تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى ضعف المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي، ما يعزز المبررات الداعية إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة.ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنةً بـ3.8% في الشهر السابق، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» يوم الأربعاء. ويُعد هذا أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023، ويتوافق مع متوسط تقديرات المحللين في استطلاع أجرته «بلومبرغ».استقر التضخم الأساسي، الذي يستبعد بنوداً مثل الطاقة التي كانت المحرك الرئيس للموجة الأخيرة من الضغوط السعرية، عند 2.5% كما كان متوقعاً، فيما ارتفع مؤشر تضخم الخدمات ارتفاعاً طفيفاً إلى 3.3%.رغم أن البنك المركزي الأوروبي أبقى تكاليف الاقتراض دون تغيير الشهر الماضي، يشير مسؤولوه إلى استعدادهم لرفعها للمرة الثالثة منذ اندلاع حرب إيران، إذا لم تتحسن توقعات الأسعار.أكدت رئيسة البنك كريستين لاغارد أن الاتجاه المقبل واضح، فيما قال عدد من أعضاء مجلس المحافظين هذا الأسبوع إن التوقف عن رفع الفائدة في أكتوبر لا يعني انتهاء تشديد السياسة النقدية. وذهب رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناغل، إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن رفع الفائدة مجدداً الشهر المقبل سيكون ضرورياً على الأرجح إذا لم تتحسن مؤشرات التضخم.يتوقع المستثمرون والمحللون رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، حين ستوفر التوقعات الفصلية الجديدة تقييماً أكثر شمولاً لأوضاع اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة. ويتوقع المستثمرون ارتفاع سعر الفائدة على الودائع إلى 3% أو أكثر العام المقبل، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 2.5%.مخاطر اتساع التضخمحتى الآن، ظلت الضغوط التضخمية محصورة في قطاع الطاقة. لكن البنك المركزي الأوروبي يتوخى الحذر، ويسعى إلى منع امتداد صدمة الأسعار إلى قطاعات أخرى عبر زيادات كبيرة في الأجور وأسعار بيع الشركات لمنتجاتها. ويشير مؤشر البنك الداخلي لتطورات الأجور إلى تباطؤ حاد في نموها خلال عام 2027.يتمثل أحد الأسئلة الرئيسة في مدى قدرة اقتصاد المنطقة، الذي يضم 21 دولة، على تحمل مزيد من التشديد النقدي. وحتى الآن، أظهر الاقتصاد قدرة جيدة على تحمل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، بعدما تجاوز أيضاً تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب قبل ذلك. ورغم التحديات المالية والسياسية في فرنسا، تجاوز النمو التوقعات في الربع الثالث.لكن أي زيادة أخرى في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي ستدفعها إلى الحد الأعلى من النطاق الذي يُعد تأثيرها الاقتصادي ضمنه غير ضار. وتشمل التحديات الأخرى ارتفاع عوائد السندات العالمية، فضلاً عن انخفاض مستويات مخزونات الغاز الطبيعي مع بداية فصل الشتاء.

المركزي الأوروبي يستعد لرفع الفائدة مجدداً في ديسمبر وسط مخاوف من اتساع ضغوط التضخم

تضخم منطقة اليورو يتجاوز التوقعات مسجلاً أعلى مستوى في 3 سنوات

اختارت الحكومة المصرية محافظة البحيرة لبدء التطبيق التجريبي لمنظومة الدعم النقدي للسلع التموينية اعتباراً من الأول من يناير 2027، في خطوة تستهدف اختبار آليات التحول من نظام الدعم العيني إلى النقدي، تمهيداً لتقييم التجربة قبل اتخاذ قرار بشأن تعميمها على مستوى الجمهورية. وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ تكليفات «منتدى مصر 2026»، إن الوزارة جاهزة لبدء التجربة في محافظة البحيرة مع مطلع العام المقبل، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الترتيبات التنفيذية اللازمة. وتأتي الخطوة ضمن توجه حكومي لإعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني، بما يمنح المستفيدين مرونة أكبر في اختيار السلع الأساسية، وفق احتياجات أسرهم، مع مراعاة تغيرات الأسعار، والحفاظ على مستويات الدعم الموجهة للفئات المستحقة. عشرات الملايين من المستفيدين وتكتسب التجربة أهمية بالنظر إلى اتساع نطاق منظومة الدعم في مصر؛ إذ يستفيد نحو 57.5 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية، فيما يصل عدد المستفيدين من منظومة الخبز المدعم إلى نحو 64.5 مليون مواطن، بحسب بيانات أعلنها وزير التموين خلال «منتدى مصر 2026». ويحصل الفرد حالياً على دعم سلع تموينية بقيمة 50 جنيهاً شهرياً، إلى جانب خمسة أرغفة من الخبز المدعم يومياً، ما يجعل أي تغيير في آلية تقديم الدعم ذا تأثير مباشر في شريحة واسعة من الأسر المصرية. وبحسب بيانات وزارة التموين تبلغ مخصصات الدعم العيني في موازنة العام المالي 2026–2027 نحو 178 مليار جنيه، مقابل 160 مليار جنيه في موازنة العام السابق، بزيادة 18 مليار جنيه، وتتوزع المخصصات الحالية بواقع 142 مليار جنيه لدعم الخبز، و36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. اختبار قبل التعميم وأكدت الحكومة أن التوجه إلى الدعم النقدي لا يستهدف خفض مخصصات الدعم أو تقليص أعداد المستفيدين، وإنما تطوير طريقة إتاحته، بحيث يحصل المستفيدون على مخصصات أكثر مرونة لشراء السلع الأساسية، التي يحتاجون إليها، وفق أولويات كل أسرة، وتحركات الأسعار. ولم تعلن الحكومة حتى الآن قيمة الدعم النقدي، الذي سيخصص للفرد أو الأسرة ضمن تجربة البحيرة، أو آليات الصرف والرقابة، كما لم تحدد قائمة السلع التي ستغطيها المنظومة الجديدة، ولا جدولاً زمنياً محتملاً لتوسيع التطبيق إلى محافظات أخرى، ومن المنتظر أن تختبر التجربة كفاءة آليات الصرف والرقابة، ومدى قدرة النظام الجديد على توفير السلع الأساسية للمستفيدين، وتلبية احتياجاتهم، إلى جانب قياس انعكاساته على إدارة منظومة الدعم وتكاليف تشغيلها، وستشكل نتائج التطبيق في البحيرة أساساً لتقييم التجربة قبل اتخاذ قرارات بشأن تعميمها على مستوى الجمهورية.

مصر تبدأ تجربة الدعم النقدي للسلع في البحيرة يناير المقبل

أوقفت الحكومة المصرية مؤقتاً بيع وتخصيص الأراضي الاستثمارية في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، تمهيداً لإعادة تخطيطها وتحديد استخدامات جديدة لعدد من القطع، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتطوير المناطق الساحلية وتعظيم العائد من أصولها السياحية، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى «بلومبرغ». وتعتزم هيئة التنمية السياحية، التابعة لوزارة الإسكان، إسناد أعمال إعداد المخطط الجديد إلى أحد المكاتب الاستشارية الكبرى في مصر خلال أيام، على أن يتضمن مراجعة استخدامات الأراضي وتحديد طبيعة الأنشطة والمشروعات المناسبة لكل منطقة. وبموجب الآلية الجديدة، لن تقتصر الطروحات على تخصيص قطع أراضٍ ضمن مخططات عامة، بل ستُطرح في صورة فرص استثمارية متكاملة، تستند إلى دراسات جدوى تفصيلية لكل قطعة، توضح المؤشرات الاقتصادية والعائد المتوقع، بما يتيح للمستثمرين تقييم الفرص قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. ويأتي التحرك ضمن توجه أوسع لإعادة رسم الخريطة السياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر وسيناء، من خلال تطوير 14 مركزاً سياحياً جديداً، تمتد من الجلالة شمالاً إلى الحدود الجنوبية، بهدف الانتقال من نموذج الوحدات الساحلية الموسمية إلى وجهات تضم فنادق ومنشآت سياحية قادرة على استقبال الزوار طوال العام. وتضم مصر حالياً نحو 108 آلاف غرفة فندقية موزعة على 572 مشروعاً، إلى جانب 104 آلاف وحدة للإسكان السياحي، فيما توجد 57 ألف غرفة جديدة قيد الإنشاء الفعلي. كما وافقت الحكومة على 63 موافقة مبدئية لتخصيص أراضٍ جديدة في البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال 2026. وتستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لإضافة نحو 340 ألف غرفة فندقية بحلول 2031، بما يرفع الطاقة الفندقية إلى 568 ألف غرفة، ويعزز القدرة على استقبال 30 مليون سائح سنوياً. وتزامن ذلك مع نمو إيرادات السياحة بنحو 30 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتتجاوز 17.5 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لوزير السياحة والآثار شريف فتحي. ويأتي وقف الطروحات بعد تحركات حكومية لمراجعة الأراضي الساحلية غير المطورة، شملت إخطار مستثمرين في مرسى علم خلال مارس الماضي بسحب أجزاء من الأراضي التي لم يتم تطويرها، في إطار توجه يستهدف ربط تخصيص الأراضي بجدوى المشروعات وسرعة تنفيذها.

مخطط جديد يحدد استخدامات الأراضي وجدوى المشروعات قبل طرحها

مصر توقف طرح الأراضي الاستثمارية في البحر الأحمر وجنوب سيناء

ألقت السلطات التركية القبض على كوركماز إرغون، الرئيس التنفيذي لبورصة إسطنبول، بتهم تتعلق بالرشوة، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول الرسمية يوم الثلاثاء، في إطار تحقيق آخذ في الاتساع بشأن أزمة صناديق الاستثمار في تركيا. احتُجز إرغون لاستجوابه في 31 أكتوبر. ولم يتضمن تقرير وكالة الأناضول، الذي استند إلى تحقيقات النيابة العامة في إسطنبول، أي تعليق من إرغون. وقال متحدث باسم بورصة إسطنبول إن البورصة ستصدر تعليقاً في وقت لاحق. في الأول من نوفمبر، أعفى مجلس البورصة إرغون فعلياً من مهامه وعيّن محله نائب الرئيس التنفيذي، أتيلا توريلي، قائماً بأعمال الرئيس التنفيذي، وفقاً لبيان على الموقع الإلكتروني للبورصة. إرغون هو أرفع مسؤول بين المسؤولين الذين ألقي القبض عليهم إلى الآن في قضية الصناديق التي طالت مديري الصناديق والشركات المدرجة في البورصة وحتى الساسة والشخصيات البارزة عبر المؤسسات المالية والجهات التنظيمية في تركيا. يتركز التحقيق على مزاعم التلاعب بصناديق الاستثمار والأسهم، ويأتي عقب انهيار عدة صناديق في سبتمبر، ما تسبب في خسائر حادة للأسهم التركية، وأثر على نحو نصف مليون مستثمر. واستقال يونس أرينجي، الرئيس التنفيذي لبنك التسوية والحفظ «إسطنبول تاكاس في ساكلاما بنكاسي» (Istanbul Takas ve Saklama Bankasi AS)، بعدما استجوبه ممثلو الادعاء خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أفادت به «بلومبرغ» يوم الاثنين. أمرت السلطات أيضاً باحتجاز أربعة مسؤولين سابقين في مجلس أسواق رأس المال، ومسؤول في الجهة التنظيمية للقطاع المصرفي، ومسؤول تنفيذي في شركة «تيرا القابضة» (Tera Holding)، وفق بيان صادر عن مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول يوم الثلاثاء.

اعتقال رئيس بورصة إسطنبول بتهم رشوة بعد انهيار صناديق استثمار

وسّعت سلطنة عُمان شراكتها الاقتصادية مع الصين عبر توقيع 23 اتفاقاً، تتجاوز القيمة المعلنة لبنودها 2.3 مليار دولار، في خطوة تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الصينية وتوطين الصناعات والتقنيات، بالتزامن مع أول زيارة رسمية لسلطان عُمان إلى بكين. ووقّع صندوق الثروة السيادي، جهاز الاستثمار العُماني، إلى جانب مؤسسات وشركات عُمانية، الاتفاقيات التي شملت مذكرات تعاون وتفاهم وشراكات استثمارية، مع شركاء صينيين خلال المنتدى العُماني الصيني «آفاق الشراكات الاستثمارية»، الذي عُقد اليوم الاثنين بحضور السلطان هيثم بن طارق، وفق وكالة الأنباء العُمانية. وتوزعت الشراكات بين تأسيس صناديق استثمارية ومشروعات في الطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي والفضاء، إلى جانب التمويل وإدارة الأصول. تصدرت الاتفاقيات شراكة بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق طريق الحرير الصيني لإنشاء صندوق مشترك بقيمة 800 مليون دولار، يُخصص الجزء الأكبر من استثماراته للسوق العُمانية، فيما يتجه الباقي إلى الصين والأسواق الناشئة. كما اتفق الجهاز مع بنك التجار الصيني على تأسيس صندوق ثانٍ بقيمة 300 مليون دولار، بتمويل متساوٍ بين الطرفين، امتداداً لشراكة بدأت عام 2019. وشملت الحزمة شراكة بقيمة 100 مليون دولار مع شركتي «بي سي جي» و«هوي ميلز» لتطوير مشروعات للطاقة الشمسية وإنشاء مصنع لمحولات الطاقة الشمسية في عُمان، إلى جانب شراكات استثمارية مع «آي دي جي كابيتال» بقيمة 200 مليون دولار، و«تمبل ووتر» بقيمة إجمالية تبلغ 260 مليون دولار، و«إي دبليو بي بارتنرز» بنحو 275 مليون دولار، تتوزع استثماراتها على قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع الذكي. تأتي الاتفاقيات في وقت تواصل فيه المؤسسات الصينية البحث عن فرص استثمارية في الخليج رغم تداعيات حرب إيران. وكان دينيس ديبو، المدير الإداري العالمي لشركة الاستشارات «رولاند بيرجر»، قال في مارس إن الشركات الصينية تنظر إلى الحرب باعتبارها تعطلاً مؤقتاً لخططها في المنطقة، وليس سبباً للتخلي عنها، مستفيدة من وفرة رؤوس الأموال الخليجية والتوجه نحو بناء صناعات جديدة. وقال عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن الاتفاقيات تستهدف تحويل العلاقات الثنائية إلى مشروعات واستثمارات تدعم الاقتصاد المحلي، مع التركيز على توطين الصناعات ونقل التقنيات وتنويع الشراكات الدولية. وتأتي الخطوة ضمن مساعي السلطنة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع دور القطاعات غير النفطية في اقتصادها. يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان خلال 2026، رغم تداعيات حرب إيران. وبذلك، ستكون السلطنة والسعودية الدولتين الوحيدتين في الخليج اللتين تسجلان نمواً في هذا القطاع، مقابل انكماش متوقع في الدول الأربع الأخرى. وفي قطاع التعدين، وقّعت شركة تنمية معادن عُمان عقداً بقيمة 418.7 مليون دولار مع شركة «هونغدا» الدولية لتقديم خدمات التعدين المتكاملة لمشروع «مزون» للنحاس والذهب لمدة عشر سنوات. كما شملت الاتفاقيات التعاون في تطوير منظومتين لتخزين الكهرباء بالبطاريات، بقدرة 500 ميغاواط لكل منهما، فضلاً عن اتفاق بين مجموعة «أسياد» وشركة «جيه دي.كوم» لإنشاء ثلاثة مخازن للتوزيع وتطوير الخدمات اللوجستية. وامتد التعاون إلى التكنولوجيا المتقدمة، عبر اتفاقيات تتعلق بالتحول الرقمي الحكومي وتركيب رقاقات «آسند» من «هواوي» لتطوير قدرات الحوسبة، إلى جانب شراكات لتطوير الأقمار الصناعية وإنشاء مركز لتجميعها واختبارها في السلطنة. وتضمنت الحزمة أيضاً اتفاقيات للتعاون المصرفي وتمويل التجارة وتسويق المنتجات الاستثمارية الصينية.

سلطنة عُمان تعمّق شراكتها مع الصين باتفاقات استثمارية بـ 2.3 مليار دولار

أبقى تحالف «أوبك+» حصص إنتاج النفط دون تغيير في ديسمبر المقبل، للشهر الثالث على التوالي، في قرار يعكس استمرار نهج الحذر في إدارة الإمدادات، وسط تداعيات حرب إيران على إنتاج عدد من دول التحالف، وتباين مؤشرات سوق النفط بين ارتفاع الأسعار الآجلة وتحسن تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز. وتوصّلت مجموعة الدول السبع الرئيسية، بقيادة السعودية وروسيا، إلى اتفاق لتثبيت مستويات الإنتاج المستهدفة خلال الشهر المقبل، مواصلة بذلك قرار تعليق الزيادات الشهرية الذي بدأ تطبيقه بعد سلسلة من الزيادات امتدت ستة أشهر حتى أغسطس، بهدف التراجع التدريجي عن التخفيضات الطوعية التي أقرت في عام 2023. وتضم المجموعة السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، وكانت قد قررت في مطلع أكتوبر تثبيت حصص نوفمبر، بعد الإبقاء عليها دون تغيير في أكتوبر أيضاً، في ظل القيود التي فرضتها الحرب على قدرة بعض المنتجين في الخليج على ضخ الكميات المستهدفة. الأسعار والإمدادات ويأتي القرار في وقت تتباين فيه مؤشرات السوق، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 118 دولاراً للبرميل في لندن الأسبوع الماضي، مع تصاعد المخاوف من تجدد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، في حين أظهرت السوق الفعلية مؤشرات على تراجع أسعار شحنات الخام، بالتزامن مع تعافي حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقترب من تلك المسجلة قبل الحرب. وفي المقابل، أظهرت بيانات «أوبك» ارتفاع الإنتاج الفعلي للتحالف بنحو 903 آلاف برميل يومياً خلال سبتمبر، ليصل إلى 39.068 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ38.165 مليون برميل يومياً في أغسطس، وبذلك يكون الإنتاج قد ارتفع بنحو 1.36 مليون برميل يومياً خلال شهرين. وقادت السعودية الزيادة في سبتمبر، بعدما رفعت إنتاجها بمقدار 744 ألف برميل يومياً، ليتجاوز 8 ملايين برميل يومياً، مقارنة بـ7.257 مليون برميل يومياً في أغسطس. اجتماع نوفمبر وتتجه الأنظار إلى الاجتماع الوزاري الكامل للتحالف المقرر في 29 نوفمبر، والذي يُنتظر أن يحدد توجهات سياسة الإنتاج لعام 2027، بما في ذلك مصير شريحة أخرى من التخفيضات تبلغ نحو مليوني برميل يومياً، في ضوء المراجعة الجارية للقدرات الإنتاجية للدول الأعضاء. وتبدو إعادة هذه الكميات إلى السوق أكثر تعقيداً في ظل تفاوت القدرات الإنتاجية بين الدول، واستمرار آثار الحرب على المنشآت النفطية والبنية التحتية في المنطقة. ويتزامن ذلك مع خفض «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2026 للشهر السادس على التوالي، إلى 200 ألف برميل يومياً في تقديرات أكتوبر، مقابل 400 ألف برميل يومياً في تقديرات أغسطس، وبانخفاض إجمالي قدره 1.2 مليون برميل يومياً منذ أبريل. وفي المقابل، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب في 2027 إلى 2.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ2.4 مليون برميل يومياً في تقديراتها السابقة، متوقعة تحسن الاستهلاك مع انحسار تأثير اضطرابات الإمدادات.

إنتاج التحالف يرتفع 1.36 مليون برميل يومياً خلال شهرين.. وقرار أداء 2027 على طاولة اجتماع 29 نوفمبر

«أوبك+» يثبت حصص إنتاج النفط في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي

استأنفت منصة «بينانس» (Binance) السماح بسحب الأموال على مراحل يوم الأحد، بعد أكثر من يومين على محاولة قراصنة للاستيلاء على أصول تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار من منصة تداول العملات المشفرة، في أكبر عملية سرقة إلكترونية مسجلة على الإطلاق. وأوقفت أكبر منصة للأصول الرقمية في العالم عمليات السحب صباح الجمعة بتوقيت آسيا، بعد الكشف عن الاختراق. وبدأت المرحلة الأولى من عمليات السحب نحو الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت سنغافورة، وشملت عملة «بتكوين»، بحسب ما أعلنته الشركة عبر منصة «إكس». من المقرر أن تشمل المرحلة الأولى عمليات سحب 15 رمزاً رقمياً، من بينها «إيثر» (Ethereum). وأكبر عملتين مستقرتين، وهما «يو إس دي تي» (USDT) التابعة لشركة «تيذر» (Tether) و«يو إس دي سي» (USDC) التابعة لشركة «سيركل إنترنت غروب» (Circle Internet Group). وقالت«بينانس»: «نتبع نهجاً تدريجياً، مع إعطاء الأولوية للرموز بناءً على بيانات طلب المستخدمين خلال الأسبوع الماضي، لضمان استعادة كل شبكة وزوج من الأصول بعناية، بعد استكمال فحوص الاستقرار والأمان قبل إعادة إتاحة الوصول». قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، يوم السبت: إن كوريا الشمالية مسؤولة عن محاولة الاختراق. وارتبطت العملية بمجموعة «تريدر تريتور» (TraderTraitor)، وهي وحدة قرصنة كورية شمالية متخصصة، سبق أن حمّلها المكتب مسؤولية هجوم استهدف بورصة «بايبت» (Bybit) في 2025، وكان الأكبر في تاريخ سرقات العملات المشفرة حتى وقوع حادثة «بينانس». لم تشهد أسعار معظم العملات المشفرة الرئيسية تغيراً يُذكر يوم الأحد، ما يشير إلى تجدد ثقة المستثمرين بعدما تعهدت «بينانس» بتغطية الخسائر بالكامل. وكانت «بتكوين»، التي تمثل نحو 60 % من إجمالي القيمة السوقية للقطاع، تتداول عند نحو 77 ألفاً و800 دولار، بانخفاض يقارب 5 % عن أعلى مستوى سجلته يوم الخميس، قبل الهجوم. وقالت «بينانس» إنها غطت نحو 90 % من العملات المشفرة التي استولى عليها القراصنة، في تقدم نحو الوفاء بتعهدها بتعويض العملاء بالكامل. وشملت الأصول التي سُرقت في الهجوم مزيجاً من أكبر العملات المشفرة عبر 10 شبكات بلوكتشين، من بينها «بتكوين» و«إيثريوم». وأكدت المنصة: «لا يزال التزامنا ثابتاً: ستتحمل بينانس عبء الأثر المالي للمبالغ المسروقة. ولن تُحمّل هذه الخسائر للمستخدمين». وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي المشارك لـ «بينانس»، في مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: إن المنصة قادرة على تغطية الخسائر بفضل استثمارها المستمر جزءاً من إيراداتها في العملات المشفرة. من جانبها، قالت يي هي، الرئيسة التنفيذية المشاركة، إن إيرادات «بينانس» هذا العام ستغطي بالكامل قيمة الأصول المفقودة. وقال حسيب قريشي، الشريك الإداري في صندوق رأس المال الجريء «دراغونفلاي» (Dragonfly): «يعكس هذا، إلى حد ما، مدى نضج القطاع. فقد شهدنا استجابات سريعة للغاية». تتصاعد المخاوف بشأن المخاطر التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني للعملات المشفرة. ويرى بعض خبراء الأمن أن القراصنة الكوريين الشماليين أدرجوا أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن ترسانتهم، ما يساعدهم خصوصاً في جمع المعلومات عن الأهداف واستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية. إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي، أشارت شركات تحليل بيانات البلوكتشين «تي آر إم لابز» (TRM Labs) و«تشيناليسيس» (Chainalysis) و«إليبتك» (Elliptic) إلى قراصنة في كوريا الشمالية بوصفهم المسؤولين عن الهجوم. واستهدفت هجمات إلكترونية أخرى في الآونة الأخيرة منصة التنبؤات «بولي ماركت» (Polymarket)، وشركتين ماليتين كوريتين جنوبيتين هما «ميراي أسيت غلوبال إنفستمنتس» (Mirae Asset Global Investments) و«دايشين سيكيوريتيز» (Daishin Securities)، فضلاً عن منصة تداول العملات اليابانية «جي إم أو إنترنت غروب» (GMO Internet Group). تتفوق «بينانس» بفارق كبير على منافسيها في القطاع، فهي تحتفظ بأصول تناهز قيمتها 135 مليار دولار، مقابل نحو 29 مليار دولار لدى منصة «أو كيه إكس» (OKX)، ثاني أكبر منصة تداول، وذلك وفق بيانات «ديفي لاما» (DefiLlama). وأنشأت «بينانس» في 2018 صندوق التأمين والاحتياطي الطارئ المعروف باسم «صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين» (SAFU)، ليكون شبكة أمان للعملاء في «الظروف الاستثنائية»، بحسب المنصة. وعادة ما يُحافظ على قيمة الصندوق عند نحو مليار دولار، لكنه شهد تقلبات في الماضي بالتزامن مع تحركات الأسواق، وفقاً لما ذكرته «بينانس» في 2024. وكانت «بينانس» قد قالت في وقت سابق إن الحادث قد يكون مرتبطاً باختراق حاسوب محمول لأحد مهندسي البرمجيات، إلى جانب «نقاط اختراق إضافية». وأضافت أنها لم تعثر على أدلة تشير إلى تسريب المفاتيح الخاصة.

«بينانس» تستأنف السماح بسحب الأموال تدريجياً بعد أكبر اختراق في التاريخ

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف العام، مخالفاً توقعات أغلب المحللين، وسط تزايد مخاطر التضخم المحتملة وحالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته أمام الدولار. وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 20%، والفائدة على الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%. وأوضح البنك المركزي المصري، في بيانه الصادر اليوم الخميس، أن القرار يأتي في ظل «بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين»، وأن هذه الخطوة تهدف إلى «ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم». ويعني هذا القرار اتجاه البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم بعد اعتماد سياسة الترقب والحذر خلال آخر 6 أشهر. تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة رفع فيها البنك المركزي المصري سعر الفائدة كانت في مارس 2024، إذ رفعها بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماع استثنائي ارتبط بقرار العودة إلى نظام تحرير سعر الصرف الذي تم تعليقه بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا. كان المركزي المصري بدأ في أبريل 2025 خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، ليبلغ إجمالي الخفض 825 نقطة أساس خلال 6 اجتماعات كان آخرها بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي. يتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماع واحد خلال العام الجاري، في ظل ترقب الأسواق لتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية. وتباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، مسجلاً تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالمياً، إلى جانب ضعف الجنيه، يثير مخاوف من تجدد الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة. وقد يُنظر إلى خطوة البنك المركزي المصري على أنها تأتي لمواجهة الضغوط التي يواجهها الجنيه، والتي قد تؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على التدفقات المالية سريعة التقلب، وهو ما يحدّ من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. وهبط سعر صرف الجنيه خلال أكتوبر الجاري بنحو 7% ليتراجع إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار، متخطياً 56 جنيهاً في ظل ضغوط الطلب على الدولار لتمويل خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية وطلبات الاستيراد. وقبل صدور قرار المركزي المصري، اليوم الخميس، دعا المفكر الاقتصادي المصري شريف دلاور، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ»، إلى رفع الفائدة كخطوة استباقية لتخفيف الضغط على الجنيه، خاصة في ظل التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة في ديسمبر، وهو ما قد يشجع المستثمرين على سحب أموالهم من الأسواق الناشئة وإعادة توجيهها إلى السوق الأمريكية، قائلاً: «يجب أن نتحرك استباقياً، لا أن ننتظر حتى تتفاقم التداعيات، لأن التحرك المتأخر يكون أكثر كلفة». وفي الوقت نفسه، يحذر الخبراء من المساس باحتياطي مصر من العملات الأجنبية لدعم سعر صرف الجنيه، وقال دلاور إن «الضمان الحقيقي يتمثل في بناء قاعدة إنتاجية وخدمية» تزيد المكونات المحلية وتساعد على تحقيق التوازن في التجارة الخارجية وسوق الصرف. وشددت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في «جيفريز»، في مقابلة مع «بلومبرغ»، على أن استخدام الاحتياطيات النقدية للدفاع عن مستوى محدد للجنيه قد يعيد المخاطر التي واجهتها مصر خلال أزمتي 2022 و2023، في وقت تتزايد فيه الضغوط على العملة بفعل التوترات الجيوسياسية وتحركات المستثمرين الأجانب.

رفع الفائدة إلى 20 % والعائد على الإقراض إلى 21 % وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5 %

«المركزي المصري» يفاجئ الأسواق بأول رفع للفائدة منذ مارس 2024

ألغت السلطات التركية المعنية بالأسواق ترخيص شركة «تيرا ياتيريم منقول ديغيرلر» (Tera Yatirim Menkul Degerler)، وعلّقت التداول على سهمها، في إطار مواصلة تفكيك شركة الوساطة المتورطة في أزمة الصناديق الاستثمارية التي تشهدها البلاد. كما وجّه مجلس أسواق المال أيضاً بتصفية الشركة تدريجياً بسبب «تدهور وضعها المالي»، وفقاً لبيان نُشر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. أوقفت بورصة إسطنبول التداول على أسهم «تيرا ياتيريم» اعتباراً من 28 أكتوبر. كما علّقت مؤقتاً التداول على أسهم «تيرا فينانسيال ياتيريمالار هولدينغ» (Tera Finansal Yatirimlar Holding)، وهي شركة أخرى تابعة لمجموعة «تيرا». اختفت أكثر من 100 مليار دولار من القيمة السوقية للأسهم التركية منذ منتصف سبتمبر، حين عجزت «تيرا ياتيريم» وشركات أخرى بارزة لإدارة الأصول عن تلبية طلبات سحب الأموال، ما دفع المستثمرين إلى التهافت على سحب أموالهم. يقبع عشرات المسؤولين التنفيذيين في القطاع المالي، من بينهم رئيس مجموعة «تيرا» إمري تيزمن، والرئيس التنفيذي لشركة «تيرا ياتيريم» أمير منير ساربينير، رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة. هبط سهم «تيرا ياتيريم» بنسبة 95% من منتصف سبتمبر وحتى الثلاثاء، فيما تعثرت بعض الصناديق التي تشرف عليها وحدة إدارة الأصول التابعة للشركة. في وقت سابق من الشهر الجاري، أخفق بنك الاستثمار التابع لـ «تيرا» في سداد دفعات أصل الدين والقسائم المستحقة بقيمة 6.05 مليارات ليرة (121.4 مليون دولار). وكانت هيئة تنظيم الأسواق قد علّقت الأسبوع الماضي أنشطة ثلاث شركات وساطة أخرى مرتبطة بأزمة الصناديق الاستثمارية. يوم الاثنين، أوقفت الهيئة عمليات وحدة إدارة الأصول التابعة لـ«تيرا». بلغ عدد العاملين لدى شركة «تيرا ياتيريم» 129 موظفاً في نهاية عام 2025، وفقاً لتقريرها السنوي.

هيئة أسواق المال أمرت بتصفية «تيرا ياتيريم» تدريجياً بسبب تدهور أوضاعها المالية

تركيا تلغي ترخيص شركة وساطة وسط أزمة الصناديق الاستثمارية

تتجه الصين والولايات المتحدة إلى تقاسم الريادة العالمية في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، من دون تفوق شامل لأي منهما، مع ترجيح تقدم الشركات الصينية في النماذج اللغوية الكبيرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأقل تكلفة، وفق تقرير حديث لـ «بلومبرغ إنتليجنس». وتوقع التقرير أن تتصدر الصين ثمانية قطاعات صناعية رئيسة من أصل 17 بحلول نهاية العقد، تشمل النماذج اللغوية الكبيرة، والسيارات الكهربائية، وتخزين الطاقة، والأدوية الحيوية، في مؤشر إلى اتساع نطاق المنافسة الصينية من التصنيع التقليدي إلى التقنيات المتقدمة. وأشار محللون بقيادة فرانسيس تشان، إلى أن الشركات الصينية لا تزال متأخرة في عدد من المجالات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً تصنيع الرقائق الإلكترونية، ومكونات شبكات الاتصالات الضوئية، لكنهم يرجحون أن تتمكن من بلوغ مستوى تنافسي في هذه المجالات بحلول 2030. وبحسب التقرير، قد تحتفظ النماذج الأمريكية بأفضلية محدودة في أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، في حين تستفيد الصين من خبرتها في تحسين البرمجيات وتطوير حلول قادرة على أداء المهام بتكلفة أقل. ويعني ذلك أن المنافسة لن تقتصر على بناء النماذج الأكثر تطوراً، بل ستمتد إلى كفاءة تشغيلها، وتوسيع نطاق استخدامها تجارياً وصناعياً. الصين توسع نفوذها في الصناعات المتقدمة ولا تقتصر التوقعات على الذكاء الاصطناعي، إذ يرجح التقرير أن تتصدر الصين الفئات الثلاث المرتبطة بالطاقة الجديدة، بما يشمل السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، إلى جانب تصنيع الأدوية الحيوية. كما حققت البلاد تقدماً في إنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر وبناء السفن، واقترب إنفاقها على البحث والتطوير من مستويات الولايات المتحدة. وتثير هذه القدرات مخاوف لدى المنافسين التجاريين، لا سيما في أوروبا، حيث تجري مناقشات بشأن وضع سقف لواردات السيارات الصينية، وسط مخاوف من توسع الشركات الصينية في سوق المركبات العاملة بالطاقة النظيفة. وتواجه صناعات أخرى، بينها الأدوية والآلات الصناعية، ضغوطاً مماثلة بفعل المنافسة الصينية. مع ذلك، لا تعني القوة الصناعية والتكنولوجية بالضرورة تسارع نمو الاقتصاد الصيني. وتتوقع «بلومبرغ إيكونوميكس» أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 3.6 % خلال العقد المقبل، مقارنة بنحو 5.2 % خلال السنوات الثلاث الماضية. ويرى محللو «بلومبرغ إنتليجنس» أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يساعدان في تخفيف آثار تقلص القوى العاملة وضعف القطاع العقاري، لكنهما لن يكونا كافيين وحدهما لعكس مسار التباطؤ طويل الأجل. خفض الأسعار يضغط على الأرباح وتواجه شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تحدياً إضافياً، يتمثل في تحويل الابتكارات إلى عوائد مالية مستدامة. ويحذر التقرير من استمرار المنافسة السعرية التي قد تُبقي الأرباح تحت الضغط، إلى حين تبنّي الشركات سياسات تسعير أكثر استدامة. كما تشكل القيود التجارية والتكنولوجية الأمريكية والأوروبية عقبة أمام توسع الشركات الصينية، خصوصاً في ما يتعلق بالوصول إلى الأسواق المربحة، والحصول على المكونات المتطورة. لكن التقرير يرجح أن تؤدي هذه القيود إلى إعادة توزيع التوسع الصناعي الصيني جغرافياً، بدلاً من إيقافه بالكامل. وفي أسواق المال، قد تتيح التعديلات المرتقبة على مؤشرات الأسهم الرئيسة، ومنها «هانغ سنغ تك»، للمستثمرين انكشافاً أوسع على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما قد يدعم آفاق نمو المؤشر، ويعكس بصورة أفضل التحولات التي يشهدها القطاع التكنولوجي الصيني.

بكين مرشحة لتصدر 8 قطاعات صناعية من أصل 17

«بلومبرغ إنتليجنس»: الصين مرشحة لقيادة نماذج الذكاء الاصطناعي 2030

<div data-empty="false">أكد تقرير جديد لـ«بلومبرغ إنتليجنس» أن الصين تتمتع بموقع يؤهلها لتصدر العالم بحلول 2030 في مجال النماذج اللغوية الكبيرة التي تشكل جوهر الذكاء الاصطناعي، كما يُتوقع أن تكون منافساً قوياً في جميع التقنيات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية على الأقل.</div><div data-empty="false">ويتوقع التقرير أن تتصدر الصين ثمانية قطاعات رئيسية من أصل 17 قطاعاً صناعياً بحلول نهاية تلك الفترة، من بينها النماذج اللغوية الكبيرة. وكتب محللون لدى «بلومبرغ إنتليجنس»، بقيادة فرانسيس تشان، في تقرير نُشر الأربعاء، أن الشركات الصينية لا تزال متأخرة في معظم المجالات الأخرى المرتبطة بسباق الذكاء الاصطناعي، ولا سيما تصنيع المعدات والمكونات اللازمة لتشغيله، بدءاً من الرقائق وصولاً إلى مكونات شبكات الاتصالات الضوئية، لكنها ستبلغ مستوى يؤهلها للمنافسة بحلول 2030.</div><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة والصين تمضيان نحو تقاسم الريادة التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، مع ترجيح ألا تتمكن أي من الدولتين من تحقيق تفوق شامل.</div><div data-empty="false">ويرجح التقرير أن تحتفظ النماذج الأمريكية بتقدم طفيف في أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، في حين أن خبرة الصين في تحسين البرمجيات تجعلها في موقع قوي لتطبيق الذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل. ومن المرجح أن تقلص الصين الفجوة في تكنولوجيا أشباه الموصلات، دون تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل.</div><div data-empty="false">ولا تمثل المنافسة المتصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي بين أكبر اقتصادين في العالم سوى مثال واحد على القلق الذي يثيره التقدم الصناعي الصيني لدى المنافسين والشركاء على حد سواء.</div><div data-empty="false">وتفاوض الاتحاد الأوروبي مؤخراً بشأن وضع سقف لواردات السيارات، وسط مخاوف من هيمنة الشركات الصينية على الجيل الجديد من المركبات العاملة بالطاقة النظيفة. ويواجه المنتجون في أنحاء العالم ضغوطاً مماثلة في قطاعات مثل الأدوية والآلات الصناعية.</div><div data-empty="false">ويتوقع تقرير «بلومبرغ إنتليجنس» أن تتصدر الصين العالم في الفئات الثلاث المرتبطة بالطاقة الجديدة، بما يشمل السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، وكذلك في تصنيع الأدوية الحيوية.</div><div data-empty="false">وتتقدم الصين بالفعل في إنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر وبعض مجالات بناء السفن، كما لحقت بالولايات المتحدة في الإنفاق على البحث والتطوير.</div><div data-empty="false">ويرى تقرير «بلومبرغ إنتليجنس» أن هذه القدرات لن تنقذ الاقتصاد الصيني من التباطؤ. وتتوقع «بلومبرغ إيكونوميكس» أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% خلال العقد المقبل، انخفاضاً من 5.2% في السنوات الثلاث الماضية.</div><div data-empty="false">وكتب المحللون: «يمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة تخفيف الضغوط الناجمة عن تقلص القوى العاملة وضعف نشاط القطاع العقاري، لكن من غير المرجح أن يتمكنا بمفردهما من عكس مسار التباطؤ طويل الأجل». </div><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، تواجه شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، شأنها شأن نظيراتها في أماكن أخرى، صعوبة في تحديد كيفية تحقيق عائدات من ابتكاراتها. وستظل هذه الشركات «عالقة في دوامة خفض الأسعار، ما يُبقي الأرباح بعيدة المنال إلى أن تتبنى نهجاً أكثر عقلانية في تحديد الأسعار»، طبقاً لـ«بلومبرغ إنتليجنس».</div><div data-empty="false">ومع ذلك، ترى «بلومبرغ إنتليجنس» أن التعديلات المرتقبة على مؤشرات الأسهم الرئيسية، مثل مؤشر «هانغ سنغ تك» الذي تخلف عن موجة الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي، ستتيح لها الاستفادة من القيمة التي تحققها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة الأخرى في الصين.</div><div data-empty="false">وأضاف التقرير: «قد تعزز هذه التغييرات آفاق نمو المؤشر بشكل ملموس، وتوسع نطاق تعرضه لقطاعات الأجهزة المتطورة والذكاء الاصطناعي والروبوتات».</div><div data-empty="false">في المقابل، ستظل التوترات مع الولايات المتحدة وأوروبا والشركاء التجاريين الآخرين عقبة أمام توسع شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، إذ تحرمها من دخول أسواق مربحة أو الحصول على مكونات متطورة بسبب القيود على التصدير.</div><div data-empty="false">لكن «بلومبرغ إنتليجنس» ترى أن «هذه القيود ستؤدي على الأرجح إلى إعادة توزيع التوسع الصناعي الصيني جغرافياً، بدلاً من وقفه تماماً».</div>

«بلومبرغ إنتليجنس»: الصين مرشحة لقيادة نماذج الذكاء الاصطناعي بحلول 2030

زادت شركة «ميتا بلاتفورمز» (Meta Platforms) حجم طرح الأسهم الذي تعتزم تنفيذه إلى نحو 98 مليار دولار، في أحد أكبر طروحات الأسهم في التاريخ. باعت الشركة، التي تسعى إلى جمع أموال للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والذكاء الفائق الشخصي، أسهماً عادية بقيمة 25 مليار دولار، بما يتجاوز ما كان مخططاً في البداية، وفقاً لبيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس. كما جمعت 12.5 مليار دولار من طرح أسهم ممتازة. تخطط «ميتا» أيضاً لجمع ما يصل إلى 60 مليار دولار إضافية عبر برنامج لبيع الأسهم بسعر السوق، يتيح للشركات بيع أسهم في السوق المفتوحة دورياً. ويُعرف البرنامج اختصاراً باسم «إيه تي إم» (ATM)، وسيشمل أسهم الفئة «سي» التي لا تمنح حقوق التصويت، والتي تعتزم الشركة إصدارها. قالت الشركة في وقت سابق إن «إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» (AMD) و«برودكوم» وافقت على شراء أسهم عادية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار. وفي وقت سابق من العام الجاري، نفذت شركتا «ألفابت» (Alphabet) و«إنتل» (Intel) أيضاً عمليات طرح أسهم غير معتادة لدعم استثماراتهما في مبادرات الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية والقدرات الحاسوبية. وشهد الطرحان طلباً تجاوز حجم الأسهم المعروضة. أعاد الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، مارك زوكربيرغ، هيكلة عمليات الذكاء الاصطناعي في الشركة من خلال حملة توظيف مكثفة، وأطلق منتجات جديدة، فضلاً عن تخصيص مئات المليارات من الدولارات لبناء البنية التحتية اللازمة لتشغيل النماذج. وكشفت الشركة أيضاً عن وكيل ذكاء اصطناعي شخصي يُعرف باسم «ميوز» (Muse)، ونموذج للذكاء الاصطناعي يُسمى «ميوز وندر» (Muse Wonder)، تقول قيادة الشركة إنه يضاهي «تشات جي بي تي» (ChatGPT) التابع لشركة «أوبن إيه آي» (OpenAI)، و«كلود» التابع لشركة «أنثروبيك» (Anthropic)، في أداء مهام مثل البرمجة. تفاصيل طرح الأسهم تألف الجزء الأول من الطرح من 250 مليون سهم إيداع، يمثل كل منها حصة تعادل واحداً على عشرين من سهم ممتاز قابل للتحويل إلزامياً إلى أسهم عادية. وأظهر البيان أن تفاصيل برنامج بيع الأسهم بسعر السوق لم تُحدد بعد. يتولى «مورغان ستانلي» (Morgan Stanley) و«غولدمان ساكس غروب» (Goldman Sachs Group) قيادة عمليات طرح أسهم «ميتا»، وفقاً للبيان. وخلال عرض نتائج أعمالها، أعلنت «ميتا» عن فئة جديدة من الأسهم التي لا تمنح حقوق التصويت، ويمكن استخدامها في نهاية المطاف للمساعدة في تمويل عمليات الاستحواذ والنفقات الأخرى. وستوزع الشركة أسهم الفئة «سي» على المستثمرين الحاليين في صورة توزيعات أرباح على شكل أسهم. وقالت «ميتا» إن كل مساهم سيحصل على سهم واحد من الفئة الجديدة مقابل كل سهم يملكه، في عملية تعادل فعلياً تجزئة السهم إلى سهمين مقابل سهم واحد. وتتوقع الشركة بدء تداول الأسهم الجديدة في يناير.

«إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» و«برودكوم» توافق على شراء أسهم «ميتا» بقيمة 5 مليارات دولار

«ميتا» توسع طرح أسهمها إلى 98 مليار دولار لتمويل طموحات الذكاء الاصطناعي

سجلت شركة «بوينغ» (Boeing) خسائر أكبر من المتوقع في نشاطها الرئيسي للطائرات التجارية، مع ركود عمليات التسليم خلال الربع الثالث وزيادة إنفاق الشركة لدعم خطط رفع الإنتاج مستقبلاً. وبلغت خسائر وحدة الطائرات التجارية، الأكبر لدى «بوينغ» من حيث الإيرادات، نحو 697 مليون دولار خلال الربع، مقارنة بخسائر قدرها 360.8 مليون دولار توقعها محللون استطلعت «بلومبرغ» آراءهم. ومع ذلك، لم تمثل الخسائر سوى جزء ضئيل من تلك المسجلة قبل عام، عندما أعلنت «بوينغ» تحمل تكلفة استثنائية بقيمة 4.9 مليارات دولار مرتبطة ببرنامج طائرتها عريضة البدن «777-9» المتأخر عن الجدول الزمني. في المقابل، ارتفعت أرباح وحدة الدفاع والفضاء، بدعم جزئي من بيع مختبر أبحاث شاركت «بوينغ» في ملكيته لأكثر من عقدين، إلى جانب طفرة الإنفاق الدفاعي العالمي التي أسهمت في زيادة حجم الأعمال. تباين نتائج وحدتي الطائرات التجارية والدفاع لدى «بوينغ» يعكس تعقيد التحديات التي يواجهها الرئيس التنفيذي كيلي أورتبرغ وفريقه في جهود إعادة الشركة الأمريكية العملاقة لصناعة الطيران والفضاء إلى مسار التعافي، بعدما تعرض وضعها المالي لضغوط نتيجة سلسلة من أزمات الجودة والسلامة خلال العقد الماضي، شملت عدة حوادث تحطم طائرات أودت بحياة ركاب. وجددت «بوينغ» تأكيد اعتزامها بدء تسليم طائرتها عريضة البدن «777-9» العام المقبل، بعد تأخير بنحو ست سنوات عن الجدول الزمني، إلى جانب زيادة إنتاج طائرتها ذات الممر الواحد «737 ماكس»، التي تُعد مصدراً رئيسياً للتدفقات النقدية للشركة. قال أورتبرغ في رسالة إلى الموظفين، الثلاثاء: «بالنظر إلى المستقبل، تتزايد التوقعات، وهذا أمر طبيعي. لدينا اليوم أساس أقوى مما كان لدينا قبل عام، لكن لا يزال أمامنا مزيد من العمل لإنجاز الطلبات المتراكمة، وتعزيز ثقافتنا المؤسسية، وتحسين طريقة عملنا كل يوم». بلغ التدفق النقدي الحر للشركة خلال الربع الثالث 464 مليون دولار، متجاوزاً تقديرات المحللين البالغة 325.1 مليون دولار. وسجلت الشركة إجمالاً خسارة قدرها 26 سنتاً للسهم، مقارنة بخسارة متوقعة بلغت 21 سنتاً. وارتفعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 4% إلى 24.2 مليار دولار، متجاوزة التوقعات. ومنذ تولي أورتبرغ منصبه في 2024، تعمل شركة صناعة الطائرات، التي يقع مقرها في أرلينغتون بولاية فرجينيا، على إصلاح ميزانيتها العمومية المثقلة بالديون، واستعادة ثقة الجهات التنظيمية، وزيادة إنتاج طرازاتها الرئيسية من الطائرات التجارية. وقالت الشركة، الثلاثاء، إن لديها تسهيلات ائتمانية غير مسحوبة بقيمة 10 مليارات دولار. واستقر إجمالي ديونها المجمعة عند 45.9 مليار دولار، دون تغيير عن الأشهر الثلاثة السابقة. باع الرئيس التنفيذي عدداً من الأصول غير الأساسية، من بينها حصة الشركة في مختبرات «إتش آر إل» (HRL Laboratories) خلال الربع الحالي. وأصبح محللو «وول ستريت» منذ ذلك الحين أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق الشركة، رغم استمرار مشكلات سلاسل الإمداد والإنتاج التي تعرقل خططها لزيادة الإنتاج. وأدت مشكلات تسليم المحركات، على وجه الخصوص، إلى كبح زيادة معدلات إنتاج طائرتي «737 ماكس» و«787 دريملاينر». وقال أورتبرغ في سبتمبر إن «بوينغ» لم تحقق بعد «مستوى الأداء المطلوب في تسليم المحركات» لإنتاج عشر طائرات من طراز «787» شهرياً، ارتفاعاً من وتيرتها الحالية البالغة ثماني طائرات. وقالت شركة صناعة الطائرات، الثلاثاء، إنها لا تزال تعمل على تحقيق الاستقرار في إنتاج طائرات «737 ماكس» عند 47 طائرة شهرياً. تأتي نتائج «بوينغ» للربع الثالث قبل يوم واحد من إعلان منافستها «إيرباص» (Airbus) نتائجها المالية. تفوقت «إيرباص» على «بوينغ» في تسليم الطائرات، لكن شركة صناعة الطائرات الفرنسية الألمانية لم تسلم بدورها من مشكلات الجودة واضطرابات الإمدادات خلال العام الجاري.

تتجاوز التوقعات وتسجل 697 مليون دولار

خسائر وحدة الطائرات التجارية تضغط على نتائج «بوينغ» بالربع الثالث

«موانئ دبي العالمية» تتمتع بحضور قائم في السوق الكندية تدير محطة الحاويات في ميناء برينس روبرت على الساحل الغربي فازت بعقد لتشغيل محطة جديدة قرب مونتريال الشراكة تتيح للشركة دراسة فرص إضافية في ممرات التجارة الشمالية ربط الميناء بشبكات النقل والخدمات اللوجستية التي تديرها الشركة العالمية تتجه شركة «موانئ دبي العالمية» لإبرام اتفاقية تستهدف دعم التطوير المحتمل لميناء «تشرشل» الكندي، وهو موقع شمالي يسعى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لتوسعته، لتعزيز الصادرات إلى أوروبا وأسواق أخرى، في خطوة قد تفتح أمام الشركة الإماراتية فرصاً لتوسيع حضورها في ممرات التجارة والخدمات اللوجستية الكندية، وتعزز مساعي أوتاوا لتنويع منافذ التصدير والوصول إلى الأسواق الأوروبية والدولية، بحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ». ووفقاً للمعلومات التي نقلتها الوكالة عن مصادر مطلعة، تشمل المفاوضات طرفين كنديين، من بينهما مجموعة «أركتيك غيتواي» (Arctic Gateway Group)، المالكة والمشغلة لميناء تشرشل وخط السكك الحديدية المرتبط به. وتركز المذكرة المحتملة على العمليات التشغيلية للميناء، وإمكانية تطوير ممر للنقل يربطه بشبكة الخدمات اللوجستية العالمية التابعة لـ«موانئ دبي العالمية»، وبالمرافق الداخلية التي تديرها «سنتر بورت كندا» (CentrePort Canada). ولم يُعلن عن اتفاق نهائي أو تفاصيل مالية للمشاركة المحتملة، فيما يأتي التحرك في وقت تسعى فيه الحكومة الكندية إلى تطوير ميناء تشرشل وتحويله إلى منفذ تجاري أكثر أهمية، مستفيدة من موقعه على خليج هدسون في مقاطعة مانيتوبا، بما يتيح الوصول البحري إلى الأسواق الأوروبية عبر الممرات المائية القطبية. ويُنظر إلى الميناء باعتباره بوابة محتملة لتصدير مجموعة واسعة من الموارد الكندية، تشمل الحبوب والبوتاس والمعادن الحيوية، إلى جانب فرص مستقبلية مرتبطة بصادرات الطاقة. غير أن الاستفادة الكاملة من إمكاناته تتطلب تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الشحن، نظراً إلى تجمد مياه الخليج خلال فترات طويلة من العام. وتبحث الخطط الكندية إمكانية إطالة موسم الملاحة والاستفادة من كاسحات الجليد، إلى جانب تحديث الميناء والسكك الحديدية والبنية التحتية الداعمة. وتُقدّر تكلفة التصور الأوسع لتطوير الميناء وممرات النقل والطاقة بنحو 57 مليار دولار كندي، فيما تتضمن الخطط طلبات استثمار أولية بقيمة 3.9 مليارات دولار، وفق ما أوردته تقارير عن خطط التطوير. ولا تمثل هذه المبالغ قيمة استثمار معلنة من «موانئ دبي العالمية». وتأتي المفاوضات في سياق تنامي العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكندا، بالتزامن مع تحركات لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وكانت الإمارات قد تعهدت باستثمارات تبلغ 70 مليار دولار كندي في كندا، بما يعادل نحو 49.9 مليار دولار أميركي، في إطار توسيع الشراكات الاقتصادية. وتتمتع «موانئ دبي العالمية» بحضور قائم في السوق الكندية، إذ تدير محطة الحاويات في ميناء برينس روبرت على الساحل الغربي، كما فازت بعقد لتشغيل محطة جديدة قرب مونتريال. ومن شأن أي دور محتمل في ميناء تشرشل أن يتيح للشركة دراسة فرص إضافية في ممرات التجارة الشمالية، وربط الميناء بشبكات النقل والخدمات اللوجستية التي تديرها. وتظل الخطوة في مرحلة المفاوضات، فيما يعتمد تقدم المشروع على الاتفاق بين الأطراف المعنية، وتحديد نطاق المشاركة، واستكمال متطلبات تطوير البنية التحتية للميناء والممرات المرتبطة به.

مذكرة تفاهم محتملة تشمل تشغيل الميناء وإنشاء ممر لوجستي يربطه بشبكة الشركة العالمية

موانئ دبي العالمية تفاوض على شراكة لتطوير ميناء تشرشل الكندي

يخطط الملياردير الياباني، ماسايوشي سون، مؤسس مجموعة «سوفت بنك» (SoftBank Group)، لاستثمارات تكنولوجية بقيمة 50 مليار دولار في ماليزيا، تشمل مشروعات في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، في خطوة تعزز حضور المجموعة في جنوب شرق آسيا، وتدعم مساعي كوالالمبور للتحول إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا المتقدمة. وقال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إن سون اختار مواقع لتنفيذ الاستثمارات في ولاية ساراواك، وتحديداً مدينة كوتشينغ، إلى جانب مناطق في شبه الجزيرة الماليزية. وأوضح أن المستثمر الياباني أبلغه خلال اتصال عبر الفيديو، يوم الثلاثاء، باختياره المواقع، مشيراً إلى أن المشروعات المرتقبة ستشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة ومراكز البيانات. وأضاف أنور، خلال خطاب ألقاه في مدينة ملقا، السبت، أن الاستثمارات قد تكون من بين الأكبر في المنطقة، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم في توفير فرص عمل جديدة، ولا سيما وظائف نوعية للشباب، ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل عن الجدول الزمني للتنفيذ أو التوزيع النهائي للاستثمارات على المشروعات المختلفة. وتأتي الخطوة ضمن توسع «سوفت بنك» في البنية التحتية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية الداعمة للتطبيقات المتقدمة، وتعمل المجموعة على مشروع في ولاية أوهايو الأمريكية تصل قيمته إلى 500 مليار دولار، كما يرتبط بها مشروع في فرنسا قد تبلغ تكلفته 75 مليار يورو، وفقاً للتقرير. وفي اليابان تعمل وحدة الاتصالات التابعة للمجموعة على تطوير مراكز بيانات في هوكايدو، ومدينة ساكاي بمحافظة أوساكا. ماليزيا تجذب استثمارات مراكز البيانات رسخت ماليزيا موقعها وجهة لاستثمارات البنية التحتية الرقمية، مستفيدة من اهتمام شركات تكنولوجية عالمية، من بينها «أمازون» و«مايكروسوفت» و«غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابت»، بتوسيع أنشطتها في مراكز البيانات. وبحسب هيئة تنمية الاستثمار الماليزية بلغت قيمة الاستثمارات المرتبطة بمراكز البيانات في البلاد 385.7 مليار رينغيت، بما يعادل نحو 94 مليار دولار، خلال الفترة من عام 2021 حتى النصف الأول من 2026. وتسعى الحكومة إلى تعظيم العائد الاقتصادي من هذه الاستثمارات، عبر تشجيع مشغلي مراكز البيانات على دعم الموردين المحليين، وتحفيز الابتكار، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، إلى جانب توفير وظائف تتطلب مهارات متقدمة، وحددت ماليزيا هدفاً للتحول إلى «دولة للذكاء الاصطناعي» بحلول عام 2030. وأكد أنور أهمية تطوير القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي والرقمنة وأشباه الموصلات، ورفع مهارات القوى العاملة، بما يساعد البلاد على الانتقال إلى أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى في سلاسل الإنتاج والتكنولوجيا. وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري أعلنت «سوفت بنك» توقيع اتفاقيات إطارية مع شركاء لاستكشاف فرص تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومنظومته في ولاية ساراواك، في مؤشر إلى تنامي الاهتمام بالولاية، ضمن خطط التوسع التكنولوجي المرتقبة.

تستهدف التحول إلى دولة للذكاء الاصطناعي بحلول 2030

مؤسس «سوفت بنك» يخطط لاستثمارات تكنولوجية بـ50 مليار دولار في ماليزيا

تعتزم شركة «هنان يو نينغ هولدينغز» (Henan Yuneng Holdings) الصينية تنفيذ مشروع متكامل للطاقة في مقاطعة خنان وسط الصين، باستثمارات تبلغ 13.93 مليار يوان، ما يعادل نحو ملياري دولار، يجمع بين توليد الكهرباء من الفحم وطاقة الرياح، في نموذج يستهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، وتوسيع قدرتها على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة. وأفادت الشركة، المدرجة في بورصة شنتشن، في إفصاح قدمته إلى البورصة، الأحد، بأن إحدى شركاتها التابعة ستتولى تطوير المشروع الذي يضم محطة كهرباء تعمل بالفحم بقدرة ألفي ميغاواط، إلى جانب مزارع رياح بقدرة 1200 ميغاواط، لتصل القدرة الإجمالية للمشروع إلى 3200 ميغاواط. وتبلغ تكلفة محطة الفحم 8.44 مليارات يوان، فيما تُقدّر تكلفة مشروعات الرياح بنحو 5.49 مليارات يوان، ويعكس توزيع الاستثمارات حجم المكونين في المشروع، الذي يربط بين مصدر تقليدي لتوليد الكهرباء ومصدر متجدد، يعتمد على ظروف الطقس، وسرعة الرياح. وتتمثل الفكرة التشغيلية للمشروع في الاستفادة من قدرة محطات الفحم على تعديل مستويات الإنتاج للمساعدة في موازنة الشبكة، بما يتيح التعامل مع التغيرات في إنتاج مزارع الرياح، التي تتسم بطبيعتها بالتقطع، وعدم ثبات الإمدادات، ومن شأن هذا التكامل أن يساعد على مواءمة إنتاج الكهرباء مع احتياجات الشبكة، وفقاً لما ورد في الإفصاح. ويأتي المشروع في إطار تطبيق توجيهات أصدرتها الإدارة الوطنية للطاقة في الصين خلال عام 2026 بشأن دمج توليد الكهرباء بالفحم مع مصادر الطاقة المتجددة، في توجه يعكس سعي البلاد إلى توسيع استخدام الطاقة النظيفة مع الحفاظ على استقرار الإمدادات الكهربائية. ويتضمن الجزء الخاص بالفحم تجهيزات وبنية تحتية مساندة، تشمل خط سكة حديد مخصصاً لنقل الفحم، إضافة إلى منشآت لإزالة الكبريت وأكاسيد النيتروجين والغبار، وهي أنظمة تستهدف الحد من بعض الملوثات الناتجة عن تشغيل المحطة. ويبرز المشروع اتجاهاً صينياً للجمع بين التوسع في طاقة الرياح، وتوفير قدرات توليد قابلة للتحكم، بما يدعم استقرار الشبكة مع تنامي حصة المصادر المتجددة، ولا يعني ذلك الاستغناء عن الفحم، بل توظيفه ضمن منظومة، تجمع بين مصادر مختلفة لتلبية الطلب على الكهرباء، وإدارة تقلبات الإنتاج.

مشروع بقدرة إجمالية تبلغ 3200 ميغاواط في وسط الصين

شركة صينية تستثمر ملياري دولار في مشروع يجمع الفحم وطاقة الرياح

بدأت الصين تطبيق ضريبة بنسبة 20 % على الأرباح المحققة من الصناديق الاستئمانية الخارجية التابعة للمقيمين الخاضعين للضرائب، في خطوة تعكس تشديد بكين جهودها لتحصيل الضرائب على الثروات الموجودة خارج البلاد، مع انتهاء مهلة الإفصاح والسداد دون غرامات في 22 أكتوبر الجاري. وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ»، تشمل قائمة الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر بالإجراءات الجديدة ثمانية من بين أغنى 500 شخص في العالم، تبلغ القيمة الإجمالية لحيازاتهم الخارجية نحو 140.2 مليار دولار، وفقاً لحسابات استندت إلى إفصاحات تنظيمية. وتضم القائمة مؤسسين لشركات صينية كبرى مدرجة في البورصات، يحتفظون بحصصهم عبر صناديق استئمانية مسجلة في مراكز خارجية، من بينها جزر العذراء البريطانية وجزر كايمان. ومن أبرز هؤلاء ويليام دينغ، مؤسس شركة «نت إيز» المتخصصة في ألعاب الفيديو، الذي تُقدّر حيازاته الخارجية بنحو 37 مليار دولار، وكولين هوانغ، مؤسس شركة التجارة الإلكترونية «بيندودو»، بحيازات تبلغ نحو 29 مليار دولار. ومع ذلك، لم تعلن الحكومة الصينية أسماء الأشخاص الملزمين بالسداد، كما لم يتضح ما إذا كان هؤلاء المليارديرات قد تلقوا مطالبات ضريبية فعلية بموجب القواعد الجديدة. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي السلطات الصينية لتعزيز الإيرادات العامة، في ظل الضغوط التي تواجه المالية العامة للحكومات المحلية نتيجة الأزمة الممتدة في سوق العقارات. كما تمثل امتداداً لسياسات تستهدف توسيع نطاق الامتثال الضريبي، بعد سنوات استفاد خلالها بعض رواد الأعمال من هياكل ملكية خارجية للاحتفاظ بثرواتهم المتراكمة من تأسيس الشركات وطرحها للاكتتاب العام. وتراكم جزء كبير من هذه الثروات من حصص في شركات ارتفعت قيمتها بصورة كبيرة بعد إدراجها في بورصات الولايات المتحدة وهونغ كونغ، ما حقق لمؤسسيها مكاسب دفترية بمليارات الدولارات. وتستهدف القواعد الجديدة الأرباح المحققة من الصناديق الاستئمانية الخارجية للمقيمين الخاضعين للضرائب، فيما يظل حجم الإيرادات الإضافية التي ستوفرها للخزانة الصينية غير واضح، في ظل غياب بيانات رسمية عن عدد المكلفين والمبالغ المستحقة. ودفعت الإجراءات بعض مؤسسي الشركات الصينية بالفعل إلى بيع أسهم لتوفير السيولة اللازمة لسداد الالتزامات الضريبية، فيما لجأت عائلات ثرية إلى مراجعة هياكل ملكية أصولها في الخارج، ودراسة إعادة تنظيم بعض الترتيبات المالية أو تصفيتها. كما يستعين مستشارو الثروات والمحامون ببيانات الطروحات العامة والإفصاحات التنظيمية لتتبع الأصول وتحديد الالتزامات الضريبية المحتملة. ولا تقتصر المسألة على مكان تسجيل الصناديق أو حيازة جوازات سفر أجنبية، إذ يشير التقرير إلى أن الالتزامات الضريبية الصينية قد تظل قائمة ما دام الأشخاص المعنيون يستوفون شروط الإقامة الضريبية أو غيرها من المعايير ذات الصلة. وتعكس هذه التطورات تحولاً في تعامل بكين مع الثروات المتراكمة خارج الصين، في وقت تسعى فيه إلى تنويع مصادر الإيرادات، بينما لا تزال الآثار المالية النهائية للحملة غير محسومة، مع احتمال تفاوض المكلفين بشأن قيمة التزاماتهم وفقاً لظروف كل حالة.

الصين تلاحق ثروات خارجية بـ 140 مليار دولار بضريبة 20 % على الأثرياء

تسببت موجات الحر الشديد التي اجتاحت أوروبا خلال صيف 2026 في وفاة نحو 50 ألف شخص في مدن القارة، فيما بلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 17 مليار يورو، بما يعادل 0.17 % من الناتج، وفق دراستين أوردتهما «بلومبرغ». وأظهرت دراسة قادها علماء من «إمبريال كوليدج لندن» أن تغير المناخ أسهم في نحو ثلثي الوفيات المرتبطة بالحرارة خلال الصيف، في حين كشفت دراسة لـ«بلومبرغ إيكونوميكس» أن الخسائر الاقتصادية بلغت نحو 2.5 ضعف متوسطها خلال الفترة نفسها من العقد الماضي. وشهدت أوروبا موجات حر متكررة امتدت من مايو إلى سبتمبر، مع ارتفاع متوسط درجات الحرارة في غرب القارة بنحو 3 درجات مئوية فوق متوسط الصيف للفترة بين 1991 و2020، فيما تجاوزت درجات الحرارة ذلك المتوسط بما يصل إلى 12 درجة في بعض الأيام. وامتدت التداعيات إلى قطاعات حيوية، مع اندلاع حرائق الغابات وتضرر المنازل وتعطل وسائل النقل وارتفاع درجات الحرارة داخل المستشفيات. وقدرت الدراسة الاقتصادية أن موجات الحر أسهمت في انكماش الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0.2 % في الربع الثاني، وألمانيا بنسبة 0.1 %، وإسبانيا بنسبة 0.05 %. وشملت دراسة الوفيات 854 مدينة في 30 دولة، بينها دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا والنرويج، تمثل مجتمعة نحو 40 % من سكان هذه الدول. وأوضحت أن نسبة الوفيات الزائدة المرتبطة بتغير المناخ ارتفعت من نحو 40 % خلال موجات الحر في عام 2003 إلى قرابة الثلثين في صيف 2026. ويصعب تحديد العدد الدقيق للوفيات المرتبطة بالحرارة، إذ غالباً ما تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تفاقم أمراض القلب والجهاز التنفسي وغيرها من الحالات الصحية، من دون أن تُسجّل الحرارة سبباً مباشراً للوفاة. وتسلط النتائج الضوء على الكلفة البشرية والاقتصادية المتزايدة لارتفاع درجات الحرارة، والحاجة إلى تعزيز حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ولا سيما كبار السن والمرضى والأسر الأقل دخلاً، إلى جانب رفع قدرة البنية التحتية والخدمات الأساسية على مواجهة موجات الحر.

حر الصيف في أوروبا يكبد اقتصادها 17 مليار يورو

أثار تنامي المخاوف من المخاطر الكارثية للذكاء الاصطناعي موجة من الدعوات في واشنطن ووادي السيليكون إلى وضع ضوابط جديدة لهذه التكنولوجيا سريعة التطور، إلا أن التوافق بشأن الخطوات الواجب اتخاذها لا يزال محدوداً. خلال الأشهر الماضية نجحت نماذج متقدمة طورتها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» مراراً في الإفلات من بيئات التدريب المغلقة، وشنّت هجمات ذاتية التوجيه على مواقع إلكترونية تابعة لجهات خارجية. حذر مطورو الذكاء الاصطناعي من أن أنظمتهم قد تصبح قريباً متطورة إلى حد يصعب معه على البشر السيطرة عليها، ما يفاقم المخاوف من احتمال استغلال جهات بشرية خبيثة لهذه التكنولوجيا لتطوير أسلحة بيولوجية أو شن هجمات سيبرانية مدمرة. دفعت تلك الحوادث، إلى جانب سلسلة من التحذيرات الصريحة من داخل القطاع، النقاش حول سلامة الذكاء الاصطناعي إلى واجهة الاهتمام العام. دعا داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك»، إلى وضع معايير تنظيمية جديدة، وهي خطوة حظيت بدعم مشرعين أمريكيين من الحزبين. كذلك حظيت دعوة أمودي إلى تعزيز التعاون الدولي، وتعهده بإبطاء تطوير النماذج الأكثر تقدماً المعروفة بـ«النماذج الحدودية»، من أجل إتاحة فهم أفضل لمخاطرها، بتأييد عدد من منافسيه، بينهم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، وإيلون ماسك من «سبيس إكس إيه آي» (SpaceXAI)، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الدعوات إلى فرض مزيد من الرقابة، واصفاً المخاوف من التهديد الوجودي الذي يشكّله الذكاء الاصطناعي بأنها «خدعة». ورغم تأييده مؤخراً إخضاع أنظمة الذكاء الاصطناعي لعمليات تدقيق من جهات مستقلة فإنه يفضّل إجراءها بموجب اتفاق غير ملزم وقّعه قادة شركات الذكاء الاصطناعي في سبتمبر. يرى ترامب وحلفاؤه، ومن بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، وديفيد ساكس، المسؤول السابق عن ملف الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، أن القوانين الحالية توفر ما يكفي من الأدوات، لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي، وأن المسألة تتعلق بتفعيل الصلاحيات القائمة. ورغم أن عدداً محدوداً من الولايات يلزم كبار مطوري نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة والكبيرة بالكشف عن ممارسات السلامة التي يتبعونها لا تزال الولايات المتحدة تفتقر إلى قانون فيدرالي شامل يفرض معايير سلامة خاصة بهذه التكنولوجيا. يختلف المؤيدون بشأن المتطلبات التي ينبغي أن ينص عليها مثل هذا القانون، وتتراوح المقترحات بين إلزام الشركات بالكشف عن مخاطر السلامة التي تشكّلها نماذج الذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الخيار الأكثر تقييداً، وهو الحظر التام لتطوير ذكاء اصطناعي يتجاوز مستوى معيناً من التطور، لا يزال افتراضياً حتى الآن. في ما يلي أبرز المقترحات المطروحة لتنظيم نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً. الإفصاح عن المخاطر يفرض مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين، طُرح في يوليو، على شركات الذكاء الاصطناعي الكشف علناً عن مخاطر أنظمتها، والإبلاغ عن أي حوادث تتعلق بالسلامة، ومن بينها حادثة تمكنت خلالها مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي التابعة لـ«أوبن إيه آي»، بشكل مستقل، من اختراق أنظمة شركة «هاغينغ فيس» (Hugging Face)، التي تستضيف نماذج ذكاء اصطناعي ومجموعات بيانات، كما يُلزم مشروع القانون، الذي قدمه النائبان جاي أوبرنولتي، ولوري تراهان، الشركات التي تُصنف ضمن مطوري النماذج الرائدة بنشر أطر تحدد آليات اختبار أنظمتها، وقواعد الحوكمة والأمان. أيّد عدد من قادة قطاع الذكاء الاصطناعي، بينهم أمودي وألتمان، تعزيز الشفافية في ما يتعلق بالسلامة، وبدأت «أنثروبيك» بالفعل في الكشف علناً عن الحوادث المرتبطة بنماذجها، ونشر الإجراءات التي تتبعها للحد من مخاطرها، كما تُلزم قوانين أُقرت مؤخراً في ولايتي كاليفورنيا وإلينوي شركات الذكاء الاصطناعي بنشر تقييمات للمخاطر الكارثية، لكن إذا أُقر مشروع قانون أوبرنولتي-تراهان بصيغته الحالية فسيحل محل هذه القوانين وغيرها من التشريعات المحلية. اختبارات سلامة إلزامية يتجه قادة القطاع والمشرّعون في الكونغرس الأمريكي إلى تبنّي فكرة إخضاع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لاختبارات السلامة، لكنهم يختلفون بشأن الجهة التي ينبغي أن تتولى إجراء هذه الاختبارات. وأيد براد سميث، رئيس «مايكروسوفت»، ومارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ«ميتا بلاتفورمز»، مؤخراً الاستعانة بجهات تقييم خارجية، لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، وشددا على ضرورة ضمان كفاءة هذه الجهات واستقلاليتها. يقترح مشروع قانون قدمه النائبان مايك لولر وجوش غوتهايمر تكليف وكالة الأمن القومي الأمريكية بمراجعة سلامة النماذج الجديدة عالية القدرات قبل طرحها، مع التركيز بشكل خاص على المخاطر المرتبطة بالهجمات السيبرانية أو الإرهاب البيولوجي. أيّد أمودي فكرة إلزام نماذج الذكاء الاصطناعي بالخضوع لمراجعات تجريها جهة حكومية، وشبّه هذه الاختبارات بإجراءات السلامة التي تتولاها إدارة الطيران الفيدرالية، التي تمنح الطائرات شهادات صلاحية للطيران قبل دخولها الخدمة. ينص مشروع قانون «فرونتير» (Frontier Act)، الذي قدّمه أوبرنولتي وتراهان، ويحظى بدعم «أوبن إيه آي»، على إسناد اختبارات السلامة لنماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة إلى جهات تقييم خارجية بدلاً من وكالة حكومية. تُجرى حالياً تقييمات الحكومة الأمريكية لسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي الرائدة على أساس طوعي بالنسبة إلى الشركات، وفقاً لما نص عليه أمر تنفيذي وقّعه ترامب في يونيو. كان مركز تطوير الابتكار والمعايير للذكاء الفائق التابع لوزارة التجارة يجري مراجعات لهذه النماذج قبل صدور الأمر، الذي منح أيضاً وكالة الأمن القومي دوراً في عملية التقييم. «زرّ الإيقاف» من بين المقترحات التي اكتسبت زخماً عقب الهجوم على منصة «هاغينغ فيس» ما يُعرف بـ«زر الإيقاف الطارئ»، الذي يتيح إيقاف أنظمة الذكاء الاصطناعي مؤقتاً أو فصلها إذا بدأت تلحق أضراراً، وكلف حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم مجموعة عمل بدراسة إلزام الشركات بتطوير هذه الميزة في نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة. على المستوى الفيدرالي قدم النائبان ناثانيال موران، وتيد ليو مشروع قانون، يُلزم المطورين بالاحتفاظ بصلاحية تعليق نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة أو فصلها، في حال إظهارها سلوكاً جامحاً قد يؤدي إلى أضرار كارثية. قدم السيناتور جون كينيدي مشروع قانون مماثلاً، يُلزم المطورين بتوفير آلية لإيقاف هذه النماذج، مع إبقاء قرار تفعيلها بيد الشركات نفسها، لكن تضمين «زرّ الإيقاف» في التشريعات قد يكون أسهل من استخدامه على أرض الواقع، فأنظمة الذكاء الاصطناعي، التي تضم مئات الوكلاء قد تعمل عبر برمجيات وخدمات سحابية وبنى تحتية تديرها جهات مختلفة، ما يعني أن إيقاف أحد مكوناتها لا يضمن توقف نشاطها في أماكن أخرى، فيما يعتبر ألتمان أن «زر الإيقاف» ليس حلاً كافياً لمعالجة مخاطر الأمان. في سبتمبر كشفت شركة «إنفيديا» عن أدوات أمنية جديدة مفتوحة المصدر، قالت الشركة المصنّعة للرقائق إنها كانت ستمنع حادثة «هاغينغ فيس». صُممت أنظمة الأمان للعمل على أجهزة «إنفيديا»، والتحكم لحظياً في ما يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الوصول إليه، كما يمكن استخدامها لإيقافهم عند مخالفة القواعد. إطار جديد للمسؤولية القانونية ينص مشروع قانون قدمه عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي جوش هاولي، وكريس مورفي على إنشاء إطار فيدرالي محدد للمسؤولية القانونية عن منتجات الذكاء الاصطناعي. بموجبه يتحمل مشغلو وكلاء الذكاء الاصطناعي الخارجين عن السيطرة مسؤولية جنائية ومدنية عن الأضرار التي تتسبب فيها هذه الأنظمة، كما سيحمّل مطوري أدوات الذكاء الاصطناعي المسؤولية إذا أخفقوا في تضمين ضمانات معقولة للحماية من الاختراق. في المقابل يرى ترامب ومعارضو تشديد تنظيم الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» أن قوانين المسؤولية عن عيوب المنتجات القائمة حالياً تكفي لمحاسبة المطورين في حال إلحاق نماذجهم أي أضرار. تبحث الحكومة الاتحادية بالفعل سبل تطبيق قوانين حماية المستهلك الحالية على الذكاء الاصطناعي، وفي هذا الإطار تجري لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقات مع «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» وشركات أخرى في القطاع بشأن سلامة منتجاتها. وفي إطار مراجعتها تستعد الوكالة لتوجيه طلبات رسمية إلى الشركات للحصول على معلومات، بهدف التحقق من مدى امتثالها لقوانين حماية المستهلك. حظر الذكاء الفائق ذهب بعض المشرّعين الأمريكيين إلى حد اقتراح حظر الذكاء الفائق، وهو مستوى افتراضي لم يتحقق بعد من الذكاء الاصطناعي، تتفوق فيه النماذج على البشر في مجموعة واسعة من المهام الفكرية. حتى الآن لا تزال قدرات أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطوراً في السوق بعيدة عن بلوغ هذا المستوى من الأداء. وطرح السيناتور بيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمونت، والذي غالباً ما يصوت إلى جانب الديمقراطيين، والنائب الديمقراطي عن تكساس غريغ كاسار مشروع قانون، يفرض وقفاً إلزامياً لتطوير أنظمة الذكاء الفائق ونشرها، إلى حين إنشاء وكالة فيدرالية متخصصة، تتولى الإشراف عليها. تبدو فرص إقرار مقترح ساندرز وكاسار، المؤلف من 19 صفحة، محدودة في ظل الانقسام الحاد داخل الكونغرس، إذ يتحفظ الجمهوريون على فرض قيود على تطوير تكنولوجيا أصبحت محركاً مهماً للنمو الاقتصادي في عهد إدارة ترامب. من المتوقع أيضاً أن يواجه المقترح معارضة قوية من ترامب، الذي وقّع في 29 سبتمبر أمراً تنفيذياً يقضي باعتماد مصطلح «الذكاء الفائق» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي» في المراسلات الرسمية للحكومة الأمريكية.

المقترحات تشمل كشف المخاطر واختبارات السلامة وآليات لتعطيل الأنظمة الخطرة

تنظيم الذكاء الاصطناعي.. مخاوف متصاعدة وانقسام أمريكي حول الضوابط

جمعت شركة «ديب سيك» (DeepSeek)، إحدى أبرز الشركات الصينية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، نحو 100 مليار يوان (15 مليار دولار) في أحدث جولة تمويلية لها، في واحدة من أكبر جولات التمويل التي شهدتها الصين على الإطلاق، ما يعكس طموحات الشركة الناشئة لمنافسة عمالقة القطاع عالمياً، مثل «أنثروبيك» (Anthropic) و«أوبن إيه آي» (OpenAI).ورفعت الشركة، التي تتخذ من هانغتشو مقراً لها، المبلغ المستهدف للجولة مرتين على الأقل خلال محادثاتها مع المستثمرين، فزادته من 50 مليار يوان إلى 80 ملياراً، قبل أن تجمع في نهاية المطاف 100 مليار يوان، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.وكانت شركة البطاريات «كونتمبوراري أمبيريكس تكنولوجي» (Contemporary Amperex Technology)، و«تينسنت هولدينغز» (Tencent Holdings)، المشغلة لتطبيق «وي تشات»، من بين أكبر المستثمرين في الجولة، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم إعلان التفاصيل بعد.«ديب سيك» تستعد لطرحها العامتمهد جولة تمويل «ديب سيك» الطريق أمام واحد من أكثر الطروحات المرتقبة في السوق الصينية منذ سنوات. وكانت الشركة الصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي قد هزّت الأسواق العالمية في 2025، متسببة في خسائر بلغت تريليون دولار، بعدما أثبتت قدرتها على منافسة عمالقة وادي السيليكون بنماذج لا تتطلب سوى جزء بسيط من تكاليف نماذجهم، رغم أنها لم تحظَ يوماً بالموارد المالية الضخمة المتاحة لمختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الرائدة.وتشير جولة التمويل الأخيرة إلى أن هذا التفاوت بدأ يتقلص، وإن كانت «ديب سيك» لا تزال بعيدة عن مجاراة القوة المالية لـ«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» اللتين جمعت كل منهما أكثر من 100 مليار دولار. وعلى غرار منافستها «مون شوت» (Moonshot)، تستعد «ديب سيك» لطرح عام أولي قد يشكل محطة بارزة في الأسواق الصينية، وفق ما أفادت به «بلومبرغ نيوز».نماذج «ديب سيك» الرخيصة تضيق الخناق على منافسيهابدأت «ديب سيك» تكثيف إنفاقها على توسيع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وتطوير مزيد من النماذج مفتوحة المصدر للاستخدام داخل الصين وخارجها.وواصلت الشركة طرح نماذج عالية الأداء ومنخفضة التكلفة، ما فرض ضغوطاً على منافسيها المحليين وساعدها على كسب عملاء في الولايات المتحدة وأسواق خارجية أخرى. ففي سبتمبر، على سبيل المثال، أطلقت نموذج «V4.1 Flash»، ما أدى إلى تراجع أسهم منافستيها المحليتين «ميني ماكس غروب» (MiniMax Group) و«زد إيه آي» (Z.AI).وعلى نطاق أوسع، طرحت شركات صينية، من «علي بابا غروب القابضة» إلى «بايت دانس» (ByteDance)، خدمات ذكاء اصطناعي منخفضة التكلفة، غالباً ما تكون مفتوحة المصدر، ما يتيح للعملاء تكييفها وفق احتياجاتهم.ورسم مخطط معياري واسع التداول، أعدته «أرتيفيشال أناليسيس» (Artificial Analysis)، حدود ما بات يُعرف بـ«منطقة الموت» التي تفرضها «ديب سيك»، وهي المساحة التي ينازع فيها المنافسون للبقاء ما لم يتمكنوا من التفوق على أداء الشركة أو تقديم منتجاتهم بأسعار أقل.

بلومبيرغ