<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت عودة الدببة إلى الغابات اليابانية، التي كانت ثمرة لعقود من جهود الحفاظ على الحياة البرية، إلى أزمة متصاعدة بعدما دفعت وفرة الحيوانات ونقص الغذاء الطبيعي بعضها إلى الاقتراب من المدن والقرى، ما أدى إلى مقتل نحو 14 ألف دب خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية، قُتل نحو 14 ألف دب بين أبريل 2025 ويناير 2026، بواقع يقارب 40 دبًا يوميًا. وشملت الحملة نحو 12 ألف دب أسود آسيوي و2000 دب بني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت عمليات الإعدام بعد تسجيل ما لا يقل عن 230 هجومًا على البشر خلال العام الماضي، أسفرت عن 13 وفاة، مقارنة بخمس وفيات فقط خلال الفترة نفسها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من نجاح بيئي إلى أزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو ازدياد أعداد الدببة في اليابان مفاجئًا، لكنه يمثل في الأساس نتيجة لعقود من تحسن ظروف بقائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ سبعينيات القرن الماضي، استعادت الدببة السوداء الآسيوية جزءًا كبيرًا من نطاقها التاريخي، وارتفع عددها في اليابان من نحو 15 ألف دب عام 2012 إلى أكثر من 40 ألفًا اليوم، وفق التقديرات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا الارتفاع جزئيًا بتراجع النشاط الزراعي وانتقال السكان من المناطق الريفية إلى المدن. ومع ترك الحقول والأراضي الزراعية، استعادت الغابات مساحات واسعة، وأصبحت الموائل الطبيعية أكثر اتصالًا، الأمر الذي أتاح للدببة التحرك لمسافات أكبر والوصول إلى مناطق كانت معزولة عنها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض المناطق، تشير التقديرات إلى أن أعداد الدببة قد تنمو بأكثر من 11% سنويًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تقترب الدببة من المدن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر تفسير الأزمة على زيادة أعداد الحيوانات. إذ يُعتقد أن تغير المناخ يلعب دورًا أيضًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالغابات التي تعتمد عليها الدببة توفر كميات أقل من ثمار البلوط والجوز في بعض السنوات، بينما يمكن أن يؤثر تراجع الحشرات الملقحة في إنتاج الفاكهة. ومع انخفاض مصادر الغذاء الطبيعية، تصبح القرى والمناطق السكنية أكثر جذبًا للدببة الباحثة عن الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تحولت عودة الدببة إلى بيئاتها الطبيعية، التي كانت تُعد نجاحًا في مجال الحفاظ على الحياة البرية، إلى مصدر متزايد للصراع بين الحيوانات والبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>14 ألف دب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثير حملة القتل الحالية مخاوف كبيرة بين دعاة حماية البيئة، خصوصًا أن تقدير أعداد الدببة في اليابان ليس مهمة سهلة، كما أن البيانات تختلف بين المناطق.ويُعتقد أن الدببة السوداء اليابانية تشكل نسبة كبيرة من إجمالي أعداد الدب الأسود الآسيوي عالميًا، الذي يُقدر بنحو 60 ألف دب، وإن كانت هذه الأرقام نفسها غير مؤكدة بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على هذه التقديرات، فإن قتل نحو 12 ألف دب أسود آسيوي في اليابان خلال عام واحد قد يعني القضاء على ما يقارب 20% من إجمالي أعداد هذا النوع عالميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر جمعيات حماية الدببة من أن استمرار عمليات القتل بالمعدل الحالي قد يؤدي إلى اختفاء مجموعات محلية من الدببة، وربما يتسبب في انقراضها إقليميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يوكو مورويا، رئيسة جمعية الدببة والغابات اليابانية «كوماموري»، إن استمرار الصيد بهذا المستوى يجعل الانقراضات الإقليمية احتمالًا حقيقيًا، ووصفت الوضع بأنه أزمة عميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدائل لا تعتمد على القتل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو المدافعون عن الحياة البرية إلى استخدام وسائل أخرى للحد من الصراع، بينها إمساك الدببة التي تسبب مشكلات ونقلها إلى مناطق مناسبة، واستخدام كلاب مدربة لإبعادها عن المناطق السكنية، وإنشاء بنية تحتية مقاومة للدببة تمنع الحيوانات من الوصول إلى المنازل ومصادر الطعام.</div></p>

نجاح تحوّل إلى كارثة.. لماذا قتلت اليابان 14 ألف دب؟

<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء عن استيائه من تزايد عمليات الإعدام التي تنفذها إيران على خلفية الاحتجاجات الحاشدة في مطلع العام قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال "الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتداعية لا تدفع رواتب جزء كبير من جيشها، في حين تقتل المتظاهرين في الوقت نفسه، حتى عندما لا يتظاهرون، بمستويات غير مسبوقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذه أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة، يجب أن تتوقف فورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتضح فورا المعلومات الجديدة التي دفعت ترامب إلى الإدلاء بالتصريح، إلا أن هناك تزايدا مستمرا في عمليات الإعدام في إيران منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.</div></p>

ترامب: إعدام المتظاهرين في إيران يجب أن يتوقف

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الاثنين، بالسجن المؤبد مدى الحياة على مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون، بعد إدانته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المحكمة تجريم حسون بجناية الاعتداء الذي يفضي إلى إثارة حرب أهلية واقتتال طائفي، إلى جانب إدانته بتقديم دعم مالي دوري إلى قيادة وعناصر «لواء القدس»، الذي قاتل إلى جانب قوات النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة لمحاكمة حسون أمام المحكمة المتخصصة بقضايا العدالة الانتقالية، بعدما كانت النيابة العامة قد طالبت في جلسة سابقة بإنزال عقوبة الإعدام به، استناداً إلى الأدلة والوقائع الواردة في ملف الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت محاكمة حسون في 25 يونيو الماضي، بعد توقيفه في مارس 2025 أثناء محاولته مغادرة سوريا، وفقاً لما أعلنته السلطات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حسون قد شغل منصب مفتي الجمهورية خلال عهد النظام السابق، وواجه اتهامات بالتحريض على العنف وتبرير قتل المدنيين واستغلال منصبه في دعم جهات عسكرية موالية للنظام.</div></p>

سوريا.. الحكم على المفتي السابق أحمد حسون بالسجن المؤبد

<p class='article-text'>نفذت ثلاث ولايات أمريكية حكم الإعدام بالحقنة المميتة بحق ثلاثة سجناء الخميس، في ظل ارتفاع وتيرة تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد في عهد الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وأُلغيت عقوبة الإعدام في 23 من الولايات الأمريكية الخمسين، فيما تفرض ثلاث ولايات أخرى هي كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا تعليقا لتنفيذها.</p><p class='article-text'>وتعود آخر مرة حُدد فيها موعد لتنفيذ ثلاثة أحكام بالإعدام في اليوم نفسه إلى العام 2010، وفق منظمة "مركز معلومات عقوبة الإعدام" غير الربحية.</p><p class='article-text'>ودعا ترامب إلى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام "على أبشع الجرائم"، فيما اقترحت وزارة العدل في أبريل توسيع وسائل تنفيذها لتشمل الإعدام رميا بالرصاص والغاز والصعق الكهربائي.</p><p class='article-text'>وأعلنت إدارة السجون في ولاية تينيسي عن إعدام أنطوني هاينز البالغ 66 عاما بالحقنة المميتة في سجن شديد الحراسة بمدينة ناشفيل، وذلك لإدانته بقتل عاملة نظافة وأم لأربعة أبناء تدعى كاثرين جنكينز في شهر مارس من عام 1985.</p><p class='article-text'>وأُعدم كارلوس كويستا-رودريغيز البالغ 70 عاما في ولاية أوكلاهوما أيضا عن طريق الحقنة داخل سجن الولاية في مدينة ماكاليستر، وذلك لإدانته بقتل شريكته أوليمبيا فيشر عام 2003، حسبما أفاد مكتب المدعي العام للولاية.</p><p class='article-text'>وفي ولاية ألاباما أُعدم جيريمي ويليامز (42 عاما)، المدان باغتصاب الطفلة كاماري هولاند البالغة خمس سنوات وقتلها عام 2021.</p><p class='article-text'>ونُفذ حكم الإعدام هذا العام في الولايات المتحدة 22 مرة: 12 في فلوريدا وأربع في تكساس وثلاث في أوكلاهوما وواحدة في كل من أريزونا وتينيسي وألاباما.</p><p class='article-text'>وشهدت الولايات المتحدة 47 عملية إعدام العام الماضي، وهو أعلى عدد منذ العام 2009 عندما أُعدم 52 سجينا.</p><p class='article-text'>ونفذت فلوريدا أكبر عدد من أحكام الإعدام في العام 2025 بواقع 19 إعداما، تلتها ألاباما وكارولاينا الجنوبية وتكساس بخمسة إعدامات لكل منها.</p><p class='article-text'>ونُفذ 39 من أحكام الإعدام العام الماضي بالحقن المميتة.</p><p class='article-text'>كذلك، نُفذت ثلاثة أحكام رميا بالرصاص وخمسة بواسطة الاختناق، وهي طريقة تقوم على ضخ غاز النيتروجين في قناع مثبت على وجه السجين، ما يؤدي إلى اختناقه.</p><p class='article-text'>وندّدت الأمم المتحدة باستخدام غاز النيتروجين باعتباره وسيلة قاسية وغير إنسانية لتنفيذ عقوبة الإعدام.</p>

اقترحت وزارة العدل في أبريل توسيع وسائل تنفيذ الإعدام رميا بالرصاص والغاز والصعق الكهربائي

بالحقنة المميتة.. ثلاث ولايات أمريكية تنفذ أحكام إعدام في اليوم نفسه لأول مرة منذ 2010

<p class='article-text'>دبي، عواصم - البيان، وكالات</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، لهجته تجاه إيران، معلناً أن الولايات المتحدة باتت تفرض «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، وأنها تعتزم الإبقاء على هذه السيطرة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن قادة الحرس الثوري «يهربون وقيادتهم غير مستقرة»، وأن «الوضع يصبح أسوأ» في إيران مع استمرار الحصار الأمريكي، في وقت أظهرت فيه بيانات الشحن هبوط حركة الملاحة عبر الممر الحيوي إلى أدنى مستوى في أسبوع.</p><p class='article-text'>فيما يواصل الحصار الأمريكي تضييق الخناق على صادرات النفط والموارد المالية الإيرانية، وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة فتح المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»، أمس، أن «سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز كاملة»، مضيفاً: «أعتقد أننا سنبقي على هذا الوضع»، ووصف الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران بأنه «جدار من الفولاذ»، مؤكداً أنه «لا يوجد ما يمكن لإيران فعله تجاه ذلك».</div></p><p class='article-text'>وتابع حديثه بالقول إن إيران «لم يعد لديها أسطول بحري ولا سلاح جو، وجنودهم لا يتقاضون رواتبهم، والحرس الثوري يهرب، وقيادته غير مستقرة».</p><p class='article-text'>لافتاً أن «الوضع يصبح أسوأ» في إيران مع استمرار الحصار الأمريكي. كما ذكر أن إيران «لا تملك المال، ومنهكة. كل ما يملكون هو الأخبار الكاذبة وتضخم بنسبة 300%. والوضع يصبح أسوأ. إيران مجرد كلام بلا فعل. لم تعد الدولة المتنمرة في الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال للصحافيين، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتمتع حالياً بـ«سيطرة تامة» على المضيق، مضيفاً: «هم لا يسيطرون عليه، نحن من يسيطر سيطرة تامة، ونحن من يمتلكه». وذهب الرئيس الأمريكي أبعد في توصيف وضع طهران، معتبراً أنها «لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط»، ومكرراً أن اقتصادها يتعرض لضغوط هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب فيما أظهرت بيانات شركة «كبلر»، التي نشرتها «رويترز» أمس، أن عدد السفن التي رُصدت في مضيق هرمز الثلاثاء انخفض إلى ثماني سفن فقط، وهو أدنى مستوى يومي منذ الخامس من أغسطس، مقارنة بما بين 130 و140 سفينة كانت تعبر المضيق يومياً قبل بدء الحرب في 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إضافي إلى اتساع التداعيات الاقتصادية، خفضت وكالة الطاقة الدولية، أمس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2026 بصورة حادة، لتتوقع انخفاضاً سنوياً بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بتقدير سابق بتراجع مليون برميل فقط. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود يضغطان على الاستهلاك العالمي، مشيرة إلى أن الإمدادات لا تزال أقل بنحو 6.3 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي، رغم تعافيها جزئياً في يوليو.</p><h2>خنق الموارد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة السيطرة البحرية، تواصل واشنطن تشديد الحصار على الموارد الإيرانية، في استراتيجية تقوم على استنزاف قدرة طهران الاقتصادية بدلاً من التوسع حالياً في الضربات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «وول ستريت جورنال» أن إيران تتجه بصورة متزايدة نحو ما وصفه محللون بـ«اقتصاد البقاء»، عبر تقنين السلع، وتقييد الوصول إلى العملات الأجنبية، وخفض الاستثمارات، وتحويل الموارد المتاحة إلى الواردات الاستراتيجية وتمويل مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، هبطت صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد إعادة تشديد الحصار الأمريكي، مقارنة بإيرادات بلغت نحو 4.5 مليارات دولار في يونيو، فيما أفادت شركة «كبلر» بأنه لم يتم تحميل أي ناقلة بالنفط من جزيرة خرج، المنفذ الرئيسي لصادرات إيران النفطية، منذ بداية أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت كذلك كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول الأمريكي من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليوناً في أوائل يوليو، في حين تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، وسط ارتفاعات حادة في أسعار المواد الغذائية وتوقعات بانكماش الاقتصاد الإيراني 5.4% هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير «وول ستريت جورنال»، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</p><h2>وساطة بلا اختراق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، بقيت المؤشرات متضاربة. ونقلت «رويترز»، أمس، عن مصدر إيراني كبير قوله إن المحادثات عبر الوسطاء لإحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو، أو وضع جدول زمني لتنفيذه، «لم تحرز أي تقدم على الإطلاق». </div></p><p class='article-text'>وقال المصدر إن طهران تعتبر أن الاتفاق انهار نتيجة عدم تنفيذ واشنطن التزاماتها، في حين تتهم الولايات المتحدة إيران بعدم الوفاء بتعهد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت مصادر أمنية باكستانية لـ«د ب أ» إن وقف إطلاق النار يمكن تمديده لمدة تتراوح بين 60 و90 يوماً، وإن اتفاقاً بشأن الملاحة في مضيق هرمز قد يكون ممكناً قبل السبت، إلا أن المصدر الإيراني نفى لـ«رويترز» وجود أي اتفاق على تمديد المهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل إسلام أباد جهود الوساطة، إذ زار وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إيران والتقى الرئيس مسعود بزشكيان، كما أجرى محادثات في مشهد مع وزير الخارجية عباس عراقجي، في وقت تبقى فيه حرية الملاحة في هرمز والعقوبات والحصار البحري في صلب الخلاف بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الضغوط الاقتصادية والعسكرية، ازداد الضغط السياسي على النظام الإيراني، بعدما ندد الاتحاد الأوروبي و26 دولة، أمس، بإعدام محتجين، ورأت هذه الدول ان «استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات، ترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، لا يمكن تبريره على الإطلاق» ودعت طهران إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، فيما كشفت «رويترز» أن المصورة الصحفية الإيرانية يلدا معيري تواجه حكماً بالسجن 15 عاماً على خلفية عملها الصحفي.</div></p>

الحصار الأمريكي يدفع إيران نحو «اقتصاد البقاء».. والملاحة في المضيق إلى أدنى مستوى

واشنطن تحكم قبضتها على «هرمز» وتخنق طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">نددت أكثر من 30 دولة بينها بريطانيا وفرنسا، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك الأربعاء، بمواصلة السلطات الإيرانية "عمليات إعدام المتظاهرين" على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت هذه الدول ان "استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات، ترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، لا يمكن تبريره على الإطلاق"، داعية إيران الى "الكف فورا عن تطبيق عقوبة الإعدام والإفراج من دون إبطاء عن كل الأشخاص المعتقلين تعسفيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الدول الموقعة طهران "بالإصغاء إلى صوت شعبها الذي يطالب بالتغيير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عدد الأطراف الموقعة 26 بداية، تتقدمها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت لاحق انضمام دول أخرى، ليصل عدد الأطراف الموقعين الى 32.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو على إكس "بعد سبعة أشهر من الجرائم الجماعية المرتكبة بحق الشعب الإيراني الذي نهض مطالبا بالعدالة والكرامة، يواصل النظام إراقة الدماء عبر تكثيف الإعدامات. يجب أن تتوقف هذه الحملة القمعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن قلقها من ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران اعتبارا من مارس، بعد أسابيع من بدء حرب ايران .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "منذ 19 مارس 2026، تمّ إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا على خلفية تهم مرتبطة بالأمن القومي، بمن فيهم 27 شخصا بقضايا مرتبطة بالاحتجاجات في مطلع العام". وحذّر من أن "أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بناء على تهم مماثلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخرديسمبر، تحوّل حراك احتجاجي بدأ على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى تظاهرات واسعة النطاق مناهضة لقيادة ايران  وواجهت الأخيرة الاحتجاجات بحملة من القمع، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت طهران العنف إلى "أعمال إرهابية" دبّرتها الولايات المتحدة وإسرائيل. في المقابل، قالت منظمات حقوقية خارج إيران إن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي في 28 فبراير، تزايدت في إيران الاعتقالات والإعدامات المرتبطة بالنزاع والاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت إيران العام الماضي أكثر من 2150 شخصا، وهي أكثر دولة في العالم تنفيذا للإعدامات بعد الصين.</div></p>

أكثر من 30 دولة تندد بـ"عمليات إعدام المتظاهرين" في إيران

<p class='article-text'><br>تزامنت تحركات لبنانية - أمريكية لدفع تنفيذ «اتفاق الإطار» في جنوب لبنان، اليوم، مع إعلان الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير يعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي، فيما أقر البرلمان أول قانون للعفو العام منذ عام 1991، منهياً سنوات من الخلاف السياسي حول أحد أكثر الملفات الداخلية تعقيداً.<br>وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إن القوات الإسرائيلية مستمرة في «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى أن آخرها تمثل في تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية في النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدد من المنازل.<br>وأضافت قيادة الجيش اللبناني أن هذه العمليات تؤكد، بحسب البيان، مضي إسرائيل في «نهجها التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية، ومنع إرساء الاستقرار». وأكدت أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي».<br>وجاء موقف الجيش بالتزامن مع بحث الرئيس جوزيف عون، اليوم، مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان «الميكانيزم» الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، الإجراءات اللازمة لتطبيق «اتفاق الإطار»، بحضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.<br>وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بوساطة أمريكية في واشنطن»، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.<br>وفي تحرك موازٍ، التقى قائد الجيش رودولف هيكل المسؤول الأمريكي، حيث بحثا التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن المحادثات تناولت الصعوبات التي تواجه الجيش خلال تنفيذ مهماته، «وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى تأكيد الجانبين أهمية دعم المؤسسة العسكرية في ظل المهمات التي تنفذها في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.<br>في السياق أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم، أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وقال إن الادعاء بأن بلدات بمنازلها ومرافقها ودور عبادتها منشآت عسكرية لا يستقيم مع أي منطق، مضيفاً أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بوجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما تستهدفه إسرائيل على الأرض.<br>وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة.<br>وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع وتيرتها منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، مع استمرار عمليات التفجير والنسف والتجريف في مناطق جنوبية بصورة يومية.</p><p class='article-text'><b><br>عفو عام بعد 35 عاماً</b><br>وفي الداخل، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.<br>وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.<br>وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.<br>وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.<br>وكان آخر قانون للعفو العام قد أقر عام 1991، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت بين عامي 1975 و1990، وشمل الجرائم المرتكبة خلالها، بحسب «فرانس برس».<br>وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، على أن يصبح السجن المؤبد بديلاً لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة.</p>

البرلمان اللبناني يقرّ قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ العام 1991

الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشار الجيش جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أقرّ  مجلس النواب اللبناني ، خلال جلسته التشريعية ، اليوم الأربعاء، مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرّت الهيئة العامة للمجلس النيابي مشروع القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها كما عدلته لجنة المال والموازنة مع الأخذ ببعض التعديلات التي اقترحها وزير المالية، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس النواب أقر " قانون العفو العام مع التعديلات التي تم الاتفاق عليها أي تخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي، عبر التصويت برفع الأيدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسحب نواب كتلة "التيار الوطني الحر" النيابية التي يرأسها جبران باسيل، وكتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لـ  " حزب الله"، من الجلسة التشريعية في مجلس النواب، بسبب رفض رئيس الحكومة نواف سلام السماح لوزير الدفاع ميشال منسى بتلاوة كلمة الجيش بشأن قانون العفو العام، خلال الجلسة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ، في تصريح من المجلس النيابي بعد إقرار اقتراح القانون :" لا يحق لرئيس الحكومة نواف سلام أن يمنع وزير الدفاع من إلقاء كلمته في المجلس النيابي"، مضيفاً أن "إعادة تكرار منع وزير الدفاع من أن يلقي كلمة في الجلسة التشريعية هو قرار خاطئ وغير دستوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النائب عماد الحوت، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ "79 موقوفاً إسلامياً من أصل 146 سيخرجون من السجون، ولن نقبل بعد اليوم اعتقال أحد أكثر من المدة القانونية للتوقيف الاحتياطي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستأنف المجلس النيابي مناقشة باقي اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال في جلسة مساء اليوم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجلسة التشريعية بدأت أمس الثلاثاء ، حيث أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون الإعلام،  كما أقرّ اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، بعد إدخال تعديلات عليه.</div></p>

إقرار تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء السوري أحكاماً بالإعدام بحق الرئيس السابق بشار الأسد وعدد من أركان حكمه، بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب. وأفاد رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخرالدين العريان، أمس، بتجريم المتهم الفار بشار الأسد بجنايات عدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289782.jpg" alt="عاطف نجيب" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عاطف نجيب</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بينها القتل العمد، والقتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد لأطفال دون سن 15 عاماً، والتعذيب، والتعذيب المفضي إلى الموت، والحرمان من الحرية لمرات متعددة، بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، وأعلن الحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقضت المحكمة في جلستها كذلك غيابياً بإعدام 6 مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين، بينهم وزير الدفاع السابق، فهد جاسم الفريج، وماهر الأسد شقيق الرئيس السابق، والقائد السابق للفرقة الرابعة، ولؤي العلي الذي كان يترأس فرع المخابرات العسكرية في درعا عام 2011.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 3 مسؤولين آخرين من رموز الحكم السابق، بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل العمد والتحريض عليه والتعذيب المفضي إلى الموت، وصنفتها المحكمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.</p><p class='article-text'>وطلبت المحكمة كذلك إنزال عقوبة الإعدام بعاطف نجيب، الضابط السابق برتبة عميد وابن خالة الرئيس السابق، وهو الموقوف الوحيد بين المسؤولين الذين صدرت أحكام بحقهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرمت المحكمة نجيب الذي تولى رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مهد الاحتجاجات ضد الأسد، بجنايات القتل العمد والقتل القصد لأطفال دون 15 عاماً، إضافة إلى التعذيب المفضي إلى الموت. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن الأفعال المنسوبة إليه جرائم ضد الإنسانية، وحكمت بتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام. وقال العريان إن نجيب الذي ظهر خلال المحاكمة خلف القضبان، أنكر الاتهامات الموجهة إليه، ولم يبدِ ذرة ندم واحدة ولا اعتذار، ما دفع المحكمة إلى إنزال العقوبة الأشد بحقه.</p><p class='article-text'>وأثناء جلسة المحاكمة، تجمع العشرات، غالبيتهم من أبناء محافظة درعا في محيط القصر العدلي على وقع انتشار أمني كثيف وقطع للطرق المؤدية إلى محيطه، وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.</p><p class='article-text'>فيما رفع بعضهم صور أقاربهم، ممن قتلوا أو فقدوا خلال سنوات النزاع، بينهم رمزي أبو نبود، الذي قتل شقيقه أحمد خلال فض اعتصام في الجامع العمري عام 2011. وقال أبو نبود: «الحمدلله والشكر للقضاء، اليوم نلنا حكماً أثلج صدورنا، الشهداء لن يعودوا لكن الحكم أثلج صدورنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوضح المحامي السوري، عامر قزاز، فإنه يحق للمحكومين الاعتراض على الحكم أمام محكمة النقض، قائلاً: «يحق للمتهم الطعن بالنقض إذا كان هناك خطأ في تطبيق القانون أو ارتكبت المحكمة خطأ مهنياً جسيماً خلال فترة محددة بشهر من تاريخ تبلغه الحكم». وأضاف: «بعد أن تنظر غرفة الجنايات في محكمة النقض وحسن تطبيق القانون.. تصدق القرار ويصدر الحكم النهائي».</div></p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت السلطات السورية الجديدة مراراً تحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد الأسد، في حين يؤكد ناشطون والمجتمع الدولي على أهمية العدالة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلتها السلطات العام الماضي، إن الحكم بحق نجيب يشكل محطة مهمة في مسار المساءلة عن الجرائم الجسيمة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا ضمن مسار قضائي مؤسساتي.</p><p class='article-text'>وشددت على أن صدور الحكم يمثل محطة مهمة في مسار العدالة في سوريا، لكنه يأتي ضمن مسار أوسع ومستمر يشمل كشف الحقيقة، والمساءلة والمحاسبة، وجبر الضرر، وحفظ الذاكرة، وضمان عدم التكرار.</p>

إدانة الرئيس السابق بجرائم بينها القتل العمد والتعذيب

القضاء السوري يحكم بإعدام الأسد وأركان نظامه

<h2>البرلمان اللبناني يلغي عقوبة الإعدام بعد نحو عقدين من تجميد تطبيقها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحرك المشهد اللبناني، أمس، على أكثر من جبهة نحو تكريس سلطة الدولة ومؤسساتها، بين محاولة تثبيت خيار التفاوض مع إسرائيل، واستمرار الاعتداءات في الجنوب، وخطوة تشريعية تاريخية بإلغاء عقوبة الإعدام. </div></p><p class='article-text'>وفيما أعلن الرئيس جوزيف عون أن المفاوضات مع إسرائيل تحقق تقدماً وأن الاعتداءات انحسرت منذ توقيع صيغة الإطار، بالتزامن مع إعلان الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة في روما مطلع سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع عون التفاوض في قلب مشروعه لإعادة بناء الدولة، مؤكداً أنه «ليس استسلاماً ولا تنازلاً»، وأن لبنان لن يسمح لإسرائيل بالبقاء «ولو على شبر واحد» من أراضيه. </div></p><p class='article-text'>وقال، خلال استقباله وفداً من «المؤسسة المارونية للانتشار»، إن «المفاوضات تحقق تقدماً، وتظل في كل الأحوال أفضل من نتائج الحرب المدمرة علينا».</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حجم الاعتداءات الإسرائيلية انحسر بعد توقيع صيغة الإطار، بما انعكس إيجاباً على عودة اللبنانيين لتمضية الصيف في وطنهم. وأكد الرئيس اللبناني أن أهداف لبنان واضحة، وتشمل الانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى وإعادة إعمار ما تهدم، معتبراً أن التفاوض استكمال لتحقيق هذه الأهداف بالوسائل السلمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه عون رسالة أكثر مباشرة إلى القوى الرافضة لهذا المسار، قائلاً إن الوقائع أثبتت بطلان مقولة «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»، وأضاف: «لو كانوا قادرين على استرداد الأرض بالقوة، لكنت أول من وقف إلى جانبهم.</div></p><p class='article-text'>ولكن عليهم أن يقفوا الآن إلى جانبنا في محاولة استرداد أرضنا عبر التفاوض». وربط عون هذا الخيار بمستقبل الجنوب، قائلاً: «حان الوقت لابن الجنوب أن يرتاح، ويستقر في أرضه، بدل أن تتواصل الحروب التي تدار باسمه لأهداف غير لبنانية».</p><h2>الدولة في مواجهة «الدولة الموازية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصر الرئيس اللبناني موقفه بملف إسرائيل، بل قدّمه ضمن رؤية أوسع لمستقبل السلطة في البلاد، معتبراً أن «الصراع الجوهري في لبنان اليوم هو بين غالبية من اللبنانيين تريد بناء دولة، وفئة أخرى لا تريد الدولة، بل تريد أن تكون هي الدولة». وأكد أن هدفه «إعادة بناء الدولة مهما كان الثمن»، رغم معارضة من وصفهم بالساعين إلى هدم أسسها والحؤول دون إعادة بنائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقر البطريركي في قرية البلمند شمال لبنان، قدّم السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى قراءة متفائلة للمسار، قائلاً إن المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية تحصل كل أسبوعين أو ثلاثة، وإنها «تتقدم بشكل كبير» وتقدم حلاً جديداً في كل جولة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه متفائل بأنها ستساعد على «حلحلة الأمور في لبنان والمنطقة»، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بتحقيق السلام في لبنان. بالتزامن أعلنت الخارجية الأمريكية عن عقد جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما مطلع سبتمبر المقبل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية أمس.</p><h2>الميدان لم يصمت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس، إصابة شخصين بجروح إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية، موضحة أن الاستهداف تكرر على دفعتين، وطال في المرة الثانية فريقاً إسعافياً تابعاً لجمعية «الرسالة» وصل لإنقاذ المصابين، ما أدى إلى تضرر سيارة الإسعاف. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الدفاع المدني بدوره أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت عناصره أثناء إخماد حريق أعشاب في منطقة النبطية، ما اضطر فرق الإطفاء إلى الانسحاب إلى مكان آمن من دون إصابات.</p><p class='article-text'>وفي المنطقة الحدودية، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية أضرمت النيران في عدد من الحقول والبساتين في منطقتي سردة والوزاني، قبل أن تمتد الحرائق إلى وطى الخيام.</p><h2>قرار تاريخي في البرلمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة معركة تثبيت سلطة الدولة جنوباً، اتخذ البرلمان اللبناني، أمس، خطوة تشريعية غير مسبوقة بإقراره إلغاء عقوبة الإعدام، التي لم ينفذ لبنان أي حكم بموجبها منذ عام 2004. وأقر النواب «اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان» خلال جلسة تشريعية تستمر يومين، ووصف وزير العدل عادل نصار القرار بأنه «تاريخي». </div></p><p class='article-text'>ويطوي التشريع، بعد دخوله حيز التنفيذ، أكثر من عقدين من التجميد غير الرسمي للعقوبة، وينقل لبنان من وقف تنفيذها عملياً إلى إلغائها قانونياً.</p><p class='article-text'>وأوضح وزير العدل أن للقرار بعداً يتجاوز ملف حقوق الإنسان، إذ يزيل عقبة كانت تواجه لبنان في استرداد فارين من العدالة، في ظل رفض دول ألغت عقوبة الإعدام تسليم مطلوبين إلى بلدان يمكن أن يواجهوا فيها هذه العقوبة. وكان لبنان قد صوّت عام 2024 لصالح قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الدول إلى وقف اختياري لتنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغائها.</p>

عون: الاعتداءات الإسرائيلية انحسرت والمفاوضات تتقدم

لبنان يراهن على الدولة والتفاوض.. و«روما 2» مطلع سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي عقوبة الإعدام، بعد أن أوقف ⁠تنفيذ هذه الأحكام فعليا منذ عام 2004، على الرغم من أنها صدرت بحق العشرات منذ ذلك الحين. وكانت الجرائم التي ‌يعاقب عليها بالإعدام تشمل القتل العمد والخيان، بعد ان أعلن مكتب رئيس ​البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء أن المجلس ألغى ‌عقوبة ​الإعدام وبات السجن المؤبد بديلا لجميع أحكام الإعدام التي صدرت بالفعل.</div></p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، قدم مشرعون لبنانيون مشروع ‌قانون لإلغاء عقوبة الإعدام. ولم يتضمن بيان ‌البرلمان الصادر اليوم الثلاثاء تفاصيل عن عدد ‌الأصوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الاتحاد الأوروبي ‌بهذه الخطوة، قائلا إن لبنان يضرب "مثالا قويا للدول الأخرى" ​في الشرق ‌الأوسط وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ​هبة مرايف، مديرة ⁠المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "قرار لبنان بإلغاء عقوبة الإعدام يشكل ​حدثا ⁠مفصليا ⁠كبيرا ونصرا لحقوق الإنسان في البلاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "بعد مضي أكثر من عقدين من الزمن بدون ⁠تنفيذ أي إعدام، تُحوِّل خطوة اليوم فترة وقف حذرة في عمليات الإعدام إلى حماية قانونية دائمة تؤيد الحق في الحياة وتضع لبنان على المسار العالمي نحو إلغاء ‌هذه العقوبة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش البرلمان اللبناني، في سياق منفصل، تشريعا بشأن ​العفو العام عن بعض الجرائم. ويأتي ذلك بقدر ما في إطار المساعي لتخفيف التكدس في السجون.</div></p>

لبنان أول دولة عربية تلغي عقوبة الإعدام

<p class='article-text'>أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان بشكل كامل واستبدالها بعقوبات الأشغال الشاقة المؤبدة بناء على تاريخ ارتكاب الجريمة.</p><p class='article-text'>جاء إقرار هذا القانون بعد إدخال تعديل عليه اقترحه عضو مجلس النواب النائب عبد الرحمن البزري، وحظي بتأييد وإجماع 23 نائبا.</p><p class='article-text'>وينص التعديل المعتمد على استبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة في الجرائم التي ارتكبت قبل إقرار هذا القانون، في حين تفرض عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة على الجرائم التي ترتكب بعد إقراره، ليتم بذلك تعديل اقتراح القانون رسميا وإنهاء العمل بعقوبة الإعدام.</p>

"النواب اللبناني" يلغي عقوبة الإعدام ويستبدلها بالأشغال الشاقة المؤبدة

<h2>«رويترز»: مفاوضون يشترطون إشراف دول المنطقة على التفتيش</h2><h2>وكالة: تجميد الحسابات المصرفية لشركة النفط الحكومية الإيرانية بسبب الديون</h2><h2>الأمم المتحدة: إعدام 56 شخصاً في إيران منذ مارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المفاوضات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز مرحلة حاسمة، مع ما أورده موقع «أكسيوس» عن ترتيب فني مؤقت يمتد 60 يوماً من دون رسوم عبور، وإعلان طهران ما وصفته بتفاهمات مع سلطنة عُمان على مسارات الملاحة، في حين استبعدت مصادر إقليمية حسم الاتفاق قبل تسوية القضايا الأكثر حساسية، وفي مقدمتها آليات التفتيش والإشراف وقواعد العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة جميع السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي الدولي، وقالت إن القوات الأمريكية ساعدت، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من ألف سفينة على عبور المضيق بنجاح «رغم الاعتداءات الإيرانية غير المبررة»، وإن عمليات العبور مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته أجرت «مناقشات جيدة للغاية» مع إيران خلال مفاوضات استمرت طوال يوم الثلاثاء، مؤكداً أن مضيق هرمز «سيفتح قريباً جداً»، ومحذراً: «إذا تراجعوا مرة أخرى، فسيتعرضون لضربات قاسية جداً». </div></p><p class='article-text'>وأشار، في تصريحات أدلى بها مساء أول من أمس خلال زيارته ولاية كاليفورنيا، إلى أن الاتفاق قد يُبرم «الأربعاء أو الخميس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو بحث أمس مع نظيره البريطاني إد ميليباند ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز، ومنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الجانبين جددا، خلال اللقاء، التزامهما المشترك بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، والتصدي لأي مسارات قد تتيح لإيران تطوير أو الحصول على سلاح نووي.</p><h2>تقدم في التفاهمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت إيران ما وصفته بتقدم في التفاهمات مع سلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده وسلطنة عُمان اتفقتا على «الخصائص الجغرافية للمسارات» في المضيق، وإن الإعلان المشترك بات في مراحله النهائية، لكنه يظل مرهوناً بعدم تدخل «أطراف ثالثة محددة»، مضيفاً أن الاتفاق «بحد ذاته» لا يعني أن المضيق أصبح آمناً.</p><p class='article-text'>ونفى بقائي وجود خطط لسفر وزير الخارجية عباس عراقجي أو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى باكستان أو قطر، مشيراً إلى أن طهران «تتبادل وجهات النظر» مع البلدين، وفق ما نقلته «رويترز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الصيغة المتداولة، وفق ما أورده موقع «أكسيوس» نقلاً عن مسؤول أمريكي ومسؤولين إقليميين، على ترتيب فني مؤقت يمتد 60 يوماً لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وسلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'>وبموجب هذه الترتيبات تستخدم السفن المتجهة إلى الخليج الممر الملاحي الشمالي، فيما تسلك السفن المغادرة ممراً جنوبياً عبر المياه الإقليمية العُمانية.</p><p class='article-text'>وأفاد الموقع بأن الصيغة لا تتضمن فرض أي رسوم أو بدل خدمات، مع إمكان تمديدها لاحقاً، مشيراً إلى أن واشنطن كانت تستهدف الإعلان عن الاتفاق أمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل بند عدم فرض الرسوم أحد أبرز عناصر الصيغة المتداولة، إذ كانت طهران قد طالبت خلال الأسابيع الماضية بفرض «بدل خدمات» على السفن العابرة، بينما تمسكت الولايات المتحدة ودول المنطقة بالإبقاء على حرية الملاحة من دون رسوم. وبند إمكان التمديد الوارد في الصيغة نفسها يعني أن الاتفاق المؤقت، إذا أُنجز، يؤجل حسم مسألة الرسوم إلى مرحلة لاحقة بدلاً من إغلاقها نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قالت «رويترز» إن مسؤولين أمريكيين أصروا مراراً على أنه لن يتم القبول أبداً بأي ترتيب يسمح لإيران بالتحكم في دخول أهم مضيق في العالم لإمدادات الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة أيضاً أن تعريف هذا الدور وحدوده لم يُحسما بعد، وأن مفاوضين خليجيين يتمسكون بأن تشرف دول المنطقة على عمليات تفتيش السفن، وأن يظل أي دفع للرسوم طوعياً لا إلزامياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الإعلان الإيراني والتسريبات المتداولة، تبدو المسافة إلى الاتفاق النهائي أكبر مما توحي به التصريحات. </div></p><p class='article-text'>فقد استبعدت مصادر إقليمية حسب «رويترز» قرب التوصل إلى اتفاق مكتمل، مؤكدة أن تفاصيل جوهرية لا تزال عالقة.</p><p class='article-text'>ونقل عن مصدر إيراني كبير قوله إن «المحادثات مستمرة، لكن من السابق لأوانه القول إن اتفاقاً مع سلطنة عُمان أُبرم بالفعل»، فيما لخّص مصدر إيراني آخر المشهد بالقول: «الشيطان يكمن في التفاصيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال لقائه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في عمّان، على ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. </div></p><p class='article-text'>كما بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، مؤكداً أهمية الالتزام بما تم التوافق عليه ودعم المبادرات الرامية إلى احتواء التوترات، وفق وكالة الأنباء القطرية.</p><h2>الاقتصاد الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري هذه المفاوضات فيما تتزايد الضغوط على الاقتصاد الإيراني، فقد أفادت وكالة «فارس» شبه الرسمية بأن بنك الصناعة والمعادن جمّد الحسابات المصرفية لشركة النفط الوطنية الإيرانية بسبب تراكم الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس صندوق التنمية الوطنية مهدي غضنفري، إن الشركة لن تتمكن من سداد دين يقارب 17 مليار دولار للصندوق باستخدام عوائد حقل أزاديجان، معرباً عن أمله في حل الأزمة «مع انتهاء الحرب والعودة إلى الوضع الطبيعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب عن ثلاث شركات طيران وطائرتين، لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، في خطوة جاءت بالتزامن مع تقدم المسار التفاوضي، من دون أن تربط واشنطن رسمياً بين القرار والمحادثات الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تبدو المفاوضات وقد تجاوزت مرحلة البحث في إعادة فتح المضيق إلى التفاوض على قواعد تشغيله خلال المرحلة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين إعلان إيران عن تقدم في التفاهمات، والطرح الأمريكي لاتفاق مؤقت بلا رسوم، وتمسك دول المنطقة بحرية الملاحة، يبقى حسم ترتيبات العبور وآليات الإشراف والتنفيذ هو العامل الذي سيحدد ما إذا كانت مهلة الستين يوماً ستقود إلى تسوية أوسع، أم ستبقى مجرد ترتيب مؤقت لتخفيف التوتر. هذا إذا لم تستأنف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه من تصاعد الإعدامات في إيران، معلناً أنه جرى إعدام ما لا يقل عن 56 شخصاً منذ 19 مارس الماضي في قضايا مرتبطة بالأمن القومي، بينهم 27 شخصاً على خلفية الاحتجاجات، فيما يواجه أكثر من مئة شخص خطر الإعدام بتهم مماثلة، وفق بيان للمفوضية. </div></p>

«سنتكوم»: المسار الجنوبي آمن ومفتوح.. وترامب يتوعد إيران إذا لم يفتح المضيق قريباً

«هرمز» بلا رسوم.. اتفاق مؤقت يلوح وخلاف على قواعد العبور

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة لوكالة فرانس برس إنها تعتزم العودة إلى بلادها بحلول ديسمبر، رغم خشيتها على حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة، البالغة 78 عاما والهاربة من البلاد، في ردود أرسلتها عبر البريد الإلكتروني على أسئلة لوكالة فرانس برس "قد أُقتل. قد أُعتقل. وقد أُسجن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "أنا أدرك تماما مصيري. ومع ذلك، أريد أن أعود لأن شعبي يناديني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الإطاحة بها في أغسطس 2024 عبر احتجاجات قادها الطلاب ووضعت نهاية لحكمها السلطوي الذي استمر 15 عاما، فرّت حسينة بمروحية إلى الهند بينما كانت الحشود تقتحم قصرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأمم المتحدة إن ما يصل إلى 1400 شخص قُتلوا خلال حملات القمع التي شُنّت بينما كانت تحاول حسينة التمسك بالسلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوفمبر، دينت حسينة من قبل محكمة في العاصمة دكا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وحُكم عليها بالإعدام شنقا، وهو حكم وصفته بأنه "انتقام سياسي مُتخفٍ برداء القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت رئيسة الوزراء السابقة التي تعيش في مكان غير معلن في الهند، أنها لم تتعرض لأي ضغوط من أجل العودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين الهند وبنغلادش استقرارا منذ أن تولّى رئيس الوزراء طارق رحمن منصبه في شباط/فبراير، بعد توتر في ظل الإدارة المؤقتة للبلاد إثر الإطاحة بحكومة حسينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت دكا بطلب رسمي لتسليم حسينة، وهو طلب قالت نيودلهي إنه "قيد البحث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت حسينة إن هذه المسألة "لا علاقة لها" بقرارها العودة، مؤكدة أن "السلطات الهندية لم تناقش معي موضوع التسليم، وقد قررت بنفسي العودة إلى بلدي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "يمكنني القول إنني أقيم في الهند بكل احترام وكرامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> لا اعتذار</b> <br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الحكومة في بنغلادش إنها ستضمن حصول حسينة على الإجراءات القانونية الواجبة في جميع القضايا المرفوعة ضدها إذا عادت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما اتهمت منظمات حقوقية حكومة حسينة بارتكاب انتهاكات شملت قتل معارضين، وقمع أحزاب المعارضة، والتأثير على استقلال القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حسينة دافعت عن سجلها، قائلة إن أغلب الاتهامات ليست سوى "حملات ذات دوافع سياسية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "في كل مرة وُجهت فيها الاتهامات، أجريت التحقيقات اللازمة، وتم تقديم المتورطين في الجرائم إلى العدالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن السلطات في بنغلادش لم تلتزم بالمعايير القانونية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت نائبة مديرة مكتب آسيا في المنظمة ميناكشي غانغولي "ينبغي محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات العديدة التي ارتُكبت في عهد حكومة الشيخة حسينة على النحو المناسب، لكن العديد من الملاحقات القضائية لا ترقى إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت حسينة الاتهامات بأنها أجازت استخدام القوة المفرطة خلال الاحتجاجات الطلابية التي أدت إلى الإطاحة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "أظهرَت حكومتي أعلى درجات ضبط النفس وحاولت توجيه الحركة الطلابية نحو حل سلمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الاحتجاجات بأنها كانت أكثر من "مجرد احتجاج طلابي عادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لقد تحولت إلى عملية مخططة، تحركها توجيهات خفية، وعنف منظم، ودعاية، وكان هدفها الإطاحة بالحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت التعليق على الاحتجاجات الشبابية التي عمت أنحاء الهند وأجبرت وزير التعليم على الاستقالة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقدّم حسينة إجابة مباشرة عند سؤالها عما إذا كانت تخطط لاستئناف نشاطها السياسي عند عودتها، في ظل الحظر الفعلي المفروض على حزبها "رابطة عوامي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "السلطة ليست غايتي. بل خدمة الشعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت حسينة أنها تشعر بـ"التعاطف مع كل أسرة فقدت أحد أحبائها"، لكنها امتنعت عن تقديم اعتذار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهرّبت من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت تندم على أيّ من قراراتها خلال الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت "قرارات الدولة لا يتخذها شخص واحد فقط، ولا يمكن الحكم عليها بإنصاف من خلال النظر إلى لحظة واحدة دون مجمل الأزمة".</div></p>

العودة إلى الإعدام.. الشيخة حسينة تتحدى مصيرها في بنغلادش

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تعلم بعضنا بالطريقة الصعبة أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لديها عادة سيئة، تتمثل في «الهلوسة» أو اختلاق الحقائق، وذكر أمناء المكتبات أن القرّاء يطلبون منهم كتباً لا وجود لها توصي بها نماذج اللغات الكبيرة.</div></p><p class='article-text'>كما تطالب روبوتات الدردشة في الشركات باسترداد أموال غير مستحقة للمستخدمين، فضلاً عن وقوع مئات المحامين في مشكلات حقيقية، بسبب إدراج قضايا قانونية خيالية في مذكراتهم المقدمة للمحاكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مختبرات الذكاء الاصطناعي بجدية لتحسين نماذجها وترسيخ دقتها الواقعية لكن شعار عصرنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي يظل دائماً: «لتكن على حذر»، فرغم القدرات الاستثنائية لأحدث روبوتات الدردشة، يجب علينا أن نتعامل بنظرة نقدية مع مخرجاتها، وأن نتحقق من المصادر بشتى الطرق الممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك تعكف مجموعة من الباحثين على استكشاف مجال آخر قد يكون أكثر خطورة وإثارة للقلق، وهو إلى أي مدى يمكن لهذه النماذج أن تؤثر على آراء المستخدمين، عندما يطلب منها على سبيل المثال تحسين منشور على منصة «لينكد إن» أو تلخيص مقطع فيديو على «يوتيوب»، أو تقديم سياق لمنشور على منصة «إكس»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت نتيجة أبحاثهم لتؤكد هذا التخوف، حيث كتب باحثون من معهد هاسو بلاتنر، ومعهد أكسفورد للإنترنت، ومعهد ويزنباوم: «أظهر تحليلنا التجريبي لنماذج اللغات الكبيرة من عائلات مشهورة متعددة أنها تقحم بانتظام تحيزات موجهة عند صياغة أو تحسين النصوص المتعلقة بمجموعة واسعة من القضايا الخلافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختبر الباحثون أربع عائلات مختلفة من النماذج التي أطلقتها شركات «ميتا»، وميسترال، وجوجل، وعلي بابا، في 13 موضوعاً ساخناً، بما في ذلك الإجهاض، والتحكم في الأسلحة، وتغير المناخ، والإلحاد، وعقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'>وطلب من النماذج صياغة وتحسين منشورات وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه الموضوعات، وباستخدام تقنيات علم الاجتماع الرياضي قيم الباحثون المخرجات لرصد أي تحيز موجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال وجد الباحثون تحيزاً موجهاً لصالح الآراء المناهضة للإجهاض والمؤيدة للحياة عند استخدام ميزة «اشرح هذا المنشور» على منصة «إكس»، والتي تدعمها تقنية الذكاء الاصطناعي «جروك» المملوكة لإيلون ماسك.</div></p><p class='article-text'>هذا التوجيه غير المباشر، الذي يعزوه الباحثون إلى خيار تصميمي متعمد من قبل المطورين، يسلط الضوء على كيفية ظهور الذكاء الاصطناعي أداة جديدة للتأثير على الرأي العام.</p><p class='article-text'>ومن المفهوم أن تركيز صناع السياسات ينصب حالياً على «المخاطر المعروفة» عندما يتعلق الأمر بمراقبة منصات الذكاء الاصطناعي، مثل التضليل والتزييف العميق، لكن هذا البحث الأحدث يؤكد إمكانية حدوث تلاعب خفي وغير مرئي في الآراء، يكاد يكون من المستحيل على المستخدمين الخارجيين رصده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال يمكن أن يكون التوجيه الخفي مفيداً أو ضاراً، فقد يساعد في إبعاد المستخدمين عن المحتوى المتطرف أو المحرض على إيذاء النفس، ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى تضخيمه.</div></p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن الرغبة في توجيه آراء المستخدمين لخدمة مصالح خاصة ستزداد مع انخراط شركات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في السياسة أو اعتمادها بشكل أكبر على عائدات الإعلانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تقول ساندرا واشتر، إحدى المشاركات في إعداد الورقة البحثية: «ما زلنا نميل إلى التفكير في هذه التكنولوجيا على أنها محايدة، وأنها مجرد رياضيات وإحصاء لا يتخللها أي تحيز، لكن أبحاثنا تظهر واقعاً مختلفاً تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من بين أسباب عدم شمولية هذه الدراسة أن الباحثين لم يتمكنوا سوى من فحص نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، والتي تتيح لهم دراسة معلماتها الداخلية، ﻷنه لا يمكن إخضاع النماذج المحمية بحقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'>والأكثر استخداماً، مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» و«جيميناي» لهذا النوع من الفحص الدقيق، ما يؤكد مدى بقاء نماذج الذكاء الاصطناعي بمثابة صناديق سوداء نعتمد فيها كلياً على حسن تقدير مصمميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أحدث المؤشرات الصادرة عن معهد «مستقبل الحياة» لسلامة الذكاء الاصطناعي الأسباب وأنه من غير الحكمة الوثوق التام بمطوري هذه التقنيات، حيث تولى 7 خبراء مستقلين تصنيف أفضل 9 مختبرات للذكاء الاصطناعي في العالم عبر 6 مجالات. </div></p><p class='article-text'>وسجلت شركات أنثروبيك، وأوبن إيه آي، وجوجل ديب مايند أعلى تقييمات السلامة، بينما تذيلت القائمة شركة «إكس أيه آي» التابعة لإمبراطورية ماسك، وشركة «ديب سيك» الصينية، وميسترال الفرنسية، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه لم يحصل أي مختبر على تقييم إجمالي يتجاوز درجة «مقبول مرتفع»، بينما نالت المختبرات الثلاثة الأخيرة تقييم «راسب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ماكس تيجمارك، رئيس معهد «مستقبل الحياة»، إلى أنه إذا كانت المخاطر المجتمعية لوسائل التواصل الاجتماعي تتمحور حول «قرصنة الانتباه»، فإن مخاطر الذكاء الاصطناعي قد تنطوي على قرصنة المشاعر، بالنظر إلى القدرات الإقناعية الهائلة لهذه النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك يرى تيجمارك أن البيئة التنظيمية بدأت تتغير أخيراً، حتى داخل الولايات المتحدة، إذ أصبحت ولاية إلينوي مؤخراً أول ولاية تمرر قانوناً لسلامة الذكاء الاصطناعي يُلزم بإجراء عمليات تدقيق مستقلة من قبل أطراف ثالثة، ويبدو أن المزيد من الولايات ستسير على هذا النهج، ما لم تقم نماذج الذكاء الاصطناعي بتوجيه الناخبين نحو اتجاه آخر.</div></p>

إلى أي مدى يخترق الذكاء الاصطناعي مشاعرك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن التصعيد المتواصل في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها يبرهن على أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في السودان، مجددة دعوتها إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في بيان دولة الإمارات خلال الجلسة العاجلة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض.</p><p class='article-text'>وجدد البيان إدانة الإمارات بأشد العبارات لجميع انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها طرفا النزاع في مختلف أنحاء السودان، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.</p><p class='article-text'>ودعا إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان، باعتباره إجراءً ضرورياً لوقف الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين، مؤكدة أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.</p><p class='article-text'>ورحبت الإمارات، بصفتها عضواً في المجموعة الرباعية المعنية بالسودان، بنتائج مؤتمر برلين، وما أتاحه من فرصة للمكونات المدنية السودانية، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة الخماسية لدفع المسار المدني قدماً.</p><p class='article-text'>وأكدت دولة الإمارات، في ختام بيانها، أن الهدف الأساسي للمجتمع الدولي يجب أن يتمثل في دعم مسار سياسي شامل بقيادة مدنية، مستقل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، وبما يعكس تطلعات الشعب السوداني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك تحذير شديد اللهجة، وقال أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: «إن المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها»، محذراً من أن «كارثة جديدة لحقوق الإنسان» تتكشف في عاصمة ولاية شمال كردفان.</div></p><p class='article-text'>وأوضح تورك أن المفوضية وثّقت أنماطاً من الإعدام بإجراءات موجزة، والاختطاف، والتعذيب، والعنف الجنسي على الطرق التي يسلكها النازحون عبر كردفان، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثّقت 15 هجوماً بطائرات مسيّرة على مدينة الأبيض ومحيطها بين السادس والثامن والعشرين من يونيو، أسفرت عن مقتل 45 مدنياً على الأقل وإصابة 41 آخرين، مع ترجيح أن يكون العدد الفعلي أعلى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الطائرات المسيّرة التابعة لطرفي النزاع استهدفت مراراً أسواقاً ومدارس ومحطات وقود ومنشآت مياه ومركبات مدنية في إقليم كردفان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أعلنت الأمم المتحدة تدمير شاحنة متعاقدة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى ولاية جنوب كردفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة دُمّرت الشاحنة بالقرب من منطقة تندلتي، ما أدى إلى فقدان 50 طناً مترياً من المواد الإغاثية، بينها مواد غذائية وبطانيات وحافظات مياه ومستلزمات معيشية كانت مخصصة للفئات الأكثر تضرراً من النزاع.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن تدمير القافلة يعني حرمان آلاف الأشخاص من مساعدات إنسانية عاجلة، معرباً عن قلق الأمم المتحدة من تصاعد العنف واتساع الاحتياجات الإنسانية، ومجدداً دعوة أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان وصول المساعدات، إلى جانب دعوة الدول المانحة إلى زيادة التمويل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.</p><h2>اتهامات للجيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما لم تصدر أي إفادة من الجيش السوداني بشأن الحادثة، نقلت تقارير إعلامية عن مصادر محلية وناشطين في كردفان قولهم إن الشاحنة تعرضت لقصف بطائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني أثناء توجهها إلى مدينة أبو جبيهة في ولاية جنوب كردفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الحادثة في سياق تحذيرات متكررة من تعرض البنية التحتية الإنسانية للاستهداف خلال الحرب. </div></p><p class='article-text'>فقد أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق أن الهجمات على الطرق والجسور والمنشآت المدنية تعرقل وصول الإغاثة إلى المناطق المتضررة، فيما كانت الولايات المتحدة قد أدانت، في يونيو الماضي، قصف جسر أردمتا في ولاية غرب دارفور، وهو أحد أهم ممرات نقل المساعدات إلى دارفور وكردفان.</p><p class='article-text'>واعتبرت واشنطن أن استهداف الجسر يهدد وصول الإمدادات الإنسانية إلى ملايين السودانيين، ودعت أطراف النزاع إلى القبول بهدنة إنسانية تتيح إيصال المساعدات، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها دعت بريطانيا إلى تحرك دولي عاجل لمنع تدهور الأوضاع في الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر: «إن المدينة لا يمكن أن تكون المأساة التالية التي لا معنى لها»، محذرة من تكرار ما شهدته مدينة الفاشر، ومعتبرة أن استهداف عمال الإغاثة والمدنيين وعرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية يستوجب تحركاً دولياً موحداً.</p>

دعت أمام مجلس حقوق الإنسان إلى وقف فوري لإطلاق النار وهدنة إنسانية عاجلة

الإمارات تدعو لتوسيع نطاق حظر الأسلحة على كامل أراضي السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزامنت اتهامات محلية للجيش السوداني باستهداف شاحنة مساعدات أممية مع تحذيرات دولية متصاعدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم كردفان، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تعطل وصول الإغاثة إلى المناطق المتضررة من الحرب، وسط تحذيرات أممية من أن مدينة الأبيض قد تكون على أعتاب كارثة إنسانية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أحدث هذه التطورات بعد إعلان الأمم المتحدة تدمير شاحنة متعاقدة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى ولاية جنوب كردفان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة دُمّرت الشاحنة بالقرب من منطقة تندلتي، ما أدى إلى فقدان 50 طناً مترياً من المواد الإغاثية، بينها مواد غذائية وبطانيات وحافظات مياه ومستلزمات معيشية كانت مخصصة للفئات الأكثر تضرراً من النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن تدمير القافلة يعني حرمان آلاف الأشخاص من مساعدات إنسانية عاجلة، معرباً عن قلق الأمم المتحدة من تصاعد العنف واتساع الاحتياجات الإنسانية، ومجدِداً دعوة أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان وصول المساعدات، إلى جانب دعوة الدول المانحة إلى زيادة التمويل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتهامات للجيش </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما لم تصدر أي إفادة من الجيش السوداني بشأن الحادثة، نقلت تقارير إعلامية عن مصادر محلية وناشطين في كردفان قولهم إن الشاحنة تعرضت لقصف بطائرة مسيّرة تابعة للجيش السوداني أثناء توجهها إلى مدينة أبو جبيهة في ولاية جنوب كردفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الحادثة في سياق تحذيرات متكررة من تعرض البنية التحتية الإنسانية للاستهداف خلال الحرب. فقد أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق أن الهجمات على الطرق والجسور والمنشآت المدنية تعرقل وصول الإغاثة إلى المناطق المتضررة، فيما كانت الولايات المتحدة قد أدانت، في يونيو الماضي، قصف جسر أردمتا في ولاية غرب دارفور، وهو أحد أهم ممرات نقل المساعدات إلى دارفور وكردفان. واعتبرت واشنطن أن استهداف الجسر يهدد وصول الإمدادات الإنسانية إلى ملايين السودانيين، ودعت أطراف النزاع إلى القبول بهدنة إنسانية تتيح إيصال المساعدات، مؤكدة أنه لا يوجد حل عسكري للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كارثة إنسانية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تدمير شاحنة المساعدات بالتزامن مع تحذير شديد اللهجة أطلقه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي قال أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: «إن المؤشرات الواردة من الأبيض واضحة ولا لبس فيها»، محذراً من أن «كارثة جديدة لحقوق الإنسان» تتكشف في عاصمة ولاية شمال كردفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تورك أن المفوضية وثّقت أنماطاً من الإعدام بإجراءات موجزة، والاختطاف، والتعذيب، والعنف الجنسي على الطرق التي يسلكها النازحون عبر كردفان، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع تكرار الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر العام الماضي. وأضاف أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وثّقت 15 هجوماً بطائرات مسيّرة على مدينة الأبيض ومحيطها بين السادس والثامن والعشرين من يونيو، أسفرت عن مقتل 45 مدنياً على الأقل وإصابة 41 آخرين، مع ترجيح أن يكون العدد الفعلي أعلى. وأشار إلى أن الطائرات المسيّرة التابعة لطرفي النزاع استهدفت مراراً أسواقاً ومدارس ومحطات وقود ومنشآت مياه ومركبات مدنية في إقليم كردفان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه دعت بريطانيا إلى تحرك دولي عاجل لمنع تدهور الأوضاع في الأبيض. وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر: «إن المدينة لا يمكن أن تكون المأساة التالية التي لا معنى لها»، محذرة من تكرار ما شهدته مدينة الفاشر، ومعتبرة أن استهداف عمال الإغاثة والمدنيين وعرقلة الوصول إلى الخدمات الأساسية يستوجب تحركاً دولياً موحداً.</div></p>

اتهامات للجيش السوداني باستهداف قافلة مساعدات أممية في كردفان

السودان.. الحرب تحاصر الإغاثة وتنذر بكارثة إنسانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات عززت منظومة وطنية أكثر قوة ومرونة في آن واحد، من خلال تشديد العقوبات على جرائم الاتجار والترويج، لا سيما عند استهداف القصر والطلاب، وتوسيع فرص العلاج والتأهيل للمتعاطين، وإتاحة إنشاء وحدات علاجية متخصصة في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب تحديث جداول المواد المحظورة، وتجريم استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الطبية بصورة غير قانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/27/5240361.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا لـ«البيان»، في استطلاع بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف 26 يونيو من كل عام: إن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وما تبعه من تعديلات، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عكس حرص الدولة على تطوير تشريعاتها لمواكبة المتغيرات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وأوضحوا أن أبرز ما يميز النهج التشريعي الإماراتي في هذا الملف أنه لا يتعامل مع مكافحة المخدرات من زاوية العقوبة وحدها، بل يجمع بين الردع القانوني الصارم، والوقاية المجتمعية، والتدخل المبكر، والعلاج والتأهيل، وإعادة دمج المتعافين في المجتمع، بما يحمي الأسرة والشباب، ويمنح المتعاطين فرصة حقيقية للعودة إلى الحياة الطبيعية، من دون التهاون مع من يتاجرون بحياة الناس أو يستهدفون الفئات الأشد عرضة للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مناسبة متجددة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار القانوني محمد الحايس أن اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، يمثل مناسبة متجددة لتسليط الضوء على تطور المنظومة التشريعية في الدولة، التي تبنت نهجاً متوازناً يجمع بين الردع الصارم في مواجهة المهربين والمروجين، والتعامل العلاجي والتأهيلي مع المتعاطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن تطور قانون مكافحة المخدرات في الدولة يسير في مسار هيكلي متقدم، يقوم على التمييز بين الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار والترويج، وبين حالات التعاطي التي يتعامل معها القانون، في كثير من صورها، باعتبارها مشكلة صحية واجتماعية تستوجب العلاج والتأهيل قبل العقاب، متى توافرت شروط ذلك قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحايس إلى أن الإمارات تعمل وفق منظومة قانونية متكاملة في مكافحة المخدرات، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، إلى جانب التعديلات اللاحقة التي عززت نهج الوقاية والتدخل المبكر والعلاج، مع استمرار التشدد في مواجهة الاتجار والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج متوازن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التعديلات الحديثة لقانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، عززت هذا النهج المتوازن من خلال الجمع بين الردع الصارم للاتجار والترويج، والتدخل المبكر، وتوفير فرص العلاج للمتعاطين، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها التدخل السريع قادراً على حماية مستقبل الشخص التعليمي والأسري والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز ما تضمنته التعديلات منح المؤسسات التعليمية دوراً في التدخل المبكر لحماية الطلاب، والتعامل مع حالات التعاطي ضمن برامج وقائية وعلاجية محددة، بما يحافظ على مستقبلهم التعليمي والنفسي، ويحول دون تحول التجربة الأولى أو السلوك العارض إلى مسار إدماني طويل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن القانون شدد في المقابل العقوبات على جرائم الترويج والاتجار، حيث تتدرج العقوبات بحسب طبيعة الجريمة وظروفها، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إضافة إلى الغرامات المالية الكبيرة، خصوصاً عندما ترتبط الجريمة باستهداف الفئات الصغيرة أو الاتجار المنظم أو ترويج المواد المخدرة عبر وسائل حديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية الإنسان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب: إن حكمة دولة الإمارات التشريعية في مواجهة آفة المخدرات تتجلى، في حرص القيادة الرشيدة على حماية الإنسان وصون أمن المجتمع، من خلال منظومة تشريعية متطورة لا تكتفي بالعقاب، بل تجمع بين الردع والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، جاء في مقدمة هذه المنظومة، إذ شكل إطاراً شاملاً لمواجهة جرائم الاتجار والترويج والتعاطي، لافتاً إلى أن المشرّع الإماراتي لم يقف عند صياغته الأولى، بل واصل تطويره عبر المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2022، ثم المرسوم بقانون اتحادي رقم 53 لسنة 2023، وصولاً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2025، النافذ اعتباراً من الأول من يناير 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الكيتوب على أن عظمة التجربة الإماراتية تكمن في أن القانون فيها لا يلاحق الجريمة بعد وقوعها فحسب، بل يستبقها بالوعي، ويحاصرها بالتنظيم، ويواجهها بالحزم، ويفتح في الوقت ذاته باب العلاج والعودة الآمنة إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معتز فانوس، المستشار القانوني، أن اعتماد الإمارات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031 يمثل خطوة محورية في تعزيز الجهود الوطنية، إذ تسعى الاستراتيجية إلى الوصول إلى دولة خالية من المخدرات بحلول عام 2031، من خلال تحقيق مستهدفات وطنية تشمل خفض الوفيات الناتجة عن التعاطي، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات، وتعزيز الوقاية والعلاج والتأهيل والاندماج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن مكافحة المخدرات في الإمارات لا تنفصل عن جودة الحياة وحماية الأسرة واستقرار المجتمع، موضحاً أن قوة القانون لا تقاس فقط بصرامة العقوبة، بل أيضاً بقدرته على إنقاذ من يمكن إنقاذه، وردع من يتاجر بحياة الناس، وفتح طريق العودة أمام المتعافين ليكونوا عناصر فاعلة وبنّاءة في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلطة استثنائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال المحامي علي مصبح: إن الإمارات أصدرت مرسوماً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، في خطوة تعكس استمرار تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع، وتشديد الرقابة، ودعم العلاج والتأهيل، موضحاً أن من أبرز التعديلات التأكيد على إبعاد الأجنبي المدان في جرائم المخدرات بعد تنفيذ العقوبة، مع منح المحكمة سلطة استثنائية في حالات محددة تراعي الروابط الأسرية والاعتبارات الإنسانية، إلى جانب تحديث الجهات المختصة بتنظيم الأدوية ومكافحة المخدرات بما يواكب الهيكل المؤسسي الحالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في الجانب العلاجي، أجاز المرسوم إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، بما يسهم في توسيع فرص العلاج وإعادة التأهيل ودمج المتعافين في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصبح، إن من التعديلات المهمة أيضاً توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل للمخدرات، من خلال تعزيز اختصاص المحاكم الاتحادية، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة المختصة على مستوى الدولة، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ووحدة التطبيق القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه التعديلات ترسخ نهج الإمارات في مكافحة المخدرات عبر منظومة متكاملة تجمع بين الردع القانوني، والوقاية المجتمعية، والعلاج والتأهيل.</div></p>

تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة تعزز الردع وتصون أمن المجتمع

<p class='article-text'>اعتمد البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، قرارا يدين تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، داعياً إلى اتخاذ إجراءات دولية أكثر حزماً، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية وتعزيز آليات المساءلة.</p><p class='article-text'>وأعرب النواب الأوروبيون عن تضامنهم مع الشعب الإيراني في ظل ما وصفوه بـ"أكبر موجة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ البلاد"، مندّدين باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لقمع الحراك السياسي كما أدانوا تنفيذ إعدامات سرية بحق معارضين، بينهم قاصرون، وطالبوا بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين.</p><p class='article-text'>ودعا البرلمان الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل مسؤولين إيرانيين، بمن فيهم عناصر الحرس الثوري، مع فرض حظر دخول عليهم، إضافة إلى دعم وصول الإيرانيين إلى الإنترنت بشكل آمن في ظل القيود المفروضة.</p><p class='article-text'>تم اعتماد القرار بأغلبية 469 صوتاً مؤيداً و38 صوتاً معارضاً، مع امتناع 62 عضواً عن التصويت.</p>

نتائج البحث عن: الاعدام