لم يكن رحيل ياسر عرفات مفزعا بالدرجة التي أثارتها التحقيقات الأخيرة حول ملابسات مرضه وموته، والتي بثتها قناة الجزيرة، الأمر الذي أعاد فتح ملف ياسر عرفات الإنسان والمناضل والرئيس والمفاوض.
وسجل عريض لرجل عاش حياة دراماتيكية، ويبدو انه مات أيضا بصورة دراماتيكية. فالمشهد الأخير لعرفات وهو يطلق قبلاته الشهيرة محمولا، استعدادا لدخوله المستشفى، تؤكد أن الرجل كان متفائلا جدا بالخروج سريعا والعودة إلى العيش تحت الأضواء، لكن عرفات لم يمكث طويلا في المستشفى الفرنسي العسكري، وأعلنت وفاته في الحادي عشر من نوفمبر 2004، بعد خمسة عشر يوما أو أقل قضاها في المستشفى.
هذه المشاهد التي تعيدها الذاكرة بتحفيز من الوقائع الأخيرة التي بثتها الجزيرة، والتي استجمعت الشكوك حول هذا الرحيل، الذي يعد في حقيقة الأمر مجرد عملية لتصفية الرجل، تمت بتقنيات عالية بحيث لا يمكن للمشاهد العربي والمتابع، إلا إعادة مشهد صراخ السيدة سهى الطويل وهي تشدد في حوارها مع القناة ذاتها إبان وفاة عرفات، على قضية التوريث التي يقوم بها "عباس وزمرته" كما وصفتهم آنذاك.
ورغم ذلك ذهبت صرخاتها سدى، وأسدل الستار سريعا على موت عرفات وطوي سجله للأبد كما بدا للبعض، وتعاطف بعضهم مع زهوة عرفات الابنة، التي لن تكبر في حضن أبيها ولن ينوبها من الحب جانب.
وهنا كان يلمز البعض إلى مليارات عرفات التي كان يدعي البعض بأن عرفات وضعها في بنوك سويسرية، قامت منظمة التحرير بورثها والتمتع بها، إلا أن الهمسات الخفية والمعلنة بأن الرجل لم يمت موتة ربه الطبيعية، وإنما هناك أيادٍ اغتالت هذا الرجل الذي نصبه البعض زعيما وطنيا للقضية الفلسطينية.
ورغم أن البعض قد لا يتفق على وصفه بهالة الزعامة، إلا أنهم جميعا معنيون الآن بكشف الأسرار حول ملابسات وفاته، فأصابع الاتهام جميعها تشير إلى أن إسرائيل الدولة النووية، استطاعت أن تخترق سياج الحماية الذي يحيط بعرفات، من مريدين وثوار ورجال عرفوا بأنهم في الأساس رجال عرفات، وقامت، والحجة على الراوي، بتسميمه بعنصر البولونيوم النووي المشع، والذي وجدت آثاره في ملابسه.
ولعل الحديث لبعض الفلسطينيين الذين وجدوا في أهمية إعادة التحقيق، مطلبا يفرضه الضمير الإنساني والأمانة التاريخية التي يمكن أن ترد جزءا من الجميل لعطاء عرفات في نشر القضية الفلسطينية ووضعها على قائمة أهم القضايا السياسية في العالم، والقضية الأوحد التي كانت قد كرست لها منظمة الأمم المتحدة فصولا طويلة من اجتماعات وخطابات وقرارات و"فيتوهات".
لذا حين تأتي سهى عرفات أرملته، بالتعاون مع قناة الجزيرة، لنبش المسكوت عنه، فإنه بالضرورة سيقوم من يقول "لبيك يا عرفات" من باب درء الشبهات عنهم، وبالوقوف على ملابسات هذه القنبلة الإعلامية، التي يحلو للبعض وصفها بذلك، فإن التوقيت قد يأتي موائما لحالة الثورة والحماس التي تعيشها الشعوب العربية.
والتي خرجت عن صمتها المألوف، واستطاعت أن ترفع صوتها وتقول ما لم يكن يقال حتى وقت قريب. وقد يشكل هذا التحقيق فاتحة لإجراء مزيد من التحقيقات في موت كثير من الزعامات العربية، كموت جمال عبد الناصر المشكوك في أمره، وموت هواري بومدين، الذي يقال إنه تعرض لعملية تسميم بطيئة شبيهه بحادثة عرفات نفسها!
لكن التساؤل يظل يراود البعض، وهو؛ لماذا من الأساس يماط اللثام عن عملية اغتيال عرفات؟ ومن سيستفيد منها؟ وهل تهدف، كما أعلن، لفضح إسرائيل أمام المجتمع الدولي؟ أم أن الفضيحة ستطال كثيرا من الرؤوس الفلسطينية التي يرى البعض أنه حان وقت قطافها؟
إن السنوات التي قضاها عرفات في قبره، كفيلة بأن تجعل هذا الرجل أسطورة في حضوره وغيابه، وأسطورة في حياته الطويلة التي قضاها في رئاسة منظمة التحرير، وأسطورة في كيفية تحول الثوري إلى مفاوض مهادن، وكيفية سقوطه في نظر البعض بعد اتفاقاته السرية مع العدو. فعرفات خلّف وراءه جيلا فلسطينيا يتهم اليوم بأنه أجهز على القضية.
وأصبح انتهازيا لثروات المنظمة المليارية، التي لم تعبأ لجوع شعبها أو لمعاناته الطويلة، لذا حين تطلق رصاصة عرفات على الرؤوس، فإن العيار الذي لن يصيب «سيدوش» كما يقول المثل.. فمن سيصاب بصداع هذه التحقيقات؟

عرفات.. أسطورة الحضور والغياب

يبدو أن بعض البشر لا تنتهي صلاحيتهم المهنية بوصولهم سن المعاش، كما يحدث مع بعض الشخصيات الشهيرة التي لا تزال تؤدي أداء كبيراً وشاقاً، ولا تشتكي من آلام في الركبة أو في الظهر كما يفعل البعض بمجرد أن يصل سن الأربعين أو الخمسين في أضعف الإيمان، فالمشكلات الصحية المزمنة التي نراها تتفشى بين الكبار والشباب، تستدعي المقارنة ونحن نتابع شخصيات مثل جيمي كارتر وهو يقترب من العقد التاسع من العمر ولا يزال يتمتع بحيوية يحسد عليها وإنتاجية مميزة، ويتحمل عبء كثير من القضايا الدولية الخلافية، التي تتطلب قدراً كبيراً من الصفاء الذهني، والسلامة العقلية، والسلاسة الدبلوماسية.
فمنذ مغادرته للبيت الأبيض عام 1981 تفرغ للمشاركة في السياسات الدولية، ومنح جائزة نوبل للسلام عام 2002 لدأبه في التوصل لحلول في الصراعات الدولية وازدهار الديمقراطية في شتى بقاع العالم واحترام حقوق الإنسان. وقد رأيناه مؤخراً وهو يتنقل بين عواصم العالم يراقب ويتوسط ويساهم في التفاوض.
فالرئيس التاسع والثلاثون للولايات المتحدة لم يقف طموحه عند كرسي الرئاسة في بلده كما يحلو لبعض المتنفذين، وإنما كان يملك رغبة عظيمة أهم وأعمق من مجرد كونه رئيس دولة، فمهمة مراقبة الانتخابات التي يتبناها جيمي كارتر مع فريق عمل كامل، أخذته إلى آفاق أكثر رحابة وأصبح من أرفع الشخصيات التي يستقبلها الملوك والرؤساء، ويحظى باحترام وتقدير لا يختلف عليه اثنان، فالكاريزما التي يتحلى بها جعلته رجل المواقف الدولية.
وحين أسس بمعية زوجته مركزه الخيري الذي يعرف بمركز جيمي كارتر، كان يهدف إلى تقديم المساعدة لتحسين نوعية الحياة للناس في أكثر من 70 بلداً، واستطاع بالفعل أن يحقق نجاحات في بعض الدول لا سيما الإفريقية، كما حظيت مؤسسة جيمي كارتر بصيت واحترام في العالم العربي والغربي، مما دفع منظمة كالأمم المتحدة إلى الاستعانة بجهودها الخيرية في حلحلة بعض القضايا العالقة.
وقد وجدنا كارتر مؤخراً، مراقباً في أول انتخابات للبرلمان المصري بعد الثورة، واستعان به المجلس العسكري رغم رفضه للرقابة الدولية، وكذلك في أول انتخابات رئاسية. وقد استثمر كارتر تواجده في مصر لإجراء جملة من اللقاءات استطاع من خلالها استقراء مواقف الأطراف السياسية ومواقفها من القضايا الدولية الكبرى، وخرج بتصريحه المثير بأن "الإخوان في مصر سيحترمون معاهدة السلام مع إسرائيل" ولن يسعوا إلى تقويضها.
والمعروف أن كارتر لعب دوراً كبيراً في التوصل إلى اتفاقية "كامب ديفيد"، واستخدم حق الفيتو بصفته الرئيس الأميركي لحماية أمن إسرائيل، إلا أنه في العام 2000 كتب ما يمكن أن يغير نظرة العرب الاعتيادية لرئيس أميركي يتواطأ ضمنياً وعلنياً مع إسرائيل.
فقد قال في مقالة نشرتها واشنطن بوست: "إن السبب الرئيسي لفشل العمل الدبلوماسي الأميركي على مدى سنوات وتواصل العنف في الشرق الأوسط، هو أن بعض الزعماء الإسرائيليين مستمرّون في خلق حقائق عن طريق بناء المستوطنات في أراضٍ محتلة"، مضيفاً أن بناءها المتعمّد كجزر أو قلاع داخل المناطق الفلسطينية "يجعل المستوطنين عُرضة للهجوم.. ويمنع أية حكومة فلسطينية من التمتّع بوحدة وتواصل أراضيها".
كما ألف كتاباً موثقاً اعتبرته بعض الصحف الأميركية أشبه "بضربة مطرقة" للنفوذ الصهيوني، إذ يتناول كتاب "سلام.. لا فصل عنصري"، القهر والاضطهاد في الأراضي الفلسطينية التي يقسمها نظام صارم يتطلب استصدار موافقات وأذونات خاصة للانتقال من مكان إلى آخر.
ولعل انتقاد كارتر لأميركا خلال لقائه شيخ الأزهر أحمد الطيب، يأتي ليكمل الصورة التي بات عليها هذا الرجل الذي أدرك أن "الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل وانحيازها الأعمى لها أضر بسمعة أميركا ومصداقيتها.
ليس فقط على مستوى الدول العربية والإسلامية وإنما على مستوى العالم"، معرباً عن أمله في أن "يقوم الرئيس الأميركي باراك أوباما، في حال أُعيد انتخابه لفترة رئاسية ثانية، بتصحيح مساره تجاه القضية الفلسطينية التي أصبحت تؤنب الضمير الإنساني الحر"، مشدداً على أن "الغرب وأميركا يدعمان أكثر من اللازم سياسة إسرائيل التي تقوم على القهر والإذلال، والغطرسة وهضم حقوق الشعب الفلسطيني".
كارتر اليوم ربما ليس هو كارتر الأمس، ولكن ما يمكن الاتفاق عليه أن الرجل ذا الثامنة والثمانين سنة، استطاع أن ينجز عملاً خلاقاً ومؤثراً لم نجد مثله عند كثير من الشخصيات العربية المؤثرة، التي توارت عن الأضواء بخروجها على المعاش.

كارتر.. المكوك الإنساني

يبدو أن بعض البشر لا تنتهي صلاحيتهم المهنية بوصولهم سن المعاش، كما يحدث مع بعض الشخصيات الشهيرة التي لا تزال تؤدي أداء كبيراً

المتتبع لحالة السيولة السياسية المتدفقة في جمهورية مصر المحروسة، سيدرك أن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالمصريون في هذا المنعطف التاريخي، أمام سباق انتخابي رئاسي يقام للمرة الأولى بعيداً عن مهزلة فوز الحزب الوطني، وفي ظل إسقاط تام لمادتي الدستور 76 و77، اللتين طالما وقفتا في وجه أي رغبة في كسر احتكار الحزب الحاكم لمنصب الرئيس، حيث كان يوصف كل خصوم الرئيس السابق بالحالمين، لأنهم لم ولن يستطيعوا حلحلة الأمر الواقع أو إحداث فارق بسيط في الحياة السياسية.
ولكن يمكن القول إن العلامة الفارقة في مراحل التغيّر السياسي الذي حدث، وقبل قيام الثورة، يعود فضله إلى الالتفاف الشبابي على شخصية البرادعي، ورهانه على الأغلبية الصامتة آنذاك، وتحديه بخوض انتخابات 2011 والوقوف ضد ولاية سابعة لحسني مبارك. وقد حفز إصرار هذا الرجل على ضرورة المضي قدماً لإحداث انقلاب في مفهوم الاستسلام لسياسة الحزب الحاكم والقبول بالتوريث، والرفض العلني لإسكات صوت الشباب الناشط في اتجاه تحريك الساكن من الأمور، والذي لعب دوراً كبيراً في تجييش الإرادة الشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولا يمكن أن ننسى نظرة البعض للبرادعي آنذاك، ورغم رغبتهم الأكيدة في فوزه إلا أنهم أدركوا في النهاية أنه فعلياً لا يحمل عصا موسى للقضاء على «فرعون مصر»، بل بعضهم كان برغماتياً جداً في تقييم وضع البرادعي في ظل حالة مصر مبارك، فقال قولته الشهيرة «إن الطريق أمام الرئاسة مغلق»، والكلام الأخير يعود للمرشح الرئاسي عمرو موسى، الذي صدرته الثورة إلى قائمة المرشحين لمقعد الرئاسة، بعد أن كانت معادلة التفاؤل في مجرد تغيير الحزب الحاكم تساوي في نظره الرقم صفر، لكنه بين ليلة وضحاها أمسى الأكثر تفاؤلاً خارج لعبة الرئاسة، وأضحى المتشائم يراهن على فوزه في الانتخابات. ومن مفارقات هذه المرحلة أيضاً، أن مصر بشعبها العظيم وعلى غير العادة، لن تعرف من هو رئيسها القادم حتى اللحظة الأخيرة في عملية الفرز.
أما من ناحية المفارقات التاريخية التي حدثت في مصر، ولأول مرة في تاريخها الحديث، فقد كان وقوف اثنين من مرشحي الرئاسة في مناظرة جماهيرية، تستهدف الوقوف على آرائهم وبرامجهم وأجندة ومشروع كل منهما للمنصب لو فازوا في الانتخابات.
والمناظرة جرت فعليا بين المرشح عمرو موسى، والمرشح عبد المنعم أبو الفتوح، ولعلهما كانا الأكثر شعبية والأكثر قطبية، بل والأكثر اختلافا، ولعل المشاهد العربي اليوم قد أدرك بعد هذه المناظرة، أهمية المناظرات في توضيح أفكار المرشحين وحججهم وأسلوبهم، وذكائهم في التعامل مع الخصم.
وما شاهدناه من فوقيه ملحوظة لعمرو موسى ترافقها احترافية معهودة في الحوار، قابلها أبو الفتوح بروح قتالية قادرة على استعراض آرائه بثبات وإقناع. لكن في ختام المشاهدات يقع المتابع في الحيرة من جديد، فحتى هذه اللحظة تبدو على جميع المرشحين الطيبة والمثالية والوطنية، وكلهم دون استثناء يسعون لإقامة المدينة الفاضلة، كل على طريقته الخاصة، إلا أن التحفظات على توجهات المرشحين الفكرية والأيديولوجية، ستكون الورقة التي سترجح كفة مرشح دون آخر.
لكن يبدو أن البعض يريد لهذا المنصب أن يبقى خارج لعبة الإخوان المسلمين، وخارج دائرة وجوه النظام السابق، ومع ذلك فالمنصب في حد ذاته يظل فضفاضا على أغلب الأسماء التي طرحت نفسها كمرشحة لتبوئه، بل إن الأمر في رمته يظل ضبابيا، لأن مهام الرئيس القادم وحدود سلطته وصلاحياته تبقى منوطة بمواد الدستور الجديد الذي سيكتب في مرحلة لاحقة، في حين سيعمل الرئيس القادم ضمن صلاحيات ضيقة حددها المجلس العسكري في الإعلان الدستوري المؤقت، الذي أصدره بعد الثورة لإدارة المرحلة الانتقالية.
لكن المرحلة الانتقالية الثانية التي ستأتي مع رئيس جديد وفكر أيضا جديد، ستحتاج إلى دعم قوي، دستوري وشعبي، لأن الإصلاحات الداخلية التي ينتظرها الشعب كبيرة وطموحة، بل يمكن أن تتحول هذه القيود الجديدة للرئيس المنتخب إلى القشة التي ستقصم ظهر العملية الديمقراطية برمتها.
فكيف، من جهة يذهب الشعب ليختار رئيسا يمثل له بوابة الحلم والمستقبل، في حين أن هذا المنصب في حقيقة الأمر مكبل وفارغ من الصلاحيات المهمة؟ أما على صعيد العلاقات الخارجية ففي الوقت الذي ينتظر «غلابة مصر» تعديل أوضاعهم وإقامة عدالة اجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور، وحل أزمة السكن والمعيشة بشكل عام، فإن البعض يضع عينيه على أجندة المرشح الخارجية، وخاصة موقفه من قضية العلاقات المصرية الإسرائيلية في ضوء اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية الغاز، وموقفه من الانفتاح على الدول غير العربية، خاصة وأن بعض المرشحين يفضلون الانفتاح نحو بناء علاقات متينة مع بعض الدول كإيران وتركيا، حتى ولو جاء ذلك على حساب المصالح العربية المشتركة.
لذا من الطبيعي أن المرشح سيكون محط أنظار المهتمين بثبات موقف مصر كزعيمة للعالم العربي، وإعادة إحياء دورها الإقليمي، بعيدا عن انسلاخات مستقبلية قد تضر هذه المكانة. السباق الانتخابي بات محموما، خاصة وأن الحوارات مع المرشحين لا تزال مستمرة، ولا يزال مصريو الداخل على موعد مع الانتخابات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، فالفرصة لا تزال قائمة أمام إعادة قراءة مواقف ورؤى هؤلاء المرشحين. ولعل ما تلعبه وسائل الإعلام من دور كبير في تشريح المرشحين وتفنيد أجنداتهم، يثمن لها ويعيد الهيبة إلى هذا الإعلام الحر والعقول النيرة، ويواكب مناخ الثورة.

الانتخابات المصرية بين الحلم والواقع

المتتبع لحالة السيولة السياسية المتدفقة في جمهورية مصر المحروسة، سيدرك أن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

الحيرة التي تنتاب كل أم أو أب محبين للقراءة، هي كيفية نقل هذه التجربة الجميلة وتصديرها لأطفالهم الأعزاء. ولعل التحدي الأصعب حين تكتشف أن صغيرك لا يعتبر القراءة شيئاً مثيراً، أو يمكن أن يقدم له البديل الأفضل للتلفاز أو لمختلف الألعاب التي تغلف حياة جيل الصغار بالشغف والمتعة.
ولا أدري إذا كانت هناك أسر حتى يومنا هذا، تحاول أن تخلق أجواء أكثر تشويقاً وتسلية من متابعة البرامج التلفزيونية، التي أصبح وجودها في حياة الطفل ضرورة أهم من وجود الأم والأب أنفسهم. لذلك لن نتعجب حين نواجه باعتراف كثير من الأمهات والآباء الذين يبررون كثرة مشاهدة الأطفال للتلفاز، بأنه يوفر لأبنائهم التسلية الملائمة، وفي الوقت نفسه يوفر لأنفسهم لحظات من الهدوء، ولا ينسى بعضهم أن يستدرك، فيؤكد أنهم حريصون كل الحرص على ترك أطفالهم أمام شاشات تبث برامج تربوية تقدم ما هو مفيد ومسل، وذلك تخفيفاً من عقدة الذنب التي تتولد مع الوقت الطويل، الذي يتركون فيه صغارهم تحت رحمة هذا الجهاز.
فالحقيقة أن معركة الكتاب مع التلفاز والألعاب التلفزيونية، ستحسم لصالح الطرف الأخير، وسيتحتم على الأسر أن تدفع ثمن هذه القطيعة بين الطفل والكتاب، فحتى الإغراءات المادية لن تجدي نفعاً في بناء جسر بين رغبات الطفل وبين رغبات الوالدين، ولذلك تظل خيبة الأمل تتجدد كلما خسرنا جيلاً بعد جيل، وخسرنا معه متعة القراءة وفن القراءة وأسلوب التعاطي مع المعرفة، التي هي في الأساس «الكلمة»، وليست تلك الصور المطبوعة في أذهان الطفل ومشاهداته المعلبة.
ففي دراسة جميلة تحدثت عن «الأطفال والإدمان التلفزيوني»، أكدت أن نمو الأطفال يتطلب فرصاً لتحقيق علاقات أسرية أساسية تؤهلهم لفهم أنفسهم، لكن كل ما تفعله التجربة التلفزيونية هو تقليص هذه الفرص، بل كتبت فتاة في العشرين من عمرها وهي تحسب الساعات العشرين ألفاً التي قضتها من حياتها أمام التلفاز، تقول «أنا لم أشاهد هذه البرامج بكثرة حينما كنت صغيرة، فقد كنت أتركها تغمرني، وأنا اليوم أدرس تلك الساعات كما يفعل طبيب نفسي على أريكته الخاصة، باحثة بشغف عن مفتاح ما داخل جهاز التلفاز، لعله يشرح لي كنه الشخص الذي أصبحته».
فالحقيقة التي تشير إليها الدراسة، هي أن الطفل يحتاج إلى التحرر من التبعية من خلال تحرير طاقاته، لكن تجربة التلفاز تساعده على استمرار هذه التبعية دوما، كما أن مهارات الاتصال التي يحتاج الطفل لاكتسابها من قراءة وكتابة وتعبير عن الذات بمرونة ووضوح، لا يعززها انسحاب الطفل نحو التلفاز، لأنه باختصار يظل وحدة استقبال سلبية، فلا يمكنه تنمية الجانب اللفظي، ولا توجد مشاركة لفظية واقعية من جانبه أساساً.
إن من السلبيات الكثيرة التي تواجه صغارنا اليوم نتيجة إدمانهم للتلفاز ولكل الألعاب المرئية، عدم اختبار قدراتهم العملية كالقوة والضعف، وذلك من أجل تحقيق رغباتهم المستقبلية كراشدين، سواء كان في اللعب أو في العمل، إضافة إلى حاجتهم للتنبه العقلي الذي يتحقق بصورة أفضل حين يمكنهم تعلم الأداء اليدوي واللمس والفعل، وليس مجرد المشاهدة السلبية. فالمهارات الحياتية والأسرية التي تؤهلهم ليصبحوا مستقبلا آباء ناجحين، تتطلب مشاركة فعلية عملية في الحياة الأسرية والتجارب اليومية كأفراد، ومن المفيد أن يتفهم الوالدان هذه المسؤوليات لحماية صغارهم من الهدر التلفزيوني الذي يؤدي إلى عبودية الأطفال لهذه الأجهزة.
ورغم هذه السلبيات، ورغم ازدياد استياء الوالدين من تدخلات التلفاز في حياتهم الأسرية وتفاقم شعورهم بالذنب لعجزهم عن السيطرة على الوقت الطويل لمشاهدته، إلا أن أغلبهم وللأسف لا يفعلون شيئا لتخليص أنفسهم من هيمنته.
ولعل أخطر ما في هذا الجانب، هو أن بقاء الأطفال أمام التلفاز قد يضع الطفل في حالة تشبه حالة «الحي ـ الميت». فقد لاحظ بعض الباحثين أن الأطفال يبدون غائبين عن الوعي أثناء مشاهدة التلفاز أو ممارسة الألعاب التلفزيونية، ولا يعرفون هل هذا نتيجة قوة التركيز أو الذهول أو الاسترخاء، لكن بعضهم يستبعد أن تسبب مشاهدة التلفاز نشاطا ذهنيا قد يسبب نوعا من أنواع الاسترخاء، بل على العكس يرون أنه قد يسبب حالة عقلية سلبية، ويولد لدى الطفل قابلية للتأثر تفوق ما يحدث له بصورة طبيعية.
والحقيقة التي ليست جديدة على بعضنا، تدور حول البرامج التي تقدم قدراً تعليمياً للطفل، والتي قد تمكنه من تمييز الحروف والأعداد في الواقع، إلا أن الأبحاث أثبتت أنها قد لا تحقق أية مكاسب مستمرة أثناء تقدمهم في الدراسة.
وقد أسقطت هذه الحقيقة الاعتقاد السائد بأن وضع الطفل أمام هذه البرامج قد ينتج عنه نوابغ وفلتات بين صغارهم، ووجد الباحثون أن الآباء يتأثرون كثيرا بأي قسط من التعليم يحققه أطفالهم في هذه السن المبكرة، تجعلهم يخرجون من تعلم أشياء قليلة من البرنامج إلى إطلاق تعميمات عن مكاسب تعليمية أبعد بكثير، فيكفي أن يعرف هؤلاء الآباء أن أطفال الثلاث والأربع سنوات، قد يكون مستوى فهمهم أقل بكثير للمادة التلفازية التي قد أعدت سلفاً لفئاتهم العمرية.
ولعل أخطر حقيقة قرأتها حول الآثار المحتملة لغزارة الانغماس في مشاهدة التلفاز، هو تأثيره على نمو دماغ الطفل، وذلك بتأثيره على شبكات حسية وعصبية تتعلق بالفهم والإدراك واللفظ والبصر. وكلما تمعنّا أكثر في هذه الحقائق تتولد لدينا الرغبة في إيجاد بدائل تحرر عقول صغارنا وتحافظ على نموهم العقلي، دون أن تفقدهم الواقع الذي لا يشبه كثيراً ما يبث على فضائياتنا.

التلفاز يسرق منا أطفالنا

الحيرة التي تنتاب كل أم أو أب محبين للقراءة، هي كيفية نقل هذه التجربة الجميلة وتصديرها لأطفالهم الأعزاء. ولعل التحدي الأصعب حين تكتشف أن صغيرك لا يعتبر القراءة شيئاً مثيراً،

الكتابة في هذه الأجواء غير المسبوقة في دولتنا الحبيبة، تلقي بظلالها على أي كاتب لا يعرف كيف يدير ظهره لما يحدث من سجالات فكرية عقيمة على مواقع التواصل الاجتماعي، استطاعت أن تخترق تفاصيل حياة المتابع البسيط بإحداث نوع من الانهيار النفسي، حين يتصور أن لحمة أبناء هذا الوطن تكاد تنفرط ونحن المحسودون منذ زمن على هذا التلاحم وإن اختلفنا.
ولكن ما يبدو على السطح من صراع للأفكار قد يتجه بنا إلى الهاوية، فحتى هذه اللحظة لا يزال الزيت يصب صباً على النار، ولا يزال البعض يزرع بذور الفتنة ويذكيها، وأصبح بعض شباب الإمارات مصنفين وإقصائيين وموتورين، يتبادلون الاتهامات والتخوين والمزايدة على الوطنية. وباختصار؛ أصبحنا فرجة لكل من يريد التشفي والتهكم، وازداد الحزن في قلوب بعضنا حين وجد نفسه عاجزاً أمام هذا الانحدار حتى في لغة الحوار، فلا يمكنك مجاراته أو غض النظر عما يحدث، ولكنه كان فرصة طيبة لبعض المطبلين والأبواق من هنا وهناك، واستطاعوا أن يحققوا مرادهم بإيجاد هذا المناخ غير الصحي الذي لا يليق بسمعة أبناء الدولة، ولا بالمستوى الثقافي والعلمي الذي عرف عند أبنائنا.
فبين ليلة وضحاها نزعت الثقة عن الكثيرين وأصبحوا بفجائية غير مسبوقة "خونة وعملاء"، وأصبحت هذه المصطلحات هي ديدن البعض يتغنى بها بإدراك أم بغير وعي، فالاختلاف في الرأي لم يفسد للود قضية، بل على العكس تماماً، فمجتمعنا ولله الحمد متجانس بفضل حكمة القيادة الرشيدة التي لعبت دوراً في المحافظة على هذا الكيان واحتضنت الجميع، وكنا ولم نزل نختزل أسماءنا وكياننا وملامحنا في اسم واحد هو "الإمارات"، ولا يمكن لأي أحد أن يزايد بوطنيته على الآخر، ولا أن يقصيه لمجرد الاختلاف معه في الرأي، وكما يقول بيت الشعر القديم "إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم"!
فبعضنا قد لا يدرك اليوم حجم التحديات الضخمة التي تواجهها دول الخليج العربي، والتي لا تنفك عن الدفاع عن كياناتها وشعوبها أمام مخططات أمنية وتوسعية تحاول أن تلتف على أمن وسلام المنطقة بزرع بذور الشقاق والفتنة، فالخطر الخارجي لا يزال يتجدد كل يوم، بل ازداد وطأة حين استطاع أن يشق الصفوف في بعض دول الخليج ويحدث بلبلة أمنية روعت الناس وفتنت بعضهم، واستطاع بعضهم أن يخترق هذه المجتمعات تحت مسميات متعددة، فبعضهم إعلامي مرموق وبعضهم مستثمر وآخر خبير، وكلهم يحملون أجندات لا يعلم بها إلا الله، ويحاولون بطرق مختلفة أن يخربوا نسيج المجتمع الواحد، بنزع الثقة وإحداث الفرقة وإشغال الرأي العام بقضايا لا تعبر عن هموم الوطن، بل على العكس تحاول أن تنهش في إنجازاته وتحرق مراحل من الوحدة والإخاء.
وقد كاد هذا أن ينجح في الكويت لولا إدراك العقلاء أن الهجمة الشرسة لا تستهدف بلدهم فحسب، لذلك جاء الالتفاف سريعا ومعبرا عن رغبة جميع أطياف المجتمع في المحافظة على الوطن، بل ذهب هذا الشعب الأبي إلى قول كلمة حق في ما كان يحدث في البحرين، بالوقوف قلبا وقالبا مع الحكومة البحرينية داعمين لتحركات درع الجزيرة.
ولعل هذا درس يمكن أن نستشف منه كثيرا من الدروس، ونستلهم منه كيف يمكن أن نكون مجتمعاً نهضوياً كالكويت، يعج بالمثقفين والكتّاب وبشتى الانتماءات الفكرية، والتي تختلف كل يوم لكنها تتلاقى على حب الوطن بلا ضغائن، ودون أن يقصي واحدهم الآخر أو يتهمه باتهامات ما أنزل الله بها من سلطان.
إن ما نراه اليوم من هدر للوقت ولكرامة بعضنا البعض، لا يتناسب مع اسم دولة الإمارات، ولا بد من وقفة نتأمل فيها النتائج قبل أن تأخذنا الحماسة إلى حد لا تحمد عقباه، فالعقلية "المكارثية" التي باتت سائدة في لغتنا اليومية، تخدش بالدرجة الأولى إنسانيتنا، ثم تقفز لتبدد أحلامنا نحو مستقبل هذا الوطن والذي لن يقوم إلا باحتضان جميع الأصوات التي تغرد داخل السرب وخارجه، لأنهم مهما بالغوا في النصيحة فإنهم يبقون شرفاء ومحبين للقيادة وللوطن، وربما هذا الذي يميز مجتمع الإمارات بحبه لقيادته دون مداهنة أو زيف، فمن منا لا تدمع عيناه حين يستحضر القائد الوالد زايد، ومن منا لا ينظر لخليفة فيشعر بالفخر نفسه؟
ولكن لعن الله الفتنة التي عكرت صفو الأخوة، وجعلت البعض يتساقط أمام انفتاح الحوار في المواقع الاجتماعية، فأصبح التجاذب والتنافر يبنى على منطق "معي أو ضدي"، ما جعل البعض يكيل بمكيالين لدرجة أصبح فيها الضحك كالبكاء. والمفارقة أن تدفع دفعاً لتتبنى وجهة نظر قد تبقى آخر همك، فقط كي لا تتهم بالتواطؤ من قبل هذا أو ذاك!
لذا نحن اليوم بحاجة إلى خطاب عقلي يتبنى مصالحة سريعة لأبناء الوطن، فاستمرار الوضع يصيغ علاقة جديدة بين الإخوة ويجعلهم في خانة الأعداء، ومع الوقت تتحقق أهداف المندسين بين ظهرانينا، وهذا طالما حذر منه كثير من المحللين والاستراتيجيين الذين قدموا قراءات كثيرة في خطورة أي انقسامات في نسيج هذه المجتمعات، لأنه سيعود على مستقبلها بالفرقة والتشرذم.
الثقة في عودة المياه لمجاريها دون أن نتيح مجالاً لصيادي المياه العكرة لاستغلال بعض القضايا في النيل من وحدة صفوفنا، منوطة بطي الفتنة واحترام بعضنا بعضاً، والعودة إلى الحيادية والوسطية وحسن الظن بالآخرين، بعيداً عن الهوس بتداعيات الربيع العربي، فربيعنا دائم ومسيرتنا دوماً خضراء.

اللهم اجعل هذا البلد  آمناً

الكتابة في هذه الأجواء غير المسبوقة في دولتنا الحبيبة، تلقي بظلالها على أي كاتب لا يعرف كيف يدير ظهره لما يحدث من سجالات فكرية

كلما حدثت مصيبة في العالم العربي، حاول الإنسان المقهور بطبعه إحالتها إلى نظرية المؤامرة، لدرجة أن أصبحت لهذا الشعور الباطني المسيطر، مدارس فكرية تؤيد وتؤكد في أغلب الوقائع والأحداث، أن هناك حكاية ما، وأياد خفية، وقوى شر، تحاول بكل ما أوتيت من نباهة، تجييش الأسباب، وتحطيم أية رغبة في تبسيط علامات الاستفهام المحيطة بالواقع، وقد لاحظنا هذا جليا في ثورات شعوب المنطقة. فحين وجد الحاكم نفسه محصورا في زاويته الضيقة، ارتفع صوت نهيقه بأن هناك مؤامرة، وكما يقول المثل الشعبي "يعني جاب الثعلب من ذيله"، فتجده يقلب كفيه يمنة ويسرة، فأحيانا العدو من الداخل، وأحيانا يشير للغرب، وتارة يلعن الظلام.. وينسى أن ينظر لداخله وفساد سريرته!
لذا تبقى التساؤلات ملحة ونحن نعيش زمن التغيير، فإلى متى تكبلنا هذه النظرية عن التعمق في جوهر الأمور، وتقبل فكرة التعددية والاختلاف كمبدأ أصيل غير قابل للتنازل؟ ومتى نتخلص من هذه العقدة النفسية التي جثمت على أنفاس الشعوب وكتمت حريتها؟ بل ووجدناها قد أطبقت على كثير من المشروعات الفكرية والثقافية، وأعاقت طويلا عملية الانفتاح الإنساني على الآخر، ولا تزال تسهم في تضييق التداخل والاندماج بين عناصر التخصص الواحد على مستوى الوطن الواحد، فما بالنا على مستوى العالم!
ولعل البعض يتفهم أكثر من غيره، مدى التأثير العظيم لهذه النظرية على الواقع العربي، لأنه تسنى له باكرا معاصرة المراحل التي تربعت فيه نظرية المؤامرة على عرش الحياة السياسية، بل كتبت التاريخ السياسي وأرشفت لانعطافات حادة في هذا التاريخ، فأصبحت جميع الهزائم العربية بسبب "فعل" المؤامرة، والذي تحدا "فعل" الانتصار وروحه. لذا يمكن أن نقرن بين تاريخ قيام الكيان الإسرائيلي في المنطقة، وبين تاريخ مصطلح "المؤامرة" في أدبيات السياسة العربية. ويمكن القول إن الساسة العرب وجدوا ضالتهم في هذه الشماعة، التي استوعبت ولا تزال كمية الفشل غير المتناهي لإهدار فرص بناء الدولة، وترسيخ أسس التنمية والعدالة، واستفحال التخلف والفساد والتفريط والخيانة والعمالة.
ومن سخرية الاقدار أن تقوم الدولة العبرية في ذات الوقت، بدعم أركان دولتها من لا شيء، واستنبات قيم سياسية تقدمية لا نظير لها في ثقافات شعوب المنطقة، واستلهام تعددية خلقت مجتمعا يحترم المؤسسة والفرد ويقوم على مبدأ التداول للسلطة، ولم تنسَ أن تعلن نفسها كقوة قاهرة لها طموحات توسعية، أجبرت دول العالم على الاعتراف بها، بناء على معطيات ثابتة تقوم على فكرة عدم التنازل. ورغم عدم التسليم بشرعيتها من الأساس، إلا أن الواقع يشير إلى أنها تعاملت بوضوح فج، فقتلت وسلبت واستبدت في وضح النهار، لكن أصحاب الفكر التآمري يصرون حتى هذه اللحظة، على أنهم ضحية مؤامراتها الليلية، وأنها تعمل بالتواطؤ مع الشعوب لإسقاطهم، لدرجة أصبح الحاكم ملاكا والشعب هو الشيطان!
ومن المفارقات أن هذه النظرية نفسها، صنعت أصناما عربية صمدت طويلا وعمّرت، ولم يغيبها الموت الرحيم، وقد استمدت ديمومتها من استعباد الشعوب وامتطائهم، فأصبحوا أكثر قهرا من الصهاينة، وأكثر تآمرا منهم، بل أصبحت شرعية وجودهم من بقاء هذا "الكيان" وقوته. والغريب أن يصدق بعضنا أكاذيبهم التي سحقت إنسانية الإنسان وكالت بمكيالين، فالأول يتشدق بالدفاع عن كرامة شعبه من العدو، والمكيال الآخر يدوس على أم رأسه أيضا.. لذات السبب.
والعجيب أن حكماء بني عرب لم يدركوا أن سقوط البيدق الأول سيكر السبحة تباعا، فسيذهب من يذهب وستبقى إسرائيل، إلا أن الرهان القادم سيركز على قوة بقاء النظرية حتى بعد سقوطهم. فالعقلية السياسية العربية بطبيعتها تعشق الغيبيات، وتفضل المبني للمجهول على ما هو معلوم، لذا كثيرا ما نسمع عن أحداث وفجائع ولا نعرف أسبابها، فتلصق على ظهر المؤامرة الصهيونية العالمية.. حتى في الملاعب أصبح الشغب نتيجة للمؤامرة! والخوف أن يستمر هذا الخطاب الممجوج في أدبيات الأنظمة الثورية الجديدة، فتنكفئ على ذاتها وتتهرب من التعامل والانفتاح على الآخرين، ليس لحقيقة وجود المؤامرة بقدر ما تحمله هذه العقليات من إرث زمني ليس بقصير، جعلها تدمن النظرية وتقدسها، فتظل تدور في فلكها، خاصة وأن منظّريها لا يزالون يزاولون مهنتهم القديمة في الترويج لها، بل هناك من يقتات من ورائها ويتكسب من خيراتها.
إن الرهان في العقد القادم على ظهور ديمقراطيات حقيقية في المنطقة، لا بد أن ينطلق من بناء وتدعيم أركان المجتمع ومؤسساته، والعمل على التخلص من الأمراض النفسية والخزعبلات التي طالما أحاطت بالمؤسسة السياسية، والتي لعبت دورا في تمجيد الصنم وإسقاط الفرد، والزج به في معارك وهمية أشبه ما تكون بمعارك طواحين الهواء. فأعداء الأمة واضحون، بل ومكشوفون، لذا لا يستقيم بأي حال التضييق على هذه الشعوب انطلاقا من نظريات بائدة. فلتكف أبواق السلطة التي شنفت الآذان، والتي كتبت تاريخا مأزوما، فقط من أجل عيون النظام، ولنعد القراءة في أسباب وجود أصحاب هذه النظرية وأهدافهم البعيدة والقريبة، والتي لا تزال تدعي أنها آخر الترسانات التي تقف في وجه العدو الصهيوني، بل تذهب بعيدا في شطحاتها حين ترى نفسها أقرب ما تكون لحزب الرب من حزب الشيطان..
والسؤال الأخير.. حتى متى نسوّق لهذه الفضائل الزائفة؟ وحتى متى تدوم؟

نظرية المؤامرة وسخرية الأقدار

كلما حدثت مصيبة في العالم العربي، حاول الإنسان المقهور بطبعه إحالتها إلى نظرية المؤامرة، لدرجة أن أصبحت لهذا الشعور الباطني المسيطر، مدارس فكرية تؤيد وتؤكد في أغلب الوقائع والأحداث، أن هناك حكاية ما، وأياد خفية، وقوى شر، تحاول بكل ما أوتيت من نباهة، تجييش الأسباب، وتحطيم أية رغبة في تبسيط علامات الاستفهام المحيطة بالواقع، وقد لاحظنا هذا جليا في ثورات شعوب المنطقة.

انتهت انتخابات مجلس الأمة الكويتي بحلول صباح الثالث من فبراير الجاري، وذلك بإعلان النتائج بعد أن أمضت لجنة الانتخابات يوما كاملا في فرز أسماء الناجحين في الوصول إلى مقاعد مجلس الأمة في دورته الجديدة، والتي أعقبت قرار حلّه نهاية السنة المنصرمة.
والمتابع لهذه الانتخابات والإرهاصات التي سبقتها وأثناءها، لا بد أنه شعر بكثافة الأحداث الدراماتيكية التي واصلت تأجيج الروح القتالية بين أعضاء المجلس، الموالين منهم والمعارضين. فدولة الكويت شهدت خلال الشهور الماضية أزمة سياسية كبيرة، قصمت ظهر الحكومة ودفعت بالشارع الكويتي إلى الخروج عن المألوف في التفافة شعبية ضخمة، وحراك سياسي لم يسبق له مثيل، عبّر بصوت عال عن تضامنه مع نواب المعارضة ودعمه للاستجوابات في قضايا الفساد، وأسهم بشكل كبير في الضغط لاستقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح، وبالتالي حل المجلس.
وتأتي التهم في قضية الإيداعات المليونية (المفترضة حتى الآن) لبعض النواب الموالين للحكومة، على رأس قضايا الفساد الكثيرة والإخفاقات التي توازت معها الاتهامات المتبادلة بين المعارضة والحكومة بتعطيل عجلة التنمية الاقتصادية في المجتمع، وتأزيم المحيط السياسي وما ينسحب عليه من تأزم الواقع الاجتماعي في البلاد.
وربما نتوقف عند كلمة "تأزيم"، تلك التي صبغت معارضة النواب الكويتيين ووضعتهم في خانة ربما لا تليق بحربهم ضد الفساد والمفسدين، وتركت من لا يعرف أسباب هذه التأزيمات في حالة حنق شبه دائمة عليهم، خاصة وأن الشأن الداخلي للكويت وقضاياه يبقى شأنا محليا داخليا، إلا أن الانفتاح الكبير للفضاء الإعلامي، وسقوط الحدود السياسية نظريا، قد وضعت المشاهد في قلب الحدث وفرضت عليه نوعا من التفاعل مع ما كان يحدث في فورة الانتخابات وما سبقها، انعكس على فهم أعمق وأكثر توازنا لإطار الصورة الكلية للحياة السياسية والدستورية في هذه الدولة العريقة في مجال ممارسة الديمقراطية وتفعيل قيمها ومبادئها.
وما يلفت النظر في مناخات وكواليس العملية الانتخابية، هو ثقافة الانتخاب نفسها السائدة في المجتمع الكويتي، وحس الوعي العميق لأفراد المجتمع على اختلاف أطيافه. فالسياسة في الكويت لم تعد حكرا على أحد، وشؤون الوطن تتقاطع مع هموم كل مواطن بسيط بشكل يومي، وتتداخل في تفاصيل حياته، بحيث أفرزت مجتمعا تقدميا بين دول الخليج العربي، يعرف مسؤولياته وواجباته، ويوظف حقوقه لخدمة وطنه، ويحرر عقول أبنائه لإعلاء صوتهم وتكريم غيرتهم وتثمينها في الوقت نفسه.
ولعل كلمة الأمير صباح الاحمد إثر حل المجلس، قد أوضحت تلك العلاقة القوية التي تربط هذه السلطة التشريعية والرقابية بالأمة الكويتية مجتمعة. لذا رأى سموه أن قرار الحل سبب للعودة مرة أخرى إلى الأمة، لاختيار ممثليها لتحقيق المصلحة الوطنية. فهذه المصلحة تفسر عملية التجاذب والتنافر بين النخبة وبين المشتغلين بالعمل السياسي من ناحية، وبينهم وبين الناخب من ناحية أخرى.
فالأمة من وجهة نظر الأمير، تختزل في الفرد والعكس بالضرورة صحيح. ولذا حين ننظر لهذا الحدث في الشقيقة الكويت، فإننا نشعر بالغبطة لهذا "الديالوغ السياسي" الذي يراه البعض تأزيما، ونراه نتاجا لقوة السلطة الرقابية على مؤسسات الدولة، خاصة وأن العملية الديمقراطية تقوم أساسا على هذه المؤسسات وتحمي مكتسباتها، وتكشف فسادها، وتضع ملامح المستقبل بناء على أسس لا تتعلق بالتنمية الشكلية غير المستدامة، وإنما في إطار وثيق من القوانين التي تحافظ على حقوق الوطن والمواطن.
لذا يبدو مفهوما حين انحاز الناخب مع مطالب المعارضة، وانتصر لها من خلال انتخاب تلك الأصوات التي ثارت في وجه الفساد وكسبت قلوب الناخبين، واحترمت عقولهم. وعلى الرغم من الدعم الكبير الذي قدمته القبائل لمرشحيها، إلا أن القبيلة بدت منحازة أكثر لصوت الحق الذي ارتفع في صوت أبنائها أعضاء المجلس.
ولعل هذه بداية زمنية موفقة لتجريد أو تحييد موقف القبيلة في المستقبل، والانتقال بها من عنصر الولاء والانتماء، نحو الصعود لمعطيات تتوازى مع عمر التجربة البرلمانية في الكويت، وتركز في الأساس على من هو الأصلح والأنسب، بل ومن المهم أن يكون الأكثر وعيا وعلما، بغض النظر عن تصنيفه السياسي أو دائرته، ولذا لا بد أن يعاد النظر في شروط القبول للمجالس النيابية، والتي يقتصر بعضها على أن يكون النائب ملما بالقراءة والكتابة، مما يدفع أنصاف المتعلمين وخريجي الكتاتيب إلى مصاف المرشحين، بل والتزاحم مع النخبة من المفكرين والأكاديمين والمثقفين.
الحياة البرلمانية في الكويت تستدعي دفقا خاصا من النشاط والحماس والتحرر الفكري، وربما الأكثر لفتا للنظر هو الزخم في طرح هذا الفكر، في سقف عال من الشفافية والحرية المسؤولة التي جعلت الكويتي مفوها ومفكرا وواعيا، ونموذجا للانفتاح على تعددية ثقافية أوجدت مناخا نوعيا قل نظيره في المنطقة.
فبناء الإنسان هو أساس بناء الدولة والوطن، واللبنة الأساسية في أي مجتمع هي هذا الفرد الذي يحمل فكرا وقلما وفعلا يخدم به وطنه.. فهنيئا للكويت بعرسها الانتخابي، والأهم هو وصول النخبة من طيوف المعارضة التي دفعت البلاد إلى تأزيم الفساد وإسقاط أقنعته، فمرحى لهكذا مؤزمين.

المؤزّمون من جديد

انتهت انتخابات مجلس الأمة الكويتي بحلول صباح الثالث من فبراير الجاري، وذلك بإعلان النتائج بعد أن أمضت لجنة الانتخابات يوما كاملا في فرز أسماء الناجحين.

الكتابة في السنة الجديدة تستدعي عادة الذكريات التي مضت، والتي تشعرك حتى اللحظة بأنك لاتزال تحلم، وأن ما حدث وسيحدث في الأيام القليلة، وخاصة في منطقتنا العربية، ربما هو أحد الأفلام الهوليوودية التي عودتنا على ما يعرف بـ"الخيال المفرط" وبالاستشراف الضمني للمستقبل، وبوضع سيناريوهات مرعبة عن نهاية العالم.
ولكن ما حدث حتى هذه اللحظة، قد حرك المشاعر واختبر كثيرا منها، وخاصة تلك المتعلقة بمفردات كـ"العروبة" و"الحس القومي" و"المصير المشترك" وغيرها، التي لم تلهم البعض للتفاعل مع الأحداث الماضية، لأنها شكلت في ما مضى مفردات للخيبة والفشل، ووصلت حدّ الكفر بكل ما يمت للعرب بصلة.
وقد يجد البعض عذرا لهؤلاء، لأننا جميعنا نعاني بشكل ما من إحباط مزمن، صدرته لنا تلك الحكومات المتواطئة ضد الإنسانية، وضد مشروع النجاح بكل ما يحمله من معنى، وكانت سببا في تخلف مشروعات التنمية في الوطن العربي.
وتعاقبها المتواصل أوجد ماكينة من الخذلان تتوارثها الأجيال، حتى أصبحت كلمة "عربي" مرادفة للسلبية والتراجع والفساد، لأن التخمة التي أصابت أولئك المستبدين الفاسدين، قد قضت على أحلام المواطن البسيط في أن تكون له حياة كريمة، دون أن يجد نفسه محاطا بآلاف السلاسل التي تقيد حريته وتكبل طموحاته وتجرح كرامته.
لذا حين نتخيل هذا العالم وفجأة من دونهم، قد لا نصدق أننا أمام فيلم من الواقع تبثه الفضائيات لحظة بلحظة. ويبقى أصعب المشاعر على النفس البشرية، هو أن تتقبل فكرة الانتزاع، وهذا ما رأيناه خلال الثورات العربية، التي انتزعت من أولئك الحكام كراسيهم نزعا قاسيا، وعزيزا، وجعلهم الله أذلة أحاطت بهم خيباتهم التي طالما صدروها لشعوبهم، ومن الضروري بعد ذلك أن لا يمر هذا العام دون أن نتأمل الحكمة الإلهية من نهاية شبه مروعة، لكل من تسول له نفسه ظلم الشعوب وإذلالها.
ولعل ما لا يمكن أن تنساه الذاكرة، هو تلك الخطب الرنانة التي قد يشهد التاريخ كتبا تحلل وتفسر مضامينها النفسية والسلوكية، ومدى تأثيراتها العكسية على المستمع العربي، والتي لعبت دورا كبيرا في تهييج الرأي العام ضدهم، وأسقطت ورقة التوت عن عوراتهم وتعنتهم، وأراقت ما تبقى من ماء وجوههم، وكلما ظهر الحاكم ليخطب في الناس مدغدغا مشاعرهم، كلما كانت كلماته وبالا عليه، والمنجنيق الذي أحرق قلعته.
والغريب أن جميع الرؤساء المنبوذين قد ركنوا لمخاطبة الثوار مباشرة، مع اختلاف فحوى الخطب، ولعبوا على الوتر الحساس وحاولوا أن يستدروا تعاطف الناس معهم، من خلال استعراض طويل لمسيرتهم في الحكم وخدماتهم الجليلة التي قدموها، ولم ينسوا أن يقدموا وعودا مضللة حتى يتم تخدير الثورة. والمفارقة أنهم كلما خرجوا بخطبة جديدة، توقعت الشعوب أن الرئيس قد استوعب الدرس في ساحة الثوار وأنه سيخرج ليتنحى، ولكنهم حتى اللحظة الأخيرة خيبوا الآمال.
ومن المثير أن نرى الحذاء العربي يصفق وجوه صور أولئك الظلمة المستبدين، لندرك أن الوجع كان أكبر من احتمال الصمت، مع رحيلهم المخزي وكأنه خاتمة الحديث.
ومع بداية عام جديد، يبدو أن المشروع الثوري في المنطقة العربية مستمر، خاصة وأن الشتاء أصبح طويلا في مصر، بل وقارسا، والتجاذبات التي تحدث اليوم في مصر قد تجعلها أمام منحدر ديمقراطي حاد، قد يجهض فكر الثورة وأهدافها، لأن عدم اعتراف النخب السياسية بنتائج صناديق الاقتراع، سيذكرنا بما حدث في الجزائر في التسعينات وما أعقبه من عمليات عنف مضادة.
ومن ناحية أخرى، فإذا كانت السماء العربية لاتزال ملبدة بالغيوم، فإن من المنتظر أن تتفتق في أكثر من أرض يباس، فالمعطيات الإقليمية للمنطقة تؤكد أن السودان ليس بعيدا عن هذه الأحداث، خاصة بعد انسلاخ جنوبه العزيز وتقلص ثرواته، أما سوريا فإن الثورة فيها متصاعدة، وتعطي مؤشرا قويا على مزيد من التصعيد، على الرغم مما تقدمه الجامعة العربية من إسعافات أولية غير مجدية.
وفي اليمن فإن الوضع المتأزم لثورتهم قد يشي بتأجج ما ستحمله الأيام القادمة، فالنزعة السلمية لثورة أهل اليمن استطاعت أن تؤكد أن الرغبة في إحداث فارق في الحياة السياسية، أكبر في مجتمع يعج بالأسلحة والمسلحين، ويتميز بالعقلية الثأرية، ولكنهم أثبتوا أن التحضر الإنساني ليس شكلا وإنما هو قناعة وإيمان.
لذا نتمنى أن يحمل هذا العام بشارة الخروج من عنق الزجاجة الذي لايزال يحاصرهم ويبدد تطلعهم لنهضة عمرانية وتنمية شاملة، تليق باسم اليمن السعيد وبخيراته وجمال أرضه، ويعترف بمثقفيه وعلمائه ومفكريه الذين رفدوا الحياة الفكرية العربية بكثير من مؤلفاتهم وإنتاجاتهم، وازدانوا نجوما في الإسهامات النوعية التاريخية على مر العصور.
أما المحيط الخليجي العــربي، فــإن بداية السنة الجــديدة المحمومــة بمنــاورات عسكريــة إيرانية وتهديدات بإقفال مضيق هرمز، تبدو من الجدية بحيث لا يمكن التغاضي عنها أو التخفيف من حدتها، ولابد أن تعيد دول مجلس التعاون النظر في علاقتها بهذه الجارة، وأن تكــون حــذرة ويقظة لكل التطورات والاحتمالات.. الكثير يحمله القادم من الأيام، وإن غداً لناظره قريب.

تاريخ جديد للذاكرة

الكتابة في السنة الجديدة تستدعي عادة الذكريات التي مضت، والتي تشعرك حتى اللحظة بأنك لاتزال تحلم، وأن ما حدث وسيحدث في الأيام القليلة، وخاصة في منطقتنا العربية،

جاءت القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض في ظروف إقليمية ودولية غير مسبوقة، وكان متوقعاً أن ترمي هذه المستجدات بظلالها على بيان القمة الذي جاء مواكباً للتطلعات المصيرية التي شكلت في الأيام الماضية هاجساً لدى الكثيرين، خاصة وأن مجلس التعاون الخليجي هو البيت العربي الوحيد الذي لا يزال صامداً أمام عواصف الربيع العربي العاتية، لذلك لاقت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، والتي تتلخص في العمل على تشكيل اتحاد بين دول المجلس القبول والرضا بين مواطني المجلس، ووجدوا نوعا من الارتياح النفسي خاصة وأن دول المجلس باتت تعاني من صداع امني بسبب تدخلات دول الجوار في شؤونها الداخلية ومشكلاتها الأمنية.
ويمكن القول إن فكرة الاتحاد التي طالب بها زعماء دول المجلس وان كانت فكرة مثالية في ظاهرها، إلا أنها تنطوي على كثير من التحديات التي تتطلب مصداقية في العمل والفكر، خاصة ان كثيراً من الحيثيات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة بين دول المجلس لا تزال مؤجلة منذ إنشاء المجلس وحتى يومنا هذا، بدءاً من تفعيل كامل لكافة بنود ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين بلدان المجلس الموقعة عام 1981 والمعدلة عام 2001 .
إضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي والمائي، والبرنامج الزمني للوحدة النقدية، وشبكة سكة حديد موحدة، فالمعوقات التي واجهت تطبيق بنود هذه الاتفاقية أو بمعنى أدق تفعيلها حالت دون تحقيق مفهوم الاندماج الاقتصادي الكلي بين دول المجلس، بل أحبطت محاولات تحوّل المجلس إلى تكتل اقتصادي فاعل في ظل تكتلات عالمية اقتصادية مؤثرة، واليوم ونحن نلمس هذا التوجه الذي يطلقه خادم الحرمين، ويصر على طرحه فربما يكون سببه نزعة حقيقية تريد تلافي أخطاء الماضي والعمل بجدية اكبر في ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة التي أسقطت كثيراً من الحكومات وغيرّت خارطة الوطن العربي في بعض أجزائه.
وكان من المفهوم أن تطالب القمة في بيانها وقف التدخلات الإيرانية في سياساتها، بمطالبتها صراحة بالكف عن سياسات التدخل في شؤونها والإعراب عن « بالغ قلق دولها » لهذه الممارسات، أما فيما يخص العراق فإن البيان الختامي لقمة المجلس دعم موقف الكويت من موضوع ميناء مبارك الكبير، وطالب العراق في الوقت نفسه بمراعاة العلاقات الأخوية التي تربطه بدول المجلس وذلك بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، ووقف الحملات الإعلامية التي لا تخدم تطور العلاقات وتقدمها بين الجانبين.
وفي ظل هذه التوضيحات من قبل القمة إزاء دول الجوار نجد أن الرد الإيراني كان سريعا وحادا، بل يمكن القول إن الرد الإيراني على مطالبات القمة وضع دول المجلس في جانب استعدائي حين وصف الاتهامات الخليجية بالمفبركة.
وجاء ذلك على لسان رامين مهمانبراست المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بل كان من الأجدر حسب قوله أن تقوم دول المجلس بإدانة أعمال التجسس الأميركية ضد إيران، في الوقت الذي أصر على موقف إيران تجاه ما حدث في البحرين ووصف قوات درع الجزيرة بالتدخل السعودي في شؤونها، ومع استمرار هذا الموقف الإيراني من دول المجلس، فإن القلق الخليجي يبدو مبرراً بل وضرورياً، وفي مقابل ردود الفعل الإيرانية على ما جاء في البيان، فإن ردود العراق كانت أهدأ بل أبدى استعداده لتمتين أواصر العلاقات بينه وبين دول المجلس، إلا أن الموقف الكويتي بتصدير مشكلة ميناء مبارك الكبير وبحثها عبر جلسات المجلس كان محل استفهام وتعجب عراقي.
وقد وصف المالكي في أحد التصريحات «أن على الكويت أن تذهب باتجاه الحل الثنائي وليس عبر الاستقطابات» ويمكن أن نفهم أن الحكومة العراقية غير راضية عن لجوء الكويت لحظيرتها الخليجية في الدفاع عن حقوقها في ميناء مبارك الكبير، مما قد يؤدي مستقبلاً لعرقلة تقدم المباحثات بين الطرفين، لكن بعض المحللين يرى أن الموقف الكويتي بوضع المشكلة على الطاولة الخليجية جاء بعد أن لمست بعض التدخلات الإيرانية في موضوع الميناء.
رغم ما لهذا الميناء من تأثيرات مستقبلية ايجابية على كافة الأطراف المعنية، كما يرى بعض الاقتصاديين، حيث يكتسب بناء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان أهمية كبرى من الناحية الاستراتيجية الاقتصادية، وتأتي هذه الأهمية كونه يقع في زاوية تخدم ثلاث دول قريبة منه وبشكل مباشر (الكويت إيران العراق) ودول بعيدة عنه نسبياً، لكنها سوف تستفيد منه أيضاً مثل (سوريا لبنان الأردن تركيا) عبر النقل البري، كما يعمل على قصر المسافة للسوق الخليجي والعالمي.
أما بالنسبة لموضوع انضمام كل من المملكة الأردنية والمملكة المغربية، فإن الغموض لا يزال يكتنف هذا الجانب، وأكد البيان على مفردة « التعاون المشترك » ولم يتعرض لمسألة الانضمام لا من بعيد أو من قريب، لذا جاءت هذه الفقرة غامضة للبعض، ولكن كما بدا أن المنظومة الخليجية مغلقة على أعضائها حتى أجل مسمى، ولعل التكتل الخليجي الحالي لا يزال بحاجة إلى ترتيب وتأثيت للداخل.
ولم يحن أوان دخول أعضاء منتسبين فالطريق لا يزال طويلاً أمام تحدي الاتحاد والاندماج، وعملية استقطاب أعضاء جدد سيضعف المنظومة، لذلك فإن صندوق التنمية الخليجي لدعم المشاريع التنموية في كل من الأردن والمغرب ربما سيعمل على رفع مستوى الحياة الاقتصادية فيهما، بحيث يمكن احتواؤهما مستقبلاً لضمان تكتل اقتصادي قوي في جميع حلقاته.

القمة الخليجية طموحات وتحديات

جاءت القمة الخليجية الأخيرة التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض في ظروف إقليمية ودولية غير مسبوقة، وكان متوقعاً أن ترمي هذه المستجدات بظلالها

تشعر في هذه الأيام المباركة، أنك أمام حالة فريدة مشحونة بالمشاعر التي تتمزق قلبك وذاكرتك، وتمتحن صبرك على بؤس هذه الفترة العصيبة، التي تمر على الأمة العربية ولا تعرف متى تهدأ هذه الأزمات، فكلما شارفت على النهايات تفتقت في آخر النهار مصيبة جديدة، لدرجة بات بعضنا ينام ويصحو مشدود الخاصرة من وجع لا يمكن مغالبته، فالألم يكاد يوحد هذه الأمة.
فما يبدو صموداً في اليمن السعيد، يكاد يكون مشروعاً للموت المجاني ومشاعة للقتل، ومجازر قادمة لا يمكن الرهان على توقفها، طالما كان هناك من يتمسك بالكرسي ويطمح للخلود. والواقع في مصر العربية ليس وردياً، ولا في سوريا ولا في العراق ولا حتى في ليبيا الحرة، لأنك حين تقف على أطلال التاريخ السياسي لهذه الدول، ليس لتتذكر "أطلال خولة في برقة ثهمد"، وإنما لتستعيد تلك المآسي التي تركت بصماتها على ملامح المكان، والتي لوثت حتى هذه اللحظة أصالته وعراقته، ولوثت نفسية الإنسان ودبغته بالفقر وعجنته بالكدح، وتركته عاريا أمام طواحين الهواء؛ تقتلع جذوره، وتمسح بقايا الأمل من أعماقه، وتصادر حلمه، فيبدو في نهاية الطريق نصف إنسان ونصف حطام.
التداعيات التي تغلّف حياة الأمة تصيبك في مقتل، فما يبدو أمامك حالة من الانفراج، لا تلبث أن تكتشف بقسوة أنك لا تزال في ذات الدائرة الضيقة، التي توهمت للحظة أنك تملصت منها، وكأن قدر بني يعرب أن يعانوا من الخذلان، بعضه من عدونا وكثير من أنفسنا. فالربيع العربي لم يستطع أن ينتشل البعض من حالة الحداد ويزرع على خده وردة، لأن البعض أراده أن يكون صقيعاً حتى النخاع، حين يخرج عبدة الطواغيت ليدافعوا عن حاكم ظالم، لم يحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، أو يضمن أبسط الحقوق لمواطنيه. ولم يدرك بعضهم أن التصالح مع مثل هؤلاء، لا بد أن يكون كما قال أمل دنقل: "معاهدة بين ندين في شرف القلب لا تنتقص"&gt;
أما شعوبنا فتأخذها الحمية حتى الرمق الأخير، ثم تدرك أن رهانها كان خطأ من البداية، ذهب ضحيته شباب في عمر الزهور، ولم نعرف حتى هذه اللحظة موتى من في الجنة وموتى من في النار، لأن الفتنة كانت عظيمة، وحين يأتي النصر يكون فاجعاً، لأن من الصعب أن ترتوي الأرض من دماء أبنائها مهما كانت الظروف!
إن حالة الالتفاف التي رأيناها في ليبيا حول شخص "القذافي"، من قبل بعض القبائل، نكاد نراها اليوم في اليمن، وفي سوريا، وتتحرك هذه الجموع نحو إسقاط الضمير ومداهنة النظام، وكأن لا عين ولا أذن ولا عقل لهم، إلا أن ما يحزننا هو هذا الانقسام الذي نراه في الموقف السياسي العربي تجاه ما حدث وما سيحدث. وما يمكن أن يصبح مفهوماً ومبرراً، يسقط في دوامة الشك حين تبادر الجامعة العربية لمنح من لا يستحق فرصة لإصلاح ما لا يمكن إصلاحه، وكان من الأجدر أن يكون هناك استيعاب لدروس الشعوب التي في نهاية الأمر تنتصر، شاء من شاء وأبى من أبى.
 لذا في الأيام القليلة الماضية استرجعنا مرغمين ذكريات دور الجامعة العربية، التي منذ انبثاق نورها وهي تعاني من مرض العتمة في مواقفها، ومن عقم في بياناتها الختامية، ومن إحباط في توصياتها، ولم تكن يوماً على مستوى أي حدث، بل كانت تتمزق بين التجاذب والتنافر بين زعمائها، والثمن كان حالة من الإقصاء للشعوب ومزيداً من التردي لمستقبل هذه الأوطان.
في الناحية الأخرى، وحين يبدو أن الظلام يكاد ينقشع في الحالة الفلسطينية، نفاجأ بصفعة قوية كفيلة بإيقاظنا من الحلم بدويلة فلسطينية متناهية في الحجم والطموح، ولكن يمكن لوجودها أن يبعث الأمل لاستعادة مزيد من التراب العربي المسلوب منذ دهر، ولكن هيهات؛ فالفيتو الأميركي يأتي سريعاً ليقوض مشروعية الحلم، حتى لو كان أضعف الإيمان.
فمنظمة مثل اليونيسكو التي تبنت الاعتراف بدولة فلسطين، مهددة اليوم بفشل كافة مشاريعها الثقافية والعلمية على مستوى العالم، وللأسف لن تجد من يسد هذه الثغرة على المدى البعيد، خاصة لو عرفنا أن الولايات المتحدة تساهم بشكل فعّال في ميزانية المنظمة، كما جاء على لسان مديرتها التي اعترفت بأن الولايات المتحدة شريك أساسي في عمل اليونيسكو.
وحجب المساهمة المالية وغيرها من الدعم المادي بسبب التشريعات الأميركية القائمة، سيضعف بالتأكيد قوة اليونيسكو وقدرتها على بناء مجتمعات حرة ومنفتحة، وقد لا يطول هذا الاستجداء فترضخ المنظمة في نهاية الطريق لورقة الضغط الأميركية "وكأنك يا بو زيد ما غزيت".. فماذا نحن فاعلون أمام قوة طاغية، تسخر كل إمكاناتها لتحويل هذه المنظمات لمجرد أدوات لخدمة أهدافها هنا وهناك!
إن حالة الضعف التي نشعر بها، لا تأتي من مشاهد العنف والموت اليومي، ولا من مواقف التشرذم الذي تعيشه الأمة، ولا من حالة اليأس التي بلغت مبلغها تجاه ما تعانيه من ضعف، وإنما هي مزيج من كل ذلك لا يمكن تجاهله أو إسقاطه، وكلما هبت رياح الأعياد وجدنا أنفسنا في حالة من الخصام مع الفرح، ما دامت نشرات الأخبار لا تزال في حالة استنفار مع مزيد من المشاهد الفاجعة، فلا نملك إلا الدعاء على من ظلم هذه الأمة.. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة.

عنق الزجاجة وحال الأمة

تشعر في هذه الأيام المباركة، أنك أمام حالة فريدة مشحونة بالمشاعر التي تتمزق قلبك وذاكرتك، وتمتحن صبرك على بؤس هذه الفترة

لم يعرف مصطلح التواصل الاجتماعي إلكترونيا إلا في وقتنا الحاضر، ولم يدرك العقل البشري أن هذه الثورة التكنولوجية ستجعل العالم ليس مجرد قرية صغيرة كما يقال، وإنما أقرب ما يكون إلى طاولة مستديرة للاجتماعات والنقاشات. وكم لاحظنا في الفترة التي سبقت ما يسمى «الربيع العربي»، التوظيف الجيد لهذه القنوات في توحيد صفوف الشعوب نحو انطلاقة الشرارة الأولى في حريق الثورات العربية التي أطاحت بحكومات مستبدة، واستطاعت أن تخترق سقف الحريات المتاحة في عالم الإعلام الرسمي، رغم الحظر الذي قامت به بعض الحكومات على هذه المواقع.
ومع نضج تجربة تداول الآراء والنقاشات في محيط هذه الشبكات، إلا أن الانفتاح في عالم التدوين والتواصل يحتاج دوما إلى عوامل مساعدة ترسخ لمفهوم التواصل نفسه، على أساس متين يعمق الأداء المعرفي ويطرح الثقافة الموسوعية البديلة، التي لا تعتمد على النقل وسياسة اتباع القطيع التي يعتمدها أغلب الموجودين على هذه المواقع. ففي عالمنا العربي لا نزال نفتقد لاستقرار كثير من مفاهيم حرية الرأي وقبول فكرة الاختلاف، واستيعاب التغريدات التي تأتي خارج السرب، من باب احترام الآخر وتثمين آرائه.
 فهذه المواقع أوجدت للبعض مكانا مريحا مكنّه من طرح بعض إبداعاته، وحفزته على الاستمرار في العطاء وصقل تجاربه الذاتية في الكتابة ونحوها، بل استطاعت أن تقدم بدائل مفيدة في عالم الأخبار وسرعة وصول المعلومة وتعددها. ويمكننا الآن أن نترحم على إذاعة لندن، التي لعبت في فترة ما دوراً في الانفرادات الإخبارية، وكما يقال اليوم «حصريا»، ولعل هذا ما دفع البعض إلى استثمار هذه المواقع لطرح بعض المشكلات الاجتماعية وعرضها للنقاش، وتبني بعض القضايا والدفاع عنها.
وقد استطاع البعض أن ينفذ في مسام أفكار الآخرين بصورة غير مسبوقة، فإذا أردت أن تتعرف على هذه الشخصية أو تلك، ما عليك إلا الولوج إلى صفحته الخاصة وقراءة عناوين اهتماماته، لتفهم الجزء غير المرئي من شخصيته. ومن ناحية ثانية، قدمت هذه المواقع خدمة للمدونين لقياس نبض القارئ بصورة مباشرة وسريعة، وقد اعتمد كثير من الشبكات المتلفزة على هذه المواقع، لرصد ردود الأفعال في حينها وتمكين المشاهد من تقديم مداخلاته في بعض برامجها المباشرة.
ومؤخرا مكّنت هذه المواقع بعض المرشحين للمجلس الوطني الاتحادي، من الالتقاء مع الجمهور مباشرة، وكانت استثمارا جيدا لبعض الحملات الانتخابية التي رافقت فترة ما قبل الانتخاب، واستطاع البعض إجراء كثير من المداخلات وبنجاح، لتقريب المسافات، خاصة وأن بعض الشخصيات التي ترشحت، كانت مغمورة وغير معروفة لكثير من الناس، بل أوجدت مناخا صحيا للتأثير في الناخب دون وسيط أو مفاتيح انتخابية.
ولقد لمس بعض المنتسبين لهذه المواقع والمهتمين، ميزة الاستشعار أو القدرة على قياس نبض الشارع، من خلال الاطلاع على بعض الآراء العامة تجاه بعض القضايا التي يتم طرحها عبر وسائل الإعلام اليومية، بل وتفنيدها بناء على معايير الثقافة والبيئة والمستوى الاجتماعي للمدوّن. وربما يمكن القول إن التباين في الآراء يكاد يكون مفقوداً أحيانا، فالاختلاف مطلوب، لأنه يدل على تحرر العقل البشري من الانقياد خلف الآخرين، وتكوين وجهات نظر خاصة لها من القوة والرصانة ما يمكنها من عرضها، دون محاباة أو تزييف. وكم هي القضايا الاجتماعية التي تقتلها الأحادية المفرطة، والتبني العاطفي غير السوي.
وهذا المناخ الذي يسود بين فترة وأخرى يفرز تأجيجا للعواطف، بعيدا عن المنطق واعتماد أسلوب الأخذ والرد، وخلق أجواء موتورة يمكن أن تؤثر سلبا في الجهود المبذولة، وتحبط العزائم وتجهض تاريخ بعض الشخصيات، لمجرد هفوات قد تحدث دون تعمد. وإذا أردنا أن نكون على مستوى حدث ما، فلا بد أن نتيح لأنفسنا فرصة للاطلاع، ونمنح الآخر فرصة لأخذ حقه في الرد، وعدم التسرع في الكر والفر، وأن نحسن الظن في بعضنا البعض، حتى تكون لآرائنا مصداقية وبعد نظر، وتكون نتيجة وليست سببا. فالانفعالية التي يتميز بها كثير من البشر، لا تؤسس لمشروع ثقافي اجتماعي توعوي إنساني على المدى البعيد، بل تجعلنا نراوح في أماكننا.
ولعل لنا في بعض دول الخليج أسوة في مجال إجهاض المشروعات التنموية، نتيجة سياسة الصراخ والانفعال التي يعتمدها بعضهم، وتكون نتيجتها تعليق العمل وعرقلة دولاب الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
الجميع يدرك أن مجتمع الإمارات مجتمع ناهض ونابض بالأفكار، ومتطلع نحو الآفاق، رغبة منه في إحداث فارق في هذه التجربة الوحدوية الناجحة، ولا بد أن نتوازى جميعنا مع هذه التطلعات دون تكسير مجاديف بعضنا البعض، والتعامل مع هذه المواقع من خلال الإحساس بالمسؤولية وتبني الطرح البناّء، وليس النقد من أجل النقد كما يحلو للبعض. والتمني الوحيد الذي يجمعنا نحن أبناء الوطن، هو العمل لمصلحة هذه الأرض الطيبة، لذا لا نبخس الآخرين حقهم في ذلك دون مزايدات على وطنيتهم.

شبكات التواصل الاجتماعي إلى أين؟

لم يعرف مصطلح التواصل الاجتماعي إلكترونيا إلا في وقتنا الحاضر، ولم يدرك العقل البشري أن هذه الثورة التكنولوجية ستجعل العالم

انتهت التجربة الثانية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وتمت على الوجه الذي كان يطمح له كثير من الناس، من حيث التنظيم الرفيع والجهد الجبار الذي بذلته اللجنة الوطنية للانتخابات، والذي لاقى الاستحسان من قبل جميع مواطني الدولة، وأشعرهم أن التحديات في إحداث فارق نوعي في إنجاح أي فعالية، لا يحتاج إلى تراكم الخبرات والتجارب، وإنما يستنهض الواقع على أسس من الإلهام الصحيح لمعطيات النجاح الرائدة في المجتمعات المتقدمة.
من ناحية أخرى، نجد أن الفورة التي أحدثتها الانتخابات، قد حركت لدى البعض حماسه في التلاحم مع تطلعات القيادة الرشيدة في ضرورة مواكبة الحدث، وتثمين أهميته لتقديم الصورة الإيجابية لهذا التمكين الغالي، الذي بادرت له الحكومة الاتحادية، وتوازى مع عمق إنجازاتها الوحدوية وتجربتها الفريدة، التي تحققت خلال أربعين عاما فقط هي عمر الاتحاد.
لذا، من يريد أن يقيّم هذا الحدث الانتخابي، لا بد في البداية أن يضعه في إطاره الصحيح، ويقيس فشله من نجاحه بناء على عامل الزمن، كأهم مؤشر يمكن أن يترجم مدى وعي الحراك السياسي للطرفين (المرشح والناخب)، الذي حدث في الأيام القليلة الماضية، ويؤرشف لهذه الفترة انطلاقا من حداثة التأسيس لهذه التجربة في مجتمع الإمارات، إضافة إلى الأخذ في الاعتبار عامل التدرج في ترسيخ مفهوم وثقافة الانتخاب، الذي يحتاج إلى نضج وارتقاء بالوعي تجاه عملية المشاركة السياسية وضرورتها، بل واستثمارها بحيث تتاح للجميع فرص متساوية لتحقيق التمثيل المناسب لشرائح الشعب، وتدعم في الوقت نفسه المناخ الصحي لفكرة الانتخابات، بعيدا عن نزعة المجاملات، أوالنعرات القبلية أو حتى المصالح الشخصية. لذلك حين تأتي النتائج النهائية مخيبة للبعض، لا بد أن يعي المرشحون أن هناك أسبابا تقف خلف هذا الشعور، ربما تلهمهم دروسا لتلافيها مستقبلا، والعمل على منح أنفسهم فرصة للمراجعة والتحضير الجيد.
وعلى النقيض فقد أتت النتائج للبعض الآخر مبشرة، واستطاعت أن تعكس روح الحدث بنجاح بعض الأسماء التي راهن عليها البعض واستطاعت أن تحشد الأصوات المطلوبة، بل واكتسحت بفارق كبير، إلا أن الشعور السائد من بعد إسدال الستار على هذا العرس الانتخابي، تجلى في أسمى صوره بحالة الفخر التي خامرت كل من شارك، ناخبا أم مرشحا أو حتى شاهدا، في المساهمة في تحريك عجلة الحدث حتى نهاية مطافه. ولم يخرج أحد خاسرا، بل نجح الجميع وتفوق في احتفالية انتخابات المجلس الوطني الجزئية.
لذا من المهم بمكان أن نبدأ سريعا وقبل أن يجتاح النسيان ظروف هذه المناسبة الوطنية، في إعادة قراءة الوقائع ومن زوايا مختلفة، خاصة وأن هناك أكثر من رأي ونظرة قد سمعناها وعايشناها وتبنينا بعضها، وكلها تصب في مصلحة الوطن أولا وأخيرا، ولتجويد العمل الانتخابي كعملية لا ترتبط بشخوص المرشحين بقدر ما ترتبط بنسيج المجتمع بشكل عام.
إن النظرة المتفائلة التي دفعت بالحكومة لزيادة أعداد القوائم الانتخابية، كانت تهدف إلى إحداث تنويع في معطيات العنصر البشري، بناء على المستوى التعليمي و المهني أو الفئة العمرية، وهذا ما لمسناه واقعيا. لكن هناك ما لم يدركه البعض من الذين غالوا في تقديم أنفسهم كمرشحين للمجلس، دون أن يتعرفوا إلى طاقاتهم الحقيقية أو مسؤوليتهم تجاه المجلس، لذا أتت الشعارات فضفاضة وغير منطقية، لأنها لم تعبر عن فهم واقعي لصلاحية أعضاء المجلس، ناهيك عن أن فتح باب الترشيح على مصراعيه أمام كل من هب ودب، ساهم في إحداث بلبلة وتشتت لدى الناخب الذي لا يعرف كيف يمكن أن يختار مرشحه بين قائمة تطول، وقد تصل إلى عشرات المرشحين، بل بعض الإمارات وصلت نسبة الترشح فيها إلى أكثر من ثمانين مرشحا، وهي نسبة تدل على أن هناك ارتجالا في عملية الترشح وفهما غير واضح لدى بعضهم، لذا يبدو مفهوما حين يخفق بعضهم في النجاح وهو الجدير بالثقة والوصول للمجلس.
إن ضياع الأصوات كان إحدى أهم النتائج السلبية لكثرة أعداد المرشحين، الذين يراهنون على عشرات الأصوات من المقربين منهم أو من أصدقائهم، واستطاع هؤلاء من حيث لا يدركون، تركيز نجاح بعض الناس وحصره في قبائل بعينها، لذا شعر البعض أن هناك خللا ما قد حدث أثناء سير العملية الانتخابية، في حين أن الخلل هو هذا التفلطح لعملية المشاركة في الترشح.
أما من ناحية الإقبال على الانتخاب، فقد وجدنا أن النسبة الأخيرة جاءت دون مستوى الطموح، حيث بلغ عدد الناخبين ما يقارب الـ36 ألف ناخب، في حين أن القوائم الانتخابية ضمت ما يقارب 130 ألف ناخب. وفي هذا الصدد لابد من وقفة لمراجعة الأسباب التي تقف وراء الإحجام عن المشاركة، أو تفعيل المشاركة بحيث تصل إلى نسبة مشرفة ومطلوبة تعكس الحراك المطلوب، خاصة وأن العامل الزمني الذي يفصل بين كل تجربة وأخرى، قد يعيد مشاهد الاسترخاء من جديد، إذا أخذنا بعين الاعتبار الطموح الذي يغلف مشوار المجلس والانتقال به إلى التمكين الكامل، سواء من خلال الانتخاب الكامل للأعضاء أو منحه صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع.
نبارك لكل من وصل للمجلس، ونأمل فيهم أن يكونوا عند حسن ظن الناخب، ويقدموا صورة مشرفة للناخب في ضوء الصلاحيات المتاحة.. ونقول للمرأة من جديد؛ حظا موفقا، لأن الأجندات التي خرجت بها المرشحة لم تحقق لها الخصوصية المطلوبة، ونتطلع إلى عبورها عبر بوابة التمكين، لتحقيق التوازن المطلوب لكافة أطياف المجتمع.

المجلس الوطني والعود أحمد

انتهت التجربة الثانية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وتمت على الوجه الذي كان يطمح له كثير من الناس، من حيث التنظيم الرفيع والجهد الجبار الذي بذلته اللجنة الوطنية للانتخابات

هكذا كنا نتصور؛ أن مقر السفارة الإسرائيلية في مصر يتربع في إحدى البنايات في العاصمة، لكن الواقع كان يشير إلى أن التمثيل الدبلوماسي الرفيع الذي كان يحظى بعناية من النظام السابق، كان يفترش الأرض ويخدش نفسية المصريين الذين رأى كثير منهم في هذا التطبيع وصمة عار في جبين التاريخ السياسي الحديث للدولة المصرية، ناهيك عن الحساسيات والتداعيات التي كانت تستفز مشاعر الناس هناك كلما أمعنت الدولة العبرية في سياساتها ضد الفلسطينيين، ولم يكن في الحسبان أن يأتي اليوم الذي تسقط فيه هذه السفارة، ويضطر السفير والموظفون معه إلى الجلاء السريع، قبل أن يكونوا لقمة سائغة في يد المتظاهرين والثائرين في وجه الرعونة الإسرائيلية ومستوى تعاملها مع حادثة قتل الجنود المصريين في سيناء.
وإذا عدنا بالذاكرة إلى منتصف الثمانينات، سنجد أن بعضنا لا يزال يتذكر سليمان خاطر الذي مات في السجن في ظروف غامضة، وما قد لا يعرفه البعض هو أن جريمة سليمان خاطر الوحيدة، هي أداؤه للواجب في حماية حدود مصر من مجموعة من الإسرائيلين المتسللين إلى الحدود المصرية، والذين لم يذعنوا لكل نداءاته بالتوقف عند الحد الفاصل. ولما أدين بقتلهم، قال في محضر التحقيق «أمال انتم قلتم ممنوع ليه.. قولوا لنا نسيبهم وإحنا نسيبهم»، ومع ذلك تمت إدانته بخمس عشرة سنة، لكن لم يلبث أن أعلن خبر انتحاره الذي استنكره العالم وليس أسرته فقط. هذا ما فعلته الحكومة المصرية آنذاك بابنها الذي دافع عن أرضها!
لكن لو عدنا لحادثة اليوم والتي ذهب ضحيتها 6 جنود مصريين، لوجدنا أن إسرائيل قد تواطأت مع منفذي الهجوم وبرأت ساحتهم، وأرجعت الأسباب إلى الالتباس الذي حدث نتيجة ارتداء إرهابيين لبزات جنود مصريين، فما كان منها إلا أن تقتل من وجدته في طريقها، وهذا بالنسبة لهم مبرر للشروع في قتلهم، فالدم العربي يبدو رخيصاً جداً في مقابل الدم الإسرائيلي، وما وجده المتظاهرون من ضرورة سقوط هذا المعقل الدبلوماسي الذي يستفز مشاعرهم، قد يكون مبرراً أيضاً من وجهة النظر القائلة بأن البادئ أظلم. وربما لا تفهم الجموع الغاضبة البروتوكولات الدبلوماسية في معالجة هذه المسائل، والخطوات المملة التي ستسبق إدانتهم أم لا، وما رأيناه في حرق العلم الإسرائيلي واقتحام السفارة، يختصر بعضاً مما يمكن أن يفعله المصريون الذين أسقطوا نظام التطبيع بمجرد أن سقط النظام المخلوع.
 ورغم تحرك الحكومة المصرية المؤقتة في اتجاه تصعيد ردة الفعل تجاه الحادثة، إلا أن قيامها ببناء جدار عازل حول السفارة لحمايتها، زاد من حرقة قلوب المصريين، فما إن يسقط جدار عازل حتى يبنى غيره، لذا لم يصمد هذا الجدار طويلاً، وعليه كان لا بد أن تعيد الحكومة المصرية حساباتها في هذه العلاقة، ومن باب أولى أن تقوم بخطوة استباقية تحفظ ماء وجهها أمام الشعب الثائر الذي لا يزال يشعر بفورة التصحيح. وهذه الشرارة التي جاءت من الحدود، حرقت آخر ورقة في اتفاقية كامب ديفيد، وأعادت من وجهة نظر البعض، بعض الهيبة المفقودة في شخصية الدولة المصرية، وإن جاءت متأخرة بعض الشيء.
لعل الصفعات التي تتلقاها إسرائيل في هذه الفترة كثيرة وموجعة، فبعد أن حركت تركيا موضوع مقتل مواطنيها التسعة على السفينة المتجهة لغزة، ورفضها للتعنت الإسرائيلي بعدم الاعتذار عن هذا الفعل الإجرامي، قامت أنقرة بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع تل أبيب إلى درجة سكرتير ثان، وجمدت الاتفاقيات العسكرية وعلقت التعاون في المجال الدفاعي والصناعي، وتستعد لفرض عقوبات إضافية لحمل الجانب الإسرائيلي على الاستجابة لمطالبها بشأن حادث الاعتداء.
وقد يشعر المواطن العربي تجاه ردود الفعل التركية، بأن كرامة التركي أعلى مستوى من الانبطاح العربي أمام إسرائيل، وإجهاض الاتفاقيات العسكرية بين تركيا وإسرائيل ربما أعمق كثيراً من بنود كامب ديفيد المجحفة بمصر ودورها ومكانتها، لذا أتى الموقف الإسرائيلي متفهماً ومنضبطاً على أحداث السفارة، ومعلناً بصراحة في غمرة هذه التصعيدات، أنه لا يزال متمسكاً بالسلام مع مصر المحروسة، ويعترف بعض المحللين الإسرائيليين أنفسهم بمدى موجة الكره والنبذ الذي تتعرض له إسرائيل.
فقد ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن إسرائيل تدفع الآن ثمن حربها على قطاع غزة عام 2008، حيث شنَّت هجومًا عنيفًا على القطاع، وعرفت هذه العملية بعملية «الرصاص المصبوب»، وأضافت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الالكتروني، أن هذه العملية لفتت انتباه المجتمع الدولي تجاه إسرائيل وسياساتها الغاشمة، فموجات الغضب أخذت وقتاً لتنسى، لكنها عادت من جديد وبحجم كبير. وذكرت الصحيفة أن تركيا ومصر، وهما الدولتان الوحيدتان المقبولتان في المنطقة، تشعلان حالياً علاقتهما مع إسرائيل، الأولى عبر قرار حكومي والثانية عبر شعب غاضب، ونوهت إلى أنه خلال عملية الرصاص المصبوب، لم ير الإسرائيليون أحداث الحرب على شاشات التلفاز كما رآها الشعب في تلك الدولتين.
ربما يعبر هذا النقد الذاتي عن كثير مما يعتمل في نفوس الإسرائيلين أنفسهم، فما بالنا بنفوس الفلسطينيين والمصريين والعرب أجمعين، الذين كانوا ضحية لسياسات هذا الكيان وضحية لأنظمتهم الفاسدة! وقد كان من الأحرى بالحكومة المؤقتة، أن تتخذ موقفاً ملبياً لتطلعات جيل الثورة الذي بدأ صفحة جديدة من الرفض لكل ما يمكن أن يعيده للوراء، لذا قد يتفهم العالم الهجمة على السفارة بعيداً عن أية تفسيرات تآمرية، فالسفارة لم تعد «في العمارة» ولا في أي مكان في مصر.

السفارة لم تعد في العمارة

هكذا كنا نتصور؛ أن مقر السفارة الإسرائيلية في مصر يتربع في إحدى البنايات في العاصمة، لكن الواقع كان يشير إلى أن التمثيل الدبلوماسي

تنطلق غدا حملة الأربعاء لإغاثة القرن الإفريقي، بتوجيهات كريمة من رئيس الدولة تحت شعار "سقياهم"، وكما عودتنا هيئة الهلال الأحمر على التواجد في كثير من الأحداث الإنسانية التي عبرت القارات وأغاثت الملهوفين والمنكوبين وضحايا الكوارث الطبيعية والسياسية، فإن الحملة الجديدة لن تكون الأخيرة، ولن يكتفي القرن الإفريقي من حملات قادمة كلها تسهم في إحداث فارق ولو كان يسيرا، في رفع معاناة ملايين الناس المشردين والمحاطين بمشاكل الفقر والفاقة والمرض والعطش.
 ولعل المشكلة الأساسية في هذا الجزء من العالم، أنه يرزح تحت وطأة الحروب والتفكك وقراصنة من نوع جديد، اخترقوا البر والبحر وأعادوا مشاهد من تاريخ البشرية الغابر والدامي في السرقة والنهب والقتل.
وإذا أعدنا تركيب أجزاء الصورة الممزقة للصومال، سنفاجأ بأنه من أغنى المناطق الزراعية التي وهبها الله أنهارا وساحلا طويلا وموقعا جغرافيا مميزا، ولكن ماذا تفعل هذه المقومات أمام نزعات عشائرية وثارات قبلية وإرث استعماري، كلها قسمته إلى ثلاثة أقاليم بين بريطاني وإيطالي وفرنسي، ووضعته في قلب حروب طويلة، أهلية داخلية أو مع الجيران، لعل أبرزها حربه ضد إثيوبيا 1977-1978، والقتال بين الحكومة والحركة الوطنية الصومالية في شمال غرب البلاد، والنزاع بين الحكومة وقوات التحرير العشائرية 1989-1990.
لكن في هذه الفترة الزمنية حدث الكثير من التطورات السياسية، وخاصة خلال فترة حكم الرئيس سياد بري الذي صعد إلى سدة الحكم عام 1969 إثر انقلاب عسكري، وتبنى سياسة شيوعية ماركسية وحكم البلاد بالعنف والحديد والنار، فكانت النتيجة الحتمية قيام حركات تمرد في شمال البلاد وجنوبها لإسقاط النظام العسكري للجنرال بري، وفشلت جميع الجهود لإقامة حكومة دستورية في البلاد، حيث أعلن الإقليم الشمالي انفصاله تحت مسمى "جمهورية صومالي لاند" الآمن نسبيا حتى يومنا هذا، بينما دخلت بقية الأقاليم والمحافظات في حرب أهلية مريرة.
ولعل لعنة التشرذم في هذا الجزء من القرن الإفريقي قد لازمته، ولم تقم أية قائمة لأي نظام سياسي بعد سقوط نظام بري، واستمر حال العشائر شمالا وجنوبا في مواصلة إعلان الاستقلال لكيانات ذاتية الحكم في الصومال، لكن لا يمكن أن نقول إنها وصلت لدرجة الاستقلال.
وفي ظل هذه الظروف ومع الفشل الذريع التي منيت به قوات حفظ السلام الدولية، تعيش هذه البقعة من العالم وضعا منكوبا ومزريا، يدفع ثمنه الأبرياء من السكان الذين لم يتعرفوا على معنى الحياة الآمنة الكريمة، بل انخرط جزء كبير منهم في عمليات القرصنة، انطلاقا من هدف يرونه نبيلا وهو حماية سواحل الصومال من سفن الصيد غير المشروعة، ليتطور الأمر إلى تنظيم عصابات بحرية لخطف السفن وإعاقتها عن المرور من مضيق باب المندب.
خاصة تلك المحملة بمواد الطاقة والتي يكثر وجودها في هذا الجزء من العالم. وهدف هؤلاء القراصنة لا يكمن في البضائع التي تحملها السفن، بقدر ما تدور الرهانات على مبالغ الفدية لمن يكون على هذه السفن، والتي تصل إلى مبالغ خيالية.
ولكن، هل لهذا الوضع جانب مشرق؟ لعل ما لا يعرفه الكثيرون عن هذا الجزء من العالم، هو أن حكومة الصومال الحالية المنتخبة بزعامة شريف شيخ أحمد، تعمل على منح التجربة الجديدة فرصة لإعادة توحيد الصومال.
كما قامت الحكومة الانتقالية بتوسيع عضوية البرلمان وضمت المعارضة إليه، وتبقى العقبة في طريق استقرار البلاد، هي صعود حركة الشباب المجاهدين التي باتت تؤرق استقرار الصومال في عهد الرئيس شيخ أحمد، والتي تعد أقوى فصيل صومالي مسلح منذ القضاء على المحاكم الإسلامية، ويقدر عدد عناصر الحركة بنحو 3000 إلى 7000 مقاتل.
ويعتقد أنهم يتلقون تدريبهم في أريتريا. وتلعب هذه الحركة دورا كبيرا في إفشال جهود السلام والجهود الإنسانية من أجل إغاثة ضحايا الجفاف والمجاعة، إلا أن الرئيس الصومالي يتطلع إلى اقتلاع جذورهم من أرض الصومال وإعادة الاستقرار، من خلال مساعي المفاوضات بين الطرفين.
لذا تأتي هذه المجاعة في ظل ظروف داخلية يتحكم فيها أمراء الحركة التي لا تخلق بيئة آمنة لوصول مواد الإغاثة لمن يستحقها، وظروف بحرية تعيق السفن الإنسانية التي تتجه اليوم لإخوانهم المنكوبين، والذين لا يشعرون من الأساس بمعاناتهم أو يأبهون بها.
التطلع إلى رفع المعاناة عن الصوماليين هو حلم في عودة هذا البلد الإفريقي العربي المسلم إلى حظيرته العربية وتفعيل مكانته، وضمان أمن واستقرار شعبه، وإذا كان من حل ممكن لإنهاء هذه المعاناة، فلا بد أن يأتي من الداخل، وباتفاق عشائري يرضي جميع الأطراف.
ولكن الاتفاق في ظل الظروف الحالية يكاد يكون مؤجلا وصعبا، فالتفكير ينحصر في البحث عن لقمة عيش تسد جوع الأبرياء من الأطفال والنساء، الذين يسقطون ضحايا المجاعة، ويجبر كثير من الأمهات على التضحية بأحد أبنائهن كي يعيش الباقون، مما لا يترك مجالا لأي ترف سياسي أو حتى طموح مستقبلي.
الحملة تنطلق غدا في دولتنا الحبيبة، والعيون تتطلع إلى تفاعل إيجابي يرفع ولو جزءا من هذه المأساة في شهر الخير، فليكن شعارنا جميعا "سقياهم".

الصومال والوقوف في وجه المأساة

تنطلق غدا حملة الأربعاء لإغاثة القرن الإفريقي، بتوجيهات كريمة من رئيس الدولة تحت شعار "سقياهم"، وكما عودتنا هيئة

الكتابة حول بعض الأحداث التي لا تزال تختمر، ربما هي من الصعوبة بحيث لا يمكن للكاتب أو حتى القارئ إلا استشفاف النتائج، بناء على بعض المعطيات المتاحة أمامه لاستشراف المستقبل وأبعاده، والحديث المتواصل عن التجربة الانتخابية التي سيقبل عليها مواطنو دولة الإمارات في سبتمبر القادم، هي من قبيل هذه الأحداث التي تدفع بعض المهتمين لمراقبة تسلسل الوقائع، ولا سيما بعد أن انتهت اللجنة الوطنية للانتخابات من عقد ندواتها التعريفية في مختلف إمارات الدولة، والتي ألقت الضوء على حقوق وواجبات الناخب.
إضافة إلى الوقوف عند استفسارات الجمهور الحاضر. وربما لفت نظر عناية اللجنة الوطنية تدني مستوى الإقبال على هذه الندوات، نظراً للتوقيت في هذه الفترة تحديداً، ما جعل البعض يتساءل عن جدوى هذه الندوات مع كم الغياب الذي شهدته. ورغم ذلك واصلت اللجان عملها الدؤوب في رفع مستوى التوعية بأهمية الانتخابات المقبلة، خاصة وأن الفترة الزمنية التي تفصل بين عملية الترشح وعملية الانتخابات النهائية، تكاد لا تتيح للبعض الاستعداد الأمثل للتفكير أو التخطيط البناّء، بالذات لمن يرغب في الترشح للمجلس.
وإذا أردنا العتب على اللجنة الوطنية للانتخابات، فسيكون بالدرجة الأولى منطلقاً من التوقيت لإعلان أسماء الهيئات الانتخابية، الذي تزامن مع فترة الإجازات والسفر، ناهيك عن الجدول الزمني لعملية الترشح. وربما يجد الراصد لفترة الشهرين التي ستسبق إعلان النتائج النهائية للانتخابات، أنها كافية ومستوفية شروط الترشح والترشيح، إلا أن البعض يجدها مضغوطة من الناحية الفعلية، وذلك لعدة أسباب؛ أهمها أن فكرة الترشح للمجلس الوطني ليست في واقع الأمر فكرة ارتجالية وليدة الحدث، وإنما لا بد أن تقوم على أسس مدروسة وتأتي لتضيف لمشوار الشخص الراغب في الترشح، ثانياً لا بد من توافر الزمن المطلوب لوضع استراتيجية مالية لخوض الانتخابات.
والأهم من هذا وذاك، أن تكون أمام المرشح فرصة مناسبة لوضع أجندة انتخابية، تعبر بصدق عن طموحات الناس وتفعّل في الوقت نفسه دوره المنتظر في المجلس. ولعلنا لمسنا في الدورة السابقة لانتخابات المجلس الوطني، كمّ التداخل بين أجندات المرشحين، لدرجة أن البعض وقف محتارا في عملية الانتخابات نتيجة لهذا التشابه المفرط، وربما من الأسباب التي تتعلق بالتوقيت وبالجدول الزمني للانتخابات، أن من الممكن أن يسهم هذا العامل في إصابة البعض بالسلبية وعدم التواصل مع الحدث بصفته من الأحداث التاريخية في التحولات السياسية نحو عملية متكاملة في المستقبل.
ناهيك عن البعض الذي لا يرى في نفسه القدرة على الاختيار الأمثل للمرشحين، نتيجة عدم معرفته بمن يستحق منهم الوصول للمجلس. ولعل الأكثر طرافة في هذا الحدث، أن البعض وحتى اللحظة لا يعرفون أنهم ضمن قوائم الهيئات الانتخابية، نتيجة عدم وجود تماس حقيقي بكل ما قد يحدث خارج إطار حياتهم الشخصية والعملية، لذا قد يكون من الصعوبة التنبؤ بمستوى التفاعل الإيجابي في عملية الانتخاب، التي ستجرى في الرابع والعشرين من الشهر المقبل.
إن المتطلع لمستقبل مشرق للمجلس الوطني الاتحادي، سيتقاطع بالضرورة مع رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في خطاب صاحب السمو رئيس الدولة، والذي وضع تصوراً محدداً بكلمات اختزلت الحاضر والمستقبل، وذلك من أجل تحقق التمكين الفعلي للمجلس الوطني الاتحادي، ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية. لذا من المهم استثمار الفرص والاستفادة من هذا التفهم العميق لعملية الإصلاحات السياسية التي تتبناها القيادة، ومواكبتها من قبل كافة مؤسسات الدولة، حتى يحدث الانتقال السلس والاندماج المطلوب، بعيداً عن الفجائية التي قد يشعر بها البعض اليوم.
وكان من الضروري أن تقوم المؤسسات المعنية بخطوات استباقية، بحيث تتواصل هذه الندوات إعلامياً طوال السنة، لأن هذا التحول إلى الديمقراطية يتطلب استنفاراً وتعبئة شعبية مستمرة لتكون على مستوى الحدث، ويكون العرس الانتخابي مبنياً على أسس متينة من فهم عميق، وليس فهماً سطحياً يتبع القطيع، وتتساوى في هذا المرأة والرجل. فأمام الدولة أهداف كثيرة جميعها تصب في خدمة الوطن والمواطن، لذا حين يأتي دور المجلس مفعِّلاً ومكملاً، لا بد أن يكون إضافة نوعية في حقيقة الأمر وليس مجرد واجهة شكلية، وهذا لن يحدث بالصورة المطلوبة إذا لم يفسح المجال والوقت أمام المواطن كي يحظى بفرصته الكاملة، خاصة في ظل قوائم الهيئات الانتخابية الحالية التي غاب عن بعضها اعتبار المستوى التعليمي للمرشحين.
إذاً، أمام مواطني الدولة اختبار وطني حقيقي، يتطلب تفاعلاً مشرفاً للوصول إلى الحد المرضي في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة. وهناك تواريخ قادمة في الفترة المقبلة، لا بد أن يحرص أعضاء الهيئات على التقاطع معها، لعل أهمها قبل يوم الانتخابات، هو يوم الإعلان عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين، والذي سيكون في الثامن والعشرين من أغسطس الجاري، وسيكشف الغطاء عن أبرز المرشحين، والذي يحقق لك ولها الاقتراب من تفاصيل حملاتهم الانتخابية وأجندتهم والتعمق فيها، بحيث لا نتوقف عند الشعارات المطروحة بقدر الانغماس في سمات الشخصية التي ستحقق هذه الشعارات، وقدرتها على تفعيلها قولا وفعلا.
ودعمها على أسس حيادية، خاصة وأن العتب مرفوع في هذه الانتخابات التي تضع عبئاً ثقيلاً على كاهل كل من سيدخل المجلس، لأن المسؤولية التي تحمّلها الدولة لأعضاء المجلس ستضعهم تحت دائرة الضوء مباشرة. لذا من لا يرى في نفسه القدرة على حمل هذه المسؤولية أمام الله والوطن، فليضع جانباً طموحاته الشخصية ويسخر إمكاناته لدعم الآخرين.. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

المجلس الوطني الاتحادي والتحدي الزمني

الكتابة حول بعض الأحداث التي لا تزال تختمر، ربما هي من الصعوبة بحيث لا يمكن للكاتب أو حتى القارئ إلا استشفاف النتائج

بعد أن كشفت اللجنة الوطنية لانتخابات 2011، عن أسماء الهيئات الانتخابية المقرر مشاركتها في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي القادمة، والمزمع إجراؤها في شهر سبتمبر المقبل، نتوقف عند المعطيات التي فرشت الأرضية للشروع في هذه التجربة التي تقام للمرة الثانية في تاريخ دولة الإمارات منذ تأسيسها في عام 1971، والتي قطعت شوطا منذ اللحظات الأولى لإرهاصات ولادة مجلس وطني اتحادي نصفه منتخب، وحتى اللحظة التاريخية الثانية في عمر ثقافة الانتخاب في هذا العام. ولعل توسيع دائرة المشاركة ومضاعفة عدد الناخبين، ليبلغ العدد النهائي 129 ألفاً و274 عضواً يمثلون الهيئات الانتخابية لكل إمارات الدولة، يحدد ملامح المرحلة القادمة التي ستركز على شكل التجربة ومضمونها، ومدى نجاحها واستقرارها في وجدان المواطن الإماراتي، سواء كان من الهيئات الانتخابية أم من خارجها.
ورغم أن السنوات الخمس التي مضت من عمر هذه التجربة جديرة بالدراسة والتمحيص، إلا أن المرحلة الثانية تأتي في أجواء مشحونة من الرهانات التي تضع المنطقة العربية، وليس دولة الإمارات فقط، في إطار من التحدي لتأكيد النية على مزيد من الصبغة الديمقراطية، ناهيك عن أن استمراريتها وتوسيع دائرتها سيتيحان فرصة أكبر لفهم الحدث الانتخابي من ناحية، وتحقيق نسبة أعلى من التفاعل والتقاطع مع سياسة التمكين السياسي للمواطنين، الذي توجه له القيادة في الدولة من ناحية أخرى. ومن المفيد أن نفهم هذه المرحلة كجزء من تخطيط متدرج، يهدف إلى تعميق ثقافة الانتخاب كثقافة عامة لدى الجمهور، ويهيئ استقرارا غير مفتعل للتجربة البرلمانية الكاملة والمنشودة، حتى يحين الوقت المناسب لانتقال هذا الحدث من كونه مجرد تجربة، إلى مرحلة الاحتراف في إدارة الشؤون التشريعية والرقابية في الدولة. لذا من الضروري للناخب أو المرشح أن يتعرف على الدور المطلوب منه ومن المجلس، دون مبالغة أو تحميل للحدث الانتخابي فوق ما يحتمل، ويدرك أبعاد المسؤولية والمهام المنوطة بالمجلس الوطني في شكله الحالي ودوره وفقا للدستور.
وربما لا يخفى على الكثير أن هناك شبه جهل لدى البعض بمهام المجلس وأدواره ولجانه وعدد أعضائه والسقف المتاح له، وهذا الجهل ينسحب على الكثير من الأسماء التي ضمتها الهيئات الانتخابية، وذلك نتيجة حتمية لسياسة طويلة من تحمل الدولة لعبء تعيين أعضاء المجلس الوطني، لدرجة أن المجلس وما يحدث بين أروقته كان آخر هموم المواطن البسيط. وقد توجد أسباب أخرى لعبت دورا في هذه القطيعة بين المجلس وبين المواطن، لعل أهمها هو محدودية الدور المنوط به كمجلس استشاري، يقوم بمهمة إبداء الرأي وتكوين لجان متابعة ليست لها صفة تشريعية أو رقابية.
إن الطموح الذي يغلّف الرؤية المستقبلية لبرلمان وطني اتحادي، لا بد أن يقيّم التجربة بدءا من مجلس 2006 وليس ما قبلها، لأن العديد من الأسماء التي دخلت هذا المجلس، سواء من خلال الانتخاب أو التعيين، حظيت بشبه اتفاق جماهيري ونالت قبولا نوعيا. ولا يمكن إسقاط هذه المرحلة، بل من المهم دراستها واستكمال مشروعها بالنسبة للراغب في الترشح لعضوية المجلس، إضافة إلى أن القيام بخطوة نحو باب الترشح، لا بد أن تخضع لمعايير تبتعد، من وجهة نظري المتواضعة، عن شروط الترشح التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات. وبمنتهى الصراحة، لا يمكن لشخص أن يقدم الإلمام المطلوب للنائب من ناحية الوعي والثقافة والخبرة، لمجرد أنه يستطيع أن يقرأ ويكتب، لذا "رحم الله امرءًا عرف قدر نفسه".
فالمشهد الانتخابي السابق في انتخابات مجلس 2006، دفع بالغث والسمين إلى خيام الترشيح، وتحولت الفكرة من كونها تكليفا وطنيا، إلى نوع من الترف والتباهي والنعرات القبلية، فالبعض يأخذه زهو الترشيح للهيئة الانتخابية، إلى مبلغ تختلط فيه الأمور أمامه من كونه مجرد رقم انتخابي، إلى مشروع عضو في المجلس الوطني قد لا يمتلك كل المفاتيح والمعايير الشخصية التي تجعله مؤهلا حقيقيا، وليس مجرد واجهة شرفية لقبيلته مثلا، والبعض الآخر تحول إلى واجهات إعلامية متنقلة تدعي الفهم والوعي، ولعل هذه الفئة أكثر انكشافا وسقوطا. فهذه النقلة النوعية لدخول المجلس، تتطلب مراكمة الخبرة الذاتية للعضو، من ثقافة واسعة وأفق متقاطع مع الأحداث المحلية والعالمية بعمق واضح، فسياسة التطفل التي يستمرئها البعض تجاه كل شيء، لا تتناسب مع الرغبة في رفع مستوى التجربة في هذه المرحلة تحديدا، ولا نريد أن نستمع إلى نائب لا يعرف على سبيل المثال الفرق بين النظام الفيدرالي والكونفدرالي.
من ناحية أخرى، لا بد أن نستفيد من دروس دخول المرأة في المجلس الوطني السابق، وإن دخلته عبر بوابة التمكين وليس بفعل انتخابي مباشر إلا باستثناء واحد فقط. ولعل إخفاق المرأة كان إحدى النتائج الأليمة لانتخابات 2006، وإن أنصفتها النسبة في هذا العام حيث بلغت نسبة الإناث العامة 46%، إلا أن التحدي منوط بالمرأة نفسها الناخبة والمرشحة معا، وهذا ما تذهب إليه كل نتائج الانتخابات البرلمانية في الدول العربية القريبة والبعيدة. فالمرأة تلعب دورا في خذل المرأة المرشحة، نتيجة إرث من العادات والتقاليد، ما زال يسيطر على البعض منهن.
الكتابة حول هذا الحدث تطول وتتشعب، وتطل برأسها على كثير من القضايا.. ما يحتاج عودة ثانية للموضوع.
 
كاتبة إماراتية

ثقافة المجلس الوطني وترف الترشح

بعد أن كشفت اللجنة الوطنية لانتخابات 2011، عن أسماء الهيئات الانتخابية المقرر مشاركتها في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي

لم يتخيل عقل واع أن يتحول المشهد في الدول العربية إلى هذه الدموية المفرطة، التي تكاد تفقدنا الإيمان بأن الدم العربي أغلى من كل البضائع الأخرى، ولم يكن سهلا على العرب أنفسهم أن يتقبلوا فكرة قتل الأخ لأخيه مهما كان الخلاف، .
ورغم ذلك نجدهم على مقاعد الفرجة يتأملون مسرحية الموت بشكل يومي، ولم نر دعوة واحدة جادة ترفع لحقن هذه الدماء، ونكاد لا نرى في هذه المصيبة إلا شماتة الأعداء الذين استطاعوا أن يفرحوا بالمآتم التي تقام هنا وهناك. فالفكرة الأساسية من ثورة الشعوب، هي الثورة على الانسحاق العربي، مقابل قوة باطشة مستعمرة هي الكيان الإسرائيلي، ولكن وجدنا أن الاستقواء الذي أبدته الجيوش العربية على أبناء جلدتها، أكثر قوة وبطشا من عدوها المفترض!
وبذلك نكون أمام حالة من الانفصام الذي تسقط معه الصورة المختزلة في الوعي عن العدو، لتحل مكانها صورة جديدة تحمل ملامح تشبههم كثيرا. ولم يكذب الشاعر النواب حين قال «قتلتنا الردة.. أن الواحد منا يحمل في الداخل ضده».. فما أفظع هذه الردة وأمرها! فبعد أن كنا نتغنى بتاريخ نضالي سطره الأبطال بحروف من نور، من عمر المختار إلى عبد الكريم الخطابي إلى عز الدين القسام، سيعيد التاريخ كتابة هذه المرحلة الدقيقة من عمر الدول.
وسيتحدث طويلا عن خيبة هذه الجيوش في نضالها الجديد للقضاء على الشعوب من أجل عيون النظام، وهذا ما لن يستوعبه عقل، وسيتحول إلى وصمة عار في جبين الزمن.
المتابع لبعض الأحداث التي تقع في العالم، سيلمس الفارق في الشعور تجاه بعض الفئات الرافضة لنظام حكم ما.
والتي تعبر عنه في تكتلات حزبية معارضة، وبتداول صريح للسلطة قلما نجده في دول عربية تصف نفسها بالديمقراطية، بل إن الإحساس بالدونية الذي ترافق مع الثورات التي خرجت، لم يكن هو المحرك في أساس الاختلاف مع الأنظمة في العالم المتحضر، بل دوما تشغل بالهم كيفية إصلاح النظام الاقتصادي عبر استراتيجيات واضحة.
وزيادة معدل الإنتاجية، وتحقيق نسب جيدة في توظيف العاطلين، ولم يكن همهم الفساد السياسي أو الاقتصادي أو الطبقية، تلك التي دفعت الشعوب لإسقاط الدكتاتوريات العربية.
ورغم أن مطالبات الشعوب العربية تكاد تكون واحدة، إلا أن المشكلة في نجاح بعضها وإخفاق الآخر، هي تسييس الثورة نفسها.
فجميع الثورات في العالم، القديمة منها والحديثة والقادمة، أجمعت على مطالب بعينها تدور حول الفقر والعدالة الاجتماعية والحرية، ويمكن القول إنه رغم ما يفرق الدول العربية من سياسات، فسيجمعها هذا الثالوث؛ فلا عدالة ولا مساواة ولا حرية.
ورغم ذلك نجد أن هناك من لا يستوعب هذه المطالب البسيطة، بل يكاد يجزم أنها ترف فكري تحركه جماعة بعينها، فلا يوجد فقر ولا بطالة ولا امتهان لكرامة الإنسان.. وكأنهم يعيشون في كوكب آخر!
لذا يخرج هؤلاء بروح عالية لاغتيال لحظة الحرية في أسمى صورها، ويتحول الأخ وابن العم إلى أداة في يد النظام، وعجلة للقتل تدور في كل الاتجاهات، ويتحول القتلى إلى شهداء بحسب سلامة النية في هذا الجهاد الجديد من نوعه، لكن يبقى أن القدرة على استيعاب هذه الحقائق متفاوتة من عقلية إلى أخرى.
فالبعض يقول إن العربي ينطبق عليه المثل القائل «القط يحب خنّاقه»، والبعض يقول إن الشعوب التي تستمرئ الظلم والفقر تستحق أن تعيش في هذا الضلال، لأنها هي التي تسمح لكل الأقدام بالدوس على رؤوسهم بمنتهى الانصياع والاحترام.
من ناحية أخرى، نجد أن منظري وأصحاب النظريات التآمرية الذين بدأو باكرا في تفنيد الدعوات التي طالبت بضرورة التغيير، لم يكونوا بعيدين جدا عن جو الثورات، فهؤلاء قد أوهموا أنفسهم أن هناك من يحيك الدسائس من أجل إسقاط هذه الأنظمة الفريدة من نوعها.
ولعل أميركا تبقى الشماعة التي تعلق عليها الأنظمة فشلها، ورغم ذلك لم ينثني الثوار عن مواصلة مقاومتهم والخروج في مشاهد وحشود مؤثرة، في هذه الأجواء الصيفية القاتلة لمن لا يعرف حرارة صيف العرب.
وحتى اللحظة يخامرنا نفس الشعور بأننا أمام فيلم "أكشن" ليس إلا، فالمشاهد الدموية العنيفة أصعب من أن تصدق، ولم نر مثيلها إلا في المذابح التي شهدتها المنطقة من قبل، مثل مذبحة دير ياسين وصبرا وشاتيلا، ولم نر الدموع في عيون الأمهات الثكالى بهذه الغزارة، إلا إبان القصف الإسرائيلي للمدن العربية في فلسطين ولبنان .
ولكن اليوم باتت الأم الثكلى على امتداد الخارطة العربية، تصرخ بصوتها لإنقاذ ابنها من شقيقه، وليس من ابن عمه.. هكذا تحولنا من مودة ورحمة إلى ظلم وعدوان، واستطاع النظام أن يكون مصدر التشريعات والشرائع ويصبح هو المعتقد وهو كل شيء.
إن الصعوبة في تقدير عدد الضحايا الذين ماتوا من أجل الحرية والمطالبة بالعدالة، يتوقف على مدى قدرة هذا النظام على الصمود في وجه استيعاب الحقيقة، فلا يمكن تصديق أن هناك بطانة تستطيع أن تلعب بعقل هذا الرئيس أو غيره، وتصور له جنة الواقع بينما الجحيم على الأبواب.
فالتشدّق بالمفردات الرنانة التي تطالب الشعوب بمواصلة النضال وبمزيد من الوعي، هي التي قلبت لهم ظهر المِجَن، وسقطت كل المثل والأكاذيب، وأصبح فجأة "حاميها حراميها". فلماذا يستمر هؤلاء في خداع أنفسهم بعد أن سقطت الأقنعة؟ «فمن فمك أدينك»، وليسكت الجميع وليقل الشعب كلمته.

الإخوة الأعداء

لم يتخيل عقل واع أن يتحول المشهد في الدول العربية إلى هذه الدموية المفرطة، التي تكاد تفقدنا الإيمان بأن الدم العربي أغلى من كل البضائع الأخرى

حتى هذه اللحظة لا نعرف كيف يتم تصنيف الإعلانات التجارية التي تعرض على شاشات الفضائيات، وكيف نحدد موقفنا كمشاهدين أولا وكمستهلكين ثانيا، من مضمون الإعلان الذي يحاصرنا بشكل شبه يومي ويلاحقنا على مدار الوقت، كي نستوعب تأثير هذا المنتج على حياتنا ونقتنع بأهميته، ونصل لمرحلة لا يمكن تصور الحياة بدونه.
ومن المفيد أن نتعرف ونحن نطالع هذا الكم من الإعلانات التي تخترق تفاصيلنا اليومية، على أسلوب عمل الماكينة الضخمة التي تعرف بوكالات الدعاية والإعلان في العالم، ومن ثم الشركات العابرة للقارات التي تتبنى هذا المنتج أو ذاك، ونحاول أن نفهم كيف تطورت الثقافة الإعلانية وفنون الدعاية في العالم، وكيف أصبح الإعلان حقلا علميا يدرس في الكليات، وفنا من الفنون التي تعتمد على الدهشة ووميضها في عيون المتلقي، بكثافة محددة وبتأثير ساحر، بحيث تحفز شهيته أو رغبته أو تشعره كأنه يقف أمام المنتج الذي طال انتظاره.
ومع اختلاف وتنوع سوق الإعلان التجاري من بلد لآخر، نجد أن هذا الفن أصبح يقترب من طريقة حياة البشر، واستطاع أن ينفذ إلى تطلعاتهم ويعكسها في ثوانٍ محددة ليقترب من وجدانهم ويحقق المصداقية المطلوبة، بل إن بعض هذه الإعلانات اعتمد على أساليب فكاهية وهزلية، بحيث كلما رأيت المنتج شعرت بالبهجة.
ومع هذا لا ننسى أن الهدف من الإعلان هو زيادة أرباح المعلن، عبر الترويج لسلعة قد لا تحمل من الجودة ما يستحق كل هذا، إلا أن العين تأكل قبل الفم أحيانا، وهذا بالتحديد ما يشتغل عليه المعلن، وهو ما يسمى بالإبهار والإقناع. لذا كلما سافرت إلى أية دولة سارعت إلى التوقف أمام إعلاناتهم التي تبثها قنواتهم الفضائية، ولا أخفيكم أني أجد بعضها يتمتع بأفكار مبهرة، والأجمل أنها موجهة بأسلوب يحمل خصوصية خاصة بهذا البلد أو ذاك، وربما وجدت نفسك مقتنعا أكثر بهذه السلعة لو عرضت في بلدك الأصلي.
إن الأسئلة التي تظل تتردد في ذهنك وأنت تشاهد بعض الإعلانات، يدور بعضها حول صلاحية الفكرة المطروحة والتي يصل بعضها إلى حد الإبهام، وثانيا من الشريحة المستهدفة من الإعلان؟ وأخيرا النقطة الأهم، وهي المعايير الأخلاقية التي تحكم هذا الإعلان؟
ولعل هذا هو المربط الأساسي من قيمة الإعلان ونجاحه في سوق الإعلانات. وإذا تابعت منذ فترة الكثير من الإعلانات القهرية التي تتخلل جميع البرامج، ستصل إلى قناعة مفادها أن أكثر من خمسين في المائة من هذه الإعلانات لا تنطبق عليها معاييرنا الأخلاقية التي تربينا عليها، بل بعضها يحمل من الإيحاءات الفاضحة ما قد لا يحمله بعض المسلسلات الأجنبية نفسها، ولنا في إعلانات مزيلات العرق مثال واضح، حيث تظل تقض مضاجع الأمهات والآباء ليل نهار، دون أن يجدوا حلا أمام هذه الإعلانات الخادشة لحياء أطفالهم.
أما البعض الآخر فهو يروج لقيم سلبية واضحة، فعلى سبيل المثال؛ الزوج الذي لا يريد أن يستمع لزوجته فلا بد أن يتجاهلها بشراب منعش لذيذ، والشاب الذي يريد أن يهرب من واقعه ويقترب من السذاجة، لابد أن يتناول مشروبا منعشا آخر.. وكلها ترتبط بترويج فكرة واحدة، وهي الانسحاب من الواقع وتسفيهه.
أما في ما يخص الشريحة المستهدفة، فحتى هذه اللحظة لا يمكن تفسير تلك الإعلانات التي تظهر الشاب الخليجي المراهق، وهو يرتدي ملابس من حي هارلم، بسلاسل وخواتم وقبعات غريبة الشكل، ويروج لفعالية تقام في إحدى الدول الخليجية، وكأن استحضار روح حي هارلم في أميركا هو الذي سينجح الفعالية، من خلال استنساخ فئة مهمشة تعاني من الإهمال وتتفشى بينها الجريمة!
أما إعلانات المرأة فحدث ولا حرج، لدرجة لم يعد هناك ما يعرف بالحياء أو الخفر الذي غلّف حياء المرأة المسلمة والعربية، فقد استبيحت خصوصيتها عبر وكالات الدعاية التي لا تعرف الكثير عن هذه المفاهيم والقيم الأخلاقية الجميلة، وإذ يعاب على المرأة أنها أصبحت سلعة بحد ذاتها وبامتياز وأداة من أدوات الإعلان، فإن هذا التوظيف استغل كل نقاط ضعفها وقوتها في أفكار إعلانية يصل بعضها إلى هدم أخلاق المرأة نفسها، دون أن نتحرك في اتجاه رفع الظلم الذي أصاب حواء، بل مضينا قدما في تبني هذه الأفكار وتطبيقها.
وإذا اقتربنا من أسلوب عمل هذه الوكالات، سنجد أنها أخطبوط حقيقي، فبعضها يسيطر على أكثر من ثلث الإعلانات العالمية التي تبث هنا وهناك، وأصبحت تستحوذ على هذا السوق المربح دون أن تكون لديها خطوط حمراء، بل يمكن القول إن سقف الإعلان أعلى بكثير من سقف الحريات الصحافية، وهذا ما نلمسه دون مبالغة.
فأين الرقابة لمضمون الإعلان؟ وأين حماية المستهلك من بعض المنتجات التي لعبت دورا في الإضرار بصحة الناس على حساب زيادة الأرباح؟ وهل هناك تواطؤ في اللعبة الإعلانية تشارك فيه الفضائيات التي لا يهمها سوى أموال المعلن؟ فالمقياس الذي يقاس به نجاح أو فشل هذه الفضائية من غيرها هو نسبة الإعلانات المعروضة على شاشاتها، ولكن ألا يأتي هذا على حسابنا كمستهلكين في النهاية؟ وهل سنظل نستمرئ هذه الإعلانات دون أن يكون هناك بروتوكول أخلاقي واحد يدين بعض ما يقدم لنا على شكل وجبات متخمة دون فائدة؟
وإذا كان الإعلان شرا لا بد منه، فكيف يتم ترويض هذا المارد الوافد بقيمه وأفكاره، بحيث يحترم الصغير قبل الكبير، ويحافظ على خصوصية الواقع بكثير من المدارة؟ فالإعلان الذي يهدم، يمكن أن يبني أيضا.

الإعلانات التجارية شر يمكن التحكم فيه

أدركت الدولة التركية باكراً أن انضمامها إلى ما يعرف اليوم «بالاتحاد الأوروبي»، سوف يعود عليها بكثير من النتائج الإيجابية، سواء على نمو اقتصادها وتعزيز مكانتها الإقليمية وانتقالها من وضع الدولة «الطرف» إلى وضع الدولة «المركز»، أو لإنهاء العديد من المشكلات السياسية التاريخية المعلقة، والتي لعبت دوراً في عرقلة انضمامها حتى هذه اللحظة، كالقضيتين الأرمنية والقبرصية.
ومن أجل عيون الشراكة الحقيقية مع الأوروبيين، عملت تركيا جاهدة لنيل رضاهم، وحققت سلسلة من الإنجازات على كافة الصعد وفي زمن قياسي.
فمنذ أكثر من عقدين قامت الدولة التركية بعدة إصلاحات، سواء على اقتصادها أو سياساتها، وعززت مفهوم علمانيتها، والأهم أنها أقدمت على إصلاحات دستورية عالية المستوى، لعل أهمها إلغاء عقوبة الإعدام ومحاكم أمن الدولة، ووضع العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان موضع التنفيذ، كما أنها ذهبت إلى تحقيق واقعي لمفهوم الديمقراطية، حين أخضعت مسألة انتخاب رئيس الجمهورية لإرادة الشعب مباشرة.
أما من الناحية الأخرى المتعلقة بالمؤشرات العملية لوضع تركيا، اقتصاديا وسياسيا، ففي الوقت الحالي يمكن القول إن تركيا استطاعت أن ترعى نظاما ديمقراطيا أعمق رسوخا، يتوازى مع نظام اقتصادي أكثر قوة وازدهارا، إلى جانب الهيكلية الاجتماعية التي أصبحت أكثر استقرارا، وتكون بذلك قد اقتربت من تحقيق «معايير كوبنهاغن»، وهي من المسائل المهمة التي إن تحققت فإنها تكون قد مهدت لانضمام سلس للحظيرة الأوروبية.
في الطرف المقابل الخاص بردود فعل الاتحاد الأوروبي على هذه الإنجازات التركية، نجد أن تمسك بعض الدول الأعضاء بـ«لا» للانضمام التركي، يتجاوز كل ما حققته تركيا وما سوف تحققه، لأنه وفق حسابات هذه الأطراف فالثقل السكاني التي ستشكله تركيا في الاتحاد، سيميل لصالح الأخيرة على حساب دولة مثل ألمانيا والتي يجاوز عدد سكانها سكان تركيا بقليل. وكما كشفت إحدى الوثائق الأميركية المسربة إلى موقع ويكيليكس الإلكتروني،
فإن معارضة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي هي مسألة مبدأ، وأنه أعلن صراحة، ومهما كانت أسباب إبقاء تركيا خارج الإطار الأوروبي، فإنه يعارض إدخال أكثر من 70 مليون مسلم إلى الاتحاد.
ويبدو أن هذا الشعور قد تسرب إلى الأتراك أنفسهم، الذين كانوا يتطلعون بشغف إلى ساعة انضمامهم، وأصبحوا الآن في حيرة من أمرهم، مصابين بالإحباط والحنق.
ولم يخف «أردوغان» ولا «غول» هذه المشاعر، ففي أكثر من مناسبة انتقد الاثنان الدول الأوروبية الرافضة لوجود تركيا، ومن منطلق إدراك حقيقة وأهمية الدور التركي الاستشرافي الذي يمكن أن تلعبه بصفتها الأوروبية في المنطقة، فإن غول يشير إلى أنه «من المحزن أن نشاهد بعض الزعماء الأوروبيين لا يرون بوضوح مستقبل العالم على مدى عشرين وخمسين وسبعين عاماً مقبلة، وبالنظر إلى الوقائع فإن ميزان القوى الدولي يميل في اتجاه آسيا، والحقيقة أنها حتمية استراتيجية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي أن تكون تركيا عضوا داخله»، ولكن يبدو أن هذه الإشارات التركية لم تحرك ساكنا في مياه العضوية المتجمدة منذ زمن.
وإذا نظرنا إلى الداخل التركي، سنجد أن السياسات الداخلية قد هيأت المواطن التركي كي يصبح يوما ما مواطنا أوروبيا، واشتغلت على توظيف كافة المعايير الشكلية والجوهرية لهذا التحول. وقد ظهر أن 90% من الشعب التركي متحمسون لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وتعلّق كثير من الأتراك بالحلم الأوروبي الذي ترك مع الوقت انطباعات سلبية على نفسيات الأتراك، فقد تراجع التأييد الشعبي التركي لعضوية الاتحاد الأوروبي إلى 20%، وهو حد أدنى غير مسبوق، مقارنة بالمستويات السابقة.
ولكن في ظل هذه الإحباطات، نجد أن تركيا اليوم أفضل من تركيا قبل طموح الانضمام إلى أوروبا، فرغم التمنّع الأوروبي لاستقبالها في بيتهم الكبير، إلا أن المكانة التي حققتها تركيا اليوم جعلت من هذا الرفض الجارح قوة جبارة، استطاعت أن تخرج من وضع اقتصادي متواضع إلى طفرة ضخمة وازدهار غير منكر، بحيث نجحوا في الخروج من عنق الزجاجة بعد الأزمة الاقتصادية التي عصفت بهم بداية الألفية الجديدة.
وفي هذا الإطار تأتي عملية إعادة هيكلة بنيته التحتية ورفع قدراته التنافسية على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى نجاح الحكومة التركية في إصلاح الموازنة العامة والحفاظ على استقرارها واستعادة كسب ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في قوة وعافية الاقتصاد التركي.
ولا بد من الإشارة إلى النمو الاقتصادي في عهد «العدالة والتنمية»، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية لعام 2002 وفي الانتخابات النيابية 2007، مما جعل تركيا تحتل المرتبة رقم 16 في الاقتصاد العالمي، بسبب الاستقرار والانفتاح على دول الجوار، وفقاً لنظرية وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو «تصفير المشكلات مع دول الجوار»، مما فتح المجال للتجارة مع الجوار الجغرافي لها في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا والعالم العربي، بل تحتل تركيا في عهد حزب العدالة والتنمية المرتبة رقم 8 في الاقتصاد الزراعي العالمي، بعد أن كانت في المرتبة رقم 11، وتصدر المنتجات الزراعية التركية لأكثر من 177 دولة في العالم، وتحتل في صناعة الفولاذ المرتبة رقم 30، مما يعطي تركيا مكانة اقتصادية وسياسية في العالم اليوم.. فرب ضارة من أوروبا نافعة لتركيا.

تركيا.. رُب ضارة نافعة

أدركت الدولة التركية باكراً أن انضمامها إلى ما يعرف اليوم «بالاتحاد الأوروبي»، سوف يعود عليها بكثير من النتائج الإيجابية، سواء على نمو اقتصادها

يبدو أن اليابانيين قد استفادوا من الدروس التاريخية التي مرت عليهم طوال قرون عديدة، ليبدؤوا باكرا خطة تقشفية فريدة من نوعها. والطريف أن ما جرت عليه العادة هو فرض الحكومات خططا تقشفية على الاقتصاد، في حين نجد أن الآية أصبحت مقلوبة هناك في اليابان؛ فمنذ أن ضربها زلزال تبعه تسونامي في الحادي عشر من الشهر الماضي، واليابانيون يغالون في التقشف زهدا وتعاطفا مع إخوانهم الذين تضرروا من الزلزال، في الوقت الذي تطالبهم الحكومة اليابانية مرارا وتكرارا بالعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية دون اللجوء إلى التقشف غير المبرر!
ولكن المتأمل في وضع الياباني الذي عاش فترات ازدهار ونمو اقتصادي، وصلت إلى معدلات غير مسبوقة، يجد أنه لا ينسى أبدا أن الحفاظ على الموارد قد يتيح فرصة للآخرين للتمتع بنفس المستوى من الحياة. وقد يراهن البعض على أن اليابان قادرة على استعادة مكانتها الاقتصادية، وعلى كسب التحدي في مواجهة الآثار المدمرة التي خلفها الزلزال والتسونامي، والبعض يصفها بطائر الرخ الذي يخرج من الرماد حيا، وربما تعود هذه الثقة إلى تفوق اليابان على نفسها بعد ضربها بقنبلتين نوويتين عام ‬1945، ومع ذلك استطاعت أن تخرج منتصرة في المعركة الأهم وهي معركة النمو والبناء. فقد قام اليابانيون بثورة تكنولوجية وصناعية وزراعية وعلمية، وأصبح للياباني صوت في عالم التجارة الدولية، وبصمة في عالم الصناعة، وتميز في قيمه الثقافية والاجتماعية، وأصبحت العادات والسلوكيات اليابانية مضرب المثل، بل استطاعت أن تحقق ما لم تحققه الدول الكبرى، في مجال صناعة الإنسان قبل صناعة المادة، واستطاع نظام العمل في اليابان أن يلمس كثيرا من التفاصيل الخاصة التي تؤدي إلى نمو الإنتاجية لدى الموظف، من خلال تحقيق معادلة الجودة التي انتشرت فيما بعد في العالم بأسره.
وكانت اليابان مصدرا للإلهام لكثير من الدول والقطاعات الإنتاجية العالمية، وزاد الاهتمام الغربي بنظام الاقتراحات وحلقات الجودة اليابانيين خلال ثمانينات القرن الماضي، وتم تعميمها في عدد كبير من الشركات الأمريكية، مثل IBM وجنرال موتورز ولوكهيد، بعد تكييف هذه الأساليب لتلائم بيئة العمل المحلية. إن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على اليابان في هذه الفترة، تكلفها حوالي ‬235 مليار دولار هي خسائر الزلزال، وموت أكثر من ‬13 ألف شخص، والمفقودون بالآلاف، وإخفاق معلن في احتواء الأزمة النووية في محطة فوكوشيما، إلا أنها تذهب في هذه الظروف إلى البحث عن سعادة ورضى الناس في مختلف الأماكن، فهي لا تتوانى عن تعليق كاميرات خفية في محطة السكك الحديدية، لتقوم بقياس الابتسامات التي يمنحها موظفوها للعملاء. فالثقافة اليابانية في العمل تعتمد على أهمية إتقانه حتى ولو كان مجرد «ابتسامة»..
من ناحية ثانية، يعود التطور الياباني والتفوق إلى عدة عوامل ومعطيات، فبالإضافة إلى سياسة القرارات الجماعية، وعادة التقشف وعدم تبذير الأموال في الكماليات، نجد أن إصلاح نظام التعليم وبناء مجتمع المعرفة، يعد سرا من أسرار المعجزة اليابانية في العصر الحالي، حيث عمدت الحكومة بعد خسارتها في الحرب العالمية الثانية إلى بناء مجتمع المعرفة، فأصدرت أمرا بجعل التعليم إجباريا لـ‬9 سنوات حتى محت الأمية سنة ‬1980 بسنة ‬99 ٪. ولحاجتها إلى التكنولوجيا المتطورة، وبالتالي إلى الأيدي الماهرة، قامت بإرسال بعثات طلابية منتقاة بدقة إلى الخارج لنقل التحديث إلى اليابان، كما قامت بوضع ميزانية عالية للبحث العلمي، لإنتاج تكنولوجيا محلية وإعادة تصديرها إلى الأسواق الدولية وربطت خريجي الجامعات بها. ولم ينكفئ اليابانيون على أنفسهم في ما يخص التكنولوجيا المصنعة محليا، بل قاموا بإعادة إنتاج التكنولوجيا الغربية مع تطويرها وتطويعها بما يناسب ثقافتهم، واشتروا براءات الاختراع من دول العالم (‬76000 اختراع)، وبذلك جمعوا بين إنتاج التكنولوجيا واستهلاكها.
وبالإضافة إلى العامل السياسي الذي خلق مناخا صحيا لهذه التجربة الفريدة كي تنجح وتنمو وتزدهر، فإن الثقافة اليابانية الأصيلة لعبت دورا في حب الحياة والأرض والتفاني من أجل الجماعة، بعيدا عن النظرة الفردية الذاتية. فلدى الياباني قدرة كبيرة على تقديم التنازلات لصالح الغير، واستطاع المجتمع مرارا وتكرارا أن يعيش وحدة نموذجية لمجتمع متماسك، من خلال الاستفادة من العقل البشري لأقصى الحدود الممكنة، إضافة إلى تجانس الشعب الياباني الذي يعد من أكثر شعوب العالم تجانسا، لذا نجد تقارب مستوى المعيشة بين الناس، حيث ‬90 ٪ من ذوي الدخل المتوسط، و‬10 ٪ نسبة الأغنياء والفقراء فقط، والنسبة بين أعلى وأدنى راتب في الشركة الواحدة لا تتعدى عادة سبعة أمثال. ورغم ذلك يتجه الجميع إلى الادخار ماليا من أجل الاستثمار، حيث يصل الادخار إلى ‬25 ٪ من الأجر أو الراتب، أي ما يزيد على مليار دولار يومياً! يتمتع الياباني كذلك بالإرادة والرغبة في التحدي التي لا تعرف للمستحيل سبيلاً، وهذا ما رأيناه جليا بعد الزلزال الأخير، فالانضباط كان واضحا على كل اليابانيين.. وهكذا تظل اليابان ملهمة حتى في أحلك الظروف.

مريم سالم