بداية، لا بد من إدراك محددات الأزمة المالية التي تعصف بالعالم اليوم، والتي بدأت بخفض التصنيف السيادي للولايات المتحدة الأميركية وخسارتها تصنيفها الائتماني الممتاز من قبل وكالة ستاندر اند بورز، وعليه أفقدها مؤشراً لم يتغير منذ عام 1917 .
عندما حصلت الولايات المتحدة على تصنيف الامتياز من قبل وكالة رودييز، والذي يعطي الدول مقدرة أكبر على الاقتراض بأقل التكلفة، لأنه مؤشر استقرار سياسي واستثمار آمن لدى الدول. الحقيقة أن مؤسسات التصنيف لم تكن يوما موضوعية بشكل مطلق، وهذا يؤكده ما قبل أزمة 2008 المالية عندما أعطت التصنيف الائتماني الممتاز لمؤسسات مالية تفتقر للسيولة مثل ليمان براذر.
كما يغلب عليها الجانب السياسي. ففي مطلع الثمانينيات تم خفض تصنيف اليابان وجعلها أقل من ايرلندا، مع شاسع الفرق في الأداء الاقتصادي والمالي للدولتين، كما أن فيه إجحافا بأداء الاقتصاد الياباني، وفق أغراض سياسية تستهدف العملاق الياباني، بالإضافة إلى أن هذا التصنيف مرفوض اقتصاديا، كونه يقوم فقط على تحليل مديونية الدولة، بعيدا عن مديونية مؤسساتها المالية والعقارية وقطاعها الخاص بشكل أدق. إن هذه الأزمة ليست أزمة مالية بقدر ما هي "أزمة إدارة مالية".
فالكل يدرك أن هناك غموضاً حول إمكانية تجاوز حالة الكساد من عدمه، إلا أن بعض القرارات زادت ذلك الغموض غموضاً. وكانت بداية تلك القرارات عالميا مع التضييق على المصارف بقرارات سياسية وليست اقتصادية، مما شل أداء النظرية المالية القائمة على تصور أداء مصرفي جيد، يعني تحقيق أرباح مصرفية وقدرة أكبر للمصارف على إقراض القطاع التجاري لخلق فرص العمل.
فالقرارات الأميركية شابها غياب خطابات الثقة، والتي أتت متأخرة من قبل الرئيس الأميركي باراك أوباما، كما تأخر كثيرا قرار الخزانة الأميركية بإعلان التوقف عن طباعة الدولار، والذي كان متوقعا في شهر يونيو من هذا العام، وكان بمقدوره زيادة سعر الدولار وخفض ارتفاع سعر الذهب الذي بلغ مستويات أفقدته أهميته، فهو اليوم لا يخضع لنظرية العرض والطلب.
كما كان الحال قبل ثلاثة أعوام، عندما كانت قيمته لا تتجاوز 250 دولارا للأونصة. ولكن اليوم تغذيه مدخلات عدة، منها ضعف الدولار وضعف أداء البورصات، والقلق العالمي لطول أمد انخفاض سعر الدولار، أو المناسبات الاجتماعية؛ فالإعداد لاحتفالات ديوالي الهندية تدفع الهنود للشراء اليوم بسعر 1700 دولار، ومن يشتريه ليس البنوك المركزية، بل المحافظ المالية والمستثمرين. وأخيرا اختلاق أزمة مالية حقيقتها سياسية، حول موضوع رفع سقف الدين الأميركي من عدمه، زادت من حالة التوتر وعدم الثقة.
كما جاءت القرارات الأوروبية على نحو مخيب للآمال، بداية باليونان التي لم تحصل على الدعم الكافي منذ البداية، ولم تفلح خططها التقشفية في خفض الدين أو حتى دفع فوائد الديون، بل تم تقييد قدرتها على انتقاء السداد، وتلتها إيطاليا وإسبانيا في معركة عدم رفع سعر الفائدة فوق 7% على ديونهما.
وكل ذلك كان مؤشرا على غياب آلية مالية تجمع 17 دولة أوروبية، تتعامل باليورو من بين 27 عضوا للكيان الأوروبي. اليوم يصحو الغرب ليكتشف أن خططه لم تضع في أجندتها إنعاش الاستهلاك، وهو جوهر الانتعاش الاقتصادي، كما لم تأت خطط التقشف بسداد أكبر للديون، بينما تميز أداء القوى الاقتصادية الناشئة بقوة استهلاكية أكبر.
حيث تشهد نموا في الاستهلاك، فالبرازيل مثلاً ارتفع العقار فيها قرابة 80%. أما ما نشاهده من هبوط للأسهم العالمية فسببه ليس التخوف من سقوط الاقتصاد الأميركي، ولكن وراءه زيادة مديونية الشركات وحاجتها للسيولة التي لم تجدها لدى المصارف، لذلك كان لزاما عليها تسييل موجودها من الأسهم.
الحل هنا يكمن في ضرورة خروج المصارف العالمية في إجازة نقاهة، ليس خارج دولها وإنما خارج اتفاقية بازل المصرفية، لتتمكن من تحقيق ممارسات أكثر مرونة. أما الأمل فهو في انتظار انتخابات 2012 الأميركية، وقدوم إدارة ومشرعين جددا أكثر قدرة على تغيير دفة الاقتصاد العالمي.
والواقع أن أميركا ما زالت الأكثر أمناً لاستثمار سندات الخزانة الأميركية، كونها قادرة على الحصول على القروض بفائدة مخفضة جدا، وذلك لأسباب منها الطلب على الدولار والذي يشكل 85% من التبادل التجاري العالمي، ومقدرة الولايات المتحدة على طباعة النقود دون غطاء من الذهب، وأخيرا الضرائب الأميركية الممتازة.
وفي الختام فإن انعكاسات الأزمة الأميركية على العملات العالمية المرتبطة بالدولار الأميركي، والتي لا تتجاوز خمس عشرة عملة، تعد محدودة وتتمثل في انخفاض أسعار النفط عالمياً، باستثناء جمهورية مصر العربية، لعدة أسباب أولها عدم حصولها على الدعم الموعود به، وثانياً غياب تغير جذري لقرارات مالية حساسة، وعلى نحو أدق؛ عدم تغير استراتيجيات القيادة الاقتصادية بشكل حقيقي، بخصوص عدد من المواضيع الاقتصادية (الحد الأدنى للأجور - ضريبة الدخل ـ مواضيع الدعم الحكومي ـ سيطرة القوات المسلحة على 20% من الاقتصاد).

أزمة مالية أم أزمة إدارة؟

بداية، لا بد من إدراك محددات الأزمة المالية التي تعصف بالعالم اليوم.

لطالما شكلت مظاهر تطور الاقتصاد الصيني مفهوماً للسيادة العالمية وفق منظور العالم الثالث، وبالأخص منظورنا نحن العرب، إلا أن الواقع والمستقبل الاقتصادي يقول خلاف ذلك.فالاقتصاد الأميركي يحمل جوانب عالمية، ليس من خلال مفهوم الهيمنة الأميركية سياسياً واقتصادياً، بل بما تحمله العملة الخضراء (الدولار) كوحدة للتبادل الاستثماري ووسيلة ادخار عالمي، ما يجعلها أهلاً للتفوق.ولفهم أسباب هذا التفوق الاقتصادي، لا بد أن نعود إلى أساس فرضية هيمنة الاقتصاد الأميركي، والتي تعود إلى مؤتمر برايتن وود عام 1944 وإلغائه لنظام ربط العملات الدولية بالمعادن الثمينة ودعم حرية انتقال رؤوس الأموال عالمياً، والأدق من ذلك ترسيخه للدولار الأميركي كلاعب رئيس في الاستثمار والتجارة الدولية، بل أحد عناصر استقرار النظام المالي دولياً.اقتصادياً ليس المهم ما يعنيه الدولار للاقتصاد الأميركي، ولكن الأهم هو جوانبه العالمية كونه حلقة وصل بالاقتصاد الأميركي الأقوى استهلاكاً بما يعادل 29% الاستهلاك العالمي من جهة، وبما يشكله كمخزون مالي لدول العالم، بالإضافة إلى كونه عصب النشاط المالي في أسواق الاستثمار بالعملات عالمياً.أما عن تحليلات المقارنة وفق مفهوم حجم الناتج القومي، فعلينا إدراك أن الدولار عملة تمرض ولا تموت، بل اجتماعياً تمرض لتواسي رفاهية الشعب الأميركي، فعلى الرغم من أن الناتج القومي الأميركي لم يتجاوز نموه 3% هذا العام، والناتج القومي الصيني تجاوز 9%، إلا أن تحليلات هذه الأرقام ترجح تفوق الأداء الأميركي من خلال إدراكنا لحقيقتين.الأولى أن أرباح الشركات الأميركية الكبرى مثلت أكثر من ثلاثة أضعاف ما حققته في الأعوام السابقة، ثانياً أن هبوط الناتج القومي يأتي كنتيجة حتمية لكثرة التضحيات التي قدمت لإسعاف الرخاء الاجتماعي الأميركي من خلال مشاريع الصحة والتعليم ودعم الطبقة الوسطى.أما في الجانب الصيني فالواقع أنه على الرغم من تفوق ناتجة القومي، إلا انه لا يعكس صورة مشابهة اجتماعياً، حيث يعتبر الشعب الصيني في المرتبة 93 رخاء اجتماعياً بين شعوب العالم، لندرك أن الدولار عملة تجاوزت تحدياتها الاقتصادية والمالية لتحقق قابلية على تحدي مهددات الكيان الاجتماعي.عملة لديها مخزون من الحريات الفردية والإبداع الإنساني، وصولًا إلى المسؤولية الاجتماعية، ما أعطاها قابليه أكبر على تجديد أدائها الاستثماري.ومع أن الصين اليوم تمارس آليات الاقتصاد الحر أو الرأسمالية كنموذج اقتصادي، إلا أن الجوهر الاشتراكي ما زال أداة لتقييم البشر وتأزم واقعهم الاجتماعي، فهي ترفض رفع قيمة عملتها مع ما يعيشه مجتمعها من تضخم غير مقبول، بل عملتها اليوم قادرة على قيادة العالم ولمدة عامين على الأقل في ظل الغياب الأميركي.لقد أدركت الولايات المتحدة الأميركية أهمية «الإبداع» الاقتصادي كأداة بشرية ذات قيمة مالية عالية، وجاءت ترجمة ذلك ببساطه من خلال التركيز على القطاعات عالية الجودة (قطاعات التقنية والتكنولوجيا ـ صناعة الأدوية ـ الدعاية وصناعة الإعلام)، وصناعات جوهرها الإبداع والابتكار البشري في دولة تستحوذ على ما نسبته 47% من العقول العالمية في المالية والتكنولوجيا.استراتيجيات وآليات بشرية تصوغها 15 دقيقة بين الإنتاج والتسويق وعدم التركيز على المستهلك المحلي، مع القدرة على تقليل الاستيراد وانتاج سلع وخدمات عالية الجودة بعيدة عن مفاهيم رخص الايدي العاملة، نجاحات اقتصادية دفعت صندوق النقد الدولي إلى توقع نمو التبادل التجاري عالمياً هذا العام وحتى 2014 بنسبة 3 .4%، بحيث تأتي نسبته 5 .2% من الولايات المتحدة وحدها.أما استراتيجيات الصين والاقتصاديات الصاعدة، فما هي إلا حالة من خفض الأجور والقضاء على الضمانات الاجتماعية لتحقيق خفض في التكاليف، حالة شبيهة بازدهارالمكسيك في مطلع الثمانينات لتذهب مجهوداتها بعد ذلك أدراج الرياح، لأنها لم تراع مفاهيم التحضر البشري والرقي الاجتماعي في نموها الاقتصادي.وبعد هذه المعطيات بين الولايات المتحدة والصين اقتصادياً، يأتي السؤال الأهم لنا عربياً؛ هل أدركنا من أين تأتي العقول البشرية بهذه القيمة المالية العالية؟الإجابة؛ من «الجامعات» و«سيكولوجية التعليم». كلمة ثقيلة على آذان الكثيرين من الذين يرونها مصدراً للهدر المالي والخطر الأمني، من خلال فتحها لأبواب المطالبات بالحقوق والحريات والمسؤوليات، وفي أحسن الاحوال يرونها حكراً لفئة دون غيرها!ولو تجاوزنا هذين المبدأين لوصلنا الى فرضيه «مسالمة جداً»، وهي أن دعم البحث العلمي يؤدي إلى خلق ما يفوق 9000 وظيفة مباشرة سنوياً، و49000 وظيفة غير مباشرة سنوياً، وإصدار سندات حكومية تفوق ما قيمته 700 مليون دولار في كل عام.إبداع ينقلنا من مجتمعات تفكر كيف تبني المنازل، إلى مجتمعات هدفها بناء منظومة اجتماعية قادرة على التفاعل والإنتاج في إطار مبادئها وقيمها.باحث في الاقتصاد الدوليI2dubai@hotmail.com

إمبريالية أم إبداع بشري؟

عندما يغلب الجانب الأسود على الأبيض، وفي خضم عدم وضوح الانتعاش الاقتصادي أو حال نتائج انتعاش مالي غير حقيقي، تأتي تصريحات بداية الخروج من الأزمة لترسم صورة ما زالت ضبابية في النمو ومؤشراته.ومع استمرار آثار الأزمة مخلفة وراءها التزامات مالية ضخمة على حكومات بالغة في سياسات المخاطر الاستثمارية، وعليها اليوم تلافي عجز الموازنات وتوفير السيولة اللازمة لسداد الديون في جانب، وتلافي آثار المبالغة في الخصخصة التي أفلست شركاتها مخلفة وراءها أرقاما عالية من البطالة في الجانب الآخر.هنا تأتي الموازنات العامة بما تحمله من تعبير رقمي عن مصروفات وإيرادات الدول للسنوات المقبلة، وبرامج مالية اقتصادية واجتماعية يلفها مفهوم «التقشف الحتمي»، بدلاً من أن تكون تعبيراً عن الإرادة السياسية المدركة لأهمية الأبعاد الاجتماعية ورخاء تفاعلاتها اقتصادياً.إن الموازنة العامة اقتصادياً ليست مجرد صورة رقمية، بل هي تعبير لسياسة الدول في شقين مهمين؛ الأول اعتماد مالي للإنفاق، والثاني إيراد يعبر عن رسوم وأثمان الخدمات التي تبيعها الدول للقطاع العام، لذلك ليس من الغريب أن تحظى بأهمية مشابهة لسن القوانين.فهي تمر بمراحل مالية وقانونية وإدارية وتمويلية واجتماعية ورقابية، لتصبح أداة لتقييم العدالة الاجتماعية بمفهومها المالي، وهنا تنتقل الموازنة العامة من موازنة رقمية إلى موازنة برامج وخدمات عامة اجتماعية.الحقيقة أن تعاطي الدول مع سياسات الموازنات المالية انحصر خلال عناصر ثلاثة رئيسة (تقليص الإنفاق العام - رفع الضرائب - تقليص حجم المديونية) مؤشرات تمثل تطرفا في التقشف بعد سنوات حملت شعارات تقول: لتحقيق النجاح ينبغي المبالغة و«التطرف في الإنفاق»، وفي أحسن الظروف الإنفاق غير المبرر، وصولا إلى تخمة اقتصادية جعلت العالم أشبه بكازينو للمكافآت غير المبررة والفوضى المالية.لمعرفة عناصر النجاح في هذه الموازنات لابد لها أن تعود إلى أصلها الأول، كونها «عقدا اجتماعيا للرعاية والتطوير» لتحقيق موازنة بين علاقة الدولة والسوق بشكل اقتصادي قادر على التطوير.هذا الأصل مع بساطته تعتريه صعوبة مالية في ظل ممارسات تعمل وفق رؤية محافظة في الإنفاق من خلال تقليص الضمانات الاجتماعية أو مظاهر الرعاية التعليمية والصحية والأمنية وأخرى تحمل رؤيا أكثر تفاؤلاً من خلال تعمق أكبر بالمديونية لتحقيق الرخاء الاجتماعي، الأولى أكثر واقعية اقتصادية، فالتخمة التي سببها الديون لابد من أن تعقبها عمليات تنحيف.لذلك هي تقوم على الشفافية في التعامل مع الواقع المالي لتبرر قسوة وسائل العلاج، أما الثانية فهي خالية من النجاح الاقتصادي، إلا أن النجاح هو بإعادة تعريف هذا العقد الاجتماعي من خلال جانبين؛ الشفافية حول أساليب العلاج مع مراعاة تخفيف الآثار الاجتماعية في شقها الأساسي ألا وهو التوظيف.كما أن النظرية الاقتصادية، تؤكد دائماً أن الموازنات الأقل قادرة على تحقيق نمو اقتصادي أكبر ورخاء اجتماعي، وهذا متى كان تقليص الإنفاق يراعي مسؤولياته الاجتماعية، بل يتعدى ذلك للتفكير بجدية في خلق فرص عمل ومحاربة البطالة، حتى لا تكون الحالة أشبه بالمزاد مع نزول المطرقة ترتفع المسؤوليات حيث إن إشكاليات البطالة لا تحل في يوم وليلة متى أغفلت.حقيقة المتأمل لموازنات الدول يلاحظ بعدها عن هدفين رئيسين؛ الأول دعم الثقة الاستثمارية، والثاني خلقها لاستقرار اجتماعي قادر على إنعاش السوق، وهذا لا يعني أن تكون هذه الميزانيات شجرة أعياد الميلاد المليئة بالهدايا المجانية.ولكن يفترض أن تكون حالة تغير من الإسراف في الإنفاق إلى حالة من الإنفاق السليم، لأن الأداء الاقتصادي العالمي وتخبط نتائجه ليس عائداً إلى الأداء الاستثماري، بل حقيقة إلى تخبط سياسات الإنفاق الاجتماعي وخصوصاً أوروبا، حيث نظرياً توقفه عن الدعم الايجابي للقطاعات الاجتماعية.وخصوصاً تعاملها مع التوظيف، وكأن الاقتصاد سوف يتعافى لوحده، أو فجأة سوف تصبح الأمور أفضل، خطأ سياسي فادح أوجد هبوطا في أداء الأسواق المالية وضعف الاستهلاك وحالة من عدم الثقة في السداد الاستثماري والاستهلاكي.على الرغم أن السبب في الأزمة إدارة مالية خاطئة، وليس القطاع العام إلا انه هو الضحية الأولى في التقشف، مما ينتج عنه مجتمع درجة ثانية أقل راتب واقل إنتاج وأعلى بطالة.الفرق بين المدرسة العربية في التعامل مع الموازنات والغربية أن الأولى تتبع أسلوب التمويل الكمي، حيث تحرص فيه مؤسسات التحصيل والإنفاق المالي أن تكون حدود الموازنة العامة في حدود مواردها، فهم لا يسمحون بزيادة النفقات العامة عن الإيرادات العامة لتلافي حالة العجز الذي تضطر الدولة فيه للاقتراض، أما الغرب.فإنه يأخذ نظام التمويل بالعجز من خلال التوسع بالإنفاق لرفع مستوى المعيشة وإذابة الفوارق في الدخول بين الأفراد لرفع زيادة الطلب على السلع، بما يتبعه زيادة في الإنتاج ووسيلتها الضريبية كأداة لتوجيه الاستثمار.كما تعتمد على الاقتراض الإجباري من خلال إجبار الدولة للمواطنين على ادخارات التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ثم تقوم الدولة باقتراض هذه المدخرات من الهيئات التي تعبئ هذه المدخرات.الحقيقة أن المدرسة الأولى قد تكون أدق تعبيراً للوحدات المحاسبية، إلا أنها فارغة من مراعاة الأفراد الطبيعيين، لذلك تم فصل العمليات الاجتماعية والاقتصار على تسجيل العمليات المالية، وهذا الفصل لم يوصلها إلى العجز والاقتراض المحلي، بل إلى الاقتراض الخارجي.المفترض أن توجه سياسات التقشف في الإنفاق والادخار الحكومي إلى تعزيز إمكانية الدولة في تقديم القروض الاجتماعية والأسرية وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة واستمرار عمليات الإصلاح المالي وتنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل أمام الأجيال المقبلة للمحافظة على انتعاش القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الإنتاج المحلي.وفي الختام نقول إنه إذا أرادت الدول متابعة النمو وعدم تأزيم الواقع الاجتماعي، بل والاستثماري، وحتى لا يكون الكساد دافع النقابات الاجتماعية والعمالية إلى الخط الانتحاري لغياب الدعم المالي والسياسي، لابد من صياغة ترجمة سليمة للخفض في الموازنات العامة بحيث يكون جوهره إنعاشا اجتماعيا وماليا أكثر فاعليه، لتكون موازناتنا المالية قادرة على دخول المرحلة المقبلة من الانتعاش المالي عالمياً.باحث في الاقتصاد الدولي<a href="mailto:I2dubai@hotmail.com">I2dubai@hotmail.com</a>

الموازنات المالية في جانبها الأسود

601171.jpg

عبر العصور السابقة، اجتهد الاقتصاديون لإضفاء عدد من الآليات النفعية في المفاهيم الإنسانية، لخلق أنشطة إنسانية هي في حقيقتها آليات استثمارية، كما هو الحال في الاستثمارات التي تعقب الكوارث الطبيعية والحروب، وفق المبدأ الاقتصادي القديم الذي يختصره العرب في مقولة «مصائب قوم عند قوم فوائد»، وسياسياً تسمى المتاجرة بالقضايا الحساسة، واليوم أصبح هذا الاستثمار عصب ما يسمى باقتصاد الخدمات، فالشحن والنقل والتأمين تسمى في الأزمات إغاثة، مع أنها ليست مجاناً.حقيقة الجينات المكونة للرأسمالية لا تعرف الأعمال الخيرية، بمفهومها المجرد من النفعية، بل هي إغاثة بأعلى درجات النفعية، وحتى ما نراه من أعمال تمريض وخدمات إنقاذ، حقيقة لا يتجاوز 4% من الأنشطة التي في جوهرها أيضاً توفير تكاليف تدريب، بل وتطوير آليات وخبرات الدول المرسلة لهذه الفرق.فهذه تحليلات كارثة توسونامي 2004 تثبت تحقيق أرباح تفوق 100 مليون دولار، وان الإنفاق العالمي متمثلاً في الأمم المتحدة ووعود الدول العظمى، لم يتجاوز 39% من الموعود به.بالإضافة لما شاب الأداء من فساد مالي، فها هي اندونيسيا تتلف 75 طناً من الأدوية لانتهاء صلاحيتها، بالإضافة للهدر المالي لحساب الشركات الدولية لبناء مراكز صحية في سريلانكا تجاوزت 40 ألف مركز، اغلبها كان عبارة عن خيام لا ترتقي لأبسط معايير المباني الصحية، ناهيك عن أن الجهود الدولية كانت محركة لأنشطة مالية غير متعلقة بالأزمة، كتمويل قروض زوارق مبالغ في أسعارها.النظرية الرأسمالية تقرر أن مفهوم الأخذ والعطاء قد يفسر أحيانا بالأنانية أو الوحشية في معاملة الآخر، لاسيما كون الآخر تحت أنياب الحاجة، إلا أنها الحياة!فالإنسان يحصل على العلم بمقابل مادي، لينعكس العلم عليه بأداء جالب لأموال أكثر، وهكذا هي الحياة الاجتماعية، من الأمومة التي تعد مبدأ إنسانياً سامياً للرعاية، إلا أنها تتطلب من الأبناء رد الجميل، ان لم يكن للأم بصورة مباشرة فللمجتمع بصورته الأشمل.والحقيقة ان هذه القيم الرأسمالية، قد تكون مقبولة متى صيغت في إطار الوعي الجيد لآليات التكافل الاجتماعي على نحو غير مبالغ فيه، لينعكس إيجاباً على الجميع بعيداً عن الاستغلال، وإلا كانت محركاً للفساد في أبشع صوره المبنية على معاناة الآخرين.المتأمل لما نراه اليوم من أداء عالمي لإغاثة هاييتي ودعوات إعادة إعمارها، والذي تترأسه الولايات المتحدة، يرى أنه ليس سوى شكل من أشكال المثل الصيني «لتكن ثروة ابني شارعا أولا».فالمجهودات الأميركية لا تعمل كما يفسره البعض بالسياسة الناعمة من خلال أعمال الإغاثة ومردودها على تحسين السمعة الأميركية عالميا، حتى إن معتقل غوانتانامو سيئ السمعة أصبح يقدم خدمات إغاثة للهاييتيين المنكوبين فقط!بل الأهم أنها تعمل وفق ضرورة تلافي التكاليف العالية لنزوح ثلاثة ملايين مشرد هاييتي لا تبعد عنهم كاليفورنيا سوى 700 ميل، وما يتبع ذلك من طلبات اللجوء الإنساني، بل إن تواجد 16000 جندي أميركي يعني سيادة الشركات الأميركية، من خلال حصتها من التدفقات الدولية لإعادة الإعمار.المهم ليس بناء نظرية المؤامرة، بل أبعد من ذلك، ألا وهو إدراك حقيقي لمفاهيم وآليات الكوارث اقتصاديا، كما هو الحال لدى الدول العظمى، فتكاليف تحسب وسلبيات تدرك لتلافيها، وجمعيات خيرية تتوحد تحت مظلة واحدة لتركيز الأداء ورفع مستواه.وجوانب أخرى تترك للقطاع الخاص من خلال أفكار توظف للاستفادة من الأزمة، وتعود بزيادة وظائف وخدمات وعوائد مالية اكبر. فهذه شركات الاتصال الأوروبية تعرض خدمات التبرع عبر إرسال الرسائل النصية، فهل نعلم كم ستستقطع؟ وكم سيصل بعد مرور المبلغ بقنوات رسوم وخصومات مخفية من قبل الشركات المانحة للخدمة؟!الواقع ان مفهوم إدارة الكوارث لدى الدول العظمى، تعدى مفاهيم سرعة السيطرة على الأزمة او تلافي انعكاساتها الأمنية، وصولا الى استراتيجيات اقتصادية بحتة تحمل في طياتها اتفاقيات سياسية وروابط دولية أقوى، ومميزات اكبر لرعاياها على أراضي الدول المنكوبة. فهل أدركنا نحن العرب الكوارث بما تحمله أجندتها من ايجابيات؟ أم أننا دخلنا وخرجنا منها ولسان الحال يقول «أنا الغريق فما خوفي من البلل»؟تمثيل حقيقي للسلبية في التعاطي، وفي أحسن الأحوال ايجابية أداء يمثل تطبيقات لنظرية العشوائية، بالإضافة إلى تبني استراتيجيات ينقصها عنصر الاستمرار والإضافة لخبرات وآليات الكوارث التي تموت مشاريعها قبل عيد ميلادها الأول. غياب حقيقي لأهم عناصر الإغاثة.ابتداء من المشاركة الاجتماعية التي أثبتت كارثة تسونامي 2004 أن الدور الأساسي والفضل الأكبر فيها، يعود للسكان السيريلانكيين الذين فاقت جهودهم مجهودات الأمم المتحدة، مروراً بأن لا تكون آليات الهدر المالي، بل الجلب المالي من خلال إشراك القطاع الخاص ليكون داعماً ومستفيداً، والعنصر الأهم عربياً أن تكون الكوارث نقاط إعادة للتلاحم العربي، من خلال تغطيه إعلامية مسؤولة قادرة على بناء أواصر التلاحم وإثبات التعاون.باحث في الاقتصاد الدولي<a href="mailto:I2dubai@hotmail.com">I2dubai@hotmail.com</a>

اقتصاد الكوارث وحالة هاييتي

أحيانا كثيرة يشكل النجاح بابا جالبا للأعداء، على نحو خارج عن نطاق التحدي الشريف. فالأداء المتميز ملفت للنظر، وللأسف أحيانا كثيرة ليس نظر المحبين، بل نظر قلوب يملؤها السواد وتهميش نجاحات الآخرين، إلا أن الأهم ليس كيف ينظر إليك الآخرون، وإنما كيف تتعامل مع من يلقي عليك الفشل، وكيف تتعامل مع الحاقدين.إن ما تتعرض له دبي «جوهرة الاقتصاد العربي»، من حملة إعلامية، نابع من أدائها وتأثيرها الدولي كلاعب رئيسي في عالم المال والاقتصاد، الذي يقوم الأداء فيه على مراعاة مصالحك وليس مصالح الآخرين.وهذا الدولار يهبط هبوطا متسارعا، دون اعتبار لأنه عملة دولية ويجب أن تراعي الأزمة المالية والاقتصادات المتعثرة عالميا بسببه، ليحقق مصالح محلية بحتة للاقتصاد الأميركي. فأين أصابع الاتهام للسياسات الاقتصادية الأميركية التي خلقت الأزمة، بل وتستمر في قتلها للاقتصادات العالمية؟!المبدأ الاقتصادي المعروف هو أن السوق قادر على التعامل مع الأخبار السيئة وعلى أداء أجمل حال الأخبار الجيدة، إلا أنه غير قادر على تحدي عدم الوضوح، وهذا ما خلقه الدولار خلال الفترة اللاحقة للأزمة.ونحن نعرف أن الأزمة سقطت فيها مؤسسات مالية عريقة عمرها مئات السنين، وفشلت في اتخاذ القرار المالي السليم وأعلنت إفلاسها، ومنها مؤسسة ليمان براذر التي تجاوزت المسؤولية الاستثمارية فيها 600%، بل إنها كانت تمثل ستة أضعاف أزمة المكسيك عام 1990. أما ما قامت به دبي فهو تأجيل لدين، وأيا كانت التحليلات أو ردود الفعل، فهي تملك حرية القرار بعيدا عن أية وصاية، خصوصا في ظل سياسات دوليه لا تراعي الاقتصاديات العالمية في لعبة خلق قطب اقتصادي أحادي.وبينما رأى البعض في القرار مؤشرا على هزة مالية، لم يشر أحد منهم إلى انعكاسات القرار إيجابيا على رفع قيمة الدولار، بما يعود إيجابا على العملات المرتبطة به وعلى الاقتصادات الآسيوية، وفق نظرية المثلث الاستثماري (الذهب ـ البورصات ـ الدولار)، وهي معادلة غاب ضلعها الهام وهو الدولار. فالذهب في ارتفاع خيالي، مع انخفاض حاد للدولار، وأداء ضعيف للبورصات العالمية، بينما الدول العظمى تريد احتكار أي استثمار، بل زادت معاناة الاقتصاد العالمي بدلا من إسعافه، وذلك لحساب الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، بينما يعاني باقي العالم.وفي الوقت الذي ضرب العالم الغربي صورا للتكتلات الاقتصادية، من خلال سياسات صندوق النقد ودعمه لأوروبا على حساب العالم، والأهم هنا هو ما ستفعله أوروبا مع أزمة اليونان في سداد الديون الاستثمارية التي فقدت 100% من قيمتها.حيث سيتم طرح نظريات وحلول لسداد الديون الاستثمارية لإخراجها من الأزمة، هذا إن لم يكن التحضير لها يجري منذ اليوم. وهذا يجب أن يكون درسا للعالم العربي حول أهمية التضامن الاقتصادي، الذي لا يعرف إلا التكتلات لفرض النجاح وتجاوز العقبات.لقد وضعت دبي الاقتصاد الخليجي والعربي عموما، على خارطة العالم، ونقلته من اقتصاديات نفطية ليس لها تأثير دولي، إلى اقتصاديات تلعب دورا مهما في أسعار الاستثمار العالمية، الأمر الذي لم يكن ليتحقق إلا من خلال استنساخ دبي كنموذج لتنويع مصادر الدخل.كما أن دبي فتحت أبوابها لكل استثمار، ولكل الطاقات البشرية متى ما كان هدفها التميز العالمي، وبقاء أداء دبي يعد ضمانا لبقاء الأمل في الوطن العربي، ليس في المجال الاقتصادي فحسب، ولكن أمل التغيير وحب التميز.ورغم كل الحاقدين والحاسدين، ستظل دبي على عرش زعامة الاقتصادات العربية وفي مقدمة النظام المالي العالمي، في ظل قيادة رشيدة لا تنظر إلى الوراء بقدر ما هي غيورة على النجاح والتميز. وبالتأكيد لن تكون الحصيلة كلها سهلة ومريحة، ولا بد أن تعتريها أزمات أو اختناقات، ولكن بالعمل يستمر البريق ويتعزز الموقع المرموق لإمارة دبي، بوابة دولة كان الاتحاد وما زال رمز رخائها الاجتماعي.باحث في الاقتصاد الدولي<a href="mailto:I2dubai@hotmail.com">I2dubai@hotmail.com</a>

دبي.. رمز عربي للتحدي    علي بخيت المداوي

دبي.. رمز عربي للتحدي

قديما قيل لولا الأسعار لبارت السلع ومنذ زمن والنظريات المالية تتعمق حول كيفية تحليل أداء الأسواق وفق عنصر الأسعار إلا أن تفسيراتها مازالت غير قادرة على التوجيه وإن كانت قادرة على وصف عدم الاستقرار السعري.وعلى أساس عنصر الأسعار انقسم العالم المالي إلى رأسمالي يدعو إلى عدم التدخل في أسعار السلع والخدمات واشتراكي ينادي بالتسعير التام، أما النظرية الإسلامية فقد جاءت لإعطاء الحرية للممارسات السعرية مع وجود حالات يجوز للدولة التدخل فيها (الاحتكار ـ الغش ـ الاضرار بالغير) لتجعل العلاقة بين الدولة والأسعار علاقة حماية للنشاط الاقتصادي.هذا ولقد عرف الاقتصادي تشارلز داوو السعر بأنه عدد من الوحدات النقدية أو العينية التي يوافق شخص ما على البيع به وشخص آخر يوافق بالشراء به في سياق شرحه للتحليل الفني القائم على تحركات السوق من خلال عنصرين السعر وحجم التعاملات، واقتصاديا عرف السعر بأنه عملية مبادلة نقدية من قبل المستهلك للسلع والخدمات، أما أجمل ما قيل في السعر العادل ما أجاب به هارون الرشيد عندما سئل عن قيمة نصف كوب من الماء في الصحراء فأجاب نصف مملكتي.وبذلك تكون الأسعار الركيزة الأساسية لاستراتيجيات التسويق من خلال التركيز على المستهلك في محورين: القدرة على تحفيز الشراء من قبل المستهلك، والقدرة على عكس مستوى جودة السلع.أما اجتماعيا فقد جاءت الأسعار لترسم اداء الآليات التجارية من خلال تحديدها عددا من مقومات التفاعل الاجتماعي (القدرة الشرائية ـ أنماط الاستهلاك ـ مستوى الإنفاق- مستوى التنافس التجاري) لينتج عنها تمايز بين الطبقات الاجتماعية وفق مستوى القدرة والرغبة الاستهلاكية. وعليه جاءت حقيقة تعاطي الحكومات مع الأسعار كونها تتعامل مع مستوى الغضب الاجتماعي لكون عنصر الأسعار أحد مظاهر العداء بين الغني والفقير وإنفاق الدولة للحد من قسوته يعني نمو الاحترام الاجتماعي بين فئات المجتمع.إن إدراك الأسعار وليست القيمة الحقيقية للأشياء هي الفيصل بين ماذا أريد وماذا أحتاج لذلك فان القيمية السوقية يفترض دائما صحتها فالاداء الجيد لا يفترض وجود فقاعة سعرية أو انهيار سعري والذي لا تكون الا نتيجة تغيير جذري للاستهلاك.نظريا جاء إعصار الأسعار مخالفا لمفاهيم العرض والطلب بشكل مباشر لوجود استثناءات كثيرة فالسلع الراقي تصنيعها والطلب عليها لا يقوم وفق مبدأ هبوط الأسعار بشكل مباشر كما أن زيادة الطلب على الاسهم والسندات لا يخلق اصدار اسهم جديدة بناء على زيادة الطلب وليس بالضرورة ان يكون وليد انخفاض الأسعار ولكن بناء على الاختلاف السعري المتوقع من عوائدها أو أسعارها.بالاضافة إلى قوة تدخل السياسات الحكومية في عنصر الأسعار اقوى من مفاهيم العرض والطلب، فالحكومات تقرر زيادة الضرائب على شركات التبغ والمشروبات الكحولية وفق سياسات الاهتمام بالصحة لتقليل الطلب كما تعمد لخفض رسوم استخدام وسائل الموصلات العامة لخلق استخدام أكبر ولتعالج قلة الطلب وهنا ندرك أن في الفرض الاول لم ترتفع الأسعار لقلة العرض أو زيادة الطلب اما في الثاني فلم تنخفض الأسعار لزيادة العرض أو قلة الطلب وإنما باعثها الاساسي هو سياسات التوجية السعري من قبل الحكومات.إن ما يعايشه العالم اليوم من خلال الأسعار ما هو إلا نتيجة وجود أسواق عالمية تنادي بالانفتاح التجاري ومحاربة سياسات الحماية والانغلاق الاقتصادي وهي اشد دول العالم انغلاقا اقتصاديا فالولايات المتحدة الاميركية التي تشكل 25% من حجم الاستثمار الدولي لا تسمح بزيادة الواردات أكثر من 15% من خلال تبنيها لقيود الاستيراد والضرائب المفروضة على الواردات والتي شملت أكثر من 900 منتج، أما فرنسا فهي تدعو إلى عدم الدعم والحماية وهي تدمي افريقيا من خلال دعمها الزراعي.قوانين تجارية غير عادلة وأنظمة من الدعم الصناعي والتجاري قاتلة للتنافس التجاري أو حتى المشاركة دون تحقيق الأرباح وفي النهاية غياب المفهوم الحقيقي للأسعار المبني على المميز التنافسي لإنتاج الدول وفق كم المبيعات أو الأثر المباشر لسعر التكلفة حيث ان الأسعار العالمية اليوم هي وليدة سياسات الهيمنة الاقتصادية وخلق الشراهة السوقية.فأصبح السعر العادل تحددة رغبة الدول العظمى ورغبة النظام المصرفي العالمي متمثلا في ثلاث مؤسسات مالية (صندوق النقد العالمي ـ البنك الدولي ـ منظمة التجارة الدولية) مسوؤلياتها تجاه العالم الثالث دعم ونصح وارشاد مالي وفق مبدأ استيقظ قليلا.أما تعاطي الدول العربية مع عنصر الأسعار فهو مشابه لمفهوم الجودة العربية الا وهو «إن تفعل شيئا وفي حقيقة الأمر أنت لا تفعل أي شيء كون ملخص الأسعار عندها انهكتة الضريبة المباشرة وغير المباشرة التي تؤثر سلبا على الطبقة الوسطى والفقيرة ولا تنعكس على تحسين أحوالهم وفي أحسن الاحوال الانفاق العام لا يميز أين الانفاق الجيد أو أين الخطأ في الانفاق، فالأسعار لا ترتفع كباقي دول العالم بنسبة 3-5% سنويا وانما 100-300% فى أقل من عام معتمدة على نوع الإساءة السوقية المسموح بها.خليجيا يأتي عنصر ضبط الأسعار وفق مبدأ اجتماعي أكثر منه اقتصادي من حيث المطالبة بدور رقابي أكبر، كون نافذة الأسعار (الرواتب ـ رسوم الخدمات والضرائب ـ غياب تشريعات الحماية الاستهلاكية أو ضعفها). فالمعادلة هي انه بارتفاع الأسعار تأتي المطالبة برفع الأجور، وبرفع الأجور ترتفع تكاليف السلع والخدمات مما يقود مرة أخرى إلى رفع الأسعار وهكذا أصبحنا في دائرة متضاعفة حتى وصلنا إلى مفهوم بدل غلاء معيشة 5% سنويا.أما تجربة الأسعار الخليجية في الأزمة المالية فتمثلت في حقيقتين:ـ أن الاتجار المبني على تراكم الديون مثل تراكم الأسلحة ضررها أكثر من نفعها والخطأ فيها مهلك.ـ واقتصاديا لا يهمنا سعر برميل النفط بالدولار ولكن يهمنا ما يشتريه سعر البرميل من سلع وخدمات وإلا فإننا مازلنا نصدر الخام رخيصا لنستورد البنزين اغلى.وفي الختام نقول نظريا قد لا تجعل الأسعار السوق أفضل ولكنها ضمانة ضد السقوط السلبي والتصحيح الحاد خصوصا المبني على مديونية عالية، بالاضافة إلى كونها الكفيل بالاجابة على السؤال المالي كيف ومتى الخروج من الركود التجاري؟.باحث في الاقتصاد الدولي<a href="mailto: I2dubai@hotmail.com"> I2dubai@hotmail.com</a>

مزاجية الأسعار  في عصر العولمة     علي بخيت المداوي

مزاجية الأسعار  في عصر العولمة

اقتصاديا كانت القمة ثنائية في أغلب أبجدياتها فإشكاليات السيطرة العالمية تمثلت في الولايات المتحدة والصين أما عقباتها وحلولها فقد تمثلت في فرنسا وألمانيا وفي تحديد أهدافها كانت أيضا دولتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهما من سيدفع قيمة فشل القمة اقتصاديا حال حدوثه.فهي قمة أشبه بعين العاصفة في هدوئها رغم الدمار الذي حولها وما تفرضه واقعية الأزمة، إنها أشبه بمرآة تاريخية تعكس جوهر الأزمات الاقتصادية خلال عنصرين (المصارف - سعر الفائدة) مع مضامين ذكرى اتفاقيات الكساد العظيم 1933 وبما تحمله من رياح التغيير، أما جديدها فكان إدراك خطورة معوقات الإقراض العائلي ومهددات النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات التوظيف اجتماعيا. أما آفاق التحديات المالية والحماية الاستثمارية فقد تمثلت في ثلاثة محاور(الحماية المرفوضة - التشريعات المصرفية والمالية ـ دعم الوظائف).لقد جاءت قمة العشرين المنعقدة بعاصمة العالم المالي لندن لترسم عمق الأزمة الإنساني، قمة جمعت حشود أكثر المتضررين اقتصاديا من أطياف الفقر الاجتماعي (منظمات عمالية ـ منظمات خيرية ـ منظمات دينية - هيئات طلابية- منظمات بيئية) في رسالة اجتماعية فريدة من نوعها جوهرها أداء اقتصادي نظيف في مبادئه الاجتماعية وبيئة خالية من التلوث. قمة مثلت رسالة أكثر من كونها اتفاقا دوليا فحواه أن الإنقاذ الاقتصادي ليس أكثر أهمية من التعاون الاقتصادي دوليا للخروج من الأزمة.قمة جمعت أمماً تمتلك 90% من حجم التجارة الدولية أتت تحكي أداءها المالي وتطبيقاته والدروس المستفادة فالبرازيل تعرض دروسها الناجحة في الإدارة المصرفية وتشريعات ضبطها أما ألمانيا وفرنسا فقد جاءتا لترفضا التوسع في الإنفاق العام وأهمية معالجة الأزمة من خلال تضييق نطاق العمليات الاستثمارية المصرفية والسيطرة عليها، وعليه أتت نتائج القمة على النحو التالي:1- زيادة موجودات صندوق النقد الدولي ثلاثة أضعاف إلى 750 مليار دولار يتم توزيعها لدعم التجارة الدولية وتقديم القروض للدول لإنقاذ تعثر أدائها الاقتصادي وجزء للبنك الدولي.2- أهمية تطوير الأداء المصرفي لتحقيق ضمانة أكبر للموجودات الادخارية والأنشطة الاستثمارية وتقليل الإساءة السوقية المصرفية فيها.3- خلق شفافية أكبر في مناطق رؤوس الأموال الآمنة أو مناطق الإعفاءات الضريبية عالميا من خلال ضرورة إخطار السلطات الضريبية بحجم الموجودات لديها. أما تحليلات القمة اقتصاديا فتأتي من خلال إدراك عدد من النقاط المهمة وهي:1- أوروبا الغربية تطلب من صندوق النقد إنقاذ أوروبا الشرقية لتخفف الآثار غير المباشرة للأزمة عليها حال تعثر أوروبا الشرقية اقتصاديا أو تعذر إعادتها للقروض المستحقة عليها.2- الصين وإشكالياتها مع الولايات المتحدة بما تحمله موجودات الاستثمارات الصينية وهي قرابة 12 تريليون مودعة في الخزينة الأميركية بالإضافة لحرصها على الحصول على ضمانات حماية الاستثمار الصيني في الولايات المتحدة.3- القمة من الناحية الأوروبية تمثل الحرص على سيادتها الاقتصادية وتميز أدائها بعيدا عن السيطرة الأميركية لكونها ليست المسؤول المباشر عن الأزمة فهي تدعو إلى تطوير الأداء المالي من خلال القوانين التي تحد من الإساءة المالية والشفافية في موجودات المحافظ المالية والمصارف والحد من الإنفاق العام.4- الولايات المتحدة تنظر للقمة وفق مبدأين مبدأ تقليدي سياسي وهو مناقشة مواضيع التسلح النووي مع روسيا واقتصادي جوهره الحد من تفوق الصين تجاريا والضغط عليها للمساهمة أكثر في صندوق النقد الدولي.5- الغائب الحقيقي هو دول العالم النامي التي خانها التمثيل في المؤتمر ولم تخنها آلام 25 مليار نسمة تعاني اشد مظاهر الأزمة التي أحدثتها القوى العظمى.6- الإنقاذ أخطاء في التركيز على الإقراض المصرفي البيني وإنعاشه ولم ينجح في الإقراض الشخصي او الاستثماري بل انه في أحسن الظروف لأن يعطي آثاره إلا بعد ثلاثة إلى ستة أشهر لذلك كان الأفضل إنعاش الاستهلاك العالمي لإنعاش الإنتاج الصناعي الغربي .7- الغرب يبحث عن الإنقاذ الصناعي اي إنقاذ خسائر الإنتاج الذي ان لم تعالج إشكاليات الاستثمار الدولية من سوف يشتري إنتاجها اما العالم الثالث فيبحث عن إنقاذ خسائر الانفتاح التجاري لضياع السيادة الاقتصادية لديها.8- نجاح القمة قائم على تطبيق قرارات قمة الدوحة التجارية المتضمن تقليل الضرائب والرسوم الجمركية لتشجع التجارة الدولية وإلا لا مفر من بطالة بنسبة واحد من كل عشرة أشخاص بحلول نهاية العام الحالي.9- انتقل الاهتمام بالطبيعة بيئيا الى الاهتمام بها اقتصاديا وعليه فان اتفاقية كيوتو تعد زاوية المستقبل الاقتصادي فالولايات المتحدة تخصص 71 مليار للاستثمار في الطاقة البديلة و20 مليار للإعفاء الضريبي لها، فالتوجه العالمي للطاقة البديلة لا يبعثه القبول العلمي او المحافظه على البيئة ولكن في الحقيقة ما سوف تخلقه هذه الاستثمارات من فرص عمل بالإضافة إلى إعادة القيمة الحقيقية للأرض والمصادر الطبيعية بنسبة 18%.10- حقيقة الأرقام التي تم التصريح بها لدعم صندوق النقد ما هي إلا أرقام تمت إعادة صياغتها فما 1,1 تريليون دولار إلا رقم سابق وهو 100 مليار دولار تم الإعلان عنه سابقا وتستمر لعبة الأرقام من البنوك المحلية الى صندوق النقد الدولي والضحية واحدة، الفقير الذي لن يسعفه شرحها لأبنائه حال فقده للوظيفة.أما خليجيا فتعد الأزمة الوقت المناسب لتأسيس مدن المال والخدمات المصرفية كبديل عربي لسويسرا اوجيرزي وغيرها من خلال تبني المعايير الدولية الجديدة بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسيه لرؤوس الأموال الأجنبية، كما يتعين على الدول النفطية دخول عالم استثمارات الطاقة البديلة على ان يكون النفط في جوهرها لتحقيق ميزة تنافسية اقتصاديا.وفي الختام التبادل التجاري الدولي هو الحكم في نجاح القمة أو فشلها والذي مؤشراته تدل على انخفاض بنسبة 4%، كما أن عودة سياسات الحماية المتمثلة في زيادة الضرائب الجمركية وقيود انتقال التجارة بالإضافة لسياسات دعم الصادرات الزراعية كفيل باستمرار الأزمة وفشل نسبي للقمة على الأقل حتى موعدها القادم في سبتمبر من هذا العام بمدينة نيويورك الأميركية.باحث في الاقتصاد الدولي<a href="mailto:I2dubai@hotmail.com">I2dubai@hotmail.com</a>

القمة الثنائية اقتصادياً ومجموعة العشرين سياسياً

021663.jpg

تأتي أهمية التوظيف كونه جوهر العلاقة بين السياسة وحرفية الاقتصاد الاجتماعي من خلال مبدأه الإنساني كضمانة للحياة الكريمة وسياسي للحيلولة دون تحول المطالب العمالية الآنية إلى ثورة شعبية مهددة استقرار الدول.أما اقتصادياً فيعد عنصر خسارة الموظفين كأحد المعوقات الاقتصادية غير المباشرة التي تواجه النمو الاقتصادي لذلك جاءت أهمية جدولة تكاليف تغيير الموظفين في بيان الأرباح والخسائر السنوي وإدراجها في تقارير نهاية السنة المالية وذلك للتغلب على الهدر المالي المصاحب لانتقال الأفراد والمتمثل في تكاليف التوظيف الجديدة (إعلانات التوظيف ـ الفحوص الطبية ـ تكاليف إدارية متنوعة ـ تكاليف تدريب) بالإضافة إلى تأخر الإنتاجية الفعلية للموظف الجديد بعد مرور عامين من التعيين.إن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة للتسريحات العمالية مخلفة وراءها أرقاماً قياسية للبطالة لا يمكن التهوين من شأنها أو القبول بأنها نتيجة مؤقتة وفق استراتيجيات التعاطي مع الأزمة المالية كما تحاول أن تقنعنا به المؤسسات المالية والشركات التي عانت هدراً غير مبرر في الإنفاق مع غياب تشريعات الفساد إلى إيصال الاقتصاد إلى حالة من الإفلاس، أو على اعتبار أن العالم كله يعاني من مشكلة التسريحات العمالية وأننا لا نمثل استثناءً في هذا الخصوص.الحقيقة أنه لا يوجد شبه بين التسريحات في الدول الرأسمالية المتقدمة والتسريحات في العالم العربي كون التسريحات في الغرب مرتبطة بالتغيير الدوري في النشاط الاقتصادي نتيجة ضعف أداء قطاع معين يترتب عليه انتقال اليد العاملة للبحث عن فرص عمل أخرى.بالإضافة إلى وجود نظم إعانات البطالة والخدمات الاجتماعية التي تحد من وطأة البطالة، أما التسريحات في العالم العربي فتتميز بطبيعة هيكلية مزمنة بل قاسية لغياب الضمانات الاجتماعية أو تواضعها بالإضافة إلى غياب دور الدولة للقيام بدور ديناميكي لدعم العجلة الاقتصادية للوفاء بالتزاماتها. فأصبح العقد العمالي تحكمه قانونية العقد شريعة المتعاقدين وكأنه عقد تجاري بدلاً من أن نصل لمرحلة تقييم ومحاسبة الممارسات الخاطئة للوصول للحماية الشاملة فيما يخص كرامة الإنسان ورقي التعامل الاجتماعي.إن ما يعيشه الوضع العمالي عالمياً ما هو إلا أزمة إفلاس تركزت في ثلاثة قطاعات (المصارف ـ الإنشاءات ـ المبيعات) تحولت إلى أزمة سيادية تمثلت في قصور دور الحكومات في الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية أسفر عنها نسب بطالة أوصلت 53 مليوناً تحت خط الفقر، أزمة عمالية كان جوهرها نتيجة عدة عوامل وهي:ـ تبني سياسات الانفتاح الاقتصادي العمالي والاعتماد الكلي على التبادل التجاري الدولي.ـ ضياع الأرباح من خلال تبني مفهوم غير منضبط للمكافآت التي لم تصبح مقابل التمييز بل مقابل المنصب.ـ غياب الاستراتيجيات بعيدة المدى التي تغلب مصلحة بقاء المؤسسات وحقوق المساهمين على توزيع المكافآت.ـ غياب إدراك المدراء التنفيذيين لأهمية المبدأ الاجتماعي للوظيفة في تعزيز الروابط الاجتماعية.ـ حقيقة التسريحات العمالية أوجدتها سرعة الهبوط الاقتصادي.ـ ظهور ظاهرة الجيل الثاني من العاطلين عن العمل.ـ تبني مبدأ مرونة التوظيف المتمثل في سهولة التخلي عن الوظائف الأقل أهمية لتحقيق ميزة خلق فرص عمل جديدة.ـ فشل الرأسمالية في تحقيق غاية الربحية وخلق قيم وأخلاق حرفية في القطاع المالي.ـ إعطاء الحكومات الأولوية في الرعاية للاستثمار أوجد فرضية حرية الشركات في حماية بقائها على حساب التسريحات العمالية.أما الدور العربي فتمثل بالتأثر غير المبرر من خلال استغلال الدول للأزمة للتملص من مسؤولياتها الاجتماعية على الرغم من غياب دورها في الاقتصاد العالمي بل ضعف أداء تبادلها التجاري البيني، والحقيقة أن الإنسان فيها ليست إعاقته جسدية ولكن إعاقته خلل في الحوافز الاجتماعية ومنه الحرمان من فرصة العمل والأداء وتأتي أسباب تعثر أدائها في تنظيم الموارد البشرية لعدة عوامل:1 ـ إشكاليات تعاطيها مع مفاهيم وآليات تشكيل النقابات العمالية لما تحمله مدلولاتها السيادية من مخاطر على الأنظمة الشمولية كما تحمل في طياتها التدخل الدولي أو التقييم الدولي ورفضه أوجد فوضى المطالب العمالية.2 ـ تقوم استراتيجيات التوظيف العربي على معادلة اللغز الاقتصادي من خلال ربط التوظيف بثلاثة محاور (نسبة تقليص العجز في الميزانية-المحافظة على نسب ثابتة للأجور الدنيا-إصلاح النظام الاجتماعي من خلال التعويضات) معادلة غير معنية بمحدودية فرص العمل أو نسبة النمو الاقتصادي.3 ـ بنية اقتصادية قائمة على منظومة ضريبية لم تخفف إنفاق الدولة بل زادت منه.4 ـ سياسات لا تقوم على مبدأ «النور في نهاية النفق» والذي يتطلب الرقي بمعايير التوظيف أو التسريح العمالي وقابلية لأداء أوسع للتوظيف لتقليل أعراض البطالة.أما الدور الخليجي فيفترض أن يكون الأحسن أداء في الأزمة من خلال نمو يتمثل بنسبة 6% مع ضرورة مراعاة نقاط عدة مهمة هي:1 ـ العودة للمفهوم التقليدي للتوظيف من خلال التركيز على قطاعات مثل (الصحة ـ التعليم ـ القطاعات العسكرية وشبه العسكرية).2 ـ خلق فرص العقود التدريبية يتبعه التوظيف الدائم لتعدي الأزمة.3 ـ إلغاء التمييز العمري في التوظيف أو في التقاعد وفق مبدأ افتراض انتهاء الأداء الوظيفي في سن معين والذي لا ينعكس أثره على الفرد من خلال الحرمان من الوظيفة فقط ولكن حرمان المجتمع من خبرته وأفكاره بالإضافة لمخالفته مواثيق حقوق الإنسان.4-الحيلولة دون انتقال ضعف عدالة وشفافية التوظيف في القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي.5 ـ إدراك أهمية قمة العشرين الاقتصادية المقبلة التي لن يكون جوهرها تطوير آليات عمل المؤسسات المالية أو تطوير نظام قادر على التنبؤ بالأزمات المستقبلية كما يدعي البعض وإنما لهدف واحد هو إنقاذ الاقتصاد العالمي والنظام التجاري الحالي من خلال زيادة موارد صندوق النقد الدولي إلى 750 مليار دولار من خلال إلزام دول مثل الصين واليابان والدول النفطية بضرورة المساهمة بحصص أكبر في صندوق النقد الذي تصب أولوياته في أوروبا وثانيها خلق تحالف عالمي ضد سياسات الحماية الاستثمارية.وفي الختام لابد من إدراك حقيقة هي أن الفراغ الاقتصادي الناتج عن الأزمات المالية يعد نقطة تحول في الأنظمة السياسية غير الديمقراطية.باحث في الاقتصاد الدولي<a href="mailto:I2dubai@hotmail.com">I2dubai@hotmail.com</a>

التسريحات العمالية والقيمة المالية للموارد البشرية   علي بخيت المداوي

التسريحات العمالية والقيمة المالية للموارد البشرية

t60168.jpg

لقد أدركت النظريات الاقتصادية أهمية الادخار لمعالجة إشكاليات الدورة المالية ليس من خلال سعر الفائدة بل خلال مستوى الدخل القومي كونه أهم مدخلات الاقتصاد الكلي وتحليلاته لذلك عرفه ادم سميث بأنه نموذج للثروة قائم على التراكم الرأسمالي أي أن الازدهار المالي لابد أن يسبقه ادخار لزيادة رأس المال الثابت في هجومه على تبديد النظام الإقطاعي للثروة أما الاقتصادي ريكاردو فإنه يرى أن التقدم الاقتصادي هو ثمرة للإنتاج الذي يتبعه فائض أكبر يدخر ليعاد استثماره وفق مفهوم الاستثمار التلقائي.واجتماعيا قيل انه احد الأركان المالية الأربعة للأسرة بالإضافة إلى(التامين، حساب الطوارئ، الاستثمار) وفق مبدأ بسيط وهو أن الذي تملكه اليوم يمكن ان تستهلكه مستقبلا مع ما يحمله من درجات متفاوتة في التضحية، واقتصاديا قيل انه فائض الدخل عن الاستهلاك.واليوم يعد الادخار جوهر الأزمة من خلال تشابك عناصر الاقتصاد العام والاقتصاد الاجتماعي لذلك جاءت محاولات الإنقاذ لحماية موجودات المصارف ولمعالجة نقص السيولة بعد سياسات لم تراع أهمية الادخار بقدر ما ركزت على تسويق خدمات الإقراض المفرط، حيث كان الفرد عام 1916 يدخر ما يعادل 35% من راتبه ومع نمو وتنوع الخدمات المصرفية في مطلع الثمانينات وصولا إلى 2003 أصبح 70% من راتبه الشهري يذهب لسداد القروض.ان ما تعرض له الاقتصاد الدولي عائد لغياب الاستراتيجيات الادخارية من أجندة السياسات المالية التي أدركت أن واقع الأزمة كان نتاج التركيز المفرط على الإقراض وتسهيل عملياته على حساب قياس معدلات الادخار نتج عنه ضياع لقيم ضمانات الاقتراض الاستثمارية من جهة وضياع قيم المدخرات من جهة أخرى من خلال أسباب منها:1- مبالغة الإيمان بالعقار كضمانة ادخارية أدى إلى تضخم القيم السوقية للعقار يفوق واقع قيمتها الاستثمارية وتبعه إقراض أنهك معه جودته كعنصر ادخاري طويل الأمد وتحوله إلى أداة مضاربة استثمارية.2- ضعف تحكم السياسيات الاقتصادية في ظروف ودرجات الادخار من خلال الأدوات المالية(الدخل، معدلات الفائدة، حجم الضرائب، التامين الاجتماعي، الاستقطاعات التقاعدية).3- عدم إدراك أهمية الادخار الاقتصادية من خلال تركيز الخطط الاقتصادية على المتغيرات قصيرة المدى وتجاهل استراتيجيات التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية متوسطة وبعيدة المدى.4-المؤسسات المصرفية لم تدرك خطورة مؤشرات سلبية الادخار الفردي واعتمادها على أسواق المال والنشاط العقاري لتأمين السيولة التي نضبت اليوم وأدركت أهمية بناء المصارف من جديد على الادخار واستثماراته.5- مبالغة السياسات المصرفية في تسويق الاقتراض وتسهيلاته كان لها أكبر الأثر على إضعاف الادخار.6- المبالغة في تبني النظرية المالية الحديثة «نظرية الاختيار» والتي يصفها ميلتون فريدمان بالاختيار الاجتماعي كونه كفيلا بإحداث التوازن الاقتصادي من خلال أداء الأفراد الاستثماري واتجاهاتهم كهياكل مالية ولكن الواقع أثبت عدم انضباط المبدأ في قياسه المالي.7-القارة الاسيوية أدركت أهمية الادخار ولكن تدفق ادخارها أرهق الغرب الذي لم يع العبرة من كسادين سابقين وتوسع في خلق الأصول الاستثمارية بدلا من الادخار.8- أما الادخار في مجال الطاقة البشرية الخطأ فيه تمثل في المراهنة على التعيينات والتدريب كأداة لتحقيق التطوير مع إغفال المحافظة على الخبرات مما اضعف الثقة في القرارات الإدارية والاستثمارية.9- بالرغم من انهيار قيم الموجودات الاستثمارية إلا أنه لا توجد مؤشرات معدلات قوية لنمو الادخار والأسباب عائدة لما سبقه من إقراض فاق 170% لقيم الأصول والسداد اليوم تشوبه مهددات استقرار وظيفي كضمانة لدخل الأفراد.وجاء الأداء الأوروبي لحماية الادخار متمثلا في ثلاث خطط مالية بدأت بالإنقاذ المصرفي ثم شراء الحكومة حصص مصرفية وآخرها إعطاء الضمانات المالية وفي نهاية المطاف سوف تنتهي بطباعة العملة لدعم الاقتصاد برمته، وأسباب إخفاق أدائها فتمثل في الآتي:1- الإنقاذ في مرحلته الثانية يرفع حصة الحكومات من35 إلى 70% فهو أشبه ما يكون باستحواذ سوف ينعكس على خفض حاد لقيم مدخرات حملة الأسهم.2-إنقاذ المدخرات أغلبه ينصب في المصارف وإهمال الأوجه الاستثمارية الأخرى الكفيلة بإنعاش الاقتصاد.3-عدم القيام بدعم الإنفاق الحكومي الذي يعتبر مشجعا للقطاع الخاص وليس مهددا له.أما اقتصادات الادخار الخليجي فقد تميزت في جانب بحسن الأداء تمثل في زيادة الإنفاق في الاستثمار الداخلي منذ 2001 بنسبة 25% على شكل بنية تحتية من طرق وخدمات وفي جانب ينقصه حقيقة جوهرية ألا وهي إدراك أن «ديمقراطية القائد» تكمن في خلقه لشبكة من المستشارين وعليه يتوجب على المصارف المركزية الخروج من جمودها وخلق فرص تشاور مالي متمثلة في المؤتمرات وفتح قنوات الاتصال للتحاور حول الأوضاع المالية ومعوقاتها وفق ما يعرف «بالخطاب المالي الحر» بالإضافة إلى إعداد دراسات تحليليه لتطوير مواضيع الاستقطاعات التقاعدية وضماناتها وصيغ استثمارها وبناء الثقة في الادخار بالتركيز على إنعاش دوافع الادخار الاستثمارية في المنطقة.اما في مجال الادخار على شكل استثمار دولي فقد كان جوهر أداء المستثمر الخليجي «صفقات الإيميل ودفع تكاليف المستشارين» واهم ملامحه هي:1-التركيز على قيم استثماريه تتميز بعنصر مخاطرة عالية كاستثمار قصير الأمد مثل الحصص المصرفية وإغفال أهمية التركيز على القيم الاستثمارية التي تتميز بأقل عنصر مخاطرة في فترات تضخم القيم السوقية أو أن تكون الأولى استثمارات بعيدة الأمد.2-أسلوب التمويل أشبه بالشامل أو القصير الأمد(1-3) سنوات في استثمارات يتوجب تمويلها بالاقتراض بعيد الأمد(10-15) لزيادة فرص إمكانية التنازل بأقل الخسائر حال تعذر السداد أو سلبية الموجودات.3-عدم إدراك حقيقي لمفهوم استخدام سعر الفائدة الثابت والمتغير للتمويل الاستثماري فمع أن أسعار الفائدة كانت في القمة اختارت الاستثمارات الخليجية التمويل بسعر الفائدة الثابت والذي يتوجب اختياره حال تدني أسعار الفائدة التجارية.وفي الختام يتعين على الدول العربية الخروج من سلبية الأداء في الكساد والمتمثل في العودة إلى الصفر ومناقشة مواضيع مثل البطالة والاستثمار البيني على نحو لا يرتقي فيه إلى دور التقييم الاقتصادي بل مازال في الإطار الوصفي.<a href="mailto: I2dubai@hotmail.com"> I2dubai@hotmail.com</a>

الادخار بين سلبية الموجودات وضياع المدخرات

لقد شكلت فرضية الفائدة التجارية حجر الزاوية في الرؤى الاقتصادية، وحيث تعتبر النظرية الإسلامية حرمة اعتبار المال سلعة تباع لمن يدفع أكثر، تأتي المدارس المالية المعاصرة بجدلية إدراك النظرية الماركسية خطورته والتي تفترض حتمية انهيار الاقتصاد من خلال اعتماد إنعاش الاستثمار على ممارسات الإقراض الاستهلاكي أو الاستثماري للرأسمالية وفق فرضية الأجور العمالية وحتمية الوصول لحالة من ارتفاع في الإقراض يتعذر معها السداد وهذا ما حدث اليوم، بالطبع الرأسمالية حلولها لن تمثل إجابات للفقير لتجاهلها القيم الاجتماعية والاشتراكية فيها استبداد وممارسات سيئة وفوز الرأسمالية قائم على قدراتها على التطور السريع.أما اليوم فإن سعر الفائدة تعد حجر الزاوية في لعبة العملات لدعم الاستهلاك بالإضافة إلى كونها إحدى السياسات المالية متوسطة المدى وخاصة في النظام الرأسمالي من خلال القيمة التي يدفعها البنك على إيداعات المصارف التجارية وهي نوعان وفق ما يعرف بسعر الخصم وهو ما يأخذه المصرف المركزي من البنوك التجارية لتغطية احتياجها من السيولة.والثاني يسمى سعر الفائدة وهو ما تأخذه المصارف التجارية من الأفراد والشركات مقابل توفيرها للسيولة. هذا وتأتي أغلب إجابات اليوم من خلال النظرية المالية للعالم كينزو الذي تقوم أفكاره على فرضية قدرة الدولة على إنعاش الاستثمار من خلال أداة تخفيض سعر الفائدة والضرائب وبذلك يتحقق النمو وفق فرضية حتمية تدخل إنفاق الدولة حال الكساد.لكن المتأمل لأداء الدول اقتصادياً اليوم، يلاحظ لسان حالها يقول إن اقتراض الحكومات دون حدود أو أن طباعة العملة سوف تجعل المجتمع ثريا والحقيقة أن في الحالتين سوف تصبح العملة أرخص من سعر الورق الذي تطبع عليه، وفي أحسن الأحوال لن تستطيع شراء السلع لتدني القوة الشرائية للعملة، وفي النهاية بحلول 2015 تدرك الدول أزمة المديونية وعجز الموازنات المالية سوف تقوم برفع سعر الفائدة ورفع الضرائب وتستمر فرضيات الأزمة أو بداية الخروج منها.أما المؤشرات المالية للسياسات المتبعة من قبل المصارف المركزية لأداة سعر الفائدة تأتي على خلفية أزمة مالية تحولت إلى أزمة اقتصادية جوهرها سعر الفائدة والاستهلاك وتتلخص في الآتي:1- أهمية إدراك حقيقة عدم مقدرة المصرف المركزي التدخل في سياسات المصارف الاستثمارية ولكن القدرة على ضمان بيئة استثمارية جيده للقطاع المصرفي.2- الإنقاذ لم يأت إلا من أموال العامة والمصارف لم تترجم رد الجميل من خلال تخفيض سعر فائدتها على الإقراض الفردي أو التجاري.3- خفض سعر الفائدة لتحقيق خفض قي قيمة العملة على أمل إنعاش الصادرات والسياحة.4- انتهاء عهد التمويل الرخيص وبدء اندماج الشركات التجارية على حساب حملة الأسهم والتسريح العمالي الخالي من الضمانات والمستفيد أعضاء مجالس الإدارة المتسبب الوحيد في الأزمة.5- مفهوم خفض سعر الفائدة، ألا وهو قدرة المصارف التجارية على الحصول على المال بأسعار رخيصة. 6- فرضية جودة سياسات خفض سعر الفائدة تعتمد على قبول المصارف ترجمة الخفض بخفضها هي أيضاً قيمة إعطاء القروض من خلال تشجيع الناس على الاقتراض.7- مدى ضعف المدرسة الآسيوية بما فيها العملاق الياباني، فيما يتعلق بممارسات العملة دولياً من خلال أداة سعر الفائدة لعدم تحكمها بعاملين الصادرات وتدفق الأموال الأجنبية.8- الغائب المهم في سعر الفائدة والمحرك الأساسي للاستهلاك الفردي بطاقات الائتمان والتي لم تتحمل شركاتها المسؤولية مع كونها طرفاً في الأزمة المالية.وأخيرا لابد من إدراك حقيقة مغايرة الوضع الخليجي في آثار عناصر الأزمة، وبالتالي مغايرته في أدوات الإنقاذ لاختلاف التواجد المصرفي الأجنبي في الحجم ونسب النشاط في السوق المحلي،كما أن خفض سعر الفائدة الأميركي لمعالجة شح السيولة وخفض سعر الفائدة في دول المنطقة يزيد فائض السيولة ورفعها كان كفيلاً بجلب رؤوس الأموال ودعم القوة الشرائية للعملة بل ودعم فرص الادخار بالإضافة إلى كبح عملية الإقراض وتقليل السيولة لتقليل الأسعار وتضخمها.كما أن أداء الدولار جيد فلا يوجد خوف لدى العملات المرتبطة به ضرورة للخفض لتجنب المضاربات عليها وفق مفهوم العلاقة الطردية بالاحتياطي الأميركي فلماذا الخفض؟ والاهم إدراك خطر خفض الفوائد على الاقتراض أو ما يعرف بالريبو القياسي وهو إقراض المصرف المركزي للبنوك بسعر فائدة منخفض وإقراض البنوك للأفراد والشركات بسعر أعلى لتحقيق كسب من فرق السعرين وهذا كفيل بإشعال مستويات التضخم بسبب وفرة الكاش بكميات كبيره لدى الجميع.وفي الختام، لابد من إدراك ما يعيشه الاقتصاد اليوم، وهو ما يعرف تناقض الإنفاق وفق نظرية كينز، حيث تحرص الشركات في حال الكساد على الاحتفاظ بما لديها من سيولة على حساب الإنفاق وهذا لا يضر بحملة الأسهم، بل بالبيئة الاستثمارية وبالشركات ذاتها نتيجة عزوفها عن الإنفاق لتفضيلها إبقاء الكاش لضمان بقائها في فترة الكساد ويتبعه عزوف الأفراد عن الإنفاق وهذا يسبب انهيارا في الطلب، والاهم منه هو استحالة إنعاش الاستهلاك من خلال دعم الدولة للمديونية والتي ستتحملها الأجيال المقبلة والحل هو إعادة صياغة آليات الاستثمار وتطوير آليات الإقراض.باحث في الاقتصاد الدولي<a href="mailto:12dubai@hotmail.com">12dubai@hotmail.com</a>

أداة سعر الفائدة والأرقام المنسية

066z4.jpg

لطالما عرفت الدورة المالية حتمية الكساد بعد اكتمال الطفرة في فترة مالية تتراوح بين (12-25) سنة، ومدة الكساد من 12 شهرا إلى سنة ونصف كما حدث بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن المخيف فيه آثاره التي تستمر سنوات من البؤس يدفع ضريبتها المستثمر والفرد العادي المغرر بهم، ويحدد انتهاءها إعلان البنوك عن تحقيق أرباح بعد فترة من الخسائر والاستحواذ.ومن أهم مظاهره: انخفاض حجم الأنشطة الاستثمارية، وانخفاض أرباح الشركات، وارتفاع البطالة، وتدني القوه الشرائية للأفراد (لضعف العملة أو تدني مداخيل الأفراد).وانخفاض في الدخل القومي أكثر من 10%، واستجابة المصارف المركزية لخفض سعر الفائدة، وانخفاض حاد في قيمة المدخرات من أسهم وسندات، مركزية الدولة في النشاط الاقتصادي وانحسار الدور الاقتصادي لتنافس المدن، وعودة قوة دور المصرف المركزي.هذا وتختلف مظاهر الكساد وآثاره وفق المدخلات المالية للدول أو تعاملها مع الأزمة المالية وهو الأهم، إلا أن أهم مظاهر الكساد الذي يعيشه العالم اليوم تتمثل في الانخفاض الحاد في المدخرات من أسهم وسندات، كون جوهره المعادلة الاستثمارية للمصارف والتي تقوم على فرضية أن المصرف يملك أسهما وعقارات، وإحداثه ارتفاعا لقيمتها يعني ارتفاع رأسمال المصرف وهذا يعطيه فرصا أكبر للاقتراض لتوسيع نطاق عملياتها المصرفية.وفي هذه الأزمة كان واقع قيم عقود الاعتماد دوليا لا يتجاوز 50 تريليون دولار، إلا أن المصارف استطاعت إحداث قيم سوقية فاقت 700 تريليون، أي فاقت موجوداتها مما شكل عجزها عن السداد، وعليه تضافرت عدة عوامل على إحداث انهيار حاد لقيم الأسهم والسندات، وهي:1- قيام المصارف بتسييل موجوداتها من الأسهم التي تحتمل عوامل مخاطرة عالية، لتوفير السيولة والرغبة في إعداد الحساب الختامي بأقل مديونية.2- الشركات لا تجد السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها الاستثمارية فتلجأ لتسييل أسهمها.3- المستثمر بسبب إصابته بعدم الثقة يتبع سياسة بيع ما يملك وليس بيع ما يريد فيقوم بالتسييل.4- المحافظ الاستثمارية تقوم بالتسييل للوفاء بالتزاماتها تجاه المساهمين ولسداد ديونها الاستثمارية.5- نتيجة التسريح العمالي يقوم الأفراد ببيع مدخراتهم من الأسهم للتغلب على البطالة.ولكن السؤال الأهم: ما هي مظاهر الكساد في عالم اليوم؟ تتمثل أهم هذه المظاهر في التالي:1- قيام عدد من الدول بخفض سعر الفائدة، ليس لمعالجة شح السيولة بل للتقليل من الادخار، لأن المبدأ أنه في حال الازدهار تكون وجهة الأموال خارج المصرف وفي حال الكساد تكون داخل المصرف.2- خفض الضرائب لإنعاش حاجة الأفراد الاستهلاكية، أي من خلال إضافة مبالغ إضافية في محافظهم، ولكن هذا قد يحد من قدرة الدولة على الاستيراد أو معالجة شح السيولة في المصارف المركزية.3- الفجوة بين الإيداع والإقراض تشكل عبئا على المصارف لإنجاز عمليات مثل السحب أو دفع الشيكات أو التحويلات المصرفية البينية.4- إدراك حقيقة أهم، وهي أن الاستثمار على شكل ذهب وعملات أجنبية تكون فائدته ومدى استقراره مقارنة بالاستثمار في الخارج أفضل من الاستثمار على شكل أسهم وسندات، وخصوصا المصرفية من ناحية المخاطرة.5- قيام بعض الدول بما يسمى بـ «السرقة المقننة» من خلال الاستحواذ على قطاعات تم تخصيصها سابقا، مثل استثمارات النظام التقاعدي على حساب حاملي الأسهم.6- استغلال الدعم المالي الحكومي المتمثل في عمليات الإنقاذ المصرفية في عمليات الفساد، خصوصا مع غياب الشفافية.7- إرهاصات عودة الأفكار الاجتماعية متمثلة في تشكيل أحزاب عمالية للحماية ضد المشاريع الرأسمالية القائمة على جلب اليد الرخيصة ثم إلقاء اللوم عليها في الكساد، وفق ما يعرف باستنزاف المهاجرين للخدمات الاجتماعية، مع أن السبب هو عدم استثمار تلك الحكومات في قطاعات مثل الصحة والتعليم وغيرها.8- التحديات الأمنية للكساد من خلال ظهور عدد من الجرائم التجارية (مثل السرقة من المحلات التجارية)، والتي وصلت خسائرها 10 مليارات دولار في دول كالمملكة المتحدة، وما تحمله ضغوط الهجرة العمالية بحثا عن الوظائف في منطقة الخليج.9- مراجعة مسؤولية الشركات المانحة لبطاقات الائتمان ومدى تحملها لمسؤولية الإقراض غير المبرر والضمانات الائتمانية عليها.وأخيرا لا بد من إدراك كيف ينظر الغرب اقتصاديا لدول مجلس التعاون، حيث يعتبرون أن دول الخليج أماكن لوجود سيولة ينبغي الاستفادة منها، ولكن كيف في قطاعات مهددة وعوائدها غير محسومة وتشكل جدلية بين الحكومات وحملة الأسهم المؤسسين، مما يحد من القوة الحقيقية للمستثمر الخليجي حتى مع ارتفاع حصصه فيها مثل المصارف.بالإضافة إلى جدلية تعاطيه مع قوانين الحماية للمستثمر الأجنبي، وهذا يأتي في وقت انتهاء الفترة الرئاسية للحكومات الحالية ومجيء حكومات جديدة تتبنى أفكار الحماية وخصوصا العمالية.والتضييق على الاستثمار الأجنبي مع ما تعانيه ميزانياتها من خلل غير قابل لأي تنازل لحساب المستثمر الأجنبي، فالضمانات متدنية ولكن الفرص أكثر متى أحسن المستثمر الخليجي الاختيار، بدلا من تحول الدول كصناديق للتسليف الضعيف.ولكن الأهم ما هي الأجندة الاقتصادية لدول الخليج لقمة 2009؟ وما هي آليات اتفاقية الجات 2010 والعملة الخليجية الموحدة وكيف نحد من آثارها الاجتماعية؟ويأتي التحدي الأكبر أمام دول المنطقة في العملة واستراتيجياتها، حيث لا ينفع استنساخ مشاريع في بيئات اقتصادية مغايرة تتمثل في ربط غير ثابت مع الدولار، كما أن دول الخليج قادرة على تحقيق نفس النمو بالاعتماد على قدرة النفط على البقاء فوق سعر 55 دولارا للبرميل.وفي النهاية فإن عافية الاستثمار تقوم على صحة المستهلك، وهذا تحققه الدول بالتركيز على مفاهيم حماية الوظائف والتقليل من البطالة، خصوصا في حال الكساد، مع اختيار نماذج للخصخصة تناسب الواقع المحلي. فقد أعطينا الخصخصة كل شيء، ولكن ماذا أعطتنا الخصخصة غير مزاوجة بين رأس المال والنفوذ الاجتماعي؟باحث في الاقتصاد الدولي<a href="mailto: 2dubai@hotmail.com">2dubai@hotmail.com</a>

معطيات الكساد الاقتصادي وفق عنصر السيولة-علي بخيت مداوي

معطيات الكساد الاقتصادي وفق عنصر السيولة

المعطيات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم، تمليها ظروف زاد من حدتها الاجتماعية أنها جاءت على خلفية هبوط مالي في أسواق المال العالمية، تبعه انهيار مالي في السوق العقاري مع وجود رابط مركزي للأزمة، ألا وهو التعامل المالي المصرفي الذي نتج عنه إحداث نمو اقتصادي غير مستقر كونه قائماً على الإقراض، بالإضافة إلى خلقه لقيم سوقيه تفوق بكثير واقع أصولها المالية إلى حد تعدي الإقراض موجودات المصارف ذاتها.وتأتي أهمية القطاع المصرفي كداعم أساسي للنمو الاقتصادي، ليس وفق مفهوم السيولة فحسب، بل لكونه داعماً لعنصر أهم ألا وهو الثقة الاستثمارية التي تقوم على عدد من المحددات، مثل: قدرة القطاع المصرفي على تزويد السوق بالسيولة اللازمة لإنعاش الاستثمار، وقدرة النظام المصرفي على دعم سوق الخدمات المصرفية وفق «الإقراض البيني»، ومناعة النظام المصرفي ضد احتمالات الإفلاس.إن واقع الأداء المصرفي في الأزمة العالمية الحالية يركز على نظريتين، أولاهما نظرية إحداث الشراهة السوقية الاستثمارية القائمة على الإقراض غير المبرر والبعيدة عن معايير دراسة المخاطر الاستثمارية، بالإضافة إلى تبنيه فكرة ديمقراطية التملك العقاري للجميع، أي أن يكون التملك العقاري في متناول جميع الفئات الاجتماعية.إلا أن إطلاق نظرية الشراهة الاستثمارية أو الإقراض الاجتماعي كداعم صحي للاقتصاد من خلال زيادة التملك، ليس مثالياً للجميع وتحت كل الظروف، خصوصاً لكون التطبيقات الحالية اتسمت بإقراض عقاري قائم على القطاع الخاص بشكل رئيسي، وانتشار الإقراض العقاري في فئات أكثر تأثراً بسياسات التسريح العمالي وعدم الاستقرار الوظيفي، وانتشار الإقراض في فئة محدودي أو متوسطي الدخل دون إخضاعها للتدقيق الائتماني.لقد أدى الأخذ بمفهوم اقتصاد العولمة على إطلاقه إلى إضعاف تركيز الدولة على تطوير أدائها الذاتي في التعامل مع المخاطر الاقتصادية، لتبنيها سياسات الانفتاح الاقتصادي بالإضافة إلى عدم تطويرها لمفاهيم دراسة المخاطر، ما نتج عنه تهميش دور الدولة في المتابعة والتقييم وأحدث أزمة غير مبررة أعقبها تدخل حكومي محدود زاد من حدة الأزمة.مثل سياسة استحواذ الدولة على المؤسسات المالية المهددة بالانهيار، وضخ السيولة للمصارف لدفع عجلة الإقراض اللازمة لإنعاش الاقتصاد، وخفض سعر الفائدة من قبل المصارف المركزية لمعالجة شح السيولة، إضافة إلى رفع التعويض الحكومي لحقوق المودعين بنسب وصل بعضها إلى 100%.إلا أن أغلب هذه المحاولات لم تحل دون استمرار الأزمة المالية أو تحد من آثارها المستقبلية مع جديتها، وهذا عائد لعدة أسباب، من أهمها:1- عدم الاستفادة من الأزمات المالية السابقة (أزمة المصارف اليابانية 1980، أزمة المصارف المكسيكية 1990، الأزمة المالية بالسويد 1990) والتي كان أفضلها الممارسات المصرفية للسويد.2- إتباع سياسات الاستحواذ الكلي من قبل الحكومة على المؤسسات المصرفية مقابل الدعم المالي، مما أدى إلى تهميش القوة التنافسية للمصارف، بل وأدى إلى انهيار الثقة بدل دعمها.3- الدعم المالي الهائل من قبل الحكومات للمصارف، مما حد من قدرة الحكومة في مجال الإنفاق الاجتماعي الذي يعد الضحية الرئيسية للممارسات المصرفية الخاطئة.4- عدم إدراك تلك الدول بداية أن المصدر الحقيقي لأزمة السيولة ليس قلتها ولكن أماكن تواجدها، حيث إن انهيار النظام الإقراضي سببه العقار وضعف الإقراض المصرفي البيني.5- عدم إدراك الحكومات أهمية خلق فرص العمل ومحاربة البطالة كضمانة أساسية للاستهلاك لضمان أداء اقتصادي جيد.6- التعاطي الأمني مع مفاهيم وممارسات اقتصادية تحت مفهوم محاربة الفساد، بعيداً عن دراسة واقعية للبيئة الاستثمارية يقوم الإصلاح فيها على أساس تشريعي موضوعي كفيل بالحفاظ على الخبرات البشرية وصيانة الموجودات المالية ودعم الثقة الاستثمارية.7- ضعف دور صندوق النقد الدولي الذي لم يتطور ليكون المقرض الأخير للنظام الائتماني في حال الأزمات، بدل المصارف المركزية للدول الثرية التي أدى عجزها إلى إحداث أزمة عالمية.8- قصور دور المصارف المركزية كرقيب على الائتمان والاقتصاد، حيث لم يتعد دورها الاهتمام بقياس التضخم، في وقت يتطلب فيه الأداء العمل وفق نظرية «المعادلة الكاملة»، أي استراتيجيات تشمل عدداً من المعطيات في آن واحد (الدين العام، سعر الصرف، التضخم، السيولة، الأداء الاقتصادي، البطالة).9- تبني سياسات تضيق نطاق الأنشطة المصرفية أو العودة إلى المفهوم الضيق للمصرف كضمانة لحقوق المودعين، وحرمانه من ممارسة أنشطة قد تحتمل عنصر مخاطرة عالية.وينبغي إدراك حقيقة أن الأزمات الاقتصادية دائماً ما تحمل في طياتها بذور التغيير والتطوير، فأزمة الكساد العظيم في الخمسينات أعقبها إنشاء مؤسسات التمويل العقاري وضماناته، كما أن عمق الأزمة سوف يكون أخطر متى امتد أثره إلى قطاع الاستثمار التأميني الذي يعد أهم من نشاط الإقراض العقاري للمصارف، كونه العصب الحقيقي لضخ السيولة.تبقى الضرورة الملحة أمام دول الخليج العربي لإدراك أهمية عدد من الآليات الاقتصادية، وهي:- ضرورة إنشاء مؤسسات مالية قادرة على حماية الحياة الاجتماعية في الأزمات الاقتصادية، والحيلولة دون الوصول لحالة من الكساد الاقتصادي.- تطوير مفهوم إدارة المخاطر ليشمل جميع الأنشطة الاستثمارية.- دعم مفهوم الشفافية وإيصال المعلومات المتعلقة بالأداء الاستثماري من واقع الممارسات السوقية.- إيجاد تشريعات مالية كفيلة بمنع المضاربات على السلع والخدمات، لتفادي الإنفاق الاستثماري غير المدروس والذي ينتج عنه تغيير في القيم الحقيقية للأصول الاستثمارية. - دراسة واعية لمفهوم التضخم المزدوج، والذي يعرف بفقد العملة المحلية لقدرتها الشرائية بسبب رفع الأسعار لارتفاع القدرة الشرائية للأفراد كعامل مصاحب لزيادة الأجور، وتخفيض سعر الفائدة الذي قد يحقق خفضاً مؤقتاً للتضخم.إلا انه يؤدي إلى ارتفاع القيمة النهائية للسلع أو التصحيح الحاد نتيجة عزوف المستهلك. وعلى التحليل الاقتصادي أن يتميز بالإدراك الموضوعي للأزمة المالية، خاصة وأنه باعث على الثقة وهو الأهم، من خلال عدم المبالغة بآثار الأزمة محلياً، وذلك للأسباب التالية:1- نسبة مشاركة المصارف الأجنبية في دولة الإمارات لا تتجاوز 20% من إجمالي القطاع المصرفي.2- التمويل العقاري لا يتجاوز 7% من النشاط المصرفي، وأغلبه خاضع لشركات التمويل الإسلامي بضمانات تفوق 70%.3- انخفاض السيولة لا يتعدى 14%، وهذا لا يعتبر مهدداً لنظام السيولة إذا أخذنا في الاعتبار أزمات سابقة وصل فيها معدل الانخفاض إلى 50% (حرب الخليج الأولى)، مع وجود مناطق أمان لرؤوس الأموال دولياً، أما اليوم فالوضع الداخلي أكثر أماناً.4- تمتع الدولة بخبرة أكثر من 25 عاماً في التعامل مع تعثر الأداء المصرفي، سواء جراء الاحتيال أو الإقراض الضعيف.5- تمتع الدولة بمداخيل تفوق 130% عن الأعوام السابقة كفيلة بالتدخل الجيد.كاتب إماراتي: <a href="mailto:i2dubai@hotmail.com">i2dubai@hotmail.com</a>

الاقتصادات الاجتماعية ومهددات السيولة والمدخرات

لطالما شكل النفط عنصراً محفزاً للولايات المتحدة الأميركية لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة التي تقوم على تحرير التجارة من سلع وخدمات .من خلال هذا النوع من الاتفاقيات تستطيع الولايات المتحدة الدخول في قطاعات حساسة مثل النفط الذي تعتبره الدول المصدرة له حكرا على الشركات الوطنية وهذا يحقق لها ميزات عديدة منها:1- تحقيق إيرادات عالية جراء الاستثمار في قطاع الطاقة مما ينعش اقتصادها الأميركي.2- خلق فرص عمل للشعب الأميركي مما يخفف معدلات البطالة بالتوظيف خارج الولايات المتحدة.3- تحقيق استقرار في الأمن القومي للطاقة يحول دون إمكانية تعرضها لتوقف الإنتاج النفطي لأسباب سياسية.4- تنشيط قطاعات اقتصادية أخرى كالتأمين والبنوك كتابع للعقود والأنشطة النفطية.5- السيطرة الفعلية على أسعار النفط في الأسواق العالمية يعطي الولايات المتحدة تحكم اكبر في الاقتصاد العالمي.أما بالنسبة للدول الأخرى فهناك جوانب ايجابية وأخرى سلبية تعتمد على استراتيجية تلك الدول من توقيع مثل هذا النوع من الاتفاقيات فقد تكون اقتصادية وقد تكون سياسية كما هو الحال مع اغلب الدول العربية التي تفتقر لفكرة التكامل الاقتصادي البيني مما يدفها للتوقيع لتحقيق الاستقرار بالتحالف مع دولة قوية كالولايات المتحدة في منطقة مضطربة سياسياً.من الجوانب الاقتصادية الايجابية لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة:1- تطوير القطاع النفطي من خلال الاستعانة بالمستثمر الأجنبي في دول عاجزة عن تطوير قطاعاتها النفطية بمفردها.2- زيادة الكفاءة الانتاجية النفطية بالاستعانة بالمستثمر الأجنبي دون الحاجة للاقتراض من قبل دول مثقلة بالديون وتعاني أزمات اقتصادية.3- انتعاش اقتصاديات تلك الدول كأثر لتطوير وزيادة انتاجها النفطي مما يزيد رؤوس الأموال كعوائد نفطية.4- تقليل الاعتماد على النفط كأثر غير مباشر مما يقلل احتمالات تعرضها لأزمات اقتصادية اثر هبوط أسعار النفط.من خلال استغلالها للسلع ذات الميزة التنافسية لديها كبدائل للتصدير.5- خلق فرص عمل جديدة من خلال توظيفها في الاستثمارات النفطية.أما الجانب السلبي فيكمن في دخول المستثمر الأجنبي في القطاع النفطي بما يحمله من مفهوم الخصخصة أي الملكية الأجنبية المطلقة او الجزئية لرافد اقتصادي هام للدول المصدرة مما يشكل ضرورة تطوير الكفاءات الوطنية بشكل تستطيع بمفردها من المنافسة دون الحاجة للدعم الحكومي.بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة فهناك ملامح خاصة تميز قطاعها النفطي وسياستها النفطية عن غيرها من الدول وهي على النحو التالي:1- الملكية الفردية لكل إمارة من الإمارات لثروتها النفطية واستقلاليتها في الإدارة ويأتي دور وزارة النفط والمعادن بدور إرشادي بالإضافة للتمثيل الدولي للدولة.2- اتباع الدولة لسياسة إنتاجية تضمن تحقيق الاستقرار النفطي للسوق العالمي.3- الدخول في مشاريع للطاقة إقليمية بالتعاون مع شركات عالمية مثال ذلك مشروع دولفين للغاز الذي بدأ عام 1999 لإحداث ربط بين دول المنطقة.4- اتباع سياسة العقود طويلة الأجل مع دول متقدمة كفل تطوير القطاعات النفطية وتبادل الخبرات للدولة.5- وجود المستثمر الأجنبي في القطاع النفطي منذ السبعينات بنسب متفاوتة اوجد رؤيا استثمارية نفطية عالمية في قطاع الطاقة.6- إدراك الدولة لخطورة الاعتماد الكلي على النفط دفعها إلى زيادة الإنفاق على قطاعات غير النفطية لتفادي أزمات هبوط الأسعار بالإضافة إلى تطوير قطاع الصناعات النفطية لزيادة الإنتاج.وأخيراً تبقى الإجابة حول ايجابيات وسلبيات اتفاقية التجارة الحرة تختلف حسب ظروف كل دولة والأسباب التي تدفعها لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات.كما انه قد تكون الاتفاقية أداة تطوير لاقتصاديات الدول ألا أنها لأن تكون علاجاً سريعاً للخلل الاقتصادي والتشريعي في تلك الدول ما لم تكن هناك استراتيجيات اقتصاديه وتشريعية مدروسة ومبنية على الاستفادة من خبرات دول كالمكسيك وغيرها ذات الظروف النفطية المشابهة.كاتب إماراتي