<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية، في الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي عُقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار "بنية الغد التحتية: الأثر والابتكار".</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع السنوي مشاركة عدد من أصحاب السعادة المحافظين وصنّاع السياسات وممثلي مؤسسات التنمية وقادة القطاع الخاص وغيرهم من الجهات المعنية، بهدف مناقشة التوجّه الاستراتيجي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في بداية عقده الثاني.</p><p class='article-text'>ومنذ انطلاق عملياته التشغيلية في عام 2016، أقرّ البنك تمويلات تجاوزت قيمتها 76 مليار دولار أمريكي، خصصت لتنفيذ 384 مشروعاً، مما يعكس تنامي دوره في تمويل البنية التحتية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول الأعضاء في البنك، وتركزت النقاشات على توسيع نطاق الأثر وتعزيز الشراكات وزيادة القيمة المحققة على امتداد دورة حياة مشاريع البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، نائب محافظ دولة الإمارات في مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية رسّخ دوراً مهماً ضمن منظومة تمويل التنمية العالمية، ويشكّل انتقاله إلى العقد الثاني من عملياته فرصة لمواصلة البناء على هذه الأسس وتعزيزها.</p><h2>بنية تحتية</h2><p class='article-text'>وأضاف أنه مع تزايد متطلبات الاستثمار في البنية التحتية، تبرز أهمية توسيع الشراكات وتبادل المعرفة وتوفير حلول تمويل مخصصة تلبي هذه الاحتياجات، وتسهم في تحويل الأولويات التنموية إلى أثر مستدام، لافتا إلى أن دولة الإمارات تواصل التزامها بدفع هذه الأجندة المشتركة وتعزيز التعاون الدولي دعماً للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتنسجم مشاركة الإمارات في هذا الاجتماع مع جهودها المتواصلة لتعزيز الشراكات الدولية وحشد الموارد ودعم الحلول العملية للتحديات التنموية، من خلال تعاونها مع المؤسسات متعددة الأطراف ومنصات التنمية العالمية، بما يسهم في دعم مسارات التعاون وتحويل الأولويات المشتركة إلى نتائج ملموسة للمجتمعات والاقتصادات.</p><p class='article-text'>كما يبرز أهمية الالتزام بدعم التعاون الدولي والحلول العملية من خلال استضافة أبوظبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي يتم تنظيمه بالشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، والذي يركز على تسريع الوصول إلى تحقيق الهدف السادس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعني بضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي، وذلك من خلال توحيد جهود الدول وشركاء التنمية لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه.</p>

الإمارات تشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، أن حكومات المستقبل لا تقاس بما تعلنه من رؤى وطموحات، بل بما تحققه من نتائج ملموسة، تنعكس مباشرة على حياة المواطنين، مشدداً على أن التحول الحقيقي يقوم على قرارات جريئة، وتنفيذ فعال، وشراكات هادفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة رئيسية، ألقاها سموه ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026، تناول فيها تطورات المشهد الدولي، وأهمية الاحتكام إلى العقل والحوار في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية، معرباً عن أمله بالتوصل إلى حلول سلمية للتوترات القائمة، لا سيما ما يتعلق بالملف الإيراني والمفاوضات الجارية، لما لذلك من أثر مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح: «إن العالم لا يمكن أن يدار بحلول مؤقتة أو متغيرة، بل يحتاج إلى نظام دولي مستقر قائم على قواعد واضحة»، مؤكداً سموه أن غياب الاستقرار يقود إلى مسارات مجهولة العواقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه عن خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها الكريمة للقمة، مؤكداً أن القمة العالمية للحكومات أصبحت منصة عالمية رائدة، ومختبراً مفتوحاً للأفكار، وورشة حية لصناعة الحلول، وجسراً يربط بين طموحات الحكومات وتطلعات الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن سموه ما حظيت به دولة الكويت من احتفاء مميز خلال الفترة من 29 يناير إلى 4 فبراير، خلال أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، كما أشاد سموه بالنموذج الراقي، الذي تقدمه دولة الإمارات في العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين الشقيقين، بما يعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إصلاحات جوهرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي، خلال كلمته الرئيسية، أنه وقف على المنصة ذاتها قبل عام متحدثاً عن رؤى مستقبلية، ويقف اليوم ليعرض واقعاً تحقق بالفعل بالإرادة والعمل الجاد، مشيراً إلى أن دولة الكويت اتخذت خلال العام الماضي خطوات إصلاحية جوهرية لتعزيز الاستقرار المالي، وضمان استدامة المالية العامة، شملت إصلاح الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وفي مقدمتها إقرار قانون التمويل والسيولة إطاراً تشريعياً منظماً لإدارة الالتزامات المالية والدين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه سموه بأن الكويت تقترب من إقرار أول تشريع ينظم طرح الصكوك الحكومية محلياً وعالمياً، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بما يعزز المرونة والمسؤولية في التخطيط المالي متوسط وطويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح أن هذه الإصلاحات انعكست على ثقة المؤسسات الدولية، حيث رفعت وكالة «إس آند بي جلوبال ريتينغز» التصنيف الائتماني لدولة الكويت في نوفمبر 2025 من (A+) إلى (AA-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في تأكيد على سلامة النهج الحكومي في إدارة المالية العامة. وبين سموه أن هذه الثقة ترجمت إلى خطوات عملية، من بينها العودة إلى أسواق الدين الدولية عبر إصدار سندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار، والانضمام عضواً كاملاً إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتحقيق أعلى معدل إنفاق تنموي خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التنويع الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي أن هذه الأدوات المالية ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، موضحاً أن الكويت تعمل على إنشاء منظومة متكاملة للنقل والخدمات اللوجستية تعيد تموضعها مركزاً إقليمياً يربط بين القارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في هذا السياق إلى توقيع عقد بناء ميناء مبارك الكبير، وافتتاح برج المراقبة الجديد والمدرج الثالث في مطار الكويت الدولي، واستكمال العمل في مبنى الركاب الجديد، إلى جانب توقيع عقد دراسة وتصميم مشروع السكك الحديدية، والتقدم في مشروع الربط الحديدي بين الكويت والرياض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المشاريع تشكل منظومة استراتيجية متكاملة بين البحر والجو والبر، لدعم تنويع الاقتصاد واستدامة النمو، وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، كما أشار سموه إلى ترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، إضافة إلى تعزيز الشراكات في قطاع الطاقة والبحث والتكنولوجيا ونقل المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه بالتأكيد على أن ما تحقق جاء بإرادة سياسية واضحة وقرارات جريئة وتنفيذ سريع، مستخلصاً ثلاثة دروس أساسية هي: الجرأة في اتخاذ القرار، والسرعة في الإنجاز، والشراكة الهادفة، مجدداً التزام دولة الكويت بنهجها القائم على السلام والحوار واحترام السيادة، باعتبار السلام شرطاً أساسياً للتنمية.</div></p>

أحمد الصباح: نثمن الاحتفاء المميز بالكويت خلال أسبوع «إخوة للأبد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، أن القمة العالمية للحكومات أصبحت منصة عالمية لصناعة الأفكار وتبادل الخبرات وبناء الحلول لافتاً إلى أن حكومات المستقبل لا تُقاس بحجم طموحاتها أو ما تطرحه من رؤى نظرية، بل بقدرتها على التنفيذ وتحويل الخطط إلى سياسات عملية تُحدث أثراً ملموساً في حياة الشعوب.  وأوضح أن التحدي الحقيقي يكمن في الانتقال من مرحلة التفكير إلى مرحلة الإنجاز. جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2026، وأشار الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح إلى أن دولة الكويت حظيت باحتفاء مميز خلال الفترة الماضية، عكس عمق العلاقات الأخوية والإنسانية التي تجمع الشعبين الشقيقين، ومجسداً قيم التقارب والمودة بين البلدين وبين أن ما قدمته الإمارات من نموذج أخوي رائد يجسد "إخوة للأبد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس مجلس الوزراء الكويتي أنه وقف على منصة القمة ذاتها قبل عام متحدثاً عن رؤى مستقبلية وتحديات الاقتصاد العالمي، ليقف اليوم أمام المشاركين وهو يحمل واقعاً جديداً صُنع بالإرادة السياسية والعمل الجاد والتنفيذ الفعّال، مؤكداً أن التحول ممكن، وأن الوعود يمكن أن تصبح إنجازات.</div></p><h2>خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الحكومة الكويتية اتخذت خلال العام الماضي خطوات إصلاحية جوهرية لتأسيس الاستقرار المالي وضمان استدامة المالية العامة، والانطلاق في إصلاح الاقتصاد الوطني وتنويعه وتعزيز دور القطاع الخاص، وفي مقدمة ذلك إقرار قانون التمويل والسيولة، والاستعداد لإصدار أول تشريع ينظم طرح الصكوك الحكومية محلياً وعالمياً وفق أحكام الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الإصلاحات عززت ثقة المؤسسات الدولية، حيث رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لدولة الكويت في نوفمبر 2025 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو ما تُرجم عملياً بالعودة إلى أسواق الدين الدولية عبر إصدار سندات سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار، إضافة إلى الانضمام كعضو كامل في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.</div></p><h2>مشاريع استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاريع الاستراتيجية الكبرى في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، ومنها ميناء مبارك الكبير، وتطوير مطار الكويت الدولي، ومشاريع الربط السككي، بما يعزز مكانة الكويت كمركز إقليمي يربط بين البر والبحر والجو، ويدعم تنويع الاقتصاد واستدامته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق إلى التقدم المحرز في التحول الرقمي، وتطوير الخدمات الحكومية عبر تطبيق «سهل» والمبادرات الرقمية، إلى جانب التطورات النوعية في قطاعات الصحة والإسكان والتعليم، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان وجودة حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الكويت، التي عانت من ويلات الاحتلال والحرب، تؤمن بأن السلام شرط أساسي للتنمية، وستبقى صوتاً داعياً للحوار والاعتدال وبناء الجسور، مشدداً على أن المستقبل لا ينتظر المترددين، وأن الكويت ماضية في صناعة مستقبلها بثقة وشراكة وانفتاح متوازن على العالم.</div></p>

أحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي:  الإمارات قدمت نموذجاً أخوياً رائداً يجسد "إخوة للأبد"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بالتعاون مع اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين، المنظمة العالمية غير الربحية التي تربط بين الجهات الحكومية والمؤسسات متعددة الأطراف وقادة الأعمال، اليوم عن اختتام فعاليات منتدى الاقتصاد الأزرق، الذي شهد مناقشات مثمرة وتوقيع شراكات دولية بارزة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت هذه الفعالية البارزة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في إطار شراكة إستراتيجية جمعت شركة "مصدر" واتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين، واستقطبت نخبة من القادة والمسؤولين في مؤسسات متعددة الأطراف وبنوك التنمية، إلى جانب قادة أعمال رفيعي المستوى وشخصيات مجتمعية بارزة من مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون الفرص الكفيلة بإحداث تحول نوعي على صعيد تعزيز أمن المياه في المستقبل، وتعزيز الاعتماد على الحلول التقنية، وبناء منظومات أكثر مرونة، ودعم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت قائمة الحضور فخامة باتريك هيرميني، رئيس سيشل، وتضمنت الفعالية كلمات رئيسية من معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة ؛ وإدواردو بيدروسا، المدير التنفيذي لأمانة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مساعيه لتعزيز التعاون الدولي خلال المنتدى، استضاف اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين إطلاق تقرير بعنوان "التركيز على تكنولوجيا المناخ: الذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة"، الذي يتضمن مساهمات من أكثر 120 شخصية من رؤساء الدول والوزراء والمسؤولين التنفيذيين على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير دور الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول جذري في آليات التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها، والمتطلبات اللازمة للاستفادة من القدرات التقنية في تطوير حلول مستدامة قابلة للتطبيق على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر" أهمية الشراكة مع اتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين، والمساهمة معاً في تعزيز الأمن المائي العالمي، ودعم التنمية المستدامة والتعاون الدولي، من خلال منتدى الاقتصاد الأزرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن النجاح الذي حققه المنتدى يعد حافزاً لمواصلة الحوار حول المياه والاقتصاد الأزرق على مدار هذا العام، تمهيداً لاستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في ديسمبر بالشراكة مع السنغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ويليام وانغ، الممثل الرئيسي لاتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين في الشرق الأوسط وأفريقيا إن الاتحاد يدرك أن ترسيخ الاستدامة يتم عبر تعزيز التعاون بين مختلف الدول والقطاعات والفئات العمرية، مشيراً إلى أنه من خلال جمع قادة عالميين في منتدى الاقتصاد الأزرق، فإن التعاون مع شركة "مصدر" وحكومة دولة الإمارات يرسم مسارات طموحة، تجمع بين الابتكار والمرونة والاقتصاد الأزرق من أجل ضمان مستقبل أفضل للإنسان والكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المنتدى الضوء على أهمية الاقتصاد الأزرق بصفته ضرورةً مناخية ومجالاً واعداً، يمتد ليشمل المحيطات والبحار والأنهار والمياه الجوفية، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط على موارد المياه العذبة والأنظمة البحرية نتيجة لتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع المنتدى قادةً عالميين ركّزوا على تعزيز الابتكار في مجالاتٍ مثل إدارة المياه وتحليتها، والكربون الأزرق، والشحن المستدام، والبنية التحتية الساحلية، والابتكار في مجال المحيطات، ليكون بمنزلة حلقة وصل تربط بين القطاع التجاري والاستثمار وأجندات الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لاتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين أنشطة مميزة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث استضاف مجموعة متنوعة من الفعاليات، شملت عرض أزياء مستدامة بإشراف أليس هو وبمشاركة مصممين من دولة الإمارات والمملكة المتحدة والمجر والصين وإيطاليا ولبنان، إلى جانب معرض للتصوير الفوتوغرافي حول المناخ والاستدامة، وحفل استقبال بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى جناح الابتكار التابع للاتحاد، والذي تضمن عروضاً للروبوتات وغيرها من التقنيات المتقدمة.</div></p>

"مصدر" واتحاد رجال الأعمال الصينيين الدوليين يختتمان منتدى الاقتصاد الأزرق

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، محافظ دولة الإمارات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي البنك، والذي استضافته العاصمة الصينية بكين تحت شعار «الترابط من أجل التنمية والتعاون من أجل الازدهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، ومناقشة المشاريع والمبادرات المستقبلية، والتأكيد على أهمية تنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة المتعلقة بتغير المناخ، من خلال توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وحشد الموارد المالية الميسّرة لدعم القطاعات الحيوية، وتعزيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية المستدامة.</div></p><h2>إنجازات ريادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، خلال مشاركته بالإنجازات الريادية التي حققها «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية»، وبالدور الحيوي الذي يقوم به في تمويل مشاريع نوعية تسهم في تطوير البنى التحتية على مستوى الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم الإمارات هذه الشراكة الاستراتيجية يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع التعاون متعدد الأطراف ومد جسور التعاون وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ضمن أولوياتها الرئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلال اجتماعه مع تسو جيا يي، الرئيسة الجديدة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، حرص دولة الإمارات على دعم جهود البنك لتوسيع نطاق تأثيره العالمي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه نجح منذ تأسيسه في تحسين وتطوير ظروف المعيشة في العديد من الدول المستفيدة من خلال دعم الجهود التنموية وإبراز أهمية دور وجهود المؤسسات متعددة الأطراف في المجالات التنموية والتمويلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ونائب محافظ دولة الإمارات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الصندوق والبنك، والتي تستند إلى أهداف تنموية مشتركة تسهم بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدول النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المكتب التشغيلي للبنك في «سوق أبوظبي العالمي» شكّل نموذجاً ناجحاً في تعزيز قدرات البنك وتوسيع عملياته؛ إذ أسهم خلال عامه الأول في مواءمة الاستثمارات مع أولويات البنك واستراتيجياته، ما عزّز من فعالية التواصل مع العملاء والشركاء والأطراف المعنية في المنطقة.</div></p><h2>عضو مؤسس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن دولة الإمارات انضمت كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في أبريل 2015، كما أنها تستضيف أول مكتب تشغيلي للبنك خارج الصين، وهو دليل على مستوى التعاون والتنسيق والعضوية الفعالة للدولة في هذا البنك ودورها الريادي في تفعيل ودعم وتعزيز المؤسسات الدولية متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح البنك خلال العقد الماضي في اعتماد تمويلات تجاوزت 60 مليار دولار لتنفيذ 318 مشروعاً، كما أشار تقريره السنوي لعام 2024، إلى أنه شهد نمواً استثنائياً في عملياته التشغيلية؛ إذ وافق على تمويل 51 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 8.4 مليارات دولار، استفادت منها 19 دولة من الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجّل البنك تقدماً كبيراً في التمويل المناخي؛ إذ خصص 67% من إجمالي تمويلاته البالغة 5.6 مليارات دولار، لمشاريع ذات أثر مستدام، متجاوزاً بذلك الهدف المحدد بنسبة 50% بحلول عام 2025.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه الإنجازات تمويل مشاريع للطاقة المتجددة تزيد قدرتها الإنتاجية عن 21 جيجاواط، ما أسهم في تجنّب انبعاث ما يقارب 28 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُؤكد هذا النجاح، الذي تحقق خلال عقد من الزمن، على الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات وحرصها على دعم المؤسسات متعددة الأطراف المعنية بالتنمية المستدامة، كما يجسد التزام الدولة الراسخ بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.</div></p>

خلال مشاركتها باجتماع مجلس محافظي «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» بالعاصمة الصينية بكين

الإمارات تؤكد أهمية تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">  التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس إدارة شركة مصدر، خلال زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية، مسؤولين في الحكومة الصينية وعدداً من الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الزيارة بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات حيوية تشمل الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة عقد لقاءات مع كل من معالي لان فو آن، وزير المالية الصيني، ومعالي ليو جيان تشاو، رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وتسو جيا يي، رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وحضر اللقاءات معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان الجابر، أن رؤية القيادة في دولة الإمارات تركز على بناء الشراكات التي تسهم في تحقيق النمو المستدام، مجدداً التزام الدولة الراسخ بتعزيز وتوسيع آفاق الشراكة الإستراتيجية الشاملة مع الصين، والسعي إلى إطلاق مشاريع جديدة تخدم الأهداف التنموية للبلدين وتسهم في دعم نمو الشركات الوطنية وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يحقق المصالح المشتركة ويسرّع النمو المستدام في البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد الجابر، خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع كبار مسؤولي القطاع الخاص والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات الصينية، شملت كلاً من وانغ يوتاو، رئيس مجلس إدارة شركة زينهوا (Zhenhua) للنفط، و لياو زينغتاي، رئيس مجلس إدارة شركة وانهوا (Wanhua)، الرائدة في مجال الصناعات الكيماوية، وليو هولينج، رئيس شركة الاستثمار الصينية (CIC). وداي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC) التي تعد إحدى أكبر شركات الطاقة والبتروكيماويات في العالم، وتشانغ تشوانجيانغ، رئيس المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (CNOOC)، وتشانغ لي، رئيس مجلس إدارة شركة إنفجن (Envision) المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة وتقنيات إدارة الطاقة الذكية، وسونج هايليانغ، رئيس مؤسسة الطاقة الصينية (CEEC) التي تعمل في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، وتشن غوانفو، رئيس شركة الطاقة الصينية الدولية (POWERCHINA International).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة مستجدات التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنفط والغاز، والغاز الطبيعي المسال والتكرير، والبتروكيماويات، والشحن والتخزين الإستراتيجي، إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستثمارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص تطوير مشاريع البنية التحتية الصناعية، وذلك في إطار حرص البلدين الصديقين على ترسيخ الشراكات الصناعية والتقنية التي تسهم في نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وتعزيز التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات؛ حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري في عام 2024 أكثر من 100 مليار دولار، وحقق نمواً (على أساس سنوي) بنسبة 7% مدفوعاً بارتفاع الواردات (18%).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد الربع الأول من العام الحالي نمو التبادل التجاري غير النفطي بحوالي 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مدفوعاً بنمو الصادرات التي ارتفعت بحوالي 32.5%، وإعادة التصدير بنسبة 20.2%، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 12.7%.</div></p>

الإمارات والصين تبحثان التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية

<p class='article-text'>تتربع الولايات المتحدة منذ منتصف القرن العشرين على عرش النظام الاقتصادي العالمي بفضل قوتها الصناعية، وهيمنة الدولار، ودورها المؤسس في معظم المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.</p><p class='article-text'>بالمقابل، برزت الصين منذ أواخر السبعينيات، حين أطلق دنغ شياو بينغ (حكم بين 1978-1929) سياسة "الإصلاح والانفتاح"، ليتحول الاقتصاد الصيني من زراعي مغلق إلى قوة تصنيعية عالمية، تهيمن اليوم على سلاسل الإمداد في قطاعات متعددة، بطموحات كبيرة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، وبعد إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة في 2 أبريل، واصفاً القرار بـ"يوم التحرير"، عاد التوتر التجاري بين القوتين إلى الواجهة، وسط ترقّب لتفاعلات قد تغيّر موازين القوة الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'><b>أرقام وتوجهات</b></p><p class='article-text'>تُعد الصين اليوم أكبر دولة تجارية في العالم، بحجم صادرات سلعية بلغ 3.6 تريليونات دولار عام 2022، مقابل واردات بقيمة 2.7 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>أما الولايات المتحدة، فرغم تفوقها كأكبر مستورد عالمي، فإن عجزها التجاري يتجاوز تريليون دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>كما أن الصين تحقق فائضاً تجارياً ضخماً، وتسيطر على نحو 14% من الصادرات العالمية.</p><p class='article-text'>لكن الأمر لا يقتصر على الأرقام، فالصين باتت تشكّل نحو 30% من القيمة الصناعية المضافة عالمياً، متفوقة على أميركا وأوروبا مجتمعتين، وتحتفظ بموقع مركزي في سلاسل الإمداد العالمية، خصوصاً في السلع الوسيطة التي تشكّل 60% من تجارتها الخارجية.</p><p class='article-text'>في المقابل، تسعى واشنطن لإعادة توطين صناعات استراتيجية، و"خفض المخاطر" من الاعتماد على الصين.</p><p class='article-text'>وبالفعل، انخفضت وارداتها من بكين بنحو 20% في 2023، إلا أن التغيير لا يزال محدود التأثير بحسب تقارير لوكالة "فيتش".</p><p class='article-text'>على صعيد الاتفاقيات، انسحبت أميركا من الشراكة عبر المحيط الهادئ، بينما توسّعت الصين في نفوذها عبر "الحزام والطريق" الذي يشمل 150 دولة، وانضمامها إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة المعروفة اختصاراً بـ (RCEP)، أكبر تكتل تجاري في العالم من حيث الناتج المحلي.</p><p class='article-text'>ويشكّل فرض ترامب رسوماً جمركية شاملة في أبريل الجاري حلقة جديدة من صراع مستمر منذ 2018، حين فرضت إدارته الأولى تعريفات بـ25% على سلع صينية بقيمة 370 مليار دولار.</p><p class='article-text'>واليوم، عادت تلك الرسوم بزخم أكبر، وسط تسريبات عن نية خفض الدولار أيضاً كأداة مكمّلة للحرب الاقتصادية.</p><p class='article-text'><b>معركة العقول</b></p><p class='article-text'>تستثمر الصين أكثر من 470 مليار دولار سنوياً في البحث والتطوير، وتسعى لتصدّر العالم في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، وتتصدر جامعاتها، مثل بكين وتسينغهوا، الإنتاج الأكاديمي العالمي في الذكاء الاصطناعي، وشركاتها مثل هواوي وعلي بابا تقود الابتكار في الحوسبة السحابية، وشبكات 5G، والخوارزميات.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة لا تزال متقدمة في الجودة والابتكار، إذ تسيطر شركاتها مثل ( OpenAI، Apple، Microsoft، Amazon) على الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وفي 2022، أنفقت أمازون وحدها 73 مليار دولار على البحث، وتبعتها شركات أمريكية أخرى في قائمة الأعلى إنفاقاً عالمياً.</p><p class='article-text'>السباق الأهم في معركة العقول يدور حول أشباه الموصلات، القلب النابض للاقتصاد الرقمي والعسكري، حيث أطلقت أميركا قانون (CHIPS) لدعم تصنيع الرقائق داخل البلاد بميزانية تبلغ 52.7 مليار دولار، بينما أنفقت الصين نحو 50 مليار دولار في 2024 على معدات تصنيع الشرائح، رغم العقوبات الأميركية.</p><p class='article-text'>في مجال الطاقة النظيفة، تمثل الصين أكثر من ثلث الاستثمارات العالمية، فهي تهيمن على تصنيع الألواح الشمسية والبطاريات، وتسيطر على سلاسل التوريد لمكونات السيارات الكهربائية، متفوقة على الولايات المتحدة في الكمِّ والإنتاج، وإن بقيت الأخيرة متفوقة في براءات الاختراع والابتكار الأساسي.</p><p class='article-text'><b>نفوذ مالي</b></p><p class='article-text'>لا تزال الولايات المتحدة تحتفظ بأقوى سلاح اقتصادي في العالم؛ ألا وهو الدولار، فنحو 59% من احتياطيات البنوك المركزية مقوّمة به، فيما تمر نسبة 88% من معاملات الصرف الأجنبي عبره.</p><p class='article-text'>هذه الهيمنة تسمح لواشنطن بفرض عقوبات مالية فورية، وجذب رؤوس الأموال العالمية لتمويل العجز دون ضغوط حقيقية.</p><p class='article-text'>مع ذلك، تمضي الصين بخطى ثابتة نحو تدويل اليوان، الذي بات يمثل 3% من الاحتياطيات العالمية، ويدخل في تسويات تجارية مع روسيا، إيران، وعدد من دول الجنوب العالمي، كما طوّرت بكين نظام دفع خاص بها (CIPS) لتقليل الاعتماد على "سويفت".</p><p class='article-text'>وفي الاستثمار الأجنبي، تظل أمريكا الوجهة الأولى عالمياً، مستقطبة نحو 285 مليار دولار في 2022، وجاءت الصين في المركز الثاني، رغم تراجع التدفقات إليها في 2023 بفعل الضبابية التنظيمية.</p><p class='article-text'>أما في أدوات النفوذ، فالصين تمتلك أحد أكبر صناديق الثروة السيادية (CIC) بأصول تتجاوز 1.3 تريليون دولار، إلى جانب احتياطيات نقدية ضخمة، أما واشنطن فتعتمد على عمق أسواقها المالية، وهيمنة صناديق مثل "بلاك روك"  و"فانغارد"، اللذين يديران مجتمعين أصولاً تفوق 15 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><b>مؤسسات "بريتون وودز"</b></p><p class='article-text'>تملك واشنطن قوة التصويت الأعلى في صندوق النقد بنسبة تبلغ (16.5%) كما تمتلك حق النقض غير الرسمي فيه، بينما تحاول بكين تعزيز نفوذها عبر تأسيس مؤسسات جديدة مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)  الذي تديره دول البريكس.</p><p class='article-text'>هذه المؤسسات تمثل بديلاً متزايد التأثير للمؤسسات التي أنتجتها اتفاقية "بريتون وودز".</p><p class='article-text'>في الخلاصة لاتزال أدوات القوة الاقتصادية بيد الولايات المتحدة، لكن الصين تمسك بخيوط حيوية في التصنيع، والتكنولوجيا النظيفة، وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>ليست الحرب التجارية التي فجّرها ترامب في 2 أبريل سوى فصل جديد من "صراع العروش التجارية" بين البلدين، ولا تبدو معالم المنتصر فيه واضحة، لكن الواضح أنه سباق سيغير شكل الاقتصاد العالمي إلى الأبد.</p>

أدوات القوة الاقتصادية بيد الولايات المتحدة لكن الصين تمسك بخيوط حيوية

"صراع العروش التجارية".. من أكثر قدرة على الصمود الولايات المتحدة أم الصين؟

<p class='article-text'>قالت وزارة المالية التركية اليوم الاثنين إنها وقعت مذكرة تفاهم مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (إيه.آي.آي.بي) لتمويل قيمته خمسة مليارات دولار لمشروعات القطاع العام على مدى ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>ووقعت المذكرة في مدينة العُلا بالسعودية وتهدف إلى تمويل مشروعات الاستدامة والتطوير الصديق للبيئة في البلاد ودعم المشروعات في قطاعات الطاقة والنقل والصحة ومعالجة المياه وقطاعات أخرى.</p><p class='article-text'>وأضافت وزارة المالية في بيان أن خمسة مليارات دولار إضافية من التمويل ستُقدم فيما بعد لمشروعات القطاع الخاص في تركيا.</p>

تركيا توقع مذكرة تفاهم مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

<p class='article-text'>أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، و"سوكار غرين" وهي شركة فرعية مخصصة للمشاريع المستدامة، مملوكة بالكامل من قبل شركة النفط الوطنية في أذربيجان "سوكار"، عن استكمال الإغلاق المالي لكل من مشروع محطة "بيلاسوفار" بقدرة 445 ميجاواط، ومحطة "نيفتشالا" بقدرة 315 ميجاواط للطاقة الشمسية في أذربيجان.</p><p class='article-text'>تشمل الجهات الممولة لمشروعي الطاقة الشمسية، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تبلغ القيمةالإجمالية أكثر من 600 مليون دولار.</p><p class='article-text'>تم توقيع اتفاقيات التمويل على هامش مؤتمر الأطراف COP29، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، بحضور معالي برويز شهبازوف، وزير الطاقة في جمهورية أذربيجان؛ وعبدالعزيز العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "مصدر"؛ وأفغان إيساييف، نائب رئيس شركة "سوكار"؛ وهاري بويد كاربنتر، المدير العام لاستراتيجية المناخ والتنفيذ في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.</p><p class='article-text'>قام بالتوقيع كل من عبدالله زايد، مدير إدارة تطوير الأعمال والمشاريع في "مصدر"؛ وإلمير موساييف، المدير العام لشركة "سوكار غرين"؛ وعايدة ستديكوفا، مدير إدارة الطاقة لمنطقة أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ وجيمس لوك، مسؤول الاستثمار في إدارة تمويل المشاريع والشركات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ ومايانك شودري، مدير إدارة عمليات القطاع الخاص في بنك التنمية الآسيوي.</p><p class='article-text'>وكانت "مصدر" و"سوكارغرين" وضعتا حجر الأساس لمشروعي الطاقة الشمسية "بيلاسوفار" و"نفتشالا" خلال مراسم أقيمت على هامش انعقاد أسبوع باكو للطاقة في يونيو 2024.</p><p class='article-text'>من المقرر أن تكتمل عمليات الإنشاء للمشروعين بحلول الربع الأول من عام 2027.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر".. “ تماشيا مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز التعاون الدولي ودعم تنفيذ مشاريع وحلول الطاقة المتجددة، تؤكد هذه الاتفاقيات أهمية الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد في دفع عجلة التمويل المناخي وتطوير مزيد من مشاريع الطاقة النظيفة”.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان الصديقة يسعيان إلى تقوية علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين واستثمار فرص تطوير مشاريع الطاقة النظيفة وتوفيرها بتكلفة مناسبة، وتستمر ’مصدر‘ في التزامها بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالتزامن مع المساهمة في مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2030 بما يتماشى مع هدف ’اتفاق الإمارات‘التاريخي.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال معالي برويز شهبازوف إن استكمال الإغلاق المالي لمحطات الطاقة الشمسية بقدرة 760 ميجاواط يمثل إنجازا مهما في إطار تحقيق أهداف قطاع الطاقة المتجددة في أذربيجان.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الاتفاقية تسلط الضوء على الشراكة الناجحة بينالمؤسسات في أذربيجان وشركة ’مصدر‘، وتؤكد على مدى ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في بلادنا، وستلعب محطات الطاقة الشمسية دورا رئيسا في تسريع عملية الانتقال في قطاع الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق هدفنا في أن نصبح دولة تعتمد على حلول الطاقة المستدامة.</p><p class='article-text'>من جانبه ، أكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، أهمية توقيع اتفاقيات التمويل لهذين المشروعين البارزين للطاقة الشمسية في أذربيجان، وذلك بعد فترة قصيرة من تدشين محطة كاراداغ للطاقة الشمسية الأكبر من نوعها في أذربيجان خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أذربيجان تعتبر سوقا استراتيجية رئيسية بالنسبة لشركة "مصدر" التي تسعى إلى المساهمة في دعم تحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأكد روفشان نجف، رئيس شركة "سوكار"، أن اتفاق اليوم يمثل خطوة مهمة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية والرؤية المشتركة التي تجمع بين ’سوكار‘ و’مصدر‘، مشيرا إلى أن استكمال الإغلاق المالي لمشروعي طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 760 ميجاواط، يعزز الالتزام بتنويع مصادر الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن هذه الشراكة مع ’مصدر‘تعد مثالا يجسد أهمية التعاون وتضافر الجهود من أجل تحقيق تقدم ملموس ينعكس إيجابا على قطاع الطاقة.</p>

«مصدر» تعلن استكمال الإغلاق المالي لمشروعي طاقة شمسية في أذربيجان

<p class='article-text'>شهد يوم التمويل والاستثمار والتجارة في مؤتمر الأطراف COP29، إعلان قادة من مجتمعات الأعمال والتمويل والأعمال الخيرية، بما في ذلك المستثمرون الذين تبلغ قيمة أصولهم الإجمالية 10 تريليونات دولار اتحادهم لتسريع نشر رأس المال الخاص في أسواق المناخ.</p><p class='article-text'>وأعلن البنك الآسيوي للتنمية عن تمويل بقيمة 3.5 مليار دولار لبرنامج جديد للمساعدة في مواجهة تأثير ذوبان الأنهار الجليدية، فيما خصص القطاع المصرفي الأذربيجاني 1.2 مليار دولار للمشاريع الخضراء حتى عام 2030.</p><p class='article-text'>وأعلنت السويد عن مساهمة قدرها 730 مليون دولار لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، ليصل إجمالي التمويلات والتعهدات والمساهمات إلى 5.430 مليار دولار في يوم التمويل والاستثمار والتجارة.</p><p class='article-text'>فقد أعلن البنك الآسيوي للتنمية عن برنامج جديد للمساعدة في مكافحة تأثير ذوبان الأنهار الجليدية وأطلق برنامجا إقليميا جديدا لتعزيز الاستخدام المستدام للمياه والأمن الغذائي في آسيا الوسطى وجنوب القوقاز وباكستان، وسط تأثيرات ذوبان الأنهار الجليدية.</p><p class='article-text'>وبدعم من صندوق المناخ الأخضر سيجري البنك الآسيوي للتنمية تقييمات لمخاطر الأنهار الجليدية في أذربيجان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، وستشكل هذه التقييمات الأساس العلمي والتقني للبرنامج المسمى “من الأنهار الجليدية إلى المزارع”، الذي يهدف إلى حشد ما يصل إلى 3.5 مليار دولار من مجموعة من الجهات الفاعلة بما في ذلك البنك الآسيوي للتنمية وصندوق المناخ الأخضر، وشركاء التنمية الآخرون والقطاع الخاص، إضافة إلى الاستثمارات في المياه والزراعة وسيدعم البرنامج المجتمعات الضعيفة المهددة بذوبان الأنهار الجليدية خاصة في المناطق الجبلية الهشة.</p><p class='article-text'>وبالنيابة عن القطاع المصرفي في أذربيجان، أعلن ذاكر نورييف رئيس جمعية البنوك الأذربيجانية تفاصيل التعهد الذي سيخصص 1.2 مليار دولار لتطوير المشاريع الخضراء والمستدامة في أذربيجان حتى عام 2030 وستدعم الأموال المشاريع التي تساهم في انتقال أذربيجان إلى اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في أعقاب قيام البنك المركزي الأذربيجاني بإدخال تصنيف أخضر جديد لتوجيه الاستثمارات المستدامة.</p><p class='article-text'>في سياق متصل، أعلنت السويد عن مساهمة قدرها 730 مليون دولار لصندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة، وسيدعم هذا البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط للاستثمار في تدابير التكيف لحماية مجتمعاتها من تغير المناخ وأيضا الاستثمار في مبادرات المناخ للحد من الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وبذلك يصل إجمالي مساهمة السويد في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين إلى 749 مليون دولار بعد 19 مليون يورو ساهمت بها لصندوق الخسائر والأضرار في وقت سابق من هذا الأسبوع.</p>

5.43 مليار دولار تعهدات مناخية في يوم التمويل والاستثمار والتجارة بـ COP29

<p class='article-text'> <br>نظمت وزارة المالية في دبي، بالتعاون مع مكتب التقييم المستقل التابع لبنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس، ورشة عمل فنية رفيعة المستوى بعنوان «التعلم من التجارب العالمية في ما يتعلق بالأساليب والممارسات المتبعة في مشاريع التنمية المستدامة: التقييم، التدقيق الداخلي، الامتثال، والتحقيق» والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة حيث جرى خلالها استعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجالات التقييم والتدقيق الداخلي، ومناقشة السياسات والإجراءات المتعلقة بالامتثال والتحقيقات في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكات المستقبلية في تبادل المعرفة والتعاون بين دول الجنوب وبناء القدرات في مجال التدقيق والتقييم.</p><p class='article-text'>حضر الورشة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الجديد، ونورة أيوب محمد، مدير مكتب التدقيق الداخلي في الوزارة، وأكثر من 100 مشارك عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المهنية في الدولة، ونخبة من الخبراء والمختصين في بنك التنمية الجديد، وممثلو عدد من الجهات الدولية مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب ممثلين عن سفارات روسيا والصين وبنغلاديش والجزائر في الدولة.</p><p class='article-text'>وأكد يونس حاجي الخوري أهمية هذه الورشة في دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنها تمثل منصة فاعلة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بين دول الجنوب. وشدد أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم جهود بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس في تطوير البنية التحتية بما يحقق الاستدامة والازدهار على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تأتي هذه الورشة كخطوة مهمة لدعم الحوار البنّاء وتبادل الخبرات بين دول الجنوب، مما يساهم في بناء قدرات مشتركة في التنمية المستدامة، كما تجسد حرصنا المستمر على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحقيق الرخاء الاقتصادي للجميع، فالاستثمار في البنية التحتية المستدامة هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وهذه الورشة تمثل منصة هامة لتبادل المعارف في هذا المجال».</p><p class='article-text'>وقال أشواني كاول موتو، المدير العام لمكتب التقييم المستقل في بنك التنمية الجديد: «لا تقتصر هذه الورشة على تبادل المنهجيات وأفضل الممارسات فحسب، بل تهدف إلى بناء القدرات الضرورية لضمان أن تحقق مشاريع البنية التحتية تأثيراً مستداماً، ومع اضطلاع دولة الإمارات بدور محوري في بنك التنمية الجديد، نحن نتطلع لتعزيز هذه الشراكة والمساهمة في دفع جدول أعمال الاستدامة الشاملة من خلال ممارسات تقييم دقيقة».</p><p class='article-text'><b>جلسات <br></b>وتضمنت الورشة ثلاث جلسات، بدأت الأولى بتقديم نظرة عامة على سياسات واستراتيجيات التقييم الخاصة ببنك التنمية الجديد، تلاها عروض تقديمية حول الأساليب والعمليات الرئيسية لتقييم السياسات والاستراتيجيات والمشاريع والبرامج والأدوات، ومزايا وتحديات التقييم المستقل والاتجاهات الجديدة والمنهجيات المبتكرة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>في حين تناولت الجلسة الثانية نظرة عامة على منهجية التدقيق الداخلي في البنك وعملياته وتنفيذ معايير التدقيق الداخلي العالمية، بينما قدمت الجلسة الثالثة نظرة عامة على سياسات وإجراءات الامتثال والتحقيقات في مشاريع البنية التحتية تلاها عرض حول المبادئ الأساسية لمؤتمر المبادئ والإرشادات الموحدة للمحققين الدوليين والمنهجيات المتبعة في التعامل مع الشكاوى في المشاريع الممولة من البنك.</p><p class='article-text'>واختتمت الورشة بمناقشات حول التحديات والفرص في مشاريع البنية التحتية المستدامة، مما عزز المعرفة المشتركة لأهمية تطبيق منهجيات دقيقة وشفافة في التقييم والتدقيق لتعزيز نجاح هذه المشاريع عالمياً.</p>

يونس الخوري: الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون الدولي

«المالية» وبنك التنمية الجديد يعرفان بمشاريع التنمية المستدامة

<p>استضاف صندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورشة عمل عن التمويل المناخي وتطوير المشاريع في صندوق أبوظبي للتنمية، شارك في الورشة خبراء من كلا المؤسستين لمناقشة مواضيع استراتيجية تتعلق بتمويل المناخ، ووضع الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية، والاتجاهات الناشئة في هذا المجال.</p>
<p>وتم خلال الورشة تبادل المعارف والخبرات واستعراض أفضل الممارسات التي ينتهجها الصندوق والبنك، كما سلطت الجلسات الضوء على الدروس المستفادة والنهج المبتكر في تمويل المناخ وتطوير المشاريع التنموية، وقدرة المشاركين في إعداد المشاريع وتنفيذها ومراقبتها، وسبل تعزيز الشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المشترك. </p>
<p>وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: نساهم بشكل فعال من خلال التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في تحقيق رؤية الإمارات لتعزيز الابتكار والازدهار والنمو المستدام، مشيراً إلى أن ورشة العمل تعد جزءاً من جهودنا لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق العمل المناخي من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والخضراء وتحقيق الأهداف المشتركة. </p>
<p>وأضاف: إن تبادل المعرفة والخبرات يسمح لنا بجعل مبادراتنا للتنمية أكثر كفاءة وتأثيراً في مجتمعات الدول النامية والتي هي بأمس الحاجة للمساعدة لتحقيق النمو المستدام.</p>
<p>من جانبه، أكد يوانجيانغ صن، القائم بأعمال رئيس مكتب مركز العمليات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن تبادل المعرفة وتعزيز التعاون المشترك أمران ضروريان لدفع العمل المناخي المؤثر من خلال الجمع بين نقاط قوتنا وخبراتنا الجماعية، كما يمكننا معالجة التحديات التي تواجهها مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالمناخ في البلدان الشريكة بشكل أفضل.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

«أبوظبي للتنمية» يستضيف ورشة عمل عن التمويل المناخي وتطوير المشاريع

target2424473082727926948.jpg

استضاف صندوق أبوظبي للتنمية، بالتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورشة عمل عن التمويل المناخي وتطوير المشاريع في صندوق أبوظبي للتنمية،

<p>يجري البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقره بكين، محادثات لتقديم صفقة ضمان قرض ثانية للبنك الدولي، وهي خطوة من شأنها تعميق الشراكة بين المقرضين وتسمح للبنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، بزيادة الإقراض.</p>
<p>وتأتي المحادثات عقب اتفاق مماثل العام الماضي، عندما وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على إصدار ضمانات ائتمانية بقيمة مليار دولار مقابل قروض سيادية مدعومة قدمها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ذراع الإقراض للبنك الدولي. وكان المقصود من هذه الصفقة تمكين البنك الدولي للإنشاء والتعمير من استخلاص المزيد من ميزانيته العمومية التي تعاني من قيود السيولة.</p>
<p>ويأتي التعاون المتزايد في الوقت الذي يتم فيه حث البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية المتعددة الأطراف على التغلب على قيود رأس المال الصارمة وتعبئة الموارد المالية لمساعدة البلدان على التعامل مع التحديات مثل تغير المناخ.</p>
<p>وقال جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لصحيفة «فاينانشال تايمز»: إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يجري أيضاً مناقشات مع بنك التنمية الآسيوي وبنك التنمية للبلدان الأمريكية حول مشاريع مماثلة.</p>
<p>البنك الدولي لديه الحاجة، ونحن، وفريقينا، نعمل لمعرفة ما إذا كان من الممكن الحصول على مشروع ضمان آخر. وقال جين في مقابلة: «موقفي هو: نحن داعمون».</p>
<p>البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي تأسس عام 2016 باعتباره رد بكين على البنك الدولي، لديه مجال لتوزيع المزيد من القروض، مع تصنيف AAA ورأسمال قدره 100 مليار دولار مقابل إقراض 50 مليار دولار فقط. وهذا يسمح بضمان قروض المؤسسات الأخرى بينما تقوم بتوسيع محفظتها الخاصة.</p>
<p>وقال جين إن قروض البنك الدولي التي يدعمها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عادة ما يكون أجل استحقاقها أقل من ثماني سنوات.</p>
<p>وأضاف أن البنك الدولي وغيره من المقرضين يمكن أن يكونوا معرضين بشكل مفرط للدول الفردية، ما يزيد المخاطر التي يمكن أن تساعد ضمانات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تقليلها.</p>
<p>وقال جين: «أعتقد أن هذا هو أحد جوانب عمل بنوك التنمية المتعددة الأطراف كنظام»، مشيراً إلى التمويل المشترك المباشر كخيار آخر. ولم يستجب البنك الدولي على الفور لطلب التعليق.</p>
<p>وقال ستيفن أوليري، رئيس مكتب إدارة المخاطر في بنك التنمية الآسيوي، إن البنك أبرم ثلاث صفقات منذ عام 2020 بإجمالي 3.5 مليارات دولار، (اثنتان مع البنك الإسلامي للتنمية وواحدة مع بنك التنمية الأفريقي.</p>
<p>وبموجب هذه الصفقات، يقوم الجانبان بتقليل تركيز المخاطر المتعلقة بدول معينة من خلال تبادل الضمانات).</p>
<p>وقال: نظراً لنجاح عمليات تبادل التعرض هذه في خفض رأس المال المستخدم، يسعى بنك التنمية الآسيوي بنشاط إلى إجراء تبادلات إضافية مع بنوك تنمية أخرى متعددة الأطراف، فيما يتعلق بحلول الضمان المحتملة، حيث يضمن بنك التنمية المتعددة الأطراف الآخر جزءاً من تعرض بنك التنمية الآسيوي مقابل رسوم.</p>
<p>أخبر البنك الإسلامي للتنمية «فاينانشال تايمز» أنه يستكشف خيارات لتعظيم «حجم قيمة وتأثير رأسمال البنك»، بما في ذلك الشراكات مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، من أجل «تحسين التنويع أو معالجة قيود رأس المال المحددة».</p>
<p>وقال البنك الإسلامي للتنمية: «لقد أجرينا مناقشات أولية بشأن المعاملات المحتملة لتقاسم المخاطر، بما في ذلك الضمانات».</p>
<p>ويضم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 109 أعضاء، بما في ذلك دول مجموعة السبع، ولكن ليس الولايات المتحدة. وتمتلك الصين أكبر حصة تصويتية بنسبة 27 %.</p>
<p>وتعرض البنك العام الماضي لصدمة بسبب استقالة رئيس الاتصالات السابق بوب بيكارد، الذي زعم أن الحزب الشيوعي الصيني اخترق البنك.</p>
<p>وأجرى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تحقيقاً داخلياً قال إنه لم يعثر على أي دليل يدعم هذه المزاعم، لكن كندا أصدرت بياناً في ديسمبر قالت فيه إنها تجري «مزيداً من المراجعة» للادعاءات.</p>
<p>ومن المتوقع أن يواجه البنك أيضاً عملية انتقالية حساسة العام المقبل. ومن المقرر أن يتنحى جين (74 عاماً) عن منصبه في يناير 2026 بعد إكمال فترة ولايته الثانية التي تستمر خمس سنوات.</p>
<p>وقال جين إن خلفه سيتم اختياره عن طريق الانتخابات، حيث يحتاج المرشح الفائز إلى دعم «أغلبية ساحقة» من ثلثي أعضاء البنك وثلاثة أرباع قوته التصويتية.</p>
<p>«إذا أرادت الصين أن تقترح مرشحاً - وأنا متأكد من أنها ستفعل ذلك - فسيتعين على المرشح الصيني أن يتنافس مع المرشحين الذين ربما تقترحهم الهند وكوريا»... أستراليا، نيوزيلندا، سنغافورة... قال: «إنها مفتوحة للمنافسة». وأضاف جين أن الهدف من التحول سيكون الحفاظ على روح التعددية للبنك.</p>
<p>وقد واجه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية انتقادات من الجماعات البيئية بشأن الإقراض المرتبط بالمناخ، والذي تعهد بمضاعفته ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومواصلته تمويل المشاريع المرتبطة بالغاز.</p>
<p>وقال جين إنه رغم أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية استبعد تمويل المشاريع التي تعمل بالفحم، إلا أنه لا يستطيع حظر الغاز بشكل كامل للدول العميلة التي كانت تنتقل إلى الطاقة النظيفة.</p>
<p>وقال: «فقط عندما نتمكن من التأكد والتحقق من أن مشروع الغاز الذي مولناه سيحل محل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، يمكننا أن نفكر في التمويل».</p>
<p>وأضاف «هذه هي الشروط. وليس لدينا أي مشاريع قيد التنفيذ حتى بالنسبة لمشاريع الغاز. نحن نركز على مصادر الطاقة المتجددة».</p>

الاقتصاد العالمي

Global

«البنك الآسيوي للبنية التحتية» يضمن قروض البنك الدولي للمرة الثانية

target6300815003681317521.jpg

يجري البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقره بكين، محادثات لتقديم صفقة ضمان قرض ثانية للبنك الدولي، وهي خطوة من شأنها تعميق الشراكة بين المقرضين وتسمح للبنك الدولي.

<p>من المعروف أن مضيق ملقا يلعب دوراً محورياً بوصفه طريقاً بحرياً لنقل نحو ربع إجمالي السلع المتداولة في العالم، بما فيها نفط الشرق الأوسط إلى كوريا الجنوبية وتايوان والصين واليابان والفلبين ودول أخرى في المحيط الهادئ، لكن هذا المضيق يمثل نقطة اختناق استراتيجية، وعادة ما يشار إليه بالمعضلة. كما أن مخاوف كثيرة راجت في العقود الأخيرة حول سهولة تعرضه لأعمال القرصنة أو لعمل إرهابي بقصد تعطيل الملاحة الدولية والإضرار بالتجارة العالمية.</p>
<p>اليوم تطرح الحكومة التايلاندية مشروعاً طموحاً لتوفير طريق بري بديل للمضيق وتروج له، وتبحث عن مستثمرين عالميين لتنفيذه، فخلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (إبيك) التي استضافتها مدينة سان فرانسيسكو في نوفمبر 2023، عرض رئيس الوزراء التايلاندي «سريتا تافيسين» فكرة إنشاء جسر بري جنوبي للسكك الحديدية للربط بين الشرق والغرب تجارياً بتكلفة نحو 3 مليارات دولار، كي يكون بمثابة طريق مختصر وآمن لإمدادات النفط والسلع الأخرى، وأبدى استعداد بلاده للعمل مع جميع الشركاء قائلاً إن المشروع سيخلق 280 ألف فرصة عمل وسيزيد من حجم الناتج المحلي الإجمالي لتايلاند بنسبة 5.5 بالمئة سنوياً.</p>
<p>يتضمن المشروع المذكور بناء ميناءين عميقين في مدينتي «رانونغ» و«شومفون»، إضافة إلى 90 كيلومتراً من السكك الحديدية والطرق السريعة عبر برزخ «كرا» الذي يفصل بين بحر أندامان وخليج تايلاند في جنوب البلاد.</p>
<p>يعتقد المراقبون أن طرح هذا المشروع هو بديل لمشروع «قناة كرا»، كونه أرخص تكلفة (بنحو 25 مليار دولار تقريباً) وأقل ضرراً على البيئة، ولا يخلق جدلاً قانونياً ودستورياً. والمعروف أن فكرة حفر قناة تشق التراب التايلاندي بطول 100 كيلومتر وعرض 400 متر من أجل وصل خليج تايلاند ببحر أندامان، فكرة تم تداولها منذ القدم وكان غالباً ما يتم إلغاؤها، لكن الصين عادت ونفضت عنها الغبار عام 2015، وتحمست لها كجزء من مشروع طريق الحرير البحري، وهو ما قابله رئيس الحكومة العسكرية التايلاندية السابقة الجنرال «برايوت تشان أوشا» في عام 2018 بالقول إن القناة المقترحة ليست ضمن أولويات حكومته، وإن التراب التايلاندي غير قابل للتجزئة من خلال حفر قناة مائية تفصل أقصى جنوبه عن شماله.</p>
<p>والحقيقة أن المشروع المقترح سيخدم بكين بالدرجة الأولى، خصوصاً إذا ما احتدمت الخلافات الصينية الأمريكية حول تايوان ووصلت إلى حالة حرب بين البلدين وقررت واشنطن فرض حصار على مضيق ملقا كوسيلة لتعطيل تجارة الصين ووارداتها من الطاقة، ذلك أن مشروع الجسر البري المقترح سيمكن الصين من تفريغ وارداتها في ميناء رانونغ المطل على بحر أندامان ونقلها براً بالسكك الحديدية إلى ميناء شومفون المقابل المطل على خليج تايلاند لتنطلق من الأخيرة بحراً إلى موانئ جنوب الصين. ومن ناحية أخرى يمكن للصادرات الصينية أن تستخدم المسار نفسه نحو وجهاتها العالمية دون المرور بمضيق ملقا.</p>
<p>وعلى الرغم من بعض الانتقادات التي وجهت للمشروع بدعوى أنه غير اقتصادي ويتطلب خدمات لوجستية كثيرة بتكلفة مضاعفة، ووقتاً أطول في التفريغ والنقل البري وإعادة تحميل السفن نحو الصين، فإن بانكوك ماضية في حملة ترويجية مكثفة له، بل عقد وزراؤها اجتماعات مع مسؤولين صينيين وأمريكيين وأوروبيين ومصارف استثمارية آسيوية، وتستعد لطرحه أيضاً على مسؤولين في شركة موانئ دبي العالمية.</p>
<p>ولئن أبدت بكين اهتماماً بالمشروع خلال زيارة وزير خارجيتها «وانغ لي» لبانكوك مؤخراً، ولئن قيل إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (مقره بكين) معجب بالفكرة ويدرسها، فإنه من غير الواضح حتى الآن موقف الإدارة الأمريكية وموقف البنتاغون الأمريكي من المشروع من منظور عسكري، كونه يزود الصين بطريق شحن بديل في سيناريوهات أي حرب محتملة بين الصين والولايات المتحدة. ومن هنا قيل إن بانكوك وضعت نفسها في موقف حرج مع حلفائها الأمريكيين، بل تساءل البعض عما سيحدث إذا ما تم تنفيذ المشروع وقامت واشنطن مستقبلاً بفرض حصار على ميناءي «رانونغ» و«شومفون» التايلانديين، بغية منع الصين من استخدامهما، والضغط عليها اقتصادياً. هذا ناهيك عن احتمال أن يثير المشروع المقترح حفيظة الهند فتتأزم العلاقات الهندية التايلاندية الودية، كونه يساعد الصين على الوصول بسهولة أكبر إلى مياه المحيط الهندي.</p>
<p> </p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

بانكوك تطرح طريقاً بديلاً لمضيق ملقا

الإمارات

اخبار وتقارير

News

1030 قراراً حكومياً أصدرها مجلس الوزراء خلال العام 2023

محمد بن راشد: التوجهات العامة للاتحاد التي أعلنها أخي محمد بن زايد أساس خارطة طريق الحكومة في 2024

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي.

<p>تنطلق فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة في الرابع من ديسمبر المقبل بمركز «كونكت» للمؤتمرات في مدينة إكسبو بدبي، تحت شعار «معاً لتعزيز العمل المناخي».</p>
<p>حيث تجمع نخبة من قادة الفكر من القطاع العام والمجتمع المدني وقطاعات الأعمال، لتحديد السبل الكفيلة بتسريع الوصول إلى الحياد المناخي في المستقبل.</p>
<p>ويلعب أسبوع أبوظبي للاستدامة دوراً حيوياً في ضمان الحفاظ على زخم الجهود المناخية العالمية خلال انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب 28»، حيث سيوفر منصة لتحفيز الحوار الفعال بين مختلف الشركاء حول العالم، والعمل على ترجمة التعهدات إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.</p>
<p><strong>مشاركون</strong></p>
<p>وتضم قائمة المتحدثين في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، قيادات وشخصيات عالمية مؤثرة من قادة الفكر وصناع القرار، تشمل ميا أمور موتلي، رئيسة وزراء بربادوس، والتي ستشارك في جلسة حوارية وزارية خاصة ستسلط الضوء خلالها على دور التمويل المناخي العالمي في بناء القدرات، وكيفية توزيع رأس المال بكفاءة وعدل وعلى نطاق واسع لتلبية احتياجات المجتمعات النامية والدول الفقيرة لتطوير واقعها والتكيف مع التحديات.</p>
<p>ويشارك مختار ديوب، المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية في جلسة نقاشية، حيث يسلط الضوء على الضغوط الحالية على المجتمع الدولي لتوفير تريليونات الدولارات بهدف تمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي يعود بالفائدة على الجميع، مع تحديد الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالنظام المالي العالمي، والتي ستسهم في توفير هذا التمويل على المستوى العالمي وتسريع التحول نحو الحياد المناخي وتعزيز المرونة للتكيف مع التغيرات المناخية المستقبلية.</p>
<p>ويشارك راي داليو، ‏مؤسس شركة «بريدج وتر للاستثمار» في فعاليات القمة، لمناقشة قضية تخصيص تريليونات الدولارات اللازمة لمواجهة التحديات المتعلقة بالتغير المناخي.</p>
<p>ومن خلال التركيز على الاقتصاد الأزرق، يستعرض راي داليو كيف يمكن للاستثمار واسع النطاق أن يسهم في إحداث تغيير إيجابي في الاقتصاد العالمي، إلى جانب المساهمة في ابتكار صناعات وتقنيات جديدة، فضلاً عن تعزيز التنمية في «الجنوب العالمي»، مع التعرف على سبل استفادة المستثمرين من هذه التغييرات والفوائد التي يتوقعونها على المدى البعيد.</p>
<p><strong>جلسة حوارية</strong></p>
<p>وتجمع جلسة حوارية اثنين من قادة قطاع الطاقة المتجددة، وهما، محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وإغناسيو غالان، الرئيس التنفيذي لشركة «إيبردرولا» لمناقشة سبل ضمان المجتمع الدولي لجميع الدول مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، خصوصاً الدول محدودة الموارد، والذي يعتبر خطوة أساسية لتحقيق التزاماتها في تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية وفق توصيات مجموعة العشرين الصادرة في سبتمبر الماضي.</p>
<p>من جانبها، ستتحدث ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، عن الدور المحوري الذي يلعبه تحول الطاقة في معالجة أزمة الطاقة والمناخ العالمية. وتستعرض بنعلي آليات التعاون والحلول المبتكرة والسياسات الجريئة اللازمة لتحقيق هذا التحول، بالتركيز على سبل تهيئة الظروف اللازمة لتسهيل عملية تحول الطاقة الشامل.</p>
<p><strong>متحدثون</strong></p>
<p>وتشهد قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة مشاركة متحدثين آخرين أبرزهم، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وسيف بينيو، وزير المالية في توفالو، وأديغبوييغا أويتولا، الوزير الاتحادي للاقتصاد البحري والاقتصاد الأزرق في نيجيريا، وماريا سوزانا محمد، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في كولومبيا، وجين لي تشون، الرئيس ورئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.</p>
<p>ومافي زينجوني، الرئيس التنفيذي لشركة جينيرال إلكتريك للطاقة، ولورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، ومارتن ويتسيلار، الرئيس التنفيذي لشركة سيبسا، وكيت أمبروز، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في الاتحاد العالمي لرأس المال الخاص.</p>
<p><strong>فرصة للتعاون</strong></p>
<p>وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»: تزامناً مع عام الاستدامة، تجتمع دول العالم على أرض الإمارات خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28»، وسيكون انعقاد قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال دورة الأسبوع الخاصة ضمن المؤتمر، فرصة لتعزيز التعاون الدولي والشراكات بين مختلف القطاعات، والمساهمة في ترجمة التعهدات إلى حلول عملية من أجل تحقيق الحياد المناخي في المستقبل. ونتطلع إلى انعقاد هذه القمة التي تضم قادة عالميين وتضافر جهود جميع الأطراف المعنية لدفع عجلة العمل المناخي العالمي في هذا التوقيت المهم.</p>
<p>وتسعى قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، التي تعقد في «يوم التمويل» ضمن مؤتمر الأطراف إلى استكشاف ما يجب على المجتمع العالمي القيام به لضمان حصول جميع الدول بما في ذلك الدول ذات الموارد المحدودة، على الوصول إلى التقنيات والابتكارات على نطاق واسع، بينما تعمل الحكومات على مستوى العالم على تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ. كما ستبحث القمة أيضاً إمكانية التأثير الإيجابي للمؤسسات على المجتمعات، ودمج الممارسات المستدامة في جميع عملياتها.</p>
<p>وباعتبار أن قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة هي حدث رئيسي ضمن أجندة الدورة الاستثنائية لأسبوع أبوظبي للاستدامة في مؤتمر الأطراف، فإنها ستسلط الضوء على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية، هي توفير أدوات التمويل لتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتحقيق انتقال عادل في قطاع الطاقة، وتعزيز الاستدامة ضمن قطاعات الأعمال.</p>
<p><strong>ابتكارات وحلول</strong></p>
<p>ومن خلال تنظيم فعاليات ضمن المنطقتين الزرقاء والخضراء في مؤتمر الأطراف، سيكون أسبوع أبوظبي للاستدامة بمثابة منصة لقيادة الحوار وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والابتكارات والحلول. كما سيتيح برنامج فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة للمشاركين حضور جلسات نقاشية حول العمل المناخي تجمع بين مختلف الأطراف والوفود المشاركة وعامة الجمهور.</p>
<p>في خطوة تمكن جهود العمل المناخي العالمي في وقت بالغ الأهمية بالنسبة للعالم، وتسهم في تسهيل اتخاذ قرارات أفضل في مؤتمر الأطراف للحفاظ على هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.</p>
<p>ويُقام في المنطقة الخضراء ضمن مؤتمر الأطراف «مركز بناء الشراكات» التابع لأسبوع أبوظبي للاستدامة، وتنظم خلاله سلسلة من الأنشطة التفاعلية ضمن «جناح ألف للتنقل»، يومي 5 و6 ديسمبر 2023، ليشجع المشاركين على تبادل الأفكار وبناء علاقات عمل ناجحة.</p>
<p>وخلال الفترة من 3 إلى 7 ديسمبر 2023، تعرض منصة البث المباشر لأسبوع أبوظبي للاستدامة سلسلة من المقابلات من المنطقة الخضراء، لنقل أجواء نقاشات المناخ اليومية، فضلاً عن تقديم تغطيات دورية عن نقاشات وموضوعات الاستدامة.</p>
<p><strong>قمة نسائية</strong></p>
<p>وتستضيف مبادرة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الدورة الأولى من «قمة القيادات النسائية العربية» في 4 ديسمبر 2023، التي تُعقد تحت عنوان «إدماج الجنسين وتغير المناخ: تعزيز المساواة من أجل مستقبل أكثر مرونة».</p>
<p>ومن جانب آخر، يُقام المنتدى السنوي لمنصة «شباب من أجل الاستدامة» في 8 ديسمبر 2023، ليوفر منصة تتيح إشراك الشباب في نقاشات مثمرة، وتدعم توفير حلول تعزز دور الشباب في مواجهة التغير المناخي. وتتضمن الدورة الاستثنائية لأسبوع أبوظبي للاستدامة في مؤتمر الأطراف «كوب 28» ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام يوم 4 ديسمبر، ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي يومي 5 و 7 ديسمبر.</p>
<p> </p>

الاستدامة 

Sustainability

COP28

تنطلق 4 ديسمبر بمشاركة نخبة من قادة الفكر وقطاعات الأعمال

قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة تستعرض سُبل تسريع الوصول للحياد المناخي

1018956_oth_30-11-2023_p07.jpg

تنطلق فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة في الرابع من ديسمبر المقبل بمركز «كونكت» للمؤتمرات في مدينة إكسبو بدبي، تحت شعار «معاً لتعزيز العمل المناخي».

<p>تشارك دولة الإمارات جمهورية الصين الشعبية احتفالها بمرور 10 سنوات على إطلاق مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013 والتعاون المشترك مع أكثر من 152 دولة حول العالم.</p>
<p>وتشكل مبادرة الحزام والطريق جسرا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين نحو 75% من سكان العالم وتهدف المبادرة إلى بناء شبكة تجارة وبنية تحتية تربط آسيا في أوروبا وأفريقيا سعياً إلى تحقيق التنمية والازدهار على نحو مشترك.</p>
<p>وترتبط الإمارات بعلاقات اقتصادية وتجارية واسعة ومتعددة مع جمهورية الصين الشعبية التي تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين للدولة على المستوى العالمي وكذلك مع الدول التي ستكون مساهمة في الممرات التجارية لطريق الحرير التي ستربط الشرق بالغرب.</p>
<p>كما تمتلك الإمارات عضوية فاعلة ونشطة كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تقوده الصين ويسعى إلى تعزيز علاقات التنمية في القارة الآسيوية والدول الأخرى.</p>
<p>وتتمتع الإمارات بقدرات لوجستية متطورة والممثلة في مطاراتها الضخمة وموانئها العالمية التي باتت تصنف كأكبر مناول للحاويات في منطقة الشرق الأوسط وذلك علاوة على قدراتها في نقل كميات كبيرة من البضائع والتي يمكن أن تستخدم في دمج الطرق البرية مع الممرات الملاحية في مبادرة الحزام والطريق الصينية.</p>
<p>وفي ظل هذه الميزة التنافسية للإمارات فإن مبادرة الحزام والطريق ستسهم في تعزيز قوة ومكانة الدولة مركزا عالميا للتجارة السلعية والخدمات اللوجستية ما يرسخ مكانتها كنقطة اتصال استراتيجية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.</p>
<p>كما تنعكس مشاركة الإمارات ودعمها للمبادرة إيجابيا على زيادة التجارة ومشاريع البنية التحتية والنقل وتقليل كلفة الاستثمار وهو الأمر الذي سيفتح المجال أمامها لتأسيس شراكات اقتصادية وتجارية جديدة.</p>
<p>ومنذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق تعد دولة الإمارات بإمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة شريكا فاعلاً في المبادرة التي تُعد فرصة مواتية لتطلعات دولة الإمارات التنموية والاستثمارية إقليمياً ودولياً خاصة وأن المبادرة تركز على دور الإمارات المحوري في التجارة الدولية وتتماشى مع توجهات تحقيق مئوية الإمارات وكذلك من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي انتهجتها ومع دخول 4 اتفاقيات دولية حيز النفاذ جنبا إلى جنب مع دعم حركة إعادة التصدير التي تشكل ركيزة أساسية من تجارة الإمارات غير النفطية حيث تساهم بنسبة تقترب من 30% من تجارة الإمارات غير النفطية.</p>
<p>وتشكل مبادرة الحزام والطريق حالة إيجابية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المتضمنة في وثيقة مبادئ الخمسين وعلى رأسها التنويع والاستدامة الاقتصادية كما أنّ المبادرة من شأنها مضاعفة الأهمية التنافسية للدولة، وتنمية تجارتها الخارجية، وخاصة نشاط إعادة التصدير، حيث يمثل الحزام والطريق منصة مثالية لعقد الشراكات والتحالفات الاقتصادية المؤثرة، ومعبراً لمرور حركة التجارة لمختلف دول العالم، بالنظر إلى وجود أكثر من 70 دولة حول العالم منخرطة في هذه المبادرة التنموية الضخمة.</p>
<p>وضخت دولة الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018 للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات. كما أن الإمارات عضو مؤسس في البنك "الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية".</p>
<p>ووصل حجم تجارة الإمارات مع دول آسيا وإفريقيا وأوروبا إلى نحو 560 مليار دولار خلال 2022 والتي تساهم بنسبة 90% من تجارة الإمارات غير النفطية خاصة وأن الصين والهند والسعودية والعراق وتركيا واليابان وسلطنة عمان والكويت وهونج كونج ضمن قائمة أهم 10 شركاء تجاريين للإمارات حيث إن التجارة غير النفطية للإمارات مع هذه الدول خلال 2022 حققت نمواً بنسبة 20% مقارنة مع 2021.</p>
<p>وتشير بيانات النصف الأول من عام 2023 أن قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول الواقعة ضمن مبادرة الحزام والطريق بلغت 305 مليار دولار والتي تساهم بنسبة 90% من تجارة الإمارات غير النفطية خلال تلك الفترة وحققت نمواً بنسبة تجاوزت 13% مقارنة مع النصف الأول 2022.</p>
<p>كما أن 88% من واردات الإمارات من الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق وما نسبته 94% من صادرات الإمارات غير النفطية إلى هذه الدول وكذلك 92% من إعادة التصدير يتجه إلى هذه الدول. وهذه المؤشرات ركيزة أساسية وداعمة لتنفيذ هذه المبادرة بالشراكة مع جميع الدول المساهمة في إنعاش التجارة بين دول هذه المناطق التي تشمل آسيا وإفريقيا وأوروبا.</p>
<p>وتمثل دول مبادرة الحزام والطريق التي يبلغ عددها نحو 65 دولة نسبة 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وتشير التوقعات إلى أن هذه الدول ستمثل بحلول عام 2040 ما يقرب من ثلثي إجمالي الناتج المحلي العالمي مما يجعلها من أهم محركات النمو الاقتصادي في العالم.</p>
<p>يذكر أن مبادرة الحزام والطريق تستند إلى مفهوم طريق الحرير القديم ويشكل منطقة التنمية الاقتصادية الجديدة في غرب الصين ورؤية اقتصادية طموحة تسعى لبناء جسر يربط بين دائرة اقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ شرقيا ودائرة اقتصادية أوروبية متقدمة غربياً ليكون أطول ممر اقتصادي رئيسي ذي إمكانات أكبر في العالم.</p>

الإمارات.. 10 سنوات من التعاون ضمن "الحزام والطريق" لتحقيق التنمية والازدهار

تشارك دولة الإمارات جمهورية الصين الشعبية احتفالها بمرور 10 سنوات على إطلاق مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013 والتعاون المشترك

<p>أكد سعادة لي شيوي هانغ القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل نقطة التقاء لطريق الحرير البري والبحري، مما يجعلها شريكا مهما واستراتيجيا في مبادرة "الحزام والطريق".</p>
<p>وأكد هانغ، على هامش ندوة حوارية عقدت في إمارة دبي بمشاركة مسؤولين من مختلف القطاعات لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، أهمية المبادرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدول العربية والصين، وتوفير فرص جديدة للتنمية المشتركة.</p>
<p>وأوضح أن الصين هي أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات لسنوات عديدة، فيما أصبحت الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن كونها أكبر سوق تصدير للصين وأكبر وجهة استثمارية.</p>
<p>وذكر هانغ أن أبوظبي هي المقر الرئيسي للبنك الآسيوي للاستثمار خارج الصين، فيما افتتحت شركة "مبادلة" مكتبًا لها في بكين مؤخرًا، موضحاً أن شركة مبادلة للاستثمارات أنشأت صندوق استثمار مشترك بقيمة 100 مليار دولار مع البنك الصيني للتنمية والإدارة الوطنية للنقد الأجنبي في عام 2015.</p>
<p>من جانبه، أكد سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين تتمتع بالنمو والازدهار تحت إطار مبادرة "الحزام والطريق"، مشيراً إلى دعم الإمارات الثابت لهذه المبادرة.</p>
<p>بدوره، أشار سعادة وو هاي لونغ، رئيس جمعية الدبلوماسية العامة الصينية، إلى أن مبادرة "الحزام والطريق" حققت نتائج إيجابية خلال العقد الماضي، حيث ساهمت في تعزيز التعاون بين الصين والدول العربية في مجالات متعددة مثل السياسة والتجارة والاستثمار.</p>
<p>من جهته أكد لي هوا شين، السفير الصيني السابق لدى السعودية وسوريا والعراق، أن الدول العربية تعد شريكاً مهماً في مبادرة "الحزام والطريق"، لافتاً إلى أن هذه المبادرة حققت نجاحات كبيرة وتوفر فرصا هائلة لتحقيق التنمية المشتركة.</p>
<p>وفي ختام الندوة، أعرب المشاركون عن تطلعهم إلى مواصلة التعاون الوثيق بين الصين والدول العربية في إطار مبادرة "الحزام والطريق" لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.</p>

القنصل الصيني في الدولة: الإمارات شريك استراتيجي في مبادرة «الحزام والطريق» ونقطة التقاء لطريق الحرير البري والبحري

<p>  شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في الاجتماع السنوي الثامن لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي انطلق يوم أمس في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ويختتم اليوم، تحت شعار "النمو المستدام في عالم ملئ بالتحديات".</p>
<p>ومثّل دولة الإمارات في الاجتماع، سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، نائب محافظ الإمارات العربية المتحدة في البنك، وشارك في الاجتماع محافظو الدول الأعضاء، إضافة إلى عدد من الشركاء الاستراتيجيين للبنك.</p>
<p>واستعرض مجلس المحافظين، خلال الاجتماع الذي يعقد لأول مرة في إفريقيا، الإنجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2022، والتوجّهات والمبادرات الاستراتيجية المستقبلية، وتعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال تحسين خدمات البنية التحتية، وحشد المزيد من الفرص التمويلية الميسرة في القطاعات التنموية الواعدة، مثل: الطاقة المتجددة والنقل والمياه، إضافة إلى المشروعات الخضراء.</p>
<p>وقال سعادة محمد سيف السويدي، إن الحاجة باتت ملحة لتكثيف العمل المشترك وتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وتوفير التمويل لتشجيع الاستثمار في مشاريع البنية التحية للطاقة النظيفة في قارتي آسيا وإفريقيا، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من توجّه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتخصيص 50% من استثماراته للعمل المناخي بحلول عام 2025، الأمر الذي يسهم في مواجهة التحديات البيئية وتخفيف آثارها على المجتمعات في مختلف قارات العالم.</p>
<p>وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالعمل المشترك مع مختلف المنظمات والمؤسسات الدوليّة التي تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة حول العالم، لا سيما وأن الدولة تستضيف أول مكتب تشغيلي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ما يوفر فرصة مثالية للتوسع في تمويل مشاريع البنية التحتية لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام لمجتمعات الدول النامية.</p>
<p>وأكد أن انعقاد مجلس محافظي البنك يتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف "COP28" خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، وأن هذا الحدث العالمي يمثل فرصة مناسبة لتسليط الضوء على الدور الريادي الذي تقوم به دولة الإمارات في تعزيز الانتقال السريع نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة والتي أصبحت اليوم غاية أساسية للعالم مع تنامي أهمية رفع مستوى طموح العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق النمو المستدام.</p>
<p>وأضاف سعادته، أن دولة الإمارات تتطلع من خلال مؤتمر الأطراف "COP28" إلى حشد الجهود العالمية لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في إحداث نقلة نوعية في مسار العمل المناخي، لافتاً إلى أهمية زيادة الاستثمار في مشاريع مستدامة، وتبني حلول مبتكرة تدعم تنمية القطاعات الاستراتيجية كالطاقة، والمياه، والتكنولوجيا الزراعية بما يضمن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.</p>
<p>وتضمنت الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في شرم الشيخ، مناقشات استراتيجية حول القضايا ذات الأولوية والتي تتعلق بتعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص، لتوجيهها للمشروعات الاقتصادية والصديقة للبيئة، حيث يوفر البنك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون، وقطاع المياه والصرف الصحي، ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي.</p>
<p>كما ناقش المشاركون خلال الاجتماع المواضيع المرتبطة بتوسيع نطاق الاستجابة السريعة للتحديات البيئية العالمية وإيجاد الحلول المبتكرة التي تسهم في تحقيق التوازن بين الاحتياجات قصيرة الأجل الناجمة عن وضع الاقتصاد الكلي مع الدعم المستمر للنمو الاقتصادي المستدام على المدى البعيد، للانتقال نحو بيئة خالية من الانبعاثات الصفرية وقادرة على التكيف مع تغير المناخ.</p>
<p>جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في أبريل 2015، وتبلغ مساهمتها في رأسمال البنك نحو 1.185 مليار دولار.</p>
<p>ويعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بنكاً إنمائياً متعدد الأطراف يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للدول الآسيوية من خلال دعم مشاريع البنية التحتية، حيث يبلغ عدد أعضاء البنك 106 أعضاء.</p>
<p>وموّل البنك منذ تأسيسه 232 مشروعاً تنموياً، بقيمة إجمالية بلغت 44.41 مليار دولار أمريكي، حيث أسهمت تلك المشاريع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعات الدول المستفيدة.</p>

الإمارات تشارك في اجتماع مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

قث

<p>افتتح محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، نائب محافظ الإمارات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ولوكي إيكو ووريانتو، نائب الرئيس والمدير الإداري للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المكتب التشغيلي للبنك في سوق أبوظبي العالمي، والذي يعد الأول للبنك خارج المقر الرئيسي له في الصين.<br/>
وحضر الافتتاح معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وعدداً من المسؤولين من كلا الجانبين.<br/>
وقال محمد سيف السويدي، "يشكل افتتاح أول مكتب تشغيلي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في أبوظبي نقطة تحول تسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كما ويدعم أهداف البنك وتطلعاته المستقبلية من حيث توسيع نطاق أعماله وأنشطته التنموية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام لمجتمعات الدول النامية". <br/>
وأضاف أن دولة الإمارات تعد وجهة عالمية رائدة لجذب الاستثمارات المتنوعة التي تدعم مسيرة التنمية المستدامة، وهذا ما يسعى إلى تحقيقه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي يعمل على توفير مصادر مستدامة لتمويل الأنشطة التنموية لدعم مشاريع البنية التحتية، بما يسهم في تحقيق نتائج ذات أثر إيجابي وملموس لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.<br/>
وقال لوكي إيكو ووريانتو، "إن افتتاح المكتب التشغيلي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يدعم التزامنا بتعزيز الشراكات الإقليمية وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية في الدول الأعضاء للبنك، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعتبر خياراً مثالياً لأول مشروع للبنك خارج مقره الرئيسي في الصين". <br/>
وأضاف: "نحن على ثقة بأن المكتب الجديد سيعزز جهودنا الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء المنطقة، خاصةً وأن التطور المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات وعلاقاتها الدولية المتميزة تعد من الركائز الأساسية لافتتاح مكتبه التشغيلي في أبوظبي، حيث ستساعد هذه الخطوة على تقريب المسافة بين البنك وشركائه، وتسهيل وصول البنك إلى المراكز المالية العالمية بما يمكنّه من الحفاظ على وتيرة نمو أعماله".<br/>
 والجدير بالذكر، أنه منذ تأسيسه في يناير عام 2016، موّل البنك 232 مشروعاً تنموياً، بقيمة إجمالية بلغت 44.41 مليار دولار، حيث ساهمت تلك المشاريع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة حياة مجتمعات الدول المستفيدة. كما بلغ عدد أعضاء البنك 106 أعضاء.</p>

نتائج البحث عن: البنك الآسيوي للاستثمار