<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتأخر كثيراً ردود أفعال الشارع السياسي الأوروبي على هزيمة حزب الاتحاد المدني بزعامة فيكتور أوربان، أحد أهم رواد تيار القوى اليمينية والشعبوية المتطرفة، في الانتخابات التشريعية المجرية يوم 12 أبريل الجاري. فبعد أسبوع واحد فقط، نظم تجمع «وطنيون من أجل أوروبا»، ثالث أكبر كتل البرلمان الاتحادي، تظاهرة في ميلانو، ضمت آلاف الأنصار من شتى أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من تصنيف القطاعات الاجتماعية التي انخرطت فيها من حيث الشكل، وقراءة السير الفكرية والسياسية للرموز التي دعت إليها وتولت قيادتها، والتأمل ملياً في مضامين الخطابات والكلمات والشعارات التي ترددت بين يديها، ندرك أن هذه التظاهرة كانت استعراضاً عاجلاً لحبل الشراكة والتشبيك العلني والمضمر، الواصل بين معظم أطياف أقصى اليمين الأوروبي.. تلك المشحونة بحمولة أيديولوجية تدور عناوينها العريضة حول الدفاع عن مفهوم «سيادة الدولة القومية».. وذلك بإقامة حوائط صد تحول، بزعمهم، دون إغراقها بموجات الهجرة واللجوء الوافدة من خارج القارة من جهة، أو تآكل تعبيراتها وقضمها لصالح بيروقراطية المؤسسات الاتحادية الزاحفة داخل القارة من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مداخلاتهم أثناء التظاهرة، حاول منظرو التطرف اليميني الشعبوي على الصعيد القاري؛ أولئك الذين تصدروا المشهد السياسي خلال العقدين الأخيرين في بلدان كإيطاليا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وتشيكيا واليونان..، حاول هؤلاء طمأنة أنفسهم ومريديهم إلى أن إزاحة أوربان وبطانته، مجرد حدث عرضي أو وقت مستقطع، وأن المستقبل المنظور سيحمل أخباراً سارة بشأن استئناف صعود حظوظهم في الحكم والإدارة. ويبدو أن مناوئيهم من أنصار التيار الاتحادي؛ المستعصمين بمناهضة التمييز العنصري؛ الرافضين للانتكاس إلى ما أسموه بـ«زمن الفاشية» والميول الانعزالية، قد فطنوا إلى هذه «الحالة النفسية».. آية ذلك أنهم نظموا بدورهم، بالتوازي والتزامن، تظاهرة مضادة، قيل فيها إن المتطرفين يتحايلون لأجل البقاء في دائرة الضوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منظور موضوعي، علينا أن نتوقع، وإلى أجل يصعب تحديده، استمرار التنافس بين هذين التوجهين، المغموس بكثير من الجدل والتناظر والتراشق بالحجج والتبريرات،على قلب الرأي العام بمستوييه القومي والقاري.. بمعنى أن فريقاً منهما لن يغادر ميادين النزال الأيديولوجية النظرية أو السياسية الحركية بحيثية مفاجئة.. أولاً، لأن التصورات الفكرية الأيديولوجية قد تتعرض للذبول أو العجاف أوالانزواء، لكن جيناتها لا تقبل السكتة الدماغية. وثانياً، لأن التجربة الاتحادية الأوروبية، منذ بزوغها وتبلورها بعيد الحرب العالمية الثانية، لم تعدم وجود المناهضين، وسبق لها أن واجهت، بصلابة غالباً، رياحاً قومية شوفينية عاتية؛ كان آخرها وربما أبرزها الخروج (البريكست) البريطاني من عباءتها كلياً قبل بضع سنين. وثالثاً، لأن هذه التجربة نشأت ومضت في خط بياني صاعد عموماً، تحت عين وسمع وتأثير عاصمتي القوتين الوازنتين أوروبياً وعالمياً، موسكو في الشرق وواشنطن في الغرب، فليس جديداً على بروكسل الوعي بكيفية مقاومة جاذبيتهما وهيمنتهما والمروق بأكبر قدر من الأمان بينهما.. هذا رغم انقلاب سياستيهما، بشكل رأسي تقريباً، من تشجيع التجربة إبان الحرب الباردة الأولى، إلى الامتعاض منها راهناً، وهذه مفارقة مرشحة للاستمرار، وقد تجلت بعض معالمها في الأسف الروسي والأمريكي لهزيمة أوربان وبطانته مؤخراً!.. ورابعاً، لأن التدافع والتناكف بين تياري التطرف والاعتدال، بشأن قضية الوافدين الأجانب لن يحسم على الأرجح لصالح أحدهما في وقت قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قناعتنا، والحال كذلك، أن أخبار التنازع المثير بين التيارين في جوف القارة العجوز سوف تحلق في آفاقنا لفترة قادمة، بيد أن الاجتهاد في مقاربة هذه الظاهرة بعقل بارد، يوحي بأن كفة المستقبل تميل أكثر إلى الاتحاديين.. ذلك بأن خصومهم «القومجيين» يعاكسون منطق الأشياء، كونهم يودون الجمع، شبه المستحيل، بين كل شعائر ومقتضيات السيادة القومية وبين منطق العمل الاتحادي الجماعي؛ الذي يقضي بالتخلي وجوباً عن بعض هذه الشعائر!. هذا دون الاستطراد إلى ما تحتمه ضغوط موسكو الصريحة من الشرق وتنمر واشنطن المبطن من الغرب، من ضرورة انحياز الأوروبيين عموماً إلى مزيد التكاتف وتنشيط مكامن القوة الذاتية وتعزيز الأطر الاتحادية، بما فيها آليات الدفاع الجماعية، وليس العكس. ثم إن المتطرفين من أنصار «أوروبا للأوروبيين فقط»، لا يملكون إجابة شافية عن الكيفية التي سيواجهون بها العجز الكمي والشيخوخة النوعية السكانية، الآخذين في التضخم قومياً وقارياً في بيوتهم، بعد ترحيل الأجانب وإغلاق الأبواب العرقية في وجوههم؟!</div></p>

الاتحاديون قادمون

<p class='article-text'><div data-empty="false">بفوزه الكاسح بأغلبية ثلثي المقاعد في الانتخابات النيابية المجرية قبل بضعة أيام، كسر حزب تيسا (الاحترام والحرية)، بزعامة الحقوقي والدبلوماسي الموصوف بالوسطية والاعتدال والميل للتوجه الأوروبي الاتحادي، بيتر ماجيار، الخط البياني لصعود القوى الشعبوية القومية المتطرفة، بزعامة السياسي المخضرم فيكتور أوربان.. التي سيطرت بخطابها النظري وسياساتها العملية على مقاليد الحكم والإدارة في بودابست، خلال العقدين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بضربة انتخابية صاعقة واحدة، تمكن ماجيار وجماعته، من إلحاق هزيمة مدوية بتيار أوربان وحزبه الانعزالي المتشدد (الاتحاد المدني)، الذي تمدد تأثيره مطولاً، ليس فقط في طول المجر وعرضها، وإنما طال أيضاً المحيط الأوروبي.. وكان من دلائل هذا الإشعاع القاري، أن كلاً من جورجيا ميلوني وماري لوبان، الشهيرتان بريادة الدوغمائيين القوميين والمحافظين التقليديين في كل من إيطاليا وفرنسا على التوالي، أشادتا به في غير مناسبة، واعتبرتاه نموذجاً يستحق المحاكاة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيانات التفصيلية للتصويت في هذه الانتخابات، أسفرت عن عدد من المفارقات.. منها أن الإقبال على مراكز الاقتراع، بنسبة غير مسبوقة، بلغت أكثر من 77 %، مارس دوره في ترجيح كفة ماجيار. ولعل الأهم بهذا الخصوص، أن جل المصوّتين الجدد كانوا من العناصر الشبابية، ما يعني أن الضجر الشعبي من عهد أوربان ومواليه ونخبة حكمه وممارساته، مرشح للديمومة والاستمرار والتوسع إلى أجل مستقبلي. ومن المرجح أن يتحول هذا المستجد إلى عامل جذب واستقطاب، تحتذي به وتسير على نهجه بقية القطاعات الشبابية الأوروبية، أقله بالنظر لسرعة التأثر والتأثير المحمولة على وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث مع التيار الشوفيني، حين عبر الحدود القومية، واستفحل في رحاب القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، بات المشهد الأوروبي يؤذن بانكماش التوجهات الشعبوية، التي احترفت العزف على المشاعر والأحانين القومجية الموروثة، وانحدر بعض مروجيها إلى درك التمييز العنصري وبث الكراهية ضد الأجانب، لا سيما اللاجئين والمهاجرين منهم بأشكال شرعية وغير شرعية.. وذلك مع محاولة المداراة على مقومات الفساد الداخلي، وتفشي الاختلالات الاقتصادية والتفاوت الطبقي، وانتهاك حرمتي القوانين واستقلال القضاء، التي حملت الشركاء الاتحاديين على حجب المعونات، وأدت إلى عزوف الاستثمارات الخارجية عن التدفق للبلاد. ومن المفارقات اللافتة كذلك، أن الناخبين، وبخاصة المقبلين منهم على الاقتراع للمرة الأولى، أصموا سمعهم وأغلقوا أبصارهم عن المؤثرات الخارجية، بما فيها القادمة من جهتي موسكو في الشرق، وواشنطن في الغرب.. تلك التي طالما استعاذ بها أوربان، وحاول توظيفها أكثر فأكثر لصالح تياره أثناء حملته الانتخابية. لقد كان من غرائب حصاد سياسة الرجل وسلوكه على الصعيد الخارجي، تلك الحظوة التي نالها لدى كل من بوتين وترامب، على حد سواء. إذ كان معارضاً صلباً لفرض مزيد من العقوبات على موسكو جراء الحرب الأوكرانية، ورافضاً لاستخدام الأصول الروسية المالية المجمدة لصالح الجانب الأوكراني.. وفي الوقت ذاته، كان شريكاً أثيراً لدى واشنطن، لدرجة أن ترامب وصفه بـ «الشوكة في خاصرة الاتحاد الأوروبي، وحليفاً يعتد به في تطبيق المثل التي نؤمن بها».. وفي فعلة لا تتكرر كثيراً لجهة التدخل بين يدي عملية ديمقراطية داخلية بحتة في دولة أخرى، حط نائب الرئيس الأمريكي، دي فانس، رحاله في بودابست عشية يوم الانتخابات، وجاهر بتأييده لأوربان.. ثم أنه أعلن أسفه لهزيمة هذا الحليف لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناسبة، يصح إدراج حيثيات هذه الواقعة ضمن المؤشرات القوية المتنامية، على مدى التباعد والتباين بين عواصم جانبي الأطلسي، إزاء صعود وهبوط شعبية التيارات الأيديولوجية والسياسية في عالم الغرب.. ففي الوقت الذي أظهر فيه ترامب ونائبه وبعض أركان إدارته سخط واشنطن وامتعاضها من غروب نجم أوربان وبطانته في بودابست، لاقت هذه النتيجة استحساناً كبيراً في كبريات العواصم الرائدة للاتحاد الأوروبي، باريس وبرلين وبروكسل بالذات، تجسد في انهيال التهاني والتبريكات على ماجيار. وقد عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فوندر لاين، عن الاستبشار القاري بهذا التحول، بالقول «قلب أوروبا راح ينبض اليوم بقوة أكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما حدث في سياق النموذج المجري، يقودنا للاعتقاد بأننا بصدد حالة «صحوة وكبح أو فرملة» مضادة لموجة الشعبويين، وربما كانت الشعوبية، التي راجت وعلت مكانتها أوروبيا في العقدين الأخيرين.. وذلك على نحو وضع القوى الوحدوية على صفيح ساخن، وأدى إلى تفشي الأراجيف والمخاوف بشأن مستقبل التجربة الاتحادية برمتها، خاصة بعد الخروج (البريكست) البريطاني منها، والصدود الأمريكي تجاهها في ولايتي ترامب. على أنه ينبغي تذكير المنتشين بهذه الحالة بالقناعة المعلومة فلسفياً، وهي أن التيارات الأيديولوجية الفكرية والثقافية السياسية، لا تسقط عمودياً بالضربة القاضية.. ولذا، ربما تعيّن عليهم الاستعداد لمواجهة مباغتات خصومهم في جولات أخرى.</div></p>

عن «نكسة التطرف» في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">إلى حد سياسي وإعلامي ملموس، طغت حرب الميدان الإيراني وتوابعها على ما عداها من أخبار وقائع موصولة بهموم شرق أوسطية أخرى، لطالما مثلت الشغل الشاغل للإقليم، بما فيها شؤون الحالة الفلسطينية المزمنة.. فبخلاف الأحداث التي بات معظمها مكروراً وظلت تتردد بوتائر وصيغ عابرة متقطعة كتلك المتعلقة بخروقات وقف النار في غزة، أو اعتداءات المستوطنين بحق الأقصى وأهل القدس، أو تهديد الإسرائيليين المتطرفين بضم الضفة أو القانون العنصري الذي ابتدعه الكنيست متوعداً به الأسرى الفلسطينيين بعقوبة الإعدام.. بخلاف ذلك ما عدنا نتوفر مثلاً على معلومات ضافية بشأن تطورات فارقة فلسطينياً، بما فيها تلك التي كانت متداولة بكثافة إلى وقت قريب، من قبيل مجريات تطبيق خطة ترامب الشهيرة حول مصير القطاع، وما تمخض عنها من مؤسسات وتكوينات كمجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية الأمنية ولجنة غزة المحلية الإدارية، أو مباحثات نزع سلاح حركة حماس والانسحاب الإسرائيلي من أحشاء القطاع وجهود إعادة إعماره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبيل أن تفرض المستجدات الإقليمية الملتهبة شيئاً من السكون والإزاحة، على جانب كبير من تفاعلات القضية الفلسطينية الشهيرة بحساسيتها تجاه ما يدور من حولها، كان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد رمى حجراً في مياه النظام السياسي الفلسطيني التي شابها الركود مطولاً.. ذلك بأن أصدر مرسوماً بإجراء انتخابات عامة للمجلس الوطني أعلى سلطة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية على أن تشمل أبناء الشعب الفلسطيني جميعاً في الوطن والشتات حيثما أمكن. وسواء جاءت هذه الدعوة على سبيل الاتساق مع الاشتراطات والضغوط المفروضة خارجياً من الوسطاء أصحاب الكلمة المسموعة وخطط السلام السياسية السارية ولو بتثاقل، وفي طليعتهم الرئيس ترامب، وكذلك من المانحين الاقتصاديين الكبار كالأوروبيين.. أم كانت استجابة لأشواق داخلية أصيلة في إصلاح النظامين السياسي والإداري وتنشيطهما وتصحيح مسارهما واستبدال ما فسد من دواليبهما، فإنها تبقى توجهاً حميداً يكمن عيبه الأكبر في صعوبات تطبيقه على أرض الواقع، لاسيما في ضوء المستجدات وإشعاعاتها بالجوار. من نص المرسوم، نفهم أن الرئيس عباس علق الاشتباك مع هذه الصعوبات والتصدي لها بذمة اللجنة الفلسطينية العامة للانتخابات، خلال فترة حدد سقفها بيوم التصويت في مفتتح نوفمبر المقبل.. وبهذا فقد ألقي على هذه اللجنة ما يعتبر قولاً ثقيلاً لغير علة ظاهرة وباطنة أبرزها خلو تجربة المنظمة من مثل هذا الإجراء الجذري، إذ لم يسبق أن تم تأليف مجلسها الوطني بالاقتراع المباشر منذ نشأتها ونشأته عام 1964، لا داخل فلسطين ولا خارجها، ما يعني أنه منوط باللجنة ومنشآتها إبداع أو تشييد نظام انتخابي بهذا الخصوص من نقطة الصفر تقريباً.. ولعمرك تلك مهمة بالغة الصعوبة، أقله لتعاملها مع جمهور من المرشحين والناخبين موزع مناصفة، داخل فلسطين في ثلاث كتل معلومة (الضفة والقدس وغزة)، وخارجها في كتل تعزّ عن الحصر تنتشر في طول المعمورة وعرضها، حيث بلاد اللجوء والشتات. وليس بلا مغزى بالنسبة لتدفق التواصل مع هذا الجمهور، ولا بالنسبة للتعرف على، والتعامل مع توجهاته الأيديولوجية وتفضيلاته السياسية بالغة التنوع، ولا بالنسبة لمدى الاحتكاك ومستوى وحرية النقاش بين عناصره من المرشحين والمصوتين، ولا بالنسبة لتنظيمه وإعداده وتهيئته للعملية الانتخابية العتيدة، أن كافة كتله أو تجمعاته تقع في التحليل الأخير وبمقادير متفاوتة تحت سيطرة سلطات أخرى.. أو لنقل أنه لا سلطان للأطر الفلسطينية عليها بالمعنى المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا غيض من فيض الإشكاليات الناجمة عن الصورة العامة لمصفوفة الاجتماع السياسي التي يخاطبها المرسوم التي لا يجوز الاعتقاد بأن عباس كان أو مازال غافلاً عن طبيعتها ولوجستيتها الاستثنائية، وما يغلفها ويحيط بها من تعقيدات ترد عليها وتناوشها من مصادر وبيئات داخلية وخارجية ضاغطة.. ويبدو أنه احتاط لهذه الحقيقة بعبارة حيثما أمكن، فاتحاً بذلك أمام لجنة الانتخابات بل وربما أمام المقصودين بالمشاركة في العملية الانتخابية من قوى سياسية وطنية بالترشح والتصويت، فضلاً عن عواصم الدول المضيفة للفلسطينيين، وتلك المعنية بالمتابعة والرصد والرقابة منافذ وسبلاً للتكيف معها بقدر أو آخر من الابتكار والمرونة. تقديرنا أن إنجاز هذه العملية في موعدها سوف يمثل استجابة فاعلة لتحديات جسام في إطار محددات غير مواتية.</div></p><p class='article-text'><br></p>

الانتخابات الفلسطينية.. سباحة ضد التيار

<p class='article-text'><div data-empty="false">القطاعات والقوى الاجتماعية السياسية في العالم الغرب على جانبي الأطلسي، الموصوفة بالتطرف القومي المشوب بالشوفينية والتعالي العرقي، لا يخفون امتعاضهم من جموع وافدي دول الجنوب من المهاجرين واللاجئين وكراهيتهم لهم. وفي معظم معالجاتهم وأدبياتهم، يتعامل المنخرطون في هذه الحالة الثقافية مع هذه الجموع على سوية واحدة، لا تفرق بين الوافدين بشكل شرعي قانوني، وبين المتسللين عبر طرق غير شرعية. هذا يعني أننا بصدد مقاربة جذرية للآخر، بحسب السحنة أو اللون أو اللغة أو القناعات الدينية، أو حتى المذهبية أحياناً.. إنها مقاربة تتجافى تماماً والأصول الأولية لدعاوى المساواة ومواثيق حقوق الإنسان، بقدر ما تضمر التمييز العنصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذه الظاهرة تاريخ ممتد في موروث الاجتماع الإنساني الغربي، الذي ظن الكثيرون أنه أفل، ولم يعد له مريدون معاصرون، باستثناء بعض الدوائر المحافظة المتعصبة، غير المؤثرة في تحديد مدارات وخيارات الحياة السياسية.. بيد أن إطلاله وتفشيه اجتماعياً، وبلوغ معتنقيه حد التبلور في أحزاب سياسية، استطاع مرشحوها استقطاب المزيد من الأنصار والناخبين، بما أوصل بعضهم إلى قمم صناعة القرار في غير عاصمة أوروبية، أصبح حقيقة تخرق الأعين. بدأ هذا التمدد الزاحف وتضخم أولاً في القارة العجوز، ثم شق طريقه لاحقاً إلى الولايات المتحدة، وهي المتأسسة تاريخياً على أكتاف المهاجرين واللاجئين، والمعروفة بأنها ملاذ آمن لهم، حتى إنه حمل إلى البيت الأبيض نخبة سياسة وحكم وإدارة، يقودها رجال جعلوا من مطاردة هؤلاء الأخيرين وطردهم بنداً ثابتاً على رأس أجنداتهم!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل هذه القطاعات والنخب اليمينية المحافظة الانعزالية، التي يبدو وكأنها تمضي في عكس اتجاه التاريخ، تقف قوى وأطر، لا تستمرئ صد المهاجرين بشكل مبدئي أو عشوائي يقوم على منطلقات عنصرية، وإنما تسعى للتعامل معهم بعقلانية ورشد، وتقيم وزناً للتبصر في أسباب تدفقهم من مواطنهم وكيفية الاستفادة منهم.. ويعتقد هؤلاء، عن جدارة، بأن منع هذا التدفق كلياً في «زمن العولمة»، وسهولة الاتصال والتواصل أمر دونه صعوبات جمة، بل ويكاد يكون مستحيلاً. ومن متابعة أدبيات هؤلاء، الذين يمكن وصفهم بـ «المعتدلين»، يمكن ملاحظة كيف أنهم توسلوا بالأدوار الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية التي اضطلع بها المهاجرون واللاجئون أثناء جائحة «كوفيد» سيئة الذكر، كدليل على صحة توجههم ورؤيتهم الأبعد نظراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية الهجرة واللجوء، ما لها وما عليها، أضحت في كل حال، جزءاً جوهرياً ضمن شواغل مجتمعات الشمال، بحيث ما عاد خطاب لأحد المرشحين في حملة انتخابية ما، على الصعد الجهوية والنوعية المحلية أو السياسية القومية العامة، يخلو من تناولها ومناوشتها، ومحاولة توظيفها في دغدغة عواطف الناخبين من خلالها، سلباً أو إيجاباً. ولكن الجديد اللافت بالخصوص، هو رصد إرهاصات لوجود هجرة في الاتجاه المعاكس، من دول الشمال إلى الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المتاح مؤخراً حول هذا المستجد، هو أن عشرات الألوف من الأوروبيين الحائزين على مؤهلات علمية رفيعة، يتجهون، بفعل البطالة وفائض وجودهم عن حاجة أسواق مجتمعاتهم، للعمل في بعض دول الجنوب ذات البرامج التنموية الواعدة.. ويزيد على ذلك إثارة للفضول والدهشة في هذا السياق، توجه اليابان الشهيرة بالانغلاق والاعتماد على الذات، إلى التساهل في استقبال المهنيين والخبراء الأجانب، من الأوروبيين وسواهم، بالنظر لانخفاض معدل المواليد لديها بشكل قياسي، وارتفاع معدل الشيخوخة الذي يراوح اليوم حول 29 % لمن هم فوق الستين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في لمحة ذكية، تعلق الصحافية البولندية، ألكساندرا ليبزاك، على إطلالة هذا التيار الأخير بأنه «ليس استيطاناً يعيد للأذهان أزمنة التجارب الاستعمارية، ولكنه أقرب إلى عملية انتقال مؤقت، بحثاً عن فرص أكثر إغراء».. وهذا في تقديرنا يخالف تقليد هجرة الجنوبيين إلى الشمال، لجهات الأسباب والتداعيات، وكذا من حيث ميل أصحابه للاستقرار والتوطن. وقناعتنا أن «انتقال» بعض أهل الشمال إلى الجنوب يبقى مأموناً، ويحظى في مجتمعات الاستقبال بالسكينة والترحاب إلى حد بعيد.. هذا في حين يحول تفشي النوازع الاستعلائية والتعصب القومي المفرط لدى أهل الشمال، دون توقع الأمر ذاته بالنسبة لـ«هجرة» الجنوبيين.</div></p>

موسم الهجرة إلى الجنوب!

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا نبالغ كثيراً إذا وصفنا السنة الأولى من ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية في البيت الأبيض، بالسنة الأكثر صخباً وتلاسناً وجدلاً سلبياً وتبادلاً للتشادّ والتغاضب، بين شطري عالم الغرب الأوروبي والأمريكي، منذ منتصف القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح ترامب هذه السنة بما انتهى عليه في ولايته الأولى، كالسخرية من معظم الزعامات الأوروبية، ومعاتبتهم على التقصير في الاعتراف بفضل بلاده في دعم منظوماتهم الأمنية، لا سيما تحت مظلة حلف الناتو، وعلى البخل في الإنفاق على شؤونهم الدفاعية، مقابل الاعتماد على السخاء الأمريكي، ورمي تجربة الاتحاد الأوروبي باستغلال هوامش السماح وأريحية التعاملات الاقتصادية معهم، في غبن المصالح الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً لم تخلُ واحدة من مناسبات ومحافل هذه السنة، التي التقى فيها ترامب أو نائبه الكهل، جيه فانس، مع قادة أوروبيين، إلا ونال هؤلاء الأخيرين نصيباً من عمليات التبكيت والتقريع، أحياناً إلى حد الإهانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العبرة هنا أن شرارة الحرب الأمريكية الإسرائيلية/ الإيرانية، انطلقت عند لحظة لم تكن فيها العلاقات بين جانبي الأطلسي في أحسن أحوالها، بل لعلها تزامنت مع أجواء موشاة بالأسئلة حول مآلات المعايرات والمناكفات الأمريكية بحق الأوروبيين، وما إن كانت نذيراً بالتخلي دفاعياً وأمنياً عنهم، وعما يمكنهم أو يسعهم فعله عندئذ، فضلاً عن احتمالات التخارج الاقتصادي معهم وممارسة ضغوط تجارية عبر فرض تعريفات جمركية مرهقة عليهم. وليس بلا مغزى على معالم التخوف من بلوغ السياسة الأمريكية، في عهد ترامب حد القطيعة، والازورار عن الشركاء التاريخيين الحضاريين، استشعار قطاعات أوروبية مؤثرة لانحياز واشنطن إلى رؤية الجانب الروسي وتقديراته لمصير الحرب الأوكرانية، على خلاف المقاربات الأوروبية قومياً واتحادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتصور أحد من أطراف التناكف والتنازع على ضفتي الأطلسي، وقوع حدث فارق كبير، بحجم الحرب الدائرة في الميدان الإيراني وتوابعها، تختبر في ضوئه عاجلاً سياسات ومواقف هذه الأطراف بشكل عملي، وبخاصة على صعيد الاصطفافات الكلية أو النسبية من لدن الأوروبيين، على المستويين القومي أو الاتحادي الجماعي، خلف الأهداف الأمريكية والإسرائيلية من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الصدد يلاحظ أن الأوروبيين ألفوا أنفسهم في أوضاع تتطلب قدراً كبيراً من حكمة التوازن والمضي على حبال مشدودة، لا يعاكسون بها الإرادة الأمريكية على طول الخط ويحتفظون في الوقت ذاته بمسافة عن هذه الإرادة، صيانة لما اعتبره معظمهم أسس القوانين الدولية ورعاية لمصالحهم في منطقة القتال مع الشركاء الخليجيين، وإبقاء لهوامش تسمح باستئناف للجهود الدبلوماسية لوقف الحرب إذا ما سنحت فرصة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعطى مارك روته، أمين عام «الناتو»، إشارة على هذه المداخلة الحذرة، حين أشاد بالعملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية مع التنويه بأن «الناتو ليس ولن يكون طرفاً فيها، لكنه لن يعترض على مبادرة أي من أعضاء الحلف إن أراد المشاركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن روته هذا ذا الأصل الهولندي، من أنصار ديمومة الانضواء الأوروبي تحت الحماية الأمريكية، سواء ضمن منظومة «الناتو» أو خارجه. وقد أوضحت التطورات المتسارعة بعد اندلاع القتال أن قوى فاعلة ونافذة الرأي، داخل الاتحاد الأوروبي والحلف، كألمانيا، تشاركه التقدير وتدعو إلى عدم انفصال روابط الشراكة مع الولايات المتحدة. وضمن ما يدعو إليه هذا الفريق الموازنة بين تعزيز اللحمة الأوروبية، من دون التفريط بالأواصر القوية مع الأخ الأمريكي الأكبر، الذي «بدونه لن تكون لدينا، فرادى ومجتمعين، القدرة الدفاعية الكافية عن أوروبا، لا نووياً ولا تقليدياً، ولا حتى فيما يتعلق بالمعلومات الاستخبارية وطرق عملها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن من الصعوبة بمكان توقع التطورات التي ستسفر عنها الحرب في دنيا التفاعلات الأمريكية الأوروبية. غير أن المشهد الأوروبي العام يشي بالتعاطف مع توجهات ترامب؛ وهو أمر مستحب للرجل، الذي عبر عن استيائه بشدة من مجرد اختلاف إسبانيا وشرودها نسبياً عن هذا السرب، بامتناعها عن السماح باستخدام أراضيها لأية تسهيلات عسكرية أمريكية، ورفضها لمبدأ الحرب لأنها «تهدد استقرار الشرق الأوسط ومنطقة الخليج». وبحدة أقل، عتب ترامب على موقف بريطانيا أيضاً لأنها تمنعت قليلاً قبل منح الإذن لاستخدام الأمريكيين لقواعدها العسكرية، وهم في طريقهم لتنفيذ ضربات ضد إيران. المغزى من ذلك أن ترامب المزهو بالقوة الأمريكية الجبارة، تأكد ميدانياً من أهمية الشراكة الأوروبية، وأدرك كيف أنه في غياب هذه الشراكة، ربما تضررت مخططاته وجهوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التحليل الأخير ربما أفضت هذه الحرب إلى تلاقي الغربين الأوروبي والأمريكي وتقاطعهما، عند أكثر من نقطة مصلحية سواء، تعيد للخريطة الدولية شيئاً من زمن التوافق بين أطراف الغرب الواحد. فلننتظر ونتأمل.</div></p>

بعض أصداء الحرب في «عالم الغرب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عند إبرام اتفاق أوسلو في سبتمبر 1993، كانت 90 دولة، بما يعادل 50% تقريباً من أعضاء الأمم المتحدة، تقر بأحقية الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتعترف بفلسطين وعاصمتها القدس الشريف دولة مستقلة تحت الاحتلال في حدود 1967.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتذاك، ولا سيما غداة نشوء سلطة الحكم الذاتي في رام الله عام 1994،عاشت الحالة الفلسطينية أجواء من الانتعاش بقرب انبلاج فجر الاستقلال، وفق أسلوب الخطوة خطوة واستراتيجية خذ وطالب، على غرار بعض النماذج الأخرى التي عرفت ثنائية الاستعمار والتحرير. </div></p><p class='article-text'>وكان ينظر للصعوبات والرياح غير المواتية التي كانت تعصف بتلك الأجواء، وأبرزها ديمومة موجات الزحف والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المرشحة لفلسطين الدولة وعاصمتها، على أنها أمور محتملة الحدوث، مردها خصوصية التجربة الذاتية مع استعمار استيطاني شرس.. وكان الرأي الفلسطيني السائد هو ضرورة التصدي لتلك الموجات، إلا أنه لا ينبغي لها أن تشكل سبباً للقطيعة الكلية مع «حل الدولتين»، المحفوف برعاية وإجماع شبه عالميين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كأن المفاوض الفلسطيني استفاق، وإن متأخراً، لنقيصة خلو صيغة أوسلو وتوابعها من النص على وقف الاستيطان تماماً، أثناء التفاوض على التسوية بشقيها المرحلي والنهائي.. وقد حاول مراراً استدراك هذه النقيصة في أكثر من جولة تفاوضية، كان آخرها بين يوليو 2013 وأبريل 2014. </div></p><p class='article-text'>لكن فشله في ذلك لم يصرفه عن نهج المفاوضات من الأصل، وكان مما يعزيه في الاستعصام بهذا النهج التعاطف واسع النطاق على كل صعد القوى الفاعلة، إلا قليلاً جداً منها، فضلاً عن القانون والتنظيم الدوليين، مع التكييف الفلسطيني لحل الدولتين، المقترن بإدانة السياسات الإسرائيلية الأحادية.. وأهم من ذلك، توالي زيادة عدد المعترفين بفلسطين الدولة، وفقاً لهذا التكييف، والتي بلغ مجموعها الآن 160 دولة، يمثلون 80% من أعضاء الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشهد الحالة الفلسطينية في هذا الإطار ينم عن مفارقة تثير التساؤل، عما إن كنا إزاء علاقة عكسية بين ارتقاء الالتفاف العالمي حول كينونة الدولة الفلسطينية من جهة، وبين إيغال إسرائيل في شطب مفردات ومعالم هذه الكينونة وكل ما يسهم في بلورتها، جغرافياً وسكانياً واقتصادياً وأمنياً، من جهة أخرى؟! الملاحظ، بكلام آخر، أن تراكم الاعترافات بفلسطين، الذي بلغ راهناً ذروة غير مسبوقة، لم يصرف إسرائيل عن ثوابت حكوماتها، خلال عهودها المتوالية لنحو ثلاثين سنة، تحت زعامة نتانياهو ورهطه من «المتطرفين»، وفي طليعتهم قطاعات الاستيطان والمستوطنين، وخلاصتها لا لدولة فلسطينية بزعم حل الدولتين، ولا لدولة ثنائية القومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤدى ذلك أن هدف انبعاث الدولة الفلسطينية يغوص اليوم أكثر فأكثر في مشهد عدمي أو شبه عدمي، فلا تفاوض مباشر أو غير مباشر حوله، ثم إن الجانب الإسرائيلي يكاد ينفرد دون أي روادع ملموسة، ببعثرة أوراق الدولة المأمولة والعبث في أحشاء مكونات اجتماعها السياسي وغير السياسي، وذلك بدون أن يطرح بديلاً مفهوماً لما يريد.. ونظرة عابرة على أوضاع أجنحة فلسطين العتيدة، قطاع غزة والضفة والقدس، تكفي وزيادة لتعظيم التشاؤم إزاء المستقبلين المنظور والأبعد نسبياً لهذا الهدف. </div></p><p class='article-text'>ولعل أحدث موجبات هذا التشاؤم، بالإضافة إلى غموض مآلات الحراكات والتصورات المعقدة الموصولة بأحوال غزة، الهجمة الإسرائيلية السياسية والقانونية واسعة النطاق تجاه الضفة والقدس.. ونعني بها القرارات الحكومية المتخذة في 8 فبراير الجاري، والتي من شأنها تسريع وتعميق التوسع الاستيطاني بلا حدود أو ضوابط في هذين الجناحين، بما يرقى إلى ضمهما وابتلاعهما في جوف إسرائيل بإجراءات ووتائر لم تحدث منذ احتلالهما عام 1967.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا ندري على أي وجه سوف تستقر هذه المعادلة غير المنطقية، بين الدأب على الاعتراف بفلسطين وتقعيدها على الورق في صلب «المجتمع الدولي» بعواصمه وأطره وأروقته وتنظيماته، وبين الإصرار الإسرائيلي على تغييب فلسطين عملياً على أرض الواقع! لكننا نحسب أن أول المعنيين بهذا الاستفهام هم «المعترفون» أنفسهم، أولئك الذين عليهم، منفردين ومجتمعين، الانتقال إلى الخطوة التالية، الخطوة المتعلقة بكيفية تفعيل اعترافاتهم كي لا تبقى مجرد قفزات في الهواء.</div></p>

فلسطين الدولة.. الاعترافات وما بعدها

<p class='article-text'><div data-empty="false">بإصداره مرسوماً رئاسياً في 2 فبراير الجاري بدعوة الشعب الفلسطيني، في الوطن والشتات، إلى انتخاب المجلس الوطني، فتح الرئيس محمود عباس (أبو مازن) باباً واسعاً لجدالات ونقاشات وحوارات وتساؤلات، لدى كل الأوساط المعنية بالقضية الفلسطينية. باب نحسب أنه لن يغلق، سواء تم هذا الإجراء أو لم يتم، في الموعد الذي تحدد بالأول من نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكثر ما يلفت الانتباه بالخصوص هو توقيت المرسوم، كونه جاء مفاجئاً، وبشكل متزامن مع ضفيرة من الاضطرابات، حتى لا نقول الأزمات، اللايقينية المآلات، على معظم الصعد الإقليمية والدولية، الموصولة بقدر أو آخر بأوضاع هذا الشعب في الحال والاستقبال، فعلاوة على هذه البيئة المحيطة الضاغطة، التي لا تخفى أبعادها وتفاعلاتها على متابع.</div></p><p class='article-text'>والتي أضحي على الفلسطينيين تفكيك معادلاتها وإيجاد أنسب السبل للتعامل معها، والمرور من أحابيلها بأمان، ثمة من يعتقد بوجود اهتمامات وأولويات فلسطينية داخلية شديدة الإلحاح، كان ينبغي معالجتها قبل حرق المراحل، والانغماس في عملية انتخابية، جرى تأجيلها وتخطيها مطولاً، وليس من المضمون تمريرها هذه المرة أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن ذلك بلا حصر إعلان دولة فلسطين طبقاً لقرار الأمم المتحدة 19/67 لعام 2012، وإنجاز دستورها، وتعيين الخط الفاصل والمسافة بينها وبين منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينيتين، وإبداع قانون انتخابي يناسب لوجستية شعب هذه الدولة، المنتشر مناصفة تقريباً بين الأرض المحتلة منذ 1967 وبين أكثر من مئة دولة في طول العالم وعرضه!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ومثله عطفاً أيضاً على أن الانتخابات التي يقصدها المرسوم الرئاسي الأخير لا تتعلق بتجربة المجلس التشريعي لسلطة الحكم الذاتي المنبثقة عن اتفاق أوسلو وتوابعه، التي لم تنعقد منذ عشرين عاماً بالتمام، وإنما تخص المجلس الوطني لمنظمة التحرير، أعلى هيئة تشريعية فلسطينية جامعة، الذي لم يأتلف بالاقتراع العام المباشر بالمطلق منذ نشأته عام 1964، ويفترض أنه سيتحول إلى برلمان الدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التمييز هنا بين انتخاب مجلس سلطة الحكم الذاتي، وبين انتخاب المجلس الوطني، البرلمان الفلسطيني أثار جدلاً، لا يعد مسألة شكلية. </div></p><p class='article-text'>هناك فروق جوهرية بين المؤسستين، منها التباين الكبير بينهما لجهتي الحيزين الجغرافي والسكاني المستهدفين بالمشاركة، وتوفر خبرات سابقة حول مجلس السلطة، الأمر المفتقد تماماً بالنسبة للمجلس الوطني.</p><p class='article-text'>والأهم من هذا وذاك الاختلاف الشاسع في الاستحقاقات والدلالات وردود الأفعال والعوائد «السياسية» الناجمة عن اجتراح كل منهما. هذا دون الاستطراد إلى العراقيل والصعوبات، التي نتوقع اضطلاع أطراف وقوى معنية، ليس للفلسطينيين سلطان عليهم، بإلقائها أمام عمليتي انتخابهما، وذلك لأهداف في طليعتها الحيلولة دون بلورة هيئة نيابية لدولة وطنية فلسطينية حدودها عام 1967 بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذين يأخذون هذه الملاحظات ونحوها بعين الاعتبار، لا يسهل عليهم الاستخفاف بآراء المرجفين، سراً أوعلانية، بحجم الشياطين الكامنة في التفصيلات، وتنتظر الانطلاق عند محاولة تفعيل المرسوم الرئاسي العتيد، التي ترقى إلى احتمال إحباطه كلياً.</div></p><p class='article-text'>وما يعزز هذه الأراجيف استحضار عوامل الفشل المرة تلو الأخرى في تنفيذ أكثر من مرسوم سابق بإجراء انتخابات مجلس السلطة، على مدار العقدين الماضيين، وأبرزها عدم توافق الفصائل الفلسطينية على شروط الترشح والمشاركة، والتصميم الإسرائيلي على استبعاد القدس والمقدسيين من هذه العملية.</p><p class='article-text'>السؤال الطبيعي والحال كذلك، هو ماذا عن وجود هذه العوامل من عدمها بين يدي تجربة انتخابية، لهيئة نيابية أوسع نطاقاً وأعمق تأثيراً على كل الصعد، يراد تطبيقها في نوفمبر المقبل؟!</p><p class='article-text'>ولأن قطاع غزة يمر رهناً بما نسمع ونرى من حراكات متعددة الأبعاد، تبدو مرتهنة بأطر واردات ومدارات ليست فلسطينية بحتة ؛ لا يعرف على وجه الدقة مستقرها ومستودعها، فلنا أن نضيف سؤالاً آخر، يبدو مفخخاً، يدور حول مواقف هذه الأطر والإرادات، وبخاصة الاسرائيلية منها، إزاء انخراط القطاع في العملية الانتخابية المأمولة ؟!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قناعتنا عموماً أن أبو مازن ليس بغافل عن هذه المعطيات، ولاسيما ما يخص منها نيات البعض المبيتة للإبحار بغزة بعيداً عن المصير الوطني العام، ولعله بمرسومه الانتخابي إنما أراد تذكير كل من يعنيهم الأمر بوحدة الكيانية الفلسطينية جغرافياً وسكانياً، ملتزماً في الوقت ذاته بحدود الشرعية الدولية، ولعله افترض أن هذه الرسالة ستؤتي أكلها نظرياً حتى وإن حيل بينها وبين تطبيقها.</div></p>

ما وراء مرسوم الانتخابات الفلسطينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنتجت خطة الرئيس ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة منظومة لحكم القطاع وإدارته، تضم أربعة هياكل، هي على توالي الترتيب السلطوي: «مجلس السلام» برئاسة ترامب نفسه، يليه «مجلس تنفيذي» بعضوية دول عربية وشرق أوسطية، بالإضافة للأمم المتحدة، يقوده الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، وتليه «لجنة تكنوقراط إدارية» قوامها 15 عضواً من الغزيين، برئاسة أحدهم؛ هذا علاوة على «قوة استقرار أمنية دولية»، لم يتم «الاستقرار» بعد على المشاركين فيها أو مهمتها، يقودها جنرال أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي إذاً الصيغة المطروحة للإجابة عن السؤال الذي تردد خلال عامي الحرب، الخاص بماذا عن الحكم والإدارة في اليوم التالي للحرب؟ وهي توليفة توحي بأن الجهد المطلوب لتفهم كيفية عملها واقعياً أكبر بكثير من الجهد الذي بذل لأجل إنشائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إرهاصات الحيرة والارتباك في هذا الإطار لم تتأخر كثيراً، وقد أسهم ترامب، في إطلالها بسرعة قياسية، ذلك حين أعلن في مؤتمر دافوس الأخير عن تعديلات في تركيبة مجلس السلام، تتيح عضويته لكل دولة تسهم بمليار دولار! وزاد بتعديلات أخرى تتعلق بصلاحيات المجلس وأهدافه، بما قد يفضي إلى مستجدات فارقة في مشهد القوانين والتنظيم الدوليين. ومن الأصداء وردود الأفعال اللاحقة لهذه الخطوة بدا للبعض وكأن التأسيس لـ«غزة الجديدة»، بكيانها الضئيل جغرافياً وسكانياً، بات يقترن بالتأسيس لنظام دولي، غير الذي عرفه الكوكب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن تلمس هذا الهاجس في مواقف قوى دولية مؤثرة تبدأ بالأوروبيين، ولا تنتهي بأمين عام الأمم المتحدة غوتيريش، الذين استهجنوا استطراد مجلس ترامب للسلام إلى أبعد من قرار مجلس الأمن رقم 2803، الخاص بمصير غزة الانتقالي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على هذه القفزة النوعية مجهولة المآلات ثمة أيضاً أسئلة غير محسومة الإجابة، وقد تثير عقبات أمام التطبيق العملي للصيغة العتيدة. من قبيل تأثير الامتعاض الإسرائيلي من تمثيل دول إقليمية بعينها في مجلس ملادينوف التنفيذي! والتباين المحتمل بين سياسات أعضائه ومواقفهم تجاه الحالة الفلسطينية! والصلة بين لجنة غزة بطبيعتها وصلاحياتها الإدارية المحلية البحتة، وبين سلطتي رام الله ومنظمة التحرير الفلسطينية، المعبرتين عن وحدة المصير السياسي الفلسطيني العام! ويتصل هذا السؤال وثيقاً بحالة القلق والحساسيات، التي ستناوش عمل هذه اللجنة، وهي تمضي على حبل مشدود، محاولة التوفيق بين أطراف وأطر وجهات وإرادات وتوقعات وأهداف، يعز التوفيق بينها بسهولة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً ينتظر هذه اللجنة عمل شاق، بالنظر لحجم الأعباء الملقاة على عاتقها، وهي المرشحة للاحتكاك المباشر بأوجاع الأهل في غزة، والمنوط بها عدم الشرود بهم بعيداً عن هويتهم السياسية التاريخية الأم، هذا في حين أنها محكومة بصيغة دولية صارمة وصلاحيات تخلو كلياً من دسم السياسة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المعلوم أن الأفق الزمني لهذه الصيغة غير المألوفة هو ثلاث سنوات، وهذه بـ«الصدفة» الفترة المتبقية لترامب في البيت الأبيض، وبغض النظر عن المرجفين باحتمال تحول المؤقت إلى دائم أو شبه دائم، فإن الغزيين اليوم بصدد تجربة نوعية تضاف إلى خبراتهم، في الخضوع لنظم حكم وإدارة بالغة التباين، من حيث الأطراف والمنطلقات الأيديولوجية والأهداف والبنى السياسية وغير السياسية. </div></p><p class='article-text'>وبالخصوص لنا أن نلحظ باقتضاب كيف تقلبت عليهم منذ منتصف أربعينيات القرن الماضي، أنظمة أواخر الانتداب البريطاني قبيل رحيله عام 1948، ثم الحكم الإداري المصري حتى العام 1967، الذي تخلله الاحتلال الإسرائيلي للمرة الأولى أثناء العدوان الثلاثي الشهير على مصر بين أكتوبر 1956 ومارس 1957، ثم عودة الإدارة المصرية حتى العام 1967؛ فالاحتلال الإسرائيلي الممتد للمرة الثانية حتى العام 2005، ثم حكم السلطة الفلسطينية، الذي انهار جزئياً بالسيطرة الأحادية لحركة حماس، الأمر الذي أفضى إلى ما نسمع ونرى منذ أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن إذاً إزاء سياق زمني موشى بمروحة غير متماثلة من النظم، التي خلف كل منها وراءه شيئاً قليلاً أو كثيراً من التقاليد والبصمات، على كل مناحي الحياة المادية المنظورة والمعنوية غير المنظورة لهذا المجتمع، ومن باب العبرة في هذا الإطار أن الفضاء الغزي يتمثل ويأخذ حتى الساعة ببعض الشرائع والقوانين والأعراف والسوابق والمعايير الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، التي تعود إلى عهد أو آخر من العهود المذكورة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن الذاكرة الجمعية للشعوب ليست إناء يمكن إفراغه بسهولة، فإنه يتعين علينا التماس العذر لأولئك الغزيين، الذين يستحضرون في أدبياتهم وخطاباتهم ومسامراتهم ذكريات، تعود إلى تلك العهود وهم يتأملون التجربة التي يقفون اليوم على أعتابها.</div></p>

قطاع غزة.. خبرات نظامية استثنائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل تسيُّد دونالد ترامب للبيت الأبيض، في عهدتيه الأولى والثانية، لم تكن الولايات المتحدة تعاني من عقدة نقص في المساحة، فهي تتمدد على 9.867 ملايين كم مربع، بما يفوق مساحة قارة أستراليا، ويقترب من حجم قارة أوروبا بدولها الأربع والأربعين، ومن ثلث حجم قارة أفريقيا بدولها الخمس والخمسين؛ ويعادل زهاء نصف مساحة أمريكا الجنوبية ذات الاثنتي عشرة دولة، ونحو خُمس حجم آسيا أكبر قارات المعمورة بدولها الخمسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ولايتي ترامب، لم تكن الولايات المتحدة تشكو من شح في عدد السكان عموماً من حيث الكم، إذ يقطنها نحو 340 مليون نسمة.. هؤلاء الذين أتاحت لهم الأقدار ما يعز عن الحصر من الموارد الطبيعية، بما في ذلك ثروة من مصادر الطاقة (فحم ونفط وغاز..)، ضمنت لهم مراكز متقدمة عالمياً من حيث الإنتاج والاحتياطي.. وهي موارد وثروات اجتهدوا في إدارتها واستثمارها، وهم بمأمن جيواستراتيجي نسبي كبير من جرائر الصراعات المهلكة، التي دارت في عوالم الآخرين خلف المحيطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل رئاسة ترامب لم تكن الولايات المتحدة تخشى من ضمور في «نوعية» النخب وأصحاب المواهب الفذة، على كل صعد العلوم والفنون والآداب والتقدم التقني فائق التصور.. وبصفتها «أمة من المهاجرين»، وبالنظر إلى نظمها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فقد شكلت قبلة للحالمين بفرص أوسع للتعبير عن مواهبهم وإطلاق العنان لها، من كل جهات الدنيا. وقد نذهب إلى أن زعيماً أمريكياً لم يجرح فكرة «الحلم الأمريكي»، ولا وضعها على المحك، وساق صفوة من العقول الأمريكية للتخوف على مستقبلها، مثلما فعل ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تبوأ ترامب وبطانته مقعد الحكم، لم تكن عظمة الولايات المتحدة ومكانتها على رأس النظام العالمي موضع جدل ونقاش. لقد كانت مظاهر هذه الريادة، ولا سيما الصلبة الخشنة منها، تنتشر براً وبحراً وفضاء، بكل ما يلحق بذلك من نفوذ ومداخلات، تكاد لا تغادر صغيرة ولا كبيرة في المعترك الدولي، إلا كان فيها لواشنطن حضور وكلمة مسموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشاهد هنا أن ترامب، شأنه شأن معظم أسلافه خلال مراحل ما بعد الحرب العالمية الثانية بالذات، وجد نفسه على رأس كيان دولي جبار، أوتي كل شيء من مقومات القوة و«العظمة»، قياساً بمعظم الكيانات التي عرفها التاريخ البشري.. لكنه مال كل الميل إلى مخالفة هؤلاء الأسلاف، لجهة طرائق توظيف هذه المقومات في الحفاظ عليها وتنميتها والتوسع فيها عاجلاً، والسعي الحثيث لديمومة التفرد بها، وتعجيز «الآخرين» بلا استثناء إزاء احتمالات الاستحواذ عليها بأثر مستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بصيغة أخرى، يؤسس ترامب، بكل ما أوتي من جموح، لمدرسة تبدو وفقها الولايات المتحدة كأنها تعاني من سوء استخدام «فائض القوة» وأسباب العظمة المتوفرة لها وليس العكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي أطروحات هذه المدرسة وأدبياتها، بأنها تعلل هذا السوء، أو النقيصة، بالالتزام بالقيود والضوابط القانونية والأخلاقية؛ التي تساوي نظرياً بين غير المتساوين واقعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نفهم ذلك مثلاً من التزامن الحاصل بين حديث الانسحاب الأمريكي من 66 منظمة إقليمية ودولية، والاستخفاف بالأمم المتحدة، بل التهديد بفض الشراكة مع حلف الناتو ذاته، وبين الأحاديث الأمريكية الجادة عن ضم غرينلاند وكندا وبنما، والسيطرة الفعلية على فنزويلا، وإنذار بضع دول لاتينية بمصير مشابه..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يكتمل العام الأول من ولايته الثانية، بدا ترامب كأنه يسابق الزمن للإفصاح، تقريباً بلا مواربة أو استعارات مكنية، عن كل مكنوناته ونواياه ومنظوراته للتعامل الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالات بعينها شفع القول بالفعل.. وفي ذلك كله أدار ظهره لكثير من الأفكار اليوتوبية التي غلفت مطولاً هذا التعامل، حتى مع أقرب الأصدقاء والشركاء والحلفاء في ما يعرف بـ«عالم الغرب»، من قبيل تبادل الرأي والأخذ والرد والتشاور المسبق والاصطبار على تحمل أعباء الأخ الأكبر ونحو ذلك.. وعوضاً عن هذه التقاليد، حلت لغة أمريكية مغموسة بالأوامرية، غير القابلة للتفاوض الممل، فحواها فرض السطوة والسيطرة المباشرة، بما يعيد للأذهان العلاقة بين المراكز والأطراف في أزمنة الإمبراطوريات الغابرة.. أزمنة ما قبل تبلور الدولة القومية ومفاهيم الاستقلال والسيادة وأنساق القوانين والتنظيمات الدولية!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا بقيت هذه التوجهات الأمريكية غير المألوفة، خلال المستقبل القريب، وليس في الأفق ما يشي بغير ذلك، فمن المتوقع والطبيعي أن تستدعي ردود أفعال من صنوها وعلى شاكلتها.. وعليه ربما لا تنتهي السنوات الثلاث المتبقية من عهد ترامب وصحبه، إلا وقد تحول المشهد الدولي إلى أحجية كبرى، لا تجوز المخاطرة راهناً باستكناه أبعادها.</div></p>

السلوك الإمبراطوري.. أعلى مراحل الترامبية!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثناء مقارباتهم لعملية صنع السياسة والقرار في إسرائيل، ينحو نفر غير قليل من أهل السياسة والرأي والمحللين والأكاديميين العرب، في أدبياتهم ذات الصلة، إلى الارتقاء بمكانة بنيامين نتانياهو بكونه الآمر الناهي وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة؛ الذي لفرط سطوته يكاد يسوق النظام السياسي للدولة إلى مصاف بعض نماذج الديكتاتوريات..</div></p><p class='article-text'>لكنهم لا يلحظون ما يعتريهم من تناقض مربك، حين يذهبون في متون هذه الأدبيات والرؤى ذاتها، إلى أن هذا الرجل، ذا العزم والقوة جدلاً، «يترنح» ويوشك أن يغادر موقعه ويخرج من الحلبة، إما إلى الاعتكاف الإجباري في أحسن الفروض، وإما إلى السجن في أسوئها!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معظم هذه المعالجات غير المتسقة تنطلق من منظورات عابرة لظاهر التفاعلات التي يخوض نتانياهو غمارها.. وقد تعود العلة هنا إلى تناول هذه التفاعلات بمنطق التجزئة، وليس بالجملة والنظرة البانورامية الشاملة. </div></p><p class='article-text'>هذه السقطة، ولا سيما في شقها المتعلق بموضوع «الترنح»، صاحبت مقترفيها لثلاثين عاماً قضاها نتانياهو في الحكم، لكنها تجلت عندهم بكثافة في غضون سنتي الحرب على غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى هاتين السنتين، بدا نتانياهو لدى جانب معتبر من فقه السياسة العربية، النظري أو التطبيقي، أو لدى كليهما، كمن يستخدم الحرب ويعمل على ديمومتها ولا يرغب أبداً في إطفائها، خارقاً بذلك محاولات التهدئة واحدة وراء الأخرى، لا لشيء إلا لبقائه في الحكم والمروق من الاتهامات المرفوعة ضده في الدوائر القضائية، التي تتحرق لتلقفه ومعاقبته فور سكوت المدافع!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن نتانياهو، المتهم داخلياً بالاختلاس وخيانة الأمانة وتلقي الرشى، والمطلوب خارجياً للعدالة الدولية لارتكابه جريمة الإبادة الجماعية، يمضي في طريقه وأسلوبه في الحكم، غير عابئ بهذه الأجواء.</div></p><p class='article-text'>وعند التأمل في هذه المفارقة تتضح أهم بواعث ثقته الفائضة في سلوكياته.. هذه البواعث التي يحسبها بنفسه، ومن ورائه قطاعات واسعة من الرأي العام الإسرائيلي، تكفي لتعويمه والإفلات من عواقب ما هو منسوب إليه، إلى درجة أنه ما انفك «يترنح» طويلاً لكنه لا يسقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وجه الضغوط التي يواجهها، وبخاصة في الداخل، يفاخر نتانياهو في خطابه بأنه حقق «إنجازات»، فشل في المجيء بها كل سابقيه وأسلافه.. من قبيل أنه قاد حرباً «غير خاطفة» وعلى أكثر من جبهة، محطماً الأقاويل السائدة حول عدم قدرة إسرائيل على ذلك.</div></p><p class='article-text'>وأنه أكد صحة الزعم بذراع إسرائيل الطولى، التي تصل إلى أبعد نقاط الشرق الأوسط؛ وأنه عطل كينونة ما يسمى بمحور المقاومة وقتل الكثير من طلائعه؛ وأعطب ملياً المشروع النووي الإيراني، وأزال خطر غزة الذي لطالما صدع رأس تل أبيب.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك وبعده يذكر الرجل كيف أنه أفسد كلاً من اتفاق أوسلو وتوابعه وحل الدولتين، وجعل قيام الدولة الفلسطينية على أرض الواقع أمراً بعيد المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعترف نتانياهو بأنه ما كان لإسرائيل أن تبلغ هذه الأهداف، بمعزل عن العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة.. لكنه حتى في هذه الجزئية الحيوية، يكابر بأنه هو وليس غيره من ارتقى بهذه العلاقة إلى طور التحالف والشراكة العضوية، لدرجة أنه الوحيد من رؤساء وزراء إسرائيل الذي تجرأ أحياناً على مخاطبة الرئيس الأمريكي رأساً لرأس، وزار البيت الأبيض لست مرات في عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الدفوع ونحوها، يباهي الرجل بما يشفع لشهوته في الحكم والسيطرة، مداعباً في الوقت ذاته نوازع الصقور والمتنمرين الكثر في دولته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هو يعرض تصرفاته الخارجة عن السوية الحقوقية العالمية بأسرها، باعتبارها استجابة لتحديات الآخرين (الجوييم)، الذين لا ينتظرون اختفاءه بشخصه، وإنما يقصدون في التحليل الأخير إضعاف إسرائيل أو اختفاءها تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم إنه يرفد هذا التصور ويغذيه بحمولات ورسائل عندما يتحدث عن اقتراب إسرائيل، تحت قيادته «الفذة»، من تحقيق الوعود. وبيت القصيد هنا أن الشق الأعظم من الإسرائيليين، بمن فيهم معارضوه، يقرّون بذلك، ولا تعنيهم كثيراً آراء الآخرين.. </div></p><p class='article-text'>وإنه حتى في حال انتقل نتانياهو من حالة «الترنح الممتد» إلى السقوط الفعلي لأي سبب كان، فقد يتعين على أصحاب الأدبيات الاقتناع بأنه الآن في السابعة والسبعين، بحيث إن مستقبله بات وراء ظهره، وقد ترك خلفه تركة، تراكمت لثلاثة عقود، يصعب على من يخلفه تجاوزها، ويوطنون أنفسهم على ذلك. هذا بالطبع إن أرادوا التصالح مع حقائق الواقع، وليس الأخذ بمنهج التفكير الأمنياتي.</p>

عين على «ظاهرة نتانياهو»!

<p class='article-text'><div data-empty="false">يوم 13 أكتوبر 2023 حين لم يكن الأسبوع الأول من الحرب على قطاع غزة قد اكتمل، وكان الغزيون الذين نزحوا من مناطقهم حذر الموت بفعل القصف العشوائي قلة قليلة تعد بالمئات، ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات على سكان القطاع تحت عنوان عريض «لا تعودوا».. </div></p><p class='article-text'>كانت تلك الخطوة المبكرة من الدلائل الأولى التي أثارت الشكوك حول تطبيق النية المبيتة منذ عقود لاقتلاع الغزيين وتهجيرهم.. ولم نلبث إلا بعض الوقت حتى تحول الشك إلى يقين بإفصاح كل المتنفذين في تل أبيب تقريباً عن تبنيهم التهجير سياسة عامة يتعين تمريرها بأي ثمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال سنتي الحرب فقد القطاع من أبنائه نحو 250 ألفاً بين قتيل ومفقود ومصاب، واضطر زهاء 100 ألف إلى الهجرة واللجوء، يمثل هؤلاء الأخيرين قرابة 4% من السكان، ومن المرجح أن هذه نسبة تبدو غير مرضية إطلاقاً.</div></p><p class='article-text'>ولعلها محبطة لطموحات الإسرائيليين ومراداتهم التي سخروا لأجلها كل وسائلهم القسرية أساساً والناعمة الطوعية شكلاً، ولا بد أن مشاعر الإحباط تتعمق لديهم أكثر، كلما استذكروا ما ترتب على هذه السياسة جراء جولة الصراع عام 1948 - 1949 التي شهدت لجوء ونزوح ما يقرب من 80% من عموم الفلسطينيين!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، لا يصح وصف لجوء الغزيين لخارج القطاع بالظاهرة الكاسحة، ومبلغ العلم أن مختلف المعالجات العقلانية لم تستطرد حتى اللحظة إلى هذا المعنى، لكن تناول الإسرائيليين ومقاربتهم لما جرى ويجري بين يديهم من هجرة معاكسة يبدو مغايراً، فبعد أن أكدت البيانات الحكومية ذات الصلة مغادرة ما يزيد على 125 ألف إسرائيلي بلا رجعة أثناء الحرب، ذكر رئيس لجنة الهجرة والاستيعاب في الكنيست منزعجاً:</div></p><p class='article-text'>«هذه ليست موجة عابرة وإنما تسونامي من الذين يتركون البلاد». وفي المداولات النيابية، أكد الرجل ولجنته أنهم لا يملكون خطة لمواجهة الخروج بأعداد لا سابقة لها منذ نشأة إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء تفشي انعكاسات الحرب وتوابعها الأمنية والسياسية والنفسية داخل إسرائيل التي ثبت أنها العامل الأساسي لهذا الـ«تسونامي»، لنا أن نتساءل عما إن كان وربما ما زال حرياً بالمتنفذين هناك إصدار نداءات يستصرخون فيها مواطنيهم بألا يغادروا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقارنة بغيرها من الكيانات الدولية، تستحوذ إسرائيل على أكبر حزمة من الخطوط الحمراء التي يعد تجاوزها إنذاراً بخطر وجودي في الحال أو الاستقبال.. ويقيناً يشغل هبوط عدد المهاجرين إليها مقابل صعود عدد مغادريها، ولو بمعدلات طفيفة، مركز القلب في هذه الحزمة. </div></p><p class='article-text'>لم يحدث أن واجهت نخب السياسة والحكم الإسرائيلية هذه المعادلة بشقيها الخطيرين معاً، على غرار ما يحدث منذ أكتوبر 2023. هذا قولهم بأفواههم وبإحصاءاتهم.</p><p class='article-text'>ونحسب أن استعصام الغزيين بأرضهم ومساقط رؤوسهم رغم الحمم التي صبت عليهم، مستأصلة كل مظاهر عمرانهم بحيثية مروعة، يؤذي هذه النخب ويقض مضاجعهم، وربما يؤذيهم ويغضبهم أيضاً أن يتوازى هذا التمترس الفلسطيني.</p><p class='article-text'>ويتزامن مع جنوح جماعات من الإسرائيليين للهجرة والمغادرة، رغم الفارق المذهل في موازين القوى الصلبة الذي يهيئ لهم بيئة أمنية لا يحلم بها الفلسطينيون جميعهم، وليس أهل غزة فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يلام الغزيون القليلون الذين آثروا اللجوء على خيارهم، كونهم فعلوا ذلك مكرهين مستجيبين لنوازع الفطرة الإنسانية التي تبحث عن النجاة وصيانة الحياة، حين يكون البديل هو الإبادة والموت المحقق أو شبه المحقق، والأهم أن الشق الأعظم منهم يجاهرون بأشواقهم للعودة، واستئناف حيواتهم ولو على أنقاض بيوتهم فور أن يستطيعوا لذلك سبيلاً. </div></p><p class='article-text'>لا تنبعث هذه الأشواق فقط من الصلة العضوية التاريخية الطبيعية بالوطن والرغبة العارمة في لم الشمل معه عاجلاً غير آجل، وإنما تتعمد أيضاً بأصداء الحمولة السلبية للتجارب الفلسطينية العامة مع اللجوء. وببعض التأمل تنجلي أمامنا الفوارق بين سياق لجوء الغزيين، بل والفلسطينيين أجمعين، وبين سياق خروج الإسرائيليين.</p><p class='article-text'>بهذا الخصوص ينبغي أن نلحظ مثلاً وبإيجاز شديد كيف يفتقر الغزيون تماماً لوطن غير وطنهم وجنسية غير جنسيتهم، كما يفتقرون لتاريخ وإرث مجتمعي غير ما صنعوه وعرفوه أجيالاً متطاولة، بحيث إنهم خارج هذا الوطن أغراب ولاجئون حرفياً، فيما يحظى أكثر من مليون و700 ألف إسرائيلي بجنسيات أوطان وجوازات سفر وذاكرات جمعية أخرى.</p><p class='article-text'>ومن المقدر أن عناصر هذه الكتلة الواسعة هم المرشحون أكثر من غيرهم في الدولة لإغراء الخروج في أوقات الأخطار الطارئة، على اعتبار أن تدبر شؤونهم وانغماسهم في العوالم المستقبلة لهم أمور ميسورة، وأن هذا الخروج، طبقاً لبعض الرؤى، ما هو إلا عملية عودة وانتقال سلس لأوطان تخصهم، لا تنطوي على مهانات اللجوء ومراراته.</p><p class='article-text'>وفي كل حال، يبقى حل الدولتين الضمانة المثلى حتى الآن لمعالجة القلق وعدم الاطمئنان والحراك السكاني المزمن والمؤلم على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.</p>

عن غزة ومحنة التهجير

<p class='article-text'><div data-empty="false">في معالجاتهم النظرية لوسائل إيجاد الحلول والتسويات، التي يضطلع بها طرف ثالث أو أكثر، بين فرقاء أزمة دولية ما، يميّز الفقهاء بين الوساطة والتحكيم والتقاضي والتوفيق بتقريب وجهات النظر.. هذا علاوة على حث المتنازعين على التفاوض بالأصالة وإن تعذر ذلك فبالوكالة، أو مساعدتهم على الفصل في القضية موضع الخلاف، برفعها إلى المنظمات الإقليمية أو الأممية ذات الصلة. ولا تغيب عن هذه المعالجات ملاحظة أن بعض الأزمات، عرفت ارتقاء الطرف الثالث بمداخلته إلى مرتبة التهديد باستخدام القوة، أو استخدامها بالفعل، لإجبار أحد المتنازعين على التخلي عن سياسات أو مواقف بعينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يلفت النظر، عطفاً على هذه الخلفية، أن المداخلات والحراكات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية الأمريكية، على خطوط معظم الأزمات والصراعات الدولية الساخنة، لا سيما في عهد الرئيس ترامب، لا تعمل وفق أداة واحدة من هذه الأدوات.. بل وتكاد تخلط واقعياً، وأحياناً تتقافز وتتنقل، بينها جميعاً، حتى ليصعب على المتابع تحديد دورها على وجه الدقة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للوهلة الأولى يبدو ترامب، مثلاً، وكأنه يمارس دور الوسيط لتسوية الأزمة الأوكرانية.. غير أن هذا الانطباع يشحب وربما يزول تماماً، لصالح الاعتقاد بأن الرجل يتجاوز المقتضيات أو الاستحقاقات المنوطة عادة بالوسيط، إلى ما يشبه «الوكيل» المفاوض، مرة بالإنابة عن الأوكرانيين وأخرى عن الروس، حتى من دون أن يكون مفوضاً صراحة بهذه الوكالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من تجليات هذه المفارقة، تلك العروض والمقترحات التي قدمها ترامب في قمة آلاسكا مع الرئيس الروسي بوتين في أغسطس الماضي، والتي مازال يداوم على عرضها مع بعض التعديلات، كما هو الحال في خطته العتيدة الآن للسلام، المكونة من 28 بنداً؛ القابلة للتطوير والمراجعة بالزيادة والنقصان. يحدث ذلك رغم غضب الطرف الأوكراني ومن ورائه داعموه الأوروبيون، على اعتبار أن المقترحات والخطط الأمريكية لا تستجيب لمطالبهم، وتوشك أن تميل بلا مواربة للجانب الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصرفات من هذا القبيل توحي بأن ترامب يقارب هذه المسألة، وهو مشدود إلى رأيه بأن أوكرانيا لن تنتصر في نهاية المطاف.. وهذا موقف يجافي منطق الوساطة؛ الذي يفترض الحياد الكامل بين المتخاصمين وتنحية رؤى الوسيط وتقديراته، وربما مصالحه الذاتية، جانباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشيء من المبالغة، قد نذهب إلى أن سيد البيت الأبيض، يمزج أيضاً في سياسته الأوكرانية، بين دوري الوسيط والوكيل الإجباري وبين دوري الوصي الضابط لإيقاع الحرب راهناً، والضامن لعملية السلام لاحقاً. أما الوصي، فلأنه لا يكف عن محاولة تقييد طلاقة قدرات موسكو باستمرار العقوبات المفروضة عليها، والتلويح بجهوزية بلاده لسباق التسلح والردع النووي، رداً على تلميحاتها بهذا الخصوص من جهة.. وتقييد يد أوكرانيا بعدم إمدادها بالسلاح إلا في نطاق مديات هجومية ودفاعية محسوبة، وإلزامها بأثمان هذا المدد، ورفض قبولها عضواً في الناتو من جهة أخرى.. وأما الضامن، فلأنه يرشح نفسه لرئاسة «مجلس السلام في أوكرانيا»، حال مرور خطته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ما تعبر عنه سياسة ترامب الأوكرانية من طاقة التوليف غير التقليدي، والمزج بين كثير من أدوات الطرف الثالث، إلا أن سياسته ومواقفه بين يدي الحرب على غزة، تعرض نموذجاً لا يبارى في نصاعته، لهذه الطاقة. ففي إطار هذا النموذج، محظوظ جداً من يستطيع توصيف دور الرئيس الأمريكي، وهو يراوح جيئة وذهاباً بين أدوار الوسيط والوكيل والمحكم والقاضي والموفق والضامن وشريك الحرب وداعية السلام !.. وربما تعز هنا، والحال كذلك، معرفة ما إن كان الرجل، ودولته من خلفه، طرفاً أصيلاً أم مجرد طرف ثالث في القضية؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن في كل حال إزاء قيادة تتمدد وتضع قدمها وتعبر عن نفوذها في أكثر المسائل الأوروبية والشرق أوسطية، وقد نقول العالمية، سخونة وتفجراً. ومن المدهش حقاً، أن معظم، حتى لا نقول كل، الضالعين والمنغمسين في هذه المسائل، بشكل مباشر أو غير مباشر، يقعون، بنسب متفاوتة في موضع القبول بهذه الحالة الاستثنائية.. ولا يملك، حتى المتأذين منهم أو الممتعضين، الاعتراض الصارم عليها، حتى وإن تعاكس أداؤها أحياناً مع بعض مصالحهم! وفي ذلك عبرة لمن أراد استكناه معنى القوة العظمى وسطوتها في المعترك الدولي.</div></p>

الصراعات وفقه الوساطة.. «طبعة ترامبية» منقحة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتهت جلسة مجلس الأمن، في السابع عشر من نوفمبر الجاري، بالموافقة على مشروع القرار 2803 الداعم لخطة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة.</div></p><p class='article-text'>جرى ذلك بهدوء وبدون أن تحدث المفاجأة التي تصور البعض وقوعها، باستخدام الفيتو من جانب المندوب الروسي أو الصيني أو كليهما معاً. كان جل ما فعله المندوبان أن طويا مقترحيهما المختلفين نسبياً، والتزما موقف الامتناع عن التصويت خلافاً لبقية الأعضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون هذا السلوك، الأميل إلى الاعتراض السلبي، مدعاة للاعتقاد بأن موسكو وبكين لم تمضيا بعيداً في معاكسة إرادة واشنطن، وهذا صحيح بصفة عامة.. بيد أن التقدير الموضوعي لهذه الخطوة يقتضي الأخذ بعين الاعتبار أنها، أولاً: </div></p><p class='article-text'>تمثل استمرارية للمسار الذي غلف السياستين الروسية والصينية مؤخراً، لا سيما خلال سنتي الحرب على غزة، وقوامه عدم مناكفة طلاقة اليد الأمريكية في الشؤون الشرق أوسطية وفي القلب منها المسألة الفلسطينية، وهي ثانياً:</p><p class='article-text'>تتسق مع المواقف الإيجابية للقوى العربية والإسلامية، بل وللسلطة الفلسطينية، الأكثر انغماساً وانشغالاً بمصير غزة، تجاه المقترح الأمريكي إجمالاً.</p><p class='article-text'>وأهم من ذلك ثالثاً: أن الدبلوماسية الأمريكية، ورغبة منها على الأرجح في عدم استفزاز أصحاب الفيتو، ولا إغضاب الشركاء العرب والمسلمين، اضطرت لإجراء تعديلات في مشروعها، زبدتها ما نص عليه البند الثاني من أنه «بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، وإحراز تقدم في إعادة التنمية في غزة، قد تتوافر الظروف لمسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفقرة تكاد تكون «كلمة السر» في استقبال المشروع الأمريكي، على غموضه وعلاته الكثيرة، بالأريحية التي اتسمت بها ردود أفعال الغالبية العظمى من الأطراف المعنية المنحازة، بدرجة أو أخرى، للحقوق الفلسطينية..</div></p><p class='article-text'>إذ لا شيء يدغدغ عواطف هؤلاء مثل الاقتراب من تحقيق أو تجسيد هدف الدولة من هذه الحقوق، فكيف إذا جاء النص على هذا الهدف في قرار أممي عن مجلس الأمن صاغته الولايات المتحدة ؟!.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحق أنه إذا كانت كل الحراكات الموصولة بتسوية الصراع على أرض فلسطين معنية في التحليل الأخير، حقيقة لا ادعاءً أو مراءاة، بإقرار السلم والأمن الإقليمي والدولي، فإننا نجادل بأن استظلال الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة؛ عضو في الأمم المتحدة تحت طائلة الشرعية الدولية العامة وما تم الاعتراف به لهذا الشعب من حقوق تفصيلية، هو بالفعل الباب الكبير لهذا الإقرار.</div></p><p class='article-text'>نتحدث هنا عن قناعة تكاد تكون فوق تاريخية، عابرة لأي لحظة، يبدو فيها المناخ العام للقضية الفلسطينية غائماً، وربما كان مواتياً نسبياً لأعداء هذه القضية، على غرار اللحظة الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ونذهب في هذا المقام إلى طموح أوسع، حين نحاجج بأن المشاركين لاحقاً فيما يدعى بـ«مجلس السلام» طبقاً لقرار مجلس الأمن، وفي طليعتهم الولايات المتحدة، لن يعثروا على وصفة سحرية المفعول؛ يعلنون بها عن وجودهم ويؤكدون بها هيبتهم وقدسية أهدافهم وحسن نواياهم في هذه المرحلة، أفضل من السعي الجاد «لتعميد» فلسطين الدولة كاملة الأركان بداية، ثم السعي حثيثاً لتحريرها من ربقة الاستعمار الإسرائيلي الممتد تالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار قرن وزيادة، قاسى الشعب الفلسطيني عذابات تكفي لأن يكون الأحرص على لملمة شعثه ومداواة جراحه وتصفيف أطره ومؤسساته، والتعجيل بممارسة حياة خالية من العنف، واستدراك ما فاته في سنوات الصراع واللجوء والضياع. </div></p><p class='article-text'>وتشير أسس قيام هذه الدولة، وفقاً لخطاب منظمة التحرير الفلسطينية إلى نوازعها السلمية منذ البداية، فالحركة الوطنية الفلسطينية، بكل أطيافها طرقت أبواب القوانين والمواثيق الدولية، وهى تعلن جهرة تخليها عن العنف والالتزام بأقل من نصف ما أقرته لها الشرعية الدولية من أرض في قرار التقسيم الشهير عام 1947.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على دورها في إرضاء الجانب الأهم من الطموحات الوطنية للفلسطينيين، وتسكين ثائرتهم وغضبهم التاريخي وإزالة صفة البجعة السوداء عنهم بين شعوب الدنيا، ستكون الدولة الفلسطينية محطة فارقة في تهدئة خواطر العرب والمسلمين والقوى المحبة للسلام.</div></p><p class='article-text'>والعاطفين على عالم القانون والنظام في الجهات الأربع، ثم إنه بانبعاث هذه الدولة، تزول إلى حد التلاشي أو الأفول بعض من أنشط بواعث التشاحن والجفاء والتطرف بين الدائرة العربية الإسلامية من جهة وعالم الغرب على جانبي الأطلسي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ففي سيرة القضية الفلسطينية منذ بزوغها إلى يومنا هذا، ما ساق الفلسطينيين ومن خلفهم قطاعات واسعة من هذه الدائرة إلى الحنق - حتى لا نقول الحقد - على الغرب، بحسبه المسؤول الأول عن جناية إنشاء إسرائيل وما ألحقه بفلسطين وجوارها الإقليمي من ظلامات ظاهرة وباطنة.</p>

«سحر» الدولة الفلسطينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في معالجته لقضايا حيوية ذات تأثيرات استراتيجية بعيدة الغور، أظهر الرئيس الأمريكي ترامب قدراً من العقلانية والرشد، بما يخالف السمات والأوصاف السلبية، التي أفاض الكثيرون من قادة الرأي وعلماء النفس الاجتماعي والسياسي وفقهاء العلاقات الدولية، بل وبعض قراء لغة الجسد، في إضفائها على شخصيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مما قاله هؤلاء، أن ترامب نرجسي النزعة والهوى، يعشق ذاته ويرى نفسه إنساناً مثالياً، يعرف كل شيء ومنتصر دائماً ولا يفشل.. وأنه يميل للاندفاع والتهور في اتخاذ القرارات الخارجية، بناء على انطباعات ذاتية خاطئة.. </div></p><p class='article-text'>وأنه ينزع إلى استخدام أوراق القوة إلى حدود ابتزاز الخصوم والأصدقاء والحلفاء.. وأنه لا يبالي بصناعة الأزمات ويدعي إمكانية إدارتها وتفكيكها متى أراد..</p><p class='article-text'>وأنه، علاوة على ذلك كله، لا يعبأ بالرأي العام ولا بالعمل المؤسساتي، بما من شأنه تجاوز واحد من أقانيم النظم الديمقراطية بعامة، وليس فقط النظام الأمريكي؛ هو المبدأ الذي يتعلق إلى حد القداسة بالفصل بين السلطات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المعالم والمواصفات، التي تعرض بمجملها صورة لإنسان غير سوي، لا يؤتمن على دور أو مقعد القيادة في أي من مجالات المسؤولية، تبدو مثيرة للاستهجان، كونها تخص زعيم الدولة الأقوى عالمياً؛ المنوط به وبها التعامل مع ما يعز حصره من القضايا بالغة التعقيد، داخلياً وخارجياً؟!.</div></p><p class='article-text'>وتزداد الدهشة، حين نتذكر أن المجتمع الأمريكي منح ثقته الانتخابية لهذا الزعيم، بمواصفاته السلبية جدلاً، لدورتين رئاسيتين غير متتاليتين..</p><p class='article-text'>بمعنى أنه كان على علم مسبق بطبائع الرجل، فهل نفهم من ذلك أن هذا المجتمع أصيب بغالبيته بحالة جماعية من انحراف البوصلة، إلى درجة أفقدته صحة الاختيار؟!. هذا تقدير يصعب قبوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأقرب للمنطق أن ترامب، والترامبية، نتاج لتحولات وتغيرات، تتفاعل وتعتمل في أحشاء هذا المجتمع.. تحولات تحتاج إلى تدبر معمق. إن حدث ذلك، فقد نكتشف موضوعياً أن الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>في بعض من أهم سلوكياته وقراراته المعطوفة على المصالح الأمريكية العليا، ليس بالسوء المبالغ فيه المنسوب إليه، بل وربما كان أبعد نظراً وحصافة، قياساً حتى بالبنى المؤسسية والاستشارية المحيطة به!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هو، مثلاً، استبعد منذ بداية ولايته الثانية، وما زال، فكرة تزويد الأوكرانيين بصواريخ توماهوك المجنحة، التي تمكنهم بمدياتها (ما بين 1600 إلى 2600 كم) من إصابة أهداف استراتيجية في عمق الأرض الروسية. وكانت ذريعته في البداية «عدم التخلي عن أشياء نحتاجها لحماية بلدنا»..</div></p><p class='article-text'>فلما أكدت مصادره الاستخبارية والعسكرية، بما فيها وزارة الدفاع (البنتاجون)، وجود مخزون من هذه الصواريخ يفيض عن حاجة البلاد الدفاعية، باح بالسبب الحقيقي لموقفه، وهو أن خطوة كهذه سيترتب عليها تبعات خطيرة عسكرياً وسياسياً على العلاقات مع روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كأن ترامب، بقراره هذا، قدم نموذجاً لتجاوز العمل المؤسساتي، باعتباره أعرض عن موافقة صقور البنتاجون ومجمعات الصناعات العسكرية وطرحها جانباً.. لكنه وضع عينه على ما يمنع استدراج دولته لاستفزاز الجانب الروسي والوصول معه إلى «حافة الهاوية». </div></p><p class='article-text'>ومن حيثيات هذا القرار، ندرك أن ترامب، الرجل المعتز كثيراً بنفسه وحكمته، أعطى أذناً واعية لمهاتفة أجراها معه الرئيس الروسي بوتين وتضمنت «تحذيراً جدياً من أن الصواريخ بعيدة المدى، لن تغير الوضع في ميدان الحرب، لكنها ستضر بالعلاقات مع واشنطن بشكل جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن هنا بصدد تصرف رأس دولة عظمى، معني بمراعاة محددات وتوازنات القوة الصلبة الضابطة، بلا استخفاف، للعلاقة مع المزاحم الأول على قمة النظام الدولي، ثم إن هذا التصرف، ينسجم تماماً مع قناعة، ما انفك ترامب يرددها على الملأ، مفادها أن أوكرانيا ربما لن تنتصر في الحرب.</div></p><p class='article-text'>وأنها قد تحصل بالمفاوضة على ما لا يمكنها بلوغه بالقتال. وعليه، فإنه لا فائدة حقيقية ترتجى من وراء تعلية تسليح كييف، سوى تسخين العلاقة مع موسكو إلى درجة لا تحمد عواقبها داخل الميدان الأوكراني وخارجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بخلاف التزام ترامب بكبح جماح التغلغل في الأزمة الأوكرانية، ومقاربة أطرافها بحسابات تتنافى مع العشوائية والمزاجية، هناك أمثلة أخرى على قدراته في «التفاوض والمناورة»، والصعود والهبوط بسقوف الأهداف، على وقع المصالح الأمريكية، مع منافسين واعدين على صعيد المكانة العالمية، اقتصادياً بالذات، كالصين والهند..</div></p><p class='article-text'>وذلك بما يكاد يجعلهم في حالة حيرة وارتباك حول كيفية التعاطي معه. وفي السياق الخارجي، قد يصح الاعتقاد بأنه تمكن، بشفاعة مداخلاته غير التقليدية، من تغيير معادلات ومشاهد شرق أوسطية كثيرة لصالح بلاده.. تاركاً لمعظم الأطراف المعنية الأخرى أدواراً ثانوية.. وهذا أمر شرحه يطول.</p>

ترامب الآخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">على وقع الحرب مع روسيا اكتشف الأوكرانيون أنهم ليسوا أحراراً تماماً في تعيين خياراتهم أو أنماط تحالفاتهم وشراكاتهم الخارجية الإقليمية القارية بالذات، اكتشفوا أن تكييفات وتقديرات الجار الروسي لأمنه القومي على تخومهم الشرقية تمثل محدداً صارماً لخياراتهم لا يصح لهم التغاضي عنه دون دفع أثمان باهظة، اكتشفوا أيضاً كم أنهم بحاجة للظهير الأوروبي والغربي عموماً لتعزيز قدراتهم الشاملة في وجه هذا الجار القوي الرابض والمقيم الأزلي على حدودهم.. </div></p><p class='article-text'>وللوهلة الأولى ظنت كييف أن لهيب الحرب وما اعتبرته تنمراً روسياً صارخاً بحقها وتهديداً حيوياً لأمن هذا الظهير، سوف يعجل بردفه لها بكل أنواع الدعم، والأهم هو استقبالها عضواً فاعلاً في المنظومتين الغربيتين الأكبر إقليمياً ودولياً، الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما يمكن فهمه من القراءة العامة لخطاب القادة الأوكرانيين، ولاسيما الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بيد أن ما حدث بالفعل هو أن مجريات الحرب وتفاعلاتها كانت فيما يبدو من أهم معطيات التمهل وليس التسرع أوروبياً وأطلسياً في التعامل مع الطموح الأوكراني.</div></p><p class='article-text'>فبوقوع الحرب لم يعد تمدد الصدام إلى مديات مدمرة لأبعد الحدود مع الدب الروسي، إذا ما انخرطت أوكرانيا كلياً في المنظومتين الغربيتين إياهما، مجرد احتمال وإنما بات حقيقة، يمكن أن تراها بوضوح في ضوء ردود الأفعال الروسية التي لم تخل من التلويح لغير مرة بعدم استبعاد اللجوء إلى الأسلحة غير التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسابات الإسناد الدقيقة البعيدة عن التهور فرضت على عالم الغرب عامة، بشقيه الأوروبي والأمريكي، أخذ مخاوف روسيا واعتباراتها الأمنية وخطوطها الحمراء بعين الاعتبار، غير أنه حتى في إطار هذه الحسابات يمكن ملاحظة غلبة العقلانية والتروي، وقد نقول الفتور أحياناً تجاه المطالب الأوكرانية على الضفة الأمريكية، قياساً بالاندفاع والحماس الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجلى مؤشرات تعزيز هذه القناعة عند تأمل الاختلافات النسبية في مواقف الطرفين، فالأوروبيون مثلاً لا يمانعون في فتح خزائنهم لمنح كييف هبات مالية أو قروضاً ضخمة ميسرة، ويذهبون إلى إخضاع موسكو لأقصى قدر من العقوبات متعددة الأنماط، ويضغطون ملياً لاستخدام الأصول الروسية المجمدة وليس عوائدها فقط لصالح جبهة كييف.</div></p><p class='article-text'>ولا يحجبون عنها كل ما تيسر لهم من الأسلحة والعتاد، وصولاً إلى التوسط لدى واشنطن لإمداد هذه الجبهة بصواريخ توماهوك المتطورة التي تطال مدياتها أهدافاً في عمق الأراضي الروسية، هذا علاوة على فتح شهية أوكرانيا للالتحاق بركبهم اتحادهم بعد توفر شروط معينة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أين هذه الأريحية والمقاربة الرقيقة والأبواب المفتوحة التي جعلت البعض يصف ما يدور في أوكرانيا بأنها حرب الأوروبيين، من الخطوات الأمريكية الأكثر تحفظاً إزاء كييف وتفهماً للسياسة والأهداف الروسية؟</div></p><p class='article-text'>نود القول بأن واشنطن وبخاصة في ولاية ترامب الرئاسية الثانية اتخذت من السياسات العامة والمواقف العملية، ما يجعلها بعيدة بمسافة عن الشركاء الأوروبيين.</p><p class='article-text'>يمكن تلمس ذلك بسهولة عند مقارنة السخاء الأوروبي المومأ لبعض مظاهره بالكوابح والضوابط الأمريكية بالخصوص. واشنطن على خلاف الأوروبيين لم تفتح خزائنها المالية ولا ترسانتها التسليحية بغير حساب، ولا وعدت بإفساح مقعد لكييف في الناتو، والأهم أنها لم تلتزم بالسكك والمدارات الحقوقية، العاطفة على والمتعاطفة مع الخطاب الأوكراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لغير مرة وفي غير مناسبة، صرح ترامب بما يوحي بتسامحه مع مطلبي روسيا: الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم منذ العام 2014، والإقرار بسيطرة روسيا على مناطق أوكرانية أخرى بحكم الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'>وإذا كان الرئيس الأمريكي قد عاد إلى رفض الاستجابة لهذين المطلبين كشرط لوقف القتال، إلا أن تذبذبه في هذا السياق، يتناقض كلياً مع الاصطفاف الأوروبي الحاسم وراء مبدأ منع ضم الأراضي بالقوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن الأوروبيين يتخوفون من تحول انتهاك هذا المبدأ في الحالة الأوكرانية، إلى نموذج يتكرر مع خرائطهم الإقليمية المستقرة.. هذا في حين يبدو موقف ترامب أكثر اتساقاً مع أفكار ورؤى سبق له أن طرحها بأحاديثه عن ضم كندا وغرينلاند وبنما..</div></p><p class='article-text'>بما ينم عن استخفافه بقضية السيادة القومية على النحو المعلوم في العلاقات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل حال يصعب التكهن بالكيفية التي يمكن بها التوفيق بين مطالب الأطراف الأساسية المنغمسة، بمقادير مختلفة في المعمعة الأوكرانية، الروس والأوكرانيين والأوروبيين والولايات المتحدة..</div></p><p class='article-text'>لكن المتيقن منه في هذا الأمر حتى الآن هو أن طرفاً من هؤلاء ربما لن يبلغ مراداته كلها، وأن خريطة أوكرانيا الجيوسياسية قد لا تعود إلى ما كانت عليه قبل بداية الحرب في فبراير 2022.</p>

أوكرانيا.. منظورات أوروبية وأمريكية متباينة

<p class='article-text'><div data-empty="false">خمسة أعوام مضت على خروج بريطانيا من عباءة الاتحاد الأوروبي، فيما عرف بـ«البريكسيت».. إلا أن التناظر الداخلي لم ينقطع بشأن جدوى هذه الخطوة بالنسبة للمصالح البريطانية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال هذه الفترة أطلت شواهد على أن الاستفتاء الشعبي الذي جرى بالخصوص في 2016/06/23، وانتهى بالتصويت لصالح البريكسيت بنسبة طفيفة (51.9%)، قد تأثر بحملات دعائية وإعلامية قوية ضد العمل الاتحادي اضطلع بها أصحاب مصالح خاصة، لاستمالة الرأي العام نحو المغادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذلك السياق الخبيث، التبست قضية الخروج على الكثيرين، ولم يتم التعريف النزيه بتداعياتها السلبية، التي يعنينا منها هنا ما يتعلق بملف الهجرة واللجوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقال إن البريطانيين لديهم ميل شبه فطري للانطواء والتوجس من الغرباء عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ديفيد غلوفر، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة ساوثهامبتون، في دراسة استقصائية تاريخية معمقة له حول الهجرة في إنجلترا، إلى أن «التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء لم يكن في أي وقت منصفاً أو خالياً من التمييز العرقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المرجفين بالتجربة الاتحادية الأوروبية قد اعتمدوا على هذا المعطى، وأضافوا إليه جرعة من التذكير بزمن العظمة البريطانية، المتفردة بزعمهم، في الترويج لخطابهم الانعزالي.. حتى إنهم بلوروا ما يطلق عليه «رهاب الأجانب»، الذي استهدفوا به كلاً من اللاجئين والمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين على حد سواء!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غداة الاستفتاء، لم يلبث البريطانيون إلا قليلاً حتى راحوا يعاينون الحقائق الموضوعية والمستجدات المفروضة بحكم الزمن، التي لم تكن في عمومها ظهيراً لفكرة البريكسيت.. اكتشفوا مثلاً أن وجود نحو ثلاثة ملايين أوروبي في دولتهم، لا يمثل نقطة ضعف لاقتصاداتهم، بل إنه من منتجات قوانين العرض والطلب الطبيعية، وأن إجلاءهم سيخلف انعكاسات اقتصادية بغيضة.. وقل مثل ذلك عن تبين الأضرار المترتبة على التجهم والتعنت، في وجه المهاجرين واللاجئين من غير الرحاب القارية، ومنها أن بريطانيا بحاجة إلى زهاء 200 ألف مهاجر سنوياً، لتفادى نتائج كارثية ستضرب سوق العمالة عقب البريكسيت.. نظراً لارتفاع معدل شيخوخة المواطنين البريطانيين، وعجزهم في بعض القطاعات عن الوفاء بسلامة دواليب الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت هذه الحقائق بوضوح أثناء جائحة كورونا.. إذ ثبت أن قطاعات، من قبيل الخدمة الطبية والرعاية الاجتماعية والنقل والبناء والتشييد والصحة العامة، كانت على وشك الانهيار التام، لولا جهود الكوادر ذات الصلة، القادمين من أصول غير بريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقتذاك اعترفت الحكومة بالدور النبيل لهؤلاء «الغرباء»، واضطرت لمنحهم التأشيرات المجانية، وتحجيم كثير من القيود المفروضة عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدهش أن التعامل الرقيق مع هذه الكوادر، والثناء عليهم، كان أقرب إلى السلوك الانتهازي، كونه اختفى بمجرد زوال الجائحة، وأخلى مكانه للجدل القديم بشأن الغرباء.. وهو اليوم أحد أبرز نقاط الشد والجذب في الأوساط السياسية البريطانية، إلى درجة تهديد استقرار حكومة كير ستارمر العمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشهد بإيجاز أن رياح تيار التطرف القومي الشعبوي، الذي صعد أوروبياً في أكثر من موضع، طالت الرحاب البريطانية المؤهلة أصلاً للتجاوب مع موجة كهذه، وبدلاً من تفهم عبرتي البريكسيت والجائحة، عادت قوى الانطواء في هذه الرحاب سيرتها التقليدية القديمة، حيث المبالغة في الانكماش على الذات القومية والتعصب لها، الذي يرقى إلى الشوفينية الفجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشيء من التعجب، يتساءل البريطانيون من أنصار التيار الاتحادي عن أسباب تجاهل هؤلاء المتعصبين للوقائع المنظورة، التي أكدت أن خسائر عملية البريكسيت وطرد الأجانب هي أكبر من عوائدها، ويسخرون من انتهازية رئيس الوزراء ستارمر، الذي نكص على عقبيه، وانقلب من محامٍ مدافع عن حقوق المهاجرين واللاجئين، منذ بضع سنين، إلى داعية للتضييق عليهم وفرض شروط قاسية لا تسمح للكثيرين منهم بالإقامة المريحة أو التوظف، وتسوقهم طوعاً أو كرهاً إلى الرحيل، رغم ثبوت الحاجة إليهم!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصد هنا أن المناكفات الحزبية، وموجة كراهية الأجانب التي يثيرها بالذات حزب المحافظين الراسخ وحزب الإصلاح (ريفورم) الصاعد، جعلت فئة من كبار رموز السياسة والمتنفذين الحاليين، بما فيهم رئيس الوزراء، يتنكرون لمعتقداتهم وتوجهاتهم بزعم أنهم لا يريدون تحول بريطانيا إلى جزيرة من الغرباء.. وبلغت مزايداتهم بالخصوص حد التلويح بالخروج من «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، المقرة منذ العام 1950، التي ما زالت تقي المهاجرين واللاجئين من تشدد الأطر القانونية القومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحسب في كل حال أن متغيرات العصر الصلبة، الاقتصادية منها خاصة، توحي بأن ما بين البريطانيين و«الغرباء» منافع متبادلة، وأن إنكار الدولة البريطانية لهذه الحالة، سيؤول بها إلى تفاقم أزمات تشغيل في الداخل، وضعف في المكانة التنافسية التجارية قارياً وعالمياً.</div></p>

البريطانيون و«الغرباء».. سياسات ومواقف حائرة

<p class='article-text'>سيقال ذات حين قادم من الدهر، إنه مثلما كانت مداخلات الأوروبيين وسياساتهم الفلسطينية السلبية فارقة في حجب حقوق الشعب الفلسطيني عامة، خلال نحو مئة عام من الصراع الدامي على أرض فلسطين، فقد كان ميل هذه المداخلات والسياسات بين يدي الدورة الثمانين للأمم المتحدة نحو الاتجاه المعاكس، ومحاولة التزامها سبل الموضوعية والاعتدال واعترافها بفلسطين الدولة، فارقة أيضاً وبشدة في الإقرار بهذه الحقوق، وإعادة تقعيدها على سكة السلامة في المشهدين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>إنكار الأوروبيين يوم كانوا على قمة هرم النظام الدولي، وفي مقام التحكم والسيطرة شرق أوسطياً، لكينونة فلسطين والفلسطينيين، كان فعلاً مؤسساً لعملية تغييبهما، وتقعيد الكينونة الإسرائيلية في مقامهما على كل الصعد.</p><p class='article-text'>وفضلاً عما يحدثه المنظور الأوروبي الجديد من إعادة قراءة شاملة وجذرية لمسار الصراع، فإنه جاء في لحظة شديدة الحساسية بالنسبة لهذا المسار. إنها اللحظة التي ظنت فيها إسرائيل أنها قاب قوسين أو أدنى من طمر الحقائق الفلسطينية تماماً من ناحية، وعلى وشك تحقيق العلو الكبير في محيطها الإقليمي من ناحية أخرى.</p><p class='article-text'>على سبيل الاستطراد المؤكد لهذه الانعطافة الموجبة لغضب الجانب الإسرائيلي، لنا أن نلحظ إشارة بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق: «تطبيق تصريح بلفور كان ناقصاً، كونه أهمل النص الخاص بحقوق الجماعات غير اليهودية في فلسطين». هذا اعتراف تأخر كثيراً، بالغبن الذي ألحقته بلاده بالشعب الفلسطيني، ومن بين ما يعنينا منه، الاحتواء على محاولة تصحيح بعض الأسس القانونية والسياسية لجذور الصراع، التي حسب الإسرائيليون أنها تقادمت، وانعدمت من الذاكرة الدولية. وعطفاً على ذلك، لا يوجد ما يحول دون الاعتقاد بديمومة انفراط السردية الاسرائيلية، وبالتداعي، ردف «الرواية الفلسطينية» بزاد تاريخي حقوقي سياسي قوي، تدعمه شهادات أكثر القوى الأوروبية انغماساً في تقويض لبناتها الأولى ذات مرحلة.</p><p class='article-text'>رُب مجادلٍ بأن أوروبا، التي تعترف بفلسطين اليوم بعد طول إنكار ومراوغة وانحياز مؤذٍ، ليست هي أوروبا الأمس، لجهات المكانة الدولية بصفة عامة، أوالقدرة على التأثير والتحكم في مسار القضية الفلسطينية خصوصاً. مثل هذا التصور يحظى لدى البعض بالصدقية، لا سيما في ضوء انتقال مركز الفعل المؤثر على كل الصعد إلى الضفة الأمريكية من الأطلسي، بيد أن المقاربة الأكثر عمقاً لأدوار الفواعل الدوليين في القضايا العالمية الساخنة، تجعلنا نميل إلى عدم تجريد الأوروبيين بالكلية من النفوذ والتأثير في حال ومآل الصراع «الإسرائيلي - الفلسطيني»، بحيث يبدو من السذاجة التحليلية إدراج الاعترافات الأوروبية، حدثاً عادياً لن يقدم أو يؤخر، ضمن قائمة الذين اعترفوا بفلسطين من قبل!</p><p class='article-text'>هناك الكثير ما يستدعي مقاربة المعالجة الأوروبية الجديدة، بشيء من الاعتبار والأهمية بحيثية استثنائية، فتاريخياً، مثلاً، يدور الحديث عن مجموعة دولية، تحوي أرشيفاتها الشق الأعظم من تفصيلات نشأة الصراع ومنعرجاته الحاسمة، وذلك أكثر بكثير من الدراية والمعلومات الأمريكية ذات الصلة، وحالياً ربما كان من الصحيح أن التحولات والمستجدات الدولية أفضت إلى تراجع أدوار هذه المجموعة تجاه الصراع، إلى مراكز خلفية على المستويين السياسي والاستراتيجي العسكري بالذات، قياساً بالحضور الأمريكي الطاغي، لكن هذا التراجع لا ينطبق في تقديرنا على كل أدوات التأثير والضغط على الجانب الإسرائيلي، التي يبدو بعضها بالغ الدلالة والقوة، إذا ما توفرت الرغبة، وفي طليعتها العلاقات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>تقول أرقام عام 2024 إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، بحجم واردات وصادرات سلعية بلغ 42.6 مليار دولار، ما يعادل 32% من تعاملات إسرائيل التجارية عالمياً. وبالمناسبة لم يزد هذا الحجم بين إسرائيل وظهيرها السياسي والاستراتيجي الأكبر، الولايات المتحدة، عن 37 مليار دولار!</p><p class='article-text'>لا يمكن بحال عزل حجم التشبيك الاقتصادي عن عوامل التأثير الحاسمة، في توجهات الدول وسياساتها الداخلية والخارجية، ونحسب أن الحالة الأوروبية الاسرائيلية ليست بدعاً من هذه القناعة، وظاهر الحال وباطنه يؤكدان أن جزءاً كبيراً من رقبة الاقتصاد الإسرائيلي وحيويته معلق بيد الأوروبيين.</p><p class='article-text'>هذه الحقيقة تقع على رأس الهواجس الإسرائيلية المقبضة من تداعيات خطوة الاعتراف الأوروبية، إذ ليس بعد هذه الخطوة سوى السعي إلى فرض عقوبات، قد يكون مؤداها كشف عورة الاقتصاد الإسرائيلي بقوة، على غرار ما حصل، مثلاً، مع نظام جنوب أفريقيا العنصري، بما أدى لانهياره قبل ثلاثين عاماً، وهو ما ينبغي تشجيع الأوروبيين على إتيانه، حتى تتوفر لخطوتهم الفاعلية المرجوة، ولا تتحول بمضي الوقت إلى قفزة في الهواء.<br>د.محمد خالد الأزعر</p>

أوروبا وفلسطين.. تأملات في اعتراف استثنائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ نتانياهو وبطانته الحاكمة من غلاة المتطرفين الإسرائيليين بحروبهم التي نسمع ونرى، على أكثر من جبهة إقليمية، اعتماداً على ما يعتقدونه فائض قوة لديهم، معزَّزاً بإسناد أمريكي غير محدود، فراحوا يتحرشون بفلسطينيي 48، وكأنهم يقصدون فتح جبهة أخرى.</div></p><p class='article-text'>ولكن داخل الدولة هذه المرة.. ومن ذلك، العناية بتطبيق توجهين مستفزين بحقهم: مؤدى أولهما -وهو الأقدم نسبياً والأنجح عموماً- استدراج مزيد من أبناء الطائفة الدرزية والبدو للانخراط في قطاعي الجيش والأمن، في حين يتعلق الثاني بمحاولة تكرار النموذج ذاته مع المسيحيين، لكنه فشل حتى الساعة بجدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا الإطار، كان نتانياهو قد أصدر قبل عشرة أعوام توجيهاً، بإنشاء ما أسماه منتدى مشتركاً بين الحكومة والطائفة المسيحية وقتذاك، ووُجهت تلك الدعوة برفض واستنكار السواد الأعظم من أبناء الطائفة على اعتبار أنها «تستهدف صهر مكونات المجتمع الإسرائيلي في جيش صهيوني الفكر والعقيدة يمارس العدوان والاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية»، طبقاً للبطريرك السابق ميشيل صباح، الذي عُرف بشعبيته الجارفة بين الأوساط الفلسطينية المسيحية وغير المسيحية. </div></p><p class='article-text'>ولم يشذ عن ذلك الإجماع سوى أحد الكهنة في الناصرة (جبرائيل نداف) الذي لم يتمكن من تسويق موقفه أو تعميمه، وبالمناسبة نجح مجلس الأرثوذكس لفلسطينيي 48 في مقاطعته معتبرين إياه «متواطئاً يسعى لشق المجتمع الفلسطيني في إسرائيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، يجتهد نتانياهو في تنشيط سياسة «فرق تسد» التقليدية مع فلسطينيي 48، معتبراً أن الرياح باتت مواتية أكثر في هذا المضمار، شأن ما يظنه على الصعيد الإقليمي.. الأمر الذي يؤكد مجدداً عدم قابلية المخططات الإسرائيلية للتقادم على الصعد كافة. </div></p><p class='article-text'>وضمن وسائل تجميل هذه السياسة اللئيمة تجاه عرب الدولة عامة، والمسيحيين خاصة، الدفع بأن المواطنة المتساوية تقضي بإلزام الجميع بقسم الولاء للدولة وخدمة علمها.. ويصبح هذا الالتزام أكثر إلحاحاً في اللحظة الراهنة، التي تفرض الحاجة لمزيد من الجنود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المنطق، المتسق صورياً وظاهرياً، لا يصمد بالمطلق، بل تتجلى معالم تهافته، بالنظر إلى أكثر من حقيقة. فمن ناحية، ليس ثمة ما يثبت أن الدولة الإسرائيلية منذ نشأتها حتى الساعة، قد تعاملت مع قطاعيها اليهودي والعربي بمبدأ المواطنة المتساوية.. إذ كان التمييز وما زال قائماً ضد العرب، ولم ينج من أبعاده ومفرداته حتى أولئك الذين وقعوا منهم في شباك قسم الولاء وخدمة العلم. وهذا أمر شرحه يطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية ثانية، كيف يتسق حديث المواطنة المتساوية وضرورة أداء واجباتها من الجميع، في دولة تزعم علناً أنها «لليهود فقط»، وتشتق من التشريعات والقوانين والسلوكيات ما يتناسب مع هذا الزعم! ألا يعني ذلك أن للفلسطينيين العرب داخلها -حتى لو أخذنا جدلاً بتقسيماتها المغرضة لهم بين مسلمين ومسيحيين ودروز وبدو وأهل نقب وجليل ومدن مختلطة.. إلخ- مساقات حقوقية مختلفة كـ«أغيار»؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة ناحية ثالثة، تتصل وثيقاً بالحقيقتين السابقتين وجدل واجبات المواطنة، فطالما أن الدولة يهودية الاسم والعنوان والهوية والشعارات، فإن يهودها هم الأولى بخدمة علمها، لكن الواقع يقول إن «الحريديم».</div></p><p class='article-text'>وهم الأكثر تشدداً في يهوديتهم، هم أيضاً طليعة الرافضين لهذه الخدمة، بذريعة تفرغهم لمدارسة التوراة! وهنا نعثر على واحدة من أهم نقاط ضعف حكومة نتانياهو، كونها أثارت قضية تجنيد المسيحيين، للتعمية على الفشل في تطبيق القوانين القاضية بإلغاء إعفاء الحريديم من الخدمة الإلزامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المناظرات والمجادلات المرتبطة بهذا الموضوع في الأوساط الإسرائيلية المجتمعية والحزبية، لا تخلو من مفارقات، منها أن عدد فئتي الدروز والمسيحيين معاً هناك لا يتجاوز 340 ألف نسمة، في مقابل نحو 1.4 مليون حريدي، فكأن أمام الدولة فرصة لحشد يهود أقحاح، بما يعادل خمسة أمثال ما تروم حشده من هاتين الفئتين، المشكوك في ولائهم لها من البداية!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد عبرات هذه المشهد الغريب، أن مقاربة حكومة نتانياهو الانتهازية للمسألة، تمثل حائط صد قوياً يحول دون الضغط على الحريديم. نفهم هذا من كون حزبي يهوديت هتوراة وشاس، وهما شبكة الأمان النيابية لهؤلاء الأخيرين، يهددان بمغادرة الحكومة وإسقاطها، في حال إقرار تجنيد أتباعهم. وهكذا فإن توجيه البوصلة نحو العرب الذين لا يملكون ظهيراً حزبياً موازياً يظل أسهل وأقل كلفة.</div></p>

فلسطينيو 48.. جبهة إسرائيلية أخرى!

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحديثه حول الخريطة الكبرى لإسرائيل، يبشر نتانياهو قومه عموماً، وبطانته من اليمينيين المتطرفين بخاصة، بأنه مازال أميناً على تحقيق التصور الأسطوري المتعلق بتمدد دولته بين النيل والفرات.. </div></p><p class='article-text'>لكنه من جانب آخر يبعث برسالة شؤم تنذر محيط إسرائيل الإقليمي بالتوسع المشفوع حتماً بعمليات هدم وبناء وإعادة هيكلة جغرافية وديمغرافية وجيواستراتيجية واسعة النطاق. هذا الحديث يقدم تفسيراً معقولاً لمسألة تجاهل ما يسمى بوثيقة إعلان إسرائيل 1948 لتعيين حدود هذه الدولة، طبقاً لقرار هيئة الأمم المتحدة الشهير رقم 181 بتقسيم فلسطين. وكان قبول عضوية إسرائيل بالهيئة على الرغم من هذه النقيصة من أوائل الخطايا الأممية في التعامل مع هذه الدولة.</p><p class='article-text'>هذا لأن ذلك القرار تضمن تحديداً دقيقاً لحدود الدولتين المزمعتين العربية واليهودية، وكان استقبال طلب إسرائيل بالاعتراف بها وبعضويتها، رغم خلوه من تعيين حدودها المذكورة في القرار، يثير مظنة القبول بتعديها على أصل خريطة التقسيم واستقطاع نحو نصف إقليم الدولة العربية بالقوة جراء حرب 1948 / 1949.. ومن المعلوم أن هذه المظنة باتت بعد ذلك أمراً واقعاً، ومن النادر أن يشار إلى هذا العوار داخل الأروقة الدولية ذات الصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يأتِ تجهيل حدود الدولة في الوثيقة التأسيسية الإسرائيلية ولأبعد ذلك عن غفلة أو نسيان. يتأكد لدينا ذلك إذا علمنا أن النقاشات والمناظرات التي اضطلع بها ما عرف بالمجلس الحكومي اليهودي المؤقت، بزعامة دافيد بن غوريون، على مدار الشهور الفاصلة بين صدور قرار التقسيم وبين إعلان قيام الدولة (نوفمبر 1947 – مايو 1948)، تطرقت بقوة لمسألتي حدود الدولة العتيدة ودستورها..</div></p><p class='article-text'>وقد تضمنت بعض مسودات الوثيقة التأسيسية التزاماً بالحدود الواردة في قرار التقسيم.. ثم جرى إسقاطها عمداً في النص النهائي!.. تماماً كما تم مع النص الخاص بالدستور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت النتيجة أن ظلت إسرائيل حتى اليوم دولة بلا حدود معلومة وبلا إطار دستوري صارم.. وكانت عبرة هذا التغافل التي أعاد نتانياهو استحضارها أخيراً، هو إبقاء جغرافية الدولة في حالة من السيولة والهيولية، والتأهب للتمدد المطاطي في الرحاب الفلسطينية أولاً، ثم في الفضاء الإقليمي تالياً، ما استطاع الإسرائيليون وحلفاؤهم الدوليون إلى ذلك سبيلاً!.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط جدلياً بقضية التعمية على حدود إسرائيل إنه لا يعرف لها أيضاً حدود سكانية معلومة.. إذ إنها باشتقاق ما يعرف بقانوني العودة والجنسية، تجعل من كل يهودي يطأها بأقدامه مواطناً فيها.. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن أفقاً سكانياً هذه سماته وطبيعته يظل قابلاً للتمدد وليس من الحكمة حصره في نطاق حدود معلومة. ولنا أن نلحظ بالخصوص كيف أن هذه الدولة تكاد تكون الوحيدة على ظهر الكوكب التي زاد عدد سكانها من اليهود 11 مرة خلال أقل من 80 عاماً.. ترى هل يعتقد نتانياهو بأن دولته بحاجة للتوسع جغرافياً على الغرار ذاته؟!.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاعتراف بأي دولة يتصل ضمناً بحدود إقليمها.. هذا لأن سيادة أي دولة لا تمارس بجميع المعاني، إلا في نطاق هذا الإقليم، وبالنسبة لنموذج إسرائيل ثمة 165 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة يعترفون بها.. لكن الأرجح أن السواد الأعظم من هؤلاء المعترفين، بما في ذلك الهيئة الأممية ذاتها، ليس لديهم وثيقة رسمية تتعلق بحدود إسرائيل!.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما أن هذا الاعتراف ينطوي على دلالات صارخة موصولة بحدود الدولة الأخرى الفلسطينية المنصوص عليها في قرار التقسيم، أو حتى المدرجة في أضابير تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فيما يعرف بحل الدولتين.</div></p><p class='article-text'>فينبغي لزاماً إما مطالبة إسرائيل بتعيين حدودها بلا مواربة أو ميوعة، وإما مطالبة الدول المعترفة بها بتعيين الحدود التي يعترفون في نطاقها بهذه الدولة بلا زيادة أو نقصان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدون الوفاء بهذه الاستحقاقات القانونية السياسية بصفة عاجلة وعملية، فربما تظل الأبواب مشرعة أمام نتانياهو ومؤيديه، للطمع في إسقاط خرائطه الأسطورية على أرض الواقع، بكل ما يتأتى عنها من تداعيات مأساوية، فلسطينياً وشرق أوسطياً وربما عالمياً.</div></p>

أين حدود إسرائيل؟!

<p class='article-text'><div data-empty="false">مطالعة تجارب العواصم الغربية الفاعلة مع المنطقة العربية أو الشرق أوسطية بمنظور بانورامي شامل، لا سيما خلال الـ100 عام الأخيرة، تصل بنا إلى قناعة عامة مفادها أن النخب الغربية الحاكمة تأخذ بسياسة النفس الطويل.</div></p><p class='article-text'>وأنها مع تواليها على سدة الحكم وصناعة القرار تتوارث أيضاً ذاكرة مشحونة برؤى ومخططات تطفو وتسطع كما تكمن وتتوارى، وفقاً لشروط ومحددات بعينها، لكنها تكاد تستعصي على الأفول أو الغياب بالكلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين ما يوحي بهذا التقدير أن الكثير مما يجرى التداول حوله اليوم سراً وعلانية من ملفات تتعلق بشؤون منطقتنا وشجونها، لا يعد بالمطلق مستجداً أو بدعاً مما عرفته وتم تصديره إليها من أروقة عواصم الغرب ذات الصلة، فضلاً عن تل أبيب في مراحل غير بعيدة.. فكأننا إزاء عملية ترويج للمنتجات ذاتها بعد إعادة تصنيعها ثم عرضها في طبعات منقحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع تهجير فلسطينيي <a href="https://www.albayan.ae/opinions/articles/2023-12-11-1.4781282" target="_blank">غزة</a> المحلق راهناً في الفضاءين الإقليمي والدولي، هو نسخة قليلة التعديل من الفكرة ذاتها التي طرحت بقوة في مستهل خمسينيات القرن الماضي.. تارة بشكل مباشر من جانب الولايات المتحدة، وتارة بشكل غير مباشر.</div></p><p class='article-text'>ومن المعلوم أن تلك المحاولات آلت حينها إلى الفشل، بفعل استبسال الفلسطينيين في الدفاع عن الأبعاد السياسية لقضيتهم الوطنية، عوضاً عن ما كان يضمره التهجير وما زال من طي لهذه الأبعاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً ينتمي إلى تجريب المجرب محاولة إسرائيل بعث بدعة روابط القرى في الضفة المحتلة التي ظننا أنها قبرت فور ظهورها قبل أربعين عاماً.. واللافت أن إسرائيل تعاود إحياء هذه البدعة من النقطة الجيوغرافية ذاتها التي اتخذتها منطلقاً لها أول مرة..</div></p><p class='article-text'>وذلك بالاتكاء على التأثيرات الاجتماعية لبعض الوجهاء والمحاسيب العشائريين وتحويلها إلى مكونات سياسية.. لكنها للإنصاف ارتقت بعنوان المحاولة من رابطة إلى إمارة، وأفصحت عن هدفها القديم بلا مواربة.</p><p class='article-text'>وهو تلفيق بديل يدعي التحدث باسم الفلسطينيين ويمثلهم غير منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية في رام الله، ويعد بما لم تجرؤ صيغة الروابط على الالتزام به علناً السلام مع إسرائيل وإبرام اتفاقات معها بعد الاعتراف بها دولة يهودية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا وسعنا دائرة الاستذكار تأكدنا أن بعض الخرائط التي استهدفت هندسة الجوار الإقليمي لفلسطين التاريخية قبل أكثر من 100 عام، ما زالت قيد النظر حتى اللحظة! وبالخصوص يلح على الخاطر نموذجان.. </div></p><p class='article-text'>يتعلق الأول بالأطماع الاستعمارية الإسرائيلية لاحقاً في جنوب لبنان وصولاً للسيطرة على مياه الليطاني.. فقد ناشد حاييم وايزمان، زعيم الحركة الصهيونية البارز.</p><p class='article-text'>وأول رئيس لإسرائيل، مؤتمر الصلح في باريس عام 1919 بأن يكون نهر الليطاني ضمن الحدود الشمالية للكيان الصهيوني المقترح، بالنظر بزعمه لقلة فائدته للبنان! ومن توالي الوقائع وأهمها أخيراً حديث نتانياهو عن تعلقه بخريطة إسرائيل الكبرى، نفهم أن الإسرائيليين لم يتخلوا حتى ساعتنا هذه عن جوهر هذه المناشدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النموذج الثاني فمحوره عدم الاكتفاء بعملية التجزئة والتقسيم الجيوسياسي الذي كرسه اتفاق سايكس - بيكو، وتوجه المستعمر الفرنسي عام 1920 ممثلاً بالجنرال غورو لتقسيم الدولة السورية إلى 5 دويلات كانت إحداها تحمل اسم جبل الدروز.</div></p><p class='article-text'>المدهش، أنه بعد 100 عام من فشل ذلك التوجه، ثم رحيل الفرنسيين واستقلال سوريا بقوامها المعروف اليوم، يطل الإسرائيليون على المشهد الإقليمي وقد تأبطوا خريطة غورو..</p><p class='article-text'>بل ويحدوهم الأمل بأن يستهلوا تطبيق هذه الخريطة بمحاولة سلخ جبل الدروز وعاصمته السويداء الذي للمفارقة التاريخية كان معقل قائد الثورة الشعبية العامة ضد غورو وجنوده ومشروعهم اللئيم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصور الإسرائيليون ومحازبوهم من نخب الغرب الشغوفة بعقلية وروح سايكس - بيكو وتوابعه، أن المستجدات والمتغيرات المحيطة بهم فلسطينياً وإقليمياً ودولياً أصبحت تعمل في صالحهم، وأن الفرصة مواتية لتحقيق مآربهم التي يبدو أنها لا تتقادم.. </div></p><p class='article-text'>فالمقتلة وسياسة الأرض المحروقة في غزة، قد لا تدع أمام الغزيين إلا طريق الهجرة واللجوء واستطالة أمد الانقسام الذي يعصف بالحالة الوطنية الفلسطينية العامة، ويغري بمرور روابط القرى في حلتها الجديدة.</p><p class='article-text'>والوضعية القلقة شبه الانتقالية للحالتين اللبنانية والسورية، فضلاً عن تعرض المنطقة بعامة لاختبارات الشد والجذب في القلب والأطراف، قد تسمح بالعبث في خرائط المنطقة لصالح إسرائيل، بل وربما أطمعت نتانياهو وبطانته من غلاة المتطرفين بمد بصرهم إلى ما هو أبعد شرق أوسطياً من هذه الأهداف. لذا لزم التنويه.</p>