<div data-empty="false">مع كل إنجاز فضائي تعلن عنه دولة الإمارات، يتكرر سؤال جوهري لدى البعض: كيف يمكن لدولة صغيرة جغرافياً، ولا تمتلك إرثاً فضائياً عريقاً، مثل الإمارات، أن تنافس قوى كبرى عمر برامجها الفضائية عقود؟</div><div data-empty="false">هل يمكن لنا حقاً أن نكون لاعباً أساسياً، وأن نصنع فارقاً في قطاع يحتاج إلى استثمارات ضخمة، وتقنيات متقدمة، وخبرات متراكمة؟</div><div data-empty="false">السؤال مشروع، لكن الإجابة عنه تحتاج إلى إعادة تعريف لمفهوم «القوة الفضائية»، وأهميته الاستراتيجية. والخطوة الأولى في الإجابة عن هذا السؤال، تكمن في إدراك أن الفضاء اليوم لم يعد حكراً على الدول العظمى، ولا يعتمد على حجم الأراضي أو تعداد السكان، أما الإرث التاريخي، على أهميته، لم يعد معياراً حاسماً لبناء المستقبل. </div>معيار النجاح اليوم، هو القدرة على الابتكار، وبناء الشراكات، وتوظيف وتأهيل الكفاءات، والدخول في سلسلة القيمة الاقتصادية للفضاء، بدل الاكتفاء بدور المستهلك للتقنيات التي يطورها الآخرون.<div data-empty="false">فالدول التي تستورد التكنولوجيا الفضائية، مهما بلغ حجم إنفاقها، ستظل على أطراف المشهد، أما الدول التي تملك القدرة على التطوير والتصنيع والتشغيل، فهي التي ستكون جزءاً من اقتصاد فضائي عالمي، يتوقع أن تتجاوز قيمته تريليون دولار بحلول 2040.</div><div data-empty="false">قبل أيام قليلة، شهدت الدولة افتتاح منشأة «أوربت ووركس»، أول منشأة متكاملة في الشرق الأوسط لتصنيع وتجميع الأقمار الصناعية، والتي ستبدأ بإنتاج أول كوكبة تجارية محلية على مستوى الشرق الأوسط، وأول أسطول إماراتي لمراقبة الأرض مزود بالذكاء الاصطناعي. هذه الخطوة ليست مجرد إنجاز تقني، بل هي إنجاز اقتصادي بامتياز، لأن امتلاك القدرة على الإنتاج، يعني أن دولة الإمارات أصبحت في قلب سلسلة القيمة، لا على هامشها.</div><div data-empty="false">لهذا السبب، وصلت استثمارات الدولة في قطاع الفضاء إلى ما يقارب 44 مليار درهم، كما تستحوذ دولة الإمارات اليوم على نحو نصف استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي ارتفع فيه الإنفاق التجاري في قطاع الفضاء في الدولة بنسبة 30 % خلال العام الحالي، ليصل إلى 45 % من إجمالي الإنفاق على قطاع الفضاء.</div><div data-empty="false">هذه الأرقام ليست مجرد نسب مالية، بل هي مؤشرات على اقتصاد حقيقي قيد التشكل، اقتصاد يجعل دولة الإمارات وجهة أولى للشركات والمواهب ورواد الأعمال، وهو ما تعمل وكالة الإمارات للفضاء على تطويره، عبر مشاريع استراتيجية، تغطي سلسلة الإمداد الفضائي، بما في ذلك تطوير الصواريخ والمحركات والأقمار الصناعية. والهدف هو بناء أفضل اقتصاد فضائي مستدام في العالم، بحلول عام 2031.</div><div data-empty="false">ولكن، لماذا حققت الإمارات هذا التقدم خلال فترة قياسية في قطاع متقدم ومكلف؟</div><div data-empty="false">لأنها ببساطة لا تعمل وحدها، فالاقتصاد الفضائي بطبيعته اقتصاد تشاركي، لا يمكن للحكومات أن تقوده منفردة، ولا يستطيع القطاع الخاص النجاح فيه بلا بيئة ممكّنة. والنموذج الإماراتي يعتمد على حكومة تمكّن وتشرّع وتبني البنية التحتية، وقطاع خاص يبتكر وينافس ويصنع، وشراكات عالمية، تدعم تبادل المعارف، وتوفير التكنولوجيا المتقدمة، ومنظومة تعليم وبحث علمي تخرّج كفاءات بشرية قادرة على المنافسة والتميز.</div><div data-empty="false">القيمة الحقيقية للفضاء، ليست في إطلاق الأقمار الصناعية نفسها، بل في الاقتصاد الذي يُبنى حولها وينتج وظائف، وصناعات، وبيانات متقدمة، وحلول مناخية، وتطبيقات ذكاء اصطناعي، واستثمارات عابرة للحدود، وتنمية مستدامة تخدم الإنسانية.</div><div data-empty="false">في نهاية المطاف، تقوم معادلة دولة الإمارات في طموحها الفضائي، على تحويل الفضاء إلى قيمة: قيمة اقتصادية، تسهم في تنويع مصادر الدخل، وقيمة علمية توسع حدود المعرفة، وقيمة إنسانية ترتقي بحياة المجتمعات.</div><div data-empty="false">لذلك، فإن معيار القوة الفضائية لم يعد يقاس بحجم الدول أو إرثها التاريخي، بل بامتلاكها رؤية واضحة، وإرادة قادرة على تحويل المعرفة إلى اقتصاد، والابتكار إلى قيمة مضافة. والدول التي تدرك هذا التحول، كما فعلت الإمارات، هي التي ستصوغ مستقبل حضورها في الاقتصاد الفضائي العالمي، لا باعتبارها دولة صغيرة أو كبيرة، بل باعتبارها دولة تملك رؤية تصنع بها المستقبل.</div><div data-empty="false">وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء</div>

هل يمكن لدولة صغيرة حجماً أن تصبح قوة فضائية كبرى؟

دشنت دولة الإمارات وجمهورية الهند حقبة تاريخية جديدة من التعاون المشترك عبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل علامة فارقة في الجهود المبذولة في سبيل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع هذه الدولة الصديقة التي تربطنا بها علاقات تاريخية ممتدة وتجمعنا معها رؤى مشتركة للمستقبل، فضلاً عن أن توقيع هذه الاتفاقية يترجم علاقاتنا الاستراتيجية القوية مع جمهورية الهند التي تعد من أسرع الأسواق نمواً في العالم.
وتتسم هذه الاتفاقية بأهمية كبرى بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، إذ تمهد لعصر جديد من شأنه أن يدفع عجلة نمو الشركات الناشئة عن طريق دعم ريادة الأعمال وخفض تكاليف تدفق البضائع والخدمات بين اقتصادات البلدين.
وتأتي هذه الاتفاقية لتذكرنا بماضي دولتنا العريق، فنحن نعيش في دولة بُني اقتصادها قديماً على أسس أرساها رواد أعمال احترفوا التجارة ساهموا بشكل كبير في تحول الدولة إلى مركز تجاري رئيسي يربط الشرق بالغرب وبوابة لتدفق السلع عبر أسواق المنطقة والعالم. وأما في الوقت المعاصر، تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لاقتصادنا الحديث القائم على المعرفة، إذ يمثل هذا القطاع 95٪ من الشركات العاملة في دولة الإمارات ويساهم بأكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وتعتبر البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات الأنسب عالمياً لريادة الأعمال وبدء النشاطات التجارية، حيث احتلت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022 حسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال (GEM)، متفوقة في الأداء على اقتصادات ريادة الأعمال الكبرى عالمياً مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية. علاوة على ذلك، فقد شهد العام الماضي تسجيل رقم قياسي في قيمة تمويل رأس المال المخاطر (Venture Capital)، حيث تمكنت الشركات الناشئة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها من جمع 1.2 مليار دولار، أي ضعف ما تم جمعة خلال عام 2020، مرسخة بذلك مكانة الإمارات باعتبارها مركزاً إقليمياً لجذب الاستثمار، ووجهة لرواد الأعمال الطموحين الباحثين عن التوسع وتحقيق أحلامهم.
وفي ظل ما تشهده دولة الإمارات حالياً من توسع مستمر لترسيخ مكانة الدولة في مجال ريادة الأعمال، إلى جانب مساعيها الدائمة لوضع أسس اقتصادية حديثة تدعم الشركات الناشئة، فإن أي اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة تبرمها الدولة لا يمكن أن تكتمل دون التطرق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من التوسع والنمو.
وفي هذا السياق، تغطي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند نطاقاً واسعاً من الأعمال، يشمل السلع والخدمات، والاستثمار، والملكية الفكرية، والتجارة الرقمية، وحماية البيانات. وعلى صعيد آخر، ستوفر الاتفاقية منصة رائدة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في دولة الإمارات فرصة النمو والتوسع نحو أسواق جديدة، مع تعزيز سرعة الوصول إلى العملاء وشبكات الأعمال وفتح مجالات أرحب للتعاون.
على ضوء ما سبق، تشير التقديرات الأولية إلى أن الاتفاقية مع الهند سترفع التجارة البينية غير النفطية إلى أكثر من 100 مليار دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام، ولا شك أن زيادة النشاط الاقتصادي الثنائي سيكون لها فوائد اقتصادية بعيدة المدى، حيث سترتفع الصادرات الأجنبية بشكل كبير وسيجد مجتمع الأعمال في البلدين فرصاً جديدة في كل من القطاعات التقليدية وصناعات المستقبل. أما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند والإمارات، فسيكون هناك آفاق جديدة للتوسع بالتجارة والأعمال.
كل ما سبق يؤكد قناعتنا بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستشكل بداية لحقبة جديدة من ريادة الأعمال، حقبة تستند إلى الازدهار الاقتصادي المشترك الذي تشهده مدن وحواضر الدولتين الصديقتين، وتفتح آفاقاً جديدة للطموحين والموهوبين وأصحاب الأفكار الخلاقة ضمن مجالات الأعمال المتنوعة وقطاعات اقتصاد المستقبل مثل علوم الفضاء إلى التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتجارة الإلكترونية. إنها باختصار ستوفر دعماً كبيراً للقطاع الخاص، وترسخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، وتضمن قدرة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواصلة دوره كمحفز للابتكار والنمو الاقتصادي الشامل.
تنطوي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على الكثير من الفرص الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ ستعزز التعاون مع شركائنا في الهند للارتقاء بالخدمات التي تقدمها حاضنات ومسرعات الأعمال ومراكز دعم الصادرات والبنية التحتية التي تدعمها. كما سيتم إنشاء شبكة لتبادل المعارف والخبرات ومنح الشركات الصغيرة والمتوسطة حصة أكبر في التجارة العالمية.
من جانب آخر، تتماشى الاتفاقية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فهي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي لدعم الشركات والمؤسسات الناشئة المملوكة من النساء. كما تنطوي على آليات لتشجيع مشاركة الشباب في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المبادرات والأنشطة والبرامج المشتركة، ومن شأن هذا الإطار الشامل أن يضمن توفير فرص أكبر للنساء والشباب وأن يعزز المساواة وفرص التوظيف، وبالتالي يشجع النمو الاقتصادي المستدام والشامل.
ولتمكين هذه الفرص، ستكون هناك لجنة مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيادة الهيئات الداعمة لهذا القطاع في كلا البلدين. وتتمثل المهمة الرئيسية للجنة في تحديد فرص تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولتين، وتعظيم الفوائد التجارية. كما ستعمل اللجنة على استكشاف الطرق لزيادة تبادل المعلومات حول فعالية السياسات وأفضل الممارسات في تطوير منظومات الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد البلدين.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة بشكل دوري لوضع توصيات حول سبل تعزيز التعاون وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في النواحي المتقدمة للاتفاقية، مثل التجارة الرقمية ونقل البيانات عبر الحدود. وستقوم اللجنة أيضاً بمراجعة وتحسين برامج التدريب، والتثقيف التجاري، والتمويل التجاري، والبعثات التجارية، وتسهيل العمليات التجارية، والتجارة الرقمية بهدف إيجاد شركاء ومستثمرين جدد في الهند وكذلك في الإمارات.
بالتوازي مع ذلك، سيتم العمل على تسهيل الوصول إلى رأس المال والقروض بهدف تحسين التدفق النقدي والسيولة والتمويل، الأمر الذي يسهل على الشركات الحصول على الدعم اللازم للتوسع عالمياً، إضافة إلى أن خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على أكثر من 80% من البضائع سيساعد على تخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الشركات المحلية، وسيساهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً تجارياً ولوجستياً تنافسياً يجتذب المواهب والمستثمرين ورواد الأعمال.
كما أؤكد لكم، أننا أمام خطط نمو طموحة ولكن ترافقها تحديات متعددة. لذا حرصنا من خلال آليات محددة في الاتفاقية على تطوير محاور تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النمو والاستفادة من الخبرات المختلفة للتوسع ومشاركة أفضل الممارسات لتطوير الشراكات التي ستتيح المجال أمام المزيد من النمو. وإنني أتطلع إلى رؤية المزيد من قصص النجاح وقصص التطور والنمو في هذه المؤسسات.
إننا نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة. ولذلك دعا فريقنا التفاوضي إلى فصل خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه الاتفاقية الأولى من نوعها. وإذ تواصل الإمارات مفاوضاتها التجارية مع إسرائيل وإندونيسيا ودول أخرى، سنحرص على تعزيز روح ريادة الأعمال في الدولة على مدى الخمسين عاماً المقبلة.
 
* وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

شراكة الإمارات والهند تدعم ريادة الأعمال

دشنت دولة الإمارات وجمهورية الهند حقبة تاريخية جديدة من التعاون المشترك عبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

يواجه عالمنا اليوم تحديات بيئية متزايدة، فمع ارتفاع منسوب البحار ودرجات الحرارة في المحيطات والتصحر ونقص الموارد، يواجه كوكبنا تهديدات مختلفة غير مسبوقة، ويتعين علينا الآن أكثر من أي وقت مضى، استخدام جميع الوسائل المتاحة تحت متناولنا لتطوير ممارسة مستدامة متطورة على الأرض بالتوازي مع تعزيز الممارسات القائمة.
قد يتساءل بعضنا ما الذي يدفع بـ «وكالة فضاء»، ينصب تركيزها على تعزيز معرفة البشر بالكون الذي يحيط بنا، وتصميم أقمار اصطناعية أو مسبارات قادرة على الصمود أمام الظروف القاسية ما وراء كوكبنا، إلى إيلاء الاهتمام بحماية البيئة.
ومع ذلك، أود أن أقول: إن كل واحد منا لديه دور يلعبه في ضمان مستقبل الأرض. ويمكن لقطاعات كاملة، بعضها يبدو غير مرتبط ظاهرياً بالاستدامة والحماية البيئية، تقديم حلول عالمية، وليس لدي شك في أن الفضاء هو أحد القطاعات تلك.
لذا، كيف يمكن أن تقود وكالة فضاء تكرس عملها لدراسة النجوم واستكشاف ما يقع وراء هذا الخط الهش لغلافنا الجوي، جهود الكوكب في الحفاظ على الذات؟
ويتمثل الفارق الأكبر الذي يمكن إجراؤه، سواء على المستوى الفردي أو العالمي، في تحسين كفاءة طريقة استخدامنا للموارد. من خلال تقليص كمية استهلاكنا، نقلص صافي نفاياتنا وانبعاثاتنا، ونكون في سياق ذاته قد تعلمنا الكثير من استكشاف الفضاء واستخداماته الذي يتطلب عمليات عالية الكفاءة نتيجة لمحدودة الأوزان المطبقة بشكل صارم أثناء إطلاق المركبات الفضائية.
لقد جلبت تقنيات الحفاظ على المياه وإعادة التدوير منافع ضرورية للغاية للمجتمعات المعرضة للخطر في أنحاء العالم. على سبيل المثال، تطبق جامعة «القنيطرة» في المغرب تقنيات لتصفية وتنقية إمدادات المياه الجوفية القريبة التي تم تطويرها في الأصل لرواد الفضاء لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي إلى مياه للشرب.
ويؤدي تأمين المياه لحوالي 1200 طالب، إلى تقليص الحاجة لنقل مياه الشرب العذبة، مما يجلب فائدة إضافية تتمثل في انخفاض انبعاثات الكربون من قطاع الخدمات اللوجستية.
ويسلط هذا المثال الضوء على الضرورة الواضحة لتطوير تكنولوجيات مبتكرة في مجال كفاءة المياه والمحافظة عليها، خاصة في ظل تقديرات تفيد بأن ثلثي سكان العالم سوف يعانون من نقص المياه بحلول عام 2025.
كما يسلط الضوء على مدى ارتباط جميع أفعالنا ونشاطاتنا. وعند أخذ الأمور مجتمعة، فإن مشاريع محلية صغيرة الحجم في أنحاء العالم لديها تأثير عالمي في خفض الانبعاثات والنفايات.
ويشكل هذا الالتقاء بين الأنشطة من مختلف الصناعات مجالاً مهماً يستدعي الاهتمام. فمن خلال تأثيره البعيد المدى، يعمل قطاع الفضاء عند نقطة تقاطع مع الصناعات الرئيسية الأخرى المتعلقة بالاستدامة، من الطاقة المتجددة إلى النفط والغاز واللوجستيات والبناء.
وعلى هذا الأساس، يسعدني رؤية إضافة الفضاء باعتباره ركناً من أركان أسبوع أبوظبي للاستدامة. وفيما استفاد الفضاء بالفعل من الجهود البيئية والاستدامة، يبقى هناك دائماً المزيد الذي يمكننا القيام به.
على سبيل المثال، من الممكن أن تعتمد صناعة البناء والتشييد على مجموعة من مواد وتكنولوجيات جديدة في سبيل تقليل الطلب على الطاقة في المباني، كاستخدام مواد مضاءة ذاتياً إلى وحدات للتحكم بالجهد الكهربائي.
وعلى الصعيد المحلي، عمدت وكالة الإمارات الفضاء إلى دمج ممارسات مستدامة في الإطار التنظيمي لقطاع الفضاء الإماراتي، بما في ذلك، على سبيل المثال، إجراءات لتقليص الحطام الفضائي وتخفيف أثره بالتعاون مع مجتمع الفضاء الدولي.
تلك الجهود تضاف إلى عمل الوكالة مع الشركاء في جميع أنحاء قطاع الفضاء الوطني لتنفيذ مجموعة من المشاريع التي تدعم الجهود البيئية والممارسات المستدامة في الإمارات وخارجها على حد سواء.
أولاً، يضع معلم «مدينة المريخ العلمية» التي طورها مركز محمد بن راشد للفضاء هدفاً أساسياً يتمثل في تكرار ظروف الحياة على المريخ لكي نتمكن من تطوير تكنولوجيا وتقنيات للبقاء على قيد الحياة في ظروف غير مضيافة للكوكب المجاور.
نبتكر بذلك حلولاً ملموسة وعملية لبعض تحدياتنا الأكثر إلحاحاً، بما في ذلك إمدادات مياه مستدامة، إعادة تدوير للموارد بشكل فائق الفعالية، وأنظمة إنتاج معززة للطاقة المتجددة. وإنني متأكد أنه ما أن نطلقها في السنوات القليلة المقبلة، حتى تحقق عمليات البحوث والتطوير المقرر إجراؤها في مدينة المريخ العلمية منفعة هائلة للبشرية.
على المدى القريب، يجري حالياً تصميم مشروع القمر الاصطناعي «مزن سات» بتمويل من وكالة الإمارات للفضاء وتطويره من قبل طلاب محليين في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة. وسوف يجمع «3 يو كيوبسات» البيانات بشأن مستويات ثاني أكسيد الكربون والميثان فوق الإمارات.
وستوفر هذه البيانات القيمة رؤية حول تركيز المغذيات في المياه الساحلية للخليج العربي، ومن بــين تطبيقات أخرى، سوف يتيح «مزن سات» أيضاً التنبؤ بتكاثر الطــحالب وتطــبيق تدابير احترازية بشأنها.
وتوفر مشاريع رائدة كتلك للطالب والمهنيين في بداية حياتهم المهنية فرصاً ملموسة في جميع أنحاء قطاع الفضاء، وهي فرص من شأنها أن تجلب إمكانات لمنافع كبيرة وعالمية فيما يتعلق بالحماية البيئية وممارسات المستدامة.
إلى ذلك، يمثل «مسبار الأمل» لاستكشاف المريخ الذي سوف يدخل مدار المريخ في عام 2021 أول بعثة عربية إسلامــية بين الكوكب. ويشكل هذا المشروع إلهاماً لشبابنا حقاً، ليس هذا فحسب، بل يقدم وعوداً أيضاً على جدول الأعمال البيئي.
وستتيح كميات هائلة من البيانات البيئية التي يتم جمعها لنا خلال مهمة مسبار «الأمل» التوصل إلى فهم أفضــل لمـــناخ الكوكب الأحمر، وفي ســـياق ذلك مناخ كوكبنا.
وتسهم مجموعة من المنح الدراسية والاتفاقيات مع الجامعات التي وضعناها في تسهيل رؤية استخدام الفضاء لتعزيز النشاط المستدام على الأرض. في الواقع، مع ازدياد الوعي بشأن الآثار البيئية لنشاطنا أكثر من أي وقت مضى، يشكل إشراك الجيل المقبل وتسهيل دخوله إلى القطاع والصناعة أحد أنجع السبل لتحقيق ذلك.
مستقبلنا على الأرض هو حقيقة تتوقف على تعاوننا جميعاً، ولهذا السبب أشعر بالفخر بأن وكالة الإمارات للفضاء يمكنها أن تتعلم من الكون والكواكب البعيدة، وتعيد تطبيق ما تم تعلمه علينا هنا على الأرض. لدي إيمان راسخ بأن قطاع الفضاء في وضع فريد لقيادة تطوير التكنولوجيا المستدامة، والحد من آثار التغيير المناخي.
ترجمة - نهى حوّا  - نقلاً عن موقع «سبايس نيوز»

تحقيق الاستدامة على الأرض يعتمد على استكشافنا للفضاء

تحفل سجلات الأمم بأسماء لامعة فرضت حضورها في ميادين العلم والثقافة والسياسة والفنون، شخصيات ترك حضورها أثراً عميقاً في وجدان الشعوب، وشكلت قدوة ومصدر إلهام للعديد من الأجيال التي تأتي لاحقاً. 
ولعل القاسم المشترك الذي يميز هذه الشخصيات جميعها هو قدرتها الواضحة على ابتكار أسلوب خاص بها في طرح أفكارها، وتسخير كل ما تمتلكه من مواهب وقدرات فردية لدعم هذه الأفكار وطرحها بطريقة مميزة وفريدة تفضي إلى نتائج ووضع جديد كلياً، أي باختصار امتلاكها القدرة على خط طريق خاص بها يتسم بالفرادة والتجدد.
ومن حسن حظنا اليوم، في دولة الإمارات العربية المتحدة أننا نعيش هذه الحالة من التفرد والإبداع، وأننا نلمس ونرى يومياً معنى أن تكون في عصر شخصية عالمية ونحن نشهد هذه الحالة من التفاعل الوطني غير المسبوق مع إعلان مرور 50 عاماً على انخراط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في ميدان العمل الحكومي، ليس بالأمر المستغرب على شخصية ذات وزن وحضور مؤثر ودور فاعل في كتابة ملحمة نجاح دولة الإمارات وقيادتها نحو مصاف العالمية.
نحن اليوم لا نحتفي بمجرد قصة نجاح شخصي، نحن نحتفي بقامة وطنية وضعت الارتقاء باسم الإمارات على رأس أولوياتها، وبقائد يقدم نموذجاً في التفاني في العمل، وبتجربة متكاملة أفرزت رؤيتها بناء دولة عصرية أعطت الزمن مفهوماً جديداً، والوقت مقياساً جديداً عنوانه الإنجاز.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ليس مجرد قائد، هو منظومة عمل جعلت التميز شعاراً، والإنسان منطلقاً، والرفاهية غاية، وصناعة المستقبل مهارة يتوجب على كل إماراتي إتقانها. 
يدرك جميع من عمل في فريق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن السمة الأبرز بين السمات الكثيرة التي تميز شخصيته هي القدرة الفائقة على إحداث حالة من التأثير الإيجابي وهالة من الحضور المميز التي يتأثر بها جميع من حوله. 
شخصية أعادت تعريف مفهوم العمل الحكومي، ونزعت عنه ثوبه التقليدي وأساليبه المتسمة بالروتين والبيروقراطية، وأرست بدلاً عنها أسساً جديدة لصياغة السياسات والاستراتيجيات الوطنية على مستوى المنطقة والعالم. 
شخصية قادرة على تحويل الرؤى واقعاً، وصياغة الأفكار مبادرات وحلولاً عملية، وشحذ الهمم عزيمة وطاقة تدفع مسيرة النجاح والريادة في الدولة نحو آفاق جديدة من التميز والابتكار.
صدارة
ثمة أرقام لا يمكن المرور عليها مرور الكرام، فقد تصدرت دولة الإمارات في عام 2018 وللمرة الـ7 على التوالي قائمة البلدان التي يرغب الشباب العربي لدولهم أن تحذوا حذوها وبنسبة وصلت إلى 36%، كما تصدرت الإمارات وللمرة الـ7 أيضاً قائمة أفضل بلد للعيش متفوقة على كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وألمانيا بنسبة قدرها 35%. 
ويفيد مؤشر الثقة بالحكومات بأن دولة الإمارات تبوأت خلال العام 2018 المركز الثاني على مستوى العالم من حيث ثقة الشعب بالحكومة. 
وتؤكد هذه الأرقام حقيقة مفادها أن حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قد ارتقت بالتنافسية إلى معايير جديدة يصعب الوصول إليها، فقد استطاع سموه تحويل الحكومة إلى تبني أساليب أكثر مرونة تجاوزت من خلالها معايير التميز وأفضل الممارسات المعتمدة في كبريات الشركات العالمية.
رؤية 
قامت رؤية سموه في جوهرها على الاستثمار في أهم مورد تمتلكه الدولة ألا وهو العنصر البشري، حيث كان التعليم ولا يزال على رأس أولويات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهذه حقيقة يجمع عليها كل من شغل مناصب وزارية أو حكومية.
وأضحت الجامعات الإماراتية في ريادة جامعات المنطقة ومن ضمن أبرز الجامعات على مستوى العالم، مع تطور واضح في جودة الخريجين واختيارهم لتخصصات جديدة تخدم عملية التنمية المستدامة واحتياجات سوق العمل خلال المرحلة المقبلة. 
ونفخر اليوم بأن دولة الإمارات مقصد للطلبة والباحثين من مختلف أنحاء العالم بفضل المستوى المميز لجامعاتها، والمرافق البحثية فيها.
المهارات المتقدمة
ومع تطور العلوم والتكنولوجيا وظهور الحاجة إلى خبرات تلبي احتياجات المستقبل برز الاهتمام بملف المهارات المتقدمة باعتباره إحدى الأولويات الاستراتيجية التي نرمي من خلالها إلى ضمان دور فاعل في عالم الغد. 
وخير مثال على هذا توجه الإمارات للاستثمار في قطاع الفضاء، وتطوير كفاءات علمية وطنية استطاعت خلال فترة قصيرة الوصول بأحلام وطموحات شعب إلى الفضاء، وأثبتت للعالم كله أننا في دولة الإمارات نخوض التحديات ونخرج منها أكثر عزماً وتصميماً.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شخصية تحفر عميقاً في الوجدان، وتترك أثرها في الحاضر والمستقبل، وأنا أعتبر نفسي من المحظوظين الذين تشرفوا بالعمل ضمن فريق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وتحت قيادته، وتحمل المسؤوليات والمهام في مجال تطوير التعليم العالي والاهتمام بخيرة الكفاءات الوطنية وتوفير كافة سبل النجاح والتطور لها. 
لقد تعلمت في مدرسة محمد بن راشد ألا ننتظر المستقبل ليأتي بل أن نذهب إليه، وأننا في سباق دائم مع الزمن ومع أنفسنا، فوتيرة المتغيرات والتطورات تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن لا مكان في عالم الغد لمن لا يأخذ الأمور بمنتهى الجدية والحزم، وأن الغلبة في سباق الأمم لمن يهيئ أبناء شعبه ويعدهم للمساهمة في صناعة حاضره ومستقبله.

50 عاماً: الزمن بمقياس محمد بن راشد

حين لمع اسم رائد الفضاء الأميركي نيل أرمسترونج كأول إنسان في تاريخ البشرية تطأ قدماه سطح القمر، كانت وكالة الفضاء الأميركية ناسا تستخدم أكثر التكنولوجيات المتاحة تقدماً في ذلك الزمن. واليوم، وتحديداً في دولة الإمارات العربية المتحدة يمتلك معظم الناس تقنيات حوسبة متطورة تفوق ما كان متوفراً لدى رواد الفضاء الأميركيين آنذاك.
ويمثل استكشاف الفضاء أحد أهم محركات الابتكار في القرن الواحد والعشرين ويتواءم بشكل مباشر مع استراتيجية تعزيز القدرة التنافسية التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة. وبينما تحتفي وكالة الإمارات للفضاء بذكرى مرور ثلاث سنوات على تأسيسها، فإننا نشعر بالفخر والاعتزاز بتطوير أكبر برنامج فضاء في المنطقة، ونجدد التزامنا بتنمية هذا القطاع بما يتماشى مع أهداف رؤية الإمارات 2021.
ولتحقيق تطلعاتنا الطموحة في استكشاف الفضاء، علينا تطوير نظام تعليمي قوي يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وقادر على المنافسة عالمياً تقود دفته أيدٍ إماراتية مبدعة تمتلك أفضل الكفاءات والمهارات والمعارف.
وتلتزم وزارة التربية والتعليم بتحقيق هذه الرؤية من خلال توسيع نطاق البحث والتطوير وتعزيز فرص الابتكار في الجامعات ورفع مستويات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والارتقاء بجودة التعليم العالي، بهدف إعداد الخريجين للمستقبل. فالقدرة التنافسية لأي دولة، تعتمد بشكل أساسي على القدرة التنافسية لمواطنيها ويتجلى ذلك بشكل خاص في الأهداف الطموحة التي وضعناها لاستكشاف عالم الفضاء.
وإنه لمدعاة فخر وشرف لي أن أتولى منصب رئيس وكالة الإمارات للفضاء. فطموحاتنا وأهدافنا الجريئة باستكشاف الفضاء، كما استراتيجية قطاع التعليم العالي، تحضنا على تحدي ذواتنا والابتكار والإبداع وتخطي حدود المألوف. وكما هو الحال مع مسيرة تطوير نظام التعليم العالي في الدولة، فإن تعزيز قدرتنا على استكشاف الفضاء سيؤتي ثماره على المدى البعيد بل وأنه سيولّد حلقة إيجابية متواصلة لن يتوقف أثرها بل سيتعاظم مع كل محطة وإنجاز جديد.
نحن ندرك أن مهمة استكشاف الفضاء ضرورة أساسية ليس فقط لما ستجلبه من فوائد ملموسة تنعكس على حياتنا اليومية، بل أيضاً للدور الحيوي الذي تضطلع به وقدرتها على إلهام البشرية والارتقاء بها بطرق مبتكرة. فتكنولوجيا الأقمار الصناعية، على سبيل المثال، لعبت دوراً مهماً في التوقعات المناخية والاتصالات والبث وتعزيز الأمن القومي، ناهيك عن توسيع وإثراء معارفنا ومعلوماتنا عن الأرض والكون. واليوم تشكل مهمة كوكب المريخ المحطة التالية في مجال استكشاف الفضاء وهي مبادرة استراتيجية رئيسية أطلقتها وكالة الإمارات للفضاء.
وسيكون مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ أول بعثة عربية تستكشف الكوكب الأحمر، وتهدف إلى تقديم صورة عالمية شاملة للغلاف الجوي المحيط بكوكب المريخ، من فهم وتحليل التغيرات المناخية وصولاً إلى تعقّب اندفاع غازي الهيدروجين والأكسجين نحو الفضاء. وبمجرد أن يصل مسبار الأمل إلى المريخ في عام 2021 ويشرع في جمع هذه المعلومات، سوف نشارك النتائج التي سنتوصل إليها مع أكثر من 200 مؤسسة علمية ومركز للتعليم والبحث لتخضع للدراسة والتحليل، مما سيمكن دولة الإمارات العربية المتحدة من ريادة مشهد الابتكار والمعرفة من خلال تقديم معلومات جديدة عن الكون.
وستظل طموحاتنا لبرنامج الإمارات الفضائي تشكل بارقة أمل ومصدر إلهام للشباب الإماراتي لدراسة مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وبناء قاعدة دولة الإمارات العربية المتحدة من الكوادر المؤهلة والمزودة بأفضل وأحدث المهارات والكفاءات لمتابعة جهود البحث والتطوير التي ستعزز إنجازاتنا في مجال استكشاف الفضاء. وعلاوة على ذلك، فإن إمكانية تحقيق المزيد من الاكتشافات والابتكارات في عالم الفضاء سيحفز شبابنا على بناء الخبرات والمعارف اللازمة للتمكن من المساهمة في تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً للجميع.
وفي إطار جهودنا المتواصلة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كواحدة من أكثر الدول ابتكاراً على مستوى العالم، سيضطلع كل من قطاع التعليم العالي وقطاع استكشاف الفضاء بدور رائد باعتبارهما ركيزتين أساسيتين ومتلازمتين تضمنان بناء مستقبل أفضل لدولة الإمارات العربية المتحدة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، والمساعدة على تنويع اقتصادنا ورفع قدرتنا التنافسية، وفي نهاية المطاف ضمان تحقيق الازدهار والرخاء على المدى البعيد لدولتنا الحبيبة ومواطنينا.

دورة من الإنجازات المتتالية

عندما قدم عدد من المثقفين العرب السلسلة الأولى من تقارير التنمية البشرية حول المنطقة عبر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في عام 2002، كانت النتائج صادمة.
فقد كانت لحظة فاصلة ألقت بظلالها على أوجه القصور الحاصل في المنطقة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة في المستقبل كنتيجة حتمية لها.
وشملت التحدّيات أموراً عدةً منها الحاجة للحد من ارتفاع معدّلات البطالة عن طريق خلق فرص عمل جديدة، وضرورة جسر الفجوة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والحاجة الملحّة لمعالجة الاختلال المعرفي وتدنّي جودة التعليم، وجاءت جميع هذه التحديات نتيجة لافتقار المنطقة لأنظمة تنمي المعرفة والابتكار التي تعمل على غرس القيم الأساسيّة وتضع الأطر المؤسسيّة لدعم مجتمع المعرفة الذي دعا إليه مثقفو الأمم المتّحدة.
وكانت هذه القضايا البارزة، الدافع لثورات الشباب التي هزّت العديد من شوارع العواصم العربيّة لتغيّر مسار المنطقة قبل نحو ست سنواتٍ من الآن؛ فقلة الفرص، وسوء الإدارة والفقر والجهل ساهمت جميعها في تفشّي سرطان التطرّف الذي نشهد تداعياته اليوم. وقد زاد العصر الرقمي وتخلّل التطرف داخل وخارج العالم العربي من الحاجة إلى معالجة هذه الضرورات الاستراتيجية.
يؤمن العالم بأن التطلّعات الاقتصاديّة لها ثقلها المهم في العمليّة التنمويّة، لكن تظل المبادرات التي تنتج حلولاً ملموسةً وذات معنى، وتفتح باب حوارٍ معاكسٍ للأيدولوجيات المتطرّفة لا تقل أهميّةً لفعاليتها في الحد من الفقر والجهل، وبالتالي خلق فرصٍ ومستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة في المنطقة، الأمر الذي يتطلب منا دائماً التركيز على الاستثمار في التنمية البشرية إلى جانب تطلعاتنا الاقتصادية.
وفي عام 2013، سلّط برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي الضوء على حقيقة أن نسبة العمالة إلى عدد السكان في المنطقة العربيّة هي الأدنى في العالم، حيث تبيّن أنها تبلغ 52.6% مقارنةً مع المتوسط العالمي البالغ 65.8%. ويرى البنك الدولي أن المنطقة تحتاج إلى توفير 100 مليون فرصة عمل للشباب على مدى العقدين القادمين، وهو ما يتطلّب تحولاً استراتيجياً متعدد الجوانب في السياسات، وعلى الصعيدين السياسي والتعليمي بشكل خاص، لضمان تهيئة بيئة تمكّن دور المواطنين، وتصقل المواهب، وتحتضن الطموحات وبالتالي تكسب العقول والقلوب.
ولطالما امتلكت القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة رؤيةً ثاقبة تستشرف المستقبل؛ فمنذ يومها الأول، وضعت الدولة التعليم والتمكين الاقتصادي والمشاركة السياسيّة ركائز أساسيّة يقوم عليها نسيج أمتنا.
واعتمدت الدولة ثقافة الشورى التي كانت وليدة نظام المجالس التقليديّة لتتطوّر وتُمَثّل رسمياً بالمجلس الوطني الاتحادي، ليتلوه تعيين ثلاث وزيرات دولة للسعادة والتسامح والشباب وإطلاق مبادرة الحلقات الشبابيّة، جميعها أمثلة تقف شواهد على ثقافة التعدّديّة والشموليّة التي تتمتّع بها الإمارات.
وبالتوازي مع تلك الجهود، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة الاستثمار في تطوير مشهد التعليم في البلاد، من خلال تخصيص حوالي 20 في المئة من ميزانية العام المقبل أو ما يعادل 10 مليارات درهم لقطاع التعليم، وهو ما يعد مثالاً واضحاً على التزامنا بتعزيز التعلّم والتخطيط لمرحلة ما بعد النفط.
ونتطلع نحن في وزارة التربية والتعليم باستمرار إلى تعزيز المناهج الدراسية والبرامج الجامعية التي تعمل على تأهيل وإعداد الطلبة لسوق العمل، إضافة إلى مساعدتهم على العمل في عالم متنوع ومتشابك. فنهجنا شامل ويتناول عملية التعلم من سن طلب المعرفة في الفصول الدراسية إلى مستويات الدراسات العليا في الجامعات.
إن جسر الفجوة المعرفية، ومحاربة الحلقة المفرغة من التطرف في منطقتنا وخارجها، يتطلب تعزيز التفكير النقدي والمهارات التحليلية، ومحو الأمية في وسائل الإعلام، وتمكين التفكير الشمولي الذي يتبنى قيم التسامح والحوار والاحترام والتنوع الثقافي وروح التعاون التي تسمح جميعها بتبادل الأفكار وتمكين الابتكار.
إحدى الطرق الفعّالة لبناء جيل يتمتع بالمرونة الفكرية والوعي هي الحرص على مراجعة وتعديل المناهج حسب الحاجة. وأخرى تكمن في مد جسور التبادل الثقافي وتمكين الطلبة من التعرف على الثقافات المختلفة وإرسال المتفوقين منهم للدراسة في الخارج.
وتدعم دولة الإمارات حالياً أكثر من 4000 طالب وطالبة في كل من الولايات المتحدة، وأستراليا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، وسنغافورة، وكندا، ونيوزيلندا وآيرلندا وفرنسا والسويد، والصين، وفنلندا، وكوريا الجنوبية واليابان.
إن رفع معايير مؤسساتنا التعليمية، مثل جامعة خليفة، ومعهد مصدر، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وكذلك استقطاب المؤسسات الأكاديمية الأجنبية مثل جامعة باريس السوربون، وجامعة نيويورك، وكلية إنسياد، إلى الدولة يعتبر أمراً مهماً أيضاً لجهود التنمية البشرية في دولة الإمارات وتغذية جهود تنويع الاقتصاد واستشراف المستقبل.
وبالتزامن مع هذه الجهود، تعمل وزارة التربية والتعليم على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بشكل مستمر والاستثمار في توسيع قاعدة البحث العلمي والتطوير، في الوقت الذي تدأب فيه الوزارة على خلق وتنويع الفرص التي يمكن للشباب من خلالها نهل المعرفة والخبرات من رواد الأعمال العالميين.
ففي الشهر المنصرم، دخلت شركة سيمنز الألمانية، الرائدة عالمياً في مجال الابتكار والتكنولوجيا ومشاريع البنية التحتية، والتي تعد شريكاً موثوقاً لدولة الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 40 عاماً، في اتفاق مع دولة الإمارات يتم بموجبه تزويد خريجي الجامعات بالمهارات والخبرات المهنية ليساعدوا في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة.
وفي شهر أكتوبر، عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة جنرال إلكتريك شراكة استراتيجية حول برنامج للابتكار وتنمية المواهب يهدف إلى تهيئة الشباب الإماراتي لدخول سوق العمل في المستقبل.
وتفعّل الاتفاقية نقاط القوة المشهودة التي تتمتع بها جنرال إلكتريك في التدريب على القيادة، والتقنيات المتقدمة والابتكار. فمن خلال توسيع فرص البحث والتطوير وتحسين أداء جامعاتنا، سنتمكن من تنمية المواهب وتعزيز روح المبادرة لدى الطلبة في دولة الإمارات.
وفي شهر سبتمبر الماضي، أطلقت هواوي الصينية تحدي التعليم الذي من شأنه أن يساعد في زرع بذور التفكير الابتكاري، وتزويد الطلبة بالمهارات الإبداعية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال التي تعد جزءاً لا يتجزأ من خطط تحول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجتمع قائم على المعرفة.
وتتماشى هذه المبادرات مع جدول أعمال الأجندة الوطنية، ورؤية الإمارات 2021. فمن خلال البرامج والأنشطة التدريبية، تسعى جميع الأطراف إلى تعزيز فرص العمل المستقبلية للشباب والمساهمة في تطوير مهارات القوى العاملة في الدولة.
وأخيراً، فليس هناك وصفة محددة لعلاج التطرف، ولا توجد طرق مختصرة لتحديد المستقبل. ومع ذلك، يبقى التعليم هو المفتاح الأقوى والأهم لحماية الأجيال القادمة منه، ويمكن من خلاله تمكينهم وإعدادهم لمواجهة تحديات سوق العمل في ظل اقتصاد عالمي متغيّر وشديد التنافسية. وستبقى دولة الإمارات بقيمها النبيلة ورسالتها الإنسانيّة ومساعيها الجادّة شعلة أمل ثابتة تضيء مستقبل أمتنا.
* وزير الدولة لشؤون التعليم العالي

التعليم ومستقبل المنطقة

عندما قدم عدد من المثقفين العرب السلسلة الأولى من تقارير التنمية البشرية حول المنطقة عبر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في عام 2002، كانت النتائج صادمة.