تأسس الصندوق بموجب القرار الوزاري رقم 2/2018 الصادر عن مجلس الوزراء، ويعمل على توحيد جهود شركات القطاع الخاص بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات المجتمعية تحت مظلة واحدة، بهدف خلق قيمة طويلة الأجل وتأثير ملموس يتماشى مع رؤية الإمارات 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
ويعتبر العطاء استثماراً إنسانياً يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، موضحاً أن صناعة المستقبل وبناء الوطن مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص وفي إطار تعزيز هذا الدور، يدعو سموه إلى توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لتوجيه مساهماته نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية، بما يحقق أثراً إيجابياً ملموساً على المجتمع والبيئة.
اقتصاد الأثر المجتمعي المستدام
ويعد القطاع الثالث (مؤسسات النفع العام) شريكاً محورياً لمجرى في تنفيذ مثل هذه المبادرات المستدامة على أرض دولتنا الغالية. ولهذه المؤسسات، التي تشمل الجمعيات، والمؤسسات الأهلية، وصناديق التكافل الاجتماعي، دور محوري في تقديم خدمات اجتماعية وبيئية متنوعة.
ودعم الفئات المحتاجة، وتعزيز الابتكار الاجتماعي. ومن خلال التعاون بين القطاع الثالث ومبادرات مجرى، يتم ضمان أن تكون المشاريع خاضعة لمعايير الاستدامة والفعالية، مع تحقيق أثر طويل الأجل على المجتمع والبيئة.
ونحن نشكر من هذا المنبر عمل هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في إمارة أبوظبي والتي أسست نهجاً حديثاً لرخص تجارية تحصل على شهادة شركات اجتماعية من خلال الهيئة وبذلك تحصل على امتيازات مثل فرصة الحصول على إقامة ذهبية وفرص تمويل وغيرها من الامتيازات.
شراكات استراتيجية
وتعمل هذه الشراكات على تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية ضمن الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وتحفيزها على المساهمة في مشاريع مستدامة تضمن رفاهية المجتمع وحماية البيئة في آن واحد.
وفي الختام.. نؤكد أن مجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية يمثل نموذجاً فريداً لدمج المسؤولية المجتمعية مع الاستدامة في دولة الإمارات، من خلال دعم المشاريع المستدامة وتمكين المجتمع، بما يضمن تحقيق أثر طويل الأجل يعزز التقدم الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
ويترجم رؤية الإمارات 2030 إلى واقع ملموس على الأرض، مع التأكيد على دور الدولة الريادي في حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة على المستوى العالمي.