لا نبالغ إن قلنا، إن الاتحاد الأوروبي هو الأقدر حالياً، بموازاة تعزيز وضمان فاعلية جهود حماية المناخ، على توجيه دفة التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، لتكون آمنة وإيجابية غير مهددة لسلام واستقرار عالمنا. فعلى الرغم من أن هذه الابتكارات تُتيح للبشرية فرصاً هائلة لعيش حياة أطول ورفاهية أكبر، إلا أنها تنطوي أيضاً على مخاطر وجودية مماثلة لتلك التي تفرضها الأسلحة النووية وتغير المناخ. بوسع أوروبا أن تتولى القيادة في هذا المجال، كما فعلت في مجال المناخ. وعلى وجه الخصوص، يتعين عليها أن تحذر باستمرار من هذه المخاطر، وأن تساعد في تصميم قواعد ومعاهدات جديدة تشبه معاهدات الحد من انتشار الأسلحة النووية التي ساعدت سابقاً في حماية العالم من حرب نووية مُدمرة. يمكنها القيام بذلك في حين تعمل على حماية القيم الديمقراطية الليبرالية الأساسية ضد إساءة استخدام هذه التكنولوجيات، ليس فقط من قبل الدول، ولكن أيضاً من قبل الشركات الخاصة العملاقة.
في قراءة مراحل التاريخ الفاصلة، نتثبت من أهمية الدور الاوروبي عالمياً، فقد أثبتت ألمانيا- وأوروبا الغربية عموماً - أنه كان من الممكن تحقيق ديمقراطية ليبرالية، واقتصاد السوق المتنامي، وسياسات تعمل على إعادة توزيع الدخل، وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة بشكل فعال. فقد أدى نجاح نموذج السلام واقتصاد السوق الاجتماعي في أوروبا الغربية، بقدر ضعف النظام السوفييتي، إلى الهزيمة الإيديولوجية للشيوعية وانهيارها في نهاية المطاف.
اليوم، في ظل التحديات الهائلة التي يواجهها العالم، هناك «مهمتان» عالميتان يمكن لأوروبا أن تتبناهما، تماشياً مع تاريخها بعد الحرب : المهمة الأولى تتعلق بأزمة تغير المناخ والثانية جوهرها ضمان رسوخ السلام العالمي.
لقد نجحت أوروبا منذ عام 1945 في تحقيق «مشروعها للسلام»، الأمر الذي جعل الحرب بين الخصوم القاريين القدامى أمراً لا يمكن تصوره، ويمكن القول إنه نجح في التوصل إلى «السلام الدائم» داخل أراضي الاتحاد، حسب مفهوم الفيلسوف كانط. يجب ان نتذكر هنا أهمية وثقل أوروبا، فمثلاً كان نجاح اقتصاد السوق الاجتماعي في أوروبا الغربية سبباً رئيسياً لفشل الكتلة السوفييتية. ولم يكن هذا أكثر وضوحاً مما كان عليه في المنافسة بين ألمانيا الغربية والشرقية.
وأما على صعيد حماية البيئة فهناك دور مهم ونوعي لأوروبا، لا بد ان تقوم به بجدارة وقوة، فصحيح أن مؤتمر الأمم المتحدة الأخير المعني بتغير المناخ (كوب 26) الذي انعقد في غلاسكو أنتج تعهدات جديدة ملحوظة من قبل البلدان وتحالفات الجهات الفاعلة الخاصة. ومع ذلك، نظراً إلى النتائج التي توصل إليها تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يجب التركيز على جهود التخفيف الطموحة الرامية إلى الحد من آثار تغير المناخ في هذا العقد. يُشكل المسار الفعلي نحو عالم خالٍ من الكربون أهمية حاسمة، بدلاً من التعهدات المتعلقة بمنتصف القرن.
واضح جداً أنه يمكن أن يكون لأوروبا تأثير إيجابي على السياسات المناخية الأمريكية والصينية، لاسيما من خلال آلية تعديل حدود الكربون المُنفذة بعناية والتي تفرض ضريبة على الواردات التي تستهلك الكربون بكثافة إلى الاتحاد الأوروبي. ومن الممكن أن يكون لها تأثير أكثر حسماً على تعبئة الموارد المطلوبة للأسواق الناشئة من خلال دعم الزيادات في رأس المال للبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف التي تمتلك فيها الدول الأوروبية مساهمات ضخمة.
 
* وزير سابق للشؤون الاقتصادية في تركيا ومسؤول عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وزميل أول في معهد بروكينغز.

أهمية دور أوروبا السياسي والعلمي والبيئي

target1255518570389826726.jpg

لا نبالغ إن قلنا، إن الاتحاد الأوروبي هو الأقدر حالياً، بموازاة تعزيز وضمان فاعلية جهود حماية المناخ، على توجيه دفة التكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج مثل الحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية.

يجب أن تذكّرنا إخفاقات الغرب في بلدان كثيرة بأن تغيير الأنظمة بأساليب قسرية وبناء الدولة من القمة إلى القاعدة من الأهداف التي لا ينبغي لها أن تنتمي إلى أجندة تعزيز الديمقراطية. لكن القيادة بالقدوة، والتعلم من أفضل الممارسات، والترويج السلمي لحقوق الإنسان، تنتمي إلى هذه الأجندة بكل تأكيد.
وعلى هذا فإن قمة الديمقراطية، الافتراضية، المزمع عقدها في ديسمبر المقبل، والتي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن من الممكن أن تبث رسالة قوية مفادها أن القيم الراسخة المرتبطة بالكرامة الإنسانية والحرية تتخذ مكانها جنباً إلى جنب مع المصالح الاقتصادية والأمنية عندما يتعلق الأمر بالطريقة التي تتعامل بها الديمقراطيات مع الشؤون الدولية.
في الفترة من التاسع إلى العاشر من ديسمبر، سيفي بايدن بواحد من وعوده الانتخابية باستضافة تجمع افتراضي، أطلق عليه مسمى «قمة من أجل الديمقراطية»، ذلك إلى جانب قمة المناخ. وعلى الرغم من عدم الإفصاح عن التفاصيل بعد، فسوف يركز الاجتماع على «مقاومة الاستبداد، ومحاربة الفساد، وتعزيز احترام حقوق الإنسان»، وسوف يوجه بايدن الدعوة مرة أخرى إلى قادة الحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
لكن أهداف القمتين تجسد بشكل حاد جوانب مختلفة من التعاون المتعدد الأطراف. فالحد من الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري الكوكبي، لمكافحة تغير المناخ، يشكل المنفعة العامة العالمية الأصلية، والذي من شأنه أن يُـفضي إلى فوائد لا تنافسها فوائد أخرى ولا تستبعد أحداً. واكتساب أحد البلدان لهذه الفوائد لا يقلل من المنفعة التي تعود على البلدان الأخرى، ولا يمكن استبعاد أي شخص من الحصول عليها بمجرد توفيرها.
يؤدي هذا عادة إلى ظهور مشكلة ركاب المجان، لأن كل بلد لديه الحافز لتقليل التكاليف التي يتحملها لتوفير المنفعة العامة العالمية والاعتماد بدلاً من ذلك على مساهمات الآخرين. أخيراً، ساعدت تكنولوجيات جديدة من شأنها أن تمكننا من الحصول على فوائد اقتصادية صافية من التحول الأخضر في الحد من هذه المشكلة، لكنها لم تقض عليها، وعلى هذا فإن التعاون العالمي لا يزال مطلوباً للتصدي لها.
على النقيض من هذا، لن نجد تعريفاً للديمقراطية وحقوق الإنسان على أنها منافع عامة عالمية، لأن فوائدها لا يتمتع بها سوى مواطني البلدان التي تمارسها، وبالتالي فإن تحقيق أهداف قمة بايدن للديمقراطية يعتمد على القيم المشتركة أكثر من اعتماده على التعاون للحد من تغير المناخ.
في حين أن التعاون بشأن المنافع العامة العالمية من الممكن أن يتقدم بشكل عملي مع المشاركة العالمية، فإن التعاون القائم على القيم والمعتقدات ينطوي على التحدي المتمثل في تحديد أي الحكومات قد تكون مؤهلة.
الواقع، إن التعددية القائمة على القيم أسهل، وأصعب، من التعددية القائمة على المصالح، فهي أسهل لأنها تنطوي في الأرجح على قدر أكبر من الثقة بين القوى الفاعلية التي تشترك في قيم أساسية. لكنها أكثر صعوبة لأن المكاسب المادية المحتملة قد تظل بعيدة المنال، بسبب المنافسة الإيديولوجية والافتقار إلى الثقة تجاه أولئك الذي لا يتشاركون قيماً مماثلة.
لذا، ستتصدى قمة الديمقراطية في ديسمبر للصعوبة الأساسية التي تواجه التعددية القائمة على القيم الليبرالية: من على وجه التحديد يجب أن يكون حاضراً؟ عندما أعلن بايدن عزمه الراسخ على تنظيم مثل هذا التجمع في وقت سابق من هذا العام، أجـمَـل خافيير سولانا - الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي سابقاً - بلغة فصيحة الصعوبات، التي كنت حريصاً على لفت الانتباه إليها في مقال العام الماضي.
إن الإبقاء على قائمة المشاركين قصيرة وضم الحكومات التي تلتزم تماماً بالديمقراطية الليبرالية وتمارسها ــ وإن كان التزامها لا يخلو من بعض الإخفاقات في ما يتصل بحماية حقوق الإنسان، كما هي الحال في الولايات المتحدة ذاتها ــ من شأنه أن يستعدي عدداً كبيراً من الحالات غير القاطعة ويهين عدداً أقل من الحلفاء الديمقراطيين.
يجب على بايدن أن يُـبقي على الخيمة كبيرة مع التأكيد على أن هدف القمة ليس إنشاء تحالف رسمي جديد للديمقراطيات. بل يجب أن يكون الهدف مناقشة كيفية احتواء الميول الاستبدادية الموجودة في كل مكان، وكيف يمكن حماية حقوق الإنسان والأقليات التي تُـنـتَـهَـك غالباً حتى في بلدان ملتزمة رسمياً بدعمها، وكيفية مكافحة مشكلة الفساد العالمية.
الآن، يبدو أن التركيز على هذه القضايا الثلاث، وعلى الالتزامات الفردية والمشتركة، بفرض التدابير التي سـتُـراجَـع في قمة المتابعة العام المقبل، هو الاستراتيجية التي تتبناها إدارة بايدن.
قد يُـفضي التجمع إلى تعزيز الجزء المدفوع بالقيم في التعددية، والقوة الناعمة التي تتمتع بها ديمقراطيات العالم. أما الانتقاد الذي يزعم أن القمة من شأنها أن تعمل على زيادة حدة التنافس بين القوى الاستبدادية والديمقراطية الرئيسية فهو في غير محله، لأن مثل هذه المنافسة حتمية في السنوات المقبلة. في العديد من المجالات، بما في ذلك تغير المناخ ومكافحة الجائحة، من الممكن أن تكون الـغَـلَـبة للتعاون، بل ينبغي أن تكون الغلبة له.
لكن من منظور المؤمنين بقيم كتلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يشكل دعم عنصر الحرية السياسية في هذه القيم ضرورة أساسية مثله كمثل تعزيز الرفاهة المادية. إن التنافس مع الاستبداد ليس أمراً لا مفر منه فحسب، بل هو أيضاً موضع ترحيب.

الضمانات الديمقراطية والمصالح الاقتصادية.. تقاطعات ومحاذير

target248615111446202985.jpg

إن الذي يدفع النقاش السياسي والسياسة الاقتصادية هو «الطروحات» البسيطة، وبشكل أكبر بكثير من النظريات أو النماذج المعقدة والدقيقة، ما يهم هو «القصص» القابلة للتصديق والتي تمتع بقبول بديهي واسع بحيث يمكنها التأثير على الرأي العام، كما يرى الاقتصاديون الحائزون على جائزة نوبل: روبرت شيلر وابهيجيت بانيرجي واستر دوفلو في كتب لهم صدرت أخيراً.
ومن المؤكد أن هذا الكلام ينطبق على السياسة المناخية. فنمذجة الاحتباس الحراري هي مهمة معقدة للغاية وتعتمد على العلاقات المادية «الاحتمالية» وكميات هائلة من البيانات عن النشاطات الطبيعية والبشرية على مدى عقود أو قرون عدة ولكن الرسائل الواضحة والمباشرة إلى حد ما تستمر في الهيمنة على النقاشات السياسية.
عندما بدأ الجدل المتعلق بالسياسة المناخية، كان الطرح السائد هو أن النمو الاقتصادي يواجه قيداً جيداً على شكل ميزانية الكربون وإن تجاوزها سوف يجلب مقداراً غير مرغوب به من الاحتباس الحراري وعليه اضطر صناع السياسات إلى النظر في عمل موازنة بين ناتج اقتصادي أكبر في المدى القريب والضرر الذي يتسبب به الاحتباس الحراري على المدى الطويل.
إن من غير المفاجئ أن الجدل الأكاديمي - الذي عكسته كتابات نيكولاس ستيرن وويليام نوردهاوس ومارتن فايتزمان – ركّز بشكل كبير على كيفية مقارنة تكاليف تخفيف التغير المناخي والتي يتم دفعها في الوقت الحاضر مع الفوائد المستحقة في المستقبل. إن ما يطلق عليه «معدل الخصم الاجتماعي» يعتمد على عنصرين: معدل «تفضيل الوقت الخالص» والذي عادة ما يعطي الأجيال المستقبلية ثقلاً أقل للرعاية مقارنة بالأجيال الحالية (وعلى الرغم من أن البعض يعتقدون أن الاعتبارات الأخلاقية تتطلب أن يكون هذا المعدل صفراً) ومصطلح يعكس درجة تناقص العائدات على الرعاية فيما يتعلق بالاستهلاك. إن وجود معدل خصم أعلى يجعل سياسات التخفيف الطموحة على المدى القصير مرغوبة بشكل أقل.
إن البعد الآخر للقصة هو حقيقة أن تخفيف التغير المناخي هو مثال واضح على المنفعة العامة العالمية، ونظراً لأن هناك غلافاً جوياً واحداً فإن أي تخفيضات في الانبعاثات لبلد ما تتسبب في التخفيض نفسه في ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي أي التخفيف نفسه والذي لا يمكن إقصاء أي دولة منه، وهذا يؤدي إلى ظهور مشكلة الذين يستفيدون من منفعة عامة من دون أن يدفعوا تكلفتها: إن كل بلد لديه الحافز في جعل الآخرين يقومون بالتخفيف ومن ثم يقوم ذلك البلد بحصد المنافع من دون تكبد النفقات.
تطبق العديد من البلدان بالفعل التقنيات الخضراء ولكن استمرار الابتكار (وبالتالي تخفيض التكلفة) يعتمد بشكل كبير على حوافز أكثر وأقوى تتعلق بالسياسات. إن الالتزامات الأخيرة الممنهجة والمهمة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين حتى تحققان حيادية الكربون بحلول سنتي 2050 و2060 على التوالي تعد بمثل تلك الحوافز وترسخها. ومثل تلك التعهدات قد أصبحت أكثر مصداقية بينما تعمل المزيد من البلدان على دعمها من خلال التزامات قصيرة المدى ضمن خطط عمل مدتها 10-15 سنة.
إن الطرح المناخي الجديد والأكثر إيجابية يجب أن يجعل إحراز تقدم سريع تجاه التحول الأخضر العميق أكثر جدوى بكثير. وما بدا سابقاً على أنه انتحار سياسي يمكن أن يعود الآن بفوائد كبيرة على أولئك الذين يقودون مثل هذا الطرح.
 
* وزير سابق للشؤون الاقتصادية في تركيا وإداري سابق لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. 

opinion@albayan.ae

عمل مناخي أكثر إيجابية

target5594981262217537094.jpg

إن الذي يدفع النقاش السياسي والسياسة الاقتصادية هو «الطروحات» البسيطة، وبشكل أكبر بكثير من النظريات أو النماذج المعقدة والدقيقة، ما يهم هو «القصص» القابلة للتصديق.

في الأسابيع التي سبقت تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، تصور كثيرون أن أجندة محلية ثقيلة لن تترك له مجالاً كبيراً للانفصال السريع النظيف عن نهج الصفقات المحض الذي اتبعه دونالد ترامب في إدارة العمل الدبلوماسي وإعادة أمريكا إلى المشاركة في الشؤون الدولية. ولكن لحسن حظ الولايات المتحدة والعالم، تشير جهود إدارة بايدن حتى الآن بوضوح إلى غير ذلك.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3601336.jpg"/>
حدد بايدن بقوة مبادئه الاستراتيجية في خطاب ألقاه عبر الإنترنت في التاسع عشر من فبراير أمام مؤتمر ميونيخ للأمن.
بعد ذلك بفترة وجيزة، لخصت وزيرة الخزانة جانيت يلين نهج أمريكا الجديد في التعامل مع القضايا الاقتصادية الدولية في رسالة رائعة وجهتها إلى وزراء مالية مجموعة العشرين. وفي الثالث من مارس، عَـدَّدَ وزير الخارجية أنطوني بلينكين بشكل شامل أولويات السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية.
تشير هذه التصريحات إلى عِـدة موضوعات متسقة، وينعكس العديد منها بالفعل في تصرفات الإدارة الجديدة. فبادئ ذي بدء، سيكون نهج بايدن جهازياً، وليس قائماً على الصفقات، مع التركيز على الاستمرارية الاستراتيجية والتماسك.
على النقيض من ترامب، لن يصف بايدن الرئيس الصيني شي جين بينج بأنه صديق عظيم ذات يوم ثم يعتبره عدواً خطيراً في اليوم التالي. ولن يشير إلى أوروبا باعتبارها تهديداً أكبر لاقتصاد الولايات المتحدة من الصين، ثم يحييها بعد ذلك مباشرة واصفاً إياها بالحليف المهم.
في خطابه الذي ألقاه أمام مؤتمر ميونيخ، زعم بايدن أن العالم يقف عند نقطة انقلاب في الصراع بين الاستبداد والديمقراطية. وذكر أن «مهمة الحفز» التي تضطلع بها أمريكا تتلخص في المساعدة في إنجاح الديمقراطية. ولأن «الديمقراطية ستسود ويجب أن تسود»، فإن اعتبارات حقوق الإنسان أيضاً ستشكل جزءاً مهماً من نهج بايدن في الإجمال.
لكن «مهمة الحفز» لن تعني ضمناً دعم الولايات المتحدة لتغيير الأنظمة في الخارج، والذي أدى إلى نتائج عكسية شديدة الوطأة في الماضي.
وسوف تسعى أمريكا بدلاً من ذلك إلى أن تكون قدوة يحتذى بها وأن تعمل عن كثب مع الحلفاء الديمقراطيين، انطلاقاً من إدراكها لحقيقة مفادها أنها غير قادرة على تحقيق النتائج المرجوة بمفردها.
في عهد بايدن، ستعود أمريكا أيضاً إلى الانخراط الكامل في النظام المتعدد الأطراف والعمل من داخل المؤسسات الدولية وليس ضدها.
على سبيل المثال، عادت الولايات المتحدة إلى الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ التي أبرمت عام 2015، وفي الثاني والعشرين من إبريل سيستضيف بايدن قمة مناخ دولية والتي من المتوقع أن يعلن في إطارها عن مساهمات محددة وطنياً أكثر طموحاً بموجب اتفاقية باريس.
عندما تقتضي الضرورة، ستسعى الإدارة إلى إصلاح المؤسسات الدولية بدلاً من الالتفاف حولها أو إعاقة عملها. وعلى هذا فقد عادت الولايات المتحدة أيضاً إلى المشاركة مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتوقفت عن منع نجوزي أوكونجو إيويالا، وزيرة مالية نيجيريا السابقة والمسؤولة الكبيرة في البنك الدولي، من شغل منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.
أما عن الصين، فمن الواضح أن إدارة بايدن ترى الخصومة الإيديولوجية والاقتصادية على أنها السمة المهيمنة على العلاقات الثنائية. لكن هذا لن يمنع التعاون كلما كان ذلك ممكناً ومفيداً، وخاصة في ما يتصل بالمنافع العامة الدولية مثل العمل المناخي ومكافحة الأوبئة.
ولأن الصين ستصبح قادرة على منافسة القدرات الأمريكية قريباً (إن لم تكن قادرة على ذلك بالفعل)، فسوف يكون لزاماً على الولايات المتحدة أن تعمل على إيجاد حلول وسط صعبة في العديد من المجالات.
وسوف يعتمد بايدن على قوة القدوة ويسلط الضوء على نجاحات الديمقراطيات القادرة على تحقيق وعودها لمواطنيها. كما سيتفاوض بجدية مع الصين بشأن المسائل التكنولوجية والاقتصادية، مع عدم السماح للاختلافات الإيديولوجية الواضحة بدفع الدولتين إلى الدخول في صراع مفتوح.
في ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية، تمثل رسالة يلين إلى زملائها في مجموعة العشرين عودة أمريكية مؤكدة إلى التعددية. وهي تدعو صندوق النقد الدولي إلى إعداد خطة لتخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة (الأصول الاحتياطية التي يصدرها الصندوق).
وهي الخطوة التي منعها ستيفن ميونشن الذي سبقها في منصبها. بعد اجتماعهم في السادس والعشرين من فبراير، طلب وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية من صندوق النقد الدولي وضع هذه الخطة، والتي نأمل أن تضع في الحسبان الحاجة إلى تنفيذ تخصيص محتمل لحقوق السحب الخاصة بقيمة 500 مليار دولار على النحو الذي يعود بالفائدة على البلدان النامية.
وقد تكون هذه هي الخطوة الأولى نحو إصلاح كبير لآليات تمويل صندوق النقد الدولي، والتي تعتمد بشكل كبير على الإقراض المخصص لأغراض بعينها.
إن تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز الديمقراطية الليبرالية وإعادة بناء التعددية ينطوي حتماً على العديد من درجات اللون الرمادي، حيث يفرض الواقع قيوداً غير متوقعة. ولكن تشير تصرفات إدارة بايدن المبكرة وصدق تصريحاتها إلى أنها من الممكن أن تصبح الإدارة الأمريكية الأعظم قدرة على تحويل الأوضاع الدولية منذ عقود من الزمن.
لكن حدوث هذا يعتمد بشكل حاسم على نجاح بايدن في الداخل في تعزيز التقدم الاقتصادي لصالح جميع الأمريكيين. فالقيادة بالقدوة تبدأ من البيت.
* مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سابقاً، وهو كبير زملاء مؤسسة بروكنجز.

عودة أمريكا.. اختبارات داخلية وتحديات خارجية

target8914189762187864776.jpg

في الأسابيع التي سبقت تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، تصور كثيرون أن أجندة محلية ثقيلة لن تترك له مجالاً كبيراً للانفصال السريع النظيف عن نهج الصفقات المحض.

يُمهد تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، لحدوث تغيير هائل نحو الأحسن في الولايات المتحدة. وقد يكون أيضاً فرصة فريدة لتعزيز الديمقراطية الليبرالية في جميع أنحاء العالم.
ولا يتقاسم العديد هذا الرأي المتفائل بشأن الآفاق العالمية للديمقراطية الليبرالية، نظراً للصعود الأخير للحكومات الشعبوية غير الليبرالية في مختلف أنحاء العالم. فقد سعت هذه الحكومات إلى إزالة مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحرية الصحافة، وإلى حرمان المعارضين السياسيين من العمل بحرية. ويجادل الكثيرون بأنه لأسباب تتعدى ما له علاقة بدونالد ترامب، ستظل الديمقراطية الليبرالية في تراجع.
وفضلاً عن ذلك، يمكن القول إن الاقتحام الأخير لمبنى الكابيتول من قبل حشد مسلح بتحريض من ترامب، قد قوض قدرة أمريكا على أن تكون قدوة يُحتذى بها. وعلى أي حال، واصل معظم أعضاء الحزب الجمهوري تقريباً دعمه لترامب على الرغم من سلوكه الذي يزيد اضطراباً ومعاداةً للديمقراطية.
ولكن الوضع تغير بسرعة بعد حادث التمرد الذي وقع في مبنى الكابيتول. إذ شجبت غالبية كبيرة من الناخبين الأمريكيين العنف، ودعمت الانتقال السلمي للسلطة. وعلى الرغم من أن %73 من الناخبين الجمهوريين ما زالوا يعتقدون أن ترامب يحمي الديمقراطية، إلا أن معدلات تأييده تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بعد أعمال الشغب.
كما أن ترامب فقد بعض دعم الكونغرس من الحزب الجمهوري. ففي 13 يناير، انضم عشرة من الجمهوريين في مجلس النواب إلى الديمقراطيين في التصويت لعزل ترامب للمرة الثانية، بتهمة «التحريض على العصيان». وسيواجه ترامب محاكمته في مجلس الشيوخ مع حرص زعيم الأغلبية الحالي، ميتش ماكونيل، حسبما ورد، على تخليص الحزب الجمهوري منه.
وستعتمد الكثير من القرارات على ما إذا كان المسؤولون عن عملية محاولة الانقلاب التي حدثت في 6 يناير سيحاسبون، والطريقة التي سيتم بها ذلك.
ولكن نوبة ترامب الأخيرة العنيفة قد تؤدي في النهاية إلى تراجع الاستقطاب، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية الأمريكية، خاصة إذا كان جزء كبير من الناخبين سيؤيد الإجراءات السريعة لمحاربة الظلم العنصري، بما في ذلك تعزيز حقوق التصويت.
ولكن إرث ترامب ليس العقبة الوحيدة التي يجب على بايدن التغلب عليها لتقديم الولايات المتحدة على أنها قائد عالمي قوي للديمقراطية الليبرالية.
ورغم أن الكثيرين يقولون إن أمريكا دعمت الديمقراطية لعقود قبل انتخاب ترامب في عام 2016، إلا أنه كثيراً ما دعمت الولايات المتحدة حكومات استبدادية، وأطاحت بحكومات منتخبة، والسبب راجع إلى حد ما إلى سعيها لمواجهة الاتحاد السوفيتي السابق، وأيضاً لتحقيق مصالحها الاقتصادية.
فعلى سبيل المثال، أطاحت الولايات المتحدة بحكومة إيران الديمقراطية في الخمسينيات من القرن العشرين، وسهلت الانقلاب العسكري عام 1973 ضد الرئيس التشيلي، سلفادور أليندي، وأعمال مماثلة في أمريكا الوسطى، ومنطقة البحر الكاريبي، ولا تزال تدعم الأنظمة الشمولية في بعض البلدان. وعلى الرغم من ادعاءات أمريكا، فهي بالكاد تحلت بالصدق الذي كانت تعززه في دعمها للديمقراطية الليبرالية بعد الحرب.
ولدى الإدارة الجديدة بقيادة بايدن ونائب الرئيس، كامالا هاريس، فرصة فريدة لاعتماد سياسة أكثر اتساقاً ومصداقية في السنوات القادمة. إن المناصرة الفعالة للديمقراطية الليبرالية لا تحتاج إلى التدخل في شؤون الدول الأخرى، ولا ينبغي أن تنطوي على ذلك.
وقد تتطلب بعض التهديدات الحقيقية للأمن القومي- بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل أو الإرهاب المدعوم من الخارج، على سبيل المثال - التدخل الخارجي. ولكن التدخل لإحداث تغيير في النظام، حتى لو كان ذلك للمساعدة في تثبيت الديمقراطية، يجب ألا يكون هدفاً في حد ذاته، لأن النظام الذي يقيمه التدخل الخارجي دائماً ما سيواجه مشكلة كبيرة في اكتساب الشرعية.
وأشار جوزيف ناي من جامعة هارفارد مؤخراً، إلى أنه لن تكون خيارات بايدن السياسية واضحة تماماً. ولا ينبغي وصف البرامج الإذاعية الأمريكية التي تدعم الديمقراطية بالتدخل الأجنبي، ولا شك أن ظهور وسائل التواصل الاجتماعي قد خلق أموراً جديدة تتسم بقلة الوضوح. فقد لا يكون من السهل دائماً رسم الخط الفاصل بين تضخيم الآراء المناهضة للاستبداد والتحريض على تغيير النظام.
وعلاوة على ذلك، سيحتاج العالم إلى أنواع جديدة من مفاهيم «الحد من التسلح» حيث تسَلح التقنيات الجديدة، ويصبح الفصل بين الأهداف الأمنية والاقتصادية أكثر صعوبة.
ومع ذلك يجب على إدارة بايدن هاريس أن تصبو عالياً. أولاً، يجب أن يكون لها أجندة محلية شاملة تعطي الأولوية للعدالة والديمقراطية، وتزيل أخيراً «الخطيئة الأصلية» الأمريكية المتمثلة في أيديولوجية تفوق البيض، مما سيمكن الولايات المتحدة من أن تكون حقاً قدوة يُحتذى بها.
ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي على الولايات المتحدة أن تدافع جهاراً عن الديمقراطية الليبرالية باعتبارها نظام الحكم الذي يمكنه تحقيق التطلعات الإنسانية العالمية على أفضل وجه. ويجب أن تنتقل تدريجياً إلى نظام تحالفات يكون فيه جميع الحلفاء الذين تلتزم أمريكا بحمايتهم عسكرياً (بما في ذلك في الفضاء الإلكتروني) أنظمة ديمقراطية.
ويجب على بايدن اتباع استراتيجيه أساسية لاحترام السيادة الوطنية لجميع الدول، باستثناء الحالات التي تتطلب فيها مسؤولية حماية مجموعة من الفظائع الجماعية تدخل المجتمع الدولي. وعندما يتعذر على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التوصل إلى قرار، بسبب استخدام حق النقض من قبل أحد أعضائه الدائمين، فإن اتباع نهج يعتمد على كل حالة على حدة في استخدام التدخل المسلح أمر لا مفر منه.
وتحتاج الولايات المتحدة إلى العمل مع جميع الدول الراغبة في ذلك، بغض النظر عن أنظمتها السياسية، في السعي لتحقيق أهداف مشتركة مثل الحد من خطر تغير المناخ وتوفير المنافع العامة العالمية، بما في ذلك الوقاية من الأوبئة. والمهمة الأخرى ذات الأولوية الكبرى هي تطوير معايير وقواعد تحكُم الفضاء الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية.
وربما حالت معاهدات الحد من الأسلحة في الحرب الباردة دون نشوب الحرب النووية العالمية - ولا تزال ضرورية.
وعلى مدى عقود، افتقرت الولايات المتحدة إلى استراتيجيه شاملة ذات مصداقية كاملة وقابلة للتنفيذ لدعم الديمقراطية الليبرالية. ويجب أن تحاول إدارة بايدن وضعها الآن. وعلى العموم، يجب أن تدرك أن مواجهة العديد من التحديات القديمة والجديدة تتطلب إحياء التعددية ـ ومن ثم، المؤسسات الدولية الفعالة التي تدعمها الولايات المتحدة.
ولا شك أن بعض الأمور لن تكون واضحة، لكن تصور أن نوايا أمريكا صادقة سيأخذ إدارة بايدن بعيداً. ولا يزال لدى الولايات المتحدة الكثير من القوة الناعمة - على الرغم من أن ترامب بذل أقصى ما في جهده لتدميرها. ويتمتع بايدن وهاريس بالعقلية الأساسية الصحيحة لتوفير قيادة ديمقراطية ليبرالية عالمية. لذا، يجب ألا يضيعا الفرصة.
* مسؤول عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشغل حالياً منصب زميل أول في معهد بروكينغز.

إعادة بناء أمريكا وعالم ما بعد ترامب

target2784473022004887661.jpg

يُمهد تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، لحدوث تغيير هائل نحو الأحسن في الولايات المتحدة. وقد يكون أيضاً فرصة فريدة لتعزيز الديمقراطية الليبرالية في جميع أنحاء العالم.

مع وصول لقاحات فَـعّـالة وقادرة في الأرجح على وضع جائحة مرض فيروس «كورونا» 2019 (كوفيد19) الكارثية تحت السيطرة في قسم كبير من العالم بحلول صيف عام 2021، ستعود مكافحة تغير المناخ مرة أخرى لتحتل مكانتها الواجبة باعتبارها التحدي الأعظم الذي يهدد وجود الجنس البشري. ومن الواضح أن الاستعانة بالنهج الصحيح ستشكل أهمية بالغة في هذا الصدد.
قبل خمس سنوات، وَقَّـعَـت 196 دولة على اتفاق باريس للمناخ بهدف الحد من ظاهرة الانحباس الحراري الكوكبي بحيث لا تتجاوز الزيادة في درجات الحرارة درجتين مئويتين نسبة إلى مستويات ما قبل الصناعة. كان الاتفاق، الذي صَـدَّقَـت عليه 189 دولة، أول اتفاق عالمي من نوعه ويشكل علامة فارقة في مجال التعاون الدولي. وعلى الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب، فقد تعهد الرئيس المنتخب جو بايدن بالعودة إلى الانضمام إليه بمجرد توليه منصبه في يناير2021.
لم يكن نجاح اتفاق باريس نابعاً من الإدراك المتزايد لمخاطر الانحباس الحراري الكوكبي وحسب، بل وأيضاً من الطابع الطوعي للأهداف التي تعهد الموقعون على الاتفاق بتلبيتها. ولم ينص الاتفاق على عقوبات لعدم الامتثال.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3536048.jpg"/>
يستعد العالم الآن للتحضير لدورة المتابعة الشديدة الأهمية لِـقِـمة المناخ، COP26، المقرر انعقادها في جلاسجو في شهر نوفمبر2021. يحذرنا العلماء من أن العالم لم يعد أمامه سوى نحو عشر سنوات فقط لتبني التحول الأخضر الذي من شأنه أن يعمل على تمكينه من تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، فيمنع بالتالي التغير المناخي الكارثي. علاوة على ذلك، يؤكد العلماء أن وضع حد للانحباس الحراري الكوكبي لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية يُـعَـد هدفاً أكثر أماناً من توخي حد «أقل كثيراً» من درجتين مئويتين.
منذ قمة باريس، دعا كثيرون إلى فرض عقوبات على سياسات المناخ غير الطموحة بالقدر الكافي كعلاج لمشكلة «ركاب المجان». كما شهدنا دعوات تطالب باتخاذ تدابير لمنع «تسرب الكربون»، والذي يحدث عندما يتحول الإنتاج الكثيف الاستخدام للكربون من البلدان التي تفرض سياسات التخفيف الصارمة إلى تلك التي تفرض تدابير أضعف كثيراً، فيظل إجمالي الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون بهذا على حاله دون تغيير.
يفضل كثيرون إنشاء «نادٍ مناخي» للبلدان التي تتشارك أهدافاً طموحة مماثلة للحد من الانبعاثات وفرض العقوبات على غير الأعضاء. كان أحد الاقتراحات المبكرة والمؤثرة مقدماً من قِـبَـل رجل الاقتصاد الحائز على جائزة نوبل في علوم الاقتصاد ويليام نوردهاوس، الذي دعا إلى فرض تعريفة موحدة بنسبة 3% على كل الواردات ــ سواء كانت كثيفة الاستخدام للكربون أو لم تكن ــ القادمة من البلدان من خارج النادي. وبهذا تكون الرغبة في تجنب العقوبة حافزاً للانضمام إلى النادي.
لكن اقتراح نوردهاوس، على الرغم من بساطته، ينتهك فقرة الدولة الأولى بالرعاية في إطار منظمة التجارة العالمية. منذ ذلك الحين، دَفَـع آخرون بمخططات عديدة تقضي بفرض ضرائب التعديل الحدية الأكثر توافقاً مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، والتي تهدف إلى معادلة «السعر» المحلي للكربون مع السعر المتضمن في الواردات.
الواقع أن الاتحاد الأوروبي يخطط لإدخال مثل هذا الإجراء كجزء من أجندة مناخية طموحة. كما تحدث بادين عن تعهد مماثل، وإن كان أقل تحديداً، ضمن برنامجه الانتخابي ــ وإن كان من الواجب على الولايات المتحدة أن تفرض أولاً ضريبة كربون محلية، أو تزيد وتحدد على نحو أو آخر كمياً سعر كربون «الظل» المنصوص عليه في ضوابطها التنظيمية ومعاييرها على النحو الذي تقبل به الدول الأخرى (ومنظمة التجارة العالمية).
صحيح أن التخفيف من حدة تغير المناخ يُـعَـد منفعة عامة عالمية «كلية» والتي يعادل توفيرها مجموع الجهود التي تبذلها البلدان فرادى. ولأن السياسات التي تلاحقها قِـلة من البلدان التي تطلق كميات صغيرة من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي لا تشكل أهمية حقيقية على المستوى العالمي، فقد يبدو إبرام اتفاق ملزم للبلدان والكيانات الرئيسية المصدرة للانبعاثات كافياً لتوجيه العالم نحو صافي الانبعاثات صِـفر بحلول منتصف القرن.
لكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين مسؤولة في المجموع عن نحو نصف الانبعاثات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي. وهي حصة كبيرة، لكنها ليست ضخمة بالقدر الكافي لحل مشكلة الانحباس الحراري الكوكبي. فقد أصبحت الهند من الدول المصدرة لكميات كبيرة من الانبعاثات في حين تشكل 24 دولة أخرى مصدرة لكميات كبيرة من الانبعاثات القدر الكافي من الأهمية لإحداث الفارق.
الآن، يفصل بيننا ومؤتمر المناخ في جلاسجو أقل من عام، ويواصل بعض المراقبين الدعوة إلى تحديد أهداف مناخية وطنية ملزمة مع فرض عقوبات على الأداء الضعيف وضرائب التعديل الحدية على نطاق أعرض بهدف تحديد سعر عالمي موحد للكربون بحكم الأمر الواقع. ولكن كما يزعم الباحث أمار بهاتشاريا من مؤسسة بروكنجز، فإن النهج المفضل يظل متمثلاً في استراتيجية تعمل على تشجيع المساهمات الطوعية المحددة على المستوى الوطني، وتسخير التكنولوجيا، وتوفير قدر كبير من المساعدات المالية للبلدان النامية. الواقع أن تزايد جدوى التكنولوجيات الخضراء من حيث التكلفة يزيد من احتمال نجاح اتفاق مناخي عالمي جريء يستند إلى مساهمات طوعية، شريطة أن تلتزم الصين بمسار نحو حيادية الكربون بحلول عام 2060، كما تعهدت. كما أن الاستراتيجية الخضراء ستصبح على مدار السنوات المقبلة مجدية من حيث التكلفة على نحو متزايد، وخاصة إذا أضفنا فوائد جانبية كبيرة مثل تقليل تلوث الهواء إلى تحليل التكلفة والعائد.
على الرغم من ضرورة زيادة مستوى وسرعة التخفيف من آثار تغير المناخ، ومع أن تسعير الكربون يلعب دوراً مهماً، فإن أي محاولة من الدول الغنية لإملاء الشروط قد تقودنا إلى طريق مسدود. ويظل النهج الطوعي، مصحوباً بتدفقات مالية ضخمة لمساعدة الاقتصادات النامية على التحول إلى استراتيجية النمو الأخضر، أفضل رهان للعالم للتوصل إلى اتفاق طموح وشامل في جلاسجو العام المقبل.
* مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سابقاً وهو كبير زملاء مؤسسة بروكنغز
opinion@albayan.ae

الالتزامات الطوعية تحدّ من تغيّر المناخ العالمي

target7382760098367959639.jpg

كشفت كارثة «كوفيد 19» أوجه الضعف الكامنة في اقتصاد عالمي مترابط بشكل مفرط، وعملية الإنتاج فيه تتم عند الطلب، مما يعني أن التراجع عن العولمة أصبح محتوماً بشكل متزايد، والى حد ما فإن هذا التراجع يمكن أن يكون إيجابياً، ولكن تحقيق نتائج إيجابية سوف يعتمد على تعددية عميقة وشاملة وفعالة.
إن احد أقوى محركات دعم التوجه للحد من العولمة هو ضعف نماذج الإنتاج التي تعتمد على سلاسل توريد عالمية طويلة ومعقدة والتي عملت على التضحية بالصلابة والمرونة على مذبح الفعالية قصيرة المدى وتخفيض النفقات ومع وجود العديد من الشركات والصناعات التي تعتمد على موردين في أماكن بعيده – وتفتقد لأي بدائل – فإنه لا يوجد أي جزء من سلاسل القيمة تلك يستطيع العمل بدون أن تعمل جميع الأجزاء وكما شاهدنا خلال أزمة «كوفيد 19»، لا يستطيع المرء أن يعرف متى سوف تتوقف الأجزاء عن العمل.
هذا ينطبق على وجه الخصوص على الصين وهي مركز لسلسلة التوريد العالمية. فالصين تلعب دوراً محورياً في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية الشائعة، وعليه فإن أي أزمة تؤثر على الإنتاج هناك يمكن أن تعطل الإمدادات الطبية في جميع أنحاء العالم. وهكذا، لم يكن من المفاجئ أن الإغلاق الذي حصل في الصين بسبب «كوفيد 19» كان له تأثير مباشر على الإنتاج العالمي، والعوملة، ولكن لحسن الحظ، يبدو أن الصين قد تمكنت من السيطرة على فيروس «كورونا» المستجد، حيث بدأت الأنشطة الاقتصادية في البلاد بالعودة للوضع الطبيعي وعليه كان التعطيل محدوداً ولكن لا يوجد ضمان أن التعطيل القادم لن يكون أكثر حدة أو يدوم وقتاً أطول.
يدعو العديد من نشطاء المناخ كذلك للمزيد من الإنتاج المحلي. إن الشحن العالمي مسؤول عن انبعاث 796 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنة 2012 مما شكل حوالي %2.2 من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ لتلك السنة وفقاً للمنظمة البحرية الدولية. وإن تقليل المسافات من اجل نقل البضائع سوف يعزز من الأهداف العالمية لتخفيض الانبعاثات ولكن بأي ثمن ؟
كل هذا يوحي بإن إزالة العولمة إلى حد ما مع التركيز على الصلابة والاستدامة قد يكون أمراً حتمياً ومرغوباً به في الوقت نفسه، ولكن هذه العملية تنطوي على مخاطر جدية وذلك من ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج إلى حدوث صراع جيوسياسي.
المقاربة الأفضل ستكون قائمة على أشكال فعالة من التعددية والتعاون العالمي ومن اجل التحقق من وجود استعداد كافي لمواجهة الجائحة. أما في مجال الأمن القومي، يتوجب على البلدان العمل معاً من اجل تطوير ما يشبه «معاهدات الحد من الأسلحة» للفضاء الإلكتروني وحوكمة البيانات والذكاء الصناعي والهندسة الحيوية. إن مثل تلك الاتفاقيات يجب أن تمنع سباقاً خطيراً لاستخدام التقنيات الجديدة كأسلحة مع تشجيع الابتكار الذي يعزز رفاهية البشر وامنهم.
وأعلنت كارمن راينهارت والتي ستتولى منصب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي مؤخراً وبشيء من القلق أن «كوفيد 19» هو المسمار الأخير في نعش العولمة. لكن إزالة العولمة إلى حد ما لا تعني بالضرورة حدوث أزمة اقتصادية علماً انه بوجود تعاون عالمي متجدد وفعال فإن التكاليف يمكن أن تكون محدودة ويمكن تعظيم الفوائد – القوة والأمن والاستدامة -.
* وزير سابق للشؤون الاقتصادية في تركيا. وعمل سابقاً كمسؤول إداري لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة وهو حالياً زميل تنفيذي في معهد بروكينغز
opinion@albayan.ae

عولمة أقل وتعددية أكثر

target7295938175243497046.jpg

كشفت كارثة «كوفيد 19» أوجه الضعف الكامنة في اقتصاد عالمي مترابط بشكل مفرط، وعملية الإنتاج فيه تتم عند الطلب.

تمثّل أزمة مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) اختباراً غير مسبوق للتضامن الإنساني. فهل يتبنى الأثرياء ــ أو كل أولئك الذين يتمتعون بدخل ثابت أو مدخرات احترازية ــ تدابير لدعم الفقراء وغير الآمنين اقتصادياً؟ هل يقدم الشباب، الذين كان معدل الوفيات بينهم هو الأقل حتى الآن، التضحيات لحماية كبار السن؟ وهل يقبل الناس في الدول الغنية تحويل الموارد إلى الدول الفقيرة؟
لن يتمكن العالم من تخفيف تداعيات الجائحة التي أودت بحياة ما يقرب من 38 ألف شخص، وأصابت الاقتصاد العالمي بالشلل إلا إذا كانت الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة بالإيجاب. ومع ذلك، لن تكون النتيجة مضمونة على الإطلاق.
ربما يكون أول أشكال التضامن الذي يجري اختباره الآن ــ عبر فئات الدخل المختلفة ــ هو الأسهل من حيث قدرتنا على تأمينه. لقد أصاب فيروس كورونا 2019 أمثال رئيس وزراء المملكة المتحدة، وولي العهد، ورياضيين محترفين، والعديد من مشاهير هوليوود، مما يدل على أنه لا يبالي ما إذا كان ضحاياه أثرياء أو فقراء.
لكن العواقب الاقتصادية المترتبة على تدابير الصحة العامة ــ مثل إغلاق أنشطة الأعمال إلى أجل غير مسمى ــ ستتحملها على نحو غير متناسب المجموعات الأقل أماناً على المستوى الاقتصادي، بما في ذلك أصحاب الدخل المنخفض، والعمال الذين يتقاضون أجورهم عن ساعات العمل الفعلية، وأولئك الذين لا يستطيعون العمل عن بُـعـد. وفي تصميم الاستراتيجيات الكفيلة بالتعويض عن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة، يتعين على الحكومات أن تراعي هذه الاختلافات.
حتى الآن، لم يحدث أي شيء من هذا القبيل بالقدر المطلوب. إن بناء التضامن بين فئات الدخل المختلفة يستلزم وجود قادة قادرين على تعزيز ذلك النوع من الوطنية غير الأنانية التي تسهل التضحية المشتركة في زمن الحرب.
الـبُـعـد الثاني الذي يخضع للاختبار اليوم يرتبط بالعلاقة بين الأجيال. في ضوء العواقب الاقتصادية (والاجتماعية) المترتبة على تدابير العزل الذاتي، قد لا يكون من السهل تأمين التعاون الطويل الأمد من قبل الأجيال الأكثر شباباً ــ المعرضين لمضاعفات خطيرة إذا أصابتهم عدوى فيروس كورونا 2019، لكن معدلات الوفاة بينهم أقل.
تستطيع الروابط الأسرية أن تقطع شوطاً طويلاً نحو إقناعهم بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. ولكن كما أظهرت جهود مكافحة تغير المناخ، فإن هذا النهج مقيد إلى حد كبير ــ على الأقل في الاتجاه المعاكس. فقد أثبتت الأجيال الأكبر سناً اليوم أنها عازفة عن تقديم التضحيات اللازمة لضمان مستقبل أكثر استدامة لأبنائهم وأحفادهم.
أما اختبار التضامن الثالث في زمن الجائحة فهو الأشد صعوبة على الإطلاق. ففي وقت حيث يطالب القادة السياسيون بمزيد من التضامن داخل بلدانهم، وحيث تعاني الاقتصادات الوطنية من خسائر فادحة، لن يكون من السهل أبداً إقناع الناس بتقديم تحويلات سخية من الموارد للدول النامية التي تشق طريقها بصعوبة شديدة. وبالفعل، قررت بعض الاقتصادات، مثل فرنسا وألمانيا، تقييد أو حظر الصادرات من المعدات الطبية الحرجة.
ولكن إذا كانت الدولة التي يبلغ نصيب الفرد في دخلها 50 ألف دولار ــ وهذا تقريباً المستوى في كندا وألمانيا، وأقل من المستوى في أستراليا، وهولندا، والولايات المتحدة ــ تعاني من انكماش اقتصادي بنحو 10 %، فسوف يظل وضعها أفضل بعشر مرات مما كانت عليه الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل حتى قبل الجائحة. وربما على نحو أكثر وضوحاً، إذا لم تتمكن الدول الفقيرة من احتواء فاشيات مرض فيروس كورونا 2019، فقد يعود الفيروس إلى الظهور في الدول الغنية التي ظنت أنها نجت منه.
على هذا فإن التضامن مع البلدان النامية مسألة تتعلق بالأخلاق والرؤية البعيدة المدى. والفشل في اجتياز اختبار التضامن هذا من شأنه أن يخلف جراحاً نفسية عميقة في البلدان التي تركت منبوذة بالعراء، مما يمهد السبيل إلى جميع أشكال التطرف والأزمات الجديدة ــ من الجائحات المرضية إلى الصراعات ــ التي من شأنها أن تهدد الجميع.
الحق أن العالم يقترب الآن من اكتشاف ما إذا كانت عقود من العولمة الاقتصادية والمالية لتقودنا إلى فهم أعمق للروابط ــ الاجتماعية، والأخلاقية، والشخصية ــ التي تجمع الناس معاً.
 
* مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سابقاً، وهو حالياً زميل رفيع المستوى في مؤسسة بروكنجز

«الجائحة» كاختبار تضامن

target3444881155858954401.jpg

تمثّل أزمة مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19) اختباراً غير مسبوق للتضامن الإنساني.

عد فصل اعتبارات الكفاءة عن شواغل التوزيع من الممارسات العريقة والراسخة في أساسيات اقتصاد الرفاهية، رغم ما يسببه ذلك من إشكاليات في أغلب الأحيان.
تقول الحجة هنا إنه في أي اقتصاد يتمتع بهبات ما، موزعة بشكل ما، توجد مجموعة من الأسعار التي توجه السلوك التنافسي نحو تخصيص مناسب للموارد. فإذا لم تكن النتيجة مرغوباً فيها لأسباب تتعلق بالعدالة والإنصاف، يمكن حينئذ استخدام مجموعة منفصلة من سياسات إعادة التوزيع لتحقيق ناتج أكثر إرضاء وجاذبية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3317181.jpg"/>
لا شك في أن هذا الطرح مقيد بعوامل كثيرة تتعلق بالمعلومات القاصرة، والأسواق غير الكاملة، واقتصادات الحجم الكبير، والقدرة على التسعير، والحاجة لإعادة التوزيع ليكون في صورة مبلغ إجمالي من أجل الحفاظ على الكفاءة.
فضلاً عن أن إعادة التوزيع تكون غير مجدية وغير عملية على المستويين السياسي والمؤسسي. رغم ذلك، لا تزال «قابلية فصل» الكفاءة عن أولويات التوزيع تشكل الأساس لسرد اقتصاد السوق.
يشكل ذلك السرد قدراً كبيراً من الجدال المحتدم حول تغير المناخ، وخاصة في ما يتعلق بمناقشة ضرائب الكربون الحدودية، التي تهدف لموازنة تكلفة استخدام الكربون من المصادر المحلية والخارجية، بغية منع «تسرب الكربون». ولكن ما الجدوى من فرض ضرائب من جانب واحد على الكربون في عالم حيث يمكن نقل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من بلدان تطبق سياسة تسعير الكربون إلى بلدان لا تطبقها، ما دام الحجم الكلي للانبعاثات سيظل كما هو تقريباً.
لا شك في أن ضرائب حدود الكربون ستواجه مشكلات صعبة كثيرة في ما يتعلق بالقياس، إذ ينبعث المحتوى الكربوني بمعظم المنتجات في بلدان كثيرة مختلفة ذات سياسات مناخية متفاوتة، كنتيجة لسلاسل القيمة العالمية. ولكن ضرائب الحدود التي تمنع تسرب الكربون قد يقارب تأثيرها بشكل مبدئي ما قد تحدثه ضريبة عالمية في الكربون من تأثير.
وكما أوضح كينيث روجوف مؤخراً، فإن فرض «ضريبة عالمية على الكربون من شأنه أن يحقق بضربة واحدة ما لا تستطيع آلاف التدابير التنظيمية تحقيقه بسهولة». وتوصي الحجة النظرية لضرائب الحدود بالتحرك نحو تكلفة عالمية للكربون، ثم معالجة مشكلة التوزيع الدولي من خلال آلية لتحويل الموارد إلى البلدان منخفضة الدخل.
عملياً لم تفصل المفاوضات الدولية الكفاءة عن شواغل التوزيع بصورة دقيقة، فقد كان من المقبول دوماً ألا تطالَب الدول النامية بتحمل العبء قصير الأجل للانتقال إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون.
كما كان هناك اعتراف بأن الاقتصادات الأفقر ستستغرق وقتاً أطول لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، اتساقاً مع حقيقة انخفاض أسعار الكربون في تلك الدول عن غيرها، وأنها ستحتاج أيضاً لمساعدة مالية من الدول الأكثر ثراء خلال فترة الانتقال.
بالتالي يمكن معالجة شواغل التوزيع من خلال مزيج من التفاوتات «المفتقدة للكفاءة» في أسعار الكربون عبر الدول وتحويلات الموارد. فقد تكون هناك حاجة ضرورية لشيء من عدم الكفاءة العالمية، نظراً للصعوبة الشديدة في حشد موارد كافية لتعويض الدول النامية عن انخفاض النمو الذي قد ينتج عن تماثل أسعار الكربون بها مع أسعاره بالاقتصادات المتقدمة.
إن تنفيذاً شاملاً لضرائب الكربون الحدودية من دون استثناءات للدول النامية، ولكن مع تحويل الموارد إليها، من شأنه أن ينسلخ عن هذا النهج المختلط وأن يكون أكثر اتساقاً مع رواية «قابلية الفصل» الأساسية. ولا ريب في أن مثل هذا النهج قد ينطوي على مخاطرة الوعد بالموارد من دون تحويلها. ولذا يجب أن يتسم أي التزام بالمصداقية المسبقة.
ومن المرجح أن يبرز النقاش المستقبلي بشأن ضرائب الكربون الحدودية وسط تحول التركيز من التوزيع الدولي إلى إعادة التوزيع داخل الدول. وخلال العقد القادم، سيصبح التنافس في مجال التكنولوجيا النظيفة شديداً نظراً لحدوث طفرة هائلة في الخبرات والمعارف التقنية، وترسخ الحس الأخلاقي بالمسؤولية تجاه المناخ حول العالم.
ومن المرجح أن تساهم زيادة الخبرة في خفض سعر الكربون المطلوب للالتزام بمسار نمو مثالي.
في حال تعضيد تلك الاتجاهات، أتوقع من أي دولة تقوم باستثمارات في العقد القادم، أن تباشر مسار نمو منخفض الكربون حتى مع انخفاض سعر الكربون عن التقديرات السابقة.
ولكن بالنسبة للدول التي لديها مخزونات ضخمة من البنية التحتية القائمة، ستتمثل المشكلة الكبرى في إرث استثمارات الماضي مجسدة في شكل أصول عالقة وبطالة محلية مركزة، ما يعني أن إدارة القضايا التوزيعية داخل الدول قد تشكل عقبة أكثر من كونها إعادة توزيع عبرها.
فضلاً عن ذلك، سنجد أنه مع تزايد الاستثمارات الأخيرة في البنية التحتية كثيفة الاستخدام للكربون ستصطدم غالباً كثير من الاقتصادات متوسطة الدخل بمشكلات متعلقة بالتوزيع الداخلي، أكبر من تلك التي ستواجهها الاقتصادات المتقدمة التي تزيد لديها بالفعل الأصول المستهلكة، أو الدول الفقيرة ذات البنى التحتية المحدودة.
ولذا قد يبدو أي رسم بياني يوضح حجم مشكلة التوزيع داخل الدول في صورة منحنى على شكل حرف U مقلوباً. ولكن حشد الدعم الدولي لتيسير الصعاب المالية التي تواجهها الاقتصادات متوسطة ومنخفضة الدخل أصعب من حشد المساعدات، على أساس دخل الفرد، بالنسبة للدول الأفقر.
قد تساهم ضرائب الكربون الحدودية في مساعدة العالم على التحرك بصورة أكثر فعالية نحو الاستدامة. ولكن حتى تكون مثل تلك الضرائب جزءاً من نهج توافقي متعدد الأطراف، وليس مصدراً جديداً للنزاع، يجب على صانعي السياسات معالجة القضايا التوزيعية أولاً كجزء من مخطط استراتيجي، وليس كفكرة ثانوية لاحقة.
* مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سابقاً، وهو حالياً زميل رفيع المستوى في مؤسسة بروكنجز.

تصحيح مسار ضرائب الكربون الحدودية

target1937047290528959172.jpg

عد فصل اعتبارات الكفاءة عن شواغل التوزيع من الممارسات العريقة والراسخة في أساسيات اقتصاد الرفاهية، رغم ما يسببه ذلك من إشكاليات في أغلب الأحيان.

يعد فصل اعتبارات الكفاءة عن شواغل التوزيع من الممارسات العريقة والراسخة في أساسيات اقتصاد الرفاهية، رغم ما يسببه ذلك من إشكاليات في أغلب الأحيان.
تقول الحجة هنا إنه في أي اقتصاد يتمتع بهبات ما، موزعة بشكل ما، توجد مجموعة من الأسعار التي توجه السلوك التنافسي نحو تخصيص كفء للموارد.
فإذا لم تكن النتيجة مرغوبة لأسباب تتعلق بالعدالة والإنصاف، يمكن حينئذ استخدام مجموعة منفصلة من سياسات إعادة التوزيع لتحقيق ناتج أكثر إرضاء وجاذبية.
لا شك أن هذا الطرح مقيد بعوامل كثيرة تتعلق بالمعلومات القاصرة، والأسواق غير الكاملة، واقتصادات الحجم الكبير، والقدرة على التسعير، والحاجة لإعادة التوزيع ليكون في صورة مبلغ إجمالي من أجل الحفاظ على الكفاءة. فضلاً عن أن إعادة التوزيع تكون غير مجدية، رغم ذلك، لا تزال «قابلية فصل» الكفاءة عن أولويات التوزيع تشكل الأساس لسرد اقتصاد السوق.
يشكل ذلك السرد قدراً كبيراً من الجدال المحتدم حول تغير المناخ، خاصة فيما يتعلق بمناقشة ضرائب الكربون الحدودية، التي تهدف لموازنة تكلفة استخدام الكربون من المصادر المحلية والخارجية، بغية منع «تسرب الكربون».
لكن ما الجدوى من فرض ضرائب من جانب واحد على الكربون في عالم حيث يمكن نقل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من بلدان تطبق سياسة تسعير الكربون إلى بلدان لا تطبقها؟
لا شك أن ضرائب حدود الكربون ستواجه مشكلات صعبة كثيرة فيما يتعلق بالقياس، إذ ينبعث المحتوى الكربوني بمعظم المنتجات في بلدان كثيرة مختلفة ذات سياسات مناخية متفاوتة، كنتيجة لسلاسل القيمة العالمية. لكن ضرائب الحدود التي تمنع تسرب الكربون قد يقارب تأثيرها بشكل مبدئي ما قد تحدثه ضريبة عالمية على الكربون من تأثير.
وكما أوضح كينيث روجوف مؤخراً، فإن فرض «ضريبة عالمية على الكربون من شأنه أن يحقق بضربة واحدة ما لا تستطيع آلاف التدابير التنظيمية تحقيقه بسهولة».
وتوصي الحجة النظرية لضرائب الحدود بالتحرك نحو تكلفة عالمية للكربون، ثم معالجة مشكلة التوزيع الدولي من خلال آلية لتحويل الموارد إلى البلدان المنخفضة الدخل.
من المرجح أن يبرز النقاش المستقبلي بشأن ضرائب الكربون الحدودية وسط تحول التركيز من التوزيع الدولي إلى إعادة التوزيع داخل الدول.
وخلال العقد القادم، سيصبح التنافس في مجال التكنولوجيا النظيفة شديداً نظراً لحدوث طفرة هائلة في الخبرات والمعارف التقنية، وترسخ الحس الأخلاقي بالمسؤولية تجاه المناخ حول العالم.
ومن المرجح أن تسهم زيادة الخبرة في خفض سعر الكربون المطلوب للالتزام بمسار نمو مثالي.
في حال تعضيد تلك الاتجاهات، أتوقع من أي دولة تقوم باستثمارات في العقد القادم، وتعتبر كل التكاليف الماضية تكاليف غارقة أو هالكة، أن تباشر مسار نمو منخفض الكربون حتى مع انخفاض سعر الكربون عن التقديرات السابقة.
لكن بالنسبة للدول التي لديها مخزونات ضخمة من البنية التحتية القائمة، ستتمثل المشكلة الكبرى في إرث استثمارات الماضي مجسدة في شكل أصول عالقة وبطالة محلية مركزة، وليس تكلفة الاستثمارات الجديدة النظيفة، مما يعني أن إدارة القضايا التوزيعية داخل الدول قد تشكل عقبة أكثر من كونها إعادة توزيع عبرها.
قد تسهم ضرائب الكربون الحدودية في مساعدة العالم على التحرك بصورة أكثر فعالية نحو الاستدامة.
لكن حتى تكون مثل تلك الضرائب جزءاً من نهج توافقي متعدد الأطراف، وليس مصدراً جديداً للنزاع، يجب على صانعي السياسات معالجة القضايا التوزيعية أولاً كجزء من مخطط استراتيجي، وليس كفكرة ثانوية لاحقة.
* مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سابقاً، وهو حالياً زميل رفيع المستوى في مؤسسة بروكنجز.

2c9683d96cf5ed3a01704fa1cc182d67.jpg

يعد فصل اعتبارات الكفاءة عن شواغل التوزيع من الممارسات العريقة والراسخة في أساسيات اقتصاد الرفاهية، رغم ما يسببه ذلك من إشكاليات في أغلب الأحيان.

تعود فكرة إنشاء خدمة مدنية «دولية» إلى قرن مضى، وتحديداً مع تأسيس عصبة الأمم عقب الحرب العالمية الأولى، فبينما دأب موظفو الخدمة المدنية حتى ذلك الوقت على خدمة بلادهم وإمبراطورياتهم، كانت الأمانة العامة الصغيرة لعصبة الأمم تقوم بتسهيل التعاون بين الدول الأعضاء.
وقد أعطى تأسيس الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية دفعة جديدة وأقوى بكثير لفكرة وتجربة الخدمة المدنية الدولية. واليوم، مع حتمية بذل جهود دولية لمعالجة قضايا كتغير المناخ وانتشار التكنولوجيات الرقمية الجديدة، أضحى العالم بحاجة إلى موظفين دوليين على قدر عال من الكفاءة أكثر من أي وقت مضى.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3210488.jpg"/>
هذا المفهوم منصوص عليه في المادة رقم 100 من ميثاق الأمم المتحدة التي تقول «ليس للأمين العام ولا للموظفين أن يطلبوا أو أن يتلقوا في تأدية واجبهم تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة خارجة عن الهيئة»، وتضيف أيضاً «عليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يسيء إلى مراكزهم بوصفهم موظفين دوليين مسؤولين أمام الهيئة وحدها».
ما هي إذاً الجهات التي يفترض أن يخدمها الموظفون الدوليون، إن لم تكن حكومات الدول؟ رغم اختصاص حكومات الدول بتحديد بعثات المؤسسات متعددة الأطراف.
فإن موظفي الهيئات الملتزمة بميثاق الأمم المتحدةــ بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ــ يعتبرون رسمياً موظفين دوليين، فهم يخدمون شعوب العالم من خلال الهيئات التي يتبعونها، ويسافرون بجوازات سفر الأمم المتحدة «الدولية»، وليس بجوازات بلدانهم.
يسهم الوضع الخاص الذي يتمتع به هؤلاء الموظفون في توسيع مدى الإدارة الحكومية العالمية لأبعاد تتجاوز التعاون بين الدول القومية، وإن كان لا يعكس محاولة مثالية لتأسيس حكومة عالمية، بل تعمل الهيئات الدولية وموظفوها على تقوية العمل الجماعي العالمي بتعزيز «الصالح العام»، وليس أي مصالح خاصة أو عامة معينة.
كما يوضح بروس جنكس، المستشار رفيع المستوى في مؤسسة داج همرشولد والمساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
لقد علمتنا نظرية الألعاب أن الدول القومية الفردية، مع سعيها المنطقي وراء مصالحها الخاصة، قد ينتهي بها الأمر إلى وضع غير مثالي للجميع. في المقابل، يرى تود ساندلر في كتابه العمل الجماعي العالمي، الصادر عام 2004، أن الهيئات الدولية «المحايدة» بوسعها تقديم إطار عمل مؤسسي يسهم في إفراز نتائج مفيدة لكل الأطراف، غير أن الحفاظ على الحيادية ليس سهلاً من الناحية العملية.
حيث تحرص الحكومات على دعم مواطنيها الموجودين داخل هيئات دولية، ومحاولة التأثير عليهم يشتى الطرق، حتى صارت الجنسية عاملاً حاسماً في التعيينات بالمناصب الدولية العليا. فحينما كنت مديراً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كان عليّ التعامل مع «طلبات» لا تتوقف من ممثلي الحكومات.
وعادة ما كانت تلك الطلبات تصاغ بطريقة مقبولة، بأن يُطلب مني «النظر في» قضية بعينها، لكني كنت أتلقى أيضاً طلبات ــ غالبيتها من القوى الكبرى العالميةــ تتسم بأسلوب ينتهك بشكل صارخ المادة رقم 100 من ميثاق الأمم المتحدة، وكنت أضطر لقضاء وقت كبير في محاولة تحاشي التورط مع الحكومات في مثل تلك القضايا.
رغم ذلك، توحي محصلة تجربتي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي بأن الموظفين والإدارة استطاعوا التصرف بالفعل وفقاً للمادة رقم 100، فالتجاوب مع مخاوف وأولويات الدول الأعضاء كان تصرفاً صحيحاً وعادياً، بخلاف تلقي الأوامر منهم.
وبالإضافة إلى الوساطة والمساعدة في صياغة تسويات سياسية، يستطيع الموظفون الدوليون إطلاق المبادرات ومناصرة القضايا الإنسانية. وقد كان الراحل كوفي أنان أحد رموز هذا المجال، حيث كان ينحدر من دولة صغيرة وهي غانا، وصنع تاريخه المهني في الأمم المتحدة.
وبالتالي لم يكن أنان بالتأكيد يحظى بدعم أي من القوى الدولية الكبرى، غير أنه استطاع كأمين عام أن يكوّن ويشكل سلطة معنوية عظيمة، فكان محط احترام وتبجيل من قادة المجتمع المدني حول العالم. وبمبادرة من أنان، أطلقت الأمم المتحدة الأهداف الإنمائية للألفية في مطلع القرن، لتعطي التعاون في مجال التنمية دفعة جديدة لا يزال تأثيرها سارياً في جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة الحالي.
يرى المنتقدون أن الهيئات الدولية لا ينبغي لها أن تمارس مثل هذا «الاستقلال»، باعتبار أن تلك الأجهزة تستمد كل شرعيتها من الإدارة الحكومية الدولية وموافقة الدول الأعضاء.
كما تظل الدول القومية هي التي تشكل الوحدات التأسيسية للنظام السياسي الدولي، ما يدعو لتعريف تعددية الأطراف، أو حتى الإدارة الحكومية الدولية، على أنها ببساطة عملية التعاون بين تلك الدول، لكن مثل هذا الرأي ضيق الأفق للغاية.
تقدم مشكلة حماية المناخ مثالاً جيداً لمخاطر كامنة. في هذا الخصوص، نجد أن منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تتعاون مع المجتمع الدولي لزيادة الوعي العالمي بمدى وحجم التهديد، وتجري تحليلات متخصصة محايدة لتكاليف وفوائد مسارات العمل البديلة أو تدعمها، فضلاً عن ذلك، نجد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وسلفاه بان كي مون وأنان قد أدوا أدواراً رائدة في قيادة حملات تنادي بحماية المناخ.
أسهمت كل تلك الجهود في إيجاد حيز سياسي جعل المفاوضات المتعلقة بالمناخ بين حكومات الدول أيسر إلى حد ما، فليس من شأن الموظفين الدوليين محاولة تحديد سياسات قومية معينة، أو تقرير الكيفية التي ستشارك بها الحكومات في تحمل عبء مكافحة الاحتباس الحراري، وإنما يكمن دورهم في الدعوة بشكل عام إلى اتخاذ تدابير قائمة على العلم تستطيع معالجة التحدي، والمساعدة في تنفيذ هذه التدابير بعد استقرار الدول الأعضاء على التفاصيل.
قبل ثلاثين عاماً، بدا سقوط حائط برلين داعماً لأمل السلام والتعاون الدائمين، ورسخ ذلك الأمل بروز تعددية أطراف جديدة ذات طابع عالمي كامل.
وها نحن اليوم ما زلنا بعيدين عن إدراك تلك الرؤية المتفائلة، وإن ظل التعاون بين الدول القومية العنصر الأهم في الإدارة الحكومية الدولية، لكن في ظل عصر من الفرص والتهديدات غير المسبوقة التي تتخطى الحدود السياسية، تمثل الهيئات والموظفون الذين يخدمون العالم ككل مصدراً لا غنى عنه لدعم العمل الجماعي المطلوب.
* مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سابقاً، وهو حالياً زميل رفيع المستوى في مؤسسة بروكنجز.

موظفو الهيئات الدولية والحفاظ على الحيادية

target7929796087134068314.jpg

تعود فكرة إنشاء خدمة مدنية «دولية» إلى قرن مضى، وتحديداً مع تأسيس عصبة الأمم عقب الحرب العالمية الأولى، فبينما دأب موظفو الخدمة المدنية حتى ذلك الوقت على خدمة بلادهم وإمبراطورياتهم.

مع تأهب المؤسسات الرئيسة في الاتحاد الأوروبي لتغيير قياداتها هذا الخريف، أرى الوقت الآن مناسباً للتأمل والنظر في أولويات الاتحاد الأوروبي للسنوات القادمة.
فقد حُدد تقريباً فريق النخبة الجديد الذي سيحكم مؤسسات الاتحاد الأوروبي، حيث ستكون أورسولا فون دير لاين، وزيرة الدفاع الألمانية السابقة، الرئيسة القادمة للمفوضية الأوروبية، بينما ستتولى كريستين لاغارد، التي ستغادر منصبها كمديرة عامة لصندوق النقد الدولي، رئاسة البنك المركزي الأوروبي
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3126549.jpg"/>
أما رئيس الوزراء البلجيكي تشارلز ميشيل فسيكون الرئيس المقبل للمجلس الأوروبي، فيما يستعد وزير الخارجية الإسباني يوزيب بوريل لأن يصبح الممثل الأعلى الجديد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي.
يرى العديد من المعلقين أنه ينبغي لقادة الاتحاد الأوروبي الجدد السعي لتقوية «السيادة الاستراتيجية» لأوروبا من خلال تعظيم نطاق تجميع وحشد موارد الدول الأعضاء، وتوثيق التنسيق في مجال السياسات بدرجة أكبر.
وهذان بالتأكيد أمران ضروريان للغاية، لا سيما فيما يتعلق بشؤون منطقة اليورو. لكن الدعوات لزيادة السيادة الاستراتيجية تعني في مضمونها غالباً أنها كفيلة بأن تجعل من اتحاد أوروبي أكثر تكاملاً الركن الثالث لعالم «ثلاثي القطبية»، بجانب الولايات المتحدة والصين، وهذا غير كاف.
تختلف بنية القوة العالمية في 2019 بدرجة كبيرة عما كان عليه حتى قبل سنوات قلائل. فنحن الآن نعيش في عالم ثنائي القطبية تلاحق فيه الصين بخطى متسارعة الولايات المتحدة في معظم مقاييس القوة والنفوذ. ورغم تأخر الصين الواضح عن الولايات المتحدة في الجوانب العسكرية، فإن ناتجها المحلي الإجمالي الآن أكبر من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (على أساس تعادل القوى الشرائية).
فضلاً عن ذلك، تتمتع الصين بقوات مسلحة من الدرجة الأولى، وتفرز خريجين في مجالات العلوم والهندسة والطب أكثر من الولايات المتحدة، وتفتخر بامتلاكها أكبر أربعة بنوك في العالم، كما أضحت لاعباً عالمياً مؤثراً ورائداً في مجال التكنولوجيا.
من الواضح إذاً أنه لا توجد دولة تقترب حتى من منافسة الصين والولايات المتحدة. لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجتمعة، حتى بدون بريطانيا، يمكن أن تشكل قوة ذات ثقل مماثل.
على هذا الأساس تستطيع أوروبا، إذا عززت سيادته الاستراتيجية، أن تجعل إمكانية وجود عالم ثلاثي القطبية واقعاً. يستطرد أصحاب هذا الرأي قائلين إن أوروبا تستطيع حينئذ، إذا نجحت في تعضيد قوتها ووحدتها، أن تنافس الولايات المتحدة والصين في معظم المجالات -بما في ذلك استخدام مواردها الاقتصادية «كسلاح» لدعم أهدافها الجيوستراتيجية.
لكن يجب على قادة أوروبا المفتونين بالطموح إلى عالم ثلاثي القطبية أن يعالجوا شاغلين يتعلقان بهذا الأمر. الأول: غموض الكيفية التي سيحقق بها الاتحاد الأوروبي المستوى اللازم من التكامل في الوقت الذي لا تزال معظم القرارات المهمة في الكتلة تتطلب إجماعاً من الدول الأعضاء.
فوفقاً لأحكام معاهدة لشبونة المعدِّلة لمعاهدة الاتحاد الأوروبي، تتطلب أي زيادة جوهرية في مستوى التكامل إما اتفاقاً بالإجماع على التفاصيل، أو الموافقة عن طرق تصويت الأغلبية المؤهلة. لكن استخدام تصويت الأغلبية المؤهلة في مثل هذه القضايا المهمة يتطلب في حد ذاته إجماعاً أو تغيير المعاهدة، وهو ما يبدو مستحيلاً في المستقبل القريب.
ربما يكمن السبيل الأوحد للتغلب على تلك المشكلة في استعداد مجموعة أساسية من الدول الأعضاء للتحايل على معاهدة لشبونة باستخدام المعاهدات الحكومية الدولية في القضايا التي تحول فيها الاعتراضات من داخل الدول أو الجمود دون التوصل لإجماع.
وبالطبع ينبغي أن يكون هذا المسلك ملاذاً أخيراً، مع ضرورة طرحه على الطاولة رغم ذلك، كما حدث خلال أزمة منطقة اليورو مع معاهدة الاستقرار المالي، التي وقع عليها كل أعضاء الاتحاد الأوروبي عدا جمهورية التشيك وبريطانيا.
الشاغل الثاني يتمثل في ضرورة أن لا يكون العالم الثلاثي القطبية الذي يهيمن عليه التنافس الجيوستراتيجي المستمر هدف الاتحاد الأوروبي، بل ينبغي أن يكون هدفه العالم الذي يدعم القيم المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة.
وينبغي لأوروبا أن تستخدم قوتها الخشنة والناعمة للتعاون مع كل القوى الساعية لتعزيز نظام عالمي يقوم على القوانين، في مجالات تشمل التجارة والمنافسة، والمناخ، والإدارة الحكومية القائمة على التقنيات الرقمية، واستخدام تقنيات التعديل الجيني، والحد من التسلح، والسعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يوسع سياساته من خلال المؤسسات متعددة الأطراف، حيثما أمكن.
يأمل ويتوقع كثير من حلفاء أوروبا في العالم أن يتزعم قادة الاتحاد الأوروبي مثل هذا المسلك - وهنا نلاحظ أن أوروبا تستفيد أيضا من القوة الناعمة التي تولدها مثل تلك المشاعر. لكن إذا صورت استراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة الأمر وكأن أوروبا تريد أن تصبح مثل الصين أو «أمريكا ترامب» -بمعنى أن تكون فقط لاعباً قوياً ذا نفوذ في لعبة سياسة واقعية تحكمها الصفقات- فلن يفضي هذا إلا إلى ضعف قوة أوروبا الناعمة.
تتعلق تلك النقطة بالحاجة المحتملة لأن يعزز تصويت الأغلبية وحتى المعاهدات الحكومية الدولية التعاون داخل الاتحاد الأوروبي. وإذا عجزت الكتلة عن تطبيق قيمها داخل حدودها -كما هي الحال حالياً في المجر على سبيل المثال- فلن تستطيع الترويج لها بشكل مقنع على الساحة الدولية.
لذا يتحتم على أوروبا أن تقدم القدوة والمثل، وأن تنشر قيمها في كل مكان، بما في ذلك تعاملاتها مع الولايات المتحدة والصين. وأجد أن الأمل في عودة أوروبا لمناصرة تلك القيم بالمشاركة مع الولايات المتحدة أمراً واقعياً، وينبغي أن يظل حياً. ورغم استمرار الخلافات مع الصين، فلا بد أن تنشأ في هذا البلد في وقت ما قوى اجتماعية وسياسية تسعى لقدر أكبر من الحرية وتعددية الأطراف.
يجب على قادة الاتحاد الأوروبي رسم طريق طموح جدير بالتصديق والثقة لمستقبل الكتلة. وينبغي لهم أن يعكفوا على بناء أوروبا أقوى وأكثر تكاملاً، لا يوقفها القاسم المشترك الأدنى، وتكون قادرة على الزود عن نفسها والدفاع عن قضاياها، مع العمل والتحرك نحو نظام عالمي سلمي متعدد الأطراف. عندها يمكن أن يجعل مثل هذا الدور العالمي من الاتحاد الأوروبي نوعاً جديداً ومختلفاً للغاية من القوى العظمى.
*  مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سابقاً، وهو حالياً زميل رفيع المستوى في مؤسسة بروكنغز.

أيّ السبل أصلح للاتحاد الأوروبي؟

target8888620494883423385.jpg

مع تأهب المؤسسات الرئيسة في الاتحاد الأوروبي لتغيير قياداتها هذا الخريف، أرى الوقت الآن مناسباً للتأمل والنظر في أولويات الاتحاد الأوروبي للسنوات القادمة.

كثيراً ما يُقال إن النظام العالمي الأحادي القطبية الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، والذي نشأ في نهاية الحرب الباردة، تحول مؤخراً إلى ترتيب «متعدد الأقطاب»، بسبب «الوزن» الجيوسياسي المتنامي الذي اكتسبته دول مثل الصين، فضلاً عن العديد من الاقتصادات الناشئة. لكن المقاييس الفعلية التي نزن بها القوى العالمية لا تُناقَش عادة إلا بعبارات غامضة، هذا إن طُرِحَت للمناقشة على الإطلاق.
ولا يوجد مقياس متفق عليه يمكن استخدامه لقياس الوزن الدولي لأي بلد نسبة إلى دول أخرى. وفي وقت، حيث تخضع التعددية في عالمنا لضغوط متزايدة، من المفيد أن نفهم التحول الأساسي في الأوزان الرئيسية وأن نحكم على القدر من الخبرات الذي يعكس التحولات البنيوية في هذه الأوزان وكم منها يرجع ببساطة إلى تغيرات سياسية مستقلة.
هنا، تبرز ثلاثة مقاييس للوزن الدولي لأي بلد: حجم السكان، وحجم الاقتصاد قياساً على الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (الناتج المحلي الإجمالي من حيث تعادل القوة الشرائية أكثر فائدة في قياس الرفاهة)؛ والقوة العسكرية.
وإذا اعتبرنا المقاييس الثلاثة مهمة بنفس الدرجة، فسيبدو الأمر وكأن القوى الأكثر «أهمية» هي الولايات المتحدة، والصين، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والهند، وروسيا، والبرازيل. على نطاق أوسع، لا بد أن تُخاض المعركة الإيديولوجية الأكبر لأجل نظام دولي قائم على القواعد باستخدام جرعة قوية من التربية المدنية العالمية كترياق مضاد للقومية الجديدة.
ومن الممكن عكس الهزائم التكتيكية الحالية في حال الفوز بالمعركة الإيديولوجية. ونظرا للحاجة إلى التعاون الشامل، فإن تكييف وتعزيز نظام حكم عالمي أخلاقي قائم على القواعد يشكل أمرا بالغ الأهمية لتأمين السلام والتقدم بالأمد البعيد. ونظرا لحجم أميركا المستمر فمن الأهمية بمكان بالنسبة للعالَم ككل أن تشارك الولايات المتحدة بشكل كامل وتصبح مرة أخرى زعيمة للحوكمة العالمية في العصر الرقمي.
كبير زملاء مؤسسة بروكنغز

تكييف نظام عالمي قائم على القواعد

target6809005678574545267.jpg

كثيراً ما يُقال إن النظام العالمي الأحادي القطبية الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، والذي نشأ في نهاية الحرب الباردة، تحول مؤخراً إلى ترتيب «متعدد الأقطاب»، بسبب «الوزن» الجيوسياسي المتنامي الذي اكتسبته دول مثل الصين،

قبل عام تنفس كثيرون الصعداء بعد الفوز الحاسم الذي حققه إيمانويل ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية، متبوعاً بنجاح حزبه في الانتخابات التشريعية، وبدا ساعتها أن المد المرتفع للشعبوية المتطرفة في الغرب قد انعكس وتراجع، لكن تبين أن الأمر ليس كذلك، غير أن الظهور المفاجئ بشدة لحكومة ذات أغلبية شعبوية في إيطاليا، وهي عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي، لا ينبئ بالضرورة عن كارثة.
صحيح أن قوة الشعبويين المتنامية تهدد أحزاب يمين ويسار الوسط التقليدية، ما يجعل من الصعب للغاية لإدارة حكومية في مستوى الاتحاد الأوروبي، بشكله الحالي، أن تؤدي وظيفتها، لكن ماذا لو ساعد النجاح الانتخابي المتواصل للحركات الشعبوية في الدفع قدماً بعملية إعادة هيكلة سياسية أوسع مدى تؤدي في النهاية لتقوية الديمقراطية الأوروبية؟
تعزز تجربة ماكرون ذاته هذه القراءة، فهو لم يسبق له تولي منصب عن طريق الانتخاب، ومن ثم أنشأ حزباً جديداً يتمركز حول نفسه، مع دعم من ناخبي كل من يسار ويمين الوسط، ويبدو أنه أعاد هيكلة السياسة الفرنسية في هذه العملية.
<img alt="" height="934" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2759424.jpg" width="1152"/>
ومن المحتمل أن تكشف انتخابات البرلمان الأوروبي، المزمعة العام المقبل، المزيد عن إمكانية وفرص حدوث إعادة الهيكلة السياسية على هذا النحو، فلم يسبق أن حاز البرلمان الأوروبي على المستوى نفسه من الاهتمام الذي تناله المؤسسات الأوروبية الأخرى، مثل المفوضية، أو المجلس، أو حتى محكمة العدل. ونادراً ما يتجاوز نطاق المناقشات البرلمانية الأوروبية حدود مدينتي بروكسل أو ستراسبورج. كما درجت العادة على أن يكون إقبال الناخبين لاختيار النواب وشغل مقاعد البرلمان ضعيفاً، ولطالما استُشهد بمثل هذه الحقائق للتدليل على معاناة الاتحاد الأوروبي من قصور ديمقراطي، في ظل عدم انخراط المواطنين بشكل كافٍ مع الإدارة الحكومية على المستوى الأوروبي.
لكن تغيرت هذه الديناميكيات بعد أن ضربت الاتحاد الأوروبي سلسلة من الأزمات، التي كان تأثيرها أشد ما يكون في اليونان، وأيرلندا، والبرتغال، وإسبانيا، وإيطاليا، فقد ولت عصور تقبل الأوروبيين للاتحاد الأوروبي في هدوء ومن دون مناقشة، على الرغم من بعض الشكاوى. أما الآن، أضحى الاتحاد الأوروبي في قلب المناقشات السياسية المحلية، التي أصبحت تتضمن بشكل متزايد أسئلة وجودية عن بقاء منطقة اليورو والمشروع الأوروبي بأكمله.
يعني هذا أن المرشحين في انتخابات العام المقبل لن يكتفوا على الأرجح بالتركيز على القضايا المحلية فقط. فمع شيء من التركيز على القضايا المحلية، يتوقع أن يكون هناك، أيضاً، مناقشات مستفيضة للمرة الأولى حول مستقبل أوروبا وسياساتها، لا سيما فيما يتعلق بمناحي الهجرة، والدفاع، والأمن، والطاقة، والمناخ، والعلاقات مع القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا. في النهاية، وعلى الرغم من الاختلافات بين الدول الأوروبية، تجابه كل واحدة منها حالياً مسألة القدر الذي تريده من أوروبا، وإلى أي مدى ينبغي أن تنفتح على صور العولمة الجديدة المعتمدة على التكنولوجيا وتتفاءل بها، إضافة إلى القدر الذي يلائمها من التضامن الاجتماعي.
ويستبعد أن تلتزم هذه المناقشات، وكذلك البرلمان الأوروبي الذي سينبثق العام المقبل، بالخطوط الحزبية المعيارية، فالالتزام بالتكتلات السياسية التقليدية في النهاية أمر صعب للغاية في هذه الأيام، وأوضح مثال على ذلك حزب ماكرون، الجمهورية إلى الأمام، الذي لا تناسبه بشكل تام الفئات الأيديولوجية التقليدية، ومن ثم فقد نشر ماكرون مجسات لحزبٍ لعموم أوروبا. وعلى الرغم من أن السياسات فوق الوطنية حقاً في أوروبا تظل منطقة مجهولة التضاريس، فمن المنطقي أن يكون هذا السياسي المؤيد بقوة الاتحاد الأوروبي أحد روادها.
كما يبدو الشعبويون على اليمين، بصفتهم قوميين معادين أوروبا، شغوفين بمناصرة بعضهم بعضاً على المستوى الأوروبي، حيث يستفيدون من برامجهم الحزبية المشتركة بشأن معظم القضايا، خاصة الهجرة والهوية الثقافية والتجارة. في المقابل نجد أن مثل هذا التجانس أكثر صعوبة في معسكر اليسار المتطرف، على الأقل في فرنسا، الذي درج على خلط الآراء التحررية حول الهجرة بسياسات الحماية الاقتصادية التي تبدو كثيراً شبيهة بالسياسات التي يتبناها اليمين الشعبوي.
لا شك أن أحزاب يمين ويسار الوسط ستحاول استعادة وضعها، بعد أن فقدت شريحة كبيرة من الناخبين خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيما في إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وبدرجة أقل في ألمانيا. وتكمن مشكلة هذه الأحزاب في أنها تبدو عتيقة وغير مناسبة للعصر في نظر كثيرين من الناخبين الشباب، بغض النظر عن أعمار قادتها. ولكي تحقق النجاح، ينبغي لها أن تقدم برنامجاً جديداً ملهماً يعالج قضايا اليوم بصورة مقنعة، مع مقارعة القوى السياسية الجديدة ومزاحمتها.
لكن يمكن للقوى السياسية الجديدة في بعض الحالات أن تستوعب أحزاب يمين ويسار الوسط. في فرنسا مثلاً، يستطيع حزب ماكرون أن يستوعب حزب الجمهوريين المنتمي ليمين الوسط، أو أن يتحرك أكثر باتجاه اليسار بتبني برنامج للتضامن الاجتماعي يواكب تدابير تحرير السوق التي اتخذها بالفعل، ويتوقف الأمر هنا على مدى تفكير قادة الحزب في ضمان نصر فوري ضد الجمهوريين والاشتراكيين من يسار الوسط.
على الرغم من بقاء التفاصيل غامضة، يبدو مؤكداً أنه ستكون هناك إعادة هيكلة شاملة للمشهد السياسي الأوروبي، الذي تشكله بدرجة كبيرة المواقف تجاه أوروبا. وإذا ساعدت انتخابات البرلمان الأوروبي في دفع إعادة الهيكلة قدماً، فقد ينتهي هذا بإحراز خطوة كبرى للإمام لصالح الديمقراطية في أوروبا.
 
* مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سابقاً، وهو حالياً زميل رفيع المستوى في مؤسسة بروكنغز 

opinion@albayan.ae

هيكلة المشهد السياسي الأوروبي

target9003775711662241335.jpg

قبل عام تنفس كثيرون الصعداء بعد الفوز الحاسم الذي حققه إيمانويل ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية، متبوعاً بنجاح حزبه في الانتخابات التشريعية، وبدا ساعتها أن المد المرتفع للشعبوية المتطرفة في الغرب قد انعكس وتراجع،

نَشَر في عام 2016، روبرت غوردون من جامعة نورث ويسترن مؤلفه العظيم الذي يضم أكثر من 700 صفحة «صعود وسقوط النمو الأميركي».
<img alt="" height="648" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2645483.jpg" width="456"/>
والآن بعد مرور عامين، وقد شهد الاقتصاد ليس في الولايات المتحدة فحسب بل في العالم بأسره تسارعاً متزامناً في النمو، تبدو فكرة السقوط في عنوان كتاب جوردون مفرطة في التشاؤم، في أقل تقدير.
كانت الحجة الرئيسية التي ساقها غوردون أن القرن الذي أعقب الحرب الأهلية في الولايات المتحدة ــ من نحو 1870 إلى 1970 ــ جلب ثورة اقتصادية غير مسبوقة، حيث ساعدت إبداعات مثل الكهرباء والمياه المنقولة بالأنابيب في زيادة الإنتاجية وتحويل أنماط حياة الناس بسرعة. وهو يرى أن إبداعات اليوم، وخاصة في مجال التكنولوجيا الرقمية، والتعلم الآلي.
والذكاء الاصطناعي، ربما تكون مبهرة ولكنها لا تحمل نفس إمكانات زيادة الإنتاجية على ذلك النطاق العريض. الواقع أن جوردون من المتشائمين على جانب العرض في الأساس، وإن كان يشير أيضا إلى أن التفاوت في الدخول من الممكن أن يعمل كمعوق للنمو، عن طريق خفض الطلب الفعّال.
ويحمل جانب آخر من النمو المستقبلي، والذي قدمه وزير الخزانة الأميركي لورنس سامرز بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، نكهة كينزية مؤكدة أو مسحة من جانب الطلب. تشير نظرية سامرز حول «الركود المزمن» (وهو المصطلح الذي استخدمه أول مرة رجل الاقتصاد ألفين هانسن في عام 1938) إلى أن الرغبة في الادخار في الولايات المتحدة تفوق بشكل مزمن الرغبة في الإنفاق على استثمارات معززة للنمو.
ويزعم سامرز أن تحقيق التوازن بين الادخار والاستثمار أمر ممكن، ولكن فقط مع سعر فائدة اسمي أقل من حد الصِفر الأدنى. ويبدو أن حقيقة عدم استثمار أرباح الشركات الوفيرة تؤيد هذه الفرضية، التي ترسخت أيضاً خارج الولايات المتحدة.
الواقع أن تسارع النمو المتزامن اليوم لا يبطل بالضرورة مثل هذه النظرة المتشائمة. ذلك أن سامرز ــ وجوردون بطبيعة الحال ــ كان يسوق حجة حول الأمد البعيد. فإذا تلاشى تسارع النمو الحالي بعد ستة أشهر أو سنة، فسوف يظل من الممكن تبرير نظرتيهما. وعلى هذا، ففي تقييم إمكانية ضعف النمو في الأمد البعيد، ينبغي لنا أن ننظر في الصلة بين فرضيتي جوردون وسامرز، وماذا قد يبطلهما.
كلما انخفض العائد المتوقع على الاستثمار الهامشي في الاقتصاد، استلزم الأمر خفض سعر الفائدة لهذا الاستثمار حتى يمكن إتمامه. وقد يكون انخفاض العائد على الاستثمار راجعا إلى عوامل على جانب الطلب، والتي ربما ترتبط بتوزيع الدخل أو أنشطة في القطاع المالي على سبيل المثال. وربما تمتد جذوره إلى جانب العرض أيضا، مع تسبب التقدم التكنولوجي البطيء في إضعاف نمو الإنتاجية.
باختصار، ربما يكون الركود المزمن الذي تنبأ به سامرز، مع كون أسعار الفائدة المنخفضة ضرورية للتعويض عن العائدات المنخفضة على الاستثمار، راجعاً إلى التباطؤ في التغير التكنولوجي المعزز للإنتاجية الذي يسلط عليه جوردون الضوء.
من المفيد أن نلاحظ إذاً أن ما يبدو وكأنه تغير مؤخراً ليس المعروض من المدخرات، بل العائد المتوقع على الاستثمار. ويفلت الاقتصاد من فخ سِعر الفائدة صِفر الآن ليس لأن المدخرات آخذة في الانحدار، بل لأن الاستثمار أصبح أكثر جاذبية، بسبب تحسن التوقعات.
وربما تكون هذه الثقة مستمدة جزئياً من التشريعات الضريبية الداعمة للأعمال والتي استنت مؤخرا في الولايات المتحدة. ولكن من منظور أكثر جوهرية، يبدو كأنها تعكس تحولاً في الطريقة التي يُنظَر بها إلى التكنولوجيات الحالية وتلك قيد التطوير. الأمر ببساطة أن التفاؤل التكنولوجي يكتسب المزيد من الأرض.
إذا عملت تكنولوجيات اليوم على تعزيز الإنتاجية بشكل كبير، وهذا كفيل بتفنيد فرضية جوردون، فإن العائد على الاستثمار قد يرتفع (ما لم يتلق العمال كل هذه المكاسب في هيئة أجور أعلى، وهي النتيجة التي لا يتوقعها أحد). وهذا من شأنه أن يرفع سعر الفائدة الذي يوازن بين العرض والطلب إلى خارج المنطقة السلبية، وهذا كفيل بحل مشكلة سامرز المتمثلة في الركود المزمن.
ومع ذلك، ينبغي لنا أن نؤكد على أن ما تغير هو التوقعات، وليس النمو المحتمل المقدر. ففي الولايات المتحدة، بلغ معدل نمو الإنتاجية على أساس سنوي 2% في الربعين الثاني والثالث من عام 2017، لكنه كان سلبياً في الربع الأول من ذلك العام وصِفراً في الربع الأخير. ووفقاً لتقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر مؤخراً عن البنك الدولي، "فعلى الرغم من التسارع الأخير الذي شهده النشاط الاقتصادي العالمي، فإن نمو الناتج المحتمل يتسم بالضعف.
هل نحن إذاً على أعتاب تسارع مستدام في النمو الاقتصادي العالمي؟ تتوقف الإجابة على ما إذا كانت التكنولوجيات المبدعة اليوم أصبحت أخيراً تخلف تأثيراً ملموساً على العمالة وإنتاجية العامل الكامل. وفي اعتقادي أنها ستفعل، لكنها لم تتمكن من هذا حتى الآن.
إذا ارتفع نمو الإنتاجية السنوي من نطاقه الحالي الذي يتراوح بين 0.5% إلى 1% إلى نطاق أعلى يتراوح بين 1.5% إلى 2% في السنوات المقبلة، فربما يكون بوسع المرء أن يعلن أن الولايات المتحدة نجحت في تجنب المصير الذي تنبأ به سامرز وغوردون.
ولا ينبغي لنا أن نسمح لتفاؤل اليوم بحجب هذه الحقيقة، ناهيك عن الشعور بالرضا عن المستقبل. فحتى لو نجحت التكنولوجيا في تلبية توقعات المتفائلين في ما يتصل بتأثيرها على النمو، فإن التحدي المتمثل في ضمان شمول النمو المضاف سيظل قائماً.
* وزير الشؤون الاقتصادية في تركيا سابقاً، والمدير السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو كبير زملاء مؤسسة بروكنجز.

النمو المستقبلي و الركود المزمن

target1643444217787008498.jpg

نَشَر في عام 2016، روبرت غوردون من جامعة نورث ويسترن مؤلفه العظيم الذي يضم أكثر من 700 صفحة «صعود وسقوط النمو الأميركي».

وفقاً للخبير الاقتصادي داني رودريك من جامعة هارفارد، من المستحيل أن تحظى أي دولة بالسيادة الوطنية الكاملة، والديمقراطية، والعولمة في وقت واحد.
كما كان مفهوم «المعضلة السياسية الثلاثية في الاقتصاد العالمي»، الذي استكشفه مؤخراً خافيير سولانا، مفيداً، ولكنه غير مكتمل.
تتلخص حجة رودريك، التي تناولها بالتفصيل في كتابه الجديد، في أن الإفراط في العولمة يؤدي إلى تآكل سيادة الدولة القومية الديمقراطية، من خلال إخضاعها على نحو متزايد لقوى اقتصادية ومالية قد لا تتوافق مع رغبات الأغلبية المحلية. وبهذا المنطق، فإن الدولة الاستبدادية ربما تعمل بشكل أفضل في عالَم خاضع للعولمة، لأنها تُصبِح غير مقيدة بالمخاوف الانتخابية، على سبيل المثال.
مع خفض مستوى العولمة، تُصبِح عملية اتخاذ القرار في إطار الدولة القومية أقل تقيداً بقوى خارجية- وخاصة الأسواق المالية- وهذا من شأنه أن يعمل على توسيع نطاقها. ومن الممكن أيضاً الحصول على العولمة والديمقراطية من دون الدولة القومية، وإن كان رودريك أبدى تشككه حول ما إذا كانت المؤسسات الديمقراطية قادرة على العمل على نطاق عالمي.
بطبيعة الحال، لا يصور رودريك هذه المعضلة الثلاثية باعتبارها قاعدة صلبة وسريعة، بل يتمثل هدفه في إبراز التحديات المرتبطة بتعزيز هذه الترتيبات المؤسسية الثلاثة أو الحفاظ عليها، بشكل جزئي أو كامل، ولكن للخروج بأقصى قدر من الاستفادة من مفهوم رودريك، فمن الضروري أن نضع في الاعتبار بُعداً آخر: مستويات الحكم المتعددة الموجودة في عالَم اليوم.
تظل الدولة القومية، التي تديرها حكومة وطنية، اللبنة الأساسية في النظام الدولي، ولكن على مستوى أدنى من الدولة القومية هناك ولايات (أو أقاليم)، ومدن، ومناطق، والتي ربما يكون لها هياكل حاكمة خاصة بها. وعند مستوى أعلى من الدولة القومية، نجد الكتل فوق الوطنية مثل الاتحاد الأوروبي والمؤسسات العالمية مثل الأمم المتحدة. وأي مناقشة للمعضلة الثلاثية لا بد أن تراعي هذه المستويات المختلفة للحكم.
صحيح أن التحرر من الأوهام المحيطة بالحكم على نطاق واسع اليوم يشكل جزئياً ردة فعل عنيفة ضد العولمة، التي بدت وكأنها تفرض نفسها على الدولة القومية، ولكن ربما يكون السبب الآخر وراء خيبة الرجاء هذه أن المواطنين يشعرون بأنهم منفصلون عن حكوماتهم الوطنية، ومع ذلك فإن الحكومات دون الوطنية ليست بعيدة كثيراً،.
وعادة يشعر المواطنون بأنهم ما زالوا قادرين على ممارسة قدر كبير من النفوذ عليها. ونتيجة لهذا، يبدو التوتر بين الديمقراطية والعولمة أقل حِدة على مستوى البلديات، على سبيل المثال. ومن المفيد أن الحكومات دون الوطنية تميل إلى التركيز على هموم وشواغل أكثر محلية- مثل البنية الأساسية، والتعليم، والإسكان- والتي لا يُنظَر إليها على أنها متأثرة بشدة بالعولمة.
على الطرف الآخر من الطيف تأتي هياكل الحكم فوق الوطنية، مثل الاتحاد الأوروبي. ليس الأمر أن الاتحاد الأوروبي يتعامل غالباً مع قضايا مرتبطة بالعولمة مثل التجارة فحسب، بل يشعر مواطنو أوروبا بأن «بروكسل» النائية المنعزلة، والتي لا يمكنهم فرض قدر كبير من التأثير عليها، تنتهك سيادة الدول القومية. وهذه المشاعر، التي تجسدت في التصويت لصالح خروج بريطانيا، يمكن ملاحظتها في مختلف أنحاء أوروبا.
كانت الطرق التي يمكن بها لهذه الديناميكيات أن تعقد معضلة رودريك السياسية ظاهرة بشكل صارخ في كتالونيا، حيث التوتر بين الديمقراطية المحلية والدولة القومية أكثر حِدة حتى من التوتر مع العولمة. والواقع أن العديد من أهل كتالونيا يشعرون بقدر من الإحباط إزاء الحكومة الوطنية في إسبانيا أكبر من مشاعرهم المحبطة إزاء العولمة أو الاتحاد الأوروبي.
وبوسعنا أن نقول الشيء نفسه عن أسكتلندا في مواجهة المملكة المتحدة، وفي هذا السياق، يُصبِح الارتداد إلى الدولة القومية التي ترفض العولمة، كما يحدث في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب، أكثر إشكالية، لأنه يهدد بإحياء كل الأمراض السياسية التي استحثتها النزعة القومية في الماضي.
ولكن ماذا لو تبنينا نهجاً جديداً حيث تتعزز الديمقراطية على المستوى المحلي والسيادة بدلاً من ذلك؟
في العديد من الدول، إن لم يكن أغلبها، تشكل المدن مراكز الإبداع والتقدم، حيث يجتذب وعد التكتل، والاقتصادات الضخمة، والفيض الإيجابي، الشركات العالية الأداء. ويشعر المواطنون بالقرب من حكوماتهم المحلية والفخر بمدنهم، لكن فخرهم بهويتهم لا يحمل الخواص الضارة التي تنطوي عليها القومية.
مع تنازل الدولة القومية عن بعض صلاحياتها للحكومات الإقليمية أو الولايات أو البلديات، تضعف المعضلة الثلاثية. ومن الممكن أن تزدهر كل من الديمقراطية، مع ما يصاحبها من شعور بالانتماء، والعولمة، التي تدفعها مدن عالمية مفتوحة على العالَم، دون أن تتسبب في إفقاد أي دولة لسيادتها.
وقد تكون الفوائد المترتبة على هذا النهج عميقة، ولكن الأمر لا يخلو من مخاطر جسيمة، فمع اجتذاب الحواضر الناجحة لحصة متزايدة من رأسمال الدولة، وعمالتها الماهرة، وقدراتها الإبداعية، من المرجح أن تواجه المناطق الريفية بشكل خاص انحداراً اقتصادياً:
تراجع فرص العمل، وإغلاق المستشفيات والمدارس، وتدهور البنية الأساسية. ويخلق هذا الاتجاه، كما رأينا، أرضاً خصبة للساسة الشعبويين لتقديم حلول تبسيطية تمتد جذورها إلى أيديولوجيات متطرفة تغرس بذور الفرقة والانقسام وتقوض التقدم.
ومن الأهمية بمكان لهذا السبب أن نعمل على إيجاد السبل، منذ البداية، لمساعدة أولئك الذين ربما تخلفوا عن الركب بفِعل هذا النظام. وهنا، تحتفظ الدولة القومية بدور رئيسي، وإن كان إيجاد التوازن المناسب أمراً حتمياً، حتى يتسنى لنا منع المعضلة الثلاثية من فرض نفسها.
* وزير الشؤون الاقتصادية في تركيا سابقاً، والمدير السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو كبير زملاء مؤسسة بروكنغز

المدن مراكز الإبداع والتقدم

target2107110261218207714.jpg

وفقاً للخبير الاقتصادي داني رودريك من جامعة هارفارد، من المستحيل أن تحظى أي دولة بالسيادة الوطنية الكاملة، والديمقراطية، والعولمة في وقت واحد.

تشكل الهجرة خياراً جذاباً للغاية في نظر مواطني الدول الفقيرة غالباً. وكثيراً ما تكون الرحلة إلى بلد جديد محفوفة بالمخاطر، ولكنها تَعِد بفرصة اقتصادية أعظم كثيراً: فمتوسط نصيب الفرد في الدخل في الاقتصادات المتقدمة ربما يتجاوز خمسين ضعف مثيله في العالَم النامي (تبعاً لتعادل القيمة الشرائية).
وفي العديد من الحالات، يتحسن أمن المهاجرين المادي أيضاً. بيد أن الهجرة من منظور الدول المتلقية تظل موضوعاً مثيراً للخلاف والجدال، حيث تكافح الحكومات في محاولة للاستقرار على السياسات الكفيلة بتمكين اقتصاداتها من جني الفوائد وتجنب تحمل تكاليف باهظة.
والهجرة موضوع بارز بشكل خاص في المناقشات السياسية الدائرة في أوروبا والولايات المتحدة. وحتى في اليابان، التي أغلقت حدودها إلى حد كبير أمام المهاجرين، كان الاحتياج إلى إيجاد السبل اللازمة للتغلب على مشكلة الشيخوخة السكانية السريعة سبباً في تحفيز مناقشة موضوع الهجرة في الآونة الأخيرة.
ففي كل هذه البلدان، تميل المناقشة إلى التركز حول ثلاثة مواقف أساسية. يتلخص الأول - والذي تتبناه أقلية صغيرة ولا يحظى بدعم سياسي كبير - في أن الهجرة مفيدة بشكل أساسي لأي بلد متقدم، لأن القادمين الجدد يساعدون في التخفيف من التحديات الديموغرافية ويساهمون في قاعدة المهارات في اقتصاد هذا البلد.
أما الموقف الثاني فهو العكس تماماً، إذ يرى أن الهجرة ينبغي أن تُمنَع بكل السبل المتاحة. ويزعم أنصار هذا الرأي غالباً أن المهاجرين يدفعون الأجور إلى الانخفاض، وخاصة عند الطرف الأدنى من توزيع الدخل، مما يقوض مستويات معيشة المواطنين. وهم يزعمون أيضاً أن المهاجرين يُضعِفون ويميعون ثقافة وتقاليد البلد المتلقي - وهو زعم ينطوي على ثِقَل عاطفي كثيراً ما يتجاهله أهل الاقتصاد. ويقع الموقف الثالث في مكان ما بين طرفي النقيض هذين.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2441366.jpg" target="_blank"><img alt="" height="436" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2441366.jpg" width="600"/></a>
فهو يعترف بالفوائد المحتملة المترتبة على بعض أشكال الهجرة، ولكنه يدعو إلى فرض اختبارات كفاءة صارمة، لضمان قبول المهاجرين القادرين على سد فجوة في مهارات البلد المتلقي فقط. وبهذه الطريقة، تعمل الهجرة على تحسين جودة المعروض في سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية للشركات من دون توليد ضغوط ثقافية.
بطبيعة الحال، يبدو هذا النهج مختلفاً تماماً عن منظور بلدان المهاجرين الأصلية، والتي لا تخسر العمالة الماهرة القيمة فحسب، بل وأيضاً أي موارد مستثمرة في هذه العمالة، ولنقل من خلال نظام التعليم.
وفي حين قد يستفيد أي بلد من تحويلات المغتربين، فإن المهاجرين وحدهم هم الذين يؤمنون المنافع الإجمالية المترتبة على الانتقال، على أية حال، عندما لا تقبل البلدان المتقدمة سوى أعداد قليلة من المهاجرين المهرة، فإنها لا تفعل أي شيء لتقليل الضغوط التي تدفع تدفقات المهاجرين، والتي تضم بأغلبية ساحقة أشخاصاً يفتقرون إلى المهارات المطلوبة في البلد الجديد. وهذه الضغوط قوية، كما يتضح من الوضع المأساوي في البحر الأبيض المتوسط، حيث توفي أكثر من ألف لاجئ على الطريق الغادر من أفريقيا إلى أوروبا في الأشهر الأربعة الأول من هذا العام.
وإذا سُمِح لهذه الضغوط بالاستمرار، فسوف يشق العديد من المهاجرين طريقهم إلى العالَم المتقدم بطريقة أو بأخرى في نهاية المطاف. ففي حين أن المتسامحين مع الهجرة محقون في أن المهاجرين يساعدون في تخفيف الضغوط الديموغرافية في الدول المتلقية لهم، فإن المنادين بالحظر أيضاً محقون في أن القادمين الجدد يفرضون ضغوطاً ثقافية كبيرة على مجتمعاتهم الجديدة في أوروبا، ولهذا السبب، ينبغي لأي حل لتحدي الهجرة أن يركز على تحفيز التنمية في بلدان المهاجرين الأصلية.
وينبغي لأوروبا أن تركز على أفريقيا، المصدر الرئيس لتدفقات الهجرة. فالنمو الاقتصادي الأسرع في أفريقيا من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من الضغوط التي تواجهها أوروبا بمرور الوقت. وسوف تتطلب تنمية أفريقيا في الأمد البعيد مزيداً من الاستقرار السياسي والسلام بطبيعة الحال، ولكن في الوقت نفسه، هناك خطوات تستطيع أوروبا أن تتخذها للمساعدة في حفز النمو.
ورغم أن أفريقيا لديها الكثير من الموارد الطبيعية، فإنها تفتقر إلى رأس المال والمعرفة اللازمة لدعم تسارع النمو بشكل كبير. والموارد العامة ببساطة غير كافية لتوفير القسم الأعظم من رأس المال.
ولهذا، فكما أدركنا أخيراً، لابد أن يأتي الاستثمار من القطاع الخاص، وكذا حال المهارات الحرجة والقدرة على الوصول إلى الأسواق الأكثر تقدماً. ولكن استغلال الاستثمار الخاص يتطلب اتخاذ بعض الخطوات التمكينية من قِبَل القطاع العام، جنباً إلى جنب مع القطاع الخيري، الذي يملك أيضاً قدراً كبيراً من الموارد التي يمكنه أن يساهم بها.
هذا لا يعني أن الاستثمار العام والعمل الخيري لابد أن يدعما مشاريع غير مربحة بطبيعتها. بل الأمر على العكس تماماً، لأن هذا من شأنه أن يجعل الجميع في حال أسوأ في الأمد البعيد. ولابد أن يكون الهدف تحديد المشاريع التي هي على الرغم من كونها مربحة اقتصادياً إلا أنها غير جذابة للمستثمرين من القطاع الخاص، نظراً للحواجز المؤسسية وغير ذلك من الحواجز، ثم العمل على إزالة هذه العقبات.
يتمثل أحد الحواجز التي تحول دون الاستثمار الخاص في أفريقيا في المخاطر. فعندما تعتبر بيئة الاستثمار غير مؤكدة، كما هي الحال في أغلب الدول النامية، يطالب المستثمرون بعلاوة المخاطر كشرط لتنفيذ أي مشروع تقريباً، حتى المشاريع التي تحقق معدلات عائد مرتفعة. وقياس مخاطر المشاريع الفردية في نهاية المطاف أمر بالغ الصعوبة في مثل هذا السياق.
يستطيع القطاع العام أن يساعد من خلال تدابير تجميع المخاطر مثل تحمل شرائح معينة من المخاطر أو توفير التأمين.
وتجميع المخاطر على هذا النحو، مصحوباً ببناء المؤسسات في مختلف القطاعات «وليس فقط الصحة والتعليم»، يقطع شوطاً طويلاً نحو تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في أفريقيا وأماكن أخرى، وسيكون الأثر الإيجابي لهذا النهج بعيد المدى - بدءاً بالحد من ضغوط الهجرة. وقد يُصبِح الأثر أعظم إذا استهدف الاستثمار الجديد مناطق تضم أكبر عدد من الأشخاص النازحين ومن ينتظرون الهجرة، كما اقترحت «لجنة النزوح القسري» الجديدة.
الواقع أن النمو المدفوع بالاستثمار ليس بديلاً لحل النزاعات وتحقيق الاستقرار السياسي، على العكس من ذلك، لا يمكن دعم النمو وإدامته من دون التقدم على مسار حل النزاعات وتحقيق الاستقرار السياسي. ولكن تعزيز الاقتصاد من الممكن أن يخدم كمصدر مهم لقدر كبير من الأمل الذي تشتد الحاجة إليه ــ وبدء حلقة حميدة من السلام والازدهار.
* يشغل حالياً منصب نائب رئيس مؤسسة بروكنغز

النمو المدفوع بالاستثمار

2441268.jpg

تشكل الهجرة خياراً جذاباً للغاية في نظر مواطني الدول الفقيرة غالباً. وكثيراً ما تكون الرحلة إلى بلد جديد محفوفة بالمخاطر، ولكنها تَعِد بفرصة اقتصادية أعظم كثيراً:

يبدو مستقبل الاقتصاد العالمي أكثر إشراقاً مما كان عليه لبعض الوقت. وتتوقع مؤسسات التمويل الدولي، ناهيك عن العديد من القوى الفاعلة في القطاع الخاص، نمواً أسرع كثيراً هذا العام مقارنة بعام 2016. تُرى هل لهذه النظرة المتفائلة ما يبررها؟
حتى وقت قريب، كانت أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي تؤدي بشكل منتظم إلى تخفيضات لتوقعات النمو.
والآن يبدو أن العكس هو ما يحدث. فقد رفع التقرير الرئيسي الصادر عن صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2017 من 3.4 في المئة إلى 3.5 في المئة، مقارنة بالمعدل المقدر بنحو 3.1 في المئة لعام 2016.
على نحو مماثل، يشير مؤشر بروكنغز ــ إف تي تايغر إلى تعاف «عريض القاعدة ومستقر». ووفقا لهذه التوقعات ــ التي تقوم على نماذج، وبيانات جديدة، وحُكم كل مؤسسة أو متكهن بشكل خاص ــ تساهم الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، واليابان بالقدر الأعظم في الارتفاع الذي سجله النمو مؤخرا. والهند أيضا كان أداؤها طيبا بشكل خاص.
الواقع أن فك رموز المكونات المختلفة لهذه التوقعات ــ من المعلومات الجديدة إلى فرضيات المتكهنين ــ مهمة ضخمة. ولكن أيا كانت أسباب تفاؤل المتكهنين فهناك أيضا أسباب قوية لتوخي الحذر، وخاصة في الأمدين المتوسط والبعيد. وكثيرا ما يتأثر المتكهنون، مثلهم كمثل الأسواق، بما يسمى «غريزة القطيع».
وكلما ازداد عدد المحللين الذين يشتركون في وجهة نظر معينة، كلما زاد احتمال تحويل المحللين الإضافيين لتوقعاتهم إلى ذلك الاتجاه. وفي حالتنا هذه، كانت وجهة نظر الأغلبية المتفائلة معززة بفِعل شعور واسع بالارتياح.
لقد أثار كل من التصويت لصالح خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة المخاوف من وقوع كارثة اقتصادية. ومع ذلك، لم يخلف أي من التطورين أية عواقب اقتصادية وخيمة.
بل على العكس من ذلك، تظل ثقة السوق مرتفعة، ما يعزز التوقعات بزيادة الاستثمار والاستهلاك.
وما ينبئنا بالكثير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ينفذ الآن ارتفاعات متواضعة في أسعار الفائدة من دون إحداث ردة فعل سلبية حتى في الأسواق الناشئة، التي كانت في العام الماضي متوجسة من هذه الخطوة. فعلى هذه الخلفية، يُصبِح التفاؤل الاقتصادي منطقيا. غير أن النمو يظل عُرضة للتأثر بالقضايا التي لم يبت فيها بعد والتي استمرت في خفض التوقعات السابقة.
تتلخص إحدى هذه القضايا في تباطؤ نمو الإنتاجية، الذي أعاق الأداء الاقتصادي العالمي، بدرجات متفاوتة، على مدار العقدين الماضيين، دون أي بادرة في الأفق لانعكاس هذا الاتجاه. وتتمثل قضية أخرى في فجوة التفاوت الاقتصادي، التي تبدو في اتساع، مع تركز الثروات بشكل مستمر عند قمة توزيع الدخل.
ويبدو أن التفاوت سيستمر في الأرجح في تقويض الطلب الكلي، حتى ولو تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأمد القريب.
ولن يؤدي حتى انخفاض معدلات البطالة إلى تعزيز الطلب كثيرا، خاصة وأن مثل هذا التحول ربما يكون مدفوعا بتراجع المشاركة في قوة العمل، كما كانت الحال غالبا في الولايات المتحدة. ويشير هذا إلى سبب آخر للضعف: نقاط الضعف التي تعيب أسواق العمل التي كانت ضارة بالشباب بشكل خاص.
ثم هناك مسألة تغير المناخ. فحتى الآن لم يجب العالَم على المسألة التي ربما تكون هي الأعظم تأثيرا على النمو في الأمد البعيد على الإطلاق: كيف يتمكن الاقتصاد العالمي من الاستمرار في التوسع السريع، من دون السماح لمتوسط درجات حرارة كوكب الأرض بالارتفاع بما يتجاوز درجتين مئويتين فوق مستوى ما قبل الصناعة؟
فنظرا لامتناع إدارة ترامب حتى عن مجرد الاعتراف بالمخاطر التي يفرضها تغير المناخ ــ بما في ذلك تزايد معدلات الهجرة - ربما نبتعد في واقع الأمر عن التوصل إلى حل.
هناك إجماع واسع النطاق بين خبراء الاقتصاد على أن استحالة تأمين النمو الاقتصادي في الأمد البعيد ما لم يكن النمو مستداما وشاملا. بعبارة أخرى، إذا كان للاقتصاد العالمي أن يحقق كامل إمكاناته .
- وهذا يعني معدلات نمو تبلغ 2.5% إلى 3% على سبيل المثال في الولايات المتحدة وأوروبا، جنبا إلى جنب مع نمو بنسبة 5% إلى 6% في الاقتصادات الناشئة ــ فيتعين علينا أن نعكف على عكس اتجاه بعض من أقوى الاتجاهات اليوم.
عندما يتعلق الأمر بالتفاوت، فسوف يتطلب النجاح إقامة أسواق عمل أقوى وأكثر مرونة. ولتحقيق هذه الغاية، نحتاج إلى تطوير أنظمة التعليم التي توفر المهارات الرقمية والمدنية التي تحتاج إليها أسواق العمل في القرن الحادي والعشرين.
ونحن في احتياج أيضا إلى تقديم أنظمة رعاية اجتماعية حديثة ومستدامة، بما في ذلك الاستحقاقات القابلة للانتقال بشكل كامل. كما نحتاج إلى تنفيذ الاستراتيجيات اللازمة لإدارة الهجرة، أما عن تغير المناخ، فنحن في احتياج إلى نظام عالمي لتسعير الكربون ضمنا أو صراحة، بقيادة القوى الأكثر تأثيرا في الاقتصاد العالمي.
وبما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ الذي أُبرِم في ديسمبر 2015، لابد أن نضع في الاعتبار عند تحديد نطاق تسعير الكربون المسؤوليات التاريخية إلى حد ما، فضلا عن مستويات الدخل الحالية.
وهناك شرط أساسي آخر لتحقيق النمو المستدام: توفر السلام والأمن نسبيا. ويتطلب هذا وضع إطار قوي للحوكمة الدولية لحل الصراعات من خلال التفاوض والتوفيق، وإن كانت الدفاعات القوية ــ التقليدية منها وغير التقليدية (مثل الأمن السيبراني) ــ تلعب أيضا دورا مهما في الوقاية من التهديدات الكبرى.
وهنا يُصبِح تحديث المؤسسات المتعددة الأطراف، التي لعبت لفترة طويلة دورا مهما في تحقيق الاستقرار، أمرا بالغ الأهمية. وهذا يعني مقاومة الاتجاه الذي اكتسب زخما في الآونة الأخيرة نحو تجاوز هذه المؤسسات لصالح اتفاقيات ثنائية أو إقليمية.
والأمر الأكثر أهمية أن هذا يعني رفض النزعة القومية على الطريقة القديمة، التي تهدد بإعادتنا إلى ثلاثينيات القرن العشرين، بدلا من إعادتنا لثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.
لا شيء من كل هذا يعني أن توقعات 2017 لنمو الناتج المحلي الإجمالي قد يتبين أنها كانت مخطئة. بل على العكس من ذلك، من المحتمل أن يشهد العالَم نمواً أسرع من المتوقع هذا العام، مع تعديل توقعات النمو صعوداً مرة أخرى هذا الصيف.
ولكن هذه المكاسب من المرجح أن تكون قصيرة الأمد، ما لم يغتنم صناع السياسات الفرصة لمعالجة التحديات البنيوية العميقة التي قد تعمل على تقويض النمو في الأمد الأبعد إذا ما تُرِكَت بلا حل.
* وزير الشؤون الاقتصادية في تركيا سابقاً، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السابق، وهو يشغل حالياً منصب نائب رئيس مؤسسة بروكنغز.

أسواق أكثر مرونة ونمو متوقع

target1021276568151369708.jpg

يبدو مستقبل الاقتصاد العالمي أكثر إشراقاً مما كان عليه لبعض الوقت. وتتوقع مؤسسات التمويل الدولي، ناهيك عن العديد من القوى الفاعلة في القطاع الخاص.

يبدو أن تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في العشرين من يناير الجاري، من الممكن أن يجلب المزيد من التركيز على الأجل القريب في صنع السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم. وإذا حدث هذا فيمكننا أن نتوقع المزيد من التباعد بين التدابير الرسمية والأهداف البعيدة الأمد، وخاصة في التعامل مع السياسة النقدية، والتنمية، والتجارة.
في ما يتعلق بالسياسة النقدية، يحضرني الآن ما حدث عندما كنت وزيراً للشؤون الاقتصادية في تركيا بعد الانهيار المالي في فبراير 2001. في ذلك الوقت، كان أحد أهم أولوياتي خفض التضخم في الأمد المتوسط إلى خانة الآحاد نزولا من مستوى تراوح بين 30 % إلى 70 % والذي ساد خلال العقد السابق. وبصعوبة كبيرة، نجحنا في إقرار قانون يمنح البنك المركزي في تركيا السيطرة المستقلة على أدوات السياسة النقدية؛ على أن تتولى الحكومة والبنك المركزي معاً تحديد هدف التضخم، وهو ما اعتبرته الترتيب السليم.
في عام 2001، اقترب التضخم من 65 %، وأراد صندوق النقد الدولي أن تلتزم تركيا بخفض التضخم إلى 20 % في العامل التالي. ولكن بدلاً من ذلك التزمنا بهدف خفض التضخم إلى 35 %، ونجحنا في تجاوزه بخفض المعدل إلى 30 % في عام 2002.
المستفاد من هذه القصة هو أن البنك المركزي اكتسب المصداقية. فبعد تحديد الهدف بنسبة 35 %، قمت بزيارة الشركات والأعمال في مختلف أنحاء البلاد، ورأيت أنها تجهز ميزانياتها على أساس معدل تضخم بين 50 % إلى 55 %. وعندما أكدت للقائمين على الشركات أن الهدف كان 35%، أعربوا عن تشككهم بابتسامات مهذبة. ولهذا فعندما تجاوزنا ذلك الهدف نزولا، أصبح البنك المركزي معروفاً بكونه مؤسسة مستقرة وفعّالة وقادرة على خدمة مصالح تركيا لسنوات عديدة.
أصبحت البنوك المركزية المستقلة التي تتمتع بالمصداقية أصلاً عظيم القيم في صنع السياسات الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم خلال العقود الثلاثة الماضية. وهي مثال جيد للفوائد المترتبة على التفكير في الأجل البعيد. من المؤكد أن البنوك المركزية ليست على صواب دائماً؛ ولكنها أفضل كثيراً من لجوء الحكومات إلى هندسة تحسينات قصيرة الأجل بغرض الفوز في الانتخابات.
ولا يتلاءم التفكير في الأمدين القريب والبعيد بالضرورة في التنمية الاقتصادية أيضا. فكثيراً ما سمعت كبار رجال الأعمال يشتكون من أن قوانين العطاءات التنافسية تمنعهم حتى من «عقد صفقة» مع وكالات التنمية.
ولكن على الرغم من بطء عملية الشراء وتدبير المستلزمات الشفافة التي تستبعد الصفقات السريعة، فهناك سبب وجيه للإصرار عليها. فبرغم الوقت «المهدر» على المشاريع الفردية، أثبتت الدراسات أن قوانين العطاءات التنافسية توفر المال في عموم الأمر وتحد من الفساد في الأمد البعيد. وإذا كان الروتين يتسبب في إبطاء العملية بشكل كبير، فإن الحل يكمن في تبسيط الإجراءات، وليس إلغاء العطاءات التنافسية.
على نحو مماثل، في مجال السياسة التجارية، ربما تنجح بعض تدابير الحماية في تحقيق فوائد سريعة لقطاع من القطاعات أو حتى دولة، وفي حالة إعانات دعم الصادرات المدروسة جيدا، ربما تدوم هذه الفوائد لفترة طويلة. ولكن في نهاية المطاف، عندما تتخذ دول أخرى تدابير انتقامية، وتصبح الحروب التجارية الشيء المألوف، تطغى التكاليف على الفوائد.
ويصبح الجميع في حال أسوأ. والواقع أن منظمة التجارة العالمية أنشئت لمنع هذا السيناريو على جه التحديد، وقد نجح نظامها القائم على قواعد وإجراءات قانونية متفق عليها في كبح جِماح تدابير الحماية التنافسية عموماً.
في هذا المجال والعديد من المجالات الأخرى، مثل سياسة المناخ، هناك مقايضة واضحة بين التفكير في الأجل القريب والاهتمام بالأمد البعيد. في عموم الأمر، ينبغي لأفضل السياسات أن تضع المنظورين في الاعتبار. ولكن بمرور الوقت، أصبح التفكير في الأمد البعيد السمة المميزة للحكم الرشيد.
وكان جون ماينارد كينز محقاً عندما قال «في الأمد البعيد سوف نكون جميعاً في عِداد الموتى»، ولكن عمر الإنسان ربما يكون طويل الأمد حقاً. وينبغي لنا أن نفكر أيضاً في الكيفية التي قد يستفيد ــ أو لا يستفيد ــ بها الأبناء والأحفاد من الاختيارات السياسية التي نتخذها اليوم.
يميل القادة السياسيون الذين ينتمون إلى خلفية القطاع الخاص البحتة إلى تبني نهج أقصر أجلاً من القادة الذين يتمتعون بخبرة في الخدمة العامة، خاصة وأن أغلب الأسواق تنتج الحوافز التي تدفع الشركات إلى التأكيد على الأرباح ربع السنوية والسنوية وأسعار الأسهم فوق كل اعتبار.
وعلى هذا فإن إدارة ترامب المقبلة، التي يغلب على تشكيلها أشخاص عملوا طيلة حياتهم في القطاع الخاص، من المرجح أن تؤكد على السرعة والصفقات السريعة وليس السياسات الطويلة الأجل وبناء المؤسسات. وربما يخلق هذا النهج مكاسب في الأمد القريب، أو ربما يُفضي حتى إلى نتائج مبهرة؛ وسوف يرحب العديد من المراقبين به باعتباره إفلاتا من البيروقراطية الإجرائية البطيئة. أما التفكير البعيد الأمد فهو يتعلق بمستقبل غير مؤكد، وربما تجري أحداثه على نحو مخالف للتوقعات.
ولكن إذا انتهت الحال بالقادة إلى ممارسة شكل متطرف من أشكال الاهتمام بالأجل القريب ــ ولنقل من خلال إقرار تخفيضات ضريبية كبيرة من دون زيادة ترافقها في الإيرادات، أو إضعاف المؤسسات العامة، أو فرض رسوم جمركية أو الانخراط في أشكال أخرى من أشكال الحماية، من دون وضع التدابير الانتقامية من قِبَل دول أخرى في الحسبان ــ فلن تدوم المكاسب طويلًا. وفي كل من السياسة والاقتصاد، لا ينبغي لأي إصلاح أن يلحق الضرر بكامل البدن في سعيه إلى إصلاح بعض أعضائه.
* وزير الشؤون الاقتصادية الأسبق في تركيا، والمدير السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونائب رئيس مؤسسة بروكنغز

التركيز على الأجل القريب في السياسات الاقتصادية

target3301544286133111522.jpg

يبدو أن تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في العشرين من يناير الجاري، من الممكن أن يجلب المزيد من التركيز على الأجل القريب

تشتد الحاجة إلى الشعبوية البنّاءة على المستويين الوطني والدولي، لأن العديد من المشاكل لا يمكن معالجتها محلياً. ولنتأمل هنا السياسة الخارجية.
هناك ميل قوي في العديد من الدول نحو النزعة القومية العدوانية التي تسببت في إحداث العديد من الكوارث على مدار التاريخ.
يستبعد بعض المراقبين مخاطر الانبعاث القومي، بحجة أن الترابط الاقتصادي من شأنه أن يحمينا من نزعاتنا الرجعية. ولكن هذه لم تكن الحال في الماضي. فقد عاش العالم ثلاثة عقود كارثية بدأت عام 1914 بعد فترة من العولمة السريعة العميقة.
الآن أصبحت الرسالة السياسية التي تجسد الالتزام باليقظة المستمرة في دعم السلام تشكل ضرورة أساسية مرة أخرى. ولكن لابد أن تكون هذه الرسالة متماسكة وشديدة الوضوح. وفي الديمقراطيات الليبرالية على مستوى العالم، لابد أن تؤكد هذه الرسالة على ثلاثة عناصر: الدفاع القوي والقدرات الاستخباراتية؛ وشرعية التفاوض مع الأصدقاء والأعداء على حد سواء لإيجاد أرضية مشتركة.
وفهم حقيقة مفادها أن التحالفات والصداقات الدائمة ستُبنى حول قيم الديمقراطية المشتركة ودعم حقوق الإنسان. لا ينبغي لنا أن نسمح للمصالح التجارية أو غيرها من المصالح القصيرة الأجل بتقويض المسائل الأساسية المتعلقة بالمبادئ. فإذا كانت حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء على سبيل المثال، تمثل حقاً وعنصراً أساسياً في القيم الديمقراطية.
فبوسعنا أن نتفاوض على مختلف القضايا مع أولئك الذين يدعمونها؛ ولكن في غياب التقدم على مسار ضمان هذه الحقوق، فلا يجوز لنا أن نصبح أصدقاء حقيقيين لهم ونزعم في الوقت نفسه أننا نتمسك بالقيم الإنسانية العالمية وندعمها. 
إن الوسيلة للتغلب على سياسات الهوية والشعبوية غير المسؤولة ليست السعي إلى إيجاد حلول وسط أو محاربتها من خلال التحليل الفني المفصل. بل السبيل إلى تجنب الكارثة هو الشعبوية البنّاءة: البسيطة، الدقيقة، والصادقة دائماً.
* وزير الشؤون الاقتصادية في تركيا سابقاً ونائب رئيس مؤسسة بروكنجز.

الالتزام بالمبادئ

تشتد الحاجة إلى الشعبوية البنّاءة على المستويين الوطني والدولي، لأن العديد من المشاكل لا يمكن معالجتها محلياً. ولنتأمل هنا السياسة الخارجية.

كمال درويش