أعلنت شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» (World Liberty Financial)، مشروع العملات المشفرة المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استكمال جولتها الثانية من مبيعات الرموز المشفرة، محققة عائدات إجمالية قدرها 550 مليون دولار، وفقاً لبيان صحافي. تتلقى الشركة التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 75 % من صافي الإيرادات كرسوم، والتي تشمل عائدات مبيعات الرموز المشفرة، بحسب وثيقة طرح الرمز للبيع الخاصة بشركة «وورلد ليبرتي».ومع ذلك، لا يُسمح لمشتري الرموز بإعادة بيعها بعد، كما لا يحق لهم الحصول على أي ربح.بدأ المشروع أولى مبيعات الرموز المشفرة في منتصف أكتوبر الماضي، مستهدفاً المستثمرين الأمريكيين وغير الأمريكيين. ورغم عدم الكشف عن التفاصيل الدقيقة لآلية عمل المشروع في مجال التمويل اللامركزي، إلا أنه استثمر ملايين الدولارات في شراء عملات مشفرة أخرى، من بينها «إيثر» و«ترون». ويُذكر أن مبتكر «ترون»، جاستن صن، يُعد أحد المستثمرين في المشروع. وأفادت «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، بأن «وورلد ليبرتي فاينانشال» ناقشت إمكانية التعاون مع منصة تداول العملات المشفرة «بينانس».وفي سياق متصل، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأسبوع الماضي أيضاً، أن ممثلين عن عائلة ترامب، أجروا محادثات مع «بينانس» بشأن إمكانية الاستحواذ على حصة في ذراعها الأمريكية «بينانس يو إس». كما أفادت الصحيفة بأن مؤسس «بينانس»، تشانغ بينغ تشاو، الذي أقر في عام 2023 بالذنب في قضايا تتعلق بخرق قوانين مكافحة غسل الأموال داخل المنصة، يسعى للحصول على عفو رئاسي من إدارة ترامب.

رموز ترامب المشفرة تجمع 550 مليون دولار

أطلقت شركة «تينسنت هولدينغز» خدمات ذكاء اصطناعي جديدة قادرة على تحويل النصوص أو الصور إلى مرئيات ورسومات ثلاثية الأبعاد، في أحدث سلسلة من المنتجات التي قدمتها شركات التكنولوجيا الكبرى منذ أن حفز نموذج ديب سيك جهود تطوير الذكاء الاصطناعي في الصين والولايات المتحدة الأمريكية.قالت الشركة في بيان إن مولدات المحتوى الثلاثي الأبعاد الخمسة الجديدة الخاصة بها تستند إلى نموذج «هونيوان 3 دي - 2.0» الذي تعتزم إتاحته للمستخدمين كمصدر مفتوح. وستساعد هذه النماذج في تشغيل نسخة مطورة من محرك «تينسنت» ثلاثي الأبعاد الخاص بها للألعاب وأي محتوى آخر.من «أوبن إيه آي» إلى «مجموعة علي بابا القابضة»، كشفت كبرى الشركات على جانبي المحيط الهادئ عن عمليات تطوير في نماذج الذكاء الاصطناعي بوتيرة مذهلة. تؤكد هذه الإصدارات المتلاحقة على التسارع الكبير في التطوير منذ أن فاجأت «ديب سيك» وادي السيليكون بنموذج قادر على منافسة أفضل ما قدمته «أوبن إيه آي» و«ميتا بلاتفورمز»، لكن بتكلفة أنها أقل كثيراً على حد زعمها.قد كان هذا الأمر أكثر وضوحاً في الصين، حيث أثارت الشركة الناشئة، التي لم يمض على تأسيسها سوى عامين، اهتماماً واسعاً في قطاع التكنولوجيا، الذي وجد صعوبة على مدى سنوات لمجاراة الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا السياق، قامت «بايدو» أخيراً بترقية نموذجها الأساسي الرئيسي إلى «إيرني 4.5»، كما قدمت نموذج «إكس1»، المصمم لمنافسة «آر1» الذي طورته «ديب سيك».ويقول روبرت ليا وجاسمين ليو، المحللان في «بلومبرغ إنتليجنس»: «يمكن أن تساعد أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها (بايدو) الشركة المتعثرة في تضييق فجوة التطوير مع «ديب سيك» و«علي بابا» و«تينسنت»، لكنها لن تحقق ارتفاعاً كبيراً في الأرباح نظراً للمنافسة الشرسة في قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني الذي أصبح يشهد وفرة من المنتجات متقاربة الكفاءة. لا يبدو أن النموذج الأساسي متعدد الأنماط «إيرني 4.5» أو نموذج التفكير العميق «إيرني إكس1» يتمتعان بتميز واضح مقارنة بالمنافسين، لا سيما أنهما جاءا بعد إطلاق نماذج مشابهة من الشركات الأخرى».وتسعى «تينسنت» أيضاً لتعزيز موقعها. فقد أطلقت الشركة، المشغلة لتطبيق «وي تشات»، الشهر الماضي نموذج «هونيوان تيربو إس» (Hunyuan Turbo S) المصمم لتقديم استجابات فورية، ما يميزه عن نهج التفكير العميق الذي يعتمده روبوت المحادثة الخاص بـ«ديب سيك». كما ذكرت «تينسنت» عبر قناتها الرسمية على «وي تشات» أن تكلفة تشغيل النموذج انخفضت بشكل كبير.تتناغم المنصات التي أعلنت عنها الشركة اليوم مع أعمالها الأوسع في مجال التوزيع والنشر. بدأت استوديوهات الألعاب في استكشاف سبل استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات التصميم داخل الألعاب وما قبل الإنتاج، ما قد يقلل من الوقت اللازم لطرح الألعاب في السوق.

الذكاء الاصطناعي يحول النصوص والصور لرسومات ثلاثية الأبعاد

أبلغ نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، صحيفة «صنداي تايمز» بأن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُسبب حالة من عدم اليقين في الاقتصاد أكبر مما كانت عليه خلال جائحة كورونا.«نحتاج لمراعاة حالة عدم اليقين بشأن البيئة الحالية، والتي تتجاوز حتى ما كانت عليه خلال الجائحة» حسبما نقلته عنه الصحيفة.وأضاف: «ما نراه هو أن الإدارة الأمريكية الجديدة ليست مستعدة بشكل كبير للاستمرار في العمل متعدد الأطراف، وهو ما يتعلق بالتعاون عبر جميع المناطق وإيجاد حلول مشتركة للمشاكل المشتركة. هذا تغير مهم جداً ومصدر كبير لعدم اليقين».في الأيام القليلة الماضية، عبر عدد من صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي عن قلقهم من تأثير حرب تجارية تلوح في الأفق. وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن تصعيد النزاعات حول الرسوم التجارية، ربما يكون له تأثير ضار على الاقتصاد العالمي.وبالمثل، قال محافظ البنك المركزي الإسباني خوسيه لويس إسكريفا لـ«تلفزيون بلومبرغ» الجمعة الماضي إن افتراضات التضخم والنمو الاقتصادي تواجه مخاطر كبيرة في جميع الاتجاهات، مضيفاً أن تلك الحالة من الضبابية تجعل من المستحيل التنبؤ بمزيد من التحركات على صعيد أسعار الفائدة.يُتوقع أن تحقق منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.9% فحسب هذا العام، وفقاً لتقديرات البنك المركزي الأوروبي المنشورة في وقت سابق من الشهر الجاري.

«المركزي» الأوروبي: عدم اليقين الحالي يفوق مرحلة الجائحة

في اليوم الأول من العام الجاري، سجلت طائرة «كوماك» طراز C919 أول رحلة دولية مجدولة لها، حيث نقلت ركاباً بين شنغهاي وهونغ كونغ على متن رحلة تشغلها «تشاينا إيسترن إيرلاينز». واستبدلت الطائرة الصينية نظيرتها «إيرباص A321» على هذا المسار، في خطوة اعتبرت مؤشراً على أن «كوماك» تستعد لمنافسة «إيرباص» و«بوينغ» عالمياً، انطلاقاً من سوقها المحلية المتنامية. فما هي «كوماك»، وما مزاياها التنافسية، والتحديات التي تواجهها، وكيف تسعى لترسيخ نفسها في هذا المجال الاستراتيجي؟ وهل لديها المقومات لمضاهاة عمالقة صناعة الطائرات؟يرى الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص» غيوم فوري أن دخول شركة «كوماك» الصينية إلى سوق صناعة الطائرات التجارية قد يؤدي لتحويل المنافسة من احتكار ثنائي بين «إيرباص» و«بوينغ» إلى «احتكار ثلاثي محتمل». معتبراً، خلال الإعلان عن النتائج المالية لشركته في فبراير، أن «كوماك» يمكن أن تفكك هيمنة العملاقتين الأوروبية والأمريكية على تصنيع الطائرات.وفي سياق متصل، قال أنتونالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران» في تصريحات صحافية، أخيراً إنه لا يرى سبباً وجيهاً يمنع شركته من شراء طائرات «كوماك». مضيفاً: «المسألة شبيهة بما حدث قبل 20 عاماً مع السيارات الصينية»، حيث لم تكن تتمتع بالموثوقية بداية مقارنة بالمركبات الأمريكية والأوروبية واليابانية، ومن ثم تحولت لأكبر المنافسين لها.من جانبها، أكدت «بوينغ» في رد بالبريد الإلكتروني على سؤال بلومبرغ بشأن القادم الصيني الجديد إلى سوق صناعة الطائرات التجارية، أن «المنافسة في السوق تعود بالفائدة على الشركات والعملاء، إذ تدفع الجميع للاستثمار في تقنيات متطورة وحلول تلبي احتياجات السوق المتغيرة».نمو سوق الطيران الصينيةتشير تقديرات «إيرباص» إلى أن الصين ستصبح أكبر سوق لخدمات الطيران بحلول 2043، متجاوزة أمريكا الشمالية وأوروبا، مع توقعات بارتفاع قيمة السوق من 23 مليار دولار في 2024 إلى 61 مليار دولار عام 2043.كما أظهرت بيانات «إياتا» أن الصين قد تتجاوز الولايات المتحدة كأكبر سوق للمسافرين بحلول 2030، مع معدل نمو سنوي للركاب يبلغ 5.7 %، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3.8 %. ويؤكد ليونارد فارف، العضو المنتدب في «1BlueHorizon»، أن الطائرات ضيقة البدن تمثل الحصة الأكبر من سوق الطيران التجاري، مدفوعة بالطلب على الرحلات الداخلية والإقليمية.ومع توقعات بأن تصبح السوق الصينية الأكبر عالمياً بحلول منتصف ثلاثينيات القرن الحالي، فإن طائرة «C919» تمتلك ميزة تنافسية داخل الصين، خصوصاً أن شركات الطيران المملوكة للدولة قد تمنحها الأولوية دعماً للصناعة الوطنية.هل تستطيع «كوماك» منافسة «بوينغ» و«إيرباص»؟تستهدف «كوماك» بطرازها «C919» منافسة طائرات «بوينغ 737 MAX» و«إيرباص A320»، لكنها لا تزال تواجه عقبات كبيرة، أبرزها بناء شبكة دعم عالمية للصيانة وقطع الغيار، وتجاوز التحديات التنظيمية لدخول الأسواق الغربية، فضلاً عن التأثير المحتمل للتوترات الجيوسياسية.وفي هذا الصدد، أوضح ريتشارد أبو العافية، العضو المنتدب في «AeroDynamic Advisory»، أن الدول المنخرطة في «مبادرة الحزام والطريق» قد تكون الأكثر انفتاحاً على شراء طائرات «كوماك»، لكن هذه الأسواق ليست بالضرورة كبيرة، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي الصيني.فرصة في ظل أزمات المنافسين؟تواجه «بوينغ» و«إيرباص» تحديات في سلاسل التوريد وتلبية الطلبات المتزايدة، كما تخضع «بوينغ» لمزيد من التدقيق التنظيمي إثر الحوادث الأخيرة. ويرى بعض المحللين أن هذه الأزمات قد تمثل فرصة لـ«كوماك» لتعزيز مكانتها في السوق وجذب عملاء يسعون لتنويع مصادرهم وتقليل اعتمادهم على الشركات الغربية.ويعتقد أبو العافية أن «السوق بحاجة فعلية إلى لاعب ثالث، لا سيما في ظل مشكلات بوينغ، لكن كوماك لم تصل بعد إلى هذا المستوى». وأضاف إنه إذا اتبعت الصين نموذج شركة «إمبراير» البرازيلية، عبر التركيز على التصدير والتعاون مع أفضل الموردين، فقد تصبح «كوماك» لاعباً لا يستهان به.خطط الإنتاج والطموحات المستقبليةتخطط «كوماك» لزيادة إنتاج طراز «C919» إلى 50 طائرة سنوياً في 2025، مع استهداف الوصول إلى 150 طائرة سنوياً بحلول 2028. واعتباراً من ديسمبر 2024، سلمت الشركة 14 طائرة فقط، رغم تلقيها أكثر من 1000 طلب، معظمها من شركات الطيران الصينية الكبرى، مثل «إير تشاينا» التي طلبت 100 طائرة، و«تشاينا ساوذرن» بواقع 105 طائرات، و«تشاينا إيسترن» 105 طائرات. وتبلغ تكلفة طائرة «C919» رسمياً نحو 90 مليون دولار، وهو سعر أقل من منافساتها. إذ تبلغ كلفة بناء طائرة «إيرباص A320» نحو 111 مليون دولار، في مقابل 106 ملايين دولار لطائرة «بوينغ 737 ماكس».تحديات وعوامل تنافسيةتعمل طائرة «C919» بمحرك «CFM LEAP-1C»، الذي تصنعه «GE Aerospace» و«Safran» الفرنسية، والمستخدم أيضاً في طائرات «بوينغ 737» و«إيرباص A320»، بحسب تصريح «جنرال إليكتريك» لـ«بلومبرج»، إلا أن «كوماك» لا تزال تواجه تحديات في البنية التحتية للصيانة والإصلاح والتجديد (MRO)، وهو ما قد يعيق قدرتها على المنافسة، بحسب فارف من «1BlueHorizon».ومع أنه يرى أن «كوماك» قد تصبح لاعباً رئيسياً في صناعة الطيران، فإن رئيس «الاتحاد للطيران»، مقرها أبوظبي، يعتبر أن التحدي الأكبر أمامها يتمثل في بناء شبكة دعم قوية للصيانة وقطع الغيار، إذ قال: «حتى لو كانت الطائرة رائعة، فلن أشتريها إذا لم أتمكن من الحصول على قطع غيارها».التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المحتملرغم دخول «C919» الخدمة التجارية في مايو 2023، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى موافقات الجهات التنظيمية الدولية مثل «FAA» الأمريكية و«EASA» الأوروبية، مما يعيق قدرتها على دخول الأسواق العالمية. ويؤكد سكوت كينيدي، المستشار في «CSIS»، أن الحصول على هذه الشهادات أمر ضروري لتوسيع عمليات «كوماك» دولياً.في 7 يناير 2025، أدرجت وزارة الدفاع الأمريكية «كوماك» ضمن قائمة الشركات العسكرية الصينية، ما قد يؤدي إلى فرض قيود مستقبلية على أعمالها. وإذا تم فرض عقوبات أمريكية، فقد تضطر «كوماك» إلى تسريع تطوير تقنياتها المحلية، مما قد يرفع تكاليف الإنتاج ويؤثر على الموثوقية.ويختم ليونارد فارف بالقول: «إذا فرضت عقوبات على (كوماك)، فقد تسرع الصين جهودها لتطوير بدائل محلية، لكن الوصول إلى مستوى النضج الكامل سيستغرق سنوات». وهو ما يتفق مع رأي أبو العافية الذي يشير إلى أن «كوماك» تحتاج إلى اقتصادات الحجم ومنحنى التعلم خلال الإنتاج، مقارنة بـ«بوينغ» و«إيرباص»؛ «وهي ما زالت متأخرة بشكل كبير في كلا الجانبين».

طراز «C919» يحظى بدعم شركات الطيران المملوكة للدولة في الصين

هل تهدد كوماك الصينية احتكار «بوينغ» و«إيرباص» للطيران؟

أفادت صحيفة «بليك» (Blick) السويسرية أن راتب الرئيس التنفيذي لمجموعة «يو بي إس» (UBS Group)، سيرجيو إرموتي، لعام 2024 سيصل إلى ما يزيد قليلاً على 15 مليون فرنك سويسري (17 مليون دولار).وبينما يتجاوز هذا المبلغ راتب إرموتي البالغ 14.4 مليون فرنك سويسري الذي تقاضاه عام 2023، عندما تولى رئاسة أكبر بنك في سويسرا لمدة 9 أشهر، إلا أن حزمة تعويضاته تقل عن الحد الأقصى المسموح به بموجب قواعد الشركة، بحسب الصحيفة التي لم توضح مصدر هذه المعلومات.تعرض بنك «يو بي إس» لانتقادات لاذعة من سياسيين، منهم وزيرة المالية كارين كيلر - سوتر، العام الماضي، حيث قالت إن هذا الراتب «يفوق خيال أي مواطن عادي». من المقرر أن يصدر بنك «يو بي إس» تقريره السنوي يوم الإثنين، متضمناً تفاصيل عن رواتب المسؤولين التنفيذيين. يواجه البنك زيادة كبيرة في متطلبات رأس ماله كجزء من إصلاح تنظيمي شامل سيبدأ مساره عبر البرلمان السويسري هذا العام.

17 مليون دولار الراتب السنوي للرئيس التنفيذي لـ«يو بي إس»

من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال النصف الأول من العام الجاري، قبل أن يجري تخفيضين بدءاً من سبتمبر المقبل، وفق استطلاع أجرته «بلومبرغ نيوز» لآراء خبراء اقتصاد.وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال التوقف عن إجراء تعديل لفترة من الزمن، وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لا سيما المتعلقة بالتجارة. أظهرت نتائج الاستطلاع أن هذه السياسات -سواء التي طُرحت كمقترحات أو التي نُفذت بالفعل- دفعت معظم خبراء الاقتصاد لتخفيض توقعاتهم للنمو، مع رفع تقديراتهم للتضخم في الولايات المتحدة.أظهر الاستطلاع -الذي أُجري في الفترة من 7 إلى 12 مارس الجاري- أن الغالبية العظمى من المشاركين يرون أن المخاطر المتعلقة بالتضخم والبطالة تميل إلى الارتفاع أكثر من الانخفاض.أما بالنسبة لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي رئيس البنك جيروم باول وزملاؤه على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25 % إلى 4.5 %. كما يتوقع خبراء الاقتصاد أن تعكس التحديثات الجديدة لتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية العام الجاري.ووفقاً للتقديرات المتوسطة في الاستطلاع، من المنتظر أن تأتي التخفيضات في سبتمبر وديسمبر. وفي استطلاع أُجري في ديسمبر الماضي، توقع الاقتصاديون أن يُجري الفيدرالي ثلاثة تخفيضات في 2025، بدءاً من مارس.يتوقع حوالي 11 % من المشاركين في الاستطلاع أن يُبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتيرة تقليص محفظة أصوله -عملية معروفة باسم «التشديد الكمي»- في اجتماع الأسبوع المقبل. فيما يرى 41 % آخرون أن هذا الإجراء قد يحدث في وقت ما خلال الربع الثاني من العام الجاري.

توقعات بخفض «الفيدرالي الأمريكي» الفائدة مرتين بدءاً من سبتمبر

يعمل بنك «نومورا هولدينغز» على توسيع فريقه لإدارة الثروات في سنغافورة ودبي، بعد أن تحولت أنشطته العالمية للربحية العام الماضي قبل 18 شهراً من الهدف المخطط له.أوضح رافي راجو، رئيس وحدة إدارة الثروات الدولية في «نومورا»، خلال مقابلة، أن المؤسسة التي يقع مقرها في طوكيو بصدد الانتقال إلى مكتب جديد في دبي يتسع لما يصل إلى 60 موظفاً، أي ضعف المساحة في موقعها السابق. كما أشار إلى أن البنك الياباني بدأ توظيف مزيد من الموظفين في سنغافورة، بعد أن عزز فرق عمله في هونغ كونغ العام الماضي، دون الكشف عن أرقام محددة.ويبذل «نومورا» جهوداً قوية في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، ضمن سعيه لتنويع مصادر الإيرادات خارج نطاق الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية. كما تستفيد الشركة، التي يعود تاريخها إلى 100 عام، من تعافي الأرباح وتجدد اهتمام المستثمرين بالأصول اليابانية.وقال راجو، من مقره في سنغافورة: «نحاول تعزيز زخم جمع الأصول». أضاف أن رواد الأعمال من أصحاب الثروات الكبيرة في دول مثل إندونيسيا وتايلندا، والذين تملك عائلاتهم مشاريع مشتركة مع شركات يابانية، يميلون إلى التعامل مع البنك، لا سيما حين يُبلي الاقتصاد الياباني بلاء حسناً.في إطار خطته الخمسية الحالية، يسعى «نومورا» إلى مضاعفة الأصول المدارة في الوحدة العالمية لتصل إلى 60 مليار دولار، كما يتوقع زيادة عدد مديري علاقات العملاء 50 % من نحو 100 حالياً. أوضح راجو أن نصف هؤلاء المديرين يعملون من هونغ كونغ، و35 في سنغافورة و15 في دبي.وكانت الشركة قد استقطبت المصرفي السابق في بنك «سيتي غروب»، رودولف هيتش، خلال 2023 لقيادة أعمالها في شمال آسيا، ومنذ ذلك الحين دعمت الفريق بتعيينات جديدة من بنك «يو بي إس غروب» العام الماضي.وبحسب تقرير صادر عن رابطة إدارة الثروات الخاصة بالتعاون مع شركة «كيه بي إم جي»، ارتفع إجمالي أصول الثروات الخاصة الخاضعة للإدارة في هونغ كونغ بشكل طفيف خلال 2023 ليصل إلى نحو 9 تريليونات دولار هونغ كونغ (1.2 تريليون دولار أمريكي)، مسجلاً أول نمو سنوي منذ 2020.تستفيد شركات الوساطة المالية اليابانية من زيادة التداولات وأنشطة إبرام الصفقات، إلى جانب تزايد رغبة المستثمرين الأفراد الراغبين في حماية ثرواتهم من التضخم المتصاعد محلياً. جاءت أرباح «نومورا» أعلى من توقعات المحللين، إذ تضاعف صافي الدخل ليصل إلى 101.4 مليار ين ياباني (685 مليون دولار) خلال الربع الأخير من العام الماضي.

بنك «نومورا» الياباني يتوسع في دبي

يتوقع أن تؤدي أحدث موجة من الحرب التجارية التي يشنها الرئيس دونالد ترامب، وتعد أضخم حزمة من الإجراءات الحمائية الأمريكية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، إلى كبح جماح نمو الاقتصاد الأمريكي في المدى القريب.لكنها مجرد إحدى الصدمات التي تتراكم على المستهلكين والشركات والمستثمرين الذين يتزايد قلقهم باستمرار.وهناك أيضاً سعي إيلون ماسك إلى خفض عدد الموظفين الفيدراليين، وتشديد إجراءات الهجرة، وتباطؤ محتمل في استثمارات الأعمال وسط ضبابية سياسية طاغية. ويشير تزايد الإجماع بين المحللين الاقتصاديين إلى أن اجتماع كل هذه العوامل يرجح تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم. ويتوقع قليلون ارتفاع خطر الانكماش المباشر للاقتصاد هذا العام، وهناك أيضاً إجراءات تدعم النمو قيد الإعداد، مثل التخفيضات الضريبية. رغم ذلك، تتزايد المخاوف من حدوث «ركود ترامبي»، وتصعيد الحرب التجارية المتبادلة لن يسبب إلا تفاقم هذا الخطر. وقد أعلن ترامب اعتزامه فرض مزيد من الرسوم الجمركية بعد التي فرضها على المكسيك وكندا والصين.عبء الرسوم الجمركيةقال ترامب أمام الكونغرس الأمريكي: «الرسوم الجمركية تهدف إلى إثراء أمريكا مجدداً وإعادة عظمتها. وهذا ما يحدث. سيكون هناك بعض الاضطرابات، لكننا نتقبل ذلك، فلن تكون كبيرة».وتشمل الأهداف المقبلة للرسوم الجمركية الاتحاد الأوروبي، والسيارات، والأدوية، وأشباه الموصلات، إلى جانب التعريفات الجمركية المتبادلة التي يتوقعها مستشارو ترامب بناءً على الحواجز التجارية المتنوعة على البضائع الأمريكية في الخارج، وقد أوضح الرئيس هذا الجزء من خطته أمام الكونغرس بقوله «أياً كانت التعريفات الجمركية التي سيفرضونها علينا، سنفرضها عليهم».لكن هذه الموجة شهدت تراجعاً إلى حدٍ ما الأسبوع الماضي، مع منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاءً للسلع المكسيكية والكندية المشمولة باتفاقية التجارة الأمريكية الشمالية المعروفة باسم «USMCA» من الرسوم الجمركية البالغة 25%. رغم ذلك، فإن موجة التعريفات الجمركية تبلغ ذروتها في ظل الإشارات الواضحة على تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.سجل الإنفاق الاستهلاكي في يناير أكبر تراجع منذ حوالي أربعة أعوام، وتراجعت ثقة المستهلكين، كما تباطأ نشاط التصنيع الأمريكي الشهر الماضي، بينما ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة للمواد إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2022.يحذر المحللون من الإفراط في الاعتماد على بيانات شهر واحد، بالأخص الذي تأثر بطقس قاسٍ. وتكهنت أداة «جي دي بي ناو» للتوقعات الفورية التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا يوم الإثنين بانكماش الاقتصاد خلال الربع الأول بنسبة 2.8%، إلا أنه توقع يخالف الاتجاه السائد، إذ لا تشير معظم المؤشرات إلى انكماش حاد.أوضح الرئيس التنفيذي لبنك «غولدمان ساكس» ديفيد سولومون في مؤتمر في سيدني أن هناك احتمالاً «ضئيلاً للغاية» لأن ينزلق الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.ترامب يريد إصلاحاً جذرياًيرى ترامب وفريقه حاجة ماسة إلى إجراء إصلاح جذري شامل لإعادة بناء الصناعات الأمريكية التي تدهورت نتيجة عقود من عجز الميزان التجاري، ولإعادة وظائف التصنيع ذات الأجور المجزية إلى البلاد. من جهته، اعترض وزير الخزانة الأمريكية سكون بيسنت على المخاوف من تداعيات الرسوم الجمركية وما سببته من تراجع الأسواق العالمية، حيث انخفضت أسعار الأسهم في جميع أنحاء العالم، وكاد مؤشر «إس آند بي 500» أن يتخلى عن كل مكاسبه التي حققها بعد الانتخابات الرئاسية.قال بيسنت لقناة «فوكس نيوز»: «سنعيد موازنة الاقتصاد. وفي المدى المتوسط، الذي ينصب عليه تركيزنا حالياً، يشكل الاقتصاد الحقيقي محور اهتمامنا. حققت (وول ستريت) نجاحاً كبيراً، وبمقدورها مواصلة الأداء الجيد، لكن علينا التركيز على الشركات الصغيرة والمستهلكين».ستشعر الفئتان بتأثير الضرائب الجديدة المفروضة على واردات أمريكية بحوالي 1.5 تريليون دولار، أي ما يزيد على خمسي إجمالي الواردات. وفي يوم الثلاثاء، وصل متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ أربعينيات القرن الماضي.ركود الاقتصاديكفي هذا وحده لرفع احتمال حدوث فترة من الركود التضخمي، أي تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، بحسب مايفا كوزين ورانا ساجدي من «بلومبرغ إيكونوميكس»، إذ كتبتا: «ستمثل هذه الرسوم الجمركية صدمة عرض سلبية على الاقتصاد الأمريكي».تشير التقديرات المعتمدة على النماذج التي استخدمها الاحتياطي الفيدرالي خلال فترة ترامب الأولى إلى أن صدمة الرسوم الجمركية الحديثة قد تسبب تراجع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 1.3%، وترفع معدل التضخم الأساسي 0.8%.توقع المحللون الاقتصاديون لدى مركز بحوث «بدجت لاب» (Budget Lab) التابع لجامعة ييل حدوث صدمة في النمو بنحو نصف هذه النسبة خلال 2025، إلا أنهم حذروا من آثار طويلة الأمد قد تستمر لسنوات. وحتى بعد التغييرات في الإنتاج وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، ستؤدي أحدث رسوم جمركية يفرضها ترامب، ورد الدول الأخرى عليها إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.4% في المدى الطويل، وكتبوا أن ذلك «يعادل انكماش الاقتصاد الأمريكي باستمرار بما يتراوح بين 80 ملياراً و110 مليارات دولار سنوياً».قطاع التجزئة في خطرأعلنت شركات بيع التجزئة، مثل «تارغت» و«بيست باي» أنها تتوقع تباطؤ المبيعات بسبب الرسوم الجمركية. وقال الرئيس التنفيذي لـ «تارغت» بريان كورنيل لقناة «سي إن بي سي» إن المتسوقين في متاجر الشركة يتوخون حذراً شديداً بسبب «الحديث المستمر عن الرسوم الجمركية الذي يسمعونه كل ليلة تقريباً في الأخبار»، وبإمكانهم توقع ارتفاع الأسعار خلال الأيام القليلة المقبلة.وأشار بالأخص إلى منتجات زراعية مثل الفراولة، والأفوكادو، والموز، إذ إن الشركة «تعتمد على المكسيك في جزء كبير من الإمدادات» في الشتاء، كما أن نحو نصف واردات الولايات المتحدة من الفواكه والخضروات، بما يشمل أكثر من 90% من الأفوكادو، مصدره الدولة الواقعة جنوب الولايات المتحدة.لفت مارك زاندي، كبير المحللين الاقتصاديين لدى «موديز أناليتكس»، إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحمل تكلفة باهظة، «إذا جرى تطبيق كل التعريفات الجمركية التي أعلن عنها وهدد بفرضها واستمر العمل بها، ستضطر الأسرة الأمريكية المتوسطة إلى إضافة نحو 1300 دولار إلى إنفاقها السنوي على شراء السلع نفسها مقارنة بما دفعته العام الماضي».هذه العائلات نفسها تلقت ضربة في الآونة الأخيرة من الارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة بعد جائحة كوفيد، ما أسهم في انتخاب ترامب بحسب معظم المحللين، وهناك قلق واضح من ارتفاعها مجدداً. كما بلغت توقعات التضخم خلال العام المقبل أعلى مستوى منذ 2023، بينما يشير استطلاع رأي طويل الأجل إلى وصوله إلى أعلى مستوى منذ عقود.الصناعة مهددةبخلاف التأثير المباشر على إنفاق المستهلكين، هناك مخاطر على الإنتاج الصناعي ووظائف التصنيع أيضاً، إذ تراجع كلاهما في 2019 خلال الحرب التجارية التي شنها ترامب في ولايته الأولى.كذلك، فإن صناعة السيارات الأمريكية، التي تمثل نحو 2.5% من الاقتصاد، معرضة للمخاطر بشكل كبير، الأمر الذي تحذر منه كبرى شركات القطاع مثل «فورد موتور» علنياً، إذ تزايد ارتباط سلاسل التوريد بشكل عميق بكندا والمكسيك خلال العقود الماضية. لذلك، فإن أي اضطراب حتى لو قصير الأجل قد يؤدي إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي السنوي بمقدار نقطة مئوية، بحسب «سيتي غروب»، إلى جانب احتمال فرض رسوم جمركية منفصلة على السيارات خلال الفترة المقبلة. وأطلع ترامب المشرعين على حديثه مع رؤساء أكبر ثلاث شركات سيارات أمريكية، قبل إلقاء خطابه.في غضون ذلك، فإن مجرد التهديد بفرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم اعتباراً من 12 مارس قد أدى بالفعل إلى ارتفاع الأسعار محلياً، ما أفضى إلى زيادة التكاليف على شركات مثل «كالدر برذرز».وتصنع الشركة التي يقع مقرها في غرينفيل، ساوث كارولاينا، معدات الرصف المستخدمة في ممرات السيارات ومواقفها، ويبلغ متوسط سعر بيع التجزئة لمنتجاتها 200 ألف دولار. وإضافة إلى زيادة أسعار الصلب في الآونة الأخيرة، تواجه الشركة ضغطاً من الرسوم الجمركية المفروضة على المكونات المستوردة، مثل صناديق تروس نقل الحركة والصمامات الهيدروليكية. وأشار رئيس الشركة غلين كالدر إلى أنها تدرس زيادة غير معتادة في الأسعار في منتصف العام.وأضاف: «هذه الرسوم الجمركية تضر بصغار المصنعين الأمريكيين في الواقع. هناك قلق كبير مما سيحدث لأسعار كثير من السلع والمنتجات».ترحيل المهاجرينإذا كانت الرسوم الجمركية في مقدمة أولويات مراقبي نمو الاقتصاد الأمريكي الآن، فهناك سياسات كثيرة أخرى للإدارة تعد بمثابة إشارات تحذيرية. فيهدد تضييق الخناق على المهاجرين غير الشرعيين، الجاري تنفيذه بالفعل، بالتسبب في فجوة في القوة العاملة لن يكون سدها بسرعة سهلاً، بالأخص في بعض القطاعات الرئيسية مثل اللحوم.يرجح ألا يكون التأثير السلبي لعمليات الترحيل التي تجريها إدارة ترامب حتى الآن كبيراً على الاقتصاد، لكن المحللين الاقتصاديين لدى «غولدمان ساكس» يشيرون إلى أن حدوث تباطؤ واسع النطاق في الهجرة، في ظل تراجع صافي عدد الوافدين سنوياً، قد يؤدي إلى تراجع معدل النمو المتوقع بنحو 40 نقطة أساس مقارنة بالسنوات الماضية.أدت تسريحات العمالة التي تقودها إدارة الكفاءة الحكومية التي يديرها ماسك إلى إقالة أكثر من 100 ألف موظف فيدرالي، وانطوى ذلك على تبعات غير مباشرة على عديد من المتعاقدين. ربما لا تكفي الإدارة وحدها للتسبب في ركود، لكنها «ترفع مخاطر الركود بطريقتين أساسيتين» عبر التقدم السريع وارتكاب الأخطاء، بحسب المحللة الاقتصادية كلوديا سهم.هل تؤتي سياسات ترامب ثمارها؟أقر ترامب بأن الأمريكيين قد يواجهون «بعض الصعوبات» نتيجة الحرب التجارية، لكنه يقول إن المكاسب التي ستحققها أجندته في المدى الطويل ستكون كبيرة. وتشير الحكومة إلى أن الرسوم الجمركية، وتخفيف القيود التنظيمية، والتخفيضات الضريبية التي بدأت مناقشتها في الكونغرس ستشكل معاً حافزاً لانتعاش الاستثمار. واضح أن السياسة التجارية المتشددة التي تنتهجها الحكومة تؤتي ثمارها؛ فيشير فريق ترامب إلى تعهد «تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ»، أكبر شركة لصنع رقائق الذكاء الاصطناعي في العالم، باستثمار 100 مليار دولار إضافية في مصانع في الولايات المتحدة.ويعد توفير الطاقة بأسعار منخفضة أحد العناصر الرئيسية في مجموعة السياسات، فهناك دلائل تشير إلى أن ترامب تمكن من إقناع السعودية وروسيا، القوتان النفطيتان، من الاستجابة لدعواته إلى رفع الإنتاج، ما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار في محطات الوقود، ويوفر قدراً من الراحة للمستهلكين الأمريكيين الذين تضرروا من الرسوم الجمركية.تنوه ستيفاني روث، كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى شركة البحوث «وولف ريسيرش»، بأن الاقتصاد الأمريكي طالما أثبت مرونته، وخالف توقعات الركود، مع ذلك، تتزايد الصدمات التي يسببها ترامب. واختتمت: «إذا كنت تخطط لتنفيذ شيء ما يكون له تأثير سلبي شديد على الاقتصاد، فهذا يكفي».

بعد أضخم حزمة إجراءات حمائية منذ ثلاثينيات القرن الماضي

نمو الاقتصاد الأمريكي مهدد أمام مخاوف من «ركود ترامبي»

يرى الخبير الاقتصادي محمد العريان أن احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي أصبحت مثار قلق بعدما كان الأمر مستبعداً قبل أشهر قليلة فقط.وقال رئيس كلية «كوينز» بجامعة كامبريدج في مقال كتبه لوكالة «بلومبرج»: «قبل بضعة أشهر فقط، لم يكن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة سوى احتمال بعيد، فقد كان مجرد احتمال ضئيل ضمن التوقعات الاقتصادية، لكن المشهد بدأ يتغير أخيراً، وأصبح الانكماش الاقتصادي، الذي لا يزال مجرد احتمال خطير، أكثر واقعية، فبدءاً من انعدام اليقين السياسي إلى التقلبات في الأسواق المالية الهشة، تتكاثر العوامل التي تلقي بظلالها على أكبر اقتصاد في العالم».وأضاف: «تشير عدة مؤشرات مالية رئيسية إلى إشارات تحذيرية واضحة، فقد انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام بنحو 70 نقطة أساس خلال الأسابيع الأخيرة، بينما تهاوت أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل».وأشار العريان إلى أن هذه التطورات تتزامن مع سلسلة من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، ما يعكس تزايد القلق بشأن التداعيات المباشرة للسياسات التجارية للرئيس دونالد ترمب وإصلاحاته في القطاع العام. وبالفعل، تشير الاستطلاعات الأخيرة إلى أن عدم اليقين السياسي أثر سلباً في ثقة كل من الشركات والأسر، ما يزيد الضبابية حول التوقعات الاقتصادية. وتتجلى مؤشرات الضعف المتزايد في ثلاث مراحل واضحة.فأولاً: تواجه الأسر ذات الدخل المنخفض ضغوطاً متزايدة، إذ تعاني من تآكل مدخراتها، وتجاوز الحد الأقصى لبطاقات الائتمان، وارتفاع مستويات الديون.وثانياً: يتبنى قطاع الشركات الآن نهج «الانتظار والترقب» بشكل أكثر، وسط وابل من التصريحات السياسية والتغيرات غير المتوقعة على نحو متزايد في بيئة الأعمال.ثالثاً: أصبح خطر حرب الرسوم الجمركية المتبادلة أكثر واقعية هذا الأسبوع، ما يهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية وإبطاء النمو الاقتصادي.وأوضح العريان أن القلق يزداد مع استمرار التضخم في إظهار مقاومة أكبر مما كان متوقعاً، رغم المؤشرات السابقة على تراجعه. هذا السيناريو يثير شبح الركود التضخمي، وهو مزيج مقلق من النمو الراكد وارتفاع الأسعار بوتيرة متسارعة، ونتيجة لذلك تتزايد المخاوف من احتمال وقوع بنك الاحتياطي الفيدرالي في خطأ جديد في سياسته النقدية، إذ يحاول تحقيق توازن دقيق بين هدفين رئيسيين لسياساته، هما زيادة فرص العمل، وضمان استقرار الأسعار.ومع ذلك من المهم أن نتذكر أن الركود لا يزال أمراً غير مؤكد في هذه المرحلة، فهناك عدة عوامل يمكن أن تعوض تأثير هذه القوى السلبية.وقال العريان: تسهم أسعار الطاقة المنخفضة في تعزيز القوة الشرائية للمستهلكين وخفض تكاليف الإنتاج التي تتحملها الشركات. إلى جانب ذلك، قد تؤدي سياسات إلغاء القيود التنظيمية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية إلى تحفيز موجة من الاستثمارات في الشركات.وعلى الرغم من أن الاضطرابات قصيرة الأجل الناتجة عن سياسات ترامب التجارية لا يمكن إنكارها، إلا أنها قد تسهم على المدى الطويل في رفع الإنتاجية من خلال الابتكار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وعلوم الحياة، ما قد يعزز النمو الاقتصادي المستقبلي. وبالمثل، إذا تمت إدارة إصلاحات القطاع العام بشكل فعال، فقد تسهم في تحسين كفاءة العمليات الحكومية، بل وقد تساعد أيضاً في تخفيف أعباء الديون.ومع ذلك تغيرت موازين المخاطر، فمسألة مراجعة خبراء الاقتصاد لتوقعاتهم للنمو في عام 2025 بالخفض من متوسط التوقعات البالغ 2.3% في استطلاع «بلومبرغ» لشهر فبراير أصبحت مسألة وقت. وليس من المستبعد أن يصل التخفيض إلى نقطة مئوية كاملة، ما يثير القلق بشأن مدى اقتراب الاقتصاد الأمريكي من مرحلة «الركود».ورغم أن احتمالات الركود لا تزال منخفضة نسبياً، إلا أنها قفزت من 10% في بداية العام إلى ما بين 25% إلى 30% حالياً. يشكل هذا تطوراً خطير ومقلقاً للغاية بالنسبة لاقتصاد يتمتع بإمكانات وطموحات كبيرة، إضافة إلى أسعار أصول مرتفعة ودور حاسم في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي.

محمد العريان: احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي تتزايد بشكل مقلق

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إن سياسة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في وضع جيد، ولا حاجة لتغييرها في الوقت الراهن.وذكر في مقابلة مع «بلومبرج»: «السياسة النقدية في وضع جيد يسمح لها بالتكيف عند الحاجة، وفقاً لكيفية تطور البيانات والتوقعات والمخاطر التي تهدد التوقعات».وحول ما إذا كان من السابق لأوانه التفكير في تغيير أسعار الفائدة خلال اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، علق «ويليامز»: «أعتقد أن الوضع الحالي للسياسة جيد، ولا أرى أي حاجة لتغييرها على الفور».وأضاف المسؤول إن التجارب السابقة أظهرت أن الرسوم الجمركية على السلع الاستهلاكية تغذي أسعار الواردات «بقوة كبيرة»، لكن من غير الواضح كيف سيستجيب الاقتصاد لها. وقال إن التعريفات الجمركية قد يكون لها بعض الآثار على التضخم بالوقت الحالي بناءً على ما نعرفه اليوم ونظرًا لكل الشكوك حول ذلك، مشيراً إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار كيف يؤثر ذلك على النشاط الاقتصادي وخصوصاً قرارات الشركات بالاستثمار، والمستهلكين للإنفاق.

رئيس «الفيدرالي» في نيويورك: لا حاجة لتغيير الفائدة حاليا

تدرس شركة «الإنشاءات العربية» طرح أسهمها للاكتتاب العام في الإمارات، بهدف الاستفادة من ازدهار سوق العقارات في البلاد.وقال أشخاص مطلعون، إن الشركة خاطبت بنوكاً تمهيداً للصفقة المحتملة. وأضاف الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات، إن عملية الطرح قد تجمع مئات الملايين من الدولارات، فيما لم يُحسم حجم أو توقيت الصفقة بعد.وتشهد سوق العقارات في الإمارات ازدهاراً ملحوظاً، مدفوعة بانخفاض الضرائب والسياسات الليبرالية لمنح التأشيرات، التي جذبت مليونيرات ووافدين من مختلف أنحاء العالم. كما أسهم تدفق المؤسسات المالية الكبرى في جعل أبوظبي ودبي من بين أفضل الوجهات العالمية للاستثمار العقاري السكني والتجاري.وحققت شركات التطوير العقاري في الإمارات أرباحاً قياسية، فقفزت أسهم شركات مثل «الدار العقارية» و«إعمار العقارية» بنحو 70% في العام الماضي.يُعزى هذا النمو القوي في السوق إلى تسارع نشاط الطروح العامة الأولية. وأفادت تقارير بأن شركة إنشاءات مدعومة من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تسعى لجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار، كما تخطط «دبي القابضة» لطرح محفظتين عقاريتين منفصلتين في السوق.وتأسست شركة «الإنشاءات العربية» في سنة 1967، ونفذت العديد من المشاريع البارزة في الإمارات، ومن بينها مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وفندق قصر الإمارات، وبرج «العنوان سكاي فيو» في دبي، وفقاً لموقعها الإلكتروني. كما تشمل مشاريعها الحالية تطوير مجمع «سكس سينسيز ريزيدنسيز» في منطقة مارينا دبي.

«الإنشاءات العربية» تدرس طرح أسهمها للاكتتاب العام

حذر الملياردير راي داليو، مؤسس صندوق التحوط «بريدجووتر أسوشيتس»، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن عليها الالتزام بتقليص عجز الميزانية في الوقت الحالي وإلا سيخاطرون بحدوث أزمة ديون كبيرة في أثناء 3 سنوات.وأوضح داليو في مقابلة في برنامج بودكاست «أود لوتس»: «إذا لم تفعلوا ذلك، ستكونون في ورطة. لا أستطيع أن أخبركم بالضبط متى سيحدث ذلك، إنه أمر يشبه النوبة القلبية. أنتم تقتربون منها، وتخميني هو 3 سنوات، تزيد أو تنقص سنة أو شيئاً من هذا القبيل».ويأتي تحذير داليو في وقت تكافح فيه إدارة ترامب لتحقيق هدفين متوازيين، الأول الحفاظ على خفوض ضريبية كبيرة، والثاني تقليص عجز الموازنة الأمريكية السنوي الذي بلغ 1.8 تريليون دولار. كما يأتي في الوقت الذي يروج فيه داليو لكتابه الأخير «كيف تنهار الدول؟»، الذي يشرح فيه طريقة عمل دورات الديون، ويدعو إلى الالتزام الفوري بتقليص العجز الأمريكي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.وذكر داليو: «إذا لم تفعلوا ذلك، فأنتم تتحملون المسؤولية، حسناً عليكم أن تتحملوا تبعات ذلك. حينما يتعرض الاقتصاد لنوبة قلبية بصورة ما، ستجدون أن الناخبين لن يكونوا سعداء للغاية. ولذا أنتم المسؤولون عن ذلك».ويؤكد داليو أن فهم التاريخ وآلية دورات الديون طويلة الأجل كانا مفتاحاً لنجاحه في تأسيس مؤسسة «بريدجووتر»، كما ساعداه على تجاوز أزمة سنة 2008 المالية، وجني الأموال في أزمة الديون في منطقة اليورو بعد ذلك بفترة قصيرة.ويخشى من أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما تواجه احتمال عدم وجود مشترين لديونها حتى في الوقت الذي تحتاج فيه إلى إصدار سندات جديدة لخدمة السندات الحالية.داليو ليس الوحيد الذي يشعر بالقلق، إذ أشار محللون في بنك «جيه بي مورغان» في أواخر سنة 2022 إلى أن ذلك كان من أولى المرات التي ابتعد فيها المشترون الرئيسون الثلاثة لسندات الخزانة الأمريكية - ومنهم البنوك المركزية الأجنبية والبنوك المحلية الأمريكية وبنك الاحتياط الفيدرالي - عن السوق في الوقت نفسه.وتابع داليو: «حينما تضيف المزيد من الديون، فالمشكلة ليست في الديون الأمريكية الحالية فقط، وإنما أيضاً يجب أن تبيع المزيد منها. عليكم بيعها للأشخاص أو المؤسسات أو البنوك المركزية أو الصناديق السيادية».وأضاف: «في الوقت الحالي، مع العقوبات والكثير من السندات وما إلى ذلك، حينما أحسب من المشترون وكم يجب أن نبيع، أجد هناك عدم توازن كبير وأعرف كيف تعمل تلك الآلية».وبالنسبة لداليو، كانت لحظة محورية في مسيرته المهنية وفهمه الأسواق هي قرار الرئيس ريتشارد نيكسون المفاجئ في سنة 1971 إنهاء الربط بين الذهب والدولار الأمريكي. والآن، بعد أكثر من 5 عقود، يرى إمكان حدوث صدمة مشابهة للأسواق تتمثل في احتمال أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة ما عقوبات على حائز كبير لسندات الخزانة، وتوقف مدفوعات الفوائد، أو حتى تسعى لإعادة هيكلة ديونها.واستطرد داليو: «يمكنك أن ترى حينها الحكومة تقول إنها ستقوم بإعادة هيكلة الديون، ولن تقول إنها تخلفت عن السداد. بل ستقول بموجب هذه السياسة، سنكون في وضع أفضل».خفض الدولار الأمريكيعند سؤاله عن أفكاره في اتفاقية مارا إيه لاغو المحتملة - وهي خطة افتراضية ربما تسعى فيها الولايات المتحدة الأمريكية إلى خفض قيمة الدولار الأمريكي مع الحفاظ في الوقت نفسه على «الوضع الخاص» للدولار في النظام المالي العالمي - رفض داليو فكرة أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تنجح في إضعاف عملتها مقابل العملات الأخرى.وتابع: «هذه احتمال حقيقي، ويتم ذلك بشكل شبه سري، ولكنني أريد أن أوضح لكم كيف سيكون الوضع. لا أعتقد بأن قيمة الدولار الأمريكي ستتدهور مقارنة بجميع العملات الأخرى. أعتقد بأن جميع العملات الأخرى ستتدهور مع الدولار الأمريكي. بمعنى آخر، الأمر متروك لكل بنك مركزي وعلى الأرجح من منظور العملات الأخرى بطريقة كبيرة. إنها منافسة قبيحة».واستطرد داليو: «سيكون الأمر مشابهاً للغاية لما حدث في السبعينيات من القرن الماضي، وكان مشابهاً جداً لما حدث في حقبة الثلاثينيات من القرن نفسه، إذ انخفضت العملات كافة مقارنة بالذهب أو الأصول الحقيقية الأخرى».وعند الحديث عن أخطار حدوث «تنافس قبيح» نحو خفض قيمة العملات، قال داليو إن المستثمرين يجب أن يسألوا أنفسهم: «ما البديل النقدي الذي يتمتع باستقرار في المعروض؟ قد تكون عملة بتكوين جزءاً من ذلك، وربما جزءاً كبيراً، ولكن ما البديل الحقيقي للنقود؟ لأن الدين مال، والمال دين».تنويع الاستثماراتأوضح داليو أن ما يعجبه في بتكوين كونها ملاذاً آمناً أنها، خلافاً للعقارات، ليست أصلاً ثابتاً يمكن مصادرته بسهولة أو فرض الضرائب عليه.وحينما سُئل عما إذا كان أكثر تفاؤلاً في شأن الذهب اليوم مقارنة بالسنوات السابقة، أجاب: «حسناً، نعم. أعتقد بأن الذهب يدعو للتفاؤل، ولست أحاول الإفراط في التفاؤل نحو الذهب ولا أريد أن يندفع الناس لشرائه، بل أريد أن يكبحوا أنفسهم. ما أريد قوله أن ما لا تعرفه عن المستقبل يفوق بكثير أي شيء يعرفه أي شخص عن المستقبل. ولذا، يجب أن نتحلى دائماً بالتواضع. وما نحتاجه هو تنويع مناسب لبناء محفظة استثمارية متوازنة».واختتم أنه يجب الاحتفاظ بنسبة «معقولة» من الذهب قد تتراوح بين 10% و15% من محفظة مبنية على تحليلات نظرية، قائلاً: «هذه الكمية الصغيرة من الذهب توفر حماية وتنويعاً للمحفظة. أعتقد بأن الأهم من ذلك كله ألا يكون لديك تعرض مفرط للاستثمار في أي أصل».

راي داليو يحذر من أزمة ديون كبيرة في أمريكا خلال 3 سنوات

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستضافة أول قمة للعملات المشفرة في البيت الأبيض الجمعة المقبلة، في خطوة تعكس دعمه المتزايد لهذه الصناعة.وبحسب بيان صدر عن البيت الأبيض، سيلقي ترامب كلمة خلال القمة، التي ستجمع نخبة من المؤسسين البارزين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين في قطاع التشفير، إضافة إلى أعضاء من مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأصول المشفرة.سيقود القمة المستثمر الرأسمالي المغامر وقيصر العملات المشفرة في البيت الأبيض ديفيد ساكس، فيما سيتولى المدير التنفيذي لمجموعة العمل بو هاينز مسؤولية إدارة الحدث، وفقاً للبيان.وكان ترامب قد وقع، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، أمراً تنفيذياً يقضي بتشكيل مجموعة عمل تضم وكالات رئيسية معنية بتقديم المشورة للبيت الأبيض بشأن سياسات الأصول المشفرة، وتقييم إنشاء احتياطي استراتيجي من هذه الأصول.تضم المجموعة ممثلين عن وزارتي الخزانة والعدل، بالإضافة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تداول السلع الآجلة.رغم انتقاده السابق للعملات المشفرة ووصفها بأنها «احتيال»، غيّر ترامب موقفه خلال حملته الانتخابية لعام 2024، متعهداً بتخفيف اللوائح التنظيمية على هذا القطاع، واختيار شخصيات مؤيدة للصناعة للإشراف عليه، إلى جانب دعم إطار تنظيمي واضح للعملات المستقرة وإنشاء احتياطي استراتيجي من عملة «بيتكوين».

الجمعة.. أول قمة للعملات المشفرة في البيت الأبيض

بدأت «مرسيدس» والوحدات التابعة لها تسريح عدد من موظفيهم في الصين، وفق ما ذكرت وكالة «بلومبرغ» نقلاً عن مصادر مطلعة. وأوضحت المصادر أن صانعة السيارات الألمانية تخطط لتسريح ما يصل إلى 15 % من إجمالي قوتها العاملة في الصين، وسوف يركز المخطط على موظفي قسمي المالية والمبيعات. وأكدت المصادر أن عمليات التسريح بدأت بالفعل، وتسارعت وتيرتها خلال الشهر الجاري، وتضمنت الإجراءات، التي اعتمدت عليها الشركة عدم تجديد التعاقدات محددة المدة.يُتوقع أن تتحمل كل من شركة «مرسيدس-بنز أوتوموبيل فاينانس» وشركة «بكين مرسيدس-بنز» لخدمات المبيعات الجزء الأكبر من عمليات التسريح، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أوضح أحد الأشخاص أن هذه الوحدات تواجه صعوبة في التنافس مع المؤسسات الصينية، بما في ذلك البنوك المملوكة للدولة، التي تستطيع تقديم قروض سيارات أكثر جاذبية للمشترين.هذا ولا تقتصر محاولات ترشيد الأعمال في الصين على «مرسيدس» وحدها، ففي العام الماضي أفادت وسائل إعلام عن تخفيضات في الوظائف بوحدة «بورشه» في الصين، كما أن وحدة «بي إم دبليو» في الصين لم تجدد عقود بعض الموظفين.

«مرسيدس» تُسرح 15 % من موظفيها في الصين

أعلنت شركة «أمريكان إيرلاينز» الأمريكية عن دعم ميزة مشاركة موقع الأمتعة من «أبل»، ما يسهل على الركاب العثور على الأمتعة المفقودة من خلال تعقبها باستخدام خاصية AirTag.وقررت شركات طيران عالمية أخرى، منها يونايتد، ودلتا، وإير كندا، ولوفتهانزا، وفيرجين أتلانتيك، دمج ميزة Share Item Location من «أبل» في إجراءات فقدان الأمتعة الخاصة بها.ونقلت «أمريكان إيرلاينز» 226.4 مليون مسافر حول العالم، العام الماضي، ما يجعلها الأكثر ازدحاماً وواحدة من أكبر شركات الطيران في الولايات المتحدة، وفق موقع «ذا فيرج».ويمكن إلغاء تنشيط الرابط عند العثور على العنصر المفقود، كما يمكن إيقاف تشغيل مشاركة الموقع في أي وقت، وفي حال عدم الإيقاف، فإن صلاحية الروابط تنتهي تلقائياً بعد 7 أيام.واستخدمت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية أحد أجهزة «أبل» لتتبع المفقودات AirTag في عملية تعقب عدد من الأدوات المستخدمة في تصنيع المخدرات.وقال متحدث باسم شركة الطيران: «سهلنا للعملاء مشاركة موقع AirTag أو ملحق شبكة Find My بأمان مباشرة مع شركة الطيران».وأضاف: «يمكن للعملاء إنشاء رابط من خلال ميزة Share Item المتوفرة على نظام التشغيل iOS 18.2 أو أحدث، ومشاركته مع الخطوط الجوية الأمريكية في الحالات النادرة عندما تتأخر الحقيبة لأي رحلة من أو إلى مطار أمريكي.ويحتاج العملاء فقط إلى مسح رمز الاستجابة السريعة في مكتب الأمتعة لبدء المطالبة وتقديم معلوماتهم».

شركات طيران عالمية تدعم ميزة «أبل» لتتبع الحقائب المفقودة

أكدت وكالة «بلومبرغ» أن المطورين العقاريين في دبي يواصلون جني ثمار الطفرة العقارية، التي شهدتها الإمارة خلال الفترة الماضية، حيث تواصل شركات التطوير تحقيق قفزات في الأرباح ومبيعات قياسية، وذلك بدعم من المشترين الدوليين، الذين قدموا إلى الإمارة، واستقروا فيها.وذكر تقرير «بلومبرغ» أن دبي احتلت المركز الثالث عالمياً من حيث أداء العقارات الفاخرة، خلال عام 2024، بعدما سجلت أسعارها ارتفاعاً بنسبة 16.9 %، وفقاً لمؤشر «نايت فرانك» للمدن. وأوضحت الوكالة أن هذا الطلب جاء مدفوعاً بالوافدين، الذين استقروا في المدينة، إلى جانب المشترين الأجانب، الذين سارعوا للاستفادة من الطفرة العقارية.وأضاف التقرير أن شركة «إعمار للتطوير» سجلت أرباحاً قياسية، بلغت 7.63 مليارات درهم في عام 2024، أي ضعف أرباحها في عام 2022، كما تمكنت شركة «بن غاطي القابضة» من مضاعفة أرباحها مقارنة بالعام السابق.هذا وسجلت إعمار العقارية أفضل نتائجها على الإطلاق في عام 2024، ووصلت الأرباح الصافية العائدة إلى مالكي الشركة إلى 13.5 مليار درهم في 2024، بنمو 16 %، مقارنة مع 11.63 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 18 % إلى 17.45 مليار درهم.وتوقع تقرير «بلومبرغ» أن يستمر ازدهار العقارات بدبي خلال العام الجديد، وقال محمد علي ياسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوراكل للاستشارات والاستثمارات المالية»: «إن نمو عدد السكان هو المحرك الرئيسي لهذه الطفرة العقارية، ومن المرجح أن يستمر في 2025».طفرة ممتدةوتوقع التقرير أن تمتد الطفرة في سوق العقارات بدبي لفترة طويلة مدفوعة بالسياسات الحكومية، وفي الوقت نفسه استفاد القطاع العقارات الفاخرة في السوق، بما في ذلك الفلل المطلة على الواجهة البحرية في الجزر الاصطناعية المصممة على شكل نخلة، من تدفق المستثمرين الأثرياء، ومن بينهم الروس، ومليونيرات العملات المشفرة، ومصرفيون غادروا وظائفهم في آسيا.وذكر التقرير أنه على الرغم من أن المكاسب كانت متباينة، إلا أنه لوحظ أن هناك شركات أخرى بدأت في تحقيق الأرباح خلال العام الماضي، ومن بينها «ديار للتطوير»، التي ارتفعت أرباحها بنسبة 7.5%، لتصل إلى 473.9 مليون درهم.وأكد التقرير أن أسهم العقارات تبقى خياراً جذاباً للمستثمرين، حيث أوصى 12 محللاً يتابعون شركة «إعمار العقارية» بشراء السهم، الذي قفز بأكثر من 70 % خلال العام الماضي، كما ارتفعت أسهم «الدار العقارية» بأكثر من 70 % في الفترة ذاتها، بينما صعد سهم «ديار» بنحو 27 %.وتعمل شركات التطوير العقاري على استثمار أرباحها الضخمة في تنفيذ مشاريع جديدة لاستقطاب مزيد من المشترين، واختتم محمد علي ياسين تصريحه بالقول: «المطورون يطلقون مشاريع جديدة وسط توقعات بأن هناك حاجة لمساكن تستوعب القادمين الجدد من مختلف أنحاء العالم».

تقرير الوكالة أكد تحقيق قفزات قياسية في مبيعات وأرباح شركات التطوير

«بلومبرغ»: المطورون يواصلون جني ثمار الطفرة العقارية في دبي

تعاود شركة «دانة غاز» نشاطها بمجال الحفر في مصر بداية من مارس المقبل، بعد الحصول على جزء من مستحقاتها المتأخرة لدى هيئة البترول المصرية، بحسب مصدرين مطلعين على الملف تحدثا لـ«الشرق بلومبرغ».وحصلت «دانة غاز» على 20 مليون دولار من متأخراتها في ديسمبر الماضي.وقال أحد المصدرين، إن «دانة غاز وهيئة البترول المصرية وقعتا على برنامج تطوير أصول الشركة في مصر بنحو 100 مليون دولار».وقال مسؤول حكومي مطلع على الملف في مصر: «إن برنامج عمل «دانة غاز» لتطوير حقولها يشمل حفر 11 بئراً متنوعة للبحث وإنتاج الغاز بمناطق تقع في دلتا النيل».وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعبة يومياً، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.2 مليارات قدم مكعبة، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 4.8 مليارات قدم مكعبة يومياً.

«دانة غاز» تعاود نشاطها الاستكشافي في مصر

واصلت شركة «بيركشاير هاثاواي»، المملوكة للملياردير وارن بافيت، تقليص استثمارها طويل الأمد في «بنك أوف أمريكا»، خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، بينما حافظت على حصتها في «أبل» دون تغيير بعد تقليصها في وقت سابق.وأظهرت وثيقة تنظيمية، نُشرت الجمعة، أن التكتل الاستثماري، ومقره أوماها، بولاية نبراسكا، خفض حصته في «بنك أوف أمريكا» إلى 8.9 %، خلال الربع الرابع، بعد بيع 117.5 مليون سهم. وكان المستثمرون والمسؤولون التنفيذيون بالبنك ينتظرون هذا التحديث منذ أشهر، بعد أن انخفضت حصة «بيركشاير» إلى أقل من 10 %، مما أعفاها من الإفصاح الفوري عن معاملاتها.وبلغت قيمة الحصة المتبقية 31.9 مليار دولار بحلول إغلاق التداول الجمعة. وبدأ بافيت (94 عاماً) بتقليص استثماره في البنك منتصف يوليو الماضي، دون تقديم أي تفسير.وفي حين خفضت «بيركشاير» استثمارها في «أبل» في وقت سابق من عام 2024 لكنها لم تُجرِ أي تغييرات على الحصة في الأشهر الأخيرة، ولا تزال «أبل» تمثل أكبر استثمار أسهم في محفظة الشركة، حيث تشكل 28 % منها، وارتفعت قيمة الحصة بأكثر من 5 مليارات دولار خلال الربع الأخير.كما اشترت «بيركشاير» أسهماً في «سيريوس إكس إم»، و«أوكسيدنتال بتروليوم» خلال الربع ذاته، بينما قلصت استثمارها في «سيتي غروب» بنسبة 73 %، بعد بيع 40.6 مليون سهم. إضافة إلى ذلك خرجت الشركة بالكامل من استثمارها في «ألتا بيوتي»، والذي بدأته في الربع الثاني من العام قبل تقليصه لاحقاً.ومن المقرر أن تُصدر «بيركشاير» تقرير أرباحها السنوية، إلى جانب الرسالة التقليدية، التي يوجهها بافيت للمساهمين، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وارن بافيت يبيع المزيد من أسهم «بنك أوف أمريكا» دون تقديم أي تفسير

أعلنت «تيثر هولدينغز إس إيه دي سي في» أنها استحوذت على حصة أقلية في نادي «يوفنتوس» الإيطالي لكرة القدم، في وقت تواصل إحدى الشركات الأكثر قيمة في مجال العملات المشفرة تنويع محفظتها الاستثمارية.لم تكشف «تيثر»، التي تصدر عملة مستقرة بنفس الاسم بقيمة 142 مليار دولار «يو إس دي تي» عن حجم أو قيمة حصتها في نادي «يوفنتوس»، الواقع مقره في «تورينو».وزادت الشركة التي يقع مقرها في السلفادور من نشاطها في إبرام الصفقات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت أرباحها مدفوعة بزيادة معدلات الفائدة على سندات الحكومة الأميركية، التي بحوزتها. أوضحت «تيثر» أنها تملك أكثر من 7 مليارات دولار من فائض الاحتياطات المالية في الشهر الماضي، مقارنة بحوالي مليار دولار قبل ثلاثة أشهر.استثمرت «تيثر» في العديد من المجالات بداية من المدفوعات الرقمية إلى البنية التحتية للزراعة، موسعة نطاق وجودها بسرعة في الساحة التجارية العالمية. ضخت 775 مليون دولار في شركة وسائل التواصل الاجتماعي «رومبل» في ديسمبر الماضي، بينما تملك حصة بقيمة تتجاوز 1.32 مليار يورو (1.39 مليار دولار) في الشركة الألمانية المتخصصة في التكنولوجيا «نورثرن داتا» (Northern Data).أما أوضاع «يوفنتوس» المالية فقد كانت أقل إيجابية، إذ تراجع النادي الإيطالي من المركز الـ11 إلى المركز الـ16 عالمياً في تصنيف «ديلويت» (Deloitte) للترتيب المالي لأندية كرة القدم العام الجاري، بإيرادات تقديرية بلغت 356 مليون يورو (374 مليون دولار)، وهو أدنى تصنيف في تاريخ الترتيب المالي للنادي.

شركة عملات رقمية تستحوذ على حصة في نادي «يوفنتوس»

أبقى البنك المركزي الروسي تكاليف الاقتراض عند مستوى قياسي للمرة الثانية على التوالي، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام احتمال تشديد السياسة النقدية في اجتماعه المقبل لمواجهة التضخم المستمر.قرر البنك المركزي الروسي، الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 21%، وهو ما توقعه جميع الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ.قال صانعو السياسات النقدية في بيان: «سيُقيّم البنك الحاجة إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه المقبل، مع الأخذ في الاعتبار مدى سرعة واستدامة تباطؤ التضخم».وكانت محافظة البنك، إلفيرا نابيولينا، صرحت في ديسمبر بأن البنك قد يختار بين الإبقاء على الفائدة الروسية دون تغيير أو رفعها في أول اجتماع له هذا العام، مشيرةً إلى أن الاقتصاد كان بحاجة إلى تقليص حالة «الارتفاع المفرط في النشاط»، مع تجنب «التباطؤ المفرط». لكن منذ ذلك الحين، ووفقاً لبيانات البنك المركزي، استمر تباطؤ الإقراض للشركات والأفراد.واتخذت نابيولينا قراراً غير متوقع في ديسمبر بتشديد السياسة النقدية بشكل حاد، مشيرةً إلى التباطؤ الحاد في الإقراض. كما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر بالفعل بوجود مخاوف لدى قطاع الأعمال من أن مكافحة التضخم قد تؤدي إلى عرقلة الاقتصاد، الذي يعاني من العقوبات على روسيا المفروضة بسبب غزو أوكرانيا. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية العام الماضي. ومن المقرر أن تعقد نابيولينا مؤتمراً صحفياً في الساعة 3 مساءً بتوقيت موسكو.تفاقم التضخم في روسياوصل معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 9.52% في ديسمبر، أي أكثر من ضعف مستهدف البنك المركزي، حيث أدت ندرة الأيدي العاملة إلى ارتفاع الأجور، بينما لم يتمكن الإنتاج من مواكبة الطلب المتزايد. ومن المتوقع أن تُظهر البيانات الصادرة يوم الجمعة عن شهر يناير تسارع التضخم إلى 9.9%.وقال محللو البنك المركزي الروسي، في 4 فبراير، إنهم لم يروا حتى الآن أي دلائل على تباطؤ مستدام في نمو الأسعار، مشددين على أهمية تشديد الظروف النقدية، وكذلك الالتزام بقانون الموازنة لعام 2025 للعودة إلى معدلات تضخم منخفضة.ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 4.1% في عام 2024، فإن الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ يتوقعون تباطؤ النمو إلى 1.5% خلال عام 2025.

بلومبيرغ