<div data-empty="false">قد لا تحظى التجارة دائماً بالاهتمام الإعلامي الذي تستحقه، فحركة السلع والخدمات بين الدول، تُعد جزءاً بديهياً وضرورياً من الاقتصاد العالمي، ولا تتصدر العناوين إلا عندما تتعطل أو تتباطأ إلى حد يؤثر سلباً في المستهلكين والتجار والمصنّعين.</div><div data-empty="false">وقد شهد العالم مثل هذه الحالات في مناسبات محدودة خلال العقود الثلاثة الماضية، من الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات، إلى الأزمة المالية العالمية بعد ذلك بعقد، وصولاً إلى اضطرابات سلاسل الإمداد خلال جائحة كوفيد19 منذ عام 2020.</div>والتي نجم عنها جميعاً تراجعاً في حركة التجارة العالمية بنسبة لا تقل عن 10%، مذكّرةً العالم بأن نمط حياتنا الحديث يعتمد على موارد ومنتجات تأتي من خارج الحدود.<div data-empty="false">وعلى الرغم من أن 2025 لم يصل إلى هذا المستوى من الاضطرابات، إلا أنه شهد تصاعداً في التوترات التجارية، مع فرض رسوم جمركية جديدة، واندلاع نزاعات تجارية بين أسواق رئيسة. ووفقاً لمنظمة التجارة العالمية، بلغت قيمة الواردات المتأثرة بتلك الرسوم بين أكتوبر 2024 وأكتوبر 2025، نحو 2.64 تريليون دولار، أي أربعة أضعاف، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أكثر من 15 عاماً.</div><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، أسهمت التحديات التي واجهت حركة الملاحة عبر قناتي السويس وبنما، لأسباب إقليمية مختلفة، في اضطرار الشحن البحري إلى سلوك مسارات أطول وأكثر كلفة، ما زاد من الضغط على النظام التجاري العالمي. وبالنسبة لدول تجارية مثل الإمارات، التي جعلت من انسيابية حركة السلع عبر موانئها ركناً أساسياً لقوتها الاقتصادية، لم تكن هذه الظروف العالمية هي الأكثر ملاءمة.</div><div data-empty="false">ومع ذلك، وبجميع المقاييس، كان 2025 من بين الأكثر نجاحاً في تاريخ التجارة الخارجية لدولة الإمارات. فلم نكتفِ بتجاوز التحديات، بل ارتقينا فوقها، وحولناها إلى فرص للنمو والتوسع، مستندين إلى رؤية قيادتنا بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، وسياساتنا المدروسة، والشراكات الفاعلة، وطموح قوي لدى القطاع الخاص، لنحقق أرقاماً قياسية في مختلف فئات التجارة غير النفطية، ونرسخ مكانة الدولة في قلب الاقتصاد العالمي.</div><div data-empty="false">ففي نهاية 2025، بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات 3.8 تريليونات درهم (أي ما يزيد قليلاً على تريليون دولار)، بنمو يقارب 27%، مقارنة بعام 2024، ما يعني أننا حققنا 95% من مستهدف الـ 4 تريليونات درهم، الذي كان مخططاً الوصول إليه بحلول عام 2031، أي قبل الموعد بست سنوات كاملة.</div><div data-empty="false">والأهم من ذلك، أن الصادرات غير النفطية تخطت مستهدفات عام 2031، وسجلت 813 مليار درهم بنهاية 2025، بنمو قياسي غير مسبوق، ناهز 45% مقارنة بعام 2024، وبقيمة تتخطى ثلاثة أضعاف صادرات عام 2019 بكامله. كما ارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 21.7% من إجمالي التجارة غير النفطية، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها على الإطلاق، ودليل واضح على تطور الإنتاجية والتنافسية في القطاع الصناعي الوطني.</div><div data-empty="false">ويعود جزء كبير من هذا الإنجاز إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، الذي أطلقته الدولة في سبتمبر 2022. حيث دخلت خلال عام 2025 اتفاقيات الشراكة مع أستراليا، وماليزيا، ونيوزيلندا، والأردن، وصربيا، وكوستاريكا، وتشيلي، وموريشيوس حيّز التنفيذ، ما وسّع قاعدة الأسواق المتاحة أمام المصدّرين الإماراتيين، وعزّز سلاسل الإمداد بين الدولة، وكل من أمريكا الجنوبية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div><div data-empty="false">كما واصلت الدولة توسيع شبكة الاتفاقيات، حيث تم خلال عام 2025 توقيع اتفاقيات مع أوكرانيا وأذربيجان ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بما في ذلك روسيا، إلى جانب عدد من الدول الأفريقية الغنية بالموارد، مثل أنغولا، والكونغو برازافيل، وأفريقيا الوسطى، وكينيا، ما يفتح آفاقاً واسعة في قطاعات استراتيجية تشمل الزراعة والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية.</div><div data-empty="false">وهكذا، تحوّل عام بدأ بالتحديات، إلى عام أعاد رسم مشهد التجارة العالمية، مدفوعاً بتشكّل تكتلات وشبكات تجارية جديدة. وأكدت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، أن التجارة العالمية مرشحة لبلوغ 35 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2025، وهو أعلى مستوى في التاريخ، مدفوعة بنمو التجارة الإقليمية في آسيا، وزيادة الطلب من القارة الأفريقية، مع توسع تجارة الجنوب - الجنوب بنسبة 8%. </div>وهذا هو الاتجاه الجديد للتجارة، وللاقتصاد العالمي ككل. وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعمه المستمر، ستواصل دولة الإمارات أداء دور محوري في قيادة هذا التحول.<div data-empty="false">بالنسبة لدولة الإمارات، لا تقتصر التجارة على حركة البضائع، بل تمثل جسوراً للتواصل، وشراكات عالمية، تفتح آفاقاً جديدة للمصنّعين ومقدمي الخدمات والمستثمرين. فهي محرّك رئيس لتعزيز الإنتاج الصناعي، ورفع التنافسية، ودفع الابتكار، ودعم التنويع الاقتصادي، ليس لدولة الإمارات فحسب، بل للاقتصادات الطموحة والناشئة حول العالم.</div><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، تواصل الدولة دعم التجارة الحرة والحلول متعددة الأطراف لتحديات سلاسل الإمداد، إدراكاً لدورها في تحفيز النمو. </div>وفي سبتمبر 2025، كانت دولة الإمارات من الأعضاء المؤسسين لمبادرة الشراكة المستقبلية للاستثمار والتجارة (FIT-P)، وهي منصة مرنة تهدف إلى تطوير سياسات تجارية حديثة، تعزز التنمية، وتسهّل الاستثمار، وتوفر فرص عمل نوعية، وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع الأول في سنغافورة على أجندة تركّز على تبنّي التكنولوجيا، والدفاع عن التجارة الحرة.<div data-empty="false">وكان عام 2025 أيضاً عاماً مفصلياً، بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إنشاء وزارة التجارة الخارجية، في تأكيد واضح على أن التجارة ركيزة أساسية للنمو الوطني، وجسر دبلوماسي فاعل مع الدول ذات التوجهات التنموية المشتركة.</div><div data-empty="false">وإذا كانت مؤشرات الأداء الأساسية تتمثل في حجم التجارة واتفاقيات الشراكة، فإن الناتج المحلي الإجمالي يبقى المقياس النهائي للنجاح. وما علمتنا إياه تجربة دولة الإمارات طوال أكثر من خمسة عقود، أن التجارة ليست عنصراً من عناصر الأداء الاقتصادي فحسب، بل هي المحرّك الأساسي له، وكان عام 2025 خير شاهد على ذلك، والقادم أفضل بإذن الله.</div>

2025 عام التحوّل في مسيرة التجارة

لا شك أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ قبل أكثر من عام، ستُعتبر إنجازاً بارزاً في مسيرة نمو وازدهار التجارة الخارجية غير النفطية للدولة. إذ شكّلت أول اتفاق ثنائي من نوعه للدولة، ومساهم رئيس مع غيرها من الاتفاقيات المثيلة في تحقيق مستهدفات استراتيجية وطنية جديدة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي مفتوح للتجارة، والمواهب والتكنولوجيا والاستثمار. وعندما اجتمعنا مع نظرائنا في الهند هذا الأسبوع للاحتفال بالذكرى السنوية للاتفاقية، بحثنا كيف تقودنا الاتفاقية إلى العمل معاً للمساهمة في رسم ملامح حقبة جديدة من مستقبل التجارة العالمية.
والاتفاقية، التي جرى توقيعها يوم 18 فبراير 2022 بحضور سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودولة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، دخلت حيز التنفيذ أول مايو 2022، وجرى تصميمها لتوفير وصول سلس إلى خامس أكبر اقتصاد في العالم، وسوق يحتضن 1.4 مليار شخص. وعن طريق إزالة أو خفض الرسوم الجمركية على 80 بالمئة من السلع، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وفتح مجال المشتريات الحكومية للقطاع الخاص في الدولتين، يمكن للشراكة الإماراتية الهندية مضاعفة قيمة التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030. 
ونواصل العمل بالتعاون الوثيق مع معالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، وفريق عمله المميز بهدف ضمان استمرار الاستفادة القصوى للدولتين من الاتفاقية. وقد عاد فريقنا إلى الهند هذا الأسبوع لعقد أول اجتماع للجنة المشتركة، بعدما اتفقنا على اجتماع اللجنة بعد عام واحد من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ للوقوف على ما أنجزته من أهداف وإمكانية تطوريها لتحقيق المزيد من النجاحات.
وشكّل الاجتماع فرصة لتوطيد إحدى التحالفات التجارية والاستثمارية الدولية الأكثر أهمية لدولة الإمارات، وإعادة تركيز جهودنا على تسهيل تدفقات رؤوس الأموال إلى قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا الزراعية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة. وندرك أننا لا يسعنا التوقف.
عندما أطلقنا الاتفاقية، توقعنا أن تضيف 1.7 بالمئة، أي 8.9 مليار دولار، إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وزيادة صادراتنا الوطنية غير النفطية بنسبة 1.5 بالمئة. ونتجه الآن نحو تجاوز تلك الأرقام.
وتشير البيانات الأولية إلى بلوغ قيمة التجارة غير النفطية خلال السنة الأولى من الاتفاقية قيمة 50.5 مليار دولار، بزيادة 5.8 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام السابق. وتكمن أهمية هذا النمو في تحقيقه رغم تراجع التجارة العالمية في الربعين الثالث والرابع من عام 2022، مما يثبت أن الاتفاقية ساعدت على حمايتنا من تأزم الظروف الاقتصادية.
وتدفعنا الصورة في الربع الأول من عام 2023 إلى مزيد من التفاؤل، حيث ارتفع إجمالي التجارة الثنائية بنسبة 16.3بالمئة مقارنة بالربع السابق لتصل إلى 13.2 مليار دولار، مع ارتفاع الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى الهند بنسبة 8 بالمئة. 
وقد ظهر ذلك النشاط التجاري المتصاعد كذلك في قيام مزودي الخدمات اللوجستية الرائدين بزيادة سعة سلاسل التوريد بين الدولتين. فمثلاً: أسست "سي ليد" خدمة على طريق الهند - دبي - شرق أفريقيا، فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ مما يوضح تأثير الشراكة الإماراتية الهندية على المنطقة ككل.
وتخطت فوائد التكامل الموسع بين الإمارات والهند -تحت مظلة الاتفاقية- مجال التجارة، ليحفز أصحاب الشركات في الهند على البحث عن فرص جديدة في الإمارات، إذ تم تسجيل 11,000 شركة جديدة في غرفة تجارة دبي عام 2022، ليصل المجموع إلى ما يفوق 83,000 شركة. وقررت شركة مالابار للذهب والألماس، إحدى أكبر سلاسل التجزئة في قطاع المجوهرات عالمياً، تعزيز عملياتها الدولية عبر مقر جديد في دبي.
وفي المسار المقابل، افتتحت شركة تصنيع الكابلات الإماراتية "دوكاب" مكتباً جديداً في مدينة بنغالورو في يناير الماضي، لتقديم خدمات أفضل لقاعدة عملائها المتنامية في شبه القارة الهندية، بينما افتتحت موانئ دبي العالمية مراكز تكنولوجيا جديدة في مدن حيدر أباد وبنغالورو وجوروغرام.
تشمل الاستثمارات الاستراتيجية الإماراتية الأخرى في الهند دعم محطة طاقة متجددة هجينة بقدرة 300 ميغاوات في ولاية غوجارات وتمويل سلسلة من مجمعات الطعام المستدامة.
ليس كل ما سبق سوى البداية. إذ تم تصميم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإماراتية الهندية لخلق فرص مستدامة طويلة الأجل، وستمكننا مرونة ذلك التصميم من تحقيق الاستفادة من تلك الفرص، كما تظهر أعمال اللجنة المشتركة.
وستواصل الاتفاقية وضع إطار متميز يحدد شكل الشراكة الثنائية لعقود مقبلة، لتكون بذلك نموذجاً عالمياً يحتذى لما يجب أن تكون عليه العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول الشريكة.

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند: المساهمة برسم ملامح مستقبل التجارة العالمية

الانفتاح على العالم نهج إماراتي أصيل، تمارسه الدولة منذ تأسيسها، باعتبارها عضواً فاعلاً وموثوقاً في المجتمع الدولي، وتحرص على المساهمة والعمل على تخطي ما يطرأ من تحديات عالمية، وفي القلب منها، التحديات الاقتصادية التي أصبحت أكثر إلحاحاً حالياً، أكثر من أي وقت مضى.
وتأكيداً على هذا النهج، فقد حدد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، لدى ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد، 5 أولويات حكومية خلال 2023، من بينها الشراكات الاقتصادية الدولية لدولة الإمارات وتوسيعها.
يحدث ذلك، بينما يتزايد توجه بعض الدول حول العالم نحو الحمائية والانعزالية، فيما تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها العالمي بالمزيد من الانفتاح على العالم، من خلال توسيع شبكة شركائها التجاريين، عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع مجموعة مختارة بعناية من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية دولياً وإقليمياً.
ولا تتوقف أهمية هذا التوجه من جانب دولة الإمارات على المنافع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لطرفي هذه الاتفاقيات، ولكنها تمتد إلى المساهمة في ترسيخ مكانة الدولة مسهماً رئيساً في جهود تعزيز التعاون الدولي لإعادة إنعاش الاقتصاد العالمي، ومساعدته في تخطي التحديات الراهنة، المتمثلة في تصاعد معدلات التضخم، وحالة الركود المحتملة، عبر الشراكات والعمل المشترك والجهود البناءة، باعتبارهم أفضل وسائل لتأمين النمو المستدام والاستقرار والأمن في عالم معقد.
ويترجم حرص دولة الإمارات على الانفتاح على العالم، والعمل على إزالة المعوقات أمام تدفق التجارة والاستثمارات بين أرجائه، نهجاً إماراتياً ثابتاً، إذ لطالما مثلت التجارة جزءاً أصيلاً من تاريخ وتراث الدولة، التي كانت دائماً، وما زالت، جسراً يربط الشرق بالغرب.
ويمنح وضع توسيع الشراكات الاقتصادية العالمية للدولة، على رأس الأولويات الحكومية في عام 2023، المزيد من الزخم للجهود الدؤوبة لإبرام المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بعدما نجحت دولة الإمارات خلال 2022 في إنجاز 3 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا، وقد دخلت الأولى بالفعل حيز التنفيذ، مطلع مايو الماضي، وظهر أثرها الإيجابي بوضوح، في بيانات التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، عن الأشهر التسعة الأولى من العام، فيما جرى اعتماد الثانية من جانب حكومتي البلدين، تمهيداً لبدء تطبيقها قريباً، وستلحق بهما الاتفاقية الثالثة في القريب العاجل.
وتفتح اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من الهند وإندونيسيا، آفاقاً واسعة أمام المنتجات والخدمات الإماراتية، وتطلق العنان لفرص هائلة للمصدرين إلى سوقي هاتين الدولتين، التي يسكنهما أكثر من 1.750 مليار نسمة، بواقع 1.4 مليار في الهند، و350 مليوناً لإندونيسيا، كما أن الهند تعد سادس أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن يتحسن ترتيبها، لتحتل مراكز أعلى خلال السنوات المقبلة، والأمر نفسه بالنسبة إلى إندونيسيا، التي تسجل معدلات نمو جيدة.
وبالتزامن مع ذلك، تواصل دولة الإمارات محادثاتها المتقدمة لإنجاز المزيد من الاتفاقيات مع 5 دول أخرى. وقريباً سيتم إطلاق محادثات مثيلة مع دول أخرى في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية. ويرافق ذلك استمرار المسار التفاوضي، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع كل من الصين وكوريا والمملكة المتحدة، ومجموعة من التكتلات الاقتصادية.
وتهدف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى بناء شراكات تجارية واستثمارية وطيدة، قائمة على تحقيق المصالح المتبادلة، مع مجموعة من أهم الأسواق الاستراتيجية حول العالم، وذلك لضمان تدفق التجارة والخدمات والاستثمارات، لكونها الحافز الأكبر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وهذه الدول والتكتلات التي تستهدف الدولة إبرام اتفاقيات معها، تمثل حجم تجارتها الخارجية مجتمعة نحو 95 % من التجارة العالمية، وهذا التوجه يخلق المزيد من فرص النمو والازدهار للتجارة غير النفطية للدولة، لتحقيق مستهدفات «مشاريع الخمسين»، و«رؤية نحن الإمارات 2031»، الهادفة إلى زيادة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم.
ويتوافق إبرام هذه الشراكات الاقتصادية الشاملة مع الاتجاهات الحديثة في التنمية الاقتصادية، وتحديداً سياسة الانفتاح الإيجابي، وبناء الشراكات الدولية المثمرة، التي تتبناها دولة الإمارات، وخصوصاً أن هذا النوع من الاتفاقيات، تشكل وسيلة وأداة مثالية لتسريع عملية التعافي الاقتصادي عالمياً، والتغلب على محدودية حجم الأسواق المحلية والإقليمية، واستيعاب المشاريع الصناعية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما تدعم جهود التنويع الاقتصادي، عبر تعزيز الصادرات الوطنية، وتنمية التبادلات التجارية، وتطويرها نحو مخرجات تسهم في دعم استراتيجيات التنمية المستدامة للدولة، وتسهم في دعم البيئة الاستثمارية في الدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتحتل الدولة مكانة رائدة على مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي، وبالتالي، دعم المكانة التجارية والاقتصادية لها كمركز تجاري عالمي.
لقد انعكس توجه الإمارات نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية العالمية، على قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، والتي سجلت أرقاماً تاريخية غير مسبوقة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بتخطيها 1.637 تريليون درهم، بنمو 19 %، مقارنة مع ذات الفترة من 2021، وبزيادة 50 %، مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، وبارتفاع 30 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019. أي أنها رسخت تعافيها من تداعيات جائحة كوفيد 19، وعودتها إلى تسجيل معدلات أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.
وتزامن ذلك مع زيادة ملحوظة في الصادرات غير النفطية للدولة، والتي بلغت مساهمتها من إجمالي التجارة الخارجية إلى 20 %، مقابل 12 % قبل 5 سنوات، وكذلك عمليات إعادة التصدير التي تسهم حالياً بنسبة 45 %، فيما تراجعت حصة الواردات، لتشكل ما نسبته 55 %، مقارنة مع أكثر من 62 % قبل 5 سنوات.
وهذا ما يؤكد أن استراتيجية التنويع الاقتصادي، تسير بنجاح، جنباً إلى جنب مع نمو وتوسع تجارتنا الخارجية، وهو ما يبرهن أيضاً أن خطط مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، والتي تمثل التجارة جزءاً أصيلاً منها، تسير أيضاً في الاتجاه الصحيح، بالتزامن مع الجهود الرامية لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال، ووجهة مفضلة للموهوبين والمبتكرين، وأصحاب الأفكار الخلاقة، وملاذاً لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الباحثة عن فرص واعدة.
ويعبر اختيار دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، عن المكانة العالمية المرموقة لدولة الإمارات على خريطة التجارة الدولية حالياً، وخصوصاً أن هذا المؤتمر، الذي يُنظر إليه على أنه سيكون نقطة تحول في تاريخ المنظمة، سيعيد تشكيل مستقبل التجارة الدولية، لتقوم بدورها المأمول في إنعاش الاقتصاد العالمي، وتحفيز نموه المستدام، وحسبما أكد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، أن الإمارات ستعمل إلى جانب 164 دولة، خلال هذا الحدث العالمي المهم، من أجل «إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية».(وام)

الإمارات عاصمة للتجارة العالمية

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن الاستثمارات القائمة على مفهوم صداقة البيئة والحفاظ عليها، أداة مهمة للتعامل مع التغير المناخي، مشدداً على أن التمويل الأخضر الذي يقوم على الاستثمار في المنتجات المالية، التي تدعم الشركات والمشاريع الملتزمة بالحفاظ على الموارد الطبيعية، والمهتمة بتطبيق ممارسات الأعمال الصديقة للبيئة، أو إيجاد مصادر مبتكرة للطاقة المتجددة، أن يكون عنصراً حيوياً لإحداث التغيير المنشود.
وقال معاليه في مقال له تحت عنوان «التمويل الأخضر.. حماية البيئة وتنمية الاقتصاد العالمي»، تشهد أجندة الاقتصاد العالمي، صعوداً مستمراً لنماذج الأعمال الصديقة للبيئة، إذ تصبح تدريجياً إحدى التوجهات السائدة في الأسواق، وهو ما تعبّر عنه أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسات الاستثمار الحكومية والخاصة، وشركات إدارة الأصول حول العالم، بحيث يصبح الاستثمار المستدام مكوّناً مستقبلياً أساسياً في مختلف أدوات الاستثمار ومشتقاته، وفيما بدأ العالم يدرك عواقب التغير المناخي، الذي يؤثر في الحياة على كوكبنا، وينعكس سلباً على المجتمعات الهشة وقطاعات الأعمال التقليدية فيها، ويلقي بظلال ثقيلة على مستقبل الأرض، فإن الوقت قد حان لحل عالمي، اقتصادي هذه المرة، لهذه المعضلة.
وأضاف معاليه: «وإذ تشير أبحاث دولية إلى أن عالمنا يحتاج إلى إنفاق ما يقدر بـ 300 إلى 400 مليار دولار سنوياً، للحفاظ على سلامة نظامنا البيئي العالمي، تقدر إحصائية حديثة لمبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن التأخر في التعامل مع تحدي التغير المناخي، سيكلّف حوالي 1.2 تريليون دولار، تتكبّدها 30 ألفاً من كبرى الشركات العالمية خلال السنوات الـ 15 المقبلة، بفعل الظروف المناخية المتطرفة، أو السياسات التي تصبح أكثر صرامةً في مجال الانبعاثات».
وأكد أن تكلفة تجاهل التغير المناخي، ستفوق بمراحل تلك المطلوبة لإيجاد الحلول له، مهما كانت مرتفعة، لذلك كان من الضروري تعاون مختلف الأطراف والجهات الفاعلة في تخطيط وتنفيذ الحلول، وهنا يأتي دور التمويل الأخضر، إذ يمكن لهذا النوع من التمويل، الذي يقوم على الاستثمار في المنتجات المالية، التي تدعم الشركات والمشاريع الملتزمة بالحفاظ على الموارد الطبيعية، والمهتمة بتطبيق ممارسات الأعمال الصديقة للبيئة، أو إيجاد مصادر مبتكرة للطاقة المتجددة مثلاً، أن يكون عنصراً حيوياً لإحداث التغيير المنشود.
وقال معالي وزير التغير المناخي والبيئة: «إنه، ومع انطلاق «اجتماع أبوظبي التحضيري للقمة العالمية للمناخ 2019» بعد غد، والذي يضع الأجندة والتوصيات ومسودات مقررات القمة العالمية للمناخ، التي ستنعقد في نيويورك سبتمبر المقبل، سيكون التركيز على التخطيط الشامل، ووضع الحلول لهذا التحدي الأكبر، الذي يواجه عالمنا في الوقت الراهن، ومن هذه الحلول، استكشاف المصادر التمويلية المبتكرة، والتقنيات الجديدة الصديقة للبيئة، فضلاً عن تعزيز مستويات الشفافية في هذا المجال لدى الحكومات وقادة الأعمال والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية، ما يعزز القدرة على الوصول إلى هدف إبقاء معدل ارتفاع حرارة الكوكب دون مستوى 1.5 درجة مئوية، بحسب اتفاق باريس للمناخ».
وأوضح أن العقود الأخيرة في دولة الإمارات، شهدت جهوداً وخطى واضحة لتحقيق التنويع الاقتصادي، بعيداً عن الاعتماد على النفط، حيث تستحوذ مفاهيم الاستدامة والمبادرات الصديقة للبيئة، على أولوية في كافة الأجندات الوطنية، والبرامج الحكومية والبنى التحتية والخطط العمرانية لمدن المستقبل، فالحاجة إلى الاقتصاد الأخضر، أصبحت ضرورة ملحّة، للتعامل مع التغيرات الحاصلة في المناخ.
وأكد أن الاستثمارات القائمة على مفهوم صداقة البيئة والحفاظ عليها، أداة مهمة للتعامل مع التغير المناخي، وقد بدأت فعلياً تحقق زخماً عالمياً في السنوات القليلة الماضية، وفي هذا السياق، تشير إحدى دراسات الاستثمار المستدام، إلى أن 53 % من المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مهتمون بالاستثمار المستدام، وتخصيص ما معدله 31 % من استثماراتهم له، متقدمين على نظرائهم في سنغافورة وسويسرا والمملكة المتحدة، مشيراً إلى أن الاستثمارات الخضراء الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، تستفيد من الدعم الذي توفره الحكومة والقيادة الرشيدة لهذا النوع من الاستثمار، حيث يتم تطوير منظومة السياسات والتشريعات بشكل مستمر، بما يشجع المستثمرين على تفعيل الفرص الكامنة للاستثمارات الخضراء والتمويل الأخضر.
ونوه بأن زيادة الاهتمام بالتمويل الأخضر الصديق للبيئة، وتسليط الضوء عليه، يشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات جديدة، مثل الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والبنى التحتية الخضراء، والتي تولد بدورها عوائد اقتصادية مضافة، وتدعم جهود التعامل مع التغير المناخي، وبالتبيعة يزداد الاهتمام بالتأثيرات البيئية للاستثمارات، بدلاً من التركيز بشكل حصري على العائدات، لتعود نماذج التمويل الأخضر بالنفع على الإنسان والكوكب، إلى جانب تحقيق الأرباح.
وتابع معاليه: «فمثلاً، تنص استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، على إطلاق «صندوق دبي الأخضر»، بقيمة 100 مليون درهم، لتسهيل تقديم قروض ميسّرة منخفضة التكاليف للمستثمرين في مشاريع الاقتصاد الأخضر، ولتفعيل منافعه على مختلف المستويات، خاصة في مجال شراكات القطاعين الحكومي والخاص، كما التزم بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك في الدولة، عام 2016، بإقراض واستثمار 10 مليارات دولار في مشاريع الطاقة النظيفة، خلال السنوات الـ 10 المقبلة، في حين حصلت «مصدر»، عملاق الطاقة المتجددة في أبوظبي، على تسهيلات ائتمانية خضراء من 4 بنوك محلية ودولية، لتمويل خيارات استثمارية مستدامة في قطاع التقنيات النظيفة، والمشاريع العقارية المستدامة».
وأضاف معاليه: «ويستمر تنويع نماذج التمويل الصديق للبيئة على مستوى العالم، مع إصدار صكوك خضراء جديدة، تتيح للمستثمرين الاستفادة من مشاريع مستدامة، وتمنح مصدريها تمويلات مدروسة لتنفيذ تلك المشاريع، وتمثل الصكوك الخضراء، حصة صغيرة قيمتها 167 مليار دولار من مجموع سوق الصكوك، الذي بلغ حجمه 100 تريليون دولار عام 2018، وهناك فرصة للتوسع في تلك الصكوك، وريادة دولة الإمارات في هذا المجال».
وقال: «لهذا الحجم من الفرص التي يخلقها الاستثمار الصديق للبيئة، يجب على السلطات التشريعية والتنظيمية في مختلف الدول، العمل على تذليل العقبات التي قد يواجهها المستثمرون في التمويلات الصديقة للبيئة، عبر وضع الأطر الناظمة والمتوافقة مع المعايير المعتمدة عالمياً، لحماية تلك الاستثمارات، ومواكبة نضوج هذا السوق الواعد».
وأوضح: «في دولة الإمارات، ولتعزيز توجه الاستثمار نحو المشاريع الخضراء، وخلق منظومة من التمويل لهذا النوع من المشاريع، طبقت الدولة نموذجاً قائماً على اعتمادها تنفيذ حزمة من المشاريع المستقبلية الخضراء، ومحطات الطاقة الشمسية، والبنى التحتية منخفضة الانبعاثات، والمواصلات النظيفة، بما يشكل عامل تحفيز وتشجيعاً قوياً لتوجيه رؤوس الأموال لهذا النوع من الاستثمار»، مؤكداً أن هذا النوع من الاستثمار، يعتمد في نجاحه وانتشاره - بحسب ما هو موجود حالياً - على العقول والقدرات الشابة، لذا، فإنه يمثل في حد ذاته بوابة جديدة لخلق المزيد من فرص العمل الإبداعية والابتكارية، التي تحقق غرضين مهمين، الأول يتمثل في تعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع ورسم سياسات العمل المستقبلي، لمواجهة واحد من أهم التحديات التي تواجهها البشرية، والثاني في دفع هذه الفئة المؤثرة من المجتمع للخروج من الإطار التقليدي للوظائف، وتطوير قدراتهم كرواد أعمال ومبدعين.
وفي هذا الصدد، دعا معاليه الحكومات كافة، وفي سبيل تعزيز حركة الاستثمار الأخضر، إلى زيادة الاهتمام والتركيز على فئة الشباب، فهم من يقودون حالياً مسيرة الابتكار والإبداع الاستثماري طويل الأجل، لحماية البيئة، وتحقيق النمو الاقتصادي، لأنهم الفئة الأكثر إدراكاً، أنهم قد يعيشون مع تداعيات التغير المناخي مستقبلاً، إذا لم يتم تصحيح المسار والتدخل، عاجلاً لا آجلاً، ومنذ شهر مارس من هذا العام، اختار الكثير من النشء والشباب والمهتمين بالتغير المناخي في 112 دولة، إعلان حالة إنذار بيئي مبكر، وحث حكوماتهم على اتخاذ مزيد من الخطوات الفاعلة، والإجراءات للتصدي لهذا التحدي.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في ختام المقال: «بشكل عام، كقيادات، تقع على عاتقنا جميعاً مهمة الإصغاء للناس، ومتابعة المؤشرات الحيوية لكوكبنا، فالمعطيات كلها تثبت تضرر النظم البيئية الحيوية، وموائل الأنواع المهددة بالانقراض بسرعة غير مسبوقة في تاريخنا البشري، لذلك، علينا جميعاً أن نواصل تعزيز استثمارات التمويل الأخضر، وتنويع مزيج مصادر الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، لأنه وقت الأفعال لا الأقوال».
* وزير التغير المناخي والبيئة

التمويلات الصديقة للبيئة فرصة لتحويل دفة التغير المناخي

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن الاستثمارات القائمة على مفهوم صداقة البيئة والحفاظ عليها، أداة مهمة للتعامل مع التغير المناخي، مشدداً على أن التمويل الأخضر الذي يقوم على الاستثمار في المنتجات المالية،

تستقبل العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 30 يونيو و1 يوليو المئات من ممثلي حكومات العالم والشركات العالمية لبحث استجابة دولية جماعية لتحدي التغير المناخي الذي يتهدد عالمنا.
وهذا الاجتماع الدولي على أرض الإمارات، الذي دعا إليه معالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس انطلاقاً من اعتبار التغير المناخي «مشكلة العصر»، هدفه تنسيق السياسات، وتوحيد الآليات، وحشد الدعم المادي والمعنوي لتحقيق مستهدفات أساسية، سيتعهد رؤساء دول وحكومات العالم بمساندتها خلال القمة العالمية للمناخ التي تنظمها الأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر المقبل.
ومع استضافتنا «اجتماع أبوظبي للمناخ 2019»، نضع أمام المجتمعين هنا بعداً إضافياً متفائلاً لهذا التحدي يتمثّل في إعادة تعريف التغير المناخي كفرصة اقتصادية.
بالطبع، لم نتوصل إلى هذه الرؤية في دولة الإمارات بمحض الصدفة، بل أرسى دعائمها مبكراً الآباء المؤسسون الذين جعلوا من معايير التنمية المجتمعية والبيئية أولويات على المستوى نفسه من الأهمية، فرسّخت رؤيتهم الاستراتيجية ثقافة الاستثمار في قطاعات مستقبلية واعدة مثل الطاقة المتجددة، حتى أصبحت مع مطلع الألفية الجديدة سياسة دولة وأرضية صلبة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا القطاع.
وتعهدت دولة الإمارات بزيادة حصتها من الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المحلي إلى 50 بالمئة، وتقليص الانبعاثات الكربونية بنسبة 70 بالمئة. ونبني اليوم في دولة الإمارات مشاريع سبّاقة بسرعات قياسية لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
إلى ذلك، ينتعش قطاع الطاقة المتجددة بفضل تواصل انخفاض تكاليفها على مستوى العالم. وقد قدمت دولة الإمارات ما يزيد عن مليار دولار من المساعدات لمشاريع الطاقة البديلة في أكثر من 35 دولة نامية منذ عام 2013.
وفي كل مرة، نرى عروضاً لمشاريع بتكاليف أدنى نسبياً من تكاليف استخدام الوقود الأحفوري. هذه الظاهرة بدأت الانتشار على مستوى تجاري حول العالم، بدءاً بالسهول العظمى في الولايات المتحدة الأمريكية ووصولاً إلى مناجم التشيلي.
أما البعد الآخر للآلية الجديدة لتعامل عالمنا مع التغير المناخي هو صحة الإنسان.
فتاريخياً، كانت جهودنا في مجال التغير المناخي منصبّة على حماية كوكبنا بشكل عام، دون تسليط الضوء على واحدة من أخطر نتائج التغير المناخي والانبعاثات، والمتمثلة في تأثيراتها المباشرة على صحة الإنسان، وعلى حياة أربعة إلى سبعة ملايين إنسان سنوياً، وهي تأثيرات باهظة الكلفة إنسانياً ومادياً على الأفراد والمجتمعات والحكومات.
واليوم تركز منظمة الصحة العالمية، وغيرها من المؤسسات، على أهمية الاستثمار في التصدي لمشكلة تلوث الهواء كوسيلة من وسائل التعامل الفعّال مع التغير المناخي، فلو استطعنا تحييد مصادر تلوث الهواء، مثل محطات الطاقة المتهالكة والمصانع القديمة التي تعد مصدراً رئيسياً للانبعاثات الكربونية، فسنكون قادرين على توفير 200 مليار دولار من تكاليف الرعاية الصحية سنوياً حول العالم بحسب البنك الدولي ومراكز بحثية أخرى، ليكون استثماراً رابحاً يوفر ما يصل حتى 30 دولاراً مقابل كل دولار يتم استثماره في هذا المجال.
هذه أرقام واضحة ومجدية مادياً، تفيد المناخ، وينتج عنها نمو متواصل في تعهدات التصدي لمشكلة تلوث الهواء.
وعلى مستوى آخر، بدأت قطاعات الأعمال التكيف بشكل مبتكر وسريع مع مشكلات التغير المناخي، لأنها أدركت الفاتورة المادية الباهظة لتداعيات هذا التغير المناخ من أعاصير وفيضانات وموجات جفاف، حيث يخسر الكثيرون مساكنهم، وتتراجع مبيعات الشركات وتتضرر أصولها، وتضطر حكومات إلى الاقتراض والاستدانة لإعادة إعمار البنى التحتية.
وعلى المستوى العالمي، كلفت الكوارث المناخية أكثر من 650 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب مؤسسة مورجان ستانلي. واليوم، لدينا أسباب مادية مقنعة للتصرف إزاء التغير المناخي.
وبحسب تقديرات الأمم المتحدة و«الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر»، يمكن توفير 7 إلى 12 دولاراً من تكاليف الإغاثة أثناء الكوارث مقابل كل دولار نستثمره في الاستعداد المسبق لتجنب الكوارث المناخية.
وبالمحصّلة، فإن انخفاض تكاليف إنتاج الطاقة البديلة، والعوائد المجزية للتدابير الوقائية لحماية صحة البشر بحماية البيئة، والتكيف الإيجابي لقطاعات الأعمال والشركات بابتكار حلول إيجابية للتغير المناخي، ستشكل اليوم منافع فورية مباشرة غير مسبوقة، بعد أن كانت في الماضي مقتصرة في أذهان الكثيرين على تأثيراتها على المدى البعيد.
لكن ما يدعم قضية مواجهة التغير المناخي بشكل فعلي ويعزز فرصها الواعدة مستقبلاً هو الإدراك العميق لدى شباب العالم لأبعاد هذه القضية ومساندتهم لها.
وإذ يجعل شباب العالم اليوم التغير المناخي أولويتهم الأهم، فإنهم يعملون في الوقت نفسه، واثقين بقدراتهم، على إحداث الفرق بأنفسهم، سواء بالمنتجات الصديقة للبيئة التي يستخدمونها أو المسارات التعليمية والمهنية المستدامة التي يختارونها.
لذلك كله، اخترنا جعل الشباب محوراً رئيسياً لاجتماع أبوظبي للمناخ، بحيث يستطيعون من خلال دعم وتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة لهم، المشاركة مباشرة في صياغة مستهدفات الاجتماع، والتواصل عن قرب مع الوزراء المشاركين والرؤساء التنفيذيين ومديري وكالات الأمم المتحدة في مشاورات وحوارات حية يديرونها بأنفسهم.
ونحن على ثقة بأن أفكارهم ورؤاهم ستجعل من «اجتماع أبوظبي للمناخ» محطة تاريخية مشهودة في تضافر الجهود العلمية والسياسية والاقتصادية العالمية لأخذ زمام المبادرة، معاً هذه المرة، للتصدي للتغير المناخي.

التعامل مع تحدّي التغيّر المناخي كفرصة للمستقبل

شهدت العقود الأخيرة من عمر البشرية، تزايد الحديث عن التغير المناخي وتداعياته السلبية، وارتباطه بكافة القطاعات، لكن ربما لا يزال طرح هذا المصطلح مرتبطاً بالرياضة، يثير استغراب وتعجب الكثيرين، متسائلين، أي ارتباط هذا الذي يجمع بين ظواهر مناخية متطرفة، وبين كرة القدم والتنس والكريكت، وغيرها من الأنشطة الرياضية.
فالرياضة تمثل للنسبة الأغلب من المجتمع، شغفاً لممارسة مهارة بدنية معينة، تؤثر في صحة الأفراد ونمط حياتهم، ويراها كثيرون مؤثراً قوياً في توجهات مجتمعات ودول.
هذه النظرة تطرح تساؤلاً مهماً حول احتمالية أن نكون مجبرين يوماً ما على تبديل نمط ممارستنا للرياضة، أو الاستغناء عن ممارسة أنماط منها، أو حصر إمكانية ممارستها على مناطق وظروف معينة.
في نمط الحياة الاعتيادي، قد تضطر بعض المناطق في بعض الأحيان إلى الامتناع عن ممارسة الرياضة، نظراً لمجابهة ظروف خارجية طارئة، لكن بزوال السبب، تعود الأمور لطبيعتها، إلا أنه مع طرح التغير المناخي وتداعياته، كأحد أهم التحديات العالمية، يبقى التساؤل هنا حول احتمالية اضطرار البشر كافة، إلى تغيير منظومة ممارستهم للرياضة.
إن تداعيات التغير المناخي، من ارتفاع درجات حرارة الأرض، تتسبب حالياً بشكل فعلي في التأثير سلباً في البنية التحتية لمناطق عدة، ما يهدد بشكل مباشر المساحات المتاحة لممارسة بعض الرياضات، ووفقاً لدراسات عالمية، تسببت العواصف والأمطار غير الاعتيادية، في اختفاء المساحات المخصصة لممارسة رياضات، مثل الغولف والكريكيت.
كما يتسبب الارتفاع المتزايد لدرجات حرارة الأرض، وفقاً للدراسات نفسها، في التأثير في واحدة من أهم الرياضات شعبية عالمياً، ألا وهي كرة القدم، حيث تتراجع فترات التدريب المتاحة للفرق، بمعدل أسبوعين إلى ثلاثة سنوياً، كما تقل الفترة المتاحة خلال النهار للتدريب، وفي لعبة التنس، تم تغيير قواعد مطبقةً منذ عقود، حيث أتيحت الفرصة للرجال للحصول على فترات استراحة خلال بطولة أمريكا المفتوحة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وعدم قدرة اللاعبين على مواصلة اللعب.
أمّا على مستوى المدن والدول، ووفقاً للإحصاءات العالمية، هناك ما يزيد على 70 % من المدن الرئيسة الشاطئية في العالم، مهددة بالتعرض لموجات المد البحري، وارتفاع منسوب مياه البحر الناتج عن تداعيات التغير المناخي لهذه المدن، وبالتالي، ستُدَمر بنيتها التحتية، ما يهدد باختفاء كافة الفعاليات الرياضية التي تقام بها.
تحرص دولة الإمارات على تطبيق هذه الآلية، ضمن توجهها لتحقيق الاستدامة، وخير دليل على ذلك، إطلاق وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي، مبادرة لقياس مستوى البصمة الكربونية الناجمة عن نشاطات هذه الألعاب، والتعويض عنها من خلال زراعة أعداد كبيرة من الأشجار، لخفض نسب الكربون في الجو، وتحقيق نوع من التوازن البيئي.

رأي

التغير المناخي في الرياضة

شهدت العقود الأخيرة من عمر البشرية، تزايد الحديث عن التغير المناخي وتداعياته السلبية، وارتباطه بكافة القطاعات، لكن ربما لا يزال طرح هذا المصطلح مرتبطاً بالرياضة، يثير استغراب وتعجب الكثيرين، متسائلين،

بناء الدول وحضارتها وتقدمها لا يعتمد على مدى توافر الإمكانات والثروات الاقتصادية فحسب وإنما يقوم في الأساس على فكر ونهج وجهود قادة يستطيعون توظيف هذه الإمكانات بالشكل الصحيح واستغلال الثروات في بناء الإنسان وتوفير احتياجاته كافة، ليساهم كل فرد في تحقيق نهضة متكاملة للدولة، وهذا ما تمتعت به دولة الإمارات منذ تأسيسها.
وعلى مدار 2018 «عام زايد» احتفلنا بمئوية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، هذا القائد والوالد المؤسس الذي أعطى نموذجاً متميزاً للقيادة، واحتفلنا بمواصلة مسيرة النهضة والعطاء التي غرس مبادئها في نفوس وعقول أبناء هذه الدولة، ومع ختام العام صادفتنا الذكرى الـ50 لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أول مسؤولية قيادية في مسيرته.
50 عاماً لم يدخر خلالها صاحب السمو جهداً في سبيل رفعة شأن وطننا وبناء مواطنيه وتأهيلهم لمواكبة متطلبات المستقبل، مسيرة أرسى خلالها مفاهيم ومبادئ الإدارة الناجحة لمنظومة العمل في الدولة وحوكمة مؤسساته والتحول بالمنظومة الخدمية من شكلها التقليدي إلى مفهوميها الإلكتروني والذكي لتعمل على مدار 24 ساعة ملتزمة بمستوى خدمي من فئة الخمس نجوم، لتنتقل الخدمات الحكومية من مرحلة رضا المتعاملين إلى إسعادهم وتلبية طموحاتهم، وقدم خلالها نموذجاً متميزاً لشخصية القائد ورجل الدولة والوالد المعطاء لأبناء وطنه.
50 عاماً اهتم خلالها صاحب السمو بآلية العمل الحكومي ساعياً إلى تحقيق تميزها، فكان برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، والمسرعات الحكومية، واجتماعات حكومة الإمارات السنوية، ولأن الشباب هم العنصر الأهم في تطوير المجتمعات والدول في وقتنا الحاضر، حظيت هذه الفئة بصدارة اهتمام صاحب السمو، فتولوا حقائب وملفات وزارية وشاركوا في صناعة القرار ورسم الاستراتيجيات عبر تولي مناصب المسؤولية أو العضوية في مجالس الشباب أو بدعم وتعزيز قدرتهم على الابتكار والتحول لرواد أعمال.
الشخصية القيادية لصاحب السمو لم تقتصر على العمل والمسؤولية الحكومية فحسب، بل تمثل نموذجاً متكاملاً لما يجب أن يكون عليه القائد، فعلى الصعيد الشخصي يشكل تميزه الرياضي كفارس من الطراز الأول، وإبداعاته الشعرية قدوة للشباب، وحرصه على العطاء ونشر الأمل عبر مبادراته المحلية والإقليمية والعالمية حالة تميز عالمية.
عبر مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «نحن شعب لا يرضى بغير المركز الأول، تعلمنا من زايد وراشد أن المجد لمن يطلبه، والقمة لمن يسعى إليها، والمراكز الأولى لمن لا يرضى بغيرها»، وحرصه على تطبيقها وتحويلها لواقع، غرس هذا الفكر والهدف في نفوس وعقول مواطني الدولة فتحولت لحالة وسعي عام للمجتمع ككل.
50 عاماً حملت العديد من الإنجازات في كافة القطاعات والمجالات، ومنها مجال العمل من أجل البيئة والذي أخذ منحيين في مسيرة سموه الأول: حماية البيئة المحلية وتنوعها البيولوجي، من خلال خطط واستراتيجيات ومشاريع ومبادرات عدة ومنها زيادة أعداد المحميات الطبيعية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض والعمل على إكثارها، والثاني: الاهتمام بالمجالات والملفات التي تهدف لتحقيق الاستدامة وبالتالي تصب في مصلحة البيئة وحمايتها، عبر التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة واستهداف تحقيق الاستدامة في كافة القطاعات.
وتعبر مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عند افتتاح محمية المرموم الأهمية التي يمثلها العمل من أجل البيئة رؤيته ونهجه، حيث قال: «الحفاظ على البيئة هو حفاظ على أهم ثرواتنا، والاستثمار فيها هو استثمار في أغلى ما نملك».
إن مسيرة صاحب السمو تحمل إنجازات ومبادرات عدة يصعب حصرها، ولا تزال جهوده مستمرة لرفعة نهضة دولتنا الحبيبة وجعلها في صدارة أفضل دول العالم في كافة القطاعات، فعطاؤه وطموحاته لا تنتهي، فهو القائل: «نفرح بالإنجاز، ولكن لا نركن إليه.. لأننا لا ننظر للوراء أبداً.. لأن المستقبل والإنجاز القادم أمامنا».

نموذج متميز لشخصية القائد ورجل الدولة

لا شك أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى دولة الإمارات تنطوي على العديد من الدلائل السياسية والاقتصادية والتجارية، وتأتي تأكيداً على العلاقات المتينة والشراكة الاستراتيجية التي أسس دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، منذ أكثر من 28 عاماً، خلال زيارته للصين في عام 1990.
وانطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الاحتفاظ بعلاقات تعاون وتفاهم مع الدول الصديقة والشقيقة، والعمل على تطوير مجالات التعاون في الإطار الذي يصب في المنافع المشتركة مع هذه الدول، حرصت دولة الإمارات على تطوير العلاقات الثنائية مع جمهورية الصين الشعبية، وبذل المزيد من الجهود لدفعها إلى الأمام من أجل تحقيق مصلحة شعبي البلدين الصديقين في كافة المجالات المختلفة.
وليس غريباً أن تؤكد جمهورية الصين على اهتمامها بتعزيز علاقاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع دولة الإمارات، خاصة وأن الإمارات العربية المتحدة هي من ضمن الدول الرائدة في مجالات نشر حلول الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة والحد من تداعيات تغير المناخ على الصعيدين المحلي والعالمي.
ويعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع الطاقة المتجددة مدى التزام دولة الإمارات بالتوجه نحو تنويع مصادر الطاقة المستدامة، وهو بمثابة دليل واقعي على مقدرة الإرادة الطموحة للقيادة الرشيدة على توفير الظروف الملائمة في السوق لاستقطاب الاستثمار في تنمية قطاع الطاقة المتجددة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وبالمقابل، تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الصين كانت القوة الدافعة وراء هيمنة الطاقة الشمسية على الاستثمار العالمي في توليد الطاقة المتجددة في العام الماضي، حيث شهدت طفرة غير مسبوقة بلغت نحو 53 جيجاوات، أي أكثر من نصف الإجمالي العالمي، واستثمار نحو 86.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 58%.
وفي إطار هذه الرؤية المشتركة لمستقبل أكثر استدامة، أعلنت دولة الإمارات عن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تستهدف رفع معدل الاعتماد على الطاقة النظيفة من إجمالي الطاقة المنتجة في الدولة إلى 44%. 
وتتضمن مجالات التعاون المثمر بين الإمارات والصين مجالات مختلفة تشمل الاستثمار ودعم التنمية المستدامة في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، أكبر مشاريع الطاقة المتجددة بالمنطقة باستخدام تقنيات الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة في كل من أبوظبي ودبي، بقدرة إنتاجية تتجاوز 1800 ميجاوات. 
كما ترتبط دولة الإمارات بعلاقات قوية مع جمهورية الصين على مستوى القطاعات البيئية والتنوع الغذائي، وتسعى الدولتان إلى تعزيز هذه العلاقات وتوظيف أحدث التقنيات في المجال البيئي والزراعي والحيواني، وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية، وعقد شراكات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في كلتا الدولتين بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة وضمان التنوع الغذائي. 
وقد تجاوز إجمالي حجم التبادل التجاري الإماراتي-الصيني وإعادة التصدير في قطاعات الثروة الحيوانية والثروة النباتية أكثر من 2.2 مليار درهم خلال العام الماضي، وتحتضن الدولة ما يزيد على 740 من الشركات الصينية العاملة في مختلف مجالات البيئة والتنمية المستدامة.
وتتضمن علاقات الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-الصينية التعاون في مجال زراعة المناطق الصحراوية، وزيادة الإنتاج المحلي من خلال توسيع رقعة الأراضي الزراعية وتعزيز مساهمتها في التقليل من الظواهر الطبيعية كالعواصف الرملية، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وزيادة المخزون الاستراتيجي في الدولة على المدى الطويل، خاصة وأن التقنيات الصينية تعتمد على استصلاح الأراضي بشكل مباشر وتحويلها إلى تربة زراعية دون إضافة أي مواد كيميائية. 
ومن هنا، تتشارك الدولتان في إقامة العديد من المشاريع الكبرى مثل مشروع زراعة الأرز في المنطقة الصحراوية، ومشروع تطوير الأراضي الصحراوية زراعياً باستخدام تقنيات حديثة، وغيرها من المشاريع التي تغطي المجالات البيئية الأخرى. 
ومن ناحية أخرى، تعتبر دولة الإمارات شريكاً رئيسياً وداعماً قوياً لمبادرة «حزام واحد... طريق واحد»، التي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013 بهدف تطوير الاقتصادات الناشئة في آسيا وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع بقية دول العالم، خاصة وأنها تتزامن مع مساعي دولة الإمارات لإعادة إحياء طريق الحرير. 
وإلى جانب الإمكانيات التي تتمتع بها دولة الإمارات ودورها المحوري كبوابة للصين إلى المنطقة، يمكن للكفاءات والخبرات الإماراتية أن تقدم دعماً لوجستياً على امتداد منطقة الشرق الأوسط، حيث ستشكّل الدولة محطة برية وجوية وبحرية مهمة، خاصة مع اكتمال سكة قطار الاتحاد الحديدية والتي ستربط بين كافة دول الخليج العربي.
وأخيراً وليس آخراً، إن زيارة الرئيس الصيني إلى دولة الإمارات، وإعلان القيادة الرشيدة للدولة عن إقامة مبادرة الأسبوع الإماراتي-الصيني بشكل سنوي، تؤكد على بداية مرحلة جديدة وأكثر تطوراً وترابطاً في علاقات التعاون المتبادل بين الدولتين، لا سيما بعد الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في ديسمبر عام 2015، الأمر الذي سيدعم ويعزز جهود وزارة التغير المناخي والبيئة في تحقيق مزيد من التعاون من الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين، وبالأخص في مجالات البحث العلمي في القطاعات الزراعية والبيئية وتوظيف أحدث التقنيات لضمان مستقبل أكثر استدامة للدولتين الصديقتين.
* وزير التغير المناخي والبيئة

الإمارات والصين .. مستقبل أكثر استدامة

لا شك أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى دولة الإمارات تنطوي على العديد من الدلائل السياسية والاقتصادية والتجارية، وتأتي تأكيداً على العلاقات المتينة والشراكة الاستراتيجية التي أسس دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه،

لا شك في أن أزمة الجفاف وتراجع مستويات المياه العذبة تعد واحدة من أهم الإشكاليات البيئية التي يواجهها العالم حالياً، وبالأخص في ظل تزايد حدة تداعيات التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض.
وتعد أزمة مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، التي تصدرت وسائل الإعلام العالمية أخيراً بسبب تراجع منسوب المياه في تلك المدينة ذات الـ 4 ملايين نسمة إلى حد الجفاف، المثال الأحدث والأكثر إيضاحاً لخطورة هذه الأزمة على حياة ملايين البشر.
وعلى الرغم من سياسة ترشيد الاستهلاك الفردي القصوى للمياه التي تطبقها كيب تاون، والتوقعات بزيادة منسوب الأمطار، الأمر الذي أرجأ احتمالية جفاف المدينة للعام 2019، إلا أن ما يحدث يدق ناقوس خطر ويلفت الانتباه العالمي إلى ضرورة العمل من أجل المياه والتحرك السريع لابتكار حلول ناجعة ومستدامة لهذه الأزمة.
ووفقاً للإحصاءات العالمية، فإن 60% من سكان العالم يتواجدون في مناطق تعاني من نقص في موارد المياه العذبة بسبب تجاوز معدل الطلب إجمالي العرض. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في ظل ما نشهده عالمياً من تداعيات التغير المناخي التي تؤثر على أنماط سقوط الأمطار، مما يتسبب في فترات أطول من الجفاف وزيادة حدّة الفيضانات.
لقد أصبح العالم يدرك تماماً مدى خطورة التغير المناخي وتداعياته، ولذلك اعتمدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة خلال انعقادها الأخير في نيويورك قراراً بإجماع دولي على إطلاق خطة عمل عالمية من أجل المياه على مدار 10 أعوام تحت شعار «عقد من العمل الدولي: المياه لتنمية مستدامة». وتشمل الخطة تنفيذ برامج وأنشطة تهدف إلى التركيز بشكل أكبر على التنمية المستدامة والإدارة المتكاملة لموارد المياه، وذلك انطلاقاً من حقيقة أن المياه النظيفة والعذبة تعتبر من أهم عوامل التنمية المستدامة وتشكّل عنصراً لا يمكن الاستغناء عنه لصحة الإنسان ورفاهيته وازدهاره.
وتعد دولة الإمارات واحدة من الدول التي تواجه إشكالية نقص وندرة المياه العذبة بحكم وقوعها ضمن المنطقة المناخية الأعلى حرارة والأقل في منسوب الأمطار عالمياً، حيث لا يتعدى متوسط كمية الأمطار التي تشهدها طول العام 4 بوصات.
وما يفاقم حجم هذه الإشكالية بالنسبة لدولة الإمارات، ما شهده المجتمع المحلي من نمو في عدد السكان خلال العقود الأربعة الماضية من مليون نسمة إلى 9 ملايين نسمة، مصحوباً بمعدلات كبيرة من النمو الاقتصادي والرخاء الاجتماعي، ما خلق زيادة عالية في معدل الطلب على المياه العذبة. وقد أدّت هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاع معدل الاستهلاك الفردي في الإمارات ليصل إلى 350 لتراً ما يتجاوز المتوسط العالمي للاستهلاك.
على الرغم من هذه المعطيات المحلية التي تؤكد احتمالية مواجهة أزمة في المياه العذبة، إلا أن اهتمام القيادة الرشيدة للدولة بهذا الملف الأمني الحساس، وتوجيهاتهم وطبيعة الخطط والمشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها والأخرى الجاري العمل عليها، جعل من الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في ابتكار حلول لهذه الإشكالية العالمية.
وتُبرز تصريحات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عندما قال «إن المياه أكثر أهمية من النفط بالنسبة لدولة الإمارات»، مستوى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا الملف، حيث أثمر ذلك الاهتمام في تحقيق معادلة نجاح تتطلب التأمل والدراسة وتعزيز قدرة دولة تواجه ندرة الموارد المائية على تحويل ذلك التحدي إلى أمن مائي مستدام ونشر حلول هذا الأمن المستدام على الصعيد العالمي.
وعلاوة على ذلك، نفّذت دولة الإمارات –بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة –مجموعة من المبادرات المهمة في مجال ترشيد استهلاك المياه وضمان استدامتها، ومنها إقرار معايير الأبنية الخضراء الإلزامية التي ساهمت في خفض استهلاك المياه في المباني بنسبة تتجاوز 33%.
وتعد مدينة مصدر مثالاً فريداً لمشروع تطوير حضري مستدام ومبتكر يضع ترشيد استهلاك المياه عنصراً رئيسياً له، حيث تم تصميم المباني في المدينة لتستهلك ما يقل عن 54% من المياه مقارنة بمتوسط استهلاك المباني العادية في الدولة، كما يتم توفير 75% من الماء الساخن من خلال ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المباني، وتم تقليل معدل استخدام مياه الري بنسبة 60% من خلال اعتماد نظام توزيع فعال ومبتكر.
وتمثل مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي مساهمة قوية في مسيرة الحفاظ على المياه العذبة والمحلاة في الدولة، حيث تمكنت خلال الـ 11 عاماً الماضية وعبر توظيف التقنيات الحديثة من توفير 1.4 مليار غالون من المياه من استهلاك المنشآت التعليمية عبر زيادة مستوى الوعي لدى القائمين عليها بأهمية التوفير، واعتمادها لنظام إلكتروني لمراقبة شبكات نقل وتوزيع المياه لضبط نسب البخر والتسرب، وعكوفها حالياً على تطوير هذا النظام للمفهوم الذكي لمزيد من الكفاءة في الأداء، كما تطبق حالياً منظومة التناضح العكسي في عمليات تحلية مياه البحر والتي ستساهم في خفض تكلفة هذه العملية نسبة كبيرة ورفعت من معدل إنتاجيتها وكفاءتها وصداقتها للبيئة.
كما تستثمر الدولة حالياً عبر الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الأبحاث والتطوير بهدف خلق حلول جديدة للحفاظ على المياه وضمان استدامتها تحقق إفادة على المستوى المحلي والعالمي في الوقت ذاته، ويعد برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار واحداً من أهم مبادرات الابتكار والتطوير، المعترف بها دولياً وتقدم منحة سنوية تبلغ 5 ملايين دولار أميركي للابتكار في مجال تعزيز الاستمطار ما يسهم في توفير حلول مبتكرة للمناطق التي تعاني من الجفاف مستقبلاً.
وعلى مستوى رفع وعي المستهلكين والمتعاملين مع ملف المياه، حققت الإمارات نجاحات جيدة في هذا المجال، حيث تمكنت وبشكل تدريجي من وقف زراعة عشب «رودس» المحصول العلفي الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه.
كما تم تبني آليات زراعة حديثة في مجال زيادة الإنتاجية الزراعية مع تقليل استهلاك المياه مثل آليات الزراعة المائية وفي البيوت المحمية، والري المغطى والتي تساهم جميعها في تحقيق الكفاءة الإنتاجية الزراعية نفسها باستخدام 90% مياه أقل من أساليب الزراعة التقليدية.
إن دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبر كل هذه الجهود المبذولة على المستوى المحلي وما يتم بذله على المستوى العالمي من نشر الحلول التي تساعد على تطبيق وتطوير آليات تحافظ على المياه وتضمن استدامتها، تعد من أبرز النماذج العالمية القادرة على تعزيز الجهود الدولية لتنفيذ خطة العمل العالمية من أجل المياه «عقد من العمل الدولي: المياه لتنمية مستدامة»، التي اعتمدتها الأمم المتحدة أخيراً. وكعهدنا الدائم بقيادتنا الرشيدة، فإننا نتطلع إلى ريادة هذه المسيرة أيضاً
من خلال وضع السياسات والحلول المبتكرة للمساهمة في التغلب على التحديات العالمية كافة.
* وزير التغير المناخي والبيئة

الإمارات وأزمة المياه العذبة.. تجربة رائدة نحو الاستدامة وتعزيز الجهود العالمية

لا شك في أن أزمة الجفاف وتراجع مستويات المياه العذبة تعد واحدة من أهم الإشكاليات البيئية التي يواجهها العالم حالياً، وبالأخص في ظل تزايد حدة تداعيات التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض. وتعد أزمة مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا،

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل بنشاطٍ ملحوظ على تعزيز توليد الطاقة الشمسية وتطويرها محلياً، ونشر حلولها عالمياً منذ العام 2006، وسجلت المشاريع التي أطلقتها إمارتي أبوظبي ودبي نجاحات ساهمت في خفض تكلفة الإنتاج لهذا النوع من الطاقة عالمياً.
هذا التوجه والجهود المبذولة من دولة الإمارات المُصنفة ضمن الدول الـ 10 الأكثر إنتاجاً للنفط عالمياً، وفي وقت سجل فيه سعر برميل النفط مستوى تجاوز 80 دولاراً، ووصل بعد أقل من عامين إلى أعلى مستوياته التاريخية متجاوزاً 130 دولاراً يطرح تساؤل مهم، هل كانت الإمارات في حاجة فعلية لبذل هذه الجهود الحثيثة لرفع معدل اعتمادها على الطاقة المتجددة ونشر حلولها عالميا أم توجهت لها طواعية ومبادرةً ؟
إن توجهات قيادتنا الرشيدة لتحقيق نهضة الدولة واستشرافها للمستقبل لضمان استدامة هذه النهضة، والتأكيد على دور الدولة البارز في التفاعل مع التحديات العالمية، توضح أن جهود زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية على المستوى المحلي، والمبادرة لنشر حلولها عالمياً، كانت خياراً طوعياً يستهدف خلق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة على كافة الصعد، ولا سيما البيئي والاقتصادي منها.
وساهم في التأكيد على رجاحة توجهات القيادة الرشيدة تفاقم حدة تحديات عالمية عدة مثل تداعيات التغير المناخي وتضرر ملايين البشر حول العالم من تداعياتها، وتوقعات نمو الطلب على الطاقة بنسبة لا تقل عن 25% خلال العقد المقبل مدعوماً بنمو الاقتصاد العالمي، في وقت يصعب فيه تلبية هذا النمو في الطلب من خلال مصدر واحد لتوليد الطاقة، لذا كان من الضروري السعي العالمي لتوفير إمدادات الطاقة المطلوبة عبر مصادر آمنة ومستدامة وصديقة للبيئة تساهم في التخفيف من حدة التغير المناخي.
وخلال الفترة منذ عام 2006 تمكنت الإمارات من تنفيذ مشاريع وإطلاق مبادرات عدة، وعزز اختيار العاصمة أبوظبي مقراً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في عام 2009، المكانة العالمية للدولة كعاصمة للطاقة المتجددة.
وتشكل مبادرة «مصدر» التي قادت جهود الإمارات في مجال الطاقة المتجددة، واحداً من أهم المشاريع العالمية في هذا المجال، ونموذجاً للاستراتيجية التي تعمل بها الإمارات في قطاعاتها كافة، حيث لا تقف تطلعاتنا عند حد جلب التقنية وتشغيلها، بل ندرس ونبحث عن أفضل التقنيات العالمية، ونعمل على تطويع استخدامها بما يحقق أفضل إفادة للبيئة المحلية، ونبدأ في تطويرها وتقديم حلول مبتكرة لها ونعمل على نشرها عالمياً، وهذا ما حققته مبادرة مصدر التي بدأت بإنشاء مدينة خضراء صديقة للبيئة بكفاءة وتنافسية تتجاوز التجارب الأخرى المطبقة عالمياً، بالتوازي مع تأسيس منصة أبحاث عالمية متخصصة في قطاع الطاقة المتجددة، لتخرج بعدها شركة متخصصة في تطوير وتنفيذ حلول وتقنيات هذا النوع من الطاقة، والتي التزمت باستثمار ما يتجاوز 1.7 مليار دولار أميركي في مشاريع الطاقة المتجددة، وحالياً تسهم المشاريع التي نفذتها وما تزال تعمل على الانتهاء منها في توليد 2.7 جيجاواط من الطاقة، من مصادر متجددة أهمها الطاقة الشمسية.
وخلال العقد المنصرم عززت توجيهات القيادة الرشيدة جهود الدولة في تطبيق ونشر حلول الطاقة الشمسية على المستويين المحلي والعالمي، حيث نفذت وطورت مجموعة من المشاريع المحلية عززت بها مكانتها الرائدة على خارطة مشاريع الطاقة الشمسية عالمياً ومنها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي الذي يصنف كأكبر مجمع للطاقة الشمسية المركزة في العالم بنظام المنتج المستقل في موقع واحد تصل قدرته الإنتاجية، بعد اكتمال مراحله المختلفة في عام 2030، إلى 5000 ميجاوات، إضافة إلى مجمع أبوظبي للطاقة الشمسية.
وعلى المستوى العالمي، والذي يمثل حرص الإمارات وتطوعها دائما للتفاعل مع القضايا العالمية الهامة، وتقديمها الدعم اللازم لتخفيف أعباء الشعوب النامية وضمان حياة أفضل لهم، تم إطلاق مبادرات تمويل واستثمار عدة حول العالم لتنفيذ وتطوير مشاريع لتوليد الطاقة من خلال المصادر المتجددة وبالتحديد الطاقة الشمسية أهمها مبادرات صندوق أبوظبي للتنمية، وشركة مصدر.
وما تزال الإمارات تواصل جهودها في هذا المجال فعلى المستوى المحلي، تم اعتماد استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة النظيفة إلى 50% من إجمالي مزيج الطاقة المحلي، وتستهدف هذه الاستراتيجية توفير 190 مليار دولار تقريبا من الكلفة العامة للطاقة حتى عام 2050، إضافة إلى تعزيز كفاءة الطاقة على المستوى الفردي والمؤسسي بنسبة 40%.
وعلى المستوى العالمي، وتعزيزاً لمشاركتها في الجهود العالمية لضمان التخفيف من حدة التغير المناخي، وحماية حياة ملايين البشر المتأثرة من تداعياته، صادقت رسميا في فبراير الماضي على الانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية الذي يهدف، من جملة أمور أخرى، إلى جمع تريليون دولار لزيادة قدرة مشاريع الطاقة الشمسية في العالم بنحو 1000 جيجاوات حتى عام 2030.
إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على الاستمرار في جهودها المحلية والعالمية لدعم ونشر حلول الطاقة المتجددة وبالأخص الطاقة الشمسية لتحقيق هدف أسمى من مجرد تنويع مصادر الطاقة والانتقال إلى اقتصاد ما بعد النفط، والمتمثل في حماية ملايين البشر حول العالم من المتضررين من تداعيات التغير المناخي والتأثير إيجابياً في حياتهم، وضمان مستقبل مستدام أفضل للأجيال المقبلة.
وزير التغيّر المناخي والبيئة

الإمارات نحو الطاقة الشمسية.. اختيار تحوّل إلى ريادة عالمية

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل بنشاطٍ ملحوظ على تعزيز توليد الطاقة الشمسية وتطويرها محلياً، ونشر حلولها عالمياً منذ العام 2006، وسجلت المشاريع التي أطلقتها إمارتي أبوظبي ودبي نجاحات ساهمت في خفض تكلفة الإنتاج لهذا النوع من الطاقة عالمياً.

انطلاقاً من الرؤية المستقبلية الثاقبة للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وإدراكها بأن قضايا التغير المناخي والأمن الغذائي والاستدامة من المواضيع الأساسية ذات الأولوية، فإننا محظوظون اليوم لنكون إحدى أكثر الدول الآمنة غذائياً في العالم.
وذلك على الرغم من اعتمادنا الكبير على الواردات الغذائية والتحديات التي يواجهها الإنتاج المحلي للمواد الغذائية بسبب ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة وقلة الأراضي الصالحة للزراعة.
ولكوننا مركزاً استراتيجياً للتجارة العالمية، فإننا نمتلك إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية من جميع أنحاء العالم، وتتوفر عبر الدولة تشكيلة واسعة من خيارات الطعام المتنوعة.
وفي إطار ذلك كله، فإننا، وفي كثير من الأحيان، لا نتناول كل الطعام الموجود على أطباقنا أو قد تتعرض المواد الغذائية من اللحوم والخضروات المخزّنة في ثلاجاتنا للتلف والفساد، وذلك لأسباب مختلفة، منها إعداد كميات كبيرة جداً أو طلب ما يفوق حاجتنا من الطعام، أو التسوّق المفرط وغير المخطّط له، أو نسيان تاريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية.
ولكن مهما كانت الأسباب، فإن النتيجة واحدة، وهي أن الطعام المهدور يضرّ بكل من اقتصادنا وبيئتنا.
فنحن نهدر مواردنا الطبيعية الثمينة، وخاصة المياه الجوفية سريعة الاستنزاف والمستخدمة في الإنتاج المحلي للخضراوات والفواكه، كما إن تكاليف استيراد المواد الغذائية تذهب دون جدوى عندما يصبح مصير المنتجات الغذائية الهدر أو التلف، حيث تشير تقديرات بنك الإمارات للطعام إلى أن هدر الغذاء يكلّف الاقتصاد الإماراتي ما يصل إلى 13 مليار درهم سنوياً.
وعلاوة على ذلك، فإن المواد الغذائية التي ينتهي بها المطاف في مكبات النفايات تطلق غاز الميثان، الذي يساهم في زيادة الاحتباس الحراري العالمي بشكل أكثر خطورة من غاز ثاني أكسيد الكربون.
إن قضية هدر المواد الغذائية تحظى بأولوية خاصة، ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة فقط، بل في مختلف دول العالم، كونها ترتبط ارتباطاً مباشراً بحياة الناس وظروفهم المعيشية والاقتصادية.
وتقدر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن ثلث المواد الغذائية المنتجة تتعرض للتلف أو الهدر عبر مختلف المراحل، بدءاً من الإنتاج الزراعي، والتجهيز، والنقل، والتخزين، ووصولاً إلى المستهلك النهائي.
فهناك 1.3 مليار طن من المواد الغذائية تهدر سنوياً، أي ما يعادل 2.6 تريليون دولار على المستوى العالمي، بما في ذلك التكاليف الاجتماعية والبيئية، كما إنها تشكّل حوالي 8٪ من انبعاثات غازات الدفيئة.
وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من إنتاج ما يكفي من المواد الغذائية، إلا إنه لا يزال هناك اليوم حوالي 795 مليون شخص حول العالم، أي ما يعادل فرد من كل 9 أفراد، يعانون سوء التغذية.
ولهذا السبب، وضعت الأمم المتحدة هدفاً لخفض معدل هدر الغذاء العالمي إلى النصف بحلول عام 2030، وذلك كجزء من أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الدول كافة في عام 2015.
فماذا يتعين علينا القيام به هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ نحن بحاجة إلى توحيد الجهود لإيجاد حلول مبتكرة وفعّالة لتقليص كميات الطعام التي يتم هدرها، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، الذي غالباً ما نلاحظ فيه زيادة في هدر المواد الغذائية.
وقد وجدت دراسة استقصائية أجراها معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، وشملت 45 فندقاً، أنه يتم تناول 53٪ فقط من وجبات الإفطار.
وخلال فعالية نظمتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركة «وينو» لحلول الحد من هدر الغذاء بهدف التوعية بأهمية الحد من هدر الغذاء خلال شهر رمضان، ناقش ممثلون عن قطاع الضيافة أهمية حساب كمية المواد الغذائية التي يتم هدرها في المطابخ، حيث أثمر وزن وتتبع الطعام المهدور إلى تقليصه بنسبة تجاوزت 50٪ في بعض الحالات، وإلى إمكانية التخطيط لإعداد الطعام بشكل أفضل.
كما يتجه قطاع الضيافة نحو تقديم خدمات انتقائية على خدمات البوفيه لتقليل هدر الطعام، ونأمل في أن نرى تطبيق هذه الجهود والحلول المبتكرة عبر كافة أنحاء الدولة.
نحن بحاجة أيضاً إلى التعاون المشترك على إعادة توزيع الفائض من المواد الغذائية القابلة للاستهلاك.
وقد جاء إطلاق بنك الإمارات للطعام في وقت سابق من العام الحالي كمبادرة عظيمة من صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام الخير للمساهمة في الحد من هدر الغذاء ومساعدة المحتاجين من خلال إعادة توزيع الطعام الفائض.
وهناك العديد من المبادرات الأخرى في مجال إعادة توزيع الطعام الفائض، مثل مبادرة «حفظ النعمة» التي أطلقتها جمعية الهلال الأحمر الإماراتية، ومبادرة «وفاء» التي أطلقتها مجموعة دبي للأغذية والمشروبات تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، بالإضافة إلى المبادرات المجتمعية الأخرى مثل «ثلاجات بنك الإمارات للطعام».
وفي إطار مبادراتها في عام الخير، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة أخيراً مبادرة «ثلاجة الأسماك» المخصصة لجمع الأسماك المصادرة والتي يتبرع بها الصيادون ومحلات البيع وإعادة توزيعها على الأسر المتعففة بالتعاون مع الهيئات المحلية والجهات المعنية.
ومن ضمن العوامل المهمة الأخرى للحد من هدر الطعام، تغيير سلوكياتنا تجاه الغذاء من حيث أساليب الزراعة والتسوق والإعداد والاستهلاك.
وعلينا جميعاً، منتجين وبائعين ومستهلكين، أن نتمتع بمستويات عالية من الوعي والحكمة للتقليل من الهدر وتحقيق الفائدة للجميع من خلال تقليص التكاليف الاقتصادية والبيئية، وتجنب تكاليف الرعاية الصحية من خلال توفير الطعام الملائم والمغذّي.
ولكي يتحقق ذلك كله، يتعين علينا زيادة الوعي من خلال إطلاق المبادرات والبرامج المبتكرة عبر جميع المستويات والفئات في المجتمع.
على سبيل المثال، يقوم الشباب ضمن مبادرة الجامعات المستدامة، التي أطلقتها هيئة البيئة- أبوظبي، بتثقيف المطاعم حول هدر الطعام وربطهم مع مزارعي الماشية لتحويل نفايات الأغذية إلى سماد وعلف حيواني كجزء من أنشطة التوعية المجتمعية.
ولكن التغييرات السلوكية تستغرق وقتاً طويلاً ولابد من البدء في وقت مبكر. ومن هذا المنطلق، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مبادرة «الحدائق الكروية» التي تستهدف إشراك 28 مدرسة عبر الإمارات السبع لتثقيف الطلاب حول الاستهلاك المستدام وتشجيعهم على زراعة الغذاء بأنفسهم.
وبالمثل، قامت بلدية دبي بتركيب صناديق لتحويل نفايات الطعام إلى أسمدة في جميع المدارس في دبي لاستخدامها في زراعة المدارس وتجميلها، والمساهمة أيضاً في زيادة الوعي بين الطلاب.
وعلى صعيد الصناعة، تعمل مجموعة دبي للأغذية والمشروبات على رفع مستوى الوعي من خلال التشجيع على تطبيق معيار المحاسبة والإبلاغ عن تلف وهدر الأغذية، وهو معيار عالمي لتتبع تلف المنتجات الغذائية والنفايات المتولدة عبر سلسلة التوريد، حيث يمكن أن تساعد النتائج الشركات على اتخاذ تدابير استراتيجية للحد من الهدر.
كما تعمل المجموعة على تطوير منصة لتبادل المعلومات والبيانات حول المنتجات لخفض الزيادة في إنتاج الغذاء وتلبية الطلب في الوقت ذاته، وكذلك المساهمة في بنك الإمارات للطعام عن طريق الاستفادة من المنتجات الغذائية قبل انتهاء صلاحيتها.
وعلى مستوى السياسات، فإن تجنب هدر الطعام والحد منه سيكون أحد الركائز المهمة لاستراتيجية الإمارات العربية المتحدة المقبلة بشأن تنويع الغذاء.
وبالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، وبدعم تقني من منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة حالياً على وضع الاستراتيجية بطريقة شمولية تهدف إلى معالجة سلسلة القيمة الغذائية بأكملها وضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل في البلاد، بما يتضمن المنتجات الغذائية المستوردة والمنتجة محلياً، وأفضل الطرق للتخلص من النفايات المتولّدة.
لا شك أن الأفكار والتقنيات المبتكرة ستساعدنا على إحداث الفرق الذي نطمح إليه، ولكن التدابير والسلوكيات البسيطة هامة أيضاً. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، يمكننا تحضير أو طلب كميات الطعام التي نقدر على تناولها فقط، أو تحويل الطعام الفائض إلى طبق آخر، أو شراء المنتجات الغذائية التي قد لا تكون بالشكل أو الحجم الأمثل.
لنعمل معاً على توحيد الجهود واتخاذ تدابير استباقية لخفض النفايات المتولّدة من المنتجات الغذائية والحد من هدرها بشكل دائم ومشاركتها مع المحتاجين، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك وتماشياً مع جوهر الشهر الكريم وعام الخير.

شهر التأمل.. ما الذي نقوم به للحد من هدر الطعام؟

الاستدامة ليست أمراً جديداً في دولة الإمارات، فقد مارسها أجدادنا لسنوات طويلة، واستطاعوا العيش في ظروف مناخية قاسية، من خلال الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد القليلة المتاحة، وساهموا بشكل مباشر في ضمان بقاء تلك الموارد للأجيال اللاحقة.
وانطلاقاً من الاهتمام المبكر الذي أولاه القائد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لقضية البيئة والتنمية المستدامة، جاءت التحولات المهمة التي تشهدها الدولة، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لا سيما في مجال التنويع الاقتصادي، وتنويع مصادر الطاقة.
كما أن مجموعة المبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفي مقدمها استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، تهدف بمجملها إلى تبني نهج الاقتصاد الأخضر، كخيار استراتيجي، وتحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر مستدام منخفض الكربون.
لقد عملت قيادتنا الرشيدة دائماً، على توجيه طاقاتنا نحو مستقبل ما بعد النفط، وذلك من خلال التركيز على الإبداع والابتكار، وتأهيل الكوادر الوطنية لقيادة المستقبل، من أجل ترسيخ قاعدتنا الاقتصادية الحالية، وإيجاد قطاعات اقتصادية جديدة ومستدامة، وقائمة على المعرفة والابتكار، لتعزيز قدراتنا التنافسية ومكانتنا العالمية. وبدون شك، فإن «استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل»، التي أعلنت لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، تمثل الأداة الأهم في صناعة المستقبل الذي نصبو إليه.
وباعتبارها جزءاً أساسياً في هذا العمل، فإن وزارة التغير المناخي والبيئة، تهدف إلى معالجة القضايا البيئية المُلحّة التي تواجهنا، بطريقة تضمن المحافظة على نمو اقتصاد دولتنا من جهة، وحماية موروثنا الثقافي والحضاري من جهة أخرى، وذلك من خلال وضع خطة شاملة وطموحة، تكون مثالاً يحتذى به في المنطقة للتعامل مع قضايا المناخ والبيئة.
ويمثّل التغير المناخي أبرز القضايا ذات الأولوية بدولة الإمارات، نظراً لما يحمل من تأثيرات في القطاعات الاقتصادية والنظم البيئية، حيث تواصل وزارة التغير المناخي والبيئة، وضع الأسس المناسبة للتعامل مع هذه القضية على المستويين الوطني والعالمي، خاصة في ظل المستجدات المتعلقة بها محلياً وعالمياً.
ومن هنا، تأتي جهود إعداد الخطة الوطنية لتغير المناخ، لتعزز دورنا الريادي في المنطقة، من خلال تبني سياسات ومشاريع رائدة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية، وتخزين الكربون، وتعزيز كـــفاءة استهـــلاك الطاقة والمياه عن طريق تبني خيار العمارة الخضراء والنقل المستدام.
وسترتكز الخطة الوطنية، التي سنعمل على إنجازها، بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، على استثمار كل هذه السياسات والمشاريع وتطويرها، وضمان أن تسير تدابير الحد من تداعيات التغير المناخي، جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي بعيد المدى، الذي نسعى إلى تحقيقه، وخلق المزيد من فرص العمل، ورفع مستويات وعي المجتمع بالقــضايا والتحديات المستقبلية ذات الصلة بالبيئة والتغير المناخي.
وتشكّل العلوم والأبحاث المستندة إلى بيانات دقيقة وحديثة أساساً، لوضع السياسات واتخاذ القرارات، ولهذا، فقد اهتمت دولة الإمارات بالاستثمار في مجال البحث العلمي، وتطوير رأس المال البشري، فعملت على تأسيس «لجنة الإمارات لأبحاث الاستدامة البيئية».
حيث ستعمل اللجنة على الاستعانة بكبار الخبراء في القطاع الحكومي والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لوضع استراتيجية بحثية شاملة، مختصة بقضايا التغير المناخي والبيئة.
نحن نؤمن بأن المستقبل الأفضل، هو المستقبل الذي يحافظ على موروثنا الحضاري ويعززه، ولهذا، فإننا نعمل على تشجيع الممارسات التقليدية المستدامة، وتهيئة الظروف المناسبة لاستمرارها وبقائها، عن طريق بناء شراكات استراتيجية، وخلق حوافز مادية ومعنوية لممارسي هذه الحرف، وفي مقدمهم المزارعون وصيادو الأسماك، فقمنا، على سبيل المثال، بإطلاق بطاقة «موروثنا»، التي تتيح للصيادين والمزارعين، الحصول على فوائد وخصومات ومزايا أخرى من عدد كبير من الشركات والمحال التجارية في الدولة.
كما بدأنا في شـــهر مارس الماضي بتنفيذ برنامج «الكهوف الصناعية»، الذي يستهدف إنزال 900 كهف صناعي صـــديق للبـــيئة في مناطق مخــتلفة من الدولة، لتعزيز مـــخزون الأسماك في البيئة البحرية واستدامة حرفة الصيد.
وعلى الصعيد العالمي، نبذل قصارى جهودنا لتطوير حلول تأتي بنتائج مثمرة على أرض الواقع. فقد كانت الإمارات أول دولة في المنطقة تصادق رسمياً إلى اتفاق باريس للمناخ، الذي يعد أول استجابة عالمية حقيقية لقضية التغير المناخي. إن الأساس الذي بني عليه اتفاق باريس، يقضي بأن تقوم كل دولة بتحديد كيفية استجابتها لتغير المناخ، بما يتوافق مع أولوياتها الاقتصادية والتنموية.
وهذا يعني بالنسبة إلى الإمارات، العمل بروح الفريق، لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، تجمع الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال والمجتمع الأكاديمي وفئات المجتمع كافة، لخلق فرص اجتماعية واقتصادية جديدة.
وفي هذا الصدد، ضمّ وفد الدولة في مؤتمر الدول الأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مدينة مراكش المغربية، مؤخراً، ما يـــقارب 200 ممثل عن القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني، وأكثر من 30 شاباً وشابة. ونحن عازمون على تشجيع الفئات والقطاعات كافة، وحشد جهودها للتغلب على تحديات التغير المناخي والبيئة.
وتجدر الإشارة إلى أننا سنطلق العام المقبل، ثلاث مبادرات رئيسة، الأولى هي الدورة الثانية من ملتقى أبوظبي للإجراءات العملية، الذي سينعقد في شهر يناير من العام المقبل، خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. وسيجمع هذا الملتقى، نخبة من قادة الحكومات وقطاع الأعمال، للعمل على ترجمة النتائج السياسية الناجمة عن محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، إلى إجراءات عملية.
وفي إطار المبادرة الثانية، سنقوم بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات، بإضافة محور مخصص لقضايا المناخ للقمة التي ستعقد في شهر فبراير المقبل، بهدف تسريع عملية إيجاد حلول مبتكرة، من خلال تسخير خبرات المبتكرين ومستشرفي المستقبل.
وسيركز أول محور لنا خلال القمة، على موضوع الأمن الغذائي. وتكمن المبادرة الثالثة، في إنشاء وتفعيل مجلس أعمال خاص، يهدف إلى تصميم السياسات التي تلبي احتياجات أعمال معينة، لفتح آفاق وفرص جديدة، وتشجيع اتخاذ الخطوات الطموحة والضرورية.
إننا نمتلك في دولتنا، ولله الحمد، جميع المقومات التي تؤهلنا للاستجابة بنجاح لتغير المناخ وحماية بيئتنا، وتؤهلنا في الوقت نفسه لبناء اقتصاد مرن وقوي وأكثر قدرة على المنافسة. ويتمثل التحدي الراهن في كيفية استغلال الفرص المتاحة أمامنا اليوم لخلق مستقبل أكثر استدامة وسعادة لأجيالنا القادمة.

أسس عملية للتعامل مع قضايا الاستدامة والتغيّر المناخي محلياً وعالمياً

الاستدامة ليست أمراً جديداً في دولة الإمارات، فقد مارسها أجدادنا لسنوات طويلة، واستطاعوا العيش في ظروف مناخية قاسية، من خلال الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد القليلة المتاحة.

د. ثاني بن أحمد الزيودي