<p class='article-text'><div data-empty="false">تحظى الأسرة بمكانة محورية في مسيرة التنمية، فهي البيئة الأولى التي تتشكل فيها القيم، ويترسخ فيها الشعور بالانتماء، وتتكون من خلالها العلاقة الأولى بين الفرد ومجتمعه. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يأتي «عام الأسرة»، ليؤكد أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من الداخل، من النواة الأولى، وهي الأسرة، ومن جودة العلاقات التي تجمع أفراده، بوصفها الأساس المتين لمجتمع متماسك ومستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا التوجه فرصة لإعادة النظر في مفهوم المسؤولية المجتمعية، باعتبارها ممارسة يومية متكاملة، ضمن البيئة المؤسسية المليئة بالضغوطات والمتطلبات الهائلة على الأفراد والفرق، وتبدأ من الأسرة، وتمتد إلى السياسات العامة، وبيئات العمل، والمؤسسات التعليمية، والإعلام. </div></p><p class='article-text'>فالمسؤولية المجتمعية اليوم ترتبط بمدى قدرتنا على دعم الأسرة في مواجهة التحولات المتسارعة التي تفرضها أنماط الحياة الحديثة، وتعدد أدوار الوالدين، وتغير ديناميكيات الرعاية داخل الأسرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز الاهتمام بتعزيز الهوية لدى الأطفال، كأحد أهم مرتكزات الاستقرار الأسري.</div></p><p class='article-text'>فالطفل الذي ينشأ في بيئة تحافظ على قيمها، وتمنحه شعوراً بالأمان والانتماء، يصبح أكثر قدرة على التفاعل الإيجابي مع مجتمعه.</p><p class='article-text'>ويأتي تمكين الآباء، وتوضيح الأدوار التربوية داخل الأسرة، كخطوة أساسية لضمان توازن صحي بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، وبناء علاقة واعية بين الطفل ومقدمي الرعاية المحيطين به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، تأتي المسؤولية المجتمعية بوصفها الإطار الجامع الذي يربط بين الأسرة والدولة والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>فحين تتبنى الشركات الخاصة سياسات داعمة للتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتحرص المؤسسات على توفير بيئات عمل تراعي احتياجات الأسرة، فإنها تمارس مسؤوليتها المجتمعية في أسمى صورها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه الجهود من خلال شراكات وطنية واسعة، تضم جهات حكومية معنية بشؤون الأسرة والموارد البشرية والتعليم والصحة، إلى جانب مؤسسات الطفولة المبكرة، ودور الحضانة، والجهات الصحية، ومقدمي الخدمات الاجتماعية. </div></p><p class='article-text'>كما يلعب أصحاب العمل دوراً محورياً عبر تبنّي سياسات صديقة للأسرة، وتوفر بيئات عمل مرنة ومستقرة، ضمن منظومة متكاملة، تعزز رفاه الأسرة واستدامتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبرز قيمة الممارسات اليومية البسيطة داخل الأسرة، حيث يسهم تعزيز التواصل الإيجابي، وتخصيص وقت نوعي وكمي للتفاعل بين أفراد الأسرة، في بناء روابط إنسانية أكثر متانة.</div></p><p class='article-text'>وتلعب المؤسسات التعليمية، والجهات المعنية بالهوية الوطنية والثقافة، ووسائل الإعلام، والمنصات الرقمية، دوراً داعماً في ترسيخ هذه الثقافة، ونشر الوعي بأهمية التماسك الأسري، وتعزيز الانتماء الوطني لدى الأجيال الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفرد، فيبقى العنصر الأهم في منظومة المسؤولية المجتمعية، من خلال سلوكه اليومي، وخياراته، وطريقة إدارته لعلاقاته داخل الأسرة وخارجها. </div></p><p class='article-text'>بالقيم التي تُمارس داخل الأسرة، تنعكس مباشرة على المجتمع، وتشكّل أساساً لأفراد قادرين على العطاء والمشاركة الإيجابية.</p><p class='article-text'>فهل يمكننا أن نتصور تخصيص ساعات تطوع من قبل رواد الأعمال لأفراد من كبار المواطنين في الدولة؟ هل يمكننا تطوير سياسات في الشركات الخاصة، من شأنها دعم خيارات الفرد لتكون أكثر توجهاً لتمكين الأسر الإماراتية وأسر المقيمين في الدار؟ هل يمكننا تحفيز القطاع الخاص في تبنّي سياسات وممارسات من شأنها تعزيز أثرهم في التماسك الأسري والتلاحم الاجتماعي؟ جوابنا في مجرى – هو نعم، نستطيع، ونقوم بذلك في كافة مبادراتنا المعنية بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يمثل «عام الأسرة» محطة وطنية لإعادة تأكيد أن الأسرة شريك أساسي في صناعة المستقبل، وأن المسؤولية المجتمعية حين تُمارس بشراكة حقيقية بين الجهات الحكومية، ومؤسسات ذات النفع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي والمجتمع، تتحول من مفهوم نظري إلى ثقافة راسخة ومزدهرة. </div></p><p class='article-text'>وعندها، تصبح الأسرة نقطة الانطلاق الحقيقية لمجتمع أكثر تماسكاً، وأكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة، وصناعة أجيال واثقة ومتجذرة في هويتها.</p>

الأسرة والمسؤولية المجتمعية.. شراكة تصنع المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحلّ اليوم العالمي للتضامن الإنساني في العشرين من ديسمبر كل عام، متزامناً مع شهر يحمل دلالات عميقة للتقييم، والتكريم، ومراجعة الأثر؛ فشهر ديسمبر ليس مجرد نهاية سنة مليئة بالإنجازات والتحديات، بل محطة للتأمل والتفكر في نوعية العطاء وليس كميته فقط، وفي أثر المبادرات وليس مجرد إطلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في دولة الإمارات العربية المتحدة، يكتسب هذا اليوم بُعداً إضافياً في ظل عام الأسرة، الذي يؤكد أن القيم الإنسانية، وفي مقدمتها التضامن، تبدأ من الأسرة، وتترسخ في المجتمع، ثم تتحول إلى سياسات ومبادرات مستدامة لمنفعة البيئة والبشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأسرة هي النواة الأولى التي يتعلم فيها الفرد معاني التراحم والمسؤولية ومساندة الآخر، وهي المدرسة الأولى التي تُغرس فيها ثقافة العطاء الواعي القائم على التعاطف مع الآخرين والحرص على تحقيق أثر حقيقي في حياته، ومن هذا المنطلق، يصبح التضامن الإنساني امتداداً طبيعياً لقيم أسرية أصيلة، تتحول على مستوى الدولة إلى نهج مؤسسي راسخ، وعلى مستوى المجتمع إلى ثقافة وسلوك يومي. نحن في الإمارات لدينا شعار لهذه التصرفات والسلوكيات المجيدة المبنية على التراحم والإنسانية: عيال زايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك دولة الإمارات دول العالم في الاحتفال بهذا اليوم، وهي تحمل سجلاً حافلاً بالإنجازات والمبادرات الإنسانية والإغاثية التي رسّخت مكانتها شريكاً أساسياً في منظومة التضامن الإنساني الدولية، انطلاقاً من القيم التي أرساها القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي قامت في جوهرها على الإنسان والأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'>واليوم، تواصل القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مدّ جسور الخير إلى شعوب العالم كافة، ولا سيما في الأوقات العصيبة التي تتجلى فيها أسمى معاني الأخوة الإنسانية، ضمن رؤية استراتيجية تجعل من التضامن الإنساني نهجاً راسخاً لا يتأثر بالحدود أو الاختلافات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أكدت دولة الإمارات، عبر عقود، أن العمل الإنساني الفاعل لا يقتصر على الاستجابة الطارئة، بل يقوم على المسؤولية المجتمعية المستدامة، وبناء القدرات، ودعمت صمود المجتمعات في مواجهة النزاعات والكوارث الطبيعية، وتصدّرت قائمة أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية، مؤكدة التزامها الأخلاقي تجاه الشعوب الأقل حظاً، دون تمييز ديني أو عرقي أو ثقافي، وهو ما نصّ عليه بوضوح المبدأ التاسع من المبادئ الخمسين لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز القطاع الثالث – المتمثل في المؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية وصناديق التكافل الاجتماعي– كعنصر محوري في تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، فهذا القطاع يشكل حلقة وصل حيوية بين المجتمع، والقطاعين الحكومي والخاص، ويسهم في تقديم الخدمات الاجتماعية، ودعم الفئات المحتاجة، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تأتي أهمية التعاون الاستراتيجي مع «مجرى» – الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، بوصفه مظلة وطنية تعمل على توجيه الجهود الخيرية والمجتمعية من القطاع الخاص والأفراد نحو مشاريع ذات أثر قابلة للقياس، تلتزم بمعايير الاستدامة والحوكمة والفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الشراكة، يتم تصميم برامج متكاملة تُعنى بتمكين المجتمع، وحماية البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الثقافة والتراث الاماراتي بشكل متوازن، بما يضمن استدامة الأثر على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مفهوم التضامن الإنساني اليوم لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات التقليدية، بل أصبح مرتبطاً بالابتكار الاجتماعي وتحويل التحديات إلى فرص تنموية حيث يُعد دمج الخبرات المحلية في الدعم الفني والمؤسسي نموذجاً فاعلاً لابتكار حلول مستدامة تلبي الاحتياجات المجتمعية وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية الإمارات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية المشتركة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المجتمعية يعزز من كفاءة استخدام الموارد، ويضمن استمرارية المبادرات، ويخلق منظومة دعم متكاملة يكون فيها الإنسان محور التنمية وغايتها. فالتضامن الحقيقي هو ذاك الذي يترك أثراً طويل الأجل، ويحسّن جودة الحياة، ويعزز ثقافة التطوع والمشاركة المجتمعية، ويحافظ في الوقت ذاته على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. هذا ما تم تسميته باقتصاد الأثر، الذي يأتي بعوائد إيجابية للمجتمع والبيئة على المدى البعيد بإشراك القطاع الخاص الممكن بشكل حثيث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يشكّل ديسمبر فرصة مثالية للانتقال من العطاء الموسمي إلى العطاء المسؤول، ومن المبادرات الآنية إلى برامج ذات أثر قابل للقياس والاستدامة، بما يتوافق مع عام الأسرة، الذي يعكس أهمية غرس القيم الإنسانية منذ الصغر وتفعيلها على مستوى المجتمع بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوم التضامن الإنساني، نؤكد أن تجربة دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في الدمج بين العمل الخيري، والمسؤولية المجتمعية، والاستدامة، والتعاون بين «مجرى» والقطاع الثالث يجسد رؤية وطنية واعية تحول القيم الإنسانية إلى نتائج ملموسة، وتسهم في بناء مجتمع متماسك، وبيئة حية، ومستقبل أكثر عدلاً وتوازناً للإنسانية جمعاء.</div></p>

يوم التضامن الإنساني.. من الأسرة تبدأ القيم ويستدام الأثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، يأتي «مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية كذراع اتحادية رئيسة لدعم المشاريع المؤثرة والمستدامة التي تعزز التمكين الاقتصادي، والحفاظ على البيئة، والرخاء الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>تأسس الصندوق بموجب القرار الوزاري رقم 2/2018 الصادر عن مجلس الوزراء، ويعمل على توحيد جهود شركات القطاع الخاص بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات المجتمعية تحت مظلة واحدة، بهدف خلق قيمة طويلة الأجل وتأثير ملموس يتماشى مع رؤية الإمارات 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، تمكين الأعمال المستدامة في مختلف القطاعات باعتبارها ضرورة لمواجهة التحولات العالمية والتحديات البيئية والاقتصادية، بما يضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة وهذه الرؤية تعكس التزام الدولة الثابت بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمة، وترسخ دورها الريادي عالمياً في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المسؤولية المجتمعية ليست مجرد واجب، بل هي فعل هادف يُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الإنسان والمجتمع والوطن. </div></p><p class='article-text'>ويعتبر العطاء استثماراً إنسانياً يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، موضحاً أن صناعة المستقبل وبناء الوطن مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص وفي إطار تعزيز هذا الدور، يدعو سموه إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوجيه مساهماته نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية، بما يحقق أثراً إيجابياً ملموساً على المجتمع والبيئة.</p><h2>اقتصاد الأثر المجتمعي المستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى «مجرى» إلى إنشاء اقتصاد الأثر المجتمعي المستدام من خلال تمكين الشركات الخاصة من تطوير وتنفيذ مبادرات ذات نفع عام بالتنسيق والتعاون مع جهات حكومية اتحادية ومحلية لدعم ملفات ذات أولوية مثل التعليم والصحة والبيئة والثقافة والتراث والرياضة والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>ويعد القطاع الثالث (مؤسسات النفع العام) شريكاً محورياً لمجرى في تنفيذ مثل هذه المبادرات المستدامة على أرض دولتنا الغالية. ولهذه المؤسسات، التي تشمل الجمعيات، والمؤسسات الأهلية، وصناديق التكافل الاجتماعي، دور محوري في تقديم خدمات اجتماعية وبيئية متنوعة.</p><p class='article-text'>ودعم الفئات المحتاجة، وتعزيز الابتكار الاجتماعي. ومن خلال التعاون بين القطاع الثالث ومبادرات مجرى، يتم ضمان أن تكون المشاريع خاضعة لمعايير الاستدامة والفعالية، مع تحقيق أثر طويل الأجل على المجتمع والبيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكننا أن ننسى أهمية عمل القطاع الرابع (مؤسسات ربحية ذات أثر مجتمعي) التي تعمل لتقديم منتجات وخدمات هادفة ولكن بسعر تنافسي في السوق الاقتصادي بالدولة. </div></p><p class='article-text'>ونحن نشكر من هذا المنبر عمل هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في إمارة أبوظبي والتي أسست نهجاً حديثاً لرخص تجارية تحصل على شهادة شركات اجتماعية من خلال الهيئة وبذلك تحصل على امتيازات مثل فرصة الحصول على إقامة ذهبية وفرص تمويل وغيرها من الامتيازات.</p><h2>شراكات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد نجاحات مبادرات مجرى على الشراكات الاستراتيجية بين كافة الأطراف المعنية بقيادة ودعم القطاع الخاص لمنظومة المسؤولية المجتمعية في الإمارات، حيث توفر الموارد والخبرات اللازمة لتوسيع نطاق المبادرات وتحقيق الأثر المجتمعي المرجو.</div></p><p class='article-text'>وتعمل هذه الشراكات على تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية ضمن الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وتحفيزها على المساهمة في مشاريع مستدامة تضمن رفاهية المجتمع وحماية البيئة في آن واحد.</p><p class='article-text'>وفي الختام.. نؤكد أن مجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية يمثل نموذجاً فريداً لدمج المسؤولية المجتمعية مع الاستدامة في دولة الإمارات، من خلال دعم المشاريع المستدامة وتمكين المجتمع، بما يضمن تحقيق أثر طويل الأجل يعزز التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ويترجم رؤية الإمارات 2030 إلى واقع ملموس على الأرض، مع التأكيد على دور الدولة الريادي في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى العالمي.</p><h2>مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى)</h2>

سارة شو

الأسرة والمسؤولية المجتمعية.. شراكة تصنع المستقبل

يوم التضامن الإنساني.. من الأسرة تبدأ القيم ويستدام الأثر

«مجرى».. ركيزة الاستدامة وتمكين المجتمع في الإمارات