<p class='article-text'>سجل كل من «بنك أوف أمريكا» و«ويلز فارجو» أرباحاً قوية خلال الربع الرابع من 2025.</p><p class='article-text'>فقد أظهرت النتائج الفصلية لـ«بنك أوف أمريكا» نمواً فاق التوقعات، وذلك بدعم من زيادة الإيرادات نتيجة ارتفاع نشاط العملاء في الربع الرابع بسبب ارتفاع التقلبات في الأسواق.</p><p class='article-text'>ونمت أرباح البنك بنسبة 12% لتبلغ 7.6 مليارات دولار، في حين نمت إيرادات البنك بنسبة 7% لتصل إلى 28.51 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وساعد نشاط قسم تداول الأسهم وزيادة الرسوم الاستشارية في «وول ستريت»، والائتمان الاستهلاكي المستقر، بالإضافة إلى إلغاء بعض القيود التنظيمية، كل هذه الأمور ساعدت في دعم أعمال «بنك أوف أمريكا» ما دفع سهمه للارتفاع بأكثر من 25% في 2025، متجاوزاً أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».</p><p class='article-text'>كذلك أعلن بنك «وولز فارجو»، رابع أكبر مصرف في الولايات المتحدة، عن نتائج الربع الرابع من العام الماضي، حيث سجلت الأرباح الصافية 5.36 مليارات دولار، أي 1.62 دولار للسهم.</p><p class='article-text'>وتختتم هذه النتائج عاماً قوياً للبنك، إذ ألغت السلطات التنظيمية حد الأصول البالغ 1.95 تريليون دولار في يونيو، وهو عقوبة مرتبطة بفضيحة الحسابات الوهمية، ما سمح للبنك بالنمو ودفع إجمالي أصوله لتجاوز حاجز الـ2 تريليون دولار لأول مرة العام الماضي. </p>

أرباح قوية لـ «بنك أوف أمريكا» و«ويلز فارجو»

<p class='article-text'>تحولت أسعار النفط إلى لارتفاع خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية ورغم تقارير تفيد باستئناف فنزويلا صادراتها من الخام، وذلك بدعم من مخاوف انقطاع الإمدادات الإيرانية في حالة تعرضت البلاد لهجمات أمريكية.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم مارس بنسبة 1.05 % أو 68 سنتاً إلى 66.17 دولاراً للبرميل. وزادت أسعار العقود الآجلة لخام «نايمكس» تسليم فبراير بنسبة 0.95 % أو 59 سنتاً إلى 61.74 دولاراً للبرميل، بعدما هبطت في وقت سابق إلى 60.39 دولاراً.</p><p class='article-text'>على جانب آخر، رفع محللو «سيتي» توقعاتهم لخام «برنت» على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 70 ⁠دولاراً للبرميل، وقالوا في مذكرة إن الاحتجاجات في إيران تخاطر بالحد من مخزونات النفط العالمية، وارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 5.2 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من يناير، وتترقب الأسواق البيانات الرسمية، المقرر صدورها اليوم.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا بعد مغادرة ناقلتين عملاقتين المياه الفنزويلية مطلع الأسبوع الجاري، تحمل كل منهما نحو 1.8 مليون برميل من النفط الخام، فيما قد يُعد أولى شحنات اتفاقية توريد النفط البالغة 50 مليون برميل بين كاراكاس وواشنطن.</p>

النفط فوق 66 دولاراً.. ومخاوف الإمدادات مستمرة

<p class='article-text'>تلقت شركة بوينغ العام الماضي طلبيات مؤكدة على حوالي 1200 طائرة تجارية، متخطية منافستها الأوروبية إيرباص على هذا الصعيد لأول مرة منذ العام 2018، بحسب أرقام صدرت أول من أمس.</p><p class='article-text'>وسجلت الشركة الأمريكية العملاقة للطائرات 175 طلبية مؤكدة في ديسمبر، ما رفع العدد الإجمالي للطلبيات عام 2025 إلى 1173.</p><p class='article-text'>من جانبها أعلنت إيرباص تلقي طلبيات على 889 طائرة العام الماضي.</p><p class='article-text'>ورغم التفوق في الطلبيات لا تزال بوينغ متخلفة عن إيرباص من حيث العدد الإجمالي للطائرات التي لم يتم تسليمها بعد، بسبب الصعوبات التي واجهتها بعد حوادث تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في 2018 و2019، في كارثتين انعكستا بقوة على أداء الشركة.</p><p class='article-text'>لكن بوينغ تلقت دفعاً الثلاثاء مع طلبية من شركة دلتا إيرلاينز لشراء 30 طائرة من طراز 787 دريملاينر، مع خيارات لشراء 30 طائرة إضافية عريضة الهيكل.</p><p class='article-text'>ولم تدرج هذه الطلبية ضمن الأرقام الصادرة للعام 2025.</p><p class='article-text'>وهذا التحسن في الطلبيات أحدث مؤشراً إلى تحسن أوضاع بوينغ بعد حصيلة سيئة عام 2024.</p><p class='article-text'>وبدأت الشركة العام 2025 في يناير بهبوط اضطراري كاد يفضي إلى كارثة لرحلة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز، واختتمتها باستئناف إنتاج الطائرات في منطقة سياتل بعد إضراب عمالي طويل.</p><p class='article-text'>غير أنها عمدت بعد الحادث إلى تعزيز عمليات الإنتاج والتحقق من الجودة تحت رقابة مكثقة من الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة أنها سلمت 63 طائرة في ديسمبر، ما يرفع العدد الإجمالي للطائرات التي تم تسليمها عام 2025 إلى 600.</p><p class='article-text'>وإن كان هذا العدد هو الأعلى منذ العام 2018 ويمثل زيادة كبيرة على العام 2024، إلا أنه يبقى أدنى بكثير من العدد الذي سلمته شركة إيرباص وهو 793 طائرة.</p>

"بوينغ" تتخطى "إيرباص" في طلبيات الطائرات السنوية لأول مرة منذ 2018

<p class='article-text'>فتحت وزارة التجارة الأمريكية الباب أمام شريكة «إنفيديا» لبيع رقائق متطورة للذكاء الاصطناعي في الصين ضمن قيود، في خطوة تترجم تحولاً في السياسة أعلن عنه الرئيس دونالد ترامب، الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويتيح التعديل للشركة بيع رقائقها القوية من طراز «H200» إلى مشترين صينيين إذا استوفت شروطاً معينة، بينها إثبات توفر إمدادات «كافية» في الولايات المتحدة، فيما ستبقى مبيعات المعالجات الأكثر تقدماً محظورة.</p><p class='article-text'>غير أن الشكوك تزايدت بشأن حجم الطلب المحتمل من الشركات الصينية، إذ أفادت تقارير بأن بكين تشجع شركات التكنولوجيا على استخدام رقائق محلية الصنع.</p><p class='article-text'>وأفاد موقع «ذي إنفورمايشن» الإخباري، الثلاثاء، نقلاً عن أشخاص مطلعين، بأن مسؤولين صينيين أبلغوا بعض شركات التكنولوجيا بأنهم لن يوافقوا على شراء رقائق «H200» إلا في ظروف خاصة، مثل مختبرات التطوير أو الأبحاث الجامعية.</p><p class='article-text'>وكان الموقع قد أفاد سابقاً بأن المسؤولين الصينيين دعوا الشركات إلى تعليق شراء رقائق «H200» بينما يدرسون فرض شرط يقضي بشراء نسبة محددة من رقائق الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركات منافسة لـ«إنفيديا» داخل الصين.</p><p class='article-text'>وفي تحديثها الرسمي، أعلنت هيئة الصناعة والأمن في وزارة التجارة الأمريكية أنها غيرت سياسة مراجعة تراخيص بيع رقائق «H200» وما يماثلها من مبدأ الرفض المسبق إلى دراسة الطلبات لكل حالة على حدة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أعلن في 9 ديسمبر 2025 أنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، يسمح لـ«إنفيديا» بتصدير رقائق «H200» إلى الصين، على أن تحصل الحكومة الأمريكية على حصة نسبتها 25% من المبيعات.</p><p class='article-text'>ومثلت الخطوة تحولاً كبيراً في سياسة الولايات المتحدة لتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بعدما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، قد شددت القيود عليها بسبب مخاوف أمن قومي مرتبطة بإمكان استخدامها لأغراض عسكرية في الصين.</p><p class='article-text'>وانتقد ديمقراطيون في الكونغرس هذا التحول واعتبروه خطأ فادحاً من شأنه دعم الجيش والاقتصاد الصينيين.</p><p class='article-text'>ودافع الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، عن السماح للشركة ببيع بعض رقائقها المتقدمة في الصين، معتبراً أن من المهم أن تُبنى أنظمة الذكاء الاصطناعي حول العالم على تكنولوجيا أمريكية.</p><p class='article-text'>وتُستخدم هذه الرقائق، وهي وحدات معالجة رسومية (GPU)، لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي تشكل أساس ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ إطلاق «تشات جي بي تي» عام 2022.</p><p class='article-text'>ويهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية عملاق التكنولوجيا «إنفيديا»، التي باتت الشركة الأعلى قيمة في العالم مدفوعة بالطلب العالمي المحموم والتفاؤل الواسع بشأن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتتنافس الصين والولايات المتحدة على الهيمنة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وتأتي رقائق «H200» متأخرة بنحو 18 شهراً عن أحدث ما تنتجه الشركة الأمريكية، والتي ستظل خارج نطاق المسموح به للتصدير إلى الصين.</p>

واشنطن تخفف القيود على تصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد ‌مصدران مطلعان بأن السلطات الصينية طلبت من الشركات في البلاد التوقف ⁠عن استخدام برمجيات الأمن الإلكتروني التي تنتجها نحو ⁠10 شركات أمريكية وإسرائيلية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافا أنه ​من بين ​الشركات الأمريكية ​التي تم حظر برمجياتها الأمنية ‌في.‌إم.⁠وير المملوكة لبرودكوم وبالو ألتو نتوركس ​وفورتينت، ومن ​بين الشركات الإسرائيلية تشك بوينت سوفتوير ‍تكنولوجيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتسن لرويترز تحديد عدد الشركات الصينية التي تلقت الإشعار الذي ‍ذكر المصدران أنه صدر خلال الأيام الماضية.</div></p>

الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برمجيات الأمن الإلكتروني الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.67 تريليون دولار خلال السنة التقويمية 2025، وهو الأدنى منذ ثلاث سنوات، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قفزة قياسية في إيرادات الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ العجز خلال شهر ديسمبر وحده 145 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة يوم الثلاثاء. أما خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2026، التي بدأت في الأول من أكتوبر، فقد بلغ العجز 602 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الشهر الماضي تباطؤ إيرادات الرسوم الجمركية إلى 28 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين عززت زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شركاء تجاريين رئيسيين الإيرادات، بدأت تشريعاته الضريبية الرئيسية تُحدث أثراً معاكساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات ديسمبر تراجع حصيلة ضرائب الشركات إلى 65 مليار دولار، بانخفاض نسبته 28% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. كما يُتوقع أن تبدأ موجة من استرداد الضرائب الفردية هذا الشهر، مع انطلاق موسم تقديم الإقرارات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للسنة التقويمية 2025، بلغت إيرادات الرسوم الجمركية 264 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 185 مليار دولار عن العام السابق. وقد تتأثر هذه التدفقات قريباً بقرار مرتقب للمحكمة العليا، التي تستعد للبت في قانونية مجموعة من الرسوم التي فرضها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن تضيف الإجراءات التي جرى إدخالها ضمن «القانون الشامل والجميل» حسب ما يطلق عليه ترمب، ما يصل إلى 3.4 تريليونات دولار إلى العجز خلال السنوات العشر حتى عام 2034، بحسب تقدير صادر في يوليو عن مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد وزير الخزانة سكوت بيسنت بتراجع العجز المالي، معتبراً أنه يُظهر نجاح السياسات الاقتصادية لترمب. وخلال السنة المالية 2025، التي انتهت في 30 سبتمبر، انخفضت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى تقدير يبلغ 5.9%، مقارنة بـ6.3% في السنة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بعض محللي الموازنة أشاروا إلى أن هذه الأرقام تأثرت بتغيير في طريقة احتساب أثر قروض الطلاب، ما أدى إلى تشويه النسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند احتساب هذا التغيير، قدّر محللو «جيه بي مورغان تشيس» أن العجز الفعلي تجاوز 1.9 تريليون دولار، ما يعني أنه تخطى مجدداً مستوى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p>

موازنة الولايات المتحدة تسجل أدنى عجز في 3 سنوات بفضل رسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض الين إلى أدنى مستوياته في عام ونصف العام، الأربعاء، إذ ينظر المستثمرون في ⁠احتمال إجراء انتخابات مبكرة قد تمهد الطريق أمام التحفيز المالي، بينما قوبل مزاد على دين حكومي باستجابة حذرة من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتراجع الين 0.‌2% إلى 159.45 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى له مقابل العملة الأمريكية منذ يوليو 2024. وتعثر من أدنى مستوياته بعد أن اجتذب مزاد سندات حكومية يابانية لأجل 5 سنوات طلباً ضعيفاً. واستقرت العملة اليابانية في أحدث تعاملات عند 159.215 يناً للدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شوكي أوموري كبير محللي أسعار الفائدة والعملات الأجنبية لدى ميزوهو في طوكيو: إن المزاد «شهد مزايدة حذرة وسط تكهنات بشأن احتمال حل مجلس النواب والمخاوف بشأن التوسع المالي وتزايد التقلبات». وأضاف «⁠طالب المستثمرون بعائدات أعلى وتجنبوا إضافة مراكز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة يوميوري أن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تدرس إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب في الثامن من فبراير. جاء التقرير في الوقت الذي أظهر فيه مسح رويترز تانكان أن ثقة المصنعين اليابانيين تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 6 أشهر في يناير، ⁠وإن كانت لا تزال في نطاق إيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الين من تسجيل 160 مقابل الدولار، فإن المتداولين في حالة تأهب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية للدفاع عن العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محللون من دي.بي.إس: «إن التحذيرات الشفهية لا تزال خط الدفاع الأول، وغياب المؤشرات الواضحة بشأن توقيت التدخل أو حجمه أو دوافعه يبقي ضغوط المضاربة ​ضد الين الياباني مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولار </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في شهر بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين التي ​جاءت متماشية بشكل كبير مع التقديرات، ما عزز ​التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سوف يتمسك بموقفه في وقت لاحق من هذا الشهر على الرغم من الضغوط غير المسبوقة من البيت الأبيض لخفض أسعار ‌الفائدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس ‌أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات، عند ⁠99.154 بعد أن عوض خسائره التي تكبدها الاثنين بسبب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه اتهام جنائي لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، بينما اصطف محافظو بنوك مركزية من أنحاء العالم لدعم باول الثلاثاء وأصدروا بياناً غير مسبوق للتضامن معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برايان مارتن رئيس قسم «جي3 إكونوميكس» في «إيه.إن.زد» بلندن: ​إن ساسة ورؤساء سابقين لمجلس ​الاحتياطي الاتحادي وغيرهم من المسؤولين ينادون بقوة «بأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي أمر مقدس ولا يمكن التلاعب به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في بودكاست: «قد يكون لذلك عواقب سلبية تتمثل في ارتفاع التضخم، وزيادة تكاليف التمويل على الحكومة والمزيد من التقلبات في النشاط الاقتصادي». وأظهرت بيانات -الثلاثاء- ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.3% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محللون من كابيتال إيكونوميكس: «من غير المرجح أن تؤدي الهجمات غير المباشرة على استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى اضطراب الأسواق المالية في الولايات المتحدة، طالما ظل التضخم هناك تحت السيطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الدولار مقابل اليوان الصيني الذي يتم تداوله في هونج كونج مسجلاً 6.9752 يوان بعد صدور بيانات التجارة لشهر ديسمبر التي أظهرت أن أكبر اقتصاد في آسيا أنهى العام بفائض قياسي بلغ حوالي 1.2 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.2% إلى 0.6698 دولار، بينما صعد الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.5746 دولار. واستقر اليورو عند 1.1644 دولار، في حين ارتفع الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات 0.1% إلى 1.3442 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت عملة بتكوين المشفرة 1.4% إلى 95390.91 دولاراً، وهو أعلى مستوى في شهرين.</div></p>

الين يهبط لأدنى مستوى في 18 شهراً والدولار يستقر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر مكتب الاستثمار الرئيسي لحلول الثروة للاستثمار في «ستاندرد تشارترد» تقرير «التوقعات العالمية للأسواق» لعام 2026، والذي يستعرض الإطار الاستثماري، للبنك وأبرز المحاور الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين المستثمرين من التعامل مع تطورات الأسواق العالمية خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح التقرير أنه على الرغم من المخاوف المرتبطة بإمكانية تشكل فقاعة في أسواق الأسهم نتيجة الطفرة العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن الأوضاع الحالية للأسواق لم تصل لمستوى الرافعة المالية التي سبقت الأزمة المالية العالمية في العام 2008. ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن المقارنة الأقرب تتمثل في فقاعة شركات الإنترنت؛ أو ما يعرف بـ «فقاعة الدوت كوم»؛ في أواخر تسعينيات القرن الماضي، مع استمرار وجود فروقات جوهرية، من أبرزها حجم الاستثمارات القائمة ومستوى ربحية الجهات التي تقود هذه الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط تقرير «التوقعات العالمية للأسواق» لعام 2026 الضوء على الدور المحوري المتنامي الذي تضطلع به جهات خليجية في الحفاظ على زخم صفقات الذكاء الاصطناعي وتدفقات الاستثمارات في الأسواق الخاصة، إذ ينظر إلى رأس المال الإقليمي بوصفه تمويلاً استراتيجياً طويل الأجل للبنية التحتية التكنولوجية الأساسية، وليس استثمارات مدفوعة باعتبارات قصيرة الأجل.</div></p><h2>فقاعة التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول الثروة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والإمارات في بنك ستاندرد تشارترد: «على الرغم من قناعتنا بوجود فروقات جوهرية بين فقاعة التكنولوجيا في أواخر تسعينيات القرن الماضي والموجة الحالية التي يقودها الذكاء الاصطناعي، فإن مستويات التقييم المرتفعة تؤكد الأهمية المتزايدة لاعتماد التنويع في بناء المحافظ الاستثمارية. وبالنسبة للمستثمرين، فإن إدراج الأصول البديلة ضمن المحافظ يستند إلى مسارين متكاملين؛ أولهما ما توفره هذه الأصول من مزايا هيكلية تسهم في تعزيز العوائد المعدلة حسب المخاطر، وثانيهما اعتبارات دورية تجعل هذا التوجه أكثر إلحاحاً في المرحلة الراهنة». وأضافت أن هذا النهج يحظى بإدراك واسع لدى صناديق الثروة السيادية في دول الخليج، حيث تسهم التدفقات الرأسمالية المستمرة إلى الأسواق الخاصة ومنظومة الذكاء الاصطناعي في دعم مستويات التقييم واستدامة نشاط الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكدت أن صناديق الثروة السيادية الخليجية تبرز كقوة مؤثرة في المرحلة المقبلة من استثمارات الذكاء الاصطناعي، من خلال توفير رأس المال طويل الأجل اللازم لتطوير وبناء البنية التحتية على نطاق واسع.</div></p><h2>الصعيد العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد العالمي، يتوقع مكتب الاستثمار الرئيسي في بنك «ستاندرد تشارترد» أن تواصل الأصول ذات المخاطر تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2026، مدعومة باستمرار توسع تقييمات فئات الأصول الرئيسية. ومن المرجح أن يصاحب هذا الأداء فروقات أوضح في العوائد بين مختلف فئات الأصول، ما يعزز توجه المكتب نحو اعتماد تنويع أوسع وأكثر توازناً عبر طيف متنوع من الاستثمارات، بالاستناد إلى 3 محاور استراتيجية رئيسية: الأول هو الأسهم ويرجح المكتب أن يشكل النمو القوي في الأرباح العامل الرئيس الداعم لمستويات التقييم المرتفعة خلال عام 2026، مع توقع أن تقود الأسواق الأمريكية والآسيوية باستثناء اليابان مكاسب الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية إدارة المخاطر من خلال التنويع الجغرافي المدروس أو اختيار القطاعات ذات الأسس القوية. والمحور الثاني هو الدخل: ويشير إلى توقعات بتفوق سندات الأسواق الناشئة على سندات الأسواق المتقدمة، حيث توفر السندات المقومة بالدولار الأمريكي والعملات المحلية مزيجاً جاذباً من الجودة الائتمانية والعوائد الأعلى، إلى جانب دورها في تعزيز تنويع المحافظ بعيداً عن الاعتماد الحصري على توجهات السياسة النقدية الأمريكية. والمحور الثالث هو أدوات التنويع: ويتوقع مكتب الاستثمار الرئيسي أن يواصل الذهب مسار مكاسبه خلال عام 2026، في حين يستمر الطلب القوي على الاستراتيجيات البديلة والعملات مثل الين الياباني واليوان الصيني، في ظل تنامي عوامل عدم اليقين في الأسواق العالمية، بما يجعلها عناصر محورية لدعم تنويع فعال للمحافظ الاستثمارية.</div></p><h2>المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمخاطر، يحدد التقرير 4 عوامل رئيسية من شأنها التأثير على مسار التوقعات الاستثمارية: الاول: حدوث صدمة سلبية أو خيبة أمل مقارنة بمستويات التوقعات المرتفعة المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي والذي قد يشكل ضغطاً مباشراً على أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والثاني: وقوع حدث ائتماني من شأنه أن يدفع المستثمرين إلى الاعتقاد بأن مخاطر التعثر ذات طبيعة منهجية وليست حالات فردية، مما قد يشكل خطراً على أسواق الأسهم والائتمان في الأسواق العامة والخاصة. والثالث: صدور بيانات أو وقوع أحداث تحد من قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة والذي قد يؤدي إلى خيبة أمل في الأسواق وتحفيز إعادة تقييم مستويات الأصول. والرابع: تبني بنك اليابان سياسة نقدية أكثر تشدداً على نحو غير متوقع، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية وقيمة الين، مما قد يشكل ضغطاً سلبياً على أسواق الأسهم وسندات الشركات.</div></p>

صناديق الثروة السيادية الخليجية قوة مؤثرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي

«ستاندرد تشارترد» يرصد توجهات الأسواق واستراتيجيات الاستثمار في 2026

<p class='article-text'>أظهر استطلاع موسع أجرته رويترز ⁠يوم أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة تراجعت ‌على الأرجح في الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.</p><p class='article-text'>وقدّر ثمانية محللين قبل صدور بيانات المخزونات الأسبوعية أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط بنحو 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي ⁠في 9 يناير.</p><p class='article-text'>وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام هبطت 3.8 ملايين برميل إلى 419.1 مليون برميل في الأسبوع ⁠المنتهي في الثاني من يناير، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز بارتفاع قدره 447  ألف برميل.</p><p class='article-text'>وتوقع المحللون زيادة مخزونات نواتج التقطي التي ​تشمل الديزل وزيت التدفئة بحوالي 500 ألف برميل ​الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات ​البنزين نحو 3.6 ملايين برميل.</p><p class='article-text'>وأشار الاستطلاع إلى أن معدل استهلاك ‌المصافي انخفض بنسبة ‌0.7 ⁠نقطة مئوية من 94.7  بالمئة من إجمالي الطاقة الإنتاجية في الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق الثلاثاء، أفادت مصادر بالسوق بأن معهد البترول الأمريكي كشف عن ارتفاع ​مخزونات الخام ​والوقود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وفي تقرير صدر بعد استطلاع رويترز، قال المعهد إن مخزونات النفط الخام ارتفعت ‍بمقدار 5.23 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يناير، وذلك وفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن أرقام معهد البترول أظهرت ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 8.23 ‍ملايين برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 4.34 ملايين برميل.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تصدر الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائي لوزارة الطاقة الأمريكية، في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1530 بتوقيت ‍جرينتش) اليوم الأربعاء.</p>

تراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي

<p class='article-text'>أعلنت الصين أن الفائض التجاري قفز إلى مستوى قياسي بلغ 2ر1 تريليون دولار العام الماضي مع انتعاش الصادرات في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الجمارك أن الفائض التجاري العالمي للصين ارتفع بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، إذ بلغت قيمة الصادرات 77ر3 تريليونات دولار، بينما وصلت الواردات إلى 58ر2 تريليون دولار. وسجل الفائض التجاري في عام 2024 نحو 992 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت صادرات الصين في ديسمبر بنسبة 6ر6% على أساس سنوي، متجاوزة تقديرات الاقتصاديين وأعلى من نسبة الزيادة المسجلة في نوفمبر والبالغة 9ر5%.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، زادت الواردات في ديسمبر بنسبة 7ر5% على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع قدره 9ر1% في نوفمبر.</p>

الصين.. الفائض التجاري يقفز إلى مستوى قياسي العام الماضي

<p class='article-text'>توقفت اليوم الأربعاء سلسلة ارتفاعات في أسعار النفط على ⁠مدار أربعة أيام بعد استئناف فنزويلا لصادراتها، لكن المخاوف من تعطل الإمدادات من إيران جراء الاضطرابات ‌التي تشهدها البلاد تلوح في الأفق.</p><p class='article-text'>وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات بما يعادل 0.14 بالمئة مسجلة 65.38 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0207 بتوقيت جرينتش.</p><p class='article-text'>ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا، بما يعادل 0.20 بالمئة إلى 61.03 دولارا للبرميل.</p><p class='article-text'>وأنهت العقود الآجلة لبرنت التداول أمس ⁠الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 2.5 بالمئة بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 2.8 بالمئة. وصعد الخامان 9.2 بالمئة على مدار جلسات التداول الأربع الماضية بعدما زادت الاحتجاجات في إيران من المخاوف من تعطل الإمدادات من رابع أكبر منتج في منظمة ⁠البلدان المصدرة للبترول (أوبك).</p><p class='article-text'>وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين أمس الثلاثاء على مواصلة الاحتجاجات، وقال إن المساعدة قادمة في الطريق دون أن يحدد ماهية المساعدات التي سيتم تقديمها.</p><p class='article-text'>وقال محللون في سيتي بنك في مذكرة رفعوا فيها توقعاتهم لخام برنت على مدى ​الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 70 دولارا للبرميل "تخاطر الاحتجاجات في إيران بتضييق أرصدة ​النفط العالمية من خلال خسائر الإمدادات ​على المدى القريب، لكن بشكل رئيسي من خلال ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية".</p><p class='article-text'>وأشار محللو سيتي بنك إلى أنه حتى الآن ‌لم تمتد الاحتجاجات ‌إلى مناطق إنتاج النفط الإيرانية ⁠الرئيسية، مما حد من التأثير على المعروض الفعلي.</p><p class='article-text'>وقال المحللون "تميل المخاطر الحالية إلى الاحتكاكات السياسية واللوجستية بدلا من الانقطاعات المباشرة، مما يبقي التأثير على إمدادات الخام الإيراني وتدفقات الصادرات تحت السيطرة".</p><p class='article-text'>وفي تعويض لتأثير المخاوف المتعلقة بإيران، ذكرت ثلاثة مصادر أن ​فنزويلا بدأت في إلغاء ​تخفيضات إنتاج النفط التي تم إجراؤها بموجب حظر أمريكي مع استئناف صادرات الخام. وغادرت ناقلتا نفط عملاقتان المياه الفنزويلية يوم الاثنين بحوالي 1.8 مليون برميل من الخام لكل ‍منهما فيما قد يكون أولى الشحنات من صفقة إمدادات قدرها 50 مليون برميل بين كراكاس وواشنطن لتحريك الصادرات مرة أخرى في أعقاب اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تشير أساسيات سوق النفط إلى أن وضع العرض والطلب أكثر مرونة حتى في ظل المشكلات الجيوسياسية. وعزز ذلك بيانات المخزونات الأمريكية التي صدرت في وقت متأخر ‍أمس الثلاثاء.</p><p class='article-text'>ونقلت مصادر بالسوق عن بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ارتفعت بمقدار 5.23 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من يناير.</p><p class='article-text'>وذكرت المصادر أيضا أن بيانات المعهد أظهرت ارتفاع مخزونات البنزين بمقدار 8.23 ملايين برميل، وصعود مخزونات نواتج التقطير بمقدار 4.34 ملايين برميل.</p><p class='article-text'>وستصدر إدارة معلومات الطاقة ‍الأمريكية بيانات المخزونات في وقت لاحق ⁠يوم الأربعاء.</p>

توقف مكاسب النفط مع استئناف شحنات فنزويلا

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار ⁠النفط ارتفاعها، إذ لم تفلح توقعات زيادة إمدادات النفط الخام ‌من فنزويلا في تجاوز أثر المخاوف بشأن إيران، المنتج الرئيس للخام، واحتمالية تعطّل إمدادات. </div></p><p class='article-text'>وقفزت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.6% مسجلاً 65.53 دولاراً للبرميل، مسجلة أعلى ⁠مستوى لها منذ منتصف نوفمبر.</p><p class='article-text'>وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.5% إلى 60.99 دولاراً.</p><p class='article-text'>وقال جون إيفانز، المحلل لدى «⁠بي.في.إم أويل أسوسيتس»: سوق النفط تشهد تكون نوع من الحماية السعرية في مواجهة العوامل الجيوسياسية، مسلطاً الضوء على احتمال استبعاد الصادرات الإيرانية والتوتر في فنزويلا والمحادثات بشأن الحرب ​الروسية الأوكرانية وقضية جرينلاند.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بيانات من مجموعة بورصات لندن إلى أن علاوة ‍«برنت» فوق خام دبي القياسي في الشرق الأوسط ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو في ظل التوتر الجيوسياسي في إيران وفنزويلا. </div></p><p class='article-text'>وأشار «باركليز» في مذكرة له إلى أن الاضطرابات في إيران أضافت، بحسب رأينا، ما بين ثلاثة ‍وأربعة دولارات للبرميل علاوة مخاطر جيوسياسية على أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وتظهر بيانات من شركتي «كبلر» و«فورتيكسا» ​أن إيران لديها كمية قياسية من النفط المخزن في البحر تعادل إنتاج نحو 50 يوماً، وذلك وسط انخفاض مشتريات الصين بسبب ‌العقوبات وسعي طهران ‌لحماية إمداداتها من خطر الهجمات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ⁠المتوقع أن تستأنف فنزويلا صادرات النفط قريباً بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادور.</div></p>

احتمالات تعطّل الإمدادات ترفع أسعار النفط

<h2>«يو بي إس» يتوقع ارتفاع حالات التعثر في الائتمان الخاص خلال العام الجاري</h2><h2>الذكاء الاصطناعي قد يضرب 30 % من الشركات الجديدة المعتمدة على الائتمان الخاص</h2><h2>السرية وغياب الشفافية يجعلان من المستحيل الحصول على صورة كاملة للكارثة المحتملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه سوق «الائتمان الخاص»، الذي تضخم حجمه إلى 1.7 تريليون دولار، لحظة حرجة. </div></p><p class='article-text'>فبعد سنوات من الازدهار والعمل في الظل بعيداً عن الأضواء والقواعد التنظيمية الصارمة، بدأت التشققات تظهر بوضوح في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>وتجتمع اليوم تحذيرات كبار مليارديرات التمويل مع بيانات مقلقة من بنوك استثمارية كبيرة ووقائع تعثر في صناديق عملاقة، لتشير جميعها إلى أن 2026 قد يكون «عام الحساب العسير»، بحسب «بلومبرغ».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المخاوف تكمن آلية مالية تعرف بـ«الدفع العيني» التي كان يتم التسويق لها في البداية كحل سريع يمنح المقترضين المتعثرين فرصة للتأقلم مع ارتفاع أسعار الفائدة، وذلك من خلال السماح لهم بتأجيل دفع الفوائد النقدية وإضافتها إلى أصل الدين. </div></p><p class='article-text'>لكن، وفقاً لأحدث البيانات، تحول هذا الحل إلى «قناع» يخفي خلفه تدهوراً حاداً في جودة القروض، التي يتضاعف حجمها بدون توقف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف الخبراء هذا النوع من القروض الاضطرارية بـ«السيئ»، وهو الذي يتم اللجوء إليه لتخفيف ضغط السيولة. وتعد شركة التقييم «لينكولن إنترناشيونال» هذا النوع من القروض مؤشراً قوياً إلى وجود ضائقة مالية، واصفة إياه بـ«معدل تعثر خفي» في قطاع يعرف بالغموض لضعف الشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «الدفع العيني» من 2% عام 2021 إلى 6% في 2022، ثم قفز إلى 11.4% في الربع الثاني من العام الجاري، ما يعني أن معدل التخلف عن السداد يتم تأجيله بدلاً من حله. </div></p><p class='article-text'>وقال فيجاي بادمانابان، العضو المنتدب في شركة الاستثمار «كامبريدج أسوشيتس» إن «الدفع العيني» وسيلة لتجنب إعلان الإفلاس، ونحن لسنا سعداء بذلك. إنه أمر نصنفه كمصدر قلق.</p><h2>صورة قاتمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز تقرير لصندوق النقد الدولي الصورة القاتمة، حيث حذر في تقرير سابق من أن أكثر من 40% من المقترضين عبر الإقراض المباشر سجلوا تدفقات نقدية تشغيلية سلبية بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 25% فقط في 2021، ما يطيل أمد اعتمادهم على هذه الآلية لتجنب التعثر الصريح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد المخاوف مجرد نظريات؛ فقد بدأت تضرب أكبر اللاعبين في السوق. </div></p><p class='article-text'>فقد واجهت شركة «بلاك روك»، أكبر مدير للأصول في العالم، عدداً من التعثرات في محفظة «التزامات القروض المضمونة» الخاصة بها، وتحديداً صندوق «BlackRock Baker CLO 2021-1».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أكتوبر، اضطرت «بلاك روك» للتنازل عن بعض الرسوم الإدارية، في خطوة نادرة، بعد فشل المحفظة في اجتياز اختبارات لخرق «اختبار فائض الضمان»، نتيجة انخفاض قيمة أصولها. </div></p><p class='article-text'>وتضمنت المحفظة قروضاً لشركات متعثرة مثل «رينوفو هوم بارتنرز» التي أفلست، وشركة البرمجيات «بلورال سايت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبر هذا الأداء الضعيف وكالة «إس آند بي» على خفض تصنيف الشرائح الأكثر خطورة في الصندوق، مشيرة إلى تدهور الجودة الائتمانية للمحفظة الأساسية، ما يطرح تساؤلات جدية حول ما إذا كانت هذه الحالة هي «غيض من فيض» مشاكل أعمق في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق التزامات القروض المضمونة المدعومة بقروض مجمعة على نطاق واسع، تمتلك شركة «بلاك روك» 29 صفقة، وفقاً لبيانات «بلومبرج». </div></p><p class='article-text'>وبشكل أوسع، تسير التزامات القروض المضمونة المدعومة سواء بقروض مصرفية أو بمقرضين مباشرين نحو تحقيق عام قياسي آخر.</p><p class='article-text'>وتم تسعير أكثر من 1000 صفقة في الولايات المتحدة بقيمة تتجاوز 470 مليار دولار هذا العام، بزيادة عن الرقم القياسي للعام الماضي، وفقاً لبحث من «جي بي مورجان».</p><h2>تأجيل المشاكل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق التوقعات على أن سياسة «ركل العلبة إلى الأمام» أو بمعنى آخر «تأجيل المشاكل» لن تستمر للأبد.</div></p><p class='article-text'>وتوقع تقرير أصدره بنك «يو بي إس» أن ترتفع حالات التعثر في الائتمان الخاص بما يصل إلى 3 نقاط مئوية عام 2026، متجاوزة بذلك القروض التقليدية والسندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن القروض التي تم منحها في ذروة السوق (2021-2022)، عندما كانت التقييمات متضخمة ومعايير الإقراض متساهلة، ستكون الأكثر تضرراً عندما يحين موعد استحقاقها أو إعادة تمويلها.</div></p><p class='article-text'>كما يشكل الذكاء الاصطناعي سلاحاً ذا حدين؛ فبينما قد يعزز بعض القطاعات، فإن أي ركود فيه قد يضرب نحو 30% من الشركات الجديدة التي تعتمد على الائتمان الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة «موديز» للتصنيفات في تقرير لها هذا الأسبوع أن ترتيبات الإقراض المشترك بين البنوك وصناديق الائتمان الخاص تزيد طمس الخطوط الفاصلة بين أسواق الإقراض المجمع والإقراض المباشر، وترفع العدوى المالية المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المؤشرات، خرج عمالقة التمويل عن صمتهم ليطلقوا تحذيرات شديدة اللهجة. </div></p><p class='article-text'>وقال الملياردير الأمريكي جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان تشيس»، الشهر الماضي: «عندما ترى صرصوراً واحداً، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، قال مارك كومبس، الملياردير البريطاني والرئيس التنفيذي لمجموعة «أشمور»، التي تدير أصولاً بقيمة 50 مليار إسترليني (65 مليار دولار): عندما لا يقوم المستثمرون بتقييم الأصول حسب سعر السوق ويفترضون وجود سيولة كافية، فغالباً يكون كل شيء جيداً حتى يتوقف عن كونه كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كومبس إنه اعتماداً على حجم الرافعة المالية، يمكن أن يمتد التأثير لكل شيء في حال حدوث أزمة إعادة تمويل. </div></p><p class='article-text'>وأوضح: ستجد بعض الشركات مثقلة بالديون بشكل كبير وفي وضع يفوق قدرتها، في حين أنها لا ترغب حقاً في أن تكون كذلك.</p><h2>تقليل المخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة «أبولو جلوبال مانجمنت» والملياردير المعروف، إنه قد يكون الوقت المناسب للمستثمرين لـ«تقليل المخاطر» من خلال الانتقال إلى جودة ائتمانية أعلى.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن أسعار الأصول ليست رخيصة، وأن أسعار الفائدة طويلة الأجل من المرجح أن تظل مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ديفيد فيليز، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك «نو»، أحد أكبر البنوك الرقمية في العالم، فقال: «أنا متأكد من أنه ستكون هناك استثمارات سيئة، وسنرى أين تكمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الجاري، وصل إصدار التزامات القروض المضمونة للائتمان الخاص إلى نحو 34 مليار دولار، وفقاً لبحث من «بنك أوف أمريكا» الذي قال إن نحو ربع القروض المباشرة قد يتم الاحتفاظ بها في التزامات القروض المضمونة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المعضلة الكبرى في طبيعة «الائتمان الخاص» ذاتها؛ فالسرية وغياب الشفافية يجعلان من المستحيل الحصول على صورة كاملة للكارثة المحتملة. </div></p><p class='article-text'>ولكن مع تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني، وتراكم ديون «الدفع العيني»، وتوقعات البنوك القاتمة لعام 2026، يبدو أن السوق يتحرك من مرحلة «الإنكار» إلى مرحلة «الحذر الشديد».</p><p class='article-text'>وكما قال داريوس كراتون من «ريموند جيمس» إن «الناس يراقبون جدار إعادة التمويل عن كثب... لا يبدو أن السوق يعمل من مركز قوة».</p>

1.7 تريليون دولار إجمالي حجم السوق

انفجار محتمل لـ«الائتمان الخاص».. وبنوك تحذر: «2026 عام الحساب العسير»

قفزات في دخل الفرد بدول نامية بعد "كورونا"

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألمح بنك «جيه بي مورغان» إلى أن القطاع المصرفي الأمريكي قد يعارض طلب الرئيس دونالد ترامب فرض قيود على فوائد بطاقات الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي بارنوم، المدير المالي للبنك، في مؤتمر صحافي: «إذا انتهى بنا الأمر إلى إصدار توقعات ضعيفة لإجراء تغييرات جذرية على أعمالنا دون مبررات كافية، فعلينا أن نفترض أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، نحن مدينون بذلك للمساهمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقاضي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحاته رداً على سؤال حول ما إذا كانت البنوك ستلجأ إلى التقاضي لمنع طلب ترامب، الذي صدر في نهاية الأسبوع الماضي، بفرض سقف على أسعار الفائدة عند 10% لمدة عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بعدما نجح القطاع المصرفي في الولايات المتحدة، العام الماضي، في التصدي لمحاولات مكتب الحماية المالية للمستهلك لفرض سقف على رسوم التأخير على البطاقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط ​​سعر الفائدة على بطاقات الائتمان على مستوى البلاد 19.7% حتى هذا الشهر، علماً بأنها تكون أعلى عادة للمقترضين ذوي التصنيف الائتماني المنخفض وبطاقات المتاجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بارنوم: «نعتقد أن إجراءات كهذه ستؤدي إلى نتائج عكسية تماماً لما تريده الإدارة للمستهلكين، فبدلاً من خفض تكلفة الائتمان، سنقلل ببساطة من المعروض منه، وهذا سيضر بالجميع؛ المستهلكين، والاقتصاد ككل، وحتى نحن، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر». </div></p>

«جيه بي مورغان» يلمّح لرفض طلب ترامب خفض الفائدة على بطاقات الائتمان

<p class='article-text'>أفاد موقع ⁠داون ديتيكتور دوت كوم بانحسار عطل في خدمة ‌منصة إكس اليوم الثلاثاء بعد إبلاغ آلاف المستخدمين في أنحاء العالم عن مشكلات في منصة التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وذكر داون ديتيكتور الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية أن العطل بدأ في حوالي ⁠الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وبلغت ذروته بتلقي أكثر من 28300 بلاغ من المستخدمين في الولايات المتحدة عن ⁠وجود مشكلات في المنصة المملوكة للملياردير إيلون ماسك قبل أن يقل عدد البلاغات إلى نحو 700. وأضاف الموقع إن عدد البلاغات في ​بريطانيا انخفض لنحو 130 بلاغاً من أعلى ​مستوى فوق ثمانية ​آلاف بلاغ، في حين شهدت كندا انخفاضاً في عدد المشكلات ‌بعد أن ‌تجاوزت 3200 ⁠بلاغ في وقت سابق من اليوم. ويتتبع داون ديتيكتور الأعطال عن طريق جمع تقارير عن الحالة من عدد من المصادر.</p><p class='article-text'>ولم ​ترد الشركة ​بعد على طلب من رويترز للتعليق على سبب العطل.</p><p class='article-text'>وقد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين ‍عن العدد المعروض على موقع داون ديتيكتور، إذ يتم إرسال بلاغات من المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبر 2025، تسبب انقطاع في خدمة كلاود فلير في منع الوصول إلى ‍إكس لفترة وجيزة بعد أن أدى خلل في إعدادات الأمان إلى تعطل نظام حركة البيانات الخاص بها. وبعد أيام قليلة، أخرج انقطاع آخر إكس عن الخدمة لدى آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة.</p>

تعافي منصة إكس من عطل أثر على آلاف المستخدمين عالمياً

<p class='article-text'>أعلن بنك جيه. بي مورجان تشيس الأمريكي اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحه في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 9% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، حيث يواصل البنك الاستفادة بشكل عام من قوة الاقتصاد في كلٍ من قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبلغت أرباح البنك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي 13.03 مليار دولار، بما يعادل 4.63 دولارات للسهم، بعد استبعاد تأثير صفقة الاستحواذ على آبل كارد.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، سجل البنك خسارة غير متكررة قدرها 60 سنتاً للسهم نتيجة استحواذ جيه. بي مورجان تشيس على محفظة بطاقات ائتمان آبل كارد من جولدمان ساكس. ويعود ذلك إلى قيام البنك بإضافة 2.2 مليار دولار إلى ميزانيته العمومية كاحتياطيات لخسائر القروض لتغطية مخاطر الاستحواذ على آبل كارد، وهو مبلغ يخصصه البنك فعلياً لتغطية الخسائر المحتملة.</p><p class='article-text'>وباستثناء احتياطيات خسائر القروض، بلغت أرباح البنك 5.23 دولارات للسهم، في حين كان المحللون قد توقعوا أرباحاً بمعدل 4.85 دولارات للسهم، وفقاً لبيانات شركة فاكت سيت، إلا أن بعض المحللين لم يحدثوا توقعاتهم بعد استحواذ جيه. بي مورجان تشيس على محفظة آبل كارد في الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وفي بيان له، أبدى جيمي ديمون الرئيس التنفيذي للبنك تفاؤله بشأن الوضع العام للاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقال: «مع أن أسواق العمل شهدت تراجعاً، إلا أن الأوضاع لا تبدو في تدهور. وفي الوقت نفسه، يواصل المستهلكون الإنفاق، وتظل الشركات عموماً في وضع جيد. وقد تستمر هذه الأوضاع لبعض الوقت، ولا سيما مع استمرار التحفيز المالي، وفوائد رفع القيود التنظيمية، والسياسة النقدية الأخيرة التي انتهجها مجلس الاحتياط الفيدرالي».</p><p class='article-text'>وبلغت إيرادات البنك ربع السنوية 45.8 مليار دولار بزيادة نسبتها 7% عن الربع الأخير من العام السابق.</p>

ارتفاع أرباح جيه. بي مورجان تشيس 9% خلال الربع الأخير

<p class='article-text'>انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثامنة عشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تستضيفه شركة «مصدر» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وسط مشاركة واسعة من قادة القطاع وصناع القرار والمستثمرين، وبجدول أعمال حافل ركز على الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتسريع التحول الطاقي، وتعزيز التعاون الدولي، مع الإعلان عن صفقات بمليارات الدولارات خلال اليوم الأول من القمة التي تستمر ثلاثة أيام.</p><p class='article-text'>وافتتحت ديته يول-يورغنسن، المديرة العامة لإدارة الطاقة في المفوضية الأوروبية، أعمال اليوم الأول بكلمة رئيسية أكدت فيها أن الهيدروجين يشكل محوراً أساسياً في استراتيجية أوروبا للتحول في قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرة إلى أن الإطار التشريعي الأوروبي لدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون يفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار مع دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وكشفت يول-يورغنسن أن برنامج «توصيل أوروبا للطاقة»، المخصص لتمويل مشاريع الشبكات العابرة للحدود في الاتحاد الأوروبي، يتوقع أن يشهد زيادة في موازنته بنحو خمسة أضعاف لتصل إلى 30 مليار يورو، مؤكدة أن المفاوضات الجارية مع دول الخليج تمثل فرصة «ضرورية للطرفين» لتعزيز الاستثمارات المشتركة في سلاسل الإمداد المستقبلية والتقنيات الخضراء.</p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت لوسي بيرغر، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، أن الإمارات تعد الشريك الاستثماري الأول للاتحاد الأوروبي في المنطقة، حيث تبلغ الاستثمارات المتبادلة نحو 328 مليار يورو، مشيرة إلى أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية المستقبلية واتفاقيات التجارة الحرة مع دول الخليج من شأنها أن تطلق مكاسب إضافية كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين وتقنيات الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وخلال جلسة نظمها مشروع «التعاون من أجل التحول الأخضر» بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، قال محمد عبدالقادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في «مصدر»، إن حجم الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي مرشح للارتفاع إلى تريليونات الدولارات على المدى الطويل، في ظل توقعات بأن يتجاوز الاستثمار العالمي في الهيدروجين الأخضر وحده 11 تريليون دولار بحلول عام 2040.</p><p class='article-text'>وفي محور التنقل المستدام، أشارت إيلورا-جولي باريك، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستدامة في «الفطيم»، إلى أن ثلث سكان دولة الإمارات يعتمدون على وسائل النقل العام بسبب تحديات الوصول، داعية إلى اعتماد نهج متكامل للتنقل يربط بين التخطيط الحضري والبنية التحتية والاستثمار في حلول منخفضة الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وفي جلسات تناولت الحلول القائمة على الطبيعة، شددت مارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، على أهمية الممرات الخضراء والتنوع البيولوجي في تعزيز التكيف مع تغير المناخ وتحسين جودة الحياة، مؤكدة أن دول الخليج تمتلك فرصة لتطوير نماذج بيئية مبتكرة تتناسب مع طبيعة مناخها وخصائصها الجغرافية.</p><p class='article-text'>كما شهدت القمة تسليط الضوء على الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، حيث وصف تريفور دوشارم، الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال سي إم إكس»، الاتفاقية بأنها نقطة تحول في ممر الطاقة بين البلدين، مؤكداً أنها تهيئ الأرضية لاستثمارات بمليارات الدولارات في مشاريع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، معتبراً أن القمة تشكل أول منصة عالمية لربط القطاع الخاص بفرص الشراكة الجديدة.</p><p class='article-text'>وفي افتتاح مؤتمر الطاقة الشمسية والنظيفة، أكد المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة بأبوظبي، أن نجاح التحول الطاقي يعتمد على تصميم أنظمة متكاملة تجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين والطاقة النووية والهيدروجين، بما يضمن الموثوقية وأمن الإمدادات، مشيراً إلى أن أبوظبي انتقلت من المشاريع التجريبية إلى التنفيذ على نطاق المرافق عبر محطات كبرى مثل «نور أبوظبي» و«الظفرة» و«العجبان».</p><p class='article-text'>وأوضح الفلاسي أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي باتا عنصرين أساسيين في إدارة منظومات الطاقة، من خلال الانتقال من الإدارة التفاعلية إلى القرارات الاستباقية القائمة على التنبؤ وتحليل البيانات، بما يرفع كفاءة الشبكات ويعزز استقرارها.</p><p class='article-text'>وفي جلسة ضمن مؤتمر «الطريق إلى 1.5 درجة مئوية»، حذّر مشاركون من المخاطر الاقتصادية لتدهور النظم البيئية، مشيرين إلى أن نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يعتمد على الطبيعة والتنوع البيولوجي. ودعا المتحدثون إلى تطوير نماذج تمويل جديدة تتيح تحويل الحلول القائمة على الطبيعة إلى فئات أصول قابلة للاستثمار وجاذبة لرؤوس الأموال الخاصة، مع اعتماد سياسات تعزز حماية الموارد الطبيعية باعتبارها بنية تحتية وطنية.</p><p class='article-text'>كما ناقش يوم الابتكار لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) سبل دمج الطاقة المتجددة لدعم تنافسية القطاعات الصناعية، مع التركيز على إنتاج الميثانول باستخدام طاقتي الرياح والشمس، وأهمية اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل في تمكين تمويل المشاريع وجذب الشركاء الصناعيين وضمان استقرار الأسعار والإيرادات.</p><p class='article-text'>وأكد خبراء أن اتفاقيات شراء الطاقة الممتدة بين 12 و15 عاماً تشكل عاملاً حاسماً لتوسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة وتزويد القطاعات الصناعية بكهرباء خضراء موثوقة وبأسعار تنافسية، بما يدعم مسار التحول الاقتصادي منخفض الكربون.</p>

خلال أعمال الدورة الثامنة عشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي

طاقة المستقبل توحد أوروبا والخليج حول أجندة استثمارية للهيدروجين والطاقة المتجددة

<p class='article-text'>أكد ⁠مصدران أن مسؤولي بنوك مركزية عالمية يعتزمون ‌إصدار بيان منسق لدعم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول اليوم الثلاثاء بعد تهديد إدارة ترامب بتوجيه اتهامات جنائية له.</p><p class='article-text'>وأوضح المصدران، اللذان طلبا ⁠عدم نشر اسميهما، لرويترز أن البيان المتوقع أن يحمل توقيعات محافظي بنوك مركزية من أنحاء العالم، سيدعم باول ويشدد ⁠على أهمية استقلالية البنك المركزي.</p><p class='article-text'>وذكر أحدهما أن البيان، الذي خضع لتعديلات واسعة خلال اليوم الماضي، لا يزال قيد الإعداد، ولم ​يتضح عدد الموقعين عليه حتى الآن، ​لكن الباب سيظل ​مفتوحا لانضمام المزيد لاحقا.</p><p class='article-text'>ويتعلق التحقيق الجنائي الذي تجريه الإدارة ‌الأمريكية رسميا بتجديد ‌مقر مجلس ⁠الاحتياطي، لكن باول وصفه بأنه "ذريعة" لكسب نفوذ رئاسي على أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه الخطوة بالفعل انتقادات من ​الأوساط المالية ​وأعضاء كبار في الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب.</p><p class='article-text'>ويخشى محافظو البنوك المركزية من أن ‍يؤدي النفوذ السياسي على مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تقويض الثقة في التزام البنك بالوصول إلى معدل التضخم المستهدف، الأمر الذي ربما يرفع معدلات التضخم ويزيد تقلبات الأسواق ‍العالمية.</p><p class='article-text'>وباعتبار الولايات المتحدة الاقتصاد المهيمن عالميا، فإن أي ارتفاع في التضخم ربما يمتد إلى الأسواق الدولية، مما يعقد جهود البنوك المركزية الأخرى للحفاظ على استقرار الأسعار.</p>

بعد تهديد ترامب.. محافظو بنوك مركزية عالمية يدعمون جيروم باول

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت هيئة تنظيم الاتصالات في ماليزيا الثلاثاء إنها ستتخذ إجراءً قانونياً ضد ⁠منصة التواصل الاجتماعي «إكس» بسبب مخاوف ​بشأن أمان المستخدمين ​فيما ​يتعلق بأداة «غروك» المدعومة ‌بالذكاء ⁠الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت حكومات وهيئات تنظيمية ​حول ​العالم بإنتاج محتوى جنسي فاضح ‍بواسطة روبوت الدردشة «غروك» التابع لموقع «إكس» المملوك لإيلون ماسك، وفتح بعضها تحقيقات في الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت ماليزيا قد فرضت قيوداً على الوصول إلى روبوت الدردشة «غروك» بعد إجراء مماثل اتخذته إندونيسيا، لتصبحا بذلك أول دولتين تحظران نظام الذكاء الاصطناعي هذا بسبب إنتاجه محتوى غير لائق. </div></p><p class='article-text'>وقالت هيئة تنظيم الإنترنت الماليزية الأحد: إنها ستقيد الوصول إلى «غروك» لحين تطبيق إجراءات حماية فعالة، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ. وأضافت لجنة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية أنها أصدرت إشعارات إلى منصة إكس وشركة إكس إيه آي لمنع المحتوى المنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي والذي قد يخالف القانون الماليزي، إلا أن ردود الشركتين فشلت في المخاطر الجوهرية التي تشكلها أداة الذكاء الاصطناعي هذه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تحرك دول جنوب شرق آسيا في وقت قررت فيه شركة الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي» التابعة لإيلون ماسك، مطورة «غروك» الجمعة تقييد ميزة إنشاء الصور لمعظم المستخدمين على منصة إكس، بعدما واجهت الأداة إدانة واسعة بسبب توليدها صورا جنسية لنساء وأطفال.</div></p>

الاقتصاد العالمي