<div data-empty="false">من الواضح أن المسافة تتباعد بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وكل من الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسي ومعهما دول مصنفة حليفة تقليدياً مع الولايات المتحدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية، ورغم ذلك فإن رهان إيران على هذا التباعد يبدو خاطئاً وخاسراً إلى حد كبير.</div><div data-empty="false">تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران بدأت تكشف عن خلافات أمريكية مع أوروبا.. صحيح أنها لم تصل إلى حد الابتعاد والشقاق، لكنها في الوقت نفسه تؤكد وجود مشكلة من أوروبا وحلف الناتو من جهة وبين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من جهة أخرى.</div><div data-empty="false">ما سبق ليس مجرد اجتهاد في التحليل، ولكن خلاف بدأ يصبح علنياً خصوصاً من ترامب. غالبية الدول الأوروبية ومعظمها تقريباً أعضاء في حلف شمال الأطلسي لا يختلفون مع الولايات المتحدة في حربها ضد إيران.</div>نعلم أن غالبية الدول الأوروبية وحلف الناتو يشاركون الولايات المتحدة في فرض العقوبات على إيران منذ سنوات طويلة وجددوا بعضها وشددوها أخيراً، ورغم أنهم لا يشاركون ترامب رؤيته نفسها ولا سياساته عموماً، إلا أنهم لم يختلفوا جذرياً مع السياسة الأمريكية تجاه إيران.<div data-empty="false">ما لا تريد إيران أن تدركه هو أن الدول الأوروبية الثلاث الكبرى وهي بريطانيا وألمانيا وفرنسا قالوا إنهم سيتخذون خطوات للدفاع عن مصالحهم ومصالح حلفائهم في المنطقة بما فيها إجراءات دفاعية ضرورية ومتناسبة لتدمير قدرات إيران على إطلاق الصواريخ والمسيرات بالتنسيق مع واشنطن.</div>لكن حينما حاولت دول الاتحاد الأوروبي إصدار بيان بشأن الحرب، كانت هناك مشكلات بشأن صياغة بيان موحد ومنها الموقف بشأن مدى اتساق الهجوم الأمريكي الإسرائيلي مع القانون الدولي.<div data-empty="false">إسبانيا من المختلفين تماماً مع الموقف الأمريكي الإسرائيلي، لكن في المقابل فإن ألمانيا ترفع شعار أن الوقت ليس مناسباً لتوجيه اللوم إلى الحلفاء وهم يخوضون الحرب. </div>من الطبيعي أن يسعى ترامب لحشد أكبر عدد من الدول في الحرب ضد إيران، لكن الموقف الذي فجر الخلاف مع بعض الحلفاء الأوروبيين هو طلب ترامب من بعض الدول الأوروبية واليابان والهند والصين وكوريا أن تسهم في مرافقة ناقلات النفط أثناء عبورها من مضيق هرمز الذي تستهدفه إيران وتمنع مرور الجانب الأكبر من الناقلات في محاولة للضغط على الولايات المتحدة والعالم ورفع أسعار النفط عالمياً، ظناً أن ذلك سيشكل ضغطاً على ترامب لوقف الحرب.<div data-empty="false">غالبية هذه الدول رفضت المشاركة في القوة واعتبرتها يمكن أن تقود إلى توسيع الصراع ليصبح إقليمياً ودولياً. </div>ليست كل الدول الأوروبية متحدة في هذا الموقف في ظل تعدد المصالح الوطنية وتراجع النفوذ الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فالسؤال المطروح أمام الاتحاد الأوروبي هو مدى التماسك في وحدته وتماسكه الداخلي ناهيك عن دوره العالمي.<div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي أصدر بياناً اعتمد فيه حزمة واسعة من العقوبات ضد إيران بسبب ما اعتبره انتهاكات لحقوق الإنسان وتهديدات تمس الأمن الأوروبي، خصوصاً بسبب الصواريخ البالستية بعيدة المدى، ودعم إيران لقوى في المنطقة تهدد استقرارها، ودعا الاتحاد في الوقت نفسه لإنهاء البرنامج النووي الإيراني واحترام حقوق الإنسان، لكن البيان الأوروبي دعا أيضاً إلى أقصى درجات ضبط النفس واحترام القانون الدولي وحماية المدنيين، والأهم أنه أدان الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج مؤكداً تضامنه مع شركائه في منطقة الخليج العربي، وكذلك الحفاظ على أمن الملاحة البحرية واحترام حرية الملاحة.</div><div data-empty="false">وفي مقابل هذا التضامن السياسي الأوروبي مع الموقف الأوروبي، فهناك رفض للمشاركة في الحماية العسكرية لناقلات النفط في مضيق هرمز، الأمر الذي دفع ترامب لتوجيه انتقادات حادة لهذا الموقف قائلاً إن أمريكا وفرت الحماية لأوروبا وحلفائها في آسيا طوال سنوات، وعندما احتاجتهم للمشاركة في حماية الملاحة في هرمز، تخلوا عنها؟</div><div data-empty="false">ترامب قرر إرسال المئات من عناصر المارينر والأسلحة الهجومية لإزالة الألغام وتأمين الملاحة في المضيق. </div>والمعروف أن ترامب انتقد إسبانيا مراراً لرفضها استخدام أمريكا لقواعدها العسكرية، كما أبدى عدم رضاه عن موقف رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، قائلاً إنه ليس ونستون تشرسل الذي نتعامل معه؟! في حين أن فرنسا اعتبرت العمليات العسكرية الأمريكية تمت خارج نطاق القانون الدولي.<div data-empty="false">لكن خلف هذا الخلاف ربما تكون هناك اعتبارات أخرى أهمها أن أوروبا كانت تفضل اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية خوفاً من تفاقم الأوضاع، إضافة بالطبع إلى الخلافات الجوهرية بين أمريكا وكل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي لأسباب عدة.</div><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن أوروبا تناصر إيران، بل هي ترفض تماماً برامجها النووية والصاروخية وأذرعها في المنطقة، لكنها كانت تفضل أن يتم ذلك عبر كل الوسائل ما عدا الحلول العسكرية، إضافة إلى الخوف والهلع الأوروبي من تفاقم الصراع بحيث يقود إلى أزمة طاقة عالمية واحتمال أن يقود إلى موجة هجرة إلى أوروبا. </div>ورغم كل ما سبق فمن المؤكد أن الرهان الإيراني على إحداث شرخ كبير في العلاقات بين واشنطن وأوروبا وحلف الأطلسي هو رهان خاطئ وصعب التحقق إلى حد كبير، والسبب ببساطة أنه رغم كل الخلافات بين واشنطن وبروكسل، إلا إن أوروبا لا تختلف مع أمريكا في تشخيص الخطر الإيراني في جوهره، ربما تختلف معها فقط بكيفية المعالجة والمواجهة.

الرهان الإيراني الخاطئ على أوروبا

<div data-empty="false">تشهد الأوضاع في لبنان تطورات متلاحقة بعد اشتعال الجبهة الإسرائيلية اللبنانية على مدى يومين، ففيما قررت إسرائيل إرسال قوات إضافية، والسيطرة على مواقع جديدة، وإقامة منطقة عازلة، استمرت موجات النزوح ببلوغها عتبة 58 ألفاً هاربين من جحيم القصف، طلب الرئيس اللبناني، جوزاف عون، من باريس وأثينا التدخل لوضع حد للتوغل الإسرائيلي في عدد من القرى في جنوب لبنان.</div><div data-empty="false">وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إنه أوعز للجيش بالتقدم، والسيطرة على مواقع جديدة في لبنان.</div>وأضاف كاتس في بيان: «رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأنا وافقنا على أن يقوم الجيش الإسرائيلي بالتقدم والسيطرة على مواقع استراتيجية جديدة في لبنان من أجل منع الهجمات على التجمعات الحدودية في إسرائيل».وقال كاتس، إن الأوامر التي أصدرها للتقدم في مواقع جديدة في الأراضي اللبنانية ما هي إلا إجراء تكيتيكي وليس اجتياحاً برياً.<div data-empty="false">ميدانياً</div><div data-empty="false">وعلى الفور، أعلن الجيش الإسرائيلي العمل على إقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان، بعد وقت قصير من إيعاز وزير الدفاع للجنود بالتوغل والسيطرة على مزيد من الأراضي. </div>وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين: «فعلياً تقدمت قيادة المنطقة الشمالية، وسيطرت على مناطق استراتيجية، وتعمل على إنشاء منطقة عازلة بين المناطق السكنية وضد أي تهديد، كما وعدنا».<div data-empty="false">وأرسلت إسرائيل قوات برية إضافية إلى جنوب لبنان. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، نداف شوشاني، إن تحركات القوات كانت محدودة النطاق. </div>وتابع شوشاني: «أود أن أؤكد أن هذا ليس مناورة عسكرية أو هجوماً برياً أو ما شابه ذلك، بل هو إجراء تكتيكي لمنع هجمات حزب الله»، محذراً من أن الجماعة قد تصعد عملياتها ضد إسرائيل.وأضاف شوشاني أن هناك احتمالاً حقيقياً بأن يصعدوا عملياتهم ضدنا.<div data-empty="false">كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات، عصر أمس، استهدفت عدداً من المناطق في جنوب لبنان، واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة الخيام وأطراف بلدتي ارنون ويحمر الشقيف في جنوب لبنان. </div>وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على حي كسار زعتر في مدينة النبطية، وعلى بلدات المنصوري، والسكسكية، ويحمر الشقيف، واللوبيه، وبنعفول، وطير دبا، وعنقون، ودبين، وميفدون في جنوب لبنان.واستهدفت غارة إسرائيلية نفذتها طائرة مسيرة دراجة نارية في بلدة قبريخا في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة شخصين، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.<div data-empty="false">وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على مركز الجماعة الإسلامية في محلة البستان الكبير في مدينة صيدا في جنوب لبنان، كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية عدداً من القذائف المدفعية على بلدة الخيام وأطراف بلدتي ارنون ويحمر الشقيف في جنوب لبنان.</div><div data-empty="false">إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه هاجم عدداً من العناصر القيادية في حزب الله اللبناني، وفق متحدث عسكري. </div>وقالت المتحدثة بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، إيلا واوية، في بيان: «هاجم جيش الدفاع عدداً من العناصر القيادية في حزب الله في منطقة بيروت».<div data-empty="false">في المقابل أعلن حزب الله، في ثلاثة بيانات منفصلة، عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية في أجواء مدينة النبطية في جنوب لبنان، واستهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع السماقة في تلال كفرشوبا، ودبابة ميركافا أخرى عند أطراف بلدة كفركلا في جنوب لبنان.</div><div data-empty="false">وسحب الجيش اللبناني، أمس، جنوداً من عدد من النقاط العسكرية الحدودية المستحدثة في جنوب البلاد، على ضوء التصعيد الإسرائيلي، وفق ما قال مصدر عسكري. </div>وقال المصدر اللبناني، متحفظاً عن ذكر هويته، إن الجيش نفذ إعادة تموضع لقواته في عدد من النقاط المستحدثة في جنوب لبنان في ظل التصعيد الإسرائيلي، موضحاً أنه تمت إعادة العناصر الذين يبلغ عددهم إجمالاً 8 إلى 9 عناصر في كل نقطة إلى مراكز وحداتهم، بسبب الخطر على سلامتهم.<div data-empty="false">من جهتها، أحصت السلطات اللبنانية نزوح أكثر من 58 ألف شخص جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على معاقل حزب الله في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية، رداً على هجمات باتجاه إسرائيل.</div>وأوردت وحدة إدارة الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية في تقريرها اليومي، أن عدد النازحين خلال يومين من التصعيد تجاوز 58 ألفاً، ما يعادل نحو ضعف العدد، الذي أعلنته الاثنين.وقال ​متحدث باسم وزارة الصحة اللبنانية، إن ⁠الهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال يومين أدت إلى مقتل ما ‌لا ‌يقل عن ​40 شخصاً، وإصابة ​246 ⁠آخرين. وأوضح ​المتحدث ⁠أن خطأ فنياً ⁠كان ⁠وراء إعلان الوزارة حصيلة قتلى بلغت ‌52.<div data-empty="false">غارات وانتهاكات</div><div data-empty="false">في الأثناء أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، في بيان، عن تسجيل عدة غارات جوية إسرائيلية ومئات حوادث إطلاق نار عبر الخط الأزرق و84 انتهاكاً جوياً، وعشرات الصواريخ والقذائف التي أطلقها حزب الله على إسرائيل خلال اليومين الماضيين. </div>وأضافت أن قوات حفظ السلام رصدت جنوداً من الجيش الإسرائيلي يعبرون إلى مناطق لبنانية قرب مركبا والعديسة وكفركلا وراميا قبل عودتهم جنوب الخط الأزرق، لافتة إلى أنه منذ النزاع الأخير واتفاق وقف الأعمال العدائية حافظ الجيش الإسرائيلي على خمسة مواقع ومنطقتين عازلتين داخل لبنان، في انتهاك للقرار 1701، وأكدت اليونيفيل أنها «تتواصل باستمرار مع الطرفين اللبناني والإسرائيلي، وكذلك مع الميكانيزم، للدعوة إلى خفض التصعيد».<h2>نزوح</h2><div data-empty="false">كما أشارت الأمم المتحدة، أمس، إلى أن 31 ألف شخص على الأقل نزحوا في لبنان جراء عمليات القصف والغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة، خصوصاً في جنوب البلاد وضاحية بيروت الجنوبية. </div>وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بابار بلوش، في مؤتمر صحافي بجنيف: «تم الإبلاغ عن عمليات نزوح كبيرة في أجزاء عدة من جنوب لبنان، وفي منطقة البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما أصدرت إسرائيل تحذيرات بالإخلاء لسكان أكثر من 53 قرية لبنانية، ونفذت غارات جوية مكثفة على المناطق المذكورة.وأضاف: «تشير التقديرات حتى الاثنين إلى أن نحو 31 ألف شخص على أقل تقدير تم إيواؤهم وتسجيلهم في مراكز إيواء جماعية.كما نام عدد أكبر بكثير في سياراتهم على جوانب الطرق». من جانبه قال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سامر عبد الجابر في حديث للصحافيين في القاهرة، إن عدد النازحين سيزداد بشكل كبير.بدوره قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد الأعمال العدائية في لبنان، داعياً الأطراف إلى إنهاء هذا التصعيد الكبير للعنف على الفور، واحترام وقف إطلاق النار.<h2>مطالب تدخل</h2><div data-empty="false">سياسياً طلب الرئيس اللبناني، العماد جوزاف عون، من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ومن رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، خلال اتصالين هاتفين أجراهما، التدخل لوضع حد للتوغل الإسرائيلي في عدد من القرى في جنوب لبنان. </div>وأجرى عون اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفرنسي، الرئيس إيمانويل ماكرون ووضعه في صورة الوضع في الجنوب على ضوء دخول قوات إسرائيلية إلى عدد من القرى والبلدات الجنوبية، وتوافر معلومات عن استمرار هذا التوغل.وطلب الرئيس اللبناني من ماكرون تدخل فرنسا الوازن لوضع حد لهذا التوغل.وأكد الرئيس الفرنسي وقوف فرنسا الدائم إلى جانب لبنان ودعمه في مختلف المحافل الدولية.ونوه ماكرون بالقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء، معتبراً أنها تساعد في تعزيز سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتؤكد حقها في حصرية السلاح بيدها.من جهة ثانية اتصل الرئيس اللبناني برئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، وأطلعه على آخر المستجدات في لبنان، طالباً مساعدة بلاده، ومن خلاله الاتحاد الأوروبي، لوضع حد للاعتداءات التي يتعرض لها، وللتوغل الإسرائيلي في قرى وبلدات جنوبية.ووعد ميتسوتاكيس الرئيس اللبناني بالقيام بالاتصالات اللازمة من أجل تأكيد وقوف اليونان إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة، التي يجتازها على مختلف الصعد، كما طلب جوزاف عون من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين-هينيس بلاسخارت، العمل على وقف توغل القوات الاسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

عتبة النزوح تبلغ 58 ألفاً.. وبيروت تطلب التدخل لوقف التوغل

إسرائيل ترسل قوات إضافية إلى لبنان وتسعى إلى منطقة عازلة

أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن الإمارات تواصل تثبيت مكانتها كنموذج عالمي استثنائي في حماية الطفل وصون حقوقه، مستندة إلى منظومة تشريعية ومؤسسية متقدمة ورؤية وطنية منسجمة مع رؤية الإمارات 2031 وأهداف التنمية المستدامة 2030. جاء ذلك في بيان للجمعية بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يحمل هذا العام شعار «يومي، حقوقي»، حيث أشارت إلى أن الإنجازات المتحققة تعكس تكامل السياسات الوطنية مع الجهود المجتمعية والمؤسسية في رعاية الطفولة وتنميتها.واستعرض البيان أبرز التشريعات والمؤسسات المعززة لحماية الطفل، منها قانون حقوق الطفل (وديمة)، والسياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، والسياسة الخاصة بالجهات الرياضية في أبوظبي، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، والبرلمان الإماراتي للطفل، والمجلس الاستشاري للأطفال، ومجلس شورى أطفال الشارقة.منظومة ذكيةوفي مجال حماية الطفل رقمياً، تناول البيان منظومة الإمارات الذكية التي تضم تطبيق «حمايتي» وخط الحماية المجاني، و«ميثاق جودة الحياة الرقمية للأطفال» الصادر خلال القمة العالمية للحكومات 2025، إضافة إلى حملات توعية مثل: الذكاء الاصطناعي لأطفال أكثر أماناً، معاً من أجل إنترنت أكثر أماناً لأطفالنا، سفراء الأمن الإلكتروني، وسنواتهم الأولى تفرق. كما شملت الجهود إصدار دليل الوالدين لحماية الأطفال على الإنترنت، وإطلاق منصة KidX التابعة للحكومة الرقمية.أطر تشريعيةوأشار البيان إلى الأطر التشريعية المساندة، مثل اعتماد يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس، وإصدار القوانين الاتحادية الخاصة بالأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح (2022)، ومجهولي النسب (2022)، ومكافحة الاتجار بالبشر (2023)، والحماية من العنف الأسري (2024)، إضافة إلى السياسة الوطنية للأسرة، وسياسة حماية الأسرة، والسياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية، وضمان التعليم المجاني والإلزامي للمواطنين حتى المرحلة الثانوية، وتوفير فرص تعليمية متكافئة للمقيمين وأصحاب الهمم والأسر محدودة الدخل.جهود محليةوعلى المستوى المحلي، أبرزت الجمعية جهود هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في تدريب أكثر من 1800 مختص ضمن برنامج «دام الأمان»، وإطلاق مبادرات مثل مؤشر أبوظبي للطفل المزدهر ومبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب فوز الهيئة بجائزة «أماكن العمل الملهمة» في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2025. كما أشار البيان إلى مبادرات ثقافية مهمة مثل جائزة خليفة لإبداع الطفل القصصي والجائزة الدولية لأدب الطفل العربي.وفي المجال الدولي، أوضحت الجمعية أن الإمارات تقود جهوداً نوعية لحماية الأطفال، أبرزها العملية الدولية التي قادتها وزارة الداخلية بمشاركة 14 دولة وأسفرت عن إنقاذ 165 طفلاً وإغلاق 28 شبكة إجرامية. كما استضافت الإمارات قمة «نحن نحمي» 2024، وأقامت شراكات مع الأمم المتحدة ضمن مشروع AI4SC، ومع التحالف العالمي WePROTECT، والقوة العالمية الافتراضية VGT، إلى جانب دعم مبادرات لحماية 30 ألف طفل في زنجبار والمكسيك، وتمويل مشاريع لرعاية الأطفال المهاجرين واللاجئين في المغرب.وأكدت الجمعية أن الإمارات تعد من أبرز الدول الداعمة للتعليم والصحة عالمياً، حيث مولت برامج تعليم لأكثر من 20 مليون طفل في 59 دولة، وقدمت 100 مليون دولار للشراكة العالمية للتعليم، ودعمت برامج مثل التلمذة العالمية وأكاديمية مهارات المستقبل. كما خصصت 1.3 مليار درهم لحملات القضاء على شلل الأطفال ضمن مبادرة «بلوغ الميل الأخير»، ووفرت الرعاية الصحية لأكثر من 1000 طفل عبر صندوق «نهر الحياة»، واستقبلت 2961 طفلاً مريضاً من غزة ومناطق أخرى في مستشفيات الدولة، وأسست مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن، وافتتحت 10 مراكز للأمومة والطفولة في أفغانستان.ولفتت الجمعية إلى بيانات «دبي الإنسانية» التي أظهرت أن الأطفال كانوا الأكثر تضرراً من النزاعات والكوارث في 2024، حيث تضاعفت المساعدات الغذائية المقدمة لهم أربع مرات لتصل إلى 19 مليون دولار، وارتفعت المساعدات التعليمية إلى 1.2 مليون دولار، ما يعكس البعد الإنساني العميق للجهود الإماراتية.مسيرة ممتدةواختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن انضمام الإمارات كأول دولة عربية إلى الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال يمثل ثمرة لمسيرة ممتدة منذ انضمامها لاتفاقية حقوق الطفل عام 1997، والبروتوكول الاختياري عام 2016. كما أشارت إلى تحقيق الدولة مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية، منها المرتبة السادسة عالمياً بدرجة 0.996 في مؤشر حقوق الطفل 2025، ودرجات مرتفعة في حق الحياة (0.951)، والحماية (0.930)، والتعليم (0.848)، بما يعكس تطور خدمات الرعاية الصحية والتعليمية وفعالية التشريعات الوطنية.وأكدت الجمعية أن إعلان عام 2025 «عام المجتمع» وعام 2026 «عام الأسرة» يعكس الرؤية الإماراتية في تعزيز تماسك المجتمع ووضع رفاه الطفل وتمكين الأسرة في صميم مسيرة التنمية.

منظومة تشريعية ومؤسسية شاملة لصون الطفولة

«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات تقود جهوداً نوعية لحماية الأطفال

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات عززت مكانتها نموذجًا دوليًا وإقليميًا متقدمًا في تمكين المرأة وتكافؤ الفرص، بالتزامن مع احتفاء الدولة بـ "يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، تحت شعار “عام 2025 يدًا بيد نحتفي بالخمسين”، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيس الاتحاد النسائي العام وتماشيًا مع شعار عام المجتمع "يدًا بيد".</div><div data-empty="false">وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة مجلس إدارة الجمعية، إن تصدر الإمارات في مؤشرات المساواة العالمية يعكس رؤية القيادة والتزام الدولة بتمكين المرأة.</div><div data-empty="false">وأوضحت الجمعية أن تصدر الإمارات في مؤشرات المساواة العالمية جاء نتيجة لجهود تشريعية وسياسات مؤسسية متكاملة، حيث أصدرت خلال السنوات الماضية أكثر من 20 قانوناً وتعديلاً شملت مجالات العمل، المشاركة السياسية، القضاء، الأجور، الحماية، حرية التنقل، الملكية، المعاشات التقاعدية، وريادة الأعمال.</div><div data-empty="false">ومن أبرز هذه التشريعات: المرسوم بقانون اتحادي رقم (27) لسنة 2018 بشأن المساواة في الرواتب بين الجنسين في القطاع الاتحادي، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتكريس مبدأ المساواة في الأجور للعمل متساوي القيمة في القطاع الخاص.</div><div data-empty="false">كما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة (2023-2031) حضور المرأة في الاقتصاد والمناصب القيادية، مع إلزام الشركات المساهمة بتخصيص مقعد نسائي في مجالس إدارتها.</div><div data-empty="false">وشملت الإنجازات المؤسسية تأسيس وزارة الأسرة (2024)، واعتماد إستراتيجية التوازن بين الجنسين (2022-2026)، وإصدار السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة (2024)، والسياسة الوطنية للأسرة (2018) والسياسة الوطنية لحماية الأسر (2019).</div><div data-empty="false">وقالت الدكتورة فاطمة الكعبي، إن هذه المنظومة التشريعية والسياسات المتكاملة تعكس التزام الدولة الراسخ بتمكين المرأة وتعزيز دورها في القطاعات كافة.</div><div data-empty="false">وقد أسهمت هذه المنظومة التشريعية والمؤسسية في وصول المرأة إلى 27% من المناصب الوزارية، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، فيما ترأست سيدة إماراتية المجلس للمرة الأولى عربياً بين عامي 2015 و2019، وبلغت نسبة النساء في القوائم الانتخابية لعام 2023 نحو 51%.</div><div data-empty="false">وأفادت الجمعية بأن الحضور الدبلوماسي للمرأة الإماراتية شهد تقدماً كبيراً، حيث تشكل النساء 49.5% من القوى العاملة بوزارة الخارجية، و60% من خريجي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مع ارتفاع نسبة السفيرات إلى 11%، وهي الأعلى في المنطقة.</div><div data-empty="false">وفي قطاع التعليم، تشكل النساء 70% من خريجي الجامعات، ويبلغ تمثيلهن في القوى العاملة 46%، فيما تصل نسبتهن في القطاع الحكومي إلى 68%، منها 30% في مراكز صنع القرار، كما تدير 23 ألف سيدة أعمال مشروعات تتجاوز قيمتها 50 مليار درهم.</div><div data-empty="false">وأشارت الجمعية إلى أن المرأة الإماراتية تشكل أكثر من 45% من القوى العاملة في قطاع الفضاء، وأسهمت في مشاريع علمية كبرى مثل "مسبار الأمل". وفي عام 2024، تخرجت أول رائدة فضاء إماراتية بالتعاون مع وكالة "ناسا"، لتكون مصدر إلهام للنساء في العالم العربي.</div><div data-empty="false">وشهد عام 2025 تحقيق مكاسب غير مسبوقة للمرأة الإماراتية على الصعيد الدولي، من بينها تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" تقديراً لإسهامات سموها المستدامة في تمكين المرأة، وفوز مرشحة الدولة بمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة كأول امرأة تتولى هذا المنصب، وفوز مواطنة إماراتية برئاسة لجنة الحوكمة في "الإنتربول"، واختيار 3 إماراتيات لعضوية مجلس القيادات العالمية الشابة.</div><div data-empty="false">كما احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في تمثيل المرأة في البرلمان وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، والمركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2024)، والمركز الأول إقليمياً في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" (البنك الدولي 2024).</div><div data-empty="false">وثمنت الجمعية الإشادة الأممية التي حصلت عليها الإمارات في تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة (ديسمبر 2024)، والذي أكد "الالتزام القوي" للقيادة بحقوق المرأة، عبر إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين (2015)، وإطلاق الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2021). كما ساهمت الإمارات في دعم النساء والفتيات في مناطق النزاع والكوارث بمساعدات تجاوزت ملياري دولار شملت 113 دولة، وتدريب 600 امرأة على عمليات السلام والأمن في 10 دول.</div><div data-empty="false">ولفتت الجمعية إلى أن الإمارات تعد من أكبر ممولي هيئة الأمم المتحدة للمرأة عالمياً ضمن شراكة إستراتيجية (2024-2027) بتمويل يصل إلى 15 مليون دولار، ما يعكس التزامها المستدام بالشراكات الدولية لتعزيز المساواة وتمكين المرأة عالمياً.</div><div data-empty="false">وأكدت الجمعية أن هذه الإنجازات تجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة وصناعة المستقبل، وأن "يوم المرأة الإماراتية" يمثل محطة وطنية للاحتفاء بالمكتسبات وتعزيز الالتزام بمواصلة مسيرة التمكين نحو مستقبل أكثر شمولاً وعدلاً.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي أن يوم المرأة الإماراتية ليس مجرد مناسبة وطنية، بل هو محطة فخر نستحضر فيها مسيرة خمسين عاماً من الدعم والتمكين، بقيادة آمنت بقدرات المرأة وجعلتها شريكاً في كل إنجاز.</div><div data-empty="false">وأشارت إلى أن ابنة الإمارات اليوم وزيرة ونائبة وسفيرة وحقوقية وقاضية ورائدة فضاء، تقود الأعمال وتبدع في مجالات الاقتصاد والعلوم والدبلوماسية، وتسهم في صياغة القرارات ورؤى المستقبل.</div><div data-empty="false">وأكدت أن هذه المكتسبات أمانة ومسؤولية، نمضي بها قدماً لتعزيز ريادة دولة الإمارات في حماية حقوق المرأة وتمكينها على المستويين المحلي والعالمي.</div>

"الاتحاد لحقوق الإنسان": إنجازات تاريخية تضع الإمارات في صدارة المؤشرات الدولية لتمكين المرأة

تعد عائلة «قرقاش» واحدة من أقدم وأشهر العائلات التجارية في الإمارات، فهي بدأت كغيرها بداية متواضعة في أواخر العقد الثاني من القرن العشرين على يد مؤسسها الأول المرحوم علي عبدالله قرقاش (جد المترجم له). كتب المؤرخ الأستاذ عبدالغفار حسين في أحد مقالاته أن علي قرقاش ولد في إمارة عجمان في بدايات القرن العشرين داخل بيت والده عبدالله، الذي كان يملك دكاناً في سوق الإمارة، التي كانت آنذاك مجرد قرية صغيرة لا يتعدى سكانها ألفي شخص، وبسبب هذه التجارة وما كانت تدره من نقود (خردة) أو قراقيش (مفردها قرقاش) باللهجة المحلية، لقبت العائلة بـ«قرقاش» عند أهل عجمان.بعد وفاة والده إبان فترة الحرب العالمية الأولى، انتقل علي قرقاش في ثلاثينيات القرن العشرين من عجمان إلى دبي وهو فتى يافع، ليؤسس عملاً تجارياً في الأخيرة، التي كانت وقتذاك أكثر حركة ونمواً من بقية الإمارات، بفضل مينائها وأسواقها وتعاملاتها التجارية مع الدول القريبة المجاورة. وبعد أن مارس تجارة استيراد الأخشاب، وغيرها من الهند وتصدير المحار والأصداف إلى أوروبا، فكر في مزاولة تجارة غير شائعة بين التجار المحليين آنذاك.وهكذا هداه تفكيره إلى الإتجار في السيارات، من خلال شراء سيارات نقل مستعملة، من تلك التي كان الإنجليز المرابطون في قاعدة الشارقة يبيعونها مع قطع غيارها، لإحلال سيارات جديدة مكانها. وألحق بتجارته الجديدة هذه أنشطة أخرى مثل استيراد وتسويق النفط ومشتقاته، التي كانت تجلب بالمراكب من ميناء عبدان الإيراني (قبل ظهور النفط وشركاته في الخليج العربي).وبعد اكتشاف النفط في البحرين سنة 1932 صار وكيلاً موزعاً لشركة نفط البحرين بالإمارات، ومن أجل ذلك أقام بالقرب من مكتبه ومنزله في سبخة ديرة مستودعات لتخزين الوقود، كتب عليها تحذيرات غير مألوفة للناس مثل «ممنوع استعمال الدخانيات»، أي لا تقترب من المكان وأنت تدخن السجائر وما شابهها.ومع نمو دبي المطرد وتوسع تجارتها وأعمالها كبرت تجارة قرقاش للسيارات شيئاً فشيئاً، خصوصاً منذ عام 1946 حينما استوردت العائلة سيارتين صغيرتين وعدداً من سيارات النقل الثقيلة، قبل أن تحصل على وكالة سيارات بيدفورد الإنجليزية وقطع غيارها، ووكالة سيارات مرسيدس عام 1957.وبوفاة الجد المؤسس علي عبدالله قرقاش انتقلت الإدارة إلى يد عبدالغفور قرقاش (خال المترجم له وهو من أوائل أبناء الإمارات المتخرجين في جامعة السند عام 1950 بمنحة من نادي الكريكت، الذي كان يلعب له زمن تعليمه الثانوي هناك)، وإلى يد محمد عبدالخالق قرقاش (والد المترجم له المتوفى عام 2016)، والجدير بالذكر هنا أن تلقي الرجلين تعليمهما في كراتشي زمن الهند البريطانية كان له تأثير إيجابي عليهما لجهة تطوير أعمال العائلة، إذ أتقنوا الإنجليزية، لغة المال والأعمال والتجارة، وعادوا من هناك بأفكار جديدة ورؤى منفتحه على العصر، وشغف بممارسة كرة القدم ولعبة الكريكيت ومشاهدة السينما وقراءة الكتب والروايات.ثم جاء دور الجيل الثالث من العائلة، الذي ظهرت على يده «مجموعة قرقاش» منذ عام 1957، وهي مجموعة تجارية إماراتية رائدة متعددة الشركات، وتتركز أعمالها اليوم على وكالات عدد من السيارات ذات الشهرة العالمية، وبعض الشركات الصينية في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، علاوة على التعامل في مجالات العقارات والإنشاءات، والإلكترونيات، والتأمين، والتطوير الصناعي، والصناعة الفندقية، وغيرها من المجالات الحيوية، التي حفرت الأسرة فيها اسمها وسمعتها الطيبة، وقدمت من خلالها مساهمات كبيرة في نهضة البلاد ونموها.تحدث الأستاذ عبدالغفار حسين عن منزل آل قرقاش في منطقة السبخة من ديرة في أربعينيات القرن العشرين، حيث ولد ونشأ، فقال ما مفاده: «إنه كان مبنى متميزاً، بل الوحيد من طرازه، لأنه تم بناؤه على الطراز الأوروبي والهندي، ناهيك عن أنه كان مكسواً بصخور مرجانية جميلة جلبت خصيصاً من جزيرة «أبو موسى» التابعة للشارقة، ومدهونة بمادة الأكسيد الأحمر، الذي يسميه الأهالي «المغر».من شخصيات هذه الأسرة الكريمة من الجيل الثالث سمير محمد قرقاش (الشقيق الأكبر للمترجم له)، والذي درس وتدرب كونه ضابطاً بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، وبعد تقاعده من الجيش عمل في الأعمال الحرة، وهو الآن رئيس مجلس إدارة مجموعة قرقاش.وهناك شهاب محمد قرقاش (الشقيق الأصغر للمترجم له) المولود عام 1966، والحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية والتسويق من جامعة جورج واشنطن الأمريكية، وعمل لسنوات عديدة في القطاع المصرفي، وهو مؤسس شركة «ضمان» للأوراق المالية في عام 1988، وصاحب خبرة طويلة في التسويق والتمويل المالي والخدمات المصرفية والاستثمارية، ويشغل حالياً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش.وهناك أيضاً السيدة مها محمد قرقاش (الشقيقة الوحيدة للمترجم له)، وهي كاتبة وإعلامية، وكانت من أوائل الإماراتيات اللواتي أنهين تعليمهن ما قبل الجامعي في كلية فيكتوريا بمصر، ثم أنهت دراستها الجامعية بجامعة جورج واشنطن الأمريكية، وكلية غولدسميث البريطانية، فحصلت على شهادتي البكالوريوس والماجستير في الإذاعة والتلفزيون، ثم عادت إلى وطنها لتعمل 20 عاماً في تلفزيون دبي، في مجال الأفلام الوثائقية، وبعد تقاعدها من الإعلام اتجهت إلى تأليف الروايات، إلا أن أشهر شخصيات الأسرة وأكثرها تأثيراً ونشاطاً في المجالات السياسية والدبلوماسية والإعلامية هو معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، والذي سيكون محور حديثنا في هذه المادة.ولد معالي الدكتور أنور محمد عبدالخالق قرقاش في منطقة السبخة من ديرة بإمارة دبي في 28 مارس 1959، ونشأ بها في كنف والده التاجر المعروف الحاج محمد عبدالخالق قرقاش، ووالدته مريم بنت علي قرقاش، التي عرفت بعشقها للتعليم والاطلاع والقراءة، فتعلمت الإنجليزية والفرنسية والأوردية على يد مدرسين خصوصيين، وصارت تجيدها بطلاقة. أولى والداه عناية خاصة لتعليمه وتعليم إخوته، فكانا حريصين على إرسالهم إلى بريطانيا صيفاً من أجل تعلم الإنجليزية، والاطلاع على الحياة العصرية ومباهجها، ما أسهم في اتساع مداركهم مبكراً.بدأ معالي الدكتور أنور محمد قرقاش تعليمه النظامي بالالتحاق بالمدرسة الأحمدية (أولى مدارس دبي الابتدائية شبه النظامية، أسسها عام 1912 تاجر اللؤلؤ الشيخ أحمد بن دلموك الفلاسي)، ثم أكمل دراسته المتوسطة والثانوية في كل من مدرسة دبي الثانوية (أولى المدارس الثانوية التي تأسست في دبي سنة 1960)، ومدرسة جمال عبدالناصر الثانوية (ثاني مدرسة ثانوية في دبي، تأسست سنة 1973، وتم تغيير اسمها إلى مدرسة الشيخ زايد بن سلطان سنة 2005).بعد تخرجه في الثانوية/ القسم العلمي بتفوق، حصل على بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة لدراسة الهندسة، لكنه بتأثير من قراءاته الصحفية حول أحداث العالم السياسية ومتغيراتها منذ صباه، هجر دراسة الهندسة إلى دراسة العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن، التي منحته أولاً درجة البكالوريوس في سنة 1981، ثم درجة الماجستير سنة 1984، لينتقل بعدها إلى كلية كينغز بجامعة كامبريدج البريطانية العريقة، التي حصل منها على درجة الدكتوراه سنة 1990، ليعود بعدها إلى وطنه، للمساهمة في نهضته بما أوتي من علم رفيع وتجربة تغرب ثرية، فخلال الفترة من عام 1990 إلى عام 1995 انخرط في سلك التدريس بجامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين، حيث قام بتدريس مواد الحوكمة والسياسة والنظم الحكومية المقارنة، ومواد أخرى ذات علاقة بقضايا الأمن والاستراتيجيات في منطقة الخليج لطلبته، الذين كان من بينهم: سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، أما الأعوام من 1995 إلى 2006 فقد قضاها في العمل بالقطاع الخاص، وتحديداً ضمن أعمال وأنشطة مجموعة قرقاش التجارية، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة قبل أن يتخلى عن المنصب لشقيقه شهاب محمد قرقاش، بسبب انضمامه للحكومة.وإبان مسيرته المهنية الناجحة، كان قرقاش عضواً في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي منذ عام 1997، وعضواً في مكتبها التنفيذي، ورئيساً للجنتها الاقتصادية، كما كان عضواً في المجلس الاقتصادي لإمارة دبي، وعضواً في مجلس إدارة أبوظبي للإعلام، وعضواً في مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للإعلام منذ تأسيسها عام 2003، وقبلها كان عضواً في مجلس إدارة مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر، وعضواً في مجلس أمناء مؤسسة العويس الثقافية بالشارقة، علماً بأنه صار لاحقاً رئيساً لمجلس أمناء جائزة المؤسسة.في عام 2006 كان قرقاش على موعد مع دخول الحكومة الاتحادية لأول مرة، حيث أنيطت به حقيبة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في الحكومة الأولى، التي شكلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والسابعة في تاريخ الدولة.وظل محتفظاً بهذه الحقيبة في التشكيل الوزاري التالي في فبراير 2008، لكن أضيفت إليها مهام وزير الدولة للشؤون الخارجية، التي كان يشغلها قبله معالي محمد حسين الشعالي، أما في التشكيل الوزاري الجديد في فبراير 2016 فقد احتفظ بمنصبه وزيراً للدولة للشؤون الخارجية، بينما عهد منصب وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني لمعالي نورة بنت محمد الكعبي.وخلال سنوات عمله وزيراً، تولى بصفته الحكومية منصب رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، حيث قام بتنظيم برنامج انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت في الدولة في الأعوام 2006 و2011 و2015، كما تولى أيضاً منصب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، ورئيس فريق عمل دولة الإمارات العربية المتحدة للمراجعة الدولية لحقوق الإنسان، وحظي بعضوية مجلس أمناء «أكاديمية الإمارات الدبلوماسية» (أكاديمية تأسست بقرار من مجلس الوزراء سنة 2014، بغرض الإسهام في دعم السياسة الخارجية للإمارات في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية وتنمية مهارات العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وتحول اسمها لاحقاً إلى «أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية» كونه نوعاً من التكريم له من قبل الدولة)، هذا ناهيك عن توليه رئاسة تحرير سلسلة «دراسات استراتيجية»، التي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.ولم تمنع كل هذه الأعباء والمسؤوليات صاحبنا من إلقاء المحاضرات، والمشاركة في حوارات منتديات السياسات العالمية والأمن الدولي مثل منتدى ميونيخ للأمن، ومنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، والقمة العالمية للحكومات في دبي، ومنتدى الإعلام العربي السنوي بدبي. ومن خلال هذه الفعاليات وغيرها، حرص قرقاش على تسليط الضوء على توجهات دولة الإمارات وسياستها الخارجية، والتركيز على قضايا مثل الوحدة الخليجية ومزاياها الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري، وتنشيط بيئة الاستثمارات. كما صدرت عنه مراراً مواقف تدين التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة، وتدعو إلى السلام والتعايش والتسامح في العالم.وبعد خدمة بلاده على مدار عقود في مناصب عدة، من بينها 13 عاماً بمنصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، تم تعيين معالي أنور قرقاش مستشاراً دبلوماسياً لصاحب السمو رئيس الدولة في تعديل وزاري مصغر، أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في فبراير 2021.وبهذه المناسبة نشر سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» «تويتر سابقاً»، بأن رئيس الدولة آنذاك (المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله)، «منح وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش، أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي، والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية، سيبقى الدكتور أنور في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة، وسيظل الوطن مقدراً جهوده».وعلى الرغم من مشاغله وأعبائه الكثيرة، فإن قرقاش حريص على التواصل مع الناس، من خلال مجلسه الأسبوعي المنعقد على مدى أكثر من عقدين، كما أنه يعد أحد أكثر الشخصيات المسؤولة في دول الخليج نشاطاً على مواقع التواصل، إذ إنه كان وما زال مواظباً على استخدام منصة «إكس» للتعليق على الأحداث السياسية وتطوراتها، والإعلان من خلالها عن مواقف وسياسات دولة الإمارات وقيادتها، بدليل أن منشوراته متابعة من قبل أكثر من 1.4 مليون شخص.علاوة على وسام الاتحاد، الذي ناله بعد خروجه من الحكومة عام 2021، يحمل قرقاش «وشاح محمد بن راشد آل مكتوم»، الذي يُمنح للمواطنين «ذوي المساهمات البارزة في تأسيس وخدمة دولة الإمارات وأصحاب الخدمات الجليلة». ويحمل أيضاً «وسام أبوظبي»، وهو أرفع وسام مدني بإمارة أبوظبي، ويُمنح «تقديراً وعرفاناً للشخصيات، التي تميزت بعطائها وخدمتها لمجتمع أبوظبي».

شخصيات تحت المجهر

أنور قرقاش... الصوت المعبر عن سياسة وطنه

أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات توفّـر منظومة متكاملة لتحقيق أحلام ذوي التوحد، سعياً لدمجهم، ليصبحوا أفراداً فاعلين في المجتمع.وقالت، احتفاءً باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، الذي يوافق 2 أبريل كل عام: إن السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والرعاية لمن يعانون من اضطراب التوحد.ويبلغ عدد حالات حملة بطاقات أصحاب الهمم فئة ذوي اضطراب التوحد 3227 حالة في الدولة، منهم 1456 مواطنون و1661 مقيمون، بإجمالي 2593 من الذكور و634 من الإناث، وبلغ عدد مراكز أصحاب الهمم على مستوى الدولة نحو 95 مركزاً، منها 70 مركزاً متكاملاً، 61 منها يخدم التوحّد، بينما يبلغ عدد المراكز الحكومية (الاتحادية والمحلية)، نحو 26 مركزاً.واستفاد 20626 طفلاً من برنامج الكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد، خلال الفترة الممتدة من 2022 وحتى النصف الأول من 2023، وفق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في دبي، التي كشفت عن عدد مرضى التوحد الذين تم التعامل معهم في عام 2022، بلغ نحو 1093 حالة.وذكرت أن دائرة الصحة - أبوظبي، أطلقت في ديسمبر 2024، مبادئ توجيهية لتحليل السلوك التطبيقي لاضطراب طيف التوحد (ABA)، ويتركز على تحقيق زيادة في السلوكيات الإيجابية، وانخفاض في السلوكيات السلبي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في أبوظبي 2020-2024.وبيّنت أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أعلنت عن تقديم برامج رعاية وتأهيل بمعايير عالمية معتمدة لـ 462 من طلبة التوحد المسجلين في مراكزها للرعاية والتأهيل بأبوظبي في أبريل 2024. وفي هذا الإطار، تم إطلاق (المجلة الدولية لتحديات وحلول التوحُّد)، أول مجلة علمية محكَّمة في العالم العربي، متخصصة لمناقشة وتحليل موضوعات وقضايا أصحاب الهمم من فئة التوحد.ولفتت إلى أن وزارة تمكين المجتمع، احتفلت بشهر التوعية بالتوحد خلال أبريل 2024، من خلال تنظيم مراكز أصحاب الهمم، العديد من الفعاليات التي تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، بمشاركة طلبة المدارس والمتخصصين، للتعريف بحقوقهم، والخدمات التأهيلية المقدمة لهم، التي تساعد في دمجهم بشكل كامل وإيجابي، والاستفادة من قدراتهم.وأضافت أن الإمارات دشنت جوائز وبرامج لدعم أصحاب الهمم، منها جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم، وجائزة خليفة التربوية، وبرنامج المنح السنوي لمؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، وبرنامج كفاءة.

«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات تحرص على تحقيق أحلام ذوي التوحد

أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن العمل الإنساني في دولة الإمارات يعد عملاً مؤسسياً يتسم بالشمولية وسرعة المساعدة والإغاثة من الجهات الرسمية والأهلية، التي يفوق عددها اليوم 43 هيئة ومؤسسة إنسانية في الدولة.واستذكرت الجمعية، في إطار الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني الذي يوافق 19 من شهر رمضان من كل عام هجري، قيمة المساعدات التنموية والإنسانية التي قدمتها الإمارات خلال فترة حكم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أول رئيس لدولة الإمارات في الفترة من "2 ديسمبر 1971 – 2 نوفمبر 2004"، والبالغة 90.5 مليار درهم، استفادت منها أكثر عن 117 دولة.وقالت، إن الرؤية الإنسانية لزايد المؤسس، جعلت الإمارات دولة رائدة في العمل الخيري ومساعي السلام الدولي، ونهجه ما زال حاضراً في شتى بقاع الأرض بمئات المبادرات الإنسانية، منها بناء المدن التنموية والبنى التحتية، والمطارات الدولية، والمعاهد الحضارية، والمؤسسات التعليمية، والمراكز الطبية، ناهيك عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي خلال قمة الحكومات العالمية 2025 بنحو 50 مليار دولار.وأضافت، أن العام 2024 جاء حافلاً بالمبادرات الإنسانية، منها إطلاق مبادرة إرث زايد الإنساني بقيمة 20 مليار درهم للأعمال الإنسانية في المجتمعات الأكثر حاجة حول العالم، وتفعيلاً لهذه المبادرة تم إنشاء مؤسسة إرث زايد الإنساني التي تضم 14 جهة، تخليداً لذِكرى المؤسس "طيب الله ثراه" ، والجهود المستمرة للدولة في العمل الإنساني والخيري، بما ينسجم مع المبدأ التاسع من المبادئ الخمسين للدولة.وتحدثت الجمعية عن إنجازات "زايد الخير" منها المساهمة في فكرة إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتأسيس صندوق أبوظبي للتنمية، وافتتاح صندوق الزواج لمساعدة الشباب في تكاليف الزواج، وإمكانية أن يقدم المتزوج طلبا للحصول على أرض أو منزل سكني، والتعليم والعلاج المجاني، وتوفير المساكن الشعبية، وتحويل الصحراء إلى جنة خضراء، وإنشاء المؤسسات الخيرية، ومساعدة الدول الفقيرة والمحتاجة، والشعوب التي تقطّعت بهم السبل أثناء الأزمات.وتطرقت الجمعية إلى الجوائز والأوسمة الدولية التي نالها "زايد الخير" تقديراً لدوره الإنساني ومنها: الوثيقة الذهبية (1985)، ورجل العام (1988)، ووشاح جامعة الدول العربية (1993)، ووشاح رجل العام للبيئة والإنماء المستدام (1993)، والوسام الذهبي للتاريخ العربي (1995)، والشخصية الإنمائية (1995)، وشهادة الباندا الذهبية (1995)، وميدالية وجائزة تقديرية من المنظمة الدولية "فاو" (1995)، ودرع العمل (1996)، وجوائز أعمال الخليج (1996)، ووسام المحافظة على البيئة الباكستاني (1997)، وأبرز شخصية عالمية (1998)، وزايد داعية البيئة (1998)، وزايد شخصية العام الإسلامية (1999)، وزايد رجل البيئة (2000)، وميدالية اليوم العالمي للأغذية (2001)، وجائزة كان الكبرى للمياه (2001)، وجائزة أبطال الأرض (2005).

"الاتحاد لحقوق الإنسان": 90.5 مليار درهم استفادت منها 117 دولة خلال فترة حُكم زايد

تشارك جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتيات وذلك في إطار احتفالات الدولة والعالم باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات تحت ِشعار«نحو بيجين + 30: اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة والفتيات» والذكرى الثلاثين لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين.تأتي الحملة، التي تستمر 16 يوماً عبر حسابات الجمعية للتواصل الاجتماعي، مواكبةً للحملة الدولية (اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة) التي تركّز على الجهود الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة والفتيات في جميع أنحاء العالم وذلك اعتباراً من 25 نوفمبر الجاري وحتى موعد بدء الاحتفال العالمي بيوم حقوق الإنسان في 10 من ديسمبر المقبل.وسيتم التعبير عن الحملة باللون البرتقالي الذي يرمز إلى رؤية مستقبل مشرق يخلو من الاعتداءات الجسدية والنفسية والرقمية، والأنواع الأخرى من العنف ضد المرأة، انسجاماً مع الحملة الدولية، وشعارها الرئيسي (لوّنوا العالم برتقالياً) و(لا عذر).وتعرض الحملة المفاهيم المرتبطة بالمناسبة الدولية، والتعريف بشعارها الرئيسي، وحيثيات اليوم بالنسبة للعالم، إضافة إلى إبراز المؤشرات العالمية والوطنية حول مناهضة العنف ضد المرأة والفتيات، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية.وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أهمية إيقاف العنف ضد المرأة والفتيات على المستوى الدولي، حيث يشكل حاجزاً في سبيل تحقيق المساواة والعدالة والسلام، واستيفاء الحقوق الإنسانية، إذ لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون وضع حدٍ للعنف ضد المرأة والفتيات.كما تستهدف الحملة إلقاء الضوء على ما تضمنه إعلان ومنهاج عمل بيجين، الصادر عام 1995، والذي يطالب بالتصدي للعنف ضد المرأة، وخصوصاً العنف الاقتصادي، والدعوة إلى ضرورة المساواة بين الجنسين، إلى جانب إلقاء الضوء على ما تضمنته التقارير الأممية التي كشفت عن ارتفاع العنف ضد المرأة والفتيات خلال الظواهر المناخية والأوبئة، ومنها جائحة «كوفيد 19».كما تشير الحملة إلى رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بيجين خلال العام 1995 والذي تم خلاله إطلاق إعلان بيجين، بوصفه خارطة طريق لإحداث تغيير شامل للقضاء على كل أنواع العنف ضد المرأة والفتيات حول العالم.كما تبرز الحملة الجهود الوطنية لدولة الإمارات لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، بالإضافة إلى الجهود الإقليمية، مثل الإعلان العربي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي انطلق من إمارة أبوظبي.

تستمر 16 يوماً عبر حسابات الجمعية للتواصل الاجتماعي

«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشارك في الحملة «البرتقالية» لمناهضة العنف ضد المرأة

يعقد برعاية الشيخة فاطمة.. سيف بن زايد يشهدافتتاح مؤتمر «المرأة في عالم متغير»

أشادت منظمات دولية بريادة الإمارات العربية المتحدة وتجربتها الرائدة في استشراف مستقبل حقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة دولية نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، على هامش مشاركتها في الدورة "56" للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي عُقدت في قصر الأمم المتحدة بجنيف، وشارك فيها العديد من الخبراء الأُمميين ورؤساء منظمات دولية بارزة.
واستعرضت الندوة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية الأوروبية، تحت عنوان "قمة المستقبل.. تحديات حقوق الإنسان في المستقبل"، جهود وإنجازات دولة الإمارات لمواجهة التحديات المستقبلية المؤثرة على حقوق الإنسان، وما تبديه من حرص على الوفاء بالالتزامات الدولية القائمة، وتعزيز الآليات والضمانات الحاكمة المتعلقة بكفالة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، ومواجهة التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقضايا البيئة والمناخ.
وتحدث في الندوة العديد من الخبراء الدوليين ورؤساء منظمات دولية، من بينهم المستشارة ناديا بالجوبين، الخبيرة الدولية في برامج التنمية التابعة للأمم المتحدة، والمستشار عبد الوهاب الهاني الخبير الدولي في حقوق الإنسان، والعضو السابق في لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، والدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والدكتور رامون راهانجميتان، الرئيس المؤسس لدائرة أوروبا المستدامة، والدكتور فينتسيسلاف سابيف، الخبير الأُممي ونائب الأمين العام لمرصد جنيف الجيوستراتيجي.
كما تحدثت خلال الندوة السيدة مريم الأحمدي نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، فيما أدارتها الدكتورة مها آل شهاب، الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية وعضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية.
واستقطبت الندوة حضوراً نوعياً واسعاً من الخبراء الدوليين بالأمم المتحدة، وممثلين عن عدد من المنظمات والمبادرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومشاركة واسعة من الإعلاميين والصحفيين العاملين بالأمم المتحدة، كما حضرها عدد من البعثات الرسمية الدولية بجنيف، وممثلين عن الهيئات والآليات والمنظمات الدولية غير الحكومية المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد الخبراء الدوليون خلال الندوة على أهمية دور الأمم المتحدة، وإسهاماتها في تعزيز حالة حقوق الإنسان في المستقبل، ومواجهة كافة التحديات التي تطرأ على العالم، مشددين على الحاجة إلى تعزيز التكاتف الدولي بين كافة الأطراف الفاعلة لتأسيس عمل فاعل ومتكامل يُعنى بحالة حقوق الإنسان في المستقبل، ويتفاعل مع كافة التحديات والمتغيرات الرئيسية التي تُجرى على الصعيد العالمي، وعلى أهمية "قمة المستقبل" التي ستجمع قادة العالم بهدف تحقيق حاضر أفضل مع حماية المستقبل.
وأشادت الندوة، بالتجربة الريادية والملهمة لدولة الإمارات في استشراف مستقبل حقوق الإنسان، باعتبارها تجربة دولية متفرّدة في تعزيز المكانة وتحقيق الريادة في العديد من الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما تم خلال الندوة استعراض العديد من المؤشرات الدولية التي تعزز من ريادة الإمارات في استشراف المستقبل والنهوض بحالة حقوق الإنسان، منها الجاهزية الرقمية.
وأكد المتحدثون على أن الإمارات من الدول الرائدة التي تجاوزت العديد من التحديات المستقبلية بنجاح، عبر تسخير التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخدمة رفاهية الإنسان، مشيرين إلى أهمية الاستفادة من تجربة الإمارات وريادتها العالمية في استشراف المستقبل القائم على تحقيق تطلعات الإنسان ورفاهيته.
وفي ختام الندوة، شدد المتحدثون على أهمية خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وميثاق المستقبل والميثاق الرقمي العالمي الذي سيُطلق في "قمة المستقبل" شهر سبتمبر القادم بنيويورك، مؤكدين ضرورة وجود اتفاق عالمي جديد بشأن حقوق الإنسان في المستقبل، وضمان تعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ برامج وأهداف التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى ضرورة التركيز على التحديات النوعية المتعلقة بالبيئة والمناخ التكنولوجيا الحديثة.
كما تناولوا قضايا الأمن والسلام التي يتوجّب أن تُعالجها الأمم المتحدة بشكل رئيسي، معربين عن تطلعهم لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني التي انطلقت من مؤتمر الأمم المتحدة للمجتمع المدني المعني بقمة المستقبل.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

منظمات دولية تشيد بريادة الإمارات وتجربتها في استشراف مستقبل حقوق الإنسان

أشادت منظمات دولية بريادة الإمارات العربية المتحدة وتجربتها الرائدة في استشراف مستقبل حقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة دولية نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان

أشادت منظمات دولية بريادة الإمارات وتجربتها الرائدة في استشراف مستقبل حقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة دولية نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، على هامش مشاركتها في الدورة «56» للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي عقدت في قصر الأمم المتحدة في جنيف، والتي شارك فيها العديد من الخبراء ورؤساء منظمات دولية بارزة.
واستعرضت الندوة التي تم تنظيمها بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية الأوروبية، تحت عنوان «قمة المستقبل..
تحديات حقوق الإنسان في المستقبل»، جهود وإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة التحديات المستقبلية المؤثرة على حقوق الإنسان، وما تبديه من حرص على الوفاء بالالتزامات الدولية القائمة، وتعزيز الآليات والضمانات الحاكمة المتعلقة بكفالة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، ومواجهة التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقضايا البيئة والمناخ.
وتحدث في الندوة العديد من الخبراء الدوليين ورؤساء منظمات دولية، حيث شاركت المستشارة ناديا بالجوبين، الخبيرة الدولية في برامج التنمية التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى المستشار عبدالوهاب الهاني الخبير الدولي في حقوق الإنسان، والعضو السابق في لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة. كما شاركت في الندوة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك فقد شارك الدكتور رامون راهانجميتان، الرئيس المؤسس لدائرة أوروبا المستدامة، والدكتور فينتسيسلاف سابيف، الخبير الأممي ونائب الأمين العام لمرصد جنيف الجيوستراتيجي. كما تحدثت السيدة مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، فيما أدارت الندوة الدكتورة مها آل شهاب، الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية وعضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية.
واستقطبت الندوة حضوراً نوعياً واسعاً من الخبراء الدوليين بالأمم المتحدة، وممثلين عن عدد من المنظمات والمبادرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومشاركة واسعة من الإعلاميين والصحفيين العاملين بالأمم المتحدة، كما حضرتها عدد من البعثات الرسمية الدولية بجنيف، وممثلون عن الهيئات والآليات والمنظمات الدولية غير الحكومية المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكد الخبراء الدوليون خلال الندوة، أهمية دور الأمم المتحدة وإسهاماتها في تعزيز حالة حقوق الإنسان في المستقبل، ومواجهة كافة التحديات التي تطرأ على العالم، كما أكدوا على الحاجة إلى تعزيز التكاتف الدولي بين كافة الأطراف الفاعلة لتأسيس عمل فاعل ومتكامل يعنى بحالة حقوق الإنسان في المستقبل، ويتفاعل مع كافة التحديات والمتغيرات الرئيسية التي تجرى على الصعيد العالمي، مؤكدين على أهمية «قمة المستقبل» التي ستجمع قادة العالم بهدف تحقيق حاضر أفضل مع حماية المستقبل.
إشادة
وأشادت الندوة بالتجربة الريادية والملهمة لدولة الإمارات في استشراف مستقبل حقوق الإنسان، باعتبارها تجربة دولية متفردة في تعزيز المكانة وتحقيق الريادة في العديد من الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان. كما تم خلال الندوة استعراض العديد من المؤشرات الدولية التي تعزز من ريادة الإمارات في استشراف المستقبل والنهوض بحالة حقوق الإنسان منها الجاهزية الرقمية.
مؤكدين أن الإمارات من الدول الرائدة التي تجاوزت العديد من التحديات المستقبلية بنجاح عبر تسخير التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخدمة رفاهية الإنسان، مشيرين إلى أهمية الاستفادة من تجربة الإمارات وريادتها العالمية في استشراف المستقبل القائم على تحقيق تطلعات الإنسان ورفاهيته. وفي ختام الندوة، أكد المتحدثون أهمية خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وميثاق المستقبل والميثاق الرقمي العالمي الذي سيطلق في «قمة المستقبل» سبتمبر المقبل بنيويورك، مشددين على ضرورة وجود اتفاق عالمي جديد بشأن حقوق الإنسان في المستقبل.

أحمد الطيب وعمر الدرعي خلال الاستقبال | وام

منظمات دولية تشيد بريادة الإمارات في مواجهة تحديات مستقبل حقوق الإنسان

target2347464803887790273.jpg

أشادت منظمات دولية بريادة الإمارات وتجربتها الرائدة في استشراف مستقبل حقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة دولية نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان.

أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالسياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات 2023 - 2031، التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي أسهمت في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية بكافة القطاعات الاقتصادية والحيوية في الدولة، وفي خلال مشاركتها في أعمال الدورة «56» لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان كتابي أصدرته «الجمعية»، بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، وجرى مناقشته ضمن إطار البند الثالث من أجندة أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في جنيف، وفي ضوء الحوار التفاعلي الذي عقده المجلس مع المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات، وأسبابه وعواقبه، والذي خُصص لمناقشة الانتهاكات والتجاوزات التي تتعرض لها النساء والفتيات على المستوى الدولي، حيث استهدفت مشاركة «الجمعية» على إبراز ما تتمتع به المرأة الإماراتية، في ظل منظومة متكاملة من التشريعات والمؤسسات والسياسات التي تهدف إلى تمكين المرأة، وتعزيز ريادتها العالمية، وحثّ المجلس الدولي على إيلاء أكبر بالانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بالعنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة.
وعبّرت «الجمعية» عن تقديرها لجهود المجتمع الدولي المتعلقة بحماية الحقوق الاقتصادية للمرأة، وتعزيز السياسات والاستراتيجيات الهادفة لتمكين المرأة، لا سيَّما ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة من حرص على الوفاء بالتزاماتها الدولية المعنية بتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق «بتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء والفتيات»، ما أسهم في تعزيز ريادة الدولة على المستوى الدولي، وجعلها نموذجاً يحتذى بمؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت الإمارات، الأولى عالمياً في 30 مؤشراً للتنافسية العالمية مرتبط بالمرأة لعامي 2022 و2023، فيما جاءت الأولى إقليمياً والسابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما أثنت الجمعية في بيانها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان، على اعتماد القمة العربية، بدورتها 33، لمقترح دولة الإمارات العربية المتحدة، بإنشاء «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، وما اعتمدته القمة العربية من أهداف تسهم، وبشكل كبير وفاعل، في تعزيز سياسات ومبادرات تمكين المرأة، وسدّ الفجوة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تقدير
وأعربت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، عن بالغ تقديرها للجهود التي يقوم بها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في إطار تعزيز احترام الدول لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما يبديه المجلس من حرص على وفاء الدول على التزاماتها المعنية باحترام حقوق الإنسان، في سِياق العدالة وعدم التمييز.
وشدّدت «الجمعية» على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات، وأسبابه وعواقبه، لا سيَّما ما يتعلق بالعنف الاقتصادي، وكذلك الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات، وتعزيز الحماية لهم من كافة الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة.
وطالبت «الجمعية» بإيجاد تعريف أُممي للعنف الاقتصادي ضد المرأة، يمكن الارتكاز عليه في توصيف الانتهاكات والتجاوزات الاقتصادية التي تتعرض لها، لأهميته في تكييف التأسيس القانوني والحقوقي المترتب على تلك الانتهاكات والتجاوزات، لا سيَّما أن التعريف المستخدم من قِبل الأمم المتحدة، يُعاني من الاختلال بشكل كبير، ولا يُعبّر عن واقع وشمولية صور وأشكال العنف الاقتصادي الموجّه تجاه المرأة، ويتعارض بشكل كبير من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق «بالمساواة بين الجنسين».
كما طالبت «الجمعية» بوقف العنف الاقتصادي ضد المرأة على مستوى التشريعات والممارسات والسياسات والدولية، وحماية حقوقها الاقتصادية، في إطار تعزيز قوانين ومبادرات المساواة والتمكين، إذ يسهم العنف الاقتصادي ضد المرأة، في تهميش دورهن، والحد من مشاركتهن الاقتصادية، ويعزز من البيئة السلبية التي تسهم في تعميق الانتهاكات والتجاوزات، لا سيّما ما يتعلق بالممارسات المرتبطة بمنع المرأة من الحصول الكامل على مواردها المالية والاقتصادية، أو حرية إدارتها والتصرّف فيها.

أطلقتها الشيخة فاطمة وعززت مكانة المرأة بالقطاعات الاقتصادية والحيوية

«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بالسياسة الوطنية لتمكين المرأة في الإمارات 2023 - 2031

4476152.jpg

التقى الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، أمس، في الجزائر العاصمة، وذلك على هامش المشاركة في المؤتمر الـ 36 للاتحاد البرلماني العربي. 
وأكد الجانبان خلال اللقاء، متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين، والتنسيق والتشاور في المشاركات البرلمانية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يجسد رؤية قيادتي البلدين ويواكب المصالح المشتركة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين، علاوة على القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وأهمية توحيد الجهود البرلمانية العربية المشتركة. 
حضر اللقاء كل من عائشة راشد ليتيم، رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني العربي، وهلال محمد الكعبي نائب رئيس المجموعة، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.
دور حيوي
على صعيد متصل، شارك سلطان بن يعقوب الزعابي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، في اجتماع الدورة الـ 34 للجنة التنفيذية للاتحاد الذي عقد أمس في الجزائر ضمن أعمال المؤتمر الـ 36 للاتحاد. 
وأكد الزعابي في الاجتماع أهمية الدور الحيوي الذي يضطلع به الاتحاد لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية، وضرورة تفعيل دوره وأنشطته على مستوى لجانه الدائمة والزيارات والمشاركات البرلمانية المختلفة، ووضع خطة عمل تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد، ومواجهة التحديات والأزمات الحالية والمستقبلية للأمة العربية.
مشاركة
وفي القاهرة، شارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في أعمال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي والتي عقدت أمس، في مقر جامعة الدول العربية.
وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من: محمد أحمد اليماحي رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان، نائبة رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وماجد محمد المزروعي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ومحمد حسن الظهوري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
وقال اليماحي، إن الجلسة ناقشت تقرير لجنة فلسطين، فاستعرضت مستجدات الوضع المتفاقم في قطاع غزة وجهود وقف إطلاق النار، كما استعرضت تقرير لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عن آخر المستجدات والتطورات في العالم العربي.
وأوضحت ناعمة الشرهان، أن الجلسة ناقشت ما ورد في تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب من موضوعات، وتقدمت اللجنة باقتراح دراسة ومتابعة وتقييم أثر الوثائق والتشريعات التي يصدرها البرلمان العربي ومنها القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف الأسري، وتطوير التعليم، ورؤية البرلمان في تمكين الشباب العرب من الإسهام الفاعل في التنمية. 
وقال ماجد المزروعي، إن الجلسة اطلعت على نتائج اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، مع رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في شأن التعاون بين اللجنتين في حقوق الإنسان في الوطن العربي. وتم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة بين اللجنتين. 
كما استعرضت الجلسة، تقرير اللجنة عن الجهود المبذولة لمواجهة الأفكار والممارسات الغربية الشاذة وتأطيرها ضمن منظومة حقوق الإنسان، واستعرضت مبادرات وجهود البرلمان العربي في شأن تعزيز حقوق الإنسان العربي.
وقال محمد الظهوري، إن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية استعرضت تقريرها الذي تضمن القرارات ذات الطابع الاقتصادي والصادرة عن الدورة الـ 33 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة والذي عقد بالمنامة في 16 مايو الجاري، ومن أبرزها التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي.

العالم

World

الخليج العربي

الدولة تشارك في اجتماعين في الجزائر والقاهرة ولقاء ثنائي مع السعودية

الإمارات تؤكد أهمية تعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية

target4667265302559187173.jpg

التقى الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، أمس.

أعلنت حركة حماس أمس، قبولها اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي تقدمت به مصر وقطر، في حين حذرت عواصم العالم من خطورة أي اجتياح بري لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة، حيث طلب الجيش الإسرائيلي من السكان والنازحين إخلاء أحد أحياء المدينة، مع تصريحات بقرب الاجتياح.
موافقة «حماس»
وقالت «حماس»، في بيان، إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى «اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ومع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وأبلغهما موافقة حركة حماس على اقتراحهما في شأن اتفاق وقف إطلاق النار». ودفع هذا النبأ الناس في رفح إلى الهتاف في الشوارع. ولم يتم نشر تفصيلات الاقتراح على الفور، ولكن في الأيام الأخيرة، قال مسؤولون مصريون و«حماس» إن وقف إطلاق النار سيتم على سلسلة من المراحل تتضمن تبادلاً للأسرى وانسحاباً للقوات الإسرائيلية من غزة.وليس من الواضح إن كانت الصفقة ستلبي مطلب «حماس» الرئيس المتمثل في إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل أم لا.
وحذرت عواصم العالم من خطورة أي اجتياح بري لمدينة رفح في جنوب القطاع، حيث طلب الجيش الإسرائيلي من السكان والنازحين إخلاء أحد أحياء المدينة، مع تصريحات بقرب الاجتياح، رغم المحادثات غير المباشرة الجارية مع حركة حماس بشأن الحرب وتبادل الأسرى.
وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحذر مجدداً من اجتياح رفح. ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن البيت الأبيض أن المكالمة جاءت على خلفية دعوة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح.
وصرح مصدر فلسطيني، رفض الكشف عن اسمه، بأن مسؤولين مصريين كثفوا اتصالاتهم في الساعات الأخيرة مع «حماس» وإسرائيل لاحتواء التصعيد الحالي ومنع الجيش الإسرائيلي من اجتياح رفح.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز مدد زيارته لقطر في مسعى لمنع انهيار المفاوضات. وأمر الجيش الإسرائيلي عشرات الآلاف من سكان المدينة بالبدء في إخلائها، في إشارة إلى أن الاجتياح البري ربما بات وشيكاً. وقال الجيش إن نحو 100 ألف شخص تلقوا أوامر بالانتقال إلى منطقة المواصي القريبة.
وذكر أن إسرائيل تستعد لتنفيذ «عملية محدودة النطاق»، لكن قبل أن تحصل هذه العملية، تعرضت المدينة لقصف مكثف أدى إلى مقتل العشرات. وأدان المجلس النرويجي للاجئين أمر الإخلاء القسري وغير القانوني، قائلاً إنه قد يؤدي إلى «المرحلة الأكثر دموية في هذا الصراع»، بينما قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إنها لن تلتزم بأمر الإخلاء. 
وأكدت جولييت توما، مديرة الاتصالات في «الأونروا»، أن الوكالة لم تقم بإخلاء المنطقة وليس لديها خطط للقيام بذلك. وحذرت الخارجية المصرية، في بيان، من الهجوم الإسرائيلي الوشيك على رفح، وقالت إن مثل هذا التصعيد سيسبب مخاطر إنسانية جسيمة. وقال البيان إن مصر مستمرة في التواصل مع الأطراف كافة «للحيلولة دون تفاقم الوضع أو خروجه عن نطاق السيطرة».
مذبحة في الأفق
وحذر الأردن من أن هناك «مذبحة» تلوح في الأفق للفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية إذا أخفق المجتمع الدولي في منع اجتياح رفح. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الإخفاق في وقف الهجوم المخطط له سيترك «وصمة عار لا تمحى» في جبين المجتمع الدولي. وأضاف: «لقد تم السماح بالكثير من المذابح.. كفى».
وحذر البرلمان العربي من بدء التمهيد لاجتياح مدينة رفح وارتكاب أكبر «جريمة إبادة جماعية بحق مليون ونصف المليون فلسطيني»، محملاً «إسرائيل المسؤولية كاملة عن التصعيد الخطير للأحداث وعرقلة مسيرة المفاوضات لإنهاء العدوان». وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن أوامر نقل الفلسطينيين من رفح غير إنسانية وتهدد بتعريضهم لمزيد من الخطر والبؤس، محذرا من أن مثل هذه الأفعال يمكن أن تصل أحيانا إلى مستوى جريمة حرب. واعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمر إخلاء شرق مدينة رفح «غير مقبول»، مضيفاً أن هذا «ينذر بالأسوأ، أي مزيد من الحرب والمجاعة».
وعبرت ألمانيا كذلك عن معارضتها لأي اجتياح للمدينة، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الهجوم البري واسع النطاق على رفح سيكون كارثة إنسانية، بينما حذرت فرنسا من أن «تهجير السكان المدنيين بالقوة يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي».

العالم العربي

Arab

حماس أعلنت قبولها الاقتراح المصري القطري لوقف إطلاق النار

الجيش الإسرائيلي يمهد لاجتياح رفح.. والعالم يحذر

target776993259722141054.jpg

أعلنت حركة حماس أمس، قبولها اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي تقدمت به مصر وقطر، في حين حذرت عواصم العالم من خطورة أي اجتياح بري لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة،

أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بجهود الدول المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء الحقوقي، لاسيما التجربة الإماراتية، التي تعدّ من أفضل المقاربات القائمة على نهج إنساني في استخدام وتسخير الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
جاء ذلك في بيان شفهي أصدرته الجمعية، بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، خلال النقاش العام الخاص بالبند الثامن من أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار مشاركة الجمعية في الدورة الـ 55 رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في جنيف.
وألقت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيس الجمعية، البيان، وأكدت فيه ضرورة قيام المجلس بحماية الحقوق الرقمية، لاسيما ما يتعلق بحماية البيانات الخاصة ومنع كل صور وأشكال استخدام أو استغلال المعلومات الخاصة بطريقة غير مشروعة، ومعالجة جميع الانتهاكات الناجمة عن استخدام أو تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وثمنت جهود مجلس حقوق الإنسان في متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، مؤكدة أهمية الإسهامات التي حققها الإعلان طوال العقود الثلاثة الماضية لتحقيق غاياته الرئيسية، وتلبية الحاجات الأساسية للأجيال الحاضرة والمستقبلية، التي أكد الإعلان ضرورة الوفاء بها في إطار إعمال الحق في التنمية.
وأكدت رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أهمية الاستمرار في تعزيز التعاضد الدولي لمتابعة وتنفيذ الإعلان، لافتة إلى أن نتائج رصد وتقييم العمل المنجز الخاص بالإعلان أوضحت أن المخرجات كانت دون التطلعات، مبينة أن من أبرز التحديات التي حدت من تقدم تنفيذ الإعلان عدم قدرته على مواجهة التغيرات المستقبلية التي طرأت في مجال حقوق الإنسان، وجموده في استشراف التطورات المطلوبة للتفاعل وتحسين واقع حقوق الإنسان بالعالم.
جدير بالذكر أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان التي تم إشهارها في يناير 2024، تشارك في أعمال هذه الدورة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إطار الآليات المتاحة من قِبل الأمم المتحدة لتعزيز مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
وتهدف هذه المشاركة لتعزيز مكانة الجمعية وإسهاماتها الإقليمية والدولية، وتعميق شراكات المجتمع المدني الإماراتي مع مختلف الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بالتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي في الإمارات

target8049546449964873489.jpg

أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان بجهود الدول المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء الحقوقي، لاسيما التجربة الإماراتية.

استعرضت ندوة «دور الآليات المعنية بحقوق الإنسان في سياق النزاعات المسلحة» التي نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات في سياق الحروب والنزاعات المسلحة، حيث أكد المتحدثون خلالها تصدّر الإمارات للدول المانحة للمساعدات الإنسانية قياساً على دخلها القومي.
وأشاروا، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات والمبادرات الأوروبية والدولية، على هامش الدورة 55 رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان، إلى المبادرات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الإمارات للمتضررين من الحروب والنزاعات المسلحة، بما يسهم في ضمان التمتع بالحق في الحياة والصحة، كتأمين الماء والغذاء، وبناء وتجهيز المستشفيات، ودعم المنظومات الصحية، وتقديم العلاج للمصابين والجرحى، وغيرها من مبادرات وبرامج الدعم التي توفرها بالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية كمنظمة اليونسيف.
ولفتت الندوة إلى جهود الإمارات خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن، ودعمها للقرار 2720 الصادر عن مجلس الأمن، الخاص باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأوصت الندوة بضرورة العمل على تطوير الآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلحة، وضمان الالتزام الدولي بتطبيق القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحصانة للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفرض الهدنات الإنسانية والممرات الآمنة المتعلقة بتوفير الخدمات الإنسانية والإغاثية والمعيشية للمدنيين.
كما أوصت بحظر الأعمال العسكرية التي تهدد حياة وسلامة المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، وتعزيز الحماية للمنشآت المدنية والمعيشية والعلاجية، وتعزيز التزام آليات المحاسبة والمساءلة الدولية عن الانتهاكات والجرائم التي تأتي في سياق النزاعات المسلحة، وضمان عدم الإفلات من العقاب والملاحقة الدولية.
وشهدت الندوة مشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، وممثلين عن عدد من المنظمات والمبادرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات والآليات والمنظمات الدولية، إضافة إلى عدد من الصحفيين المعتمدين من قِبل الأمم المتحدة، وعدد من الدول المشاركة في هذه الدورة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.
وتناولت العديد من الجوانب والمحاور المتعلقة بجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودورهما في وقف وإنهاء الحروب والصراعات المسلحة.
واستعرض البروفيسور بالاكريشنان راجاغوبال، مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، الآثار السلبية والمدمرة المصاحبة للحروب والصراعات المسلحة، بينما تناول البروفيسور مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دور وآليات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.
من جهتها، استعرضت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الجهود الدولية المتعلقة بالدعم الإنساني وإعادة البناء والتعمير التي تقوم بها الدول والهيئات الدولية في إطار دورها في سياق الحروب والنزاعات المسلحة.
وتناول البروفيسور ويلي فوتري، رئيس منظمة حقوق الإنسان بلا حدود، دور المنظمات غير الحكومية في سياق النزاعات المسلحة، بينما تطرّق الدكتور رامون راهانجميتان، الرئيس المؤسس لدائرة أوروبا المستدامة، لجهود وآليات الأمم المتحدة المعنية بتعزيز السلام ووقف الحروب والنزاعات.
واختتمت الندوة بورقة عمل قدمتها الدكتورة آي كاري سوي، رئيسة الأكاديمية البورمية للشباب، تناولت فيها «دور التعليم في تعزيز الحماية المدنية والإنسانية خلال الصراعات المسلحة، وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني».
وأدارت الندوة مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، حيث قامت بتقديم إسهامات المشاركين، وتعميق دور المجتمع المدني، والأمم المتحدة، وطرح الحلول الممكنة والعملية في تحسين واقع المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلحة.

خبراء ومقررون دوليون خلال ندوة أممية:

الإمارات تتصدر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية

4429411.jpg

استعرضت ندوة "دور الآليات المعنية بحقوق الإنسان في سِياق النزاعات المسلحة" التي نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات في سِياق الحروب والنزاعات المسلّحة، حيث أكد المتحدثون خلالها تصدّر الإمارات للدول المانحة للمساعدات الإنسانية قِياساً على دخلها القومي.
وأشاروا، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات والمبادرات الأوروبية والدولية، على هامش الدورة 55 رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان، إلى المبادرات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الإمارات للمتضررين من الحروب والنزاعات المسلّحة، بما يسهم في ضمان التمتع بالحق في الحياة والصحة، كتأمين الماء والغذاء، وبناء وتجهيز المستشفيات، ودعم المنظومات الصحية، وتقديم العلاج للمصابين والجرحى، وغيرها من مبادرات وبرامج الدعم التي توفرها بالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية كمنظمة اليونسيف، وغيرها من الهيئات الأُممية والدولية.
ولفتت الندوة إلى جهود الإمارات خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن الدولي، ودعمها للقرار 2720 الصادر عن مجلس الأمن، والخاص باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني خلال النزاعات المسلحة.
وأوصت الندوة، بضرورة العمل على تطوير الآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلّحة، وضمان الالتزام الدولي بتطبيق القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحصانة للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفرض الهدنات الإنسانية والممرات الآمنة المتعلقة بتوفير الخدمات الإنسانية والإغاثية والمعيشية للمدنيين.
كما أوصت، بحظر الأعمال العسكرية التي تهدد حياة وسلامة المدنيين، لاسيَّما النساء والأطفال، وتعزيز الحماية للمنشآت المدنية والمعيشية والعلاجية، وتعزيز التزام آليات المحاسبة والمسائلة الدولية عن الانتهاكات والجرائم التي تأتي في سِياق النزاعات المسلّحة، وضمان عدم الإفلات من العقاب والملاحقة الدولية، فضلاً عن تعزيز دور وإسهامات المنظمات غير الحكومية في برامج ومبادرات الدعم الإنساني خلال الحروب والنزاعات المسلّحة.
وشهدت الندوة مشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، وممثلين عن عدد من المنظمات والمبادرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات والآليات والمنظمات الدولية، إضافة إلى عدد من الصحفيين المعتمدين من قِبل الأمم المتحدة، وعدد من الدول المشاركة في هذه الدورة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.
وتناولت العديد من الجوانب والمحاور المتعلقة بجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودورهما في وقف وإنهاء الحروب والصراعات المسلّحة، وتعزيز الحماية للمدنيين، وتوفير الضمانات والإجراءات التي تسهم في تعزيز الحماية الدولية، ومنع الانتهاكات والتجاوزات المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
كما تناولت، جهود العديد من الهيئات والدول، في إطار تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية المرتبطة بحالات النزاعات المسلحة، لاسيَّما ما تقدمه المنظمات والبرامج الأُممية المعنية من خلال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والعديد من اللجان الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجمعيات الهلال والصليب الأحمر، بالإضافة الى برامج ومبادرات الدعم الإنساني التي تقدمها الدول ضمن آلياتها الوطنية أو من خلال دعها للجهود والمبادرات الأُممية.
واستعرض البروفيسور بالاكريشنان راجاغوبال مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، الآثار السلبية والمدمرة المصاحبة للحروب والصراعات المسلّحة، فيما تناول البروفيسور مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دور وآليات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلّحة.
من جهتها استعرضت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الجهود الدولية المتعلقة بالدعم الإنساني وإعادة البناء والتعمير التي تقوم بها الدول والهيئات الدولية في إطار دورها في سِياق الحروب والنزاعات المسلّحة.
وتناول البروفيسور ويلي فوتري، رئيس منظمة حقوق الإنسان بلا حدود، دور المنظمات غير الحكومية في سِياق النزاعات المسلّحة، فيما تطرّق الدكتور رامون راهانجميتان الرئيس المؤسس لدائرة أوروبا المستدامة، لجهود وآليات الأمم المتحدة المعنية بتعزيز السلام ووقف الحروب والنزاعات المسلّحة واستدامة التنمية بالعالم.
واختتمت الندوة بورقة عمل قدمتها الدكتورة آي كاري سوي، رئيسة الأكاديمية البورمية للشباب، تناولت فيها "دور التعليم في تعزيز الحماية المدنية والإنسانية خلال الصراعات المسلّحة، وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني".
وأدارت الندوة، مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، حيث قامت بتقديم إسهامات المشاركين، وتعميق دور المجتمع المدني، والأمم المتحدة، وطرح الحلول الممكنة والعملية في تحسين واقع المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلّحة.

خبراء ومقررون دوليون: الإمارات في صدارة الدول الداعمة للسلام

استعرضت ندوة "دور الآليات المعنية بحقوق الإنسان في سِياق النزاعات المسلحة" التي نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات.

استعرضت ندوة "دور الآليات المعنية بحقوق الإنسان في سِياق النزاعات المسلحة" التي نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات في سِياق الحروب والنزاعات المسلّحة، حيث أكد المتحدثون خلالها تصدّر الإمارات للدول المانحة للمساعدات الإنسانية قِياساً على دخلها القومي.
وأشاروا، خلال الندوة التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات والمبادرات الأوروبية والدولية، على هامش الدورة 55 رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان، إلى المبادرات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الإمارات للمتضررين من الحروب والنزاعات المسلّحة، بما يسهم في ضمان التمتع بالحق في الحياة والصحة، كتأمين الماء والغذاء، وبناء وتجهيز المستشفيات، ودعم المنظومات الصحية، وتقديم العلاج للمصابين والجرحى، وغيرها من مبادرات وبرامج الدعم التي توفرها بالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية كمنظمة اليونسيف، وغيرها من الهيئات الأُممية والدولية.
ولفتت الندوة إلى جهود الإمارات خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن الدولي، ودعمها للقرار 2720 الصادر عن مجلس الأمن، والخاص باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني خلال النزاعات المسلحة.
وأوصت الندوة، بضرورة العمل على تطوير الآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلّحة، وضمان الالتزام الدولي بتطبيق القانون الدولي الإنساني، وتوفير الحصانة للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفرض الهدنات الإنسانية والممرات الآمنة المتعلقة بتوفير الخدمات الإنسانية والإغاثية والمعيشية للمدنيين.
كما أوصت، بحظر الأعمال العسكرية التي تهدد حياة وسلامة المدنيين، لاسيَّما النساء والأطفال، وتعزيز الحماية للمنشآت المدنية والمعيشية والعلاجية، وتعزيز التزام آليات المحاسبة والمسائلة الدولية عن الانتهاكات والجرائم التي تأتي في سِياق النزاعات المسلّحة، وضمان عدم الإفلات من العقاب والملاحقة الدولية، فضلاً عن تعزيز دور وإسهامات المنظمات غير الحكومية في برامج ومبادرات الدعم الإنساني خلال الحروب والنزاعات المسلّحة.
وشهدت الندوة مشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، وممثلين عن عدد من المنظمات والمبادرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات والآليات والمنظمات الدولية، إضافة إلى عدد من الصحفيين المعتمدين من قِبل الأمم المتحدة، وعدد من الدول المشاركة في هذه الدورة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.
وتناولت العديد من الجوانب والمحاور المتعلقة بجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودورهما في وقف وإنهاء الحروب والصراعات المسلّحة، وتعزيز الحماية للمدنيين، وتوفير الضمانات والإجراءات التي تسهم في تعزيز الحماية الدولية، ومنع الانتهاكات والتجاوزات المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
كما تناولت، جهود العديد من الهيئات والدول، في إطار تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية المرتبطة بحالات النزاعات المسلحة، لاسيَّما ما تقدمه المنظمات والبرامج الأُممية المعنية من خلال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والعديد من اللجان الدولية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجمعيات الهلال والصليب الأحمر، بالإضافة الى برامج ومبادرات الدعم الإنساني التي تقدمها الدول ضمن آلياتها الوطنية أو من خلال دعها للجهود والمبادرات الأُممية.
واستعرض البروفيسور بالاكريشنان راجاغوبال مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، الآثار السلبية والمدمرة المصاحبة للحروب والصراعات المسلّحة، فيما تناول البروفيسور مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة السابق المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دور وآليات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية المدنيين خلال النزاعات المسلّحة.
من جهتها استعرضت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الجهود الدولية المتعلقة بالدعم الإنساني وإعادة البناء والتعمير التي تقوم بها الدول والهيئات الدولية في إطار دورها في سِياق الحروب والنزاعات المسلّحة.
وتناول البروفيسور ويلي فوتري، رئيس منظمة حقوق الإنسان بلا حدود، دور المنظمات غير الحكومية في سِياق النزاعات المسلّحة، فيما تطرّق الدكتور رامون راهانجميتان الرئيس المؤسس لدائرة أوروبا المستدامة، لجهود وآليات الأمم المتحدة المعنية بتعزيز السلام ووقف الحروب والنزاعات المسلّحة واستدامة التنمية بالعالم.
واختتمت الندوة بورقة عمل قدمتها الدكتورة آي كاري سوي، رئيسة الأكاديمية البورمية للشباب، تناولت فيها "دور التعليم في تعزيز الحماية المدنية والإنسانية خلال الصراعات المسلّحة، وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني".
وأدارت الندوة، مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، حيث قامت بتقديم إسهامات المشاركين، وتعميق دور المجتمع المدني، والأمم المتحدة، وطرح الحلول الممكنة والعملية في تحسين واقع المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلّحة.

خبراء ومقررون دوليون: الإمارات في صدارة الدول الداعمة للسلام والمانحة للدعم الإنساني

استعرضت ندوة "دور الآليات المعنية بحقوق الإنسان في سِياق النزاعات المسلحة" التي نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات في سِياق الحروب والنزاعات المسلّحة،

أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه عالمياً، ونوهت بإسهاماتها في تعزيز السلام العالمي وتكريس الالتزام الدولي بحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيانين شفهيين ألقتهما الجمعية، بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، خلال المناقشة العامة للبند الرابع من أعمال الدورة رفيعة المستوى الـ«55»، المنعقدة بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف، والخاصة بحالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس.
وثمنت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في البيان الشفهي الأول المقدم أمام مجلس حقوق الإنسان، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر دعمه وتمويله، مؤكدة أهمية التزام وتضافر الدول لتنفيذ اتفاقية الشراكة الدولية لمكافحة الإرهاب.
لافتة إلى أن التهديدات الإرهابية تمثل تحدياً كبيراً لحقوق الإنسان على المستوى العالمي، وتشكل خطراً شديداً على الأمن والسلْم الدوليين كونها تُسهم في تهديد الأمن الإنساني، وحرمان المدنيين من التمتع بحقوقهم الأساسية وقتل الأبرياء، فضلاً عن زيادة الانتهاكات والحرمان من الحقوق الأساسية، لاسيما الحياتية، وحرية التنقل والسلامة الشخصية.
وحثت الكعبي، مجلس حقوق الإنسان، على تعزيز جهوده، وتفعيل آلياته الكفيلة بتوفير الحماية الدولية من الأعمال والأنشطة الإرهابية بالعالم، موضحة أن المخاطر والتهديدات التي يمثلها الإرهاب على الأمن الإنساني في تزايد مستمر، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشكيل لجنة دولية لمكافحة الإرهاب، واعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.
بدورها، أشادت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في البيان الثاني أمام مجلس حقوق الإنسان، بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لنشر السلام العالمي، وتكريس الالتزام الدولي بحقوق الإنسان.
وأكدت الأحمدي، الدور المهم والفاعل لمجلس حقوق الإنسان، ومسؤوليته القانونية والأخلاقية في حماية أرواح المدنيين، لاسيما النساء والأطفال الذين يدفعون الثمن الكبير للصراعات في بلدانهم، خاصة على صعيد ضعف فرص العيش الكريم وهشاشة المنظومات الصحية والتعليمية والاقتصادية والتنموية.

جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان تشيد بجهود الإمارات في مكافحة الإرهاب

bj502ae01k813jspn.jpg

أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه عالمياً

طالبت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها في الدورة "55" رفيعة المستوى من اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، بضمان توفير الحماية الدولية للمدنيين خلال الحروب، والنزاعات المسلحة، وخلال التخطيط للعمليات العسكرية أو تنفيذها، في ضوء ما يترتّب عليها من انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية، مثمنةً جهود الدول المعنية بتحقيق السلام وإنهاء معاناة المدنيين، وتجنيبهم ويلات ومآسي الحروب والنزاعات المسلحة.
وثمنت الجمعية موقف دولة الإمارات بتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتوفير الماء والغذاء والدواء للمدنيين ولغير المنخرطين في الأعمال القتالية، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية للأطفال والنساء والجرحى في العديد من الدول ومناطق النزاع المسلح.
وأشادت الجمعية، في بيانها الذي تم نشره على موقع الأمم المتحدة، بجهود الدول والهيئات الأممية المعنية بتقديم الدعم والإغاثة الإنسانية التي تسهم في توفير الحماية الإنسانية للمدنيين، مؤكدة أهمية دور دولة الإمارات في هذا المجال، داعيةً إلى الاسترشاد به في إطار التشريعات والالتزامات الدولية التي تفرض توفير الحماية للمدنيين خلال فترات الحروب والصراعات المسلحة.
وأكدت على الدور المحوري لدولة الإمارات تجاه دول العالم، والخاص بحماية المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلحة، مشيدةً بجهود الدعم التي توفرها الدولة عبر مختلف أجهزتها ومبادراتها الإنسانية، والتي وضعت الإمارات في مقدمة دول العالم في تعزيز جهود الدعم الإنساني بالعالم.
وأشادت الجمعية بما قدمته الإمارات من مبادرات ومشاريع كُبرى أسهمت في تعزيز جهود الدعم الإنساني بمناطق الصراع بالعالم، والتي تأتي انطلاقاً من إرثها الحضاري وإيمانها بتعزيز التعاون الدولي والإنساني، وتعزيز الشراكات الدولية المعنية بهذا المجال، وأعربت عن تقديرها لجهود الدعم التي قدمتها الإمارات للدول والهيئات الأُممية، بهدف ضمان توفير وتعزيز الحماية الدولية للمدنيين من آثار الحروب والنزاعات المسلحة المدمرة.
جاء ذلك في بيان كتابي أصدرته جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، تحت البند الرابع من أجندة اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وفي إطار البيانات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري في الأمم المتحدة.
وأوصت الجمعية مجلس حقوق الإنسان، بإنجاز التحقيقات الفعّالة والشفافة المتعلقة بحالات انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبضرورة التنسيق مع الأجهزة المختصة لتعزيز التوعية الإنسانية وتدريب القوات العسكرية بجميع الدول، على المعرفة والامتثال لقوانين وتشريعات الحرب والحماية التي توفرها للمدنيين.
وشدّدت على الالتزام بالقوانين الدولية المعنية بحقوق الانسان، لاسيَّما اتفاقية جنيف الرابعة، وضمان الامتثال لها من قِبل جميع الأطراف المُنخرطة في الحروب والصراعات المسلحة، والعمل على ضمان تحصين تلك الاتفاقية، في إطار البند السابع لمجلس الأمن الدولي، وبما يعزز من تفعيل دوره وإسهاماته في التصدّي لكل الأعمال التي تهدّد السلم والأمن العالمي، وتهدد حياة المدنيين وتعرضهم للخطر.
ودعت الجمعية في بيانها، كل هيئات وأجهزة الأمم المتحدة، إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بالمعاناة التي يواجهها النساء والأطفال تحديداً، وضرورة تفعيل إجراءاتهم وآلياتهم الكفيلة بتحقيق الحماية الدولية للمدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلحة والتخطيط للعمليات العسكرية.
الجدير بالذكر، أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان التي أُعلن إشهارها في دولة الإمارات، في يناير 2024، تُشارك في أعمال الدورة "55" رفيعة المستوى، من اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، في جنيف، برئاسة الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الانسان، ومريم محمد الأحمدي، نائب الرئيس، وعدد من الخبراء الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير الماضي وحتى 5 أبريل المقبل.

"الاتحاد لحقوق الإنسان" تطالب بتوفير الحماية الدولية للمدنيين خلال النزاعات المسلحة

طالبت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها في الدورة "55" رفيعة المستوى من اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، بضمان توفير الحماية الدولية للمدنيين خلال الحروب، والنزاعات المسلحة، وخلال التخطيط للعمليات العسكرية أو تنفيذها، في ضوء ما يترتّب عليها من انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.

نتائج البحث عن: الاتحاد العربي لحقوق الإنسان