<p class='article-text'><div data-empty="false">يعزز بعض أكبر أثرياء العالم رهاناتهم على عدد من القطاعات التي تشهد تقلبات في التقييمات نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ما يعكس إعادة تشكيل أولويات مستثمرين القطاع الخاص مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قام خايمي جيلينسكي، أغنى رجل في كولومبيا، بزيادة حصته أكثر من مرة في شركة «جيوبارك»، وهي منتج مستقل للنفط والغاز في أمريكا اللاتينية، منذ أن استثمر هو وابنه 107 ملايين دولار في مارس، متطلعين لاتخاذ الشركة وسيلة لدخول قطاع نفط فنزويلا المتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنفق مكتب عائلي يخص ورثة قطب النفط والتعدين السويدي أدولف لوندين نحو 40 مليون دولار كندي (29.5 مليون دولار أمريكي) خلال مارس لتعزيز حصصه في شركات تعدين النحاس والألماس ومقرها فانكوفر، حيث ساعدت أزمات سلاسل التوريد في دعم أسعار الموارد الطبيعية. </div></p><h2>دعم تكنولوجيات الدفاع المتطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دعمت شركات استثمارية تابعة لعائلات تملك حصصاً في شركة السيارات الإيطالية «فيراري» (Ferrari) والمجموعة الإعلامية الأمريكية «كوكس إنتربرايزس» شركات ناشئة في قطاع الدفاع خلال الأشهر الأخيرة، من بينها شركة «هيرميوس» (Hermeus)، التي تسعى إلى تطوير أسرع طائرة نفاثة بدون طيار في العالم لصالح وزارة الدفاع الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العائلات الأربع لديها ثروة يبلغ مجموعها نحو 90 مليار دولار، ويمتد ثراؤها عبر أجيال متعددة إلى عام 1898، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الصفقات كيف يقوم بعض المستثمرين الأثرياء في العالم بتوجيه محافظهم الاستثمارية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، المدفوعة إلى حد كبير بإعادة تشكيل الرئيس دونالد ترامب المستمرة للنظام العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط والذهب والفضة منذ مطلع العام بسبب اضطرابات التجارة العالمية وتوجه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن عقب جهود ترامب للقبض على زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو، وإخضاع منطقة غرينلاند للسلطة الأمريكية، ومهاجمة إيران.</div></p><h2>مكاسب المليارديرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحقق مليارديرات، من بينهم كارلوس سليم أغنى رجل في المكسيك، مكاسب كبيرة بالفعل من هذه الصدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم عدم اليقين السياسي العالمي في إضافة أكثر من 20 مليار دولار إلى الثروات الجماعية للأفراد والعائلات الذين يمتلكون حصصاً في شركات الدفاع المدرجة هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر مسح أجراه بنك «جيه بي مورغان» شمل 333 شركة استثمارية تخدم فئة الأثرياء جداً، ونُشر في فبراير، أن واحداً من كل خمسة يعتبر الجغرافيا السياسية أكبر المخاطر لديه، متقدمة على مخاوف السيولة والتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت سارة ماسيدو، المديرة التنفيذية في «إيميساري بارتنرز»، وهي شركة استشارات أصول مقرها لندن وتخدم فئة كبار الأثرياء وشركاتهم الاستثمارية: «نعمل في زمن لم يسبق فيه للتداخل بين الجغرافيا السياسية والاقتصادية أن كان بهذا القدر من الأهمية لرعاية وإدارة رأس المال». و«ينبغي للعائلات أن تتطلع إلى ما هو أبعد من الأفق، وأن تفهم كيفية اتخاذ القرارات على أعلى المستويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين كبار الأثرياء الآخرين الذين يعيدون توزيع استثماراتهم، العائلة المليارديرية المالكة لشركتي «بورشه» و«فولكس واجن»، والتي تخلّت العام الماضي عن موقفها القاضي بالتركيز على تمويل المنتجات المدنية فقط، وأنشأت منصة للاستثمار في الشركات الناشئة بقطاع الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى بعض المكاتب العائلية أيضاً إلى الحد من مخاطر عالم يزداد استقطاباً عبر التوسع في أسواق جديدة، وتوسيع نطاق عملياتها لتخفيف حدة الاضطرابات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام المكتب العائلي لقطب صناعة الأرضيات البلجيكي فيليب بالكين بتوسيع فريق الاستثمار في الملكية الخاصة هذا العام في الولايات المتحدة، إذ يتجه عدد من مليارديرات وادي السيليكون، من بينهم بيتر ثيل الداعم المبكر لشركة «ميتا بلاتفورمز»، إلى تأسيس شركات استثمار خاصة في فلوريدا هرباً من ضرائب كاليفورنيا.</div></p><h2>نمو مكاتب العائلات متعددة المواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهر تقرير صادر في سبتمبر عن «كيه بي إم جي» وشركة التوظيف «أغريوس غروب»، استناداً إلى مسح شمل 585 من العاملين في المكاتب العائلية، أن نحو نصف هذه المكاتب بات يعمل في أكثر من موقع جغرافي، مقارنة بنحو الثلث في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نايجل غرين، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات المالية «دي فير غروب»، في بيان: «تجري تقوية هياكل الثروات لضمان قدرة الأصول على التحرك والتكيف والصمود، بغض النظر عن كيفية تطور الظروف الجيوسياسية. إن مفهوم التنويع تُعاد صياغته».</div></p>

الملياردير جيلينسكي يعزز حصته في «جيوبارك» لدخول قطاع الطاقة بفنزويلا

أثرياء العالم يقتنصون فرص الصراعات مع تقلب أسعار الأصول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت كوريا الجنوبية المملكة المتحدة لتصبح ثامن أكبر سوق للأسهم في العالم، مدفوعة بموجة صعود قوية لأسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في كوريا بأكثر من 45 % هذا العام لتصل إلى 4.04 تريليونات دولار، في حين زادت القيمة السوقية في المملكة المتحدة بنحو 3 % إلى 3.99 تريليونات دولار، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبيرغ». وكانت قيمة السوق البريطانية تقارب ضعف نظيرتها الكورية حتى نهاية عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس صعود الأسهم الكورية التحول العالمي نحو الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهو ما دعم مكاسب أكبر شركتين مدرجتين في البلاد، وهما «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل شركتا رقائق الذاكرة الآن أكثر من 40 % من إجمالي القيمة السوقية لمؤشر «كوسبي» القياسي، الذي يضم أكثر من 800 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت سياسات الرئيس لي جاي ميونغ، الرامية إلى دعم أسعار الأسهم عبر إصلاحات حوكمة الشركات وسياسات مؤيدة للسوق، في تعزيز هذا الزخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانشيسكو تشان، المتخصص في استثمارات الأسواق الناشئة وآسيا والمحيط الهادئ لدى «جيه بي مورغان أسيت مانجمنت» في هونغ كونغ: «يعكس الصعود السريع لكوريا وتايوان إعادة توازن هيكلية في أسواق الأسهم العالمية، مدفوعة بهيمنتهما على عتاد الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التخصيص التكتيكي للأصول». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بوصفهما العمود الفقري لسلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، مع ميزة "الدورة الفائقة" في المسابك المتقدمة والذاكرة، تجذب هذه الاقتصادات تدفقات رأسمالية هيكلية مستمرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوازي موجة الصعود في الأسهم الكورية تلك التي شهدتها تايوان، التي تجاوزت أيضاً المملكة المتحدة في أبريل لتصبح سابع أكبر سوق للأسهم في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قادت المكاسب شركة «تايوان سيميكوندكتر مانيوفاكتشورينغ»، أكبر شركة مسابك رقائق في العالم، والتي تمثل الآن نحو 45 % من المؤشر القياسي في الجزيرة. وتبلغ قيمة سوق الأسهم في تايوان حالياً 4.48 تريليونات دولار، مقتربة من مستوى كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنحو 4 % هذا العام، وهو مستوى ليس بعيداً كثيراً عن مؤشر «إم إس سي آي» العالمي لجميع الدول، لكنه يظل أقل بكثير من المكاسب القوية للأسواق التي استفادت من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال سوق الأسهم البريطانية، الأكبر في أوروبا، مهيمناً عليها من قبل قطاعات تقليدية مثل الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية الأساسية وشركات الطاقة والتعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريك كيلينبرغر، استراتيجي الأسهم في الأسواق الناشئة لدى «لومبارد أودييه» (Lombard Odier) في جنيف، إن «عوامل مثل إمكانات الذكاء الاصطناعي والإنفاق الدفاعي العالمي وإصلاحات حوكمة الشركات تدعم مساراً أكثر حدة لصعود الأسهم الكورية والتايوانية مقارنة بأوروبا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا تزال أوروبا تكافح لتحويل الابتكار إلى تطبيقات تجارية وتوسيع نطاقه. إن تهيئة الظروف لظهور شركات مبتكرة ونموها أمر بالغ الأهمية، لكنه يستغرق وقتاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الارتفاع الكبير في قيم الأسهم لشركات الرقائق الآسيوية، فإن اقتصادات المنطقة لا تزال أصغر بكثير من نظيراتها الأوروبية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدر الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية بنحو 1.9 تريليون دولار هذا العام، ولتايوان بنحو 977 مليار دولار، وهو أقل بكثير من التقديرات التي تتجاوز 3 تريليونات دولار لكل من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، وفقاً لـ«صندوق النقد الدولي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، لا يزال استراتيجيو وول ستريت متفائلين بشأن الأسهم الكورية، مشيرين إلى رفع توقعات الأرباح بدعم من الطلب على الذكاء الاصطناعي والتقييمات الجذابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رفعت «غولدمان ساكس» مستهدفها لمؤشر «كوسبي» إلى 8000 نقطة، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة تتجاوز  200% في توقعات نمو الأرباح لعام 2026.</div></p>

كوريا الجنوبية تزيح المملكة المتحدة لتصبح ثامن أكبر سوق للأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، من أن أزمة نقص النفط والغاز الطبيعي المسال الناتجة عن اضطرابات مضيق هرمز قد تستمر لأشهر، وربما تمتد حتى عام 2027، في ظل استمرار اختلالات الإمدادات في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صوان أن نحو 900 مليون برميل لم يتم إنتاجها خلال الشهرين الماضيين، وتم تعويض الفجوة بشكل رئيسي عبر سحب المخزونات العالمية، ما أدى إلى تراجع مستوياتها إلى حدود منخفضة نسبياً، مشيراً إلى أن السوق يشهد حالياً تقليصاً للطلب في بعض المناطق وتحولاً في مصادر الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، الناتجة عن الحرب الأخيرة مع إيران، أثرت بشكل مباشر على تدفقات الطاقة العالمية، خاصة أن نحو 20% من إنتاج النفط والغاز يمر عبر الخليج العربي، ما دفع بعض الدول المنتجة إلى تقليص أو وقف الإمدادات، في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية على مصادر بديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالأسعار، أشار صوان إلى ارتفاع خام برنت بنحو 2.8% ليصل إلى 111.19 دولاراً للبرميل، في ظل غياب تقدم واضح في المحادثات السياسية، محذراً من أن اختلال التوازن بين العرض والطلب قد يستمر خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن استراتيجيات «شل» تشمل تنويع مصادر الإنتاج، من بينها صفقات استحواذ كبرى في كندا لدعم الإمدادات وتعزيز مرونة الشركة، مؤكداً أن الاضطرابات الحالية قد تبقي أسواق الطاقة في حالة تقلب ممتدة لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «شل» قد وافقت في وقت سابق من هذا الأسبوع على شراء شركة «إيه آر سي ريسورسزز» (ARC Resources) الكندية لإنتاج النفط الصخري مقابل 13.6 مليار دولار، في أكبر صفقة لها منذ أكثر من عقد. ستدعم هذه الصفقة نمو الإنتاج حتى عام 2030، وستساعد في تزويد منشأة «إل إن جي كندا» التابعة لها، والتي تصدّر الغاز الطبيعي إلى آسيا.</div></p>

فقدان نحو 900 مليون برميل خلال شهرين واستنزاف المخزونات يدفعان الأسعار للارتفاع

رئيس «شل»: حصار «هرمز» يطيل نقص الطاقة حتى 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعادت العاصمة المصرية القاهرة جزءاً من صخبها المعتاد بعد قرار الحكومة تخفيف قيود الإغلاق المبكر التي فُرضت لترشيد استهلاك الطاقة على خلفية ارتفاع أسعارها نتيجة التوترات الإقليمية. القرار أعاد الأمل لسكان المدينة الذين تأثرت حياتهم اليومية بشكل كبير، خاصة أولئك الذين اعتادوا السهر في المقاهي والأسواق حتى ساعات متأخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة القيود، اضطر السكان إلى تقليص أنشطتهم المسائية، ما غيّر نمط الحياة في مدينة تُعرف بأنها «لا تنام». المقاهي أغلقت أبوابها مبكراً، وخفتت حركة الشوارع، فيما تكيف البعض مع الوضع عبر تعديل جداولهم اليومية أو العمل من المقاهي خلال النهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعلان العودة إلى مواعيد الإغلاق الطبيعية، عبّر كثيرون عن سعادتهم بعودة الأجواء الحيوية، حيث شهدت بعض المناطق احتفالات عفوية. كما رحّب أصحاب الأعمال بالقرار، لما له من أثر إيجابي على النشاط التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أظهرت التجربة جوانب مختلفة؛ إذ رأى بعض العاملين أن الإغلاق المبكر أتاح لهم وقتاً أكبر للراحة والحياة الشخصية. في المقابل، بقيت المناطق السياحية أكثر حيوية خلال فترة القيود، نظراً لاستثنائها من الإجراءات حفاظاً على القطاع السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، يعكس تخفيف القيود عودة تدريجية للحياة الطبيعية في القاهرة، مع استمرار التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة وتأثيراتها على الاقتصاد ونمط المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتاد محمد إسماعيل قضاء معظم أمسياته في مقهى شعبي متواضع قرب منزله، حيث تشكل هذه المقاهي المتواضعة جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية في القاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك، كان يدخن الشيشة ويلعب الشطرنج مع أصدقائه، وكانت تمتد سهراتهم غالباً حتى الثانية أو الثالثة فجراً، فيما تبقى شوارع العاصمة المصرية نابضة بالحياة، تعجّ بالمتسوقين والباحثين عن الوجبات الخفيفة وأحاديث السمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع قفزة أسعار الطاقة، فُرض الإغلاق المبكر على الأنشطة التجارية لترشيد استهلاك الكهرباء، ما أطفأ بريق الحياة الليلية الشهيرة في القاهرة. وعندما أعلنت السلطات أمس الأحد تخفيف القيود التي استمرت شهراً، استقبل إسماعيل الخبر بفرحة عارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليالي القاهرة تستعيد صخبها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرجل المتقاعد، البالغ من العمر 78 عاماً، بينما كان يجلس في المقهى يحتسي الشاي بالنعناع الطازج ويتناول البذر (اللب) المحمص: «الله يديمها نعمة، وألا تغير الحكومة رأيها وتعود مجدداً إلى الإغلاق المبكر... لقد كانت فترة صعبة ومحبطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل قرار الحكومة بإغلاق الأنشطة وإطفاء الأنوار، اضطر سكان المدينة العريقة، التي يزيد عمرها على ألف عام، لتقليص سهراتهم ولقاءاتهم الاجتماعية بعد العمل، لتنتهي بدايةً بحلول التاسعة مساءً، ثم الحادية عشرة ليلاً. وبينما قد يبدو هذا التوقيت متأخراً في الولايات المتحدة أو أوروبا، فإنه قلب نمط حياة سكان القاهرة رأساً على عقب، وفرض هدوءاً قاتماً وغير مألوف على أكبر مدن الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات، كانت التوقعات تميل إلى أن مصر ستمدد جهودها لترشيد استهلاك الطاقة في قطاع الضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مجلس الوزراء المصري أعلن، في بيان، عودة المحال إلى مواعيد الإغلاق الطبيعية اعتباراً من وقت لاحق هذا الأسبوع. كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن المقاهي والمطاعم ستغلق عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بدلاً من الحادية عشرة مساءً، بعدما اعتاد بعضها سابقاً العمل على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سكان القاهرة يستعيدون حياتهم الطبيعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ميدان الكوربة، الساحة الشهيرة في شرق القاهرة بمبانيها كريمية اللون العائدة إلى أوائل القرن العشرين، وهي منطقة تسكنها الطبقة الوسطى وتعد مركزاً معروفاً لمحال الذهب، تحول المشهد إلى ما يشبه مدينة أشباح. فقد اضطرت المقاهي الراقية ومتاجر الملابس العائلية، ومطاعم الشاورما المنتشرة في الأروقة ذات طراز الفن الزخرفي، إلى إغلاق أبوابها وإطفاء أنوارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أقل من ساعة على إعلان القرار الحكومي، خرج بعض المصريين للاحتفال أمام أحد أقدم المقاهي الشعبية في المنطقة. ورقص أكثر من عشرين شاباً وصفقوا بحماس، بينما ردد آخرون الهتافات وقرعوا الطبول اليدوية الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مصطفى خليل، الطالب الجامعي البالغ من العمر 20 عاماً «نحتفل بحريتنا... المصريون لا يستطيعون العيش من دون حياة ليلية. لقد شعرنا وكأننا في سجن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما عُرفت هذه المدينة مترامية الأطراف، التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة، بصخبها وفوضاها. فطرقها السريعة الهادرة، وأسواقها المكتظة، وقوارب السهر في نهر النيل المضاءة بأضواء النيون والصاخبة بالموسيقى، شكلت جميعها تجربة تغمر الحواس. لكن منذ أواخر مارس، خفتت أنوار الشوارع أو انطفأت بالكامل، بما في ذلك في الجادات المحيطة بميدان التحرير والمتحف المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أحمد عباس، البالغ من العمر 30 عاماً والمقيم في القاهرة، إن الإغلاق المبكر أثر على نمط حياته بشدة. وكحال إسماعيل، اعتاد هو أيضاً تمضية أمسياته في المقهى الشعبي مع أصدقائه حتى ساعات الفجر الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف قبل إعلان يوم الأحد «كانت القاهرة المدينة التي لا تنام... كنت أعتبر ذلك مسلّماً به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القاهرة تتأقلم مع الإغلاق المبكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم السماح للمطاعم بمواصلة خدمات التوصيل، فإنها كانت تحرص على العمل والطهي خلف واجهات معتمة. أما الإضاءة المحدودة في الشوارع، فأتت في الغالب من الصيدليات والأكشاك الصغيرة، وهي من المرافق المعتادة في المدينة على مدار الساعة، حيث تبيع الوجبات الخفيفة المغلفة والمشروبات والسجائر، وقد سُمح لمعظمها بالاستمرار في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، واجهت الأنشطة التجارية الأخرى التي خالفت اللوائح الجديدة غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه مصري (965 دولاراً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الحكومة أن هذه الإجراءات كانت مؤقتة، وتشكل بديلاً أفضل من العودة إلى تخفيف الأحمال الذي شهدته القاهرة قبل سنوات، عندما كانت مصر تواجه أزمة اقتصادية تفاقمت جزئياً بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا. كما أوضحت السلطات أن الهدف شمل أيضاً خفض استهلاك الوقود، عبر الحد من تنقلات السكان المرتبطة بالتسوق والخروج إلى المطاعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مينا يوسف، المهندس البالغ من العمر 46 عاماً، إن رفع القيود جاء في توقيت مثالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، بينما كان يجلس مع زوجته في أحد المقاهي يوم الأحد ويتناول مشروب الأفوكادو بالمكسرات والعسل: «حياتنا تبدأ بعد التاسعة مساءً، خصوصاً مع اقتراب الصيف... المصريون يحبون السهر، والاستمتاع بحياتهم بعد العمل، وقضاء الوقت مع بعضهم البعض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تأقلمت القاهرة إلى حد ما مع الواقع الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال حمادة، وهو نادل في مقهى صغير، إن وتيرة العمل المعتادة استمرت ولكن بحذر: «نبقي الأنوار مطفأة، ونُعد الشاي والقهوة على ضوء هواتفنا المحمولة، لكننا لا نستطيع تقديم العصائر الطازجة لأن صوت الخلاط مرتفع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد كثير من سكان القاهرة تنظيم يومهم، فباتوا يبدؤون أعمالهم وينهونها في وقت أبكر، لإفساح المجال أمام التسوق والتنزه وتناول الطعام قبل إغلاق المتاجر والمطاعم. فيما اختار البعض الدمج بين العمل وقضاء الوقت خارج المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي ظهيرة أحد أيام الثلاثاء مؤخراً، جلست رشا أحمد مع صديقتين في مقهى فرنسي داخل «سيتي ستارز» (Citystars)، أحد أقدم وأفخم مراكز التسوق الكبرى في مصر، حيث انشغلت كل واحدة منهما بالعمل عن بعد عبر حاسوبها المحمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رشا أحمد، التي تعمل في قطاع الخدمات: «قررنا قضاء يومنا هنا. نعمل من المقهى منذ الصباح، ثم نتناول العشاء ونتسوق بعد انتهاء العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوجهات السياحية تحافظ على بريق القاهرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تشمل ساعات الإغلاق جميع المناطق. فقد استُثنيت رسمياً الوجهات السياحية، نظراً لأهمية القطاع كأحد أهم مصادر العملة الأجنبية في مصر. وكان من يزور «ممشى أهل مصر» الذي يتطلب تذكرة دخول، على الضفة الشرقية للنيل يكاد يشعر وكأنه خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك، كانت الأضواء متوهجة، والموسيقى العربية تملأ الأجواء، فيما تتجول الحشود على امتداد كورنيش راقٍ تنتشر فيه المقاهي العصرية والنوادي الليلية وأكشاك الوجبات السريعة والهدايا. وظلت الحركة نابضة حتى الثانية فجراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم يكن السياح بمنأى تام عن التأثيرات. إذ يشكل الزوار القادمون من الخليج العربي ركناً أساسياً في حركة السياحة بالقاهرة، خصوصاً خلال الربيع والصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب محمد، وهو سائح سعودي كان يتسوق برفقة زوجته، بقرار الحكومة المصرية تخفيف القيود. فقد اعتاد الزوجان قضاء عطلتهما الصيفية في القاهرة برفقة العائلة والأصدقاء تجنباً لحرارة الصيف في المملكة. وكانت زوجة محمد تتصل بالأقارب والأصدقاء لإبلاغهم بأن الأوضاع بدأت تعود إلى طبيعتها، مشيرة إلى أنهم أبلغوها أنهم سيحجزون رحلاتهم ويصلون الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد «من أجمل الأمور في في مصر أنك تستطيع التسوق عند منتصف الليل، وتناول الطعام في الثالثة فجراً، والاستمتاع بوقتك متى شئت. لكن الشوارع خلال الشهر الماضي بدت كئيبة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإغلاق المبكر... راحة للبعض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما عبّر كثير من سكان القاهرة عن استيائهم للافتقاد إلى الحياة الليلية، حملت ساعات الإغلاق الجديدة راحة غير متوقعة لبعض العاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سهام، التي تعمل في متجر للملابس، إن الإغلاق المبكر عند التاسعة مساءً منحها فرصة العودة إلى المنزل باكراً والاستمتاع بأمسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، مكتفية بذكر اسمها الأول حفاظاً على خصوصيتها «خلال الشهر الماضي، عرفت فعلاً معنى أن تكون لديك حياة ووقت للترفيه بعد العمل... كنت أتمنى لو استمر ذلك للأبد».</div></p>

المقاهي والمتاجر والمطاعم تعود تدريجياً إلى ساعات العمل المتأخرة بعد تخفيف القيود الحكومية

القاهرة تستعيد سهراتها بعد شهر من الهدوء الكئيب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع إيلون ماسك عن دعاوى الاحتيال، التي كان قد رفعها ضد شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI) ومؤسسيها المشاركين سام ألتمان وغريغ بروكمان، في خطوة أدت إلى تضييق نطاق المواجهة القضائية مع منافسيه عشية المحاكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيفون غونزاليس روجرز، يوم الجمعة، على طلب إيلون ماسك «تقليص» نطاق الدعوى القضائية، ليقتصر مسار القضية على ادعاءين فقط من بين 26 ادعاء تضمنتها شكواه المقدمة في نوفمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر اختيار هيئة المحلفين يوم الاثنين في المحكمة الفيدرالية بأوكلاند بولاية كاليفورنيا، ويزعم ماسك أن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة انحرفت عن هدفها الأصلي منظمة غير ربحية تسعى لخدمة البشرية، بعد حصولها على تمويلات بمليارات الدولارات من «مايكروسوفت»، إلى جانب توجهها لإعادة الهيكلة شركة هادفة للربح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب ماسك بتعويضات تصل إلى 134 مليار دولار، على أن توجه إلى الذراع الخيرية التابعة لـ«أوبن إيه آي» في حال فوز الدعوى، كما يسعى إلى استصدار حكم قضائي يعيد الشركة إلى وضعها كياناً بحثياً غير ربحي، مع طلب إقالة كل من ألتمان وبروكمان من مناصبهما داخل الشركة، حيث يشغل الأول منصب الرئيس التنفيذي، بينما يتولى الثاني رئاسة الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغت «أوبن إيه آي» القاضية قبل أسبوعين أن سبل الانتصاف، التي طرحها إيلون ماسك جاءت بشكل مفاجئ في اللحظات الأخيرة، واتهمت أغنى رجل في العالم بتنفيذ «مراوغة قانونية» مع اقتراب موعد المحاكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أوبن إيه آي» تتهم ماسك بـ«مراوغة قانونية» قبل محاكمة مرتقبة بنحو 100 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل نفت «أوبن إيه آي» وكل من ألتمان وبروكمان، إلى جانب «مايكروسوفت»، ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أن مزاعم ماسك لا أساس لها من الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تجرى المحاكمة على مرحلتين؛ حيث تستمع هيئة المحلفين في المرحلة الأولى إلى المرافعات والشهادات المرتبطة بادعاءات ماسك، التي باتت تتركز على شقين رئيسيين: الإثراء غير المشروع وانتهاك الثقة الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستصدر هيئة المحلفين «حكماً استشارياً» غير ملزم للقاضية غونزاليس روجرز، التي ستتولى الفصل النهائي في ما إذا كان ماسك قد أثبت ادعاءاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المرحلة الثانية فستستمع القاضية إلى المرافعات بشأن سبل الانتصاف التي يسعى إليها ماسك، قبل إصدار حكمها النهائي.</div></p><h2>صراع بين الشركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك ماسك في تأسيس «أوبن إيه آي» مع ألتمان وآخرين عام 2015، إلا أن العلاقة بين الشريكين السابقين تحولت إلى خلاف حاد خلال السنوات الأخيرة. وغادر ماسك مجلس إدارة الشركة عام 2018، قبل أن يشارك في عام 2023 في تأسيس شركة الذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي» (xAI)، التي أصبحت إحدى أبرز منافسي «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في فبراير الماضي رفضت «أوبن إيه آي» عرض ماسك غير المرغوب فيه للاستحواذ على أصول الكيان غير الربحي، الذي يسيطر على الشركة مقابل 97.4 مليار دولار. وبعد ذلك بأشهر مضت الشركة قدماً في خطة إعادة هيكلتها شركة هادفة للربح، ما أتاح لها جمع المزيد من رأس المال وربما طرح أسهمها للاكتتاب العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القضية تعرف باسم ماسك ضد ألتمان، وتحمل الرقم 4:24-cv-04722، والمنظورة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من ولاية كاليفورنيا في أوكلاند.</div></p>

ماسك يتخلى عن اتهامات الاحتيال ضد «أوبن إيه آي» وألتمان قبل المحاكمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، مدفوعة بتقارير عن استعدادات لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، في خطوة تعزز احتمالات تهدئة التوترات المرتبطة بـمضيق هرمز. وسجل المعدن النفيس ارتفاعاً ليتجاوز مستوى 4700 دولار للأونصة، بعد أنباء عن وصول مرتقب لوزير الخارجية الإيراني إلى باكستان، في وقت يوجد فيه فريق أمريكي لوجستي وأمني تمهيداً للمفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الارتفاع يتجه الذهب لتسجيل خسارة أسبوعية، منهياً موجة مكاسب استمرت أربعة أسابيع، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، ما يقلص فرص خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل لا تزال التوترات الجيوسياسية قائمة، مع تصاعد الإجراءات العسكرية في محيط المضيق، ما يزيد من مخاطر تعطل إمدادات الطاقة ويدفع بمخاوف التضخم إلى الواجهة، وهو ما قد يضغط على الذهب باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تراجع المعدن الأصفر بنحو 10 % منذ اندلاع الأزمة، متأثراً بتوقعات استمرار السياسة النقدية المشددة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل أظهرت بيانات صادرة عن صندوق أذربيجان السيادي قيامه ببيع نحو 22 طناً من الذهب خلال الربع الأول، في خطوة لإعادة موازنة محفظته بعد اقتراب حصة المعدن النفيس من الحد الأعلى المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداولات ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2 % إلى 4705.71 دولارات للأونصة، فيما صعدت الفضة بنسبة 0.9 %، وتراجع البلاتين، مقابل ارتفاع البلاديوم، كما انخفض مؤشر Bloomberg Dollar Spot Index بنسبة 0.2 %، ما دعم أسعار المعادن.</div></p>

الذهب يرتفع بحذر مع ترقب محادثات أمريكية – إيرانية وضغوط التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد البنك المركزي الصيني وهيئة تنظيم النقد الأجنبي مجدداً على ضرورة الحد من المنافسة المفرطة، أو ما يعرف بـ«الانكماش التنافسي»، داخل القطاع المالي في البلاد، باعتبارها مسألة تتعلق بالحوكمة والانضباط المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلط محافظ بنك الشعب الصيني بان غونغشنغ الضوء على دور الرقابة الداخلية والامتثال، ومعايير الأداء في معالجة المنافسة المفرطة أو المشوهة، وذلك وفق بيان صدر عن البنك المركزي يوم السبت عقب اجتماع داخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد الاجتماع على تركيز الجهات التنظيمية على المخاطر المرتبطة بآليات تمويل الحكومة المحلية والمؤسسات المالية الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البنك المركزي ضرورة أن تعمل السلطات على «الدفع بشكل نشط وحذر نحو معالجة مخاطر ديون آليات تمويل الحكومة المحلية، إلى جانب المخاطر في المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة، مع الاستمرار في تنفيذ حملات صارمة لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة في القطاعات المعنية».</div></p>

الصين تحذر من الانكماش التنافسي وتعزز ضبط المخاطر المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، مدفوعة بتقارير عن استعدادات لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، في خطوة تعزز احتمالات تهدئة التوترات المرتبطة بـمضيق هرمز. وسجل المعدن النفيس ارتفاعاً ليتجاوز مستوى 4700 دولار للأونصة، بعد أنباء عن وصول مرتقب لوزير الخارجية الإيراني إلى باكستان، في وقت يوجد فيه فريق أمريكي لوجستي وأمني تمهيداً للمفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الارتفاع يتجه الذهب لتسجيل خسارة أسبوعية، منهياً موجة مكاسب استمرت أربعة أسابيع، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، ما يقلص فرص خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل لا تزال التوترات الجيوسياسية قائمة، مع تصاعد الإجراءات العسكرية في محيط المضيق، ما يزيد من مخاطر تعطل إمدادات الطاقة ويدفع بمخاوف التضخم إلى الواجهة، وهو ما قد يضغط على الذهب باعتباره أصلاً لا يدر عائداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تراجع المعدن الأصفر بنحو 10 % منذ اندلاع الأزمة، متأثراً بتوقعات استمرار السياسة النقدية المشددة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل أظهرت بيانات صادرة عن صندوق أذربيجان السيادي قيامه ببيع نحو 22 طناً من الذهب خلال الربع الأول، في خطوة لإعادة موازنة محفظته بعد اقتراب حصة المعدن النفيس من الحد الأعلى المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداولات، ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2% إلى 4705.71 دولارات للأونصة، فيما صعدت الفضة بنسبة 0.9%، وتراجع البلاتين، مقابل ارتفاع البلاديوم. كما انخفض مؤشر Bloomberg Dollar Spot Index بنسبة 0.2%، ما دعم أسعار المعادن.</div></p>

<p class='article-text'>أكد تيم كلارك، رئيس شركة طيران الإمارات، أن الناقلة تتعافى سريعاً وبقوة من تداعيات الحرب في إيران، مشدداً على أن قوة الطلب تدعم عودة العمليات إلى طبيعتها.</p><p class='article-text'>وفي حديثه من دبي في قمة قادة شركات الطيران «كابا» في برلين، قال كلارك إن طيران الإمارات تعمل حالياً عند نحو 65 % من طاقتها التشغيلية، حيث تحلق إلى 87 % من وجهاتها.</p><p class='article-text'>وأضاف كلارك: «لا أعتقد أن التطورات الأخيرة ستغير طريقة إدارتنا لشركة الطيران أو نموذجنا هذا.</p><p class='article-text'>بإمكاننا استعادة أدائنا، فالعلامة التجارية قوية».</p><p class='article-text'>وأكد كلارك أن طيران الإمارات لا تشعر بالقلق حيال إمدادات الوقود، وأن الطلب قوي بما يكفي لاستيعاب التكاليف المرتفعة.</p><p class='article-text'>ووجّه انتقاداً مبطناً لمنافسيها الأوروبيين دون تسميتهم، قائلاً إن طموحاتهم تتعثر بسبب الإضرابات والطائرات القديمة التي يُجبرون على إخراجها من الخدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه بحلول نهاية العام ستحسن طيران الإمارات مؤشراتها المالية وستظل شركة الطيران الأكثر ربحية. وأكد أن الناقلة تواصل برنامجها لتحديث الطائرات القديمة.</p>

كلارك: الناقلة ماضية في برنامجها لتحديث طائراتها القديمة

قوة الطلب تحلّق بـ «طيران الإمارات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى رئيس طيران الإمارات، تيم كلارك، نبرة تحدٍ في أول ظهور إعلامي له منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الطلب القوي سيقود إلى تعافٍ سريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حديثه في قمة قادة شركات الطيران التابعة لـ"كابا" في برلين، قال كلارك إن الناقلة تعمل حالياً عند مستويات تشغيل مرتفعة. وأضاف: "لا أعتقد أن التطورات الاخيرة ستغير طريقة إدارتنا أو نموذج عملنا، مؤكدا بقوله: "بإمكاننا استعادة الأداء، فالعلامة التجارية قوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليق على موقف قطاع الطيران في ظل ارتفاع أسعار الوقود، أكد كلارك أن الناقلة لا تعاني من مخاوف تتعلق بالإمدادات، وأن الطلب القوي يعوض الضغوط التشغيلية. كما انتقد بشكل غير مباشر بعض المنافسين الأوروبيين، مشيراً إلى تأثير الإضرابات في ألمانيا وتقدم أساطيلهم في العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن طيران الإمارات ماضية في خططها التشغيلية دون تباطؤ، متوقعاً تحسن المؤشرات المالية بنهاية العام، واستمرار الناقلة في موقعها كإحدى أكثر شركات الطيران ربحية عالمياً، إلى جانب مواصلة برنامج تحديث أسطولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند سؤاله عن احتمال تقاعده، قال كلارك: "أنا هنا لأننا لن نتوقف عن العمل".</div></p>

رئيس طيران الإمارات يتوقع تعافياً سريعاً بفضل الطلب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات لدخول مرحلة تاريخية جديدة، مع تداول أنباء عن صفقة اندماج محتملة، قد تصبح الأكبر في تاريخ صفقات الشركات على مستوى العالم، بقيمة سوقية تصل إلى نحو 380 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» تجري شركة دويتشه تيليكوم الألمانية ومجموعة T-Mobile الأمريكية مناقشات حول إنشاء شركة قابضة جديدة، تقوم بتقديم عرض تبادل أسهم، يهدف إلى دمج حصص الشركتين تحت كيان واحد موحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما اكتملت الصفقة فستجمع بين شركتين عملاقتين في قطاع الاتصالات بقيمة سوقية إجمالية تقارب 380 مليار دولار، ما من شأنه إنشاء مجموعة أكثر قوة وقدرة على التوسع، وتنفيذ عمليات استحواذ مستقبلية في أسواق عالمية مختلفة، خصوصاً في ظل المنافسة المتزايدة في قطاع الاتصالات والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «بلومبرغ» فإن هذه الخطوة قد تتجاوز من حيث الحجم صفقة AOL–Time Warner، التي بلغت قيمتها 186 مليار دولار، وكذلك صفقة Vodafone AirTouch–Mannesmann، التي شكلت إحدى أكبر صفقات مطلع الألفية، ما يجعلها مرشحة لتسجيل رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الاندماجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الحجم الكبير للصفقة المحتملة فإنها تواجه تحديات تنظيمية وسياسية معقدة، إذ من المتوقع أن تطلب تعهدات واضحة بشأن حماية المنافسة في الأسواق المحلية، إلى جانب ضرورة حصولها على موافقة الحكومة الألمانية، التي تمتلك حصة في دويتشه تيليكوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات اتجاهاً متصاعداً نحو توحيد الكيانات الكبرى في قطاع الاتصالات، في محاولة لتعزيز القوة السوقية، ومواجهة التكاليف المتزايدة، وتسريع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وشبكات الجيل الجديد.</div></p>

مباحثات بين «دويتشه تيليكوم» و«T-Mobile» لإنشاء كيان موحد يعزز القدرة على الاستحواذ عالمياً

قطاع الاتصالات العالمي يتجه لأكبر صفقة اندماج في التاريخ بـ 380 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، إن أزمة الشرق الأوسط قد تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية إذا تواصلت اضطرابات الإمدادات، بالنظر إلى الروابط الاقتصادية العميقة، التي تربط الهند بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح المحافظ سانجاي مالهوترا، في خطاب ألقاه بجامعة برينستون، التي تخرج منها، بالقول: إن «التأثيرات الثانوية هي مصدر القلق الحقيقي». نشر بنك الاحتياطي الهندي نسخة من الخطاب على موقعه الإلكتروني يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير هذه التأثيرات إلى صدمات الأسعار الأولية، التي تغذي تضخماً أوسع نطاقاً وأكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مالهوترا: «ما بدأ بصدمة في جانب العرض يمكن أن يترسخ في المستوى العام للأسعار». وأضاف «منع تحول هذه الزيادة المؤقتة في الأسعار إلى تضخم دائم هو الدور الأساسي للسياسة النقدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤثر الصراع في الشرق الأوسط على أمن الطاقة والتجارة في الهند، إذ تعتمد البلاد على المنطقة في نحو 16 % من صادراتها، و20 % من وارداتها، ونحو 50 % من شحنات النفط الخام، إضافة إلى حصة كبيرة من واردات الأسمدة والتحويلات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تشهد الهند حتى الآن الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي سجلتها دول أخرى، إذ تحملت شركات التكرير الحكومية الخسائر، وقد يتغير ذلك عقب الانتخابات المحلية الرئيسية هذا الشهر، مع تزايد الضغوط واستمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شأن زيادة الأسعار من جانب المصافي المملوكة للدولة أن تضيف مزيداً من الضغوط التضخمية، التي تثقل بالفعل كاهل الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مالهوترا، إن بنك الاحتياطي الهندي سيتدخل «من خلال التأثير على توقعات التضخم بدلاً من اللجوء إلى تقليص حاد للطلب». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما ينظر إلى رفع أسعار الفائدة على أنه أداة غير دقيقة التأثير، إذ يكبح الطلب في مختلف أنحاء الاقتصاد، ما يضغط على كل من التضخم والنمو معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مالهوترا أن البنك المركزي سيبقى في وضع «الترقب والانتظار»، مع «زيادة اعتماده على البيانات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبقى بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة دون تغيير في أبريل لتقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد قرار السياسة النقدية قال مالهوترا، إن أسعار الفائدة يرجح أن تبقى دون تغيير في الأجلين القريب والمتوسط، لكنه امتنع عن تأكيد ذلك، مشيراً إلى حالة عدم اليقين، التي قد تدفعها في أي من الاتجاهين.</div></p>

"المركزي الهندي" يحذر من ضغوط تضخمية جراء اضطرابات الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن استهلاك الكهرباء عالمياً ارتفع بنسبة 3% خلال العام الماضي، مدفوعاً بزيادة الطلب من قطاعات جديدة أبرزها السيارات الكهربائية ومراكز البيانات، في ظل تسارع التحول نحو الكهرباء كمصدر رئيسي للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير «مراجعة الطاقة العالمية» الصادر عن الوكالة أن الطلب على الكهرباء نما بمعدل يفوق الطلب الإجمالي على الطاقة بنحو 2.3 مرة خلال عام 2025، ما يعكس تسارع الاعتماد على الكهرباء في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت السيارات الكهربائية ارتفاعاً في الطلب على الكهرباء بنسبة 38%، فيما ارتفع استهلاك مراكز البيانات بنسبة 17%، إلا أن القطاعات التقليدية مثل الصناعة والمباني السكنية والتجارية لا تزال تمثل المحرك الرئيسي للنمو العالمي في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاقتصادات المتقدمة، ارتفع الطلب على الكهرباء بنسبة 1.6% على أساس سنوي، مع تسجيل نمو قوي في الولايات المتحدة، حيث شكلت مراكز البيانات نحو 50% من زيادة الطلب على الكهرباء، إلى جانب مساهمات من القطاعات السكنية والصناعية والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الصين نمواً قوياً في الطلب على الكهرباء، إلا أن تحسن كفاءة الاستهلاك وانخفاض الحاجة إلى التبريد حدّا من وتيرة النمو مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، تباطأ نمو الطلب على الطاقة إلى 1.3%، وهو أقل قليلاً من متوسط العقد الماضي، في إشارة إلى تغيرات هيكلية في أنماط الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الإمدادات، سجلت الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكبر مساهمة في نمو الطاقة عالمياً خلال 2025، ولأول مرة، مستحوذة على أكثر من ربع الزيادة الإجمالية في الطلب، وفقاً للوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن الطاقة الشمسية أصبحت المصدر الأسرع نمواً، متفوقة على جميع مصادر الطاقة الأخرى في مساهمتها بالنمو العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الغاز الطبيعي في المرتبة الثانية بنسبة 17% من نمو الإمدادات، فيما ارتفع الطلب العالمي على النفط بنسبة 0.7% فقط، ما يعكس تأثير انتشار السيارات الكهربائية في تقليص نمو استهلاك الوقود التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى تراجع استخدام الفحم في الصين مع زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، مقابل ارتفاعه في الولايات المتحدة نتيجة التحول من الغاز إلى الفحم بسبب ارتفاع أسعار الغاز. ومع ذلك، تباطأ نمو الطلب على الفحم بشكل عام خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، كان تخزين البطاريات أسرع تقنيات الطاقة نمواً خلال العام، مع إضافة نحو 110 غيغاواط من القدرات الجديدة، في حين بدأت مشاريع مفاعلات نووية جديدة بقدرة تتجاوز 12 غيغاواط.</div></p>

وكالة الطاقة الدولية: الطلب العالمي على الكهرباء يقفز 3% مدفوعاً بالسيارات الكهربائية ومراكز البيانات

الطاقة الشمسية تتصدر نمو الإمدادات لأول مرة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد ركاب الطيران حول العالم لمواجهة مزيد من الاضطرابات خلال الأشهر المقبلة، في ظل توجّه شركات الطيران إلى إلغاء رحلات وتقليص الأساطيل بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود. فقد أعلنت «كيه إل إم» إلغاء 80 رحلة ذهاباً وإياباً من مطار سخيبول في أمستردام خلال الشهر المقبل، لتنضم إلى شركات كبرى؛ مثل يونايتد إيرلاينز ودويتشه لوفتهانزا وكاثي باسيفيك، التي خفّضت جداول رحلاتها بالفعل. وتراجعت السعة العالمية للطيران خلال شهر مايو بنحو 3 نقاط مئوية، مع قيام معظم أكبر 20 شركة طيران بخفض عملياتها، وفق بيانات «سيريوم». كما أعادت الشركة تقييم توقعات نمو القطاع من 4%–6% إلى احتمال انكماش يصل إلى 3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن المزيد من التخفيضات بات مرجحاً، وخاصة مع تداعيات التوترات الجيوسياسية المرتبطة بمضيق هرمز، والتي أثرت في موسم السفر الصيفي عالمياً. تفاقمت الأزمة مع مخاوف بشأن توفر الوقود، حيث أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن المخزونات في أوروبا قد تكفي لنحو ستة أسابيع فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذّر الاتحاد الأوروبي من احتمالات نقص قريب، وسط استعدادات لإجراءات طارئة إذا استمرت الأزمة. ورغم إعلان إيران فتح المضيق أمام الملاحة، تبقى الأوضاع غير مستقرة، رغم تراجع أسعار خام برنت مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إد باستيان، الرئيس التنفيذي لشركة «دلتا إيرلاينز»، أثناء إعلانه عن تكاليف إضافية للوقود بقيمة 2.5 مليار دولار هذا الربع: «أي رحلات تحقق عوائد محدودة أو دون المستوى المستهدف، من المرجح إعادة النظر في تشغيلها». وأضاف: «سيكون هذا اختباراً للقطاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إمدادات وقود الطائرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاقمت التحديات بسبب المخاوف بشأن توفر كميات كافية من وقود الطائرات. إذ قالت «وكالة الطاقة الدولية» إن الإمدادات المتبقية في أوروبا تكفي «ربما لستة أسابيع»، فيما قدمت شركات «رايان إير هولدينغز» و«فيرجن أتلانتيك» و«إيزي جيت» توقعات بشأن التوافر حتى منتصف مايو فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الاتحاد الأوروبي إنه قد يواجه مشكلات في إمدادات وقود الطائرات «في المستقبل القريب». ويستعد التكتل لخطة عمل مشتركة في حال استمرار الوضع في مضيق هرمز، بحسب متحدث يوم الجمعة في بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الحالي، ربما حصل القطاع على بعض الراحة عندما قالت إيران، يوم الجمعة، إن المضيق «مفتوح بالكامل» أمام حركة المرور التجارية. وانخفض سعر خام برنت القياسي لاحقاً بنسبة تصل إلى 11%. لكن أي اتفاق لا يزال هشاً، إذ يسعى الطرفان إلى الحفاظ على أوراق الضغط في النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إجراءات جذرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التعديلات الأخيرة في السعة إلى أن العديد من شركات الطيران تدخل في وضع الصراع من أجل البقاء، مع توقع أن يكون للنزاع تأثير سلبي في الأعمال في المستقبل المنظور. وحتى إذا انتهت كل الأعمال القتالية قريباً، فمن المرجح أن يستغرق إصلاح البنية التحتية المتضررة أشهراً أو سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتخذت «لوفتهانزا»، أكبر شركة طيران في أوروبا، إجراءات جذرية خلال الأسبوع الماضي مع تفاقم أزمة الوقود بسبب سلسلة من الإضرابات. إذ أغلقت وحدة «سيتي لاين»، وسحبت 27 طائرة من الخدمة، وخفّضت السعة عبر بقية شبكتها من خلال إيقاف الطائرات القديمة ذات الاستهلاك المرتفع للوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيل شترايشرت، المدير المالي للمجموعة، يوم الخميس: «حزمة تسريع إجراءات الأسطول والسعة لا مفر منها في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف وقود الطائرات واستمرار عدم الاستقرار الجيوسياسي». وتتواصل القائمة، فقد علّقت العلامة التجارية «إديلويس» - التابعة للمجموعة - الرحلات إلى دنفر وسياتل وخفّضت وتيرة الرحلات إلى لاس فيغاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت «إير كندا» يوم الجمعة أنها ألغت الرحلات من مونتريال وتورونتو إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك، مع استمرار الخدمة إلى نيوارك ولا غارديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقفت شركة الطيران منخفض التكلفة النرويجية «نورسي أتلانتيك» جميع الرحلات من وإلى لوس أنجلوس. وألغت «فيرجن أتلانتيك» خدمتها بين لندن والرياض بعد عام واحد فقط من تشغيلها، بينما أوقفت «بريتيش إيروايز» (British Airways) رحلاتها إلى جدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تهديدات وجودية»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شركات الطيران النيجيرية من أنها «تواجه تهديدات وجودية» وقد توقف الرحلات خلال الأيام المقبلة ما لم تُتخذ إجراءات لخفض أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «كوانتاس إيروايز» على تقليص عدد رحلاتها إلى الولايات المتحدة، كما ستخفض السعة المحلية بنحو 5%، مع تقديرها لتكاليف إضافية للوقود بنحو 800 مليون دولار أسترالي (575 مليون دولار) في النصف الثاني من العام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تخفض «كاثي باسيفيك» من هونغ كونغ 2% من وتيرة الرحلات عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ من منتصف مايو إلى نهاية يونيو. وتطبق وحدتها منخفضة التكلفة «إتش كيه إكسبريس» (HK Express) تقليصاً أكبر يبلغ 6%. وجاءت هذه التخفيضات بعد فرض رسوم وقود تصل إلى 400 دولار على الرحلات الطويلة ذهاباً وإياباً. وقالت لافينيا لاو، الرئيسة التنفيذية لشؤون العملاء والتجارة في «كاثي باسيفيك»، في بيان بتاريخ 11 أبريل: «لقد سعينا إلى كل الوسائل المناسبة للحفاظ على تشغيل رحلاتنا بشكل طبيعي. ومع ذلك، لم تكن هذه الإجراءات كافية للتخفيف من الارتفاع الكبير في تكاليف الوقود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلبات أسعار الوقود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العديد من شركات الطيران الأوروبية تقوم بتحوط جيد ضد تقلبات الوقود على الأقل للأشهر المقبلة، في حين أن معظم شركات الطيران الأمريكية - وهي الأكبر عالمياً من حيث السعة - لا تقوم بالتحوط، ما يجعلها تتكبد أكبر التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «يونايتد إيرلاينز» من أوائل الشركات التي نفذت تخفيضات، إذ قلّصت السعة بنسبة 5% هذا العام، مع استمرار التخفيضات حتى سبتمبر. وتتعامل «دلتا» مع ارتفاع كلفة الوقود من خلال تمرير زيادات في الأسعار وتقليص السعة بنحو 3.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكاوى في الصين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُكثّف شركات الطيران في البر الرئيس للصين، التي تفتقر أيضاً إلى حماية التحوط من الوقود، إلغاء الرحلات اليومية، وفقاً لتحليل أجرته «بلومبرغ» لبيانات من مزود صيني «داست». ويأتي هذا الارتفاع في الإلغاءات مع قيام الشركات الصينية بجدولة عدد أقل من الرحلات المحلية اليومية، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ إن إي إف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأ عشرات المسافرين الصينيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من إلغاء الرحلات في وقت متأخر قبيل عطلة «الأسبوع الذهبي» التي تستمر خمسة أيام في مايو. ومع قيام المسافرين حول العالم بحجز عطلات الصيف والخريف، قد يجدون أن العديد من الوجهات الأقل ازدحاماً قد اختفت من خريطة الطيران العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دادلي شانلي، محلل في «غودبودي»: «إذا ظلت أسعار وقود الطائرات مرتفعة لفترة ممتدة، فسيكون هناك المزيد من الإلغاءات».</div></p>

أكبر 20 شركة تخفض عملياتها رسمياً

«أزمة وقود» توقف محركات الطائرات عالمياً.. واختفاء وجهات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يجني كارلوس سليم وعائلته أرباحاً من استثماراتهم في شركات النفط الأمريكية، التي قفزت أسعار أسهمها مؤخراً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، التي رفعت أسعار البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعت شركة «كونترول إمبريساريال دي كابيتاليس»، الذراع الاستثمارية لعائلة سليم، نحو 497 مليون دولار من أسهم «بي بي إف إنرجي»، خلال العام الجاري، وقلصت حصتها بأكثر من الثلث مع تضاعف سعر سهم شركة التكرير تقريباً وسط الصراع الأمريكي الإيراني، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ»، كما حققت «كونترول إمبريساريال دي كابيتاليس» نحو 40 مليون دولار من بيع جزء من حصتها في شركة «تالوس إنرجي»، ومقرها هيوستن. وبلغ سعر سهم الشركة أعلى مستوى له في ثلاث سنوات خلال مارس، وهو الشهر الذي شهد أكبر حجم تداولات لعائلة سليم العام الجاري في أسهم «بي بي إف إنرجي»، بحسب إفصاحات تنظيمية أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أرتورو إلياس أيوب، صهر كارلوس سليم والمتحدث باسمه، في مقابلة هاتفية: «الشركات تحقق أداء جيداً، لكن حجم استثمارنا أصبح كبيراً للغاية، وكان الوقت مناسباً للبيع بسعر جيد»، مضيفاً: «لا يمثل البيع تغييراً في الاستراتيجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد سليم أغنى رجل في أمريكا اللاتينية بثروة تبلغ 132 مليار دولار، وفق مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات، والتي تأتي أساساً عبر عملاقة الاتصالات «أمريكا موفيل». وقد زاد الملياردير المكسيكي البالغ عمره 86 عاماً من استثماراته في شركات النفط والغاز، خلال السنوات الماضية، ليصبح أحد أكبر المستثمرين الخاصين في قطاع الطاقة ببلاده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار أسهم كل من «تالوس» و«بي بي إف» بأكثر من 30 % العام الجاري، وسط اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، بسبب الصراع في الشرق الأوسط. وكانت عائلة سليم قد عززت حصصها في الشركتين العام الماضي، في مثال جديد على نجاحها في استغلال دورات أسواق السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «كونترول إمبريساريال دي كابيتاليس» قد اشترت أسهم «بي بي إف» خلال الجائحة عندما تراجع الطلب على البنزين، ما أتاح لها تحقيق أرباح كبيرة في 2022 مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي، واضطراب إمدادات الوقود المكرر عقب غزو روسيا لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعت الشركة أسهم «بي بي إف» العام الجاري بأسعار تزيد بنحو 268 % عن مستويات الشراء في 2025، وفق بيانات «بلومبرغ»، كما تعد هذه المرة الأولى، التي تخفض فيها عائلة سليم حصتها في «تالوس» منذ دخولها مساهماً في 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أحدث عمليات البيع في 7 أبريل، عندما باعت العائلة أسهم «بي بي إف» بسعر يصل إلى 47.50 دولاراً، أي أعلى بنحو 70 % مقارنة بسعر السهم في نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد عمليات البيع يظل سليم، الذي يستثمر في قطاع الطاقة منذ أكثر من عقد، مساهماً رئيسياً في كل من «بي بي إف» و«تالوس»، إذ تبلغ قيمة حصصه أكثر من 1.3 مليار دولار إجمالاً، بحسب مؤشر ثروات «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف سليم نحو 21 مليار دولار إلى ثروته العام الجاري، مدعوماً جزئياً بنمو مجموعة الاتصالات التابعة له رغم اشتداد المنافسة، وتشمل استثماراته الأخرى شركة «غروبو فينانسييرو إنبورسا» للخدمات المصرفية والتأمين، وشركة العقارات الإسبانية «إف سي سي».</div></p>

كارلوس سليم يبيع أسهم شركات نفط أمريكية بـ500 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت حرب إيران بثقلها على قطاع السلع الفاخرة، مع تباطؤ الإنفاق في مراكز التسوق الفاخرة في الخليج، وتراجع المبيعات في المطارات، وفتور التسوق السياحي في أوروبا. فمن «هيرميس» إلى «لويس فويتون» و«جوتشي»، جاءت نتائج الربع الأول دون التوقعات، في انعكاس لتداعيات التوترات الجيوسياسية على قطاع لا يزال يرزح تحت ضغوط مستمرة منذ ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «إل في إم إتش مويت هينيسي لويس فويتون»، في بيان الاثنين، أن الإيرادات في وحدة الأزياء والسلع الجلدية الرئيسية انخفضت بنسبة 2% في الربع الأول، وهو أسوأ من الانخفاض المتوقع بنسبة 0.05% من قبل المحللين. وبشكل عام، ارتفعت مبيعات المجموعة بنسبة 1%، متخلفة عن التقديرات. وقالت الشركة ومقرها باريس إن أعمال "إل في إم إتش" في الشرق الأوسط تُمثل حوالي 6% من إجمالي مبيعاتها، وبعد "بداية إيجابية جداً للعام"، بدأت المعاناة، حيث قللت الحرب من نمو المجموعة بنحو نقطة مئوية واحدة خلال الفصل الأول. وفقدت "إل في إم إتش" نحو 100 مليار دولار من قيمتها، مع استمرار تراجع سهم عملاق السلع الفاخرة عقب أسوأ أداء فصلي له على الإطلاق خلال الربع الأول، بحسب بلومبرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست نتائج «جوتشي» أيضاً وقع الحرب على قطاع السلع الفاخرة، إذ تراجعت إيرادات العلامة التابعة لـ"كيرينغ" بنسبة 8% على أساس مقارن خلال الربع الأول، في انخفاض يفوق بنحو الضعف توقعات المحللين، ما يعقد جهودها لاستعادة الزخم تحت إدارة وقيادة إبداعية جديدة، وفق بلومبرغ. وأثّر الصراع مباشرة على أداء المجموعة في الشرق الأوسط، مع هبوط إيرادات التجزئة في المنطقة بنسبة 11% خلال الفترة نفسها، مع العلم أن سوق الشرق الأوسط تشكل نحو 5% من إجمالي إيرادات المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا «هيرميس»، فتراجع سهم الشركة بشكل حاد، مسجلاً أكبر هبوط يومي في تاريخه، بعد تباطؤ نمو المبيعات بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، على غرار منافسيها، بحسب بلومبرغ. ورغم تسجيل المبيعات نمواً بنسبة 5.6% بأسعار صرف ثابتة خلال الربع الأول، فإن الأداء جاء دون توقعات المحللين التي بلغت 7.4%. وهبط السهم بنحو 14% في تداولات باريس، ليرتفع إجمالي خسائره منذ بداية العام إلى نحو 16%. وانخفضت مبيعات الشركة في المنطقة التي تضم الشرق الأوسط بنسبة 5.9% خلال الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت القيمة السوقية المجمّعة لعشر شركات أوروبية مدرجة في قطاع السلع الفاخرة بنحو 176 مليار دولار منذ نهاية العام الماضي، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة ذلك، كشفت الحرب عن هشاشة أحد القنوات المدرة للربح في قطاع الفخامة، إذ تعتمد شركات السلع الفاخرة ومستحضرات التجميل على مبيعات المطارات ومراكز السفر في المنطقة لتعويض ضعف الطلب في الصين وأوروبا. إلا أن تعطل حركة الطيران انعكس مباشرة على الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقالت "رويترز" عن محللين أن استمرار تراجع حركة الطيران في الشرق الأوسط قد يفاقم الضغوط على قطاع التجزئة المرتبط بالسفر الذي لم يستكمل تعافيه بعد من تداعيات جائحة "كوفيد-19"، ما يضغط على أنشطة ضعيفة الأداء مثل وحدة "دي إف إس" التابعة لـ"إل في إم إتش"، ويمتد أثره إلى شركات مستحضرات التجميل الفاخرة والعلامات الراقية، من "إستي لودر" إلى "بويغ" و"لوريال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت عن المديرة المالية لـ"إل في إم إتش"، سيسيل كابانيس، أن أداء وحدة "دي إف إس"  المتخصصة في متاجر السوق الحرة والتجزئة في المطارات، يقتطع نحو نقطتين مئويتين من نمو قسم التجزئة الانتقائية في الشركة، الذي يضم علامة التجميل "سيفورا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ حجم سوق المتاجر الحرة وبيع التجزئة في السفر 94.20 مليار دولار في عام 2025، بحسب "موردور إنتلجنس"، حيث تسجل منطقة الشرق الأوسط أسرع معدل نمو سنوي مركب قدره 10.30% حتى عام 2030 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انعكس تراجع إنفاق السياح سلباً على مبيعات السلع الفاخرة، إذ أفادت "هيرميس" بانخفاض إيراداتها في فرنسا، إحدى أبرز وجهات التسوق السياحي، بنسبة 2.8% خلال الربع الأول، متأثرة بضعف إنفاق الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت متاجر صانعة حقائب "بيركين" في سويسرا والمملكة المتحدة أيضاً بتراجع أعداد المتسوقين من الشرق الأوسط.  ونقلت بلومبرغ عن المدير المالي للشركة إريك دو هالغويه قوله للصحفيين خلال اتصال يوم الأربعاء إن العملاء من الشرق الأوسط يشكلون نحو 7% من قاعدة الزبائن الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتد تأثير الحرب إلى قطاع الساعات الفاخرة أيضاً الذي بدأ يستشعر بوقع تراجع الطلب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت بلومبرغ عن الرئيس التنفيذي لشركة "بريتلينغ" جورج كيرن، قوله إن الشركة عدّلت شحناتها إلى المنطقة مؤقتاً في ظل تراجع السياحة ونخفيض جداول الرحلات الجوية، مشيراً إلى أن بعض الفئات السعرية، ولا سيما الشريحة المتوسطة، تتعرض لضغوط أكبر من غيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت "أسوشيتد برس" عن أوليفر مولر، مؤسس شركة الاستشارات السويسرية "لوكس كونسلت"، قوله إن الحرب في الشرق الأوسط سيكون لها تأثير كبير على صادرات الساعات السويسرية، إذ تمثل المنطقة نحو 10% من إجمالي هذه الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأجواء القاتمة، أشارت "هيرميس" إلى أن الوضع بدأ يتحسن، إذ قال المدير المالي إريك دو هالغويه إن مبيعات الشرق الأوسط بدأت بالتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبدى جورج كيرن تفاؤله على المدى الطويل بشأن مستقبل المنطقة، ونقلت عنه بلومبرغ قوله لى هامش معرض "واتشز آند وندرز" في جنيف"إنها منطقة سيعود إليها السياح بسرعة، ولن يستغرق التعافي وقتاً طويلاً كما حدث في الصين، بل قد يعود خلال 24 ساعة". وأضاف "يعود ذلك إلى كونها منطقة آمنة، وتتمتع بأفضل بنية تحتية وخدمات سياحية وفندقية وشركات طيران على مستوى العالم".</div></p>

التوترات تخيم بظلالها على سوق السلع الفاخرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة الاقتصادية العالمية مرحلة مفصلية، مع اقتراب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث تتصدر تداعيات الحرب مع إيران جدول الأعمال، في ظل تنامي المخاوف بشأن تباطؤ النمو وارتفاع الضغوط التضخمية عالمياً، وتأتي هذه الاجتماعات وسط أجواء مشابهة للعام الماضي، حين هيمنت التوترات التجارية، لكن المشهد في 2026 يبدو أكثر تعقيداً، مع دخول عامل الطاقة بقوة، خاصة مع استمرار تأثيرات الصراع على أسعار النفط وسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجتمع صانعو السياسات الاقتصادية قريباً في واشنطن، حيث سيقيّمون تداعيات حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران، بالنسبة للنمو في الشرق الأوسط وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لكثير من المشاركين في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي بدأت أمس، وتستمر حتى 18 أبريل الجاري في العاصمة الأمريكية، ستحمل التجربة شعوراً بتكرار ما حدث العام الماضي، حين هيمنت الرسوم الجمركية العقابية -وهي صدمة أخرى أحدثها ترامب- على الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تركز نسخة 2026 على قراءة المؤشرات، بعد فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق، عقب محادثات ماراثونية خلال عطلة نهاية الأسبوع في باكستان، كانت تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين إلى سلام دائم، وعلى كيفية دعم الحكومات والبنوك المركزية لاقتصاداتها على أفضل وجه، دون خلق مشكلات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل الاجتماعات، التي سيحضرها وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية من أنحاء العالم، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن المجتمع الدولي أصبح أقل قدرة على الاستجابة للصدمات. فالهامش المالي محدود، والسياسات التي تحمي دولة قد تضر بأخرى، كما أن سياسات القوى الكبرى، أصبحت أكثر ميلاً لتأجيج الصراعات، بدلاً من حلها.</div></p><h2>الولايات المتحدة وكندا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتلقى المستثمرون الدفعة التالية من بيانات التضخم الأمريكية لشهر مارس، مع صدور مؤشر أسعار المنتجين الثلاثاء. وعلى غرار تقرير أسعار المستهلك، سيعكس مقياس تضخم مبيعات الجملة، ارتفاع أسعار الطاقة خلال الشهر الأول من حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الاقتصاديون أن يرتفع المؤشر 1.1 % مقارنة بالشهر السابق، وهو أكبر ارتفاع في 4 سنوات. وإلى جانب النفط الخام والديزل، قد يُظهر المؤشر أيضاً مدى سرعة انتقال اضطرابات إنتاج الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة، ومدى تأثيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التقرير تغيّرات أسعار المواد المستخدمة في المراحل المبكرة من عملية الإنتاج، مثل المعادن والبلاستيك والمواد الكيميائية والأسمدة. كما قد تعكس تكاليف خدمات النقل تأثير ارتفاع أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي —الذي يستثني الطاقة والغذاء— بنسبة 0.4 % للشهر الثاني، ما يمدد فترة الضغوط التضخمية المرتفعة في أسعار الجملة، التي تعود إلى أواخر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن مؤشر أسعار المنتجين، يتضمن جدول البيانات الاقتصادية المحدود تقريراً عن مبيعات المنازل القائمة لشهر مارس، والذي من المرجح أن يؤكد استمرار ضعف سوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع الاقتصاديون تغيراً طفيفاً في إغلاق الصفقات، التي تعكس في الغالب قرارات شراء اتُخذت قبل شهر أو شهرين. واقتربت معدلات الرهن العقاري من 6 % في أواخر فبراير، قبل أن ترتفع بقوة في مارس، عندما أخافت مخاوف التضخم سوق السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاتجاه شمالاً، ستوفر بيانات كندا لشهر مارس بشأن مبيعات المنازل القائمة ونشاط البناء الجديد، مؤشرات حول كيفية تعمق التردد لدى المشترين والمطورين، نتيجة صدمة الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'>كما سيُراقب مؤشر اتحاد الأعمال المستقلة الكندي، بحثاً عن إشارات مبكرة حول تأثير قفزة أسعار النفط في المعنويات والاستثمار. وستساعد بيانات فبراير لمبيعات التصنيع ومبيعات الجملة وتدفقات الأوراق المالية الدولية، في استكمال صورة الاقتصاد قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">آسيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار إلى الصين يوم الخميس، مع صدور بيانات يُتوقع أن تُظهر نمو الاقتصاد 4.8 % على أساس سنوي في الربع الأول، ضمن النطاق المستهدف لعام 2026، بين 4.5 % و5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوضح بيانات مبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، والاستثمار العقاري، لشهر مارس، المقرر صدورها في اليوم نفسه، الزخم قبل الربع الثاني، في وقت قد يؤدي تراجع الطلب العالمي بسبب صراع الشرق الأوسط، إلى إضعاف النشاط التجاري.</div></p><p class='article-text'>كما ستصدر ماليزيا وسنغافورة بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول هذا الأسبوع. وتنشر أستراليا مؤشرين للثقة اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وقد يعكس مؤشر ثقة الأعمال لشهر مارس تأثير حرب إيران بعد أن تحول المؤشر إلى المنطقة السلبية في فبراير. كما سيصدر مؤشر ثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>وبعد يومين، تصدر أستراليا بيانات سوق العمل لشهر مارس، التي من المرجح أن تؤثر في توقعات قرار بنك الاحتياطي الأسترالي في 5 مايو. وسيكون التركيز على ما إذا كان نمو الوظائف سيظل قوياً نسبياً، بعد مكاسب قوية في فبراير.</p><h2>أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه معظم أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إلى واشنطن، لحضور اجتماعات صندوق النقد، حيث من المقرر أن تتحدث الرئيسة كريستين لاغارد، وكبير الاقتصاديين فيليب لاين، وعضوا المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل وبييرو تشيبولوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، من المقرر صدور محاضر قرارات 19 مارس للبنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني السويسري، يوم الخميس، عندما أبقى البنكان أسعار الفائدة دون تغيير. وسيراقب المستثمرون ما إذا كانت التقارير تظهر ميلاً نحو رفع الفائدة، كما في فرانكفورت، أو نحو خفض تكاليف الاقتراض إلى المنطقة السلبية، كما في زيورخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم نفسه، من المرجح أن تُظهر قراءة الناتج المحلي الإجمالي الشهرية للمملكة المتحدة نمواً قدره 0.1 % فقط في فبراير— وهي آخر قراءة قبل ظهور تأثير حرب إيران في بيانات الإنتاج.</div></p><h2>أمريكا اللاتينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأرجنتين، من المرجح أن تؤكد بيانات أسعار المستهلكين لشهر مارس، يوم الثلاثاء، حدود استراتيجية الرئيس خافيير ميلي لمكافحة التضخم. </div></p><p class='article-text'>ويرى محللون شملهم استطلاع البنك المركزي، أن القراءة الشهرية قد تبلغ 3 % لأول مرة خلال عام، بينما تبقى القراءة السنوية فوق 30 %.</p><p class='article-text'>ومن شبه المؤكد، أن تُظهر بيانات الميزانية المقرر صدورها يوم الخميس، أن الأرجنتين حققت الهدف المالي لشهر مارس، المحدد في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، في حين يواصل المؤشر القيادي لجامعة توركواتو دي تيلا التحرك صعوداً وهبوطاً.</p><h1>ربط الأحزمة.. المرحلة الأكثر صعوبة لاقتصاد العالم</h1><p class='article-text'>تتجه الأنظار إلى مراجعات هبوطية مرتقبة في التوقعات الاقتصادية العالمية، في ظل تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة، حيث دعت المديرة العامة لـ صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا إلى «ربط الأحزمة»، في إشارة لمرحلة أكثر صعوبة للاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وكانت التقديرات في بداية العام تشير إلى نمو عالمي 3.3% خلال 2026، مع تسجيل 2.1% في أمريكا و1.4% في منطقة اليورو، و5.4% في آسيا الناشئة، إلا أن تصاعد التوترات الجيوسياسية غيّر هذه التوقعات.</p><p class='article-text'>ويرى لودوفيك سوبران، كبير الاقتصاديين في شركة أليانز، أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة لقياس مدى قدرة الاقتصادات على الصمود، خاصة أن العديد منها كان يعاني من تباطؤ قبل اندلاع الأزمة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تشير إيفا مانثي، من من ING، إلى أن الهدنة الحالية خففت من أسوأ السيناريوهات، لكنها لا تمثل تحولا حقيقيا ما لم تستقر تدفقات الطاقة، خصوصا عبر الممرات الحيوية.</p><p class='article-text'>ووفق تحليل بلومبرغ إيكونوميكس، انتقلت صدمة الاقتصاد العالمي من الرسوم الجمركية في العام الماضي إلى أسعار النفط هذا العام، ما يعكس تغير طبيعة المخاطر المؤثرة في الأسواق.</p><p class='article-text'>ويُجمع المحللون على أن استمرار أي اضطراب في إمدادات الطاقة، خاصة عبر مضيق هرمز، سيبقي الأسعار مرتفعة، ما يضغط على النمو العالمي ويغذي موجات التضخم.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية رئيسية من عدة دول، تشمل النمو في الصين والمملكة المتحدة، إضافة إلى معدلات التضخم في اقتصادات ناشئة مثل الهند ونيجيريا والأرجنتين، ما سيوفر مؤشرات أوضح حول اتجاه الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة.</p>

صانعو السياسات يجتمعون في واشنطن تحت ضغط الحرب.. والاقتصاد العالمي يواجه اختباراً جديداً

صندوق النقد يحذّر من تراجع القدرة على مواجهة صدمات النفط والتضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى وقف إطلاق نار هش في إيران إلى بقاء أسعار النفط تحوم دون 100 دولار للبرميل، بينما تُقيّم الأسواق احتمالات السلام أو إعادة التصعيد. ويقع السيناريو الأساسي لدى «بلومبرغ إيكونوميكس» المتمثل في استمرار صراع أقل حدة في مكان ما بين هذين الاحتمالين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التأثير على الاقتصاد العالمي يتمثل في نمو أبطأ عند 2.9 % في 2026، انخفاضاً من 3.4 % العام الماضي. وقد يبلغ التضخم العالمي، الذي يتسارع بالفعل، ذروته عند نحو 4.2 % في الربع الرابع، ارتفاعاً من 3.1 % في نهاية العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونرى أن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الربع الثاني قبل استئناف خفضها. كما نستعرض سيناريو سلبياً يصل فيه النفط إلى 170 دولاراً، وسيناريو إيجابياً يعود فيه إلى 65 دولاراً. وبالنسبة للاقتصاد العالمي في 2026، فإن الفارق بين الاثنين يزيد على تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشير المؤشر إلى أن الحرب تثقل كاهل النمو العالمي. ويبدو أن الاقتصاد العالمي قد تباطأ بشكل حاد في مارس، بعد أن أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب مع إيران. ويشير متتبع النمو العالمي لدى «بلومبرغ إيكونوميكس» إلى انعكاس حاد، بعد تراكم الزخم في بداية العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم هذا المتتبع خوارزمية تعلم آلي لاستخلاص إشارات من بيانات 18 اقتصاداً متقدماً وناشئاً. ويقدم قراءة مبكرة للناتج، بالاعتماد على استطلاعات الأعمال بعد أيام قليلة من نهاية الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بشأن التضخم، فتُظهر القراءات المبكرة من أوروبا ومتتبع البيانات الضخمة لدينا للولايات المتحدة تسارعاً حاداً في ارتفاع الأسعار، مع كون تكاليف الوقود المحرك الرئيسي.</div></p><h2>النمو العالمي بأدنى مستوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأثير الحرب على النمو معقد. فبشكل عام، تُعد أسعار النفط المرتفعة خبراً جيداً للمنتجين مثل الولايات المتحدة وروسيا والسعودية. لكن ذلك يفترض قدرتهم على إيصال نفطهم إلى الأسواق، وهو ما يمثل تحدياً حالياً لدول الخليج. أما المستهلكون مثل الاتحاد الأوروبي والصين والهند فهُم من يدفعون الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السيناريو الأساسي، يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9 % في 2026 من 3.4 % في 2025، وهو الأضعف منذ 2020. ويُعد الإنفاق على الذكاء الاصطناعي عاملاً إيجابياً يُعوض تكاليف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا تصاعدت الحرب وارتفعت أسعار النفط، فإن الضربة للنمو العالمي تتعمق، إذ سنرى الناتج المحلي الإجمالي ينمو بنسبة 2.2 % فقط. وإذا صمد وقف إطلاق النار وعادت أسعار النفط إلى مستويات ما قبل الحرب، فإن توقعاتنا ترتفع إلى 3.1 %. ويزيد الفارق بين أفضل وأسوأ السيناريوهات قليلاً على تريليون دولار، أي ما يقارب الناتج السنوي لسويسرا.</div></p><h2>التضخم مرشح للارتفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتقل أسعار النفط المرتفعة مُباشرةً إلى تكاليف البنزين، كما تعزز بشكل غير مباشر أسعار الخدمات اللوجستية والبلاستيك والأسمدة ومدخلات أخرى ضمن أسعار المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت التأثيرات المبكرة للحرب واضحة بالفعل. فقد قفزت قراءات مؤشر أسعار المستهلك في مارس في أوروبا. ويشير مشروع البيانات الضخمة لدينا لمؤشر الأسعار في الولايات المتحدة إلى ارتفاع إلى نحو 3.3 % من 2.4 % في فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السيناريو الأساسي، نرى أن التضخم العالمي يصل إلى 4.2 % في الربع الرابع، ارتفاعاً من 3.1 % في نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سيناريو التصعيد، تبلغ زيادات الأسعار ذروتها عند 5.4 % في الربع الرابع، وهو الأعلى منذ منتصف 2024. أما في سيناريو وقف إطلاق النار، فيصل الارتفاع إلى 3.7 %، أي أقرب إلى موجة مؤقتة ضمن مسار تراجع التضخم، وليس انقطاعاً في الاتجاه.</div></p><h2>ترقب البنوك المركزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سيعكس رد البنوك المركزية على صدمة حرب إيران توازن المخاطر بين التضخم والتوظيف، ومدى القلق بشأن توقعات التضخم، وفي بعض الحالات، الديناميكيات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السيناريو الأساسي، يستقر معدل الفائدة العالمي عند نحو 5 % في الربع الثاني، قبل أن ينخفض تدريجياً إلى 4.7 % بنهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في سيناريو التصعيد، تدفع صدمة تضخمية أكبر المعدل إلى 5.3 % في الربع الرابع. وفي سيناريو وقف إطلاق النار، تستمر التخفيضات وينتهي العام عند 4.6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الاقتصادات الكبرى: يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة، مدعوماً باستقرار الأسعار الأساسية. وقد يضطر بنك إنجلترا إلى رفعها بسبب التضخم المرتفع. ومن المُرجح أن يواجه البنك المركزي الأوروبي ضغوطاً للتشديد، لكن الاستجابة ستكون محدودة. أما بنك اليابان، فتمثل الحرب فرصةً لمواصلة رفع الفائدة تدريجياً.</div></p><h2>اعتماد نمو أمريكا على الذكاء الاصطناعي والنفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كنا نتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي فوق مستواه المحتمل في 2026، مدفوعاً باستثمارات الذكاء الاصطناعي والتحفيز المالي، مع اقتراب التضخم من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %، ثم جاءت صدمة حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السيناريو الأساسي الجديد، تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى خفض نمو 2026 بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 1.8 %، بما يتماشى مع الاتجاه طويل الأجل. وستضغط أسعار البنزين المرتفعة وتشديد الأوضاع المالية على النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُعوّض ذلك جزئياً من خلال عوائد ضريبية أعلى هذا العام، وزيادة الاستثمارات من منتجي النفط، وارتفاع الإنفاق الدفاعي. ويزيد وقف إطلاق النار في 7 أبريل من احتمالات تحقيق نمو أعلى من الاتجاه في 2026 في حال استمراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيرتفع التضخم على المدى القريب، قبل أن يتباطأ في 2027 بسبب تأثيرات الأساس. وسيبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير حتى يصل معدل البطالة إلى 4.8 % في الربع الرابع من 2026، ونتوقع حينها تطبيق خفض بمقدار 50 نقطة أساس، يتبعه 75 نقطة أساس إضافية في 2027.</div></p><h2>تباطؤ نمو منطقة اليورو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعاد صياغة آفاق منطقة اليورو بفعل ارتفاع أسعار السلع، مما يزيد الضغوط الناتجة عن الرسوم الأمريكية المرتفعة التي كانت تضغط بالفعل على النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السيناريو الأساسي، الذي يفترض أن أسعار النفط قرب 105 دولارات للبرميل في الربع الثاني من 2026 قبل أن تتراجع نحو 85 دولاراً بنهاية العام، يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.7 % في 2026 من 1.4 % في 2025. ويقارن ذلك بتوقع ما قبل الحرب البالغ 1.0 % لعام 2026. ومن شأن تراجع أسعار النفط أن يدعم تعافياً في النمو إلى 1.0 % في 2027. وسيؤدي وقف إطلاق نار دائم إلى بدء التعافي في وقت أبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تدفع صدمة السلع هذه التضخم العام إلى 2.9 % في 2026 من 2.1 % في 2025، قبل أن تدفع تأثيرات الأساس إلى انخفاضه إلى 1.9 % في 2027. ومن شأن انتقال محدود إلى التضخم الأساسي أن يُبقيه منخفضاً عند 1.9 % في كل من 2026 و2027. واستجابة لذلك، قد يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة مرة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو 2026. </div></p><h2>بريطانيا تحت ضغط الركود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل اندلاع حرب إيران، كانت المملكة المتحدة تواجه مزيجاً صعباً من نمو بطيء وتضخماً أعلى من الهدف. وستؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تفاقم هذه الاتجاهات، رغم أن الحجم الدقيق لا يزال غير مؤكد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبافتراض بقاء أسعار الغاز عند نحو 1.40 جنيه إسترليني لكل وحدة حرارية في 2026، وأن يبلغ متوسط النفط 105 دولارات للبرميل في الربع الثاني من 2026 قبل أن يتراجع نحو 85 دولاراً في الربع الرابع، فمن المرجح أن يصل التضخم إلى 3.3 % في الربع الرابع من 2026. وهذا أعلى بمقدار 1.3 نقطة مئوية من السيناريو الأساسي قبل الحرب. ومن المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 0.5 % فقط هذا العام. ونرى أن بنك انجلترا سيبقي الفائدة دون تغيير استجابة لذلك، ما يعني أن المعدلات ستنهي العام أعلى بـ50 نقطة أساس من توقعات ما قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران إلى تحويل ميزان المخاطر نحو نتيجة أكثر اعتدالاً. وفي سيناريو تعود فيه تكاليف الطاقة إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول الربع الرابع من 2026، فإن الذروة في ارتفاع التضخم ستكون 0.4 نقطة مئوية في الربع الثالث من 2026. وقد يعيد ذلك فتح الباب أمام خفض الفائدة من قبل بنك إنجلترا بنهاية العام.</div></p><h2>هوامش صينية لامتصاص الصدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك الصين هوامش لامتصاص صدمة حرب إيران، بما في ذلك احتياطيات النفط، والقدرة على كبح ارتفاع الأسعار وتأمين الطاقة من مصادر أخرى. ومع تعرض الأسعار العامة لضغوط هبوطية نتيجة فائض العرض، فإن لديها أيضاً مجالاً لامتصاص الدفعة التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن حرباً ممتدة ستُشكل تهديدات أكبر، إذ قد يؤدي تدمير الطلب في الأسواق الخارجية وتعطل سلاسل الإمداد إلى الإضرار بالصادرات، المحرك الرئيسي للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوفر وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بعض الارتياح، لكن المخاطر تبقى مرتفعة. ومن المرجح أن تعزز بكين التحفيز ضمن حدود، ربما عبر مزيج من دعم مالي معتدل وخفض للفائدة. وفي سيناريو يتحول فيه الصراع إلى مستوى أقل حدة، وهو السيناريو الأساسي، قد يُساعد الدعم السياسي الأقوى في تحقيق نمو عند الحد الأدنى من نطاق هدف الحكومة البالغ 4.5 % إلى 5 % لعام 2026. أما إذا طال أمده مع تأثيرات على الطلب العالمي، فستكون الآفاق أكثر صعوبة.</div></p><h2>ضغوط تضخمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه اليابان ضغوطاً تضخمية ركودية كبيرة بسبب حرب إيران. وفي السيناريو الأساسي، تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى رفع التضخم إلى نحو 5 % في أوائل 2027. وسيسهم تراجع القوة الشرائية في تباطؤ النمو إلى 0.2 % هذا العام من 1.0 % في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتوقع أن يقوم بنك اليابان برفع الفائدة مرتين هذا العام، في أبريل وسبتمبر، ليصل معدل الفائدة المستهدف إلى 1.25 %، بدلاً من خطوة واحدة في يوليو في السيناريو الأساسي قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم ضعف الين ونمو الأجور القوي في تغذية توقعات التضخم. وسيشعر بنك اليابان بالقلق من أن زيادات الأسعار المدفوعة بالنفط تضيف دفعة إضافية. ونعتقد أنه سيتوقف عند زيادتين، مع مراعاة توجه إدارة تاكايتشي الداعم للتحفيز. لكن تقديم الزيادة الثانية إلى سبتمبر، بوتيرة أسرع من المتوقع في السوق، سيشير إلى تركيزه على استقرار الأسعار.</div></p><h2>خفض توقعات نمو الهند</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت حرب إيران الهند، التي كانت توصف باقتصاد معتدل التوازن، نحو الركود التضخمي. وفي السيناريو الأساسي، الذي يفترض أن يبلغ متوسط أسعار النفط 90 دولاراً في السنة المالية 2027 للهند، نتوقع أن يبلغ النمو 5.9 %، انخفاضاً من تقديرنا البالغ 7.5 % قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستضغط أسعار الوقود الأعلى، ونقص الأسمدة والغاز، وارتفاع العوائد، وتراجع الأسهم على النمو. كما ستُفاقم التدفقات الرأسمالية الخارجة، وتراجع التحويلات، وخسائر الصادرات الناتجة عن اضطرابات الشحن من أثر الصدمة. وقد يؤدي استمرار وقف إطلاق النار إلى تقريبنا من سيناريو انخفاض أسعار النفط، ما يرفع النمو إلى 7.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السيناريو الأساسي، نرى التضخم عند 4.6 %، مع بقاء أسعار وقود السيارات دون تغيير نتيجة امتصاص شركات النفط والحكومة للخسائر. ونتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الهندي على سياسته دون تغيير لفترة طويلة. وإذا أدى انهيار وقف إطلاق النار إلى تعميق صدمة الطاقة، فإن سيناريو ارتفاع أسعار النفط سيدفع التضخم إلى 6.7 % ويؤدي إلى رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدءاً من الربع الرابع 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون الكميات قد انخفضت بنحو 30% منذ بداية الصراع، لكن الأسعار ارتفعت أكثر، ما يرجح تعزيز إيرادات النفط. ويتمثل الخطر الرئيسي في الجانب الأمني، إذ إن انهيار وقف إطلاق النار ووقوع هجمات على البنية التحتية في البحر الأحمر قد يضران بالصادرات، ما يؤدي إلى أسعار نفط أعلى ولكن دخل سعودي أقل.</div></p>

«بلومبرغ إيكونوميكس»: توقعات بتباطؤ النمو العالمي إلى 2.9 % في 2026 وارتفاع التضخم إلى 4.2 %

تباطؤ حاد ينتظر اقتصاد العالم بتصاعد تأثيرات حرب الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط الخام الروسي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 13 عاماً، لتستفيد موسكو من موجة صعود عالمية سببتها حرب الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ سعر خام الأورال، وهو الخام الرئيسي للبلاد، 116.05 دولاراًَ للبرميل في 2 أبريل بميناء بريمورسك الروسي، أكبر منشأة لتصدير النفط على ساحل البلاد في بحر البلطيق، وفق بيانات "أرغوس ميديا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السعر، الذي لا يشمل تكاليف الشحن، يقارب ضعف متوسط 59 دولاراً للبرميل المفترض في ميزانية روسيا لهذا العام. وتخفف إيرادات النفط غير المتوقعة الضغوط على مالية الكرملين بينما يواصل حربه في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك الصعود بعدما أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى خنق الحركة بمضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طهران بفتح الممر المائي الحيوي أو مواجهة تدمير بنيتها التحتية الرئيسية، محدداً مهلةً حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود، بلغ سعر خام الأورال 114.45 دولار للبرميل يوم الخميس، وفق لبيانات "أرغوس ميديا". وتقلص متوسط الخصم الذي يُتداول به خام الأورال من الموانئ الغربية لروسيا مقارنة بالمؤشر العالمي لسعر خام برنت المؤرخ إلى أقل من 27.75 دولار للبرميل، وهو الأدنى منذ منتصف ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، ارتفعت العلاوة التي يُتداول بها خام الأورال مقارنةً بخام برنت إلى 6.1 دولار للبرميل مقارنة بـ3.9 دولار قبل أسبوعين، وفق البيانات. وليس من الواضح ما إذا كان فارق التسليم، أي الفجوة بين أسعار التصدير والأسعار عند التسليم، يصب في نهاية المطاف لصالح روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، فمن المؤكد أن قدرة موسكو على الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط عالمياً تتعرض للتقويض بفعل الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية لتصدير النفط وعلى المصافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثفت كييف ضرباتها على الموانئ البحرية، ولا سيما على ساحل البلطيق، الذي تُشحن منه نحو 40% من صادرات روسيا المنقولة بحراً من الخام، ما أدى إلى اضطرابات في عمليات التحميل وبالتالي تقلص إيرادات موسكو من صادرات السلع.</div></p>

النفط الروسي بأعلى مستوى في 13 عاماً

<p class='article-text'>تحولت صناديق التحوط إلى تبني مركز صعودي صافٍ تجاه القمح للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات، مراهنة على موجة ارتفاع في الأسعار مدفوعة بالطقس الجاف في الولايات المتحدة، إلى جانب نقص الأسمدة والوقود نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات أسبوعية صادرة عن لجنة تداول السلع المستقبلية الأمريكية أن مراكز الشراء على عقود القمح في شيكاغو تجاوزت مراكز البيع بفارق 8641 عقداً خلال الأسبوع المنتهي في 31 مارس، في تحول يضع حداً لوضعية صافية بيعية استمرت منذ يونيو 2022.</p><p class='article-text'>جاء هذا التحول مدفوعاً بارتفاع حاد في مراكز الشراء إلى 117375 عقداً، وهو أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات، في حين تراجعت مراكز البيع إلى 108734 عقداً، بحسب بيانات لجنة تداول السلع المستقبلية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وألحقت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية مع إيران، التي دخلت أسبوعها السادس، أضراراً فادحة بالبنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط، كما أربكت تدفقات الوقود والأسمدة عبر مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يربط الخليج العربي بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ويتسابق المزارعون حول العالم لتأمين إمدادات من المدخلات الأساسية، فيما يتجه بعضهم إلى زراعة محاصيل أقل اعتماداً على الأسمدة. وتثير اضطرابات الحرب مخاوف متزايدة بشأن الأمن الغذائي، كما تعيد تشكيل اتجاهات أسواق السلع الزراعية بعد فترة من الضغوط الناجمة عن وفرة المعروض. وفي مارس، لامست أسعار القمح أعلى مستوياتها في عام، قبل أن تتخلى عن جزء من مكاسبها.</p><p class='article-text'>وحظيت أسعار القمح بدعم إضافي بفعل استمرار الجفاف في سهول الولايات المتحدة، ما يهدد الإنتاج في إحدى أهم مناطق الزراعة. غير أن مركز التنبؤات الجوية الأمريكي توقع هطول أمطار في بعض المناطق هذا الأسبوع. وقد أسهمت توقعات الأرصاد الجوية هذه، إلى جانب عمليات جني الأرباح، في تراجع الأسعار يوم الاثنين.</p>