<p class='article-text'><div data-empty="false">يتحدى ليوناردو ماريا ديل فيكيو، أحد ورثة إمبراطورية «راي-بان» التي أسسها والده الراحل، علناً مجلس إدارة الشركة القابضة العائلية «دلفين سارل»، في صراع متصاعد على صفقة استحواذ بقيمة 10 مليارات يورو (11.5 مليار دولار) تستهدف شراء حصص اثنين من أشقائه، وذلك قبل أيام قليلة من اجتماع حاسم للمساهمين مقرر يوم 30 يونيو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتهامات علنية لمجلس الإدارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة مفتوحة نُشرت على موقع صحيفة «كوتيديانو ناتسيونالي» الإيطالية، التي يملكها، اتهم ديل فيكيو البالغ من العمر 31 عاماً مجلس إدارة «دلفين» بعدم تقديم تفسيرات واضحة بشأن تغيّر موقفه من الصفقة المقترحة، التي من شأنها أن تجعله أكبر مساهم في شركة الاستثمار التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها. وكتب في رسالته: «لم تعد القضية مالية، بل أصبحت مسألة حوكمة»، متسائلاً عن سبب ظهور الاعتراضات على الصفقة بعد أن صوّت المساهمون بالفعل لصالح عناصرها الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التصعيد في خضم صراع أوسع على السيطرة على إحدى أكبر الثروات في أوروبا، ويسلط الضوء على تعقيدات هيكل الحوكمة الذي وضعه الأب ليوناردو ديل فيكيو، مؤسس «لوكسوتيكا» التي تحولت لاحقاً إلى «إسيلور لوكسوتيكا»، قبل وفاته عام 2022. وكانت خطته تهدف جزئياً إلى تخفيف الانقسامات العائلية التي واجهت صعوبة في التوافق على القرارات الرئيسية خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ديل فيكيو الابن إلى شراء الحصص المجمعة البالغة 25% التي يملكها شقيقاه لوكا وباولا في «دلفين»، وهي صفقة من شأنها رفع حصته إلى 37.5% وجعله أكبر مساهم بفارق كبير عن باقي الورثة، ما قد يضع حداً لسنوات من الغموض بشأن خلافة الإمبراطورية العائلية.</div></p><h2>تمويل ضخم وضمانات مشروطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى إتمام الصفقة مرهوناً بتأمين حزمة تمويل معقدة بقيمة 10 مليارات يورو من ثلاثة بنوك أوروبية كبرى، هي «يوني كريديت»، و«بي إن بي باريبا»، و«كريدي أغريكول»، في واحدة من أكبر صفقات تمويل استحواذ يسعى إليها فرد في أوروبا على الإطلاق. وأوضح ديل فيكيو أن الجهات المقرضة طلبت مؤخراً ضمانات إضافية تتعلق بتوزيعات الأرباح المستقبلية واستقرار رأس المال والاستراتيجية طويلة الأجل للشركة، معتبراً هذه المطالب «مشروعة»، لكنه انتقد فشل مجلس إدارة «دلفين» في تبني موقف موحد وشفاف للتعامل معها.</div></p><h2>خيار بديل قيد الدراسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار الغموض حول التمويل، يدرس فرانشيسكو ميليري، رئيس مجلس إدارة «دلفين»، بديلاً يقضي بأن تتولى الشركة القابضة نفسها إعادة شراء حصص لوكا وباولا المعروضة للبيع بالتقييم المتفق عليه سابقاً (نحو 10 مليارات يورو)، على أن يعاد توزيع هذه الحصص لاحقاً على الورثة الستة المتبقين، وفق ما ذكرته صحيفة «لا ريبوبليكا». وقد يُطرح هذا المقترح على المساهمين خلال اجتماع 30 يونيو.</div></p><h2>ثقل اقتصادي يتجاوز حدود العائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز التداعيات نطاق الخلاف العائلي، إذ تسيطر «دلفين» على حصة كبيرة في «إسيلور لوكسوتيكا»، وتملك استثمارات استراتيجية في مؤسسات مالية إيطالية محورية، من بينها «بانكا مونتي دي باسكي دي سيينا» و«أشيكورازيوني جنرالي» و«يوني كريديت» نفسه. ومع تجاوز صافي أصولها 40 مليار يورو، تُعد «دلفين» لاعباً مؤثراً في المشهد الاقتصادي الإيطالي، وغالباً ما تجد نفسها في قلب النقاشات المتعلقة بصفقات دمج البنوك والقطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام رسالته، وصف ديل فيكيو اجتماع 30 يونيو بأنه لن يتعلق بالأرباح أو الميزانية العمومية أو إتمام الصفقة وحدها، بل «بأمر أعمق؛ طبيعة شركة دلفين ومستقبلها».</div></p>

معركة عائلية بـ 11.5 مليار دولار.. وريث «راي-بان» يتحدى مجلس إدارة «دلفين» قبل اجتماع حاسم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إعادة ضبط علاقاته الاقتصادية مع الصين عبر تقليص الاعتماد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت يحاول فيه تفادي الدخول في حرب تجارية مفتوحة قد تنعكس سلباً على اقتصاده وصناعاته الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه في ظل اتساع العجز التجاري للاتحاد مع الصين إلى نحو 360 مليار يورو في عام 2025، وسط اتهامات لبكين بتقديم دعم حكومي واسع لشركاتها، ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في قطاعات استراتيجية تشمل المعادن الحيوية وأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مجموعة السبع، تعزيز جهود تنويع سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الواردات الصينية في القطاعات الحساسة، مع بحث أدوات تجارية جديدة قد تشمل فرض رسوم جمركية في حال استمرار الاختلالات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التحركات تواجه انقساماً داخل الاتحاد، إذ تدفع دول مثل فرنسا نحو نهج أكثر تشدداً تجاه بكين، في حين تبدي ألمانيا حذراً بسبب ارتباط صناعاتها التصديرية بشكل وثيق بالسوق الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتعرض الصناعة الأوروبية لضغوط متزايدة، خصوصاً قطاع السيارات، مع تراجع الصادرات إلى الصين وانخفاض الطلب، إضافة إلى تحذيرات شركات كبرى مثل «بي إم دبليو» من تأثير ضعف السوق الصينية في أرباحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بروكسل أن تنويع الشركاء التجاريين بات ضرورة استراتيجية، إلا أن الاعتماد الكبير على سلاسل التوريد الصينية، خصوصاً في المواد الخام والمكونات الصناعية، يجعل عملية التحول تدريجية ومعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مسؤولون أوروبيون أن الهدف هو إعادة التوازن التجاري مع الصين دون الإضرار بالمصالح الاقتصادية الأوروبية أو إشعال مواجهة تجارية مباشرة قد تكون مكلفة للطرفين.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يوازن بين تقليص الاعتماد على الصين وتجنب حرب تجارية

<p class='article-text'>صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يعتبر شركة «أنثروبيك» تهديداً للأمن القومي، وذلك بعد أيام من اتخاذ إدارته خطوات لقطع وصول الأجانب إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي للشركة.</p><p class='article-text'>في مقابلة مسجلة مع موقع «أكسيوس» نُشرت أمس، قال ترامب إنه يعتقد أن أنثروبيك «تصرفت بمسؤولية كبيرة» بعد أن أمرت وزارة التجارة الأمريكية الشركة، بقيادة رئيسها التنفيذي داريو أمودي، بالحصول على موافقة أمريكية قبل السماح لأي مواطن أجنبي باستخدام نموذجي «Fable 5» و«Mythos 5».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «لقد استجاب لنا بسرعة كبيرة، لأنكم تعلمون مدى المسؤولية القانونية المترتبة على ذلك»، مشيراً إلى أنه التقى بأمودي ومسؤولين تنفيذيين آخرين في مجال التكنولوجيا على هامش قمة مجموعة السبع في إيفيان لي بان، فرنسا، يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وعندما سُئل عما إذا كان يعتقد أن «أنثروبيك» وأمودي يشكلان تهديداً للأمن القومي، أجاب ترمب: «حسناً، ليس الآن. ولكن ربما قبل أسبوع».</p><p class='article-text'>ويمثل توجيه وزارة التجارة الأمريكية لشركة «أنثروبيك»، الصادر الأسبوع الماضي، أهم تدخل من الحكومة الأمريكية حتى الآن في عمليات شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. ويشكل هذا التوجيه تحدياً جديداً لشركة «أنثروبيك» بعد أسابيع من تقديمها طلباً للطرح العام الأولي، حيث تجاوزت قيمتها السوقية الأخيرة 900 مليار دولار.</p><p class='article-text'>واجتمع كبار الفنيين في شركة «أنثروبيك» مع مسؤولين في إدارة ترامب هذا الأسبوع، في محاولة من الشركة لتهدئة مخاوف الحكومة.</p><p class='article-text'>وصرح الرئيس الأمريكي بأنه لن يُغلق شركة «أنثروبيك»، مُشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتفوق على الصين في سباق الذكاء الاصطناعي. وقال في المقابلة: «كنت سأفعل ذلك، لكنني لست متأكداً من ضرورة ذلك. أعتقد أن الشركة تصرفت بمسؤولية كبيرة حتى الآن».</p><p class='article-text'>ويُمثل الخلاف حول الوصول إلى نماذج «أنثروبيك» الجديدة أحدث فصول المواجهة بين الإدارة والشركة.</p><p class='article-text'>كما تخوض «أنثروبيك» منذ أشهر نزاعاً مع البنتاغون بشأن ضوابط إضافية سعت الشركة إلى فرضها على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. وفي مارس، وبعد انهيار مفاوضات العقد، أعلنت وزارة الدفاع أن الشركة تُشكل خطراً على سلسلة التوريد، وتتجه حالياً للبحث عن مزودين آخرين لخدمات الذكاء الاصطناعي للقوات المسلحة.</p>

ترامب لا يعتبر "أنثروبيك" تهديداً للأمن القومي الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هبط سعر خام الحديد دون 100 دولار للطن للمرة الأولى منذ مارس الماضي، وسط مؤشرات على وفرة الإمدادات، في وقت يواجه فيه الطلب في الصين رياحاً معاكسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت العقود المستقبلية 2.3% لتتداول عند 98.90 دولاراً للطن خلال التداولات، منخفضة لليوم الثاني. وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الجاري أن إنتاج الصلب في الصين، أكبر مستورد لخام الحديد في العالم، انكمش مجدداً في مايو الماضي. إضافة إلى ذلك، تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة والإنفاق الاستهلاكي إلى مستويات لم تسجل منذ وباء كورونا، ما كشف عن مخاطر تواجه أكبر اقتصاد في آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هو يانبينغ، الباحث في «سيتيك فيوتشرز»: «إن مشكلات خام الحديد المتمثلة في ارتفاع الإمدادات وزيادة المخزونات عند الأسعار الحالية أصبحت أكثر وضوحاً. كما تظهر أحدث البيانات الاقتصادية الصينية أن كلاً من الاستهلاك والاستثمار جاءا دون التوقعات، والمعادن الحديدية شديدة التأثر بعوامل الاقتصاد الكلي المحلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع سعر خام الحديد، وهو مادة أساسية في صناعة الصلب، بنحو 6% خلال العام الجاري، بعد سلسلة من خمسة تراجعات أسبوعية، وهي أطول موجة خسائر منذ فبراير الماضي. وبالإضافة إلى أوضاع الطلب في الصين، يراقب التجار أيضاً الزيادة التدريجية في الإنتاج من منجم «سيماندو» الجديد في غينيا، ما يعزز الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تعرض خام الحديد أيضاً لضغوط جراء هبوط أسعار النفط الخام الأسبوع الحالي، مدفوعاً بمؤشرات على احتمال إعادة فتح مضيق هرمز قريباً. وأسهم ذلك في إضعاف أسعار الشحن، وفقاً لهو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هو: «أدت التوقعات المتعلقة بإعادة فتح المضيق إلى هبوط كبير في أسعار النفط، ما خفض أسعار الشحن البحري بشكل كبير وأضعف دعم التكلفة» لسعر خام الحديد.</div></p><h2>طلب الصين على خام الحديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد استخدام الصين لخام الحديد محورياً لمسار هذه السلعة، إذ إن البلاد هي أكبر منتج للصلب في العالم بفارق كبير. وفي الوقت الحالي، بينما يتراجع إنتاج الصلب الشهري، تضخمت حيازات خام الحديد في موانئ البلاد إلى أعلى مستوى على الإطلاق لهذا الوقت من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المديرين التنفيذيين في قطاع التعدين ما زالوا متفائلين إزاء آفاق الطلب في دول آسيوية أخرى، خصوصاً الهند، التي تزيد إنتاج الصلب بوتيرة سريعة، فإن الزيادة الإجمالية ربما لا تعوض بالكامل ضعف الاستهلاك الصيني.</div></p>

سعر خام الحديد دون 100 لأول مرة منذ مارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقترب الاتحاد الأوروبي من إتمام اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة بعد أن صادق البرلمان الأوروبي عليه بأغلبية واسعة، في خطوة تمهد لاعتماده النهائي في 26 يونيو قبل أيام من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصوّت البرلمان الأوروبي لصالح الاتفاق بأغلبية 440 صوتاً مقابل 151، مع امتناع 50 عضواً عن التصويت، ليضع بذلك نهاية لمسار تفاوضي استمر قرابة عام كامل بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق إلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية على السلع الصناعية الأمريكية وبعض المنتجات الزراعية، مقابل فرض سقف جمركي لا يتجاوز 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في صيغة اعتُبرت غير متوازنة لكنها جاءت لتفادي تصعيد تجاري أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يمنح التصديق النهائي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم 26 يونيو الاتفاق صفة التنفيذ الكامل، في وقت يسعى فيه الطرفان إلى تهدئة التوترات التجارية، رغم استمرار الخلافات بشأن الصلب والألمنيوم والقواعد الرقمية والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أوروبيون إن الاتفاق يمثل «محطة مهمة» في مسار الالتزام المتبادل، بينما اعتبر مراقبون أنه يمنح أوروبا هدنة مؤقتة من تهديدات ترامب بفرض رسوم إضافية على السيارات والمنتجات الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقدم في مسار المصادقة، تبقى العلاقة التجارية بين الجانبين عرضة للتقلبات، خصوصاً في ظل تهديدات أمريكية بفرض رسوم جديدة على فرنسا بسبب سياسات تنظيم التكنولوجيا، واستمرار الخلاف حول الرسوم المفروضة على المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاتفاق بعد ضغوط سياسية متبادلة، حيث لوّح ترامب خلال الأشهر الماضية بإجراءات حمائية أوسع، فيما تمسّك الاتحاد الأوروبي ببنود تنظيمية خاصة به، قبل أن يتم التوصل إلى تسوية تتضمن آليات مراجعة وتعليقاً محتملاً للاتفاق في حال خرقه بعد عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظل الرسوم على الصلب والألمنيوم نقطة خلاف بين الجانبين. ويعترض الاتحاد على فرض الولايات المتحدة رسوماً تتجاوز سقف 15% المنصوص عليه في الاتفاق على مئات المنتجات التي تحتوي على هذين المعدنين.</div></p><p class='article-text'>وأدرج التكتل بنداً ينص على إمكانية تعليق بعض المزايا الجمركية إذا تجاوزت الرسوم على هذه المنتجات مستوى 15% بعد عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آنا كافاتسيني، وهي مشرّعة أوروبية تقود ملف الاتفاق التجاري لدى كتلة الخضر التي تدعم الاتفاق في معظمها: «لن تتوقف التهديدات، لأن ترامب يتصرف بصورة غير متوقعة تماماً، ويبدو أكثر يأساً يوماً بعد يوم»، واختتمت: «ما يهم هو ألا تقدم المفوضية أي تنازل إضافي يتجاوز ما يتضمنه الاتفاق».</div></p>

البرلمان الأوروبي يقر الاتفاق التجاري مع واشنطن قبل مهلة ترامب النهائية

<p class='article-text'>رغم مرور نحو ثلاثة أشهر على تصاعد الصراع في المنطقة وما رافقه من حالة من الترقب في الأسواق العالمية، يواصل القطاع العقاري في دبي إظهار مستويات لافتة من المرونة والاستقرار، مدعوماً باستمرار الطلب المحلي والدولي على حد سواء، وفقاً لما أكدته وكالة بلومبيرغ.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن سوق العقارات في الإمارة تمكن من الحفاظ على جاذبيته الاستثمارية، حيث واصل المشترون البحث عن فرص واعدة في مختلف الشرائح العقارية، ما أسهم في الحد من أي تأثيرات سلبية محتملة للتوترات الجيوسياسية على حركة السوق.</p><p class='article-text'>ولفتت بلومبيرغ إلى أن التحول الذي شهدته دبي خلال السنوات الأخيرة، من مركز أعمال مؤقت يستقطب الوافدين لفترات محدودة إلى وجهة مفضلة للاستقرار طويل الأمد، لعب دوراً محورياً في تعزيز الطلب على الوحدات السكنية الجاهزة. كما أسهمت برامج الإقامة طويلة الأمد، وعلى رأسها الإقامة الذهبية، في تشجيع المقيمين على تملك المنازل بغرض السكن والاستقرار العائلي، بدلاً من الاقتصار على شراء العقارات لأغراض المضاربة وتحقيق الأرباح السريعة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن العديد من ملاك العقارات أصبحوا أكثر ميلاً للاحتفاظ بأصولهم العقارية، مستفيدين من المكاسب الكبيرة التي حققتها السوق خلال السنوات الماضية، الأمر الذي أسهم في الحد من ضغوط البيع وتعزيز استقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الخمس التي سبقت اندلاع الحرب، رسخت دبي مكانتها كواحدة من أكثر أسواق العقارات نشاطاً وجاذبية على مستوى العالم، حيث أسهم المستثمرون والمشترون القادمون من الهند والمملكة المتحدة وروسيا بشكل رئيسي في دفع الأسعار إلى الارتفاع بنحو 70%، مستفيدين من البيئة الاقتصادية المستقرة والبنية التحتية المتطورة والمكانة العالمية المتنامية للإمارة.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن بيانات شركة «ريدين» المتخصصة في تحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الطلب على العقارات الجاهزة والقائمة لا يزال عند مستويات قوية نسبياً، ما يعكس استمرار اهتمام المشترين بالسوق. وأوضحت البيانات أن المتعاملين لم ينسحبوا من السوق، بل أصبحوا أكثر انتقائية في قرارات الشراء، مع تركيز أكبر على المواقع المتميزة وجودة المشاريع والعوائد الاستثمارية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، استحوذت العقارات على المخطط على نحو ثلاثة أرباع إجمالي المعاملات العقارية المسجلة في السوق، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين بالمشاريع المستقبلية وخطط التطوير المستمرة في الإمارة. كما أظهرت البيانات استقراراً نسبياً في أسعار هذه الفئة من العقارات رغم الظروف الإقليمية المحيطة.</p><p class='article-text'>أما في السوق الثانوية، فقد بلغ متوسط أسعار المنازل الجاهزة نحو 1730 درهماً للقدم المربعة، وهو مستوى لم يشهد تغيرات جوهرية مقارنة بنهاية العام الماضي، ما يشير إلى مرحلة من التوازن والاستقرار السعري بعد سنوات من النمو القوي.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته بلومبيرغ عن الرئيس التنفيذي لشركة «بترهومز»، فإن السوق الثانوية بدأت تُظهر مؤشرات مبكرة على الاستقرار مع تحسن الطلب التدريجي، مدفوعة بزيادة أعداد المشترين الراغبين في السكن الفعلي والاستقرار طويل الأمد، وهو ما يعزز من متانة السوق العقارية في دبي وقدرتها على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية.</p>

الطلب على المنازل الجاهزة يدعم الاستقرار

بلومبيرغ: عقارات دبي تحافظ على زخمها.. والمشترون أكثر انتقائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت وزارة الخزانة الأمريكية ما يقارب 22 مليار دولار من عائدات الرسوم الجمركية المحصلة من المستوردين في مايو، وهي أول دفعة من هذه المبالغ منذ أن ألغت المحكمة العليا أحد المكونات الرئيسية لسياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة فإن المبلغ يعادل تقريباً الرسوم الجمركية، التي تم تحصيلها خلال الشهر، ما يعني أن المبالغ المستردة ألغت بشكل أساسي إيرادات الحكومة من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وبدأت الإدارة الأمريكية إجراءات ردّ المبالغ في أبريل، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرئيس ترامب لا يملك صلاحية فرض رسوم جمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، إلا أن حجم المبالغ المستردة لا يزال غير واضح بعد أن استأنفت الإدارة قرار المحكمة بردّ مبلغ 166 مليار دولار، الذي جُمع بموجب هذا القانون، إلى جميع المستوردين الذين دفعوه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان صافي الإيرادات من الرسوم الجمركية سلبياً قليلاً -بنحو 42 مليون دولار- وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في بيانات وزارة الخزانة، التي جمعتها بلومبرغ، والتي تعود إلى عام 2015. </div></p><p class='article-text'>عندما سُئل وزير الخزانة سكوت بيسنت عن قضية استرداد الرسوم الجمركية، خلال جلسة استماع في الكونغرس الأسبوع الماضي، قال إن الأموال ستعاد إلى الشركات التي استوردت البضائع الخاضعة للرسوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإجمالاً انخفض العجز إلى 1.25 تريليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت إيرادات الرسوم الجمركية، التي بلغت ذروتها في أكتوبر، بشكل كبير في الخزينة خلال السنة المالية 2025، ما أدى إلى تسجيل أدنى عجز في ثلاث سنوات، وقد صرّح بيسنت بأن الإيرادات المحصلة من الرسوم الجمركية المفروضة بموجب صلاحيات أخرى ستؤدي إلى وصول المبلغ نفسه إلى خزينة الحكومة في عام 2026، إلا أن بعض هذه الإجراءات لم تُفعّل بالكامل بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت فوائد ديون الولايات المتحدة 133 مليار دولار في مايو، بزيادة قدرها 44 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وارتفعت ضرائب الدخل المقتطعة من حسابات الأفراد، بالإضافة إلى ضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، إلى 286 مليار دولار في مايو من 247 مليار دولار في العام الماضي، بينما انخفضت إيرادات ضرائب الشركات بنسبة 67 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتوقعات مكتب الميزانية في الكونغرس من المتوقع أن يتسع عجز الميزانية الأمريكية خلال السنة المالية بأكملها، وقد ذكر المكتب، وهو جهة غير حزبية، في توقعاته الصادرة في فبراير أن العجز سيبلغ 1.85 تريليون دولار للسنة المالية 2026، و1.89 تريليون دولار للسنة المالية 2027.</div></p>

الولايات المتحدة تعيد 22 مليار دولار رسوماً جمركية للمستوردين

<p class='article-text'>نمت صادرات وواردات الصين بوتيرة أسرع خلال مايو، متجاوزة التوقعات، مع تعويض الطلب القوي على المعدات الخاصة بالذكاء الاصطناعي للاضطرابات الناجمة عن الحرب في إيران.</p><p class='article-text'>وقفزت الصادرات بأكثر من 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أعلى معدل نمو في ثلاثة أشهر، بحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك يوم الثلاثاء. ويقارن ذلك مع متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم والبالغ 15%.</p><p class='article-text'>كما قفزت الواردات بأكثر من 27% خلال مايو، ما أسفر عن فائض تجاري بلغ 105.4 مليارات دولار، وهو الأكبر منذ يناير.</p><p class='article-text'>وقال هاو تشو، كبير الاقتصاديين لدى «غوتاي جونان إنترناشيونال هولدينغز»: إن النمو القوي للصادرات «يشير إلى استمرار الدعم من الطلب على المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وربما أيضاً إلى تسريع بعض الطلبيات الخارجية وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي». وأضاف أن «الأداء القوي للصادرات يوفر دعماً مهماً في مواجهة ضعف الطلب المحلي».</p><p class='article-text'>وأصبح التوسع العالمي في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أحد أبرز المحركات للتجارة الآسيوية هذا العام، رغم أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط. وقد أدى ذلك إلى تحقيق مكاسب كبيرة لشركات مثل العملاق الكوري الجنوبي «سامسونج إلكترونيكس» فضلاً عن شركات صينية للمعدات أقل شهرة مثل «تشونغجي إنولايت» المتخصصة في إنتاج الوحدات البصرية الضرورية لمراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وارتفعت صادرات أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها بنسبة 66% في مايو مقارنة بالعام الماضي، مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ عام 2010، ومتسارعة من زيادة بلغت 47% في الشهر السابق. كما قفزت صادرات الدوائر المتكاملة بنسبة 111%، وهي الأعلى منذ عام 2013.</p><p class='article-text'>وارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنحو 36%، وهي أعلى وتيرة منذ عام 2021، مواصلة تعافيها بعد سلسلة طويلة من التراجعات المزدوجة الرقم خلال الحرب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب. كما تسارع نمو الصادرات إلى معظم المناطق الرئيسية، باستثناء الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ترتفع الواردات الصينية مع زيادة مشتريات الشركات من الرقائق والمعدات الأجنبية. وقفزت صادرات كوريا الجنوبية من أشباه الموصلات إلى الصين بأكثر من 200% في مايو مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>ويقود ازدهار الذكاء الاصطناعي توسعاً غير متوازن في التجارة والإنتاج الصناعي والأرباح الصناعية في الصين. ففي أبريل، شكلت أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر نصف نمو الصادرات الصينية، بينما بقيت المنتجات التقليدية مثل الملابس دون نمو يذكر.</p><p class='article-text'>ويعقد هذا التباين مهمة صانعي السياسات الاقتصادية في الصين، إذ لا تزال أجزاء واسعة من الاقتصاد تعاني ضعف الطلب الاستهلاكي، في حين تزدهر بعض المصانع المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما أن قوة الصادرات قد تجعل السلطات الصينية أكثر ارتياحاً لارتفاع اليوان. فعلى عكس المنتجات كثيفة العمالة، تكون الصادرات عالية التقنية أقل تأثراً بارتفاع قيمة العملة المحلية.</p><p class='article-text'>ومع الارتفاع الحاد في أسعار النفط والرقائق والمعادن، قفزت أسعار الصادرات الصينية في أبريل بأسرع وتيرة خلال ثلاث سنوات، في تحول عن سنوات من الانكماش شبه المتواصل. ومع ذلك، لم تنتقل هذه الزيادات إلى معظم السلع الصينية الأخرى، ما يشير إلى أن شدة المنافسة المحلية لا تزال تحد من قدرة المصانع على رفع الأسعار على المشترين.</p><p class='article-text'>ورغم كونها أكبر مستورد للنفط في العالم، فإن الصين تشتري كميات أقل بكثير من الخام من الخارج، إذ تراجعت الواردات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>و«حققت الصين نمواً قوياً في الصادرات رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي وارتفاع قيمة الرنمينبي هذا العام»، بحسب تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين لدى «بينبوينت أسيت مانجمنت»، مستخدماً الاسم الرسمي للعملة الصينية. وأضاف أن «النمو القوي للصادرات يعكس القدرة التنافسية للشركات الصينية في الأسواق الدولية».</p>

105.4 مليارات دولار الفائض التجاري الأكبر منذ يناير بفضل نمو الصادرات 19% في مقابل زيادة الواردات 27%

صادرات الصين تقفز متجاوزة التوقعات بدعم من الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكثّف «هيئة قناة بنما» استعداداتها لمواجهة التقلبات المناخية الحادة المرتبطة بظاهرة «إل نينيو»، من خلال خطة تهدف إلى تفادي القيود على حركة السفن التي أربكت عمليات الشحن عبر الممر المائي قبل ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مدير القناة ريكاورتي فاسكيز موراليس، في مقابلة من واشنطن: «نتعامل مع ظاهرة إل نينيو هذه المرة من زاوية مختلفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضح موراليس أن الجهة المشرفة على الممر المائي في أمريكا الوسطى تعكف على مراجعة الدروس المستفادة من موجة الجفاف التي شهدتها بنما بين عامي 2023 و2024، بهدف إعداد خطة للتعامل مع موسم جفاف أطول قد يبدأ في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ظاهرة «إل نينيو» السابقة خفّضت مستويات المياه في البحيرات العذبة التي تغذي قناة بنما، ما أجبر الهيئة على تقييد عدد السفن المسموح لها بالعبور يومياً، وهو ما تسبب باختناقات في حركة الملاحة ودفع بعض الشحنات إلى سلوك مسارات بديلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المسؤولون الذين يراجعون عادةً قيود الغاطس في ديسمبر، إعادة تقييم القواعد المنظمة لأوزان الشحنات المسموح بها على السفن، استعداداً لموسم الجفاف المرتقب. ويُقصد بالغاطس العمق الذي تنغمر إليه السفينة في المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساعدت الأمطار الوفيرة خلال الأشهر الماضية على الإبقاء على الحد الأقصى للغاطس عند 50 قدماً، بينما يتراوح غاطس معظم السفن العابرة لأكبر أهوسة القناة، المعروفة باسم «نيو باناماكس»، بين 47 و49.5 قدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار موراليس إلى أن الهيئة قد تفرض إجراءات محدودة بحلول نهاية يونيو، من بينها خفض الحد الأقصى للغاطس بمقدار قدم واحدة إذا استدعت الظروف ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت قناة بنما تقلبات مناخية حادة خلال الأشهر الأخيرة، بعدما خرجت المنطقة من أكثر مواسم الجفاف وفرةً بالأمطار في سبعة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل النمط المناخي المرتقب، الذي قد يتطور إلى ما يُعرف بـ«إل نينيو الفائق»، اختباراً جديداً لقدرة القناة على التخطيط لعملياتها، غير أن تقدير شدته وتأثيراته المحتملة لا يزال مهمة معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موراليس: «من الصعب للغاية التنبؤ بمدى شدته».</div></p>

قناة بنما تدرس فرض قيود مائية لمواجهة تداعيات ظاهرة «إل نينيو»

<p class='article-text'>بدأ الألماس المُصنّع مخبرياً في الصين يفرض نفسه كأحد أبرز المستفيدين من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي، بعدما انتقل من استخداماته التقليدية في صناعة المجوهرات إلى دور متنامٍ في قطاع أشباه الموصلات المتقدمة ومراكز البيانات، ما فتح أمامه آفاقاً جديدة للنمو والاستثمار.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحول في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه شركات التكنولوجيا العالمية في إدارة الحرارة الناتجة عن الرقائق الإلكترونية فائقة الأداء المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وبفضل قدرته العالية على توصيل الحرارة، بات الألماس الصناعي يُستخدم كمادة متطورة لتبريد الرقائق الإلكترونية، الأمر الذي يسمح بتطوير معالجات أكثر قوة وكثافة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وقد انعكس هذا التوجه سريعاً على أسواق المال، حيث سجلت أسهم الشركات الصينية المتخصصة في إنتاج الألماس الصناعي مكاسب قوية خلال الأيام الماضية. وقفز سهم شركة «زيتشنغ هويفنغ دايموند تكنولوجي» بأكثر من 50%، فيما ارتفع سهم شركة «إس إف دايموند» بنحو 40%، متفوقين بفارق كبير على أداء المؤشرات الرئيسية للأسهم الصينية.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن هذه القفزة تعكس انتقال اهتمام المستثمرين من الشركات التقليدية المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى قطاعات أكثر تخصصاً تتمتع بإمكانات نمو مرتفعة وهوامش ربح أعلى. كما يعكس ذلك تزايد القناعة بأن مواد التبريد المتقدمة ستصبح عنصراً أساسياً في مستقبل صناعة الرقائق، خاصة مع الارتفاع المتواصل في قدرات الحوسبة المطلوبة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأكدت شركات صينية عدة بدء تسليم أو اختبار منتجات الألماس الحراري لدى عملاء محليين ودوليين، فيما بدأت مشاريع إنتاج جديدة الدخول إلى مراحل التشغيل التجاري. ويرجح خبراء أن يؤدي توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات إلى زيادة الطلب على هذه التقنية خلال السنوات المقبلة، ما قد يحول الألماس الصناعي من قطاع متخصص محدود إلى أحد المكونات الاستراتيجية في الاقتصاد الرقمي العالمي.</p><p class='article-text'>ومع اشتداد المنافسة العالمية على تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يبدو أن الألماس الصناعي يخطو بثبات نحو دور جديد يتجاوز عالم الرفاهية والمجوهرات ليصبح مادة محورية في الجيل القادم من التقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وقال دوان بينغ، محلل التكنولوجيا والاتصالات في الصين لدى «نومورا»: «بعد عامين إلى ثلاثة أعوام من التركيز الكثيف على قطاعات الذكاء الاصطناعي الأساسية، بدأت صناديق عدة تتجه سريعاً نحو قطاعات فرعية ذات أسس قوية، وإمدادات محدودة، وقدرة تسعيرية عالية».</p><p class='article-text'>وأضاف دوان: «يجب أن تواصل أبحاث سلسلة الإمداد التعمق أكثر».</p>

الذكاء الاصطناعي يضفي بريقاً مفاجئاً على ألماس الصين المخبري

<p class='article-text'>تجاوز التضخم في منطقة اليورو مستوى 3 % للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام، ما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة عندما يجتمع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'>ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3.2 % في مايو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل 3 % في الشهر السابق، بحسب بيانات «يوروستات» الصادرة اليوم الثلاثاء. وجاءت هذه القراءة متوافقة مع أوسط التقديرات في استطلاع أجرته «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>كما تسارع التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر الأكثر تقلباً، مثل الغذاء والطاقة، إلى 2.5 % متجاوزاً التوقعات، في حين قفز مؤشر الخدمات الذي يحظى بمتابعة وثيقة إلى 3.5 %.</p><p class='article-text'>ويُتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ سبتمبر 2023 في 11 يونيو، بعدما بدا أن المسؤولين توصلوا إلى قناعة بأنهم لم يعودوا قادرين على الانتظار أكثر للتعامل مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويتركز قلقهم بصورة رئيسة على مطالبة العمال بزيادات كبيرة في الأجور، ولجوء الشركات إلى رفع أسعار البيع، إذ يرون أن مثل هذه التداعيات أصبحت على الأرجح أمراً لا مفر منه مع استمرار الحرب.</p><p class='article-text'>مع ذلك، لا يزال معظم صناع السياسات حذرين بشأن المسار بعد يونيو، في ظل تأثر النمو الاقتصادي في الكتلة المكونة من 21 دولة. وانكمش النشاط الاقتصادي في مايو بأسرع وتيرة منذ عام 2023.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء «بلومبرغ إيكونوميكس» أن تسارع التضخم الرئيس والأساسي في مايو، يعزز مبررات رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل. وقد جاء هذا التسارع بدفع من أسعار الخدمات، التي يُرجح أنها ارتفعت نتيجة انتقال أثر زيادة أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وقد يستخدم الأعضاء الأكثر تشدداً في مجلس المحافظين ذلك للتأكيد على أن التضخم واسع النطاق يتطلب خطوة إضافية في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وأشارت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي التي تُعدّ من أكثر أعضاء مجلس المحافظين تشدداً، يوم الاثنين، إلى أنه من المبكر تحديد عدد الزيادات التي قد تكون مطلوبة في أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وقال جيديميناس سيمكوس عضو مجلس المحافظين من ليتوانيا، إن اتخاذ خطوة ثانية بعد يونيو «أكثر ترجيحاً من عدمه»، رغم أن توقيتها لا يزال غير واضح.</p><p class='article-text'>وأضاف سيمكوس في فيلنيوس: «من المهم للغاية الاستجابة في الوقت المناسب لهذه البيئة التضخمية الناشئة، حتى نمنع أي تسارع محتمل للتضخم أو دوامة تضخمية، وأن نوقفها منذ بدايتها بأقل تأثير ممكن في الاقتصاد».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، وصف أولي رين العضو الفنلندي في مجلس المحافظين، توقعات التضخم بأنها لا تزال مستقرة حتى الآن، لكنه أوضح أن اتخاذ إجراء خلال الشهر الحالي ضروري للإبقاء على الأسعار تحت السيطرة.</p><p class='article-text'>وقال في خطاب: «رغم ارتفاع مخاطر التضخم، فإن رفع أسعار الفائدة في يونيو، سيكون بمثابة إجراء احترازي، وليس نتيجة ضغوط تضخمية متجذرة».</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي تسارع التضخم في ثلاث من أكبر الدول الأعضاء في التكتل، مع بقائه أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 % في جميعها.</p><p class='article-text'>وبفعل الارتفاع في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب، تسارع التضخم في مايو إلى 2.8 % في فرنسا، و3.3 % في إيطاليا، و3.6 % في إسبانيا، في حين تباطأ المعدل الرئيس في ألمانيا إلى 2.7 %.</p>

تضخم منطقة اليورو يتجاوز 3% لأول مرة منذ 2023

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجاوزت شركة «سوفت بنك غروب» شركة «تويوتا موتور» لتصبح الشركة الأعلى قيمة سوقية في اليابان، اليوم، في محطة تعكس ازدهار الذكاء الاصطناعي عالمياً وإعادة ترتيب جذرية لهرم الشركات اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفز سهم مجموعة التكنولوجيا بقيادة ماسايوشي سون 14% خلال تداولات بورصة طوكيو، ما دفع قيمتها السوقية إلى تجاوز قيمة «تويوتا» للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين. وكانت آخر مرة حققت فيها الشركة هذا الإنجاز لفترة وجيزة خلال ذروة فقاعة الإنترنت في اليابان عام 2000، وفقاً للقيمة السوقية التي تشمل أسهم الخزينة.</div></p><h2>مكاسب «سوفت بنك»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت هذه المكاسب سهم «سوفت بنك» إلى الارتفاع بأكثر من 90% منذ بداية العام الجاري، لترتفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 48 تريليون ين حوالي ( 306 مليارات دولار)، متجاوزة قيمة «تويوتا» البالغة نحو 46 تريليون ين نحو (300 مليار دولار). وفي المقابل، تراجع سهم «تويوتا» بأكثر من 10% منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال كازوهيرو ساساكي، رئيس الأبحاث لدى «فيليب سيكيوريتيز جابان» (Phillip Securities Japan): «يمثل هذا الحدث التاريخي رمزاً لطفرة الذكاء الاصطناعي». وأضاف أن «الظروف الاستثنائية المرتبطة بالتوقعات بشأن طروحات عامة أولية ضخمة في الولايات المتحدة الأميركية» تؤدي إلى إعادة توزيع رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقترب القيمة السوقية لشركة «كيوكسيا هولدينغز» لصناعة رقائق الذاكرة من 40 تريليون ين، ما يجعلها ثالث أعلى شركة قيمة في اليابان، متجاوزة «ميتسوبيشي يو إف جيه فاينانشال غروب». وتتوقع الشركة المنتجة لرقائق الذاكرة الوميضية «ناند» أن تحقق أرباحاً خلال الربع الحالي تفوق ما حققته خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس الماضي، بفضل الطلب القوي من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على حلول تخزين البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم «سوفت بنك»، اليوم، مع صعود الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أنحاء المنطقة، ليقدم أكبر دعم لمؤشر «توبكس»، بينما شكّل سهم «تويوتا» أكبر عامل ضغط على المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل سهم «سوفت بنك» مكاسبه منذ الإعلان الشهر الماضي عن استعداد شركتين بارزتين ضمن محفظتها الاستثمارية، هما «أوبن إيه آي» و«إس بي إنرجي»، لاحتمال الإدراج في الولايات المتحدة الأمريكية. وكانت «سوفت بنك» قد التزمت باستثمار ما يقرب من 65 مليار دولار في مطورة «شات جي بي تي»، ما سيمنحها حصة تقارب 13% بحلول أكتوبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستثناء أسهم الخزينة، كانت القيمة السوقية لـ«سوفت بنك» قد تجاوزت بالفعل قيمة «تويوتا» الشهر الماضي. وعلى عكس الولايات المتحدة الأمريكية، جرت العادة في اليابان على احتساب أسهم الخزينة ضمن القيمة السوقية، رغم أن المحللين يستبعدونها غالباً عند إجراء المقارنات العالمية.</div></p><h2>«تويوتا» تتراجع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم «تويوتا» منذ بداية العام الجاري وسط تدهور البيئة الاقتصادية الكلية. كما أدى التصعيد المرتبط بالصراع مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط، ما زاد تكاليف الوقود وأضعف الطلب على السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زال قطاع السيارات يواجه ضغوطاً كبيرة على النمو، في ظل انتقال الصناعة المكلف والشاق نحو المركبات الكهربائية، بالتوازي مع دمج البرمجيات والتقنيات الرقمية في المركبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تومو كينوشيتا، استراتيجي الأسواق العالمية لدى «إنفيسكو أسيت مانجمنت جابان»: «ركزت سوفت بنك مواردها الإدارية على الأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ونجحت في الاستفادة من موجة الصعود العالمية لأسهم التكنولوجيا». وأضاف: «في المقابل، تأثرت تويوتا بارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب مع إيران، ما يزيد تكلفة تشغيل المركبات ويضغط على الطلب العالمي على السيارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى كينوشيتا أن فجوة التقييم بين الشركتين قد تنعكس لاحقاً خلال العام الجاري إذا تراجعت أسعار النفط الخام ودعمت الطلب على السيارات، إلا أن الاتجاه طويل الأجل يبقى في صالح شركات التكنولوجيا.</div></p>

«سوفت بنك» تتجاوز «تويوتا» وتصبح الأعلى قيمة في اليابان وسط طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم «بيركشاير هاثاواي» (Berkshire Hathaway) الاستحواذ على «تايلور موريسون هوم كورب» (Taylor Morrison Home Corp) في صفقة نقدية بالكامل تبلغ قيمتها نحو 6.8 مليارات دولار، وفق ما أعلنت الشركتان يوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل العرض البالغ 72.50 دولاراً للسهم العادي علاوة بنسبة 24% على أحدث سعر إغلاق لشركة بناء المنازل يوم الجمعة. ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الثاني من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال غريغ آبل، الرئيس التنفيذي لـ«بيركشاير هاثاواي»، في بيان: «يسرّنا الترحيب بانضمام (تايلور موريسون) إلى محفظة (بيركشاير). ومع مرور الوقت، نتوقع توحيد عملياتنا لبناء المنازل المشيدة ضمن منصة موحدة تتيح لنا تحقيق حلم تملك المنازل لعدد أكبر من الأمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ هذه أول عملية استحواذ بمليارات الدولارات تحت قيادة آبل، الذي تولّى إدارة «بيركشاير هاثاواي» في وقت سابق من هذا العام بعد تقاعد المستثمر الأسطوري وارن بافيت العام الماضي. وتمتلك الشركة، التي يقع مقرها في أوماها بولاية نبراسكا، سيولة نقدية بلغت 397 مليار دولار بنهاية الربع الأول، وهو أعلى مستوى في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم رضا المستثمرين عن إدارة آبل للمجموعة العملاقة متعددة الأنشطة، كان بعضهم يأمل في أن تدعم صفقة استحواذ أداء سهم «بيركشاير»، الذي تراجع 5.6% منذ بداية العام. وفي المقابل، ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» (S&P 500) بنسبة 10.7% خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، تُعدّ «تايلور موريسون» واحدة من أكبر شركات تطوير المجتمعات السكنية وبناء المنازل في الولايات المتحدة، كما تقدم خدمات مالية للمستهلكين تشمل قروض المنازل وخدمات الملكية وحسابات الضمان والتأمين. وتمتلك الشركة أكثر من 350 مجتمعاً سكنياً في 12 ولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن فريق الإدارة الحالي في «تايلور موريسون»، بما في ذلك الرئيسة التنفيذية شيريل بالمر، سيواصل قيادة الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصفقة لا تُعدّ أول استثمار لـ«بيركشاير» في قطاع بناء المنازل، إذ تمتلك الشركة أيضاً «كلايتون هومز» (Clayton Homes)، كما تملك حصة في «لينار كورب» (Lennar Corp).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع بناء المنازل في الولايات المتحدة تراجعاً. فقد انخفضت أعمال التشييد السكني الجديدة بنسبة 2.8% في أبريل، وفق بيانات حكومية صدرت في وقت سابق من هذا الشهر. كما تراجعت أعمال الشروع في بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة بنسبة 9%، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتحول «تايلور موريسون»، المدرجة حالياً في البورصة، إلى شركة خاصة عند اكتمال الصفقة.</div></p>

«بيركشاير هاثاواي» تستحوذ على «تايلور موريسون» لبناء المنازل مقابل 6.8 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلاحق المستثمرون الشركات المرتبطة بالموجة المتوقعة من الطروحات العامة الضخمة في الولايات المتحدة، في ظل تنامي الرهانات على أن سلاسل التوريد الآسيوية ستكون من أبرز المستفيدين من طفرة الإنفاق في قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستثمرون أن الطروحات المحتملة لشركات مثل «سبيس إكس» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، قد تضخ مليارات الدولارات في السوق، ما سيُترجم إلى دورة إنفاق رأسمالي جديدة على مراكز البيانات والبنية التحتية التقنية، بما يشمل مصنّعي المكونات الإلكترونية وأنظمة التبريد والطاقة، وهو ما يعزز فرص الأسهم الآسيوية في مواصلة مكاسبها القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالفعل، استفادت شركات آسيوية كبرى مثل «تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشورينغ» و«سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» من موجة الطلب القوية على الرقائق، غير أن ارتفاع التقييمات دفع بعض المستثمرين لإعادة توزيع استثماراتهم نحو شركات أقل ارتباطاً مباشرة بالرقائق، وأكثر استفادة من توسع سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كين وونغ من «إيست سبرينغ إنفستمنتس هونغ كونغ»، إن الطروحات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تمنح زخماً جديداً للإنفاق الرأسمالي، في وقت تبدو فيه تقييمات أسهم الرقائق مرتفعة، مشيراً إلى تقليص الانكشاف على أشباه الموصلات لصالح مصنّعي المكونات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات «آي جي إنترناشونال»، إلى أن إدراج الشركات الثلاث الكبرى قد يضيف نحو 70 مليار دولار من الإنفاق الجديد على الذكاء الاصطناعي، فوق التزامات تتجاوز 750 مليار دولار، أعلنتها كبرى شركات الحوسبة السحابية، ما يعزز استمرارية دورة الاستثمار في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نضوج موجة الذكاء الاصطناعي، بدأت دائرة المستفيدين تتسع، لتشمل شركات تصنيع الخوادم ومكونات البنية التحتية، مثل «سامسونج إلكتروميكانيكس» و«إيبيدن»، إضافة إلى شركات غير تقليدية مثل «توتو» التي تزود قطاع الرقائق بمواد صناعية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأرباح القوية التي حققتها شركات الرقائق الآسيوية، فإن اختناقات الإمداد بدأت بالظهور في أجزاء متعددة من سلسلة التوريد، ما دفع المستثمرين للبحث عن فرص جديدة في المكونات والتجميع والتعبئة والتقنيات المساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام كونراد من «جوبيتر أسيت مانجمنت»، إن دورة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي مرشحة للاستمرار لسنوات، مع تركيز متزايد على الشركات التي لا تزال تتداول عند مضاعفات تقييم منخفضة، رغم استفادتها المباشرة من الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه، يتوقع محللون أن تتحول المرحلة المقبلة من موجة الصعود إلى انتقاء أسهم محددة ضمن سلسلة القيمة، بدلاً من التركيز على كبار مصنّعي الرقائق فقط، مع توسع الاهتمام ليشمل الطاقة والتبريد والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما برز قطاع الطاقة كأحد أهم الرهانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تزايد الطلب على الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات، ما دعم أسهم شركات الطاقة الشمسية والنووية في أسواق مثل كوريا الجنوبية والهند، وسط تحذيرات من احتمال تحوّل الطاقة إلى عنق الزجاجة الرئيس للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حذر بعض مديري الصناديق من أن أي تباطؤ في الطلب على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى فائض في البنية التحتية، وتراجع في التقييمات، إذا لم تتطابق وتيرة الإنفاق مع العوائد الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه المخاوف، يرى مستثمرون أن الطروحات المرتقبة تمثل عاملاً داعماً لاستمرار دورة الاستثمار، مع بقاء الموردين الآسيويين في قلب أكبر موجة توسع تقني يشهدها العالم حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى جيان شي كورتيسي مديرة الصناديق لدى «غام إنفستمنت مانجمنت»، أن قطاع الطاقة هو أكبر نقطة اختناق لم تحظَ بالاهتمام الاستثماري الكافي، لكنها حذرت من أن المرحلة المقبلة من موجة الذكاء الاصطناعي، قد تنطوي على مخاطر أكبر من المرحلة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه إذا لم يبرر الطلب على الذكاء الاصطناعي حجم الإنفاق الحالي، فقد تضطر الشركات إلى خفض الإنفاق الرأسمالي، ما قد يترك السوق أمام فائض في البنية التحتية، وتراجعات حادة في التقييمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يرى براين أوي مدير المحافظ الاستثمارية لدى «سويس آسيا فايننشال سيرفيسز»، أن الطروحات المرتقبة لشركات «سبيس إكس» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، تمثل إشارة إيجابية للاستمرار في الاستثمار بأسهم الذكاء الاصطناعي. كما يفضل قطاع الطاقة، مع اهتمام خاص بالمحوّلات الكهربائية، وخلايا الوقود والكابلات والتوربينات الغازية، وغيرها من المعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الطروحات الثلاثة الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ستوفر سيولة إضافية، تدعم مواصلة الإنفاق الرأسمالي، خصوصاً مع وجود خطط إنفاق ضخمة بالفعل. وبيّن أن الموردين الآسيويين سيكونون من أبرز المستفيدين.</div></p>

70 مليار دولار إضافية مرتقبة تدعم توسع استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

طرحا «سبيس إكس» و«أوبن إيه آي» يشعلان رهانات الذكاء الاصطناعي في آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى سلسلة من بيانات سوق العمل الأمريكية، في وقت يراقب فيه المستثمرون أي مؤشرات جديدة قد تحدد مسار أسعار الفائدة الأمريكية، خلال الأشهر المقبلة، وسط استمرار الضغوط التضخمية، وتنامي المخاوف من سخونة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ البيانات ذروتها، الجمعة، مع صدور تقرير الوظائف الشهري للحكومة الأمريكية عن مايو، وسط توقعات باستقرار معدل البطالة عند 4.3 %، وفق متوسط تقديرات اقتصاديين، استطلعت آراءهم «بلومبرغ»، مع إضافة نحو 89 ألف وظيفة جديدة في القطاعات غير الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار تحسن التوظيف، حتى بوتيرة معتدلة، قد يعزز المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يواصل قطاع الرعاية الصحية دعم سوق العمل الأمريكية، إلى جانب تحسن محتمل في قطاعات مرتبطة بالدورات الاقتصادية مثل التشييد والترفيه والضيافة، مدفوعة بزيادة النشاط خلال موسم الطقس الدافئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد يستفيد قطاع التصنيع من تسارع الطلب على تكوين المخزونات، مع سعي الشركات لاستباق أي زيادات محتملة في الأسعار نتيجة تداعيات الحرب في إيران، وارتفاع تكاليف الطاقة وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق أيضاً بيانات الإنفاق على التشييد لشهر أبريل، والتي قد تعطي مؤشرات إضافية حول وتيرة التوسع في بناء مراكز البيانات، أحد أبرز محركات النمو في الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الحالية، في ظل الطفرة المستمرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء «بلومبرغ إيكونوميكس» أن سوق العمل الأمريكية بدأت تستعيد زخمها تدريجياً منذ التباطؤ، الذي شهدته في الخريف الماضي، متوقعين أن يوفر تقرير مايو أدلة إضافية على تحسن التوظيف بالتزامن مع استقرار البطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه تظل المخاوف قائمة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الطلب المستقبلي على العمالة، رغم استمرار ارتفاع الوظائف الشاغرة في عدد من القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتابع المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة واسعة من المؤشرات، تشمل بيانات الوظائف الشاغرة، الثلاثاء، وتقرير التوظيف في القطاع الخاص الصادر عن «إيه دي بي»، الأربعاء، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات للخدمات، وتقرير تسريحات الوظائف، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يترقب المستثمرون صدور تقرير «البيج بوك» عن الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، والذي يقدم تقييماً نوعياً للأوضاع الاقتصادية في مختلف الولايات الأمريكية، قبل دخول مسؤولي البنك المركزي فترة الصمت الإعلامي اعتباراً من 6 يونيو، تمهيداً لاجتماع السياسة النقدية المقرر في 17 يونيو الجاري.</div></p>

بيانات التوظيف والبطالة هذا الأسبوع قد تعيد رسم توقعات الأسواق بشأن الاقتصاد الأمريكي

الوظائف الأمريكية تحت المجهر.. الأسواق تترقب إشارات الفيدرالي ومسار الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نشاط المصانع في الصين خلال مايو، في إشارة إلى تراجع زخم ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أداء قوي نسبياً خلال الربع الأول من العام، وسط استمرار الضغوط الناتجة عن ضعف الطلب العالمي وارتفاع تكاليف الإنتاج بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية إن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي تراجع إلى 50 نقطة خلال مايو مقابل 50.3 نقطة في أبريل، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، ليبقى بالكاد فوق مستوى الانكماش. وجاء الأداء الأضعف متأثراً أيضاً بعطلة امتدت خمسة أيام أثرت في وتيرة الإنتاج والأنشطة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أظهر قطاع الخدمات والبناء بعض التحسن، إذ ارتفع مؤشر النشاط غير الصناعي إلى 50.1 نقطة مقارنة مع 49.4 نقطة في الشهر السابق، متجاوزاً توقعات المحللين، ما يعكس استمرار مساهمة الخدمات في دعم الاقتصاد الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ يفقد جزءاً من زخمه، بعدما سجل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في أبريل أبطأ معدلات نمو منذ سنوات، ما دفع اقتصاديين للمطالبة بحزم دعم إضافية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، كثفت بكين تحركاتها لدعم الاقتصاد، إذ سمح البنك المركزي الصيني بخفض سعر الفائدة على القروض لأجل عام إلى مستوى قياسي منخفض، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط التمويلية وتحفيز الإقراض والاستثمار. كما أطلقت الحكومة خطة لتوسيع نطاق الخدمات العامة، مثل التعليم والرعاية الصحية، لتشمل شرائح أكبر من العمال المهاجرين، ضمن جهود تعزيز الاستهلاك المحلي وتحسين مستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التباطؤ الصناعي، واصلت الصادرات الصينية إظهار مرونة قوية خلال العام الجاري، مدعومة بالطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات والطاقة. وكانت الصين قد سجلت فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار خلال 2025، فيما بقيت صادرات 2026 قرب مستوياتها التاريخية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر كل من «غولدمان ساكس» و«نومورا» أن صادرات أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أسهمت بنحو نصف نمو الصادرات الصينية في أبريل، ما يعكس الدور المتزايد لقطاع التكنولوجيا المتقدمة في دعم الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه المصدرون الصينيون تحدياً متزايداً بسبب قوة اليوان، إذ أظهرت بيانات نتائج الأعمال أن نحو ربع الشركات المدرجة في البر الرئيسي الصيني حذرت من خسائر مرتبطة بتقلبات أسعار الصرف وارتفاع التكاليف المالية، وهي أعلى نسبة منذ أكثر من عقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم ارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران في زيادة الضغوط التضخمية على الشركات الصناعية، مع تسجيل أسعار الصادرات الصينية أسرع وتيرة نمو في ثلاث سنوات خلال الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد العلاقات التجارية، لم يسفر التواصل الأخير بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ عن اختراقات كبيرة، إلا أن إنشاء لجنتين جديدتين للتجارة والاستثمار قد يفتح الباب أمام تخفيف بعض القيود التجارية بين البلدين، وسط مساعٍ لخفض الرسوم الجمركية على سلع متبادلة بقيمة لا تقل عن 30 مليار دولار.</div></p>

اليوان القوي وتكاليف الطاقة يضيفان تحديات جديدة لبكين وسط تحركات نقدية لدعم النمو

تباطؤ المصانع يضغط على الاقتصاد الصيني رغم دعم الصادرات والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفقت أكبر ستة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وبولندا) على رؤية مشتركة لإنشاء سوق مالية أوروبية أكثر تكاملاً على غرار الولايات المتحدة، بهدف تحويل الاتحاد إلى قوة استثمارية قادرة على منافسة «وول ستريت» وحي المال في لندن، وفق «بوليتيكو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاتفاق بعد أسابيع من المشاورات بين الدول الست، ويتضمن دفع مشروع إصلاح مالي يهدف إلى توحيد أسواق المال الأوروبية وتعزيز دور هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA، لتصبح جهة رقابية مركزية أقوى على مستوى الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يتمثل الآن في إقناع بقية الدول الأعضاء بدعم الخطة، إذ تحتاج الدول الست إلى تأييد ما لا يقل عن تسع دول إضافية لضمان تمرير الإصلاحات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف المشروع إلى إنشاء ما يسمى بـ«اتحاد الادخار والاستثمار»، لتسهيل توجيه تريليونات من مدخرات الأوروبيين إلى الاقتصاد الأوروبي، في وقت تواجه فيه الحكومات ضغوطاً مالية متزايدة نتيجة الأزمات المتعاقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة منافسة لـ«وول ستريت»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرج وزراء مالية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وبولندا منتصرين من قمة مصغرة عقدت في برلين، الخميس الماضي، بعدما وافقوا على الخطوط العريضة لاتفاق يهدف إلى تحويل الاتحاد الأوروبي إلى قوة استثمارية قادرة على منافسة «وول ستريت» وحي المال في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاتفاق ثمرة عمل مجموعة فرعية من الدول الست بعد أسابيع من التحضير بعيداً عن وتيرة المناقشات التشريعية البطيئة في بروكسل. وكان مسؤولون ماليون من مختلف أنحاء الاتحاد يتفاوضون في الوقت نفسه بشأن مشروع قانون أوروبي يُعرف باسم MISP، يحمل الطموحات نفسها المتمثلة في دمج الأسواق المالية وإنشاء جهة رقابية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهت المحادثات بين المشرعين الأوروبيين والحكومات بشأن تنفيذ اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة دون تحقيق أي تقدم يُذكر، وهو ما قد يثير غضب الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وزراء مالية الدول الست، المعروفة باسم E6، في بيان مشترك نُشر، الجمعة: «سعينا إلى التوصل إلى تسوية متوازنة تعكس موقفنا، وقد تسهم في المناقشات المستقبلية داخل المجلس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجزء الأصعب يبدأ الآن. فالمجموعة المكونة من ست دول ستحتاج إلى حشد دعم الحكومات الأخرى لمشروعها، من دون إعطاء انطباع بأنها تتجاهل وجهات نظر الدول المعارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أنشأت هذه المجموعة إطارها الخاص للتنسيق، بات عليها الآن إقناع بقية الدول الـ21 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهي تحتاج إلى دعم تسع دول إضافية على الأقل للحصول على الأصوات اللازمة لتمرير الإصلاحات عبر مجلس الاتحاد الأوروبي، بما يضمن تحقيق شرط موافقة 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم وزراء مالية الدول الست، عرض اتفاقهم على بقية نظرائهم في 12 يونيو، خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي «إيكوفين» في لوكسمبورج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدّت الأزمات المتلاحقة من قدرة الحكومات على الإنفاق، لذلك يعوّل صناع السياسات على المستثمرين المحترفين والمدخرين للقيام بالدور الأكبر من خلال توجيه أموالهم إلى القطاعات المناسبة. ويحتفظ مواطنو الاتحاد الأوروبي وحدهم بنحو 11 تريليون يورو من المدخرات النقدية في حساباتهم المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تضارب المصالح بين بعض الحكومات والجهات العاملة في القطاع المالي، مثل إيرلندا ولوكسمبورج، يهدد بتعطيل المفاوضات. ودفع ذلك مجموعة الدول الست إلى الاتفاق أولاً فيما بينها على المبادئ الأساسية لتسريع العملية، ما أثار مخاوف من ظهور «أوروبا بسرعتين» تُترك فيها بعض الدول خلف الركب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير المالية القبرصي ماكيس كيرافنوس، الذي يترأس حالياً اجتماعات «إيكوفين»، لمجلة «بوليتيكو»: «لا أعتقد أن إنشاء هيكل منفصل أمر قابل للتطبيق، لأنه سيتعارض مع القناعة السائدة اليوم لدى جميع الدول الأعضاء بأن التجزئة يجب أن تتوقف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصالح متضاربة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الاتفاق العام، فإن الوثيقة تخفي خلافات داخلية بين الدول الست نفسها. فبينما تتفق جميعها على تعزيز هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية ESMA وتحويلها إلى جهة رقابية قوية على مستوى الاتحاد، تختلف بشأن سرعة تنفيذ هذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقضي الحل الوسط الذي توصل إليه الوزراء الستة، بأن يتم نقل الصلاحيات من الجهات الرقابية الوطنية إلى الهيئة الأوروبية تدريجياً خلال فترة انتقالية «مناسبة وقصيرة قدر الإمكان».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك يترك الباب مفتوحاً للنقاش حول المدة الزمنية الدقيقة، في ملف تتضارب فيه المصالح المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إيطاليا وهولندا قد اقترحتا في البداية فترة انتقالية بطيئة قد تصل إلى ثماني سنوات كي تكتسب الهيئة الأوروبية صلاحياتها الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هولندا خففت منذ ذلك الحين من مطالبها، إذ دعا وزير المالية الهولندي، إيلكو هاينن، خلال اجتماع الخميس، إلى فترة انتقالية أقصر، بحسب مسؤول هولندي، وهو ما قد يقرّب وجهات النظر بين الدول إذا أبدت إيطاليا استعداداً للتسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن القضايا الخلافية الأخرى توسيع نطاق إشراف الهيئة الأوروبية ليشمل شركات العملات المشفرة، التي تخضع حالياً لرقابة وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تسوية مهمة، اتفقت الدول الست على أن تخضع شركات العملات المشفرة الكبرى لإشراف هيئة ESMA، بينما تبقى الشركات الأصغر تحت الرقابة الوطنية.</div></p>

أوروبا تتحرك لبناء قوة مالية تنافس «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت العملات المشفرة بقيادة «بتكوين» إلى أدنى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع، مع تصاعد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط واستمرار موجة التخارج من صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية، ما زاد الضغوط على الأصول عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت «بتكوين» بما يصل إلى 1.5 % لتسجل نحو 74017 دولاراً خلال تداولات، الخميس، في سنغافورة، وهو أدنى مستوى منذ 20 أبريل، بينما تراجعت «إيثر»، ثاني أكبر العملات المشفرة، بأكثر من 2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التراجعات في ظل تنامي المخاوف من أن يؤدي التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع التضخم العالمي، وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول المضاربية، رغم استمرار الزخم القوي في أسواق الأسهم المدعومة بقطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>كما تعرضت سوق العملات المشفرة لضغوط إضافية نتيجة استمرار التخارج من صناديق المؤشرات المتداولة الأميركية الفورية المرتبطة بـ«بتكوين»، والتي سجلت سحوبات صافية تقارب 1.5 مليار دولار منذ بداية مايو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شون ماكنلتي، رئيس تداول المشتقات في آسيا والمحيط الهادئ لدى «فالكون إكس»، إن ضعف «بتكوين» يرتبط بشكل أساسي بعوامل الاقتصاد الكلي أكثر من ارتباطه بعوامل خاصة بسوق العملات المشفرة، مشيراً إلى أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية وصعود الدولار ساهما في تشديد الأوضاع المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تقارير تحدثت عن عمليات بيع كبيرة لحصص في صندوق «آي شيرز بتكوين ترست»، أكبر صندوق مؤشرات متداول مرتبط بـ«بتكوين»، وهو ما أثر سلباً في معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى «آي جي ماركتس»، إن المتعاملين في سوق العملات المشفرة باتوا أكثر حذراً في انتظار وضوح الرؤية بشأن تطورات الشرق الأوسط، موضحاً أن تراجع أسواق الأسهم من قممها الأخيرة دفع المستثمرين إلى تقليص مراكز الشراء الممولة بالاستدانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن كسر «بتكوين» مستويات دعم مهمة في نطاق منتصف 70 ألف دولار يعزز احتمالات استمرار الضغوط الهبوطية على المدى القصير، خاصة مع استمرار ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأميركية.</div></p>

التوترات وتخارجات الصناديق تدفعان «بتكوين» لأدنى مستوى في 5 أسابيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى التوسع الضخم لشركات التكنولوجيا العملاقة في الاقتراض لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي إلى تنشيط غير مسبوق في سوق المشتقات الائتمانية العالمية، مع تصاعد الطلب من بنوك وول ستريت على أدوات التحوط المرتبطة بديون شركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة، أو ما يُعرف بـ«الهايبرسكيلرز»، أي شركات التكنولوجيا العملاقة، اقترضت أكثر من 250 مليار دولار عالمياً لتمويل البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، في وقت تتسابق فيه شركات مثل «ميتا بلاتفورمز» و«ألفا بيت» و«مايكروسوفت» و«أمازون» لتعزيز استثماراتها في مراكز البيانات والحوسبة السحابية ووحدات معالجة الرسومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تضخم احتياجات التمويل، بدأت البنوك تقترب من حدود الانكشاف الائتماني المسموح بها تجاه هذه الشركات، ما دفعها إلى تكثيف استخدام عقود مقايضة مخاطر الائتمان كوسيلة لتخفيف المخاطر وتحرير مساحات إضافية للإقراض وترتيب إصدارات الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسمح هذه العقود للبنوك بشراء حماية ضد احتمالات تعثر الشركات في سداد ديونها، ما يمنحها مرونة أكبر لمواصلة تمويل قطاع التكنولوجيا الذي بات يمثل المحرك الرئيسي للاستثمارات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، وجدت صناديق التحوط فرصة استثمارية مغرية في بيع الحماية الائتمانية على شركات التكنولوجيا العملاقة، مستفيدة من ارتفاع تكلفة هذه العقود إلى مستويات تفوق ما تعكسه التصنيفات الائتمانية المرتفعة لتلك الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو واينبرغ، مدير المحافظ في «سابا كابيتال مانجمنت»، إن سوق مقايضة مخاطر الائتمان لشركات التكنولوجيا الكبرى يوفر واحدة من أفضل الفرص الاستثمارية منذ سنوات، موضحاً أن المستثمرين يحصلون على عوائد مرتفعة مقابل تحمل مخاطر مرتبطة بشركات تتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز عقود الحماية الخاصة بشركة «ميتا بلاتفورمز» كمثال واضح على هذه الظاهرة، حيث ارتفعت تكلفة الحماية على ديون الشركة رغم حصولها على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات التصنيف العالمية، ما جعل بيع هذه العقود أكثر ربحية مقارنة بعقود مرتبطة بشركات ذات جودة ائتمانية أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشهد مكاتب إدارة مخاطر الائتمان داخل البنوك، المعروفة باسم «CVA»، نشاطاً متزايداً في شراء هذه العقود للتحوط من الانكشافات المرتبطة بالقروض وصفقات العملات وتمويل البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، سجل بنك أوف أمريكا قفزة كبيرة في أحجام تداول عقود مقايضة مخاطر الائتمان الخاصة بشركات التكنولوجيا العملاقة، مع ارتفاع النشاط بنحو عشرة أضعاف منذ بداية عام 2025، بحسب مسؤولي البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الزخم إلى عقود مرتبطة بشركات كبرى مثل «أوراكل»، حيث ارتفعت أحجام التداول الاسمية لعقود مقايضة المخاطر الخاصة بشركات التكنولوجيا الكبرى إلى مليارات الدولارات خلال الربع الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي سيبقي سوق المشتقات الائتمانية في حالة توسع متواصل، خاصة مع توقعات بأن تصل تكلفة بناء البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي إلى نحو 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت المؤسسات المالية الكبرى في تطوير أدوات استثمارية جديدة مرتبطة بديون شركات التكنولوجيا العملاقة، إذ أضافت S&P Dow Jones Indices شركات التكنولوجيا الكبرى إلى مؤشرات الائتمان الاستثمارية، بينما طرح JPMorgan Chase سلالاً متخصصة من عقود مقايضة مخاطر الائتمان تتيح للمستثمرين المراهنة على ديون هذه الشركات بشكل أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء في الوقت ذاته من أن التركز المتزايد للديون داخل عدد محدود من شركات التكنولوجيا العملاقة قد يشكل أحد أبرز المخاطر المستقبلية للأسواق الائتمانية، رغم متانة المراكز المالية الحالية لهذه الشركات.</div></p>

طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي تفتح شهية البنوك وصناديق التحوط لتحقيق أرباح قياسية

تعطش عمالقة التكنولوجيا للتمويل ينعش سوق مشتقات الائتمان العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف نقدي أكثر تشدداً، في ظل تصاعد المخاوف من موجة تضخمية جديدة تغذيها تداعيات الحرب المرتبطة بإيران وتعثر المسار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مارتن كوخر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي النمساوي، أن احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو المقبل أصبحت مطروحة بقوة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام مستدام يخفف الضغوط الجيوسياسية والتضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كوخر، على هامش اجتماع وزراء المالية الأوروبيين في قبرص، أن معدلات التضخم مرشحة للارتفاع بوتيرة تفوق التقديرات السابقة، في وقت لا تزال فيه الأسر الأوروبية تعاني من آثار موجات الأسعار السابقة، الأمر الذي يعزز الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية للحفاظ على استقرار توقعات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي بات يوازن حالياً بين خيار تثبيت أسعار الفائدة أو رفعها، مؤكداً أن استمرار التوترات الحالية سيجعل من الضروري توجيه النقاشات نحو مزيد من التحرك النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك قبل أقل من ثلاثة أسابيع على اجتماع السياسة النقدية المرتقب للبنك المركزي الأوروبي، وسط تزايد قناعة عدد من صناع القرار، بمن فيهم المسؤولون الأكثر ميلاً للتيسير النقدي، بأن رفع الفائدة قد يكون السيناريو الأقرب لمنع ترسخ التضخم على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تزال حالة الضبابية الجيوسياسية تلقي بثقلها على اقتصاد منطقة اليورو؛ إذ بدأت مؤشرات الثقة والطلب تتراجع مع استمرار تعثر المحادثات الدولية، فيما أظهرت بيانات الربع الأول نمواً أضعف من المتوقع، إلى جانب مؤشرات إلى انكماش نشاط القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الضغوط، أشار كوخر إلى أن الاقتصاد الأوروبي لا يزال يظهر قدراً نسبياً من الصمود، لكنه شدد على أن تقييم المرحلة المقبلة سيعتمد بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية الجديدة التي سيصدرها البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه يومي 10 و11 يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤشرات الحالية توحي بأن وتيرة ارتفاع الأسعار ستكون أعلى مقارنة بتوقعات مارس، في إشارة إلى تعرض الاقتصاد الأوروبي لصدمة تضخمية جديدة خلال فترة زمنية قصيرة، وهو ما يزيد الضغوط على صناع السياسة النقدية للتحرك عبر أسعار الفائدة.</div></p>