<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة «مجلس الفكر والمعرفة»، أن فهم المدن لا يكتمل من خلال عمرانها فقط، بل عبر الإحساس بها ككيان حي يُرى ويُسمع ويُعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة حوار فكري عقدها مجلس الفكر والمعرفة في أبوظبي، تناولت محورين رئيسيين: الهوية الحسية للمدن، ودور الأسرة في بناء المجتمع. وأوضحت الشيخة شما أن أبوظبي تمثل نموذجاً لمدينة تُدرَك بالحواس قبل الوصف، حيث يتجسد صوتها في كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حين يقول: «لا تشلون هم»، بما يعكس شعوراً عميقاً بالأمان والاستقرار والطمأنينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت المتحدثة تساؤلاً فكرياً حول «صوت المدينة»، متسائلة: كيف نسمع المكان؟ وهل يمكن اختزال المدن في معمارها، أم أن لها روحاً تتجلى في تفاصيل الحياة اليومية وتجربة الإنسان؟ موضحة أن الهوية الحسية للمدن تتشكل عبر تراكم التجارب الإنسانية، وأن رائحة العود والقهوة العربية تعبّر عن منظومة قيم متجذرة في الثقافة الإماراتية، فيما يعكس لون الرمل والبحر توازناً بين الأصالة والانفتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشيخة شما أن اختلاف إدراك الأفراد للمدينة لا يمثل تبايناً، بل ثراءً يعكس العلاقة الخاصة لكل إنسان مع المكان، مؤكدة أن المدن الحقيقية هي التي تحتضن هذا التنوع دون أن تفقد هويتها الجامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم عكس المشاركون هذا الطرح من خلال مداخلاتهم، حيث تنوعت آراؤهم حول «صوت أبوظبي». واعتبر بعض المشاركين أن صوت المدينة يتمثل في صوت القيادة بما يحمله من معاني الأمان والاستقرار، فيما رأى آخرون أنه يتجلى في تفاصيل الحياة اليومية للناس. وربط فريق ثالث صوت المدينة بصوت البحر الذي يختزن ذاكرة المكان، بينما رأى آخرون أنه يكمن في سكون المدينة الذي يمنح الإنسان مساحة للتأمل. ورغم هذا التنوع اتفقت أغلب الآراء على أن أبوظبي تُدرَك شعورياً كمدينة أمان قبل أن تُعرّف كمدينة أصوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول المشاركون مقارنات وجدانية مع مدن أخرى، حيث ارتبطت مدينة العين بالهدوء والعمق التاريخي، بينما عكست دبي إيقاع الحركة والطموح، في دلالة على أن هوية المدن تتشكل بالتجربة الإنسانية بقدر ما تتشكل بالجغرافيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحور الثاني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحور الثاني، شددت الشيخة شما على أن الأسرة تمثل الأساس في بناء الإنسان والمجتمع، مؤكدة أن الحديث عن المستقبل لا ينفصل عنها. وأوضحت الشيخة أن التوازن السكاني ليس مجرد أرقام، بل قضية وعي وثقافة تتطلب تطوير الخطاب المجتمعي وتعزيز فهم الأبعاد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية المرتبطة بالأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الشيخة شما إلى تكامل أدوار المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية لنشر هذا الوعي، عبر برامج نوعية تخاطب الأجيال بلغة معاصرة وتربط بين القيم ومتطلبات الحياة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بالتأكيد على أن استدامة المجتمعات تبدأ من الأسرة، كما تنطلق هوية المدن من شعور الإنسان بها، مشيرة إلى أن بناء الإنسان والمكان مساران متلازمان، وأن المجتمعات التي تحسن فهم ذاتها هي الأقدر على صناعة مستقبلها.</div></p>

خلال جلسة ناقشت دور الأسرة في بناء المجتمع

شما بنت محمد: أبوظبي نموذج لمدينة تُدرَك بالحواس قبل الوصف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، تطبيق «المستجيب المجتمعي» عبر المتاجر الإلكترونية الرسمية، وذلك ضمن المرحلة الثانية من حملة «مجتمعنا جاهز»، في خطوة تجسد تفعيل منظومة العمل التطوعي، وتعكس التوجه نحو تعزيز جاهزية المجتمع ورفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، بما يدعم حماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق التطبيق كأحد المخرجات الرئيسية لوثيقة «الإطار العام للعمل المشترك للمشاركة المجتمعية «التطوع» لصالح أنشطة الدفاع المدني بإمارة أبوظبي»، التي تم تطويرها بالشراكة مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، ومؤسسة الإمارات - برنامج ساند، إضافة إلى كونه أحد مخرجات التعاون مع مبادرة «كلنا شرطة»، في إطار تكامل الجهود الحكومية لترسيخ نموذج مؤسسي متكامل ينظم العمل التطوعي ويعزز تكامل الأدوار بين الجهات المعنية ضمن منظومة مستدامة وفعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد التطبيق منصة ذكية لتمكين المتطوعين وتأهيلهم وفق أطر تدريبية معتمدة، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة وتنسيق الجهود مع الجهات المختصة، ورفع كفاءة التعامل مع مختلف الحوادث والطوارئ، بما يعكس تبني الهيئة أفضل الممارسات العالمية في إشراك المجتمع بوصفه شريكاً فاعلاً في منظومة السلامة.</div></p>

«أبوظبي للدفاع المدني» تطلق تطبيق «المستجيب المجتمعي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية «السوق المجتمعي» في حديقة السمحة، وتستمر حتى 9 الجاري، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التفاعل المجتمعي، وترسيخ مفاهيم التعاون والشراكة بين مختلف الجهات والمؤسسات لخدمة أفراد المجتمع، إلى جانب توفير بيئة اجتماعية وترفيهية تجمع العائلات وسكان المنطقة في أجواء مميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهم وشارك في دعم الفعالية عدد من الشركاء المتمثلين بكل من: هيئة أبوظبي للتراث، شركة المراعي، مزارع العين، مركز أبولونيا، مستشفى برجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الفعالية إلى تقديم تجربة مجتمعية متكاملة تجمع بين التوعية والترفيه ودعم المبادرات المحلية، من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي تلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع، وتسهم في تعزيز جودة الحياة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن فعالية «السوق المجتمعي» إقامة عدد من الأكشاك التجارية التي تتيح الفرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمنزلية من فئة الشباب والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم وتسويقها، بما يدعم ريادة الأعمال المحلية، ويعزز دور المشاريع الصغيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الفعالية الكثير من الأنشطة التوعوية التي تسلط الضوء على أهمية الحفاظ على المرافق العامة، والاهتمام بالبيئة، وتعزيز مفاهيم الصحة والسلامة، وذلك من خلال برامج توعوية تفاعلية تستهدف جميع أفراد المجتمع، وتسهم في نشر السلوكيات الإيجابية التي تحافظ على جمال المرافق العامة واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب المحور التوعوي، تقدم الفعالية مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتفاعلية التي تشمل مسابقات مجتمعية وبرامج ترفيهية متنوعة للأطفال والعائلات، إضافة إلى تقديم جوائز تشجيعية للمشاركين، بما يعزز أجواء الفرح والتفاعل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهودها المتواصلة لتفعيل الحدائق والمرافق العامة بوصفها مراكز حيوية للتلاقي المجتمعي، وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية المشتركة تجاه المرافق العامة .</div></p>

«السوق المجتمعي» يدعم مشاريع الأسر المنتجة

<p class='article-text'><div data-empty="false">موفق محمدأكد مشاركون في محاضرة «الأزمات واستدامة الجاهزية الإماراتية»، التي نظّمها مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، أول من أمس، أن نجاح الدولة في مواجهة الهجمات الإيرانية الإرهابية يعود إلى قوة العمل المؤسسي، والجاهزية الاستباقية للقطاعات كافة، موضحين أن الدولة رفعت مستوى الجاهزية بكفاءة، عبر الخطط المعدة مسبقاً القابلة للتنفيذ الفوري عند الحاجة.وأشاروا إلى أن الإمارات تمتلك بنية تحتية متطورة، وكوادر وطنية مدربة، وقادة قادرين على التعامل مع أي تحدٍّ بثبات وحكمة، مضيفين أنه ومنذ الأيام الأولى للاعتداءات، أعطت القطاعات المعنية أولوية قصوى لعدة محاور حيوية، كان أبرزها ضمان استمرارية سلاسل التوريد دون انقطاع، والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، ما ساهم في طمأنة المواطنين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا إن هذا النجاح يعكس رؤية القيادة الحكيمة في بناء منظومة دفاعية وأمنية متكاملة، قائمة على التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في الكوادر والبنى التحتية الحديثة، ما جعل الدولة نموذجاً في التعامل مع الأزمات بحرفية واحترافية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاركون ملامح النموذج الإماراتي في التعامل مع الأزمات بمختلف أنواعها، حيث استُهلت الفعالية بعرض مرئي تناول جاهزية الدولة في مواجهة الأزمات والطوارئ، مبرزاً ما تمتلكه الإمارات من بنية تحتية متقدمة ومنظومات متكاملة تعزز قدرتها على التصدي لأي تحديات بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله أحمد محمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الاقتصاد الإماراتي أثبت قدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الدولة لم تكتفِ بمواجهة التحديات، بل نجحت في تحويلها إلى فرص للنمو والتوسع، بفضل رؤية استشرافية للقيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات ركزت على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا وتوسيع قاعدة الأعمال، بما يدعم تنافسيتها على المستوى العالمي، موضحاً أن الجهات المعنية تحركت منذ اللحظات الأولى لأي تحدٍّ لضمان استمرارية سلاسل التوريد واستقرار الأسواق، من خلال تطوير الموانئ، وإعادة توجيه حركة الشحن، والتنسيق مع الشركاء لضمان تدفق السلع دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة اتخذت إجراءات رقابية لضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية لضمان استقرار الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، استعرض أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، جاهزية قطاعي المياه والطاقة، مؤكداً أن العمل المؤسسي والتخطيط المسبق شكّلا حجر الأساس في استمرارية الخدمات دون انقطاع. وقال: أن القطاع رفع مستوى الاستعداد بهدوء وسلاسة منذ بدء الإعتداءات، مستنداً إلى بنية تحتية متطورة تشمل محطات الانتاج وشبكات نقل وتوزيع عالية الكفاءة، إلى جانب كوادر وطنية مؤهلة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمكن صانع القرار من اتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل سريع ودقيق. وأضاف أن منظومة المياه والطاقة في إمارة أبوظبي تم تصميمها ضمن تخطيط استشرافي يحقق أعلى مستوى من التكامل وباستخدام أحدث التقنيات لضمان جاهزيتها ومرونتها في مواجهة مختلف الظروف، وأن ما تحقق اليوم هو نتيجة عقود من الاستثمار في بناء منظومة متكاملة في قطاعي المياه والطاقة، لافتاً إلى أن البنية التحتية للمنظومة في الإمارة تتمتع بمرونة عالية، ما يعزز قدرتها على مواصلة أمن وموثوقية سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور سيف جمعة الظاهري، باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن إدارة الأزمات في الإمارات لا تبدأ عند وقوع الحدث، بل تقوم على الاستباقية وبناء منظومة متكاملة قادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مفهوم الأزمات توسع ليشمل مجالات متعددة كالإعلام والتقنية والصحة، ما يجعل الجاهزية ضرورة مستدامة وليست خياراً. وشدد على أن الإنسان يمثل محور الاستراتيجية الإماراتية، حيث يتم تمكين المجتمع ليكون شريكاً فاعلاً في مواجهة الأزمات، إلى جانب دور الإعلام المسؤول في نقل الرسائل بدقة وشفافية، بما يعزز الثقة ويحد من الشائعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك تم الانتقال إلى جلسة حوارية أدارها الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تناولت ملامح الجاهزية المؤسسية في الدولة، حيث أكد المشاركون أن ما تحقق هو نتاج استثمار طويل الأمد في الإنسان والبنية التحتية والتخطيط الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية في المجلس الوطني الاتحادي إلى أن الجاهزية في الإمارات ليست رد فعل، بل نهج متكامل قائم على الاستعداد المسبق، لافتاً إلى أن الكفاءات الوطنية أثبتت قدرتها على حماية الوطن والتعامل مع مختلف التحديات بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المحاضرة، أجمع المشاركون على أن تجربة دولة الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في إدارة الأزمات، يقوم على الاستباقية والمرونة والتكامل المؤسسي، ويؤكد أن قوة الدول لا تقاس فقط بمواردها، بل بمدى جاهزيتها وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، بما يعزز مسيرتها التنموية ويضمن استدامة أمنها واستقرارها.</div></p>

في محاضرة نظّمها مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية

الإمارات ترسّخ نموذجاً عالمياً في الجاهزية وإدارة الأزمات

<p class='article-text'>أطلق مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب، مبادرة «شباب أبوظبي للاستجابة للطوارئ» في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز الجاهزية وترسيخ دور المجتمع كشريك فاعل في منظومة الاستجابة، وذلك في إطار مواكبة المخاطر المحتملة وترسيخ منظومة قادرة على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة ومرونة.</p><p class='article-text'>وتسعى المبادرة إلى استثمار طاقات شباب أبوظبي عبر إشراكهم في دعم جهود الاستجابة في الإمارة ونشر الوعي المجتمعي، على نحو يعزز من قدرة المجتمع على التعامل مع مختلف المخاطر، ويُسهم في دعم استمرارية الأعمال وتقليل الأثر خلال الحالات الطارئة.</p><p class='article-text'>كما تركز مبادرة «شباب أبوظبي للاستجابة للطوارئ» على تمكين الكفاءات الشبابية وتأهيلها وفق منهجيات علمية وتطبيقية تتيح لها الإسهام بفعالية ضمن منظومة إدارة الأزمات في الإمارة، إلى جانب تنظيم ورش توعوية متخصصة تسلط الضوء على آليات عمل المركز ومنصاته ومنهجيات تقييم المخاطر، إضافة إلى دعم مستهدفات حملة «مجتمعنا جاهز».</p><p class='article-text'>وأكد مطر سعيد النعيمي، مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن إطلاق المبادرة يأتي امتداداً لنهج استراتيجي يضع الإنسان في صميم منظومة الجاهزية، ويعزز من تكامل الأدوار بين الجهات المؤسسية والمجتمع.</p><p class='article-text'>وقال النعيمي: «إن تمكين شباب الوطن يمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة استجابة مرنة ومستدامة. وإننا نواصل في المركز تطوير قدراتنا المحلية عبر إعداد وتأهيل كوادر شابة تمتلك المعرفة والمهارة والجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات، إيماناً بأن الجاهزية الحقيقية تنطلق من مجتمعٍ واعٍ ومؤهل قادر على دعم الجهود المؤسسية، وتحقيق الاستجابة الفاعلة في الوقت المناسب وفق أفضل الممارسات العالمية».</p><p class='article-text'>بدوره، أكد سيف المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، أن المبادرة تجسد دور الشباب كشركاء أساسيين في تعزيز جاهزية المجتمع، مشيراً إلى أن تمكينهم بالمعرفة والمهارات اللازمة يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على دعم الجهود المؤسسية.</p><p class='article-text'>وأكدت نورة البادي، قائد مبادرة «شباب أبوظبي للاستجابة للطوارئ» وعضو مجلس أبوظبي للشباب، أن المبادرة تمثل منصة عملية لترجمة وعي الشباب إلى أثر ملموس على أرض الواقع ليدعم الجهود المؤسسية.</p><p class='article-text'>وقالت البادي: «نطمح من خلال هذا التعاون إلى تأهيل نخبة من الشباب القادرين على تعزيز جاهزية المجتمع والاستجابة الفاعلة للطوارئ والأزمات في الميادين، بما يعكس روح الانتماء ويجسد قيمة «الفزعة» التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات في مختلف الظروف».</p><p class='article-text'>وتعكس مبادرة «شباب أبوظبي للاستجابة للطوارئ» التزام إمارة أبوظبي بتعزيز جاهزيتها الشاملة من خلال بناء شراكات نوعية وتفعيل دور المجتمع في منظومة إدارة الأزمات بالإمارة، في نموذجٍ متكاملٍ يرسخ ثقافة الوقاية والاستعداد، ويؤكد أن الجاهزية مسؤولية مشتركة تسهم في حماية المكتسبات المحلية وتعزيز استدامة التنمية في مختلف الظروف.</p>

تهدف إلى تعزيز منظومتي الجاهزية والاستجابة المتكاملة

إطلاق مبادرة «شباب أبوظبي للاستجابة للطوارئ»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي أولى محطات «تنبض بأهلها»، المبادرة المجتمعية التي تقدم سلسلة من الفعاليات التفاعلية المتنقلة في إمارة أبوظبي، من 10 إلى 12 أبريل في حديقة العامرة، من الساعة الخامسة إلى التاسعة مساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف المبادرة إلى تفعيل الأحياء وتحويل مرافقها العامة والأسواق المجتمعية إلى مساحات تنبض بالحياة، يقود فيها الأطفال والشباب تجاربهم ومشاريعهم بأنفسهم، بدعم من أسرهم ومجتمعهم المحلي.</div></p><h2>عام الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدائرة لتعزيز جودة الحياة في الأحياء السكنية وتمكين الأسرة كشريك رئيسي في التنمية المجتمعية، وذلك تزامناً مع عام الأسرة 2026. </div></p><p class='article-text'>وتمثل محطة العامرة الانطلاقة الأولى لسلسلة من المحطات التي ستجوب عدداً من المناطق السكنية خلال العام، بهدف إبراز طاقات جيل الشباب ومنحهم مساحة عملية للتجربة والإبداع، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية التي تبدأ من البيت وتمتد إلى الحي بأكمله.</p><h2>ريادة الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن فعالية العامرة منصتين رئيسيتين صممتا بعناية لتلبية احتياجات الفئات العمرية المختلفة، مع التركيز على تعزيز الإبداع وريادة الأعمال لدى الأطفال والشباب وتشجيع الأسر على المشاركة الفاعلة في تمكين أبنائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنصة الأولى، «من بيتنا»، مخصصة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و9 سنوات، حيث يتمكن الأطفال من عرض وبيع منتجاتهم الحرفية واليدوية التي يصنعونها بأنفسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المنصة الثانية، «الروّاد»، فتستهدف الفئة العمرية من 9 إلى 21 عاماً. تتيح هذه المنطقة للشباب إدارة أكشاكهم التجارية الخاصة وبيع منتجات حقيقية أو تقديم خدمات قائمة على مهاراتهم مثل التصوير، التصميم، والتدريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «تمثل مبادرة «تنبض بأهلها» نهجاً جديداً في تمكين الشباب ينطلق من الأحياء السكنية نفسها، وتبرز دور الأسرة وأفراد المجتمع في صناعة الأثر، من خلال فعاليات مجتمعية تعكس حيوية كل منطقة وتفردها.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أن المجتمع ينبض بأهله ومبادراتهم، ليكون لكل حي منصته ولكل شاب صوته، إن أبوظبي تضع ثقتها في أبنائها وتوفر لهم البيئة الداعمة التي تحول طموحاتهم إلى واقع ملموس».</p><h2>تجربة عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه قال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة والتمكين الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «صممت هذه المبادرة لتمنح الشباب تجربة عملية حقيقية في ريادة الأعمال والمشاركة المجتمعية، يكون فيها الفرد والأسرة شركاء فاعلين في التنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>ونحرص من خلال إتاحة مساحات حقيقية لهم على اكتشاف قدراتهم والمشاركة الإيجابية التي تنعكس على محيطهم الأسري والمجتمعي».</p>

تتضمن سلسلة فعاليات مجتمعية متنقلة في مناطق الإمارة

إطلاق مبادرة «تنبض بأهلها» لتمكين الأطفال والشباب في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني على اعتماد عالمي من الجمعية الوطنية لمحققي الحرائق «NAFI» في الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ويصنف الاعتماد هيئة أبوظبي للدفاع المدني مركز اختبار دولياً معتمداً في مجال تحقيقات الحرائق والانفجارات، إلى جانب تكريم رسمي خلال المؤتمر السنوي للجمعية في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا، تقديراً لنهجها المؤسسي المتقدم في بناء القدرات وتطوير منظومة التحقيق الفني، وفق أعلى المعايير المهنية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد اعتماد الهيئة مركز اختبار عالمياً محطة استراتيجية مهمة، لأنه يتيح للمتخصصين في دولة الإمارات والمنطقة التقدم للاختبارات المهنية المعترف بها دولياً، ويشمل ذلك شهادات محقق حرائق وانفجارات معتمد «CFEI»، ومحقق حرائق مركبات معتمد «CVFI»، ومدرب معتمد في تحقيقات الحرائق «CVII»، ما يعزز توطين المعرفة التخصصية والخبرة الفنية وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق هذا المسار المؤسسي المتكامل أهلت الهيئة 19 محققاً من كوادرها الفنية باعتماد دولي تخصصي بعد استكمالهم مساراً تدريبياً دقيقاً، شمل دورات معتمدة واختبارات تقييم احترافية، ركزت على البروتوكولات والمعايير المهنية المعتمدة في مجال التحقيق في الحرائق والانفجارات، ما يعزز دقة تحليل أسباب الحوادث وتحديد مسبباتها على أسس علمية راسخة، ويسهم في تطوير السياسات والإجراءات الوقائية، ورفع كفاءة منظومة السلامة والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن الاعتماد العالمي والتكريم الدولي يعكسان ثقة المؤسسات المهنية العالمية بكفاءة الكوادر الوطنية ومنظومة التدريب المعتمدة لدى الهيئة، ويجسدان التزامها المستمر بالارتقاء بالقدرات التخصصية، وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تأهيل محققي الحرائق وفق معايير دولية يشكل ركيزة أساسية في تعزيز منظومة الوقاية الاستباقية، إذ يسهم التحليل العلمي الدقيق في دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتطوير السياسات الوقائية، ورفع مستوى الجاهزية المؤسسية، ما ينعكس مباشرة على حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ أعلى معايير السلامة وجودة الحياة في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الجمعية الوطنية لمحققي الحرائق في الولايات المتحدة الأمريكية بالتطور المؤسسي الذي حققته الهيئة في مختلف مجالات عملها، مثنية على ريادتها في تطوير منظومة التدريب والتأهيل، ومواءمة برامجها مع المعايير الدولية المعتمدة، ومؤكدة أن تجربة هيئة أبوظبي للدفاع المدني تمثل نموذجاً عالمياً يُحتذى في بناء القدرات وتعزيز الاحترافية، وترسيخ ثقافة الجودة والاعتماد المهني.</div></p>

اعتماد دولي للدفاع المدني بأبوظبي في تحقيقات الحرائق

<p class='article-text'>واصلت بلدية مدينة أبوظبي جهودها في تطوير منظومة الخدمات الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب تعزيز مستويات رضا المتعاملين عبر قنوات تقديم متنوعة وفعالة، في إطار توجهات التحول الرقمي التي تنتهجها الإمارة.</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات الأداء تحقيق البلدية نتائج لافتة في هذا المجال خلال العام الماضي 2025، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة ضمن الوقت المحدد 441 ألفاً و107 معاملات، ما يعكس التزاماً عالياً بمعايير جودة الخدمة وسرعة الإنجاز.</p><p class='article-text'>كما وصل إجمالي المعاملات المنجزة عبر القنوات الرقمية إلى 442 ألفاً و649 معاملة، مقابل 3539 معاملة فقط عبر القنوات التقليدية، في دلالة واضحة على التحول المتسارع نحو الخدمات الذكية.</p><p class='article-text'>وسجلت نسبة الالتزام بإنجاز المعاملات ضمن الوقت المحدد 99 %، فيما بلغت نسبة المعاملات المنجزة عبر القنوات الرقمية 99 % من إجمالي المعاملات، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجية البلدية في تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية وتبسيط الإجراءات.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق برضا المتعاملين، فقد حققت البلدية نسبة رضا بلغت 93.56 %، وهو ما يؤكد فاعلية الخدمات المقدمة وقدرتها على تلبية تطلعات الجمهور وتحسين تجربتهم بشكل مستمر.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، تعمل دائرة البلديات والنقل على توسيع نطاق خدماتها عبر «المنصة الذكية»، والتي وصلت إلى نحو 131 خدمة إلكترونية توفر باقة متكاملة من الخدمات الرقمية، ما يسهم في تسهيل رحلة المتعامل وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.</p>

99 % من معاملات بلدية أبوظبي أُنجزت بالوقت المحدد خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة البلديات والنقل، حزمة من القرارات الإدارية التنظيمية لتنفيذ أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي رقم (3) لسنة 2015، والمعدل بموجب القانون رقم (2) لسنة 2025، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة تطبيق التشريعات ذات الصلة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في السوق العقاري، ضمن إطار تشريعي أكثر مرونة ووضوحاً، يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحزمة أربعة قرارات إدارية، تتضمن آلية وضوابط الصرف من حساب ضمان المشروع العقاري قبل إنجاز 20 % من المشروع، وتنظيم ملكية وضوابط الانتفاع وإدارة العقارات والأجزاء والمرافق المشتركة,</div></p><p class='article-text'>واعتماد النظام الداخلي للجان المُلاك، إلى جانب تحديد نسب وإجراءات ومدد إعادة المبالغ للمشترين في الوحدات المشطوبة والمعاد بيعها، وفق أحكام المادة (3/17) من القانون رقم «3» لسنة 2015، المعدل بالقانون رقم «2» لسنة 2025، بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القرارات في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها مركزاً استثمارياً عالمياً رائداً في القطاع العقاري، عبر تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة تدعم المطورين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي، بما يضمن حوكمة السوق وتعزيز نموه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم في رفع كفاءة تطبيق القانون وتبسيط فهمه وتنفيذه، بما ينسجم مع النمو المتسارع للقطاع العقاري في الإمارة، ويعزز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز حزمة القرارات الجديدة، وضوح العلاقات القانونية والتعاقدية بين مختلف أطراف السوق العقاري، من خلال إطار تنظيمي متكامل، يحقق التوازن بين مصالح المطورين والمستثمرين والمُلّاك، ويحدد أدوار ومسؤوليات المطورين وشركات الإدارة ولجان المُلّاك، بما يرسّخ تكامل الأدوار، ويدعم استدامة المشاريع، لا سيما في إدارة الأجزاء المشتركة، وتعزيز دور لجان المُلّاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُرسخ القرارات أحكاماً تمكّن المطورين من تنفيذ المشاريع بكفاءة، مع ضمان حماية حقوق المشترين وأموالهم، إلى جانب تطبيق آلية مرنة وسريعة للحد من النزاعات بين المطورين ومشتري الوحدات، بما يعزز كفاءة السوق العقاري وتنوّعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، يركز القرار رقم «24» لسنة 2025 بشأن آلية وضوابط الصرف من حساب ضمان المشروع العقاري قبل إنجاز 20 % منه، على تنظيم الصرف قبل بلوغ نسبة الإنجاز المحددة، عبر ضوابط واضحة، تشمل تقديم ضمانات مصرفية، وتقديرات تكلفة معتمدة، بما يحمي أموال المشترين، ويمنع أي استخدام غير منظم لأموال حساب الضمان.</div></p>

قرارات تنظيمية تعزز كفاءة القطاع العقاري في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية في دائرة القضاء- أبوظبي، عن نتائج إيجابية ملموسة في الإعداد الأكاديمي لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ضمن برنامج «التمكين المهني لسوق العمل»، إذ بلغ عدد المستفيدين من المسارات التعليمية المنفذة بالشراكة مع كليات التقنية العليا، 139 نزيلاً خلال عام 2025، بنسبة زيادة وصلت إلى 54 %، مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث جرى استعراض نتائج الأداء الدوري، ومناقشة آليات تحديث المنظومة الإصلاحية، بما يضمن مواءمتها مع الأولويات الاستراتيجية للدائرة الرامية إلى استدامة الريادة، وتطبيق أفضل الممارسات المعنية بالتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار يوسف العبري أن هذه النتائج المتحققة، تأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، الهادفة إلى ترسيخ نهج إصلاحي رائد، يستثمر في العنصر البشري، ويركز على تزويد النزلاء بالعلم والمهارات العملية، كركيزة أساسية لتحقيق عودتهم الفاعلة أفراداً صالحين ومساهمين في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اجتياز 139 نزيلاً للمسارات التعليمية والمهنية خلال عام 2025، يبرهن على كفاءة الخطط الاستراتيجية في تحويل مراكز الإصلاح والتأهيل إلى بيئة معرفية وإنتاجية محفزة، تمنح النزيل فرصة حقيقية لتغيير مسار حياته، عبر الحصول على مؤهلات تخصصية، تفتح له آفاقاً وظيفية عقب انقضاء فترة محكوميته. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى حرص دائرة القضاء على استدامة هذه المكتسبات، من خلال تعزيز الشراكات التكاملية مع المؤسسات التعليمية والقطاعات التشغيلية، لضمان مواءمة المهارات التي يكتسبها النزلاء مع متطلبات سوق العمل الفعلية، بما يمهد لهم طريق العودة عناصر منتجة، وهو ما يؤكد الالتزام بتطوير برامج إصلاحية طموحة.</p>

تأهيل أكاديمي لـ 139 من نزلاء مراكز الإصلاح خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة كيو موبيليتي عن بدء تفعيل نظام المواقف المدفوعة في عدد من القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد، بإشراف تنظيمي من مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل، وذلك اعتباراً من 6 أبريل الجاري .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المرحلة الحالية تطبيق النظام في القطاعات التجارية ME10 وME11 بمدينة محمد بن زايد، إضافة إلى المنطقة التجارية الواقعة على الشارع العام ضمن مناطق الفلل Z17-01 وZ19 وZ20 وZ27، نظراً لما تشهده هذه المناطق من كثافة في الحركة والنشاط التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن القرار تنظيم الوقوف في مناطق الفلل المجاورة، بحيث يقتصر ركن المركبات على حاملي التصاريح أو المصرح لهم فقط، بما يسهم في الحفاظ على خصوصية السكان وتنظيم استخدام المواقف داخل الأحياء السكنية.</div></p>

تفعيل المواقف المدفوعة في القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد بدءاً من 6 أبريل

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت بلدية مدينة أبوظبي خلال عام 2025 ترسيخ مكانتها كإحدى الجهات الرائدة في العمل البلدي، محققة إنجازات نوعية تعكس مسيرة حافلة بالتميز المؤسسي والابتكار، وذلك من خلال حصولها على 92 جائزة محلية وإقليمية وعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت هذه الجوائز على مجالات متعددة، حيث حصلت 52 حديقة تابعة للبلدية على «جائزة العلم الأخضر الدولية»، تقديراً لالتزامها بأعلى معايير الاستدامة البيئية وجودة المرافق العامة، فيما فازت 5 شواطئ بـ«جائزة العلم الأزرق الدولية» التي تُمنح للشواطئ التي تستوفي معايير صارمة في السلامة البيئية وجودة المياه والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نالت البلدية 11 جائزة ضمن فئات «مجلس هارفارد العالمية للأعمال»، إلى جانب جوائز متخصصة شملت الحكومة والأداء، وإدارة المخاطر والامتثال، وريادة الأعمال المستدامة، والتميز والإبداع الهندسي، إضافة إلى جائزة تحدي التعليم الرقمي – طموح، ما يعكس تنوع مجالات التميز التي حققتها البلدية. وفي مجال تنمية الموارد البشرية، فازت البلدية بجائزتين ضمن جوائز الموارد البشرية الحكومية وتمكين الشباب لدول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد الاهتمام بفئة أصحاب الهمم، حصدت البلدية على 16 جائزة من الاتحاد العالمي للمعاقين، في إنجاز يعكس التزامها بتوفير بيئة شاملة تراعي احتياجات الجميع وتعزز مبدأ تكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت بلدية مدينة أبوظبي خلال عام 2025 المحافظة على نحو 20 شهادة اعتماد دولية (ISO) في مختلف الأنظمة الإدارية والتشغيلية والمؤسسية، في خطوة تعكس نضج منظومتها المؤسسية واستمرارية التزامها بأفضل الممارسات العالمية.</div></p>

92 جائزة لبلدية أبوظبي خلال 2025 في التميز المؤسسي والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسّعت بلدية مدينة أبوظبي خلال عام 2025، أسطول مركبات التفتيش الذكية، ضمن نظام التفتيش الموحد، ليصل إلى 27 مركبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومزودة بكاميرات وأنظمة رصد، وتحليل آلي للمشوهات، ومرتبطة بمنصات (GIS وSmart Hub وUIS). </div></p><p class='article-text'>وأسهمت المركبات في تعزيز الرصد الآلي في المواقع عالية الخطورة، والظروف التشغيلية الصعبة، وتقليل الاعتماد على الجولات اليدوية، خاصة أنها تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والأتمتة لتحسين فاعلية ودقة عمليات الرصد والاستجابة الطارئة، ما يؤدي إلى تقليل التكاليف، وتحسين كفاءة العمليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر التوسع في المنظومة عن ارتفاع عدد المشوهات المرصودة عبر مركبات الذكاء الاصطناعي، من 3632 حالة في عام 2024، إلى 18 ألفاً و851 حالة بنهاية العام الماضي 2025، بنسبة زيادة بلغت 419 %.</div></p><p class='article-text'>وبحسب بلدية أبوظبي، فإن مركبات التفتيش الذكية، تتولى مهام تنفيذ عمليات تفتيشية من دون تدخل بشري، حيث تقوم بعمليات الرصد والتحليل الذكي والاستشعار المتقدم لمشوهات المظهر العام، لضمان توفير معلومات دقيقة وفورية، وبما يعزّز إمكانات اتخاذ القرار والاستجابة بفعالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت البلدية بأن توفير مركبات التفتيش الذكية أسهمت في رصد المشوهات للأصول الواقعة في الأماكن العامة، حيث يمكن لهذه المركبات استخدام أنظمة الرصد المتقدمة، مثل الكاميرات عالية الدقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المشوهات، وتحويلها للجهات ذات العلاقة مع تحديد مواقعها. </div></p>

«بلدية أبوظبي» توسع أسطول مركبات التفتيش إلى 27 مركبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت بلدية مدينة أبوظبي 38 حملة ضبط للحيوانات السائبة خلال العام الماضي 2025، بهدف الحد من انتشار الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، وتقليل المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت هذه الحملات عن ضبط وتعقيم 1534 حيواناً، الأمر الذي أسهم في تعزيز مستوى السلامة العامة، وتحسين جودة الحياة في الأنحاء، والمرافق العامة، إلى جانب الحد من الشكاوى المتعلقة بالحيوانات الضالة، بما يدعم بيئة حضرية آمنة ومنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام الإحصائية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل، فقد نجحت حملات الفرق التابعة لبلدية مدينة أبوظبي عن ضبط وتعقيم 734 كلباً و800 قطة تم إرسالها إلى مراكز بيطرية متخصصة لتقديم الرعاية لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بلدية مدينة أبوظبي حرصها الدائم على تنفيذ برامج عمل مجدولة، وخطط شهرية تشمل جميع مناطق الإمارة، للتعامل مع الحيوانات السائبة، موضحة أن المراكز البيطرية التابعة لها تضم فرقاً مؤهلة، ونخبة من الأطباء والفنيين المختصين في مجال الرصد والتعامل مع الحيوانات السائبة، لضمان سلامة الحيوانات خلال عملية رصدها وحجزها في أقفاص خاصة، وعدم إلحاق الضرر بها أثناء نقلها إلى المستشفى، لفحصها وتقديم الرعاية المناسبة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت السكان من محاولة إمساك الحيوانات السائبة بأنفسهم، تجنباً لاحتمالية تعرضهم للخطر، ودعت كل أفراد المجتمع إلى التواصل معها للإبلاغ عن وجود الحيوانات السائبة، مشيرة إلى حرص البلدية على التعامل مع البلاغات واستجابتها لها.</div></p>

38 حملة ضبط للحيوانات السائبة بأبوظبي خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، زيارة ميدانية إلى مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، للاطلاع على كفاءة منظومة الاستجابة والعمليات الجارية، ومستوى الجاهزية في التعامل مع مستجدات الأوضاع الإقليمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة جولة داخل غرف العمليات والخلايا التخصصية، اطّلع خلالها معاليه على آليات العمل التشغيلية ومنهجيات الرصد والتحليل المعتمدة، إضافة إلى متابعة تدفق المعلومات بين الجهات وتكامل الأدوار ضمن منظومة استجابة موحدة تتسم بالمرونة وسرعة التفاعل مع المتغيرات الإقليمية. </div></p><p class='article-text'>كما استمع معاليه من إدارة المركز إلى آخر المستجدات المرتبطة بانعكاسات الأوضاع الراهنة على الإمارة، والإجراءات المعتمدة لضمان استمرارية الأعمال والمحافظة على وتيرة الحياة اليومية في الإمارة بكفاءة عالية، في صورة تعكس مستوى التنسيق المؤسسي وقدرة المنظومة على العمل تحت مختلف الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، أن القيادة الرشيدة تولي أهمية كبيرة لرفع مستويات الجاهزية والاستعداد، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية كافة لضمان التعامل بكفاءة واحترافية مع مختلف المخاطر، والحفاظ على أعلى مستويات السلامة العامة، مشيراً إلى أن الإمارة تمتلك منظومة ديناميكية تعمل بشكل متواصل على قراءة المشهد وتحديث أدواتها التشغيلية انسجاماً مع طبيعة المتغيرات.</div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: إن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل الحكومي بالإمارة، ويؤدي دوراً محورياً في تعزيز الجاهزية والاستجابة الاستباقية لمختلف السيناريوهات، وضمان استمرارية الخدمات وحماية الأرواح والممتلكات.</p><p class='article-text'>نؤكد ثقتنا بالكفاءات المحلية ومنظومة التنسيق المتكاملة التي يتمتع بها المركز، وقدرته على التعامل بكفاءة عالية مع مختلف التحديات.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه إن تكامل الأدوار بين الجهات وسرعة تدفق المعلومات يشكلان الأساس لفاعلية الاستجابة، مشيداً بمستوى الجاهزية الذي أظهرته الفرق العاملة في إدارة العمليات، مدعومة ببنية متقدمة وإجراءات واضحة تعزز القدرة على اتخاذ القرار في التوقيت المناسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الزيارة الدور المحوري الذي يضطلع به مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي في قيادة منظومة الاستجابة والتنسيق على مستوى الإمارة، ودعم جاهزية الجهات المعنية عبر منظومة عمل متكاملة تعمل على مدار الساعة، كما تعكس حرص قيادة الفريق على المتابعة الميدانية المباشرة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة وترسيخ قدرة الإمارة على الحفاظ على السلامة العامة واستمرارية الخدمات واستدامة الاستقرار.</div></p>

أحمد بن زيتون: كفاءة واحترافية في مواجهة المخاطر والحفاظ على أعلى مستويات السلامة

«إدارة الطوارئ والأزمات» بأبوظبي تؤكد جاهزيتها للتعامل مع مستجدات الأوضاع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بشرطة أبوظبي، أن شرطة أبوظبي تلعب دوراً محورياً في تعزيز ثقافة السلامة المجتمعية من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التوعوية التي تنفذها على مدار العام عبر الحملات المجتمعية والمنصات الإعلامية والتواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع.</div></p><h2>مشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مشاركة شرطة أبوظبي في حملة «مجتمعنا جاهز» التي أطلقها مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، تأتي في إطار تعزيز وعي الأفراد بالإجراءات الصحيحة عند تلقي التنبيهات أو وقوع الحوادث، وأهمية الابتعاد عن مواقع الخطر وعدم إعاقة حركة فرق الطوارئ.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الالتزام بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، فوعي المجتمع وتعاونه يمثلان عاملاً أساسياً في دعم جهود الاستجابة والحفاظ على سلامة الجميع.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية الالتزام بتوجيهات الجهات المعنية بعدم تصوير مواقع الحوادث أو تداول المقاطع خلال الأزمات.</p><p class='article-text'>مضيفاً بأن «تصوير مواقع الحوادث أو تداول المقاطع والصور دون تحقق قد يسبب عدة إشكالات، من أبرزها إعاقة حركة الفرق الميدانية أو التأثير على خصوصية المصابين، إضافة إلى احتمال نشر معلومات غير دقيقة قد تثير القلق لدى المجتمع».</p><h2>التزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «من هذا المنطلق، تؤكد القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن الحملة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الرسمية وترك المجال للجهات المختصة لأداء مهامها دون عوائق. </div></p><p class='article-text'>فالتعامل المسؤول مع المعلومات والصور يمثل جزءاً مهماً من ثقافة السلامة المجتمعية ويسهم في دعم جهود الاستجابة والحفاظ على النظام العام».</p><p class='article-text'>وتطرق إلى اهم إيجابيات إسهام السلوكيات الصحيحة للمجتمع في المواقع العامة في تسريع استجابة الجهات المعنية للحوادث.</p><p class='article-text'>موضحاً بأنه كلما كان المجتمع أكثر وعياً بالإجراءات الصحيحة عند وقوع الحوادث كانت الاستجابة أكثر سرعة وفاعلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «على سبيل المثال، قيام الأفراد بالإبلاغ السريع عن الحوادث عبر القنوات الرسمية، والابتعاد عن مواقع الخطر وإفساح المجال لفرق الطوارئ، كلها عوامل تسهم في تسهيل عمل الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>مشيراً في الوقت نفسه، بأن الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية يضمن تنظيم حركة المرور ويمنع الازدحام أو العوائق التي قد تعطل وصول الفرق الميدانية. لذلك فإن وعي المجتمع يشكل عاملاً أساسياً في دعم منظومة الاستجابة وتعزيز السلامة العامة».</p>

تأكيد على ضرورة التعامل المسؤول مع المعلومات والصور

شرطة أبوظبي: منظومة متكاملة من المبادرات لتعزيز ثقافة السلامة المجتمعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، عن إغلاقها مؤقتاً خمس منشآت صحية في الإمارة وتوقف العاملين فيها تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، وذلك عقب رصد ارتكاب مخالفات جسيمة خلال عمليات الرقابة والتفتيش الدورية التي تنفذها الدائرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدائرة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى ضمان التزام كافة المنشآت الصحية بأعلى معايير الجودة والشفافية، وأنه تم التعامل معها بشكل فوري وحازم لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المخالفات المرتكبة إصدار إجازات مرضية دون فحص طبي فعلي أو دون حضور المريض مقابل مبالغ مالية، وكذلك التلاعب بالبيانات الطبية والمستندات الرسمية وإرسالها عبر قنوات غير معتمدة. وشملت المخالفات المرتكبة أيضاً تشغيل ممارسين صحيين غير مرخصين أو تمكين أشخاص غير مخولين قانوناً من مزاولة المهنة داخل المنشآت الصحية ومخالفة شروط وضوابط الترخيص الصادرة عن الدائرة، بما في ذلك عدم الالتزام بالنظم المعتمدة لحفظ السجلات الطبية والإجراءات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة أن قرار الإغلاق المؤقت يأتي لحين الفصل في المسؤولية الجزائية والتأديبية المترتبة على تلك الأفعال وتعليق ترخيص كافة العاملين بتلك المنشآت مؤقتاً لحين الفصل في تلك المسؤولية عملاً بنص المواد 24 و25 و26 و27 و28 من اللائحة التأديبية للقطاع الصحي لإمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت دائرة الصحة – أبوظبي أفراد المجتمع إلى التواصل معها عبر القنوات الرسمية في حال رصد أي مخالفات أو ملاحظات تتعلق بالخدمات الصحية، مؤكدة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يعزز جودة خدمات المنظومة الصحية في الإمارة التي تقدمها للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهيب دائرة الصحة – أبوظبي بكافة المنشآت الصحية العاملة في الإمارة بضرورة الالتزام بالمعايير واللوائح الصادرة عن الدائرة، حفاظاً على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية وأرقى معايير الشفافية والمساءلة والموثوقية.</div></p>

عقب ثبوت ارتكاب مخالفات

"صحة أبوظبي" تغلق خمس منشآت صحية في الإمارة وتوقف العاملين فيها تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة خليفة الإنسانية ختام برنامجها الرمضاني «إفطار الصائم»، محققة إنجازاً بتوزيع 707.400 وجبة إفطار على مدار الشهر الفضيل في مختلف مناطق إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة الإنسانية، أن المبادرة تترجم رؤية القيادة الرشيدة وتعكس رسالة الإمارات الإنسانية في ترسيخ قيم العطاء والتضامن لدعم الفئات المستحقة وتحسين جودة حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد البرنامج توزيع 23.580 وجبة يومياً، استهدفت المناطق العمالية، ومواقع الشركات، بالإضافة إلى طلبة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي وعجمان.</div></p><p class='article-text'>فيما توزعت الوجبات الإجمالية للمبادرة بواقع 311.400 وجبة في أبوظبي، و366.000 وجبة في العين، و30.000 وجبة في منطقة الظفرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسيداً للحرص على دعم الأسر وتعزيز اعتمادها على الذات، تولت 85 أسرة مواطنة إعداد وجبات الإفطار لتلبية احتياجات المستفيدين بدلاً من الاعتماد على المطاعم التجارية.</div></p>

707 آلاف وجبة وزعتها «خليفة الإنسانية» خلال رمضان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء – أبوظبي، القرار رقم 3 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجان فض نزاعات الشركات العائلية في إمارة أبوظبي، في إطار تعزيز البنية التشريعية والقضائية الداعمة لاستقرار الشركات العائلية وضمان استدامة مساهمتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختص اللجنة بالنظر في النزاعات التي تنشأ عن عقد التأسيس أو إدارة أو ملكية الشركة العائلية التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي، سواء كانت بين الشركاء أنفسهم، أو بينهم وبين أفراد العائلة، أو بين هؤلاء والشركة العائلية أو الغير، وتتولى الفصل في التظلمات على القرارات الصادرة عن مجلس العائلة لتسوية المنازعات المنصوص عليه في المادة 19 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، ويكون التظلم على قرارات المجلس خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار القرار أو إعلانه لذوي الشأن، وإلا يعد التظلم كأن لم يكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القرار اللجنة صلاحيات واسعة لاتخاذ التدابير الوقائية والمستعجلة اللازمة للمحافظة على استمرارية الشركة، ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في المنازعة، ومنحها صلاحية الاستعانة بالخبرة الفنية من قائمة خبراء دائرة القضاء أو من خارجها أو من الموظفين الحكوميين، وفقاً للإجراءات المتبعة، أو الاستعانة بأعضاء من جهات أو شركات حكومية للمساندة الفنية في قضايا محددة، وفقاً لنوع الخلاف أو النشاط الرئيسي للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما يخص إجراءات التسوية الودية للنزاعات، نص القرار على إحالة النزاع إلى مركز تسوية النزاعات في حال عدم وجود مجلس عائلي للتسوية أو إن اتفق الأطراف على عدم إحالته إليه، وإن لم ينجح المجلس أو المركز في فض النزاع، تباشر اللجنة اختصاصاتها وتفصل في الطلبات والتظلمات المقدمة إليها على وجه السرعة بقرار مسبب، يكون بمثابة حكم صادر عن محكمة أول درجة، قابل للطعن عليه بالاستئناف، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد القرار على مبدأ سرية المعلومات وعدم إفشائها، مع تقرير المسؤولية التأديبية والجزائية على كل من يفشي أو يتسبب في إفشاء أي معلومات خاصة بالنزاعات المعروضة على اللجنة أو أسماء المتنازعين أو الشركة موضوع النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشكل اللجنة برئاسة قاضٍ، يعاونه اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية وإدارة الأعمال العائلية، إضافة إلى أمين سر، ويصدر بتسميتهم قرار من وكيل دائرة القضاء، على أن يسمى رئيس اللجنة بناءً على ترشيح مجلس القضاء.</div></p>

بصفته رئيساً لدائرة القضاء - أبوظبي

منصور بن زايد يصدر قراراً بتشكيل لجان فض نزاعات الشركات العائلية في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وحدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، و«أبوظبي العالمي -ADGM» نظام التصنيف الهندسي على مستوى الإمارة.</div></p><p class='article-text'>وذلك عقب إتمام تكامل أنظمتهما بما يتيح ترخيص وتصنيف الشركات والمهنيين العاملين في القطاع الهندسي من المسجلين ضمن المنطقة الحرة، في خطوة تعزز كفاءة البيئة التنظيمية في أبوظبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح بالإمكان، بموجب النظام الجديد، معالجة طلبات الشركات المرخصة من «أبوظبي العالمي» عبر منصة «تم»، مع تطبيق المعايير الدقيقة نفسها لتصنيف وقيد المهندسين المعتمدة في البر الرئيسي للإمارة، بما يتيح للشركات الهندسية المرخصة في المنطقة الحرة العمل مع المهندسين المقيدين في إمارة أبوظبي، وذلك عقب تحديث نظامي التصنيف وقيد المهندسين. </div></p><p class='article-text'>وأكد المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، أن إنشاء إطار عمل موحد يسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون، بما يدعم تسريع وتيرة الإنشاءات في أبوظبي بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمنح المطورين العقاريين وملاك العقارات خيارات أوسع عند التعاقد مع المهندسين المعماريين ومديري المشاريع والمقاولين، الأمر الذي يعزز التنافسية ويحفز الابتكار في اقتصاد الإمارة.</p>

أبو ظبي