<p class='article-text'>تستثمر بعض أكبر متاجر التجزئة في العالم، بما في ذلك علامات تجارية من آسيا، في متاجر رئيسية في شارع أكسفورد، حيث تستعد لندن لتحويله إلى منطقة للمشاة وتجديد أشهر شوارع التسوق فيها.</p><p class='article-text'>بعد عقود من الحملات والمقترحات غير الناجحة، سيتم إغلاق امتداد طريق بطول نصف ميل أمام حركة المرور يوم الاثنين في محاولة لإعادة إحياء ما يسميه رئيس البلدية اللورد صادق خان "شارعنا الرئيسي"، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن الإغلاق، الواقع بين سيلفريدجز وإيكيا، يُعدّ جزءاً من خطة طويلة الأجل بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لتطوير المساحات العامة التي يمكنها استضافة فعاليات ترويجية للتنافس مع منافسين مثل الجادة الخامسة في نيويورك، وشارع فيا ديل كورسو في روما، وجادة الشانزليزيه في باريس.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التجديد في وقت يسعى فيه تجار التجزئة والسياسيون إلى استعادة صورة شارع أكسفورد بعد عقد صعب شهد إغلاق متاجر ديبنهامز وهاوس أوف فريزر، ثم تفشي جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>ارتفعت نسبة الشواغر إلى 13.7% في عام 2022، وانخفضت الإيجارات في الجزء الغربي من شارع أكسفورد من ذروتها التي بلغت 1100 جنيه إسترليني للقدم المربع في عام 2016 إلى 600 جنيه إسترليني فقط خلال الجائحة في عام 2021، وفقًا لبيانات شركة سافيلز العقارية.</p><p class='article-text'>لجذب المستأجرين، قدّم أصحاب العقارات خصومات على الإيجار أو فترات إعفاء أطول، مما أدى إلى وفرة في متاجر الهدايا التذكارية ومتاجر الحلويات الأمريكية ، الأمر الذي فاقم النظرة العامة السلبية للمنطقة. وزاد من حدة هذا الوضع المتردي قرار الحكومة بإنهاء الإعفاء الضريبي للتسوق السياحي.</p><p class='article-text'>لكن في السنوات الأخيرة، بدأت الشركات والمطورون المحليون باستعادة ثقتهم. فقد أعيد تطوير متاجر ديبنهامز وهاوس أوف فريزر القديمة لتشمل مساحات مكتبية إضافية، كما تم إنشاء مؤسسة تنمية محلية جديدة لتسريع قرارات التخطيط، وفق التقرير.</p>

أشهر شارع في لندن يحظر السيارات في محاولة لإنعاش ثروته

<p class='article-text'>انخفضت أسعار النفط مع ​إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد أن سجلت مستويات مرتفعة هي الأعلى في عدة أشهر ​بنهاية الأسبوع الماضي، في حين ظل التركيز منصباً على احتمال أن تؤثر الحربان الدائرتان في الشرق الأوسط وأوكرانيا على توازن العرض والطلب العالميين على النفط.<br>وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.45 دولار أو 1.32 % إلى 108.41 دولارات للبرميل، وذلك بعد أن سجلت عند التسوية يوم الجمعة أعلى مستوى لها منذ 19 مايو.<br>وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 101.09 دولار للبرميل، منخفضاً 32 سنتاً أو 0.32 %، بعد أن وصل عند التسوية يوم الجمعة إلى أعلى مستوى منذ 17 سبتمبر.<br>وقالت شركة كبلر للتحليلات، في مذكرة يوم الجمعة، إن تكثيف الهجمات على السفن التجارية خفض تدفقات الخام الخليجي بشدة إلى نحو 8.5 ملايين برميل ‌يومياً في المتوسط على مدى 7 أيام الأسبوع الماضي، من أكثر من 20 مليون ‌برميل يومياً في الأسبوع السابق. وأضافت أنه جرى الإبلاغ عن عشرة حوادث مؤكدة على الأقل شملت سفناً تجارية الأسبوع الماضي.<br>ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة أمراً تنفيذياً يقضي بإعفاء بعض الصادرات الروسية من العقوبات والرسوم الجمركية.<br>ويأتي الإعفاء بعد أن توصل ترامب إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لتصدير الديزل إلى الولايات المتحدة ودول أخرى بدءاً من حوالي 2.3 مليون برميل هذا الشهر قبل أن يرتفع إلى حوالي 7.6 ملايين برميل شهرياً.<br>لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال إن الرئيس سيستخدم فترة تصل إلى 60 يوماً لتقييم الأثر الاقتصادي للعقوبات ​والرسوم الجمركية على الاقتصاد العالمي. </p>

النفط يتراجع من أعلى مستوى في 5 أشهر

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة أن عدد المستفيدين من الإعفاءات والتخفيضات، التي منحها قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم خدمات العلامات التجارية، الصادر في أكتوبر 2025، بلغ 372 مستفيداً من أصحاب الهمم والمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة.<br>ويأتي ذلك في ضوء ما نص عليه القرار من منح المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تخفيضاً بنسبة 50 % على رسوم خدمات العلامات التجارية، ومنح أصحاب الهمم إعفاء كاملاً من هذه الرسوم، بما يعزز وصول جميع فئات المجتمع إلى خدمات الملكية الفكرية، واستفادتهم منها، ويحفز الابتكار والإبداع الفردي والمؤسسي في الدولة.<br>وتفصيلاً أوضحت الوزارة أن 132 من أصحاب الهمم استفادوا من الإعفاء الكامل من رسوم خدمات العلامات التجارية، بقيمة بلغت 264,950 درهماً، فيما استفاد 240 مشروعاً ومنشأة صغيرة ومتوسطة من تخفيض الرسوم بنسبة 50 %، وبقيمة بلغت 66,150 درهماً، وذلك خلال عام واحد من صدور القرار.<br>وأكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لمكتب الإمارات للملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن النتائج المحققة من تطبيق قرار مجلس الوزراء تمثل مؤشراً إيجابياً على أثر الإعفاءات والتخفيضات المقررة في دعم أصحاب الهمم ورواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الاستفادة من خدمات الملكية الفكرية، بما يعزز الابتكار وتنافسية أعمالهم، متوقعاً أن تشهد أعداد المستفيدين من هذه المزايا ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، بما يعزز قدرتهم على الاستفادة من خدمات العلامات التجارية، وتسجيل علاماتهم وحمايتها، ويدعم نمو أعمالهم وتعزيز تنافسيتها.<br>وتواصل وزارة الاقتصاد والسياحة جهودها لتعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة، وتوفير خدمات مرنة تلبي احتياجات أصحاب العلامات التجارية، ودعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الهمم، بما يسهم في تعزيز نمو أعمالهم وتطوير علاماتهم التجارية، والاستفادة من الفرص التي توفرها بيئة الأعمال الإماراتية، لا سيما أن إجمالي عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الدولة وصل حالياً إلى 429,681 علامة تجارية.</p>

منح أصحاب الهمم إعفاء كاملاً من الرسوم

«الاقتصاد»: 372 مستفيداً من إعفاءات وتخفيضات رسوم العلامات التجارية

<p class='article-text'><br>أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ​إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب ‌قانون وقعه الشهر الماضي، ​بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها. وقال ترامب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض: إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه قدم للكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.<br>وانتقد النائب الأمريكي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترامب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وأضاف باير في بيان: «استسلام ترامب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها».<br>بدوره، وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، القرار بأنه مكافأة لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين. وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن حجب العقوبات الأمريكية، وتخفيف الضغط، ومنح مكافآت مالية لبوتين، كل ذلك لا يؤدي إلا إلى تشجيعه على مواصلة الهجمات.<br>ورأى زيلينسكي أن الولايات المتحدة سترفع مزيداً من العقوبات عن روسيا، قائلاً: «للأسف، سيتواصل رفع العقوبات.. وأعتقد أن ما يعرف باتفاق الديزل ليس سوى الخطوة الأولى». وحض زيلينسكي أنصاره على الإعراب بشكل علني عن الدفاع عن فرض عقوبات أمريكية جديدة ضد روسيا. وأوضح زيلينسكي أن روسيا ‌هاجمت خلال الليل أكثر ‌من 15 منشأة ‌طاقة ‌في ‌المناطق الغربية ​والوسطى. وقال في ‌منشور ​على ⁠تطبيق ​تلغرام: «وسعت ⁠روسيا نطاق ⁠حملتها ضد شبكة ⁠الطاقة، وتحاول استنزاف احتياطيات أوكرانيا وقدرتها ‌على الإصلاح إلى ​أقصى حد ممكن».<br>في المقابل، رحبت موسكو بتعليق الرسوم الجمركية الجديدة المرتبطة بالحرب على أوكرانيا، ووصفت هذه الخطوة بأنها لحظة مهمة وتاريخية بحق. وقال كيريل دميترييف، ممثل الكرملين للتعاون الاقتصادي الدولي، إن هذه الخطوة تعزز الحوار والتعاون المتبادل للمنفعة. وقال كيريل دميترييف، إن تعليق إدارة ترامب لقانون غراهام هو لحظة مهمة وتاريخية بحق، معتبراً أن هذا القانون كان سيلحق أضراراً جسيمة في المقام الأول بالاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية. على صعيد آخر، ​نقلت وكالة الإعلام الروسية ⁠عن الكرملين، أن الرئيس ‌الروسي ‌فلاديمير ‌بوتين أصدر تعليمات ​للحكومة ‌بالموافقة ​على ⁠برنامج ​لإصلاح ⁠البنية التحتية التجارية ⁠واللوجستية ⁠التي تضررت جراء ‌الهجمات الأوكرانية.</p><p class='article-text'><br>تطورات ميدان<br>ميدانياً، ​قالت وزارة الدفاع الروسية، ​إنها شنت هجوماً كبيراً خلال الليل على أهداف للبنية التحتية الأوكرانية، منها أكبر مصنع ⁠للصلب في البلاد بمدينة كريفي ريه. وأضافت الوزارة في ‌بيان، أن المصنع زود المجمع الصناعي ​العسكري الأوكراني بمنتجات ‌الصلب، مشيرة إلى أن القوات ⁠الروسية استهدفت أيضاً محطة كهرباء فرعية في مدينة ​جيتومير ⁠شمال ⁠غرب البلاد، ومصنعاً آخر للصلب في زابوريجيا بالقرب ⁠من خط الجبهة. وذكرت أن سفينة شحن في البحر الأسود تعرضت للقصف أيضاً، قائلة إنها كانت ‌تنقل شحنة عسكرية إلى ميناء ​أوديسا الأوكراني.<br>وفيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، اعتراض وتدمير 610 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليلة قبل الماضية فوق أراضي مقاطعات عدة ومياه البحر الأسود. من جهتها، أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، بتسجيل 238 اشتباكاً قتالياً على خطوط المواجهة. وأكدت الهيئة تدمير مركز تدريب روسي للمسيرات في خيرسون وجسر للإمدادات اللوجستية بالقرب من هوليايبولي، وتكبيد القوات الروسية خسائر إضافية في الدبابات والمدرعات والأنظمة المدفعية.</p>

موسكو ترحب بـ «لحظة تاريخية».. وزيلينسكي يعتبر الإعفاء «مكافأة لبوتين»

ترامب يعفي روسيا من عقوبات ورسوم جمركية

<p class='article-text'>اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن قرار دونالد ترامب إعفاء روسيا من عقوبات أقرّها الكونغرس الأميركي يشكّل مكافأة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، معربا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة سترفع مزيدا من العقوبات، وحذّر من أن روسيا تسعى إلى حرمان ملايين الأوكرانيين من التدفئة والكهرباء قبل حلول فصل الشتاء.<br>ووقع ترامب الجمعة أمرا تنفيذيا علق بموجبه قانونا له دلالة رمزية كبيرة، هو "قانون غراهام" الذي شكل أول تحرك كبير للكونغرس ضد موسكو منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض.<br>ويستهدف القانون الذي وقعه ترامب في منتصف سبتمبر، قطاعي الطاقة والدفاع الروسيّين، والرئيس بوتين وغيره من كبار المسؤولين، كما يستهدف للمرة الأولى ما يُعرف بـ"أسطول الظل" من ناقلات النفط الروسية المستخدمة للالتفاف على العقوبات الغربية.<br>وجاء تعليق العقوبات وسط أزمة جديدة في العلاقات مع الرئيس الأوكراني، أثارت تكهّنات بأن ترامب يميل بشكل متزايد إلى جانب موسكو، بعد أكثر من أربع سنوات ونصف على بدء بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.<br>وقال زيلينسكي إن الإعفاء جاء في اليوم الذي هاجمت فيه روسيا 15 منشأة حيوية لتوليد الطاقة في أنحاء أوكرانيا، في "أحد أكبر" الهجمات ضد شبكة الطاقة الأوكرانية.<br>وأضاف عبر منصات التواصل الاجتماعي "من المهم أن يرى الجميع في الولايات المتحدة أيضا ما يحدث حقا".<br>واعتبر أن قانون غراهام كان "يُفترض أن يمثل ضغوطا فعالة حقا على روسيا لوضع حد لهذه الحرب"، مردفا أن القانون "كان من الممكن أن يساعد كثيرا، ولا يزال بإمكانه ذلك!".<br>وتابع "حجب العقوبات الأميركية، وتخفيف الضغط على المعتدي، ومنح مكافآت مالية لبوتين، كل ذلك لا يؤدي إلا إلى تشجيعه على مواصلة الهجمات".<br>ورأى أيضا أن الولايات المتحدة سترفع مزيدا من العقوبات عن روسيا.<br>وقال في تصريحات أدلى بها للصحافيين "للأسف، سيتواصل رفع العقوبات. وأعتقد أن ما يُعرف باتفاق الديزل ليس سوى الخطوة الأولى"، في إشارة الى الاتفاق الذي أعلن ترامب إبرامه مع بوتين، للسماح لموسكو بتصدير كميات من هذه المادة سعيا للحد من ارتفاع أسعار المحروقات عالميا.<br>إلى ذلك، اتهم زيلينسكي روسيا بمحاولة إغراق بلاده في الظلام قبل حلول فصل الشتاء. وقال "تحاول روسيا التسبب بانقطاع للتيار الكهربائي في أوكرانيا، وذلك مباشرة قبل فصل الشتاء. وتحاول روسيا ترك ملايين من شعبنا من دون كهرباء أو تدفئة".<br>ودعا الحلفاء إلى "ممارسة الضغط" على موسكو لوضع حد لذلك.<br><br></p>

زيلينسكي يعتبر إعفاء موسكو من عقوبات أمريكية مكافأة لبوتين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، اجتماع اللجنة الذي عُقد في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2026، والاطلاع على نتائج الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز حقوق أصحاب الهمم واستقلاليتهم، وتطوير الخدمات الدامجة التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتوسيع مشاركتهم في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في عدد من المحاور ذات الأولوية، شملت المنافع والخدمات الاجتماعية، والنقل الدامج، وسهولة الوصول إلى المرافق والمباني، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق أصحاب الهمم، تقوم على تكامل الجهود الحكومية وتوفير خدمات وفرص تعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "نحرص على أن تنعكس المبادرات والسياسات الحكومية بصورة ملموسة على حياة أصحاب الهمم وأسرهم، من خلال تطوير خدمات دامجة تستجيب لاحتياجاتهم، وتضمن سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، وتتيح لهم المشاركة في المجتمع بثقة واستقلالية. ويظل تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وقياس أثر المبادرات أساساً لتحقيق نتائج مستدامة تعزز مكانة دبي مدينةً صديقة للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود هيئة الطرق والمواصلات لتعزيز سهولة التنقل واستقلالية أصحاب الهمم، والتي تشمل أكثر من 1,290 حافلة مؤهلة، وأكثر من 14 ألف مركبة أجرة، منها 27 مركبة مجهزة لمستخدمي الكراسي المتحركة، و2,782 موقفاً مخصصاً، إلى جانب تهيئة 100% من مباني الهيئة وفق متطلبات كود دبي، وتوفير أكثر من 5,000 متر طولي من المسارات الأرضية لذوي الإعاقة البصرية، فضلاً عن المنحدرات الكهربائية والأوتوماتيكية، وأنظمة الإعلان الصوتية والبصرية، وأزرار طلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح من معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حول التسهيلات المقدمة لأصحاب الهمم، والتي تشمل الإعفاء الكامل من رسوم المواقف والمواصلات العامة وإصدار بطاقات سالك وتسجيل المركبات وتجديدها، وإعفاءً بنسبة 50% من رسوم إصدار رخص القيادة وأجور التنقل في مركبات الأجرة المخصصة لأصحاب الهمم. كما تتيح خدمة الفحص الفني المتنقل «عابر» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم فحص مركباتهم في منازلهم أو المواقع التي يختارونها، عبر 14 وحدة متنقلة، مع استهداف زيادة العدد إلى 30 وحدة بنهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة مركبات التدخل السريع المخصصة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والطوارئ، والمجهزة بأربع مضخات بطاقة إجمالية تبلغ 60 ألف لتر في الدقيقة، تعادل قدرة 10 مضخات تقليدية أو 25 صهريجاً لسحب المياه، وتعمل في مياه يصل عمقها إلى 1.8 متر. كما اطّلع سموه على طائرات من دون طيار مزودة بكاميرات حرارية لدعم الرصد والتقييم الميداني، وتعزيز الاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور النقل الدامج، تواصل هيئة الطرق والمواصلات تطوير مرافق النقل العام لتوفير بيئة تراعي الاحتياجات الحسية لمختلف فئات المجتمع. وفي هذا الإطار، أنشأت الهيئة غرفتين حسيتين في محطتي السطوة وعود ميثاء للحافلات، حصلتا على شهادات من مركز دبي للتوحد، وسجلتا نسب رضا بلغت 91% و86% على التوالي خلال عامي 2025 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة خلال النصف الأول من عام 2026. كما ارتفع عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، ليصل إلى 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلعت اللجنة على جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي لتطوير منظومة المنافع المالية والخدمات الاجتماعية المقدمة لأصحاب الهمم، حيث تجاوز الإنفاق على المنافع المالية 101 مليون درهم حتى أغسطس 2026، مقارنة بنحو 118 مليون درهم خلال عام 2025، و75.4 مليون درهم خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد من هذه المنافع أكثر من 3,500 شخص، وشملت خدمات الرعاية ومعلمي الظل، والتعليم والتأهيل، والأجهزة والتقنيات المساعدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل وممارسة حياتهم باستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثت اللجنة تطوير آليات الاستحقاق وتوحيد تصنيف الحالات والتحقق من بياناتها، بما يسهم في توجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية وتعزيز كفاءة الإنفاق واستدامة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تطوير منظومة الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم يرتكز على فهم احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وتوفير خدمات ومنافع تستجيب لها بصورة أكثر كفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نعمل على تطوير منظومة متكاملة من المنافع والخدمات الاجتماعية تضع احتياجات أصحاب الهمم وأسرهم في مقدمة الأولويات، وتساعدهم على تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية. ونركز على وصول الدعم إلى مستحقيه، وتطوير الخدمات بما يراعي خصوصية كل حالة، ويخفف الأعباء عن الأسر، ويعزز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل والمشاركة المجتمعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات تجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة في النصف الأول من عام 2026. كما سجل عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم نمواً بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، بإجمالي 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت بلدية دبي جهود تطوير بيئة عمرانية تراعي احتياجات أصحاب الهمم وتعزز سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، حيث شملت النتائج تخصيص أراضٍ سكنية لـ121 مواطناً من أصحاب الهمم خلال عام 2026، وحصول 152 منشأة على شهادة "وصول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الجهود تدريب ممثلين عن 726 جهة على متطلبات المباني الدامجة، واستفادة 75 شخصاً من الخدمات المنزلية عبر "مركبة السعادة"، بما يعزز دمج معايير سهولة الوصول في تخطيط المرافق وتصميمها وتطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور تطوير الخدمات الحكومية، استعرضت اللجنة مقترح مبادرة "الوصول الرقمي للصم وضعاف السمع"، تحت شعار "حكومة تتواصل بلغة يفهمها الجميع"، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الرسائل والتعليمات الحكومية إلى محتوى مرئي بلغة الإشارة، بما يسهّل وصول أصحاب الإعاقة السمعية إلى المعلومات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلعت اللجنة على نتائج مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة"، التي شملت 15 مبادرة، وخمس ورش وبرامج حضورية، وأربعة دروس افتراضية، إلى جانب تسجيل 2,131 عملية تنزيل لتطبيق "سند"، وضم 35 مترجماً للغة الإشارة إلى قاعدة البيانات الوطنية، وتنفيذ ثلاث حملات مجتمعية وإعداد دليل للمصطلحات القانونية بلغة الإشارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة " نحو 23 مليون تفاعل ووصول مجتمعي، بما يعزز الوعي بالتواصل الدامج ويدعم ترسيخ الشمول في الوصول إلى المعلومات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توحيد الجهود الحكومية وتعزيز تكامل الأدوار، تتم متابعة مستوى إنجاز المبادرات وقياس أثرها من خلال منصة ذكية تغطي ستة محاور استراتيجية، تشمل التعليم الدامج، وسهولة الوصول، والنقل، والتمكين المجتمعي، والصحة الدامجة، والتوظيف الدامج، وتضم 33 مبادرة يجري تنفيذها والإشراف عليها بالتنسيق بين تسع جهات حكومية، هي مجلس دبي الرياضي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودبي الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن خطة عام 2026، بما يسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم، وتعزيز استدامة الخدمات الدامجة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم جهودها لتطوير منظومة متكاملة تعزز حماية الحقوق وتكافؤ الفرص والمشاركة المجتمعية، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وترسيخاً لمكانة دبي نموذجاً رائداً في الدمج وجودة الحياة.</div></p>

منصور بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم

<p class='article-text'>استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة، قرار مجلس الوزراء رقم 136 لسنة 2026، بشأن الإعفاء من بعض رسوم خدمات الملكية الصناعية لدى الوزارة لفئة الطلاب المخترعين والأشخاص ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم» في الإمارات.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز منظومة الابتكار والملكية الفكرية، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة لأصحاب المواهب والمبتكرين، وتسهيل الوصول إلى خدمات حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك دعم حماية الناتج الفكري والاستفادة من خدمات تسجيل وحماية حقوق الملكية الصناعية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الدولة حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية حقوق الملكية الصناعية، بما في ذلك براءات الاختراع والتصاميم الصناعية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لا سيما من خلال صدور القانون الاتحادي بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال، بما في ذلك انضمام الدولة إلى اتفاق لوكارنو بشأن إنشاء تصنيف دولي للتصاميم الصناعية، بما يدعم حماية حقوق الملكية الفكرية، ويهيئ بيئة وطنية جاذبة للمخترعين ورواد الأعمال والشركات.</p><p class='article-text'>وقال: يؤكد قرار مجلس الوزراء رؤية الإمارات الرامية إلى تمكين الإبداع والابتكار عبر دعم الطلاب المخترعين وذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، وتمكينهم من تسجيل ابتكاراتهم وحماية حقوقهم، بما يعزز مشاركتهم في منظومة الملكية الفكرية الوطنية، ويسهّل وصولهم إلى خدماتها والاستفادة من ممكناتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للإبداع والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'>وأضاف: تواصل الوزارة جهودها لتطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة خدمات الملكية الفكرية، بما في ذلك خدمات براءات الاختراع والتصاميم الصناعية وشهادات المنفعة، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة، ويسهم في تسريع إجراءات تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير تجربة أكثر سهولة ومرونة للمخترعين والمبتكرين وأصحاب الأعمال، انسجاماً مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031).</p><p class='article-text'>وتطبق وزارة الاقتصاد والسياحة القرار بدءاً من 14 سبتمبر 2026، حيث تضمن إعفاءً كاملاً من سداد رسوم 29 خدمة، تضم 11 خدمة تستفيد منها فئات الطلاب المخترعين وذوي الإعاقة»أصحاب الهمم«، تشمل: تقديم طلب للحصول على براءة الاختراع، وتقديم طلب للحصول على التصميم الصناعي، وتقديم طلب للحصول على التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة، وتقديم طلب للحصول على شهادة المنفعة، وتقديم طلب إجراء الفحص الموضوعي الأول لشهادة المنفعة، وتقديم طلب إعادة الفحص الموضوعي لشهادة المنفعة، وتقديم طلب نشر التسجيل، وتقديم طلب دفع الرسوم السنوية للسنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لحماية حقوق الملكية الصناعية، وتتراوح قيمة الرسوم الأصلية لهذه الخدمات بين 100 و1000 درهم.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، منح القرار إعفاءات من رسوم 9 خدمات إضافية مخصصة لذوي الإعاقة»أصحاب الهمم«، تتراوح قيمتها بين 1000 و9000 درهم، كما تضمن إعفاءات من رسوم 9 خدمات إضافية مخصصة للطلاب المخترعين، تتراوح قيمتها بين 500 و4500 درهم، بما يسهم في تخفيف تكلفة حماية الابتكارات، وتشجيع الطلبة وذوي الإعاقة «أصحاب الهمم» على حماية ابتكاراتهم ومخرجات مشروعاتهم البحثية وتحويلها إلى أصول ملكية صناعية قابلة للتطوير والاستثمار.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق ببراءات الاختراع، سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة نمواً بنسبة 9% في عدد الطلبات المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من 2025، فيما بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع خلال عام 2025 نحو 4361 طلباً. كما سجلت طلبات شهادات المنفعة نمواً بنسبة 21.43% خلال النصف الأول 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من 2025. ووصل إجمالي عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية المسجلة في الدولة إلى 22184 طلباً حتى الآن، بما يعكس تنامي اهتمام المبتكرين والشركات بحماية حقوق الملكية الصناعية وتعزيز الاستفادة منها.</p>

وزارة الاقتصاد تبحث إعفاء الطلاب المخترعين وأصحاب الهمم من رسوم خدمات الملكية الصناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت وزارة الاقتصاد والسياحة، قرار مجلس الوزراء رقم "136" لسنة 2026، بشأن الإعفاء من بعض رسوم خدمات الملكية الصناعية لدى الوزارة لفئة الطلاب المخترعين و"أصحاب الهمم" في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز منظومة الابتكار والملكية الفكرية، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة لأصحاب المواهب والمبتكرين، وتسهيل الوصول إلى خدمات حماية حقوق الملكية الفكرية، وكذلك دعم حماية الناتج الفكري والاستفادة من خدمات تسجيل وحماية حقوق الملكية الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الدولة حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية حقوق الملكية الصناعية، بما في ذلك براءات الاختراع والتصاميم الصناعية، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لا سيما من خلال صدور القانون الاتحادي بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال، بما في ذلك انضمام الدولة إلى اتفاق لوكارنو بشأن إنشاء تصنيف دولي للتصاميم الصناعية، بما يدعم حماية حقوق الملكية الفكرية، ويهيئ بيئة وطنية جاذبة للمخترعين ورواد الأعمال والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته إن قرار مجلس الوزراء يؤكد رؤية دولة الإمارات الرامية لتمكين الإبداع والابتكار عبر دعم الطلاب المخترعين وذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، وتمكينهم من تسجيل ابتكاراتهم وحماية حقوقهم، بما يعزز مشاركتهم في منظومة الملكية الفكرية الوطنية، ويسهّل وصولهم إلى خدماتها والاستفادة من ممكناتها، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للإبداع والاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تواصل الوزارة جهودها لتطوير البنية التحتية الرقمية لمنظومة خدمات الملكية الفكرية، بما في ذلك خدمات براءات الاختراع والتصاميم الصناعية وشهادات المنفعة، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة، ويسهم في تسريع إجراءات تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير تجربة أكثر سهولة ومرونة للمخترعين والمبتكرين وأصحاب الأعمال، انسجاماً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقت وزارة الاقتصاد والسياحة القرار بدءاً من 14 سبتمبر 2026، حيث تضمن إعفاءً كاملاً من سداد رسوم 29 خدمة، تضم 11 خدمة تستفيد منها فئات الطلاب المخترعين وذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، تشمل: تقديم طلب للحصول على براءة الاختراع، وتقديم طلب للحصول على التصميم الصناعي، وتقديم طلب للحصول على التصميم التخطيطي للدوائر المتكاملة، وتقديم طلب للحصول على شهادة المنفعة، وتقديم طلب إجراء الفحص الموضوعي الأول لشهادة المنفعة، وتقديم طلب إعادة الفحص الموضوعي لشهادة المنفعة، وتقديم طلب نشر التسجيل، وتقديم طلب دفع الرسوم السنوية للسنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة لحماية حقوق الملكية الصناعية، وتتراوح قيمة الرسوم الأصلية لهذه الخدمات بين 100 و1,000 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، منح القرار إعفاءات من رسوم 9 خدمات إضافية مخصصة لذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، تتراوح قيمتها بين 1,000 و9,000 درهم، كما تضمن إعفاءات من رسوم 9 خدمات إضافية مخصصة للطلاب المخترعين، تتراوح قيمتها بين 500 و4,500 درهم، بما يسهم في تخفيف تكلفة حماية الابتكارات، وتشجيع الطلبة وذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" على حماية ابتكاراتهم ومخرجات مشروعاتهم البحثية وتحويلها إلى أصول ملكية صناعية قابلة للتطوير والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق ببراءات الاختراع، سجلت وزارة الاقتصاد والسياحة نمواً بنسبة 9% في عدد الطلبات المقدمة خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع خلال عام 2025 نحو 4,361 طلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت طلبات شهادات المنفعة نمواً بنسبة 21.43% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي عدد براءات الاختراع وشهادات المنفعة والتصاميم الصناعية المسجلة في الدولة إلى 22,184 طلباً حتى الآن، بما يعكس تنامي اهتمام المبتكرين والشركات بحماية حقوق الملكية الصناعية وتعزيز الاستفادة منها.</div></p>

«الاقتصاد والسياحة» تستعرض إعفاء الطلاب المخترعين وأصحاب الهمم من رسوم الملكية الصناعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بريندان بويل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكاتب كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار في أغسطس كنت أعرف تماماً ما سيقوله الجمهوريون: «أمريكا تنفق الكثير من المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق أمر مهم بالطبع، وبصفتي كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب، فأنا مدرك تماماً لكيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب وأين يمكن تحسين هذا الإنفاق. غير أن زملائي الجمهوريين الذين يزعمون أننا وصلنا إلى رقم 40 تريليون دولار بسبب الإنفاق وحده يتجاهلون نصف الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار الأعوام الـ 25 الماضية، أدت التخفيضات الضريبية الكبيرة، التي استفاد منها بالدرجة الأولى الأثرياء والشركات الكبرى، إلى تقليص الإيرادات الفيدرالية بتريليونات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل يستند إلى بيانات مكتب الموازنة بالكونغرس واللجنة المشتركة للضرائب أن التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس جورج بوش الابن وتمديداتها، وقانون الضرائب لعام 2017 في عهد دونالد ترامب، أضافت نحو 10 تريليونات دولار إلى الدين حتى عام 2023. وإنصافاً للحق، يجب الاعتراف بأن الديمقراطيين صوتوا أيضاً لجعل تخفيضات بوش الضريبية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأعوام العشرة الماضية، ذهب الرئيس ترامب والجمهوريون إلى أبعد من ذلك؛ فقانون «التخفيضات الضريبية والوظائف» الذي تم إقراره عام 2017 أضاف وحده نحو تريليوني دولار إلى الدين وفقاً لمكتب الموازنة بالكونجرس. وفي ذلك الوقت، وعد الجمهوريون بأن النمو الاقتصادي السريع سيعوض الإيرادات المفقودة، لكن ذلك لم يحدث على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم في العام الماضي، أقر ترامب والجمهوريون قانون «مشروع القانون الكبير والجميل». ووفقاً لمكتب الموازنة بالكونجرس، سيضيف هذا التشريع 4.7 تريليونات دولار أخرى إلى العجز خلال العقد المقبل، ما يجعله أحد أكثر التشريعات تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، ليست التخفيضات الضريبية السبب الوحيد للدين؛ فقد اقترضت الحكومة مبالغ ضخمة لتمويل الحربين في العراق وأفغانستان. وخلال الركود الكبير وجائحة كورونا، أنفقنا مبالغ هائلة لإبقاء الاقتصاد متماسكاً ومنع انهياره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواقف أيضاً سبب أهمية السلامة المالية لأمريكا؛ ففي أوقات الطوارئ، تحتاج الدولة إلى القدرة على الاقتراض. أما تراكم الديون الهيكلية في الأوقات العادية، مثل الاقتراض المفرط لتمويل التخفيضات الضريبية للأثرياء، فيجعلنا أقل استعداداً لمواجهة الأزمات عند حدوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر أضاف إلى الدين وغالباً ما يتم إغفاله في النقاشات، وهو الضرائب المستحقة التي لا يتم تحصيلها أبداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر مصلحة الضرائب الأمريكية أن نحو 700 مليار دولار من الضرائب الفيدرالية المستحقة لعام 2022 لم تدفع في وقتها، وأن نحو 600 مليار دولار منها لن تحصَل أبداً. ولا يتعلق الأمر كله بالاحتيال، لكن حجم عدم الالتزام بقوانين الضرائب ضخم للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، خفض الجمهوريون مراراً تمويل إنفاذ القانون بمصلحة الضرائب. وكان لذلك أثر بالغ؛ إذ أظهر تقرير صادر عن المفتش العام لإدارة الضرائب بوزارة الخزانة في أغسطس أن تدقيق مصلحة الضرائب حقق إيرادات أقل بنسبة 35 % في السنة المالية 2025 مقارنة بالسنة السابقة. وجاء هذا الانخفاض الحاد بعد أن خفض ترامب، بدعم من الجمهوريين، عدد موظفي المصلحة المخصصين للتدقيق بنسبة 30 % تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد بالإمكان تجاهل الآثار السلبية لتدهور وضعنا المالي، وهو ما تم تجاهله لسنوات من قبل كثيرين في كلا الحزبين. لقد أصبح الدين الوطني ضخماً لدرجة أنه من المتوقع أن تتجاوز تكاليف الفوائد الصافية السنوية تريليوني دولار. وكل دولار يذهب لخدمة الدين هو مال لا يمكننا استخدامه في الرعاية الصحية أو البنية التحتية أو التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، ما الذي يجب علينا فعله دون تحميل العائلات العاملة أعباء إضافية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يجب ألا تكون الإعفاءات الضريبية الكبيرة، خصوصاً للأثرياء، دائمة، بل ينبغي أن تخضع لمراجعات دورية من جهات محايدة لتقييم أثرها وما إذا كان النمو الاقتصادي قد غطى تكلفة الإعفاء. إضافة إلى ذلك، يجب إلزام الكونجرس بالتصويت على تجديدها سنوياً أو كل سنتين. فكما يفحص الكونجرس نفقات الموازنة بنداً بنداً، ينبغي أن يفعل الشيء نفسه مع التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يجب على زملائي الجمهوريين التعامل بجدية مع إنفاذ القوانين الضريبية. إذا كانوا جادين حقاً بشأن مواجهة «الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام» ومعالجة العجز، فيجب أن ينضموا إلى الديمقراطيين لمنح مصلحة الضرائب الموارد الكافية لتدقيق حسابات المتهربين من الضرائب من كبار الأثرياء والشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدين يبلغ حالياً 40 تريليون دولار ويزداد بسرعة. ولقد أثبت الجمهوريون ازدواجية معاييرهم في هذه القضية، لكن هذا لا يقلل إطلاقاً من واقعية أزمة الدين وخطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانوا يريدون نقاشاً جاداً حول كيفية وصولنا إلى هذا الوضع وكيفية إصلاحه، فأنا مستعد لذلك. نحن بحاجة إلى نقاش صريح تتبعه خطة موثوقة، قبل فوات الأوان.</div></p>

أمريكا بحاجة إلى حوار حول الدين العام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي الخاص بقانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار مواصلة تطوير السياسة الجنائية وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وحماية المجتمع والاعتبارات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالقصاص، والتحريض أو المساعدة على الانتحار، بما يعزز حماية الحق في الحياة ويرسخ مسؤولية المجتمع والدولة في الوقاية والحماية، إلى جانب تطوير الاستجابة القانونية للحالات التي تستدعي الرعاية والتدخل المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نص المرسوم بقانون على تعديل البند (3) من المادة (384)، بحيث تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزز هذا التعديل فاعلية الردع القانوني، ويُحقق التوازن بين حق أولياء الدم في العفو عن القصاص وبين مقتضيات الحق العام وحماية المجتمع من الجرائم بالغة الخطورة، ضمن منظومة عدالة تصون الحقوق وتدعم الأمن والاستقرار المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت التعديلات أيضاً إلغاء تجريم الشروع في الانتحار، بحيث لم يعد الشروع في الانتحار في ذاته محلاً للعقاب، بما يدعم التعامل مع هذه الحالات من منظور وقائي وعلاجي وإنساني، ويُسهم في الحد من الخوف من المساءلة القانونية، ويشجع الأشخاص الذين يمرون بأزمات نفسية على طلب المساعدة في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هذا التوجه تعزيز فرص التدخل المبكر، وتوفير الرعاية والدعم اللازمين، ودعم جهود الوقاية من الانتحار، إلى جانب تحسين رصد الحالات والبيانات المرتبطة بها بما يسهم في تطوير البرامج الوقائية والعلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حدد المرسوم بقانون عقوبات متدرجة لكل من حرّض شخصاً على الانتحار أو ساعده بأي وسيلة على ارتكابه، بحسب النتيجة المترتبة على الجريمة. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا شرع الشخص في الانتحار نتيجة التحريض أو المساعدة من دون أن تترتب على فعله الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل العقوبة إلى السجن المؤقت مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات والغرامة، إذا ترتب على الشروع في الانتحار عاهة مستديمة، أو أفضى إلى مرض المجني عليه أو عجزه عن ممارسة أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، إذا أفضى التحريض أو المساعدة إلى انتحار المجني عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر المرسوم بقانون ارتكاب جريمة التحريض أو المساعدة على الانتحار ظرفاً مشدداً إذا كان المجني عليه لم يتم 18 سنة ميلادية، أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك، بما يُعزز الحماية القانونية للفئات الأكثر عرضة للاستغلال أو الضرر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم بقانون على معاقبة المحرّض أو المساعد بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد أو الشروع فيها، بحسب الأحوال، إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الإرادة أو الإدراك، على أن يتم إبعاد كل شخص أجنبي تتم إدانته وفق الأحكام المتعلقة بالتحريض أو المساعدة على الانتحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجاز المرسوم بقانون للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا بادر، من تلقاء نفسه وقبل تمام الانتحار، إلى اتخاذ ما من شأنه الحيلولة دون وقوع الوفاة، وكان لتدخله أثر فعلي في منعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يسري هذا الإعفاء إذا ترتب على الشروع في الانتحار عاهة مستديمة، أو أفضى إلى مرض أو عجز عن ممارسة الأعمال الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا الحكم إلى التشجيع على التراجع الطوعي عن السلوك الإجرامي، وتحفيز التدخل المباشر والفعال لمنع وقوع الوفاة، مع الحفاظ على الضمانات القانونية اللازمة في الحالات التي يترتب عليها ضرر جسيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس المرسوم بقانون نهج دولة الإمارات المتواصل في تحديث التشريعات وتطوير منظومة العدالة بما يستجيب للتحولات المجتمعية، ويُرسخ سيادة القانون، ويُعزز الوقاية والحماية والرعاية، ويحفظ التوازن بين الردع القانوني وصون كرامة الإنسان وسلامة المجتمع.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

<p class='article-text'>أعلنت حكومة كوريا الجنوبية عزمها إعادة النظر في نظام الإعفاءات العسكرية الممنوحة للرياضيين، بعد الجدل الذي أثارته احتفالات لاعبي منتخب كرة القدم عقب تتويجهم بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية.</p><p class='article-text'>وتعرض ثلاثة لاعبين لانتقادات واسعة، من بينهم قائد المنتخب الكوري الجنوبي لي جي هيوك، بعدما احتفلوا بضمان الإعفاء من الخدمة العسكرية إثر الفوز على اليابان، صاحبة الضيافة، في المباراة النهائية.</p><p class='article-text'>ويلزم القانون الرجال في كوريا الجنوبية بأداء خدمة عسكرية فعلية تتراوح مدتها بين 18 و21 شهراً قبل بلوغ سن 28 عاماً، فيما يحصل الفائزون بالميداليات الذهبية في الألعاب الآسيوية، إلى جانب أصحاب الميداليات الأولمبية من أي لون، على إعفاء من الخدمة العسكرية، مع الاكتفاء بأداء تدريب أساسي تقل مدته عن شهر.</p><p class='article-text'>وكان لي قد أثار غضباً في بلاده بعدما رفع ميداليته الذهبية معلناً: لن أذهب إلى الجيش، قبل أن يعتذر لاحقاً عن تصريحاته.</p><p class='article-text'>وأكد وزير الثقافة والرياضة والسياحة تشوي هوي يونغ، أن الحكومة ستعيد النظر في نظام الإعفاءات، واصفاً تصريحات قائد المنتخب بأنها «غير ناضجة على الإطلاق»، ومشيراً إلى أن النظام المعمول به منذ أكثر من 50 عاماً سيتعين تقليصه حتماً.</p><p class='article-text'>وقال تشوي، خلال جلسة استماع للجنة الثقافة والرياضة والسياحة في الجمعية الوطنية، إن النظام أسهم في مساعدة الرياضيين والفنانين المتميزين على الحفاظ على قدراتهم وتطويرها، لكنه أضاف أن القيم المرتبطة بالإنصاف والتصورات العامة للخدمة العسكرية تغيرت، مؤكداً الحاجة إلى مراجعة النظام بشكل شامل مرة أخرى.</p><p class='article-text'>ويمنح النظام الحالي الإعفاء للفائزين بالميداليات الأولمبية الذين يحققون المركز الثالث أو أفضل، ولأصحاب الميداليات الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية، بينما تتركز أكثر من 80% من هذه الامتيازات في الألعاب الآسيوية.</p><p class='article-text'>وأثار عضو الحزب الديمقراطي الكوري تشو كي وون القضية خلال الجلسة، معتبراً أن الواقعة تركت لدى الشباب شعوراً خطيراً بالظلم، وأشار إلى أن الفوز ببطولة العالم في العديد من الرياضات يعد أكثر صعوبة من الفوز بدورة الألعاب الآسيوية، ومع ذلك لا يحصل أبطال العالم في تلك الرياضات على مزايا مماثلة في ما يتعلق بالخدمة العسكرية.</p><p class='article-text'>وكشف تشو أن 44 شخصاً أصبحوا مؤهلين للحصول على الإعفاء العسكري خلال دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة، بينهم 36 لاعباً في كرة القدم والبيسبول، ما يعكس تركز الاستفادة من النظام في عدد محدود من الرياضات الجماهيرية.</p>

كوريا الجنوبية تراجع الإعفاءات العسكرية للرياضيين

<p class='article-text'>مريم المهيري: هدفنا التوعية والتمكين والرقابة حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي <br>عام لتوفيق أوضاع المباني القائمة تحتسب من تاريخ سريان القانون في 8 سبتمبر 2026 <br>44 منطقة داخل الإمارة مسموح فيها تخصيص المباني والفلل للسكن المشترك <br>5 أمتار مربعة لكل فرد في سكن الأفراد وغرفة مستقلة للعائلة في سكن العائلات<br>دبي - البيان<br>تنفيذاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي أصدرت بلدية دبي دليل الاشتراطات التخطيطية والبنائية للسكن المشترك والمناطق المسموح بها، ليشكل مرجعاً متكاملاً، يحدد المتطلبات والمعايير المنظمة لهذا النوع من السكن، بما يحقق أعلى معايير الجودة والسلامة، ويحفظ حقوق وخصوصية الملاك والقاطنين، ويعزز جودة حياتهم. <br>ويمثل الدليل خطوة متقدمة، تؤكد النهج الذي تتبناه بلدية دبي لتطوير منظومة البناء والتشييد، وتنظيم المجالات المرتبطة به، لتعزيز جودة حياة مجتمع دبي، كما يعكس جهودها المتكاملة لتطبيق القانون بداية من التوعية والإرشاد، وتمكين الملاك ومديري العقارات من فهم مسؤولياتهم ومراجعة أوضاع مبانيهم وتصحيحها، وصولاً إلى تحقيق مستويات أعلى من الامتثال، بما يحد من التكدس السكاني والازدحام والممارسات السكنية العشوائية في الإمارة، ويحافظ على سلامة السكان وجودة البيئة السكنية واستقرار المجتمع.<br>ويهدف قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي إلى تأسيس منظومة واضحة ومتكاملة لتنظيم السكن المشترك، من خلال وضع المعايير والمتطلبات الضرورية للاستخدام المتوازن للمساحات والمرافق، بما يحد من التكدس والازدحام، ويرسخ حقوق الملاك والقاطنين ومسؤولياتهم، ويعزز الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة.<br>دليل متكامل<br>وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «وضعت بلدية دبي دليلاً متكاملاً لتنظيم وإشغال وإدارة السكن المشترك، ليكون مرجعاً واضحاً للملاك وشركات إدارة وتأجير العقارات، حيث يحدد المتطلبات التخطيطية والبنائية والفنية والصحية ومتطلبات السلامة العامة، إلى جانب تحديد المناطق المسموح بها تخصيص المباني للسكن المشترك، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية ومنظمة لمختلف فئات المجتمع، ويترجم أحكام قانون تنظيم السكن المشترك المتعلقة بحماية الحقوق، وتعزيز السلامة والصحة العامة».<br>وأضافت المهيري: «هدفنا من خلال تنظيم السكن المشترك هو التوعية والرقابة، وتعزيز الامتثال، وتمكين الأطراف المستهدفة من استيفاء المتطلبات وتوفيق أوضاع مبانيهم وفق الأطر المعتمدة، بما يحافظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة».<br>الاشتراطات الفنية للمباني المخصصة للسكن المشترك<br>حددت بلدية دبي أكثر من 44 منطقة معتمدة حتى الآن، يُسمح فيها باستخدام المباني للسكن المشترك، من بينها؛ منطقة السوق الكبير، والراس، والورقاء الأولى، والبرشاء الأولى، والمرقبات، والرقة، وغيرها من المناطق، كما ستعلن تباعاً عن أي مناطق إضافية فور اعتمادها.<br>وخصص الدليل كل مبنى قائم لفئة واحدة من فئات السكن المشترك، سواء لسكن الأفراد أو لسكن العائلات، كما حدد مساحة لا تقل عن 5 أمتار مربعة لكل فرد في غرفة النوم، فيما تخصص في سكن العائلات غرفة نوم مستقلة مزودة بحمام داخلي لكل عائلة، بما يعزز الراحة والخصوصية.<br>ويتضمن الدليل متطلبات متكاملة للمرافق والخدمات المشتركة وفق فئة السكن وعدد القاطنين، تشمل، المطابخ والمرافق الصحية، إلى جانب المرافق المخصصة للطعام والترفيه وغسيل وتجفيف الملابس، وفق متطلبات الصحة والسلامة العامة وكود دبي للبناء.<br>وتسري الاشتراطات على المباني الجديدة، وكذلك المباني القائمة التي تُجرى عليها تعديلات بغرض استخدامها للسكن المشترك، ضمن المناطق المسموح بها ووفق المتطلبات المعتمدة، واستثنى القانون الوحدات العقارية المخصصة للسكن العمالي الجماعي، حيث إنها تخضع لتشريعات أخرى.<br>توفيق الأوضاع <br>ومنح القانون المُلاك وشركات إدارة وتأجير العقارات مُهلة تمتد عاماً كاملاً، تُحتسب من تاريخ سريانه في 8 سبتمبر 2026، لتوفيق أوضاع المباني المستخدمة حالياً للسكن المشترك، وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة.<br>وأوضحت بلدية دبي أن مُهلة توفيق الأوضاع لا تعني الإعفاء من معالجة المخالفات البنائية أو مخالفات تغيير الاستعمال وغيرها من الحالات التي تشكل خطورة على السلامة العامة، والتي تستوجب تصويب أوضاعها وفق المتطلبات والتشريعات المعمول بها.<br>تكامل إلكتروني حكومي يعزز كفاءة الإجراءات <br>وتدعم منظومة السكن المشترك التكامل بين الجهات المعنية، من خلال الربط الإلكتروني مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسلطات التراخيص الأخرى، بما يعزز كفاءة تسجيل عقود الإيجار للمباني والفلل المخصصة للسكن المشترك استناداً إلى بيانات التصاريح الصادرة عن بلدية دبي وسلطات الترخيص الأخرى في الإمارة.</p>

دبي تحدد اشتراطات تنظيم وإشغال وإدارة السكن المشترك

<p class='article-text'><br><br><br><br><br>عقدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وغرف دبي اجتماعاً لممثلي وشركاء قطاع تجارة الخضار والفواكه في دبي، لبحث آليات التعامل مع التحديات التشغيلية واللوجستية الراهنة الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية، وتقييم أثرها على حركة الشحن وسلاسل إمداد الأغذية. وتناول الاجتماع التسهيلات التي قدمتها جمارك دبي لدعم حركة البضائع عبر مسارات النقل البري والجوي، وفترات انتظار السفن في بعض الموانئ الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري.<br>وترأس الاجتماع، الذي عُقد في المقر الرئيسي للمؤسسة بميناء راشد، معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بحضور محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، والسيد عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، مجموعة موانئ دبي العالمية، والدكتور عبدالله الغافري، نائب الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي. وناقش الاجتماع خطة الاستجابة المتكاملة التي نفذتها الجهات الحكومية واللوجستية في الإمارة، والتي أسهمت في ضمان انسيابية تدفق السلع الغذائية والأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية.<br>وأكد معالي عبدالله بن دميثان، أن تأخير رسو السفن في بعض الموانئ الإقليمية يقلص العمر الافتراضي للمنتجات الطازجة. وأضاف: «في ضوء ذلك، ستعمل المؤسسة من خلال سلطة موانئ دبي وبالتنسيق مع مشغلي المحطات على إعطاء أولوية واضحة للشحنات الغذائية سريعة التلف في موانئنا. أما فيما يتعلق بالرسوم، فلدى المؤسسة آلية مستقلة لمراجعة الرسوم المتنازع عليها بإنصاف، كما خصصت قناة عبر منصة دبي التجارية للإفصاح عن الرسوم بكل شفافية، وقناة أخرى لاستقبال الشكاوى للحد من أي زيادات غير مبررة». وشدد بن دميثان على الأهمية المحورية لموانئ دبي في دعم القطاع، مستشهداً بالأرقام والنمو الميداني: «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ليست بمعزل عن هذا القطاع. موانئنا هي جزء من نبض هذه التجارة وبوابة حيوية للسلع. هذا الإلمام التفصيلي يعزز قدرتنا على التدخل الفعال والتكيف السريع مع تغير الظروف».<br> وقال محمد علي راشد لوتاه: «تبرز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى أهم المزايا التنافسية التي تعزز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي. نحرص على التواصل المباشر مع تجار الخضار والفواكه لفهم التحديات التي تواجه أعمالهم، والعمل مع الجهات المعنية على إيجاد حلول عملية تسهل حركة الشحن وتدعم استمرارية الإمدادات. ويتيح هذا الاجتماع تحويل ملاحظات التجار إلى أولويات واضحة للجنة المتابعة المشتركة، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويدعم توافر السلع الغذائية في أسواق دبي».<br>وتطرق الاجتماع بشفافية عالية لأبرز التحديات التي تواجه التجار حالياً، وفي مقدمتها فترات انتظار السفن في بعض الموانئ الإقليمية، وارتفاع تكاليف الشحن والنقل البري، إلى جانب التعامل مع رسوم التأخير. وبناءً على مخرجات الاجتماع، وجه معالي عبدالله بن دميثان بتشكيل لجنة متابعة مشتركة برئاسة إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي، وبمشاركة ممثلي تجار الخضار والفواكه والجهات الحكومية المعنية، لعقد اجتماعات دورية وتحديد خطط عمل تنفيذية لمعالجة قضايا أولوية الرسو والتفريغ ورسوم الشحن والنقل البري أولاً بأول.<br>واستعرضت المؤسسة التسهيلات المعتمدة والإجراءات الاستباقية التي نفذتها جمارك دبي لدعم حركة البضائع عبر مسارات النقل البري والجوي، وتقديم حزم من التسهيلات الجمركية شملت تمديد المهل الجمركية للأوضاع المعلقة للرسوم لمدة 120 يوماً إضافية، وتوفير تسهيلات مؤقتة لتقسيط الرسوم الجمركية المستحقة للبيانات المستوردة. كما شملت التسهيلات خفض الغرامات في القضايا الجمركية بنسبة 80 %، وتعديل سقف الإعفاء الجمركي لشحنات التجارة الإلكترونية.<br>وتجاوز حجم البضائع العامة في ميناء الحمرية 436.000 طن في عام 2025، ويستقبل الميناء أكثر من 700.000 رأس من المواشي سنوياً. فيما سجل ميناء راشد ارتفاعاً قياسياً في البضائع الغذائية العامة لتصل إلى 25.618 طناً حتى الآن في عام 2026 مقارنة بـ 20.547 طناً في عام 2024، مع تضاعف زيارات السفن لتبلغ نحو 600 زيارة.<br>وأسهمت هذه المبادرات في تحقيق قيمة تجارية إضافية بلغت 134 مليون درهم وتدفق نحو 60.000 طن إضافي في حجم تجارة الخضار والفواكه خلال شهري مايو ويونيو 2026 مقارنة بشهري مارس وأبريل 2026. كما تم إنجاز أكثر من 112.000 بيان جمركي عبر الممر الأخضر خلال شهري مارس وأبريل 2026.<br>وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن هذا التعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص يجسد نموذج دبي المتميز في الاستجابة الاستباقية للتحديات، بما يعزز جاهزية منظومة الأمن الغذائي ويرسخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية.</p>

«الموانئ والجمارك» وغرف دبي تناقشان التحديات التشغيلية واللوجستية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت «دي بي ورلد كوتشي» خدمة بحرية جديدة تحت اسم «إم جي آر آي إف آر» (MGR IFR)، لتوفير اتصال مباشر بين موانئ هندية رئيسة وموانئ في الإمارات وسلطنة عُمان واليمن، بما يعزز خيارات النقل البحري، ويدعم انسيابية حركة التجارة بين الهند والأسواق الخليجية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل الخدمة الجديدة برحلة كل أسبوعين، وتربط ميناء كوتشي في ولاية كيرالا وميناء جواهر لال نهرو «نهافا شيفا» في ولاية ماهاراشترا، بموانئ الفجيرة، وصحار في سلطنة عُمان، وعدن في اليمن، وفق مسار دائري، يبدأ من كوتشي، مروراً بنهافا شيفا والفجيرة وصحار وعدن ثم العودة إلى كوتشي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل بالخدمة سفينتا حاويات هما «مارسا فيرغو» و«مارسا زينيث»، بطاقة استيعابية تتجاوز 500 حاوية نمطية (TEU) لكل سفينة في الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «مارسا فيرغو» أول سفينة تعمل على المسار الجديد، حيث سجلت زيارتها الافتتاحية إلى محطة الحاويات الدولية لإعادة الشحن التابعة لـ«دي بي ورلد» في كوتشي، وشهدت المناولة أكثر من 1000 حاوية نمطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الخدمة في وقت تشهد فيه حركة الحاويات عبر محطة كوتشي نمواً ملحوظاً؛ إذ تعاملت المحطة مع نحو 381 ألف حاوية نمطية، خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس من السنة المالية 2027-2026، بنمو سنوي بلغ 18.53%، وفي أغسطس وحده سجلت المحطة مناولة قياسية بلغت 97,952 حاوية نمطية، بزيادة 51% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الخدمة للمصدرين والمستوردين في جنوب الهند خيار اتصال مباشر مع عدد من الأسواق والمراكز التجارية في الشرق الأوسط، بما يدعم حركة التجارة والوصول إلى شبكات النقل العالمية عبر موانئ المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما تضيف الخدمة مساراً بحرياً جديداً إلى شبكة الحاويات بين الهند والخليج وشبه الجزيرة العربية، وتمنح الشركات خيارات أوسع لإدارة سلاسل الإمداد وتوزيع الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الفجيرة ضمن المسار الجديد باعتبارها إحدى محطات الخدمة الرئيسية، فيما تقع الموانئ الخليجية المدرجة في الدوران خارج مضيق هرمز، ما يوفر مساراً إضافياً للتجارة البحرية في ظل اهتمام الشركات بتنويع خيارات النقل، وتقليل الاعتماد على مسارات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف خدمة «إم جي آر آي إف آر» بذلك حلقة جديدة إلى شبكة «دي بي ورلد» البحرية، من خلال الجمع بين موانئ هندية ذات حركة حاويات متنامية ومراكز بحرية رئيسية في الإمارات وعُمان واليمن، بما يعزز الترابط التجاري واللوجستي بين الهند والأسواق الإقليمية.</div></p><h2>تحول الإمارات نحو شبكة لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أصدرت شركة «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، الرائدة عالمياً في الخدمات العقارية التجارية، تقريرها حول المراجعة الصناعية واللوجستية في الإمارات، وأبرز التقرير استمرار قوة الطلب من قبل المستأجرين، والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، فضلاً عن الأهمية المتزايدة لممرات التجارة البديلة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن عبر مضيق هرمز قد سرّعت من وتيرة تحول الإمارات نحو شبكة لوجستية أكثر تنوعاً ومرونة، ما عزز مكانتها مركزاً رائداً للخدمات اللوجستية والتوزيع في المنطقة، في ظل استمرار ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السوق الصناعي الإماراتي إلى أسس هيكلية قوية، تشمل تنويع سلاسل التوريد، ومبادرات توطين الصناعة، ومشاريع البنية التحتية الكبرى لقطاع النقل، تزامناً مع نقص ملحوظ في المستودعات عالية الجودة المتاحة للتأجير.</div></p><h2>تعزيز الربط التجاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق كثفت الدولة جهودها لتعزيز الربط التجاري، من خلال توسيع موانئ الساحل الشرقي مثل الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وممرات الشحن البري، ما قلل من الاعتماد على الطرق البحرية التقليدية، وعزز القدرات اللوجستية طويلة الأجل للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً في دعم القطاع عبر برامج الإعفاء الجمركي، وحزم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز التصنيع المحلي، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية اللوجستية، ما أسهم في الحفاظ على تدفقات التجارة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا الزخم على شهية المستثمرين، التي ظلت قوية طوال العام، وتُوجت بالإعلان عن استثمارات صناعية بقيمة 48.5 مليار درهم، خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026»، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية وتطوير مستودعات ضخمة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، ومجمع الصناعات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء في أبوظبي ارتفع متوسط أسعار الإيجارات الصناعية بنسبة 6.0% على أساس سنوي خلال الربع الثالث 2026، مدعوماً بالطلب المستمر ومحدودية المعروض.</div></p><p class='article-text'>وشهدت مناطق «كيزاد» ومدينة أبوظبي الصناعية نشاطاً تأجيرياً قوياً وسط تنافس المستأجرين على المساحات عالية الجودة المحدودة، مستفيدة من نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.</p><h2>مرافق استراتيجية للتوزيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في دبي فقد سجل الأداء مستويات أقوى، حيث قفز متوسط الإيجارات الصناعية بنسبة 12.3% على أساس سنوي، وشهدت مناطق حيوية مثل مجمع دبي للاستثمار، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع الصناعات الوطنية، ودبي الجنوب نمواً ملحوظاً، في ظل سعي الشركات للحصول على مرافق استراتيجية للتوزيع، ما منح الملاك قوة في تحديد الأسعار، بفضل ندرة المساحات من الفئة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن العام الماضي أثبت الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاضطرابات الإقليمية، رغم خلقها تحديات تشغيلية للعديد من الشركات، قد سرعت عجلة الاستثمارات، وأعادت تشكيل المشهد اللوجستي للبلاد من خلال التوسعات في الموانئ والسكك الحديدية، وقدرات التصنيع الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم جرين بالتأكيد على أن العديد من الاستثمارات الحالية تتجاوز الظروف الجيوسياسية الراهنة لتعكس ثقة طويلة الأمد في الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن السوق في وضع مثالي، للاستفادة من المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي والتنويع مع استمرار تطور سلاسل التوريد، وتوسع البنية التحتية.</p><h2>الدولة تكثف جهودها لتعزيز الربط التجاري عبر توسيع موانئ الساحل الشرقي</h2><h2>تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وممرات الشحن البري يقلل الاعتماد على الطرق التقليدية</h2><h2>دور محوري للمبادرات الحكومية عبر استثمارات استراتيجية في البنية التحتية اللوجستية</h2>

الإمارات تسرّع التحول نحو تشكيل شبكة لوجستية أكثر مرونة

«دي بي ورلد» تطلق خدمة بحرية تربط الهند بالفجيرة وعُمان واليمن

<p class='article-text'>سعى حسام حسن، مدرب منتخب مصر، إلى ​إنهاء الجدل الدائر حول غياب محمد صلاح عن مواجهة جنوب السودان غداً ​الثلاثاء، مؤكداً أن قائد المنتخب طلب الإعفاء من خوض هذه المباراة بسبب أرضية الملعب المصنوعة من العشب الصناعي، وأن القرار جاء باتفاق بين الطرفين حرصاً على سلامة اللاعب.</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات حسام حسن في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن طبيعة العلاقة بينه وبين صلاح، خاصة بعد التعادل السلبي أمام ⁠أنجولا في افتتاح مشوار المنتخب بالمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، وهي المباراة التي شهدت استبدال قائد المنتخب في منتصف الشوط الثاني.</p><p class='article-text'>وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة جنوب السودان في جوبا: «أحترم ‌جميع اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح، فهو لاعب مهم ومؤثر ومن العناصر الأساسية ولاعب كبير ومهم للفريق ومن أهم اللاعبين في العالم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «فضلنا إراحة صلاح بسبب ‌أرضية النجيل ذات العشب الصناعي، وكان قد تحدث معي في الموضوع قبل ‌مباراة أنجولا، ووافقنا على الأمر». وتابع: «نحتاج إلى صلاح في المباريات المقبلة، وسلامة أي ‌لاعب عندي في المقام الأول، ‌وثقتي في جميع اللاعبين كبيرة».</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من تصاعد الجدل عقب مواجهة أنجولا، ليس ​فقط بسبب استبدال ‌صلاح، بل أيضا ​بسبب مغادرته معسكر المنتخب في اليوم التالي، ⁠الأمر الذي فتح الباب أمام تكهنات بوجود خلاف بين اللاعب والجهاز الفني. وزادت هذه التكهنات بعدما أوضح حسن عقب لقاء أنجولا أن استبدال صلاح جاء «لأسباب ​فنية»، رغم ⁠المستويات الجيدة التي ⁠يقدمها اللاعب منذ انتقاله إلى طرابزون سبور التركي قادماً من ليفربول الإنجليزي.</p><p class='article-text'>كما ربطت تقارير محلية حالة الجدل ببعض التصريحات السابقة للمدرب، ومن بينها حديثه عن ⁠الحارس محمد الشناوي وهو قائد آخر للمنتخب، وهو ما اعتبره البعض سبباً إضافياً لوجود حالة من عدم الارتياح داخل المعسكر.</p><p class='article-text'>لكن مدرب منتخب مصر حرص على توجيه رسالة واضحة قبل مواجهة جنوب السودان، مؤكداً تمسكه بصلاح واعتباره أحد أهم عناصر الفريق، ومشدداً على أن قرار غيابه ‌مرتبط بالجانب البدني والحفاظ على سلامة اللاعب قبل الاستحقاقات المقبلة.</p><p class='article-text'>ويأمل المنتخب المصري في تحقيق فوزه ​الأول بالتصفيات عندما يواجه جنوب السودان غداً الثلاثاء، بعد الاكتفاء بالتعادل دون أهداف أمام أنجولا في الجولة الافتتاحية. وتضم المجموعة الثانية أيضاً منتخبي مالاوي وأنجولا، فيما تقام نهائيات كأس الأمم الأفريقية في يونيو 2027 بتنظيم مشترك ​بين كينيا وأوغندا وتنزانيا.</p>

حسام حسن يُنهي الجدل: اتفقت مع صلاح على الغياب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، الرائدة عالمياً في الخدمات العقارية التجارية، تقريرها حول المراجعة الصناعية واللوجستية في الإمارات، وأبرز التقرير استمرار قوة الطلب من قبل المستأجرين، والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، فضلاً عن الأهمية المتزايدة لممرات التجارة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الاضطرابات التي شهدتها طرق الشحن عبر مضيق هرمز قد سرّعت من وتيرة تحول الإمارات نحو شبكة لوجستية أكثر تنوعاً ومرونة، ما عزز مكانتها مركزاً رائداً للخدمات اللوجستية والتوزيع في المنطقة، في ظل استمرار ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند السوق الصناعي الإماراتي إلى أسس هيكلية قوية، تشمل تنويع سلاسل التوريد، ومبادرات توطين الصناعة، ومشاريع البنية التحتية الكبرى لقطاع النقل، تزامناً مع نقص ملحوظ في المستودعات عالية الجودة المتاحة للتأجير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الربط التجاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق كثفت الدولة جهودها لتعزيز الربط التجاري، من خلال توسيع موانئ الساحل الشرقي مثل الفجيرة وخورفكان، إلى جانب تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وممرات الشحن البري، ما قلل من الاعتماد على الطرق البحرية التقليدية، وعزز القدرات اللوجستية طويلة الأجل للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً في دعم القطاع عبر برامج الإعفاء الجمركي، وحزم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز التصنيع المحلي، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية اللوجستية، ما أسهم في الحفاظ على تدفقات التجارة، وتحسين الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا الزخم على شهية المستثمرين، التي ظلت قوية طوال العام، وتُوجت بالإعلان عن استثمارات صناعية بقيمة 48.5 مليار درهم، خلال منتدى «اصنع في الإمارات 2026»، بالإضافة إلى مشاريع لوجستية وتطوير مستودعات ضخمة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، ومجمع الصناعات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأداء في أبوظبي ارتفع متوسط أسعار الإيجارات الصناعية بنسبة 6.0 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث 2026، مدعوماً بالطلب المستمر ومحدودية المعروض، وشهدت مناطق «كيزاد» ومدينة أبوظبي الصناعية نشاطاً تأجيرياً قوياً وسط تنافس المستأجرين على المساحات عالية الجودة المحدودة، مستفيدة من نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرافق استراتيجية للتوزيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في دبي فقد سجل الأداء مستويات أقوى، حيث قفز متوسط الإيجارات الصناعية بنسبة 12.3 % على أساس سنوي، وشهدت مناطق حيوية مثل مجمع دبي للاستثمار، ومدينة دبي الصناعية، ومجمع الصناعات الوطنية، ودبي الجنوب نمواً ملحوظاً، في ظل سعي الشركات للحصول على مرافق استراتيجية للتوزيع، ما منح الملاك قوة في تحديد الأسعار، بفضل ندرة المساحات من الفئة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن العام الماضي أثبت الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية في الإمارات. وأشار إلى أن الاضطرابات الإقليمية، رغم خلقها تحديات تشغيلية للعديد من الشركات، قد سرعت عجلة الاستثمارات، وأعادت تشكيل المشهد اللوجستي للبلاد من خلال التوسعات في الموانئ والسكك الحديدية، وقدرات التصنيع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم جرين بالتأكيد على أن العديد من الاستثمارات الحالية تتجاوز الظروف الجيوسياسية الراهنة لتعكس ثقة طويلة الأمد في الإمارات، مشيراً إلى أن السوق في وضع مثالي، للاستفادة من المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي والتنويع مع استمرار تطور سلاسل التوريد، وتوسع البنية التحتية.</div></p>

<p class='article-text'>أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة التزام جميع الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات الذين انتهت فترتهم الضريبية في 31 ديسمبر 2025 بتقديم إقراراتهم الضريبية، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن التسجيل لضريبة الشركات، وتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد ضريبة الشركات، يمكن إنجازها على مدار الساعة، عبر منصة «إمارات تاكس» الرقمية للخدمات الضريبية، وذلك من خلال خطوات واضحة وسهلة.</p><p class='article-text'>ويمكن للأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات تقديم إقراراتهم الضريبية مباشرة عبر المنصة، أو الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين لأغراض ضريبة الشركات المدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات، بمن فيهم المؤهلين للاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة، ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية وسداد أي ضريبة شركات مستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من انتهاء الفترة الضريبية لكل شخص خاضع للضريبة، وذلك لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية وتجنب الغرامات المترتبة على التأخير أو غيرها من حالات عدم الامتثال الضريبي.</p><p class='article-text'>كما يتعين على الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات ذات الصلة التي تدعم صحة المعلومات المقدمة في إقراراتهم الضريبية لضريبة الشركات أو أي مستندات أخرى يتعين تقديمها.</p><p class='article-text'>حيث تمكن هذه السجلات الهيئة من التحقق من الإيرادات والدخل الخاضع للضريبة وأهلية الاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن عدم قيام الشخص الخاضع لضريبة الشركات بالاحتفاظ بالمستندات والسجلات المطلوبة، وكل المعلومات الأخرى التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات، يترتب عليه تطبيق الغرامات الإدارية ذات الصلة، كما يتعين على الأشخاص المعفيين من ضريبة الشركات الاحتفاظ بالسجلات التي تمكن الهيئة من التحقق من استيفائهم شروط الإعفاء وفقاً لقانون ضريبة الشركات.</p><p class='article-text'>ودعت الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات إلى الاطلاع على قانون ضريبة الشركات، والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة، بالإضافة إلى الأدلة والإرشادات والتوضيحات العامة الصادرة عن الهيئة التي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.</p>

30 سبتمبر الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية

<p class='article-text'>ألان بيتي<br>هل ترغب في التعرف على أحد ضحايا حرب الرسوم الجمركية، التي يشنها دونالد ترامب؟ دعني أعرفك بـ«هانك»، وهو شخصية افتراضية من وحي خيالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هانك تقني متقاعد مختص في الميكانيكا من ولاية إنديانا، يدير حالياً مشروعاً ناجحاً كمالك لشركة فردية؛ حيث يستورد مجسمات ألعاب الحروب الاستراتيجية لألعاب الطاولة من الصين، ثم يجري عليها تعديلات، بفضل مهاراته في تشكيل المعادن، ويرسلها بعد ذلك إلى إسبانيا لطلاء وتزيين المجسمات، وهي الأفضل في هذا القطاع عالمياً، وذلك قبل أن يعيد استيرادها ليبلي بلاء حسناً، ويحقق أرباحاً مجزية من بيعها، قد لا ترى في شخص مثل هانك بطلاً من أبطال العولمة، لكنه في الواقع كذلك تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قدوم ترامب، الذي صوّت هانك لصالحه كانت واردات هانك من الصين ثم من إسبانيا تدخل الولايات المتحدة بموجب استثناء «الحد الأدنى للرسوم الجمركية»، الذي يعفي الواردات التي تقل قيمتها عن 800 دولار، ولكن منذ أن ألغى ترامب هذا الإعفاء أصبحت تجارة هانك تعيش حالة من التخبط والاضطراب، فالواردات غير المعالجة القادمة من الصين أصبحت تخضع الآن للرسوم الجمركية، أما بالنسبة للمجسمات المعاد استيرادها من إسبانيا فإن الرسوم المفروضة عليها ستعتمد جزئياً على ما إذا كانت السلعة ستُعامل كونها منتجاً ذات منشأ صيني بعد التعديلات التي أدخلها هانك عليها أم لا، ولأن هانك شخصية من خيالي فقد قمت بجمع هذه المعطيات دون الاستعانة باستشارة جمركية متخصصة، لذا يرجى تصويب معلوماتي إن كنت مخطئاً، لكن بغض النظر عما إذا كان ملزماً بدفع الرسوم على القيمة المضافة في إسبانيا فقط أو على إجمالي قيمة المنتج الخاضع لإعادة الاستيراد، يجب على هانك الخوض في دهاليز اللوائح المعقدة لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية والمتعلقة بـ«البضائع المستوردة للإصلاح أو التعديل»، وسيكون عليه تقديم إقرار جمركي معقد وموقع منه، ومن الشركة المختصة في الطلاء، فضلاً عن دفع الرسوم الجمركية عند إعادة الاستيراد، وإذا صادفه سوء حظ بالغ فقد تعتبر البضائع غير مكتملة التصنيع عندما مغادرتها الأراضي الأمريكية، لأن تصنيف المجسمات غير المطلية كونها منتجاً نهائياً أو غير نهائي يعتمد على القرارات السابقة لهيئة الجمارك، وبالتالي ستخضع للرسوم الجمركية الكاملة في رحلة العودة. </div></p><p class='article-text'>وقد ينتهي الأمر بهانك إلى التخلي عن مشروعه التجاري وإغلاقه بالكامل، والمفارقة أن هانك يخطط الآن للتصويت لصالح الحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد ألغى استثناء «الحد الأدنى» للواردات القادمة من الصين في مايو 2025، ثم عمّم الإلغاء على الشحنات القادمة من جميع الدول في أغسطس؛ وسارت قوى تجارية أخرى، بما فيها الاتحاد الأوروبي، على النهج نفسه. </div></p><p class='article-text'>وفي الأشهر الأخيرة أقرت دستورية هذا القرار في الولايات المتحدة بموجب حكم صادر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن توجّه هذه الخطوة ضربة للشركات الصينية مثل «تيمو» و«شي إن»، اللتين تبيعان منتجاتهما مباشرة للمستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل لم تكن النتائج سارة بالنسبة لهما؛ إذ تراجعت أرباح الشركة الأم لـ«تيمو» بشكل حاد بعد إلغاء الاستثناء، إلا أن الشركتين تكيفتا مع الوضع الجديد عبر التحول نحو نموذج المستودعات والمخازن المحلية واستخدام شركات توصيل مملوكة لجهات صينية داخل الولايات المتحدة، وهكذا فإن التخلص من استثناء «الحد الأدنى» كان يستهدف ضرب «تيمو»، لكنه ألحق أضراراً جانبية بآلاف الأشخاص من أمثال هانك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عبارة من قبيل «يبدو الطرح جيداً، ولكن ماذا عن المعاملات الورقية والبيروقراطية؟» لا تنتمي بوضوح إلى نوعية الاعتراضات التكنوقراطية المبتذلة، التي تحظى باهتمام لدى إدارة ترامب. </div></p><p class='article-text'>لقد تطلب إلغاء استثناء «الحد الأدنى» إنشاء نظام جديد يستهدف الطرود ذات القيمة المنخفضة.</p><p class='article-text'>ورغم أن الهدف منه كان تبسيط الإجراءات إلا أنه أصبح يتطلب إقرارات مفصلة، ما زاد من أعباء العمل على المتخصصين في الشؤون الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأثر التقليدي للرسوم الجمركية والقيود التجارية، بل وللتنظيمات واللوائح عموماً، يتمثل في إعطاء الأفضلية للشركات الكبرى، التي تمتلك قدرة أكبر على الامتثال التنظيمي. </div></p><p class='article-text'>وتسيطر الشركات الكبرى بالفعل بقوة على حركة التجارة، حيث تستحوذ على نحو ثلثي إجمالي صادرات البضائع الأمريكية من حيث القيمة، وحتى هذه المؤسسات العملاقة بدأت تشعر بالإنهاك؛ إذ كشف مسح متخصص أجرته «الجمعية الأمريكية للمصدرين والمستوردين»، بالتعاون مع شركة سلاسل الإمداد «ألتانا» أن أكثر من نصف الشركات ذات حجم الأعمال الضخم لا تشعر بأنها «جاهزة للتجارة» فيما يتعلق بالتعامل مع التعقيدات البيروقراطية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلما غرقت الشركات المصدرة في موجات متتالية من المعاملات الورقية ازدادت الميزة التنافسية للشركات العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن اتفاقيات التجارة التفضيلية بشكل روتيني فصولاً مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح للوزراء فرصة الحديث المكرر عن أهمية تمكين «الأسماك الصغيرة المرنة» من السباحة في مياه التجارة الدولية الصافية إلى جانب «الحيتان العملاقة» وما إلى ذلك، غير أن هذه النصوص ينظر إليها على نطاق واسع، وبشكل صحيح، على أنها مجرد استعراض شكلي للاستهلاك الإعلامي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قدمت البحوث المتعلقة بآثار الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب خلال ولايته الأولى على شبكات الإنتاج العالمية تفاصيل أكثر عمقاً حول كيفية استجابة الشركات، فقد تم تحويل مسار الصادرات الصينية عبر دول ثالثة، مع نقل بعض عمليات الإنتاج أحياناً، بينما تولت الشركات متعددة الجنسيات ذات الشبكات المرنة الجزء الأكبر من عملية إعادة هيكلة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'>في المقابل لم يكن بمقدور الشركات المحلية الفردية سوى الاستسلام للصدمة وتحمل وطأتها مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقترح إدارة ترامب الآن حيلة تنظيمية جديدة، تخلق المزيد من البيروقراطية، تظهر في صورة فرض متطلبات إفصاح وتقارير إضافية لمنع شاحني البضائع من التلاعب في تحديد بلد المنشأ للواردات، وهي محاولة لمعالجة مشكلة خلقتها الإدارة بنفسها، وينظر الخبراء والمتخصصون في هذا القطاع بعين الشك إمكانية تطبيق هذه الإجراءات، بالنظر إلى العبء المفرط والضغط الهائل، الذي يعانيه النظام الإداري والجمركي بالفعل، وسواء تم تطبيق هذه المقترحات أم لا فإن هناك حقيقة واحدة واضحة لا لبس فيها: في كل مرة يتم فيها ابتكار مثل هذه المبادرات والقرارات فإنها تصب في صالح الشركات متعددة الجنسيات على حساب أمثال «هانك».</div></p>

حرب ترامب الجمركية تعصف بأمثال «هانك»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية وخاصة على أولياء أمور الطلبة ضرورة تقديم تقارير طبية محدثة لأبنائهم الذين يعانون مشكلات صحية سابقة، أو ظهرت لديهم حالات مرضية جديدة، أو لديهم موانع صحية تحول دون ممارسة الأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أهمية إبلاغ الممرضة المدرسية بأي مستجدات تتعلق بالحالة الصحية للطالب، لضمان توفير الرعاية المناسبة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة خلال اليوم الدراسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس، في تعميمات اطلعت عليها «البيان»، أن مدة صلاحية التقرير الطبي سنة واحدة من تاريخ إصداره، داعية أولياء الأمور إلى عدم الاكتفاء بالتقارير المقدمة خلال الأعوام الدراسية السابقة، وتسليم التقارير الحديثة إلى الممرضة المدرسية، مع الاحتفاظ بنسخة احتياطية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تحديث البيانات الصحية يساعد الكوادر الطبية والتعليمية على التعرف إلى الحالات التي تستدعي متابعة خاصة أو احتياطات إضافية، خصوصاً خلال حصص التربية البدنية والأنشطة الرياضية، بما يتيح التعامل مع احتياجات كل طالب وفق التوصيات الطبية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم تحديث التقارير في توفير معلومات دقيقة عن أي تغيرات طرأت على الحالة الصحية للطالب، بما يساعد المدرسة على اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت الملائم، خصوصاً في الحالات التي تتطلب تجنب مجهود بدني معين أو متابعة الأعراض خلال ساعات الدراسة. ويتيح ذلك للكوادر المعنية التنسيق بصورة أفضل مع الأسرة بشأن احتياجات الطالب الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المدارس أولياء الأمور إلى الإفصاح عن أي حالات صحية جديدة تطرأ على أبنائهم خلال العام الدراسي، وعدم انتظار ظهور الأعراض داخل المدرسة لإبلاغ الممرضة المختصة، مشيرة إلى أن بعض الحالات قد تتطلب متابعة مستمرة أو احتياطات خاصة أثناء اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة تقديم تقارير طبية للطلبة الذين لديهم موانع صحية تحول دون ممارسة الرياضة، بما يمكّن الكوادر المدرسية من مراعاة حالتهم خلال حصص التربية البدنية والأنشطة المختلفة.</div></p><p class='article-text'>وتحديد ما إذا كانت الحالة تستدعي الإعفاء من بعض الأنشطة أو تعديل مستوى المشاركة فيها وفق التوصيات الطبية.</p><p class='article-text'>وأكدت المدارس أن توفير معلومات صحية دقيقة ومحدثة يعزز التنسيق بين الأسرة والمدرسة، ويساعد على توفير بيئة تعليمية تراعي الحالات الصحية للطلبة.</p>

مدارس تطالب بتقارير طبية محدثة للطلبة ذوي الحالات الصحية

<p class='article-text'>أعلنت الهند تخفيف قواعد التصدير من خلال إلغاء شرط الحصول على شهادات التسجيل للشحنات التي تصل قيمتها إلى 300 ألف روبية، ما يعادل نحو 3125 دولاراً، في خطوة تستهدف تقليص أعباء الامتثال التنظيمي أمام الشركات الصغيرة والمصدرين الجدد، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق الخارجية.<br>وذكرت الحكومة الهندية في بيان، الأربعاء، أن الإعفاء يأتي ضمن تعديل لسياسة التجارة الخارجية، ومن شأنه تبسيط إجراءات عدد كبير من معاملات التصدير منخفضة القيمة، خصوصاً تلك التي تتم عبر البريد وخدمات الشحن السريع ومنصات التجارة الإلكترونية.<br>وتندرج الخطوة ضمن توجه أوسع لدى نيودلهي لتسهيل نفاذ الشركات الصغيرة إلى التجارة العالمية، بعدما أظهرت التجربة أن متطلبات التوثيق والامتثال تمثل عائقاً أمام كثير من المشروعات الصغيرة الراغبة في بدء التصدير. وكانت الحكومة قد طرحت في وقت سابق إجراءات لتوسيع دور التجارة الإلكترونية في الصادرات، فيما سمحت تعديلات حديثة لشركات التجارة الإلكترونية بشراء المنتجات مباشرة من البائعين الهنود وإعادة بيعها للعملاء في الخارج.<br>وتحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بأهمية كبيرة في استراتيجية الهند لزيادة صادراتها، خصوصاً مع سعي الحكومة إلى تنويع قاعدة المصدرين وعدم حصر التجارة الخارجية في الشركات الكبرى. وينظر إلى التجارة الإلكترونية باعتبارها قناة يمكن أن تتيح للمنتجين في المدن والمناطق الصغيرة الوصول مباشرة إلى المستهلكين والأسواق الخارجية.<br>وكانت الهند قد اتخذت خلال الأشهر الماضية سلسلة من الإجراءات لتقليل القيود المرتبطة بالتجارة الخارجية. ففي أغسطس، خففت قواعد تسوية عائدات الصادرات بالروبية، وسمحت بمعاملة الإيرادات المحصلة بالعملة المحلية على نحو مماثل للعائدات بالعملات الأجنبية لأغراض الاستفادة من مزايا السياسة التجارية، في خطوة تستهدف توسيع استخدام الروبية في التجارة الدولية.<br>كما اتجهت نيودلهي إلى تعزيز الحوافز الموجهة للمصدرين. وقال مصدر حكومي تجاري، الأربعاء: إن الهند تدرس تمديد برنامج رد الرسوم والضرائب على المنتجات المصدرة «RoDTEP» لمدة خمس سنوات إضافية بعد موعد انتهائه الحالي في 30 سبتمبر، فيما طلبت وزارة التجارة تخصيص 230 مليار روبية، أو نحو 2.4 مليار دولار، لتمويل البرنامج خلال السنة المالية 2026-2027. ويعيد البرنامج للمصدرين بعض الضرائب والرسوم المحلية المضمنة في المنتجات المصدرة.<br>وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواجه فيه الصادرات الهندية بيئة عالمية أكثر تعقيداً، تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات العملات وتغير السياسات التجارية في الأسواق الرئيسية. وكان العملة الهندية قد تراجعت الثلاثاء إلى نحو 95.955 روبية للدولار، متأثراً بارتفاع أسعار النفط ومخاوف التضخم، في حين بلغ عجز تجارة السلع الهندية في أغسطس نحو 26.8 مليار دولار.<br>وتستهدف السياسة التجارية الهندية زيادة القدرة التنافسية للصادرات، مع تركيز متزايد على القطاعات ذات القيمة المضافة والتجارة الرقمية. وبلغت صادرات السلع الهندية نحو 437.7 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، وفق وزارة التجارة، بينما سجلت صادرات الإلكترونيات نمواً قوياً في الربع الأول من السنة المالية 2026-2027.<br>ومن شأن إلغاء شهادة التسجيل للشحنات منخفضة القيمة أن يخفض الوقت والتكلفة اللازمين لإتمام عمليات التصدير الصغيرة، خصوصاً أمام الشركات التي تدخل الأسواق العالمية للمرة الأولى، كما قد يدعم نمو الصادرات عبر منصات التجارة الإلكترونية والشحن السريع، ويعزز توجه الهند نحو توسيع قاعدة المصدرين وربط المزيد من الشركات الصغيرة بسلاسل التجارة العالمية.</p>

نتائج البحث عن: الإعفاء