أسعدنا بعد أن أقلقنا خبر «شبح الريم» الذي أقفل ملفه في وقت قصير وأعاد الاطمئنان إلى أفراد المجتمع بعد توهم أصحاب النفوس الضعيفة أن إثارة البلبلة في الإمارات هدف سهل المنال، فكانت، ولله الحمد، أيادي رعاة الأمن أسرع من تشفي الطامعين بخلخلة الاستقرار.
حادثة نسأل الله تعالى ألا تتكرر أبداً، ونحن نعرف قيمة الأمن وجوهره النفيس كأرضية لا بد منها لجميع آفاق التنمية والنهضة والاستثمار، وتحقيق الطموحات على مستوى الأفراد أو الحكومات.
غير أن هناك نقطة لا بد من التركيز عليها في مثل هذه الأحداث، وهي بلا شك معلومة لدى الكثيرين، فحواها أن مسؤولية الأمن لم تكن ولن تكون مقصورة على عناصر متخصصة تبنت هذا العمل بصورة رسمية فقط، وإنما هي مسؤولية منسحبة على جميع أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، لأن زعزعة الاستقرار لا تعفي أحداً من غبارها إذ حلت في أي مجتمع.
السلبية في مثل هذه الأمور والنأي بالنفس لا يشفعان لأصحابهما، ولن يكونا عذراً لهم أمام أنفسهم أو مجتمعهم إذا استغلهما بعض أصحاب النفوس المريضة.
فالعيون الساهرة على أمن المجتمع هي عيون جميع أفراده، وهي عون للمختصين، لأن المصلحة تنسحب على الجميع، ولا يعني ذلك إشاعة القلق في النفوس أو التقليل من جهود القائمين على حفظ الأمن في الدولة، بل يعني المسؤولية الأخلاقية ممن عاش على هذه الأرض الطيبة.

مسؤولية مجتمع

وسائل تعليمية ناجحة بلا شك تلك التي تستثمرها المدارس في إخراج الحس الإبداعي عند التلاميذ في المراحل الصفية الأولى عبر المشاريع اللاصفية والأعمال اليدوية أو الأشغال الأخرى وتكليف الطلبة بها ورصد العلامات على الإنجازات المتميزة منها.
هذه الفكرة «اللا تلقينية»، إن جاز التعبير، تكسر النمط الروتيني في التعاطي مع العملية التعليمية وتؤهل الطالب للمشاركة في اكتساب المعرفة بغير الوسائل التقليدية، ثم إنها نافذة على مستقبل الطلبة لاكتشاف المهارات التي يتمتعون بها والبناء عليها في استشراف مستقبل إبداعي ربما لا تظهره إلا هذه المشاريع التعليمية غير النمطية.
غير أن الواقع يقول غير ذلك، فالمشاريع يتم تكليف التلاميذ بها وتُحمل التكليفات إلى المنازل ليتولى الوالدان مجبرين مسؤولية الإبداع فيها وإخراجها على النحو الذي يرضي المدرسة لينال ابنهما العلامات المرصودة.
خديعة مشتركة يتعاون في حبكتها أسرة المدرسة وأسرة المنزل لإيهام الطالب الصغير الغض بأن العلامات والشهادات والثناءات يمكن أن تنال بجهود الآخرين وأن مستقبلك يمكن أن تصنعه على اكتاف المبدعين الآخرين ويكفيك أن تكون وسيطاً بين العامل الحقيقي وشهادة التقدير.

خديعة مشتركة

ربما لا توجد عقبة اجتماعية لها من حجب التواصل وتجميد سيولة العلاقات كما هي لـ«الأنا» المتضخمة، ذلك أنها تتزايد حتى تمنع صاحبها من رؤية أي أحد من حوله، وبقدر ما تتعاظم في عقله «أناه» بقدر ما تدفعه بعيداً عن أي محاولة لبناء علاقات أو تمتينها أو رأب صدوعها.
والمتعب في قضية الأنا المتضخمة هذه أنها كالسرطان من حيث انتشارها في الذات الإنسانية، فتتسلل بصمت ويعلو بخارها في الرأس قليلاً قليلاً إلى أن تبلغ حجماً يصعب معه استئصالها، هذا فضلاً عن تعايش صاحبها معها، وكأنها جزء منه لا يمكن أن يعيش من دونها.
نماذج «الأنا» المتعملقة تصادفك في جميع مفاصل الحياة، بلا تحديد لمستوى اجتماعي أو تعليمي، وتترك صاحبها في عزلة نفسية مع الآخرين دون أن يشعر، وتقدم نفسها إليهم فجّة ممجوجة.
لا يوجد في الناس أحد كامل، فالكمال لله وحده، وتباين الشخصيات طبيعة فريدة في البشر تزيد في جماليات الحياة وتمنحها رونقاً لا يمكن أن تقدمه نماذج القوالب المتكررة على أي صعيد وفي أي اتجاه، لأنها حين ذلك ستفرض السآمة في الكون ولن تتيح الفرصة لأي تعاضد وتساند للبناء الإنساني.

«الأنا» عقبة

عبقرية المصطلح الذي نُحت للإشارة إلى واحدة من أهم الوزارات الحكومية والتي تعنى بشؤون باكورة الأجيال من الطفولة إلى مطلع الدخول في الحياة العملية، تشي بالكثير من الدلالات، ولاسيما في ترتيب المفردتين حيث التربية أولاً ثم التعليم، في إشارة إلى الجوهر النفيس الذي تهتم به الوزارة وهو التركيز على التربية أساساً ويلحق به البناء التعليمي.
غير أن بعض المدارس الخاصة، مع الأسف، لم تعد تقرأ في هذا المصطلح أكثر من معنى «التجارة» والتعليم، في أحسن أحوالها، أو «التجارة والتلقين» كما هو حال البعض في سلوكها مع الطلبة وأولياء الأمور، والتعاطي مع المناهج التعليمية تدريساً وامتحاناً.
نقول بعض المدارس الخاصة مع تأكيدنا على أن الكثير منها يحقق أعلى درجات الالتزام التربوي والتعليمي في ريادة نموذجية تستحق التقدير، إلا أن وجود بعض الشذوذات والتصرفات المدرسية من الآخرين لا تبرهن إلا على البون الشاسع بين رسالة التربية وعنوانها وبين واقع الممارسات الخاطئة.
وإلا، كيف يمكن أن نفسر مثلاً تصرف مدرسة تحجب نتائج الامتحانات عن طالب، أو حجزه في قاعة مدرسية، لا لسبب تعليمي وجيه، بل فقط لأن ولي أمره تعثرت حاله وتأخر في سداد أقساط الفصل الدراسي! وما هي «الرسالة التربوية» التي ستصل إلى الطالب حين يرى نفسه بين زملائه يدفع ضريبة ضيق يد والديه خجلاً وهو من المتفوقين؟

ضوء

التربية.. ثم التعليم

ربما تكون عقدة الخطأ أو خشية الوقوع فيه من أدق المعاني النفسية التي نتصارع معها يومياً ونخوض من أجلها معارك تبريرية مفتوحة الجبهات ومتعددة الخيارات، حتى لا نقول أو نبدو أننا أخطأنا.
مشكلة تربوية اجتماعية بامتياز صنعتها في مجتمعاتنا أوهام الكمال بين الناس، وعقد الحياء المصطنع والخوف من «كلام الناس»، وكأن الناس من حولنا ملائكة يمشون مطمئنين والمخطئ شيطان رجيم.
تتشعب أعراض هذه العقدة، وتتعدد مظاهرها فمنها التشبع بحيازة العلم من أطرافه حتى يغلب على ظن أحدنا أنه الرجل الذي يعرف كل شيء، وأن مجرد سؤاله يفتح الأبواب على عقدة الخطأ المدفونة وكأنها خطيئة، فنقع في مركّب الجهل وتبديل الأقنعة ودوامة المجاملات، في الوقت الذي يتأصل في نفوسنا المزيد من فلسفة التبرير.
نحتاج بصدق إلى وقفة جادة تعطي للخطأ في حياتنا حجمه الحقيقي، وأنه محطة من محطات العمل، ونفصل بشجاعة تامة بين شخصياتنا وأعمالنا. فهل يأتي اليوم الذي نقف فيه أمام المرآة بصدق ونعلم أن أخطاءنا درجات لارتقائنا، وننقذ على أقل تقدير سريان هذه العدوى إلى أبنائنا.

نرتقي بأخطائنا

ربما تكون عقدة الخطأ أو خشية الوقوع فيه من أدق المعاني النفسية التي نتصارع معها يومياً ونخوض من أجلها معارك تبريرية مفتوحة

على الرغم من وقوفنا على أرفع مناهج التربية الحديثة لأبنائنا، واستماعنا وقراءاتنا التي لا تنقطع حول هذه المواضيع إلا أننا على أرض الواقع لانزال نربي أبناءنا بالطريقة التي تربينا عليها بأخطائها وعثراتها، ولا يطفو على سطح تعاملاتنا معهم إلا الأساليب عينها التي قوّمت بها حياتنا.
إحدى أبرز تجنياتنا على أبنائنا هي ما يمكن تسميته بعقلية «القلم الأحمر» حين النظر إلى سلوك أبنائنا بعين التقييم أو التوجيه أو الرصد والتحليل، وهي منطبعة في تصرفاتنا من أوراق الامتحانات التي يحضرها أبناؤنا لنا.
فأول ما تقع عليه أعيننا الأخطاء الملونة باللون الأحمر، وننسى عشرات الإجابات الصحيحة «غير الملونة»، فإذا أبدع «المسكين» في تسعة وتسعين سؤالاً وكبا جواده في سؤال واحد كان أول مفتاح للنقاش معه: لماذا لم تعرف هذا السؤال؟ وكيف لم تفهمه ؟
 الغريب في هذا السلوك أنه ينسحب في كثير من الأحيان على علاقاتنا الاجتماعية مع أصدقائنا والمقربين منا ونستخدم المقياس ذاته، وننظر بعقلية القلم الأحمر نفسها، فأخطاء الآخرين أبرز ما نراه منهم، إن لم يكن الشيء الوحيد الذي نراه منهم، وإيجابيات من حولنا ومبادراته الحسنة لا تكاد تتعدى في نظرنا حدود الواجب المفروض عليه.

عقلية القلم الأحمر

على الرغم من وقوفنا على أرفع مناهج التربية الحديثة لأبنائنا، واستماعنا وقراءاتنا التي لا تنقطع حول هذه المواضيع إلا أننا

لا يستطيع أحد أن ينكر الحضور الطاغي لجمعية حماية المستهلك عبر وسائل الإعلام بأنواعها قبل المناسبات وأثنائها وبعدها، مهددة ومتوعدة بأنها ستضرب بيد من حديد على كل من يتجرأ ويقدم على زيادة الأسعار أو التلاعب بالمستهلكين أو استغلال المواسم لإشعال حمى التنافس في الزيادات غير المبررة أو المقررة في مخطوطات وزارة الاقتصاد.
حضور تشكر عليه بلا أدنى شك، لأنه ينم عن اقتراب تلك المؤسسات والهيئات من نبض المجتمع ويشير إلى محاولات مخلصة للحيلولة دون اصطياده بشبكات هوامير السوق وفناني التخفيضات الوهمية والتنزيلات «المتصاعدة».. ولكنها مع الأسف تصدمنا بواقع أننا في أغلب الأحيان نقع فريسة سهلة وتذهب «الخطوط الحمر» لجمعيات حماية المستهلك.
لا نستطيع إنكار نجاح الجمعيات في ضبط الكثير من الأشياء في الأسواق ولكنها مع ذلك تخفق في الكثير، لا لتقصير منها في أغلب الأحيان، ولكن لأن إحدى أهم حلقات اكتمال نجاحها مقطوعة، وهي تلك التي تتصل بالجمهور.
فلا يمكن لأفراد جمعية حماية المستهلك أن يكونوا حاضرين بين كل زبون وتاجر أو بين كل ولي أمر ومحاسب مدرسة، ولكنها حين تتوعد بضبط الأسواق إنما تعتمد على وعي الجمهور المستهلك الشريك الأساس في صفقات الاستغلال أو المعين الكبير في ضبط المحتالين والمتطفلين. والغريب في أوساطنا نحن «صغار الأسماك» من المستهلكين أننا نقع في شباك «الصيادين» باستمرار ونسعى لاصطيادنا بأيدينا وأرجلنا، وبعد أن نقع للمرة الألف نصب جام غضبنا على الواقع ونقول أين جمعيات حماية المستهلك؟

خليفة الراضي