<h2>80 مليار دولار الخسائر الشهرية للاقتصاد العالمي</h2><h2>11 مليون برميل فجوة إمدادات النفط العالمية يومياً</h2><h2>200 دولار للبرميل.. سيناريوهات مرعبة لأسواق الطاقة</h2><h2>90 % من احتياجات اليابان النفطية تمر عبر «هرمز»</h2><h2>50 % خفض الإنتاج ببعض مصانع كوريا وتايوان واليابان</h2><h1>=======</h1><h2>الأسواق المالية أول من تسعّر الخوف وتترجم القلق إلى أرقام</h2><h2>أسوأ صدمة طاقة منذ السبعينيات.. والعالم أمام اختبار قاسٍ</h2><h2>«هرمز» عنق زجاجة يخنق 20 % من نفط العالم</h2><h2>آسيا في قلب العاصفة.. 80 % من نفط «الخليج» يتجه شرقاً</h2><h2>«المركزي» الأوروبي بين مطرقة التضخم وسندان الركود</h2><h2>أمريكا الأقل تأثراً والتضخم يضربها</h2><h2>150 سفينة تعبر المضيق يومياً وعبرته 150 فقط في شهر مارس كاملاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد أزمة مضيق هرمز مجرد حدث جيوسياسي عابر، بل تحوّلت إلى اختبار حقيقي لمرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة صدمات الإمدادات، ففي لحظة واحدة، تحول المضيق إلى «عنق زجاجة» يخنق خُمس إمدادات النفط العالمية. </div></p><p class='article-text'>هنا، لا نتحدث عن ارتفاع عابر في الأسعار، بل عن صدمة عرض تعيد تعريف قواعد اللعبة الاقتصادية. الأسعار تقفز، نعم، لكن الأخطر أن حالة عدم اليقين تقفز معها. والأسواق، كما هو معروف، لا تخشى الأزمات بقدر ما تخشى الغموض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت أزمة مضيق هرمز مرحلة أشد خطورة بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط (سينتكوم) بدء حصار بحري على حركة السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها، مع الإبقاء على عبور السفن غير المتجهة إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما إن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تطويق الموانئ الإيرانية حتى قفزت أسعار النفط من جديد مع أسعار فورية بلغت 150 دولاراً للبرميل. </div></p><p class='article-text'>ووصف فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، هذا التعطل بأنه «أسوأ صدمة طاقة شهدها العالم على الإطلاق، وهي أشد وطأةً من أزمتَي النفط في السبعينيات وأزمة الحرب على أوكرانيا مجتمعَتين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وقرابة 25% من تجارة الغاز المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت ملامح «أزمة الطلب» تظهر بالفعل في آسيا، حيث بدأت دول في اكتناز الوقود وتقنينه، وسط توقعات مرعبة لخبراء بوصول سعر البرميل إلى 200 دولار، مع عجز بحوالي 11 مليون برميل يومياً في التدفقات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تصل الخسائر الشهرية للاقتصاد العالمي إلى 80 مليار دولار شهرياً في حال بقيت أسعار النفط بين 100 - 120 دولاراً، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية (IEA) والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونسب اعتماد الدول على النفط والغاز والصناعات التي تمر عبر مضيق هرمز، عبر احتساب حجم الاستيراد أو التصدير المتأثر وارتفاع السعر، بالإضافة إلى تكلفة التأثير الاقتصادي مثل التضخم وتراجع الإنتاج.</div></p><h2>الخاسر الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أردنا الحديث عن المتضررين في هذه الأزمة، نجد أن الضرر الأكبر يقع على إيران؛ فهي تخسر إيراداتها البحرية وقدرتها على التصدير في آنٍ واحد. وقد كانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في ديسمبر الماضي عقوبات على أكثر من 180 سفينة ضمن ما تُسميه «أسطول الظل» المستخدم لنقل النفط الإيراني. </div></p><p class='article-text'>هذه الإجراءات رفعت كلفة التصدير وخفضت الإيراد المحقق من كل برميل. ومع الطوق البحري المعلن الآن، نقلت رويترز أن نحو مليوني برميل يومياً من النفط الإيراني مهددة بالاحتجاز خارج السوق، ما يعني أن إيران لا تخسر فقط حرية الحركة، بل تخسر أيضاً العائد النقدي، والمرونة اللوجستية، وقدرة المشترين على المجازفة بالوصول إلى موانئها.</p><h2>اقتصادات آسيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ الاقتصادات الآسيوية المستوردة للطاقة من أشد المتضررين؛ إذ تؤكد وكالة الطاقة الدولية أن نحو 20 مليون برميل يومياً مرّت عبر المضيق في 2025، وأن 80% منها تتجه إلى آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه دول جنوب آسيا الاضطراب الأشد حدة، لا سيما في الغاز الطبيعي المسال؛ إذ تأتي عبر هرمز 99% من واردات باكستان من الغاز المسال، و72% من واردات بنغلاديش، و53% من واردات الهند. وتبقى باكستان وبنغلاديش الأكثر هشاشةً بسبب محدودية احتياطياتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصين، فهي الأكثر مرونةً نسبياً رغم انكشافها الكبير؛ إذ يمر نحو 40% من وارداتها النفطية عبر هرمز، و30% من وارداتها من الغاز المسال. غير أن احتياطياتها من الغاز المسال توفر لها هامشاً للمناورة في المدى القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تُعدّ اليابان وكوريا الجنوبية من الأكثر تضرراً، إذ يأتي 75% من واردات اليابان النفطية و70% من واردات كوريا عبر المضيق، فيما لا تتجاوز احتياطياتهما من الغاز المسال ما يكفي لأسبوعين إلى أربعة أسابيع.</div></p><h2>معاناة أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني أوروبا من ثاني أزمة طاقة كبرى منذ حرب أوكرانيا؛ إذ تزامنت الأزمة مع مستويات تاريخية متدنية لاحتياطيات الغاز الأوروبية عند 30% فقط عقب شتاء 2025 - 2026 القارس، ما دفع مؤشر TTF الهولندي للغاز (هو مركز تداول افتراضي في هولندا يُعدّ المعيار الأساسي لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا) إلى ما يقارب الضعف ليبلغ أكثر من 60 يورو لكل ميغاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجّل البنك المركزي الأوروبي تخفيضاته المقررة لأسعار الفائدة، مع رفع توقعاته للتضخم وخفض توقعات النمو، فيما يتوقع اقتصاديون أن يتجاوز التضخم في بريطانيا 5% خلال 2026.</div></p><h2>الولايات المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الولايات المتحدة الأقل تضرراً؛ إذ لا تعتمد على هرمز إلا في 7% من وارداتها النفطية. بيد أن التضخم ارتفع إلى 3.3% في مارس من 2.4% في فبراير الماضي، وتجاوز سعر غالون البنزين 4 دولارات، وهو ما يُشكّل ضغطاً سياسياً داخلياً على إدارة ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وكالة الطاقة الدولية عن إطلاق 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، غير أن هذه الكمية لا تعادل سوى أربعة أيام من الاستهلاك العالمي البالغ 105 ملايين برميل يومياً، وعشرين يوماً فقط من حركة هرمز المعتادة. وخلص المحللون إلى أن هذه الاحتياطيات قادرة على تهدئة الأسواق مؤقتاً، لا على حل الأزمة البنيوية.</div></p><h2>الشحن والغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل تصاعد الأزمة، كانت نحو 150 سفينة تعبر المضيق يومياً، أما في مارس بأكمله، فلم يتجاوز عدد السفن العابرة 150 سفينة طوال الشهر، وهو انهيار شبه تام في حركة الملاحة. </div></p><p class='article-text'>وتمتد الأضرار إلى قطاعات غير مباشرة؛ فقد أسهم تعطل الرحلات الجوية عبر إغلاق المجال الجوي في ممرات رئيسية بين أفريقيا وآسيا وأوروبا في رفع تكاليف السفر وأسعار وقود الطيران بأكثر من ضعفَين.</p><p class='article-text'>وتتشابك في هذه الأزمة مصالح دول وقارات، ويمتد أثرها من ناقلات النفط العملاقة إلى المستهلك الفقير في دول نامية بعيدة جغرافياً عن مضيق هرمز، لكنها مرتبطة به عبر أسواق الطاقة والغذاء والشحن.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون أن تصريف الأسواق للسفن المتوقفة على جانبي المضيق قد يستغرق أسابيع حتى بعد التوصل إلى أي حل، في حين يحذر بعضهم من أن أسعار النفط قد تبلغ 150 دولاراً للبرميل إن تفاقم الوضع.</p><h2>تضخم وركود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول الصناعية، من اليابان إلى ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، تجد نفسها في موقف هشّ، إذ أن هذه الاقتصادات التي بُنيت على كفاءة سلاسل الإمداد واستقرار الطاقة، تصبح فجأة أمام معادلة معقدة: كيف تحافظ على النمو في ظل طاقة مرتفعة التكلفة؟ الإجابة غالباً ما تكون مؤلمة، تباطؤاً، تضخماً، وربما ركوداً، وذلك بسبب زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي وارتفاع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعتمد دول آسيا الصناعية (كوريا الجنوبية – تايوان – اليابان) على المواد الخام القادمة عبر الخليج وصناعاتها (البتروكيماويات) كثيفة الطاقة، مما يلقي بظلاله على نقص المواد الخام (مثل النافثا)، ما خفض الإنتاج في بعض المصانع إلى 50%، وسط ارتفاع تكاليف التصنيع، لنجد هذه الدول تواجه شللاً صناعياً جزئياً عند تعطل المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأسواق المالية، فهي أول من يترجم القلق إلى أرقام. الأموال تهرب نحو الملاذات الآمنة، والتقلبات تصبح سيدة الموقف. لكن الحقيقة الأعمق تكمن خارج شاشات التداول؛ في ارتفاع تكلفة النقل، في زيادة أسعار الغذاء، وفي تآكل القدرة الشرائية للمستهلك العادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم مترابط إلى هذا الحد، قد تكون المسافة بين ناقلة نفط في الخليج وسلة غذاء في أي مدينة حول العالم أقصر مما نتصور. وهذه، في النهاية، هي القصة الحقيقية للأزمة.</div></p>

الإغلاق يرفع الأسعار والتضخم ويأكل القوة الشرائية

من ناقلات النفط إلى سلال الغذاء.. أزمة مضيق هرمز تطال الجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط، أمس، مع استمرار توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، ما طغى على التفاؤل بشأن استئناف محتمل للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم يونيو 1% أو ما يعادل 94 سنتاً إلى 95.73 دولاراً للبرميل، وزادت عقود خام «نايمكس» الأمريكي تسليم مايو 1% أو 91 سنتاً عند 92.19 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور نحو 45 يوماً على إغلاق مضيق هرمز، لا تزال حركة الملاحة عبر المضيق متوقفة بشكل شبه كامل رغم الهدنة التي أُعلن عنها سابقاً، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 6.1 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل.</div></p>

النفط يرتفع مع استمرار أزمة مضيق هرمز

خريطة النمو 2026.. الناشئة تتفوق والتقليدية تتباطأ

<p class='article-text'>خيّم الحذر على روّاد معرض كانتون التجاري في جنوبي الصين، الأربعاء، بينما كانوا يتحقّقون من أسعار الأجهزة المنزلية والسيارات التي شهدت ارتفاعاً منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وفي اليوم الأول لأحد أكبر المعارض التجارية في العالم، أعرب مصدّرون صينيون ومشترون من الشرق الأوسط عن خيبتهم. وأوضحوا في سياق حديثهم إلى وكالة فرانس برس، أنّ الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير، أثّرت سلباً في الطلبات، وأدّت إلى ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>ويمنح المعرض المشترين الأجانب فرصة للقاء المصنّعين الصينيين، وتقييم المنتجات عن قرب، ما يفتح الباب أمام إبرام اتفاقيات توريد جديدة، وتعزيز العلاقات القديمة.</p><p class='article-text'>ولكن لي جين مديرة المبيعات في إحدى شركات الأدوات المنزلية، قالت لفرانس برس، إنّ بعض العملاء في الشرق الأوسط «لا يجرؤون على تقديم طلبات» شراء، لا سيما أنّ بعض الشحنات لم تصل بعد إلى عملاء آخرين.</p><p class='article-text'>ولا تزال العديد من السفن، التي كانت تمرّ عادة عبر مضيق هرمز في طريقها إلى الشرق الأوسط، عالقة منذ أن أغلقت طهران الممر المائي بشكل شبه كامل، رداً على الضربات الأمريكية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>والأحد، أعلنت واشنطن حصاراً للموانئ الإيرانية، بعد فشل محادثات السلام مع طهران، ما بدّد الآمال في إعادة فتح المضيق، الذي يمر عبره خُمس النفط الخام العالمي، وكميات هائلة من الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وأضافت لي، التي تصدّر شركتها عادة ما بين 20 إلى 30 في المئة من منتجاتها إلى الشرق الأوسط، أنّ الطلبات الجديدة من عملاء المنطقة قد توقفت تماماً.</p><p class='article-text'>وأكدت أنّه «لولا الحرب، لكان هناك تدفّق مستمر للطلبات الجديدة».</p><p class='article-text'>وأوضحت أنّ ارتفاع تكلفة المواد الخام، دفع الشركة أيضاً إلى رفع الأسعار، لتعويض انخفاض هوامش الربح.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت زورا وانغ وهي مديرة مبيعات في شركة تبيع آلات المصانع، إنّ العملاء ما زالوا في وضع «الانتظار والترقّب».</p><p class='article-text'>وأضافت لفرانس برس «رغم أنّهم يرسلون استفسارات، إلا أنّهم لا يبدون نية حقيقية لعمليات شراء على المدى القريب».</p><p class='article-text'>ولكنّها أوضحت أنّ العديد من عملائها يعملون مع وكلاء شحن - وهم طرف ثالث، يقدّم خدمات لوجستية ونقلاً - لاستخدام قنوات شحن أخرى أو طرق برية، لضمان وصول الشحنات إليهم في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وانخفضت المشتريات من الشرق الأوسط بأكثر من 50 % منذ بدء الحرب، وقال أحمد علي باشا، وهو مدير عام سوري في شركة تجارية صينية، إنّ عملاء المنطقة «لا يرغبون في الطلب في الوقت الحالي».</p><p class='article-text'>وأضاف لفرانس برس «سنفضّل الهدوء والسكينة والأمان، لأن المزيد من الأمان يعني المزيد من الأعمال»، معرباً عن أمله في أن تنتعش الأعمال إذا انتهت الحرب.</p><p class='article-text'>من جانبهم، قال مصدرو سيارات صينيون في إحدى صالات العرض، لوكالة فرانس برس، إنّ الحرب دفعتهم إلى تحويل عملياتهم إلى مناطق أخرى، بينها أمريكا الجنوبية وأفريقيا.</p><h2>صداع كبير</h2><p class='article-text'>يضم معرض كانتون هذا العام، والذي يُقام مرتين في السنة في مقاطعة غوانغدونغ، التي تعد مركز التصنيع الصيني، رقماً قياسياً، بلغ 32 ألف شركة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء.</p><p class='article-text'>كان رجل الأعمال عبد الله مباركية يبحث في القاعات الشاسعة عن أجهزة تلفزيون وغسالات وأجهزة منزلية، لبيعها للموزّعين في بلاده.</p><p class='article-text'>وقال لفرانس برس، إنّ الحرب في الشرق الأوسط «أثّرت بقوة» في أعماله، واصفاً تكاليف الشحن التي ارتفعت بنسبة 50 إلى 70 في المئة، بأنّها «صداع كبير».</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الشحن في ظل بقاء سفن كثيرة في الموانئ الخليجية، خوفاً من التعرّض لهجوم، في حال أبحرت عبر مضيق هرمز، وذلك في وقت سلكت سفن أخرى طرقاً بديلة وطويلة ومكلفة، لتجنّب مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأشار مباركية إلى «تأخير كبير» تسبّب به حصار المضيق، موضحاً أنّ بعض بضائعه لا يزال عالقاً في الممر المائي.</p><p class='article-text'>بدوره، أعرب رجل الأعمال أسد محمد عباس أسعد، عن أسفه لارتفاع تكاليف الشحن، التي ضاعفت سعر استيراد حاوية من البضائع التي يشتريها عادة.</p><p class='article-text'>وأعرب مشترون كثر في معرض كانتون، عن أملهم في أن تنتهي الحرب قريباً، على أن يؤدي ذلك إلى تخفيف حدّة الاضطرابات التجارية، وعدم الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال أسعد: «السلام أملنا الدائم».</p>

حرب الشرق الأوسط تُلقي بظلالها على معرض كانتون الصيني وتُربك التجارة العالمية

<p class='article-text'>تعهّدت اليابان، الأربعاء، بتقديم دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار لاقتصادات دول جنوب شرق آسيا، في وقت تهدّد أزمة الشرق الأوسط قدرة طوكيو على تأمين مستلزمات طبية حيوية مشتقّة من النفط.</p><p class='article-text'>وستقدّم اليابان، بموجب المبادرة التي تحمل اسم «باور آسيا» (Power Asia)، مبلغ 1,6 تريليون ين لدول جنوب شرق آسيا، بهدف تعزيز سلسلة إمداداتها في مجال الطاقة، ومساعدتها على تحسين تأمين النفط الخام والمنتجات البترولية.</p><p class='article-text'>وكشفت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، عن المبادرة، عقب قمّة افتراضية عقدتها مع عدد من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في إطار يُعرف باسم «مجتمع آسيا لتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات».</p><p class='article-text'>وقالت تاكايتشي للصحافيين في طوكيو «نعتمد على إمدادات من دول آسيا في ما يخصّ مستلزمات طبية، مثل المعدات المستخدمة لمرضى غسل الكلى، إضافة إلى حاويات السوائل الطبية، والقفازات اللازمة للعمليات الجراحية».</p><p class='article-text'>وأضافت: «سنعمل مع دول آسيا على بناء إطار مرن للطاقة والمعادن الحيوية وسلاسل الإمداد، بما يتيح لآسيا بأسرها أن تصبح أقوى وأكثر ازدهاراً».</p><p class='article-text'>ونفت أن يكون للشراكة الجديدة أي تأثير سلبي في إمدادات النفط المحلية في اليابان.</p>

10 مليارات دولار حزمة دعم يابانية تعلن لجنوب شرق آسيا وسط شحّ النفط

<p class='article-text'>قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات النفط الخام ‌ونواتج التقطير والبنزين ​في الولايات المتحدة انخفضت في الأسبوع المنتهي في العاشر من أبريل.</p><p class='article-text'>وأوضحت الإدارة أن مخزونات النفط الخام هبطت 913 ألف برميل إلى 463.8 مليون برميل في الأسبوع المشار إليه، ⁠مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع قدره 154 ألف برميل.</p><p class='article-text'>وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في ‌كاشنج بولاية أوكلاهوما نزلت 1.7 مليون برميل خلال الأسبوع. وقلصت العقود الآجلة للنفط خسائرها السابقة عقب ‌صدور التقرير.</p><p class='article-text'>وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت ‌العالمي عند 95.01 دولاراً للبرميل، بارتفاع 22 ‌سنتاً، في حين ارتفعت ​العقود الآجلة لخام غرب ‌تكساس الوسيط ​الأمريكي 34 سنتاً لتصل ⁠إلى 91.62 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'>وأضافت الإدارة إن استهلاك الخام بالمصافي تراجع 208 آلاف برميل يومياً، وزادت معدلات ​تشغيل ⁠المصافي 2.4 ⁠نقطة مئوية خلال الأسبوع إلى 89.6%. وأشارت إلى أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 6.3 ملايين ⁠برميل خلال الأسبوع إلى 232.9 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 2.1 مليون برميل.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الإدارة هبوط مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت ‌التدفئة، 3.1 ملايين برميل خلال الأسبوع إلى 111.6 مليون برميل، مقارنة ​مع توقعات بانخفاض 2.4 مليون برميل. وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام نزل الأسبوع الماضي 2.11 مليون برميل يومياً.</p>

تراجع مخزونات الخام ونواتج التقطير والبنزين في أمريكا

<p class='article-text'>رويترز</p><p class='article-text'>قال كانج هون سيك، كبير موظفي الرئاسة في جمهورية كوريا ​الجنوبية الشقيقة، الأربعاء، إن البلاد اتفقت على توفير 273 مليون برميل من ‌إمدادات النفط الخام ​من الشرق الأوسط وكازاخستان حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن ذلك سيتم عبر مسارات بديلة لمضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأضاف كانج في إفادة صحفية، في أعقاب زيارته كازاخستان وسلطنة عمان والسعودية وقطر بصفته مبعوثاً رئاسياً خاصاً، أن كوريا الجنوبية اتفقت أيضاً بالحصول على 2.1 مليون طن من النافتا خلال الفترة ذاتها.</p><p class='article-text'>وقال: «سيتم توفير النفط الخام والنافتا هذه المرة تحديداً ⁠عبر طرق إمداد بديلة لا علاقة لها بإغلاق مضيق هرمز، وبالتالي ستسهم بشكل مباشر وملموس في استقرار الإمدادات المحلية».</p><p class='article-text'>وذكر أن السعودية وافقت على شحن نحو 50 مليون برميل من النفط الخام المخصص بالفعل لشركات كورية جنوبية عبر موانئ بديلة ‌بالقرب من البحر الأحمر في أبريل ومايو.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الرياض تعهدت أيضاً بإعطاء أولوية لشركات كورية جنوبية في تخصيص وشحن 200 مليون برميل من النفط الخام بين يونيو ونهاية ‌العام، ووعدت بتوريد أكبر قدر ممكن من النافتا حتى نهاية العام، بما يشمل 500 ألف طن طلبتها الحكومة الكورية الجنوبية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن كازاخستان ‌ستورد 18 مليون برميل من النفط ‌الخام، وأن عمان تعهدت بخمسة ملايين برميل من النفط الخام، و1.6 مليون طن من النافتا.</p><p class='article-text'>وأضاف أن النفط الخام الذي ​تم الاتفاق عليه سيكون ‌كافياً لعمليات الاقتصاد لأكثر من ​ثلاثة أشهر في ظل الظروف العادية استناداً ⁠إلى استهلاك العام الماضي، في حين أن كميات النافتا التي جرى الاتفاق عليها تعادل واردات نحو شهر واحد.</p><p class='article-text'>وقال إنه سيتم توريد النفط والنافتا عبر طرق إمداد بديلة لن تتأثر ​بإغلاق مضيق ⁠هرمز.</p><p class='article-text'>ووصف جولته بأنها مدفوعة ⁠بالحاجة الملحة لتوفير إمدادات الطاقة الرئيسية وسط ما سماه حالة طوارئ اقتصادية ناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وذكر أن كوريا الجنوبية اعتمدت على مضيق هرمز في 61 % ⁠من وارداتها من النفط الخام و54 % من وارداتها من النافتا العام الماضي، مضيفاً أن الحكومة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي إلى أن تتحسن الأوضاع في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال، إن رئيس كوريا الجنوبية لي جيه-ميونج عبر في رسائل إلى قادة الدول التي زارها عن قلقه البالغ إزاء إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط، وعن تضامنه ‌ودعوته إلى بذل جهود مشتركة لمعالجة أزمة أمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وأجرت كوريا الجنوبية أيضاً محادثات مع السعودية وسلطنة عمان ومنتجين آخرين ​للنفط بشأن التعاون في مجالات مثل إنشاء خطوط أنابيب ومرافق لتخزين النفط بعيداً عن مضيق هرمز للتخفيف من مخاطر استمرار حصاره.</p><p class='article-text'>وقال كانج، إن من الممكن توسيع نطاق التخزين المشترك مع كبار منتجي النفط بعدما تم تخصيص تمويل إضافي لتوسيع مرافق التخزين المحلية، ما ​يسهم في استقرار الإمدادات.</p>

كوريا الجنوبية تحصل على 273 مليون برميل من إمدادات النفط بعيداً عن هرمز

<p class='article-text'>قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، في تقرير الراصد المالي، إن الصراع في الشرق ​الأوسط فاقم الضغوط على الوضع المالي العالمي الهش بالفعل، إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة، وأسعار الطاقة المتزايدة، إلى تصاعد المطالبات بالدعم من الأسواق ​الناشئة والاقتصادات النامية.</p><p class='article-text'>وذكر رودريجو فالديز مدير إدارة شؤون المالية العامة الجديد في الصندوق، أنه ينبغي على الدول تجنب دعم الوقود لمساعدة مواطنيها على مواجهة نقص النفط، وما يتبعه من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة. وأضاف أن التحويلات النقدية المؤقتة والموجهة التي لا تخفي ارتفاع الأسعار، ستكون خياراً أفضل بكثير.</p><p class='article-text'>وأردف يقول في مقابلة مع رويترز «ليس لدينا نفط أو طاقة. يجب أن ترتفع أسعار الطاقة على الجميع، حتى يحدث التكيف ويقل استهلاكنا».</p><p class='article-text'>وخفض الصندوق، أمس الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ⁠واضطراب الإمدادات الناجمين عن الحرب، وحذر من أن الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى حافة الركود إذا تفاقم الصراع، وبقي سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل حتى عام 2027.</p><p class='article-text'>وأضاف فالديز «يمكننا مواجهة (ارتفاع أسعار الطاقة)، ثم اتخاذ إجراءات أخرى للمساعدة... إنها صدمة عالمية، وإذا أخفت الدول إشارات الأسعار، سيرتفع السعر العالمي... من المهم جداً إعطاء إشارات بشأن الأسعار حتى يتكيف الطلب».</p><p class='article-text'>وقالت إيرا دابلا-نوريس نائبة مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحافي، إن الاستجابة حتى الآن كانت أكثر انضباطاً مما كانت عليه خلال صدمة أسعار الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.</p><p class='article-text'>وأضافت دابلا-نوريس «لا تُقدم الدول بالضرورة حزم مساعدات ضخمة.. في بيئة تتسم بضيق الحيز المالي، وتواجه فيها الحكومات خيارات متعددة، ليس فقط على المدى القريب، بل وعلى المدى المتوسط أيضاً، فإننا ندعو إلى تبنّي نهج أكثر انضباطاً للتخفيف من آثار الحرب».</p><p class='article-text'>وأوضح فالديز أن ضوابط التصدير وحجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة، وقدرة دول أخرى على زيادة إنتاج النفط، ستؤثر في تقييم تأثير الحرب وتداعياتها السياسية.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة أن تركز الدول على التحديات طويلة الأجل، بمجرد استقرار الأوضاع، في ظل استمرار ارتفاع الدين العام، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الدائم ​على برامج الاستحقاقات أو انخفاض الإيرادات، لا سيما في بعض من أكبر الاقتصادات.</p><p class='article-text'>وجاء ​في تقرير الراصد المالي، أن الدين الحكومي العالمي ⁠بلغ 93.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بزيادة تقارب نقطتين مئويتين عن 92 % في العام السابق، ومن المتوقع أن يصل إلى 100 % بحلول عام 2029، أي قبل عام مما كان متوقعاً العام الماضي.</p><p class='article-text'>وورد في التقرير أن هذا أعلى عبء ​يمثله الدين الحكومي منذ ما بعد ⁠الحرب العالمية الثانية، وأن من ⁠المتوقع استمرار الدين الحكومي في الارتفاع، واحتمال وصوله إلى 102.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>وقال الصندوق إن مدفوعات الفائدة ارتفعت بشكل حاد، واقتربت من ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بعد أن كانت اثنين في المئة قبل أربع سنوات.</p><p class='article-text'>وحذر ⁠فالديز من مخاطر ناشئة، من بينها إعادة تشكيل أسواق الدين، بما يمنح المستثمرين، مثل صناديق التحوط، التي وصفها بأنها «أقل قدرة على الاحتفاظ بالديون على المدى الطويل»، دوراً أكبر. وأشار أيضاً إلى انخفاض مدة استحقاق الديون، ما يعني أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل تتحول بسرعة أكبر إلى قوة محركة للديون.</p><p class='article-text'>وذكر الصندوق في مدونة مصاحبة للتقرير، أن تحديات أخرى، منها ارتفاع تكاليف الأمن، والإنفاق على التحول نحو الطاقة المتجددة، وارتفاع فواتير الفائدة، تأتي في وقت لا تواكب فيه الإيرادات هذا الارتفاع.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي التشرذم التجاري والمالي إلى زيادة تباطؤ النمو، ورفع تكاليف الاقتراض، وربما يقوض عدم الاستقرار السياسي الإصلاحات وتحصيل الإيرادات. وقد تؤدي التقلبات المفاجئة في الأسواق، بما يشمل أسهم ​شركات الذكاء الاصطناعي، إلى تشديد الأوضاع المالية بسرعة.</p><p class='article-text'>وقال فالديز إن على الدول البدء في ضبط أوضاعها المالية، بمجرد حل الأزمة الراهنة.</p><p class='article-text'>وتابع «بعض الدول تأخذ هذا الأمر بجدية، لكننا لا نرى لدى العديد من الدول الأخرى حتى الآن خطة واضحة المعالم»، مشيراً إلى أنه حتى البلدان التي لديها خطط، لا يزال أمامها الكثير من العمل.</p><p class='article-text'>وأضاف «لم نصل إلى نقطة أزمة... لكن كلما تأخرت الإجراءات، زادت الحاجة ​إلى جهود أكبر، وارتفع خطر حدوث عملية ضبط فوضوية بعد ذلك».</p>

يتوقع أن يصل الدين الحكومي العالمي إلى 100 % بحلول عام 2029

صندوق النقد الدولي يحذر من دعم الوقود وسط تصاعد ضغوط الطاقة وتزايد مخاطر الدين العالمي

<p class='article-text'><br>حقق بنك «مورجان ستانلي» قفزة تاريخية في أدائه المالي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث أعلن عن تحقيق صافي إيرادات قياسية، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية في ظل تقلبات السوق العالمية. <br>وبلغت أرباح البنك 5.6 مليارات دولار في الربع الأول بارتفاع 30.2%، فيما وصلت الإيرادات إلى 20.6 مليار دولار بزيادة 16.4%.<br>ووصف رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي للبنك «تيد بيك» هذه النتائج بأنها «قياسية» تجسد قدرة البنك على تحقيق مستوى عالٍ من الأداء التشغيلي في مختلف قطاعاته.<br>وأشار «بيك» إلى أن العائد على رأس المال الملموس وصل إلى مستوى استثنائي بلغ 27.1%، مدفوعاً بنشاط العملاء العالمي القوي في قطاع الأوراق المالية المؤسسية، والزخم المستمر في إدارة الثروات.<br>وبحسب التقرير الصادر الأربعاء، كشف النمو المتزامن في إيرادات الأسهم (+25%) والدخل الثابت (+29%) عن قدرة فائقة على استغلال نشاط العملاء المكثف في المشتقات والسلع الأساسية في ظل تقلبات الأسواق.</p>

5.6 مليارات دولار أرباح مورجان ستانلي بارتفاع 30%

<p class='article-text'>ارتفعت أرباح «بنك أوف أمريكا» بما يفوق التوقعات خلال الربع الأول من 2026، مدفوعة بتقلبات الأسواق العالمية التي حفزت نشاط التداول، مع ارتفاع صافي دخل الفوائد إلى 15.9 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأعلن البنك عن تحقيق 5.6 مليارات دولار صافي ربح بزيادة 16.2%، فيما بلغت الإيرادات 30.43 مليار دولار بارتفاع 7.9%.</p><p class='article-text'>وبحسب نتائج أعمال المصرف، حقق البنك صافي ربح بقيمة 2.1 مليار دولار في وحدة الأسواق العالمية، مدفوعاً بارتفاع إيرادات التداول بنسبة 13% على أساس سنوي إلى 6.4 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي للبنك «براين موينيهان»، في البيان، إن الكفاءة التشغيلية للمصرف تحسنت في الربع الأول، حيث لا يزال نشاط العملاء قوياً بدعم من مرونة الإنفاق الاستهلاكي.</p>

5.6 مليارات دولار أرباح «بنك أوف أمريكا» بزيادة 16%

<p class='article-text'>قفزت أسهم شركة سناب، الأربعاء، بعد إعلانها خططاً لخفض ما يصل إلى 16% من قوتها العاملة عالمياً، في إطار سعيها للاستفادة من الكفاءة التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي إيفان شبيغل، في رسالة إلى الموظفين، إن التخفيضات ستطال نحو 1000 موظف، إلى جانب إلغاء ما لا يقل عن 300 وظيفة شاغرة، فيما ارتفع سهم الشركة بنحو 8.6% خلال التداولات.</p><p class='article-text'>وتعتزم الشركة، المالكة لتطبيق «سناب شات»، إعادة توجيه مواردها نحو أولوياتها الرئيسية، وعلى رأسها تحسين صافي الربحية.</p><p class='article-text'>وأضاف شبيغل: «كنت قد وصفت سناب في الخريف الماضي بأنها تمر بلحظة حاسمة تتطلب أسلوب عمل جديداً أكثر سرعة وكفاءة، مع التحول نحو نمو مربح».</p><p class='article-text'>وتابع: «نعتقد أن التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي يمكّن فرقنا من تقليل الأعمال المتكررة، وزيادة سرعة التنفيذ، وتعزيز دعم مجتمعنا وشركائنا والمعلنين».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن فرقاً صغيرة داخل الشركة بدأت بالفعل في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحقيق تقدم ملموس في عدد من المبادرات، بما في ذلك خدمة «سناب شات بلس»، وتحسين أداء منصة الإعلانات، ورفع كفاءة البنية التحتية لتطبيق «سناب لايت».</p><p class='article-text'>وفي عرض تقديمي للمستثمرين، أوضحت الشركة أنها تواجه ضغوطاً من شركات عملاقة تمتلك موارد أكبر، إلى جانب شركات ناشئة سريعة النمو، مؤكدة أنها تسعى إلى تعزيز الربحية عبر «تحول تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي» من خلال تحسين سير العمل والاعتماد على فرق أصغر حجماً.</p><p class='article-text'>كما تخطط المنصة لإسناد المهام إلى فرق صغيرة عالية التركيز، مع توسيع قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذه الأنظمة باتت تولد أكثر من 65% من الشيفرات الجديدة داخل الشركة، وتتعامل مع أكثر من مليون استفسار شهرياً.</p><p class='article-text'>من المتوقع أن تتراوح تكاليف إعادة الهيكلة لدى «سناب» بين 95 مليوناً و130 مليون دولار خلال الربع الثاني، مع ترجيح استمرار عملية تسريح الموظفين إلى الربع الثالث وما بعده، نظراً لارتباط إلغاء الوظائف بمتطلبات قانونية محلية.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس التنفيذي إيفان شبيغل إن عمليات التسريح ستسهم في خفض قاعدة التكاليف السنوية للشركة بأكثر من 500 مليون دولار بحلول النصف الثاني من عام 2026. كما تتوقع الشركة تحقيق إيرادات تبلغ 1.5 مليار دولاراً في الربع الأول، بزيادة سنوية قدرها 12%.</p><p class='article-text'>وسيحصل الموظفون في الولايات المتحدة على إشعارات عبر البريد الإلكتروني خلال الساعة المقبلة تتضمن الخطوات التالية، على أن يتلقوا تعويضات تشمل رواتب لمدة أربعة أشهر، إلى جانب تغطية صحية، واستحقاقات أسهم، ودعم للانتقال الوظيفي. كما طُلب من فريق «سناب» في أمريكا الشمالية العمل من المنزل.</p>

"سناب" تعتزم تسريح 16% من موظفيها ضمن هيكلة يقودها الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء في تقرير الراصد المالي إن الصراع في الشرق الأوسط فاقم الضغوط على الوضع المالي العالمي الهش بالفعل، إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة وأسعار الطاقة المتزايدة إلى تصاعد المطالبات بالدعم من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.</p><p class='article-text'>وذكر رودريجو فالديز، مدير إدارة شؤون المالية العامة الجديد في الصندوق، أنه ينبغي على الدول تجنب دعم الوقود لمساعدة مواطنيها على مواجهة نقص النفط وما يتبعه من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مؤكداً أن التحويلات النقدية المؤقتة والموجهة التي لا تخفي ارتفاع الأسعار ستكون خياراً أفضل بكثير، وأردف : "ليس لدينا نفط أو طاقة. يجب أن ترتفع أسعار الطاقة على الجميع حتى يحدث التكيف ويقل استهلاكنا".</p><p class='article-text'>وكان الصندوق قد خفض أمس الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الإمدادات الناجمين عن الحرب، وحذر من أن الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى حافة الركود إذا تفاقم الصراع وبقي سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل حتى عام 2027.</p><p class='article-text'>وأوضح فالديز أنه يمكن مواجهة ارتفاع الأسعار ثم اتخاذ إجراءات أخرى للمساعدة، معتبراً إياها صدمة عالمية تتطلب إعطاء إشارات واضحة بشأن الأسعار حتى يتكيف الطلب. من جانبها، قالت إيرا دابلا-نوريس، نائبة مدير الشؤون المالية في الصندوق، إن الاستجابة حتى الآن كانت أكثر انضباطاً مما كانت عليه خلال صدمة عام 2022، داعية إلى تبني نهج منضبط للتخفيف من آثار الحرب في ظل ضيق الحيز المالي الذي تواجهه الحكومات.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الدين الحكومي العالمي بلغ 93.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 100% بحلول عام 2029، وهو أعلى عبء منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، مع احتمال وصوله إلى 102.3% بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت مدفوعات الفائدة لتصل إلى 3% من الناتج المحلي في 2025. وحذر فالديز من مخاطر ناشئة تتعلق بإعادة تشكيل أسواق الدين ودور صناديق التحوط، فضلاً عن تحديات التشرذم التجاري وتكاليف التحول للطاقة المتجددة. واختتم فالديز بالتأكيد على ضرورة بدء الدول في ضبط أوضاعها المالية فور حل الأزمة، محذراً من أن تأخير الإجراءات سيزيد من خطر حدوث عملية ضبط فوضوية مستقبلاً.</p>

صندوق النقد يحذر من ركود عالمي ووصول الدين العام لـ 100% بحلول 2029

<p class='article-text'>لم يكن من قبيل المصادفة أن تسمى "نقاط الاختناق"، ذلك أن أي تعطل فيها لأي سبب عارض سواء تعلق الأمر  بحادث طبيعي أو بأزمة سياسية، يسبب اختناقاً في سلاسل الإمداد وعبور السفن ويتوقف عليها - إلى حد كبير- مصير الاقتصاد العالمي بين ركود وازدهار، هذه قصة المضائق المائية عندما تصبح مخالب سياسية، ولا أدل عن ذلك مما يشهده مضيق هرمز من إغلاق إيراني ومحاولات أمريكية ودولية لإعادة حرية الملاحة إليه.</p><p class='article-text'>وتصبح الممرات المائية جزءاً من أثر الجغرافيا في مسار التاريخ البشري، وتزداد أهميتها في وقت الأزمات والتحولات، لا سيما مضيق هرمز الذي بات حديث الساعة فضلاً عن كونه معبراً استراتيجياً يمر عبره أكثر من 20 في المئة من إمدادات النفط العالمية.</p><p class='article-text'>دفعت حرب إيران المراقبين إلى قراءة جديدة لأهمية المضائق والممرات لتعلقها بالأمن البحري الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من بقاء الإنسان وازدهاره الاقتصادي، ولكون النسبة الكبيرة التي تشغلها المياه في الكرة الأرضية بـ 79%  على حساب يابسة، ما يجعل الأنظار تتجه إلى هذه البقعة الضيقة لتصبح نقطة حاسمة في عمليات مرور السفن وتأديتها الخدمات اللوجيستية العالمية بكل انسيابية أو تعقيدها بحكم الحرب والصراع.</p><p class='article-text'>لم تكن أهمية المضائق المائية وليدة اللحظة بل امتداد تاريخي يضرب جذوره في تاريخ البشرية عبر مئات السنين، حيث كانت كفيلة بحسم المعركة لمن يمتلك زمامها ويجعل من البحر مسرحاً لانتصاراته مثل حملة غاليبولي بين فبراير 1915 ويناير  1916 خلال الحرب العالمية الأولى  عندما حاولت  قوة أنغلو- فرنسية- نيوزيلندية السيطرة على مضيق الدردنيل عبر عمليات إنزال برمائية لتحييد المدفعية الساحلية العثمانية والاستيلاء على مناطق استراتيجية على طول شبه جزيرة غاليبولي، حيث كان الهدف تمكين القوات البحرية للحلفاء من الوصول إلى بحر مرمرة ثم مضيق البوسفور والبحر الأسود. غير أن العملية فشلت، وكان هذا الفشل هو علامة نجاة تركيا لاحقاً بعد انهيار الدولة العثمانية. وأظهر ذلك أهمية هذه الممرات في تحديد المصائر الاستراتيجية للدول، وما يترتب على محاولات السيطرة على نقاط الاختناق البحرية.</p><h2>عين على هرمز</h2><p class='article-text'>أدخلت حرب إيران التجارة العالمية على المحك أمام الاضطرابات، نتيجة اعتمادها على عدد محدود من الممرات الضيقة. ما يجعلها ورقة تفاوض ضيقة مع اتساع القوانين التي لا تفرض رسوماً بمجرد العبور، وفق اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار سوى ما تعلق بكلفة الخدمات أو السلامة بخلاف القنوات الصناعية التي تعمل ضمن نظام مختلف يقوم على السيادة المباشرة كقناة السويس وقناة بنما باعتبارهما مشروعين أنشأهما الإنسان، وبالتالي تخضعان لسيطرة الدول التي تديرهما.</p><p class='article-text'>إيران تريد فرض رسوم وقيود على الناقلات، في مخالفة لقوانين تنظم حرية الملاحة. فللمضيق  قوانين منظمة  في ظل تزايد النزاعات والتوترات السياسية لا سيما خلال الحرب العراقية - الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، عندما استهدفت ناقلات النفط، برزت الحاجة إلى تنظيم هذه الممرات، فجاء اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS) لتكرس مبدأي المرور العابر وحرية الملاحة.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن أكثر من 80 % من التجارة العالمية تُنقل بحراً، وتؤكد دراسات المنظمة البحرية الدولية أهمية هذه القواعد في ضمان انسيابية التجارة وتقليل الأخطار الجيوسياسية ما يجعلها بالغة الأهمية لضمان انسيابية سلاسل التوريد.</p><h2>نحو ممرّ آمن</h2><p class='article-text'>للوصول إلى ممر آمن في المضيق المائي تبدو الحاجة ملحة إلى  توحيد الجهود بمختلف الأدوات الممكنة وأمام المشهد الملغم في مضيق هرمز تحرص الدول دائماً على صون حرية الملاحة في المضائق الحساسة بشتى الطرق، منها نزع الألغام التي زرعتها الدول في المضائق على غرار  إيران.</p><p class='article-text'>كما تضطر الدول أحيانا إلى إرسال أساطيل بحرية لمرافقة السفن التجارية، كتنفيذ البحرية الأمريكية عامي 1987 و1988 هذه النوعية من العمليات أثناء ما عُرف بحرب الناقلات، ومنها عقد الدول تحالفات بحرية متعددة الجنسيات لحماية طرق الملاحة، منها تحالف "حارس الازدهار" المتعدد الجنسيات الذي تأسس نهاية 2023 بمبادرة من الولايات المتحدة،  لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من ميليشيا الحوثي.</p>

الاقتصاد العالمي على حافة المضيق

<p class='article-text'><br>سجلت جمهورية كوريا الجنوبية الشقيقة ارتفاعاً في صادرات السيارات خلال شهر مارس، مدفوعة بالطلب القوي على السيارات الهجينة، وفق بيانات رسمية.<br>وأفادت وكالة يونهاب نقلاً عن وزارة التجارة والصناعة، بأن إجمالي قيمة صادرات السيارات بلغ 6.37 مليارات دولار، بزيادة 2.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل بذلك ثاني أعلى مستوى لصادرات شهر مارس على الإطلاق.<br>وكانت السيارات الهجينة المحرك الرئيسي لهذا النمو، إذ قفزت قيمة صادراتها بنسبة 79 % على أساس سنوي، ما يعكس التحول المتزايد نحو المركبات الصديقة للبيئة في الأسواق العالمية.<br>وعلى صعيد الأسواق، ارتفعت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 33 %، في حين تراجعت الصادرات إلى آسيا والشرق الأوسط بنسبة 38.4 % و40.8 % على التوالي، متأثرة جزئياً بالتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.<br>وتعكس هذه الأرقام استمرار قوة قطاع السيارات الكوري، خاصة مع تسارع الطلب العالمي على السيارات الهجينة والتقنيات المستدامة.</p>

طفرة السيارات الهجينة تقود صادرات كوريا الجنوبية للنمو

<p class='article-text'><br>سجلت اليابان رقماً قياسياً جديداً في عدد السياح الأجانب خلال شهر مارس، رغم انخفاض ملحوظ في أعداد الزوار من الصين، وتراجع القادمين من الشرق الأوسط، وفق بيانات رسمية صدرت الأربعاء.</p><p class='article-text'>وبحسب المنظمة الوطنية اليابانية للسياحة بلغ عدد السياح الدوليين نحو 3.6 ملايين زائر، بزيادة سنوية قدرها 3.5 %، وهو أعلى رقم يُسجل لهذا الشهر على الإطلاق.</p><p class='article-text'>في المقابل انخفض عدد السياح الصينيين بنسبة 56 %، ليصل إلى 291.6 ألف زائر، بعد دعوات رسمية من بكين لمواطنيها بتجنب السفر إلى اليابان خلال العام الماضي. كما تراجع عدد الزوار من الشرق الأوسط بنسبة 30 % إلى 16.7 ألف زائر، متأثراً بالتوترات الإقليمية والحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التراجع في ظل توتر العلاقات بين طوكيو وبكين، خصوصاً بعد تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في نوفمبر الماضي بشأن احتمال تدخل اليابان عسكرياً في حال محاولة الصين السيطرة على تايوان.</p><p class='article-text'>ورغم هذه التحديات تواصل اليابان جذب أعداد قياسية من السياح، ما يعكس قوة قطاعها السياحي، وقدرته على التعافي والنمو.</p>

اليابان تحقق رقماً قياسياً بقطاع السياحة في مارس

<p class='article-text'><br>أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن تطبيق التحقق من العمر الذي يعمل الاتحاد الأوروبي على تطويره أصبح جاهزاً من الناحية التقنية، تمهيداً لإطلاقه قريباً، في خطوة تستهدف الحد من وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي.<br>وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إلى جانب مفوضة الشؤون الرقمية هينا فيركونن، أكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يتقدم بسرعة وحزم في تنفيذ قواعده الرقمية، مشددة على أن المنصات الإلكترونية ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تقصير.<br>وأوضحت أن التطبيق الجديد يمثل أداة فعالة لدعم أولياء الأمور والمعلمين ومقدمي الرعاية في حماية الأطفال، مع تأكيد واضح على أن الاتحاد لن يتهاون مع أي شركة تنتهك حقوق القُصّر.<br>من جانبها، أشارت فيركونن إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إنشاء آلية تنسيق مشتركة لضمان تطبيق نظام التحقق من العمر عبر مختلف الدول الأعضاء، في إطار تشديد الرقابة على استخدام الأطفال للمنصات الرقمية.<br>وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه أوروبي أشمل لتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، وفرض التزامات أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا الكبرى.</p>

أوروبا تطلق سلاحاً رقمياً لحماية الأطفال من منصات التواصل

<p class='article-text'><br>ذكرت تقارير إخبارية أن سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز، ناقش مع مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقة اندماج محتملة بين يونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز.<br>وفي حال إتمام الصفقة ستتكون أكبر شركة طيران في العالم، رغم أنه من المتوقع أن تواجه قدراً كبيراً من التدقيق والمراجعة من قبل كل الأطراف المعنية.<br>ويقوم الكيان الجديد المنتظر بتشغيل حوالي 40 % من رحلات الطيران الداخلية في الولايات المتحدة، ما يعزز هيمنة شركات الطيران الأربع الكبرى يونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وساوث ويست إيرلاينز على السوق الأمريكية، حيث تستحوذ هذه الشركات على حوالي 80 % من هذه السوق.<br>في الوقت نفسه يشكك المحللون وخبراء القانون بشدة في إمكانية موافقة السلطات المعنية على الصفقة المحتملة، خصوصاً بسبب الخوف من تراجع مستوى المنافسة، واحتمالات زيادة أسعار التذاكر.<br>ومن المرجح أن تخضع أي صفقة اندماج بين شركتي الطيران الأمريكيتين لمراجعة دقيقة من وزارة العدل الأمريكية، وقد يعني ذلك تخليهما عن بعض خطوط الطيران المشتركة. وبينما تبدو الإدارة الأمريكية الحالية منفتحة على عمليات دمج شركات الطيران يعتقد الخبراء أن صفقة بهذا الحجم ستواجه عقبات كبيرة.<br>يأتي هذا الحديث في وقت تعاني فيه شركات الطيران من ارتفاع أسعار الوقود نتيجة تداعيات حرب إيران، التي بدأت في 28 فبراير الماضي، الأمر الذي يدفع العديد من الشركات في هذا القطاع إلى الاندماج، على الرغم من تأكيد كل من يونايتد وأمريكان التزامهما بخطط النمو الخاصة بهما.</p>

يونايتد إيرلاينز تدرس الاندماج مع أمريكان إيرلاينز

<p class='article-text'><br>تعهدت الشركة المشغلة لأكبر شبكة كهرباء في الصين بإنفاق 31 مليار يوان (4.5 مليارات دولار) على تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ، بناء على خطة الشركة لرفع السعة الكلية بأكثر من 70 % بحلول نهاية العقد.<br>وذكرت شركة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية، التي تورد الكهرباء لأكثر من 80 % من البلاد، أنها سوف تزيد السعة العملياتية من 45 جيجا واط إلى 78 جيجا واط بحلول 2030، في محاولة لتعزيز التوسع القياسي الطاقة المتجددة، بحسب موقع «ستيت جريد نيوز» الرسمي.<br>وسوف تنضم شبكة الكهرباء الوطنية لشركة شبكة كهرباء جنوب الصين للمساعدة في تنفيذ خطط الحكومة الخمسية، التي تدعو إلى توفير 100 جيجا واط إضافية من الطاقة الكهرومائية بالضخ بحلول 2030، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.<br>والطاقة الكهرومائية بالضخ وسيلة قائمة منذ فترة طويلة لتخزين الطاقة على نطاق واسع، وتستخدم المياه المنبعثة من أسفل التلال لتوليد الكهرباء.</p>

الصين تخصص 4.5 مليارات دولار للطاقة الكهرومائية بالضخ في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false"> جرى تداول الدولار اليوم الأربعاء قريبا من أدنى مستوياته في ستة أسابيع، مبددا معظم المكاسب ​التي حققها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل مؤشرات على عقد جولة جديدة من المحادثات ‌بين واشنطن وطهران، ​مما أدى إلى ارتفاع الرغبة في المخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلقت طهران فعليا مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لخمس شحنات النفط والغاز العالمية، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير ، وهي خطوة أدت إلى ارتفاع أسعار النفط وتراجع معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت واشنطن حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية بعد انهيار المفاوضات التي جرت مطلع الأسب<b>و</b>ع، لكن تجددت آمال عقد جولة جديدة من المحادثات بعد أن قال الرئيس الأمريكي ⁠دونالد ترامب أمس الثلاثاء إن المحادثات لإنهاء الحرب قد تستأنف في باكستان خلال الأيام المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ سعر اليورو 1.1791 دولار، إذ حوم بالقرب من أعلى مستوى له منذ الثاني من مارس. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.35715 دولار. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من ست عملات رئيسية، 98.13، ‌بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من ستة أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم فشل المحادثات التي جرت في إسلام اباد مطلع الأسبوع في تحقيق انفراجة، مما أثار شكوكا حول صمود وقف إطلاق النار المتفق عليه لمدة أسبوعين ويتبقى فيه أسبوع ‌واحد الآن، تشبث المتعاملون بآمال أن تنجح الجهود الدبلوماسية في الوصول لحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد الدولار ‌بالرغبة في التحوط من المخاطر حيث كان الملاذ المفضل في مارس، لكن التفاؤل بشأن وقف ‌إطلاق النار والنهاية المحتملة للحرب دفع العملة الأمريكية ‌إلى خسارة 1.7 بالمئة هذا الشهر مقابل العملات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي "هناك توقعات متزايدة بأن الأزمة ستحل قريبا، مما سيسمح للإدارة ​الأمريكية بالتحول نحو إعلان النصر، ‌قبل تحفيز الاقتصاد قبل انتخابات ​التجديد النصفي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتجه اهتمام المستثمرين إلى مدى تأثير صدمة ⁠الطاقة على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو بسبب الارتفاعات الحادة في أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب، لكنه قال إن العالم يتجه بالفعل نحو سيناريو أسوأ مع نمو أضعف بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي ​في أسوأ الأحوال، يتأرجح الاقتصاد ⁠العالمي على حافة الركود، ⁠مع متوسط أسعار النفط عند 110 دولارات للبرميل في عام 2026 و125 دولارا في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 بالمئة إلى 95.53 دولاراً للبرميل بعد انخفاضها 4.6 بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفع خام غرب تكساس ⁠الوسيط الأمريكي 0.24 بالمئة إلى 91.46 دولار بعد انخفاضه بنسبة 7.9 بالمئة أمس. وسجل الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر إلى أعلى مستوى له منذ 12 مارس. وفي أحدث تعاملات استقر عند 0.7124 دولار أمريكي. وتراجع الين إلى 158.975 مقابل الدولار. وارتفع سعر بتكوين 0.16 بالمئة إلى 74234 دولارا، دون أعلى مستوى له في شهرين الذي سجله أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ترى وزيرة الخزانة الأمريكية السابقة جانيت يلين أن خفضا واحدا ‌لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمر ممكن هذا العام، حتى لو كانت الصدمات في العرض الناجمة عن الحرب ​قد تضغط على التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يلين اليوم الأربعاء في قمة إتش.إس.بي.سي العالمية للاستثمار في هونج كونج "توقعات التضخم على المدى القصير ارتفعت قليلا، لكنهم سيراقبون كل ذلك بعناية شديدة، وأعتقد أن لديهم عقلية منفتحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستبعد المتعاملون احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة هذا العام مقارنة بتوقعات بخفضين قبل الحرب، لكن وقف إطلاق النار واحتمال التوصل إلى ​حل قد يحييان آمال خفض الفائدة ‌هذا العام.</div></p>

الدولار عند أدنى مستوى في 6 أسابيع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً الشهر الماضي، مدفوعة بقفزة في تكاليف الطاقة على خلفية الحرب الإيرانية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة العمل الأمريكية، يوم الثلاثاء، بأن مؤشر أسعار المنتجين - الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين - ارتفع ‏بنسبة 0.5% مقارنة بشهر فبراير، وبنسبة 4% مقارنة بشهر مارس من عام 2025. وتُعد هذه المكاسب السنوية الأكبر منذ أكثر من ‏ثلاث سنوات، في حين قفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5% مقارنة بشهر فبراير.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع ما يُعرف بمؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% مقارنة بفبراير، ‏وبنسبة 3.8% على أساس سنوي. وجاءت مكاسب أسعار الجملة أقل من توقعات الاقتصاديين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد هذا الارتفاع في الأسعار من تعقيد مهمة مكافحي التضخم في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الذين ‏يواجهون ضغوطاً مكثفة من الرئيس دونالد ترامب لخفض سعر الفائدة القياسي. غير أن بعض صناع السياسات في المجلس يميلون ‏بدلاً من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة، نظراً لأن ارتفاع تكاليف الطاقة يزيد من خطر التضخم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تراجعت أسعار المواد الغذائية - التي ستتصدر بلا شك المشهد في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل - بنسبة ‏‏0.3% في مارس، بعد أن قفزت بنسبة 2.4% في الشهر السابق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر أسعار الجملة مؤشراً مبكراً لمسار تضخم أسعار المستهلكين. كما يراقبها الاقتصاديون عن كثب لأن بعض مكوناتها، لاسيما ‏مقاييس الرعاية الصحية والخدمات المالية، تُغذي المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الاتحادي، وهو مؤشر أسعار نفقات ‏الاستهلاك الشخصي ‏‎(PCE)‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><b>تحول</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين في "هاي فريكونسي إيكونوميكس"، أن أحدث نظرة على التضخم في الولايات المتحدة تؤكد ‏صحة التحول الأخير من قبل الاحتياطي الاتحادي لتكثيف تركيزه على ارتفاع التكاليف.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واينبرغ الثلاثاء: "إن انخفاض أسعار المواد الغذائية جاء متأخراً، وهو خبر سار للجميع.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية يقع في ‏صميم النقاشات السياسية حول القدرة على تحمل التكاليف‎"‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة العمل قد أفادت الأسبوع الماضي بأن الارتفاع الكبير في أسعار البنزين دفع أسعار المستهلكين للارتفاع بنسبة 3.3% ‏الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ مايو 2024. ومقارنة بشهر فبراير، قفزت أسعار المستهلكين في ‏مارس بنسبة 0.9%، وهي أكبر زيادة في نحو أربع سنوات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق ذاته، توقعت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء أن تؤدي الحرب في إيران والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى انخفاض ‏سنوي في الطلب على النفط للمرة الأولى منذ جائحة كورونا، عندما حاول مليارات البشر العيش في عزلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة، التي تأسست في أعقاب أزمة النفط عام 1974، إنه من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط بمتوسط 80 ألف برميل ‏يومياً هذا العام، في مراجعة حادة لزيادة قدرها 850 ألف برميل يومياً كانت قد توقعتها قبل اندلاع الحرب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن الانخفاض في شهر مارس كان حاداً بشكل خاص بسبب الهجمات على البنية التحتية للطاقة وإغلاق مضيق ‏هرمز، متوقعة انخفاضاً في الطلب بمقدار 1.5 مليون برميل في الربع الحالي.‏</div></p><p class='article-text'><b>قليل من الألم</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت للصحفيين، الثلاثاء، بأن "تحمل القليل من الألم الاقتصادي لأسابيع قليلة ‏يستحق العناء لتجنب الخطر الكارثي الذي لا يُمكن حسابه والمتمثل في إيران النووية، أو إيران نووية تستخدم ذلك السلاح‎"‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسنت: "لذا سينتهي الصراع، وستنخفض الأسعار، ومن ثم سينخفض التضخم العام، ومع ذلك ستنخفض أسعار البنزين.. لقد ‏رأيناها تتراجع بالفعل في الأيام العشرة الماضية‎"‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع متوسط سعر جالون البنزين العادي في الولايات المتحدة بحوالي 3 سنتات خلال تلك الفترة، لكنه لا يزال أعلى بكثير من 4 ‏دولارات للجالون، وبتكلفة تزيد بنحو 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يوجد موعد نهائي وحاسم لانتهاء الصراع؛ حيث فرضت واشنطن حصارها على الموانئ الإيرانية هذا الأسبوع، في حين هددت ‏طهران بضرب أهداف في جميع أنحاء المنطقة. وواصل الدبلوماسيون يوم الثلاثاء محاولاتهم لترتيب جولة جديدة من محادثات السلام ‏بين الولايات المتحدة وإيران.‏</div></p>