<p class='article-text'><div data-empty="false">أنتجت خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة منظومة لحكم القطاع وإدارته، تضم أربعة هياكل، هي على توالي الترتيب السلطوي: «مجلس السلام» برئاسة ترامب نفسه، يليه «مجلس تنفيذي» بعضوية دول عربية وشرق أوسطية، بالإضافة للأمم المتحدة، يقوده الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، وتليه «لجنة تكنوقراط إدارية» قوامها 15 عضواً من الغزيين، برئاسة أحدهم؛ هذا علاوة على «قوة استقرار أمنية دولية»، لم يتم «الاستقرار» بعد على المشاركين فيها أو مهمتها، يقودها جنرال أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي إذاً الصيغة المطروحة للإجابة عن السؤال الذي تردد خلال عامي الحرب، الخاص بماذا عن الحكم والإدارة في اليوم التالي للحرب؟ وهي توليفة توحي بأن الجهد المطلوب لتفهم كيفية عملها واقعياً أكبر بكثير من الجهد الذي بذل لأجل إنشائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرهاصات الحيرة والارتباك في هذا الإطار لم تتأخر كثيراً، وقد أسهم ترامب، في إطلالها بسرعة قياسية، ذلك حين أعلن في مؤتمر دافوس الأخير عن تعديلات في تركيبة مجلس السلام، تتيح عضويته لكل دولة تسهم بمليار دولار! وزاد بتعديلات أخرى تتعلق بصلاحيات المجلس وأهدافه، بما قد يفضي إلى مستجدات فارقة في مشهد القوانين والتنظيم الدوليين. ومن الأصداء وردود الأفعال اللاحقة لهذه الخطوة بدا للبعض وكأن التأسيس لـ«غزة الجديدة»، بكيانها الضئيل جغرافياً وسكانياً، بات يقترن بالتأسيس لنظام دولي، غير الذي عرفه الكوكب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن تلمس هذا الهاجس في مواقف قوى دولية مؤثرة تبدأ بالأوروبيين، ولا تنتهي بأمين عام الأمم المتحدة غوتيريش، الذين استهجنوا استطراد مجلس ترامب للسلام إلى أبعد من قرار مجلس الأمن رقم 2803، الخاص بمصير غزة الانتقالي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على هذه القفزة النوعية مجهولة المآلات ثمة أيضاً أسئلة غير محسومة الإجابة، وقد تثير عقبات أمام التطبيق العملي للصيغة العتيدة. من قبيل تأثير الامتعاض الإسرائيلي من تمثيل دول إقليمية بعينها في مجلس ملادينوف التنفيذي! والتباين المحتمل بين سياسات أعضائه ومواقفهم تجاه الحالة الفلسطينية! والصلة بين لجنة غزة بطبيعتها وصلاحياتها الإدارية المحلية البحتة، وبين سلطتي رام الله ومنظمة التحرير الفلسطينية، المعبرتين عن وحدة المصير السياسي الفلسطيني العام! ويتصل هذا السؤال وثيقاً بحالة القلق والحساسيات، التي ستناوش عمل هذه اللجنة، وهي تمضي على حبل مشدود، محاولة التوفيق بين أطراف وأطر وجهات وإرادات وتوقعات وأهداف، يعز التوفيق بينها بسهولة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً ينتظر هذه اللجنة عمل شاق، بالنظر لحجم الأعباء الملقاة على عاتقها، وهي المرشحة للاحتكاك المباشر بأوجاع الأهل في غزة، والمنوط بها عدم الشرود بهم بعيداً عن هويتهم السياسية التاريخية الأم، هذا في حين أنها محكومة بصيغة دولية صارمة وصلاحيات تخلو كلياً من دسم السياسة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المعلوم أن الأفق الزمني لهذه الصيغة غير المألوفة هو ثلاث سنوات، وهذه بـ«الصدفة» الفترة المتبقية لترامب في البيت الأبيض، وبغض النظر عن المرجفين باحتمال تحول المؤقت إلى دائم أو شبه دائم، فإن الغزيين اليوم بصدد تجربة نوعية تضاف إلى خبراتهم، في الخضوع لنظم حكم وإدارة بالغة التباين، من حيث الأطراف والمنطلقات الأيديولوجية والأهداف والبنى السياسية وغير السياسية. </div></p><p class='article-text'>وبالخصوص لنا أن نلحظ باقتضاب كيف تقلبت عليهم منذ منتصف أربعينيات القرن الماضي، أنظمة أواخر الانتداب البريطاني قبيل رحيله عام 1948، ثم الحكم الإداري المصري حتى العام 1967، الذي تخلله الاحتلال الإسرائيلي للمرة الأولى أثناء العدوان الثلاثي الشهير على مصر بين أكتوبر 1956 ومارس 1957، ثم عودة الإدارة المصرية حتى العام 1967؛ فالاحتلال الإسرائيلي الممتد للمرة الثانية حتى العام 2005، ثم حكم السلطة الفلسطينية، الذي انهار جزئياً بالسيطرة الأحادية لحركة حماس، الأمر الذي أفضى إلى ما نسمع ونرى منذ أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن إذاً إزاء سياق زمني موشى بمروحة غير متماثلة من النظم، التي خلف كل منها وراءه شيئاً قليلاً أو كثيراً من التقاليد والبصمات، على كل مناحي الحياة المادية المنظورة والمعنوية غير المنظورة لهذا المجتمع، ومن باب العبرة في هذا الإطار أن الفضاء الغزي يتمثل ويأخذ حتى الساعة ببعض الشرائع والقوانين والأعراف والسوابق والمعايير الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، التي تعود إلى عهد أو آخر من العهود المذكورة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الذاكرة الجمعية للشعوب ليست إناء يمكن إفراغه بسهولة، فإنه يتعين علينا التماس العذر لأولئك الغزيين، الذين يستحضرون في أدبياتهم وخطاباتهم ومسامراتهم ذكريات، تعود إلى تلك العهود وهم يتأملون التجربة التي يقفون اليوم على أعتابها.</div></p>

قطاع غزة.. خبرات نظامية استثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل تسيُّد دونالد ترامب للبيت الأبيض، في عهدتيه الأولى والثانية، لم تكن الولايات المتحدة تعاني من عقدة نقص في المساحة، فهي تتمدد على 9.867 ملايين كم مربع، بما يفوق مساحة قارة أستراليا، ويقترب من حجم قارة أوروبا بدولها الأربع والأربعين، ومن ثلث حجم قارة أفريقيا بدولها الخمس والخمسين؛ ويعادل زهاء نصف مساحة أمريكا الجنوبية ذات الاثنتي عشرة دولة، ونحو خُمس حجم آسيا أكبر قارات المعمورة بدولها الخمسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ولايتي ترامب، لم تكن الولايات المتحدة تشكو من شح في عدد السكان عموماً من حيث الكم، إذ يقطنها نحو 340 مليون نسمة.. هؤلاء الذين أتاحت لهم الأقدار ما يعز عن الحصر من الموارد الطبيعية، بما في ذلك ثروة من مصادر الطاقة (فحم ونفط وغاز..)، ضمنت لهم مراكز متقدمة عالمياً من حيث الإنتاج والاحتياطي.. وهي موارد وثروات اجتهدوا في إدارتها واستثمارها، وهم بمأمن جيواستراتيجي نسبي كبير من جرائر الصراعات المهلكة، التي دارت في عوالم الآخرين خلف المحيطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل رئاسة ترامب لم تكن الولايات المتحدة تخشى من ضمور في «نوعية» النخب وأصحاب المواهب الفذة، على كل صعد العلوم والفنون والآداب والتقدم التقني فائق التصور.. وبصفتها «أمة من المهاجرين»، وبالنظر إلى نظمها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فقد شكلت قبلة للحالمين بفرص أوسع للتعبير عن مواهبهم وإطلاق العنان لها، من كل جهات الدنيا. وقد نذهب إلى أن زعيماً أمريكياً لم يجرح فكرة «الحلم الأمريكي»، ولا وضعها على المحك، وساق صفوة من العقول الأمريكية للتخوف على مستقبلها، مثلما فعل ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تبوأ ترامب وبطانته مقعد الحكم، لم تكن عظمة الولايات المتحدة ومكانتها على رأس النظام العالمي موضع جدل ونقاش. لقد كانت مظاهر هذه الريادة، ولا سيما الصلبة الخشنة منها، تنتشر براً وبحراً وفضاء، بكل ما يلحق بذلك من نفوذ ومداخلات، تكاد لا تغادر صغيرة ولا كبيرة في المعترك الدولي، إلا كان فيها لواشنطن حضور وكلمة مسموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشاهد هنا أن ترامب، شأنه شأن معظم أسلافه خلال مراحل ما بعد الحرب العالمية الثانية بالذات، وجد نفسه على رأس كيان دولي جبار، أوتي كل شيء من مقومات القوة و«العظمة»، قياساً بمعظم الكيانات التي عرفها التاريخ البشري.. لكنه مال كل الميل إلى مخالفة هؤلاء الأسلاف، لجهة طرائق توظيف هذه المقومات في الحفاظ عليها وتنميتها والتوسع فيها عاجلاً، والسعي الحثيث لديمومة التفرد بها، وتعجيز «الآخرين» بلا استثناء إزاء احتمالات الاستحواذ عليها بأثر مستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بصيغة أخرى، يؤسس ترامب، بكل ما أوتي من جموح، لمدرسة تبدو وفقها الولايات المتحدة كأنها تعاني من سوء استخدام «فائض القوة» وأسباب العظمة المتوفرة لها وليس العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي أطروحات هذه المدرسة وأدبياتها، بأنها تعلل هذا السوء، أو النقيصة، بالالتزام بالقيود والضوابط القانونية والأخلاقية؛ التي تساوي نظرياً بين غير المتساوين واقعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفهم ذلك مثلاً من التزامن الحاصل بين حديث الانسحاب الأمريكي من 66 منظمة إقليمية ودولية، والاستخفاف بالأمم المتحدة، بل التهديد بفض الشراكة مع حلف الناتو ذاته، وبين الأحاديث الأمريكية الجادة عن ضم غرينلاند وكندا وبنما، والسيطرة الفعلية على فنزويلا، وإنذار بضع دول لاتينية بمصير مشابه..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يكتمل العام الأول من ولايته الثانية، بدا ترامب كأنه يسابق الزمن للإفصاح، تقريباً بلا مواربة أو استعارات مكنية، عن كل مكنوناته ونواياه ومنظوراته للتعامل الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالات بعينها شفع القول بالفعل.. وفي ذلك كله أدار ظهره لكثير من الأفكار اليوتوبية التي غلفت مطولاً هذا التعامل، حتى مع أقرب الأصدقاء والشركاء والحلفاء في ما يعرف بـ«عالم الغرب»، من قبيل تبادل الرأي والأخذ والرد والتشاور المسبق والاصطبار على تحمل أعباء الأخ الأكبر ونحو ذلك.. وعوضاً عن هذه التقاليد، حلت لغة أمريكية مغموسة بالأوامرية، غير القابلة للتفاوض الممل، فحواها فرض السطوة والسيطرة المباشرة، بما يعيد للأذهان العلاقة بين المراكز والأطراف في أزمنة الإمبراطوريات الغابرة.. أزمنة ما قبل تبلور الدولة القومية ومفاهيم الاستقلال والسيادة وأنساق القوانين والتنظيمات الدولية!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا بقيت هذه التوجهات الأمريكية غير المألوفة، خلال المستقبل القريب، وليس في الأفق ما يشي بغير ذلك، فمن المتوقع والطبيعي أن تستدعي ردود أفعال من صنوها وعلى شاكلتها.. وعليه ربما لا تنتهي السنوات الثلاث المتبقية من عهد ترامب وصحبه، إلا وقد تحول المشهد الدولي إلى أحجية كبرى، لا تجوز المخاطرة راهناً باستكناه أبعادها.</div></p>

السلوك الإمبراطوري.. أعلى مراحل الترامبية!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثناء مقارباتهم لعملية صنع السياسة والقرار في إسرائيل، ينحو نفر غير قليل من أهل السياسة والرأي والمحللين والأكاديميين العرب، في أدبياتهم ذات الصلة، إلى الارتقاء بمكانة بنيامين نتانياهو بكونه الآمر الناهي وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة؛ الذي لفرط سطوته يكاد يسوق النظام السياسي للدولة إلى مصاف بعض نماذج الديكتاتوريات..</div></p><p class='article-text'>لكنهم لا يلحظون ما يعتريهم من تناقض مربك، حين يذهبون في متون هذه الأدبيات والرؤى ذاتها، إلى أن هذا الرجل، ذا العزم والقوة جدلاً، «يترنح» ويوشك أن يغادر موقعه ويخرج من الحلبة، إما إلى الاعتكاف الإجباري في أحسن الفروض، وإما إلى السجن في أسوئها!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معظم هذه المعالجات غير المتسقة تنطلق من منظورات عابرة لظاهر التفاعلات التي يخوض نتانياهو غمارها.. وقد تعود العلة هنا إلى تناول هذه التفاعلات بمنطق التجزئة، وليس بالجملة والنظرة البانورامية الشاملة. </div></p><p class='article-text'>هذه السقطة، ولا سيما في شقها المتعلق بموضوع «الترنح»، صاحبت مقترفيها لثلاثين عاماً قضاها نتانياهو في الحكم، لكنها تجلت عندهم بكثافة في غضون سنتي الحرب على غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى هاتين السنتين، بدا نتانياهو لدى جانب معتبر من فقه السياسة العربية، النظري أو التطبيقي، أو لدى كليهما، كمن يستخدم الحرب ويعمل على ديمومتها ولا يرغب أبداً في إطفائها، خارقاً بذلك محاولات التهدئة واحدة وراء الأخرى، لا لشيء إلا لبقائه في الحكم والمروق من الاتهامات المرفوعة ضده في الدوائر القضائية، التي تتحرق لتلقفه ومعاقبته فور سكوت المدافع!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن نتانياهو، المتهم داخلياً بالاختلاس وخيانة الأمانة وتلقي الرشى، والمطلوب خارجياً للعدالة الدولية لارتكابه جريمة الإبادة الجماعية، يمضي في طريقه وأسلوبه في الحكم، غير عابئ بهذه الأجواء.</div></p><p class='article-text'>وعند التأمل في هذه المفارقة تتضح أهم بواعث ثقته الفائضة في سلوكياته.. هذه البواعث التي يحسبها بنفسه، ومن ورائه قطاعات واسعة من الرأي العام الإسرائيلي، تكفي لتعويمه والإفلات من عواقب ما هو منسوب إليه، إلى درجة أنه ما انفك «يترنح» طويلاً لكنه لا يسقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وجه الضغوط التي يواجهها، وبخاصة في الداخل، يفاخر نتانياهو في خطابه بأنه حقق «إنجازات»، فشل في المجيء بها كل سابقيه وأسلافه.. من قبيل أنه قاد حرباً «غير خاطفة» وعلى أكثر من جبهة، محطماً الأقاويل السائدة حول عدم قدرة إسرائيل على ذلك.</div></p><p class='article-text'>وأنه أكد صحة الزعم بذراع إسرائيل الطولى، التي تصل إلى أبعد نقاط الشرق الأوسط؛ وأنه عطل كينونة ما يسمى بمحور المقاومة وقتل الكثير من طلائعه؛ وأعطب ملياً المشروع النووي الإيراني، وأزال خطر غزة الذي لطالما صدع رأس تل أبيب.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك وبعده يذكر الرجل كيف أنه أفسد كلاً من اتفاق أوسلو وتوابعه وحل الدولتين، وجعل قيام الدولة الفلسطينية على أرض الواقع أمراً بعيد المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعترف نتانياهو بأنه ما كان لإسرائيل أن تبلغ هذه الأهداف، بمعزل عن العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة.. لكنه حتى في هذه الجزئية الحيوية، يكابر بأنه هو وليس غيره من ارتقى بهذه العلاقة إلى طور التحالف والشراكة العضوية، لدرجة أنه الوحيد من رؤساء وزراء إسرائيل الذي تجرأ أحياناً على مخاطبة الرئيس الأمريكي رأساً لرأس، وزار البيت الأبيض لست مرات في عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الدفوع ونحوها، يباهي الرجل بما يشفع لشهوته في الحكم والسيطرة، مداعباً في الوقت ذاته نوازع الصقور والمتنمرين الكثر في دولته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هو يعرض تصرفاته الخارجة عن السوية الحقوقية العالمية بأسرها، باعتبارها استجابة لتحديات الآخرين (الجوييم)، الذين لا ينتظرون اختفاءه بشخصه، وإنما يقصدون في التحليل الأخير إضعاف إسرائيل أو اختفاءها تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم إنه يرفد هذا التصور ويغذيه بحمولات ورسائل عندما يتحدث عن اقتراب إسرائيل، تحت قيادته «الفذة»، من تحقيق الوعود. وبيت القصيد هنا أن الشق الأعظم من الإسرائيليين، بمن فيهم معارضوه، يقرّون بذلك، ولا تعنيهم كثيراً آراء الآخرين.. </div></p><p class='article-text'>وإنه حتى في حال انتقل نتانياهو من حالة «الترنح الممتد» إلى السقوط الفعلي لأي سبب كان، فقد يتعين على أصحاب الأدبيات الاقتناع بأنه الآن في السابعة والسبعين، بحيث إن مستقبله بات وراء ظهره، وقد ترك خلفه تركة، تراكمت لثلاثة عقود، يصعب على من يخلفه تجاوزها، ويوطنون أنفسهم على ذلك. هذا بالطبع إن أرادوا التصالح مع حقائق الواقع، وليس الأخذ بمنهج التفكير الأمنياتي.</p>

عين على «ظاهرة نتانياهو»!

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوم 13 أكتوبر 2023 حين لم يكن الأسبوع الأول من الحرب على قطاع غزة قد اكتمل، وكان الغزيون الذين نزحوا من مناطقهم حذر الموت بفعل القصف العشوائي قلة قليلة تعد بالمئات، ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات على سكان القطاع تحت عنوان عريض «لا تعودوا».. </div></p><p class='article-text'>كانت تلك الخطوة المبكرة من الدلائل الأولى التي أثارت الشكوك حول تطبيق النية المبيتة منذ عقود لاقتلاع الغزيين وتهجيرهم.. ولم نلبث إلا بعض الوقت حتى تحول الشك إلى يقين بإفصاح كل المتنفذين في تل أبيب تقريباً عن تبنيهم التهجير سياسة عامة يتعين تمريرها بأي ثمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال سنتي الحرب فقد القطاع من أبنائه نحو 250 ألفاً بين قتيل ومفقود ومصاب، واضطر زهاء 100 ألف إلى الهجرة واللجوء، يمثل هؤلاء الأخيرين قرابة 4% من السكان، ومن المرجح أن هذه نسبة تبدو غير مرضية إطلاقاً.</div></p><p class='article-text'>ولعلها محبطة لطموحات الإسرائيليين ومراداتهم التي سخروا لأجلها كل وسائلهم القسرية أساساً والناعمة الطوعية شكلاً، ولا بد أن مشاعر الإحباط تتعمق لديهم أكثر، كلما استذكروا ما ترتب على هذه السياسة جراء جولة الصراع عام 1948 - 1949 التي شهدت لجوء ونزوح ما يقرب من 80% من عموم الفلسطينيين!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، لا يصح وصف لجوء الغزيين لخارج القطاع بالظاهرة الكاسحة، ومبلغ العلم أن مختلف المعالجات العقلانية لم تستطرد حتى اللحظة إلى هذا المعنى، لكن تناول الإسرائيليين ومقاربتهم لما جرى ويجري بين يديهم من هجرة معاكسة يبدو مغايراً، فبعد أن أكدت البيانات الحكومية ذات الصلة مغادرة ما يزيد على 125 ألف إسرائيلي بلا رجعة أثناء الحرب، ذكر رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب في الكنيست منزعجاً:</div></p><p class='article-text'>«هذه ليست موجة عابرة وإنما تسونامي من الذين يتركون البلاد». وفي المداولات النيابية، أكد الرجل ولجنته أنهم لا يملكون خطة لمواجهة الخروج بأعداد لا سابقة لها منذ نشأة إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء تفشي انعكاسات الحرب وتوابعها الأمنية والسياسية والنفسية داخل إسرائيل التي ثبت أنها العامل الأساسي لهذا الـ«تسونامي»، لنا أن نتساءل عما إن كان وربما ما زال حرياً بالمتنفذين هناك إصدار نداءات يستصرخون فيها مواطنيهم بألا يغادروا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقارنة بغيرها من الكيانات الدولية، تستحوذ إسرائيل على أكبر حزمة من الخطوط الحمراء التي يعد تجاوزها إنذاراً بخطر وجودي في الحال أو الاستقبال.. ويقيناً يشغل هبوط عدد المهاجرين إليها مقابل صعود عدد مغادريها، ولو بمعدلات طفيفة، مركز القلب في هذه الحزمة. </div></p><p class='article-text'>لم يحدث أن واجهت نخب السياسة والحكم الإسرائيلية هذه المعادلة بشقيها الخطيرين معاً، على غرار ما يحدث منذ أكتوبر 2023. هذا قولهم بأفواههم وبإحصاءاتهم.</p><p class='article-text'>ونحسب أن استعصام الغزيين بأرضهم ومساقط رؤوسهم رغم الحمم التي صبت عليهم، مستأصلة كل مظاهر عمرانهم بحيثية مروعة، يؤذي هذه النخب ويقض مضاجعهم، وربما يؤذيهم ويغضبهم أيضاً أن يتوازى هذا التمترس الفلسطيني.</p><p class='article-text'>ويتزامن مع جنوح جماعات من الإسرائيليين للهجرة والمغادرة، رغم الفارق المذهل في موازين القوى الصلبة الذي يهيئ لهم بيئة أمنية لا يحلم بها الفلسطينيون جميعهم، وليس أهل غزة فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يلام الغزيون القليلون الذين آثروا اللجوء على خيارهم، كونهم فعلوا ذلك مكرهين مستجيبين لنوازع الفطرة الإنسانية التي تبحث عن النجاة وصيانة الحياة، حين يكون البديل هو الإبادة والموت المحقق أو شبه المحقق، والأهم أن الشق الأعظم منهم يجاهرون بأشواقهم للعودة، واستئناف حيواتهم ولو على أنقاض بيوتهم فور أن يستطيعوا لذلك سبيلاً. </div></p><p class='article-text'>لا تنبعث هذه الأشواق فقط من الصلة العضوية التاريخية الطبيعية بالوطن والرغبة العارمة في لم الشمل معه عاجلاً غير آجل، وإنما تتعمد أيضاً بأصداء الحمولة السلبية للتجارب الفلسطينية العامة مع اللجوء. وببعض التأمل تنجلي أمامنا الفوارق بين سياق لجوء الغزيين، بل والفلسطينيين أجمعين، وبين سياق خروج الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>بهذا الخصوص ينبغي أن نلحظ مثلاً وبإيجاز شديد كيف يفتقر الغزيون تماماً لوطن غير وطنهم وجنسية غير جنسيتهم، كما يفتقرون لتاريخ وإرث مجتمعي غير ما صنعوه وعرفوه أجيالاً متطاولة، بحيث إنهم خارج هذا الوطن أغراب ولاجئون حرفياً، فيما يحظى أكثر من مليون و700 ألف إسرائيلي بجنسيات أوطان وجوازات سفر وذاكرات جمعية أخرى.</p><p class='article-text'>ومن المقدر أن عناصر هذه الكتلة الواسعة هم المرشحون أكثر من غيرهم في الدولة لإغراء الخروج في أوقات الأخطار الطارئة، على اعتبار أن تدبر شؤونهم وانغماسهم في العوالم المستقبلة لهم أمور ميسورة، وأن هذا الخروج، طبقاً لبعض الرؤى، ما هو إلا عملية عودة وانتقال سلس لأوطان تخصهم، لا تنطوي على مهانات اللجوء ومراراته.</p><p class='article-text'>وفي كل حال، يبقى حل الدولتين الضمانة المثلى حتى الآن لمعالجة القلق وعدم الاطمئنان والحراك السكاني المزمن والمؤلم على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.</p>

عن غزة ومحنة التهجير

<p class='article-text'><div data-empty="false">في معالجاتهم النظرية لوسائل إيجاد الحلول والتسويات، التي يضطلع بها طرف ثالث أو أكثر، بين فرقاء أزمة دولية ما، يميّز الفقهاء بين الوساطة والتحكيم والتقاضي والتوفيق بتقريب وجهات النظر.. هذا علاوة على حث المتنازعين على التفاوض بالأصالة وإن تعذر ذلك فبالوكالة، أو مساعدتهم على الفصل في القضية موضع الخلاف، برفعها إلى المنظمات الإقليمية أو الأممية ذات الصلة. ولا تغيب عن هذه المعالجات ملاحظة أن بعض الأزمات، عرفت ارتقاء الطرف الثالث بمداخلته إلى مرتبة التهديد باستخدام القوة، أو استخدامها بالفعل، لإجبار أحد المتنازعين على التخلي عن سياسات أو مواقف بعينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يلفت النظر، عطفاً على هذه الخلفية، أن المداخلات والحراكات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية الأمريكية، على خطوط معظم الأزمات والصراعات الدولية الساخنة، لا سيما في عهد الرئيس ترامب، لا تعمل وفق أداة واحدة من هذه الأدوات.. بل وتكاد تخلط واقعياً، وأحياناً تتقافز وتتنقل، بينها جميعاً، حتى ليصعب على المتابع تحديد دورها على وجه الدقة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للوهلة الأولى يبدو ترامب، مثلاً، وكأنه يمارس دور الوسيط لتسوية الأزمة الأوكرانية.. غير أن هذا الانطباع يشحب وربما يزول تماماً، لصالح الاعتقاد بأن الرجل يتجاوز المقتضيات أو الاستحقاقات المنوطة عادة بالوسيط، إلى ما يشبه «الوكيل» المفاوض، مرة بالإنابة عن الأوكرانيين وأخرى عن الروس، حتى من دون أن يكون مفوضاً صراحة بهذه الوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من تجليات هذه المفارقة، تلك العروض والمقترحات التي قدمها ترامب في قمة آلاسكا مع الرئيس الروسي بوتين في أغسطس الماضي، والتي مازال يداوم على عرضها مع بعض التعديلات، كما هو الحال في خطته العتيدة الآن للسلام، المكونة من 28 بنداً؛ القابلة للتطوير والمراجعة بالزيادة والنقصان. يحدث ذلك رغم غضب الطرف الأوكراني ومن ورائه داعموه الأوروبيون، على اعتبار أن المقترحات والخطط الأمريكية لا تستجيب لمطالبهم، وتوشك أن تميل بلا مواربة للجانب الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصرفات من هذا القبيل توحي بأن ترامب يقارب هذه المسألة، وهو مشدود إلى رأيه بأن أوكرانيا لن تنتصر في نهاية المطاف.. وهذا موقف يجافي منطق الوساطة؛ الذي يفترض الحياد الكامل بين المتخاصمين وتنحية رؤى الوسيط وتقديراته، وربما مصالحه الذاتية، جانباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشيء من المبالغة، قد نذهب إلى أن سيد البيت الأبيض، يمزج أيضاً في سياسته الأوكرانية، بين دوري الوسيط والوكيل الإجباري وبين دوري الوصي الضابط لإيقاع الحرب راهناً، والضامن لعملية السلام لاحقاً. أما الوصي، فلأنه لا يكف عن محاولة تقييد طلاقة قدرات موسكو باستمرار العقوبات المفروضة عليها، والتلويح بجهوزية بلاده لسباق التسلح والردع النووي، رداً على تلميحاتها بهذا الخصوص من جهة.. وتقييد يد أوكرانيا بعدم إمدادها بالسلاح إلا في نطاق مديات هجومية ودفاعية محسوبة، وإلزامها بأثمان هذا المدد، ورفض قبولها عضواً في الناتو من جهة أخرى.. وأما الضامن، فلأنه يرشح نفسه لرئاسة «مجلس السلام في أوكرانيا»، حال مرور خطته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ما تعبر عنه سياسة ترامب الأوكرانية من طاقة التوليف غير التقليدي، والمزج بين كثير من أدوات الطرف الثالث، إلا أن سياسته ومواقفه بين يدي الحرب على غزة، تعرض نموذجاً لا يبارى في نصاعته، لهذه الطاقة. ففي إطار هذا النموذج، محظوظ جداً من يستطيع توصيف دور الرئيس الأمريكي، وهو يراوح جيئة وذهاباً بين أدوار الوسيط والوكيل والمحكم والقاضي والموفق والضامن وشريك الحرب وداعية السلام !.. وربما تعز هنا، والحال كذلك، معرفة ما إن كان الرجل، ودولته من خلفه، طرفاً أصيلاً أم مجرد طرف ثالث في القضية؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن في كل حال إزاء قيادة تتمدد وتضع قدمها وتعبر عن نفوذها في أكثر المسائل الأوروبية والشرق أوسطية، وقد نقول العالمية، سخونة وتفجراً. ومن المدهش حقاً، أن معظم، حتى لا نقول كل، الضالعين والمنغمسين في هذه المسائل، بشكل مباشر أو غير مباشر، يقعون، بنسب متفاوتة في موضع القبول بهذه الحالة الاستثنائية.. ولا يملك، حتى المتأذين منهم أو الممتعضين، الاعتراض الصارم عليها، حتى وإن تعاكس أداؤها أحياناً مع بعض مصالحهم! وفي ذلك عبرة لمن أراد استكناه معنى القوة العظمى وسطوتها في المعترك الدولي.</div></p>

الصراعات وفقه الوساطة.. «طبعة ترامبية» منقحة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتهت جلسة مجلس الأمن، في السابع عشر من نوفمبر الجاري، بالموافقة على مشروع القرار 2803 الداعم لخطة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة.</div></p><p class='article-text'>جرى ذلك بهدوء وبدون أن تحدث المفاجأة التي تصور البعض وقوعها، باستخدام الفيتو من جانب المندوب الروسي أو الصيني أو كليهما معاً. كان جل ما فعله المندوبان أن طويا مقترحيهما المختلفين نسبياً، والتزما موقف الامتناع عن التصويت خلافاً لبقية الأعضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون هذا السلوك، الأميل إلى الاعتراض السلبي، مدعاة للاعتقاد بأن موسكو وبكين لم تمضيا بعيداً في معاكسة إرادة واشنطن، وهذا صحيح بصفة عامة.. بيد أن التقدير الموضوعي لهذه الخطوة يقتضي الأخذ بعين الاعتبار أنها، أولاً: </div></p><p class='article-text'>تمثل استمرارية للمسار الذي غلف السياستين الروسية والصينية مؤخراً، لا سيما خلال سنتي الحرب على غزة، وقوامه عدم مناكفة طلاقة اليد الأمريكية في الشؤون الشرق أوسطية وفي القلب منها المسألة الفلسطينية، وهي ثانياً:</p><p class='article-text'>تتسق مع المواقف الإيجابية للقوى العربية والإسلامية، بل وللسلطة الفلسطينية، الأكثر انغماساً وانشغالاً بمصير غزة، تجاه المقترح الأمريكي إجمالاً.</p><p class='article-text'>وأهم من ذلك ثالثاً: أن الدبلوماسية الأمريكية، ورغبة منها على الأرجح في عدم استفزاز أصحاب الفيتو، ولا إغضاب الشركاء العرب والمسلمين، اضطرت لإجراء تعديلات في مشروعها، زبدتها ما نص عليه البند الثاني من أنه «بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، وإحراز تقدم في إعادة التنمية في غزة، قد تتوافر الظروف لمسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفقرة تكاد تكون «كلمة السر» في استقبال المشروع الأمريكي، على غموضه وعلاته الكثيرة، بالأريحية التي اتسمت بها ردود أفعال الغالبية العظمى من الأطراف المعنية المنحازة، بدرجة أو أخرى، للحقوق الفلسطينية..</div></p><p class='article-text'>إذ لا شيء يدغدغ عواطف هؤلاء مثل الاقتراب من تحقيق أو تجسيد هدف الدولة من هذه الحقوق، فكيف إذا جاء النص على هذا الهدف في قرار أممي عن مجلس الأمن صاغته الولايات المتحدة ؟!.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحق أنه إذا كانت كل الحراكات الموصولة بتسوية الصراع على أرض فلسطين معنية في التحليل الأخير، حقيقة لا ادعاءً أو مراءاة، بإقرار السلم والأمن الإقليمي والدولي، فإننا نجادل بأن استظلال الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة؛ عضو في الأمم المتحدة تحت طائلة الشرعية الدولية العامة وما تم الاعتراف به لهذا الشعب من حقوق تفصيلية، هو بالفعل الباب الكبير لهذا الإقرار.</div></p><p class='article-text'>نتحدث هنا عن قناعة تكاد تكون فوق تاريخية، عابرة لأي لحظة، يبدو فيها المناخ العام للقضية الفلسطينية غائماً، وربما كان مواتياً نسبياً لأعداء هذه القضية، على غرار اللحظة الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ونذهب في هذا المقام إلى طموح أوسع، حين نحاجج بأن المشاركين لاحقاً فيما يدعى بـ«مجلس السلام» طبقاً لقرار مجلس الأمن، وفي طليعتهم الولايات المتحدة، لن يعثروا على وصفة سحرية المفعول؛ يعلنون بها عن وجودهم ويؤكدون بها هيبتهم وقدسية أهدافهم وحسن نواياهم في هذه المرحلة، أفضل من السعي الجاد «لتعميد» فلسطين الدولة كاملة الأركان بداية، ثم السعي حثيثاً لتحريرها من ربقة الاستعمار الإسرائيلي الممتد تالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار قرن وزيادة، قاسى الشعب الفلسطيني عذابات تكفي لأن يكون الأحرص على لملمة شعثه ومداواة جراحه وتصفيف أطره ومؤسساته، والتعجيل بممارسة حياة خالية من العنف، واستدراك ما فاته في سنوات الصراع واللجوء والضياع. </div></p><p class='article-text'>وتشير أسس قيام هذه الدولة، وفقاً لخطاب منظمة التحرير الفلسطينية إلى نوازعها السلمية منذ البداية، فالحركة الوطنية الفلسطينية، بكل أطيافها طرقت أبواب القوانين والمواثيق الدولية، وهى تعلن جهرة تخليها عن العنف والالتزام بأقل من نصف ما أقرته لها الشرعية الدولية من أرض في قرار التقسيم الشهير عام 1947.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على دورها في إرضاء الجانب الأهم من الطموحات الوطنية للفلسطينيين، وتسكين ثائرتهم وغضبهم التاريخي وإزالة صفة البجعة السوداء عنهم بين شعوب الدنيا، ستكون الدولة الفلسطينية محطة فارقة في تهدئة خواطر العرب والمسلمين والقوى المحبة للسلام.</div></p><p class='article-text'>والعاطفين على عالم القانون والنظام في الجهات الأربع، ثم إنه بانبعاث هذه الدولة، تزول إلى حد التلاشي أو الأفول بعض من أنشط بواعث التشاحن والجفاء والتطرف بين الدائرة العربية الإسلامية من جهة وعالم الغرب على جانبي الأطلسي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ففي سيرة القضية الفلسطينية منذ بزوغها إلى يومنا هذا، ما ساق الفلسطينيين ومن خلفهم قطاعات واسعة من هذه الدائرة إلى الحنق - حتى لا نقول الحقد - على الغرب، بحسبه المسؤول الأول عن جناية إنشاء إسرائيل وما ألحقه بفلسطين وجوارها الإقليمي من ظلامات ظاهرة وباطنة.</p>

«سحر» الدولة الفلسطينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في معالجته لقضايا حيوية ذات تأثيرات استراتيجية بعيدة الغور، أظهر الرئيس الأمريكي ترامب قدراً من العقلانية والرشد، بما يخالف السمات والأوصاف السلبية، التي أفاض الكثيرون من قادة الرأي وعلماء النفس الاجتماعي والسياسي وفقهاء العلاقات الدولية، بل وبعض قراء لغة الجسد، في إضفائها على شخصيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مما قاله هؤلاء، أن ترامب نرجسي النزعة والهوى، يعشق ذاته ويرى نفسه إنساناً مثالياً، يعرف كل شيء ومنتصر دائماً ولا يفشل.. وأنه يميل للاندفاع والتهور في اتخاذ القرارات الخارجية، بناء على انطباعات ذاتية خاطئة.. </div></p><p class='article-text'>وأنه ينزع إلى استخدام أوراق القوة إلى حدود ابتزاز الخصوم والأصدقاء والحلفاء.. وأنه لا يبالي بصناعة الأزمات ويدعي إمكانية إدارتها وتفكيكها متى أراد..</p><p class='article-text'>وأنه، علاوة على ذلك كله، لا يعبأ بالرأي العام ولا بالعمل المؤسساتي، بما من شأنه تجاوز واحد من أقانيم النظم الديمقراطية بعامة، وليس فقط النظام الأمريكي؛ هو المبدأ الذي يتعلق إلى حد القداسة بالفصل بين السلطات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعالم والمواصفات، التي تعرض بمجملها صورة لإنسان غير سوي، لا يؤتمن على دور أو مقعد القيادة في أي من مجالات المسؤولية، تبدو مثيرة للاستهجان، كونها تخص زعيم الدولة الأقوى عالمياً؛ المنوط به وبها التعامل مع ما يعز حصره من القضايا بالغة التعقيد، داخلياً وخارجياً؟!.</div></p><p class='article-text'>وتزداد الدهشة، حين نتذكر أن المجتمع الأمريكي منح ثقته الانتخابية لهذا الزعيم، بمواصفاته السلبية جدلاً، لدورتين رئاسيتين غير متتاليتين..</p><p class='article-text'>بمعنى أنه كان على علم مسبق بطبائع الرجل، فهل نفهم من ذلك أن هذا المجتمع أصيب بغالبيته بحالة جماعية من انحراف البوصلة، إلى درجة أفقدته صحة الاختيار؟!. هذا تقدير يصعب قبوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأقرب للمنطق أن ترامب، والترامبية، نتاج لتحولات وتغيرات، تتفاعل وتعتمل في أحشاء هذا المجتمع.. تحولات تحتاج إلى تدبر معمق. إن حدث ذلك، فقد نكتشف موضوعياً أن الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>في بعض من أهم سلوكياته وقراراته المعطوفة على المصالح الأمريكية العليا، ليس بالسوء المبالغ فيه المنسوب إليه، بل وربما كان أبعد نظراً وحصافة، قياساً حتى بالبنى المؤسسية والاستشارية المحيطة به!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هو، مثلاً، استبعد منذ بداية ولايته الثانية، وما زال، فكرة تزويد الأوكرانيين بصواريخ توماهوك المجنحة، التي تمكنهم بمدياتها (ما بين 1600 إلى 2600 كم) من إصابة أهداف استراتيجية في عمق الأرض الروسية. وكانت ذريعته في البداية «عدم التخلي عن أشياء نحتاجها لحماية بلدنا»..</div></p><p class='article-text'>فلما أكدت مصادره الاستخبارية والعسكرية، بما فيها وزارة الدفاع (البنتاجون)، وجود مخزون من هذه الصواريخ يفيض عن حاجة البلاد الدفاعية، باح بالسبب الحقيقي لموقفه، وهو أن خطوة كهذه سيترتب عليها تبعات خطيرة عسكرياً وسياسياً على العلاقات مع روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كأن ترامب، بقراره هذا، قدم نموذجاً لتجاوز العمل المؤسساتي، باعتباره أعرض عن موافقة صقور البنتاجون ومجمعات الصناعات العسكرية وطرحها جانباً.. لكنه وضع عينه على ما يمنع استدراج دولته لاستفزاز الجانب الروسي والوصول معه إلى «حافة الهاوية». </div></p><p class='article-text'>ومن حيثيات هذا القرار، ندرك أن ترامب، الرجل المعتز كثيراً بنفسه وحكمته، أعطى أذناً واعية لمهاتفة أجراها معه الرئيس الروسي بوتين وتضمنت «تحذيراً جدياً من أن الصواريخ بعيدة المدى، لن تغير الوضع في ميدان الحرب، لكنها ستضر بالعلاقات مع واشنطن بشكل جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن هنا بصدد تصرف رأس دولة عظمى، معني بمراعاة محددات وتوازنات القوة الصلبة الضابطة، بلا استخفاف، للعلاقة مع المزاحم الأول على قمة النظام الدولي، ثم إن هذا التصرف، ينسجم تماماً مع قناعة، ما انفك ترامب يرددها على الملأ، مفادها أن أوكرانيا ربما لن تنتصر في الحرب.</div></p><p class='article-text'>وأنها قد تحصل بالمفاوضة على ما لا يمكنها بلوغه بالقتال. وعليه، فإنه لا فائدة حقيقية ترتجى من وراء تعلية تسليح كييف، سوى تسخين العلاقة مع موسكو إلى درجة لا تحمد عواقبها داخل الميدان الأوكراني وخارجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بخلاف التزام ترامب بكبح جماح التغلغل في الأزمة الأوكرانية، ومقاربة أطرافها بحسابات تتنافى مع العشوائية والمزاجية، هناك أمثلة أخرى على قدراته في «التفاوض والمناورة»، والصعود والهبوط بسقوف الأهداف، على وقع المصالح الأمريكية، مع منافسين واعدين على صعيد المكانة العالمية، اقتصادياً بالذات، كالصين والهند..</div></p><p class='article-text'>وذلك بما يكاد يجعلهم في حالة حيرة وارتباك حول كيفية التعاطي معه. وفي السياق الخارجي، قد يصح الاعتقاد بأنه تمكن، بشفاعة مداخلاته غير التقليدية، من تغيير معادلات ومشاهد شرق أوسطية كثيرة لصالح بلاده.. تاركاً لمعظم الأطراف المعنية الأخرى أدواراً ثانوية.. وهذا أمر شرحه يطول.</p>

ترامب الآخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">على وقع الحرب مع روسيا اكتشف الأوكرانيون أنهم ليسوا أحراراً تماماً في تعيين خياراتهم أو أنماط تحالفاتهم وشراكاتهم الخارجية الإقليمية القارية بالذات، اكتشفوا أن تكييفات وتقديرات الجار الروسي لأمنه القومي على تخومهم الشرقية تمثل محدداً صارماً لخياراتهم لا يصح لهم التغاضي عنه دون دفع أثمان باهظة، اكتشفوا أيضاً كم أنهم بحاجة للظهير الأوروبي والغربي عموماً لتعزيز قدراتهم الشاملة في وجه هذا الجار القوي الرابض والمقيم الأزلي على حدودهم.. </div></p><p class='article-text'>وللوهلة الأولى ظنت كييف أن لهيب الحرب وما اعتبرته تنمراً روسياً صارخاً بحقها وتهديداً حيوياً لأمن هذا الظهير، سوف يعجل بردفه لها بكل أنواع الدعم، والأهم هو استقبالها عضواً فاعلاً في المنظومتين الغربيتين الأكبر إقليمياً ودولياً، الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما يمكن فهمه من القراءة العامة لخطاب القادة الأوكرانيين، ولاسيما الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بيد أن ما حدث بالفعل هو أن مجريات الحرب وتفاعلاتها كانت فيما يبدو من أهم معطيات التمهل وليس التسرع أوروبياً وأطلسياً في التعامل مع الطموح الأوكراني.</div></p><p class='article-text'>فبوقوع الحرب لم يعد تمدد الصدام إلى مديات مدمرة لأبعد الحدود مع الدب الروسي، إذا ما انخرطت أوكرانيا كلياً في المنظومتين الغربيتين إياهما، مجرد احتمال وإنما بات حقيقة، يمكن أن تراها بوضوح في ضوء ردود الأفعال الروسية التي لم تخل من التلويح لغير مرة بعدم استبعاد اللجوء إلى الأسلحة غير التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسابات الإسناد الدقيقة البعيدة عن التهور فرضت على عالم الغرب عامة، بشقيه الأوروبي والأمريكي، أخذ مخاوف روسيا واعتباراتها الأمنية وخطوطها الحمراء بعين الاعتبار، غير أنه حتى في إطار هذه الحسابات يمكن ملاحظة غلبة العقلانية والتروي، وقد نقول الفتور أحياناً تجاه المطالب الأوكرانية على الضفة الأمريكية، قياساً بالاندفاع والحماس الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجلى مؤشرات تعزيز هذه القناعة عند تأمل الاختلافات النسبية في مواقف الطرفين، فالأوروبيون مثلاً لا يمانعون في فتح خزائنهم لمنح كييف هبات مالية أو قروضاً ضخمة ميسرة، ويذهبون إلى إخضاع موسكو لأقصى قدر من العقوبات متعددة الأنماط، ويضغطون ملياً لاستخدام الأصول الروسية المجمدة وليس عوائدها فقط لصالح جبهة كييف.</div></p><p class='article-text'>ولا يحجبون عنها كل ما تيسر لهم من الأسلحة والعتاد، وصولاً إلى التوسط لدى واشنطن لإمداد هذه الجبهة بصواريخ توماهوك المتطورة التي تطال مدياتها أهدافاً في عمق الأراضي الروسية، هذا علاوة على فتح شهية أوكرانيا للالتحاق بركبهم اتحادهم بعد توفر شروط معينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أين هذه الأريحية والمقاربة الرقيقة والأبواب المفتوحة التي جعلت البعض يصف ما يدور في أوكرانيا بأنها حرب الأوروبيين، من الخطوات الأمريكية الأكثر تحفظاً إزاء كييف وتفهماً للسياسة والأهداف الروسية؟</div></p><p class='article-text'>نود القول بأن واشنطن وبخاصة في ولاية ترامب الرئاسية الثانية اتخذت من السياسات العامة والمواقف العملية، ما يجعلها بعيدة بمسافة عن الشركاء الأوروبيين.</p><p class='article-text'>يمكن تلمس ذلك بسهولة عند مقارنة السخاء الأوروبي المومأ لبعض مظاهره بالكوابح والضوابط الأمريكية بالخصوص. واشنطن على خلاف الأوروبيين لم تفتح خزائنها المالية ولا ترسانتها التسليحية بغير حساب، ولا وعدت بإفساح مقعد لكييف في الناتو، والأهم أنها لم تلتزم بالسكك والمدارات الحقوقية، العاطفة على والمتعاطفة مع الخطاب الأوكراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لغير مرة وفي غير مناسبة، صرح ترامب بما يوحي بتسامحه مع مطلبي روسيا: الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم منذ العام 2014، والإقرار بسيطرة روسيا على مناطق أوكرانية أخرى بحكم الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'>وإذا كان الرئيس الأمريكي قد عاد إلى رفض الاستجابة لهذين المطلبين كشرط لوقف القتال، إلا أن تذبذبه في هذا السياق، يتناقض كلياً مع الاصطفاف الأوروبي الحاسم وراء مبدأ منع ضم الأراضي بالقوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن الأوروبيين يتخوفون من تحول انتهاك هذا المبدأ في الحالة الأوكرانية، إلى نموذج يتكرر مع خرائطهم الإقليمية المستقرة.. هذا في حين يبدو موقف ترامب أكثر اتساقاً مع أفكار ورؤى سبق له أن طرحها بأحاديثه عن ضم كندا وغرينلاند وبنما..</div></p><p class='article-text'>بما ينم عن استخفافه بقضية السيادة القومية على النحو المعلوم في العلاقات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل حال يصعب التكهن بالكيفية التي يمكن بها التوفيق بين مطالب الأطراف الأساسية المنغمسة، بمقادير مختلفة في المعمعة الأوكرانية، الروس والأوكرانيين والأوروبيين والولايات المتحدة..</div></p><p class='article-text'>لكن المتيقن منه في هذا الأمر حتى الآن هو أن طرفاً من هؤلاء ربما لن يبلغ مراداته كلها، وأن خريطة أوكرانيا الجيوسياسية قد لا تعود إلى ما كانت عليه قبل بداية الحرب في فبراير 2022.</p>

أوكرانيا.. منظورات أوروبية وأمريكية متباينة

<p class='article-text'><div data-empty="false">خمسة أعوام مضت على خروج بريطانيا من عباءة الاتحاد الأوروبي، فيما عرف بـ«البريكسيت».. إلا أن التناظر الداخلي لم ينقطع بشأن جدوى هذه الخطوة بالنسبة للمصالح البريطانية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال هذه الفترة أطلت شواهد على أن الاستفتاء الشعبي الذي جرى بالخصوص في 2016/06/23، وانتهى بالتصويت لصالح البريكسيت بنسبة طفيفة (51.9%)، قد تأثر بحملات دعائية وإعلامية قوية ضد العمل الاتحادي اضطلع بها أصحاب مصالح خاصة، لاستمالة الرأي العام نحو المغادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذلك السياق الخبيث، التبست قضية الخروج على الكثيرين، ولم يتم التعريف النزيه بتداعياتها السلبية، التي يعنينا منها هنا ما يتعلق بملف الهجرة واللجوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقال إن البريطانيين لديهم ميل شبه فطري للانطواء والتوجس من الغرباء عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ديفيد غلوفر، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة ساوثهامبتون، في دراسة استقصائية تاريخية معمقة له حول الهجرة في إنجلترا، إلى أن «التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء لم يكن في أي وقت منصفاً أو خالياً من التمييز العرقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المرجفين بالتجربة الاتحادية الأوروبية قد اعتمدوا على هذا المعطى، وأضافوا إليه جرعة من التذكير بزمن العظمة البريطانية، المتفردة بزعمهم، في الترويج لخطابهم الانعزالي.. حتى إنهم بلوروا ما يطلق عليه «رهاب الأجانب»، الذي استهدفوا به كلاً من اللاجئين والمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين على حد سواء!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غداة الاستفتاء، لم يلبث البريطانيون إلا قليلاً حتى راحوا يعاينون الحقائق الموضوعية والمستجدات المفروضة بحكم الزمن، التي لم تكن في عمومها ظهيراً لفكرة البريكسيت.. اكتشفوا مثلاً أن وجود نحو ثلاثة ملايين أوروبي في دولتهم، لا يمثل نقطة ضعف لاقتصاداتهم، بل إنه من منتجات قوانين العرض والطلب الطبيعية، وأن إجلاءهم سيخلف انعكاسات اقتصادية بغيضة.. وقل مثل ذلك عن تبين الأضرار المترتبة على التجهم والتعنت، في وجه المهاجرين واللاجئين من غير الرحاب القارية، ومنها أن بريطانيا بحاجة إلى زهاء 200 ألف مهاجر سنوياً، لتفادى نتائج كارثية ستضرب سوق العمالة عقب البريكسيت.. نظراً لارتفاع معدل شيخوخة المواطنين البريطانيين، وعجزهم في بعض القطاعات عن الوفاء بسلامة دواليب الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت هذه الحقائق بوضوح أثناء جائحة كورونا.. إذ ثبت أن قطاعات، من قبيل الخدمة الطبية والرعاية الاجتماعية والنقل والبناء والتشييد والصحة العامة، كانت على وشك الانهيار التام، لولا جهود الكوادر ذات الصلة، القادمين من أصول غير بريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتذاك اعترفت الحكومة بالدور النبيل لهؤلاء «الغرباء»، واضطرت لمنحهم التأشيرات المجانية، وتحجيم كثير من القيود المفروضة عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدهش أن التعامل الرقيق مع هذه الكوادر، والثناء عليهم، كان أقرب إلى السلوك الانتهازي، كونه اختفى بمجرد زوال الجائحة، وأخلى مكانه للجدل القديم بشأن الغرباء.. وهو اليوم أحد أبرز نقاط الشد والجذب في الأوساط السياسية البريطانية، إلى درجة تهديد استقرار حكومة كير ستارمر العمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد بإيجاز أن رياح تيار التطرف القومي الشعبوي، الذي صعد أوروبياً في أكثر من موضع، طالت الرحاب البريطانية المؤهلة أصلاً للتجاوب مع موجة كهذه، وبدلاً من تفهم عبرتي البريكسيت والجائحة، عادت قوى الانطواء في هذه الرحاب سيرتها التقليدية القديمة، حيث المبالغة في الانكماش على الذات القومية والتعصب لها، الذي يرقى إلى الشوفينية الفجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشيء من التعجب، يتساءل البريطانيون من أنصار التيار الاتحادي عن أسباب تجاهل هؤلاء المتعصبين للوقائع المنظورة، التي أكدت أن خسائر عملية البريكسيت وطرد الأجانب هي أكبر من عوائدها، ويسخرون من انتهازية رئيس الوزراء ستارمر، الذي نكص على عقبيه، وانقلب من محامٍ مدافع عن حقوق المهاجرين واللاجئين، منذ بضع سنين، إلى داعية للتضييق عليهم وفرض شروط قاسية لا تسمح للكثيرين منهم بالإقامة المريحة أو التوظف، وتسوقهم طوعاً أو كرهاً إلى الرحيل، رغم ثبوت الحاجة إليهم!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصد هنا أن المناكفات الحزبية، وموجة كراهية الأجانب التي يثيرها بالذات حزب المحافظين الراسخ وحزب الإصلاح (ريفورم) الصاعد، جعلت فئة من كبار رموز السياسة والمتنفذين الحاليين، بما فيهم رئيس الوزراء، يتنكرون لمعتقداتهم وتوجهاتهم بزعم أنهم لا يريدون تحول بريطانيا إلى جزيرة من الغرباء.. وبلغت مزايداتهم بالخصوص حد التلويح بالخروج من «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، المقرة منذ العام 1950، التي ما زالت تقي المهاجرين واللاجئين من تشدد الأطر القانونية القومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحسب في كل حال أن متغيرات العصر الصلبة، الاقتصادية منها خاصة، توحي بأن ما بين البريطانيين و«الغرباء» منافع متبادلة، وأن إنكار الدولة البريطانية لهذه الحالة، سيؤول بها إلى تفاقم أزمات تشغيل في الداخل، وضعف في المكانة التنافسية التجارية قارياً وعالمياً.</div></p>

البريطانيون و«الغرباء».. سياسات ومواقف حائرة

<p class='article-text'>سيقال ذات حين قادم من الدهر، إنه مثلما كانت مداخلات الأوروبيين وسياساتهم الفلسطينية السلبية فارقة في حجب حقوق الشعب الفلسطيني عامة، خلال نحو مئة عام من الصراع الدامي على أرض فلسطين، فقد كان ميل هذه المداخلات والسياسات بين يدي الدورة الثمانين للأمم المتحدة نحو الاتجاه المعاكس، ومحاولة التزامها سبل الموضوعية والاعتدال واعترافها بفلسطين الدولة، فارقة أيضاً وبشدة في الإقرار بهذه الحقوق، وإعادة تقعيدها على سكة السلامة في المشهدين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>إنكار الأوروبيين يوم كانوا على قمة هرم النظام الدولي، وفي مقام التحكم والسيطرة شرق أوسطياً، لكينونة فلسطين والفلسطينيين، كان فعلاً مؤسساً لعملية تغييبهما، وتقعيد الكينونة الإسرائيلية في مقامهما على كل الصعد.</p><p class='article-text'>وفضلاً عما يحدثه المنظور الأوروبي الجديد من إعادة قراءة شاملة وجذرية لمسار الصراع، فإنه جاء في لحظة شديدة الحساسية بالنسبة لهذا المسار. إنها اللحظة التي ظنت فيها إسرائيل أنها قاب قوسين أو أدنى من طمر الحقائق الفلسطينية تماماً من ناحية، وعلى وشك تحقيق العلو الكبير في محيطها الإقليمي من ناحية أخرى.</p><p class='article-text'>على سبيل الاستطراد المؤكد لهذه الانعطافة الموجبة لغضب الجانب الإسرائيلي، لنا أن نلحظ إشارة بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق: «تطبيق تصريح بلفور كان ناقصاً، كونه أهمل النص الخاص بحقوق الجماعات غير اليهودية في فلسطين». هذا اعتراف تأخر كثيراً، بالغبن الذي ألحقته بلاده بالشعب الفلسطيني، ومن بين ما يعنينا منه، الاحتواء على محاولة تصحيح بعض الأسس القانونية والسياسية لجذور الصراع، التي حسب الإسرائيليون أنها تقادمت، وانعدمت من الذاكرة الدولية. وعطفاً على ذلك، لا يوجد ما يحول دون الاعتقاد بديمومة انفراط السردية الاسرائيلية، وبالتداعي، ردف «الرواية الفلسطينية» بزاد تاريخي حقوقي سياسي قوي، تدعمه شهادات أكثر القوى الأوروبية انغماساً في تقويض لبناتها الأولى ذات مرحلة.</p><p class='article-text'>رُب مجادلٍ بأن أوروبا، التي تعترف بفلسطين اليوم بعد طول إنكار ومراوغة وانحياز مؤذٍ، ليست هي أوروبا الأمس، لجهات المكانة الدولية بصفة عامة، أوالقدرة على التأثير والتحكم في مسار القضية الفلسطينية خصوصاً. مثل هذا التصور يحظى لدى البعض بالصدقية، لا سيما في ضوء انتقال مركز الفعل المؤثر على كل الصعد إلى الضفة الأمريكية من الأطلسي، بيد أن المقاربة الأكثر عمقاً لأدوار الفواعل الدوليين في القضايا العالمية الساخنة، تجعلنا نميل إلى عدم تجريد الأوروبيين بالكلية من النفوذ والتأثير في حال ومآل الصراع «الإسرائيلي - الفلسطيني»، بحيث يبدو من السذاجة التحليلية إدراج الاعترافات الأوروبية، حدثاً عادياً لن يقدم أو يؤخر، ضمن قائمة الذين اعترفوا بفلسطين من قبل!</p><p class='article-text'>هناك الكثير ما يستدعي مقاربة المعالجة الأوروبية الجديدة، بشيء من الاعتبار والأهمية بحيثية استثنائية، فتاريخياً، مثلاً، يدور الحديث عن مجموعة دولية، تحوي أرشيفاتها الشق الأعظم من تفصيلات نشأة الصراع ومنعرجاته الحاسمة، وذلك أكثر بكثير من الدراية والمعلومات الأمريكية ذات الصلة، وحالياً ربما كان من الصحيح أن التحولات والمستجدات الدولية أفضت إلى تراجع أدوار هذه المجموعة تجاه الصراع، إلى مراكز خلفية على المستويين السياسي والاستراتيجي العسكري بالذات، قياساً بالحضور الأمريكي الطاغي، لكن هذا التراجع لا ينطبق في تقديرنا على كل أدوات التأثير والضغط على الجانب الإسرائيلي، التي يبدو بعضها بالغ الدلالة والقوة، إذا ما توفرت الرغبة، وفي طليعتها العلاقات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>تقول أرقام عام 2024 إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، بحجم واردات وصادرات سلعية بلغ 42.6 مليار دولار، ما يعادل 32% من تعاملات إسرائيل التجارية عالمياً. وبالمناسبة لم يزد هذا الحجم بين إسرائيل وظهيرها السياسي والاستراتيجي الأكبر، الولايات المتحدة، عن 37 مليار دولار!</p><p class='article-text'>لا يمكن بحال عزل حجم التشبيك الاقتصادي عن عوامل التأثير الحاسمة، في توجهات الدول وسياساتها الداخلية والخارجية، ونحسب أن الحالة الأوروبية الاسرائيلية ليست بدعاً من هذه القناعة، وظاهر الحال وباطنه يؤكدان أن جزءاً كبيراً من رقبة الاقتصاد الإسرائيلي وحيويته معلق بيد الأوروبيين.</p><p class='article-text'>هذه الحقيقة تقع على رأس الهواجس الإسرائيلية المقبضة من تداعيات خطوة الاعتراف الأوروبية، إذ ليس بعد هذه الخطوة سوى السعي إلى فرض عقوبات، قد يكون مؤداها كشف عورة الاقتصاد الإسرائيلي بقوة، على غرار ما حصل، مثلاً، مع نظام جنوب أفريقيا العنصري، بما أدى لانهياره قبل ثلاثين عاماً، وهو ما ينبغي تشجيع الأوروبيين على إتيانه، حتى تتوفر لخطوتهم الفاعلية المرجوة، ولا تتحول بمضي الوقت إلى قفزة في الهواء.<br>د.محمد خالد الأزعر</p>

أوروبا وفلسطين.. تأملات في اعتراف استثنائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ نتانياهو وبطانته الحاكمة من غلاة المتطرفين الإسرائيليين بحروبهم التي نسمع ونرى، على أكثر من جبهة إقليمية، اعتماداً على ما يعتقدونه فائض قوة لديهم، معزَّزاً بإسناد أمريكي غير محدود، فراحوا يتحرشون بفلسطينيي 48، وكأنهم يقصدون فتح جبهة أخرى.</div></p><p class='article-text'>ولكن داخل الدولة هذه المرة.. ومن ذلك، العناية بتطبيق توجهين مستفزين بحقهم: مؤدى أولهما -وهو الأقدم نسبياً والأنجح عموماً- استدراج مزيد من أبناء الطائفة الدرزية والبدو للانخراط في قطاعي الجيش والأمن، في حين يتعلق الثاني بمحاولة تكرار النموذج ذاته مع المسيحيين، لكنه فشل حتى الساعة بجدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا الإطار، كان نتانياهو قد أصدر قبل عشرة أعوام توجيهاً، بإنشاء ما أسماه منتدى مشتركاً بين الحكومة والطائفة المسيحية وقتذاك، ووُجهت تلك الدعوة برفض واستنكار السواد الأعظم من أبناء الطائفة على اعتبار أنها «تستهدف صهر مكونات المجتمع الإسرائيلي في جيش صهيوني الفكر والعقيدة يمارس العدوان والاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية»، طبقاً للبطريرك السابق ميشيل صباح، الذي عُرف بشعبيته الجارفة بين الأوساط الفلسطينية المسيحية وغير المسيحية. </div></p><p class='article-text'>ولم يشذ عن ذلك الإجماع سوى أحد الكهنة في الناصرة (جبرائيل نداف) الذي لم يتمكن من تسويق موقفه أو تعميمه، وبالمناسبة نجح مجلس الأرثوذكس لفلسطينيي 48 في مقاطعته معتبرين إياه «متواطئاً يسعى لشق المجتمع الفلسطيني في إسرائيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، يجتهد نتانياهو في تنشيط سياسة «فرق تسد» التقليدية مع فلسطينيي 48، معتبراً أن الرياح باتت مواتية أكثر في هذا المضمار، شأن ما يظنه على الصعيد الإقليمي.. الأمر الذي يؤكد مجدداً عدم قابلية المخططات الإسرائيلية للتقادم على الصعد كافة. </div></p><p class='article-text'>وضمن وسائل تجميل هذه السياسة اللئيمة تجاه عرب الدولة عامة، والمسيحيين خاصة، الدفع بأن المواطنة المتساوية تقضي بإلزام الجميع بقسم الولاء للدولة وخدمة علمها.. ويصبح هذا الالتزام أكثر إلحاحاً في اللحظة الراهنة، التي تفرض الحاجة لمزيد من الجنود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المنطق، المتسق صورياً وظاهرياً، لا يصمد بالمطلق، بل تتجلى معالم تهافته، بالنظر إلى أكثر من حقيقة. فمن ناحية، ليس ثمة ما يثبت أن الدولة الإسرائيلية منذ نشأتها حتى الساعة، قد تعاملت مع قطاعيها اليهودي والعربي بمبدأ المواطنة المتساوية.. إذ كان التمييز وما زال قائماً ضد العرب، ولم ينج من أبعاده ومفرداته حتى أولئك الذين وقعوا منهم في شباك قسم الولاء وخدمة العلم. وهذا أمر شرحه يطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية ثانية، كيف يتسق حديث المواطنة المتساوية وضرورة أداء واجباتها من الجميع، في دولة تزعم علناً أنها «لليهود فقط»، وتشتق من التشريعات والقوانين والسلوكيات ما يتناسب مع هذا الزعم! ألا يعني ذلك أن للفلسطينيين العرب داخلها -حتى لو أخذنا جدلاً بتقسيماتها المغرضة لهم بين مسلمين ومسيحيين ودروز وبدو وأهل نقب وجليل ومدن مختلطة.. إلخ- مساقات حقوقية مختلفة كـ«أغيار»؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة ناحية ثالثة، تتصل وثيقاً بالحقيقتين السابقتين وجدل واجبات المواطنة، فطالما أن الدولة يهودية الاسم والعنوان والهوية والشعارات، فإن يهودها هم الأولى بخدمة علمها، لكن الواقع يقول إن «الحريديم».</div></p><p class='article-text'>وهم الأكثر تشدداً في يهوديتهم، هم أيضاً طليعة الرافضين لهذه الخدمة، بذريعة تفرغهم لمدارسة التوراة! وهنا نعثر على واحدة من أهم نقاط ضعف حكومة نتانياهو، كونها أثارت قضية تجنيد المسيحيين، للتعمية على الفشل في تطبيق القوانين القاضية بإلغاء إعفاء الحريديم من الخدمة الإلزامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المناظرات والمجادلات المرتبطة بهذا الموضوع في الأوساط الإسرائيلية المجتمعية والحزبية، لا تخلو من مفارقات، منها أن عدد فئتي الدروز والمسيحيين معاً هناك لا يتجاوز 340 ألف نسمة، في مقابل نحو 1.4 مليون حريدي، فكأن أمام الدولة فرصة لحشد يهود أقحاح، بما يعادل خمسة أمثال ما تروم حشده من هاتين الفئتين، المشكوك في ولائهم لها من البداية!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد عبرات هذه المشهد الغريب، أن مقاربة حكومة نتانياهو الانتهازية للمسألة، تمثل حائط صد قوياً يحول دون الضغط على الحريديم. نفهم هذا من كون حزبي يهوديت هتوراة وشاس، وهما شبكة الأمان النيابية لهؤلاء الأخيرين، يهددان بمغادرة الحكومة وإسقاطها، في حال إقرار تجنيد أتباعهم. وهكذا فإن توجيه البوصلة نحو العرب الذين لا يملكون ظهيراً حزبياً موازياً يظل أسهل وأقل كلفة.</div></p>

فلسطينيو 48.. جبهة إسرائيلية أخرى!

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحديثه حول الخريطة الكبرى لإسرائيل، يبشر نتانياهو قومه عموماً، وبطانته من اليمينيين المتطرفين بخاصة، بأنه مازال أميناً على تحقيق التصور الأسطوري المتعلق بتمدد دولته بين النيل والفرات.. </div></p><p class='article-text'>لكنه من جانب آخر يبعث برسالة شؤم تنذر محيط إسرائيل الإقليمي بالتوسع المشفوع حتماً بعمليات هدم وبناء وإعادة هيكلة جغرافية وديمغرافية وجيواستراتيجية واسعة النطاق. هذا الحديث يقدم تفسيراً معقولاً لمسألة تجاهل ما يسمى بوثيقة إعلان إسرائيل 1948 لتعيين حدود هذه الدولة، طبقاً لقرار هيئة الأمم المتحدة الشهير رقم 181 بتقسيم فلسطين. وكان قبول عضوية إسرائيل بالهيئة على الرغم من هذه النقيصة من أوائل الخطايا الأممية في التعامل مع هذه الدولة.</p><p class='article-text'>هذا لأن ذلك القرار تضمن تحديداً دقيقاً لحدود الدولتين المزمعتين العربية واليهودية، وكان استقبال طلب إسرائيل بالاعتراف بها وبعضويتها، رغم خلوه من تعيين حدودها المذكورة في القرار، يثير مظنة القبول بتعديها على أصل خريطة التقسيم واستقطاع نحو نصف إقليم الدولة العربية بالقوة جراء حرب 1948 / 1949.. ومن المعلوم أن هذه المظنة باتت بعد ذلك أمراً واقعاً، ومن النادر أن يشار إلى هذا العوار داخل الأروقة الدولية ذات الصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يأتِ تجهيل حدود الدولة في الوثيقة التأسيسية الإسرائيلية ولأبعد ذلك عن غفلة أو نسيان. يتأكد لدينا ذلك إذا علمنا أن النقاشات والمناظرات التي اضطلع بها ما عرف بالمجلس الحكومي اليهودي المؤقت، بزعامة دافيد بن غوريون، على مدار الشهور الفاصلة بين صدور قرار التقسيم وبين إعلان قيام الدولة (نوفمبر 1947 – مايو 1948)، تطرقت بقوة لمسألتي حدود الدولة العتيدة ودستورها..</div></p><p class='article-text'>وقد تضمنت بعض مسودات الوثيقة التأسيسية التزاماً بالحدود الواردة في قرار التقسيم.. ثم جرى إسقاطها عمداً في النص النهائي!.. تماماً كما تم مع النص الخاص بالدستور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت النتيجة أن ظلت إسرائيل حتى اليوم دولة بلا حدود معلومة وبلا إطار دستوري صارم.. وكانت عبرة هذا التغافل التي أعاد نتانياهو استحضارها أخيراً، هو إبقاء جغرافية الدولة في حالة من السيولة والهيولية، والتأهب للتمدد المطاطي في الرحاب الفلسطينية أولاً، ثم في الفضاء الإقليمي تالياً، ما استطاع الإسرائيليون وحلفاؤهم الدوليون إلى ذلك سبيلاً!.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط جدلياً بقضية التعمية على حدود إسرائيل إنه لا يعرف لها أيضاً حدود سكانية معلومة.. إذ إنها باشتقاق ما يعرف بقانوني العودة والجنسية، تجعل من كل يهودي يطأها بأقدامه مواطناً فيها.. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن أفقاً سكانياً هذه سماته وطبيعته يظل قابلاً للتمدد وليس من الحكمة حصره في نطاق حدود معلومة. ولنا أن نلحظ بالخصوص كيف أن هذه الدولة تكاد تكون الوحيدة على ظهر الكوكب التي زاد عدد سكانها من اليهود 11 مرة خلال أقل من 80 عاماً.. ترى هل يعتقد نتانياهو بأن دولته بحاجة للتوسع جغرافياً على الغرار ذاته؟!.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتراف بأي دولة يتصل ضمناً بحدود إقليمها.. هذا لأن سيادة أي دولة لا تمارس بجميع المعاني، إلا في نطاق هذا الإقليم، وبالنسبة لنموذج إسرائيل ثمة 165 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة يعترفون بها.. لكن الأرجح أن السواد الأعظم من هؤلاء المعترفين، بما في ذلك الهيئة الأممية ذاتها، ليس لديهم وثيقة رسمية تتعلق بحدود إسرائيل!.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما أن هذا الاعتراف ينطوي على دلالات صارخة موصولة بحدود الدولة الأخرى الفلسطينية المنصوص عليها في قرار التقسيم، أو حتى المدرجة في أضابير تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فيما يعرف بحل الدولتين.</div></p><p class='article-text'>فينبغي لزاماً إما مطالبة إسرائيل بتعيين حدودها بلا مواربة أو ميوعة، وإما مطالبة الدول المعترفة بها بتعيين الحدود التي يعترفون في نطاقها بهذه الدولة بلا زيادة أو نقصان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدون الوفاء بهذه الاستحقاقات القانونية السياسية بصفة عاجلة وعملية، فربما تظل الأبواب مشرعة أمام نتانياهو ومؤيديه، للطمع في إسقاط خرائطه الأسطورية على أرض الواقع، بكل ما يتأتى عنها من تداعيات مأساوية، فلسطينياً وشرق أوسطياً وربما عالمياً.</div></p>

أين حدود إسرائيل؟!

<p class='article-text'><div data-empty="false">مطالعة تجارب العواصم الغربية الفاعلة مع المنطقة العربية أو الشرق أوسطية بمنظور بانورامي شامل، لا سيما خلال الـ100 عام الأخيرة، تصل بنا إلى قناعة عامة مفادها أن النخب الغربية الحاكمة تأخذ بسياسة النفس الطويل.</div></p><p class='article-text'>وأنها مع تواليها على سدة الحكم وصناعة القرار تتوارث أيضاً ذاكرة مشحونة برؤى ومخططات تطفو وتسطع كما تكمن وتتوارى، وفقاً لشروط ومحددات بعينها، لكنها تكاد تستعصي على الأفول أو الغياب بالكلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين ما يوحي بهذا التقدير أن الكثير مما يجرى التداول حوله اليوم سراً وعلانية من ملفات تتعلق بشؤون منطقتنا وشجونها، لا يعد بالمطلق مستجداً أو بدعاً مما عرفته وتم تصديره إليها من أروقة عواصم الغرب ذات الصلة، فضلاً عن تل أبيب في مراحل غير بعيدة.. فكأننا إزاء عملية ترويج للمنتجات ذاتها بعد إعادة تصنيعها ثم عرضها في طبعات منقحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع تهجير فلسطينيي <a href="https://www.albayan.ae/opinions/articles/2023-12-11-1.4781282" target="_blank">غزة</a> المحلق راهناً في الفضاءين الإقليمي والدولي، هو نسخة قليلة التعديل من الفكرة ذاتها التي طرحت بقوة في مستهل خمسينيات القرن الماضي.. تارة بشكل مباشر من جانب الولايات المتحدة، وتارة بشكل غير مباشر.</div></p><p class='article-text'>ومن المعلوم أن تلك المحاولات آلت حينها إلى الفشل، بفعل استبسال الفلسطينيين في الدفاع عن الأبعاد السياسية لقضيتهم الوطنية، عوضاً عن ما كان يضمره التهجير وما زال من طي لهذه الأبعاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً ينتمي إلى تجريب المجرب محاولة إسرائيل بعث بدعة روابط القرى في الضفة المحتلة التي ظننا أنها قبرت فور ظهورها قبل أربعين عاماً.. واللافت أن إسرائيل تعاود إحياء هذه البدعة من النقطة الجيوغرافية ذاتها التي اتخذتها منطلقاً لها أول مرة..</div></p><p class='article-text'>وذلك بالاتكاء على التأثيرات الاجتماعية لبعض الوجهاء والمحاسيب العشائريين وتحويلها إلى مكونات سياسية.. لكنها للإنصاف ارتقت بعنوان المحاولة من رابطة إلى إمارة، وأفصحت عن هدفها القديم بلا مواربة.</p><p class='article-text'>وهو تلفيق بديل يدعي التحدث باسم الفلسطينيين ويمثلهم غير منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية في رام الله، ويعد بما لم تجرؤ صيغة الروابط على الالتزام به علناً السلام مع إسرائيل وإبرام اتفاقات معها بعد الاعتراف بها دولة يهودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا وسعنا دائرة الاستذكار تأكدنا أن بعض الخرائط التي استهدفت هندسة الجوار الإقليمي لفلسطين التاريخية قبل أكثر من 100 عام، ما زالت قيد النظر حتى اللحظة! وبالخصوص يلح على الخاطر نموذجان.. </div></p><p class='article-text'>يتعلق الأول بالأطماع الاستعمارية الإسرائيلية لاحقاً في جنوب لبنان وصولاً للسيطرة على مياه الليطاني.. فقد ناشد حاييم وايزمان، زعيم الحركة الصهيونية البارز.</p><p class='article-text'>وأول رئيس لإسرائيل، مؤتمر الصلح في باريس عام 1919 بأن يكون نهر الليطاني ضمن الحدود الشمالية للكيان الصهيوني المقترح، بالنظر بزعمه لقلة فائدته للبنان! ومن توالي الوقائع وأهمها أخيراً حديث نتانياهو عن تعلقه بخريطة إسرائيل الكبرى، نفهم أن الإسرائيليين لم يتخلوا حتى ساعتنا هذه عن جوهر هذه المناشدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النموذج الثاني فمحوره عدم الاكتفاء بعملية التجزئة والتقسيم الجيوسياسي الذي كرسه اتفاق سايكس - بيكو، وتوجه المستعمر الفرنسي عام 1920 ممثلاً بالجنرال غورو لتقسيم الدولة السورية إلى 5 دويلات كانت إحداها تحمل اسم جبل الدروز.</div></p><p class='article-text'>المدهش، أنه بعد 100 عام من فشل ذلك التوجه، ثم رحيل الفرنسيين واستقلال سوريا بقوامها المعروف اليوم، يطل الإسرائيليون على المشهد الإقليمي وقد تأبطوا خريطة غورو..</p><p class='article-text'>بل ويحدوهم الأمل بأن يستهلوا تطبيق هذه الخريطة بمحاولة سلخ جبل الدروز وعاصمته السويداء الذي للمفارقة التاريخية كان معقل قائد الثورة الشعبية العامة ضد غورو وجنوده ومشروعهم اللئيم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصور الإسرائيليون ومحازبوهم من نخب الغرب الشغوفة بعقلية وروح سايكس - بيكو وتوابعه، أن المستجدات والمتغيرات المحيطة بهم فلسطينياً وإقليمياً ودولياً أصبحت تعمل في صالحهم، وأن الفرصة مواتية لتحقيق مآربهم التي يبدو أنها لا تتقادم.. </div></p><p class='article-text'>فالمقتلة وسياسة الأرض المحروقة في غزة، قد لا تدع أمام الغزيين إلا طريق الهجرة واللجوء واستطالة أمد الانقسام الذي يعصف بالحالة الوطنية الفلسطينية العامة، ويغري بمرور روابط القرى في حلتها الجديدة.</p><p class='article-text'>والوضعية القلقة شبه الانتقالية للحالتين اللبنانية والسورية، فضلاً عن تعرض المنطقة بعامة لاختبارات الشد والجذب في القلب والأطراف، قد تسمح بالعبث في خرائط المنطقة لصالح إسرائيل، بل وربما أطمعت نتانياهو وبطانته من غلاة المتطرفين بمد بصرهم إلى ما هو أبعد شرق أوسطياً من هذه الأهداف. لذا لزم التنويه.</p>

قراءة جديدة في خرائط قديمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن تتوالى مؤخراً اعترافات بعض قوى أوروبا الغربية بالدولة الفلسطينية، بشكل عاجل فوري أومؤجل إلى سبتمبر المقبل ومرهون بتوفر شروط معينة، كان أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة قد سبقوا إلى هذه الخطوة..</div></p><p class='article-text'>لكن إسرائيل لم تعبأ بمواقف هؤلاء السباقين، لا من حيث الكم أو الحيثية والمكانة، رغم اشتمالهم على قوى وازنة دولياً أو إقليمياً، قدر استشاطتها وغضبها من الانعطافة الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا صدق عزم الأوروبيين، بالإضافة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا، وشفعوا القول بالفعل بين يدي الدورة الـ80 للأمم المتحدة، فسيكون هذا تحولاً فارقاً في مجرى الصراع على أرض فلسطين..</div></p><p class='article-text'>ذلك لأنه في جوف هذه الكتلة الدولية وتضاعيف حيواتها الاجتماعية والثقافية والفكرية والأيديولوجية والسياسية، نشأ ما عرف بـ«المسألة اليهودية»، وتفاعلت وقائع تاريخية أفضت إلى بدعة معالجتها على حساب الشعب الفلسطيني، وتبلور ما يصح تسميتها بـ«المسألة الفلسطينية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأكثر من 100 عام ودول غرب أوروبا، بريطانيا وفرنسا خاصة، والتي احتضنت إسرائيل الفكرة ثم الدولة، تراوغ وتحاول غسل أيديها من هذه المسألة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وتساعد إسرائيل على تغييب الكيانية السياسية الفلسطينية، وتحجم عن الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.. وقد ظل هذا التوجه ثابتاً ومؤثراً، على الرغم من دراية القوم بمخالفته للشرعيتين التاريخية والحقوقية المناصرتين للفلسطينيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشيء من المبالغة يمكن القول إنها المرة الأولى منذ العام 1948 التي تنفك فيها عقدة عزوف قطاع واسع من عالم الغرب، عن مقاربة إسرائيل وفلسطين بقدر لافت من المساواة، الذي يعنيه الدعم العتيد لحل الدولتين..</div></p><p class='article-text'>وقد نذهب أيضاً إلى أنها المرة الأولى منذ ذلك العام، التي تتلاقى فيها إلى حد بعيد مواقف معظم الحكومات الأوروبية مع حراكات الرأي العام، على أسس التسوية الممكنة للصراع الدامي في فلسطين..</p><p class='article-text'>وهو تلاقٍ يشي بالانعتاق الشعبي والحكومي الملحوظ من عقدة الذنب تجاه اليهود عموماً، لا سيما الجانب الموصول بتاريخ المحرقة الشهير، وبإرهاصات لتحرر شرائح أوروبية واسعة من رهاب وصمة اللاسامية المعلبة، الذي طالما أحاط بمن ينتقدون سلوك إسرائيل.</p><p class='article-text'>بسياساتها فائقة التوحش، التي تخطت كل حدود المعقول في عدوانها على غزة خاصة والضفة نسبياً قبيل وغداة أحداث السابع من أكتوبر، ساهمت إسرائيل بالقسط الأوفر من زحزحة عرابيها الأوروبيين عامة عن تصوراتهم وسياساتهم المنحازة إليها تقليدياً، ورب مجادل هنا بأن السيرة الذاتية لإسرائيل منذ ولادتها القيصرية، مفعمة بالمحطات السوداء الدامية على الصعيدين الفلسطيني والإقليمي..</p><p class='article-text'>فما الذي دهى رعاتها التاريخيين، بحيث تجلت وتكثفت نذر سخطهم عليها في المحطة الراهنة؟! الأمر وما فيه أن سلوك إسرائيل في سياقه الراهن، بلغ من الشراسة والتعدي الصارخ على القيم القانونية والإنسانية والأخلاقية المستقرة، بما تخطى النقطة الحدية، التي ما كان للأوروبيين أنفسهم السكوت عندها، واستئناف سياساتهم الإسرائيلية والفلسطينية الرجراجة والمستفزة المعتادة..</p><p class='article-text'>ففي إطار دمغ إسرائيل ورميها، بمعرفة محكمة العدل والمحكمة الجنائية الدوليتين، بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وملاحقة بعض قادتها، بمن فيهم رئيس وزرائها نتانياهو، بهذه الموبقات، ضاقت بوجه الأوروبيين مساحة المواقف المائعة، ولم يعودوا يطيقون صبراً على هذا المروق الكبير المجافي لأيديولوجيتهم وشعاراتهم الحقوقية والإنسانية المفترضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصل بذلك أن إسرائيل بمواصفاتها المشؤومة المدانة، باتت تستدعي إلى الذاكرة العالمية صفحات سوداء اجتهد الأوروبيون عقوداً لطيها، تتعلق بزمن النازية والفاشية.. ومع ذلك فإنها تدعي انتماءها إليهم واستلهام منظومتهم القيمية..</div></p><p class='article-text'>ولا يبدو مشرفاً لهم الاستمرار في مباركة هذا الادعاء، بدون اتخاذ إجراءات احتجاجية أو تأديبية بحقها، والتي نعتقد أن اعترافهم ببعض الحقوق الفلسطينية الطبيعية يمثل واحداً موجعاً منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقل عن ذلك، دافعاً لهذا الإجراء، رغبة الأوروبيين في النأي بأنفسهم عن أصداء ادعاء إسرائيلي آخر، هو تمثيلها ليهود العالم الذين يعيش نحو 1.5 مليون منهم بين ظهرانيهم. العبرة هنا أن الاعتراف بفلسطين هو أكثر الحلول الضامنة لعدم تأبيد صراع طال أمده بجوارهم الإقليمي.</div></p><p class='article-text'>ووضعت جولته المتفاعلة، بدموية فائضة، قطاعات من مجتمعاتهم على شفير فتنة خلافات ومجادلات لا تحمد عقباها على سلامهم الداخلي، بين مؤيدي إسرائيل ومنتقديها، بما في ذلك بين المواطنين اليهود أنفسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">باعترافهم بفلسطين الدولة يقر الأوروبيون بأن ما بين النهر والبحر ليس فضاء «دولتياً» لليهود وحدهم كما تدعي إسرائيل.. لكن ما لم يتعزز هذا الإقرار بالأدوات اللازمة لتفعيله على أرض الواقع، التي يستحوذون على الكثير جداً منها، فإنه قد يبقى مجرد قفزة في الهواء.</div></p>

الأوروبيون بين مسألتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 50 عاماً، أقر المجلس الوطني الفلسطيني، بإمكانية التواصل والتحاور مع القوى الإسرائيلية العاطفة على بعض الحقوق الفلسطينية، التي عُرفت وقتذاك بمعسكر السلام.. وأوكلت تلك المهمة لفريق ترأسه محمود عباس، المنحاز تاريخياً للحل السلمي، والذي انبرى لاحقاً لترؤس المفاوضات التي انتهت باتفاق أوسلو. </div></p><p class='article-text'>اليوم توارت حمائم هذا المعسكر، وخلت الساحة الإسرائيلية بشكل بارز للصقور اليمينيين المتعطشين، بقيادة نتنياهو، لفرض رؤيتهم لتسوية لا مكان فيها للاعتراف بالحد الأدنى من حقوق الفلسطينيين.. وذلك باستخدام كل الوسائل غير المشروعة، دون استثناء الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل المياه التي جرت في نهر السياسة الإسرائيلية، لا سيما خلال الـ 30 عاماً من حكم اليمين المتطرف، جاءت معاكسة تماماً لأفكار أبو مازن.. ومع ذلك، يحسب للرجل تعلقه بهذه الأفكار، قبل وبعد ترؤسه لحركة فتح ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وربما يسجل باسمه أيضاً النجاح في ترسيخ مبادئه والترويج لها، حتى ليمكن اعتباره صاحب مدرسة ومنهجية فلسطينية بهذا الخصوص.. هي المهيمنة راهناً على مؤسسات صناعة القرار، والعقل السياسي الفلسطيني المتنفذ.</p><p class='article-text'>بريادة أبو مازن، ومباركة الزعيم الراحل ياسر عرفات، انتقلت هذه المؤسسات من منهجية الكفاح المسلح إلى المقاومة المدنية.. ومع ذلك، ليس ثمة ما يؤكد أن أنصار هذه النقلة النوعية يستحوذون علي إطار نظري ودليل عملي لدفوعهم ومحاجاتهم.</p><p class='article-text'>لا يوجد حتى الآن بناء فكري مشفوع بالتفصيلات، يعرض لكيفية اجتراح المقاومة المدنية الفلسطينية يأخذ بعين الاعتبار محدداتها وبيئتها وطبيعة الصراع!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يوفره اللاعنفيون الفلسطينيون، لا يتعدى توليفة أدبية، وتطبيقية عشوائية، تعتمد علي مطالعات لتجارب عالمية أو إقليمية، بعضها لا صلة له بنمط قضيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المراوحة بين العنف واللاعنف، تؤكد أن الشعب الفلسطيني تلمس كل السبل لانتزاع حقوقه، غير أنه يصح النظر للأمر بشكل آخر، موجزه فضفاضية التعامل مع الوسائل التحررية والمفاضلة بينها، علي غير هدى ولا بصيرة من نجاعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما ينبغي الاعتراف به موضوعياً، عدم التناسب بين التضحيات والإنجازات على مساري العنف واللاعنف. ويتعين على فريق اللاعنف، أن يسهر ويبذل جهداً أكبر، لأجل تعزيز جدارة اتجاهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرور حقبة ممتدة علي الترويج لمفهوم المقاومة اللاعنفية، فضلاً عن معايشة تجربة غنية بحجم الانتفاضة الأولى.. هذا كان يكفي وزيادة لبلورة نموذج خاص لهذا المفهوم. </div></p><p class='article-text'>لكن ظاهر الحال وباطنه، لا يوحي بذلك، فاللاعنفيون ما زالوا يلوكون أحاديثهم، مستلهمين نماذج الآخرين بلا تدبر في الفروق. وأهم من هذه النقيصة، إغفالهم للسياق الموضوعي المحيط بتجربتهم بين مرحلة وأخرى من مراحلها وأطوارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، على اللاعنفيين ألا يغفلوا أنه لكي يحقق نهجهم بعض أهم مراداته، كالمقاطعة والعصيان المدني، لا بد من التوجه جدياً إلى فك الارتباط الاقتصادي والمالي مع الاحتلال.. وتخليق الفرص والبدائل الذاتية، لتخفيض ثمن هذا الانفصام، الأمر الذي يبدو بعيد المنال، بالنظر لاتفاق أوسلو وتوابعه، الذي شدد هيمنة إسرائيل والمانحين اقتصادياً ومالياً، على رقبة الضفة وغزة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى هذا، هناك شروط هيكلية أخرى لنجاح المقاومة المدنية، يتصل أبرزها بتماسك الأوضاع البنيوية للمجتمع المعني، ومستوى التلاحم القيادي والانضباط الحركي والاستمرارية.</div></p><p class='article-text'>النظرية تشير إلى مدى وفرة المؤسسات التي تتركز فيها مواضع القوة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ومستوى صلابتها ووحدتها، وتدفق الاتصال داخل كل مؤسسة منها، وفي ما بينها جميعاً.. كما أن وحدة القيادة، على مستوى صناعة القرار وطرح المطالب وتوزيع المهام والأعباء الميدانية، شروط لا غنى عنها، لمجتمع يتطلع إلى مقاومة مدنية واعدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى، هل تأمّل اللاعنفيون الواقع الفلسطيني القائم في ضوء هذه المحددات؟.. تراودنا شكوك حقيقية حول توفر أهم شروط هذا التوجه. كيف لا، والانقسامات الداخلية تعصف بوحدة النظام السياسي، وبقوة أطر المجتمع المدني، على حد سواء؟!</div></p>

ما ينبغي الاعتراف به موضوعياً عدم التناسب بين التضحيات والإنجازات على مساري العنف واللاعنف

نحو مدرسة فلسطينية للاعنف

<p class='article-text'><div data-empty="false">يطلب المستحيل من يبحث عن الأمن والاستقرار وعلاقات التعاون المتبادل المتوازنة، في أي نطاق إقليمي جيوسياسي، تحتل فيه دولة أراضي دولة أخرى بالكامل، كما هو حال إسرائيل مع فلسطين.. أو تقضم فيه دولة وتحاول أن تهضم وتضم عنوة إلى مساحتها وسيادتها أجزاء من أراضي دول أخرى، كما هو حال إسرائيل مع سوريا ولبنان.. أو تستبيح دولة هندسة إقليم برمته وفقاً لحسابات وفوائد تخصها، لجهات مصادر القوة والتعامل مع التفاعلات الداخلية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية التنموية، كما هو حال إسرائيل مع كيانات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً لا يهتدي بمعايير الاستقامة الحقوقية، من يتحرى إحلال نظام للأمن والتعاون والسلام المستدام، في إقليم ترفع إحدى دوله راية العصيان ضد القوانين والشرائع والسنن والقرارات التي توافقت عليها الأمم المتحضرة، وكابدت مطولاً في إنشاء أطر مؤسسية تسهر على تطبيقها كالأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية، مثلما تفعل إسرائيل في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واهم من يرغب في إشاعة أو بث الاطمئنان في أعطاف إقليم تجتهد إحدى دوله في الاستئثار بعناصر أو محددات قوة تكفي لردع بقية الشركاء الإقليميين، وإحداث خلل في توازن القوى معهم، فرادى أو مجتمعين لصالحها على غرار استحواذ إسرائيل لمشروع نووي سلمي وعسكري بالغ التقدم لا يخضع لأي رقابة دولية، دون سائر كيانات الشرق الأوسط بصورتيه القديمة أوالجديدة التي يجري تسويقها نظرياً ويراد إنفاذها واقعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقل عن ذلك إيغالاً في اللاواقعية من يتصور أو يستسهل إنشاء مصفوفة للتفاعل الخلاق، في مجال إقليمي تتبنى إحدى دوله منظومة ثقافية أيديولوجية استعلائية تحكمها قوى حزبية بالغة التطرف تنام ويدها على الزناد، ويعينها على ذلك قوم آخرون يقفون على قمة هرم النظام الدولي مثلما هو حال إسرائيل ومكانتها المرجوة في الشرق الأوسط القديم أوالجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التنبيهات بمثابة غيض من فيض الحقائق والمحاذير، المنظورة وغير المنظورة التي يحاول دعاة الشرق الأوسط الجديد إغفالها والالتفاف عليها. </div></p><p class='article-text'>ومن يتأمل ملياً في محتوى هذه الدعوة يجد أن المتحمسين لها والذين يتداولون حولها، هم أنفسهم تقريباً الذين انبروا سراً وعلانية قبل مئة عام، لتصفيف الشرق الأوسط القديم.. هذه التجربة الإقليمية التي يرمونها الآن بكل نقيصة كونها المسؤولة عن توالد عدد لا حصر له من الفتن والأزمات والحروب في منطقة تتقاطع فيها مصالح الناس وتشغل موضع السرة من العالمين القديم والجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاهل أصحابنا هذه التجربة، وكيف أنه ما تم غالباً تكريس مفرداتها وتفصيلاتها الجيوغرافية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلا بالقوة، الأمر الذي أفضى باعترافهم إلى تصدعها وأيلولتها للفشل. </div></p><p class='article-text'>والمدهش أن هذه القراءة لم تصرفهم عن اتجاههم إلى تكرار التجربة، وغالباً بالأدوات ذاتها من الإجبار ولي الأعناق والإرادات.. وإن كان من حقيقة صارخة ولافتة فهي أن الأولى أفضت إلى قيام إسرائيل بعد تجزئة العالم العربي أو الشرق الأوسط بخريطة سايكس بيكو وتوابعها، فيما تضمر التجربة العتيدة الثانية تعميد هذه الدولة في مقعد القيادة والزعامة بلا منازع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشاهد في كل حال، أن الأمن والتعاون الإقليمي بشروطه الحميدة ومفهومه المستقيم، لا يكاد يجد له محلاً من الإعراب في الشرق الأوسط بمحمولاته ومكوناته المطروحة راهناً للنقاش والمعالجة.. وأم العلل في هذا التقدير، تنطلق من إمعان النظر في الانحرافات والأمراض والأورام الخبيثة والقيوح التي يراد قيام الشرق الأوسط الجديد بعد تنحيتها والقفز عليها والتغافل عنها بل وكنسها تحت السجاجيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يدعو للتفاؤل إهمال دعوة الأمن والتعاون في الشرق الأوسط الجديد للسوابق التاريخية المعتبرة، لا سيما تلك الموصولة بالجيران الأوروبيين في الشمال التي ما انبعثت تحت مسمى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وما استوت على سوقها منذ عام 1975، إلا بعد تصفية مصادر الصراع والاصطكاك والتأزم الحدودي الجغرافي والأيديولوجي السياسي والمصلحي الاقتصادي التي سادت من قبل وأدت إلى اندلاع الحربين العالميتين الشهيرتين. </div></p>

الأمن والتعاون الإقليمي لا يكاد يجد محلاً من الإعراب

الشرق الأوسط الجديد.. بعض موجبات الحذر

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال تفقده موقع سقوط صاروخ إيراني في محلة بات يام جنوبي تل أبيب، أشار بنيامين نتانياهو إلى أن إيران لو امتلكت 20 ألف صاروخ كالتي قصفت هذه المحلة، لشكلت تهديداً وجوديا لنا؛.</div></p><p class='article-text'>بذلك أضاف رئيس وزراء إسرائيل البرنامج الصاروخي الإيراني، وبالتداعي ما على شاكلته من أنماط التسلح في الرحاب الشرق أوسطية الفسيحة، إلى قائمة التهديدات الوجودية لدولته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقصد بهذه القائمة الافتراضية، المفتوحة والقابلة للتمدد، الحقائق المنظورة المتعينة أو المستجدات المحتملة، التي طالما جادل المسؤولون الإسرائيليون بأن مجرد إطلالها أو انبعاثها داخل دولتهم أو من حولها ينذرهم بخطر الفناء والاندثار في أجل أو آخر.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لما يلوكه هؤلاء في خطاباتهم، بات من المؤكد أن توجه أي كيان سياسي في جوارهم الإقليمي اللصيق أو الأبعد نسبياً نحو الاستحواذ على مشروع نووي، يقع في طليعة ما يثير لديهم حساسية هذا الخطر.</p><p class='article-text'>وهم لا يكترثون كثيراً في سياق هذا التصور بما إن كان هذا المشروع ينطلق على أرضية سلمية مقوننة ويخضع للرقابة الدولية أو غير ذلك؛ هذا لأنهم في تقديرنا يقيسون ما يجري من حولهم ويقيمونه انطلاقاً من سلوكهم الغامض والمنحرف هم أنفسهم مع هذه الأحاديث الموضوعة.</p><p class='article-text'>والعبرة هنا أنهم يحتاطون لإمكانية توظيف التقنيات النووية في التغطية على تصنيع منتجات ذات مكون عسكري، تماماً مثلما فعلوا مع مشروعهم الذي بدأوه عام 1949، أي منذ الساعة التالية لإعلان دولتهم، ويقال اليوم إنه أوصلهم لامتلاك أكثر من مئتي قنبلة نووية. لإسرائيل عموماً تاريخ ممتد في مطاردة المعارف النووية من الأصل عند العرب.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى اغتيال بعض القائمين عليها، وقصف البني التحتية للمشروعات والمنشآت ذات الصلة، بيد أن هذه المطاردة الشهيرة ليست سوى نموذج واحد لأصداء وسواس الخطر الوجودي الذي يغلف تصرفات هذه الدولة وسياساتها في مجرى العلاقة مع محيطها الإقليمي.</p><p class='article-text'>فالذريعة المتعلقة بهذا الخطر نلقاها مبثوثة ومتداولة بفجاجة بين يدي الكثير من المعالجات الإسرائيلية لأبعاد هذه العلاقة، سواء كانت محفوفة بالصراع أو بالأطر السلمية ومفردات التطبيع، فعودة اللاجئين الفلسطينيين تطبيقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بالخصوص، تعرض إسرائيل لتهديد وجودي، إذ سيتم إغراقها ديموغرافياً بملايين العائدين.</p><p class='article-text'>ومثل ذلك يقال عن تطور أوضاع فلسطينيي 1948، الذين إن حصلوا على كامل حقوق المواطنة غيروا معادلات الطبيعة اليهودية المهيمنة على الدولة. ويقال عن حل الدولتين، الذي يعيد اسم فلسطين وهويتها التاريخية إلى صلب الخريطتين الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>ويهدم صدقية رواية «أرض الميعاد» التي أشيع أنها أرض بلا شعب ردت لشعب بلا أرض. ويقال عن حل الدولة الواحدة، الذي سيمنح الفلسطينيين فرصة الاستيلاء على مصير الدولة بالوسائل الديمقراطية في أجل غير بعيد، بالنظر إلى تزايدهم السكاني وخصوبة أرحامهم الفائضة.</p><p class='article-text'>ويقال إذا ما شح سيل هجرة يهود الخارج إلى إسرائيل، مثلما يقال إذا ما ارتفع منسوب ما يعرف بالهجرة العكسية إلى الخارج. ويقال بإلحاح كبير إذا ما التقى العرب كلهم أو بعضهم على كلمة وحدوية سواء بأي معنى أو مفهوم، لا سيما إن جاء هذا المتغير الفارق مشفوعاً بتدابير سياسية أو عسكرية أو جيواستراتيجية مؤثرة في توازن القوى.</p><p class='article-text'>والحال كذلك، يصح الاعتقاد بأننا إزاء دولة تحسب كل صيحة عليها، بل تكاد ترى أن كل حراك داخلها أو حولها لا يصدر عن إرادتها يخفي وراءه تهديداً لها، الأمر الذي يشي بحالة مستعصية فريدة من الوسواس القهري والاضطراب النفسي الجماعي، التي تظهر آثارها في الترقب والتربص بكل صغيرة وكبيرة مما يدور في محيطها.</p><p class='article-text'>يعتقد فقهاء الاجتماع السياسي الإسرائيلي أن هذه الحالة تجلب لدولتهم منافع كثيرة، من قبيل ترسيخ مفهوم المظلومية والاضطهاد الذي يستقطب التعاطف والدعم الخارجي من جهة.</p><p class='article-text'>ويخدم من جهة أخرى عمليات الحشد والتعبئة والاستنفار على الصعيد الداخلي. وفي سياق النشوة بهذه الوصفة السحرية، يغيب عن هؤلاء الأبعدين أن الحياة الهانئة لا يمكن أن تتحقق لمجتمع يعيش طوال الوقت على صفيح ساخن، ينام قلقاً بنصف عين.</p><p class='article-text'>ويغيب عنهم أيضاً احتمال أن تفضي كثرة الحديث عن التهديدات الوجودية إلى عكس بعض المراد منها، كأن يعزف يهود العالم عن مغادرة مواطنهم إلى دولة مهجوسة، ولعلها مهووسة بالتهديدات من كل حدب وصوب، تسعى لتحقيق الأمن المطلق الذي يمثل أمنية مستحيلة لدى كل دول المعمورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك كله، من قال إن حديث التهديدات الوجودية الإسرائيلي لا يعزز معرفة الآخرين بنقاط ضعف هذه الدولة، وربما يسوقهم سوقاً إما إلى إتيانها وغشيانها من هذه النقاط، وإما إلى التحسب والفطنة تجاه سلوكياتها وسياساتها غير السوية تجاههم، المبنية على هذا الحديث المستفز.</div></p>

تهديدات وجودية بلا حدود

<p class='article-text'>إذا لم يجابه دونالد ترامب، بما يكفي من الكوابح والضوابط، لا سيما على صعيد التقاليد المؤسساتية والتوازن بين السلطات، فمن المحتمل أن لا تنتهي الولاية الرئاسية، إلا وقد طال التغير السلبي بعضاً من أهم معالم استقرار الاجتماع السياسي الأمريكي داخلياً، ومثل ذلك بالنسبة لمكانة الدولة الأمريكية وعلاقاتها ومستوى الثقة في كلمتها خارجياً.</p><p class='article-text'>على مدار سنوات ولايته الأولى، لم يكف ترامب عن التلميح إلى أن دولته بحاجة إلى ما يشبه الانتفاض ضد الرتابة التي وسمت مطولاً أنماط تعاملها مع كثير من قضايا الداخل الحيوية. وخص بالذكر حقول الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي، والضرائب والمال والأعمال والتوظيف والزراعة ونفقات الدفاع والصناعات المدنية والعسكرية المتقدمة، وقبل ذلك وبعده شروط الإقامة والتجنس واستقبال المهاجرين واللاجئين.. وبالتوازي مع إبداء تأففه مما اعتبرها أوضاعاً داخلية بائسة، ذهب إلى أن البلاد تعاني خارجياً من ابتزاز الأصدقاء والحلفاء وجرأة الخصوم والمنافسين.. وكانت المحصلة في تقديره أن الولايات المتحدة مهددة في عظمتها، وعليها أن تستعيد هذه العظمة.. والأهم أنه أضفى على نفسه صفة المخلص الذي ساقه القدر لأداء هذه المهمة.</p><p class='article-text'>الانطلاق على أرضية هذه التعميمات، المستقاة من منظورات ترامب لحالة الدولة الأمريكية أثناء ولايته الأولى، وتصرفاته وما عبر عنه من انتقادات وسخريات لأداء الدولة خلال ولاية غريمه الديمقراطي بايدن، ثم وعود حملته الانتخابية للولاية الحالية، يقدم تفسيراً للإجراءات العاصفة التي اضطلع بها فور تسيّده البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>السرعة القياسية التي غلفت قراراته توحي بأن ترامب دخل في سباق مع الزمن لتحقيق مراداته ورؤاه التي أضمرها وأعلنها منذ وطأت أقدامه عالم السياسة.. غير أن هذا الاستعجال بدا وكأنه جاء على حساب الجودة وحسن التعامل مع كثير قضايا تتطلب التروي ولا تفلح معها أساليب الصدمة والهرولة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لبعض هذه القضايا، ظهرت هذه النقيصة بذات السرعة التي اتخذت بها القرارات. ومن ذلك تعليق تطبيق عدد من قرارات رفع التعريفات الجمركية تجاه الواردات الدولية، والقبول بمبدأ التفاوض مع بكين وشركاء تجاريين آخرين، والاضطرار إلى الطأطأة أمام الاعتراضات الصلبة للمؤسسة القضائية، على بعض المواقف والقرارات غير الدستورية، كتلك الموصولة بطرد مقيمين أو طلاب أجانب. ولعل المثل الأبرز في سياق اكتشاف ترامب لغلوه في تقدير إمكاناته يتعلق بالتعقيدات التي حالت ولا تزال دون إنجاز وعده بتسوية مسألة أوكرانيا في يوم واحد فور تسيده البيت الأبيض.. وقال مثل ذلك عن إقرار السلم في غزة، وضم غرانادا والسيطرة على قناة بنما وتحويل كندا إلى ولاية أمريكية!</p><p class='article-text'>قد لا يصح التشكيك في توجه ترامب حول إنقاذ العظمة الأمريكية، بيد أنه من الصحيح والمنطقي تماماً مقاربة هذا التوجه من الناحية التطبيقية وفق الاعتقاد بأن الطريق إلى المشاكل يكون أحياناً مفروشاً بالنوايا الحسنة. القراءة المعمقة لسياسات ترامب توجب الحذر من وقوعه تحت طائلة هذا الاعتقاد.. ظاهر الكثير من هذه السياسات يدعونا لاستنتاج أن الرجل يود أن يسجل باسمه أو باسم بمرحلته وزعامته تاريخاً جديداً.. وهذا مرتقى صعب إن لم يكن مستحيلاً في دولة بهذا الحجم والمقام.. ولنا أن نلحظ كيف أن جانباً معتبراً من الإجراءات التي يظنها تمهد لعودة العظمة تتعارض كلياً في التحليل النهائي مع إنجاز هذه الغاية الحميدة.</p><p class='article-text'>من تجليات هذا التناقض، نزوع كثير من الأكاديميين والعلماء إلى مغادرة مواقعهم في الجامعات ومراكز البحث، جراء استشعار التضييق عليهم وتقييد حريات الرأي والبحث العلمي، واستخدام التمويل وسيلة للي الألسنة والعقول. والمدهش أن قوى أخرى تلقفت هذا المشهد بشيء من الانتهازية المشروعة، حيث أطلقت الجامعات الأوروبية والكندية مبادرات مغرية لاستقطاب هؤلاء.. وعليه فإن ترامب ينحو إلى الانتقاص من أسباب عظمة بلاده وتغذية أسباب عظمة الآخرين من حيث أراد العكس.</p><p class='article-text'>رب مجادل بأنه من المبكر إصدار تقييم قاطع بشأن المنافع والأضرار.. لكن هناك من الشواهد الآن ما يؤكد بأن استمرار انطلاق حبل الرجل على غاربه، وعدم تفعيل آليات الضبط وتصحيح المسار، سيفضي بعد 4 أعوام إلى ترجيح كفة الأضرار والخسائر.</p><p class='article-text'><br><br></p>

ترامب والدولة.. وجهاً لوجه

<p class='article-text'>يعود الحضور الأول للجالية اليهودية في فرنسا، التي تقدر راهناً بنحو نصف مليون نسمة، إلى العهد الروماني قبل أكثر من ألفي عام، وإذا نحينا جانباً بعض التفاصيل وجدنا أنه تم الاعتراف باليهود كونهم فرنسيين متساوين، ولهم كل حقوق المواطنة عام 1791، أي بعد عامين فقط من الثورة الفرنسية، وبذلك انتقلوا من يهود يعيشون في فرنسا إلى فرنسيين يدينون باليهودية.</p><p class='article-text'>هذا الوجود الموغل في القدم، والمتغلغل في كل تضاعيف المجتمع، في دولة رائدة لجهة طقوس العلمانية وشعارات الإخاء والحرية والمساواة والتعلق بالمثل الديمقراطية، لم يشفع لأبناء هذه الجالية كي يعيشوا بمفازة من القلق والتوتر، وعدم الارتياح والتوجس والخوف من مباغتات ومضايقات عدائية، مصدرها أصولهم العرقية، ومعتقداتهم الدينية المختلفة.</p><p class='article-text'>في تحقيق أجري مؤخراً بالخصوص ذكرت عناصر من هذه الجالية أنهم «يحاولون التمويه على يهوديتهم، وإنكار صلتهم بإسرائيل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. وتتجه عائلات متزايدة منهم لسحب أبنائهم من المدارس العامة، بسبب تعرضهم للشتم، وأحياناً للعنف الجسدي، كما أنهم يفضلون الانتقال إلى مناطق ريفية، لأن المدن تعد خطيرة بالنسبة لهم».</p><p class='article-text'>يستسهل بعض المعنيين بتحري مدارات حياة الجماعات اليهودية تعليق هذا المشهد البغيض على شماعة ما يعرف بالعداء للسامية، وبالقدر ذاته من الاستسهال ينسب هؤلاء ما يحدث من تباغض تجاه جاليات أخرى إلى الفوارق والتمايزات في الدين أو لون البشرة أو المنابع الجهوية، ومن هنا تشيع مصطلحات من قبيل الإسلاموفوبيا والأفروفوبيا والآسيوفوبيا.</p><p class='article-text'>ليس هنا مقام وضع هذه المصطلحات تحت مبضع استبيان مدى صحتها أو منطقيتها من عدمه. ما يعنينا أنها موجودة بدرجات متفاوتة من الفعالية والتأثير، بين ظهراني معظم مجتمعات عالم الغرب، ولنا أن نفهم من ذلك كيف أن الأمم والشعوب تملك ذاكرة صلبة، تختزن فيها منظورات ومقاربات بعينها للذات وللآخر. ومع إدراكنا لأهمية الأطر القانونية والأخلاقية والثقافية في محاربة الجوانب الكريهة من هذا المخزون، تلك التي تتوفر أكثر في الدول «الديمقراطية»، التي تجرّم وتحرّم التمييز بكل أنماطه بين المواطنين، إلا أننا نلاحظ فشل هذه الأطر والمحددات في عمليات الضبط والتحكم، وصولاً إلى احتمال وقوع صدامات واصطكاكات بين الجماعات في لحظات فارقة بعينها.</p><p class='article-text'>كأن مفهوم المواطنة بكل إشعاعاته وتجلياته الحقوقية والثقافية لا يكفي لمنع هذا الاحتمال حتى في أعتى الديمقراطيات. وفي بعض النماذج لا تخفي الجماعة المسيطرة انحيازها ضد شريحة بعينها، ضاربة بقيم المواطنة وفروضها عرض الحائط. لنتأمل بهذا الخصوص تعامل إسرائيل الدولة مع مواطنيها من فلسطينيي 48.</p><p class='article-text'>نستحضر هذه التعميمات، ونجادل بصدقيتها، بالنسبة للمجتمعات الراسخة في كينونتها الدولية، والتي يفترض أن جماعاتها تعايشت تحت مظلة الوطن والمواطنة لحقب ممتدة، بمعنى أن هذا التعايش بتفاعلاته وتشبيكاته ومظلته لم ولا يشكل ضمانة نهائية لعدم إطلال الصدوع والمشاحنات بين هذه الجماعات ذاتها، ومن المؤكد أن تتجلى نوازع التميز والكراهية أكثر فأكثر من جانب هذه الجماعات معاً، بحق الوافدين من خارج الدائرة الوطنية أوالقومية، كاللاجئين والمهاجرين «الأجانب». ولسنا بحاجة هنا للإشارة إلى الشواهد التي تتوالى على تفاقم هذه الظاهرة، وانجراف أو انحراف قطاعات شعبية وسياسية إليها، بين يدي ما يعرف بتنامي الأحاسيس الشوفينية الشعبوية في معظم بلاد «العالم الحر».</p><p class='article-text'>ترى، والمشهد الدولي على هذا النحو، كيف يجيز البعض لأنفسهم طرح خيار تهجير أبناء الأرومة الفلسطينية، من غزة أوغيرها، ونقلهم إلى مواطن أخرى ؟! لا نتحدث هنا فقط عن العيوب الحقوقية، التي تجعل من عمليات الاقتلاع والتهجير قسراً في الظاهر والباطن، أو طوعاً في الظاهر وقسراً في الباطن، جريمة حقوقية وإنسانية تاريخية مكتملة الأركان، توجب إحالة مقترفيها إلى المحاكم الدولية، أو إلى مصحات الأمراض العقلية، إنما يشغلنا أيضاً وبصفة إجرائية، عدم اكتراث أصحاب هذا الخيار القميء، بتوابع الجرأة على تنفيذ هذه الجريمة، على صعد فلسفية أعمق.</p><p class='article-text'>الفلسطيني المهجر سيحمل معه الحنين لجذور هويته ومفردات ثقافته الوطنية الأولى أينما كان، لا سيما أنه لن يلقى العزة والأريحية في المجتمعات، التي يساق إليها بالسيف. كيف لا يحدث هذا، وقد راحت بعض أرسخ هذه المجتمعات على صراط الديمقراطية، وحقوق الإنسان تتأفف، من المختلفين داخلها لسبب أو آخر، رغم اندماج الكل فيها على قاعدة الوطن والمواطنة مئات السنين ؟!</p><p class='article-text'>تروي إحدى المواطنات الفرنسيات اليهوديات أنها ووجهت ذات مرة بمواطنة فرنسية كاثوليكية تصيح في وجهها «لماذا لا تعودي إلى تل أبيب ؟!». هذه الواقعة التي تتعلق في الأصل بمواطنتين فرنسيتين كابراً عن كابر، مرشحة بقوة للتكرار مع الفلسطيني، الذي سيكون حديث عهد باللجوء أو الهجرة أوالاستضافة أو حتى المواطنة، في أي بلد يسوقه قدر التهجير إليه.</p><p class='article-text'>وبالمناسبة فإن على المروجين لفكرة أن المهجرين الفلسطينيين إلى الرحاب الإقليمية سيحظون بمعاملة أو كرم استثنائيين بوصفهم «عرباً بين عرب»، إعادة حساباتهم. أدبيات اللجوء الفلسطيني منذ 1948، والشواهد التاريخية والوقائع المنظورة، تتعارض مع هذا التصور إلى أبعد الحدود، ندفع بذلك، وفي الفم ماء كثير.</p><p class='article-text'><br>mohamedalazzar@hotmail.com<br>د. محمد خالد الأزعر</p>

اليوم التالي للتهجير

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقت إعلان قيام إسرائيل قبل 77 عاماً، كان عدد سكانها من اليهود نحو 650 ألف نسمة، وقد أصبح هؤلاء طبقاً لإحصاءات 2024 نحو 7.3 ملايين. بهذه المعطيات، يكون يهود هذه الدولة قد حققوا طفرة سكانية بمعدل 11 مرة تقريباً، وهو أمر ما كان له أن يتحقق بمعدل زيادتهم الطبيعي الذي يراوح بين 1.6% و1.8% سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المعدل الأخير، يكاد يماثل عموماً نظيره في عالم الغرب، الذي تزعم إسرائيل انتسابها له حضارياً، لكن هذا الزعم لا يتوافق بالمطلق مع حقيقة تمايزها عن دول هذا العالم، لجهة التطور العام لعدد سكانها من اليهود.. بمعنى أن الزيادة السكانية في أي من الدول الغربية، لم تبلغ ما بلغته زيادة اليهود في إسرائيل.. فمن الناحية الكمية البحتة.</div></p><p class='article-text'>وبعد تثبيت مختلف العوامل، نلاحظ أنه في الفترة ما بين 1950 و2024 زاد سكان بريطانيا عموماً من 50 إلى 69 مليون نسمة بنسبة 38%، وزاد الفرنسيون من 41 إلى 68.5 مليوناً بنسبة 67%، وزاد الإيطاليون من 46.4 إلى 59 مليوناً بنسبة 28%، وزاد سكان بلجيكا من 8.6 إلى 12 مليوناً بنسبة 39%.. أين معدلات الزيادة في هذه النماذج مما جرى مع اليهود في إسرائيل، الذين زادوا بنسبة 1100%؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً تتفوق طفرة اليهود السكانية في إسرائيل، على مثيلاتها في المحيط العربي، الذي لم تصل معدلات النمو السكاني في أي دولة فيه، إلى ما بلغته هذه الطفرة خلال الفترة ذاتها، وذلك على الرغم من بلوغ معدل الزيادة الطبيعية في بعض هذه الدول مستويات قياسية، أي 3% أو 4% أو أكثر سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء بعض تفصيلات التدافع والصراع الدامي على أرض فلسطين، لا يصعب تفسير هذا التفاوت الكبير.. فما كان من المستحيل تحقيقه بمعدلات الخصوبة والزيادة الطبيعية، تمكنت نخب الحكم والسياسة الإسرائيلية من إنجاز جانب كبير منه بعوامل ومنشطات غير طبيعية، لعل أهمها قوانين الهجرة والعودة وما شابه، التي منحت جنسية الدولة لكل يهودي تطأ قدماه البلاد.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه العملية غير المسبوقة في السجلات والتواريخ الديمغرافية للكيانات السياسية الاعتيادية، استقبلت إسرائيل زهاء 3.4 ملايين من يهودها الحاليين، خلال موجات متتالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن هذه القوانين، لجأت هذه النخب إلى آلية، تبدو في الحقيقة أقل شهرة، لتشجيع النمو السكاني، وقوامها منح امتيازات وعطايا وهبات للأسر اليهودية التي تقبل على التكاثر بأعداد كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل الأساليب الطبيعة وغير الطبيعية، لتكبير الحجر السكاني اليهودي في إسرائيل، تعامدت على، وتوازت مع، سياسات وقف نمو السكان الفلسطينيين الأصليين، بتهجيرهم قسرياً وتدمير عمرانهم أو حتى بإبادتهم جماعياً، التي بلغت بعض ذراها العالية بين يدي جولات الصراع الكبرى في أعوام 1948 - 1949 و1967 و2023 وتوابعها، على النحو الموثق في أدبيات القضية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة المدهشة بالخصوص، أن النمو السكاني للفلسطينيين عموماً يكاد يكون الاستثناء الوحيد، عالمياً وعربياً وشرق أوسطياً، الذي تمكن من مغالبة النموذج الإسرائيلي، وربما تغلب عليه، رغم اعتماد هذا الأخير على الزيادتين الطبيعية وغير الطبيعية! ففي داخل إسرائيل ذاتها، زاد فلسطينيو 48 بنحو 13 مرة، من 165 ألف نسمة عام 1948 إلى 2.1 مليون الآن.</div></p><p class='article-text'>وكم يبدو من اللافت، احتفاظ هذه الشريحة بنسبتها العددية، حتى إنها لم تنقص عن 20% من سكان الدولة منذ نشأتها إلى ساعتنا هذه. لقد حدث هذا الثبات بمحض التطور الطبيعي، وعلى الرغم من إجراءات التحكم والضبط والسيطرة والتضييق، وكذا على الرغم من الزيادة غير الطبيعية للقطاعات اليهودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقل عن ذلك مدعاة للتأمل، أن يزداد عدد الفلسطينيين راهناً في فلسطين التاريخية بين النهر والبحر، عن عدد اليهود، بنحو ثلاثمئة ألف نسمة (7.6 ملايين مقابل 7.3 ملايين على التوالي )..</div></p><p class='article-text'>وفي المشهد الدولي العام بات عدد الفلسطينيين عام 2024 نحو 15.2 مليون نسمة، بما يساوي تقريباً عدد يهود العالم داخل إسرائيل وخارجها.. وتقول الحسابات الإحصائية ذات الصلة بأن يهود إسرائيل، يحتاجون الآن إلى مرور 25 عاماً، كي يصلوا إلى عدد الفلسطينيين اليوم!.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغة الأرقام الجافة، لا تضم «الدولة اليهودية» الآن أكثر من 48% من كتلة يهود العالم.. ويوماً تلو آخر يتزايد عدد المرجفين، حتى بين اليهود أنفسهم، بسقوط الادعاء القائل إن هذه الدولة تمثل الملاذ الآمن لهذه الكتلة، أو أنها تملك مشروعية التمثيل أو التحدث باسم غير الإسرائيليين من مواطنيها.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن الفشل في كسب معركة الأرحام مع الفلسطينيين، داخل فلسطين التاريخية وخارجها، يتصدر قائمة الهواجس التي تقض مضاجع الإسرائيليين..</p><p class='article-text'>ويقيناً يمثل الشعور المقبض بهذا الفشل، إحدى أهم كلمات السر في تكثيف الإفراط في الاعتماد على وسائل التهجير القسري والطوعي والإبادة الجماعية، على نحو ما يحدث في غزة أساساً وفي الضفة جزئياً.</p><p class='article-text'>وليس عاقلاً ولا قارئاً منصفاً للحقائق، من يظن أن هذه الوسائل، المتقادمة والمجربة، ستفلح في نزع الشوكة السكانية الفلسطينية من حلق إسرائيل، أو في تحقيق الحل النهائي للمعضلة الفلسطينية.</p>