<p class='article-text'>أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ​لديها "تصور" لاتفاقية تجارية جديدة مع كندا، في وقت قال فيه رئيس الوزراء الكندي ‌مارك كارني ​إن الزعيمين أجريا محادثة جيدة بشأن مستقبل التجارة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقال ترامب لصحفيين في دوبوك بولاية أيوا "تحدثت معه مجددا أمس، ولدينا تصور لاتفاقية ستكون رائعة لمزارعينا، ورائعة لبلدنا، وسنكون على ما يرام بخصوص ذلك".</p><p class='article-text'>وكان كارني قد كتب في وقت سابق يوم الأحد على وسائل التواصل الاجتماعي أن محادثتهما "تبني على مناقشات بناءة جرت مؤخرا بشأن ملامح اتفاق تجاري يعود بالنفع ⁠المتبادل"، من شأنه خلق فرص عمل وتحسين القدرة على تحمل التكاليف واحترام لغات كندا وثقافتها وسيادتها احتراما كاملا.</p><p class='article-text'>وكتب كارني على إكس "ستعمل فرقنا الآن خلال الأسابيع المقبلة لتحقيق هذه النتيجة".</p><p class='article-text'>وفرضت كندا والولايات المتحدة رسوما جمركية بمليارات الدولارات على بعضهما البعض في الأشهر القليلة الماضية. ‌وأصبح فرض الرسوم على كندا قضية في بعض الولايات الأمريكية الشمالية الحدودية مثل ميشيغان ومين قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وقال ترامب الأسبوع الماضي إن اتفاقا تجاريا مع كندا سيأتي قريبا، ‌لكن أوتاوا كانت قد أفادت في السابق بإحراز تقدم محدود ‌في المحادثات التجارية، رغم الجهود الرامية إلى تخفيف الرسوم على الصلب والسيارات.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن نطاق ‌الاتفاق سيشمل خط أنابيب كيستون إكس.إل، الذي ‌يدعمه، لكن لم يتضح بعد كيف يمكن إحياء المشروع. وكان الرئيس السابق جو بايدن قد ألغى في 2021 تصريحا مهما ​للمشروع، الذي كان مبادرة ‌للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وقال ترامب يوم الأحد "سيبنون ​خط أنابيب كيستون. وسيدفعون تكلفته... وسنعطيهم المسار، ⁠وقد تحدد إلى حد كبير".</p><p class='article-text'>ولم يضف متحدث باسم دومينيك لوبلان الوزير الكندي المسؤول عن التجارة مع الولايات المتحدة أي تعليق يوم الأحد بخلاف تصريحات كارني.</p><p class='article-text'>وقال ترامب في أغسطس إن خط ​الأنابيب "قد يبعث من ⁠القبر". وكان من المقرر ⁠أن ينقل خط الأنابيب المقترح 830 ألف برميل يوميا من النفط من الرمال النفطية في شمال ألبرتا إلى مركز التخزين الأمريكي الرئيسي في كاشنغ بولاية أوكلاهوما، ثم إلى مصافي ساحل الخليج.</p><p class='article-text'>وكندا رابع ⁠أكبر مصدر للنفط في العالم، وترسل أكثر من 90 بالمئة من إنتاجها من النفط الخام إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وخسرت شركة تي.سي إنرجي الكندية، التي تقف وراء مشروع كيستون إكس.إل، مليارات الدولارات عندما ألغي خط الأنابيب. وفصلت الشركة لاحقا أعمال خطوط أنابيب النفط الخام التابعة لها في كيان جديد هو ساوث باو، الذي اقترح مشروعا جديدا لخط أنابيب ‌باسم برييري كونيكتور بالشراكة مع شركة بريجر بايبلاين الأمريكية.</p><p class='article-text'>وسيمتد المشروع، الذي تبلغ طاقته 550 ألف برميل يوميا، من ألبرتا ​إلى وايومنغ، وسيستخدم بعض أنابيب كيستون إكس.إل التي كانت قد ركبت في الجانب الكندي من الحدود قبل إلغاء ذلك المشروع. وقالت ساوث باو إنها ستقرر في 2027 ما إذا كانت ستمضي قدما في مشروع برييري كونيكتور أم لا.</p>

بعد حديث مع كارني.. ترامب يكشف عن تصور لاتفاق تجاري مع كندا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية المعني بالشؤون البرلمانية، شتيفان روينهوف، خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية أن المبادرة الألمانية-الفرنسية الرامية إلى تعزيز صناعة السيارات الأوروبية تهدف فقط إلى توفير الحماية "من دولة معينة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يذكر روينهوف الصين بالاسم صراحة، لكن الاتجاه الذي يقصده كان واضحا، وقال: "في سوق تغمره بشكل متزايد السيارات القادمة من دولة معينة، يتعين علينا إيجاد ردود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شدد روينهوف على أن التفاهم الألماني-الفرنسي لا يستهدف كوريا الجنوبية. وتساور سول مخاوف من أن تطال التدابير التجارية الحمائية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي كوريا الجنوبية أيضا، باعتبارها، مثل ألمانيا، تعتمد بشدة على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل الاتحاد الأوروبي والصين في مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق بشأن الحد من صادرات السيارات الهجينة الصينية. وأوضح مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفوفيتش، عقب مفاوضات في بكين، أن الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي قد تتراجع نتيجة لذلك بأكثر من النصف. ويعود جانب كبير من هذا الإجراء إلى المبادرة التي أطلقتها فرنسا وألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعاني الاتحاد الأوروبي وألمانيا أيضا من عجز تجاري تاريخي في تجارة السلع مع الصين. ووفقا لشيفوفيتش، بلغ العجز التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين نحو 197 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتحليلات خبراء اقتصاد، ترجع الاختلالات التجارية أيضا إلى الدعم المفرط والواسع النطاق، والتلاعب بأسعار الصرف، والمزايا التنافسية غير المتكافئة التي تتمتع بها الشركات المحلية في الصين.</div></p>

برلين وباريس تقودان المواجهة.. أوروبا تتحرك لوقف زحف السيارات الصينية

<p class='article-text'><br>تشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة من التحركات الدبلوماسية والاستعدادات العسكرية المتوازية، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثالث من نوفمبر المقبل. ففيما تحاول واشنطن فتح مسار تفاوضي جديد مع طهران، تتسع التحضيرات الأمريكية والإسرائيلية لاحتمال استئناف الضربات العسكرية، وسط تحذيرات إقليمية من تداعيات تصعيد قد يطول منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية.</p><p class='article-text'>وفي أحدث تطور، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، مساء الخميس، أن طهران تسلّمت رسالة من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لكنها لم ترد عليها، مؤكدة تمسك إيران بشروطها السبعة، ورفضها أي إطار يتعارض معها.</p><p class='article-text'>وجاء الموقف بعدما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن فانس بعث برسالة إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، وصلت الأحد الماضي عبر وسطاء قطريين، واقترح فيها استئناف المفاوضات المباشرة، مع استعداده لقيادة الوفد الأمريكي شخصياً. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إيراني أن المبادرة لقيت استقبالاً إيجابياً لدى قيادات طهران، فيما أشار مسؤولان أمريكي وإيراني إلى احتمال عقد محادثات الأسبوع المقبل في قطر أو تركيا، إذا وافقت إيران.</p><div id='عقدة-الشروط-السبعة'><h2>عقدة الشروط السبعة</h2></div><p class='article-text'>ووفقاً لموقع «أكسيوس»، شدد فانس في رسالته على ضرورة إدراج الملف النووي ضمن أي مفاوضات تستهدف تجنب الضربات الأمريكية، في حين تستمر طهران بتعنتها وتصر على تلبية شروطها أولاً، وفي مقدمتها إنهاء الحصار البحري وتخفيف القيود على صادرات النفط والإفراج عن أموالها المجمدة.</p><p class='article-text'>وفي موازاة المبادرة الأمريكية، كشف «أكسيوس» عن جهود وساطة تقودها قطر بدعم من باكستان وتركيا ومصر والسعودية، تتضمن مقترحات للسماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية المتضررة، مقابل تخفيف محدود للعقوبات والإفراج عن بعض الأموال المجمدة.</p><p class='article-text'>وتستند إحدى الأفكار المطروحة إلى إحياء التفاهم السابق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عمليات التفتيش، لكن «رويترز» نقلت عن مسؤول إيراني كبير رفضه المقترحات القطرية واعتبارها غير مقبولة، مؤكداً عدم استعداد طهران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استمرار التواصل مع الوسطاء لبحث تنفيذ خطة إيرانية تقوم على إجراءات متبادلة خلال سبعة أيام، وتشمل إنهاء الحصار وتخفيف القيود الاقتصادية، وصولاً إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات. وكشف «أكسيوس» أن مسؤولين أمنيين من السعودية وتركيا وباكستان بحثوا مع قيادات إيرانية سبل تجنب التصعيد، فيما طلب مسؤولون خليجيون من الإدارة الأمريكية عدم التسرع في الخيار العسكري وإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية.</p><p class='article-text'>أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فنفى أن يكون قد وجّه فانس إلى التواصل مع طهران لاستئناف المفاوضات، موضحاً أن نائبه استشاره في المبادرة ولم يعترض عليها، وأن التواصل يتعلق أيضاً بالمساعدة في توفير الإمدادات الطبية. لكنه أقر، في مقابلة مع «أكسيوس»، بوجود مفاوضات عبر الوسطاء، مؤكداً ضرورة إنهاء المواجهة، سواء بالتوصل إلى اتفاق أو بوسيلة أخرى، دون الجزم بإمكانية نجاح الجهود الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>كما قال الرئيس الأمريكي، إن إيران تعرضت لما وصفه بـ«هزيمة قاسية للغاية»، مؤكداً أنه سينهي الحرب معها قريباً، وأن طهران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً. وأضاف ترامب أن إيران تواجه صعوبات في تصنيع الطائرات المسيّرة بسبب انقطاع إمدادات الكهرباء. واعتبر أن إيران ستكون قريباً ضمن قائمة ما وصفه بالانتصارات التي حققتها الولايات المتحدة، على غرار ما حدث في فنزويلا.</p><p class='article-text'>وفيما أعلن الكرملين استعداد روسيا للوساطة بين واشنطن وطهران إذا طُلب منها ذلك، مجدداً عرض نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى الأراضي الروسية. قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام الخميس ⁠إن بلاده «تبذل قصارى جهدها» للمساعدة في إعادة ‌فتح مضيق هرمز، ‌وأنه ⁠ناقش المسألة مع ⁠الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي. وتابع «لكن، بالطبع، دون امتلاك إيران أي قدرات ​نووية».</p><p class='article-text'>في الأثناء أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت نجاح حملة عزل إيران اقتصادياً، مشيراً إلى تراجع قدرتها على الحصول على الدولار وتمويل الجماعات المتحالفة معها سواء كانت من الحوثيين أو «حماس» ‌أو «حزب الله». وأضاف «في الصيف، بدأ ‌المسؤولون المنتخبون يبدون قلقهم ‌علناً بشأن الوضع ‌الاقتصادي. والآن، ‌يبدي مسؤولو الحرس الثوري الإيراني، ​علناً وسراً، ‌قلقاً ​بالغاً، ويتحدثون ⁠عن انهيار محتمل».</p><div id='بنك-أهداف-موسع'><h2>بنك أهداف موسّع</h2></div><p class='article-text'>وعلى المسار العسكري، كشفت «نيويورك تايمز» أن الجيش الأمريكي وضع قائمة موسعة بالأهداف المحتملة، تشمل منشآت للطاقة ومواقع حيوية للاقتصاد الإيراني، فيما أفاد «أكسيوس» بأن الضربات المطروحة قد تستمر نحو أسبوع، وتستهدف منشآت عسكرية ونووية وقيادية واقتصادية.</p><p class='article-text'>وتشمل مؤشرات الاستعدادات نقل منظومة دفاع جوي إضافية من طراز «باتريوت» من ولاية تكساس إلى إسرائيل، بعد تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة خلال أكتوبر بنحو تسعة آلاف عسكري على متن قطع بحرية، وفق تقارير أمريكية. ونقلت «أسوشيتد برس» عن دبلوماسيين أن واشنطن حذرت حلفاءها من احتمال رد إيراني يستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، مع تأكيد أن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن تنفيذ الضربات.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، اشتعال النيران في ثلاث ناقلات نفط بعد اصطدامها بألغام بحرية أثناء عبورها مساراً وصفه بأنه غير مصرح به جنوب مضيق هرمز. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن حريق على متن سفينة قبالة سواحل عُمان، دون تحديد أسبابه أو صلته بالناقلات الثلاث.</p><p class='article-text'>وفي حادث منفصل، أعلن الحرس الثوري السيطرة على مسيّرة أمريكية من طراز «إم كيو إم-170» باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية، لكن القيادة المركزية الأمريكية نفت صحة الإعلان، بحسب «أسوشيتد برس».</p><p class='article-text'>إلى ذلك كشف تحقيق نشرته «رويترز»، الخميس، عن شبكة تضم أكثر من خمسة آلاف كيان مرتبط بوزارة الدفاع الإيرانية، استخدمتها طهران لاستيراد معدات عسكرية ومكونات للصواريخ والطائرات المسيّرة رغم العقوبات والحصار الأمريكي. وأظهر التحقيق أن أحد هذه الكيانات استورد بمفرده معدات بقيمة 2.3 مليار دولار بين يناير 2025 ويونيو 2026.</p>

إيران تتسلّم رسالة فانس وتتمسّك بشروطها الـ7.. والكرملين يجدد استعداده للوساطة

واشنطن تمدّ لطهران «جزرة» التفاوض وتلوّح بعصا الحرب

A crew member (L) stands next to aircrafts on the flight deck of the US nuclear-powered aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) departing Laem Chabang Port, near the city of Pattaya on September 6, 2026. Thousands of US sailors aboard an aircraft carrier departed from Thailand on September 6, AFP journalists said, concluding its first port call following reports of deteriorating living conditions on board after nine months at sea. (Photo by Chanakarn LAOSARAKHAM / AFP)

<p class='article-text'>طهران، واشنطن - وكالات<br>تتسارع التحركات الدبلوماسية بشأن إيران مع تصاعد مخاوف مواجهة محتملة مع الولايات المتحدة، ففيما اتفقت إيران والمملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا على مواصلة المحادثات لتعزيز التعاون بما يشمل السلام والأمن الإقليميين، شددت طهران على أن نافذة الدبلوماسية لم تغلق وأن رسائل تمرر للولايات المتحدة عبر وسطاء، في وقت تسربت فيه أنباء عن أن شن عمليات عسكرية جديدة ضد إيران مسألة وقت ليس إلا.<br>واتفقت إيران والدول الثلاث، الأطراف في اتفاقية مكة للدفاع المشترك، على مواصلة المحادثات عقب اجتماع أول عقد في طهران، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني. وحضر الاجتماع مسؤولون من إيران مع مسؤولين من السعودية وباكستان وتركيا. واتفق المشاركون على مواصلة المناقشات بهدف تعزيز التعاون، بما في ذلك في مجالي السلام والأمن الإقليميين.<br>وقبيل الاجتماع أكدت المملكة العربية السعودية، أهمية ‌فتح قنوات التفاوض بما ‌يمنع عودة ‌التصعيد العسكري ‌في المنطقة، ويمهد ​للوصول ‌إلى اتفاق ​ينهي الأزمة ⁠ويحقق الأمن والسلم ​بالمنطقة ⁠والعالم. وذكرت وزارة ⁠الخارجية السعودية في ⁠بيان، أن محادثات طهران تهدف لخفض التصعيد بين أطراف ‌الأزمة الحالية وتشجيع الحوار ​والحلول الدبلوماسية.<br>بدوره اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن من المُلح وضع حد لأي تصعيد في الشرق الأوسط. وفي مؤتمر صحافي عقد في القاهرة، قال غوتيريش: ينبغي بأي ثمن تجنب خطر حصول مزيج من هجوم عسكري واسع النطاق على إيران، وهجوم عسكري واسع النطاق تشنه إيران على دول الخليج. وأضاف غوتيريش خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، عقب لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التداعيات لن يكون ممكناً تصورها، وسيمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد بكثير من حدود المنطقة.<br>كما أوضح عبدالعاطي أن القاهرة تجري اتصالات يومية مع الإيرانيين والأمريكيين، وتعمل مع شركائها الإقليميين، لافتاً إلى أن القاهرة تسعى لتجنب اندلاع مواجهة عسكرية شاملة أخرى، لما سيكون لها من تداعيات سلبية للغاية على شعوب المنطقة وأفريقيا والعالم بأسره.<br>إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران لم تغلق نافذة الدبلوماسية وأن الرسائل تمرر إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء. كما أكدت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان، يغادر إلى موسكو للمشاركة في قمة الدول المصدرة للغاز، مشيرة إلى أنه سيبحث تأمين مسارات نقل الطاقة، وضمان حرية التجارة، والعمل على إنهاء حالة انعدام الأمن. في المقابل، نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن شن عمليات عسكرية جديدة ضد إيران مسألة وقت وليس احتمالاً، مشيرين إلى أن أي عملية عسكرية جديدة ضد إيران ستكون واسعة النطاق. وكشف المسؤولون عن أن ترامب قد يصدر أوامر بشن عمليات عسكرية ضد إيران في أي وقت قبل نهاية العام، لكن المرجح أن يكون ذلك بعد انتخابات التجديد النصفي، لافتين إلى أن ترامب لم يحسم بعد قراره بشأن الخطوات التي سيتخذها ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي، مضيفين: ترامب يبدو ميالاً إلى إصدار أوامر بشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران، لقد سبق أن أبدى ميلاً لاتخاذ قرارات معينة قبل أن يتراجع عنها في اللحظات الأخيرة.</p>

طهران: نافذة الدبلوماسية لم تغلق ورسائل تمرر للأمريكيين عبر وسطاء

اتفاق في اجتماع طهران على استمرار المحادثات لتعزيز التعاون

<p class='article-text'>«موانئ دبي العالمية» تتمتع بحضور قائم في السوق الكندية<br>تدير محطة الحاويات في ميناء برينس روبرت على الساحل الغربي<br>فازت بعقد لتشغيل محطة جديدة قرب مونتريال<br>الشراكة تتيح للشركة دراسة فرص إضافية في ممرات التجارة الشمالية<br>ربط الميناء بشبكات النقل والخدمات اللوجستية التي تديرها الشركة العالمية<br></p><p class='article-text'>تتجه شركة «موانئ دبي العالمية» لإبرام اتفاقية تستهدف دعم التطوير المحتمل لميناء «تشرشل» الكندي، وهو موقع شمالي يسعى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لتوسعته، لتعزيز الصادرات إلى أوروبا وأسواق أخرى، في خطوة قد تفتح أمام الشركة الإماراتية فرصاً لتوسيع حضورها في ممرات التجارة والخدمات اللوجستية الكندية، وتعزز مساعي أوتاوا لتنويع منافذ التصدير والوصول إلى الأسواق الأوروبية والدولية، بحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ».<br>ووفقاً للمعلومات التي نقلتها الوكالة عن مصادر مطلعة، تشمل المفاوضات طرفين كنديين، من بينهما مجموعة «أركتيك غيتواي» (Arctic Gateway Group)، المالكة والمشغلة لميناء تشرشل وخط السكك الحديدية المرتبط به. وتركز المذكرة المحتملة على العمليات التشغيلية للميناء، وإمكانية تطوير ممر للنقل يربطه بشبكة الخدمات اللوجستية العالمية التابعة لـ«موانئ دبي العالمية»، وبالمرافق الداخلية التي تديرها «سنتر بورت كندا» (CentrePort Canada).<br>ولم يُعلن عن اتفاق نهائي أو تفاصيل مالية للمشاركة المحتملة، فيما يأتي التحرك في وقت تسعى فيه الحكومة الكندية إلى تطوير ميناء تشرشل وتحويله إلى منفذ تجاري أكثر أهمية، مستفيدة من موقعه على خليج هدسون في مقاطعة مانيتوبا، بما يتيح الوصول البحري إلى الأسواق الأوروبية عبر الممرات المائية القطبية.<br>ويُنظر إلى الميناء باعتباره بوابة محتملة لتصدير مجموعة واسعة من الموارد الكندية، تشمل الحبوب والبوتاس والمعادن الحيوية، إلى جانب فرص مستقبلية مرتبطة بصادرات الطاقة. غير أن الاستفادة الكاملة من إمكاناته تتطلب تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الشحن، نظراً إلى تجمد مياه الخليج خلال فترات طويلة من العام.<br>وتبحث الخطط الكندية إمكانية إطالة موسم الملاحة والاستفادة من كاسحات الجليد، إلى جانب تحديث الميناء والسكك الحديدية والبنية التحتية الداعمة. وتُقدّر تكلفة التصور الأوسع لتطوير الميناء وممرات النقل والطاقة بنحو 57 مليار دولار كندي، فيما تتضمن الخطط طلبات استثمار أولية بقيمة 3.9 مليارات دولار، وفق ما أوردته تقارير عن خطط التطوير. ولا تمثل هذه المبالغ قيمة استثمار معلنة من «موانئ دبي العالمية».<br>وتأتي المفاوضات في سياق تنامي العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكندا، بالتزامن مع تحركات لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وكانت الإمارات قد تعهدت باستثمارات تبلغ 70 مليار دولار كندي في كندا، بما يعادل نحو 49.9 مليار دولار أميركي، في إطار توسيع الشراكات الاقتصادية.<br>وتتمتع «موانئ دبي العالمية» بحضور قائم في السوق الكندية، إذ تدير محطة الحاويات في ميناء برينس روبرت على الساحل الغربي، كما فازت بعقد لتشغيل محطة جديدة قرب مونتريال. ومن شأن أي دور محتمل في ميناء تشرشل أن يتيح للشركة دراسة فرص إضافية في ممرات التجارة الشمالية، وربط الميناء بشبكات النقل والخدمات اللوجستية التي تديرها.<br>وتظل الخطوة في مرحلة المفاوضات، فيما يعتمد تقدم المشروع على الاتفاق بين الأطراف المعنية، وتحديد نطاق المشاركة، واستكمال متطلبات تطوير البنية التحتية للميناء والممرات المرتبطة به.</p>

مذكرة تفاهم محتملة تشمل تشغيل الميناء وإنشاء ممر لوجستي يربطه بشبكة الشركة العالمية

موانئ دبي العالمية تفاوض على شراكة لتطوير ميناء تشرشل الكندي

<p class='article-text'>كريستين موراي وبيتر فوستر<br>أدى تدفق السيارات الصينية إلى ميناء لازارو كارديناس غرب المكسيك إلى امتلاء ساحات التخزين بحلول عام 2023، ما استدعى افتتاح ساحات جديدة.</p><p class='article-text'>وبحلول العام الماضي، أصبحت المكسيك أكبر سوق لتصدير السيارات الصينية في العالم.<br></p><p class='article-text'>ورغم فرض الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم رسوماً جمركية بنسبة 50 % على السيارات الصينية ومجموعة سلع أخرى مطلع العام، بضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اتهم المكسيك بأنها «باب خلفي» لمرور المنتجات الصينية للسوق الأمريكية، فإن تدفق السيارات لم يتوقف.</p><p class='article-text'>فقد اقتربت الواردات الشهرية من مستويات عام 2025، بينما ارتفعت مبيعات السيارات الصينية بنحو 20 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026. وبلغ إجمال الصادرات الصينية إلى المكسيك 73.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بزيادة 10 %، مدفوعة جزئياً بارتفاع صادرات المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'>وتكشف التجربة المكسيكية صعوبة تفكيك سلاسل الإمداد العابرة للقارات التي بنتها الشركات طوال ثلاثة عقود، حتى في مواجهة ضغوط رئيس أقوى اقتصاد في العالم، على دولة تتجه أربعة أخماس صادراتها إلى أمريكا. وتقول جودي كين، الباحثة الرئيسية في مؤسسة «أودي جلوبال»: إن الرسوم الجمركية لن تفكك هذه الشبكات بسهولة، لأنها جزء من منظومة إنتاج صناعي متكاملة تديرها الشركات لا الدول.<br></p><p class='article-text'>ويبرز التوازن الذي تحاول المكسيك تحقيقه بين واشنطن وبكين المأزق الذي تواجهه الدول المتوسطة الحجم، في وقت تحل فيه المنافسة بين القوى الكبرى تدريجياً محل العولمة. وقال نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: إن هذه الدول مطالبة بالاختيار بين إرضاء أمريكا أو الصين. <br></p><p class='article-text'>وتتمتع المكسيك باندماج عميق مع سلاسل الإمداد الأمريكية والكندية، وبوضع جمركي تفضيلي مقارنة بمعظم دول العالم. وترى فانيسا روبيو ماركيز، نائبة وزير المالية المكسيكي السابقة، أن هذا الترابط يمنح بلادها قوة تفاوضية أكبر مما قد يعتقد. <br></p><p class='article-text'>وهيمن الاقتصاد الأمريكي على التجارة المكسيكية قبل وقت طويل من توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) عام 1993. آنذاك، كانت الصين تعود إلى الساحة الاقتصادية العالمية، قبل أن يفتح انضمامها لمنظمة التجارة العالمية عام 2001 مرحلة جديدة من العولمة، أسهمت في خفض أسعار كثير من السلع الاستهلاكية.<br></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصين مورداً أساسياً لمدخلات التصنيع المكسيكي في قطاعات تشمل السيارات والإلكترونيات. وتستحوذ الصين وتايوان وكوريا الجنوبية ودول جنوب شرق آسيا على أكثر من 45 % من واردات المكسيك.</p><p class='article-text'>وقال خوسيه لويس برنال، السفير المكسيكي السابق لدى الصين: إن البلدين يعتمد كل منهما على الآخر، كما تحتاج أمريكا إليهما معاً، وهو ترابط أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمكسيك في قطاعات عدة.<br></p><p class='article-text'>لكن ترامب، الذي عاد للرئاسة متعهداً بإعادة التصنيع إلى أمريكا، استخدم الرسوم الجمركية للضغط على الحكومات الأجنبية. وهدد بفرض رسوم على الصادرات المكسيكية، بالتوازي مع اتهام سياسيين مكسيكيين بالتواطؤ مع عصابات المخدرات، والتلويح بإمكانية شن ضربات عسكرية أمريكية على تلك العصابات.<br></p><p class='article-text'>ووجدت شينباوم، التي تولت الرئاسة قبل أشهر قليلة من عودة ترامب للبيت الأبيض، نفسها أمام خيارات صعبة، فاختارت مهادنته. ويقول إيفان إليس، الأستاذ في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي، إن شينباوم تسعى لاتخاذ ما تراه ضرورياً لبقاء المكسيك، ولا تريد أن تصبح أول رئيسة في تاريخ البلاد تتسبب سياساتها في انهيار اقتصادها.<br></p><p class='article-text'>غير أن التوازن ازداد صعوبة بعدما قررت واشنطن في يوليو عدم تجديد اتفاق التجارة بين أمريكا والمكسيك وكندا «USMCA» تلقائياً، الذي حل محل اتفاقية «نافتا»، وأصبح يخضع لجولات إعادة تفاوض سنوية حتى عام 2036. ولا يزال المفاوضون الأمريكيون يتهمون المكسيك ودولاً أخرى مثل فيتنام وإندونيسيا بأنها «حصان طروادة» للمنتجات الصينية. رغم اشتراط إجراء معالجة للمدخلات الآسيوية وتحويلها لمنتجات جديدة لتستفيد من الإعفاءات الجمركية الأمريكية.<br>ويتوقع أن تسعى واشنطن خلال إعادة التفاوض، لتشديد شروط المكون الأمريكي في المنتجات المصنعة بالمكسيك. كما يمكنها انتزاع تنازلات إضافية، مثل زيادة مشتريات المكسيك من الغاز الطبيعي الأمريكي. وتقول الإدارة الأمريكية إن هذه الضغوط تستهدف تعزيز أمن سلاسل الإمداد، في مواجهة ما تصفه بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة التي تهدد صناعاتها.<br>وقد أدى الغموض بشأن مستقبل الاتفاق إلى إبطاء الاقتصاد المكسيكي، الذي يتوقع أن ينمو بنسبة 1.3 % فقط هذا العام، مقارنة بمتوسط يبلغ 2.2 % لأمريكا اللاتينية. كما شملت الرسوم البالغة 50 %، التي استهدفت السيارات والمنسوجات الصينية وغيرها من السلع، واردات شركاء تجاريين آخرين، بينهم البرازيل وكوريا الجنوبية والهند، ما زاد تكلفة التوصل لاتفاق جديد مع واشنطن. <br>وحتى الآن، لم تحصل المكسيك على مقابل واضح لتنازلاتها. إذ لم تخفض أمريكا الرسوم المفروضة على السيارات الخفيفة والصلب والألمنيوم، رغم إعلان ترامب وشينباوم أخيراً اقتراب التوصل لاتفاق. وبدأ بعض المكسيكيين يتساءلون عما إذا كانت حكومتهم قد قدمت تنازلات أكثر مما ينبغي دون نتائج ملموسة. في المقابل، تعمل شينباوم على إحلال المنتجات المحلية محل الواردات الصينية وزيادة التصنيع داخل البلاد، بما يدعم الاندماج الاقتصادي مع أمريكا. <br>وقابلت بكين تشدد شينباوم، بما في ذلك اقتراحها إخضاع الاستثمارات لمراجعة أمنية، بصبر استراتيجي. وأعلنت الخارجية الصينية ترحيبها بزيارة شينباوم المرتقبة في نوفمبر، على هامش اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مؤكدة رغبتها في دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو مزيد من الاستقرار والتقدم.<br>ورغم تقليل شينباوم من أهمية الزيارة، إلا أنها تحمل إشارة إلى أن المكسيك لم تغلق الباب أمام الصين. ويقول رافائيل فالديس، المسؤول عن العلاقات مع الصين في المجلس المكسيكي للتجارة الخارجية والاستثمار والتكنولوجيا، إن بلاده تملك فرصة لتكون حلقة وصل بين أكبر اقتصادين في العالم. ويضيف أنها اضطرت لفرض الرسوم على الصين، لكنها بدأت إرسال إشارات إلى رغبتها في تنويع علاقاتها من دون تصعيد سياسي.<br>ولا يزال اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار في السوق المكسيكية قائماً، وإن أصبحت قراراتها أكثر حذراً. ويرى مراقبون أن الحصول على موافقات لإنشاء مصانع صينية في الظروف السياسية الراهنة أمر مستبعد، لكنه قد يصبح ممكناً عندما تهدأ التوترات. وتلخص الرسالة المكسيكية إلى الشركات الصينية هذه المرحلة: «لا تقدموا عروضاً الآن، ولا تطلبوا شيئاً؛ فقد يصبح الأمر ممكناً عندما تهدأ الأوضاع. أما حالياً، فساعدونا كي نساعدكم».</p>

المكسيك عالقة بين الولايات المتحدة والصين

<p class='article-text'>أثار تنامي المخاوف من المخاطر الكارثية للذكاء الاصطناعي موجة من الدعوات في واشنطن ووادي السيليكون إلى وضع ضوابط جديدة لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، إلا أن التوافق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لا يزال محدوداً.<br>خلال الأشهر الماضية نجحت نماذج متقدمة طورتها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» مراراً في الإفلات من بيئات التدريب المغلقة، وشنّت هجمات ذاتية التوجيه على مواقع إلكترونية تابعة لجهات خارجية.<br>حذر مطورو الذكاء الاصطناعي من أن أنظمتهم قد تصبح قريباً متطورة إلى حد يصعب معه على البشر السيطرة عليها، ما يفاقم المخاوف من احتمال استغلال جهات بشرية خبيثة لهذه التكنولوجيا لتطوير أسلحة بيولوجية أو شن هجمات سيبرانية مدمرة.<br>دفعت تلك الحوادث، إلى جانب سلسلة من التحذيرات الصريحة من داخل القطاع، النقاش حول سلامة الذكاء الاصطناعي إلى واجهة الاهتمام العام.<br>دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك»، إلى وضع معايير تنظيمية جديدة، وهي خطوة حظيت بدعم مشرعين أمريكيين من الحزبين.<br>كذلك حظيت دعوة أمودي إلى تعزيز التعاون الدولي، وتعهده بإبطاء تطوير النماذج الأكثر تقدماً المعروفة بـ«النماذج الحدودية»، من أجل إتاحة فهم أفضل لمخاطرها، بتأييد عدد من منافسيه، بينهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك من «سبيس إكس إيه آي» (SpaceXAI)،<br>لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الدعوات إلى فرض مزيد من الرقابة، واصفاً المخاوف من التهديد الوجودي الذي يشكّله الذكاء الاصطناعي بأنها «خدعة». ورغم تأييده مؤخراً إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي لعمليات تدقيق من جهات مستقلة فإنه يفضّل إجراءها بموجب اتفاق غير ملزم وقّعه قادة شركات الذكاء الاصطناعي في سبتمبر.<br>يرى ترامب وحلفاؤه، ومن بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، وديفيد ساكس، المسؤول السابق عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، أن القوانين الحالية توفر ما يكفي من الأدوات، لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي، وأن المسألة تتعلق بتفعيل الصلاحيات القائمة.<br>ورغم أن عدداً محدوداً من الولايات يلزم كبار مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة والكبيرة بالكشف عن ممارسات السلامة التي يتبعونها لا تزال الولايات المتحدة تفتقر إلى قانون فيدرالي شامل يفرض معايير سلامة خاصة بهذه التكنولوجيا.<br>يختلف المؤيدون بشأن المتطلبات التي ينبغي أن ينص عليها مثل هذا القانون، وتتراوح المقترحات بين إلزام الشركات بالكشف عن مخاطر السلامة التي تشكّلها نماذج الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الخيار الأكثر تقييداً، وهو الحظر التام لتطوير ذكاء اصطناعي يتجاوز مستوى معيناً من التطور، لا يزال افتراضياً حتى الآن.<br>في ما يلي أبرز المقترحات المطروحة لتنظيم نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً.<br>الإفصاح عن المخاطر<br>يفرض مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين، طُرح في يوليو، على شركات الذكاء الاصطناعي الكشف علناً عن مخاطر أنظمتها، والإبلاغ عن أي حوادث تتعلق بالسلامة، ومن بينها حادثة تمكنت خلالها مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«أوبن إيه آي»، بشكل مستقل، من اختراق أنظمة شركة «هاغينغ فيس» (Hugging Face)، التي تستضيف نماذج ذكاء اصطناعي ومجموعات بيانات، كما يُلزم مشروع القانون، الذي قدمه النائبان جاي أوبرنولتي، ولوري تراهان، الشركات التي تُصنف ضمن مطوري النماذج الرائدة بنشر أطر تحدد آليات اختبار أنظمتها، وقواعد الحوكمة والأمان.<br>أيّد عدد من قادة قطاع الذكاء الاصطناعي، بينهم أمودي وألتمان، تعزيز الشفافية في ما يتعلق بالسلامة، وبدأت «أنثروبيك» بالفعل في الكشف علناً عن الحوادث المرتبطة بنماذجها، ونشر الإجراءات التي تتبعها للحد من مخاطرها، كما تُلزم قوانين أُقرت مؤخراً في ولايتي كاليفورنيا وإلينوي شركات الذكاء الاصطناعي بنشر تقييمات للمخاطر الكارثية، لكن إذا أُقر مشروع قانون أوبرنولتي-تراهان بصيغته الحالية فسيحل محل هذه القوانين وغيرها من التشريعات المحلية.<br>اختبارات سلامة إلزامية<br>يتجه قادة القطاع والمشرّعون في الكونغرس الأمريكي إلى تبنّي فكرة إخضاع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لاختبارات السلامة، لكنهم يختلفون بشأن الجهة التي ينبغي أن تتولى إجراء هذه الاختبارات. <br>وأيد براد سميث، رئيس «مايكروسوفت»، ومارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ«ميتا بلاتفورمز»، مؤخراً الاستعانة بجهات تقييم خارجية، لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، وشددا على ضرورة ضمان كفاءة هذه الجهات واستقلاليتها.<br>يقترح مشروع قانون قدمه النائبان مايك لولر وجوش غوتهايمر تكليف وكالة الأمن القومي الأمريكية بمراجعة سلامة النماذج الجديدة عالية القدرات قبل طرحها، مع التركيز بشكل خاص على المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية أو الإرهاب البيولوجي.<br>أيّد أمودي فكرة إلزام نماذج الذكاء الاصطناعي بالخضوع لمراجعات تجريها جهة حكومية، وشبّه هذه الاختبارات بإجراءات السلامة التي تتولاها إدارة الطيران الفيدرالية، التي تمنح الطائرات شهادات صلاحية للطيران قبل دخولها الخدمة.<br>ينص مشروع قانون «فرونتير» (Frontier Act)، الذي قدّمه أوبرنولتي وتراهان، ويحظى بدعم «أوبن إيه آي»، على إسناد اختبارات السلامة لنماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى جهات تقييم خارجية بدلاً من وكالة حكومية.<br>تُجرى حالياً تقييمات الحكومة الأمريكية لسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي الرائدة على أساس طوعي بالنسبة إلى الشركات، وفقاً لما نص عليه أمر تنفيذي وقّعه ترامب في يونيو.<br>كان مركز تطوير الابتكار والمعايير للذكاء الفائق التابع لوزارة التجارة يجري مراجعات لهذه النماذج قبل صدور الأمر، الذي منح أيضاً وكالة الأمن القومي دوراً في عملية التقييم.<br>«زرّ الإيقاف»<br>من بين المقترحات التي اكتسبت زخماً عقب الهجوم على منصة «هاغينغ فيس» ما يُعرف بـ«زر الإيقاف الطارئ»، الذي يتيح إيقاف أنظمة الذكاء الاصطناعي مؤقتاً أو فصلها إذا بدأت تلحق أضراراً، وكلف حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم مجموعة عمل بدراسة إلزام الشركات بتطوير هذه الميزة في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة.<br>على المستوى الفيدرالي قدم النائبان ناثانيال موران، وتيد ليو مشروع قانون، يُلزم المطورين بالاحتفاظ بصلاحية تعليق نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة أو فصلها، في حال إظهارها سلوكاً جامحاً قد يؤدي إلى أضرار كارثية.<br>قدم السيناتور جون كينيدي مشروع قانون مماثلاً، يُلزم المطورين بتوفير آلية لإيقاف هذه النماذج، مع إبقاء قرار تفعيلها بيد الشركات نفسها، لكن تضمين «زرّ الإيقاف» في التشريعات قد يكون أسهل من استخدامه على أرض الواقع، فأنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تضم مئات الوكلاء قد تعمل عبر برمجيات وخدمات سحابية وبنى تحتية تديرها جهات مختلفة، ما يعني أن إيقاف أحد مكوناتها لا يضمن توقف نشاطها في أماكن أخرى، فيما يعتبر ألتمان أن «زر الإيقاف» ليس حلاً كافياً لمعالجة مخاطر الأمان.<br>في سبتمبر كشفت شركة «إنفيديا» عن أدوات أمنية جديدة مفتوحة المصدر، قالت الشركة المصنّعة للرقائق إنها كانت ستمنع حادثة «هاغينغ فيس». <br>صُممت أنظمة الأمان للعمل على أجهزة «إنفيديا»، والتحكم لحظياً في ما يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الوصول إليه، كما يمكن استخدامها لإيقافهم عند مخالفة القواعد.<br>إطار جديد للمسؤولية القانونية<br>ينص مشروع قانون قدمه عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي جوش هاولي، وكريس مورفي على إنشاء إطار فيدرالي محدد للمسؤولية القانونية عن منتجات الذكاء الاصطناعي.<br>بموجبه يتحمل مشغلو وكلاء الذكاء الاصطناعي الخارجين عن السيطرة مسؤولية جنائية ومدنية عن الأضرار التي تتسبب فيها هذه الأنظمة، كما سيحمّل مطوري أدوات الذكاء الاصطناعي المسؤولية إذا أخفقوا في تضمين ضمانات معقولة للحماية من الاختراق.<br>في المقابل يرى ترامب ومعارضو تشديد تنظيم الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» أن قوانين المسؤولية عن عيوب المنتجات القائمة حالياً تكفي لمحاسبة المطورين في حال إلحاق نماذجهم أي أضرار.<br>تبحث الحكومة الاتحادية بالفعل سبل تطبيق قوانين حماية المستهلك الحالية على الذكاء الاصطناعي، وفي هذا الإطار تجري لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات مع «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» وشركات أخرى في القطاع بشأن سلامة منتجاتها.<br>وفي إطار مراجعتها تستعد الوكالة لتوجيه طلبات رسمية إلى الشركات للحصول على معلومات، بهدف التحقق من مدى امتثالها لقوانين حماية المستهلك.<br>حظر الذكاء الفائق<br>ذهب بعض المشرّعين الأمريكيين إلى حد اقتراح حظر الذكاء الفائق، وهو مستوى افتراضي لم يتحقق بعد من الذكاء الاصطناعي، تتفوق فيه النماذج على البشر في مجموعة واسعة من المهام الفكرية. حتى الآن لا تزال قدرات أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطوراً في السوق بعيدة عن بلوغ هذا المستوى من الأداء.<br>وطرح السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت، والذي غالباً ما يصوت إلى جانب الديمقراطيين، والنائب الديمقراطي عن تكساس غريغ كاسار مشروع قانون، يفرض وقفاً إلزامياً لتطوير أنظمة الذكاء الفائق ونشرها، إلى حين إنشاء وكالة فيدرالية متخصصة، تتولى الإشراف عليها.<br>تبدو فرص إقرار مقترح ساندرز وكاسار، المؤلف من 19 صفحة، محدودة في ظل الانقسام الحاد داخل الكونغرس، إذ يتحفظ الجمهوريون على فرض قيود على تطوير تكنولوجيا أصبحت محركاً مهماً للنمو الاقتصادي في عهد إدارة ترامب.<br>من المتوقع أيضاً أن يواجه المقترح معارضة قوية من ترامب، الذي وقّع في 29 سبتمبر أمراً تنفيذياً يقضي باعتماد مصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي» في المراسلات الرسمية للحكومة الأمريكية.</p>

المقترحات تشمل كشف المخاطر واختبارات السلامة وآليات لتعطيل الأنظمة الخطرة

تنظيم الذكاء الاصطناعي.. مخاوف متصاعدة وانقسام أمريكي حول الضوابط

<h2>إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة</h2><h2>تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية</h2><h2>التشديد على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق وحريات الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، في أبوظبي بتاريخ 21 أكتوبر 2026، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأكد الجانبان خلال الاجتماع على العلاقات الوطيدة والراسخة بين دولة الإمارات وسنغافورة، ولا سيما مع احتفاء البلدين في عام 2025 بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وجدد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، التي تم تأسيسها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سنغافورة في عام 2019.</p><h2>اتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة لمناقشة التقدم المحرز في إطار الشراكة الشاملة، وتحديد مجالات جديدة للتعاون، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والطاقة والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والفضاء، والأمن، والتكنولوجيا النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، وتسهيل تبادل الخبرات، وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في تحقيق الأولويات المشتركة، بما يعود بالفائدة على البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على أهمية ملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورحبا بالنجاح الذي حققته الدورة السابعة عشرة للملتقى، التي عُقدت في سنغافورة بتاريخ 28 سبتمبر 2026، برئاسة خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والدكتور تان سي لينغ، وزير الطاقة والتجارة والصناعة «شؤون الطاقة والصناعة».</div></p><p class='article-text'>وشهدت الدورة السابعة عشرة توقيع وتجديد مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار وبناء القدرات والتنمية الصناعية، حيث شدد الجانبان على الدور المحوري لهذه المشاركات في تعزيز التنسيق الثنائي وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما رحب الجانبان بالعلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وسنغافورة، بوصفهما شريكين تجاريّيْن أساسيّيْن وبوابتيْن إلى منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>إذ تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسنغافورة ووجهة استثمارية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية نحو 6.5 مليارات دولار في عام 2025، بنمو بنسبة 25 % مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>واتفق الجانبان على العمل نحو توسيع العلاقات في مجالي التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي. كما رحب الجانبان بإعلان شركة «تيماسيك» عن عزمها على ترسيخ حضورها في دولة الإمارات من خلال افتتاح مكتب في أبوظبي.</p><h2>ترحيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بإطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وسنغافورة، مؤكدين التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وزيادة التدفقات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بالتوصل إلى مذكرات تفاهم في مجالات: التعاون في الطاقة، والمياه، ومكافحة نواقل الأمراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على أهمية توطيد التعاون في مجال الطاقة بين دولة الإمارات وسنغافورة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ودعم تطلعات الدولتين نحو تحقيق التحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإنشاء فريق العمل المشترك للطاقة في إطار ملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك، بهدف اكتشاف الفرص وتعميق التعاون في سلاسل قيمة الطاقة، بما يشمل التجارة، والبنية التحتية، وأنشطة المصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان كذلك بالتعاون القائم في مجال الطاقة النووية، والذي يشمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالتقدم المُحرز نحو انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPA)، وأعربا عن تطلعهما إلى استكمال إجراءات الانضمام، في ظل تولي جمهورية سنغافورة رئاسة فريق العمل المعني بانضمام دولة الإمارات إلى الاتفاقية، وبوصفهما عضويْن مؤسّسيْن وشريكيْن في عقد اجتماعات «شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة» (FITP).</div></p><p class='article-text'>كما جدد الجانبان تأكيد عزمهما المشترك على الحفاظ على نظام تجاري منفتح وقابل للتنبؤ وقائم على القواعد، إضافة إلى تعزيز التعاون العملي. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الأمني الثنائي، بما يشمل تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتطوير الشراكات بين قطاعي الصناعات الدفاعية في البلدين.</p><p class='article-text'>كما شددا على أهمية توطيد التعاون في مجال التكنولوجيا الناشئة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الأمنية للبلدين. كما أكدا على التعاون الوثيق في مجال الدفاع المدني، بما في ذلك الترتيبات القائمة لمشاركة المتدربين الإماراتيين في دورات متخصصة في سنغافورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأولويات الإقليمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادا بما تتيحه رئاسة سنغافورة المرتقبة لرابطة «آسيان» وانعقاد القمة الثالثة بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي من فرص لإحراز تقدم ملموس في مجالات التعاون الرئيسة، بما في ذلك تكثيف المباحثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتي ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين المنطقتيْن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بالاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، وأكدا على دوره المحوري في تسريع وتيرة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وحشد التمويل والاستثمارات، وصياغة حلول عملية قابلة للتوسع لمواجهة تحديات المياه على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا على الأهمية الاستراتيجية للإدارة المستدامة للموارد المائية، ورحبا بمواصلة التعاون في مجالات تحلية المياه وتحسين كفاءة استخدامها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتطوير تقنيات مبتكرة في قطاع المياه بالاستفادة من الإمكانات المتكاملة لدى البلدين.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار الجانبان إلى خبرة سنغافورة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحلية المياه، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب تنامي منظومة الابتكار والاستثمار في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>كما سلط الجانبان الضوء على دور «مبادرة محمد بن زايد للماء» في تعزيز الابتكار في قطاع المياه، وتوطيد الشراكات، ودعم إيجاد حلول مبتكرة ونشرها للتصدي لتحديات ندرة المياه على مستوى العالم. وأعرب الجانبان عن اهتمامهما باستكشاف مزيد من فرص تبادل المعرفة والتعاون التقني وإقامة شراكات تسهم في طرح حلول مستدامة وقابلة للتوسع في قطاع المياه ونشرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددا على الأهمية الاستراتيجية للأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، وأقرا بدور الابتكار الزراعي والإنتاج الغذائي المستدام، وضمان إمدادات موثوقة من المدخلات الزراعية، في تعزيز مرونة النظم الغذائية واستدامتها.</div></p><h2>روابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بتعميق الروابط الثقافية بين شعبي البلدين باعتبارها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية. وأعرب رئيس الوزراء وونغ عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، على استضافة دولة الإمارات ما يزيد على 4,000 مواطن سنغافوري، يُشكلون أكبر تجمع للجالية السنغافورية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما رحب الجانبان بإعارة «متحف الحضارات الآسيوية» في سنغافورة 46 قطعة أثرية إلى «متحف اللوفر أبوظبي» لعرضها ضمن معرض «توابل وعجائب: رحلات عبر المحيط الهندي» المقام حالياً، إلى جانب التعاون القائم بين «المعرض الوطني السنغافوري» و«مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» لتنظيم النسخة الأولى من «بينالي الأطفال» في إطار فعاليات مهرجان أبوظبي، المقرر إقامته خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، حيث أعربا عن قلقهما إزاء تداعيات استمرار التوترات على السلم والأمن الإقليمي والدولي. كما شددا على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية النزاعات بالحوار والوسائل الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وأكدا التزامهما بالتعاون متعدد الأطراف، وشددا على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي.</p><p class='article-text'>وجدّد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، في إطار الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وسنغافورة، وحثّا الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين على استكشاف فرص جديدة للتعاون الملموس والبناء.</p><p class='article-text'>وجدّد رئيس الوزراء وونغ دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإجراء زيارة دولة إلى جمهورية سنغافورة، والتي حظيت بقبول سموه، على أن يُحدّد موعدها في وقت يناسب الجانبين.</p>

في بيان مشترك: توسيع آفاق التعاون في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة النووية

الإمارات وسنغافورة تؤكدان تعزيز الشراكة الشاملة

<p class='article-text'>40 مليار دولار إجمالي التعويضات التي طالبت بها ولاية نيو مكسيكو الأمريكية<br>219 مليار دولار إجمالي الغرامات تم تخفيضها إلى مليار دولار<br></p><p class='article-text'>أصدرت محكمة أمراً يُلزم شركة «ميتا بلاتفورمز» بدفع غرامة مدنية غير مسبوقة، بقيمة 25 مليار دولار، إلى ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، في قضية تتعلق بتضليل المستهلكين، نشأت على خلفية فضيحة «كامبريدج أناليتيكا».</p><p class='article-text'>وتُعدّ الغرامة التي فرضها قاضي محكمة الولاية فرانسيس ماثيو، من بين أكبر المبالغ التي قضت بها المحاكم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وجاء الحكم بعدما خلصت هيئة محلفين في سانتا في، إلى أن «ميتا» انتهكت قوانين حماية المستهلك في الولاية أكثر من 43 مليون مرة، استناداً إلى عشرات التصريحات المضللة التي انتشرت على نطاق واسع، وأدلت بها الشركة وكبار مسؤوليها بشأن كيفية تعاملها مع خطاب الكراهية وبيانات المستخدمين.</p><p class='article-text'><b>غرامة ضخمة</b></p><p class='article-text'>وفي حكمه، فرض ماثيو الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في قانون الممارسات غير العادلة في نيو مكسيكو، والبالغ 5 آلاف دولار عن كل مخالفة، ما يرفع إجمالي الغرامات إلى مبلغ هائل، يبلغ 219 مليار دولار عند ضرب قيمة الغرامة في عدد المخالفات. لكن القاضي خفض المبلغ إلى 25 مليار دولار، فيما كانت الولاية قد طالبت بتعويض يتراوح بين 35 ملياراً و40 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كتب ماثيو أن «الطبيعة المتعمدة والمنهجية بوضوح للتصريحات المضللة المتكررة التي أدلت بها فيسبوك»، تبرر فرض هذه الغرامة. وأضاف: «إن المخالفات التي ارتكبتها فيسبوك، والتي استمرت على مدى سنوات، وروجت لها بصورة منهجية أمام الجمهور، تمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية للشركة».</p><p class='article-text'>ولم ترد «ميتا» على الفور على طلب للتعليق. وخلال جلسة استماع في وقت سابق من الشهر الجاري، دفع محامو الشركة بأن أي غرامة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، سيشكل «انتهاكاً دستورياً هائل الأبعاد».</p><p class='article-text'><b>دعم إيرادات الولاية</b></p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة الغرامة بكثير الإيرادات السنوية المعتادة لولاية نيو مكسيكو، إذ يتوقع أن تبلغ إيرادات الصندوق العام للولاية 14.8 مليار دولار في السنة المالية 2028. وتتمتع الولاية بالفعل بوضع مالي جيد، وقد رفعت توقعاتها للإيرادات.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريس، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، خلال مؤتمر صحافي، إن الغرامة تُمثل «أحد أكبر الأحكام، إن لم يكن أكبر حكم، يصدر لصالح ولاية أمريكية واحدة ضد شركة في التاريخ الأمريكي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ينبغي أن يكون هذا الحكم إشارة ورسالة لا لبس فيها إلى كل من يعمل في وادي السيليكون وخارجه، مفادها أن نيو مكسيكو ستتمسك بموقفها بقوة، وستلجأ إلى القضاء».</p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة الغرامة أيضاً كامل مبلغ التسوية البالغ 18 مليار دولار، الذي توصلت إليه «ميتا» خلال الصيف الجاري مع غالبية المدعين العامين للولايات الأمريكية، لتسوية جميع المطالبات القضائية المعلقة المتعلقة بأضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب والإدمان عليها.</p><p class='article-text'><b>تسويات فضيحة «كامبريدج أناليتيكا»</b></p><p class='article-text'>تمحورت المحاكمة، التي استمرت أسبوعين أمام المحكمة القضائية للدائرة الأولى في نيو مكسيكو، حول ادعاءات الولاية بأن «ميتا» كذبت على مستخدمي «فيسبوك» بشأن سياسات الخصوصية، وكيفية تعاملها مع بياناتهم، في أعقاب تسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا» قبل نحو عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وقدم المدعي العام أيضاً ادعاءات بأن الشركة ضللت الجمهور بشأن قرارات الإشراف على المحتوى، وسياساتها المتعلقة بخطاب الكراهية، مستنداً إلى أدلة تشير إلى أن بعض الحسابات البارزة لم تكن تخضع لمستوى التدقيق نفسه الذي يخضع له المستخدمون العاديون.</p><p class='article-text'>واطلع أعضاء هيئة المحلفين على شهادات مسجلة بالفيديو، أدلى بها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، ومديرة العمليات السابقة شيريل ساندبرغ، في إطار إجراءات الاستجواب السابقة للمحاكمة.</p><p class='article-text'>أبدت «ميتا» استعداداً لدفع مبالغ ضخمة لتسوية القضايا المرتبطة بتسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا»، الذي تضمن استخدام شركة للاستشارات السياسية بيانات جرى الحصول عليها بطرق غير مشروعة، تخص ملايين مستخدمي «فيسبوك»، لاستهداف الناخبين لصالح دونالد ترمب قبيل انتخابات 2016.</p><p class='article-text'>دفعت الشركة، ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، 5 مليارات دولار لتسوية قضية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في 2019، وأبرمت تسوية بقيمة 725 مليون دولار في 2022، لإنهاء دعوى جماعية رفعها مستهلكون. كما دفعت «ميتا» 459 مليون دولار، بموجب اتفاق أبرمته خلال الصيف الجاري لتسوية قضايا رفعتها 46 ولاية وإقليمان أمريكيان.</p><p class='article-text'><b>دعوى قضائية مستقلة</b></p><p class='article-text'>لكن نيو مكسيكو شكلت مصدر إزعاج مكلفاً بصورة خاصة لشركة «ميتا»، بعدما اختارت عدم الانضمام إلى تحالفات المدعين العامين للولايات التي تقاضي الشركة، وفضلت بدلاً من ذلك ملاحقتها قضائياً بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>جاء الحكم بالغرامة لصالح نيو مكسيكو، بعد أشهر من أن أصبحت أول ولاية أمريكية تحصل على حكم من هيئة محلفين ضد «ميتا»، في قضية تتعلق بادعاءات بأن منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تلحقان الضرر بالصحة النفسية للمراهقين، وتسهمان في الاستغلال الجنسي للأطفال.</p><p class='article-text'>وأسفرت تلك المحاكمة، التي جرت في وقت سابق من العام الجاري، عن فرض غرامة مدنية بقيمة 375 مليون دولار، أعقبها إلزام «ميتا» بدفع مبلغ إضافي قدره 567 مليون دولار إلى الولاية، لتمويل إنشاء برامج لمكافحة أزمة الصحة النفسية بين الشباب.</p>

43 مليون مخالفة انتهاك قوانين حماية المستهلك

«ميتا» تواجه غرامة تاريخية بـ 25 مليار دولار في قضية تضليل

<p class='article-text'>قام الرئيس التشيلي خوسيه أنطونيو كاست بأول زيارة دولة إلى بوليفيا يقوم بها رئيس تشيلي منذ 71 عاما يوم أمس الجمعة، حيث تسعى الجارتان إلى تحسين العلاقات على الرغم من النزاع الطويل الأمد حول وصول بوليفيا إلى المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>وأعلن كاست ونظيره البوليفي رودريغو باز عن خطط لتعاون أوثق في معالجة الجريمة عبر الحدود وإمدادات الطاقة والاتصال الرقمي. كما دعا كاست باز للقيام بزيارة دولة إلى تشيلي في عام 2027.</p><p class='article-text'>وكان كارلوس إيبانيز ديل كامبو آخر رئيس لتشيلي يقوم بزيارة دولة إلى بوليفيا في عام 1955.</p><p class='article-text'>ولم يحافظ البلدان على علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء منذ عام 1978. وفقدت بوليفيا ساحلها على المحيط الهادئ لصالح تشيلي في حرب المحيط الهادئ في أواخر القرن التاسع عشر، وسعت منذ ذلك الحين إلى استعادة الوصول إلى المحيط، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تعزيز التجارة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2018، قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي بأن تشيلي ليست ملزمة بالتفاوض بشأن وصول بوليفيا إلى البحر، لكنها حثت البلدين على مواصلة الحوار. وكانت المحادثات السابقة قد فشلت في التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وانتقد الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس قرار عدم جعل النزاع البحري قضية مركزية في الاجتماع. وكتب موراليس على موقع إكس أن استبعاد مطالبة بوليفيا بالوصول إلى البحر من جدول الأعمال الثنائي يعد إهانة للذاكرة التاريخية للشعب البوليفي.</p>

لأول مرة منذ 71 عاماً.. رئيس تشيلي يزور بوليفيا

<p class='article-text'><br>لا يزال جمود الصراع بين أمريكا وإيران على حاله قابعاً في واقع اللاحرب واللاسلم الذي عليه شهوراً، وفيما استبعد الأمريكيون الإقدام على إرسال قوات برية أو استخدام أسلحة نووية، أكدت طهران عن استعدادها للحوار مع واشنطن بعيداً عن محاولات الإخضاع. <br>واستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إرسال قوات برية إلى إيران أو استخدام أسلحة نووية ضدها، مؤكداً أن الولايات المتحدة تمتلك قدرات عسكرية تقليدية كافية، فيما كشف أن طهران طلبت من واشنطن وقف الهجمات في ظل استمرار المفاوضات بين البلدين.<br>وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة نيوزماكس الأمريكية، إنه لا يرى حاجة إلى استخدام السلاح النووي ضد إيران، مشدداً على أن الجيش الأمريكي يمتلك من القدرات ما يكفي للتعامل مع التهديدات دون اللجوء إلى هذا الخيار. كما أكد أنه لا يعتزم إرسال قوات برية إلى الأراضي الإيرانية، في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية عن خيارات عسكرية أمريكية محتملة في حال تعثر المحادثات مع طهران.<br>وكشف الرئيس الأمريكي أن إيران طلبت من الولايات المتحدة وقف الهجمات، مشيراً إلى أن واشنطن استجابت لهذا الطلب في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين. وأضاف أن إدارته تواصل التفاوض مع طهران، دون الكشف عن تفاصيل الاتصالات أو الشروط المطروحة للتوصل إلى اتفاق.<br>وأبان ترامب أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى استهداف جبل الفأس، وهو موقع مرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، في إطار سعيه لضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي. وأضاف ترامب: «الولايات المتحدة تريد التأكد من أن إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً لأنهم إذا حصلوا عليه، فسوف يستخدمونه.. منشآتهم النووية مدفونة تحت جبال تزن ملايين الأطنان.. ننظر حالياً في أمر جبل الفأس.. قد نضطر.. سنحاول استهداف هذا الموقع.. سنهدمه بسرعة».</p><p class='article-text'><br>موقف<br>في المقابل، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، استعداد بلاده للحوار مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن واشنطن تسعى إلى إخضاع طهران، مؤكداً أن طهران لن تقبل الرضوخ للقوة. وقال بزشكيان، خلال لقائه رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه، على هامش القمة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي: «إن الأمريكيين يعتقدون أن بإمكانهم إخضاعنا، لكننا لن نرضخ للقوة». وحذّر الرئيس الإيراني من أن استمرار واشنطن في هذا النهج سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع على المستوى العالمي، داعياً إياها إلى اللجوء إلى الحوار القائم على المنطق بدلاً من استخدام القوة. وفيما يتعلق بالملف النووي، أكد بزشكيان أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، واصفاً الهجمات الأمريكية خلال الأشهر الماضية بأنها غير مبررة وغير إنسانية.</p><p class='article-text'><br>تأثر ملاحة <br>إلى ذلك، أظهر تحليل أجرته وحدة لتقصي الحقائق لبيانات وكالة بريطانية معنية بالملاحة البحرية، أن عدد السفن التي أبلغت عن تعرضها لهجمات في محيط مضيق هرمز بلغ مستوى قياسياً. وتعرضت 12 سفينة في المنطقة لهجمات في الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر، وهو أكبر عدد من عمليات الاستهداف تتلقى وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية بلاغات بشأنه منذ اندلاع الحرب. وكان الأسبوع الماضي قد شهد إبلاغ 10 سفن عن تعرضها لهجمات.<br>ووفقاً لوكالة التجارة البحرية البريطانية، أُصيبت 6 سفن الأحد الماضي، وهو أعلى معدل يومي على الإطلاق منذ اندلاع الصراع. كما تلقت الوكالة 4 بلاغات هذا الأسبوع. ووسط هذه الزيادة القياسية في الهجوم على السفن في منطقة مدينة هرمز، تباطأ التعافي الذي شهدته شحنات النفط عبر المضيق الشهر الماضي، وفقاً لبيانات القطاع.<br>وجمعت وحدة تقصي الحقائق بلاغات الحوادث المنشورة على موقع الوكالة الإلكتروني ووضعت تسلسلاً زمنياً استناداً إلى أول تاريخ ورد في كل بلاغ. ويظل ما تم التوصل إليه تقديرياً لأن بعض الحوادث تسجل بتاريخ وقوع الهجوم، فيما يسجل بعضها الآخر بتاريخ الإبلاغ عنه.</p>

الرئيس الأمريكي يلمّح إلى احتمال استهداف جبل الفأس.. وإيران تعلن الاستعداد للحوار بعيداً عن الضغوط

«النووي» والغزو البري ليسا من خيارات ترامب

<p class='article-text'><br>تواجه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت الاستقرار وإعادة إعمار قطاع غزة عقبات متزايدة، بعدما كشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية عن عرقلة إسرائيلية لإنشاء موقع عسكري مخصص لقوة الاستقرار الدولية، بالتزامن مع تعليق دخول السلع التجارية إلى القطاع، ما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، فيما تتواصل الهجمات الإسرائيلية، رغم مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>وكشفت «الغارديان» أن إسرائيل ترفض السماح بتنفيذ أول مشروع إنشائي لـ «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترامب، ويتمثل في إقامة موقع عسكري متقدم، يستوعب 150 جندياً دولياً، تمهيداً لنشر قوة دولية تتولى دعم الاستقرار، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار. وبحسب الصحيفة، لا يزال المشروع متعثراً بعد أكثر من شهرين على إسناد عقد إنشائه إلى شركة «أركل إنترناشونال» الأمريكية في أغسطس الماضي، إذ تمنع إسرائيل دخول المقاولين والشاحنات والمعدات اللازمة لبدء الأعمال.</p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع مباشرة على المشروع، أن استمرار إغلاق المعبر أمام الشركة المنفذة يحول دون إطلاق مراحل أساسية من خطة مجلس السلام، موضحاً أن غياب القوة الدولية يعوق توفير الأمن، وإدخال معدات البناء وإنشاء المرافق والخدمات الحيوية.</p><p class='article-text'>ويضع هذا التعثر تحدياً أمام جهود الإدارة الأمريكية لتحويل اتفاق وقف إطلاق النار إلى ترتيبات أمنية وإدارية دائمة، خصوصاً بعدما أعلن مجلس السلام في سبتمبر الماضي خطة بقيمة 2.45 مليار دولار، لبدء إعادة الإعمار خلال ستة أشهر، ضمن مشروع أوسع تقدر تكلفته بنحو 71 مليار دولار على مدى عشر سنوات.</p><p class='article-text'>وفي تطور يزيد الضغوط على سكان القطاع، أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية «كوغات»، تعليق تنسيق دخول السلع التجارية إلى غزة، ما يهدد بتقليص إمدادات الغذاء والمستلزمات الأساسية، وارتفاع الأسعار، في ظل اعتماد السكان على البضائع التي تسمح إسرائيل بعبورها.</p><p class='article-text'>وقالت الوحدة الإسرائيلية إنها تنقل قراراً اتخذه تجار محليون بسبب رسوم وتهديدات نسبتْها إلى حركة حماس، غير أن رئيس جمعية النقل الخاص في غزة، ناهض شحيبر، نفى هذه الرواية، مؤكداً أن القرار إسرائيلي، وليس صادراً عن التجار. وحذر المجلس النرويجي للاجئين من تداعيات تعطيل التجارة، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تستطيع تلبية احتياجات السكان، وأن استمرار عمل الأسواق ضروري لتوفير السلع، والحد من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>ميدانياً، قتل فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية، استهدف مجموعة من المواطنين قرب مدرسة عباد الرحمن في شارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».</p>

إسرائيل تعرقل القوة الدولية وتحظر دخول السلع إلى غزة

Palestinian school children with school bags weep as they flee the site of an Israeli drone strike that reportedly killed one Palestinian in Jabalia in the northern Gaza Strip on October 15, 2026. Despite a US-backed ceasefire that took effect in October 2025, violence has not halted in the Gaza Strip, with Israel continuing to target Palestinians it says are militants. (Photo by BASHAR TALEB / AFP)

<p class='article-text'>آلان بيتي‏<br>تتلخص الرؤية السائدة لدى الشركات الكبرى والحكومات في الاتحاد الأوروبي، وإن كنت أكرر الكلام نفسه، في أن الصين مارست التحايل عبر استخدام الدعم الحكومي للسيطرة على السوق وتقويض المنافسين. وبمعايير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، يعد «التفاهم» الذي أبرمه مفوض التجارة ماروش شيفشوفيتش مع بكين لتحديد حصة استيراد غير رسمية للسيارات الهجينة التقليدية والسيارات الهجينة القابلة للشحن نصراً. <br>هذا الاتفاق، الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، سد عملياً ثغرة تركها الاتحاد الأوروبي عندما فرض رسوماً لمكافحة الدعم على السيارات الكهربائية عام 2024. إلا أن تلك الرسوم الجمركية لن تكون مفيدة حقاً، إن لم تدخل الشركات الأوروبية تحسيناً جذرياً على طريقة عملها، فإن حصص الاستيراد الجديدة أو الإضافات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إدخالها على ترسانته التجارية لن تمنح التكتل القدرة على مواجهة المنافسة الصينية.<br>فقد واصل إجمالي واردات السيارات الكهربائية الصينية الارتفاع. وضمن هذا الإجمالي، نجحت السيارات الصينية في زيادة حصتها السوقية، خصوصاً على حساب شركة «تيسلا». لكن العامين الماضيين أظهرا أن شركات السيارات التقليدية تخوض صراعاً عسيراً للمنافسة، حتى وهي تحاول استغلال الرسوم المفروضة على الدعم لترجيح كفة الميزان لصالحها.<br>وفي هذا السياق، تسجل شركة «فولكس فاجن»، بصفتها المنتج الأوروبي الرائد ومقياساً لأداء القطاع، مبيعات أعلى من السيارات الكهربائية داخل الاتحاد الأوروبي، لكنها تتلقى ضربات موجعة في السوق الصينية، ما دفع رئيسها التنفيذي للتصريح بأن صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الدعم. <br>أما شركة «بي إم دبليو»، ورغم أن منصة التصميم الخاصة بها «نوي كلاسه» (Neue Klasse) تعد أكثر تطوراً من معظم المصنعين الأوروبيين، إلا أنها تبدو متأخرة عن الركب الصيني. وتوضح أرقام مجموعة «التنقل والبيئة» التي لا تهدف إلى الربح، أنه ورغم الرسوم الجمركية، لا تزال السيارات الكهربائية الصينية منافسة بقوة من حيث السعر في جميع الفئات مقابل نظيراتها الأوروبية داخل سوق الاتحاد الأوروبي.<br>إن الأمر يتعلق بالاستراتيجية والإدارة بقدر ما يتعلق بالدعم المالي. فشركات مثل «بي واي دي» استفادت حتماً من الدعم الحكومي في الماضي، إلا أنها صقلت وطورت عملياتها في أتون سوق محلية صينية للسيارات الكهربائية تتسم بالمنافسة الشرسة. وفي غضون ذلك، كان المصنعون الأوروبيون يكتفون بتحقيق تقدم هندسي طفيف وتدريجي في تقنية محركات الاحتراق الداخلي التي عفا عليها الزمن.<br>وكما كتب هوسوك لي-ماكيياما من مركز الأبحاث «ECIPE» أخيراً لنشرة «بوردرليكس» التحليلية «بينما كانت شتوتغارت تطور محرك الديزل وتحسنه حتى آخر رقم عشري، كانت مقاطعة أنهوي الصينية تحلم بسيارة كهربائية ذاتية القيادة».<br>لقد شهد الإنفاق الإجمالي للصين على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً حاداً على مدار ربع القرن الماضي، ليصبح الآن أعلى بكثير من معدل الاتحاد الأوروبي. ورغم أن إنفاق ألمانيا على البحث والتطوير بالمقياس ذاته أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي، إلا أنه نما بمعدل أبطأ بكثير. ويشير لي-ماكيياما إلى أن الشركات الأوروبية كانت توزع أرباحاً على المساهمين، بينما كانت الشركات الأمريكية والصينية واليابانية تستثمر في التقنيات الحديثة.<br>كما أبدت الحكومات وشركات السيارات الأوروبية اهتماماً ضئيلاً بالتحدي الصيني الوشيك في أوائل عشرينيات القرن الحالي، وركزت بدلاً من ذلك على جعل سياراتها مؤهلة للحصول على الإعفاءات والتخفيضات الضريبية الأمريكية. أضف إلى ذلك، أن اللقاء الأخير بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أظهر استمرار الهوس الألماني القديم بالضغط على الاتحاد الأوروبي لتخفيف وتأجيل موعد التخلص التدريجي من سيارات الاحتراق الداخلي المقرر عام 2035.<br>تعد السيارات الهجينة القابلة للشحن الواردة في اتفاق شيفشوفيتش جاذبة للمصنعين الأوروبيين لأنها تستخدم جزءاً من سلاسل التوريد القائمة لمحركات الاحتراق الداخلي، وتحقق حالياً هامش ربح مرتفعاً. غير أنها أثبتت أنها مجرد تقنية انتقالية، لتكون الغلبة في النهاية للسيارات الكهربائية بالكامل التي تعمل بالبطارية. وللأسف، من المرجح جداً أن تتحول هذه الحصص ببساطة إلى برنامج طويل الأجل لتجارة يتحمل فيها المستهلكون تكلفة أعلى للسيارات، بينما تعود أوروبا لترسيخ هيمنة شركات تقليدية ضعيفة الأداء.<br>كما أن اتفاق الحصص ليس بالنموذج الذي يرجح أن تطبقه الصين عبر باقي القطاعات الصناعية التي حققت فيها أسبقية تقنية وتنافسية، بما في ذلك الروبوتات، والمواد الكيميائية، والطاقة المتجددة، والطائرات المسيرة. فالصين تدرك الأهمية الرمزية للسيارات بالنسبة للاتحاد الأوروبي؛ ولذا فإن اتفاق السيارات الهجينة يمثل تنازلاً عميقاً ولكنه محدود النطاق.<br>وليس الأمر أن الشركات الأوروبية عاجزة عن الابتكار؛ فشركة «أي إس إم إل» الهولندية الرائدة عالمياً في تصنيع آلات الطباعة الضوئية للشرائح الإلكترونية، حصلت على دعم من القطاعين العام والخاص، لكنها لم تحظ قط بأي حماية تجارية واسعة النطاق.<br>قد يكون التدخل التجاري مفيداً إذا جاء كجزء من استراتيجية أوسع للابتكار. إلا أن أولئك الذين يطالبون بمزيد من الحماية مطالبون بإثبات كيف سينهضون من عثرة لم تسببها المنافسة الأجنبية المدعومة فحسب، بل سببها أيضاً سوء الإدارة.</p>

‏ كيف يجب ألا نحيي صناعة السيارات في أوروبا؟

<p class='article-text'>تعود علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي إلى صدارة النقاش الاقتصادي والسياسي، مع دعوة رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، إلى إعادة تقييم ترتيبات ما بعد الخروج من التكتل، وفتح الباب أمام خيارات تتراوح بين تحسين الاتفاق التجاري القائم، وتعزيز الارتباط بالسوق الأوروبية، وصولاً إلى احتمال الانضمام مجدداً إلى الاتحاد.<br>ويمثل هذا التوجه تحولاً في الخطاب السياسي البريطاني، بعدما ظل ملف «بريكست» لسنوات من أكثر القضايا إثارة للانقسام، في ظل تعهدات مؤيدي الخروج باستعادة السيادة الوطنية، والتحكم في الحدود والسياسات التجارية، مقابل تحذيرات من أن الابتعاد عن السوق الأوروبية سيزيد تكاليف التجارة، ويضعف جاذبية الاقتصاد البريطاني للاستثمار.<br>وقال بيرنهام إن بريطانيا ينبغي أن تناقش مستقبل علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بهدوء وواقعية، بدلاً من التمسك بالوضع القائم، دون تقييم بدائل قد تدعم النمو الاقتصادي، وتحسن إدارة ملف الهجرة. ويعتزم عرض رؤيته أمام البرلمان، في خطوة تعكس استعداداً لإعادة فتح نقاش ظل حساساً منذ استفتاء عام 2016.<br>لكن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بإمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد، بل بما إذا كانت المكاسب الاقتصادية المحتملة، تبرر إعادة ترتيب العلاقة، وما إذا كان الطرفان مستعدين للتوصل إلى اتفاق جديد، يوازن بين سهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية، واحتفاظ لندن بهامش واسع من الاستقلال في صنع السياسات.<br>فاتورة «بريكست» تضغط على الحسابات الاقتصادية<br>تواجه بريطانيا تحديات تتعلق بضعف الإنتاجية، وتكاليف التجارة والاستثمار، وهي عوامل أعادت الاهتمام بتأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي في الأداء الاقتصادي طويل الأجل.<br>وتشير تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، وفق تحديثاته في مارس 2026، إلى أن ترتيبات التجارة التي أعقبت «بريكست»، قد تخفض الإنتاجية على المدى الطويل بنحو 4 %، مقارنة بالسيناريو الذي كانت ستبقى فيه البلاد عضواً في الاتحاد الأوروبي. ويعزو المكتب هذا التقدير بدرجة كبيرة إلى الحواجز غير الجمركية التي زادت صعوبة التجارة بين الجانبين.<br>ولا يعني هذا التقدير أن الاقتصاد البريطاني سيتراجع بالضرورة بنسبة 4 %، أو أن جميع مشكلاته ناجمة عن الخروج من الاتحاد، بل إنه يقارن مستوى الإنتاجية المتوقع على المدى الطويل، بما كان يمكن أن يبلغه الاقتصاد في سيناريو بديل يستمر فيه التكامل الأوروبي.<br>ومع ذلك، يسلط التقدير الضوء على كلفة الاحتكاكات التجارية الإضافية، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على سلاسل إمداد عابرة للحدود، أو تصدر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.<br>فبعد انتهاء الفترة الانتقالية لـ «بريكست»، ودخول اتفاق التجارة والتعاون حيز التنفيذ في يناير 2021، لم تعد التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تجري في ظل ترتيبات العضوية السابقة. ورغم استمرار التجارة من دون رسوم جمركية على كثير من السلع المستوفية لقواعد المنشأ، فإن الشركات أصبحت تواجه متطلبات إضافية، تتعلق بالإجراءات الحدودية، والمستندات والامتثال التنظيمي.<br>وتؤدي هذه المتطلبات إلى زيادة الوقت والتكاليف، وقد تكون آثارها أكبر في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك الموارد نفسها المتاحة للشركات الكبرى للتعامل مع الإجراءات الجديدة.<br>ومن هنا، ترى الجهات المؤيدة للتقارب أن تخفيف الحواجز التجارية، قد يساعد على توسيع الأسواق المتاحة للشركات البريطانية، وتحسين تدفق السلع والاستثمارات، وتعزيز المنافسة والإنتاجية. لكن حجم المكاسب سيعتمد على طبيعة الاتفاق الجديد، ومدى التوافق التنظيمي الذي ستكون لندن مستعدة لقبوله.<br>ثلاثة مسارات أمام لندن<br>لا تقتصر الخيارات المطروحة على العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لبريطانيا التحرك تدريجياً نحو علاقة أكثر تكاملاً، مع اختلاف الالتزامات والمكاسب في كل مسار.<br>أولاً: تحسين الاتفاق القائم. يتيح هذا الخيار التفاوض على تسهيلات تجارية وتنظيمية جديدة، من دون إعادة فتح ملف العضوية. وقد يشمل تقليص بعض الإجراءات الحدودية، وتعزيز التعاون في قطاعات محددة، وربط أنظمة تداول الكربون، وتسهيل حركة بعض المنتجات الزراعية والغذائية.<br>ثانياً: الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة. قد يخفف الاتحاد الجمركي بعض الحواجز المرتبطة بالتجارة السلعية، لكنه يحد من قدرة بريطانيا على إبرام اتفاقات تجارية مستقلة في المجالات المشمولة. أما الارتباط بالسوق الموحدة، فيمكن أن يوسع فرص الوصول إلى الأسواق الأوروبية، لكنه يتطلب توافقاً تنظيمياً أعمق، وقد يستلزم قبول قواعد أوروبية في مجالات محددة.<br>ثالثاً: استعادة العضوية الكاملة. يمثل هذا الخيار تحولاً أكبر، إذ يعيد بريطانيا إلى المؤسسات الأوروبية، وآليات صنع القرار المشتركة، لكنه يتطلب طلب انضمام ومفاوضات وموافقات قانونية وسياسية، ولا يمكن إنجازه بمجرد إعلان الحكومة رغبتها في العودة.<br>وتشير تقارير بريطانية إلى أن بيرنهام يريد إبقاء هذه الخيارات مطروحة للنقاش، بما فيها العودة إلى الاتحاد، بدلاً من استبعادها مسبقاً. ومع ذلك، لا يعني فتح النقاش أن الحكومة اتخذت قراراً بالعودة إلى العضوية الكاملة.<br>التجارة والهجرة.. اختبار الاتفاق الجديد<br>يمثل التوفيق بين المصالح الاقتصادية والسياسات الحدودية، أحد أبرز التحديات أمام أي تقارب جديد. فمؤيدو العلاقات الأوثق مع أوروبا، يرون أن تسهيل التجارة وانتقال بعض الفئات يمكن أن يدعما النمو، فيما يخشى المعارضون أن يؤدي التقارب إلى تقليص قدرة بريطانيا على التحكم في قواعد الهجرة.<br>وتشمل الملفات المطروحة تعزيز التعاون في التجارة الغذائية، وربط أسواق تداول الكربون، إلى جانب بحث برنامج محدود المدة، يتيح للشباب السفر والعمل والدراسة على جانبي القناة الإنجليزية، وفق شروط يتفق عليها الطرفان.<br>وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أعلنا بالفعل التقدم في مسارات تعاون بعد قمة مايو 2025، شملت العمل على برنامج لتبادل الشباب، والانضمام إلى برنامج «إيراسموس بلس» للتعليم والتدريب في 2027، إلى جانب مفاوضات بشأن التجارة الغذائية وأسواق الكربون.<br>ومن المتوقع أن تكون القمة البريطانية الأوروبية المقررة في بروكسل في 20 نوفمبر، محطة مهمة لمناقشة الملفات العالقة، فيما لا تزال بعض التفاصيل محل تفاوض، بما فيها شروط برنامج تنقل الشباب، والرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين في بريطانيا.<br>وقد يوفر الاتفاق الجديد مكاسب عملية للشركات والمستهلكين، حتى من دون عودة بريطانيا إلى الاتحاد. إلا أن هذه المكاسب ستعتمد على مدى قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات بشأن الالتزامات التنظيمية والحدود والتمويل.<br>هل تغير المزاج الشعبي البريطاني؟<br>لم يعد التأييد الشعبي للعودة إلى الاتحاد الأوروبي عند المستويات نفسها التي سادت خلال السنوات الأولى بعد الاستفتاء، إذ تشير استطلاعات حديثة إلى تنامي الرغبة في إعادة النظر في القرار، وإن كانت النتائج تختلف بحسب صيغة السؤال والشروط المرتبطة بالعودة.<br>وأظهر استطلاع أجرته «إبسوس»، ونُشرت نتائجه في يونيو 2026، أن 52 % من البريطانيين يؤيدون التقدم بطلب للانضمام مجدداً إلى الاتحاد، مقابل 33 % يفضلون بقاء البلاد خارجه. وارتفعت نسبة المؤيدين إلى 58 % عند سؤال الناخبين المرجح مشاركتهم في استفتاء افتراضي.<br>لكن التأييد ليس مطلقاً. فقد أظهر استطلاع منفصل لـ «يوغوف»، أن نسبة المؤيدين للعودة، البالغة 55 % في السؤال العام، تنخفض إلى 35 % إذا كانت العضوية الجديدة تعني التخلي عن الاستثناءات التي تمتعت بها بريطانيا سابقاً. <br>وتكشف هذه الفوارق أن الناخبين قد يكونون أكثر استعداداً لتأييد علاقة أوثق مع أوروبا، لكنهم لا يتفقون بالضرورة على الشروط التي ينبغي أن تحكم العودة. فالموقف من حرية التنقل والمساهمة في ميزانية الاتحاد، والسياسات النقدية والحدود، قد يؤثر في حجم الدعم الشعبي لأي اتفاق.<br>وكان استفتاء يونيو 2016 قد انتهى بتأييد الخروج بنسبة 51.9 %، مقابل 48.1 % للبقاء، ما يعكس ضيق الفارق الذي حسم أحد أهم التحولات السياسية والاقتصادية في تاريخ بريطانيا الحديث. ولذلك، فإن أي محاولة للعودة، ستحتاج إلى معالجة الانقسامات التي لا تزال قائمة، وبناء دعم سياسي وشعبي واضح.<br>عقبات قانونية وسياسية أمام العودة<br>حتى مع تزايد الدعوات إلى إعادة الانضمام، فإن العودة ليست قراراً تستطيع لندن اتخاذه من جانب واحد. فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، تنظم عملية انضمام الدول الأوروبية، وتتطلب التقدم بطلب، واستيفاء المعايير اللازمة، ثم إجراء مفاوضات، والحصول على الموافقات المطلوبة، وفق الإجراءات الأوروبية والوطنية.<br>كما أن بريطانيا لن تتمكن بالضرورة من استعادة جميع الاستثناءات والترتيبات الخاصة التي كانت تتمتع بها قبل خروجها، ومنها الاستثناء المتعلق بتبنّي اليورو، وبعض ترتيبات الحدود والعدالة، والخصم الذي كانت تحصل عليه من مساهمتها في ميزانية الاتحاد. وستكون هذه المسائل جزءاً من أي مفاوضات مستقبلية، وقد تشكل مصادر خلاف بين لندن والعواصم الأوروبية.<br>وفي الداخل البريطاني، قد تواجه الحكومة معارضة من قوى سياسية ترى أن إعادة فتح ملف العضوية تتجاهل نتيجة استفتاء 2016، أو تعتبر أن استعادة استقلال القرار التجاري والحدودي لا تزال أولوية. وفي المقابل، يرى مؤيدو العودة أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية تغيرت، بما يستدعي مراجعة الخيارات المتاحة.<br>أما على الجانب الأوروبي، فإن الترحيب بتحسين العلاقات لا يعني بالضرورة الاتفاق على شروط عضوية بريطانية جديدة. فالدول الأعضاء ستحتاج إلى تقييم الالتزامات المالية والتنظيمية، وأثر عودة اقتصاد بحجم بريطانيا في مؤسسات الاتحاد وتوازناته.<br>هل تعود بريطانيا فعلاً؟<br>في المدى القريب، تبدو إعادة بناء العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي أكثر واقعية من العودة الفورية إلى العضوية الكاملة. فالتقدم في ملفات التجارة والطاقة والتعليم وتداول الكربون، يمكن أن يحقق فوائد ملموسة، من دون الدخول مباشرة في مفاوضات شاملة ومعقدة بشأن الانضمام.<br>لكن فتح النقاش حول العضوية، يمثل تحولاً سياسياً مهماً، لأنه ينقل السؤال من كيفية التعايش مع نتائج «بريكست»، إلى تقييم ما إذا كان الخروج لا يزال يخدم المصالح البريطانية على المدى الطويل.<br>وستتوقف الخطوات المقبلة على ثلاثة عوامل رئيسة: حجم المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من التقارب، واستعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم ترتيبات مقبولة للطرفين، وقدرة الحكومة البريطانية على بناء توافق داخلي حول طبيعة العلاقة المنشودة.<br>وعليه، فإن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ليست نتيجة محسومة، ولا قراراً وشيكاً، لكنها لم تعد خارج النقاش السياسي كما كانت في السابق. وبين تحسين الاتفاق القائم واستعادة العضوية الكاملة، يبدو أن لندن تتجه أولاً إلى اختبار ما يمكن أن يحققه التقارب، قبل حسم السؤال الأكبر: هل كان «بريكست» نهاية العلاقة الأوروبية، أم مرحلة يعاد بعدها رسمها بشروط جديدة؟.</p>

ضغوط النمو والتجارة تعيد ملف «بريكست» إلى الواجهة.. وتقارب تدريجي قد يسبق أي محاولة لاستعادة العضوية الكاملة

بريطانيا تعيد حساباتها.. هل تعود إلى الاتحاد الأوروبي؟

<h2>طهران تعتبر رد واشنطن على ورقة &quot;هرمز&quot; غير كاف.. الحرب تخنق أسواق طهران</h2><p class='article-text'><br><br>حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال إقدام طهران على خطوة تصعيدية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مؤكداً قدرة واشنطن على إنهاء الصراع سريعاً، بالتزامن مع استهداف القوات الأمريكية سفينة تجارية في خليج عُمان، وتعرض ناقلة أخرى لهجوم في مضيق هرمز. وفيما تتواصل التحركات الدبلوماسية بمشاركة روسية واتصالات إيرانية عُمانية، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية التي انعكست على الأسواق والقدرة الشرائية للإيرانيين.</p><p class='article-text'>وحذر ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية تينيسي، مساء السبت، من أن إيران قد تقدم على خطوة تصعيدية إضافية قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، اعتقاداً منها بأن ذلك سيضر بالولايات المتحدة. وقال لأنصاره: «من المرجح أن يقدموا على خطوة تصعيدية إضافية قبل الانتخابات، اعتقاداً منهم أن ذلك سيضر بنا»، مضيفاً: «لكننا قادرون على إنهاء الصراع بسرعة كبيرة، إنهم لا يدركون مدى التساهل الذي أبديته تجاههم».</p><p class='article-text'>من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة «فوكس نيوز»، الأحد، إنه «في الوقت الراهن لا يُتوقع حدوث مواجهة عسكرية قبل انتهاء انتخابات التجديد النصفي على الأقل»، معتبراً أن «هذه نقطة مهمة».</p><p class='article-text'>وعبّر بيسنت عن اعتقاده باستمرار الحصار البحري الأمريكي على إيران «لمدة تتراوح بين شهرين و4 أشهر»، متوقعاً أن «يضطر الإيرانيون في النهاية إلى الاستسلام وطلب التهدئة أو رفع الراية البيضاء». وأضاف أنهم «يواجهون حالة من الانهيار، ولا يستطيعون حتى دفع رواتب جنودهم، لا أعرف كيف ستنتهي الأمور، فمن المستحيل التنبؤ بالنهاية بدقة». وتابع: «لا نعلم ما إذا كان الشعب سينتفض، أم أن عناصر الحرس الثوري سينقلبون على بعضهم البعض، أم أنهم سيعودون إلى رشدهم ويسعون لإبرام اتفاق يتخلون بموجبه عن البرنامج النووي ويلتزمون ببنود الاتفاق، إذن، قد نكون أمام واحد من هذه السيناريوهات الثلاثة».</p><div id='تشديد-الحصار'><h2>تشديد الحصار</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن مقاتلة أمريكية استهدفت مؤخراً سفينة الشحن «إم في أوشن موليكا»، التي ترفع علم بنما وتُعرف أيضاً باسم «أريكا صن»، بذخيرة دقيقة في خليج عُمان، بعد تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة ومحاولة تجاوز الحصار البحري المفروض على إيران. وأوضحت أن الضربة عطّلت نظام دفع السفينة بالكامل، دون إصابة أفراد طاقمها، مشيرة إلى أنها كانت تحاول عبور المياه الإقليمية بعدما غادرت ميناءً إيرانياً.</p><p class='article-text'>وكشفت «سنتكوم» أنه منذ استئناف الحصار الأمريكي على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها في 14 يوليو الماضي، عطّلت قواتها أربع سفن تجارية، وأعادت توجيه 135 سفينة، ودمرت عشر ناقلات نفط قالت إنها مرتبطة بشبكة «أسطول الظل» التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتُقدر قيمتها بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>وفي تطور موازٍ، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول في جانبها الأيسر أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، مؤكدة سلامة الطاقم، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الهجوم.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى استمرار قدرة طهران على تعويض جانب من خسائرها العسكرية، نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مسؤولين غربيين مطلعين أن إيران تمكنت من الحفاظ على جزء كبير من بنيتها الصناعية لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، رغم أشهر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية.</p><div id='وساطة-واتصالات'><h2>وساطة واتصالات</h2></div><p class='article-text'>على المسار الدبلوماسي، أعلن الكرملين أن ترامب رحّب بمشاركة روسيا في جهود تسوية الأزمة الإيرانية، خلال اتصال هاتفي استمر 90 دقيقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، وتناول كذلك الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة.<br>وأكد الكرملين أن بوتين نقل إلى ترامب رؤية طهران بشأن تسوية محتملة للصراع، بعد مشاورات أجراها مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في تركمانستان، دون الكشف عن تفاصيل الموقف الإيراني أو الرد الأمريكي عليه.</p><p class='article-text'>وأشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إلى أن موسكو لا تزال تعرض استضافة اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب على أراضيها، باعتبار ذلك أحد الخيارات الممكنة لتجاوز الخلافات.</p><p class='article-text'>وفي اتصال هاتفي مع صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، شدد الرئيس الإيراني على أهمية مواصلة المشاورات الدبلوماسية وتوسيع التفاعلات البناءة بين دول المنطقة، مثمناً الجهود العُمانية لتعزيز السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>ووجّه بزشكيان دعوة إلى السلطان هيثم لزيارة طهران، فيما أكد سلطان عُمان استمرار نهج بلاده الداعم للسلام والاستقرار والتواصل الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وداخلياً، كشفت منظمة إدارة الأزمات الوطنية الإيرانية عن إصدار توصية فنية لنقل خزانات الوقود إلى مواقع آمنة خارج المدن، بعد تعرض عدد منها لهجمات أدت إلى اندلاع حرائق، موضحة أن التوسع العمراني جعل منشآت أُنشئت سابقاً خارج المناطق السكنية تقع داخلها، ما يزيد المخاطر على السكان.</p><div id='اقتصاد-تحت-الضغط'><h2>اقتصاد تحت الضغط</h2></div><p class='article-text'>اقتصادياً، كشفت شهادات جمعها تقرير لوكالة «فرانس برس» من سوق تجريش التاريخي في طهران عن تراجع حاد في المبيعات، مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، وسط تحذيرات التجار من إفلاس الشركات وإغلاق المتاجر.</p><p class='article-text'>وبحسب الأرقام الرسمية التي أوردتها الوكالة، بلغ التضخم السنوي نحو 90% في سبتمبر الماضي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من الضعف خلال عام، فيما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.1% على أساس سنوي بين أواخر مارس وأواخر يونيو.</p><p class='article-text'>وقال بائع المكسرات ناصر، البالغ 61 عاماً، إن زبائنه الذين اعتادوا شراء كميات تصل إلى خمسة كيلوغرامات، باتوا يكتفون بنصف كيلوغرام أو كيلوغرام واحد، مطالباً السلطات بتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.</p><p class='article-text'>أما علي نوروزي، صاحب متجر للملابس الرياضية، فوصف وضع التجار بأنه «معركة يائسة وأخيرة من أجل البقاء»، مشيراً إلى إفلاس مصنّعين وتسريح موظفين وتراجع الطلب، فيما قال ميكانيكي السيارات مجتبى رضائي إن عدد زبائنه انخفض إلى عُشر مستواه السابق.</p>

تحذير أمريكي من تصعيد إيراني قبل 3 نوفمبر

The US Navy aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) arrives at Naval Air Station North Island in San Diego, California, on October 8, 2026. The Nimitz-class warship returned from a lengthy, difficult Iran war deployment in which multiple service members in the carrier strike group attempted suicide. The massive nuclear-powered warship left California in November 2025 for duty in the South China Sea and was rerouted to the Middle East before US-Israeli attacks on Iran that began in late February, staying at sea until a Thailand port call in early September. (Photo by David Swanson / AFP)

<p class='article-text'><br>تزامنت استعدادات عسكرية أمريكية لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية غير المباشرة بين واشنطن وطهران، في وقت أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق «هرمز» مفتوح، وسط تصاعد الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية.</p><p class='article-text'>وكشف موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن «البنتاغون» وجّه القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران، دون تحديد موعد لتنفيذها، فيما لم يتخذ الرئيس دونالد ترامب قراراً نهائياً.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية قد تشمل العمليات المحتملة قصفاً مكثفاً لمنشآت الطاقة والبنية التحتية والمواقع النووية الإيرانية، مع احتمال تنفيذها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر المقبل، أو تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأفادت مجلة «ذا أتلانتيك» بأن البيت الأبيض طلب إعداد خيارات عسكرية لتنفيذ ضربات محتملة قبل الانتخابات، في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطاً سياسية واقتصادية مرتبطة باستمرار الحرب، وارتفاع أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤول في «البنتاغون» أن مهمة الوزارة إعداد الخيارات العسكرية وعرضها على الرئيس، فيما شدد مسؤول في البيت الأبيض على أن جميع الخيارات متاحة أمام ترامب.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه التطورات مع تكثيف الاتصالات الأمريكية - الإسرائيلية، إذ تحدث ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمرة الثانية خلال أيام، عقب اجتماع لفريق الأمن القومي الأمريكي في كامب ديفيد تناول، بحسب مصادر إسرائيلية، احتمال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق.</p><div id='إيران-تدرس-الرد-الأمريكي'><h2>إيران تدرس الرد الأمريكي</h2></div><p class='article-text'>في المقابل أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس، أن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أنها قد تقدم ردها خلال أيام، ومؤكداً أن «العملية الدبلوماسية لا تزال مستمرة»، ونقلت وكالة «تسنيم» عن عراقجي أن المقترح الإيراني يتيح إعادة فتح المضيق خلال سبعة أيام إذا توافرت الشروط اللازمة، دون الكشف عن تفاصيل الرد الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويستند المقترح إلى تفاهم مرحلي توصل إليه الطرفان في يونيو الماضي، فيما كشفت «رويترز» أن الوساطة القطرية نقلت ملاحظات واشنطن إلى طهران، وأن الخلافات تتركز على ترتيب تنفيذ الخطوات المتبادلة، بما يشمل الملاحة في المضيق والبرنامج النووي الإيراني.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن تبادل الرسائل مع واشنطن يجري عبر الوسطاء، وأن بلاده عرضت شروطها لإنهاء الحرب في جميع الجبهات، وإعادة فتح المضيق. وكشف بقائي عن اتفاق مع سلطنة عُمان، وفقاً لتصريحاته، بشأن تحديد الإحداثيات الجغرافية لمسارات آمنة لعبور السفن في الاتجاهين، في خطوة تستهدف استعادة أمن الملاحة.</p><p class='article-text'>في الأثناء كشفت بيانات شركة «كبلر» للتحليلات عن تراجع حركة السفن الناقلة للسلع عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها منذ 23 يوليو، بعدما عبرته سبع سفن فقط الثلاثاء، قبل ارتفاع العدد إلى عشر سفن، الأربعاء.</p><p class='article-text'>وجاء تراجع حركة الملاحة عقب تصاعد الهجمات على الناقلات إلى أعلى مستوى أسبوعي منذ اندلاع الحرب، فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة لهجوم بمقذوفات على بعد 51 ميلاً بحرياً شمال مدينة الشمال القطرية، مع ورود تقارير عن سقوط ضحايا، دون تحديد حصيلتهم أو الجهة المسؤولة.</p><p class='article-text'>في المقابل نفت «سنتكوم» صحة تصريحات إيرانية بشأن الإغلاق الكامل للمضيق، مؤكدة استمرار حركة السفن التجارية وشحنات الطاقة، وأن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين يسيطرون على الممر المائي، وقالت عبر منصة «إكس»، إن حركة الملاحة مستمرة حالياً عبر المضيق، وتحمل بضائع تجارية وإمدادات للطاقة، من بينها 20 مليون برميل من النفط الخام.</p><p class='article-text'>وانعكست المخاوف الأمنية على أسواق الطاقة، إذ تجاوز خام برنت 105 دولارات للبرميل خلال تعاملات، الخميس، مدفوعاً بتصاعد المخاطر على الإمدادات البحرية، واحتمال استئناف الضربات الأمريكية، إلى جانب اضطرابات في الإنتاج الأمريكي.</p><div id='العقدة-النووية'><h2>العقدة النووية</h2></div><p class='article-text'>وفي الملف النووي شدد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، على ضرورة إجراء خفض ملموس في قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم، باعتباره شرطاً لتلبية المطالب الأمريكية، وإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>في المقابل أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن المفاوضات النووية ليست مطروحة على جدول الأعمال، مؤكداً أن برنامج بلاده يقع ضمن التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'>ويزداد تعقيد هذا الملف مع استمرار الغموض بشأن مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، إذ لم تسمح طهران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى المنشآت التي تعرضت للقصف، ولم تقدم معلومات مكتملة عن كميات المواد النووية المتبقية ومواقعها.</p><div id='مخاوف-أمنية-وقمع-داخلي'><h2>مخاوف أمنية وقمع داخلي</h2></div><p class='article-text'>وامتدت المخاوف الأمنية إلى أوروبا، بعدما ذكرت مجلة «فيرتشافتسفوخه» الألمانية أن أجهزة استخبارات إيرانية قد تستهدف قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا، بينها رامشتاين وسبانجدالم، نقلاً عن مسؤولين استخباراتيين غربيين، دون تأكيد رسمي لصحة هذه المعلومات.</p><p class='article-text'>وفي الداخل الإيراني كشف تحقيق موسع لوكالة «رويترز» عن حملة ملاحقة للمعارضين داخل البلاد وخارجها، شملت اعتقالات ومحاكمات وإعدامات، استناداً إلى مقابلات مع أكثر من 75 شخصاً. ووفق الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أُعدم ما لا يقل عن 34 شخصاً منذ مارس على خلفية احتجاجات يناير، فيما امتدت الضغوط إلى معارضين في الخارج عبر استهداف أقاربهم، وفرض قيود على وثائقهم وخدماتهم القنصلية.</p>

«البنتاغون» في انتظار قرار ترامب النهائي والموعد.. وعراقجي: سنرد على التعليقات الأمريكية خلال أيام

واشنطن تستعد لضرب إيران.. وطهران تتمسك بالدبلوماسية

<p class='article-text'>في صباح 7 أكتوبر 2023 سقط أول حاجز.</p><p class='article-text'>خلال ساعات، انهار ما ظنته إسرائيل واحداً من أكثر حدودها تحصيناً. عبر مقاتلو «حماس» السياج المحيط بقطاع غزة، واقتحموا بلدات ومواقع عسكرية، ووصلوا إلى مهرجان موسيقي في العراء. قُتل نحو 1200 شخص، وفق الأرقام الإسرائيلية، واقتيد 251 رهينة إلى داخل القطاع. كانت الصدمة بحجم الاختراق نفسه، لكن السياج لم يكن سوى الباب.</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، في صباح مماثل، لم يعد مركز الحدث بضعة كيلومترات جنوب إسرائيل. خطوط المواجهة تمتد اليوم من غزة إلى جنوب لبنان، ومن منشآت داخل إيران إلى مضيق هرمز، ومن ساحل البحر الأحمر إلى جزيرة في قلب باب المندب. الحرب التي بدأت بسؤال أمني، كيف اختُرقت الحدود؟ صارت سؤالاً عن شكل المنطقة كلها: من يمسك بالممرات،</p><p class='article-text'>وماذا بقي من شبكة نفوذ بُنيت على مدى عقود، وما الذي يمكن إعادة بنائه مما مُحي؟</p><p class='article-text'>اختزال ذلك في جملة واحدة؛ أن 7 أكتوبر «سبب» كل ما حدث، تبسيط للتاريخ. الصراع الإسرائيلي الإيراني كان قائماً قبله. الحرب السورية سبقته بأكثر من عقد. اليمن ولبنان كانا يحملان أزماتهما. والقضية الفلسطينية ظلّت بلا تسوية. ما فعله ذلك الصباح كان شيئاً آخر؛ فجّر صراعات قائمة، وربط ساحاتها بعضها ببعض، ثم أخذ يُسقط، حاجزاً بعد حاجز، ما كان يفصل حرب الوكلاء عن المواجهة المباشرة.</p><div id='غزة-حرب-لا-تقاس-بتقدم-القوات'><h2>غزة.. حرب لا تقاس بتقدم القوات</h2></div><p class='article-text'>بدأ الرد الإسرائيلي بالقصف، ثم باجتياح بري أواخر أكتوبر 2023. حددت إسرائيل للحرب هدفين: تفكيك قدرات «حماس» العسكرية وقدرتها على الحكم، وإعادة الرهائن. ما بدأ حملة عسكرية صار أطول حروب إسرائيل في غزة وأكثرها تدميراً. وفي الداخل الإسرائيلي، تحوّل مصير الرهائن إلى قضية يومية: ساحات، وخيام اعتصام، وضغط لا ينقطع على الحكومة.</p><p class='article-text'>في غزة، سرعان ما توقفت الحرب عن أن تقاس بتقدم كتيبة أو انسحابها، صارت تقاس بعدد مرات النزوح.</p><p class='article-text'>اختفت أحياء تحت الركام. انتقلت عائلات من مدينة إلى أخرى بحثاً عن مكان لم يُقصف بعد، ثم من بيت إلى مدرسة، ومن مدرسة إلى خيمة، الشمال، ثم خان يونس، ثم رفح، ثم موجات نزوح عكسية كلما تغيّرت أوامر الإخلاء، كثيرون نزحوا مرات عدة، بعضهم عاد إلى حيّ لم يعد حياً.</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، تقول وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى بلغ 74,250 حتى 7 أكتوبر 2026، والجرحى 175,278. الحصيلة تسجّل من يصل إلى المستشفيات أو يُقيّد رسمياً، ولا تشمل من بقي تحت الأنقاض. ومنذ دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، قُتل 1,467 فلسطينياً آخرين وأصيب 5,161، وانتُشل 836 جثماناً. إيقاع أبطأ بكثير من أيام الحرب المفتوحة، لكنه ليس سلاماً.</p><p class='article-text'>الأرقام المادية تعطي الكارثة بعداً آخر. خلص تقييم مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، نُشر في أبريل 2026، إلى أن 371,888 وحدة سكنية تضررت أو دُمّرت، وأن أكثر من نصف المستشفيات خارج الخدمة، وأن المدارس كلها تقريباً تضررت أو دُمّرت. وقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بـ71.4 مليار دولار خلال عقد، منها 26.3 مليار في الأشهر الثمانية عشر الأولى. وقال إن التنمية البشرية في القطاع تراجعت بما يعادل 77 عاماً، وإن الاقتصاد انكمش 84 في المئة. أما الأنقاض فتُقدّر بعشرات ملايين الأطنان، ولم يُرفع منها حتى خريف 2026 إلا جزء ضئيل.</p><p class='article-text'>الصور التي يحملها الناس ليست عن «مرحلة إعادة الإعمار»، بل هي عن حياة كانت قائمة قبل أكتوبر 2023: شارع، ومدرسة، ومفتاح بيت لم يعد موجوداً أو في أحسن الأحوال لم يعد له سقف وباب.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف التحولات عند حدود غزة.</p><p class='article-text'>في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لم تكن هناك حرب تشبه حرب القطاع. كان هناك عنف أبطأ، لكنه يومي. منذ 7 أكتوبر قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون أكثر من 1100 فلسطيني، وفق الأمم المتحدة، فيما قُتل إسرائيليون أيضاً في هجمات انطلقت من الضفة. وفي الشمال تغيّر شكل المكان نفسه: منذ يناير 2025 أفرغت عملية «السور الحديدي» مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم من سكانها، نحو 33 ألفاً، ودُمّرت مئات البيوت، بعد أشهر من اقتحام أجهزة السلطة الفلسطينية مخيم جنين. وفي الريف والأغوار كان الرحيل أهدأ صورة: عنف مستوطنين، وهدم منازل، وقيود على الوصول إلى الأرض، ثم تجمع يُطوى.</p><p class='article-text'>القدس لم تُقصف كما قُصفت غزة. ضُيّق فيها الوصول إلى المسجد الأقصى، واستمر الهدم في أحياء مثل سلوان، وتقدمت حولها مشاريع استيطانية تقطعها عن الضفة، في مقدمتها «E1». وفي يوليو 2026 أقرت الحكومة الإسرائيلية ميزانية لإقامة 34 مستوطنة جديدة، ضمن سياسة يقول وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية. لم تسقط أحياء كما في غزة. لكن السنوات الثلاث تركت الضفة أكثر عنفاً وتجزؤاً، وفي قلب سباق على الأرض التي سيُبنى عليها أي حل سياسي، إن بقي له مكان.</p><div id='الحرب-تخرج-من-القطاع'><h2>الحرب تخرج من القطاع</h2></div><p class='article-text'>في اليوم التالي للهجوم، 8 أكتوبر 2023، فتح «حزب الله» جبهة جنوب لبنان، قائلاً إن ناره إسناد لغزة. بقيت المواجهة أشهراً عند تبادل قصف عبر الحدود، ضمن قواعد اشتباك يعرفها الطرفان. الحاجز بين غزة ولبنان سقط منذ اليوم الأول، أما القواعد نفسها فسقطت في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>في 17 و18 سبتمبر 2024 انفجرت آلاف أجهزة الاتصال التي يستخدمها عناصر الحزب، في عملية نفذتها إسرائيل. وفي 27 سبتمبر اغتيل الأمين العام حسن نصر الله مع عدد من كبار القادة. توسّعت الغارات، ودخلت قوات إسرائيلية جنوب لبنان مطلع أكتوبر. انتهت تلك الجولة بوقف لإطلاق النار في 27 نوفمبر 2024. خرج الحزب بقيادة مختلفة، وبنية عسكرية تلقت ضربات قاسية، لكنه بقي في المشهد.</p><p class='article-text'>بين غزة ولبنان، كانت إيران تقترب من قلب المواجهة.</p><p class='article-text'>لعقود، أدارت إسرائيل وإيران جانباً كبيراً من صراعهما في الظل: عمليات سرية، واغتيالات، وضربات في ساحات أخرى، وشبكة جماعات متحالفة مع طهران. في أبريل 2024 تصدّع ذلك الجدار. أطلقت إيران مئات الصواريخ والمسيّرات نحو إسرائيل، رداً على ضربة إسرائيلية استهدفت مجمعاً دبلوماسياً إيرانياً في دمشق. في أكتوبر من العام نفسه تكرر الهجوم، وردت إسرائيل بضربات داخل إيران. حرب الظل خرجت إلى الضوء.</p><p class='article-text'>ثم جاءت سوريا.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2024 انهار نظام بشار الأسد بعد هجوم خاطف للمعارضة المسلحة انتهى بدخول دمشق. لم يكن سقوطه نتاج حرب غزة وحدها، فالأزمة السورية سبقت 7 أكتوبر بسنوات، ولها أسبابها ومساراتها، لكن سقوط الأسد أخرج من شبكة إيران حليفاً مركزياً، وقطع طريق الإمداد البري الرئيسي إلى «حزب الله». لم تعد الحرب تغيّر خطوط القتال فقط، بل صارت تغيّر بنية نفوذ بُنيت على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وفي الجنوب، دخل الحوثيون في اليمن على الخط منذ أواخر 2023: هجمات على سفن في البحر الأحمر، وصواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل، بذريعة الارتباط بغزة. صار باب المندب، أحد شرايين التجارة العالمية، ساحة لصراع بدأ على بعد أكثر من 2000 كيلومتر.</p><p class='article-text'>الحاجز الذي سقط</p><p class='article-text'>في 13 يونيو 2025 شنت إسرائيل حملة جوية واسعة على إيران، استهدفت منشآت نووية وعسكرية وقيادات، وانضمت الولايات المتحدة بضربات على مواقع نووية. بعد 12 يوماً توقفت تلك الجولة، لكن الحاجز الأهم كان قد سقط: إسرائيل وإيران لم تعودا تتقاتلان عبر الوكلاء، بل وجهاً لوجه.</p><p class='article-text'>قبل الضربات، كانت إيران قد راكمت 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب حتى 60 في المئة، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تضررت أو دُمّرت منشآت التخصيب الثلاث المعروفة التي كانت تعمل آنذاك، ومصير جزء كبير من المخزون، والقدرة المتبقية، ظل لاحقاً موضع غموض.</p><p class='article-text'>في غزة، بدا في أكتوبر 2025 أن الحرب تقترب من نهايتها، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ضمن خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أُطلق سراح الرهائن الأحياء المتبقين مقابل نحو 2000 أسير ومعتقل فلسطيني. واستمر تسليم الرفات أسابيع. في 26 يناير 2026 استُعيد رفات آخر رهينة، الشرطي ران غفيلي، الذي قُتل في 7 أكتوبر واقتيد جثمانه إلى القطاع. أُغلق لإسرائيل فصل الرهائن، ولم يُغلق فصل غزة.</p><p class='article-text'>بعد عام على الوقف، ما زالت إسرائيل تسيطر على مساحات واسعة من القطاع، والضربات تتواصل بصورة شبه يومية. نزع سلاح «حماس»، والانسحاب، وإعادة الإعمار: ثلاثة ملفات ما زالت بعيدة عن الإنجاز. توقفت الحرب الواسعة. لم يبدأ السلام.</p><div id='عام-الممرات'><h2>عام الممرات</h2></div><p class='article-text'>في 28 فبراير 2026 شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جديدة على إيران. قُتل المرشد علي خامنئي في تلك الضربات، واختير ابنه مجتبى خلفاً له. ردت طهران بهجمات طالت إسرائيل، وباعتداءات غادرة على دول الخليج والأردن، فيما تعطلت الملاحة عبر مضيق هرمز بشدة. اتفاق لوقف القتال جرى التوصل إليه في يونيو لم يصمد طويلاً، وعادت المواجهة. ومع الذكرى الثالثة تكون الحرب قد دخلت شهرها الثامن: حصار أمريكي على الموانئ الإيرانية، وغارات، وهجمات ومضايقات إيرانية للناقلات بلغت في الأسبوع الأخير أعلى وتيرة أسبوعية منذ بدايتها، ومفاوضات لم تنجح في إعادة الملاحة إلى طبيعتها.</p><p class='article-text'>هذه المرة لم يبقَ لبنان خارجها.</p><p class='article-text'>في 2 مارس دخل «حزب الله» المواجهة مجدداً، فاندلعت حرب ثانية مع إسرائيل، واستمرت الغارات والعمليات العسكرية في الأشهر التالية. وبحلول الخريف تجاوز عدد القتلى منذ مارس 4300 شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية، لترتفع الحصيلة منذ 8 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 8900 قتيل. وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد قال إن أكثر من 250 ألف لبناني ما زالوا نازحين، وإن كلفة الحربين منذ 2023 قد تتجاوز 27 مليار دولار حين يكتمل الحساب. القرى التي ضُربت في 2024 ضُربت مرة أخرى، وإعادة الإعمار التي لم تبدأ صارت أبعد.</p><p class='article-text'>وعلى الطرف الآخر من الجزيرة العربية اشتعل اليمن مجدداً.</p><p class='article-text'>في سبتمبر 2026 بلغت ذروتها أعنف جولة بين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الحكومية منذ هدنة 2022. سيطر الحوثيون على أجزاء واسعة من الساحل الغربي، بينها المخا في 10 سبتمبر، وجزيرة بريم في قلب باب المندب في اليوم التالي، واستهدفوا مطار عدن بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وفي 5 أكتوبر أعلنت الحكومة اليمنية عملية «فجر اليمن»، وقالت إن قواتها استعادت الساحل المحيط بباب المندب حتى المخا، فيما نفى الحوثيون ذلك. القتال حول المخا ما زال متحركاً.</p><p class='article-text'>مرة أخرى، يدفع المدنيون ثمن حرب لم يكن لهم فيها قرار. وبحلول 7 أكتوبر 2026، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 200 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ اندلاع القتال في سبتمبر الماضي، فيما فر أكثر من 3700 شخص بحراً إلى جيبوتي.</p><p class='article-text'>أما خط الأنابيب السعودي شرق-غرب الممتد إلى البحر الأحمر، وهو المسار البديل لتجاوز مضيق هرمز، فتوقف مؤقتاً في سبتمبر بعد هجمات بطائرات مسيّرة، ثم أعيد تشغيله، وارتفع الضخ عبره مجدداً في أكتوبر.</p><p class='article-text'>صار المضيقان، هرمز وباب المندب، في قلب حسابات الحرب الإقليمية.</p><div id='ما-تغير-وما-لم-يجد-شكله'><h2>ما تغيّر وما لم يجد شكله</h2></div><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات، يصعب النظر إلى خريطة المنطقة كما كانت صباح 7 أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>إسرائيل لم تعد إلى عالم 6 أكتوبر. حدودها الشمالية والجنوبية مفتوحة على جبهات لم تُغلق سياسياً، والرهائن عادوا أحياءً ثم رفاتاً من دون أن تنتهي الحرب التي بدأت باسمهم.</p><p class='article-text'>«حماس» خرجت بقدرات وبنية مختلفة، وما زالت حاضرة في معادلة اليوم التالي التي لم تُكتب بعد.<br>«حزب الله» خسر قيادته التاريخية وتلقى ضربات قاسية في 2024، ثم دخل حرباً جديدة في 2026، تغيّر وزنه، وبقي طرفاً في المعادلة.</p><p class='article-text'>إيران خسرت حليفها في دمشق وجزءاً من شبكة الإمداد، وقُتل مرشدها، ثم وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع إسرائيل والولايات المتحدة، فيما تحوّل مضيق هرمز إلى ورقة ابتزاز في يدها، لا مجرد معبر.</p><p class='article-text'>أما غزة، المكان الذي انطلقت منه السلسلة، فما زالت الشاهد المادي: مدن تحت الركام، وأكثر من 370 ألف وحدة سكنية متضررة أو مدمرة، ومجتمع يعيش بين الخيام والأنقاض، وإعادة بناء مؤجلة لأنها مشروطة بترتيبات أمنية وسياسية لم تُنجز.</p><p class='article-text'>في صباح 7 أكتوبر 2023 كان السؤال في إسرائيل: كيف استطاعت «حماس» اختراق الحدود؟</p><p class='article-text'>بعد ثلاث سنوات صار السؤال أكبر، وأقل قابلية للجواب العسكري وحده: كيف تحوّل هجوم بدأ في جنوب إسرائيل إلى حرب على الممرات، وعلى شبكات النفوذ، وعلى شكل الإقليم؟</p><p class='article-text'>خلال تلك السنوات سقطت حواجز كثيرة، بين غزة ولبنان، بين إيران وحلفائها، بين الوكلاء وداعميهم، بين حرب الظل والحرب المباشرة.</p><p class='article-text'>بدأ كل ذلك بثغرة في سياج، وينتهي العام الثالث بممرين بحريين مفتوحين على الحرب.</p><p class='article-text'>الحرب غيّرت الشرق الأوسط بالفعل، والشرق الأوسط الذي خرج منها لم يجد شكله النهائي بعد.</p>

3 سنوات على 7 أكتوبر..من ثغرة في السياج إلى حرب على الممرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال الأزمة بين أمريكا وإيران مسرح أخذ ورد وتقاذف رؤى ومقترحات تتبنى حدود السقوف العليا، ففي أحدث تطور، أعلنت طهران عن تسليمها الرد الرسمي على آخر المقترحات الأمريكية وتجاهل مضامينه الملف النووي، وفيما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرب اتخاذه قراراً بشأن إيران، لا تزال طهران تتبنى موقفاً متلوناً بشأن مسارات التصعيد والتهدئة.</div></p><p class='article-text'>ففيما تؤكد حيناً الاستعداد للعودة إلى المسار الدبلوماسي، تضع العراقيل أمام تحقيق التسوية باشتراطات طالما رفضتها واشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت طهران عن تسليم ردها الرسمي على المقترح الأمريكي الأخير، مستبعدة الملف النووي من صدارة التفاهمات الحالية، ومتمسكة بضرورة أن يكون الممر الاستراتيجي في مضيق هرمز ومطالب السيادة في صلب أي تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الرد الإيراني سلم لواشنطن متضمناً تركيزاً مطلقاً على أزمة الملاحة في مضيق هرمز، معتبراً المقترح الأمريكي منقوصاً لاعتماده على القوالب النمطية بشأن الملف النووي. </div></p><p class='article-text'>وفنّد بقائي الأنباء حول القبول بآليات تفتيش مستحدثة من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفاً إياها بالعارية عن الصحة، فيما فرضت الإدارة الأمريكية سقفاً صارماً للمفاوضات، معتبرة أن المقترحات الإيرانية غير كافية، وسط ضغوط اقتصادية خانقة تعصف بالداخل الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبجح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل استجابة الولايات المتحدة لشروط وضعتها إيران، في وقت لا تزال فيه الخلافات تعرقل التوصل إلى تفاهم بين الجانبين بشأن الممر البحري الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>ونقل موقع نور نيوز الإيراني عن قاليباف قوله إن واشنطن قدمت مؤخراً مقترحات عبر وسيط، من دون الكشف عن تفاصيلها، فيما اتهم الولايات المتحدة بتبني خطاب علني يختلف عما يُطرح عبر قنوات الوساطة.</p><p class='article-text'>وقال قاليباف إن طهران تتمسك بـ7 شروط قبل إعادة فتح المضيق، مضيفاً أن بلاده لن تغير موقفها ما لم تنفذ الولايات المتحدة ما تعتبره إيران التزامات واردة في مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لاستمالة ترامب أو أن تلين واشنطن موقفها، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الحرب وفرض عقوبات جديدة لن يؤديا إلى تسوية النزاع بين طهران وواشنطن، مؤكداً استعداد بلاده للعودة إلى المسار الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'>وبعجرفة معتادة، حذر عراقجي من أن إيران سترد بصورة أقوى إذا تعرضت لهجوم عسكري جديد، في وقت لا تزال فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب متعثرة. وقال عراقجي، خلال لقاء مع سفراء وممثلي بعثات أجنبية:</p><p class='article-text'>لا يوجد حل عسكري ولا يوجد حل قائم على عقوبات جديدة. وأضاف أن إيران لا تزال مستعدة للدبلوماسية إذا اختار الطرف الآخر هذا المسار، فيما أكد أن بلاده تحتفظ بخيار الرد إذا تجددت المواجهة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها، محذراً من أن أي هجوم جديد سيواجه برد أشد من السابق.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن طهران تأمل في أن تختار الولايات المتحدة ما وصفه بـ«مسار الحكمة والمنطق»، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزية إيران للتعامل مع الخيار العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ما يصدر عن طهران من إشارات إلى التضاد أقرب، شدد ترامب على أنه سيتخذ قراراً بشأن إيران قريباً، من دون الكشف عن طبيعة القرار أو تقديم مزيد من التفاصيل. </div></p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، قائلاً إن طهران تخلت فعلياً عن كثير من خططها المتعلقة بالسلاح النووي. وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته نجحت في خفض الأسعار، مشيراً إلى أن أسعار النفط تتراجع حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقالة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم ما يعصف بالاقتصاد الإيراني من عواصف مردها الحصار الأمريكي المحكم على الموانئ وتجفيف إيراداتها من عائدات النفط بما أدخل البلاد نفق الركود المظلم، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أمس، باستقالة وزير النفط محسن باك نجاد، وتولي حامد بوفارد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة، منصب القائم بأعمال الوزير. ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل بشأن أسباب الاستقالة.</div></p><h2>مقذوف مجهول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، بأن ناقلة أُصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة في بيان أولي إن السفينة «أصيبت بمقذوف مجهول، ما ألحق أضراراً بغرفة المحركات». </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن أفراد الطاقم سالمون، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى، لا سيما بشأن تاريخ الحادث أو العلم الذي ترفعه السفينة، أو ما إذا كانت ناقلة نفط أم غاز طبيعي مسال.</p>

استقالة وزير النفط في ظل عواصف تضرب الاقتصاد إثر الحصار الأمريكي ونضوب الإيرادات

رد إيراني على المقترحات الأمريكية وترامب يحسم خياراته قريباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الانتقال من سبتمبر إلى أكتوبر هدنة قصيرة للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت، بينما دفعت أسهم التكنولوجيا مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي جديد، في وقت بدأ فيه إعادة التسعير الهيكلي لمخاطر الديون السيادية يترك أثراً أكبر على الائتمانات الأكثر عرضة للمخاطر، سواء الشركات ذات العائد المرتفع أو اقتصادات مجموعة السبع الأكثر حساسية لأسعار الفائدة مثل فرنسا، وذلك وفقاً لتقرير الحصاد الأسبوعي للخبير الاقتصادي محمد العريان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان استمرار التقلبات في أسواق السندات الحكومية السمة الأبرز للمشهد المالي خلال الأسبوع الماضي، إذ وصلت عوائد السندات السيادية إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود في مجموعة واسعة من الاقتصادات المتقدمة، في عملية مؤلمة ظل محركها الرئيسي الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ذلك مجرد تعديل لتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو لتحركات أسعار النفط العالمية ومؤشرات النمو، رغم أن هذه العوامل الثلاثة زادت من حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنما كانت الأسواق تمر بعملية إعادة تسعير هيكلية طويلة الأجل، استجابةً لارتفاع هيكلي في الطلب على تمويل السندات من الحكومات والشركات، ولا سيما شركات التكنولوجيا، إلى جانب انخفاض المعروض من تمويل السندات من المشترين التقليديين الموثوق بهم على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسبوع قدم دليلاً واضحاً وفورياً على انتقال مخاطر أسعار الفائدة بصورة متزايدة إلى مخاطر الائتمان وفروق العائد. فخلال أسابيع، تعامل كثير من المستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة الخالية من المخاطر باعتباره ظاهرة معزولة ومحصورة في سوق السندات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استراتيجية الاحتواء هذه تتعرض الآن لضغوط واضحة، كما ظهر في فروق العائد على السندات مرتفعة العائد خلال الأسبوع الماضي. وكان التباين داخل قلب منطقة اليورو أكثر لفتاً للانتباه، مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية إلى نحو 150 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف ذلك عن نقاط الضعف المحلية، ويذكّر المستثمرين بأنه عندما يتراجع المدّ الوقائي للسيولة العالمية الرخيصة، تظهر نقاط الضعف المالية الهيكلية وتتعرض لعقاب الأسواق، خصوصاً عندما تأتي وسط موسم انتخابي شديد التنافس، كما هو الحال في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت أسواق الأسهم مرنة بصورة لافتة طوال اضطرابات الأسبوع، إذ وجدت الأسهم دعماً في قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أو PCE، التي جاءت أقل من المتوقع، ولا سيما تقرير الوظائف الأميركي الصادر يوم الجمعة، الذي جاء أضعف من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت الأسواق مع تباطؤ سوق العمل باعتباره سيناريو «غولديلوكس»، أي تباطؤاً اقتصادياً لا يثير مخاوف حادة بشأن النمو، ما دفع مؤشر ناسداك، المثقل بأسهم التكنولوجيا، إلى مستوى قياسي جديد. وجاء نمو الوظائف أقل بكثير من التوقعات، بينما تباطأ نمو الأجور إلى حد ما. كما ارتفع معدل البطالة، بالتزامن مع زيادة مرحب بها في معدل المشاركة في قوة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط رد فعل سوق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بإعادة تسعير حادة وميسرة لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي بداية الأسبوع، كانت الأسواق قد منحت، وفقاً لرأي الكاتب بشكل مبالغ فيه، احتمالاً بنسبة 70% لرفع الفائدة مرة أخرى في أكتوبر، وفقاً لما فصله في منشورات سابقة. لكن بحلول يوم الجمعة، تراجع الاحتمال الضمني بشدة إلى 23% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض الاحتمال الذي تسعّره الأسواق لرفع الفائدة في ديسمبر، من نحو 95%، وهو ما كان يعادل تقريباً اليقين، إلى 86%. وجاء ذلك رغم أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع كانت تميل إلى التشدد، لكنها كانت أقل تشدداً مما كانت الأسواق قد سعّرته مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن إعادة ضبط توقعات السياسة النقدية السريعة نتيجة بيانات سوق العمل يوم الجمعة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي وحدها، إذ تأثرت أيضاً بقراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM التي جاءت أضعف من المتوقع، رغم أن مكون الأسعار المدفوعة ظل مرتفعاً بشكل غي مريح. وفي الوقت نفسه، واصلت بيانات اقتصادية أخرى إظهار انقسام محيّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت الفجوة بين بيانات المسوح الأميركية الضعيفة والبيانات الاقتصادية الفعلية القوية، إذ ترسم مؤشرات ثقة المستهلك صورة متزايدة القلق بشأن آفاق الاقتصاد، بينما تظل البيانات الفعلية التي تقيس الإنتاج والاستهلاك متماسكة. وفي أماكن أخرى، سجلت كل من أوروبا والصين ارتفاعاً في مؤشرات مديري المشتريات، بينما كان ارتفاع قراءات التضخم في منطقة اليورو أقل طمأنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت التطورات الجيوسياسية وتلك المرتبطة بالطاقة التأثير في الأسواق. وبينما ظلت المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران متوقفة، أفادت عدة مصادر بأن إمدادات النفط الخام التي تمر عبر مضيق هرمز تجاوزت الآن 90% من مستويات ما قبل الحرب. في المقابل، ظلت تدفقات الديزل عند مستوى يُقدر بنحو 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات المكررة، ولا سيما الديزل الذي يحمل أكبر تداعيات سياسية، إلى دفع الحكومة الأميركية دول مجموعة السبع الأخرى إلى تنسيق إفراج ضخم عن المخزونات يصل إلى 100 مليون برميل من النفط الخام، والأهم من ذلك كميات من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق المالية تجاهلت الإعلان إلى حد كبير في الوقت الفعلي، فإن الخطوة تحمل أهمية سياسية، إذ تظهر كيف كانت الاعتبارات السياسية المحلية والضغوط الجيوسياسية تدفع العديد من القرارات المتعلقة بالسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، يمثل الإفراج المنسق عن المخزونات رهاناً مهماً على تحسن آفاق الإمدادات الأساسية، خصوصاً مع دخول نصف الكرة الشمالي موسم الشتاء، الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل البيت الأبيض أيضاً على موافقة شركات تكنولوجيا كبرى على اتفاق يركز على الرقابة الذاتية والرقابة الجماعية. وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة أوبن إيه أي تأجيل طرحها العام الأولي إلى العام المقبل، بينما واصلت أنثروبيك المضي قدماً في خطتها للطرح. كما أعلنت شركات أخرى تأجيل خطط الطرح العام الأولي، في انتظار انتهاء تقلبات أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقل التركيز خلال الأسبوع المقبل بشكل واضح إلى ما إذا كانت البيانات الاقتصادية الجديدة في الاقتصادات الكبرى ستؤكد تفاؤل سوق الأسهم و/أو تخفف من القلق في سوق السندات. وتبدأ الأجندة الاقتصادية بإصدار مؤشر ISM المركب لقطاع الخدمات الأميركي. ومع الضعف الذي أظهره القطاع الصناعي بالفعل، ستخضع بيانات الخدمات لتدقيق وثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أظهر قطاع الخدمات قدرة مستمرة وقوية على الصمود، فقد تتعرض إعادة تسعير الأسواق الحادة لاحتمالات رفع الفائدة في أكتوبر للاختبار، حتى قبل صدور بيانات التضخم، ممثلة في مؤشر أسعار المستهلكين، والمقرر صدورها في الأسبوع التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف الأسبوع، يعود التركيز التحليلي إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي الأربعاء 7 أكتوبر، ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماعها المرتقب بشأن السياسة النقدية في سبتمبر. وكانت اللجنة قد صوتت في اجتماع سبتمبر بالإجماع 12-0 للمضي قدماً في زيادة قدرها 25 نقطة أساس في النطاق المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدقق المشاركون في السوق في المحضر التفصيلي بحثاً عن مؤشرات بشأن النقاش الداخلي الذي سبق هذا القرار. وسيهتم المستثمرون بشكل خاص بالتطورات الاقتصادية الكلية المستقبلية التي قد تدفع اللجنة إلى التوقف عن دورة رفع الفائدة، مقابل التطورات التي قد تجعلها بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، يمثل الأسبوع المقبل تمهيداً لأسبوع حافل بالاجتماعات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاند. ومن المنتظر أيضاً صدور الفصول التحليلية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2026، الصادر عن صندوق النقد الدولي، يومي 5 و6 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل البيانات الاقتصادية الأخرى المرتقبة بيانات التجارة الأميركية، وتوقعات التضخم الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وطلبات إعانات البطالة، ومؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك، والائتمان الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، تشمل البيانات مبيعات التجزئة، وتضخم أسعار المنتجين، ومؤشرات مديري المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فتتضمن البيانات المرتقبة ثقة المستهلك، والتجارة، والمؤشرات الرائدة، ومؤشرات مديري المشتريات، بينما تصدر في المملكة المتحدة مؤشرات مديري المشتريات. وفي الاقتصادات الناشئة، يتركز الاهتمام بشكل خاص على نتائج الجولة الأولى شديدة التقارب من الانتخابات الرئاسية في البرازيل.</div></p>

محمد العريان: هدوء الأسهم يخفي اضطراباً في سوق السندات.. والمخاطر تتسع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت الصين الأحد أن «تباين الآراء»، الذي أججته الرسوم الجمركية الأمريكية، أسهم في عدم التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا الطاقة الإنتاجية المفرطة والعمل القسري خلال اجتماعات مجموعة العشرين. وتتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، التي تضم الاقتصادات الكبرى في العالم، بما في ذلك الصين والهند وفرنسا وألمانيا واليابان، لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزراء التجارة قد أجروا محادثات استمرت يومين هذا الأسبوع في مدينة ميلووكي، لكنهم أخفقوا في التوصل إلى اتفاقات بشأن التصدي للطاقة الإنتاجية المفرطة والعمل القسري، وهي انتقادات عادةً ما تُوجَّه للصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول التجاري الأمريكي البارز، جاميسون غرير، عقب المحادثات إن مسودة البيان الوزاري المناهض للطاقة الإنتاجية المفرطة، التي يُنظر إليها على أنها عامل يؤدي إلى خفض التكاليف بشكل غير عادل، «حظيت بدعم جميع الأعضاء باستثناء قلة قليلة منهم». ودعت المسودة جميع الدول إلى التحرك نحو القضاء على الطاقة الإنتاجية المفرطة الهيكلية في اقتصاداتها، إلى جانب اتخاذ تدابير أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان لها يوم الأحد إن «قضايا مثل الطاقة الإنتاجية المفرطة والعمل القسري كانت مثيرة للجدل بشدة منذ طرحها».وأشارت الوزارة إلى أن أعضاء مجموعة العشرين يخضعون لرسوم جمركية مرتبطة بقضية العمل القسري، كما أنهم «غالباً ما يكونون هدفاً» لتحقيقات تتعلق بالطاقة الإنتاجية المفرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في ظل هذه الظروف، أبدى العديد من الأعضاء آراءً متباينة ومن وجهات نظر مختلفة بشأن قرار الرئاسة طرح هذه القضايا والدفع نحو إصدار بيان مشترك وإنشاء آليات للتعاون». وتابعت قائلة: «نظراً لتباين الآراء بين غالبية الأعضاء، لم يسفر الاجتماع عن وثيقة ختامية بشأن هذه الموضوعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردفت الوزارة: «لاحظت الصين أن بيان الرئيس الصادر عقب الاجتماع أشار إلى أن الجانب الأميركي، بالاشتراك مع دولتين أخريين من مجموعة العشرين، أصدر بياناً خارج إطار المجموعة بشأن قضية العمل القسري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد البيان الدول التي عارضت ذلك.ومن المقرر عقد قمة لقادة مجموعة العشرين في منتجع للغولف بمدينة ميامي، يملكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في منتصف شهر ديسمبر.</div></p>

نتائج البحث عن: اتفاق التجارة