<p class='article-text'><br>عززت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للتعليم العالي، بإدراج 19 جامعة إماراتية ضمن تصنيف «كيو إس» للجامعات العربية لعام 2027، بينها 3 جامعات ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، و6 جامعات ضمن أفضل 20 جامعة، في حين انضمت 3 مؤسسات تعليمية إلى التصنيف للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وشملت النسخة الجديدة من التصنيف 322 جامعة من 20 منظومة للتعليم العالي في المنطقة العربية، بما يعكس تنامي التنافسية الأكاديمية والبحثية لمؤسسات التعليم العالي في الدولة.</p><p class='article-text'>وحققت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أعلى تصنيف إقليمي في تاريخها، بتقدمها من المركز الثالث إلى الثاني عربياً، نتيجة تحسن أدائها في مؤشرات السمعة الأكاديمية والسمعة لدى أصحاب العمل والاستشهادات البحثية لكل ورقة علمية، في حين حافظت جامعة الإمارات العربية المتحدة على المركز الخامس.</p><p class='article-text'>وتقدمت جامعة أبوظبي من المركز الحادي عشر إلى المركز التاسع، لتسجل حضورها للمرة الأولى ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، مدعومة بتحسن مؤشرات السمعة الأكاديمية وسمعة أصحاب العمل ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة وشبكات البحث العلمي الدولية.</p><p class='article-text'>كما صعدت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من المركز الثالث والخمسين إلى الثامن والأربعين، لتدخل قائمة أفضل 50 جامعة عربياً.</p><p class='article-text'>وشهد التصنيف إدراج جامعة أميتي دبي وجامعة ليوا وجامعة المدينة عجمان للمرة الأولى، ما يعكس اتساع حضور مؤسسات التعليم العالي الإماراتية على المستوى الإقليمي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن النتائج المتقدمة للجامعات الإماراتية تعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة، والجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الأكاديمية للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الأداء المتميز للجامعات الإماراتية في تصنيف «كيو إس» بالمنطقة العربية يعكس تطور التعليم العالي وجهود مؤسساتنا الأكاديمية، والتزامنا بتعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار وضمان تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للإسهام في بناء اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>وتنسجم النتائج مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية ومواءمتها مع سوق العمل، عبر إطار تقييم قائم على مؤشرات تشمل توظيف الخريجين والأثر البحثي والتعاون مع القطاعات الاقتصادية.</p>

3 جامعات إماراتية ضمن الـ 10 الأفضل عربياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع رأي مستقل أجرته شركة «تاليس» أن ما يقرب من 99% من المواطنين الإماراتيين والوافدين المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن شعورهم بالفخر لمعرفتهم أن مساهمتهم تدعم أهداف التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الاستطلاع عن توافق قوي بين تطلعات القوى العاملة الإماراتية وبرنامج التوطين الصناعي في دولة الإمارات، حيث أعرب أكثر من 8 من كل 10 مواطنين إماراتيين عن رغبتهم في أن يكونوا جزءًا من التقنيات التي تُعزز منظومة «اصنع في الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ما يقرب من 90% من المشاركين في الاستطلاع على أهمية تطوير المنتجات والتقنيات محليًا، ما يعكس تزايد التوقعات بشأن بناء القدرات الوطنية في ظل تسريع دولة الإمارات لانتقالها نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُظهر استطلاع «يوجوف»، والذي شمل أكثر من 1000 مشارك من مختلف أنحاء دولة الإمارات، منهم 65% مواطنين إماراتيين و35% وافدين، شعورًا واضحًا بالأولويات المشتركة. أظهرت نتائج الاستطلاع أن 92% من المشاركين الإماراتيين و87% من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة متفقون على أن الاستثمار المستدام في الكفاءات المحلية والتقنيات المتقدمة ضروري لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس الاستطلاع تزايد التوقعات بشأن مشاركة الشركات في تعزيز الصمود الوطني والسيادة. فقد أكد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين (77%) على أهمية دعم الشركات للاستقلال الوطني في مجالات مثل الدفاع والأمن الرقمي والبنية التحتية الحيوية، ما يُبرز دور الصناعة في تعزيز الصمود الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند سؤال المشاركين الإماراتيين والمقيمين عن المجالات التي ينبغي للشركات التركيز عليها لتحقيق طموحات دولة الإمارات الصناعية، أعطوا الأولوية لتطوير قاعدة من الكفاءات المحلية الماهرة. كما ركز الإماراتيون على بناء قدرات محلية في مجال التكنولوجيا والابتكار، بينما أكد المقيمون على أهمية تعزيز الاستدامة البيئية وإدارة الموارد. وتنسجم هذه الأولويات مع البرامج الوطنية، مثل مشروع «عملية 300 مليار»، الذي يهدف إلى تعزيز الإنتاج الصناعي المحلي والقدرة التنافسية التكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز النتائج أيضًا تزايد التوقعات بشأن توطين الخبرات، حيث أفاد ما يقرب من 70% من المواطنين الإماراتيين و65% من المقيمين الأجانب في الإمارات العربية المتحدة بأن تطوير القدرات التقنية والهندسية المتقدمة محليًا أمرٌ ضروري للشركات متعددة الجنسيات العاملة في الدولة، لا سيما مع نمو الصناعات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمواهب الإماراتية، يرتبط النجاح المهني طويل الأمد ارتباطًا وثيقًا بالخبرة العملية والتطوير المباشر. وقد حدد المشاركون في الاستطلاع برامج التدريب في التقنيات الصناعية (43%) وفرص التواصل مع خبراء الصناعة (43%) كأهم العوامل المُمكّنة للنمو المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمًا لهذه الأولويات، تُشغّل شركة تاليس «برنامج الخريجين الإماراتيين»، وهو مبادرة تدريبية للخريجين لمدة عام واحد، مصممة لتزويد الشباب الإماراتي بالمهارات التقنية والقدرات القيادية والخبرة العملية في الصناعة، بما يتماشى مع أجندة المهارات المستقبلية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المشاركون في الاستطلاع تغييرًا تكنولوجيًا كبيرًا يُشكّل اقتصاد دولة الإمارات وسوق العمل فيها. ويعتقد نصف سكان الدولة أن الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكم ستُحفّز خلق فرص العمل والتنويع الاقتصادي خلال العقد القادم. أشار 65% من المشاركين إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره التقنية الأكثر تأثيرًا على الحياة اليومية خلال السنوات الخمس المقبلة، يليه الأمن السيبراني بنسبة 49%.ورغم وتيرة التغيير المتسارعة، لا تزال الثقة في مسارات التعليم والتدريب الوطنية قوية نسبيًا. فقد أعرب أكثر من 73% من المواطنين الإماراتيين عن شعورهم بالاستعداد لتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلية، ما يعكس تزايد الثقة في البرامج المصممة لتزويد الكفاءات بالمهارات التقنية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت باسكال سوريس، الرئيسة التنفيذية لشركة تاليس العالمية: من اللافت حقًا أن 99% من المواطنين الإماراتيين يربطون بفخر مساهماتهم الشخصية بالتنمية الوطنية، ما يُظهر استثمارهم العميق وسعيهم الحثيث لتطوير التقنيات المحلية. وتُشير هذه الروح الوطنية إلى حاجة ماسة للاستثمار في القدرات الهندسية المحلية، وتنمية المهارات، ونقل التكنولوجيا، ما يُبرز الدور الحيوي الذي يجب أن تؤديه الشركات في بناء خبرات محلية متقدمة. وتتشرف تاليس أن تكون شريكًا في هذه المسيرة، والمساهمة في السيادة التكنولوجية لدولة الإمارات، ورعاية مستقبل مشرق تقوده كفاءاتها المتميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعزيز دولة الإمارات لمكانتها كمركز للصناعات المتقدمة، تواصل تاليس توسيع نطاق مساهمتها من خلال البحث والتطوير المحليين، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المواهب الوطنية. ويشمل ذلك مصنعها لتصنيع الرادارات، الذي تم تطويره بالشراكة مع «مجلس التوازن» لتمكين الدفاع، والذي سينتج رادارات المراقبة الجوية المتقدمة من سلسلة «جراوند ماستر» في دولة الإمارات. ومن المقرر أن يبدأ المصنع عملياته التشغيلية بالكامل بحلول عام 2027، وسيدعم قدرات تصنيعية سيادية، وخبرات إماراتية متخصصة، وعمق صناعي.</div></p>

«تاليس»: 99% من الإماراتيين والوافدين فخورون بمساهمتهم في دعم أهداف التنمية الوطنية

<p class='article-text'><br><br> تنطلق، غداً الخميس، فعاليات يوم «الإمارات تبرمج»، الذي تحتفي به دولة الإمارات في 29 أكتوبر من كل عام، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متمكن من مهارات المستقبل، وتعزيز ثقافة البرمجة والابتكار، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>ويشهد يوم «الإمارات تبرمج 2026» تنظيم وإطلاق عدد من المبادرات والأنشطة المعرفية والتجارب التفاعلية، بالتعاون مع عدد من الجهات، بهدف إتاحة الفرصة لمختلف فئات المجتمع لاكتشاف إمكانات البرمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع توظيف التكنولوجيا في تطوير حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويجسد الاحتفاء بيوم «الإمارات تبرمج»، الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في نوفمبر 2023 يوماً عالمياً للبرمجة، بمقترح من دولة الإمارات، توجهات الدولة نحو تنمية المواهب الوطنية في المجالات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة.</p><h2>طموح يتجاوز التمكين</h2><p class='article-text'><br>وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن يوم «الإمارات تبرمج» يجسد رؤية قيادية مستقبلية، ونهجاً وطنياً يقوم على تمكين المجتمع بالمعرفة والمهارات الرقمية، وتحويل التكنولوجيا من مجال متخصص إلى ثقافة مجتمعية تسهم في إطلاق الطاقات الإبداعية وتعزيز المشاركة في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه إن دولة الإمارات تؤمن بالاستثمار في الإنسان المحرك الأساسي لصناعة المستقبل، وإن طموحها يتجاوز تمكين الأجيال من مواكبة التطورات التكنولوجية، إلى قيادة مسيرة الابتكار وصناعة التحولات المستقبلية، وبناء مجتمع يمتلك المعرفة والقدرة على تطوير التكنولوجيا وتوظيف إمكاناتها في تحويل التحديات إلى فرص، والأفكار إلى إنجازات.</p><h2>ريادة رقمية</h2><p class='article-text'><br>يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجّه في أكتوبر 2021، باعتماد يوم 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة تحت شعار «الإمارات تبرمج»، في مناسبة تتزامن مع ذكرى إطلاق سموه أول حكومة إلكترونية في المنطقة في 29 أكتوبر 2001، كما تتزامن مع إعلان سموه بالتاريخ ذاته من عام 1999، إنشاء مدينة دبي للإنترنت، ما مثل خطوة رائدة أسست لبداية التحول الرقمي في المنطقة، ولتحويل الإمارات إلى دولة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبر 2023، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»، مقترح دولة الإمارات بتخصيص 29 أكتوبر من كل عام يوماً عالمياً للبرمجة، في اعتراف دولي بالريادة الإماراتية في مجال البرمجة والتكنولوجيا، وتأكيداً لمكانتها وجهة عالمية رئيسية للمواهب والكفاءات المبدعة.</p>

«الإمارات تبرمج» ينطلق الخميس بمشاركة مجتمعية وأكاديمية

<p class='article-text'>أنجانا أهوجا<br>يبدو أن بعض الإعلانات العلمية والتكنولوجية القادمة عبر الأطلسي أخيراً تحمل طابعاً مستوحى من القصص الخيالية والكوميدية.</p><p class='article-text'>فقبل أسبوعين، كشف إيلون ماسك، الذي يسعى لاستعمار المريخ وزراعة شرائح الدماغ، عن سيارة «طائرة»، هي عبارة عن مركبة تسلا مزودة بدافعات من شركته الفضائية «سبيس إكس».</p><p class='article-text'>وفي الخميس الماضي، خرجت شركة ناشئة تدعى «وورهوند» من مرحلة التخفي، كاشفة عن خطة لتعديل واستنساخ كلاب عسكرية جينياً.</p><p class='article-text'>ويعرض موقعها الإلكتروني صورة لخمسة كلاب قوية ترتدي سترات ونظارات واقية عسكرية، تعلوها عبارة: «سلالة جديدة من الهيمنة». ومن المؤكد أنه ليس مصادفة أن تبدو الصورة وكأنها دعاية ترويجية للعبة فيديو حربية مستوحاة من سلسلة «كول أوف ديوتي»؛ إذ وصفها المؤسس المشارك والمليونير التقني بن لام بأنها «برنامج كابتن أمريكا للكلاب».</p><p class='article-text'>نحن نعيش حقاً في عصر العلوم الكرتونية، وسط سلسلة أهداف مستوحاة من عالم «مارفل»، التي يبدو كأنها تقدم كترفيه للجماهير أكثر من كونها محاولة حقيقية لحل المشكلات الكثيرة والمشتركة التي تواجهنا اليوم.</p><p class='article-text'>وحتى المعلقون على منصة «ريديت»، المعروفون عادة بتأييدهم للتكنولوجيا، بدا عليهم الاستياء، حيث علق أحدهم قائلاً: «علاج السرطان؟ تباً لذلك، لنجلب كلاباً حربية!». وأبدى آخر تأسفه متسائلاً: «لماذا لا يصنعون مثلاً روبوتات لجني المحاصيل بدلاً من ذلك ليصبح الغذاء أرخص ثمناً؟».</p><p class='article-text'>وفي اقتصاد يعتمد على جذب الانتباه، تعد السيارات الطائرة والكلاب الخارقة مشتتات ممولة من القطاع الخاص بعيداً عن الشؤون العلمية الأكثر ملاءمة لاحتياجاتنا مثل معالجة الأمراض، والتلوث، والتغير المناخي.</p><p class='article-text'>وبذلك، نحن نغامر بفقدان إحساسنا بأهمية الابتكارات التي تحدث تحولات جذرية ومادية في حياة البشر مثل الهواء النظيف واللقاحات. وذلك في وقت تبدو فيه الإدارة الأمريكية الحالية عازمة على تمزيق الإرشادات الصحية وتقويض منظمات مثل وكالة حماية البيئة.</p><p class='article-text'>وقد ولدت فكرة «وورهوند» بجهود مشتركة من شخص يدعى لام، الذي تعمل شركته «كلوسال بيوساينسز» على استخدام التكنولوجيا الجينية أملاً في إحياء الأنواع المنقرضة مثل طائر الدودو والماموث الصوفي، وشريكه بالمر لكي، الذي شارك في تأسيس شركة تكنولوجيا الدفاع والطائرات من دون طيار «أندوريل»، المسماة نسبة إلى سيف «لهب الغرب» في ملحمة «سيد الخواتم» لجيه.آر.آر. تولكين.</p><p class='article-text'>وقد جمعت الشركة بالفعل 200 مليون دولار من المستثمرين وتبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار؛ في حين يشغل ديفيد سبيرك، الرئيس التنفيذي للشركة، منصب الرئيس السابق للبيانات في البنتاجون ولديه ارتباطات بشركة «بالانتير تكنولوجيز»، المسماة نسبة إلى الكرات البلورية كليّة الرؤية في ملحمة تولكين.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمتحدث باسم «وورهوند»، تهدف الشركة إلى تحسين فرص اجتياز الكلاب، وغالباً ما تكون من سلالتي المالينوا البلجيكي والرعي الألماني المستوردة من مربين أوروبيين، لمرحلة التدريب دون مشكلات صحية مثل خلل التنسج الوركي، أي عندما ينمو مفصل الورك بشكل غير طبيعي، ما يؤدي إلى التهاب المفاصل، ومشكلات العيون، والاستعداد للإصابة بالسرطان.</p><p class='article-text'>وأوضح المتحدث أن ذلك سيتحقق عبر «البدء من أفضل السلالات أداءً، واستبعاد العلامات الجينية المسببة للحالات المرضية التي تنهي المسيرة المهنية، وتزويد الكلاب بمعدات واقية وأدوات للوعي الظرفي. وفي مقابلات أخرى، ذكر لام أن الخطوط الجينية لأفضل الكلاب الحالية يمكن تعديلها لتحسين طول العمر والأداء، مثل تعزيز حاسة الشم.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، تهدف الشركة الناشئة إلى تزويد الولايات المتحدة بإمداداتها الخاصة من الحيوانات العسكرية المتفوقة. ورغم أن «وورهوند» ستمتلك صفات خليوية مخزنة بشكل حيوي، إلا أن المتحدث باسم الشركة صرح للصحيفة بأن الكلاب لن تباع كحيوانات أليفة منزلية.</p><p class='article-text'>ورغم شراكة الجمعية الأمريكية للرفقة بالحيوان مع «وورهوند» للمصادقة على رفاهية الحيوانات، فقد أدان آخرون هذه الخطة. وقالت كولين أوبراين، من مؤسسة «بيتا» الخيرية لحقوق الحيوان:</p><p class='article-text'>«إنه لمن المؤسف أن بعض الأشخاص الذين يمتلكون أموالاً طائلة يفتقرون بشدة إلى الحس السليم. إن الهندسة الوراثية للكلاب لاستخدامها في أعمال عسكرية خطيرة هي فكرة قديمة بشكل مذهل، وتأتي في وقت تتخلص فيه وكالات أخرى تدريجياً من استخدام الكلاب لصالح الروبوتات والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة».</p><p class='article-text'>ويختبر الجيش الأمريكي بالفعل كلاباً روبوتية تعمل بالذكاء الاصطناعي، أو روبوتات ذات أربع قوائم ذاتية القيادة، لأغراض الاستطلاع، والفحوصات الخطرة، والعمليات الأرضية. لكن المتحدث باسم «وورهوند» أكد أنه: «لا يوجد أي مستشعر أو روبوت يضاهي الغريزة الطبيعية والتدريب أو حاسة الشم التي تمتلكها الكلاب في العثور على المتفجرات».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، تظل كلاب الحرب الحية والمستنسخة والمجهزة بالعتاد العسكري تشكل خطاً درامياً رائعاً لبلد يبدو أشبه بالدراما الديستوبية «بلاك ميرور» (المرآة السوداء) كل أسبوع.</p><p class='article-text'>وستبدو هذه الكلاب الهجينة المصممة خصيصاً أكثر إثارة للريبة إلى جانب قوة القتال عالية التستوستيرون التي يود وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إطلاق العنان لها. ومن الصعب التفكير في طرح حلقة أفضل لتناسب عيد الهالوين.</p>

نحن نعيش في عصر العلوم الكرتونية

<p class='article-text'>أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن دبي تتمتع بموقع استراتيجي يؤهلها لتكون بوابة رئيسة للتوسع العالمي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال الوصول المباشر إلى أكثر من 70 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من نمو هذه التقنيات ستنطلق من أسواق المنطقة، مدفوعة بتركيبتها السكانية الشابة، وارتفاع معدلات استخدام الهواتف المحمولة، ومحدودية الاعتماد على الأنظمة التقنية القديمة التي قد تعيق تبني الحلول الجديدة.<br>وقال في حوار مع «البيان»، إن الشركات العالمية بدأت تتجاوز مرحلة اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي والانتقال إلى تطبيقها الفعلي في عملياتها، موضحاً أن معظم الشركات التي يتواصل معها لم تعد تتساءل عن مدى فعالية هذه التقنيات، بل بات اهتمامها ينصب على كيفية توظيفها على نطاق أوسع. <br>وأشار أميري إلى وجود مؤشرات مشجعة نحو تحقيق طموح دبي بأن تصبح ضمن أفضل 4 مراكز مالية عالمياً، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، لافتاً إلى تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة. <br>وأكد، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يعمل على توفير المزيد من المساحات التجارية عبر مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت» لتلبية الطلب المتزايد، مشدداً على أن المعيار الحقيقي لنجاح المركز واستدامته لا يقتصر على أعداد الشركات المسجلة، بل يتمثل في حجم عملياتها الفعلية واستثماراتها وتوظيفها للكوادر البشرية وتقديم خدماتها للعملاء في مختلف أسواق المنطقة، وفي ما يلي نص الحوار:<br>القطاعات المستقبلية<br>-قاد مركز دبي المالي العالمي مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، لماذا أصبح الذكاء الاصطناعي أمراً محورياً في دور أي مركز مالي عالمي رائد؟<br>بات الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من مستقبل القطاع المالي والاقتصاد بشكل عام، ويتجاوز دور مركز دبي المالي العالمي الخدمات المالية ليشمل دعم القطاعات المستقبلية في النمو والابتكار والمساهمة في التنمية الاقتصادية.<br>ومع ازدياد أهمية الذكاء الاصطناعي في كيفية عمل هذه القطاعات وتنافسها، يتعين على الشركات دمجه بصورة مسؤولة وفعالة، لكن هذه الخطوة تثير تساؤلات مهمة حول الاستثمار والمساءلة وإمكانية الوصول والحوكمة، وكلها أمور يتمتع مركز دبي المالي العالمي بمكانة مميزة تؤهله للمساهمة في معالجتها.<br>لم تعد معظم الشركات التي أتحدث إليها تتساءل عن مدى فعالية الذكاء الاصطناعي؛ فقد أنهت هذه الشركات المراحل التجريبية، وأصبحت اليوم تبحث في كيفية الانتقال من مرحلة التجربة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.<br>وتتطلب هذه الخطوة التالية توفير رأس المال، ووضع قواعد واضحة، وضمان الوصول إلى الخبرات المناسبة، ويوفر مركز دبي المالي العالمي البيئة اللازمة للانتقال بالذكاء الاصطناعي من التجربة إلى التنفيذ، من خلال الجمع بين توفير رأس المال، والأطر التنظيمية المتطورة، واليقين القانوني، والخبرات المتخصصة، إلى جانب مجتمع متنامٍ من شركات التكنولوجيا والخدمات المالية.<br>هذا هو الغرض من مهرجان دبي للذكاء الاصطناع، فعلى مدار يومين، استقبلنا نحو 20 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً، و500 مستثمر، و200 جهة عارضة.<br>إمكانية الوصول<br>-تهيمن الولايات المتحدة والصين على جانب كبير من النقاش الدائر حول الذكاء الاصطناعي، فأين يقع مركز مثل دبي في هذا المشهد؟<br>لا يحتاج كل اقتصاد إلى بناء نماذج رائدة ومتطورة من الذكاء الاصطناعي، وتكمن الفرصة الأكبر بالنسبة لغالبية دول العالم في التطبيق والاستخدام، أي توظيف هذه الأنظمة في حالات استخدام واقعية عبر مختلف القطاعات.<br>وهنا تكمن الميزة الاستراتيجية لدبي، فنحن نتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى أكثر من 70 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهي أسواق تمثل مجتمعة جزءاً كبيراً من التوسع العالمي المستقبلي في مجال الذكاء الاصطناعي. <br>وتتميز العديد من هذه الاقتصادات بتركيبة سكانية شابة، وارتفاع معدلات استخدام الهواتف المحمولة، وقلة الأنظمة التقنية القديمة التي قد تعيق التطور؛ ما يسرع من وتيرة إدخال التقنيات الجديدة واعتمادها.<br>مجمع كامبس<br>- حقق مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» أهدافه المحددة لعام 2028 قبل موعدها المقرر بعامين، فما الذي دفع نحو تحقيق ذلك؟ وما الذي تتطلبه الطموحات الجديدة؟<br>استقطب المجمع منذ افتتاحه في مايو 2024، أكثر من 500 شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، نجحت مجتمعة في استقطاب استثمارات تراكمية من أسهم الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري تجاوزت المليار درهم، عدا عن مساهمته في توفير أكثر من 2000 وظيفة عالية المهارة في قطاع التكنولوجيا، وكانت هذه هي أهدافنا المحددة لعام 2028.<br>واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هدفاً استراتيجياً جديداً لمجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» لعام 2030، حيث سيستهدف استقطاب أكثر من 1000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتوفير أكثر من 5000 وظيفة عالية المهارة.<br>ولتحقيق هذه الغاية، تبرز الحاجة إلى وجود بنية تحتية مادية ملائمة؛ لذا وضعنا خططاً لإنشاء المقر الجديد لمجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» على مساحة 100 ألف قدم مربعة، ضمن مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت - مركز دبي المالي العالمي»، وسيكون هذا المجمع بمثابة قاعدة تنطلق منها الشركات التي تسعى للتوسع في المنطقة، وبيئة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها قبل تطبيقها، ومنصةً لتنمية الكفاءات المتخصصة في هذا المجال.<br>حوكمة<br>- تستضيفون الأسبوع المقبل النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، فما علاقة هذا الحدث بأجندة الذكاء الاصطناعي؟<br>الحدثان متتابعان ومترابطان وليسا منفصلين، بحث مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي إمكانية نشر هذه الأنظمة وحوكمتها، وسيتناول جزء من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» ملامح القطاع المالي بعد تطبيقها.<br>تُعقد النسخة الأولى للحدث تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، وتجمع 85 فعالية رفيعة المستوى، بما في ذلك 12 منتدى رئيساً تغطي ستة محاور هي التكنولوجيا المالية، والترميز، والتمويل الإسلامي، وإدارة الثروات العائلية، والتمويل المستدام، ورأس المال الخاص، وأنا على يقين من أن موضوع الذكاء الاصطناعي سيُطرح في جميع منتديات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، وحددت أبحاثنا في القطاع المصرفي الذكاء الاصطناعي باعتباره المسار الأوضح لرفع الإنتاجية الذي يحتاجه القطاع. <br>أجندة (D33)<br>- ما الذي سيجعل هذا العام ناجحاً من وجهة نظركم؟<br>يُقاس النجاح بمدى اقتراب دبي من أن تصبح واحداً من أفضل 4 مراكز مالية عالمية، ومركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).<br>وفي هذا السياق، تبدو المؤشرات مشجعة؛ فقد حققت دبي إنجازات مهمة، إذ تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10000 شركة، كما حقق مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» مستهدفاته قبل الموعد المحدد.<br> ونعكف حالياً على توفير المزيد من المساحات التجارية لتلبية الطلب المتزايد، وذلك من خلال مشروع التوسعة «زعبيل ديستريكت – مركز دبي المالي العالمي».<br>ويتمثل المعيار الأكثر دلالة في مدى قيام الشركات التي تقوم بتأسيس مقار لها في المركز، ببناء عمليات فعلية، مثل توظيف الكوادر البشرية، واستثمار رأس المال، وتقديم الخدمات للعملاء في أنحاء المنطقة، فهذا هو ما يمنح أي مركز مالي استدامته، وهو إنجاز يتطلب وقتاً أطول، لكنه يحمل قيمة ومعنى أكبر بكثير من مجرد أرقام التسجيل.<br>وتتطلب المرحلة المقبلة تعزيز المقومات النوعية بدلاً من الإعلانات، وذلك من خلال ترسيخ أطر حوكمة يمكن للمؤسسات الاعتماد عليها، واستقطاب الكفاءات التي يحتاجها القطاع فعلياً، وتطوير البنية التحتية اللازمة الداعمة لهذين الجانبين، وهذا تماماً ما نعمل على بنائه اليوم.</p>

عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ«البيان»:

دبي بوابة التوسع في الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 70 سوقاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقَّعت شركة الإمارات للبترول «امارات»، إحدى الشركات الرائدة في قطاع النفط والغاز بدولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع شركة «مايكروسوفت» لبحث فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير إنتاجية الكوادر البشرية، وتعزيز الجاهزية المؤسسية، ودعم المرحلة المقبلة من التحول الرقمي في الشركة، بما يُواكب جهود دولة الإمارات المتسارعة لتعزيز ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم مذكرة التفاهم تطلعات «امارات» إلى الريادة الرقمية في قطاعها، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، الهادفة إلى ترسيخ مكانة الدولة رائدةً عالمياً في هذا المجال. كما تعكس حرص الشركة على تأهيل كوادرها البشرية، وتطوير آليات العمل وبيئتها التقنية بما يتيح الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، ويُسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، سيبحث الجانبان سُبل الاستفادة من منتجات «مايكروسوفت» وقدراتها التقنية في تعزيز الإنتاجية، ودعم الأعمال المعرفية، وتسهيل التعاون اليومي بين موظفي «امارات». وتعتزم «مايكروسوفت» تقديم إرشادات عامة حول أفضل الممارسات في توظيف التقنيات لتحسين الإنتاجية، إلى جانب دعم جلسات توعوية تستعرض فرص تطوير أساليب العمل. كما يشمل التعاون تقييم حالات الاستخدام ذات الأولوية التي يمكن فيها لوكلاء الذكاء الاصطناعي وتقنيات الأتمتة تحقيق فوائد ملموسة لأعمال «امارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برهان الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول «امارات»: إنَّنا نعمل في «امارات» على تهيئة بيئة عمل تُمكِّن كوادرنا من فهم التقنيات الناشئة وتبنيها والاستفادة منها بصورة آمنة ومسؤولة. ويوفِّر تعاوننا مع «مايكروسوفت» إطاراً منظَّماً لدراسة إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق قيمة مستدامة لأعمالنا على المدى الطويل. ويأتي ذلك ضمن تطلعاتنا لبناء مؤسَّسة أكثر قدرة على التكيُّف مع المتغيِّرات، والإسهام في مسيرة دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال كيثان باربهو، المدير العام لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والقنوات في منطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: يرتكز التحول بالذكاء الاصطناعي على تمكين الأفراد وتطوير أساليب العمل بما يعزز كفاءتها وفاعليتها. وفي هذا الإطار، تتبع امارات نهجاً مدروساً لتأهيل الكفاءات، وترسيخ أطر الحوكمة، وتطوير البنية التقنية اللازمة لتبنّي الذكاء الاصطناعي بأمان ومسؤولية. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى تعزيز الإنتاجية ودفع الابتكار، بما يدعم طموح دولة الإمارات إلى بناء اقتصاد يستفيد من إمكانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُشكِّل الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وفق أطر الحوكمة الواضحة، أحد المحاور الرئيسة لمذكرة التفاهم. وتعتزم شركة «مايكروسوفت» مشاركة أطرها الخاصة بالأمن والذكاء الاصطناعي المسؤول، وتقديم توصيات تدعم تبني هذه التقنيات، بما يُساعد «امارات» على وضع ضوابط تراعي حماية البيانات وتعزز جاهزيتها المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركِّز مذكرة التفاهم كذلك على تطوير المهارات وإدارة التغيير، إدراكاً لأهمية جاهزية الموظفين وفهمهم للتحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في إنجاح تطبيقاته داخل المؤسسات. وتعتزم «مايكروسوفت» إتاحة موارد تعليمية متخصِّصة تشمل مواد تدريبية وأطراً عالمية لتبني التقنيات ومسارات تعليمية مختارة، مع إمكانية تنظيم ورش عمل وجلسات تعريفية تتناول خصائص الذكاء الاصطناعي، والاستخدام المسؤول له، وإدارة التغيير في بيئات العمل التي تعتمد على هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتولّى «امارات» قيادة جهود تبني الذكاء الاصطناعي داخل الشركة، بما يشمل التواصل مع الموظفين، وتنسيق الأنشطة التدريبية، ودمج مهارات الذكاء الاصطناعي ضمن برامج التعلم والتطوير القائمة. وتؤسِّس مذكرة التفاهم لنهج تتعامل من خلاله «امارات» مع التحول بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة بأكملها، من خلال الربط بين الكوادر البشرية والبيانات والحوكمة، بما يتماشى مع تطلعات دولة الإمارات إلى توظيف التقنيات المتقدِّمة في القطاعات الوطنية الحيوية.</div></p>

«امارات» تعزز جاهزيتها للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع «مايكروسوفت»

<p class='article-text'>تنطلق غداً الخميس، فعاليات يوم "الإمارات تبرمج"، الذي تحتفي به دولة الإمارات العربية المتحدة في 29 أكتوبر من كل عام، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متمكن من مهارات المستقبل، وتعزيز ثقافة البرمجة والابتكار، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>ويشهد يوم "الإمارات تبرمج 2026" تنظيم وإطلاق عدد من المبادرات والأنشطة المعرفية والتجارب التفاعلية، بالتعاون مع عدد من الجهات، بهدف إتاحة الفرصة لمختلف فئات المجتمع لاكتشاف إمكانات البرمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع توظيف التكنولوجيا في تطوير حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويجسد الاحتفاء بيوم "الإمارات تبرمج"، الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في نوفمبر 2023 يوماً عالمياً للبرمجة، بمقترح من دولة الإمارات، توجهات الدولة نحو تنمية المواهب الوطنية في المجالات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن يوم "الإمارات تبرمج" يجسد رؤية قيادية مستقبلية، ونهجاً وطنياً يقوم على تمكين المجتمع بالمعرفة والمهارات الرقمية، وتحويل التكنولوجيا من مجال متخصص إلى ثقافة مجتمعية تسهم في إطلاق الطاقات الإبداعية وتعزيز المشاركة في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن دولة الإمارات تؤمن بالاستثمار في الإنسان المحرك الأساسي لصناعة المستقبل، وإن طموحها يتجاوز تمكين الأجيال من مواكبة التطورات التكنولوجية، إلى قيادة مسيرة الابتكار وصناعة التحولات المستقبلية، وبناء مجتمع يمتلك المعرفة والقدرة على تطوير التكنولوجيا وتوظيف إمكاناتها في تحويل التحديات إلى فرص، والأفكار إلى إنجازات.</p><p class='article-text'>يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه في أكتوبر 2021، باعتماد يوم 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة تحت شعار "الإمارات تبرمج"، في مناسبة تتزامن مع ذكرى إطلاق سموه أول حكومة إلكترونية في المنطقة في 29 أكتوبر 2001، كما تتزامن مع إعلان سموه بالتاريخ ذاته من عام 1999، إنشاء مدينة دبي للإنترنت، ما مثل خطوة رائدة أسست لبداية التحول الرقمي في المنطقة، ولتحويل الإمارات إلى دولة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبر 2023، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، مقترح دولة الإمارات بتخصيص 29 أكتوبر من كل عام يوماً عالمياً للبرمجة، في اعتراف دولي بالريادة الإماراتية في مجال البرمجة والتكنولوجيا، وتأكيداً لمكانتها وجهة عالمية رئيسية للمواهب والكفاءات المبدعة.</p>

"الإمارات تبرمج" ينطلق غداً بمشاركة مجتمعية وأكاديمية لتعزيز مهارات المستقبل والابتكار الرقمي

<p class='article-text'>في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على ميزانيات الأسر، يبرز سؤال يشغل كثيرين في أوروبا وهو: " كم يحتاج الفرد أو الأسرة من دخل شهري صافٍ للعيش براحة مالية؟".</p><p class='article-text'> لا توجد إجابة واحدة تنطبق على الجميع، لكن مقارنة مستويات الدخل الوسيط بين الدول توفر مؤشراً يساعد على فهم الفوارق في القدرة الشرائية والمستوى المعيشي.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتقديم إجابة رقمية، احتسب تقرير «يورونيوز بيزنس» الدخل الشهري الصافي الذي يمكّن الأسر من بلوغ عتبة 150% من الدخل الوسيط الوطني، وهي النقطة التي تبدأ عندها الشريحة الأعلى من الطبقة الوسطى وفق التصنيف المستخدم في التحليل.</p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام عن تفاوت كبير بين الدول الأوروبية؛ إذ يتراوح الدخل الشهري المطلوب للفرد الذي يعيش بمفرده بين 603 يورو في مقدونيا الشمالية و6,491 يورو في سويسرا، فيما يمتد النطاق داخل الاتحاد الأوروبي من 1,023 يورو في رومانيا إلى 6,256 يورو في لوكسمبورغ.</p><p class='article-text'>لا يرتبط مفهوم العيش براحة مالية بمبلغ محدد، فهو يختلف باختلاف احتياجات الأفراد، وتكاليف السكن والطعام والنقل والخدمات، فضلاً عن عدد أفراد الأسرة وما إذا كانوا يمتلكون منازلهم أم يستأجرونها، كما أن الدخل وحده لا يعكس حجم الثروة أو المدخرات أو الالتزامات المالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يمكن الاستعانة بمؤشر الدخل المتاح المكافئ لتكوين صورة أكثر وضوحاً عن مستويات المعيشة. ويُحتسب هذا المؤشر بجمع دخول أفراد الأسرة، بما يشمل الأجور وعوائد الاستثمارات والمزايا الاجتماعية وغيرها من الإيرادات، ثم خصم الضرائب والاشتراكات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، يُعدّل الدخل وفق حجم الأسرة وتركيبتها باستخدام مقياس يحوّل عدد أفرادها إلى وحدات مكافئة للبالغين، بما يسمح بإجراء مقارنات أكثر عدالة بين الأسر المختلفة في الحجم. لذلك، لا يعادل هذا الرقم بالضرورة راتب الفرد أو دخله الشخصي.</p><p class='article-text'>ووفق تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تضم الطبقة الوسطى الأسر التي يتراوح دخلها المتاح المكافئ بين 75% و200% من الدخل الوسيط الوطني، وتنقسم إلى ثلاث فئات وهي : الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى: من 75% إلى 100% من الدخل الوسيط، الشريحة المتوسطة: من 100% إلى 150%، والشريحة العليا من الطبقة الوسطى: من 150% إلى 200%.</p><p class='article-text'>ولا يوجد معيار عالمي ثابت يحدد مقدار الدخل الذي يضمن العيش براحة. لكن سيباستيان كونيجز، كبير الاقتصاديين في المنظمة، أوضح لـ«يورونيوز بيزنس» أن الأسر التي يتجاوز دخلها 150% من الدخل الوسيط قد تكون، في كثير من الحالات، أكثر قدرة على تلبية احتياجاتها والعيش بمستوى مريح نسبياً.</p><p class='article-text'>في المقابل، يرى باحثون أن تجاوز هذه العتبة لا يضمن بالضرورة الأمان المالي، إذ قد تؤثر تكاليف السكن والديون والظروف الأسرية في القدرة الفعلية على تغطية النفقات والادخار.</p><h2>المكافئ الوسيط</h2><p class='article-text'>بلغ الدخل المتاح المكافئ الوسيط في الاتحاد الأوروبي عام 2025 نحو 22,939 يورو سنوياً، أي ما يعادل 1,912 يورو شهرياً. وبناءً على احتساب 150% من هذا المستوى، يحتاج الفرد الذي يعيش بمفرده إلى دخل صافٍ يبلغ نحو 2,867 يورو شهرياً للوصول إلى بداية الشريحة العليا من الطبقة الوسطى.</p><p class='article-text'>لكن هذا الرقم ليس تقديراً موحداً لتكاليف المعيشة أو ضماناً للرفاه؛ بل هو معيار نسبي يُحتسب انطلاقاً من مستوى الدخل في كل دولة، ويهدف إلى توضيح موقع الفرد أو الأسرة ضمن توزيع الدخول الوطني.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدول الأوروبية الـ34 التي شملها التحليل، تتسع الفجوة بصورة لافتة بين أدنى المستويات وأعلاها، ما يعكس الاختلافات الكبيرة في الدخول الوطنية.</p><h2>الاتحاد الاوروبي</h2><p class='article-text'>تُظهر الأرقام أن لوكسمبورغ تسجل أعلى عتبة داخل الاتحاد الأوروبي، عند 6,256 يورو شهرياً للفرد الذي يعيش بمفرده، تليها مجموعة من الدول التي تتجاوز فيها العتبة الشهرية 4,000 يورو، من بينها: النرويج: 5,240 يورو، النمسا: 4,568 يورو، الدنمارك: 4,524 يورو، أيرلندا: 4,392 يورو، هولندا: 4,308 يورو.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المستويات ارتفاع عتبة الدخل الوسيط في تلك الدول، لكنها لا تعني بالضرورة أن المبلغ نفسه يوفر مستوى المعيشة ذاته في كل منها، لأن النفقات الأساسية، ولا سيما السكن والخدمات، تختلف من سوق إلى آخر.</p><h2>4 اقتصادات</h2><p class='article-text'>بين أكبر أربعة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، سجلت ألمانيا أعلى عتبة للدخل اللازم لبلوغ بداية الشريحة العليا من الطبقة الوسطى، تلتها فرنسا ثم إيطاليا وإسبانيا.</p><p class='article-text'>الدولة</p><p class='article-text'>الدخل الصافي الشهري   المطلوب</p><p class='article-text'>ألمانيا</p><p class='article-text'>3,611 يورو</p><p class='article-text'>فرنسا</p><p class='article-text'>3,307 يورو</p><p class='article-text'>إيطاليا</p><p class='article-text'>2,758 يورو</p><p class='article-text'>إسبانيا</p><p class='article-text'>2,546 يورو</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، تتجاوز العتبة في فرنسا متوسط الاتحاد الأوروبي بنحو 15%، بينما تأتي إيطاليا دون هذا المتوسط بقليل، وتسجل إسبانيا أدنى مستوى بين الاقتصادات الأربعة.</p><p class='article-text'>وتوضح المقارنة أن حجم الاقتصاد لا يكفي وحده لتحديد الدخل الذي يحتاج إليه الفرد للوصول إلى شريحة معينة؛ فالمعيار يعتمد على توزيع الدخول داخل كل دولة، وليس على الناتج الاقتصادي الإجمالي فقط.</p><h2>مؤشرات</h2><p class='article-text'>رغم أهمية هذه المؤشرات في مقارنة الأوضاع المعيشية، فإنها لا تقدم إجابة نهائية عن مقدار المال الذي يحتاج إليه كل شخص للعيش براحة. فالفرد الذي يمتلك منزلاً خالياً من الديون قد تكون احتياجاته المالية أقل من احتياجات شخص آخر يتقاضى الدخل نفسه لكنه يدفع إيجاراً مرتفعاً أو يعيل أسرة كبيرة.</p><p class='article-text'>كما أن احتساب الدخل الصافي بعد الضرائب والاشتراكات الاجتماعية يجعل المقارنة أكثر دلالة على الموارد المتاحة فعلياً للأسر، لكنه لا يأخذ في الحسبان جميع الفروق في الثروة أو تكاليف الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وتخلص الدراسات إلى أنه لا يوجد رقم واحد يضمن العيش براحة في أوروبا، لكن عتبة 150% من الدخل الوسيط توفر معياراً للمقارنة بين الدول. وبينما يحتاج الفرد إلى نحو 2,867 يورو شهرياً لبلوغ هذه العتبة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ترتفع القيمة في لوكسمبورغ وسويسرا إلى أكثر من 6,000 يورو، وتنخفض في دول أخرى إلى قرابة ألف يورو أو أقل، في مشهد يعكس اتساع الفوارق الاقتصادية والمعيشية عبر القارة.</p>

كم تحتاج لتعيش بكرامة في أوروبا؟

<p class='article-text'> أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منح جائزة دبي الأفعال Dubai-it لسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، تقديراً لقيادته مسيرة تطوير استثنائية لواحدة من أكبر منظومات الطيران وأكثرها تكاملاً على مستوى العالم، وحققت نمواً متواصلاً في مختلف قطاعاتها.</p><p class='article-text'>وقال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: " نعلن عن منح جائزة دبي الأفعال (Dubai-it) لسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، تقديراً لدوره الاستثنائي في تطوير قطاع الطيران في دبي، وتحويل دبي إلى أحد أهم مراكز الطيران العالمية.... قاد الشيخ أحمد بن سعيد هذا القطاع وفق نهج Dubai-it، محققاً قفزات تنموية استثنائية؛ فنما أسطول طيران الإمارات بنحو 139 ضعفاً، وتوسّعت شبكة وجهاتها بنحو 76 ضعفاً، وحققت فلاي دبي نمواً استثنائياً، فيما استقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر في عام واحد، مسجّلاً رقماً قياسياً عالمياً في أعداد المسافرين الدوليين".</p><p class='article-text'>وأضاف سموّه: " من أراد أن يعرف معنى Dubai-it، فلينظر إلى قطاع الطيران في دبي… من مدرج رملي وطائرتين مستأجرتين إلى منظومة طيران عالمية متكاملة. فخور بالشيخ أحمد بن سعيد وفريق عمله".</p><p class='article-text'>وقاد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مسيرة تطوير متواصلة لقطاع الطيران في دبي، وعمل على بناء محفظة متكاملة تضم كبرى شركات ومشاريع الطيران، ويُقدّر أثرها الاقتصادي بأكثر من 400 مليار درهم، لتصبح منظومة الطيران إحدى الركائز الرئيسية لنمو اقتصاد دبي وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة والأعمال.</p><p class='article-text'>وشمل هذا النمو توسعاً استثنائياً في عمليات طيران الإمارات، إذ نما أسطولها بنحو 139 ضعفاً، وتوسعت شبكة وجهات الناقلة بأكثر من 76 ضعفاً، إلى جانب النمو الذي حققته فلاي دبي في عدد وجهاتها وأثرها الاقتصادي، بما عزز شبكة الربط الجوي لدبي مع الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>كما أشرف سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على استمرار تطوير مطارات دبي، حيث يربط مطار دبي الدولي، المدينة بـ291 وجهة عبر 108 ناقلات دولية، واستقبل 95.2 مليون مسافر خلال عام واحد، وهو أعلى عدد سنوي للمسافرين الدوليين يسجله أي مطار في التاريخ، بما يعكس كفاءة البنية التحتية، وقدرة دبي على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات النقل الجوي.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "تكمن قوة تجربة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في قدرته على إدارة نمو قطاع كامل، تتكامل فيه الشركات والمشاريع، ويفتح كل إنجاز فيه المجال لإنجاز أكبر. فقد جعل من الطيران قوة تدفع اقتصاد دبي، وتوسّع تجارتها وسياحتها، وتعزّز قدرتها على استقطاب الأعمال والاستثمارات والمواهب. هذه قيادة تصنع أثراً يتجاوز حدود قطاعها إلى مستقبل مدينة بأكملها".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "يأتي تكريم سموّه بجائزة دبي الأفعال Dubai-it تقديراً لمسيرة حوّلت رؤية دبي إلى مؤسسات عالمية، وبنت قدرات تتجدّد معها فرص النمو. وتجربته تجسّد عمق هذه الفلسفة، أن تبني منظومة قادرة على مواصلة الإنجاز، وتحقيق قفزات متتالية في الأداء والجودة والأثر الاقتصادي. فالنجاح الأكبر أن يصبح كل ما تبنيه أساساً لطموح جديد".</p><p class='article-text'>وتجسد إنجازات سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم فلسفة دبي الأفعال في تحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي وبجودة عالية، فما تحقق في قطاع الطيران في دبي يمثل أكبر مشروع متكامل لتطوير قطاع الطيران في العالم، يواصل نموه، ويربط دبي بالعالم، ويقدم أثراً اقتصادياً استثنائياً.</p><p class='article-text'>ويأتي تكريم سموّه بالجائزة تقديراً لقيادته التي تتجاوز إدارة المؤسسات إلى بناء منظومات متكاملة قادرة على تحقيق النمو المستدام، وتعزيز تنافسية دبي على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق مبادرة «دبي الأفعال» لتجسد فلسفة دبي في العمل ونموذجها التنموي القائم على الإنجاز والعمل الجاد والإصرار على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة في وقت قياسي، وذلك المعنى لـ “Dubai-it” .</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى ترسيخ ثقافة الإنجاز في المؤسسات والشركات، وتحويل فلسفة دبي في العمل إلى نهج مؤسسي مستدام يقوم على السرعة والإتقان وصناعة الأثر.</p><p class='article-text'>وبتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، انطلقت جائزة دبي الأفعال (Dubai-it Award)، وهي جائزة سنوية لتكريم من أنجز وفق فلسفة دبي في العمل وحقق المعنى الحقيقي لـ«Dubai-it»، والمتمثل في إنجاز شيء استثنائي بإتقان وتميز وفي وقت قياسي.</p><p class='article-text'>وتستهدف الجائزة الأفراد والمشاريع والمؤسسات والشركات التي أسهمت في تحويل الأفكار والطموحات إلى إنجازات ونتائج ملموسة، وتجسيد فلسفة دبي في العمل من خلال أفعال ومشاريع ذات أثر واضح.</p>

حمدان بن محمد يمنح أحمد بن سعيد «دبي الأفعال» تقديراً لدوره في تطوير قطاع الطيران

<p class='article-text'><br><br><br>عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعاً برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة، مديري عموم الدوائر الاقتصادية المحلية، حيث ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية، من بينها آليات جديدة لتعزيز الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، كما استعرضت اللجنة مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية، وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وكذلك التقدم الذي أحرزته اللجنة في تنفيذ مخرجات وتوصيات اجتماعها السابق.<br>وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي، يستند إلى تنوع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وتوفير بنية تشريعية متطورة، تتسم بالمرونة والاستقرار، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة المتغيرات العالمية، ويدعم استدامة نموه، ويرسخ مكانة الدولة وجهةً جاذبة للاستثمارات ورواد الأعمال والشركات من مختلف أنحاء العالم.<br>وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى الدور المحوري الذي تؤديه لجنة التكامل الاقتصادي في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية، ودعم التنوع الاقتصادي، وتبنّي المبادرات الوطنية المبتكرة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، ويدعم تكامل الجهود لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.<br>وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية، من بينها آليات جديدة لتعزيز الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتطوير أدوات التقييم، بما يدعم الإجراءات والتدابير الرقابية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات التنظيمية في الدولة، ويضمن شمولية مظلة الامتثال والرقابة. كما تسهم هذه الآليات في دعم التقييم الوطني للمخاطر، وترسيخ ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة للرقابة، بما يعزز فاعلية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.<br>وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون بين الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية لتطوير التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية في الدولة، بما يدعم التكامل بين الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير، ويربط مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، ويسهّل الوصول إلى الفرص الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتسريع الابتكار، وتعزيز تنافسية القطاعات الوطنية.</p>

بحثت مستجدات تطوير التشريعات الاقتصادية

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش آليات جديدة لتعزيز الرقابة على قطاعات الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">  عززت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للتعليم العالي، بإدراج 19 جامعة إماراتية ضمن تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية لعام 2027، بينها 3 جامعات ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، و6 جامعات ضمن أفضل 20 جامعة، فيما انضمت 3 مؤسسات تعليمية إلى التصنيف للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت النسخة الجديدة من التصنيف 322 جامعة من 20 منظومة للتعليم العالي في المنطقة العربية، بما يعكس تنامي التنافسية الأكاديمية والبحثية لمؤسسات التعليم العالي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أعلى تصنيف إقليمي في تاريخها، بتقدمها من المركز الثالث إلى الثاني عربياً، نتيجة تحسن أدائها في مؤشرات السمعة الأكاديمية والسمعة لدى أصحاب العمل والاستشهادات البحثية لكل ورقة علمية، فيما حافظت جامعة الإمارات العربية المتحدة على المركز الخامس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت جامعة أبوظبي من المركز الحادي عشر إلى المركز التاسع، لتسجل حضورها للمرة الأولى ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، مدعومة بتحسن مؤشرات السمعة الأكاديمية وسمعة أصحاب العمل ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة وشبكات البحث العلمي الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعدت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من المركز الثالث والخمسين إلى الثامن والأربعين، لتدخل قائمة أفضل 50 جامعة عربياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التصنيف إدراج جامعة أميتي دبي وجامعة ليوا وجامعة المدينة عجمان للمرة الأولى، ما يعكس اتساع حضور مؤسسات التعليم العالي الإماراتية على المستوى الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن النتائج المتقدمة للجامعات الإماراتية تعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة، والجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الأكاديمية للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الأداء المتميز للجامعات الإماراتية في تصنيف "كيو إس" بالمنطقة العربية يعكس تطور التعليم العالي وجهود مؤسساتنا الأكاديمية، والتزامنا بتعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار وضمان تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للإسهام في بناء اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم النتائج مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية ومواءمتها مع سوق العمل، عبر إطار تقييم قائم على مؤشرات تشمل توظيف الخريجين والأثر البحثي والتعاون مع القطاعات الاقتصادية.</div></p>

19 جامعة إماراتية تتصدر تصنيف "كيو إس العربي 2027" بينها ثلاث من العشرة الأوائل

<p class='article-text'>خالد الفهيم: <br>دور تاريخي للشركات العائلية في دعم التنمية الاقتصادية في أبوظبي<br></p><p class='article-text'>أكد خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن استدامة الشركات العائلية وقدرتها على مواصلة دورها الاقتصادي عبر الأجيال تتطلب الاستثمار في 3 مرتكزات رئيسية، تتمثل في تطوير منظومات الحوكمة، وتبني الابتكار والتقنيات المتقدمة، وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية وصناعة فرص النمو المستقبلية.<br>وأشار إلى أن اختيار أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي للملاك ومكاتب إدارة الثروات العائلية خلال السنوات الثلاث المقبلة يعكس الأهمية المتنامية للإمارة ضمن منظومة الاستثمار العائلي العالمية، ويعزز فرص التواصل المباشر بين الشركات العائلية المحلية ونظيراتها الدولية، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل.<br>مركز عالمي<br>جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال أعمال المؤتمر العالمي الرابع للملاك ومكاتب إدارة الثروات العائلية، الذي اختتم في العاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن نسخته الرابعة بتنظيم مؤسسة «كامبدن ويلث» بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بمشاركة نخبة من قادة الشركات والمكاتب العائلية ورواد الأعمال والمستثمرين من العالم، بما يعزز مكانة العاصمة الإماراتية مركزاً عالمياً لرأس المال العائلي وإدارة الثروات، ومنصة دولية لبناء الشراكات الاستثمارية المستدامة، بفضل منظومتها الاقتصادية المتكاملة وبيئتها التشريعية والتنظيمية المتقدمة.<br>4 محاور <br>وعُقد المؤتمر تحت شعار «قوة رأس المال العائلي في إحداث التغيير»، مناقشاً أربعة محاور استراتيجية شملت الحوكمة المؤسسية وتعاقب الأجيال، وإعداد القيادات المستقبلية للشركات العائلية، والتوجهات العالمية لإدارة الثروات الخاصة، واستراتيجيات الاستثمار طويل الأجل والاستثمارات البديلة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ودور رأس المال العائلي في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.<br>التحولات الاقتصادية<br>وسلّط الفهيم الضوء على الدور التاريخي الذي اضطلعت به الشركات العائلية في مسيرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي، مؤكداً أن مساهمتها لم تقتصر على مواكبة التحولات الاقتصادية، بل امتدت إلى المشاركة الفاعلة في صناعتها، بدءاً من تأسيس الأنشطة التجارية وتطوير البنية التحتية، وصولاً إلى الاستثمار في الضيافة واستقطاب العلامات التجارية العالمية.<br>وأوضح أن هذه القدرة على استشراف المستقبل والاستثمار فيه قبل اكتمال ملامحه تمثل إحدى أهم السمات التي ميزت الشركات العائلية في الإمارة، ومكنتها من النمو بالتوازي مع تطور اقتصاد أبوظبي. مؤكداً أن الشركات العائلية تمتلك مقومات فريدة لدعم النمو المستدام، في مقدمتها الاستقرار المؤسسي، والقدرة على بناء علاقات تجارية ممتدة، والالتزام طويل الأجل تجاه الأسواق والمجتمعات التي تعمل فيها.<br>وفي محور تناول مستقبل الشركات العائلية، أكد الفهيم أن الحفاظ على الإرث الاقتصادي للعائلات لا يعني الاكتفاء بالنماذج التقليدية لإدارة الأعمال، بل يتطلب الاستعداد للتحولات التكنولوجية وتطوير آليات اتخاذ القرار والحوكمة. <br>وأشار إلى شراكة مجلس أبوظبي للشركات العائلية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الهادفة إلى تمكين الشركات العائلية من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة أعمالها وتعزيز حوكمتها وتطوير عمليات اتخاذ القرار.<br>الجاهزية للمستقبل<br>وأوضح أن هذه الخطوة تعكس توجه المجلس نحو دعم جاهزية الشركات العائلية للمستقبل، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من التقنيات المتقدمة بما يرفع كفاءتها المؤسسية ويدعم استدامة نموها.<br>وشدد على أن الانتقال الناجح بين الأجيال يمثل أحد أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه الشركات العائلية عالمياً، ويتطلب تخطيطاً مبكراً وأطراً واضحة للحوكمة، إلى جانب تمكين الأجيال الجديدة من المشاركة في صنع القرار وتحمل المسؤولية.<br>ولفت خالد الفهيم، إلى أن المجلس يعمل على ترجمة هذه الأولويات إلى مبادرات عملية، من بينها «برنامج قيادات الجيل القادم للشركات العائلية»، الذي أتاح بالفعل للمجموعة الأولى من القيادات الشابة خوض تجربة تعليمية وتطويرية امتدت من أبوظبي إلى مدينة لوزان السويسرية.<br>وأكد أن الاستثمار في القيادات المستقبلية لا يقل أهمية عن الاستثمار في الأصول والمشاريع، باعتباره عاملاً حاسماً في ضمان استمرارية الشركات العائلية وقدرتها على المنافسة في اقتصاد سريع التحول.<br>وتطرق الفهيم إلى طبيعة العلاقات التي يقوم عليها مجتمع الشركات العائلية في أبوظبي، موضحاً أن الثقة المتبادلة تمثل أصلاً استراتيجياً تتجاوز قيمته الاعتبارات التجارية المباشرة، إذ تستند العديد من الشراكات إلى علاقات تمتد لعقود، وتنتقل في بعض الأحيان من جيل إلى آخر.<br>وأشار إلى أن هذه الثقافة الاقتصادية، القائمة على المصداقية والالتزام واستمرارية العلاقات، تمنح أبوظبي ميزة مهمة في بناء الشراكات مع العائلات الاستثمارية العالمية التي تبحث عن بيئات أعمال مستقرة وشركاء يتبنون الرؤية طويلة الأجل ذاتها.<br>وأكد أن قدرة أبوظبي على الجمع بين المحافظة على إرثها الاقتصادي والانفتاح على التحولات المستقبلية تمثل إحدى أهم نقاط قوتها، لافتاً إلى أن الشركات العائلية المحلية تعمل اليوم إلى جانب مؤسسات استثمارية وصناديق سيادية من الأكبر عالمياً، ضمن اقتصاد يتوسع في الصناعات المتقدمة والخدمات المالية والتكنولوجيا.<br>دور محوري<br>وأوضح خالد الفهيم أن تأسيس غرفة أبوظبي لمجلس أبوظبي للشركات العائلية قبل عامين جاء استجابة لأهمية هذا القطاع ودوره المحوري في الاقتصاد المحلي، بهدف توفير منصة مؤسسية تدعم استدامة الشركات العائلية وتعزز حوكمتها وتوسع علاقاتها الاستثمارية.<br>وأشار إلى أن المجلس يركز على 3 مسارات مترابطة تشمل تطوير الحوكمة والاستعداد لتعاقب الأجيال، وتأهيل القيادات المستقبلية، وتوسيع شبكة العلاقات والشراكات الدولية للشركات العائلية.<br>وأضاف أن المجلس يواصل بناء جسور التواصل مع المكاتب العائلية العالمية، مستشهداً بالحوارات التي أجراها أخيراً مع مكاتب عائلية في لندن، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الشركات العائلية في أبوظبي على الساحة الاستثمارية الدولية.<br>وأضاف أن مستقبل الشركات العائلية لا يتحدد بحجم الثروات التي تنتقل بين الأجيال فحسب، بل بالقيمة التي يضيفها كل جيل إلى ما تسلمه من الأجيال السابقة. واستحضر في هذا السياق تجربة تجار أبوظبي الأوائل الذين استثمروا في مستقبل المدينة قبل اكتمال بنيتها التحتية، معتبراً أن قدرتهم على استشراف التحولات المقبلة تمثل نموذجاً للرؤية بعيدة المدى التي تحتاج إليها الشركات العائلية اليوم.<br>ودعا قادة الشركات العائلية والمكاتب الاستثمارية المشاركين في المؤتمر إلى تحويل الحوار وتبادل الخبرات إلى علاقات وشراكات تترك أثراً مستداماً، مؤكداً أن المسؤولية الأهم أمام الجيل الحالي تتمثل في بناء إرث اقتصادي يمنح الأجيال القادمة قاعدة أقوى للنمو والابتكار.</p>

المؤتمر العالمي الرابع للملاك ومكاتب إدارة الثروات العائلية يختتم أعماله في أبوظبي

الحوكمة والابتكار وإعداد الأجيال القادمة تصنع مستقبل الشركات العائلية

<p class='article-text'><br> أصدرت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، توجيهاتها بشأن أنشطة تعدين الأصول المشفرة في أبوظبي العالمي (ADGM) وانطلاقاً منه، ما يوفر وضوحاً لمتطلبات الحوكمة والترخيص التجاري لمشغلي أنشطة تعدين الأصول المشفرة، وكذلك للشركات التي تزاول هذه الأنشطة ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) أو انطلاقاً منه. <br>ويأتي إصدار هذه التوجيهات ليجعل أبوظبي العالمي (ADGM) أول مركز مالي دولي على مستوى المنطقة يضع توجيهات لأنشطة تعدين الأصول المشفرة. وصدرت التوجيهات بموجب المادة 23 من لوائح التراخيص التجارية لعام 2025، وتصنّف تعدين الأصول المشفرة نشاطاً تجارياً خاضعاً للترخيص وإشراف سلطة التسجيل، وليس خدمة مالية خاضعة للتنظيم. كما تتبنى التوجيهات نهجاً محايداً تكنولوجياً، ينطبق على آليات إثبات العمل، وإثبات الحصة، وغيرها من آليات الإجماع المستقبلية.<br>وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «تتزايد أهمية البنية التحتية الرقمية في رسم ملامح اقتصاد أبوظبي، ويعدّ تعدين الأصول المشفرة نقطة التقاء بين قطاعات الطاقة والتكنولوجيا ورأس المال. ومن خلال هذه التوجيهات يظهر أبوظبي العالمي (ADGM) انفتاحاً على تعدين الأصول المشفرة بشكل مسؤول، ويوفر للمشغلين مساراً واضحاً للترخيص التجاري وإشرافاً رقابياً مناسباً يراعي حجم العمليات ومستوى المخاطر المرتبطة بها، مع تحديد دقيق للنطاق التنظيمي الذي يحكم هذه الأنشطة. وستجد الشركات التي تلتزم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والنزاهة التشغيلية في أبوظبي بيئة تنظيمية موثوقة تتيح لها التخطيط والاستثمار وتنمية أعمالها. وتعكس هذه التوجيهات نهج أبوظبي العالمي (ADGM) الراسخ في دعم الابتكار، من خلال إتاحة المجال أمام نماذج الأعمال الجديدة للنمو ضمن بيئة تتمتع بالثقة والحوكمة الرشيدة».<br>وتشمل التوجيهات الإشارة إلى الترخيص التجاري لأنشطة تعدين الأصول المشفرة من قبل سلطة التسجيل بموجب رمز النشاط التجاري 7230.<br>وتحديد حدود واضحة تفصل بين أنشطة تعدين الأصول المشفرة التجارية والأنشطة الخاضعة لتنظيم سلطة تنظيم الخدمات المالية، مع إتاحة إجراء للتقييم الذاتي قبل تقديم طلب الترخيص. وتوفير توضيحات حول توجيهات متطلبات واضحة للحوكمة والشفافية من قبل سلطة التسجيل، والتي تشمل الإفصاح عن هيكل الشركة والملكية المستفيدة النهائية. والتأكيد على الإفصاح السري عن عناوين تدفقات المكافآت على السلسلة. وتوضيح نهج سلطة التسجيل في الإشراف القائم على المخاطر، بما يتناسب مع حجم العمليات ويعكس مستوى المخاطر الخاص بكل عملية على حدة. وتقديم معلومات حول نهج الإشراف المعقول الذي تتبعه سلطة التسجيل تجاه المقار الرئيسية المسجلة في أبوظبي العالمي (ADGM)، والتي تشرف على عمليات عالمية. وتمثل هذه التوجيهات المرحلة الأولى من نهج سلطة التسجيل تجاه تعدين الأصول المشفرة في أبوظبي العالمي (ADGM). وفي المرحلة الثانية، ستعمل سلطة التسجيل على تطوير إطار تنظيمي لهذا النشاط، وستجري بشأنه مشاورات مع السوق في الوقت المناسب.</p>

«أبوظبي العالمي» يُصدر توجيهات شاملة لممارسة أنشطة تعدين الأصول المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، عن إبرامها شراكة مع الشركة الدولية المحدودة التابعة لجامعة ميونخ التقنية الألمانية (TUMint)، لإرساء تعاون استراتيجي يربط بين البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، دعماً لاستراتيجية "إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية" التي اعتمدها سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة "دييز" الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط القدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الشراكة إلى ربط القدرات البحثية والأكاديمية في ميونيخ، وقدراتها القائمة في نقل التكنولوجيا لدى الجامعة باحتياجات قطاع الأعمال والمنظومة الابتكارية في "دبي للسيليكون" ومشروع "ديستريكت آي أو" الذي تطوره الواحة لتعزيز البحث والتطوير وتسريع تبنّي تقنيات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في إطار زيارة وفد رسمي من واحة دبي للسيليكون إلى مقر الشركة في مدينة ميونخ الألمانية، حيث وقع مذكرة التفاهم كلٌ من بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون، وفريدريكا هيتينغر، الرئيس التنفيذي لشركة (TUMint).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مركز بحوث عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم المذكرة التوجهات التي أرستها استراتيجية إنشاء "مركز عالمي للبحث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية"، لا سيما بناء الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية، وربط المعرفة بالتطبيق العملي، وتعزيز دور المناطق الاقتصادية في نقل التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات النوعية. ومن خلال استكشاف البحوث القائمة على احتياجات السوق، ومشاريع إثبات الجدوى، وفرص تحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية، تسعى الواحة إلى توظيف التعاون الأكاديمي في تطوير حلول تخدم شركاءها وتدعم تنافسية القطاعات المستقبلية، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية في تحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعمل الجانبان على استكشاف فرص التعاون في مجالات البحوث التطبيقية والتطوير، والشراكة مع قطاع الأعمال، ومشاريع إثبات الجدوى، وعروض التقنيات الحديثة، إلى جانب نقل المعارف والتكنولوجيا، وتحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية، كما ستستكشف واحة دبي للسيليكون فرص الاستفادة من خبرات (TUMint) لتأسيس مركز للبحوث والابتكار في الواحة، مما يتيح فرصاً للتعاون طويل الأمد بين الجامعات وقطاع الأعمال ويعزز المشاركة البحثية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبحث الجانبان من خلال الشراكة سبل تطوير برامج مشتركة وورش عمل وتحديات للابتكار، مع تسهيل الوصول إلى مجموعة من الشبكات الحكومية والمؤسسية والبحثية والاستثمارية في كل من دولة الإمارات وألمانيا وأوروبا والأسواق الدولية الأخرى. كما تعكس هذه الخطوات أهمية تعزيز مجالات تبادل المعارف والشراكات البحثية على المستوى الدولي بين الجهات البحثية والتكنولوجية والمناطق الاقتصادية، بما يدعم التوجه نحو منظومة عالمية مترابطة للأبحاث والتكنولوجيا، ويعزز تبادل المعرفة والشراكات الدولية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط البحث بالتطبيق العملي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون: "تؤكد الشراكة مع شركة (TUMint) التزامنا بترسيخ مكانة واحة دبي للسيليكون كمنظومة رائدة للابتكار، وتعزيز دورها في دعم قطاعات المستقبل والتكنولوجيا والابتكار والبحث التطبيقي. ومن خلال الجمع بين القدرات البحثية عالمية المستوى والشراكة الفاعلة مع قطاع الأعمال، نسعى إلى تعزيز تبادل المعارف، ودعم القطاعات المستقبلية، وخلق قيمة اقتصادية طويلة الأمد. كما تعزز هذه الشراكة دور الواحة الرئيسي في تمكين اقتصاد دبي القائم على المعرفة، وتدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الابتكار وتنمية المواهب وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "يعتبر مشروع "ديستريكت آي أو" خطوة مهمة ضمن هذا التوجه، باعتباره يؤسس لبنية تحتية متكاملة تجمع القطاع الصناعي والمؤسسات البحثية والشركاء التقنيين ضمن منظومة متكاملة للبحث والتطوير والابتكار. ونتطلع إلى الاستفادة من خبرات الشركة الدولية المحدودة وشبكاتها الدولية لدعم هذه المنظومة، وتوسيع فرص نقل المعرفة والتكنولوجيا، ومواصلة استقطاب الشراكات والقدرات البحثية العالمية إلى إمارة دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت فريدريكا هيتينغر، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية المحدودة التابعة لجامعة ميونخ التقنية الألمانية: "ترحب الشركة بفرصة استكشاف آفاق التعاون مع واحة دبي للسيليكون، وربط منظومة عملنا ببيئة الأعمال والتكنولوجيا الحيوية في دبي، حيث تضع مذكرة التفاهم إطاراً لصياغة شراكة طويلة الأمد تجمع بين القدرات البحثية ومتطلبات القطاع والشبكات الدولية، بما يدعم البحوث التطبيقية وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى توظيف خبراتنا في تطوير منظومات الابتكار واستكشاف فرص جديدة تحقق قيمة مستدامة لمجتمع الابتكار في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الابتكار المستقبلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست (TUMint) عام 2007 تحت مظلة جامعة ميونخ التقنية، وهي شركة متخصصة في تطوير منظومات الابتكار، ومبادرات نقل التكنولوجيا، والبرامج التعليمية استناداً إلى نموذج الجامعة المرموق عالمياً. وتُعد جامعة ميونخ التقنية إحدى الجامعات الرائدة عالمياً والأولى على مستوى الاتحاد الأوروبي وفقاً لأحدث تصنيفات كيو إس العالمية للجامعات، حيث تقدم خبرات معتمدة دولياً في مجالات البحوث والابتكار وتسويق التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها واحة دبي للسيليكون لتوسيع منظومة الابتكار من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا ورواد الأعمال والباحثين والجهات المعنية. وبفضل الشبكة العالمية لشركة (TUMint)، وخبرتها في تطوير منظومات الابتكار، توفر هذه الشراكة فرصاً جديدة للتعاون العابر للحدود وتبادل المعارف والتفاعل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع ومجتمع الابتكار الأوسع، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار الرقمي والنمو القائم على التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشار إلى أن مشروع "ديستريكت آي أو" يعتبر أبرز مشاريع توسعة واحة دبي للسيليكون باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، ويهدف إلى توفير بنية تحتية تدعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار في إمارة دبي، والمساهمة بشكل استراتيجي في مستهدفات المعرفة والابتكار، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي بوصفها محركاً عالمياً للبحث والتطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يستقطب المشروع أكثر من 6500 شركة عالمية صغيرة ومتوسطة وناشئة في قطاعات المستقبل، على ستة قطاعات رئيسة هي التنقل الذكي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والتقنيات التحويلية (X-Tech)، والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، وتقنيات الويب 3 (Web3).</div></p>

"دبي للسيليكون" والشركة الدولية المحدودة التابعة لجامعة ميونخ تستكشفان تعزيز مجالات البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات والتعاون الاقتصادي، وتوفّر إطاراً متكاملاً لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى كندا، حيث وقّعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الكندي معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاعَي التجارة والأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يعكس متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكِّداً أن دولة الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للنمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سموّه أهمية إبرام الاتفاقية بين دولة الإمارات وكندا لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تنويع الفرص الاقتصادية ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة في الخدمات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك عقب استكمال إجراءات التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 5.9 مليار دولار كندي ما يعادل نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 21% مقارنة بعام 2024، و19% مقارنة بعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية نحو 2.85 مليار دولار كندي ما يعادل 2.03 مليار دولار أمريكي، بنمو نسبته 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد كندا ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الأمريكتين، فيما تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاتفاقية كذلك في ترسيخ الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، إذ تتكامل مع وثيقة العمل الاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، التي أُعلن عنها بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي خلال زيارة معالي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون بين البلدين في قطاعات تشمل الطاقة النظيفة، والتعدين، والذكاء الاصطناعي، والزراعة والصناعات الغذائية، والطيران، والفضاء والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقّع أن تتيح الاتفاقية فرصاً واسعة للمصدِّرين والمستثمرين ورواد الأعمال في كلا السوقين، وأن تدعم مرونة سلاسل الإمداد وتعزز الترابط التجاري بين أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستوفر للشركات بيئة تجارية أكثر وضوحاً واستقراراً، وفرصاً أوسع للنفاذ إلى اقتصادَين تنافسيين يرتكزان على الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم، بما يعكس التزام الدولة بتجارة منفتحة تستند إلى قواعد واضحة، وذلك انطلاقاً من الدور الذي يؤديه القطاع التجاري في دعم النمو والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص للتوسّع في الأسواق الواعدة.</div></p>

ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

<p class='article-text'>ستة عشر عاماً من قيادة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، نقرأ فيها سيرة قائد صنع من الخبرة حكمة، ومن الطموح إنجازاً، ومن الإيمان بالإنسان طريقاً لازدهار الوطن. وهي مسيرة نعتز بها لما تحمله من معانٍ وطنية وإنسانية، ولما حققته من تطور يعكس رؤية قائد يدرك أن قوة الأوطان تنبع من أبنائها، وأن أعظم ما تتركه القيادة في حياة الشعوب هو الثقة بالمستقبل، والقدرة على مواصلة البناء جيلاً بعد جيل.<br>ومنذ تولي سموه مقاليد الحكم في السابع والعشرين من أكتوبر 2010، واصلت رأس الخيمة تقدمها برؤية جمعت الحكمة والطموح والعمل المؤسسي. وقد اكتسب سموه خبرة قيادية عميقة منذ توليه رئاسة الديوان الأميري عام 1978، ثم رئاسة المجلس البلدي، وصولاً إلى ولاية العهد، وهي تجربة أسهمت في ترسيخ معرفته بمقومات الإمارة واحتياجات مجتمعها. وهنا تتجلى إحدى سمات قيادته؛ القدرة على تحويل الخبرة المتراكمة إلى قرارات تنموية، والمقومات المحلية إلى فرص اقتصادية، والطموحات إلى مشروعات تخدم الحاضر وتؤسس للمستقبل.<br>وحين نستحضر هذه المسيرة، يحضر بكل الوفاء والإجلال إرث المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم النهضة الحديثة في رأس الخيمة، وعمل على تطوير مؤسساتها وتعليم أبنائها وتعزيز استقرار مجتمعها. وسيبقى العاشر من فبراير 1972 محطة وطنية خالدة، حين انضمت رأس الخيمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في عهد قائد آمن بقوة الاتحاد ووحدة المصير. وعلى هذه الأسس الراسخة، حمل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي مسؤولية مواصلة البناء، مستلهماً قيم والده وحكمته وقربه من الناس، ومضيفاً إليها رؤية اقتصادية ومعرفية تستجيب لتحولات العصر. وفي هذا الامتداد تتجسد قيمة الوفاء الوطني، حين تتحول منجزات الآباء إلى مسؤولية تحملها الأجيال بعزيمة واقتدار.<br>وفي عهد سموه، عززت رأس الخيمة مكانتها الاقتصادية والصناعية والسياحية، مستفيدة من بيئة استثمارية متطورة ومقومات طبيعية وموقع استراتيجي متميز. ويكفي أن نشير إلى أن قطاع التصنيع يسهم بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهو مؤشر يعكس قوة قاعدتها الإنتاجية وتنوع أنشطتها. وأرى أن القيمة الأعمق لهذا التوجه تكمن في بناء اقتصاد يوسع فرص العمل والاستثمار، ويعزز المعرفة والخبرات، ويمنح الأجيال قدرة أكبر على المشاركة في صناعة المستقبل.<br>ولعل أكثر ما يستحق الاعتزاز في تجربة سموه هو اهتمامه ببناء الإنسان، فقد جعل التعليم والمعرفة وتنمية القدرات الوطنية ركائز أساسية للتقدم. وتبرز مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة ومبادراتها التعليمية ومنحها الدراسية نموذجاً عملياً لهذا الاهتمام. فالاستثمار في العقول يصنع أثراً يتجاوز عمر المشروعات، ويمنح المجتمع كفاءات قادرة على الابتكار وتحمل المسؤولية. ومن هنا أجد أن القيادة الملهمة هي التي تجعل من نجاح الإنسان نجاحاً للوطن، ومن تقدمه قوة مضافة إلى حاضر الدولة ومستقبلها.<br>وما يزيد هذه التجربة تميزاً هو ارتباط سموه بمجتمعه واعتزازه بهويته وقيمه الأصيلة. فقد حافظت رأس الخيمة على موروثها الثقافي وتماسكها الاجتماعي، وهي تتقدم نحو العالم بثقة وانفتاح. وهذا التوازن يعكس فهماً عميقاً لمعنى التنمية؛ فالمجتمع المعتز بجذوره، الواثق بقيادته، والمتمكن بالعلم والعمل، يمتلك مقومات الاستقرار والقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.<br>وتزداد هذه المسيرة فخراً حين نقرأها في إطار اتحادنا الشامخ، وفي ظل قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. فكل إنجاز تحققه رأس الخيمة يعزز مكانة الإمارات وتنافسيتها، ويضيف إلى قوة البيت الإماراتي المتوحد، الذي تتكامل فيه جهود القيادة الرشيدة، وتلتقي فيه الطموحات تحت راية الوطن، وفاءً لنهج الشيخ زايد والآباء المؤسسين، رحمهم الله.<br>واليوم، ونحن نحتفي بستة عشر عاماً من الإلهام والبناء، فإننا نعتز بقائد جعل خدمة الوطن والإنسان عنواناً لمسيرته، ونستحضر بكل الوفاء إرث والده الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رحمه الله. وبين أصالة الإرث وطموح المستقبل، تتواصل في رأس الخيمة مسيرة وطنية نفاخر بها، تؤكد أن أعظم ما يصنعه القائد هو أن يترك في وطنه إنجازات يشهدها الناس، وقيماً تحفظ تماسك المجتمع، وأجيالاً تمتلك العلم والعزيمة لمواصلة البناء. وتلك هي القيادة التي يبقى أثرها، والإلهام الذي تتوارثه الأجيال.</p>

سعود بن صقر.. 16 سنة من الإلهام والبناء

<p class='article-text'><br> وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة «دي إتش إل إكسبريس»، المتخصصة في مجال الشحن الدولي السريع والخدمات اللوجستية، بهدف دعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.<br>وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز قدرة الشركات المحلية على الوصول إلى الأسواق العالمية وتوسيع أنشطتها التصديرية، من خلال توفير حلول لوجستية وتجارية تلبي احتياجاتها، إلى جانب إتاحة أسعار تفضيلية للشحن والاستفادة من خدمات متطورة تسهم في تسهيل عملياتها التجارية.<br>وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر «دي إتش إل إكسبريس» لأعضاء غرف دبي أسعار شحن تفضيلية وباقات تجارية مصممة وفقاً لطبيعة أعمالهم واحتياجاتهم، إلى جانب عروض تحفيزية للاستفادة من مزايا الشراكة. كما تشمل الخدمات حلول الشحن الدولي السريع، والدعم في إجراءات التخليص الجمركي، وإمكانية تتبع الشحنات، فضلاً عن الاستشارات المتخصصة في مجال التجارة عبر الحدود.<br>ويشمل التعاون أيضاً برنامج «دي إتش إل غو تريد»، وإتاحته للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن شبكة أعضاء غرف دبي، من خلال برامج تدريبية وفعاليات تهدف إلى تعزيز قدرات هذه الشركات. كما تمتد مجالات التعاون إلى خدمات تيسير التجارة وتقديم الاستشارات الجمركية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع عبر الحدود.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نلتزم بتطوير قدرات القطاع الخاص المحلي على الاستفادة من فرص النمو في الأسواق العالمية. ونعمل على تيسير وصول الشركات إلى الأسواق والشركاء الدوليين، وتزويدها بالأدوات والحلول اللازمة للتعامل بكفاءة مع متطلبات التجارة عبر الحدود، ما يسهم في رفع كفاءة مجتمع الأعمال المحلي وتعزيز تنافسيته».<br>وقال محمود حاج حسين، مدير عام شركة «دي إتش إل إكسبريس» في الإمارات: «تشكل قدرة الشركات العاملة في دبي على المنافسة والنجاح في الأسواق الدولية ركيزة أساسية لتحقيق طموح الإمارة بأن تكون مركزاً عالمياً رائداً للتجارة. ويتجاوز دورنا في «دي إتش إل إكسبرس» مجرد الربط بين الأسواق، ليشمل تمكين الشركات من اغتنام فرص جديدة وتسريع نموها عالمياً. ومن خلال شراكتنا مع غرف دبي، نوظف شبكتنا العالمية وخبراتنا اللوجستية وبرنامج «غو تريد» لتمكين الشركات المحلية وتعزيز تنافسيتها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».<br>وتؤدي غرف دبي دوراً محورياً في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033 وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاثة مراكز اقتصادية في العالم. وتركز الأجندة على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب الشركات والاستثمارات العالمية، ودعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الدولية، إلى جانب تسريع نمو الاقتصاد الرقمي في دبي.</p>

أسعار شحن تفضيلية وتدريب متخصص وتسهيلات للتجارة عبر الحدود

تفاهم بين غرف دبي و«دي إتش إل إكسبريس» لدعم توسع الشركات في الأسواق العالمية

<p class='article-text'><br>أدرجت جامعة زايد حضورها في المشهد البحثي العالمي 20 عضواً من هيئتها الأكاديمية ضمن قائمة ستانفورد – إلسيفير لأفضل 2% من العلماء في العالم لعام 2026، في تقدير دولي يعكس تنوّع الخبرات البحثية في الجامعة وأثرها في تطوير المعرفة العلمية، والإسهام في معالجة الأولويات المجتمعية والاقتصادية.<br>ويمثّل هذا الإنجاز باحثون من خمس كليات هي: كلية الابتكار التقني، وكلية العلوم الطبيعية والصحية، وكلية الدراسات متداخلة التخصصات، وكلية إدارة الأعمال، وكلية علوم الاتصال والإعلام.</p><p class='article-text'>وتغطي أبحاثهم مجموعة من المجالات الحيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والأمن السيبراني والعلوم الصحية والبيئية وإدارة الأعمال، بما يعكس تكامل التخصصات البحثية في الجامعة ودورها في إنتاج المعرفة وتوسيع آفاق الاستفادة منها في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور كيفن هول، مدير جامعة زايد: «يعكس إدراج 20 عضواً من هيئتنا الأكاديمية ضمن قائمة ستانفورد – إلسيفير لأفضل 2% من العلماء في العالم تميّز خبراتنا الأكاديمية والتزامنا بتطوير البحث العلمي في مختلف التخصصات، كما تسهم أبحاثهم في إثراء التجربة التعليمية لطلبتنا، وتطوير مجالاتهم العلمية، والتعامل مع تحديات ترتبط بأولويات دولة الإمارات. ومن خلال ترسيخ ثقافة بحثية راسخة، نواصل تعزيز إسهام جامعة زايد في إعداد الكفاءات وتطوير المعرفة والقدرات التي تدعم مستقبل الدولة وتسهم في انتقالها نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة».</p><p class='article-text'>وتستند قائمة ستانفورد – إلسيفير إلى قاعدة بيانات علمية تقيّم الباحثين وفق مؤشرات موحّدة للاستشهادات العلمية، مستمدة من ملفات المؤلفين في قاعدة بيانات سكوبس. وتشمل هذه المؤشرات إجمالي الاستشهادات، ومؤشر «إتش»، ومؤشر «إتش إم» المعدّل بحسب التأليف المشترك، إلى جانب درجة مركّبة للاستشهادات العلمية. كما يجري تصنيف الباحثين وفق مجالات علمية وتخصصات فرعية، مع مراعاة الاختلافات في أنماط الاستشهاد بين التخصصات.</p>

20 عضو تدريس بجامعة زايد ضمن الأفضل عالمياً

<p class='article-text'> <br>أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها نموذجاً رائداً في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مستندة إلى بنية تحتية تقنية متقدمة، ومنظومة وطنية متكاملة لحماية الفضاء الرقمي والتصدي للهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال كلمته ضمن افتتاح فعاليات أسبوع الأمن السيبراني الذي تنظمه بلدية دبي، بالتزامن مع شهر الأمن السيبراني العالمي.</p><p class='article-text'>وأشار الدكتور محمد الكويتي إلى جهود البلدية في تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وتأهيل سفراء متخصصين في مختلف الإدارات والقطاعات، بما يدعم حماية الأنظمة الرقمية وترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.<br>وأوضح أن الهجمات السيبرانية شهدت تصاعداً ملحوظاً خلال الأزمة الأخيرة بالمنطقة، مشيراً إلى أنها ارتفعت من نحو 200 ألف هجمة إلى 800 ألف هجمة يومياً، بزيادة تعادل أربعة أضعاف، ما يعكس حجم التحديات الرقمية المتنامية وأهمية تعزيز الجاهزية للتعامل مع التهديدات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وبين أن هذه الهجمات استهدفت قطاعات حيوية متعددة، وشملت محاولات اختراق التطبيقات والمواقع الإلكترونية والخوادم، إلى جانب توظيف منصات التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات المضللة والدعاية الموجهة، لافتاً إلى المخاطر المرتبطة بالثغرات الأمنية في التقنيات المستخدمة عبر الإنترنت، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تحديث الأنظمة ومعالجة الثغرات بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'>الصدارة تقنياً وأمنياً<br>وأكد الدكتور محمد الكويتي أن ريادة دولة الإمارات لا تقتصر على تبني التقنيات الحديثة، بل تمتد إلى بناء منظومة متقدمة تضمن استخدامها بصورة آمنة ومستدامة، مشيراً إلى أن الدولة تواصل تطوير قدراتها التقنية والبشرية لمواجهة التهديدات السيبرانية وحماية بنيتها التحتية الرقمية، لافتاً إلى أن مؤشر تسارع تبني الذكاء الاصطناعي في الإمارات، بلغت نسبة من هم في سن العمل الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي 70.1%، وفقاً لمؤشر مايكروسوفت للربع الأول من عام 2026، الأمر الذي يعكس اتساع استخدام هذه التقنيات في بيئات العمل، ومكانة الإمارات المتقدمة في مسيرة التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وشدد الكويتي على أن الإنسان يظل خط الدفاع الأول في مواجهة الهجمات السيبرانية، إذ تعتمد فاعلية منظومات الحماية على وعي المستخدمين، وكفاءة الكوادر المسؤولة عن إدارة الأنظمة وتأمينها، ومدى الالتزام بالسياسات والمعايير المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية مواصلة تأهيل الموظفين ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الرقمية، إلى جانب تمكين سفراء الأمن السيبراني من الأدوات والإرشادات اللازمة لنشر المعرفة بين زملائهم وفي مختلف القطاعات.<br>وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات الإلكترونية، وضمان استمرارية الخدمات الرقمية، وحماية البيانات والبنية التحتية الذكية، بما يواكب طموحات دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي متقدم وآمن.</p>

نتائج البحث عن: إقتصاد