<p class='article-text'><br>ينظّم المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، 30 سبتمبر 2026، المؤتمر الأول حول «دور المؤسسات المالية في تنفيذ استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025-2031»، تحت شعار «من التشريع إلى النمو والابتكار».<br>ويفتتح أعمال المؤتمر معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور محمد سيف السويدي، رئيس مجلس إدارة المصرف، إلى جانب عدد من المسؤولين وصناع القرار والقيادات المصرفية والتنظيمية وخبراء الشريعة والتمويل.<br>ويأتي المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، وتسليط الضوء على دور المؤسسات المالية في تطوير حلول تمويلية واستثمارية مبتكرة، تدعم النمو والاستدامة والتنافسية، كما يوفر المؤتمر منصة تجمع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وخبراء الشريعة والتمويل وممثلي القطاع الخاص، لبحث الأولويات والمبادرات التي من شأنها دعم تنفيذ الاستراتيجية، وتعزيز التكامل بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال، والانتقال من مناقشة الفرص إلى تطوير حلول وشراكات ومخرجات قابلة للتطبيق.<br>صناعة الحلال<br>ويُعقد المؤتمر في مرحلة تشهد فيها الإمارات زخماً متزايداً في تطوير منظومة المالية الإسلامية وصناعة الحلال، في أعقاب اعتماد استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025-2031، التي تستهدف تعزيز تنافسية قطاع المالية الإسلامية، وتوسيع نطاق التكامل مع صناعة الحلال، ودعم الابتكار والاستدامة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.<br>وتستهدف الاستراتيجية وصول الأصول المحلية للمالية الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031، وتشير البيانات الواردة في وثيقة مصرف الإمارات المركزي إلى أن أصول البنوك الإسلامية في الدولة بلغت 1.4 تريليون درهم في يونيو 2026، مع وجود 43 مؤسسة مالية إسلامية مرخصة، فيما جاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2025.<br>تطوير الشراكات<br>وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: «تمثل استراتيجية دولة الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال فرصة مهمة لتعزيز دور القطاع المالي في دعم الاقتصاد الحقيقي وفتح آفاق جديدة للنمو والاستثمار. ومن خلال هذا المؤتمر نسعى إلى جمع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والعلماء والخبراء والقطاع الخاص في منصة واحدة، للانتقال من مناقشة الفرص إلى تطوير حلول وشراكات ومخرجات تسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية. ونؤمن في المصرف بأن دور المؤسسات المالية يتجاوز توفير التمويل ليشمل تطوير المنتجات والأدوات الاستثمارية، وتمكين القطاعات الواعدة، ودعم الابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز التكامل بين المالية الإسلامية وصناعة الحلال، بما يسهم في تحويل الفرص إلى مبادرات تدعم النمو والتنافسية».<br>القدرات المؤسسية<br>وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يمتلك القطاع المصرفي في دولة الإمارات قاعدة قوية من الخبرات والقدرات المؤسسية التي تؤهله للمساهمة بفاعلية في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، من خلال تطوير المنتجات والحلول التمويلية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتعميق أسواق الصكوك، ودعم الاستثمار والابتكار، وتوجيه التمويل نحو القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الحلال، كما يمثل التعاون بين المؤسسات المصرفية والجهات التنظيمية والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية القطاع وتحقيق نمو مستدام، ويوفر هذا المؤتمر مساحة مهمة لتبادل الخبرات وبحث الأولويات والمبادرات التي يمكن أن تدعم المرحلة المقبلة من تطور المالية الإسلامية في دولة الإمارات».<br>4 جلسات<br>ويتضمن برنامج المؤتمر أربع جلسات رئيسية، تبدأ بمناقشة الإطار الاستراتيجي والتشريعي للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، ثم دور المؤسسات المالية في تنفيذ الاستراتيجية، تليها جلسة حول الصكوك والابتكار والتكنولوجيا في المالية الإسلامية وصناعة الحلال، وصولاً إلى الحوكمة وإدارة المخاطر وتعزيز الثقة واستدامة النمو.<br>وتتناول الجلسات تطوير المنتجات والحلول التمويلية والاستثمارية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتمويل المشروعات والقطاعات المرتبطة بصناعة الحلال، وتطوير أسواق الصكوك وتوسيع قاعدة المستثمرين، والاستفادة من التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية، إلى جانب الحوكمة والرقابة الشرعية وإدارة المخاطر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والجهات الوطنية والقطاع الخاص.<br>ويشارك في جلسات المؤتمر عدد من القيادات المصرفية والعلماء والخبراء والمتخصصين في المالية الإسلامية والصكوك والحوكمة والتكنولوجيا المالية، بما يعكس تنوع الجهات المعنية بالاستراتيجية واتساع نطاق الموضوعات التي يناقشها المؤتمر، ومن المقرر أن تختتم أعمال المؤتمر بصياغة مجموعة من المخرجات والتوصيات المستخلصة من جلساته، تشمل تطوير أدوات التمويل والاستثمار والصكوك والتكنولوجيا المالية، ودعم القطاعات المرتبطة بصناعة الحلال، وتعزيز التنسيق والشراكات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.</p>

«المصرف» و«اتحاد مصارف الإمارات» يناقشان تنفيذ استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية

فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي لل	مصرف

600 مشارك في مؤتمر اتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي

<p class='article-text'>160% تجاوز مستهدفات التوطين خلال 2025<br></p><p class='article-text'>أكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات قوة ومرونة القطاع المصرفي والمالي في الدولة، وقدرته على مواصلة الأداء القوي والتعامل بكفاءة مع التطورات والتحديات العالمية، في ظل السياسات الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.<br>جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني للمجلس خلال عام 2026، برئاسة معالي محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ورئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، حيث ناقش المجتمعون مستجدات القطاع المصرفي والمالي، وتأثيرات التطورات العالمية، إلى جانب أبرز المبادرات والمشاريع التي ينفذها الاتحاد لمواكبة المتغيرات في الصناعة المصرفية.<br>واستعرض الاجتماع الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وبحث سبل تطوير تجربة مصرفية أكثر تطوراً وأماناً وسلاسة لمختلف شرائح العملاء، بما يدعم توجهات الدولة لترسيخ مكانتها مركزاً مصرفياً ومالياً عالمياً.<br>وقال محمد عمران الشامسي، إن قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تعكس فاعلية الأطر والمبادرات الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً مواصلة مواكبة التطورات واعتماد أفضل الممارسات في تطوير الصناعة المصرفية.<br>وأضاف أن التوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي، وتسريع التحول الرقمي، والاستدامة والشمول المالي تأتي في مقدمة أولويات القطاع، بما يعزز جاهزيته لمتطلبات المرحلة المقبلة.<br>وأكد المجلس أهمية المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مشيراً إلى أن النمو المنتظم للأصول المصرفية يعكس متانة القطاع وفاعلية السياسات والمبادرات الرامية إلى تطوير المنظومة المالية في الدولة.<br>وفي ملف التوطين، شدد الاجتماع على مواصلة جهود اتحاد مصارف الإمارات لدعم الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن البنوك الأعضاء تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 160% خلال 2025، مع التأكيد على استمرار برامج تأهيل وتطوير المواهب الإماراتية وتهيئتها لمتطلبات القطاع المصرفي المتغيرة.<br>كما بحث المجلس مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية، وتعزيز حماية البنية الرقمية للقطاع، إلى جانب دعم الشمول المالي ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.<br>من جانبه، استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أداء القطاع والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، والخطط والمبادرات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المصارف، مع المحافظة على أعلى معايير السلامة المالية والحوكمة والشفافية والاستدامة والامتثال.</p>

اتحاد مصارف الإمارات يجدد الالتزام بالتوطين والابتكار والاستدامة

البنوك الإماراتية تواصل النمو وتسرّع التحول الرقمي والتوطين

2nd CEOs Consultative Council Meeting 2026

<p class='article-text'>كشف جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، عن العمل على منصة موحدة تتيح تحديث بيانات العملاء ووثائقهم إلكترونياً بصورة مؤتمتة، مما يقلل الحاجة إلى قيام المتعامل بتحديث بياناته بشكل يدوي ومنفصل لدى كل بنك من البنوك التي يتعامل معها والجهات المختلفة، متوقعاً جاهزية المنصة قبل نهاية العام الحالي.<br>وقال صالح، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركة الاتحاد في معرض «سيملس الشرق الأوسط»، إن القطاع المصرفي يواصل، بقيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والجهات المعنية، العمل على مجموعة من المبادرات التي تستهدف تطوير الخدمات المصرفية والرقمية وتعزيز مكانة الدولة في القطاع المالي.<br>وأوضح أن المنصة الجديدة تسير على مبدأ ربط البيانات بمصادرها الأساسية أو ما يعرف بـ«المصدر الذهبي»، بحيث يتم الحصول على كل معلومة من الجهة الرسمية المختصة بها، ومن ثم تحديثها إلكترونياً بدلاً من مطالبة العميل بأن يقوم بتقديم الوثائق نفسها إلى جهات متعددة.<br>وأضاف أن الهدف هو جمع وربط المعلومات المتعلقة بالعميل إلكترونياً، بما يشمل بيانات كالهوية وجواز السفر وغيرها من الوثائق والبيانات ذات الصلة، بحيث لا يضطر المتعامل إلى إجراء عمليات تحديث منفصلة كلما انتهت إحدى وثائقه أو جرى تجديدها.<br>وقال صالح إن المنظومة ستتيح للمتعامل الوصول إلى بياناته المرتبطة بعدد من الخدمات في مكان واحد.<br>وفي سياق متصل، أكد صالح أن دولة الإمارات تمتلك المقومات المتقدمة التي تمكنها من مواصلة تعزيز موقعها الريادي عالمياً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من هذه البنية التكنولوجية والقدرات المتاحة في الدولة لتطوير القطاع المصرفي وتسريع التحول الرقمي.<br>وحول مشاركة اتحاد مصارف الإمارات في «سيملس الشرق الأوسط»، قال إن الاتحاد يشارك وللمرة الأولى بشكل جديد وموسع، إذ تعقد 10 من لجان الاتحاد، والبالغ عددها 37 لجنة، اجتماعاتها الدورية ضمن فعاليات الحدث في معرض «سيملس الشرق الأوسط».<br>وأوضح أن ممثلاً عن كل لجنة سيقوم عقب انتهاء اجتماع لجنته، باستعراض خلاصة النقاشات وأبرز الموضوعات التي تم تناولها، وبشكلٍ مباشر أمام جمهور المعرض، في خطوة تهدف إلى نقل جانب من عمل لجان الاتحاد وتبادل الخبرات مع المشاركين في الحدث ونشر الوعي بأعمال الاتحاد والرسائل التي يريدها الاتحاد أن تصل إلى الجماهير كافة، مثل الوعي المالي والحماية من الأخطار السيبرانية وحماية العملاء وغيرها.<br>وأشار إلى أن لجان الاتحاد المشاركة في الحدث تغطي العديد من المجالات المصرفية، من بينها لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة حماية أمن المعلومات، ولجنة الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات، ولجنة الخدمات الرقمية، وغيرها.<br>وأوضح على سبيل المثال كيف أن لجنة الاتحاد لإدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة ستناقش مساعدة هذه الشركات على تقديم أنفسها بصورة أفضل للمؤسسة المصرفية عند طلبها تمويلاً على سبيل المثال، من خلال رفعها من مستوى جاهزيتها والتزامها بالمتطلبات الأساسية للأعمال.<br>وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج في البيئة الرقمية المتطورة التي نشهدها إلى رفع معاييرها وجاهزيتها، بما في ذلك تنظيم حساباتها وبياناتها المالية بالطرق السليمة والوفاء بالمتطلبات الضريبية والتنظيمية ذات الصلة، وهو الأمر الذي سيعزز من قدرتها على تقديم صورة واضحة عن نفسها وعن أعمالها أمام البنوك عند طلبها للتمويل.<br>وأكد أن تجربة عقد اجتماعات لجان الاتحاد ضمن «سيملس الشرق الأوسط»، ثم مشاركة خلاصات نقاشاتها مع الجمهور، ستمثل نموذجاً جديداً للمشاركة يعتزم الاتحاد البناء والاستمرار عليه مستقبلاً.<br>كما أكد جمال صالح أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل تطوير منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية والأمن السيبراني، مشيراً إلى العمل على عدد من المبادرات، تحت قيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تستهدف كلها تسهيل الخدمات المصرفية وحماية العملاء وتعزيز كفاءة المدفوعات المحلية وعبر الحدود.<br>وقال إن من أبرز التطورات في منظومة المدفوعات كان إطلاق بطاقة «جيوَن»، باعتبار أنها أول بطاقة دفع وطنية إماراتية كلياً، تعمل داخل الدولة وتتيح تنفيذ المدفوعات، مع بقاء بيانات ومعاملات الدفع ضمن الدولة.<br>وأضاف أن دولة الإمارات عملت كذلك، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على تطوير العملة الرقمية للمصرف المركزي والبنى التحتية اللازمة لها.<br>وأوضح أن تطوير هذه المنظومة يأتي في إطار التوجه نحو جعل عمليات الدفع أكثر سلاسة وأقل تكلفة ومتاحة بصورة مستمرة، بما في ذلك المدفوعات عبر الحدود، في ظل ما قد يترتب على المعاملات الدولية التقليدية من عمليات التحويل بين العملات والتكاليف المرتبطة بها.</p>

جمال صالح: الإمارات تعزز ريادتها عالمياً في التكنولوجيا والخدمات المالية

«اتحاد مصارف الإمارات»: منصة موحدة لتحديث بيانات عملاء البنوك إلكترونياً قبل نهاية العام

<p class='article-text'><br>عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف في دولة الإمارات) اجتماعه الدوري الثاني للعام الجاري، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي ومناقشة المستجدات، وبحث التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات وخطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري (2026).<br>وأشاد الاجتماع بالإنجازات التي يحققها القطاع المصرفي والمالي في الدولة لترسيخ المكانة المميزة لدولة الإمارات مركزاً مالياً رائداً عالمياً، مشيداً باختيار معالي خالد محمد بالعمى (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً لعام 2026. <br>وأكد أن هذا الاختيار في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية (الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية) يعكس فاعلية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وكفاءة النظام المالي ومرونته وحماية المستهلكين. <br>ونوه المشاركون في المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات برؤية المصرف المركزي الاستشرافية، ونهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للقطاع المصرفي، الأمر الذي يدفع مسيرة التطوير، ويرسخ موقع دولة الإمارات الريادي ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم. وأشار اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى الأداء القوي للقطاع المصرفي، خلال الفترة الماضية من العام الجاري، مع المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة، التي تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية، وذلك رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، التي شهدتها المنطقة وبقية أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد مرونة وقوة وقدرة بنوك الإمارات على التعامل مع مختلف الظروف بإيجابية.<br>خطط <br>وبحث الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على موقعه الريادي، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد المشاركون في الاجتماع بالنسخة الخامسة لفعالية «المناورات السيبرانية 2026»، التي نظمها اتحاد مصارف الإمارات بإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مؤكدين أهميتها في حماية البنى التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي من أجل توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكل العملاء. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لمبادرة مصرف الإمارات المركزي بإصدار مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاء بإسهامات اتحاد مصارف الإمارات ودوره الفعال في دعم تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدولة منذ تأسيسه عام 1982. كذلك استعرض الاجتماع جهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدفع مسيرة التحول الرقمي، ومبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، ودور البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في دعم هذه المبادرات.<br>الجهود والمبادرات<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): «نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية». وأشاد معاليه بمبادرات مصرف الإمارات المركزي في مجال التوطين، والتحول الرقمي وحماية البنية التحتية الرقمية، وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة المتوسطة والتمويل المستدام.وأضاف معاليه: «يؤكد الأداء القوي للقطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الماضية كفاءة وفاعلية إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز وتمكين القطاع على مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ففي ظل هذه المنظومة المتكاملة، واصل القطاع المصرفي الإماراتي تحقيق معدلات قوية في الأصول والائتمان والودائع والسيولة، الأمر الذي يوضح الثقة في بنوك الإمارات وقدرتها على تمويل الأفراد والشركات والقطاعات الإنتاجية، والقيام بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأشار إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة إلى 5.669 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026 بنمو شهري 1.3%، وزيادة إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.799 تريليون درهم بنمو شهري 1.5%، نتيجة لارتفاع الائتمان المحلي 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم، والائتمان الأجنبي 1.8% إلى 592.9 مليار درهم، حيث مثل القطاع الخاص، المحرك الرئيس لنمو الائتمان المحلي. كذلك ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة نمو شهري 1.1% ليصل إلى 3.5 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين 6.8% خلال شهر واحد إلى 311.4 مليار درهم، وهو ما يؤكد الثقة المتنامية في بنوك الإمارات«.واختتم معاليه:»إننا نجدد التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتطوير المستمر وتعزيز مرونة وقوة وقدرة القطاع المصرفي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات".</p>

أشاد باختيار خالد بالعمى ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً

«اتحاد المصارف» يبحث تنفيذ خطط تطوير القطاع المصرفي والمالي

<p class='article-text'>أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) أهمية الإنجازات التي يحققها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تحت رئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي) والتقدم المحرز في القطاع المصرفي والمالي في الدولة وترسيخ المكانة المتميزة لدولة الإمارات كمركز مالي رائد عالمياً، مشيداً باختيار معالي خالد محمد بالعمى (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي) ضمن النخبة الأعلى تقييماً عالمياً بين محافظي البنوك المركزية لعام 2026.<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «يأتي اختيار معالي محافظ المصرف المركزي في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية تأكيداً على فاعلية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي ومرونته وحماية المستهلكين. ولقد أسهمت رؤية المصرف المركزي الاستشرافية ونهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للقطاع المصرفي لمواصلة مسيرة التطوير وتكريس موقع دولة الإمارات الريادي ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم».<br>وأضاف الغرير: «أعرب عن أسمى آيات التقدير والتهاني لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي) ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على هذا الاختيار المستحق، ونؤكد التزامنا بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية». <br>كما أشاد معالي الغرير بمبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف ترسيخ استقرار وقوة القطاع في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي، وتعزيز المرونة، ومبادرات التوطين، وحماية البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي، وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المستدام.<br>وجدد معالي رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات التزام الاتحاد والبنوك الأعضاء بمواصلة العمل تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من أجل التطوير المستمر وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، مشيراً إلى تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة في القطاع المصرفي، وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي، متفوقة على أبرز المراكز المالية والمصرفية للعام الثالث.</p>

اتحاد مصارف الإمارات يشيد بتقدم القطاع المالي واختيار بالعمى ضمن الأفضل عالمياً

<p class='article-text'>أصدر مصرف الإمارات المركزي مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاءً بإسهامات اتحاد مصارف الإمارات، ودوره الفعال في دعم تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدولة منذ تأسيسه عام 1982.</p><p class='article-text'>يتضمن الوجه الأمامي للمسكوكة الشعار الرسمي لاتحاد مصارف الإمارات وكلمة «منذ 1982» إلى جانب عبارة «عاش اتحاد إماراتنا» المستوحاة من النشيد الوطني، و«اتحاد مصارف الإمارات» باللغتين العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>أما الوجه الخلفي فيتضمن القيمة الاسمية للمسكوكة البالغة «100 درهم»، محاطة بعبارة «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» باللغتين العربية والإنجليزية.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، نعرب عن خالص الشكر لمصرف الإمارات المركزي على هذه اللفتة التي تأتي لتؤكد التعاون الوثيق بيننا والدور الذي يقوم به اتحاد مصارف الإمارات «الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية» في دعم الأسس المتينة للقطاع المصرفي وتعزيز دور القطاع في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكد الالتزام بمواصلة مسيرة النمو عبر دعم كافة الجهود الهادفة لترسيخ المكانة المميزة لدولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي رائد، وتحقيق أولوياتها الاستراتيجية. وقد تم إصدار 1000 مسكوكة يزن كل منها 60 غراماً من الفضة، وتم تسليم المسكوكات التذكارية إلى اتحاد مصارف الإمارات، ولن تكون متاحة للبيع لدى المصرف المركزي أو الاتحاد.</p>

«المركزي» يصدر مسكوكة تذكارية احتفاءً بإسهامات «اتحاد المصارف»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخت دولة الإمارات مكانتها بين الدول الرائدة عالميا في مجال الشمول المالي، عبر منظومة متكاملة ترتكز على الابتكار، والرقمنة، وحماية المستهلك، والرفاه المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظر الإمارات إلى الشمول المالي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم ذلك بتشريعات تؤكد حق كل شخص في الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية وتنظيم حملات دورية لتعزيز الوعي بحماية العملاء والشمول المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع التحول الرقمي، واصلت الدولة تعزيز وتطوير بنيتها المالية، من خلال منظومة متقدمة للمدفوعات الرقمية، والخدمات المصرفية الذكية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، بما أسهم في تسريع إنجاز المعاملات المالية، وخفض تكلفتها ورفع كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود المصرف المركزي جهوداً رئيسية في هذا الإطار من خلال الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 - 2030، التي طوّرها "المركزي" وأطلقها العام الماضي بدعم شركائه الدوليين من البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد العربي، ومساهمة أكثر من 70 جهة وطنية معنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الإستراتيجية حزمة من 12 مبادرة رائدة لتوسيع نطاق الشمول المالي عبر مختلف فئات المجتمع، وتشمل إتاحة حسابات مالية شاملة لجميع المقيمين، وتطوير منتجات مبتكرة تستهدف النساء والشباب وأصحاب الهمم، وتمكين رواد الأعمال والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع المركزي خلال يونيو الماضي اتفاقية مع مجموعة البنك الدولي، لتعزيز التعاون في مجالات الشمول والثقافة المالية، وحماية المستهلك المالي، وتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية، وذلك امتداداً للتعاون القائم بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مبادرة الحسابات الشاملة "Universal Accounts" امتداداً لسلسلة المبادرات الخاصة بالشمول المالي في الدولة، لتتيح للمقيمين من ذوي الدخل المنخفض "5 آلاف أو أقل" فتح حسابات مصرفية أساسية بإجراءات مبسطة، بما يزيل أحد أبرز العوائق أمام اندماجهم في النظام المالي الرسمي، ويعزز استخدام المدفوعات الرقمية بدلاً من النقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت العديد من البنوك هذا النوع من الحسابات مؤخراً، بحيث يمكن الوصول إلى هذا الحساب رقميا وباستخدام بطاقة خصم، مع تزويد العميل برقم آيبان، ودون اشتراط حد أدنى للرصيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الأنصاري للصرافة أن مبادرة "الحسابات الشاملة" تمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، وتسهم في تمكين عدد أكبر من الأفراد من تسلم رواتبهم، وإجراء المدفوعات، وتحويل الأموال، والاستفادة من الخدمات المالية الأساسي من خلال رقم حساب مصرفي دولي افتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن جهود الدولة في إطار تعزيز الشمول المالي ليست حديثة، وعلى سبيل المثال شكل إطلاق نظام حماية الأجور عام 2009 نقطة تحول رئيسية في هذه المسيرة، إذ أسهم في إرساء منظومة إلكترونية متكاملة لضمان تحويل أجور العاملين في القطاع الخاص عبر البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المعتمدة، بما يكفل حصولهم على مستحقاتهم كاملة وفي مواعيدها، ويعزز الشفافية والامتثال في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في تعزيز الشمول المالي، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين التشريعات المتطورة، والابتكار الرقمي، والشراكة الوثيقة بين الجهات التنظيمية والقطاع المصرفي، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل الاستثمار في الحلول الرقمية والخدمات المصرفية الذكية التي تسهم في تسهيل الوصول إلى المنتجات المالية، ورفع كفاءة الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات تعمل بالتعاون مع المصرف المركزي والجهات المعنية على تطوير مبادرات نوعية تستهدف تعزيز الثقافة المالية، وتوسيع استخدام القنوات الرقمية، وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، بما يرسخ بيئة مالية أكثر شمولاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطور المتسارع في تقنيات الدفع الرقمية، والهوية الرقمية، والخدمات المصرفية المفتوحة، يسهم في تسريع وتيرة الابتكار المالي، ويوفر فرصاً أكبر للوصول إلى الخدمات المالية بطريقة آمنة وفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإنجازات التي تحققها الإمارات في مجال الشمول المالي تعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد رقمي متقدم قائم على الابتكار والاستدامة، مؤكداً التزام الاتحاد بمواصلة العمل مع جميع الشركاء لدعم المبادرات الوطنية التي تعزز الشمول المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، إن الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النجاحات التي تحققها دولة الإمارات في مجال الشمول المالي تعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والبيئة التنظيمية المتقدمة التي أسهمت في بناء قطاع مصرفي يتمتع بالمرونة والابتكار، مشيراً إلى التزام البنك بمواصلة دعم المبادرات الوطنية التي تعزز الثقافة المالية، وتوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز جودة الحياة.</div></p>

الشمول المالي في الإمارات ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

صمام أمان واضح لمواصلة نشاط القطاعات

القطاع المصرفي في الإمارات.. حصانة قوية ضد التقلبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بإشراف مصرف الإمارات المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، نظم اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) النسخة الخامسة لفعالية «المناورات السيبرانية 2026» بمشاركة العديد من المصارف الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى مؤسسات الاتحاد للمدفوعات واتصالات ودو والخليج للتأمين، وذلك ضمن الجهود والمبادرات المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وحماية البنى التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي، وتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكل العملاء. </div></p><p class='article-text'>شارك في فعالية المناورات السيبرانية 2026، التي رسخت مكانتها كأكبر فعالية من نوعها في الشرق الأوسط، أكثر من 350 من ممثلي البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات والمؤسسات المالية والتكنولوجية الرائدة وخبراء الأمن السيبراني والشركاء الاستراتيجيين لاتحاد مصارف الإمارات.</p><p class='article-text'>وشهدت هذه النسخة الخامسة للمناورات السيبرانية إجراء تجارب محاكاة للواقع لمعرفة قدرات إدارات البنوك وفرق الأمن السيبراني لدى المصارف الأعضاء في الاتحاد والمؤسسات ذات الصلة للتعامل مع الهجمات، واكتشاف نقاط القوة والجوانب التي تتطلب المزيد من التطوير، وذلك من خلال الهجمات الافتراضية التي صممت بهدف تحسين عملية معرفة التقنيات والأساليب والإجراءات التي تتبعها الجهات التي تقوم بالهجمات والعوامل التي تشكل مصدراً للتهديدات.</p><p class='article-text'>كذلك تم تكريم الجهات والفرق المتميزة في مجال الأمن السيبراني تقديراً لمساهماتهم.</p><h2>المرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، أن تعزيز المرونة السيبرانية يُعد مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملاً مستمراً وتعاوناً وثيقاً بين جميع الجهات المعنية، مشيراً إلى الجهود المتواصلة التي يقودها المصرف المركزي في تطوير الأطر الرقابية والتشريعية والارتقاء بمعايير الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد الكويتي (رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات): «يكتسب الأمن السيبراني أهمية مضاعفة في ظل التحديات والتهديدات المتزايدة مع تسارع التحول الرقمي، إذ يشكل ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، لما له من دور محوري في حماية الأنظمة الحيوية والبيانات الحساسة وأفراد المجتمع، ضمن منظومة رقمية مترابطة.</div></p><p class='article-text'>وأسهمت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات في تصنيف الدولة ضمن أكثر الدول تقدماً في الجاهزية السيبرانية على مستوى العالم».</p><h2>ركيزة أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات) - في كلمته الافتتاحية للفعالية: «إن الأمن السيبراني ركيزة أساسية للاستقرار المالي والمرونة والثقة في قطاعنا المصرفي. </div></p><p class='article-text'>وسنواصل كل مبادراتنا وجهودنا في ظل التعاون الوثيق والمباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني، من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية موثوقة وآمنة».</p>

بمشاركة 350 من ممثلي البنوك

اتحاد مصارف الإمارات ينظم «المناورات السيبرانية 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أن دولة الإمارات رسّخت عبر رؤيتها الاستراتيجية نهجاً اقتصادياً قائماً على تحويل الأزمات إلى فرص للنمو والتطور، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت صلابته وقدرته على التعافي ويعود أقوى وذلك بعد ثلاث أزمات رئيسية خلال العقود الأخيرة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مروراً بجائحة كوفيد19 في 2020، وصولاً إلى التحديات الجيوسياسية الراهنة. وشدد على أن قوة الاقتصاد الإماراتي تستند إلى مرونة عالية في إدارة المخاطر واستدامة النمو وثقة المؤسسات الدولية في متانته واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن اقتصاد الإمارات يواصل ترسيخ مكانته ضمن أكثر الاقتصادات تنوعاً واستقراراً في المنطقة، ويعكس تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيفات السيادية القوية لدولة الإمارات مع نظرة مستقبلية إيجابية الاستقرار الاقتصادي، وقوة الوضع المالي، وكفاءة الحوكمة المالية والمؤسساتية، ويؤكد الثقة الدولية باقتصاد الدولة ويدعم استمرار النمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نتائج بنوك الإمارات للربع الأول من 2026 خير دليل على ذلك، حيث كانت الأعلى وحققت الديون المعدومة نسبة هي الأقل في تاريخها، وأن البنوك وجهت أولويتها إلى مشاريع استراتيجية للنقل والدفاع والأمن السيبراني ومراكز البيانات، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه اتحاد مصارف الإمارات عن آفاق النمو في دولة الإمارات والمنطقة والاقتصاد العالمي مع التركيز على القطاع لمصرفي والمالي أمس في المقر الرئيسي لبنك المشرق في دبي، بحضور نخبة من القيادات المصرفية والمالية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدعم الذي وفره البنك المركزي للبنوك لم يستخدم؛ لأن البنوك غطت كافة الاستحقاقات بدون الحاجة إلى دعم المركزي، وهذا مؤشر جيد على قوة القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحزمة الدعم الاستباقية التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي خلال الفترة الأخيرة، أوضح الغرير أن الحزمة جاءت في وقتها، مشيراً إلى أن الحاجة إليها لم تكن ملحة في ظل قوة اقتصاد دولة الإمارات والشركات العاملة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم الشركات المستفيدة من الحزمة بلغ نحو 6.5 مليارات درهم، مقارنة بـ200 مليار درهم خلال فترة جائحة كورونا، بما يعادل نحو 3% من حجم الدعم السابق، مؤكداً أن ذلك يعد مؤشراً يطمئن على صحة اقتصاد دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نمو التمويل الموجه للقطاعات الحيوية، قال الغرير: إن توجه حكومة دولة الإمارات نحو دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاعتماد على النفس في مختلف الصناعات، بما فيها الصناعات الغذائية، انعكس على التزام البنوك بتمويل هذه القطاعات، لافتاً إلى أن قطاعات الصناعة ستكون لها الحصة الكبرى خلال السنوات القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نسبة نمو الاقتصاد قال: نمو الاقتصاد الإماراتي ينمو بنسبة 4% وهذا جيد مقارنة بأوروبا التي يصل فيها نسب النمو 1.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الغرير أن يكون الربع الثاني أفضل من مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وسيكون هناك نمو في نتائج البنوك، وأضاف أنه لا يتوقع ⁠زيادة في تعثر ⁠الشركات عن سداد الديون بسبب تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يتوقع أن يكون الربع الثاني أفضل من الربع الثاني من 2025. ولم يقدم أرقاماً ⁠محددة لتوقعات الأرباح أو نمو القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لـ«البيان»: «مع استمرار هذا النمو، سيكون أداء القطاع بنهاية العام الحالي أفضل من العام الماضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احترام مؤسسي عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القطاع المصرفي ينافس على المستوى الدولي من الولايات المتحدة إلى الصين، والمنافسة تتيح أفضل الخدمات والتقنية الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي والتي سيخفف نوع العمالة ويطورها وسيدفع بقوة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تتبوأ مكانية عالمية مرموقة، وتحظى باحترام المؤسسات العالمية الدولية المتخصصة في القطاع المالي، مشيراً إلى أن الدولة تسعى خلال العام الجاري لأن تكون عضواً في مجلس إدارة سويفت -«جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك»- وهي تشارك فيها منذ العام 1982، وتعد سويفت قلب النظام المالي العالمي، حيث تتدفق المليارات عبر الحدود في ثوانٍ معدودة، لم تعد الأموال تنقل في حقائب أو عبر وسائل تقليدية، بل تمر عبر منظومة معقدة من الرسائل المشفرة التي تتحكم في إيقاع الاقتصاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لقد فرضنا أنفسنا عليهم بحجم الأعمال والآن تحتل الإمارات السابع عالمياً في حجم المبادلات التجارية عبر سويفت، والخامس عشر عالمياً في حجم التحويلات المالية، مشيراً إلى أن ذلك يعد اعترافاً بدور الدولة وحجم الأعمال التي تمر عبر الشبكة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرونة وجاهزيه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «يواصل القطاع المصرفي تحقيق أداء قوي يؤكد مرونته وجاهزيته للتعامل مع مختلف الظروف، مدعوماً بمتانة وكفاية رأس المال والمستويات المرتفعة للسيولة، والسياسات التنظيمية الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وجاء أداء البنوك خلال الربع الأول من العام 2026 دليلاً على ذلك، حيث سجل القطاع نتائج قوية في مؤشرات الربحية والسيولة وجودة الأصول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القطاع المصرفي يمتاز بأسس قوية تعزز استدامة نموه، حيث بلغت أصول البنوك الإماراتية 5.4 تريليونات درهم بنهاية العام 2025، فيما سجلت المحفظة الائتمانية نمواً بنسبة 17.9%، وارتفعت الودائع بنسبة 16.2%، مع استمرار المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي عبدالعزيز الغرير: «تعكس حزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، النهج الاستباقي للمصرف المركزي بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي. وتوفر المحاور الخمسة لحزمة الدعم مرونة إضافية للمؤسسات المالية والمصرفية في استخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال ودعم العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تواصل جذب الاستثمارات والشركات العالمية، حيث استمر كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي خلال الفترة القليلة الماضية في استقطاب المكاتب العائلية العالمية، وشركات إدارة الأصول، وصناديق التحوط، والخدمات المصرفية الخاصة، وشركات التكنولوجيا المالية. وأشار إلى أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي، إلى جانب استضافة مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» في دبي، يعكس الثقة الدولية المتزايدة بمكانة الدولة ودورها المحوري في قيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع التحول الرقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يواصل القطاع المصرفي العمل، تحت الإِشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفق رؤية طويلة الأمد ترتكز على الاستقرار، والابتكار، والاستدامة، ودعم العملاء والاقتصاد الوطني، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي رائد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يحرص اتحاد مصارف الإمارات على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية والبنوك الأعضاء في الاتحاد لدعم الابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتمكين التكنولوجيا المالية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للخدمات المصرفية والمالية الحديثة. وأشار إلى أن القطاع المصرفي يواصل تحقيق نتائج استثنائية في ملف التوطين، حيث تجاوزت البنوك الأعضاء في الاتحاد مستهدفات التوطين لعام 2025 بنسبة 160%، بعد تجاوز المستهدفات بنسبة 152.9% في عام 2024. ويؤكد هذا الإنجاز التزام القطاع المصرفي بتنمية الكفاءات الوطنية من خلال برامج تطوير المواهب والتدريب، وتأهيل القيادات وتعزيز مشاركتها في الوظائف المصرفية المتخصصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات على أهمية تعزيز ثقة المتعاملين، موضحاً قدرة القطاع المصرفي على الارتقاء بمعايير الممارسات المصرفية وتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع المصرفي بصورة مستمرة، عبر مبادرات متنوعة لتلبية متطلبات العملاء، الأمر الذي أسهم في المحافظة على الصدارة العالمية في مؤشر ثقة العملاء (2025) للعام الثالث على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الخطط الاستراتيجية، التي أقرتها الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات مؤخراً، تسهم في دعم مسيرة تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم، موضحاً أنها تركز على تعزيز تنافسية القطاع المصرفي وترسيخ سلامة ومتانة النظام المالي، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي، ودعم التمويل المستدام، وتعزيز المواءمة والامتثال التنظيمي.</div></p>

الدولة عضواً في مجلس إدارة «سويفت» خلال العام الجاري

عبدالعزيز الغرير: اقتصاد الإمارات يعود أقوى بعد الأزمات

عبد العزيز الغرير: الإمارات في طريقها لعضوية مجلس إدارة «سويفت» خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بحضور ممثلين عن جميع المصارف الأعضاء العاملين في اتحاد مصارف الإمارات. وأقرّت الجمعية العمومية الأهداف والخطط الإستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات للعام 2026، التي اعتمدها مجلس إدارة إتحاد المصارف في اجتماعه المنعقد قبيل الجمعية العمومية، من أجل المضي قدماً في مسيرة تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية أهمية الإنجازات التي حققها القطاع المصرفي والمالي في الدولة، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، والمرونة العالية للصناعة المالية والمصرفية وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية، الأمر الذي عزز الموقع الصداري لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادق الأعضاء خلال الاجتماع على المحضر السابق للجمعية العمومية ، وعلى البيانات المالية المدققة وتقرير مدققي الحسابات لعام 2025. وشدّدت الجمعية العمومية على أولوية دعم الأسس المتينة للصناعة المصرفية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات، موضحة أن استمرار الأداء القوي لبنوك الإمارات في عام 2025 عزز من موقع القطاع الريادي على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث ارتفع إجمالي الأصول في مصارف الإمارات إلى 5.4 تريليون درهم، وشهدت المحفظة الائتمانية نمواً بنسبة 17.9% والودائع بنسبة 16.2%، مع المحافظة على مستويات مرتفعة لنسبة كفاية رأس المال والسيولة النقدية بنسبٍ تتجاوز متطلبات الجهات الرقابية والمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: "انطلاقاً من الأسس المتينة لاقتصاد الإمارات، يواصل القطاع المصرفي والمالي مسيرته نحو المزيد من التطور، وهو الأمر الذي تؤكده مؤشرات النمو في مختلف الجوانب، ومعايير السلامة المالية. وتأتي قرارات وتوصيات الجمعية العمومية بمثابة الدليل للاتحاد وللبنوك الأعضاء بالتركيز على الأولويات الإستراتيجية للعام 2026، من أجل دعم المرحلة المقبلة من نمو وتطور القطاع المصرفي والمالي ومساهمته الإيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز موقع الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات بحزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي ، بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية بالجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، وفقاً لخطة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث تمكنت البنوك الأعضاء في الاتحاد من تجاوز مستهدفات التوطين للعام 2025 بنسبة بلغت 160% لترتفع نسبة التوطين في القطاع المصرفي. وأكدت الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات على الالتزام بمواصلة هذه الجهود، والتحسين المستمر لبرامج التأهيل المستمر لرأس المال البشري، خاصةً الكادر الإماراتي، بما يتوافق مع النمو المتسارع في القطاع المصرفي والمالي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات وبرامج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات عن تقديرهم لمبادرات وبرامج الاتحاد خلال عام 2025، والتي ساهمت في تعزيز مكانة الإمارات على مستوى العالم في مؤشر الثقة حيث حصلت الإمارات على المرتبة الأولى. كما أشار الحضور إلى درجة فاعلية مبادرات الاتحاد في تسريع التحول الرقمي وحماية البنى التحتية الرقمية ومكافحة الاحتيال وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي. ودعت الجمعية العمومية إلى مواصلة المبادرات والجهود من أجل توسيع نطاق الشمول المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة المتوسطة والتمويل المستدام بالتوافق مع أهداف دولة الإمارات. ونوهت الجمعية العمومية بجهود الاتحاد في تعزيز التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين ودور الإتحاد الحيوي في اختيار دولة الإمارات لتنظيم مؤتمر ومعرض "سايبوس 2029" في دبي، وهو المؤتمر العالمي الكبير للعمليات المصرفية، الذي تنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات بجهود الأمانة العامة وللجان الاستشارية الفنية التابعة للاتحاد التي توفر منصات رائدة لتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمبادرات، حيث تضم نخبة من القيادات التي تتمتع بخبرات ومعارف واسعة. وأكدوا على أهمية البرامج والفعاليات التوعوية والتدريبية التي ينظمها الاتحاد ضمن جهوده لتعريف العاملين في القطاع بالمستجدات ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع وتوفير منصات ملائمة لتبادل الأفكار بهدف تطوير العمل المصرفي والمالي.</div></p>

أكدت ترسيخ مكانة الدولة ضمن أبرز المراكز المالية في العالم

"عمومية" اتحاد مصارف الإمارات تعتمد إستراتيجية 2026

<p class='article-text'>عقد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الدوري الأول للعام 2026 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، لبحث التطورات والتحديات العالمية والإقليمية التي تواجه المصارف، وسبل التعامل معها من أجل تحقيق الخطط الاستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات وتعزيز دور القطاع المصرفي والمالي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات بالأداء القوي للقطاع المصرفي خلال العام الماضي (2025)، وأكد مجدداً على قدرة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات مواصلة النمو والازدهار تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يقود جهود تطوير القطاع عبر وضع الأطر اللازمة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية والارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.</p><p class='article-text'>وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين: «يواصل القطاع المصرفي والمالي مسيرة التطور والنمو وترسيخ مكانته الريادية باعتباره أكبر قطاع مصرفي ومالي في الشرق الأوسط من حيث إجمالي الأصول، والتي وصلت قيمتها إلى 5.4 تريليونات درهم. ونفخر بالأداء القوي للتوطين في القطاع المصرفي والمالي الذي تجاوز مستهدفات العام 2025 بنسبة وصلت إلى حوالي 160%. ونحن نجدد التزامنا بالعمل مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي متطلبات جميع شرائح العملاء».</p><p class='article-text'>وأكد الاجتماع على أهمية مواصلة مسيرة تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي، مشيداً بإنجازات البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال السنوات الماضية عبر توفيرهم الفرص لمواطني ومواطنات دولة الإمارات وإطلاق برامج متخصصة لتأهيل المواهب والكفاءات من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، مع تمكينهم في مواقع قيادية استراتيجية وفق معايير عالمية.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع إنجازات ومبادرات اتحاد مصارف الإمارات خلال العام الماضي، مشيداً بدور اللجان الفنية المختلفة للاتحاد وإدارته التنفيذية المتمثلة في المدير العام وطاقمه في الأمانة العامة، في دورهم لتنسيق ودعم صناعة القرار عبر إجراء الدراسات والأبحاث والمشاورات التي تُسهِم في مواكبة المصارف الأعضاء للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي تؤثر في الصناعة المصرفية. وأكد المشاركون في اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات على ضرورة مواصلة وتطوير العديد من المبادرات التي أطلقها الاتحاد خلال السنوات الماضية لتقديم تجربة مصرفية متطورة وآمنة وسلِسة وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ مصرفي ومالي عالمي.</p><p class='article-text'>وأشاد المشاركون في الاجتماع بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل باحترافية مع التطورات والتحديات العالمية، مؤكدين أهمية المحافظة على المكانة الريادية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة عبر مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع ودعم الشمول المالي والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وحلول التمويل المستدام.</p><p class='article-text'>كما أضاف الشامسي قائلاً: «تؤكد الصناعة المصرفية والمالية في دولة الإمارات على مكانتها الصدارية عبر تحقيق المزيد من الإنجازات، التي نحرص على المحافظة والبناء عليها للوصول إلى آفاق أوسع من النمو والازدهار. ويعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي، مع محافظته على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، يعكس قدرته على مواصلة النمو مع الالتزام بكافة التشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة».</p><p class='article-text'>وقال الشامسي: «ناقش اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين أداء القطاع المصرفي والمالي والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي (2025) والربع الأول من العام الجاري (2026)، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة. وأكدنا جميعاً على مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من المنصات التي يوفرها اتحاد مصارف الإمارات من أجل دعم تطور الصناعة المصرفية والمالية».</p>

أشاد خلال اجتماعه بكفاءة البنوك في التعامل باحترافية مع التطورات الإقليمية

اتحاد مصارف الإمارات يبحث التحديات العالمية ودعم الأهداف الاستراتيجية للدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الدوري الأول للعام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس في بيان، أن الاجتماع استعرض أداء القطاع المصرفي والمالي، وناقش المستجدات وبحث مبادرات وخطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الاجتماع بحزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، مجدداً التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل تعزيز مرونة القطاع المصرفي والمالي وقدراته، وترسيخ استقراره وقوته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: إنه في ظل رؤية القيادة الرشيدة والإستراتيجيات والسياسات المتطورة، تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً ومصرفياً رائداً، وتميزت بقدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار، فيما تأتي حزمة الدعم الاستباقية الشاملة تأكيداً على ثقة ودعم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحرص على وضع الأطر الملائمة لضمان استقرار القطاع المصرفي والمالي، وقيامه بالدور المناط به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأولويات الإستراتيجية لدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن النجاحات التي حققها القطاع المصرفي والمالي تؤكد قوة ومتانة الأسس التي وضعتها له دولة الإمارات، مجدداً الالتزام بالمحافظة على هذه الإنجازات وتقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة لمختلف شرائح العملاء من خلال سياسات وإجراءات حكيمة في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والأمن السيبراني، بما يعزز الاستقرار والجاهزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة التطور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: إن قطاعنا المصرفي والمالي يواصل مسيرة التطور والنمو لترسيخ مكانته الريادية، الأمر الذي يؤكد على فاعلية إستراتيجيات وسياسات المصرف المركزي لدعم نمو القطاع المصرفي والمالي وتعزيز موقع الإمارات مركزاً مالياً ومصرفياً عالمياً. وأكد التزام الاتحاد بالتطوير المستمر وتعزيز مرونة وقوة وقدرة القطاع المصرفي على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، بالأداء القوي والإنجازات النوعية للقطاع المصرفي خلال العام الماضي في ظل التعاون الحثيث القائم ما بين اتحاد المصارف ومصرف الإمارات المركزي، الذي يقود بدوره كل الجهود التي تستهدف دعم نمو الاقتصاد الوطني عبر وضع الأطر اللازمة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التشريعات والسياسات والارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية. وبحث المجلس خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع والمحافظة على موقعه الريادي، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع أيضاً جهود المصرف المركزي لإطلاق شركة «تكامل» العاملة في مجال تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مؤكداً أنها تشكل نقلة نوعية في صياغة مستقبل الخدمات المالية عبر توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز المرونة في جميع جوانب المنظومة المالية الوطنية، وذلك ضمن مبادرات برنامج تحول البنية التحتية المالية. وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية المشروع في تقديم وبناء منصات وخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير وصيانة ودعم بنى تحتية متعددة للعملة الرقمية للمصرف المركزي «الدرهم الرقمي»، ومنصة الدفع الفوري «آني»، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون»، المشغل الوطني لبطاقات الدفع، بالإضافة إلى نظام التسوية الإجمالية الفورية، والتمويل المفتوح «نبراس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون في الاجتماع أحدث المستجدات والمبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي والتحول الرقمي وخطط تطوير البنى التحتية الرقمية وتعزيز سبل الحماية السيبرانية والوعي بالجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة وسبل مكافحتها، مؤكدين أهمية مضاعفة الجهود لضمان الامتثال لكل القوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.</div></p>

خلال اجتماع «استشاري الرؤساء التنفيذيين للبنوك»

بحث خطط مبادرات اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة - محمد عباس ومشعل العباس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون في بنوك ومؤسسات مالية محلية وعالمية أن حزمة الدعم الاستباقية الشاملة، التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، تأتي انعكاساً للنهج الاستباقي للمصرف، بهدف تعزيز المرونة، وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية، التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي، كما تعكس متانة القطاع المصرفي في الدولة وجاهزيته العالية لمواجهة مختلف السيناريوهات، مشيرين إلى أن الإجراءات الأخيرة تعزز مستويات السيولة، وتوفر مرونة إضافية للبنوك، بما يضمن استمرارية تدفق التمويل إلى الاقتصاد في ظل التقلبات العالمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحوا في تصريحات لـ«البيان» أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع بأسس قوية مدعومة بأصول ضخمة واحتياطات نقد أجنبي قياسية، إلى جانب أطر رقابية متقدمة وقدرة عالية على امتصاص الصدمات، مؤكدين أن هذه الحزمة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استقرار الأسواق المالية، فيما تتيح للمؤسسات المصرفية مواصلة دورها في دعم التجارة والاستثمار وخدمة العملاء بكفاءة، رغم حالة عدم اليقين، التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية استراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أسامة آل رحمة، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، رئيس تطوير الأعمال في بنك الإمارات للاستثمار، أن ما استعرضه مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يجسد عمق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، وقدرتها الاستثنائية على استباق التحديات وتحويلها إلى فرص تعزز مكانتها المالية على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن متانة النظام المالي والمصرفي في الدولة، المدعومة باحتياطات تتجاوز تريليون درهم، تعكس نهجاً مؤسسياً راسخاً، يقوم على التخطيط بعيد المدى وكفاءة إدارة السياسات النقدية، إلى جانب المرونة العالية في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكداً أن هذه المكتسبات هي نتاج استراتيجيات وطنية متكاملة، تراكمت على مدى سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن حزمة الدعم الاستباقية التي اعتمدها المصرف المركزي تمثل خطوة نوعية، تعزز قدرة المؤسسات المالية على مواصلة دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية العالمية، لافتاً إلى أن تنوع محاور الحزمة يعكس شمولية الرؤية، وحرص الدولة على استدامة النمو الاقتصادي وحماية مكتسباته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات تواصل، بفضل قيادتها الرشيدة، ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً يتمتع بمستويات عالية من الثقة والاستقرار، مدعومة بجاهزية القطاع المصرفي وارتفاع مستويات السيولة، ما يعزز قدرته على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد زخماً متزايداً في تطوير المنظومة المالية، بما يواكب تطلعات الدولة ويعزز تنافسيتها العالمية، في ظل رؤية استراتيجية تضع الاستدامة والابتكار في صميم أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج استباقي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مصرف أبوظبي الإسلامي»: «تعكس الإجراءات الاحترازية التي اعتمدها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نهجاً استباقياً، يعزز استقرار ومتانة النظام المالي والمصرفي في دولة الإمارات، في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية الراهنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الإجراءات تؤكد قوة الأسس التي يقوم عليها القطاع المصرفي في دولة الإمارات، والمدعومة بمستويات سيولة مرتفعة، وقواعد رأسمالية قوية، وإطار تنظيمي متين، كما تسهم في تعزيز مرونة المؤسسات المالية وتمكينها من مواصلة أداء دورها في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عبد الباري: «تجسد هذه الخطوات التزام الجهات المعنية بالاستعداد الدائم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وأدوات استباقية للحفاظ على استقرار النظام المالي، وتعزيز الثقة به في مختلف الظروف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الباري إننا في مصرف أبوظبي الإسلامي نؤكد التزامنا الكامل بالتوافق مع توجهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومواصلة العمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية والقطاع المصرفي لدعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ديناميكية الاقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شمسة الفلاسي، المدير التنفيذي في مجموعة سيتي المصرفية بدولة الإمارات: «تؤكد هذه الحزمة فعالية وجاهزية السلطات المالية في مواجهة جميع السيناريوهات والتحديات، علماً بأن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع، ولا يزال، بمستوى عالٍ في معدلات السيولة، وقادر على تلبية متطلبات قاعدة عملائه على أتم وجه، سواء من الأفراد أو الشركات والمؤسسات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الفلاسي: «ولدينا ملء الثقة بمجموعة سيتي المصرفية، برسوخ وديناميكية مختلف قطاعات الاقتصاد الإماراتي، كما نثمن مواقف القيادة الحكيمة في الاستجابة الفعالة للأوضاع الراهنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: «وأغتنم الفرصة لأكرر أننا نواصل الاستفادة من خبراتنا العالمية لدعم عملائنا بالدولة وتعزيز قدراتهم التشغيلية خلال هذه الأوقات غير المسبوقة، وذلك انطلاقاً من موقعنا شريكاً موثوقاً وملتزماً بدعم وتطوير الأسواق المالية والرأسمالية المحلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرضية صلبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي، الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، في ستاندرد تشارترد: «تؤكد الإجراءات الاستباقية التي اعتمدها مصرف الإمارات المركزي التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على منظومة مالية متينة وقادرة على التكيف مع المتغيرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أبو منة: «كما تعكس إدراكاً واضحاً لأهمية الاستعداد المسبق، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية، حيث يغدو التحرك المبكر سمة من سمات الإدارة المالية الرشيدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه من خلال تعزيز مستويات السيولة وتوفير آليات دعم واضحة يضع المصرف المركزي أرضية صلبة تمكن المؤسسات المالية من مواصلة أدوارها بكفاءة واستقرار، وضمان استمرارية تدفق التمويل عبر مختلف القطاعات الاقتصادية بصرف النظر عن طبيعة التحديات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوة في الوقت ذاته، بحسب أبو منة، قوة الإطار المؤسسي للدولة ونضجه، وقدرته على التحرك بثقة واتزان في بيئة عالمية متغيرة، فالتدخل الاحترازي في المراحل المبكرة يحمي الثقة في النظام المالي ويحول دون تراكم الضغوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت: «ونحن في ستاندرد تشارترد ننظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها داعماً إضافياً لقدرة المؤسسات المالية على مواصلة دورها في تمكين التجارة والاستثمار وتسهيل تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، مع الحفاظ على تركيزنا الكامل على خدمة عملائنا ودعم نمو أعمالهم دون انقطاع، في أي ظرف كان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أبو منة أن دولة الإمارات قد أثبتت قدرتها المتجددة على ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً يربط بين الأسواق الإقليمية والدولية، ويوفر بيئة تشغيلية تجمع بين الانفتاح والمتانة المؤسسية، وتزيد هذه الإجراءات من رسوخ هذا الدور، وتعمّق الثقة بقدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب المتغيرات وتحقيق النمو المستدام، وفي ظل استمرار تشابك الأسواق العالمية وتصاعد حدة التقلبات، تبقى الإمارات نموذجاً لافتاً في الجمع بين الاستقرار والقدرة على اغتنام الفرص، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في مستقبل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتصاص الصدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال حمزة دويك، رئيس قسم التداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ساكسو بنك: «تعكس حزمة المرونة التي اعتمدها المصرف المركزي مؤخراً رسالة واضحة ومعززة للثقة، مفادها أن النظام المالي في دولة الإمارات لا يزال يتمتع بأسس قوية وسيولة مرتفعة، وقادراً بشكل كامل على دعم الاقتصاد في ظل ظروف عالمية استثنائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف دويك: «وتظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي أن القطاع المصرفي يمتلك أصولاً بقيمة 5.4 تريليونات درهم، واحتياطات نقد أجنبي تتجاوز تريليون درهم، إلى جانب نسبة تغطية للقاعدة النقدية تبلغ 119%، ما يؤكد عمق قدرة النظام على امتصاص الصدمات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر دويك أن الإجراءات النقدية تعزز إتاحة وصول البنوك إلى ما يصل إلى 30% من أرصدتها الاحتياطية، مدعومة بخطوط سيولة بالدرهم والدولار، بشكل ملموس مرونة إدارة احتياجات التمويل دون التأثير على تدفقات الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بتخفيف ضغوط السيولة فقال دويك إن التخفيف المؤقت لمتطلبات السيولة ونِسَب التمويل يضمن استمرار المؤسسات في تقديم التمويل حتى في ظل تقلبات الأسواق، بما يحافظ على استمرارية الأعمال عبر مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية تخفيف متطلبات رأس المال، أكد دويك أن الإفراج عن مصدات رأس المال الوقائية يعزز قدرة البنوك على توجيه رأس المال مباشرة إلى الاقتصاد، ودعم الشركات التي قد تواجه تشدداً في شروط الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار دويك إلى أن السماح بتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتأثرين يحد من الضغوط غير الضرورية على الميزانيات العمومية، ويوفر للأفراد والشركات مساحة زمنية لاستعادة الاستقرار، كما أن المركزي من خلال حث البنوك على مواصلة الإقراض يعزز مبدأ أساسياً يتمثل في ضرورة بقاء السيولة متاحة للاقتصاد الحقيقي، بما يضمن الحفاظ على الزخم الاقتصادي رغم التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«مصارف الإمارات»: رؤية رشيدة ونهج استباقي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اتحاد مصارف الإمارات أن حزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، تأتي انعكاساً للنهج الاستباقي للمصرف المركزي بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي بالدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إن هذه الخطوة تؤكد رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والنهج الاستباقي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يحرص على بناء استراتيجيات وسياسات وأطر لضمان استقرار القطاع المصرفي والمالي، وقيامه بالدور المنوط به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأولويات الإستراتيجية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الغرير: «انطلاقاً من الأسس القوية لاقتصاد الإمارات والسياسات المالية المتطورة تمكن القطاع المصرفي من تحقيق النمو مع المحافظة على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية، ومواجهة التحديات في الاقتصاد العالمي، ويتمتع بمستويات مرتفعة لكفاية رأس المال والسيولة النقدية، بما يتجاوز متطلبات الجهات الرقابية والمعايير العالمية، وتسهم هذه الحزمة الاستباقية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز المرونة والتكيف مع المتغيرات ومواصلة النمو، إذ توفر المحاور الخمسة لحزمة الدعم مرونة إضافية للمؤسسات المالية والمصرفية في استخدام فائض السيولة واحتياطات رأس المال ودعم العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إننا نجدد التزام القطاع المصرفي والمالي بدعم العملاء من الأفراد والمؤسسات وتوفير خدمات مصرفية آمنة وسلسة في ظل الإشراف المباشر للمصرف المركزي، مؤكداً أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات قام بتطوير أطر وسياسات لإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال والأمن السيبراني لمواجهة التحديات المحتملة بفاعلية، ونجدد التزامنا بالعمل، بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبقية الجهات المعنية، لمتابعة التطورات عن كثب من أجل ضمان استقرار الأنظمة والجاهزية الكاملة لتقديم الخدمات المالية والمصرفية لمختلف شرائح العملاء». (أبوظبي - البيان)</div></p>

مسؤولو مؤسسات مالية محلية وعالمية لـ«البيان»:

حزمة «المركزي» تعزز مرونة البنوك وتدعم استقرار الأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن حزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، تأتي انعكاساً للنهج الاستباقي للمصرف المركزي بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إن هذه الخطوة تؤكد رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والنهج الاستباقي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحرص على بناء إستراتيجيات وسياسات وأطر لضمان استقرار القطاع المصرفي والمالي، وقيامه بالدور المناط به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأولويات الإستراتيجية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الغرير: " انطلاقاً من الأسس القوية لاقتصاد الإمارات والسياسات المالية المتطورة، تمكن القطاع المصرفي من تحقيق النمو مع المحافظة على معدلات مرتفعة لمؤشرات السلامة المالية، ومواجهة التحديات في الاقتصاد العالمي، ويتمتع بمستويات مرتفعة لكفاية رأس المال والسيولة النقدية، بما يتجاوز متطلبات الجهات الرقابية والمعايير العالمية، وتسهم هذه الحزمة الاستباقية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز المرونة والتكيف مع المتغيرات ومواصلة النمو، إذ توفر المحاور الخمسة لحزمة الدعم مرونة إضافية للمؤسسات المالية والمصرفية في استخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال ودعم العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه " إننا نجدد التزام القطاع المصرفي والمالي بدعم العملاء من الأفراد والمؤسسات وتوفير خدمات مصرفية آمنة وسلسة في ظل الإشراف المباشر للمصرف المركزي، مؤكداً أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات قام بتطوير أطر وسياسات لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والأمن السيبراني لمواجهة التحديات المحتملة بفاعلية، ونجدد التزامنا بالعمل، بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبقية الجهات المعنية، لمتابعة التطورات عن كثب من أجل ضمان استقرار الأنظمة والجاهزية الكاملة لتقديم الخدمات المالية والمصرفية لمختلف شرائح العملاء".</div></p>

"مصارف الإمارات": حزمة دعم المصرف المركزي تعكس النهج الاستباقي ورؤية القيادة الرشيدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ متوسط المعاملات المصرفية الرقمية في البنوك العاملة في دولة الإمارات نحو 95% من إجمالي المعاملات، وفق مؤشرات التقارير السنوية للبنوك المحلية المدرجة، في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده القطاع المصرفي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التحول المتقدم أهمية الخدمات المصرفية الرقمية أداة احترازية تعزز استمرارية النشاط المصرفي، وتحد من تأثره بالأزمات والتحديات العالمية، في وقت يتمتع فيه القطاع ببنية رقمية متطورة وقنوات مصرفية مرنة تنافس أبرز الأنظمة المصرفية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مختصون إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات يجني ثمار الرؤية المبكرة للتحول التكنولوجي ورقمنة الخدمات، وهي الرؤية التي أثبتت فعاليتها خلال جائحة «كوفيد 19»، عندما تمكنت البنوك من مواصلة تقديم خدماتها بكفاءة وسرعة. وقد عزز ذلك من اعتماد المتعاملين على القنوات الرقمية، ورفع مستويات الثقة في الأنظمة المصرفية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سهولة الخدمات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح بيانات البنوك أن ما بين 85% و92% من المتعاملين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية، مع اختلاف النسب من بنك إلى آخر، وهو ما يعكس انتشار هذه الخدمات وسهولة الوصول إليها، إلى جانب استمرار البنوك في تقديم خدماتها عبر جميع القنوات بما في ذلك الفروع والتطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية وشبكات أجهزة الصراف الآلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البنوك خلال الفترة الأخيرة استمرار عملياتها التشغيلية بكامل طاقتها، مع جاهزية البنية التحتية التقنية ومنصات الخدمات المصرفية الأساسية، بما يضمن تلبية التزاماتها المالية وخدمة المتعاملين وفق سير العمل المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات المصرف المركزي الإماراتي، يعمل في الدولة 66 وحدة مصرفية رقمية في السوق المحلي، منها 45 وحدة للبنوك الوطنية و21 وحدة للبنوك الأجنبية، في حين يبلغ عدد أجهزة الصراف الآلي نحو 4400 جهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير مؤشرات أولية صادرة عن اتحاد مصارف الإمارات إلى أن الدولة تتصدر عالمياً في معدلات استخدام القنوات الرقمية لإجراء المعاملات المصرفية، وهو ما يعكس مستوى التطور التقني في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الكفاءة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصرفي أمجد نصر إن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في الخدمات المصرفية الرقمية، حيث أصبحت التقنيات الحديثة جزءاً أساسياً من استراتيجيات البنوك لتعزيز الكفاءة وتحسين تجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن هذه الخدمات أثبتت أهميتها خلال الأزمات العالمية من خلال تمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان دون الحاجة إلى زيارة الفروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنية رقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي والمالي أحمد الدرمكي أن التحول الرقمي في القطاع المصرفي يعزز امتلاك البنوك أدوات احترازية تدعم استمرارية أعمالها وتضمن تقديم خدماتها بكفاءة حتى في أوقات الأزمات، مستفيدة من البنية الرقمية المتقدمة التي تتمتع بها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحول التقني المبكر أسهم أيضاً في رفع وعي المتعاملين باستخدام القنوات الرقمية والتطبيقات المصرفية الذكية، سواء لإجراء المدفوعات أو للحصول على خدمات التمويل المختلفة، ما يعزز مرونة القطاع المصرفي وقدرته على دعم النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب رائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في التحول الرقمي أن تجربة الإمارات تُعد من التجارب الرائدة عالمياً في دمج التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، وهو ما أسهم في توسيع نطاق الخدمات المصرفية ووصولها إلى شرائح أوسع من المتعاملين، بدعم من التشريعات المتقدمة والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الرقمية. وتؤكد المؤشرات والدراسات أن ارتفاع معدلات استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية في الإمارات يعزز قدرة القطاع المصرفي على الحفاظ على استمراريته ومرونته في مواجهة التحديات والأزمات مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى.</div></p>

خبراء: الاستثمار المبكر في الخدمات الرقمية عزز مرونة القطاع المصرفي

الإمارات تسجل %95 من المعاملات المصرفية عبر القنوات الرقمية

<p class='article-text'>قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة عبدالمجيد أحمد قاسم صديقي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي. وأعرب سموه عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه جميل الصبر والسلوان. </p><p class='article-text'>كما قدم العزاء الشيخ زايد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وأعرب سموهما عن صادق مواساتهما لأسرة الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.</p><p class='article-text'>وقدم العزاء في الفقيد أيضاً، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، وعدد من المسؤولين والأعيان.</p>

شيوخ ووزراء ومسؤولون يعزون في الفقيد

مكتوم بن محمد يعزي في وفاة عبدالمجيد صديقي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير جديد صادر عن «بلومبرغ إنتلجنس»، أن البنوك الإماراتية تقود التوسع المصرفي بمجال التمويل المستدام. وأشار التقرير الى أن البنوك الإماراتية بما في ذلك بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني، لعبت دوراً بارزاً في التوسع المصرفي في مجال التمويل المستدام من خلال أنشطة الاكتتاب والإقراض، ما يعكس توظيفاً قوياً للميزانيات العمومية عبر السندات الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة وعمليات الإقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل هدف اتحاد مصارف الإمارات، المتمثل في تمويل مستدام بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030، تعزيز النمو طويل المدى. وتتمتع البنوك بموقع قوي يمكنها من اغتنام فرصة بقيمة تريليوني دولار في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية منخفضة الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط تقرير «عن بلومبرغ إنتلجنس» الضوء على استمرار التطور الهيكلي لسوق التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضاعف حجم الإصدارات 7 مرات منذ عام 2020، على الرغم من انخفاضه إلى 35.1 مليار دولار عام 2025 (18% أقل من الذروة المسجلة عام 2023) وسط رياح معاكسة تشهدها الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن السوق قد انتقل من هيمنة الإصدارات السيادية إلى منظومة أكثر تنوعاً ترتكز على المؤسسات المالية وجهات الإصدار المرتبطة بقطاع الطاقة. واستحوذت البيانات المالية على نحو 50٪ من إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2025، مسجلة ارتفاعاً من 32٪ عام 2020، ما يعكس وضوحاً أكبر في الإشارات التنظيمية وزيادة في أنشطة الاكتتاب والإقراض، مع سعي البنوك إلى إزالة الكربون من ميزانياتها واعتماد التصنيفات المستدامة. كما مثلت الأدوات ذات التصنيف الأخضر الحصة الأكبر من إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتفعت بنسبة 60% لتبلغ 25.8 مليار دولار عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجهت رؤوس الأموال في المقام الأول نحو مشاريع الطاقة المتجددة، والبنى التحتية منخفضة الكربون ومبادرات كفاءة استخدام المياه التي تهدف إلى تعزيز التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود، مع تزايد الإمكانات بفضل توسع المنطقة في قدراتها الخاصة بمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غريس أوزبورن، محللة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في بلومبرغ إنتلجنس: نضجت أسواق التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسرعة على مدى السنوات الخمس الماضية، مدفوعة بالمبادرات الحكومية والأنظمة الداعمة وارتفاع طلب المستثمرين. وعلى الرغم من تراجع وتيرة الإصدارات في عام 2025 تماشياً مع الاتجاهات العالمية، فإن التحول نحو التمويل الذي تقوده البنوك وإصدارات السندات الخضراء يعكس بنية سوق أكثر استدامة واستعداداً لتحقيق المزيد من النمو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقدم التنظيمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن التقدم التنظيمي في جميع أنحاء المنطقة يعزز أسس النمو المستقبلي، على الرغم من أن غياب التصنيف الإقليمي الموحد ما زال يحد من تصنيف أنشطة التحول. ومع توجه الأسواق نحو الإفصاحات المتوافقة مع المجلس الدولي لمعايير الاستدامة، من المتوقع أن يصبح تقييم مخاطر المناخ المستقبلية وخطط التحول عوامل رئيسية لتمييز جهات الإصدار الساعية إلى جذب رؤوس أموال مستدامة. إضافة إلى ذلك، من المرجح أن يؤدي الاستثمار المتزايد في مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة إلى زيادة التركيز على كفاءة الطاقة والأمن المائي والبنية التحتية المقاومة للمناخ.</div></p>

سوق التمويل المستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ 35.1 مليار دولار

«بلومبرغ إنتلجنس»: البنوك الإماراتية تقود التوسع المصرفي بمجال التمويل المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل اتحاد مصارف الإمارات دوره المحوري في دعم استقرار ونمو القطاع المصرفي، مستنداً إلى منظومة تضم 63 مؤسسة مالية و37 لجنة فنية متخصصة، وبالتنسيق المباشر مع مصرف الإمارات المركزي لترسيخ ريادة الدولة مركزاً مالياً عالمياً، وتعزيز التحول الرقمي والتوطين والأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، حسبما أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، في حواره مع «البيان». </div></p><p class='article-text'>وأضاف صالح أن مستهدفات خطة التوطين لـ«2023 - 2026» حققت 95 % من أهدافها، من خلال توظيف المصارف الأعضاء بالاتحاد لآلاف من مواطني ومواطنات الدولة في القطاع المصرفي والمالي، قائلاً: «سنضاعف جهودنا خلال العام المقبل (2026)، لتسريع وتيرة ونوعية التوطين في القطاع، وتزويد رأس المال البشري الإماراتي بالمهارات والقدرات اللازمة للتفوق في مسيرتهم المهنية، وتوفير الظروف الملائمة لتأهيل قيادات المستقبل للقطاع المصرفي والمالي من الكوادر الشابة الإماراتية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن حملات مكافحة الاحتيال التي يقوم اتحاد المصارف بتنظيمها منذ سنوات، قد ساهمت في زيادة الوعي بطرق الاحتيال الذي شهد نمواً كبيراً، مع تسارع التحول الرقمي، حيث توضح نتائج الدراسة التي أجراها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، أن 65 % من المشاركين قد أصبحوا الآن يثقون بقدرتهم في التعرف إلى محاولات الاحتيال. في ما يلي نص الحوار:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات نمواً كبيراً، فما دور اتحاد مصارف الإمارات في تطوير القطاع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل اتحاد مصارف الإمارات في إطار منظومةٍ مصرفية متكاملة، تخضع فيها جميع المؤسسات المالية للإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي. وبناءً عليه، يقوم اتحاد مصارف الإمارات بجميع مبادراته ومشاريعه، بالتنسيق التام والتعاون المباشر مع مصرف الإمارات المركزي، لضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة لجميع عملاء المصارف الأعضاء في الاتحاد، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات، بوصفها مركزاً مالياً رائداً في المنطقة والعالم. </div></p><p class='article-text'>ويقوم الاتحاد بدعم هذه المنظومة عبر آليات متنوعة، وبصفته الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية، يوفر الاتحاد منصة فريدة من نوعها لاستشراف التوجهات المستقبلية في القطاع المصرفي، وقيادة الحوارات بين مختلف الجهات المعنية، وابتكار الحلول المصرفية الملائمة، التي تلبي المتطلبات لمختلف شرائح العملاء، بالإضافة إلى ضمان الامتثال إلى التشريعات والقوانين واللوائح المحلية والدولية المنظمة للأعمال المصرفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات، قيادات وخبرات وكوادر مصرفية ومالية رائدة، وتسهم هيكلية اتحاد مصارف الإمارات بالاستفادة القصوى من هذه الخبرات، ما يتيح للقطاع تعزيز ريادته عبر صناعة القرار بصورة متكاملة ومدروسة، وبفعالية وسرعة، وفي الوقت الحالي، يضم القطاع المجلسين الاستشاري والتشاوري، الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين للبنوك الأعضاء في الاتحاد من المصارف الوطنية والإقليمية والعالمية، والتي بلغ عددها 63 مؤسسة مالية ومصرفية، وهو ما يشكل منصةً استشارية للقيادات المصرفية، لمناقشة جميع القضايا والموضوعات، والاستفادة من خبراتهم المجتمعة في صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أجل الاستفادة بصورة أكبر وأكثر فاعلية من الخبرات الموجودة في القطاع المصرفي، وتلبية المتطلبات المتزايدة، ومواكبة التطورات المتسارعة، قمنا باستحداث لجانٍ فنية متخصصة جديدة، تشمل كوادر ذات خبرات متميزة (كخبراء الذكاء الاصطناعي)، حيث وصل عدد اللجان الفنية التابعة للاتحاد إلى (37) لجنة، تتخصص كل منها في أحد مجالات العمل المالي والمصرفي، وهو الأمر الذي يوفر منصات ملائمة ومتخصصة لتبادل المعرفة والرؤى والخبرات، ويمنحنا القدرة على تطوير السياسات والمبادرات بشكل مستمر، بما يصب في مصلحة الصناعة المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أبرز إنجازات اتحاد مصارف الإمارات خلال عام 2025؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد عام 2025 ترسيخ مكانة اتحاد مصارف الإمارات، بما يدعم أهداف الاستقرار المالي والنمو المستدام، وقيامه بدور محوري في دعم مرونة القطاع المصرفي والمالي، من خلال تنسيقه المستمر مع مصرف الإمارات المركزي، وتعزيز قنوات الحوار بين المصارف والجهات التنظيمية، بما يضمن التطبيق المتوازن للسياسات، والحفاظ على متانة القطاع المصرفي، ودعم نمو الائتمان، بما يتوافق مع أولويات الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونواصل العمل، في ظل تعاوننا الوثيق والمباشر مع المصرف المركزي، على تحقيق مستهدفات خطة إثراء للتوطين (2023- 2026)، التي حققت 95 % من أهدافها، من خلال توظيف مصارفنا الأعضاء آلاف المواطنين في القطاع المصرفي والمالي، وسنضاعف جهودنا خلال العام المقبل، لتسريع وتيرة ونوعية التوطين في القطاع، وتزويد رأس المال البشري الإماراتي بالمهارات والقدرات اللازمة للتفوق في مسيرتهم المهنية، وتوفير الظروف الملائمة لتأهيل قيادات المستقبل للقطاع المصرفي والمالي من الكوادر الشابة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكثر الحديث عن الجرائم المالية، حدثنا عن جهود اتحاد مصارف الإمارات في مواجهة الاحتيال المصرفي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت حملات مكافحة الاحتيال التي نقوم بتنظيمها منذ سنوات، في زيادة الوعي بطرق الاحتيال، حيث ارتفع الوعي مع تسارع التحول الرقمي، وتوضح نتائج الدراسة التي أجراها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومركز (تريندز) للبحوث والاستشارات، أن 65 % من المشاركين أصبحوا الآن يثقون بقدرتهم في التعرف إلى محاولات الاحتيال. وساهمت جهود الاتحاد في تحقيق تقدم كبير في الكشف عن طرق الاحتيال والتخفيف منه، بما في ذلك اعتماد تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقياسات الحيوية، لتحسين قدرات الكشف عن الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد من التأكيد مجدداً على أن وعي العملاء واتخاذهم الاحتياطات اللازمة، هو خط الدفاع الأول والأقوى لمكافحة الاحتيال، إذ إن سبل ووسائل وأشكال وتقنيات هذه الجرائم، تتطوّر بصورة متسارعة، من شكلٍ إلى آخر، وأن جهود الجهات الرقابية والتنظيمية والمؤسسات المصرفية لا تكتمل إلا بالحرص على الحيطة، واتباع الإرشادات التي تقوم البنوك بتحديثها وإرسالها للعملاء بصورة مستمرة، لضمان تمتع العملاء بتجربة مصرفية آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبوأت دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً في مجال الابتكار والتكنولوجيا المالية، ما المبادرات التي يقوم بها اتحاد المصارف لتعزيز ثقافة الابتكار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن التزام دولة الإمارات بتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي، تم إطلاق العديد من المبادرات، ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية لتسريع التحول الرقمي. ويقوم المصرف المركزي بدورٍ محوري في بناء نظام قوي للتكنولوجيا المالية، مع التركيز على الطلب ورأس المال والسياسة والمواهب والبنية التحتية، من أجل تشجيع تبنّي العملاء للتكنولوجيا الحديثة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتطوير أطر تنظيمية متوازنة، وجذب المواهب، وتعزيز البنى التحتية الرقمية لدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً مهماً في دعم وإدارة التعاون بين البنوك والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، من خلال ورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات لتحفيز الابتكار، واستكشاف إمكانات التكنولوجيا المالية في إحداث ثورة في القطاع المصرفي. وتوفر منظومة التكنولوجيا المالية في الإمارات بيئة حاضنة للشركات الناشئة، من أجل تطوير واختبار حلولها، وتعزيز التنمية مع تخفيف المخاطر. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المبادرات، تعمل الإمارات على تعزيز ثقافة الابتكار في قطاعها المصرفي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، وتسهم هذه البيئة في جذب أفضل المواهب والاستثمارات، وتوفير بيئة لتطوير التمويل، ليكون أكثر سهولة وكفاءة وشمولاً، وهو ما يقوم الاتحاد بدعمه بشكلٍ مستمر، من خلال العديد من مبادراته ومشاريعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع زيادة الابتكار في المدفوعات والخدمات المصرفية المفتوحة، كيف يمكن تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار المالي وحماية خصوصية بيانات المستهلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحقيق التوازن بين الابتكار المصرفي وخصوصية بيانات المستهلك في الإمارات، يتطلب اتباع نهج شامل، وهو ما تقوم به الدولة، حيث تتوافق لوائح الخصوصية التي طورها مصرف الإمارات المركزي مع المعايير العالمية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص الإمارات على الشفافية، وتثقيف المستهلك، وتدابير الأمن السيبراني التي تحمي واجهات برامج التطبيقات المصرفية المفتوحة، وبيانات المستهلك، بهدف تعزيز نظام مزدهر للخدمات المصرفية المفتوحة، من خلال تنفيذ هذه التدابير، مع الحفاظ على خصوصية بيانات المستهلك وبناء الثقة. </div></p><p class='article-text'>ويقود المصرف المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن، من أجل تعزيز الابتكار، وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ من مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمارات والتجارة والأعمال. ومكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة، مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في عام 2019، في توفير منظومة متطورة، تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار، والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة، حيث تسهم في تطوير حلول دفع مبتكرة، وتعزيز تجربة العملاء، من خلال منصات مبتكرة للمدفوعات.</p><p class='article-text'>وساهمت مبادرات المصرف المركزي، مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي»، ومنصة «آني» المتطورة للدفع الفوري، اللتين شكلتا قفزة نوعية في مجال المدفوعات الرقمية في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي، الأمر الذي يضع دولة الإمارات في صدارة دول العالم في إصدار عملة رقمية رسمية، ويؤكد على جاهزيتها لدمج البنى التحتية للمدفوعات، بهدف تسريع التحول الرقمي، وتوفير قنوات إضافية فعّالة للمدفوعات المحلية والدولية، ما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يدعم الاتحاد مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعم اتحاد مصارف الإمارات تنافسية القطاع المصرفي من حيث الاستقرار والابتكار والحوكمة، ومن خلال المشاركة في الفعاليات الدولية، والتنسيق مع الشركاء، فعلى سبيل المثال، تم اختيار الإمارات لتنظيم مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029»، وهو مؤتمر عالمي للعمليات المصرفية، وتنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك - «سويفت»، بعد متابعة مستمرة من طرف اتحاد مصارف الإمارات. ويؤكد اختيار الإمارات على مدى الثقة العالمية للدولة، باعتبارها مركزاً مالياً ومصرفياً، ودورها الرائد في قيادة الحوارات البناءة لتطوير الخدمات المالية والمصرفية.</div></p>

نتائج البحث عن: اتحاد مصارف الإمارات