<p class='article-text'>ارتفع عدد الشركات التي تقاضي الحكومة لاسترداد الرسوم الجمركية بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، في مؤشر على أن كثيراً من المستوردين لا يثقون بعد في خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء آلية لتقديم المطالبات، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية سياسات التجارة التي تبناها الرئيس.</p><p class='article-text'>جرى تسجيل نحو ألف دعوى جديدة أمام محكمة التجارة الأمريكية منذ الأول من مارس الجاري، بحسب مراجعة أجرتها «بلومبرغ نيوز» لسجلات متاحة للجمهور. يمثل ذلك نحو ثلث أكثر من 3 آلاف دعوى تتعلق بالرسوم الجمركية رُفعت خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><b>آلية لاسترداد الرسوم الجمركية</b></p><p class='article-text'>أبلغ مسؤولو الجمارك أحد القضاة أنهم يعملون على تطوير نظام جديد للتعامل مع طلبات السداد، بعدما أمر بإطلاق عملية استرداد الرسوم. لكن محامين متخصصين في التجارة يقولون إن هناك عوامل غير واضحة لا تزال قائمة، تجعل من اللجوء إلى القضاء خياراً احترازياً للعملاء، بما في ذلك احتمال استبعاد الحكومة لبعض المدفوعات الجمركية من هذه الآلية، أو الطعن في نطاق صلاحيات القاضي للإشراف عليها.</p><p class='article-text'>وقال مايكل رول، الشريك في شركة «رول أند هاريس»، والذي رفع دعاوى لاسترداد الرسوم الجمركية، بينها أكثر من 12 دعوى خلال الأسبوع الماضي وحده: «كل الأمر يتمحور حول حالة عدم اليقين». أضاف أنه إذا لم يعمل نظام المطالبات الحكومي كما هو مخطط له، أو نشأ خلاف بشأن الوضع الضريبي لشركة معينة، فإن «الميزة أنك بدأت الإجراءات بالفعل، وقد رفعت الدعوى أمام المحكمة، وبالتالي أصبحت طرفاً في المسار القضائي».<br></p><p class='article-text'><b>شركات كبرى تدخل النزاع التجاري</b></p><p class='article-text'>تضم المجموعة الأحدث من المدعين شركات تقف وراء علامات أزياء مثل فيرساتشي و«أديداس» إلى جانب شركة «دوكاتي نورث أمريكا» المصنعة للدراجات النارية، وشركة الشحن العملاقة «دي إتش إل إكسبرس»، وثلاث شركات طيران هي «ألاسكا إيرلاينز» و«هاوايان إيرلاينز» و«هوريزون إير».</p><p class='article-text'>وقالت «دي إتش إل» في بيان إنها تتخذ «إجراءات احترازية لحماية مصالح عملائنا رغم أننا نرى تقدماً جيداً في معالجة المسألة من قبل المحكمة وهيئة الجمارك وحماية الحدود». أضافت الشركة أنها «ستقدم مزيداً من المعلومات بمجرد توفر قدر أكبر من الوضوح».</p><p class='article-text'><b>موقف الجمارك الأمريكية والقضاء</b></p><p class='article-text'>يشرف القاضي ريتشارد إيتون من محكمة التجارة الدولية الأمريكية على جميع دعاوى الرسوم الجمركية، بعد أن قضت المحكمة العليا في 20 فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أمر إيتون هيئة الجمارك وحماية الحدود بإعادة احتساب الرسوم التي دفعها المستوردون دون الرسوم محل الطعن، وهي عملية من شأنها عادة أن تؤدي إلى رد مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>واعترضت الإدارة الأمريكية على ذلك، وأبلغت إيتون أن إعادة احتساب الرسوم وفق النظام الحالي ستكون شبه مستحيلة، وطلبت تأجيلاً لتبسيط العملية عبر إنشاء بوابة إلكترونية. ووافق إيتون على هذا التعليق المؤقت، لكنه ألزم الجهات المعنية بتقديم تحديثات دورية. حتى 12 مارس الحالي، وقال أحد المسؤولين إن البوابة اكتمل تطويرها بنحو 70 %و ومن المقرر تقديم التقرير التالي اليوم.</p><p class='article-text'>في ظل تزايد عدد الأطراف المهتمة، طلب محامو شركة تعمل في تقنيات الترشيح، والتي أصبحت قضيتها بمثابة الدعوى الرئيسية بحكم الواقع، من إيتون يوم أمس تعديل طريقة إدارته للقضية، وطالبوا بإنشاء «دعوى رئيسية» جديدة وتعيين لجنة توجيهية من المحامين لتنسيق الردود على الحكومة، غير أن إيتون رفض الطلب دون توضيح أسباب.</p><p class='article-text'>وقال محامون في مجال التجارة إنه رغم أن أمر إيتون ببدء إعادة احتساب الرسوم صيغ على أنه توجيه واسع النطاق، فإن صياغته قد لا تشمل جميع الرسوم التي دفعها مئات الآلاف من المستوردين على ملايين البضائع التي دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في ظل استخدام ترامب لقانون الطوارئ الاقتصادية. وكانت الحكومة قد ذكرت أنها جمعت نحو 166 مليار دولار من الرسوم محل النزاع، وتعهدت بدفع فوائد على المبالغ المستردة.</p><p class='article-text'><b>إعادة احتساب الرسوم الجمركية عملية معقدة</b></p><p class='article-text'>قالت جيسيكا ريفكين، المسؤولة في شركة «أو إف دبليو لو»، التي رفعت دعاوى استرداد خلال الأسبوعين الماضيين، إنه ليس من الواضح متى ستكون البوابة الحكومية جاهزة بالكامل. وأضافت أن أحد المسؤولين أوضح في أحدث تقرير مرحلي أن النظام لن يكون متاحاً على الفور للشركات التي تنطوي مدفوعاتها الجمركية على «سيناريوهات معقدة».</p><p class='article-text'>وأعرب بعض المحامين عن قلقهم من أن تضع العملية الحكومية عبء متابعة استرداد الأموال على عاتق المستوردين، وأن الشركات الصغيرة قد لا تمتلك الموارد أو الخبرة اللازمة للمشاركة.</p><p class='article-text'>وقالت ريفكين إنها تسعى أيضاً إلى وضوح بشأن ما إذا كانت وزارة العدل ستطعن في نطاق سلطة إيتون. إذ لم يُحسم بعد ما إذا كانت محكمة التجارة تملك صلاحية فرض ما يُعرف بحق الانتصاف الشامل (وهو مصطلح يعني تعويض جميع الأطراف المتضررة)، بغض النظر عما إذا كانت الشركات طرفاً في الإجراءات القانونية أم لا. كانت إدارة ترامب قد دافعت على نطاق واسع عن تقييد سلطة القضاء في تعطيل قراراتها، وحققت حكماً مؤيداً لذلك من المحكمة العليا في العام الماضي.</p><p class='article-text'>اختتمت: «رفع دعوى فردية يمثل بمثابة بوليصة تأمين. هناك مبالغ ضخمة عرضة للضياع. إذا كان بإمكانك تحمل التكلفة، فمن الأفضل سلوك جميع المسارات المتاحة».</p>

وسط غموض آلية التعويض

1000 دعوى تطالب باسترداد الرسوم الجمركية الأمريكية في أسبوعين

<p class='article-text'>أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن تداعيات حرب إيران ستؤثر في أسعار الوقود والمرافق للمنازل، فضلاً عن آثار غير مباشرة في كلفة الشركات.</p><p class='article-text'>صوّت مسؤولو بنك إنجلترا بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الخميس، عند 3.75 %، وأعلن البنك استعداده التام للتحرك لمواجهة أي ارتفاع في التضخم قد ينجم عن الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>قال بنك إنجلترا، في البيان المرافق لقرار تحديد أسعار الفائدة، إن لجنة السياسة النقدية «تُدرك تزايد مخاطر الضغوط التضخمية المحلية، من خلال الآثار غير المباشرة في تحديد الأجور والأسعار، والتي ستزداد كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة».</p><p class='article-text'>وأكد أنه رغم أن «السياسة النقدية ليس بإمكانها التأثير في أسعار الطاقة العالمية»، إلا أنها «تهدف إلى ضمان حدوث التكيف الاقتصادي معها بطريقة تضمن تحقيق هدف التضخم البالغ 2 % بشكل مستدام».</p><p class='article-text'>وشدد البنك المركزي على أن لجنة السياسة النقدية «تُقيّم تداعيات ضعف النشاط الاقتصادي، الذي يُحتمل أن ينتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة، على التضخم». مؤكداً على مواصلة «مراقبة الوضع في الشرق الأوسط عن كثب، وتأثيره في إمدادات الطاقة العالمية وأسعارها»، وأنها «على أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين في مساره الصحيح، لتحقيق هدف 2 % على المدى المتوسط».</p>

بنك إنجلترا يبقي أسعار الفائدة ويتوقع ارتفاع كلفة الطاقة والمرافق

<p class='article-text'><div data-empty="false">علّق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤقتاً، قانوناً يعود لأكثر من 100 عام، بهدف خفض تكلفة نقل النفط والغاز وسلع أخرى داخل الولايات المتحدة، في أحدث مساعيه لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجاز الرئيس، يوم الأربعاء، للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية نقل مجموعة من السلع بين الموانئ الأمريكية لمدة 60 يوماً. ويُنظر إلى التعليق قصير الأجل لقانون «جونز» - الذي يعود لعام 1920 وصُمم لدعم بناء السفن الأمريكية - من قبل إدارة ترامب على أنه وسيلة لتسهيل شحن منتجات الطاقة الحيوية للأمن القومي ومنع حدوث نقص قد يعرقل العمليات العسكرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في بيان: «قرار الرئيس ترامب إصدار إعفاء لمدة 60 يوماً من قانون جونز هو مجرد خطوة أخرى للتخفيف من الاضطرابات قصيرة الأجل في سوق النفط، في وقت يواصل فيه الجيش الأمريكي تحقيق أهداف عملية (الغضب الملحمي)». وأضافت: «تظل الإدارة ملتزمة بمواصلة تعزيز سلاسل الإمداد الحيوية لدينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشترط قانون «جونز» أن تُنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية على متن سفن تحمل العلم الأمريكي ومصنّعة ومملوكة أمريكياً. ويعفي القرار بعض الشحنات من هذه المتطلبات، ما يسمح للسفن الأجنبية بنقل منتجات عدة بشكل مؤقت. ويشمل ذلك الفحم، والنفط الخام، والمنتجات النفطية المكررة، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والأسمدة، وأي مواد تستخدم المنتجات النفطية المكررة كمدخل أساسي، ومشتقات الطاقة الأخرى، وفقاً لمسؤولين في البيت الأبيض طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن تفاصيل التفويض لم تُنشر بعد.</div></p><h2>خفض تكلفة النقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يؤدي تعليق قيود قانون «جونز» إلى تقليل الضغوط على الأسعار عبر السماح لناقلات أجنبية أقل تكلفة بالتحرك داخل البلاد. ومن المتوقع أن يسهم القرار في خفض تكلفة شحن الخام من الخليج إلى المصافي على الساحل الشرقي الأمريكي، وكذلك البنزين والديزل إلى الأسواق المكتظة في شمال شرق الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد يوفر تعليق قانون «جونز» نحو 10 سنتات لكل غالون لسائقي الساحل الشرقي، وفق تقدير صادر عام 2022 عن «جيه بي مورغان تشيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جيمس لوسير، المدير الإداري في مجموعة الأبحاث «كابيتال ألفا بارتنرز»: «يمنع قانون جونز نقل البنزين عبر البوارج من قناة هيوستن إلى ميناء نيويورك ووجهات أخرى على الساحل الشرقي لأنه يجعل الشحن مكلفاً للغاية». وأضاف: «بسبب قانون جونز، فإن البنزين الرخيص المستخرج من النفط الأمريكي الذي كان يمكن أن يُنقل من هيوستن إلى نيويورك، يُصدّر بدلاً من ذلك إلى المكسيك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هذا القرار واحداً من خطوات عدة اتخذها أو اقترحها ترامب في الأيام الأخيرة في سعيه لمواجهة ارتفاع أسعار النفط والبنزين خلال الحرب. وقد أدى الصراع إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو ممر مائي حيوي لإمدادات الطاقة، ما يعطل نحو 15 مليون برميل من النفط ويثير اضطرابات في الأسواق المالية.</div></p><h2>تأثير محدود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المتوقع أن يكون تأثير الإعفاء محدوداً نظراً لحجم اضطرابات سلاسل الإمداد، بحسب بعض المحللين. وقد أدت الحرب إلى ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه «أكبر اضطراب في الإمدادات في تاريخ سوق النفط العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، قد يؤدي الإعفاء أيضاً إلى خفض تكلفة الأسمدة النيتروجينية المنقولة عبر نهر المسيسيبي، رغم أن بعض المحللين يتوقعون أن يأتي القرار متأخراً بحيث لا يحقق خفضاً ملموساً في التكاليف خلال موسم الزراعة الرئيسي هذا الربيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه ترامب ضغوطاً سياسية لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود، التي تلعب دوراً كبيراً في آراء الأمريكيين تجاه التضخم وحالة الاقتصاد. ويشكل ارتفاع أسعار النفط خطراً خاصاً على ترامب والحزب الجمهوري قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، التي ستحدد السيطرة على الكونغرس، ويرجح أن تعتمد إلى حد كبير على آراء الجمهور بشأن تكلفة المعيشة.</div></p><h2>خطط لكبح ارتفاع الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الإدارة بالفعل خططاً لتوزيع 172 مليون برميل من الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي - كجزء من جهد عالمي للإفراج عن 400 مليون برميل - كما رفعت بعض العقوبات عن مبيعات النفط الروسي. وتعهد أيضاً بإرسال البحرية الأمريكية لمرافقة الناقلات عبر مضيق هرمز، ووعد ببرنامج لإعادة التأمين للمساعدة في خفض التكاليف، رغم أن تفاصيل هذه المقترحات لا تزال محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مسؤولو شركات النفط والغاز قد أوصوا بالإعفاء من قانون «جونز» كأداة إضافية يمكن أن تساعد في خفض الأسعار. وقد استخدم رؤساء أمريكيون سابقون هذه الصلاحية ذاتها للتخفيف من اضطرابات مؤقتة في الإمدادات. فعلى سبيل المثال، علّق الرئيس السابق، جو بايدن، قانون «جونز» آخر مرة لناقلة متجهة إلى بورتوريكو محملة بالإمدادات بعد إعصار «فيونا» في أكتوبر 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الخطوة قد تكون مثيرة للجدل. إذ يحظى قانون «جونز» بدعم بعض أكبر شركات بناء السفن في البلاد، وكذلك حلفاؤهم في الكونغرس، وقد عارضوا سابقاً حتى الإعفاءات المؤقتة باعتبارها تقوّض الهدف من القانون في دعم القوة البحرية الأمريكية.</div></p><h2>الإعفاء «مؤقت»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الإعفاء مؤقت، وأن الإدارة قادرة على ضمان عدم تأثيره على صناعة بناء السفن الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُنظر إلى الإعفاء على أنه يضمن تدفقاً فعالاً ومنخفض التكلفة لإمدادات الطاقة إلى القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية، وهو أمر أساسي للأمن القومي وللحفاظ على العمليات الجارية، بحسب مسؤول في البيت الأبيض. وأضاف أن الإعفاء سيضمن تزويد المطارات العسكرية والمنشآت العسكرية الأمريكية بالإمدادات بشكل مناسب، وتجنب أي نقص قد يسبب اضطرابات.</div></p>

ترامب يعلق قانون «جونز» مؤقتاً لكبح ارتفاع أسعار الوقود في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباطأ نمو الصادرات في اليابان خلال فبراير، متأثراً بضغوط الرسوم الجمركية على شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب تراجع الطلب في السوق الصينية نتيجة عطلات رأس السنة القمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات وزارة المالية ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 4.2% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين، لكنها أقل من وتيرة النمو المسجلة في الشهر السابق. وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 10.2%، ما أدى إلى تسجيل فائض تجاري بنحو 57.3 مليار ين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الصادرات إلى الصين تراجعاً حاداً بنسبة 10.9%، مدفوعة بانخفاض شحنات معدات تصنيع أشباه الموصلات والبلاستيك والمعدات البصرية، رغم استمرار الطلب على مكونات إلكترونية مرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. في المقابل، ارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 14% بدعم قوي من السيارات والآلات الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصادرات إلى الولايات المتحدة فقد تراجعت بنسبة 8%، متأثرة بانخفاض قيمة شحنات السيارات بنسبة 14.8%، في ظل استمرار تأثير الرسوم الجمركية، ما دفع الشركات اليابانية إلى خفض الأسعار للحفاظ على حصتها السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتي تثير مخاوف بشأن سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة، ما يضيف ضغوطاً إضافية على آفاق التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن الأداء العام للصادرات يعكس صموداً نسبياً بدعم من الطلب العالمي، إلا أن التحديات المرتبطة بالرسوم الجمركية وتباطؤ بعض الاقتصادات الكبرى قد تفرض مزيداً من الضغوط على التجارة اليابانية خلال الفترة المقبلة.</div></p>

تباطؤ نمو صادرات اليابان مع ضغوط الرسوم وتراجع الطلب الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">شرعت شركة «سامسونج إلكترونيكس» (Samsung Electronics) في تقليص مبيعات هاتفها الذكي «غالاكسي زد تراي فولد» (Galaxy Z TriFold) بعد نحو ثلاثة أشهر فقط من إطلاقه في الأسواق، في خطوة تعكس أن الجهاز، البالغ سعره 2899 دولاراً، صُمم منذ البداية كعرض لقدرات الشركة التقنية أكثر من كونه دعامة رئيسية ضمن محفظة هواتفها المحمولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت متحدثة باسم الشركة الكورية أن «سامسونج» ستبدأ بإيقاف المبيعات في سوقها المحلية، على أن تنهي بيعه في الولايات المتحدة فور تصفية المخزون المتبقي. وكانت هذه الخطوة متوقعة، بعدما أزال الموقع الإلكتروني للشركة هذا الشهر أي إشارات إلى إعادة طرح الهاتف القابل للطي المتطور، المزود بمفصلتين تتيحان فرده ليتحول إلى جهاز لوحي بقياس 10 بوصات. ويكتفي الموقع حالياً بعرض عبارة تفيد بأن هاتف «تراي فولد» نفد من المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في الوقت نفسه، أظهرت تقارير متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة «ريديت» أن مشترين تمكنوا خلال الأيام الأخيرة من العثور على وحدات متاحة في متاجر «سامسونج إكسبيرينس» (Samsung Experience Stores) في فريسكو بولاية تكساس وكوينز في نيويورك، ما يشير إلى استمرار توفر كميات محدودة في بعض المواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت «سامسونج» الجهاز أواخر العام الماضي باعتباره تجسيداً لبراعتها الهندسية، إلا أن سعره المرتفع جعله حكراً على فئة محدودة من المستخدمين الأوائل الأعلى دخلاً. وبدأ طرحه في كوريا الجنوبية في 12 ديسمبر بسعر 3.59 ملايين وون، قبل أن يصل إلى السوق الأمريكية خلال يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">روجت «سامسونج» لإمكانات الشاشة الكبيرة في دعم تعدد المهام، إلا أن الجهاز لم يخلُ من بعض الميزات الأقل. وكان هاتف «تراي فولد» متاحاً للشراء حصرياً عبر «سامسونج» مباشرة، إذ لم تعرضه شركات الاتصالات أو متاجر التجزئة للمستهلكين، في إشارة إضافية على عمره التجاري المحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقابلة أُجريت الشهر الماضي، أوضح وون جون تشوي، الرئيس التنفيذي للعمليات في وحدة تجربة الأجهزة المحمولة لدى «سامسونج»، أن الشركة لم تحسم قرارها بعد بشأن إطلاق جيل جديد من «تراي فولد»، مرجعاً ذلك إلى تعقيدات التصنيع. لكن بعض مزايا الجهاز الأساسية، مثل نسبة العرض إلى الارتفاع المناسبة لمشاهدة الوسائط، قد تُضاف إلى هواتف «سامسونج» القابلة للطي الأقل سعراً بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك بدأت «سامسونج» طرح هاتف «غالاكسي إس 26 ألترا» (Galaxy S26 Ultra) المزود بشاشة خصوصية جديدة ومجموعة من الميزات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.</div></p>

«سامسونج» توقف بيع هاتف «تراي فولد» بعد 3 أشهر من إطلاقه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركتا تسلا وLG Energy Solutions عن خطة لإنشاء مصنع للبطاريات في مدينة لانسينغ بولاية ميشيغان بتكلفة تبلغ 4.3 مليارات دولار، لتوريد بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد لوحدة أنظمة تخزين الطاقة التابعة لتسلا، بما في ذلك نظام ميغاباك 3. ومن المقرر بدء الإنتاج العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تنويع سلسلة التوريد وتقليل تأثير الرسوم الجمركية على الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيساهم المصنع في إنشاء سلسلة إمداد محلية قوية للبطاريات، ما يدعم نمو أنظمة تخزين الطاقة في الولايات المتحدة، ويأتي في ظل زيادة الطلب من مراكز البيانات الأمريكية، خصوصاً مع تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تعكس التوسع الاستراتيجي لشركة LG Energy Solutions في سوق أنظمة تخزين الطاقة سريع النمو، إضافة إلى جهود تسلا لتنويع مصادر البطاريات وتقليل اعتمادها على الواردات الصينية، والتي أثرت الرسوم الجمركية على أعمال تخزين الطاقة بنحو 200 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محللون أن يرتفع الطلب على بطاريات أنظمة التخزين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 78 غيغاواط ساعة بحلول 2035، بما يعادل نحو 9% من إجمالي الطلب على الكهرباء، مع توقعات نمو سوق أنظمة تخزين الطاقة ليصل إلى 130 غيغاواط ساعة بحلول 2030، مدفوعاً بالطلب من مراكز البيانات وقطاعات الطاقة المتجددة.</div></p>

«تسلا» و«إل جي» تتحدان لبناء مصنع بطاريات بـ 4.3 مليارات دولار في ميشيغان

<p class='article-text'>أفادت وكالة الطاقة الدولية أن النفط الناتج عن سحب غير مسبوق من المخزونات الاستراتيجية سيُتاح فوراً في آسيا، إذ يتسابق المشترون لتعويض الإمدادات التي فُقدت بسبب اضطرابات مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>تعد سرعة وصول هذه الإمدادات إلى السوق أحد المتغيرات الرئيسية التي يراقبها المتداولون لقياس مدى فعالية الخطوة في كبح ارتفاع أسعار النفط.<br>وجاء بيان الوكالة، اليوم الأحد، بعد تلقيها خطط التنفيذ للإفراج القياسي عن احتياطيات تبلغ 400 مليون برميل، والذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>بينما ستبدأ الإمدادات المتجهة إلى آسيا بالتدفق فوراً، فإن البراميل المخصصة لأوروبا والأمريكتين لن تصبح متاحة إلا اعتباراً من نهاية مارس. والأهم من ذلك أنه لم يتم تقديم أي تحديث بشأن الوتيرة التي ستُضخ بها هذه الكميات في السوق.</p><p class='article-text'>وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إن سوق النفط يشهد أكبر اضطراب في الإمدادات في التاريخ نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت فعلياً إلى إغلاق الممر البحري الحيوي مضيق هرمز، ما تسبب في توقف إنتاج ملايين البراميل يومياً.</p><p class='article-text'>يعتمد المشترون في آسيا بشكل كبير على تدفقات النفط من الشرق الأوسط، لذلك فإن سرعة الإفراج عن الاحتياطيات تُعد عاملاً بالغ الأهمية للمنطقة. وقد تبنت بعض الدول بالفعل إجراءات للحد من صادرات الوقود في محاولة لضمان توافر الإمدادات المحلية.</p><p class='article-text'>لكن من المرجح أن تشعر مناطق أخرى من العالم بالضغط قريباً أيضاً. فقد أغلقت أسعار وقود الطائرات في أوروبا فوق 220 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، بينما تجاوزت عقود الديزل الآجلة في المنطقة مستوى 150 دولاراً. وكلما طال أمد الصراع، زاد التأثير المحتمل على أسواق النفط العالمية.</p><p class='article-text'>وأغلقت العقود الآجلة للنفط الخام فوق 100 دولار للبرميل يوم الجمعة، بينما يستعد المتداولون لأسبوع مضطرب بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع عسكرية قرب منشأة تصدير النفط الرئيسية في إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع.</p><p class='article-text'>«هذا يضيف كميات غير مسبوقة من النفط إلى السوق اعتباراً من 16 مارس»، حسبما ذكر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول في منشور على منصة «إكس». أضاف: «مع ذلك، فإن إعادة فتح مضيق هرمز أمر حيوي لعودة تدفقات النفط إلى الاستقرار».</p>

مخزونات النفط الطارئة تبدأ بالتدفق فوراً إلى الأسواق الآسيوية

<p class='article-text'><br>بدأت شركة "ألمنيوم البحرين" (ألبا)، التي تدير أكبر مصهر للألمنيوم في موقع واحد على مستوى العالم، تنفيذ وقف تدريجي للإنتاج بهدف الحفاظ على إمدادات المواد الخام، في ظل استمرار توقف حركة الملاحة بشكل شبه كامل في مضيق هرمز الحيوي.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إنها بدأت إيقاف ثلاثة خطوط إنتاج، تمثل مجتمعة نحو 19% من إجمالي طاقتها الإنتاجية البالغة 1.6 مليون طن سنوياً. وأضافت أن هذا التعليق سيسمح لها بإدارة مخزون المواد الخام بشكل أفضل مع الحفاظ على تشغيل بقية أجزاء المصهر.</p><p class='article-text'>ويُعدّ خفض الإنتاج أحدث مثال على الاضطرابات التي يشهدها الشرق الأوسط، والتي أرسلت موجات صدمة عبر صناعة الألمنيوم العالمية، في وقت يُواجه فيه المُصنِّعون ارتفاعاً في الأسعار ويتوقع المتداولون حدوث اختناقات واسعة في الإمدادات.</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسعار في بورصة لندن للمعادن بأكثر من 9% منذ اندلاع الحرب مع إيران أواخر الشهر الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>ومثلها مثل مصاهر الألمنيوم الأخرى في الشرق الأوسط، تواجه شركة "ألبا" المملوكة للحكومة اضطرابات في شحنات المعدن المتجهة إلى الخارج، إضافة إلى إمدادات الألومينا المستخدمة كلقيم، نتيجة القيود على حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وكانت الشركة قد علّقت المبيعات لعملائها في وقت سابق من هذا الشهر، في حين اضطرت شركة طاقة مملوكة للدولة في قطر إلى وقف إنتاج الألمنيوم بسبب نقص الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>ويُعدّ الألمنيوم ثاني أكثر المعادن الصناعية استخداماً بعد الصلب، إلا أن السوق شهدت في السنوات الأخيرة صدمات متكررة في الإمدادات، ما كشف عن هشاشة الشبكة المعقدة التي تربط مناجم البوكسيت ومصافي الألومينا ومصاهر الألمنيوم التي تزود المصنعين حول العالم— وغالباً ما تكون المنتجات في أشكال متخصصة يصعب استبدالها بسرعة.</p>

"ألبا" أوقفت نحو 19% من طاقتها الإنتاجية البالغة 1.6 مليون طن

"ألمنيوم البحرين" تبدأ خفض إنتاج أكبر مصهر للألمنيوم بالعالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت صناديق التحوط أعلى مستويات التفاؤل تجاه خام برنت منذ نحو ست سنوات، بالتزامن مع واحد من أكثر الأسابيع تقلباً في تاريخ سوق النفط العالمي، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات أسبوعية صادرة عن ICE Futures Europe أن مديري صناديق التحوط عززوا صافي مراكز الشراء على خام برنت بمقدار 65,438 عقداً ليصل إجمالي المراكز إلى 351,032 عقداً في الأسبوع المنتهي في 10 مارس، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، ارتفعت الرهانات الصعودية على النفط الأمريكي إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر، بحسب بيانات Commodity Futures Trading Commission، ما يعكس توقعات واسعة لدى المستثمرين باستمرار الضغوط على الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التفاؤل في أعقاب الاضطرابات الحادة التي شهدها سوق النفط نتيجة الحرب في المنطقة، والتي أدت إلى شبه شلل في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي يمر عبره نحو 20 % من إمدادات النفط العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقد استمر هذا التعطل قرابة أسبوعين، ما فاجأ الكثير من المشاركين في السوق الذين كانوا يتوقعون أن تكون العمليات العسكرية محدودة التأثير.</p><p class='article-text'>وأدى هذا الوضع إلى صدمة كبيرة في أسواق الطاقة، حيث اضطر عدد من كبار المنتجين في المنطقة إلى خفض الإنتاج مؤقتاً نتيجة امتلاء مرافق التخزين، في حين واجهت بعض مصافي التكرير صعوبات في الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بسبب تعطل الإمدادات.</p>

صناديق التحوّط تراهن بقوة على صعود النفط إلى ذروته منذ 6 سنوات

<p class='article-text'><b>شركات التجزئة تستأجر رحلات شحن جوي </b><br></p><p class='article-text'><b>اللولو ترسل 500 حاوية تحمل السلع من مومباي</b><br></p><p class='article-text'><b>«سبينيس» لا ترى مؤشرات على نقص في الإمدادات</b><br></p><p class='article-text'><b>«بيور هارفست» عملياتنا مستمرة من دون انقطاع</b><br></p><p class='article-text'><b>سلاسل المتاجر الكبرى تحافظ على انخفاض التكاليف</b><br></p><p class='article-text'><b>الإمارات تنتج محلياً ضمن مساعي تنويع الاقتصاد</b><br></p><p class='article-text'><b>متاجر التجزئة الكبرى تؤكد .. مستوى المخزون قوي</b><br></p><p class='article-text'><br>بعد إجراء مسح ميداني لمراكز التسوق في إمارة دبي، قالت وكالة بلومبيرغ: لا تزال رفوف المتاجر الكبرى ممتلئة حالياً؛ إذ يعتمد قطاع الأغذية على شبكات الخدمات اللوجستية نفسها التي نجحت خلال جائحة كورونا والتغيرات المناخية التي شهدها عام 2024، إلا أن بعض الشحنات يجري تحويل مسارها أو نقلها جواً أو براً بالشاحنات، وقد سعت حكومة دولة الإمارات إلى طمأنة السكان بوجود احتياطيات كافية تكفي لأشهر عدة، مع مراقبة الأسعار من كثب.</p><p class='article-text'>وأشادت بلومبيرغ بجهود حكومة الإمارات فيما تقوم به لتأمين الغذاء؛ حيث يجري تغيير المسار البحري لبعض الشحنات أو نقلها جواً أو براً، بجانب القيام بمراقبة الأسعار وطمأنة السكان بأن هناك احتياطيات تكفي لأشهر عدة.<br>واستشهدت الوكالة بمجموعة من مراكز التسوق مثل مجموعة «اللولو» و«سبينيس»، والمنتجين مثل «بيور هارفست».</p><p class='article-text'><b>المتاجر الكبرى</b></p><p class='article-text'>وقال سيفي روبوالا، الرئيس التنفيذي لشركة «اللولو» لتجارة التجزئة الغذائية، إن الشركة بدأت على سبيل المثال في استئجار رحلات شحن جوي من عدة مراكز. وأضاف: إن الشركة نقلت بالفعل لحوماً وفواكه وخضراوات جواً من الهند، وتعمل على ترتيب رحلات إضافية من جنوب أفريقيا وسيريلانكا وكينيا، بحيث تحمل كل طائرة تابعة لشركة «الاتحاد للطيران» ما لا يقل عن 80 طناً من البضائع.</p><p class='article-text'>وترسل الشركة أيضاً سفينة شحن من مومباي تحمل نحو 500 حاوية من السلع الأساسية، ومنها الأرز، مع استخدام شبكة التوزيع الخاصة بها للمساعدة في تزويد تجار تجزئة آخرين. قال روبوالا إن الأولوية تتمثل في ضمان بقاء الرفوف ممتلئة واستقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>وتقول سلاسل المتاجر الكبرى إنها تحافظ على انخفاض التكاليف ولا ترى مؤشرات على نقص في الإمدادات. قال وارويك غيرد، المدير العام للتسويق والتجارة الإلكترونية في سلسلة «سبينيس» المحلية الراقية، إن أي زيادات في التكاليف لم تُنقل إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن السلطات أمرت تجار التجزئة بعدم رفع الأسعار وتراقبها من كثب. وأضاف أن أي فجوات قصيرة الأجل ظهرت على الرفوف جرى سدّها سريعاً عبر نقل مخزون إضافي من المستودعات المركزية، في حين لا يزال مستوى المخزون قوياً.</p><p class='article-text'><b>إنتاج محلي</b></p><p class='article-text'>وينتج جزء من الإمدادات الغذائية محلياً ضمن مساعي الإمارات  لتنويع اقتصادها، حيث يشكّل الأمن الغذائي ركناً أساسياً من هذه الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>تقول شركات مثل «بيور هارفست سمارت فارمز»، التي تنتج الطماطم وغيرها من الخضراوات في بيوت زجاجية عالية التقنية، إن عملياتها مستمرة من دون انقطاع لأن الحكومة تعدها جزءاً أساسياً من البنية التحتية لسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>قال سكاي كيرتز، الرئيس التنفيذي للشركة، إن «بيور هارفست» تتوقع الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، وحتى إذا امتد الصراع واستمرت اضطرابات الشحن البحري، فهناك بدائل مثل المسارات البرية والجوية.</p><p class='article-text'>وتبحث الشركات البرازيلية عن بدائل مثل نقل شحنات الدجاج إلى الإمارات بالشاحنات، وقال ريكاردو سانتين، رئيس جمعية منتجي الدجاج في منطقة آسيا والمحيط الهادئ «نعمل جاهدين لضمان حصول عملائنا وشركائنا الدائمين على الغذاء، وهو سلعة أساسية».</p><p class='article-text'>أظهر تحليل لمعاملات التجارة لعام 2025 أجرته شركة «ألتانا»، وهي شركة عالمية لإدارة سلاسل الإمداد مقرها نيويورك، أن السعودية والعراق والإمارات والكويت وقطر والبحرين استوردت مجتمعة ما يُقدّر بنحو 10 مليارات دولار من الحبوب واللحوم والمنتجات الطازجة. وذكر التحليل أن معظم هذه الشحنات تصل بحراً عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><b>احتياطيات استراتيجية كافية</b></p><p class='article-text'>قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال إحاطة في أبوظبي، الأسبوع الماضي، إن الدولة تمتلك احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لفترة تراوح بين أربعة وستة أشهر وتساعد على استقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن لدى الإمارات أيضاً أسواقاً ومسارات توريد بديلة عند الحاجة، داعياً الناس إلى شراء احتياجاتهم فقط وعدم التخزين المفرط. في الوقت نفسه استأنفت شركات الطيران الخليجية رحلاتها التجارية المنتظمة.</p><p class='article-text'>وقال جمال الغرير، العضو المنتدب لمصفاة السكر العملاقة «الخليج للسكر»، تصريحات صحفية، إن المصفاة تمتلك احتياطيات تكفي لمدة عامين ويمكنها تلبية الطلب في الإمارات وبقية دول الخليج خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'><b>حركة الشحن</b></p><p class='article-text'>من جانبه قال إيكارت فويرتس، مدير معهد دراسات الشرق الأوسط في «معهد جيغا» بمدينة هامبورغ: «من المفترض أن تكون الأمور جيدة لبضعة أشهر، ولا أتوقع أن تستمر مواجهة عسكرية واسعة النطاق كل هذا الوقت». وأضاف: «الجميع يخسر عندما تتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز».</p><p class='article-text'>وقال تيم بنتون، أستاذ في جامعة ليدز في المملكة المتحدة وخبير في الأمن الغذائي: «عندما يتعطل شيء ما في سلاسل الإمداد الطبيعية، يمكن للدولة أن تجد مساراً بديلاً أو مورّداً آخر، أو تعدّل احتياجاتها للتعامل مع الوضع». وأضاف: «غير أن الخيارات تصبح محدودة عندما تكون الدول فقيرة أو عندما تكون المسارات البديلة غير عملية على المدى القصير».</p>

الاحتياطيات الغذائية تكفي 6 أشهر في الإمارات

بلومبيرغ: رفوف متاجر دبي ممتلئة رغم اضطرابات الشحن

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت أسعار المحاصيل الزراعية العالمية مع تعطل حركة التجارة وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة نتيجة تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن أمن الإمدادات الغذائية في الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الزيوت النباتية والحبوب بشكل ملحوظ، حيث قفز سعر زيت النخيل بنسبة تصل إلى 10%، فيما صعدت أسعار زيت فول الصويا، واقتربت أسعار القمح من أعلى مستوياتها في عامين، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة وتهديدات تعطل الإمدادات الزراعية.</div></p><h2>ضغط على أسواق الغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهم الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والأسمدة، في دفع أسعار مغذيات المحاصيل إلى الارتفاع، مع تسابق المزارعين حول العالم لتأمين احتياجاتهم من الأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز اضطراب تدفقات النفط الطلب على الوقود الحيوي القائم على المحاصيل الزراعية، ما رفع الطلب على الزيوت النباتية والذرة، في وقت تسعى فيه بعض الدول إلى تكوين مخزونات من السلع الغذائية الأساسية مثل القمح تحسباً لأي نقص محتمل.</div></p><h2>ارتفاع واسع في أسعار الحبوب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت العقود الآجلة للقمح بأكثر من 3% لتصل إلى 6.36 دولارات للبوشل، بينما صعدت أسعار الذرة بنسبة 2.6% إلى 4.72 دولارات للبوشل، كما ارتفعت أسعار فول الصويا إلى 12.24 دولاراً للبوشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جو ديفيس، المدير في شركة «فيوتشرز إنترناشيونال» (Futures International)، إن أسواق الحبوب والبذور الزيتية تتحرك حالياً بالتوازي مع أسواق الطاقة، مشيراً إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يبقي الضغوط قائمة على أسعار السلع الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأثيرات تمتد إلى المستهلكين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون أن ارتفاع أسعار النفط قد ينعكس سريعاً على تكاليف الوقود والشحن، ما قد يؤدي لاحقاً إلى زيادة أسعار الغذاء عالمياً. كما قد يواجه المزارعون ضغوطاً إضافية في حال استمرار تعطل حركة الشحن وعدم إعادة فتح مضيق هرمز قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسواق الآسيوية، صعدت أيضاً أسعار كسب فول الصويا والزيوت النباتية في داليان وتشنغتشو في الصين، مع ارتفاع الطلب على المدخلات الزراعية وسط مخاوف من نقص الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بارامالينغام سوبرامانيام، المدير في شركة الوساطة الماليزية «بيليندونغ بيستاري» (Pelindung Bestari)، إلى أن ارتفاع أسعار النفط أعاد تنشيط الطلب على زيت النخيل لأغراض الوقود الحيوي، خاصة مع اتساع الفارق السعري مقارنة بوقود الديزل وزيت فول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التطورات إلى أن أسواق الغذاء العالمية قد تواجه موجة جديدة من التقلبات إذا استمرت الاضطرابات الجيوسياسية وتعطلت سلاسل الإمداد لفترة أطول.</div></p>

القمح قرب أعلى مستوى في عامين وسط صعود أسعار الطاقة والأسمدة وشبح نقص الإمدادات

أسعار المحاصيل العالمية تقفز مع تعطل التجارة بسبب الحرب وخطر الإمدادات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تشكل اختباراً حقيقياً لمرونة الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن العالم سيظل عرضة لـ"صدمات جديدة بأشكال وأحجام مختلفة" خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت غورغييفا أن الصراع المطول في المنطقة قد يؤثر في أسعار الطاقة ومعنويات الأسواق المالية، كما قد ينعكس سلباً على معدلات النمو والتضخم عالمياً، ما يضيف أعباء إضافية على صانعي السياسات الاقتصادية في مختلف الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مشاركتها في مؤتمر آسيا في 2050 في بانكوك، قالت غورغييفا إن العالم يعيش مرحلة تتسم بتزايد الصدمات الاقتصادية وعدم القدرة على التنبؤ بها، مؤكدة أن الاستعداد المسبق يظل الخيار الأفضل للتعامل مع مثل هذه التطورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحذير في وقت أدت فيه التوترات المتصاعدة، بما في ذلك رد إيران على الضربات الأميركية والإسرائيلية، إلى اضطراب حركة الملاحة وتدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات Bloomberg Economics إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن هذه التوترات قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية ويؤثر في وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذّرت غورغييفا من تأثير التوترات التجارية واضطرابات الرسوم الجمركية، التي سبق أن أشارت الشهر الماضي إلى أنها قد تقوض أداء الاقتصاد في الولايات المتحدة، رغم وصفها له بأنه اقتصاد "قوي ومفعم بالحيوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن صندوق النقد الدولي يراقب تطورات الصراع في الشرق الأوسط عن كثب، وسيأخذ تداعياته في الاعتبار ضمن تقرير تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يعتزم نشره في أبريل المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث مراجعة للتوقعات الصادرة في يناير الماضي، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% في عام 2026، و3.2% في العام الذي يليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أشادت غورغييفا بجهود دول آسيا في تعزيز متانة اقتصاداتها منذ الأزمة المالية الآسيوية 1997–1998، من خلال تقوية المؤسسات الاقتصادية وبناء احتياطيات خارجية وتعزيز ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حذرت من أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى الاستعداد لمرحلة تتسم بتكرار الصدمات المرتبطة بالتكنولوجيا والتجارة والتوترات الجيوسياسية، داعية الدول الآسيوية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي فيما بينها وخفض الحواجز غير الجمركية لمواجهة حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غورغييفا إن التركيز يجب أن ينصب على تعزيز قدرة الاقتصادات المحلية على التكيف مع المتغيرات العالمية، مضيفة أن تحسين جاهزية الدول لاقتصاد عالمي أكثر تقلباً هو السبيل الأمثل لمواجهة المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست التوترات في الشرق الأوسط بالفعل على بعض الأسواق العالمية، حيث شهدت مؤشرات التكنولوجيا في كوريا الجنوبية وتايوان ضغوطاً ملحوظة مع قيام المستثمرين الأجانب ببيع مليارات الدولارات من الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت غورغييفا بالقول إن إنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن سيكون في مصلحة الاقتصاد العالمي بأسره.</div></p>

صندوق النقد: الحرب في الشرق الأوسط تختبر مرونة الاقتصاد العالمي وترفع مخاطر التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوصت شركة «كانتور فيتزجيرالد» بشراء أسهم بنوك الإمارات، رغم الصراع في منطقة الشرق الأوسط، واصفة هذه الأسهم بأنها استثمارات «منخفضة المخاطر وعالية العائد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى المحلل كاتو موكورو «بزيادة الوزن النسبي» لأسهم سبعة بنوك في المحافظ الاستثمارية، مستنداً إلى التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها ملاذاً آمناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب موكورو في مذكرة بحثية للعملاء: «ندرك أن تصعيد الصراع الإقليمي ينطوي على مخاطر وتقلبات كبيرة للأسواق على المدى القريب، لكن الرؤية أو الفكرة الاستثمارية الأساسية للأسهم التي نقوم بتغطيتها بحثياً تستند إلى العوامل الأساسية التي تدعم الاستثمار على المدى البعيد». والأسهم المفضلة لديه تشمل بنك رأس الخيمة الوطني وبنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي. ويصل السعر المستهدف لسهم بنك رأس الخيمة الوطني في تقديره إلى 18.40 درهماً، وهو ما يعادل ضعف تقديرات أي شركة وساطة مالية أخرى تتابعها «بلومبرغ» تقريباً، ما يشير إلى احتمال صعود بأكثر من 80%.</div></p>

«كانتور»: تفاؤل بأسهم بنوك الإمارات رغم الصراع في الشرق الأوسط

<p class='article-text'>يتوقع الاتحاد الأوروبي ألا ترفع الولايات المتحدة رسومها الجمركية الموحدة على دوله إلى 15%، حتى بعد تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن هذه النسبة ستدخل حيز التنفيذ عالمياً هذا الأسبوع على الأرجح.</p><p class='article-text'>الاتحاد الأوروبي تلقى تأكيدات بأن الولايات المتحدة ستبقي على التعريفة الجمركية الموحدة عند نسبة 10% على صادرات دوله، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر تحدثت شرط عدم الكشف عن هوياتها.</p><p class='article-text'>وامتنع متحدثون باسم الممثل التجاري الأمريكي والمفوضية الأوروبية، المسؤولة عن الشؤون التجارية للاتحاد الأوروبي، عن التعليق على الموضوع.</p><p class='article-text'>فرض ترامب الشهر الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10% بعد أن أبطلت المحكمة العليا معظم نظامه الجمركي السابق. وهدد الرئيس الأمريكي آنذاك برفع النسبة إلى 15%، لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن.</p><p class='article-text'>كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توصلا إلى اتفاق تجاري الصيف الماضي يقضي بفرض رسوم بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مع إلغاء الرسوم الجمركية على الكثير من السلع الأمريكية المتجهة إلى الاتحاد. ولم يُصدّق الاتحاد الأوروبي على هذا الاتفاق بعد.</p><p class='article-text'>ذكرت بلومبرغ سابقاً أن الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10% ستجعل نحو 4.2 مليارات يورو (4.9 مليارات دولار) من صادرات الاتحاد الأوروبي خاضعة لرسوم جمركية تتجاوز الحد الأقصى البالغ 15% المتفق عليه في الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ستؤدي السياسة الجديدة إلى زيادة الرسوم الجمركية فوق الحد الأقصى المسموح به على الصادرات الأوروبية، بما في ذلك الجبن والزبدة وبعض المنتجات الزراعية، إضافة إلى الكثير من المواد البلاستيكية والمنسوجات والمواد الكيميائية، وفقاً لأشخاص مطلعين على تقييم الاتحاد الأوروبي للرسوم.</p><p class='article-text'>وأوضح الأشخاص أن سلعاً أخرى مثل بعض المشروبات الروحية ستواجه رسوماً أقل من 15%.</p>

الاتحاد الأوروبي يتوقع إعفاء من زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن خطة الرئيس دونالد ترامب لرفع الرسوم الجمركية الشاملة من 10% إلى 15% من المرجح تنفيذها هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيسنت ذكر بمقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» (CNBC) رداً على سؤال بشأن موعد تطبيق الزيادة إلى 15%: «من المرجح أن تطبق في أي وقت الأسبوع الجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ترامب فرض الشهر الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10% بعد أن أبطلت المحكمة العليا معظم نظام الرسوم الجمركية السابق الذي أقره. وأشار بيسنت إلى أن الصلاحيات القانونية للرسوم الجديدة تسمح بتطبيقها لمدة 150 يوماً فقط. وخلال هذه الفترة «ستبحث السلطات التجارية الأمريكية استخدام تشريعات أخرى لإعادة العمل بنظام الرسوم الذي كان معمولاً به قبل حكم المحكمة العليا»، وفقاً لوزير الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسنت: «أعتقد بقوة أن معدلات الرسوم الجمركية ستعود إلى مستوياتها السابقة خلال خمسة أشهر». موضحاً أن الرسوم المفروضة بموجب المادتين 301 و232 «تتحرك ببطء شديد، لكنها أكثر صلابة».</div></p>

وزير الخزانة الأمريكي: زيادة الرسوم العالمية إلى 15% قد تطبق الأسبوع الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً مفاجئاً خلال فبراير، ما يعزز توجه البنك المركزي الأوروبي إلى تبني نهج حذر في ما يتعلق بأسعار الفائدة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات يوروستات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.9% على أساس سنوي في فبراير، مقارنة بـ1.7% في يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 2%، ومخالفاً توقعات المحللين، التي رجحت استقرار القراءة دون تغيير،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، إلى 2.4%، بينما صعد مؤشر أسعار الخدمات إلى 3.4%، في إشارة إلى استمرار الضغوط في القطاعات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، إذ أدت الحرب في إيران إلى اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية. وقفزت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 70% خلال أيام، بعد توقف الإنتاج في إحدى أكبر منشآت تصدير الغاز عالمياً في قطر عقب هجمات إيرانية، ما أثار مخاوف بشأن استدامة الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق النفط، تجاوز خام برنت مستوى 80 دولاراً للبرميل، بعدما سجل ارتفاعاً بنحو 7% في جلسة واحدة، وهو ما يهدد بإعادة إشعال موجة تضخمية جديدة إذا استمرت الأسعار المرتفعة لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي أن تثبيت تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية يمنحهم هامشاً لاحتواء الضغوط، غير أن استمرار اضطرابات الطاقة قد يفرض إعادة تقييم للمسار النقدي، خلال الأشهر المقبلة. وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً يقارب 50% لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات تحليلية فإن تأثير النزاع سيعتمد على مدته؛ فإذا بقيت أسعار الطاقة مرتفعة لفترة قصيرة، فقد يظل الأثر محدوداً، أما في حال طال أمد الحرب واستمرت أسعار النفط والغاز عند مستويات عالية فقد تواجه حكومات منطقة اليورو ضغوطاً لزيادة الإنفاق لحماية المستهلكين، ما قد يعقد المشهد المالي والنقدي في القارة.</div></p>

تسارع مفاجئ للتضخم في منطقة اليورو إلى 1.9%

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت أحجام التجارة في الصين فوق المستويات القياسية المسجلة العام الماضي خلال الأسابيع التي سبقت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، حيث يهدد اتساع نطاق الصراع العسكري بالتسبب في اضطراب جديد للتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحرك أكثر من 59 مليون حاوية عبر الموانئ الصينية في الأسابيع التسعة الأولى من العام الجاري، وفقاً لبيانات أصدرتها وزارة النقل، أمس الاثنين، بزيادة تتجاوز 12% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاوز حجم الشحنات المغادرة من 20 ميناءً صينياً رئيساً المستوى المسجل في 2025، بحسب مذكرة بحثية صادرة عن «غولدمان ساكس غروب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُرجح أن تكون القفزة التي سبقت العطلات الأحدث امتداداً للزيادة القوية في الصادرات بنهاية 2025، والتي رفعت إجمالي الصادرات لذلك العام إلى 3.8 تريليون دولار. وقد ساعد ازدهار التجارة الاقتصاد على تجاوز تباطؤ محلي مع عثور المصدّرين على أسواق جديدة لتفادي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخاطر الصراع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأزمة المتصاعدة حول إيران تطرح مخاطر جديدة، وإذا تصاعدت التوترات، فقد تجد الصين صعوبة في الحفاظ على زيادة الشحنات، كما يُرجح أن يتأثر الطلب على سلعها من الشرق الأوسط جراء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت بالفعل أكبر شركات نقل الحاويات في العالم تغيير مسارات السفن لتجنب الخليج العربي، في حين تحذر منصات التجارة الإلكترونية الكبرى من فترات تسليم أطول إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للتجارة الصينية لأول شهرين خلال أسبوع، ما سيوفر صورة أوضح عن أداء الصادرات والواردات حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض الحوافز </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة «ريتينغ دوغ» الخاصة، والذي بخلاف المسوحات الرسمية يعكس نشاط الشركات الأصغر والأكثر توجهاً نحو التصدير، أن نشاط التصنيع تحسن في يناير. وفي الوقت نفسه، أظهر مديري المشتريات الرسمي للقطاع الصناعي انكماش أكبر في طلبيات التصدير خلال الشهر الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون خفض الصين للحوافز الضريبية للمصدّرين اعتباراً من 1 أبريل من بين العوامل التي تدفع الشركات إلى الإسراع في إخراج السلع من البلاد، وفقاً لما ذكرته إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الألواح الشمسية. ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز نشاط الاندماج في القطاع الصناعي وطمأنة الشركاء التجاريين القلقين إزاء الزيادة الكبيرة في الصادرات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ هايمينغ، نائب رئيس شركة «لونغي غرين إنرجي تكنولوجي»، في يناير إن ذلك قد يدفع المصنّعين إلى شحن الطلبيات قبل دخول التعديل حيّز التنفيذ، يعقبه تراجع حاد بمجرد إلغاء الاسترداد الضريبي.</div></p>

59 مليون حاوية تعبر الموانئ الصينية في أول 9 أسابيع بزيادة تتجاوز 12% على أساس سنوي

التجارة الصينية تقفز إلى مستويات قياسية وتوتر المنطقة يهدد الاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسع حالة الضبابية في الأيام الأولى للحرب، مع تعدد المسارات المحتملة لمستقبل إيران وأسعار النفط والاقتصاد العالمي. وبين احتمال التهدئة أو الانزلاق إلى تصعيد أوسع، تتحرك الأسواق وفق علاوة مخاطر جيوسياسية قد ترتفع أو تتلاشى تبعاً لتطورات الميدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند أحد الطرفين، يفتح وقف إطلاق النار نافذة تمنح الدولة الإيرانية فرصة لإعادة البناء، في حين يمكن أن يعيد أسعار النفط إلى مستوى يقارب 65 دولاراً للبرميل، وهو المتوسط السائد قبل أن تضيف أحاديث الحرب علاوة مخاطر جيوسياسية إلى السوق. لكن عند الطرف الآخر، قد يؤدي تصاعد النزاع، مع استهداف البنية التحتية النفطية الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، إلى ارتفاع الأسعار لتصل إلى نحو 108 دولارات للبرميل، ما يقفز بالتضخم العالمي ويهوي بالنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا حدث للتو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المواجهة بهجوم أمريكي - إسرائيلي مشترك على مواقع متعددة داخل إيران، تبعه رد إيراني سريع شمل إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ودول أخرى في المنطقة. وحتى الآن، تجنّبت الهجمات استهدافاً مباشراً واسع النطاق لمنشآت النفط، غير أن طهران حذّرت السفن من عبور مضيق هرمز، وتعرّضت ثلاث ناقلات للاستهداف، ما زاد من توتر الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييم «بلومبرغ إيكونوميكس»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تقييم «بلومبرغ إيكونوميكس»، تبنّى الطرفان استراتيجية عالية المخاطر، إذ شملت الضربات استهداف شخصيات قيادية بارزة، مع رد إيراني واسع نسبياً، لكنه لم يصل بعد إلى أقصى درجات التصعيد التي قد تشمل ضرب منشآت الطاقة أو إغلاق المضيق رسمياً. </div></p><p class='article-text'>خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، تبرز 3 سيناريوهات رئيسة: الأول، التوصل إلى وقف إطلاق نار سريع، بما يحد من تأثير الحرب على الإمدادات ويقود إلى تراجع الأسعار. الثاني: تغير سياسي داخل إيران قد يخفض التهديدات على المدى المتوسط، مع احتمال اضطراب مؤقت في الإنتاج.</p><p class='article-text'>الثالث: استمرار الحرب أو تصعيدها عبر استهداف منشآت الطاقة وناقلات النفط أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز. في حال استمرار الحرب دون تعطيل كبير للنفط أو الملاحة، قد تستقر الأسعار قرب 80 دولاراً للبرميل. أما إذا أُغلق مضيق هرمز لفترة ممتدة، فقد تقفز الأسعار إلى نحو 108 دولارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير قاعدة العرض والطلب إلى أن خسارة 1% من الإمدادات العالمية ترفع الأسعار بنحو 4%. وبما أن إيران تمثل نحو 5% من المعروض العالمي، فإن توقف إنتاجها بالكامل قد يرفع الأسعار 20%. ويمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من الإمدادات العالمية، ما يعني أن إغلاقه قد يفضي نظرياً إلى قفزة تقارب 80%. في المقابل، تبدو زيادة إنتاج تحالف أوبك + الأخيرة، البالغة نحو 0.2% من المعروض العالمي، رمزية وغير كافية لتعويض أي انقطاع واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع أسعار النفط يخلق رابحين وخاسرين. تتحول العوائد من الدول المستوردة إلى المصدّرة. الولايات المتحدة، بفضل طفرة النفط الصخري، أصبحت أقل تأثراً مقارنة بالماضي، لكنها لا تزال تواجه ضغوطاً على المستهلكين مع ارتفاع تكاليف الوقود، ما يضغط على الإنفاق. أما الصين وأوروبا والهند، بوصفها مستوردين كباراً، فهي أكثر عرضة لتباطؤ النمو وارتفاع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستفيدون الرئيسون قد يكونون منتجين بعيدين عن ساحة النزاع مثل روسيا وكندا والنرويج. أما دول الخليج المصدّرة، فاستفادتها من ارتفاع الأسعار مشروطة بعدم تعرض بنيتها التحتية للضرر، إذ قد تقابل مكاسب الأسعار تكاليف أمنية واقتصادية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 مؤشرات جديرة بالنظر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - الهجمات على البنية التحتية للطاقة، والضربات الإضافية على ناقلات النفط، أو أي تعطيل إضافي لمضيق هرمز، تُعد هذه العوامل محورية لاستمرار إمدادات النفط إلى العالم. أي قفزة حادة في أسعار الخام قد تدفع الرئيس دونالد ترامب إلى السعي لإنهاء مبكر للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - قدرة إيران على مواصلة هجماتها، إذ أطلقت إيران عدداً كبيراً من الصواريخ خلال اليومين الأولين من الحرب، ما استنزف جزءاً ملحوظاً من مخزوناتها. في حين تستخدم أيضاً الطائرات المسيّرة، وهي أقل كلفة وأسهل إنتاجاً، فإن فعاليتها أدنى ولا تُحدث مستوى الدمار نفسه. هذا الإيقاع قد لا يكون قابلاً للاستمرار لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - جاهزية أنظمة الدفاع الجوي في إسرائيل ودول المنطقة في مواجهة الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسار هذه العوامل سيحدد ما إذا كانت الأسواق تتجه نحو تهدئة تعيد التوازن، أم إلى صدمة طاقة جديدة تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي.</div></p>

ترجيحات باستقرار الأسعار قرب 80 دولاراً للبرميل حال استمرار الحرب دون تعطيل كبير للنفط أو الملاحة

3 سيناريوهات للحرب وتأثيرها في النفط والاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت مجموعة «تويوتا» اليابانية من التوصل إلى اتفاق تاريخي مع صندوق «إليوت إنفستمنت مانجمنت» لخصخصة شركة «تويوتا إندستريز»، في صفقة تمهد الطريق لأكبر عملية استحواذ على شركة يابانية في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافقت المجموعة على رفع سعر السهم إلى 20.6 ألف ين، ما يرفع القيمة الإجمالية للشركة إلى 6.7 تريليونات ين (ما يعادل 43 مليار دولار)، مقارنة بسعر إغلاق الجمعة البالغ 20.23 ألف ين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس العرض الجديد زيادة بنسبة 9.6 % عن السعر السابق، وهو ما دفع «إليوت» – المستثمر النشط الذي ضغط لرفع القيمة – إلى قبول الصفقة، وإنهاء المواجهة مع عملاق صناعة السيارات الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قررت المجموعة تمديد فترة عرض الشراء حتى 16 مارس الجاري، لضمان جذب أكبر عدد من المساهمين، والمضي قدماً في عملية الاستحواذ الإجباري، وإعادة شراء الأسهم، بحسب «بلومبرج».</div></p>

تويوتا تقترب من أكبر عملية استحواذ في تاريخ الشركات اليابانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط مرشح لإحداث أكبر اضطراب في أسواق الغاز، منذ أن أدت أزمة أوكرانيا قبل أربع سنوات إلى قلب تجارة الطاقة العالمية رأساً على عقب، ووفق بيانات تتبع السفن فإن حركة تجارة الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز تكاد تكون متوقفة بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد متعاملون بأن مشترين آسيويين — الذين يحصلون على نحو ربع وارداتهم من الغاز المسال من قطر، ثاني أكبر مصدر عالمي— تواصلوا مع الموردين للتحقق من توافر شحنات بديلة. في المقابل تسعى مصر إلى تسريع استلام شحناتها، بعدما أغلقت إسرائيل بعض الحقول التي تزودها بالإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم مارزيك-مانسر، مدير قسم الغاز والغاز الطبيعي المسال في أوروبا لدى «وود ماكنزي»: «أي نشاط بحري في مضيق هرمز سيكون داعماً للأسعار بشكل خاص، وكذلك أي تطورات تتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو آسيا معرضة بشكل خاص لتداعيات مماثلة نتيجة تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط، فقد استحوذ المشترون الآسيويون على أكثر من أربعة أخماس صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، وكانت الصين أكبر مستورد، إذ حصلت على نحو ثُلث وارداتها من الدولة الخليجية، فيما جاءت الهند في المرتبة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين أن تمر الشحنات المتجهة إلى آسيا — وكذلك أوروبا— عبر مضيق هرمز، وحتى الآن، أوقفت ما لا يقل عن 11 ناقلة غاز طبيعي مسال متجهة إلى قطر أو قادمة منها رحلاتها، لتفادي المرور عبر المضيق، وفق بيانات تتبع السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آن-صوفي كوربو، الباحثة في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، في منشور على «لينكد إن»: «لا يوجد بديل.. هل سترتفع الأسعار أكثر في آسيا أم في أوروبا؟ أوروبا أقل تعرضاً، لكنها تملك مستويات مخزون منخفضة، كما يعتمد الأمر على حجم الكميات التي قد تُحوّل إلى آسيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت شركة «نيبون يوسن» اليابانية، إحدى كبرى شركات امتلاك وإدارة ناقلات الغاز الطبيعي المسال، تعليمات لسفنها التابعة بتجنب المنطقة المحيطة بمضيق هرمز، بحسب متحدث باسمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أمرت شركة «ميتسوي أو إس كيه لاينز»، وهي أيضاً إحدى أكبر الشركات اليابانية المالكة لناقلات الغاز المسال، سفنها بالانتظار في مياه آمنة، بينما أكدت شركة «كاواساكي كيسن كايشا» أنها وجهت سفنها في الخليج العربي إلى البقاء في وضع الاستعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا طال أمد النزاع واستمرت اضطرابات الشحن، ستتزايد المخاطر سريعاً على إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي يتطلب صادرات مستمرة لتفريغ الإنتاج من المنشآت، وإلا قد يضطر المنتجون إلى خفض الإنتاج. </div></p>