<p class='article-text'>نشر مايكل والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مقالاً في Foreign Policy بتاريخ 3 سبتمبر 2026، يدعوان فيه إلى دعم مشروع القرار الأمريكي أمام مجلس الأمن لتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان.</p><p class='article-text'>ودعا والتز، و بولس، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، معتبرين أن إنهاء تدفق الأسلحة يمثل شرطا أساسيا لتهيئة فرصة حقيقية للسلام في البلاد. وقال المسؤولان إن السودان "ينحدر إلى الجحيم منذ سنوات"، وإن مجلس الأمن أمام فرصة للقيام بما وصفاه بأنه صواب تجاه الشعب السوداني، واستعادة الدور الذي أُنشئ من أجله، والمتمثل في وقف الحروب والحفاظ على السلام وحماية الأرواح.</p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن السودان يشهد "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، موضحين أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص، وبصورة غير متناسبة من النساء والأطفال، جوعا حادا.</p><p class='article-text'>وأضافا أن نحو 9 ملايين شخص أُجبروا على النزوح من منازلهم، بينما فرّ 4.5 ملايين شخص إلى خارج البلاد، في حين بلغ عدد القتلى 150 ألف شخص على الأقل.</p><p class='article-text'><b>اتهامات لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان الأمريكيان إن طرفي النزاع والميليشيات المتحالفة معهما ارتكبوا فظائع بحق المدنيين، متهمين الجميع بقتل الرجال والفتيان على أساس عرقي.</p><p class='article-text'>ونقلا عن تقديرات للأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون امرأة وفتاة سودانية، أي نحو نصف عدد الإناث في البلاد، معرضات لخطر العنف الجنسي.</p><p class='article-text'>وأوضح المقال أن أكثر من 130 عاملا في المجال الإنساني قتلوا منذ اندلاع الحرب، فيما يقوم طرفا النزاع بنهب المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الأخرى ومنع وصولها.</p><p class='article-text'>واتهم المسؤولان الطرفين باستخدام الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة كأداة للقمع، في وقت أصبحت فيه حياة المستفيدين المحليين من المساعدات معرضة للخطر.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع كبير في ضحايا الطائرات المسيّرة</b></p><p class='article-text'>وحذر والتز وبولس من أن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى ساحة الحرب جعل إلحاق أضرار أكثر فتكا بالسكان أسهل وأقل تكلفة بالنسبة إلى طرفي النزاع.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن ما لا يقل عن 2670 شخصا، من بينهم مقاتلون ومدنيون، قتلوا العام الماضي في هجمات بالطائرات المسيّرة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 600 في المئة في الوفيات المرتبطة بالمسيرات خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وحدها، قتلت الطائرات المسيّرة أكثر من 1000 شخص، وشكلت الوفيات الناتجة عنها نحو 80 في المئة من وفيات المدنيين خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، أصبحت الأسواق والمستشفيات والمدارس وطرق إيصال المساعدات أهدافًا لهجمات ينفذها مسلحون باستخدام أجهزة تحكم عن بُعد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن "الحاجز أمام ممارسة العنف الجماعي في السودان لم يكن يوما بهذا الانخفاض"، في حين لا تزال الأمم المتحدة تتعامل مع الصراع من خلال حظر أسلحة يعود إلى أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><b>حظر دارفور لم يعد يواكب الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار المقال إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 1591، الذي فرض حظرا على الأسلحة في دارفور عام 2005، أصبح أقدم من هاتف "آيفون" الذي تنتجه شركة "أبل"، في إشارة إلى الفجوة بين طبيعة الأسلحة المستخدمة حاليا في الحرب وبين الإطار الدولي الذي يحكم تدفقها.</p><p class='article-text'>وقال والتز وبولس إن النهج الدولي تجاه السودان "لم يواكب العصر"، مشيرين إلى أن الحرب امتدت إلى إقليم كردفان وولاية النيل الأزرق، بينما يتوقف حظر مجلس الأمن الحالي عند دارفور، على مسافة مئات الأميال من ساحات القتال الجديدة.</p><p class='article-text'>كما أشار المسؤولان إلى ما وصفاه بـ"التدخل الدولي" الذي قالا إنه أدى بلا شك إلى إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.</p><p class='article-text'><b>واشنطن: خطوط الحظر لا توقف تهريب السلاح</b></p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الذخائر لا تتوقف عن العمل، والطائرات المسيّرة لا تسقط من السماء، لمجرد عبورها خطوطا وهمية للحظر على الخرائط، كما أن المهربين لا يتوقفون عن العمل عندما تتاح لهم إمكانية نقل الأسلحة من مناطق أخرى في السودان.</p><p class='article-text'>وقالا إن المهربين والأطراف المتحاربة "يتكيفون"، كما فعلت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، بينما "فشلت الأمم المتحدة في التكيف".</p><p class='article-text'>وانتقد المقال استمرار مجلس الأمن لأكثر من 20 عاما في تطبيق الحظر الجغرافي نفسه، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على ساحات القتال والأسلحة والأطراف التي توفرها.</p><p class='article-text'>وأشار المسؤولان إلى أن دول مجموعة السبع (G7)، بما فيها الولايات المتحدة، دعت مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'><b>مشروع قرار أمريكي لحظر الأسلحة على مستوى السودان</b></p><p class='article-text'>وكشف والتز وبولس أن الولايات المتحدة قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وأوضحا أن مشروع القرار ينص على أن العقوبات وتنفيذ الدول الأعضاء للقواعد الجديدة ينطبقان على جميع الشبكات التي تساهم في استمرار الحرب، "على كلا الجانبين ومن دون استثناءات".</p><p class='article-text'>وسيستهدف الحظر، وفق المقال، تجار الأسلحة، ووكلاء شراء الأسلحة، ومجندي المرتزقة، والجهات الراعية المدعومة من الدول، والممولين، وموردي الطائرات المسيّرة، والقادة المتورطين في الإبادة الجماعية، الذين قال المسؤولان إنهم أفلتوا لفترة طويلة من العدالة.</p><p class='article-text'><b>واشنطن ترد على الاعتراضات داخل مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وقال الكاتبان إن بعض أعضاء مجلس الأمن بدأوا بالفعل في التحرك لمعارضة مشروع القرار أو الامتناع عن التصويت عليه.</p><p class='article-text'>وأضافا أن بعض المعارضين قد يحاولون تصوير الحظر باعتباره انحيازا إلى طرف في الحرب الأهلية السودانية، بينما قد يسعى آخرون إلى نفي أي تورط مباشر لهم في السودان، وتحميل التجار والوسطاء من القطاع الخاص مسؤولية تدفق الأسلحة إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ووصف المسؤولان الحجتين بأنهما تتضمنان "مفارقة"، مؤكدين أن الحظر الشامل المقترح سيشمل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وأي جهات تزود أيا من الطرفين بالذخائر.</p><p class='article-text'>وقالا إن التحذير من أن الحظر يمثل "انحيازا إلى أحد الأطراف" يتناقض مع الدفاع عن الحظر الحالي، الذي وصفاه بأنه "مليء بالثغرات وغير مكتمل".</p><p class='article-text'>كما انتقدا إلقاء المسؤولية على التجار والوسطاء غير الرسميين، بالتزامن مع معارضة قرار يهدف تحديدا إلى الوصول إلى هذه الجهات.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه إذا كان الممولون من القطاع الخاص والمهربون وشبكات شراء الأسلحة غير الرسمية هم المسؤولين فعلا عن تدفق الأسلحة، فعلى الدول المساعدة في تحديدهم وفرض العقوبات عليهم ووقف عمليات تهريب الأسلحة وإغلاق هذه الشبكات.</p><p class='article-text'>وأكد المسؤولان أن الحكومة التي "ليس لديها ما تخفيه" ينبغي ألا تعترض على مساعدة الأمم المتحدة في مراقبة وإغلاق قنوات الأسلحة التي تقول إنها تعمل خارج نطاق سيطرتها.</p><p class='article-text'><b>عقوبات أمريكية على شبكات دعم الحرب</b></p><p class='article-text'>وأشار والتز وبولس إلى أن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، اتخذت بالفعل إجراءات ضد أشخاص وكيانات قالا إنها تسهل تجنيد المرتزقة والمقاتلين الأجانب وعمليات شراء الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم للحرب.</p><p class='article-text'>ودعوا الدول الأخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة داخل الأمم المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>وشبّه المسؤولان مشروع القرار بـ"مقياس للتقييم"، مؤكدين أن الجهات التي تعمل على تمزيق السودان ستتم محاسبتها على أفعالها، إلا أن الدول الأعضاء ستظل مطالبة بتنفيذ العواقب.</p><p class='article-text'>وبحسب المقال، ستتولى الأمم المتحدة مراقبة الانتهاكات، وتحديد الشبكات التي تنقل الأسلحة، وتوثيق الجهات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>كما قال المسؤولان إن القرار سيزيل، بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تولي أهمية للتحرك وفق تفويض واضح من الأمم المتحدة، أي غموض أو ذريعة لعدم التحرك.</p><p class='article-text'>وبوجود تفويض من مجلس الأمن، تستطيع الدول الأعضاء، بحسب المقال، وقف شحنات الأسلحة، وتجميد الأصول، وتشديد ضوابط التصدير، والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'><b>واشنطن تدعو إلى هدنة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ورغم الدعوة إلى توسيع حظر الأسلحة، أكد والتز وبولس أن أطراف الحرب في السودان لا تزال مطالبة في نهاية المطاف بوقف القتال.</p><p class='article-text'>وقالا إنهما يؤيدان أن يتم ذلك من خلال هدنة إنسانية اقترحتها الولايات المتحدة، بالتزامن مع آلية تابعة للأمم المتحدة لإيصال المساعدات وتهيئة المجال أمام عملية سلام أوسع.</p><p class='article-text'>وحذر المسؤولان من أن استمرار سهولة الحصول على الأسلحة مقارنة بالغذاء في السودان يجعل فرص تغليب صوت العقل محدودة.</p><p class='article-text'>وقالا إن بعض أعضاء مجلس الأمن "يبدو أنهم لا يمانعون" في استمرار هذا الوضع، محذرين أي عضو يفكر في الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرار من أن موقفه سيعني الإبقاء على "الوضع المعتاد" في السودان، وما يرافقه من عنف واسع النطاق.</p><p class='article-text'><b>انتقادات لمن يعارضون الحظر</b></p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت، في أفضل الأحوال، يعني "غض الطرف" عن طائرات مسيّرة تقصف المستشفيات والأسواق، وعن منع المساعدات عن العائلات التي تعاني الجوع، وعن ملايين الأبرياء الذين يدفعون ثمن ما وصفاه بـ"التطفل الجيوسياسي" للآخرين.</p><p class='article-text'>وأضافا أنه في أسوأ الأحوال، ينبغي لمن يعتزم استخدام حق النقض أو الامتناع عن التصويت أن يواجه سؤالا مباشرا بشأن ما إذا كان بذلك "يساعد ويحرض" الجهات الموجودة على أي من طرفي الحرب، والتي تدمر السودان وشعبه ومستقبله.</p><p class='article-text'><b>لا شرعية سياسية لأي من طرفي الحرب</b></p><p class='article-text'>وأكد والتز وبولس أن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لا تملكان أي مطالبة شرعية بحكم السودان بعد انتهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقالا إن الطرفين ارتكبا فظائع بحق الشعب السوداني، وإن كليهما فقد أي أساس للقول بامتلاكه شرعية سياسية.</p><p class='article-text'>وشدد المسؤولان على أن مستقبل السودان لا يمكن أن يكون من نصيب "الفصيل المسلح الذي يبقى واقفا" بعد انتهاء الحرب، بل يجب أن ينبع من حوار مدني موثوق ومستقل يمنح الشعب السوداني نفسه الحق في تقرير مستقبله، وليس الرجال الذين يمتلكون أكبر عدد من البنادق أو أكثر الطائرات المسيّرة فتكا.</p><p class='article-text'>واختتم المسؤولان المقال بالتأكيد على أن الولايات المتحدة "لن توافق بصورة آلية على عام آخر من الانحدار إلى الجحيم"، مضيفين أن الولايات المتحدة والعالم "سيسجلان من يقف إلى جانب الشعب السوداني ومن يقف ضده".</p>

والتز وبولس: استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب

واشنطن تدعو مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان بالكامل

وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه جنوب لبنان إلى مرحلة أمنية مختلفة تتجاوز جولات التصعيد المتكررة بين إسرائيل و«حزب الله». فبينما تجددت المواجهة في مرتفعات علي الطاهر، التي باتت منذ فترة إحدى أكثر نقاط الاحتكاك سخونة في الجنوب، بدأت أوروبا التخطيط لما بعد «اليونيفيل».</div></p><p class='article-text'>فيما تضغط واشنطن لحصر السلاح بيد الدولة، في وقت تقول إسرائيل إن تجربة «المناطق التجريبية» التي يفترض أن يتولى فيها الجيش اللبناني المسؤولية لم تحقق أهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقاطع هذه التطورات عند سؤال بات أكثر إلحاحاً مع اقتراب نهاية مهمة «اليونيفيل»: هل تستطيع الدولة اللبنانية والجيش ملء الفراغ الأمني وفرض سلطة واحدة في الجنوب، في ظل استمرار وجود «حزب الله» عسكرياً من جهة، والقوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية من جهة أخرى؟</div></p><h2>علي الطاهر.. مواجهة مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أن «حزب الله» أطلق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواته في مرتفعات علي الطاهر داخل ما تسميه إسرائيل «المنطقة الأمنية»، من دون إصابات، قبل أن يشن غارات قال إنها استهدفت مستودعات أسلحة وبنى تحتية للحزب في منطقة النبطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، إيلا واوية، في بيان نشرته على صفحتها بمنصة إكس أمس: «هاجم جيش الدفاع مستودعات خُزنت فيها وسائل قتالية تابعة لتنظيم «حزب الله» الإرهابي، كانت مخصصة لاستهداف قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل».</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن «الغارات نُفذت رداً على محاولة تنظيم «حزب الله» الإرهابي العمل خلال الليلة قبل الماضية ضد قوات جيش الدفاع العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر في المنطقة الأمنية، حيث أُطلقت مسيّرتان مفخختان نحو القوات. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن مواجهة أمس حدثاً منفصلاً. فالجيش الإسرائيلي أعلن إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة بانفجار مسيّرة لـ«حزب الله» قرب المرتفعات في 15 أغسطس.</div></p><p class='article-text'>كما أعلن استهداف مسيّرة آلية هندسية غير مأهولة في المنطقة ذاتها في 29 يوليو، ما يجعل علي الطاهر واحدة من نقاط الاشتباك المتكرر منذ وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، امتدت العمليات الإسرائيلية، أمس، إلى ميس الجبل، حيث توغلت قوة ترافقها دبابات وجرافات بالتزامن مع قصف منازل وحرق بعضها.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى عمليات تمشيط بين المنصوري ومجدل زون. وأعلنت وزارة الصحة مقتل سيدة وإصابة ستة أشخاص بغارة على عربصاليم.</p><h2>اختبار الجيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية التصعيد حدود المواجهة العسكرية. فقد نقل موقع «واللا» الإسرائيلي عن مصدر أمني أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن مخطط «المناطق التجريبية» في جنوب لبنان فشل، مدعياً أن الجيش اللبناني لا يدمر بنى تحتية لـ«حزب الله» بناء على إحداثيات تقدمها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يقدم الموقف الأمريكي الدولة اللبنانية باعتبارها البديل الأمني المطلوب. </div></p><p class='article-text'>وقال السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى، إن اللبنانيين متفقون على أن «حزب الله» عليه تسليم سلاحه، وإن الضمانة تتمثل في أن «تتولى الحكومة اللبنانية موضوع السيادة، وتقوم بعملية الدفاع».</p><p class='article-text'>وربط عيسى ما يجري في علي الطاهر بالمواجهة بين واشنطن وطهران، قائلاً إن تطوراتها تؤثر على لبنان بسبب ارتباط حزب الله بالقرارات الإيرانية، مضيفاً أن واشنطن تطلب من إسرائيل وقف ضرباتها أو تخفيفها، «لكن في المقابل حزب الله لا يقدم أي خطوة».</p><h2>ما بعد «اليونيفيل»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الجدل وزناً أكبر مع بدء التحضير للمرحلة التالية. ووفق مصدر عسكري أوروبي نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات «وام»، يكثف الاتحاد الأوروبي التخطيط لمهمة أمنية محتملة يمكن إطلاقها مطلع 2027 بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل». </div></p><p class='article-text'>وزار فريق أوروبي مدني وعسكري لبنان للمرة الثانية خلال أغسطس لبحث أوجه دعم الجيش وقوى الأمن، فيما يجري إعداد الخطط العملياتية للمهمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود إيطاليا جانباً رئيسياً من المشاورات. وبحث رئيس أركان دفاعها لوتشيانو بورتولانو مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، الأربعاء.</div></p><p class='article-text'>الإطار القانوني والتمويل وإمكانية المساهمة بقوات وإنشاء قيادة متعددة الجنسيات. وكانت إيطاليا وفرنسا أعلنتا في يونيو رغبتهما في تشكيل تحالف متعدد الجنسيات يخلف القوة الدولية.</p>

إسرائيل تتحدث عن فشل «المناطق التجريبية».. وأوروبا تستعد لما بعد «اليونيفيل»

ترتيبات جنوب لبنان تصطدم بوقائع الميدان

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت إسرائيل وتركيا مواجهتهما على الساحة السورية، أمس، بعد يومين من قصف إسرائيل مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، إذ وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تحذيراً مباشراً إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من «مغامرات خطرة» في سوريا، في حين ردت أنقرة بإعلان تمسكها بدعم دمشق وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية، مع تأكيدها أنها «لن تقع في الفخ» الذي نصبه نتانياهو في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس، مخاطباً أردوغان باللغتين العبرية والتركية عبر منصة «إكس»، إن الرئيس التركي «يجر تركيا إلى مغامرات خطِرة في سوريا»، مؤكداً أن إسرائيل «لن تسمح لأي جهة بتهديد أمنها».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن على أردوغان مواصلة خطاباته ضد إسرائيل في البرلمان التركي «بدلاً من محاولة اختبار مدى تصميم إسرائيل على الدفاع عن نفسها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير بعد إقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالهجوم على أبو الظهور، قائلاً إن إسرائيل حذرت من إقامة قاعدة تركية أو امتداد تمركز عسكري تركي جنوباً في سوريا. وأضاف أن التحذير نُقل أولاً «بعبارات عامة»، لكن «على ما يبدو أنهم لم يسمعوا ذلك، لذا حرصنا على أن يفهموه بصورة أوضح».</div></p><h2>رد تركي ونفي سوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد مباشر، وبينما قال مدير الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران، أمس، «لدينا من الخبرة ما يكفي لكي لا نقع في فخ شخصيات مثل نتانياهو، هدفهم تقويض السلام والاستقرار في منطقتنا»، نفت وزارة الدفاع التركية وجود وفد عسكري تركي في أبو الضهور قبل الهجوم أو خلاله، لكنها أكدت أن أنقرة ستواصل دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم الوزارة زكي أكتورك، إن الهجمات الإسرائيلية على المطار تستهدف «استقرار وأمن ووحدة سوريا وسلامة أراضيها»، مؤكداً استمرار جهود بلاده لحماية السيادة السورية، في حين دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إجراءات أكثر جدية وفاعلية لوقف الهجمات الإسرائيلية التي وصفتها بـ«المتهورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت دمشق بدورها المبرر الذي قدمته إسرائيل للغارة. وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إنه أبلغ الجانب الإسرائيلي بأنه لا توجد خطط لإقامة قاعدة عسكرية تركية في أبو الظهور أو نشر قوات تركية بصورة دائمة، وأن المطار سيبقى تحت السيطرة السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر الشيباني بأن ضباطاً أتراكاً زاروا القاعدة قبل أيام من الهجوم، لكنه قال إن الزيارة جاءت ضمن التعاون العسكري المستمر في مجالي التدريب وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «رويترز» أن الخلاف حول الدور التركي كان موضع اتصالات مباشرة قبل انتقاله إلى الميدان. فقد أجرى رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان اتصالاً بالشيباني في 14 أغسطس، قبل أربعة أيام من الغارة، تركز على مخاوف إسرائيل من زيادة الوجود العسكري التركي وتسليح الجيش السوري وتزويده بالطائرات المسيّرة. ويمثل الاتصال أحد أعلى مستويات التواصل حتى الآن بين إسرائيل والإدارة السورية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت الولايات المتحدة على خط احتواء الأزمة، إذ تعمل على إنشاء آلية لمنع التصعيد وتبادل المعلومات والحوار بين إسرائيل وتركيا وسوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا والسفير لدى أنقرة توم براك حمّل إسرائيل مسؤولية الهجوم على أبو الظهور، ووصفه بأنه «تصعيد غير ضروري» لا يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع التصعيد سوريا في قلب تنافس متزايد بين قوتين إقليميتين، فأنقرة تعد من أبرز داعمي إدارة الرئيس أحمد الشرع، وتشارك في تدريب القوات السورية وإعادة بناء قدراتها، في حين تصر إسرائيل على منع أي وجود عسكري تركي تعتبر أنه يمكن أن يشكل تهديداً لها.</div></p><p class='article-text'>ويأتي رفع نتانياهو سقف المواجهة مع أنقرة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، في حين حذر زعيم حزب «الديمقراطيين» المعارض يائير غولان من أن التصعيد «يقربنا من المواجهة مع تركيا ويعمق الخلاف مع حلفائنا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة».</p>

كاتس أردوغان يجر أنقرة إلى مغامرات خطِرة في سوريا

إسرائيل تحذر تركيا في سوريا.. وأنقرة تتحدى التحذير

<p class='article-text'>قتل 7 فلسطينيين في غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي، أمس، على مركز للشرطة في مدينة غزة، على ما أفاد مصدر طبي والدفاع المدني. وصرح الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، بأنه نُقل للمستشفى سبعة قتلى بينهم سيدة وأكثر من 22 إصابة، إثر غارة جوية إسرائيلية جديدة استهدفت مركز شرطة البلديات في محافظة غزة.</p><p class='article-text'>وأكد قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشفاء في مدينة غزة استقبال القتلى والإصابات.إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه ​سيفتح تحقيقات جنائية داخلية بشأن تورط قواته في ‌مقتل الطفلة الفلسطينية ​هند رجب في يناير 2024، و15 من موظفي الطوارئ والإغاثة في مارس 2025 بقطاع غزة.</p><p class='article-text'>لكن جماعات حقوقية تقول إن مثل هذه التحقيقات نادراً ما تفضي إلى إدانات. وأضاف الجيش أن قرارات فتح التحقيقات جاءت عقب ⁠مراجعات أجرتها آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة له، وأصدر قرارات بشأن خمس وقائع أسفرت عن مقتل فلسطينيين.</p><p class='article-text'>وشملت القرارات التحقيق في مقتل 7 من موظفي الإغاثة التابعين لمؤسسة «ورلد سنترال كيتشن» الخيرية ‌في أبريل نيسان 2024. وفي ما يتعلق بهذه الواقعة، قال الجيش إنه لا توجد شبهة معقولة بارتكاب مخالفة جنائية تبرر فتح تحقيق جنائي.</p><p class='article-text'>وذكر أنه وعلى ‌مدى أكثر من ألف يوم، خاض جيش الدفاع ‌الإسرائيلي معارك ضارية على جبهات متعددة، ونفذ مجموعة واسعة ‌من المهام العسكرية في ظل ‌واقع عملياتي بالغ التعقيد.</p><p class='article-text'>وأضاف: «في إطار التزامات الجيش الإسرائيلي بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، ​يحقق الجيش في ‌وقائع استثنائية حدثت أثناء ​القتال».</p><p class='article-text'>وتقول منظمات حقوقية إسرائيلية، إن ⁠التحقيقات في شبهات ارتكاب جنود إسرائيليين مخالفات جنائية في ما يتعلق بقتل فلسطينيين نادراً ما تفضي إلى إدانات. وقال متحدث باسم منظمة «يش دين» ​الحقوقية الإسرائيلية: «لا ⁠تتم أي إدانات ⁠تقريباً مقارنة بعدد الشكاوى المقدمة ضد الجنود والقادة الذين يرتكبون مخالفات».</p><h2>استياء أوروبي</h2><p class='article-text'>ورداً على تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، والتي دعا فيها إلى قتل العشرات يومياً في غزة، ندد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بما أسماها التصريحات اللاإنسانية. وقال بارو في مقابلة مع صحيفة «لا مونتاني» الفرنسية:</p><p class='article-text'>«ما يحدث اليوم في الضفة الغربية أمر مخزٍ حقاً ويجب أن يثير اشمئزازنا جميعاً.. ولهذا السبب فرضنا عقوبات على الوزير بن غفير الذي أدلى مؤخراً بتصريحات غير مقبولة ولا إنسانية».</p><p class='article-text'>كما أبدى المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، اعتراضه بشكل قاطع على تصريحات بن غفير. وقال زباستيان هيله، نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في برلين، إن المستشار الألماني يدين بشدة هذه الدعوات المهينة للإنسانية والمخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أنه لا يمكن قبولها.</p>

باريس وبرلين مستاءتان من تصريحات بن غفير «اللاإنسانية» بشأن غزة

7 قتلى في غارة إسرائيلية على القطاع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عين نواب البرلمان الأوكراني ​وزير دفاع جديدا اليوم الأربعاء، بعد ساعات من ‌توجيه ​سلفه المقال ضربة قوية للرئيس فولوديمير زيلينسكي بدعوته إلى إجراء انتخابات في وقت الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى يفهيني خمارا، وهو ضابط كبير سابق في القوات الخاصة، حقيبة الدفاع الحساسة في ظل اضطرابات سياسية جديدة ⁠يواجهها الرئيس الذي شهد احتجاجات استمرت أسابيع بسبب إقالته للإصلاحي ميخائيلو فيدوروف البالغ من العمر 35 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت إقالة فيدوروف من منصب وزير الدفاع ‌في يوليو تموز إلى خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في احتجاجات نادرة وقت الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت دعوة فيدوروف ‌الجريئة إلى إجراء انتخابات في السنة الخامسة من ‌القتال إلى توجيه اتهامات له بالشعبوية ‌في بلد لا تزال فيه ‌غالبية الناس تعارض إجراء انتخابات وقت الحرب، لكن كثيرين يقولون إن ​أوكرانيا بحاجة ‌إلى وجوه جديدة ​في السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون الأوكراني ⁠إجراء انتخابات وقت الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع في الخامس من أغسطس ​آب ⁠أن 57 ⁠بالمئة من الأوكرانيين يعتقدون أنه لا ينبغي إجراء الانتخابات إلا بعد انتهاء الحرب، نظرا لوجود مئات ⁠الآلاف من الجنود على خط المواجهة وصواريخ وطائرات مسيرة روسية تنهال على المدن والبلدات والقرى الأوكرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيدوروف "يجب أن نجد آلية قانونية وآمنة وواقعية تسمح لأوكرانيا بتجديد مسيرتها الديمقراطية الكاملة حتى في ظل ‌ظروف حرب طويلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يذكر ما إذا كان سيخوض أي انتخابات، ​لكن استطلاعا آخر أجري مؤخرا أشار إلى أن فيدوروف، الخبير في مجال التكنولوجيا والحليف الأقدم لزيلينسكي، سيتفوق بسهولة على رئيسه السابق في أي انتخابات.</div></p>

لماذا أطاح زيلينسكي بأبرز حلفائه وسط أتون الحرب؟

<h2>مقتل 6 فلسطينيين بينهم طفل في غارة إسرائيلية على مدينة غزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بقيت خارطة الطريق الأمريكية بشأن غزة عالقة عند سؤال «من يبدأ؟»، بعدما انتهت جولة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بين القاهرة وإسرائيل من دون اختراق يحسم الخلاف على ترتيب التنفيذ. </div></p><p class='article-text'>فبينما وافقت «حماس» على الخارطة الأمريكية أواخر يوليو، لكنها ربطت تنفيذ التزاماتها بوقف الهجمات وخطوات إسرائيلية على الأرض، رفضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً في 9 أغسطس، وتمسك بنزع سلاح الحركة بالكامل قبل انسحاب قواته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخلاف ليس على مبدأ نزع السلاح وحده، وإنما على ترتيب الالتزامات الواردة في خارطة الطريق المؤلفة من 15 نقطة ضمن خطة ترامب الأوسع بشأن غزة. </div></p><p class='article-text'>وتقوم الخارطة على تنفيذ متدرج يشمل نزع سلاح «حماس» والانسحاب الإسرائيلي، إلى جانب ترتيبات أمنية وإنسانية وإعادة الإعمار. وقالت «رويترز»، الإثنين، إن جولة كوشنر انتهت من دون اختراق. ونقلت عن مسؤول في مجلس السلام قوله إن نتنياهو أُبلغ بأن «حماس» التزمت بنزع سلاحها بالكامل ووقف نشاطها العسكري، بما في ذلك إعادة التسلح وحفر الأنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال مسؤول إسرائيلي للوكالة إن نتنياهو كان واضحاً خلال اجتماعه مع كوشنر بأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب قبل اكتمال نزع السلاح، وأن الجيش سيواصل العمل عندما يرى ذلك ضرورياً. وكانت «حماس» قد وافقت في 30 يوليو على خارطة الطريق، لكنها ربطت بدء التنفيذ بالتزامات إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'>وبين الشرطين، حاول كوشنر خلال اجتماعه مع نتنياهو، الذي استمر نحو أربع ساعات الإثنين، إيجاد خطوات يمكن البدء بها. ونقل «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن المبعوث طلب من نتنياهو اتخاذ «خطوات صغيرة» في غزة لاختبار مدى جدية «حماس» في بدء نزع سلاحها.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع، شرح كوشنر آلية تبدأ بتسليم الحركة أسلحتها إلى الحكومة الفلسطينية التكنوقراطية، التي تنقلها بدورها إلى قوة الاستقرار الدولية لتدميرها، فيما يمثل بدء التسليم الاختبار الأول لالتزام الحركة.</p><p class='article-text'>وقال كوشنر، في مقابلة مع «فوكس نيوز» بعد الاجتماع، إن تقدماً قد يبدأ خلال 30 يوماً عبر إخراج بعض الأسلحة، وإن ردم بعض الأنفاق يمكن أن يبدأ خلال 60 إلى 90 يوماً، رابطاً ذلك بتعاون الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق كوشنر ونتنياهو أيضاً، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤول في مجلس السلام، على تشكيل مجموعتي عمل، تختص الأولى بنزع السلاح وتجريد غزة من السلاح، والثانية بالمياه والصرف الصحي والصحة العامة. </div></p><p class='article-text'>كما اتفقا على عدم بدء إعادة إعمار القطاع قبل تجريده من السلاح.لكن اجتماع الساعات الأربع لم ينتج موافقة إسرائيلية كاملة على خارطة الطريق.</p><p class='article-text'>فيما بقيت حدود استخدام إسرائيل للقوة نقطة خلاف أخرى. ونقل «أكسيوس» أن ترامب طالب إسرائيل بوقف غاراتها في غزة، فيما قال مسؤول في مجلس السلام إن الرئيس الأمريكي كان يقصد الضربات التي لا تستهدف «تهديدات وشيكة».</p><p class='article-text'>وأكد كوشنر أن الخطة لن تقيد حق إسرائيل في التحرك عند وجود مثل هذه التهديدات. كما قال إنه إذا لم تنفذ «حماس» التزامها فستحصل إسرائيل على دعم أكبر من الولايات المتحدة وأطراف أخرى لـ«إنهاء المهمة بالطريقة المناسبة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميدانياً، أفاد الدفاع المدني في غزة، أمس الثلاثاء، بمقتل 6 فلسطينيين، بينهم طفل، في غارة إسرائيلية استهدفت مقهى قرب ميناء غزة. وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت عناصر في «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري المفاوضات قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر. وقالت «رويترز»، الإثنين، إن ائتلاف نتنياهو يتأخر في استطلاعات الرأي، ونقلت عن دبلوماسيين أنه من غير المرجح أن يقدم رئيس الوزراء تنازلات بشأن غزة قبل التصويت. </div></p><p class='article-text'>وكان «أكسيوس» قد أفاد في 13 أغسطس بأن البيت الأبيض لا يريد للانتخابات الإسرائيلية أن تعطل تنفيذ المرحلة التالية من الخطة، فيما نقل الإثنين أن الأجواء السياسية قبل الانتخابات زادت حساسية أي خطوات يمكن أن تُقدم داخل إسرائيل باعتبارها تنازلات في غزة.</p>

نتنياهو يتمسك بشروطه وكوشنر يدفع نحو «خطوات صغيرة» لكسر الجمود

غزة عالقة بين سلاح «حماس» والانسحاب الإسرائيلي

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'>أندرو بوزدر</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2018، بدأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الواردات من الصلب والألمنيوم بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، بهدف الحفاظ على قاعدة صناعية محلية قوية، باعتبار ذلك ضرورة للأمن القومي. </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، وسّعت الولايات المتحدة هذه الرسوم لتشمل منتجات «مشتقة»؛ مثل الآلات والمعدات والمثبتات والمكونات الإنشائية التي تحتوي على الصلب أو الألمنيوم.</p><p class='article-text'>وقد أدان الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات باعتبارها انتهاكاً لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وطالب بإلغائها بحلول نهاية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض رسوم حدودية على العديد من السلع نفسها من خلال «آلية تعديل الكربون على الحدود» (CBAM). ويسمي الاتحاد الأوروبي هذه الآلية إجراء مناخياً، لكن التعرفة تظل تعرفة، حتى لو حملت اسماً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتجاج الاتحاد الأوروبي على إجراءات الأمن القومي الأمريكية، بينما يقيم حواجز حمائية خاصة به، يكشف عن ازدواجية صارخة في المعايير.</div></p><p class='article-text'>فإذا كان الاتحاد الأوروبي يعترض على تعديل الولايات المتحدة لسياساتها بما يتناسب مع أولوياتها المحلية، فلا يمكنه الدفاع بشكل مقنع عن إجراءاته المشابهة، خصوصاً في الوقت الذي يتهم فيه الولايات المتحدة بخرق اتفاق ثنائي بينما يعمل هو نفسه على تقويضه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النهج الأمريكي مباشر وشفاف. إذ أخضع الصلب الأولي لتعرفة قدرها 25 %، وأخضع الألمنيوم لرسوم مماثلة. ولمنع التحايل عبر المنتجات النهائية، تمتد الرسوم إلى المنتجات المشتقة.</div></p><p class='article-text'>ويحمي هذا الإجراء المنتجين الأمريكيين من موجات الواردات الناجمة عن فائض الطاقة الإنتاجية المدعوم من الحكومات، خاصة من الصين. وهي التشوهات نفسها في السوق التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض تعرفة بنسبة 50 % على واردات الصلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف آلية تعديل الكربون على الحدود في شكلها، لكنها لا تختلف في جوهرها. إذ يجب على مستوردي الحديد والصلب والألمنيوم والمنتجات ذات الصلة الإبلاغ عن حجم الانبعاثات، وتسليم شهادات آلية تعديل الكربون على الحدود.</div></p><p class='article-text'>ويتم تسعير هذه الشهادات وفق سعر الكربون في الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ حاليا نحو 80 يورو للطن من ثاني أكسيد الكربون، مع إمكانية لوجود خصومات، إذا كان هناك سعر للكربون في الدولة المصدرة، وهو أمر غير موجود في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الصلب والألمنيوم من أكثر المواد إنتاجاً لانبعاثات الكربون، لذلك تضيف آلية تعديل الكربون على الحدود تكلفة كبيرة إلى المنتجات المستوردة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أنها تستهدف منتجات محددة وليس كل المنتجات النهائية، إلا أن نطاقها يشمل الأشكال الأولية والسلع شبه المصنعة والصفائح والقضبان والأشكال الإنشائية، وهي المكونات الأساسية للعديد من المنتجات المشتقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جوهر الأمر، تمثل السياستان إجراءين لحماية المنتجين المحليين من المنافسة غير العادلة، سواء كانت ناجمة عن ضعف القواعد البيئية أو عن فائض الطاقة الإنتاجية المدعوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرفات المادة 232 الأمريكية تستهدف فائض الطاقة الإنتاجية في الخارج الذي يهدد بتقويض قطاع المعادن الأمريكي، بينما صممت آلية تعديل الكربون على الحدود لمكافحة ما يعرف بـ«تسرب الكربون»، أي انتقال الإنتاج إلى دول تطبق معايير مناخية أقل صرامة. </div></p><p class='article-text'>وتحمي هذه الآلية الشركات الأوروبية من نظام الانبعاثات الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي يفرض أعباء كربونية كبيرة على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الصلب والألمنيوم. وفي الحالتين، تؤدي الإجراءات إلى رفع تكلفة الواردات لحماية الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتشابه بين السياستين واضح. فشحنة من الآلات تحتوي على الصلب تواجه رسوماً أمريكية إضافية تحتسب بناء على محتوى المعادن فيها. وفي الاتحاد الأوروبي، تواجه السلع نفسها رسوماً تحتسب بناء على انبعاثات الكربون. </div></p><p class='article-text'>إحداهما يتم تقديمها باعتبارها سياسة أمنية، والأخرى باعتبارها سياسة مناخية. لكن كلتيهما ترفعان سعر الواردات المستهدفة مقارنة بالبدائل المحلية.ويرى مسؤولون أوروبيون أن توسيع الرسوم الأمريكية على المنتجات المشتقة ينتهك سقف الـ15 %.</p><p class='article-text'>وهو ما يبرر، من وجهة نظرهم، التهديد بسحب بعض التنازلات الجمركية التي نصت عليها الاتفاقية. لكن الاتحاد الأوروبي يضيف في الوقت نفسه آلية تعديل الكربون على الحدود فوق القواعد القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولزيادة المفارقة، بينما خفضت الولايات المتحدة، بحسن نية، عدد المنتجات المشتقة الخاضعة لتعرفات المادة 232 بشكل كبير، يخطط الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق المنتجات المشمولة بآلية تعديل الكربون على الحدود. ولا شك في أن آلية تعديل الكربون على الحدود تحمي المنتجين الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي يقدم نفسه باعتباره مدافعاً عن التجارة القائمة على القواعد في مواجهة الحمائية الفجة. لكن مهاجمة الولايات المتحدة بدعوى انتهاكها الاتفاقية، في الوقت الذي يمضي فيه الاتحاد قدماً في تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود، تقوض مصداقيته.</div></p>

آلية الكربون الأوروبية تعرفة جمركية باسم آخر

<p class='article-text'><br>دخل تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مرحلة أكثر حساسية، مع إعلان واشنطن أن بقاء القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق، بالتزامن مع نفي بيروت التوصل إلى توافق مع إسرائيل على الدول التي يمكن أن تشارك في آلية للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»، فيما واصلت القوات الإسرائيلية عمليات التفجير والإحراق في عدد من بلدات الجنوب.<br></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، وفق «رويترز»، إن «الوجود العسكري الإسرائيلي الدائم في جنوب لبنان لا يتوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي تدعمه واشنطن»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الأطراف التصرف بما يتفق مع الإطار الذي وافقت عليه. وأضاف أن إسرائيل أعلنت بوضوح أنها لا تملك مطامع إقليمية في لبنان، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني بدأ تنفيذ العمل في المناطق التجريبية الأولى، وأن واشنطن ستواصل دعم التنفيذ الكامل للعملية.</p><p class='article-text'><b><br>لا اتفاق على «قائمة الدول»</b></p><p class='article-text'><br>وفي موازاة الضغط الأمريكي لتنفيذ الاتفاق، نفى مسؤول لبناني، اليوم، ما أوردته «رويترز» في وقت سابق عن اتفاق لبنان وإسرائيل على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح «حزب الله».<br>وقال المسؤول إن لا اتفاق من هذا النوع، وإن بيروت لا تزال تبحث المسألة مع واشنطن. وكانت «رويترز» ذكرت، نقلاً عن ثلاثة مصادر، أن بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا مدرجة ضمن الدول المحتمل أن تسهم في آلية التحقق.<br>وكان مسؤول في الخارجية الأمريكية قال أمس الثلاثاء إن الاجتماعات التي توسطت فيها واشنطن بين لبنان وإسرائيل في روما الأسبوع الماضي ناقشت إمكانية قيام «طرف ثالث» بالتحقق من عمليات التطهير التي ينفذها الجيش اللبناني، من دون أن يسمي دولاً بعينها.<br>وينص اتفاق 26 يونيو، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، على ربط الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بتولي الحكومة اللبنانية التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية. ويرفض «حزب الله»، نزع سلاحه.</p><p class='article-text'><br><b>عون وسلام يبحثان التصعيد</b></p><p class='article-text'><br>ميدانياً، بحث الرئيس جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم، تطورات الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات تدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات.<br>وبحسب الرئاسة اللبنانية، تناول اللقاء أيضاً زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزف كليرفيلد، في وقت نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير وإحراق لمنازل في بلدتي مجدل زون والمنصوري والأودية المجاورة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام. كما استهدف الطيران الإسرائيلي المنصوري ليلاً على دفعتين، وسمع دوي الانفجارات في مدينة صور.<br>ونفت الرئاسة، في سياق منفصل، صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن مضمون لقاء عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة الرئيس اللبناني الأخيرة إلى واشنطن، ولا سيما ما نُسب إلى عون من وصف «حزب الله» بـ«السرطان». وقال مكتب الإعلام في الرئاسة إن الكلام المنسوب إلى عون «غير صحيح».</p><p class='article-text'><br><b>دعم بريطاني للمؤسسات الأمنية</b></p><p class='article-text'><br>وفي مسار موازٍ لتعزيز مؤسسات الدولة، وقّع وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير الدفاع ميشال منسى والسفير البريطاني هامش كاول مذكرة تفاهم بشأن البرنامج البريطاني لدعم الأمن في لبنان، الذي يشمل الجيش وقوى الأمن الداخلي.<br>ويستهدف البرنامج تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية ومواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، بما فيها الإرهاب والعنف الإجرامي، إلى جانب إعادة تأهيل وتجهيز المنشآت ودعم البنية التحتية والرقمية وتوفير التدريب.<br>وفي جرد بريتال قضاء بعلبك، حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة بالذخيرة الحية نفذها فوج الحدود البرية الرابع ووحدات من القوات البرية بمشاركة القوات الجوية. وأكد هيكل أن الجيش لن يتخلى عن مهماته الأساسية في «الدفاع عن كل شبر» من الأراضي اللبنانية، مشدداً على استمرار العمل لتطوير قدراته وتأمين الدعم له من الدول الصديقة والشقيقة.</p>

بيروت تنفي التوافق على دول للتحقق من نزع سلاح «حزب الله»

واشنطن: بقاء إسرائيل في لبنان يخالف الاتفاق

<p class='article-text'> أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني، بدء إصدار شهادات استيفاء المنشأة «شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة» بشكل استباقي وتلقائي، بالاعتماد على بيانات الرخصة التجارية، وذلك فور إصدار الرخصة أو تجديدها للمنشآت منخفضة الخطورة، وفقاً للإجراءات والاشتراطات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة، في إطار حرص الهيئة على تطوير خدماتها الرقمية وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة منظومة العمل الحكومي، بما يواكب توجهات إمارة الشارقة نحو خدمات رقمية متكاملة واستباقية.</p><p class='article-text'>وتتيح الخدمة الجديدة لأصحاب المنشآت الحصول على شهادة استيفاء الدفاع المدني دون الحاجة إلى تقديم طلب مستقل، إذ يتم إصدارها تلقائياً استناداً إلى البيانات المرتبطة بالرخصة التجارية، فيما ستصدر الشهادات تلقائياً بعد استيفاء متطلبات الترخيص في بعض أنواع الرخص.</p><p class='article-text'>ويسهم ذلك في اختصار رحلة المتعامل، وتقليل الوقت والجهد، والحد من تكرار تقديم البيانات، إلى جانب تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز سهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة تماشياً مع استراتيجية الشارقة للتحوّل الرقمي 2026-2028، التي تستهدف رقمنة وتطوير الخدمات الحكومية لتوفير تجارب سلسة وفعّالة للمتعاملين، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتمكين الجهات الحكومية من تحقيق تحوّل رقمي مستدام، وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز التكامل مع الشركاء من الهيئات والدوائر المعنية بهذه الخدمات.</p><p class='article-text'>كما تنسجم مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الذي أطلقته الحكومة لتبسيط وتقليص الإجراءات وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية، وإعادة تصميم العمل الحكومي باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الأفراد ودعم بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة اللواء يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن إطلاق الخدمة يمثل خطوة جديدة في مسيرة التحوّل الرقمي للهيئة، ويجسّد توجهها نحو تطوير خدمات حكومية استباقية تستفيد من تكامل الأنظمة والبيانات.</p><p class='article-text'>وقال: "نحرص على تطوير خدماتنا وفق رؤية تضع المتعامل في صميم عملية التطوير، وتنقل الخدمة من نموذج يعتمد على تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات، إلى نموذج أكثر كفاءة واستباقية، تنجز فيه الخدمات تلقائياً متى استوفت متطلّباتها، بما يوفر الوقت والجهد ويرتقي بتجربة المتعاملين".</p><p class='article-text'>وأضاف : "يمثل التحوّل الرقمي ركيزة أساسية في تطوير منظومة الوقاية والسلامة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جاهزية الهيئة للمستقبل. ونعمل على توظيف البيانات والتقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر مرونة وترابطاً، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال، ويرسخ مفهوم الحكومة الاستباقية، ويحقق التوازن بين سهولة الإجراءات والمحافظة على أعلى معايير الوقاية والسلامة".</p><p class='article-text'>وتعتمد آلية الخدمة على ربط بيانات الرخصة التجارية بالإجراءات المعتمدة لإصدار شهادة استيفاء شروط الوقاية والسلامة، بما يتيح إنجازها تلقائياً ويحد من الخطوات التي يتعيّن على المتعامل تنفيذها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ويسهم هذا النموذج في تعزيز دقة البيانات وكفاءة العمليات التشغيلية، ويجسّد توجه الهيئة نحو الاستفادة من الحلول الرقمية في تطوير الخدمات الحكومية ورفع مستوى جودتها، وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستدامة.</p>

"الشارقة للدفاع المدني" تبدأ إصدار شهادات استيفاء المنشآت منخفضة الخطورة استباقيًا

بتوجيهات حمدان بن محمد.. الجائزة تكرم الإنجازات الاستثنائية

«دبي الأفعال» تفتح باب الترشح حتى 10 سبتمبر

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>إنها قصة مألوفة ومحبطة في الوقت نفسه. فأوروبا تبتكر التقنيات الجديدة، لكن الولايات المتحدة والصين هما من تحسنان استثمارها واستغلالها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا جرى مع شبكة الإنترنت، وتقنية ضغط الصوت MP3، وبطاريات الليثيوم أيون، والخلايا الشمسية عالية الكفاءة. فهل سيكون الذكاء الاصطناعي مختلفاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، يبدو ذلك مستبعداً للغاية. فرغم أن عدداً من الباحثين الأوروبيين، من بينهم يورجن شميدهوبر، وجيفري هينتون، وديميس هاسابيس، كانوا من رواد تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة، فإن الشركات الأمريكية والصينية هي التي سارعت إلى تطوير هذه الأنظمة ونشرها على نطاق واسع. </div></p><p class='article-text'>وقد أطلقت كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية أقوى النماذج المتقدمة المغلقة للذكاء الاصطناعي، مثل «كلود» و«تشات جي بي تي» و«جيميني».</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نجح المطورون الصينيون في بناء نماذج أصغر حجماً وأكثر مرونة ومفتوحة المصدر، مثل «ديب سيك» و«كوين» و«كيمي».</p><p class='article-text'>ومع سيطرتهما المشتركة على تصميم الرقائق الإلكترونية وتشغيل مراكز البيانات، أصبحت القوتان التكنولوجيتان العظميان تهيمنان اليوم على منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية بأكملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناولت مقالة حديثة مثيرة للقلق بعنوان «أوروبا 2031: ماذا يعني أن تخطئ أوروبا في التعامل مع الذكاء الاصطناعي؟» التداعيات المحتملة على أوروبا إذا استمر هذا الوضع.</div></p><p class='article-text'>ويشير مؤلفوها، ومن بينهم عدد من الباحثين والمستثمرين في الذكاء الاصطناعي، إلى المخاطر الناجمة عن اتساع الفجوة في هذه التكنولوجيا التحولية.</p><p class='article-text'>ويحذرون من أنه ما لم تغيّر أوروبا مسارها، فإنها «ستفقد القدرة على رسم مستقبلها بنفسها».</p><p class='article-text'>ولن يقتصر الأمر على تهميشها سياسياً واقتصادياً، بل ستصبح أيضاً عاجزة عن الدفاع عن قيمها أو الحفاظ على نموذج دولة الرفاه الذي تقوم عليه.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، هناك عوامل إيجابية عدة في أوروبا قد تغير قواعد اللعبة خلال السنوات الخمس المقبلة. فالقارة تزخر بالباحثين ورواد الأعمال الموهوبين الذين أسهموا في بناء منظومة ديناميكية للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.</p><p class='article-text'>كما يركز كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حالياً على بناء قدرات سيادية، خصوصاً في تقنيات الدفاع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما أطلقا صناديق ممولة من القطاع العام لمساعدة الشركات الواعدة على التوسع.</p><p class='article-text'>كذلك تمنح القاعدة الصناعية القوية في أوروبا فرصة للمنافسة في المجالات الناشئة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي المادي، الذي يجمع بين البرمجيات والمعدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول رجل الأعمال الفنلندي بيتر سارلين، الذي أسس شركة «سيلو إيه آي» ثم باعها مقابل 665 مليون دولار: إن أوروبا تستطيع تحقيق الازدهار عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف «في هذه الحالة تمتلك العلاقة المباشرة مع العميل، وتتحكم في دورة البيانات، وتكون في أفضل موقع لبناء ميزة تنافسية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذه الرؤية، بدأ المكتب العائلي الاستثماري لسارلين «بوست سكريبتوم»، الذي تعززت موارده بعائدات بيع «سيلو إيه آي»، الاستثمار في جيل جديد من الشركات الناشئة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل «ليجورا» و«لوفابل» و«كاسب إيه آي» و«نيست إيه آي» و«أدفانسد ماشين إنتليجنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سارلين أيضاً أن أوروبا تستطيع تهيئة نفسها للطفرة المقبلة في عالم الحوسبة عبر مضاعفة استثماراتها في مجال الحوسبة الكمية، مستفيدة من خبرتها فيه.</div></p><p class='article-text'>فكما أسهمت وحدات معالجة الرسوميات (GPU) في إطلاق طفرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، قد تؤدي وحدات المعالجة الكمية (QPU) إلى تسريع المرحلة التالية من تطور الحوسبة.</p><p class='article-text'>وتعد شركته الناشئة الجديدة «كيو تو» من بين الشركات التي تعمل على تطوير تطبيقات للذكاء الاصطناعي باستخدام الحواسيب الكمية. وكثيراً ما تعرضت أوروبا للانتقاد بسبب لوائحها التنظيمية المعقدة التي تعرقل الابتكار. لكن أحد أكبر العوائق أمام انتشار الذكاء الاصطناعي يتمثل في انعدام ثقة الجمهور بهذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ومن المفارقات أن ذلك قد يخلق فرصة لأوروبا إذا نجحت في تحقيق التوازن المناسب بين التنظيم والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول ميريديث ويتاكر، رئيسة مؤسسة «سيجنال»: إن نماذج الذكاء الاصطناعي التي تديرها شركات التكنولوجيا الكبرى تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن والسيادة والاستقلالية وحرية اتخاذ القرار. </div></p><p class='article-text'>وترى أن إنشاء نظام حوكمة للذكاء الاصطناعي يخضع للمساءلة الديمقراطية قد يساعد أوروبا على القفز إلى موقع متقدم في المستقبل.</p><p class='article-text'>وقد انضمت ويتاكر إلى «بوست سكريبتوم» بصفتها مستشارة للمساهمة في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي جديرة بالثقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية هذه المبادرات التي يقودها القطاع الخاص، فإنها تحتاج إلى التوسع بصورة كبيرة حتى تحدث أثراً حقيقياً. </div></p><p class='article-text'>ويرى مؤلفو تقرير «أوروبا 2031» أن حجم الاستجابة الحالية يقل بما يتراوح بين 10 أضعاف و100 ضعف عما هو مطلوب، داعين إلى إطلاق «أكثر الأجندات السياسية طموحاً في تاريخ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية».</p><p class='article-text'>وقد تم توجيه انتقادات واسعة ومحقة، إلى القادة السياسيين لعدم اتخاذهم خطوات أكثر جدية لتنفيذ ما ورد في تقرير ماريو دراجي لعام 2024 بشأن القدرة التنافسية الأوروبية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير مجلس الابتكار في السياسات الأوروبية الصادر في يوليو، لم ينفذ بالكامل سوى 60 توصية من أصل 383 توصية تضمنها التقرير.</p><p class='article-text'>لكن القطاع العام ليس وحده المقصر في مواجهة هذا التحدي. فقيادات الشركات، ومسؤولو أسواق رأس المال، ومديرو صناديق الاستثمار، مطالبون أيضاً بمعالجة فجوة الاستثمار السنوية البالغة 800 مليار يورو التي حددها دراجي.</p><p class='article-text'>وتكمن عبقرية الرأسمالية الأمريكية والصينية في قدرتها على توجيه تدفقات هائلة من رؤوس الأموال نحو التقنيات التي تتطور بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك أحياناً إلى استثمارات مفرطة وفقاعات مضاربية، لكنه لا يقلل من الحاجة الملحة لأن يبني الرأسماليون الأوروبيون بدورهم آلية قادرة على حشد التمويل اللازم لدعم الذكاء الاصطناعي.</p>

على أوروبا إنشاء «آلة تمويل» للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ثلاثة أسابيع، زرع الجيش الإسرائيلي متفجراته داخل شبكة أنفاق مرتفعات علي الطاهر، لكنه لم يضغط على زر التفجير. </div></p><p class='article-text'>واليوم، وبعد هجوم بطائرة مسيّرة استهدف آلية هندسية إسرائيلية في المنطقة، عاد الملف إلى الواجهة، لا باعتباره رداً على حادث ميداني فحسب، بل باعتباره مؤشراً إلى احتمال تحول أوسع في طريقة تعامل إسرائيل مع البنية العسكرية لـ«حزب الله» في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الجيش الإسرائيلي أن «حزب الله» استهدف، فجر الأربعاء، آلية هندسية غير مأهولة بطائرة مسيّرة مفخخة في مرتفعات علي الطاهر، من دون تسجيل إصابات، واعتبر الهجوم «انتهاكاً صارخاً» لوقف إطلاق النار، مؤكداً استمرار عملياته في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، أفادت «القناة 15» الإسرائيلية ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى بأن الجيش ينتظر موافقة المستوى السياسي على تفجير شبكة الأنفاق، بعدما زرع فيها كميات كبيرة من المتفجرات قبل نحو ثلاثة أسابيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن توقيت طرح العملية يثير بدوره تساؤلات. فإذا كانت المتفجرات جاهزة منذ أسابيع، فلماذا عاد القرار إلى الواجهة الآن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائل إعلام إسرائيلية ربطت ذلك بهجوم المسيّرة الأخير، بينما تحدثت تقارير أخرى عن أن تنفيذ العملية أُجل لأسباب سياسية. </div></p><p class='article-text'>ولم يصدر تأكيد رسمي مستقل لهذه الروايات، إلا أنها تعكس أن القرار تجاوز الاعتبارات العسكرية البحتة، وأصبح جزءاً من حسابات سياسية ودبلوماسية أوسع.</p><h2>إحدى العقد الرئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو «علي الطاهر» موقعاً عادياً في الحسابات الإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'>فالمرتفعات تشرف على قطاع واسع من جنوب لبنان والشريط الحدودي، وهو ما جعلها، وفق توصيفات إسرائيلية متكررة، إحدى العقد الرئيسية في شبكة القيادة والدفاع التابعة لـ«حزب الله»، لا مجرد موقع ميداني معزول.</p><p class='article-text'>ومنذ يونيو الماضي، وصف الجيش الإسرائيلي الموقع بأنه يضم بنية تحتية استراتيجية للحزب، فيما نقلت صحيفة «هآرتس» أن شبكة الأنفاق تمتد لنحو كيلومتر تحت المرتفعات.</p><p class='article-text'>كما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، خلال جولة ميدانية في 21 يونيو الماضي، إن العمليات في علي الطاهر وقلعة الشقيف تستهدف إزالة ما وصفه بـ«مراكز الثقل» التابعة لـ«حزب الله» في القطاع الشرقي من الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا السياق بعداً إضافياً من واقعة الحصار التي سبقت التطورات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>ففي 24 يونيو، أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرات من مقاتلي «حزب الله» باتوا محاصرين داخل مجمع علي الطاهر تحت الأرض، وهو ما نفاه الحزب واعتبره محاولة لتغطية إخفاقات ميدانية.</p><p class='article-text'>وبعد يومين، أعلن الجيش الإسرائيلي سيطرته على المرتفعات، وهو إعلان رفضه الحزب أيضاً، مؤكداً أن مقاتليه ما زالوا في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط «الأسباب السياسية» التي تحدثت عنها وسائل الإعلام الإسرائيلية بتطور آخر.</div></p><p class='article-text'>ففي اجتماع للحكومة الإسرائيلية، نفى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ما تردد عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منه الامتناع عن التحرك ضد ما أسماه «أنفاق الإرهاب» في لبنان، ووصف تلك الأنباء بأنها «أخبار كاذبة»، مؤكداً أن إسرائيل تتخذ قراراتها وفق اعتبارات أمنها.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعد تقرير للإذاعة الإسرائيلية العامة «كان» أفاد بأن إسرائيل عرضت على المسؤولين الأمريكيين معلومات استخباراتية مفصلة عن أنفاق علي الطاهر سعياً للحصول على دعم للعملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف تطورات الأسابيع الماضية مؤشراً آخر على أهمية الموقع. فقد أدرج الجيش الإسرائيلي مرتفعات علي الطاهر لاحقاً ضمن ما يسميه «منطقة الدفاع الأمامي»، بعدما لم تكن ضمن حدودها المعلنة في بداية العمليات، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام إسرائيلية دليلاً على أن نطاق الانتشار بات يتحدد وفق تقدير التهديدات الميدانية، لا وفق حدود ثابتة.</div></p><h2>مركز قيادة ومستودعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن مصادر أمنية لبنانية أن الموقع يُعتقد أنه يضم مركز قيادة ومستودعات أسلحة لـ«حزب الله»، فيما رأى المحلل العسكري اللبناني المتقاعد حسن جوني أن إسرائيل لن تقدم على انسحابات إضافية قبل معالجة ملف المرتفعات، سواء عبر بقائها فيها أو عبر إزالة المنشآت العسكرية بواسطة الجيش اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو أن قضية الأنفاق تتجاوز بعدها العسكري. فالاتفاق الإطاري الموقع في 26 يونيوالماضي يربط الانسحاب الإسرائيلي التدريجي بنزع سلاح «حزب الله» بصورة يمكن التحقق منها، لكن «رويترز» أشارت إلى أن الاتفاق لم يحسم بعد آلية التحقق أو الجهة التي ستتولى تنفيذها، ما يترك الباب مفتوحاً أمام تفسيرات متباينة بين إسرائيل ولبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على تلة علي الطاهر وحدها. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي في أواخر يونيو الماضي تدمير بنية تحتية تحت الأرض في مجدل زون، فيما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لاحقاً أن الجيش يواصل إزالة الأنفاق والمنشآت العسكرية داخل الحزام الذي تسيطر عليه إسرائيل. </div></p><p class='article-text'>ولا تثبت هذه الوقائع وجود خطة إسرائيلية معلنة لتوسيع العمليات، لكنها تمنح القرار المرتقب بشأن تلة علي الطاهر بعداً يتجاوز حدود الموقع نفسه.</p>

شبكة واسعة تحت الأرض وربط الانسحاب والترتيبات الأمنية بتدميرها

أنفاق علي الطاهر.. عقدة إسرائيلية في تفكيك بنية «حزب الله» العسكرية

<h2>مسؤول في إدارة ترامب: من الحكمة أن تعمل إيران من أجل اتفاق وإلا فهي تعرف ما سيحدث</h2><h2>مصادر: المقترح العُماني يتضمن آلية للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في المضيق</h2><h2>محادثات منتظرة بين ترامب ونتانياهو في واشنطن غداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع الهدوء الذي يكتنف المشهد في ظل توقف الضربات الأمريكية على إيران ووقف الأخيرة اعتداءاتها على دول في المنطقة، تبدو الخيارات أمام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ثلاثة: </div></p><p class='article-text'>التصعيد العسكري أو تشديد الخناق الاقتصادي، أو إعلان النصر والخروج، وفيما أعلنت طهران إحراز تقدم في محادثاتها مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، أميط اللثام عن مقترح عماني بإنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات في المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خياراته في الحرب على إيران بعد تراجعه بشكل مؤقت عن شن حملة قصف هائلة كان قد هدد بها رداً على الاعتداءات الإيرانية الأخيرة في المنطقة. ومن المنتظر أن يجري ترامب غداً محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي يريد ترجيح خيار التصعيد على خيارين آخرين ضمن ثلاثة خيارات متاحة أمام ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة نيويورك تايمز، أمس، تقريرين عن مداولات داخل إدارة ترامب بشأن حرب إيران، إذ أرجأ الرئيس الأمريكي خططاً لتصعيد الهجوم العسكري الأمريكي على إيران، وسط مخاوف خاصة من أن يؤدي توسيع الحرب إلى استنزاف خطير لمخزون البنتاغون المتناقص أصلاً من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية المضادة للصواريخ، وغيرها من ذخائر الدفاع الجوي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، يقول مسؤولون في الإدارة إن الخطر الذي يهدد مخزونات الصواريخ الاعتراضية واحد من عوامل كثيرة تجعل العودة إلى عمليات قتالية واسعة مغامرة شديدة الخطورة. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر ترامب وكبار مساعديه بالقلق من احتمال اتساع الحرب في الشرق الأوسط، وخسارة حلفاء رئيسيين معرضين للهجمات الإيرانية، فضلاً عن أزمة اقتصادية عالمية وتفاقم أزمتي الطاقة واللاجئين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحول الأخير في طريقة إدارة ترامب للصراع مع إيران بعد اجتماع عقده مع كبار مستشاريه وأعضاء بارزين في حكومته، وفق شخصين أُحيطا بمضمون المناقشات. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون، تحدثوا عن مسائل عملياتية شرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن المداولات المغلقة ركزت على تقلص مخزون البنتاغون من صواريخ «باتريوت» الاعتراضية وأنظمة الدفاع الجوي الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، في اجتماعات خاصة، من أن استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران ممكن من الناحية العسكرية، لكنه سيستنزف بصورة خطيرة الصواريخ الاعتراضية المتاحة للقيادة المركزية الأمريكية، المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط، وفق المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، إن ترامب «كان ثابتاً دائماً في قوله إنه يفضل حلاً دبلوماسياً، لكنه يُبقي جميع الخيارات متاحة إذا واصلت إيران أنشطتها الإرهابية في مضيق هرمز أو ضد الحلفاء». وأضاف أن إيران، بعدما تعرضت لعقوبات قاسية وضربات متكررة، «من الحكمة أن تعمل من أجل اتفاق تفاوضي، وإلا فهي تعرف ما سيحدث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران مطلعان على المداولات، إن قلة قليلة، إن وُجدت، داخل الدائرة المقربة من ترامب كانت ترى أن خطة التصعيد خيار حكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب مسؤول أمريكي رفيع، تحدث شرط عدم الكشف عن هويته، عن شكوكه في أن تؤدي العودة إلى عمليات قتالية كبرى إلى دفع إيران مجدداً نحو طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>وقال المسؤول، وفق نيويورك تايمز، إن الضربات تحقق نتيجة معاكسة لما هو مقصود منها، إذ تحافظ على تماسك الداخل الإيراني وتتيح لقادة البلاد توجيه الأنظار نحو تهديد خارجي. وبدلاً من التصعيد، يرى عدد من مستشاري ترامب، بينهم صهره غاريد كوشنر، أن هناك مساراً بديلاً قابلاً للتطبيق وأقل خطورة، يقوم على مواصلة المفاوضات والضغط الاقتصادي على إيران لفترة أطول.</p><p class='article-text'>ويقول مقربون من ترامب، وفق تقرير آخر لنيويورك تايمز، إن الحرب أصبحت غير شعبية إلى درجة أن 29 % فقط من الأمريكيين الذين شملهم استطلاع أجرته «واشنطن بوست» و«إبسوس» أيدوا طريقة إدارة ترامب للصراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل نيويورك تايمز، المستندة إلى مصادر مطلعة قريبة من القرار، يواجه ترامب الآن ثلاثة خيارات رئيسية: التصعيد العسكري، أو تشديد الخناق الاقتصادي، أو إعلان النصر والخروج. </div></p><p class='article-text'>وقد نوقشت هذه الخيارات خلال الأسابيع الأخيرة في اجتماعات شارك فيها نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، وصهر الرئيس غاريد كوشنر، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.</p><p class='article-text'>وتبدو الخيارات الثلاثة متقاربة، لكن لكل منها عناصر سلبية. وبينما تضغط إسرائيل، علناً، لدفع ترامب إلى الخيار العسكري التصعيدي، فإن مشكلة نقص الذخائر قد تكبح هذا الخيار مؤقتاً إلى حين توفير بدائل مناسبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال ‌السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك ​والتس، إن الرئيس دونالد ترامب يمنح محادثات إيران فرصة محدودة. وذكر ⁠مايك والتس لقناة «فوكس نيوز»، إنه يمنح المفاوضات متنفساً، ويمنحها فرصة محدودة. ولم ‌يقدم والتس تفاصيل أخرى عن طبيعة المحادثات.</div></p><h2>تقدم ومقترحات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت إيران عن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، قائلة إن عدة جولات من المحادثات الفنية عقدت يومي الجمعة والسبت في العاصمة طهران بين نائبي وزيري خارجيتي إيران وسلطنة عمان. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المناقشات ركزت على المبادئ المشتركة والآليات التنفيذية لإدارة العبور الآمن للملاحة في مضيق هرمز. ووصفت المحادثات بأنها مفيدة، مؤكدة إحراز تقدم، وأن المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين لا تزال مستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن سلطنة عمان قدمت مقترحاً بإنشاء تحالف إقليمي لتقديم الخدمات بمضيق هرمز على غرار مضيق ملقا. وأشارت المصادر إلى أن المقترح العُماني يتضمن آلية للدفع الطوعي مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>ويتضمن المقترح آليات أمنية متطورة للممرات المائية الدولية، ومنظومة تعاون لمهام البحث والإنقاذ البحري، ومبادرات أمنية إضافية أخرى. وأوضح المصدر أن التركيز الرئيسي في الاقتراح العماني هو أن دفع وتمويل الدول الأعضاء في الكونسورتيوم سيكون طوعياً.</p><h2>تطورات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحصار البحري المفروض على إيران لا يزال سارياً بالكامل، مشيرة إلى أن قواتها أعادت، حتى أول من أمس، توجيه 12 سفينة تجارية حاولت خرق الحصار، وعطلت سفينتين لم تمتثلا للتحذيرات، وصعدت إلى سفينتين للتحقق من الالتزام الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، تلقيها بلاغاً عن تعرض سفينة لحادثة في جنوب البحر الأحمر. وقالت الهيئة، في بيان، إن ناقلة رصدت أثر ارتطام بمياه البحر ناتجاً عن مقذوف مجهول المصدر على مقربة شديدة منها.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة سلامة السفينة وطاقمها، في حين لم يتم التأكد بعد من وجود أي أثر بيئي للحادثة. ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء العبور وإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مشبوه، وذلك بالتزامن مع استمرار السلطات في التحقيق بالأمر.</p>

الرئيس الأمريكي يمنح إيران فرصة محدودة لإجراء محادثات والتوصل إلى اتفاق

ترامب أمام 3 خيارات وعُمان تقترح تحالفاً إقليمياً لإدارة «هرمز»

<h2>الخروقات الإسرائيلية تواكب تنفيذ التفاهمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت نتائج زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن تدخل مرحلة التطبيق، مع أول تحرك سياسي عقب عودته، إذ سعى، أمس، إلى حشد دعم أوروبي لتنفيذ «صيغة الإطار» الموقعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 26 يونيو، بالتوازي مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، فيما استمرت الخروقات الإسرائيلية، في وقت تسعى فيه بيروت إلى تحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات ميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال استقباله أمس سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال وعدداً من سفراء الدول الأوروبية والدول الشريكة في قصر بعبدا، اعتبرت السفيرة أن لبنان يقف أمام «بداية فصل جديد»، مؤكدة أن نجاح هذه المرحلة يتطلب الجمع بين الأمن والاستقرار من جهة، والإصلاحات المالية والمؤسسية من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'>وشددت على أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإعادة بناء قطاع مصرفي يستوفي المعايير الدولية، يمثلان مدخلاً أساسياً لاستعادة ثقة المستثمرين والاستفادة من أدوات التمويل والقروض الميسرة والضمانات التي يستطيع الاتحاد الأوروبي توفيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد الرئيس عون بالتأكيد أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية تمثل حاجة لبنانية قبل أن تكون استجابة لأي مطالب خارجية، مشدداً على أن أي مسار سياسي لا يمكن أن ينجح من دون إصلاح اقتصادي ومالي ومصرفي يعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها.</div></p><h2>لقاء مثمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض عون نتائج لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفه بـ«المثمر»، موضحاً أن المحادثات ركزت على تنفيذ «صيغة الإطار»، ولا سيما استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق التي يتم الانسحاب منها وفق مبدأ «المناطق النموذجية». </div></p><p class='article-text'>كما دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم تنفيذ الاتفاق والحؤول دون عرقلته، معتبراً أنه يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في الجنوب، تمهيداً لإنهاء الحرب وإطلاق مرحلة إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس اللبناني تمسك بلاده باستمرار عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، واصفاً إياها بأنها «الوسيلة الأمثل» خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أنه إذا تعذر تمديد مهمتها عبر مجلس الأمن، فإن إنشاء قوة بديلة يمكن أن يسهم في مواكبة تنفيذ الاتفاق ومساندة الجيش في إزالة الألغام ومخلفات الحرب.</div></p><h2>تعزيز انتشار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحرك السياسي، تتواصل الإجراءات الميدانية. فقد أطلع وزير الدفاع اللواء ميشال منسي الرئيس عون على إجراءات تعزيز انتشار الجيش في عدد من البلدات والقرى الجنوبية، فيما تواصل فرق الهندسة إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في بلدة زوطر الغربية تمهيداً لعودة دفعات جديدة من السكان، بحسب الرئاسة اللبنانية. </div></p><p class='article-text'>كما بحث عون مع رئيس الحكومة نواف سلام نتائج زيارة واشنطن والدعم الأمريكي المعلن للجيش اللبناني، فيما أطلع سلام رئيس الجمهورية على زيارته إلى زوطر الغربية عقب الانسحاب الإسرائيلي منها، مؤكداً التزام الدولة بتأمين احتياجات الأهالي وتثبيت بقائهم في قراهم، بالتزامن مع استمرار العمل لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي حتى الحدود الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على أطراف بلدة مجدل زون، ونفذت عمليات نسف في بلدة الخيام وعلى الطرق الرابطة بين حداثا والطيري وكونين، بما يشير إلى استمرار الخروقات الميدانية رغم تراجع وتيرة العمليات منذ إعلان وقف إطلاق النار في 20 يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تبدأ «صيغة الإطار» أولى مراحل تنفيذها على الأرض، بعدما انتقلت من تفاهم سياسي أُبرم في واشنطن إلى آلية يفترض أن تواكبها خطوات أمنية وميدانية واقتصادية متوازية، تتقدمها استكمال الانسحاب الإسرائيلي، وتوسيع انتشار الجيش اللبناني، وإعادة الإعمار، إلى جانب الإصلاحات التي ترى بيروت وشركاؤها الدوليون أنها تشكل ركناً أساسياً لاستقرار البلاد على المدى الطويل. </div></p>

نتائج زيارة واشنطن تدخل مرحلة التطبيق.. والجيش يعزز انتشاره جنوباً

لبنان يحشد دعماً أوروبياً لتنفيذ «صيغة الإطار»

<p class='article-text'>خلف الأبواب المغلقة في أنقرة، لا يواجه قادة حلف شمال الأطلسي تهديداً عسكرياً خارجياً بقدر ما يواجهون "انهياراً وظيفياً" في عقيدتهم الأمنية التي صمدت لعقود. إن قمة 2026 ليست مجرد استعراض للقوة، بل هي لحظة الحقيقة التي كشفت أن "الرابطة الأطلسية" لم تعد ذلك البنيان الصلب الذي لا يقبل التأويل.</p><p class='article-text'>نحن لا نشهد اليوم خلافات تكتيكية عابرة، بل نعيش لحظة "تحلل استراتيجي" تتفكك فيها المظلة الأمريكية التقليدية لصالح واقعٍ يفرضه منطق "الربح والخسارة". إن قمة أنقرة هي محطة مفصلية تحاول احتواء تناقضات أصبحت أعمق من أن تعالجها البيانات الختامية، حيث تحول الناتو من درعٍ استراتيجي موحد إلى كيانٍ مثقلٍ بمصالح وطنية متضاربة تقف فيه البيروقراطية التاريخية عاجزة أمام واقع جيوسياسي يرفض الانصياع لقواعد اللعبة القديمة.</p><p class='article-text'><b> "دبلوماسية الصفقة": ضغوط ترامب لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية</b></p><p class='article-text'>تتبنى إدارة ترامب استراتيجية "إنهاء النزاع عبر فرض الأمر الواقع"، حيث تمارس ضغوطاً مكثفة لإنهاء الحرب التي دخلت مراحل بالغة التعقيد. ووفقاً لتقارير "مؤسسة راند"، فإن واشنطن تهدف لتقليص أعبائها المالية في أوروبا، خاصة بعد أن انخفضت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بنسبة 99% خلال عام 2025، مقابل زيادة المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67%.</p><p class='article-text'>وتعتمد إدارة ترامب في ضغوطها على "الرافعة التمويلية"، حيث يرى محللو "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن ترامب يستخدم تجميد المساعدات الأمريكية كأداة لفرض مسار تفاوضي سريع يهدف لتجميد الجبهة التي تمتد لـ 1200 كيلومتر.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصريحات ترامب عن قرب الحل بعد مكالمات هاتفية استمرت إحداها 85 دقيقة مع بوتين، يخشى الحلفاء الأوروبيون—</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"—أن يؤدي أي إنهاء متسرع للحرب دون ضمانات أمنية صلبة إلى "فراغ جيوسياسي" روسي، مما يضع الحلف أمام أكبر تحدٍ منذ تأسيسه، حيث تحولت أوكرانيا إلى "ورقة مساومة" في "صفقة كبرى" قد تعيد رسم الحدود الأمنية للقارة، وهو ما يثير انقساماً حاداً بين الرغبة الأمريكية في "الخروج السريع" وبين التزام أوروبا الاستراتيجي بالحفاظ على أمنها المباشر.</p><p class='article-text'><b>صراع "الاستقلالية الدفاعية" مقابل الهيمنة الأمريكية </b></p><p class='article-text'>تتبنى واشنطن رؤية "الناتو كشركة"، حيث تضغط بقوة عبر "مجلس العلاقات الخارجية"  لفرض نموذج "الاستدامة المالية" الذي يتطلب من الأعضاء رفع سقف الإنفاق الدفاعي من النسبة الحالية (2.8%) إلى مستهدف طموح يصل إلى 5% بحلول 2035.</p><p class='article-text'>تشير تقارير مؤسسة "راند" (RAND) إلى أن هذا التحول سيتطلب من الاقتصادات الأوروبية ضخ مبالغ إضافية تقدر بـ 450 مليار دولار سنوياً، مما يهدد بخصم مباشر من مخصصات الرعاية الاجتماعية التي تستهلك حالياً 22% من ميزانيات دول "مجموعة السبع" الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتؤكد التقارير أن المراجعة العسكرية الأمريكية، التي شملت إعادة تموضع 45 ألف جندي خلال الأشهر الستة الماضية، تهدف تقنياً إلى دفع أوروبا لتمويل "قيادة عسكرية مستقلة" تكلف حالياً أكثر من 180 مليار يورو سنوياً لضمان الجاهزية التشغيلية.</p><p class='article-text'> <b> الموقف من "حرب إيران" </b></p><p class='article-text'>تعد الأزمة الإيرانية نقطة تقاطع للمصالح؛ إذ تصر واشنطن على استراتيجية "الاحتواء النشط" التي تستنزف 15% من ميزانية القيادة الوسطى الأمريكية. في المقابل، تحذر سيناريوهات "مؤسسة راند" من أن أي تصعيد يغلق مضيق هرمز سيؤدي إلى قفزة في أسعار النفط العالمية تتجاوز 40%، مما يضيف 3 نقاط مئوية إلى معدلات التضخم في منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>يشدد "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"  على أن اعتماد أوروبا على الطاقة الإيرانية بنسبة 8% من سلة الطاقة الاستراتيجية يجعل من التصعيد العسكري الأمريكي "انتحاراً اقتصادياً"، حيث إن كل يوم توقف في مضيق هرمز يكلف الاقتصاد العالمي قرابة 1.2 مليار دولار من خسائر التوريد المباشرة.</p><p class='article-text'><b>"قضية غرينلاند" والسيادة في القطب الشمالي </b></p><p class='article-text'>تُقدر الدراسات الاستراتيجية في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) أن منطقة القطب الشمالي تحتوي على 13% من النفط غير المكتشف و30% من الغاز الطبيعي عالمياً. الصراع لا يقتصر على الموارد، بل على "الممرات الملاحية الجديدة" التي قلصت مسافة الشحن بين آسيا وأوروبا بنسبة 40% بفعل ذوبان الجليد.</p><p class='article-text'>تطرح واشنطن خطة "تأمين الاستثمارات" التي تطلب سيادة تقنية على 35 موقعاً استراتيجياً للمعادن النادرة، مما يهدد عوائد الدنمارك السنوية المقدرة بـ 2.5 مليار دولار، وهو ما يحول الناتو من تحالف أمني إلى "مفوض استثماري" يتنازع على الموارد السيادية.</p><p class='article-text'><b> الطموح التركي: بين "التصنيع" والقيود الغربية</b></p><p class='article-text'>نجحت تركيا في رفع نسبة "الاكتفاء الذاتي الدفاعي" من 20% في عام 2004 إلى 75% في 2026 وفقاً لتقارير "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية". ومع ذلك، لا تزال تواجه "فجوة تقنية" في منظومات التحكم والقيادة التي ترفض واشنطن مشاركتها، مما يعيق صفقات سلاح تقدر بـ 12 مليار دولار. يرى محللو "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" أن استمرار حجب هذه التكنولوجيا يدفع أنقرة لتنويع سلاسل الإمداد، مما يقلص التوافق التشغيلي بين الجيش التركي وبقية حلفاء الناتو بنسبة 15%، مما يخلق "ثقباً أمنياً" في جناح الحلف الجنوبي لا يمكن ردمه بمجرد البيانات السياسية.</p><p class='article-text'><b>تمويل أوكرانيا: "أوروبا تدفع.. وأمريكا تراقب</b>"</p><p class='article-text'>تعتبر آلية تمويل أوكرانيا (70 مليار يورو لعام 2026) الاختبار الأكبر؛ حيث يلاحظ "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن حصة واشنطن انخفضت إلى أقل من 10%، بينما تحمل الاتحاد الأوروبي 85% من العبء المالي عبر قروض استثنائية. هذه الفجوة المالية تعني أن كل مواطن أوروبي في دول "خط المواجهة" يتحمل عبئاً إضافياً يقدر بـ 450 يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>يحذر "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" من أن هذا التمويل المنفصل عن المظلة الأمريكية يخلق "جيشين داخل الناتو"، وهو ما قد يؤدي إلى تصدع هيكلي إذا وصلت تكلفة الدعم إلى 120 مليار يورو في 2027، وهو السيناريو المرجح استراتيجياً.</p><p class='article-text'><b> معضلة "الناتو العالمي" مقابل "الحدود الإقليمية"</b></p><p class='article-text'>تضغط واشنطن لتخصيص 30% من الأصول البحرية للحلف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. بالنسبة لدول مثل ألمانيا، تعتمد 40% من أرباح قطاعها الصناعي على السوق الصينية التي تبلغ تجارتها مع الاتحاد الأوروبي 875 مليار يورو. يحذر المحللون في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" من أن الانخراط في سياسة العقوبات الأمريكية سيؤدي لخسائر تجارية بـ 130 مليار يورو سنوياً، مع تكلفة لوجستية إضافية تقدر بـ 45 مليار دولار سنوياً لتأمين خطوط إمداد عسكرية تمتد لأكثر من 10 آلاف كيلومتر خارج النطاق التقليدي.</p><p class='article-text'><b>"الحروب الهجينة" والفجوة الأمنية السيبرانية </b></p><p class='article-text'>كشفت بيانات "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" عن تعرض البنية التحتية للحلف لـ 5,240 هجوماً سيبرانياً في 2025، بتكلفة اقتصادية تجاوزت 120 مليار دولار. وبينما تضخ القوى الكبرى (أمريكا، بريطانيا، فرنسا) 18 مليار دولار سنوياً في الدفاع السيبراني، لا يتجاوز إنفاق 15 دولة أخرى 800 مليون دولار. هذا "التدرج الأمني" يعني أن متوسط استجابة الدول الكبرى للهجمات يبلغ ساعتين، مقابل 72 ساعة للدول الأقل تطوراً، مما يجعل تفعيل "المادة الخامسة" رقمياً أمراً بعيداً عن الواقع.</p><p class='article-text'><b>التناقض في "القيادة التكنولوجية" (الذكاء الاصطناعي العسكري)</b></p><p class='article-text'>أدى غياب المعايير الموحدة للذكاء الاصطناعي إلى احتكار الشركات الأمريكية لـ 80% من الخوارزميات التشغيلية. ووفقاً لـ "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية"، يوجد تأخير زمني في مشاركة البيانات التكتيكية بين أنظمة الحلفاء، مما يقلص فعالية القوة الضاربة المشتركة بـ 20% إلى 30%. وتكلفة توحيد هذه الأنظمة وفك التشفير المزدوج تصل إلى 35 مليار دولار، مما يضع الحلف أمام خطر وجودي يهدد كفاءته العملياتية في أي مواجهة مستقبلية.</p>

ما الملفات الخلافية على طاولة الناتو؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتح باب الجدل حول آلية تطبيق لوائحه، بعد تباين التعامل مع قضيتين أثارتا اهتمام الشارع الرياضي خلال منافسات كأس العالم 2026، الأولى تخص المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون، والثانية لاعب وسط المنتخب المصري مهند لاشين، في مشهد دفع كثيرين إلى التساؤل حول مدى اتساق معايير الانضباط داخل الاتحاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفجرت الأزمة بعدما قرر الفيفا تعليق عقوبة الإيقاف المفروضة على بالوغون عقب حصوله على بطاقة حمراء مباشرة، ليصبح مؤهلاً للمشاركة في مواجهة بلجيكا بدور الـ16. وجاء القرار بعد تدخل لافت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن أنه طلب من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إعادة النظر في الواقعة، معتبراً أن البطاقة الحمراء لم تكن مستحقة، كما وصف الحكم الذي أدار المباراة بأن له "ماضياً مريباً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القرار أثار اعتراضاً واسعاً من الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، الذي أكد أنه طلب نسخة من القرار الذي أجاز مشاركة اللاعب، إلا أن الفيفا رفض الطلب، معتبراً المراسلات بمثابة استئناف غير مقبول من الناحية الإجرائية. وأكد الاتحاد البلجيكي أنه لم يتلق أي توضيحات رسمية بشأن الأساس القانوني الذي استند إليه الفيفا، معلناً استمراره في الدفاع عن مبادئ العدالة والمنافسة المتكافئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، اصطدم الاتحاد المصري لكرة القدم بموقف مختلف تماماً. إذ تقدم بطلب رسمي لإلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها مهند لاشين، معتبراً أن المخالفة لا تستوجب الإنذار، خاصة أن إلغاء البطاقة كان سيجنب اللاعب الإيقاف عن مواجهة أستراليا بسبب تراكم الإنذارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفيفا رفض الطلب رسمياً، وأبلغ المنتخب المصري باستمرار العقوبة وغياب لاشين عن المباراة، متمسكاً بتطبيق لوائح تراكم البطاقات الصفراء دون أي استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القضيتين تتعلقان بإيقاف لاعبين عن مباريات في كأس العالم، فإن طريقة تعامل الفيفا مع كل منهما أثارت تساؤلات واسعة داخل الأوساط الرياضية. ففي حين أوقف الاتحاد الدولي تنفيذ عقوبة الإيقاف بحق فولارين بالوغون وسمح له بالمشاركة، تمسك في المقابل بإيقاف مهند لاشين بعد رفض طلب الاتحاد المصري إلغاء البطاقة الصفراء التي أدت إلى غيابه أمام منتخب أستراليا والتي فاز فيها الفراعنة بضربات الترجيح، وهو ما فتح باب النقاش حول مدى اتساق تطبيق اللوائح في الحالتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤكد الفيفا أن كل حالة تُدرس وفق لوائحها وظروفها القانونية، يرى منتقدون أن ما حدث يستدعي مزيداً من الشفافية في شرح أسباب القرارات، تجنباً لاتهامات ازدواجية المعايير، وضماناً للحفاظ على ثقة المنتخبات والجماهير في عدالة المنافسة.</div></p>

بين مهند لاشين وبالوغون .. هل اختلفت معايير "الفيفا"؟

<p class='article-text'>يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة لحضور القمة المقررة غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي، وبعد أشهر من التوتر عبر الأطلسي بسبب الحرب على إيران وقضية غرينلاند.</p><p class='article-text'>وأدت الانتقادات المتكررة التي يوجهها ترامب للحلف، إلى جانب الإعلان عن سحب قوات من أوروبا وإجراء مراجعة تستغرق ستة أشهر للوجود العسكري الأمريكي في القارة، إلى مفاقمة حالة الضبابية داخل الحلف.</p><p class='article-text'><b>ما الذي سيناقشه القادة؟</b></p><p class='article-text'>ضغطت إدارة ترامب على أوروبا لزيادة استثماراتها الدفاعية وتحمل المسؤولية الرئيسية في الدفاع عن القارة. ويتوقع المسؤولون أن يركز القادة على التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي، وتعزيز الإنتاج الصناعي الدفاعي، وكيفية تنفيذ "تحويل العبء" من الولايات المتحدة إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>م<b>ن هم القادة الذين سيحضرون القم</b>ة؟</p><p class='article-text'>سيحضر القمة قادة الدول الأعضاء وعددها 32، بمن فيهم ترامب. ومن المتوقع أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى مأدبة عشاء مع قادة حلف شمال الأطلسي مساء الثلاثاء.</p><p class='article-text'><b>ماذا سيقول القادة بشأن الدفاع؟ </b></p><p class='article-text'>سيسعى القادة الأوروبيون إلى إقناع ترامب بأنهم يوفون بالالتزام الذي قطعوه في قمة لاهاي العام الماضي بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع والإجراءات المتعلقة به بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>يشير نص اطلعت عليه "رويترز" إلى أنه من المتوقع أن يقول القادة في إعلان القمة: "في عام 2025، زاد الحلفاء الأوروبيون وكندا استثماراتهم في الاحتياجات الدفاعية الأساسية بأكثر من 139 مليار دولار". ومن المقرر أن يقولوا أيضاً: "نحن نبني المستقبل: أوروبا أقوى ضمن حلف شمال الأطلسي أقوى - حلف متطور. ويتحمل الحلفاء الأوروبيون وكندا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، مسؤولية أكبر في دفاع الحلف".</p><p class='article-text'><b>ماذا ستفعل دول الحلف من أجل أوكرانيا؟</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يؤكد أعضاء حلف شمال الأطلسي مجدداً دعمهم لأوكرانيا ويتعهدوا بتقديم المزيد من المساعدات. ومن المتوقع أن يقول القادة: "بالنسبة لعام 2026، يتعهد الحلفاء بتقديم 70 مليار يورو في شكل عتاد عسكري ومساعدة وتدريب لأوكرانيا، ويؤكدون التزاماتهم السيادية بالحفاظ على مستويات معادلة على الأقل في عام 2027".</p><p class='article-text'>وسيأتي بعض التمويل من التعهدات الثنائية الحالية ومن آلية قروض الاتحاد الأوروبي التي توفر 60 مليار يورو للاستثمار في الدفاع الأوكراني والمشتريات خلال عامي 2026-2027. ولا يُتوقع أن تساهم الولايات المتحدة في التمويل.</p><p class='article-text'><b>ماذا سيفعل الحلف في مجال الصناعة؟ </b></p><p class='article-text'>ركزت قمة العام الماضي على الاتفاق على تعهد إنفاق جديد، لكن المسؤولين يرغبون في أن يركز اجتماع هذا العام على زيادة إنتاج الأسلحة وتعزيز الابتكار في مجال الدفاع. وسيستضيف الحلف غداً الثلاثاء منتدى لصناعة الدفاع في أنقرة، حيث سيتم الإعلان عن صفقات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'><b>هل ستُطرح قضية إيران؟ </b></p><p class='article-text'>شعر المسؤولون الأوروبيون بالقلق من أن الحرب على إيران، واستياء ترامب من الحكومات الأوروبية بسبب رد فعلها تجاهها، قد يلقيان بظلالهما على القمة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يذكر القادة في إعلان القمة أن "الحلفاء يؤكدون مجدداً أنه لا يجب أن تمتلك إيران أبداً سلاحاً نووياً، ويدعون إيران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز".</p><p class='article-text'><b>ماذا تريد تركيا بصفتها الدولة المضيفة</b>؟</p><p class='article-text'>ستسعى تركيا إلى تسليط الضوء على قدراتها المتنامية في مجال الصناعة الدفاعية، وتكرار دعوتها المستمرة منذ فترة طويلة لأعضاء الحلف برفع جميع القيود المفروضة على التجارة الدفاعية داخل حلف شمال الأطلسي. كذلك سيرغب الرئيس رجب طيب أردوغان في إحراز تقدم مع حلفاء مثل فرنسا وإيطاليا بشأن شراء منظومة الدفاع الصاروخي "سامب/تي" وغيرها من أوجه التعاون في مجال الصناعة الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي المحادثات الثنائية مع ترامب، من المتوقع أن يسلط أردوغان الضوء على تحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، مع الضغط من أجل رفع العقوبات الأمريكية واستئناف المشاركة في برنامج الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35".</p><p class='article-text'><b>من سيحضر أيضاً؟</b></p><p class='article-text'>في أنقرة أيضاً، يُتوقع أن يلتقي وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بنظرائهم من البحرين والكويت وقطر والإمارات، وأن يقيموا مأدبة عشاء مع وزير خارجية أوكرانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أيضاً أن يعقد وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي محادثات مع وزراء من أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.</p>

قادة "الناتو" يبدأون اجتماعاتهم غداً وسط ضغوط من ترامب

<h2>سموه:</h2><h2>سيظل أبناء الوطن في صميم أولوياتنا فدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة استثمار في مستقبل دبي</h2><h2>«المورِّد» يجسد طموحنا بأن تكون دبي المدينة الأكثر تمكيناً لرواد الأعمال على مستوى العالم</h2><h2>قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيس للنمو الاقتصادي ومحور مهم ضمن رؤية دبي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام</h2><h2>ملتزمون بتهيئة بيئة داعمة تتيح تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة</h2><h2>نأمل أن نرى تحول تلك المشاريع إلى شركات مليارية عالمية انطلاقاً من دبي</h2><h2>دبي لا تدخر جهداً في دعم كل صاحب فكر مبدع وكل من يملك عزيمة وإصراراً على النجاح</h2><h2>مشتريات الجهات الحكومية بدبي تتجاوز المليار درهم للمرة الأولى</h2><h2>«المورِّد» يسجل تعاقدات بقيمة تجاوزت 1.78 مليار درهم خلال 2025</h2><h2>1.03 مليار درهم قيمة تعاقدات الجهات الحكومية</h2><h2>420.5 مليون درهم قيمة تعاقدات القطاع شبه الحكومي</h2><h2>254.9 مليون درهم قيمة العقود المبرمة مع القطاع الخاص</h2><h2>84 جهة التزمت بعقد شراكات ضمن برنامج المورِّد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجح برنامج المورِّد الإماراتي، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تأمين تعاقدات بقيمة إجمالية تجاوزت 1.78 مليار درهم للأعضاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية خلال عام 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 38 % مقارنة بقيمة 1.29 مليار درهم التي سجلت في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج البرنامج التزام حكومة دبي بتمكين الشركات الإماراتية وتعزيز دورها المهم محركاً رئيساً لدفع عجلة النمو الاقتصادي، إذ يعد البرنامج أداة دعم فاعلة لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد المدينة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها بوصفها المركز الاقتصادي الأسرع نمواً والأكثر جذباً للشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'>وسجلت مشتريات الجهات والمؤسسات الحكومية بدبي إنجازاً مهماً بتجاوزها حاجز المليار درهم للمرة الأولى في تاريخ البرنامج، ما يؤكد الأثر المتنامي للبرنامج باعتباره من أهم الآليات المُمكّنة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة. كما يعكس هذا الإنجاز نضج منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، ويعزز اندماج الشركات الإماراتية في سلاسل التوريد الحكومية.</p><h2>شركات إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «اطلعت اليوم على نتائج برنامج المورِّد الإماراتي، الذي تديره مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث سجل البرنامج خلال عام 2025 تعاقدات بقيمة 1.78 مليار درهم للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، بنمو 38 % مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'>هذا البرنامج يجسد طموحنا بأن تكون دبي المدينة الأكثر تمكيناً لرواد الأعمال على مستوى العالم، وسيظل أبناء الوطن في صميم أولوياتنا، فدعم رواد الأعمال والشركات الإماراتية الناشئة هو استثمار في مستقبل دبي، وفي طاقات أبنائها، وفي شركات ستقود اقتصاد الغد، وتسهم بفاعلية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى سموه على تعاون الجهات الداعمة من مختلف القطاعات سواء الحكومي أو شبه الحكومي والخاص وإسهامهم في تحقيق هذا الإنجاز، حيث أكد سموه أن «دعم الشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين يُعد واجباً وطنياً لأثره في تعزيز مسيرة التطوير الاقتصادي الطموحة للإمارة»، مثمّناً سموه الدور المحوري لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إتاحة المزيد من الفرص لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل رافداً مهماً من روافد اقتصاد دبي. </div></p><p class='article-text'>وقال سموه: «قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة محرك رئيس للنمو الاقتصادي ومحور مهم ضمن رؤية دبي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام... وتنميته وتوسيع فرص ازدهار شركاته ومشاريعه أولوية ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.. نحن ملتزمون بتهيئة بيئة داعمة تتيح تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة وتمكّن المشاريع الناشئة من النمو لتصبح شركات تنافسية ذات أثر اقتصادي مستدام.. ونأمل أن نرى من تلك المشاريع ما ينجح في التحول إلى شركات مليارية لها حضورها العالمي الملموس انطلاقاً من دبي التي لا تدخر جهداً في دعم كل صاحب فكر مبدع وكل من يملك عزيمة وإصراراً على النجاح».</p><h2>دعم ملياري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضافرت جهود فرق العمل في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكافة الجهات الداعمة في مختلف القطاعات، لتتيح للشركات المملوكة للإماراتيين الاستفادة من فرص واسعة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. وقد ألزم القانون رقم 16 لسنة 2016 الجهات الحكومية والمؤسسات التي تمتلك الحكومة فيها حصة لا تقل عن 25 % بتخصيص ما نسبته 10 % من مشترياتها للشركات الإماراتية المسجلة لدى المؤسسة، بما يوفر مصدراً مستداماً وموثوقاً للأعمال أمام الشركات الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>ويعكس أداء عام 2025 تنامي قوة المنظومة الاقتصادية، إذ أظهرت الشركات الإماراتية قدرة تنافسية عالية وتميزاً في عدد من القطاعات الحيوية. فقد تصدّرت الجهات الحكومية هذا النمو من خلال إسناد عقود تجاوزت قيمتها 1.03 مليار درهم، بما يعادل 58 % من إجمالي المشتريات، لتحقق زيادة قدرها 58 % مقارنة بعام 2024. وأسهمت عدة جهات حكومية بشكل رئيسي في إرساء هذا النمو الاستراتيجي، من بينها بلدية دبي التي سجلت أعلى قيمة تعاقدات على مستوى البرنامج، إلى جانب هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، وسلطة مدينة إكسبو دبي، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ما يعكس اتساع نطاق البرنامج ليشمل مختلف الاختصاصات الحكومية الرئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم القطاع شبه الحكومي بحوالي 420.5 مليون درهم بما يعادل 24 % من إجمالي المشتريات، مدعوماً من عدة شركات كبرى، بما في ذلك دبي القابضة، والإمارات لتموين الطائرات، ومجموعة الإمارات. ويأتي ذلك بالتزامن مع نمو مشاركة القطاع الخاص، حيث بلغت قيمة العقود المبرمة 254.9 مليون درهم بما يعادل 14 % من إجمالي المشتريات، وذلك بالتعاون مع شركتي التجزئة الرائدتين تعاونية الاتحاد وكارفور، إلى جانب إعمار العقارية.</div></p><p class='article-text'>في دلالة واضحة على تنامي الثقة بقدرات الشركات الإماراتية. كما شهدت مشاركة الجهات الاتحادية الداعمة نمواً ملحوظاً لتصل إلى 74.6 مليون درهم بما يعادل 4 % من الإجمالي، وذلك من خلال الشراكات المتنامية مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد التزمت أكثر من 84 جهة حتى الآن بعقد شراكات مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار برنامج المورِّد الإماراتي، ما ساعد على توفير فرص نوعية لعدد 1070 من المنشآت الإماراتية المسجلة، وأسهم في تعزيز اندماجها ضمن سلاسل التوريد الاستراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5248124.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سياسات فعّالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تنفيذاً لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جاء هذا الإنجاز ليعكس الثقة المتزايدة في مجتمع الأعمال الإماراتي الذي أسسته دبي.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد التزامنا المتواصل بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تطوير سياسات فعالة تدفع نحو تحويل الأولويات والأفكار الطموحة إلى نتائج ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس. ويشكل برنامج المورِّد الإماراتي آلية مثالية لتعزيز التنويع الاقتصادي، والارتقاء بمستوى التنافسية، وبناء قطاع خاص يتسم بالمرونة ويلعب دوراً جوهرياً في نمو دبي على المدى الطويل».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5248123.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>خدمات متفوقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «يعكس أداء برنامج المورِّد الإماراتي لعام 2025 استمرار العمل على تعزيز منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، وتنامي إمكانات الشركات الإماراتية على مستوى تقديم خدمات متفوّقة في أبرز القطاعات الحيوية التي تتميز بقيمة اقتصادية واستراتيجية مهمة. </div></p><p class='article-text'>نحو 80 % من الجهات المساهمة والداعمة قدمت نتائج وأرقاماً قياسية، ونشكر التزامها بالواجب الوطني في دعم الشركات الإماراتية وريادة الأعمال في دبي. ولا شك أن النتائج المسجلة العام الماضي تؤكد قدرة الشركات الإماراتية على تحقيق الإنجازات والمساهمة البنّاءة في مسيرة التحول الاقتصادي للمدينة تجسيداً للرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، ونحن ملتزمون بتحقيق أولويتنا المتمثلة في تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقدرات التشغيلية ومعايير الحوكمة، وتسهيل وصولها إلى الأسواق، بما يتيح لها المنافسة بثقة والمشاركة المستدامة في التنمية الاقتصادية لدبي خلال السنوات المقبلة».</p><h2>توسع مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التوسع المستمر لبرنامج المورِّد الإماراتي التزام دبي الاستراتيجي بتمكين المؤسسات الإماراتية، ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يعكس طموحات دبي الرامية إلى تصدّر قائمة المدن الأكثر تمكيناً لروّاد الأعمال على مستوى العالم، حيث يُعد برنامج المورِّد الإماراتي أحد أبرز ملامح هذا الالتزام. ويتماشى ارتفاع حجم المشتريات وتوسع نطاق المشاركة المؤسسية مع مساعي دبي الهادفة إلى تعزيز موقعها بصفتها نموذجاً رائداً في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أهمية التعاون المنظم بين القطاعين العام والخاص في تحويل الرؤية إلى أثر اقتصادي مستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5248122.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: آلية الدفاع