6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'>أكد مكتب رئيس وزراء نيبال أن رجال الإنقاذ في نيبال انتشلوا مواطنا صينيا حيا من نفق طاقة كهرومائية بعد عشرة أيام من وقوع الفيضانات.</p><p class='article-text'>وترفع عملية الإنقاذ الأخيرة العدد الإجمالي للعمال الذين تم إنقاذهم أحياء من مشروع تريشولي للطاقة الكهرومائية إلى ثلاثة عمال. وتم إنقاذ عاملين نيباليين اثنين من نفق في محطة تريشولي إيه 3 للطاقة الكهرومائية أمس الجمعة.</p><p class='article-text'>وقالت السلطات إن حوالي 900 عامل لا يزالون مفقودين من 12 مشروعا للطاقة الكهرومائية بمختلف أنحاء نيبال، حيث يعتقد أن حوالي 500 محاصرون في أنفاق مختلفة.</p><p class='article-text'>وذكر الجيش النيبالي أن فريق إنقاذ مشتركا من أفراد الجيش النيبالي وخبراء كوارث كوريين جنوبيين أنقذوا الرجل من نفق طوله 225 مترا (حوالي 738 قدما) وأنه يخضع لتقييم صحي.</p><p class='article-text'>وأظهرته الصور وهو يتم نقله من خلال مروحية، حيث كان مسعف عسكري يفحصه خلال الرحلة.</p><p class='article-text'>وأظهرت صورة نشرها تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) اثنين من رجال الإنقاذ وهما يحملان الرجل خارج النفق.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الجيش النيبالي إن رجال الإنقاذ انتشلوا امرأة على قيد الحياة من منزل بعد عشرة أيام من وقوع الفيضانات في بلدة نوواكوت.</p><p class='article-text'>وقالت وكالة إدارة الكوارث في نيبال إن 1300 شخص على الأقل لقوا حتفهم في فيضانات 26 أغسطس، والتي ربما تكون ناجمة عن انهيار نهر جليدي ولا يزال أكثر من 5000 شخص في عداد المفقودين.</p>

نيبال.. انتشال مواطن صيني وامرأة على قيد الحياة بعد 10 أيام من الفيضانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، تحقيق ما وصفه بـ«السيطرة العملياتية» على تلة علي الطاهر جنوبي لبنان، بعد عمليات استمرت أسابيع واستهدفت بنى تحتية تحت الأرض قال إنها تابعة لـ«حزب الله»، في حين دخل ملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل مرحلة جديدة، أمس، مع بدء الإفراج عن خمسة مدنيين لبنانيين، في أول خطوة من نوعها منذ اندلاع المواجهات الأخيرة، وذلك في إطار مفاوضات مع لبنان تتضمن جهوداً لتحديد أماكن رفات قيادات من الطائفة اليهودية في لبنان، بينما تعهد رئيس الحكومة نواف سلام بمواصلة التحرك حتى استعادة جميع الأسرى والمفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن قوات من الفرقة 36 عملت على تمشيط مسارين تحت الأرض وتعطيلهما في ما يسميه «المنطقة الأمنية»، مشيراً إلى فرض السيطرة على منطقة المرتفعات فوق الأرض وتحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن قواته أخلت المنطقة من المسلحين، وإن عدداً منهم قتل خلال العمليات، بينما فر آخرون، من دون الكشف عن أعدادهم أو هوياتهم. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن عملية تعطيل المواقع تحت الأرض لا تزال مستمرة، لافتاً إلى أنه سيعيد تعديل وضعه الدفاعي عند اكتمالها، وفقاً لتقييم الموقف.</p><p class='article-text'>وبحسب البيان، استخدم مسلحون البنية التحتية تحت الأرض لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل وقواتها، فيما قال الجيش إن عملياته عطلت قدرتهم على شن هجمات من داخل تلك المسارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن المواقع تضم مراكز قيادة، ومستودعات للأسلحة، وغرفاً لمولدات الكهرباء، إلى جانب مرافق للمعيشة ومطبخ وحمامات، ما أتاح للمقاتلين إدارة العمليات والبقاء تحت الأرض لفترات طويلة. </div></p><p class='article-text'>واتهم الجيش الإسرائيلي إيران بتمويل الشبكة والتخطيط لها على مدى عقدين.</p><p class='article-text'>وأكد أنه سيواصل عملياته في ما يسميه «المنطقة الأمنية» جنوبي لبنان، محذراً من أن أي محاولة لاستهداف قواته ستقابل برد، ومشدداً في الوقت نفسه على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>في الأثناء تسلّم الجيش اللبناني، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أول مواطن من بين اللبنانيين الخمسة الذين قررت إسرائيل الإفراج عنهم، بعد نقله عبر معبر الناقورة الحدودي إلى منطقة صور.</p><p class='article-text'>وأعلنت إسرائيل أن قرار الإفراج يشمل خمسة لبنانيين أوقفهم الجيش الإسرائيلي في مناطق خاضعة لسيطرته في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وأشارت الحكومة الإسرائيلية إلى أنه تبين، بعد استجوابهم، أنهم مدنيون ولا ينتمون إلى أي تنظيم مسلح ولم يشاركوا في عمليات ضد إسرائيل، ولذلك تقرر عدم مواصلة احتجازهم.</p><p class='article-text'>وتمثل العملية أول إفراج إسرائيلي عن أشخاص جرى أسرهم في لبنان منذ الحرب.</p><p class='article-text'>ولا تحدد السلطات اللبنانية بصورة رسمية العدد الإجمالي للبنانيين المحتجزين في إسرائيل، إلا أن عائلاتهم ولجنة معنية بمتابعة قضيتهم وثقتا أسماء 33 شخصاً على الأقل احتُجزوا على الأراضي اللبنانية منذ عام 2024.</p><h2>ثمرة مفاوضات روما</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإفراج بعد جولة المفاوضات الأخيرة بين لبنان وإسرائيل، التي عقدت في روما خلال أغسطس برعاية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المحادثات، طالب الجانب اللبناني بالإفراج عن دفعة أولى من المحتجزين، فيما سلّم الوفد الإسرائيلي لبنان قائمة بأسماء شخصيات يهودية لبنانية تطالب إسرائيل باستعادة رفاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط مكتب نتانياهو الإفراج عن المدنيين الخمسة بجهود مكثفة أعقبت مفاوضات روما لتحديد أماكن دفن شخصيات يهودية لبنانية خُطفت وقُتلت في لبنان خلال منتصف ثمانينات القرن الماضي، إبان الحرب الأهلية التي امتدت من عام 1975 إلى 1990.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب رئيس وزراء لبنان نواف سلام بالإفراج، معتبراً أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالماً تشكل خطوة مهمة في طريق معالجة الملف. </div></p><p class='article-text'>ووجه سلام الشكر إلى الإدارة الأمريكية، ولا سيما السفير ميشال عيسى، على الجهود المبذولة، مؤكداً استمرار العمل حتى الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل.</p><p class='article-text'>وأكد أن صعوبة المسار التفاوضي لن تمنع الحكومة من حشد الجهود لحفظ حقوق لبنان ومصالح اللبنانيين، خصوصاً سكان الجنوب، وتأمين عودتهم الآمنة إلى أراضيهم وقراهم واستعادة سيادة الدولة الكاملة.</p>

أفرجت عن لبنانيين مقابل تحريك ملف رفات اليهود

إسرائيل تعلن «السيطرة العملياتية» على مرتفعات علي الطاهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة تصل إلى 100% على الطائرات المسيّرة المستوردة ومكوناتها حيز التنفيذ أمس، في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لدعم الشركات الأمريكية بوجه هيمنة الصين على هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب وقّع في أغسطس مرسوماً رئاسياً يقضي بفرض هذه الرسوم، في قرار برره البيت الأبيض بـ«التهديد الذي تشكله واردات الطائرات المسيّرة ومكوناتها على الأمن القومي» الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الرسوم الجمركية أيضاً إلى زيادة الإنتاج المحلي من الطائرات المسيرة ومكوناتها، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض رسوم بنسبة 100% على المسيرات التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراماً وتلك المزودة بتقنيات التصوير الحراري، بالإضافة إلى محطات إرساء المسيرات وبعض المكونات، فيما تخضع الطائرات المسيرة الأصغر حجماً لرسوم بنسبة 25%.</div></p><p class='article-text'>كما ستفرض رسوم على مكونات الطائرات التي لا تعتبر «ذات حساسية خاصة»، على أن تدخل الأخيرة حيز التنفيذ بدءاً من 9 فبراير العام المقبل.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية: إن الرسوم «ستبلبل سلاسل التوريد العالمية للطائرات المسيرة، وتقوض المنافسة العادلة بشكل متزايد»، مؤكداً معارضة بلاده للإجراء.</p><p class='article-text'>وتسيطر شركة «دي جاي آي» الصينية التي تأسست عام 2006 على أكثر من ثلثي سوق الطائرات المسيرة العالمي، بحسب دراسات عدة. وتحظى منتجاتها بانتشار واسع في مختلف أنحاء العالم، وصولاً إلى خطوط المواجهة بين أوكرانيا وروسيا.</p>

الرسوم الأمريكية على المسيّرات تدخل حيز التنفيذ

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ​بورصة «وول ستريت» اليوم الخميس، بعد أن قال كريستوفر والر، ⁠عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، إنه منفتح على فكرة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر إذا ما أكدت ‌البيانات أن ‌ضغوط التضخم ‌آخذة في التراجع. وخلال التعاملات صعد مؤشر داو ​جونز ‌الصناعي ​247.2 نقطة ⁠بما يعادل 1.14% إلى 53309.17 ​نقاط، وارتفع مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 بنحو ⁠20.1 نقطة أو 1.00% إلى 7686.71 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‌118.5 نقطة أو 1.33​% إلى 26336.322 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانات البطالة ‌قليلاً ​الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في أوضاع سوق العمل في نهاية أغسطس.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة ⁠لأول مرة للحصول على إعانات البطالة على مستوى الولايات زادت ألفي طلب إلى 206 آلاف بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس.</p><p class='article-text'>وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز ‌آراءهم 205 آلاف طلب لذلك الأسبوع. وتظل الطلبات ‌قرب الحد الأدنى لنطاقها المسجل ‌هذا العام، الذي يتراوح ‌من 189 ألفاً إلى 230 ألف طلب، وهو ما ​يتماشى مع ‌ما ​يقوله خبراء الاقتصاد عن أن ⁠سوق العمل لا تزال تشهد «انخفاض كل من معدلات التوظيف والتسريح».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من قوة ​الطلب ⁠المحلي، لا ⁠يزال أرباب العمل مترددين في زيادة عدد الموظفين في ظل سياسات التجارة والهجرة ⁠الصارمة. وأدى تباطؤ التوظيف إلى بقاء بعض الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم يعانون من البطالة لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد من يتلقون الإعانات بعد ‌الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر بديل لمعدلات التوظيف، ​ارتفع ثمانية آلاف إلى 1.779 مليون، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ‌ووتش التابعة ​لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً احتمال رفع ⁠أسعار الفائدة بنحو 60% في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وزادت رهانات رفع أسعار الفائدة ​بعد ⁠أن أشار رئيس ⁠المجلس كيفن وورش الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع الفائدة إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت أسواق الأسهم في أوروبا لتنهي خسائر استمرت ​3 جلسات متتالية، وسط تراجع موجة البيع العالمية في سوق السندات ‌وترقب المستثمرين ​بيانات اقتصادية أمريكية بحثاً عن مؤشرات بخصوص مسار السياسية النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% إلى 649.1 نقطة، متعافياً من أدنى مستوياته في شهر سجلها يوم الثلاثاء. وارتفعت أيضاً معظم المؤشرات بالمنطقة.</p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة سويتك الفرنسية لتصنيع مواد الرقائق الإلكترونية 10.3% ⁠ليقود المكاسب على المؤشر ستوكس بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات للربع الثاني من 2027 إلى 50% على أساس سنوي مقارنة مع توقعاتها السابقة التي بلغت 30%.</p><p class='article-text'>وتعرضت الأسواق لضغوط في الأيام ‌القليلة الماضية، حين أدى تصعيد الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع الديون الحكومية وتشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتتأثر أسواق الأسهم في ‌أوروبا على نحو خاص بارتفاع أسعار النفط بسبب اعتماد المنطقة ‌على واردات الطاقة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار النفط الخميس لكنها ظلت فوق ‌95 دولاراً للبرميل، وتراجعت كذلك عوائد ‌السندات في منطقة اليورو عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات.</p><p class='article-text'>وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى إكس.تي.بي: «إذا ​لم يوقف الجانبان الهجمات تماماً، ‌فمن الصعب أن ​نشهد تراجعاً ملموساً في أسعار السلع الأولية ⁠أو انتعاشاً طويل الأمد للسندات، في وقت ستواصل فيه البنوك المركزية اتخاذ موقف حذر بشأن مخاطر التضخم».</p><p class='article-text'>وأظهر أحدث استطلاع تراجع نمو قطاع الخدمات المهيمن ​في منطقة اليورو ⁠إلى أدنى مستوياته ⁠في شهرين خلال أغسطس، لكن الطلب القوي حافظ على استقرار النشاط الإجمالي للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>تكاليف الإقراض</p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون بدرجة كبيرة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض إلى ⁠2.5% في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل، وأن يجري رفعين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول منتصف 2027.</p><p class='article-text'>وسيحظى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره غداً الجمعة بمتابعة وثيقة بحثاً عن إشارات جديدة عن مسار سياسة الاحتياطي الاتحادي النقدية، بعد أن رفعت التعليقات المتشددة ‌لرئيس البنك المركزي الأمريكي كيفن وورش، الأسبوع الماضي، رهانات المستثمرين بشأن رفع آخر في أسعار ​الفائدة.</p><p class='article-text'>وتصدرت أسهم قطاع السلع الفاخرة خسائر القطاعات، إذ تراجعت 2% في ظل تزايد حذر المستثمرين بشأن آفاق انتعاش هذا القطاع. وانخفض سهم شركة إل.في.إم.إتش 1.8% وسهم شركة هيرميس بنحو 2% وسهم شركة كيرينج، المالكة ​لعلامة جوتشي، بنحو 3%.</p>

مكاسب جماعية لمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'>تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقابل 4.4% في العام السابق، بدعم من تحسن أداء عدد من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري الخميس.<br>وسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.7% خلال الربع الرابع من العام المالي المنتهي في يونيو، فيما قالت الحكومة إن معدل النمو المسجل على مستوى العام بأكمله تجاوز توقعات المؤسسات الدولية، رغم التوترات التي شهدتها المنطقة.<br>كان التعافي في قناة السويس من أبرز محركات تحسن النشاط الاقتصادي، إذ نما نشاط القناة 33.8% خلال الربع الرابع، وهي أعلى وتيرة بين القطاعات، فيما بلغ النمو 23.3% على مستوى العام المالي بأكمله، بعد الانكماش الذي شهده النشاط في العام السابق.<br>وتوقع صندوق النقد الدولي تعافي إيرادات مصر من قناة السويس خلال العامين المقبلين لتصل إلى مستويات قريبة من تلك التي كانت عليها قبل حرب غزة وأزمة البحر الأحمر أواخر 2023، اللتين أدتا إلى تراجع حاد في حركة الملاحة.<br>وأظهرت بيانات للصندوق نُشرت بتاريخ 13 أغسطس أن إيرادات مصر من القناة قد تصل إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2027/2028، و1.5% في السنة المالية التالية، مقابل 1.7% من حجم الاقتصاد خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.<br>كما تحول نشاط تكرير البترول إلى النمو بنسبة 8.7% خلال العام المالي، مقابل انكماش 1.9% في العام السابق، وتسارعت وتيرته إلى 22.4% خلال الربع الرابع، بدعم من زيادة الإنتاج وصيانة معامل التكرير. وعاد نشاط الاستخراجات بدوره إلى النمو خلال الربع الأخير للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، مع تحسن أداء قطاعي النفط والغاز.<br>وقادت الصناعة غير البترولية نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام، بعدما سجل نشاطها نمواً بنسبة 9%، كما كانت المساهم الأكبر في نمو الاقتصاد خلال الربع الرابع. واستحوذت قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات مجتمعة على نحو 48% من إجمالي النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2025-2026.<br>وحافظ قطاع الاتصالات على وتيرة نمو قوية، مسجلاً 24.3% خلال الربع الرابع، ليصبح ثاني أسرع القطاعات نمواً خلال الفترة، مدفوعاً بزيادة إيرادات شركات الاتصالات وصادرات الخدمات الرقمية، إلى جانب تحسن مؤشرات الإنترنت والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.<br>واصل قطاع السياحة دعمه للنشاط الاقتصادي، إذ نما نشاط المطاعم والفنادق بنسبة 6.5% خلال العام المالي 2025-2026، مستفيداً من تحسن حركة السياحة والطلب على الخدمات المرتبطة بها.</p>

يتسارع إلى 5.1% بدعم من أداء الصناعة وتعافي قناة السويس

نمو الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات في العام المالي 2025 - 2026

<p class='article-text'><br>أعلنت إدارة التراخيص والخدمات بدائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص» في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إنجاز 22823 معاملة للمتعاملين في مناطق التطوير الخاصة خلال النصف الأول من عام 2026. وتصدرت معاملات تأشيرات العمل قائمة الخدمات المنجزة خلال النصف الأول من عام 2026 بواقع 11603 معاملات، تليها خدمات المنازعات العمالية وشهادات عدم الممانعة وخدمات لغير المكفولين وإصدار بطاقات الصحة المهنية بـ 7923 معاملة، إضافة إلى 1271 معاملة لإصدار بطاقات المنشآت، و2026 معاملة ضمن خدمات أخرى.<br>واستحوذت معاملات تأشيرات العمل على الحصة الكبرى من إجمالي المعاملات المنجزة، بنسبة بلغت نحو 51%، في حين شكّلت معاملات المنازعات العمالية وشهادات عدم الممانعة وخدمات لغير المكفولين وإصدار بطاقات الصحة المهنية نحو 35% من الإجمالي. وبلغ مجموع المعاملات ضمن هاتين الفئتين 19,526 معاملة، بما يعادل أكثر من 85% من إجمالي المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من العام، في حين توزعت المعاملات المتبقية على إصدار بطاقات المنشآت والخدمات الأخرى.<br>كفاءة الخدمات<br>وقال المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص»: «تعكس هذه النتائج جهودنا المستمرة لرفع كفاءة الخدمات وتسريع إنجاز معاملات المتعاملين في مناطق التطوير الخاصة. ونحرص على مواصلة تحسين إجراءات العمل بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويلبي احتياجات المتعاملين».<br>وتقدم دائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص» خدمات الترخيص التجاري وغيرها من الخدمات للمتعاملين في مناطق التطوير الخاصة في دبي، ومن بينها المدينة العالمية، وجزر النخلة، وجزر العالم، وقرية جميرا الدائرية، ومدينة دبي الملاحية، والجداف، وقرية جبل علي، وغيرها. ويمكن للمتعاملين إنجاز معاملاتهم عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جانب مركز خدمة المتعاملين في المقر الرئيس بالمؤسسة.</p>

«تراخيص» تنجز 22823 معاملة خلال النصف الأول من 2026

<h2>23 مليار درهم في 8 أشهر متجاوزة مبيعات 2025 كاملة بـ27 %</h2><h2>14.7 مليار درهم مبيعات المكاتب قيد الإنشاء عبر 2096 صفقة</h2><h2>3.5 مليارات درهم مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة عبر 1177 صفقة</h2><h2>3.2 مليارات درهم مبيعات المحال التجارية على الخريطة عبر 646 صفقة</h2><h2>«الخليج التجاري» تستحوذ على %34 من مبيعات المكاتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 23 مليار درهم، بنمو يقارب 137% مقارنة بنحو 9.7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر إلى استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال ثمانية أشهر فقط إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، والبالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 27%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل 4 أشهر من نهاية 2026، لتستعد بذلك لتسجيل أفضل عام في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، ولا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، وتبرز «الخليج التجاري» ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة، ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال سبعة أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 23 مليار درهم عبر 4361 صفقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2026 بنمو 137% مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت فيها 9.7 مليارات درهم عبر 3523 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 8 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات العام 2025 بنسبة 27% والتي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</div></p><h2>العقارات على الخريطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 18.3 مليار درهم للمكاتب نتجت عن 3273 صفقة، و4.6 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 1088 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 14.7 مليار درهم عبر 2096 صفقة. فيما بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 3.5 مليارات درهم عبر 1177 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخريطة 3.2 مليارات درهم عبر 646 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.4 مليار درهم عبر 442 صفقة.</div></p><h2>التوزيع الجغرافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية بحصة قياسية بلغت 34% من الإجمالي، عبر 1010 صفقات بقيمة 9.2 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 77 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 524 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 414 صفقة بقيمة 1.1 مليار درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 87 صفقة بقيمة 1 مليار درهم.</div></p><h2>العقارات التجارية الفاخرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 262 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو وأغسطس) من العام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز هذه الصفقات، رهن وحدة مكتبية هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313999.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مبيعات تقفز 137 % بدعم توسع الشركات

عقارات دبي التجارية تستعد لأفضل عام في تاريخها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات إلى بلوغ 31.6 تريليون دولار حتى عام 2050، لتلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي، في طفرة استثمارية غير مسبوقة في التاريخ، وفقاً لشركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (بي دبليو سي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة في تقرير إن الإنفاق قد يصل إلى 50 تريليون دولار خلال العقود الثلاثة المقبلة إذا تسارع تبني الذكاء الاصطناعي بوتيرة تتجاوز سيناريوها الأساسي. وللمقارنة، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نحو 30 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي تعمل شركات التكنولوجيا العملاقة مثل «مايكروسوفت» و«أمازون»، إلى جانب مزودي مراكز البيانات الأصغر، على إنشاء منشآت حوسبة جديدة بوتيرة سريعة حول العالم.</div></p><p class='article-text'>وستذهب الحصة الأكبر من الإنفاق إلى المعدات التي تملأ هذه المراكز، وفي مقدمتها الرقائق والعتاد الذي تنتجه شركات مثل «إنفيديا»، أكبر مطور عالمي لرقائق الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير لـ«بي دبليو سي» ستستحوذ الولايات المتحدة على نحو نصف الإنفاق المتوقع، بقيمة 15.1 تريليون دولار، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بـ8.2 تريليونات دولار، وأوروبا بـ5.6 تريليونات دولار، والشرق الأوسط بـ1.1 تريليون دولار، وأفريقيا بـ255 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وتتوقع «بي دبليو سي» ارتفاع الإنفاق العالمي السنوي على مراكز البيانات من نحو 800 مليار دولار هذا العام إلى 1.1 تريليون دولار في 2030، ثم إلى 1.8 تريليون دولار في 2050. وستقود الصين والهند الجزء الأكبر من الطلب الإضافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكلفت «بي دبليو سي» شركة «أوكسفورد إيكونوميكس» بوضع نماذج للإنفاق الرأسمالي على مراكز البيانات، وشمل التقرير 46 دولة وإقليماً و5 مناطق تمثل الجزء الأكبر من النشاط الاقتصادي العالمي والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية.</div></p>

50 تريليوناً الإنفاق العالمي على مراكز البيانات خلال 30 عاماً

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'>زيجينغ وو<br>بدت ألعاب الروبوتات الشبيهة بالإنسان التي أقيمت أخيراً، بالتزامن مع مؤتمر بكين للروبوتات، في بعض أجزائها وكأنها مقطع كوميدي مكلف، حيث ظهرت زمرة من الروبوتات وهي تتعثر، وتخطئ في تحديد العقبات، وتتحرك برعونة تشبه خطوات الأطفال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> غير أن هذا العرض المثير للاهتمام أدى غرضه؛ إذ جذب أنظار العالم نحو التقدم المحرز في هذا المجال، متيحاً مزيداً من الزخم والترويج لهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الزخم تحديداً هو ما ساعد شركة «يونيتري» الصينية المتخصصة في إنتاج الروبوتات البشرية، والتي اجتاحت مقاطعها منصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق من العام وهي تؤدي حركات الكونغ فو والشقلبة الخلفية، على الطرح العام الأولي لأسهمها في البورصة الشهر الماضي، لتقفز قيمتها السوقية في نهاية يومها الأول للتداول إلى مستوى تجاوز 1200 ضعف أرباحها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الثورة الحقيقية للروبوتات في الصين تجري بعيداً عن كل هذه الضوضاء والزوبعة الإعلامية؛ فبدلاً من تسجيل أرقام قياسية في الركض أو ممارسة رقص «البريك دانس»، تقوم الروبوتات الصناعية بأعمال أكثر رتابة وعملية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الصين تسخر قدرتها الفائقة في التوسع وبناء سلاسل التوريد للتحدي والهيمنة على السوق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات، قامت الشركات الصينية بتركيب 295 ألف روبوت صناعي جديد داخل الصين في عام 2024، ما يمثل 54% من الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'>وقبل عامين فقط، كانت الصين تشغل بالفعل أكثر من مليوني روبوت صناعي، أي ما يقرب من 4.5 أضعاف ما تشغله اليابان، التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاوزت إيرادات قطاع الروبوتات في الصين 300 مليار يوان (نحو 44 مليار دولار) العام الماضي، بمعدل نمو سنوي أدى لزيادتها بأكثر من 20% على مدار 5 سنوات، وفقاً لبينات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، قفزت صادرات الروبوتات الصناعية بنسبة 49%؛ وهو العام الأول الذي أصبحت فيه الصين مصدراً صافياً للروبوتات الصناعية.</p><p class='article-text'>واستطاع المصنعون المحليون إحكام سيطرتهم على غالبية السوق المحلية للروبوتات الصناعية، بعدما كانت تخضع قبل عام 2024 للهيمنة المطلقة لـ «الأربعة الكبار» عالمياً: فانوك، وإيه بي بي، وياسكاوا، وكوكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، شهدنا دخولاً مكثفاً للروبوتات المتحركة المستقلة في المستودعات الصينية، والأذرع الجراحية الدقيقة في المستشفيات، وروبوتات التنظيف المتخصصة في ناطحات السحاب. </div></p><p class='article-text'>هذه الأجهزة صممت لغرض محدد؛ فهي لا تملك وجوهاً، بل تؤدي وظائف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشواهد هذا التطبيق العملي منتشرة في كل مكان: فمجمع شركة «بي واي دي» (BYD) في مدينة شيآن، وهو أكبر مراكزها التصنيعية ـ يضم آلاف الأذرع الآلية على خطوط تجديد السيارات الكهربائية، والتي تعمل باستقلالية شبه كاملة في أجزائها الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>كما أنشأ ميناء «يانغشان» في شانغهاي محطة مؤتمتة تعد الأكبر عالمياً، وتعتمد كلياً تقريباً على مركبات موجهة آلياً ورافعات جسرية تدار عن بُعد بأقل قدر من التدخل البشري.</p><p class='article-text'>وفي مقاطعة غوانغدونغ وحدها، وافقت الجهات التنظيمية أخيراً على 48 سيناريو لتطبيق نظام «الروبوت بلاس»، تشمل قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والخدمات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا لا يتطلب ذكاءً اصطناعياً عاماً، بل يقتضي فقط حل مشكلات محددة باستخدام آلات متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما السبب إذن وراء ضخ المليارات في بناء روبوتات على شكل إنسان؟ قد يكون الشغف بالهيئة البشرية هو الجاني الرئيسي هنا؛ فنحن نصنع الروبوتات على صورتنا ليس لأنها أكثر كفاءة، بل لأنها تترك أثراً وجدانياً. </div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة لـ 99% من المهام الصناعية، تشكل الهيئة البشرية عائقاً هيكلياً.</p><p class='article-text'>ولمحاكاة التوازن على قدمين، يستخدم المصنعون خوارزميات ومحركات خاصة تعرف بـ «المحركات المؤازرة» (Servos) بتكلفة باهظة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس الهدف من ذلك التقليل من الشأن أو إنكار التقدم الحقيقي المحرز؛ فالمدافعون عن الروبوتات البشرية يطرحون حجتين مضادتين تستحقان التأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة الأولى هي التلاؤم مع البيئة؛ فعالمنا، بمصانعه ومستشفياته ومنازله، صمم أساساً للبشر، وتعديل هذه البيئات لتلائم الروبوتات المتخصصة أمر مكلف وبطيء. </div></p><p class='article-text'>بينما يمكن للروبوت الشبيه بالإنسان استخدام المساحات والأدوات القائمة كما هي، ما يفتح آفاقاً واسعة في قطاعات اللوجستيات والرعاية والإنقاذ، إذ لا يمكن لروبوت مزود بعجلات السير فوق أنقاض مبنى منهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة الثانية تتعلق بالبرمجيات؛ فنماذج الذكاء الاصطناعي التي تحاكي طريقة عمل العالم المادي قادرة على التفكير والاستنتاج في الوقت الفعلي، لا مجرد تنفيذ حركات آلية محفوظة. </div></p><p class='article-text'>ولأن الروبوتات البشرية تشاركنا الشكل وتحاكي قدرتنا على الحركة، يمكنها التعلم من كميات هائلة من البيانات المصورة للأنشطة البشرية.</p><p class='article-text'>وهي ميزة تفتقر إليها التصاميم الأخرى. هذا التكامل بين العتاد الصلب والذكاء الاصطناعي قد يمنح مجال الروبوتات منصة واحدة يتم تحديثها لتأدية مهام متعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الاحتمالات تبدو جادة، إلا أنها ما زالت بعيدة المنال؛ فالنماذج التجريبية في المختبرات تفصلها مسافة شاسعة عن الاعتمادية المطلوبة في أرض المصنع. </div></p><p class='article-text'>كما أن التلاؤم مع البيئة لا يبرر التكلفة والتعقيد البالغين للروبوتات البشرية طالما أن معظم المهام تناسبها آلات محسنة ومخصصة.</p><p class='article-text'>وتظل مرونتها، في الوقت الحالي، مجرد حل يفتش عن مشكلة يمكن حلها بطرق أسهل بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، الروبوتات هي المستقبل، وهي تعيد تشكيل عالمنا بالفعل؛ لكن الآلات الأكثر تأثيراً، على الأقل في المستقبل القريب، هي آلات متخصصة، وغير بشرية الشكل على الإطلاق.</div></p>

ثورة الروبوتات الحقيقية في الصين تجري بعيداً عن الإعلام

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'>واصل الدوري الإنجليزي الممتاز تأكيد هيمنته المالية على سوق الانتقالات العالمية، بعدما حطمت أنديته الرقم القياسي للإنفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية، للموسم الثاني على التوالي، بوصول إجمالي ما دفعته الأندية إلى 3.46 مليارات جنيه استرليني، في صيف شهد أرقاماً مالية غير مسبوقة وسباقاً محموماً على أبرز المواهب والنجوم.</p><p class='article-text'>وتجاوز إنفاق أندية الدرجة الأولى الإنجليزية حاجز 3 مليارات جنيه استرليني، قبل أن يأتي انتقال إليمان ندياي من إيفرتون إلى مانشستر سيتي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، مقابل 60 مليون جنيه استرليني مبدئياً، ليدفع الإجمالي إلى ما بعد الرقم القياسي السابق البالغ 3.14 مليارات جنيه استرليني، والذي تحقق قبل 12 شهراً فقط.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف الإنفاق عند هذا الحد، إذ تأكد بعد فترة وجيزة من إغلاق سوق الانتقالات انتقال إنزو فرنانديز من تشيلسي إلى مانشستر سيتي مقابل 125 مليون جنيه استرليني، في صفقة تعادل الرقم القياسي البريطاني لقيمة الانتقالات.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأخير وحده إنفاق الأندية الإنجليزية نحو 475 مليون جنيه استرليني، مقابل 391 مليوناً في اليوم الأخير من صيف العام الماضي، ليؤكد الميركاتو الإنجليزي أنه أصبح سوقاً مستقلاً قادراً على تحريك مليارات الجنيهات في غضون أسابيع قليلة.</p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام المقدمة من بول ماكدونالد، مؤسس موقع «فوتبول ترانسفير» إلى شبكة «بي بي سي»، عن اتساع الفارق المالي للدوري الإنجليزي مقارنة بالماضي، إذ تجاوز إنفاق صيف 2026 بأكثر من ثلاثة أضعاف ما أنفقته الأندية قبل خمس سنوات فقط، عندما بلغ الإجمالي 1.13 مليار جنيه استرليني.</p><p class='article-text'>وشهد الصيف الحالي ثلاثاً من أغلى عشر صفقات في تاريخ كرة القدم، وجميعها مرتبطة بأندية من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما شهدت الفترة نفسها أربعاً من أغلى خمس صفقات في تاريخ البطولة الإنجليزية.</p><p class='article-text'>وتصدر إنزو فرنانديز المشهد بانتقاله إلى مانشستر سيتي مقابل 125 مليون جنيه استرليني، متجاوزاً صفقة إليوت أندرسون، الذي دفع مانشستر سيتي 116 مليون جنيه استرليني، لضمه من نوتنغهام فورست في وقت سابق من الصيف.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أنفق تشيلسي 117 مليون جنيه استرليني، للتعاقد مع مورغان روجرز من أستون فيلا، أما ليفربول، فدفع 106 ملايين جنيه استرليني مبدئياً، قابلة للارتفاع إلى 123 مليوناً، للتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي برادلي باركولا.</p><p class='article-text'>وخارج إنجلترا، لم تتجاوز حتى الآن قيمة صفقتين فقط حاجز الـ60 مليون جنيه استرليني، هما انتقال يان ديوماندي إلى ريال مدريد، وانتقال أنتوني جوردون من نيوكاسل إلى برشلونة.</p><p class='article-text'>وكان توتنهام من أبرز الأندية التي فتحت خزائنها بقوة، إذ تعاقد مع ساندرو تونالي مقابل رسوم قياسية للنادي قد تصل إلى 100 مليون جنيه استرليني.</p><p class='article-text'>ولم يكتف النادي اللندني بذلك، بل دفع 85 مليون جنيه استرليني، لضم ماتيوس فرنانديز من وست هام، إلى جانب صفقة سافيو القادم من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون جنيه استرليني قابلة للارتفاع إلى 85 مليوناً.</p><p class='article-text'>أما مانشستر سيتي، فأبرم صفقة أخرى كبيرة بضم المغربي أيوب بوعدي من ليل مقابل 85.6 مليون جنيه استرليني، فيما تعاقد أرسنال مع برونو غيماريش من نيوكاسل مقابل 75 مليون جنيه استرليني، ودفع مانشستر يونايتد 70 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع لاعب الوسط الكاميروني كارلوس باليبا من برايتون.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الأرقام عن حقيقة لافتة، وهي أن 14 صفقة من قائمة أغلى 20 صفقة مكتملة هذا الصيف ارتبطت بأندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بما يعكس الفارق الهائل بين قوة السوق الإنجليزية وبقية الدوريات الأوروبية.</p><p class='article-text'>بل إن إيبسويتش تاون، الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز، أنفق على تعاقداته الجديدة أكثر مما أنفقته أندية أوروبية عملاقة مثل برشلونة وميلان ويوفنتوس وبطل أوروبا الحالي باريس سان جيرمان.</p><p class='article-text'>وكان مانشستر سيتي صاحب النصيب الأكبر من الإنفاق، بعدما رفع وصول إنزو فرنانديز إجمالي ما دفعه النادي خلال الصيف إلى 458 مليون جنيه استرليني، وحظي المدرب الجديد إنزو ماريسكا بدعم مالي كبير، في إطار سعيه لبناء فريقه الخاص بعد توليه المهمة خلفاً لبيب غوارديولا.</p><p class='article-text'>وأصبح هذا الرقم رقماً قياسياً جديداً لنادٍ واحد في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة انتقالات واحدة، متجاوزاً الرقم السابق الذي سجله ليفربول الصيف الماضي، عندما أنفق 415 مليون جنيه استرليني.</p><p class='article-text'>ولكن إنفاق مانشستر سيتي لم يكن من طرف واحد، إذ حقق النادي أيضاً 304 ملايين جنيه استرليني من مبيعات اللاعبين، ما خفف بصورة كبيرة من التأثير الصافي لهذا الإنفاق الضخم.</p><p class='article-text'>وجاء تشيلسي في المركز الثاني بين أكبر المنفقين، بإجمالي 349 مليون جنيه استرليني، لكنه باع لاعبين بقيمة 382 مليوناً، لينتهي به المطاف محققاً ربحاً صافياً قدره 33 مليون جنيه استرليني.</p><p class='article-text'>أما توتنهام، فحل ثالثاً بإنفاق بلغ 302 مليون جنيه استرليني، في محاولة واضحة لتجنب موسم آخر من المعاناة والعودة مجدداً إلى المنافسة على المراكز المتقدمة.</p><p class='article-text'>ودخل إيبسويتش تاون الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز سوق الانتقالات بقوة، بعدما أنفق 171 مليون جنيه استرليني، في محاولة لتجنب العودة المباشرة إلى دوري البطولة الإنجليزية، واللافت أن إنفاق إيبسويتش تجاوز ما دفعه مانشستر يونايتد، الذي اكتفى بإنفاق 148 مليون جنيه استرليني على تعاقداته الجديدة.</p><p class='article-text'>كما شهد هال سيتي، العائد بدوره إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، صيفاً مزدحماً للغاية، بعدما أبرم 18 صفقة جديدة، بينها ست صفقات تمت في اليوم الأخير من فترة الانتقالات.</p><p class='article-text'>لم يكن الإنفاق القياسي حكراً على كبار الدوري، إذ حطمت 11 من أصل 20 نادياً، أرقامها القياسية في الانتقالات هذا الصيف، بينما نجحت ستة أندية في تحطيم أرقامها القياسية أكثر من مرة.</p><p class='article-text'>وكان كوفنتري، الصاعد إلى الدوري الممتاز إلى جانب إيبسويتش وهال، الأكثر نشاطاً في هذا الجانب، بعدما حطم الرقم القياسي للنادي أربع مرات، وبدأت سلسلة الأرقام القياسية بالتعاقد مع أوريل أميندا مقابل 15.4 مليون جنيه استرليني مبدئياً، قبل أن يرتفع الرقم إلى أكثر من 20 مليوناً عند ضم لوم تشاونا.</p><p class='article-text'>ثم انتقل الحارس كارل راشورث إلى النادي بشكل دائم مقابل 22 مليون جنيه استرليني، قبل أن يصبح كاليب ييرينكي صاحب أغلى صفقة في تاريخ كوفنتري، بعد انضمامه مقابل 23.1 مليون جنيه استرليني.</p><p class='article-text'>كما حطم أستون فيلا وإيبسويتش أرقامهما القياسية أكثر من مرة، فيما أصبح جيمس ترافورد صفقة قياسية لليدز، ومامادو سانغاري لبرينتفورد، ولوكا فوسكوفيتش لبرايتون، وويليام ديلاب لنوتنغهام فورست، وجميع هذه الصفقات تجاوزت قيمتها 40 مليون جنيه استرليني.</p><p class='article-text'>ومن أبرز ملامح سوق الانتقالات هذا الصيف، زيادة اعتماد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز على بعضها البعض في إبرام الصفقات، فقد بلغت نسبة الصفقات التي تمت مقابل رسوم انتقال من نادٍ في الدوري الممتاز إلى آخر 35% من إجمالي الصفقات المدفوعة، مقابل 30% في الصيف الماضي، وترتفع النسبة إلى 44% عندما يتعلق الأمر بانتقال لاعبين من درجات أدنى داخل هرم كرة القدم الإنجليزية إلى أندية الدوري الممتاز.</p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك أن الدوري الإنجليزي بات سوقاً متكاملاً داخلياً، حيث تتحرك الأموال بين أنديته بمعدلات غير مسبوقة، حتى بات اللاعب الذي يثبت قدرته في البطولة المحلية هدفاً مفضلاً للأندية الكبرى.</p><p class='article-text'>ويطرح هذا الاتجاه سؤالاً مهماً.. لماذا باتت الأندية الإنجليزية تشتري لاعبي بعضها البعض أكثر من أي وقت مضى، بدلاً من البحث عن أفضل الصفقات في الدوريات الأوروبية الأخرى؟</p><p class='article-text'>وأحد أبرز الأسباب يتمثل في تقليل المخاطر، إذ تعرف الأندية الإنجليزية جيداً مستوى اللاعبين الذين سبق لهم خوض المنافسات في الدوري الممتاز، مقارنة باللاعبين القادمين من دوريات أخرى والذين يحتاجون إلى وقت للتأقلم مع طبيعة المسابقة وسرعتها وقوتها البدنية.</p><p class='article-text'>كما أن عدداً من الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية الإنجليزية في الموسم الماضي، ولا سيما مع لاعبين قادمين من الدوري الألماني، لم يقدم المستوى المنتظر، ولم يبرر في بعض الحالات رسوم الانتقال الضخمة التي دفعت من أجلهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ظهرت صفقات هذا الصيف بين الأندية الإنجليزية وكأنها تحمل أيضاً بعداً محاسبياً، مع قيام أندية مثل تشيلسي وأستون فيلا ببيع لاعبين لبعضهما البعض.</p><p class='article-text'>وهناك عامل آخر لا يمكن تجاهله، وهو أن الأندية الأوروبية قد ترفع مطالبها المالية عندما تعلم أن المشتري الإنجليزي يملك موارد ضخمة بفضل عائدات حقوق البث التلفزيوني والدخل التجاري، ما يجعل شراء لاعب من الخارج أكثر تكلفة.</p><p class='article-text'>ورغم عمليات البيع الضخمة التي قامت بها الأندية الإنجليزية، لا يزال صافي إنفاق الدوري الإنجليزي الممتاز يتجاوز مليار جنيه استرليني خلال فترة الانتقالات الحالية، وهو الأعلى في أوروبا بفارق كبير.</p><p class='article-text'>في المقابل، تمكنت أندية الدوري الألماني والدوري الفرنسي من تحقيق رسوم انتقالات من بيع اللاعبين تتجاوز ما أنفقته في سوق الانتقالات، وباستثناء الفرنسيين برادلي باركولا وأيوب بوعدي، فإن غالبية الصفقات الكبرى التي أبرمتها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف جاءت من أندية تنافسها في المسابقة نفسها.</p><p class='article-text'>وانتقل زميلا المنتخب الإنجليزي مورغان روجرز وإليوت أندرسون بين أندية الدوري، كما باع نيوكاسل ساندرو تونالي إلى توتنهام وبرونو غيماريش إلى أرسنال، وبعد مطاردة استمرت 12 شهراً، نجح مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات كارلوس باليبا من برايتون لتدعيم خط الوسط، بينما جاءت صفقتا توتنهام مع ماتيوس فرنانديز وسافيو ضمن موجة الانتقالات الداخلية نفسها.</p><p class='article-text'>وبوصول الإنفاق إلى 3.46 مليارات جنيه استرليني، لم يعد الدوري الإنجليزي الممتاز مجرد أقوى دوري في العالم من الناحية الرياضية، بل أصبح أيضاً القوة الاقتصادية الأبرز في سوق الانتقالات.</p><p class='article-text'>وبينما تبحث أندية أوروبا عن طرق لمجاراة الإنفاق الإنجليزي، تواصل الأندية الإنجليزية تحطيم أرقامها القياسية، بل وتشتري أبرز لاعبي بعضها البعض بأسعار كانت تبدو قبل سنوات قليلة ضرباً من الخيال.</p>

3.46 مليارات جنيه استرليني «رقم قياسي» في صيف إنجليزي ساخن للانتقالات

<p class='article-text'>روبن هاردينج<br>تخيل أنك تترأس لجنة الائتمان في أحد البنوك، وعرضت عليك ثلاثة طلبات اقتراض، فأي من المقترضين التاليين تفضل أن تمنحه الائتمان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرض الأول لرائد أعمال ناجح يبدو أنه ضل الطريق؛ إذ يندفع في إنفاق جامح على الحفلات والمخدرات، ويحتاج إلى المزيد من السيولة طوال الوقت للاستمرار في نمط حياته هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقترض الثاني رجل أعمال طاعن في السن لكنه مرموق، يرزح تحت ديون متراكمة، ولديه خطط إنفاق باذخة، غير أنه يمتلك أصولاً ضخمة وسمعة جيدة في العمل الجاد، والمطروح هنا ما هو مصدر دخله المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القرض الثالث فلأحد الأرستقراطيين المقيمين في قصر فاره وخلاب. ديونه القائمة ثقيلة، والتزاماته باهظة تتوزع بين الرسوم المدرسية واقتناء الخيول وتكاليف إصلاح السقف. القصر يبدو جميلاً من الخارج، غير أن غرفه خاوية من الداخل، وآفاق كسبه لمزيد من الدخل تبدو موضع شك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هؤلاء المقترضون الثلاثة الخيارات المطروحة أمام المستثمرين اليوم وهم يرقبون الوضع المالي الكئيب للاقتصادات المتقدمة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الولايات المتحدة، المرشح الأول، التي تسجل عجزاً مالياً يناهض 6% من ناتجها المحلي الإجمالي دون سبب وجيه سوى القناعة السائدة بأن الضرائب سلوك «غير أمريكي»، ودون خطة يعتد بها، بل وبلا رغبة ظاهرة في معالجة هذا الوضع مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك اليابان، المرشح الثاني، التي تعاني ديناً عاماً ضخماً ومجتمعاً متسارع الشيخوخة. واتخذت قراراً غريباً بالاستمرار في إنفاق العجز حتى بعدما تجاوزت أزمتها مع الانكماش الاقتصادي. غير أن اليابان تظل غنية بالأصول، سواء على مستوى الحكومة أم الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً تأتي أوروبا، المرشح الثالث، حيث تضم قائمة كبار المدينين دولاً مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وفي أوروبا، هناك اهتمام بلاغي على الأقل بضبط الديون والعجز، لكن العديد من بلدانها قدمت وعوداً بإنفاق سخي أصبحت اقتصاداتها عاجزة بشكل متزايد عن تحمله، مع انعدام الشجاعة السياسية تقريباً لمواجهة الناخبين بهذه الحقيقة المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع عوائد السندات، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 4% في اليابان و5% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تتزايد الضغوط المالية على كل الاقتصادات المثقلة بالديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتكي كل دولة من مشكلاتها المالية الخاصة ومن السرف الذي يمارسه السياسيون المتسببون فيها. وتتشارك جميع هذه الدول في نقطة حاسمة هي الارتفاع الحاد في الدين العام منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، خصوصاً عقب جائحة كوفيد-19. ورغم هذا التشابه الظاهري، تختلف طبيعة التحدي المالي من دولة إلى أخرى اختلافاً جوهرياً، ويبدو بعضها أسهل حلاً بكثير من البعض الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، يبلغ صافي الدين العام في الولايات المتحدة نحو 99% من الناتج السنوي، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يواصل هذا الرقم ارتفاعه السريع بفعل العجز المالي الكبير الذي لم يعالج بعد. لكن العجز الأمريكي هو خيار إرادي بالأساس؛ فقد اختارت واشنطن خفض الضرائب مراراً وتكراراً دون أن تقابل ذلك بخفض الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الولايات المتحدة تتمتع بنمو اقتصادي قوي يجعل إدارة الدين أسهل بكثير، إذ يمكن زيادة الإيرادات دون الحاجة لرفع الضرائب، فضلاً عن الشهية العالمية الهائلة لاقتناء سندات الخزانة الأمريكية. وإذا ما استعاد النظام السياسي رشده، أي إذا استفاق المقترض من نوبة الإفراط والسرف، فإن مشكلاتها المالية قابلة للحل تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدين العام الياباني، الذي ظل مرتفعاً لسنوات طويلة وكان ينظر إليه كحالة استثنائية عالمياً، فلم يعد يبتعد كثيراً، على أساس الصافي، عن مستويات الدول الغنية الأخرى، حيث يتوقع أن يسجل 134% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الصعوبة الكبرى في المشكلة المالية اليابانية في الشيخوخة المتسارعة للسكان، ما يرفع تكاليف الرعاية الصحية وجرايات التقاعد سنوياً، في مقابل تقلص شريحة السكان في سن العمل القادرة على تحمل هذه الأعباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك اليابان حالياً فرصة مواتية لمعالجة أوضاعها المالية. إذ تساهم عودة التضخم في تآكل القيمة الحقيقية للديون التي تراكمت عندما كانت أسعار الفائدة عند مستوى الصفر. ورغم أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تبدو مصممة على إهدار هذه الفرصة عبر موجة إنفاق غير ضرورية، إلا أن هذا الإنفاق يظل إنفاقاً اختيارياً وليس مجرد إعانات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن القوة العظمى لليابان في مكانتها كدولة دائنة رئيسية لبقية دول العالم؛ فالمواطنون يمتلكون مدخرات ضخمة وإن كانت حكومتهم مثقلة بالديون، وهي بالتالي لا تعتمد على إحسان الآخرين أو رحمة الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتركنا مع أوروبا ودول مثل فرنسا، التي يبلغ صافي دينها 108% من الناتج السنوي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2025، وإيطاليا بنسبة 128%، والمملكة المتحدة بنسبة تتجاوز 94% بقليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني جميع هذه الدول عجوزات مالية مستمرة عجزت عن السيطرة عليها منذ الجائحة. تضاف إلى ذلك معدلات نمو ضئيلة، وأعباء ضريبية مرتفعة، وتكبل غالبية هذه الدول بنظام رفاه اجتماعي مكلف يرفض مواطنوها التخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المملكة المتحدة تحديداً قليلة الخيارات، لأنها تعاني عجزاً مستمراً في الحساب الجاري إلى جانب عجزها المالي، فضلاً عن تداعي قطاعها العام بعد خصخصة كل الأصول الممكنة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد مشكلة أوروبا جوهرياً في جانب الإنفاق، وما لم يحدث انتعاش مفاجئ في معدلات النمو، فلن تحل هذه الأزمة إلا بإقناع الشعوب بأنها أكثر فقراً مما تعتقد، وهي مهمة لا يتمناها أي سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الآفاق المالية قاتمة في العديد من البلدان، وللمرة الأولى منذ عقود، بدأت الأسواق تمارس ضغوطاً جادة في هذا الملف. لكن بعض هذه الأزمات يظل قابلاً للحل أكثر من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم كل مصرفي فمن «الأفضل لك أن تقرض مقترضاً يمتنع عن السداد رغم قدرته، على أن تقرض من يعجز عنه تماماً».</div></p>

أي هؤلاء المقترضين تفضل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن المرأة الإماراتية نجحت خلال السنوات الماضية في القيام بأدوار محورية فعالة في تطوير المنظومة الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وقال بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام: يعد الاحتفال بالمرأة الإماراتية لعام 2026 تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل».</p><p class='article-text'>وباحتفاء وطني يمتد لشهر كامل تقديراً للإنجازات المُبهرة التي حققتها المرأة، تأكيداً على أهمية الحفاظ على مكتسباتها التي تحققت بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>فالمرأة هي الركيزة الأساسية للوطن، وتثبت يوماً بعد يوم كفاءتها وتميزها في ما تقوم به من مهام، ما عزز استحقاقها للتمكين وتقديم المزيد من العطاء اللامحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهيئة الاتحادية للضرائب تسعى منذ تأسيسها لتعزيز دور المرأة الإماراتية وتمكينها في مختلف الوظائف والتخصصات، إيماناً منها بالقدرات الفائقة التي تتميز بها المرأة الإماراتية وتفوقها في العديد من القطاعات ومن بينها القطاع الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ نسبة الموظفات الإماراتيات 87% من إجمالي عدد الموظفات بالهيئة، بواقع 407 موظفات إماراتيات، فيما تشكل الموظفات الإماراتيات من فئة الشباب 82% من إجمالي الموظفات الإماراتيات، بواقع 332 موظفة. </div></p><p class='article-text'>كما تمثل الموظفات الإماراتيات 93% من إجمالي موظفات الهيئة ضمن فئة الشباب، ما يعكس حرص الهيئة على إتاحة فرص واسعة أمام المرأة الإماراتية لإثبات ذاتها وإبراز قدراتها المتميزة في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تحرص الهيئة على استمرارية تحقيق معايير التوازن بين الجنسين في هيكلها الوظيفي باعتباره أساساً للتكامل المجتمعي، فتجاوز عدد الموظفات نصف عدد الموظفين الإجمالي، بنسبة 51% من فريق عمل الهيئة، وبلغ عدد التعيينات الجديدة من الإماراتيات 50 موظفة خلال الفترة المنقضية من عام 2026.</div></p>

407 موظفات إماراتيات في الهيئة الاتحادية للضرائب

<p class='article-text'>مرحلة جديدة من خدمات الإنترنت بدأت في الإمارات مع دخول «ستارلينك»؛ اتصال فضائي سريع قد يتجاوز 400 ميجابت في الثانية، إضافة إلى تغطية واسعة، وتجربة مختلفة تماماً عن الإنترنت التقليدي. ومع بدء توافر الخدمة بدا الإقبال عليها كبيراً؛ فعند محاولة الاشتراك ظهرت رسالة تفيد بأن السعة في منطقتي مردف والشيخ زايد وغيرهما في دبي، وصلت حالياً إلى الحد الأقصى، وأن الطلب أصبح ضمن قائمة الانتظار، لكن هذا لا يعني توقف استقبال الطلبات؛ إذ لا يزال بإمكان الراغبين إيداع مبلغ تأمين لحجز مكانهم في قائمة الانتظار، على أن يتم إرسال إشعار إليهم بمجرد توافر الخدمة مرة أخرى.</p><p class='article-text'>وحسب الرسالة الظاهرة على موقع ستارلينك؛ لا يمكن حالياً تحديد إطار زمني لتوافر الخدمة، بينما تعمل الشركة على زيادة سعة منظومة الأقمار الاصطناعية بهدف توسيع التغطية والوصول إلى مزيد من العملاء. ويبلغ مبلغ التأمين الظاهر عند تقديم الطلب 285.71 درهماً، شاملاً السعر الإجمالي المقدر والضريبة، مع الإشارة إلى أن المبلغ الإجمالي قد يتم تعديله بعد إدخال العنوان.</p><p class='article-text'><b>رخصة الخدمات الفضائية</b></p><p class='article-text'>وهنا نتساءل: ما الذي يقدمه ستارلينك ليشهد هذا الإقبال؟ وما السرعات والمميزات التي يحصل عليها المشترك؟.. لقد جاء إطلاق الخدمة بعد أن منحت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) شركة ستارلينك، قبل أيام قليلة، رخصة خدمات فضائية عامة لمدة 10 سنوات، تسمح لها بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وتقديم الإنترنت الفضائي عريض النطاق داخل الدولة. وترى الهيئة أن دخول ستارلينك يضيف طبقة فضائية إلى البنية التحتية الرقمية، لتعمل إلى جانب شبكات الألياف الضوئية و5G، كما يمكن أن تدعم قطاعات مثل الطيران والنقل البحري والطاقة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ.</p><p class='article-text'><b>الألياف الضوئية (الفايبر)</b></p><p class='article-text'>وعلى العكس من خدمات الإنترنت التقليدية التي تعتمد على الألياف الضوئية (الفايبر)، وهي كابلات تنقل البيانات بسرعات عالية باستخدام الضوء، تعتمد «ستارلينك» على شبكة من الأقمار الاصطناعية الموجودة في مدار أرضي منخفض. ويتصل طبق ستارلينك بهذه الأقمار مباشرة لتوفير الإنترنت للمستخدم؛ ما يقلل الحاجة إلى تمديد كابلات الألياف الضوئية إلى الموقع. كما يمنح الخدمة ميزة مهمة في المناطق التي يصعب وصول الشبكات الأرضية إليها. وتبرز هذه الميزة بشكل خاص في المزارع والاستراحات والمواقع الصحراوية والمناطق البعيدة، حيث يمكن الحصول على اتصال سريع بالإنترنت طالما تتوافر تغطية وسعة للشبكة.</p><p class='article-text'><b>30 يوماً</b></p><p class='article-text'>تمنح ستارلينك المستخدم فرصة تجربة الخدمة لمدة 30 يوماً، وفق الشروط المعتمدة، إذ يمكنه إعادة الأجهزة واسترداد قيمتها إذا لم تكن مناسبة له.</p><p class='article-text'><b>مقارنة الأسعار</b></p><p class='article-text'>أظهرت مقارنة بين عروض خدمات الإنترنت المنزلي في الإمارات تقارباً كبيراً في أسعار الاشتراك الشهري بين الشركات المزودة للخدمة، مقابل تفاوت ملحوظ في سرعات الاتصال المقدمة للمشتركين.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، تقدم كل من شركة «إي آند» وشركة «دو» باقة إنترنت منزلي بسعر 311 درهماً شهرياً وسرعة تصل إلى 250 ميجابت في الثانية. وفي المقابل، توفر خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» اشتراكاً شهرياً بقيمة 300 درهم فقط، مع سرعة اتصال تصل إلى 400 ميجابت في الثانية.</p><p class='article-text'><b>هل تعمل مكالمات واتساب مع ستارلينك؟</b></p><p class='article-text'>رغم أن ستارلينك يوفر الإنترنت مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية، فإن ذلك لا يعني إتاحة خدمات الاتصال الصوتي والمرئي المحجوبة عبر تطبيقات الإنترنت مثل «واتساب»، حيث إن استخدام ستارلينك لا يعني تلقائياً تجاوز هذه القيود؛ إذ يختلف عن الإنترنت التقليدي في طريقة وصول الاتصال إلى المستخدم، وليس في القواعد المنظمة للخدمات والمحتوى.</p>

بسرعة تتجاوز 400 ميجابت في الثانية

ستارلينك في الإمارات... إقبال متسارع يضع الخدمة على قوائم الانتظار

<p class='article-text'>شهدت أسواق العملات المشفرة موجة صعود قوية وتصاعداً ملحوظاً في أدائها المالي بنهاية شهر أغسطس، إذ سجلت معظم العملات الكبرى ارتفاعات ملحوظة في مستوياتها السعرية ونسب نموها، ما عكس انتعاشاً واستقراراً نسبياً في تداولات هذا الشهر.</p><p class='article-text'>في مقدمة هذه العملات، واصلت عملة «بتكوين» ترسيخ مكانتها وهيمنتها على السوق كأبرز المحركات الرئيسة للقطاع، حيث سجلت نسبة ارتفاع بلغت 25% لتنهي تعاملات شهر أغسطس عند مستوى 78466 دولاراً. لتسجل العملة المشفرة الأكبر ثاني ارتفاع شهري على التوالي.</p><p class='article-text'>كما لم تكن عملة «الإيثيريوم» بعيدة عن هذا المشهد الصاعد، إذ تمكنت من تحقيق نمو قوي تجاوز أداء البتكوين من حيث النسبة المئوية، محققة زيادة بنسبة 32.7% ليصل سعرها بنهاية الشهر إلى 2464 دولاراً، في ثاني مكسب شهري على التوالي.</p><p class='article-text'>أمّا المفاجأة الكبرى والأداء الأبرز خلال هذه الدورة السعرية، فكانت من نصيب عملة «سولانا»، التي اعتلت صدارة قائمة الارتفاعات (من حيث النسبة) بزيادة بلغت 41.7%، ليبلغ سعرها الإجمالي 103 دولارات بنهاية التعاملات، متفوقة بذلك على العملات المنافسة كافة في معدل الصعود. ويعد هذا أول مكسب شهري للعملة المذكورة منذ مايو، وفق بيانات cryptorank.</p><p class='article-text'>كذلك شهدت عملة «الريبل» نشاطاً استثمارياً ودعماً من المتعاملين، ما مكنها من تسجيل نسبة ارتفاع بلغت 29.9% ليصل سعرها بحلول نهاية أغسطس إلى 1.38 دولار.</p><p class='article-text'>وأنهت عملة «دوجكوين» شهر أغسطس على صعود بلغت نسبته 19.4%، ليرتفع سعرها إلى مستوى 0.0828 دولار، وهو أول مكسب شهري منذ أبريل.</p><p class='article-text'>يعكس هذا الأداء حالة من التفاؤل العام واستعادة الثقة لدى المتداولين والمستثمرين مع ختام تداولات شهر أغسطس، وسط تطلعات واستعدادات لما ستسفر عنه حركة الأسواق في الفترة المقبلة، لا سيما في ظل تزايد احتمالات رفع الفائدة الأمريكية.</p>

مكاسب شهرية متفاوتة للعملات المشفرة في أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض «جلفود للتصنيع 2026»، خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر 2026. تقام دورة هذا العام تحت شعار «تعزيز الأمن الغذائي من خلال الابتكار في التصنيع»، بمشاركة نخبة من مصنعي الأغذية والموردين والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا وصناع السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتماشى المعرض مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات، ويغطي سلسلة القيمة لإنتاج الأغذية والمشروبات بكاملها، بدءاً من المكونات وعمليات المعالجة والتعبئة والتغليف، وصولاً إلى حلول سلاسل الإمداد وأنظمة التحكم والأتمتة، بما يربط بين التقنيات والخبرات والشراكات اللازمة لبناء أنظمة غذائية أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي دورة هذا العام بالتزامن مع دخول قطاع الأغذية والمشروبات في الإمارات مرحلة جديدة من النمو على مستوى التصنيع، مع مستهدفات لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 30 مليار درهم إلى 40 مليار درهم بحلول عام 2028، بالتوازي مع خطط لزيادة تجارة الأغذية من 25 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، واستحداث نحو 20 ألف وظيفة جديدة. كما تستهدف الدولة إحلال الإنتاج المحلي محل واردات غذائية بقيمة ملياري درهم سنوياً، ودعم ما يصل إلى 200 مصنع غذائي، وزيادة الطاقة الإنتاجية المحلية بنسبة تتراوح بين 15% و30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المستهدفات حجم التحول الذي تشهده الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي عموماً، مع تسارع وتيرة الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع دور الإنتاج المحلي في الاقتصاد. وفي هذا السياق، تكتسب تنمية القدرات الصناعية اللازمة لتصنيع الأغذية ومعالجتها وتوزيعها على نطاق واسع أهمية محورية في تحويل هذه الطموحات إلى نمو اقتصادي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مارك نابير، نائب رئيس «جلفود للتصنيع» في «إن دي»، أن تعزيز قدرات تصنيع الأغذية يشكل عنصراً أساسياً في دعم مستهدفات الإمارات في مجالي الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن بناء قاعدة تصنيعية أكثر قدرة ومرونة من شأنها دعم زيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات، وتسريع تبني التكنولوجيا، وتعزيز سلاسل الإمداد التي تقوم عليها منظومة الاقتصاد الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي، بصفتها مركزاً عالمياً للتجارة والتصنيع، تتمتع بمكانة متميزة تتيح لها الربط بين المُصنعين في المنطقة والمستثمرين الدوليين ومزودي التكنولوجيا وشركاء سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أن «جلفود للتصنيع» والمنصات المصاحبة له تجمع مختلف مكونات هذه المنظومة، وتتيح فرصاً لبناء الشراكات والوصول إلى التقنيات الجديدة وتطوير القدرات اللازمة للمرحلة المقبلة من النمو الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المعرض نخبة من الشركات العالمية الرائدة في تقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف، حيث تستعرض مجموعة من التقنيات والخبرات التي تُسهم في بناء منظومات أكثر أمناً وكفاءة وقابلية للتوسع في إنتاج الأغذية وتوزيعها. ويشمل ذلك تقنيات المعالجة والتعبئة والتغليف المتقدمة، والجيل التالي من المكونات، والروبوتات والأتمتة، والذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي، وتقنيات التتبع، وسلاسل التبريد، والتخطيط التنبؤي، بما يساعد المصنعين على تعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاج وتقليل الهدر وتقريب عمليات الإنتاج من الأسواق المستهدفة.</div></p>

الابتكار في الأمن الغذائى على طاولة «جلفود للتصنيع» 3 نوفمبر بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الودائع بالعملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات نمواً سنوياً قوياً تجاوز 20% حتى منتصف العام الجاري، مع استقطاب القطاع المصرفي ودائع إضافية بنحو 40 مليار دولار، في مؤشر يعكس جاذبية القنوات الادخارية المحلية لرؤوس الأموال الأجنبية وأصحاب الملاءة المالية المرتفعة، إلى جانب تنامي ثقة المستثمرين غير المقيمين بمتانة الاقتصاد الإماراتي والقطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للودائع الدولارية إلى نحو 238.5 مليار دولار (877.6 مليار درهم) بنهاية يونيو، مقارنة مع 198.5 مليار دولار (730.5 مليار درهم) في الفترة ذاتها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الودائع الآجلة على الحصة الأكبر من إجمالي الودائع الدولارية بنسبة 53%، لتصل إلى 126.5 مليار دولار (464 مليار درهم). كما حققت هذه الفئة أعلى معدلات النمو بين أنواع الودائع، مرتفعة بنسبة 23.5% على أساس سنوي، مع إضافة نحو 24 مليار دولار مقارنة برصيد بلغ 102.5 مليار دولار في يونيو 2025، ما يعكس إقبال المودعين على الاستفادة من العوائد المتاحة على الودائع طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شكلت الودائع الجارية نحو 40% من إجمالي الودائع الدولارية، برصيد تجاوز 95.5 مليار دولار (351.5 مليار درهم)، مسجلة نمواً سنوياً بأكثر من 18.2% مقارنة بمنتصف العام الماضي، الأمر الذي يشير إلى استمرار تدفق السيولة الأجنبية وتفضيل الاحتفاظ بجزء كبير منها في حسابات ذات مرونة عالية.</div></p><p class='article-text'>أما الودائع الادخارية فاستحوذت على نحو 7% من إجمالي الودائع الدولارية، لتبلغ 16.5 مليار دولار (62.6 مليار درهم)، محققة زيادة سنوية بنسبة 8.5% مقارنة بمستوياتها المسجلة في منتصف عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته على جذب السيولة الأجنبية، مدعوماً ببيئة اقتصادية مستقرة، وارتفاع مستويات الثقة الاستثمارية، وتنافسية المنتجات الادخارية والمصرفية المقدمة للمقيمين وغير المقيمين على حد سواء.</div></p>

40 مليار دولار ترفع الإجمالي إلى 238.5 مليار دولار بنهاية يونيو

الإمارات تكسب رهان الثقة.. والودائع الدولارية تقفز 20 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي نحو 18.2 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة نحو 1.3 مليون طن، مقابل نحو 886 ألف طن، بنمو يقارب 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج تنامي دور مراكز الشحن الجوي في دعم حركة التجارة والتجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرة دبي على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد أصبحت فيه سرعة وصول البضائع إلى الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات التجارة والاستثمار، تحوّل إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي موقع الإمارة واتصالها العالمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع حركة الشحنات، ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب التدفقات التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الدور الشركات مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق وإدارة عملياتها بكفاءة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، قادراً على تحويل حركة البضائع إلى فرص جديدة لنمو الأعمال والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي: "تجسد هذه النتائج توجه جمارك دبـي نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلـى تمكينها؛ فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر علـى إنجاز المعاملة، بل يمتد إلـى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبـي علـى استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بصورة مباشرة فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية "D33"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع التفتيش الجمركي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لحركة التجارة فـي دبـي، انطلاقاً من دوره فـي تحقيق التوازن بين حماية الحدود وانسيابية التدفقات التجارية، وضمان وصول السلع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة وموثوقية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى تطوير نموذج تفتيش جمركي قادر علـى مواكبة النمو المستمر فـي التجارة والتحولات المتسارعة فـي سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى موقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، ويترجم هذا التوجه استراتيجية جمارك دبـي وخططها المستقبلية إلـى أثر مباشر فـي حركة الاقتصاد، لتواصل المنافذ الجمركية دورها داعماً لنمو التجارة ورافعةً لقدرة الإمارة على استقطاب الأعمال وربط الأسواق العالمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول فـي أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً فـي نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي، إذ أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة الإلكترونية، تعاملت المنطقة الحرة بالمطار مع أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يضع مراكز الشحن الجوي أمام تدفقات متسارعة تتطلب معالجة أعداد ضخمة من الشحنات والطرود بكفاءة وسرعة، مع المحافظة علـى أعلـى مستويات الرقابة والحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس هذا النمو ارتفاعاً فـي حجم الشحن فحسب، بل يشير إلـى تغير فـي طبيعة التجارة ذاتها، إذ تعتمد التجارة الإلكترونية على أعداد كبيرة من الشحنات الصغيرة، وسرعة الانتقال من الطلب إلـى التسليم، ما يجعل كفاءة الإجراءات الجمركية جزءاً أساسياً من دورة التجارة الرقمية وتجربة الشركات والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تدعم “منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود”، أحد المشاريع المتطورة لجمارك دبـي، قدرة الإمارة علـى مواكبة هذا التحول، من خلال توفير إطار جمركي متكامل يخدم شركات التجارة الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية، ويربط نمو القطاع بتسهيلات تسرّع الإجراءات وترفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل التطور التشغيلي فـي المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلـى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية وفـي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1،000 درهم، اعتباراً من 3 أغسطس 2026 ، ويمنح هذا التعديل الشركات مساحة أوسع للاستفادة من نمو التجارة الرقمية، بما يسهم فـي خفض التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء البضائع المعادة والواردة عبر الشركات للأغراض الشخصية من الرسوم الجمركية، متى ثبت سبق سداد الرسوم عليها، شريطة إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها، بما يدعم مرونة عمليات الإرجاع المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية ، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين، والمشروبات الكحولية، والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرتنا علـى مواكبة النمو المتسارع فـي حركة الشحن والتجارة الإلكترونية ولا يقتصر معيار النجاح بالنسبة لنا علـى عدد المعاملات أو حجم البضائع التي نتعامل معها، بل يمتد إلـى ما نتيحه للتجار والشركات من سرعة أكبر فـي الوصول إلـى الأسواق، وكفاءة أعلى فـي إدارة عملياتهم، وقدرة أوسع على النمو انطلاقاً من دبـي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى اختصار الزمن الممتد من وصول الشحنة إلـى دخولها السوق، لأن سرعة الإجراءات الجمركية أصبحت جزءاً رئيسياً من تنافسية التجارة ، ومع نمو المعاملات وارتفاع أحجام الشحنات، نواصل تطوير قدرات المفتشين والموظفين، وتزويد المراكز بالتقنيات والأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المعاينة والتفتيش ويسرع الإنجاز، دون الإخلال بمتطلبات الحماية والامتثال الجمركي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت قدرة مراكز الشحن الجوي علـى دعم استمرارية التجارة بصورة أكبر خلال فترات ارتفاع الضغوط التشغيلية والمتغيرات الجيواقتصادية، فقد ارتفع إجمالي البضائع المستوردة التي جرى تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن فـي مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي فـي مطار آل مكتوم الدولي إلـى 48.26 مليون كيلوجرام فـي مايو 2026، مقارنة بنحو 26.56 مليون كيلوجرام فـي يناير من العام ذاته، بنمو نحو 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي جرى التعامل معها إلى 2.11 مليون كيلوجرام فـي مايو، مقابل 1.24 مليون كيلوجرام فـي يناير، ما يعكس ارتفاع الطاقة التشغيلية ومرونة المراكز فـي استيعاب الطلب المتزايد، مع الحفاظ علـى سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت جمارك دبـي هذه الجاهزية بإجراءات ميدانية هدفت إلـى زيادة القدرة التشغيلية، شملت تعزيز أنشطة التفتيش، واستحداث إجراءات مبتكرة لخدمة المتعاملين، وتطوير آليات العمل، بما أسهم فـي اختصار الزمن، وتسريع العمليات، وضمان تدفق البضائع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة واستمرارية.</div></p>

نتائج البحث عن: الإجمالي