إذا لم يجابه دونالد ترامب، بما يكفي من الكوابح والضوابط، لا سيما على صعيد التقاليد المؤسساتية والتوازن بين السلطات، فمن المحتمل أن لا تنتهي الولاية الرئاسية، إلا وقد طال التغير السلبي بعضاً من أهم معالم استقرار الاجتماع السياسي الأمريكي داخلياً، ومثل ذلك بالنسبة لمكانة الدولة الأمريكية وعلاقاتها ومستوى الثقة في كلمتها خارجياً.على مدار سنوات ولايته الأولى، لم يكف ترامب عن التلميح إلى أن دولته بحاجة إلى ما يشبه الانتفاض ضد الرتابة التي وسمت مطولاً أنماط تعاملها مع كثير من قضايا الداخل الحيوية. وخص بالذكر حقول الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي، والضرائب والمال والأعمال والتوظيف والزراعة ونفقات الدفاع والصناعات المدنية والعسكرية المتقدمة، وقبل ذلك وبعده شروط الإقامة والتجنس واستقبال المهاجرين واللاجئين.. وبالتوازي مع إبداء تأففه مما اعتبرها أوضاعاً داخلية بائسة، ذهب إلى أن البلاد تعاني خارجياً من ابتزاز الأصدقاء والحلفاء وجرأة الخصوم والمنافسين.. وكانت المحصلة في تقديره أن الولايات المتحدة مهددة في عظمتها، وعليها أن تستعيد هذه العظمة.. والأهم أنه أضفى على نفسه صفة المخلص الذي ساقه القدر لأداء هذه المهمة.الانطلاق على أرضية هذه التعميمات، المستقاة من منظورات ترامب لحالة الدولة الأمريكية أثناء ولايته الأولى، وتصرفاته وما عبر عنه من انتقادات وسخريات لأداء الدولة خلال ولاية غريمه الديمقراطي بايدن، ثم وعود حملته الانتخابية للولاية الحالية، يقدم تفسيراً للإجراءات العاصفة التي اضطلع بها فور تسيّده البيت الأبيض.السرعة القياسية التي غلفت قراراته توحي بأن ترامب دخل في سباق مع الزمن لتحقيق مراداته ورؤاه التي أضمرها وأعلنها منذ وطأت أقدامه عالم السياسة.. غير أن هذا الاستعجال بدا وكأنه جاء على حساب الجودة وحسن التعامل مع كثير قضايا تتطلب التروي ولا تفلح معها أساليب الصدمة والهرولة.وبالنسبة لبعض هذه القضايا، ظهرت هذه النقيصة بذات السرعة التي اتخذت بها القرارات. ومن ذلك تعليق تطبيق عدد من قرارات رفع التعريفات الجمركية تجاه الواردات الدولية، والقبول بمبدأ التفاوض مع بكين وشركاء تجاريين آخرين، والاضطرار إلى الطأطأة أمام الاعتراضات الصلبة للمؤسسة القضائية، على بعض المواقف والقرارات غير الدستورية، كتلك الموصولة بطرد مقيمين أو طلاب أجانب. ولعل المثل الأبرز في سياق اكتشاف ترامب لغلوه في تقدير إمكاناته يتعلق بالتعقيدات التي حالت ولا تزال دون إنجاز وعده بتسوية مسألة أوكرانيا في يوم واحد فور تسيده البيت الأبيض.. وقال مثل ذلك عن إقرار السلم في غزة، وضم غرانادا والسيطرة على قناة بنما وتحويل كندا إلى ولاية أمريكية!قد لا يصح التشكيك في توجه ترامب حول إنقاذ العظمة الأمريكية، بيد أنه من الصحيح والمنطقي تماماً مقاربة هذا التوجه من الناحية التطبيقية وفق الاعتقاد بأن الطريق إلى المشاكل يكون أحياناً مفروشاً بالنوايا الحسنة. القراءة المعمقة لسياسات ترامب توجب الحذر من وقوعه تحت طائلة هذا الاعتقاد.. ظاهر الكثير من هذه السياسات يدعونا لاستنتاج أن الرجل يود أن يسجل باسمه أو باسم بمرحلته وزعامته تاريخاً جديداً.. وهذا مرتقى صعب إن لم يكن مستحيلاً في دولة بهذا الحجم والمقام.. ولنا أن نلحظ كيف أن جانباً معتبراً من الإجراءات التي يظنها تمهد لعودة العظمة تتعارض كلياً في التحليل النهائي مع إنجاز هذه الغاية الحميدة.من تجليات هذا التناقض، نزوع كثير من الأكاديميين والعلماء إلى مغادرة مواقعهم في الجامعات ومراكز البحث، جراء استشعار التضييق عليهم وتقييد حريات الرأي والبحث العلمي، واستخدام التمويل وسيلة للي الألسنة والعقول. والمدهش أن قوى أخرى تلقفت هذا المشهد بشيء من الانتهازية المشروعة، حيث أطلقت الجامعات الأوروبية والكندية مبادرات مغرية لاستقطاب هؤلاء.. وعليه فإن ترامب ينحو إلى الانتقاص من أسباب عظمة بلاده وتغذية أسباب عظمة الآخرين من حيث أراد العكس.رب مجادل بأنه من المبكر إصدار تقييم قاطع بشأن المنافع والأضرار.. لكن هناك من الشواهد الآن ما يؤكد بأن استمرار انطلاق حبل الرجل على غاربه، وعدم تفعيل آليات الضبط وتصحيح المسار، سيفضي بعد 4 أعوام إلى ترجيح كفة الأضرار والخسائر.

ترامب والدولة.. وجهاً لوجه

يعود الحضور الأول للجالية اليهودية في فرنسا، التي تقدر راهناً بنحو نصف مليون نسمة، إلى العهد الروماني قبل أكثر من ألفي عام، وإذا نحينا جانباً بعض التفاصيل وجدنا أنه تم الاعتراف باليهود كونهم فرنسيين متساوين، ولهم كل حقوق المواطنة عام 1791، أي بعد عامين فقط من الثورة الفرنسية، وبذلك انتقلوا من يهود يعيشون في فرنسا إلى فرنسيين يدينون باليهودية.هذا الوجود الموغل في القدم، والمتغلغل في كل تضاعيف المجتمع، في دولة رائدة لجهة طقوس العلمانية وشعارات الإخاء والحرية والمساواة والتعلق بالمثل الديمقراطية، لم يشفع لأبناء هذه الجالية كي يعيشوا بمفازة من القلق والتوتر، وعدم الارتياح والتوجس والخوف من مباغتات ومضايقات عدائية، مصدرها أصولهم العرقية، ومعتقداتهم الدينية المختلفة.في تحقيق أجري مؤخراً بالخصوص ذكرت عناصر من هذه الجالية أنهم «يحاولون التمويه على يهوديتهم، وإنكار صلتهم بإسرائيل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. وتتجه عائلات متزايدة منهم لسحب أبنائهم من المدارس العامة، بسبب تعرضهم للشتم، وأحياناً للعنف الجسدي، كما أنهم يفضلون الانتقال إلى مناطق ريفية، لأن المدن تعد خطيرة بالنسبة لهم».يستسهل بعض المعنيين بتحري مدارات حياة الجماعات اليهودية تعليق هذا المشهد البغيض على شماعة ما يعرف بالعداء للسامية، وبالقدر ذاته من الاستسهال ينسب هؤلاء ما يحدث من تباغض تجاه جاليات أخرى إلى الفوارق والتمايزات في الدين أو لون البشرة أو المنابع الجهوية، ومن هنا تشيع مصطلحات من قبيل الإسلاموفوبيا والأفروفوبيا والآسيوفوبيا.ليس هنا مقام وضع هذه المصطلحات تحت مبضع استبيان مدى صحتها أو منطقيتها من عدمه. ما يعنينا أنها موجودة بدرجات متفاوتة من الفعالية والتأثير، بين ظهراني معظم مجتمعات عالم الغرب، ولنا أن نفهم من ذلك كيف أن الأمم والشعوب تملك ذاكرة صلبة، تختزن فيها منظورات ومقاربات بعينها للذات وللآخر. ومع إدراكنا لأهمية الأطر القانونية والأخلاقية والثقافية في محاربة الجوانب الكريهة من هذا المخزون، تلك التي تتوفر أكثر في الدول «الديمقراطية»، التي تجرّم وتحرّم التمييز بكل أنماطه بين المواطنين، إلا أننا نلاحظ فشل هذه الأطر والمحددات في عمليات الضبط والتحكم، وصولاً إلى احتمال وقوع صدامات واصطكاكات بين الجماعات في لحظات فارقة بعينها.كأن مفهوم المواطنة بكل إشعاعاته وتجلياته الحقوقية والثقافية لا يكفي لمنع هذا الاحتمال حتى في أعتى الديمقراطيات. وفي بعض النماذج لا تخفي الجماعة المسيطرة انحيازها ضد شريحة بعينها، ضاربة بقيم المواطنة وفروضها عرض الحائط. لنتأمل بهذا الخصوص تعامل إسرائيل الدولة مع مواطنيها من فلسطينيي 48.نستحضر هذه التعميمات، ونجادل بصدقيتها، بالنسبة للمجتمعات الراسخة في كينونتها الدولية، والتي يفترض أن جماعاتها تعايشت تحت مظلة الوطن والمواطنة لحقب ممتدة، بمعنى أن هذا التعايش بتفاعلاته وتشبيكاته ومظلته لم ولا يشكل ضمانة نهائية لعدم إطلال الصدوع والمشاحنات بين هذه الجماعات ذاتها، ومن المؤكد أن تتجلى نوازع التميز والكراهية أكثر فأكثر من جانب هذه الجماعات معاً، بحق الوافدين من خارج الدائرة الوطنية أوالقومية، كاللاجئين والمهاجرين «الأجانب». ولسنا بحاجة هنا للإشارة إلى الشواهد التي تتوالى على تفاقم هذه الظاهرة، وانجراف أو انحراف قطاعات شعبية وسياسية إليها، بين يدي ما يعرف بتنامي الأحاسيس الشوفينية الشعبوية في معظم بلاد «العالم الحر».ترى، والمشهد الدولي على هذا النحو، كيف يجيز البعض لأنفسهم طرح خيار تهجير أبناء الأرومة الفلسطينية، من غزة أوغيرها، ونقلهم إلى مواطن أخرى ؟! لا نتحدث هنا فقط عن العيوب الحقوقية، التي تجعل من عمليات الاقتلاع والتهجير قسراً في الظاهر والباطن، أو طوعاً في الظاهر وقسراً في الباطن، جريمة حقوقية وإنسانية تاريخية مكتملة الأركان، توجب إحالة مقترفيها إلى المحاكم الدولية، أو إلى مصحات الأمراض العقلية، إنما يشغلنا أيضاً وبصفة إجرائية، عدم اكتراث أصحاب هذا الخيار القميء، بتوابع الجرأة على تنفيذ هذه الجريمة، على صعد فلسفية أعمق.الفلسطيني المهجر سيحمل معه الحنين لجذور هويته ومفردات ثقافته الوطنية الأولى أينما كان، لا سيما أنه لن يلقى العزة والأريحية في المجتمعات، التي يساق إليها بالسيف. كيف لا يحدث هذا، وقد راحت بعض أرسخ هذه المجتمعات على صراط الديمقراطية، وحقوق الإنسان تتأفف، من المختلفين داخلها لسبب أو آخر، رغم اندماج الكل فيها على قاعدة الوطن والمواطنة مئات السنين ؟!تروي إحدى المواطنات الفرنسيات اليهوديات أنها ووجهت ذات مرة بمواطنة فرنسية كاثوليكية تصيح في وجهها «لماذا لا تعودي إلى تل أبيب ؟!». هذه الواقعة التي تتعلق في الأصل بمواطنتين فرنسيتين كابراً عن كابر، مرشحة بقوة للتكرار مع الفلسطيني، الذي سيكون حديث عهد باللجوء أو الهجرة أوالاستضافة أو حتى المواطنة، في أي بلد يسوقه قدر التهجير إليه.وبالمناسبة فإن على المروجين لفكرة أن المهجرين الفلسطينيين إلى الرحاب الإقليمية سيحظون بمعاملة أو كرم استثنائيين بوصفهم «عرباً بين عرب»، إعادة حساباتهم. أدبيات اللجوء الفلسطيني منذ 1948، والشواهد التاريخية والوقائع المنظورة، تتعارض مع هذا التصور إلى أبعد الحدود، ندفع بذلك، وفي الفم ماء كثير. mohamedalazzar@hotmail.com د. محمد خالد الأزعر

اليوم التالي للتهجير

<div data-empty="false">وقت إعلان قيام إسرائيل قبل 77 عاماً، كان عدد سكانها من اليهود نحو 650 ألف نسمة، وقد أصبح هؤلاء طبقاً لإحصاءات 2024 نحو 7.3 ملايين. بهذه المعطيات، يكون يهود هذه الدولة قد حققوا طفرة سكانية بمعدل 11 مرة تقريباً، وهو أمر ما كان له أن يتحقق بمعدل زيادتهم الطبيعي الذي يراوح بين 1.6% و1.8% سنوياً.</div><div data-empty="false">هذا المعدل الأخير، يكاد يماثل عموماً نظيره في عالم الغرب، الذي تزعم إسرائيل انتسابها له حضارياً، لكن هذا الزعم لا يتوافق بالمطلق مع حقيقة تمايزها عن دول هذا العالم، لجهة التطور العام لعدد سكانها من اليهود.. بمعنى أن الزيادة السكانية في أي من الدول الغربية، لم تبلغ ما بلغته زيادة اليهود في إسرائيل.. فمن الناحية الكمية البحتة.</div>وبعد تثبيت مختلف العوامل، نلاحظ أنه في الفترة ما بين 1950 و2024 زاد سكان بريطانيا عموماً من 50 إلى 69 مليون نسمة بنسبة 38%، وزاد الفرنسيون من 41 إلى 68.5 مليوناً بنسبة 67%، وزاد الإيطاليون من 46.4 إلى 59 مليوناً بنسبة 28%، وزاد سكان بلجيكا من 8.6 إلى 12 مليوناً بنسبة 39%.. أين معدلات الزيادة في هذه النماذج مما جرى مع اليهود في إسرائيل، الذين زادوا بنسبة 1100%؟!<div data-empty="false">أيضاً تتفوق طفرة اليهود السكانية في إسرائيل، على مثيلاتها في المحيط العربي، الذي لم تصل معدلات النمو السكاني في أي دولة فيه، إلى ما بلغته هذه الطفرة خلال الفترة ذاتها، وذلك على الرغم من بلوغ معدل الزيادة الطبيعية في بعض هذه الدول مستويات قياسية، أي 3% أو 4% أو أكثر سنوياً.</div><div data-empty="false">في ضوء بعض تفصيلات التدافع والصراع الدامي على أرض فلسطين، لا يصعب تفسير هذا التفاوت الكبير.. فما كان من المستحيل تحقيقه بمعدلات الخصوبة والزيادة الطبيعية، تمكنت نخب الحكم والسياسة الإسرائيلية من إنجاز جانب كبير منه بعوامل ومنشطات غير طبيعية، لعل أهمها قوانين الهجرة والعودة وما شابه، التي منحت جنسية الدولة لكل يهودي تطأ قدماه البلاد.</div>ووفقاً لهذه العملية غير المسبوقة في السجلات والتواريخ الديمغرافية للكيانات السياسية الاعتيادية، استقبلت إسرائيل زهاء 3.4 ملايين من يهودها الحاليين، خلال موجات متتالية.<div data-empty="false">فضلاً عن هذه القوانين، لجأت هذه النخب إلى آلية، تبدو في الحقيقة أقل شهرة، لتشجيع النمو السكاني، وقوامها منح امتيازات وعطايا وهبات للأسر اليهودية التي تقبل على التكاثر بأعداد كبيرة.</div><div data-empty="false">كل الأساليب الطبيعة وغير الطبيعية، لتكبير الحجر السكاني اليهودي في إسرائيل، تعامدت على، وتوازت مع، سياسات وقف نمو السكان الفلسطينيين الأصليين، بتهجيرهم قسرياً وتدمير عمرانهم أو حتى بإبادتهم جماعياً، التي بلغت بعض ذراها العالية بين يدي جولات الصراع الكبرى في أعوام 1948 - 1949 و1967 و2023 وتوابعها، على النحو الموثق في أدبيات القضية الفلسطينية.</div><div data-empty="false">المفارقة المدهشة بالخصوص، أن النمو السكاني للفلسطينيين عموماً يكاد يكون الاستثناء الوحيد، عالمياً وعربياً وشرق أوسطياً، الذي تمكن من مغالبة النموذج الإسرائيلي، وربما تغلب عليه، رغم اعتماد هذا الأخير على الزيادتين الطبيعية وغير الطبيعية! ففي داخل إسرائيل ذاتها، زاد فلسطينيو 48 بنحو 13 مرة، من 165 ألف نسمة عام 1948 إلى 2.1 مليون الآن.</div>وكم يبدو من اللافت، احتفاظ هذه الشريحة بنسبتها العددية، حتى إنها لم تنقص عن 20% من سكان الدولة منذ نشأتها إلى ساعتنا هذه. لقد حدث هذا الثبات بمحض التطور الطبيعي، وعلى الرغم من إجراءات التحكم والضبط والسيطرة والتضييق، وكذا على الرغم من الزيادة غير الطبيعية للقطاعات اليهودية.<div data-empty="false">ولا يقل عن ذلك مدعاة للتأمل، أن يزداد عدد الفلسطينيين راهناً في فلسطين التاريخية بين النهر والبحر، عن عدد اليهود، بنحو ثلاثمئة ألف نسمة (7.6 ملايين مقابل 7.3 ملايين على التوالي )..</div>وفي المشهد الدولي العام بات عدد الفلسطينيين عام 2024 نحو 15.2 مليون نسمة، بما يساوي تقريباً عدد يهود العالم داخل إسرائيل وخارجها.. وتقول الحسابات الإحصائية ذات الصلة بأن يهود إسرائيل، يحتاجون الآن إلى مرور 25 عاماً، كي يصلوا إلى عدد الفلسطينيين اليوم!.<div data-empty="false">بلغة الأرقام الجافة، لا تضم «الدولة اليهودية» الآن أكثر من 48% من كتلة يهود العالم.. ويوماً تلو آخر يتزايد عدد المرجفين، حتى بين اليهود أنفسهم، بسقوط الادعاء القائل إن هذه الدولة تمثل الملاذ الآمن لهذه الكتلة، أو أنها تملك مشروعية التمثيل أو التحدث باسم غير الإسرائيليين من مواطنيها.</div>ويبدو أن الفشل في كسب معركة الأرحام مع الفلسطينيين، داخل فلسطين التاريخية وخارجها، يتصدر قائمة الهواجس التي تقض مضاجع الإسرائيليين..ويقيناً يمثل الشعور المقبض بهذا الفشل، إحدى أهم كلمات السر في تكثيف الإفراط في الاعتماد على وسائل التهجير القسري والطوعي والإبادة الجماعية، على نحو ما يحدث في غزة أساساً وفي الضفة جزئياً.وليس عاقلاً ولا قارئاً منصفاً للحقائق، من يظن أن هذه الوسائل، المتقادمة والمجربة، ستفلح في نزع الشوكة السكانية الفلسطينية من حلق إسرائيل، أو في تحقيق الحل النهائي للمعضلة الفلسطينية.

إسرائيل والخاصرة السكانية الرخوة

<div data-empty="false">منذ أواخر القرن التاسع عشر، حيث الإطلالة الأولى لتطبيق مشروع تهجير يهود العالم إلى فلسطين وتوطينهم فيها، تمهيداً لتحويلها لدولة خالصة لهم، وصولاً إلى يومنا هذا، ظل «إنكار» وجود الشعب الفلسطيني بعامة، ومحاولة اجتثاث مختلف تعبيرات ومعالم هويته، السياسية منها بالذات، أحد أهم ثوابت هذا المشروع.</div><div data-empty="false">بدرجات متفاوتة، بين الوضوح إلى درك التبجح وبين الاستعماء والتخفي وراء زخرف القول، لازم هذا الثابت أحلام ومخططات كل القيادات التي سهرت على تكوين إسرائيل وتكريسها، نظرياً وعملياً، من هرتزل إلى نتانياهو.</div><div data-empty="false">حين أطلق عراب الصهيونية الأكبر هرتزل، الدعوة لمشروعه، انبرى المفكر والفيلسوف اليهودي أشر جينزبرج (الشهير بآحاد هاعام) لتفنيد هذه الدعوة، معتبراً أنه لا ينبغي أن تتخطى الجوانب الدينية إلى الأبعاد السياسية..</div>وأعلن، على إثر زيارة ميدانية قام بها إلى فلسطين عام 1891، بأن «هذه البلاد وطن قومي لسكانها الموجودين فيها لأجيال كثيرة، ولذا فإن الساعين إلى استيطانها، يمكنهم في الحد الأقصى تحويلها إلى كيان ثنائي القومية».<div data-empty="false">نعرف أن هرتزل لم يأخذ بشهادة جينزبرج، وتجاهل مدرسته الموسومة بـ«الصهيونية الروحية»، ومضى إلى غايته بإصرار، بل وعززها بتأليف كتابيه «الدولة اليهودية ـ 1896» و«الأرض القديمة الجديدة ـ 1902»..</div>وأشاع من خلالهما فكرة أن فلسطين مساحة خالية جرداء، تتحرق لتحويلها بسواعد اليهود إلى أرض للبن والعسل، منكراً وجود عمرانها الفلسطيني الأصيل..وكذلك فعل خليفته ماكس نورداو، حتى أنه لم يأبه بتقرير مندوبين أرسلهما لاستطلاع أوضاع فلسطين على الطبيعة، وكانت خلاصته بالرمز «العروس مستوفية لكل الشروط، لكنها متزوجة فعلاً»!..<div data-empty="false">لاحقاً، تفشت هذه العبارة بين يدي معظم أدبيات العاطفين على القضية الفلسطينية، وأصبحت دليلاً على أن فلسطين عامرة بأهلها وبطلان مقولة إنها «أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض».</div><div data-empty="false">المدهش أن كل الحقائق الدامغة، الموصولة بوجود الفلسطينيين ومعاينة مفردات حيواتهم، قبل قيام إسرائيل وبعده، لم تصرف الداعين إلى تهويد فلسطين عن لوك هذه المقولة الزائفة.</div>فبعد خمسين عاماً من زمن هرتزل ونورداو وبطانتيهما، ذهبت جولدا مئير رئيسة وزراء إسرائيل في يونيو 1969 إلى أنه «ليس هناك شيء اسمه الشعب الفلسطيني».واليوم، وبعد أكثر من خمسين سنة أخرى، واعتراف 138 دولة وأعلى رموز التنظيم والقانون الدوليين، بحق الفلسطينيين في تقرير المصير والدولة، وما تعنيه موادعات أوسلو وتوابعها من تمهيد للاعتراف بهذا الحق، من جانب قطاعات إسرائيلية جرى إسكاتها سريعاً، نجد خلفاء مئير، من شاكلة نتانياهو وبن غفير وسموتريتش وسواهم كثيرين، يرددون المقولة ذاتها.. أمأ بنصها كما هو وإما باعتماد محتواها ودلالاتها عملياً.<div data-empty="false">السيرة المنكودة لأطوار الصراع على أرض فلسطين وجوارها، تؤكد أنه ما كان لهذه المقولة، المتكئة على مبدأ إنكار الحقائق الفلسطينية، أن تمر بحمولتها وجرائرها شديدة الخطورة، بمعزل عن تلقيها وأصحابها الدعم اللامقطوع واللاممنوع من القوى الدولية الغربية، التي توالت على قمة النظام الدولي خلال المئة سنة الأخيرة.</div>ففي تصريحه الشهير حول فلسطين عام 1917، أنكر بلفور وزير خارجية بريطانيا، العظمى وقتذاك، أي استحقاقات قومية سياسية للفلسطينيين، واكتفى بالإشارة إليهم بحسبهم «طوائف مدنية ودينية غير يهودية مقيمة في البلاد».وكسياسي متمرس مخضرم، كان الرجل يعرف مؤدى كل كلمة في تصريحه، مدركاً للفارق بين تنسيب مفهوم القومية لليهود، وتعريف غيرهم بأنهم مجرد طوائف أخرى «مقيمة». وبالمناسبة ما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتوسل بهذا المصطلح في وصف فلسطينيي القدس بخاصة، فهم عندها «مقيمون لا مواطنون»!<div data-empty="false">راهناً، يصح وضع رؤية الرئيس الأمريكي ترامب للفلسطينيين في مرتبة مساوية، إن لم تكن أدنى، من تلك التي تبناها بلفور من قبل.. فبلفور كان ابن عصره وحقبته وثقافتها الاستعمارية الفجة.</div>بينما يتنكر ترامب لأحقية الفلسطينيين في التحرر والاستقلال والدولة، متجاوزاً لفرضية زوال تراث تلك الحقبة السوداء عموماً من جهة، ومتخطياً للتراكم والتبلور الساطع الذي يخرق العين لأطر الاجتماع السياسي للفلسطينيين من جهة أخرى.وإذا كان وعد بلفور قد اعتبر الفلسطينيين مقيمين يجب «مراعاة حقوقهم المدنية والدينية»، فإن ترامب لا يراهم فيما يبدو سوى صفقة عقارية، يمكن تهجيرهم ونقلهم كرهاً أو طوعاً إلى كيانات إقليمية أو دولية أخرى.<div data-empty="false">ورغم المسافة الزمنية والموضوعية بين عهديهما، توافق بلفور وترامب، والتقيا مع رؤوس التطرف الصهيوإسرائيلي، على إنكار الكينونة السياسية للشعب الفلسطيني. </div>وإذا كان عهد بلفور الاستعماري، قد أفضى إلى تدمير حياة هذا الشعب وتهجير غالبيته جراء جولتي الصراع الشهيرتين عامي 1948 /1949 و1967، وتحويل قضيته إلى كرة نار، حار الخلق أجمعين في إطفاء لهيبها داخل فلسطين ومحيطها الإقليمي..فإن عهد ترامب ومداخلات دولته، ونفوذها، الطليق تقريباً، في التعامل مع جولة الصراع المتفاعلة حالياً، ينذر بأيام صعبة.

عن إنكار العمران الفلسطيني

بعد متابعة دؤوبة لمواقف موسكو مما يجري في الرحاب الفلسطينية، غداة حدث السابع من أكتوبر وتوابعه، تخلى بعض أهل الرأي، من الفلسطينيين بخاصة، عن تحفظهم التقليدي إزاء نقد السياسة الروسية.قال قائل منهم إن تعامل الرئيس بوتين مع جرائم الحرب الإسرائيلية المدعومة كلياً من «الغريم الأمريكي»، لا يرقى إلى مجرد اعتراض، متهكماً إلى أن أحداً من القادة الروس، من بوتين إلى المتحدثة الرسمية الشقراء ماريا زاخاروفا، لا يسمع لهم حس ولا خبر حول ما يحدث من مذابح جماعية، أساساً في غزة ونسبياً في الضفة..ولا نعرف لهم رأياً واضحاً من مشاريع التهجير، التي يلهج بها الرئيس الأمريكي ترامب وحليفه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو !.إذا عطفنا هذه الآراء الموصولة بالحالة الفلسطينية، على التزام موسكو بمداخلات تراوح بين البرود والحذر والغموض والسيولة واللامبالاة والصمت، تجاه الانغماس الأمريكي الخشن سياسياً وعسكرياً، في أكثر من ميدان شرق أوسطي آخر..تحتم علينا افتراض أننا بصدد سياسات وتوجهات روسية مقصودة عمداً، ولا يصح تعليلها بالغفلة عما يتفاعل في نطاق جيواستراتيجي، ظل مطولاً مجالاً لإثبات الحضور والتأثير، في سياق التنافس رأساً برأس مع النفوذ الأمريكي.بحكم ديكتاتورية الجغرافيا، يبقى الشرق الأوسط في صرة العالم، بمياهه الدافئة وأسواقه وموارده الاقتصادية وإرثه الحضاري والثقافي، خاصرة بالغة الأهمية لروسيا الاتحادية، بقدر ما كان عليه الحال في العهد السوفييتي وما قبله.وطالما احتفظت موسكو بسياستها الثابتة المتعلقة بمزاحمة واشنطن ومناكفتها على قمة هرم القوى الدولية، وهذه حقيقة مؤكدة، فلا يجوز الاعتقاد بأنها ستطوي ملفات هذه الخاصرة أو تلقي بها ظهرياً، جزئياً أو كلياً، دون تفسيرات معقولة.أحد هذه التفسيرات، يدفع بأن التحالف الغربي متوسلاً بأدوات قوية للضغط والتأثير، كالعقوبات متعددة العناوين والتمدد شرقاً عبر توسيع عضوية الناتو الأوروبية وحرب الاستنزاف الأوكرانية، تمكن من تكبيل الحراك الروسي شرق أوسطياً و«زنقه» في زاوية ضيقة.ونحسب أن هذا التصور، تعرض لشيء من التصرف والفهم المتعمق بسرعة قياسية، بعد فوز ترامب بولايته الرئاسية الثانية. الفكرة هنا، أن هذا المستجد كان فارقاً وحاسماً بوضوح لجهة إحداث تغييرات في التعامل الأمريكي، مع المشهد الدولي بعامة والقطب الروسي بخاصة.ومنها أن ترامب تبنى نزعة نقدية لاذعة لسياسات العواصم الأوروبية، بما فيها كييف برئاسة زيلينسكي، تجاه الحرب الأوكرانية..وأظهر شيئاً من التفهم لتقديرات روسيا حول مجالها الأمني في أوروبا.. ولم يعبأ باستحقاقات حلف الناتو، معتبراً أن الشركاء الأوروبيين، اعتمدوا كثيراً على العطايا الأمريكية داخل الحلف وخارجه إلى ما يشبه الابتزاز، بل وراح يلوح بالتخفف من تكاليف الحلف، وربما مغادرته من الأصل، ويفرض قيوداً على تسليح أوكرانيا، ويطالبها باسترداد ما أنفقته الولايات المتحدة عليها في غضون حرب لا يرى أنها ستنتهي لصالحها.تعامدت هذه المستجدات مع فتح إدارة ترامب لقنوات للاتصال والتواصل والتباحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر دبلوماسية المبعوثين الرئاسيين، والتفاوض الثنائي وقبول الوساطات وإعادة الخط الساخن مع موسكو، وذلك بهدف وقف الحرب وتسوية القضية الأوكرانية.واللافت أن هذه الخطوات جميعها جرت بمعزل عن مشاركة الأوروبيين، أو حتى الأوكرانيين أنفسهم، ما يعكس استهانة «الزعيم» الأمريكي بهؤلاء وهؤلاء، وميله إلى إملاء رؤاه عليهم عوضاً عن سياسات الإرضاء والاسترضاء والأخذ والرد، التي وسمت السلوك الأمريكي معهم، لاسيما في سنوات سلفه بايدن.في معرض استكناه هذه الانعطافة، يتحدث البعض عن الكيمياء التي تجمع بين ترامب وبوتين والإعجاب المتبادل بينهما، بحسبهما يميلان إلى الزعامة المطلقة، غير أن هذه المعالجة شبه النفسية، لا تكفي بالمطلق لتبرير سلوك القوى العظمى في المحيط الدولي.الأكثر منطقية وإقناعاً من ذلك هو تحري الأسباب المصلحية والاستراتيجية الكبرى، التي تكمن وراء المبادرة بالتقارب، وبخاصة من الجانب الأمريكي.هنا، تصح المجادلة بأن ترامب ونخبته الحاكمة، يضمرون كبح جماح التوافق الروسي الصيني، الذي يكاد يبلغ طور التحالف الاستراتيجي في كل الأبعاد والمناحي.وهو تكنيك مستلهم على الأرجح من النموذج الذي اشتقته واشنطن في زمن الثنائي، الرئيس نيكسون ووزير خارجيته كيسنجر، حين نسجا «سياسة الوفاق» مع بكين ثم موسكو في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي.علاوة على التهدئة الأمريكية، وفرملة الانجرار خلف توجهات الأوروبيين لاستنزاف روسيا في المعمعة الأوكرانية، ثمة مؤشرات قوية الدلالة على استحسان واشنطن لنهج الوفاق، ولو بدون الإفصاح عن هذا المسمى..أبرزها فتح الحرب التجارية إلى مديات قصوى ضد بكين، بفرض رسوم جمركية على وارداتها تصل إلى 245%، مقابل الإعفاء الكلي على الجانب الروسي!. ثم إن واشنطن.كما يقال، تتولى إبرام صفقة مع بوتين، تقضي بالتلاقي بينهما على استثمارات مشتركة لاستخراج المعادن النادرة في أوكرانيا بعد إحلال السلام فيها.رب قائل إن الاسترخاء النسبي على الجبهة الأوكرانية، الأوروبية عموماً، لم يستتبعه أو يوازيه إعادة تنشيط للسياسة الروسية الشرق أوسطية !. هذه الملاحظة المشروعة تثير التساؤل عما إن كان مشهد العلاقة بين القطبين، يتدحرج إلى ما هو أبعد من احتمال الوفاق..نقصد بذلك «التوافق» أو التفاهم الضمني على تقاسم النفوذ ولو بشكل جزئي ومبتسر بين شمال المتوسط وجنوبه وشرقه!. نتحدث بالخصوص عن مجرد احتمال آخر، ستفصح الأيام عن مدى صدقيته.

واشنطن وموسكو.. هل هو الوفاق الثاني؟!

هل تعجل بعض المعنيين بمدارات العلاقات الدولية، على الصعيدين النظري والتطبيقي، حين فسروا الشعارات التي لم يمل الرئيس ترامب من ترديدها منذ ولايته الأولى، مثل«أمريكا أولاً»، و«استعادة العظمة الأمريكية»، على أنها إيذان بتسيد الدعوة والداعين إلى عزلة الولايات المتحدة؟. يبدو أن الأمر كذلك بالفعل.لقد ذهب هؤلاء إلى أن توجهات ترامب وإدارته، مستلهمة من تحذيرات وسنن بعض آباء الدولة المؤسسين، كجورج واشنطن وجيمس مونرو.. التي مفادها عدم الخضوع لإغراءات التحالفات الخارجية، والنأي بالدولة عن الخلافات الأوروبية بالذات.. ونحسب أن القفزة، التي يعنيها هذا الربط الخطي بين الماضي والحاضر، تتعارض معرفياً مع وقائع ومعطيات، تثبت خطأ افتراض التزام الولايات المتحدة منذ ميلادها قبل 250 عاماً، بموقع المراقب عن بعد، أو اضطلاعها بأدوار محدودة من التغلغل في شؤون العالم!تأمل المشهد الدولي بمنظور بانورامي، خلال الحقبة الممتدة من عمر الدولة الأمريكية، التي بالمناسبة ولدت كبيرة، وأوتيت موارد جبارة منذ نشأتها، لا يسوغ التسليم بهذا الافتراض.وعند الاقتراب أكثر من تفصيلات هذا المشهد، نوقن بأن حديث عزلة هذه الدولة وعدم انغماسها واحتفاظها بمسافة من الغمار الدولية، ظل أقرب إلى اليوتوبيا أو الفكر الرغبوي.. كيف لا، وقد كان مونرو، أحد رواد هذا الحديث، هو صاحب مبدأ اتخاذ قارة بحجم أمريكا اللاتينية حديقة خلفية لدولته الفتية، محظور على القوى الأوروبية كلها التدافع داخلها أو حولها!ثم إن حديث العزلة التقليدي المتصور، لا يصمد، بل ويفقد كثيراً من مصداقيته، أمام السيرة الذاتية للتفاعلات الداخلية للدولة الأمريكية، وفيضانها وتأثيراتها في المحيطات الخارجية.. فبعد بضعة عقود من إنشائها، تطورت بنيتها الزراعية والصناعية، إلى الدرجة التي بات لزاماً عليها البحث عن أسواق خارجية، تستوعب الطفرة في الإنتاج عن الاستهلاك الداخلي. كما تصاعد جموح رؤوس الأموال المتراكمة لديها، المصحوبة والمعمدة بتقدم علمي وتقني مدهش، إلى حماية هذا التوسع المطرد.هذا التواكب أو التزامن بين التطورات الداخلية الفارقة، وبين الميل إلى مزيد من التعامل مع عوالم الآخرين، متعدد الأوجه، اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً بخاصة، يكاد يحاكي التجربة الأوروبية الرأسمالية. ولعل أحد الفوارق بين التجربتين، يتعلق بعدم أفول خيار العزلة بالكلية بين يدي المناظرات الفكرية والسياسية في النموذج الأمريكي.. لكن الغلبة ظلت عموماً لصالح الاتجاهات المعاكسة.أحد التقارير المتخصصة في رصد الصراعات العالمية، ذكر مؤخراً أن الولايات المتحدة منذ نشأتها حتى مستهل ولاية ترامب الثانية، تدخلت عسكرياً بشكل مباشر أو غير مباشر في 97 حالة، بالجوارين القريب والبعيد.. ومضى إلى أن «هذا الأمر كان وراء تشكيل وإعادة تشكيل الخرائط الجيوغرافية والجيوستراتيجية، لعدد كبير من المجتمعات في مختلف أنحاء المعمورة، بما يوافق الأهواء والمصالح الأمريكية».واللافت أن عدداً معتبراً من هذه التدخلات، تم في عشرينيات القرن الماضي وثلاثينياته، حين كان الكونغرس الأمريكي يحاول تمرير صيغ قانونية تمنع الاحتكاك بالمنازعات الخارجية!ظاهر حال الانتشار الراهن لمصالح الولايات المتحدة وكياناتها وأدوارها، ومفردات عوامل قوتها ونفوذها بكل المعاني والمواصفات، بحيثية سمحت، وما زالت، تسمح لها بالتربع على قمة هرم قوى الكوكب، لا يمنح فرصة لتطبيق مفهوم العزلة. وتقديرنا أن تبصر هذه المكانة الاستثنائية، يثير التساؤل عما إن كان بوسع واشنطن، تحت قيادة ترامب أو سواه، الانسلال من المعترك الدولي والاعتكاف بها خلف المحيطين الأطلسي والهادي. هذا الأمر لم يتحقق في السابق، ولا هو الآن وحتى إشعار آخر، قابل للتحقق بالبساطة التي يتخيلها البعض.بكلام آخر، الولايات المتحدة حاضرة في موقع القلب من معظم، وربما من كل، أنماط التفاعلات العالمية. وهو حضور فاعل إلى أقصى التوقعات، ولعله بات يقوم ويتدحرج على ما يشبه قوة الدفع الذاتي.. بحيث يصعب، إن لم يستحل، لملمة أوراقه أو فرملته أو حرفه عن مساره.هذه هي القناعة التي نقترحها، منطلقاً لمقاربة السياسات والإجراءات، التي يضطلع بها «الزعيم ترامب».. فالرجل الذي تراوده مشروعات توسعية إقليمية، من قبيل ضم بنما وكندا وغرينلاند، ويحلم بتحويل غزة إلى منتجع سياحي، ويسعى لتسوية قضية أوكرانيا بما يشبه الاتفاق الودي مع روسيا، وبمعزل عن رؤى الحلفاء الأوروبيين، ويتحدى «المنافس» الصيني بشيء من التشدد، ويهدد بالتعامل المسلح مع إيران، ويطلق يد إسرائيل لتفعل ما تشاء في الرحاب الفلسطينية، وربما الشرق أوسطية، ويفرض تعريفات جمركية تضع اقتصادات الدنيا بأسرها على صفيح ساخن، ويدعو لإصلاح ميزانيته العسكرية، لتتلاءم، بزعمه، مع تقوية الردع وكسب الحروب، ولا يعبأ بالقوانين والتنظيمات الدولية.. الرجل الذي يفعل ذلك ومثله، بمنطق مشوب بالاستعلاء والاستقواء، مستخدماً أساليب الإملاءات الجالبة للعداوات أكثير بكثير من أدوات التفاوض والتفاهم، لا يضمر الانسحاب ببلاده من المعمعة الدولية.. بل نظنه أميل إلى إتيان العكس على طول الخط.

الولايات المتحدة منذ نشأتها حتى مستهل ولاية ترامب الثانية تدخلت عسكرياً في 97 حالة

حديث العزلة الأمريكية.. قراءة واقعية

قبل أحداث السابع من أكتوبر وتوابعها ببضعة أعوام، كان ما سمي بـ «معسكر السلام الإسرائيلي» قد انزاح إلى هامش العملية السياسية في تل أبيب.. وذلك في مقابل تمدد نفوذ «المتطرفين اليمينيين»، العلمانيين والدينيين على حد سواء، بزعامة بنيامين نتانياهو.سياق أحداث أكتوبر ومقتلة غزة الكبرى، أدى إلى تعزيز هذا التمايز.. حتى كاد نتانياهو ورهطه ينفردون بالتغريد وحدهم في أفق الدولة، رافعين شعارات مبتذلة، لكنها ظلت قادرة على الاستقطاب الشعبوي من قبيل: نعيش حرب استقلال ثانية، مهددون بخطر وجودي، إما نحن وإما هم!أثناء استغلالهم لهذه الشعارات في عمليات التعبئة، وكذلك في المداراة على جرائم الإبادة والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين، لم يلحظ «حربجية إسرائيل» أن للحروب عموماً ارتدادات سلبية لا ينجو منها حتى الطرف المعتدي المنتشي بقوته الفائضة، وعليه فإن النجاح الدعائي في حشد جماهير اليهود للدفاع عن دولتهم، قابله شيء من الفشل في إقناع البعض منهم بصحة مسار هذه الدولة وسلامة مصيرها، طالما أنها منغمسة في حرب دموية شبه أبدية! نود القول إن خطاب نتانياهو وبطانته سيطر حقاً على عقول الكثيرين..لكن الساحة الإسرائيلية لم تخل من أصوات عادت إلى التحليق، وإن بصعوبة خارج السرب وقد علت نبرة هذه الأصوات، بعد التأكد من أن تشدد نتانياهو وراء استمرار القتال الذي يعرض الأسرى للهلاك، مصدره إلى حد كبير التعمية على فساده وتعطيل إجراءات محاكمته، لا مصلحة الدولة فقط وتحديداً!الأكثر أهمية في دلالته، تسرب نتائج بعض الاستطلاعات غير الشفافة التي رصدت تخلي قطاع واسع من اليافعين اليهود تحت سن الثلاثين، عن القناعات المعلبة مثل الاعتقاد بقداسة أرض الميعاد، والحنين للتجذر فيها والدفاع عنها..وتنكرهم لفكرة طهرانية اليهود وعدم قابليتهم للفساد المادي والأخلاقي، لأنهم غير متميزين عما عداهم من الجوييم (الأغراب)، بشهادة أفعالهم في غزة. لسنا هنا بصدد ظاهرة عابرة.. فمؤشرات انكسار الصورة المثالية للمستوطن اليهودي الذي يحمل الفأس والبندقية، كانت تتلصص في أحشاء إسرائيل منذ فترة ليست بالقصيرة.فقبل نحو عقدين أثبتت نتائج بحث ميداني أن الإقبال على استيطان الأرض المحتلة عام 1967، لا يستند في حالات كثيرة إلى إيمان بالمزاعم التي تطرق رؤوس اليهود حول أحقيتهم في أرض إسرائيل التوراتية، وإنما ينبني على حسابات انتهازية دنيوية تمارس فيها الإغراءات الاقتصادية دوراً كبيراً إن لم يكن حاسماً..فكثير من المستوطنين يتطلعون إلى التمتع بأثمان الشقق الزهيدة والعطايا والخدمات الحكومية التفضيلية للاستيطان.. وهي حوافز تضاعفت بشدة تحت رعاية الحكومات التي قادها نتانياهو خلال العقود الثلاثة الأخيرة.ولأن كثيراً من مستوطني الضفة والقدس يعملون داخل إسرائيل 1967 ويتملكون فيها شققاً، فقد شبه باحث إسرائيلي بعض مستوطنات الضفة بأنها مجرد منتجعات سياحية لقضاء الإجازات، والحصول على تعويضات مجزية إذا ما أجبر المستوطنون على إخلائها ذات حين.لنا أن نلحظ أيضاً كيف أن غالبية القطاعات الشبابية اليهودية في مواطنهم الخارجية الأم لم تعد تتعاطف مع دعاوى الهجرة إلى إسرائيل. وبين هؤلاء من بلغ به الوعي حد التساؤل عن الصحة العقلية للمروجين بأن هذه الدولة تشكل ملاذاً نهائياً آمناً لهم، فيما يقول الواقع إنها الكيان الذي يعاني سكانه أزمة أمن لا تعرفها أي جماعة يهودية أخرى!كان من الطبيعي أن تتجلى عقدة هذا التساؤل وتتضخم في ضوء مجريات حرب غزة. يقول أحد التقارير ذات الصلة أنه بينما كان نتانياهو يتحدث في زياراته الأخيرة لواشنطن عن الأخطار التي تواجه إسرائيل، كان جيل الشباب اليهودي الأمريكي بعيد كلياً عن الإصغاء له.. فمعظم هذا الجيل مهادن وليبرالي، رافض تماماً لاحتلال أراضي الغير وينشد الحياة الوادعة.علاوة على التحولات المثيرة في منظورات الشباب اليهودي في مواطنهم الأم، يموج الداخل الإسرائيلي بحراكات تشي ببعض التصدعات. ومن ذلك الانخفاض الحاد في نسبة المستجيبين لأداء خدمة الجيش الاحتياطية.وتزايد عدد الشبان الرافضين للتجنيد من الأصل، وارتفاع معدلات الهجرة المضادة.. وليس بلا مغزى في هذا المضمار، التظاهرات الحاشدة بين الحين والآخر للشبان الحريديم (المتشددين دينياً)، الرافضين لأداء خدمة العلم. تمثل إسرائيل حالة اجتماع سياسيي استيطاني استثنائي يعتمل تحت جلده وفي أحشائه كثير من المعطيات السلبية القابلة للتفاقم والاستعصاء على العلاج..لكن شهية النخب الحاكمة المفتوحة للحرب بلا انقطاع وعلى أكثر من جبهة، يبقى لها مفعول السحر في التغطية على هذه التفاعلات. والحقيقة أنهم ما زالوا يجيدون هناك استخدام شعار «لا صوت يعلو على صوت المعركة».. والسؤال هنا هو إلى متى؟!

عين على أوجاع إسرائيل

في خطاب التنصيب، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصوراً نقدياً قاتماً لأحوال بلاده على الصعيدين الداخلي والخارجي. بدت الولايات المتحدة عنده وكأنها تعاني عجزاً وجموداً وتراجعاً في كل القطاعات، التعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية والصناعة والزراعة ونظم الضرائب والتعريفات الجمركية.فضلاً عن ابتزازها وتحميلها أعباء مالية دفاعية وأمنية من جانب الحلفاء، وحدودها المستباحة أمام الهجرة غير الشرعية وتجنيس الأجانب.بعد هذه اللوحة المكفهرة، قدم ترامب نفسه بصفة المنقذ الذي سيجعل بلاده تحظى مجدداً بالهيبة والاحترام، لدرجة أنها ستصبح محل حسد من كل الأمم، وأكد أنه ينوي تطبيق شعار أمريكا أولاً.وشأن أصحاب الرؤى الفوق تاريخية أضفى على حديثه مسحة روحية، حين ذكر أن الله أنقذه كي يعيد لأمريكا عظمتها مرة أخرى، ملمحاً بذلك إلى نجاته من محاولة الاغتيال أثناء حملته الانتخابية.تقول التقاليد، إن المرشحين لمناصب سلطوية رفيعة عامة أو محلية عادة ما يصدرون وعوداً سخية، مستخدمين لغة تدغدغ عواطف الناخبين، وتستثير فيهم أحلام التغيير للأفضل، بيد أنه بمجرد انفضاض سامر الانتخابات.وانكشاف المسافة بين الواقع والمأمول، أو بين الإمكانات والأهداف، يتم التخلي شيئاً فشيئاً عن أساليب الحشد والتعبئة المحلقين، والتعامل من خلال الحقائق المنظورة.هذا التقليد اختفى تماماً تقريباً لدى نموذج ترامب، فخلال بضعة أيام لا أكثر من ولايته تبين للكل حجم التطابق المذهل بين مضامين خطابه الانتخابي وبين سياساته المشفوعة بالنفاذ والتطبيق.لقد أغرق المجالين الداخلي والخارجي بعشرات القرارات التنفيذية، التي تؤكد أنه لم يكن يخادع أحداً، ولا كان يناور على أحد في حملته الانتخابية الصاخبة.بقراراته وخطواته على الصعيد الخارجي بالذات، بدا ترامب كالوحش الجريح؛ الذي يضرب في كل الاتجاهات، بحساب وروية أحياناً، وبغير حساب ولا تدبر معمق في حالات كثيرة.وفي هذا السياق طالت ضرباته، المشوبة في معظمها بوعيد التنكيل العاجل أو الآجل، مزيجاً من ذوي العلاقات والمراتب والمكانات والصلات بالولايات المتحدة، بما في ذلك جيران وأصدقاء وحلفاء ومنظمات دولية، علاوة بالطبع على المحسوبين ضمن المنافسين والأعداء.يبرر ترامب هذا الاستنفار المستفز بالرغبة في استعادة عظمة بلاده، «الآخذة في التصدع»، فهل هذا صحيح؟ هل العظمة الأمريكية على ظهر الكوكب موضع شك وتهديد؟! أما عاد الناس يحسدون أمريكا على ما فيها من تقدم وترف ورخاء؟ أم أن الرجل يضمر ويخفي شيئاً آخر؟!لحظة أن كان ترامب يولول، ويوشك أن يشق جيوبه، إشفاقاً على مكانة دولته وعظمتها المتداعية نحو الأفول، كانت هذه الدولة، بقاطنيها الذين لا يتعدون الـ4.2 % من سكان المعمورة، تملك أصولاً تزيد قيمتها على الـ30 تريليون دولار، وتستحوذ على أكثر من 25 % من الناتج الإجمالي العالمي، وأكثر من 10 % من التجارة الدولية.ويشغل دولارها نحو 60 % من مجمل احتياطات البنوك المركزية، ويسيطر على 70 % من المعاملات الاقتصادية الدولية، وبها أكبر مراكز الأوراق المالية، وتمثل أكبر سوق استهلاكية على ظهر الأرض.وتصدر وتستورد سلعاً وخدمات بنحو 7 تريليونات دولار سنوياً؛ ولها زهاء 835 من المكونات والقواعد العسكرية، المبثوثة في 80 دولة، وجيوشها هي الأقوى عالمياً لجهات التسلح التقليدي وغير التقليدي، والانتشار في البر والبحر والفضاء.يعلم ترامب أن هذه المعطيات وغيرها من أسباب التقدم والريادة وقفت - وما زالت تقف - خلف عظمة دولته، وجعلت معظم الخلق ينظرون إليها بانبهار باعتبارها مثلاً حياً لـ«المدينة على جبل»، ولو لم تكن هذه الدولة في أقصى درجات العظمة والقوة.فعلى أي شيء يستند الرجل في معاركه، الناعمة منها والخشنة، دون استثناء طموحات التوسع الإقليمي، التي يضطلع بها في الجهات الأربع؟! ما الذي يزوده بطاقة الحديث مع المحيط الدولي برمته تقريباً، بأساليب الإملاءات والضغوط ولي الأذرع؟!أغلب الظن أن ترامب، بقناعاته الأيديولوجية والعقيدية وخلفيته المهنية، لا يتوخى استعادة عظمة دولته غير المنكورة بالفعل، وإنما يستهدف جعل «أمريكا فوق الجميع»، وهذا طريق محفوف بالمخاطر، التي قد تجبر آخرين كثيرين على اتخاذ إجراءات وقائية أو فعلية مضادة.هناك مؤشرات تخرق العين على أن الفضاء الدولي يتجه سريعاً إلى هذه الإجراءات الصدامية، وقد لا يطول الوقت قبل أن نمسي بين حالة من اثنتين: أن يدرك ترامب مدى الخطأ في نهجه الاستقوائي.وبالتداعي يستدرك لما يمكن أن يلحقه هذا النهج من أضرار عالمية، لن تنجو منها بلاده، أو أن يمضي الرجل في طريقته غير المثلى إلى أن يكتشف أنه كمن أطلق النار على قدميه.

جدل «العظمة» الأمريكية

على مدار شهور حرب غزة الخمسة عشر، ظلت مطالب زعماء نخبة الاستيطان والمستوطنين في إسرائيل، لا سيما المشاركين منهم في الائتلاف الحاكم، سيفاً مرفوعاً في وجه رئيس الوزراء نتانياهو. وقد بدت هذه الحالة وكأنها مستحبة لدى الرجل، كونها وافقت هواه وتلاقت حتى التطابق مع الأهداف التي تبناها، واعتبر القوة هي الوسيلة المثلى لتحقيقها، وأهمها القضاء المبرم على «حماس» وإعادة الأسرى وسحق أي تهديد أمني محتمل من جانب غزة.عملياً، لم يبدِ نتانياهو أي تأفف من سطوة المستوطنين على قراراته، التي جعلته أقرب إلى موقع المتحدث الرسمي باسمهم، بل أغلق سمعه وبصره أمام كل الأصوات المتأذية من هذه الوضعية في الداخل والخارج، بما في ذلك مناشدات أهالي الأسرى الإسرائيليين وتظاهراتهم العاطفة على وقف القتال، ولو لفترة تسمح بانتشال أبنائهم من الأسر وإنقاذهم من احتمال الهلاك بالنيران الصديقة أو المعادية.في التحليل الأخير، لم يكن نتانياهو مكرهاً على الطأطأة لقطاعات المستوطنين وخطابهم العنصري شديد التطرف والدموية، ذلك أن تهديداتهم المتكررة بمغادرة ائتلاف الحكومة وإسقاطها وإسقاطه كانت توازيها تعهدات من المعارضة بتشكيل شبكة أمان لاستمراره وائتلافه في سدة الحكم، إذا ما أقدم على التهدئة.بعض ما يفهم من ذلك أن الشراكة العضوية مع جماعات المستوطنين في الضفة والقدس (أكثر من 10% من مجموع الإسرائيليين اليهود)، كانت من أبرز محددات سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي في غضون هذه الحرب.كانت هذه الشراكة، القائمة على أسس وقناعات فكرية أيديولوجية وعقائدية توراتية، التي يصح وصفها بالاستراتيجية، مفضلة لديه على أي تعاون براغماتي أو سياسي لحظي مع المعارضة.بموافقته المتأخرة جداً على صفقة التهدئة، لم يعتبر نتانياهو أنه قد خان شركاء الداخل من غلاة المستوطنين وسواهم من الموسومين بالتطرف، الأقرب للسياق أنه بادر بتقديم هدية للرئيس الأمريكي ترامب، بحسبه الظهير العتيد، الأقوى دولياً، الضامن لأهداف إسرائيل العليا، بما فيها ديمومة التوسع الاستيطاني.والظاهر أن الرئيس ترامب لم يتأخر بدوره في رد الهدية بأحسن منها، ذلك بأن ألغى في أول ساعة من ولايته عقوبات سلفه بايدن ضد جماعات وأفراد من المستوطنين المتطرفين، لاقترافهم أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة.هذا العفو المبكر يعد نذيراً بأن الأراضي المرشحة لقيام الدولة الفلسطينية، الضفة والقدس بخاصة، ستكون متاحة لموجة كبرى من المد الاستيطاني الإسرائيلي، تحت رعاية علنية من الولاية الثانية للرئيس ترامب.ونحسب أن هذا التصور سيحظى بالصدقية بغض النظر عن مصير حقبة نتانياهو، العراب الأكبر للاستيطان والمستوطنين منذ 1967، فالحق أنه رغم الدور الذي مارسته هذه الحقبة في إقرار الزحف الاستيطاني، ورفعه إلى مكانة الأولوية في السياسة الإسرائيلية الفلسطينية، إلا أنه كان، في هذا الإطار، دوراً تكميلياً، وليس تأسيسياً.لقد كانت عقيدة استيطان الرحاب الفلسطينية وقضمها عمود خيمة المشروع الصهيوني منذ ما قبل قيام إسرائيل الدولة. وكان المفترض أن تكون عملية التسوية ومسار أوسلو مع الفلسطينيين قد هيآ البيئة السياسية الإسرائيلية لحدوث قطيعة ما مع هذه العقيدة.ولكن يحسب لنتانياهو أنه تجاهل تماماً منتجات هذين المتغيرين الفارقين، وانحاز كلياً لنداءات أحفاد وأبناء المستوطنين الأوائل، على غرار بن غفير وسموتريتش وأشياعهم، معتبراً إياهم سدنة هذا المشروع وحراسه الأمناء.وبهذا التصرف أعاد الرجل، الذي سيطر على القرار الإسرائيلي خلال العقود الثلاثة الأخيرة تقريباً، الصراع على أرض فلسطين إلى مربعاته الأولى.في كل حال، سواء غادر نتانياهو مركز صناعة القرار لسبب أو آخر، أم تمكن بمراوغاته وألاعيبه من إعادة تسويق نفسه، فإن قطاعات الاستيطان والمستوطنين ستنسب إليه فضل زيادة التمكين لهم وإحياء ثقافتهم في هذا المركز أو بالقرب منه.سيقولون إنهم عاشوا في عهده زمناً رغداً، وسيعمدون إلى إطالة عمر هذا الزمن واستلهام مثله، مستندين في ذلك إلى ما أنجزوه بالفعل، وإلى حماية ودعم لن تبخل بهما عليهم إدارة ترامب وبطانته من الصقور في واشنطن.

ربيع الاستيطان والمستوطنين

على الشواطئ الشمالية للمتوسط، خلّف العام 2024 وراءه معطيات تتفاعل بنعومة واطراد، تشي بتبلور مستجدات أيديولوجية وسياسية، ربما أفضت مستقبلاً إلى انعطافات فارقة بالنسبة لمسيرة الاتحاد الأوروبي.جزء مهم من هذه المعطيات، يتعلق بتوجهات ورؤى كتل شعبية معتبرة، ما عادت تخفي امتعاضها واستياءها، بحيثيات تعبيرية غير مألوفة، من تعامل النخب الحاكمة مع قضايا حيوية، كاختلاف المكانات الاقتصادية وأنماط توزيع الثروات والمغانم والمغارم وحجوم التأثير في اتخاذ القرارات؛ التي استقرت مطولاً في العلاقة بين دول الاتحاد، وكذا داخل مجتمعات هذه الدول. وهي أمور يصل معظم الممتعضين بينها وبين المواقف من قضية الهجرة والمهاجرين، التي شغلت خلال 2024 موضعاً متقدماً في مناظرات الأوروبيين الفكرية والسياسية، على الصعيدين الاتحادي والقومي.منذ إطلالتها، مضت التجربة الاتحادية الأوروبية، وهي محفوفة بالتفاوت بين دول وقطاعات اجتماعية اقتصادية غنية في الوسط والشمال، وأخرى أقل حظاً في جنوب القارة. كان هذا معلوماً للآباء المؤسسين. وفي هذا الإطار قبل الأغنياء إعانة الشركاء الجنوبيين، درءاً للنفوذ الشيوعي، ورغبة منهم في الدفع بوعود اقتصادية تستقطب الشرائح الفقيرة، بالمعنى النسبي بالطبع، خلف جهود الاتحاد.هذه الآلية التكافلية نجحت لأكثر من نصف قرن في تحقيق أهدافها.. لكنه نجاح جاء على حساب أعباء زائدة، اضطلع بها أغنياء الاتحاد، لاسيما ألمانيا وفرنسا. والجديد هو أن هذه الأعباء، التي زادت باطراد وظلت مقبولة لعقود، باتت اليوم مدعاة لتأفف بعض القوى الاجتماعية والاقتصادية الغنية، التي ما عادت تستسيغ السخاء إلى ما لا نهاية.. والمفارقة أن هذه الأعباء ذاتها، أضحت تثير سخط بعض فقراء الاتحاد، بحسبها يسرت هيمنة أو سيطرة الأغنياء، على القرارات الاتحادية. وبغض النظر عن دواعي شكوى هؤلاء وهؤلاء، فإن الأمر ينطوي على اعتراف بأن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من دحر اللامساواة بين أعضائه.الجديد أيضاً، أن شرائح شعبية أوروبية متزايدة، تمثلها أطر سياسية زاعقة، صارت تتحسس من تسارع عجلة عدم التكافؤ في فرص العمل والأجور، ووقوع الكثيرين بينها في أحابيل انخفاض الدخول والبطالة. وبدلاً من تفسير هذه الظاهرة بعوامل داخلية، كالاختلافات التاريخية في البنى الاجتماعية ومراتب التطور العلمي والتقني، وأوجه القصور في النظم والبرامج والسياسات الاقتصادية، يلوم هؤلاء قضية الهجرة والمهاجرين، وتتفاقم عندهم نوازع الانغلاق على الذات ورفض الآخر، هبوطاً إلى استخدام مفردات مشوبة بالتمييز العنصري.كانت انتخابات 2024 الأوروبية، ترجمة صريحة لهذا المشهد العام.. حتى ليمكن القول بأنه كان عام قوى اليمين على المستويين الاتحادي والقومي. فهذه القوى، بمختلف أطيافها، حققت تقدماً ملموساً في عضوية كل من البرلمان الاتحادي والبرلمانات القومية على حد سواء.هذه النتائج شكلت عموماً نوعاً من التحدي ومفاجأة غير سارة لتيار الاتحاديين. لكن استطراد فتور الناخبين تجاه التجربة الاتحادية إلى المجالين الألماني والفرنسي بالذات، أحدث ما يشبه الصدمة لما لهذين القطبين من دور تاريخي رائد وفاعل بقوة في المنظومة الاتحادية.ويبدو أن الغيورين على هذه المسيرة، اتجهوا لتحري أسباب هذه الجفوة الجماهيرية طوال النصف الثاني من 2024. ومع أن جهداً كهذا لا يمكن أن يثمر في الأجل القصير، إلا أن معظم المقاربات في هذا السياق ترجح غلبة تأثير العوامل الاقتصادية في خيارات الناخبين، حتى داخل المجتمعين الفرنسي والألماني.لقد لاحظ تقرير صادر عن شركة ستاتيستا الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين أنه «في عام 2023، كان 94.6 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي (450 مليون نسمة)، معرضين لخطر الفقر أوالاستبعاد الاجتماعي». والمدهش أن المجتمعين الفرنسي والألماني المصنفين تقليدياً في مربع الأغنياء، لم يكونا استثناء في هذه الإحصائية.يستسهل المتعصبون والانعزاليون القوميون؛ المرجفون بالتجربة الاتحادية في الفضاء الأوروبي، إلقاء مشكلات بلدانهم ومجتمعاتهم الاقتصادية على الوافدين وبعض السياسات الاتحادية. وهم بذلك، يقعون في شباك تكييف سطحي غير واقعي. من ذلك مثلاً، الغفلة عن تجليات العولمة وحراكية مؤسسات المال والأعمال، إلى حيث العمالة الرخيصة في أي مكان من الكوكب. ويتصل بذلك وجوباً، استقبال هذه المؤسسات لهذه العمالة إن جاءت إلى الرحاب الأوروبية، لتسد عجز سكاني بائن، وارتضت بشروط عمل وأجور لايقنع بها أبناء هذه الرحاب.الشاهد، أن الأوروبيين، داخل الاتحاد وخارجه، بصدد معادلات اقتصادية صعبة المراس، لها مردودات وأصداء فكرية وسياسية عميقة الغور.. معادلات لن يحلها الارتداد إلى العقلية القبائلية القومية، لا في 2025 ولا في أي أجل آخر قريب.

عام اليمين الأوروبي

شهادة انطلاق مصطلح «الشرق الأوسط» وذيوعه، مسجلة باسم الضابط والمؤرخ الأمريكي ألفريد ماهان، الذي استخدمه عام 1902، في إطار إشاراته لأهمية الأساطيل البحرية المسلحة في بسط السيطرة والنفوذ العالميين.مشكلة هذا المصطلح لا تتعلق بمعرفة أصله وفصله، وإنما تكمن في الاختلافات البينة، حول مبناه ومعناه من الوجهتين الجيوغرافية والجيوسياسية، وذلك على الرغم من شهرته وبلوغه من العمر عتياً.نحن بصدد مصطلح غير متفق على محتواه أو ماهيته، لاسيما لجهة حدوده الجغرافية الصارمة وما يتصل بها ويتفاعل داخلها، من كيانات ذات كتل سكانية وتواريخ اجتماعية وسياسية، وموارد واستحواذات اقتصادية، وتنوعات ثقافية لغوية ودينية وطائفية ومذهبية، وأنماط من التنظيمات والتحالفات الإقليمية والدولية.والحال كذلك، فإن الشرق الأوسط يغطي، بين حديه الأضيق والأوسع، مساحة عمرانية هائلة يراوح قوامها الجغرافي ما بين 5 إلى 15 مليون كيلومتر مربع، وقد يبلغ قوامها البشري نحو 1000 مليون نسمة، من العرب وغيرهم من الأمم والشعوب بالجوارين الأفريقي والآسيوي!مناسبة هذه المقدمة، الحديث عن تغيير وجه الشرق الأوسط وخرائطه، الذي راح مؤخراً يتردد، بصيغ مختلفة وبمعدلات فائضة، على لسان بنيامين نتانياهو رئيس وزراء إسرائيل وبطانته من الساسة والعسكريين وقادة الرأي، ومن ورائهم بعض مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية.بـ«الفم المليان» يدفع نتانياهو، والذين معه، بأن «الضربات والإنجازات العسكرية»، التي تضطلع بها إسرائيل على جبهات غزة ولبنان واليمن وإيران وسوريا والضفة الفلسطينية، مآلها إعادة تشكيل المحيط الإقليمي، بما يعزز موقعها فيه كدولة مركزية.في نسخة نتانياهو للشرق الأوسط الجديد، تشغل إسرائيل نقطة المحور، التي تدور في فلكها علاقات ثقافية وسياسية واقتصادية وأمنية وسياحية، وتشبيكات إقليمية ودولية خارجية..وفي هذا الإطار، سيتحول الفلسطينيون إلى جزر سكانية، خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ولا مكان لدولة أو كينونة سياسية مستقلة خاصة بهم، ولكنهم سيحصلون على امتيازات اقتصادية.أثناء احتفائه بالقوة العسكرية، كمحدد حاسم في ترشيحه للمكانة التي يتصورها وبطانته لإسرائيل، لم يعلمنا نتانياهو عن أي شرق أوسط يتحدث؟! والأهم أنه في غضون هذه الغفلة، وربما بسببها، لم يلحظ بشكل موضوعي حجم دولته بكافة مكوناتها، ومدى طاقتها على أداء «الدور الريادي العظيم» الذي يطمح وإياها إليه؟! وهنا يحق لفت انتباهه إلى أن هذا الحجم يظل أصغر بكثير، حتى لا نقول نقطة في بحر، من إمكانية قيادة الشرق الأوسط، بمعانيه وحدوده الضيقة أو القصوى.إسرائيل حتى ساعتنا هذه، دولة منمنمة جغرافياً وسكانياً، بل وليس لها حدود معلومة على هذين الصعيدين الفارقين، وهي داخلياً موشاة بنقاط الضعف الاجتماعية والقيمية الثقافية والاقتصادية، وتعاني خارجياً مما يصفه حكامها أنفسهم بـ«الأخطار الوجودية»، فضلاً عن فقدانها للهوية والانتماء الإقليميين، ووقوعها إلا قليلاً جداً في أحابيل العزلة الدولية. وهي إلى ذلك متهمة بعصيان كل ما تواضعت عليه الأمم المتحضرة من قوانين.لا ندري من أين جاءت ثقة نتانياهو، المطلوب بالمناسبة للعدالة الدولية، وأركان حكمه، بأن بوسع دولتهم بمواصفاتها هذه، بسط هيمنتها على «الشرق الأوسط» وإعادة تفكيكه وتركيبه على هواها ؟!والمثير للسخرية أن هذه العملية الإنشائية الكبرى، سوف تشمل بزعمهم طي الأبعاد السياسية للقضية الفلسطينية، على جلالة قدرها شرق أوسطياً، وإعادة إنتاجها في إهاب اقتصادي بحت.نحسب أن أصحاب هذا السيناريو، وفي طليعتهم نتانياهو، بحاجة إلى كثير من التواضع في تقدير الذات من جهة، وإلى كثير من الفطنة في سبر أغوار المواقف وردود الأفعال المحتملة تجاه ما يحيكون من جهة أخرى.أيضاً هم بحاجة ماسة للتخلي عن القناعة بأن التفوق العسكري في لحظة بعينها، المستند كلياً تقريباً إلى مدد خارجي لا يمكن الاستغناء عنه، يكفي وحده لتطويع هذا المحيط والعبث في أحشائه والقعود باطمئنان على قمته.ومع ذلك، وعلى سبيل التحوط والاحتراز، ربما كان أبناء الشرق الأوسط «القديم» بدورهم، بحاجة إلى حراكات وقائية أو اصطفافات وإجراءات عملية، تقول للكافة: إن زمن «سايكس بيكو» قد ولى إلى غير رجعة.

أي شرق أوسط «جديد»؟!

اعتلاء رئيس جديد لسدة الحكم والإدارة في واشنطن، عادة ما يكون مناسبة لترديد مقولات في جهات الدنيا الأربع، تجمع على أن كوكبنا بصدد حدث، تتجاوز أهميته الرحاب الأمريكية. هذه الظاهرة الموسمية، تعد نتاجاً طبيعياً لتربع الولايات المتحدة على قمة النظام الدولي، وما يستتبع هذه الوضعية من تغلغلات وتأثيرات وسياسات ومواقف وأدوار، تبدو حاسمة أحياناً، في تحديد مسارات ومصائر قضايا داخلية وإقليمية ودولية يصعب حصرها.يقترن بهذه التعميمات، ويرتبط بها ويترتب عليها، انشغال أوساط وفواعل من مختلف المراتب على سلم القوى الدولية بهذا «الحدث»، بحيثية استثنائية، باعتباره أمريكياً جغرافياً ومكانياً، لكنه بالتأكيد أيضاً عالمي الإشعاع والتداعيات. وفي تقديرنا أن الانشغال بنجاح دونالد ترامب في الانتخابات الأخيرة، يمثل، أو ينبغي له أن يمثل استثناءً شديد الخصوصية داخل هذا الاستثناء التقليدي القديم.مبعث هذا التقدير، أن ترامب، برؤاه الفكرية ومعتقداته، وأساليب مقارباته ومنظوراته ومعالجاته للقضايا والهموم الداخلية والخارجية، ترامب بهذه الحمولة التي باتت تشكل نسيجاً أيديولوجياً وسياسياً بذاتها يوصف بـ«الترامبية»، ليس بالرئيس الطارئ أو المستجد في البيئتين الأمريكية والدولية.. وعليه، يصح الاعتقاد بأن عملية إعادة تعويمه، دون تخليه عن معظم تكييفاته وتصوراته، المعلومة للكافة بحكم تجربته الرئاسية الأولى وخطابه الانتخابي بين يدي التجربة الثانية العتيدة، تنطوي على معنى القناعة الشعبية بالرجل إلى حد كبير.ويتأكد هذا الفهم أكثر فأكثر، حتى يبلغ بنا الظن أنه سيحظى في عهده الثاني بما يشبه «التفويض العام»، في ضوء الأغلبية المريحة، التي تحف به حزبياً في المؤسسات السيادية.. فيما يعاني خصومه من صدمة فشل انتخابي، قد تلازمهم طوال فترته الرئاسية.وفقاً لهذه المحددات، يكاد ترامب ينعم بشيء من خصائص القيادات الكاريزمية، بما قد يفضي إلى إطلاق يده إلى حد ملموس في تطبيق قناعاته، قياساً بكثير من أسلافه في البيت الأبيض ؛ الذين خضعوا لتعقيدات كان بعضها تعجيزياً.بكلام آخر، من كان يظن أن ترامب، الصاخب العنيد ؛ المتطرف في أحانينه وعواطفه لشعارات «العظمة الأمريكية» و«أمريكا أولاً»؛ المستاء من أنماط التحالف مع قوى تستحلب الموارد الأمريكية كحلف الناتو؛ الراغب في إعادة صياغة العلاقات مع الشركاء أو المنافسين التجاريين وتكريسها في خدمة الاقتصاد الأمريكي؛ المتنمر ضد المهاجرين والهجرة غير الشرعية؛ المنحاز للبروتستانت البيض من ذوي الأصول الأنجلوساكسونية.. من كان يظن أن ترامب هذا ليس أكثر من حالة عابرة مرت وانطوت، عليه أن يعيد حساباته.للإنصاف، هناك حراكات، في المحيط الدولي بالذات، تشي بوعي بعض المعنيين بهذه الحقيقة.. الأوروبيون، مثلاً، يسعون حثيثاً، على المستويات القومية والثنائية والجماعية القارية، لاستطلاع الحدود والآفاق التي قد تترتب على سخط ترامب تجاه ما يعتبره تقصيراً منهم، في تمويل حلف الناتو. ويتساءلون عما يمكنهم فعله إذا ما مضى الرجل وإدارته في طريق العزلة والتخفف من هذا «العبء». ولنا أن نلحظ بالخصوص، أي مخاوف تتناوشهم باعتبار أن هذا التوجه يباغتهم وهم في إطار معمعة أوكرانيا الدامية، التي لا يعرفون على أي شاطئ سوف تستقر. والمفارقة هنا، أنهم يتهامسون حول الصيغة السحرية، سريعة المفعول، التي سيفي بها الرئيس الأمريكي بوعده بإيقاف هذه المعمعة.. وهم إذ يفعلون ذلك، تنتابهم الظنون بأنها صيغة لن تنصفهم.ظاهر حال الأوروبيين، يوحي بالحيرة والارتباك والتربص، وربما الهرولة إلى تصفيف الأوراق، استعداداً للتعامل مع زعيم أمريكي، له أجندة تؤذن بتحولات فارقة لما استقرت عليه العلاقة داخل دائرة «عالم الغرب» لعشرات السنين. ومن الطرائف الموصولة بهذا المشهد، ما ورد بصحيفة وول ستريت جورنال من أن أورسولا فون درلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أعدت غرفة نوم في مكتبها كي تستطيع العمل على مدار الساعة، لاسيما بشأن تلمس سبل مد الجسور والحيلولة دون الصدام مع هذه الأجندة!يستقبل الأوروبيون ولاية ترامب الثانية بمشاورات ومداولات تستدعي للذهن حالة الطوارئ.. ولنا أن نقول مثل ذلك وأكثر، في وصف ما يتفاعل من حراكات في أفلاك قضايا إقليمية أخرى، الشرق الأوسط في طليعتها.. تلك القضايا الزاخرة بالمصالح والمداخلات الأمريكية؛ التي ينتظر أطرافها على صفيح ساخن خطوات هذه الولاية ومبادراتها، بعد العشرين من يناير المقبل، بهواجس لا يدعو معظمها للتفاؤل.

العالم و«الترامبية» وجهاً لوجه

في انتخابات الرئاسة الأمريكية للعام 2016، حصل دونالد ترامب على 24% فقط من أصوات الناخبين اليهود. كانت تلك النتيجة موافقة تماماً لتقليد انحياز هذه الشريحة للحزب الديمقراطي، لكن قيل لاحقاً إن الزعيم الجمهوري العنيد لم يقتنع بهذا التبرير، ومضى يراهن على أن الطريق إلى قناعات الناخب اليهودي يمر عبر اسرائيل.كان الاستناد إلى هذا الاعتقاد وسيلة سهلة لتفسير العطايا والهبات، التي منحها ترامب لإسرائيل خلال ولايته الأولى. بمعنى أن الرجل، بزعم البعض، بلغ من السخاء مع هذه الدولة حد إكرامها بسياسات ومواقف، لم يجرؤ على اتخاذها أي رئيس أمريكي، جمهورياً كان أم ديمقراطياً ؛ منذ نشأتها عام 1948..ذلك ليس فقط استمراراً لنهج الانحياز الأمريكي لتل أبيب، وإنما أيضاً وأساساً لأجل إحداث تحول نوعي فارق في المشهد الانتخابي اليهودي، يعظم فرصه في الفوز بولاية ثانية.هذا التصور باء إلى حد بعيد بالفشل في انتخابات 2020، حين نال ترامب 30% من أصوات اليهود. ولم تكن زيادة الـ 6% قياساً بالنسخة السابقة بالمكافأة المناسبة لرجل استبسل في إرضاء «الدولة اليهودية».. الأمر الذي أثار اغتياظه، معتبراً أنه تعرض لمكيدة «من هؤلاء اليهود، الذين لم يصوتوا له، ويجب أن يخضعوا لفحص عقلي».مقاربة ترامب للناخبين اليهود بشيء من صلابة الرأس، أخفت عنه حقيقة ميل أصواتهم إلى الثبات والاصطفاف خلف المرشحين الديمقراطيين، بنسبة لم تقل خلال الأربعين عاماً الماضية عن الثلثين، والأهم أنه ربط خطياً بين سياساته ومواقفه الإسرائيلية، وبين خيارات هذا الصوت.لقد اعتقد أن أحانين اليهود وعواطفهم تجاه إسرائيل، هي المحدد الأبرز في تعيين أولوياتهم وخياراتهم السياسية في بلاده. ومؤدى ذلك، أنه تحرك تجاههم من منظور أنهم يهود، ثم أمريكيون تالياً.ولو أنه قرأ ملياً قائمة اهتماماتهم والخط البياني لتصويتهم، لانتهى إلى العكس، وبالمناسبة، ربما كانت قطاعات من المعنيين العرب بحاجة لمثل هذا الدرس.من المفارقات اللافتة بين يدي حملة انتخابات 2024، أن مكابرة ترامب، ساقته إلى الاستعصام بتقديره المنحرف، وتجريب المجرب.. إذ عاد إلى تذكير الناخبين اليهود بأفضاله على إسرائيل، وتفاخر أمامهم بمكالماته شبه اليومية مع «الصديق الحميم نتانياهو».. بل وأنذرهم بأن إسرائيل ستزول إذا فازت مرشحة الديمقراطيين كامالا هاريس، وكانت النتيجة أنه لم يحصل سوى على 31% من أصواتهم.قبل يوم حسم هذه الانتخابات بأسبوعين فقط، أظهر استطلاع للرأي أن 80% من الأمريكيين اليهود يدعمون مرشح الحزب الديمقراطي، ويؤيدون الطريقة التي تعامل بها بايدن مع إسرائيل وأن هذه الدولة، رغم تعاطف 62% منهم معها، لا تقع ضمن أولوياتهم الرفيعة.وأن سلم هذه الأولويات يتطابق، كلياً تقريباً، مع تفضيلات سواد مواطنيهم الأمريكيين، المنشغلين بشدة بهموم الداخل. ومع ذلك، لم يستدرك ترامب ولا عدل خطابه ولا بوصلته، متجاهلاً القانون الذي يقول بأنك لا يمكن أن تحصل على نتيجة مختلفة من المقدمات والشروط ذاتها.على الرغم من الدعم الاستثنائي الذي بذله لإسرائيل، أثناء ولايته الأولى، علاوة على وعوده ووعيده لها أبان حملته الانتخابية الأخيرة، التي اختتمت بفوزه الكاسح، لم يفلح ترامب في تحقيق الاختراق التاريخي الذي أراده، بتأليف قلوب أكثرية الناخبين اليهود حول الحزب الجمهوري.والمدهش من ناحية أخرى، أن المؤازرة منقطعة النظير، التي بذلتها إدارة بايدن الديمقراطية لإسرائيل، في لحظة توصف بالحساسة بالنسبة لوجودها بعد أحداث 7 أكتوبر وتفاعلات حرب غزة، لم تنعكس بدورها إيجابياً على مواقف هؤلاء الناخبين إذ إنهم صوتوا لصالح المرشحة الديمقراطية هاريس بنسبة تقل بـ3% عن تلك التي منحوها لسلفها بايدن قبل أربعة أعوام (67% مقابل 70% على التوالي)!ظاهر الحال الآن أن ترامب، الذي ضمن العودة المظفرة إلى عرش البيت الأبيض، ألقى خلف ظهره تجاربه الذاتية غير الموفقة مع اليهود.. وهناك ما يؤشر إلى أنه لا يضمر مطلقاً معاقبة إسرائيل بجريرة هذه التجارب!.. من ذلك بلا حصر، تعييناته لمساعديه وفريقه الرئاسي، الذين وصفتهم صحيفة «جيروزالم بوست» بفريق أحلام إسرائيل وأمريكا معاً. كاتب وأكاديمي فلسطيني

ترامب والناخبون اليهود.. تأملات نقدية

معظم الأدبيات الموضوعية، المعززة بدراسات استقصائية وإحصائية حديثة، تعرض صورة إيجابية لدور المهاجرين في نهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية للولايات المتحدة. يذكر روبرت فيرلي، أستاذ السياسة العامة والاقتصاد بجامعة كاليفورنيا، الذي أشرف على واحدة من هذه الدراسات، أن معدل ريادة الأعمال الناجحة بين المهاجرين اللاتينيين، المتحدرين من أصول أيبيرية برتغالية وأسبانية، أعلى بكثير من منسوبها بين بقية الأمريكيين.في خلاصة دراسته الكاشفة، التي أكد حرفيتها وصحتها «تقرير حالة ريادة الأعمال»، الصادر عن كلية الدراسات العليا بجامعة ستانفورد في مارس الماضي، لاحظ فيرلى أن الشركات الأمريكية التي يملكها اللاتينيون زادت بين عامي 2007 و2022 بمعدل 57%. وأن 25% من رواد الأعمال الجدد في العام 2021 كانوا من أبناء هذه الشريحة «هؤلاء الذين باتوا يستحوذون على نحو 4.7 ملايين شركة تجارية، تساهم في الاقتصاد الأمريكي بأكثر من 800 مليار دولار سنوياً».لا يتعلق هذا المنظور المشرق حصرياً بالمهاجرين اللاتينيين، وإنما هناك ما يوجب تعميمه على الوافدين من عوالم الجنوب، كالآسيويين والعرب والأفارقة، بدرجات متفاوتة.. أولئك الذين ما زالوا يطرقون الأبواب الأمريكية، محفوزين بأحلام البحث عن فرص حياة أفضل، وثبت أنهم يشكلون إضافة لدولاب الاقتصاد وليسوا عبئاً عليه.فغداة انقشاع الموجة الأكبر من وباء كورونا، التي أودت بحياة 1.2 مليون أمريكي، ذهب تحقيق لدورية فورين أفيرز (ديسمبر 2022) إلى أن المهاجرين والأجانب، مارسوا دوراً معتبراً في محاربة الوباء، لا سيما لجهة سد عجز العمالة في قطاعات حيوية كالتمريض والنقل والتجارة الداخلية والصحة العامة.. بل إن «توظيفهم وفق توجهات حصيفة، كفيل بمعالجة أزمات التضخم التي تطل بين الحين والآخر».لا يتسع المقام هنا للاستطراد إلى ما بات معلوماً بالضرورة، وهو أن أحاديث التنويه والإشادة بأداء المهاجرين في ذروة أيام الوباء، كانت حالة عامة مشتركة وعابرة تقريباً لكل المجتمعات الغربية.. حتى أن المؤسسات المعنية في عواصم، كبرلين ولندن وباريس واوتاوا وكانبرا، راحت تتساهل في شروط استقبالهم، وصولاً إلى السماح بتجنيس البعض منهم.وعليه، يبدو من المستهجن والمثير للحفيظة حقاً، السرعة التي حاول بها أصحاب الرؤى الاستعلائية العنصرية الفجة، في الولايات المتحدة بالذات، تجاهل تلك الأحاديث والوقائع ومحوها من ذاكراتهم، والاتجاه إلى تبني خطاب يميل إلى شيطنة الهجرة والمهاجرين، رغم أننا لم نبتعد عن تلك الأيام العصيبة إلا بمسافة زمنية قصيرة!يشهد بهذه المفارقة السلبية راهناً، التعبيرات المسيئة، التي يضفيها على المهاجرين ومرجعياتهم وأصولهم الاجتماعية التاريخية، أناس يشغلون أعلى مراتب المسؤولية في الاجتماع السياسي الأمريكي في طليعتهم الرئيس السابق والمرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة دونالد ترامب، ونفر من أنصاره وبطانته السياسية.بالنسبة لهذا الرجل ومؤيديه، يقع المهاجرون عموماً، غير الشرعيين منهم خصوصاً، في أسفل الدرك الاجتماعي، فهم مجرمون ولصوص.هذه المقاربة التحريضية، تكفي لوضع القائمين بها تحت طائلة القوانين المناهضة للفتن، فضلاً عن اشتمالها على شحنة من السب، في دولة نهضت أصلاً على أكتاف الهجرة والمهاجرين، ومع ذلك، نطق خطاب ترامب الجماهيري الشعبوي بين يدي حملته الانتخابية، بما هو أدهى وأبعد في تداعياته على القوام الأيديولوجي وسلامة كينونة المجتمع الأمريكي برمته، نقصد بذلك تصنيف المهاجرين والأجانب، ومجتمعاتهم الأم بالتداعي، على نحو يضعهم في أسفل «الدرك الإنساني».. باعتبارهم من ذوي الجينات السيئة، التي تصنع منهم مجرمين وقتلة بالوراثة.من أجل الوصول إلى عرش البيت الأبيض، لم يتورع ترامب وبطانته عن الاستعانة بخطاب تمايز عنصري، ولنا هنا أن نتصور أي مصير ينتظر مجتمع تتفشى في أحشائه وتضاعيفه ثقافة التمييز وترتيب المكانات بحسب الأصول الجينية، وما يتصل بها، حقاً أو ادعاء، من اختلاف في الألوان والسحن والأديان والمعتقدات؟!نظن أنه لا توجد وصفة أكثر نجاعة من هذه الوضعية البائسة، لتحويل الحلم الأمريكي إلى كابوس، هذا ما لم تتم عملية استدراك وتصحيح للبوصلة، أساسها التفرقة والفصل ما بين الخطابات الدعائية لمرحلة ما قبل الانتخابات عما بعدها.

شبهات حول مصير «الحلم الأمريكي»

كثير من فقهاء العلاقات الدولية يعتقدون أن مواقف أعضاء الاتحاد الأوروبي، تجاه قضايا الشرق الأوسط بالجوار الجنوبي، وجوداً وعدماً، اتفاقاً وإجماعاً أو تمايزاً واختلافاً، تشكل اختباراً حقيقياً لعافية ملف السياسة الخارجية الموحدة لهذه التجربة المتميزة..إذا انطلقنا من هذه الفرضية، ونحن نعاين مواقف الأوروبيين لتفاعلات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الممتد، وجدنا أن هذا الملف ليس في أحسن أحواله.. ونحسب أن هذا التقييم السلبي ينطبق على المقاربات الأوروبية لكثير من المشكلات والأزمات الساخنة، داخل القارة العجوز وخارجها.تعددية السياسات والمواقف والافتقار إلى الصوت الواحد، عند مخاطبة عوالم الآخرين والتعامل مع أزماتهم، ربما كانت كعب آخيل أو الخاصرة الرخوة في بنية الاتحاد الأوروبي..لكن ما لا ينبغي إغفاله أن الحديث يدور هنا عن سياق يضم 27 عاصمة، لها مصالح خارجية معرضة على نحو أو آخر للتباين في لجة المحيط الدولي..ثم إن هذه العواصم تسعى جاهدة لمعالجة هذه النقيصة، لاسيما في إطار المعمعة الإسرائيلية الفلسطينية، بالتركيز على مداخلات قوية المفعول، على صعيد الملفات الاجتماعية والاقتصادية والمالية، أو المدنية غير السياسية عامة..ولنا أن نأخذ في الاعتبار كيف تمثل هذه التصرفات أبواباً جانبية للتأثير على التصورات السياسية لأطراف المعمعة، بدون إزعاج مباشر لمن يرفض منهم المبادرات الأوروبية ذات الطابع السياسي البحت.لا يصعب علينا تفهم الأعذار، التي يبرر بها الأوروبيون هشاشة مكون السياسة الخارجية في مسيرتهم الاتحادية، وعدم تلاقيهم على قلب سياسة شرق أوسطية واحدة.. لكن ما يصعب تفهمه ويثير الحيرة والدهشة بالفعل، يتعلق بالسياسات والمواقف الروسية الموصولة بشؤون الشرق الأوسط وشجونه، التي باتت تراوح في الآونة الأخيرة بين الغموض والفتور وافتقاد روح المبادرة والميل للإحجام أكثر بكثير من المشاركة والإقدام.ندفع بهذه الملاحظة، وفي الخاطر أن ما يصح لتبصر محددات الدور الأوروبي وآفاقه شرق أوسطياً ودولياً، يصح ويصلح وإن بشكل أعمق وأكثر صدقية، للتدبر في هذه المحددات والآفاق بالنسبة لروسيا، القطب الذي ينافس بحيثية أو أخرى لأجل القعود مجدداً على قمة النظام الدولي..فإذا كان الطريق إلى سياسة خارجية أوروبية موحدة معتبرة دولياً، يمر جدلاً عبر الشرق الأوسط، فإن منافسة روسيا ومناكفتها للولايات المتحدة على هذه القمة، يمران يقيناً بهذه المنطقة.لا يعرف التاريخ قوة تمكنت من الاستئثار بالريادة أو الصدارة، أو نافست على ذلك، في المشهد العالمي، بدون أن يكون لها حضور مادي فعلي فورا أو كلمة مسموعة في «الشرق الأوسط».هناك علاقة شبه عضوية بين حجوم السيطرة والتغلغل في هذه المنطقة، وبين صعود وأفول الإمبراطوريات أو القوى العظمى في العالمين القديم والحديث.مؤدى ذلك أن الأحاديث والتحليلات المحلقة في البيئة الدولية، التي تتشوف انتقال النظام الدولي قريباً نحو الثنائية أو التعددية القطبية، بفعل الدفع الروسي في هذا الاتجاه، لا تستقيم مع ما يجوز به وصف سياسة موسكو الشرق أوسطية خلال العام الأخير، كالحذر والانكماش والمراوحة في المكان والميل للاعتكاف، والاكتفاء غالباً بالمتابعة عن بعد من المقاعد الخلفية.القصد أن مداخلات روسية هذه مواصفاتها الراهنة على خطوط القضايا أو الجبهات الساخنة في المنطقة، لا تتناسب مع قوة الحضور والفعل الأمريكي البارز على كل الصعد،عسكرياً وسياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً..وهي بالطبع لا تقارن البتة مع المسار التاريخي للسياسة الروسية خلال العهد السوفيتي الآفل، ولا مع طموح القائلين بأن الدولة الروسية معنية باستعادة موقعها والمكانة التي كانت لها في ذاك العهد..من المفارقات التي تطفو على سطح الذاكرة في هذا المقام، كيف بلغ انغماس موسكو السوفيتية في شؤون الشرق الأوسط، القضية الفلسطينية بخاصة، حد الندية رأساً برأس مع التغلغل الأمريكي، الغربي عموماً، أثناء حقبة الحرب الباردة..بينما تكاد مواقفها من حرب غزة اليوم، تختلط بمواقف بعض الدول الصغيرة المنمنمة، التي تقع في سفح الهرم الدولي.تفسير ذلك علمه عند صانع القرار الروسي.. لكن اجتهاداً يحق التساؤل عما إن كان التحالف الغربي قد تمكن، وفق آليات للضغط والتأثير، كالعقوبات متعددة العناوين وحرب الاستنزاف الأوكرانية، من لجم أو تكبيل الحراك الروسي شرق أوسطياً و«زنقه» في زاوية ضيقة؟!..كاتب وأكاديمي فلسطيني

أين روسيا ؟!..

أطل مصطلح الترامبية، في فضاء الاجتماع السياسي الأمريكي منذ بضع سنين، ليلخص ما صدر عن دونالد ترامب من أقوال وأفعال. لكن تلك الإطلالة التي انشغلت بها دوائر صحفية وفكرية وسياسية أمريكية محدودة أثناء ولاية ترامب الرئاسية الأولى وبعدها بمدة وجيزة، اكتسبت مؤخراً أرضية واسعة داخل السياق الأمريكي وخارجه.بعض الأقلام سريعة الانفعال والتقييم، تلوك المصطلح على سبيل السخرية من تصرفات رجل تسيد البيت الأبيض لأربعة أعوام خلت، ويسعى باستماتة للعودة إلى هذا المقام الرفيع باعتباره مهووساً بالحكم، متقلب المزاج ويبث أفكاره ومعتقداته برعونة، لديه شعور بتضخم الذات واستصغار شأن الآخرين، بما في ذلك شركاء تاريخيين واستراتيجيين بكل المعاني للدولة الأمريكية.«الترامبية» عند هؤلاء خلطة نظرية لا تبتعد عن طبيعة الرجل الصاخب الذي تنسب إليه.. وهي في أفضل المقاربات وأعقلها تشير داخلياً إلى الآليات والوسائل التي يمكن بها اكتساب السلطة والحفاظ عليها.وبعض هذه الوسائل أميل إلى خرق القانون.. أما خارجياً فتعني التعامل وفق آيديولوجية البيض الأنجلوساكسون، لاسيما المسيحيين الانجيليين الذين يودون التخفف من غلواء القيم العلمانية، وإحياء شعار مؤسسي الدولة الأوائل أمريكا العظيمة قبل كل شيء.تقديرنا أن مثل هذه المعالجات، لا تخلو من السطحية وقلة التدبر.. ذلك لأن مضامين الترامبية ومفرداتها التفصيلية، ليست من البدع أو المحدثات التي أنتجها ترامب نفسه.. فهو بهذا المفهوم مجرد حلقة في سلسلة تيار فكري وأيديولوجي اجتماعي اقتصادي سياسي لم يغادر الدولة الأمريكية منذ نشأتها.. ثم إن الحديث هنا لا يتعلق بعابر سبيل، بل بزعيم حزبي سبق له تولي منصب الرئاسة.. ويجد اليوم من يؤمنون به ويتبنون برامجه وينصرونه لاعتلاء القمة مجدداً.. ويشكل هؤلاء مروحة اجتماعية واسعة، قوامها تقريباً نصف كتلة الناخبين!فيما يخص العلاقات الخارجية التي تعنينا في هذا المقام، يشكك الترامبيون في جدوى التحالفات الأمريكية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.. ولا يحفلون كثيراً بشراكة «الناتو»، ولا تستهويهم أحاديث حاجة دولتهم للأمن من خارج حدودها لأنها مكتفية أمنياً بذاتها وتستطيع ممارسة حياتها بمنأى عن التغلغل في ميادين، لا تجلب لها سوى وجع الرأس والنفقات الباهظة.وعوضاً عن الانتشار المكلف وغير المفيد أساساً، يعتقد هؤلاء أن واشنطن يمكنها إدارة التوترات الخارجية عبر الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية، وأية وسائل أخرى تقيها أعباء التورط المباشر.هذه المنظورات ونحوها لا تخالف جوهرياً وصايا بعض الآباء المؤسسين للدولة، مثل جورج واشنطن، وتوماس جيفرسون، وجيمس مونرو، التي تندرج تحت مبدأ عدم التدخل أو الانجرار إلى الاضطرابات الخارجية، الأوروبية منها بالذات.ترامبية اليوم تحمل شبهة إعادة إنتاج هذه المنظورات التي يمكن وصفها مجازاً بـ«الترامبية القديمة».وفي معرض تفنيد هذه المنظورات ومساجلة معتنقيها المعاصرين، لا يصح اللجوء للاستهزاء بترامب، استناداً إلى سفاهة بعض أساليبه الشكلية في الجدل والنقاش.. الأكثر جدوى من ذلك إبراز الاختلافات المذهلة بين عالمي الأمس واليوم، والتباينات القياسية بين معطيات ومستويات حضور الولايات المتحدة وانغماسها فيهما.. الأمر الذي يتعاكس على طول الخط مع أحانين لملمة أوراقها وانعزالها خلف المحيط.نحن راهناً إزاء دولة لا يتعدى قاطنوها نسبة 4.2 % من سكان المعمورة.. لكنها تملك أصولاً عالمية تزيد قيمتها على 30 تريليون دولار، وتمثل أكثر من 25 % من الناتج الإجمالي العالمي وأكثر من 10 % من التجارة الدولية، ويشغل دولارها نحو 60 % من مجموع احتياطيات البنوك المركزية، ويسيطر على نحو 70 % من المعاملات الاقتصادية حول العالم.. وبها أكبر مراكز الأوراق المالية على ظهر الأرض.. وهي أكبر سوق استهلاكية في العالم، وقد صدرت واستوردت في العام 2022 فقط سلعاً وخدمات بنحو 7 تريليونات دولار.. ولها زهاء 835 من القواعد والمكونات العسكرية المبثوثة في أكثر من 80 دولة.. وجيوشها الأقوى عالمياً على صعد التسلح التقليدي وغير التقليدي والانتشار في البر والبحر.هذا كله ونحوه، يفسر معالم النفوذ والتغلغل والمصالح الأمريكية، الوازنة تكتيكياً واستراتيجياً في جهات الدنيا الأربع التي تكاد تجعل واشنطن طرفاً معنياً تقريباً بشكل مباشر أو غير مباشر بكل صغيرة وكبيرة من القضايا الدولية الباردة والساخنة. العبرة أنه لا توجد إلى أجل غير معلوم موجبات أو حقائق موضوعية، تسمح باعتكاف الولايات المتحدة عن رحاب التفاعلات الدولية، أقله بالمعنى المتطرف الذي يعنيه بعض الترامبيين.

العزلة المستحيلة

أطل مصطلح الترامبية، في فضاء الاجتماع السياسي الأمريكي منذ بضع سنين، ليلخص ما صدر عن دونالد ترامب من أقوال وأفعال. لكن تلك الإطلالة التي انشغلت بها دوائر صحفية وفكرية وسياسية أمريكية محدودة أثناء ولاية ترامب الرئاسية الأولى وبعدها بمدة وجيزة، اكتسبت مؤخراً أرضية واسعة داخل السياق الأمريكي وخارجه.
بعض الأقلام سريعة الانفعال والتقييم، تلوك المصطلح على سبيل السخرية من تصرفات رجل تسيد البيت الأبيض لأربعة أعوام خلت، ويسعى باستماتة للعودة إلى هذا المقام الرفيع باعتباره مهووساً بالحكم، متقلب المزاج ويبث أفكاره ومعتقداته برعونة، لديه شعور بتضخم الذات واستصغار شأن الآخرين، بما في ذلك شركاء تاريخيين واستراتيجيين بكل المعاني للدولة الأمريكية.
«الترامبية» عند هؤلاء خلطة نظرية لا تبتعد عن طبيعة الرجل الصاخب الذي تنسب إليه.. وهي في أفضل المقاربات وأعقلها تشير داخلياً إلى الآليات والوسائل التي يمكن بها اكتساب السلطة والحفاظ عليها. وبعض هذه الوسائل أميل إلى خرق القانون.. أما خارجياً فتعني التعامل وفق آيديولوجية البيض الأنجلوساكسون، لاسيما المسيحيين الانجيليين الذين يودون التخفف من غلواء القيم العلمانية، وإحياء شعار مؤسسي الدولة الأوائل أمريكا العظيمة قبل كل شيء.
تقديرنا أن مثل هذه المعالجات، لا تخلو من السطحية وقلة التدبر.. ذلك لأن مضامين الترامبية ومفرداتها التفصيلية، ليست من البدع أو المحدثات التي أنتجها ترامب نفسه.. فهو بهذا المفهوم مجرد حلقة في سلسلة تيار فكري وأيديولوجي اجتماعي اقتصادي سياسي لم يغادر الدولة الأمريكية منذ نشأتها.. ثم إن الحديث هنا لا يتعلق بعابر سبيل، بل بزعيم حزبي سبق له تولي منصب الرئاسة.. ويجد اليوم من يؤمنون به ويتبنون برامجه وينصرونه لاعتلاء القمة مجدداً.. ويشكل هؤلاء مروحة اجتماعية واسعة، قوامها تقريباً نصف كتلة الناخبين!
فيما يخص العلاقات الخارجية التي تعنينا في هذا المقام، يشكك الترامبيون في جدوى التحالفات الأمريكية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.. ولا يحفلون كثيراً بشراكة «الناتو»، ولا تستهويهم أحاديث حاجة دولتهم للأمن من خارج حدودها لأنها مكتفية أمنياً بذاتها وتستطيع ممارسة حياتها بمنأى عن التغلغل في ميادين، لا تجلب لها سوى وجع الرأس والنفقات الباهظة. وعوضاً عن الانتشار المكلف وغير المفيد أساساً، يعتقد هؤلاء أن واشنطن يمكنها إدارة التوترات الخارجية عبر الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية، وأية وسائل أخرى تقيها أعباء التورط المباشر.
هذه المنظورات ونحوها لا تخالف جوهرياً وصايا بعض الآباء المؤسسين للدولة، مثل جورج واشنطن، وتوماس جيفرسون، وجيمس مونرو، التي تندرج تحت مبدأ عدم التدخل أو الانجرار إلى الاضطرابات الخارجية، الأوروبية منها بالذات.
ترامبية اليوم تحمل شبهة إعادة إنتاج هذه المنظورات التي يمكن وصفها مجازاً بـ«الترامبية القديمة». وفي معرض تفنيد هذه المنظورات ومساجلة معتنقيها المعاصرين، لا يصح اللجوء للاستهزاء بترامب، استناداً إلى سفاهة بعض أساليبه الشكلية في الجدل والنقاش.. الأكثر جدوى من ذلك إبراز الاختلافات المذهلة بين عالمي الأمس واليوم، والتباينات القياسية بين معطيات ومستويات حضور الولايات المتحدة وانغماسها فيهما.. الأمر الذي يتعاكس على طول الخط مع أحانين لملمة أوراقها وانعزالها خلف المحيط.
نحن راهناً إزاء دولة لا يتعدى قاطنوها نسبة 4.2 % من سكان المعمورة.. لكنها تملك أصولاً عالمية تزيد قيمتها على 30 تريليون دولار، وتمثل أكثر من 25 % من الناتج الإجمالي العالمي وأكثر من 10 % من التجارة الدولية، ويشغل دولارها نحو 60 % من مجموع احتياطيات البنوك المركزية، ويسيطر على نحو 70 % من المعاملات الاقتصادية حول العالم.. وبها أكبر مراكز الأوراق المالية على ظهر الأرض.. وهي أكبر سوق استهلاكية في العالم، وقد صدرت واستوردت في العام 2022 فقط سلعاً وخدمات بنحو 7 تريليونات دولار.. ولها زهاء 835 من القواعد والمكونات العسكرية المبثوثة في أكثر من 80 دولة.. وجيوشها الأقوى عالمياً على صعد التسلح التقليدي وغير التقليدي والانتشار في البر والبحر.
هذا كله ونحوه، يفسر معالم النفوذ والتغلغل والمصالح الأمريكية، الوازنة تكتيكياً واستراتيجياً في جهات الدنيا الأربع التي تكاد تجعل واشنطن طرفاً معنياً تقريباً بشكل مباشر أو غير مباشر بكل صغيرة وكبيرة من القضايا الدولية الباردة والساخنة. العبرة أنه لا توجد إلى أجل غير معلوم موجبات أو حقائق موضوعية، تسمح باعتكاف الولايات المتحدة عن رحاب التفاعلات الدولية، أقله بالمعنى المتطرف الذي يعنيه بعض الترامبيين.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

للوهلة الأولى، تبدو جوانب التناظر بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية الجارية، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس، وكأنها تدور تماماً في فلك الشؤون الداخلية.
على أن التحرر من هذا الانطباع، الناشئ عن التصور المستقر لتقاليد الاجتماع السياسي الأمريكي، التي عادة ما تمنح الأولوية المطلقة لاجتذاب أصوات الناخبين، عبر مغازلة الاهتمامات اللصيقة بحياتهم اليومية، يوحي بأن خطابات المرشحين في حملة 2024 تحوي هوامش واسعة لقضايا هي من صميم السياسة الخارجية. وتقديرنا أن الشق الأكبر من هذه الظاهرة، يتعلق بتداعيات وأصداء حربي أوكرانيا وغزة.
لا يملك المتنافسون على تسيّد البيت الأبيض ترف التغاضي عن تفاعلات حربين داميتين، تدور رحاهما في ميدانين موصولين وثيقين بمصالح أمريكية حيوية.. أولهما، الميدان الأوروبي، بكل ما يعنيه التكاسر فيه مع القطب الروسي، ومحازبيه، بالنسبة لمستقبل الصراع على قمة النظام الدولي برمته.
وفي القلب من حسابات هذا التكاسر وحساسياته، حدود الدور الذي تضطلع به واشنطن، لدعم شركائها في دائرة الغرب بعامة وفي حلف «الناتو» الذي تقوده خصوصاً.. وذلك دون الوصول إلى نقطة الصدام الصريح مع موسكو.
وثانيهما، ميدان الشرق الأوسط، الذي تمارس فيه واشنطن سياسة شبه أكروباتية على حبل مشدود، تحاول من خلالها التوفيق شبه المستحيل بين الإسناد اللا مقطوع واللا ممنوع للطرف الإسرائيلي، رغم اقترافه كل المحرمات القانونية والأخلاقية، وبين مقتضيات «الوساطة النزيهة»! بهذا الخصوص يمكن المجادلة بأنه من السهل سبر أغوار سياسة ترامب ونياته ومواقفه المحتملة تجاه هذين الميدانين، بالنظر إلى تجربته الرئاسية السابقة، وطبيعة شخصيته الصدامية التي دأبت على البوح بالمكنونات بشكل صريح.
الانطلاق من هذه القناعة، التي تأكدت في مناظرته مع هاريس، يقود إلى الاعتقاد أن الرجل، إذا ما عاد إلى البيت الأبيض، لا يضمر التخلي عن منظوره السلبي تجاه العلاقة مع الشركاء الأوروبيين، داخل «الناتو» وخارجه.. لقد سبق له الاستخفاف بالأعباء الأمنية والاقتصادية المالية التي يتحملها الأوروبيون، مقابل النفقات والأدوار متعددة الأنماط التي بذلتها واشنطن مطولاً لأجل حمايتهم.
وفي حملته الانتخابية الراهنة، ما زال يردد هذه المعاني، وزاد عليها أنه لو كان رئيساً في العام 2022، ما كان لحرب أوكرانيا أن تندلع، وإذا ما ظفر بكرسي الرئاسة مجدداً، فإن لديه القدرة على وقفها في 24 ساعة! وعندما سئل عن كيفية تحقيق هذا الهدف السحري أجاب، على طريقة الحواة، بأنها ورقة سيخرجها في حينها.
وبالنسبة لحرب غزة، لا تختلف مواقفه كثيراً عما عهدناه منه كرئيس سابق.. فهو وإن كان يدعو بنعومة إلى وقف الحرب، إلا أنه مع دعم إسرائيل بلا حدود، بل ويراها دولة صغيرة الحجم، بما يدعو للتأمل في المغزى الخطير لهذه العبارة.
بخطابه شبه الشعبوي، يستميل ترامب عواطف الناخبين من معتنقي الأفكار الانعزالية واللوبيات الصهيونية اليهودية والمتصهينة غير اليهودية، ويرضي على نحو ما نوازع الروس وقوى التطرف اليميني والقومي الأوروبي الصاعدة..
لكنه يعمق مخاوف الأوكران، ويستفز دوائر الناتو، ويؤجج غضب الفلسطينيين وكل المتحرقين لوقف مقتلة غزة. وفي حين تتخذ هاريس موقفاً أقرب إلى معاكسته في الشأن الأوروبي، فإنها تكاد تتوافق معه، إلا قليلاً، فيما يخص غزة والقضية الفلسطينية. فهي تدافع عن شراكة متينة مع الأوروبيين عبر الأطلسي، وتمقت معايرتهم بالمدد الأمريكي.
في كل حال، يظل من الخطأ بمكان تشوّف سياسات ترامب ومواقفه الخارجية المحتملة، بحسب الخطوات التي اشتقها أثناء ولايته الأولى.. هناك معطيات استجدت لا يمكن له، ولا للمؤسسات الأمريكية تخطيها، منها مثلاً الاعتقاد المبرر بأن الخطر الروسي بات حاضراً بقوة في الرحاب الأوروبية وغيرها، ولم يعد مجرد توقع يتداوله المنظرون الاستراتيجيون. ومنها الاحتجاجات الطلابية، وبالتداعي الشبابية، ضد التنكيل الإسرائيلي بغزة وفلسطين.. الأمر الذي غاب عن الساحة الأمريكية منذ حرب فيتنام.
ولا يصح في الوقت ذاته، قياس توجهات هاريس في البيت الأبيض، طبقاً لما كان عليه الحال، يوم كانت وفريقها ظلاً للرئيس بايدن.. ذلك لأن تصرفات القادة والزعماء تظل محفوفة بالبصمات الشخصية، مهما كان تأثير المؤسسات والثوابت المؤسساتية.

مشهد انتخابي استثنائي

للوهلة الأولى، تبدو جوانب التناظر بين مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية الجارية.

من أجل طمأنة نتانياهو لبقائه رئيساً لوزراء حكومة إسرائيلية طارئة، في حال أبرم صفقة تهدئة مع حماس، تعهد له معسكر المعارضة بزعامة يائير لبيد بتشكيل شبكة أمان نيابية، تحول بين عتاة المتطرفين وبين إسقاط هذه الحكومة في الكنيست. رأى المعارضون أن إنقاذ الرهائن الإسرائيليين، أو ما بقي منهم حياً، أعز عندهم من إزاحة نتانياهو، رغم بغضهم لسياساته ومواقفه.
لكن الأخير رفض التجاوب مع هذا العرض السخي من خصوم الداخل.. تماماً مثلما عكف على تفجير كل مبادرات التهدئة التي قدمها وسطاء الخارج، بما في ذلك الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي والداعم الأكبر لدولته.
مشكلة نتانياهو مع قضية التهدئة، لا تكمن فقط في جمود السياسات والمواقف البالغة التشدد، والحرص على الحلول العسكرية لاستعادة الرهائن التي يتبناها بعض وزراء ونواب اليمين المتطرف، من نوعية سموتريتش وبن غفير.. إنما تقع العلة هنا أيضاً وأساساً، في عقلية الرجل وقناعاته وانحيازاته الشخصية، العاطفة على، والمتفقة مع، تفضيلات هذه القوى وخطاباتهم.. وخلاصتها محاولة استئصال الكينونة الفلسطينية، سياسياً وإن أمكن سكانياً.
والأهم، من ناحية أخرى أكثر عمقاً أنه يضع عينه على ظهيره وظهير أنصاره الأيديولوجي والسياسي الشعبي، المكون من كتلة المستوطنين والحريديم (المتشددين الدينيين).
لا تشكل هذه الكتلة مجرد نتوء محدود التأثير في الاجتماع السياسي الإسرائيلي، بل هي قوة وازنة يحسب لها حساب. تقول إحصاءات العام 2023 إن عدد مستوطني الضفة والقدس يبلغ نحو 670 ألفاً، ينتشرون في 176 مستوطنة كاملة الأوصاف و186 بؤرة استيطانية بازغة (عدا 25 ألف مستوطن في الجولان المحتل).. هذا في حين يراوح عدد الحريديم، وفيهم نسبة من المستوطنين، حول 1.3 مليون نسمة.. وهذه أرقام ستثبت بيانات 2024 حين صدورها، أنها حظيت بطفرة من الزيادة والتكاثر.
نتانياهو، والحال كذلك، يقف على قاعدة أو أرضية انتخابية صلبة، مضمونة الجاهزية والحضور لأنه منها وهي منه، يتحرك عليها ويدور في فلكها ما لا يقل عن خُمس يهود الدولة.. وهذا يغنيه لحد كبير عن انتظار الدعم المؤقت الذي يتفضل به الخصوم.
من الواضح أن هذه الكتلة اكتسبت نفوذها وسطوتها من نموها العددي وانتشارها اللوجستي، اللذين برزا بوتيرة قياسية في العقدين الأخيرين.. وكان من العوامل المهمة في هذا العلو الظاهر، الموارد الهائلة التي وفرها، ولا يزال، المدد المالي والسياسي الخارجي الذي تتولاه منظمات خارجية، صهيونية يهودية وغير يهودية، ينشط معظمها في عالم الغرب.. لكن العامل الأكثر حسما بهذا الصدد، يتعلق بالرعاية والحماية التي أسبغها عليها عهد الحكم الممتد للصقر الأكبر، نتانياهو.. وصولاً إلى السماح بتسليح الكثيرين من عناصرها، وإطلاق أيديهم للتصرف بلا حساب أو عقاب، ضد كل رموز الوجود الفلسطيني في الضفة والقدس.. وذلك تحت سمع وبصر المؤسسات الرسمية المعنية، بما فيها الجيش والشرطة والأمن الداخلي (الشين بيت) والقضاء.. موجز هذا السيناريو، أن نتانياهو أوفى بمطالب مزيج المستوطنين والحريديم الأيديولوجية والسياسية، وكان بمثابة وكيلهم والمدافع الأول عن مصالحهم وأهوائهم وسلوكياتهم المنحرفة.. ثم إنه راح لاحقاً يحصد نتاج غرسه ويتكئ عليه ويتبادل معه المنفعة والاعتمادية.
على أن نتانياهو وهو يوغل في تسمين هؤلاء الحلفاء وتعزيز شوكتهم، ربما غفل عن حقائق وتداعيات بالغة التأثير في قوام دولته من الأصل.. منها، بلا حصر، احتمال إفلات الزمام من يده، لاسيما في ضوء تحول فئات منهم إلى ما يشبه الميليشيات المسلحة، الطليقة من أي عقال.. ولعله بحاجة لمن ينبهه إلى التضاد المنطقي بين الأمن والتطرف، وإلى من يذكره بنداءات التمرد على أوامر الدولة، بل ومواجهة قوات الجيش والشرطة بالعنف، التي سبق أن أعلنها بعض قادة المستوطنين، بين يدي عملية إجلائهم من غزة قبل عشرين عاماً.
هذا دون الاستطراد إلى كثير من نماذج رفع راية العصيان المماثلة، التي جرت بتحريض مباشر من بعض كبار الحاخامات، في أكثر من مناسبة، آخرها الصدامات العنيفة من جانب الحريديم، على خلفية التمرد على قرارات تجنيدهم في الجيش.
في غمرة نشوته بشهر العسل الممتد مع أنصاره من جماعات التطرف، وتلاقيه مع أفكارهم وتوجهاتهم، لا يعبأ نتانياهو بالتحذيرات المتوالية، من الداخل والخارج، حول خطأ الاعتماد على الحل العسكري وحده في حرب غزة.. وهو لا يلقي بالاً لما يعتمل ويتفاعل في أحشاء دولته، لاسيما لجهة تضخم قوة المسلحين من هؤلاء الأنصار، في مواجهة قطاعات أخرى ليست كلها من الفلسطينيين.. الأمر الذي قد يجعله يصحو يوماً على الاقتراب من كارثة الحرب الأهلية.

شبكة أمان من المتطرفين!

التوقعات القائمة على قدم وساق بضربة تضطلع بها إيران، منفردة أو بالتنسيق مع القوى الإقليمية الموالية لها، رداً على اغتيال حلفاء كبار بحجم إسماعيل هنية وفؤاد شكر، جعلت الإسرائيليين يهرولون في أكثر من اتجاه، فنخبة الحكم وصناعة القرار تتحسس جهوزيتها الدفاعية والهجومية وتجري حساباتها بشأن كيفية الرد على الرد الإيراني شبه المؤكد.. وتستطلع حدود الدعم متعدد الأبعاد، الذي سيتكفل به محازبوها ورعاتها الخارجيون، خاصة الولايات المتحدة.
بالتوازي والتزامن مع هذا الحراك في رأس الدولة، يمكن معاينة سيناريو آخر تدور أحداثه في أحشاء المجتمع. ولعل أحد أبرز المشاهد يؤشر للعلاقة العضوية بين الإسرائيليين والملاجئ.
قوانين الدفاع المدني الإسرائيلية تنص على ضرورة احتواء جميع المنازل والمنشآت على ملاجئ معدة هندسياً لتوفير أقصى مستويات الحماية من هجمات القنابل والصواريخ. بهذا التوجه، قد لا تمثل إسرائيل حالة استثنائية مقارنة بكثير من الدول.. لكن الاستثناء يستشف هنا من الاهتمام الصارم بإجراء لا يبدو في الحالة الإسرائيلية روتينياً يمكن التغاضي عنه.. ذلك بسبب الأخطار التي لازمت الدولة منذ ميلادها بعملية قيصرية شاقة.
الملاجئ في إسرائيل جزء أصيل من إعداد البنية التحتية.. وتنقسم إلى غرف محصنة داخل الشقق السكنية، وأماكن ثانية محصنة للبنايات متعددة الطوابق والشقق، وأماكن محصنة ثالثة أكثر اتساعاً تنتشر في الميادين والشوارع وعلى جوانب الطرق. ويعني مفهوم التحصين هنا استخدام الخرسانات المسلحة والأبواب الفولاذية الضخمة، ووجود أنظمة لتخزين المواد الأساسية والتهوية والاتصال. إلى ذلك، هناك ما يعرف بملاجئ يوم القيامة المشيدة بمواصفات بالغة الخصوصية لاستقبال صفوة الحكم والإدارة السياسية والعسكرية، في أجواء الحرب الأشد خطورة المهددة لكيان الدولة.
والحق أن الإسرائيليين لم يكونوا بحاجة لاستشعار نذر الرد الإيراني وحيثياته المحتملة، كي يتذكروا ملاجئهم متعددة المواصفات، فالمفترض أنهم ألفوا مثل هذه الأجواء، حتى أمست تقليداً سارياً بينهم وعرفاً من أعراف حيواتهم.. ذلك إلى الدرجة التي تدعو أي عاقل للتساؤل عن معنى الحياة ذاتها لمواطني مجتمع يمتشقون السلاح يدهم على الزناد، وينامون بنصف عين، ومطلوب منهم المسارعة لأقرب ملجأ كلما سمعوا صافرات الإنذار التي يكاد دويها يمثل لحناً مشؤوماً معتاداً لديهم من المهد إلى اللحد؟!
في إطار حرب غزة لم يعد الإسرائيليون، لا سيما من سكان غلاف غزة وشمال البلاد يحصون عدد المرات التي تراكضوا فيها نحو الملاجئ.. غير أن البلاء الكبير المتوقع جراء التهديد الإيراني أدخل الإسرائيليين جميعهم في دائرة الخطر حتى إنهم أصيبوا بحمى تنظيف الملاجئ ورفع درجة استعدادها في مدن وقرى ونجوع، ظن سكانها أنهم بمأمن نسبي كبير مقارنة بما يعانيه أهل الغلاف والشمال. من أبرز دلائل هذه الحالة البائسة، تلقي رئيس الوزراء المتنمر نتانياهو وبطانته، النصيحة بممارسة مهامهم على مقربة من ملاجئ يوم القيامة.
ولنا أن نلحظ ما يشير إليه الباحث وديع عواودة من حيفا، وهو أن 70% من فلسطينيي الـ 48 في شمال إسرائيل وجنوبها والمدن المختلطة كالناصرة وحيفا ويافا، يفتقرون لكل أنواع الملاجئ ومحرومون من الكمامات الواقية وخدمات الطوارئ والإسعافات. هذا دون الاستطراد إلى توفر كافة الإجراءات والمستلزمات الاحترازية للمستوطنين اليهود في الضفة وغزة والجولان، واختفائها كلياً بين ظهراني السكان الأصليين. نحن هنا إزاء معلم بارز للتمييز وعدم المساواة.
يجيد الإسرائيليون صناعة الملاجئ ويولون عناية فائقة بتشييدها وفقاً لمعايير الأمن والسلامة في أوقات الحرب.. بيد أنهم ينسون أن دولتهم نشأت بقضها وقضيضها في الأصل، عن القناعة بأنها ملجأ أو ملاذ يقي يهود العالم من طوارئ الاضطهاد القائم أو المحتمل في كيانات الآخرين. وغض النظر عن تفاصيل هذه القناعة ومدى حجيتها التاريخية والحقوقية، فإنه يصعب عليهم في ضوء سياسة البحث عن الملاجئ داخل هذا الملجأ الكبير إنكار حقيقة الفشل الذي يحيط بهذا التصور.
ويتغافل الإسرائيليون عن واحدة من أمهات حقائق الاجتماع السياسي الإنساني، هي أن الإنصاف في التعامل مع حقوق الآخرين، الفلسطينيين أساساً في حالتهم، هو أكثر الملاجئ لجهة الحصانة وتحقيق غايات الأمن والسلامة والطمأنينة على الصعد الفردية والجماعية.