<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات اليوم، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نموذج للتطور والنمو، ونموذج للقوة والصمود، ونموذج للمرونة الاقتصادية والحكومية والعسكرية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف سموّه الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بأنها وقفة سنوية وطنية، تجمع أهم 500 مسؤول حكومي في الدولة، لمراجعة الأولويات وتقييم الأعمال واستعراض التحديات والإنجازات، بهدف العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات شعب الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه، في تدوينة: «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات وقفة سنوية وطنية.. تضم أهم 500 مسؤول حكومي في الدولة.. نراجع فيها أولوياتنا.. ونقيّم فيها أعمالنا.. ونستعرض فيها تحدياتنا وإنجازاتنا.. والهدف العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات شعبنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: «دولة الإمارات اليوم برئاسة أخي محمد بن زايد، حفظه الله، نموذج للتطور والنمو.. ونموذج للقوة والصمود.. ونموذج للمرونة الاقتصادية والحكومية والعسكرية والسياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تدوينته بالقول: «وقادمنا أجمل.. ومستقبلنا أعظم.. ورايتنا أعلى بإذن الله».</div></p>

سموّه: الاجتماعات السنوية للحكومة وقفة وطنية لمراجعة الأولويات وتقييم الأعمال.. وقادمنا أجمل

محمد بن راشد: الإمارات برئاسة أخي محمد بن زايد نموذج للتطور والنمو والقوة والصمود

رؤية سموه أن اقتصاد الإمارات مسؤولية استراتيجية وطنية ومشروع تنموي طويل الأمد

مكتوم بن محمد.. إنجازات مالية تواكب أفضل الممارسات العالمية

<p class='article-text'>أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن آباء نا المؤسسون صنعوا نموذجاً وحدوياً فريداً في منطقتنا وعالمنا العربي، وسجل التاريخ ولادة دولة الإمارات العربية المتحدة وانطلاق مسيرتها لتحقيق أحلام قادتها وشعبها.</p><p class='article-text'>وقال سموه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 : أحييكم وأهنئكم بحلول يومنا الوطني الرابع والخمسين، وأتوجه معكم بالتهنئة إلى أخي صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإخواني أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات حفظهم الله جميعاً، وأدعو المولى سبحانه وتعالى أن يعيده سنوات مديدة، ووطننا ينعم بالأمن والأمان، والرخاء والنجاح والتقدم.</p><p class='article-text'>في مثل هذا اليوم من العام 1971 صنع آباؤنا المؤسسون نموذجاً وحدوياً فريداً في منطقتنا وعالمنا العربي، وسجل التاريخ ولادة دولة الإمارات العربية المتحدة وانطلاق مسيرتها لتحقيق أحلام قادتها وشعبها.</p><p class='article-text'>وفي كل  يوم وطني، يزداد في وجداننا حضور أبطال هذا اليوم، بناة اتحادنا؛ الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ورفيق دربه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وإخوانهما حُكّام الإمارات طيب الله ثراهم جميعاً. إنهم قدوتنا، على منهجهم نسير مستلهمين حكمتهم وإخلاصهم وكفاءتهم في مواجهة التحديات وإيجاد الحلول لكل المشكلات.</p><p class='article-text'>ونتذكّر اليوم الرعيل الاتحادي الأول الذي نال شرف ريادة البدايات، وأعطى بإخلاص، وكان الساعد القوي للآباء المؤسسين في ترسيخ قواعد الاتحاد وإطلاق مسيرة التنمية، وقد امتد عطاؤهم إلى يومنا هذا بأبنائهم وأحفادهم الذين شاركوا خلال السنوات العشرين الماضية في بناء النهضة التنموية والحضارية التي نتفيّأ ظلالها اليوم.</p><p class='article-text'>أما شباب وشابات الإمارات، فهُم ذخرنا للحاضر ومحط آمالنا للمستقبل، ومحل فخرنا وهم يشقون طريقهم بالعلم والمعرفة، ويتعاملون مع العصر بلغته ومستجداته مواكبين متغيراته ومشاركين في مفاعيلها ومسخرين قدراتها لخدمة وطنهم ومجتمعهم.</p><p class='article-text'>أيها المواطنون والمواطنات</p><p class='article-text'>في الاجتماع السنوي السابع لحكومة الإمارات المنعقد في مطلع شهر نوفمبر الماضي أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله "عام الأسرة" تعزيزاً ودعماً لأهداف " الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031"، وجدّد سموّه التأكيد على أن الأسرة هي خط الدفاع الأول للحفاظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا، وإن نمو الأسرة الإماراتية يتعلق بوجودنا ومستقبل وطننا وأمتنا الوطني.</p><p class='article-text'>لقد كانت ومازالت وستظل أُسرنا الإماراتية الخلية الأهم في جسم مجتمعنا الإماراتي، وعلى الرغم مما حملته العولمة من تأثيرات، أثبتت أُسرنا جدارتها وكفاءتها في تنشئة أبنائها على القيم الوطنية النبيلة والأخلاق الحميدة.</p><p class='article-text'>أيها المواطنون والمواطنات</p><p class='article-text'>في العام الاتحادي الذي ينقضي، سجلت بلادنا تقدماً في الغالبية العظمى من المؤشرات العالمية للتنمية والتنافسية، بما يؤكد كفاءة استراتيجياتنا وخططنا وريادتنا في إدارة العمل الحكومي، وقوة وجاذبية اقتصادنا، وملاءة تشريعاتنا، واستتباب الأمن في بلدنا، وجودة الحياة التي يتمتع بها المواطنون والمقيمون.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المجالات التي تنافس فيها عالمياً هو مجال العطاء الإنساني، حيث تتبوأ دولتنا المركز الأول بين دول العالم كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية نسبةً لدخلها القومي.</p><h2>أيها المواطنون والمواطنات</h2><p class='article-text'>يعلّمنا التاريخ أن المقياس الرئيسي لكفاءة الدول والقيادات يكون في أوقات التحديات والمتغيرات وعدم اليقين.</p><p class='article-text'>واليوم يعيش عالمنا في خضم تطورات ومتغيرات غير مسبوقة في تاريخ البشرية، وكما كنا سبّاقين في التفاعل مع ثورة المعلومات والاتصالات بكيفية مكنتنا من الاندماج والريادة في العالم الرقمي، فقد كنا سباقين أيضاً في التفاعل الإيجابي مع هذه التطورات والمتغيرات التي تغير كل شيء في حياة البشر، وأعني بهذا الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في العالم 2017، كنّا أول دولة في العالم تضع استراتيجية للذكاء الاصطناعي، وأول حكومة تستحدث حقيبة وزارية تشرف على تطبيق هذه الاستراتيجية، وتستحدث في الوزارات والهيئات الاتحادية رؤساء تنفيذيين للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي سياق هذه الاستراتيجية دخلنا في شراكات مع كبار الفاعلين الدوليين في تقنياته وتطبيقاته، وافتتحنا في العام 2019 جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ولمتابعة تطورات هذا الذكاء وآفاقه المستقبلية حضر في أجندات الاجتماعات السنوية للحكومة، وعقدت لمتابعته الخلوات الوزارية ودورات التدريب.</p><p class='article-text'>ونتيجة لهذا الجهد الوطني الضخم بتنا نلمس تجلياته العملية في الواقع المعاش، كما في البنية التحتية المتخصصة، وفي التعليم العام والجامعي، وفي العمل الحكومي، وفي مؤسسات الخدمات وشركات القطاع الخاص، وعلى الرغم مما أنجزناه في مجال الذكاء الاصطناعي وهو ضخم، فإننا والعالم مازلنا في بداياته، وهذا يتطلّب منّا مراجعةً دائمة لخططنا ومشاريعنا، ومتابعةً دائمة لمستجداته التي تحدث بسرعة كبيرة.</p><h2>أيها المواطنون والمواطنات</h2><p class='article-text'>يلهمنا يومنا الوطني بالتمسّك أكثر بمبادئنا وثوابتنا وقيمنا ويحفّزنا على تعزيزها في نفوس أجيالنا الصاعدة، وأكرر اليوم ما أردد دائماً: ما أنجزناه قد أُنجز وأصبح تاريخاً نعتز به ونفتخر وننطلق منه لتحقيق إنجازات جديدة، وجدارتنا تكمن في تحقيقها، ونحن في الموقع المناسب لتحقيقها، متوكلين على الله، ومعتمدين على أنفسنا وخبراتنا، وقدراتنا وإمكانياتنا، وكفاءة حكومتنا وكوادرنا الوطنية في مؤسساتنا الاتحادية والمحلية.</p><p class='article-text'>وفي هذا اليوم الأغر أحيّي منسوبي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وأجهزة الحماية المدنية، وأشكرهم فرداً فرداً على أدائهم المتميز في توطيد أمن واستقرار وطننا، وجعل مدننا الأكثر أماناً بين مدن العالم.</p><p class='article-text'>وأحيّي كل أسرة  تغرس في أبنائها القيم الإماراتية وتعدهم ليكونوا مواطنين صالحين. وكل من يتوجّه إلى عمله بهمة ونشاط وحرص على الجودة والاتقان والتعليم المستمر. والتحية موصولة لشبابنا وشاباتنا الذين اقتحموا ميادين علوم الفضاء والطاقة الذرية والصناعات الدقيقة، وبرعوا في مجالات الطب والهندسة وغيرها من قطاعات حيوية، وشكّلوا المجتمع الإماراتي العلمي الذي يعزز مسيرة التنمية والتقدُّم في وطننا.</p><p class='article-text'>أسأل المولى عزّ وجلّ أن تحلّ أيامنا الوطنية المقبلة وقد تحققت أهدافنا، وترسّخت مكانة دولتنا بين الدول المرموقة في هذا العالم، وأسأله أن يظلل وطننا برعايته وكرمه، وأن يديم أمنه واستقراره، ويدرأ عنه كل شر ومكروه. وأن يشد أزرنا على صراطه المستقيم ويرشدنا لما فيه مرضاته، ويوفقنا لخدمة وطننا وشعبنا.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نسير على منهج بناة الاتحاد مستلهمين حكمتهم وإخلاصهم وكفاءتهم في مواجهة التحديات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتذكر اليوم الرعيل الاتحادي الأول الذي نال شرف ريادة البدايات وأعطى بإخلاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شباب وشابات الإمارات ذخرنا للحاضر ومحط آمالنا للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التاريخ يعلمنا أن المقياس الرئيسي لكفاءة الدول والقيادات يكون في أوقات التحديات والمتغيرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات سباقة في التفاعل الإيجابي مع التطورات والذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يومنا الوطني يلهمنا بالتمسك أكثر بمبادئنا وثوابتنا وقيمنا ويحفزنا على تعزيزها في نفوس أجيالنا الصاعدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أنجزناه أصبح تاريخاً نعتز به ونفتخر وننطلق منه لتحقيق إنجازات جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحيي قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وأجهزة الحماية المدنية وأشكرهم على أدائهم المتميز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحيي كل أسرة تغرس في أبنائها القيم الإماراتية وتعدهم ليكونوا مواطنين صالحين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحية لشبابنا وشاباتنا الذين اقتحموا ميادين علوم الفضاء والطاقة الذرية وبرعوا في الطب والهندسة وغيرها من القطاعات الحيوية</div></p>

هنأ رئيس الدولة والحكام وشعب الإمارات بعيد الاتحاد داعياً الله أن يعيده سنوات مديدة ووطننا ينعم بالأمن والرخاء والتقدم

محمد بن راشد: آباؤنا المؤسسون صنعوا نموذجاً وحدوياً فريداً في منطقتنا وعالمنا العربي

يونس الخوري وكيل وزارة المالية في حوار موسّع مع «البيان »:

لا خطط لتوسيع نطاق الضرائب أو استحداث جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشعر بالكثير من الدهشة المختلطة بالإعجاب وأنت تتابع أداء الحكومة في الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'>من جانبي شعرت بهذا وأنا أتابع أعمال الاجتماعات السنوية للحكومة، ثم وأنا أحضر مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي لعدد من وزراء الحكومة مع ممثلي الإعلام المحلي والإقليمي والدولي، فكأن الحكومة تريد أن تقول للمواطن في الدولة وللمتابع خارجها إن هذه هي حصيلة الاجتماعات السنوية في دورتها السابعة، وإن هذا هو مسار ما كان قبل الاجتماعات وقبل المؤتمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع هناك اجتماعات أخرى على طول السنة، أسبوعية أو غير أسبوعية، ولكن أن يكون هناك اجتماع سنوي، وأن ينتظم لسبع دورات، وأن تكون لديه الرغبة في الانتظام في المستقبل، فهذا دليل لا تخطئه العين على أن هناك نظاماً في العمل، وعلى أن النظام يقود بطبيعته إلى أداء مختلف، ثم على أن كليهما العمل والنظام يمضيان إلى غايتهما مثل ساعة سويسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتكلم حتى الآن عن الشكل، ولم أتكلم بعد عن المضمون، ولكن الشكل يبقى جزءاً من المضمون، ولا يمكن أن يكون الشكل على هذه الصورة طول السنة، وعند ختامها في الاجتماعات السنوية، ثم يأتي المضمون على صورة أخرى مغايرة.. لا يمكن، فالأمر كما يقول أهل المنطق مقدمات تؤدي إلى نتائجها، والنتائج تظل من جنس المقدمات ومن نوعها، فهذه هي طبيعة الأشياء منذ أن كانت هناك أشياء تجري على وتيرتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا انتقلنا إلى المضمون ظهر لنا أنه يقوم على محورين اثنين، وإلى جوارهما محاور أخرى بالضرورة، ولكن أحد المحورين هو المواطن، بينما الثاني هو جودة الحياة، وفيما بين هذين المحورين تتمدد بقية المحاور وتتنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي لعام 2025 بدا نوعاً فريداً من التواصل بين الحكومة والإعلام، لأن الحكومة الإماراتية لم تكن فيه متكلمة مع الإعلام فقط، ولا متحدثة إليه وحسب، لكنها كانت من خلال ستة من الوزراء والمسؤولين في الدولة قد جاءت لتسمع من الإعلام وتنصت إليه وترد على تساؤلاته، وكان هذا النهج قائماً على إيمان بأن الإعلام في عمومه ليس مجرد وسيلة تتلقى الأخبار ثم تنقلها، لكنه جسر ممتد لبناء الثقة بين الحكومة والناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا خلال المؤتمر أن الحكومة لا تعمل في فراغ، ولا تسعى في طريقها بغير أرضية تقف عليها، وإنما أمامها خمسة ثوابت للدولة الإماراتية منذ نشأتها، وهي ثوابت تحكم الحركة بطبيعتها وتظل توجه البوصلة في كل خطوة.</div></p><p class='article-text'>أما الثوابت الخمسة التي أعلنها معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، فكانت كالتالي: الانفتاح، العلاقات السياسية المتوازنة، مرونة العمل الحكومي، التكنولوجيا محرك أساسي للتنمية، الإنسان محور هذه التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الانفتاح على شتى الدول هو الثابت الأول، فإن حصيلته كانت لافتة حقاً، وكان ملمحها الأهم أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 75.5%. </div></p><p class='article-text'>كان ذلك خلال النصف الأول من هذه السنة، ولا يتوقف الطموح في عائد هذه الأنشطة عند هذا الحد، لأن الهدف أن تصل النسبة إلى 80% عند نهاية العقد الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتذكر أن قمة الحكومات التي تنعقد في فبراير من كل سنة في دبي قد شهدت في إحدى دوراتها حديثاً عن أن الإمارات سوف تحتفل بتصدير آخر برميل نفط بعد 50 سنة من تاريخ انعقاد تلك الدورة، وكان حديثاً كهذا إشارة إلى أن الحكومة في الإمارات تعرف تاريخ تصدير آخر برميل نفط وتتهيأ له، وقد كان الإعلان في المؤتمر الصحفي الدولي عن نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي علامة على أن الاستعداد للاحتفال إياه بعد نصف قرن قد بدأ، وأن هذه النسبة المتحققة هي الدليل على أنه بدأ، ثم قطع خطوات واسعة على طول الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الحكومة لتعلن هذه الحقيقة في قمة الحكومات إلا لأنها تدرك أن النفط بطبيعته ثروة ناضبة، وأن هناك إلى جواره ثروات طبيعية أخرى غير ناضبة، وأن على الحكومات في بلاد النفط أن تعمل عليها منذ وقت مبكر، حتى إذا نضب النفط بعد 50 سنة أو أكثر أو أقل، وجدت نفسها جاهزة ومتهيئة، وهذا ما جعل الحكومة في الإمارات تشتغل في هذا الاتجاه، وهذا أيضاً ما جعل نسبة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى ما هو مشار إليه، وهذا كذلك هو ما جعل شركة مايكروسوفت تنشر أن الإمارات تأتي في المركز الأول عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي في مواقع العمل. </div></p><p class='article-text'>بدا مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي من حيث فكرته وكأنه جردة لما كان في سنة انقضت، واستعداد لسنة أخرى مقبلة، وشهادة على أن ما كان في عام مضى سيحمل الإمارات إلى ما سوف يكون.</p>

5 ثوابت للدولة الإماراتية تحكم الحركة وتوجه البوصلة في كل خطوة

كأنها ساعة سويسرية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/568802" target="_blank">دبي</a> مكانتها الاختيار الأول للعديد من شركات التكنولوجيا العالمية ومركزاً إقليمياً لأعمالها، حيث استشرفت <a href="https://www.albayan.ae/economy/726216" target="_blank">دبي</a> ومنذ عقود أهمية التحوّل والابتكار الرقمي، فكانت رائدة فيه على المستويين الإقليمي والعالمي، كما يؤكد مهند الكلش، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان في شركة زووم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: أسست قبل أكثر من ربع قرن، <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/689415" target="_blank">«مدينة دبي للإنترنت»</a>، الأولى من نوعها في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>كما أن التركيز الاستراتيجي هنا منذ أكثر من عشرين عاماً على تحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية، ثم الرقمية، والآن الذكية، جعل من حكومة <a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/digital-transformation/208546" target="_blank">دبي</a> بكل جهاتها قاطرة للابتكار والرقمنة وشريكاً مفضلاً لشركات القطاع الخاص، ولا سيما شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويتواصل هذا النهج المتميز بالمبادرات الاستراتيجية التي تطلقها الإمارة مثل<a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/1960" target="_blank"> «استراتيجية دبي الرقمية»</a>، الرامية إلى مضاعفة مخرجات الاقتصاد الرقمي وتحقيق المراكز الأولى في مؤشرات دولية للحكومة الرقمية، و<a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/41360" target="_blank">«خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي»</a> التي تهدف إلى رفع إنتاجية الاقتصاد ب<a href="https://www.albayan.ae/technology/science-technology/artificial-intelligence/333970" target="_blank">دبي</a> بنسبة 50 % عبر الابتكار وتبنّي الحلول الرقمية.. كل ذلك يسهم في تحقيق أهم مستهدفات أجندة<a href="https://www.albayan.ae/economy/uae/2024-06-19-1.4892340" target="_blank"> دبي الاقتصادية D33</a> بإضافة 100 مليار درهم من التحول الرقمي لاقتصاد<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/62567" target="_blank"> دبي</a>، ويرسخ مكانة <a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/digital-transformation/685212" target="_blank">دبي</a> وجهة مفضلة لشركات التكنولوجيا العالمية، ورائدة لمسار الابتكار الرقمي بكونها مختبراً عالمياً مفتوحاً على المنطقة والعالم لأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ومن هنا فإننا - نحن في زووم - حريصون على مواصلة الشراكات الاستراتيجية النوعية التي نلتزم بها مع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات وقطاعات الأعمال في <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/641616" target="_blank">دبي</a>، لما فيه استدامة هذه الريادة التكنولوجية والرقمية <a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/127022" target="_blank">لدبي</a> إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، نتوقع نمو سوق الاجتماعات الرقمية إلى 60 مليار دولار بحلول 2032، والذي بيّن زيادة العملاء الذين تجاوزت مساهمتهم في الإيرادات 100 ألف دولار ارتفع خلال 12 شهراً بنسبة 8.7 % على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'>وهذا مؤشر نوعي إلى إدراك عام للفرص المستقبلية اللامحدودة التي يوفرها قطاع الاتصالات عبر الفيديو والاجتماعات الرقمية.</p><h2>واقع افتراضي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن تأثير <a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/685596" target="_blank">تقنيات الذكاء الاصطناعي</a> والواقع الافتراضي في مستقبل الاجتماعات الرقمية، قال الكلش: ستغيره نحو الأفضل بكل تأكيد، وأبلغ مثال على ذلك ما أطلقناه مؤخراً من منتجات توظف الذكاء الاصطناعي وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في توفير بيئة عمل متطورة، وتسهيل عمليات الشركات والمؤسسات، وتسهيل أعمال ومهام الموظفين ومستخدمي تقنيات الاتصال.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/26/4951815.jpg" alt="مهند الكلش: 60 مليار دولار سوق الاجتماعات الرقمية بحلول 2032" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مهند الكلش: 60 مليار دولار سوق الاجتماعات الرقمية بحلول 2032</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>الإمارات نموذج في الشفافية والأطر التنظيمية لقطاع البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تجربة العمل عن بُعد التي غيّرت العالم؛ لا شك في أن تعريف مفهوم بيئة العمل الداخلية لدى الشركات في المجالات المختلفة قد تغير، فهل يمكن أن تعتمد الشركات نموذجاً هجيناً يجمع بين الحضور الفعلي والعمل عن بعد؟ يجيب مهند الكلش: نموذج العمل هذا موجود بالفعل ويواصل النمو، وخصوصاً بعد نجاح تجربته في البيئات ذات البنى التحتية الرقمية المتكاملة عالية الجاهزية؛ كما هي الحال في <a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/429046" target="_blank">دبي</a> ودولة الإمارات التي تميزت عالمياً في التبني السريع لنموذج العمل الهجين من دون أي معوقات، بفضل استثمارها الاستراتيجي والاستباقي في التحول الرقمي وتبنّي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى قضية تحقيق التوازن بين حرية الابتكار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والالتزام بالقوانين التي تضمن خصوصية المستخدمين وأمن بياناتهم قضية ذات أهمية بالغة. </div></p><p class='article-text'>وعن ذلك يقول مهند الكلش: ندعم الابتكار المحلي على مستوى المنطقة، كما نحرص على ضخ استثمارات كبيرة تسهم في صناعة فرص اقتصادية محلية نوعية فيها، مثل الفرص التي تتمتع بها هذه المنطقة في مجالات تطوير البنية التحتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكننا في الوقت ذاته ندرك أهمية مفهوم سيادة البيانات وحماية خصوصية المستخدمين وفقاً للأطر التنظيمية المحلية، مثل «مكتب الإمارات للبيانات» عام 2021، والذي يعزز شفافية المعايير والأطر التنظيمية لقطاع البيانات في الإمارات من خلال اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون حماية البيانات، وإصدار الأدلة والتعليمات اللازمة لتطبيق تشريعات حماية البيانات، ولذلك نتعاون في إنشاء مراكز بيانات محلية وإقليمية في مدن المنطقة لدعم خدماتها وتسهيل توافقها مع متطلبات حفظ البيانات محلياً، بما يعزز الخصوصية ويسرّع الاتصالات ويرتقي بتجربة المستخدمين.</p><p class='article-text'>كما نعقد شراكات مع مزوّدي البنية التحتية المحليين لنشر محطات محلية لخدمات زووم تسرّع الاتصال وتحسّن الأداء، ونتعاون أيضاً مع الشركاء المحليين في تأسيس مراكز بيانات مشتركة لضمان أمن البيانات.</p>

الدولة رائدة في التبني السريع لنموذج العمل الهجين

«زووم»: شركات التكنولوجيا تختار دبي عاصمة رقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن وصف حال الاقتصاد العالمي؟ الإجابة، كما أشار الزميل الكاتب في «فاينانشال تايمز» تيج باريخ مؤخراً، هي أنه «مُربك»، وهذا ليس مفاجئاً، فإلى جانب بعض أوجه عدم اليقين الواضحة في الاقتصاد الكلي - كالاتجاهات المُقلقة في العجز المالي والديون المرتفعة في العديد من الدول المهمة نشهد أيضاً أمرين هائلين: تخلي الولايات المتحدة عن دورها قوة مهيمنة عالمية، والانطلاقة الجامحة لما قد يثبت أنه أهم ابتكارات البشرية التكنولوجية، ألا وهو الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>لا عجب إذن أن نكون في حيرة من أمرنا، لكن اللافت للنظر هو قدرة الاقتصاد العالمي على التعامل مع الصدمات وعدم اليقين، على الأقل حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هذا هو الموضوع المحوري لكل من الكلمة الافتتاحية لكريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في الاجتماعات السنوية لهذا العام في واشنطن، ولأحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي، والخلاصة الرئيسية هي أن صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤاً طفيفاً في النمو هذا العام والعام المُقبل، وغني عن القول إن أي استنتاج من هذا القبيل في حد ذاته غير مؤكد إلى حد كبير، لكنه يتماشى مع ما حدث حتى الآن هذا العام،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا ظل الاقتصاد العالمي قوياً نسبياً؟ تقدم جورجيفا وتقرير آفاق الاقتصاد العالمي أربعة تفسيرات: التعريفات الجمركية أقل حدة مما كان يخشى؛ قدرة القطاع الخاص على التكيف؛ الظروف المالية داعمة؛ وتحسن أساسيات السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، صحيح أن التعريفات الجمركية قد انتهت إلى مستوى أقل قليلاً مما تم الإعلان عنه في البداية خلال «يوم التحرير» لدونالد ترامب في أبريل 2025. </div></p><p class='article-text'>في النهاية وتقول جورجيفا، إن «معدل التعريفات الجمركية الأمريكية المرجح بالتجارة قد انخفض من 23 % في أبريل إلى 17.5 % الآن».</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك كان هناك القليل من الإجراءات الانتقامية المفاجئة، ومع ذلك تبقى هذه التعريفات مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، استجاب القطاع الخاص بطريقة مفيدة، وكان هذا صحيحاً بشكل خاص على المدى القصير، وفي هذا الإطار يشير تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن «الأسر والشركات راكمت مسبقاً المطلوب لاستهلاكها واستثماراتها تحسباً لارتفاع التعريفات». </div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك سمح تأخير تنفيذ الرسوم للشركات بتأجيل تغييرات الأسعار، كما تحمّل المصدرون والمستوردون بعض زيادات الأسعار، ومع ذلك يحدث انتقال للتأثيرات والتداعيات، فالرسوم الجمركية ضريبة ضارة، وستشوه في النهاية هيكل ونمو الناتج العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، استمرت أسواق الأسهم في ازدهارها والظروف المالية داعمة على نطاق أوسع، وجزء من السبب وراء ذلك، لا سيما في الولايات المتحدة، يعود إلى طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ومن غير المعروف ما إذا كان هذا متجذراً في الواقع أم أنه نوع من الفقاعة، التي رافقت مثل هذه الابتكارات في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفسير الرابع يبدو أنه ينطبق بشكل خاص على الاقتصادات الناشئة، فقد تعلم الكثير منها من تجارب الماضي المؤلمة، وبالتالي اتبعت هذه الاقتصادات سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطاً مما كانت عليه في السابق، وهذا هو محور الفصل الثاني من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وتكمن المشكلة في أنه من غير المرجح أن تصبح الظروف الخارجية أسهل بالنسبة للعديد من هذه الاقتصادات، فالصين تواجه عداء أمريكياً إلى جانب نقاط ضعف محلية. </div></p><p class='article-text'>كما تضررت البرازيل والهند من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة بشكل مؤلم مع وصولها إلى نسبة 50 %.</p><p class='article-text'>في حالة البرازيل يعود ذلك إلى حد كبير إلى أن محاكمها قضت بسجن الدكتاتور المحتمل، جايير بولسونارو، لمدة 27 عاماً، فلماذا يكره ترامب هذا الأمر إلى هذه الدرجة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت كهذا، حيث ينقلب النظام العالمي رأساً على عقب، من الخطير تماماً أن نثق بما ينتظرنا، وكما يشير صندوق النقد، هناك الكثير من نقاط الضعف، لا سيما العجز المالي والديون، ويشير إلى أنه من المتوقع أن تتدهور نسبة التوازن المالي العام للحكومة الأمريكية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.5 نقطة مئوية في 2026، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى «إقرار قانون مشروع القانون الكبير الجميل»، رغم تعويض حوالي 0.7 نقطة مئوية للناتج المحلي الإجمالي من عائدات التعريفات الجمركية «المتوقعة»، وهذا يجعل حدوث تراجع كبير باختلالات الحساب الجاري العالمي أمراً مستبعداً إلى حد ما، رغم أن صندوق النقد يتوقع انخفاضاً متواضعاً لهذه الاختلالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بدوره ينذر بمزيد من المناوشات في إطار الحرب التجارية العالمية، خصوصاً بين الولايات المتحدة والصين، وبغض النظر عن ميل ترامب إلى اعتبار أي فائض تجاري ثنائي دليلاً على أن الشريك التجاري ينهب الولايات المتحدة فإن الصين تعتبر أيضاً منافساً استراتيجياً شاملاً. </div></p><p class='article-text'>وتشعر الولايات المتحدة بانزعاج بالغ من استخدام الصين نفوذها التجاري في هذه المناوشات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، اتهم الصين بمحاولة الإضرار بالاقتصاد العالمي، بعد أن فرضت بكين ضوابط تصدير شاملة على المعادن النادرة والمعادن الأساسية، فهل له أن يتصور شعور ضحايا الحرب التجارية التي تشنها أمريكا على دولهم؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تمثل فرصة ليس فقط للنظر في الوضع العام للاقتصاد العالمي والمخاطر البارزة بمزيد من الاضطراب، بل أيضاً للتركيز بشكل خاص على وضع أفقر بلدان وشعوب العالم، ولذلك يشير تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن «أفقر اقتصادات العالم، بما في ذلك تلك التي تعاني من صراعات مطولة، مُعرّضة بشكل خاص لخطر تباطؤ زخم النمو»، ومن أسباب ذلك تقليص المنح والقروض الميسرة، ومن المُرجح أن يكون للإغلاق المفاجئ للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تأثير بالغ على الصحة بعدد من دول العالم. </div></p><p class='article-text'>وبالفعل، خلصت دراسة مقلقة نشرت في مجلة «ذا لانسيت» إلى أن تفكيك الوكالة «قد يسفر عن أكثر من 14 مليون حالة وفاة إضافية بحلول عام 2030».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أنشئ صندوق النقد والبنك الدوليان في عام 1944 لترسيخ مبدأ التعاون الاقتصادي العالمي، ولا شك في أن الحاجة إلى ذلك لم تنتهِ بكل تأكيد، ومن المشجع أن الولايات المتحدة لا تزال عضواً فيهما، وتبقى التحديات المقبلة هائلة، ليس أقلها ضرورة الحفاظ على التقدم الاقتصادي في ظل هذه الاضطرابات الجيوسياسية حول العالم، كما أنه لن تكون أي دولة، مهما بلغت قوتها، بمنأى عن تداعيات انهيار النظام الاقتصادي العالمي.</div></p>

الاقتصاد العالمي في حالة فوضى ومن الخطر الثقة بالمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن دولة الإمارات فعلت خرائط التحول ضمن مبادرة "نحن الإمارات 2031 لتعزيز الجاهزية الوطنية"، وبينت أن الاستراتيجية ليست طريقاً يُمهد مرة واحدة وللأبد، بل شبكة حية من الطرق ، مؤكدة أن هذا المفهوم يقود المرحلة التالية من العمل الحكومي في دولة الإمارات عبر نهج "الخيارات الاستراتيجية"، الذي يهدف إلى الاستعداد لمستقبلات متعددة وتقليل مخاطر الغد عبر الجاهزية المدروسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، خلال "جلسة الخيارات الاستراتيجية: رسم السياسات في عالم مضطرب" ضمن الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية 2025 في دبي، أن "لخيارات الاستراتيجية" تمثل انتقالاً من التفكير الخطي إلى التخطيط الديناميكي القائم على المرونة، بحيث يمكن تفعيل الخيار المناسب في اللحظة المناسبة. وأشارت إلى أن هذا النهج يعكس رؤية القيادة الرشيدة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يوليو الماضي، حين وجّه بإطلاق دورة التخطيط الاستراتيجي الجديدة للحكومة الاتحادية لعام 2031، القائمة على الابتكار والمرونة واستشراف التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن العالم يشهد تغيرات متسارعة تتقاطع فيها التقنيات وتُعاد فيها هيكلة الأسواق، بينما تتخطى المخاطر الحدود بسرعة انتشار الأفكار، مضيفة: "في تقرير المخاطر العالمية 2025، يرى 62 في المائة من الخبراء أن العقد المقبل سيكون مضطرباً، حيث يهدد عدم اليقين المناخي بخسارة 26 مليون محصول سنوياً، في حين تنمو فئة من تجاوزوا الخامسة والستين بنسبة 36٪ لتصل إلى 1.2 مليار نسمة، ما يعيد تشكيل أنظمة التقاعد والرعاية الصحية وسوق العمل العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الهاشمي أن الإمارات تتعامل مع هذه التحولات برؤية عملية تركز على التخطيط القابل للتطور، لا على التنبؤ المطلق، مضيفة أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمنحان الدولة أدوات أكثر دقة لرصد “المتغيرات  غير المتوقعة” والاستعداد لها، بحيث لا يفاجئها المستقبل بل تتقدمه بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن مفهوم المرونة ليس جديداً على المنطقة، مشيرة إلى أن "أجدادنا غيروا مساراتهم وتجاوزوا الأزمات، قبل أن يصبح مصطلح المرونة متداولاً، لأنها كانت أسلوب حياتهم، وجوهر الخيارات الاستراتيجية التي نبني عليها اليوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن 86 في المئة من مجالس الإدارات حول العالم خصصت أدواراً للإشراف على المخاطر، فيما منحت 73 في المئة منها وقتاً أكبر لبناء السيناريوهات والتخطيط الاستراتيجي هذا العام، ما يعكس إدراكاً عالمياً متزايداً لأهمية "الخيارات" كعنصر في اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الدولة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وبدعم من شركة "كيرني"، تطلق 7 مجالس للذكاء الاستراتيجي تُعنى بتحويل الرؤى إلى خيارات تنفيذية في أولويات وطنية تشمل: الاقتصاد والسياحة، الذكاء الاصطناعي والتقنيات، الأمن الغذائي والمائي، مستقبل العمل والمهارات، الطاقة والبنية التحتية، التجارة والاستثمار، والصحة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت :"نحن في دولة الإمارات لا نقف متفرجين أمام التحولات، بل نرسم الأسس والمسارات التي تضمن لنا الثبات مهما تغيّر الطقس. فمبادرة "نحن الإمارات 2031" ليست وجهة فحسب، بل رحلة وطنية نحو خيارات واختراقات جديدة في عالم متغيّر".</div></p>

7 مجالس للذكاء الاستراتيجي لتحويل الرؤى إلى خيارات عملية قابلة للتنفيذ

هدى الهاشمي: الإمارات تفعل خرائط التحول ضمن مبادرة "نحن الإمارات 2031 لتعزيز الجاهزية الوطنية "

<p class='article-text'>من سوء حظ القضية في فلسطين أن يسحب البرلمان الفرنسي الثقة من حكومة فرانسوا بايرو، وأن تتصاعد الأمور بعدها إلى حد خروج احتجاجات واسعة في باريس ومرسيليا اعتراضاً على السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.</p><p class='article-text'>صحيح أن مجيء حكومة بايرو أو ذهابها شأن فرنسي داخلي، وصحيح أن قرار ذهابها أو مجيئها يخص البرلمان الفرنسي، الذي يسمى الجمعية الوطنية في عاصمة النور، وصحيح أن اعتراض الفرنسيين على سياسات الحكومة قضية فرنسية في الأول وفي الآخر، ولكن الصحيح بالدرجة نفسها أن هذا كله مرتبط بشكل أو بآخر بالقضية في فلسطين. هذا كله مرتبط بالقضية من جهة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي سيشغله الأمر بالتأكيد عن متابعة موقفه القوي من القضية الفلسطينية.</p><p class='article-text'>لقد سارع الرئيس الفرنسي بتعيين سيباستيان لوكورنو، وزير الدفاع، رئيساً للحكومة الجديدة، ولكن الاحتجاجات، التي بدت حاشدة في باريس وفي مارسيليا خصوصاً، تأتي في هذا التوقيت وكأنها حجر عثرة في الطريق الذي مضى فيه ماكرون منذ فترة تجاه الفلسطينيين، وأعلن أنه سيواصله إلى نهايته مهما كانت العواقب التي يمكن أن تصادفه على طول الطريق. ليس سراً أن العالم على موعد آخر مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس سراً أيضاً أن ماكرون كان قد استبق الاجتماعات وأعلن صراحة أنه سيعترف بفلسطين أثناء هذه الاجتماعات السنوية.</p><p class='article-text'>وما كاد ماكرون يعلن ذلك حتى صار هدفاً للهجوم ليس فقط من إسرائيل، وإنما من الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، ورغم شدة الهجوم وحدته إلا أن ذلك لم يجعل الرجل يتراجع عما أعلنه، بل ازداد تمسكاً به وإصراراً عليه.</p><p class='article-text'>وإذا شئنا الدقة في تصوير ما حدث، قلنا إن المشكلة للإسرائيليين والأمريكيين لم تكن في أن فرنسا أعلنت على لسان رئيسها أنها ستعترف بفلسطين، وأن ذلك سيكون على مرأى من العالم في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. لا لم تكن المشكلة هنا بالضبط، ولكنها كانت في أن دولاً كثيرة راحت تمضي وراء فرنسا في ذات الطريق، ولم يكن يوم يمر إلا وتعلن فيه عاصمة جديدة أنها ستشارك باريس فيما ستعلنه في الشأن الفلسطيني.</p><p class='article-text'>حدث هذا أمامنا جميعاً، وبدا مقلقاً لواشنطن وتل أبيب معاً، وكان مما زاد من القلق أن بلجيكا مثلاً أعلنت أنها ستعترف بفلسطين شأنها شأن فرنسا، وحين نعرف أن بلجيكا مقر للاتحاد الأوربي، فإن اعترافها يبدو وكأنه اعتراف ضمني من الاتحاد كله!</p><p class='article-text'>كذلك جاءت كندا لتعلن الأمر نفسه، وإذا تعلق الأمر بكندا فنحن نعرف ما تمثله للإدارة الأمريكية القائمة، ونعرف أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، كان في بدء رئاسته الثانية الحالية قد ملأ الدنيا حديثاً عن ضرورة ضم كندا لتصبح الولاية الأمريكية الـ 51، وأن هذا في نظره سيكون أفضل لها كثيراً!</p><p class='article-text'>ولم تملك الولايات المتحدة أمام تقاطر الدول وراء فرنسا بهذه الصورة إلا أن تعلن أنها لن تمنح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولا مسؤولي سلطته تأشيرات دخول لحضور الاجتماعات الأممية في نيويورك، وكأن هذا هو الذي سيمنع فرنسا والدول التي تقف معها من الاعتراف بفلسطين في مبنى المنظمة على مشهد من الدنيا.</p><p class='article-text'>ولم يملك ماكرون في المقابل إلا أن يعود فيؤكد أنه لن يرجع عما أعلنه وقرره، وأنه لا الهجوم عليه، ولا غير الهجوم سيرده أو يصده عما قرر الذهاب إليه في هذا الشأن، وكان هذا موقفاً محسوباً له ولحكومته بلا شك، إذ لا توجد حكومة في القارة الأوربية تعاملت مع القضية في فلسطين بهذه الشجاعة، وهذه الجرأة، إلا حكومة بيدرو سانشيز في مدريد، ولكن هذه قضية أخرى فيها تفاصيل كثيرة، لذلك يأتي سقوط الحكومة الفرنسية في التوقيت الخطأ، لأن انشغال الرئيس الفرنسي الآن، وربما إلى أن تنعقد الاجتماعات السنوية في موعدها، يظل منحصراً بأغلبيته في دائرة تأمين مجيء حكومة جديدة، وتهدئة الشارع قدر ما هو مستطاع، فهل هذا التوقيت مصنوع عن قصد؟</p><p class='article-text'>وهل الاحتجاجات التي خرجت في باريس وفي مرسيليا وجدت مَنْ ينفخ في نارها ويؤججها؟ وهل القصد هو أن ينشغل إيمانويل ماكرون عن الاعتراف بفلسطين بقضية أخرى داخلية؟ وهل.. وهل؟.. الحقيقة أن هذا وارد جداً حتى ولو لم يكن أمامنا دليل مادي واضح عليه، وإذا شئنا قلنا: «فتش عن المستفيد من وراء هذا المشهد الفرنسي بكامله.. فتش عن المستفيد.. ليس في داخل فرنسا، وإنما خارجها».</p>

من سوء حظ القضية

<p class='article-text'><b>جو ميلر - أليكس روجرز - هانا ميرفي</b></p><p class='article-text'>قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الشهر الماضي، طرح إيلون ماسك، أكبر الداعمين الماليين لحملته، خطة طموحة لخفض الإنفاق الحكومي الأمريكي بمقدار تريليونات الدولارات.</p><p class='article-text'>ومن وراء الكواليس، كان أغنى رجل في العالم يعمل على استقطاب نخبة من كبار التنفيذيين في شركات التكنولوجيا ومجموعة من المبرمجين الشباب، بهدف إحداث تغيير جذري وصادم في أحد أكبر الأنظمة البيروقراطية في العالم.</p><p class='article-text'>وقد نجح فريق ماسك، الذي يعمل تحت مسمى «إدارة الكفاءة الحكومية» أو «دوج» اختصاراً من التغلغل في مؤسسات حكومية كبرى، حيث قاموا بفصل أو تعليق عمل عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية، وحصلوا على صلاحيات الوصول إلى كميات ضخمة من البيانات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي والصحة العامة والشؤون المالية.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الإدارة أعيدت هيكلتها كفرع من البيت الأبيض، نجح مسؤولو «دوج» في ترسيخ وجودهم داخل مؤسسات فيدرالية رئيسية، مثل وزارات الخزانة، الخارجية، الصحة، وإدارة الطيران الفيدرالية، إضافة إلى هيئات أصغر، حتى أن بعضهم بات يبيت في المباني الفيدرالية.</p><p class='article-text'>كما أغلقت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وألغيت جميع عقودها، مع تقليص موظفيها من 10.000 إلى 600 فقط.</p><p class='article-text'>وأثار قيام موظفو إدارة «دوج» بالتدقيق في تحويلات مالية تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات صدمة كبيرة في أوساط المشرعين الأمريكيين، بالإضافة إلى إمكانية وصولهم إلى بيانات حساسة تشمل أرقام الضمان الاجتماعي، وتفاصيل الحسابات المصرفية، والسجلات الصحية الشخصية.</p><p class='article-text'>وفي رسالة احتجاج إلى البيت الأبيض منذ أيام، عبّر ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم قائلين: «لم يتم تزويد الكونغرس أو الجمهور بأي معلومات عن هوية من تم تعيينهم رسمياً في «دوج» أو عن السلطة القانونية واللوائح التي تعمل بموجبها هذه الإدارة».</p><p class='article-text'>وأثارت الوتيرة السريعة التي يعمل بها فريق «دوج» الدهشة حتى بين أشد المؤيدين. وفي هذا السياق، يقول جيمس فيشباك، مستثمر ومستشار عمل مستشاراً للهيئة بعد تأسيسها في نوفمبر: «إن ما تقوم به دوج يتجاوز كل ما كنا نتصوره ممكناً. إنهم يعملون بسرعة وإصرار غير مسبوقين».</p><p class='article-text'>وبدأت الآثار المدمرة لسياسة الضرب بيد من حديد للوكالات الحكومية الرئيسية تظهر بشكل واضح وسريع على أرض الواقع. فقد توقف إيصال الأدوية الحيوية لمرضى الإيدز في جنوب أفريقيا ودول أخرى، وجمدت تجارب سريرية كانت تمثل أملاً في إنقاذ حياة المرضى، كما تعرضت مواقع إلكترونية حكومية بالغة الأهمية لانقطاعات متكررة في الخدمة.</p><p class='article-text'>وبرز إيلون ماسك كأهم شخصية في تيار الليبرتارية «التحررية» التقنية بوادي السيليكون، الذي يرى أن القوانين الحكومية تعيق الابتكار والأرباح. والمفارقة أن شركاته، رغم شكواه من البيروقراطية، تستفيد من عقود حكومية تتجاوز 20 مليار دولار، تشمل تسلا، سبيس إكس، وغيرها. وبعد أن قدم تبرعاً ضخماً بقيمة ربع مليار دولار لحملة إعادة انتخاب دونالد ترامب، سعى ماسك للحصول على دور في خطة تقليص حجم الدولة.</p><p class='article-text'>وقد حدد هدفاً طموحاً - يراه كثيرون غير واقعي - يتمثل في توفير تريليوني دولار، أي ما يقارب ثلث الميزانية السنوية للحكومة الأمريكية البالغة 6.8 تريليونات دولار. وفي مطلع شهر يناير، بدأ ماسك بتخفيض سقف التوقعات، حيث أشار إلى أن إدارة «دوج» قد تتمكن فقط من تحديد مجالات لخفض النفقات بقيمة تريليون دولار. وتلا ذلك انسحاب مفاجئ لشريكه في قيادة الإدارة، فيفيك راماسوامي، تبعه المستشار القانوني الرئيسي للمبادرة.</p><p class='article-text'>غير أن أي شكوك حول فعالية «دوج» سرعان ما تبددت مع انطلاق الموجة الأولى من حملة خفض التكاليف التي قادها ماسك.</p><p class='article-text'>فقد تحول فريقه بسرعة إلى ما يشبه إدارة الموارد البشرية الفعلية للحكومة الفيدرالية، حيث بدأ بتقديم حزم تعويضات نهاية الخدمة لملايين الموظفين، مع إلغاء شامل لبرامج التنوع والمساعدات والتنمية.</p><p class='article-text'>وأثار هذا الهجوم على نظام الخدمة المدنية غضب النقابات العمالية ومنظمات الحقوق المدنية، لكنه لقي ترحيباً واسعاً بين أصدقاء ماسك في وادي السيليكون ورواد التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويبدو أن إدارة «دوج» قد استوحت تكتيكاتها من عالم الشركات الناشئة في وادي السيليكون. فالعديد من خطواتها تتشابه بشكل لافت مع الإجراءات التي اتخذها ماسك بعد استحواذه على منصة تويتر في عام 2022، حيث قام هو وفريقه التنفيذي بخفض التكاليف بشكل حاد وسريع، وفصل 80 % من القوى العاملة، وفرض الولاء المطلق على الموظفين المتبقين، في نهج أطلق عليه المنتقدون اسم «دليل التدمير».</p><p class='article-text'>وفي رسالة بريد إلكتروني أرسلت لحث الموظفين الفيدراليين على قبول عروض إنهاء الخدمة الطوعية، تم استخدام العبارة نفسها — «مفترق طرق» — والتي سبق أن استخدمها إيلون ماسك خلال عملية إعادة هيكلة «تويتر».</p><p class='article-text'>كما استعان ماسك ببعض المقربين منه، الذين ساعدوه في الاستحواذ على «تويتر»، إلى جانب مجموعة من المهندسين الشباب، معظمهم في أواخر سن المراهقة وأوائل العشرينات، الذين استجابوا لدعوته المثيرة للجدل للبحث عن «ثوريين من أنصار تقليص حجم الحكومة يتمتعون بمعدل ذكاء مرتفع للغاية»، مستعدين للعمل أكثر من 80 ساعة أسبوعياً. ومن أبرز المقربين الذين استعان بهم ماسك، ستيف ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركته الناشئة المتخصصة في حفر الأنفاق «ذا بورينج كومباني».</p><p class='article-text'>وقد سبق لديفيس أن قاد عمليات تسريح واسعة النطاق في منصة إكس، كما أدار مفاوضات شرسة مع الموردين من داخل ما يشبه «غرفة حرب» خاصة في مقر الشركة بمدينة سان فرانسيسكو. ونجح إيلون ماسك في تقليص حجم الشركة، لكن العملية كانت مليئة بالمشكلات.</p><p class='article-text'>فقد أدى فقدان مواهب أساسية وخبرات حيوية إلى أعطال تقنية متكررة بعد الاستحواذ، لدرجة أن الشركة اضطرت أحياناً للتوسل لبعض الموظفين المفصولين للعودة.</p><p class='article-text'>كما كشف موظفون أن رد ماسك المعتاد على المخاوف القانونية كان «دعهم يقاضوننا».</p><p class='article-text'>ورغم كل ذلك، يبدو ماسك متحمساً للمقارنة بين وضع تويتر الحالي وخطته لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، متباهياً ببيع ديون بمليارات الدولارات كانت قد استخدمت في صفقة الاستحواذ، مشيراً إلى تحسن أوضاعها المالية أخيراً. وكتب معلقاً بثقة: «يبدو وكأنني جيد في التعامل مع المال».</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماعات الأولى لإدارة «دوج»، كان هناك اتجاه قوي بين بعض المشاركين يفضل البدء بحملة لإلغاء القيود التنظيمية الحكومية.</p><p class='article-text'>وكان منطقهم في ذلك أن الهجوم المباشر على الإنفاق الحكومي - على عكس ما يحدث في الشركات الخاصة - سيواجه عقبات سريعة تتمثل في البيروقراطية والتحديات القانونية والسلطة الدستورية للكونغرس على التمويل، المعروفة باسم «سلطة المحفظة».</p><p class='article-text'>إلا أن ما بدا وكأنه استيلاء على هذه السلطة، من خلال الإلغاء السريع للأموال المخصصة مسبقاً في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجهات أخرى، لم يواجه حتى بأقل قدر من الاعتراض من رئيس مجلس النواب مايك جونسون. بل على العكس، رحب جونسون في مؤتمر صحافي أخيراً بتدخلات «دوج» واصفاً إياها بأنها «تطور طال انتظاره ومرحب به بشدة».</p><p class='article-text'>وأثبتت الأحداث أن من يحاول الوقوف في طريق خطط «دوج» أو يثير تساؤلات قانونية لا يستمر طويلاً في منصبه.</p><p class='article-text'>فها هو ديفيد ليبريك، المخضرم الذي أمضى أكثر من 35 عاماً في وزارة الخزانة وتولى إدارتها مؤقتاً خلال فترة انتظار تأكيد تعيين سكوت بيسنت، يقدم استقالته بعد أن طالب فريق ماسك بالوصول لمراجعة نظام المدفوعات الضخم في الوزارة الذي تقدر قيمته بتريليونات الدولارات.</p><p class='article-text'>كما استخدم ماسك منصته «إكس»، التي يتابعه عليها أكثر من 216 مليون شخص، لمهاجمة منتقدي «دوج» والتفاخر بإنجازاته. وهدد بالإبلاغ عن أي شخص يكشف أسماء موظفي «دوج» للجهات الأمنية، مما دفع المدعي العام الأمريكي المعين من قبل ترامب في واشنطن إلى طمأنة ماسك بأنه سيتخذ إجراءات قانونية «ضد أي شخص يعرقل عملك أو يهدد فريقك».</p><p class='article-text'>ورغم السرعة التي تحركت بها «دوج»، إلا أن خططها واجهت بعض المقاومة. فحتى يوم الخميس، لم يتجاوز عدد الموظفين الفيدراليين الذين قبلوا عرض إنهاء الخدمة 60.000 موظف فقط، وهو رقم يقل بكثير عن مئات الآلاف الذين كان يتوقعهم البيت الأبيض.</p>

هل ينجح إيلون ماسك في السيطرة على الحكومة الأمريكية؟

حصاد 2024

الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً

<p class='article-text'>أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن بناء الأسرة الإماراتية وتوفير العوامل التي تسهم في نموها يعد مسؤولية وطنية مشتركة، مشيراً إلى أنها منظومة متكاملة يتشارك فيها الأفراد والمجتمع وجميع المؤسسات التي يجب أن تقوم بدورها في هذا الشأن في ظل وجود مختلف الإمكانيات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف.</p><p class='article-text'>ووجه في مداخلة خلال حضوره جلسة «بناء الأسرة الإماراتية» ضمن الاجتماعات السنوية للحكومة في يومها الختامي الجهات والمؤسسات بضرورة دعم هذه المنظومة من خلال رفدها بالمبادرات والبرامج والسياسات المتكاملة التي تسهم بشكل فاعل ومؤثر إيجاباً في تأسيس الأسرة الإماراتية وتمكينها. وشدد سموه على أهمية نمو الأسرة كونها عنصراً رئيساً في بناء مجتمع الإمارات وتعزيز قدراته على مواكبة متطلبات المرحلة التنموية الشاملة التي يشهدها الوطن حاضراً ومستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتام الاجتماعات السنوية للحكومة بحضور صاحب السمو رئيس الدولة والشيوخ والمسؤولين من كافة إمارات الدولة. وأكد سموه أن الأيام الثلاثة للاجتماعات، كانت أيام عمل حكومي مكثف، شهدت تحديد أجندة 2025، برؤية واضحة أمام الجميع، ووحدت جهود فريق الوطن الواحد. وأضاف أن هذا التجمع الوطني تضمن اجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية، و3 خلوات حول ملفات وطنية تشمل ملف الأسرة وملف الهوية الوطنية وملف الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى معارض تفاعلية وجلسات تخصصية وإطلاق عدد من الاستراتيجيات والسياسات الجديدة، وتوقيع مذكرات واتفاقيات، وإطلاق حزمة مبادرات مجتمعية بنصف مليار درهم. </p>

شهد جانباً من اجتماعات الحكومة السنوية ووجه بمبادرات لتمكين الأسرة الإماراتية

محمد بن زايد: بناء الأسرة مسؤولية وطنية ومنظومة متكاملة

<p class='article-text'> أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق استراتيجية الإمارات للاستثمار، والتي تهدف لزيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات بحلول 2031 ليصل إلى 2.2 تريليون درهم، معرباً سموه عن تفاؤله بعام حكومي قادم مليء بالعمل والإنجاز وتحقيق المستهدفات الوطنية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اليوم الثاني من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، في أبوظبي، حيث أكد سموه أن أهم 500 مسؤول في الدولة اجتمعوا خلال هذا الحدث على روح الفريق الواحد.. وعلى المستقبل الواحد.. وعلى حب الوطن الواحد.</p><p class='article-text'>وضمن الاجتماعات كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مجموعة من الجهات المتميزة في تطبيق الذكاء الاصطناعي.. كما شهد سموه تكريم كوكبة من المثقفين والمبدعين في الدولة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الثاني من الاجتماعات الحكومية السنوية جلسات تخصصية.. وتوقيع اتفاقيات.. واجتماعات متنوعة بين مختلف الحكومات في الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "في اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، أطلقنا استراتيجية الإمارات للاستثمار والتي تهدف لزيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات بحلول 2031 ليصل 2.2 تريليون درهم".</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: "ضمن الاجتماعات كرمنا مجموعة من الجهات المتميزة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في جهاتهم.. وشهدنا تكريم كوكبة من المثقفين والمبدعين في الدولة.. وشهد اليوم الثاني جلسات تخصصية.. وتوقيع اتفاقيات.. واجتماعات متنوعة بين مختلف الحكومات في الإمارات".</p><p class='article-text'>وختم سموه: "الاجتماعات السنوية تجمع أهم 500 مسؤول في الدولة.. تجمعهم على روح الفريق الواحد.. وتجمعهم على المستقبل الواحد.. وعلى حب الوطن الواحد.. ونتفاءل بعام حكومي قادم مليء بالعمل والإنجاز وتحقيق المستهدفات الوطنية".</p>

ضمن الاجتماعات السنوية للحكومة.. محمد بن راشد يعلن إطلاق استراتيجية الإمارات للاستثمار

 ترأس مجلس الوزراء خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

محمد بن راشد: العمل بروح الفريق الواحديسرع المسيرة التنموية في الإمارات

مكتوم بن محمد: برؤى قيادتنا الإمارات ترسخ مكانتها واحدة من المراكز المالية الرائدة عالمياً

<p>أطلقت وزارة المالية كتابها السنوي لعام 2023 بعنوان: "ريادة في التنمية وشراكات عالمية في التمويل المستدام" والذي سلطت من خلاله الضوء على أبرز الإنجازات والبيانات المالية والمبادرات والمشاريع الوطنية التي حققتها على مدار العام إلى جانب رصد نتائج أدائها في المشاركات الإقليمية والدولية والتي أسهمت في تعزيز دور دولة الإمارات بتشكيل المشهد المالي والاقتصادي العالمي.</p>
<p><strong>نجاحات غير مسبوقة</strong><br/>
وتعليقاً على ذلك، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات استطاعت ترسيخ أسس نموها القائم على الاستدامة والشمولية وتحقيق إنجازات نوعية، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، بما يجسد التزام وزارة المالية بتعزيز مكانة الدولة كنموذج يحتذى به عالمياً في التنمية المستدامة والازدهار، مشيراً معاليه إلى أن وزارة المالية شكلت قوة دافعة، مستندة إلى استراتيجية مالية واضحة تهدف إلى الاستثمار الأمثل لكافة الإمكانيات والموارد، وذلك لدعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية وتعزيز البنية التحتية التنافسية للدولة من خلال تبنيها لمنهجيات عمل مالية متطورة وكفؤة.</p>
<p>وأوضح معالي محمد بن هادي الحسيني أن السياسات المالية المتبعة والاستثمار في الموارد المستدامة أدت إلى تحقيق نقلات نوعية في البنية التحتية والخدمات ما يعكس الالتزام بتحقيق تطلعات التنمية الشاملة، حيث أثمرت هذه الجهود المستمرة عن تحسين ملموس في جودة الحياة ورفاهية المجتمع.</p>
<p>وأشار معاليه إلى أن عام 2023 شهد تحقيق وزارة المالية نجاحات غير مسبوقة في رسم السياسات المالية التنموية وتعزيز استدامة الموارد المالية وتوجيه الموازنة الحكومية نحو القطاعات الحيوية اقتصادياً وتنموياً، إلى جانب تعزيز البنية التشريعية المالية وتطوير القوانين بشكل يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم في رفع مكانة الدولة كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.</p>
<p>وأضاف معاليه: "إن كل ما أنجزته الوزارة جاء بفضل دعم قيادتنا في تحقيق استراتيجيات النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام لتعزيز الرخاء والازدهار لمواطني الدولة والمقيمين فيها، وسنواصل العمل والتعاون مع كافة القطاعات والجهات الوطنية لتحقيق أهداف المؤشرات الوطنية لرؤية "نحن الإمارات 2031" ومستهدفات "مئوية الإمارات 2071" وبذل كل الجهود لدفع عجلة البناء في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة".</p>
<p><strong>ميزانية تدعم المشاريع الحيوية</strong><br/>
وحققت وزارة المالية في مسيرتها الرائدة خلال عام 2023 إنجازات نوعية متفردة ترتبط بشكل وثيق بأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى بناء منظومة مالية متكاملة مدعومة بسياسات وبرامج مبتكرة، حيث تم اعتماد ميزانية الاتحاد للأعوام 2024-2026 بقيمة 192 مليار درهم، باعتبارها خطوة مهمة نحو دعم المشاريع الحيوية لتعزيز الاقتصاد، وإطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023-2026 عبر التمكين المالي والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل.</p>
<p><strong>تعزيز تنافسية الاقتصاد</strong><br/>
وكشف الكتاب السنوي عن أن عام 2023 تميز بنجاح برامج إصدارات السندات وصكوك الخزينة الإسلامية، حيث تم إطلاق مزادين ضمن برنامج سندات الخزينة الحكومية و5 مزادات ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بالإضافة إلى طرح حزمة جديدة من السندات السيادية بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار، ما يساهم في تحقيق الوزارة أهدافها الرئيسية فيما يتعلق ببناء منحنى العائد على الدرهم وزيادة الاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل فعّالة وهو ما يؤكد صوابية السياسات والمستهدفات الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، وبما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية عالمية وواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم وخاصة في مجال الاقتصاد الإسلامي.</p>
<p><strong>ريادة التشريع</strong><br/>
وأشار الكتاب إلى أن العام الماضي شهد إنجازات مهمة على صعيد البنية التشريعية والقانونية المالية للدولة، ومن أبرزها صدور أول قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، وأول قانون ينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة الإمارات، وقانون جديد ينظم الأصول الحكومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها، كما لفت الكتاب إلى الجهود الريادية لوزارة المالية في إصدار 151 قراراً لتعزيز كفاءة واستدامة الموارد في الحكومة الاتحادية ومنها أكثر من 25 قراراً تنظيمياً بشأن (قانون ضريبة الشركات)، كما أن إجمالي التشريعات الصادرة فيما يخص إدارة الإيرادات الحكومية بما يتعلق برسوم الخدمات والإعفاء من الديون وتسوية المستحقات المطلوبة للدولة خلال 2023 بلغ 38 تشريعاً.</p>
<p><strong>تنويع الإيرادات</strong><br/>
وأظهر الكتاب جهود الوزارة في مجال تنمية وتنويع الإيرادات، والتي أحدثت طفرة كبيرة بوصول إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في عام 2018 وحتى نهاية السنة المالية 2023 على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) إلى 159 مليار درهم وفقاً للمبالغ المستلمة في حساب الخزينة الموحد خلال عام 2023، ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة في دعم خطط التنويع الاقتصادي والإعداد للمستقبل من خلال تنويع مصادر الإيرادات بما يضمن الاستدامة المالية للدولة.</p>
<p><strong>خدمات رقمية</strong><br/>
وفي سعيها لتطوير الحلول المالية الرقمية، أطلقت الوزارة في العام الماضي المرحلة الثالثة لمنصة المشتريات الرقمية الحكومية، والتي تسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة مشتريات الحكومة الاتحادية وتعزيز الكفاءة الإدارية، كما شهد عام 2023 اعتماد وزارة المالية "الهوية الرقمية" "UAE Pass" في جميع خدماتها وأنظمتها بما ينسجم مع جهود الدولة في تحسين جودة الحياة الرقمية والمساهمة بتعزيز مسيرة التحول الرقمي والتخلص من المعاملات الورقية.</p>
<p><strong>تنافسية القطاع المالي  </strong><br/>
وتناول الكتاب السنوي إنجازات مؤشرات التنافسية، حيث حصدت الدولة المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية بالقطاع المالي وهي، قلة التبذير في الإنفاق الحكومي، وتوازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي بحسب تقرير مؤشر الازدهار، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف بحسب الكتاب السنوي للتنافسية، ودرجة الانفتاح المالي بحسب تقرير تنمية السياحة والسفر - المنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى حصولها على المركز الثالث عالمياً في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام بحسب الكتاب السنوي للتنافسية.</p>
<p><strong>مشاركات دولية ناجحة</strong><br/>
وسلط الكتاب الضوء على النجاحات المتميزة للدولة على الساحتين الإقليمية والدولية، من خلال مشاركاتها في الأحداث والاجتماعات الاقتصادية والمالية، حيث شاركت في 34 اجتماعاً للمسار المالي لمجموعة العشرين بالهند ونظمت منتدى المالية العامة للدول العربية، واستضافت مجلس إدارة بنك التنمية الجديد لدول البريكس، بالإضافة إلى مساهمتها بشكل فعال في دراسات الحالة لتقارير مجموعة العشرين حيث قدمت 39 دراسة، إلى جانب مشاركة تجاربها حول مواضيع النقاش.</p>
<p>وأظهر الكتاب استمرار حكومة الإمارات في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ علاقاتها الدولية خلال العام 2023، حيث وقعت وصادقت خلاله على عدد من الاتفاقيات الدولية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ليصل إجمالي عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي إلى 144 اتفاقية، و113 اتفاقية دولية لتشجيع وحماية الاستثمار لغاية عام 2023.</p>
<p>وحققت وزارة المالية مكانة رائدة من خلال توليها مناصب قيادية في مختلف المنظمات الدولية المرموقة، حيث ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني اجتماع لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، واجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) عن المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في أكتوبر 2023 والذي عقد في مراكش بالمملكة المغربية، إلى جانب مشاركتها المتميزة في القمة العالمية للحكومات، واستضافة المنتدى الإقليمي حول الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح “BEPS” وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي GloBE، وتنظيمها مجموعة من الفعاليات والاجتماعات حول أهمية تمويل قضايا المناخ لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مؤتمر الأطراف (COP28).</p>
<p>واستعرض الكتاب الإنجازات البارزة لمختلف قطاعات الوزارة بما في ذلك إنجازات مجلس المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية ومجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، إلى جانب مبادرات التحول الرقمي بحلول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي التوليدي والإعلان عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي تتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي لتأكيد المكانة العالمية للإمارات كدولة رائدة ومتقدمة في مجال الحكومة الرقمية، ولفت إلى حرص الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنمية وتطوير كوادرها البشرية وتوفير بيئة محفزة  للإبداع حيث شهد عام 2023 تنظيم 138 ورشة وبرنامجاً تدريبياً.</p>
<p> </p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

وزارة المالية تطلق الكتاب السنوي لعام 2023 «ريادة في التنمية وشراكات عالمية في التمويل المستدام»

أطلقت وزارة المالية كتابها السنوي لعام 2023 بعنوان: "ريادة في التنمية وشراكات عالمية في التمويل المستدام" والذي سلطت من خلاله الضوء على أبرز الإنجازات والبيانات المالية والمبادرات والمشاريع الوطنية التي حققتها على مدار العام إلى جانب رصد نتائج أدائها في المشاركات الإقليمية والدولية والتي أسهمت في تعزيز دور دولة الإمارات بتشكيل المشهد المالي والاقتصادي العالمي.

<p>اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على الكتاب السنوي لوزارة المالية لعام 2023.</p>
<p>والذي يرصد أبرز إنجازات الوزارة وبياناتها المالية والمبادرات والمشاريع الوطنية، والتي شملت اعتماد ميزانية الاتحاد للأعوام 2024 - 2026 بقيمة 192 مليار درهم، وإطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 – 2026.</p>
<p>وأكد سموه أنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سنستمر في بناء نمو مالي قائم على الاستدامة والشمولية، وننطلق نحو ترسيخ ريادتنا المالية عالمياً.</p>
<p>وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة إكس: «اطلعت على الكتاب السنوي لوزارة المالية لعام 2023 والذي يرصد أبرز إنجازات الوزارة وبياناتها المالية والمبادرات والمشاريع الوطنية، والتي شملت اعتماد ميزانية الاتحاد للأعوام 2024 - 2026 بقيمة 192 مليار درهم، وإطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 - 2026.</p>
<p>كما اطلعت على ما حققته الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية وحصولها على المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات تشمل قلة التبذير في الإنفاق الحكومي، وتوازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي، ودرجة الانفتاح المالي، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، بالإضافة إلى حصولها على المركز الثالث عالمياً في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام».</p>
<p>وأضاف سموه: «عام 2023 شهد نجاحات غير مسبوقة شملت إطلاق حزمة جديدة من السندات السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، وغيرها من الإنجازات التي ساهم فريق وزارة المالية في تحقيقها».</p>
<p>وأردف سموه:«هذه الإنجازات تساهم في توجيه الموازنة الحكومية نحو القطاعات الحيوية اقتصادياً وتنموياً وتوفير البنية التشريعية المناسبة لنمو الأعمال، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سنستمر في بناء نمو مالي قائم على الاستدامة والشمولية، وننطلق نحو ترسيخ ريادتنا المالية عالمياً بإذن الله».</p>
<p><strong>ريادة في التنمية</strong></p>
<p>وأطلقت وزارة المالية كتابها السنوي لعام 2023 بعنوان: «ريادة في التنمية وشراكات عالمية في التمويل المستدام»، والذي سلطت من خلاله الضوء على أبرز الإنجازات والبيانات المالية والمبادرات والمشاريع الوطنية التي حققتها على مدار العام، إلى جانب رصد نتائج أدائها في المشاركات الإقليمية والدولية، والتي أسهمت في تعزيز دور الإمارات بتشكيل المشهد المالي والاقتصادي العالمي.</p>
<p><strong>نجاحات غير مسبوقة</strong></p>
<p>وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن الإمارات استطاعت ترسيخ أسس نموها القائم على الاستدامة والشمولية وتحقيق إنجازات نوعية، بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، بما يجسد التزام وزارة المالية بتعزيز مكانة الدولة كنموذج يحتذى به عالمياً في التنمية المستدامة والازدهار.</p>
<p>مشيراً معاليه إلى أن وزارة المالية شكلت قوة دافعة، مستندة إلى استراتيجية مالية واضحة تهدف إلى الاستثمار الأمثل لكل الإمكانيات والموارد، وذلك لدعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية وتعزيز البنية التحتية التنافسية للدولة من خلال تبنيها لمنهجيات عمل مالية متطورة وكفؤة.</p>
<p>وأوضح معاليه أن السياسات المالية المتبعة والاستثمار في الموارد المستدامة أدت إلى تحقيق نقلات نوعية في البنية التحتية والخدمات ما يعكس الالتزام بتحقيق تطلعات التنمية الشاملة، حيث أثمرت هذه الجهود المستمرة عن تحسين ملموس في جودة الحياة ورفاهية المجتمع.</p>
<p>وأشار معاليه إلى أن عام 2023 شهد تحقيق وزارة المالية نجاحات غير مسبوقة في رسم السياسات المالية التنموية وتعزيز استدامة الموارد المالية وتوجيه الموازنة الحكومية نحو القطاعات الحيوية اقتصادياً وتنموياً، إلى جانب تعزيز البنية التشريعية المالية وتطوير القوانين بشكل يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويساهم في رفع مكانة الدولة كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.</p>
<p>وأضاف معاليه: «إن كل ما أنجزته الوزارة جاء بفضل دعم قيادتنا في تحقيق استراتيجيات النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام لتعزيز الرخاء والازدهار لمواطني الدولة والمقيمين فيها، وسنواصل العمل والتعاون مع كل القطاعات والجهات الوطنية لتحقيق أهداف المؤشرات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031» ومستهدفات «مئوية الإمارات 2071» وبذل كل الجهود لدفع عجلة البناء في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».</p>
<p><strong>ميزانية تدعم المشاريع الحيوية</strong></p>
<p>وحققت وزارة المالية في مسيرتها الرائدة خلال عام 2023 إنجازات نوعية متفردة ترتبط بشكل وثيق بأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى بناء منظومة مالية متكاملة مدعومة بسياسات وبرامج مبتكرة.</p>
<p>حيث تم اعتماد ميزانية الاتحاد للأعوام 2024 - 2026 بقيمة 192 مليار درهم، باعتبارها خطوة مهمة نحو دعم المشاريع الحيوية لتعزيز الاقتصاد، وإطلاق الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية 2023 - 2026 عبر التمكين المالي والاستدامة والابتكار واستشراف المستقبل.</p>
<p><strong>تعزيز تنافسية الاقتصاد</strong></p>
<p>وكشف الكتاب السنوي عن أن عام 2023 تميز بنجاح برامج إصدارات السندات وصكوك الخزينة الإسلامية، حيث تم إطلاق مزادين ضمن برنامج سندات الخزينة الحكومية و5 مزادات ضمن برنامج صكوك الخزينة الإسلامية، بالإضافة إلى طرح حزمة جديدة من السندات السيادية بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار، ما يساهم في تحقيق الوزارة أهدافها الرئيسية فيما يتعلق ببناء منحنى العائد على الدرهم وزيادة الاستثمارات الأجنبية.</p>
<p>بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل فعالة، وهو ما يؤكد صوابية السياسات والمستهدفات الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، وبما يعزز من مكانتها وجهة استثمارية عالمية وواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم، وخصوصاً في مجال الاقتصاد الإسلامي.</p>
<p><strong>ريادة التشريع</strong></p>
<p>وأشار الكتاب إلى أن العام الماضي شهد إنجازات مهمة على صعيد البنية التشريعية والقانونية المالية للدولة، ومن أبرزها صدور أول قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، وأول قانون ينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة الإمارات، وقانون جديد ينظم الأصول الحكومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها.</p>
<p>كما لفت الكتاب إلى الجهود الريادية لوزارة المالية في إصدار 151 قراراً لتعزيز كفاءة واستدامة الموارد في الحكومة الاتحادية ومنها أكثر من 25 قراراً تنظيمياً بشأن (قانون ضريبة الشركات)، كما أن إجمالي التشريعات الصادرة فيما يخص إدارة الإيرادات الحكومية بما يتعلق برسوم الخدمات والإعفاء من الديون وتسوية المستحقات المطلوبة للدولة خلال 2023 بلغ 38 تشريعاً.</p>
<p><strong>تنويع الإيرادات</strong></p>
<p>وأظهر الكتاب جهود الوزارة في مجال تنمية وتنويع الإيرادات، والتي أحدثت طفرة كبيرة بوصول إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في عام 2018 وحتى نهاية السنة المالية 2023 على مستوى الدولة (اتحادي ومحلي) إلى 159 مليار درهم، وفقاً للمبالغ المستلمة في حساب الخزينة الموحد خلال عام 2023، ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة في دعم خطط التنويع الاقتصادي والإعداد للمستقبل من خلال تنويع مصادر الإيرادات بما يضمن الاستدامة المالية للدولة.</p>
<p><strong>خدمات رقمية</strong></p>
<p>وفي سعيها لتطوير الحلول المالية الرقمية، أطلقت الوزارة في العام الماضي المرحلة الثالثة لمنصة المشتريات الرقمية الحكومية، والتي تسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة مشتريات الحكومة الاتحادية وتعزيز الكفاءة الإدارية.</p>
<p>كما شهد عام 2023 اعتماد وزارة المالية «الهوية الرقمية» «UAE Pass» في جميع خدماتها وأنظمتها بما ينسجم مع جهود الدولة في تحسين جودة الحياة الرقمية والمساهمة بتعزيز مسيرة التحول الرقمي والتخلص من المعاملات الورقية.</p>
<p><strong>تنافسية القطاع المالي</strong></p>
<p>وتناول الكتاب السنوي إنجازات مؤشرات التنافسية، حيث حصدت الدولة المركز الأول عالمياً في 4 مؤشرات دولية للتنافسية بالقطاع المالي وهي، قلة التبذير في الإنفاق الحكومي، وتوازن ميزانية الحكومة والناتج المحلي الإجمالي بحسب تقرير مؤشر الازدهار، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف بحسب الكتاب السنوي للتنافسية، ودرجة الانفتاح المالي بحسب تقرير تنمية السياحة والسفر - المنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى حصولها على المركز الثالث عالمياً في مؤشر إجمالي الدين الحكومي العام بحسب الكتاب السنوي للتنافسية.</p>
<p><strong>مشاركات دولية ناجحة</strong></p>
<p>وسلط الكتاب الضوء على النجاحات المتميزة للدولة على الساحتين الإقليمية والدولية، من خلال مشاركاتها في الأحداث والاجتماعات الاقتصادية والمالية.</p>
<p>حيث شاركت في 34 اجتماعاً للمسار المالي لمجموعة العشرين بالهند، ونظمت منتدى المالية العامة للدول العربية، واستضافت مجلس إدارة بنك التنمية الجديد لدول البريكس، بالإضافة إلى مساهمتها بشكل فعال في دراسات الحالة لتقارير مجموعة العشرين حيث قدمت 39 دراسة، إلى جانب مشاركة تجاربها حول مواضيع النقاش.</p>
<p>وأظهر الكتاب استمرار حكومة الإمارات في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ علاقاتها الدولية خلال العام 2023، حيث وقعت وصادقت خلاله على عدد من الاتفاقيات الدولية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ليصل إجمالي عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي إلى 144 اتفاقية، و113 اتفاقية دولية لتشجيع وحماية الاستثمار لغاية نهاية عام 2023.</p>
<p>وحققت وزارة المالية مكانة رائدة من خلال توليها مناصب قيادية في مختلف المنظمات الدولية المرموقة، حيث ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني اجتماع لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، واجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) عن المجموعة العربية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين في أكتوبر 2023 .</p>
<p>والذي عقد في مراكش بالمملكة المغربية، إلى جانب مشاركتها المتميزة في القمة العالمية للحكومات، واستضافة المنتدى الإقليمي حول الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح «BEPS» وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي GloBE، وتنظيمها مجموعة من الفعاليات والاجتماعات حول أهمية تمويل قضايا المناخ لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مؤتمر الأطراف (COP28).</p>
<p>واستعرض الكتاب الإنجازات البارزة لمختلف قطاعات الوزارة بما في ذلك إنجازات مجلس المعايير المحاسبية للحكومة الاتحادية ومجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، إلى جانب مبادرات التحول الرقمي بحلول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي التوليدي والإعلان عن 5 مشاريع تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي تتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي لتأكيد المكانة العالمية للإمارات دولة رائدة ومتقدمة في مجال الحكومة الرقمية، ولفت إلى حرص الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنمية وتطوير كوادرها البشرية وتوفير بيئة محفزة للإبداع، حيث شهد عام 2023 تنظيم 138 ورشة وبرنامجاً تدريبياً.</p>
<p><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/1039395_BYN_25-07-2024_p08.jpg" style="width: 1736px; height: 1770px;"/></p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

اطلع على الكتاب السنوي لوزارة المالية 2023 الذي يرصد أبرز الإنجازات والبيانات والمبادرات

مكتوم بن محمد: برؤية القيادة ننطلق نحو ترسيخ ريادتنا المالية عالمياً

اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على الكتاب السنوي لوزارة المالية لعام 2023.

<p>تشارك وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي انعقدت، اليوم، بالقاهرة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.</p>
<p>وضم وفد الإمارات معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة إبراهيم عبيد الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي، للسياسة النقدية والاستقرار المالي، وسعادة مريم محمد الأميري، وكيلة الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعلي عبد الله شرفي وكيل الوزارة المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وعدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي.</p>
<p>وشملت الاجتماعات السنوية، اجتماعات مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومحافظي صندوق النقد العربي، ومحافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.</p>
<p>وعلى هامش الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية، تم عقد اجتماع الدورة الاعتيادية لمجلس وزراء المالية العرب.</p>
<p>كما عقدت وزارة المالية اجتماعا ثنائيا مع مركز السياسات والإدارة الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.</p>
<p>وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية خلال اجتماع مجلس وزراء المالية العرب، أهمية توفير مزيد من التمويل المناخي بصورة ميسَّرة وبتكلفة مناسبة، وضرورة دعم تقنيات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، لمواجهة المخاطر الكبيرة التي يفرضها تغير المناخ على النمو المستدام ورخاء الشعوب.</p>
<p>وأشار معاليه، في كلمة له تعقيبا على الورقة المقدمة من صندوق النقد العربي حول "تغيرات المناخ وخيارات السياسات حيالها"، إلى ما تقوم به دولة الإمارات من ناحية تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الخضراء، ودعمها لحلول التمويل المختلطة في الدول النامية، وإطلاقها مبادرة تمويل الطاقة النظيفة، التي التزمت بموجبها بتقديم 4.5 مليار دولار للمساعدة في تحفيز قدرات إفريقيا في مجال الطاقة النظيفة.</p>
<p>وأضاف أن الإمارات دعت في الوقت نفسه إلى الحشد الفعال لرأس المال الخاص لتوسيع نطاق البنية التحتية المقاومة للمناخ، خاصة وأنه من المهم الاستثمار في المهارات الخضراء باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز العمل المناخي الفعال، وهو ما حدا بدولة الإمارات في ديسمبر 2023 لإطلاق التحالف العالمي للقدرات الخضراء للحكومة، وهو منصة عالمية تهدف إلى سد فجوة المهارات الخضراء على مستوى العالم وضمان تبادل أفضل ممارسات التدريب المبتكرة.</p>
<p>وعلى هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، شاركت وزارة المالية في ورشة حضرها سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ودارت حول دور السياسات الاقتصادية والاحترازية الكلية في "تحسين الاستجابة والقدرات لمواجهة الصدمات وتعزيز النمو"، وتطرقت إلى متطلبات الأسواق العربية، وتطلعات الدول الأعضاء في جذب الاستثمارات، وتعزيز وتنمية الصادرات العربية، وأهمية دراسة الاستدامة المالية وتحسين الموارد المالية لزيادة الأثر التنموي وتحسين العائد بما يعزز القدرة التطويرية للمؤسسة في الأسواق العربية.</p>
<p>وتناولت جلسة "تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الشامل والمستدام"، الآفاق الاقتصادية وتأثرها بالعديد من العوامل الهيكلية مثل ارتفاع البطالة بين الشباب والنساء، وعدم المساواة على نطاق واسع، وأنظمة الحماية الاجتماعية، وعدم كفاية التنويع الاقتصادي في عدد من اقتصادات المنطقة، وتأثيرات عدم اليقين بشأن التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي خاصة مع تأثير تغير المناخ والتحول الرقمي، والتفتت الجغرافي الاقتصادي.</p>
<p>وفي جلسة "أسواق الدين المحلية لتعزيز المرونة وتمويل النمو"، تطرق المشاركون إلى تشديد الأوضاع المالية الخارجية في الآونة الأخيرة، التي تتميز بتقلبات كبيرة في تدفقات رأس المال وزيادة حادة في تكاليف الاقتراض في العديد من البلدان، ودور أسواق الدين المحلية بتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية من خلال زيادة الاعتماد على قاعدة المستثمرين المحليين وانخفاض حصة ديون العملات الأجنبية.</p>
<p>وناقشت جلسة أسواق الدين المحلية سبل تعزيز القدرة على الصمود وتمويل النمو، والخيارات المتاحة لتنويع مصادر التمويل، وكيفية تحسين إدارة الدين العام في سياق الاقتصاد الكلي المتغير، والبيئة الجيو سياسية والتنظيمية والتكنولوجية.</p>
<p>وعرضت دولة الإمارات خبرتها في هذا المجال والمتمثلة بتنويع الموارد المالية وخلق أسواق الدين المحلي، حيث ساعد إصدار السندات بالعملة المحلية على تقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف الأجنبي.</p>
<p>كما ركزت جهود الإمارات أيضا على تعزيز الاقتصاد الإسلامي وتطوير البنية التحتية الاستثمارية اللازمة للنهوض بالاقتصاد الإسلامي ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ففي العام الماضي، أعلنت دولة الإمارات إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بالدرهم المحلي، الذي أكد التزامها ببناء سوق رأس مال الدين المحلي، وتنويع الموارد المالية، وتوفير البدائل الاستثمارية الآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب لتعزيز الاستقرار المالي المحلي.</p>
<p> </p>

الإمارات تشارك في اجتماعات الهيئات المالية العربية ومجلس وزراء المالية العرب

تشارك وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي انعقدت، اليوم، بالقاهرة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.

<p>اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 788 من مستحقي المساعدات السكنية، بقيمة إجمالية بلغت 628 مليون و550 ألف درهم وقد تنوعت بين قرارات منح سكنية وقروض بناء جديد ومسكن حكومي وتمويل سكني مع المصارف، وذلك تزامناً مع فرحة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52، وانطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على ضمان الاستقرار الأسري وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين.</p>
<p>وتأتي الدفعة الجديدة استكمالاً للحزم الإسكانية التي قدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان لعام 2023، والتي بلغ إجمالي قيمتها 2 مليار و899 مليون درهم واستفاد منها 3764 من أبناء وبنات الإمارات، لتصل نسبة الالتزام بالخطة المعلن عنها إلى أكثر من 98%.</p>
<p> ورفع معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد الـ 52 لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، سائلاً الله عز وجل أن يعيده والإمارات قيادة وحكومة وشعباً تنعم بالخير والتقدم والازدهار.</p>
<p>وأكد معاليه أهمية هذه الدفعة الجديدة كجزء من الجهود المستمرة لتحقيق الاستدامة السكنية وتوفير بيئة مريحة وآمنة للمواطنين، وأن هذا القرار يأتي استمراراً للرؤية الحكيمة التي وضعها الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على نهجه القيادة الحكيمة لدعم وتمكين المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.</p>
<p>وقال معالي وزير الطاقة والبنية التحتية:" المساعدات الإسكانية تجسد اهتمام قيادتنا الحكيمة وحرصها الدائم على تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، وتوفير سبل العيش الكريم، ورفاه أبناء الوطن وأسرهم بجانب بناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تُعزز الإسهام في بناء الوطن وتقدمه"، وإن البرنامج يسير وفق نهج وخطط استراتيجية واضحة تضع المواطن واستقراره على رأس أولوياته.</p>
<p>وأضاف معاليه:" كما وعدنا قيادتنا الرشيدة، ضمن الاجتماعات السنوية للحكومة، بمواصلة العمل الجاد مع شركائنا، لضمان توفير السكن الملائم للمواطنين، وإحداث نقلة نوعية من حيث تسريع الإجراءات الخاصة بالمساعدات الإسكانية والخدمات المرتبطة بها، وذلك عبر تعزيز الربط مع شركائنا في الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بهذا الإطار، وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن رحلة المتعاملين للحصول على الخدمات".</p>
<p>من جانبه، بارك سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، للمستفيدين من الدفعة الاسكانية الجديدة، مؤكداً مساعي البرنامج إلى مواصلة المسير نحو تحقيق الرفاهية والاستقرار للأسر المواطنة، وأن الجهود ستتواصل بشكل متسارع لتعزيز مفهوم السكن المستدام، من خلال توفير تصاميم سكنية مرنة باعتبارها أحد الأساليب الحديثة في التخطيط العمراني، بما يساهم في تلبية احتياجات الأسر بطريقة تتيح لهم التكيف مع التغييرات التوسيعية المحتملة.</p>
<p>وقال سعادته:" إن القرارات السكنية الجديدة تعكس التزاماً حقيقياً بتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة مستدامة ومريحة للمواطنين، بما يعزز بناء مجتمع قوي وأكثر ازدهاراً"، وإن التوجهات المستقبلية قائمة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تلبية الاحتياجات الإسكانية باعتبارها استراتيجية حيوية، تساهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة المساكن، وتطوير التقنيات البنائية، وتقديم حلول معمارية مبتكرة تتناسب مع احتياجات السكان.</p>
<p>الجدير ذكره، أن برنامج الشيخ زايد للإسكان أسهم منذ تأسيسه عام 1999، بإصدار أكثر من (62,576) قرارات دعم سكني بقيمة تجاوزت 44 مليار درهم، شملت منـــاطق الــــدولة كافة، وتوزعت بين قروض ومنح وتنوعت، وما بين بناء مسكن جديد، واستكمال مسكن، وصيانة مسكن، إضافة إلى شراء مسكن جاهز، ومسكن حكومي، والوفاء بقــرض. كما قـــام برنامج الشيخ زايد للإسكان بتــــــسليم أكثر من (44 ألف مسكن منجز) للمســـتفيدين، وبذلك فقد فاقت نسبة تمّلُك المواطنين للسكن في دولة الإمارات 90% حتى نهاية 2022 وهي من النسب الأعلى عالمياً.</p>
<p>وعلى المستوى الوطني فقد حققت دولة الإمارات إنجازات نوعية في ملف الإسكان، إذ بلغ إجمالي المساعدات السكنية لمختلف الجهات الإسكانية 180 ألف مساعدة سكنية، بقيمة فاقت 212 مليار درهم.</p>

بقيمة 628 مليون و550 ألف درهم

«زايد للإسكان» يعتمد أسماء 788 من مستحقي المساعدات السكنية

اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 788 من مستحقي المساعدات السكنية، بقيمة إجمالية بلغت 628 مليون و550 ألف درهم وقد تنوعت بين قرارات منح سكنية وقروض بناء جديد ومسكن حكومي وتمويل سكني مع المصارف.

<p>«نريد أن نرى الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية»، هذا هو الهدف الذي وضعته حكومة الدولة  التي تحتفل بالذكرى الـ 52 لقيام الاتحاد، بداية الشهر المقبل، وأكد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ختام الاجتماعات السنوية للحكومة، التي شددت على أن التنمية الاقتصادية هي المصلحة الوطنية الأعلى.</p>
<p>إذن تنمية الاقتصاد أولوية في الإمارات، رغم كل التقدم والنمو القوي في سنوات الكساد والركود العالمي المترافق مع معدلات تضخم كبّلت أعرق الاقتصادات وأكثرها حيوية.</p>
<p>وعندما نستعرض أرقام النمو لعام 2023، فقد بلغت النسبة في الاتحاد الأوروبي 0.8 %، والولايات المتحدة 2.1 %، فيما سجلت الإمارات نمواً عند 3 %، وتفوقت دبي مع مستوى نمو يبلغ 3.2 % في النصف الأول من العام الجاري.</p>
<p>إن دبي تستهدف مضاعفة اقتصاد الإمارة خلال 10 سنوات فقط، لتكون بين المدن الاقتصادية الثلاث الأولى عالمياً. وهي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري، واستقطاب المهارات المحلية والعالمية. كما تعمل على رفع حجم التجارة الخارجية للسلع والخدمات إلى حدود 7 تريليونات دولار خلال 10 سنوات، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة إلى 16 مليار دولار سنوياً، وهي أموال تتدفق لتوسيع الأعمال القائمة، وخلق أعمال ومؤسسات ومنشآت جديدة، ومعها خلق فرص عمل ثمينة للشباب.</p>
<p>إن خطط وطموحات دبي والإمارات عموماً، تلامس السماء، تماماً كأبنيتها الشاهقة، وبرجها الأكبر عالمياً «برج خليفة». خطط بدأت منذ أكثر من 50 عاماً، فحققت إنجازات نجحت في بلوغ الإمارات المراتب الأولى عالمياً.</p>
<p>وبمقارنة بسيطة، فإنه خلال السنوات العشر الماضية، سجل الناتج المحلي غير النفطي للإمارات نمواً بواقع 36 %، ما يعني بوضوح أن من استثمر في الإمارات خلال السنوات الماضية في القطاعات غير النفطية، حقق أرباحاً كبيرة، مع استدامة ونمو للأعمال والاستثمارات.</p>
<p>وبنظرة إلى المستقبل، هناك سؤال منطقي يطرح نفسه: مع كل المشاريع والخطط الطموحة المطروحة أمام المستثمرين من حول العالم، هل ستنتظر المستقبل متفرجاً ومصفقاً، أم تكون جزءاً من النجاح، وتصنع المستقبل بنفسك؟.</p>
<p> </p>

نتائج البحث عن: الاجتماعات السنوية للحكومة