<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح المصنعون الأمريكيون في الحصول على الامتيازات الضريبية التجارية التي كانوا يأملون فيها ضمن مشروع قانون الميزانية الضخم لدونالد ترامب، لكن سياسة الرئيس التجارية المتقلبة تُهدد بإعاقة أي انتعاش ملحوظ في الاستثمار الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علّق العديد من المنتجين هذا العام خطط الإنفاق بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بتشريعات الضرائب والإنفاق، بالإضافة إلى إعلانات ترامب المتذبذبة بشأن الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للمصنعين الآن أن يتنفسوا الصعداء بعد أن أعادت حزمة الميزانية التي وقعها ترامب البالغة 3.4 تريليونات دولار العمل بميزة الاستهلاك المعجل بنسبة 100% في السنة الأولى للاستثمار في المعدات والمصانع. كما يسمح التشريع بخصم فوري لتكاليف البحث والتطوير وإمكانية خصم أكبر للفوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضرائب كانت عائقاً كبيراً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شأن جعل الامتيازات الضريبية دائمة أن يدفع بعض الشركات إلى القيام باستثمارات رأسمالية، حتى لو كان من الصعب التنبؤ بحجمها، بحسب تشارلز كرين، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات في الرابطة الوطنية للمصنعين، التي جعلت تمديد تلك الامتيازات أولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كرين: «لا تزال هناك بالتأكيد عوائق أمام الإنفاق الرأسمالي، لكن الضرائب كانت عائقاً كبيراً، وقد تم إزالتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يتوقع البعض أن يستغرق أي ارتفاع ملحوظ في النفقات الرأسمالية وقتاً أطول ليظهر، وذلك بسبب إعلانات الإدارة المحمومة عن التعريفات الجمركية، بالإضافة إلى الرسوم نفسها. وتُنذر الرسوم الجمركية المرتفعة على قطاعات، مثل المعادن، بزيادة تكاليف الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سوزان سبنس، رئيسة لجنة مسح أعمال التصنيع في معهد إدارة التوريد: «إذا لم تتمكن الشركات من تسعير منتجاتها بدقة، نظراً لتغير تكاليف المدخلات باستمرار نتيجةً لبيئة التعريفات الجمركية المتغيرة باستمرار، فأعتقد أن قراراتها ستبقى مجمدة إلى حد كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرسل ترامب هذا الأسبوع رسائل إلى شركاء الولايات المتحدة التجاريين يهدد فيها بفرض رسوم جمركية مرتفعة، مع أنه ترك الباب مفتوحاً للتفاوض على اتفاقيات تجارية. كما مدد الموعد النهائي المحدد يوم الأربعاء لفرض تدابير عقابية أشد حتى الأول من أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رسوم المعادن قد تقوض التصنيع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس أن إدارته ستفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على النحاس المستورد. وبعد فرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم، يسود قلق ملحوظ لدى المشترين الأمريكيين من أن رسوم المعادن قد تُقوّض هدف ترامب في إنعاش قطاع التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت استطلاعات لرأي الشركات باستمرار تراجعاً في نوايا الإنفاق الرأسمالي عقب انتخابات نوفمبر، لكن رابطة مصنعي المعدات متفائلة بأن التشريع الجديد سيوفر اليقين اللازم لتعزيز الاستثمار في التصنيع المحلي، وخاصةً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لكيب إيدبيرج، النائب الأول للرئيس المعني بالعلاقات الحكومية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخزانة سكوت بيسنت على تلفزيون «سي إن بي سي» (CNBC) الأسبوع الماضي: «عندما أتجول في البلاد أو يأتي الرؤساء التنفيذيون إلى وزارة الخزانة لرؤيتي، أجد أنهم جميعاً كانوا أسرى لغياب اليقين بشأن مشروع قانون الضرائب هذا». وأضاف: «والآن وقد أدركوا أنه يمكنهم الحصول على خصم كامل بنسبة 100 بالمئة على نفقات المعدات والمصانع، أعتقد أننا سنشهد انتعاشاً ملحوظاً بين الآن وعيد العمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشجيع الشركات على الشراء </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لي ليتل، الرئيسة التنفيذية لرابطة تأجير وتمويل المعدات، إنها تتوقع أيضاً أن تشجع الامتيازات الضريبية الشركات على الشراء عاجلاً وليس آجلاً، وأن تعزز التوظيف. وفي حين أن الرسوم الجمركية كانت مصدر قلق، فإن الامتيازات الضريبية «توفر يقيناً طويل الأجل تحتاجه هذه الشركات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، تتخذ بعض شركات التصنيع الصغيرة هذه الخطوة الجريئة. إذ عُلقت خطط «كورتني سيلفر» لإنفاق أكثر من مليون دولار على معدات متجر الآلات الخاص بها في كونكورد، بولاية كارولينا الشمالية، إلى حين اتضاح ما إذا كان الكونغرس سيسمح للشركات بخصم معظم مشتريات المعدات بالكامل. وهي الآن مستعدة للمضي قدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت سيلفر، رئيسة شركة «كيتشي» (Ketchie): «هذا يمنحنا الثقة لاتخاذ هذه الخطوة. إنها الخطوة الصحيحة لدعم فريقنا، والنمو بذكاء، والحفاظ على القدرة التنافسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بيع المزيد من الآلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شمال ماريلاند، يتوقع جوزيبي ريفا بيع المزيد من آلات تصنيع الصلب مع تطبيق القواعد الجديدة للإهلاك المعجل، على الأقل بناءً على ما شهده في ولاية ترامب الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، كان ريفا يقود وحدة أمريكا الشمالية لشركة «إس سي إم غروب» (SCM Group) الإيطالية لتصنيع آلات النجارة. وكان العديد من عملائه من صانعي الأثاث، الذين أنفقوا عشرات الآلاف من الدولارات على آلات قطع الخشب الموجهة حاسوبياً من إنتاج «إس سي إم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن أقر الكونغرس مشروع قانون خفض الضرائب لعام 2017، والذي سنّ جولة سابقة من ميزة الاستهلاك المعجل، قال ريفا إن عملاءه انتهزوا الفرصة وطلبوا آلات نجارة جديدة بقيمة تعادل تقريباً ما ادخروه من الضرائب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقل ريفا منذ ذلك الحين إلى منصب جديد ليقود وحدة أمريكا الشمالية لشركة «فيسب» (Ficep S.p.A) الإيطالية، التي تُصنّع آلات قطع وحفر الفولاذ. وأوضح ريفا أن أسعار منتجاته الآن أعلى، حيث يتجاوز متوسطها مليون دولار. ويتوقع أن يكون العملاء أكثر تحفظاً في مشترياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يتنبأ ريفا بانتعاش في المبيعات؛ لأن القواعد الضريبية الجديدة تفتح الباب أمام مشتريات أكبر وأطول أجلاً، على حد قوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محركات أخرى تحجم الإنفاق </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد خبيرا الاقتصاد في شركة «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» (Pantheon Macroeconomics)، صامويل تومبس وأوليفر ألين، في مذكرة، أن النفقات الرأسمالية الأمريكية ارتفعت بعد تطبيق ميزة الاستهلاك المعجل بنسبة 100% في قانون الضرائب لعام 2017، لكنها لم تكن المحرك الرئيسي، إذ شجعت عوامل أخرى الشركات على الاستثمار، بما في ذلك خفض معدل ضريبة الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أن الامتيازات الضريبية من المرجح أن ترفع الاستثمار التجاري على المدى المتوسط، قال خبراء الاقتصاد في «بانثيون»: «نتوقع أن تحجم الشركات عن استثمار رؤوس أموالها حتى تتضح آفاق التعريفات الجمركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مايكل هيكس، أستاذ الاقتصاد في جامعة «بول ستيت» بولاية إنديانا ومدير مركز أبحاث الأعمال والاقتصاد التابع لها، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الأحكام الضريبية وحدها ستحفز دفعة كبيرة من الاستثمار الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هيكس أن معظم الولايات كثيفة التصنيع تمنح الاستثمار الرأسمالي الجديد دعماً كبيراً، وقد شهدت بالفعل دفعة من الاستثمار الرأسمالي في الصناعة -بما في ذلك بناء قياسي للمصانع- مدفوعة جزئياً بالحوافز الفيدرالية في عهد الرئيس السابق جو بايدن. وأضاف أن رسوم ترامب الجمركية لا تزال تثقل كاهل الشركات المصنعة.</div></p>

رسوم ترامب تهدد بإعاقة انتعاش المصانع الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أعداد السائحين الزائرين لمصر بنسبة 24% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 8.7 ملايين سائح، بدعم تعافي الحركة السياحية، وانحسار الاضطرابات الجيوسياسية نسبياً، بحسب وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، على هامش مؤتمر صحفي اليوم في القاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت الحرب بين إسرائيل وإيران خلال يونيو الماضي اضطرابات في قطاع السياحة المصري، حيث سجلت معدلات إلغاء الحجوزات ما يزيد على 10% في المتوسط،، إلا أن انتهاء الحرب وانحسار التوترات الجيوسياسية أسهم في انتعاش الحجوزات الجديدة والحركة السياحية من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات الوزير أيضاً في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة نمو أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بنحو 14% بنهاية العام الجاري لتصل إلى 18 مليون سائح، بحسب ما ذكره مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في يناير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاع السياحة واحداً من أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد، وقفزت إيرادات مصر السياحية 9% على أساس سنوي خلال 2024 لتسجل مستوى قياسياً جديداً، بلغ 15.3 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة في مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مصر، التي تعد من أفضل أماكن قضاء العطلات في الشرق الأوسط بفضل منتجعاتها الشاطئية ورحلاتها البحرية على نهر النيل، زيادة في عدد السياح الوافدين إلى البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 25%، على أساس سنوي، ليبلغ 3.9 ملايين سائح، بحسب وزير السياحة والآثار شريف فتحي  في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حفز انتعاش السياحة الحكومة على إطلاق مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه في أكتوبر الماضي لدعم الشركات العاملة في القطاع بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، بسعر فائدة متناقصة قدرها 12%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صمد قطاع السياحة في مصر أمام الحرب بين إسرائيل و"حماس" على حدود البلاد الشرقية الشمالية، وثلاث سنوات من الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الدولتين اللتين كان مواطنوهما يشكلون ذات يوم نسبة كبيرة من الزوار لمصر.</div></p>

8.7 ملايين سائح تستقبلهم مصر في النصف الأول بنمو 24%

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الولايات المتحدة الأمريكية إيرادات جمركية تتجاوز 100 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك لأول مرة على الإطلاق، بدعم الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب البيان الشهري للميزانية الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت إيرادات الجمارك لشهر يونيو المنصرم وحده نحو 27 مليار دولار، ليصل إجمالي الإيرادات منذ بداية العام المالي إلى 113 مليار دولار. كما أظهرت البيانات أن إجمالي إيرادات الحكومة الفيدرالية خلال يونيو ارتفع بنحو 13% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الميزانية الفيدرالية فائضاً قدره 27 مليار دولار في يونيو، مقابل عجز بلغ 71 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، فقد بلغ العجز التراكمي 1.34 تريليون دولار. قال أحد مسؤولي الوزارة للصحافيين إن العجز بعد تعديل الفروقات الزمنية للتوقيت بين السنوات تقلص 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيرادات الرسوم الجمركية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه القفزة في الإيرادات الجمركية نتيجة سلسلة من الرسوم الجديدة التي فرضها ترامب على منتجات متعددة وشركاء تجاريين مختلفين، في إطار سعيه إلى تنشيط الإنتاج المحلي وتصحيح الاختلالات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الإدارة الأمريكية هذه الرسوم كورقة ضغط لفرض مطالب على دول عدة. ومع ذلك، تبقى وتيرة الإيرادات من هذه الرسوم غير واضحة بسبب فترات التعليق المؤقت أو التعديلات التي تجرى على نسب التعرفة. فعلى سبيل المثال، تراجعت الرسوم المفروضة على البضائع الصينية من 145% بعد توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق مبدئي، لكنها لا تزال عند مستويات مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، هدد ترامب بفرض رسوم أعلى على المعادن وعلى واردات من دول متعددة. ففي الخميس الماضي، أرسل الرئيس خطاباً إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أعلن فيه أن بعض البضائع الكندية ستخضع لرسوم جمركية 35% بدءاً من الأول من أغسطس المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترامب منفتح على المفاوضات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك بعد فرض رسوم بنسبة 50% على البضائع البرازيلية و25% على الواردات اليابانية، بينما أكد ترامب أن إدارته ما زالت منفتحة على مزيد من المفاوضات. تضيف الطبيعة المتقلبة للسياسات التجارية المزيد من الغموض حول حجم الإيرادات المتوقعة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تجمع «أكثر بكثير» من 300 مليار دولار من الرسوم الجمركية بحلول نهاية العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل البيانات الشركات التي يبلغ دينها العام وأصولها أو التزاماتها مليوني دولار على الأقل، أو الشركات الخاصة التي تبلغ أصولها أو التزاماتها 10 ملايين دولار على الأقل وقت تقديم الطلب.</div></p><p class='article-text'> </p>

رسوم ترامب تقفز بالإيرادات الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوى

<p class='article-text'>تجري شركة «سبيس إكس» (SpaceX) محادثات لجمع تمويل وبيع أسهم مملوكة للموظفين في صفقة قد ترفع تقييم الشركة المنتجة للصواريخ والأقمار الصناعية التابعة لإيلون ماسك إلى نحو 400 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'>التقييم يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالتقدير السابق البالغ 350 مليار دولار الذي تم تسجيله خلال عملية إعادة شراء أسهم في ديسمبر الماضي، ما يضع قيمة «سبيس إكس» في مرتبة قريبة من كبرى الشركات المدرجة في الأسواق العالمية، على غرار «هوم ديبوت» (Home Depot) و«بالانتير تكنولوجيز» (Palantir Technologies).</p>

400 مليار دولار تقييم «سبيس إكس» في عرض بيع أسهم

<p class='article-text'>باعت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، حصة بقيمة 3.1 مليارات دولار في «بنك أوف أمريكا كورب»، في صفقة بآلية الصفقات الكبرى، تمت خلال الليل، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'>الأسهم تم تسعيرها في الصفقة، بواقع 47.95 دولاراً للسهم الواحد، وهو الحد الأدنى للنطاق الذي تم تسويقه، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعلومات، وتمثل الصفقة خصماً بواقع 1.5 %، مقارنة بسعر إغلاق الاثنين، البالغ 48.66 دولاراً للسهم. وتراجع سعر سهم «بنك أوف أمريكا» إلى مستوى 46.76 دولاراً، بعد أن نشرت بلومبيرغ التقرير، وانخفض 3 %، ليصل إلى 47.21 دولاراً للسهم في نيويورك، وتولى «غولدمان ساكس» تنفيذ صفقة البيع.</p><p class='article-text'>تُعد الصفقة، ثاني عملية بيع لحصة في مؤسسة مالية من قبل الصندوق السيادي الكويتي خلال أسبوع. وكانت «بلومبيرغ» أفادت يوم الجمعة، بأن الهيئة باعت حصة بقيمة 3.4 مليارات دولار في شركة التأمين «AIA» غروب، التي يقع مقرها في هونغ كونغ.</p><p class='article-text'>وكانت الهيئة العامة للاستثمار من بين أكبر الداعمين لشركة «ميريل لينش» في 2008، بعد أن حوّلت ملياري دولار من الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية في شركة الوساطة. وتم الاستحواذ على «ميريل لينش» من قبل «بنك أوف أمريكا»، في صفقة أُغلقت عام 2009.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من العام الحالي، فقدت «بيركشاير هاثاواي» التابعة لوارن بافيت، موقعها كأكبر مساهم في البنك، بعد أن خفّضت حصتها إلى 8.4 %، إثر بيع 48.66 مليون سهم في الربع الأول، وفقاً لإفصاح تنظيمي في مايو. وتُعد «فانغارد غروب» حالياً، أكبر مساهم في «بنك أوف أمريكا».</p>

الكويت تبيع حصة في «بنك أوف أمريكا» بـ 3.1 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أرباح شركة «سامسونغ إلكترونيكس» لأول مرة منذ عام 2023، متأثرة بالقيود الأمريكية على رقائق الذكاء الاصطناعي الموجهة إلى الصين، والتعثر في خططها لبيع ذاكرة متطورة إلى شركة «إنفيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت أكبر شركة في كوريا الجنوبية عن أرباح تشغيلية أولية بلغت 4.6 تريليونات وون (3.3 مليارات دولار) في الربع الثاني المنتهي في يونيو، بانخفاض يقارب 56% عن العام السابق، وكان متوسط توقعات المحللين يشير إلى انخفاض بنسبة 41%. وبلغت الإيرادات 74 تريليون وون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «سامسونغ» في بيان: إن التكاليف المتعلقة بالمخزون لمرة واحدة أسهمت في هذا الانخفاض، وإن تقييم العملاء وشحنات منتجات الذاكرة المتقدمة مستمرة، وتوقعت أيضاً أن تتقلص الخسائر التشغيلية في قسم تصنيع الرقائق، حسب الطلب في النصف الثاني من العام، مع التعافي التدريجي في الطلب. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تُصدر الشركة بيانها المالي الكامل، بما في ذلك صافي الأرباح والتفصيل حسب الأقسام، في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وتواجه «سامسونغ» صعوبات في استعادة مكانتها في سوق رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، وهي ضرورية لتشغيل مسرّعات الذكاء الاصطناعي لدى «إنفيديا».</p><p class='article-text'>لم تتمكن الشركة بعد من الحصول على شهادة مبكرة من «إنفيديا» لمنتجها الأكثر تقدماً، وهو شريحة «HBM3E» ذات 12 طبقة. هذا التأخر منح منافستها «إس كيه هاينكس» (SK Hynix) زمناً قيّماً للتقدم في هذا القطاع عالي الربحية.</p>

منافسة سوق الرقائق تهبط بأرباح «سامسونغ»

مكاسب وخسائر أكبر 10 أثرياء في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت تقلبات السياسات في الولايات المتحدة الأمريكية مديري صناديق الاستثمار إلى البحث عن بدائل في أنحاء العالم، ما أسهم في تحقيق السندات المحلية في دول الأسواق الناشئة أفضل أداء لها في النصف الأول من العام منذ 16 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتفاع في الطلب على أصول الدخل الثابت بالعملات المحلية للأسواق الناشئة جاء إلى حد كبير كرد فعل لتراجع الثقة في الدولار الأمريكي، الذي نزل بنحو 11% منذ بداية العام الحالي. </div></p><p class='article-text'>وذلك لأسباب من بينها الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسعيه لخفض الضرائب رغم تفاقم العجز في الميزانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت العملة الأمريكية أسوأ أداء منذ سبعينيات القرن الماضي بعدما تكبدت خسائر واسعة النطاق، إذ تراجعت أمام 19 من بين أكثر 23 عملة ناشئة تداولاً، وبنسبة تجاوزت 10%. </div></p><p class='article-text'>النتيجة كانت أن مؤشر السندات المحلية في الأسواق الناشئة حقق عوائد تفوق 12% في النصف الأول من العام الجاري، وفق بيانات «بلومبيرغ»، متفوقاً على السندات المقومة بالعملات الصعبة التي سجلت ارتفاعاً 5.4% فقط في الفترة ذاتها.</p><p class='article-text'>تُعد مكاسب النصف الأول من العام هذه الأقوى منذ 2009 على الأقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال إدويـن غوتييريز، رئيس ديون الأسواق الناشئة السيادية لدى «أبردين غروب»: «لا أظن أن أحداً كان يتوقع ضعفاً بهذا القدر الكبير للدولار الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>كنا نتوقع أن تتفوق السندات بالعملات المحلية على تلك بالعملات الصعبة، لكن ليس بهذا الفارق الضخم».</p><p class='article-text'>تشهد صناديق ديون الأسواق الناشئة تدفقات مالية غير مسبوقة، إذ استقطبت أكثر من 21 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، بحسب ما ذكره «بنك أوف أمريكا»، نقلاً عن بيانات «إي بي إف أر غلوبال».</p><p class='article-text'>جذبت هذه الصناديق تدفقات إيجابية على مدى 11 أسبوعاً متتالياً، من ضمنها 3.1 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 2 يوليو.</p><h2>تخفيض الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العوامل الداعمة الأخرى احتمال قيام البنوك المركزية في الدول الناشئة بخفض أسعار الفائدة، بحسب لويس جونز، مدير إدارة الديون لدى «ويليام بلير إنفستمنت مانجمنت» في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن يكون هناك مجال أكبر أمام البنوك المركزية الناشئة لخفض الفائدة، وأن يستمر اتجاه ضعف الدولار الأمريكي أمام اليورو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت اقتصادات أمريكا اللاتينية بعضاً من أفضل العوائد للمستثمرين، إذ حققت السندات المحلية المكسيكية المعروفة باسم «إم بونوس» مكاسب 22%، فيما تجاوزت عوائد بعض سندات البرازيل الحكومية 29%. </div></p><p class='article-text'>تعافت السندات البرازيلية بعد موجة هبوط كبيرة أواخر العام الماضي، إذ راهن المضاربون على أن دورة رفع أسعار الفائدة انتهت هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أدرينا كريستيا، مديرة الاستثمارات الأولية لدى «بيكتت أسيت مانجمنت»: «ما زلنا مستثمرين في سندات «إم بونوس» المكسيكية، فهذه الصفقة لم تنته بعد بالنسبة لنا»، مشيرة إلى أن الشركة تحتفظ بمراكز استثمارية في السندات المحلية عبر مناطق متعددة في الأسواق الناشئة، من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</div></p><h2>إصدارات الديون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تؤدي التحسنات في أساسيات الاقتصاد الكلي في بعض الأسواق الناشئة إلى دخول جهات إصدار جديدة إلى السوق.</div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تخطط غانا، أكبر منتج للذهب في أفريقيا، لاستئناف مبيعات السندات المحلية في وقت لاحق من 2025، بعد انخفاض تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى أدنى مستوياتها في 3 سنوات.</p><p class='article-text'>كما أن تراجع التوترات بين إسرائيل وإيران يعزز بدوره جاذبية الاستثمار في ديون الأسواق الناشئة المقومة بالعملات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الارتفاع القوي، لا يرى غوتييريز من «أبردين» أنه حان وقت جني الأرباح من السندات المحلية في الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'>أوضح أن أبرز المراكز التي تتمتع بوزن زائد في محفظة شركته حالياً تشمل كولومبيا والفلبين وجنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نطاق أوسع، يُفضّل المستثمرون حالياً أسواق البرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا، بحسب مذكرة للعملاء كتبها ديفيد هاونر، رئيس استراتيجية الدخل الثابت في الأسواق الناشئة العالمية لدى «بنك أوف أمريكا»، بتاريخ 3 يوليو الحالي، استناداً إلى آراء العملاء.</div></p><p class='article-text'>وقال براد غودفري، الشريك في إدارة ديون الأسواق الناشئة لدى «مورغان ستانلي»: «سيكون ذلك مساراً يمتد لعدة سنوات لإعادة النظر في حجم الانكشاف على أصول الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>سيكون بمثابة عملية إعادة تعلم لبعض المستثمرين الذين لم يتعاملوا مع السندات المحلية منذ فترة طويلة».</p>

ديون الأسواق الناشئة.. مكاسب تاريخية بدعم المشككين في الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قررت المملكة العربية السعودية أمس رفع سعر بيع خامها الرئيس للمشترين في آسيا الشهر المقبل مع استمرار الطلب على النفط والوقود. </div></p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة، بعد يوم من اتفاق منتجي أوبك+ على جولة رابعة من زيادات الإنتاج الكبيرة، ما يشير إلى ثقة المملكة في أوضاع السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت شركة «أرامكو»، سعر نفطها العربي الخفيف، وهو خامها الرئيس، بمقدار دولار واحد للبرميل ليصل إلى علاوة قدرها 2.20 دولار للبرميل فوق السعر المرجعي الإقليمي للعملاء الآسيويين، وفقاً لبيان أسعار من الشركة اطلعت عليه «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ثلاثة مسؤولين في شركات للتكرير في آسيا أن الزيادة تعد مفاجئة. حيث كان يتوقع أن ترفع «أرامكو» سعر الخام العربي الخفيف بمقدار 65 سنتاً للبرميل، وفقاً لاستطلاع رأي شمل تجاراً ومصافي تكرير. </div></p>

رفع سعر الخام العربي في أغسطس بعد يوم من اتفاق «أوبك+»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرر تحالف أوبك+ رفع إنتاجه النفطي بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس، بما يفوق الزيادات التي أقرها على مدى الأشهر الثلاثة السابقة، ضمن سعيه لاستعادة الحصة السوقية، التي فقدها لصالح منافسين خلال الفترة التي قلص فيها إمداداته بهدف الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتمع افتراضياً ثمانية أعضاء رئيسيين في التكتل اليوم السبت هم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، بحسب بيان صادر اليوم السبت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأشهر الماضية تحولات لافتة في سياسة منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إذ سرعت من استعادة الإنتاج الذي خفضته طوعاً، رغم ضعف الطلب وتزايد المؤشرات على وجود فائض وشيك في المعروض، وهو ما تسبب في ضغط على أسعار النفط، وأتاح متنفساً للمستهلكين، ولاقى ترحيباً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يطالب بخفض أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الأعضاء الثمانية الرئيسيون في "أوبك+" قد وافقوا بالفعل على زيادة الإنتاج بمعدل 411 ألف برميل يومياً خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل الذي كان مقرراً في البداية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستسمح الزيادة الأكبر في أغسطس لأوبك+ باستكمال إعادة 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج المتوقف سابقاً بحلول سبتمبر، مع زيادة أخرى تُقارب المستوى نفسه، بحسب أحد المندوبين في التكتل لـ"بلومبرغ". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرونة أوبك+ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عزا التحالف في بيانه الزيادة في الإمدادات إلى "التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة، وأساسيات السوق السليمة حالياً، كما ينعكس ذلك في انخفاض مخزونات النفط". وكرر إشارته إلى إمكانية إيقاف الزيادات التدريجية مؤقتاً، أو عكسها، وفقاً لتطورات الظروف في السوق، مشيراً إلى أن هذه المرونة ستسمح للتكتل بمواصلة دعم استقرار سوق النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت دول أوبك+ الثماني إلى أن هذا القرار سيتيح فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضاتها عن فائض الإمدادات. وستجتمع الدول الثماني في 3 أغسطس، لتحديد مستويات الإنتاج لشهر سبتمبر بحسب البيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار النفط الجمعة في ظل ترقب اجتماع "أوبك+"، في وقت أثرت تهديدات ترمب بفرض الرسوم الجمركية على شهية المخاطرة عالمياً. انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 67 دولاراً للبرميل بعد تراجعه 0.7% يوم الخميس. بينما حام خام برنت قرب 68 دولاراً للبرميل بانخفاض 13% خلال الأسبوعين الماضيين. وأدى التحول من الصراع المفتوح بين إسرائيل وإيران، وهي دولة كبيرة منتجة للنفط وعضو في أوبك، إلى هدنة هشة لعدم تأثر صادرات الطاقة من الشرق الأوسط إلى حد كبير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُجمع عدد من مندوبي الدول الأعضاء "أوبك" الذين تحدثت معهم "الشرق" في وقت سابق على أن هناك جملة من الأسباب وراء التحول في نهج "أوبك+"، أبرزها تلبية الطلب المتزايد، لا سيما خلال فصل الصيف، إلى جانب مساعي ضبط إنتاج الأعضاء الذين تجاوزوا حصصهم، وتخفيف هواجس الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الأسعار، واستعادة الحصة السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير شخص مطلع لـ"الشرق" إلى رغبة السعودية في استعادة إنتاجها المتوقف بأسرع وقت ممكن، بعد أن ضاقت ذرعاً بالتنازل عن حصص سوقية لصالح منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، والدول التي لم تلتزم بحصصها داخل تحالف "أوبك+" وغيرها من المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته يمثل هذا التحرك خطوة جديدة صوب الإلغاء السريع لتخفيضات الإنتاج التي قررها "أوبك+" في السابق، ما يُقرب التحالف من استعادة الكميات التي تم حجبها بالكامل. لكن هذه الخطوة تأتي في لحظة حرجة، إذ لا يزال نمو الطلب العالمي غير مستقر، متأثراً بضعف النشاط الصناعي في الصين واستمرار الضبابية التجارية. في الوقت نفسه، يتزايد الإنتاج من خارج "أوبك+" بشكل مستمر، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا، ما يُصعّب على السوق استيعاب الإمدادات الإضافية من التحالف دون ظهور فائض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>زيادة إنتاج أوبك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زادت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إنتاجها من الخام بأعلى وتيرة في أربعة أشهر، في وقتٍ قادت السعودية زيادة في صادرات الشرق الأوسط النفطية بهدف استعادة حصتها السوقية، بحسب مسح سابق أجرته "بلومبرغ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترجح تحليلات "بلومبرغ إنتليجنس" للسيناريوهات المختلفة بشكل متزايد ظهور فائض يتجاوز مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام. وما لم يُبطئ "أوبك+" وتيرة زيادة الإنتاج أو يتحسن الطلب بشكل غير متوقع، فقد تظل الأسعار تحت ضغوط هبوطية مستمرة حتى نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تشهد السوق فائضاً كبيراً في المعروض خلال النصف الثاني من العام، بينما تتوقع مؤسسات مالية مثل "جيه بي مورغان تشيس" استمرار الضغوط على الأسعار خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحصين الأسعار </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته أدّت تخفيضات الإنتاج التي نفذها التكتل إلى تراكم فائض في الطاقة الإنتاجية لدى "أوبك"، لكن الخطة الحالية لإزالة القيود تدريجياً ستؤدي إلى تراجع ذلك الفائض. فقد احتفظت المنظمة باحتياطيات كبيرة منذ جائحة كورونا، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية لتحصين الأسعار من الصدمات على جانب الإمدادات. كما أدّت وفرة المعروض لتقليل فرص حدوث قفزة سعرية مفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفيد بيانات "بلومبرغ إنتليجنس" بأن السعودية تستحوذ على نصيب الأسد من فائض الطاقة الإنتاجية لدى "أوبك" بنسبة 47%، تليها الإمارات بنسبة 23%، ثم إيران والعراق بنسبة 9% لكل منهما، بإجمالي نحو 6.6 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت حصة "أوبك" من إجمالي إمدادات الخام والمكثفات عالمياً بنحو 10 نقاط مئوية خلال العقد الماضي. وكان ذلك في الغالب لصالح منتجي النفط الصخري في أميركا الشمالية الذين زادت حصتهم تسع نقاط مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللو "بلومبرغ إنتليجنس": "رغم أن تراجع نمو الطلب على النفط -نتيجة زيادة كفاءة استهلاك الوقود والنمو المطرد للسيارات الكهربائية- قد يُثير شكوكاً حول أهمية المجموعة، فقد برهنت إدارتها للمعروض في 2020 على أهميتها لإعادة التوازن إلى السوق والحد من التقلبات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب على نفط "أوبك" نحو 26.5 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من 27 مليوناً في 2024 و28.4 مليون في 2023. وبالمثل، خفضت "أوبك" وإدارة معلومات الطاقة الأميركية في 2021 تقديراتهما للطلب العالمي على نفط المُنظمة نتيجة توقعاتٍ بتراجع الطلب على النفط وزيادة الإنتاج في أماكن أخرى.</div></p>

أوبك+ تسرع وتيرة زيادة إنتاج النفط وتضيف 548 ألف برميل يومياً في أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخلى المستثمرون الصينيون عن بعض من أبرز أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة في بورصة هونغ كونغ الشهر الماضي، في اختبار فعلي لقدرة هذا الصعود الاستثنائي على الصمود هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب حسابات «بلومبرغ» المستندة إلى بيانات البورصة باع مستثمرون من البر الرئيسي الصيني أسهماً بقيمة إجمالية بلغت 46.4 مليار دولار هونغ كونغي (5.9 مليارات دولار أمريكي) من حصصهم في شركات «تينسنت هولدينغز» و«شاومي» و«علي بابا غروب هولدينغ»، عبر روابط التداول مع المركز المالي خلال يونيو، وتأتي هذه المبيعات امتداداً لعمليات بيع صافية شهدها مايو أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي عمليات البيع الكثيفة قبل إعلان نتائج الأرباح الفصلية، ومع استمرار احتدام المنافسة داخل قطاع التجارة الإلكترونية في الصين عقب صعود أسهم التكنولوجيا في وقت سابق من هذا العام المدعوم بزخم الذكاء الاصطناعي المستوحى من «ديب سيك»، ومنذ أبريل الماضي شهدت أسهم «تينسنت» و«علي بابا» تذبذباً طفيفاً، فيما ارتفعت أسهم «شاومي» بعد أن كشفت شركة الهواتف الذكية عن سيارتها الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح فيي-سيرن لينغ، العضو المنتدب في شركة «يونيون بانكير بريفية»، أن وتيرة البيع من جانب المستثمرين الصينيين «تعود جزئياً إلى جني الأرباح، لكن السبب الأبرز يتمثل في غياب المحفزات الجديدة». وأضاف أن هذا السلوك قد يحد من قدرة الأسهم على تحقيق مكاسب إضافية، خاصة أن الارتفاعات السابقة كانت «مدفوعة أساساً بتدفقات متجهة جنوباً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين تقرير صادر عن «إتش إس بي سي هولدينغز»، يوم الجمعة، أن أسهم «تينسنت» و«شاومي» و«علي بابا» تصدرت قائمة الأسهم، التي تخلى عنها المستثمرون الصينيون عبر روابط التداول منذ بداية العام حتى الآن. وفي المقابل ضخ هؤلاء المستثمرون أموالهم في شركة التوصيل الصينية العملاقة «ميتوان»، وكذلك إلى المصرف الحكومي «تشاينا كونستركشن بنك»، بحسب ما ورد في التقرير.</div></p>

5.9 مليارات دولار مبيعات الصينيين في أسهم التكنولوجيا خلال يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه استحواذ «سوفت بنك غروب» على مصممة أشباه الموصلات «أمبير كومبيوتنغ» مقابل 6.5 مليارات دولار تحقيقاً مطولاً محتملاً من قبل الحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت لجنة التجارة الفيدرالية، إحدى الجهتين التنظيميتين المسؤولتين عن مراجعة الصفقة، تحقيقاً شاملاً في الاستحواذ، يعرف رسمياً «استيضاح ثانٍ للمعلومات» حول الصفقة، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المعلومات غير متاحة للعامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه نسبة ضئيلة من الصفقات طلبات الاستيضاح الإضافي من هذا النوع. وقد تستمر التحقيقات لعام أو أكثر، وتعد تمهيداً لرفع دعوى بهدف وقف الصفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض ممثل «أمبير» التعليق. ولم يتمكن المتحدث باسم «سوفت بنك» من الرد مباشرة. في حين لم يرد ممثل لجنة التجارة الفيدرالية مباشرة على طلب التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز البنية التحتية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن عن صفقة «سوفت بنك» النقدية بالكامل في مارس، وتمثل خطوة أخرى في جهود مؤسسها ماسايوشي سون لتعزيز قدرات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ تطور «أمبير» معالجات الخوادم، التي تعد أحد المكونات الرئيسية لحواسيب مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تملك «سوفت بنك» بالفعل حصة الأغلبية في «آرم هولدينغز»، التي تستخدم تقنيتها على مستوى قطاع الإلكترونيات، ويتزايد الاعتماد عليها كأساس لرقائق الخوادم. وتعد «أمبير» عميلاً مرخصاً له باستخدام تكنولوجيا «آرم» الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحصصها في «آرم»، وحدة تصميم الرقائق البريطانية «غرافكور»، و«أمبير»، ستسيطر «سوفت بنك» على تقنيات رئيسية في صنع رقائق الذكاء الاصطناعي، وفق ما قاله سون خلال اجتماع للمساهمين الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت «سوفت بنك» و«آرم» عند الإعلان عن صفقة «أمبير» إلى اعتزامهما إتمام الصفقة في النصف الثاني من 2025. ونصت الخطة على أن تعمل «أمبير» باعتبارها شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ«سوفت بنك»، مع الاحتفاظ باسمها ومقرها في سانتا كلارا، كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نزاع مع «كوالكوم»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واجهت «سوفت بنك» و«آرم» سابقاً تحقيقاً بشأن الاحتكار، فخضعت خطة «سوفت بنك» لبيع «آرم» إلى «إنفيديا» في 2020 إلى تحقيقات من هيئات في جميع أنحاء العالم، وجرى التراجع عنها في نهاية المطاف بعد معارضتها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تخوض «آرم» نزاعاً عالمياً حول الترخيص مع «كوالكوم» التي قدمت أواخر العام الماضي شكاوى احتكار أمام المفوضية الأوروبية، ولجنة التجارة الفيدرالية، والجهة التنظيمية لمكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية، بحسب ما كشفته «بلومبرغ». وتزعم «كوالكوم» أن «آرم» تضر بالمنافسة عبر تقييد إمكانية الوصول إلى تقنيتها بعد العمل على شبكة مفتوحة لأكثر من 20 عاماً.</div></p>

تحقيق أمريكي يهدد حلم «سوفت بنك» الكبير في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت شركات صناعة السيارات الصينية توسيع حضورها في السوق الأوروبية خلال مايو، حيث استحوذت على أكبر حصة على الإطلاق في مبيعات السيارات الهجينة، إضافة إلى أكبر نصيب من سوق المركبات الكهربائية خلال عشرة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت الشركات المصنعة بقيادة شركة «بي واي دي» و«إم جي» التابعة لشركة «إس إيه أي سي موتور كورب» حصة بلغت 9% في الفئتين معاً، بحسب بيانات صادرة عن شركة الأبحاث المتخصصة في القطاع «داتافورس». </div></p><p class='article-text'>وعند احتساب السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، تخطت تسجيلات (مبيعات) السيارات الصينية المنشأ في أوروبا نسبة 5 % لأول مرة.</p><p class='article-text'>تضيف هذه الأرقام الأخيرة دليلاً جديداً على أن الشركات الصينية لصناعة السيارات تحقق نجاحاً ملحوظاً في اختراق أحد أكبر أسواق السيارات في العالم. وكانت ستيلا لي، المسؤولة التنفيذية في «BYD»، قد صرحت خلال يونيو بأن أوروبا هي المنطقة الأهم بالنسبة للشركة الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الجزء الأكبر من النمو في أوروبا من مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة، إذ يستطيع المصنعون الصينيون توظيف قدراتهم المتقدمة في تقنيات البطاريات والبرمجيات.</div></p><p class='article-text'>وخلص تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية إلى أن الدعم الحكومي الصيني منح شركاتها ميزة غير عادلة.</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/financial-times/29638" target="_blank">رهان على جيل جديد من المحركات الهجينة والتقليدية مع تباطؤ «الكهربائية»</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/35406" target="_blank">انقلاب في عالم السيارات .. BYD تزيح تسلا عن القمة بإيرادات تاريخية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/automobiles/79915" target="_blank">تحذير لشركات السيارات الصينية من حرب الأسعار بعد موجة التخفيضات</a></p>

حصة السيارات الهجينة الصينية الأكبر أوروبياً

<p class='article-text'>صعد اليورو إلى أعلى مستوياته مقابل اليوان الصيني منذ أكثر من عقد، مدفوعاً بتدفقات رأسمالية مستمرة نحو السوق الأوروبية.</p><p class='article-text'>ووصلت العملة الموحدة إلى نحو 8.44 يوان خلال فترة بعد الظهر في نيويورك، الإثنين، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2014، بارتفاع يقارب 12% منذ بداية العام.</p><p class='article-text'>ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي منذ أوائل عام 2025، مستفيداً من مساعي المنطقة لتعزيز الإنفاق وتحول واسع النطاق بعيداً عن الأصول الأمريكية.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع اليوان أمام العديد من العملات الرئيسية، في ظل رغبة الصين بدعم صادراتها في وقت الاضطرابات التجارية العالمية.</p><p class='article-text'>وقد يشكل تفوق اليورو على اليوان ظرفاً مواتياً لبكين، في وقت يسعى فيه المصدرون الصينيون إلى أسواق أخرى لتخفيف أثر الرسوم الأمريكية.</p><p class='article-text'>ورغم استفادة العملتين من تراجع الدولار، إلا أن مكاسب اليورو كانت أكبر من اليوان، الذي تدار تحركاته عن كثب من قبل بنك الشعب الصيني.</p>

اليورو عند أعلى مستوى مقابل اليوان الصيني منذ 2014

<p class='article-text'>تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مسجلاً أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973، حين كان ريتشارد نيكسون رئيساً للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 10.8% منذ بداية العام، مقارنة بتراجع بلغ 14.8% في النصف الأول من عام 1973.</p><p class='article-text'>وقد ألقى الغموض المحيط بسياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية والجمركية، إلى جانب دعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بثقله على العملة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال بريندن فاغن، استراتيجي العملات الأجنبية المقيم في نيويورك: «يبدو أن الدولار الأمريكي يتجه نحو مزيد من الخسائر، بعد أن انزلق إلى أدنى مستوى له في عدة سنوات، في ظل تسعير الأسواق لتوجه متساهل من الفيدرالي، وبيانات اقتصادية ضعيفة، وارتفاع درجة عدم اليقين في السياسات».</p>

مؤشر الدولار الأمريكي يسجل أسوأ أداء نصف سنوي منذ 1973

<p class='article-text'><div data-empty="false">برزت دبي خلال السنوات الأخيرة، كواحدة من أكثر الأسواق العقاري ازدهاراً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفق أعداد كبيرة من المقيمين الأجانب من مختلف أنحاء العالم، بحسب وكالة بلومبيرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد أحدث المؤشرات على حجم هذا الانتعاش، ما أوردته دويتشه بنك، التي قدرت أن أسعار الشقق السكنية في وسط المدينة، قد ارتفعت بنسبة 122 % خلال السنوات الخمس الماضية، في حين سجلت الإيجارات ارتفاعاً بنحو 50 %. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر دبي قائمة المدن التي شهدت أكبر ارتفاع في أسعار الشقق، من بين 69 مدينة شملها تقرير «رسم خريطة الأسعار العالمية»، الصادر عن «دويتشه بنك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كليمنتاين مونرو مديرة المبيعات في شركة «هاوس آند هاوس»، في حديث مع ليزي بيردن من «بلومبرغ»، إن العقارات في دبي، أرخص بنحو أربع مرات، مقارنة بمتوسط الأسعار في لندن، البالغ 1400 دولار للقدم المربعة، دون احتساب الميزة الضريبية التي تمنحها دبي، إذ لا تُفرض ضرائب على الدخل الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت هذه المزايا، إلى جانب المبادرات الاقتصادية الصديقة للأعمال، وتوقيت المنطقة الزمني الملائم، في ترسيخ الطفرة العقارية التي انطلقت نهاية عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومن أبرز هذه المبادرات، توسيع نطاق الاستفادة من التأشيرات الذهبية، وإلغاء شرط وجود شريك محلي للشركات، والتحول إلى أسبوع عمل من الاثنين إلى الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى استعداد السوق لتسليم نحو 120 ألف وحدة سكنية، أي ما يقارب أربعة أضعاف المعروض خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، على خلفية النزاع بين إيران وإسرائيل، لم يُسجل تراجع يُذكر في معنويات المستثمرين، حيث أشار أحد الوسطاء العقاريين، إلى أن السوق لم يتأثر حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، أفاد عدد من المصرفيين ومسؤولي صناديق التحوط والثروات السيادية، في تصريحات لوكالة «بلومبيرغ»، بأنهم لم يلاحظوا أي مؤشرات على هروب رؤوس الأموال، أو نية الشركات تقليص وجودها في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتوقعت مونرو من شركة «هاوس آند هاوس»، استمرار تدفق المقيمين الأجانب على دبي، التي تعد أكثر أمناً في نظر الكثيرين.</div></p>

الأسعار أرخص 4 مرات مقارنة مع لندن

بلومبيرغ: عقارات دبي الأكثر ازدهاراً رغم التوترات الإقليمية

<p class='article-text'>من المرجح أن يكون الاضطراب الذي أصاب الاقتصاد العالمي جراء سياسة دونالد ترامب منذ توليه الرئاسة قبل 5 أشهر محور التركيز، عندما يناقش 5 من أبرز رؤساء البنوك المركزية في العالم السياسات النقدية في جلسة علنية يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>من النزاعات التجارية المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى تقلبات أسعار النفط الناجمة عن التوترات في الشرق الأوسط، قد يبرز السؤال حول كيفية التعامل مع تداعيات قرارات البيت الأبيض، وذلك خلال حلقة نقاشية يتحدث فيها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع نظرائه في منطقة اليورو واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>سيمثل هذا التجمع السنوي رفيع المستوى في المنتجع التابع للبنك المركزي الأوروبي في البرتغال، المناسبة الأولى التي تتشارك فيها رئيسته كريستين لاغارد، مع نظيرها الأمريكي فعالية لمناقشة تذاع علناً منذ اجتماع العام الماضي، عندما تناقشا بمشاركة رئيس البنك المركزي البرازيلي السابق روبرتو كامبوس نيتو، وتحول حديثهم إلى ما يشبه جلسة جماعية لمناقشة تجاربهم بشأن تحديد أسعار الفائدة في أوقات التوتر السياسي. وكان هذا النقاش بحد ذاته نذير شؤم لاضطرابات قادمة.</p><p class='article-text'>بعد مرور عام، وفي منتصف 2025، تعاني السياسة العالمية من شلل شبه كامل، تسببت ببداياته جائحة كورونا، لينتقل الخطر إلى التعامل مع تداعيات إجراءات ترامب على التضخم والنمو. وهذا هو التحدي الذي يواجهه جميع رؤساء البنوك المركزية والذي سيتناقشون بشأنه في الندوة التي ستنعقد هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>أكد باول الثلاثاء أن الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لتحريك أسعار الفائدة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى بنك إنجلترا كذلك تكاليف الاقتراض دون تغيير.</p><p class='article-text'><b>تحركات البنوك المركزية المتوقعة</b></p><p class='article-text'>بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أخيراً، فإنه غير مستعد لإجراء المزيد من التخفيضات في الوقت الحالي. وفي اليابان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر في 31 يوليو. كما أن بنك كوريا يصر على توخي الحذر.</p><p class='article-text'>وفي بودكاست سبق اجتماع منتجع «سينترا» البرتغالي هذا الأسبوع، شدد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، على أهمية الندوة المشتركة لرؤساء البنوك المركزية باعتبارها الحدث الأبرز في هذا التجمع، والذي يبدو موضوعها «التكيف مع المتغيرات» أقل من حجم التحديات.</p><p class='article-text'>وقال: «علينا أن نرجع خطوة إلى الوراء للنظر في العوامل الأساسية المحركة، بدلاً من التركيز فقط عن ماذا سنفعل في يوليو أو سبتمبر؟ وقبل أن نترقب أن اجتماع رؤساء البنوك المركزية سيكون«جلسة مفعمة بالحيوية»».<br>ومن بين أبرز البيانات الأخرى المنتظرة هذا الأسبوع، أرقام الوظائف الأمريكية، واستطلاعات الأعمال التجارية الصينية، وأرقام التضخم في منطقة اليورو.</p>

باول ولاغارد و3 بنوك مركزية تحصر تكلفة قرارات ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع على اتفاق يهدف إلى تجنب اندلاع حرب ضرائب عالمية، من خلال إنشاء نظام «متوازٍ» (side-by-side) يُعفي الشركات الأمريكية من بعض عناصر الاتفاق العالمي القائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاق، وافق المسؤولون الأمريكيون على إزالة بند من مشروع قانون خفض الضرائب الذي قدمه الرئيس دونالد ترمب، كان سيؤدي إلى زيادة الضرائب على الدخل المحقق في الولايات المتحدة لكيانات وأفراد غير مقيمين في أمريكا. ويُعرف هذا البند باسم المادة 899، وقد أطلق عليه لقب «الضريبة الانتقامية» لأنه كان يرفع معدلات الضرائب فقط على الدول التي تعتبر واشنطن أن سياساتها الضريبية تمييزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقرار النظام الضريبي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت دول مجموعة السبع في بيان صدر السبت: إن النظام المتوازي قد «يوفر مزيداً من الاستقرار واليقين في النظام الضريبي الدولي في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكجزء من الاتفاق، ستدعم الدول الأخرى في المجموعة الموقف الأمريكي في المفاوضات مع دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تستضيف محادثات عالمية حول الضرائب على الشركات، وهي محادثات واجهت بعض مقترحاتها معارضة من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤولو مجموعة السبع: إنهم يتطلعون إلى التوصل إلى حل «يكون مقبولاً وقابلاً للتطبيق من جميع الأطراف»، وفق ما جاء في البيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضرائب الخدمات الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا تزال «ضرائب الخدمات الرقمية»، التي تفرضها بعض الدول على أرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل «ميتا» و«أمازون»، لم تحسم بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح البيان أن جهود إنشاء النظام المتوازي ستشمل «حواراً بنّاءً بشأن فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي، والحفاظ على السيادة الضريبية لجميع الدول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الخميس: إنه طلب من قيادات مجلسي الشيوخ والنواب إزالة المادة 899 من مشروع الموازنة «الجميل والكبير»، بعد أن حصل على دعم مجموعة السبع لنظام الضرائب المتوازي. وقد حذف الجمهوريون في مجلس الشيوخ هذا البند في النسخة الأخيرة من مشروع القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن حذف الضريبة الانتقامية كان أساسياً لتأمين الاتفاق بين دول مجموعة السبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المجموعة: «ندرك أيضاً أن إزالة المادة 899 أمرٌ بالغ الأهمية لفهم هذا الاتفاق بشكل شامل، ولتوفير بيئة أكثر استقراراً تتيح استمرار المناقشات بشأن الضرائب العالمية على الشركات».</div></p>

حذف المادة 899 التي أُطلق عليها «الضريبة الانتقامية»

مجموعة السبع تتفق على نظام ضريبي «متوازٍ» للشركات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى تسوية في الدعوى القضائية التي رفعتها للطعن في صفقة استحواذ شركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» (Hewlett Packard Enterprise) على «جونيبر نتووركس» (Juniper Networks) مقابل 13 مليار دولار، وذلك قبل أقل من أسبوعين من بدء المحاكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وثائق المحكمة التي صدرت الجمعة، تقضي التسوية بإلزام الكيان الناتج عن الاندماج ببيع وحدة الشبكات اللاسلكية «إنستانت أون» التابعة لـ«هيوليت باكارد إنتربرايز»، بالإضافة إلى طرح رخصة خاصة بأعمال «ميست» التابعة لـ«جونيبر»، والتي تُعد منافسة مباشرة، في مزاد علني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن التسوية لا تزال بحاجة إلى موافقة المحكمة، إلا أنها ستُجنب الأطراف خوض محاكمة كان من المقرر انطلاقها في 9 يوليو في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يصدر أي تعليق فوري من المتحدثين باسم وزارة العدل أو شركتي «إتش بي إي» و«جونيبر» خارج ساعات العمل الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد هذه الدعوى أول قضية لمكافحة الاحتكار ترفعها وزارة العدل الأمريكية خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، في مؤشر على أن الإدارة الحالية قد تواصل النهج الصارم إزاء صفقات الاندماج، وهو التوجه الذي اتبعته الوزارة سابقاً في عهد جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، أبدت الجهات المسؤولة عن إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار في عهد ترامب منذ ذلك الحين استعداداً للتوصل إلى تسويات في قضايا الدمج عندما يكون ذلك مناسباً، وهو أمر لم يكن شائعاً في فترات الإدارات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شكوى قُدمت إلى محكمة فيدرالية في أواخر يناير، ذكرت الحكومة الأمريكية أن الصفقة ستؤدي إلى تقليص عدد المنافسين الكبار في القطاع من ثلاث شركات كبرى، وهي «إتش بي إي» و«جونيبر» و«سيسكو سيستمز»، إلى شركتين فقط ستسيطران معاً على 70% من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدعوى إلى أن اشتداد المنافسة من جانب «جونيبر» دفع «إتش بي إي» إلى تقديم خصومات على أسعار منتجاتها وتطوير ميزات جديدة ضمن حملة أطلقت عليها اسم «التفوق على ميست». كما قامت الشركة بتدريب فرق المبيعات على تحسين قدرتهم التنافسية أمام «جونيبر»، فيما استمرت مشاركة المعلومات الاستخباراتية التنافسية عن «جونيبر» تُتداول داخل «إتش بي إي»، حتى بعد الإعلان عن صفقة الاستحواذ، وفقاً لما ورد في نص الدعوى.</div></p>

أولى قضايا الاحتكار في عهد ترامب

تسوية قضية اندماج «إتش بي إي» و«جونيبر» بـ13 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف غوستافو بيمنتا الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «فالي» عن أحد أكبر طموحات الشركة البرازيلية، والتي تتمثل في أن تصبح أكبر منتج للمعادن في العالم من حيث القيمة السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوستافو بيمنتا خلال مشاركته في فعالية أعمال نُظّمت في ساو باولو: «يجب أن نكون أكبر شركة تعدين في العالم، لأننا نمتلك أكبر احتياطي تعدين على وجه الأرض. علينا أن نُحرر القيمة الحقيقية الكامنة في هذه الشركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيمنتا: «نطمح إلى الوصول إلى إنتاج قدره 360 مليون طن، واستعادة مكانتنا التي ما كان ينبغي لنا فقدانها أبداً، كأكبر شركة تعدين لخام الحديد في العالم. نحن على الطريق الصحيح نحو استعادة هذه المكانة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه بيمنتا، الذي تولى منصبه في أكتوبر، تحدياً كبيراً لتجاوز منافسين كبار مثل «بي إتش بي غروب» (BHP Group) و«ريو تينتو غروب» (Rio Tinto Group). وتبلغ القيمة السوقية لشركة «فالي» نحو 43.9 مليار دولار، أي ما يعادل تقريباً ثلث قيمة «بي إتش بي»، وأقل من نصف القيمة السوقية لـ«ريو تينتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن «فالي» احتلت المرتبة الثانية عالمياً من حيث القيمة السوقية في عام 2010، إلا أن هذا الوضع تغير بعد وقوع كارثتين مميتتين في مواقع التعدين، وانخفاض حاد في إنتاج خام الحديد، ما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين في أسهم الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي أمام جمع من رجال الأعمال: «إن استراتيجيته لرفع القيمة السوقية لشركة «فالي» ترتكز على تحقيق الاستقرار التشغيلي، وتعزيز إجراءات السلامة ومواصلة تطوير أصول الشركة التعدينية». وأوضح أن الهدف الذي تسعى «فالي» إلى تحقيقه بحلول عام 2030، والمتمثل في زيادة الإنتاج السنوي من خام الحديد، سيساهم في ترسيخ مكانتها كأكبر منتج عالمي للمكون الأساسي في صناعة الصلب.</div></p>