قد يتساءل المرء، ماذا بعد لإمارة فتية استطاعت أن تكون رقماً صعباً بين أكثر المدن عراقة وحداثة؟، فالحرص واضح على المحافظة على تاريخ الإمارة، وتقودك الشوارع والأسواق القديمة كما المراكب التقليدية والشواطئ والمتاحف والصحارى إلى ألف قصة وقصة تروي تاريخ أهل دبي وذكرياتهم.وإلى جانب العراقة والتاريخ المصان، لا تنفك دبي تؤكد أن الحداثة والتطور المدني السريع يدخلان في صلب خططها التنموية، والتقدم التكنولوجي في دبي وتيرته سريعة وتوليه الحكومة أهمية كبيرة لدوره الأساسي في خلق بنية تحتية رقمية متطورة.وعلاوة على تحديث وتطوير بيئة الأعمال، هناك اهتمام كبير أيضاً بتحسين المستوى المعيشي والارتقاء به إلى مستويات تساير العصر وتؤمن الرخاء.ويكفي هنا الإشارة فقط إلى إطلاق الحكومة الذكية ودبي الرقمية.ومن فوق الأرض إلى باطنها، جذبت دبي الأنظار بإعلانها الأسبوع المنصرم إطلاق مشروع «دبي لوب» بالتعاون مع شركة لإيلون ماسك، لتعتمد الإمارة بذلك أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة الخاصة بأنظمة النقل الذكي وتكون الأولى بالمنطقة في اعتماد خيار أنفاق غير تقليدية بتكنولوجيا ثورية.ويعتمد المشروع على شبكة أنفاق متطورة تمتد 17 كيلومتراً، وسيتيح للركاب التنقل بين مختلف أرجاء المدينة في «لحظات»، من دون التعرض للازدحام المروري. وفيما لا تزال المدن التقليدية تشيد مسارات للمترو تحت الأرض، تبدأ دبي بتشييد أنفاق تتنقل فيها براحة وخصوصية سيارتك بدقائق قليلة.والمشروع الثوري أثبت نجاحه في الولايات المتحدة لينتقل إلى الخليج من بوابة دبي التي تحتضن مجدداً المستقبل اليوم.ويمكن هنا أيضاً إلقاء بعض الضوء على برنامج دبي للروبوتات، الذي يهدف إلى أن تكون الروبوتات جزءاً من مستقبل دبي القريب، حيث تسعى الحكومة إلى توفير 200.000 روبوت لرفع مستويات الكفاءة والإنتاجية في القطاعات الخدماتية والصناعية واللوجستية.في دبي المستقبل يبدأ الآن. فالمدينة لا تهدأ ولا تنام، وفيها يحلو العيش في ظل الخدمات الراقية ومستوى المعيشة المرتفع والتقدم التكنولوجي المتسارع، هذا علاوة على الطبيعة الخضراء والحدائق الملونة والشواطئ البيضاء، التي تمتد بين ناطحات السحاب لتشكل لوحة ترسم واقع دبي الجميل. فلا نستغرب إذن لماذا يريد العالم أن يزور ويقيم في دبي.

في دبي المستقبل يبدأ الآن

عرفت دبي حتى أوائل القرن العشرين بتجارة اللؤلؤ المستخرج من زرقة بحارها الخلابة لتشكل منذ زمن طويل مركزاً رئيسياً لتجارة اللؤلؤ في المنطقة، أما اليوم فتتربع دبي في صدارة الدول الأكثر ديناميكية اقتصادية وتنوعت قطاعاتها لتنافس أعرق المدن عالمياً.وتبرز عقارات دبي كلؤلؤ العصر الجديد بشموخ ناطحات سحابها وفخامة مشاريعها، وأصبح تملّك عقار في دبي حلماً يراود المستثمرين الساعين إلى عوائد مرتفعة على رأسمالهم، والأفراد الطامحين إلى حياة آمنة والاستمتاع بالعيش في مدينة تؤمن لهم الطمأنينة والرفاهية والاستقرار.وقد شهد عام 2024 أعلى رقم في تاريخ دبي من حيث إجمالي عدد المعاملات العقارية الذي بلغ 2.78 مليون معاملة بما في ذلك المعاملات التجارية بزيادة تصل إلى 17% عن إجمالي معاملات العام 2023. كما اجتذبت دبي أكثر من 110 آلاف مستثمر جديد في القطاع العقاري، بنمو وصل إلى 55%، مما يؤكد جاذبية الإمارة وجهة استثمارية عالمية.ومع بداية العام الجديد، يستمر الزخم العقاري والطلب العالمي للتملك أو الاستثمار في الإمارة الحلم، فحقق سوق العقارات في دبي بداية قوية لعام 2025، مع زيادة بنسبة 23% في إجمالي عدد المعاملات العقارية بالمقارنة مع العام 2024.وتتعدد المؤشرات التي تدل بوضوح على المنحى الإيجابي لمستقبل القطاع العقاري في دبي، فقد ازدادت مبيعات الأراضي خلال شهر يناير بوتيرة استثنائية مع بيع أكثر من 800 قطعة أرض بزيادة 152% على أساس شهري عن العام 2024. وتشكل هذه المبيعات قاعدة صلبة لاستمرار التوسع والنمو للقطاع العقاري في مؤشر يؤكد أن الزخم بالسوق العقارية قوي وأن الطلب الكبير سيلبى من خلال المشاريع التي وضعت على طريق التنفيذ.إن الأرقام تؤكد مرة جديدة أن عقارات دبي تشكل وجهة آمنة للاستثمار والتملك مع ثقة قوية بالإمارة التي تم بناؤها على أسس صلبة خلال السنوات الماضية.

آفاق

منحى إيجابي لمستقبل القطاع العقاري في دبي

تفوق الأداء الاقتصادي لإمارة دبي على التوقعات التي وضعتها المؤسسات الدولية لعام 2024. ومع انتهاء الشهر الأول من العام الجديد، تلوح من جديد مؤشرات اقتصادية إيجابية تبشر بعام أفضل من سابقة، خصوصاً أن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية تبقى قائمة، مع تسجيل العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم نمواً بمستويات خجولة في عام 2024، وسط سياسة نقدية لا تزال متشددة ومعدلات تضخم لا تزال أعلى من المستهدف.وتشير آخر توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو العالمي سيبقى عند مستويات 3.2 % لعامي 2024 و2025، فيما توقع أن يكون أداء الأسواق الناشئة، مدعومة بالنمو القوي في الهند، أفضل حالاً، مع ارتفاع مستويات النمو إلى حدود 4 % في عامي 2024 و2025. وتشير أرقام مصرف الإمارات المركزي إلى أن النمو سجل مستوى بلغ 4 % خلال عام 2024، ويتوقع له أن يحقق مستويات أعلى من التوقعات للاقتصادات العالمية الناشئة والمتقدمة.وبالنسبة لمستويات التضخم وأسعار الفائدة، فمن المتوقع أن تستمر البنوك المركزية العالمية بخفض مستويات الفائدة لدعم النمو ولو بوتيرة أبطأ هذا العام للسيطرة على التضخم. ويدعم ذلك بدورة الاقتصاد المحلي في ظل ارتباط العملة المحلية بالدولار، حيث عادة ما يقوم المصرف المركزي الإماراتي بالتماشي مع اتجاهات الفيدرالي نحو الخفض الذي يوفر دعماً قوياً للتمويل الخاص والمؤسسي حيث تتراجع كلفته، وهو ما يحفز على ضخ الأموال في المشاريع الاقتصادية وزيادة الإنفاق.من ناحية أخرى، ولتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية الواعدة في دبي، يأتي استهداف الحكومة الوصول بعدد سكان الإمارة إلى 5 ملايين خلال أعوام قليلة، حيث يساعد النمو السكاني المتصاعد على دعم نمو الاستهلاك، إضافة إلى دعم مسيرة الإصلاحات الاقتصادية.وكان الإنفاق الاستثماري الحكومي أيضاً محركاً رئيساً للنمو، ومن المتوقع أن يستمر هذا العام حيث تتطلع دبي إلى تحقيق أهداف التنمية والتنوع الاقتصادي الطموحة بحلول نهاية العقد.

مؤشرات اقتصادية إيجابية تبشر بعام أفضل لدبي

تتوالى التقارير والبيانات التي تشيد بالتطورات المالية والاقتصادية في دبي والإمارات بصفة عامة بعد عام شهد، رغم كل التوترات الجيوساسية والتحديات العالمية، نمواً قياسياً للدولة الفتية التي أصبحت رقماً صعباً، ومنافساً قوياً حتى لأكبر الدول وأكثرها تطوراً.ومع بداية عام جديد، تبقى الثقة قوية بتجاوز ما تم إنجازه في 2024 بمختلف القطاعات بشهادة أهم المؤسسات المالية الدولية، صندوق النقد الدولي، فقد خلص آخر تقرير أصدره الصندوق مستنداً إلى زيارة قام بها وفد من الاختصاصيين إلى دولة الإمارات، إلى أن الاقتصاد الإماراتي سيبقى صحياً وقوياً. وسيتعزز النشاط غير النفطي من خلال أداء قوي لقطاعات السياحة والعقارات وتواصل الإنفاق العام واستمرار النمو في الخدمات المالية. كما أشار إلى أن تدفقات رأس المال ستبقى قوية.تقرير لا يؤكد المؤكد فقط، بل يعزز ويرسخ ثقة مجتمع المال والأعمال الدولي في الاقتصاد الكلي للإمارات وفي قطاعات برزت في المرحلة الماضية كقاطرة نمو عبر تحقيق ارتفاعات غير مسبوقة.وفي رسالة واضحة، سلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على قطاعات أكد استمرار جاذبيتها وقوتها، كالسياحة التي تواصل تسجيل نمو سنوي متصاعد ومساهمة متنامية في الاقتصاد.وبالنسبة لقطاع البناء، هناك مؤشرات عدة على أن الدفع التوسعي ثابت، عبر الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، ومن جانب الاستثمار الخاص من خلال استمرار تدفقات رأس المال التي وصفها الصندوق بالقوية. كما أشار إلى استمرار ارتفاع الطلب على العقارات والمنحى التصاعدي للأسعار في تأكيد من أهم المؤسسات المالية الدولية على أن القطاع العقاري يبقى في صلب التطور والنمو ويواصل طرح فرص واعدة للمستثمرين.ومالياً، فإن التوقعات لا تقل إيجابية. وبيّن الصندوق أن المصارف في الدولة تتمتع بملاءة مالية قوية، تدعمها قيم مرتفعة ونمو مستقر في الودائع ومحفظة متنوعة للقروض بفوائد تؤمن ربحية جيدة للقطاع.إن تقرير صندوق النقد الدولي يعزز الثقة في متانة الاقتصاد الإماراتي في المرحلة المقبلة، ويبرز القدرة على الحفاظ على الزخم الاستثنائي الذي شهدته الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، والمبني على أسس ثابتة. ويضع التقرير، بما لا يقبل الشك، الإمارات على خريطة الاستثمارات العالمية المفضلة.

صندوق النقد الدولي يؤكد المؤكد ويرسخ الثقة

تتبدل خارطة الاستثمارات بحسب تحول السياسات الاقتصادية والسياسية العالمية. فالأموال الاستثمارية تتحرك عموماً بحسب عوامل عدة، خصوصاً ما يعرف بالأموال الساخنة وهي الأموال غير المرتبطة بآجال طويلة.الثقة تشكل عامل الأساس في الاستثمار، وتبنى على الثبات السياسي وحسن الأداء الاقتصادي الممتد على سنوات مضت، ورؤية مستقبلية إيجابية واعدة، فيقوم المستثمرون على تحديد خططهم الاستثمارية بحسب القطاعات الواعدة والرائدة ودراسة عوائدها. أسس واضحة استقطبت رؤوس الأموال والمهارات والشركات العالمية والناشئة ورواد الأعمال إلى دبي في السنوات الماضية، فيما تدل البيانات المالية لمختلف القطاعات أن المستقبل في دبي لا يزال يحمل الكثير من الفرص والتوسعات والأرباح.لا تزال القطاعات التي تشكل قاطرة النمو في الاقتصاد، هي اللاعب الأساس في التوسعات التي تقودها حكومة دبي وفي مقدمة اهتمام المستثمرين، نظراً إلى ارتفاع العوائد والآفاق المستقبلية والطلب المتنامي، فيما تشهد دبي ما شهدته الولايات المتحدة في أربعينيات القرن الماضي من تدفق للطامحين إلى حياة ومستقبل أفضل.البناء: تستمر دبي بالتوسع عبر تنمية مناطق وخلق مدن ومجمعات جديدة ليصل حجم قطاع البناء والعقار الذي يعتبر من أكثر القطاعات ديناميكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى 41 مليار دولار عام 2024، مع التوقعات بتوسع القطاع إلى 50.4 مليار دولار بحلول عام 2029.العقار: شهد سوق العقارات السكنية في دبي نشاطاً قوياً، حيث سجلت أسعار العقارات زيادة سنوية بنسبة 21.3% بعوائد هي بين الأعلى عالمياً، فيما يشير التوسع السكاني وزيادة الطلب إلى استمرار المنحى الصعودي للأسعار.السياحة: سجل عدد زوار دبي للفترة الممتدة من بداية العام وحتى سبتمبر 2024، 13.3 مليون زائر بزيادة 7% على العام السابق. وتشير التوقعات أن قطاع السياحة سيساهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، بما يعادل 64.25 مليار دولار كما تساهم الاستثمارات الحكومية الكبيرة في البنية التحتية، بما في ذلك المطارات وأنظمة النقل، في تعزيز نمو الاستثمارات الخاصة في القطاع السياحي الواعد.الخدمات اللوجستية والنقل: سجل سوق الخدمات اللوجستية على مستوى دولة الإمارات 169.7 مليار دولار بظل توقعات أن ينمو مرتفعاً بواقع 6.1% إلى 241.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.الخدمات المالية: واصلت صناعة الخدمات المالية في دبي تحقيق نمو قوي، مدعومة بارتفاع الاستثمارات في الشركات المالية والصناديق مدعومة بأطر تنظيمية قوية، فيما شهد مثلاً القطاع المصرفي نمواً سنوياً بنسبة 13%.مبيعات التجزئة: تسجل مبيعات التجزئة نمواً مستمراً وتطرح فرصاً متزايدة لارتباط القطاع بشكل مباشر بنمو السياح السنوي القوي وارتفاع القدرة الشرائية للسكان. وتشير التوقعات إلى أن السوق الذي يقدر بقيمة 58 مليار دولار حالياً سيرتفع بشكل مطرد، ليصل إلى 70.5 مليار دولار بحلول عام 2027.قطاعات يضاف إليها تلك المرتبطة بريادة الأعمال والتكنولوجيا الواعدة في السنوات المقبلة ليطرح مناخ الأعمال في دبي خارطة متنوعة للاستثمار تختزن الكثير من الفرص.

خارطة الاستثمار في دبي تختزن الكثير من الفرص

تعكس الأسواق المالية من حول العالم، الأداء الحقيقي للاقتصاد.فاقتصاد مزدهر ونمو قوي، يترجم زخماً في أعمال الشركات، وارتفاعاً في أرباحها وأسعار أسهمها.فإلى جانب كونها عاملاً أساسياً لتمويل الشركات وتنويع الاستثمارات، تشكل سوق الأسهم أيضاً أداة لتحقيق الأرباح الفردية، إضافة إلى المكاسب المؤسساتية.ومن هنا، يبرز سوق دبي المالي، كالسوق الأفضل في المنطقة، من حيث الاكتتابات والاستثمار وتحقيق الأرباح.منذ بداية العام الحالي، ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 19%، متصدراً أسواق المنطقة للعام الثاني على التوالي، فضلاً عن حلوله في المرتبة السادسة عالمياً، من ناحية أداء المؤشر العام، لتقارب ارتفاعات سوق دبي، المكاسب المحققة في الأسواق الأمريكية، وهي الأكثر نشاطاً والأكثر تنوعاً وعمقاً.في أوروبا، لا تتعدى مكاسب المستثمرين معدلاً يتحرك حول 10%، فيما سيحقق المستثمرون في الأسواق الصينية مثلاً، والصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي، مكاسب لن تتخطى 15%.الأرقام تدل أن من استثمر في دبي حقق أرباحاً تفوق من استثمر في الأسهم الأوروبية، وتعادل أرباح المستثمرين في الأسواق الأمريكية.ولا بد من الإشارة أيضاً أن سوق دبي استطاع أن يجذب خلال عام 2024، الذي لم يغلق دفاتره بعد، 132 ألف مستثمر جديد، 85% منهم من خارج الدولة، بإشارة إلى اهتمام متزايد من الأفراد والمؤسسات الأجنبية في سوق خليجي محلي مزدهر، تتعاظم فيه فرص تحقيق عوائد مرتفعة، فيما لا تزال الاقتصادات العالمية تتخبط بين دفع عجلة النمو عبر تخفيض الفوائد المرتفعة، والسيطرة على التضخم، الذي يظهر إشارات خجولة في التراجع والاحتواء.ومع الارتباط الوثيق لأداء سوق الأسهم بالنمو المتوقع أولاً، وبالعوامل الاقتصادية للبلاد التي يتتبعها المستثمرون، لتحديد أداء الشركات والفرص المتاحة أمامها في المستقبل، كالأوضاع السياسية والاضطرابات الاجتماعية، وتنوع وصحة القطاعات الاقتصادية المتأثرة بالتوجهات الحكومية، يبرز سوق دبي في عام 2025، كالوجهة الأمثل للاستثمار والتداول، ليتصدر أسواق المنطقة للعام الثالث.فالنمو المتوقع في الإمارات لعام 2025، سيسجل مستويات حول 6% ارتفاعاً، من 4.2% لعام 2024، ليؤكد استمرار الزخم في أسواق الأسهم.أما المؤشرات الأخرى التي تؤثر في قرارات ومعنويات المستثمرين، من استقرار سياسي وأمان اجتماعي، فتتربع دبي والإمارات على رأس الدول المستقرة ذات الخطط الاقتصادية الواضحة، وتاريخ مستدام من الإنجازات وتحقيق الأهداف.

أسواق الأسهم في دبي تواكب زخم الاقتصاد

تتسارع الأحداث الجيوسياسية في منطقة تشهد الكثير من عدم الاستقرار، والصراعات التي تترك تداعيات كبيرة على اقتصادات المنطقة وشعوبها، فالاستقرار السياسي والأمني، وحماية الحقوق والالتزام بالقوانين تبقى حجر الأساس في أي نمو اقتصادي وتطور حضاري.وتأتي هذه التطورات والتحولات في المنطقة بل والعالم كله لتطل برأسها قبيل بداية عام بعد الكثير من التحديات الاقتصادية المستمرة منذ جائحة كورونا حتى اليوم.ومن الولايات المتحدة إلى أوروبا وصولاً إلى الشرق الأوسط، تتباين التوقعات الاقتصادية وتختلف، ولكن فيما يخص المنطقة، وبحسب شركة فيتش الأمريكية، فإن الرئيس القادم دونالد ترامب حريص على إنهاء الحروب في منطقة الشرق الأوسط في النصف الأول من عام 2025.وفيما تلملم دول البحر المتوسط جراحها، لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تحافظ على تألقها الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.3% خلال العام 2025 من 1.8% في عام 2024. وستقود دولة الإمارات النمو ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، كما ستستمر في تعزيز تنويع القطاعات وتعميق العلاقات التجارية مع البر الرئيسي للصين والهند وصولاً إلى أفريقيا، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في قطاعات تشمل الطيران والتصنيع.ولا بد من التوقف عند مستوى النمو القوي في الإمارات العام المقبل، ومقارنته حتى بأقوى الاقتصادات العالمية، حيث لن يزيد النمو في الولايات المتحدة 2.5 %، وفي الاتحاد الأوروبي 1.5%.كذلك تتربع الإمارات أيضاً على رأس الدول التي يسجل فيها القطاع غير النفطي النمو الأكبر العام المقبل، وهكذا تسجل مرة جديدة الإمارات، استناداً إلى الأرقام المحلية والعالمية والوقائع، نجاحاً مستداماً بقيادتها للنمو في منطقة الشرق الأوسط، وتؤكد دائماً أنها الأنجح والأكثر استقراراً واستدامة وتطوراً، فالعام 2025 لن يختلف عن الأعوام السابقة التي سجلت خلالها الإمارات نمواً كبيراً رغم التحديات الإقليمية والعالمية، لتواصل بذلك الإمارات مسار التفوق الاقتصادي وتعزز مركزها الإقليمي دولة متطورة تنافس في جودة خدماتها الدول المتقدمة الأخرى.

الإمارات تواصل قيادتها قاطرة النمو الاقتصادي في المنطقة

التزمت دبي ومنذ إنشاء أسواقها المالية بتطوير بيئة متكاملة وآمنة تحفظ حقوق المتداولين والشركات. فالأسواق المالية، ركن أساسي في عمليات التمّول والتداول والاستثمار، وتشكل إلى جانب البنوك، عاملاً جاذباً للأموال وأداة فاعلة وسريعة للتمويل وتوسع الشركات، وقد وضعت دبي أطراً قانونيةً وتنظيميةً مرنةً ومبسطة، تسهم في تسهيل العمليات وتسريع الإجراءات، بما يفتح المجال أمام المزيد من الفرص الاستثمارية ويضع دبي في مقدمة أسواق المال الخليجية.وبالفعل تعد دبي اليوم مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، وهي وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتحتضن العديد من الشركات المالية والبورصات التي توفر خدمات متنوعة للتداول في الأسواق المالية محلياً وعالمياً خاصة وأنها تقر معايير عالية من الأمان والثقة.تضم دبي عدة أسواق مالية رئيسية تطرح من خلالها كافة أنواع التداولات العالمية:- سوق دبي المالي (DFM): تأسس عام 2000 وهو سوق منظم يوفر خدمات تداول الأسهم والصكوك والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) ويخضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)- ناسداك دبي: تأسس عام 2005، ويعد بورصة دولية تتيح التداول في الأسهم العالمية والإقليمية، الصكوك الإسلامية، السندات التقليدية والمشتقات المالية (العقود المستقبلية والخيارات). يخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)- مركز دبي المالي العالمي (DIFC): مركز مالي عالمي، يحتضن شركات مالية تقدم خدمات تداول الفوركس (العملات الأجنبية)، الأسهم، السلع، والعملات الرقمية. تشمل شركات الوساطة والبنوك الاستثمارية وشركات إدارة الأصول.- مركز دبي للذهب والسلع (DGCX - Dubai Gold and Commodities Exchange)أكبر بورصة للعقود الآجلة في الشرق الأوسط، تأسس عام 2005 كبورصة للتداول في العقود الآجلة والخيارات للسلع كالذهب والفضة والنفط ويخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)- سوق العملات الرقمية في دبي: تضم شركات مثل Binance وFTX التي حصلت على تراخيص للعمل في دبي. تخضع لهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA). وتعد مركزاً رئيسياً لتطوير خدمات التداول في العملات الرقمية. بيئة قانونية صديقة للعملات المشفرة. استطاعت دبي عبر تطوير وتحديث أسواقها المالية أن تجمع مرة أخرى العالم في مكان واحد، فمهما اختلفت الخيارات الاستثمارية وتنوعت الأدوات، إن كنت مستثمراً فردا أو شركة أو مؤسسة مالية، تجد في أسواق دبي آلية سهلة لتنفيذ استراتيجيتك وأعمالك. ولعل الأهم هو الثقة التي استطاعت أن تبنيها دبي على مدى السنوات الماضية، عبر هيئات رقابية متشددة وفاعلة لدرء أي مخاطر قد تكون ناتجة عن عمليات تلاعب مالية أو سوء استغلال للمستثمرين.

أطر دبي التنظيمية تحفظ الحقوق

على الرغم من النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية في السنوات الماضية، إلا أن مراكز التسوق في دبي تبقى خياراً مفضلاً لأعداد كبيرة من المستهلكين. ولايزال كثيرون يرجحون كفة التسوق التقليدي والتفاعل الإنساني خاصة في ظل نجاح دبي في تحويل التسوق من عملية شراء عادية إلى تجربة فريدة مثيرة تداعب حواس الإنسان وخياله ليصبح التسوق متعة أكثر منه حاجة ووقتاً للاستمتاع.وفي دبي وحدها، هناك أكثر من 60 مركز تسوق، بأحجام مختلفة، يتصدرها «دبي مول» الذي يُعد بمساحته البالغة 12 مليون قدم مربع (أكثر من 1.1 مليون متر مربع) أكبر مركز تسوق في العالم من حيث المساحة الإجمالية. وبالرغم من تراجع عدد زوار المراكز التجارية عالمياً، حقق «دبي مول»، وهو المركز الأكثر زيارة في العالم، مزيداً من النمو في عام 2024، مسجلاً 57 مليون زائر خلال النصف الأول من العام، مقارنة بـ52 مليون زائر للفترة نفسها عام 2023. مع أكثر من 100 مليون زائر متوقع سنوياً.ولإظهار مدى قوة خيار التسوق التقليدي عبر المراكز التجارية في دبي، يكفي أن نعرف أن عدد زوار «دبي مول» بلغ 25 مرة عدد سكان دبي البالغ حدود 4 ملايين نسمة سنوياً. كما أن عدد زوار «دبي مول» بلغ 5 مرات عدد السائحين في دبي البالغ عددهم حدود 20 مليون سنوياً.ومقارنة بسيطة تظهر بوضوح أن خيار المستهلكين، زائرين ومقيمين هو زيارة المراكز التجارية مراراً وتكراراً للتسوق. وهذا الخيار يدعم بشكل مباشر حجم تجارة التجزئة، المتوقع أن تسجل نمواً في الإمارات بنسبة 6.6% سنوياً لتصل إلى 70.5 مليار دولار (259 مليار درهم) بحلول عام 2025.ويعد قطاع التجزئة، من أسرع القطاعات نمواً، وتحتل دبي المرتبة الأولى بين أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة بدعم من استمرار زيادة عدد السكان والنمو الكبير في حركة السياحة سنوياً.ويرتكز الإنفاق الاستهلاكي الذي سجل نمواً بارزاً بواقع 13% العام الماضي على ثقة المستهلكين، قوة الاقتصاد وارتفاع القدرة الشرائية لدى المواطنين. وهي عوامل تضعها دولة الإمارات في صلب اهتماماتها، حيث من أهم أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، النجاح في تحقيق الرخاء طويل الأمد لشعبها.وعلى عكس الاتجاهات العالمية، استطاعت دبي استقطاب المزيد من المواهب والمستثمرين ورجال الأعمال، وتحقيق عدد قياسي من الزوار، ما يسهم بشكل أكبر في قطاع التجزئة المزدهر.وبالنظر إلى المستقبل، مدعوماً بمؤشرات اقتصاد التجزئة الإيجابية، فإن دبي ودولة الإمارات عموماً في وضع جيد لمواصلة تحقيق الأرقام القياسية ومنافسة المدن العالمية كأفضل الوجهات للتسوق والترفيه.

مراكز التسوق تحافظ على بريقها بين المستهلكين في دبي

تتسم تجارة التجزئة في دبي بديناميكية كبيرة.. وتزدهر التجارة الإلكترونية مع تسجيل نمو كبير ومتواصل. ولا يأتي ذلك على التسوق التقليدي الذي يبقى نشطاً لتقدم دبي بذلك نموذجاً فريداً يختلف عن المشهد المعتاد في باقي الأسواق.ويعزز التطور التكنولوجي مقومات نمو التجارة الإلكترونية في دبي وعلى نطاق دولة الإمارات عموماً، حيث إن 100% من السكان لديهم وصول إلى شبكة الإنترنت والهواتف المحمولة. وتؤمن نسبة الانتشار العالية البيئة الحاضنة لازدهار التسوق الإلكتروني. لذلك، فقد سجل نمواً مضاعفاً في سنوات قليلة.وقالت غرف دبي إن التجارة الإلكترونية نمت بنسبة أكبر من قطاع التجزئة بشكل عام في عامي 2022 و2023 حيث وصلت إلى 17 % مقارنة بـ6 % في قطاع التجزئة بشكل عام كما نما حجم المبيعات من 22 ملياراً إلى 27 ملياراً، فيما يتوقع أن يتواصل النمو في السنوات المقبلة ليصل إلى 42 ملياراً عام 2028 .وارتفعت قيمة مبيعات التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات عموماً من 12.34 مليار دولار إلى 27.08 مليار دولار خلال الفترة بين 2018 و2022، أي أنها زادت بأكثر من الضعف.وتخطت نسبة مستخدمي التجارة الإلكترونية في عام 2024 نسبة 50% من إجمالي السكان في الدول. وارتفع عدد المتسوقين عبر الإنترنت بشكل كبير من 4.5 ملايين في عام 2019 إلى حدود 6.5 ملايين في عام 2023.وتشير الأرقام إلى أن أسواق التجارة الإلكترونية في الإمارات تتوسع بمعدل 18% سنوياً، ويحتل سوق التجارة الإلكترونية في الدولة المرتبة 45 عالمياً، ومن المتوقع أن يحقق إيرادات بقيمة 6.721 مليارات دولار بنهاية عام 2024.إن زخم التسوق الإلكتروني ونسبة الاختراق العالية وجودة خدمات الإنترنت، كل ذلك يضع الإمارات في مقدمة الدول الخليجية من حيث تطور التسوق الإلكتروني ونسبة نموه سنوياً. وفي المقابل، ما زالت مراكز التسوق الفخمة والمحال التجارية المختلفة وتجارة التجزئة تسجل أيضاً ازدهاراً ونمواً في دبي بخلاف المشهد في دول أخرى، مع ارتفاع معدلات الإنفاق في المراكز التجارية واستمرار الطلب على إنشاء محال فعلية وازدحام مراكز التسوق.

التجارة الإلكترونية.. ازدهار متواصل في دبي

شكل التطور التقني والتكنولوجيا الحديثة أساساً في الخطط التنموية والتنافسية والريادة التي رسمتها دبي على مر الأعوام الماضية.ومع إطلاق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالرغم من حداثتها إلا أن دبي، أدركت أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسارعت إلى اعتماد هذه التكنولوجيا الواعدة بثورة في كيفية إدارة البيانات والتحليل وتحسين الإنتاجية ومختلف الخدمات.وتسعى دبي من خلال إنشاء مختبر، وهو الأول من نوعه للذكاء الاصطناعي، إلى تسريع تحوّل دبي لتكون أذكى مدينة في العالم، فيما تعمل دولة الإمارات عموماً على تسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنشأت لهذه الغاية، برنامجاً وطنياً مع هدف طموح للدولة في أن تصبح شريكاً رائداً في الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة على مستوى العالم.وبما أن الخطط في دبي والإمارات ترتبط بالواقع، إنجازاً وأرقاماً، فقد بين تقرير حديث لشركة ماكينزي العالمية، أن 75 % من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي اعتمدت الذكاء الاصطناعي التوليدي في وظيفة واحدة على الأقل، مقارنة بمتوسط 65 % على مستوى العالم.ومن الممكن أن يدر الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي التكنولوجيا التي تدعم أدوات مثل تشات جي بي تي، ما يصل إلى 35 مليار دولار سنوياً لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، أو نحو 2.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة يضاف إلى 150 مليار دولار يمكن إضافتها بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأخرى.ويعتمد نجاح تقنية الذكاء الاصطناعي على عاملين أساسيين: القدرة على إدارة البيانات المسجلة والمنظمة والقوانين التي ترعى تطبيق هذه التقنيات، خاصة في القطاع العام والبيانات الحساسة والسيادية.وتتقدم الإمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي، في كونها وضعت قوانين لإدارة البيانات وقوائم منظمة تجعل من اعتماد الذكاء الاصطناعي أسرع وأسهل من الدول الأخرى.إن أرقام ماكينزي تؤكد بوضوح أن حالة الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي والإمارات أعلى من معدل تبني الذكاء الاصطناعي (بتقنياته المختلفة) من المستوى العالمي.وفيما لا يزال الذكاء الاصطناعي، بنطاقاته المختلفة يشهد الكثير من البحث والتطوير، ما يدفع بمزيد من الحكومات حول العالم لتبنيه ووضعه في مقدمة الأدوات الآيلة إلى تطوير الحياة بشكلها اليومي الحالي، تتجه دبي إلى خلق مدن ذكية وخدمات حكومية خارقة، يمكن أن تتصدر بها المشهد العالمي التكنولوجي قريباً.

دبي تراهن على الذكاء الاصطناعي لوتيرة أسرع للتطوير

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، دورة موازنة الإمارة للسنوات الثلاث 2025 - 2027 بإجمالي نفقات قدره 272 مليار درهم، وإجمالي إيرادات قدره 302 مليار درهم. وتستوجب الأرقام المعلنة لميزانية إمارة فتية لا تعتمد على النفط التوقف عندها لما تحمل في طياتها من معانٍ اقتصادية ومالية مختلفة.بالنظر إلى حجم الإنفاق للأعوام الثلاثة المقبلة في الميزانية، يتضح أن إمارة دبي ستنفق لدعم قطاعاتها واقتصادها ما نسبته 60 % من حجم ناتجها المحلي، ما يعني أن الإمارة ستضخ في شرايين الاقتصاد أموالاً تفوق نصف حجم اقتصادها الكلي، وهو ما يطرح تساؤلاً حول قوة توسع الاقتصاد خلال فترة قصيرة، فهل يتخطى الناتج المحلي الإجمالي مستوى 150 مليار دولار نهاية 2027؟والبارز في ميزانية إمارة دبي هو استهداف الدعم القوي لمشاريع البنى التحتية، حيث يتم تخصيص 46 % من الإنفاق على تطوير طرق وجسور وشبكات تصريف المياه، ما يؤسس لبيئة أعمال مرنة وتسهيل وتأهيل للتوسعات العقارية التجارية والسكنية.ويتضمن الإنفاق تمويل أعمال مطار آل مكتوم الدولي الأكبر في العالم، بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 260 مليون مسافر، ما يعزز من تفوق دبي في مجال الطيران المدني والتجاري لتبقى دبي صلة وصل بين الشرق والغرب، والمركز الأمثل لعمليات الشحن وإعادة الشحن.ويتوقع أن يشكل تشغيل المطار قوة اقتصادية جديدة نظراً للاستثمارات الخاصة، التي سيجذبها والأعمال التي ستواكب متطلبات مئات ملايين المسافرين، فضلاً عن إيجاد آلاف فرص العمل وما يواكبها من سكن وإنفاق للعمال، وخلق دورة اقتصادية متكاملة تنعكس نمواً على اقتصاد الإمارة.كذلك فإن الإنفاق بمستوياته المرتفعة سيولد نمواً اقتصادياً قوياً تصاعدياً، خلال السنوات 2025 وحتى 2027، وبدا ذلك واضحاً في توقعات الإيرادات المقدرة بقيمة 302 مليار درهم، لتفوق الإنفاق وتولد فائضاً كبيراً في الميزانية، وهي لا تعتمد على الاستدانة في إشارة واضحة إلى مدى قوة مالية الإمارة للسنوات الثلاث المقبلة، كما ترسل هذه الأرقام إشارات واضحة للمستثمرين العالميين حول استقرار ومتانة اقتصاد دبي لسنوات قادمة، وليس لعام واحد فقط.أما بالنسبة للنمو فمن المتوقع أن يسجل لعام 2024 مستويات تفوق 4 %، وإذا ما ربط ذلك مع قوة الإنفاق المعلن في الميزانية الجديدة، فقد يفوق مستويات 7 %، ليتخطى النمو الذي سجله الاقتصاد الصيني العملاق ما قبل جائحة كورونا.وهكذا فإنه فيما تصارع الاقتصادات النامية والمتقدمة مستويات التضخم والبطالة والديون والعجز في الميزانيات، قد تحمل الأعوام المقبلة لدبي رقماً قياسياً جديداً في قوة مستويات النمو.

اقتصاد دبي ينبض قوة

تأتي الأرقام لتؤكد الأقوال والأفعال في الإمارات. فمنذ سنوات والإمارات تضع خططاً طموحة للنمو وتفي بوعودها. وينطبق الأمر نفسه على النمو السريع والثابت لاقتصاد دبي، وقد شاء القدر أن أكون في دبي في بداية الألفية الجديدة، حيث تجلى لي باليقين والدلائل القاطعة، أنه لا سقف لطموحات دبي التي وضعت نصب عينيها منافسة أقوى مدن العالم واستطاعت خلال أقل من 30 عاماً أن تتصدر عالمياً في العديد من المؤشرات العالمية. وبالفعل، ومنذ أيام، تصدرت الإمارات قائمة أكثر 10 دول بالعالم من حيث الاستقرار الاقتصادي في 2024، وذلك طبقاً لتقرير «يو إس نيوز آند ورلد ريبورت». وتقدمت الإمارات على سويسرا، ألمانيا، كندا، اليابان، أستراليا، السويد، الدنمارك، هولندا والسعودية، وهي الدول التي احتلت المراكز العشرة الأولى. وهذا التفوق الإماراتي قائم على أسس متينة، حيث اعتمدت الإمارات الشفافية والحوكمة الرشيدة وتبسيط البيروقراطية لبناء بيئة أعمال جاذبة وضامنة للاستثمارات. ولاحظ التقرير أيضاً أن الإمارات احتلت المركز الأول أيضاً لجهة البيئةالضريبية المواتية والمركز الخامس عشر عالمياً في ريادة الأعمال ودرجات متقدمة في البنية التحتية والرقمية المتطورة. وصنف المنتدى الاقتصادي العالمي الإمارات ضمن الأكثر تنافسية في العالم. وتأتي هذه التصنيفات العالمية للإمارات لتمثل اعترافاً واضحاً من أقوى المؤسسات العالمية بمتانة الاقتصاد وتغلبه على مختلف التحديات والتوترات العالمية، سياسية كانت أم اقتصادية. وعلى هذه الخلفية، يتوقع أن تشهد الدولة مزيداً من تدفقات الاستثمارات، فرأس المال يتبع الاستقرار والأمان والفرص. كما تزدهر السياحة والتجارة سريعاً. كذلك، يعد رأس المال البشري، أسرع من المالي في اختيار الوجهات الآمنة، والمدن المتطورة التي توفر سهولة العيش بمستوى رفاهية مرتفع بالإضافة إلى بنى تحتية وقطاعات متقدمة تدعم فرص تطوير الأعمال. إنه إنجاز عالمي جديد يضاف إلى الإنجازات والأرقام القياسية المتعددة التي تحققها الإمارات. كما أنه يعكس التزام الدولة بمسيرة تنموية لا تهدأ وخطط مستقبلية تواكب التطور. فإن الإمارات التي عملت جاهدة ولسنوات على بناء اقتصاد تنافسي وصورة إيجابية، أصبحت اليوم رائدة في المنطقة ونموذجاً يحتذى به للدول الأخرى حول العالم.

الإمارات ترسخ مكانتها في صدارة المؤشرات عالمياً

ما بين التوقعات بعودة تعافي الطلب على النفط تدريجياً عام 2025 والأداء القوي للقطاعات غير النفطية، تتحضر الإمارات العربية المتحدة إلى سنة مقبلة استثنائية، بالرغم من تراجع توقعات النمو عالمياً والتحديات التي تواجه أكبر الاقتصادات كالصين وأوروبا والولايات المتحدة.فالقطاع النفطي في الإمارات متوقع أن يحقق انتعاشاً قوياً في عام 2025، ليرتفع من حدود 3 ملايين برميل يومياً إلى حدود 3.5 ملايين برميل عام 2025 بنمو يفوق 10% وصولاً إلى القدرة الإنتاجية الكاملة للإمارات والمتمثلة بحدود 5 ملايين برميل يومياً.أما بالنسبة للقطاع غير النفطي والذي يشكل أساساً في النمو الاقتصادي لإمارة دبي، فمن المتوقع أن يسجل مستويات تفوق 4% للعام 2025 بدعم من ارتفاع تدفقات الاستثمارات، خاصة في قطاعات الخدمات المالية والعقار، يواكبها في دبي سياسة نقدية مرنة، وتراجع للتضخم وارتفاع في عدد السكان، ما يثبت ارتفاع الاستهلاك والطلب على الخدمات المتنوعة.مالياً؛ تشهد الأسواق المالية نشاطاً إيجابياً، يعكس عموماً نشاط الاقتصاد الفعلي، حيث شهدت الأشهر التسعة الأولى من هذا العام في دبي ارتفاعاً بنسبة 8.5%، فيما لا يزال العقار يسجل نمواً بحدود 30%، ولا بد أيضاً من التوقف عند واقع انخفاض أسعار الفائدة تدريجياً في الربع الرابع من هذا العام وخلال العام المقبل، ما من شأنه أن يحفز الطلب بشكل أكبر خاصة على الشقق الفاخرة، نظراً لتقييماتها المنخفضة نسبياً وإمكانية تحقيق عوائد أعلى.تتوالى الأرقام والتوقعات للشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تؤكد على متانة اقتصاد دولة الإمارات والوضع المالي القوي للحكومة حتى بالمقارنة مع نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. فالإمارات كانت السباقة في إيجاد وتنمية بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار والأعمال في خطط وضعتها الدولة وحكومات الإمارات منذ سنوات ودأبت على تحقيق أهدافها بالرغم من الأحداث العالمية الاقتصادية أو السياسية المستجدة.فمناعة الإمارات، وتشبث صناع القرار في تنفيذ كل الوعود والالتزامات جعل من الدولة عموماً ودبي خصوصاً ملاذاً آمناً لرأس المال العالمي والقوى العاملة الماهرة والموهوبة، إضافة إلى إتاحة مستوى معيشي مرتفع وأمن وأمان واحترام للحقوق الفردية والمؤسساتية.كلها عومل جعلت من الإمارات ودبي مقصداً لكل الناس على اختلاف جنسياتهم.

النفط والخدمات المالية والعقار قاطرة نمو الإمارات

شكلت تجارة اللؤلؤ في دبي عصب الاقتصاد في الماضي ولعقود، في حين يشكل القطاع العقاري لؤلؤ العصر الحديث وعصب النمو الاقتصادي في دبي.وتشهد الإمارة توسعات عقارية يواكبها نمو سكاني وتحديث سريع للبنى التحتية، فقد حقق القطاع العقاري نمواً بنسبة 3.7 % خلال الربع الأول من عام 2024، ليسهم بما نسبته 7.3 % في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهو ما دفع النمو الاقتصادي بنسبة تقدر بـ 0.3 %.ومع استمرار الطلب القوي الذي يفوق العرض، يتوقع أن يتواصل الزخم القوي بقطاع العقارات في ظل المعدل المرتفع للحجوزات، وقد سجلت المبيعات على الخريطة نتائج قياسية غير مسبوقة مع زيادة المبيعات بنسبة 58 % على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري.كما ارتفع متوسط أسعار مبيعات العقارات السكنية بنسبة 21 % خلال الـ12 شهراً المنتهية في يونيو 2024 بحسب وكالة موديز، التي توقعت أيضاً أن يستمر الطلب في تجاوز العرض حتى عام 2027، بينما سيستمر مستوى الأسعار في التماسك حتى 18 شهراً على الأقل. ولهذه التوقعات عدة عوامل تدعمها، أبرزها أن كثيراً من المطورين يحتفظون بمخزون من الأراضي مع نحو عامين من المبيعات المخطط لها. كذلك، فإن الشركات العقارية تدير السيولة بحكمة، وتتجنب الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية.من المتوقع أن يواصل سوق العقارات في دبي والإمارات عموماً أداء دور محوري في دفع النمو الاقتصادي في السنوات القليلة المقبلة. وقد أعلن مصرف الإمارات المركزي عن زيادة متوقعة بنسبة 6.2 % في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من نمو متوقع يتجاوز 4.2 % في العام 2024. وتأتي هذه التوقعات مدعومة بانتعاش قطاع العقارات والتوسعات الاقتصادية في القطاعات كافة، والاستثمارات الاستراتيجية الخارجية والداخلية.وتواصل الشركات المحلية تصدر مشهد التطوير العقاري الفاخر والمنظم لترسي ثقة في المشاريع المستقبلية المطروحة. كما تشكل الشركات الأجنبية العاملة في القطاع العقاري أداة أخرى لتنويع العروض وإدخال استثمارات مباشرة إلى البلاد ودعم القطاعات التي تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع العقاري.

العقار لؤلؤ دبي في العصر الحديث

للحروب والصراعات السياسية كلفة مرتفعة على الاقتصاد ومستقبل الشعوب. وتلقي المخاطر المرتبطة بالتوترات الداخلية والجيوسياسية بثقلها على مناخ الأعمال والنمو وحركة الأموال. وتشكل الحرب عموماً ضربة قاصمة للمكونات الاقتصادية كافة. وللأسف، فإن مشهد المخاطر والحروب يلف دولاً عدة إقليمياً وعالمياً. وتشهد منطقة الشرق الأوسط سلسلة من الصراعات، وتمر بالفعل بمرحلة اقتصادية صعبة وبمسار معقد للخروج من هذه الصراعات. ورغم كل الصعوبات والتحديات المحيطة، تحرص القيادة الحكيمة لدولة الإمارات كل الحرص على ترسيخ بيئة آمنة مستقرة حاضنة لرأس المال البشري كما المالي، لضمان استدامة الازدهار وتعزيز النمو الاقتصادي الذي تتجاوز مستوياته التوقعات والنسب المحققة حتى في أكثر الدول تقدماً. والبارز في المشهد الاقتصادي هو ذلك النمو القوي للقطاعات غير النفطية، متجاوزاً الدول الغربية وحتى متفوقاً على الصين. ويجتذب هذا الأداء القوي المواهب وأصحاب الثروات في مختلف أنحاء العالم الذين يسعون جميعاً إلى الاستقرار والنجاح. وبالفعل، اجتذبت الإمارات استثمارات أجنبية كبيرة للمشاريع الجديدة، لتحتل بين أفضل الوجهات عالمياً إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند. وقد صنف تقرير التنافسية العالمية 2023، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية بظل استمرار الجهود والتخطيط والاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتطوير البنية التحتية.وخلال السنوات العشر الماضية، استثمرت وزارة الطاقة والبنية التحتية 3.5 مليارات دولار لتنفيذ 258 مشروعاً. وتتضمن خطة السنوات الخمس المقبلة إنشاء 127 مشروعاً أمنياً وتعليمياً وخدمياً وطرقياً بتكلفة 2.5 مليار دولار. إن قدرة دولة الإمارات على الازدهار في منطقة غارقة في المخاطر تقدم دروساً قيمة للدول الأخرى في عالم مجزأ للغاية. ومن بين هذه الدروس: - ضرورة تحديد أولوية بناء الاقتصاد داخلياً والاستفادة من نقاط القوة الاقتصادية في مختلف القطاعات. - الحرص على استقطاب المواهب الأجنبية، وجذب القوى العاملة الماهرة للمساهمة في تعزيز الأداء الاقتصادي. إن الإمارات تعطي الأولوية لتطوير خدماتها وتحديثها، وتدريب العاملين واعتماد التطورات التكنولوجية وبسرعة، والاستعداد جيداً لمواجهة التقلبات في الاتجاهات الاقتصادية وتجاوز التحديات الإقليمية والعالمية.

كلفة عالية للحروب على الاقتصاد ومستقبل الشعوب

تتسابق الدول حول العالم لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تكمن أهميته في أنه مصدر لتدفق العملات الأجنبية التي تعزز الاستقرار النقدي في البلاد. كما أن رؤوس الأموال التي يجلبها تتجه إلى المشاريع الداعمة لحركة التنمية والمعزز لنشاط التوظيف، وهو ما يحرك بشكل مباشر وغير مباشر القطاعات المرتبطة بالمشاريع المختلفة، وتحفز الأداء الاقتصادي ككل.
وتساعد تدفقات الاستثمار الأجنبي بذلك على التغلب على واحدة من أبرز المشاكل التي تواجه النمو وهي إيجاد التمويل، كذلك يسهم الاستثمار الأجنبي في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية والشرائية وبالتالي رفع مستوى الحياة.
وعالمياً وبسبب التوترات الجيوسياسية، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 2 % عام 2023 إلى 1.3 تريليون دولار. وقد تبدلت خارطة وجهات الأموال من أوروبا تقليدياً إلى آسيا. وعادة ما تستهدف الاستثمارات المباشرة الأمان والاستقرار السياسي والنقدي والاقتصادي. وقد اجتذبت منطقة الشرق الأوسط، بين عام 2023 وحتى يوليو من العام 2024، ما يقرب من 60 % من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى المناطق الحرة.
وقد نجحت دبي في ترسيخ موقعها في صدارة المدن الجاذبة للاستثمار، إذ حلت بالمركز الأول عربياً وفي المرتبة الثالثة عالمياً لـ3 أعوام على التوالي لقدرتها على مواصلة جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر. كما سجلت الإمارات ما مجموعه 1,650 مشروعاً معلناً للاستثمار الأجنبي المباشر، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 39 % مقارنة بالعام السابق ليبلغ إجمالي تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر حوالي 30.688 مليار دولار أكثر من ثلثها في دبي. وفيما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي حوالي 116 مليار دولار، تشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة حدود 10 % من هذا الناتج.
ومع مواصلة دبي والإمارات الجهود لتنويع الاقتصاد وتنميته، من المتوقع أن ينمو حجم الاستثمارات المباشرة خلال العام 2024 بنفس القوة والزخم المحقق العام الماضي في ظل استمرار ثقة المستثمرين العالميين.
ويدعم ذلك سياسات الإصلاحات الاقتصادية، البنية التحتية المتطورة، أسواق المال القوية، البيئة التكنولوجية المتقدمة، بيئة الأعمال المثالية وسهولة القيام بالأعمال، علاوة على تنوع القطاعات من مالية وإلكترونية وزراعية ولوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة المتجددة. ويبرز ذلك كله قدرة دبي الاقتصادية الحالية والمستقبلية على تحقيق النمو والازدهار.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

دبي ترسخ صدارتها في جذب الاستثمار

تتسابق الدول حول العالم لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تكمن أهميته في أنه مصدر لتدفق العملات الأجنبية.

نجحت دبي في جعل قطاع الطيران قاطرة غير تقليدية للنمو الاقتصادي لا تقل أهمية في مساهمتها بالناتج المحلي عن قطاعات تقليدية كالقطاع المالي والصناعي والخدماتي والسياحي، لترفع دبي من سقف المنافسة خليجياً وعالمياً.
ويتربع مطار دبي الدولي على عرش أكبر المطارات العالمية من حيث عدد المسافرين الدوليين وفقاً لتصنيف «أو إيه جي». كما تربع مطار «دبي الدولي»، الذي يتوقع بلوغ 90 مليون مسافر بنهاية العام الجاري، في صدارة أكثر المطارات فخامة في العالم.
وقد أسهم تفوق مطار دبي في جعل الإمارة صلة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب. وتواصل الإمارة ترسيخ مكانتها في هذا المضمار عالمياً بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتماد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، والبدء بتشييد المبنى بتكلفة 35 مليار دولار ليكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر، ويتفوق بذلك كل الخطط ومشاريع إنشاء المطارات الكبرى في المنطقة والعالم.
وإلى جانب دبي، يزدهر قطاع المطارات في كل دول مجلس التعاون الخليجي، وتفتخر الدول الخليجية بمطاراتها الأحدث عالمياً. وأظهرت عينة من مطارات دول مجلس التعاون الخليجي أن حركة المرور في عام 2023 كانت أعلى بنسبة 8 في المئة من مستويات عام 2019 وبزيادة بنحو 20 في المئة عن عام 2022. وفي المقابل، سجلت معظم مطارات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حركة مرور في عام 2023 بنسبة لا تتجاوز 97 في المئة من مستويات عام 2019، طبقاً لوكالة فيتش.
وتتزايد أهمية قطاع الطيران في الاقتصاد، وتتجلى في مساهمة هذا القطاع بنسبة 27 % من الناتج المحلي الإجمالي لدبي ودعم 37 مليار دولار من القيمة المضافة الإجمالية في عام 2023 مع توقعات أن يرتفع هذا الرقم إلى 53 مليار دولار في عام 2030، حسب أكسفورد إيكونوميكس. وهو ما يتماشى مع نمو دبي بحسب خططها للسنوات المقبلة.

الطيران قاطرة للنمو في دبي

يحدد فصل الصيف بأشهره إطار السياحة العالمي، حيث تشهد هذه الفترة التحركات الأكبر للسياح، كما تسجل بعض الأماكن التقليدية والمدن الساحلية حركة نشطة وازدحاماً كبيراً، قد يتحول إلى مصدر إزعاج لبعض الوجهات، وهو ما دفع بسكان مدينة برشلونة الإسبانية مثلاً إلى الدعوة لطرد السياح، ولكن عموماً يبدو أن السياحة التقليدية قد تكون قد فقدت بريقها.
وفي فرنسا وباريس تحديداً، ورغم تنظيم الألعاب الأولمبية، التي عادة ما تكون جاذبة لعشاق الرياضة، بدت الحركة السياحية خجولة خاصة أن الحكومة عمدت إلى زيادة الضرائب على السياح بنسبة 200 % قبيل انطلاق الألعاب. وفي جنوب فرنسا تراجع عدد السياح هذا العام بحسب المتابعين بحدود 20 %، والأمر نفسه انسحب على بعض المدن الأكثر جذباً للسياح هذا الصيف.
أما في دبي، فالصورة المختلفة، حيث الإمارة تنافس الآن أعرق المدن سياحياً بشواطئها الرائعة، وفنادقها الفخمة، ونشاطاتها التي تمتد على مدى 12 شهراً، لتواصل بذلك تحقيق أرقام قياسية جديدة.
وشتاء دبي معتدل وجميل، وخريفها وربيعها يجذبان بروعتهما سكان دول طقسها بارد، وشتاؤها قارس. وخلال الصيف تبدع دبي في إقامة الفعاليات والأنشطة الجاذبة، وتوفير خدمات الإقامة الفاخرة بأسعار تنافسية، كما تشكل البنية التحتية الجاهزة لمواجهة الحر ورقة رابحة لجذب السياح إلى عطلة ممتعة.
وقد كشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ارتفاع أعدد الزوار القادمين للإمارة إلى 10.6 ملايين زائر دولي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 8 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، والتي سجلت نحو 9.8 ملايين زائر، وقد حققت الفنادق والشقق الفندقية نسبة إشغال بلغت 77 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 76 % خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتشكل السياحة في دبي عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي للإمارة، وقطاعاً مهماً يدعم بشكل مباشر، وغير مباشر عدة قطاعات أخرى من الطيران إلى الخدمات، الضيافة، النقل، التجارة، العقار وغيرها، ووفقاً لوزارة المالية، شكلت السياحة 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني لدولة الإمارات العام الماضي.
وفقاً لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، من المتوقع أن تزيد مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي من حوالي 130 مليار دولار في عام 2023 إلى أكثر من 340 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يمثل أكثر من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

12 شهراً من السياحة في دبي

يحدد فصل الصيف بأشهره إطار السياحة العالمي، حيث تشهد هذه الفترة التحركات الأكبر للسياح، كما تسجل بعض الأماكن التقليدية والمدن الساحلية

لم تشكل تعقيدات التداول بالعملات المشفرة حاجزاً أمام إمارة دبي، التي سارعت إلى مقاربة التقنيات المالية العالمية الجديدة بإيجابية، فأنشأت في العام 2021، عبر مركز دبي التجاري العالمي، إطاراً تنظيمياً لتداول العملات المشفرة، بهدف جذب البورصات الكبيرة والشركات الناشئة، كما تم إنشاء في العام 2022 من قبل مركز دبي المالي العالمي سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، لمراقبة الأصول الافتراضية، وتحسين نزاهة السوق وحماية المستثمرين.
خطوة دبي ارتكزت على قيام مصرف الإمارات المركزي في العام 2018 بالتعاون مع هيئة أبوظبي للخدمات المالية، بوضع إطار تنظيمي للعملات الأولية، وعمليات تبادل العملات المشفرة، استكملت في العام 2020 بمبادرة معالجة جميع الوثائق الحكومية باستخدام تقنية البلوكشين.
على الرغم من الطبيعة المتقلبة لسوق وأسعار العملات المشفرة عالمياً، إلا أن إيرادات هذا القطاع المنظم والمقنن في الإمارات استطاعت أن تحقق زيادة بنسبة 7.89 % سنوياً، لتصل إلى 395.8 مليون دولار بحلول عام 2028، مقارنة بـ 292.1 مليون دولار في عام 2024.
تعتبر دبي واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لمتداولي العملات المشفرة، لأنها تضمن إطاراً قانونياً مشجعاً للأفراد والشركات، حيث لا يفرض النظام القائم حالياً أية ضرائب دخل على مكاسب رأس المال أو الرواتب أو الدخل الناتج عن العملات المشفرة، كما من السهل للمستثمرين تسجيل شركة في إحدى المناطق الحرة في دبي، والتقدم بالتوازي بطلب للحصول على تصاريح للإقامة.
وبالرغم من أن مصرف الإمارات المركزي، الذي يلعب دوراً تنظيمياً في الإشراف على العملات الافتراضية، لا يعتبر العملات المشفرة عملة قانونية للدفع إلا أنها قانونية للتداول والمعاملات، لذلك يمكن للأفراد التداول واقتناء العملات المشفرة عبر الشركات والمنصات المرخصة في الدولة بسهولة وأمان.
تقود حالياً دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة العملات المشفرة، لتستكمل حقبة جديدة بدأتها إمارة دبي، ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح مركزاً رائداً للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم مدعومة بقوانين وأطر تنظيمية قوية ورؤية قائمة على الابتكار التكنولوجي، وامتثال للنظم المالية العالمية.

دبي وأبوظبي في قيادة سوق العملات الرقمية والمشفرة

لم تشكل تعقيدات التداول بالعملات المشفرة حاجزاً أمام إمارة دبي،

جيسي طراد