<p class='article-text'><br>أكدت وكالة «فيتش للتصنيفات الائتمانية» أن دول مجلس التعاون الخليجي واصلت ريادتها لأسواق التمويل المستدام في الأسواق الناشئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث استحوذت على نحو 39% من إجمالي إصدارات ديون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) المقومة بالدولار، باستثناء الصين.<br>وبرزت الإمارات كأحد المحركات الرئيسية لهذا النمو، مدعومة بالابتكار المالي وتطوير أدوات التمويل المستدام. وأشارت «فيتش» إلى أن السندات الخضراء الرقمية التي أصدرها بنك أبوظبي الأول بقيمة مليار درهم ولأجل ثلاث سنوات تمثل أول سند أخضر رقمي من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة تعكس نجاح الإمارات في دمج التكنولوجيا المالية مع أهداف الاستدامة وتوسيع نطاق أسواق رأس المال الرقمية.<br>وأكدت الوكالة أن تصنيف هذه السندات عند درجتي «AA-» و«A-(xgs)» يعكس قوة الجدارة الائتمانية للإصدار، مشيرة إلى أن استخدام تقنية السجلات الموزعة لا يضيف مخاطر ائتمانية مقارنة بالإصدارات التقليدية.<br>ويعزز هذا التقدم الجهود التي يقودها القطاع المصرفي الإماراتي منذ إطلاق مبادرة اتحاد مصارف الإمارات عام 2023، والتي تستهدف حشد أكثر من تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030. وقد أحرزت البنوك الإماراتية تقدماً ملموساً نحو هذا الهدف عبر زيادة الاستثمارات المستدامة وإصدارات الديون المتوافقة مع المعايير البيئية والاجتماعية.<br>وتوقعت «فيتش» استمرار دول مجلس التعاون في تصدر إصدارات الديون المستدامة بالأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة، بدعم من استراتيجيات التحول الاقتصادي وخطط الاستدامة الطموحة وتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين بالأصول المرتبطة بالاستدامة.<br>وسجلت الإمارات أداءً لافتاً في سوق التمويل المستدام خلال عام 2026، حيث ارتفعت إصدارات الديون المستدامة فيها بنسبة 12% على أساس سنوي، في وقت شهدت فيه العديد من الأسواق تباطؤاً في نشاط الإصدارات. كما استحوذت الإمارات على 61% من إجمالي إصدارات الديون المستدامة في دول مجلس التعاون خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ما يعكس مكانتها مركزاً إقليمياً للتمويل الأخضر والمستدام.<br>وبنهاية الربع الثالث من 2026، تجاوزت قيمة الديون المستدامة القائمة في دول مجلس التعاون 72.9 مليار دولار، بنمو سنوي بلغ 18%، فيما شكلت الصكوك نحو 43% من إجمالي السوق، مستفيدة من الطلب المتزايد على أدوات التمويل الإسلامي المستدام.<br>كما حافظ الدولار على مكانته كعملة رئيسية للإصدارات المستدامة بحصة بلغت 86% من إجمالي الديون القائمة، بينما عززت الإصدارات المقومة باليورو حضورها بدعم الطلب القوي من المستثمرين الأوروبيين على أدوات التمويل المستدام الخليجية.<br>وأشارت البيانات إلى أن المؤسسات المالية، وفي مقدمتها البنوك، تواصل لعب الدور الأكبر في دفع نمو السوق، إذ شكلت نحو 57.4% من إجمالي الصكوك المستدامة القائمة المصنفة من قبل «فيتش»، ما يعكس الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر.<br>وفي مؤشر إضافي على قوة السوق، تجاوزت نسبة الصكوك المستدامة المصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية 95% بنهاية الربع الثالث من 2026، بينما تمتعت غالبية الإصدارات بتوقعات مستقبلية مستقرة، دون تسجيل أي حالات تعثر في السداد حتى الآن.<br>ويعزز هذا الأداء الإيجابي مكانة الإمارات ودول الخليج وجهة رئيسية للتمويل المستدام عالمياً، مع توقعات بمواصلة نمو الإصدارات خلال الربع الأخير من 2026 وعام 2027، مدفوعة بالمشروعات الخضراء وخطط التحول الاقتصادي والاستدامة طويلة الأجل.</p>

تقود نمو التمويل المستدام خليجياً وتدعم ريادة المنطقة عالمياً

فيتش: الإمارات في صدارة التحول نحو أسواق رأس مال مستدامة ورقمية

<p class='article-text'>تتجاوز الثقة بالإمارات النظرة إلى حجم السوق المحلي؛ إذ باتت الدولة منصة تنطلق منها الشركات إلى أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من موقع الدولة الاستراتيجي، وشبكة تجارتها الواسعة، واتصالها بالاقتصادات الدولية، وهو ما أكده مديرو شركات بأن الإمارات باتت عاصمة الثقة في عالم اقتصادي متغير.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الجاذبية إلى اقتصاد قوي ومتنوع، وبيئة أعمال تنافسية، ومستويات مرتفعة من الأمن والاستقرار، إلى جانب بنية تحتية متطورة ووضوح في السياسات، والقدرة على التخطيط طويل الأجل، وكل هذه عوامل أصبحت أكثر أهميةً في قرارات المستثمرين والشركات مع تصاعد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً.</p><p class='article-text'><b>ثقة متصاعدة</b></p><p class='article-text'>وتؤكد أحدث المؤشرات الدولية تصاعد الثقة في الاقتصاد الإماراتي؛ إذ أظهر استطلاع «بي دبليو سي» للرؤساء التنفيذيين للعام الجاري 2026 أن 91 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يتوقعون تحسّن نمو الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 55 % عالمياً، في مؤشر يعكس مستوى مرتفعاً من التفاؤل تجاه آفاق السوق الإماراتية. وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس جانباً أساسياً من مسيرة الإمارات: بناء الثقة قبل بناء الأرقام.</p><p class='article-text'>ومن منظور مجتمع الأعمال الدولي، فإن تزايد الثقة في الإمارات واقتصادها لم يأتِ من عامل واحد، بل من تراكم طويل من الاستقرار والأمن، وقوة الاقتصاد، ووضوح الرؤية، واستمرارية السياسات، وبيئة أعمال جاذبة ومنفتحة على العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه على مدى أكثر من خمسة عقود، أثبتت الإمارات قدرتها على تحويل الرؤية إلى إنجاز، والتعامل مع التحولات والأزمات بمرونة، والاستمرار في تطوير تشريعاتها وبنيتها التحتية ومؤسساتها بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب العالمية. وأوضح أن الأهم هو أن المستثمر لا يبحث فقط عن حجم السوق أو العائد، بل عن القدرة على التنبؤ، والاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والثقة بأن طموح اليوم ستدعمه سياسات وإنجازات الغد. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوة النموذج الإماراتي. ولذلك، عندما يؤكد سموه أن «ثقة البشر في بلادنا هي عملة المستقبل»، فهو يصف رصيداً وطنياً بُني على مدى عقود وأصبح اليوم أحد أهم عناصر قوة الإمارات الاقتصادية. العالم يزداد ثقةً بالإمارات لأن التجربة أثبتت أن الاستقرار فيها راسخ، والطموح مستمر، والإنجاز متراكم، والمستقبل يُبنى بثقة.</p><p class='article-text'><b>عملة المستقبل</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»: «عندما نتحدث عن الثقة باعتبارها (عملة المستقبل)، فإن قيمتها الحقيقية تظهر في القرارات التي تتخذها الشركات والمستثمرون على الأرض؛ فمن واقع عملنا في المنطقة نرى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية تمنح الشركات مستوى مرتفعاً من الوضوح والاستقرار والقدرة على التخطيط طويل الأمد، وهي عوامل أصبحت أكثر أهمية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات متسارعة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «قوة الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط بمعدلات النمو فحسب، بل بقدرته على التنويع والاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير بيئة الأعمال، وبنية تشريعية قوية تسمح بممارسة الأعمال بكل شفافية ومرونة، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات، مع الحفاظ على سرعة اتخاذ القرار ومرونة التعامل مع المتغيرات». وأوضح أن هذه المنظومة هي ما يحوّل الثقة إلى قيمة اقتصادية ملموسة تدفع الشركات إلى التوسع، وضخ استثمارات جديدة، وبناء وجود طويل الأمد في الدولة. وأما بالنسبة إلى الشركات الدولية فإن الثقة بالسوق لا تُبنى على الفرص الحالية فقط، بل على وضوح الرؤية للمستقبل. وما يميز الإمارات هو قدرتها على الجمع بين الاستقرار والطموح؛ فهي توفر اليوم منصة يمكن للشركات من خلالها إدارة أعمالها إقليمياً، وفي الوقت نفسه الاستثمار في أسواق وقطاعات جديدة بثقة أكبر. لذلك فإن استمرار المستثمرين والشركات العالمية في اختيار الإمارات ليس مجرد انعكاس لجاذبية السوق، بل هو مؤشر عملي إلى متانة النموذج الاقتصادي وقدرته على الحفاظ على الثقة حتى في أوقات عدم اليقين.</p><p class='article-text'><b>بنية متقدمة</b></p><p class='article-text'>وقال بهارات باتيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في دبي مقراً رئيسياً: «تستند الثقة العالمية المتزايدة بدولة الإمارات إلى قوة اقتصادها وتنوعه، وما تتمتع به من استقرار وأمن، إلى جانب بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية لوجستية وتجارية تربط الشركات بالأسواق العالمية. وقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركات الصناعية بقدرتها على مواصلة النمو والتوسع على المدى الطويل». وأضاف: «أما بالنسبة إلى قطاع الحديد والصلب فإن أهمية هذه المقومات تبرز بصورة خاصة، نظراً إلى اعتماد الصناعة على سلاسل الإمداد الدولية لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج. ورغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة والشحن خلال الفترة الماضية، فإن ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متقدمة، وموانئ ومناطق حرة ذات كفاءة عالية، ومنظومة أعمال داعمة، يمنح الشركات القدرة على إدارة عملياتها والتكيّف مع المتغيرات، مع الحفاظ على خططها الاستثمارية والإنتاجية».</p><p class='article-text'>واستطرد باتيا قائلاً: «نرى أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي في الإمارات لا ترتبط بالفرص الاقتصادية المتاحة فحسب، بل تستند أيضاً إلى وضوح الرؤية الاقتصادية، واستمرارية السياسات الداعمة للاستثمار، والقدرة على توفير بيئة مستقرة تتيح للشركات التخطيط للمستقبل بثقة. ومع تحسن حركة التجارة الدولية واستعادة سلاسل الإمداد انتظامها تدريجياً نتوقع أن تتعزز فرص النمو أمام القطاع الصناعي، بما يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والتصدير، وأن تبقى وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><b>رؤية بعيدة المدى</b></p><p class='article-text'>وقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «هوتباك»: تستند الثقة العالمية المتزايدة في الإمارات واقتصادها إلى مجموعة من المقومات الراسخة، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والأمن والأمان، ووضوح السياسات والتشريعات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المنفتحة على الاستثمارات العالمية. وقد نجحت الدولة، بفضل رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، في ترسيخ مكانتها وجهة موثوقة للاستثمار وممارسة الأعمال، ومركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، بما يمنح الشركات والمستثمرين الثقة في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعكس تجربتنا هذه الثقة، حيث أتاحت لنا بيئة الأعمال في الإمارات توسيع قدراتنا التصنيعية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، والانطلاق من الدولة إلى أكثر من 100 سوق حول العالم. كما أسهمت السياسات الاقتصادية المرنة والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي في تعزيز قدرتنا على النمو والتوسع؛ ما يؤكد أن الإمارات لا توفر فرصاً استثمارية واعدة فحسب، بل تهيئ أيضاً بيئة مستقرة ومستدامة لنمو الأعمال».</p><p class='article-text'>وتابع: «كما أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تواصل الإمارات إبرامها مع مختلف دول العالم، تمثل عاملاً إضافياً في تعزيز الثقة باقتصادها، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الشركات، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. ونحن نؤمن بأن التكامل بين الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الحكومية الاستباقية، والانفتاح التجاري، يشكل أساساً متيناً لاستمرار تدفق الاستثمارات العالمية إلى الدولة، ويعزز مكانتها بين أكثر الاقتصادات جاذبيةً للأعمال والاستثمار على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><b>التزام بالوعود</b></p><p class='article-text'>وأكد بوغدان تيرزيو - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «BT Fit» أن اختياره الإمارات لتأسيس أعماله جاء نتيجة ما توفره من ثقة واستقرار وبيئة داعمة للنمو، مشيراً إلى أن وضوح الرؤية المستقبلية، وسهولة ممارسة الأعمال، والقوانين الداعمة لرواد الأعمال، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، كلها عوامل تمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط والتوسع على المدى الطويل؛ فالأمن والاستقرار يعززان ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس شركاتهم وتنمية فرقهم وبناء مستقبلهم من الإمارات، مؤكداً أن التزام الدولة بوعودها هو ما يدفع مزيداً من الأشخاص والشركات إلى اختيارها والثقة باقتصادها.</p>

الإمارات.. منصة لنمو الشركات ووجهة لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم في قصر الوطن، حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق، مشيراً سموّه إلى أن علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية تمتد إلى أكثر من خمسة عقود، قامت خلالها هذه العلاقات على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والرؤى المشتركة نحو تحقيق التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وأكَّد سموّه أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية واصلت تطوّرها على مدى السنوات الماضية لمواكبة المستجدات العالمية، مشيراً إلى أن التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تضفي أهمية استراتيجية متزايدة على التعاون بين البلدين لضمان أمن الطاقة وموثوقيتها واستدامتها، وبناء سلاسل إمداد مرنة قادرة على مواجهة التحديات، إلى جانب تعميق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبناء على مشروع مجمَّع الذكاء الاصطناعي الذي يطوّره البلدان في الجمهورية الفرنسية.</p><p class='article-text'>وأشار سموّه إلى أن حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي يُمثِّل فرصة لترجمة الأولويات المشتركة إلى استثمارات استراتيجية ومشاريع كبرى في القطاعات التي ترسم ملامح اقتصادات المستقبل، مؤكِّداً التزام دولة الإمارات بمواصلة الارتقاء بشراكتها مع الجمهورية الفرنسية، وتحويل المصالح والرؤى المشتركة إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.</p><p class='article-text'>ويُشكِّل الحوار منصة رفيعة المستوى لتبادل الرؤى حول مستقبل القطاعات الحيوية، واستعراض التقدم المُحرَز في الشراكات والمشروعات المشتركة بين الشركات الإماراتية والفرنسية، وبحث سُبل توسيع نطاق التعاون، بما يدعم المصالح الاقتصادية للبلدين، ويعزز قدراتهما على مواكبة التحوّلات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وشهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي جلستين حواريتين، تناولت الجلسة الأولى، بعنوان "قوة المرونة: رسم ملامح مستقبل الطاقة وما بعدها"، أبرز التحوّلات التي يشهدها قطاع الطاقة، وأهمية تعزيز المرونة والابتكار وتطوير الحلول المستدامة لمواكبة المتغيّرات العالمية وضمان أمن الإمدادات واستدامتها، فيما ركَّزت الجلسة الثانية، بعنوان "ما وراء القدرات الحاسوبية: الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح المستقبل"، على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية والصناعية، والفرص التي تتيحها التقنيات المتقدمة لتطوير نماذج جديدة للنمو والابتكار، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والفرنسية.</p><p class='article-text'>وقد شهدت الجلستان مشاركة عدد من الوزراء وقادة الشركات من الجانبين، حيث جرى تبادل الرؤى والخبرات بشأن الأولويات المستقبلية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك، بما يسهم في تحويل الطموحات المشتركة إلى شراكات ومشروعات ذات أثر اقتصادي ملموس.</p><p class='article-text'>وسلَّط الحوار الضوء على عمق الشراكات الاستثمارية والاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، ولا سيَّما في مجالات الطاقة التقليدية والمتقدمة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، التي تضطلع الشركات الوطنية الرائدة، ومن بينها "أدنوك"، و"مصدر" و"إم جي إكس" و"جي 42"، بدور محوري في تطويرها وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>وأشار الحوار إلى التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، والذي تشمل مجالاته الغاز الطبيعي المسال، وتطوير البنية التحتية للطاقة، والحلول منخفضة الانبعاثات، ومشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس تكامل الخبرات والقدرات الاستثمارية والتكنولوجية لدى الجانبين، وحرصهما على تعزيز أمن الطاقة ودعم التحوّل نحو منظومات أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>كما تناول الحوار التعاون بين البلدين في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تبرز مبادرة مجمَّع الذكاء الاصطناعي (Campus AI)، التي تجمع شركة "إم جي إكس" بشركاء فرنسيين ودوليين لتطوير بنية تحتية متقدمة للحوسبة والذكاء الاصطناعي في فرنسا، إلى جانب استثمارات مجموعة "جي 42" في البنية التحتية للحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرات التوجُّه المشترك نحو توظيف الاستثمارات الاستراتيجية والخبرات التكنولوجية لتسريع الابتكار، وتعزيز القدرات في القطاعات المستقبلية، وترسيخ مكانة البلدين ضمن منظومة الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما شهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والعقود بين مؤسسات وشركات إماراتية وفرنسية، شملت مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>ففي مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، شملت الاتفاقيات توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي، واستكشاف تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات الحيوية.</p><p class='article-text'>فقد وقَّعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما يدعم تطوير القدرات البحثية والابتكارية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>كما وقَّعت مجموعة "جي 42" مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لإرساء إطار للتعاون الاستراتيجي في مجالات البنية التحتية للحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تطبيقات عملية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، وقَّعت شركة "أنالوج" مذكرة تفاهم أخرى مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لاستكشاف فرص دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الروبوتات والذكاء المادي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الأنظمة الذكية وتعزيز استخداماتها في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة، شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين "أدنوك للغاز" وشركة "شنايدر إلكتريك" (Schneider Electric)، لتقييم التقنيات المتقدمة وفرص التحسين التشغيلي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية في تطوير أداء منظومة الطاقة.</p><p class='article-text'>كما تم توقيع عقدين بين "أدنوك للتكرير" وشركة "تكنيب إنرجيز" (Technip Energies)، يتعلقان بمشروع تعزيز سعة التكرير ومشروع وقود الطيران المستدام، في خطوة تعكس استمرار التعاون الصناعي بين البلدين، وتوسيع نطاق الشراكات في مجالات تطوير قدرات التكرير وحلول الوقود المستدام.</p><p class='article-text'>وتُجسِّد هذه الاتفاقيات حرص الجانبين على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التكامل بين القدرات الصناعية والتكنولوجية والبحثية في البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.</p><p class='article-text'>ويعكس حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي وما شهده من اتفاقيات جديدة متانة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، والتزامهما المشترك بتعميق التعاون في القطاعات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصادات المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يبرز الحوار حرص دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية على البناء على ما تحقق من شراكات وإنجازات، وتوظيف الإمكانات الاستثمارية والصناعية والتكنولوجية للبلدين في تطوير مشروعات نوعية تعزز النمو والابتكار والتنافسية، وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المشترك.</p>

لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاعَي الطاقة والذكاء الاصطناعي

خالد بن محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يشهدان حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق غداً فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتستمر يومين في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر".</p><p class='article-text'>وتستضيف القمة 135 متحدثاً من الوزراء وقادة الأعمال والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والخبراء والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات واستعراض النماذج والحلول التي أثبتت نجاحها ويمكن توسيع نطاق تطبيقها لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>وتشهد القمة مشاركة، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال، ومعالي ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وسعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة، وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، ودارن كمورا - الرئيس - الرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي سكويرد"، والدكتور أرشد منصور - الرئيس - الرئيس التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة الكهربائية، وسعيد العبار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الهندسية العالمية "إيه إي إس جي"، وآمال الشاذلي، رئيسة "شنايدر إلكتريك" في منطقة الخليج، ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعزز مكانة الإمارات بوصفها شريكاً عالمياً رئيسياً في تحفيز الفرص الاستثمارية للعمل المناخي والاقتصاد الأخضر، وتسريع الابتكارات والممارسات التي من شأنها مواكبة التحديات المتسارعة، وإحداث نقلة نوعية تسهم في توسيع نطاق تطبيق الحلول الخضراء.</p><p class='article-text'>وتركز القمة هذا العام على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ويتضمن جدول أعمال القمة جلسات رفيعة المستوى تحت عناوين: "الدائرية نهجاً في التصميم: إعادة صياغة نماذج الأعمال للاقتصاد الأخضر"، و"معادلة الابتكار: كيف نخفض تكلفة التحول الأخضر؟"، و"توسيع نطاق إزالة الكربون: حلول الطاقة النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني"، و"تعزيز النجاح: حلول تخزين الطاقة في الشرق الأوسط"، و"تصدير التميز في قطاع المؤسسات الخدماتية: نقل نماذج دبي الرائدة في البنية التحتية إلى الأسواق العالمية"، و"تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة المستدامة: نحو مراكز بيانات أكثر ذكاءً واستدامةً"، و"الاقتصاد الأخضر استراتيجيةً للنمو: الجدوى الاقتصادية للاستدامة"، و"فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: ما القطاعات الأكثر نجاحاً، ولماذا؟"، و"الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة"، و"إثبات العائد على الاستثمار: نجاح الاستثمارات والمشاريع المناخية"، و"التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟"، و"التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة"، و"التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة"، و"الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية"، و"إطعام عالم أكثر احتراراً: تقنيات تعيد تشكيل مستقبل إنتاج الغذاء"، كما سيتم الإعلان عن الدورة المقبلة من جائزة الإمارات للطاقة.</p>

برعاية محمد بن راشد.. القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تنطلق غداً بدبي

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>أكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الأمن المائي والغذائي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يبرز ضرورة بناء منظومتين أكثر استدامة ومرونة لمواكبة الطلب المتزايد ومواجهة تحديات التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تسهم في دعم تحقيق أهداف إستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتدعم الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الدولة بالشراكة مع جمهورية السنغال.</p><p class='article-text'>وتركز القمة، التي تعقد دورتها الثانية عشرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، على محور الأمن المائي والغذائي، الذي يلقي الضوء على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تحويل التحديات إلى مزايا وقدرات إستراتيجية، بدءا من إزالة الكربون من عمليات إنتاج المياه وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة، وصولا إلى تطبيقات الزراعة الدقيقة والأنظمة الغذائية المتكيفة مع المناخ، وذلك ضمن أربعة محاور رئيسية تشمل أيضا تقنيات الطاقة والبنية التحتية، وإستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي الطاير أن الأمن المائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي، وغيرها من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مضيفا أن القمة توفر منصة فاعلة لتعزيز التعاون الدولي، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام، وتسخير الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتطوير حلول قابلة للتوسع، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وزيادة الإنتاج المحلي وتحسين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى الجاهزية للمستقبل، فضلا عن دفع الجهود الوطنية والعالمية لحل أزمة شح المياه حول العالم، خاصة أن نحو 2.1 مليار شخص حول العالم لا يزالون يفتقرون إلى مياه شرب مُدارة بأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 أهمية توظيف المرونة المناخية بوصفها استثمارا طويل الأجل يدعم الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي والنمو المستدام؛ إذ أوضحت مارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، أن الحلول القائمة على الطبيعة تساعد في إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ كالفيضانات وموجات الحر الشديد والإجهاد المائي، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم سبل العيش والتنوع البيولوجي والاقتصادات المحلية.</p><p class='article-text'>وقالت غيتا بحمد، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "ذا فود إنجنير"، إن تصاعد الضغوط المناخية يزيد الحاجة لمنظومات غذائية أكثر مرونة وكفاءة في استخدام الموارد وقدرة على التكيف مع الظروف المحلية، مؤكدة أن التكنولوجيا وحدها غير قادرة على إحداث تحول حقيقي، بل تكمن الفرصة في الربط بين الابتكار والكوادر والمهارات والتطبيق، فيما أشار ستيفانو كاستولدي، شريك خدمات التغير المناخي والاستدامة لدى "إرنست ويونغ"، إلى أنه بعد عقود من التعامل مع شح المياه كأحد أكبر تحديات المنطقة، حان الوقت للنظر إليها بوصفها أحد أهم أصولها الإستراتيجية، لافتا إلى أن التناضح العكسي شكل قصة نجاح في الشرق الأوسط بتحويل مياه البحر إلى رافد للنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>من جهته، قال كاي-أوفه بيورغر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيه 1 للمياه والطاقة"، إن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن المائي وأمن الطاقة، وإن الاقتراب من تحقيق الهدفين السادس والسابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقين بتوفير المياه والطاقة النظيفة للجميع بحلول عام 2030 يتطلب حلولا مبتكرة ومتكاملة تشمل التقنيات والتمويل والسياسات، وإحداث نقلة نوعية في حشد رؤوس الأموال الخاصة.</p><p class='article-text'>وذكرت آن لو غينيك، الرئيسة التنفيذية لشركة فيوليا لتكنولوجيا المياه، أن الجمع بين الحجم والمرونة وسرعة التنفيذ يمثل عنصرا أساسيا لدعم المناطق التي تواجه تحديات ملحة وتعزيز استعدادها للمستقبل، مع قياس المرونة بناء على مدى المحافظة على الموارد، مشيرة إلى أن كفاءة الطاقة تشكل محورا رئيسيا وتؤكد الوفورات المحققة أن تحلية المياه يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن المائي والحد من البصمة البيئية، في حين رأت ماري ديشامب، مديرة مبادرة الزراعة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "غومبوك"، أن مستقبل الغذاء بالمنطقة يتجلى في الجمع بين التكنولوجيا والعلوم والمعارف المحلية والحلول القائمة على الطبيعة لإيجاد نظم غذائية متجددة قادرة على التكيف مع عالم أكثر احترارا وبناء مجتمعات مرنة.</p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تركز على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تعزيز الأمن المائي والغذائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن تولّي الكفاءات الوطنية مناصب قيادية في المؤسسات المالية الدولية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ترسيخ المكانة المحورية لدولة الإمارات كرافد رئيسي لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، وشريك فاعل في تشكيل مستقبل الحوكمة المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون بذلك أول إماراتي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع، حيث يعكس هذا الإنجاز حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها الفاعل في شغل المناصب القيادية بالمنظمات المالية الدولية، وبما يجسد المكانة المرموقة للخبرات الوطنية والثقة الدولية بكفاءتها في إدارة القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموّه أن تمثيل دولة الإمارات لدول المجموعة العربية والمالديف في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يضع الخبرات الوطنية في موقع المسؤولية لدعم سياسات النمو والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "إن هذه الخطوة تُوجه رسالة واضحة حول قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي والقدرة على نقل التجارب الوطنية الناجحة في التنمية المالية، بما يخدم المصالح الاقتصادية للشعوب الشقيقة والصديقة في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انتخاب الحوسني ليتوج مسيرة حافلة من العمل والخبرة في المؤسسات المالية الدولية والاقتصادية، حيث سيتولى بموجب مهامه الجديدة تمثيل المصالح الاقتصادية والمالية لدول المجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجاز وطني وثقة دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن انتخاب أول إماراتي لمنصب مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في ترسيخ حضور الدولة في قلب صناعة القرار المالي والاقتصادي العالمي، وتأكيد دورها كشريك رئيسي في دعم أهداف التنمية المستدامة واستقرار المنظومة المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن انتخاب علي الحوسني لهذا المنصب الدولي الرفيع يعكس الثقة الدولية المتنامية بالكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على قيادة الحوارات المالية وإدارة الملفات الاقتصادية المعقدة. وستواصل دولة الإمارات، من خلال هذا التمثيل الدولي، العمل عن كثب مع الدول الشقيقة في المجموعة وكافة الدول الأعضاء لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم السياسات المالية والنقدية الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية التطلعات التنموية لشعوب المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام راسخ بالشراكات الاستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب علي الحوسني عن أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على الثقة التي أولتها إياه لتمثيل الدولة والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن اختيار دولة الإمارات لقيادة المجموعة يعكس ثقة الدول الأعضاء في حكمة الدولة وقدرتها على دعم الملفات التنموية وبرامج الإصلاحات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى الأهمية القصوى لمهام المدير التنفيذي ضمن مجلس إدارة الصندوق، الذي يعد المؤسسة المالية النقدية الأهم عالمياً بقدرة تمويلية تناهز التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحوسني أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً مكثفاً على دعم أولويات دول المجموعة الشقيقة والصديقة، عبر تعزيز دور الصندوق على صعيد التمويل والتقييم الاقتصادي وبناء القدرات، إضافة إلى إيلاء عناية خاصة للدول التي تواجه أزمات أو ظروف اقتصادية استثنائية من خلال أطر عمل تفاعلية تخدم تطلعاتها التنموية. ولفت إلى التطلع لبناء شراكات استراتيجية مع ممثلي الدول والمجموعات الأخرى وتبادل الخبرات معهم، بما في ذلك نقل تجربة دولة الإمارات الناجحة في بناء نظام مالي ونقدي صلب ومتكامل، مؤكداً أن تولي هذا المنصب بالتزامن مع فوز الدولة باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029، يجسد رؤية مستقبلية طويلة الأمد وضعتها القيادة الرشيدة للارتقاء بمكانة الدولة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري في حوكمة المنظومة المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المديرون التنفيذيون جزءاً رئيسياً من المجلس التنفيذي وهيكل الإدارة في صندوق النقد الدولي، والذي يتألف من 25 مديراً تنفيذياً يتم انتخابهم من قبل الدول الأعضاء أو مجموعات الدول. ويسهم المديرون التنفيذيون في تقديم التوجيه الاستراتيجي لإدارة الصندوق، ومناقشة وإقرار كافة الملفات وبرامج التمويل المقدمة للدول الأعضاء، بما فيها برامج الدعم والتمويل الخاصة بالدول التي تمثلها المجموعة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة ممتدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع الحوسني بخبرة واسعة في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية في كبرى المؤسسات المحلية والدولية، حيث شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي المناوب في صندوق النقد الدولي منذ عام 2021، كما عمل مستشاراً للمدير التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي، ومديراً للمحفظة الاستثمارية في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بواشنطن، بالإضافة إلى عمله السابق في ديوان ولي العهد بأبوظبي (عضو في مكتب الشؤون الاستراتيجية)،ومجلس أبوظبي للاستثمار. والحوسني حاصل على ماجستير التجارة والسياسات الدولية من جامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة، وبكالوريوس في علم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بواشنطن، بالإضافة إلى إنجازه برنامج القيادة التنفيذية من كلية هارفارد.</div></p><p class='article-text'>اقرأ أيضاً:</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1558485" target="_blank">مكتوم بن محمد: انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي يعكس قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1558527" target="_blank">علي الحوسني لـ «البيان»: بفضل القيادة الرشيدة.. الإمارات حجزت مقعدها بين الاقتصادات العظمى</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1558505" target="_blank">علي الحوسني.. خبرة من مؤسسات الإمارات إلى قيادة المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي</a></p>

مكتوم بن محمد: تولّي الكفاءات الوطنية مناصب قيادية في المؤسسات المالية الدولية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة

<p class='article-text'><br>كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تنظيم النسخة الرابعة من «منتدى القوز للريادة الإبداعية» بشراكة استراتيجية مع «الخياط أفنيو»، بهدف استكشاف الفرص الاقتصادية التي تتيحها التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والأعمال، ودورها في ابتكار نماذج جديدة لريادة الأعمال، واستشراف مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تطوير منظومة الاقتصاد الإبداعي، ورفع تنافسية القطاع، وتمكين أصحاب المواهب والمشاريع الناشئة من تحويل أفكارهم إلى أعمال مبتكرة قادرة على النمو والاستدامة، بما ينسجم مع مسؤوليات الهيئة وأولوياتها القطاعية الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.<br>ويشكل المنتدى الذي تستضيفه «منطقة 57» في «الخياط أفنيو» بمنطقة القوز الإبداعية، يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، ويرفع شعار «آفاق إبداعية – إمكانيات تتجاوز الحدود»، منصة تجمع نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وقادة القطاع الثقافي والفنانين والمصممين، لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة الاتجاهات التي تعيد تشكيل مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية، واستكشاف سبل الاستفادة من التقنيات الحديثة في تنمية المشاريع وتوسيع حضورها في الأسواق. كما يسلط الضوء على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات، ودوره في استحداث فرص استثمارية وبناء شراكات تدعم نمو الأعمال الإبداعية، وتسهم في رفع مساهمتها في اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار.<br>وأشارت خلود خوري، مدير إدارة التصميم في «دبي للثقافة» إلى أهمية منتدى القوز للريادة الإبداعية ودوره في تمكين المبدعين من اكتساب المعارف والأدوات التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة والارتقاء بمشاريعهم إلى مراحل متقدمة، وهو ما ينسجم مع توجهات «دبي للثقافة» الهادفة إلى تحفيز نمو الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز تنافسيتها، بما يعزز مساهمة القطاع الثقافي في اقتصاد دبي. وقالت: «يشكل منتدى القوز للريادة الإبداعية منصة تفاعلية تتيح للمبدعين اختبار أفكارهم وتبادل الخبرات وبناء شراكات نوعية وتوسيع شبكات علاقاتهم المهنية، ما يسهم في إعداد جيل من رواد الأعمال القادرين على المنافسة، وابتكار حلول تستجيب لتحولات السوق وتطلعات المجتمع». ولفتت إلى أن المنتدى يعكس القيمة الحقيقية للإبداع وقدرته على إتاحة فرص جديدة للعمل والاستثمار، وأكدت أن نجاح الأعمال الإبداعية لم يعد يرتبط بجودة الفكرة وحدها، وإنما بمدى قدرة أصحابها على فهم احتياجات السوق، وتطوير نماذج تشغيل مرنة، والاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا، والوصول إلى مصادر التمويل والشراكات المناسبة.<br>وستقدم النسخة الرابعة من المنتدى برنامجاً متنوعاً يضم سلسلة من الحوارات الملهمة والجلسات النقاشية و«الومضات الإبداعية»، التي تستعرض تجارب رواد أعمال نجحوا في تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة، وتتناول مجموعة من القضايا المرتبطة بمستقبل ريادة الأعمال، والاستثمار في الإبداع، وبناء العلامات التجارية، وابتكار نماذج أعمال تنافسية. كما يناقش البرنامج دور المجتمعات الإبداعية في دعم الاقتصاد الثقافي، والفرص التي توفرها قطاعات التصميم والإعلام والألعاب الإلكترونية، إلى جانب تأثير المنصات الرقمية في نمو المشاريع، وسبل تحويل الانتشار الجماهيري إلى قيمة اقتصادية مستدامة.<br>وفي هذا السياق، يستضيف المنتدى مجموعة من الشخصيات والخبرات المتنوعة، من أبرزها رانيا المصري الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة «ذا غيفينغ موفمنت»، في حوار تتناول خلاله أساليب تطوير العلامات التجارية المحلية وتوسيع فرص نموها، وتديره المصممة والمعمارية الزينة لوتاه. كما ستشارك الفنانة فايا يونان في جلسة تستعرض فيها تجربتها في التمويل الجماعي للمشاريع الفنية، وتديرها بيرلانتا توبا. في حين ستشهد «الومضات الإبداعية» مشاركة مجموعة من رواد الأعمال والمبدعين، من بينهم راشد الملا، المؤسس والرئيس التنفيذي لعلامة «فريو» (Frio) الإماراتية المتخصصة في إنتاج المياه المعدنية الغازية والمنكهة، والمصممة أمل البيتي، مؤسسة استوديو «تايني توستر»، ورائدة الأعمال الإماراتية أمل المري، الشريكة المؤسسة لشركة «إندبندنت فود كومباني»، إلى جانب باتريك عبدو وميتش عبدو، مؤسسي «ذا ميوزك باث»، حيث يستعرضون تجاربهم في تأسيس مشاريع مبتكرة، وسبل تطويرها وتحويلها إلى علامات تجارية وأعمال قابلة للتوسع.<br>كما سيخصص المنتدى مساحة للتعلم والتطوير المهني من خلال «المختبرات الإبداعية»، التي ستقدم سلسلة من ورش العمل التطبيقية ضمن 3 مسارات رئيسية تشمل الأعمال والعلامات التجارية، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، وتطوير الأفكار الإبداعية ومهارات التواصل. وتهدف هذه الورش إلى تمكين المشاركين من تنمية مهاراتهم في مجالات التخطيط المالي، وتطوير الهوية التجارية، وتوظيف التقنيات الحديثة، وصياغة الأفكار وعرضها بفاعلية أمام الشركاء والمستثمرين.<br>وسيشهد المنتدى أيضاً تنظيم «مسابقة القوز للريادة الإبداعية»، التي تستهدف رواد الأعمال والشركات الناشئة في مراحلها الأولى ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وسيحظى المتأهلون إلى القائمة المختصرة بفرصة عرض مشاريعهم أمام المشاركين في «منتدى القوز للريادة الإبداعية»، إلى جانب لجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء الصناعة والمستثمرين وشركاء المنتدى، والتي ستتولى تقييم المشاريع واختيار الفائزين. وسيحصل الفائز بالمركز الأول على مكافأة مالية بقيمة 80 ألف درهم، فيما سينال الفائز بالمركز الثاني 50 ألف درهم، والفائز بالمركز الثالث 30 ألف درهم. كما سيُمنح الفائزون مجموعة من الجوائز الإضافية المقدمة من شركاء المنتدى.</p>

«دبي للثقافة» تستشرف مستقبل الاقتصاد الإبداعي في «منتدى القوز للريادة الإبداعية 4»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية ومالية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في الاستقبال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور سعادة عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، وأصحاب السعادة مساعدي محافظ المصرف المركزي، وسعادة يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وكبار مسؤولي المصرف المركزي، إلى جانب أعضاء وفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية، والرؤساء التنفيذيين لبنوك الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً واسعاً ضمّ محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية، كان في مقدمتهم معالي علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية الكويتي، ومعالي باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور محمد صفوت عبد الحميد رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، ومعالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وسعادة خليل يعقوب الخياط، سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، والسيد مهنا علي عمران الكواري، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي لقطاع الاحتياطي والأدوات المالية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري مصارف عالمية، وممثلي السلطات التنظيمية والرقابية، إلى جانب أكثر من 600 من قيادات القطاع المصرفي وصنّاع السياسات النقدية وروّاد التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الحفل، عُقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم من كبرى المؤسسات المالية الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم الشراكات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ويجسّد التزام المصرف المركزي بدعم نمو القطاع المالي الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يعكس حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك عمق الشراكة الإستراتيجية والتكامل الوثيق بين القطاعين الحكومي والمصرفي في دولة الإمارات، ودورهما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتفتح اللقاءات المثمرة والنقاشات البنّاءة التي شهدها الحفل اليوم آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة والراعية على جهودها ومساهمتها في نجاح الحفل، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي جاذب للشركاء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحفل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.</div></p>

بمشاركة 26 جهة ومؤسسة مالية

المصرف المركزي ينظّم حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك

<p class='article-text'>المناطق الحرة منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية<br></p><p class='article-text'>عززت 3 مناطق حرة إماراتية حضورها في خريطة الاستثمار العالمي، بعدما حجزت مواقع متقدمة ضمن تصنيف «أفضل المناطق الحرة في العالم 2026»، الصادر عن «إف دي آي إنتليجنس»، التابعة لمجموعة «فاينانشال تايمز». وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني عالمياً، تلتها المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في المركز الخامس، فيما حلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر ثامنة، في نتائج تبرز تنوع المقومات التي تستند إليها الإمارات في جذب الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال.<br>ولم يقتصر التميز الإماراتي على الترتيب العام؛ إذ فازت واحة دبي للسيليكون بلقب أفضل منطقة حرة معرفية في العالم، وتصدرت تصنيف الجاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي، بينما جاءت جافزا في المركز الثاني عالمياً في الفئة الأخيرة، وحصلت على تقدير في مجال خدمات ما بعد تأسيس الشركات، أما مدينة مصدر، فحلت وصيفةً للواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية.<br>وتأتي النتائج في وقت تتزايد فيه أهمية المناطق الحرة بوصفها منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة الدولية وسلاسل الإمداد. ولم تعد المنافسة تقتصر على الحوافز الضريبية والموقع الجغرافي، بل باتت تشمل كفاءة البنية التحتية، وسرعة إنجاز المعاملات، وتوافر الكفاءات والتمويل، والقدرة على توظيف التقنيات المتقدمة في تحسين الخدمات والإنتاجية.<br> المعرفة والابتكار <br>وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني ضمن التصنيف العام، بعدما نالت تقديراً واسعاً من لجنة التحكيم بفضل إنجازاتها وحزمة الحوافز التي تقدمها للمستثمرين، فضلاً عن تميزها في استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.<br>وتعكس صدارة الواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية توجهاً متنامياً نحو استقطاب الشركات العاملة في قطاعات الخدمات الرقمية والبرمجيات وتقنية المعلومات والأنشطة المرتبطة بالبحث والتطوير. وتكتسب هذه القطاعات أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي، مع اتساع دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية.<br>وتستفيد الواحة من منظومة تستهدف تهيئة بيئة ملائمة لنمو الشركات، من خلال البنية التحتية المتخصصة والتسهيلات الاستثمارية وإمكانات الوصول إلى التمويل. كما تعزز هذه المقومات قدرتها على استقطاب الشركات التي تحتاج إلى بيئة تجمع بين الخدمات المتقدمة والموارد التقنية والفرص المتاحة لتطوير الأعمال.<br>ويشير التقرير إلى أن نجاح الواحة في التصنيف العام ارتبط أيضاً بإنجازاتها الأخيرة وحزمة الحوافز التي توفرها، وهي عوامل أسهمت في تعزيز موقعها بين أبرز المناطق الحرة على مستوى العالم.<br> تطوير الخدمات<br>ومثّل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية أحد أبرز محاور التميز الإماراتي في التصنيف، بعدما تصدرت واحة دبي للسيليكون قائمة المناطق الحرة الأكثر جاهزية لتبني هذه التقنيات، وحلت جافزا في المركز الثاني عالمياً.<br>وسلط التقرير الضوء على استضافة واحة دبي للسيليكون أول شبكة تجارية في الإمارات لتوصيل الطلبات بواسطة الطائرات المسيّرة خارج نطاق الرؤية المباشرة. وتعتمد الشبكة على الذكاء الاصطناعي في تخطيط المسارات وإدارة أسطول الطائرات، بما يتيح توصيل الأغذية والأجهزة الطبية يومياً داخل مجتمع الواحة، حتى في الظروف الجوية الصحراوية القاسية.<br>ولا تقتصر التطبيقات التقنية في الواحة على خدمات التوصيل، بل تشمل أنظمة ذكية لإدارة المباني والطاقة، إلى جانب خدمات للمستثمرين تستند إلى تحليل البيانات. ويعكس هذا التوجه اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا من الأنشطة المتخصصة إلى إدارة المرافق وتطوير الخدمات اليومية.<br>وفي جافزا، تبرز التطبيقات الرقمية في تسهيل التعاملات وتحسين تجربة العملاء. ويعد المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «جافي» إحدى الأدوات المستخدمة في تقديم الدعم للمتعاملين، إلى جانب منصة «دبي التجارية» التي توفر نافذة رقمية موحدة لإنجاز المعاملات وتقديم المستندات والطلبات.<br>وتساعد المنصة في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والجمارك والتصاريح والخدمات اللوجستية، بما يدعم كفاءة العمليات في المنطقة الحرة. ووفقاً لتقرير «إف دي آي إنتليجنس»، أسهمت المنصة في توفير أكثر من 21 مليون دولار من تكاليف الطباعة والورق.<br>وتبرز هذه التطبيقات أهمية الرقمنة في تعزيز تنافسية المناطق الحرة، ليس فقط من خلال تبني تقنيات جديدة، بل عبر توظيفها لمعالجة احتياجات فعلية لدى الشركات والمستثمرين، وتقليل الأعباء الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات.<br> قوة لوجستية <br>وحافظت المنطقة الحرة لجبل علي على وجودها ضمن قائمة أفضل 10 مناطق حرة في العالم، بعدما احتلت المركز الخامس، مواصلةً حضورها في القائمة منذ عام 2023، كما نالت تقديراً من لجنة التحكيم عن أدائها في تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، إلى جانب خدمات ما بعد تأسيس الشركات.<br>وتأسست جافزا عام 1985، وتعد من الركائز الرئيسية للمنظومة الصناعية والتجارية واللوجستية في دبي. وهي المنطقة الحرة الرئيسية التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، المشغلة العالمية للموانئ والخدمات اللوجستية.<br>وتستند مكانة المنطقة إلى دورها في خدمة الشركات الصناعية والتجارية واللوجستية، في بيئة تتطلب تكاملاً بين العمليات التجارية والنقل والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. كما يمثل تطوير الخدمات الرقمية أحد العوامل الداعمة لقدرتها على تلبية احتياجات الشركات الدولية وتسهيل أعمالها.<br>ولم يقتصر تقدير جافزا في جوائز هذا العام على التكنولوجيا؛ فقد حظيت أيضاً بإشادة في مجال متابعة احتياجات الشركات بعد تأسيس أعمالها. ووفقاً للمادة المتخصصة في خدمات ما بعد التأسيس، تستخدم المنطقة آليات لمتابعة أوقات انتظار العملاء، وتجميع ملاحظاتهم في قاعدة بيانات مركزية، إلى جانب نظام جديد لإدارة الشكاوى أسهم، بحسب المنطقة، في خفض الوقت اللازم لإغلاقها بنسبة 50%.<br>ويبرز هذا الإنجاز أهمية استمرار الدعم المقدم للشركات بعد انتقالها إلى المنطقة الحرة، إذ لا تقتصر جودة البيئة الاستثمارية على سهولة التأسيس والترخيص، بل تشمل أيضاً سرعة معالجة المشكلات والاستجابة لملاحظات المستثمرين.<br>الابتكار المستدام<br>وحلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر في المركز الثامن ضمن التصنيف العام، كما جاءت في المرتبة الثانية في فئة المناطق الحرة المعرفية، بعد واحة دبي للسيليكون.<br>وتقوم مدينة مصدر على نموذج يجمع بين الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجيا والاستدامة، مع التركيز على تهيئة بيئة تدعم الابتكار وتطوير الحلول المرتبطة بالتحديات البيئية والتكنولوجية. وتأسست المدينة عام 2006 بالقرب من مطار زايد الدولي في أبوظبي، وتقدم نفسها باعتبارها بيئة متكاملة لاختبار الابتكار المستدام وتطبيقاته العملية.<br>ويعزز وجود مؤسسات متخصصة في الطاقة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي مكانة المدينة في الأنشطة القائمة على المعرفة. ومن أبرز هذه المؤسسات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي تتخذ من المدينة مقراً رئيسياً لها، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، المتخصصة حصرياً في الدراسات العليا لهذا المجال.<br>ويتيح هذا التجمع المعرفي فرصاً للتفاعل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المتخصصة والشركات، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الحلول التكنولوجية. كما يعزز توجه المدينة نحو ربط الابتكار بالاستدامة قدرتها على استقطاب الأنشطة التي تتطلب بيئة متخصصة للبحث والتطوير.<br>ويبرز موقع مدينة مصدر في التصنيف أهمية النماذج الاستثمارية التي لا تعتمد على النشاط الصناعي أو اللوجستي وحده، بل تستند أيضاً إلى المعرفة والتكنولوجيا والاستدامة بوصفها عناصر أساسية في تطوير الأعمال.<br>منافسة عالمية <br>وعلى المستوى العالمي، تصدرت منطقة غوانغتشو للتنمية في جنوب الصين تصنيف عام 2026، وفازت كذلك بلقب أفضل منطقة صناعية في العالم. واستند تميزها إلى أدائها في تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب نمو أعداد الموظفين والشركات العاملة فيها بين عامي 2024 و2025.<br>وجاءت واحة دبي للسيليكون ثانيةً، تلتها منطقة «إيفوليوشن» الحرة في كوستاريكا في المركز الثالث، وهي أيضاً الوصيفة عالمياً في فئة المناطق الصناعية. <br>وحلت المنطقة الحرة في صحار بسلطنة عُمان رابعةً، تقديراً لإنجازاتها واستراتيجيتها القائمة على تطوير مركز صناعي ولوجستي متكامل.<br>وجاءت جافزا في المركز الخامس، تلتها منطقة «لاس أميركاس» الحرة في جمهورية الدومينيكان، ثم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، فيما احتلت مدينة مصدر المركز الثامن، وجاءت المنطقة الاقتصادية الخاصة في كاتوفيتسه ببولندا تاسعةً، وحلت المنطقة الحرة في لاغوس بنيجيريا في المركز العاشر.<br>مجموعة معايير<br>واستند التصنيف إلى تقييم مجموعة من المعايير، شملت نمو المساحات المشغولة وأعداد الموظفين والشركات المستأجرة بين عامي 2024 و2025، إلى جانب تقييم لجنة التحكيم. وشارك في عملية التقييم 79 طلباً من مناطق حرة وجهات معنية بترويج الاستثمار وتشغيل المناطق الحرة حول العالم.<br>وتبرز النتائج تعدد المسارات التي يمكن من خلالها تعزيز تنافسية المناطق الحرة؛ فبعضها يستند إلى الثقل الصناعي واللوجستي، فيما يركز بعضها الآخر على الأنشطة المعرفية والتكنولوجيا والاستدامة. وفي الحالة الإماراتية، تعكس نتائج الواحة وجافزا ومدينة مصدر تنوع هذه النماذج وتكاملها، من تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية إلى استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة.<br>وتؤكد هذه النتائج أن قدرة المناطق الحرة على جذب الاستثمارات لا تتحدد بالحوافز وحدها، بل بمدى نجاحها في توفير بيئة متكاملة تتيح للشركات تأسيس أعمالها وتطويرها، والاستفادة من التكنولوجيا والكفاءات والخدمات المتخصصة في أسواق تتزايد فيها المنافسة على الاستثمارات النوعية.</p>

واحة دبي للسيليكون الثانية عالمياً والأولى في الجاهزية للذكاء الاصطناعي

3 مناطق حرة إماراتية ضمن أفضل 10 عالمياً

<p class='article-text'>أكد عبد القادر السقاف، رئيس مركز «غلوبال شيبرز» في أبوظبي، التابع لمجتمع «غلوبال شيبرز» في المنتدى الاقتصادي العالمي، أن شباب الإمارات يمتلكون المهارات والمعرفة وفرص التأهيل التي تمكنهم من أداء أدوار ريادية في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن دعم القيادة وثقتها بالشباب يفتحان أمامهم آفاقاً لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومبادرات ذات أثر ملموس.</p><p class='article-text'>وأوضح السقاف، في حوار خاص مع «البيان»، على هامش الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة جميرا بدبي، أن الإمارات وفرت بيئة، تتيح للشباب اكتساب أدوات المستقبل والمشاركة في التنمية، مؤكداً أن المسؤولية تتمثل في ترجمة هذه الفرص إلى إنجازات تعكس قدراتهم وطموحات الدولة.</p><p class='article-text'>وكشف عن إطلاق استراتيجية جديدة لمركز «غلوبال شيبرز أبوظبي» في سبتمبر الماضي، تتضمن باكورة من 7 مشاريع، يعتزم العمل عليها خلال العام الجاري، بالتعاون مع مؤسسات حكومية وخاصة، وتشمل مجالات الفرص والوظائف، والرياضة والنشاط والصحة البدنية، والحوار بين الأجيال، وتبادل الخبرات مع القيادات المؤسسية، وتعزيز القدرة على رواية القصة المحلية في مواجهة التضليل المعرفي.</p><p class='article-text'>جدارة عالمية</p><p class='article-text'>ووصف السقاف الشاب الإماراتي بأنه يمثل المستقبل، بما يمتلكه من مهارة وجدارة، وما يحظى به من فرص للتعلم والتأهيل، لافتاً إلى أن قرب الشباب من القيادة وثقتهم بها يشكلان ركيزة لطموحهم وقدرتهم على المبادرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الفرص المتاحة في الإمارات تمنح الشباب مقومات المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي، وتساعدهم على بناء خبرات تؤهلهم للمنافسة وتولي أدوار متقدمة في مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية توظيف هذه الإمكانات في مشاريع تخدم المجتمع، وتفتح مجالات جديدة للعمل والابتكار.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن وجود منصات تجمع الشباب من تخصصات متعددة يتيح تبادل المعرفة والخبرات، وبناء شراكات تحول الأفكار الفردية إلى مبادرات قابلة للتطبيق والتوسع.</p><p class='article-text'>امتنان عملي</p><p class='article-text'>وبين السقاف أن الدافع الأساسي للعمل داخل المركز هو التعبير عن الامتنان للإمارات من خلال الأفعال، موضحاً أنه يجمع شباباً من المواطنين والمقيمين، يعملون على توظيف خبراتهم في خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نحن محظوظون بوجودنا في الإمارات، ودورنا هو أن نستفيد من هذه المساحة لإحداث أثر يمثل رداً للامتنان للدولة وللمدن التي نعيش فيها».</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا الامتنان يتحول إلى عمل مؤسسي، يبدأ بتشاور الأعضاء حول الأولويات والفرص، ثم تطوير أفكار ومشاريع، وعرضها على الجهات القادرة على تمكينها في القطاعين الحكومي والخاص، بما يمنح الشباب مساحة للمشاركة، وتحقيق نتائج على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وأكد أن ما يتعلمه الشباب من القيادة بشأن اقتران القول بالفعل يشكل دافعاً لتنفيذ المبادرات، وتحويل الرغبة في خدمة الإمارات إلى مساهمات عملية.</p><p class='article-text'>مختبر مشاريع</p><p class='article-text'>وشرح السقاف آلية تطوير المبادرات داخل المركز، موضحاً أنها تبدأ بطرح الأعضاء مقترحاتهم ومناقشتها، ثم اختيار المشاريع واعتمادها داخلياً، قبل الانتقال إلى مرحلة الاختبار التجريبي وقياس النتائج، وتحديد الشركاء المحتملين لتنفيذها.</p><p class='article-text'>وتابع أن المشروع يمكن، بعد اختباره وتقييمه، أن ينتقل إلى مؤسسة قادرة على توسيع نطاقه وإطلاقه بصورة أشمل، واصفاً المركز بأنه أشبه بمختبر يتيح للشباب تطوير أفكارهم، واختبار جدواها، وبناء الشراكات اللازمة لتحويلها إلى واقع.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن المشاريع السبعة جاءت ضمن استراتيجية جديدة، أعقبت مرحلة من مراجعة توجهات المركز وتجديد أولوياته، بهدف تعزيز حضوره المحلي ومساهمة أعضائه في مجالات تتصل بمستقبل الشباب وجودة حياتهم، وتنمية قدراتهم.</p><p class='article-text'>معايير الاختيار</p><p class='article-text'>وحول معايير قبول المشاريع أكد السقاف أن قابلية التنفيذ تأتي في المقدمة، إلى جانب ملاءمة الفكرة لتطلعات المجتمع والمؤسسات المعنية، وما تحمله من ابتكار يؤهلها لتكون نموذجاً يمكن الاستفادة منه في مراكز «غلوبال شيبرز» بمدن أخرى حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الرغبة الجادة لدى الأعضاء في تنفيذ المشروع تمثل عاملاً أساسياً في اختياره، موضحاً أن آلية العمل تتيح للجميع تقديم المقترحات، ثم المفاضلة بينها وفق فرص تطبيقها، وقدرة الفريق على تطويرها بخبراته وعلاقاته المؤسسية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تنوع تخصصات الأعضاء يتيح توزيع الأدوار وفق المهارات والقدرات، ويعزز فرص التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لدعم تنفيذ المبادرات.</p><p class='article-text'>صورة الإمارات</p><p class='article-text'>وشدد السقاف على أن المراكز التي تحمل أسماء مدن إماراتية، مثل أبوظبي ودبي والشارقة، تتحمل مسؤولية تقديم أثر يعكس مكانة الإمارات، ويبرز صورة إيجابية عن شبابها أمام العالم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الطموح خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تعزيز الحضور على الساحة المحلية من خلال مشاريع واقعية، ثم نقل أثر هذه التجارب إلى المنصات الدولية، بما يتيح مشاركة خبرات الشباب في الإمارات مع نظرائهم حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال: «نطمح إلى أن تكون هذه المراكز على قدر الثقة وأمانة الاسم الذي تحمله، من خلال أثر ملموس، يعكس صورة إيجابية عن شباب الإمارات للعالم أجمع».</p>

عبدالقادر السقاف: شباب الإمارات مؤهلون لأدوار ريادية في الاقتصاد العالمي

7 مشاريع ضمن استراتيجية «غلوبال شيبرز أبوظبي» لتعزيز مساهمة الشباب في التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تتجه نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية بحلول عام 2027، يرتكز على دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتطوير التجمعات الاقتصادية المتخصصة، بما يدعم النمو المستدام ويعزز مكانة الدولة مركزا عالميا للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال جلسة حوارية بعنوان "من المرونة إلى الفرص في عالم يعيد تشكيل مساراته"، ضمن أعمال قمة "رايز 2026" التي عقدت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، وأدارها مانوس كراني، محرر الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية في صحيفة "ذا ناشيونال"، إن الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 سيكون مختلفا عن الاقتصاد الحالي، وأكثر إنتاجية بفضل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا يقاس بحجم الإنفاق عليه، وإنما بمدى دمجه في العمليات اليومية للشركات والمصانع والمؤسسات، وقدرته على تحسين الأنظمة والمنتجات ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرا إلى أن الإمارات تواصل الاستثمار في تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن المرحلة المقبلة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز التعافي الاقتصادي، وتسريع تنفيذ المبادرات والخطط الحكومية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أن الدولة أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات العالمية خلال السنوات الماضية، بما فيها جائحة "كوفيد-19" وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية الإنفاق الحكومي في تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، موضحا أن المشتريات الحكومية تمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن استمرارية السياسات الاقتصادية ووضوح التوجهات الحكومية يعززان ثقة المستثمرين، مؤكدا أن دولة الإمارات تحافظ على نهجها الاقتصادي القائم على الانفتاح والاستثمار والرؤية طويلة الأمد، حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، أكد معاليه أن مضيق هرمز سيظل ممرا إستراتيجيا مهما، مشيرا إلى أن الاستثمارات في خطوط الأنابيب والبنية التحتية المرتبطة بالفجيرة تسهم في تنويع المسارات التجارية واللوجستية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إستراتيجية الإمارات تقوم على توسيع الخيارات الاقتصادية والتجارية، بدلا من استبدال المسارات القائمة، بما يضمن استمرارية حركة السلع والتجارة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الاضطرابات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن العمل على تطوير خمسة تجمعات اقتصادية متخصصة، تستهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل إمارة لتعزيز النمو والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تجمع الأغذية والصناعات الغذائية، الذي أطلق قبل نحو عام ويقوده القطاع الخاص، يضم نحو 80 عضوا من المصانع والشركات، مشيرا إلى أن أعضاء التجمع كانوا يعقدون اجتماعات يومية لمدة ساعتين خلال فترة التحديات التي واجهت سلاسل الإمداد، بهدف تنسيق الجهود وضمان استمرار توافر المنتجات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة التجمعات الاقتصادية تشمل قطاعات الأغذية والصناعات الغذائية والفعاليات والسياحة والخدمات المالية والبيانات وتحليلها، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويوفر فرصا استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحولات في التجارة العالمية والتوترات بين الاقتصادات الكبرى تستدعي تطوير نماذج الإنتاج وسلاسل التوريد، والتركيز على ضمان توافر المنتجات والسلع عند الحاجة، بدلا من الاعتماد الكامل على سلاسل الإمداد الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الأمن الغذائي، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تستورد ما يتراوح بين 90% و95% من احتياجاتها الغذائية، مؤكدا أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة والصناعات الغذائية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الدولة تسعى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي والغذائي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل أولوية في ظل ارتفاع تكاليف التأمين والشحن وتعقيدات التجارة العالمية، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة أعمال الموردين والتجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الهدف لا يتمثل في خفض الأسعار بمعزل عن ظروف السوق، وإنما في ضمان عدالة وشفافية التسعير واستمرار توافر المنتجات، مشيرا إلى أن شركات الأغذية والصناعات الغذائية حافظت على مستويات مستقرة نسبيا للأسعار، مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معاليه عن إقرار سياسة تستهدف تعزيز حضور المنتجات الوطنية على أرفف منافذ البيع، وإتاحة فرص أوسع للمستهلكين للتعرف على المنتجات الإماراتية وشرائها، مؤكدا أن المنتجات المحلية تتمتع بمستويات جودة عالية، وقد تتفوق في بعض الحالات على مثيلاتها المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الموسم الزراعي الحالي يوفر فرصا إضافية لتعزيز الإنتاج المحلي، في ظل الجهود المبذولة لدعم المزارعين والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، بما يسهم في زيادة مساهمة المنتجات الوطنية في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن مستقبل الاقتصاد الإماراتي يقوم على تكامل الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والإنتاج المحلي، إلى جانب تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرسخ قدرة الدولة على مواكبة التحولات العالمية واغتنام فرص النمو الجديدة.</div></p>

وزير الاقتصاد: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح اقتصاد الإمارات في 2027 ويعزز إنتاجيته

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026، الذي يستمر يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، بمشاركة دولية من أكثر من 60 دولة، وبحضور يتجاوز 10 آلاف مشارك، ومشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة.<br>ويجمع المنتدى، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» بالتعاون مع وزارة الاستثمار، صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال، ضمن برنامج يضم أكثر من 80 متحدثاً وأكثر من 140 فعالية، إلى جانب أكثر من 80 اجتماع أعمال، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وربط الشركات العالمية بالمشروعات الواعدة في الإمارة والمنطقة.<br>وأكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، في كلمته الافتتاحية، أن نهج الشارقة الاستثماري يقوم على الحفاظ على موارد الإمارة ومقوماتها وتطوير إمكاناتها وتحويلها إلى فرص اقتصادية مستدامة تواكب متطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن المرونة الاقتصادية لا تتحقق بتنوع الاستثمارات وحده، بل بحسن إدارتها واستدامة أثرها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.<br>وقال القصير إن الشارقة تعمل على أن يكون الاستثمار مستداماً ومربحاً للمستثمرين، وذا عائد اجتماعي مستدام، مؤكداً أن نجاح المستثمر واستدامة أثره وازدهار الإمارة تمثل معايير أساسية لتقييم الاستثمارات.<br>واستعرض تجربة مشروع «قلب الشارقة» نموذجاً لتوظيف المقومات التراثية في تنشيط الاقتصاد، عبر إحياء البيوت والأسواق التاريخية وتطوير أنشطة الضيافة والثقافة والتجارة مع الحفاظ على الهوية الأصيلة. وأشار إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جعلت الإنسان والتعليم والثقافة ركائز للتقدم الاقتصادي، فيما تواصل «شروق»، بتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، ترجمة هذه الرؤية إلى مشروعات وشراكات تدعم النمو.<br>التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية<br>من جانبه، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن بناء اقتصادات مرنة يتطلب تنويع القطاعات والأسواق، وتطوير السياسات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، بما يرفع القدرة التنافسية ويعزز الاستجابة للتحولات العالمية.<br>وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي سجل نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8%، وزادت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى أكثر من 79% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعظيم القيمة التي تحققها القطاعات الاقتصادية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا في الأنشطة الإنتاجية، مؤكداً أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لبناء اقتصاد قادر على التعلم والابتكار والتكيف مع التحولات التكنولوجية.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 48.3 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلة رقماً قياسياً للعام الرابع على التوالي، وحافظت على المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، فيما ارتفع عدد هذه المشروعات في الشارقة بنسبة 45% خلال العام نفسه. وأكد أن هذه النتائج تدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وتعزز مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً وشريكاً موثوقاً للاستثمار والتجارة.<br>منظومة متكاملة للفرص الاستثمارية<br>وتعكس المشاركة الحكومية والخاصة في المنتدى توجه الشارقة نحو بناء منظومة استثمارية متكاملة تجمع الخدمات الحكومية والابتكار والعقارات والسياحة والصناعات الإبداعية. وتشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات، فيما تسهم دائرة التنمية الاقتصادية في تطوير الخدمات المرتبطة بتأسيس الأعمال وتسهيل الإجراءات.<br>ويبرز مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ضمن الجهات الداعمة للاستثمارات القائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة، من خلال تعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والشركات والمستثمرين. كما تبرز هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة المقومات السياحية وفرص الاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات.<br>وتتيح مشاركة دائرتي التخطيط والمساحة والتسجيل العقاري للمستثمرين التعرف على الفرص العمرانية والعقارية والخدمات التنظيمية ذات الصلة، فيما تسلط مدينة الشارقة للنشر الضوء على الفرص المتاحة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية. ويمتد الحضور إلى مؤسسات إعلامية ومنصات اقتصادية إقليمية ودولية، بما يدعم التعريف بالفرص الاستثمارية في الإمارة.<br>الثقة والابتكار في ريادة الأعمال<br>وفي جلسة بعنوان «الازدهار في عصر التحولات المستمرة»، استعرض رائد الأعمال البريطاني سايمون سكويب، مؤسس «هيلب بنك»، تجربته المهنية الممتدة على مدى 37 عاماً، مؤكداً أن الالتزام بالوعود وبناء الثقة يمثلان أساس النجاح طويل الأجل، وأن التعاون وتبادل المعرفة والموارد والفرص يعززان قدرة رواد الأعمال على تحقيق أهدافهم.<br>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي أسهما في خفض الحواجز أمام تأسيس المشروعات، من خلال إتاحة أدوات تقنية وفرص أوسع للوصول إلى التمويل والعملاء، حتى لأصحاب الأفكار الذين يمتلكون موارد محدودة.<br>وعلى هامش الافتتاح، تجول سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في أروقة المنتدى، واطلعا على الأجنحة والجهات المشاركة وردهة المستثمرين التي ترعاها مجموعة «ألف»، كما اطلعا على مجسم مشروع «سيف ريزيدنسز». وكرّم سمو نائب حاكم الشارقة الرعاة والداعمين والشركاء والعارضين تقديراً لمساهماتهم في إنجاح الحدث.<br>ويواصل المنتدى عبر جلساته واجتماعات الأعمال فتح قنوات التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية والشركات العالمية، بما يدعم استقطاب رؤوس الأموال والخبرات، وتطوير شراكات جديدة، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات مستدامة تعزز تنوع اقتصاد الشارقة وقدرته على مواكبة التحولات العالمية.</p>

عبدالله بن سالم القاسمي يشهد انطلاق الدورة الـ9 من منتدى الشارقة للاستثمار بحضور 10 آلاف مشارك

الشارقة تجمع المستثمرين من 60 دولة لبناء اقتصادات أكثر مرونة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية أن دولة الإمارات حققت حتى الآن نحو 95 % من مستهدفها البالغ 4 تريليونات درهم للتجارة الخارجية، مشيراً إلى أن الطموح لا يتوقف عند بلوغ هذا الرقم، بل يمتد إلى مواصلة النمو وتوسيع تجارة الدولة مع مختلف أسواق العالم خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في تصريحات لـ «البيان» خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 في دبي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمار العالميين، مستفيدة من شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية، وتوسع حضور شركاتها واستثماراتها في الأسواق الدولية، بالتوازي مع استراتيجيات تستهدف فتح أسواق جديدة أمام الصادرات والقطاع الخاص الإماراتي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسواق مختلفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات تواصل العمل بالزخم نفسه لتحقيق أرقام أكبر في تجارتها الخارجية، على الرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات تتعلق بالنفاذ إلى الأسواق وحركة السلع واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد؛ فالدولة تعمل باستمرار على إيجاد شركاء جدد وتعزيز التعاون مع أسواق مختلفة، إلى جانب دعم انتشار الشركات الإماراتية عالمياً، بما يسهم في تنويع قنوات التجارة والخدمات اللوجستية وتقليل الاعتماد على مسار أو مركز واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية تتمتع اليوم بحضور واسع في عدد من الأسواق الدولية، لافتاً إلى الدور الذي تلعبه الشركات المنطلقة من دبي وأبوظبي في إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات المرتبطة بحركة التجارة حول العالم. وقد تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في الخارج 63 مليار دولار خلال العام الماضي، لتحتل الدولة المرتبة السادسة عالمياً في الاستثمار الخارجي؛ ما يعكس اتساع حضور رأس المال الإماراتي في الأسواق الدولية. كما يمثل التركيز على قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ وسلاسل الإمداد جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات العالمية، وفي الوقت نفسه توفير حلول تدعم حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع الخاص</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التجارة الخارجية يتمثل في توفير فرص أكبر أمام القطاع الخاص الإماراتي؛ للوصول إلى أسواق جديدة، وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية إلى عدد أكبر من الدول، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على إزالة أكبر قدر ممكن من العقبات أمام حركة السلع والاستثمارات، بما يمكن شركاتها من التوسع خارجياً والاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أوضح أنها تشكل إحدى الأدوات الرئيسة لتوسيع تجارة الإمارات مع العالم؛ إذ تستهدف خفض وإلغاء أكبر قدر ممكن من الرسوم الجمركية على السلع بين الإمارات والدول الشريكة. ولا تقتصر هذه الاتفاقيات على زيادة حركة السلع، بل تسهم كذلك في تعزيز الاستثمار وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص، وترسيخ مكانة الإمارات منصة عالمية للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند نموذجاً واضحاً على أثر هذه الاتفاقيات؛ إذ سجلت التجارة بين البلدين نمواً تجاوز 37 % خلال السنوات الأولى بعد توقيع الاتفاقية، ووصل حجم التجارة البينية إلى أكثر من 100 مليار دولار، لتنعكس زيادة التجارة بدورها على الاستثمار والنشاط الاقتصادي بصورة أوسع، حيث إن توفير أسواق أكبر أمام الشركات وتمكينها من النفاذ إليها يمثلان هدفاً رئيساً في سياسة الدولة للتجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعفاءات جمركية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نسب الإعفاءات الجمركية ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، قال إنها تختلف من دولة إلى أخرى وفق طبيعة المفاوضات والقطاعات والسلع المشمولة بكل اتفاقية. بينما تصل نسب تحرير الرسوم الجمركية في بعض الاتفاقيات إلى مستويات تتراوح بين 93 % و99 % من السلع، وتستهدف الإمارات الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التحرير التجاري؛ بما يسهل حركة الصادرات والواردات ويعزز حجم التبادل مع الدول الشريكة. وسوف تواصل في المرحلة المقبلة التركيز على توسيع شبكة الشراكات، وفتح أسواق جديدة، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز الموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد؛ بما يدعم استمرار نمو تجارة الإمارات الخارجية، ويعزز موقعها في حركة التجارة العالمية.</div></p>

الإمارات تنجز 95 % من مستهدف 4 تريليونات درهم للتجارة الخارجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ضرار بالهول الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة «المجلس»، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهةً عالمية لرؤوس الأموال، وأن التركيز يتجه اليوم إلى ما تضيفه هذه الاستثمارات للاقتصاد الوطني من تكنولوجيا وخبرات وقدرات وشراكات تعزز تنافسية الدولة وتدعم مسارها التنموي. وقال إن الاستثمار المؤثر هو الذي يربط رأس المال بالمعرفة والقدرات والأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء إعلامي عقده بالهول، اليوم، في مقر المجموعة بدبي، بمشاركة محمد العقرباوي، الشريك الإداري للمجموعة، تناول تطورات المشهد الاقتصادي والاستثماري في الدولة، والدور المتنامي للعلاقات الحكومية والشؤون العامة في مساعدة الشركات والمستثمرين على فهم البيئة المؤسسية وربط أهدافهم التجارية بالفرص المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بالهول أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية واستثمارية عالمية المستوى تتيح للشركات الدولية دخول السوق والتوسع والنمو، وأن المرحلة المقبلة تقوم على تحويل هذه البيئة إلى شراكات تحقق قيمة متبادلة للشركات والمستثمرين وتخدم أولويات الاقتصاد الوطني في آن. وطرح سؤالاً قال إنه بات يتقدم على سؤال حجم الاستثمار المستقطب: ماذا يمكن لهذا الاستثمار أن يضيف إلى الاقتصاد؟ مبيناً أن القيمة الحقيقية تنشأ حين يقترن رأس المال بالمعرفة والقدرات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويفتح آفاقاً جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العلاقة بين الحكومة وقطاع الأعمال تشهد تحولاً متسارعاً، فقد تجاوزت تسهيل الوصول وبناء قنوات التواصل إلى فهم الأولويات وتحقيق المواءمة بين المصالح وتطوير شراكات قادرة على إحداث أثر حقيقي.</div></p><h2>ملتقى للحوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بالهول إن الواقع هو الذي فرض مهمات المجموعة، وإن «المجلس» في جوهره ملتقى للحوار بحثاً عن مخارج وحلول للتحديات، معتبراً أن الحوار الاقتصادي أعمق أثراً من الحوار السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحضر بالهول نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تقديم الاقتصاد على السياسة، مشيراً إلى أن بناء أساس اقتصادي وإنساني متين هو السبيل إلى التطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن نجاح التجربة الإماراتية امتد أثره إلى محيطها الإقليمي، فسرّع وتيرة التطور فيه وضاعف زخم اقتصاداته، مؤكداً أن ما يميز الإمارات هو خصوصيتها الاجتماعية والقانونية التي تمنح المستثمر بيئة مستقرة وواضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن تطور الاقتصاد الإماراتي، وما رافقه من تنويع ونمو لقطاعات جديدة وتعزيز للقدرات الوطنية، وسّع نطاق الفرص أمام المستثمرين والشركات الدولية، وأن قيمة الاستثمار تقاس بما يضيفه من معرفة وكفاءات وابتكار، وبما يسهم به في تطوير القطاعات وتعزيز سلاسل التوريد وفتح آفاق جديدة للتجارة والأعمال.</div></p><h2>استشارة واستشراف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن طبيعة عمل المجموعة، أوضح بالهول أن مجالها استشاري وتوجيهي، إذ تقدم للشركات العالمية استشارات تلائم احتياجاتها في مجالات اقتصادية متعددة، وأن خبرتها في السوقين المحلية والإقليمية تمنحها أسبقية استشرافية في تحديد ما يناسب الشركات والمستثمرين. وأشار إلى أن «المجلس» يضم توليفة متنوعة من القطاعات، وأن خلفيات أعضائه وخبراتهم السياسية والاقتصادية تعين المجموعة على أداء دور مؤثر في تقديم الاستشارات للشركات الاستثمارية، مع بقاء الاقتصاد محور تركيزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أوضح محمد العقرباوي أن «المجلس» شركة إماراتية أمريكية ذات طابع تجاري ربحي، تقدم الاستشارات في الشؤون العامة للحكومات والمستثمرين، وتسعى إلى استقطاب الشركات من حول العالم لإقامة مشروعات تتناسب مع احتياجات المنطقة، كما تساعد الشركات على بناء الإطار التشريعي لمنتجاتها. وأضاف أن المجموعة تضم خبرات إعلامية عالمية تسهم في بناء قنوات التواصل مع المستثمرين وربط القطاع الخاص بالقطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العقرباوي: «نؤمن بأن العلاقات الحكومية الفاعلة تبدأ بالفهم قبل التواصل، وبالاستراتيجية قبل التحرك، حيث تمثل معرفة الجهات المعنية جزءاً من المعادلة، لكن الأهم هو فهم السياق الاقتصادي والمؤسسي، والانتقال من استقطاب الشركات إلى بناء الشراكات الحقيقية والمستدامة».</div></p><h2>نهج المجموعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العقرباوي أن المجموعة بدأت عملها مطلع عام 2025، ومرت بصعوبات في بداياتها، لكنها أنجزت حتى الآن 20 مشروعاً توزعت على قطاعات الخدمات المالية، والبناء والتشييد، والأمن السيبراني، والتقنيات الحيوية، معرباً عن الفخر بما تحقق خلال عام ونصف العام في ظل الظروف المحيطة والتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نهج المجموعة يستند إلى الخبرات التراكمية لفريقها ومعرفته بالبيئة التشريعية والحكومية والاقتصادية في الإمارات والمنطقة، إلى جانب خبراته في العلاقات الحكومية والشؤون العامة والاستشارات الاستراتيجية، وهو تكامل يتيح الجمع بين فهم احتياجات الشركات والمستثمرين ومعرفة أولويات الجهات المعنية، بما يساعد العملاء على التعامل مع بيئات الأعمال المتغيرة وبناء علاقات مؤسسية فاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مجموعة «المجلس» نقطة التقاء بين الجهات الحكومية وقطاعات الاستثمار والأعمال، وتدعم الشركات الساعية إلى دخول السوق الإماراتية أو توسيع حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي أو تطوير شراكات جديدة في الأسواق الإقليمية، عبر خدمات تشمل الاستشارات الاستراتيجية والشؤون العامة والعلاقات الحكومية، وتحديد الجهات ذات العلاقة وبناء مصفوفة العلاقات الاستراتيجية معها، ومساعدة الشركات على تحديد نقاط التلاقي بين أهدافها التجارية والأولويات الاقتصادية والاستراتيجية للدولة.</div></p>

ضرار بالهول: الحوار الاقتصادي أعمق أثراً من الحوار السياسي

«مجموعة المجلس» تربط المستثمرين العالميين بأولويات الإمارات وتنجز 20 مشروعاً منذ 2025

<p class='article-text'>علامات تجارية وطنية تبحث التوسع في قطاع الأعمال ومنظومة الامتياز التجاري<br> 100 <br>مليون درهم مساهمة قطاع الفرانشايز في الناتج المحلي الإماراتي<br></p><p class='article-text'>تقود رابطة الإمارات للفرانشايز، التابعة لغرفة أبوظبي، مشاركة الإمارات في الدورة الرابعة والعشرين من معرض الفرانشايز التركي «هل تصبح شريك امتيازي؟»، في مدينة إسطنبول من 15 إلى 18 أكتوبر 2026، حيث تشارك الرابطة في المعرض من خلال تنظيم جناح إماراتي يضم 78 مشاركاً يمثلون علامات تجارية وطنية وشركات صغيرة ومتوسطة وناشئة، ورواد أعمال طموحين للتعرف على فرص الاستثمار والتوسع في قطاع الأعمال وقطاع الفرانشايز.<br>وتهدف المشاركة إلى إبراز قوة وتنافسية منظومة قطاع الفرانشايز وريادة الأعمال في دولة الإمارات، والتعريف بالإمكانات التي تتمتع بها العلامات التجارية الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمامها للوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركاء من أنحاء العالم.<br>منصة مؤثرة<br>ويُعد معرض «هل تصبح شريك امتيازي؟» من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاع الفرانشايز في المنطقة، حيث يجمع تحت مظلته العلامات التجارية والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء لاستكشاف فرص النمو والاستثمار وبناء العلاقات التجارية. وتشهد دورة 2026 مشاركة أكثر من 200 علامة تجارية، مع استهداف أكثر من 30 ألف زائر ومستثمر من الأسواق المحلية والدولية، بما يعزز مكانة المعرض منصة مؤثرة للتواصل المباشر، واستكشاف الفرص، وإقامة الشراكات في قطاع الفرانشايز.<br>بيئة داعمة<br>وقال علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي ورئيس رابطة الإمارات للفرانشايز: «يمثل قطاع الفرانشايز رافداً مهماً لتنويع الاقتصاد الوطني، لما يتيحه من فرص لتوسيع نطاق الأعمال، واستقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل نوعية، وتسريع نمو العلامات التجارية الإماراتية وفق نماذج أعمال مستدامة وقابلة للتوسع. ومن هذا المنطلق، تعمل غرفة أبوظبي، من خلال رابطة الإمارات للفرانشايز، على تهيئة بيئة داعمة لنمو هذا القطاع، وربط العلامات الوطنية بالمستثمرين والأسواق الدولية، بما يرسخ قدرتها على المنافسة والتوسع، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات».<br>وأضاف: «تتواصل الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا بالنمو. ووفقاً لسجلات غرفة أبوظبي ارتفع عدد الشركات التركية المسجلة في أبوظبي بنسبة 3 % ليبلغ 299 شركة في عام 2026 حتى الآن، مقارنة بـ 289 شركة عام 2025، فيما ارتفع عدد الشركات التي لديها شركاء أتراك بنسبة 23 % ليصل إلى 381 شركة، مقارنة بـ 311 شركة. وتتصدر قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية القطاعات التي تعمل فيها الشركات التركية، كما يحضر قطاع خدمات الإقامة والطعام ضمن هذه القطاعات».<br>مشاركة إماراتية<br>وتأتي المشاركة الإماراتية في إطار جهود رابطة الإمارات للفرانشايز لترسيخ حضور العلامات التجارية الإماراتية وشركات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أبرز المنصات المتخصصة، وتوفير مظلة موحدة تتيح لهم المشاركة وتقديم نماذجهم التجارية، وإبراز مزايا الامتياز التي يوفرونها ومشاريعهم وأعمالهم، من أجل التواصل مع المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والجهات المعنية بتطوير الأعمال والعلامات التجارية وتوسيع نطاق انتشارها.<br>ويجسد الجناح الإماراتي حضوراً شاملاً للعلامات الوطنية وريادة الأعمال، ويستعرض ما تتمتع به من مقومات تنافسية وقابلية للنمو، إلى جانب إبراز الفرص التي توفرها دولة الإمارات لتطوير نماذج الامتياز التجاري، والانطلاق منها نحو أسواق جديدة عبر الشراكات والاستثمارات ونقل التجارب الناجحة.<br>وتتضمن المشاركة تنظيم جلسة متخصصة حول منظومة الامتياز التجاري والاستثمار في الإمارات، إلى جانب إتاحة المجال أمام العلامات التجارية المشاركة ورواد الأعمال لتقديم عروض تعريفية على منصة المعرض، واستعراض نماذجها أمام المستثمرين والزوار، فضلاً عن تنظيم لقاءات أعمال ثنائية، ونقاشات ضمن جلسات متخصصة لاستكشاف فرص التعاون وإقامة شراكات جديدة مع نظرائهم المشاركين الدوليين.<br>وتؤكد رابطة الإمارات للفرانشايز التزامها نحو تمكين العلامات التجارية الإماراتية وريادة الأعمال من الوصول إلى أسواق واعدة، وتعزيز قدرتها على بناء شراكات عابرة للحدود، والاستفادة من منظومة الامتياز التجاري كأداة للنمو واستقطاب الاستثمارات، بما يدعم انتشار العلامات الوطنية وترسيخ حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتعزيز حضور دولة الإمارات كمركز إقليمي للعلامات التجارية والفرانشايز.<br>ويساهم قطاع الفرانشايز بأكثر من 100 مليون درهم في الناتج المحلي الإماراتي، مسجلاً نمواً سنوياً بنحو 15 %. وأوضح أن القطاع يدعم خلق الوظائف ويوفر فرصاً استثمارية، فيما أسهم الربط الحكومي والذكاء الاصطناعي في تسهيل إجراءات الحصول على الامتياز التجاري وافتتاح الأنشطة.</p>

مشاركة 78 شركة من القطاع الخاص ورواد الأعمال في معرض إسطنبول الدولي

رابطة الإمارات للفرانشايز تستشرف فرص الأعمال في الأسواق الخارجية

<p class='article-text'>دبي - وائل نعيم <br>تبنت دولة الإمارات نموذجاً شاملاً لمستقبل أكثر تنافسية، عزز ريادة الدولة من خلال تكامل التخطيط الاستباقي والحوكمة الفعالة وجودة الخدمات وتعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسات، وأسهم هذا التكامل في تعزيز قدرة الدولة على استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات الناشئة وتحفيز الابتكار، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، وباتت الإمارات وجهة عالمية للأعمال والاستثمار والتكنولوجيا والمواهب.<br>وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الحكومي المتقدم، إذ تؤكد المؤشرات الدولية الصادرة في عام 2026 تصدر الدولة في العديد من مؤشرات تطوير الأداء الحكومي، ما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات والمواهب والشركات الناشئة.<br>مؤشرات<br>عززت حكومة دولة الإمارات مكانتها بين الحكومات الأكثر كفاءة وفاعلية عالمياً، من خلال تحقيق إنجاز عالمي جديد، بترسخ موقعها ضمن قائمة أكثر 10 حكومات كفاءة وفاعلية على مستوى العالم في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»، وجاءت الأولى عربياً وإقليمياً في الحوكمة الرشيدة، فيما تصدرت عالمياً في عدد من المؤشرات، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الابتكار الحكومي، ومؤشر القدرة على تحديد الأولويات الاستراتيجية، ومؤشر المرونة في تطبيق الخطط والاستراتيجيات، ومؤشر فائض ميزانية الدولة، بما يعكس كفاءة النموذج الحكومي الإماراتي في استشراف المستقبل وتحويل الرؤى إلى نتائج تنموية ملموسة. كذلك حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات الرضا عن الخدمات الحكومية، والقدرة على التكيف، والتوظيف، في تجسيد لنجاح السياسات الحكومية في تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتمكين الكفاءات الوطنية، واستقطاب المواهب العالمية.<br>كما حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً في مؤشر الابتكار العالمي 2026، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، بتقدمها خمسة مراكز إلى المرتبة 25 عالمياً، وباتت ضمن أفضل 25 اقتصاداً في مؤشر الابتكار العالمي. كما باتت الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر ثقة الحكومات لعام 2026، بحسب نتائج «مؤشر إيدلمان للثقة» لعام 2026، وسجلت حكومة الإمارات واحداً من أعلى معدلات الثقة عالمياً بنسبة 86 %، محققة زيادة قدرها 4 نقاط مئوية عن عام 2025. <br>كما بلغت الثقة بقطاع الأعمال 84 %، ما يعكس جهود الدولة في ترسيخ مكانتها العالمية واحدة من أكثر الدول تمتعاً بالثقة في مؤسساتها وحكومتها، ويترجم هذا الإنجاز نجاح النموذج الإماراتي في تعزيز الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال والمجتمع، حيث أظهرت البيانات ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات الثقة عبر كل المؤسسات الرئيسية مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس استقراراً استثنائياً في وقت تعاني فيه العديد من الدول الغربية من تآكل الثقة المؤسسية واتساع الفجوة بين الشعوب وحكوماتها. وأهم ما يميز نهج حكومة الإمارات التخطيط الاستباقي الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للنموذج الإماراتي، إذ تعتمد الحكومة على استشراف الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية، إضافة إلى تحليل المخاطر والفرص، وتطوير السياسات بما يواكب التحولات العالمية ولا تقتصر المرونة الحكومية على الاستجابة للأزمات، بل تشمل القدرة على تعديل الخطط، وتسريع اتخاذ القرار، وتعزيز التنسيق بين الجهات، وتطوير التشريعات بما يحافظ على استمرارية الخدمات وكفاءة الأداء، وأسهم هذا النهج في تعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع المتغيرات في الأسواق والتكنولوجيا واحتياجات المجتمع، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص للنمو. كما أتاح هذا النموذج ربط الخطط الاستراتيجية بمؤشرات أداء واضحة، والاستفادة من البيانات وملاحظات المتعاملين في تحديد الأولويات وتحسين الخدمات. وحرصت حكومة الإمارات في جميع الخطط والمبادرات والبرامج التي أطلقتها على تعزيز الرضا والثقة في الخدمات الحكومية، والتحول الرقمي في إنجاز الخدمات عن بُعد وعلى مدار الساعة ما أسهم في تقليل الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات وتعزيز سهولة الوصول على الخدمات، كما حرصت أيضاً على تصميم الخدمات حول احتياجات المتعاملين وإشراكهم في تصميم هذه الخدمات وتوظيف التكنولوجيا في تحسين التجربة الحكومية، وعملت على تطوير قنوات تواصل فعالة تتيح قياس الرضا ومعالجة الملاحظات وأسهمت هذه الممارسات في تعزيز ثقة الأفراد والشركات بقدرة المؤسسات على تقديم خدمات موثوقة ومرنة تستجيب للتطلعات المتغيرة.<br>بيئة جاذبة <br>وانعكست كفاءة الحكومة ووضوح السياسات وسهولة الإجراءات على جاذبية البيئة الاستثمارية. ووفق البيانات الحكومية الإماراتية المعلنة في يوليو 2026، واستقطبت دولة الإمارات 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم) من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، لتسجل مستويات قياسية من التدفقات الواردة للعام الرابع على التوالي، بزيادة نسبتها 6 % على أساس سنوي، وجاءت في المرتبة التاسعة عالمياً بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك حسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).<br>وتصدرت الإمارات بيئة ريادة الأعمال عالمياً للعام الخامس على التوالي، بحسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2025 - 2026، ويعكس ذلك تطور المنظومة الداعمة لتأسيس الشركات، وتوفير التمويل، وتيسير ممارسة الأعمال، وفتح المجال أمام المشروعات الابتكارية للنمو والتوسع. واستفادت الشركات الناشئة والمبدعون من بيئة الإمارات التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والخدمات الرقمية، والاتصال بالأسواق العالمية، والسياسات الداعمة للاقتصاد القائم على المعرفة.<br>وبرزت أهم ية مواصلة تطوير مؤشرات قياس الثقة والرضا، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الاستباقية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وقياس أثر السياسات في تجربة المتعاملين وقرارات المستثمرين، ومع استمرار التحولات العالمية، وتؤكد نتائج الإمارات في تقارير التنافسية العالمي أن الثقة والرضا الحكومي ليسا مجرد مؤشرين للأداء، بل ركيزتان في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.</p>

الإمارات.. الثقة والمرونة والابتكار أولويات حكومية

أكد أن تنامي أعداد زوار الإمارة يعكس حضوراً ثقافياً متصاعداً

محمد المبارك: أبوظبي منفتحة على العالم دون أن تفقد صوتها الخاص

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، انطلق اليوم أول سباقات سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري 2026، من منطقة قدفع بإمارة الفجيرة، والتي ينظمها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وتضم 7 سباقات في 7 قرى موزعة على مستوى الدولة، وتستمر حتى 5 ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وافتتحت قدفع أولى محطات النسخة الثانية من سلسلة السباقات، التي تجمع بين الرياضة والاستكشاف والسياحة، وتتيح للمشاركين والزوار التعرف إلى المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية للقرى الإماراتية، في إطار جهود المجلس لتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم التنمية المحلية.</p><p class='article-text'>وتوّج الفائزين الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، ومحمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، بحضور عدد من مسؤولي الهيئات والمجالس في الدولة.</p><p class='article-text'>وشهد أول السباقات اليوم حضوراً نوعياً من مختلف فئات المجتمع فيما تستهدف النسخة الثانية مشاركة ألف مشارك في كل سباق، مقارنة بـ500 مشارك مستهدف لكل سباق في النسخة الأولى، بما يعكس توسع السلسلة وحرصها على إتاحة تجربة الجري واكتشاف قرى الإمارات لشريحة أوسع من أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال محمد خليفة الكعبي، إن سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري 2026، تنطلق من رؤية راسخة بأن لكل قرية قصة تستحق أن تُروى، ومقومات تُكتشف، وطاقات محلية تُمنح فرصاً أوسع ومن قدفع نواصل توظيف الرياضة لربط الجمهور بهذه القرى، وإبراز ما تتمتع به من تنوع طبيعي وثقافي وتراثي ونحرص على أن يمتد أثر السلسلة إلى أهل القرى، من خلال إتاحة الفرصة للأسر المنتجة والمزارعين والحرفيات لعرض منتجاتهم والوصول إلى جمهور أوسع، بما يدعم الاقتصاد المحلي، ويعزز دورهم كشركاء فاعلين في التنمية.</p><p class='article-text'>وتقام النسخة الثانية بمشاركة أدنوك بصفتها الشريك الرئيس للعام الثاني على التوالي، دعماً للمبادرات المجتمعية التي تشجع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة، وتسهم في تعزيز جودة الحياة في قرى الإمارات.</p><p class='article-text'>وتحافظ السلسلة على مفهوم "الرحلة" الذي يميزها، عبر الانتقال بين القرى واكتشاف تنوع طبيعتها وثقافتها وتراثها، وترافق جولاتها "رحّال"، الشخصية المستوحاة من طائر الحبارى وسفير سلسلة سباقات قرى الإمارات، لتجسّد هويتها وتعزز تفاعل الجمهور معها، وتستلهم الشخصية مكانة الحبارى في البيئة الصحراوية الإماراتية وارتباطها بتراث الدولة، وما ترمز إليه من صبر وقدرة على التكيف والترحال والاستكشاف.</p><p class='article-text'>وشارك الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى في محطات السلسلة، بهدف تعزيز الوعي بطائر الحبارى ومكانته في التراث الطبيعي الإماراتي، وتسليط الضوء على أهمية صونه وحمايته للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة الصندوق ضمن جهوده للتعريف بالحبارى وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على التنوع البيولوجي، من خلال التفاعل مع المشاركين والزوار في مختلف محطات السلسلة عبر إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>كما قام المركز الزراعي الوطني بالمشاركة في تنظيم "أسواق المزارعين" المصاحبة لسلسلة السباقات، لإبراز دور القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية، إذ شهدت هذه الأسواق مشاركة عدد من المزارعين المحليين والأسر المنتجة والحرفيات، للتعريف بالمنتجات الوطنية وتسويقها، بما يسهم في تسليط الضوء على جودة الإنتاج المحلي ومهارات أهالي القرى، وتعزيز الأثر الاقتصادي والمجتمعي للسلسلة في مختلف المحطات المستضيفة.</p><p class='article-text'>وتتواصل السلسلة بإقامة جولتها الثانية في لهباب بإمارة دبي يوم 17 أكتوبر الجاري، تليها وادي الحلو بالشارقة 24 أكتوبر، وفلج المعلا بأم القيوين 31 أكتوبر، ومصفوت بعجمان 14 نوفمبر القادم، والرمس برأس الخيمة 28 نوفمبر، وصولاً إلى الجولة الختامية في الشويب بإمارة أبوظبي 5 ديسمبر القادم.</p><p class='article-text'>وتشهد النسخة الثانية إضافة وجهتين جديدتين، هما لهباب ووادي الحلو، بما يوسع رحلة اكتشاف قرى الإمارات، ويتيح التعرف إلى مزيد من مقوماتها السياحية والثقافية، ضمن جهود المجلس لتحقيق التنمية المتوازنة وتمكين المجتمعات المحلية.</p>

برعاية ذياب بن محمد بن زايد.. قدفع تفتتح سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن اقتصاد الإمارات غير النفطي نجح في تجاوز التحديات بثبات بفضل تمتعه بمرونة استثنائية، مما رسخ مكانة الدولة كمركز تجاري ومالي حيوي ووجهة سياحية عالمية مرموقة، متوقعة أن يحقق الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 6.1 % خلال العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير للوكالة أن مستويات النمو العالية المتحققة تستفيد بشكل كبير من الموقع الاستراتيجي للدولة كحلقة وصل محورية بين قارتي آسيا وأوروبا. وأوضحت أن هذا النموذج الناجح تدعمه بيئة تشغيلية مواتية وجاذبة للأعمال، وسياسات حكومية استباقية وداعمة، إلى جانب قدرة فائقة على جذب واستبقاء أفضل الكفاءات العالمية والمستثمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة «فيتش» أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ المزيد من التدابير النوعية لتحسين بيئة الأعمال بشكل أكبر، بالتزامن مع التحديث المستمر وتسهيل الإجراءات الإدارية للشركات والمقيمين. وسوف تُدعم هذه الخطوات الإيجابية بزيادة استراتيجية في الإنفاق وتوفير مصادر متنوعة للدعم المالي على مستوى الكيانات السيادية والحكومية، مع آفاق واعدة لتعبئة مجمعات ضخمة من رأس المال السيادي عبر مؤسسات ذات حضور محلي قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الآفاق المستقبلية، تشير التوقعات الاقتصادية إلى مسار إيجابي ومزدهر، حيث يُنتظر أن يسجل الاقتصاد غير النفطي معدلات نمو قوية تصل إلى 6.1 % و4.3 % خلال السنوات المقبلة، مما يعكس استدامة الزخم الاقتصادي والجاذبية الاستثمارية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى التصنيفات الائتمانية لدولة الإمارات AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة، ولإمارة أبوظبي AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، بدعم متين بفضل الميزانيات العمومية القوية والاستثنائية، ما يعكس متانة مالية فائقة وقدرة عالية على مواصلة تمويل مشاريع التنمية ومناعة تجاه أي تقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد إمارات الدولة الأخرى، مثل رأس الخيمة، تحسينات متواصلة في مؤشرات النمو والمالية العامة بفضل الانتعاش القوي والتدفق الكبير في أعداد السياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، تعكس المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2026 قفزات نوعية في مسيرة التنمية الإماراتية، حيث تُجمع التقارير الدولية والمراقبون عبر المنصات العالمية على أن دولة الإمارات تعيش إحدى أزهى فترات نموها الاقتصادي وأكثرها تنوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل مبادرات استراتيجية كبرى مثل «أجندة دبي الاقتصادية D33» ورؤية «نحن الإمارات 2031»، تحولت الدولة إلى واحة عالمية للابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الأخضر. وتتصدر الإمارات اليوم مؤشرات الثقة العالمية كـ «ملاذ آمن» ووجهة أولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدعومة ببنية تحتية رقمية ولوجستية هي الأحدث من نوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا التطور مع طفرة قياسية في قطاعات العقارات والسياحة الفاخرة والطيران، مما يجعل النموذج الاقتصادي الإماراتي قصة نجاح ملهمة في التنويع المستدام بعيداً عن أسواق النفط، ويثبت يوماً بعد يوم أن الإمارات هي الوجهة المستقبلية الأبرز للعيش والعمل والاستثمار على مستوى العالم.</div></p>

نتائج البحث عن: الاقتصاد الإماراتي