لا تزال الديمقراطية الليبرالية على قيد الحياة، لكنها تُـظـهِـر بوادر ضعف واضحة، فوفقاً لمؤسسة فريدوم هاوس، شهد العالم خمس عشرة سنة متتالية من الارتداد عن الديمقراطية على مستوى العالم. وأظن أننا بحاجة هنا لبعض التوضيحات بالشان، كي يكون مفهومها ودورها واضحاً وفاعلاً، إذ لا يجوز لنا في الدفاع عن الديمقراطية باعتبارها نظاماً سياسياً أخلاقياً وعادلاً وعملياً أن نُـعَـرِّف البيئة الدولية على أنها مجرد صدام بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية، ففي كل الأحوال، لا حرج في أن تلتقي البلدان التي تطبق أنظمة سياسية مختلفة لمعالجة مشكلات عالمية ملموسة، المهم في الأمر أن تساهم هذه التجمعات في حلها.
أصبحت الحاجة إلى إدارة عالمية فَـعّـالة أشد إلحاحاً من أي وقت مضى في عالم اليوم الخطير الذي لا يمكن التنبؤ بأحداثه، بالإضافة إلى التهديد النووي الذي نشأ في القرن الماضي، يتعين علينا الآن مواجهة تحديات مثل الهجمات السيبرانية (الإلكترونية)، واستخدام الهجرة كسلاح، والاستثمار المتزايد في التكنولوجيات العسكرية، والاحتمالات الخبيثة الكامنة في الذكاء الاصطناعي.
وعلى هذا فإن تقسيم العالم إلى معسكرين متعارضين إيديولوجياً، كما يحدث في قمم ومبادرات كثيرة، ينطوي عل مخاطر جيوسياسية جسيمة، فقد يمتد الانقسام بين الدول الحرة والأنظمة الاستبدادية إلى المنظمات الدولية الأساسية التي تشكل ضرورة أساسية لحل أو إدارة المشكلات العالمية.
من المؤكد أن تسوية النزاعات تُـعَـد ضرورة بالغة الأهمية إذا كنا راغبين في تجنب العواقب الوخيمة المترتبة على الانفصال الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين، كان بناء النظام المتعدد الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية إنجازاً تاريخياً، لكن مؤسساته تفتقر إلى الأدوات اللازمة للتعامل مع عالَـم متزايد الترابط والتعقيد والديناميكية.
أبرزت أزمة مرض فيروس «كورونا» 2019 (كوفيد19) هذه الحقيقة بوضوح، لم تكن البشرية مستعدة لمكافحة الجائحة.
ولهذا، بدلاً من التأكيد على خلافاتها الإيديولوجية مع بلدان أخرى، ينبغي للدول الديمقراطية أن تدرك بدلاً من ذلك مسؤولياتها تجاه ذاتها والعالم، على وجه الخصوص، يتعين عليها أن تعالج مهمتين حاسمتين طال انتظارهما من أجل إحياء شرعيتها المحلية والدولية.
تتمثل المهمة الأول في الحد من أوجه التفاوت الاقتصادية المحلية، لقد أثبتت الديمقراطية ذاتها بعد الحرب العالمية الثانية من خلال إنشاء دولة الرفاهة الاجتماعية التي ساعدت في ضمان النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي، لكن هذا التماسك عانى من نكسات كبرى في العقود الأخيرة، وتمكن منه الضعف بشدة بفعل أزمة عام 2008 المالية العالمية وجائحة «كوفيد19».
تتلخص المهمة الثانية التي يتعين على الديمقراطيات الاضطلاع بها من خلال أخذ زمام المبادرة بوضوح في خلق الظروف الاجتماعية الاقتصادية اللازمة لمواصلة تنمية الجنوب العالمي، وقد يُـفضي هذا أيضاً إلى تسهيل الالتزام بالقيم الديمقراطية في البلدان النامية.
الحق أن الديمقراطيات من الممكن أن تساعد قضيتها بشكل أكبر من خلال حشد الإرادة السياسية للوفاء بتعهدها بمساعدة الجنوب العالمي في تمويل تحوله إلى الاقتصاد الأخضر، في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في عام 2009 الذي استضافته مدينة كوبنهاغن، وعدت أكثر بلدان العالم ثراء بتقديم 100 مليار دولار سنوياً للبلدان النامية لمساعدتها على تحمل تكاليف التخفيف والتكيف، لكن الاقتصادات المتقدمة لم تفٍ بوعدها.
بينما نحتاج بوضوح إلى تعزيز الديمقراطية، لا ينبغي لقيمنا الأساسية أن تمنعنا من العمل مع بلدان أخرى لحل التحديات العالمية الأكثر إلحاحا، وأنا أعتقد صادقاً أن هذا هو ما تستلزمه الديمقراطية.
 
* الممثل الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، وأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. يشغل حالياً منصب رئيس EsadeGeo ــ مركز أبحاث الاقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية
opinion@albayan.ae

الديمقراطية ومهامها الحيوية

target4154970643396894468.jpg

لا تزال الديمقراطية الليبرالية على قيد الحياة، لكنها تُـظـهِـر بوادر ضعف واضحة، فوفقاً لمؤسسة فريدوم هاوس.

منذ قام مستشار الأمن القومي الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر، بزيارة إلى الصين في عام 1971، كان الالتزام بالمشاركة مع الجمهورية الشعبية سِـمة أساسية من سمات الدبلوماسية الأمريكية.
مع ذلك، يشير تدهور العلاقات الأمريكية الصينية في السنوات الأخيرة إلى أن هذه السياسة ربما بلغت منتهاها.
ربما يكون من الممكن تفسير القمة الافتراضية التي جمعت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ على أنها محاولة أخيرة لإنقاذ العلاقات الثنائية.
هذه خطوة إيجابية: فقد لعبت سياسة المشاركة دوراً بالغ الأهمية في تثبيط المواجهة بين الولايات المتحدة والصين. لهذا السبب، ينبغي للولايات المتحدة أن تجدد التزامها بالمشاركة، ولكن في إطار نهج مُـحَـدَّث يضع في الحسبان أجندة تتسم بالعالمية على نحو متزايد.
أثناء الحرب الباردة، توخت الولايات المتحدة المشاركة مع الصين كوسيلة لدمج البلاد في النظام الدولي، وليس احتواءها أو عزلها. في مقال نُـشِـر عام 1967 في مجلة الشؤون الخارجية، زعم رئيس الولايات المتحدة المقبل آنذاك ريتشارد نيكسون أننا «لا يمكننا ببساطة أن نترك الصين إلى الأبد خارج أسرة الأمم، لترعى أوهامها هناك، وتكرس كراهيتها، وتهدد جيرانها».
دفعت نهاية الحرب الباردة العالم إلى وضع غير عادي تاريخياً: كانت الولايات المتحدة القوة المهيمنة الوحيدة في العالم. وهكذا، حددت السياسة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك تصدير الديمقراطية والقيم الليبرالية، الأجندة العالمية.
أدى هذا الوضع إلى نشوء تنافر وجفاء مع الصين.
وفي الوقت الحاضر، لا تحظى المشاركة مع الصين بشعبية كبيرة بين صنّاع السياسات في الولايات المتحدة، بل إن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب رفضتها بشكل قاطع.
ردد بعض الواقعيين في عالم السياسة الخارجية هذا الادعاء، زاعمين أن انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001 سهل صعودها كمنافس استراتيجي للولايات المتحدة. وفقاً لهذا الرأي، كانت الولايات المتحدة ساذجة عندما تصورت أن التحرير الاقتصادي من شأنه أن يُـفضي إلى الإصلاح السياسي.
تغلغل هذا المنظور في السياسة الأمريكية في السنوات الأخيرة. وفي وقت حيث يبدو الجمهوريون والديمقراطيون عاجزين عن الاتفاق على أي شيء، فإنهم موحدون بشأن الحاجة إلى سياسة صارمة في التعامل مع الصين. لكن هذا الموقف ينطوي على عيب قاتل. فالمشاركة ذات قيمة عظيمة ليس فقط لقدرتها على تغيير الصين من خلال تحفيز التحرير السياسي والاقتصادي.
فالمشاركة تعمل أيضاً على تشكيل البيئة الدولية التي تشهد صعود الصين بطرق كفيلة بإثنائها عن تبني سلوكيات المجابهة. اليوم، أصبحت الضرورات الملحة التي تتجاوز الحدود الوطنية ــ مثل إدارة المنافع العامة العالمية ــ تحدد المعالم الجيوسياسية.
من الأهمية بمكان أن تتبنى الولايات المتحدة والصين إطار عمل للمشاركة يكون موجهاً نحو حل المشكلات العالمية ودعم التعاون حتى في أوقات الخلاف. ويتعين على الولايات المتحدة والصين العمل على ترسيخ مبدأ الانتظام في علاقتهما.
يجب أن تصبح سياسة المشاركة مسؤولية مشتركة تلزم القوى الأخرى بمضاعفة جهودها. هذا من شأنه أن يخلّف تأثيراً إيجابياً على الأمن الدولي، ويجعل البشرية في وضع أفضل لمواجهة التحديات العالمية الملحّة التي نواجهها جميعاً.
* كبير الاقتصاديين السابق في البنك الدولي، وعميد معهد الاقتصاد الهيكلي الجديد، وعميد معهد التعاون والتنمية فيما بين بلدان الجنوب. الممثل الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، وأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. يشغل حالياً منصب رئيس «EsadeGeo» - مركز أبحاث الاقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية.

الصين وأمريكا.. نحو علاقة تعزّز الأمن الدولي

target1042510202071276025.jpg

منذ قام مستشار الأمن القومي الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر، بزيارة إلى الصين في عام 1971، كان الالتزام بالمشاركة مع الجمهورية الشعبية.

هناك دروس كثيرة لا بد للغرب أن يستخلصها من الإرهاب في عالمنا، وكافة الإجراءات والمواجهات التي اتخذت في سبيل مواجهته، وخاصة في ضوء وعقب أهوال كارثة هجمات 11 سبتمبر، ولا بد أن تكون كافة الإخفاقات التي نشهدها حالياً في سياق هذه العملية، بمثابة الدروس التي تعلمنا وترشد طريقنا للتخلص من الكثير من العقد في تعاملنا وأيضاً لتصحيح الأخطاء المقترفة جراء تصرفات الدول الغربية التي أخذت تؤدي إلى ردات فعل خطرة وتنتج الضغينة بين الدول. ومن المؤكد أن أهم وأول الدروس التي يجب أن نتعملها هنا، أن القوة العسكرية ليست طريقة عاقلة لتغيير الأنظمة الحاكمة، والتي تصنف بكونها إرهابية، بشكل فَـعّـال ودائم، ذلك خصوصاً وأن الغرب قد فشل تماماً في إنشاء دول ديمقراطية حديثة في الكثير من الدول التي شن عليها الحملات لاستئصال شأفة الإرهاب. إننا هنا وبعد ممارسات وتجارب كثيرة حدثت، علينا أن نتأكد تماماً من أن إنشاء وجود عسكري ما في كيان دولة ما نواجه الإرهاب فيها وكذا ضخ الموارد إلى بلد ما، يُـفضيان حتماً إلى تحقيق الأمن، والتنمية، والحكم الديمقراطي.
علينا أن نعي جيداً أن الحرب على الإرهاب والعمل على بناء الدولة الديمقراطية في بقاع العالم، يجب أن يقترنا باستراتيجيات إقليمية وتنموية ومساعدات حيوية تعين الدول الهشة لتستطيع النهوض اقتصاديا واجتماعيا.
<img alt="" height="692" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3765026.jpg" width="969"/>
في عموم الأمر، وفي صلب حلقات مواجهات الغرب مع الإرهاب في شتى بقاع العالم، كان من الواجب الانتباه إلى أن فكرة القدرة على إحلال مؤسسات جديدة في محل المؤسسات القائمة في بلد يعاني من الإرهاب، هي ببساطة، ليست سوى تصورات غير معقول وغير واردة، فالعملية تتطلب تغييراً بنيوياً جذرياً في طبيعة فكر الناس وحثهم على الانخراط بعملية التنمية المجتمعية. إن أغلب الدول تُـبنى بشكل تدريجي ومن خلال جهود داخلية تقوم على التعاون والتسوية في فترات طويلة من الزمن، وليس من خلال إملاءات أجنبية. ومن المؤكد أن المحاكاة والإغواء أقوى كثيراً من القوة والإكراه.
إن جميع دول العالم مطالبة بالمشاركة الفاعلة في هذا الصدد، ويجب أن يكون التعاون الدولي في الخصوص، مرتكزاً على أجندات حقيقية مثمرة لا تدخل فيها أية حسابات سياسية ولا تؤثر عليها تنافسات الدول وأية معارك باردة بين أقطاب عالمنا، فالمهمة حساسة وهي تتمثل في محاربة فكر خطر يؤدي لانتشار الدمار والشقاق في عالمنا.
حين نعود إلى زمن هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية ونفتش بما حدث وما أفرزه، كي ندرك مدى وحجم الصدمة وكم الرعب الذي عم، سنتثبت من الحاجة إلى ضرورة مواجهة الإرهاب بالفكر والعمل قبل العمل العسكري، ويجب علينا أن نسأل أنفسنا الآن، وبعد عقدين، هل حقاً فعلنا في الغرب ما هو صائب ونافع ومجد في سبيل بتر جذوة الإرهاب بالعالم، فكراً وتنظيماً؟
الواقع، إن امريكا تخلفت عن الكثير من المسؤوليات في مهامها لنشر الديمقراطية، وأدت تدخلاتها في دول كثيرة إلى آثار عكسية خطرة. كما أن تحول سياسة أمريكا الخارجية بعيداً عن العمل كمراقب وحارس للعالم من شأنه أن يحمل أوروبا على التفكير بقدر أكبر من الجدية في اعتمادها على قدرات وسياسات الولايات المتحدة. وربما كشف حضورها الهش في أماكن محددة بعالمنا مدى الاستهتار وعدم الدقة في الخطط المعمول بها في هذا الشأن.
على الرغم من أن العالم تغير بشكل كبير خلال السنوات العشرين الأخيرة، فإن قضية الإرهاب الدولي لا تزال بعيدة عن الحل. على سبيل المثال، يجب أن يـحـملنا الوضع الأمني المقلق في عدة مناطق بعالمنا تعاني ويلات الإرهاب، على التأمل في مسار العمل الواجب اتخاذه في المستقبل. لكن شيئاً واحداً يجب أن يكون واضحاً: «الحروب الأبدية» من غير الممكن أن تستمر، وخاصة بالنسبة إلى أولئك الذين يتعين عليهم أن يتحملوها. كنا جميعاً أمريكيين بعد الحادي عشر من سبتمبر، لكننا نسينا أن نكون جميعاً من أنصار الشعوب المبتلاة بالإرهاب بوصفه يحكم المجتمع ويسير عقول الكثيرين.
 
* الممثل الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، وأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. يشغل حالياً منصب رئيس EsadeGeo ــ مركز أبحاث الاقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية، وهو زميل متميز لدى مؤسسة بروكنجز
opinion@albayan.ae

أدبيات ورؤى فاعلة في الحرب على الإرهاب

3738457.jpg

هناك دروس كثيرة لا بد للغرب أن يستخلصها من الإرهاب في عالمنا، وكافة الإجراءات والمواجهات التي اتخذت في سبيل مواجهته.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في خطابه في افتتاح الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لقادة الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة قائلاً: «نحن نُواجه أكبر موجة من الأزمات في حياتنا». عندما يتعلق الأمر باثنين من تلك الأزمات - تغير المناخ وجائحة فيروس كوفيد- 19 فإن قادة الدول الصغيرة والنامية، وليس قادة الاقتصادات الكبرى في العالم، هم الذين يقومون برواية القصص الأكثر إقناعاً.
ومن ناحية أخرى، يُهدد ارتفاع مستويات سطح البحر بإحداث تغييرات جذرية في النظم البيئية في بلدان جزر المحيط الهادئ، وقد يتسبب في إغراقها بالكامل. والسؤال الذي يطرحه رئيس الوزراء كوسيا ناتانو هو: «هل ستبقى توفالو دولة عضو في الأمم المتحدة إذا غُمرت بالمياه؟».
إن حقيقة أن البلدان النامية تواجه مثل هذه التهديدات المُباشرة والفعلية تُسلط الضوء على الواجب الأخلاقي المُتمثل في التعاون الفعال في مجال المناخ. لكن ينبغي أن تكون الاقتصادات المتقدمة أيضاً مدفوعة بالمصلحة الذاتية المُستنيرة. يُقدر البنك المركزي الأوروبي أن الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا سينكمش بنسبة 10 % في غياب العمل المناخي، مما يتسبب في ارتفاع عجز الشركات عن سداد الديون بنسبة 30 %. كما سيُهدد تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة الأمن الغذائي العالمي.
ومع ذلك، فإن فرصنا في تجنّب أسوأ آثار تغير المناخ تتلاشى بسرعة.
كما قدمت بعض الدول في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وجهات نظر مُهمة حول أزمة فيروس كوفيد 19.
لقد أثبت العالم كفاءة عالية في صنع لقاحات مضادة لفيروس كورونا المُستجد: نحن ننتج الآن 1.5 مليار جرعة شهرياً. ومع ذلك، كنا قد أهملنا بشكل كبير توزيعها.
وعلى غرار عمل المناخ، تُشكل المساواة في توزيع اللقاحات ضرورة أخلاقية وعملية بالنسبة للاقتصادات المتقدمة. كلما سُمح للفيروس بالانتشار، كلما زاد احتمال تحوله إلى متغيرات جديدة أكثر قابلية للانتقال ومُميتة ومُقاومة للقاحات. وبالفعل، اضطرت البلدان التي حققت معدلات تطعيم مرتفعة - مثل إسرائيل، التي قدمت جرعتين إلى أكثر من 60 % من سكانها بحلول شهر أغسطس- إلى إعادة فرض القيود، وذلك بسبب انتشار متغير دلتا، الذي أصبحت اللقاحات ضده أقل فاعلية.
إلى جانب ضمان المساواة في توزيع اللقاحات اليوم، يتعين على المجتمع الدولي العمل على تعزيز استعداد منظمة الصحة العالمية للتعامل مع حالات الطوارئ في مجال الصحة العامة. لن يتسنى لنا الكشف المبكر عن الأزمات المستقبلية إلا إذا توفرت لدينا هيئة متعددة الأطراف قادرة ومُمولة تمويلاً جيداً. ومع ذلك، في الوقت الحالي، تُمثل الاشتراكات المُقررة أقل من ربع ميزانية منظمة الصحة العالمية، مما يجعلها تعتمد على المساهمات الطوعية.
لقد ترك اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة جمهوره مع شعور بالإلحاح الشديد والاطلاع على بواطن الأمور. وكما قالت رئيسة وزراء دولة جزيرة بربادوس ميا أمور موتلي متأسفة: «كم مرة سنشهد موقفاً نقول فيه نفس الشيء مراراً وتكراراً، حتى لا نصل إلى أي نتيجة؟» يرجع جزء كبير من الجواب إلى الأمم المتحدة.
على الرغم من أوجه القصور التي تُعيبها، فقد شكلت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة قلب النظام المتعدد الأطراف. بينما نتجه نحو عقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 26) في غلاسكو، يجب أن يثبت هذا النظام قدرته على ترجمة الدعوات المُطالبة بالعمل لإحراز تقدم حقيقي. كما يجب ألا ينسى الاستماع إلى دول النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.
* الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ووزير خارجية إسبانيا، ورئيس «EsadeGeo» - مركز الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية وزميل متميز في معهد بروكينغز
opinion@albayan.ae

اقتراحات فعالة لمواجهة مشكلات الدول النامية

target1929988143023019591.jpg

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في خطابه في افتتاح الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لقادة الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة قائلاً: «نحن نُواجه أكبر موجة من الأزمات في حياتنا».

في التصدي لتغير المناخ وغير ذلك من القضايا التي تتطلب استجابات متعددة الأطراف، يمكن لكتلة خاصة من البلدان تغيير مسار الأحداث، للأفضل أو الأسوأ.
ورغم أننا نعيش في عصر حيث تتصاعد التوترات الجيوسياسية، لا يجوز لنا أبداً أن نغفل عن التحديات الرئيسة التي تهددنا جميعاً وترغمنا على إيجاد أرضية مشتركة. ومن المؤكد أن توقع الأزمات، وعزل مناطق الاحتكاك، والتنافس السلمي، والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، يشكل وصفة أكيدة لجعل القرن الحادي والعشرين أكثر أماناً وازدهاراً واستدامة.
في أوائل عام 1981، قبل بضعة أيام من تسليم جيمي كارتر رئاسة الولايات المتحدة إلى رونالد ريجان، ذَكَـرَت قصة إخبارية قصيرة نُـشِـرَت في الصفحة 13 من صحيفة نيويورك تايمز تقريراً صادراً عن مجلس الجودة البيئية.
دَقَّـت هذه الهيئة، الـمُـكَـلَّـفة بتقديم المشورة لرئيس الولايات المتحدة، ناقوس الخطر بشأن الارتباط بين زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والانحباس الحراري الكوكبي. أَكَّـدَ التقرير أن «الجهود يجب أن تبدأ على الفور لتطوير ودراسة مستقبل بديل للطاقة العالمية»، وشدد التقرير أيضاً أن «التعاون الدولي في تقييم مشكلة ثاني أكسيد الكربون أمر مهم بشكل خاص».
على الرغم من هذا والعديد من التحذيرات الأخرى التي يعود تاريخها إلى ستينيات القرن العشرين، نأى ريجان بنفسه عن أجندة حماية البيئة من عهد إدارة كارتر. وفي لفتة رمزية، قام الرئيس الجديد حتى بإزالة الألواح الشمسية التي أقامها سلفه في البيت الأبيض.
ربما لا يكون من المستغرب إذن ألّا يأخذ التعاون بين الحكومات بشأن تغير المناخ خطواته الملموسة الأولى إلا في أواخر الثمانينيات. ولم يؤسس العالم أخيراً إطار عمل ملزماً لحشد جهود كل البلدان في مسعى حازم لتخفيف الانحباس الحراري الكوكبي حتى اتفاقية باريس التي أبرمت في عام 2015.
لم يكن التوصل إلى مثل هذا الإجماع بالمهمة السهلة. فعلى الدوام، كانت كيفية توزيع المسؤوليات على النحو المناسب مسألة شائكة في المفاوضات متعددة الأطراف بشأن العمل المناخي. ولكن أي عائق أو طموح ــ مهما بلغت مشروعيته ــ لا يبرر السنوات العديدة من الخلاف الدولي والإهمال في ما يتصل بهذه القضية.
تنامى هذا التهديد، الذي أزعج العلماء فعلياً قبل نصف قرن من الزمن، على نحو مطرد منذ ذلك الحين.
ففي الفترة من عام 1991 إلى عام 2019، أطلق العالم مقادير من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي أكبر من تلك التي أطلقها طوال الفترة من 1751 إلى 1990. في مواجهة هذا الواقع، تشكل مؤتمرات قمة المناخ العالمية، مثل مؤتمر الأمم المتحدة COP26 الذي تستضيفه مدينة جلاسكو في نوفمبر أهمية بالغة.
ونحن ببساطة لا نملك تَـرَف إهدار المزيد من الوقت والفشل. لحسن الحظ، لا يخلو الأمر من أسباب للأمل. فالآن يرى كثيرون من أولئك الذين عدّوا العلاقات الدولية في السابق صراعاً للحفاظ على توازن القوى أو تغييره أن الدول سيكون لزاماً عليها أن تعكف على تعديل أولوياتها في ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين.
ورغم أن تغير المناخ لن يؤثر في الجميع بشكل متساوٍ، فإن التهديد الذي يفرضه على أنظمتنا البيئية والبشرية ككل عظيم إلى الحد الذي تصبح معه التكتيكات قصيرة النظر خيارا غير وارد. السبيل الوحيد للخروج هو أن تعمل الحكومات على بناء الثقة الاستراتيجية بهدف تحقيق فوائد مشتركة.
علاوة على ذلك، باتت الاتجاهات الاقتصادية مواتية على نحو متزايد. فقد أصبحت تكلفة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في انخفاض شديد، ما يساعد على دفع عجلة التحول الأخضر حتى عندما تكون السياسات البيئية التي تنتهجها الحكومات تفتقر إلى الانسجام والاتساق.
في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، نجد أن حملة إلغاء التنظيمات التي قادها الرئيس السابق دونالد ترامب لم تسمح له بالوفاء بوعده بإحياء صناعة الفحم (الوقود الأحفوري الأكثر تلويثاً على الإطلاق)، ويرجع هذا إلى المنافسة الشرسة التي يفرضها الغاز الطبيعي وأشكال الطاقة المتجددة الأرخص.
ولكن قوى السوق وحدها لن تكون كافية. وإذا كنا راغبين في إنجاز تحول الطاقة في الوقت المناسب، فيتعين على الحكومات أن تضطلع بدور أساسي. وقد عمل الاتحاد الأوروبي على دمج هذه الفلسفة في صفقته الخضراء الأوروبية، التي تسعى إلى تطوير تكنولوجيات فائقة التطور، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعويض الفئات الأكثر تضرراً بالعملية الانتقالية.
أدت السياسات الصناعية التي انتهجتها الحكومة الصينية إلى نمو مذهل في مصادر الطاقة المتجددة، برغم أن اقتصاد البلاد لا يزال يعتمد بشكل كبير على الفحم. ومن جانبها، تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق خطة تحفيز ضخمة في مرحلة ما بعد الجائحة تركز على تشييد بنية أساسية مستدامة.
في حين ازدرى ترامب مصادر الطاقة المتجددة ــ كأن شيئاً لم يتغير منذ أيام ريجان ــ لا يريد بايدن أن يخسر الأرض في سباق الهيمنة على تكنولوجيات المستقبل الخضراء.
وهذه الديناميكية التنافسية قادرة على توليد دورة حميدة. بإضافة الوعي البيئي المتنامي من جانب المواطنين في كل مكان، يصبح لدى القادة حافز أكبر من أي وقت مضى لتبني أهداف طموحة ــ كما ينعكس عموماً في تعهدات خفض الانبعاثات الجديدة التي بذلتها حكومات عديدة بالفعل قبل مؤتمر الأمم المتحدة في جلاسكو.
ومع ذلك، لن ننجح ما لم نضاعف جهودنا. على سبيل المثال، يجب أن يتفق العالم أيضاً على مؤشرات مشتركة تسمح بقياس ومقارنة أهداف المناخ لكل بلد بسهولة، كما حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤخراً.
يجب أن يمتد التعاون الدولي الأوثق بشأن التحديات البيئية أيضاً إلى مجالات أخرى. فلن نجد نقصاً في المشكلات العالمية التي تتطلب العمل المنسق.
المثال الأكثر وضوحاً هو «كوفيد 19»، تهديد آخر باغتنا ونحن غير مستعدين للتصدي له على الرغم من التحذيرات المتكررة، والذي تعاملت معه حكومات عديدة بالتالي بطريقة مستغرقة في الذات بإفراط.
في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد فريقان من الخبراء مرتبطان بمنظمة الصحة العالمية بمبادرة ــ يتولى رعايتها نحو 30 من قادة العالم ــ لإنشاء معاهدة دولية بشأن الوقاية من الفاشيات الـمَـرَضية والتأهب للتصدي لها.
لا يجوز لنا أيضاً أن نتغاضى عن أوجه القصور التي تعيب التعاون في مواجهة الجائحات في المجال الاقتصادي.
لم تكن مجموعة العشرين على مستوى المهمة في الأزمة الحالية، فلم تفعل إلا أقل القليل لتخفيف ديون البلدان النامية. ومثلها كمثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية (ركيزتان أساسيتان أخريان للحوكمة العالمية)، أصبحت مجموعة العشرين في حاجة ماسة إلى الإصلاح لدعم شرعيتها وقدرتها على الاستجابة.
يجب أن يكون تنظيم الفضاء السيبراني أيضاً على رأس الأولويات. تتمتع القوى الرائدة في العالم بقدرات هجومية ملحوظة في هذا المجال، ولكن الدرجة العالية من الاتصالية الرقمية التي تتمتع بها تجعلها عُـرضة للخطر، كما أظهرت الهجمة السيبرانية الأخيرة على أكبر خط أنابيب للنفط في الولايات المتحدة.
يتعين على هذه القوى أن تسارع إلى الاتفاق على مجموعة من القواعد الأساسية لتعزيز الأمن في الفضاء السيبراني ومعالجة التأثيرات الضارة المحتملة التي قد تترتب على استخدام الذكاء الاصطناعي. والآن نشهد تحقق بعض التقدم بالفعل في هذا الصدد في إطار الأمم المتحدة.
* الممثل الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لمنظمة حلف شمالي الأطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. يشغل منصب رئيس EsadeGeo ــ مركز بحوث الاقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية، وهو زميل متميز لدى مؤسسة بروكنجز.

وصفة للقرن21  لجعله أكثر أماناً واستدامة

target6859153050790628443.jpg

في التصدي لتغير المناخ وغير ذلك من القضايا التي تتطلب استجابات متعددة الأطراف، يمكن لكتلة خاصة من البلدان تغيير مسار الأحداث، للأفضل أو الأسوأ.

اسـتُـخـدِمَـت كلمة «المرونة» (بمعنى القدرة على الصمود وتحمل الضغوط) عدداً مذهلاً من المرات منذ الإعلان عن جائحة (كوفيد 19) قبل عام واحد. يفسر أغلب الناس «المرونة» على أنها تعني عكس «الهشاشة» ــ وهي أقصى ما تتمناه الأسر والشركات في هذه الأوقات العصيبة.
لكن المرونة، باعتبارها هدفاً جماعياً، تفتقر إلى الطموح. فالنقيض الحقيقي للهشاشة شيء أكثر جرأة، وأوروبا على وجه الخصوص تستطيع أن تذهب إلى ما هو أبعد كثيراً في السعي وراء هذا النقيض.
في كتابه الصادر عام 2012 بعنوان «مقاومة الهشاشة: الأشياء التي تَـكـسِـب من الفوضى»، يشير نسيم نيكولاس طالب إلى أن «الشيء الـمَـرِن يقاوم الصدمات ويبقى على حاله»، في حين أن «الـمُـقاوِم للهشاشة يتحسن».
يُـذَكِّـرُنا هذا المفهوم بالقول المأثور الشهير الذي جاء على لسان الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه، «ما لا يقتلني يجعلني أقوى». ربما تبدو الإشارة إلى هذه الحكمة مبتذلة بعض الشيء، نظرا للخسائر في أرواح البشر نتيجة للجائحة والمعاناة الهائلة التي أحدثتها. ولكن من الواضح أن منطقها قابل للتطبيق على سياقات بعينها.
يعمل نظام المناعة في أجسامنا، على سبيل المثال، بهذه الطريقة على وجه الدقة، وهو ما يسمح للقاحات بتحفيز إنتاج أجسام مضادة باستخدام عامل مُـعدٍ. وعندما يتعلق الأمر بالسياسة العامة، فمن المتوقع أن تخرج أنظمتنا من الضغوط التي تخضع لها حاليا أشد قوة، فتجتذب في النهاية المزيد من الموارد وتستفيد منها بشكل أفضل.
وخارج الحدود الوطنية، يصدق قول نيتشه على بعض هياكل الحكم المتعددة المستويات، مثل الاتحاد الأوروبي.
ينبئنا التاريخ بأن مشروع التكامل الأوروبي تَـشَـكَّـل بفعل الضربة تلو الأخرى، مع تحول أغلب الصعوبات إلى دروس مستفادة. في السنوات العشر التي سبقت اندلاع الجائحة، شهد الاتحاد الأوروبي الأزمة «الوجودية» تلو الأخرى: الركود العظيم، وأزمة اليورو، وأزمة الهجرة، ثم خروج بريطانيا. لكن الاتحاد الأوروبي تمكن من النجاة من هذا الـعَـقد المتقلب، وفعل ذلك من خلال تعميق تكامله ــ وهي حقيقة يجري تجاهلها غالباً.
ينبغي للكتلة أن تستجيب بذات الطريقة لأزمة (كوفيد 19) ، التي ستصاحبنا لفترة طويلة. وقد نجحت الكتلة بالفعل في إرساء أسس متينة.
فعلى الرغم من الكشف عن أوجه القصور التي تعيب الاتحاد الأوروبي، وأن إدارته للجائحة لم تكن بلا شائبة على الإطلاق، ينبغي لنا أن ندرك أن القادة الأوروبيين كسروا بعض المحظورات المهمة. على وجه الخصوص، عندما اندلعت الجائحة، كان بوسع قِـلة من المحللين أن يخمنوا أن الكتلة قد توافق على إصدار دين مشترك على نطاق ضخم لتمويل المنح للبلدان الأعضاء المتضررة من الركود.
سلطت أزمة (كوفيد 19) الضوء على احتياج الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من الضمانات. وقد رأينا هذا في بداية الجائحة، عندما تسببت ندرة الإمدادات الطبية الأساسية في كسر التضامن داخل أوروبا. ونحن نرى ذلك الآن أيضا، حيث تتسبب مشكلات الإمداد في إعاقة طرح اللقاحات في مختلف أنحاء الكتلة.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يتباهى بتمويل تطوير لقاح Pfizer/‏‏BioNTech الناجح (حصلت الشركة الألمانية BioNTech، التي أسسها ثنائي تركي ألماني، على تمويل كبير من الاتحاد الأوروبي)، فإنه كان يفتقر إلى الحزم في مراحل أخرى من العملية. وإنشاء اتحاد صحي أوروبي من شأنه أن يساعد الكتلة في تصحيح أوجه القصور هذه وتخفيف المخاطر المنتظرة في المستقبل.
ينطبق ذات المنطق على العديد من المجالات الأخرى. وقد بدأت بالفعل مبادرات مثل التعاون المنظم الدائم في معالجة الانقسام المفرط في الاتحاد الأوروبي في ما يتصل بالأمن والدفاع. منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه، زعم بعض المراقبين مرة أخرى أن هذا التركيز ينطوي على خطر عرقلة تعاون أوروبا الأمني مع الولايات المتحدة، وخاصة في إطار منظمة حلف شمال الأطلسي، دون داع.
لكن دعم قدرات أوروبا الدفاعية ــ وبالتالي جعلها حليفاً أكثر جدارة بالثقة وأقل تبعية ــ كان ضرورياً قبل انتخاب دونالد ترامب، ولا يزال كذلك الآن. وسوف يتردد صدى فوائده على جانبي المحيط الأطلسي.
على نحو مماثل، يحاول الاتحاد الأوروبي تحسين مكانته في سباق التكنولوجيا العالمي من خلال تكثيف الجهود في قطاعات مهمة مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الدقيقة. وفي ما يتصل بالانتقال إلى الطاقة الخضراء، ينبغي للكتلة أن تستكشف مبادرات التنمية الصناعية الأخرى على غرار تحالف البطاريات الأوروبي.
في القطاع المالي، بدأت تظهر ببطء سوق رأس المال الأوروبية. وفي ما يتصل بالتجارة، يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يعمل على توسيع حيز المناورة المتاح له إذا تمكن من تأمين دور أكثر بروزاً لليورو في النظام النقدي الدولي. هذا من شأنه أن يسمح لبلدان الاتحاد الأوروبي بحماية أنفسها من تطبيق العقوبات التي تتجاوز الحدود الوطنية، والتي تتدخل في النشاط التجاري من خلال تعريض القدرة على الوصول إلى الأنظمة المالية وعملات دول أخرى للخطر.
من الممكن أن تندرج كل هذه المقترحات تحت مفهوم «الاستقلالية الاستراتيجية» الذي أصبح عنصراً أساسياً في مناقشات السياسة الأوروبية. ولكن من سوء الحظ، تسبب هذا المصطلح في سوء فهم وخلاف. وعلى هذا، فقد يكون من الأفضل لتسهيل الإجماع الإقلال من التركيز على المصطلح والتركيز بشكل أكبر على الحقيقتين البديهيتين اللتين يسعى إلى التوليف بينهما.
فمن ناحية، من الواضح أن الاتحاد الأوروبي من غير الممكن أن يتخلى عن التعاون المتعدد الأطراف، الذي يشكل جزءاً من الحمض النووي للمشروع الأوروبي، وهو بالتالي أساسي للهيئة التي يُـظـهِـر بها ذاته خارجيا. من ناحية أخرى، من الواضح بذات القدر أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحلى بالإرادة والقدرة على تحديد وملاحقة أولوياته بطريقة تقوم على الاكتفاء الذاتي.
في نهاية المطاف، يتعين علينا كأوروبيين أن نطمح إلى العيش وفقاً لمعاييرنا، وهو ما قد يرقى إلى احتضان الاستقلالية بمعناها الاشتقاقي الدقيق. وعلى هذا، فسوف يكون من قبيل المفارقة أن تتعارض التدابير المذكورة أعلاه مع هذه المعايير بالذات.
بعبارة صريحة، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يمتنع عن التحول نحو تدابير الحماية أو اتخاذ خطوات قد تعرقل بدرجة خطيرة المنافسة الحرة بين الشركات الأوروبية. علاوة على ذلك، تستطيع أوروبا في كثير من الحالات تعزيز أمن إمداداتها من خلال التنويع بدلاً من إعادة توطين الإنتاج.
بمجرد انتهاء الجائحة، سوف يواصل الاتحاد الأوروبي مواجهة معارك أطول أمداً. فبين أمور أخرى، أصبح بقاؤه كقوة سياسية عالمية من الدرجة الأولى مهدداً، وسوف تتفاقم المشكلة بفعل التدهور الديموغرافي وتآكل التعددية في مختلف أنحاء العالم حالياً.
لكن أوروبا لديها ــ أو ربما تكون في وضع يسمح لها بالحصول على ــ القدر الكافي من الأصول المادية وغير الملموسة لتأمين دور رائد في العالم، شريطة أن تستخدم هذه الأصول بذكاء واتساق. لا يعني هذا بالضرورة إنشاء «ولايات متحدة أوروبية». لكنه يعني الحرص على احتضان التحديات كحافز لتقوية دفاعاتنا، بما يتفق مع مَـثَـل مقاومة الهشاشة الـمُـلـهِـم.
* الممثل الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، وأمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. يشغل حالياً منصب رئيس EsadeGeo ــ مركز أبحاث الاقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية، وهو زميل متميز لدى مؤسسة بروكنجز.

أوروبا المقاوِمة للهشاشة

target3149050960193437812.jpg

عندما يحين الوقت لتقييم الإرث الدولي للرئيس الأمريكي جو بايدن، ستكون أحد المتغيرات مهمة للغاية: العلاقات التي تُقيمها إدارته مع الصين. لقد أصبحت المنافسة الصينية الأمريكية القضية الجيوستراتيجية العالمية الرئيسية، لكن شروطها بعيدة كل البعد عن أن تكون مُحددة بشكل نهائي.
على الرغم من التنافس الواضح بينهما، يتعين على الولايات المتحدة والصين محاولة فهم بعضهما البعض، ومن المؤكد أن بايدن سيتصرف بمهارة ومسؤولية وانفتاح أكثر من سلفه. سيعتمد السلام والازدهار العالميين في القرن الحادي والعشرين إلى حد كبير على نوعية العلاقات الثنائية الأكثر أهمية في العالم.
يُعد التعاون بين الولايات المتحدة والصين أمراً ضرورياً لحل التحديات العالمية الكبرى، بدءاً من الخطر الكامن المُتمثل في حدوث محرقة نووية إلى تغير المناخ، والإرهاب الدولي، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والأوبئة. وفي الوقت نفسه، لا يمكن تجنب المنافسة ـ بل هي مُرحب بها ـ في التجارة والتكنولوجيا والفضاء والرياضة والعديد من المجالات الأخرى.
في سبيل نجاح هذه العلاقة المُعقدة، يجب أن تتفق كلتا القوتين على مجموعة مشتركة من القواعد، بدلاً من محاولة فرض قواعدهما الخاصة بشكل مُنفرد. يُعد تحديد القنوات مُتعددة الأطراف لإنعاش منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية أمرًا مُلحًّا بشكل خاص. تتمثل أولوية أخرى في وضع معايير للفضاء الإلكتروني للحد من عمليات القرصنة الإلكترونية الضخمة مثل اختراق برنامج شركة «سولار ويندز» الذي تم اكتشافه مؤخرا في الولايات المتحدة.
يجب أن تستبعد العلاقة المبنية على التعاون والمنافسة المُواجهة المفتوحة التي يسعى إليها ترامب ورفاقه الصقور. أطلقت إدارة ترامب، التي تعتبر الصين تهديدا وجوديا، حربا جمركية وتكنولوجية من المُتوقع أن ترد عليها الحكومة الصينية بشكل حازم.
في رسالة مفتوحة نُشرت في عام 2019، أعرب 100 من كبار خبراء السياسة الخارجية والأمن في الولايات المتحدة عن قلقهم من أن معاملة الصين كما لو كانت عدواً قد تُساهم في تقويض الثقة الاستراتيجية وتمهيد الطريق لتُصبح كذلك. وكما حذر جيك سوليفان (مستشار الأمن القومي لبايدن) وكورت إم كامبل (منسق البيت الأبيض المعين لمنطقة المحيط الهادئ الهندي)، فإن هذه الحلقة المُفرغة قد تنتهي بكارثة.
يُذكرنا هذا الخطر بأكثر خطابات الرئيس جون ف. كينيدي تميزا، قبل خمسة أشهر فقط من وفاته في عام 1963. بعد أن شهد كينيدي كيف عرّضت أزمة الصواريخ الكوبية العالم إلى خطر وجودي، أصبح مقتنعا بأن المنافسة السلمية مع الاتحاد السوفييتي كانت حتمية قاطعة.
واعتمادا على المفاهيم الأساسية للتضامن الإنساني، تحدث عن السلام باعتباره «الغاية العقلانية الضرورية للرجال العقلاء». وكما علِم كينيدي جيدًا، فإن مفهوم «التدمير المؤكد المتبادل» ليس ضمانا مُطلقا للسلام إذا سلك القادة طريق المواجهة.
يُدرك بايدن أنه من غير المُجدي إجبار الدول الأخرى على اختيار جانب بين الولايات المتحدة والصين، كما حاول ترامب أن يفعل أحيانا. تعتمد معظم الدول اليوم على كلتا القوتين العظيمتين سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية، لذلك تُفضل تجنب النزاعات واستكشاف أوجه التوافق.
على الرغم من أن جيران الصين في آسيا والمحيط الهادئ يأملون في أن تحتفظ الولايات المتحدة بوجودها الإقليمي، فقد وقعوا مع الصين مؤخرا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة البالغة الأهمية - وهي أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم من حيث عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي، وأول اتفاقية على الإطلاق تشمل الصين واليابان وكوريا الجنوبية. من جانبه، وضع الاتحاد الأوروبي بالفعل برنامجا طموحا للتعاون مع إدارة بايدن يتوافق تماما مع تطبيق «استقلاليتها الإستراتيجية».

أمريكا والصين.. علاقة  «أكبر من أن تفشل»

target8600445161556612775.jpg

لا ينقطع النقاش أبداً حول أهمية القيادة والشخصية في العلاقات الدولية. ولكن بعد الاضطرابات التي شهدتها السنوات الأربع الأخيرة، لم يعد هناك أدنى شك في أن الكثير يتوقف على من يمسك بزمام الأمور، وخاصة في الولايات المتحدة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3512012.jpg"/>
علاوة على ذلك، كما يزعم جوزيف س. ناي من جامعة هارفارد على نحو مقنع ــ وعلى عكس ما يعتقد المتشككون ــ لا تخلو السياسة الخارجية من اعتبارات أخلاقية. لكل من هذين السببين، يُـعَـد انتخاب جو بايدن الرئيس التالي لأميركا خبراً بديعاً للعالم.
بطبيعة الحال، سيستفيد الشعب الأميركي بشكل مباشر من هذا التحول الذي طرأ على الأحداث. بفضل طبيعته الودودة واستعداده للانخراط في الحوار، كرس بايدن حياته المهنية السياسية الطويلة للعمل الأساسي المتمثل في بناء الإجماع بين الديمقراطيين والجمهوريين.
لم تكن مرونته موضع ترحيب دائماً بين التقدميين، ولم تكن حياته المهنية خالية من الأخطاء. لكن مرونة بايدن هي التي سمحت له على وجه التحديد بالتعافي من أخطائه والتكيف مع العصر.
كان اختياره الحكيم لكامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس، على الرغم من الصدامات الحادة بينهما خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، خير مثال على ذلك. وسوف تتحول قدرة كامالا هاريس على الوصول إلى الأجيال الشابة إلى رصيد عظيم لإدارة بايدن.
يجب أن يدرك التقدميون أيضاً أن سمعة بايدن الوسطية قد تساعده على صياغة الإصلاحات البنيوية التي تحتاج إليها أمريكا بطريقة مستساغة. في ستينيات القرن العشرين، أطلق رئيس ديمقراطي وسطي آخر، ليندون جونسون، واحدة من أكثر أجندات الإصلاح الاجتماعي تطلعاً إلى المستقبل في تاريخ الولايات المتحدة.
مشكلة بايدن هي أنه، على النقيض من جونسون، ربما يواجه معارضة قوية في الكونجرس. سيكافح الديمقراطيون للفوز بجولتي الإعادة في جورجيا في الخامس من يناير، واللتين ستحددان أي حزب سيسيطر على مجلس الشيوخ، فضلاً عن أن انتخابات هذا الشهر لم تترك لهم سوى أغلبية ضئيلة في مجلس النواب.
بالإضافة إلى هذه الصعوبات، تنامت في العقود الأخيرة الفجوة الإيديولوجية بين الديمقراطيين والجمهوريين، مما يعوق التعاون والتسوية بين الحزبين. يُـظهِـر استطلاع حديث للآراء أجري بالتعاون بين مجلة The Economist وشركة YouGov أن التصورات حول نتيجة الانتخابات تعتمد بشدة على الانتماء الحزبي.
على صعيد السياسة الخارجية، حيث يتمتع رؤساء الولايات المتحدة بمجال أرحب، ستواجه إدارة بايدن عدداً أقل من العقبات. علاوة على ذلك، عمل بايدن في هذا المجال طوال قسم كبير من حياته المهنية، في مجلس الشيوخ أولاً، ثم خلال ثماني سنوات قضاها في منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس باراك أوباما.
في حين دعم أعضاء آخرون في حكومة أوباما بقوة التدخلات الخارجية واستخدام القوة، قـدَّم بايدن وجهة نظر معاكسة أكثر تحفظاً كان أوباما يقدرها بشدة. لهذا، ولأسباب أخرى، لم يكلّ أوباما قط من تكرار تصريح مفاده أن اختيار بايدن لمنصب النائب كان «أفضل قرار اتخذه على الإطلاق».
علاوة على ذلك، لو تمكن بايدن من فرض رأيه، فإن الولايات المتحدة ما كانت لتتدخل في ليبيا في عام 2011، وكان أوباما ليتجنب ما وصفه بأنه أسوأ خطأ في رئاسته: ترك ذلك البلد ينزلق إلى الفوضى.
من المؤكد أن حُـكـم بايدن في عالم السياسة الخارجية لم يكن معصوماً من الخطأ. ففي عام 2002، صوت لصالح حرب العراق، في حين أن رئيسه في المستقبل انتقد قرار خوض الحرب بوصفه قراراً «غبياً» و«متسرعاً». لكن بايدن أقر بالخطأ وأوضح أن إدارته ستبتعد عن المغامرات الأجنبية أحادية الجانب.
يعتزم الرئيس المنتخب إعادة الدبلوماسية إلى مكانتها المركزية في السياسة الخارجية الأميركية ــ بإحياء وزارة الخارجية المنهارة ــ وسوف يحابي بقوة التفاهمات متعددة الأطراف. سيكون أول قراراته الرئيسية في السياسة الخارجية العودة إلى الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ ووقف انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية.
بالإضافة إلى هذا، فتح بايدن الباب أمام العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرم في عام 2015، ومن المتوقع أن يتبنى موقفاً أكثر إيجابية في التعامل مع منظمة التجارة العالمية مقارنة بموقف سلفه.
كان الديمقراطيون محقين تماماً في إدانتهم لتخلي إدارة ترامب عن العديد من مسؤولياتها الدولية. ولكن ليس من المرجح ولا المرغوب أن يتأرجح البندول إلى الطرف الأقصى الآخر في عهد بايدن.
تشير استطلاعات الرأي إلى أن الأميركيين لا يرغبون كثيراً في اضطلاع الولايات المتحدة بدور حارس العالم، وإن كانوا يريدون من حكومتهم أن تشارك بما يتفق مع الضمير وحس الواجب في حل المشكلات العالمية. وهذا هو على وجه التحديد ما تطالب به بقية العالم: من الواضح أن الولايات المتحدة «أمة لا غنى عنها» كما يروق لبعض الناس تسميتها، لكنها ليست الوحيدة.
سوف تستمر التوترات بين الولايات المتحدة والصين في ظل إدارة بايدن، وسوف يستمر النمو الاقتصادي السريع في الصين.
على الرغم من الحرب التجارية الصينية الأميركية الجارية أثناء رئاسة ترامب، واصلت الصين النمو بأكثر من 6% سنوياً حتى اندلاع جائحة (كوفيد 19)، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الصين ستكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يتوسع في هذا العام الكارثي. وسوف يكون لزاما على بايدن أن يعمل على إيجاد السبل للتعاون مع الدولة التي لا يمكن تجاهلها ببساطة.
في هذه المهمة، سيكون قادراً على الاعتماد على الاتحاد الأوروبي، الذي يُـقر «نهجه المزدوج» المطور مؤخراً في التعامل مع الصين بوجود خلافات عميقة لكنه يعترف أيضاً بالمصالح المتزامنة. سوف يوظف الاتحاد الأوروبي أيضاً ذلك النمط من الاعتدال (وإن كان ذلك وفقاً لنسخة أكثر دفئاً) في إدارة العلاقات عبر الأطلسي، بإقامة روابط وثيقة مع إدارة بايدن دون التقليل من الاستقلالية الاستراتيجية التي كانت الكتلة تحاول تعزيزها.
عندما تعهد بايدن أثناء حملته الرئاسية «بإعادة البناء على نحو أفضل»، كان يريد التأكيد أن خطته الاقتصادية تتضمن التصدي لمشكلات بنيوية تختمر منذ مدة طويلة بدلاً من إعادة الولايات المتحدة إلى عام 2016. وينطبق منطق مماثل على السياسة الخارجية، حيث تحتاج الولايات المتحدة على وجه السرعة إلى إعادة اختراع دورها الدولي.
الواقع أن نجاح هذه المهمة يتطلب قائداً متعاطفاً مثل بايدن، الذي يعرب دوماً عن فخره بقدرته على التعامل مع القضايا الحساسة. وبعد التقليل من شأنه في أغلب الأحيان، يتعين على منتقديه الآن أن يعترفوا على الأقل بأنه اكتسب الفرصة لإدهاشهم.
* الممثل الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، وأمين عام منظمة حلف شمالي الأطلسي ووزير خارجية إسبانيا سابقاً.

خَـلـطـة بايدن

target8911509705327211518.jpg

لا ينقطع النقاش أبداً حول أهمية القيادة والشخصية في العلاقات الدولية. ولكن بعد الاضطرابات التي شهدتها السنوات الأربع الأخيرة.

كانت شركة سبيري «Sperry Corporation» شركة أمريكية لصناعة المكونات الإلكترونية ومعدات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الدفاع.
بعد دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، أبرمت الشركة عقوداً حكومية مُربحة لإنتاج الأسلحة. عندما خفضت الشركة إنتاجها بعد انتهاء الحرب، تم التخلي عن جزء كبير من قاعدتها الإنتاجية في ليك سكسيس (نيويورك) وأصبحت مُتاحة للمستأجرين المُحتملين.
هكذا، قبل الانتقال إلى موقعها الحالي على ضفاف النهر الشرقي، جعلت الأمم المتحدة المنشأة حديثاً من مصنع أسلحة تم تحويله من عام 1946 حتى عام 1952 مقرها المؤقت الثاني. في البداية، ربما بدا الموقع غير مناسب لمنظمة تأسست لتعزيز السلام والتعاون الدولي، ولكن ما هو الرمز الأفضل الذي يمكن أن يكون لحقبة ما بعد الحرب؟ تم تحويل المكان الذي كان مُخصصاً لصناعة أسلحة الحرب إلى فضاء يُطلق عليه اليوم اسم «مصنع السلام».
اليوم، تحتفل الأمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها، وبسبب تأثير وباء «كوفيد 19»، سيتم إجراء الاحتفال حتماً بشكل افتراضي.
حتى لو كانت هذه الذكرى السنوية باهتة، سيكون من الظلم عدم اغتنام الفرصة لإبراز الأهمية التاريخية للأمم المتحدة.
لكن تجاهل العيوب التي منعت الأمم المتحدة من تحقيق إمكانياتها والعمل بشكل فعّال باعتبارها «مصنع سلام» حقيقي لن يكون مُجدياً.
يعتبر البعض الأمم المتحدة أهم رمز لما يُسمى بالنظام الدولي الليبرالي الذي نشأ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وجادل آخرون بأن 75 عاماً منذ تأسيس الأمم المتحدة لم تكن كلها ليبرالية أو دولية أو مُنظمة. لقد تحول كلا الموقفين إلى صيغ مُبتذلة، لكن الموقف الثاني أقرب إلى الحقيقة.
بعد فترة وجيزة من القطبية الأحادية للولايات المتحدة التي بدأت مع سقوط جدار برلين في عام 1989، عادت المنافسة بين القوى العظمى، وهذه المرة مع الصين والولايات المتحدة كمنافسين رئيسيين
. في بعض النواحي، تستحضر هذه المُنافسة حلقات مماثلة في الماضي، لكنها تطورت في العديد من الجوانب الأخرى بطريقة غريبة. في عهد الرئيس دونالد ترامب، أصبحت الولايات المتحدة تتخلى عن العديد من حلفائها التقليديين والمنظمات متعددة الأطراف التي كانت تقودها بشكل حاسم.
ومن المفارقات أن ترامب وُلد في مدينة نيويورك قبل شهرين فقط من إنشاء الأمم المتحدة نفسها في ليك سكسيس. لقد زعزعت سياسات «أمريكا أولاً» أسس الأمم المتحدة، مما تسبّب في وقوعها في واحدة من أعمق أزماتها حتى الآن.
تتمثل أحدث العلامات المُقلقة في محاولة الحكومة البريطانية تجنب بعض شروط اتفاقية الانسحاب مع الاتحاد الأوروبي - وبالتالي «خرق القانون الدولي بطريقة محددة ومحدودة للغاية». إن المشهد الجيوسياسي الأكثر فوضوية، حيث تسمح الحكومات الوطنية للمنظمات الدولية بلعب دور ثانوي وتتجنب المبادئ الأساسية للتعايش بين الدول القومية، لن يفيد إلا أولئك المتخصصين في استغلال الفوضى.
قد يُشير البعض إلى أن العالم فشل في ردع مثل هذا السلوك من قبل. في الواقع، يُعد تاريخ الأمم المتحدة نفسه مليئاً بالأهداف التي لم يتم تحقيقها. لكن لا أحد يستطيع أن يُنكر أن الخلافات القائمة في النظام الدولي قد تصاعدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
لا يزال تغيير هذه الديناميكيات غير المواتية مُمكناً، لكنه يتطلب قيادة جريئة ومسؤولة على المستوى الدولي. سيكون أفضل تكريم للذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة، وللروح البناءة لدبلوماسيي مصنع السلام الأوائل، هو تحويل المنظمة إلى جدار وقائي يمكن من خلاله مواجهة الأزمات المتوقعة. في الوقت الحالي، مع الأسف، لا يزال هذا الهدف بعيد المنال.
* الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ووزير خارجية إسبانيا، وهو حالياً رئيس EsadeGeo - مركز الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية وزميل متميز في معهد بروكينغز.

إعادة افتتاح مصنع السلام

target966407395809948003.jpg

كانت شركة سبيري «Sperry Corporation» شركة أمريكية لصناعة المكونات الإلكترونية ومعدات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الدفاع.

ترزح المجتمعات الغربية حالياً تحت وطأة فكرة مشؤومة مفادها أننا مقدمون على حرب باردة جديدة، هذه المرة بين الولايات المتحدة والصين.
بدأ هذا السرد يبرز في الصدارة نتيجة للنزاع التجاري الصيني الأمريكي، والآن أعطته أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19) الـدَفـعة الأخيرة إلى وسط خشبة المسرح. وفقاً لهذه الحجة، يجدر بنا أن نجهز أنفسنا للأسوأ، بدلاً من أن نتجاهل بسذاجة صِـدام الهيمنة الذي سيحدد «الوضع المعتاد الجديد».
لكن دعوات التنبيه المقصودة هذه تخفي حِـساً جبرياً قدرياً وراء قناع الواقعية، وتجعل من الاختيارات حقائق واقعة. قد تكون أمريكا والصين قوتين عظميين متنافستين، لكنهما لا تعتزمان بالضرورة إعادة تمثيل الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.
ولكن اليوم، حتى الوثائق الرسمية تحتوي على إشارات ضمنية إلى الحرب الباردة. في شهر مايو، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقريراً بعنوان «النهج الاستراتيجي الأمريكي في التعامل مع جمهورية الصين الشعبية»، ويصرح هذا التقرير بأن «بكين تعترف صراحة بأنها تسعى إلى تغيير النظام الدولي بما يتماشى مع مصالح وإيديولوجية الحزب الشيوعي الصيني».
ويضيف التقرير أن النظام الصيني «يضرب بجذوره في تفسير بكين للفكر الماركسي اللينيني ويجمع بين دكتاتورية قومية وحيدة الحزب؛ واقتصاد تديره الدولة؛ وتوظيف العلم والتكنولوجيا في خدمة الدولة...».
الواقع أن هذا الوصف المضلل للصين من شأنه أن يؤدي إلى استحثاث ردود فعل مبالغ فيها ومقارنات زائفة. فبادئ ذي بدء، على الرغم من خطاب زعمائها الاشتراكي، كانت الصين تتبنى الرأسمالية منذ فترة طويلة، كما زعم بشكل مقنع الخبير الاقتصادي برانكو ميلانوفيتش.
لم يـمـح تطور الصين بأي حال من الأحوال جميع الفوارق بين النموذج الغربي الليبرالي والنموذج الصيني الأكثر اعتماداً على الدولة، كما أنه لا يحول دون التنافس بينهما. لكن التأثير الإيديولوجي تدفق في الأغلب من الغرب إلى الصين منذ أطلق دنج شياو بينج سياسة الإصلاح والانفتاح في عام 1978. أما البصمة الإيديولوجية التي خلفها الاتحاد السوفييتي فكانت على النقيض من ذلك أكبر كثيراً.
مثلها كمثل أي قوة صاعدة كبرى، ستسعى الصين إلى تشكيل المشهد العالمي وفقا لمصالحها. كما ستسعى إلى استرضاء مجموعات سكانية بعينها خارج حدودها. لكنها لن تحاول إعادة تشكيل دول أخرى على صورتها، كما فعل الاتحاد السوفييتي، وكما لا تزال الولايات المتحدة تفعل في كثير من الأحيان.
تفخر الصين بكونها دولة فريدة من نوعها، وبسبب تاريخها من الإخضاع والقهر على أيدي قوى إمبريالية أجنبية أصبحت أكثر ميلاً إلى رفض التدخل غير المقيد في شؤون الدول الأخرى الداخلية. علاوة على ذلك، في حين قد تجتذب بعض سمات النظام الصيني أنصار المذهب غير الليبرالي في الغرب وأماكن أخرى، فإن قوة الصين الناعمة تظل في حقيقة الأمر محدودة نسبياً.
وعلينا أن نعلم أن استعراض النظام الدولي اليوم من منظور ثنائي القطبية لا يضع في الحسبان الاتحاد الأوروبي، الذي يُـعَـد قطبا في حد ذاته. يُـعَـد الاتحاد الأوروبي اليوم الكتلة التجارية الأكبر في العالم والشريك الأكبر لثمانين دولة. وعلى الرغم من عيوبه ونقائصه فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر منارة عالمية لحقوق الإنسان، والخصوصية الفردية، والرفاهية الاجتماعية، والوعي البيئي.
ورغم أن العالم السياسي أندرو مورافشيك كان مصيباً عندما وصف الاتحاد الأوروبي بأنه «قوة عظمى غير مرئية»، فإن تأثيره في ما يتصل بالعديد من القضايا الكبرى في أجزاء كثيرة من العالم واضح بشدة في حقيقة الأمر.. ويجب أن تقود روح الانفتاح هذه عالم ما بعد الجائحة بشكل أكثر عموماً.
كان نقص المواد الأساسية سبباً في دفع كثيرين إلى مطالبة الدول بأن تصبح أكثر اعتماداً على الذات اقتصادياً. وقد يترتب على ذلك العودة إلى تصعيد التوترات التجارية الصينية الأمريكية. من المؤكد أن سلاسل القيمة العالمية لا تتمتع غالباً بالقدر الكافي من المرونة أو سرعة الاستجابة، ومن الممكن أن تستخدم الاتكالية الاقتصادية المتبادلة كسلاح.
ولكن كما زعم هنري فاريل من جامعة جورج واشنطن وأبراهام نيومان من جامعة جورج تاون، فمن الحماقة أن تسعى الولايات المتحدة والصين إلى الانفصال الاقتصادي الشامل. لم يشهد التاريخ من قبل قط قوتين عظميين عالميتين بهذا القدر من الاتكالية المتبادلة وكل منهما تواجه خطر إيذاء ذاتها بمحاولة إيذاء الأخرى. لم يفت الأوان بعد لإنقاذ الموقف.
لا شك في أن خفض التصعيد يصب في المصلحة البعيدة الأمد لكل بلد، وخاصة الولايات المتحدة والصين. ومن الواضح أن عقلية الحرب الباردة لا تناسب التعامل مع التحديات الأكثر صعوبة اليوم، مثل مكافحة جائحة كوفيد 19 الجارية، وتأمين التعافي الاقتصادي المتين، وتخفيف حدة تغير المناخ. علاوة على ذلك، لا وجود لأي شيء قد يكون محدداً سلفاً في ما يتصل بتطور العلاقات بين القوى العظمى: فرغم أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين باق، فإنه لا يحول دون استكشاف سبل التعاون.
شيء واحد شديد الوضوح: وهو أن «الحرب الباردة» بين الصين والولايات المتحدة ستكون حرب اختبار، وليست ضرورة. ويا له من اختيار مروع.
* الممثل الأعلى الأسبق للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية إسبانيا سابقاً، ويشغل حالياً منصب رئيس EsadeGeo ــ مركز الاقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية، وهو زميل متميز لدى معهد بروكنجز.

حرب باردة قاتلة في زمن الجائحة

target8741519199560576510.jpg

ترزح المجتمعات الغربية حالياً تحت وطأة فكرة مشؤومة مفادها أننا مقدمون على حرب باردة جديدة، هذه المرة بين الولايات المتحدة والصين.

من بين العديد من الآثار التي أحدثتها أزمة «كوفيد 19»، تكثيف التنافس الجيوسياسي الموجود بين الصين والولايات المتحدة.
وقد دفع هذا التوتر الكثيرين إلى التحذير من «فخ ثيوسيديدز»، وهو مصطلح صاغه غراهام تي أليسون من جامعة هارفارد، للإشارة إلى الخطر المتزايد لصراع ما، عندما تهدد قوة ناشئة بإزاحة قوة راسخة. وأخذت نظرية أليسون اسمها من تأريخ المؤرخ اليوناني القديم ثوسيديديس لحرب البيلوبونيز، حيث هزمت سبارتا الدولة المدينة الصاعدة في أثينا.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3387006.jpg"/>
ومع ذلك، فقد وقعت إحدى الأحداث المهمة في هذا المحك التاريخي، ولم تُلاحظ إلى حد كبير، حتى في خضم التفشي المستمر للجائحة: إذ كان العامل الحاسم في انتصار سبارتا هو وباء أودى بحياة حوالي ثلث سكان أثينا، بما في ذلك بريكليس، زعيم المدينة.
ويقول فرانك م. سنودن من جامعة ييل، أنه رغم أن الأحداث العسكرية والسياسية قد تسود في الذاكرة العامة، فقد كان للأوبئة دور حاسم في التغييرات التاريخية العظيمة. فعلى سبيل المثال، كان التيفوس هو الذي أنهى غزو نابليون لروسيا عام 1812، في حين يُعتقد أن وباء الإنفلونزا الذي تفشى في الفترة 1918 - 1919، قد أضعف من قدرات الرئيس الأمريكي، وودرو ويلسون، خلال مفاوضات معاهدة فرساي.
ومع ذلك، قبل تفشي كوفيد - 19، نسيت المجتمعات الغربية، إلى حد كبير، مقدار الضرر الهيكلي الذي يمكن أن يسببه مرض ما، على الرغم من أن وبائي الكوليرا والملاريا يخربان حالياً المناطق الأشد فقراً في العالم، وأن وبائي الإيدز وأنفلونزا الخنازير العالميين قتلا الكثيرين في العقود الأخيرة.
وكان العلماء يحذروننا منذ سنوات من تفشي وباء وشيك لفيروس الجهاز التنفسي، يعادل في شدته إنفلونزا 1918 - 1919، إلا أننا لم نكن مستعدين بما يكفي لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد. ويرجع ذلك أساساً إلى الغفلة التي أظهرها قادة الاقتصادات المتقدمة في بادئ الأمر، إلى جانب الضعف المزمن للبلدان النامية، والذي يلقي بظلاله على خبرتها الكبيرة في إدارة الأوبئة.
وعلى الرغم من أن فيروس كورونا يؤثر على جميع المجالات، بسبب خبثه، ونظراً للإغلاق غير المسبوق تقريباً لجزء كبير من الاقتصاد العالمي، إلا أنه يزيد من تفاقم التفاوتات الاجتماعية الموجودة داخل البلدان وفيما بينها.
وفي كل يوم، يتعرض العاملون في قطاع الصحة، وغيرهم ممن يشتغلون في القطاعات الأساسية لخطر الإصابة بالعدوى، غالباً بدون حماية كافية، وبأجور لا تعكس القيمة الأساسية لجهودهم. كذلك، تواجه العديد من القطاعات المتضررة على نحو خاص من الإغلاق الاقتصادي، مستقبلاً غامضاً. ويبقى التحدي أكبر بكثير في البلدان المتوسطة أو المنخفضة الدخل، بسبب قدرتها المالية الضئيلة، واتساع نطاق اقتصاداتها غير الرسمية، وهشاشة نظم رعايتها الصحية، وافتقارها للمرافق الصحية.
ولكل هذه الأسباب، فإن شدة الظروف الحالية تجبرنا على إعادة تصميم عقودنا الاجتماعية. ففي البلدان المتقدمة، حيث سمح إهمال الاقتصاد الحقيقي لعدم المساواة بتقويض التماسك الاجتماعي، تكمن الأولوية الأشد إلحاحاً في حماية العاملين في القطاعات الأساسية بصورة مناسبة، وتعويضهم مادياً، وليس فقط بالتصفيق، وإن كانوا يستحقون ذلك بجدارة، لكونهم أسهموا في رفاهنا.
ومن أجل ضمان انتعاش اقتصادي واسع النطاق، يجب علينا توفير الحد الأدنى من شبكة الأمان لجميع من فقدوا وظائفهم بسبب كوفيد 19.
ولا يمكن بالطبع نسيان البلدان الأقل ازدهاراً. وهذا يعني تخفيف عبء ديونهم، ومساعدتهم في الحصول على الأدوية واللوازم الطبية على قدم المساواة، وضمان حصولهم على لقاح كوفيد 19، عندما يصبح متاحاً.
وينبغي على العقد الاجتماعي الفعال مراعاة السياق العالمي، وأن يأخذ التركيز العالمي الفعال تغير المناخ بعين الاعتبار.
ومثلما كان من المحتمل أن نسيطر على تفشي فيروس كورونا بوتيرة أسرع وأكثر فعالية، لو استمعنا إلى علماء الأوبئة، لا يزال لدينا الوقت لمكافحة الاحترار العالمي قبل أن نمر بنقطة اللاعودة. ومع ذلك، لن يحدث ذلك إلا إذا استمعنا إلى تحذيرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، وتصرفنا دون تأخير.
يجب علينا، إذاً، أن نتصرف على الفور وبقوة: إذ لا يمكننا الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، إلا من خلال العمل الجماعي الطموح والمنسق، بقيادة الحكومات، واستكماله من قبل القطاع الخاص. فعلى سبيل المثال، يجب مراعاة تغير المناخ في الاعتبار عند تصميم كل حزمة تحفيز اقتصادي، من أجل ضمان جدواها على المدى الطويل.
كما يجب الإشادة بالمبادرات العامة والخاصة المتعددة لتطوير لقاح. ويأمل المرء أن تستمر هذه الجهود وأن لا تركز فقط على فيروس كورونا، ففي عام 2018 فقط، توفي أكثر من نصف مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب الملاريا أو الكوليرا.
وفي حين أن الكثيرين يخشون من أن يتطلب هذا الوباء معتكفا وطنياً، فإن علماء العالم يظهرون لنا أفضل طريقة للمضي قدماً.
إنهم لا يضعون أبحاثهم تحت تصرف الجميع فحسب، بل يقومون أيضاً بصياغة طريقة عمل تعاونية، تمكنهم من القيام بالمزيد، والقيام بذلك على نحو أفضل. ويجب على جميع البلدان، بدءاً بالقوتين العالميتين الرائدتين، أن تحذو حذوهم، وتعترف بترابطها الذي لا رجعة فيه. وما هو على المحك لا يقل عن كونه مستقبل الكوكب وبقائنا.
* ممثل الاتحاد الأوروبي السامي المعني بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، سابقاً. والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، سابقاً. ووزير خارجية إسبانيا؛ سابقاً. ويشغل حالياً منصب رئيس معهد الاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية في مؤسسة ESADE المدرسة العليا لإدارة الأعمال، ومنصب زميل متميز في معهد بروكينغز.

دروس الأوبئة وخطط المستقبل

target6813869804834312575.jpg

من بين العديد من الآثار التي أحدثتها أزمة «كوفيد 19»، تكثيف التنافس الجيوسياسي الموجود بين الصين والولايات المتحدة.

تُعَد المناقشة العامة السنوية التي أدارتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، واحدة من أبرز المناسبات على جدول أعمال الدبلوماسية الدولية. وكما جرت العادة، جمع اجتماع هذا العام، الذي جرى في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، بين قائمة طويلة من زعماء العالَم، وإن كان مصطلح «زعيم عالمي» ربما لم يعد من الممكن استخدامه بهذه البساطة. فقد أوضح رئيس القوة العالمية الرائدة أنه ليس لديه أي مصلحة في المشاركة في حل أي من مشاكل العالَم المشتركة. ومن المؤسف أنه ليس وحده في ذلك.
من منظورنا نحن الذين وضعنا ثقتنا في التعاون الدولي كعنصر مكمل ضروري للعولمة الاقتصادية، كشفت المناقشة التي أجرتها الجمعية العامة عن مشهد شديد القتامة. الواقع أن مصالح بعض القادة في الأمد القريب، التي تقدم غالباً على أنها «مصالح وطنية»، تُعَد من العوامل التي تكدر العلاقات الدولية أكثر من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة. لكن صعود النزعة الشعبوية القومية ليس السبب بقدر ما كان نتيجة للصدوع التي ظلت تتشكل لبعض الوقت.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2858492.jpg"/>
كما هي الحال مع أي عملية اقتصادية، تنطوي العولمة على بُعد توزيعي، مما يعني أنها من المحتم أن تعمل على توليد الإحباط لبعض المجموعات من الناس. كان وسط الطيف السياسي الغربي أكثر ميلاً إلى التقليل من شأن التأثير الناجم عن اتساع فجوة التفاوت بين الناس داخل البلدان، مع التركيز بدلاً من ذلك على الفوائد المترتبة على فتح الأسواق والتكامل، مثل الانخفاض السريع إلى حد غير مسبوق في مستوى الفقر العالمي. ولكن من المفهوم أن لا يجد الجميع تعزية في مثل هذه النتائج.
لا تدور السلع والخدمات ورؤوس الأموال فحسب عبر الاقتصاد العالمي، فالأفكار أيضا تدور عبره. وعلى هذا فإن العولمة، مثلها في ذلك كمثل الديمقراطية، عُرضة للأذى الناجم عن تصرفاتها، لأنها تضع تحت تصرف خصومها مجموعة من الأدوات التي يمكنهم استخدامها لتخريبها. وإدراكاً منها لهذه الحقيقة، قامت الحركة «القومية الدولية» بقيادة من الرحالة الإيديولوجيين بتعبئة القلق والاغتراب بغية إطلاق حملة شعواء «على نحو لا يخلو من مفارقة وتناقض» لعولمة خطابهم المناهض للعولمة بشكل خاص.
في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صراحة: «نحن نرفض إيديولوجية العولمة، ونعتنق عقيدة حب الوطن». ثم كال المديح لدول أخرى، مثل بولندا، تحذو حذوه. وإذا انتخب البرازيليون المرشح الرئاسي يانير بولسونارو، فإنهم بهذا ينضمون إلى موجة من الشعبوية الوطنية التي تهدد بتدمير المؤسسات العالمية المتعددة الأطراف، مع ذلك، لا يوجد تناقض بين العولمة والحس الوطني. والواقع أن استحضار حب الوطن لا هدف له غير تمويه الميول القومية المعادية للمهاجرين. وقد تباغتنا مثل هذه المصائد البلاغية عندما نتخلى عن الحذر، وخاصة عندما يكون الشخص الذي ينصبها قيادات من المعروف عنهم تقديم أفكارفي هيئتها الخام. لكن من الواضح أن الإدارة الاميركية أيضا يساورها القلق بشأن مواكبة المظاهر.
هناك العديد من الأمثلة الأخرى. ففي الأمم المتحدة، سعى البعض إلى إضفاء مظهر التماسك على السياسة الخارجية من خلال منحها لقب «الواقعية القائمة على المبادئ». في العلاقات الدولية، تمثل الواقعية نظرية تعتبر الدول قوى مركزية فاعلة ووحدات تحليل، الأمر الذي يعني تحويل المؤسسات والقوانين الدولية إلى وضع التابع الملحق. وغالبا ما تُنَحَّى المبادئ مثل حقوق الإنسان جانباً، وإن كان من المحتمل أن تستغلها بشكل انتقائي لتعزيز مصالحها.
قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب مخاطباً الأمم المتحدة: «سوف تختار أميركا دائماً الاستقلال والتعاون وليس الحكم العالمي، والسيطرة العالمية، والهيمنة العالمية». من الناحية النظرية، لا تعارض بين التعاون والنموذج الواقعي. على سبيل المثال، ربما يدرك الواقعيون أن الولايات المتحدة تحاول موازنة صعود الصين على الصعيد الجيوسياسي من خلال تعزيز تحالفاتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة مع اليابان وكوريا الجنوبية.
لكن الإدارة الاميركية أثارت التساؤلات حول المظلة الأمنية التي توفرها لهذه الدول، خاصة وأنها لم تعفها حتى من تدابير الحماية التجارية «برغم أن التحديث الأخير للاتفاقية الثنائية مع كوريا الجنوبية ربما أدى إلى تهدئة المخاوف»، وقد امتد هذا السلوك إلى حلفاء تقليديين آخرين للولايات المتحدة، مثل الاتحاد الأوروبي، على النحو الذي يكشف عن العزوف غير العادي عن التعاون. وعندما يفعل فإنه نادراً ما يدعم التحالفات الأكثر مناسبة لمصالح بلده الاستراتيجية.
عندما يتعلق الأمر بالصين، تستخدم الدبلوماسية الأميركية صراحة مصطلح «المنافسة»، على الرغم من العلاقات الودية التي تدعي الادارة الاميركية الحرص على إقامتها مع شي جين بينغ. ويبدو أن الحرب التجارية «والتكنولوجية» الجارية بين البلدين، إلى جانب نوبات الاحتكاك في بحر الصين الجنوبي، تُنذِر بدوامة من المواجهة لا يمكن السيطرة عليها، ومع ذلك، يمكن تجنب هذا السيناريو «الذي ربما تتنبأ به المدرسة الواقعية»، وخاصة إذا قمنا بتعزيز الهياكل القائمة للحوكمة المتعددة الأطراف، والتي يمكنها أن تساعد في إدارة التحولات في موازين القوى. غير ان الاستجابة الصينية الصحيحة تتلخص في صيانة المعايير وليس تجريفها. ولكن من المؤسف أن الولايات المتحدة اختارت المسار الأخير في العديد من المجالات، مثل العلاقات التجارية.ففي خطابه أمام الجمعية العامة، لم يؤكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على السياسة الواقعية التي تروج لها بلاده عادة، وبدلاً من ذلك، ذَكَر مفهوم «الفوز للجميع» ما لا يقل عن خمس مرات.
الأمر الأكثر إثارة للانزعاج أن رفض التعاون المتعدد الأطراف يعني الحكم على العالَم بالاستسلام في مواجهة قضايا وجودية مثل تغير المناخ، وهو موقف ينم عن إهمال وتقصير شديدين، الواقع أن تخلي البعض عن الزعامة يثير تساؤلاً واضحاً: أي خير قد يتأتى من الاضطلاع بدور القوة المهيمنة العالمية إذا اختارت مواجهة أعظم التحديات العالمية أن تحكم على نفسها بالعجز؟
 
* زميل متميز في مؤسسة بروكنغز، وهو رئيس ESADEgeo، ومركز ESADE للاقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية 

opinion@albayan.ae

التعاون الدولي والعولمة الاقتصادية

target8654913925791720737.jpg

تُعَد المناقشة العامة السنوية التي أدارتها الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، واحدة من أبرز المناسبات على جدول أعمال الدبلوماسية الدولية. وكما جرت العادة، جمع اجتماع هذا العام،

أصبح من الواضح بشكل متزايد أن العولمة لا تتقدم بثبات، ولكن تعرف الصعود والهبوط. في الوقت الحالي، يبدو أنها في حالة هبوط، حيث أعاقتها سلوكات عدد متزايد من القادة السياسيين غير المسؤولين الذين يصفونها بأنها أصل كل الشرور. مع خطاب التعصب الخفي الذي يعبر عن الحنين إلى الماضي.
بالطبع، من السذاجة افتراض أن الدولة القومية يمكن أن يتم تجريدها بسهولة من دورها المركزي في الشؤون الإنسانية. لكن من السذاجة بمكان الاعتقاد بأن ظواهر مثل استفتاء البريكسيت تنذر بعودة العالم الذي تسود فيه الدولة القومية. في هذه المرحلة، العالم متشابك إلى حد بعيد بحيث إن أي حديث عن عكس العولمة هو عمل غريب، ففي مجال الأمن، نحتاج إلى مواجهة الجانب المظلم من هذا الترابط. إن الآليات القانونية والمؤسسية المعمول بها حالياً غير كافية لمواجهة تهديدات اليوم، وكان هذا صحيحاً حتى قبل أن يجعل البريكسيت وصعود ترامب الأمور أسوأ.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2800601.jpg"/>
وكما تقول كريستين تشينكين وماري كالدور من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في كتابهما «القانون الدولي والحروب الجديدة»، فإن التمييز التقليدي بين النزاع المسلح الدولي وغير الدولي قد فقد معناه، في هذا اليوم وهذا العصر، يجب فهم الأمن الداخلي والخارجي على أنه سلسلة متصلة.
يظهر تشينكين وكالدور أن «الحروب الجديدة» مثل الصراع في سوريا تميل إلى إشراك مجموعة واسعة من الفاعلين - على المستويات العام والخاص والمحلي والدولي - وقد تجاوزت الحدود الوطنية. تتجلى هذه النقطة الأخيرة في القبضة الإقليمية السابقة لدولة داعش في العراق، وكذلك هجماتها في العديد من البلدان الأخرى. علاوة على ذلك، فإن الحروب الجديدة عادة ما يكون لها مكون عرقي أو ديني أو قبلي قوي، وتستمر لفترة طويلة من الزمن، ما يضر بالسكان المدنيين.
تشير الزيادة الأخيرة في الصراعات ذات البعد الداخلي إلى أن نموذج السيادة القديم في ويستفاليا -الذي تحتكر فيه الدول الاستخدام الشرعي للقوة داخل حدودها- أصبح متقادماً. إذا أردنا بناء مجتمع دولي حقيقي، يجب علينا أن نفكر في السيادة من حيث ليس فقط السلطة، ولكن أيضا المسؤولية، وبالتالي، يجب على المجتمع الدولي أن يكون مستعداً للتدخل في البلدان التي تشكل فيها الحكومة خطراً على سكانها. هذا هو المنطق وراء مبدأ «المسؤولية عن الحماية» (R2P)، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في عام 2005.
ولسوء الحظ، يتم تبرير استخدام القوة لأسباب إنسانية، حيث ركزت التدخلات بشكل ضيق على الاعتبارات العسكرية التكتيكية. على الورق، تستلزم «المسؤولية عن الحماية» أيضاً مسؤولية منع ومسؤولية إعادة البناء، وكلتاهما عادة ما يتم إنزالهما إلى الباب الخلفي. والأسوأ من ذلك، عندما أذن مجلس الأمن الدولي بالتدخلات بكل الوسائل «الضرورية» على أساس «المسؤولية عن الحماية»، في عدد من الدول تم نعت هذا المفهوم بقلب النظام.
ومنذ ذلك الحين، تم وصف «المسؤولية عن الحماية» كصلاحية من صلاحيات السلطة، وهو حق غير مكتوب للتدخل تم العمل به بشكل انتقائي، وهو ليس واجباً جماعياً. نتيجة لذلك، تم تهميشه. إن فشل مجلس الأمن في حشد أي استجابة حقيقية للأزمة في سوريا يعكس الإرث المؤسف للحالات السابقة للتجاوز في بلدان أخرى، ويظهر أن الحالات الإنسانية لا تزال تأتي في المرتبة الثانية في الجغرافيا السياسية، ولكن لا ينبغي لنا أن نستسلم للقبول بإطار متدحرج للتدخل الإنساني، ولا نقلل من قدرة القانون الدولي على تغيير نفسه، وفي نفس الوقت، تغيير المجتمعات عالمياً. يقترح تشينكين وكالدور نموذجاً أمنياً حيوياً، حيث تحظى حماية الفرد -بدلاً من الدولة- بالأولوية دون اللجوء إلى الأبوية.
لتحقيق النجاح، يجب أن يتعامل هذا النموذج مع الأمن بشكل كلي، وليس بشكل عرضي. وينبغي أن يستوعب أولويات السكان المتضررين، بما في ذلك النساء والفئات المحرومة من الناحية الهيكلية الأخرى. وينبغي أن تعطى الأفضلية للوسائل غير العسكرية، مع التركيز بشكل خاص على نزع السلاح. يجب أن يكون هذا النموذج راسخاً في أخلاقيات حقوق الإنسان وفي مجموعة أدوات قانونية متكيفة مع منطق «الحروب الجديدة». ويجب أن يكرس مفهوم «الأمن البشري»، حيث من شأن الحق في الحماية أن يحل محل «المسؤولية عن الحماية».
هذا النموذج ليس بعيد المنال. في الواقع، تم تطوير «المسؤولية عن الحماية» ونموذج الأمن البشري في وقت واحد، بدعم لا يقدر بثمن من مفكر بارز ومواطن عالمي: الراحل كوفي عنان. تم وضع العديد من المبادئ الأساسية للنموذج الأخير في ورقة عام 2004 بعنوان «عقيدة الأمن البشري لأوروبا» الذي قدمته مجموعة دراسات حول القدرات الأمنية الأوروبية في برشلونة. بعد ثلاث سنوات، قام «تقرير مدريد» لمجموعة دراسات الأمن البشري بتطوير الفكرة أكثر.
وعلى وجه التحديد، حددت لجنة الدراسات الخطوط العريضة لتوسيع البعثات الخارجية للاتحاد الأوروبي. هذه المبادئ التوجيهية ألهمت، على سبيل المثال، مراقبي حقوق الإنسان والمشاورات داخل مجالس المدن. ومع ذلك، كما هو الحال مع «المسؤولية عن الحماية»، سقطت عقيدة الأمن البشري في حالة من الإهمال. أو، بطريقة أخرى، تم حجبها عن طريق الجغرافيا السياسية، وبالتركيز على التدخل العسكري لمكافحة الإرهاب.
ومع ذلك، ينبغي أن نتذكر أن أعظم عمليات إعادة تشكيل القانون الدولي على مر التاريخ كانت دائماً تتبع الاضطرابات الجيوسياسية. في الوقت الذي يصبح فيه السكان المدنيون عرضة بشكل متزايد للتهديدات الجديدة مثل الحرب السيبرانية، فإن إعادة تحديد مفهوم الأمن البشري ليس مشروعاً مثالياً. بل هي ضرورة ملحة.
من خلال التفكير في أمن الإنسان، يمكننا تطوير استراتيجية شاملة وتشاركية لإدارة الصراعات غير التقليدية التي تتكاثر حول العالم. لا يمكن أن يكون هناك أي عكس للعولمة. إذا أردنا التخفيف من عواقب العولمة السلبية، لا يوجد سوى سبيل واحد إلى الأمام: تعزيز آثارها الإيجابية.
 
ـــ شغل منصب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ووزير خارجية إسبانيا سابقاً، ويشغل حالياً منصب رئيس مركز ESADE للاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية وهو زميل متميز في معهد بروكينغز 

opinion@albayan.ae

نموذج جديد للأمن البشري

target4009149598371873892.jpg

أصبح من الواضح بشكل متزايد أن العولمة لا تتقدم بثبات، ولكن تعرف الصعود والهبوط. في الوقت الحالي، يبدو أنها في حالة هبوط، حيث أعاقتها سلوكات عدد متزايد من القادة السياسيين غير المسؤولين الذين يصفونها بأنها أصل كل الشرور.

كانت قمة الناتو السنوية هذا الشهر آخر جزء في سلسلة طويلة من الخلافات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفاء أميركا الأوروبيين. في قمة العام الماضي رفض ترامب التأكيد على مبدأ الدفاع الجماعي بموجب المادة 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي، وهو مبدأ أساسي للتحالف عبر الأطلسي. وبعد الخروج من قمة مجموعة السبع الشهر الماضي أثار ترامب المزيد من التوترات هذا الأسبوع من خلال رفضه انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماعهما بهلسنكي.
في قمة حلف الناتو التي عقدت الأسبوع الماضي في بروكسل لم يكتفِ الرئيس الاميركي فقط بمطالبة جميع الدول الأعضاء في حلف الناتو بإنفاق ما لا يقل عن 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، بل اقترح أيضاً أن هذا الإنفاق يجب أن يصل إلى 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
إن الاقتراح الأخير غير قابل للتنفيذ، ليس فقط بسبب التضحيات في الميزانية التي سيفرضها، ولكن أيضاً لأنه سيخلق اختلالات عسكرية كبيرة في القارة. عند بلوغ 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي ستكون ميزانية ألمانيا العسكرية حوالي 40 مليار يورو (46 مليار دولار) أكثر من ميزانية فرنسا.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2782072.jpg"/>
في وقت تصاعد فيه عدم الاستقرار الدولي، من الضروري أن ندافع نحن الأوروبيين عن أنفسنا ضد الهجمات الهائلة ونحافظ على إنجازاتنا الجماعية العديدة. لكن هذا لا يعني أن نتجنب النقد الذاتي. إن مطالبة ترامب بإنفاق 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي ليس أمراً جديداً، فقد دعا الرؤساء الأميركيون السابقون الدول الأوروبية أيضاً إلى زيادة نفقاتها الدفاعية.
وفي عام 2014، التزمت الدول الأعضاء في حلف الناتو التي لم تنفق 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع بذلك بحلول عام 2024. ومع ذلك، ورغم إحراز تقدم ملحوظ، من العدل القول إن بعض الدول ما زالت بعيدة عن الوصول إلى هذا الهدف.
إلى جانب الحاجة إلى الحفاظ على التضامن مع حلفائنا، من مصلحة أوروبا تحمل المسؤولية عن أمننا الخاص. إن التهديدات الخارجية والداخلية آخذة في الانتشار، وقد أصبحت مترابطة بشكل كبير. إن أكبر مثال على ذلك هو الحرب في سوريا، المأساة الإنسانية الرهيبة التي عانى منها سكان هذه البلد لأكثر من 7 سنوات عززت أزمة اللاجئين التي هزت أسس الاتحاد الأوروبي.
لكن الهوس بشأن مستويات الإنفاق لن يحل المشكلة. إن زيادة الإنفاق العسكري ستكون غير منتجة ما لم نقم بذلك «على المستوى الأوروبي». إن ميزانية الاتحاد الأوروبي الإجمالية هي بالفعل في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، وأكبر من ميزانية روسيا بأربع مرات. ما يهم إذاً هو كيف يتم استثمار هذه الموارد، وما إذا كانت لدينا القدرة والبنية التحتية لتسهيل مهمات الناتو المشتركة والعمليات الأميركية داخل القارة وخارجها.
من الخطأ أن يشير الرئيس ترامب إلى أن الناتو يمكّن الدول الأخرى من الاستفادة من الولايات المتحدة بينما يقدم القليل في المقابل. لا أحد ينكر أن الضمانات الأمنية الأميركية تلعب دوراً أساسياً في ردع المواجهات العسكرية. لكن يتعين على الولايات المتحدة ألا تنسى أن الدول الأعضاء الأخرى في حلف الناتو قد التزمت بالدفاع المتبادل واعتمدت أولويات الولايات المتحدة.
في الواقع، المرة الوحيدة التي تم فيها تنفيذ المادة 5 كانت بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. وسرعان ما تولى حلف الناتو قيادة قوات المساعدة الأمنية الدولية المكلفة بتفويض من الأمم المتحدة في أفغانستان، وهي أطول مهمة في تاريخ الحلف.
تواصل أوروبا سعيها لتكون حليفاً مفيداً للولايات المتحدة. في ديسمبر 2017، أنشأ الاتحاد الأوروبي التعاون المنظم الدائم، والذي سيسمح للدول المشاركة بتطوير قدرات دفاعية مشتركة بشكل أكثر كفاءة.
كما سيعزز هذا التعاون تقدم الاتحاد الأوروبي نحو تحقيق استقلال استراتيجي كما هو موضح في «الاستراتيجية العالمية» لعام 2016. ومع تعزيز الدعامة الأوروبية لحلف الناتو، سيكون لدى الولايات المتحدة شريك دفاع أكثر موثوقية، مزود بقدرات وتقنيات متطورة.
سيعزز الحد من تجزئة صناعة الدفاع الأوروبية قدرتها التنافسية، وهو أمر ضروري لتفادي الفجوة التكنولوجية بين أوروبا والولايات المتحدة، ولحسن الحظ، تحظى هذه المبادرات في إطار سياسة الدفاع والأمن المشتركة للاتحاد الأوروبي بتأييد كبير من الشعب الأوروبي. بالنسبة للأوروبيين، سيكون النهج الجماعي والبنَّاء في الإنفاق على الدفاع أكثر إلحاحًا من أي إكراه يفكر فيه حلفاؤنا.
لكن الرئيس الاميركي اعترض سبيل هذه الجهود التعاونية. ومن المفارقات، بينما تطالب إدارته بأن نقوم نحن الأوروبيين بتحمل المسؤولية عن أمننا، فإنها تسعى باستمرار إلى تقويض كل مشروع دفاع مشترك نسعى إليه.
إن هذا التحيز والنظرة المتعلقة بالتعاون الأمني الأوروبي ليس جديداً. فالولايات المتحدة تزعم أن مثل هذا التعاون قد يولد ازدواجية فيما يتعلق بحلف الناتو، لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. يتمثل المصدر الحقيقي للازدواجية والتبديد في العقبات المتعددة التي تواجهها البلدان الأوروبية عندما يتعلق الأمر بتطوير القدرات المشتركة.
كما يعترض الرئيس ترامب على التدابير لتعزيز صناعة الدفاع الأوروبية، لأنها ستجعل أوروبا أقل اعتماداً على الصادرات الأميركية. وسيكون من التناقض الإصرار على أن تصبح أوروبا أكثر اكتفاء ذاتياً، بينما تطالب في الوقت نفسه بأن تصبح أكثر اعتماداً على الأسلحة والمعدات والتكنولوجيا الأمريكية الصنع.
نظراً لتاريخه الطويل في المساهمة في الأمن العالمي من خلال بعثات مدنية وعسكرية، فإن لدى الاتحاد الأوروبي الكثير ليقدمه لحلف الناتو. إن الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع بنهج أكثر تماسكاً واتساقاً في الدفاع سيجعل حلف الناتو أقوى، ما سيعود بالفائدة على الولايات المتحدة بشكل مباشر. بدلاً من الاستمرار في حروبه الانفرادية، سيكون من الحكمة أن يعامل الرئيس ترامب الاتحاد الأوروبي بصفته صديقاً قديماً لبلاده، ويدرك الوعد بالنهج التعاوني الأوروبي للدفاع الجماعي.
 
الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن سابقاً، الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي سابقاً، وزير خارجية إسبانيا سابقاً. وهو حالياً رئيس مركز ESADE للاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية وزميل متميز في معهد بروكينغز
opinion@albayan.ae

الاتحاد الأوروبي والاستقلال الاستراتيجي

target4828850411819409957.jpg

كانت قمة الناتو السنوية هذا الشهر آخر جزء في سلسلة طويلة من الخلافات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفاء أميركا الأوروبيين. في قمة العام الماضي رفض ترامب التأكيد على مبدأ الدفاع الجماعي بموجب المادة 5 من معاهدة حلف شمال الأطلسي،

بعد قمة مجموعة السبع الأخيرة في كيبيك، لم يعد هناك أي شك في أن الغرب يمر بأزمة. نعم، غالباً ما تتبع الدول «الغربية» سياسات خارجية متباينة ، ويعد «الغرب» مفهوماً غامضاً بحد ذاته. لكن ذلك يعتمد على مجموعة من الأعمدة الأيديولوجية المشتركة، التي بدأت تنهار الآن تحت ثقل سياسة «أميركا أولاً».
قبل بضع سنوات فقط كان من المستحيل أن ترفض الولايات المتحدة التوقيع على بيان مشترك لمجموعة السبع. كما لم يخطر ببال أحد أن الإدارة الأميركية قد تهاجم زعيماً كندياً مستخدمة اللهجة التي تحدث بها ترامب ومستشاره التجاري بيتر نافارو مؤخراً مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، واصفان إياه بأنه «شخص ضعيف وغير صادق».
بعد لقائه مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة، أكد ترامب أنه يتمتع «بعلاقة جيدة» مع ترودو. وأضاف بعد ذلك أنه يتمتع «بعلاقة جيدة جداً مع الرئيس كيم في الوقت الحالي». وقوله إن العلاقات الأميركية مع هذين الزعيمين قابلة للمقارنة، ليس فقط غير ملائم، بل إنه أمر مضحك حقاً، ويعكس انعدام الرؤية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2760402.jpg"/>
الإدارة الأميركية الحالية تسعى إلى سياسات ملموسة ، فالرسوم الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والاتحاد الأوروبي جعلت التوصل إلى إجماع في قمة مجموعة السبع الأخيرة مستحيلاً.
لن تضر هذه التعريفات الجمركية التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمُصدرين الأجانب فقط، بل أيضاً بالعمال والشركات الأميركية في القطاعات التي تعتمد على الفولاذ والألومنيوم. ومع ذلك، يبدو الرئيس الاميركي غير مكترث للحقائق والمنطق الاقتصادي. ولتبرير سياساته ، يختار حالات معزولة مثل التعريفات الجمركية المرتفعة على منتجات الألبان في كندا، ويقدمها دون أي سياق، متغاضياً عن حقيقة أن متوسط معدل الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة أعلى بالفعل من معدل الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا.
في حين عمدت قمة مجموعة السبع إلى تبادل الاتهامات، تم عقد اجتماع آخر ذي أهمية كبيرة في مدينة تشينغداو الصينية، حيث عقدت منظمة شنغهاي للتعاون - التي تضم الصين والهند وكازاخستان وقيرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان - قمتها السنوية. وأشارت الصحيفة الرسمية الرئيسية للحزب الشيوعي الصيني إلى أن اللقاء بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان أكثر ودية من اللقاء بين الرئيس ترامب وقادة مجموعة السبع الآخرين.
ومن الواضح أن الرئيس الأميركي لم ينجح في اقتراح عودة روسيا إلى مجموعة السبع، التي تم إخراجها بعد ضمّها لشبه جزيرة القرم في عام 2014. ومع ذلك، كان يشير إلى شيء لم يعد من الممكن تجاهله: التقسيم المفرط للأندية الجيوسياسية. إن انقسام الحكم العالمي يعارض على نحو متزايد المصالح الغربية. بدلاً من التوجّه نحو العزلة وتقليص النفوذ على المستوى العالمي، يجب على القادة الغربيين توسيع نطاق التعاون في البحث عن حلول مستدامة للمشاكل العالمية. وتحقيقاً لهذه الغاية يجب عليهم خلق منتديات للحوار - مثل مجموعة العشرين - التي تجمع بين القوى الكبرى اليوم.
لكن النهج التصالحي للرئيس الأميركي تجاه روسيا يواجه عقبات طويلة الأمد. أصبحت سياسة فلاديمير بوتين الخارجية مريبة بشكل متزايد فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية الغربية، وأدت علاقة الرئيس ترامب مع الكرملين إلى إثارة مخاوف جدية محلياً ودولياً. وقد تفاقم هذا بسبب غروره تجاه حلفاء أميركا الأوروبيين.
بعد التفكير، أكد الرئيس ترامب التزامه بشرط الدفاع المشترك للناتو في العام الماضي. لكن هذا لا يعني أن التوترات قد تلاشت: فقد واصل مطالبة أعضاء آخرين في الناتو بزيادة إنفاقهم العسكري. لكن يبدو أنه لا يدرك أن مثل هذه الزيادة في الإنفاق لن تذهب إلى ميزانية حلف الناتو أو لدفع أموال لأميركا من أجل حمايتها، وإنما لتعزيز القدرات الدفاعية لكل بلد.
وفي الواقع، أنشأ الاتحاد الأوروبي بالفعل ما يسمى التعاون المنظم الدائم لزيادة موارد الأمن والدفاع واستخدامها بطريقة جماعية وأكثر كفاءة. يجب أن ترحب إدارة البيت الأبيض بمثل هذه الإجراءات. ومع ذلك، يبدو أنها تشكك في كل مبادرة مشتركة يطلقها الاتحاد الأوروبي.
وخلال حملة الرئاسة الأميركية لعام 2016، أيد الرئيس دونالد ترامب محاولة المملكة المتحدة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ومنذ توليه منصبه، لم تتردد إدارته في إضعاف الكتلة كلما أمكنها ذلك. ومنذ بضعة أيام، قال ريتشارد غرينيل، سفير الولايات المتحدة في ألمانيا، إنه يعمل على «تمكين المحافظين الآخرين في أوروبا»، وهو خروج واضح عن البروتوكول الدبلوماسي. وبطبيعة الحال، فإن الأوروبيين الذين سيدعمهم الرئيس ترامب وغرينيل ليسوا محافظين حقاً. هدفهم عكس التقدم الذي حققناه نحن الأوروبيين في دفع مشروعنا المشترك إلى الأمام.
بكل تأكيد إن انتقادات الرئيس الاميركي دونالد ترامب المتواصلة لحلفائه واضحة للغاية - والتي تتمثل في قوله: «لا يمكننا السماح لأصدقائنا باستغلالنا باسم التجارة»، كما يبدو أنه مستعد لتدمير الفهم الاستراتيجي الأساسي الذي طالما حافظت عليه الولايات المتحدة تجاه حلفائها.
من الواضح أن الرئيس الأميركي يشعر بارتياح أكبر في التفاعل مع الدول الأخرى بشكل ثنائي. ليس من المستغرب إذن أن الاتحاد الأوروبي - معقل التعددية - لا يحظى بإعجابه. لكن أوروبا وأميركا كانتا دائماً أكثر نجاحاً عندما دعمتا بعضهما بعضاً، وعملتا في إطار مؤسسي قائم على معايير مشتركة. إن تفضيل الرئيس دونالد ترامب لاستراتيجية فرق تسُد سيكون سبباً في خسارة الغرب والعالم بشكل عام.
* الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، والأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي، ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. وهو حالياً رئيس مركز ESADE للاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية وزميل متميز في معهد بروكينغز. 

opinion@albayan.ae

نقاط توتر في العلاقات الأوروبية الأميركية

target3898613554622743637.jpg

بعد قمة مجموعة السبع الأخيرة في كيبيك، لم يعد هناك أي شك في أن الغرب يمر بأزمة. نعم، غالباً ما تتبع الدول «الغربية» سياسات خارجية متباينة ، ويعد «الغرب» مفهوماً غامضاً بحد ذاته. لكن ذلك يعتمد على مجموعة من الأعمدة الأيديولوجية المشتركة،

في مناسبة شهيرة قال مؤسس الألعاب الأوليمبية الحديثة بيير دي كوبرتين: «الأمر الأكثر أهمية ليس الفوز، بل المشاركة». والآن، وقد وافقت كوريا الشمالية على المشاركة في الألعاب الأوليمبية الشتوية المقبلة التي تستضيفها بيونج تشانج في كوريا الجنوبية، اكتسبت هذه العبارة معنى جديداً. 
فعلى مدار تاريخ الألعاب الأوليمبية الحديثة، كان فصل السياسة عن الرياضة أمراً مستحيلاً. ولعل هذا الفصل لا يكون مرغوباً. ففي نهاية المطاف، يتلخص أحد أهداف الألعاب الأساسية في وضع الرياضة في خدمة السلام والكرامة الإنسانية.
في مجمل الأمر، لعبت الرياضة لفترة طويلة دوراً بنّاءً في عالَم السياسة على الساحة العالمية. ففي بطولة العالم لتنس الطاولة التي استضافتها اليابان في عام 1971، استقل لاعب أميركي حافلة الفريق الصيني متطفلاً، مفتتحاً بذلك ما أصبح يعرف باسم «دبلوماسية البينج بونج». 
وبعد فترة وجيزة، في ذروة الثورة الثقافية، دعا ماو تسي تونج فريق تنس الطاولة الأميركي لزيارة الصين، الأمر الذي مهد الطريق للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون إلى الصين في عام 1972.
وفي بطولة العالم لتنس الطاولة لعام 1991، والتي استضافتها اليابان مرة أخرى، شكلت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية فريقاً مشتركاً، وتمكن الفريق من التغلب على الصعاب والفوز بالميدالية الذهبية في مسابقة النساء. لقد ساعدت الصداقة الحميمة التي نشأت بين اللاعبين في هزيمة الفريق الصيني في المباراة النهائية. وللحظة وجيزة، نسي الكوريون المبتهجون انقساماتهم.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2599937.jpg"/>
الواقع أن كوريا الجنوبية، ربما تدين بديمقراطيتها الحديثة، ولو جزئياً على الأقل، للألعاب الأوليمبية. ففي عام 1987، ومع اقتراب دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية في سيول لعام 1988، نجح الكوريون الجنوبيون في دفع نظام رئيسهم تشون دو هوان العسكري إلى عقد انتخابات ديمقراطية. 
وكان ذلك منعطفاً مذهلاً للأحداث، لأن تشون دو هوان كان يرى في رسو العطاء الأوليمبي على كوريا الجنوبية فرصة لتحسين صورة نظامه الدكتاتوري في الداخل والخارج. ولولا اقتراب موعد انعقاد دورة الألعاب الأوليمبية، والضغوط الدولية التي جلبتها، فربما لم يكن التحول الديمقراطي في كوريا الجنوبية ليحدث، على الأقل ليس سلمياً أو بالسرعة التي حدث بها.
لكن ألعاب سيول الأوليمبية لم تخل أيضاً من جانب مظلم. فقد قررت كوريا الشمالية، بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع الجنوب بشأن كيفية المشاركة في الحدث، مقاطعة الألعاب بالكامل. وفي عام 1987، وهو العام نفسه الذي شهد انهيار دكتاتورية تشون، أُسقِطَت طائرة ركاب تابعة لكوريا الجنوبية، وفي الأرجح من قِبَل النظام الكوري الشمالي، في محاولة لعرقلة الانتخابات التي اقترب موعدها وتثبيط دول أخرى عن المشاركة في الألعاب.
وفي نهاية المطاف، تسببت دورة ألعاب 1988 في تعميق الانقسام بين الكوريتين، وما كانت لحظة الانتصار القصيرة في عام 1991 لتكفي لعكس ذلك الاتجاه. وانطلق الجنوب نحو الانفتاح على العالَم، في حين زاد الشمال من صلابة عزلته ــ وهي العملية التي ازدادت حِدة بعد انحلال الاتحاد السوفييتي ــ وسَلَك مسار الانتشار النووي.
بطبيعة الحال، لم يكن القرار الذي اتخذته كوريا الشمالية بتنظيم المقاطعة في عام 1988 غير مسبوق. فتاريخياً، قاطعت دول عدة الألعاب الأوليمبية، أو حتى استخدمتها كمنصة للترويج لقيم تتعارض مع الروح الأوليمبية. وكانت هذه هي الحال بكل تأكيد عندما استضاف نظام أدولف هتلر دورة الألعاب الصيفية لعام 1936 في برلين. 
ففي عام 1945، نظر جورج أورويل إلى ألعاب 1936 ولاحظ أن «الرياضة الجادة... حرب بلا رصاص». وقال إن الألعاب «ترتبط بصعود القومية ــ أي أنها ترتبط بعادة حديثة مجنونة تتمثل في تمييز المرء لنفسه بوحدات ضخمة من القوة والسلطة ورؤية كل شيء من منظور الهيبة التنافسية».
ولم يكن أورويل بعيداً عن الصواب. ففي دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية لعام 2008 في بكين، على سبيل المثال، كانت العلاقة بين الرياضة والقومية بارزة بوضوح. فكانت الألعاب ناجحة تنظيمياً، ومكتملة بأساليب بنائية هندسية جديدة متألقة. 
وكان فوز الصين في النهاية بعدد من الميداليات الذهبية أكبر من أي دولة أخرى سبباً في تعزيز الفخر الوطني بلا أدنى شك. وعملت الاحتجاجات ضد معاملة الصين للتبت أثناء تنقل الشعلة الأوليمبية حول العالم على تغذية القومية الصينية. واليوم، لا يزال الفخر الوطني يشكل محور تركيز أساسياً للزعيم السياسي الذي أشرف على تنظيم ألعاب بكين: الذي كان آنذاك نائباً للرئيس وأصبح الآن رئيساً للصين، وهو شي جين بينغ.
على نحو مماثل، ساعدت الألعاب الأوليمبية الشتوية في سوتشي في بث روح الحياة في نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المريض آنذاك. وقبل ثلاثة أيام من موعد الحفل الختامي، أطلق بوتين تدخله العسكري في شرق أوكرانيا، وضم شبه جزيرة القرم.
والآن تعود الألعاب الأوليمبية إلى شبه الجزيرة الكورية المضطربة، حيث لا تزال الكوريتان في حالة حرب رسمية بعد مرور 65 عاماً على الموافقة على الهدنة. وقبل القرار الذي اتخذته كوريا الشمالية أخيراً بالمشاركة في دورة ألعاب بيونغ تشانغ، أعرب كثيرون على نحو مفهوم عن خوفهم من تكرار ما حدث في عام 1988، أو استغلال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون لهذه المناسبة لتنظيم أحد استعراضاته للقوة العسكرية. 
وهذا هو ما حدث في بطولة كأس العالم لعام 2002، التي استضافتها كوريا الجنوبية بالمشاركة مع اليابان. فمع اقتراب البطولة من نهايتها، والتي تميزت بأداء غير عادي من قِبَل الفريق الوطني الكوري الجنوبي، بدأت كوريا الشمالية معركة بحرية مع الجنوب.
لحسن الطالع، ساعد الموقف الرصين التصالحي الذي اتخذه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن والذي قابله كيم بالمثل في خطاب العام الجديد، في تذويب الجليد بعض الشيء. وينبغي لنا أن نرحب بالجهود التي يبذلها الجنوب لتخفيف حدة التوترات عن طريق تأجيل المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، بقدر ما رحبنا بقرار الشمال بالمشاركة في الألعاب الأوليمبية. وبالفعل منذ ذلك القرار، شهدنا دفقاً مستمراً من الأخبار الطيبة: فسوف يسير المشاركون من الدولتين معاً في حلف الافتتاح، بل وسوف يشكلان فريقاً مشتركاً في رياضة الهوكي للنساء.
يتعين على المرء بكل تأكيد أن يتساءل حول دوافع نظام كيم. ففي الماضي، لم تؤد الإيماءات الودودة من قِبَل الشمال إلى تنازلات حقيقية أو أي تقدم نحو إحلال السلام. ولأن الكوريتين سارتا معاً في ثلاث دورات أوليمبية منذ عام 2000، فإن توخي الحذر سلوك مستحسن. ولكن ينبغي لنا أن نقاوم الرغبة في الاستسلام للنزعة القَدَرية، وأن نظل بدلاً من ذلك داعمين لمبادرات الانفتاح من قِبَل كوريا الشمالية.
الواقع أن التهديد النووي الكوري الشمالي من غير الممكن أن يُدار دون مفاوضات. ولتحقيق هذه الغاية، فربما تمثل دورة ألعاب بيونغ تشانغ، التي تأتي بعد ثلاثين عاماً من دورة سيول، الفرصة الأفضل طوال سنوات لبدء العملية. ولنأمل أن تؤتي رحلة الرياضيين من كوريا الشمالية من بيونغ يانغ إلى بيونغ تشانغ ثمارها الدبلوماسية، وأن نتذكر «ألعاب السلام»، كما أسماها مون، بحضور الشمال، وليس بعدد الميداليات النهائي.
 
 ممثل الاتحاد الأوروبي الأعلى للسياسة الخارجية والأمن، والأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي، ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. وهو يشغل حالياً منصب رئيس مركز إيساد (ESADE) للدراسات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وزميل متميز لدى مؤسسة بروكنغز
opinion@albayan.ae

«الرياضة الجادة... حرب بلا رصاص»

target6869875955578484966.jpg

في مناسبة شهيرة قال مؤسس الألعاب الأوليمبية الحديثة بيير دي كوبرتين: «الأمر الأكثر أهمية ليس الفوز، بل المشاركة».

نشر منظر العلاقات الدولية كينيث ن والتز في صيف 2012، مقالاً بعنوان «لماذا يجب أن تحصل إيران على القنبلة» ذكر فيه أن إيران النووية سوف تعيد تأسيس توازن قوى مستحب في الشرق الأوسط، بحيث تصبح ثقلاً موازناً لإسرائيل، لقد جادل والتز في وقت لاحق من تلك السنة بأن استراتيجية العقوبات مع الدبلوماسية من غير المرجح أن تثني إيران عن تطوير قدراتها النووية.
حيث كتب في مجلة الشؤون الخارجية «فورين أفارز» في سبتمبر من سنة 2012 أنه «باستثناء الخيار العسكري فإن من الصعب منع إيران من اكتساب أسلحة نووية لو كانت مصممة على الحصول على تلك الأسلحة».
لقد كان والتز مخطئاً في أمرين، أولهما أنه بدفاعه عن الأسلحة النووية كمصدر للاستقرار الإقليمي أو الدولي فإنه يكون قد استخف كثيراً بالخطر لو وقعت تلك الأسلحة في أيدي الإرهابيين أو تم استخدامها نتيجة خطأ في التقدير.
ثانياً، لقد فشل والتز في توقع نجاح المفاوضات النووية مع إيران (أو فشلها من وجهة نظر أولئك الذين أرادوا وجود إيران نووية).
لقد توفي والتز سنة 2013 ولكن لو كان حياً اليوم فإن مما لا شك فيه أنه سيشير إلى الأمور التي لم يتم حسمها في خطة العمل المشتركة الشاملة التي تبنتها إيران والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي سنة 2015، ولكنه كان سيقر كذلك بأن خطة العمل المشتركة الشاملة هي أفضل من ما كان يعتقد هو وغيره أنه ممكن مما يظهر قوة الدبلوماسية وخاصة لأولئك الذين أيدوا الوسائل العسكرية.
لقد كانت خطة العمل المشتركة الشاملة من معالم التعددية، وعلى الرغم من ذلك أو ربما بسبب امتعاضه من التعددية بجميع أشكالها قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوصفها «بأغبى صفقة على مر التاريخ» وتوقع أن تؤدي إلى «محرقة نووية». لقد أثبت عدد لا حصر له من الخبراء مثل ستيفن م والت من جامعة هارفارد أن هذه المواقف غير صحيحة ومبالغ بها جداً، ولكن هذا لم يمنعه من أن يرفض في أكتوبر إعادة التصديق على خطة العمل المشتركة الشاملة.
إن تحرك الرئيس ترامب يترك الخيار للكونغرس الأميركي لأن يقرر إعادة فرض العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي على إيران مما يعتبر انتهاكاً للاتفاقية وحتى لو قرر الكونغرس ألا يفعل شيئاً في هذا الخصوص فإن طرحه المعادي لإيران والمبادرات الجمهورية الأخرى في الكونغرس قد أثرت سلباً على خطة العمل المشتركة الشاملة وجعلتها أكثر ضعفاً.
إن أميركا في مواجهة نووية بالفعل مع كوريا الشمالية وآخر شيء تحتاجه الآن هو رفع درجة خطر مماثل في الشرق الأوسط. لحسن الحظ التزمت ألمانيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي بالدفاع عن خطة العمل المشتركة الشاملة، حيث نأت تلك البلدان بأنفسها عن الموقف المتردد لإدارة ترامب.
إن السياسة الخارجية لترامب هي إضافة لقائمة طويلة من الحوافز في مجال الانتشار النووي، فلو نظرنا إلى الغزو الذي قادته أميركا للعراق سنة 2003 لوجدنا أنه جاء بحجة أن صدام حسين يخفي أسلحة الدمار الشامل، ولقد تبين أنه لم يفعل.
وعندما تمت الإطاحة به فإن البلدين الآخرين في محور الشر للرئيس الأميركي جورج بوش الابن إيران وكوريا الشمالية توصلتا لقناعة مفادها أن عدم الحصول على أسلحة نووية قد يعرضهما للمحاولات الأميركية لتغيير الأنظمة، ولقد تعزز هذا الاستنتاج سنة 2011 عندما ساعدت الولايات المتحدة الأميركية في الإطاحة بالرئيس الليبي معمر القذافي، والذي تخلى عن برنامجه النووي قبل ذلك التاريخ بثماني سنوات.
لقد تولى كيم يونغ أون مقاليد السلطة في كوريا الشمالية بعد الإعدام بدون محاكمة للقذافي ، ومن المؤكد أن هذا كان له تأثير على مقاربته للعلاقات الدولية، وعوضاً عن جعل كيم يتراجع فإن تهديدات ترامب «بالنار والغضب» قد زادت من قناعة الزعيم الكوري الشمالي بأن بقاءه وبقاء سلالة كيم يعتمد على الأسلحة النووية. إن العقوبات الصارمة لوحدها لن تغير رأيه، حيث يبدو سعيداً للغاية بتعريض الشعب الكوري الشمالي لكافة أشكال الحرمان من أجل البقاء في السلطة.
بالطبع هناك فروق كبيرة بين كوريا الشمالية وإيران، وأكثر تلك الفروق وضوحاً هو أن البرنامج النووي الإيراني لم يبدأ بعد، بينما كوريا الشمالية والتي بخلاف إيران انسحبت من معاهدة عدم الانتشار النووي لديها فعلياً ما يقدر بستين رأساً حربياً نووياً.
ويبدو أنها تحقق تقدماً من أجل تصنيع صاروخ باليستي عابر للقارات برأس نووي قادر على الوصول للبر الأميركي، وباختصار فإن أي صراع عسكري شامل مع كوريا الشمالية قد يؤدي لمخاطر عالمية فورية.
يبدو أن الرئيس الاميركي قد بدأ يدرك أن زيادة الضغط على كوريا الشمالية لا يمنع الجلوس للتفاوض مع كيم، وفي واقع الأمر فإن الجمع بين الطريقتين هو أفضل بديل منطقي، لكن إعطاء الدبلوماسية فرصة سيتطلب من ترامب التخلي عن خطابه التحريضي ومواقفه المتطرفة والعمل بشكل بناء مع الرئيس الصيني تشي جينبينغ.
وبعد أن تمكن تشي من تعزيز سلطته في المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني فإن من المحتمل أن يلعب دوراً مبادراً بشكل أكبر فيما يتعلق بحل الصراعات الدولية وخاصة في المجالات التي تؤثر على الصين بشكل مباشر.
إن إيجاد استراتيجية تعمل بشكل فعال على احتواء التهديد الكوري الشمالي هي الطريقة الوحيدة للتحقق من أن كوريا الجنوبية واليابان لن تلجآ للخيار المؤسف المتمثل في الانضمام للنادي النووي.
وكما لاحظ والتز فإن الأسلحة النووية عادة ما تنتشر ولكن هذا لا يعني أن نستسلم للانتشار، ناهيك عن التقليل من إمكانياته المدمرة، فالأمن العالمي يعتمد على المحافظة على قصص النجاح الدبلوماسي مثل خطة العمل المشتركة الشاملة مع إيران، والتي تعتبر حيوية لتجنب الانتشار، وتنهي إلى الأبد دورة العداوة والاستقطاب الخطيرة.
* كان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وأمين عام حلف الناتو ووزير خارجية إسبانيا
وهو حالياً رئيس مركز ايساد للاقتصاد العالمي والشؤون الجيوسياسية وهو زميل متميز في معهد بروكنغز وعضو في مجلس الأجندة العالمية لأوروبا في المنتدى الاقتصادي العالمي.

مخاطر الكلام المنمّق النووي

target1580778305845168424.jpg

نشر منظر العلاقات الدولية كينيث ن والتز في صيف 2012، مقالاً بعنوان «لماذا يجب أن تحصل إيران على القنبلة» ذكر فيه أن إيران النووية سوف تعيد تأسيس توازن قوى مستحب في الشرق الأوسط،

إن العالَم يحتاج الاتحاد الأوروبي الآن أكثر من أي وقت مضى. وعلى الرغم من الأزمات الأخيرة والضربة القاسية التي تلقاها بفِعل الخروج البريطاني.
فربما يكون أفضل خطوط العالَم الدفاعية ضد أشد التهديدات خطورة اليوم: الانعزالية، ونزعة الحماية، والنزعة القومية، والتطرف بكافة أشكاله، والتي بدأت تنمو جميعها مرة أخرى في أوروبا وخارجها. والمفتاح الأساسي لتمكين الاتحاد الأوروبي من تلبية هذه الإمكانات - لإنقاذ نفسه والعالَم من كارثة محققة - هو أن تسارع الدول الأعضاء إلى تبني شعار «الاتحاد الأوروبي أولاً».
خِلافاً لعقيدة «أميركا أولاً» التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإن مثل هذا الشعار لن يكون ضرباً من ضروب الأحادية الضارة. فهو على العكس من ذلك، يُلزِم حكومات الدول الأعضاء بالنظر إلى ما هو أبعد من المصلحة الوطنية الضيقة، والدفاع عن الانفتاح والتعددية، والتصدي وجهاً لوجه للقوى السياسية الإقصائية التي اكتسبت المزيد من الأرض مؤخراً.
وهذا النظام ليس أداة تكميلية ثانوية وليس إحدى بقايا الحرب. فقد دعم ازدهار واستقرار العالَم على مدار سبعين عاماً. ونحن في احتياج إليه ــ جنباً إلى جنب مع التعددية التي بُني عليها - في التصدي للعديد من التحديات الاقتصادية والبيئية والاستراتيجية التي تواجهنا الآن، وهي التحديات التي لا يمكن معالجتها على المستوى الوطني.
يتمثل حجر الأساس الذي يستند عليه النظام الدولي القائم في الاعتراف بأن الحفاظ على السلام ورفاهية البشر يتطلب فهم واحترام احتياجات ومصالح الآخرين - التي لا تقل مشروعية عن احتياجاتنا ومصالحنا. والواقع أن التعددية ليست نِتاجاً للتضامن غير المستدام، كما يزعم بعض المراقبين، بل هي نتيجة لتفسير مستنير للمصالح الشخصية.
فمن خلال تبني موقف إيجابي بنّاء، يُصبِح بوسع عدد كبير من القوى الفاعلة المختلفة التوصل إلى اتفاق يفوز بموجبه كل الأطراف عن طريق تبني القليل من المرونة، والتي بدونها تُصبِح آفاق السلام المستدام والازدهار المشترك قاتمة.
إذا وضعت كل الدول مصالحها الخاصة أولاً، ولم تلتفت إلى مصالح الآخرين، فسرعان ما تطغى المنافسة على المصالح المشتركة. وإذا لم يكن أي طرف على استعداد للتنازل بعض الشيء، فسوف نخسر جميعاً. وإذا اعتمدنا على الاتفاقات الثنائية فقط، فسوف تكون النتيجة ازدياد ضيق المساحات المشتركة وأشكال التآزر التي تعمل على تيسير التوصل إلى اتفاق حول الموضوعات الصعبة ولكنها شديدة الأهمية ــ من تغير المناخ إلى الأمن - إلى أن تختفي.
ولهذا السبب، يدعو احتضان ترامب لشعار أميركا أولاً إلى الانزعاج الشديد. فبوصفها القوة الرائدة في العالَم، تضبط الولايات المتحدة مستوى التعاون وتعمل غالباً على توفير الحوافز لتشجيع دول أخرى على المشاركة. وإذا حافظت الولايات المتحدة على موقف أحادي وانعزالي، فيكاد يكون من المؤكد أن تحذو حذوها دول أخرى، وهو ما من شأنه أن يعرض الجميع ــ بما في ذلك الولايات المتحدة - للخطر.
مؤخراً، بدأت إدارة ترامب تعديل بعض مواقفها في السياسة الخارجية. وبشكل خاص، وافق ترامب أخيراً على احترام سياسة «الصين الواحدة». ويبدو أيضاً أنه صحح نهجه في التعامل مع اليابان، بعد أن أثار الشكوك حول مدى استعداده لاحترام التزامات أميركا الأمنية بشكل كامل. وتعني هذه التطورات ضمناً أن الإدارة بدأت تدرك الحاجة إلى نهج أكثر إيجابية.
الواقع أن هذا الإدراك ربما ينشأ جزئياً من فهم للتاريخ. فقد أثبتت التجربة أن الطريقة الأكثر فعالية لمنع الصراعات هي من خلال الإدماج والتعاون. أما الخطاب الإقصائي فإنه لا يصب إلا في صالح أولئك الذين يختزلون الهوية في تعريفات معادية للهجرة. وعندما تُرِكَ لمثل هذه الشخصيات - من القوميين والشعبويين ــ توجيه السياسات في الماضي، كانت النتيجة نشوب صراعات واسعة النطاق.
عندما تكون ديناميكيات القوة العالمية في حالة مائعة متقلبة، كما هي الحال اليوم، يتعاظم خطر الوصول إلى مثل هذه النتيجة. واليوم، تُبذَل الجهود لإدماج القوى الناشئة ــ وخاصة الصين ــ بشكل أكثر عمقا في هياكل الحكم العالمي القائمة. ولن يُفضي إلقاء ظِلال من الشك على هذه الهياكل التي دعمت الاستقرار على مدار سبعة عقود من الزمن إلا إلى تغذية المزيد من النزعة القومية والمنافسة، وفتح الطريق أمام التقلبات والصراع.
والواقع أن عدم القدرة على الاعتماد على الولايات المتحدة في دعم الاستقرار العالمي، يزيد من أهمية نموذج الاتحاد الأوروبي وتجربته. إذ يجسد الاتحاد الأوروبي الإدماج، والتعاون، والقيم الديمقراطية. وعلى الرغم من عيوبه، أثبت الاتحاد الأوروبي مرة تلو الأخرى كيف يمكن حل الخلافات بطريقة سلمية وبنّاءة. والواقع أن دول الاتحاد الأوروبي ملتزمة على نحو فريد بالتعددية، ونحن نمارس هذه التعددية يومياً.
وتتحدث النتائج عن نفسها. فلا أحد يستطيع أن يشكك في أن الاتحاد الأوروبي كان ضامنا للسلام، والديمقراطية، والحداثة، والتقدم لكل الدول الأعضاء. ويرقى نموذجه المجتمعي ــ الذي يستلزم التعاون والتفاوض والتنازل للتوصل إلى أي قرار مهم - إلى كونه أداة لتحجيم التطرف، لأن أياً من الدول الأعضاء لن تكون قادرة على الدفع بسياسات راديكالية إلى الأمام من دون مقاومة من دول أعضاء الأخرى.
لا يعني هذا أن دول الاتحاد الأوروبي تواجه خطر الوقوع ضحية الخطاب الشعبوي التبسيطي. بل على العكس، يتلخص بيت القصيد في تسليط الضوء على السبب وراء ضرورة تكريس الدول الأعضاء كل جهودها لمواصلة بناء اتحاد أكثر قوة وعمقاً. والآن حان الوقت لوضع أوروبا أولاً، من أجل أوروبا والعالَم.
لا أحد يعرف أفضل من أوروبا عواقب التطرف والقومية - أو كيفية التغلب عليها. وبالاستعانة بروح مستنيرة وفوق وطنية، حقق الاتحاد الأوروبي السلام المستدام الذي كان ليبدو في حكم المستحيل قبل قرن من الزمن. ولا ينبغي لها أن تغفل عن هذا الإنجاز. بل يتعين عليها بدلاً من ذلك أن تواصِل دفع الاتحاد إلى الأمام، فتُثبِت للعالَم ماذا تستطيع التعددية أن تفعل.
* يشغل حالياً منصب رئيس مركز إيساد (ESADE) للدراسات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وزميل متميز لدى مؤسسة بروكنغز

الاتحاد الأوروبي أولاً

target4888175976088663170.jpg

إن العالَم يحتاج الاتحاد الأوروبي الآن أكثر من أي وقت مضى. وعلى الرغم من الأزمات الأخيرة والضربة القاسية التي تلقاها بفِعل الخروج البريطاني.

يزداد الصراع في سوريا تعقيداً كل يوم، ولا تزيد حالة البلاد إلا سوءاً. ويشتد الرعب اليومي الذي يعاني منه المواطنون في حلب المحاصرة بشكل مهول. وبعد انهيار الهدنة الأخيرة، التي تم التوصل إليها بفضل وساطة الولايات المتحدة وروسيا، استُؤنف القتال بشكل مقلق في الوقت الذي كان يجتمع فيه زعماء العالم في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
عندما سينتهي الصراع السوري في النهاية، ستؤدي ثلاث من سماته المميزة إلى تعقيد جهود إعادة البناء. في البداية، تجاهلت كل الأطراف في المعركة القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهكت المعايير الإنسانية الأساسية. وأصبحت عرقلة المساعدات الإنسانية، والهجوم على المدنيين، واستهداف المواقع المحمية خصيصا من قبل القانون الدولي، إستراتيجية من استراتيجيات الحرب.
ومنذ أبريل فقط، صارت المستشفيات السورية ضحية لعشرات الهجمات، وتم حجب المساعدات عن بعض القرى الأكثر تضرراً. وأصبح العديد من المستشفيات في حلب مجبرة على التوقف بعد استهدافها أثناء الحصار.
وقد تشكل هذه الأعمال جرائم حرب، لكنها للأسف ليست حديثة. ففي عام 2015 فقط، تكبدت المنشآت الطبية في سوريا التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود 94 هجوما، وتسببت في مقتل 23 من العاملين في المنظمة وإصابة 58 آخرين بجروح. في مايو الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو جميع الأطراف المعنية في سوريا إلى احترام القانون الإنساني الدولي؛ والآن يقوم أعضاء مجلس الأمن باتهام بعضهم البعض بانتهاك القرار الخاص بهم.
الدينامية الثانية التي يمكن أن تعيق أي جهود للسلام هي خريطة الصراع المعقدة للفاعلين، والتي ينبغي محاسبتها في اتفاق نهائي. وبما أن الخريطة قد تغيرت بشكل كبير منذ بدء الحرب، فقد أصبح مستوى الانقسام داخل المجموعات في كلا الجانبين واضحا في الآونة الأخيرة.
وبما أن الجماعة الجهادية المدعوة جبهة النصرة قامت بتغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام، وقيل إنها انفصلت عن تنظيم القاعدة، فإنه من الأفضل استخدامها للتحالف مع الفصائل المتمردة الأخرى التي رفضت أيضا تنظيم القاعدة.
وإذا كان هذا التقارب يقوي الجماعات المقاتلة عسكرياً، فإنه يطمس أيضا الخطوط الفاصلة بين المتمردين والمتطرفين الإسلاميين. وقد حدث ذلك عندما ضَعُفت الجماعات المتمردة المتحالفة بشكل غير وثيق مع تنظيم النصرة، مما يسمح للنظام السوري أن يصر أنه لا يعارض التمرد، ولكن يخوض حرباً ضد الإرهاب. وهكذا، قام وزير الخارجية السوري وليد المعلم مؤخرا، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، باتهام قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في سوريا بتحريض المنظمات الإرهابية.
قبل أشهر قليلة، تركزت المناقشات حول عملية السلام على ما إذا كان الأسد يجب أن يرحل فوراً، أو أن يبقى لحين تشكيل حكومة انتقالية، السؤال الآن هو ما إذا أصبح تنظيم النصرة السابق شريكاً قابلاً للتعايش.
ولكن الجانب المؤيد للأسد منقسم على نفسه أيضا. بالإضافة إلى الجيش الروسي، تقاتل الجماعات السورية، والعراقية، والإيرانية، والأفغانية أيضا من أجل النظام، ولكل من هذه الجهات مصالحها الخاصة.
مصالح بعض الأطراف في الحرب معروفة جيداً: يريد الأسد البقاء في السلطة، وتريد روسيا إثبات مكانتها كقوة عظمى قادرة على مقاومة الولايات المتحدة، وتريد إيران زيادة نفوذها الإقليمي والوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. وعندما ستنتهي المعركة، ستصبح هذه المواقف أكثر صلابة.
والعقبة الثالثة في الطريق نحو السلام في سوريا هي الجمود الحاصل بين الولايات المتحدة وروسيا. بعد العديد من فترات الهدنة الفاشلة، من الواضح أن كلا البلدين يفتقر إلى الثقة المتبادلة. وكما أشار ديمتري ترينين من مركز كارنيجي موسكو، يمكن أن يكون لآخر فشل عواقب أكثر إثارة للقلق بكثير من المآزق الدبلوماسية السابقة.
حتى الآن، فإن الولايات المتحدة وروسيا لم تقطعا المفاوضات الثنائية فحسب، بل تعرضت الاتفاقيات النووية المتبادلة أيضا للتهديد. بعد أن اتهمت الولايات المتحدة روسيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا، أعلنت روسيا أنها تنوي توقيف الاتفاق للتخلص من فائض البلوتونيوم ما لم تف الولايات المتحدة بشروط معينة، بما في ذلك تعويض روسيا عن تكاليف العقوبات الغربية التي فرضتها بعد أن ضمت روسيا القرم في مارس 2014.
وتوجد الولايات المتحدة في وضع مريب بعد أن أعادت فصائل المتمردين تنظيم صفوفها وتوقف التعاون المباشر مع روسيا. لم يتبق لدى الرئيس باراك أوباما الكثير من الوقت على نهاية ولايته، الأمر الذي يجعل أي تحول كبير في السياسة الخارجية تحت إدارته شبه مستحيل. مثلما المعركة مشتعلة في حلب، كذلك هو الحال في معركة انتخابات الرئاسة الأميركية التي ستحدد خلفه.
بعد أكثر من خمس سنوات من الصراع في سوريا، فإن الانسحاب دون التوصل إلى حل ليس خياراً. على الرغم من أن الخريطة الجديدة للفاعلين الكبار تزيد الأمور تعقيدا، يجب على الجميع المشاركة في التوصل إلى اتفاق سلام. وإلا سيفشل أي اتفاق بشكل سريع. وبالمثل، من أجل إعادة بناء المجتمع المدني السوري على المدى الطويل، سوف تضطر جميع الأطراف المتحاربة إلى تحمل المسؤولية عن جرائمها.
وستكون مسألة تحمل المسؤولية من أصعب التحديات في الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم. كما سنحتاج إلى قادة ملتزمين داخل سوريا وخارجها على حد سواء. على الرغم من أن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ستكون مصيرية، فقد أصبح من الواضح أيضا أن السلام لن يتحقق بفضل الولايات المتحدة وروسيا لوحدهما.
كما يتعين على زعماء أوروبا التدخل لاستئناف المفاوضات. وقد ظل الاتحاد الأوروبي عن طريق الخطأ على هامش هذه المحادثات لفترة طويلة جدا، على الرغم من أهمية سوريا لأمنه ومصالحه، وعلى الرغم من مسؤوليته تجاه المواطنين السوريين. ويتعين على الاتحاد الأوروبي بذل كل الجهود الدبلوماسية والإنسانية لجمع كل الأطراف للمشاركة في الجهود الرامية إلى وضع حد للعنف في أقرب وقت ممكن. عندها فقط يمكن إعادة بناء سوريا.
* الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، والأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي سابقا، ووزير خارجية إسبانيا سابقاً. ورئيس مركز ESADE للاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية وزميل متميز في معهد بروكينغز.

أحلك ساعة تمر بها سوريا

target9036062107100528986.jpg

يزداد الصراع في سوريا تعقيداً كل يوم، ولا تزيد حالة البلاد إلا سوءاً. ويشتد الرعب اليومي الذي يعاني منه المواطنون في حلب المحاصرة بشكل مهول. وبعد انهيار الهدنة الأخيرة،

عندما تتراكم المشاكل، كما هي الحال في أوروبا ــ حيث يأتي الانقلاب الفاشل في تركيا في أعقاب القرار الذي اتخذته المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي ــ يتركز الاهتمام غالباً على القضية الأحدث نشوءاً. أما المشاكل السابقة التي تبدو أقل إلحاحاً الآن فمصيرها الإهمال.
ولسنوات عديدة، رأينا نحن الأوروبيين كيف يجري هذا النهج مجراه: ففي نهاية المطاف، يبدو ألا شيء من المشاكل يُحَل أبداً.
الآن، يبدو أن الانقلاب التركي يحل نفسه، وإن كان لا أحد يدري بعد ما الآثار البعيدة المدى التي قد يخلفها على هذه الدولة المحورية. لا شك في أن الخروج البريطاني كان ضربة حقيقية للمشروع الأوروبي.
فقد اختارت إحدى الدول الأعضاء للأسف أن تمضي قدماً وحدها. ولكن لا ينبغي لهذه الحقيقة أن تقود الاتحاد الأوروبي إلى الوضع الأكثر سوءاً على الإطلاق: الشلل.من الواضح أن القضايا العديدة التي لا يزال لزاماً على الاتحاد أن يحلها لن تختفي بمرور الوقت. وتتمثل واحدة من أكثر هذه القضايا إلحاحاً في أمن أوروبا، وكل يوم يمر من دون اتخاذ إجراء مشترك يُعَد فرصة ضائعة ويقود إلى خطر أعظم.
تستلزم معالجة هذه القضايا على نحو فعّال، بدلاً من الوقوع في فخ القضايا الآنية، التمسك باستراتيجيات مقبولة. ومن خلال تحديد التحديات، ووضع أهداف بعيدة الأمد، وتصميم العمل الجماعي اللازم لتحقيق هذه الأهداف، توفر الاستراتيجيات إطاراً للمبادرات الرامية إلى معالجة المشاكل بطريقة أبعد نظراً وأكثر تماسكاً.
مع وضع هذا في الاعتبار، تولت ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية فيدريكا موجيريني وفريقها تصميم وتقديم استراتيجية عالمية للأمن الأوروبي والتي حددت بوضوح أهدافاً تليق بالظروف سواء داخل أو خارج حدودنا. أشار العديد من المراقبين إلى أن الآن ليس أفضل وقت لتفصيل رؤية تفترض أن الأوروبيين كافة توحدهم مصالح مشتركة. ولكن كما تعلن الاستراتيجية بوضوح، لم يعد التعاون مسألة مبدأ؛ بل أصبح ضرورة وجودية حتمية.
ولهذا السبب أختلف مع الذين يرون أن الاستراتيجية العالمية تأتي في توقيت رديء بل وحتى عديمة الفائدة. فحتى برغم عرضها على المجلس الأوروبي بعد أسبوع واحد من الاستفتاء على خروج بريطانيا.
فإن الهدف منها يتلخص في تنفيذ البنود الواردة في معاهدة لشبونة، بعد سبع سنوات من دخول المعاهدة حيز التنفيذ. وهي أيضاً نتيجة لتفويض صادر في يونيو 2015 عن المجلس الأوروبي ذاته. وهي تهدف إلى وضع سياسة لتعزيز الاتحاد الأوروبي، وفي هذا استجابة لرغبة العديد من المواطنين. والتقاعس عن التحرك كان ليصبح خطأ جسيماً.
تحدد الاستراتيجية العالمية أهدافاً واضحة، وتضع في الحسبان أخطاء الماضي، وتمد جذورها عميقاً في واقع الاتحاد الأوروبي اليوم. وتدعو الاستراتيجية إلى اتحاد أوروبي أكثر وحدة ومصداقية وشعوراً بالمسؤولية ــ وهي الاستجابة الوحيدة القادرة على التغلب على التشكك في أوروبا. كما تحدد التدابير التي يتعين على أوروبا أن تتخذها والقدرات التي ينبغي لها أن تكتسبها للدفاع عن نفسها وضمان أمنها.
تضع الاستراتيجية العالمية في الحسبان الآثار البعيدة الأمد المترتبة على تصرفاتها وتفهم أن تنمية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشكل ضرورة أساسية لمنع الصراعات. كما تدرك أن المزيد من الوحدة هو السبيل الوحيد لتمكين أوروبا من مواجهة التحديات المتمثلة في الإرهاب، والهجرة، وتغير المناخ.
ينبغي لنا أن نضع حقيقة جوهرية في الحسبان عندما نتصدى لتقييم جدوى الاستراتيجية العالمية: فالتهديدات التي تواجه أمن أوروبا ليست مشتركة لمجرد أن معاهدة ما أو إجماعاً بين حكومات قال ذلك، بل هي مشتركة لأننا جيران.
ولأن العالم من حولنا أصبح كياناً عالمياً مترابطاً على نحو لا رجعة فيه. تتلخص إحدى نتائج وثيقة مثل الاستراتيجية العالمية في خلق خطاب مشترك. في عام 2003، كان الأوروبيون أيضاً في احتياج إلى التوحد خلف سياسة خارجية مشتركة، في أعقاب الخلافات التي خلقها التدخل في العراق.
ولكن المشكلة اليوم تأتي على مستوى مختلف تماماً، فقد أصبح المشروع الأوروبي ذاته موضع تشكيك. ومن المؤكد أن الكشف عن قدرة الاتحاد الأوروبي على العمل بشكل فعّال من شأنه أن يساعد في التأكيد على ضرورة وجوده.
وهنا يتضح كيف قد تكون الاستراتيجية العالمية مفيدة. ينظر المواطنون الأوروبيون إلى الإرهاب ومأساة اللاجئين باعتبارهما من القضايا ذات الأهمية البالغة ويريدون أن يلعب الاتحاد الأوروبي دوراً أعظم في معالجتهما وغيرهما من القضايا العالمية.
في السنوات الأخيرة، رأينا كيف ترتبط الأوضاع الأمنية الداخلية والخارجية بشكل وثيق. ولهذا السبب تؤكد الاستراتيجية العالمية، من منطلق المصلحة المتمثلة في صيانة الأمن الداخلي، على الحاجة إلى المزيد من العمل الخارجي الأفضل تجهيزا وإعدادا.لقد تغير الكثير منذ تنفيذ استراتيجية الأمن الأوروبي عام 2003:
ويتعين على أوروبا الآن أن تجد لنفسها مكاناً وسط منافسة بين قوى عظمى وأن تتعامل مع الصراعات وعدم الاستقرار على جناحيها الشرقي والجنوبي. وقد طرأت تغيرات كبرى في أوروبا أيضاً، ويبدو أن معارضة الجهود الرامية لتعزيز قوة الاتحاد الأوروبي أصبحت في ارتفاع، كما يتضح من التصويت لصالح خروج بريطانيا.
بتقديم الاستراتيجية العالمية، وضع أولئك الذين يؤيدون تحريك المشروع الأوروبي إلى الأمام مبادرة على الطاولة. وفي غياب هذه الاستراتيجية، ما كنا لنسمع غير مقترحات تقليص أوروبا. وعلى مدى الأشهر المقبلة، يتعين علينا أن ندفع بسياستنا الخارجية والأمنية إلى الأمام، من أجل تنفيذ أهداف الاستراتيجية. ولا يملك أولئك من الذين يؤيدون الاستمرار في التقدم إلى الأمام أن يلتزموا الصمت.
* الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي، ووزير خارجية إسبانيا سابقاً ويشغل حالياً منصب رئيس مركز إيساد للاقتصاد العالمي والدراسات الجيوسياسية.

استراتيجية جديدة جريئة

2052380.jpg

عندما تتراكم المشاكل، كما هي الحال في أوروبا ــ حيث يأتي الانقلاب الفاشل في تركيا في أعقاب القرار الذي اتخذته المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

خافيير سولانا