أقام مكتب محاماة دعوى قضائية، يطالب فيها إلزام شركة ومالكها بأن يؤديا له مبلغ 500 ألف درهم، وبتعويض قدره 100 ألف درهم.
ونظرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في القضية التي أبرم فيها مكتب المحاماة اتفاقاً مع المشكو عليه، بموجبه يقوم المكتب بتمثيل المشكو عليه الأول، بصفته مالك المشكو عليها الثانية في دعوى تجارية، لقاء مليون درهم.
وأوضح المكتب أن المشكو عليه الأول سدد 500 ألف درهم بحسب الاتفاق، على أن يتم سداد باقي قيمة الأتعاب بعد صدور الحكم الابتدائي، لكن المشكو عليهما أخلا بدفع باقي المبلغ.
وقالت المحكمة إنه وفقاً للمادة 46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022، بشأن تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، يحق للمحامي تقاضي أتعاب عما يقوم به في حدود وكالته، وله استيفاء ما ينفقه من مصروفات تقتضيها القضايا.
وأضافت: تبيّن أن المكتب «المشتكي» اتفق مع المشكو عليه الأول على أتعاب محاماة وأخلَّ بسداد باقي الأتعاب المتفق عليها.
وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه الأول بأن يؤدي للمكتب «المشتكي» 500 ألف درهم، وتعويضاً عن الأضرار بـ30 ألف درهم.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

مكتب محاماة يكسب دعوى قضائية بنصف مليون درهم بأبوظبي

رفعت شركة مقاولات دعوى قضائية، أمام محكمة أبوظبي التجارية، تطالب فيها بإلزام شركة تعمل في مجال التوريد والحدادة، دفع مبلغ قدره 142,600 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية والتأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
وقالت شارحة دعواها، إنه بموجب عقدي مقاولة، بقيمة 469 ألف درهم قامت، وفقاً للعقد الأول، بتوريد وتركيب 3 قبب زجاجية في المشاريع الخاصة بالمشكو عليها، إلا أنها لم تلتزم سداد مستحقاتها المالية الأمر الذي حدا بها لرفع دعواها وساندتها بمستندات تضمنت صورة من الرخص التجارية الخاصة بطرفي الدعوى ومن العقود المبرمة بين طرفي الدعوى وصورة من تقرير الخبرة الاستشاري وخطاب الاستشاري للمشروع.
وأمرت المحكمة بندب خبيرٍ في الدعوى، وانتهى في تقريره إلى وجود عقدين مبرمين بين طرفي التقاضي، الأول يتمثل بتوريد وتركيب 3 قبب زجاجية في فيلا خاصة بقيمة إجمالية بمبلغ 227,000 درهم وعقد مقاولة الثاني، بخصوص توريد وتركيب 4 أبواب للسور الخارجي ودرابزين لكامل الفيلا وذلك بقيمة إجمالية بمبلغ 242,000 درهم وتبين للخبرة أن طرفي الدعوى أخلا بالتزاماتهما بالتأخر في إنهاء الأعمال وتسليم المشروع، وبعد تصفية الحسابات، فإن الشاكية تستحق مبلغاً قدره 15 ألفاً و890 درهماً، وأن المشكو عليها انتهت من تصنيع أبواب العقد الثاني، إلا أن الشاكية منعتها مباشرة أعمال التركيب.
وقدم الحاضر عن الشاكية مذكرة تضمنت اعتراضات على تقرير الخبير وتمسكت بطلباتها إلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكية مبلغاً قدره 142,600 درهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية والتأخيرية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد و وإلزام المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحكمت المحكمة، بإلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكية، مبلغاً قدره 15890 درهماً والفائدة القانونية عنه بواقع (3%) سنوياً تحسب ابتداءً من تاريخ المطالبة القضائية، وتمكين المشكو عليها من توريد وتركيب الأبواب الخاصة بالعقد الثاني.

حسم خلاف على توريد قبب زجاجية وأبواب بقيمة 469 ألف درهم

شددت المحكمة الاتحادية العليا على أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو الإعراض عنه دون تسبيب مقبول يشوبه بالقصور الذي يرتب بطلان الحكم.
وذلك أن الحكم يجب أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه بأنه حصل فهم الواقع وأحاط بعناصر الدعوى وبالأدلة المقدمة ومحصت دفاع الخصوم وواجهته بالرد الكافي السائغ المقبول.
وأوضحت في حيثيات حكمها في دعوى اتهام شركة ومديرها بتقديم شيك بقيمة تتجاوز المليون درهم من دون رصيد، بأن إغفال الحكم دفاعاً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يدمغه بعيب القصور.
وتفصيلاً، أقام الشاكي دعوى قضائية يطالب فيها شركة ومديرها وممثلها القانوني بإلزامهم بدفع المبلغ المحدد في الشيكين المحددين بمليون و292 ألف درهم مع الفوائد، على سند من القول إنه اتفق مع المشكو عليه الثاني بصفته مديراً وممثلاً للمشكو عليها الأولى لإنجاز عقد مقاولة بناء شبرة وسكن عمال إلا أنهما أخلا بالعقد واستحوذا على مستحقاته ثم سلماه الشيكين كحق مسترد له بيد أن الشيكين اللذين تسلمهما رجعا من البنك من دون صرف لانعدام الرصيد مما حدا به لرفع دعواه.
وحكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المشكو عليهما بالمبلغ المدعى به قيمة الشيكين المحددين مع الفوائد والمصاريف بعد ثبوت ترصد مديونية وحق الاسترداد من عقد المقاولة، واستأنف مدير الشركة والشركة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى، مع إلزام الشاكي بالمصاريف على سند أن الشاكي لم يسلك طريق أمر الأداء المنصوص عليه في اللائحة التنظيمية والتي قررت وجوب سلوك طريق أمر الأداء. 
وطعن الشاكي في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مقدماً مذكرة قال فيها إن حكم محكمة الاستئناف أخل بحقه، حين قضى بعدم قبول الدعوى على سند أن الشاكي لم يسلك طريق أمر الأداء المنصوص عليه في اللائحة التنظيمية والتي قررت وجوب سلوك طريق أمر الأداء وتجاهل في أن الدعوى بداية سجلت في مكتب إدارة الدعوى وعرضت على المحكمة المختصة لمرتين بواسطة القاضي المشرف. وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، لتقضي بنقض حكم محكمة الاستئناف وتأمر بإعادة نظر الدعوى مرة أخرى.

«الاتحادية العليا»: إغفال الحكم بحث دفاع جوهري يجعله باطلاً

شددت المحكمة الاتحادية العليا على أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو الإعراض عنه دون تسبيب مقبول يشوبه بالقصور الذي يرتب بطلان الحك

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بإلزام مستأجرين لقطعة أرض صناعية، بإخلائها، وإلزامهما، بأن يؤديا للمؤجر 275 ألف درهم، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، وذلك بناء على سند عدم تمكين المدعي عليهما من الاستفادة من الأرض.
وفي التفاصيل، أقام مؤجر «الشاكي» دعوى، على مستأجرين، مطالباً بفسخ عقد إيجار وإخلاء المدعى عليهما من الأرض محل النزاع وتسليمها له وبإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 745 ألف درهم، قيمة بدلات الإيجار المستحقة، وبإلزامهما بمبلغ 730 ألف درهم قيمة الأجرة المستحقة للبلدية، ليصل بذلك إجمالي المطالبات إلى مليون و475 ألف درهم.
وقال المدعي «الشاكي»: «إن المدعي عليهما «المشكو ضدهما» أبرما مع والده عقد الإيجار المذكور لقطعة أرض بالمنطقة الصناعية، بغرض الاستثمار لمدة 12 عاماً، ببدل إيجار قدره 175 ألف درهم عن كل من السنة الأولى والثانية، وتصبح 225 ألف درهم عن السنة الثالثة، واعتباراً من السنة الرابعة تزاد الأجرة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية المستحقة عن كل سنة، وعلى أن يلتزم المدعى عليهما بسداد رسوم ومقابل انتفاع الأرض المستحقة للبلدية طوال مدة سريان عقد الإيجار، إذ إن الأرض مملوكة للبلدية وينتفع بها والده بموجب عقد انتفاع بينه وبينها، وأن المستأجرين المدعى عليهما أخلا بالتزامهما بسداد الأجرة المستحقة عن فترة المطالبة بدون مبرر».
وأقام المدعى عليهما دعوى متقابلة ضد المدعي، مطالبين بإلزام المدعي بأن يؤدي لهما مبلغ مليوني درهم تمثل قيمة إيجار المولد الكهربائي وإيجار المعدات الشاغلة للأرض وتعويض عن الأضرار التي لحقت بهما لعدم انتفاعهما بالأرض المؤجرة.
وقضت محكمة أول درجة، في الدعوى الأولى الأصلية بإلزام المدعى عليهما، بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغاً وقدره 275 ألف درهم، وفي الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليه تقابلاً بأن يؤدي للمدعيين تقابلاً مبلغ 957 ألف درهم، وبتمكينهما من الانتفاع بالعين واستخراج شهادة إنجاز المبنى.
وقضت محكمة الاستئناف مجدداً بفسخ عقد الإيجار سند الدعوى، وإلزام المدعي عليهما بإخلاء الأرض المؤجرة، وتسليمها للمدعي خالية من الشواغل وبتأييده فيما عدا ذلك، وبإلغاء ما قضى به الحكم الأول في الدعوى المتقابلة من تمكين المدعي عليهما من الانتفاع بالعين المؤجرة وبرفضه وتعديل المبلغ المقضي به إلى 457 ألف درهم.
ومن جانبها أيدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن المدعى عليهما، موضحة أن حكم الاستئناف انتهى إلى أن المدعي لم يمكن المدعي عليهما من الأرض المؤجرة أخذاً بتقرير الخبير المنتدب أمام أول درجة لوجود معدات كانت تشغل الأرض ولعدم سداده رسوم البلدية منذ 2007، وبذلك فإنه يكون من حق المستأجرين حبس الأجرة أو قسط منها عن المؤجر ولا يحق للأخير طلب فسخ عقد الإيجار سند الدعوى والإخلاء.

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً ألزم مستأجرين بـ 275 ألف درهم

أخلت قوات الأمن في مدينة بيسكا التابعة لمنطقة بارناؤول الروسية، اليوم، نحو 100 مؤسسة بسبب معلومات كاذبة عن وجود متفجرات.
وأفاد مصدر مطلع في إدارة المدينة أن "التهديد بوجود متفجرات ورد منذ حوالي ساعة، ويجري الآن إجلاء الناس من مدارس ومباني إدارية، ومراكز تجارية ومستشفيات"، إلا أنه أكد أن أفراد وزارة الطوارئ لم يعثروا على أي عبوات مشبوهة أو متفجرات.
يذكر أن موجة من البلاغات الكاذبة بوجود عبوات ومواد متفجرة في الأماكن العامة قد اجتاحت عموم مدن روسيا قبل عامين وما زالت تظهر بين حين وآخر.

إخلاء نحو 100 مؤسسة في روسيا بسبب بلاغات كاذبة

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى إسقاط تهم انتقاد الجيش ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وتوقفت المنظمة عند قضية أيوب المسعودي المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي الذي وجّهت إليه في 15 أغسطس الجاري تهمة المس بهيبة المؤسسة العسكرية عملاً بالفصل 91 من مجلة القضاء العسكري والتشهير بموظف عمومي عملاً بالفصل 128 من المجلة الجزائية، حيث مثل المسعودي أمس لأول مرة أمام قاضي التحقيق.
في هذا الصدد قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إريك غولدستين: «يعد الحق في إخضاع المسؤولين الحكوميين للتمحيص والانتقاد احد العناصر الأساسية لحرية التعبير، وسمة مميزة للديمقراطية، وضرورة لتعزيز النقاش حول المصلحة العامة. يجب ألاّ يبقى مكان لمثل هذه التهم، والقوانين التي تعتمد عليها، في تونس الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان». كما دعت «هيومن رايتس ووتش» إلى تنقيح الفصول في القانون التونسي التي تعطي للمحاكم العسكرية صلاحية محاكمة المدنيين. ورأت أن التهم التي وجهتها المحكمة العسكرية للمسعودي تنتهك حقه في حرية التعبير الذي تكفله المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتونس طرف فيه.
وكان المسعودي استقال من منصبه مستشاراً للمرزوقي بعدما قامت تونس بتسليم بغدادي المحمودي رئيس وزراء ليبيا الأسبق إلى السلطات الليبية بقرار من رئيس الوزراء حمادي الجبالي.
وقال المسعودي لوسائل الإعلام إن وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي وقائد القوات المسلحة الجنرال رشيد عمار أخلا بواجبيهما ولم يعلما الرئيس المرزوقي بعملية التسليم في الوقت المناسب.
وفي 17 أغسطس الجاري اكتشف المسعودي أثناء توجهه إلى باريس أن المحكمة العسكرية أصدرت في شأنه حظر سفر.
يشار إلى أن الفصل 91 من مجلة قانون القضاء العسكري يسمح بفرض عقوبة السجن ثلاثة أعوام على كلّ شخص «تعمّد... تحقير العلم أو تحقير الجيش والمس من كرامته أو سمعته أو معنوياته، أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء، أو الاحترام الواجب لهم، أو انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس كرامتهم». كما يُجرّم الفصل 128 من المجلة الجزائية التشهير بموظف عمومي واتهامه بارتكاب أعمال غير قانونية دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك.

«هيومن رايتس» تدعو السلطات التونسية إلى إسقاط تهم انتقاد الجيش

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية إلى إسقاط تهم انتقاد الجيش ووقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. 
وتوقفت

أخلا الأمن المصري محكمة العريش بمحافظة شمال سيناء، أمس، بعد العثور على قنبلة أمام المحكمة، ما آثار حالة من الفزع والهلع بين الموظفين. 
وقال مصدر أمني مصري، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن «الأهالي والموظفين في محكمة العريش اكتشفوا جسماً غريباً أمام المحكمة، وعندها تم إبلاغ الشرطة التي وصلت على الفور وتم استدعاء خبراء المفرقعات الذين تعاملوا مع الجسم الغريب.
وبحسب المصدر ذاته، تبيّن أنها «قنبلة فارغة تماماً وضعت من مجهولين أمام المحكمة لإثارة حالة من الهلع والخوف في قلوب المواطنين فقط وتم السيطرة على الموقف تماماً»، مضيفاً أن «قوات كبيرة من الجيش والشرطة انتشرت في داخل وخارج ومحيط مبنى المحكمة، وأجرت تفتيشاً دقيقاً للتأكد من خلو المحكمة من أي مفرقعات».

أمن

إخلاء محكمة في مصر بعد العثور على قنبلة

أخلا الأمن المصري محكمة العريش بمحافظة شمال سيناء، أمس، بعد العثور على قنبلة أمام المحكمة، ما آثار حالة من الفزع والهلع بين

وجّهت محكمة أميركية عليا اتهاماً لأميركيين اثنين كانا يعملان في أفغانستان لصالح شركة تابعة ل«بلاك ووتر» بقتل مدنيين أفغانيين وجرح ثالث بإطلاق النار عليهم في كابول في شهر مايو الماضي. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن الادعاء قوله: إن الرجلين المتهمين هما جوستين كانون وكريس دروتليف، مشيراً إلى أن محكمة فيدرالية عليا في مدينة نورفولك «وجّهت اتهاماً رسمياً بالقتل لهما بسبب حادثة إطلاق النار على سيارة قالا إنهما ظنا أنهما يلاحقانهما، أودى بحياة أفغانيين اثنين».وأشارت الصحيفة إلى أن المتهمين كانا حينها متعاقدين مع وزارة الدفاع الأميركية يعملان لصالح شركة «بارافانت إل إل سي» التابعة ل«بلاك ووتر»، موضحةً أنهما «كانا في أفغانستان لتدريب الجيش على استخدام وصيانة الأسلحة». وأفادت أن هذه الاتهامات «تعدّ الأولى من نوعها ضد موظفين في بلاك ووتر بشأن أفعالهم خلال الحرب في أفغانستان».وذكرت «واشنطن بوست» أن المسؤولين الأميركيين «قلقون بشأن التغطية الإعلامية لهذه الاتهامات ».ونقلت عن الناطق باسم «بلاك ووتر» مارك كورالو قوله إن الشركة «تعاونت على الفور وبشكل كامل مع التحقيقات الحكومية بشأن هذه الحادثة المأساوية وطردت الشخصين المعنيين اللذين أخلا بسياسة الشركة».(يو بي آي)

توجيه تهمة القتل لعنصرين في «بلاك ووتر» عن جريمة في كابول

تتحسب سويسرا من مطالبة الزعيم الليبي معمر القذافي بتفكيكها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.وذكر التلفزيون السويسري أن القذافي طلب رسمياً من الجمعية العامة للأمم المتحدة تفكيك سويسرا، وهي المسألة التي طالب بها خلال قمة مجموعة الثماني في يوليو الماضي في إيطاليا.وقالت نائب رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس النواب السويسري، كريستا ماركفالدر إن القذافي يطالب بتقسيم الأراضي السويسرية وتوزيعها على الدول المجاورة. وتتولى ليبيا لمدة عام رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.في هذه الأثناء ذكرت صحيفة «تاغز أنتسايغر» السويسرية أن هناك مطالب بدفع كفالة تقدر بمئات الآلاف من الدولارات مقابل الإفراج عن رجلي أعمال سويسريين محتجزين في ليبيا منذ أكثر من عام.وتتهم ليبيا المواطنين السويسريين بأنهما أخلا بقواعد التأشيرات. وكان الخلاف بين سويسرا وليبيا قد اشتعل في أعقاب اعتقال هانيبعل القذافي نجل الزعيم الليبي وزوجته في جنيف صيف عام 2008 بتهمة إساءة معاملة مخدومين لديه.واضطر هانيبعل لدفع كفالة قدرها مليون فرانك (ما يعادل 330 ألف يورو) من أجل إطلاق سراحه هو وزوجته. ونفى نجل القذافي وزوجته التهمة، كما استعادا الكفالة لدى مغادرتهما سويسرا.

سويسرا تتحسب من مطالبة القذافي بتفكيكها

استدعت باكستان أمس دبلوماسيا هنديا بارزا لتسلمه احتجاجا رسميا على انتهاك مجالها الجوي المزعوم من قبل طائرات هندية مقاتلة الأسبوع الماضي، فيما اعتبر الرئيس الباكستاني آصف زرداري انه لا يوجد دليل على تورط باكستان في اعتداءات مومباي في نهاية نوفمبر الماضي.وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد سلمت نائب السفير الهندي مانبريت فوهرا مذكرة دبلوماسية «تنقل قلق حكومة باكستان إزاء انتهاك الطائرات الهندية مجالها الجوي يومي 12 و13 ديسمبر 2008». وأضاف البيان أن التصرف الهندي «لا يتماشى مع الاتفاقية الموقعة عام1991 بين باكستان والهند بشأن منع انتهاك المجال الجوي للبلدين».وقالت باكستان ان طائرات حربية هندية خرقت عن «غير قصد» الاجواء الهندية الاسبوع الماضي عندما حلقت فوق الجزء الباكستاني من منطقة كشمير وشرق مدينة لاهور. وتنشط في المنطقتين جماعة «عسكر طيبة» المحظورة التي حملتها نيودلهي مسؤولية هجمات مومباي الشهر الماضي. وكانت الهند اعلنت الثلاثاء توقف عملية السلام مع باكستان لكنها كررت انها لا تستعد للحرب. واستتبع ذلك بقيام وزير الخارجية الباكستانية شاه محمود قريشي، الاربعاء بالتعبير عن ثقته بأن الحوار سوف يستأنف.الى ذلك أكد الرئيس الباكستاني آصف زرداري في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» انه لا يوجد دليل على تورط باكستان في اعتداءات مومباي، وردا على سؤال اعلن زرداري مساء الاربعاء من اسلام اباد ان كون التحقيق حول اعتداءات بومباي التي تسببت في مقتل 172 شخصا بينهم تسعة من المهاجمين العشرة، لم ينته فهو لا يريد «استخلاص النتائج». وأضاف «ما نقوله هو اننا نريد التعاون وتعلمون كما يعلم الجميع ان التحقيق يتم على مراحل. وهذا التحقيق لم يبدأ قبل وقت طويل»، لاستخلاص النتائج. وتابع «نتحفظ على اصدار الاحكام» الى ان تحصل الهند وباكستان على «ادلة راسخة» مذكرا بانه طالب بتحقيق مشترك.كما احتج زرداري على المعلومات التي تحدثت عن ان الناجي الوحيد من مجموعة الكومندوس باكستاني. وقال «لا نعلم اذا كان فعلا باكستانيا. نحقق في الامر». الى ذلك اعلن رئيس حكومة ولاية مهارشترا الهندية اشوك شافان انه سيتم فتح تحقيق بحق اثنين من قادة الشرطة الهندية لاتهامهما بالاخلال بواجبهما خلال الاعتداءات، وأضاف ان قائد الشرطة المحلية ا.ن. روي وقائد الشرطة البلدية سيخضعان «لتحقيق معمق» لمعرفة ما اذا كانا «اخلا بواجبهما».وسيجري التحقيق بطلب من شافان الذي عين رئيس وزراء بعد استقالة سلفه فيلاسراو ديشموك ووزير الداخلية الفدرالي شيفراج باتيل الذي اعترف بـ «مسؤوليته المعنوية» بسبب عجزه عن منع وقوع مجزرة بومباي. وصادق البرلمان الهندي بالاجماع الاربعاء على تشديد قوانين مكافحة الارهاب بعد ثلاثة اسابيع على الاعتداءات واقر تشديد هذه القوانين طبقا لطلب الحكومة قبل خمسة اشهر من الانتخابات التشريعية، استجابة للغضب المسيطر في الرأي العام ازاء اخفاقات اجهزة مكافحة الارهاب.نظام انذاركشفت صحيفة باكستانية أمس ان اسلام اباد ستشتري نظاما للانذار المبكر والتحكم من الصين لتعزيز دفاعها الجوي. وذكرت صحيفة «ذا نيوز» ان باكستان أبرمت صفقة مع الصين قيمتها 278 مليون دولار لشراء النظام الصيني خلال أربع سنوات. ويأتي التقرير في الوقت الذي توترت فيه العلاقات بشدة بين الهند وباكستان بسبب هجمات مومباي.وأضافت الصحيفة أن باكستان ستكون أول بلد يشتري نظام الانذار المبكر والتحكم الصيني الذي لم تبدأ الصين انتاجه سوى عام 2004. ووقعت باكستان مذكرة تفاهم مع الصين في نوفمبر عام 2006 للتعاون طويل المدى في الانتاج الحربي بما في ذلك تطوير نظام مراقبة جوي للانذار المبكر.(رويترز)

زرداري: لا دليل على تورطنا في هجمات مومباي

باكستان تستدعي دبلوماسياً هندياً رفيعاً احتجاجاً على انتهاك مجالها الجوي

09929.jpg

قضت هيئة قضائية استئنافية في جلستها أمس بمحاكم رأس الخيمة بتخفيض الحكم على رجل وامرأة من الجنسية الآسيوية بالحبس 3أشهر بدلا من سنة مع الابعاد عن الدولة .وكانت محكمة أول درجة قد أدانت المتهمين وهما خادمة وسائق يعملان مع أسرة مواطنة بممارسة أفعال مخلة بالآداب أثناء وجودهما في المطبخ حيث جرى تصويرهما من قبل زميل لهما في المنزل بواسطة هاتف جوال وحكمت عليهما بالحبس سنة مع الابعاد. ومن جانبها قدرت محكمة الاستئناف أن تخفيض العقوبة هو حكم مناسب في مواجهة الجرم المرتكب من الخادمة والسائق .رأس الخيمة ـ «البيان»:

إدانة

3 أشهر بدلا من سنة حبساً لرجل وامرأة أخلا بالآداب

السبت 4 رمضان 1423 هـ الموافق 9 نوفمبر 2002 قالت شركة اريكسون السويدية لمعدات الاتصالات امس انها اوقفت اثنين آخرين من موظفيها فيما يتعلق بقضية تجسس صناعي كانت الشرطة قد اعتقلت ثلاثة من العاملين او العاملين السابقين في اريكسون فيما يتعلق بها.وقالت الشركة في بيان «في الوقت الراهن لا يشتبه في ارتكاب الاثنين اي جرائم لكنهما قد يكونا اخلا بقواعد اريكسون للامن والسرية». وقالت الشرطة يوم الاربعاء انها اعتقلت ثلاثة سويديين للاشتباه في نقلهم وثائق سرية لجهاز مخابرات اجنبي لم يحددوه. وقال مصدر من الشركة ان شخصاً روسياً متورط في القضية. وقال مصدر من المخابرات يوم الخميس ان من المتوقع ان يطرد دبلوماسي روسي من السويد فيما يتعلق بالقضية لكن متحدث باسم وزارة الخارجية قال امس انه لم يتخذ بعد اي قرار بالطرد. وشركة تليفون ايه.بي ال.ام اريكسون الخاسرة هي اكبر منتج لشبكات التليفون المحمول في العالم كما تعمل كذلك في مجالات تطوير الرادارات ونظم توجيه الصواريخ لطائرات جاس 39 جريبن المقاتلة.ولم يفصح مصدر الشركةعن نوعية الوثائق التي تم تسريبها لكنه قال انها لا تتعلق فيما يبدو باي مشروعات عسكرية.وقال المصدر «انها تكنولوجيا معينة لا يملكها الروس وحاولوا الحصول عليها وعلى حد علمي فهي لا تتعلق بالوحدة الدفاعية».ورفضت وزارة العدل السويدية التعليق امس. ولم يتسن الاتصال بأحد في السفارة الروسية او في موسكو للتعليق بسبب عطلة رسمية في روسيا. وقالت اريكسون ان الثلاثة المعتقلين كانوا اما من الموظفين او الموظفين السابقين. ولم يفصح عن اسماء الثلاثة. رويترز

اريكسون توقف موظفين في اتهامات بالتجسس الصناعي

قد يكون الفساد مدينة جميلة مضيئة بكل أنواع الإثارة التي تُبهر العيون وتُجبر الألسن على المديح في الوجوه ومن وراء الظهور. وقد يكون كذلك جبلاً شامخاً كجبال «تورا بورا» التي لم تهدها قنابل الأمريكان ولكن حكماً من النوع المتزمت اخلا سبيله للآخرين في ظرف أيام لم تتعد حرب المئة يوم وقد كان الحكم القائم يصوّر الأمر سنين عددا. صور الفساد عديدة ولكن النتائج واحدة تتمثل في انطفاء مفاجئ لأضواء تلك المدينة الساحرة وانغماسها في ظلام دامس لن يخرج الناس منه إلا أشلاء مقطعين بفعل حراس تلك الزينة الخادمة أودهساً بالأقدام البريئة من تلك الحالة الهستيرية العامة. نقف طويلاً على نتائج الفساد الإداري والمالي ولا نملك وقتاً ولا صبراً للوقوف على أطلال الأسباب الحقيقية التي تجعل من أهل الفساد الفعليين يهربون من مواجهة شر أعمالهم، لتتحمل الفئات الكادحة كل ما كسبت أيديهم الملطخة بسرقة الملايين من البشر لتحويلها الى مئات المليارات في البنوك العالمية التي لا تكشف عن هذه العمليات إلا بعد أن تجني أرباحها السنوية الطائلة عبر آلاف التقارير المالية المدققة هناك لكي تقع ويلاتها في بلدان العوالم المتخلفة، فاندونيسيا والأرجنتين من أبرز الشهود على ما نقول. فأخبار الرشاوى اليومية شاهد دائم على ما يحدث في العالم من تجاوزات وفضائح أكبر من قدرة الشعوب المغلوبة على أمرها في تحمل تبعاتها، والأدهى من ذلك أنها تدفع الثمن أغلى بكثير مما دفعت لسنوات مضت ولن تعيد السنوات المقبلة لهم غير الهباء المنثور. وآخر الأخبار وليست الأخيرة هو إرساء عقد تحديث دبابات تركية على إسرائيل يكشف فضيحة رشاوى بالجيش تقدر بقيمة ثلثي مبلغ المشروع الاجمالي وهو عشرة تريليونات ليرة تركية في الوقت الذي كانت المناقصة ترسي على خمسة تريليونات فقط. ولكن لأن المشروع برمته لم يمر عبر المناقصة المعتادة فقد طارت من خلالها رؤوس كبار من جنرالات الجيش الذي يُراد منه الدفاع عن أمن البلد عن طريق بيعه. فكم من البلدان في العالم الثالث في الطريق الى البيع عبر المزاد العلني الذي لا يتم الكشف عنه إلا بعد أن يصحو الشعب على أخبار الصباح وهي تزف إليهم بشارة سقوط الحكومة وإفلاسها ومن ثم هروب المسئولين فتأكل الملايين الحصرم بدل الطماطم. E-Mail: DrAbdulla@albayan.co.ae

بعد التحية ـ يكتبها: د. عبدالله العوضي

ضمن فعاليات موسمه الثقافي أقام رواق عوشه بنت حسين الثقافي أمسية شعرية استضاف فيها الشاعر النبطي راشد شرار الذي قدم مجموعة من قصائده وأعماله الشعرية المتنوعة . وحضر الأمسية عدد جيد من الشعراء والمهتمين بالشعر النبطي. أدارت الأمسية الدكتورة موزة غباش معرفة بالشاعر والأدوار التي لعبها وما زال الشعر النبطي في الامارات ومنطقة الخليج بصورة عامة مفسحة المجال للشاعر الذي تحدث في مستهل الأمسية إلى الرعاية والاهتمام الكبيرين التي يحظى بهما الشعر النبطي في دولة الامارات, وهذا الاهتمام يبدأ من القمة وصولا إلى القاعدة, حيث نجد تلك الرعاية الخاصة من قبل الحكام أنفسهم الذين يشجعون الشعر والشعراء ويهيئون لهم كافة السبل والظروف المناسبة لظهورهم. ثم قدم الشاعر مجموعة من القصائد الاعتزازية التي توجه بها إلى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وقد تنوعت الزوايا التي قدم فيها هذه القصائد ليرصد ما استطاعت الوصول إليه دولة الامارات من تطور في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة ومن قصيدة حملت عنوان استدرك الحرف وهي مهداة إلى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع نختار: استدرك الحرف لأجل أبيات مرفوقة للغير ما يوم مختالة وميالة أبيات فيها مشاعر نفس موثوقة واحساس قلب إلهي كاشف أحواله سارت لعينك شرات السيل مدفوقة أنهار تجري بذوق الشهد سيالة يا ولد راشد لغيرك هوب مسبوقة الا أنت يا من سمت بأفعاله رجاله ثم تنوعت قصائد الشاعر بين الغزل والقضايا الاجتماعية التي حاول من خلالها أن ينفتح على جملة من المواضيع ليجعل من الشعر رسالة إنسانية لا تتوقف عند حد أو معنى ومن قصيدة عطش نختار: والله ما شفت لا أحلى ولا أغلى منك بعيني وشان الله من شانك مهما تسوي فؤادي عنك ما يسلا عشرين عاما وترعى فيه بيشانك إن غضت العين ساعة طيفك استحلى عيني وحلق بها تقفاه طرشانك يا من روحي عساني منك ما أخلا مهما شربتك أنا مازلت عطشانك وفي نهاية الأمسية قدم الشاعر وقفة شعرية طويلة مع قصيدة حملت عنوان الألفية وهي قصيدة تمثل الحروف الأبجدية حيث بنى على كل حرف عدة أبيات تقف أمام الحياة وتدعو للخير والقيم المثلى ويقول: الألف آلاف المثايل على البال دارت ولكن عندي الكورما مال من حيث ما تحرك رواسيس رأسي غير المثايل لي غزيرات وأثقال البا بكيفي أنتقي حسب ما أريد من ذي المزامل لي على البال تنهال أراعي واداري خوف لا تبين خلة في مزملي وآخر تعاتبني ارجال كتب حازم سليمان

نتائج البحث عن: اخلا