<p class='article-text'>نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة قولها، الخميس، إن من المتوقع أن تجري شركة ميتا تخفيضات في الميزانية تصل إلى 30% في وحدتها ميتافيرس.</p><p class='article-text'>وقفز سهم الشركة، المالكة لفيسبوك، 4%، إذ أسهمت هذه الخطوة في التخفيف من قلق بعض المستثمرين بشأن رهان دعمه الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، بمليارات الدولارات، لكن الشركة خسرت أكثر من 60 مليار دولار منذ عام 2020، وكانت الشركة غيرت اسمها من فيسبوك إلى ميتا في عام 2021 للإشارة إلى أولوياتها.</p><p class='article-text'>وذكرت بلومبيرغ أن تخفيضات الميزانية المقترحة في ميتافيرس تأتي في إطار خطط الميزانية السنوية للشركة لعام 2026، والتي شملت عقد سلسلة من الاجتماعات في مجمع زوكربيرج في هاواي الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وجاء في التقرير أن التخفيضات قد تشمل تسريحاً للعمال في يناير. ولم ترد ميتا حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.</p><p class='article-text'>وقال كريج هوبر، المحلل لدى شركة هوبر ريسيرش بارتنرز: «إنها خطوة ذكية، حتى ولو تأخرت قليلاً. يبدو أن هذا تحول كبير لمواءمة التكاليف مع توقعات الإيرادات التي لم تكن مزدهرة كما توقعت الإدارة قبل سنوات».</p>

وكالة: "ميتا" قد تخفض ما يصل إلى 30% من ميزانية وحدة ميتافيرس

<p class='article-text'>أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، تعليق بعض العقوبات التي فرضتها على شركة النفط الروسية العملاقة "لوك أويل"، للسماح لمحطات الوقود في خارج روسيا بمواصلة العمل.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن التعامل مع هذه المحطات مجاز به "لتفادي معاقبة" زبائنها ومورّديها، وبشرط ألا يتم تحويل العائدات الى روسيا.</p><p class='article-text'>يسري هذا الإعفاء حتى 29 أبريل 2026.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة أضافت في أواخر أكتوبر، أكبر شركتين لإنتاج النفط في روسيا، "لوك أويل" و"روسنفت"، إلى اللائحة السوداء للكيانات الخاضعة للعقوبات، وهو سجل تتابعه العديد من الدول والشركات.</p><p class='article-text'>وتواجه الشركات التي تتعامل مع كيانات روسية، خطر التعرض لعقوبات ثانوية، وهو ما قد يمنعها من التعامل مع البنوك والتجار وشركات النقل والتأمين الأميركية التي تشكل العمود الفقري لسوق السلع الأساسية.</p><p class='article-text'>ويأتي إعلان وزارة الخزانة بعد يومين من اجتماع في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ تجريها واشنطن للتوصل الى تسوية للحرب في أوكرانيا.<br><br><br></p>

الولايات المتحدة تعلق بعض عقوباتها على شركة نفط روسية

<p class='article-text'>انخفض عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2022، ما يشير إلى مرونة سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الخميس، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 27 ألف طلب إلى 191 ألفاً في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من نوفمبر.</p><p class='article-text'>يقارن ذلك بتوقعات ارتفاعها إلى 220 ألفاً، عقب تعديل بيانات الأسبوع السابق بالرفع ألفي طلب إلى 218 ألفاً.</p><p class='article-text'>كما انخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 9.5 ألف طلب إلى 214.75 ألفاً، مقارنة بمتوسط الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وشملت البيانات عطلة عيد الشكر يوم الخميس الماضي، حيث تميل الطلبات إلى التقلب خلال العطلات.</p><p class='article-text'>وقد تخفف هذه البيانات من ضعف سوق العمل، خاصة بعدما أظهر تقرير «إيه دي بي»، أمس، انخفاضاً حاداً في وظائف القطاع الخاص خلال الشهر الماضي.</p>

طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأدنى مستوى في 3 سنوات

<p class='article-text'>أفادت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم الخميس، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن شركة أمازون.كوم تخطط لإنهاء شراكتها طويلة الأمد مع هيئة البريد الأمريكية، في إطار استعداد عملاق التجارة الإلكترونية لتوسيع شبكة التوصيل على مستوى البلاد.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن أمازون، التي تبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، تعد منذ فترة طويلة العميل الرئيسي لهيئة البريد الأمريكية، حيث تحقق إيرادات سنوية تتجاوز 6 مليارات دولار في عام 2025. إن خسارة أعمالها ستكون ضربة قوية للوكالة الحكومية المستقلة التي تضررت من انخفاض بنسبة 80% في حجم البريد من الدرجة الأولى منذ عام 1997.</p><p class='article-text'>بالنسبة لأمازون، فإن بناء شبكة التوصيل الخاصة بها سيعزز مكانتها في قطاع الطرود الذي تعد فيه بالفعل لاعباً رئيسياً بفضل شبكة مستودعاتها المترامية الأطراف وقوة عاملة غير نقابية إلى حد كبير مما سمح لها بالتحكم في التكاليف.</p><p class='article-text'>وفي العام الماضي، تعاملت أمازون لوجيستكس مع 6.3 مليارات طرد، متأخرة قليلاً عن USPS، الشركة الرائدة، التي تعاملت مع 6.9 مليارات طرد، وفقاً لمؤشر شحن الطرود لشركة Pitney Bowes. ومن المتوقع أن تتفوق الشركة على USPS في الطرود بحلول عام 2028، وفقاً للبيانات، وهو إنجاز قد تحققه في وقت أقرب إذا انتهى الارتباط.</p><p class='article-text'>وأفاد تقرير صحيفة واشنطن بوست بأن بائع التجزئة يخطط لسحب مليارات الطرود التي يرسلها عبر USPS بحلول نهاية عام 2026، على الرغم من أن الخطط ليست نهائية وقد تتغير.</p><p class='article-text'>تعهدت الشركة بالفعل بأكثر من 4 مليارات دولار في أبريل لتوسيع شبكة التوصيل الريفية الأمريكية بحلول نهاية العام المقبل.</p><p class='article-text'>وصرح جيل لوريا، المحلل في شركة دي. إيه. ديفيدسون بأنه «تعمل أمازون على بناء قدراتها التوزيعية منذ عدة سنوات، وهي الآن تعتمد بشكل ضئيل على شركات الخدمات اللوجستية الأخرى»، مضيفاً أن الشركة في وضع يسمح لها «بالاعتماد على نفسها بشكل شبه كامل».</p><p class='article-text'>مع ذلك، سيتطلب توسيع شبكة التوصيل المزيد من الموارد في وقت تنفق فيه أمازون عشرات المليارات من الدولارات على مراكز البيانات للحفاظ على قدرتها التنافسية في سباق الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير فوراً. وقالت أمازون إنها تريد التوصل إلى اتفاق مع هيئة البريد الأمريكية، بينما لم ترد الهيئة فوراً على طلب رويترز للتعليق.</p><h2>محادثات صعبة</h2><p class='article-text'>أفاد التقرير بأن خطط إنهاء العلاقة تأتي في أعقاب محادثات بين أمازون وهيئة البريد الأمريكية (USPS) حول «اتفاقيات خدمات تفاوضية» - وهي عقود تثبت الأسعار وتسرع عمليات التسليم لأكبر عملاء الهيئة - والتي انتهت في معظمها دون اتفاق جديد.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن هذه الاتفاقيات فضلت الشركات الكبرى على تجار التجزئة الأفراد والشركات الصغيرة، لكن المدير العام للبريد ديفيد شتاينر، الذي عين في وقت سابق من هذا العام، صرح بأنه يريد إضفاء الطابع الديمقراطي عليها من خلال فتحها أمام العملاء الأصغر حجماً.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أنه يخطط لإجراء مزاد عكسي مطلع العام المقبل، مما يتيح الوصول إلى المرافق البريدية لمن يدفع أعلى سعر بدلاً من أمازون مباشرة، وهو اقتراح أنهى إلى حد كبير المحادثات التي كانت جارية منذ فبراير.</p><p class='article-text'>ووفقًا للتقرير، التقى شتاينر افتراضياً بالرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، في 14 نوفمبر.</p><p class='article-text'>كما لفتت هيئة البريد الأمريكية التي سجلت خسارة قدرها 9.5 مليارات دولار العام الماضي مع تآكل أحجام البريد بسبب الاتصالات الإلكترونية وتوسع المنافسين من القطاع الخاص، انتباه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأعلن ترامب في فبراير أنه يدرس دمج خدمة البريد الأمريكية - التي وصفها بأنها «خاسرة كبيرة لهذا البلد» - مع وزارة التجارة، وهي خطوة اعتبرها الديمقراطيون انتهاكاً للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وقال محلل التجارة الإلكترونية في نيويورك، جوزاس كازيوكيناس: «خدمة البريد الأمريكية بحاجة إلى أمازون أكثر بكثير مما تحتاجها أمازون. أمازون تملك كل الأوراق في يدها في هذه القضية».</p>

"أمازون" تخطط لقطع علاقاتها مع هيئة البريد الأمريكية لبناء شبكتها الخاصة

<p class='article-text'>أشعل إقرار تشريع أمريكي تاريخي لتنظيم عمل العملات المستقرة النقاش في «وول ستريت» حول مدى قدرة هذه الأصول المشفرة على دعم الدولار وتعزيز الطلب على أذون الخزانة قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>ورغم تباين الآراء، يتفق محللون لدى مؤسسات مثل جي بي مورغان ودويتشه بنك وغولدمان ساكس على أنه من المبكر جداً اعتبار العملات المستقرة عاملاً قادراً على إحداث تغيير جذري.</p><p class='article-text'>وقدر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تطبيق القانون قد يدفع نمو سوق العملات المستقرة المدعومة بالدولار إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030، مقابل نحو 300 مليار دولار حالياً.</p><p class='article-text'>هذا وتباينت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية، للبحث عن إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقبل.</p><p class='article-text'>وصعدت البتكوين بنسبة 0.45% إلى 93.490 دولاراً، وفقاً لبيانات «كوين ماتريكس». وارتفعت الإيثريوم بنسبة 2.20% إلى 3201.97 دولار، كما انخفضت كل من الريبل بحوالي 0.9% عند 2.17 دولار، والدوج كوين 1.4% إلى 15.01 سنتاً.</p><p class='article-text'>وقال «مايكل سايلور»، رئيس مجلس إدارة «استراتيجي» ـ أكبر حائز مؤسسي للبتكوين في العالم ـ إن الشركة تتواصل مع «إم إس سي آي» بشأن قرار مرتقب حول استبعاد الشركات التي تعتمد على العملات المشفرة في نماذج أعمالها من المؤشرات، وفق وكالة «رويترز».</p><p class='article-text'>كما يترقب المستثمرون صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ـ مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي ـ لشهر سبتمبر غداً، قبل اجتماع البنك المركزي لبحث أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.</p>

تشريع أمريكي تاريخي لتنظيم العملات المستقرة يشعل «وول ستريت»

<p class='article-text'>تعرضت شركة «ميتا» لتحقيق كامل النطاق من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار بشأن كيفية احتمال تسبب ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في تطبيق واتساب بضرر للمنافسة، وذلك في أحدث تحقيق في هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى في القارة.</p><p class='article-text'>قالت المفوضية الأوروبية إنها قلقة من أن السياسات الجديدة، التي طبقتها «ميتا» لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بواتساب قد تمنع مزودي الذكاء الاصطناعي المنافسين من تقديم خدمات أعمالهم عبر واتساب في أوروبا.<br>ويمكن أن تصل الغرامات النهائية لخرق قواعد مكافحة الاحتكار في التكتل إلى 10% من الإيرادات السنوية العالمية، رغم أنها نادراً ما تصل إلى هذا المستوى، وحالياً يبدو أنها ستجبر «ميتا» على تقديم حلول لتهدئة مخاوف المنظمين.</p><p class='article-text'>وقالت تيريزا ريبيرا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار، في بيان: «يجب علينا ضمان أن يتمكن المواطنون والشركات الأوروبية من الاستفادة الكاملة من هذه الثورة التكنولوجية، والعمل على منع الشركات الرقمية المهيمنة من إساءة استخدام سلطتها لإزاحة المنافسين المبتكرين».</p><p class='article-text'>وصعد الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة الضغط على شركات وادي السيليكون، سعياً لكبح الانتهاكات المحتملة للسوق في الوقت الذي تمارس فيه مجموعة صغيرة من المشغلين قدراً هائلاً من السلطة عبر القطاع الرقمي. وبصرف النظر عن القواعد القياسية لمكافحة الاحتكار فقد وضع قانون الأسواق الرقمية سلسلة من المسموحات والممنوعات للاعبين الرئيسيين من أجل كبح السلوكيات المناهضة للمنافسة.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم واتساب: «هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة». وأضاف أن «مجال الذكاء الاصطناعي تنافسي للغاية، ويمكن للناس الوصول إلى الخدمات التي يختارونها بعدد لا يحصى من الطرق، بما في ذلك متاجر التطبيقات، ومحركات البحث، وخدمات البريد الإلكتروني، وتكامل الشراكات، وأنظمة التشغيل».</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي وسعت الجهات التنظيمية الإيطالية تحقيقاً في استخدام «ميتا» لأدوات الذكاء الاصطناعي في واتساب بشأن إساءة استخدام مزعومة لوضع مهيمن في السوق في خدمات روبوتات الدردشة الخاصة بها، وكانت وكالة مكافحة الاحتكار الإيطالية قد قالت سابقاً إنها تعمل مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه القضية.</p><p class='article-text'>وقالت المفوضية، إن فتح تحقيق رسمي لا يحكم مسبقاً على نتائجه. وأضافت سلطة الاتحاد الأوروبي أن قضيتها الخاصة ستستبعد إيطاليا «لتجنب التداخل» مع الإجراءات الجارية هناك بشأن الاحتمال بفرض تدابير مؤقتة تتعلق بسلوك «ميتا».</p><p class='article-text'>في أبريل الماضي تعرضت «ميتا» لغرامة قدرها 200 مليون يورو (234 مليون دولار) بزعم خرق قانون الأسواق الرقمية، وفي نوفمبر 2024 أُمرت بدفع 798 مليون يورو لربط خدمة «فيسبوك ماركت بليس» بشبكتها الاجتماعية.</p>

بسبب الذكاء الاصطناعي في واتساب.. «ميتا» في مرمى تحقيق أوروبي جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت أينو بونج نائب محافظ البنك المركزي السويدي، اليوم الخميس ضرورة مناقشة تداعيات إطلاق اليورو الرقمي على السويد، وإمكانية طرحه مجدداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته يواصل البنك المركزي الأوروبي تمهيد الطريق لإطلاق «اليورو الرقمي»، واضعاً مدة أربع سنوات موعداً محتملاً لإصدار العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت مرحلة الإعداد للمشروع في عام 2023 ومدتها عامان، على أمل أن يصدر الاتحاد الأوروبي القوانين اللازمة لإطلاق النسخة الرقمية من الأوراق النقدية والعملات المعدنية، إلا أن الخلاف لا يزال قائماً بين الحكومات الوطنية والبرلمان الأوروبي حول التشريعات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتزايد الضغوط لكسر هذا الجمود، في ظل انتقادات واسعة لاعتماد القارة المفرط على شركات أمريكية مثل «فيزا» (Visa) و«ماستركارد» (Mastercard) و«باي بال» (PayPal) في المدفوعات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت المخاوف من اتساع نفوذ العملات المستقرة المدعومة بالدولار، التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أضفى زخماً جديداً على النقاش الدائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كثف البنك المركزي الأوروبي جهوده في تطوير نسخة مخصصة للمدفوعات بين البنوك من العملة الرقمية للبنك المركزي، إذ وافق في يوليو الماضي على خطة تتيح تسوية المعاملات المعتمدة على تقنية «بلوكتشين» (DLT) باستخدام أموال البنك المركزي.</div></p>

السويد تبحث إعادة مناقشة تداعيات إطلاق اليورو الرقمي على اقتصادها

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك لن ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي لتقديم ضمانات لقرض لأوكرانيا مدعوم بالأصول الروسية المجمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت رئيسة البنك الأوروبي لنواب البرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء: «ما قلته بوضوح شديد وما أكده فريقي هو أننا سنبذل كل ما في وسعنا، لكننا لن نخرق المعاهدة، والبرلمان الأوروبي لم يسند لي رئاسة البنك المركزي الأوروبي من أجل انتهاك المعاهدة» وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت قائلة: «ليس الأمر أننا نرفض، بل نحن نؤكد فقط أنه يجب علينا احترام معاهدة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعمل البنك المركزي الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: «أملي الكبير هو أن يكون فريق الصياغة والتواصل الممتاز المحيط بهذا المشروع قد وجد طريقة للتعبير بصراحة ووضوح، إنه التزام مالي علينا جميعاً، ولذلك عندما لا تتوافر المساحة المالية، علينا إيجاد وسيلة للتعامل مع الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطردت لاجارد قائلة: «ليس القرار بيدي، بل سيكون للقادة أن يقرروا ما إذا كان هناك خطر على الاستقرار المالي، لأن أحد العناصر الأساسية في الشبكة المالية التي نعمل ضمنها، وهي يوروكلير، معرض للخطر. ومن واجبنا أن نوضح ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «أما الواجب الثاني الذي نتحمله فهو التأكد من أننا نحترم القانون الدولي، لأنها مسألة تتعلق بالثقة في منطقتنا الاقتصادية وعملتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت لاجارد حديثها قائلة: «أملي الكبير في ذلك هو أن نساعد أوكرانيا، وأن نساهم في تمويلها، لكن من دون تجاوز المعاهدة ومن دون المساس بضرورة الاستقرار المالي».</div></p>

لاجارد: البنك المركزي الأوروبي لن ينتهك معاهدة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأصول الروسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» إنه غير متأكد مما إذا كانت الصين ستقبل رقائق الذكاء الاصطناعي «H200» الخاصة بالشركة، في حال خففت الولايات المتحدة القيود المفروضة على بيع هذه المعالجات، وذلك عقب اجتماع عقده الأربعاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حديثه مع الصحفيين في مبنى الكابيتول الأمريكي، قال هوانغ: إنه ناقش مع ترامب ضوابط التصدير، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل. ويأتي اجتماع هوانغ مع الرئيس بعد أن ناقشت إدارة ترامب احتمالية السماح ببيع رقاقة «H200» في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل عما إذا كانت السلطات في بكين ستسمح للشركات الصينية بشراء هذه الرقاقة، أعرب هوانغ عن عدم يقينه. وقال: «لا نعلم. ليس لدينا أي فكرة»، بينما كان متوجهاً إلى اجتماع مغلق مع أعضاء من لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، التي تختص بضوابط التصدير. وأضاف: «لا يمكننا تخفيض جودة الرقائق التي نبيعها للصين، فهم لن يقبلوا ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مناسبة داخل المكتب البيضاوي لاحقاً الأربعاء، تهرب ترامب من الإجابة عن أسئلة تتعلق بوضع ضوابط التصدير، لكنه أشاد بهوانغ قائلاً: إنه يقوم «بعمل مذهل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكسب ضخم لـ «إنفيديا»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السماح ببيع «H200» للصين سيمثل انتصاراً كبيراً لأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي ضغطت على إدارة ترامب والكونغرس لتخفيف ضوابط التصدير التي تمنع «إنفيديا» من بيع رقائق الذكاء الاصطناعي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى هوانغ علاقة مقربة مع ترامب منذ انتخابات نوفمبر، واستفاد منها لشرح وجهة نظره بأن القيود الحالية لا تفعل سوى تعزيز الشركات الصينية المنافسة، وعلى رأسها «هواوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل عن عدد مرات زياراته لواشنطن، أجاب هوانغ: «كلما رغب الرئيس ترامب في وجودي هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت زيارة هوانغ للعاصمة الأمريكية بالتزامن مع اقتراب «إنفيديا» من تحقيق انتصار كبير في جهود الضغط داخل الكونغرس، حيث استبعد المشرعون بنداً من مشروع قانون الدفاع كان سيحد من قدرة الشركة على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة للصين ودول خصمة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص «قانون غاين إيه آي» على إلزام شركات تصنيع الرقائق، ومنها «إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز»، بمنح العملاء الأمريكيين الأولوية في الحصول على الرقائق عالية القدرات، قبل السماح ببيعها للصين أو دول خاضعة لحظر الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكونغرس عالق بين دعم المنافسة وحماية الأمن القومي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اختتام اجتماع لجنة المصارف، قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري مايك راوندز إن «إنفيديا» ترغب في المنافسة عالمياً. وأضاف للصحفيين: «إنهم يريدون العملاء حول العالم. نحن نتفهم ذلك. وفي الوقت نفسه، نحن جميعاً قلقون، بما في ذلك جينسن، بشأن القيود المفروضة على ما يصدر إلى الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عضو مجلس الشيوخ الجمهورية سينثيا لوميس: إن بند «غاين إيه آي» لم يناقش خلال اجتماع اللجنة مع هوانغ، ووصفت المحادثة بأنها كانت «تثقيفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فعالية مسائية استضافها مركز أبحاث في واشنطن، قال هوانغ: إن ترامب ومسؤولين آخرين في الإدارة يدرسون ما إذا كانوا سيسمحون ببيع «H200» للصين. وكان وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك، قد صرح سابقاً بأن القرار النهائي بشأن هذه الرقائق سيعود إلى ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل أي تخفيف لضوابط التصدير تحولاً كبيراً عن السياسات المفروضة منذ عام 2022 لمنع بكين وجيشها من الوصول إلى أقوى التقنيات الأمريكية. ومن شأن خطوة كهذه أن تثير معارضة شديدة من صقور الأمن القومي في واشنطن، الذين يدعمون ضوابط التصدير لمنع الخصوم مثل الصين من التقدم في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محاولات سابقة لبيع رقائق أقل قوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصيف الماضي، حصلت «إنفيديا» على موافقة لبيع رقاقة «H20» الأقل قوة، والمصممة لتكون أقل بقليل من حدود التصدير المفروضة، لكن الصين سرعان ما طلبت من العملاء المحليين المحتملين تجنب المنتج والاعتماد على معالجات محلية الصنع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجهود الأحدث للسماح بتصدير نسخة منخفضة القدرات من أحدث رقائق الشركة ضمن جيل «بلاكويل» فلم تحقق أي تقدم خلال اجتماع عقد في أكتوبر بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم رقاقة «H200»، التي بدأت «إنفيديا» شحنها للعملاء العام الماضي، في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. وقد شكلت إمكانية بيع معالج أكثر تقدماً للصين حجة أساسية للمشرعين الذين سعوا من دون جدوى لاعتماد قانون «غاين إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية إليزابيث وارن، كبيرة أعضاء حزبها في لجنة المصارف، من أن السماح ببيع «H200» للصين سيؤدي إلى «تعزيز قدرات الجيش الصيني وتقويض القيادة التكنولوجية الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة الأربعاء إلى الوزير لوتنيك، دعت وارن الإدارة إلى الإبقاء على القيود المفروضة على مبيعات رقائق «إنفيديا» المتقدمة للصين، وأعربت عن قلقها مما وصفته بـ«غياب الشفافية» في عملية اتخاذ القرار المتعلقة بضوابط التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت: «لا ينبغي أن نسمح لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل إنفيديا ببيع تكنولوجيا حساسة لحكومات لا تتشارك قيمنا». ووقع الرسالة معها الديمقراطي آندي كيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصين سوق بـ50 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هوانغ قد قال الشهر الماضي: إن الصين تمثل سوقاً بقيمة 50 مليار دولار لشركته، رغم أن «إنفيديا» تستبعد حالياً إيرادات مراكز البيانات من الدولة الآسيوية من توقعاتها المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»: «نحن نود أن تتاح لنا الفرصة لإعادة التواصل مع السوق الصينية»، مؤكداً أن «المبيعات في الصين ستعود بالنفع على الأمريكيين وعلى الناس حول العالم، لأن النماذج الصينية مفتوحة المصدر، تغادر الصين وتستخدم في جميع أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لقاء ترامب </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد استقباله، أمس الأربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ: إن رئيس عملاق صناعة الرقائق كان على دراية بموقفه بشأن ضوابط التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب عن هوانغ: «إنه رجل ذكي». وعندما سئل عما إذا كان قد أوضح لهوانغ وجهة نظره بشأن ضوابط التصدير وأنواع الرقائق التي يمكن للشركة تقديمها للصين، أجاب ترامب: «إنه يعلم ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اجتماع هوانغ مع ترامب في الوقت الذي تدرس فيه الإدارة الأمريكية ما إذا كانت ستسمح للشركة ببيع رقائق H200، التي تتخلف جيلاً واحداً عن رقائقها الرئيسية الحالية، إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوانغ: إنه حضر اجتماعاً في العاصمة الأمريكية مع المشرعين، حيث أخبرهم أن اللوائح الأمريكية لكل ولاية على حدة سوف تعرقل تقدم تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعارضت شركة إنفيديا أيضاً مشروع قانون منفصلاً كان سيلزمها بعرض بيع رقاقاتها للعملاء الأمريكيين قبل الحصول على تراخيص لبيعها إلى «الدول المثيرة للقلق». وقالت إنفيديا إن مشروع القانون سيقيد المنافسة العالمية في أسواق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت لاحق من اليوم، وخلال فعالية استضافها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، حيث تعد إنفيديا جهة مانحة، قلل هوانغ من شأن المخاوف بشأن تهريب رقائق من صنع الشركة بكميات كبيرة إلى دول يحظر فيها ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى هوانغ إمكانية تهريب وحدات معالجة الرسومات الخاصة بالشركة وقال: «وحدة معالجة الرسومات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تزن طنين، فهي تتكون من مليون ونصف مليون قطعة وتستهلك 200 ألف واط وتزيد كلفتها على 3 ملايين دولار. ويقال بين الحين والآخر، إن وحدات معالجة الرسومات هذه يتم تهريبها. أود حقاً أن أرى ذلك - ناهيك عن ضرورة تهريب ما يكفي منها لملء ملعب كرة قدم».</div></p>

ترامب يبحث مع جينسن هوانغ ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين

رئيس «إنفيديا» غير واثق من رغبة الصين برقائق خفضت قدراتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن تنظيم الدورة الأولى من «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية»، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، خلال يومي 8 و9 ديسمبر 2025 في دبي، وذلك بهدف تعزيز الاستفادة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والاسترشاد بالتجربة الإماراتية في تطوير هذا القانون ضمن مبادرة عالمية لتطوير نموذج قانون جديد للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم هذا الحدث الدولي بعد أن قدمت دولة الإمارات إلى «الأونسيترال» مقترحاً لتبني القانون الإماراتي للتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة نموذجاً تشريعياً للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، حيث حظي هذا المقترح بترحيب واسع من عدد من الدول الأعضاء في «الأونسيترال»، وانضمت إسبانيا إلى المقترح. وكانت دولة الإمارات قد حققت ريادة عالمية باعتبارها أول دولة تصدر تشريعاً ينظم التجارة باستخدام وسائل التقنية الحديثة، بما يشمل التجارة الرقمية والمنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يشهد المنتدى مشاركة دولية واسعة النطاق، وحضور أكثر من 15 مؤسسة دولية وفرق فنية دولية وجامعات عالمية تعنى بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، والذين يمثلون طيفاً متنوعاً من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية بالتشريعات التجارية والرقمية، إلى جانب نخبة من الخبراء القانونيين والمبتكرين في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيضم الحدث كبار المديرين التنفيذيين وأصحاب المنصات الرقمية العالمية وشركات التكنولوجيا الرائدة، ما يجعله مساحة تفاعلية متكاملة تجمع بين صانعي السياسات والممارسين والخبراء، ومن تلك الجهات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص HCCH، والمعهد القانوني الأوروبي، بالإضافة إلى فرق فنية متخصصة بالتجارة الإلكترونية من كل من إسبانيا والصين والمكسيك وسنغافورة وتايلاند وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح هذا التنوع في الحضور منصة فريدة لتبادل الآراء والخبرات، وبحث أفضل الممارسات الدولية، وبناء توافق عالمي حول مستقبل التشريعات الاقتصادية الخاصة بتنظيم التجارة في ظل توظيف وسائل التقنية الحديثة بصورة متزايدة في هذا القطاع الحيوي. كما يوفر المنتدى فرصة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص في هذا الاتجاه، ودعم الجهود الرامية إلى صياغة إطار قانوني دولي يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المنتدى جلسات نقاشية متنوعة حول آليات حوكمة المنصات الرقمية على المستويين الإقليمي والعالمي وسبل الارتقاء بالتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، وفرص نمو قطاعاتها بما في ذلك التكنولوجيا المالية والبيانات والحلول المتقدمة، وإيجاد الحلول للتحديات التي تقف أمامها، إلى جانب استعراض أحدث الابتكارات التقنية التي تدعم التنمية الاقتصادية الرقمية، والتحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي، ودورها في تشكيل سلاسل القيمة وتسهيل تدفق البيانات والخدمات عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيركز المنتدى في هذه المرحلة الاستكشافية على التحول النوعي الذي شهدته المنصات الرقمية بالخروج من دورها المحدود كوسيط خلال مرحلة «التجارة الإلكترونية» إلى دور المنصة الرقمية الذي يعد متمماً للأعمال بشكل متكامل خصوصاً في قطاع الخدمات، ويشمل ذلك الخدمات الاستشارية والموسيقى وقطاع الفن والأفلام وغيرها من الخدمات التجارية التي تبدأ وتنتهي من خلال المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) الهيئة القانونية الرئيسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري الدولي، وتختص بإصدار نماذج للقوانين على مستوى العالم، حيث تضطلع بدور رئيسي في وضع وتعهد أطر قانونية محكمة عابرة للحدود الوطنية من أجل تيسير التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي. وتحظى اللجنة بعضوية عالمية متخصصة في تطوير القانون التجاري عالمياً وإيجاد حلول نوعية وتحديث ومواءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.</div></p>

تنظم دورته الأولى وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع «الأونسيترال»

15 مؤسسة دولية تشارك في «المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية» بدبي 8 ديسمبر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خططاً لتخفيف اشتراطات كفاءة استهلاك الوقود في سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة، قائلاً: إن القواعد الحالية «ضد الاقتصاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف خطوة ترامب خفض نفقات المستهلكين. وتم الإعلان عنها في حضور المسؤولين من شركات صناعة السيارات الكبرى بينهم أنطونيو فيلوسا الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيلانتس وجيم فارلي الرئيس التنفيذي لفورد موتور كورب الذي قال: إنها يمكن أن تساعد في تقديم سيارات أقل سعرا للسوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للقواعد الحالية، التي تم إقرارها في عهد الرئيس السابق جو بايدن، فإن متوسط معدل استهلاك الوقود للسيارة بحلول 2031 يجب أن يكون في حدود 50 ميلاً لكل جالون (أي حوالي 4.7 لترات لكل 100 كيلومتر). أما المقترح الجديد فيقلل المسافة المطلوب قطعها بكل جالون إلى 34.5 ميلاً (6.8 لترات لكل 100 كيلومتر).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت قواعد بايدن الصارمة تستهدف خفض نفقات الوقود بالنسبة للمستهلكين مع دعم الحماية البيئية، رغم أنها كانت تفرض على شركات صناعة السيارات نفقات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتزم إدارة ترامب إنهاء نظام تداول حصص الانبعاثات الكربونية في السيارات موديل 2028. كانت شركات صناعة السيارات مضطرة في الماضي لشراء حصص انبعاثات كربونية للوفاء بالمعايير الصارمة، في حين كانت تسلا أكبر منتج للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة تستفيد مالياً من هذا النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد منفصل، واجهت ولاية كاليفورنيا الأمريكية انتكاسة في جهودها البيئية في وقت سابق من هذا العام، عندما ألغى مجلس الشيوخ الأمريكي إعفاء كان يسمح للولاية بفرض معايير بيئية أكثر صرامة من تلك التي تفرض على المستوى الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تدخل الإجراءات التي أعلنها ترامب ووزارة النقل الأمريكية حيز التطبيق بعد.</div></p>

ترامب يعلن تخفيف قواعد كفاءة استهلاك الوقود في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح واتخاذ موقف حذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل، في وقت يترقبون فيه بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4196.96 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0446 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر   0.2 بالمئة إلى 4225.90 دولارا للأوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سوني كوماري خبيرة السلع لدى إيه.إن.زد "السوق تتوقع بشكل كبير أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس... ما تحتاجه السوق الآن هو محفز جديد لأسعار (الذهب) للتحرك صعودا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت كوماري إلى استمرار عمليات جني الأرباح، وقالت إن أي هبوط كبير نحو أربعة آلاف دولار من المرجح أن يجذب المزيد من المشترين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع بنسبة 89 بالمئة خفضا لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تقدم أسعار الفائدة المنخفضة دعما للأصول التي لا تدر عوائد مثل الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون حاليا مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر أيلول الذي تأخر صدوره، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي سيتم نشره غدا الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 بالمئة إلى 58.26 دولار بعد أن لامست مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 58.98 دولارا أمس الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1656.15 دولارا، بينما انخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1441.75 دولارا. </div></p>

الذهب يتراجع وسط حالة من الحذر قبل اجتماع المركزي الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أعماق القارة الأفريقية، تختبئ ثروات استراتيجية قد تعيد رسم خريطة الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة عالميا. تُعرف المعادن النادرة بأهميتها الكبرى في صناعة السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والإلكترونيات المتقدمة، ومع تزايد الطلب العالمي، تبرز تنزانيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا كلاعبين رئيسيين يمتلكون كنوزا طبيعية غير مستغلة بالكامل بعد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الدول الثلاث لا تكتفي بالاحتفاظ بالموارد، بل تتحرك بخطى سريعة نحو تطوير مشاريعها، لتضع أفريقيا في قلب السباق العالمي نحو المعادن النادرة، التي يُنظر إليها اليوم على أنها "الذهب الجديد" لمستقبل التكنولوجيا والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم قارة أفريقيا سريعا إلى صدارة المشهد العالمي في سوق المعادن النادرة، تلك العناصر الحيوية للصناعات التكنولوجية الحديثة والطاقة النظيفة والدفاع، ومع تسارع الطلب العالمي على هذه الموارد، تكشف بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عن أن تنزانيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا تمتلك أكبر الاحتياطيات القابلة للتتبع في القارة، مما يجعلها نقاطا محورية في سباق عالمي يتصاعد حول مصادر المعادن النادرة البديلة بعيدا عن الهيمنة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القارة الأفريقية اليوم كلاعب استراتيجي، مدفوعة بزيادة الإنفاق على الاستكشاف، والاهتمام العالمي بتأمين سلاسل التوريد، وظهور مشاريع جديدة من المتوقع أن تبدأ الإنتاج بين عامي 2026 و2030، ومع ذلك، فإن هذه الاحتياطيات تمثل فقط ما تم توثيقه رسميا؛ إذ تؤكد الجهات المختصة أن مساحات واسعة ما تزال غير مستكشفة، مما يشير إلى إمكانات مستقبلية أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تنزانيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنزانيا تتصدر المشهد باحتياطيات تبلغ 890 ألف طن وأكثر من 3.34 ملايين  طن من الموارد المتقدمة. ويُعد مشروع منجم نغوالا واحدا من أكبر مشاريع النيوديميوم والبراسيوديميوم غير المطورة عالميا، ومن المتوقع أن يدخل مرحلة الإنتاج عام 2027، ما يضع البلاد في موقع تنافسي قوي في سوق الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جنوب أفريقيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما جنوب أفريقيا، فتملك ما بين 790 و860 ألف طن من الاحتياطيات المؤكدة، وتعتمد على مجموعة واسعة من المشاريع الرائدة، من بينها Steenkampskraal وPhalaborwa وZandkopsdrift، مع استعداد عدة مشاريع لبدء الإنتاج قبل عام 2029. وتتمتع البلاد بتاريخ طويل في قطاع التعدين يجعلها مرشحة لمساهمة كبيرة في سلسلة القيمة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نيجيريا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيجيريا، تتوفر احتياطيات قابلة للتتبع تصل إلى 127,200 طن، إلا أن الإمكانات الحقيقية أكبر بكثير نظرا للمساحات الشاسعة غير المستكشفة. وتشير تقديرات الخبراء إلى أن البلاد قد تصبح لاعبا أكبر مع تطور عمليات المسح الجيولوجي والاستثمارات الخارحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، تُعد الشفافية والاستدامة عوامل رئيسية في مستقبل المعادن الأفريقية. فقد أحدثت تقنيات التجارة الإلكترونية B2B نقلة نوعية في ربط الشركات المصنعة بالموردين، بينما تعزز تقنية البلوك تشين تتبع مصادر المعادن، وضمان الامتثال البيئي والأخلاقي عبر سلسلة التوريد وهي مطالب تزداد مع تشديد اللوائح العالمية وارتفاع وعي المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد الاستثمار في الاستكشاف قفزة غير مسبوقة، إذ ارتفع من 1.7 مليون دولار في 2017 إلى 34.8 مليون دولار في 2024. كما يتوقع أن تدخل مشاريع جديدة في أنغولا ومالاوي مرحلة الإنتاج بحلول 2026، مما يضيف مزيدا من التنوع الجغرافي لمصادر المعادن بالقارة، وفقا لـ " businessinsider".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الصين لا تزال تهيمن على 69% من الإنتاج العالمي، فإن أفريقيا تمتلك فرصة تاريخية لتحويل مواردها الوفيرة إلى قوة إنتاجية واستراتيجية مؤثرة، مع توقع بدء عدد من المناجم الجديدة العمل بين 2026 و2029، الأمر الذي قد يعيد تشكيل خريطة المعادن العالمية.</div></p>

الذهب الجديد لأفريقيا.. ثلاث دول تسيطر على كنوز المعادن النادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا اليوم الخميس وسط قلق بشأن الإمدادات بعد هجمات أوكرانية على بنية تحتية روسية للطاقة، في وقت قلص فيه تعثر محادثات السلام من توقعات التوصل إلى اتفاق يعيد تدفقات النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد خام برنت 14 سنتا أو 0.22 بالمئة إلى 62.81 دولارا بحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا أو 0.27 بالمئة إلى 59.11 دولارا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر من المخابرات العسكرية الأوكرانية أمس الأربعاء إن أوكرانيا ضربت خط أنابيب دروجبا النفطي عند منطقة تامبوف بوسط روسيا، وهو خامس هجوم على خط الأنابيب الذي ينقل النفط الروسي إلى المجر وسلوفاكيا. وقالت الشركة المشغلة لخط الأنابيب وشركة النفط والغاز المجرية في وقت لاحق إن الإمدادات تتدفق عبر خط الأنابيب بشكل طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الأسعار تتلقى دعما من اعتقاد بتعثر خطة السلام الخاصة بأوكرانيا بعد أن خرج ممثلون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من محادثات السلام مع الكرملين دون تحقيق أي تقدم محدد بشأن إنهاء الحرب. وقال ترامب إنه من غير الواضح ما الذي سيحدث الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضغطت توقعات بإنهاء الحرب على الأسعار وتسببت في انخفاضها خلال الفترة الماضية، إذ توقع المتعاملون أن يؤدي أي اتفاق إلى إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا ومن ثم السماح للنفط الروسي بالعودة إلى سوق عالمية تشهد فائضا في المعروض بالفعل.</div></p>

ارتفاع طفيف لأسعار النفط بعد ضربات أوكرانية على بنية تحتية روسية للطاقة

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط، أمس، لتعوض خسائر في وقت سابق من الجلسة، ويعتقد المستثمرون أن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا من المرجح ألا تؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على الخام الروسي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً أو 0.4 % إلى 62.71 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس 29 سنتاً أو 0.53 % إلى 58.95 دولاراً.</p><p class='article-text'>وقال محللو جولدمان ساكس «يبدو أن أسواق النفط والتكهنات لا ترى احتمالاً كبيراً لإبرام اتفاق سلام في الأمد القريب وإلغاء العقوبات المفروضة على النفط الروسي».</p><p class='article-text'>وقالت الحكومة الروسية إن روسيا والولايات المتحدة لم تتوصلا إلى حل وسط بشأن اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد اجتماع في الكرملين بين الرئيس فلاديمير بوتين ومبعوثين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p>

مخاوف تعثر محادثات السلام بأوكرانيا تدعم النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات أمس، بدعم من ضعف الدولار ومخاوف تقلص الإمدادات، إلى جانب تراجع المخزونات المتاحة في مستودعات البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت العقود الآجلة للنحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن بنسبة 2.15% إلى 11382.5 دولاراً للطن، بعدما لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 11434.5 دولاراً للطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من 6 عملات رئيسية أخرى- بنسبة 0.4% إلى 98.97 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات بورصة لندن للمعادن تراجع المخزونات الفعلية في المستودعات الآسيوية بمقدار 50.725 ألف طن الثلاثاء، ليصل إجمالي المخزون إلى 105.27 آلاف طن، وهو أدنى مستوى منذ يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل اضطرابات الإمدادات فرض هيمنتها على سوق النحاس هذا العام، في أعقاب سلسلة من التوقفات غير المتوقعة في مناجم تمتد من إندونيسيا إلى تشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي الصين، تتواصل مفاوضات شاقة بين المصاهر وشركات التعدين حول التوريد لعام 2026، تبدو الغلبة فيها لشركات التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة ذلك، يترقّب المستثمرون صدور حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال هذا الأسبوع، تشمل أرقام التوظيف في القطاع الخاص، وأسعار الواردات، والإنتاج الصناعي، المقرر الإعلان عنها في وقت لاحق.</div></p>

أسعار النحاس تسجّل ذروة تاريخية عالمياً

<p class='article-text'>استقر الدولار أمس على الرغم من أن المستثمرين الذين يتطلعون إلى عام 2026  بدأوا في التمركز لتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، بينما استعادت  «بتكوين» بعض خسائرها وحومت بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوعين.</p><p class='article-text'>وساعد الانتعاش القوي لبتكوين المستثمرين على الاستعداد لتحمل المزيد من  المخاطر.</p><p class='article-text'>وارتفعت أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية بنسبة 2 % أمس  لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين عند 93,633.70 دولاراً أمريكياً بعد  ارتفاعها بنسبة 6% في الجلسة السابقة.</p><p class='article-text'>وتجاوز اليورو متوسطه المتحرك لـ 50 يوماً بعد أن جاء معدل التضخم في منطقة  اليورو أعلى بقليل من التوقعات يوم الثلاثاء، ووصل آخر سعر له إلى 1.1640  دولار بارتفاع 0.12% خلال اليوم قبل سلسلة من بيانات التصنيع من أوروبا.</p><p class='article-text'>وارتفعت العملة الموحدة بأكثر من 12 % هذا العام، في طريقها لتحقيق أكبر  مكسب سنوي لها منذ عام 2017، مستفيدة من ضعف الدولار بسبب حالة عدم اليقين  بشأن الرسوم الجمركية في وقت سابق من العام، وتزايد احتمالات خفض أسعار  الفائدة الأمريكية أخيراً.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي في غضون أسبوعين، ومن المتوقع  على نطاق واسع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تقدر الأسواق  احتمالية حدوث أي تخفيف في العام المقبل بنسبة واحد من أربعة.</p>

الدولار يستقر والأنظار على توجهات أسعار الفائدة

واقع ادخار التكنولوجيا يعرقل الخيال.. هل نعيش في الماضي متأخرين 10 سنوات؟ ‏

<p class='article-text'><br>سجل اليورو أعلى مستوى في 6 أسابيع أمام الدولار، الأربعاء، وذلك بعد أن أظهرت بيانات توسع نشاط الأعمال في منطقة اليورو، في حين أثرت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت دون التوقعات وآمال خفض آخر في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة على الدولار.</p><p class='article-text'>وشهد النشاط التجاري في منطقة اليورو نمواً بأسرع وتيرة في عامين ونصف العام في نوفمبر، إذ عوض قطاع الخدمات الذي يحقق أداء قوياً ضعف قطاع الصناعات التحويلية.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع تدريجي<br></b>وقال ستيف إنجلاندر، كبير الباحثين لدى ستاندرد تشارترد بنيويورك: «شهدنا ارتفاعاً تدريجياً في البيانات الجيدة لأوروبا، وهو ما أعتقد أن السوق بدأت تستوعبه».</p><p class='article-text'>وأضاف أن عدداً من العملات الأوروبية الأخرى سجلت ارتفاعاً أيضاً اليوم، ما يعكس التفاؤل حيال انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال إنجلاندر: «جميع هذه العملات ستستفيد من السلام في أوكرانيا».</p><p class='article-text'><b>اتفاق أوكرانيا<br></b>وأعلن الكرملين، اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين وافق على عدد من المقترحات الأمريكية الرامية إلى وضع حد للحرب في أوكرانيا، ورفض أخرى، مشيراً إلى أن روسيا مستعدة لعقد عدة محادثات مع المفاوضين الأمريكيين للتوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.33 % إلى 1.166 دولار، ووصل إلى 1.1675 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 20 أكتوبر. وصعدت العملة السويدية 0.57 % أمام نظيرتها الأمريكية إلى 9.392 كرونة للدولار. وتراجع الدولار 0.54 بالمئة مقابل الكرونة النرويجية مسجلاً 10.06 كرونة.</p><p class='article-text'>ونزل مؤشر الدولار 0.31 % إلى 98.99، وهبط إلى 98.88، وهو أدنى مستوى منذ 29 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتقلص عدد الوظائف في القطاع الخاص 32 ألف وظيفة الشهر الماضي، بينما توقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم زيادة قدرها 10 آلاف وظيفة.</p><p class='article-text'>وتراجعت قيمة العملة الأمريكية في الأيام القليلة الماضية على خلفية توقعات بتولي كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخلافة جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل.</p><p class='article-text'>وتقدم الين الياباني 0.31 % أمام العملة الأمريكية ليسجل 155.37 للدولار.</p><p class='article-text'>وصعد الجنيه الإسترليني 0.76 % إلى 1.3313 دولار.</p>

بيانات اقتصادية تحلّق باليورو عند ذروة 6 أسابيع أمام الدولار

<p class='article-text'><br>حذّر البنك الدولي من أن الدول النامية «ما زالت بعيدة عن منطقة الأمان» فيما يتعلق بتكاليف خدمة الديون، رغم الانفراج النسبي في الأوضاع التمويلية عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال البنك في تقرير سنوي حول الديون الدولية صدر الأربعاء، إن الفجوة بين تكاليف خدمة ديون الدول النامية والتمويل الجديد بلغت أعلى مستوى لها في أكثر من 50 عاماً، مسجلة 741 مليار دولار بين عامي 2022 و2024.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير أن إجمالي مدفوعات الفوائد للدول النامية ارتفع إلى مستوى تاريخي قدره 415.4 مليار دولار في عام 2024، على الرغم من تراجع أسعار الفائدة العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن انتهاء دورة رفع الفائدة العالمية أعاد فتح أسواق السندات أمام معظم الاقتصادات الناشئة، ما سمح بعودة نشاط طروحات الديون، لكنها جاءت بتكلفة مرتفعة، إذ تقترب العوائد على السندات من 10%، أي ضعف مستوياتها قبل عام 2020.</p><p class='article-text'>وذكر «إندرميت جيل»، كبير الاقتصاديين في البنك: قد تتحسن الأوضاع المالية العالمية، لكن على الدول النامية ألا تخدع نفسها، فهي ليست في مأمن، مضيفاً أن تراكم الديون مستمر أحياناً بطرق جديدة وخبيثة.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن عدة دول اتجهت إلى أسواق الدين المحلية بوتيرة متسارعة مع انحسار الخيارات التمويلية المتاحة، وأن الدين المحلي العام في 50 دولة نما بسرعة تفوق الدين الخارجي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا يعكس نضجاً نسبياً في أسواق الائتمان المحلية، لكنه قد يقيّد قدرة البنوك على الإقراض ويزيد مخاطر إعادة التمويل بسبب آجال الاستحقاق الأقصر.</p>

الاقتصاد العالمي