وافق الكونغرس البرازيلي أمس الأربعاء على مشروع قانون لخفض عقوبة السجن الصادرة بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو الذي حُكم عليه في سبتمبر بالسجن 27 عاما لمحاولته القيام بانقلاب.
ويمكن أن يخفض مشروع القانون الذي قدمته الأغلبية المحافظة وأقره مجلس الشيوخ الأربعاء بتصويت 48 مقابل 25، عقوبة سجن بولسونارو إلى عامين وأربعة أشهر.
وأثار إقرار مجلس النواب هذا القرار الأسبوع الماضي انتقادات واسعة النطاق. وشهدت تظاهرات احتجاجية ضد القرار نُظمت الأحد مشاركة عشرات آلاف الأشخاص في مدن رئيسية عبر البلاد.
وبدأ الرئيس السابق اليميني (2019-2022) تنفيذ عقوبته في نهاية نوفمبر في مقر الشرطة الفدرالية في برازيليا.
وبحسب الوضع الراهن، قد يبقى بولسونارو البالغ 70 عاما، مسجونا لمدة ثماني سنوات تقريبا قبل أن يستفيد من تعديل محتمل لعقوبته، وفقا لمحكمة التنفيذ في العاصمة البرازيلية.
كما ينص القانون الجديد على منح إفراج مشروط لعشرات من أنصاره المدانين بأعمال الشغب التي وقعت في 8 يناير 2023 في برازيليا.
في ذلك اليوم، قام آلاف من أنصار بولسونارو بنهب البرلمان والقصر الرئاسي والمحكمة العليا، مطالبين بتدخل عسكري لإزاحة الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من السلطة بعد أسبوع من تنصيبه.
لكن يتوقع أن يستخدم الرئيس البرازيلي الفيتو على مشروع القانون، معتبرا أن بولسونارو "يجب أن يدفع ثمن" جرائمه.
إلا أن البرلمان سيكون له الكلمة الأخيرة وبإمكانه التصويت على إلغاء حق النقض الرئاسي.