<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن إلى مستوى قياسي جديد خلال تعاملات الاثنين، متجهة إلى تسجيل أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2009، بارتفاع يتجاوز 35% منذ مطلع العام الجاري.</p><p class='article-text'>وصعدت العقود الآجلة للنحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن بنسبة 0.55% إلى 11.945 دولاراً للطن خلال التداولات، وذلك بعدما لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 11.966 دولاراً.</p><p class='article-text'>كما زادت أسعار عقود النحاس الأكثر نشاطاً في بورصة شنغهاي بنسبة 1.36% إلى 93.980 يواناً (13348.4 دولاراً) للطن.</p><p class='article-text'>ويتوقع مصرف «سيتي جروب» أن تصل أسعار النحاس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 13 ألف دولار للطن بحلول الربع الثاني من العام المقبل، في ظل تزايد الطلب على المعدن الأحمر.</p>

أسعار النحاس تسجل مستوى قياسياً جديداً قرب 12 ألف دولار

<p class='article-text'>قفز الذهب متجاوزاً مستوى ⁠4400 دولار للأوقية للمرة الأولى، الاثنين، مستفيداً من التوقعات ‌المتزايدة بتخفيضات أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية والطلب القوي على أصول الملاذ الآمن، وانضمت الفضة أيضاً إلى الارتفاع لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وخلال التداولات ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة عند 4397.⁠16 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن كسر حاجز 4400 دولار ليسجل مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 4400.29 دولار في وقت سابق من التداولات.<br>وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.⁠3 بالمئة إلى أعلى مستوى عند 69.44 دولاراً. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.98 بالمئة إلى 4430.30 دولاراً للأوقية.</p><p class='article-text'>وارتفع الذهب، وهو أحد أصول ​الملاذ الآمن التقليدية، 67 بالمئة لهذا العام، وحطم عدداً ​من الأرقام القياسية واخترق ​مستويات 3000 دولار و4000 دولار للأوقية للمرة الأولى. ويستعد لتحقيق أكبر مكاسب سنوية له منذ ‌عام 1979.</p><p class='article-text'>وزادت الفضة ‌138 بالمئة ⁠منذ بداية العام حتى الآن، متفوقة على الذهب بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وقال مات سيمبسون، كبير المحللين لدى ستون إكس: «نظراً لأن شهر ديسمبر عادة ما يحقق عوائد إيجابية ​للذهب والفضة، فإن ​العوامل الموسمية في صالحهما».</p><p class='article-text'>وتلقى الذهب، الذي ينظر إليه تقليدياً على أنه أحد أصول الملاذ الآمن، دعماً من التوترات الجيوسياسية والتجارية المتزايدة، وشراء البنوك المركزية القوي وتوقعات خفض أسعار الفائدة العام المقبل. وساهم انخفاض الدولار في توفير المزيد من الدعم للذهب؛ إذ يؤدي انخفاضه إلى جعل المعدن النفيس أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>كما تميل الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب إلى الصعود في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاتين 4.3 بالمئة إلى 2057.15 دولاراً للأوقية؛ وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاماً. وزاد البلاديوم 4.2 بالمئة إلى 1786.45 دولاراً للأوقية؛ وهو أعلى مستوياته ‍منذ نحو ثلاثة أعوام.</p>

الذهب يتجاوز 4400 دولار للأوقية لأول مرة.. والفضة تحلق

<p class='article-text'>استقرت الأسهم الأوروبية، الاثنين، مدعومة بمكاسب أسهم التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالسلع، بينما بدأ المستثمرون أسبوعاً قصيراً بسبب العطلات على وتيرة هادئة بعد الإغلاق القياسي للجلسة السابقة.</p><p class='article-text'>واستقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 587.57 نقطة مرتفعاً هامشياً بنسبة 0.04%، وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2% ليصل إلى 24343.35 نقطة، وهبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 0.2% إلى 9873.33 نقطة، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.15% إلى 8138.78 نقطة.</p><p class='article-text'>وكان مؤشر ستوكس 600 قد ارتفع بأكثر من 1% الأسبوع الماضي بعد تباطؤ التضخم في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، ما عزز التوقعات لخفض إضافي لمعدلات الفائدة من قبل الفيدرالي، بينما حافظ البنك المركزي الأوروبي على معدلات السياسة النقدية واتخذ موقفاً أكثر إيجابية تجاه اقتصاد منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>وتراجعت معظم القطاعات بعد المكاسب القوية يوم الجمعة، فيما صعدت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.6% بعد أن أنهت الأسبوع الماضي بانخفاض قدره 0.9%.</p><p class='article-text'>وتداولت القطاعات المرتبطة بالسلع على ارتفاع، حيث ارتفعت أسهم شركات التعدين بنسبة 1.2% بعد أن تجاوزت أسعار الذهب 4.400 دولار للأونصة لأول مرة، وسجلت أسعار النحاس مستوى قياسياً جديداً.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت أسهم شركات النفط بنسبة 0.3% متأثرة بارتفاع أسعار الخام.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن يظل التركيز على قراءة الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، ضمن المؤشرات الاقتصادية النهائية قبل دخول الأسواق فترة العطلات في وقت لاحق من الأسبوع.</p><p class='article-text'><b>اليابان</b></p><p class='article-text'>ارتفع المؤشر نيكاي الياباني لليوم ⁠الثاني على التوالي، مدعوماً بتراجع الين وتجدد الحماس بشأن ‌استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وصعد المؤشر نيكاي 1.8 بالمئة ليغلق عند 50402.39 نقطة بعد ارتفاعه بواحد في المئة يوم الجمعة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6 بالمئة.</p><p class='article-text'>وقال ماكي ساوادا خبير الأسهم ​في شركة نومورا للأوراق المالية: «شهد الأسبوع الماضي مكاسب ​في الأسهم الأمريكية بدعم ​من الأخبار الإيجابية المتعلقة بأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي... هذا الزخم واضح أيضاً في سوق ‌الأسهم اليابانية اليوم».</p><p class='article-text'>ورفع ‌بنك اليابان يوم ⁠الجمعة سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود. وارتفعت عوائد السندات اليابانية رغم تراجع الين بشكل حاد بعدما بدا أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا ​لا يميل للتشديد النقدي ​بالقدر الذي توقعته الأسواق.</p><p class='article-text'>وأضاف ساوادا: «من الطبيعي أن يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على سوق الأسهم... ومع ذلك، يبدو أن ارتفاع الأسهم اليابانية مدفوع بالتوقعات بأن تدابير السياسة الاقتصادية، وتحديداً السياسة المالية الاستباقية، ستؤدي إلى تحسن الاقتصاد».</p><p class='article-text'>وارتفع 133 سهماً على المؤشر نيكاي وانخفض 89. وكان أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي سهم شركة ريسوناك القابضة للكيماويات الذي قفز 8.3 بالمئة ‍يليه سهم شركة سومكو المنتجة لرقائق السيليكون الذي قفز ثمانية بالمئة.</p><p class='article-text'>أما أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية على المؤشر فكان سهم شركة شيفت، وهي شركة لخدمات اختبار البرمجيات، الذي تراجع 4.6 بالمئة. كما هبط سهم شركة نيتوري القابضة لتجارة الأثاث بالتجزئة 4.3 ‍بالمئة.</p>

المؤشرات الأوروبية تستقر بدعم أسهم التكنولوجيا.. واليابانية ترتفع

<p class='article-text'>ذكرت تقارير إخبارية أنه تم إلغاء 46 رحلة طيران بين الصين واليابان خلال الأسبوعين المقبلين.</p><p class='article-text'>ونقل موقع يي كاي الإخباري الصيني عن موقع صيني لمتابعة حركة الطيران القول إن عدد رحلات الطيران المقررة من الصين إلى اليابان خلال يناير الماضي التي تم إلغاؤها حتى اليوم وصل إلى 2195 رحلة طيران تمثل حوالي 40% من إجمالي عدد الرحلات المجدولة بين البلدين خلال الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وبحسب قناة سي.سي تي.في التلفزيونية الصينية تم إلغاء حوالي نصف رحلات الطيران من الصين إلى اليابان خلال الشهر الحالي.</p>

إلغاء 40% من رحلات الطيران المجدولة من الصين إلى اليابان خلال يناير

<p class='article-text'>ذكر البيت الأبيض يوم أمس الأحد بأن الخزانة الأمريكية قامت بتحصيل 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ بداية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الإعلان من البيت الأبيض خلال بث مباشر بمناسبة عيد الميلاد على قناته الرسمية في يوتيوب، حيث عرضت القنتة قائمة بـ "انتصارات ماجا 2025" بشكل متكرر مع موسيقى "لو-فاي" في الخلفية.</p><p class='article-text'>كما سلطت مربعات نصية أخرى تظهر على الجانب الأيسر من الشاشة المنقسمة الضوء على نجاحات مفترضة أخرى لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مثل سياسة الهجرة ومكافحة أزمة الفنتانيل.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الأيمن من الشاشة المنقسمة، تظهر شخصية كرتونية لترامب وهو يقرأ كتابا بجانب شجرة عيد الميلاد.</p><p class='article-text'>وتعد قيمة إيرادات الجمارك المعلنة في البث المباشر أعلى قليلا من المبلغ الذي ذكرته إدارة ترامب سابقاً.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إيرادات الجمارك التي تم تحصيلها بين تنصيب ترامب في 20 يناير الماضي و15 ديسمبر الجاري بلغت ما يزيد قليلا على 200 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يظل المجموع أقل من التوقعات؛ حيث كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد توقع في يوليو الماضي الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول نهاية العام.</p><p class='article-text'>وتقوم المحكمة العليا الأمريكية حاليا بمراجعة قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'>وعلى وجه التحديد، تبحث المحكمة فيما إذا كان بإمكان ترامب فرض رسوم جمركية من جانب واحد بموجب قانون الطوارئ لعام 1977 دون موافقة الكونجرس. وكانت محاكم أدنى قد أوقفت هذه السياسة بعد شكاوى من عدة شركات وولايات أمريكية.</p><p class='article-text'>وبعد توليه منصبه، فرض ترامب رسوما جمركية على السلع من دول متعددة، متذرعاً بمخاوف تتعلق بالمخدرات مثل الفنتانيل، والهجرة غير الشرعية، والعجز التجاري.</p><p class='article-text'>ولم يتضح بعد موعد صدور قرار المحكمة العليا، وإذا حكمت ضد ترامب، فقد يضع ذلك الاتفاقيات التجارية القائمة موضع تساؤل.</p>

الخزانة الأمريكية تحصّل 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الاثنين تثبيت أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق عند نفس مستوى الشهر السابق.</p><p class='article-text'>وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك استمرار سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد عند مستوى 3% وسعر الفائدة على القروض ذات الخمس سنوات والذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري عند مستوى 5ر3%.</p><p class='article-text'>وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن أسعار الفائدة الأولية تعكس مستويات تكلفة التمويل بالنسبة للأسر والشركات، حيث يعني استمرار الفائدة المنخفضة تقليل الأعباء المالية على المقترضين ودعما أقوى للنشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ورغم تثبيت أسعار الفائدة على القروض الأولية منذ يونيو الماضي، فإن أسعار الفائدة على القروض الجديدة مازالت تتأرجح عند مستويات منخفضة.</p><p class='article-text'>وتُظهر أحدث البيانات أن متوسط سعر الفائدة المرجح للقروض الجديدة للشركات في الصين استقر عند حوالي 1ر3%، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس عن الفترة نفسها من العام الماضي، بينما سجل سعر الفائدة على القروض العقارية الشخصية الجديدة عند حوالي 1ر3%، بانخفاض قدره 3 نقاط أساس عن العام الماضي.</p><p class='article-text'>ووفقا لما أعلنه مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في وقت سابق من الشهر الحالي ستحافظ الصين على سياسة مالية أكثر استباقية وسياسة نقدية مرنة بشكل معتدل خلال العام المقبل.</p>

تثبيت سعر الفائدة على القروض الأولية في الصين

<p class='article-text'>هبط الين ⁠بالقرب من أدنى مستوياته القياسية أمام اليورو والفرنك السويسري ‌اليوم الاثنين إذ أدى عدم وجود مؤشرات على تشديد السياسة النقدية من بنك اليابان إلى تشجيع المتداولين، حتى مع تكثيف المسؤولين اليابانيين للتحذيرات بشأن التدخل في العملة.</p><p class='article-text'>واستقر الين بالقرب من ⁠أدنى مستوى له في 11 شهرا مقابل الدولار الأمريكي واقترب من أدنى مستوى له في 17 شهرا مقابل الدولار الأسترالي.</p><p class='article-text'>ورفع البنك المركزي ⁠الياباني يوم الجمعة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود عند 0.75. لكن في حين أن البيان ​المصاحب أشار إلى الاستعداد لمواصلة تشديد السياسة، ​تمسك محافظ البنك المركزي ​الياباني كازو أويدا بخطابه الحذر المعتاد في مؤتمره الصحفي.</p><p class='article-text'>أدى عدم وجود ‌أي تلميحات ‌بالتشديد النقدي ⁠إلى انخفاض الين بنسبة 1.3 بالمئة مقابل اليورو و1.4 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي و1.5 بالمئة مقابل الدولار الأسترالي، حتى ​مع تسببه ​في عمليات بيع واسعة النطاق في السندات الحكومية اليابانية.</p><p class='article-text'>وانخفض الدولار بنسبة 0.2 بالمئة إلى 157.43 ‍ين اليوم الاثنين، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى سجله الشهر الماضي عند 157.90.</p><p class='article-text'>وتراجع اليورو 0.1 بالمئة إلى 184.43 ين ليبقى على مسافة قريبة من الذروة القياسية ‍التي سجلها يوم الجمعة عند 184.75 ينا. واستقر اليورو عند 1.1714 دولار.</p><p class='article-text'>وتراجع الفرنك السويسري قليلا 0.1 بالمئة إلى 198.04 ين ولامس مستوى قياسيا بلغ 198.31 ينا في وقت مبكر ‍من الجلسة.</p>

الين يتراجع بسبب الموقف الحذر لبنك اليابان رغم تحذيرات التدخل

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط في المعاملات المبكرة ⁠اليوم الاثنين بعد اعتراض الولايات المتحدة لناقلة نفط في المياه الدولية ‌قبالة سواحل فنزويلا في مطلع الأسبوع.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 0141 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.73 بالمئة إلى 60.91 دولارا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.⁠71 بالمئة إلى 56.92 دولارا للبرميل.</p><p class='article-text'>قال مسؤولون لرويترز أمس الأحد إن خفر السواحل الأمريكي يتعقب أيضا ناقلة نفط في المياه الدولية بالقرب من فنزويلا، فيما ستكون ثاني عملية ⁠من نوعها في مطلع الأسبوع والثالثة في أقل من أسبوعين إذا نجحت.</p><p class='article-text'>وأكد توني سيكامور المحلل لدى آي.جي أن انتعاش أسعار النفط جاء بسبب التطورات الجيوسياسية بدءا من إعلان ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار "كامل وشامل" على ناقلات ​النفط الفنزويلية الخاضعة للعقوبات والتطورات ​اللاحقة هناك، ثم الأنباء التي تحدثت عن ضربة أوكرانية بطائرات مسيرة على سفينة ‌تابعة لأسطول الظل الروسي ‌في البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وقال ⁠سيكامور "يفقد السوق الأمل في أن تتوصل محادثات السلام الروسية الأوكرانية التي توسطت فيها الولايات المتحدة إلى اتفاق دائم في أي وقت قريب".</p><p class='article-text'>وأضاف "تساعد هذه التطورات على ​تعويض المخاوف ​المستمرة من تخمة المعروض".</p><p class='article-text'>انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو واحد بالمئة الأسبوع الماضي بعد أن انخفض كلا الخامين القياسيين ‍بنحو أربعة بالمئة في الأسبوع الذي بدأ في الثامن من ديسمبر كانون الأول.</p><p class='article-text'>وقال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف أمس الأحد إن المحادثات التي جرت بين مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين على مدار الأيام الثلاثة الماضية في فلوريدا بهدف إنهاء ‍الحرب الروسية في أوكرانيا ركزت على توحيد المواقف.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تلك الاجتماعات والمحادثات المنفصلة مع المفاوضين الروس كانت مثمرة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قال كبير مساعدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسياسة الخارجية أمس الأحد إن التغييرات التي أدخلها الأوروبيون وأوكرانيا على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا ‍لم تحسن من احتمالات السلام.</p>

النفط يرتفع بعد اعتراض أمريكا لناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا

<p class='article-text'>حققت صادرات جمهورية كوريا نموا بنسبة 6.8% عن العام السابق خلال العشرين يوما الأولى من شهر ديسمبر الجاري، مدعومة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات، وفق بيانات مصلحة الجمارك الكورية الصادرة اليوم.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن قيمة الصادرات بلغت 43 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 1 إلى 20 ديسمبر، مقارنة بـ 40 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات مصلحة الجمارك.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا أعلى مستوى على الإطلاق لهذه الفترة. وكان الرقم القياسي السابق قد سُجل العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقفزت صادرات الرقائق بنسبة 41.8% على أساس سنوي لتصل إلى 11.65 مليار دولار، وهو ما يمثل 27.1% من إجمالي صادرات البلاد خلال الفترة المذكورة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 12.7% لتصل إلى 3.25 مليارات دولار. وتقلصت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 1% لتصل إلى 2.63 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات بنسبة 0.7% على أساس سنوي لتصل إلى 39.2 مليار دولار خلال هذه الفترة، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 3.8 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وخلال نوفمبر الماضي، نمت الصادرات بنسبة 8.4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 61 مليار دولار، مسجلة زيادة للشهر السادس على التوالي؛ على خلفية الطلب القوي على أشباه الموصلات.</p>

نمو صادرات كوريا بنسبة 6.8% خلال أول 20 يوماً من ديسمبر

<p class='article-text'>تواجه شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية، تحديات ضخمة فيما يخص المنتجات المعادة من العملاء، حيث تشير التقارير إلى أن ملايين المنتجات تنتهي في أماكن غير متوقعة، ما يثير التساؤلات حول الهدر البيئي والإداري لشركة تعد من أكبر الشبكات اللوجستية في العالم.</p><p class='article-text'>تشير بيانات BBC Earth إلى أن العملاء في الولايات المتحدة يعيدون نحو 3.5 مليارات منتج سنويا، مع أن 20% فقط من هذه المنتجات تكون معيبة، وفقا لتقرير استقصائي نشره "ذا نيويوركر"، تُقدَّر قيمة المنتجات المعادة في الولايات المتحدة بنحو تريليون دولار، أي ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الدول، وفقا لموقع slashgear.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن العملية المثالية للإرجاع تتضمن فحص المنتجات للتأكد من عدم تلفها وإعادتها إلى المخزون بأسعار مخفضة أو إعادة تدويرها، إلا أن الواقع غالبا ما يكون مختلفا.</p><p class='article-text'>فوفقا لشركة إدارة الإرجاع Optoro، تم التخلص من 8.4 مليارات رطل من المنتجات المعادة في عام 2023 فقط عبر جميع تجار التجزئة المشمولين أي ما يعادل 3.81  ملايين طن متري تقريبا، وفي 2021، كشف تقرير ITV أن أمازون كانت تحدد ما يصل إلى 200,000 منتج أسبوعيا للتدمير في مستودع واحد فقط، شملت المنتجات سماعات رأس فاخرة وكتبا وأحيانا أجهزة MacBook وiPad، فيما تم التبرع بأقل من 30,000 منتج.</p><p class='article-text'>وتعتمد أمازون مؤخرا على استراتيجية مختلفة لتقليل التكاليف والانتقادات، فهي تتيح للعملاء الاحتفاظ بالمنتجات المعادة وتمنحهم استرداد المبلغ، ما ينقل مهمة التخلص من المنتجات إلى المستهلك، هذا الحل يقلل من التكاليف التشغيلية، ويجنب الشركة مواجهة الانتقادات المتعلقة بالإهدار، خاصة مع ارتفاع حالات الإرجاع الاحتيالي.</p><p class='article-text'>ومن المسارات الأخرى التي تنتهي فيها المنتجات المعادة، بيعها لشركات التصفية، هذه الشركات تشتري المنتجات بأسعار منخفضة وتعيد بيعها بكميات كبيرة، وتقدر صناعة التصفية بحوالي 644 مليار دولار حتى أوائل 2022، ومع ذلك، كثير من المنتجات في هذه المستودعات لا تُعاد إلى السوق، إذ يتم فرز بعضها وإعادة بيعه بينما يُرمى الباقي.</p><p class='article-text'>ورغم كل ذلك، تُعتبر أمازون واحدة من الشركات الأفضل فيما يتعلق بمحاولات إعادة تخزين المنتجات المعادة أو إعادة توطينها، بفضل شبكتها اللوجستية الضخمة والبيانات المتوفرة لديها وشراكاتها التجارية، ومع تزايد الطلب على المنتجات الرخيصة وسهولة الإرجاع من قبل العملاء، يظل التحدي الأكبر هو إدارة الفائض بطريقة مستدامة وفعّالة.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال المحوري، هل يمكن لشركة بحجم أمازون أن توازن بين مصالح العملاء والبيئة، أم أن الهدر سيظل جزءا لا يتجزأ من تجارة المنتجات المعادة؟</p>

مليارات الدولارات تُهدر.. ماذا يحدث للمنتجات المعادة إلى أمازون؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعني معدل النمو السنوي المركب البالغ 10.1 % لمؤشر 50 Nifty على سبيل المثال أنه لو تم الاستثمار في مؤشر Nifty 50 من 2000 إلى 2025 ، لكان الاستثمار قد نما بمعدل سنوي متوسط مركب قدره 10.1 % سنوياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض معدل النمو السنوي المركب أن النمو يحدث بمعدل ثابت خلال تلك الفترة. ولأن سوق الأسهم متقلب، فمن المرجح أن مؤشر Nifty 50 قد شهد سنوات ارتفع فيها بنسبة 30 %، وسنين انخفض فيها بنسبة 15 %، وسنين شهدت نمواً معتدلاً. بالتالي نسبة 10.1 % تمثل معدل النمو السنوي المركب لأداء المؤشر العام ككل، خلال فترة محددة، ولا تمثل الأداء الفردي، أو السنوي، أو أداء كل سهم على حدة.</div></p>

المؤشرات العالمية حسب معدل النمو في ربع قرن

<p class='article-text'><br>أظهر استطلاع للرأي أجرته جمعية التجارة الألمانية، وتم نشره اليوم الأحد، أن مبيعات أعياد الميلاد (الكريسماس) في ألمانيا هذا العام جاءت مخيبة للآمال حتى الوقت الحالي.<br>وأعربت 62% من الشركات التي شملها الاستطلاع، والتي يبلغ عددها نحو 300 شركة، عن عدم رضاها، مقابل 23% فقط أعربت عن رضاها. وتم إجراء الاستطلاع خلال الفترة من الجمعة إلى الأحد.<br>ومن جانبه، تحدث شتيفان جينث، الرئيس التنفيذي لجمعية التجارة الألمانية، عن استمرار تراجع مستوى المبيعات. وأوضح أن قطاع التجزئة يأمل في الوقت الحالي في حدوث انتعاش للمبيعات قبيل ليلة عيد الميلاد، وفي زيادة المبيعات خلال الفترة التي تسبق رأس السنة الجديدة.<br>وأشار 71% من المشاركين في الاستطلاع إلى تراجع عدد المتسوقين في متاجرهم هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، وذلك سواء في المدن أو الضواحي.<br>وأفادت جمعية التجارة الألمانية بارتفاع المبيعات، أمس السبت، وهو يوم السبت الأخير قبيل حلول عيد الميلاد، وتحديداً فيما يتعلق بمبيعات الألعاب والكتب والملابس.</p>

استطلاع: مبيعات الأعياد في ألمانيا هذا العام «مخيبة للآمال»

<p class='article-text'><br>توقعت شركة الاستشارات الإدارية «ديلويت» أن تؤدي الحوافز التي أعلنتها الحكومة الألمانية لشراء السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في المبيعات، لكنها حذرت من أن غياب إجراءات وقائية قد يجعل البرنامج يصب في مصلحة المنافسين الصينيين.<br>وقدر خبراء «ديلويت» أن يصل عدد السيارات الكهربائية الإضافية المبيعة في ألمانيا إلى 180 ألف سيارة سنوياً، معظمها سيارات تعمل بالبطارية فقط، في حين يمكن أن يغطي صندوق الدعم البالغ 3 مليارات يورو حتى عام 2030 نحو 750 ألف سيارة إضافية على الطرق الألمانية.<br>وأشار هارالد بروف، خبير قطاع السيارات في «ديلويت»، إلى أن الإنتاج الأوروبي لن يكفي لتلبية الطلب بالكامل، داعياً إلى ربط الدعم بمنطقة التصنيع، وقال: «لتحقيق دعم فعلي لصناعة السيارات الأوروبية، يجب وضع معايير للمحتوى المحلي حتى لا نخاطر بتمويل واردات من الصين بأموال الضرائب الألمانية». ويُقصد بالمحتوى المحلي نسبة القيمة المضافة التي يتم إنتاجها داخل المنطقة وليس استيرادها.<br>وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في أكتوبر عن إعادة العمل بحوافز شراء السيارات الكهربائية، على أن يبدأ البرنامج العام المقبل. وتشمل الحوافز شراء أو استئجار سيارات كهربائية بحتة أو هجينة قابلة للشحن، وتستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، حيث حُدد سقف الدخل السنوي عند 80 ألف يورو للأسرة، مع إضافة 5 آلاف يورو لكل طفل بحد أقصى طفلين.<br>وبحسب الوضع الحالي، سيُطلق البرنامج دون تطبيق معايير «المحتوى المحلي» التي تطالب بها «ديلويت». وأكدت وزارة البيئة الألمانية أنها تعمل على وضع قواعد متوافقة مع الاتحاد الأوروبي لتطبيقها لاحقاً ضمن البرنامج. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه شركات السيارات الصينية فائض إنتاج كبيراً، وتبحث عن أسواق خارجية لتعزيز أرباحها.</p>

خبراء يحذرون: دعم شراء السيارات الكهربائية في ألمانيا يعزز واردات الصين

<p class='article-text'>تُعد صناعة العروض الانغماسية (Immersive Experiences) اليوم واحدة من أكثر القطاعات نمواً وإثارة للجدل في المشهد الثقافي العالمي لعام 2025، حيث تحولت أحداث تاريخية مأساوية مثل غرق السفينة تيتانيك أو إبادة مدينة بومبي البركانية إلى مشروعات استثمارية ضخمة تدر أرباحاً هائلة تتجاوز بمراحل إيرادات المتاحف التقليدية وتنافس شباك التذاكر السينمائي.</p><p class='article-text'>ويعتمد مفهوم "الانغماسية" فعلى تقنية "الغمر الحسي الكامل"، حيث يتم دمج الزائر داخل بيئة رقمية وتفاعلية تمحو الحدود بين الواقع والخيال؛ فبدلاً من الاكتفاء بمشاهدة القطع الأثرية خلف واجهات زجاجية، يجد الزائر حواسه محاصرة بتقنيات الواقع الافتراضي والإسقاط الضوئي الشامل بزاوية 360 درجة  مما يجعله يشعر وكأنه يعيش الحدث لحظة بلحظة، فيرى تدفق المياه في أروقة السفينة أو يسمع صرير المعدن الملتوي، وهو ما يخلق حالة من "المحاكاة التهديدية" التي تمنح الدماغ إثارة المأساة من مسافة آمنة تماماً.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التحول صعود ما يعرف بـ "اقتصاد التجربة" (Experience Economy)، حيث تشير البيانات المالية الموثقة لعام 2025 إلى أن القيمة السوقية لهذا القطاع بلغت 114 مليار دولار، مع توقعات استثمارية تشير إلى وصول حجم السوق إلى 412 مليار دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وعند عقد مقارنة اقتصادية، نجد أن الترفيه الانغماسي يتفوق على النموذج السينمائي التقليدي في "استدامة الإيرادات"؛ فبينما حقق فيلم "تيتانيك" الشهير لجيمس كاميرون حوالي 2.2 مليار دولار على مدار عقود، نجد أن العروض الانغماسية الموزعة عالمياً تحقق تدفقات نقدية مستمرة بتكلفة تشغيلية أقل، حيث تعتمد على "نموذج ربحي متعدد القنوات" يرفع متوسط إنفاق الزائر الواحد بنسبة تصل إلى 40% عبر مبيعات الهدايا التذكارية، وخدمات الصور الرقمية المحسنة، والمشروبات المرتبطة بطابع العرض، مما يفسر الانتشار السريع لهذه العروض في مدن كبرى مثل لندن، ولوس أنجلوس، وسنغافورة، وهامبورغ، حيث زادت عمليات البحث عن هذه التجارب بنسبة 83% خلال العام الأخير وحده.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تثير هذه الصناعة تساؤلات أخلاقية عميقة حول "تسليع المأساة" وتحويل موت آلاف البشر إلى وسيلة للربح الترفيهي (Immersive Entertainment)، إذ ينتقد أكاديميون  الممارسات المالية التي تتبعها هذه المعارض، مثل بيع "صفارات طوارئ تذكارية" أو إتاحة ألعاب كمبيوتر تحت عنوان "تجنب الجبل الجليدي" في أماكن يُفترض أنها مخصصة لتخليد ذكرى الضحايا.</p><p class='article-text'>ويرى النقاد أن هذا التوجه يغلب عليه السعي وراء العائد المادي السريع على حساب القيمة التعليمية، خاصة وأن هذه العروض التجارية لا تخضع للمعايير الأخلاقية الصارمة التي تلتزم بها المؤسسات المتحفية الدولية، مما يجعل جودة ومحتوى العرض رهينة لتقديرات المنظمين وأهدافهم المادية التي تمنح الأولوية "للإبهار البصري" الجاذب للنقرات والتذاكر، وهو ما تصفه بعض المراجعات الصحفية بأنه "استغلال تجاري يقترب من حدود الابتذال".</p><p class='article-text'>وتمتد التحديات لتشمل الدقة التاريخية لهذه التجارب، حيث رصد مؤرخون أخطاءً فنية فادحة في بعض العروض الشهيرة، تكشف أن الاستثمار في "تكنولوجيا الانغماس" يطغى أحياناً على الاستثمار في "البحث التاريخي"، مثل إظهار السفينة وهي تصطدم بالجبل الجليدي من جهة اليسار بدلاً من اليمين، مما يفرغ الحدث من سياقه الإنساني العميق ويحوله إلى مجرد منتج ترفيهي صاخب.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تبرز نماذج تحاول الموازنة بين التكنولوجيا والوقار التاريخي عبر فرض رقابة ذاتية ترفده بشهادات صوتية حقيقية، مما يشير إلى أن مستقبل هذا القطاع سيعتمد بشكل كبير على قدرة المنتجين على تقديم محتوى يحترم "حرمة التاريخ" مع الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وتكشف قائمة أهم خمس تجارب غامرة عالمياً، ومن بينها "تيتانيك: أصداء من الماضي" و"الأيام الأخيرة لبومبي"، أن المشهد الثقافي العالمي يتجه نحو واقع جديد تصبح فيه "المأساة المصنعة" بضاعة رائجة، تتفوق في أرباحها على السينما والمتاحف، طالما استمر الطلب العالمي على عيش المآسي من مقاعد مريحة خلف سماعات الواقع الافتراضي.</p>

اقتصاد التجربة .. كيف حققت عروض" تيتانيك وبومبي" أرباحاً عالمية تتجاوز 114 مليار دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الطفرة الكبرى في الذكاء الاصطناعي التي تغذي النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة حالياً بشكل كبير على أسواق الائتمان لتمويل الاستثمارات، وتعد شركات المرافق من بين المقترضين الرئيسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه العملية، قد تحول تلك الشركات أحد أكثر قطاعات سوق سندات الشركات أماناً إلى قطاع أكثر مخاطرة قليلاً. فالشركات ستقترض المزيد، ما يؤدي إلى زيادة المعروض من السندات ويحتمل أن يضغط على التقييمات. وفي الوقت نفسه قد تتعرض أرباح القطاع لضغوط مع محاولة الجهات التنظيمية كبح جماح الزيادات في أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وارتفعت مبيعات السندات من قبل شركات المرافق الأمريكية بنسبة 19% هذا العام لتسجل رقماً قياسياً بلغ 158 مليار دولار، لتمويل النمو الهائل في الطلب على الكهرباء الذي تقوده طفرة الذكاء الاصطناعي. والمزيد قادم: فمن المتوقع أن تنفق شركات الكهرباء أكثر من 1.1 تريليون دولار على محطات الطاقة والمحطات الفرعية وغيرها من البنية التحتية للشبكات خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لمعهد إديسون للكهرباء، وهو ما يمثل زيادة بنحو 44% عن الفترة السابقة. وسيسهم الدين في تمويل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقع المستثمرون أن تواجه شركات المرافق صعوبات مالية، لسبب بسيط: توليد الكهرباء وتوزيعها في الولايات المتحدة قطاع يخضع للتنظيم إلى حد كبير، وهو ما يحدد مقدار ما تستطيع الشركات تقاضيه من عملائها. وعادة لا تبدأ الشركات الكهربائية في بناء المشاريع قبل الحصول على موافقة تنظيمية تضمن لها استرداد التكاليف من العملاء إلى جانب معدل عائد مجزٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القطاع قد يصبح أكثر مخاطرة قليلاً بالنسبة للمستثمرين لأن المزيد من الديون قادم. فقد توقعت «جيه بي مورغان تشيس آند كو» أخيراً ارتفاعاً بنسبة 8% في إصدارات سندات شركات المرافق العام المقبل، مشيرة إلى مراكز البيانات الجديدة وكذلك الاستثمارات الهادفة إلى جعل شبكات الكهرباء أكثر متانة. والنتيجة المحتملة لمزيد من الإصدارات ستكون تقييمات أقل عبر اتساع فوارق العائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما تصاعدت مخاوف المستثمرين من فقاعة محتملة في الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الماضية، ما أثار قلقاً بأن استثمارات قطاع الطاقة قد لا تكون آمنة كما كانت في السابق. ورغم أن شركات المرافق تتمتع بحماية جزئية من أي تراجع تقني عبر عقود كهرباء تفرض حداً أدنى للمدفوعات ورسوم إنهاء، فإن تباطؤاً ملموساً أو انكماشاً في إنفاق الذكاء الاصطناعي سيقوض قصة النمو التي تروج لها هذه الشركات للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مخاطر سياسية تواجه المستثمرين: فقد ارتفعت أسعار الكهرباء على مستوى البلاد بنسبة 5.1% خلال 12 شهراً حتى سبتمبر، لتظل قرب مستويات قياسية، وفق بيانات حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاض سياسيون في انتخابات عدة جرت في نوفمبر حملاتهم على وعود بخفض فواتير الكهرباء. وتتعرض الهيئات التنظيمية لضغوط للحفاظ على الزيادات السعرية ضمن مستويات منخفضة نسبياً، وهو ما قد يقتطع من عوائد المستثمرين بدلاً من ذلك، بحسب تيم وينتر، مدير محافظ الأسهم في «غابيلي فندز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وينتر: «من السهل جداً أن تبني حملة انتخابية على شعار «دعونا نضغط على شركات الكهرباء لأنها تجعل حياتكم أصعب». كلما ازداد قلق الجمهور وارتفع مستوى تذمر العملاء، زادت احتمالات أن يكون المناخ التنظيمي أكثر صرامة، وبالتالي لا تحصل على العائد الذي تريده على استثماراتك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لحملة السندات، قد يكون الرهان الأفضل لحماية أنفسهم من هذا النوع من الضغوط هو التركيز على شراء السندات الصادرة عن شركات المرافق الخاضعة للتنظيم مباشرة، وليس الشركات القابضة الأبعد عن أصول توليد الدخل. وقال آندي ديفريز، المحلل في شركة «كريديت سايتس» للأبحاث الائتمانية: إن الديون الصادرة عن شركات التشغيل تكون مدعومة بأصول فعلية مثل محطات الكهرباء وخطوط النقل، إضافة إلى امتياز خدمة العملاء في منطقة محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع شركات التشغيل، لم يخسر أي حامل سندات المبلغ الأصلي للاستثمار خلال 50 عاماً. أما مع الشركات القابضة، فقد خسر بعض المستثمرين بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تقدمت شركة «بي جي آند إي كورب»، الشركة القابضة لشركة «باسيفيك غاز آند إلكتريك»، بطلب إفلاس مرتين خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«قطاع المرافق يستثمر أموالاً تفوق بكثير التدفقات النقدية التي يولدها حالياً. المستثمرون سعداء بالمخاطر التي يشترونها، وهم يدركون أن شركات المرافق تنمو» بحسب برايان سافوي، المدير المالي لشركة «ديوك إنرجي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت مبيعات سندات المرافق الكبرى هذا العام طلباً قوياً. فقد جرى الاكتتاب في بيع سندات بقيمة 1.15 مليار دولار تستحق عام 2066 من قبل شركة «فلوريدا باور آند لايت»، التابعة لشركة «نكست إيرا إنرجي»، بمعدل تغطية بلغ خمسة أضعاف، وفق بيانات «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت شركتا «ديوك» و«إيفرجي» طلباً تجاوز المعروض على بعض السندات التي باعوها في نوفمبر بأكثر من ست مرات. ويقارن ذلك بمتوسط تغطية بلغ 3.9 مرات لسندات الشركات عالية التصنيف المقومة بالدولار والمصدرة في عام 2025، وفق البيانات.</div></p>

طفرة الذكاء الاصطناعي تجلب سيلاً من الديون إلى سوق «المرافق» شديدة الأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سنوات على الهامش، دخلت صناديق التحوط المتخصصة في العملات المشفرة خلال 2025 وهي تأمل في تحقيق طفرة حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن تسحب القواعد التنظيمية الجديدة، ودعم البيت الأبيض، ومليارات الدولارات من رؤوس الأموال المؤسسية، سوق العملات المشفرة من نطاق سوق هامشية إلى سوق رئيسية. لكن العام الحالي كشف، بدلاً من ذلك، قسوة هذا السوق وعدم تسامحه، حتى مع محترفين صممت استراتيجياتهم خصيصاً للاستفادة من التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدهور العملات المشفرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى نهاية نوفمبر الماضي، تراجعت صناديق تراهن على اتجاه الأسعار، وهي مصممة لتحقيق أرباح من التحركات السعرية الكبيرة في بتكوين وغيرها من العملات المشفرة الكبرى، بنحو 2.5%، في مسار يعد الأسوأ لها منذ شتاء القطاع في 2022، عندما تكبد كثير منها خسائر تجاوزت 30%، وفقاً لبيانات «كريبتو إنسايتس غروب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاستراتيجيات الأساسية، واستراتيجيات الاستثمارات الضخمة في العملات البديلة، إذ يتبنى مديرو الصناديق رؤى طويلة الأجل تعتمد على الأصول نفسها كأساس للاستثمار ثم حالة السوق والاقتصاد الكلي فيما يتعلق بشبكات بلوكتشين والرموز المشفرة، فتراجعت بنحو 23% بعد موجات هبوط كبيرة. في المقابل، لم تتمكن من تحقيق مكاسب ملموسة سوى الصناديق المحايدة للسوق، التي لا تتعقب اتجاهات السوق، وتحافظ على استثمارات تحوطية لها وتستهدف فروق تسعير صغيرة وثابتة، مسجلة ارتفاعاً بنحو 14.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرت موجة صعود بتكوين في مطلع 2025 حركة سعرية وفيرة، إلا أن جانباً كبيراً منها جاء على شكل اندفاعات كبيرة في فترات كانت السيولة فيها ضعيفة. هذه التحركات السريعة صعبت على العديد من الصناديق تعزيز مراكزها الاستثمارية أو الخروج منها بسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أعادت التدفقات المؤسسية -عبر الصناديق المتداولة في البورصة والمنتجات المهيكلة- تشكيل ساحة التداول. دعمت شركات «وول ستريت» حضورها في أسواق العملات المشفرة، ما أدى إلى تضييق فروق الأسعار وتقويض فرص المراجحة التي كانت مربحة في السابق. تقلص العائد من الصفقات الكلاسيكية بشكل كبير، مثل تجارة المراجحة للعقود الفورية والمستقبلية، وتعرف بمسمى تجارة الأساس. فما كان يدر عوائد شهرية تفوق 10% بات سريع الزوال أو اختفى تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بول هوارد، مدير في الشركة صانعة السوق «وينسنت»: «يستخدم المستثمرون منتجات مهيكلة توفر حماية من الهبوط، ما يقلل التقلبات ويزيد تآكل القدرة على تحقيق عوائد تفوق السوق، والمسماة بعوائد ألفا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال صناديق التحوط في العملات المشفرة قطاعاً متخصصاً ومتشظياً. بينما يدير عدد قليل من اللاعبين الكبار مبالغ كبيرة، يبقى معظمها صغير الحجم. تقدر الأصول الإجمالية عبر استراتيجيات نشطة تستجيب سريعاً لتغيرات السوق وسائلة تختار الأصول التي يمكن بيعها وشراؤها بسهولة بما يتراوح بين 12 و15 مليار دولار، وفقاً لشركة «كريبتو إنسايتس غروب»، في حين لا يتجاوز حجم الصندوق النموذجي نحو 30 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> حتى قبل انهيار أكتوبر الماضي، كانت العديد من الصناديق تعاني. إذ فشلت العملات البديلة في تحقيق ارتداد خلال مضاربات الصيف الماضي، ولم تحظ الإصدارات الجديدة من الرموز بزخم يذكر، كما ظل الطلب من المستثمرين الأفراد ضعيفاً. وصل مؤشر يتتبع أداء العملات البديلة إلى أدنى مستوى له منذ انهيار إبان وباء كورونا في 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء يوم 10 أكتوبر الماضي، أحد أسرع أحداث تصفية الأصول في تاريخ العملات المشفرة القصير. بعد أيام فقط من تسجيل بتكوين مستوى قياسياً جديداً، أدى تعهد حملة دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية 100% على البضائع الصينية إلى هبوط سعري 14%. وخلال ساعات، محيت مراكز استثمارية اعتمدت على الاستدانة تقدر بنحو 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى توماس كلاديك، المدير الإداري في «فورتيوس»، الذراع لإدارة الأصول التابعة لـ«نوميوس»، اندلعت الفوضى وهو على متن الطائرة. قال: «كنت على وشك الصعود إلى طائرة من آسيا إلى أوروبا. كنت أتابع بعض الحسابات المدارة، وفي منتصف الرحلة بدأ كل شيء ينهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلبات دونالد ترامب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح يوفال رايزمان، مؤسس «أتيتلان أسيت مانجمنت»، أن هذا العام اتسم بما وصفه بـ«تقلبات ترامب»، أضاف: «نرى اندفاعات متقلبة مرتبطة بالسياسة والتنظيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الصناديق التي تتعقب اتجاهات السعر، التي تتخذ مراكز شراء أو بيع بناءً على توقعات الحركة السعرية باستخدام رؤى تقديرية أو نماذج كمية، تبخر معظم مكاسب العام الحالي في فترة تدول بعد ظهر يوم واحد فقط. أما النماذج الكمية التي تركز على العملات البديلة -كانت تعاني أصلاً من ضعف السيولة- تعرضت لما وصفه مديرون عدة بـ«محوٍ شامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر الأضرار على الأسعار. ظهرت تصدعات في بنية السوق التحتية للعملات المشفرة. اختفت السيولة وتعطلت الضمانات أثناء التداول وتأخرت أنظمة إدارة المخاطر. قال خبراء محنكون عايشوا أزمتي «إف تي إكس» و«تيرا لونا» إن المشهد بدا مألوفاً، وأشد صدمة في سوق يفترض أنه أكثر أماناً ونضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال كلاديك: «قد تكون تغريدة ترامب قد أطلقت حالة عزوف عن المخاطر، لكنها ليست مسؤولة عن انهيار بنسبة 80% في بعض العملات. المشكلة كانت سوء إدارة الضمانات، ما أدى إلى موجات تصفية متسلسلة في سوق يعاني من شح السيولة بعد انسحاب صناع السوق المؤثرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت استراتيجيات العودة إلى المتوسط السعري للعملات البديلة الأكثر تضرراً، وهو رهان على انحسار الانحرافات السعرية قصيرة الأجل. خلال انهيار أكتوبر الماضي، هوت عشرات الرموز بأكثر من 40% خلال ساعات، ما فاق قدرة هذه النماذج على التحمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمار محدود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح كاتسبر شافرن، مؤسس «إم سكويرد» (M-Squared)، وهو صندوق متعدد المديرين مقره مالطا تحت مظلة «مونتيرا» (Monterra): «كان انكشافنا على هذه الاستراتيجيات محدوداً نسبياً، وقد خرجنا منذ ذلك الحين بالكامل من تلك التي تعتمد بشكل مفرط على عمق دفاتر أوامر العملات البديلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع صندوق «إم سكويرد» 3.5% في أكتوبر الماضي -أسوأ شهر له منذ نوفمبر 2022، والأسوأ على الإطلاق منذ فتحه أمام رؤوس الأموال الخارجية في وقت سابق من العام- لكنه تعافى ليسجل مكسباً 1.6% الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صمدت الصناديق المحايدة التي لا تتعقب حركة الأسعار في السوق بشكل أفضل، منهية شهر أكتوبر الماضي على ارتفاع بنحو 2%. غير أن لهذه الاستراتيجيات حدوداً إذ تتطلب ضوابط دقيقة وبنية تحتية متطورة وإشرافاً مستمراً، وهي عناصر مكلفة لا يمكن توسيعها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بوهوميل فوساليك، الرئيس التنفيذي لشركة «319 كابيتال» (319 Capital) المسجلة في جزر فيرجن البريطانية: «أولئك الذين كانوا مستعدين -مع تخصيص محكم للضمانات عبر المنصات وأنظمة جاهزة- تمكنوا من تحقيق عوائد إجمالية تتراوح بين 1% و3% في أقل من ساعة». سجل صندوقه مكسباً 1.5% في أكتوبر الماضي و0.4% في نوفمبر الماضي، لترتفع العوائد الصافية منذ بداية العام إلى نحو 12.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنية التحتية للعملات المشفرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر الانهيار بوضوح وجود بطء في نضوج البنية التحتية للعملات المشفرة. تعطلت وصلات التداول وتراجع صناع السوق وفشلت أنظمة توجيه الأوامر. مع غياب أدوات وقف التداول أو المقاصة المركزية، تفاقمت الخسائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بيتر كوسا، رئيس النمو في «سيغيل فاند»: «بشكل عام، نرى بالتأكيد سيولة أقل وتقلبات أعلى بعد 10 أكتوبر». يظهر صندوق «سيغيل كور»، الذي يركز على العملات البديلة، تراجعاً بنسبة 6.73%، وهو أسوأ أداء له منذ الهبوط 61% في 2022. في المقابل، ارتفع صندوقه المحايد الذي لا يتتبع اتجاه الأسعار في السوق «ستايبل» 11.26%. بحلول نهاية العام، خفضت العديد من الصناديق تعرضها للعملات البديلة واتجهت نحو التمويل اللا مركزي، حيث لا تزال حالة التشظي والعوائد توفر فرصاً للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت صناديق التمويل اللا مركزي والصناديق التي تركز على العائدات مكاسب بنحو 12%، ما يعد نتيجة جيدة في عام صعب، لكنها تظل مقيدة بتحديات تقنية وسعة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم شافرن قائلاً: «قد لا يعود بعض المشاركين في السوق بالقوة نفسها في أي وقت قريب. وهذا سيؤدي حتماً إلى إعادة ترتيب قواعد اللعب».</div></p>

فوضى العملات المشفرة تهز صناديق التحوط في أسوأ عام منذ انهيار 2022

<p class='article-text'>أعلنت شركة إنتاج النفط والغاز النيجيرية "هيرز إنيرجيز" (Heirs Energies) عن حصولها على قرض استراتيجي بقيمة 750 مليون دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك")، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية وتطوير أصولها النفطية في القارة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أن اتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع البنك الذي يتخذ من القاهرة مقراً له، ستساهم في تدعيم الميزانية العمومية ورفع مستويات السيولة، مما يمنحها المرونة المالية اللازمة لتسريع عمليات تطوير الحقول النفطية وتحسين الكفاءة الإنتاجية في المواقع التابعة لها، لا سيما في ظل التحديات الحالية التي تواجه سوق الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التمويل الضخم لدعم خطط الشركة الطموحة التي يقودها المستثمر النيجيري البارز "توني إلوميلو"، حيث تهدف "هيرز إنيرجيز" إلى مضاعفة إنتاجها اليومي ليصل إلى أكثر من 100 ألف برميل بحلول عام 2030، ارتفاعاً من مستوياتها الحالية البالغة 55 ألف برميل يومياً.</p><p class='article-text'>وتتركز قوة الشركة في استحواذها التاريخي عام 2021 على حصة تشغيلية بنسبة 45% في المربع النفطي الاستراتيجي (OML 17) من شركات عالمية كبرى مثل "شل" و"توتال"، في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار، مما جعلها لاعباً رئيسياً في منطقة دلتا النيجر الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الصفقة الثقة المتزايدة من قبل المؤسسات المالية الإقليمية في قدرة الشركات الوطنية الأفريقية على قيادة قطاع الطاقة، خاصة مع توجه الشركات العالمية الكبرى نحو التخارج من الأصول البرية والتركيز على الإنتاج في المياه العميقة.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا القرض نموذجاً لما يُعرف بـ "توطين قطاع الطاقة"، حيث تتقدم شركات محلية لملء الفراغ الذي تركه المستثمرون الدوليون، مما يدعم السيادة الطاقوية لنيجيريا ويحفز الاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لاستخراج ومعالجة الهيدروكربونات وفق معايير بيئية وتقنية حديثة.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة تحت مظلة رؤية إلوميلو القائمة على فلسفة "الأفريرأسمالية" ، التي تدعو القطاع الخاص في القارة إلى قيادة التنمية الاقتصادية عبر استثمارات طويلة الأجل تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يُخصص جزء كبير من القرض الجديد لتمويل عمليات حفر آبار جديدة وتحديث محطات التدفق في المربع (OML 17)، مما يساهم في سد فجوة الطاقة الوطنية ويجعل من "هيرز إنيرجيز" نموذجاً للشركات الأفريقية القادرة على إدارة الموارد القومية بكفاءة تضاهي المعايير العالمية، وتوسيع عملياتها مستقبلاً عبر مختلف دول القارة.</p>

بقيادة "توني إلوميلو".. "هيرز إنيرجيز" تقتنص 750 مليون دولار لمضاعفة إنتاج النفط في نيجيريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع حجم البيانات المتداولة في شبكات الهواتف المحمولة بألمانيا بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، بحسب بيانات شركات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «فودافون ألمانيا» أنها نقلت عبر شبكتها خلال هذا العام 4.1 مليارات جيجابايت، أي أكثر بمليار جيجابايت مقارنة بعام 2024، ما يمثل زيادة قدرها 32%. وتشمل هذه الأرقام بيانات أحد عشر شهراً ونصف، فيما تم تقدير النصف الثاني من ديسمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «أو تو تليفونيكا» فأفادت بأن حجم البيانات تجاوز ستة مليارات جيجابايت، مقابل 5.6 مليارات جيجابايت في العام السابق، وهو أعلى مستوى بين الشبكات الألمانية، رغم أن معدل النمو هذا العام كان أقل نسبياً ويتراوح بين 10 و15%، وذلك بسبب انتقال 12 مليون عميل من شركة «1&1» التي كانت تستأجر في السابق هواءات «أو 2» إلى شبكة «فودافون» التي تستأجرها «1&1» حالياً. وباستبعاد هذا العامل، ارتفع حجم البيانات لدى عملاء العقود في «أو تو» بنحو 20%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «دويتشه تليكوم» نمواً بنسبة 30% ليصل حجم البيانات في شبكتها إلى نحو خمسة مليارات جيجابايت، وهو مستوى قريب من «فودافون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع هذا الارتفاع المستمر في حركة البيانات إلى تغير أنماط الاستخدام، وتحسن العروض التقنية، وانتشار معيار الاتصالات «5 جي» الذي يتيح سرعة أكبر مقارنة بـ «4 جي». وأصبح استخدام الهواتف الذكية أثناء التنقل أمراً شائعاً، سواء لبث الفيديوهات أم تنزيل الملفات أم إجراء مكالمات فيديو أم الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى زيادة حجم باقات البيانات الشهرية، ما قلل الحاجة إلى الاتصال بشبكات «واي فاي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أرقام «أو تو» حجم التحول في الاستهلاك: ففي عام 2017 نقلت الشبكة 418 مليون جيجابايت، بينما تجاوز الحجم حالياً 500 مليون جيجابايت شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مالك راو، المدير التقني في «أو تو تليفونيكا»: «ألمانيا تتصفح وتبث عبر الهاتف المحمول أكثر من أي وقت مضى. الزيادة الكبيرة في استهلاك البيانات تظهر مدى أهمية الاتصال المتنقل في الحياة اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد رئيس «فودافون ألمانيا» مارسيل دي جروت أن الاستخدام المتزايد لخدمات البث ومشاركة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي واعتماد تطبيقات الذكاء الاصطناعي يساهم في ارتفاع حركة البيانات، خصوصاً مع الانتشار المتزايد لشبكات «5 جي».</div></p>

زيادة قياسية في حركة البيانات عبر شبكات الهواتف المحمولة في ألمانيا

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>يواجه المستثمرون الذين كانوا يأملون بأجواء تفاؤل تقليدية مع اقتراب عطلة نهاية العام في سوق الأسهم الأمريكية حالة من الاضطراب قد تبقي الأسواق في حالة ترقب حتى نهاية العام.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن مؤشرات الأسهم لا تزال على المسار الصحيح لتحقيق أداء قوي في عام 2025 فإن المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500» تراجع بشكل طفيف منذ بداية ديسمبر، مخالفاً الأنماط التاريخية، التي تشير إلى أن هذا الشهر يكون عادة من أقوى أشهر العام.</p><p class='article-text'>وتسببت قضيتان رئيسيتان في تقلبات حادة بأسواق الأسهم الأمريكية، خلال الأسابيع الأخيرة: التدقيق المتزايد في الإنفاق الضخم للشركات على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتغير توقعات المستثمرين بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026.</p><p class='article-text'>وخلال الأسبوع الماضي ألقت تساؤلات تتعلق بمشروع لمراكز البيانات تابع لشركة أوراكل بظلالها على أسهم التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، في حين أسهمت بيانات تضخم معتدلة صدرت، الخميس، في دعم الأسواق.</p><p class='article-text'>وقال أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في شركة إدوارد جونز: «البيانات الاقتصادية الصادرة هذا الأسبوع تعزز التوقعات بأن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي توجهاً يميل إلى خفض أسعار الفائدة».</p><p class='article-text'>وأضاف كوركافاس أنه «في الوقت الذي قد يتجه فيه المستثمرون خلال الأيام المقبلة إلى جني الأرباح بعد عام قوي، ما قد يسبب بعض ضغوط البيع، فإن أحدث البيانات توفر على الأرجح الضوء الأخضر لحدوث ما يعرف بـ«رالي سانتا كلوز» هذا العام».</p><p class='article-text'>ومنذ عام 1950 سجل ما يعرف بـ«رالي سانتا كلوز» ارتفاعاً بمتوسط 1.3% لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، خلال آخر خمسة أيام تداول من العام، وأول يومين من يناير، وفقاً لـ Stock Trader’s Almanac، ويبدأ هذا الإطار الزمني هذا العام يوم الأربعاء، ويستمر حتى الخامس من يناير.</p><p class='article-text'>وتفاعل المستثمرون الأسبوع الماضي مع دفعة كبيرة من البيانات الاقتصادية، التي تأخر صدورها، بسبب الإغلاق الحكومي الفيدرالي، الذي استمر 43 يوماً.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات التوظيف أن نمو الوظائف تعافى في نوفمبر، غير أن معدل البطالة بلغ 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات.</p><p class='article-text'>كما أظهر تقرير آخر تأخر صدوره، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع خلال الـ12 شهراً المنتهية في نوفمبر، غير أن التفاؤل الناتج عن بيانات التضخم المهدئة قد يكون محدوداً، بسبب تشوهات في البيانات، من بينها تأخر جمع المعلومات إلى أواخر نوفمبر، وهي الفترة التي شهدت تقديم تجار التجزئة خصومات موسمية.</p><p class='article-text'>وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات متتالية، ما دفع المستثمرين الآن إلى تحليل البيانات بحثاً عن مؤشرات حول موعد إمكانية إجراء تخفيف إضافي للسياسة النقدية في عام 2026.</p><p class='article-text'>وقال تريفور سلافن، الرئيس العالمي لتخصيص الأصول وحلول المحافظ متعددة الأصول في شركة بارينغز، إن الأسبوع الجاري سيحمل تساؤلات كبيرة حول المسار المستقبلي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي، في ظل التشوهات الناتجة عن الإغلاق الحكومي وتأثيرها على البيانات.</p><p class='article-text'>وأضاف سلافن أن هناك حالة من الجدل غير المحسوم حول اتجاه السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، ومسار التضخم، في وقت تظهر فيه مؤشرات مزيداً من الضعف في بيانات سوق العمل.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تشمل البيانات الاقتصادية المنتظرة خلال الأسبوع الجاري أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وطلبات السلع المعمرة، ومؤشر ثقة المستهلك، ومن المرجح أيضاً أن يظل التركيز خلال أسبوع التداول القصير، بسبب العطلات منصباً على قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي كان من أبرز محركات صعود الأسهم هذا العام.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 15% منذ بداية عام 2025، وهو في طريقه لتحقيق ثالث عام على التوالي من المكاسب التي تتجاوز 10%، غير أن المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مؤخراً، بما في ذلك توقيت تحقيق العوائد من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، ألقت بظلالها على قطاع التكنولوجيا، الذي كان من أكثر القطاعات ارتفاعاً، والذي يتمتع بأكبر وزن نسبي داخل المؤشرات الرئيسية مثل «ستاندرد آند بورز 500».</p><p class='article-text'>وقال مارك لوشيني، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة جاني مونتغومري سكوت، إن حالة من الشك بدأت تظهر بشكل أوضح حول حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التمثيل الكبير لأسهم التكنولوجيا في المؤشرات المرجحة بالقيمة السوقية يزيد من الضغوط على أداء السوق ككل.</p><p class='article-text'>وفي المقابل أسهمت قطاعات أخرى كانت متأخرة في الأداء خلال العام في تعويض هذا التراجع، من بينها القطاعات الحساسة للدورة الاقتصادية مثل النقل والقطاع المالي والشركات الصغيرة، التي سجلت جميعها مكاسب خلال شهر ديسمبر.</p><p class='article-text'>وقال كوركافاس، إن الأموال بدأت تتحول بعيداً عن قطاع التكنولوجيا، مضيفاً أن قطاعات أخرى تدخلت لدعم السوق، وأسهمت في إبقاء التداولات، ضمن نطاق عرضي نسبياً.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع:</b></p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 23 ديسمبر</b></p><p class='article-text'>الناتج المحلي الإجمالي</p><p class='article-text'>طلبات السلع المعمرة</p><p class='article-text'>مؤشر الإنتاج الصناعي</p><p class='article-text'>معدل استغلال الطاقة الإنتاجية</p><p class='article-text'>مؤشر ثقة المستهلك</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 24 ديسمبر</b></p><p class='article-text'>طلبات إعانة البطالة الأولية</p><p class='article-text'><b>الخميس 25 ديسمبر</b></p><p class='article-text'>لا توجد بيانات مجدولة – عطلة عيد الميلاد</p><p class='article-text'><b>الجمعة 26 ديسمبر</b></p><p class='article-text'>لا توجد بيانات اقتصادية مجدولة</p>

1.3 % متوسط ارتفاع «إس آند بي» خلال الأيام الخمسة

«رالي سانتا كلوز» أمل وول ستريت لنهاية عام 2025 القوي

<p class='article-text'>تزايد الاهتمام بتطبيق التواصل الاجتماعي الصيني «ريدنوت» في الدول الغربية، بسبب المخاوف من حظر الولايات المتحدة ودول أوروبية لتطبيق تيك توك.</p><p class='article-text'>يعتبر «ريدنوت» تطبيقاً متعدد الاستخدامات، يجمع بين خصائص إنستجرام وبينترست وأمازون، وأصبح خلال الشهور الأخيرة بمثابة ملاذ محتمل لـ«لاجئي تيك توك».</p><p class='article-text'>وازدادت شعبية «ريدنوت» الموجود مقر الشركة المالكة له بشنغهاي في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، وخصوصاً بين الجالية الصينية في المنطقة، والتي تشكل حوالي 15% من سكان تايلاند، وحوالي ربع سكان ماليزيا، وأغلبية سكان سنغافورة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمعهد يوسف إسحاق - آي.إس.إي.أيه.إس في سنغافورة، عزز تطبيق «ريدنوت» وجوده في المنطقة ليؤدي أدواراً محورية في قطاعات متنوعة، مثل السياحة والتسوق الإلكتروني، فضلاً عن الثقافة والسياسة.</p><p class='article-text'>وعلى عكس تطبيقات مثل وي شات وتيك توك، وهما نسختان أجنبيتان من التطبيقين الصينيين الأصليين وي شين ودويين على الترتيب فإن «ريدنوت» هو تطببق واحد متاح لكل المستخدمين سواء داخل الصين أو خارجها.</p><p class='article-text'>يسمى «ريدنوت» في الصين باسم شياهونجشو ويعني «كتاب أحمر صغير» تيمناً بالزعيم الصيني ماوتسي تونج، مؤسس جمهورية الصين الشعبية، وبحسب ورقة أعدها معهد آي.إس.إي.أيه.إس فإن التطبيق «يخضع لقيود أكبر على المحتوى من جانب الحكومة الصينية»، مقارنة بالمنصات الأخرى التي تعمل خارج الصين.</p><p class='article-text'>ورغم الحواجز الصينية الفاصلة بين تطبيقي تيك توك ووي شات ونظيريهما الصيني فإنهما يتعرضان لضغوط متزايدة في أمريكا الشمالية وأوروبا.</p><p class='article-text'>واستند اقتراح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر تطبيق تيك توك - والذي كان سيلزم الشركة الأم الصينية بايت دانس ببيع التطبيق لمشترٍ أجنبي ليظل متاحاً في الولايات المتحدة - إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي الأمريكي والخصوصية.</p><p class='article-text'>كما واجه تيك توك انتقادات وإجراءات قانونية في أوروبا، حيث اتهمت منظمة نويب، المعنية بحماية البيانات ومقرها فيينا، التطبيق - وتطبيقات أخرى مماثلة مثل شي إن وتيمو ووي شات - في وقت سابق من هذا العام، بـ«نقل البيانات بشكل غير قانوني إلى الصين».</p><p class='article-text'>ووفقاً للمعهد فإن آفاق نمو «ريدنوت» قد تتوقف على كيفية تعامله مع «المخاوف الإقليمية» بشأن «التزامه بقوانين المحتوى المحلية ومعالجة المخاوف الأمنية الأخرى».</p>

الاقتصاد العالمي