<p class='article-text'><div data-empty="false">قال جينسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» إنه غير متأكد مما إذا كانت الصين ستقبل رقائق الذكاء الاصطناعي «H200» الخاصة بالشركة، في حال خففت الولايات المتحدة القيود المفروضة على بيع هذه المعالجات، وذلك عقب اجتماع عقده الأربعاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حديثه مع الصحفيين في مبنى الكابيتول الأمريكي، قال هوانغ: إنه ناقش مع ترامب ضوابط التصدير، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل. ويأتي اجتماع هوانغ مع الرئيس بعد أن ناقشت إدارة ترامب احتمالية السماح ببيع رقاقة «H200» في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل عما إذا كانت السلطات في بكين ستسمح للشركات الصينية بشراء هذه الرقاقة، أعرب هوانغ عن عدم يقينه. وقال: «لا نعلم. ليس لدينا أي فكرة»، بينما كان متوجهاً إلى اجتماع مغلق مع أعضاء من لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، التي تختص بضوابط التصدير. وأضاف: «لا يمكننا تخفيض جودة الرقائق التي نبيعها للصين، فهم لن يقبلوا ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مناسبة داخل المكتب البيضاوي لاحقاً الأربعاء، تهرب ترامب من الإجابة عن أسئلة تتعلق بوضع ضوابط التصدير، لكنه أشاد بهوانغ قائلاً: إنه يقوم «بعمل مذهل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مكسب ضخم لـ «إنفيديا»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السماح ببيع «H200» للصين سيمثل انتصاراً كبيراً لأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، والتي ضغطت على إدارة ترامب والكونغرس لتخفيف ضوابط التصدير التي تمنع «إنفيديا» من بيع رقائق الذكاء الاصطناعي في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى هوانغ علاقة مقربة مع ترامب منذ انتخابات نوفمبر، واستفاد منها لشرح وجهة نظره بأن القيود الحالية لا تفعل سوى تعزيز الشركات الصينية المنافسة، وعلى رأسها «هواوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سئل عن عدد مرات زياراته لواشنطن، أجاب هوانغ: «كلما رغب الرئيس ترامب في وجودي هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت زيارة هوانغ للعاصمة الأمريكية بالتزامن مع اقتراب «إنفيديا» من تحقيق انتصار كبير في جهود الضغط داخل الكونغرس، حيث استبعد المشرعون بنداً من مشروع قانون الدفاع كان سيحد من قدرة الشركة على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة للصين ودول خصمة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص «قانون غاين إيه آي» على إلزام شركات تصنيع الرقائق، ومنها «إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز»، بمنح العملاء الأمريكيين الأولوية في الحصول على الرقائق عالية القدرات، قبل السماح ببيعها للصين أو دول خاضعة لحظر الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكونغرس عالق بين دعم المنافسة وحماية الأمن القومي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اختتام اجتماع لجنة المصارف، قال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري مايك راوندز إن «إنفيديا» ترغب في المنافسة عالمياً. وأضاف للصحفيين: «إنهم يريدون العملاء حول العالم. نحن نتفهم ذلك. وفي الوقت نفسه، نحن جميعاً قلقون، بما في ذلك جينسن، بشأن القيود المفروضة على ما يصدر إلى الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عضو مجلس الشيوخ الجمهورية سينثيا لوميس: إن بند «غاين إيه آي» لم يناقش خلال اجتماع اللجنة مع هوانغ، ووصفت المحادثة بأنها كانت «تثقيفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فعالية مسائية استضافها مركز أبحاث في واشنطن، قال هوانغ: إن ترامب ومسؤولين آخرين في الإدارة يدرسون ما إذا كانوا سيسمحون ببيع «H200» للصين. وكان وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك، قد صرح سابقاً بأن القرار النهائي بشأن هذه الرقائق سيعود إلى ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل أي تخفيف لضوابط التصدير تحولاً كبيراً عن السياسات المفروضة منذ عام 2022 لمنع بكين وجيشها من الوصول إلى أقوى التقنيات الأمريكية. ومن شأن خطوة كهذه أن تثير معارضة شديدة من صقور الأمن القومي في واشنطن، الذين يدعمون ضوابط التصدير لمنع الخصوم مثل الصين من التقدم في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محاولات سابقة لبيع رقائق أقل قوة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الصيف الماضي، حصلت «إنفيديا» على موافقة لبيع رقاقة «H20» الأقل قوة، والمصممة لتكون أقل بقليل من حدود التصدير المفروضة، لكن الصين سرعان ما طلبت من العملاء المحليين المحتملين تجنب المنتج والاعتماد على معالجات محلية الصنع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجهود الأحدث للسماح بتصدير نسخة منخفضة القدرات من أحدث رقائق الشركة ضمن جيل «بلاكويل» فلم تحقق أي تقدم خلال اجتماع عقد في أكتوبر بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم رقاقة «H200»، التي بدأت «إنفيديا» شحنها للعملاء العام الماضي، في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. وقد شكلت إمكانية بيع معالج أكثر تقدماً للصين حجة أساسية للمشرعين الذين سعوا من دون جدوى لاعتماد قانون «غاين إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية إليزابيث وارن، كبيرة أعضاء حزبها في لجنة المصارف، من أن السماح ببيع «H200» للصين سيؤدي إلى «تعزيز قدرات الجيش الصيني وتقويض القيادة التكنولوجية الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة الأربعاء إلى الوزير لوتنيك، دعت وارن الإدارة إلى الإبقاء على القيود المفروضة على مبيعات رقائق «إنفيديا» المتقدمة للصين، وأعربت عن قلقها مما وصفته بـ«غياب الشفافية» في عملية اتخاذ القرار المتعلقة بضوابط التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت: «لا ينبغي أن نسمح لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل إنفيديا ببيع تكنولوجيا حساسة لحكومات لا تتشارك قيمنا». ووقع الرسالة معها الديمقراطي آندي كيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصين سوق بـ50 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هوانغ قد قال الشهر الماضي: إن الصين تمثل سوقاً بقيمة 50 مليار دولار لشركته، رغم أن «إنفيديا» تستبعد حالياً إيرادات مراكز البيانات من الدولة الآسيوية من توقعاتها المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»: «نحن نود أن تتاح لنا الفرصة لإعادة التواصل مع السوق الصينية»، مؤكداً أن «المبيعات في الصين ستعود بالنفع على الأمريكيين وعلى الناس حول العالم، لأن النماذج الصينية مفتوحة المصدر، تغادر الصين وتستخدم في جميع أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لقاء ترامب </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد استقباله، أمس الأربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جينسن هوانغ: إن رئيس عملاق صناعة الرقائق كان على دراية بموقفه بشأن ضوابط التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب عن هوانغ: «إنه رجل ذكي». وعندما سئل عما إذا كان قد أوضح لهوانغ وجهة نظره بشأن ضوابط التصدير وأنواع الرقائق التي يمكن للشركة تقديمها للصين، أجاب ترامب: «إنه يعلم ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اجتماع هوانغ مع ترامب في الوقت الذي تدرس فيه الإدارة الأمريكية ما إذا كانت ستسمح للشركة ببيع رقائق H200، التي تتخلف جيلاً واحداً عن رقائقها الرئيسية الحالية، إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هوانغ: إنه حضر اجتماعاً في العاصمة الأمريكية مع المشرعين، حيث أخبرهم أن اللوائح الأمريكية لكل ولاية على حدة سوف تعرقل تقدم تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعارضت شركة إنفيديا أيضاً مشروع قانون منفصلاً كان سيلزمها بعرض بيع رقاقاتها للعملاء الأمريكيين قبل الحصول على تراخيص لبيعها إلى «الدول المثيرة للقلق». وقالت إنفيديا إن مشروع القانون سيقيد المنافسة العالمية في أسواق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت لاحق من اليوم، وخلال فعالية استضافها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، حيث تعد إنفيديا جهة مانحة، قلل هوانغ من شأن المخاوف بشأن تهريب رقائق من صنع الشركة بكميات كبيرة إلى دول يحظر فيها ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى هوانغ إمكانية تهريب وحدات معالجة الرسومات الخاصة بالشركة وقال: «وحدة معالجة الرسومات لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تزن طنين، فهي تتكون من مليون ونصف مليون قطعة وتستهلك 200 ألف واط وتزيد كلفتها على 3 ملايين دولار. ويقال بين الحين والآخر، إن وحدات معالجة الرسومات هذه يتم تهريبها. أود حقاً أن أرى ذلك - ناهيك عن ضرورة تهريب ما يكفي منها لملء ملعب كرة قدم».</div></p>

ترامب يبحث مع جينسن هوانغ ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين

رئيس «إنفيديا» غير واثق من رغبة الصين برقائق خفضت قدراتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم الاتحاد الأوروبي بدء التحقيق في كيفية دمج "ميتا بلاتفورمز" خصائص الذكاء الاصطناعي في تطبيق "واتساب" هذا العام، بحسب "فايننشال تايمز"، في ما قد يمثل أحدث تحقيق في هيمنة شركة التكنولوجيا الكبرى على الفضاء الرقمي في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد المفوضية الأوروبية لفتح تحقيق في طريقة دمج الشركة الأميركية نظام "ميتا إيه آي" (Meta AI) في تطبيق المراسلة الشهير، ويُحتمل أن تعلن الوكالة عن التحقيق خلال الأيام المقبلة، بحسب الصحيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضح أي جانب من عملية طرح الخصائص، التي بدأت في مارس، قد تستهدفه المفوضية، التي سيستند تحقيقها المرتقب إلى قانون مكافحة الاحتكار التقليدي، بدلاً من قانون الأسواق الرقمية، بحسب "فايننشال تايمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغط أوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر الإدارة الأميركية القانون الشامل- وهو مجموعة تحدد المسموحات والمحظورات لشركات مثل "جوجل" التابعة لـ"ألفابت" و"أبل"- محاولة من المنطقة للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الأميركية في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثف الاتحاد الأوروبي الضغوط على شركات التكنولوجيا الكبرى خلال السنوات الماضية، سعياً للحد من ممارسات قد تشكل إساءة لاستخدام السوق مع توسع نفوذ شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة وحضورها الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و طالما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوائح الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا ومكافحة الاحتكار، معتبراً أنها تعيق الشركات الأميركية، وهدد في أغسطس بفرض رسوم جمركية وقيود تصدير جديدة على التكنولوجيا المتقدمة وأشباه الموصلات المتطورة رداً على فرض دول أخرى ضرائب الخدمات الرقمية التي طالت شركات التكنولوجيا الأميركية.</div></p>

أوروبا تحقق في خصائص الذكاء الاصطناعي الجديدة داخل "واتساب"

<p class='article-text'><br>انهار سهم شركة «أمريكان بتكوين كورب» لتعدين العملات المشفرة، الثلاثاء، بشكل فوري، حيث تراجعت أسهم الشركة بنسبة 33 %، ثم بعدها بخمس دقائق تفاقمت الخسائر إلى 42 %، ثم تجاوزت 50 % بعد ذلك. كان المشهد مذهلاً، لدرجة أن شركة «أمريكان بتكوين» أصبحت بسرعة رمزاً ليس فقط لانهيار سوق العملات المشفرة في أواخر 2025، بل أيضاً لانهيار الكثير من المشاريع التي روجت لها عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عالم العملات المشفرة خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن أسواق العملات المشفرة الأوسع نطاقاً شهدت تراجعاً خلال الشهرين الماضيين، كما هبطت العملة المشفرة الكبرى بتكوين بنحو 25% خلال هذه الفترة، إلا أن المشاريع المرتبطة بعائلة ترامب انخفضت بشكل أكبر بكثير.</p><p class='article-text'>كما أن شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، التي أسسها الرئيس دونالد ترامب وأبناؤه، عانت من هبوط رمزها «WLFI» بنسبة 51 % من ذروته في أوائل سبتمبر، وهو انخفاض يفوق كلاً من بتكوين ومؤشر العملات المشفرة الأصغر.</p><p class='article-text'>لم تنحسر الخسائر داخل إمبراطورية ترامب المباشرة وحسب، حيث تراجعت أسهم شركة «آلت 5 سيجما»، التي روج لها أبناء ترامب، كذلك بنحو 75% نتيجة تصاعد عدد القضايا القانونية التي تواجهها، بينما هبطت عملات «الميم»، المسماة باسم الرئيس وزوجته ميلانيا، بنحو 90 % و99 % على التوالي من مستوياتها القياسية المسجلة في يناير.</p><p class='article-text'>أما شركة «أمريكان بتكوين»، التي شارك في تأسيسها إريك ترامب، فقد هبطت أسهمها الآن بنسبة 75 % عقب الانخفاض الكبير يوم الثلاثاء، وسجلت ارتفاعاً بنسبة 11 % في تداول ما قبل افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>ألقت هذه التحركات بظلال كبيرة على الثروات الضخمة في العملات المشفرة التي جمعتها العائلة الأولى في وقت سابق من العام، لكن لها أيضاً أهمية أوسع لكل من صناعة الأصول الرقمية وصورة الرئيس أمام الرأي العام.</p><p class='article-text'>وأسهم الدعم الذي قدمه دونالد ترامب في رفع قيمة مجموعة واسعة من الرموز المشفرة خلال الأشهر الأولى من ولايته الثانية، وجعل سعر بتكوين مؤشراً على نجاحه السياسي. أما الآن، فإن ما كان يُنظر إليه على أنه «ميزة ترامب» قد تحوّل فجأة إلى عبء، ما أزال إحدى الركائز الأساسية لدعم الأصول المشفرة، وكشف عن السرعة التي يمكن أن تنهار بها الثقة في الأسواق التي تتميز بالمخاطرة العالية، وحتى في الرئيس نفسه.</p><p class='article-text'>وقالت هيلاري ألين، الأستاذة بكلية واشنطن للقانون بالجامعة الأمريكية بالعاصمة: «أصبحت رئاسة ترامب سيفاً ذا حدين بالنسبة لمسألة المصداقية. وبدأ ترامب بإطلاق مشاريعه الخاصة في العملات المشفرة، التي فقد الكثير منها قيمته بسرعة كبيرة. وإذا كان الهدف هو تحقيق المصداقية عبر عائلة ترامب، فهذا لم يتحقق».</p><p class='article-text'>ولم ترد شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، والشركة التي تقف خلف عملة «الميم» الخاصة بترامب، «فايت فايت فايت» فوراً على طلبات التعليق.<br>وبينما خفّف الرئيس أخيراً من ترويجه العلني للعملات المشفرة، لجأ إريك ترامب إلى وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء لإلقاء اللوم في الأداء السيئ لعملة «أمريكان بتكوين» على انتهاء فترة حظر البيع على أسهمها، بدلاً من أي ضعف أوسع نطاقاً. وكتب في منشور على منصة «إكس»: «أساسياتنا لا تضاهى تقريباً. أنا ملتزم بنسبة 100 % بريادة هذا القطاع».</p><p class='article-text'>بالتأكيد لا تعد التحركات الدراماتيكية في الأصول المرتبطة بعائلة ترامب جديدة على قطاع عُرف بتقلّباته الشديدة، فقد شهدت العملات الرقمية انخفاضات حادة في السابق قبل أن تعاود الارتفاع.</p><p class='article-text'>ويوم الثلاثاء، وبينما كانت «أمريكان بتكوين» تعاني، سجلت العملة المشفرة الأولى واحدة من أفضل جلساتها في الأسابيع الماضية، إذ ارتفعت بنحو 6 %، لكن في وقت سابق من العام الجاري، بدا أن احتضان ترامب للتكنولوجيا قد يكون كفيلاً بإخراج العملات المشفرة من دوامة الصعود والانهيار المستمرة، وتحويلها إلى جزء أكثر موثوقية ضمن النظام المالي. وعلى أقل تقدير، ظن كثير من مؤيدي العملات المشفرة أن لدى ترامب ما يكفي من النفوذ لضمان نجاح المشاريع التي يهتم بها أكثر من غيرها.</p><p class='article-text'>ولفترة من الوقت، بدا أن مختلف الحملات الترويجية المتبادلة تؤتي ثمارها، فقد سارع مناصرو الرئيس إلى شراء عملات ترامب المشفرة تعبيراً عن دعمهم، ما دفع بقيمتها إلى الارتفاع. وارتفعت أسهم «غريفون ديجيتال» بنسبة 173 % عندما أعلنت في مايو عن اندماجها مع «أمريكان بتكوين» التابعة لإريك ترامب. وفي أول يوم تداول بعد الاندماج في سبتمبر، ارتفعت أسهم «أمريكان بتكوين» بنسبة إضافية بلغت 16 %.</p><p class='article-text'>واستفادت هذه المشاريع جميعاً من السياسات والتغييرات التنظيمية التي روج لها ترامب، وعلى رأسها تشريع يهدف إلى دمج العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي ضمن النظام المالي السائد. لكن في النهاية تراكمت مؤشرات المتاعب مع مرور الوقت، فقد بدأت عملات «الميم» التي أُطلقت قبيل حفل التنصيب، وسط ترويج كبير من ترامب نفسه، بفقدان الزخم تدريجياً، مع لحظات انتعاش عرضية فقط، مثل الصعود المشهود في أبريل بعد أن عرض الرئيس الانضمام إلى عشاء مع بعض أكبر حاملي العملة.</p><p class='article-text'>جويل لي، الرئيس التنفيذي لمنصة إلكترونية لبيع السيارات الكهربائية، اشترى عملة «الميم» ليتمكن من حضور ذلك العشاء، لكنه باع حصته بعد ذلك بوقت قصير. وقد لاحظ تدهور الأوضاع بشكل خاص بعد أن أطلق ترامب جولة جديدة من الرسوم الجمركية ضد الصين في أكتوبر. قال «لي»: «بدأ الناس يدركون أن الواقع قد لا يطابق ما كانوا يتصورونه».</p><p class='article-text'>أما مايكل تربن، وهو مستثمر مخضرم في العملات المشفرة، فقال إن قرارات الرسوم الجمركية شكّلت تذكرة باردة بالواقع: «ترامب ينعش السوق تارة، ويربكها تارة أخرى».</p><p class='article-text'>لكن المشكلات تجاوزت تقلّبات الأسواق الأوسع، فقد اضطرت «أمريكان بتكوين» للتعامل مع تقرير يفيد بأن آلات التعدين التي تستخدمها، والمستوردة من شركة صينية، خضعت لتحقيق، باعتبارها تهديداً محتملاً للأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، واجهت شركة «آلت 5 سيجما»، وهي شركة مدرجة كانت تسعى لشراء إحدى العملات التي أصدرتها «ورلد ليبرتي فاينانشال»، موجة استقالات تنفيذية بعد إعلانها أن إحدى شركاتها التابعة خضعت لتحقيق جنائي في رواندا. ولم ترد شركة «آلت 5 سيجما» على طلبات التعليق بشأن التطورات الأخيرة.</p><p class='article-text'>ومنذ أكتوبر الماضي، قضى التراجع الحاد على أكثر من مليار دولار من الثروة التي حققتها عائلة ترامب من خلال مشاريعها في العملات المشفرة وغيرها من الأنشطة التجارية، ومع ذلك لا تزال العائلة تحتفظ بأرباح كبيرة، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ للمليارديرات». أما المستثمرون الأفراد الذين اشتروا الأصول عندما كانت تُحلّق قرب ذروتها، فهم من يتحملون الخسائر الأشد إيلاماً.</p><p class='article-text'>كيفن هو، طالب يبلغ من العمر 22 عاماً في فانكوفر، كان يراهن على استمرار الصعود، لكنه شاهد محفظته من العملات المشفرة تنخفض بما يصل إلى 40 % بحلول منتصف نوفمبر، وقال: «ظننا أن دعم الرئيس للعملات المشفرة سيشكّل دعامة للسوق، لكن هذا لم يحدث. أما الأمور المتعلقة بعملات الميم، فقد نفرت الكثير من الناس».</p>

الثلاثاء الدامي.. تسونامي العملات المشفرة يضرب إمبراطورية ترامب

<p class='article-text'>ارتفع سعر النحاس إلى مستوى قياسي بعد أن ارتفعت طلبات سحب المعدن من مستودعات بورصة لندن للمعادن بأعلى وتيرة منذ عام 2013، مدفوعاً بالطلبات في آسيا.</p><p class='article-text'>ارتفعت الأسعار بنحو 2.4 % فوق 11400 دولار للطن، متجاوزةً الذروة التي سجلتها يوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات من البورصة ارتفاعات في الطلب على النحاس في تايوان وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وقد غذّت التوقعات بحدوث نقص وشيك في الإمدادات موجة ارتفاع الأسعار في الأسابيع الأخيرة، مع تحويل المتعاملين كميات ضخمة من النحاس إلى الولايات المتحدة استباقاً لرسوم استيراد محتملة.</p><p class='article-text'>وتُواصل اضطرابات الإمدادات فرض هيمنتها على سوق النحاس هذا العام، في أعقاب سلسلة من التوقفات غير المتوقعة في مناجم تمتد من إندونيسيا إلى تشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي الصين، تتواصل مفاوضات شاقة بين المصاهر وشركات التعدين حول التوريد لعام 2026، تبدو الغلبة فيها لشركات التعدين.</p><p class='article-text'>في موازاة ذلك، يترقّب المستثمرون صدور حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال هذا الأسبوع، تشمل أرقام التوظيف في القطاع الخاص، وأسعار الواردات، والإنتاج الصناعي، المقرر الإعلان عنها في وقت لاحق الأربعاء.</p><p class='article-text'>ارتفع سعر النحاس بنسبة 2.3% ليصل إلى 11400 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، لتبلغ مكاسبه هذا العام حوالي 30%. كما صعد الألمنيوم بنسبة 0.9%، والزنك بنسبة 0.8%.</p>

النحاس يسجل مستوى قياسياً جديداً بدعم الطلب الآسيوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسابق وحدة الحوسبة السحابية لدى "أمازون دوت كوم" الزمن لإطلاق أحدث نسخة من رقاقة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، في محاولة متجددة لبيع عتاد قادر على منافسة منتجات "إنفيديا" و"جوجل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقاقة المسرّعة، التي تحمل اسم "تراينيوم 3" (Trainium3)، جرى تركيبها مؤخراً في عدد من مراكز البيانات، وستُتاح للعملاء بدءاً من الثلاثاء، وفق ما قال ديف براون، نائب رئيس "أمازون ويب سيرفيسز"، في مقابلة. وأضاف: "مع دخولنا أوائل العام المقبل، سنبدأ بالتوسع بسرعة كبيرة جداً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعدّ تطوير هذه الشريحة جزءاً أساسياً من استراتيجية "أمازون" لتمييز نفسها في عالم الذكاء الاصطناعي. فرغم أن "أمازون ويب سيرفيسز" أكبر مزود لخدمات الحوسبة السحابية وتخزين البيانات، فإنها تكافح لفرض الهيمنة نفسها بين أبرز مطوّري أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ تفضّل بعض الشركات استخدام خدمات "مايكروسوفت"، ذات العلاقة الوثيقة بشركة "أوبن إيه آي"، أو خدمات "جوجل" التابعة لـ"ألفابت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم "أمازون" بنسبة 1.6% إلى 237.71 دولار. وقلّصت أسهم "إنفيديا" مكاسبها، بينما هبطت أسهم منافستها "إيه إم دي" إلى مستوى متدنٍّ خلال الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان "أمازون"  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمل الشركة في جذب شركات تبحث عن بدائل أقل تكلفة. وتقول إن رقائقها الجديدة قادرة على تشغيل العمليات الحسابية المكثفة لنماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة أكبر وكلفة أقل مقارنة بوحدات معالجة الرسوميات المتصدّرة لدى "إنفيديا". وقال براون: "نحن سعداء جداً بقدرتنا على تحقيق الأداء المناسب مقابل السعر، باستخدام تراينيوم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح أمازون "تراينيوم 3" بعد نحو عام فقط من إطلاق الجيل السابق، وهي سرعة استثنائية وفق معايير صناعة الرقائق. وقال مهندس في "أمازون ويب سيرفيسز" مازحاً عند تشغيل الرقاقة للمرة الأولى في أغسطس: "ما نأمله حقاً هو ألّا نرى أي دخان أو نار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الوتيرة السريعة تتماشى أيضاً مع إعلانات "إنفيديا" التي تعهّدت بإطلاق رقاقة جديدة كل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البرمجيات المساندة  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك مشكلة رئيسية، إذ تفتقر رقائق "أمازون" إلى مكتبات البرامج العميقة التي تساعد العملاء على تشغيل وحدات "إنفيديا" بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم شركة "بدروك روبوتيكس"، التي تطوّر معدات إنشائية ذاتية التشغيل بالاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي، خوادم "أمازون"، لكنها تعتمد على رقائق "إنفيديا" عند بناء النماذج اللازمة لتوجيه حفارة، بحسب كبير مسؤولي التكنولوجيا كيفن بيترسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيترسون: "نحتاج إلى أداء عالٍ وسهولة في الاستخدام. وهذا ما تقدمه إنفيديا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة وثيقة مع "أنثروبيك"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاحت "أمازون" العديد من رقائق "تراينيوم" داخل مراكز بيانات بولايات إنديانا ومسيسيبي وبنسلفانيا، لشركة "أنثروبيك" الناشئة. وكانت "أمازون ويب سيرفيسز" أعلنت أنها جمعت أكثر من 500 ألف رقاقة لمساعدة الشركة الناشئة على تدريب أحدث نماذجها، وتهدف إلى تخصيص مليون رقاقة لها بحلول نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن "أمازون" على أن نجاح "أنثروبيك"، إضافة إلى خدماتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، سيحفّز شركات أخرى على استخدام رقائقها. لكن الشركة أعلنت عن عدد محدود من العملاء الرئيسيين، ما يجعل المحللين غير قادرين على تقييم فعالية "تراينيوم" بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم "أنثروبيك" أيضاً وحدات معالجة "جوجل" الخاصة (TPU)، وقد أبرمت اتفاقاً مع الشركة الأم يمنحها إمكانية الوصول إلى قوة حوسبة تصل قيمتها إلى عشرات مليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقرأ أيضاً: صفقة شرائح ذكاء اصطناعي بعشرات المليارات بين "ألفابت" و"أنثروبيك"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، قال الرئيس التنفيذي لـ""أمازون ويب سيرفيسز"، مات غارمان، إن "العلاقة مع أنثروبيك قوية للغاية"، مضيفاً أن الشركة الناشئة لديها طلب هائل على القدرة الحاسوبية، ما يدفعها لاستخدام مزودين متعدّدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعلانات جديدة في مؤتمر الشركة السنوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "أمازون" إطلاق "تراينيوم 3" خلال مؤتمرها السنوي "ري إنفنت" (re:Invent)، الذي أصبح في السنوات الأخيرة منصة مركزية لاستعراض خدمات الذكاء الاصطناعي، واستقطاب مطوري الأدوات المتقدمة والعملاء المحتملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة أيضاً عن تحديثات في خط نماذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها "نوفا". وتشمل المنتجات الجديدة في "نوفا 2" نسخة باسم "أومني" (Omni) التي تستطيع تلقّي النصوص والصور والصوت والفيديو، والرد نصياً أو بصرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال مع رقائقها، تحاول "أمازون" بيع نماذجها عبر تسليط الضوء على الأداء مقابل السعر. ولم تحقق النماذج السابقة من "نوفا" مراتب متقدمة في الاختبارات القياسية الخاصة بالأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روهيت براساد، الذي يقود تطوير النماذج وفريق الذكاء الاصطناعي المتقدم في "أمازون"، إن "المعيار الحقيقي هو العالم الواقعي"، معبّراً عن ثقته في قدرة النماذج الجديدة على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخطط الشركة أيضاً للسماح للعملاء باستخدام المزيد من البيانات عند تخصيص نماذجها. ويتيح منتج "نوفا فورجي" الجديد، للمستخدمين المتقدمين الحصول على نسخة من نماذج "نوفا" قبل اكتمال تدريبها، وتخصيصها ببياناتهم الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم شركة "ريديت" لوسائل التواصل هذا المنتج لبناء نموذج قادر على تقييم ما إذا كان منشور ما ينتهك سياسات السلامة على منصتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كبير مسؤولي التكنولوجيا كريس سلو، إن بعض عملاء الذكاء الاصطناعي يميلون إلى استخدام النموذج الأكثر تقدماً لكل مشكلة، بدلاً من اختيار نموذج أكثر تخصصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلو: "القيمة الحقيقية تأتي من قدرتنا على جعله خبيراً في مجالنا المحدد".</div></p>

"أمازون" تسرع سباق الذكاء الاصطناعي بإطلاق جيل جديد من الرقائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الاقتصاد العالمي يظهر صموداً أقوى من المتوقع أمام الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستفيداً من الزخم الكبير في استثمارات الذكاء الاصطناعي والدعم المقدم من السياسات المالية والنقدية. رفعت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، توقعاتها لنمو اقتصاد الولايات المتحدة ومنطقة اليورو لهذا العام والعام المقبل، كما أدخلت زيادات طفيفة على تقديراتها للاقتصادات الرئيسية الأخرى في أحدث توقعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك لا تزال المنظمة تتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 2.9% في عام 2026 من 3.2% في العام الحالي، نظراً لعدم اتضاح الآثار الكاملة للرسوم المفروضة على التجارة بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن «الاقتصاد العالمي حافظ على مرونته هذا العام، رغم المخاوف من تباطؤ أكثر حدة، في ظل ارتفاع الحواجز التجارية وتزايد انعدام اليقين». وأضاف: «مع ذلك تباطأ نمو التجارة العالمية في الربع الثاني من هذا العام، ونتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة تدريجياً إلى زيادة الأسعار، ما سيضغط على استهلاك الأسر واستثمارات الشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من الصعب على المنظمات الدولية والاقتصاديين التنبؤ بحجم الاضطرابات الناتجة عن محاولات ترامب لإعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية، ففي يونيو حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ إلى 1.6% هذا العام قبل أن ترفع تقديراتها إلى 1.8% في سبتمبر، ثم إلى 2% الآن. </div></p>

مرونة مفاجئة للاقتصاد العالمي أمام رسوم ترامب الجمركية

<p class='article-text'><br>تعتزم إندونيسيا ضخّ مليار دولار في بنك التنمية الجديد التابع لتكتل «بريكس»، في خطوة تستهدف تعزيز علاقاتها مع مجموعة الدول النامية.</p><p class='article-text'>قال هاريو ليمانسيتو، المتحدث باسم وزارة التنسيق الاقتصادي، في جاكرتا اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتوقع أن يسهم هذا المبلغ في تمويل مشروعات التنمية المستدامة.<br> <br>انضمت إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا رسمياً إلى «بريكس» في وقت سابق من العام الجاري، في مسعى لفتح أسواق بديلة بعدما هدّدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إمكانية الوصول إلى السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>ومنذ توليه منصبه في أكتوبر 2024، يسعى الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو إلى تعزيز مكانة بلاده على الساحة العالمية، مع التمسك بسياسة خارجية تقوم على عدم الانحياز.</p><p class='article-text'>ويضم تكتل «بريكس»، الذي أسسته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كلاً من مصر والإمارات ضمن أعضائه أيضاً.<br>في مارس الماضي، أعلن برابوو انضمام بلاده إلى بنك التنمية الجديد عقب لقائه رئيسة البنك، ديلما روسيف، في جاكرتا.<br> <br>يستحوذ الأعضاء المؤسسون لـ«بريكس» على 94% من الأسهم المكتتَب بها في بنك التنمية الجديد، فيما تتقاسم الجزائر وبنغلاديش ومصر والإمارات النسبة المتبقية، وفقاً لموقع البنك الإلكتروني. وقد اكتتب المؤسسون في رأس مال مدفوع وقابل للاستدعاء بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار.</p>

إندونيسيا تخصص مليار دولار لصالح بنك التنمية الجديد التابع لـ«بريكس»

<p class='article-text'><br>بدأ مستثمرو السندات العالميون ينظرون إلى بعض الأسواق الناشئة على أنها أكثر أماناً من العديد من الدول الأكثر ثراء، في تحول كبير يمهد للمرحلة المقبلة من تفوق أداء هذه الفئة من الأصول. ويبدو هذا الاتجاه أكثر وضوحاً في السندات السيادية وسندات الشركات الصادرة عن كيانات وحكومات تحمل تصنيفاً ائتمانياً «AA» مثل تايوان وكوريا الجنوبية وجمهورية التشيك.</p><p class='article-text'>وحققت هذه السندات عوائد إجمالية أقوى هذا العام مقارنة بنظيراتها في الاقتصادات المتقدمة ذات التصنيف نفسه، سواء بالدولار أو بالعملات المحلية. وفي بعض هذه الدول، بدأت تكاليف الاقتراض بالدولار تقترب من مستويات الاقتراض في الولايات المتحدة، التي تعد منذ زمن طويل السوق الأكثر أماناً.</p><p class='article-text'>وليس ذلك فحسب، بل تظهر أيضاً مؤشرات على تقارب أوسع في مستويات المخاطر، يمتد ليشمل حتى الاقتصادات ذات التصنيفات الائتمانية المنخفضة. وينبع هذا التفوق في الأداء إلى حد كبير من التقدم الذي أحرزته شرائح واسعة من العالم النامي في خفض الديون، والسيطرة على التضخم، وتحسين ميزان الحساب الجاري، لكنه يرتبط أيضاً بتراجع مالي غير مسبوق في دول مجموعة السبع الصناعية، حيث يتوقع أن ترتفع نسب الدين إلى الناتج لسنوات مقبلة، ما يقوض مكانتها ملاذات آمنة.</p><p class='article-text'>وقال جيمس آثي، مدير المحافظ في «مارلبورو إنفستمنت مانجمنت»: «إذا أردت سياسة مالية محافظة في الانضباط المالي والسياسات الاقتصادية السليمة، فأنا أتجه إلى عالم الأسواق الناشئة حالياً، وليس إلى الأسواق المتقدمة».</p><p class='article-text'>وقد رفع بالفعل مخصصاته في ديون الأسواق الناشئة، فاشترى سندات بالبيزو المكسيكي، إضافة إلى السندات المحلية التشيلية والسندات المقومة بالدولار لجنوب أفريقيا. ومن حيث مكاسب السندات السنوية فمن المتوقع أن يكون عام 2025 أقوى عام في الأسواق الناشئة منذ ما قبل الجائحة.<br>وفي سوق السندات السيادية المقومة بالدولار، يطالب المستثمرون الآن بأصغر علاوة مخاطرة فوق سندات الخزانة الأمريكية، منذ سبعة أعوام. وبالنسبة للمصدرين ذوي التصنيف «AA»، تقلص الفارق إلى مستوى قياسي بلغ 31 نقطة أساس.</p><p class='article-text'>ومنذ أواخر عام 2024، أصبحت عوائد السندات المحلية في الأسواق الناشئة أدنى من السندات الأمريكية، واتسع هذا الخصم إلى مستوى قياسي في أغسطس. وتعد الصين وتايلاند وماليزيا وليتوانيا من الدول التي تقترض محلياً بتكاليف أقل من تلك التي تتحملها الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>يذكر أن مجموعة الأسواق الناشئة تضم العديد من الديون الهشة، خصوصاً في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث تمثل الضائقة المالية وعدم الاستقرار السياسي مخاطر مستمرة، كما أن عدداً قليلاً فقط من الدول يحمل تصنيفاً «AA»، وهو عدد غير كاف لتمكين المستثمرين من تخصيص رأس مال كبير. ويميل المستثمرون أيضاً إلى التعامل مع الدول النامية كتلة واحدة، ما يؤدي إلى البيع العشوائي عند تدهور المعنويات، والتخلص من الديون القوية مع الضعيفة.</p>

المستثمرون يرون سندات الأسواق الناشئة أكثر أماناً من المتقدمة

<p class='article-text'>قالت شركة «إيرباص» إن الغالبية العظمى من نحو 6 آلاف طائرة من طراز «A320» تأثرت بخلل برمجي قد خضعت للتعديل اللازم خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما ساعد شركة صناعة الطائرات الأوروبية على تفادي اضطراب أوسع في ما أصبح أكبر عملية سحب طبقتها الشركة حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأضافت «إيرباص» في بيان أن أقل من 100 طائرة لا تزال بحاجة إلى إصلاح برمجي قبل أن تتمكن من العودة إلى الخدمة. وكانت الشركة قد كشفت في وقت متأخر من يوم الجمعة عن أن حادثة وقعت قبل نحو شهر أظهرت الحاجة إلى تحديث عاجل للنظام في أكثر طائراتها استخداماً لضمان الاستخدام الآمن لمدخلات الطيران.</p><p class='article-text'>الإعلان المفاجئ يوم الجمعة، الذي تلاه إصدار الجهات التنظيمية توجيهات عاجلة تطالب باتخاذ إجراء قبل الرحلة المجدولة التالية للطائرة، فاجأ شركات الطيران والمسافرين على حد سواء. لكن الإصلاح الفعلي، وهو تعديل لإصدار سابق من البرنامج الذي يساعد في الحفاظ على عمل أنظمة التحكم في الطائرات، تبين أنه خطوة سريعة نسبياً بالنسبة لمعظم الشركات، مع وجود عدد قليل فقط تطلب معالجة أكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>وقالت «إيرباص»: «تعتذر الشركة عن أي تحديات وتأخيرات تسببت بها هذه الواقعة للمسافرين وشركات الطيران». وتراجعت أسهم «إيرباص» بما يصل إلى 1.9% إلى 200.5 يورو في تعاملات باريس المبكرة، بينما سجل السهم مكاسب تُقدّر بنحو 31% منذ بداية العام.</p>

«إيرباص»: إصلاح الخلل البرمجي بأغلب طائرات «A320»

<p class='article-text'>تستعد حكومة الصين لإجراء فحوصات لمخاطر الحرائق في المباني الشاهقة عقب حريق مميت شهدته هونغ كونغ في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقاً لبيان نشر، أمس، على موقع وزارة إدارة الطوارئ.</p><p class='article-text'>أوضحت الوزارة أن الحملة ستركز على المباني السكنية والأماكن، التي تشهد تجمعات بشرية، مع إعطاء الأولوية للعقارات، التي تخضع حالياً لتجديدات في الواجهات الخارجية أو أعمال ديكور داخلي جزئية، كما ستتضمن الفحوصات مراجعة استخدام المواد القابلة للاشتعال أو الاحتراق داخل تلك المباني.</p><p class='article-text'>وستعمل فرق التفتيش على رصد المواد والعمليات والمعدات المحظورة، مثل السقالات المصنوعة من الخيزران.</p><p class='article-text'>يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز إدارة سلامة الحرائق في المباني الشاهقة عقب الحريق الأكثر دموية في هونغ كونغ منذ ما يقرب من ثمانية عقود، والذي أسفر مطلع هذا الأسبوع عن وفاة ما لا يقل عن 128 شخصاً.</p><p class='article-text'>واندلع الحريق، يوم الأربعاء، في الطوابق السفلية من مبنى داخل «وانغ فوك كورت»، حيث اشتعل الغطاء الشبكي المحيط بسقالات الخيزران، ما أدى إلى امتداد النيران إلى ألواح رغوية شديدة القابلية للاحتراق كانت مثبتة حول النوافذ.</p><p class='article-text'>ومع تصاعد الحرارة اشتعلت السقالات بالكامل، لتتساقط منها قطع خيزران مشتعلة، تسببت في امتداد الحريق إلى طوابق أخرى داخل المجمع المؤلف من ثمانية أبراج في شمال هونغ كونغ.</p>

الصين تفحص الأبراج الشاهقة لرصد مخاطر السلامة عقب حريق هونغ كونغ

<p class='article-text'>استحوذت أسواق أسهم أوروبية على نصف المراكز في قائمة أفضل 20 سوقاً مالية على مستوى العالم هذا العام.</p><p class='article-text'>هذا الإنجاز لم تنجح المنطقة في تحقيقه سوى ثلاث مرات فقط من قبل، وهو دليل على تجدد ثقة المستثمرين بأوروبا، حيث بدأت توقعات النمو تتحسن أخيراً، وهذه مفاجأة أيضاً، إذ توقع معظم الاستراتيجيين تحقيق مكاسب ضئيلة هذا العام، بينما كان من المتوقع أن يغذي الاقتصاد الأمريكي أداء متفوقاً في «وول ستريت». <br> «ستوكس» يتفوق على «إس آند بي»<br>مع بقاء شهر واحد من التداولات حتى نهاية العام حققت أسواق مثل المجر وسلوفينيا وجمهورية التشيك مكاسب بالدولار، تجاوزت 60%، ما يضعها بين أفضل 10 أسواق عالمية، تليها مباشرة إسبانيا وبولندا والنمسا، بينما ارتفعت ألمانيا -أحد أكبر الأسواق في المنطقة- بنسبة 20% باليورو، و34% بالدولار.</p><p class='article-text'>وبينما يقترب مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الشامل من تحقيق أفضل أداء له بالدولار مقارنة مع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأمريكي منذ عام 2006 يقول بعض المستثمرين، إن آفاق أوروبا تبدو مشرقة، فالتضخم لا يزال أقل منه في الولايات المتحدة، وألمانيا على وشك تعزيز الإنفاق المالي، ومن المتوقع أن تنتعش أرباح الشركات. وأظهر أحدث استطلاع شهري أجراه «بنك أوف أمريكا» أن الأسهم الأوروبية أصبحت الآن تشكل وزناً أكبر في صافي مراكز المستثمرين، مع انخفاض طفيف في وزن الأسهم الأمريكية.<br>وقال نيك لوكس، رئيس تداول الأسهم الدولية لدى «بنك أوف أمريكا»: «في بداية العام كان المتعاملون مترددين جداً بشأن موجة الصعود في أوروبا، لكنهم اضطروا إلى الدخول في السوق بناء على الأداء المتفوق»، مضيفاً أن هناك مجالاً أمام المنطقة لمزيد من التفوق في العام المقبل.<br>الحرب التجارية تدفع نحو أوروبا</p><p class='article-text'>في عام شهد اضطرابات بسبب الحرب التجارية، التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أثبتت الدول الأوروبية التي تحقق معظم إيراداتها من الداخل مثل إيطاليا وإسبانيا أنها الوجهة المفضلة لدى المستثمرين، كما شكل انكشاف المنطقة المنخفض نسبياً على تداول قطاع الذكاء الاصطناعي جاذبية إضافية في وقت تتزايد فيه المخاوف من فقاعة تكنولوجية أمريكية أخرى.<br>بشكل عام جاءت عشرة أسواق أوروبية من بين أكبر 20 سوقاً ارتفاعاً هذا العام، وهو إنجاز لم يتحقق سوى في أعوام 2004 و2015 و2023، وفق بيانات تعود إلى فترة إنشاء منطقة اليورو، وبينما تحتل مؤشرات ألمانيا وفرنسا مرتبتين متأخرتين على القائمة عند 34 و53 على التوالي إلا أنها لا تزال متقدمة بشكل كبير على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الذي يحتل المركز 63 بالدولار بين 92 مؤشراً عالمياً تتبعها «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>قوة اليورو تدعم الأسواق</p><p class='article-text'>هذا التفوق يرجع جزئياً إلى قوة اليورو، فقد ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 12% مقابل الدولار هذا العام، بعد أن وعدت ألمانيا بإنفاق مليارات على الدفاع والبنية التحتية، ما أعاد النشاط إلى الاقتصاد المحلي، ومن المتوقع أن يوافق المشرعون الألمان خلال الأيام المقبلة على إنفاق 2.9 مليار يورو (3.4 مليارات دولار) على عقود مشتريات عسكرية، بما يشمل طائرات مسيرة وبنادق وصواريخ، في صفقات ستذهب في الأغلب إلى الشركات المحلية، وفق تقرير نشرته «بلومبرغ»، يوم الجمعة، ما عاد التضخم إلى النطاق المستهدف، ما يتيح للبنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وفي الوقت نفسه تراجع الدولار بعدما أثارت التعريفات الجمركية التاريخية، التي فرضها ترمب مخاوف بشأن نهاية ما يعرف بـ«الاستثنائية الأمريكية».<br>أداء قوي بدعم البنوك والدفاع والطاقة<br>هذا لا يعني أن الأسهم الأمريكية قد سجلت أداء سيئاً هذا العام، فمؤشر «ستاندرد أند بورز 500» ارتفع بنسبة 16% في عام 2025، متجهاً نحو ثالث عام على التوالي من المكاسب المكونة من خانتين، ورغم وجود بعض المخاوف بشأن المبالغة في صعود أسهم التكنولوجيا فإن المستثمرين واثقون بشكل عام من أن آفاق الاقتصاد ما زالت متينة، ومع ذلك نجحت المؤشرات الأوروبية في تحقيق أداء قوي حتى عند قياسها بالعملات المحلية، مدفوعة بقطاعات مثل البنوك والدفاع والطاقة المتجددة.<br>«أوروبا في وضع جيد جداً في الوقت الحالي، فكلما ظهرت شكوك حول صعود السوق الأمريكية تكون أوروبا هنا لحمايتك لأنها ببساطة ليست مثقلة بأسهم التكنولوجيا»، بحسب فلوريان يلبو، رئيس قسم الاقتصاد الكلي لدى «لومبارد أودييه إنفستمنت مانجرز».<br>كانت أسهم البنوك الأوروبية في صدارة الارتفاعات بمكاسب بلغت 67%، ويراهن المستثمرون على استمرار تألقها بدعم من الأرباح القوية، وانتعاش نشاط الاندماج والاستحواذ، وتوقعات استقرار أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>كما قفزت أسهم شركات الدفاع، بما في ذلك «راينميتال» و«ليوناردو»، وسط توقعات بزيادة الإنفاق العسكري لسنوات مقبلة، فيما ارتفعت أسهم الطاقة المتجددة بفعل الطلب القوي على تزويد بنية الذكاء الاصطناعي بالطاقة.</p><p class='article-text'>وتبدو الأوضاع أفضل أيضاً بالنسبة لقطاع السلع الفاخرة، إذ أشارت شركات كبرى مثل «إل في إم إتش» إلى تعافي الطلب الاستهلاكي بعد عدة فصول من الضعف. وفي الوقت نفسه فإن ارتفاع الطلب على المعادن اللازمة للتحول الطاقي وشح الإمدادات جعلا أسهم التعدين الأوروبية «استثماراً لا غنى عنه»، وحتى أسهم الرعاية الصحية، وهي قطاع دفاعي، بدأت تجذب المستثمرين مع تراجع مخاوف تسعير الأدوية ومخاطر الرسوم الجمركية، إلى جانب التقييمات المغرية.<br>شركات أوروبا تعزز أرباحها<br>يتوقع المحللون أن نمو أرباح الشركات الأوروبية قد يتمكن أخيراً من تضييق الفجوة مع نظيراتها الأمريكية بعد أن تأخر عنه منذ عام 2023، إذ من المتوقع أن تحقق شركات مؤشر «ستوكس 600» قفزة في الأرباح بنسبة 11% العام المقبل، بينما ترجح زيادة أرباح شركات «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 13% في عام 2026، وفق بيانات جمعتها «بلومبرغ إنتليجنس».<br>ومع ذلك يرى بعض المشاركين في السوق أن التفاؤل بشأن أوروبا قد يكون مبالغاً فيه، فهناك تهديدات ناجمة عن عدم الاستقرار السياسي المستمر في فرنسا، وتساؤلات حول تأثير التحفيز الألماني، واشتداد المنافسة مع الصين في صناعات رئيسية مثل السلع الاستهلاكية وصناعة السيارات.</p><p class='article-text'>«تواجه الأسهم الأوروبية مخاطر عالية فيما يتعلق بتوقعات الأرباح العام المقبل. نعتقد أن توقعات المحللين مرتفعة للغاية، وأن احتمالات خفضها كبيرة»، بحسب مارينا زافولوك، كبيرة استراتيجيي الأسهم الأوروبية في «مورغان ستانلي».<br>تقييمات جذابة<br>الخبر الجيد بالنسبة للأسهم الأوروبية هو أنها لا تزال رخيصة نسبياً رغم موجة الصعود هذا العام، فمؤشر «ستوكس 600» يتداول عند خصم نسبته 35% مقارنة بمؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بناء على مكرر الأرباح المستقبلية، وهذا يعني أن مجرد ارتفاع بسيط في الأرباح بعد نمو شبه صفري في 2025 قد يكون كافياً لدفع السوق إلى قمم جديدة.</p><p class='article-text'>كما تشير تدفقات الأموال إلى استمرار تفاؤل المستثمرين؛ إذ جذبت صناديق الأسهم الأوروبية نحو 52 مليار دولار هذا العام، في انعكاس واضح عن نزوح تدفقات بقيمة 66 مليار دولار العام الماضي، وفق بيانات «بنك أوف أميركا» استناداً إلى «إي بي إف آر غلوبال».<br>وقال لوكس من «بنك أوف أمريكا»: «في يناير ستكون هناك بعض المخصصات لأسواق خارج الولايات المتحدة، لكن بعد ذلك سيعتمد كل شيء على الأداء. إذا تمكنت أوروبا من إظهار أداء مقنع فستتدفق الأموال إليها».</p>

تنافس «وول ستريت».. أوروبا تهيمن على قائمة أفضل بورصات العالم

10 أسواق أوروبية من بين أفضل 20 سوقاً مالية أداء خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه وقف الهجرة بشكل دائم من دول العالم الثالث الجدل حول الدور الحقيقي الذي يلعبه المهاجرون في الاقتصاد الأمريكي، ومدى قدرة الولايات المتحدة على سدّ الفجوة في سوق العمل من دونهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم وجود تعريف رسمي لمصطلح «دول العالم الثالث» ضمن سياسة الهجرة الأمريكية، إلا أن الخطاب السياسي يشير غالباً إلى الدول النامية في أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وهي مناطق تشكل اليوم غالبية المهاجرين إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مركز «بيو» للأبحاث إلى أن عدد المهاجرين في الولايات المتحدة بلغ نحو 51.9 مليون شخص منتصف 2025، أي ما يعادل 15.4% من سكان الولايات المتحدة. ومن بين هؤلاء، ينحدر 52% منهم من أمريكا اللاتينية، و27% من آسيا، و5% من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فيما يأتي 4% من الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، أي أن نحو 88% من مجمل المهاجرين في الولايات المتحدة ينحدرون من دول قد تصنف «دول عالم ثالث» أو دولاً نامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات مجلس الهجرة الأمريكي وتقارير «بيو»، يشكل المهاجرون في أمريكا ركناً أساسياً من قوة العمل، إذ يغطون فجوات ديموغرافية متزايدة مع خروج جيل «طفرة المواليد» من سوق العمل. اليوم، يعمل نحو 33 مليون مهاجر في سوق العمل الأمريكي، في قطاعات مثل الزراعة، والبناء، والنقل والتخزين، والخدمات العامة، مشكلين حوالي 19% من إجمالي القوة العاملة في البلاد. كما يُشكل المهاجرون 23.6% من العاملين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ونسباً أعلى في قطاع الرعاية الصحية ما قد يجعل تأثير غيابهم مباشراً في هذه الخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المهاجرون شكلوا أيضاً أحد أعمدة الابتكار الأمريكي. فبرغم أن نسبتهم لا تتخطى 16% من إجمالي عدد المخترعين في البلاد، يُنسب لهم الفضل في أكثر من ثلث براءات الاختراع المسجلة في الولايات المتحدة خلال العقود الثلاثة الماضية، بحسب الخبراء الاقتصاديين في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، حيث تبرز إسهاماتهم بشكل خاص في قطاعات التقنية والطب والكيمياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر تحليلات مستقاة من بيانات مكتب الإحصاء خروج 1.2 مليون مهاجر من قوة العمل خلال أشهر 2025 الأولى، بعد تشديد ترامب سياسات الهجرة، ما أثر مباشرةً في قطاعات حساسة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المهاجرون في أمريكا محركاً رئيساً للنمو والاستهلاك والإنتاج، إذ يقدر إجمالي دخل الأسر المهاجرة بنحو 2.1 تريليون دولار، فيما تبلغ قوتهم الشرائية حوالي 1.6 تريليون دولار بعد احتساب الضرائب، وفقاً لبيانات مجلس الهجرة. أما الطلاب الدوليون، وغالبيتهم من دول نامية، فيضيفون نحو 33.3 مليار دولار سنوياً للاقتصاد الأمريكي، ويدعمون أكثر من 335 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات أن الولايات المتحدة رغم قوتها الاقتصادية، تعتمد بشكل جوهري على المهاجرين من دول قد يصنفها ترامب ضمن «دول العالم الثالث»، سواء في سد الوظائف الشاقة، أو قيادة الابتكار، أو دعم الاستهلاك المحلي، أو إبطاء وتيرة الشيخوخة السكانية التي تهدد سوق العمل. وبهذا، فإن تنفيذ قرار وقف الهجرة من هذه الدول قد يخلق موجة تحديات تمتد من نقص العمالة وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى ضغوط تضخمية وتعطيل خطط إعادة توطين سلاسل التصنيع داخل البلاد، التي تحتاج بالأساس إلى يد عاملة وفيرة.</div></p>

الاقتصاد الأمريكي في مهب الريح بسبب المهاجرين

<p class='article-text'>أوقفت «أب بت» (Upbit)، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، عمليات الإيداع والسحب، بعد رصد تحويل غير مصرح به لنحو 37 مليون دولار من الأصول الرقمية، في انتكاسة مفاجئة جاءت بعد يوم واحد فقط من إعلان شركة «نافير» (Naver) عن صفقة استحواذ تاريخية على المنصة.</p><p class='article-text'>وقالت «أب بت» في بيان، إن جزءاً من الأصول المرتبطة بشبكة «سولانا» (Solana) «وتبلغ قيمتها نحو 54 مليار وون كوري، جرى تحويله إلى محفظة خارجية غير مصرح بها بتاريخ 27 نوفمبر. وأشارت إلى أنها ستعوض المستخدمين بالكامل عن أي خسائر تكبدوها، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية بشأن عملية الاختراق».</p><p class='article-text'>وجاءت الحادثة بعد يوم واحد فقط من إعلان عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية «نافير» (Naver) عزمها الاستحواذ على شركة «دونامو»(Dunamu)، المالكة لمنصة «أب بت»، في صفقة تبادل أسهم كاملة بقيمة 10.3 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وبينما كان كبار المسؤولين التنفيذيين يشيدون بالطابع التحولي للصفقة، خلال مؤتمر صحفي، كانت جهات مجهولة تتسلل إلى أنظمة «أب بت»، ولم يصدر أي تعليق فوري من «دونامو» بشأن الحادثة.</p><p class='article-text'>وخلال المؤتمر، الذي عقد قبل ساعات فقط من إعلان «أب بت» عن الاختراق، كشفت «نافير» عن خطة لاستثمار 10 تريليونات وون (6.8 مليارات دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة في مجالي الذكاء الاصطناعي وتقنية بلوكتشين، في إطار طموحها لتصبح لاعباً عالمياً في هذين القطاعين الحيويين.</p><p class='article-text'>وفي تصريح للصحفيين قال الرئيسة التنفيذية لـ«نافير»، تشوي سو-يون، إن الشركة تعتزم دمج بنيتها التحتية في مجالي التمويل والذكاء الاصطناعي مع خدماتها الاستهلاكية، وكانت «نافير» قد تحدثت في وقت سابق عن عزمها شراء عشرات الآلاف من شرائح «إنفيديا»، بهدف بناء قدراتها وتطوير نماذجها في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وباستحواذها على «دونامو» تراهن «نافير» بقوة غير مألوفة على قطاعي العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، خصوصاً بالنسبة لشركة عرفت أساساً بمنصاتها في التسوق الإلكتروني، والأنمي، وتطبيق البحث الأكثر استخداماً في كوريا، ورفض متحدث باسم «نافير» التعليق على حادثة الاختراق، التي طالت «أب بت».</p>

اختراق أكبر بورصة عملات مشفرة في كوريا بعد استحواذ بـ10 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت البيتكوين أكثر من 4% في آخر 24 ساعة، لتتجاوز 91 ألف دولار، حيث جرى تداول العملة المشفرة القائدة عند 91,176  دولاراً صباح الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد العملات المشفرة الأخرى، ارتفعت الإيثر 3.59% إلى 3,038.02 دولار، وسولانا 3.97% إلى 142.86 دولارا، والريبل 0.77% إلى 2.21 دولار.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الارتفاع كان محدوداً، فإنه أعاد المستويات السعرية المرتفعة إلى الأذهان، مع تحرك الأصول الرقمية بالتوازي مع الأسهم وسط قناعة متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يستأنف خفض أسعار الفائدة قريباً. واجتذب صندوق بتكوين التابع لـ"بلاك روك" في الولايات المتحدة تدفقات جديدة، لينهي سلسلة من الاستردادات. وما تزال السيولة ضعيفة قبيل عطلة عيد الشكر، لكن مع انحسار التقلب -وغياب أدلة على موجة بيع قسرية جديدة- يبدو أن المستثمرين يختبرون ما إذا كانت أسوأ مرحلة من التراجع قد مرّت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال آدم مكارثي، محلل الأبحاث في "كايكو": "من المحتمل أن يكون الطابع الحاد لتحرك الأسعار مرتبطاً بالعطلات. في الأساس، هناك سيولة أقل الآن، ما يعني أن تحريك السعر يتطلب جهداً أقل بكثير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتداد بتكوين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظهر تحول المعنويات السلبية عبر أسواق المشتقات المالية. وتشهد عقود "بتكوين" الدائمة، وهي سوق رئيسي للمتعاملين للرهانات الممولة بالديون على العملات المشفرة، زيادة في الإقبال على المراكز الشرائية، مع بقاء المراكز المفتوحة عند مستويات معتدلة، وفقاً لبيانات من "كوين غلاس". وتشير معدلات التمويل الإيجابية لهذه العقود إلى أن الرهانات على ارتفاع الأسعار عادت إلى الصدارة بعد تصدر الرهانات السلبية في وقت سابق من هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر بيانات من منصة "ديربت" التابعة لـ"كوين بيس" أن خيارات الشراء عند مستوى 100 ألف دولار تتصدر المراكز المفتوحة، بعد أن كانت حدود إيقاف الخسائر حول 80 ألفاً و85 ألف دولار تهيمن على السوق خلال الأسبوع الماضي.</div></p>

البيتكوين تقفز 4% وتتجاوز 91 ألف دولار

<p class='article-text'>وافقت «نافير» (Naver) على الاستحواذ على «دونامو» (Dunamu)، مشغلة «أب بِت» (Upbit)، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، في صفقة مبادلة أسهم بالكامل تقدر قيمتها بنحو 10.3 مليارات دولار، مع سعي عملاقة الإنترنت إلى ترسيخ حضورها في سوق الأصول الرقمية في البلاد.</p><p class='article-text'>وبموجب الصفقة التي أُعلن عنها في إفصاح تنظيمي الأربعاء، ستصدر «نافير فاينانشيال» - ذراع «نافير» للتكنولوجيا المالية- 2.54 سهم جديد مقابل كل سهم في «دونامو». وارتفع سعر سهم «نافير» بما يصل إلى 7.7 % خلال التداولات المتأخرة بعد إغلاق السوق الأربعاء.</p><p class='article-text'>تُعد كوريا الجنوبية من أكثر مراكز سوق العملات المشفرة نشاطاً في عمليات تداول الأفراد، مع استئثار «أب بِت»، التي كثيراً ما صُنفت ضمن أكبر خمس منصات لتداول العملات المشفرة في العالم، بحصة سوقية تفوق 80 %. وقد ازداد نشاط عمليات الاندماج في مجال العملات المشفرة هذا العام، بدعم من المكاسب التنظيمية في الولايات المتحدة، وتزايد تبني المؤسسات الاستثمارية للأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>قالت «نافير» إن الصفقة ستساعدها في «توفير محركات نمو مستقبلية تعتمد على الأصول الرقمية»، وبمجرد إتمامها، ستصبح «دونامو» شركة مملوكة بالكامل لـ«نافير فاينانشيال»، بحسب الإفصاح.</p><p class='article-text'>من الناحية القانونية، سيملك رئيس مجلس «دونامو» سونغ تشي هيونغ الحصة الأكبر في «نافير فاينانشال»، إلا أنه ونائبه سيفوضان حقوق التصويت، ما سيمكن «نافير» من الحصول على 46.5% من حقوق التصويت للحفاظ على موقع مسيطر على ذراعها المالية.</p><p class='article-text'><b>تغيير جذري في التمويل الرقمي في كوريا</b></p><p class='article-text'>بمقدور هذه الصفقة أن تغير معالم مشهد التمويل الرقمي في كوريا الجنوبية، إذ تدمج «نافير» المدفوعات بشكل أكثر عمقاً في منظومتها. وبالفعل، يتداول أكثر من ثُلث الكوريين- أي نحو 18 مليون شخص- العملات المشفرة، ويتجاوز حجم التداولات اليومية في بعض الأحيان نظيره في سوق الأسهم.</p><p class='article-text'>أمضت «نافير»، التي كثيراً ما يُطلق عليها اسم «جوجل كوريا الجنوبية»، عقدين في التصدي للمنافسين العالميين، فيما تواصل التوسع في مجالات المدفوعات، والخدمات السحابية، والذكاء الاصطناعي، والمحتوى، ولدى منصتي «ويب تون» (Webtoon) و«ويب نوفل» (Webnovel) ملايين المستخدمين في الخارج.</p><p class='article-text'>ومن شأن صفقة «دونامو» أن تحول «نافير فاينانشيال» من مُقدمة لخدمة المدفوعات إلى مُصدرة للأموال الإلكترونية، ما سيسرع وتيرة خططها لإصدار عملات مستقرة معتمدة على الوون.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد ظهور تكهنات حولها لأول مرة في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، ما أدى إلى ارتفاع أسهم «نافير»، ومنذ ذلك الحين، تراجعت المعنويات في السوق العالمية للعملات المشفرة، في ظل موجة بيع كثيف للأصول الرقمية محت أكثر من تريليون دولار من قيمتها السوقية.</p><p class='article-text'>ارتفع الدخل التشغيلي الموحد لـ«دونامو» بنسبة 22% على أساس سنوي خلال الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، ليبلغ 1.19 تريليون وون، بدعم كامل تقريباً من ارتفاع عمولات التداول. فيما مثلت إيرادات الشركة من منصات التداول- بما يشمل «أب بِت» و«أب بِت إن إف تي» وتطبيق «سيكيوريتيز بلس»- 97.9 % من إجمالي المبيعات، ما يسلط الضوء على اعتماد «دونامو» المستمر على نشاط المعاملات.</p>

بيع أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في كوريا بـ10.3 مليارات دولار

<p class='article-text'>يتوقع مصرف "جيه بي مورغان تشيس" أن يتراجع الدولار الأميركي العام المقبل بفعل تيسير السياسة النقدية والمالية في الولايات المتحدة، لكنه حذّر من أن تسارع الرهانات على رفع أسعار الفائدة مستقبلاً قد يعرقل تحقق السيناريو.</p><p class='article-text'>بعد أن توقّع استراتيجيو العملات في البنك، بقيادة ميرا شاندان وأريندام ساندليا، ارتفاع الدولار عقب تنصيب دونالد ترمب رئيساً هذا العام، اضطروا بسرعة إلى تعديل توقعاتهم بعدما سجل الدولار أسوأ أداء نصف سنوي له منذ خمسين عاماً.</p><p class='article-text'>اتخذ الفريق في مارس موقفاً متشائماً من العملة الأميركية، وظل محافظاً عليه منذ ذلك الحين. ويتوقع الاستراتيجيون حالياً أن يتراجع الدولار بنحو 3% بحلول منتصف 2026 قبل أن يستقر، بما ينسجم تقريباً مع أوسط التوقعات التي جمعتها "بلومبرغ"، مع ضعف أكثر وضوحاً أمام العملات ذات العوائد المرتفعة مثل الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية.</p><h2>عوامل تدعم التوقعات</h2><p class='article-text'>تشكّل مجموعة عوامل أساس هذه النظرة، أبرزها توقع خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وزيادة الإنفاق الحكومي، والتخفيضات الضريبية المتوقعة ضمن "مشروع القانون الكبير الجميل" (قانون ترمب للضرائب والإنفاق)، إلى جانب تجدد المخاوف بشأن محاولات الإدارة التدخل في قرارات الفيدرالي، بما في ذلك محاولة الإطاحة بالمحافظة ليزا كوك، وهي جميعها عوامل تدعم ما ورد في توقعات البنك السنوية لسوق الصرف الصادرة يوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يقول المحللون إن ثمة عاملين رئيسيين يجعلان موقف البنك المتشائم أكثر صعوبة وتعقيداً. ما تزال أسعار الفائدة الأميركية أعلى من نظيراتها في العديد من الاقتصادات العالمية رغم التخفيضات الأخيرة، ما يجعل الولايات المتحدة وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين لاستثمار أموالهم، ويقلّل من جاذبية تنويع الاستثمارات بعيداً عن الأصول الأميركية.</p><h2>مخاطر انتعاش النمو وسوق العمل</h2><p class='article-text'>على نطاق أوسع، يشير "جيه بي مورغان" إلى مخاطر تتمثل في أن يؤدي انتعاش سوق العمل في الولايات المتحدة أو ارتفاع توقعات النمو إلى دفع المتعاملين ليس فقط إلى استبعاد خفض الفائدة العام المقبل، بل أيضاً إلى تسعير احتمالات متزايدة لحدوث زيادات في أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>كتبت شاندان وزملاؤها: "تظل النظرة للدولار في 2026 سلبية بشكل عام، وإن كانت أقل قوة وأقل شمولاً مما كانت عليه في 2025". وأضافوا أن "جيه بي مورغان" "سيصبح متفائلاً بشكل كامل تجاه الدولار إذا تحسّن النمو الأميركي بما يكفي ليس فقط لإنهاء سياسة التيسير الحالية، بل أيضاً لتقديم جدول رفع الفائدة، وخلال هذه العملية، سيتم القضاء تماماً على الانحياز لسياسات تميل إلى التيسير النقدي داخل الفيدرالي".</p><h2>عوامل الارتباط</h2><p class='article-text'>قالت أودري تشايلد-فريمان ودافيسون سانتانا، المحللان لدى "بلومبرغ إنتليجنس" إنه "من المرجح أن تعود عوامل الارتباط بالدورة الاقتصادية وتجارة الفائدة لتكون المحرك الرئيسي لأسواق الصرف في 2026، مع عدم إغفال العوامل الهيكلية بما في ذلك الأوضاع المالية والدين. قد يبدأ الدولار العام الجديد على أساس متين نتيجة تحسّن مؤقت في المؤشرات بعد انتهاء فترة الإغلاق الحكومي، لكن يبقى هناك خطر أن تنقاد الأسواق وراء توقعات مفرطة التفاؤل للنمو الأميركي".</p><h2>توقعات أسعار الفائدة حتى 2027</h2><p class='article-text'>يرى المتعاملون في سوق العقود المستقبلية على سعر الفائدة الفيدرالي أن دورة أسعار الفائدة الحالية ستبلغ أدنى مستوياتها بحلول أوائل 2027. وفي الوقت نفسه، يتوقع فريق الاقتصاد في "جيه بي مورغان" ارتفاع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس خلال النصف الأول من 2027.</p><p class='article-text'>مع ذلك، يتوقع مشاركون آخرون في السوق بمن فيهم نحو ثلثي أمناء الخزانة والمديرين الماليين في الولايات المتحدة وفقاً لمسح حديث، أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل.</p><h2>شروط استقرار الأسواق</h2><p class='article-text'>كتبت شاندان وفريقها: "من المفترض أن تتحقق بعض الشروط قبل أن تشعر الأسواق بالارتياح للتحرك في هذا الاتجاه". وتشمل هذه الشروط: "عودة نمو الوظائف إلى مستوياته الطبيعية، وصدور قرار من المحكمة العليا ضد عزل المحافظة ليزا كوك، والحصول على أدلة عملية تثبت أنه حتى مع وجود رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يميل إلى التيسير النقدي فإنه لن يتمكن من فرض إرادته على كتلة التصويت داخل لجنة السوق المفتوحة".</p>

خبراء "جيه بي مورغان": تحسّن النمو الأميركي قد يدفع البنك للتحوّل إلى موقف متفائل تجاه الدولار

احتمالات رفع الفائدة تعود للواجهة وتهدد توقعات "جيه بي مورغان" بضعف الدولار

<p class='article-text'>تعتزم حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي إصدار المزيد من السندات الجديدة لتمويل حزمة تحفيزها الاقتصادي مقارنة بما جرى في العام الماضي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وسط استمرار القلق بشأن الأوضاع المالية العامة للبلاد وارتفاع العائدات على السندات.</p><p class='article-text'>بحسب المصادر، ستُمول الميزانية الزائدة عبر إصدار سندات إضافية لا تقل قيمتها عن 11.5 تريليون ين (73.5 مليار دولار). في المقابل، تتوقع وزارة المالية أن تبلغ الإيرادات الضريبية خلال السنة المالية الحالية مستوى قياسياً عند 80.7 تريليون ين، ما يتيح فائضاً يقارب 3 تريليونات ين، يمكن للحكومة استخدامه لتقليل حاجتها للاقتراض.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يفوق حجم الديون الجديد بكثير إصدار العام الماضي البالغ 6.7 تريليونات ين الذي مول حزمة التحفيز التي أطلقها رئيس الوزراء السابق شيغيرو إيشيبا. ومن المقرر أن يُقر مجلس الوزراء الميزانية الإضافية الجمعة.</p><p class='article-text'>تسلط خطة الميزانية الإضافية الضوء على التحدي الذي تواجهه تاكايشي في الموازنة بين توجهها التحفيزي ورغبتها في الحفاظ على الانضباط المالي. الحزمة التي كشفت عنها تاكايشي الأسبوع الماضي تشمل إنفاقاً جديداً بقيمة 17.7 تريليون ين يحتاج إلى تمويل من خلال الميزانية الإضافية، وهو أكبر مبلغ يُرصد منذ تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة في اليابان.</p><h2>ترقب المستثمرين</h2><p class='article-text'>تسبّبت المخاوف بشأن أوضاع المالية العامة لليابان على المدى الطويل في ظل قيادة تاكايشي في إبقاء المستثمرين في حالة ترقب. فقد بلغت عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين مطلع هذا الشهر، بينما بقي الين ضعيفاً نسبياً.</p><p class='article-text'>وفي محاولة واضحة لطمأنة الأسواق، أشارت تاكايشي الأسبوع الماضي إلى أن إجمالي إصدارات السندات خلال السنة المالية الحالية سيكون أقل من مستواه في العام الماضي، حين أصدرت اليابان 42.1 تريليون ين لتمويل الميزانية الأساسية والتكميلية معاً.</p>

لتمويل حزمة التحفيز.. اليابان تصدر سندات جديدة بـ73.5 مليار دولار

<p class='article-text'>تبدو حدة ضغوط البيع التي أثقلت كاهل عملة «بتكوين» في الأسابيع الأخيرة آخذة في التراجع، ما يعزز الآمال بقرب انتهاء موجة الهبوط القاسية.</p><p class='article-text'>حومت العملة المشفرة الأولى من نوعها قرب مستوى 88 ألف دولار، الثلاثاء، مرتدة من أدنى مستوياتها في سبعة أشهر، بعد أن تسببت موجة بيع عارمة في تصفية مراكز ضخمة، ومحت أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية للأصول المشفرة ككل.<br>مع ذلك، لا يزال الحذر يخيم على المتعاملين، ما يعكس الهشاشة في السوق. إذ تتجه «بتكوين» لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ عام 2022، كما تواجه الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بها أكبر موجة سحب أموال شهرية منذ انطلاقها. إلا أن هذا التعافي ولو المحدود أعاد بعض التفاؤل إلى الأسواق.<br>في سوق خيارات «بتكوين»، تراجع بشدة الطلب على التحوط من الانخفاضات، إذ تراجع الفارق في العلاوة المدفوعة لعقود البيع لأسبوع واحد مقابل عقود الشراء إلى نحو 4.5%، بعد أن بلغ ذروته لعام 2025 عند 11% يوم الجمعة، وفقاً لما ذكرته كارولين مورون، المؤسسة الشريكة بـ «أوربت ماركتس».<br>وقالت مورون: «هذا الانخفاض يعكس تراجعاً كبيراً في مستويات التوتر، ويشير إلى أن المستثمرين يرجحون أن السوق بلغت القاع في الوقت الحالي».</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، يسلط المتداولون الضوء على مؤشر القوة النسبية لـ«بتكوين» خلال 14 يوماً، الذي بلغ 32 حالياً بعد تراجعات حادة بدأت مطلع أكتوبر. ويعد الوصول إلى مستوى 30 أو أدنى عادة إشارة إلى أن الأصل بات في منطقة بيع مفرط، في حين يشير تجاوز مستوى 70 إلى العكس.</p><p class='article-text'>في الوقت ذاته، تراجعت التقلبات الضمنية لعقود خيارات «بتكوين» – وهي مقياس للتقلبات المتوقعة في الأسعار – إلى مستوياتها المسجلة في أبريل الماضي، حين أدت أخبار الرسوم الجمركية إلى موجة بيع.</p><p class='article-text'>وقالت نويل آتشيسون، مؤلفة النشرة التحليلية «كريبتو إذ ماكرو ناو»: إن «هذه المؤشرات توحي بأن المتداولين يستعدون لتحرك قوي في الأسعار، والذي قد يحدث في أي من الاتجاهين». وأضافت «لكن ميول عقود الخيارات تظهر أن الرهانات على مزيد من التراجع بدأت تنحسر نسبياً مقارنة بالرهانات على ارتفاع الأسعار».</p>

انحسار موجة بيع بتكوين مع استقرار الأسعار

<p class='article-text'><br>يواصل الطلب على النفط مساره الصاعد، إذ ترجح بيانات وكالة الطاقة الدولية ارتفاعه بنحو 13% بحلول عام 2050، مقارنة بالعامين الفائتين.<br>ووفقاً للبيانات الصادرة عن الوكالة، بلغ الطلب على النفط في عام 2010 حوالي 87.6 مليون برميل يومياً، ليرتفع إلى 99.2 مليون برميل في 2023، قبل أن يصل إلى 100 مليون في 2024.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن الطلب سيبلغ 105.3 ملايين برميل في 2035، ثم يصل إلى ذروة عند 112.8 مليون برميل يومياً بحلول منتصف القرن.</p>

112.8 مليون برميل الطلب اليومي من النفط بحلول 2050

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية إلى جانب الأسهم الآسيوية بعد أسبوع متقلب، مع تنامي التفاؤل بشأن احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت العقود الآجلة لمؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.4% مع بداية الأسبوع، بعدما أنهى المؤشر الأساسي جلسة الجمعة على ارتفاع عقب فترة مضطربة تخللتها عمليات بيع في الأصول الأكثر مخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عقود مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.6%. كما تقدمت الأسهم في هونغ كونغ وأستراليا وكوريا الجنوبية، بينما ظلت السوق في الصين القارية مستقرة. في حين كانت الأسواق اليابانية مغلقة بسبب عطلة رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع النفط بعد أن سجل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل أكتوبر، إذ قيم المتعاملون احتمال إبرام صفقة سلام بين أوكرانيا وروسيا بأنها قد تزيد تدفقات الخام إلى سوق تواجه خطر حدوث فائض في المعروض. وانخفض الذهب بشكل طفيف لليوم الثالث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحسن الإقبال على المخاطر في وول ستريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحسن الإقبال على المخاطر في وول ستريت بعد تقارير يوم الجمعة تفيد بأن مسؤولين أمريكيين أجروا محادثات أولية حول السماح لشركة «إنفيديا» ببيع شرائح الذكاء الاصطناعي «H200» إلى الصين. كما تلقت السوق دفعة أخرى بعد أن لمح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إلى إمكانية خفض الفائدة في المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنهت وول ستريت أسبوعاً مضطرباً مع تحول الأسهم صعوداً بعد موجة بيع هزت بعضاً من أكثر الأصول مضاربة في السوق، ما اختبر أعصاب المستثمرين بعد موجة صعود قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيك توييدال، كبير المحللين في «إيه تي غلوبال ماركتس» (AT Global Markets): «بالنظر إلى التحركات التي شهدناها الأسبوع الماضي، واحتمال استمرار التقلب في الأيام المقبلة، فسيكون من الطبيعي أن يتردد المستثمرون في المراهنة بقوة على معنويات المخاطر الإيجابية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق عودة قوية للتقلب الأسبوع الماضي مع تزايد الشكوك بشأن قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة، ما أثار قلق المستثمرين. وتقلبت الأصول المفضلة لدى المتداولين الأفراد، بما في ذلك العملات المشفرة والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بشكل حاد، بينما أدت موجة بيع في أسهم التكنولوجيا الآسيوية إلى دفع مؤشر «إم إس سي آي لآسيا والمحيط الهادئ» نحو أكبر تراجع أسبوعي له منذ أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت سندات الخزانة يوم الجمعة بعد أن قال ويليامز، الذي ينظر إليه كحليف مقرب لرئيس الفيدرالي جيروم باول، إنه يرى مجالاً لتيسير السياسة النقدية في المدى القريب، مع تزايد مخاطر تراجع التوظيف وهبوط مخاطر صعود التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما عزز المتداولون رهاناتهم على خفض للفائدة في ديسمبر، ظل المسؤولون منقسمين بشأن التحرك، إذ قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز إنها لم تحسم موقفها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعر المتعاملون الآن احتمالاً يتجاوز 60% لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر. وفي وقت سابق من هذا الشهر، كانت احتمالات خفض ربع نقطة الشهر المقبل أقل من 50%.</div></p><h2>السوق تراقب مسار العملات المشفرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأنظار إلى سوق العملات المشفرة بعد ارتفاع كبير في التقلب الأسبوع الماضي وتراجع «بتكوين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوم الإثنين، تذبذبت «بتكوين» بعد ارتداد مؤقت خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط رياح معاكسة ناجمة عن عدم اليقين الاقتصادي الكلي، وتدفقات خارجة من صناديق المؤشرات المتداولة. وظل الشعور في السوق حذراً مع مراقبة المتداولين مستوى 85200 دولار باعتباره مستوى دعم رئيسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداولت أكبر عملة مشفرة قرب 88 ألف دولار، بعدما قلصت معظم خسائرها المبكرة عقب تراجعها بنسبة 2.3%. وكانت قد قفزت بأكثر من 4% يوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جون بي ليو، الشريكة المؤسسة في «تين كاب» (Ten Cap)، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»: إن «موجة البيع والتقلب الأخيرة مرتبطة إلى حد ما بأصول أخرى عالية التقلب أو عالية الاعتماد على الديون مثل بتكوين».</div></p><h2>قلق أوروبي... وتوتر صيني - ياباني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في أماكن أخرى، استقر اليورو والجنيه الاسترليني بينما تركز الأسواق أيضاً على الضغوط المالية في أوروبا. فقد رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية جزءاً من موازنة 2026 في الساعات الأولى من صباح السبت، في خطوة تبرز حالة عدم اليقين المحيطة بنهج رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو لمعالجة العجز المتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة البريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع: إنها ستجمد أسعار القطارات في الموازنة المقرر إعلانها يوم الأربعاء. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من إجراءات دعم القدرة على تحمل التكاليف، إذ تسعى وزيرة الخزانة رايتشل ريفز لتعويض الأثر السياسي لضرورة جمع ما يصل إلى 25 مليار جنيه استرليني (33 مليار دولار) من الزيادات الضريبية وضبط الإنفاق لتحقيق الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستجدات جيوسياسية أخرى، استمر الخلاف بين الصين واليابان، إذ وجهت الصين رسالة إلى الأمم المتحدة، بينما قال وزير الدفاع الياباني، خلال زيارة لقاعدة عسكرية قرب تايوان: إن خطط نشر صواريخ في الموقع تسير وفق الجدول المحدد، وسط توترات متصاعدة بين طوكيو وبكين بشأن الجزيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: إن المهلة التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب في 27 نوفمبر لضمان دعم أوكرانيا لخطة السلام المدعومة من أمريكا ليست نهائية، وقد تمتد إلى الأسبوع التالي. وجاء تحذيره بعد محادثات أمريكية - أوكرانية يوم الأحد في جنيف، وصفها الجانبان بأنها تحرز تقدماً نحو اتفاق.</div></p>

بلومبيرغ