<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت وكالة «بلومبيرغ» أنه من المتوقع أن يكون جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» من بين مجموعة أولى من المستثمرين العالميين المشاركين كمستثمرين رئيسين في الطرح العام الأولي المرتقب لشركة البورصة الوطنية الهندية «NSE»، في وقت تستعد فيه البورصة لجمع ما يصل إلى 226 مليار روبية هندية، ما يعادل نحو 2.4 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</div></p><p class='article-text'>وبحسب المصادر، تضم قائمة المستثمرين المحتملين في دفتر المستثمرين الرئيسين كلاً من «غولدمان ساكس» لإدارة الأصول، و«فرانكلين تمبلتون»، و«فيديليتي إنترناشيونال»، إلى جانب «أديا»، وإدارة الاستثمار في بنك النرويج، و«جي آي سي»، و«إيست سبرينغ إنفستمنتس»، و«ملينيوم مانجمنت»، و«مارشال وِيس»، و«سيتادل كابيتال»، و«غيسالو كابيتال مانجمنت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تبلغ قيمة دفتر المستثمرين الرئيسين نحو 68 مليار روبية، وفقاً للمصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظراً إلى أن المعلومات خاصة. ولا تزال عملية تخصيص حصص المستثمرين الرئيسين جارية، وقد تتغير القائمة النهائية للمستثمرين، وفقاً للمصادر.</div></p>

«أديا» مستثمر محتمل في طرح أولي للبورصة الهندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير لوكالة «بلومبيرغ» أن الإمارات تمتلك ثروة مالية هائلة تصل إلى 3 تريليونات دولار، تحصّن عرش الإمارات المالي، بنتها الدولة على مدى سنوات، ورسخت من خلالها منظومة مالية واستثمارية متكاملة جعلت أبوظبي ودبي من أبرز المراكز العالمية لرأس المال وصناديق التحوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن قوة الإمارات تستند إلى قاعدة مالية ضخمة، تضم نحو 1.8 تريليون دولار من الثروة السيادية في أبوظبي وأكثر من تريليون دولار من رأس المال الخاص في دبي، ما يوفر للصناديق العالمية قاعدة واسعة من رأس المال المؤسسي والخاص وفرصاً استثمارية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى «بلومبيرغ» أن هذا الثقل المالي، إلى جانب الضرائب المنخفضة والبنية التحتية المالية المتطورة والقدرة على استقطاب المواهب العالمية، منح الإمارات أفضلية كبيرة في سباق المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى قوة المنظومة الإماراتية في استمرار توسع كبار مديري صناديق التحوط فيها. وتضم «ميلينيوم مانجمنت» أكثر من 100 موظف في دبي، بينما تخطط «فيريشين» لتمديد عقد مكتبها في الإمارة خمس سنوات وتوسيع حضورها في الشرق الأوسط. كما تستعد «روكوس كابيتال» لافتتاح مكتب في أبوظبي، في حين يمثل قرار «سيتادل» افتتاح مكتب في دبي مؤشراً إضافياً على نضج البيئة المالية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم دبي أكثر من 100 صندوق تحوط مسجل في مركزها المالي، يدير أكثر من 80 منها أصولاً تتجاوز مليار دولار، فيما يتوسع تجمع صناديق التحوط في أبوظبي بقيادة «بريفان هوارد»، التي توظف نحو 150 شخصاً في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز المؤسسات الاستثمارية الكبرى في أبوظبي مكانة الإمارات في هذا القطاع، وفي مقدمتها «جهاز أبوظبي للاستثمار»، الذي تبلغ أصوله نحو تريليون دولار، إلى جانب مؤسسات استثمارية أخرى تنخرط بصورة متزايدة في قطاع صناديق التحوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحوذت «لونيت» على حصة في «بريفان هوارد» والتزمت باستثمار ملياري دولار في إحدى منصاتها الاستثمارية، بينما أسس الملياردير راي داليو مكتباً عائلياً في أبوظبي، وانتقل متداول النفط بيير أندوران إلى دبي مطلع 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «بلومبيرغ» أن البنية التحتية المالية في الإمارات واصلت العمل خلال الحرب، مع إبداء الجهات التنظيمية مرونة في مساعدة القطاع على التعامل مع الاضطرابات، بما يعكس قدرة المنظومة المالية الإماراتية على الحفاظ على نشاطها وجاذبيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الوكالة إلى أن أثينا ستواصل على الأرجح جذب كبار مديري صناديق التحوط، لكن القدرة على بناء منظومة مؤسسية بالحجم والعمق نفسيهما تظل تحدياً أكبر، في ظل «جدار رأس المال» الإماراتي البالغ 3 تريليونات دولار، والذي تراكم على مدى سنوات ورسخ موقع الدولة مركزاً عالمي للصناعة المالية والاستثمارية.</div></p>

«بلومبيرغ»: عرش الإمارات المالي محصن بـ 3 تريليونات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن التضخم في منطقة اليورو سيظل مرتفعاً لبعض الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت لاغارد في مقابلة مع صحيفة «ويست فرانس»: «الصدمة الحالية أطول أمداً». وأشارت إلى أن الصراع في الشرق الأوسط «مستمر. </div></p><p class='article-text'>ونتوقع استمرار التقلبات والضغوط على أسعار الطاقة، رغم أن ارتفاع الأسعار يشكل أيضاً خطراً على النمو وقد يؤدي إلى تباطئه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمرة الثانية منذ أن أدت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع مسؤولو السياسة النقدية مزيداً من الزيادات لإعادة التضخم، الذي يتجاوز حالياً 3 %، إلى 2 %، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة على مناقشاتهم لـ«بلومبرغ» يوم الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لاغارد، وفق نص المقابلة المنشور على موقع البنك المركزي الأوروبي: «حدثت صدمة كبيرة من المرجح أن تستمر لفترة أطول مما توقعنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن حرب إيران و«تدمير طاقات التكرير حول العالم، خصوصاً في روسيا»، أديا إلى «زيادة تكاليف الطاقة، وهذا يدفع جميع الأسعار إلى الارتفاع».</div></p><p class='article-text'>وتابعت: «في مثل هذا الوضع، ومع تمتع اقتصادنا أيضاً بالمتانة، نكون ملزمين بالتحرك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يواخيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى نطاق مقيّد بدرجة طفيفة للسيطرة على نمو الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وبعد تحرك الخميس، بلغ سعر الفائدة على الودائع 2.5 %، وهو مستوى يراه كثيرون، بينهم كبير الاقتصاديين فيليب لين، عند الحد الأعلى للنطاق المحايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التوقعات المحدثة للبنك المركزي الأوروبي، التي نُشرت الخميس، تسارع التضخم في عامي 2027 و2028، مع تجاوز معدل العام الأخير المستهدف بقليل.</div></p><p class='article-text'>كما رُفعت توقعات النمو بفضل متانة اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة صراع الشرق الأوسط ورياح معاكسة أخرى، مثل السياسات التجارية الأمريكية.</p>

كريستين لاغارد: صدمة التضخم الحالية ستستمر لفترة أطول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «بلومبيرغ» في تقرير لها أن الإمارات تستقبل الخريف بإيقاع اقتصادي نابض بالحياة. وذكرت في تقرير أن صيف الإمارات يطوي هدوءه تدريجياً كل مع حلول سبتمبر، لتعود المكاتب إلى الامتلاء، والحافلات المدرسية إلى شوارع المدن، والفنادق إلى الاستعداد لاستقبال الباحثين عن شمس الشتاء، فيما تستعيد المؤتمرات والفعاليات حضورها، وتعود معها حركة الأعمال إلى وتيرتها المعتادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: «لكن سبتمبر هذا العام يأتي بزخم لافت، مع عودة الحركة إلى قطاعات الأعمال والتعليم والسياحة، ليؤكد قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواصلة مساره القوي والحفاظ على جاذبيته للسكان ورؤوس الأموال. وتواصل الدولة الاستفادة من مزاياها التنافسية، وفي مقدمتها الضرائب المنخفضة ونمط الحياة الجذاب والبنية التحتية المتطورة، بينما تستعيد مختلف القطاعات نشاطها وتستعد لموسم حافل بالأعمال والسياحة والفعاليات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «بلومبيرغ» إن الإمارات تحافظ على قدرتها على استقطاب السكان ورؤوس الأموال، مع استمرار النشاط في قطاعات الأعمال والتعليم والضيافة والخدمات المالية، مدعومة ببيئة أعمال مواتية وضرائب منخفضة وبنية تحتية عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال صناديق الثروة في أبوظبي تضخ مليارات الدولارات في الاستثمارات، في وقت تدفع فيه هذه التدفقات بنوك «وول ستريت» إلى تعزيز حضورها في منطقة الخليج، بينما تواصل صناديق التحوط تدفقها إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي وأبوظبي، عادت مراكز التسوق إلى استقبال المتسوقين، وحافظت المطاعم على نشاطها، في مشهد يعكس استعادة الحياة اليومية والاقتصادية لإيقاعها المعتاد مع نهاية الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد هذا الزخم إلى القطاع المالي، حيث تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة، بينما أصدر سوق أبوظبي العالمي نحو 2000 ترخيص وأضاف 4700 موظف خلال النصف الأول من العام. وتظهر عودة النشاط أيضاً في حركة التنقل، إذ تعافت الأنشطة بالقرب من مركز دبي المالي العالمي إلى نحو 90% من مستويات ما قبل الحرب، وفق شركة «إكس ماب» لتحليلات التنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاستثمارات الحكومية والخاصة في دعم سوق العمل، مع إطلاق حوافز لقطاعات مثل السياحة والإسكان، فيما أدى ارتفاع نشاط إبرام الصفقات من جانب الكيانات السيادية إلى دفع الشركات المتعاملة معها لزيادة أعداد موظفيها. وبدأت شركات عدة في تقديم بدلات أكثر سخاءً للسكن وتذاكر العودة والسفر العائلي، في محاولة للحفاظ على المواهب وجذب الكفاءات إلى الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريغ أغيوس، الرئيس التنفيذي لشركة توظيف متخصصة في التمويل والخدمات المصرفية الخاصة، خلال مقابلة مع «بلومبيرغ» إن أصحاب العمل يفضلون تقديم ضمان لمرة واحدة أو حماية مرتبطة بالانتقال، بدلاً من تحويل المخاطر الجيوسياسية المؤقتة إلى جزء دائم من حزم التعويضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التكنولوجيا، قال دان ووردل، مسؤول التوظيف في شركة «ديسكفرد»، إن الطلب على المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لا يزال قوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الضيافة، تظهر مؤشرات أخرى تحسّن الزخم مع اقتراب موسم الشتاء، إذ قال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لـ«كيرزنر إنترناشيونال»، إن الطلب الإقليمي يتعزز مع العودة التدريجية للمسافرين الدوليين، متوقعاً تجاوز إشغال منشآت الشركة في دبي 80% خلال فترة احتفالات نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت مجموعة من الحوافز في دعم الطلب، بينها حملات توفر تأميناً طبياً مجانياً ودخولاً من دون تأشيرة للزوار الدوليين، فيما لجأت فنادق ومطاعم عدة إلى عروض الإقامة والعطلات والخصومات لاستقطاب السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عطلة نهاية أسبوع أواخر أغسطس الماضي، امتلأ منتزه «أكوافنتشر» المائي التابع لفندق «أتلانتس» بالزوار، مستفيدين من أجوائه المائية كملاذ من حرارة الصيف، على جزيرة اصطناعية على شكل نخلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب نهاية العام تستعد الإمارات لموسم حافل بالمؤتمرات والفعاليات الكبرى، ما يرجح أن يضيف دفعة جديدة إلى حركة السياحة والأعمال. ويشمل جدول الفعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1، وافتتاح متحف «غوغنهايم»، إلى جانب فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، الذي يستقطب أسماء بارزة من عالم المال والاستثمار. وتتزامن هذه الفعاليات مع الفترة التي عادة ما تشهد فيها الإمارات أقوى مواسم السياحة والأعمال، فيما يستعد عدد من المطاعم والفنادق الجديدة لافتتاح أبوابها في دبي وأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أن المؤشرات المختلفة تدعم استمرار السكان في البقاء بالإمارات، مشيرة إلى أن بيئة الأعمال المواتية، والضرائب المنخفضة، والبنية التحتية عالمية المستوى، وإمكانية الوصول إلى العمالة، ستظل عوامل رئيسية لجاذبية الدولة على المدى المتوسط. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم أن يتسارع نمو الاقتصاد الإماراتي إلى نحو 7% في 2027، بينما من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى 2.3% في 2027، مقارنة بـ3.2% في 2026.</div></p>

«بلومبيرغ»: الإمارات تستقبل الخريف بإيقاع اقتصادي نابض

<p class='article-text'>تقترب شركة «إيرباص» (Airbus) من إبرام طلبية طائرات ضيقة البدن مع شركة «إير كايرو» (Air Cairo) المصرية، في وقت تسعى فيه شركة الطيران منخفض التكلفة إلى تأمين مواعيد التسليم وتوسيع عملياتها.<br>من المقرر أن تشتري الناقلة المصرية نحو 15 طائرة من طراز «إيرباص A320»، مع خيارات لشراء العدد نفسه من الطائرات، وفقاً لأشخاص مطلعين على المفاوضات. وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المفاوضات، إن الشركة قد تُنهي الصفقة في أقرب وقت هذا الأسبوع.<br>ورفضت «إيرباص» التعليق على المُفاوضات مع العملاء، فيما تعذر الحصول على تعليق فوري من «إير كايرو».<br>تأسست «إير كايرو» قبل أكثر من عقد، وتسير رحلات إلى أكثر من 60 وجهة في الشرق الأوسط وأوروبا. وتشغّل الشركة نحو 30 طائرة من طراز «إيرباص A320»، إلى جانب عدد من الطائرات الإقليمية من طراز «إمبراير» وطائرات «إيه تي آر» ذات المحركات التوربينية.</p>

«إير كايرو» المصرية تقترب من طلبية طائرات ضيقة البدن من إيرباص

<p class='article-text'><br>قفز صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 73% مقارنة بقاع سجله في 2022 عند 33.1 مليار دولار، ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 57.215 مليار دولار بنهاية أغسطس، وفق بيانات صادرة اليوم الإثنين عن البنك المركزي المصري.<br>وارتفع الاحتياطي بنحو 921 مليون دولار خلال أغسطس، ما يعادل 1.64% على أساس شهري، مقارنة مع 56.294 مليار دولار في يوليو، مواصلاً مسار الصعود الذي دفعه إلى تجاوز مستوياته التاريخية السابقة.<br>جاء صعود الاحتياطي إلى مستواه التاريخي مدفوعاً أساساً بزيادة رصيد الذهب بنحو 1.92 مليار دولار خلال أغسطس إلى 19.06 مليار دولار، مع ارتفاع حيازات البنك المركزي بنحو 8 آلاف أونصة إلى 4.17 ملايين أونصة. <br>في المقابل، تراجع رصيد العملات الأجنبية بنحو 1.16 مليار دولار إلى 37.55 مليار دولار، مسجلاً أول انخفاض شهري في 6 أشهر. كما ارتفعت حقوق السحب الخاصة بنحو 160 مليون دولار خلال الشهر إلى 606 ملايين دولار.<br>تعافٍ من أزمة النقد الأجنبي<br>يمثل المستوى الجديد تحولاً كبيراً مقارنة بعام 2022، عندما دخلت مصر في أزمة حادة لشح السيولة الدولارية عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، التي أدت إلى خروج نحو 22 مليار دولار من استثمارات الأموال الساخنة، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية آنذاك محمد معيط.<br>ومنذ وصوله إلى 33.1 مليار دولار في 2022، أضاف صافي الاحتياطيات أكثر من 24 مليار دولار، مستفيداً من تحسن موارد النقد الأجنبي وتدفقات التمويل الخارجي خلال السنوات التالية.<br>وكان الاحتياطي قد أنهى يوليو عند أعلى مستوى له على الإطلاق آنذاك، مدعوماً بزيادة أرصدة العملات الأجنبية وارتفاع قيمة حيازات الذهب لدى البنك المركزي، قبل أن يسجل مستوى قياسياً جديداً خلال أغسطس.<br>وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد الذي نُشر في أغسطس الماضي إلى قوة الاحتياطيات الدولية الإجمالية للبلاد، إذ بلغت بنهاية يونيو ما يعادل 119% من مقياس كفاية الاحتياطيات (ARA) الذي يعتمده الصندوق لتقييم قدرة الدول على مواجهة الصدمات الخارجية. وعزا الصندوق ذلك جزئياً إلى مشتريات البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي بالتزامن مع تجدد تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد.</p>

احتياطيات مصر الأجنبية ترتفع إلى مستوى قياسي عند 57.2 مليار دولار

<p class='article-text'>يتجه المستثمرون الساعون إلى تنويع استثماراتهم بعيداً عن رهانات الذكاء الاصطناعي المزدحمة في كوريا واليابان، بصورة متزايدة إلى مشتقات الأسهم الصينية.</p><p class='article-text'>وتشهد أقسام التداول، من «باركليز» إلى «يو بي إس»، ارتفاعاً في طلب العملاء خلال الأسابيع الأخيرة على خيارات الشراء وعقود المبادلة المرتبطة بمؤشرات «سي إس آي» الصينية. وفي الوقت نفسه، يوصي عدد متزايد من الاستراتيجيين بتداول المشتقات للاستفادة من مكاسب محتملة، خصوصاً في أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة.</p><p class='article-text'>وتشمل المحركات الرئيسية للأسهم الصينية إصلاحات أسواق رأس المال المستمرة، التي تدعم سوقاً صاعدة تدريجياً، والتقدم في تطوير تكنولوجيا محلية مستقلة، وتحسن توقعات الأرباح في قطاعات الأجهزة والمعدات، وفقاً لـ«بي إن بي باريبا» و«بنك أوف أمريكا». وفي تقرير حديث، سلط «يو بي إس» الضوء على مؤشر «سي إس آي 500» باعتباره رهاناً بديلاً على الذكاء الاصطناعي للمستثمرين الراغبين في تنويع انكشافهم.</p><p class='article-text'>لكن حتى مع عودة التفاؤل تدريجياً، لا يزال المتداولون حذرين بشأن آفاق اقتصاد البلاد والدعم الحكومي. وارتفع مؤشر «سي إس آي 1000» بعدما سجل في يوليو أسوأ خسارة شهرية له منذ 2016، لكنه لا يزال أقل بنسبة 16% من أعلى مستوى بلغه في مايو. وفي الوقت نفسه، تراجعت التقلبات الضمنية، وهي مقياس لأسعار الخيارات، مجدداً نحو متوسطها خلال عام، ما يجعل الرهانات عبر المشتقات أكثر جاذبية.</p><p class='article-text'>وقال لارس نايكتر، رئيس أبحاث مشتقات الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «بنك أوف أمريكا»: «إنها صفقة مثالية الآن لأن الناس يشعرون ببعض القلق». ويوصي نايكتر باستراتيجيات فروق خيارات الشراء على مؤشر «CSI 1000». وأضاف: «بدلاً من الاندفاع إلى شراء الأسهم في السوق الفورية أو العقود المستقبلية، تبدو الخيارات منطقية، خصوصاً عندما يكون التسعير في صالحك. في مرحلة ما سيظهر محفز، وغالباً ما يكون التحرك التكتيكي الاستباقي قبل حدوث الحركة أقل تكلفة من التحرك كرد فعل عليها».</p><p class='article-text'><b>اهتمام بمشتقات للأسهم المحلية في الصين</b></p><p class='article-text'>وفي «باركليز»، يلاحظ مكتب التداول تزايد اهتمام العملاء باستراتيجيات فروق خيارات الشراء على المؤشرات المحلية، مع تمركز العديد منهم للاستفادة من صعود تدريجي بدلاً من ارتفاع حاد. كما تبدو صفقات التفوق في الأداء المرتبطة بمؤشري «سي إي آي 300» و«سي إس آي 500» جذابة مقارنة بالمستويات التاريخية الحديثة، بحسب كانهاري سينغ، رئيس مبيعات مشتقات تدفقات الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في البنك.</p><p class='article-text'>وقال سينغ: «شهدنا اهتماماً متزايداً من المستثمرين في الأشهر الأخيرة باستراتيجيات الاستفادة من صعود الأسهم الصينية من الفئة (A)». وأضاف: «يعكس جزء من ذلك سعي المستثمرين إلى تنويع مصادر عوائد الأسهم، في ظل ظهور تساؤلات بشأن التقييمات وتوقعات العوائد في بعض أكثر الموضوعات الاستثمارية ازدحاماً على مستوى الأسواق العالمية».</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أشار قسم المبيعات والتداول في «يو بي إس» في 30 أغسطس إلى أن أكبر تدفقات أسبوعية على المشتقات في آسيا جاءت من رهانات صعودية على مؤشرات «سي إي آي» الصينية. ورصد القسم طلبات كبيرة عدة على مراكز شراء في عقود المبادلة، تركزت على مؤشري «سي إس آي 300» و«سي إس آي 500»، إلى جانب هياكل خيارات تستهدف الاستفادة من الصعود.</p><p class='article-text'><b>قطاع التكنولوجيا يزداد أهمية في الصين</b></p><p class='article-text'>وتساعد الأهمية المتزايدة لقطاع التكنولوجيا في المؤشرات الصينية على جذب المستثمرين، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع، وفقاً لـ«بي إن بي باريبا». وأصبحت التكنولوجيا القطاع صاحب الوزن الأكبر في مؤشر «CSI 300»، كما ارتفع وزنها في مؤشري الشركات المتوسطة والصغيرة «CSI 500» و«CSI 1000».</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، اشترى متداول يوم الجمعة حزمة ضخمة من خيارات الشراء الصعودية على صندوق «كرين شيرز سي إس آي تشاينا انترنت فند» (KraneShares CSI China Internet Fund)، مراهناً على عودته إلى مستويات الأسعار التي سجلها في وقت سابق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وقال جيسون لوي، رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «بي إن بي باريبا»: «توفر السوق الصينية المحلية انكشافاً مختلفاً للغاية على الذكاء الاصطناعي بفضل المنظومة الخاصة بالبلاد. ولذلك فإنها توفر تنويعاً طبيعياً مقارنة بالرهان العالمي على الذكاء الاصطناعي». وأضاف: «كما أن امتلاكها الآن نمطاً أكثر احتواءً للتقلبات يشجع أيضاً المستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين على زيادة تخصيص الأصول على المدى المتوسط».</p>

تطرح مؤشر «سي إس آي 500» على خطى «وول ستريت»

أسهم الصين تجذب الباحثين عن بديل لرهانات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تبدو شبه محسومة، ما يسلط الضوء على مدى استعداد مسؤولي السياسة النقدية لاتخاذ خطوة ثالثة في وقت لاحق من العام.</p><p class='article-text'>يُتوقع أن تؤكد زيادة مرتقبة لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس موقع «المركزي الأوروبي» بوصفه البنك المركزي الأكثر تشدداً بين دول مجموعة السبع، بعدما أُشير إلى هذه الخطوة على نطاق واسع، ما يرجح أن النقاش بدأ يتحول بالفعل إلى مدى الحاجة إلى إقرار زيادة أخرى (للمرة الثالثة).</p><p class='article-text'>يتخذ صناع السياسة النقدية، العائدون لتوهم من عطلتهم الصيفية الطويلة والمزودون بتوقعات فصلية جديدة، قرارهم المرتقب وسط استمرار الأعمال القتالية في الشرق الأوسط وتجدد ارتفاع تكاليف الوقود، في منطقة لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة.</p><p class='article-text'>أظهرت بيانات حديثة ارتفاع التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس إلى 3.3%، وهي أسرع وتيرة في نحو ثلاث سنوات وأعلى بوضوح من المستوى المستهدف البالغ 2%.</p><p class='article-text'>وعلى عكس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قد تختبر بيانات أسعار المستهلكين المنتظر صدورها خلال الأسبوع المقبل نظرته المطمئنة نسبياً إلى التضخم، كان البنك المركزي الأوروبي واضحاً بشأن ضرورة تشديد السياسة النقدية استباقياً. وقد تدعم مؤشرات متانة النمو هذا التوجه.</p><p class='article-text'>مع ذلك، قدمت بيانات التضخم الأخيرة في منطقة اليورو بعض الارتياح، بعدما تباطأ ما يُعرف بالمؤشر الأساسي على نحو غير متوقع. لكن مسؤولي السياسة النقدية لا يبدون مستعدين للمجازفة، لا سيما بعد تعرضهم لانتقادات بسبب تأخر استجابتهم لصدمة تكلفة المعيشة في 2022.</p><p class='article-text'>قد يكون النقاش بشأن إقرار زيادة ثالثة للفائدة متقارباً للغاية. ففي حين رجح محافظ البنك المركزي الليتواني جيديميناس شيمكوس أن زيادة سبتمبر لن تكون كافية، توخى رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل الحذر حيال تقديم أي مؤشرات.</p><p class='article-text'>ويضع المستثمرون في اعتبارهم إلى حد كبير زيادة للفائدة في ديسمبر، رغم أن معظم الاقتصاديين رجحوا أن تكون زيادة يوم الخميس هي الأخيرة في الوقت الراهن. غير أن هذا التوافق بدأ يُظهر مؤشرات على التحول، بعدما عدّل محللون في «جيه بي مورغان» و«سوسيتيه جنرال» و«بي إن بي باريبا» توقعاتهم خلال الأيام الأخيرة ليرجحوا اتخاذ مثل هذه الخطوة.</p>

«المركزي الأوروبي» يتجه لرفع الفائدة مجدداً وسط تضخم يتجاوز 3%

<h2>مشروعات الدولة التكنولوجية محور أساسي في خطط تنويع مصادر النمو</h2><h2>«أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا» شركاء دوليون مهمون للإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير صادر عن «بلومبرغ» أن الإمارات تمضي بقوة في خططها لإنشاء بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، رغم التوترات التي تشهدها المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وواصلت شركات في الإمارات العمل على إنشاء مجمع ضخم للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، بقدرة حاسوبية مستهدفة تبلغ 5 غيغاواط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل هذه المشروعات التكنولوجية محوراً أساسياً في خطط الدولة لتنويع مصادر النمو بعيداً عن النفط والغاز. </div></p><p class='article-text'>واستثمرت الدولة بكثافة في التكنولوجيا، وروجت لنفسها بوصفها وجهة موثوقة لتوفير الأراضي والطاقة الوفيرة التي يتطلع إليها مطورو الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه المشروعات على شركاء دوليين مهمين للإمارات، من بينهم «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا».</p><p class='article-text'>وفي دفعة لطموحات الإمارات، خففت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيود التصدير المفروضة على الدولة، ما مهد الطريق أمام شركات معينة، من بينها مجموعة «جي 42» لشراء رقائق متقدمة للذكاء الاصطناعي دون طلب موافقة واشنطن في كل مرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة «خزنة»، المطورة لمراكز البيانات والمدعومة من «جي 42» والمكلفة بتنفيذ البنية التحتية لمجمع أبوظبي، إنها لا تزال ماضية في خطتها لتشغيل أول 200 ميغاواط من المشروع خلال الربع الرابع. </div></p><p class='article-text'>وأضافت في بيان: «لم نلحظ أي تباطؤ في طلب العملاء أو ثقتهم نتيجة الأحداث الإقليمية الأخيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت دول الخليج مصادر تمويل حيوية لهذا القطاع كثيف رأس المال. </div></p><p class='article-text'>وفي يوليو، جمعت شركة «إم جي إكس» في أبوظبي 49 مليار دولار لصالح أحد أكبر الصناديق المخصصة لصفقات الذكاء الاصطناعي على الإطلاق، فيما تعد كيانات مدعومة من دول المنطقة من أبرز الداعمين لشركات تشمل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«سبيس إكس».</p><p class='article-text'>وقالت مجموعة كبيرة للاستثمار المباشر أيضاً إنها تتوقع استمرار نمو الطلب على مراكز البيانات في الخليج، وتبحث عن أصول للاستحواذ عليها الآن وإعادة بيعها لاحقاً بأسعار أعلى.</p>

الدولة ماضية في خطط إنشاء بنية تحتية ضخمة للذكاء الاصطناعي

«بلومبرغ»: الإمارات تستثمر بقوة في مراكز البيانات

<p class='article-text'><br>ارتفعت أسعار التجزئة لوقود الديزل في الولايات المتحدة لتسجل أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، متجاوزة المستويات المرتفعة المسجلة خلال المراحل الأولى من حرب إيران، ومقتربة من تسجيل رقم قياسي جديد.</p><p class='article-text'><br>وصعد متوسط سعر الديزل على مستوى الولايات المتحدة إلى 5.783 دولارات للغالون (ما يعادل نحو 1.53 دولار للتر)، متجاوزاً ذروة الأسعار خلال الحرب التي سُجلت في أبريل، وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية.</p><p class='article-text'><br>بهذه الزيادة، أصبحت الأسعار تقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، البالغ 5.816 دولارات للغالون، والمسجل في يونيو 2022 خلال أزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب الأوكرانية.<br></p><p class='article-text'>وبحسب المسار الحالي، يبدو أن الأسعار مهيأة لتحطيم مستواها القياسي بحلول عيد العمال يوم الاثنين، حسب باتريك دي هان، رئيس تحليلات النفط في «غاز بادي» (GasBuddy)، وهو موقع إلكتروني وتطبيق يساعد السائقين في العثور على محطات تقدم الوقود بأسعار منخفضة.</p>

الأسعار مهيأة لتحطيم مستواها القياسي بحلول عيد العمال

الديزل الأمريكي يرتفع إلى أعلى مستوى في 4 سنوات

<p class='article-text'>تراجعت أسعار الكاكاو إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2023، في ظل ضغوط متزايدة من وفرة الإمدادات وضعف الطلب العالمي، ما دفع العقود الآجلة إلى تسجيل خسائر حادة منذ بداية العام.<br>وانخفض العقد الأكثر تداولاً بما يصل إلى 5.4 % ليتداول دون مستوى 4 آلاف دولار، قبل أن يقلص جزءاً من خسائره لاحقاً. وبذلك تجاوزت خسائر عقود الكاكاو الآجلة 30 % منذ بداية العام، مع تنامي المخاوف من تسجيل فائض في المعروض يفوق التوقعات.<br>ويأتي هبوط الأسعار في وقت يواجه فيه كبار منتجي الكاكاو في ساحل العاج وغانا صعوبات في العثور على مشترين لكميات من إنتاجهم، خصوصاً العقود الآجلة التي جرى الاتفاق عليها عندما كانت الأسعار أعلى بكثير من مستوياتها الحالية.<br>وأدى ضعف الطلب وتعثر تنفيذ المبيعات الآجلة إلى تباطؤ عمليات شراء الكاكاو من المزارعين، ما تسبب في تراكم كميات من الحبوب داخل المستودعات في غرب أفريقيا.<br>وتواجه الجهات التنظيمية والمصدرون في البلدين تحديات في التعامل مع هذه الإمدادات، وسط توقعات بأن تضطر السلطات إلى تصريف جزء من المخزونات المتراكمة، الأمر الذي قد يزيد الضغوط على الأسعار في السوق العالمية.<br>وفي المقابل، يواصل المشترون التزام الحذر والابتعاد عن السوق، في ظل استمرار المخاوف بشأن الاستهلاك العالمي وتوافر كميات كبيرة من المعروض.<br>وقالت شركة هانزياتيك كاكاو آند كوموديتي أوفيس، ومقرها هامبورغ، إن النقاش لا يزال مستمراً حول حجم الإنتاج المتبقي للموسم الحالي، مشيرة إلى أن التوقعات المتشائمة للاستهلاك ما زالت تهيمن على السوق.<br>ويعكس التراجع الحالي تحولاً لافتاً في سوق الكاكاو، الذي شهد في فترات سابقة ارتفاعات قياسية بسبب مخاوف تتعلق بالإنتاج والمحاصيل في غرب أفريقيا، قبل أن يؤدي تحسن الإمدادات وتراجع الطلب إلى قلب اتجاه الأسعار ودفعها إلى مستويات هي الأدنى في نحو ثلاثة أعوام.</p>

الكاكاو يهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات مع تنامي فائض المعروض

<p class='article-text'>استبعدت وزارة الخزانة الأمريكية صحفيين من عدة وسائل إعلام، من بينها «بلومبرغ نيوز» و«وول ستريت جورنال»، من تغطية قمة وزراء مالية مجموعة العشرين هذا الأسبوع في آشفيل بولاية نورث كارولاينا، في ظل تقلبات الأسواق العالمية والصراع الأمريكي الإيراني.<br>ولم تقدم الوزارة أي تفسير لـ«بلومبرغ» بشأن قرارها رفض العديد من طلبات الاعتماد لتغطية قمة قادة السياسات الاقتصادية ومحافظي البنوك المركزية.<br>وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس»، إن الأمر «لا علاقة له بوجهة النظر».<br>وتتولى الولايات المتحدة رئاسة مجموعة العشرين في 2026، وتتولى وزارة الخزانة تنظيم الوصول إلى اجتماع هذا العام، الذي يمتد من الأحد إلى الثلاثاء. وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إنها تتوقع استضافة أكثر من 200 صحفي من عشرات الدول.<br>وتراقب الأسواق عن كثب المعلومات الصادرة عن بيسنت بعدما تدخل لدعم الين وسوق السندات، ما جعله أحد أكثر وزراء الخزانة نشاطاً من حيث التدخل في الأسواق في التاريخ.<br>ووصلت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات خلال أغسطس، مدفوعة جزئياً بتجدد المخاوف بشأن التضخم وارتفاع الدين الأمريكي، الذي تجاوز 40 تريليون دولار هذا الشهر.<br>كما تعرض بيسنت لتدقيق بشأن تعامله مع حملة ضغط اقتصادي تهدف إلى إجبار إيران على الدخول في مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأها الرئيس دونالد ترامب.<br>ورفضت وزارة الخزانة أيضاً منح اعتماد لصحفي مقيم في الولايات المتحدة يعمل لدى «نيويورك تايمز»، وفقاً لما ذكرته الصحيفة. ونجحت وزارة المالية الألمانية في الضغط على وزارة الخزانة لاعتماد صحفي من «تايمز» يرافق وزير المالية لارس كلينغبايل، بحسب مسؤولين في الوزارة مطلعين على الأمر.<br>ولم ينجح تحرك منفصل من مسؤولين ألمان على مستوى دبلوماسي رفيع لتأمين اعتماد لصحفي من «بلومبرغ» يسافر مع كلينغبايل، بحسب ما أضافه المسؤولون. كما رُفض منح اعتماد لصحفيين آخرين من «بلومبرغ» مقيمين في الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والصين.<br>لا سابقة تُذكر<br>قال متحدث باسم «بلومبرغ نيوز» إن «منع الوصول إلى اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، وهو منتدى يخدم بلا شك المصلحة العامة العالمية، يقوض حرية الإعلام والمساءلة العامة».<br>وأضاف: «سنواصل الدعوة إلى إتاحة الوصول الكامل للصحافة، مع الاستمرار في تغطية الوقائع بعدالة ودقة».<br>يعد استبعاد عدة وسائل إعلام كبرى من حدث دولي من هذا النوع سابقة نادرة بين الدول التي استضافت اجتماعات مجموعة العشرين سابقاً، بما في ذلك روسيا والصين، كما أن ذلك غير مسبوق بالنسبة إلى الحكومة الأمريكية.<br>ونقلت «نيويورك تايمز» عن المتحدثة باسم الصحيفة نيكول تايلور قولها إن القرار «ليس مجرد محاولة مقلقة أخرى من الإدارة لتقويض الصحافة المستقلة، بل محاولة صارخة لتجنب التدقيق العام». ولم ترد «وول ستريت جورنال» على الفور على طلب للتعليق.<br>ومن أوجه التشابه المحتملة محاولة إدارة باراك أوباما في 2009 استبعاد «فوكس نيوز» من إجراء مقابلة مع كينيث فاينبرغ، الذي كان يشغل حينها منصب «قيصر الأجور» في وزارة الخزانة. لكن البيت الأبيض، الذي كان ينظم المقابلة، تراجع بعدما هددت شبكات أخرى بالمقاطعة.<br>وتحركت إدارة ترامب على نطاق أوسع للحد من وصول الصحافة إلى فعاليات تصب في المصلحة العامة منذ أن تولى الرئيس منصبه لولاية ثانية العام الماضي، بما في ذلك تغييرات في مجموعة الصحفيين القادرين على تغطية فعاليات الرئيس. كما منعت وزارة الدفاع مؤسسات إعلامية رئيسية من الاحتفاظ بمكاتب داخل البنتاغون.<br>وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن رئيسه كيفن وارش، الذي يشارك بيسنت استضافة اجتماع وزراء المالية هذا العام، سيحضر أيضاً وقد يلقي تصريحات موجزة في بداية بعض الجلسات. ورفض الاحتياطي الفيدرالي التعليق.</p>

من بينها «بلومبرغ نيوز» و«وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز»

الخزانة الأمريكية تستبعد وسائل إعلام كبرى من تغطية قمة العشرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثالث على التوالي إلى أضعف وتيرة له هذا العام، إذ أثّر تباطؤ الاقتصاد في الإنتاج ومكاسب الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباطأ نمو الأرباح الصناعية مجدداً في يوليو إلى 11.2 %، لتسجل الأرباح زيادة قدرها 17.6 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بحسب بيانات رسمية. وجاء النمو التراكمي دون الزيادة البالغة 18.1 % التي توقعتها «بلومبرغ إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأرقام إلى أن الشركات تتعرض لضغوط مع ضعف الطلب المحلي وتلاشي الارتفاع السابق في أسعار النفط، ما يفوق بعض الفوائد الناجمة عن الطلب العالمي على السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يو وينينغ، المحلل في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان مصاحب للبيانات: «لا تزال البيئة الدولية معقدة ومليئة بالتحديات، وعلى الصعيد المحلي يبدو الاختلال بين قوة العرض وضعف الطلب واضحاً إلى حد كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يو أن الحكومة ستكثف جهودها لتوسيع الطلب المحلي و«تحسين» جانب العرض وتعزيز الصناعات الناشئة للمساعدة في «ضمان انتقال سلس من محركات النمو القديمة إلى الجديدة».</div></p><p class='article-text'>وقد تعني الإشارة إلى جانب العرض بذل مزيد من الجهود للحد من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإنتاج والاستهلاك والاستثمار جميعها دون التوقعات في يوليو، فيما تباطأت مكاسب أسعار المنتجين والمستهلكين، ما زاد الضغوط على إيرادات الشركات وهوامش أرباحها. </div></p><p class='article-text'>ويقدّر بعض الاقتصاديين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض أكثر دون الهدف السنوي لبكين البالغ 4.5 % إلى 5 % بعد تباطؤ في الربع الثاني.</p><p class='article-text'>ولم تبدأ الأرباح الصناعية في الصين بالتعافي بصورة مطردة إلا هذا العام، بدعم من قفزة في أسعار السلع العالمية وسط حرب إيران وارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><h2>تباطؤ مكاسب الأرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يدفع تباطؤ مكاسب الأرباح الشركات إلى توخي مزيد من الحذر بشأن توقعاتها للأعمال والاستثمار، ما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حجبت الأرقام الرئيسية تفاوتاً متزايداً في الأداء بين القطاعات. وظل قطاع الإلكترونيات، بقيادة الدوائر المتكاملة، المحرك الرئيسي لنمو الأرباح، إذ ساهم بنحو 9.3 نقاط مئوية من إجمالي النمو خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بحسب يو. كما ساهم مصنعو المواد الخام بنحو 7.1 نقاط مئوية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، انكمشت أرباح شركات صهر المعادن الحديدية ومصنعي الأثاث بنسبة لا تقل عن 51 %، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء، في انعكاس لاستمرار أزمة العقارات وتراجع الاستثمار في البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>كما هبطت أرباح شركات صناعة السيارات بنسبة 20 % مع الانخفاض الحاد في مبيعات المركبات.</p>

أرباح القطاع الصناعي في الصين تسجل أضعف نمو خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرت «إنفيديا» محادثات بشأن الاستحواذ على «هاغينغ فيس» (Hugging Face) في صفقة قد تقدر قيمة الشركة الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بأكثر من 13 مليار دولار، وفقاً لـ«بيزنس إنسايدر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجانبان أجريا محادثات جدية بشأن صفقة خلال الأسابيع الأخيرة، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري نقلاً عن شخص مطلع على الأمر، لم يكشف عن هويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت «إنفيديا» سلسلة من الصفقات خلال العام الماضي، من بينها اتفاق ترخيص حديث بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة «بولسايد» الناشئة، تضمن تقديم عروض للعديد من موظفي تلك الشركة.</div></p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير بأنها دفعت نحو 20 مليار دولار مقابل معظم شركة الرقائق الناشئة «غروك» (Groq). ولم ترد «إنفيديا» و«هاغينغ فيس» على الفور على طلبات للتعليق من «بلومبرغ نيوز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت «هاغينغ فيس»، التي تصنع برمجيات للذكاء الاصطناعي وتستضيفها لصالح شركات أخرى، في قلب حادثة للأمن السيبراني بعدما اخترق نموذج كانت «أوبن إيه آي» (OpenAI) تختبره المنصة عن غير قصد. وأثار الاختراق مخاوف بشأن سلامة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «أوبن إيه آي» إنها كان بإمكانها التحرك في وقت أقرب لمنع الهجوم على أنظمة «هاغينغ فيس».</div></p>

«إنفيديا» تبحث الاستحواذ على «هاغينغ فيس» بتقييم يفوق 13 مليار دولار

<p class='article-text'>كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن مقترح لإعفاء بعض طروحات الأصول المشفرة من بيانات تسجيل الأوراق المالية، في وقت تمضي الهيئة قدماً في خططها المتعلقة بالعملات المشفرة بعد تعثر تشريع بارز في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وستُعفى الطروحات التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمدة أربع سنوات، كما ستُعفى الطروحات التي تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار لمدة 12 شهراً، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة.</p><p class='article-text'>وسيُطلب من الجهات المُصدرة المشمولة بالإعفاء الثاني تقديم قوائم مالية والوفاء بمتطلبات الإفصاح المستمر، وفقاً لمشروع المقترح الذي يتجاوز 400 صفحة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز في منشور على منصة «إكس» إن المقترح هو «إجابة اللجنة عن السؤال الذي حيّر المبتكرين منذ ولادة سلاسل الكتل (بلوكتشين): كيف يمكنني جمع رأس المال لتطوير أصل مشفر بينما لا أزال أعمل على تطوير الشبكة التي سيُستخدم فيها».</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن الإعفاءات تهدف إلى مساعدة الشركات في مرحلتي بدء النشاط وجمع التمويل اللازم لنموها.</p><p class='article-text'>ومن شأن القاعدة المقترحة أيضاً أن تمنح ملاذاً آمناً من تعريف «عقد الاستثمار» بموجب قوانين الأوراق المالية، بمجرد أن تكون الجهات المُصدرة قد أكملت أو أوقفت جميع الجهود الإدارية الأساسية التي وعدت المستثمرين بها. وقد يجعل هذا البند من الأسهل خضوع الأصول المشفرة لاختصاص «لجنة تداول السلع الآجلة» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات تعتزم الاجتماع الأسبوع الماضي بشأن المقترح المسمى «تنظيم العملات المشفرة»، لكنها ألغت ذلك الاجتماع لاحقاً. وكان من المتوقع أيضاً أن تكشف الهيئة في الوقت نفسه تقريباً عما يسمى بـ«إعفاء الابتكار» لتداول النسخ الرقمية من الأوراق المالية. وليس واضحاً ما إذا كانت الهيئة لا تزال تعتزم إصدار الإعفاء خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تعثر قانون «كلاريتي»</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يحضر عدد من شركات الأصول الرقمية وقادة آخرين في قطاع الخدمات المالية اجتماعاً في البيت الأبيض يوم الأربعاء. ويأتي الاجتماع بعدما أخفق أعضاء مجلس الشيوخ في إقرار تشريع لتنظيم هيكل سوق العملات المشفرة، المعروف باسم قانون «كلاريتي»، قبل عطلة أغسطس.</p><p class='article-text'>وبرزت بنود أخلاقية بوصفها نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بشأن مشروع القانون، بعدما أفاد الرئيس دونالد ترامب بأنه حقق 1.4 مليار دولار من مشروعات مرتبطة بالعملات المشفرة وعملات الميم في 2025.</p><p class='article-text'>وقال أتكينز في بيان منفصل يوم الثلاثاء: «بالنظر إلى التقدم الذي أُحرز في الكونغرس حتى الآن بشأن تشريع هيكل السوق، اسمحوا لي أن أوضح منذ البداية: يظل التشريع أمراً لا غنى عنه لإقرار قواعد عمل مهيأة للمستقبل، وتتمتع بالمتانة الكافية لحماية العمل الذي نقوم به اليوم من أن يُلغى على يد جهة تنظيمية مارقة في المستقبل».</p>

تشمل طروحات حتى 5 ملايين دولار لمدة أربع سنوات

«الأوراق المالية الأمريكية» تقترح إعفاء بعض طروحات الأصول المشفرة

<p class='article-text'>انكمشت أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 0.6% على أساس سنوي خلال يوليو، للمرة الأولى منذ فبراير، بعدما سجلت زيادة قدرها 0.3% في يونيو، مدفوعةً بتراجع أسعار المواد الغذائية.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار المواد الغذائية 3.7% على أساس سنوي، متجاوزةً أثر ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.9%، بحسب بيانات أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط الأربعاء.</p><p class='article-text'>وتراوحت تحركات أسعار المواد غير الغذائية بين انخفاض بنسبة 0.2% في خدمات الاتصالات وارتفاع بنسبة 4.1% في تكاليف النقل.</p><p class='article-text'>يأتي انكماش الأسعار بعد أشهر من التقلبات، إذ ظل التضخم في المنطقة السالبة من نوفمبر 2025 حتى فبراير الماضي، قبل أن يعود إلى الارتفاع في مارس، ثم يتسارع إلى 1.7% في أبريل ويعاود التباطؤ خلال مايو ويونيو.</p><p class='article-text'>وأبقى بنك المغرب في يونيو سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للاجتماع الخامس على التوالي، في ظل سعيه إلى الموازنة بين دعم النشاط الاقتصادي واحتواء المخاطر الناجمة عن تقلب أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>تواصل الضغوط التضخمية في المغرب انحسارها بعد موجة ارتفاع دفعت متوسط التضخم إلى 6.6% في 2022 و6.1% في 2023. وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية أن المتوسط تباطأ إلى 0.4% خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما تتوقع الحكومة أن يبلغ 1.5% في 2026 و2% في 2027.</p>

انكماش أسعار المستهلكين في المغرب للمرة الأولى منذ 5 أشهر

<p class='article-text'><b>التضخم قرب 90% بنهاية يوليو</b></p><p class='article-text'><b>الريال فقد 30% من قيمته هذا العام</b></p><p class='article-text'>منذ أن بدأت نازانين نشاطها التجاري في طهران قبل ما يزيد قليلاً على عقد، واجهت العقوبات الأمريكية، وانهيارات متتالية للعملة، وحربين، لكن هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها إلى استخدام الائتمان لشراء البقالة.<br>بدأت حرب إيران في أواخر فبراير، ومنذ ذلك الوقت، اضطرت نازانين، وعمرها 56 عاماً، إلى تسريح موظفين والتخلي عن أي إنفاق غير ضروري لمواجهة الارتفاع الحاد في التكاليف. ويجعل العيش بمفردها الأمر أسهل، لكنها مع ذلك تعجز أحياناً عن تغطية نفقاتها.</p><p class='article-text'>«في بعض الأيام لا يكون لدي أي مبلغ من المال»، حسبما قالت نازانين، طالبة عدم ذكر اسم عائلتها وتفاصيل شركتها بسبب حساسية التحدث إلى وسائل إعلام أجنبية. أضافت: «من المفيد جداً أن أتمكن من شراء احتياجاتي الأسبوعية بالتقسيط».</p><p class='article-text'><b>تغيير عادات الإنفاق</b></p><p class='article-text'>يغير الصراع عادات الإنفاق لدى الإيرانيين، بعدما تلاشت قدرتهم الشرائية تحت وطأة تضخم يقترب من 90% وعملة فقدت نحو 30% من قيمتها هذا العام. وكانت عقود من العقوبات والفساد وسوء الإدارة خنقت الاقتصاد قبل الحرب بوقت طويل، لكن الحرب الأخيرة فاقمت المعاناة ودمرت بنية تحتية رئيسية.</p><p class='article-text'>بعد مرور نحو 6 أشهر على بدء الحرب، يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن تكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران سينجح. كذلك أبقى ترامب على حصار بحري مستمر منذ أشهر على أكثر الموانئ البحرية الإيرانية ازدحاماً.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع «نيوزماكس» الخميس، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن إجراءات اقتصادية جديدة «لم يسبق أن شوهد مثلها».</p><p class='article-text'><b>التقسيط يصل إلى الغذاء والاحتياجات الأساسية</b></p><p class='article-text'>في أنحاء العاصمة الإيرانية، تغطي واجهات المتاجر لافتات تعلن عن الائتمان من دون فوائد وخطط «اشتر الآن وادفع لاحقاً».</p><p class='article-text'>كانت هذه الخطط شائعة منذ سنوات في شراء السلع المعمرة مثل الأثاث أو أجهزة المطبخ، لكن استخدامها ارتفع بقوة منذ الحرب بعدما وسع تجار التجزئة نطاقها ليشمل الضروريات الأساسية، ومنها الغذاء، وفق تقارير وسائل الإعلام الرسمية ونحو 12 شخصاً تحدثت إليهم «بلومبرغ» داخل البلاد. وطلب معظمهم عدم الكشف عن هوياتهم خوفاً من الانتقام.</p><p class='article-text'>يشكل الإيرانيون الفقراء والمعرضون للخطر بالفعل نحو 70% من السكان، وفق تقديرات هادي كحل زاده، الزميل غير المقيم في «معهد كوينسي» ومقره واشنطن.</p><p class='article-text'>وقال: «شراء الطعام والاحتياجات اليومية بالتقسيط هو أحد أوضح المؤشرات على أن التضخم انتقل من كونه مشكلة في الاقتصاد الكلي إلى جزء من بنية الحياة اليومية».</p><p class='article-text'><b>الاحتجاجات والانكماش يفاقمان الضغوط على إيران</b></p><p class='article-text'>يمثل هذا الواقع تحدياً لإيران في وقت تتصدى فيه لتهديدات ترامب ومطالبه. وقبل شهرين من بدء الحرب، أدى تراجع الريال إلى احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد تطورت إلى تحدٍ كبير بالنسبة للسلطات.</p><p class='article-text'>وقال «صندوق النقد الدولي» في أبريل إنه يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني 6.1% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، مع وصول التضخم إلى مستوى قياسي يبلغ 70%، وهي نسبة مرتفعة حتى بالنسبة إلى دولة تسجل أحد أعلى معدلات التضخم في العالم. وتقدر الحكومة الإيرانية أن الأسابيع الـ6 الأولى من الحرب ألحقت بالاقتصاد أضراراً بقيمة 270 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتشير نازانين، صاحبة النشاط التجاري في طهران، إلى أن الارتفاعات الهائلة في الأسعار تضع الأسر تحت ضغط شديد.</p><p class='article-text'><b>الائتمان يساعد التجار على الاحتفاظ بالعملاء</b></p><p class='article-text'>تعد زيادة خطط الدفع والائتمان، في اقتصاد كان تقليدياً واحداً من أكبر الاقتصادات المعتمدة على النقد في الشرق الأوسط، مؤشراً بحد ذاته على تكيف البلاد مع دورة جديدة من المصاعب الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال محمود، الذي يدير نشاطاً صغيراً لبيع معدات الصوت والفيديو في طهران، إن التقسيط والائتمان كانا ضروريين لتجار التجزئة من أجل الاحتفاظ بالعملاء. وهو أيضاً يستخدمهما كثيراً لشراء السلع الأساسية.</p><p class='article-text'>الاقتصاد في قلب جدل التفاوض</p><p class='article-text'>الاقتصاد كان في صميم جدل سياسي حاد، يخوضه المتشددون في معظمه، بشأن ما إذا كان ينبغي للمسؤولين الإيرانيين مواصلة التواصل مع الولايات المتحدة، في وقت يقولون فيه إن جميع محاولات التفاوض مع ترامب انتهت بقصف إيران.</p><p class='article-text'>يرى كحل زاده أن إيران من المرجح أن تعيد توجيه الموارد إلى الجهود العسكرية وتنقل العبء فعلياً إلى السكان. فالآليات نفسها التي تساعد على تجاوز الضغوط الخارجية، مثل سيطرة الدولة والتجارة غير الرسمية وخفض الواردات، تقوض الاقتصاد ورفاه الأسر.</p><p class='article-text'>وقال كحل زاده: تساعد هذه الإجراءات على تجنب الانهيار الفوري، لكنها تتركنا أيضاً أمام تضخم مرتفع وبطالة وفقر، مشبهاً الأثر العام بـ«فخ الصمود».</p><p class='article-text'>في بداية القرن، كانت إيران أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. أما الآن، فتتخلف عن عدد من جيرانها مثل السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، كما تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية.</p><p class='article-text'><b>الحصار البحري يهدد التجارة والاقتصاد الإيراني</b></p><p class='article-text'>حذر مجيد رضا حريري، رجل الأعمال ورئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية ومقرها طهران، من أن الحصار الأمريكي أكثر ضرراً من الحرب. وقال في مقابلة نشرتها منصة «خبر أونلاين» شبه الرسمية، إن الطرق البرية والسكك الحديدية لا يمكنها أبداً تعويض التجارة البحرية التي تعتمد عليها إيران والتي أخذت تفقدها.</p><p class='article-text'>وقال محمد رضا فرزانغان، أستاذ الاقتصاد في جامعة فيليبس، إن استمرار الحصار البحري لفترة طويلة سيؤدي على الأرجح إلى «نقص خطير في الغذاء والوقود والأدوية ومدخلات الصناعة أو النقد الأجنبي»، مع احتمال توسيع نطاق التقنين وفرض ضوابط على الأسعار.</p>

الإيرانيون يرفعون شعار «الشراء بالتقسيط»

الحرب والتضخم وانهيار الريال.. ثلاثية تضرب اقتصاد إيران

<p class='article-text'>تعتزم شركة «شي إن غلوبال هولدينغز» بدء تلقي طلبات المستثمرين للمشاركة في طرحها العام الأولي الذي طال انتظاره في هونغ كونغ، اعتباراً من 20 أغسطس، على أن تبدأ أسهمها التداول في بورصة المدينة قرابة 28 أغسطس، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'>وكانت «شي إن» تستهدف تقييماً بنحو 30 مليار دولار في الطرح، أي أقل بكثير من ذروة تقييمها السابقة، إلا أنها واجهت تحفظات من المستثمرين قد تدفعها إلى خفضه أكثر، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لبحثهم معلومات غير معلنة.</p><p class='article-text'>وأضافوا أن المساهمين الحاليين قد يكتتبون بما يصل إلى نحو نصف قيمة الطرح.</p><p class='article-text'>تختبر شركة الأزياء السريعة حالياً مدى إقبال المستثمرين على الطرح، الذي يُتوقع أن يجمع ما بين ملياري دولار و3 مليارات دولار، وفق ما أفادت به «بلومبرغ نيوز» الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ولا تزال المناقشات مستمرة، وقد تتغير تفاصيل الطرح، بما في ذلك حجمه وتقييم الشركة وموعده، بحسب الأشخاص المطلعين.</p><p class='article-text'>تقترب «شي إن»، غير المدرجة في البورصة، من نهاية مسيرة طويلة نحو طرح أسهمها للاكتتاب العام، بعدما تعثرت محاولاتها السابقة للإدراج في كل من نيويورك ولندن.</p><p class='article-text'>وكان تقييم الشركة قد وصل إلى نحو 100 مليار دولار قبل أن يتراجع بشدة مع تباطؤ نموها، بفعل عوامل من بينها الرسوم الجمركية واشتداد المنافسة مع «تيمو» التابعة لشركة «بي دي دي هولدينغز».</p><p class='article-text'>وأبلغت «شي إن» مستثمرين محتملين بأنها تتوقع تراجع صافي أرباحها هذا العام، قبل أن تعاود الارتفاع في 2027 لتقترب من مستوى العام الماضي البالغ 2.06 مليار دولار، بحسب بعض الأشخاص المطلعين.</p><p class='article-text'>تسعى «شي إن» إلى وضع نفسها في مصاف شركات مثل «إنديتكس»، مالكة «زارا»، و«إتش آند إم» اللتين تبلغ مضاعفات ربحيتهما 28.7 مرة و19.5 مرة على التوالي.</p><p class='article-text'>ويتوقع «مورغان ستانلي» أن تسجل «شي إن» معدل نمو في صافي الأرباح بين عامي 2025 و2028 يفوق نظيريه لدى «إنديتكس» و«إتش آند إم».</p><p class='article-text'>تأسست «شي إن» في البر الرئيسي الصيني، وتتخذ حالياً من سنغافورة مقراً لها.</p><p class='article-text'>وبنت الشركة إمبراطورية عالمية في سوق الأزياء السريعة، مستندة إلى بيع ملابس منخفضة الأسعار تواكب أحدث الصيحات وتُشحن مباشرة من الموردين. لكن الرسوم الجمركية الأميركية، تلتها الحرب في الشرق الأوسط، رفعت تكاليف المواد والأسعار على المستهلكين.</p>

«شي إن» تدرس بدء تداول أسهمها في هونغ كونغ 28 أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس الإمارات استثمار ما يصل إلى 6.3 مليارات دولار لإنشاء مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في اليابان، في خطوة تعكس مواصلة الدولة توسيع استثماراتها العالمية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصدر مطّلع على المناقشات قوله إن «مبادلة للاستثمار» ستقود الاستثمار في مشروع بقدرة 500 ميغاواط في محافظة «أكيتا» شمالي اليابان، بمشاركة محتملة من مستثمرين محليين وأجانب. وأضاف المصدر أنه عند اكتمال المشروع قد يصبح أكبر مركز بيانات في اليابان.</div></p><h2>استثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصدر، قد يصل إجمالي الاستثمارات المرتبطة بالمشروع، بما في ذلك استثمارات الموردين والشركات التي قد تؤسس عملياتها بالقرب من الموقع، إلى نحو تريليوني ين ياباني، على أن يتولى اتحاد من الشركات اليابانية أعمال الإنشاء والبنية التحتية المرتبطة بالمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية اليابان لدى المستثمرين العالميين باعتبارها سوقاً مستقرة نسبياً وبعيدة عن التوترات الجيوسياسية، في ظل تصاعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار الحروب في أوروبا، وما تسببه من إعادة تشكيل لسلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الحكومة اليابانية حالياً على تصنيف عدد من المناطق، من بينها محافظة «أكيتا»، كمناطق استثمار ذات أولوية للقطاعات الاستراتيجية، بما يشمل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتصنيع أشباه الموصلات، إلى جانب تخصيص حزم دعم مالي كبيرة لهذه المشروعات.</div></p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت هذه السياسة عن استقطاب استثمارات ضخمة خلال السنوات الأخيرة؛ إذ ضخت شركات عالمية كبرى في قطاع الرقائق الإلكترونية، من بينها تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) و«تاور سيميكوندكتور» و«مايكرون تكنولوجي»، مليارات الدولارات في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل عززت الإمارات مكانتها واحدة من أبرز الدول المستثمرة عالمياً في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الداعمة لها. </div></p><p class='article-text'>ويعد صندوق «إم جي أكس»، المشروع المشترك بين «مبادلة» و«جي 42»، إحدى أبرز الأدوات الاستثمارية التي تعتمد عليها أبوظبي في توسعها بقطاع الذكاء الاصطناعي، وكان الصندوق قد استكمل مؤخراً الاستحواذ على شركة «ألايند داتا سنترز»، التي تبلغ قيمتها المؤسسية نحو 40 مليار دولار، بالشراكة مع منصة البنية التحتية العالمية التابعة لـ«بلاك روك» وشراكة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p>

بلومبيرغ