<p class='article-text'><b>شركات التجزئة تستأجر رحلات شحن جوي </b><br></p><p class='article-text'><b>اللولو ترسل 500 حاوية تحمل السلع من مومباي</b><br></p><p class='article-text'><b>«سبينيس» لا ترى مؤشرات على نقص في الإمدادات</b><br></p><p class='article-text'><b>«بيور هارفست» عملياتنا مستمرة من دون انقطاع</b><br></p><p class='article-text'><b>سلاسل المتاجر الكبرى تحافظ على انخفاض التكاليف</b><br></p><p class='article-text'><b>الإمارات تنتج محلياً ضمن مساعي تنويع الاقتصاد</b><br></p><p class='article-text'><b>متاجر التجزئة الكبرى تؤكد .. مستوى المخزون قوي</b><br></p><p class='article-text'><br>بعد إجراء مسح ميداني لمراكز التسوق في إمارة دبي، قالت وكالة بلومبيرغ: لا تزال رفوف المتاجر الكبرى ممتلئة حالياً؛ إذ يعتمد قطاع الأغذية على شبكات الخدمات اللوجستية نفسها التي نجحت خلال جائحة كورونا والتغيرات المناخية التي شهدها عام 2024، إلا أن بعض الشحنات يجري تحويل مسارها أو نقلها جواً أو براً بالشاحنات، وقد سعت حكومة دولة الإمارات إلى طمأنة السكان بوجود احتياطيات كافية تكفي لأشهر عدة، مع مراقبة الأسعار من كثب.</p><p class='article-text'>وأشادت بلومبيرغ بجهود حكومة الإمارات فيما تقوم به لتأمين الغذاء؛ حيث يجري تغيير المسار البحري لبعض الشحنات أو نقلها جواً أو براً، بجانب القيام بمراقبة الأسعار وطمأنة السكان بأن هناك احتياطيات تكفي لأشهر عدة.<br>واستشهدت الوكالة بمجموعة من مراكز التسوق مثل مجموعة «اللولو» و«سبينيس»، والمنتجين مثل «بيور هارفست».</p><p class='article-text'><b>المتاجر الكبرى</b></p><p class='article-text'>وقال سيفي روبوالا، الرئيس التنفيذي لشركة «اللولو» لتجارة التجزئة الغذائية، إن الشركة بدأت على سبيل المثال في استئجار رحلات شحن جوي من عدة مراكز. وأضاف: إن الشركة نقلت بالفعل لحوماً وفواكه وخضراوات جواً من الهند، وتعمل على ترتيب رحلات إضافية من جنوب أفريقيا وسيريلانكا وكينيا، بحيث تحمل كل طائرة تابعة لشركة «الاتحاد للطيران» ما لا يقل عن 80 طناً من البضائع.</p><p class='article-text'>وترسل الشركة أيضاً سفينة شحن من مومباي تحمل نحو 500 حاوية من السلع الأساسية، ومنها الأرز، مع استخدام شبكة التوزيع الخاصة بها للمساعدة في تزويد تجار تجزئة آخرين. قال روبوالا إن الأولوية تتمثل في ضمان بقاء الرفوف ممتلئة واستقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>وتقول سلاسل المتاجر الكبرى إنها تحافظ على انخفاض التكاليف ولا ترى مؤشرات على نقص في الإمدادات. قال وارويك غيرد، المدير العام للتسويق والتجارة الإلكترونية في سلسلة «سبينيس» المحلية الراقية، إن أي زيادات في التكاليف لم تُنقل إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن السلطات أمرت تجار التجزئة بعدم رفع الأسعار وتراقبها من كثب. وأضاف أن أي فجوات قصيرة الأجل ظهرت على الرفوف جرى سدّها سريعاً عبر نقل مخزون إضافي من المستودعات المركزية، في حين لا يزال مستوى المخزون قوياً.</p><p class='article-text'><b>إنتاج محلي</b></p><p class='article-text'>وينتج جزء من الإمدادات الغذائية محلياً ضمن مساعي الإمارات  لتنويع اقتصادها، حيث يشكّل الأمن الغذائي ركناً أساسياً من هذه الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>تقول شركات مثل «بيور هارفست سمارت فارمز»، التي تنتج الطماطم وغيرها من الخضراوات في بيوت زجاجية عالية التقنية، إن عملياتها مستمرة من دون انقطاع لأن الحكومة تعدها جزءاً أساسياً من البنية التحتية لسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>قال سكاي كيرتز، الرئيس التنفيذي للشركة، إن «بيور هارفست» تتوقع الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية، وحتى إذا امتد الصراع واستمرت اضطرابات الشحن البحري، فهناك بدائل مثل المسارات البرية والجوية.</p><p class='article-text'>وتبحث الشركات البرازيلية عن بدائل مثل نقل شحنات الدجاج إلى الإمارات بالشاحنات، وقال ريكاردو سانتين، رئيس جمعية منتجي الدجاج في منطقة آسيا والمحيط الهادئ «نعمل جاهدين لضمان حصول عملائنا وشركائنا الدائمين على الغذاء، وهو سلعة أساسية».</p><p class='article-text'>أظهر تحليل لمعاملات التجارة لعام 2025 أجرته شركة «ألتانا»، وهي شركة عالمية لإدارة سلاسل الإمداد مقرها نيويورك، أن السعودية والعراق والإمارات والكويت وقطر والبحرين استوردت مجتمعة ما يُقدّر بنحو 10 مليارات دولار من الحبوب واللحوم والمنتجات الطازجة. وذكر التحليل أن معظم هذه الشحنات تصل بحراً عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><b>احتياطيات استراتيجية كافية</b></p><p class='article-text'>قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال إحاطة في أبوظبي، الأسبوع الماضي، إن الدولة تمتلك احتياطيات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي لفترة تراوح بين أربعة وستة أشهر وتساعد على استقرار الأسعار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن لدى الإمارات أيضاً أسواقاً ومسارات توريد بديلة عند الحاجة، داعياً الناس إلى شراء احتياجاتهم فقط وعدم التخزين المفرط. في الوقت نفسه استأنفت شركات الطيران الخليجية رحلاتها التجارية المنتظمة.</p><p class='article-text'>وقال جمال الغرير، العضو المنتدب لمصفاة السكر العملاقة «الخليج للسكر»، تصريحات صحفية، إن المصفاة تمتلك احتياطيات تكفي لمدة عامين ويمكنها تلبية الطلب في الإمارات وبقية دول الخليج خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'><b>حركة الشحن</b></p><p class='article-text'>من جانبه قال إيكارت فويرتس، مدير معهد دراسات الشرق الأوسط في «معهد جيغا» بمدينة هامبورغ: «من المفترض أن تكون الأمور جيدة لبضعة أشهر، ولا أتوقع أن تستمر مواجهة عسكرية واسعة النطاق كل هذا الوقت». وأضاف: «الجميع يخسر عندما تتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز».</p><p class='article-text'>وقال تيم بنتون، أستاذ في جامعة ليدز في المملكة المتحدة وخبير في الأمن الغذائي: «عندما يتعطل شيء ما في سلاسل الإمداد الطبيعية، يمكن للدولة أن تجد مساراً بديلاً أو مورّداً آخر، أو تعدّل احتياجاتها للتعامل مع الوضع». وأضاف: «غير أن الخيارات تصبح محدودة عندما تكون الدول فقيرة أو عندما تكون المسارات البديلة غير عملية على المدى القصير».</p>

الاحتياطيات الغذائية تكفي 6 أشهر في الإمارات

بلومبيرغ: رفوف متاجر دبي ممتلئة رغم اضطرابات الشحن

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت أسعار المحاصيل الزراعية العالمية مع تعطل حركة التجارة وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة نتيجة تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن أمن الإمدادات الغذائية في الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الزيوت النباتية والحبوب بشكل ملحوظ، حيث قفز سعر زيت النخيل بنسبة تصل إلى 10%، فيما صعدت أسعار زيت فول الصويا، واقتربت أسعار القمح من أعلى مستوياتها في عامين، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة وتهديدات تعطل الإمدادات الزراعية.</div></p><h2>ضغط على أسواق الغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهم الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والأسمدة، في دفع أسعار مغذيات المحاصيل إلى الارتفاع، مع تسابق المزارعين حول العالم لتأمين احتياجاتهم من الأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز اضطراب تدفقات النفط الطلب على الوقود الحيوي القائم على المحاصيل الزراعية، ما رفع الطلب على الزيوت النباتية والذرة، في وقت تسعى فيه بعض الدول إلى تكوين مخزونات من السلع الغذائية الأساسية مثل القمح تحسباً لأي نقص محتمل.</div></p><h2>ارتفاع واسع في أسعار الحبوب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت العقود الآجلة للقمح بأكثر من 3% لتصل إلى 6.36 دولارات للبوشل، بينما صعدت أسعار الذرة بنسبة 2.6% إلى 4.72 دولارات للبوشل، كما ارتفعت أسعار فول الصويا إلى 12.24 دولاراً للبوشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جو ديفيس، المدير في شركة «فيوتشرز إنترناشيونال» (Futures International)، إن أسواق الحبوب والبذور الزيتية تتحرك حالياً بالتوازي مع أسواق الطاقة، مشيراً إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يبقي الضغوط قائمة على أسعار السلع الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأثيرات تمتد إلى المستهلكين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون أن ارتفاع أسعار النفط قد ينعكس سريعاً على تكاليف الوقود والشحن، ما قد يؤدي لاحقاً إلى زيادة أسعار الغذاء عالمياً. كما قد يواجه المزارعون ضغوطاً إضافية في حال استمرار تعطل حركة الشحن وعدم إعادة فتح مضيق هرمز قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسواق الآسيوية، صعدت أيضاً أسعار كسب فول الصويا والزيوت النباتية في داليان وتشنغتشو في الصين، مع ارتفاع الطلب على المدخلات الزراعية وسط مخاوف من نقص الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بارامالينغام سوبرامانيام، المدير في شركة الوساطة الماليزية «بيليندونغ بيستاري» (Pelindung Bestari)، إلى أن ارتفاع أسعار النفط أعاد تنشيط الطلب على زيت النخيل لأغراض الوقود الحيوي، خاصة مع اتساع الفارق السعري مقارنة بوقود الديزل وزيت فول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التطورات إلى أن أسواق الغذاء العالمية قد تواجه موجة جديدة من التقلبات إذا استمرت الاضطرابات الجيوسياسية وتعطلت سلاسل الإمداد لفترة أطول.</div></p>

القمح قرب أعلى مستوى في عامين وسط صعود أسعار الطاقة والأسمدة وشبح نقص الإمدادات

أسعار المحاصيل العالمية تقفز مع تعطل التجارة بسبب الحرب وخطر الإمدادات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تشكل اختباراً حقيقياً لمرونة الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن العالم سيظل عرضة لـ"صدمات جديدة بأشكال وأحجام مختلفة" خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت غورغييفا أن الصراع المطول في المنطقة قد يؤثر في أسعار الطاقة ومعنويات الأسواق المالية، كما قد ينعكس سلباً على معدلات النمو والتضخم عالمياً، ما يضيف أعباء إضافية على صانعي السياسات الاقتصادية في مختلف الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مشاركتها في مؤتمر آسيا في 2050 في بانكوك، قالت غورغييفا إن العالم يعيش مرحلة تتسم بتزايد الصدمات الاقتصادية وعدم القدرة على التنبؤ بها، مؤكدة أن الاستعداد المسبق يظل الخيار الأفضل للتعامل مع مثل هذه التطورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحذير في وقت أدت فيه التوترات المتصاعدة، بما في ذلك رد إيران على الضربات الأميركية والإسرائيلية، إلى اضطراب حركة الملاحة وتدفقات النفط عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات Bloomberg Economics إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن هذه التوترات قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية ويؤثر في وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذّرت غورغييفا من تأثير التوترات التجارية واضطرابات الرسوم الجمركية، التي سبق أن أشارت الشهر الماضي إلى أنها قد تقوض أداء الاقتصاد في الولايات المتحدة، رغم وصفها له بأنه اقتصاد "قوي ومفعم بالحيوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن صندوق النقد الدولي يراقب تطورات الصراع في الشرق الأوسط عن كثب، وسيأخذ تداعياته في الاعتبار ضمن تقرير تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يعتزم نشره في أبريل المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث مراجعة للتوقعات الصادرة في يناير الماضي، رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3% في عام 2026، و3.2% في العام الذي يليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أشادت غورغييفا بجهود دول آسيا في تعزيز متانة اقتصاداتها منذ الأزمة المالية الآسيوية 1997–1998، من خلال تقوية المؤسسات الاقتصادية وبناء احتياطيات خارجية وتعزيز ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، حذرت من أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى الاستعداد لمرحلة تتسم بتكرار الصدمات المرتبطة بالتكنولوجيا والتجارة والتوترات الجيوسياسية، داعية الدول الآسيوية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي فيما بينها وخفض الحواجز غير الجمركية لمواجهة حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غورغييفا إن التركيز يجب أن ينصب على تعزيز قدرة الاقتصادات المحلية على التكيف مع المتغيرات العالمية، مضيفة أن تحسين جاهزية الدول لاقتصاد عالمي أكثر تقلباً هو السبيل الأمثل لمواجهة المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست التوترات في الشرق الأوسط بالفعل على بعض الأسواق العالمية، حيث شهدت مؤشرات التكنولوجيا في كوريا الجنوبية وتايوان ضغوطاً ملحوظة مع قيام المستثمرين الأجانب ببيع مليارات الدولارات من الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت غورغييفا بالقول إن إنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن سيكون في مصلحة الاقتصاد العالمي بأسره.</div></p>

صندوق النقد: الحرب في الشرق الأوسط تختبر مرونة الاقتصاد العالمي وترفع مخاطر التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوصت شركة «كانتور فيتزجيرالد» بشراء أسهم بنوك الإمارات، رغم الصراع في منطقة الشرق الأوسط، واصفة هذه الأسهم بأنها استثمارات «منخفضة المخاطر وعالية العائد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى المحلل كاتو موكورو «بزيادة الوزن النسبي» لأسهم سبعة بنوك في المحافظ الاستثمارية، مستنداً إلى التزام دولة الإمارات بترسيخ مكانتها ملاذاً آمناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب موكورو في مذكرة بحثية للعملاء: «ندرك أن تصعيد الصراع الإقليمي ينطوي على مخاطر وتقلبات كبيرة للأسواق على المدى القريب، لكن الرؤية أو الفكرة الاستثمارية الأساسية للأسهم التي نقوم بتغطيتها بحثياً تستند إلى العوامل الأساسية التي تدعم الاستثمار على المدى البعيد». والأسهم المفضلة لديه تشمل بنك رأس الخيمة الوطني وبنك أبوظبي الأول ومصرف أبوظبي الإسلامي. ويصل السعر المستهدف لسهم بنك رأس الخيمة الوطني في تقديره إلى 18.40 درهماً، وهو ما يعادل ضعف تقديرات أي شركة وساطة مالية أخرى تتابعها «بلومبرغ» تقريباً، ما يشير إلى احتمال صعود بأكثر من 80%.</div></p>

«كانتور»: تفاؤل بأسهم بنوك الإمارات رغم الصراع في الشرق الأوسط

<p class='article-text'>يتوقع الاتحاد الأوروبي ألا ترفع الولايات المتحدة رسومها الجمركية الموحدة على دوله إلى 15%، حتى بعد تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن هذه النسبة ستدخل حيز التنفيذ عالمياً هذا الأسبوع على الأرجح.</p><p class='article-text'>الاتحاد الأوروبي تلقى تأكيدات بأن الولايات المتحدة ستبقي على التعريفة الجمركية الموحدة عند نسبة 10% على صادرات دوله، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر تحدثت شرط عدم الكشف عن هوياتها.</p><p class='article-text'>وامتنع متحدثون باسم الممثل التجاري الأمريكي والمفوضية الأوروبية، المسؤولة عن الشؤون التجارية للاتحاد الأوروبي، عن التعليق على الموضوع.</p><p class='article-text'>فرض ترامب الشهر الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10% بعد أن أبطلت المحكمة العليا معظم نظامه الجمركي السابق. وهدد الرئيس الأمريكي آنذاك برفع النسبة إلى 15%، لكنه لم يفعل ذلك حتى الآن.</p><p class='article-text'>كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توصلا إلى اتفاق تجاري الصيف الماضي يقضي بفرض رسوم بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مع إلغاء الرسوم الجمركية على الكثير من السلع الأمريكية المتجهة إلى الاتحاد. ولم يُصدّق الاتحاد الأوروبي على هذا الاتفاق بعد.</p><p class='article-text'>ذكرت بلومبرغ سابقاً أن الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10% ستجعل نحو 4.2 مليارات يورو (4.9 مليارات دولار) من صادرات الاتحاد الأوروبي خاضعة لرسوم جمركية تتجاوز الحد الأقصى البالغ 15% المتفق عليه في الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ستؤدي السياسة الجديدة إلى زيادة الرسوم الجمركية فوق الحد الأقصى المسموح به على الصادرات الأوروبية، بما في ذلك الجبن والزبدة وبعض المنتجات الزراعية، إضافة إلى الكثير من المواد البلاستيكية والمنسوجات والمواد الكيميائية، وفقاً لأشخاص مطلعين على تقييم الاتحاد الأوروبي للرسوم.</p><p class='article-text'>وأوضح الأشخاص أن سلعاً أخرى مثل بعض المشروبات الروحية ستواجه رسوماً أقل من 15%.</p>

الاتحاد الأوروبي يتوقع إعفاء من زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن خطة الرئيس دونالد ترامب لرفع الرسوم الجمركية الشاملة من 10% إلى 15% من المرجح تنفيذها هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيسنت ذكر بمقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» (CNBC) رداً على سؤال بشأن موعد تطبيق الزيادة إلى 15%: «من المرجح أن تطبق في أي وقت الأسبوع الجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ترامب فرض الشهر الماضي رسوماً جمركية شاملة بنسبة 10% بعد أن أبطلت المحكمة العليا معظم نظام الرسوم الجمركية السابق الذي أقره. وأشار بيسنت إلى أن الصلاحيات القانونية للرسوم الجديدة تسمح بتطبيقها لمدة 150 يوماً فقط. وخلال هذه الفترة «ستبحث السلطات التجارية الأمريكية استخدام تشريعات أخرى لإعادة العمل بنظام الرسوم الذي كان معمولاً به قبل حكم المحكمة العليا»، وفقاً لوزير الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيسنت: «أعتقد بقوة أن معدلات الرسوم الجمركية ستعود إلى مستوياتها السابقة خلال خمسة أشهر». موضحاً أن الرسوم المفروضة بموجب المادتين 301 و232 «تتحرك ببطء شديد، لكنها أكثر صلابة».</div></p>

وزير الخزانة الأمريكي: زيادة الرسوم العالمية إلى 15% قد تطبق الأسبوع الجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً مفاجئاً خلال فبراير، ما يعزز توجه البنك المركزي الأوروبي إلى تبني نهج حذر في ما يتعلق بأسعار الفائدة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات يوروستات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.9% على أساس سنوي في فبراير، مقارنة بـ1.7% في يناير، مقترباً من هدف البنك المركزي البالغ 2%، ومخالفاً توقعات المحللين، التي رجحت استقرار القراءة دون تغيير،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، إلى 2.4%، بينما صعد مؤشر أسعار الخدمات إلى 3.4%، في إشارة إلى استمرار الضغوط في القطاعات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه المخاطر المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، إذ أدت الحرب في إيران إلى اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية. وقفزت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 70% خلال أيام، بعد توقف الإنتاج في إحدى أكبر منشآت تصدير الغاز عالمياً في قطر عقب هجمات إيرانية، ما أثار مخاوف بشأن استدامة الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق النفط، تجاوز خام برنت مستوى 80 دولاراً للبرميل، بعدما سجل ارتفاعاً بنحو 7% في جلسة واحدة، وهو ما يهدد بإعادة إشعال موجة تضخمية جديدة إذا استمرت الأسعار المرتفعة لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي أن تثبيت تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية يمنحهم هامشاً لاحتواء الضغوط، غير أن استمرار اضطرابات الطاقة قد يفرض إعادة تقييم للمسار النقدي، خلال الأشهر المقبلة. وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً يقارب 50% لرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات تحليلية فإن تأثير النزاع سيعتمد على مدته؛ فإذا بقيت أسعار الطاقة مرتفعة لفترة قصيرة، فقد يظل الأثر محدوداً، أما في حال طال أمد الحرب واستمرت أسعار النفط والغاز عند مستويات عالية فقد تواجه حكومات منطقة اليورو ضغوطاً لزيادة الإنفاق لحماية المستهلكين، ما قد يعقد المشهد المالي والنقدي في القارة.</div></p>

تسارع مفاجئ للتضخم في منطقة اليورو إلى 1.9%

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت أحجام التجارة في الصين فوق المستويات القياسية المسجلة العام الماضي خلال الأسابيع التي سبقت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، حيث يهدد اتساع نطاق الصراع العسكري بالتسبب في اضطراب جديد للتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحرك أكثر من 59 مليون حاوية عبر الموانئ الصينية في الأسابيع التسعة الأولى من العام الجاري، وفقاً لبيانات أصدرتها وزارة النقل، أمس الاثنين، بزيادة تتجاوز 12% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاوز حجم الشحنات المغادرة من 20 ميناءً صينياً رئيساً المستوى المسجل في 2025، بحسب مذكرة بحثية صادرة عن «غولدمان ساكس غروب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُرجح أن تكون القفزة التي سبقت العطلات الأحدث امتداداً للزيادة القوية في الصادرات بنهاية 2025، والتي رفعت إجمالي الصادرات لذلك العام إلى 3.8 تريليون دولار. وقد ساعد ازدهار التجارة الاقتصاد على تجاوز تباطؤ محلي مع عثور المصدّرين على أسواق جديدة لتفادي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخاطر الصراع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأزمة المتصاعدة حول إيران تطرح مخاطر جديدة، وإذا تصاعدت التوترات، فقد تجد الصين صعوبة في الحفاظ على زيادة الشحنات، كما يُرجح أن يتأثر الطلب على سلعها من الشرق الأوسط جراء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت بالفعل أكبر شركات نقل الحاويات في العالم تغيير مسارات السفن لتجنب الخليج العربي، في حين تحذر منصات التجارة الإلكترونية الكبرى من فترات تسليم أطول إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تصدر البيانات الرسمية للتجارة الصينية لأول شهرين خلال أسبوع، ما سيوفر صورة أوضح عن أداء الصادرات والواردات حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض الحوافز </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة «ريتينغ دوغ» الخاصة، والذي بخلاف المسوحات الرسمية يعكس نشاط الشركات الأصغر والأكثر توجهاً نحو التصدير، أن نشاط التصنيع تحسن في يناير. وفي الوقت نفسه، أظهر مديري المشتريات الرسمي للقطاع الصناعي انكماش أكبر في طلبيات التصدير خلال الشهر الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون خفض الصين للحوافز الضريبية للمصدّرين اعتباراً من 1 أبريل من بين العوامل التي تدفع الشركات إلى الإسراع في إخراج السلع من البلاد، وفقاً لما ذكرته إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الألواح الشمسية. ويهدف هذا التغيير إلى تعزيز نشاط الاندماج في القطاع الصناعي وطمأنة الشركاء التجاريين القلقين إزاء الزيادة الكبيرة في الصادرات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشانغ هايمينغ، نائب رئيس شركة «لونغي غرين إنرجي تكنولوجي»، في يناير إن ذلك قد يدفع المصنّعين إلى شحن الطلبيات قبل دخول التعديل حيّز التنفيذ، يعقبه تراجع حاد بمجرد إلغاء الاسترداد الضريبي.</div></p>

59 مليون حاوية تعبر الموانئ الصينية في أول 9 أسابيع بزيادة تتجاوز 12% على أساس سنوي

التجارة الصينية تقفز إلى مستويات قياسية وتوتر المنطقة يهدد الاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسع حالة الضبابية في الأيام الأولى للحرب، مع تعدد المسارات المحتملة لمستقبل إيران وأسعار النفط والاقتصاد العالمي. وبين احتمال التهدئة أو الانزلاق إلى تصعيد أوسع، تتحرك الأسواق وفق علاوة مخاطر جيوسياسية قد ترتفع أو تتلاشى تبعاً لتطورات الميدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند أحد الطرفين، يفتح وقف إطلاق النار نافذة تمنح الدولة الإيرانية فرصة لإعادة البناء، في حين يمكن أن يعيد أسعار النفط إلى مستوى يقارب 65 دولاراً للبرميل، وهو المتوسط السائد قبل أن تضيف أحاديث الحرب علاوة مخاطر جيوسياسية إلى السوق. لكن عند الطرف الآخر، قد يؤدي تصاعد النزاع، مع استهداف البنية التحتية النفطية الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز، إلى ارتفاع الأسعار لتصل إلى نحو 108 دولارات للبرميل، ما يقفز بالتضخم العالمي ويهوي بالنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماذا حدث للتو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت المواجهة بهجوم أمريكي - إسرائيلي مشترك على مواقع متعددة داخل إيران، تبعه رد إيراني سريع شمل إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ودول أخرى في المنطقة. وحتى الآن، تجنّبت الهجمات استهدافاً مباشراً واسع النطاق لمنشآت النفط، غير أن طهران حذّرت السفن من عبور مضيق هرمز، وتعرّضت ثلاث ناقلات للاستهداف، ما زاد من توتر الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييم «بلومبرغ إيكونوميكس»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تقييم «بلومبرغ إيكونوميكس»، تبنّى الطرفان استراتيجية عالية المخاطر، إذ شملت الضربات استهداف شخصيات قيادية بارزة، مع رد إيراني واسع نسبياً، لكنه لم يصل بعد إلى أقصى درجات التصعيد التي قد تشمل ضرب منشآت الطاقة أو إغلاق المضيق رسمياً. </div></p><p class='article-text'>خلال الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، تبرز 3 سيناريوهات رئيسة: الأول، التوصل إلى وقف إطلاق نار سريع، بما يحد من تأثير الحرب على الإمدادات ويقود إلى تراجع الأسعار. الثاني: تغير سياسي داخل إيران قد يخفض التهديدات على المدى المتوسط، مع احتمال اضطراب مؤقت في الإنتاج.</p><p class='article-text'>الثالث: استمرار الحرب أو تصعيدها عبر استهداف منشآت الطاقة وناقلات النفط أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز. في حال استمرار الحرب دون تعطيل كبير للنفط أو الملاحة، قد تستقر الأسعار قرب 80 دولاراً للبرميل. أما إذا أُغلق مضيق هرمز لفترة ممتدة، فقد تقفز الأسعار إلى نحو 108 دولارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير قاعدة العرض والطلب إلى أن خسارة 1% من الإمدادات العالمية ترفع الأسعار بنحو 4%. وبما أن إيران تمثل نحو 5% من المعروض العالمي، فإن توقف إنتاجها بالكامل قد يرفع الأسعار 20%. ويمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من الإمدادات العالمية، ما يعني أن إغلاقه قد يفضي نظرياً إلى قفزة تقارب 80%. في المقابل، تبدو زيادة إنتاج تحالف أوبك + الأخيرة، البالغة نحو 0.2% من المعروض العالمي، رمزية وغير كافية لتعويض أي انقطاع واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع أسعار النفط يخلق رابحين وخاسرين. تتحول العوائد من الدول المستوردة إلى المصدّرة. الولايات المتحدة، بفضل طفرة النفط الصخري، أصبحت أقل تأثراً مقارنة بالماضي، لكنها لا تزال تواجه ضغوطاً على المستهلكين مع ارتفاع تكاليف الوقود، ما يضغط على الإنفاق. أما الصين وأوروبا والهند، بوصفها مستوردين كباراً، فهي أكثر عرضة لتباطؤ النمو وارتفاع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المستفيدون الرئيسون قد يكونون منتجين بعيدين عن ساحة النزاع مثل روسيا وكندا والنرويج. أما دول الخليج المصدّرة، فاستفادتها من ارتفاع الأسعار مشروطة بعدم تعرض بنيتها التحتية للضرر، إذ قد تقابل مكاسب الأسعار تكاليف أمنية واقتصادية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 مؤشرات جديرة بالنظر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - الهجمات على البنية التحتية للطاقة، والضربات الإضافية على ناقلات النفط، أو أي تعطيل إضافي لمضيق هرمز، تُعد هذه العوامل محورية لاستمرار إمدادات النفط إلى العالم. أي قفزة حادة في أسعار الخام قد تدفع الرئيس دونالد ترامب إلى السعي لإنهاء مبكر للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - قدرة إيران على مواصلة هجماتها، إذ أطلقت إيران عدداً كبيراً من الصواريخ خلال اليومين الأولين من الحرب، ما استنزف جزءاً ملحوظاً من مخزوناتها. في حين تستخدم أيضاً الطائرات المسيّرة، وهي أقل كلفة وأسهل إنتاجاً، فإن فعاليتها أدنى ولا تُحدث مستوى الدمار نفسه. هذا الإيقاع قد لا يكون قابلاً للاستمرار لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - جاهزية أنظمة الدفاع الجوي في إسرائيل ودول المنطقة في مواجهة الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسار هذه العوامل سيحدد ما إذا كانت الأسواق تتجه نحو تهدئة تعيد التوازن، أم إلى صدمة طاقة جديدة تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي.</div></p>

ترجيحات باستقرار الأسعار قرب 80 دولاراً للبرميل حال استمرار الحرب دون تعطيل كبير للنفط أو الملاحة

3 سيناريوهات للحرب وتأثيرها في النفط والاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت مجموعة «تويوتا» اليابانية من التوصل إلى اتفاق تاريخي مع صندوق «إليوت إنفستمنت مانجمنت» لخصخصة شركة «تويوتا إندستريز»، في صفقة تمهد الطريق لأكبر عملية استحواذ على شركة يابانية في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافقت المجموعة على رفع سعر السهم إلى 20.6 ألف ين، ما يرفع القيمة الإجمالية للشركة إلى 6.7 تريليونات ين (ما يعادل 43 مليار دولار)، مقارنة بسعر إغلاق الجمعة البالغ 20.23 ألف ين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس العرض الجديد زيادة بنسبة 9.6 % عن السعر السابق، وهو ما دفع «إليوت» – المستثمر النشط الذي ضغط لرفع القيمة – إلى قبول الصفقة، وإنهاء المواجهة مع عملاق صناعة السيارات الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قررت المجموعة تمديد فترة عرض الشراء حتى 16 مارس الجاري، لضمان جذب أكبر عدد من المساهمين، والمضي قدماً في عملية الاستحواذ الإجباري، وإعادة شراء الأسهم، بحسب «بلومبرج».</div></p>

تويوتا تقترب من أكبر عملية استحواذ في تاريخ الشركات اليابانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن اتساع نطاق الصراع في منطقة الشرق الأوسط مرشح لإحداث أكبر اضطراب في أسواق الغاز، منذ أن أدت أزمة أوكرانيا قبل أربع سنوات إلى قلب تجارة الطاقة العالمية رأساً على عقب، ووفق بيانات تتبع السفن فإن حركة تجارة الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز تكاد تكون متوقفة بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد متعاملون بأن مشترين آسيويين — الذين يحصلون على نحو ربع وارداتهم من الغاز المسال من قطر، ثاني أكبر مصدر عالمي— تواصلوا مع الموردين للتحقق من توافر شحنات بديلة. في المقابل تسعى مصر إلى تسريع استلام شحناتها، بعدما أغلقت إسرائيل بعض الحقول التي تزودها بالإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توم مارزيك-مانسر، مدير قسم الغاز والغاز الطبيعي المسال في أوروبا لدى «وود ماكنزي»: «أي نشاط بحري في مضيق هرمز سيكون داعماً للأسعار بشكل خاص، وكذلك أي تطورات تتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو آسيا معرضة بشكل خاص لتداعيات مماثلة نتيجة تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط، فقد استحوذ المشترون الآسيويون على أكثر من أربعة أخماس صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، وكانت الصين أكبر مستورد، إذ حصلت على نحو ثُلث وارداتها من الدولة الخليجية، فيما جاءت الهند في المرتبة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعين أن تمر الشحنات المتجهة إلى آسيا — وكذلك أوروبا— عبر مضيق هرمز، وحتى الآن، أوقفت ما لا يقل عن 11 ناقلة غاز طبيعي مسال متجهة إلى قطر أو قادمة منها رحلاتها، لتفادي المرور عبر المضيق، وفق بيانات تتبع السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آن-صوفي كوربو، الباحثة في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، في منشور على «لينكد إن»: «لا يوجد بديل.. هل سترتفع الأسعار أكثر في آسيا أم في أوروبا؟ أوروبا أقل تعرضاً، لكنها تملك مستويات مخزون منخفضة، كما يعتمد الأمر على حجم الكميات التي قد تُحوّل إلى آسيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت شركة «نيبون يوسن» اليابانية، إحدى كبرى شركات امتلاك وإدارة ناقلات الغاز الطبيعي المسال، تعليمات لسفنها التابعة بتجنب المنطقة المحيطة بمضيق هرمز، بحسب متحدث باسمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أمرت شركة «ميتسوي أو إس كيه لاينز»، وهي أيضاً إحدى أكبر الشركات اليابانية المالكة لناقلات الغاز المسال، سفنها بالانتظار في مياه آمنة، بينما أكدت شركة «كاواساكي كيسن كايشا» أنها وجهت سفنها في الخليج العربي إلى البقاء في وضع الاستعداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا طال أمد النزاع واستمرت اضطرابات الشحن، ستتزايد المخاطر سريعاً على إنتاج الغاز الطبيعي المسال، الذي يتطلب صادرات مستمرة لتفريغ الإنتاج من المنشآت، وإلا قد يضطر المنتجون إلى خفض الإنتاج. </div></p>

أسوأ اضطراب في أسواق الغاز منذ 2022 بسبب توترات المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعطلت حركة شحن النفط إلى حد كبير في مضيق هرمز الذي يربط الخليج العربي بالبحار المفتوحة، بعدما قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الممر المائي «مغلق عملياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغات عديدة من سفن في الخليج تفيد بتلقيها رسائل من إيران بإغلاق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت سفن بسماع بث إذاعي يُزعم أنه صادر عن البحرية الإيرانية يُعلن حظر العبور عبر الممر المائي. ولم يصدر أي إعلان رسمي من طهران بشأن وضع المضيق، الذي يُعد حيوياً لتدفقات النفط والغاز، إلا أن عدة ناقلات كانت تتجه نحو مضيق هرمز عادت أدراجها خلال الساعات الماضية. وكان عدد كبير منها قد توقف بالفعل لانتظار التطورات قرب مدخل الممر بعد بدء القصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاضطراب يؤثر على ناقلات النفط الخام وسفن الحاويات التي تنقل البضائع. ويُعد مضيق هرمز نقطة اختناق حاسمة لأسواق الطاقة، إذ يمر عبره عادةً خُمس النفط المنقول بحراً في العالم والغاز الطبيعي المسال يومياً. ولا يزال من غير الواضح مدة استمرار الاضطرابات، فيما تواصل بعض السفن الإبحار عبره، وإن كان عددها أقل بكثير من المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت شركات التأمين البحري بالفعل في رفع أسعار التغطية للسفن العابرة للخليج العربي ومضيق هرمز بنسب تصل إلى 50 %. وقال وسطاء تأمين لصحيفة «فاينانشال تايمز» إن شركات التأمين أصدرت إشعارات إلغاء نادرة يوم السبت، قبل استئناف التداولات الأسبوعية، تمهيداً لإعادة تسعير التغطية بأسعار أعلى خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بارتفاع التكلفة بما يصل إلى 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«هاباغ لويد» تعلق العبور </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية، واصفةً الممر المائي بأنه مغلق فعلياً، أن «الحرس الثوري» الإيراني حذّر السفن من أن العبور عبر مضيق هرمز غير آمن. وأعلنت شركة «هاباغ لويد» الألمانية لشحن الحاويات لاحقاً أنها ستعلق عبور المضيق بسبب «إغلاقه الرسمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أنظمة التتبع الآلي ناقلة نفط كبيرة تغادر الخليج العربي عبر مضيق هرمز وأخرى تعبر في الاتجاه المعاكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذيرات حيال المرور بمضيق هرمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت حركة المرور بالفعل بشكل ملحوظ في أعقاب الهجمات، وأفادت «بلومبيرغ» في وقت سابق بأن الناقلات كانت تتكدس داخل مدخل المضيق وخارجه. وأصدرت الولايات المتحدة تحذيراً لقطاع الشحن بأن تبقى السفن في المنطقة على مسافة 30 ميلاً بحرياً من أصولها العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت شركة «نيبون يوسين» اليابانية العملاقة في وقت سابق أسطولها بعدم الإبحار عبر مضيق هرمز، فيما دعت اليونان أسطولها التجاري الضخم إلى إعادة تقييم العبور، وفق تعميم اطلعت عليه «بلومبرغ». وقال أحد المالكين إنه فسر التحذير الأمريكي على أنه إغلاق فعلي للممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر تعميم صادر عن وزارة الشحن اليونانية السفن من الاستعداد لاستخدام أساليب ملاحة «تقليدية» لا تعتمد على الإلكترونيات، مشيراً إلى خطر التشويش أثناء الإبحار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعين أسواق النفط على مضيق هرمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شأن اضطراب مطول أن يُحدث أثراً كارثياً على تجارة النفط العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن أسواق العقود الآجلة مغلقة يومي السبت والأحد، ما يحدّ من وضوح تسعير المخاطر لدى المتداولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، كان منتج تداول أفراد تديره «آي جي غروب» يسعر خام «غرب تكساس» الوسيط مرتفعاً بأكثر من 8 % مساء السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يترقب المتداولون أيضاً أي اضطرابات أوسع، بما في ذلك تأثير الهجمات الانتقامية الإيرانية وما إذا كانت أي موانئ قد تعطلت. وقال عدة متعاملين إنه من السابق لأوانه تحديد التنبؤ بمسار السوق عند افتتاحها الأسبوع المقبل، في ظل حالة عدم اليقين خلال الساعات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكدس ناقلات النفط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوقف ناقلات النفط على جانبي مضيق هرمز، حيث أوقفت ثلاث سفن رحلاتها خارج الخليج العربي، فيما تكدس أسطول صغير لا يقل عن ثماني ناقلات خلال الأسبوعين الماضيين خارج خليج عُمان. كما ألغت أخرى رحلاتها في منتصف العبور عبر الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مضيق هرمز أيضاً ممراً حيوياً للغاز الطبيعي المسال. فقد أوقفت ثلاث ناقلات غاز - على الأقل - متجهة إلى قطر أو قادمة منها رحلاتها لتجنب الممر، وفق بيانات تتبع السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ شكلت 20 % من الإمدادات العام الماضي، ويتعين على شحناتها المرور عبر المضيق للوصول إلى المشترين في آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات التتبع أن عدة سفن حاويات إما توقفت أو عادت أدراجها أثناء العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء رحلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وسطاء شحن إن بعض ملاك السفن يدرسون إلغاء رحلات مثبتة مسبقاً إلى الشرق الأوسط، مستندين إلى بند الحرب الذي يخولهم ذلك في حال اندلاع أعمال عدائية بين قائمة دول تشمل الولايات المتحدة وإيران. وقد يؤدي ذلك إلى شح المعروض من السفن في المنطقة، بما يدعم مزيداً من ارتفاع أسعار الشحن التي قفزت أخيراً إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا أن ناقلة «ديش أبهيمان» قد عادت أدراجها أثناء عبورها مضيق هرمز، مبتعدة عن الممر. ومع ذلك، بدت ناقلات أخرى تواصل توجهها نحو هرمز رغم التحذيرات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت الناقلة العملاقة «شادن» لدى اقترابها من المضيق لمغادرة المنطقة بحمولة من الخام السعودي، فيما بدت الناقلة المملوكة للصين «نيو فيجن» تواصل عبورها إلى الخارج. إلا أن سرعتها المسجلة عبر نظام المعلومات الآلي كانت متقلبة، تراوحت بين صفر و102 عقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ناقلة النفط العملاقة «كيه إتش كيه إمبريس» محملة بخام عُماني ومتجهة عبر المضيق إلى البصرة، إلا أنها استدارت عائدة نحو بحر العرب. وتم تغيير وجهة السفينة من البصرة إلى نيو مانغالور في الهند، حيث يُتوقع وصولها يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها «بلومبرغ» أن تكدس السفن التي أوقفت رحلاتها باتجاه مضيق هرمز من الشرق كان مستمراً طوال معظم الأسبوع.</div></p>

شركات الشحن والسفن تعلق وتلغي العبور

مضيق هرمز تحت النيران.. «مغلق عملياً»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم تحالف «أوبك+» النظر في خيار زيادة أكبر لإمدادات النفط، عندما يجتمع الأعضاء الرئيسيون في التكتل الأحد، وذلك بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية على أهداف داخل إيران، بحسب مندوب لدى التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المتوقع أن يستأنف التحالف، بقيادة السعودية وروسيا، زيادات متواضعة في الإنتاج اعتباراً من أبريل، عقب تجميد الإمدادات لمدة ثلاثة أشهر، بحسب ما ذكره عدد من المندوبين في وقت سابق من هذا الأسبوع. وفي الربع الأخير من العام الماضي، كان التحالف قد أضاف زيادات شهرية بواقع 137 ألف برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، إن الولايات المتحدة تنفذ عملية كبيرة ضد إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، وذلك بعد وقت قصير من شن إسرائيل غارات جوية على أهداف داخل إيران وهي تحركات من شأنها أن تثير مخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة الغنية بالنفط. وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 73 دولاراً للبرميل في لندن يوم الجمعة، مع مساهمة المخاوف من هجوم محتمل في تبديد أثر مؤشرات على وجود فائض عالمي في المعروض. وفي الأيام الأخيرة، اتجه بعض المنتجين إلى زيادة صادرات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران إلى تعطيل شديد في الإمدادات العالمية من النفط الخام، مما قد يدفع الأسعار للارتفاع إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات. ولا تزال إيران ضمن قائمة أكبر 10 منتجين للنفط في العالم، رغم تراجع إنتاجها بشكل حاد منذ السبعينيات نتيجة جولات متتالية من العقوبات الأمريكية. وفي الوقت نفسه يهدد ارتفاع أسعار النفط بعودة التضخم العالمي، مما قد يضر بالاقتصاد العالمي وكذا بفرص ترامب للفوز في الانتخابات النصفية نهاية العام، خاصة وأنه وعد الناخبين الأمريكيين بخفض أسعار مواد الطاقة. </div></p>

«أوبك+» يدرس زيادة أكبر بإنتاج النفط وسط التصعيد في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 348 تريليون دولار العام الماضي، مسجلاً أسرع زيادة سنوية منذ جائحة كورونا، مع تكثيف الحكومات للاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الدين العالمي، بما في ذلك الاقتراض الحكومي واقتراض الشركات، بمقدار 29 تريليون دولار 2025. وجاء نحو ثلثي هذه الزيادة من الأسواق المتقدمة مع ارتفاع الإنفاق الحكومي بقيادة الصين والولايات المتحدة وأوروبا، وفقاً لـ«معهد التمويل الدولي». </div></p><p class='article-text'>لكن على الرغم من ارتفاع الدين القائم، فقد انخفضت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي للعام الخامس على التوالي لتصل إلى 308%. أما في الأسواق الناشئة فقد بلغ صافي الدين 117 تريليون دولار في عام 2025، ما رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 235%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب مدير الأسواق العالمية والسياسات في المعهد إمري تيفتي، والخبيرة الاقتصادية خديجة محمود، وكبير محللي الأبحاث ريموند أيكوك، في تقرير صدر الأربعاء:</div></p><p class='article-text'>«من شأن تيسير الأوضاع المالية أن يدعم الجهود المبذولة لتعبئة رؤوس الأموال الضرورية للأولويات الوطنية، بما في ذلك تمويل الدفاع» والاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ومع ذلك، فإن هذا التوسع يزيد من «المخاوف بشأن ارتفاع المديونية وتضخم بعض قطاعات السوق». </p>

29 تريليون دولار ارتفاع ديون العالم خلال عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم شركة «لوسيد» زيادة إنتاج السيارات الكهربائية، لكن بوتيرة أبطأ في عام 2026، بعد عام اتسم بصعوبات في الإنتاج، وتراجع الطلب على المركبات العاملة بالبطاريات الكهربائية في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة صناعة السيارات الكهربائية، إنها ستنتج ما بين 25 ألفاً و27 ألف مركبة هذا العام، وذلك لدى إعلانها عن خسارة في الربع الرابع جاءت أسوأ من المتوقع. وكان المحللون يتوقعون أن تقوم الشركة بتصنيع أكثر بقليل من 33 ألف مركبة في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوقع الحذر بعد عام صعب واجهت فيه الشركة تحديات في سلاسل الإمداد، بما في ذلك نقص المغناطيس والألمنيوم والرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تمكنت «لوسيد» من مضاعفة الإنتاج تقريباً وزيادة وتيرة تسليم سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة «غرافيتي». وتراجع سهم الشركة بنسبة 5.2% عند الساعة 4:06 مساءً في تعاملات ما بعد الإغلاق في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خفّضت «لوسيد» تقديرها لإنتاج عام 2025 بأكثر من 500 مركبة ليصل إلى 17840 سيارة كهربائية للعام بأكمله. وهذا يعني أن شركة صناعة السيارات أخفقت بشكل طفيف في تحقيق هدفها السنوي المُعدّل للإنتاج الذي يتراوح بين 18 ألفاً و20 ألف مركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن المركبات لم «تُكمل بعض الإجراءات الداخلية» ضمن عملية التحقق النهائية، لكنها ستُحتسب بدلاً من ذلك في عام 2026. وقالت الشركة إنها تخطط لمواصلة «الإدارة والتعديل بحذر» للإنتاج بما يعكس احتياجات المبيعات والتسليم في عام 2026. </div></p>

«لوسيد» تبطئ وتيرة الإنتاج لتراجع الطلب الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس شركة «ميتا بلاتفورمز» دمج المدفوعات بالعملات المستقرة ضمن تطبيقاتها، في خطوة تعكس تنامي استخدام هذا النوع من الأصول الرقمية في التجارة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آندي ستون، المتحدث باسم «ميتا»، في منشور على منصة «إكس» إن الشركة لا تخطط لتطوير عملة مستقرة خاصة بها. وأضاف: «الأمر يتعلق بتمكين الأفراد والشركات من إجراء المدفوعات على منصاتنا باستخدام الوسيلة التي يفضلونها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضت «ميتا» سنوات في تطوير عملتها المستقرة الخاصة، التي حملت في البداية اسم «ليبرا»، قبل أن تتخلى عن المشروع في عام 2022 عقب معارضة من الجهات التنظيمية والمشرعين. </div></p><p class='article-text'>وأشار منتقدون إلى إخفاقات الشركة السابقة في حماية الخصوصية، وقالوا إنهم قلقون من أن إصدار شركة تقنية لعملة خاصة بها قد يشكل تحدياً للنقود الصادرة عن البنوك المركزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو، وقّع الرئيس الامريكي ترامب أول إطار فيدرالي لمنظمي إصدار العملات المستقرة، ما أطلق موجة من الإعلانات من شركات تتراوح بين البنوك وتجار التجزئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم شركات التكنولوجيا في مساعدة الشركات على إطلاق عملاتها ذات العلامات التجارية الخاصة، سعياً للاستفادة من شعبية العملات المستقرة. </div></p><p class='article-text'>وعقد «بنك أنكوريج ديجيتال» شراكة مؤخراً مع أكبر جهة مُصدِرة للعملات المستقرة، «تيذر»، لإطلاق نسخة مقرها الولايات المتحدة من عملتها تحمل اسم «يوسات».</p><p class='article-text'>وتصدر شركة «باكسوس»، من جهتها، العملة المستقرة «بي يو واي إس دي» التابعة لشركة «باي بال هولدنغز». ويتقدم العديد من هذه الشركات المصدِرة للعملات المستقرة بطلبات للحصول على تراخيص بنوك ائتمان وطنية لتعزيز قدراتها. </p>

«ميتا» تختبر دمج العملات المستقرة في تطبيقاتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت شركة «وارنر براذرز ديسكفري» إن عرضاً جديداً بقيمة 31 دولاراً للسهم من «باراماونت سكاي دانس كورب» يُتوقع أن يؤدي إلى صفقة أفضل من اتفاقها القائم مع «نتفلكس»، ما يطلق جولة محتملة أخرى من معركة عروض شراء استوديو هوليوود الشهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء قرار مجلس الإدارة بعد فترة استمرت سبعة أيام سُمح خلالها لـ«باراماونت» بالتفاوض مجدداً مع «وارنر براذرز». وتسعى «باراماونت» إلى الاستحواذ على الشركة الأم لكل من «إتش بي أو» و«سي إن إن» منذ سبتمبر، وقد رفعت سعر عرضها عدة مرات، وأجرت تغييرات على الشروط التي طلبها مجلس إدارة «وارنر براذرز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تسحب «وارنر براذرز» توصيتها بأن يدعم المستثمرون اتفاق «نتفلكس» البالغ 27.75 دولاراً للسهم لشراء استوديو الشركة وعمليات «إتش بي أو». وبدلاً من ذلك، تقول إن أحدث شروط «باراماونت» تستوفي الحد الأدنى لمواصلة المحادثات، بما في ذلك مع «نتفلكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن «مجلس الإدارة لم يتوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان العرض المعدل من باراماونت» أفضل من الاندماج مع «نتفلكس». وتعتزم إجراء مزيد من المحادثات مع «باراماونت»، وقالت إن أمام «نتفلكس» أربعة أيام عمل للرد، إذا أيد المجلس العرض المُحسّن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة على قيمة العرض السابق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل العرض المعدل من «باراماونت» زيادة قدرها دولار واحد عن عرضها السابق البالغ 30 دولاراً للسهم، والذي قدّرت قيمته بنحو 108 مليارات دولار بما في ذلك الديون. وتبلغ قيمة عرض «نتفلكس» 82.7 مليار دولار على هذا الأساس، رغم أن «وارنر براذرز» تعتقد أن فصل قنواتها الكابلية سيحقق قيمة إضافية لمستثمريها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن أحدث عرض من «باراماونت» رسماً زمنياً متزايداً بقيمة 25 سنتاً للسهم لكل ربع سنة إذا لم تُستكمل الصفقة بحلول 30 سبتمبر، إلى جانب دفعة قدرها 7 مليارات دولار لـ«وارنر براذرز» إذا حجب المنظمون عملية البيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق الرئيس التنفيذي لـ«باراماونت» ديفيد إليسون عرض شراء للاستحواذ على أسهم «وارنر براذرز» في ديسمبر، بعد أيام من الإعلان عن صفقة «نتفلكس». وجاءت خطوة إليسون، البالغ من العمر 43 عاماً، بعد استحواذه في أغسطس بقيمة 8 مليارات دولار على «باراماونت»، مالكة «سي بي إس» و«إم تي في» </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغوط على الشركات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعرض استوديوهات مثل «باراماونت» و«وارنر» لضغوط للاندماج، بعدما تضررت من تراجع الإيرادات من خدمات الإعلام التقليدية مثل التلفزيون الكابلي ودور السينما. وبعد إنفاق مبالغ ضخمة لبناء خدمات البث التدفقي، خفّضت الاستوديوهات الإنتاج والوظائف لدفع تلك العمليات الأحدث نحو الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت «وارنر براذرز» في أكتوبر إنها تدرس جميع خياراتها بعد تلقيها اهتماماً غير ملزم من عدة أطراف. وكانت «باراماونت» و«نتفلكس» و«كومكاست كورب» من بين المتنافسين المهتمين بالاستحواذ على كل أو جزء من «وارنر براذرز». كما أصبحت المنافسة حادة، حيث اتهمت «باراماونت» شركة «وارنر براذرز» بإدارة مزاد يفضل «نتفلكس».</div></p>

باراماونت يرفع العرض ويشعل المنافسة مع نتفلكس على وارنر براذرز

<p class='article-text'>تمهد شركة «أبل» لدخول طال انتظاره إلى عالم الحواسيب المحمولة المزودة بشاشات تعمل باللمس، وهي خطوة ستجلب تغييرات كبيرة إلى واجهة أجهزة «ماك»، بما في ذلك إضافة ميزة الواجهة التفاعلية العلوية (الجزيرة التفاعلية) المعروفة في هواتف «أيفون»، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.</p><p class='article-text'>من المقرر أن تتضمن أولى أجهزة «ماك» العاملة باللمس، والتي ستُطرح هذا الخريف، واجهة تفاعلية علوية في منتصف أعلى الشاشة، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الخطط غير معلنة.</p><p class='article-text'>تعمل «أبل» على إعادة تصميم طرازي «ماك بوك برو» بقياسي 14 و16 بوصة لإضافة هذه القدرات، مع تزويدهما بتقنية الشاشة نفسها المستخدمة في «أيفون»، وهي شاشات «OLED»، أو الصمامات العضوية الباعثة للضوء.</p><p class='article-text'>قُدمت ميزة «الجزيرة التفاعلية» هذه، وهي عنصر مدمج في الشاشة يضم عدسة الكاميرا ويعرض واجهة برمجية، للمرة الأولى في هواتف «أيفون» عام 2022. تتيح هذه الميزة للمستخدمين الاطلاع بسهولة على التنبيهات ونتائج المباريات وعناصر التحكم في الوسائط، كما يمكن أن تعمل مع تطبيقات خارجية، مثل متابعة تقدم طلب توصيل الطعام.</p><p class='article-text'>وتعلن «أبل» عن منتجات جديدة، من بينها تحديثات لأجهزة «ماك»، خلال الأسبوع الأول من مارس، غير أن أجهزة «ماك بوك برو» المزودة بشاشات تعمل باللمس لن تكون ضمن هذه الإعلانات. تحمل هذه الطرازات الاسمين الرمزيين (K114) و(K116)، ومن المقرر طرحها في وقت أقرب إلى نهاية عام 2026.</p>

«أبل ماك بوك برو» يقترب من شاشة تعمل باللمس

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن أحدث تحركات الرسوم الجمركية التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد تُخلّ بالتوازن الذي جرى التفاوض عليه سابقاً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وقد تشكّل رياحاً معاكسة جديدة للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضافت لاغارد، أمس الأحد، في مقابلة مع برنامج «فيس ذا نيشن» على شبكة «سي بي إس»، أن من «الأهمية البالغة» الحصول على وضوح بشأن مستقبل العلاقة التجارية، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بإبطال استخدام ترمب لقانون صلاحيات الطوارئ لفرض ما سمّاه الرسوم «المتبادلة» حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تريد أن تعرف قواعد السير قبل أن تركب السيارة. والأمر نفسه ينطبق على التجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصعيد أمريكي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن أثار الحكم الصادر يوم الجمعة غضب ترمب؛ فرض الرئيس الأمريكي رسوماً جمركية عالمية بنسبة 10% على السلع الأجنبية، قبل أن يرفعها إلى 15% بعد يوم واحد. ومن المقرر أن يعقد مشرّعو الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً اليوم الاثنين لإعادة تقييم اتفاق التجارة بين الاتحاد والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، أمس الأحد، إنه سيقترح تجميد عملية التصديق على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في ضوء «الفوضى» الموجودة على الجانب الآخر من الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت لاغارد: «إذا اهتز ذلك التوازن كله الذي اعتاد عليه العاملون في التجارة، لأنهم واصلوا أنشطتهم بعد قرارات أبريل والترتيب التجاري بين الولايات المتحدة وأوروبا في يوليو، فإن إعادة خلط الأوراق مجدداً ستؤدي حتماً إلى اضطرابات في الأعمال»، مع الإشارة إلى أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه سابقاً كان يتضمن استثناءات وإعفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المستهلكين الأمريكيين لم يُعفَوا من «ألم» الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمسك بإكمال ولايتها </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رداً على سؤال حول مستقبلها كرئيسة للبنك المركزي الأوروبي، وسط تكهنات بتنحيها قبل انتهاء ولايتها في أكتوبر 2027، قالت لاغارد إنها «ملتزمة تماماً بهذه المهمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت: «السيناريو الأساسي لدي هو أن أستمر حتى نهاية ولايتي»، مكررة تصريحات أدلت بها الأسبوع الماضي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» يوم الأربعاء أن لاغارد ستغادر البنك المركزي الأوروبي قبل نهاية ولايتها الممتدة لثماني سنوات، بما يتيح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعب دور في اختيار خليفتها قبل الانتخابات الفرنسية، التي قد تفتح الطريق أمام صعود اليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت لاغارد لشبكة «سي بي إس» إلى أن «الناخبين في أي بلد في العالم يتخذون قراراتهم، ويجب احترام تلك الخيارات».</div></p>

تغيرات التعريفات تعمّق التوتر التجاري وسط تحركات أوروبية لإعادة تقييم الاتفاق التجاري

لاغارد: تحركات الرسوم تهدد التوازن التجاري بين أوروبا وأمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت بتكوين في التعاملات المبكرة في آسيا، اليوم الاثنين، وسط اضطراب تسببت فيه موجة جديدة من القلق بشأن وضع الرسوم الجمركية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت العملة المشفرة الكبرى بما يصل إلى 4.8% لتقترب من 64300 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 6 فبراير، فيما تكبدت رموز رقمية أخرى خسائر أكبر؛ إذ تراجعت إيثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 5.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الخسائر بعد أن صرح مسؤولون أمريكيون، يوم الأحد، أن الاتفاقات التجارية التي جرى التوصل إليها بالفعل مع الشركاء لا تزال سارية، رغم حكم صادر عن المحكمة العليا أبطل استخدام الرئيس دونالد ترمب لصلاحيات الطوارئ لفرض الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسوم ترمب تربك سوق الكريبتو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت أنه سيرفع الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي أعلنها قبل يوم واحد إلى 15%، ما أثار مزيداً من الاضطرابات الاقتصادية. تراجع الدولار والعقود المستقبلية للأسهم الأمريكية في التعاملات المبكرة يوم الإثنين، بينما ارتفع مؤشر لأسهم آسيا بنسبة 1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت كارولاين مورون، الشريكة المؤسسة لشركة «أوربيت ماركتس» (Orbit Markets): «لا تزال سوق العملات المشفرة هشة، مع اعتماد المشاركين في السوق على مستوى دعم عند 60 ألف دولار». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «عدم اليقين على صعيد الاقتصاد الكلي يضغط الآن على السوق، من التوترات الجيوسياسية مع إيران إلى التقلبات الحادة في الرسوم الأمريكية، وقد يؤدي ذلك إلى اختبار جديد لهذا المستوى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بتكوين تمحو مكاسبها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محت بتكوين في وقت سابق من هذا الشهر المكاسب المتبقية التي حققتها منذ فوز ترمب بإعادة انتخابه في نوفمبر 2024. ودفعت الآمال المرتبطة بإدارة ثانية أكثر دعماً للعملات المشفرة العملة إلى سعر قياسي تجاوز 126 ألف دولار في أكتوبر الماضي، قبل موجة بيع حادة تركت الأصول الرقمية في حالة اضطراب منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت سوق العملات المشفرة الأوسع محو أكثر من تريليوني دولار من قيمته، مع تعرض سوق الرموز الأصغر لضربة أشد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، خسرت سوق العملات المشفرة 100 مليار دولار إضافية من قيمتها، وفق بيانات «كوين غيكو». أظهرت بيانات من «ديريبت»، وهي منصة لتداول مشتقات العملات المشفرة، أن تحوط المستثمرين من هبوط بتكوين يتركز عند مستوى 60 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت بتكوين تُتداول عند نحو 64800 دولار في الساعة 11 صباحاً بتوقيت سنغافورة، وهو دون مستوى 65 ألف دولار الذي قالت رايتشل لوكاس، المحللة في «بي تي سي ماركتس»، إنه يمثل مستوى دعم رئيسياً للعملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت لوكاس: «تراجع العملة دون مستوى 65 ألفاً يضع 60 ألف دولار في دائرة الاحتمال. ولحدوث أي صعود، يحتاج المتفائلون إلى استعادة مستوى 70 ألف دولار لتغيير المناخ العام في السوق».</div></p>