تفوق الأداء الاقتصادي لإمارة دبي على التوقعات التي وضعتها المؤسسات الدولية لعام 2024. ومع انتهاء الشهر الأول من العام الجديد، تلوح من جديد مؤشرات اقتصادية إيجابية تبشر بعام أفضل من سابقة، خصوصاً أن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية تبقى قائمة، مع تسجيل العديد من الاقتصادات الكبرى في العالم نمواً بمستويات خجولة في عام 2024، وسط سياسة نقدية لا تزال متشددة ومعدلات تضخم لا تزال أعلى من المستهدف.
وتشير آخر توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو العالمي سيبقى عند مستويات 3.2 % لعامي 2024 و2025، فيما توقع أن يكون أداء الأسواق الناشئة، مدعومة بالنمو القوي في الهند، أفضل حالاً، مع ارتفاع مستويات النمو إلى حدود 4 % في عامي 2024 و2025. وتشير أرقام مصرف الإمارات المركزي إلى أن النمو سجل مستوى بلغ 4 % خلال عام 2024، ويتوقع له أن يحقق مستويات أعلى من التوقعات للاقتصادات العالمية الناشئة والمتقدمة.
وبالنسبة لمستويات التضخم وأسعار الفائدة، فمن المتوقع أن تستمر البنوك المركزية العالمية بخفض مستويات الفائدة لدعم النمو ولو بوتيرة أبطأ هذا العام للسيطرة على التضخم. ويدعم ذلك بدورة الاقتصاد المحلي في ظل ارتباط العملة المحلية بالدولار، حيث عادة ما يقوم المصرف المركزي الإماراتي بالتماشي مع اتجاهات الفيدرالي نحو الخفض الذي يوفر دعماً قوياً للتمويل الخاص والمؤسسي حيث تتراجع كلفته، وهو ما يحفز على ضخ الأموال في المشاريع الاقتصادية وزيادة الإنفاق.
من ناحية أخرى، ولتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية الواعدة في دبي، يأتي استهداف الحكومة الوصول بعدد سكان الإمارة إلى 5 ملايين خلال أعوام قليلة، حيث يساعد النمو السكاني المتصاعد على دعم نمو الاستهلاك، إضافة إلى دعم مسيرة الإصلاحات الاقتصادية.
وكان الإنفاق الاستثماري الحكومي أيضاً محركاً رئيساً للنمو، ومن المتوقع أن يستمر هذا العام حيث تتطلع دبي إلى تحقيق أهداف التنمية والتنوع الاقتصادي الطموحة بحلول نهاية العقد.