<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>تراجعت أسعار الديزل عقب إفراج مجموعة الدول السبع عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل يستمر هذا الأثر الإيجابي؟ واقعياً، لا بد للضغوط أن تنفرج من جانب ما، إذ تزيد أسعار الديزل للتجزئة في أمريكا حالياً بنسبة 70% مقارنة بمستواها قبل عام، وكلما طال أمد هذه الارتفاع، استمر تفاقم الضغوط الاقتصادية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تقرير الوظائف لشهر سبتمبر أضعف قليلا من التوقعات. ففي مسح معيشة الأسر، ارتفع معدل البطالة بنسبة بسيطة كافية لتقريبه بمقدار عشر نقطة مئوية إلى 4.2%. أما في مسح المؤسسات والشركات، فقد أضيفت 29 ألف وظيفة فقط، وهو رقم يقل عن التوقعات، وعن المتوسط المتحرك لثلاثة وستة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تدعو هذه الأرقام للقلق؟ وهل ينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يقلق؟ الإجابة في الحالتين: هناك قدر من الاهتمام، لكن دون مبالغة. إذ يؤكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أنه يركز على الاتجاهات العامة طويلة الأجل وليس على نقاط بيانات منفردة؛ والاتجاه الأساسي في سوق العمل الأمريكي، هو تحسن بطيء لكنه منتظم وثابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر إجمالي التوظيف عبر المتوسط المتحرك لستة أشهر أن سوق العمل بلغ أدنى مستوياته في النصف الثاني من العام الماضي، ثم استعاد عافيته تدريجيا منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يجب عدم الخلط بين التعافي التدريجي والازدهار الاستثنائي. فالقطاعات التقليدية الكبرى، كالصناعات التحويلية، والإنشاءات، والترفيه والضيافة، أضافت جميعها وظائف في سبتمبر بأقل مما سجلته في أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صدور تقرير وظائف ضعيف نسبياً، بعد تقرير أضعف لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، لم يشهد سوق السندات أي انفراجة. بل على العكس، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين ولأجل 10 سنوات، بعد أن كانت قد انخفضت فور صدور أرقام الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما تفسير ذلك؟ الواقع أن الأمر يحتمل قراءات عدة؛ أحد الاحتمالات هو أن الرقم الذي يستحوذ فعلياً على اهتمام الأسواق هو نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>فقد تم تعديل رقم الربع الثاني بالرفع إلى 2.5% الأسبوع الماضي، بينما يبدو أن رقم الربع الثالث يقترب من 3%. وهذا يجعل من الصعب الاعتقاد بأن التضخم سينحسر من تلقاء نفسه، خصوصا في ظل مشهد الطاقة الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون مستثمرو السندات يركزون أيضاً على حقيقة مزعجة، وهي أن المحركين الأساسيين للطلب المحلي، وهما طفرة الذكاء الاصطناعي وأثر الثروة الناجم عن الارتفاع المتواصل لأسعار الأسهم، لا يبدوان حساسين لمستويات أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمر هذا الوضع، سيضطر الفيدرالي للضغط بقوة أكبر على القطاعات الأكثر تأثرا بالفائدة، مثل قطاع الإسكان، والشركات والأسر المثقلة بالديون، للوصول إلى مستهدفه في نسبة التضخم، وهو سيناريو غير مريح على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب التعامل بحذر مع مؤشر «اتساع نطاق السوق». فافتراض أن نسبة الأسهم الصاعدة أو الهابطة داخل المؤشر تمثل مؤشراً موثوقاً هو افتراض غير دقيق؛ إذ لا تدعمه البيانات التاريخية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما يظهر لنا أن السوق صاعد، بينما يتقلص نطاق الشركات المشاركة فيه، فهذه إشارة واضحة على تراجع الدعم، ولا يمكن تجاهلها. </div></p><p class='article-text'>فعندما ترتفع الأرباح أو التقييمات عبر شريحة واسعة من الشركات، فإن ذلك يعكس اقتصاداً متيناً وثقة شاملة لدى المستثمرين؛ أما عندما تقتصر الزيادة على شريحة ضيقة، فهذا دليل على هشاشة البنية المالية.</p><p class='article-text'>ومنذ منتصف أغسطس تقريباً، انهار اتساع مؤشر «إس آند بي 500» وفق غالبية المقاييس. على سبيل المثال، تراجع عدد شركات المؤشر التي يتم تداول أسهمها فوق متوسطها المتحرك لـ 50 يوماً بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفارق بين الانحسار الحالي والانحسار السابق في فصل الربيع، في أن المؤشر بأكمله تراجع في المرة السابقة. أما هذه المرة، فالمؤشر يحافظ على مستوياته المرتفعة.</div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أن عدداً قليلاً من الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل يحمل المؤشر بمفرده. ولا يدعو للاستغراب معرفة أن هذه الأسهم تنتمي لقطاع التكنولوجيا؛ حيث عادت شركات الحوسبة السحابية العملاقة وأسهم أشباه الموصلات لعرض عضلاتها مجدداً خلال الشهر الماضي تحديداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبدو القطاعات الأخرى ضعيفة للغاية؛ إذ لم ترتفع أسعار سوى ربع أسهم مؤشر «إس آند بي 500» فقط خلال سبتمبر. وتتراجع غالبية الأسهم في 10 قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا أن أسواق الأسهم على وشك الانهيار. فمكاسب السوق تركزت في قطاع التكنولوجيا لسنوات دون آثار جانبية حادة. رغم ذلك، يوضح هذا الواقع أن الارتفاع السريع لأسعار الفائدة يترك أثره المباشر على السوق رغم استقرار المؤشرات الرئيسية، حيث تتصرف قطاعات عدة وكأنها تمتص صدمة الفائدة العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأصعب، هل الاستثمار في قطاع التكنولوجيا هو المحرك الوحيد للنشاط الاقتصادي؟ المرجح خلاف ذلك؛ فبيانات مبيعات التجزئة والاستهلاك الشخصي تشهد استقراراً ملحوظاً، واستطلاعات أداء الشركات تؤكد استمرار التوسع. </div></p><p class='article-text'>غير أن هناك بيانات بارزة ترفض الانسجام مع مؤشرات النمو العريضة. فالتقارير الضعيفة الأخيرة الصادرة عن شركة «وول مارت»، والتي تكررت في شركات سلع استهلاكية أخرى، إلى جانب ارتفاع أسعار الجملة، وتراجع الأجور الحقيقية، وانخفاض المدخرات، تثير القلق من أن انحسار اتساع الأسواق قد يكون يسبق توجهاً اقتصادياً جديداً.</p>

سوق العمل الأمريكي لا يزال بخير

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت منصة «بوليتيكو» بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت على وشك إصدار أمرين تنفيذيين وُصفا بالمفصليين يستهدفان مكافحة الارتفاع القياسي في أسعار الوقود، وخاصة ديزل النقل والشحن، والذي تحول إلى قضية سياسية واقتصادية ملتهبة تهدد سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم بالبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات الاستثنائية من البيت الأبيض عقب اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية واختناقات التكرير؛ حيث درس البيت الأبيض مجموعة خيارات حادة للحد من تحليق الأسعار، شملت فرض حظر جزئي على صادرات الديزل الأمريكية وتقليص القيود البيئية على المكررات والمستودعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرئيس ترامب أوضح أن واشنطن تراجعت مؤقتاً عن خطة حظر التصدير الكلي لتفادي إرباك الأسواق الأوروبية وحلفاء حلف شمال الأطلسي، معتمداً بدلاً من ذلك على استراتيجية التنسيق المباشر مع دول مجموعة السبع للضغط نحو إفراج جماعي وفوري عن احتياطيات النفط المكرر، بالتوازي مع التلويح باتخاذ إجراءات تنفيذية داخلية صارمة تتضمن توجيه وزارة الطاقة والجهات الفيدرالية بفتح منافذ التوزيع وتسهيل عمليات الشحن والضخ في التجهيزات الميدانية والموانئ المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كشفت «بوليتيكو» أن الضغوط الأمريكية المباشرة أثمرت عن اتفاق دولي عاجل وافقت بموجبه دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على السحب والموافقات التنفيذية لإطلاق نحو 100 مليون برميل من النفط والديزل المخزون من الاحتياطيات الاستراتيجية لتزويد الأسواق العالمية المجهدة للحد من موجة الغلاء الحادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيت الأبيض أن التزامات الشركاء الأوروبيين بدأت تتخذ طريقها للتنفيذ الميداني لمساندة خفض الأسعار التي انعكست فوراً على كلفة الشحن التجاري ونقل السلع الغذائية والمواد الأساسية في أمريكا والعالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القرارات للتصدي لاحتمالات حدوث نقص حاد في إمدادات الوقود المكرر، لا سيما مع قرب موسم الشتاء وتصاعد تكلفة الشحن البري وتأثير التضخم على القوة الشرائية للشارع الأمريكي، مما جعل أزمة الديزل اختباراً حقيقياً للقدرة على إدارة ملف الطاقة في قلب التنافس السياسي والمحلي بداخل واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تحركات البيت الأبيض والتداعيات المتشابكة لأزمة أسعار الديزل موجة واسعة من التحليلات والتغطيات في وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، والتي رصدت أبعاد هذه الأزمة وانعكاساتها المالية والجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن مخاوف عميقة تسود أوساط شركات الطاقة وقطاع النقل الداخلي، مشيرة إلى أن التلويح بإجبار المكررات على تعليق الصادرات الخارجية كان سيتسبب في أضرار هيكلية لشركات التكرير ومستثمري الطاقة، معتبرة أن الاتفاق الدولي لإطلاق الاحتياطيات خفف مؤقتاً من القفزات السعرية لكنه لم يعالج الجذور الأساسية المتمثلة في نقص قدرات التكرير العالمية واختناقات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الأوروبي والأزمات العابرة للحدود، مؤكدة أن ضغوط ترامب على الحلفاء الأوروبيين للسحب من مخزونات الديزل الاستراتيجية حمت السوق الأمريكية من تداعيات فرض حظر الصادرات، إلا أنها وضعت أوروبا أمام اختبار حاد لمدى كفاية مخزوناتها الاحتياطية لمواجهة الشتاء، خاصة مع اضطراب الحركة الملاحية والتجارة عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات السياسية المحلية داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن تحركات البيت الأبيض السريعة للسيطرة على أسعار الديزل تأتي في إطار السعي لمنع انزلاق أسعار المستهلكين إلى مستويات قياسية قد تستغلها المعارضة في السجال السياسي الداخلي، لافتة إلى أن أسعار الوقود باتت الشاغل الأول للمستهلك والسائق الأمريكي ومحركاً رئيسياً لمعدلات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة تحليلية للاقتصاد العالمي، ألمحت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية إلى أن موافقة مجموعة السبع على ضخ 100 مليون برميل من الاحتياطيات المتنوعة تعد خطوة استثنائية لمنع صدمة عرض قاسية في سوق المشتقات النفطية، مؤكدة أن تجاوب الأسواق المالية للقرارات التنفيذية سيعتمد على مدى سرعة تدفق هذه الماديات المكررة فعلياً للأسواق وتأثيرها على هوامش أرباح المصافي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، حذرت صحيفة «لوموند» الفرنسية من التبعات طويلة المدى للتدخلات السياسية المباشرة في أسواق المشتقات النفطية، مشيرة إلى أن استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية لدول الغرب لمجرد احتواء تقلبات أسعار الديزل المؤقتة يُضعف القدرة المرفقية لمواجهة أي صدمات أو اضطرابات جيوسياسية غير متوقعة في المستقبل القريب.</div></p>

هل يوقع ترامب أمراً تنفيذياً لإنهاء أزمة أسعار الديزل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الانتقال من سبتمبر إلى أكتوبر هدنة قصيرة للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت، بينما دفعت أسهم التكنولوجيا مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي جديد، في وقت بدأ فيه إعادة التسعير الهيكلي لمخاطر الديون السيادية يترك أثراً أكبر على الائتمانات الأكثر عرضة للمخاطر، سواء الشركات ذات العائد المرتفع أو اقتصادات مجموعة السبع الأكثر حساسية لأسعار الفائدة مثل فرنسا، وذلك وفقاً لتقرير الحصاد الأسبوعي للخبير الاقتصادي محمد العريان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان استمرار التقلبات في أسواق السندات الحكومية السمة الأبرز للمشهد المالي خلال الأسبوع الماضي، إذ وصلت عوائد السندات السيادية إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود في مجموعة واسعة من الاقتصادات المتقدمة، في عملية مؤلمة ظل محركها الرئيسي الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ذلك مجرد تعديل لتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو لتحركات أسعار النفط العالمية ومؤشرات النمو، رغم أن هذه العوامل الثلاثة زادت من حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنما كانت الأسواق تمر بعملية إعادة تسعير هيكلية طويلة الأجل، استجابةً لارتفاع هيكلي في الطلب على تمويل السندات من الحكومات والشركات، ولا سيما شركات التكنولوجيا، إلى جانب انخفاض المعروض من تمويل السندات من المشترين التقليديين الموثوق بهم على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسبوع قدم دليلاً واضحاً وفورياً على انتقال مخاطر أسعار الفائدة بصورة متزايدة إلى مخاطر الائتمان وفروق العائد. فخلال أسابيع، تعامل كثير من المستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة الخالية من المخاطر باعتباره ظاهرة معزولة ومحصورة في سوق السندات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استراتيجية الاحتواء هذه تتعرض الآن لضغوط واضحة، كما ظهر في فروق العائد على السندات مرتفعة العائد خلال الأسبوع الماضي. وكان التباين داخل قلب منطقة اليورو أكثر لفتاً للانتباه، مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية إلى نحو 150 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف ذلك عن نقاط الضعف المحلية، ويذكّر المستثمرين بأنه عندما يتراجع المدّ الوقائي للسيولة العالمية الرخيصة، تظهر نقاط الضعف المالية الهيكلية وتتعرض لعقاب الأسواق، خصوصاً عندما تأتي وسط موسم انتخابي شديد التنافس، كما هو الحال في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت أسواق الأسهم مرنة بصورة لافتة طوال اضطرابات الأسبوع، إذ وجدت الأسهم دعماً في قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أو PCE، التي جاءت أقل من المتوقع، ولا سيما تقرير الوظائف الأميركي الصادر يوم الجمعة، الذي جاء أضعف من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت الأسواق مع تباطؤ سوق العمل باعتباره سيناريو «غولديلوكس»، أي تباطؤاً اقتصادياً لا يثير مخاوف حادة بشأن النمو، ما دفع مؤشر ناسداك، المثقل بأسهم التكنولوجيا، إلى مستوى قياسي جديد. وجاء نمو الوظائف أقل بكثير من التوقعات، بينما تباطأ نمو الأجور إلى حد ما. كما ارتفع معدل البطالة، بالتزامن مع زيادة مرحب بها في معدل المشاركة في قوة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط رد فعل سوق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بإعادة تسعير حادة وميسرة لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي بداية الأسبوع، كانت الأسواق قد منحت، وفقاً لرأي الكاتب بشكل مبالغ فيه، احتمالاً بنسبة 70% لرفع الفائدة مرة أخرى في أكتوبر، وفقاً لما فصله في منشورات سابقة. لكن بحلول يوم الجمعة، تراجع الاحتمال الضمني بشدة إلى 23% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض الاحتمال الذي تسعّره الأسواق لرفع الفائدة في ديسمبر، من نحو 95%، وهو ما كان يعادل تقريباً اليقين، إلى 86%. وجاء ذلك رغم أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع كانت تميل إلى التشدد، لكنها كانت أقل تشدداً مما كانت الأسواق قد سعّرته مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن إعادة ضبط توقعات السياسة النقدية السريعة نتيجة بيانات سوق العمل يوم الجمعة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي وحدها، إذ تأثرت أيضاً بقراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM التي جاءت أضعف من المتوقع، رغم أن مكون الأسعار المدفوعة ظل مرتفعاً بشكل غي مريح. وفي الوقت نفسه، واصلت بيانات اقتصادية أخرى إظهار انقسام محيّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت الفجوة بين بيانات المسوح الأميركية الضعيفة والبيانات الاقتصادية الفعلية القوية، إذ ترسم مؤشرات ثقة المستهلك صورة متزايدة القلق بشأن آفاق الاقتصاد، بينما تظل البيانات الفعلية التي تقيس الإنتاج والاستهلاك متماسكة. وفي أماكن أخرى، سجلت كل من أوروبا والصين ارتفاعاً في مؤشرات مديري المشتريات، بينما كان ارتفاع قراءات التضخم في منطقة اليورو أقل طمأنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت التطورات الجيوسياسية وتلك المرتبطة بالطاقة التأثير في الأسواق. وبينما ظلت المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران متوقفة، أفادت عدة مصادر بأن إمدادات النفط الخام التي تمر عبر مضيق هرمز تجاوزت الآن 90% من مستويات ما قبل الحرب. في المقابل، ظلت تدفقات الديزل عند مستوى يُقدر بنحو 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات المكررة، ولا سيما الديزل الذي يحمل أكبر تداعيات سياسية، إلى دفع الحكومة الأميركية دول مجموعة السبع الأخرى إلى تنسيق إفراج ضخم عن المخزونات يصل إلى 100 مليون برميل من النفط الخام، والأهم من ذلك كميات من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق المالية تجاهلت الإعلان إلى حد كبير في الوقت الفعلي، فإن الخطوة تحمل أهمية سياسية، إذ تظهر كيف كانت الاعتبارات السياسية المحلية والضغوط الجيوسياسية تدفع العديد من القرارات المتعلقة بالسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، يمثل الإفراج المنسق عن المخزونات رهاناً مهماً على تحسن آفاق الإمدادات الأساسية، خصوصاً مع دخول نصف الكرة الشمالي موسم الشتاء، الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل البيت الأبيض أيضاً على موافقة شركات تكنولوجيا كبرى على اتفاق يركز على الرقابة الذاتية والرقابة الجماعية. وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة أوبن إيه أي تأجيل طرحها العام الأولي إلى العام المقبل، بينما واصلت أنثروبيك المضي قدماً في خطتها للطرح. كما أعلنت شركات أخرى تأجيل خطط الطرح العام الأولي، في انتظار انتهاء تقلبات أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقل التركيز خلال الأسبوع المقبل بشكل واضح إلى ما إذا كانت البيانات الاقتصادية الجديدة في الاقتصادات الكبرى ستؤكد تفاؤل سوق الأسهم و/أو تخفف من القلق في سوق السندات. وتبدأ الأجندة الاقتصادية بإصدار مؤشر ISM المركب لقطاع الخدمات الأميركي. ومع الضعف الذي أظهره القطاع الصناعي بالفعل، ستخضع بيانات الخدمات لتدقيق وثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أظهر قطاع الخدمات قدرة مستمرة وقوية على الصمود، فقد تتعرض إعادة تسعير الأسواق الحادة لاحتمالات رفع الفائدة في أكتوبر للاختبار، حتى قبل صدور بيانات التضخم، ممثلة في مؤشر أسعار المستهلكين، والمقرر صدورها في الأسبوع التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف الأسبوع، يعود التركيز التحليلي إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي الأربعاء 7 أكتوبر، ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماعها المرتقب بشأن السياسة النقدية في سبتمبر. وكانت اللجنة قد صوتت في اجتماع سبتمبر بالإجماع 12-0 للمضي قدماً في زيادة قدرها 25 نقطة أساس في النطاق المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدقق المشاركون في السوق في المحضر التفصيلي بحثاً عن مؤشرات بشأن النقاش الداخلي الذي سبق هذا القرار. وسيهتم المستثمرون بشكل خاص بالتطورات الاقتصادية الكلية المستقبلية التي قد تدفع اللجنة إلى التوقف عن دورة رفع الفائدة، مقابل التطورات التي قد تجعلها بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، يمثل الأسبوع المقبل تمهيداً لأسبوع حافل بالاجتماعات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاند. ومن المنتظر أيضاً صدور الفصول التحليلية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2026، الصادر عن صندوق النقد الدولي، يومي 5 و6 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل البيانات الاقتصادية الأخرى المرتقبة بيانات التجارة الأميركية، وتوقعات التضخم الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وطلبات إعانات البطالة، ومؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك، والائتمان الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، تشمل البيانات مبيعات التجزئة، وتضخم أسعار المنتجين، ومؤشرات مديري المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فتتضمن البيانات المرتقبة ثقة المستهلك، والتجارة، والمؤشرات الرائدة، ومؤشرات مديري المشتريات، بينما تصدر في المملكة المتحدة مؤشرات مديري المشتريات. وفي الاقتصادات الناشئة، يتركز الاهتمام بشكل خاص على نتائج الجولة الأولى شديدة التقارب من الانتخابات الرئاسية في البرازيل.</div></p>

محمد العريان: هدوء الأسهم يخفي اضطراباً في سوق السندات.. والمخاطر تتسع

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكبر عمليات التدخل المنسق في أسواق الطاقة، فتحت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية خزائنها الاستراتيجية، لتضخ حتى الآن نحو 325 مليون برميل من النفط والمنتجات البترولية في الأسواق، في محاولة لكبح أزمة إمدادات تحولت سريعاً من نقص في الخام إلى اختناق أكثر خطورة في الديزل، الوقود الذي يحرك الشاحنات والمصانع والآلات والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الكمية المفرج عنها تمثل أكثر من 80% من إجمالي 400 مليون برميل تعهدت دولها الـ32 بإتاحتها للأسواق ضمن التحرك الجماعي الذي أُعلن في 11 مارس الماضي، وهو أكبر إفراج منسق عن مخزونات الطوارئ في تاريخ الوكالة. وأكد مديرها التنفيذي، فاتح بيرول، أن هذه الكميات لعبت دوراً مهماً في سد فجوة الإمدادات وطمأنة الأسواق خلال فترة استثنائية من الاضطرابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأزمة تغيرت ملامحها. فبعدما بدأت صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط في التعافي، بقيت تدفقات المنتجات المكررة، وفي مقدمتها الديزل، تحت ضغط شديد. وزادت الضربات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية من ضيق السوق، في وقت كانت فيه اضطرابات الشرق الأوسط قد قلصت بالفعل تدفقات الوقود عبر طرق الإمداد الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا دخلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة على خط الأزمة، ضاغطة على الحلفاء الأوروبيين للإفراج عن جزء من احتياطياتهم الطارئة من الديزل. وتركزت الضغوط بصورة خاصة على ألمانيا وفرنسا، اللتين تمتلكان جزءاً كبيراً من مخزونات الديزل والغاز أويل الطارئة في الاتحاد الأوروبي، وسط مخاوف أمريكية من استمرار صعود أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أيام من الضغوط والمشاورات، تحركت مجموعة السبع بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، واتفق أعضاؤها على ضخ 100 مليون برميل من النفط والمنتجات البترولية خلال أربعة أشهر، مع تقديم كميات كبيرة من الديزل إلى الأسواق خلال الأيام العشرين الأولى من التنفيذ. كما اتفقت دول المجموعة على عدم فرض قيود على صادرات الطاقة فيما بينها، ما أبعد في الوقت الراهن احتمال فرض واشنطن قيوداً على صادرات الديزل الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترك التحرك بصمته سريعاً على الأسواق، وقال بيرول إن أسعار النفط بدأت بالتراجع عقب قرار مجموعة السبع، مشيراً إلى انخفاض بنحو خمسة دولارات بعد الإعلان، في إشارة إلى أن مجرد فتح خزائن الطوارئ يمكن أن يغير توقعات المتعاملين قبل وصول كل البراميل فعلياً إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المعركة الحقيقية تدور هذه المرة حول برميل الديزل وليس برميل الخام فقط. فالنفط الموجود في المخزونات لا يتحول تلقائياً إلى وقود للشاحنات والطائرات والمصانع؛ إذ يحتاج إلى طاقة تكريرية وشبكات نقل وموانئ تعمل بكفاءة. ولهذا طالبت مجموعة السبع أيضاً بزيادة تشغيل المصافي وتنسيق برامج الصيانة ورفع إنتاج المنتجات المكررة حيثما أمكن. وهكذا تحولت الاحتياطيات الاستراتيجية، التي صُممت أساساً لتكون خط الدفاع الأخير أمام الصدمات الكبرى، إلى لاعب مباشر في معركة الأسعار.</div></p>

العالم يفتح خزائنه النفطية.. 325 مليون برميل لترويض أسعار الديزل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن إفراج أوروبا عن 250 إلى 270 مليار برميل من الديزل "يمكن أن يكون له تأثير إيجابي ضخم، أو أنه سيؤدي إلى خفض أسعار الديزل"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت بلومبرج عن هاسيت قوله في مقابلة مع قناة "فوكس بزنس"، إن ترامب ونظراءه الأوروبيين يبحثون هذا الأمر حاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب هاسيت عن أمله في أن "نصل إلى أخبار إيجابية حقا بهذا الشأن في وقت قريب للغاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشار إلى أن فرنسا طرحت فكرة الإفراج عن الديزل والنفط الخام وسط خطر فرض حظر أمريكي على  تصدير الوقود الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث أزمة طاقة عالمية.</div></p>

مستشار ترامب: الإفراج الأوروبي عن الديزل سيكون له تأثير "ضخم"

<p class='article-text'> يخيّم الغموض على التحقيق البريطاني في مخطط تفجير قاعدة فيرفورد  الجوية تستخدمها القوات الأميركية، بعدما أفادت وسائل إعلام بعدم العثور على متفجرات في مركبات ضُبطت قرب القاعدة.</p><p class='article-text'>وأثار إفراج السلطات البريطانية بكفالة عن خمسة مواطنين أوقفوا للاشتباه في تخطيطهم لاستهداف قاعدة فيرفورد، انتقادات حادة من جانب واشنطن.</p><p class='article-text'>وعُثر الأحد على ثلاث شاحنات صغيرة بيضاء قرب القاعدة، بينما أوقفت الشرطة الرجال الخمسة، وهم بريطانيون في منتصف العشرينات من العمر يقيمون جميعا في لندن.</p><p class='article-text'>وشوهد عناصر شرطة مسلحون الثلاثاء يجوبون محيط القاعدة الجوية التي تستخدمها الطائرات الأميركية لقصف بعض الأهداف في إيران.</p><p class='article-text'>وأكدت الشرطة أن عناصرها أجروا فحصا موسعا للمركبات بمساعدة وسائل عسكرية وخبراء في الأدلة الجنائية، لكنها لم تكشف نتائج الفحص.</p><p class='article-text'>غير أن صحيفة "تايمز" ووسائل إعلام بريطانية أخرى أفادت بأن الشرطة لم تعثر على أي آثار لمتفجرات، ما خفف المخاوف من احتمال إحباط هجوم، لكنه ترك تساؤلات كثيرة بلا إجابات.</p><p class='article-text'>وقالت باتريشيا البالغة 60 عاما، وهي من سكان قرية كيمبسفورد المجاورة، لوكالة فرانس برس "من المحرج جدا أن يعتقد الناس في أنحاء العالم أنه كان هجوما إرهابيا، ليتبين في النهاية أن الأمر لم يكن كذلك، وأنها مجرد ضجة بلا طائل".</p><p class='article-text'>وكان رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية لورانس تايلور أعلن الاثنين الإفراج عن المشتبه بهم الخمسة، مؤكدا أنهم "ما زالوا بالتأكيد موضع تحقيق".</p><p class='article-text'>من جهتها، أعلنت السفارة الإيرانية في لندن أنها "ترفض رفضا قاطعا وتدين بشدة" التكهنات بشأن تورط طهران في القضية.</p><p class='article-text'> وضع خطير</p><p class='article-text'>وزاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الغموض المحيط بالقضية، إذ أعرب للصحافيين الاثنين عن "استغرابه" من قرار الشرطة البريطانية الإفراج عن الرجال الخمسة، مضيفا "لو كنت مكانهم لما فعلت ذلك".</p><p class='article-text'>وردا على سؤال عن احتمال تورّط إيران، قال ترامب "إنّ ذلك وارد"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.</p><p class='article-text'>وبعد ساعات، وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الحادثة بأنها "وضع خطير للغاية".</p><p class='article-text'>وقال عبر قناة فوكس نيوز"من الواضح أنّ طرفا أجنبيا متورّط" بالقضية، رافضا تقديم أي تفاصيل أو توضيحات إضافية.</p><p class='article-text'>وكانت بريطانيا قد سمحت للولايات المتحدة في مارس باستخدام قاعدة فيرفورد لتنفيذ "عمليات دفاعية محددة ضد إيران"، بهدف تدمير الصواريخ الإيرانية في مواقع إطلاقها.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، شوهدت قاذفات وطائرات أميركية أخرى تقلع من القاعدة وتهبط فيها، وهي القاعدة الوحيدة على البر الرئيسي البريطاني التي تستخدمها القوات الأميركية لهذا الغرض.</p><p class='article-text'>وفي يوليو، حذّر الحرس الثوري الإيراني من أن أي قاعدة تُستخدم لشن هجمات على إيران ستُعد "هدفا مشروعا".</p><p class='article-text'>وأدى الغموض المحيط بحادثة نهاية الأسبوع إلى ظهور فرضيات مختلفة لم يتم التحقق منها، إذ نقلت بعض وسائل الإعلام مزاعم تفيد بأن الرجال الخمسة ربما كانوا لصوص وقود.</p><p class='article-text'>وقالت امرأة من سكان قرية كيمبسفورد المجاورة لوكالة فرانس برس، بينما كانت تعمل في حديقتها، "من الغريب بعض الشيء وجودهم هنا في منتصف الليل".</p><p class='article-text'>وأضافت، طالبة عدم الكشف عن اسمها، "لو كانوا إرهابيين فعلا، لما أفرجت السلطات عنهم".</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات جوية للشاحنات الثلاث التي كانت السبب في إثارة الشبهات، أنها كانت تحتوي على ما يبدو أنه براميل، فيما حملت واحدة منها على الأقل شعارا ورقم هاتف مزيفين، بما يوحي بأنها تابعة لشركة حقيقية لتوصيل وقود الديزل.</p><p class='article-text'>ونفت الشركة المعنية "فيول تو يو" (Fuel2U)، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أي صلة لها بالمركبة أو بالأشخاص المتورطين في الحادثة.</p><p class='article-text'>وقالت إن "المركبة والأشخاص المعنيين ليست لهم أي علاقة على الإطلاق بشركة فيول تو يو"، مؤكدة تعاونها مع الشرطة.</p><p class='article-text'>وكانت لندن اتهمت في السابق إيران وروسيا باستخدام وسطاء لتنفيذ أنشطة إجرامية على الأراضي البريطانية</p>

ألغاز فيرفورد.. لا متفجرات وترقب أمريكي بريطاني بعد الإفراج عن المشتبه فيهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، تحقيق ما وصفه بـ«السيطرة العملياتية» على تلة علي الطاهر جنوبي لبنان، بعد عمليات استمرت أسابيع واستهدفت بنى تحتية تحت الأرض قال إنها تابعة لـ«حزب الله»، في حين دخل ملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل مرحلة جديدة، أمس، مع بدء الإفراج عن خمسة مدنيين لبنانيين، في أول خطوة من نوعها منذ اندلاع المواجهات الأخيرة، وذلك في إطار مفاوضات مع لبنان تتضمن جهوداً لتحديد أماكن رفات قيادات من الطائفة اليهودية في لبنان، بينما تعهد رئيس الحكومة نواف سلام بمواصلة التحرك حتى استعادة جميع الأسرى والمفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن قوات من الفرقة 36 عملت على تمشيط مسارين تحت الأرض وتعطيلهما في ما يسميه «المنطقة الأمنية»، مشيراً إلى فرض السيطرة على منطقة المرتفعات فوق الأرض وتحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن قواته أخلت المنطقة من المسلحين، وإن عدداً منهم قتل خلال العمليات، بينما فر آخرون، من دون الكشف عن أعدادهم أو هوياتهم. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن عملية تعطيل المواقع تحت الأرض لا تزال مستمرة، لافتاً إلى أنه سيعيد تعديل وضعه الدفاعي عند اكتمالها، وفقاً لتقييم الموقف.</p><p class='article-text'>وبحسب البيان، استخدم مسلحون البنية التحتية تحت الأرض لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل وقواتها، فيما قال الجيش إن عملياته عطلت قدرتهم على شن هجمات من داخل تلك المسارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن المواقع تضم مراكز قيادة، ومستودعات للأسلحة، وغرفاً لمولدات الكهرباء، إلى جانب مرافق للمعيشة ومطبخ وحمامات، ما أتاح للمقاتلين إدارة العمليات والبقاء تحت الأرض لفترات طويلة. </div></p><p class='article-text'>واتهم الجيش الإسرائيلي إيران بتمويل الشبكة والتخطيط لها على مدى عقدين.</p><p class='article-text'>وأكد أنه سيواصل عملياته في ما يسميه «المنطقة الأمنية» جنوبي لبنان، محذراً من أن أي محاولة لاستهداف قواته ستقابل برد، ومشدداً في الوقت نفسه على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>في الأثناء تسلّم الجيش اللبناني، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أول مواطن من بين اللبنانيين الخمسة الذين قررت إسرائيل الإفراج عنهم، بعد نقله عبر معبر الناقورة الحدودي إلى منطقة صور.</p><p class='article-text'>وأعلنت إسرائيل أن قرار الإفراج يشمل خمسة لبنانيين أوقفهم الجيش الإسرائيلي في مناطق خاضعة لسيطرته في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'>وأشارت الحكومة الإسرائيلية إلى أنه تبين، بعد استجوابهم، أنهم مدنيون ولا ينتمون إلى أي تنظيم مسلح ولم يشاركوا في عمليات ضد إسرائيل، ولذلك تقرر عدم مواصلة احتجازهم.</p><p class='article-text'>وتمثل العملية أول إفراج إسرائيلي عن أشخاص جرى أسرهم في لبنان منذ الحرب.</p><p class='article-text'>ولا تحدد السلطات اللبنانية بصورة رسمية العدد الإجمالي للبنانيين المحتجزين في إسرائيل، إلا أن عائلاتهم ولجنة معنية بمتابعة قضيتهم وثقتا أسماء 33 شخصاً على الأقل احتُجزوا على الأراضي اللبنانية منذ عام 2024.</p><h2>ثمرة مفاوضات روما</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإفراج بعد جولة المفاوضات الأخيرة بين لبنان وإسرائيل، التي عقدت في روما خلال أغسطس برعاية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المحادثات، طالب الجانب اللبناني بالإفراج عن دفعة أولى من المحتجزين، فيما سلّم الوفد الإسرائيلي لبنان قائمة بأسماء شخصيات يهودية لبنانية تطالب إسرائيل باستعادة رفاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط مكتب نتانياهو الإفراج عن المدنيين الخمسة بجهود مكثفة أعقبت مفاوضات روما لتحديد أماكن دفن شخصيات يهودية لبنانية خُطفت وقُتلت في لبنان خلال منتصف ثمانينات القرن الماضي، إبان الحرب الأهلية التي امتدت من عام 1975 إلى 1990.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب رئيس وزراء لبنان نواف سلام بالإفراج، معتبراً أن عودة أي لبناني محرر إلى وطنه سالماً تشكل خطوة مهمة في طريق معالجة الملف. </div></p><p class='article-text'>ووجه سلام الشكر إلى الإدارة الأمريكية، ولا سيما السفير ميشال عيسى، على الجهود المبذولة، مؤكداً استمرار العمل حتى الإفراج عن جميع الأسرى والكشف عن مصير المفقودين وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل.</p><p class='article-text'>وأكد أن صعوبة المسار التفاوضي لن تمنع الحكومة من حشد الجهود لحفظ حقوق لبنان ومصالح اللبنانيين، خصوصاً سكان الجنوب، وتأمين عودتهم الآمنة إلى أراضيهم وقراهم واستعادة سيادة الدولة الكاملة.</p>

أفرجت عن لبنانيين مقابل تحريك ملف رفات اليهود

إسرائيل تعلن «السيطرة العملياتية» على مرتفعات علي الطاهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بورغنشتوك (سويسرا) دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنهِ الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا الحرب التي اندلعت بين الطرفين في فبراير الماضي، لكن يبدو أنها وضعت للمرة الأولى إطاراً سياسياً وأمنياً واقتصادياً متكاملاً لإدارة مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>فالتفاهمات التي خرجت بها اجتماعات بورغنشتوك لم تقتصر على الملف النووي، بل امتدت إلى العقوبات النفطية والأصول الإيرانية المجمدة وأمن الملاحة في مضيق هرمز ومستقبل الوضع في لبنان، ما يعكس محاولة لتحويل التهدئة العسكرية المؤقتة إلى مسار سياسي يمتد ستين يوماً قابلاً للتطور نحو اتفاق أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المحادثات أرست «أساساً جيداً جداً لاتفاق نهائي ناجح»، مضيفاً أن الاتفاق النهائي لا يزال قيد البناء، لكن الطرفين وضعا أساساً يمكن الانطلاق منه خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات فانس عقب اختتام الجولة الأولى من المباحثات التي استمرت نحو 18 ساعة بوساطة باكستانية وقطرية، وأسفرت عن الاتفاق على خريطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، وإنشاء لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على التنفيذ، إلى جانب مجموعات عمل متخصصة للملف النووي والعقوبات وتسوية النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن المحادثات جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن «تقدم مشجع»، بينما شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على أن مذكرة التفاهم لا تهدف فقط إلى وقف الحرب، بل إلى تأسيس إطار مؤسسي للمفاوضات المستقبلية.</div></p><h2>النووي.. إعلان أمريكي وتحفظ إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الملف النووي أحد أبرز محاور الجولة الأولى، إذ أعلن فانس أن إيران وافقت على دعوة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعودة إلى البلاد، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل بداية عملية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن عودة المفتشين قد تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، وربما خلال الأسبوع الجاري، في أول إشارة أمريكية إلى تقدم ملموس في هذا الملف منذ توقف عمليات التفتيش عقب الضربات التي استهدفت منشآت إيرانية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الرواية الإيرانية بدت أكثر حذراً. فقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن ما جرى في سويسرا اقتصر على «نقاش مقتضب للغاية» بشأن الملف النووي، وأنه لم يتم الدخول في أي تفاصيل فنية، مشدداً على أنه لا يمكن اعتبار ما حدث بداية فعلية لمفاوضات نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التباين اختلافاً واضحاً في قراءة نتائج الجولة الأولى، إذ تتحدث واشنطن عن تقدم في الملف النووي، بينما تحاول طهران إظهار أن الأولوية لا تزال لتنفيذ الالتزامات الاقتصادية والسياسية الواردة في مذكرة التفاهم.</div></p><h2>تعليق العقوبات على النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول خطوة عملية لتنفيذ التفاهمات، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة على إنتاج وبيع ونقل النفط الإيراني حتى 21 أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، أصبحت جميع المعاملات المرتبطة بالنفط الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية مسموحاً بها خلال الفترة المحددة، بما يشمل خدمات النقل والتأمين والمعاملات المالية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>وذكرت وزارة ​الخزانة ⁠الأمريكية ⁠أن المعاملات المصرح بها بموجب الترخيص العام ⁠الأمريكي الجديد تشمل استيراد النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمنتجات البترولية إلى الولايات المتحدة. وأضافت ‌أن الترخيص لا يجيز ​المعاملات التي تشمل كوريا الشمالية وكوبا وأوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات والإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب إطلاق برامج لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأصول المجمدة وآلية الرقابة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن تعمل على آلية تضمن أن أي أموال إيرانية قد يتم الإفراج عنها لن تُستخدم في تمويل أنشطة تصفها الولايات المتحدة بالإرهاب. وأوضح أن المقترح الذي قدمه جاريد كوشنر يقوم على منح واشنطن والدوحة حق الرقابة على كيفية استخدام الأموال المفرج عنها، بحيث تُوجه إلى شراء سلع أساسية ومنتجات زراعية أمريكية، بينها القمح والذرة وفول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس إن الهدف هو ضمان استفادة الشعب الإيراني من هذه الأموال، مع منع استخدامها في أنشطة عسكرية أو أمنية.</div></p><h2>هرمز.. قناة اتصال مباشرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتل مضيق هرمز موقعاً متقدماً على جدول الأعمال. وأسفرت المحادثات عن الاتفاق على إنشاء قناة اتصال مباشرة لتفادي الحوادث وسوء الفهم وضمان المرور الآمن للسفن التجارية عبر المضيق. </div></p><p class='article-text'>وأكد فانس أن المضيق مفتوح حالياً، فيما أظهرت بيانات الملاحة البحرية استمرار حركة السفن وناقلات النفط والغاز عبر الممر الاستراتيجي رغم التوترات التي شهدتها الأيام الماضية.</p><h2>لبنان في صلب التفاهمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المفاوضات حملت عنوان العلاقات الأمريكية الإيرانية، فإن لبنان تحول إلى أحد الملفات المركزية في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن فانس أن الولايات المتحدة تعمل على وضع آلية لنزع سلاح «حزب الله»، مؤكداً أن واشنطن تسعى إلى وقف إقليمي لإطلاق النار، وأن الملف اللبناني سيبقى موضع نقاش مستمر خلال المرحلة المقبلة. وقال إن الولايات المتحدة حريصة على أمن إسرائيل وسيادة لبنان في آن واحد، مشيراً إلى أن المطلوب من إيران هو المساعدة في كبح جماح «حزب الله» ضمن التفاهمات الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه التصريحات أن واشنطن لا تنظر إلى وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره هدفاً نهائياً، بل تعتبره مدخلاً لمعالجة ملفات أوسع تتعلق بمستقبل الحزب ودوره العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، اتفقت الولايات المتحدة وإيران برعاية قطرية وباكستانية على إنشاء مجموعة عمل خاصة بلبنان وخلية لإدارة النزاعات وخفض التصعيد، تضم الأطراف المعنية والجمهورية اللبنانية، بهدف ضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية ومنع انهيار التهدئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد إنشاء هذه الآلية أحد أبرز مخرجات الجولة الأولى، لأنه ينقل الملف اللبناني من مجرد بند أمني إلى مسار متابعة سياسي وأمني منظم تشارك فيه الأطراف المعنية بصورة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار فانس إلى أن التقدم الذي تحقق في الملف اللبناني يعد جزءاً أساسياً من التفاهم الأوسع مع إيران، فيما اعتبر عراقجي أن نجاح آلية المتابعة الخاصة بلبنان سيكون الاختبار الأول لمدى جدية تنفيذ التفاهمات الجديدة.</div></p><h2>دور متصاعد للوسطاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت باكستان وقطر بوصفهما الضامنين الرئيسيين للمسار الجديد، ليس فقط خلال المحادثات، بل أيضاً في مرحلة المتابعة اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أعلنت إسلام آباد أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيزور باكستان اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الزيارة ستتيح فرصة لمناقشة المداولات الدبلوماسية الجارية في أعقاب اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الزيارة أهمية الدور الذي باتت تلعبه باكستان إلى جانب قطر في إدارة الاتصالات السياسية بين الأطراف المختلفة خلال المرحلة المقبلة.</div></p><h2>دعم صيني للمسار الجديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الدولي، رحبت الصين ببدء المحادثات بين واشنطن وطهران، معتبرة أن تنفيذ مذكرة التفاهم سيساعد على ترسيخ وقف إطلاق النار الذي تحقق بصعوبة، ويفتح آفاقاً جديدة للعلاقات الأمريكية الإيرانية. وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعم بلاده لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، واستعداد بكين للمساهمة في أي مساعٍ تساعد على تثبيت التهدئة.</div></p><h2>مرحلة الاختبار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأجواء الإيجابية التي رافقت الجولة الأولى، فإن التفاهمات التي تم التوصل إليها لا تزال في بدايتها. فالمحادثات الفنية ستستمر خلال الأيام المقبلة لبحث تفاصيل تنفيذ مذكرة التفاهم، فيما تبقى الملفات الأكثر حساسية، وعلى رأسها البرنامج النووي ومستقبل «حزب الله» والعقوبات طويلة الأمد، رهناً بما ستسفر عنه الأسابيع المقبلة.</div></p><h2>فانس:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">محادثات سويسرا أرست أساساً جيداً لاتفاق نهائي ناجح ينهي الحرب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن ستتأكد من أن أي إفراج محتمل عن أصول إيرانية لن يمول «الإرهاب»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطة للإفراج عن الأصول الإيرانية مقابل شراء سلع أساسية ومنتجات زراعية أمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الذرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون على أمن إسرائيل وسيادة لبنان والمطلوب من إيران كبح جماح «حزب الله»</div></p>

تفاهمات سويسرا: عودة التفتيش النووي وتعليق العقوبات النفطية وآلية لمنع الاحتكاك وخفض التصعيد

من «هرمز» إلى لبنان.. تفاهمات واشنطن وطهران تبدأ الاختبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم تمهّد لإنهاء الحرب وفتح مسار تفاوضي جديد، لا يزال نص الاتفاق غير منشور رسمياً. فالولايات المتحدة لم تعلن البنود التفصيلية، كما أن الوسيط الباكستاني اكتفى بالحديث عن التوصل إلى إطار أو نص متفق عليه، من دون نشر تفاصيل قانونية أو تقنية. لذلك، فإن أغلب البنود التفصيلية المتداولة تستند إلى الرواية الإيرانية، عن مذكرة من 14 بنداً، في مقابل تصريحات أميركية عامة تركز على وقف الحرب، وإعادة فتح مضيق هرمز، والدخول في مفاوضات لاحقة مشروطة بالتحقق من التزامات طهران، واحياناً تصدر تصريحات متضاربة من الجانب الأمريكي بخصوص التفاصيل. </div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZnIDV5jv7H/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>أولاً: البنود أو العناصر المعلنة والمتداولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقف الأعمال القتالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحدث الرواية العامة للاتفاق عن وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وفتح مرحلة تهدئة تمهّد لمفاوضات أوسع. أما الرواية الإيرانية فتوسّع هذا البند ليشمل «وقفاً فورياً ودائماً للحرب على جميع الجبهات»، بما في ذلك لبنان. وقد أقر ترامب بأن الاتفاق يشمل لبنان أيضاً قبل إعلان باكستان التوصل إلى اتفاق، لكن الأمر لم يتكرر خاصة مع إعلان إسرائيل أنها لن تنسحب من المناطق التي توغلت فيها في لبنان حتى الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فتح مضيق هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن ترامب أن مضيق هرمز سيُفتح، وأن الملاحة فيه ستكون «من دون رسوم» وبأثر فوري خلال التوقيع يوم الجمعة في جنيف. في المقابل، تقول الرواية الإيرانية إن إعادة فتح المضيق ستتم خلال 30 يوماً و«وفق ترتيبات إيرانية»، مع طرح فكرة رسوم خدمات بحرية بدلاً من رسوم العبور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفع الحصار البحري عن إيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول الرواية الإيرانية إن المذكرة تنص على رفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية، وسحب القوات الأميركية من محيط إيران. ومحيط إيران يعني وفق تفسيرات محادية القوات البحرية الأمريكية التي تنفذ الحصار البحري. أما واشنطن فتتحدث عن إنهاء الحصار أو ترتيبات الملاحة ضمن إطار الاتفاق، لكنها لم تنشر نصاً تفصيلياً يحدد آلية التنفيذ أو نطاق الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأصول الإيرانية المجمدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب الإعلام الإيراني، تتضمن المذكرة الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة تفاوضية تمتد 60 يوماً، على أن يُتاح نصف المبلغ، أي 12 مليار دولار، قبل بدء المفاوضات النهائية. في المقابل، تقول الرواية الأميركية إن أي إفراج مالي أو تخفيف للعقوبات سيكون وفق مبدأ «الدفع مقابل الأداء» وبعد التحقق من تنفيذ الالتزامات. وكرر ترامب أنه لن يتم دفع أي أموال لإيران بشكل فوري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقوبات النفطية والبتروكيميائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول الرواية الإيرانية إن الاتفاق يتضمن تعليق العقوبات على صادرات النفط والمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها. أما الرواية الأميركية فتضع ملف العقوبات ضمن التفاوض اللاحق، وتربطه بسلوك إيران النووي وبآليات التحقق من الالتزام بالخطوات الأولى خلال الـ 60 يوماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مفاوضات لمدة 60 يوماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن الطرفين يتفقان على أن مذكرة التفاهم ليست اتفاقاً نهائياً، بل مدخل لمفاوضات تكميلية تمتد 60 يوماً. هذه المفاوضات ستتناول البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات، وآليات التنفيذ، وربما قضايا أخرى لم تُحسم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرنامج النووي الإيراني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول واشنطن إن الهدف هو ضمان ألا تستخدم إيران قدراتها النووية عسكرياً، مع الحديث عن قيود طويلة الأمد على التخصيب قد تمتد إلى 15 أو 20 عاماً. أما إيران فتتحدث عن خفض نسبة التخصيب داخل أراضيها، بما يعني رفض تحويل التفاوض إلى نزع كامل للقدرة النووية أو إخراج الملف من السيادة الإيرانية. تصريحات ترابم أيضاً لم تحسم مسألة مصير اليورانيوم الإيراني، وألمح إلى ان هذا الملف سيناقش لاحقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصواريخ و"محور إيران" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يوجد إعلان أميركي نهائي بشأن استبعاد هذه الملفات. لكنها تظل من أبرز الهواجس الأميركية ـ الإسرائيلية. في المقابل، تقول الرواية الإيرانية إن برنامج الصواريخ ودعم جماعات حليفة جرى استبعادهما نهائياً من جدول الأعمال.</div></p><h2>ثانياً: النقاط التي تبدو محل توافق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وجود مذكرة تفاهم أو إطار أولي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق الطرفان، ومعهما الوسيط الباكستاني، على وجود اتفاق مبدئي أو إطار تفاهم يمهّد لوقف الحرب وفتح مرحلة تفاوضية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الانتقال إلى مرحلة تفاوضية لاحقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك توافق واضح على أن المذكرة ليست نهاية المسار، بل بداية مفاوضات تفصيلية تمتد نحو 60 يوماً، ستتناول الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمتها البرنامج النووي والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهمية فتح مضيق هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق الطرفان على ضرورة إعادة فتح المضيق وعودة الملاحة فيه، لكنهما يختلفان حول الصيغة: واشنطن تريد فتحاً حراً ومن دون رسوم، بينما تريد طهران ترتيبات سيادية ورسوم خدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقف التصعيد العسكري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر المذكرة هو وقف الحرب أو تثبيت وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. هذا هو البند الأكثر رسوخاً في الروايتين، وإن اختلف الطرفان حول مدى شموله لجبهات مرتبطة بإيران، مثل لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إدخال الملف النووي في مفاوضات لاحقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق الجانبان على أن البرنامج النووي لم يُحسم في المذكرة، وأنه سيُترك للمفاوضات التالية. لكن الخلاف يبدأ عند حدود التخصيب، ومدته، ومكانه، وآليات التحقق.</div></p><h2>ثالثاً: نقاط التباين بين الروايتين الإيرانية والأميركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طبيعة الاتفاق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدّم واشنطن المذكرة كإطار أولي مشروط، يخضع للتوقيع والتنفيذ والتحقق. أما طهران فتسعى إلى تقديمها كحزمة متكاملة تتضمن مكاسب واضحة: وقف شامل للحرب، رفع حصار، تعليق عقوبات، وأموال مجمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لبنان والجبهات المرتبطة بإيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرواية الإيرانية تشدد على أن وقف الحرب يجب أن يشمل لبنان. أما واشنطن فتبدو أكثر حذراً، لأن إدخال لبنان يعني عملياً تصادماً مع بنيامين نتانياهو، وهو ما قد يفتح خلافاً مع تل أبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مضيق هرمز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب يتحدث عن مضيق مفتوح «من دون رسوم». إيران تتحدث عن ترتيبات جديدة، ورسوم خدمات بحرية، وسيادة إيرانية. هنا لا يدور الخلاف حول فتح المضيق فقط، بل حول من يملك حق تنظيمه بعد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأموال المجمدة: دفع مسبق أم دفع مقابل أداء؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تريد إيران الإفراج عن نصف الأموال المتداولة قبل بدء المفاوضات النهائية، باعتباره ضمانة سياسية واقتصادية. أما واشنطن فتتعامل مع الأموال كأداة ضغط، ولا تريد الإفراج عنها إلا تدريجياً وبعد التحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقوبات: تعليق فوري أم تخفيف مشروط؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إيران إن تعليق العقوبات النفطية والبتروكيميائية جزء من المذكرة. أما واشنطن فتربط أي تخفيف للعقوبات بالتزام إيران في المرحلة المقبلة، خصوصاً في الملف النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البرنامج النووي: خفض التخصيب أم تعليق طويل؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران تتحدث عن خفض التخصيب داخل أراضيها، بما يحافظ على أصل البرنامج. واشنطن تتحدث عن ضمانات طويلة الأمد، وربما تعليق للتخصيب 15 أو 20 عاماً، ومنع أي استخدام عسكري للقدرات النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصواريخ: خارج التفاوض أم مؤجلان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول طهران إن الصواريخ ودعم جماعات «المقاومة» مستبعدان نهائياً. لكن غياب نص أميركي منشور يجعل هذا البند غير محسوم، خصوصاً أنه يمثل مصدر قلق رئيسي لإسرائيل ولدوائر أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المقارنة تجري بين رواية إيرانية تفصيلية ورواية أميركية عامة. إيران تحاول تثبيت قراءة تقول إن المذكرة تعترف بمطالبها الأساسية: وقف الحرب على كل الجبهات، حفظ دورها في هرمز، الإفراج عن الأموال، واستبعاد الصواريخ ومصير الحلفاء من المناقشة. أما الولايات المتحدة، فتتعامل مع الاتفاق كإطار أولي قابل للاختبار، وتصر على أن الأموال والعقوبات والتخصيب ستخضع لمبدأ التدرج والتحقق. لذلك، فإن الخلاف الحقيقي لا يكمن فقط في البنود، بل في وظيفة المذكرة نفسها: هل هي إعلان مبكر عن تسوية بشروط إيرانية، أم هدنة تفاوضية تريد واشنطن استخدامها لانتزاع تنازلات لاحقة؟</div></p>

مذكرة التفاهم الأمريكية - الإيرانية.. ماذا نعرف عنها حتى الآن؟

<p class='article-text'>سجلت إدارة الصحة العامة في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان نمواً ملحوظاً في حجم أعمالها الرقابية والخدمية خلال عام 2025، حيث نفذت 12378 زيارة تفتيشية على المنشآت، وأصدرت 13987 شهادة إفراج صحي للشحنات الغذائية، في مؤشرات تعكس تعزيز جهود الرقابة على سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن الإنجازات المتواصلة التي تحققت خلال العام المنصرم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين انعكست بصورة ملموسة على المشهد الحضري والمعيشي في الإمارة، مشيرة إلى أن الإمارة شهدت تطوراً متسارعاً في مشاريع البنية التحتية وتوسعاً في المساحات الخضراء والحدائق العامة، إلى جانب ترسيخ منظومة متكاملة للاستدامة البيئية والصحية.</p><p class='article-text'>وتلقت إدارة الصحة العامة 1424 شكوى صحية خلال عام 2025، مقارنة بـ1.673 شكوى عام 2024 و418 شكوى عام 2023.وأظهرت الأرقام الواردة في «الكتاب الإحصائي 2025» الصادر عن الدائرة، ارتفاع عدد المخالفات المحررة إلى 5539 مخالفة خلال 2025، مقارنة بـ5.530 عام 2024 و2.202 مخالفة في عام 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد طلبات اعتماد المركبات الصحية 1.708 طلبات خلال عام 2025، مقارنة بـ1.492 طلباً في عام 2024 و1.370 طلباً في عام 2023، فيما ارتفع عدد طلبات إصدار شهادات تصدير الأغذية إلى 5.884 طلباً خلال العام ذاته، مقابل 2.832 طلباً في عام 2024.وسجلت الدائرة 220 طلباً لترخيص سكن العمال خلال عام 2025، مقارنة بـ337 طلباً في عام 2024 و167 طلباً في عام 2023.  </p>

12378 زيارة تفتيش صحية في عجمان 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت صحيفة أكسيوس الأمريكية إحراز الولايات المتحدة وإيران تقدماً في المفاوضات حول خطة من ثلاث صفحات لإنهاء الحرب، يتضمن أحد بنودها المقترحة إفراج واشنطن عن نحو 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة مقابل تخلي طهران عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وفقاً لمسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة على المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الصحيفة الأمريكية أن هذه المفاوضات تكتسب أهمية خاصة في ظل تحقيق تقدم تدريجي هذا الأسبوع، رغم استمرار فجوات كبيرة بين الجانبين. ومن شأن التوصل إلى اتفاق بهذه الشروط إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن من المرجح أن يلتقي المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون خلال عطلة نهاية الأسبوع لجولة ثانية من المحادثات، يُتوقع أن تُعقد في إسلام آباد بوساطة باكستان، وبدعم من مصر وتركيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الإدارة الأمريكية بشكل أساسي على ضمان عدم تمكن إيران من الوصول إلى مخزونها من اليورانيوم المخصب، الذي يقدّر بنحو ألفي كيلوغرام، من بينها نحو 450 كيلوغراماً مخصباً بنسبة 60%، والمخزن في منشآت نووية تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تسعى إيران إلى الحصول على موارد مالية، حيث يناقش الطرفان مصير المخزون النووي وحجم الأموال التي سيتم الإفراج عنها، إضافة إلى شروط استخدام هذه الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر "أكسيوس"، كانت واشنطن قد اقترحت في مرحلة سابقة الإفراج عن 6 مليارات دولار لاستخدامها في شراء الغذاء والدواء، فيما طالبت طهران بنحو 27 مليار دولار، قبل أن يستقر النقاش حالياً حول رقم 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طلبت الولايات المتحدة نقل كامل المواد النووية الإيرانية إلى أراضيها، بينما اقترحت طهران تخفيف درجة التخصيب داخل البلاد. ويجري بحث حل وسط يقضي بنقل جزء من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة ثالثة، مع تخفيف جزء آخر تحت إشراف دولي داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن مسودة مذكرة التفاهم أيضاً، وفقاً لـ"أكسيوس" وقفاً “طوعياً” لعمليات تخصيب اليورانيوم، حيث طالبت واشنطن بوقف لمدة 20 عاماً، في حين عرضت طهران مدة خمس سنوات، ولا تزال الجهود جارية لتقريب وجهات النظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المقترحات، قد يُسمح لإيران بالاحتفاظ بمفاعلات بحثية لإنتاج النظائر الطبية، مع التزام بجعل جميع منشآتها النووية فوق الأرض، مع إبقاء المنشآت الحالية تحت الأرض خارج الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الغموض يحيط بما إذا كانت الاتفاقية ستشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم طهران لجماعات إقليمية، وهي قضايا يطالب بعض الساسة الأمريكيين وإسرائيل بإدراجها ضمن أي اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق رسمي، قال مسؤول في البيت الأبيض إن المحادثات كانت “بنّاءة”، مع التأكيد على أن الإدارة لن تتفاوض عبر وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسؤول أمريكي إلى أن إيران “أبدت مرونة، ولكن ليس بالقدر الكافي”، مضيفاً أنها تسعى للحصول على الأموال ورفع العقوبات والاندماج في النظام المالي العالمي، مع الاحتفاظ في الوقت ذاته ببرنامجها النووي، وهو ما يشكل نقطة خلاف رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن الطرفين “قريبان جداً” من التوصل إلى اتفاق، محذراً من أن القتال قد يستأنف في حال فشل المفاوضات، مع استعداده لتمديد وقف إطلاق النار إذا لزم الأمر.</div></p>

مذكرة تفاهم من 3 صفحات

20 مليار دولار مقابل اليورانيوم.. صفقة تلوح في الأفق بين أمريكا وإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت التطورات الجيوسياسية المتسارعة بظلال ثقيلة على أداء أسواق المال في المنطقة، مع تصاعد حدة التوترات المرتبطة بحرب إيران وبلوغ أسعار النفط مستويات تتجاوز حاجز الـ100 دولار، في مشهد يعيد تشكيل خريطة المخاطر ويضع المستثمرين أمام معادلة معقدة بين الفرص والتهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت هذه المتغيرات رسم اتجاهات السيولة وتدفقات الاستثمار، بينما تتباين ردود فعل الأسواق الخليجية بين الاستفادة من الطفرة النفطية والضغوط الناجمة عن حالة عدم اليقين، وسط ترقب حذر لأي تطورات قد تمس استقرار الإمدادات أو توسع رقعة الصراع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت المؤشرات الإقليمية أداءً متبايناً في الأسبوع الذي سبق عطلة عيد الفطر، بما يعكس هذا المشهد المضطرب، إذ تتلقى بعض الأسواق دعماً من أسهم الطاقة، بينما تتعرض أخرى لضغوط بيعية واضحة، في ظل حالة ترقب تهيمن على قرارات المستثمرين وتدفعهم لإعادة تموضع استثماراتهم وفقاً لمعادلات المخاطر الجديدة.</div></p><h2>ارتفاع المؤشر السعودي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أسبوع تداول قصير امتد لجلستين فقط قبل عطلة عيد الفطر، التي بدأت من 17 مارس وتنتهي في 23 من الشهر نفسه، سجل مؤشر السوق السعودية أداءً إيجابياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أغلق المؤشر عند النقطة 10,946.26 مرتفعاً بنسبة 0.5% تقريباً، مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الماضي عند 10,893.27 نقطة. ولا يزال مرتفعاً بنسبة أكثر من 2% منذ بداية الشهر رغم الحرب التي فرضت أداءً متذبذباً على الأسواق والمؤشرات القطاعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المكاسب بدعم من قطاع الطاقة، وسهم أرامكو، في ظل ارتفاع أسعار النفط الناجم عن تداعيات حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، وهو الارتفاع الذي لم تهدئه الإجراءات العملية المتخذة من قبل الولايات المتحدة ووكالة الطاقة بأكبر عملية إفراج عن المخزونات.</div></p><h2>محصلة حمراء في الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مؤشرات البورصة الكويتية محصلة حمراء خلال الأسبوع، تحت ضغط حالة عدم اليقين التي تسيطر على الساحتين الإقليمية والدولية جراء حرب إيران وتداعياتها الممتدة، لا سيما مع استمرار الاعتداءات على دول المنطقة، وكذلك ارتفاع أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.56% ليصل في الختام إلى 9042.48 نقطة، كذلك تراجع مؤشر السوق العام 1.5% إلى 8477.92 نقطة، وهبط الرئيسي بأكثر من 1.3% إلى 7890.08 نقطة. وأيضاً خسر مؤشر السوق الرئيسي 50 نحو 0.21% إلى 8239.6 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة خلال الأسبوع (الذي اقتصر على 4 جلسات تداول فقط) 50.64 مليار دينار، بما يشكل تراجعاً نسبته 1.5% تقريباً، مقارنة بالقيمة السوقية للأسبوع السابق عند 51.42 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت كميات التداول 676.86 مليون سهم بتراجع أكثر من 20% عن الأسبوع الماضي. كما تراجعت قيمة التداولات بأكثر من 17% مسجلة 221.99 مليوناً، كما تراجع عدد الصفقات 27.45% إلى 49.37 ألف صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر سهم فنادق قائمة الأكثر تراجعاً ضمن مؤشر السوق العام هذا الأسبوع، منخفضاً بنسبة 18.45%، تلاه سهم مركز 11.06% ثم بيت الطاقة 10.96% وامتيازات 10.68%. بينما تصدر سهم ثريا قائمة الارتفاعات بنمو 28.42% تلاه سهم تنظيف الذي ارتفع بنسبة 18.75% ثم سهم الكوت 14.21%.</div></p><h2>محصلة حمراء في قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع عند 10,292.16 نقطة، منخفضاً بنسبة 1.85% مقابل إغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 10485.94 نقطة، بضغط من تراجع شبه للقطاعات باستثناء التأمين والتجارة والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أحجام التداولات 784.4 مليون سهم، كما سجلت قيم التداولات الأسبوعية 2.48 مليار ريال قطري، عبر 109,678 صفقة. وسجلت رسملة السوق 611.03 مليار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر سهم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 13.43% تلاه سهم البنك التجاري الذي انخفض بنسبة 10% ثم بنك الريان 6%. بينما تصدر سهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 9% تقريباً، تلاه سهم قطر لصناعة الألمنيوم 8% ثم بنك الدوحة 7% تقريباً.</div></p><h2>مكاسب في عمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسبوع اقتصر على أربع جلسات فقط أيضاً، ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.34%، لينهي التعاملات عند مستوى 7,765.46 نقطة، رابحاً 26.03 نقطة، بدعم من ارتفاع قطاعي الخدمات والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما انخفضت القيمة السوقية بشكل هامشي إلى 37.212 مليار ريال، مقارنة مع 37.225 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بخسائر سوقية 13.9 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أيضاً أحجام التداولات الأسبوعية بأكثر من 42% إلى 756.6 مليون ورقة مالية، كما انخفضت قيم التداولات بنحو 41% إلى 246.98 مليون ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حل سهم الخدمات المالية في صدارة الأكثر ارتفاعاً بنمو 31.34%، تلاه العنقاء للطاقة 15.79 بالمائة، ثم السوادي للطاقة بنسبة 12.82%. بينما حل سهم مسقط للتأمين في صدارة الأكثر خسارة هذا الأسبوع بتراجع 10%، تلاه ريسوت للأسمنت الذي انخفض بنسبة 6.99% ثم سهم العمانية لخدمات التمويل 6.74%.</div></p><h2>أداء سلبي في البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت بورصة البحرين أداءً أسبوعياً سلبياً، في ظل ضغوط بيعية واضحة طالت غالبية الأسهم القيادية، لتغلق المؤشرات على تراجعات لافتة تعكس حالة من الحذر في تعاملات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 1.84% ليغلق عند مستوى 1,912.55 نقطة. وبوتيرة أكثر حدة، هبط مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 5.48% مسجلاً 921.87 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد التداولات، بلغت الكمية المتداولة نحو 5.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية تقارب 2.04 مليون دينار بحريني. أما على مستوى أداء الشركات، فقد مالت الكفة لصالح التراجعات، مع انخفاض أسهم 10 شركات مقابل ارتفاع 7 شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدر سهم SALAM قائمة التراجعات منخفضاً بنسبة 12.88% تلاه سهم GFH الذي تراجع بنسبة 7.72% ثم سهم DUTYF متراجعاً بنسبة 6.74%. بينما تصدر سهم BNH قائمة الارتفاعات بنمو 4.79% تلاه سهم ESTERAD الذي ارتفع بنسبة 3.96% ثم سهم KFH بنسبة 2.04%.</div></p>

في أسبوع تداول قصير امتد لجلستين فقط قبل عطلة عيد الفطر

التطورات الجيوسياسية تلقي بظلال ثقيلة على أداء أسواق المال في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر النفط بشكل حاد الخميس رغم إعلان اللجوء إلى الاحتياطات الاستراتيجية الأربعاء في محاولة لكبح صعوده، وهي خطوة اعتبرها المستثمرون غير كافية في ظل مخاوف من استمرار النزاع في الشرق الأوسط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل أن يتأكد القرار ويصبح رسميا، كان افراج الوكالة الدولية للطاقة عن 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتجية للدول الأعضاء قد ساهم في تهدئة الأسعار في بداية الأسبوع، في وقت كان فيه خام برنت، المرجع العالمي، يلامس عتبة 120 دولارا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إغلاق إيران لمضيق هرمز أجبر دول المنطقة على خفض إنتاجها من الخام، ما زاد المخاوف بشأن الإمدادات طالما أن الحرب مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاودت أسعار النفط ارتفاعها إثر أول خطاب للمرشد الايراني مجتبى خامنئي الذي توعد بالثأر بعد الهجمات الإسرائيلية الأمريكية، فيما تعهد الحرس الثوري الايراني إبقاء مضيق هرمز مغلقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرابة الساعة 14,50 ت غ (15,50 بتوقيت باريس)، قفز سعر برميل خام برنت بنسبة 9,46 في المئة وبلغ 100,68 دولار. كذلك، ارتفع نظيره الأميركي خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 10,2 في المئة وبلغ 95,99 دولارا.</div></p><h2>-غير كاف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ حجم الكميات التي أفرجت عنها الدول الـ32 الأعضاء "الأكبر" في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة، بحسب هذه المؤسسة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالولايات المتحدة وحدها، أكبر مستهلك ومنتج للذهب الأسود، ستضخ تدريجيا خلال ثلاثة أشهر 172 مليون برميل، أي ما يعادل 40% من احتياطاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا "يوازي إفراجا عن نحو 1,4 مليون برميل يوميا بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وإذا افترضنا جدولا زمنيا مماثلا لبقية الدول، نصل إلى 3,3 ملايين برميل يوميا، على ما يقدر محللون في "اي ان جي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر آرنه لوهمان راسموسن المحللة في "غلوبل ريسك مانجمينت" أن اللجوء لهذا الحل بمثابة "قطرة في محيط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دول الخليج، فخفضت حاليا إنتاجها النفطي بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميا بسبب إغلاق مضيق هرمز، في "أكبر اضطراب" يلحق بإمدادات الذهب الأسود في التاريخ، وفق ما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير نُشر الخميس.</div></p><h2>النفط هو الهدف&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على الضربات الإسرائيلية الأمريكية، تستهدف ايران مرور البضائع عبر مضيق هرمز، الذي يعبر منه عادة 20% من الإنتاج النفطي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الهجمات تتسبب في "انخفاضات كبيرة في الإمدادات" النفطية، على ما أكدت الأربعاء وكالة الطاقة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب عجز هذه البلدان عن تصدير إنتاجها، وبالنظر إلى قدراتها المحدودة على التخزين، تُضطر هذه الدول وجيرانها إلى خفض كميات النفط المنتجة والمستخرجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، تتزايد الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمنشآت النفطية في المنطقة جراء الضربات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ندّدت البحرين مجددا بهجوم إيراني استهدف خزانات مواد هيدروكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سلطنة عُمان، اندلعت النيران في خزانات الوقود في ميناء صلالة الأربعاء بعد هجوم بطائرة مسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السعودية من جهتها عن هجوم جديد بطائرة مسيّرة استهدف حقل الشيبة النفطي في شرق البلاد، الذي تعرّض فعليا للاستهداف عدة مرات في الأيام الأخيرة.</div></p><h2>&nbsp;لا اشارة&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقدّر جون إيفانز، المحلل لدى "بي في ام" أنه "لا تشير الأخبار إلى أي علامة على أن النفط سيعبر مضيق هرمز قريبا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسعيها لإشعال أسعار الطاقة، تريد طهران ممارسة الضغط على البيت الأبيض مع اقتراب انتخابات الكونغرس النصفية المقررة في نوفمبر في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت إيران الأربعاء، أنها جاهزة لحرب طويلة، في تعارض مع خطاب دونالد ترامب الذي أعلن للمرة الثانية هذا الأسبوع أن الحرب قد تنتهي "قريبا".</div></p>

العقود الآجلة للخام الأمريكي تصعد 10% بعد إعلان إيران عزمها الإبقاء على مضيق هرمز مغلقاً

<p class='article-text'>شهدت محافظة السويداء السورية، اليوم الخميس، عملية تبادل محتجزين بين الحكومة السورية والمجموعات المسلح في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد، وذلك تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.وبرعاية ومتابعة أمريكية مباشرة وبعد أيام عدة من المفاوضات، اتفق على إجراء عملية تبادل للمعتقلين بين السويداء والحكومة السورية.</p><p class='article-text'>وقال مدير العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام السويداء، إن العملية جرت عند حاجز المتونة في ريف المحافظة الشمالي، وشملت إفراج الحكومة السورية عن 61 موقوفاً من أبناء السويداء، مقابل إفراج المجموعات المسلحة المعروفة باسم «الحرس الوطني» عن 30 عنصراً من قوات الأمن والجيش السوري.ونقل الموقوفون من أبناء السويداء صباحاً من سجن عدرا المركزي في ريف دمشق، تحت حراسة أمنية وبمرافقة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى منطقة التبادل،</p><p class='article-text'>حيث بدأت العملية بإشراف الجهات الأمنية السورية، وبحضور ممثلين عن الصليب الأحمر.وجاءت العملية بوساطة أمريكية، في إطار مساعٍ لمعالجة ملف المحتجزين في محافظة السويداء، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة وأوضحت المصادر أن المفاوضات ارتكزت على إطلاق سراح 61 محتجزاً من أبناء السويداء من سجن عدرا، مقابل إفراج الجماعات المسلحة المرتبطة بالهجري عن 30 عنصراً من وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.</p><p class='article-text'>وتعود جذور التوتر في المحافظة إلى 12 يوليو 2025، حين جرت عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الغالبية البدوية، وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، قبل أن تتطور في اليوم التالي إلى اشتباكات مسلحة. وتدخلت الحكومة السورية في 14 يوليو لفضّ النزاع.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، أفاد مصادر سورية بأن الحكومة تعتزم تطبيق مقاربة إدارية جديدة تراعي خصوصية السويداء الاجتماعية، مع دخول قوى الأمن الداخلي ضمن إطار مؤسسي، وتعزيز ضبط الحدود السورية-الأردنية. وتشمل الخطة استكمال «خريطة الطريق» المتفق عليها في سبتمبر الماضي مع الولايات المتحدة والأردن، لتعزيز الاستقرار المحلي والإقليمي.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الإجراءات فتح باب الانتساب أمام أبناء السويداء الراغبين في الالتحاق بوزارتي الداخلية والدفاع، مع قبول من لم يثبت تورطه في مخالفات قانونية، لدمج الكفاءات المحلية في المؤسسات الرسمية. ويُنظر إلى هذه الخطوة كإجراء إنساني يخفف الاحتقان ويفتح آفاقاً لمعالجة الملفات العالقة تدريجياً.</p>

برعاية أمريكية... تبادل معتقلين بين السويداء والحكومة السورية

<p class='article-text'>وافق الكونغرس البرازيلي أمس الأربعاء على مشروع قانون لخفض عقوبة السجن الصادرة بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو الذي حُكم عليه في سبتمبر بالسجن 27 عاما لمحاولته القيام بانقلاب.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يخفض مشروع القانون الذي قدمته الأغلبية المحافظة وأقره مجلس الشيوخ الأربعاء بتصويت 48 مقابل 25، عقوبة سجن بولسونارو إلى عامين وأربعة أشهر.</p><p class='article-text'>وأثار إقرار مجلس النواب هذا القرار الأسبوع الماضي انتقادات واسعة النطاق. وشهدت تظاهرات احتجاجية ضد القرار نُظمت الأحد مشاركة عشرات آلاف الأشخاص في مدن رئيسية عبر البلاد.</p><p class='article-text'>وبدأ الرئيس السابق اليميني (2019-2022) تنفيذ عقوبته في نهاية نوفمبر في مقر الشرطة الفدرالية في برازيليا.</p><p class='article-text'>وبحسب الوضع الراهن، قد يبقى بولسونارو البالغ 70 عاما، مسجونا لمدة ثماني سنوات تقريبا قبل أن يستفيد من تعديل محتمل لعقوبته، وفقا لمحكمة التنفيذ في العاصمة البرازيلية.</p><p class='article-text'>كما ينص القانون الجديد على منح إفراج مشروط لعشرات من أنصاره المدانين بأعمال الشغب التي وقعت في 8 يناير 2023 في برازيليا.</p><p class='article-text'>في ذلك اليوم، قام آلاف من أنصار بولسونارو بنهب البرلمان والقصر الرئاسي والمحكمة العليا، مطالبين بتدخل عسكري لإزاحة الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من السلطة بعد أسبوع من تنصيبه.</p><p class='article-text'>لكن يتوقع أن يستخدم الرئيس البرازيلي الفيتو على مشروع القانون، معتبرا أن بولسونارو "يجب أن يدفع ثمن" جرائمه.</p><p class='article-text'>إلا أن البرلمان سيكون له الكلمة الأخيرة وبإمكانه التصويت على إلغاء حق النقض الرئاسي.</p>

الكونغرس البرازيلي يقر مشروع قانون يخفض فترة سجن بولسونارو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة أمريكية مكلفة بتقديم المساعدات للمدنيين الفلسطينيين في غزة، وكالة فرانس برس أمس السبت أنها على أهبة الاستعداد لاستئناف شحنات المساعدات إلى القطاع في ظل اتفاق وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُوكلت إلى المؤسسة غير الربحية والمدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، في مايو مهمة إمداد سكان غزة بالمساعدات الغذائية بعد فرض إسرائيل قيودا صارمة على عمل الوكالات الدولية، لكن خبراء أمميين ووكالات إغاثة تقليدية انتقدوا عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، قُتل مئات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية أثناء سعيهم للحصول على مساعدات من مراكز التوزيع التابعة للمؤسسة، وفي أغسطس دعا مقررون أمميون إلى حلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح تشابين فاي، المتحدث باسم مؤسسة غزة الانسانية، أن المؤسسة أوقفت عملياتها خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة ريثما تطلق حماس سراح الرهائن المتبقين، وهي الآن بانتظار الأوامر لاستئناف العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاي "بينما لا يزال الوضع الميداني متقلبا، فقد صدرت تعليمات لمؤسسة غزة الانسانية بالبقاء على أهبة الاستعداد لإعادة الانخراط، وتحديدا بعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تمنعنا من استئناف عملياتنا على الفور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف "لدى مؤسسة غزة الانسانية شاحنات محملة بالمساعدات وجاهزة لاستئناف إيصالها مباشرة إلى الشعب الفلسطيني، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد "مهمتنا ستتطور لتلبية الاحتياجات على أرض الواقع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أغسطس، أكدت لجنة خبراء مكلفة من الأمم المتحدة أن مؤسسة غزة الانسانية "استُغلت لأغراض عسكرية وجيوسياسية سرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لدى المؤسسة أربعة مراكز توزيع مساعدات في قطاع غزة، بينما كان لدى منظومة مساعدات الأمم المتحدة 400 مركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إفراج حماس عن الرهائن الأحياء المتبقين في غزة في 13 أكتوبر، أبلغت مؤسسة غزة الانسانية وكالة فرانس برس أنه تم تفكيك مركز توزيع المساعدات "اس دي اس 4" في خان يونس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أسبوعين، وقّعت حركة حماس وإسرائيل على خطة مدعومة من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، وباشرتا عملية تبادل للرهائن والمعتقلين في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يأمل الوسطاء الدوليون أن يؤدي إلى إنهاء الحرب وبدء إعادة الإعمار.</div></p>

مؤسسة غزة الإنسانية مستعدة لاستئناف إمداد سكان القطاع بالمساعدات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مطولة مع مجلة "تايم" الأمريكية أن الحرب في غزة انتهت، مشيراً إلى أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القبول بالاتفاق الذي أنهى القتال، محذراً من أن إسرائيل كانت ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا ضمّت الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إنه تعهد للدول العربية بعدم السماح بضمّ الضفة الغربية، مشيراً إلى أن تلك الوعود كانت أساساً في الحفاظ على استقرار المنطقة وعلاقات واشنطن مع شركائها العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن نتنياهو ارتكب خطأ تكتيكياً فادحاً بهجومه على قطر، واصفاً ذلك الهجوم بأنه "غريب إلى درجة دفع الجميع إلى اتخاذ ما يجب فعله"، على حدّ تعبيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الحرب في غزة، كشف ترامب أنه سيتخذ قراراً بشأن احتمال إفراج إسرائيل عن مروان البرغوثي لقيادة القطاع، مؤكداً أن هذا الخيار "قيد الدراسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال إن حماس ستواجه ورطة كبيرة إذا لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أنها وافقت على نزع سلاحها ضمن ترتيبات الاتفاق، مشيراً إلى أن إدارته "أزالت التهديد النووي الإيراني"، وأن الشرق الأوسط اليوم "يبدو مختلفاً تماماً" بفضل تلك السياسات.</div></p>

ترامب: ضمّ الضفة الغربية لن يحدث.. وسننظر في قيادة مروان البرغوثي غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدخل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أمس، سجن «لاسانتيه» في باريس لقضاء عقوبة 5 سنوات، في سابقة هي الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخضع ساركوزي للإجراءات الإدارية الإلزامية مثل أي سجين جديد، قبل أن يتوجه إلى زنزانته، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحكم على ساركوزي، الذي كان رئيساً لفرنسا بين 2007 و2012، في أواخر سبتمبر الماضي بالسجن خمس سنوات بعدما أُدين بالسماح لأقرب معاونين له، حين كان وزيراً للداخلية، هما بريس أورتوفو وكلود غيان، بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. ولم يتلق في النهاية هذا التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن دخل أي رئيس دولة في الاتحاد الأوروبي إلى السجن، فيما أمضى البرازيلي لولا دا سيلفا والجنوب أفريقي جايكوب زوما فترات وراء القضبان بعد مغادرتهما السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل ساركوزي البالغ 70 عاماً إلى سجن لاسانتيه في جنوب باريس صباح أمس وقد هتف سجناء من زنزانتهم «أهلاً بك ساركوزي!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ساركوزي غادر برفقة زوجته كارلا بروني مقر إقامته في حي راقٍ في غرب باريس، حيث تجمع أنصار له هتفوا «افرجوا عن نيكولا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القضاة في 25 سبتمبر الذهول في قاعة المحاكمة بإصدارهم أمراً بإيداعه السجن بالتزامن مع حكم إدانته بـ «التآمر الجنائي»، من دون انتظار محاكمة الاستئناف. وتذرعوا بـ«خطورة الوقائع الاستثنائية» ليحددوا للرئيس السابق مهلة قصيرة فقط لترتيب أوضاعه قبل دخوله السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كانت المحكمة أقرت بأنه لم يتم التثبت من وصول أموال في نهاية المطاف إلى صناديق حملة ساركوزي، إلا أنها أفادت في الحكم بأن التحقيق كشف عن حركة أموال انطلاقاً من ليبيا «بهدف تمويل» الحملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار إفراج محتمل، سيواجه ساركوزي العزلة، إذ ينص نظام الحبس الانفرادي على نزهة واحدة في اليوم في باحة صغيرة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة، مع إمكان وصوله إلى واحدة من قاعات الرياضة الثلاث في السجن أو إلى القاعة المستخدمة كمكتبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى ساركوزي، الذي يعتبر شخصية مرجعية في اليمين الفرنسي ويستشيره قادته بانتظام، دعم معسكره. وقد زار الجمعة قصر الإليزيه حيث استقبله إيمانويل ماكرون الذي صرح أن هذا اللقاء «طبيعي على الصعيد الإنساني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير العدل جيرالرد دارمانان، وهو مقرب من الرئيس السابق، إنه سيزوره في السجن، معرباً عن قلقه من «الجوانب الأمنية» خلال سجنه.</div></p>

ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الثلاثاء في باريس، تنفيذ حكم السجن لخمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي فيما يتعلق بمحاولات جمع أموال لحملته الانتخابية عام 2007 من ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ساركوزي لدى خروجه من المحكمة الجنائية في باريس بعد صدور الحكم بحقه في 25 سبتمبر: "سأتحمل مسؤولياتي وسأمتثل لاستدعاءات القضاء، وإن أرادوا حقا أن أنام في السجن، فسأفعل ذلك ولكن مرفوع الرأس لأنني بريء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم محامو الزعيم السابق لليمين الفرنسي تقديم طلب بالإفراج الموقت عنه فور دخوله السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يتم سجن ساركوزي في واحدة من الزنزانات الـ15 البالغة مساحتها تسعة أمتار مربعة في قسم الحبس الانفرادي، وفق ما أورد عاملون في السجون مطلعون على الظروف في سجن "لا سانتي"، المعتقل الوحيد في العاصمة الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن هذا سيجنب ساركوزي التفاعل مع المعتقلين الآخرين من أجل ضمان سلامته ومنع التقاط صور له بواسطة الهواتف النقالة المنتشرة بشكل واسع في السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"خطورة استثنائية"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينفي ساركوزي أي خطة للحصول على تمويل ليبي للحملة الانتخابية التي أوصلته إلى الرئاسة عام 2007 وشبه نفسه بأشهر مدانين بريئين في التاريخ والأدب الفرنسي، وهما ألفريد دريفوس وإدمون دانتيس، الكونت دو مونتي كريستو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا ابنه لوي عبر منصة "إكس" الجميع إلى "المجيء للتعبير عن دعمهم لنيكولا ساركوزي" بالقرب من منزل الرئيس السابق صباح الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار القضاة في 25 سبتمبر الذهول في قاعة المحاكمة بإصدارهم أمرا بإيداعه السجن بالتزامن مع حكم إدانته بـ "التآمر الجنائي"، بدون انتظار محاكمة الاستئناف التي من المقرر أن تُعقد قبل الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذرعوا بـ"خطورة الوقائع الاستثنائية" ليحددوا للرئيس السابق مهلة قصيرة فقط لترتيب أوضاعه قبل دخوله السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدين ساركوزي بالسماح لأقرب معاونَين له حين كان وزيرا للداخلية هما بريس أورتوفو وكلود غيان بالتواصل مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.وإن كانت المحكمة أقرت بأنه لم يتم التثبت من وصول أموال في نهاية المطاف إلى صناديق حملة ساركوزي، إلا أنها أفادت في الحكم بأن التحقيق كشف عن حركة أموال انطلاقا من ليبيا "بهدف تمويل" الحملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون أمام محكمة الاستئناف شهران للنظر في طلب الإفراج المؤقت عن ساركوزي، لكن من المتوقع أن تعقد الجلسة بشكل أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم النظر في الطعن الذي قدمه المدانان الآخران في القضية واللذان سجنا وهما وهيب ناصر وألكسندر جهري في 27 أكتوبر و3 نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر بقليل من دخولهما السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتقال المؤقت، الملاذ الأخير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإخلال بالنظام العام الناجم عن "خطورة الوقائع الاستثنائية" من المعايير المنصوص عليها في القانون لإرفاق الإدانة بأمر بإيداع السجن، لكن هذا لا ينطبق على طلب إفراج مؤقت بعد تقديم استئناف يعيد إلى المتهم صفة البراءة حتى إثبات العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها لا يعود من الممكن إبقاؤه قيد الحبس الاحتياطي إلا إذ كان ذلك "الوسيلة الوحيدة" للحفاظ على الأدلة ومنعه من الضغط على شهود أو ضحايا أو التشاور مع متواطئين، أو منعه من الهروب أو معاودة ارتكاب جريمة، أو حماية المتهم. وفي حال عدم توافر هذه الاعتبارات، ينبغي إطلاق سراحه تحت المراقبة القضائية، مع إمكان وضعه قيد الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني إذا اقتضت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار إفراج محتمل، سيواجه ساركوزي العزلة إذ ينص نظام الحبس الانفرادي على نزهة واحدة في اليوم في باحة صغيرة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة، مع إمكان وصوله إلى واحدة من قاعات الرياضة الثلاث في السجن أو إلى القاعة المستخدمة كمكتبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تنقلاته للذهاب مثلا إلى غرفة الزيارات أو لمعاينة طبيب، سيكون الرئيس السابق برفقة حارس واحد على الأقل وستفرض إجراءات معروفة بـ"الحجب" لمنع أي تواصل مع سجناء آخرين.</div></p>

كيف سيعيش ساركوزي أيامه في السجن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء أن إسرائيل تسلّمت رفات اثنين من الرهائن الذين كانوا محتجزين لدى حركة حماس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "يطلب جيش الدفاع الإسرائيلي التحلي بالحساسية والانتظار حتى يتم التعرف الرسمي على الرفات، حيث سيتم إبلاغ عائلات الرهائن أولا"، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت عملية نقل الرفات الأربعاء بعد ساعات من إعلان إسرائيل أن إحدى الجثث التي تم تسليمها سابقا لم تكن لجثة رهينة، وهو ما يشكل اختبارا للهدنة الهشة التي أوقفت الحرب التي استمرت عامين الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على تسليم جميع الرهائن الأحياء والأموات بحلول موعد نهائي انتهى يوم الاثنين، ولكن بموجب الاتفاق، إذا لم يحدث ذلك، يتعين على حماس تبادل المعلومات بشأن الرهائن المتوفين ومحاولة تسليم رفاتهم في أقرب وقت ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أنها تسلمت "45 جثمانا لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر"، في خطوة أخرى نحو تنفيذ وقف إطلاق النار. وأوضحت الوزارة أنه بذلك يرتفع "إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 90 جثماناً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية "تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأُسر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، قال الجيش الإسرائيلي إن فحص الطب الشرعي أظهر أن "الجثة الرابعة التي سلمتها حماس إلى إسرائيل لا تتطابق مع أي من الرهائن". ولم ترد أنباء فورية عن هوية الجثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل إطلاق سراح الرهائن، أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي سجين ومعتقل فلسطيني يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، إن "ما تبقى من جثث محتجزين إسرائيليين يحتاج إلى جهود كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها"، مؤكدة أنها "تبذل جهداً كبيراً من أجل إغلاق هذا الملف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الكتائب في بيان أنها "التزمت ببنود الاتفاق المتعلق بتسليم الأسرى المحتجزين، موضحة أنها سلمت جميع من لديها من الأسرى الإسرائيليين الأحياء وما بين أيديها من جثث تستطيع الوصول إليها". وقالت إن الجهود مستمرة للوصول إلى باقي الجثث رغم التعقيدات الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان بعد إبرام إسرائيل وحركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في 10 أكتوبر الجاري في مدينة شرم الشيخ، برعاية مصرية وبدعم من الولايات المتحدة وقطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المرحلة الأولى من الاتفاق على إطلاق سراح 48 محتجزاً إسرائيلياً، بينهم 20 أحياء و28 قتلى، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو ألفي أسير فلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل الاتفاق وقفاً لإطلاق النار وانسحاباً جزئياً للقوات الإسرائيلية من داخل قطاع غزة، إلى جانب نشر آلية رقابة دولية لمتابعة تنفيذ بنوده ميدانياً.</div></p>

نتائج البحث عن: إفراج