<p class='article-text'>أكدت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن معرض سيال باريس 2026، الذي أقيم خلال الفترة من 17 حتى 21 أكتوبر الحالي، كان فرصة نموذجية لتأكيد مكانة دبي مركزاً عالمياً لتصنيع وتجارة الأغذية، إذ أسهمت جهود الدائرة في تسليط الضوء على نخبة من مُصنّعي الأغذية في الإمارة، ضمن إحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في هذا المجال، ودعمت جهودهم الرامية إلى التوسّع في الأسواق العالمية انطلاقاً من دبي، مع إتاحة الحدث الفرصة للمصنّعين للتواصل المباشر مع المشترين والمستوردين والموزعين الدوليين، بما يدعم توسيع قاعدة صادرات الإمارة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدائرة أن وفدها إلى المعرض ضم 30 مُصنِّعاً، يمثلون مجموعة واسعة من فئات الأغذية، وضم جناح دبي، الذي نظمته دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كلاً من مدينة دبي الصناعية والمنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، ما أبرز دور البنية التحتية الصناعية المتطورة في دبي وقدراتها اللوجستية وخدماتها التجارية في دعم المُصنِّعين، بدءاً من مرحلة الإنتاج، وصولاً إلى التوزيع في الأسواق الدولية، وسلّطت مشاركة الجهتين الضوء على منظومة الأعمال المتكاملة، التي توفرها دبي للشركات العاملة فيها، بما في ذلك سهولة الوصول إلى ميناء جبل علي، ومرافق التخزين المتطورة، وخدمات المناطق الحرة، وشبكات الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وتدعم مشاركة دبي في معارض دولية مثل سيال باريس مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة ورفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة، وقد أسهمت المشاركة في تعزيز جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لرفع جاهزية المُصنّعين العاملين في الإمارة للتصدير، وفتح آفاق جديدة أمامهم للوصول إلى الأسواق العالمية، حيث أتاح المعرض فرص التواصل المباشر بين المصنّعين في دبي والمشترين الدوليين، مع استضافة جناح دبي على مدار أيام المعرض أكثر من 600 اجتماع عمل مع مشترين وموزعين دوليين من أسواق رئيسية، شملت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، تأكيداً لمكانة دبي مركزاً تنافسياً لصادرات الأغذية.</p><p class='article-text'>وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تعكس مشاركة دبي في مثل هذه المنصات الدولية الرائدة التزامنا بدعم المُصنّعين في تحويل القدرات المحلية إلى فرص عالمية. ويُعد قطاع تصنيع الأغذية ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي في دبي، وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي ونمو الصادرات».</p><p class='article-text'>وأبرزت مشاركة مدينة دبي الصناعية دور البنية التحتية الصناعية في دعم الصناعات الغذائية وتوسُّع الأعمال، كما خُصصت منطقة «جافزا» ضمن جناح دبي لاستعراض العلامات التجارية العاملة في قطاع الأغذية بالمنطقة الحرة، وإبراز دور منظومة جبل علي المتكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والتوزيع في ربط المصنّعين في دبي بالمتعاملين في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وقال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تُعد دبي مركزاً رئيسياً للتجارة الدولية في الأغذية، إذ تربط المنتجين والمصنّعين والموزعين بالأسواق في مختلف أنحاء العالم. وتبلغ قيمة صادرات «جافزا» وإعادة تصديرها من الأغذية والمشروبات 5.5 مليارات درهم، ما يمثّل نحو 35 % من إجمالي صادرات دبي في هذا القطاع. وتوفر «جافزا» للشركات الحجم التشغيلي والإمكانات والترابط اللوجستي اللازم للمنافسة على المستوى الدولي، حيث تضم أكثر من 856 شركة عاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، يعمل نحو 10 % منها في أعمال التصنيع والمعالجة والتعبئة، وغيرها من الأعمال ذات القيمة المضافة، وقد استعرضنا في معرض سيال باريس قدرة هذه المنظومة المتكاملة على مساعدة شركات الأغذية الأوروبية على دخول أسواق جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد، والتوسع عالمياً».</p><p class='article-text'>وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، أن إنشاء منظومة متكاملة للتصنيع والخدمات اللوجستية يُعدّ من الركائز الأساسية لتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، وبناء مستقبل قائم على الأمن الغذائي. وقال: «توفر مدينة دبي الصناعية بنية تحتية متخصصة، تلبّي احتياجات مختلف القطاعات وشبكة نقل استراتيجية، وبيئة عمل تعزّز فرص التعاون، بما يتيح لشركات تصنيع الأغذية والمشروبات مواصلة الابتكار، وتوسيع نطاق أعمالها وتلبية احتياجات عملائها ضمن الأسواق الإقليمية والعالمية، ترسيخاً لمكانة دبي مركزاً صناعياً عالمياً».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تتيح لنا المشاركة في معرض «سيال باريس 2026» من خلال «جناح دبي» فرصة للتواصل مع أبرز الجهات الفاعلة ضمن منظومة الأغذية والمشروبات العالمية، وتسليط الضوء على المقوّمات والمزايا التنافسية التي تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للصناعة والخدمات اللوجستية».</p><p class='article-text'>ومن خلال جناح دبي سلّطت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركاؤها الضوء على المنتجات المصنّعة محلياً، إلى جانب منظومة الأعمال المتكاملة، التي تدعم توسع المصنّعين في الأسواق العالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر توازناً وتنافسية وترابطاً مع الأسواق العالمية.</p>

«الاقتصاد والسياحة في دبي» تدعم التوسّع العالمي لمُصنّعي الأغذية خلال «سيال باريس»

<p class='article-text'>الشركات الإماراتية تشكل 23% من البائعين المشاركين عبر أمازون</p><p class='article-text'>حصة الصايغ: 410 شركات إماراتية تستفيد من ﻿«تجّار دبي»</p><p class='article-text'>15% من المشاركين عبر «أمازون» يصلون إلى الأسواق العالمية</p><p class='article-text'>الإمارات سوق استراتيجية لـ«أمازون» وشبكتنا تضم 11 مركزاً لوجستياً و12 محطة توصيل</p><p class='article-text'>أكدت حصة الصايغ، مدير أول بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن مبادرة «تجار دبي» أسهمت في دعم أكثر من 3400 بائع حتى فبراير 2026، وتمكين أكثر من 2600 بائع جديد من دخول التجارة الإلكترونية، إلى جانب دعم أكثر من 410 شركات إماراتية حتى يناير الماضي، بما يعزز حضور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرقمي، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وأوضحت الصايغ، في تصريحات لـ«البيان» على هامش فعالية «مسرعة أمازون»، أن الشركات الإماراتية تشكل 23% من البائعين المشاركين عبر أمازون، فيما تبلغ حصة الشركات المملوكة لسيدات 35%، ونجح 15% من المشاركين في الوصول إلى الأسواق العالمية، بينما يستعد 40% للتوسع خارج الدولة، مؤكدة أن الشراكات مع المنصات العالمية تسهم في تسريع نمو المشاريع وتعزيز تنافسيتها.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المبادرة، التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالتعاون مع غرف دبي في سبتمبر 2024، تستهدف المشاريع الإماراتية وغير الإماراتية، وتوفر منظومة متكاملة تشمل التدريب والإرشاد وإدارة الحسابات الإلكترونية وإدراج المنتجات وتسعيرها وتسويقها، إلى جانب الحلول اللوجستية والأرصدة الإعلانية التي تساعد على خفض تكاليف دخول الأسواق الرقمية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن كل مشروع مشارك يستفيد من دعم مدير حساب متخصص يساعده على تجاوز تحديات التسجيل والبيع الإلكتروني، فيما تعمل المؤسسة على دعم رواد الأعمال عبر المعارض والفعاليات والفرص الترويجية، لافتة إلى مشاركة أكثر من 8 مشاريع متميزة في الفعالية، تمثل قطاعات اقتصادية متنوعة.</p><p class='article-text'><b>شراكة استراتيجية</b></p><p class='article-text'>وأكد علي الجعفري، رئيس استقطاب البائعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى أمازون، أن الإمارات تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية للشركة، نظراً إلى موقعها المحوري في حركة التجارة الدولية ودورها بوصفها بوابةً للأسواق الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل وفقاً لتقديراته ما بين 90 و94% من الشركات المسجلة في دبي، من خلال مساعدتها على تجاوز تحديات التحول الرقمي والوصول إلى ملايين العملاء. وأضاف أن برنامج مسرع نمو الأعمال يوفر مديري حسابات متخصصين وأرصدة إعلانية مجانية وورش عمل تدريبية حضورية ورقمية، إلى جانب حلول التخزين والشحن والدفع، بما يتيح للمشاريع الناشئة التوسع داخل الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'>وكشف الجعفري عن توفير أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتعرف إلى المنتجات من خلال صورها وتنشئ أوصافاً منظمة وجاهزة للعرض، ما يختصر الوقت الذي يستغرقه البائعون في إعداد بيانات المنتجات، ويساعدهم على زيادة الإنتاجية والتركيز على تطوير أعمالهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركة تتوسع في تقديم خدمات التوصيل خلال 10 دقائق في مناطق محددة من الإمارات، بما يفتح المجال أمام فئات جديدة من المنتجات، مؤكداً أن سرعة التوصيل أصبحت أحد المحركات الرئيسية لتطوير التجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتضم شبكة عمليات أمازون في الدولة 11 مركزاً لوجستياً، من بينها مركز بسعة تخزينية تصل إلى 8 ملايين وحدة، إضافة إلى 3 مراكز لفرز الشحنات و12 محطة للتوصيل، ومراكز مصغرة تدعم خدمات التوصيل السريع. وتخدم الشبكة أكثر من 30 فئة من المنتجات، فيما تأتي أكثر من 60% من مبيعات مواقع أمازون عالمياً من البائعين المستقلين.</p><p class='article-text'><b>صناعة محلية</b></p><p class='article-text'>وكشف أحمد وليد الصوالحي، مؤسس مشروع «جوكس» للمياه الفوارة المنكهة، عن استثمار نحو 150 ألف درهم في إنتاج الدفعة الأولى من منتجاته، التي بلغت 120 ألف عبوة مصنعة بالكامل في الإمارات، فيما قدر الميزانية اللازمة لتغطية احتياجات المشروع خلال سنته الأولى بنحو نصف مليون درهم. وأوضح أن المشروع، الذي انطلق قبل نحو ثلاثة أشهر، نجح في بيع أكثر من 20 ألف عبوة، وسجل نمواً شهرياً بنسبة 100% عبر إحدى منصات البيع، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي واجهته تمثلت في ارتفاع الحد الأدنى للكميات المطلوبة من المصانع وموردي مواد التعبئة والنكهات، ما يزيد تكلفة الإنتاج على الشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التعاون مع شركاء صناعيين محليين ساعد على تجاوز هذه التحديات، فيما أسهمت برامج تجار دبي وأمازون في توفير التدريب والإرشاد والدعم التسويقي. وأشار إلى أن المشروع يتعامل حالياً مع نحو 7 جهات للبيع والتوزيع، ويستهدف زيادتها إلى ما بين 10 و15 خلال عامه الأول، مع خطط لإضافة نكهتين جديدتين مطلع 2027 والتوسع إلى السعودية ومصر خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'><b>نمو تدريجي</b></p><p class='article-text'>وأكد علي سعيد سالم الفشتي العليلي، مؤسس متجر «جيمز اكس» المتخصص في إكسسوارات أجهزة الألعاب الإلكترونية، أنه بدأ مشروعه في أكتوبر 2024 برأس مال بلغ 20 ألف درهم، خصصها لشراء المخزون الأولي، قبل إعادة استثمار الأرباح تدريجياً لتوسيع النشاط وتعزيز قدرته التنافسية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المتجر حصل على وكالة علامتين تجاريتين من البحرين، هما «ديفو» و«إي ام جي»، وعمل على تطوير حضورهما في السوق الإماراتية، مشيراً إلى أن برنامج تجار دبي ساعده على دخول منصتي أمازون ونون وتطوير خدمات الشحن والوصول إلى عملاء جدد.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدعم شمل الإرشاد بشأن إجراءات الترخيص والتسجيل في منصات البيع واختيار شركات التوصيل المناسبة، مؤكداً أن محدودية رأس المال لا تمنع نجاح المشاريع إذا اقترنت البداية بالتخطيط والصبر وإعادة استثمار الأرباح.</p><p class='article-text'><b>فرص تسويقية</b></p><p class='article-text'>وأكدت أنوشكا ماماتيس، مؤسسة مشروع لاستيراد زيت الزيتون اليوناني البكر الممتاز، أن المبادرة أسهمت في تعزيز الحضور الرقمي لعلامتي «إيلايف» و«أكرا موريا»، ومساعدتهما على الوصول إلى العملاء عبر منصات التجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وكشفت عن حصول مشروعها على رصيد إعلاني مجاني بقيمة 2000 درهم، أسهم في الترويج للمنتجات خلال المرحلة الأولى من إطلاق النشاط، موضحة أن فكرة المشروع انطلقت من رغبتها في نقل مذاق زيت الزيتون اليوناني الأصيل إلى السوق الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تكاليف تأسيس الأعمال في دبي جاءت أقل من توقعاتها مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، فيما تتمثل التحديات الرئيسية في تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية لاستيراد المنتجات من أوروبا، لافتة إلى تحسن الأوضاع تدريجياً.</p><p class='article-text'><b>اختبار الأسواق</b></p><p class='article-text'>وأكدت صافية المنصوري، صاحبة مشروع «هير كولكشن» المتخصص في عطور الشعر والحقائب والإكسسوارات، أن برنامج تجار دبي ساعدها على تجاوز التردد في دخول منصات التجارة الإلكترونية العالمية، بعدما كانت تعتقد أن البيع عبر أمازون يقتصر على الشركات الكبيرة. وأوضحت أنها بدأت تجربة تسويق منتجات جديدة برأس مال يقارب 5000 درهم، مستفيدة من إمكانية إدراج كميات محدودة تبدأ بقطعة واحدة من كل منتج، بما يتيح اختبار الطلب قبل التوسع في شراء المخزون.</p><p class='article-text'>وأضافت أن البرنامج وفر التدريب والدعم المباشر في التسجيل والتصوير والتسعير وإدراج المنتجات، مشيرة إلى أن تجربتها مع أمازون لا تزال في مراحلها الأولى، وأنها تتطلع إلى تجاوز التحديات المرتبطة بشحن العطور إلى الأسواق الخليجية وارتفاع تكاليفها.</p><p class='article-text'><b>الصناعات الإبداعية</b></p><p class='article-text'>وأكدت زهراء علي اللواتي، مؤسسة مشروع «بارز»، أن التجارة الإلكترونية وفرت فرصاً لتحويل فن الخط العربي إلى منتجات تشمل الأزياء النسائية والعباءات والمخاوير والإكسسوارات والقرطاسية، من خلال توظيف تصاميم الخط العربي التي تنفذها بنفسها في منتجات تحمل طابعاً فنياً وثقافياً.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنها قدمت خدمات تصميم لعملاء في فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا، مشيرة إلى أن المبادرة ساعدتها على التعرف إلى فرص البيع الإلكتروني والتواصل مع المنصات المناسبة، فيما يتمثل أحد أبرز التحديات في عدم معرفة بعض رواد الأعمال ببرامج الدعم المتاحة.</p><p class='article-text'><b>مرونة الأعمال</b></p><p class='article-text'>وأكدت هنادي عثمان، مديرة التسويق في «راموندا كوتور»، أن المشروع العائلي الذي أسسته والدتها آمال عثمان عام 2004 في مجال الملابس الجاهزة، تحول بعد جائحة كورونا إلى تصنيع الأزياء وتنفيذ التصاميم الخاصة للعلامات التجارية والمصممين.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا التحول تطلب إعادة تنظيم نموذج العمل وبناء شبكة جديدة من العملاء والشركاء، والتعامل مع تحديات المنافسة وتكاليف التشغيل والحفاظ على الجودة، مشيرة إلى أن البرامج التدريبية والفعاليات ساعدتها على تطوير مهاراتها وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية، بما يعزز قدرة المشروع على التكيف مع متغيرات السوق واستدامة أعماله.</p>

شبكة عمليات أمازون تضم 11 مركزاً لوجستياً في الإمارات

«تجّار دبي» تدعم 3400 بائع وتمكن 2600 من دخول التجارة الإلكترونية

<p class='article-text'><br>اختتمت، اليوم في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، الذي أقيم من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري، وسط إشادة واسعة من المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات المتخصصة، ومراكز إعادة التأهيل، إلى جانب الخبراء والمختصين وممثلي الجهات المعنية بخدمات أصحاب الهمم والزوار، بما قدمه المعرض من مبتكرات وحلول لخدمة أصحاب هذه الفئة، وتسهيل حياتهم.<br>وشكّل المعرض، الذي استضافته قاعات زعبيل 4 و5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي، برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، منصة دولية لاستعراض أحدث التقنيات المساعدة والحلول المبتكرة والخدمات المتخصصة، التي تستهدف تعزيز استقلالية أصحاب الهمم، وتسهيل مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة. وشهد المعرض عقد مؤتمرات وجلسات نقاشية وعروض عدة لأحدث المبتكرات، شملت التعليم والعمل والرعاية الصحية والتنقل والتواصل والأنشطة المجتمعية.<br>وشارك في المعرض نحو 250 عارضاً وعلامة تجارية ومركزاً لإعادة التأهيل من قرابة 50 دولة، واستقطب في أيامه الثلاثة أكثر من 15 ألف زائر، بما يعكس اتساع نطاق الاهتمام الدولي بتطوير الحلول المساندة، وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم.<br>واستعرضت دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة، خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من المبادرات والخدمات والتقنيات الهادفة إلى تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وتعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم في المجتمع، وشملت هذه المشاركات كلاً من بلدية دبي، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، وشرطة دبي، وهيئة الصحة بدبي، ومطارات دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي ومحاكم دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومكتبة محمد بن راشد وطيران الإمارات ودائرة تنمية المجتمع- أبوظبي.<br>وأكد مشاركون في المعرض 2026 أهمية الحدث في تعزيز التواصل بين المؤسسات والشركات والمبتكرين، وفتح آفاق التعاون في التعليم والعمل والخدمات، وعكست تصريحاتهم تقديراً لدور المعرض في جمع الجهات المعنية، وإتاحة فرص التعرف إلى الحلول الجديدة، وبناء علاقات تدعم تمكين أصحاب الهمم واستقلاليتهم.<br>وبرزت الشراكة الأكاديمية الاستراتيجية لجامعة الشارقة، والتعاون المتنامي بين جمعية الإمارات للصم وإدارة المعرض، والمشاركة الأولى لمكتبة محمد بن راشد، ضمن تجارب أظهرت تنوع الفرص التي تتيحها الدورة الثامنة، من تبادل الخبرات وعرض الابتكارات إلى بحث أنشطة مشتركة، والتواصل مع المستفيدين.<br>وتم خلال المعرض توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، حيث وقّعت دبي للاستثمار وشركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض، الجهة المنظمة لمعرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»، مذكرة تفاهم وتعاون لتطوير بيئة مؤسسية دامجة لأصحاب الهمم عبر شركات المجموعة ومرافقها ومشروعاتها، من خلال برنامج يشمل دعم التوظيف والتأهيل، وتدريب الموظفين، وتقييم إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات وتطويرها.<br>التكنولوجيا المساعدة في صدارة الاهتمام<br>واحتلت التقنيات المساعدة جانباً محورياً من الموضوعات التي ركز عليها المعرض، في ظل التطور المتسارع للحلول الرقمية والأجهزة الذكية المصممة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتهم.<br>وشملت هذه التقنيات، بحسب طبيعة الاحتياجات، وسائل التواصل البديل والمعزز، والأجهزة المساندة للحركة، والحلول السمعية والبصرية، والبرمجيات التي تساعد على الوصول إلى المعلومات، والأدوات الرقمية التي تدعم التعلم والتفاعل مع المحيط.<br>وبرزت تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز وإنترنت الأشياء بوصفها أبرز محاور دورة هذا العام، لما توفره من إمكانات جديدة، تعيد تشكيل أساليب تنقّل أصحاب الهمم وتعلّمهم وتواصلهم وممارسة حياتهم باستقلالية، ما يعزز مكانة دبي مركزاً للتقنيات المساعدة، وخدمات التأهيل والدمج الرقمي.</p>

15 ألف زائر لـ«إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026» في دبي

<p class='article-text'>دبي - عائشة الدهماني<br>أكد عدد من أصحاب الهمم الاهتمام في الإمارات بتمكينهم ومشاركتهم الفاعلة وتوفير فرصهم المتكافئة للدمج بالمجتمع، بما يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وذلك خلال مشاركتهم في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي من 19 إلى 21 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، مؤكدين الحرص على توفير الخدمات التي تحقق لهم التمتع بجودة حياتهم.</p><p class='article-text'>واستعرضوا بعض المواقف التي تواجههم في حياتهم العامة وخلال أنشطتهم اليومية وأثناء حاجتهم إلى التعامل مع بعض المحال الخاصة وسط الأحياء السكنية، حيث يرى حامد البلوشي الذي يعمل في هيئة تنمية المجتمع بدبي أن الخدمات والمرافق في دبي تتيح لأصحاب الهمم إنجاز معاملاتهم والقيام بأنشطتهم اليومية باستقلالية، بفضل سهولة الوصول وتعاون الموظفين ومنحهم الأولوية.</p><h2>توفير الخدمات</h2><p class='article-text'>وقال البلوشي إن دبي توفر جميع الخدمات بسهولة سواء في المعاملات أو إنهاء الإجراءات في الجهات الحكومية ومراكز التسوق وجميع المرافق الخاصة، مشيراً إلى أنه حين ينتقل إلى أماكن أخرى يجد أن بعض المحلات الخارجية في الأحياء السكنية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتهيئتها لأصحاب الهمم، منها صالونات الحلاقة، ومحال الخياطة، التي لا توجد فيهما مداخل للكراسي المتحركة، ما يضطره إلى تحمل تكلفة أكبر بطلب تلك الخدمات في المنزل، كذلك الأمر في استخدامه لبعض المرافق الصحية، مشيراً إلى أن هذه التفاصيل، وإن بدت بسيطة، فإنها تحدث فرقاً في حياة أصحاب الكراسي المتحركة.</p><p class='article-text'>وعن بعض المواقف التي يواجهها مايد القصاب، طالب الجامعة الأمريكية الذي يدرس تخصص الإعلام، أشار إلى عدم توافر مواقف لسيارات أصحاب الهمم في بعض المراكز التجارية الصغيرة أحياناً، ما يضطره إلى استخدام المواقف العادية، رغم الحاجة إلى المساعدة في الصعود والنزول، معرباً عن أمله في توفير مواقف كافية وتقديم المساعدة اللازمة لهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أنه يستطيع التغلب على ذلك، فهو لاعب في نادي دبي لأصحاب الهمم، ويمارس رياضات عدة، منها تنس الطاولة والرماية بالقوس والسهم، ومثّل دولة الإمارات في العديد من المحافل الدولية، وطمح للعالمية، موضحاً أن غيره من أصحاب الهمم لا يستطيع التعامل مع تلك المواقف.</p><h2>تحديات الحياة</h2><p class='article-text'>وترى مريم الدبيلي، الموظفة في دائرة الاقتصاد والسياحة، أن الحياة بشكل عام مليئة بالتحديات أمام الجميع، مؤكدة أن الأهم ليس التحديات بحد ذاتها، بل كيفية التعامل معها ومواجهتها والاستمرار في الحياة.<br>وتقول الدبيلي، التي تعمل منذ 15 عاماً، إن كل يوم لديها تحديات في الحياة، تتنوع بين الجوانب الصحية، والتعامل مع الآخرين، وبعض المواقف في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'>وتوضح أن طريقتها في التعامل مع التحديات تبدأ بنفسها وعقليتها، فهي لا تسعى إلى تغيير الآخرين أو الأماكن أو بيئة العمل، بل تحرص على معرفة احتياجاتها، مؤكدة أهمية المبادرة في التواصل مع الجهات المسؤولة عند مواجهة مشكلة في مكان عام للعمل على حلها، وهو ما تجده من تلك الجهات في كل موقف يواجهها.</p><p class='article-text'>وأوضح المهندس نصرالدين عزالدين، من إدارة تراخيص البناء، قسم البحوث في بلدية دبي، والعضو ضمن فريق «وصول» المعني بتطبيق الكود على أرض الواقع، أن المباني الجديدة أصبح إلزامياً أن تكون صديقة لأصحاب الهمم بنسبة 100%، وفقاً لما ذكره بشأن الاشتراطات المعمول بها، فيما يتمثل التحدي في المباني القائمة والقديمة.</p><p class='article-text'>حيث يعمل الفريق على معالجة هذا التحدي من خلال التواصل مع ملاك المباني وتحفيزهم على طلب زيارات لتقييمها، ورصد أوجه القصور والفجوات المتعلقة بسهولة الدخول والخروج والحركة داخل المبنى، وفقاً لاحتياجات الفئات، وبعد الزيارة، يقدم الفريق تقريراً تفصيلياً بالنواقص التي تحتاج إلى تصحيح، ليعمل الملاك على استيفاء الاشتراطات اللازمة بالتعاون مع الشركات المختصة، ثم يعيد الفريق تقييم المبنى، تمهيداً لمنحه شهادة فضية أو ذهبية بحسب مستوى استيفائه للمتطلبات.</p><p class='article-text'>ويشير عزالدين إلى أن العمل على المباني القديمة يتطلب جهوداً كبيرة نظراً إلى اتساع نطاقها، إلا أن هناك تجاوباً من ملاك العديد منها، إذ طلب عدد كبير منهم التقييم، واستكملوا النواقص، وحصلوا على الشهادتين الفضية والذهبية. وشملت زيارات الفريق مرافق حيوية، منها المطارات والمدارس ومراكز الشرطة ومحطات المترو والمحطات البحرية.</p><p class='article-text'>وينوّه عزالدين بأن بلدية دبي توفر خدمة الشكاوى المباشرة لأصحاب الهمم عبر الرقم 800900، للإبلاغ عن العوائق الهندسية التي تواجههم في الأماكن العامة والمراكز التجارية والمتاجر، مثل صعوبة الدخول والخروج أو عدم تهيئة المرافق، ويقوم مهندسو البلدية بمعاينة الملاحظات، ويعدّون تقارير تُرسل إلى ملاك المباني لتصحيح العوائق واستيفاء الاشتراطات اللازمة، مؤكداً حرص البلدية على الاستماع إلى ملاحظات أصحاب الهمم والتواصل معهم باستمرار.</p><h2>إتمام الإجراءات</h2><p class='article-text'>وأوضح حسين يوسف، من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الدائرة توفّر تسهيلات لأصحاب الهمم لإنجاز معاملاتهم، تشمل مواقف مخصّصة وجهاز اتصال «إنتركوم» عند المدخل، يمكن للمتعامل من خلاله طلب مساعد شخصي يتوجّه إلى سيارته، ويساعده على الدخول باستخدام كرسي متحرك أو إتمام الإجراءات وهو في مركبته.<br>وأضاف أن الخدمات الرقمية والذكية تتيح إنجاز المعاملات وتقديم الطلبات عن بُعد، إلى جانب إمكانية التواصل مع مركز الاتصال وتزويده برقم بطاقة «سند»، للحصول على المساعدة في استكمال المعاملة من البداية إلى النهاية.</p><h2>مراكز متخصصة</h2><p class='article-text'>وأشارت آمنة الخميري، خبيرة قطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة، إلى توفير مراكز متخصصة لتأهيل أصحاب الهمم، تستقبلهم وتتابع مراحل تأهيلهم وتدريبهم بما يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم، وتشمل برامج التأهيل ورشاً زراعية ومهنية وأخرى للأشغال اليدوية، بهدف تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم، كما تعمل المراكز على تمكينهم من المشاركة في المعارض وإقامة مشروعات خاصة، إلى جانب ترشيحهم للجهات المعنية بالتوظيف ومساعدتهم في الوصول إلى فرص عمل مناسبة، بما يدعم استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى دور إدارة الحماية بالوزارة في التعامل مع الشكاوى والحالات التي يتعرض فيها أصحاب الهمم لأي مشكلة أو أذى، إذ تتولى الإدارة متابعة الحالات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بما يسهم في حمايتهم.</p>

أشادوا بتوفر الخدمات وسرعة إنهاء الإجراءات في دبي

أصحاب الهمم يستعرضون تحديات مشاركتهم الفاعلة بالمجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وذلك في مكتب سموه بدبي، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وونغ إلى دولة الإمارات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5377744.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم برئيس وزراء سنغافورة، مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات، بما يعكس الرؤى الطموحة لقيادتيهما، ويخدم المصالح المتبادلة، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين نحو مزيد من التقدم والازدهار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5377745.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وترسيخ نهجها القائم على الانفتاح والتعاون البنّاء، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية العالمية، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، والتجارة، وتبادل المعرفة والخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «تعد دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة نموذجين عالميين لاقتصاد لا تحدّ الجغرافيا نموّه، ولا توقف طموحه الحدود، كما تلتقي دبي وسنغافورة في فلسفة النجاح وحرية الاقتصاد، والقدرة الفذّة على خلق الفرص وتحقيق النجاحات والإنجازات».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5377746.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «رحّبنا بمعالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وناقشنا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية العالمية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار والتجارة وتبادل المعرفة والخبرات، وعبر علاقاتنا الراسخة سنحقّق المزيد من النجاحات التي تخدم مستقبل بلدينا وشعبينا الصديقين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب العلاقات الإماراتية السنغافورية أهمية خاصة في ضوء ما يتمتع به البلدان من مقومات اقتصادية وتنافسية متقدمة، وتجارب رائدة في تطوير بيئات الأعمال واستقطاب الاستثمارات، إلى جانب اهتمامهما المشترك بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة وتنمية القطاعات المستقبلية، بما يوفر قاعدة قوية لتطوير التعاون بين المؤسسات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي وسنغافورة بوصفهما مركزين عالميين للتجارة والمال والأعمال، يتمتعان بموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وشبكات واسعة من العلاقات الاقتصادية الدولية، ما يعزز دورهما في ربط الأسواق وتيسير حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، ويدعم فرص التكامل في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والاقتصاد الرقمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5377747.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة تطوراً مستمراً، لا سيما منذ إعلان الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الشاملة في عام 2019، والتي أرست إطاراً أوسع للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعززت فرص الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتبادلة لتحقيق الأهداف التنموية للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة بوزارة الخارجية، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية سنغافورة، إضافة إلى الوفد المرافق لرئيس وزراء جمهورية سنغافورة.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات وسنغافورة نموذجان لاقتصاد لا تحدّ الجغرافيا نموّه ولا توقف الحدود طموحه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية لدعم التنمية المستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنحقق عبر علاقاتنا الراسخة المزيد من النجاحات التي تخدم مستقبل بلدينا وشعبينا</div></p>

بحث ولورانس وونغ سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية

مكتوم بن محمد: دبي وسنغافورة تلتقيان في فلسفة النجاح

<p class='article-text'>يتيح مهرجان الأضواء 2026 للمتسوقين في دبي فرصة الفوز بسيارتين جديدتين من «سوإيست»، ضمن حملة «تسوّق وامسح واربَح»، التي تنطلق من 24 أكتوبر إلى 12 نوفمبر، وتمنح المتسوقين الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة فرصة دخول السحب الإلكتروني.<br>وتشمل الجوائز سيارتي «سوإيست S06 Comfort» و«سوإيست S08 Luxury»، بواقع سيارة واحدة لكل فائز، فيما تتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة رعاية السيارتين بالكامل، وتهدف الحملة إلى تعزيز الإقبال على وجهات التسوق، وتحفيز الإنفاق خلال موسم الاحتفال بعيد الديوالي، عبر الجمع بين تجربة التسوق وفرصة الفوز بجوائز قيّمة.<br>وقال بايجو كوريش، الرئيس التنفيذي لشركة «بي. يو. زد»، المنظمة للحملة بالتعاون مع «رافل تك»: «إن المبادرة تمنح المتسوقين حافزاً إضافياً لاستكشاف مراكز التسوق والاستعداد للموسم الاحتفالي، مشيداً بدعم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتعاون الوجهات التجارية المشاركة».<br>وتعتمد الحملة على منصة «رافل تك» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتسهيل إجراءات المشاركة، والتحقق من المشتريات، وإصدار قسائم السحب إلكترونياً. ويمكن للمتسوقين مسح رمز الاستجابة السريعة المتوفر في المتاجر المشاركة، والتسجيل عبر المنصة، ثم تحميل إيصال الشراء، وبعد التحقق من استيفاء الشروط تصدر القسائم الإلكترونية، ويتلقى المشارك رسالة عبر البريد الإلكتروني، تتضمن أرقامها التسلسلية.<br>وتقام الحملة في 12 وجهة، تشمل الغرير سنتر، وأرابيان سنتر، وباي أفينيو، وسيركل مول، ودبي فستيفال بلازا، وابن بطوطة مول، وريف مول، وسيليكون سنترال، إلى جانب مركز بوابة الخيل المجتمعي، وثلاثة فروع من «نيو ويست زون».<br>ويشترط ألا يقل عمر المشارك عن 18 عاماً، وأن يكون إيصال الشراء صادراً خلال فترة الحملة، مع السماح بحد أقصى يبلغ 100 قسيمة لكل فاتورة، ومن المقرر إجراء السحب في 16 نوفمبر 2026، بمقر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بدءاً بسيارة «S06 Comfort»، تليها «S08 Luxury».</p>

حملة «تسوّق وامسح واربَح» تنطلق في 24 أكتوبر وتستمر حتى 12 نوفمبر.. والسحب في 16 نوفمبر

متسوقو دبي على موعد مع الفوز بسيارتين في مهرجان الأضواء 2026

<p class='article-text'>إيلي معلوف: <br>الإمارات تحتفظ بدور محوري في استراتيجية نمو «إنتركونتيننتال» بالمنطقة<br>10 % من خطط توسع «إنتركونتيننتال» المستقبلية تتركز في الشرق الأوسط<br> <br></p><p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للسياحة والضيافة في الشرق الأوسط، مدعومة ببنية تحتية متطورة للطيران، وشبكة واسعة من الوجهات الفندقية، وتنوع التجارب السياحية والترفيهية والثقافية، إلى جانب مكانة دبي وأبوظبي وجهتين عالميتين للأعمال واستضافة الفعاليات الدولية. وتنعكس هذه المقومات في استمرار حضور كبرى مجموعات الضيافة العالمية في السوق الإماراتية، وتوجهها إلى تعزيز استثماراتها، وتوسيع عملياتها على المدى الطويل، رغم التحديات التي تفرضها التوترات الإقليمية على حركة السفر والطلب الفندقي.<br>وسلط تقرير لشبكة «سي إن إن»، ضمن برنامج «ماركت بليس ميدل إيست»، الضوء على أهمية المنطقة في استراتيجيات التوسع الفندقي العالمية، من خلال مقابلة مع إيلي معلوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» (IHG)، التي ترتبط بالسوق الإماراتية منذ افتتاح فندق إنتركونتيننتال أبوظبي عام 1980، قبل أن تتوسع محفظتها في الدولة إلى أكثر من 30 فندقاً.<br>ومع استمرار تطور الطلب السياحي عالمياً تظل الإمارات في موقع يؤهلها لمواصلة ترسيخ حضورها الإقليمي والدولي، مستفيدة من تكامل قطاعات الطيران والفنادق والترفيه والأعمال، ومن استثمارات طويلة الأجل تدعم تنوع الاقتصاد، وتوسع مساهمة السياحة في النشاط الاقتصادي.<br>ويعكس هذا الحضور الممتد لأكثر من أربعة عقود ثقة المجموعة في تطور قطاع الضيافة الإماراتي، وما شهده من توسع في الطاقة الفندقية وارتفاع مستوى الخدمات، وتنوع الخيارات أمام الزوار، بالتوازي مع نمو حركة الطيران والسياحة الدولية، وتعاظم دور الدولة مركزاً للأعمال والترفيه والفعاليات الكبرى.<br>وقال معلوف، إن الشرق الأوسط يحتفظ بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى المجموعة، رغم أن المنطقة تمثل نحو 5 % من إجمالي غرفها الفندقية عالمياً. وأوضح أن وجود المجموعة في المنطقة يمتد لأكثر من 60 عاماً، مشيراً إلى محطات مبكرة في توسعها الدولي، من بينها افتتاح فندقها الثاني عالمياً في بيروت والثالث في الرياض.<br>ويبرز هذا الامتداد التاريخي أهمية المنطقة في صناعة الضيافة العالمية، فيما تواصل الإمارات أداء دور محوري في نمو أعمال المجموعة، بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط الأسواق الدولية، وتطور بنيتها التحتية، وقدرتها على استقطاب الزوار من مختلف الأسواق، سواء لأغراض الأعمال أو السياحة والترفيه.<br>ثقة بآفاق النمو<br>وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية أقر معلوف بوجود حالة من عدم اليقين خلال العام الجاري، لكنه أشار إلى أن خبرة المجموعة الطويلة في المنطقة تساعدها على التعامل مع التقلبات، كما أسهم الأداء القوي في الأسواق العالمية الأخرى في تعويض جانب من التأثيرات التي طالت أعمالها في الشرق الأوسط خلال الربع الأول.<br>وتدير «إنتركونتيننتال» نحو 140 فندقاً في الشرق الأوسط، إلى جانب قرابة 100 فندق إضافي ضمن خطط التطوير، بحسب المقابلة. وأوضح معلوف أن غالبية المشروعات قيد التطوير واصلت مسارها رغم الظروف، بما يعكس استمرار الرهان على الإمكانات السياحية للمنطقة، والطلب المتوقع على المدى الطويل.<br>وفي هذا السياق تستند مكانة الإمارات إلى منظومة متكاملة، تجمع بين المطارات الدولية وشركات الطيران والخدمات الفندقية والوجهات الترفيهية ومراكز المعارض والمؤتمرات، فضلاً عن تنوع المنتجات السياحية بين الشواطئ والتسوق والثقافة والمغامرات والضيافة الفاخرة، وتدعم هذه المنظومة قدرة الدولة على خدمة شرائح متعددة من المسافرين، وتعزيز ارتباط السياحة بقطاعات الطيران والتجارة والاستثمار والخدمات.<br>آفاق مستقبلية<br>وتكشف النتائج التشغيلية للمجموعة حجم الضغوط التي تعرض لها قطاع الضيافة في المنطقة خلال النصف الأول من العام، ومع ذلك فإن الانتشار الجغرافي الواسع للمجموعة يتيح لها الاستفادة من تنوع الأسواق، إذ أشار معلوف إلى أن الأسواق الأخرى، التي تمثل نحو 95 % من أعمالها، سجلت أداء قوياً، ساعد في تعويض التأثيرات الإقليمية خلال الربع الأول.<br>وفي مؤشر على التوقعات طويلة الأجل تستحوذ المنطقة على نحو 10 % من خطط التوسع المستقبلية للمجموعة، مقارنة بنحو 5 % من غرفها الحالية، بحسب معلوف، ويعكس ذلك أهمية الفرص التي تتوقع المجموعة الاستفادة منها في المنطقة خلال السنوات المقبلة.<br>وبالنسبة إلى الإمارات تبرز هذه المؤشرات أهمية قطاع الضيافة بوصفه جزءاً من منظومة اقتصادية أوسع، تعزز جاذبية الدولة للزوار والمستثمرين والشركات العالمية، كما تبرز قدرة البنية التحتية المتطورة وتنوع التجارب السياحية وجودة الخدمات على دعم استمرارية النشاط، وتعزيز موقع الدولة على خريطة السفر الدولية.</p>

«سي إن إن»: «إنتركونتيننتال» تتمسك بالتوسع في الإمارات والمنطقة رغم التوترات

الإمارات ترسخ صدارتها وجهة رئيسية للسياحة والضيافة في الشرق الأوسط

<p class='article-text'>مريان حيدر:<br>المدينة تعمل على تعزيز شمول أصحاب الهمم عبر دعم مشاريع تلبي احتياجاتهم</p><p class='article-text'><br>دبي – سارة الكواري<br>أكدت مريان حيدر، مديرة سهولة الوصول في مدينة إكسبو دبي، أن المدينة تعمل على تعزيز شمول أصحاب الهمم عبر دعم المشاريع التي تلبي احتياجاتهم، وتوفير فرص التدريب والتأهيل للعمل، إلى جانب تطوير بيئة عمرانية مهيأة للجميع، مشيرة إلى أن دمج أصحاب الهمم في بيئة العمل يمثل أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها جهود المدينة.<br>وأشارت إلى أن المدينة تضم مسارات مهيأة لسهولة الوصول، وحصلت على اعتماد في مجال استقبال الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد، فيما تلقى أكثر من 80 % من الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور تدريباً متخصصاً، يساعدهم على فهم احتياجات هذه الفئة وتقديم الخدمات لها بطريقة تراعي الخصوصية وتوفر بيئة مرحبة.<br>وأوضحت لـ«البيان» على هامش معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي أن مشاركة المدينة ضمن جناح دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تستهدف تعريف الزوار بمقوماتها كمدينة شاملة للجميع، وتسليط الضوء على مبادراتها، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام أصحاب المشاريع الناشئة لعرض حلول تسهم في تسهيل الحياة اليومية لأصحاب الهمم.<br>وقالت إن نحو نصف المشاريع المتقدمة إلى برنامج «أكاديمية صنّاع التغيير»، التابع لمؤسسة إكسبو دبي، ركزت على حلول تخدم أصحاب الهمم، موضحة أن أصحاب هذه المشاريع ليسوا جميعاً من أصحاب الهمم، إلا أن مشاريعهم تنطلق من احتياجات هذه الفئة وتسعى إلى تقديم حلول عملية لها. وحصلت المشاريع الفائزة على دعم مالي يساعد أصحابها على بدء تنفيذها.<br>وأضافت أن إشراك أصحاب المشاريع في المعرض يمنحهم فرصة للتواصل المباشر مع الجمهور، واكتساب خبرة في عرض أفكارهم، والتعرف إلى احتياجات المستخدمين، بما يساعدهم على فهم الأثر الذي يمكن أن تحدثه حلولهم على أرض الواقع.<br>ومن بين المشاريع المعروضة طوّرت شابة من أصحاب الهمم تستخدم كرسياً متحركاً مشروعاً يتمثل في بطارية مساعدة تتيح تشغيل الكرسي مدة أطول، إلى جانب جهاز صغير يساعد الأطفال، ومنهم الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وبعض الإعاقات الذهنية، على التعبير عن احتياجاتهم.<br>وفي مجال التأهيل المهني، لفتت إلى مبادرة «منارة»، التي يعمل عليها فريق الموارد البشرية في المدينة، وتهدف إلى تعزيز جاهزية أصحاب الهمم للتوظيف من خلال برنامج يمتد ستة أشهر. وأوضحت أن ثلاثة متدربين من أصحاب الهمم بدأوا تدريبهم في المدينة، لاكتساب خبرات تساعدهم على بدء حياتهم المهنية، سواء في جهات أخرى أو في مدينة إكسبو دبي عند توافر فرص مناسبة.<br>وأكدت أن مفهوم الشمول يتجاوز تهيئة المسارات والمباني، ليشمل إتاحة فرص المشاركة والعمل، موضحة أن الاندماج المهني من أبرز التحديات التي تواجه أصحاب الهمم، وهو ما تسعى المدينة إلى الإسهام في معالجته عبر التدريب والتأهيل.<br>وحول المرحلة المقبلة، أوضحت حيدر أن تطور المدينة وإضافة مناطق سكنية ومبانٍ جديدة يتيحان فرصة لترسيخ سهولة الوصول منذ مراحل التخطيط، مؤكدة أن الاهتمام ينصب على تضمين هذه المتطلبات في المخطط العام، والطموح إلى تجاوز الحد الأدنى من اشتراطات البناء، لتقدم المدينة نموذجاً يحتذى في تهيئة المجتمعات العمرانية للجميع.</p>

«إكسبو دبي».. مدينة للجميع وفرص أوسع لأصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يرسخ مركز دبي التجاري العالمي موقعه كأحد محركات اقتصاد الفعاليات في دبي، متجاوزا دوره التقليدي كوجهة للمعارض والمؤتمرات إلى منصة اقتصادية متكاملة تستهدف رفع الإسهام السنوي للفعاليات في اقتصاد الإمارة إلى 54 مليار درهم بحلول عام 2033، مدفوعة بتوسعة مركز دبي للمعارض في مدينة "إكسبو دبي" باستثمارات تصل إلى 10 مليارات درهم، وأجندة أعمال تتجاوز 100 معرض ومؤتمر وفعالية خلال الربع الأخير من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذا التحول مع الأداء القياسي للفعاليات الكبرى التي استضافها المركز، والتي بلغ أثرها الاقتصادي 25.03 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ22.35 مليار درهم في عام 2024، ما يعكس تنامي دور قطاع فعاليات الأعمال في تحفيز الإنفاق والنشاط عبر قطاعات السياحة والضيافة والطيران والنقل والتجارة والخدمات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن فعاليات الأعمال تؤدي دورا محوريا في دعم النمو الاقتصادي لدبي، فهي تؤثر إيجابا في العديد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة، مثل الطيران والنقل والضيافة وغيرها، بالإضافة إلى الأثر المباشر لقطاع الفعاليات في إجمالي الناتج الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المركز يدخل الأشهر الأخيرة من العام الجاري بأجندة حافلة بالفعاليات، تضم أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية أعمال خلال الربع الأخير من 2026، من أبرزها معرض "الخمسة الكبار جلوبال" و"جيتكس جلوبال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلفار أن هذه الأجندة المتنوعة تعكس ثقة القطاعات العالمية المستمرة بدبي كوجهة رائدة لممارسة الأعمال واستكشاف أسواق جديدة وتوسيع نطاق الأعمال للشركات، كما تعزز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذا العام شهد للمرة الأولى تنظيم واستضافة الفعاليات عبر موقعين متكاملين، هما مركز دبي التجاري العالمي في منطقة الأعمال المركزية بدبي، ومركز دبي للمعارض في مدينة "إكسبو دبي"، ما أتاح لمنظمي الفعاليات مرونة أكبر ومساحات أوسع للتوسع والنمو، وعزز قدرة دبي على استضافة كبريات الفعاليات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن من أبرز الأمثلة على ذلك معرض "جلفود"، الذي نما إلى أكثر من ضعف حجمه، بمشاركة أكثر من 8500 عارض من 195 دولة، معتبرا أن ذلك يعكس الدور المحوري للمركز في دعم مسيرة نمو قطاع الفعاليات العالمي، ويدعم الجهود الرامية إلى رفع الناتج الاقتصادي للفعاليات إلى 54 مليار درهم سنوياً بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المراحل التالية من توسعة مركز دبي للمعارض ستعزز هذا الزخم، من خلال توفير طاقة استيعابية إضافية تتيح للفعاليات الحالية مواصلة نموها، وتوفر في الوقت نفسه فرصاً لاستقطاب واستضافة فعاليات عالمية جديدة ضمن القطاعات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن إجمالي الناتج الاقتصادي البالغ 25.03 مليار درهم الذي حققته الفعاليات خلال عام 2025، بلغت القيمة المضافة الإجمالية لاقتصاد دبي نحو 14.66 مليار درهم، ما يعكس امتداد الأثر الإيجابي لقطاع فعاليات الأعمال ليشمل الشركات المحلية وسلاسل الإمداد والقطاعات الخدمية الداعمة للزوار والعارضين والمشاركين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم أعمال المرحلة الثانية من خطة التوسع في مركز دبي للمعارض، ضمن مشروع ينفذ على ثلاث مراحل في مدينة "إكسبو دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المرحلة الأولى، التي اكتملت قد رفعت مساحة القاعات الداخلية إلى 140 ألف متر مربع، مع قدرة استيعابية تصل إلى 50 ألف زائر يوميا، ومن المنتظر أن ترتفع المساحة الداخلية إلى 160 ألف متر مربع عند اكتمال المرحلة الثانية، قبل أن تصل في المرحلة النهائية، المقررة بحلول عام 2031، إلى 180 ألف متر مربع على امتداد 1.2 كيلومتر، مع طاقة استيعابية تبلغ 65 ألف زائر يوميا، وقدرة على استضافة أكثر من 20 فعالية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز المركز هذا التوسع بأجندة أعمال تتضمن أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية خلال الربع الأخير من 2026، موزعة بين مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للمعارض، وتشمل قطاعات الذكاء الاصطناعي والتقنية والطاقة والرعاية الصحية والبناء والتصنيع والاستدامة والتجارة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الأجندة فعاليات دولية رئيسية، من بينها "جيتكس جلوبال"، و"بيغ 5 جلوبال"، و"ويتيكس"، و"جلفود للتصنيع"، و«"أتوميكانيكا"، وغيرها، بما يعزز استقطاب المستثمرين وصناع القرار والشركات العالمية إلى دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المؤشرات عن انتقال دبي إلى مرحلة جديدة في اقتصاد المعارض والمؤتمرات؛ إذ لم تعد المنافسة تقتصر على عدد الفعاليات أو المساحات المؤجرة، بل تمتد إلى قدرة المدينة على استضافة فعاليات ضخمة ومتزامنة، وتحويل حضورها إلى استثمار وإنفاق وشراكات وفرص أعمال طويلة الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستمتلك دبي، مع اكتمال مراحل التوسعة الثلاث لمركز دبي للمعارض، بنية أكثر تطورا وقدرة على استضافة الفعاليات وخدمة قطاعات الاقتصاد الجديد، من الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي إلى الطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم، بما يعزز موقعها مركزا عالميا للأعمال وسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.</div></p>

"دبي التجاري العالمي" يعيد رسم مستقبل اقتصاد المعارض والفعاليات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 473 مليار درهم، وذلك وفق البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، مع استمرار النمو في عدد من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية، وفي مقدمتها الأنشطة المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج مرونة اقتصاد دبي وتنوع قاعدته الإنتاجية، واستمرار الزخم في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك في الوقت الذي تواصل الإمارة تطوير بيئة محفزة للأعمال والاستثمار والمواهب، وتعزيز تنافسيتها وفتح مسارات جديدة للنمو، بما يدعم مستهدفاتها الاقتصادية ويرسّخ قدرتها على مواكبة المتغيرات المُحيطة وتحويلها إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء أداء اقتصاد دبي خلال النصف الأول 2026 في ظل متغيرات متسارعة شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، انعكست بدرجات متفاوتة على عدد من الأنشطة، فيما أسهم تنوع القاعدة الاقتصادية للإمارة في موازنة جانب من هذه التأثيرات، مع استمرار التوسع في قطاعات ذات قيمة مضافة وأهمية متزايدة ضمن هيكل الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول 2026 نحو 473 مليار درهم، مقارنة بنحو 484 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وبتراجع طفيف بنسبة 2.3% فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما يقارب 505 مليار درهم وبنسبة نمو 0.2%، مع مواصلة مجموعة من القطاعات الاستراتيجية والخدمية تحقيق معدلات نمو إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو القطاعات المالية والصحية والرقمية والإنشائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات النصف الأول من 2026 استمرار التوسع في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، التي سجلت نمواً حقيقياً بنسبة 8.8%، لترتفع قيمتها المضافة إلى نحو 65.9 مليار درهم، مقارنة بـ 60.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، وتصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14%، مقارنة بـ 12.5% خلال الفترة ذاتها من العام السابق حيث نما النشاط بالأسعار الجارية بنسبة 8.1% ومحققاً قيمة مضافة 64.0 مليار درهم، ما يعكس تنامي وزن القطاع المالي ضمن هيكل اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي نمواً حقيقياً بنسبة 14.3% محققا نموا بالأسعار الجارية وبنسبة 16.7%، لترتفع قيمتها المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 6.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 5.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، فيما نمت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بالأسعار الثابتة بنسبة 5.4%، لتصل قيمتها المضافة الحقيقية إلى نحو 10.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 9.7 مليار درهم كما حققت قيمة مضافة بالأسعار الجارية بنحو 10.6 مليار درهم وبنسبة نمو 7.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل قطاع المعلومات والاتصالات توسعه محققاً نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7% وبالأسعار الجارية 1.6%، لترتفع قيمته المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 24.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 24 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بما يعكس استمرار نمو الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقق قطاع التشييد نمواً حقيقياً بنسبة 2.4%، لتصل قيمته المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 33.2 مليار درهم. أما بالأسعار الجارية، فقد بلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 35.3 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 8.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سجلت أنشطة الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 2.9%بالأسعار الثابتة، و5.7 %بالأسعار الجارية. كما حقق نشاط التعليم نمواً بنسبة 1.2 %بالأسعار الثابتة، و1.5 %بالأسعار الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: يعكس أداء الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال النصف الأول من عام 2026 قوة اقتصاد قادر على التعامل بكفاءة مع فترات تتسم بقدر كبير من المتغيرات العالمية. والأهم أن استمرار النمو على أساس سنوي في عدد من القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية يعكس قوة ومتانة الأسس الاقتصادية لدبي، وفاعلية تركيزنا المستمر على القطاعات التي ستسهم في رسم ملامح النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: مع مواصلة العمل على تعزيز مقومات النمو وتهيئة الممكنات اللازمة لدعم مختلف القطاعات، ندخل النصف الثاني من عام 2026 من موقع قوة وبزخم واضح. وسعياً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإنّ تركيزنا ينصب على تسريع وتيرة الاستثمار والابتكار واستقطاب المواهب، وتعزيز تنافسية دبي، وفتح آفاق جديدة للنمو. ونحن على ثقة بأن الأسس التي نرسخها اليوم ستُمكّن دبي من تسريع وتيرة نموها، وتعزيز مسارها نحو نمو مستدام في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنوّع يعزز الجاهزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: يعدّ التنوع واتساع القاعدة القطاعية من أهم عناصر قوة اقتصاد دبي، وذلك ينعكس في استمرار نمو مجموعة من القطاعات الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام، في ظل تقلبات البيئة الاقتصادية العالمية. وهذا التنوع هو ثمرة رؤية طويلة المدى استثمرت في بناء قطاعات جديدة، وتطوير القطاعات القائمة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع مختلف المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تؤكد التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم أهمية مواصلة الاستثمار في القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة، وتعزيز تكامل المنظومة الاقتصادية، وتوفير البيئة التي تمكّن الأعمال والاستثمارات والمواهب من النمو والازدهار، ودبي، برؤية قيادتها وتكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص، تواصل استباق التحولات وفتح مسارات جديدة للنمو، بما يدعم مستهدفاتها الاستراتيجية ويعزز تنافسية الإمارة وجاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان اليوم رافدين أساسيين لتعزيز تنافسية الاقتصاد ورفع كفاءة مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن دبي تواصل تطوير منظومة رقمية متكاملة تسرّع تبنّي التقنيات المتقدمة، وتمكّن القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، بما يدعم استدامة النمو ويرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قراءة متكاملة للأداء الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 تبايناً في أداء الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يؤكد أهمية النظر إلى المؤشرات ضمن صورة متكاملة تشمل حجم الاقتصاد، وهيكله القطاعي، ومساهمة كل نشاط واتجاهات أدائه. وفي الوقت الذي تأثرت فيه بعض الأنشطة بالمتغيرات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، واصلت قطاعات أخرى تحقيق معدلات نمو إيجابية، بما يعكس اتساع وتنوع القاعدة الاقتصادية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نواصل تطوير الحسابات القومية ومنظومة البيانات الاقتصادية في دبي وفق أفضل المعايير والمنهجيات الإحصائية، والاستفادة من المصادر والبيانات المتاحة لتعزيز دقة وشمولية المؤشرات. ولا تقتصر قيمة هذه البيانات على قياس الأداء الاقتصادي، بل تمتد إلى تمكين الحكومة وقطاع الأعمال من فهم التحولات بصورة أعمق، ودعم التخطيط واستشراف الاتجاهات وصناعة القرار القائم على الأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>زخم قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تؤكد نتائج النصف الأول من العام الجاري استمرار الزخم القوي للاستثمار وتأسيس الأعمال والتوسع في دبي، لا سيما في القطاعات التي تشكل محوراً أساسياً لاقتصاد المدينة المستقبلي. ويعزز النمو بنسبة 8.8% في الأنشطة المالية والتأمين، إلى جانب استمرار التوسع في قطاع المعلومات والاتصالات، مكانة دبي كمنصة عالمية لرؤوس الأموال والأعمال والابتكار، فيما يعكس النمو في عدد من الأنشطة الأخرى ذات القيمة المضافة العالية اتساع قاعدة اقتصاد دبي ومرونته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ينصب تركيزنا الآن على تحويل هذه الثقة المستمرة إلى مزيد من النمو الملموس. ونعمل بشكل وثيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص على مواصلة تحسين رحلة ممارسة الأعمال، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية التحتية والمواهب والخدمات التي تحتاجها الشركات للتأسيس والاستثمار والتوسع. وقد أسهمت الإجراءات التي تم إطلاقها خلال الأشهر الماضية في تعزيز قطاع الأعمال في دبي وتوفير بيئة قوية لدعم النمو والاستثمار خلال النصف الثاني من عام 2026 وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التجارة والأنشطة المالية والعقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن الأنشطة الاقتصادية الأكبر من حيث المساهمة في الناتج المحلي الحقيقي خلال النصف الأول من 2026 تمثلت في تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 20.5%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 14.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 11.8%، تليها أنشطة النقل والتخزين بنسبة 10.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست النتائج تفاوتاً في أداء القطاعات خلال الفترة، بالتوازي مع النمو المسجل في عدد من الأنشطة الاستراتيجية، حيث حققت تجارة الجملة والتجزئة نمواً بالأسعار الجارية بلغ 2 % وينسجم هذا مع النمو الجاري للتجارة الخارجية التي نمت بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما تأثر النمو الحقيقي بارتفاع الأسعار الأمر الذي أسهم في تراجع التجارة بنسبة 6 % لتبلغ 96.9 مليار درهم. كما بلغ نشاط النقل والتخزين قيمة مضافة بالأسعار الثابتة بلغت 50.6 مليار درهم وبنسبة تراجع 7.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما القطاع العقاري بالأسعار الجارية بنسبة 5.4 % محققاً قيمة مضافة بلغت 65.1 مليار مقابل 61.8 مليار لنفس الفترة من عام 2025. وتشير البيانات إلى تراجع القطاع بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة ومحققاً قيمة مضافة بلغت 55.8 مليار درهم. كما بلغت القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية 24.1 مليار درهم وبنسبة نمو 0.5% في حين بلغت القيمة المضافة الحقيقية 23.7 مليار درهم وبنسبة تراجع بلغت 0.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ساهم النمو الحقيقي المسجل في الأنشطة المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد، إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى، في توسيع قاعدة القطاعات النامية وتعزيز التنوع في هيكل اقتصاد الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تباين الأداء بين الأنشطة طبيعة التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية خلال النصف الأول من عام 2026، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية التنوع القطاعي في تعزيز جاهزية اقتصاد دبي. وتواصل الإمارة، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، تطوير القطاعات القائمة وفتح مسارات جديدة أمام القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمواهب وتسريع تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة وجاهزية للمستقبل. </div></p>

473  مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي لدبي في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم برنامج "صُنّاع محتوى دبي" في نسخته السياحية والاقتصادية، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فعاليات أسبوعه الأول بمجموعة من الجلسات وورش العمل المتخصصة، التي ركزت على تطوير مهارات المشاركين في صناعة المحتوى السياحي والاقتصادي، وتعزيز قدراتهم على تقديم قصص دبي بأساليب رقمية مبتكرة ومؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الأسبوع الأول من البرنامج جلسات متنوعة هدفت إلى تمكين المشاركين من اكتساب مهارات عملية في السرد القصصي، والتصوير، والمونتاج، واستراتيجيات النشر الرقمي، إلى جانب فهم الضوابط المهنية والقانونية لصناعة المحتوى، بما يسهم في إنتاج محتوى نوعي يعكس المكانة السياحية والاقتصادية لدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت جلسات الأسبوع الأول ورشة توعوية بعنوان "تشريعات يجب على كل صانع محتوى معرفتها"، قدمتها الهيئة الوطنية للإعلام، وسلطت الضوء على الأطر القانونية والتشريعات الإعلامية المنظمة لصناعة المحتوى الرقمي والتغطيات الميدانية، بما في ذلك أحكام التصوير والخصوصية، والتراخيص الإعلامية، وحقوق الملكية الفكرية، والتمييز بين المحتوى الشخصي والمحتوى التسويقي أو الإعلاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد البرنامج جلسة بعنوان "التنقيب عن القصص: زوايا سياحية واقتصادية خارجة عن المألوف"، قدمتها منصة "المشهد"، وركزت على مهارات البحث والاستقصاء التحريري في الصحافة الرقمية الحديثة، وكيفية التقاط زوايا غير تقليدية من البيانات الاقتصادية والمعالم المحلية، وتحويلها إلى قصص قادرة على جذب الجمهور المحلي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّف المشاركون خلال ورشة "المحتوى التسويقي: أرقام دبي بلغة مونيفاي" التي قدمتها منصة "مونيفاي"، إلى كيفية تحويل البيانات والإحصاءات الاقتصادية والسياحية إلى محتوى تسويقي بصري مبسط وجاذب، من خلال بناء رسائل قائمة على الحقائق والأرقام، وربط الإنجازات الاقتصادية والسياحية بالتجربة الحية للزائر وصانع المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل البرنامج من البحث والبيانات إلى مهارات بناء القصة الرقمية، من خلال ورشة بعنوان "من الهوك وحتى المشهد الأخير"، قدمتها منصة "بلينكس"، ركزت على فنون السرد الرقمي الحديث، وكتابة السيناريو ومعالجة القصة، بدءاً من صياغة "الهوك" الجاذب في الثواني الأولى، وصولاً إلى بناء حبكة متماسكة وخاتمة مؤثرة، إلى جانب توظيف المؤثرات البصرية والنصوص لدعم القصة ورفع معدلات المشاهدة والتفاعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت محاور الأسبوع الأول بورشة "الكاميرا تحبك: مهارات الظهور والتقديم المؤثر"، التي قدمتها The National، وركزت على تطوير مهارات الحضور أمام الكاميرا، وبناء هوية شخصية واثقة لصانع المحتوى، من خلال التدريب على لغة الجسد، ونبرة الصوت، والتواصل البصري، والارتجال، والتعامل مع المواقف المفاجئة أثناء التغطيات والمقابلات الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وداد كاهور، رئيسة قسم تطوير المواهب الإعلامية في نادي دبي للصحافة، إن جلسات الأسبوع الأول من البرنامج جاءت لتمنح المشاركين تجربة عملية تساعدهم على فهم متطلبات إنتاج المحتوى السياحي والاقتصادي، بدءاً من التقاط الفكرة وبناء القصة، وصولاً إلى تقديمها بأسلوب رقمي يراعي الضوابط المهنية والقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: حرصنا في هذه النسخة من برنامج صُنّاع محتوى دبي على تقديم ورش ترتبط مباشرة باحتياجات صُنّاع المحتوى اليوم، خصوصاً في المجالات السياحية والاقتصادية التي تتطلب دقة في الطرح، وفهماً للسياق، وقدرةً على تحويل الأرقام والوجهات والتجارب إلى قصص مؤثرة ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البرنامج خلال أسبوعه الثاني تقديم ورش وجلسات تدريبية تستكمل تطوير مهارات المشاركين في السرد القصصي، والظهور أمام الكاميرا، وإنتاج المحتوى المرئي، ضمن مسار تدريبي يهدف إلى تمكينهم من تقديم محتوى سياحي واقتصادي نوعي يعكس مكانة دبي وقطاعاتها الحيوية، ويواكب لغة المنصات الرقمية الحديثة.</div></p>

صُنّاع محتوى دبي يواصل تدريب المشاركين على صناعة قصص سياحية واقتصادية مؤثرة

<p class='article-text'><br><br>دبي - البيان<br>بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع معالي مريم كفريفيشفيلي، نائبة رئيس الوزراء، ووزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجورجيا، وتطوير فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري والأمن الغذائي والتنمية المستدامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري خلال اللقاء الثنائي الذي جمع الجانبين في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها شريكاً اقتصادياً لمختلف الأسواق والاقتصادات العالمية، عبر تطوير منظومتها الاقتصادية التشريعية والمؤسسية وتوسيع شراكاتها الدولية، وتهيئة بيئة أعمال تنافسية تدعم الاستثمار والابتكار، وتعزز التنويع الاقتصادي وتنافسية القطاع الخاص.<br>وأشار معالي بن طوق إلى أن دولة الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع جورجيا إلى مستويات جديدة تعزز فرص توسيع الاستثمارات وتنويع مجالات التعاون لتشمل مختلف القطاعات ذات الأولوية، وتطوير مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.<br>وتناول اللقاء فرص تحفيز تدفق الاستثمارات بين أسواق البلدين وتطوير المشروعات المشتركة، وتعزيز التواصل بين الشركات ورواد الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة.<br>وامتداداً لهذه الفرص، استعرض الجانبان آفاق التعاون في السياحة والضيافة، من خلال توسيع الاستثمارات وتطوير المشروعات السياحية والفندقية، والاستفادة من الخبرات والتجارب في إدارة الوجهات وتعزيز جاذبيتها، إلى جانب تشجيع الشراكات بين المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية، وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، وتعزيز مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي للبلدين.<br>وتعزز حركة السياحة الجورجية إلى دولة الإمارات آفاق التعاون السياحي بين البلدين، إذ بلغ عدد الزوار الجورجيين إلى الدولة نحو 33.600 زائر خلال عام 2025، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين 41 رحلة أسبوعياً، حيث توفر هذه المؤشرات فرصاً إضافية لتنمية التبادل السياحي بين الجانبين.<br>وفي مجال التنمية المستدامة، بحث الجانبان فرص التعاون في حلول ومبادرات الاقتصاد الدائري، ولا سيما رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز إعادة التدوير، وتطوير ممارسات إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، مشيرين إلى أن التحول نحو النماذج الدائرية يفتح فرصاً واسعة للشراكات المستدامة والابتكار وتبادل المعرفية بين الشركات والقطاع الخاص في البلدين.<br>كما ناقش الطرفان سبل التعاون في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يشمل تنويع مصادر الإمدادات الغذائية، وتطوير سلاسل التوريد، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة والإنتاج الغذائي، بما يعزز استدامة المنظومة الغذائية ويدعم قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.<br>وتطرق الجانبان إلى فرص التعاون في البنية التحتية والخدمات، واستكشاف إمكانات توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير الأنشطة الاقتصادية ورفع الإنتاجية، بما يدعم تطوير مشروعات ريادية تتماشى مع أولويات البلدين.<br>وناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في الخدمات اللوجستية، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين وتطوير كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب استكشاف فرص جديدة أمام الشركات الإماراتية والجورجية للتوسع في أسواق البلدين والأسواق الإقليمية والدولية.</p>

الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكات الاستثمارية مع جورجيا

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>انطلقت فعاليات الدورة الثامنة عشرة لجناح «971 من المجتمع»، الذي تنظمه وزارة تمكين المجتمع ضمن موسم القرية العالمية الحادي والثلاثين 2026–2027، بمشاركة 37 مشروعاً وطنياً لرواد الأعمال من الأسر الإماراتية، حيث يوفر الجناح للمشاركين تجربة نوعية ومباشرة في السوق تتيح لهم عرض وتسويق منتجاتهم، والتواصل مع زوار الجناح من مختلف الثقافات، ما يعزز توسيع قاعدة عملائهم، وتطوير مشاريعهم بما يدعم نموّها واستدامتها واستقلالهم اقتصادياً.<br>وقالت أحلام الأحمد، مديرة إدارة التمكين الاجتماعي والاقتصادي في وزارة تمكين المجتمع، إن الجناح ضمن مسار واضح تقوده الوزارة للانتقال بأصحاب المشاريع من مرحلة الدعم إلى بناء مشروع قادر على النمو والاستمرار، من خلال إتاحة فرص حقيقية لدخول السوق، والوصول إلى جمهور أوسع، وتطوير المهارات والأدوات التي تساعد أصحاب المشاريع على اتخاذ قرارات أفضل وتنمية وتنويع مصادر دخلهم.<br>وأوضحت أن برنامج تمكين رواد الأعمال من الأسر الإماراتية يمثل أحد المسارات الرئيسية ضمن البرنامج الوطني للتمكين «مدار»، الذي أطلقته الوزارة للانتقال «من الرعاية إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي»، مشيرة إلى أن «مدار رواد الأعمال من الأسر الإماراتية» يدعم أصحاب المشاريع في تطوير أعمالهم وتحويلها إلى قصص نجاح مستدامة، بما يعزز استقلالهم الاقتصادي واستقرار أسرهم.<br>وأضافت: يحظى جناح 971 من المجتمع بدعم إدارة القرية العالمية، ويقدم تجربة تجمع بين عرض المنتجات والتفاعل المباشر مع الجمهور، إلى جانب «مساحة مدار» المخصصة للفعاليات والأنشطة الفنية والترفيهية طوال الموسم، بما يجعل الجناح مساحة للتجربة والتفاعل.<br>وبيّنت أن هذا الموسم شهد نمواً في المشاريع المشاركة، إذ ارتفع عدد المحلات إلى 37 محلاً من بينها 24 علامة تجارية مسجلة،، لافتة إلى تنوع المشاريع التي تم استقطابها من مختلف إمارات الدولة وتصنيفها ضمن أكثر من 10 فئات، تشمل: المأكولات والمشروبات، العطور والبخور، الأزياء والعبايات والخياطة، تصنيع الأغذية والصناعات الإبداعية، والتجميل وغيرها، بما يتيح لكل مشروع مساحة مناسبة لإبراز هويته ومنتجاته وإثراء تجربة زوار الجناح.<br>وأوضحت الأحمد أن اختيار المشاركين للموسم الحادي والثلاثين استند إلى آلية تقييم متعددة المراحل لعدد 527 طلباً استقبلته الوزارة، من خلال لجنة متخصصة في تقييم المشاريع ضمت 9 من الخبراء ورواد الأعمال، مشيرة إلى أنه ضمن خطة الوزارة في تدريب ألف رائد أعمال من الأسر الإماراتية وبإشراف من وزارة الاقتصاد والسياحة، فإن المشاركين في الجناح قد حصلوا على برامج تدريبية وتأهيلية بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين.</p>

37 مشروعاً وطنياً في جناح «971 من المجتمع» بالقرية العالمية

<p class='article-text'> <br>أعلنت اللجنة المنظمة لتحدي دبي للياقة 2026، توفير 19 تطبيقاً ومنصة رقمية متخصصة في الصحة واللياقة البدنية، لدعم المشاركين في ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً على مدار 30 يوماً، ضمن الدورة العاشرة من التحدي.</p><p class='article-text'><br>ويقام تحدي دبي للياقة 2026 بتنظيم مشترك بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، من 31 أكتوبر إلى 29 نوفمبر المقبل، تحت شعار «30×30»، الذي يدعو أفراد المجتمع إلى تخصيص 30 دقيقة يومياً لممارسة الرياضة على مدار 30 يوماً.</p><p class='article-text'><br>وتوفر التطبيقات أدوات لتتبع النشاط البدني وقياس التقدم، وخططاً تدريبية مخصصة، ومؤشرات للصحة البدنية والذهنية، إلى جانب تحديات رياضية ومكافآت وعروض حصرية، بما يشجع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة نشطة وصحية.</p>

تحدي دبي للياقة يوفر 19 تطبيقاً لدعم المشاركين في «30×30»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تتجه نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية بحلول عام 2027، يرتكز على دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتطوير التجمعات الاقتصادية المتخصصة، بما يدعم النمو المستدام ويعزز مكانة الدولة مركزا عالميا للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال جلسة حوارية بعنوان "من المرونة إلى الفرص في عالم يعيد تشكيل مساراته"، ضمن أعمال قمة "رايز 2026" التي عقدت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، وأدارها مانوس كراني، محرر الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية في صحيفة "ذا ناشيونال"، إن الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 سيكون مختلفا عن الاقتصاد الحالي، وأكثر إنتاجية بفضل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا يقاس بحجم الإنفاق عليه، وإنما بمدى دمجه في العمليات اليومية للشركات والمصانع والمؤسسات، وقدرته على تحسين الأنظمة والمنتجات ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرا إلى أن الإمارات تواصل الاستثمار في تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن المرحلة المقبلة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز التعافي الاقتصادي، وتسريع تنفيذ المبادرات والخطط الحكومية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أن الدولة أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات العالمية خلال السنوات الماضية، بما فيها جائحة "كوفيد-19" وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية الإنفاق الحكومي في تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، موضحا أن المشتريات الحكومية تمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن استمرارية السياسات الاقتصادية ووضوح التوجهات الحكومية يعززان ثقة المستثمرين، مؤكدا أن دولة الإمارات تحافظ على نهجها الاقتصادي القائم على الانفتاح والاستثمار والرؤية طويلة الأمد، حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، أكد معاليه أن مضيق هرمز سيظل ممرا إستراتيجيا مهما، مشيرا إلى أن الاستثمارات في خطوط الأنابيب والبنية التحتية المرتبطة بالفجيرة تسهم في تنويع المسارات التجارية واللوجستية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إستراتيجية الإمارات تقوم على توسيع الخيارات الاقتصادية والتجارية، بدلا من استبدال المسارات القائمة، بما يضمن استمرارية حركة السلع والتجارة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الاضطرابات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن العمل على تطوير خمسة تجمعات اقتصادية متخصصة، تستهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل إمارة لتعزيز النمو والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تجمع الأغذية والصناعات الغذائية، الذي أطلق قبل نحو عام ويقوده القطاع الخاص، يضم نحو 80 عضوا من المصانع والشركات، مشيرا إلى أن أعضاء التجمع كانوا يعقدون اجتماعات يومية لمدة ساعتين خلال فترة التحديات التي واجهت سلاسل الإمداد، بهدف تنسيق الجهود وضمان استمرار توافر المنتجات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة التجمعات الاقتصادية تشمل قطاعات الأغذية والصناعات الغذائية والفعاليات والسياحة والخدمات المالية والبيانات وتحليلها، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويوفر فرصا استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحولات في التجارة العالمية والتوترات بين الاقتصادات الكبرى تستدعي تطوير نماذج الإنتاج وسلاسل التوريد، والتركيز على ضمان توافر المنتجات والسلع عند الحاجة، بدلا من الاعتماد الكامل على سلاسل الإمداد الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الأمن الغذائي، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تستورد ما يتراوح بين 90% و95% من احتياجاتها الغذائية، مؤكدا أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة والصناعات الغذائية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الدولة تسعى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي والغذائي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل أولوية في ظل ارتفاع تكاليف التأمين والشحن وتعقيدات التجارة العالمية، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة أعمال الموردين والتجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الهدف لا يتمثل في خفض الأسعار بمعزل عن ظروف السوق، وإنما في ضمان عدالة وشفافية التسعير واستمرار توافر المنتجات، مشيرا إلى أن شركات الأغذية والصناعات الغذائية حافظت على مستويات مستقرة نسبيا للأسعار، مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معاليه عن إقرار سياسة تستهدف تعزيز حضور المنتجات الوطنية على أرفف منافذ البيع، وإتاحة فرص أوسع للمستهلكين للتعرف على المنتجات الإماراتية وشرائها، مؤكدا أن المنتجات المحلية تتمتع بمستويات جودة عالية، وقد تتفوق في بعض الحالات على مثيلاتها المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الموسم الزراعي الحالي يوفر فرصا إضافية لتعزيز الإنتاج المحلي، في ظل الجهود المبذولة لدعم المزارعين والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، بما يسهم في زيادة مساهمة المنتجات الوطنية في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن مستقبل الاقتصاد الإماراتي يقوم على تكامل الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والإنتاج المحلي، إلى جانب تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرسخ قدرة الدولة على مواكبة التحولات العالمية واغتنام فرص النمو الجديدة.</div></p>

وزير الاقتصاد: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح اقتصاد الإمارات في 2027 ويعزز إنتاجيته

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تزايد أعداد الشركات الصينية التي تستثمر في الإمارة، مشيراً إلى وجود فرص واسعة أمام المستثمرين الصينيين في التصنيع والابتكار التكنولوجي والخدمات اللوجستية والضيافة والتمويل وتأسيس المكاتب العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدري، خلال مشاركته في منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي، اليوم، في مدينة شنجن، إن الصين شريك استراتيجي رئيسي لدبي منذ عقود، وشريك مهم في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك الكثير الذي يمكن لدبي والصين تحقيقه معاً، مستعرضاً نماذج لشركات صينية أسست أعمالها في الإمارة خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أجندة دبي الاقتصادية "D33" تجسد رؤية طموحة وضعتها القيادة لمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية، مستعرضاً أداء الإمارة الاقتصادي وقدرتها على التعامل مع التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي إلى ثلاثة أمثاله خلال أربع سنوات، مؤكداً أن المستثمرين والشركات يضخون استثمارات بمليارات في الإمارة وشركاتها عبر قطاعات مختلفة، فيما تمثل عمليات الاندماج والاستحواذ نحو ثلث الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي حققت للمستثمرين نمواً في قيمة استثماراتهم بوتيرة أسرع من مدن عالمية أخرى، سواء في سوق الأسهم أو العقارات وغير ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أكد بدري المكانة المتقدمة لدبي ودولة الإمارات عالمياً، مشيراً إلى أن كثافة المواهب المتخصصة في هذا المجال في الدولة تضاهي نظيرتها في المملكة المتحدة وتعادل مثلي مستواها في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول البنية التحتية الداعمة للنمو، أوضح أن دبي تواصل الاستثمار بصورة كبيرة في الطرق والمترو والمطار الجديد، مشيراً إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على النقل بنسبة 20% في عام 2025، مع توقعات بزيادة إضافية قدرها 30% في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التجارة والخدمات اللوجستية تمثل أكبر قطاعات دبي وأسرعها نمواً، وإن التجارة الخارجية ارتفعت إلى ستة أمثالها خلال عشرين عاماً، بوتيرة نمو تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها في هونغ كونغ ومثلي نظيرتها في سنغافورة.</div></p>

تزايد أعداد الشركات الصينية المستثمرة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «مقر المؤثرين» و«Amazon Ads» اختيار الدفعة الأولى من صناع المحتوى للانضمام إلى «حاضنة أمازون لصناع المحتوى»، المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، التي تهدف إلى تمكين المبدعين من تطوير علاماتهم التجارية، وتحويلها إلى مشاريع تجارية مستدامة، والتوسع بها انطلاقاً من منصة «Amazon.ae» إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اختيار المشاركين بعد تقييم مئات الطلبات التي استقبلها البرنامج خلال الفترة من 26 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2026، وفق معايير شملت جاهزية المشاريع والابتكار، تمهيداً لتطوير العلامات التجارية، وإطلاق المنتجات عبر «Amazon.ae»، والاستفادة من فرص التوسع في أكثر من 20 دولة.</div></p><h2>علامات يقودها المبدعون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدفعة الأولى نخبة من صناع المحتوى، من بينهم الشخصية الإعلامية كريس فيد بعلامته «فيد فت» للوجبات الخفيفة الصحية، ونور ستارز بعلامة العطور «Nafas By Noor»، وأنس بوخش المرتبط بعلامة «ABTalks»، وعزة زعرور بعطرها المشترك مع ابنتها «بوكو لوكو»، ومهند الحطاب بعلامته «Jux» للمياه الغازية بالنكهات، وشمسة الظاهري بعلامتها «Glowture» للعناية بالبشرة، ويارا عزيز بعلامتها «Hair 101 Tools» لأدوات الشعر، وسعيد النعيمي بعلامته «The Scent Library»، كما تضم القائمة سارة مونيكا ريوينسكا، وجولز تراس، وريان شديد، وسعود الكعبي، وأنتوني أومينيا، وبانا إدريس، وعادل نصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريس فيد، مؤسس «Fade Fit»، إن انضمام علامته إلى البرنامج يمثل محطة مهمة في مسيرتها، بعد سبع سنوات من النمو، ووصول منتجاتها إلى عملاء في دول الخليج وأستراليا، مؤكداً تطلعه إلى توسيع انتشارها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال مهند الحطاب، مؤسس «Jux»، إن التحدي الأكبر أمام صناع المحتوى في بناء مشاريعهم التجارية لا يقتصر على الفكرة، بل يشمل الجوانب اللوجستية والتراخيص والتوسع، مشيراً إلى أن الحاضنة توفر منصة انطلاق مدعومة ببنية «أمازون» التحتية وخبراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نور ستارز، مؤسسة «Nafas By Noor»، أن مستقبل اقتصاد صناعة المحتوى يكمن في تحويل التأثير إلى مشاريع تجارية مستدامة، لافتة إلى أن الشراكة توفر المنظومة والدعم اللازمين لتحويل الإبداع إلى أعمال قابلة للنمو والتوسع عالمياً.</div></p><h2>ريادة مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ونائب رئيس «قمة المليار متابع»، أن «حاضنة أمازون لصناع المحتوى» تعكس التحول الاستراتيجي، الذي تقوده الدولة في قطاعي اقتصاد صناعة المحتوى والتجارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن تحويل إبداعات صناع المحتوى إلى مشاريع تجارية ناجحة ذات انتشار عالمي يعزز ريادة الإمارات في الإعلام الرقمي ومكانتها مركزاً عالمياً لاحتضان المواهب واستثمار الطاقات الشابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن «مقر المؤثرين» يواصل، عبر شراكاته الاستراتيجية مع الشركات والمنصات العالمية، توفير المقومات والتسهيلات التي تمكّن المبدعين من الوصول إلى الأسواق العالمية، وتحويل مواهبهم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة، بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني بمشاريع مبتكرة، تواكب توجهات اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال رايان كراكي، المدير العام لـ«Amazon Ads» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، إن المستوى المتقدم للمشاريع والمواهب المختارة يعكس قوة اقتصاد صناعة المحتوى في دولة الإمارات والطموح الريادي الذي تشهده، مشيراً إلى أن المشاركين يمتلكون رؤية واضحة وقدرة على فهم تطلعات مجتمعاتهم وتلبيتها من خلال مشاريع ذات قيمة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «أمازون» ملتزمة بتوفير البنية التقنية والحلول الإعلانية واللوجستية للمشاركين، بدءاً من إدراج المنتجات، وتفعيل خدمات الشحن، وصولاً إلى التوسع عبر برنامج البيع الدولي، بما يتيح للعلامات التجارية الوصول إلى مئات الملايين من المتسوقين حول العالم.</div></p><h2>دعم متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج ستة أشهر، ويوفر للمشاركين دعماً في مختلف مراحل تأسيس العلامات التجارية وتنميتها عبر «Amazon.ae»، يشمل المساعدة في إجراءات إصدار التراخيص التجارية، بالتنسيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وإنشاء حسابات بائعين معتمدة، وتسجيل العلامات التجارية من خلال برنامج «أمازون» لتسريع الملكية الفكرية، كما يشمل تصميم متاجر رقمية مخصصة، وتحسين قوائم المنتجات لمحركات البحث، وتفعيل خدمة الشحن من أمازون «FBA» لإدارة العمليات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الإعلان والتسويق يحصل كل صانع محتوى مشارك على استرداد نقدي بقيمة 10 آلاف دولار على إعلانات «Amazon Sponsored Ads»، وحوافز إعلانية تصل إلى 100 ألف دولار عبر «Amazon DSP»، إلى جانب أدوات لأتمتة الحملات الإعلانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمات تغطي مختلف مراحل التسويق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح البرنامج للمشاركين المؤهلين عرض منتجاتهم وبيعها عبر متاجر «أمازون» في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، مع تخصيص مدير حساب لكل مشارك، وتنظيم ورش عمل ربع سنوية في التسويق الرقمي وبناء العلامات التجارية، وجلسات إرشادية يقدمها كبار قادة «أمازون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح «مقر المؤثرين» المشاركين ترشيحاً للإقامة الذهبية في دولة الإمارات، وعضوية مجانية لمدة عام، تتيح لهم الاستفادة من مساحات العمل المشتركة واستوديوهات التسجيل والخدمات الاستشارية، إلى جانب جناح حصري لعلاماتهم التجارية ضمن سوق صناع المحتوى خلال النسخة الخامسة من «قمة المليار متابع».</div></p>

تمكين المبدعين من بناء علامات تجارية والتوسع بها إلى 20 دولة

«مقر المؤثرين» وأمازون يطلقان الدفعة الأولى من حاضنة صناع المحتوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، اللورد فيليب هاموند، رئيس مجلس إدارة شركة (إنوفو - Innovo) العالمية، وبحث اللقاء آفاق تعزيز التعاون الاستثماري، والفرص التي يتيحها اقتصاد دبي للمؤسسات الدولية لتوسيع أعمالها وتطوير مشاريع تدعم النمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث اللقاء الفرص التي تتيحها دبي للشركات الدولية للاستفادة من موقعها مركزاً لعملياتها الإقليمية والعالمية، وما توفره من اتصال بالأسواق وكفاءات متخصصة وخدمات مالية ومهنية متكاملة، بما يعزز قدرتها على تطوير مشاريعها والوصول إلى فرص جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل تطوير بيئة اقتصادية تتيح للمستثمرين والشركات العالمية التخطيط بثقة والنمو على المدى الطويل، مستندة إلى وضوح رؤيتها، وكفاءة منظومتها التشريعية والتنظيمية، وتطور بنيتها التحتية، وقدرتها على مواكبة المتغيرات واستباق متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «نواصل تعزيز تنافسية دبي وبناء شراكات تترجم الثقة العالمية باقتصادها إلى استثمارات نوعية وفرص مستدامة للنمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «التقيت اللورد فيليب هاموند، رئيس مجلس إدارة شركة «إنوفو - Innovo» العالمية، وناقشنا الفرص التي يتيحها اقتصاد دبي للمؤسسات الدولية للاستفادة من موقعها كمركزٍ إقليمي وعالمي للخدمات المالية والمهنية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة دبي الاقتصادية متطورة، ومواكبة للتغيرات، وتستبق المستقبل، وتتيح للمستثمرين والشركات العالمية فرص التخطيط والنمو. لقاءاتنا مع المستثمرين والمؤسسات العالمية مستمرة لتوفير المناخ الاقتصادي الأنسب لهم، وترسيخ شراكاتنا معهم، بما يسهم في تعزيز ريادة دبي الاقتصادية العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اللقاء نهج دبي في بناء علاقات فاعلة مع مجتمع الأعمال الدولي، وربط الاستثمار بالابتكار واحتياجات التنمية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات التي تسهم في تنويع الاقتصاد ورفع إنتاجيته وترسيخ تنافسيته العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع اللورد فيليب هاموند بخبرة واسعة في السياسات الاقتصادية والمالية والعلاقات الدولية، إذ شغل منصب وزير المالية البريطاني بين عامي 2016 و2019، ووزير الخارجية بين عامي 2014 و2016، كما تولّى سابقاً وزارتي الدفاع والنقل. </div></p><p class='article-text'>ويرأس حالياً مجلس إدارة مجموعة «إنوفو»، وهي مجموعة تضم أعمالاً في قطاعات العقارات والإنشاءات والتجارة في عدد من الأسواق الدولية. حضر اللقاء معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومعالي مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وعمر بوشهاب، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية».</p>

التقى اللورد فيليب هاموند رئيس مجلس إدارة شركة «إنوفو» العالمية

مكتوم بن محمد: منظومة دبي الاقتصادية تستبق المستقبل

<p class='article-text'>إطلاق مركز دبي المالي العالمي في 2002 جسّد مرحلة مفصلية ورؤية سبقت عصرها<br>«زعبيل ديستركت» استثمار طويل الأمد في مستقبل دبي ويضاعف قدرات المركز<br>المشروع يمتد على مساحة 7.1 ملايين قدم مربعة وبإجمالي مساحة طابقية 17.7 مليون قدم مربعة<br>أكثر من مليون قدم مربعة لمركز ابتكار ومجمع متخصص في تمكين قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً<br>أكاديمية «المركز» تتوسع عشرة أضعاف بطاقة استيعابية تبلغ 50 ألف متعلم ومتعلمة سنوياً<br>«زعبيل ديستركت» تجمع أكثر من 6,000 شركة تكنولوجية و30,000 متخصص<br>توفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار وتجمع بين البنية التحتية العالمية والمنظومة المالية والقانونية المتطورة<br>دبي - البيان<br>أكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن مشروع التوسعة الكبرى للمركز «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي» يمثل فصلاً جديداً في مسيرة المركز، واستثماراً طويل الأمد في مستقبل دبي وقدراتها الاقتصادية، ويدعم طموحه إلى أن يصبح المركز المالي الأكثر تطوراً في العالم. <br>وخلال كلمته في جلسة «أرقى حي مالي في العالم»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، قال عيسى كاظم: منذ عقود، أدركت قيادة دبي أن الازدهار المستدام لا يمكن أن يقوم على مصدر واحد، فواصلت إعادة ابتكار نموذجها الاقتصادي والاستثمار في التجارة والخدمات اللوجستية والطيران والسياحة. وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ أسس اقتصاد متنوع ومترابط مع الأسواق العالمية، حيث كانت كل خطوة جريئة تفتح آفاقاً جديدة للنمو، وكل نجاح يمهد لفرصة أكبر ويعزز مكانة دبي على الساحة الدولية.<br>وأضاف: مع تطور الاقتصاد، وارتفاع سقف الطموح، أدركت القيادة أن اقتصاداً عالمياً بهذا الحجم يحتاج إلى مركز مالي عالمي يرتقي به ويواكب تطلعاته المستقبلية. ومن هنا برزت الحاجة إلى إنشاء مركز مالي عالمي يعزز دور دبي كمحور للأعمال والاستثمار، ويدعم قدرتها على خدمة منطقة اقتصادية تتجاوز قيمتها 12 تريليون دولار، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والتنويع الاقتصادي.<br>وتابع: في عام 2002، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إطلاق مركز دبي المالي العالمي في خطوة جسّدت مرحلة مفصلية ورؤية سبقت عصرها، وفي الوقت الذي احتاج فيه أكبر المراكز المالية العالمية إلى عقود، بل وقرون لترسيخ مكانتها، اختارت دبي أن تتحدى المألوف، وأن تبني مركزاً مالياً عالمياً وفق نموذج جديد وفي غضون سنوات قليلة.<br>أفضل الممارسات <br>وأشار عيسى كاظم إلى أن المركز رسّخ منذ انطلاقته الثقة والمصداقية كركيزتين أساسيتين لمسيرته، من خلال منظومة تشريعية وقانونية ورقابية متكاملة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، إلى جانب بنية تحتية عالمية المستوى وبيئة أعمال قادرة على استقطاب المؤسسات ورؤوس الأموال وأفضل الكفاءات من مختلف أنحاء العالم.<br> ولفت إلى أن المركز نجح خلال السنوات العشر الأولى من مسيرته في ترسيخ مكانته كوجهة رئيسة للمؤسسات المالية العالمية، فبحلول عام 2014، بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز نحو 1,200 شركة، فيما أسهم في توفير أكثر من 17,000 وظيفة في قطاعات نوعية تعد من بين الأكثر تنافسية وجذباً للكفاءات والخبرات المتخصصة، وفي العام ذاته، أطلق مركز دبي المالي العالمي استراتيجيته العشرية الطموحة، وقد تمكن من تحقيق جميع مستهدفاتها قبل موعدها بثلاث سنوات، مع التوسع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار وإدارة الثروات الخاصة والثروات العائلية، وإرساء الأسس اللازمة لتحقيق رؤية المركز في قيادة مستقبل القطاع المالي، مشيراً إلى أن هذا الطموح أسهم في تبوؤ دبي مكانة ضمن أفضل عشرة مراكز مالية في العالم، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).<br>طلب استثنائي <br>وذكر عيسى كاظم أن المركز يكتب اليوم فصلاً جديداً من تاريخه مع التوسعة الجديدة المتمثلة بمشروع زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يناير الماضي، باعتباره أكبر توسعة لمركز مالي في المنطقة على الإطلاق، مدفوعة بالطلب الاستثنائي.<br>وأوضح أن المشروع يمتد على مساحة تُقدّر بـ7.1 ملايين قدم مربعة، وبإجمالي مساحة طابقية تبلغ 17.7 مليون قدم مربعة، وبقيمة تطويرية تقديرية تتجاوز 100 مليار درهم، ما سيضاعف قدرات المركز، وعند اكتماله، سيستوعب أكثر من 42,000 شركة، وقوى عاملة تتجاوز 125,000 موظف، إلى جانب توفير أكثر من 4,000 وحدة سكنية.<br>وأكد المتحدث، أن أهمية زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي تمتد إلى ما هو أبعد من مركز دبي المالي العالمي، فهي تمثل ركيزة أساسية في المرحلة القادمة من مسيرة نمو دبي، وتجسد النهج الطموح الذي لطالما اتبعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتجاوز حدود الممكن، والاستعداد لاغتنام فرص المستقبل.<br>وأشار إلى أن المنطقة لا تمثل مجرد توسعة لمركز مالي، وإنما تشكل استثماراً في القدرات الاقتصادية المستقبلية لإمارة دبي، من خلال توفير بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية العالمية والمنظومة المالية والقانونية المتطورة، وتهيئة أفضل مقومات متطلبات العمل والتعليم والاستثمار وجودة الحياة، بما يدعم ازدهار الشركات الجديدة والأفكار المبتكرة، ويسهم في استقطاب أجيال جديدة من المواهب.<br>وأوضح أن زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي تتجاوز كونها مجرد وجهة للعمل، لتوفر بيئة متكاملة تتيح للأفراد بناء مساراتهم المهنية، وتأسيس عائلاتهم، والتعلم والتواصل والإبداع، بما يعكس رؤية دبي في بناء مدينة تتناغم فيها الفرص الاقتصادية مع جودة الحياة، وتتيح لسكان الإمارة والمواهب القادمة من مختلف أنحاء العالم المساهمة في قيادة المرحلة القادمة من النمو.<br>ولفت إلى أن المنطقة ستحتضن أكثر من مليون قدم مربعة مخصصة لأكبر مركز للابتكار ومجمع مصمم خصيصاً لتمكين قطاع الذكاء الاصطناعي في العالم، كما ستتوسع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370,000 قدم مربعة، بطاقةٍ استيعابية تبلغ 50,000 متعلم ومتعلمة سنوياً، موضحاً أن هذه الاستثمارات مجتمعةً تهدف إلى إرساء البنية التحتية اللازمة لدعم مسيرة النمو، بالتوازي مع بناء رأس المال البشري.<br>وأضاف أن التكنولوجيا والاتصال سيكونان من المقومات الأساسية للمرحلة القادمة من النمو، حيث ستعمل منطقة زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي على توفير بيئة قادرة على الجمع بين أكثر من 6,000 شركة تكنولوجية و30,000 مُتخصص في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز ترابط الناس وسهولة التنقل عبر شبكة متكاملة من خيارات الحركة والتنقل وتخصيص نحو 20% من المشروع للمساحات المفتوحة والمرافق العامة التي تعزز جودة الحياة.<br>وقال: يعكس كل من مشروعَي «غرين لوب» و«دبي لوب»، إلى جانب البنية التحتية لنظام النقل المعلّق وشبكات التاكسي الجوي، طموحاً واسعاً يهدف إلى الارتقاء بمكانة دبي، ليس فقط بوصفها أحد المراكز المالية الرائدة في العالم، بل باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم ترابطاً وقابليةً للعيش وجاهزيةً للمستقبل.<br>وأشار إلى أن تنفيذ زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي سيتم على 6 مراحل، ومن المقرر إنجاز المرحلة الأولى في عام 2030، على أن يكتمل المخطط الرئيس بحلول عام 2040، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل دبي، إذ يعزز قدرتها على مواصلة استقطاب رؤوس الأموال والمواهب وأفضل الكفاءات العالمية، بما يواكب التطور المستمر في الاقتصاد العالمي.<br>واختتم قائلاً: ما نشهده اليوم هو أكثر من مجرد طموح لتطوير مبانٍ ومنشآت جديدة؛ إنه رؤية لمستقبل الخدمات المالية، مستقبل تتكامل فيه المؤسسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والتعليم والعائلات والمواهب ضمن منظومة واحدة، بما يوفر المقومات اللازمة لقيادة الجيل المقبل من النمو. وهذه هي العقلية ذاتها التي شكلت مسيرة دبي منذ انطلاقتها، وترتكز على الثقة بقدرتها على تجاوز الحاضر واستشراف ما سيحتاج إليه العالم في المستقبل.</p>

اكتمال المشروع بحلول 2040 بقيمة 100 مليار درهم

عيسى كاظم: «زعبيل ديستركت» يستوعب 42 ألف شركة

<p class='article-text'>حين منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وشاحه اليوم لمعالي محمد عبدالله القرقاوي خلال ملتقى محمد بن راشد للقادة، اختار لوصفه عبارة نادرة في قاموس التكريم: «قليلون الذين يمكن أن نقول عنهم بأنهم رفقاء مسيرة.. ومحمد القرقاوي أحدهم»، مضيفاً أنه رآه «صادق الموقف والكلمة، مخلصاً لوطنه وقيادته». وفي السياق ذاته، وصفه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بأنه أحد خريجي «مدرسة محمد بن راشد». وبين الوصفين تختصر سيرة امتدت ثلاثة عقود، تنقّل صاحبها خلالها بين التميز الحكومي وبناء الاقتصاد واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>يشغل معالي محمد عبدالله القرقاوي منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2006، ونائب رئيس المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية. ويتولى الإشراف على تطوير استراتيجية الحكومة الاتحادية ومتابعة تنفيذها، وتنسيق الجهود لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، والارتقاء بمستويات الأداء والكفاءة الحكومية في القطاعات كافة. وبين فبراير 2016 ويوليو 2020، أُسند إليه ملف المستقبل ضمن مهامه الوزارية، فكُلّف بوضع استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، الهادفة إلى تعزيز جاهزية القطاعات كافة واستعدادها لمتغيراته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عمله الوزاري، يتولى معاليه عدداً من المناصب القيادية، فهو رئيس المكتب التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس القمة العالمية للحكومات، ونائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، والأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ورئيس متحف المستقبل، ورئيس مجلس أمناء نوابغ العرب، ورئيس مجلس إدارة دارة آل مكتوم، ورئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، ونائب رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، والعضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>جذور</h2><p class='article-text'>غير أن جذور هذه السيرة أقدم من الوزارة. فقد بدأت من سؤال الجودة والأداء: أسس القرقاوي برنامج دبي للجودة عام 1994، ثم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، ثم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية. ومن هذا المنطلق يمكن فهم ما تلاه: فكرة أن الحكومة تُقاس كما تُقاس الشركة، بالأداء والنتائج ورضا المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت المدن المتخصصة عنوان المرحلة الأولى، فإن الذكاء الاصطناعي عنوان المرحلة الراهنة. فقد كُلّف معاليه في أبريل 2026 برئاسة اللجنة الوطنية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد، لتطوير منظومة جديدة تنقل 50% من قطاعات حكومة دولة الإمارات وخدماتها خلال عامين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI).  وفي مايو، افتتح «خلوة الذكاء الاصطناعي المساعد» في قصر الوطن بأبوظبي بمشاركة أكثر من 400 مسؤول حكومي، مستعيداً بداية الرحلة عام 2017 حين أُطلقت استراتيجية الذكاء الاصطناعي وعُيّن أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم. وفي افتتاح القمة العالمية للحكومات 2026، قدّم الذكاء الاصطناعي بوصفه شريكاً في التفكير يعمل مع العقل البشري لا بدلاً منه، متسائلاً عما إذا كانت حكومات العالم مصممة لإنسان الأمس أم لإنسان الغد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجسد هذا التوجه أيضاً في مؤسسة دبي للمستقبل، التي قاد تأسيسها عام 2016 ويشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب، وتحت إشرافها ينظم مركز دبي للذكاء الاصطناعي «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، الذي ضمّت دورته الأولى عام 2025 أكثر من 250 جلسة، وشهدت إطلاق أكثر من 30 مبادرة وشراكة.</div></p><h2>مهام دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي، يحمل معاليه عضوية مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، المعني بالإشراف على الاستراتيجية العليا للمنتدى ومنصاته المتعددة، وهو الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية التي تُنظَّم بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى. وتقديراً لإسهاماته في تصميم نماذج جديدة ومرنة لحكومات المستقبل، اختير عام 2018 عضواً في اللجنة الدولية العليا للتعاون الرقمي التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، الهادفة إلى وضع أسس ومعايير تعين الحكومات على مواجهة التحديات الناجمة عن التطور التكنولوجي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُسند إليه تأسيس برامج للتميز ورفع كفاءة القطاعين الحكومي والخاص، فأسس برنامج دبي للجودة عام 1994، وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز عام 1997، وجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز على المستوى الاتحادي عام 2009، ويترأس منذ تأسيسها عام 2019 جائزة التميز الحكومي العربي، التي أُطلقت بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأعمال، أسس معاليه شركة دبي القابضة وترأس مجلس إدارتها حتى عام 2017، حين بلغت قيمة أصولها 130 مليار درهم، موزعة على 13 دولة وعلى قطاعات اقتصادية نوعية تشمل التكنولوجيا والعلوم المتقدمة والاتصالات والطب والإعلام والسياحة والعقارات والتعليم. كما أسس المدن المتخصصة، ومنها مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الطبية، ودبي الإنسانية، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي الأكاديمية، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي للتعهيد، ومجمع دبي للعلوم. وشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبوّأ معاليه في السنوات الماضية مناصب بارزة في قطاعات مختلفة، أهمها الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس مجلس الإمارات للتنافسية، ونائب رئيس جهاز الإمارات للاستثمار، والرئيس المؤسس لمنظمة القيادات العربية الشابة، والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام.</div></p><h2>الحقل الأكاديمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحقل الأكاديمي، شغل عضوية عدد من مؤسسات التعليم العالي الوطنية والدولية، منها مجلس أمناء جامعة الإمارات، ومجلس أمناء جامعة أبوظبي، والمجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني، وهو الرئيس المؤسس لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وعضو المجلس الاستشاري الدولي في الجامعة الأمريكية في بيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، يشرف معالي محمد القرقاوي على منظومة تضم أكثر من 30 مؤسسة ومبادرة، تنفّذ مئات المشاريع والبرامج والحملات التنموية والإنسانية حول العالم، وقد استفاد منها نحو 165 مليون شخص في 122 دولة خلال عام 2025، بإنفاق إجمالي تجاوز 2.3 مليار درهم. وتغطي أعمال المؤسسة مجالات المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة الأمراض، ونشر التعليم والمعرفة، والابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المجتمعات، عبر مشاريع ومبادرات وحملات نوعية، منها «حد الحياة»، و«المليار وجبة»، وبنك الإمارات للطعام، و«نور دبي»، و«سقيا الإمارات»، و«دبي العطاء»، و«تحدي القراءة العربي»، و«صناع الأمل»، و«المدرسة الرقمية»، إضافة إلى متحف المستقبل، و«نوابغ العرب»، والمنتدى الاستراتيجي العربي، ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المجتمعي، أشرف معاليه على مبادرات عدة، منها تأسيس مركز دبي للتوحد، واتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم، ومثّل الدولة ضمن منتخب الإمارات لكرة الطائرة في المنافسات الدولية.</div></p><h2>أوسمة وجوائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاز معالي محمد القرقاوي عدداً من الأوسمة والجوائز والشهادات العلمية، أبرزها وسام الاتحاد من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في فبراير 2026، ووسام الصداقة من الدرجة العليا من فخامة شوكت ميرضيائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، والوسام الملكي المغربي من جلالة الملك محمد السادس، ووسام الصداقة الرئاسي من فخامة صادر جباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، والجائزة الأمريكية للأعمال. ونال الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية من جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذية الفخرية في القيادة والسياسات العامة والإدارة الحكومية من جامعة سكيما للأعمال في فرنسا، والدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية واستراتيجيات المستقبل من الكلية العليا لإدارة الأعمال في باريس، والزمالة الفخرية من كلية لندن للأعمال، والزمالة الفخرية العالمية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. واختاره صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عام 2017 شخصية العام الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل معاليه شهادة البكالوريوس من الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p>

نتائج البحث عن: الاقتصاد والسياحة في دبي