<p class='article-text'><div data-empty="false">اشترت الأرجنتين ما قيمته 808 ملايين دولار من حقوق السحب الخاصة من وزارة الخزانة الأمريكية، لمواجهة أحدث مدفوعات الفائدة المستحقة عليها لصندوق النقد الدولي، من دون اللجوء إلى خط مبادلة العملات المشترك بين البلدين، بحسب ما أفادت صحيفة «لا ناسيون» المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون حكوميون لم تكشف الصحيفة عن أسمائهم، إن عملية الشراء كانت إجراءً اعتيادياً ضمن عمليات ميزان المدفوعات، وليست تفعيلاً جديداً لخط المبادلة القائم بقيمة 20 مليار دولار، الذي مددته حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للأرجنتين العام الماضي، في وقت كانت فيه إدارة الرئيس الليبرتاري خافيير ميلي تواجه ضغوطاً مرتبطة بالانتخابات النصفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترد مكاتب العلاقات الإعلامية في «صندوق النقد الدولي»، ووزارة الاقتصاد الأرجنتينية، ووزارة الخزانة الأمريكية، على طلبات التعليق على الفور. كما رفض البنك المركزي الأرجنتيني التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات منشورة على موقع وزارة الخزانة الأمريكية، أن الحكومة الأرجنتينية اشترت حقوق سحب خاصة بقيمة 808 ملايين دولار في 29 يناير. ووفقاً لموقع «صندوق النقد الدولي»، كانت على الأرجنتين مدفوعات فوائد مستحقة في الأول من فبراير بقيمة 837 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الأرجنتين هذا الشهر المراجعة الثانية لبرنامجها البالغ 20 مليار دولار مع «صندوق النقد الدولي»، وهي مراجعة قد تتيح الإفراج عن مليار دولار. وحتى الآن، حصلت الأرجنتين بالفعل على 14 مليار دولار من إجمالي البرنامج البالغ 20 مليار دولار، والذي تم توقيعه في أبريل 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد قدم للرئيس ميلي، الحليف البارز للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية، حزمة إنقاذ واسعة النطاق، وذلك في وقت واجهت الأرجنتين موجة بيع في الأسواق، قبل أن يفوز حزب ميلي في الانتخابات النصفية أواخر أكتوبر، ما أسهم في قلب معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت وزارة الخزانة الأمريكية بشراء البيزو الأرجنتيني لدعم ثقة المستثمرين. وكانت الأرجنتين قد سددت في مطلع يناير مبلغ 2.5 مليار دولار كانت قد فعّلته من خط المبادلة، مستخدمة تمويلاً من جهة متعددة الأطراف لم يُكشف عن اسمها.</div></p>

الأرجنتين تشتري 808 ملايين دولار من أمريكا لسداد فوائد قرض صندوق النقد

<p class='article-text'>أكد الخبير الاقتصادي محمد العريان أن دول مجلس التعاون الخليجي تعيش «اللحظة المثالية»، في ظل حجم الاستثمارات المتدفقة والتي يتم اجتذابها، وتزايد الاهتمام الدولي، وفهم أوسع لهذا الموقع والدور في الاقتصاد العالمي.<br>في نظرته لمسار التحول في دول مجلس التعاون الخليجي، وصف العريان خلال مقابلة مع «الشرق بلومبيرغ» المرحلة الحالية بأنها «مشوقة جداً»، مشيراً إلى وجود طاقة إصلاحية كبيرة لم تشهد من قبل، إلى جانب ثقة واضحة في القدرة على التنفيذ، وتغيرات تحدث بسرعة، مع فهم أساسي وواضح لما هو الهدف.</p><p class='article-text'>وأشار العريان أنه على المستثمرون الأجانب في الخليج قد يخطئون التقدير إذا لم يفهموا المنطقة جيداً أو ركزوا على المدى القصير.</p><p class='article-text'>وفيما يخص الدولار الأمريكي، أكد العريان أنه سيبقى عملة الاحتياطي الرئيسية خلال العشرين عاماً المقبلة، لكن نفوذه سيتراجع مع انخفاض حصته من الاحتياطيات.</p><p class='article-text'>ووصف محمد العريان، أسهم الذكاء الاصطناعي بأنها تعيش مرحلة «الفقاعة العقلانية»، في إشارة إلى المبالغة بالاستثمار بهذه الشركات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن حجم الأموال التي تضخ في الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى مرحلة لا تعود فيها العوائد قادرة على تبرير هذا المستوى من الإنفاق، لافتاً إلى أن جزءاً من هذه الاستثمارات ستكون نهايته «حزينة».</p><p class='article-text'><b>فائزون قلة وخاسرون كُثر</b></p><p class='article-text'>أشار العريان إلى أن المشهد سيشهد فائزين كباراً، مقابل عدد كبير جداً من الخاسرين، في ظل منافسة شديدة داخل القطاع. رغم ذلك، شدد على أن توصيف هذه الحالة بـ«الفقاعة» لا يعني أنها غير مبررة بالكامل، إذ إن الذكاء الاصطناعي يعزز الإنتاجية فعلياً، كما أن المستهلك النهائي سيكون المستفيد من المنافسة المحتدمة بين الشركات.</p><p class='article-text'>لكن العريان حذر من أن هذه المكاسب لن تكون موزعة بالتساوي، مؤكداً أن الشركات التي لا تمتلك مصادر متعددة للإيرادات ستكون في الأغلب من بين الخاسرين بما سماه «حرب الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>في ما يتعلق بالمخاطر، أشار العريان إلى «معادلة الثمانين ـ عشرين»، موضحاً أن نحو 80% من تأثير الذكاء الاصطناعي إيجابي، مقابل 20% سلبي. ورأى أن الإشكالية لا تكمن في وجود هذه النسبة السلبية، بل في الانجراف خلف الجانب الإيجابي إلى درجة إهمال إدارة مخاطر الـ20% المتبقية، وهو أمر ممكن الحدوث.</p><p class='article-text'>وانتقد العريان النظر إلى الذكاء الاصطناعي لتقليل التكاليف والتخلص من العمالة. وأكد أن قوته الحقيقية تكمن في تعزيز العمالة الحالية وجعلها أكثر إنتاجية، لا في إزاحتها، معتبراً أن التركيز على الإزاحة يمثل الطريق الأسهل والأقصر، لكنه لا يعكس الاستخدام الأمثل لهذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><b>طفرة إنفاق</b></p><p class='article-text'>تأتي تصريحات العريان في وقت يشهد فيه قطاع الذكاء الاصطناعي طفرة إنفاق غير مسبوقة تقودها شركات التكنولوجيا الكبرى، بعدما سجل عام 2025 مستويات إنفاق تاريخية جعلت الذكاء الاصطناعي أحد أبرز محركات النشاط الاقتصادي، وفق تقديرات بنوك عالمية.</p><p class='article-text'>ومع التطلع إلى 2026، تتجه التوقعات إلى مزيد من التصاعد، إذ يرى «جيه بي مورغان» أن الذكاء الاصطناعي سيواصل إحداث تحولات واسعة في القطاعات والفرص الاستثمارية، متوقعاً أن تتجاوز استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة 500 مليار دولار. فيما يتوقع «غولدمان ساكس» استمرار إنفاق الشركات الكبرى على الذكاء الاصطناعي بوتيرة تفوق التوقعات، مع تقديره أن يقترب حجم الاستثمار من تريليون دولار بحلول 2027.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، بدأت هذه الطفرة تعتمد بشكل متزايد على الاقتراض، مع استعداد «وول ستريت» لموجة واسعة من إصدارات سندات الشركات لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، ما يضيف بعداً مالياً جديداً إلى حجم الرهانات، في وقت تتزايد فيه تساؤلات الأسواق حول توقيت تحقق العوائد من هذا الإنفاق الضخم.</p>

ثقة التنفيذ وتسارع التغيير يصنعان اللحظة الذهبية

محمد العريان: دول الخليج تعيش لحظة التحول الأكبر اقتصادياً

مكاسب تاريخية للمعادن في 2026.. والصدارة للفضة

<p class='article-text'>رجحت وكالة «إس أند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن يبقى التأثير الائتماني لأي تصعيد محتمل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران محدوداً، على غرار ما شهدته المنطقة في يونيو 2025، حين كانت التطورات محدودة النطاق وقصيرة الأمد. وخلصت الوكالة في تقرير نشرته الاثنين إلى أن الدول والبنوك في الشرق الأوسط قادرة على الصمود في وجه معظم سيناريوهات التصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.</p><p class='article-text'>وقال بنجامين يونغ، المحلل الائتماني لدى الوكالة، إن التصعيد بين إيران والولايات المتحدة من شأنه أن يزيد من حالة عدم اليقين، لكنه من غير المرجح أن يؤثر كثيراً على التصنيفات الائتمانية السيادية والتصنيفات الائتمانية للبنوك في كامل منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>كما أشارت «إس آند بي» إلى أنها تضع بالفعل المخاطر الجيوسياسية في الحسبان عند تقييم التصنيفات السيادية للمنطقة، مع تفاوت درجة تعرض الدول للاضطرابات، لافتة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت تقدماً في التنويع الاقتصادي، رغم بقاء النفط ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأكدت الوكالة أن التصنيفات السيادية في المنطقة أظهرت مرونة كبيرة خلال فترات سابقة من التصعيد، بدعم من الاحتياطيات المالية المتراكمة، مع أخذ احتمالات تصعيد قصير الأجل وتقلبات في أسعار النفط في الحسبان، التي استفاد منها المصدرون في ظل استمرار عمل طرق التصدير ومرافق الإنتاج.</p><p class='article-text'>في المقابل، ترى الوكالة أن المخاطر الائتمانية الأوسع قد تظهر عبر اضطرابات التجارة وتقلبات في أسعار النفط، إلى جانب هروب رؤوس الأموال وضعف النمو والتقلبات المالية، معتبرة أن أي صراع إقليمي طويل الأمد وغير واضح المعالم قد يترك آثاراً سلبية على الجدارة الائتمانية للبنوك الإقليمية.</p>

«إس أند بي» تؤكد متانة التصنيفات السيادية والمصرفية في المنطقة

<p class='article-text'>أنتجت مجموعة «بي إتش بي» (BHP)، أكبر شركة تعدين في العالم، 69.7 مليون طن من خام الحديد في الربع الثاني، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأعادت تأكيد توجيهاتها السنوية للإنتاج.</p><p class='article-text'>وانخفض إنتاج النحاس بنسبة 4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نهاية ديسمبر، ليصل إلى 490500 طن. ويُنظر إلى المعدن الأحمر على أنه محرك رئيسي للنمو المستقبلي للشركة، إلى جانب البوتاس.</p><p class='article-text'>ويعد مشروع «يانسن» التابع للشركة، وهو المصدر الرئيسي لمكون البوتاس، على المسار الصحيح لبدء الإنتاج في منتصف عام 2027، إلا أن شركة التعدين قالت إن التكاليف سترتفع مجدداً إلى 8.4 مليارات دولار، أي بزيادة قدرها مليار دولار فوق الحد الأعلى لنطاق معدل، سبق الإعلان عنه في يوليو.</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسعار المحققة لخام الحديد بشكل طفيف إلى 84.71 دولاراً للطن. وكانت «بي إتش بي» منخرطة في نزاع تسعيري مع الصين، أكبر مستهلك لمكون صناعة الصلب هذا، منذ أشهر.</p><p class='article-text'>وسعت شركة «مجموعة موارد المعادن الصينية» (CMRG) المملوكة للدولة إلى كبح مشتريات مصانع الصلب من «بي إتش بي»، في إطار جهد أوسع لتعزيز النفوذ التفاوضي للبلاد وتقييد القوة التسعيرية لشركات التعدين.</p><p class='article-text'>وقالت شركة التعدين التي تتخذ من ملبورن أستراليا مقراً لها، إنها ردت على ذلك من خلال إبداء قدر أكبر من المرونة في الشحنات، لكنها أشارت إلى أنها «شهدت بعض التأثير» على سعر بيع خام الحديد.</p><p class='article-text'>وسيتعين على كبار مصدري خام الحديد الآخرين، بما في ذلك شركة «فالي» البرازيلية، ومجموعة «ريو تينتو»، وشركة «فورتسكو»، التفاوض على أسعارهم مع «مجموعة موارد المعادن الصينية» أيضاً.</p>

«بي إتش بي» ترفع إنتاج خام الحديد وتواجه ضغوطاً تسعيرية من الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف مصر جمع أكثر من 25 مليار جنيه (527 مليون دولار تقريباً) من طرح أراضٍ مطلة على المحاور والطرق الرئيسية في شرق وغرب القاهرة، ضمن خطة حكومية لتعظيم العائد من أصول الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية، بحسب مسؤول حكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول أن وزارة الإسكان انتهت من حصر نحو 150 فداناً تمهيداً لطرحها على المستثمرين المحليين والدوليين خلال فبراير المقبل، لإقامة أنشطة تجارية وترفيهية وإدارية في مدن الشيخ زايد والسادس من أكتوبر غرب العاصمة، والقاهرة الجديدة شرقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبلغ متوسط سعر المتر المربع المستهدف للطرح نحو 40 ألف جنيه (قرابة 844 دولاراً)، مع تفاوت الأسعار وفق الموقع وطبيعة الاستخدام، بحسب المسؤول، الذي أشار إلى تخصيص عدد من القطع المميزة في مدينة الشيخ زايد لإقامة معارض سيارات ومشروعات خدمية وتجارية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ورفع القيمة الاستثمارية للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الطرح في سياق مساعٍ أوسع لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في البلاد. ووفق بيانات صادرة عن وزارة التخطيط، زادت نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمار المنفذ لتبلغ 66% من الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، ما يعكس تكثيف دور القطاع الخاص في الاستثمار.</div></p>

مصر تطرح أراضي محورية بالقاهرة لجمع 25 مليار جنيه في فبراير

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية رفضه الانضمام إلى «مجلس السلام» المقترح، ملوحاً بإمكانية فرض رسوم جمركية بنسبة 200% على المشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ترامب للصحفيين، مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، عقب إبلاغه برفض إيمانويل ماكرون دعوته: «حسناً، لا أحد يريده لأنه سيغادر منصبه قريباً جداً». وأضاف: «سأفرض رسوماً جمركية بنسبة 200% على المشروبات التي ينتجها، وعندها سينضم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تنتهي الولاية الثانية لماكرون العام المقبل، وقد تعهد مراراً بعدم مغادرة منصبه قبل انتهاء ولايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطالب إدارة ترامب الدول الساعية للحصول على مقعد دائم في الهيئة بالمساهمة بما لا يقل عن مليار دولار. ووفق مسودة ميثاق للمجموعة المقترحة اطلعت عليها «بلومبرغ»، سيتولى ترامب رئاسة المجلس في دورته الأولى، مع منحه صلاحيات الفصل في قرارات العضوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص مقرب من الرئيس الفرنسي في وقت سابق إنه لا يعتزم قبول الدعوة. وأضاف أن ماكرون يرى أن الميثاق يتجاوز إطار غزة، ويثير مخاوف جدية، لا سيما فيما يتعلق باحترام مبادئ الأمم المتحدة وإطارها المؤسسي، التي تعتبرها فرنسا غير قابلة للتفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أيضاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجهت إليه دعوة للانضمام إلى المجلس، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجه ترامب دعوات إلى عدد من قادة العالم، من بينهم رئيس الأرجنتين خافيير ميلي ورئيس وزراء كندا مارك كارني، للانضمام إلى مجلس السلام المعني بغزة، الذي سيشكل تحت المظلة الأوسع لمجلس السلام الجديد الذي أطلقه. كما دعيت دول أوروبية عدة للانضمام إلى مجلس السلام، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أشخاص مطلعين، يسعى ترامب إلى توقيع الدستور الكامل للجنة وتحديد نطاق صلاحياتها في دافوس يوم الخميس. إلا أن بعض التفاصيل الدقيقة في الصياغات أثارت تساؤلات لدى المدعوين عما إذا كان ينبغي عليهم القبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى منتقدون من أن يكون ترامب بصدد إنشاء بديل، أو كيان منافس، للأمم المتحدة، التي لطالما وجه إليها انتقادات.</div></p>

ترامب يلوح برسوم 200% إذا رفض ماكرون الانضمام لمجلس السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد تركيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على غرينلاند توجيه رسالة صادمة لقادة أوروبا وخارجها مفادها أن التحالفات والاتفاقات ليست نهائية، وأن كل شيء يظل خاضعاً لإعادة التفاوض أو الضغط.</div></p><p class='article-text'>فقد أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 10%، ترتفع إلى 25% اعتباراً من يونيو، على ثماني دول أوروبية من بينها الدنمارك، رداً على إعلان هذه الدول نيتها إجراء مناورات عسكرية رمزية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في غرينلاند، في خطوة اعتبرتها واشنطن تصعيداً غير مقبول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الرسوم لم تدخل حيّز التنفيذ بعد، فإن مجرد التهديد بها شكّل تصعيداً حاداً وإهانة مباشرة لحلفاء تاريخيين للولايات المتحدة، كما نسف فعلياً اتفاق التجارة الأمريكي - الأوروبي الذي جرى التوصل إليه قبل ستة أشهر فقط في منتجع ترامب بـ«تيرنبيري» في أسكتلندا.</div></p><h2>رفض وتحذيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سارعت العواصم الأوروبية إلى إدانة الخطوة، إذ وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التهديد بأنه «خاطئ تماماً»، بينما اعتبره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «غير مقبول»، وأكد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن بلاده «لن تُبتز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا مشرّع أوروبي بارز إلى إنهاء الهدنة التجارية مع واشنطن، فيما يستعد سفراء دول الاتحاد الأوروبي للاجتماع لبحث الرد المناسب.</div></p><p class='article-text'>ويرى محللون أن الخطوة تعكس ملامح واضحة لنهج ترامب في ولايته الثانية، حيث لا خطوط حمراء، والتحالفات موضع شك دائم، والقوة الاقتصادية أداة تفاوض أساسية.</p><p class='article-text'>وقال جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في «المجلس الأطلسي»، إن أوروبا باتت أكثر توحداً في ملف غرينلاند، ولا سيما بعد الثمن السياسي الذي دفعته مقابل اتفاق تيرنبيري.</p><h2>تغيير الحسابات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل الرسوم الأمريكية التي أعلنها ترامب، الدنمارك والسويد والنرويج وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، وجاء الإعلان في وقت تشهد فيه الدنمارك احتجاجات واسعة ضد أي سيطرة أمريكية محتملة على غرينلاند. </div></p><p class='article-text'>وأثارت تصريحات مسؤولين أمريكيين، من بينهم ستيفن ميلر نائب كبير موظفي البيت الأبيض، جدلاً واسعاً بعد التشكيك في قدرة الدنمارك على الدفاع عن الإقليم، في حين أكدت المفوضية الأوروبية أن غرينلاند مشمولة ببند التضامن الدفاعي للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي يحاول فيه القادة الأوروبيون تجنب الصدام مع ترامب حفاظاً على الدعم الأمريكي لأوكرانيا، قد تمثل أزمة غرينلاند نقطة تحوّل في هذا النهج.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن سياسة الاسترضاء لم تعد توفر اليقين للمستثمرين أو الحلفاء، وخاصة مع تصاعد الحديث عن إجراءات انتقامية محتملة.</p><p class='article-text'>ورغم الشكوك حول إمكانية تنفيذ الرسوم فعلياً، فإن التهديد بحد ذاته فتح باباً واسعاً للتوتر، وأثار انتقادات داخل الكونغرس الأمريكي نفسه، حيث حذّر مشرعون من أن أي تصعيد عسكري محتمل بشأن غرينلاند قد يشكل «نهاية سياسية» لرئاسة ترامب.</p>

تهديدات جمركية وتصعيد مع الحلفاء والاتحاد الأوروبي يتجه لعرقلة اتفاق التجارة مع أمريكا

هوس ترامب بغرينلاند يهزّ أوروبا ويعيد تعريف قواعد التحالفات

<p class='article-text'>بعد نحو عام من اختراق شركة «ديب سيك» في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي هزّ الأسواق العالمية، تدخل الصين عام 2026 على وقع موجة جديدة من التقدم التكنولوجي تغذي صعوداً في أسواق الأسهم، حتى مع بقاء اقتصادها هشاً.</p><p class='article-text'>وبفضل إحراز تقدم حديث في قطاعات تتراوح من الصواريخ التجارية إلى الروبوتات والسيارات الطائرة، بدأت أسهم التكنولوجيا الصينية العام الجديد بقوة. فقد قفز مؤشر تقني محلي شبيه بـ«ناسداك» بنحو 13% حتى الآن هذا الشهر، بينما ارتفع مقياس لشركات التكنولوجيا الصينية المدرجة في هونغ كونغ بنحو 6%. وتفوّق المؤشران على «ناسداك 100».</p><p class='article-text'>كان الحماس تجاه التقنيات المحلية المحرّك الأكبر الوحيد لموجة الصعود في الأسهم الصينية منذ أبريل، حتى في وقت ظل فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم غارقاً في ركود سوق الإسكان وضعف الاستهلاك. وقد يكتسب هذا الزخم دعماً إضافياً في الأشهر المقبلة مع طرح «ديب سيك» نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي، ومع إعلان الصين خطة اقتصادية لخمس سنوات تعطي الأولوية للاكتفاء الذاتي التكنولوجي. «سوق الأسهم يخبرنا أن ما تفعله الصين في قطاع التكنولوجيا سيكون مثيراً للغاية في المرحلة المقبلة» بحسب ما قاله مارك موبيوس، العضو المنتدب لصندوق «موبيوس للأسواق الناشئة»، لتلفزيون «بلومبرغ» يوم الجمعة. وأضاف: «يجب أن نتذكر أن هدف الصين الآن هو التفوق على الولايات المتحدة في التكنولوجيا، وفي الرقائق عالية المستوى، وفي شتى أنواع الذكاء الاصطناعي. لذلك تتجه الأموال إلى هذا المسار». منذ أن فاجأت «ديب سيك» الأسواق العالمية في 27 يناير من العام الماضي بنماذج ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة ومماثلة في الأداء، سارعت شركات صينية أخرى إلى تكثيف جهود تطوير نماذجها الخاصة. كما شهد اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي قفزة كبيرة بين عمالقة الإنترنت في البلاد، من «علي بابا غروب هولدينغ» إلى «تينسنت هولدينغز».</p><p class='article-text'>وفي مجالات أخرى، شاركت الروبوتات الصينية في سباقات ماراثون، وتنافست في مباريات ملاكمة، وقدّمت عروض رقصات شعبية. وفي التصنيع، يجري دمج نماذج لغوية ضخمة في معدات متقدمة مثل سيارات الأجرة الطائرة وأدوات الماكينات الدقيقة. وتعيد هذه التطورات تشكيل صورة الصين في أعين المستثمرين، من قاعدة تصنيع منخفضة التكلفة إلى منافس موثوق به لقيادة التكنولوجيا الأمريكية، في وقت يبحث فيه رأس المال العالمي عن محرّك النمو التالي.</p><p class='article-text'>وفي سلة تضم 33 سهماً صينياً في مجال الذكاء الاصطناعي تتابعها شركة «جيفريز فاينانشال غروب»، أدى الصعود خلال العام الماضي إلى زيادة القيمة السوقية المجمعة بنحو 732 مليار دولار، وفق تقرير للشركة صدر في 13 يناير. وقالت «جيفريز» إنها ترى مجالاً لمزيد من الصعود لأن القيمة السوقية لقطاع الذكاء الاصطناعي في الصين لا تمثل سوى 6.5% من نظيرتها في الولايات المتحدة. ويمتد هذا الزخم إلى ما وراء السوق الثانوية. فقد حققت مجموعة من الطروح الحديثة لشركات صينية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مكاسب ضخمة عند الإدراج، ما شجّع نظراءها على التوجه إلى الأسواق العامة. ومن بين الشركات التي يُنتظر طرحها: وحدة السيارات الطائرة التابعة لشركة «إكس بنغ»، وشركة الصواريخ «لاند سبيس تكنولوجي»، وشركة «برينكو» التي قد تصبح منافساً لشركة «نيورالينك».</p>

موجة صعود قوية للأسهم التكنولوجية الصينية بقيادة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح اجتماع مرتقب لبنك اليابان المركزي مجالاً لتحركات حادة في سعر صرف الين، وبينما يحاول المستثمرون توقع توقيت الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة، تضيف انتخابات وشيكة مزيداً من الغموض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع 52 خبيراً اقتصادياً، شاركوا في استطلاع أجرته بلومبرغ، الإبقاء على السياسة النقدية للبنك دون تغيير يوم الجمعة، بعد أن رفع صانعو السياسات الشهر الماضي سعر الفائدة لليلة واحدة إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى في 30 عاماً. هذه الخطوة قلصت الفارق بين أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، إلا أنها لم تُجدِ نفعاً يُذكر في وقف الضغوط الهبوطية على العملة.</div></p><h2>التضخم أعلى من المستهدف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا يعني أن على محافظ البنك كازو أويدا توخّي الحذر خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقب القرار، لضمان ألا يؤدي القرار المتوقع على نطاق واسع إلى موجة جديدة لبيع الين. سيكون عليه توضيح أن أسعار الفائدة ستواصل الارتفاع، من دون أن يُلزم نفسه بتحرك مبكر، أما إذا استمر في اللهجة الحالية، فقد يحاول المراهنون على انخفاض العملة دفع الأمور إلى مزيد من التصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أويدا لديه أسباب كثيرة لرفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى. فمن المرجح أن تُظهر بيانات يوم الجمعة أن متوسط التضخم في اليابان تجاوز المستوى المستهدف البالغ 2% لأربع سنوات متتالية، في أحدث إشارة إلى أن ارتفاع الأسعار قد رسخ قدميه في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار ضعف الين، الناتج جزئياً عن بقاء سعر الفائدة الحقيقي بالسالب، قد يؤدي أيضاً إلى زخم مفرط في التضخم، ما يجعل بنك اليابان متأخراً في السيطرة عليه.</div></p><h2>استجابة بنك اليابان متأخرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحو 60% من الخبراء المشاركين في الاستطلاع يرون بالفعل أن البنك المركزي تأخر في الاستجابة. وهو ما يراه أيضاً وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الذي لم يفوت فرصة للتأكيد مجدداً على ضرورة «صياغة السياسة النقدية وإعلانها بطريقة سليمة» في اليابان، عقب مناقشته تقلبات العملة مع وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما أخيراً في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتوقع 68% من متابعي بنك اليابان الذين شملهم الاستطلاع رفع الفائدة مرة كل ستة أشهر تقريباً، وهي وتيرة تجعل الخطوة التالية في يونيو أو يوليو، يرى ثلاثة أرباعهم أن الين يمثل عامل مخاطرة قد يُسرّع الخطوة الآتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرأي يكتسب زخماً -فيما يبدو- داخل بنك اليابان أيضاً. فرغم أن المسؤولين ليس لديهم مسار محدد مسبقاً لأسعار الفائدة، فقد يدفعهم استمرار تراجع الين، الأمر الذي يغذي التضخم، إلى تحرك أسرع، بحسب أشخاص مطلعين.</div></p><h2>زعزعة سعر الصرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد العوامل الذي يبدو أنه زعزع سعر الصرف هو صعود رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، المعروفة بانتقادها رفع أسعار الفائدة. فقد أضافت خطتها لإجراء انتخابات مبكرة، في وقت قريب ربما يكون الشهر المقبل، مزيداً من الضغوط الهبوطية على الين، ويراهن المتعاملون في السوق على فوز سيمنحها مساحة كبرى للإنفاق ويكبح جهود البنك لتطبيع السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لأويدا، تمثل الانتخابات المبكرة تشتيتاً لا داعي له، إذ من شأنها أن تزيد صعوبة ضبط تصريحاته عقب الاجتماع لتفادي حدوث رد فعل سلبي فوري في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع بلومبرغ إيكونوميكس أن تكون الزيادة المقبلة في يوليو. وفي ظل ترجيح أن تدعو رئيسة الوزراء تاكايشي إلى انتخابات مبكرة، نتوقع أن يتوخى المحافظ أويدا الحذر، متمسكاً بأحدث التوجيهات، تفادياً لإثارة اهتمام غير ضروري. ومن المرجح أن يتصدى لأي أسئلة حول الين، موضحاً أن الحكومة هي صاحبة القرار فيما يتعلق بأسعار الصرف.</div></p><h2>- تارو كيمورا، خبير اقتصادي أول.</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بقية دول العالم، ستُسلط الأضواء على بيانات الناتج المحلي الإجمالي والأسعار في الولايات المتحدة، ومؤشرات مديري المشتريات من أنحاء العالم، والتضخم في المملكة المتحدة، ومجموعة من البيانات الصينية، كما يشهد الأسبوع المزدحم أيضاً الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس الجبلي في سويسرا.</div></p><h2>أسبوع حافل في الولايات المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز محطات الأسبوع الذي سيشهد تقليص التداولات الأمريكية بسبب العطلات سيكون تقرير الدخل والإنفاق الشخصيين يوم الخميس المقبل، والذي يتضمن أيضاً مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% في نوفمبر مقارنة بالشهر الذي سبقه. ولسد الفجوة الناتجة عن بيانات شهر أكتوبر التي لم تصدر بسبب أطول إغلاق حكومي على الإطلاق، قال مكتب التحليل الاقتصادي إنه سيستخدم متوسط بيانات سبتمبر ونوفمبر لمؤشر أسعار المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يرتفع ما يُعرف بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 2.8% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو مستوى لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ويعزز ذلك آراء معظم صانعي السياسة النقدية في الولايات المتحدة بأن على الفيدرالي التريث بعد ثلاثة تخفيضات متتالية للفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم مؤشرات على استقرار سوق العمل الهشة في ظل نمو اقتصادي مطرد في تعزيز التوقعات بأن لدى الفيدرالي متسعاً للانتظار وتقييم مزيد من البيانات. ويُرجح الاقتصاديون أن يكون الإنفاق الشخصي قد ظل قوياً في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحجم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن الإدلاء بتصريحات علنية قبيل اجتماع السياسة النقدية المقرر يومي 27 و28 يناير. وتشمل البيانات الأخرى المنتظرة الأسبوع المقبل التقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والقراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر يناير.</div></p>

توقعات واسعة بالإبقاء على سعر الفائدة في اليابان دون تغيير الجمعة المقبل

بنك اليابان يحبس أنفاس متابعي الين انتظاراً لقرار الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو عام من اختراق شركة «ديب سيك» في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي هزّ الأسواق العالمية، تدخل الصين عام 2026 على وقع موجة جديدة من التقدم التكنولوجي تغذي صعوداً في أسواق الأسهم، حتى مع بقاء اقتصادها هشاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل إحراز تقدم حديث في قطاعات تتراوح من الصواريخ التجارية إلى الروبوتات والسيارات الطائرة، بدأت أسهم التكنولوجيا الصينية العام الجديد بقوة. فقد قفز مؤشر تقني محلي شبيه بـ«ناسداك» بنحو 13% حتى الآن هذا الشهر، بينما ارتفع مقياس لشركات التكنولوجيا الصينية المدرجة في هونغ كونغ بنحو 6%. وتفوّق المؤشران على «ناسداك 100».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الحماس تجاه التقنيات المحلية المحرّك الأكبر الوحيد لموجة الصعود في الأسهم الصينية منذ أبريل، حتى في وقت ظل فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم غارقاً في ركود سوق الإسكان وضعف الاستهلاك. وقد يكتسب هذا الزخم دعماً إضافياً في الأشهر المقبلة مع طرح «ديب سيك» نموذجاً جديداً للذكاء الاصطناعي، ومع إعلان الصين خطة اقتصادية لخمس سنوات تعطي الأولوية للاكتفاء الذاتي التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> «سوق الأسهم يخبرنا أن ما تفعله الصين في قطاع التكنولوجيا سيكون مثيراً للغاية في المرحلة المقبلة» بحسب ما قاله مارك موبيوس، العضو المنتدب لصندوق «موبيوس للأسواق الناشئة»، لتلفزيون «بلومبرغ» يوم الجمعة. وأضاف: «يجب أن نتذكر أن هدف الصين الآن هو التفوق على الولايات المتحدة في التكنولوجيا، وفي الرقائق عالية المستوى، وفي شتى أنواع الذكاء الاصطناعي. لذلك تتجه الأموال إلى هذا المسار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ أن فاجأت «ديب سيك» الأسواق العالمية في 27 يناير من العام الماضي بنماذج ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة ومماثلة في الأداء، سارعت شركات صينية أخرى إلى تكثيف جهود تطوير نماذجها الخاصة. كما شهد اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي قفزة كبيرة بين عمالقة الإنترنت في البلاد، من «علي بابا غروب هولدينغ» إلى «تينسنت هولدينغز».</div></p><h2>مكاسب سوقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجالات أخرى، شاركت الروبوتات الصينية في سباقات ماراثون، وتنافست في مباريات ملاكمة، وقدّمت عروض رقصات شعبية. وفي التصنيع، يجري دمج نماذج لغوية ضخمة في معدات متقدمة مثل سيارات الأجرة الطائرة وأدوات الماكينات الدقيقة. وتعيد هذه التطورات تشكيل صورة الصين في أعين المستثمرين، من قاعدة تصنيع منخفضة التكلفة إلى منافس موثوق به لقيادة التكنولوجيا الأمريكية، في وقت يبحث فيه رأس المال العالمي عن محرّك النمو التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سلة تضم 33 سهماً صينياً في مجال الذكاء الاصطناعي تتابعها شركة «جيفريز فاينانشال غروب»، أدى الصعود خلال العام الماضي إلى زيادة القيمة السوقية المجمعة بنحو 732 مليار دولار، وفق تقرير للشركة صدر في 13 يناير. وقالت «جيفريز» إنها ترى مجالاً لمزيد من الصعود لأن القيمة السوقية لقطاع الذكاء الاصطناعي في الصين لا تمثل سوى 6.5% من نظيرتها في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد هذا الزخم إلى ما وراء السوق الثانوية. فقد حققت مجموعة من الطروح الحديثة لشركات صينية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مكاسب ضخمة عند الإدراج، ما شجّع نظراءها على التوجه إلى الأسواق العامة. ومن بين الشركات التي يُنتظر طرحها: وحدة السيارات الطائرة التابعة لشركة «إكس بنغ»، وشركة الصواريخ «لاند سبيس تكنولوجي»، وشركة «برينكو» التي قد تصبح منافساً لشركة «نيورالينك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يحدث الاختراق الكبير التالي في الذكاء الاصطناعي على مستوى التطبيقات» وفق جوانا شين، المتخصصة في استثمارات الأسهم بالأسواق الناشئة وآسيا والمحيط الهادئ لدى «جيه بي مورغان لإدارة الأصول». وأضافت: «الصين، على وجه الخصوص، في وضع جيد لقيادة هذا التطور، نظراً لاتساع قاعدة حالات الاستخدام لديها عبر الأجهزة القابلة للارتداء، والأجهزة الطرفية، ومنصات الإنترنت».</div></p><h2>مخاوف من تقييمات الأسهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، أثار الصعود اللافت مخاوف بشأن تضخم التقييمات. إذ تتداول شركة «كامبريكون تكنولوجيز»، صانعة رقائق الذكاء الاصطناعي المنافسة لـ«إنفيديا»، عند نحو 120 مرة مثل الأرباح المتوقعة. كما يُتداول مؤشر يتتبع شركات الروبوتات الصينية عند أكثر من 40 مرة من الأرباح المتوقعة، مقارنة بنحو 25 مرة لمؤشر «ناسداك 100».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قرار بكين الأخير بتشديد ضوابط تمويل الهامش إشارة إلى تزايد قلق السلطات من الإفراط في المضاربة، ولا سيما في بعض جيوب قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يزال بعض المستثمرين متفائلين بآفاق القطاع، مستندين إلى مزايا مثل قاعدة التكاليف المنخفضة والدعم والتخطيط القويين من الدولة.</div></p><h2>نموذج «ديب سيك» الجديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«قد يؤتي نموذج الصين منخفض التكلفة للذكاء الاصطناعي ثماره بشكل أسرع» مقارنة بنظرائه في الولايات المتحدة، وفق ما كتبته تيلي تشانغ، محللة التكنولوجيا في «غافيكال ريسيرش»، في مذكرة بتاريخ 16 يناير. وأضافت: «لحظة ديب سيك شجّعت الصين على التركيز على استراتيجية نماذج رخيصة وجيدة بما يكفي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع خلال هذا الربع إصدار نموذج «ديب سيك آر2»، الذي قد يشكّل المحفّز التالي. وذكرت «بلومبرغ إنتليجنس» في مذكرة حديثة أن النموذج الجديد، الذي يُرجّح أن يتمتع بأداء متقدم للغاية بتكلفة شديدة الانخفاض، «لديه القدرة على إرباك القطاع مجدداً، بما يرسّخ موقع الصين كمنافس رئيس لهيمنة الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد تمنح تفاصيل الخطة الخمسية الجديدة للصين، المرتقب صدورها في مارس، والتي تولي أهمية كبيرة للاكتفاء الذاتي التكنولوجي، المتفائلين بالأسهم سبباً إضافياً للشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فيفيان لين ثيرستون، مديرة المحافظ الاستثمارية في «ويليام بلير إنفستمنت»، إن الأسهم الصينية قد تواصل التفوق على نظيراتها الأمريكية إذا استمر تسارع نمو الأرباح، ولا سيما في القطاعات ذات التكنولوجيا المتقدمة والصادرات القوية. وأضافت: «أتوقع رؤية فرص استثمارية جذابة في هذه الصناعات كما شهدنا في 2025، بما في ذلك الإنترنت، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الأجهزة المرتبطة بأشباه الموصلات، والروبوتات، والأتمتة، والتقنيات الحيوية».</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">قلص مديرو صناديق التحوط ومضاربون كبار رهاناتهم على ارتفاع أسعار الفضة إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقارب عامين، في أعقاب قرار البيت الأبيض بعدم فرض رسوم جمركية على واردات المعادن الحيوية، والتي تشمل الفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات حكومية أمريكية، أن صافي مراكز الشراء انخفض بنسبة 15 % خلال الأسبوع المنتهي في 13 يناير، ليصل إلى 15,045 عقداً، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 22 شهراً. ويشير هذا الانخفاض إلى تراجع التوقعات الصعودية للمعدن النفيس بين كبار المضاربين وصناديق التحوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان التهديد بفرض رسوم جمركية على المعادن، بما في ذلك الفضة، قد أسهم سابقاً في دفع أسعار المعدن للارتفاع، إذ اعتُبر هذا الإجراء محتملاً سبباً لزيادة الطلب المضاربي على الفضة. ومع ذلك، امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اتخاذ خطوة فرض رسوم شاملة، مكتفياً بإبقاء الباب مفتوحاً لاحتمالية تطبيقها في المستقبل، ما أدى إلى تعديل استراتيجيات المستثمرين، وتقليص رهاناتهم على ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار الفضة يوم الجمعة، بعد أن أحجمت الولايات المتحدة عن فرض الرسوم، حيث انخفض المعدن الأبيض بما يصل إلى 3.1 % في التداولات الآسيوية، بعد تراجع طفيف في الجلسة السابقة، بينما تراجع سعر الذهب بنسبة 0.2 %. ومع ذلك، ظلت أسعار الفضة مرتفعة بأكثر من 14 % خلال الأسبوع، مدفوعة بارتفاع الطلب على المعادن النفيسة. وكان التهديد السابق بفرض الرسوم الجمركية، أحد المحركات الرئيسة للارتفاع الحاد للفضة والبلاتين، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أجّل هذه الخطوة، من دون استبعاد إمكانية تطبيقها في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانخفاض المؤقت، تؤكد شركة الاستشارات «ميتالز فوكيس»، أن الطبيعة غير المتوقعة لسياسات ترامب، تشير إلى أن الاحتفاظ بالمعادن داخل الولايات المتحدة لدعم مراكز العقود الآجلة القصيرة، من المرجح أن يستمر. ويبدو أن تعليق الرسوم الجمركية لا يمثل سوى مطب بسيط أمام الفضة، التي شهدت موجة صعود حادة، تضاعفت خلالها قيمتها ثلاث مرات خلال العام الماضي، مسجلة مستويات قياسية متتالية، وارتفعت بأكثر من الربع منذ بداية العام، مدعومة بتحول أوسع نحو السلع كملاذ آمن، في ظل مخاوف التضخم، وتراجع ثقة المستثمرين بالعملات والسندات الحكومية.</div></p>

صناديق التحوط تقلص رهاناتها على الفضة إلى أدنى مستوى منذ عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُعتد النحاس واحداً من أكثر المعادن شيوعاً وانتشاراً في العالم، ويُستخدم في جميع الأجهزة التي تعمل بالكهرباء تقريباً، من الهواتف الذكية والثلاجات، إلى السيارات الكهربائية وشبكات الطاقة. كما يلعب النحاس دوراً محورياً في التكنولوجيا الخضراء، التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وفي تشغيل مراكز البيانات، التي أصبحت حجر الزاوية في طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الطلب على النحاس عالمياً، تتزايد المخاوف بشأن كفاية الإمدادات. فقد شهد الإنتاج توقفاً متكرراً خلال الأشهر الأخيرة، وبرزت صعوبات في بناء مناجم جديدة، أو توسيع العمليات القائمة. كما أدت المخاوف المستمرة من احتمال فرض تعريفات جمركية على المنتجات المكررة في الولايات المتحدة، إلى تراكم المخزونات هناك، مع استنزاف المخزونات في أماكن أخرى. وتسبب هذا، إلى جانب تأثير تعطّل المناجم في دول مثل تشيلي وإندونيسيا، في دفع أسعار النحاس إلى مستويات قياسية، حيث تجاوزت 13 ألف دولار للطن، في بورصة لندن للمعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدوافع وراء الطلب المتزايد على النحاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأثرت توقعات الطلب على النحاس على المدى القصير، بضعف النشاط الاقتصادي في الصين، أكبر مستهلك عالمي للمعدن، نتيجة ركود سوق العقارات، وضعف الإنفاق الاستهلاكي، ما قلل الحاجة إلى السلع النهائية، مثل الأجهزة الإلكترونية والسباكة والأسلاك. ومع ذلك، من المتوقع أن يستمر الطلب العالمي في الارتفاع على المدى الطويل، مدفوعاً بالتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، وزيادة استخدام السيارات الكهربائية، وتوسيع شبكات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهلك السيارات الكهربائية أكثر من ثلاثة أضعاف كمية النحاس، مقارنة بنظيراتها التقليدية. كما أن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، الأكثر كثافة في استخدام الطاقة، تتطلب كميات ضخمة من النحاس في الخوادم وأنظمة التبريد وتوصيلات الطاقة والمكونات الاحتياطية، ما يجعل النحاس عنصراً حيوياً لهذه البنية التحتية الرقمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إمدادات النحاس: هل تكفي لتلبية الطلب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوقع «بلومبرغ إن إي إف»، حدوث عجز في المعروض خلال العقد القادم، وربما يبدأ هذا العجز هذا العام. فقد واجهت العديد من المناجم الكبرى صعوبات تشغيلية في 2025، مع خفض بعض شركات التعدين توقعاتها للإنتاج. وشهدت مجمعات مناجم كبرى في الكونغو وتشيلي وإندونيسيا، حوادث أدت إلى توقف الإنتاج، من فيضانات وانهيارات نفقية وانزلاقات طينية، ما زاد الضغط على مصاهر النحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من جهود إعادة التدوير، إلا أن الكميات المعاد تدويرها لا تكفي لتغطية الطلب المتزايد، ما يجعل استخراج النحاس من الأرض الحل الوحيد لتلبية الاحتياجات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحديات أمام زيادة الإنتاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركات التعدين عدة عقبات هيكلية في زيادة الإنتاج. فإنتاج النحاس أصبح أكثر صعوبة وتكلفة، بسبب انخفاض تركيز الخام، ما يستلزم تعدين كميات أكبر من الصخور، للحصول على نفس كمية المعدن. كما يفرض التدقيق البيئي الصارم قيوداً إضافية، تتعلق باستهلاك المياه والتلوث، على تطوير المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، تتباطأ وتيرة اكتشاف رواسب النحاس الجديدة، فقد تم اكتشاف 14 منجماً فقط خلال العقد الأخير، من بين 239 منجماً رئيساً، تم اكتشافها بين عامي 1990 و2023. واستغرق تطوير المناجم الجديدة عادة أكثر من 15 عاماً للوصول إلى الإنتاج الفعلي. لذلك، تتجه شركات التعدين إلى الاندماجات والاستحواذات، لتوسيع محافظها من الأصول، مثل اندماج «أنغلو أميركان» و«تيك ريسورسز»، لإنشاء خامس أكبر منتج للنحاس في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموارد العالمية ومخاوف الجغرافيا السياسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسيطر ثلاث دول فقط على نحو 50 % من إنتاج النحاس العالمي، وهي تشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبيرو. بينما تمتلك الصين ثامن أكبر احتياطيات عالمية، إلا أنها عوضت ذلك بالاستحواذ على مناجم في الخارج، وبناء قدرات ضخمة للصهر محلياً، لتسيطر على أكثر من 40 % من إنتاج النحاس المكرر عالمياً في 2024. هذا التمركز أثار قلق الولايات المتحدة وحلفائها، الذين يسعون لتأمين المعادن الحيوية، ومعالجتها محلياً، أو في دول صديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الإدارة الأمريكية في فبراير 2025، خطة لفرض تعريفات جمركية على النحاس، مع إعفاء المعدن المكرر، لكنها فرضت رسوماً بنسبة 50 % على المنتجات نصف المصنعة، مثل الأنابيب والأسلاك والمكونات الكهربائية. أثرت هذه المخاوف في حركة التجارة، وأسهمت في ارتفاع أسعار العقود المستقبلية، مع ضخ كميات كبيرة من النحاس إلى السوق الأمريكية، لتصبح مخزونات بورصة كومكس أعلى بخمس مرات، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء هذه التحديات، يبدو النحاس عنصراً استراتيجياً، يوازي النفط في أهميته الاقتصادية والجيوسياسية، ويشكل ضمان توفره مستقبلاً ضرورة ملحة للنمو الصناعي والتكنولوجي في القرن الحالي.</div></p>

تعثر إمدادات النحاس يهدد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعد إيلون ماسك نزاعه القضائي مع شركتي «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت»، مطالباً بتعويضات مالية، تتراوح بين 79 و134 مليار دولار، على خلفية مزاعم، تفيد بإخلال شركة الذكاء الاصطناعي بالتزاماتها التأسيسية حين تخلت عن طابعها غير الربحي، ودخلت في شراكة استراتيجية مع «مايكروسوفت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف محامو ماسك في مذكرة قضائية قدمت يوم الجمعة أن قيمة التعويضات تستند إلى تقديرات خبير اقتصادي مستقل يرى أن ماسك يستحق حصة من القيمة السوقية الحالية لـ«أوبن إيه آي»، المقدرة بنحو 500 مليار دولار، نظراً لدوره التأسيسي وتمويله المبكر للشركة منذ إنشائها عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المذكرة بعد يوم واحد من رفض قاضٍ فيدرالي طلباً تقدمت به «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت»، لتفادي محاكمة أمام هيئة محلفين، من المقرر أن تعقد أواخر أبريل في أوكلاند بولاية كاليفورنيا، ما يمهد لمعركة قانونية مفتوحة بين الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوثائق يطالب ماسك باسترداد ما يعتبره «مكاسب غير مشروعة»، بعد حرمانه – وفق ادعائه – من عوائد ناتجة عن مساهمته المالية الأولية البالغة 38 مليون دولار، إضافة إلى إسهاماته التقنية والاستشارية، خلال السنوات الأولى لتأسيس الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخبير الاقتصادي سي. بول وازان أن قيمة المكاسب المتنازع عليها تتراوح بين 65.5 و109.4 مليارات دولار لصالح «أوبن إيه آي»، وبين 13.3 و25 مليار دولار لصالح «مايكروسوفت»، مشيراً إلى أن ماسك قد يطالب أيضاً بتعويضات عقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل رفضت «أوبن إيه آي» هذه الاتهامات، ووصفت الدعوى بأنها «لا أساس لها»، معتبرة أنها جزء من حملة تهدف إلى عرقلة مسيرتها التنافسية، فيما امتنعت «مايكروسوفت» عن التعليق. وكان ماسك قد غادر مجلس إدارة «أوبن إيه آي» عام 2018، قبل أن يطلق شركته الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي عام 2023، ويدخل في مواجهة مباشرة مع سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة.</div></p>

نزاع قضائي يحتدم حول التحول الربحي لشركة الذكاء الاصطناعي وشراكتها مع عملاق البرمجيات

ماسك يطالب بتعويضات تصل إلى 134 مليار دولار من «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الصين خلال عام 2025 أعلى مستوى لاستهلاك الكهرباء في تاريخ الدول، بعدما تجاوز استهلاكها ضعف ما استهلكته الولايات المتحدة، في مؤشر يعكس تسارع التحول الصناعي والرقمي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد تلفزيون الصين المركزي (CCTV)، استناداً إلى بيانات الإدارة الوطنية للطاقة، بأن إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 10.4 تريليونات كيلوواط/ساعة، وهو مستوى غير مسبوق عالمياً. ووفق التقرير، تجاوز هذا الرقم مجمل الاستهلاك السنوي لكل من الاتحاد الأوروبي وروسيا والهند واليابان مجتمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الارتفاع تسارع الطلب على الطاقة، مدفوعاً بالتوسع الكبير في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والنمو المتواصل في استخدام السيارات الكهربائية، إلى جانب التحول الرقمي المتسارع في قطاعات الخدمات والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أعلنت شركة ستيت غريد كوربوريشن أوف تشاينا عزمها زيادة استثماراتها في الأصول الثابتة بنحو 40% خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف دعم توسعة شبكة الكهرباء ورفع كفاءتها لمواكبة الطلب المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات رسمية أن استهلاك الكهرباء في خدمات شحن واستبدال البطاريات قفز بنسبة 48.8% مقارنة بعام 2024، بينما ارتفع الاستهلاك في قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات بنسبة 17%، ما يرسخ دور هذه القطاعات كمحرك رئيسي لنمو الطلب على الطاقة في الصين.</div></p>

الصين تسجل أعلى استهلاك كهرباء في العالم متجاوزة أمريكا بأكثر من الضعف

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تردداً حيال ترشيح كيفن هاسيت لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما زاد من الشكوك حول مسار تحديد الرئيس القادم للبنك المركزي. وقال ترامب إنه إذا ترك هاسيت منصبه كمدير للمجلس الاقتصادي الوطني.</div></p><p class='article-text'>فإن ذلك سيحرم الإدارة من أحد أهم المتحدثين باسمها في الشؤون الاقتصادية. ويعتبر هاسيت من أبرز المرشحين لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب موجهاً حديثه إلى هاسيت خلال فعالية في البيت الأبيض: أريد في الواقع أن أبقيك حيث أنت، إذا أردت أن تعرف الحقيقة. وأضاف: إذا نقلته، فإن هؤلاء في الاحتياطي الفيدرالي - وبالتأكيد الشخص الذي لدينا الآن - لا يتحدثون كثيراً. سأفقدك. هذا مصدر قلق جدي بالنسبة لي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه مساعي ترامب لملء الشواغر في الاحتياطي الفيدرالي بالفعل عقبات في مجلس الشيوخ، الذي يتعين عليه تأكيد مرشحي الرئيس. وتعهد السيناتور توم تيليس، وهو عضو جمهوري بارز في لجنة البنوك، بمعارضة أي من اختيارات الرئيس إلى حين الانتهاء من تحقيق لوزارة العدل في الاحتياطي الفيدرالي. كما عبر أعضاء جمهوريون آخرون في مجلس الشيوخ عن اعتراضهم على التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتطرق الرئيس إلى هذا الجدل في تعليقاته أمس، لكنه أشار إلى أن عملية الاختيار لم تحسم بعد. وكان قد قال في الآونة الأخيرة إنه يعتزم الإعلان عن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسابيع القليلة المقبلة. </div></p>

ترامب متردد حيال ترشيح هاسيت لرئاسة الفيدرالي

<p class='article-text'>  حققت ثلاثة من أكبر البنوك الأمريكية، بلاك روك، غولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، أداءً قياسياً في الربع الرابع من 2025، مؤكدين قوة موقعهم في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>بلاك روك سجلت أصولاً قياسية عند 14 تريليون دولار، مدفوعة بتدفقات صافية للعملاء، بقيمة 342 مليار دولار، بما فيها 181 مليار دولار في الصناديق المتداولة.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الربحية المعدلة للسهم 10 %، إلى 13.16 دولاراً، والإيرادات 23 % إلى 7 مليارات دولار. الشركة عززت حضورها في الأسواق الخاصة والاستثمارات البديلة، عبر استحواذات استراتيجية، لتصبح قوة مؤثرة في إدارة الأصول العامة والخاصة.</p><p class='article-text'>أما غولدمان ساكس، فحققت أعلى إيرادات تداول أسهم في تاريخ وول ستريت، بـ 4.31 مليارات دولار، متجاوزة الرقم القياسي السابق. صافي إيرادات البنك لعام 2025 بلغ 58.3 مليار دولار، مع رسوم خدمات مصرفية استثمارية قياسية للربع الرابع 2.58 مليار دولار.</p><p class='article-text'>البنك وسّع أعمال إدارة الأصول والثروات عبر استحواذات، مثل «Innovator Capital» و«Industry Ventures»، ورفع توزيعاته النقدية إلى 4.50 دولارات للسهم.</p><p class='article-text'>في المقابل، شهد مورغان ستانلي طفرة تاريخية في إيرادات أدوات الدين بنسبة 93 %، لتصل إلى 785 مليون دولار، فيما ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية 47 %، إلى 2.41 مليار دولار.  </p>

«بلاك روك» و«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» تتفوق في «وول ستريت»

<p class='article-text'>استحوذت 5 دول عربية على نحو ربع إنتاج الفوسفات العالمي خلال عام 2024، مع تسجيل مجموع إنتاج بلغ قرابة 60 مليون طن متري من إجمالي عالمي وصل إلى 240 مليون طن، بحسب بلومبيرغ نقلاً عن بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.</p><p class='article-text'>شملت الدول العربية المنتجة المغرب بإنتاج 30 مليون طن، تلاه الأردن بنحو 12 مليون طن، ثم السعودية بـ 9.5 ملايين طن، ومصر بـ 5 ملايين طن، وتونس بـ 3.3 ملايين طن. <br>وتصدرت الصين الإنتاج العالمي بـ 110 ملايين طن متري، وجاءت أمريكا في المركز الثالث بـ 20 مليون طن وروسيا 14 مليون طن.</p>

5 دول عربية تستحوذ على ربع إنتاج الفوسفات العالمي

<p class='article-text'>جذبت «بلاك روك» إجمالي سيولة من المتعاملين بلغت 342 مليار دولار خلال الربع الرابع، لتصل قيمة الأصول إلى مستوى قياسي عند 14 تريليون دولار، فيما تدمج الشركة مجموعة من الاستحواذات التي أنجزتها في الآونة الأخيرة بهدف التحول إلى قوة مؤثرة في الأسواق الخاصة.</p><p class='article-text'>وقالت «بلاك روك»، يوم الخميس، في بيان الإعلان عن النتائج المالية السنوية والفصلية، إن المستثمرين أضافوا صافي 268 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار طويل الأجل التابعة للشركة، من بينها 181 مليار دولار جرى ضخها في وحدات الصناديق المتداولة، التي بلغت قيمتها الإجمالية حالياً 5.5 تريليونات دولار. وقد دفعت حصيلة الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي إجمالي التدفقات السنوية، بما يشمل صناديق أسواق المال وإدارة السيولة، إلى 698 مليار دولار، لتحقق مستوى قياسياً جديداً.</p><p class='article-text'>تجاوز صافي التدفقات إلى صناديق الاستثمار طويل الأجل متوسط توقعات المحللين عند 232 مليار دولار في مسح أجرته «بلومبرغ». كما تضمنت النتائج المالية لأول مرة إحدى أكبر صفقات التعهيد على الإطلاق في القطاع، وهي الخطوة التي اتخذها «سيتي غروب» بنقل 80 مليار دولار من أصول المتعاملين الأثرياء الاستثمارية إلى «بلاك روك» لإدارتها.</p><p class='article-text'>قال المدير التنفيذي لاري فينك، في البيان، إن «المتعاملين من جميع أنحاء العالم يسعون إلى زيادة التعاون مع (بلاك روك). اتسع نطاق الأعمال قيد الإعداد على مستوى المنتجات والمناطق، ليشمل التفويضات بإدارة الاستثمارات في الأسواق العامة والخاصة، والتكنولوجيا والبيانات، وقنوات التواصل مع المتعاملين، وجذبهم، وخدمتهم».</p><p class='article-text'>ارتفعت الربحية المعدلة لسهم «بلاك روك» خلال الفترة بنسبة 10% على أساس سنوي لتبلغ 13.16 دولاراً، متجاوزة متوسط توقعات المحللين عند 12.28 دولاراً. فيما صعدت الإيرادات 23% إلى 7 مليارات دولار، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.</p><p class='article-text'>كذلك ارتفعت نفقات التشغيل خلال الربع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 5.3 مليارات دولار، مع مواصلة «بلاك روك» التوسع القوي في الأسواق الخاصة.</p><h2>«بلاك روك» تعزز مكانتها في الائتمان الخاص</h2><p class='article-text'>لا تزال شركة إدارة الأصول في خضم تحويل نفسها من لاعب رئيسي في الأسهم، والسندات، والأسواق العامة إلى إحدى أكبر الشركات في أسواق الائتمان الخاص والبنية التحتية عالمياً، إذ أنفق فينك نحو 28 مليار دولار للاستحواذ على «غلوبال إنفراستركتشر بارتنرز»، و«إتش بي إس إنفستمنت بارتنرز» (HPS Investment Partners)، و«بريكن» (Preqin)، في واحدة من أكبر موجات الصفقات التي تبرمها الشركة سعياً إلى التحول إلى قوة مؤثرة في استثمارات وبيانات الأسواق الخاصة.</p><p class='article-text'>وتواصل «بلاك روك» دمج الشركات بعد الاستحواذات، التي اختتمتها في يوليو بإتمام صفقة الاستحواذ على «إتش بي إس»، المتخصصة في الائتمان. كما تعتزم طرح منتجات جديدة جرى تسويقها إلى المستثمرين الأفراد الأثرياء، وبرامج التقاعد ذات المساهمة المالية المحددة، مثل برامج التقاعد «401K».</p><p class='article-text'>كما جذبت الشركة سيولة قدرها 15.6 مليار دولار في شكل أصول بديلة سائلة وتلك الخاصة في الربع الرابع.</p><p class='article-text'>ارتفعت أسهم «بلاك روك» 13.4% خلال الاثني عشر شهراً الماضية المنتهية الأربعاء، متخلفة عن مكاسب بنسبة 18.6% حققها مؤشر «إس آند بي 500».</p>

بلغت مستوى قياسياً.. 14 تريليون دولار أصول «بلاك روك» وسط تسارع تدفقات الصناديق

<p class='article-text'>تفوقت إيرادات تداول الأسهم لدى «غولدمان ساكس» على التوقعات، محققة رقماً قياسياً غير مسبوق في وول ستريت بلغ 4.31 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.</p><p class='article-text'>الحصيلة تتجاوز الرقم القياسي السابق للبنوك، والذي سجله «غولدمان» نفسه في الربع الثاني من 2025. كما رفع البنك توزيعاته النقدية إلى 4.50 دولارات للسهم، بحسب ما جاء في بيان صدر يوم الخميس.<br></p><p class='article-text'>عمل «غولدمان» على تحسين آلية التداول لديه وتوسيع حصته في أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية تحت قيادة الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون، الذي أعاد فرض السيطرة وأعاد تركيز المجموعة بعد فترة حرجة أعقبت محاولة فاشلة للتوسع في الخدمات المصرفية للأفراد.</p><p class='article-text'>ويُعد «غولدمان» و«مورغان ستانلي» أحدث أكبر البنوك الأميركية التي تعلن نتائج أعمال الربع الرابع، بعد إعلان كل من «جيه بي مورغان تشيس»، و«بنك أوف أميركا»، و«سيتي غروب»، و«ويلز فارغو» نتائجها في وقت سابق من هذا الأسبوع.</p><h2>«غولدمان» يرفع مستهدفاته</h2><p class='article-text'>كما رفع «غولدمان» مستهدفاته لأعمال إدارة الأصول والثروات، التي سجلت رسومها أداءً قياسياً فصلياً. وقال البنك إنه يستهدف هامش ربح قبل الضريبة بنسبة 30% على المدى المتوسط لهذا النشاط، مقارنة بنسبة في منتصف العشرينات حالياً، مع عوائد في نطاق مرتفع من خانة العشرات، مقابل منتصف العشرات سابقاً.</p><p class='article-text'>بلغ صافي إيرادات البنك في 2025 نحو 58.3 مليار دولار، ليسجل ثاني أفضل أداء سنوي في تاريخه. ولولا الأثر الذي بلغ عدة مليارات من الدولارات الناتج عن بيع محفظة بطاقة «أبل كارد» إلى «جيه بي مورغان تشيس»، لكان ذلك عاماً قياسياً.</p><p class='article-text'>وسجلت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية 2.58 مليار دولار خلال الربع، وهو رقم قياسي للربع الرابع لدى البنك، متجاوزاً متوسط تقديرات المحللين التي جمعتها بلومبرغ.</p><p class='article-text'>وتشهد وحدة إدارة الثروات والأصول في البنك، بقيادة مارك ناخمان، نمواً مدفوعاً بسلسلة من الاستحواذات، من بينها شراء مُصدر صناديق المؤشرات المتداولة «إنوفيتور كابيتال» (Innovator Capital)، وشركة رأس المال الاستثماري «إندستري فنتشرز» (Industry Ventures).</p><p class='article-text'>ويُروج «غولدمان» لهذه الوحدة بوصفها مصدراً مستقراً للإيرادات يوازن جزئياً الطبيعة الأكثر تقلباً لأعماله الأساسية.</p>