لم تفتّ التظاهرات والحملات الكيدية التي شنتها جماعة "الاخوان المسلمين" الاردنية من عضد الحكم, فالملك عبدالله الثاني اتخذ قراره ومشى الى الاصلاح بعزيمة القائد الحريص على قيادة دولته إلى بر الامان, فأقر تعديل نظام التصويت الى الصوت الواحد الذي على أساسه تجرى الانتخابات اليوم. وفي ما يعني دعما لهذا القرار سجل 70 في المئة من الناخبين الاردنيين انفسهم في سجل الانتخابات, ما جعل جماعة التدليس والانتهازية تصاب بلوثة الانكشاف الجماهيري حين ظهر حجمها الحقيقي سياسيا وشعبيا على العكس من كل الانتخابات الماضية التي كانت تسرق عبرها أغلبيتها من خلال نظام التصويت غير العادل.
رغم حساسية وضع الاردن, جغرافيا, وديموغرافيا,وسياسيا, لم تلتفت مؤسسة العرش الى كل الاصوات النشاز التي زعقت مهددة ومتوعدة بأنها ستمضي بالمعركة الى النهاية اذا لم يتراجع الملك عن قراره, لادراكها أنها بهذه الخطوة الاصلاحية خسرت احتكارها الهيمنة على السلطة التشريعية تماما كما هي الحال في الكويت, مع فارق أن الحكومة الاردنية لم تجر أي مفاوضات أو تلمح الى مهادنة الغوغاء المتضررين من إعادة الدولة الى مسارها الصحيح كما هي الحال عندنا, بل مضت خلف الملك متضامنة بمواقفها كافة, ملبية طموحات أكثرية الشعب الاردني التي راهنت على السلطة التنفيذية في حمايتها من جور أصحاب أجندة تخريبية تستقوي بارتباطاتها العقائدية من التنظيم الدولي لجماعة "الاخوان المسلمين" التي تعمل ليل نهار للاستحواذ على الحكم في كل الدول العربية وليس في دول معينة.
صمود الملك عبدالله بن الحسين في وجه "الزوبعة الاخوانية" حمى الاردن من أن يتحول وطنا بديلا للفلسطينيين لأن المخطط "الاخواني" للهيمنة على الحكم في الدول العربية, وبخاصة دول الطوق يقوم على مبدأ شراء استقرار الحكم في مصر والاردن وغيرها من الدول المعنية مباشرة بانتشار الشتات الفلسطيني بعدم تغيير الديموغرافيا في اسرائيل والحفاظ على حدودها الحالية, وهو ما يفسر الاشارات التي أرسلها عدد من قادة "الاخوان" سواء في مصر او الاردن او حتى ليبيا وتونس, بأن يكون الحل النهائي للقضية الفلسطينية على حساب الفلسطينيين أنفسهم وشعوب الدول المقيمين فيها, أقله هذا ما أوحت به رسائل الحكم المصري ورئاسته الى "العزيز بيريس" وفقا لقول الرئيس محمد مرسي.
نعم, الملك عبدالله الثاني وضع حدا نهائيا لأحلام المخيلات المريضة في السيطرة على الاردن وتغيير نظام الحكم بانقلاب تشريعي, كما كان يخطط أصحاب الاوهام في الكويت حين أرادوا جعل مجلس الامة بوابتهم الى الاستحواذ على الحكم, إلا أن القضاء العادل أفشل مخططهم, وجاء مرسوم تعديل نظام التصويت ليدق المسمار الاخير في نعش حركتهم الانقلابية, ما جعلهم يهددون باللجوء الى الخارج للاستقواء على الدولة, وعلى الاغلبية الصامتة التي وقفت خلف ولي الأمر في قراره حفظ الكويت مما كان يحاك لها في ليل الجواخير وبعض الديوانيات المشبوهة.
هذا الالتفاف الشعبي الكبير حول مؤسسة الحكم الاردني عبر عن مزاج شعبي عربي عام يرفض الانسياق خلف جماعة لم تعرف طوال تاريخها غير التدليس والخداع, ولا تتوانى لحظة عن ارتكاب أي جريمة للوصول الى مبتغاها, وتحاول دائما تزيين أكاذيبها بالعفة ونظافة الكف, فيما هي غارقة في الفساد حتى أذنيها. أليس من دلائل ذلك كل التهم التي روجت لها ونالت من الشرفاء في الكويت ومصر والمغرب وكل الدول العربية التي تطمح الى السيطرة عليها, وأثبتت التجربة بطلانها؟ ألم تفتتح عهودها بالفساد والرشوة كما هي الحال مع ابن محمد مرسي الذي تضخم رصيده في أحد المصارف العربية في غضون أشهر بشكل لم يسبق لأعتى الفاسدين في تاريخ الدول؟
اليوم تجرى الانتخابات التشريعية الاردنية وفقا لنظام الصوت الواحد الذي على أساسه ينتخب الشعب الاكثرية النيابية, فيما جماعة "الاخوان المسلمين" باتت معزولة, بعدما رفضت خوض هذا الامتحان, مثلما حدث في الكويت, لادراكها مسبقا أن حجم تمثيلها الجماهيري ليس كما كانت تصوره للناس, وهو ما يعني أن الاردن لن يكون ضحية جديدة من ضحايا تلك الجماعة, اذ أن الملك عبدالله الثاني بقراره الحكيم وصف العلاج المناسب للصداع الذي عانت منه المملكة طوال الاشهر الماضية, وقطع دابر جماعة الشر من الهيمنة على المملكة وتحويلها الى أفغانستان أو صومال آخر, او حتى دولة فاشلة كما تعمل حاليا جماعة "الاخوان" على إفشال الدولة في مصر.
نجح الملك عبدالله الثاني في حسم المعركة نهائيا لصالح الدولة واستقرارها بتضامن السلطة التنفيذية والالتفاف الشعبي حول بيت الحكم, واذا كان بيت الحكم في الكويت يحظى بالالتفاف الشعبي الكبير حول ولي الأمر, فهل تستكمل حلقات الصمود بوجه مخطط جماعة العبث بالتضامن الحكومي وتطبيق القانون على الجميع من دون البحث في تسويات خلف الكواليس مع من أرادوا تخريب البلاد؟

عبدالله الثاني يعري "إخوان" الغوغاء

ماذا تريد الحكومة أكثر من الضوء الاخضر الذي منحها اياه صاحب السمو الامير لتطبق القانون دون محاباة أحد? ماذا تريد اكثر من الالتفاف الشعبي الكبير غير المسبوق الذي نالته كي تصلّب عودها وترفع هامتها وتتحدث بلغة واحدة خلف الابواب وفي العلن?
هل حكومة بوجهين وصوتين ولغتين, وتمارس مقولة "قلوبهم معك وسيوفهم عليك" تستطيع ان تساعد ربان السفينة في الوصول الى بر الامان وترفع عن الشعب ظلم الغوغاء الذين, بأصواتهم العالية, احتكروا كل ما في البلاد لانفسهم ومحاسيبهم وأتباعهم و"داسوا في بطن القوانين والدستور تحت شعار"تطبيق القانون" و"الا الدستور"?
لم يعد هناك أي مبرر للحكومة, وأي حكومة مقبلة, ان تخنع لا لمقاول العلاج السياحي في الخارج, ولا لمحتكر المناقصات, ولا لجماعة الاخوان الساعية الى الامساك بكل مفاصل الدولة عبر زرع أتباعها في الوزارات والمؤسسات وتحولها مغارة علي بابا تغرف عبرها من المال العام لتمويل حملاتها المسيئة للكويت, او لدعم الجماعة الأم في مصر وبعض الدول العربية او الخلايا الارهابية الانقلابية في بعض دول الخليج.
تنفيذ القانون ليس عملا معيبا حتى تتحدث الحكومة باستحياء عن تطبيقه, وكأنها تداري سيئة ارتكبتها في العتمة وتخاف الفضيحة, او تهرب من التنفيذ الى التزيين للناس ان الخروج على القانون ومخالفة النظام العام حق, فبأي قانون أصبحت الدعوة الى العصيان حقا? او ليست الدعوة الى مقاطعة الانتخابات دعوة للعصيان? بأي قانون ورد هذا الحق? أم ان الحكومة تحابي الذين نعتوها بأبشع الصفات خوفا من كبيرة لا يدري عنها الشعب, أم هي تعقد صفقات خلف الكواليس لاعادة رمي البلاد في براثن الفوضويين الذين لم يتوانوا لحظة عن الذهاب الى آخر الطريق في تعطيل كل المؤسسات وعرقلة شؤون الناس في سبيل تحقيق أهدافهم الشخصية?
أليس من أولى مهمات الحكومة تطبيق القانون من دون مراعاة خاطر أحد? فلماذا لم تطبقه على الموظفين المتقاعسين ومرتكبي المخالفات? لماذا تخاذلت الحكومة عن تطبيق القانون 65 لعام 1979 ولولا المطالبات الشعبية لما كانت حركت ساكنا في هذا الامر, بل هي حتى في التطبيق لم تراع كل المواد فغضت الطرف عن المادة 13 منه التي تنص على ما يأتي" لا يجوز قيام المواكب أو المظاهرات أو التجمعات قبل الساعة الثامنة صباحاً و لا يجوز استمرارها بعد غروب الشمس إلا بإذن خاص من المحافظ", فلماذا سمحت بالتجمعات والمسيرات بعد هذا الوقت, هل كانت تريد تأمين أكبر حشد لجماعة"الا الكرسي" لتصور للعالم ان في الكويت أزمة تهدد الدولة? أوليس كل الذين هتفوا ضد ولي الامر من محاسيب زعماء الحراك الفتنوي المزروعين في الوزارات بقوة الواسطة والاملاء والابتزاز?
الكويتيون الذين التفوا حول القيادة السياسية والحكومة وآل الصباح في تظاهرة الولاء للدستور ودولة المؤسسات يريدون حكومة قوية قادرة تطبق القانون من دون خوف, ولا تخضع للابتزاز بأي شكل من الاشكال. حكومة تقول خلف الابواب ما تقوله في العلن, لا تزين الخروج على القانون أنه حق من حقوق الناس. نعم الكويتيون يريدون حكومة بوجه واحد ولسان واحد, يكون سيفها حيث يهفو قلبها, لا تضع في يدي من يبتزها الشمس والقمر وتظلم بقية الشعب. حكومة لا تضم وزراء شعارهم" الحكومة ليمونة اعصرها وارمها".
هذا ما يطلبه الكويتيون من الحكومة التي ستشكل بعد الانتخابات, والى ذلك الحين لتكن الحكومة الحالية عند حسن ظن الشعب والقيادة السياسية, لا عند حسن ظن أحمد السعدون ومسلم البراك وجماعة "الاخوان" ومن لف لفّهم.

حكومة بوجه واحد لا بوجهين!

يتداول ثوار دمشق أخبارا عن نجاحهم في تسميم بشار الأسد بسم بطيء, ليموت كما مات الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
ورأى ناشطون في الثورة السورية أن لقاءات الأسد الاعلامية المتكررة, التي هاجم خلالها السعودية وقطر وتركيا, محاولة منه للتأكيد على بقائه حيا, وللإشارة إلى أن الأنباء التي تواترت خلال الفترة الماضية عن تعرضه لمحاولة اغتيال عبر السم إنما هي شائعات ليس إلا, وإن كانت ثمة محاولة, فقد باءت بالفشل.
ونقل موقع "سوريون نت" المعارض, المقرب من صفوف نشطاء الثورة الميدانيين, عن مصادر موثوقة, نجاح ثوار دمشق في تسميم الأسد, وذلك من خلال رشوة أحد الضباط العلويين المقربين منه وإغرائه بالمال وتوفير جوازات سفر وتأشيرات إلى خارج سوريا مقابل دس السم للأسد في طعامه, على طريقة قتل عرفات.
وتوقعت المصادر التي أوردت هذه الأخبار أن يستغرق مفعول التسميم وقتا حتى تبدأ أعراضه في الظهور, مؤكدة أن تأخر لقاء الأسد والمبعوث الدولي الاخضر الإبراهيمي يوما يعكس مدى تراجع صحة الرئيس السوري.
وفيما لم يستطع الموقع السوري المعارض التحقق من هذه الأنباء, رأت مصادر أخرى أن تقارير هروب بشرى الأسد, تظهر مدى التوتر الحاصل في العائلة.
وسبق لنشطاء يعملون ميدانيا مع الثورة السورية أن نجحوا سابقًا في اختراق خلية الأزمة, عبر التفجير الذي قتل خلاله مجموعة من أركان النظام, ما لا يستبعد حصوله الآن, من خلال تسميم الرئيس السوري نفسه.

أنباء عن دس السم للأسد ليموت على طريقة عرفات

<div class="line_1"> لم تجن سورية الدولة, وليس النظام, من النصائح الروسية, طوال العقود الماضية غير الخيبة, فمن نصيحة الرئيس السوفياتي- آنذاك- بودغورني في العام 1967 بعد احتلال اسرائيل للجولان بالصمود وتحويل سورية كلها الى قاعدة مقاومة حتى ينجز مشروع التحرير بسرعة, فيما الجولان لا يزال حتى اليوم تحت الاحتلال, الى نصيحة بريجنيف للرئيس حافظ الاسد في العام 1981 ب¯"سحق التمرد المتطرف في سورية حتى لا تمتد دولة الخلافة الاسلامية من كابول الى دمشق", فكانت الحصيلة- وقتذاك- 30 الف قتيل في حماة وحدها, وصولا اخيرا الى فلاديمير بوتين, واصداره رخص القتل المفتوحة في دمشق, عبر استخدام حكومته المتكرر حق النقض في مجلس الامن الدولي واحباط القرارات المتعلقة بالسعي الاممي الى وقف آلة الابادة الرامية لسحق الثورة الشعبية السورية المستمرة منذ نحو عام. 
 </div>
<div class="line_1">الموقف الروسي في مجلس الامن ليس غريبا, ولا هو جديد, فقبل سنوات قاتلت موسكو على كل الجبهات من اجل حماية سلوبودان ميلوسيفيتش ورادوفان كراديتش ومنع تقديمهما الى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبتهما على ما ارتكباه من مجازر مروعة وجرائم ضد الانسانية في يوغوسلافيا السابقة, الا ان العدالة الدولية اخذت مجراها وقدم كل من تورط في تلك الجرائم الى المحكمة في لاهاي. 
 </div>
<div class="line_1">رغم ذلك, لم يتعلم احد اشهر فلول جهاز"كي. جي. بي" السوفياتي فلاديمير بوتين من تجاربه السابقة ويوقف رهاناته على الاحصنة الخاسرة في السياسة الدولية, فهو يبدو انه يفتقد البوصلة السياسية الصحيحة, لاعتقاده ان العالم يدار بذهنية الاستخبارات السوفياتية السابقة, فعاود الكرة في ليبيا حين صمّت روسيا آذانها عن صراخات العزّل عندما كان</div>
<div class="line_1">حليفها القذافي يُعمل سكينه في رقاب شعبه, وبقيت حتى اللحظة الاخيرة تراهن على ان القمع العلاج الوحيد لاخماد الثورة التي استطاعت ان تسقط حكم العقيد وتخلص بلاد عمر المختار من براثن جنون ملك ملوك افريقيا, فيما ذهب الرهان الروسي على الحصان الاسود ادراج الرياح, والان ها هي تكرر اللعبة ذاتها في سورية, بل اكثر من ذلك فهي تحمّل المعارضة ¯ الضحية- مسؤولية القتل والمجازر. 
 </div>
<div class="line_1">نتيجة الرهان الروسي على نظام البعث في سورية معروفة مسبقا, فاحفاد سيف الله المسلول خالد بن الوليد, الذي تقصف  مدينتهم وترتكب فيها المجازر, لن يعودوا الى السكينة والهدوء حتى ينالوا حريتهم لتعود سورية قلب العروبة النابض بحق. 
 </div>
<div class="line_1">نعم, لم تراهن روسيا يوما على حصان رابح, وهذه مسألة باتت من البديهيات, لكن المؤسف في كل ذلك ان تتحول الصين, هذه القوة العالمية الكبيرة اقتصاديا وديموغرافيا لمجرد تابع لدولة يخنقها حكم المافيات, فهل ضّيعت بكين ايضا بوصلة مصالحها في العالم ما جعلها لا ترى انهار الدم في سورية, ام ان الديكتاتوريات على اشكالها تقع? 
المثير للأسى في كل ذلك تكبيل أيدي دول العالم عبر"فيتو" غير منظمة قواعد استخدامه في أعلى سلطة عالمية من المفترض ان تمارس دور حماية الشعوب, ليس من العدوان الخارجي, او وقف الحروب بين الدول, بل ايضا حمايتها من الانظمة الديكتاتورية التي لا ترى غير الدم وقودا لاستمرارها في الحكم, وهذا ما جعل العالم يفقد ثقته بالمنظمة الدولية, وجاء وصف خادم الحرمين الشريفين وضع الامم المتحدة في كلامه الاخير ليعبر بدقة عن لسان حال غالبية شعوب الارض حيال المنظمة الدولية التي اصبحت رهينة للمغامر الروسي بدم الشعوب, وخصوصا الشعب السوري الذي كما قال الملك عبدالله بن عبدالعزيز عنه" ان شاء الله انه من الصابرين ومعه سنصبر ونصبر حتى يفرجها الله, والله يمهل ولا يهمل".</div>

موسكو . بكين ...يمهل ولا يهمل!

لم تجن سورية الدولة, وليس النظام, من النصائح الروسية, طوال العقود الماضية غير الخيبة, فمن نصيحة الرئيس السوفياتي- آنذاك- بودغورني في العام 1967 بعد احتلال اسرائيل للجولان،

<div class="line_1"> لم يوح مشهد الحملات الدعائية التي شهدناها طوال الفترة الماضية أننا في موسم انتخابي, اذ تحولت المقرات والندوات من منابر لعرض البرامج الانتخابية الى ما يشبه غسالة كبيرة لغسل الذنوب وإزالة عارها, لذا تفنن نواب سابقون مرشحون حاليون في استخدام مساحيق التنظيف على أنواعها, وحاولوا جهدهم إزالة البقع السوداء التي لطخوا أثوابهم بها, ولكن دون جدوى.</div>
<div class="line_1"> </div>
<div class="line_1">اعتقد البعض أن بإمكانه إزالة آثار ما ارتكبه في حق الكويت وغسل ماضيه ببعض ندوات وتصريحات واعترافات متأخرة لكنه في ذلك أكد عدم صدقه مع ذاته ومع الناس, فذاكرة المواطن ليست قصيرة الى هذا الحد, ولن يستطيع اي مسحوق مسح ما علق فيها من مشاهد كارثية صنعها بدم بارد بعض النواب السابقين.</div>
<div class="line_1"> </div>
<div class="line_1">صحيح ان الكويتي يتمتع بفضيلة التسامح لكنه لا يقبل ان يرى كل ذاك الغسيل القذر ينشر على حبال مستقبله ومستقبل اولاده ويرضى ان يرتدي الثوب الذي اختاره له بعض المرشحين غاضاً الطرف عما فيه من شوائب.</div>
<div class="line_1"> </div>
<div class="line_1">نعم, ما فعله المرتكبون لا تزيله اقوى المساحيق, حتى جلد الذات الذي مارسه هؤلاء لن يجعل تاريخهم أبيض, لانهم زينوا خطاياهم على أنها عمل وطني كبير يمهد الطريق لبناء كويت المستقبل, فيما كانت أشبه بحصان طروادة لتحقيق اهداف خاصة لكن حين وضعوا في مواجهة الحقيقة ورأوا الناس تنفض من حولهم عمدوا الى بدعة الغسل للتكفير عن ذنوبهم في مشهد كوميدي أسود يثير الضحك حتى البكاء ويدل على قصر نظر من حاولوا طوال الاسابيع الماضية تبييض صفحاتهم على امل ان تمحو الذاكرة الشعبية المشاهد المأسوية العالقة في الاذهان, ويمنحهم المواطن صك براءة بإعادة انتخابهم. 
 </div>
<div class="line_1">هؤلاء الذين صوروا البلد في يوم من الأيام وكر فساد ومغارة لصوص, وما تركوا تهمة إلا وألصقوها بالكثير ممن خالفهم الرأي او حاول تطبيق القانون وعلى رأس هؤلاء سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الذي وجهوا إليه أبشع انواع التهم وأقاموا مجالس العزاء في كل الساحات التي تيسرت لهم في حملة تدليس لم يسبق لها مثيل, ها هم يتراجعون عن كل ذلك في عملية إعادة تموضع مشبوهة, فلا من اتهموه أثبتوا تهمهم ضده ولا هم قالوا للناس أين هتكت حرمة الدستور الذي رفعوه شعارا على أسنة رماح خصومتهم, بل لجأوا الى حفلة الغسيل هذه وباتوا على استعداد للتبرؤ حتى من ألسنتهم إذا رأوا في ذلك ما يبعد عنهم شرب كأس الخروج من نعيم مجلس الامة والعودة الى صفوف الناس الذين استخدموهم وقودا لنار مصالحهم. 
 </div>
<div class="line_1">القضية, إذاً, ليست قضية تبرئة ذمم وغسل ذنوب قد لا يمحوها حتى الأسيد انما هي في أثار ما ارتكبه هؤلاء في حق الكويت وشعبها, فهل مجرد اعلان البراءة من المواقف السابقة يكفي لنسيانها? وماذا عما علق بالناس الذين تعدوا عليهم, من يزيل عنهم تلك الاتهامات الزائفة? ومن يتحمل تكلفة فاتورة التخريب والعرقلة للتنمية والاقتصاد, وحتى محاولة شق الوحدة الوطنية? 
 </div>
<div class="line_1">مهما قال من ارتكب كل تلك الآثام في حملاته وندواته وتصريحاته لن يستطيع غسل يديه من دم جرائمه, وعليه ان يدرك ان الذاكرة الوطنية ليست ممحاة, فحتى إذا تناسى البشر افعال اولئك لبعض الوقت, فإن الوطن والتاريخ لا ينسيان.</div>

حتى الأسيد لن يمحو ارتكاباتهم

لم يوح مشهد الحملات الدعائية التي شهدناها طوال الفترة الماضية أننا في موسم انتخابي, اذ تحولت المقرات والندوات من منابر لعرض البرامج الانتخابية،

اعمت العنجهية الطاووسية وكيل وزارة الخارجية الايرانية امير حسين عبداللاهيان عن رؤية الواقع معتقدا نفسه في وزارته يملي مزاعمه على الصحافة الفارسية وليس في دولة الكويت الحرة المستقلة يتحدث الى صحافيين يتمتعون بحرية الاطلاع على المعلومات من دون رقيب يصادر الصحف ويغلقها كما هي الحال في طهران، وغير مدرك ان كل ما قاله حيال الاوضاع في المنطقة، وما تضمنه كلامه من رسائل غير ودية تجاه دول "مجلس التعاون" لا يعدو كونه مجرد اوهام يحاول النظام الايراني التعلق بها على امل انقاذ نفسه من المصير المحتوم الذي يسير اليه طواعية.
ينطبق على وكيل وزارة الخارجية الايراني ومن خلفه نظامه المثل القائل"يداوي الناس وهو عليل"، اذ تناسى حملات القمع والتنكيل والاضطهاد التي تمارسها اجهزة الامن في بلاده ضد كل من يحاول الاعتراض على مواقف الملالي، وذهب ليتخذ من الحراك السياسي في مملكة البحرين ذريعة لتبرير محاولات التدخل السافرة واثارة القلاقل في هذا البلد الخليجي عبر بعض الاصابع المرتبطة مباشرة بجهاز"اطلاعات" والتي يشهد العالم اجمع على ما ارتكبته من جرائم في حق البحرينيين ومن مختلف الشرائح الاجتماعية والملل، فيما العين الفارسية الكليلة لم تر الاف الضحايا الابرياء الذين سقطوا ويسقطون يوميا في سورية برصاص جيش النظام الحليف الاول لايران في المنطقة، وتنطح مطالبا بسحب ما زعم انه قوات أجنبية من البحرين قاصدا قوات درع الجزيرة الخليجية، التي دخلت بناء على طلب رسمي من الحكم الشرعي في البحرين، وهي ليست عصابات زرعتها ايران في هذه المملكة الخليجية لتجعل منها رأس جسر للهيمنة على كل دول الخليج العربية وإثارة فتنة طائفية على شاكلة محاولتها المستمرة في العراق.
المتابع للحركة السياسية الايرانية في المنطقة يكتشف مدى حجم المرارة التي تعانيها طهران جراء فشل مخططاتها التخريبية في كل من البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية ومحاولاتها اليائسة لاشغال شعبها عن معاناته ووقف التصدع المتسارع لجبهتها الداخلية جراء الحصار الدولي عليها وفقدانها لقوة أذرعها الاقليمية بدءا بالعراق ومرورا باليمن وسورية ووصولا الى لبنان وخسرانها الرهان على احياء الامبراطورية الفارسية.
لا شك ان امير حسين عبداللاهيان نسي ان بلاده دولة كغيرها من الدول المطلة على بحيرة الخليج ليس لها فيها اكثر من غيرها، وان دول الاقليم العربية لا تحتاج اذنا من طهران لتمارس سيادتها على اراضيها وشعوبها وثرواتها الطبيعية بحرية تامة، ما يعني ان لا ايران او غيرها يستطيع فرض الاملاءات عليها أكان في ما يتعلق بانتاجها النفطي او لمن تبيعه. ايضا غاب عنه ان لهذه الدول كما لباقي دول العالم ستراتيجياتها الدفاعية للحفاظ على امنها واستقرارها، وهي لن تقف مكتوفة الايدي حيال اي تهديد فارسي او غيره يتصل بحرية الملاحة في المنطقة، فالخليج ليس ميدانا لاستعراض العضلات الايرانية وهي استعراضات كرتونية مثيرة للسخرية لا تخيف أحداً، بل انها تكشف مدى رعب نظام طهران مما ينتظره، اكان داخليا جراء النقمة الشعبية المتزايدة جراء الحصار النفطي والمالي، او من خلال عملية تأديب دولية على "صبيانيته" وبانت تباشيرها مع التصدي العالمي الحازم للتهديد بإغلاق مضيق هرمز.
المثير للسخرية في المشهد الايراني الحالي ان هؤلاء يقتلون الناس ويمشون في جنازاتهم ثم يذرفون دموع التماسيح في محاولة لاظهار مسكنتهم المزيفة واستدرار التعاطف معهم، متناسين انه مهما حاول المجرم ادعاء البراءة فالدم الذي يلطخ يديه يفضحه، وبالتالي لن تنفع مسرحية الوداعة التي يؤديها نظام الملالي في نجاته مما ينتظره، فالآتي أعظم!

إيران.. نهاية عصر الطواويس

الى متى يبقى المواطن الكويتي متسامحا ينقاد الى الفخ ذاته كل مرة ليعود بعدها نادما على تسامحه مع من لعب على وتر عاطفته? وهل المجتمع الكويتي يعاني من هذا الانقسام الحاد القائم على التوزع القبلي والطائفي المريع الذي نقرأ عناوينه في غالبية الندوات الانتخابية وتصريحات المرشحين? و هل فعلا كل هؤلاء الذين توجه إليهم الشتائم والاتهامات من على منابر بعض المرشحين لصوص وفاسدون?
لم تشهد الكويت في تاريخها السياسي الحديث انحطاطا في الخطاب الانتخابي كما هي الحال اليوم, فالحملات أخرجت الانتخابات من مفهومها الصحيح وحولت البلاد كلها الى ميدان شتائم متبادلة حيث الندوات كافة تكيل كل أنواع الاتهامات للحكومة, وكل مرشح يلعن أخيه, وكل كتلة تتهم أختها بأبشع التهم, فيما لا ينسى مطلقوها تزيينها بمغازلة طموحات الشباب, او بوعود كاذبة رغم معرفتهم المسبقة بعجزهم عن تحقيقها, الا اذا كان هؤلاء يمنون النفس بالرشى ومد اليد الى المال العام لتحقيق وعودهم تلك بدءا بحملات العمرة المجانية, ورحلات السياحة العائلية الى الخارج التي لا ينقصها غير وعود برحلات الى القمر والمريخ, وغيرها الكثير, مما لم يسبق ان شهدته أي حملات انتخابية ليس في الكويت فحسب, بل في العالم أجمع, في وقت يكثر هؤلاء الحديث عن حماية المال العام وتطبيق القانون, والعمل على تأمين مستقبل أفضل للاجيال القادمة وغيرها من الشعارات التي تدغدغ آمال المواطنين التواقين الى الخروج من نفق الأزمة المستمرة منذ سنوات.
من أين المال الذي سينفقه هذا المرشح او ذاك لتحقيق كل الوعود التي أغدقها على الناس أثناء حملته الانتخابية? فهل يعتقد هؤلاء ان مجلس الأمة مغارة علي بابا التي تفتح أبوابها أمام النائب ليغرف ما يشاء من الثروات وليوزعها على من وعدهم? أوليس تشتم رائحة عفنة من هذا الخطاب الانتخابي المبني على الوعود والخالي من أي برنامج يراعي متطلبات المجتمع?
كل هؤلاء يمارسون أبشع أنواع التدليس من أجل حفنة من الاصوات طمعا في الوصول الى المجلس, فهل يستطيع من على هذه الشاكلة ان يمثل الأمة بحق? أليس هم ذاتهم من شغل المنصب النيابي سنوات طويلة ولم يقدم اي شيء لهذا الشعب, بل إنه كان يبدل جلده كل مرة ليماشي الغالبية الشعبية حين يلمس أنها بدأت بالتخلي عنه? 
لم يعد خافيا, ربما على غالبية الكويتيين, ان الديناصورات أصبحت من الأحافير التي لا يمكن ان تقدم جديدا, غير اضافة بضع سنوات من النيابة الى سيرتها الذاتية او زيادة ثرواتها على حساب هذا الشعب, وليست هي أمل الشباب الذي أيقن منذ البدء ان الذين ركبوا موجة تحركاته لم يفسحوا له في المجال لممارسة دوره الذي حلم به طويلا, وهذا ما يفرض على المواطن إعادة النظر بتسامحه المفرط مع هؤلاء, وألا يقع مرة أخرى ضحية وعودهم الزائفة, لأنه اذا لدغ مجددا من الجحر ذاته ستكون اللدغة مميتة بعد كل ما عايشه من مآس طوال الفترة الماضية.
لا يزال الأمل كبيرا بالشعب الكويتي في ان يختار الرشيد من بين هؤلاء حتى يثبت ان مجتمعه ليس معسكرات طائفية و قبلية, لان الخطاب الانتخابي المستخدم بات أشبه ببلاغات تحريضية على كل مكونات المجتمع, وينذر بعواقب وخيمة على الكويت, وسيكون المواطن هو من يصنعها بيديه اذا غلب عاطفته في خياره على المصلحة الوطنية, وانقاد مغمض العينين الى حيث يريد أخذه من لم يراع ربه في وطنه وشعبه, بل على هذا المواطن ان يدرك ان لا صلة القرابة ولا الانتماء الطائفي او القبلي تبني وطنا, وتؤمن له مستقبله وتبعده عن الكوارث التي تترتب على سوء تقديره لعواقب اختيار من لا يتوانون عن بيع اي شيء ليزيدوا أرصدتهم وجاههم حتى لو كان ذلك على حساب الارواح والاوطان.

مهرجان شتائم واتهامات!

الى متى يبقى المواطن الكويتي متسامحا ينقاد الى الفخ ذاته كل مرة ليعود بعدها نادما على تسامحه مع من لعب على وتر عاطفته? وهل المجتمع الكويتي يعاني من هذا الانقسام الحاد القائم على التوزع القبلي والطائفي،

بات واضحا ان الحملات الانتخابية لبعض المرشحين تعبر عن افلاس سياسي حقيقي بالسعي الى التكسب القبلي والطائفي واستخدام قاموسهم القديم في التهديد والمس برموز الدولة, على امل حشد المؤيدين والناخبين, لكن هذا الخطاب لم يعد يأخذ به المواطن الذي اصبح اكثر دراية بالتفريق بين من يريد الخير لهذه البلاد وبين من يبني بطولات وهمية على حساب استقرارها وتنميتها.
المثير للسخرية والاسف في آن معا, ان بعض هؤلاء المرشحين يفقد توازنه حين يشاهد بضع عشرات من الناس تجمعوا في مقره الانتخابي ويخال نفسه "سوبر مان" عصره فيطلق العنان للمهاترات ولسفاهة القول وكأنه يمتلك الحقيقة المطلقة وانه الوحيد العفيف الشريف, غير مدرك أن حديث العفاف لا يبطل حقيقته الفاسدة وأن الناس تعرف من هم أكثر النواب ابتزازا للوزارات والمؤسسات بالخدمات وكيف يشيع هؤلاء الفساد عبر وساطاتهم التي لا تنتهي لهذا او ذاك في كل ما يخالف القانون.
الأزمة عندنا ليست في الحكومة او الوزراء, رغم تقصير هؤلاء في مجالات معينة, إنها في بعض النواب انفسهم الذين يخدمون اجندات مختلفة, وليس أدل على ذلك إلا حال الفوضى والتأزيم التي غرقت فيها البلاد طوال العامين الماضيين وانشغال مؤسساتها في صد هجمات افتعلتها مجموعة من النواب, لكن حين فرغ جراب حواة التأزيم من الحيل وفشلوا في كل هجماتهم تلك اتخذوا من الشارع ملاذا لهم وارتكبوا اكبر الحماقات حين استباحوا بيت الامة كمقدمة لانقلابهم على النظام وهاهم الآن يستكملون حلقاته عبر تلسنهم على مسند الامارة واطلاق التهديدات لذرية مبارك والمسؤولين في الدولة لمنعهم من تطبيق القانون, وسعيا منهم الى تقويض الدستور.
كل هذا الصداع السياسي يمكن للكويتي أن يريح البلاد منه اذا احسن الاختيار وأكد مرة جديدة على رفضه كل ما هو طائفي او قبلي او نتاج المال السياسي, خصوصا أن المتخذين من هذه الألوان ستارا لهم سعوا بكل قوتهم الى العودة لصناديق الاقتراع عندما وجدوا أنفسهم قلة في مجلس الامة السابق, وحين لم تنفعهم استجواباتهم التي بلغت 17 استجوابا في اقل من سنتين في الوصول الى هدفهم.
الناخب الكويتي اليوم امام خيارين لا ثالث لهما: الدولة القادرة على حماية مستقبله او الدولة العاجزة التي يكون عنوانها الخروج على القانون وتقويض استقلالية القضاء, وارتهان سلطاتها لاجندات مشبوهة, فهل سيكرر في الثاني من فبراير المقبل التجربة المريرة التي عاشتها البلاد في الفترة الماضية ام سيعبر عن قرفه من كل هذا الوضع الشاذ ويحبط مخططات هؤلاء ويفشل أجنداتهم? هذا هو السؤال الذي على كل واحد منا أن يجيب عنه الآن قبل الغد.

مرشحو المهاترات

بات واضحا ان الحملات الانتخابية لبعض المرشحين تعبر عن افلاس سياسي حقيقي بالسعي الى التكسب القبلي والطائفي واستخدام قاموسهم القديم في التهديد والمس برموز الدولة

يبدو واضحا ان النظام السوري فقد صوابه وبوصلته, ووقع في لوثة التخبط بعد ان أقفلت جامعة الدول العربية أبوابها أمام لعبة التسويف التي يمارسها منذ ثمانية أشهر, ووضعت حدا يمكن اعتباره خريطة الطريق الاخيرة التي تحفظ سورية من أي منزلق خطير تدفعها اليه عصابات"الشبيحة".
واذا كان وزير خارجية دمشق وليد المعلم يعتبر قرار مجلس الجامعة العربية بتعليق عضوية نظامه "خبيثاً ومبيتاً وغير شرعي" فكيف يطلب منها الدعوة الى عقد قمة تحضرها الدول التي وصفها ب¯"المتآمرة"ليجلس معها الى طاولة واحدة لمناقشة الوضع في سورية? أليس في كلام المعلم هذا اعترافا ضمنيا بأن "الحل السوري" الذي تحدث عنه بات من الماضي وخرجت الأمور عن سيطرة نظامه فيما بات يحتاج الى غطاء عربي ليحفظ ماء وجهه, فيما يعتبره في الوقت نفسه غطاء مهترئا.
هذا الرقص السوري على حبال  تسويف الفرص كسبا للوقت على أمل أن تحدث معجزة ما ليس أكثر من رعشات احتضار للنظام الذي بات عليه أن يأخذ بنصائح العديد من زعماء العالم, وآخرهم الملك الاردني عبدالله الثاني بضرورة إفساح المجال أمام قيام دولة حقيقية عبر تنحي أركان النظام الحالي والسير بالاجراءات الديمقراطية الحقيقية لمنع انهيار سورية كلها ووقوعها فريسة لحرب أهلية ترسم معالمها عصابات "الشبيحة" في العديد من المدن السورية التي أصبحت أكثر بشاعة من النموذج الليبي الذي يستبعده وليد المعلم, تماما كما استبعد رأس  النظام مطلع العام الحالي إمكانية وصول الربيع العربي الى ربوع بلاده, لكن درعا خيبت تلك التوقعات وفتحت الباب واسعا أمام أحرار سورية ليكسروا حاجز الخوف ويخرجوا مطالبين بحريتهم.
في مؤتمره الصحافي كان واضحا ان المعلم يحتاج الى أستاذ, فهذا الذي شطب القارة الاوروبية عن الخريطة قبل أشهر, وجه تهديدا مبطنا الى العالم كله, وليس العرب وحدهم, بامكانية تدخل عسكري روسي ردا على أي تدخل عسكري تحت غطاء الأمم المتحدة لحماية المدنيين من التنكيل اليومي, متناسيا ان التجربة الليبية أكثر الادلة وضوحا في هذا المجال, اذ لم تغامر لا روسيا ولا الصين بعلاقاتهما الستراتيجية مع الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا من أجل بضعة ملايين من الدنانير الليبية, وهما حتما لن تتخليا عن علاقاتهما ومصالحهما مع العالم من أجل حفنة من الليرات السورية او التومانات الايرانية, فالموقف الصيني الاخير يشكل مؤشراً لغض الطرف عن أي قرارات جريئة يتخذها مجلس الأمن الدولي في الفترة المقبلة لانهاء الكابوس السوري, بل عندما تبدأ سفينة النظام بالغرق فان أقرب الحلفاء إليه سيفرون منها قبل غيرهم, بدءا من ايران ومرورا بذيلها حسن نصرالله وحزبه ووصولا الى "حماس" وبقية قراصنة الدم والارهاب, وما يؤكد ذلك هو الفصل الأخير من المسرحية السورية الذي يحمل دليلا واضحا على قرب نهاية النظام وليس كما يتوقع وزير خارجيته بداية نهاية ما يعتبره"الأزمة والمؤامرة".
أخيرا ربما يكون وليد المعلم قد تخيل نفسه سورية كلها حين اعتبر الغطاء العربي مهترئا ولن تبرد اذا رفع عنها, فالمثقل بالشحوم مثله لا يشعر بالبرد حتى إن كان عاريا في بلاد الاسكيمو, لكن شتاء الدم الذي تمطره بنادق  عصابات "الشبيحة" يبعث القشعريرة في كل الجسد السوري, وهو ما يعني ان الغطاء العربي لن يكون مهترئا لشعب أراد الخروج من كهف سجنه به منذ أربعين عاما نظام ديكتاتوري قبيح.
أحمد الجار الله

معلم مهترىء لنظام مهترئ

يبدو واضحا ان النظام السوري فقد صوابه وبوصلته, ووقع في لوثة التخبط بعد ان أقفلت جامعة الدول العربية أبوابها أمام لعبة التسويف التي يمارسها منذ ثمانية أشهر, ووضعت حدا يمكن اعتباره خريطة الطريق الاخيرة التي تحفظ سورية من أي منزلق خطير تدفعها اليه عصابات"الشبيحة".

هل عندنا نواب معارضة حقيقة, أم هم مجموعة توافقت أمزجتهم على الكيدية فناصبوا سمو رئيس مجلس الوزراء العداء لذلك لا ينفكون يطالبون برحيله, بل انهم حين وجدوا أنفسهم قلة في مجلس الأمة انقلبوا حتى على أنفسهم وراحوا يطالبون أيضاً بحله؟ كيف لمن يريد الإصلاح ويسعى إلى حكم الدستور والقانون أن يصادر رأي الغالبية الشعبية التي أكدت مراراً رفضها لهم?
فعلاً شر البلية ما يضحك, بل يثير السخرية فما نعايشه حالياً لا علاقة له بالمعارضة إنما هو ممارسات لنواب كيد تخطوا كل حدود العقل والمسؤولية ووصلوا إلى التعدي المباشر على الصلاحيات الدستورية لصاحب السمو الأمير.
هؤلاء حاولوا استنساخ تجارب من هنا وهناك لإسقاطها على الوضع الكويتي, متخذين من الشارع منبراً لهم يهولون به ما يتخيلونه ربيعاً عربياً سيحط رحاله في الكويت, وهو أبعد ما يكون عن تهيؤاتهم التي بلغت حد الهوس ما جعلهم يخلطون بين الكويت وغيرها من دول الأنظمة الشمولية, متناسين أن ربيع الديمقراطية لم يفارق البلاد منذ العام ,1962 وإذا تجدد اليوم فسيكون ربيعاً شعبياً ضد كل كيد وتأزيم.
المشعوذون السياسيون الذين يصفون أنفسهم بالمعارضة يوهمون الناس أن صراع الإرادات الذي يخوضونه هو قضية وطنية عامة, ويمارسون ديكتاتورية وإرهاباً معنوياً ضد كل من يعارضهم أكان عبر الطعن بوطنيته, أو يغررون ببعض الشباب ويدفعون بهم إلى الشارع تحت شعارات أثبتت التجربة مرات عدة زيفها, فالذين يتباكون على تأخر التنمية وعرقلتها بسبب ما يعتبرونه "سوء أداء الحكومة ورئيسها", ويرفعون عقيرتهم بالدفاع عن الدستور والقوانين, هم من مارس الكيدية والفجور السياسي لإخراج وزير التنمية من الحكومة, كما ضربوا الدستور بمقتل حين وقعوا عريضة غير دستورية للمطالبة بإقالة الحكومة وحل مجلس الأمة, أي أنهم مارسوا ابتزازهم السياسي حتى مع مسند الإمارة, ومقام أبي السلطات.
يعرف الصغير قبل الكبير أن المعارضة الحقيقية تقوم على برامج عمل واضحة تضعها أحزاب لم يتيسر لها الفوز بالأكثرية النيابية فتشكل أداة رقابة فعالة على عمل حكومة الغالبية,وتصوب الأخطاء, وتتصدى لكل ما يمكن أن يعتبر خروجاً على الدستور, فيما الأقلية الموجودة عندنا تبني مواقفها على مصالح صغيرة, إذا أمعنا النظر فيها وجدناها معطلة للقوانين ومشيعة للفساد في كل أجهزة الدولة, كالتوسط للإفراج عن تاجر مخدرات أو مجرم قاتل, لكن عمى المصالح الانتخابية أصاب بصيرتهم فاجتمعوا على إعلان رفضهم للشيخ ناصر المحمد لأنه يعمل على تطبيق الدستور والقوانين من دون أن يخضع لابتزازهم وتهديداتهم.
نعم, من لدينا ليسوا نواب معارضة, هم نواب تأزيم لا أكثر ويخوضون صراع إرادات, ولذلك لن يستطيعوا حبس الزمن في قمقم مصالحهم وصراخهم, بل مع كل فجر جديد ومع سلوكهم العبثي المتزايد يثبتون للناس مدى عجزهم وإفلاسهم السياسي والانتخابي الذي في الانتخابات المقبلة سيظهر جلياً, وعندها ربما يعرفون بأي مقتل أصابوا أنفسهم بحماقة الكيدية والتمصلح.

ربيع الكويت يرفض التأزيميين

هل عندنا نواب معارضة حقيقة, أم هم مجموعة توافقت أمزجتهم على الكيدية فناصبوا سمو رئيس مجلس الوزراء العداء لذلك لا ينفكون يطالبون برحيله, بل انهم حين وجدوا أنفسهم قلة في مجلس الأمة انقلبوا حتى على أنفسهم وراحوا يطالبون أيضاً بحله؟

<div class="line_1">أحرق النظام السوري كل مراكب الانقاذ خلفه ولم يستمع إلى  النداءات الموجهة إليه, أكانت من داخل سورية أم خارجها, كما اقفل الابواب في وجه المبادرات, مهدرا كل الفرص التي منحها له المجتمع الدولي, تاركا سورية تنزلق الى مصير أسود لا يعلم الا الله أين ينتهي إذا استمر "الشبيحة" على سيرتهم الدموية هذه, وكأنهم يعملون على تطبيق الطرفة السوداوية المتداولة بين العامة, حين سأل احدهم رفيقه :لماذا كل هذا القتل في سورية ؟ فأجاب: النظام يريد استبدال الشعب".</div>
<div class="text">
ادعاءات النظام اليومية عن العصابات المسلحة والتخريبيين لم تعد تقنع احدا في ظل صلافة القتل والاعتقالات التي تشهدها كل الاراضي السورية, فهي فبركات مطبوخة في عتمة الغرف السوداء تمحوها صباح كل يوم شمس الرفض الشعبي لما تبقى من النظام الذي سقط مع اول رصاصة اطلقت على المتظاهرين, ولهذا لم يبق امام الرئيس بشار الاسد, اذا كان يريد انقاذ سورية(الارض والشعب) فعلا من الوقوع في هوة الحرب الاهلية إلا ان يتمسك بالمبادرة العربية طوق النجاة الوحيد المتبقي, ليس للنظام, انما لسورية التي يحرص العرب على ان تعود قلب العروبة النابض, والا تقع فريسة التعنت السلطوي فتتحول الى موزاييك من العنف والدم والحروب الصغيرة التي لا تبقي ولا تذر.
نظام دمشق يواجه اليوم حصيلة اربعة عقود من سياسة الانتحار البطيء التي ادخلت سورية في متاهات التحالفات المخالفة للطبيعة العربية, وعدم الاستماع الى أنين الشعب الموجوع من سلسلة الحصارات التي لا ينفك النظام يذهب إليها طواعية متحصنا بالسجون والقمع والتنكيل كدرع تحميه من مواجهة النقمة الشعبية ليس على تغيير طبيعة البنية السياسية والاجتماعية لسورية خدمة لتلك التحالفات فقط, بل ايضا على الفساد الضارب اطنابه في كل مؤسسات الدولة .
الشعب السوري, كما يردد المتظاهرون"فاض به الكيل" وعيل صبره, وليست كل هذه الملايين التي تخرج يوميا الى التظاهر مطالبة برحيل النظام الذي فقد كل شرعيته الشعبية مندسة ومتآمرة وبات عليه ان يستمع الى صوت الحكمة الذي يتحدث به كل العرب الان, وبيان المجلس الوزاري الخليجي الاخير الداعي الى وقف آلة القتل ليس الا تنبيه الحريص على امن واستقرار سورية من مغبة الوقوع في المحظور, لهذا بات على دمشق الرسمية الاقلاع عن السياسة الحمقاء في مقاربة الامور, والا تطمئن كثيرا الى ما يشاع عن ان العالم لن يتدخل عسكريا فيها, اذا استمرت آلة القتل في حصد مزيد من الابرياء, بل عليها ان تتعلم الدرس من نظيرتها في ليبيا التي جلبت المزيد من التدخل الاجنبي الى الاراضي العربية عبر امعانها في ارتكاب المجازر ضد ابناء شعبها.
العالم العربي ليس بحاجة الى مزيد من التدخلات العسكرية الاجنبية, ولذلك فما على نظام دمشق الا استغلال المبادرة العربية لأنها آخر الفرص, اذ لن ينفعه البكاء كالنساء على اطلال دولة كان يفترض ان يحافظ عليها كالرجال. 
  
 
</div>

الفرصة الأخيرة لنظام دمشق

أحرق النظام السوري كل مراكب الانقاذ خلفه ولم يستمع إلى  النداءات الموجهة إليه, أكانت من داخل سورية أم خارجها, كما اقفل الابواب في وجه المبادرات, مهدرا كل الفرص التي منحها له المجتمع الدولي, تاركا سورية تنزلق الى مصير أسود لا يعلم الا الله أين ينتهي.

حسنا فعل المجلس العسكري الأعلى باسترداده قرار مصر الذي خطفته طوال الاشهر الماضية الاعتصامات في الميادين, إذ بإعلانه العودة إلى قانون الطوارئ خطا خطوة مهمة نحو ارساء الاستقرار الذي طال انتظاره. فالحزم حتى وإن تأخر يجنب البلاد مزيداً من الغرق في مستنقع الفوضى.
الثورة قامت لإنقاذ الدولة من الفساد والفوضى, هذا ما أعلنته وتعلنه, وهو الشعار الذي على أساسه نظر الجميع بعين الرضى الى ما تحقق غير ان الانتهازيين دفعوها قسرا, خلال الاشهر الماضية, الى فساد اكثر سوءا مما كان سابقا, وراحوا يجاهرون بجرائم فظيعة كانت ترتكب بصلافة تحت شعار الثورة, وتمادوا بأفعالهم تلك إلى درجة الخيانة العظمى بتقويضهم علاقات بلادهم مع العالم و خرق الاتفاقيات الدولية, واخذ البلاد الى حالة من الفلتان.
كان على المجلس العسكري ان يلجأ الى هذا التدبير منذ البداية, و يمنح رجال الامن كامل الصلاحيات في الدفاع عن انفسهم وحماية الممتلكات العامة, لان المظاهر الفوضوية التي شاهدها الملايين خلال اليومين الاخيرين, سواء أكان أمام السفارة الاسرائيلية أم عند وزارة الداخلية وفي غيرها من الاحداث اثارت الكثير من القلق, ليس في اوساط المراقبين العرب والاجانب فحسب, بل عند ملايين المصريين.
 الدول لا تحكم بالمجاملات هذا من البديهيات وهو للأسف ما ساد اخيرا في مصر حين كانت الحكومة تخاطب اولئك الانتهازيين والمندسين بلغة خجولة وكأنها تستجديهم, ما أوحى ان اكبر الدول العربية باتت ضحية للخوف من حفنة اغوتها لعبة اثارة الشغب وعدم ترك البلاد تتعافى,  الأمر الذي أثر سلبا على صورة مصر في العالم لما لها من خصوصية وحساسية.
الحزم ضرورة لا تقبل الجدل, فأمن مصر الوطني فوق كل اعتبار, ولا يمكن تحويله لعبة في ايدي من يسعون إلى الفوضى في سبيل اهدافهم الحزبية او الخاصة البعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية العليا, لاسيما ان بيان وزير الداخلية المصاغ بلغة تهادن الخارجين على القانون وتخاطبهم بلطف كان أشبه بضوء أخضر لهم لارتكاب المزيد من الاثام في حق بلدهم, ما لم يبعث الاطمئنان في نفوس المصريين والعرب.
لهذا بات على المجلس العسكري بعد قراره الأخير العمل بكل قوة مع الحكومة على إخراج البلاد من شرنقة التظاهرات المليونية وغير المليونية, من دون خوف او اعتبار لأي ترهيب يمارس في الشارع, حتى تستعيد مصر استقرارها وامنها, وتلتفت الى قضاياها الداخلية.
الثورة حققت اهدافها. انتهى الامر, وجاء دور اعادة البلاد الى حياتها الطبيعية, وذلك لا يكون في العيش داخل قوقعة عقدة الخوف مما جرى قبل واثناء الثورة, لأن مصر ساعتئذ تصبح نهبا للقلاقل الأمنية وللمتربصين بها من كل حدب وصوب الذين يتحينون الفرص لافتراسها, لذا فإن العودة إلى قانون الطوارئ وتطبيقه بالكامل هي العلاج الناجع لوأد كل ما يحاك لهبة النيل, وهو ما يجب على الجميع إدراكه, لأن ما يجري هو ضد الثورة حتى لو كان يتم تحت يافطتها, بل هو ضد مصر كلها ارضا وشعبا.
أحمد الجارالله

استردوا مصر من خاطفيها

حسنا فعل المجلس العسكري الأعلى باسترداده قرار مصر الذي خطفته طوال الاشهر الماضية الاعتصامات في الميادين, إذ بإعلانه العودة إلى قانون الطوارئ خطا خطوة مهمة نحو ارساء الاستقرار الذي طال انتظاره. فالحزم حتى وإن تأخر يجنب البلاد مزيداً من الغرق في مستنقع الفوضى.

تقدَّم الاردن خطوة جديدة نحو ترسيخ الاستقرار واستكمال عملية البناء الديمقراطي التي بدأت منذ عشرينات القرن الماضي, وظهرت معالمها واضحة في السنوات التي تلت ذلك, ووصلت الى مرحلة متقدمة في عهد الملك عبدالله الثاني الذي تعهد منذ تسلمه سدة الحكم ان يسير بالمملكة في طريق العصرنة بخطى ثابتة, وكل ذلك اثمر سلسلة اصلاحات سياسية اقرت في الاشهر الاخيرة, وتوجت بالتعديلات الدستورية التي تضع المملكة في مصاف الدول الاكثر ديمقراطية في العالم.
 
بهذه الخطوة الكبيرة والتاريخية حمى الملك عبدالله بن الحسين الاردن من المتاجرين بما سمي "الربيع العربي" الذين يحاولون استخدام توق الشعوب الى مزيد من الحرية لابتزاز الانظمة المستقرة في سبيل تحقيق مكاسب خاصة, لاعلاقة لها ابدا بمطالب الناس.
ان لغة الخطاب بين الحاكم المطمئن لولاء شعبه تظهر بوضوح في المناسبات ولذلك شاهدنا كيف ان الملك عبدالله الثاني وبرقي كبير اعلن موافقته على التعديلات الدستورية التي رفعتها اليه اللجنة الملكية المكلفة هذا الملف ليفتح عصرا جديدا في تاريخ حركة البناء السياسي الديمقراطي المستمرة منذ عقود في المملكة الاردنية الهاشمية التي استطاعت بفضل ذلك تخطي الكثير من العقبات والمنعطفات بسهولة في مراحل ماضية ومراكمة خبرة تغني التجربة الرائدة في مجتمع له خصوصيته التي لا يستطيع فهمها الا من كان مطلعا على ثقافات وتجارب الشعوب الاخرى ولديه ثروة معرفية معاصرة كما هي الحال مع عبدالله بن الحسين.
 هذا التطور الأردني الجديد ليس بعيدا عن نهج اصلاحي اتبعته الانظمة العربية المستقرة, ولم تخضع لموجة الحماسة غير المسؤولة التي حاول الانتهازيون ركوبها لاهداف باتت معلومة للجميع, واثبتت, ايضا, ان هذه الانظمة قادرة على التطور بهدوء ومن دون تسرع وبشكل صحي وطبيعي اكثر بكثير من الانظمة القلقة, والمملكة العربية السعودية المثال الاكثر وضوحا في هذا الشأن.
فسلسلة الاصلاحات التي بدأها خادم الحرمين منذ العام 2005 في شتى المجالات ظهرت ثمراتها عبر سلسلة من المشاريع الاقتصادية والتعليمية والسياسية العملاقة و اصبحت علامة فارقة في تاريخ التطور السعودي, كما جاءت سلسلة الاوامر الملكية في الاشهر الاخيرة لتؤسس لمرحلة بناء جديدة اكثر تطورا تلبي طموحات الملك عبدالله بن عبدالعزيز من اجل مملكة مزدهرة ومواكبة لحركة العصر.
لذلك كله, مهما حاول العابثون التعكير على الانظمة العربية المستقرة فمحاولاتهم ستبوء بالفشل لانهم غير قادرين على فهم الخطاب الوطني المشترك الذي بني بين الشعب والحكم طوال العقود الماضية, وما شهدته المغرب في الفترة الاخيرة مثال حي على ذلك, اذ ان الملك محمد السادس سمع همسات شعبه قبل ان تدركها آذان القوى السياسية المغربية التي اطنبت طوال عقود بالحديث عن الحريات, وعمل على وضع الاصلاحات التي تكمل العمارة الديمقراطية الراسخة منذ عقود والقادرة على تذليل كل العقبات التي يمكن ان تعوق حركة التطور المغربية.
هذه النماذج من حركة الاصلاح الهادئ البعيدة عن الابتزاز السياسي التي سارت بها الانظمة العربية المستقرة تختلف تماما عما كان متوقعا للانظمة القلقة الاتية الى السلطة اما على ظهر دبابة, او المبنية كراسي حكمها من جماجم الشعب ووقودها حمامات الدم, او تلك المسروقة بليل الانقلابات تحت شعار "الثورة" المزيف, ولذلك إذا كان متوقعا ومنذ زمن طويل, ان تشهد بعض الدول العربية انتفاضات وثورات مثل تونس وليبيا وسورية ومصر, وان تدخل فصل الربيع معمدة بالدم والحرب والفوضى, فإن تلك التوقعات لم تكن قائمة بالنسبة الى الانظمة المستقرة التي نهضت على اسس ديمقراطية تتناسب مع المرحلة التي ولدت فيها قبل قرون او عقود بسبب تربتها الصالحة لإنبات زهر الربيع وتوافر الامكانات السياسية, قبل الاقتصادية والعسكرية لها, للتمتع بربيع سياسي دائم يتجدد بين الفترة والاخرى لانه يخضع لشروط الحياة الصحية التي تجدد نفسها دائما, كما انها قادرة على الاستفادة من تجاربها وتجارب الاخرين واصلاح الاخطاء في الممارسة لانها تسير على الدرب الصواب في بناء الدول وتجديدها.
لاشك أن ملك الأردن عبدالله بن الحسين كان بمستوى الاحداث والعصر وأثلج صدور أبناء شعبه في خطابه الأخير الذي حمل بشائر ربيع أردني جديد ينسجم مع تطلعات الغالبية من الأردنيين الذين يلتفون حول نظامهم ومقتنعون بقدرته على تطوير نفسه من الداخل, وهو ربيع لابد أن يقطف الشعب ثماره في المستقبل القريب فيما سيجد من حاولوا العبث بالجبهة الداخلية انفسهم أنهم اصبحوا من الماضي, وباتوا خريفا فيما ربيع الأردن مستمر واكثر ازدهارا.
أحمد الجارالله

الملك عبدالله ربيع أردني

تقدَّم الأردن خطوة جديدة نحو ترسيخ الاستقرار واستكمال عملية البناء الديمقراطي التي بدأت منذ عشرينات القرن الماضي.

لم يسبق في التاريخ, حتى في اكثر الديكتاتوريات قمعا ووحشية ان استخدم الحاكم الطائرات الحربية لقصف مواطنيه العزل من اجل الاحتفاظ بسلطته, فحمام الدم الذي تشهده كل المدن الليبية اليوم لا يتصوره أي عقل, الا من كان عقله كعقل من عين نفسه ملكا لملوك افريقيا ومفتيا للعالم الاسلامي ومفكرا عالميا.
 
ربما تكون تأخرت ثورة الشعب الليبي كثيرا, لكن المرء حين يرى ويسمع عما يجري من مجازر وحرب ابادة حقيقية في ليبيا كلها يدرك لماذا صبر هذا الشعب كل تلك العقود على من احتكر لنفسه الحقيقة المطلقة والزعامة الطاغية القائمة على جماجم الناس وعذابات المعتقلين, واستحواذه على الثروة الوطنية في واحدة من اغنى دول العالم بالموارد الطبيعية, التي اذا تيسر لها ان تدير ثروتها بالوسائل الصحيحة لكانت الان تمتلك ما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار كاحتياطي نقدي, اضافة الى تمتع شعبها القليل العدد بأفضل معدل معيشة في العالم, الا ان معمر القذافي استخدم تلك الثروة في تشجيع الارهاب في الكثير من الدول, وممارسة ابشع انواعه بدءا من عمليات الاغتيال ضد معارضيه مرورا بخطف قادة ومسؤولين واشهرهم الامام موسى الصدر ومرافقيه, ووصولا الى تفجير طائرة الخطوط الجوية الاميركية فوق بلدة لوكيربي السكوتلندية, ثم تدخله في التشاد ومناصرته للنظام العراقي البائد في غزوه الكويت, وانتهاء بالمجازر التي ترتكبها مرتزقته اليوم في شوارع المدن والقرى الليبية.
 
طوال 42 عاما من وجود القذافي في الحكم لم تشهد ليبيا اي حركة عمرانية حقيقية, ولم يجر أي تحديث للبنية التحتية, ولا توجد حتى صناعات نفطية ومصانع بتروكيماويات في هذا البلد الغني بالنفط, فقط هناك معمر القذافي واسرته التي شكلت الدولة وعلاقاتها الخارجية وفقا لمزاج ومصالح افرادها, فاذا ما خالف احد ابناء العقيد قانون دولة ما ولوحق قضائيا قطعت العلاقات معها وشنت عليها الحملات الاعلامية المسعورة.
 
جنون الدم المطبق على ليبيا اليوم ادانة حقيقية لكل من يتشدق بالديمقراطية وحقوق الانسان في ما يسمى العالم الحر الذي يغمض عينيه ويصم اذنيه عن صرخات الشعب الليبي ويكيل بمكيالين فيضع مصالحه مقابل دماء الابرياء, فيما يسارع قادته الى رؤية القذى في عيون بعض الدول ويسكتون عن مجازر معمر القذافي, الذي ازفت نهاية حكمه الظالم ليس بفعل الضغط الدولي غير الموجود اصلا, بل لان الدم الليبي سيغرقه, وبالتالي لن يجد دولة في العالم تستطيع تحمل وزر استضافته, حيث ينتظره مصير أبشع من مصير تشاوشيسكو وصدام حسين, بل انه سيكون امثولة تاريخية لأولئك الذين تعميهم شهوة التمسك بالسلطة عن كل شيء فيهتكون كل الأستار والحرمات.

القذافي يغرق بدم شعبه

لم يسبق في التاريخ, حتى في اكثر الديكتاتوريات قمعا ووحشية ان استخدم الحاكم الطائرات الحربية لقصف مواطنيه العزل من اجل الاحتفاظ بسلطته, فحمام الدم الذي تشهده كل المدن الليبية اليوم لا يتصوره أي عقل, الا من كان عقله كعقل من عين نفسه ملكا لملوك افريقيا ومفتيا للعالم الاسلامي ومفكرا عالميا.
ربما تكون تأخرت ثورة الشعب الليبي كثيرا, لكن المرء حين يرى ويسمع عما يجري من مجازر وحرب ابادة حقيقية في ليبيا كلها يدرك لماذا صبر هذا الشعب كل تلك العقود على من احتكر لنفسه الحقيقة المطلقة والزعامة الطاغية القائمة على جماجم الناس وعذابات المعتقلين, واستحواذه على الثروة الوطنية في واحدة من اغنى دول العالم بالموارد الطبيعية, التي اذا تيسر لها ان تدير ثروتها بالوسائل الصحيحة لكانت الان تمتلك ما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار كاحتياطي نقدي, اضافة الى تمتع شعبها القليل العدد بأفضل معدل معيشة في العالم, الا ان معمر القذافي استخدم تلك الثروة في تشجيع الارهاب في الكثير من الدول, وممارسة ابشع انواعه بدءا من عمليات الاغتيال ضد معارضيه مرورا بخطف قادة ومسؤولين واشهرهم الامام موسى الصدر ومرافقيه, ووصولا الى تفجير طائرة الخطوط الجوية الاميركية فوق بلدة لوكيربي السكوتلندية, ثم تدخله في التشاد ومناصرته للنظام العراقي البائد في غزوه الكويت, وانتهاء بالمجازر التي ترتكبها مرتزقته اليوم في شوارع المدن والقرى الليبية.
طوال 42 عاما من وجود القذافي في الحكم لم تشهد ليبيا اي حركة عمرانية حقيقية, ولم يجر أي تحديث للبنية التحتية, ولا توجد حتى صناعات نفطية ومصانع بتروكيماويات في هذا البلد الغني بالنفط, فقط هناك معمر القذافي واسرته التي شكلت الدولة وعلاقاتها الخارجية وفقا لمزاج ومصالح افرادها, فاذا ما خالف احد ابناء العقيد قانون دولة ما ولوحق قضائيا قطعت العلاقات معها وشنت عليها الحملات الاعلامية المسعورة.
جنون الدم المطبق على ليبيا اليوم ادانة حقيقية لكل من يتشدق بالديمقراطية وحقوق الانسان في ما يسمى العالم الحر الذي يغمض عينيه ويصم اذنيه عن صرخات الشعب الليبي ويكيل بمكيالين فيضع مصالحه مقابل دماء الابرياء, فيما يسارع قادته الى رؤية القذى في عيون بعض الدول ويسكتون عن مجازر معمر القذافي, الذي ازفت نهاية حكمه الظالم ليس بفعل الضغط الدولي غير الموجود اصلا, بل لان الدم الليبي سيغرقه, وبالتالي لن يجد دولة في العالم تستطيع تحمل وزر استضافته, حيث ينتظره مصير أبشع من مصير تشاوشيسكو وصدام حسين, بل انه سيكون امثولة تاريخية لأولئك الذين تعميهم شهوة التمسك بالسلطة عن كل شيء فيهتكون كل الأستار والحرمات. 
أحمد الجارالله

النظام الإيراني طبيب يداوي الناس وهو عليل, منذ يونيو العام 2009 وهذا النظام في حالة كر وفر بين المعارضة الإصلاحية وآلة القمع التي يعتمدها للفتك بالمعترضين على الانتخابات الرئاسية التي أزكمت رائحة تزويرها أنوف العالم أجمع, ومع ذلك يهرب قادته من الاعتراف بالثورة السلمية, التي تشهدها شوارع طهران ومشهد وشيراز وغيرها من المدن, إلى تحريض الشعوب العربية على حكوماتها, وإسداء النصح الى الحكام العرب.
لم يستح نظام طهران وقادته لذلك يفعل ما يشاء, ويبلغ الفاشيون فيه اعلى درجات الفصاحة حين يتحدثون عن حقوق الشعوب في حرية التعبير والمطالبة بالديمقراطية, بينما حرية شعبهم ليس لها أي وجود, ولا تعنيهم معاناة الغالبية من الايرانيين ما دامت طغمة قليلة تستأثر بالسلطة والثروة وتحرم الشعب من أبسط الحقوق.
فات رئيس مجلس الشورى الايراني أن نظامه أولى بالنصائح التي أسداها إلى الحكام العرب لأن نار الاحتجاج تعسُّ في ثوبه, وبيته أصبح من كثرة رشق الاعتراضات والاحتجاجات الشعبية بلا زجاج وبات كل حجر يرشق عليه يصيب فيه مقتلا, وفات أيضا السيد علي لاريجاني إن غالبية الدول العربية لم تفرض الاقامة الجبرية على أي معارض كما هي الحال مع رئيس الجمهورية السابق محمد خاتمي ومهدي كروبي ومير حسين موسوي, بل انها استمعت إلى أصوات شعوبها وبعضها بدأ حوارات حقيقية من أجل استكمال الاصلاح, فيما مجلسه هو مشكوك بشرعيته, ويصم آذانه عن سماع صوت الشيخ مهدي كروبي ومطالبته بإجراء محاكمة علنية له لتبيان الحقائق وكشف المستور.
المعارضون في الدول العربية, يا سيد لاريجاني, يقولون كلمتهم ويمضون إلى منازلهم غير خائفين من زوار فجر او "باسيج" ومن حرس ثوري وميليشيات ثورية تقتحم غرف نومهم, ولا تمنع عنهم حكوماتهم حقهم في الحياة, فهل قوات القمع الايراني في ميادين "ازادي" و"انقلاب" و"ولي عصر" تقدم للمتظاهرين والمعتقلين الكافيار و"الكنتاكي فرايد تشيكن" و ال¯ "جيلو كباب" أو المن والسلوى فيما تدوس بساطير "الباسدران" الثقيلة الاجساد الشابة لتجبرهم على التمتع برفاهية القمع والتعذيب وهتك الحرمات, والصدم بالسيارات والدراجات النارية في الشوارع والقتل بكل دم بارد?
أليس الايرانيون المسروقة اصواتهم في انتخابات العام 2009 يتعرضون لأبشع انواع التعذيب والقمع التي لا تراعى فيها إنسانيتهم ولا القيم الاسلامية التي يتستر النظام خلفها, فيما يطالب بعض النواب بتعليق المشانق للمعارضين وسحلهم في الشوارع? فمن الأولى حينذاك بالنصيحة? ومن الأولى بتلبية الدعوة إلى وقف التعامل مع شعبه بوحشية: نظام ملالي طهران أم الحكومات العربية?!
نتمنى أن يسمع لاريجاني صوته ويرى صورته في المرآة ويبدأ بنفسه!
أحمد الجارالله

لاريجاني و... العفاف الإيراني

النظام الإيراني طبيب يداوي الناس وهو عليل, منذ يونيو العام 2009 وهذا النظام في حالة كر وفر بين المعارضة الإصلاحية وآلة القمع التي يعتمدها للفتك بالمعترضين

السياسة الكويتية