تستعد ليبيا لاستقبال العام 2026 بجملة من التطلعات في اتجاه البحث عن الحل السياسي الذي طال انتظاره، لا سيما أن السابع عشر من فبراير المقبل سيتزامن مع الذكرى 15 لاندلاع الثورة الشعبية العارمة التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.وفي السادس عشر من مارس، سيكون قد مر خمس سنوات على تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم بعد أن تم انتخاب قادة السلطة التنفيذية من داخل مؤتمر الحوار السياسي الذي أدارته وأشرفت عليه الأمم المتحدة في جنيف أوائل فبراير 2021.وبحسب المراقبين، فإن العام المقبل، سيشهد جملة من التحديات المهمة التي تصب في إطار سعي الفرقاء الداخليين والمجتمع الدولي لحلحلة الأزمة وفك فتيل المواجهة في البلد العربي الثري في شمال أفريقيا الذي لا تزال تتهدده حالة الفوضى والانفلات مع استمرار وضعية التشرذم والانقسام.<div id='خارطة-الطريق'><h2>خارطة الطريق</h2></div>أول تحديات العام 2026 هو تطبيق بنود خارطة الطريق المطروحة من قبل الأمم المتحدة، وذلك انطلاقاً من الحوار المهيكل الذي يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية لبناء الدولة وصياغة توصيات سياسية وتشريعية في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية. والذي من المتوقع أن يسهم هذا النهج في تهيئة الظروف السياسية اللازمة لعملية انتخابية سلمية، وفي المساعدة في الحفاظ على السلام والاستقرار في أعقاب الانتخابات، وفق ما أكدته رئيس البعثة الأممية هانا تيتيه.كما يهدف الحوار إلى استطلاع آراء الليبيين أنفسهم حول التصدي للتحديات الخطيرة التي تواجه البلاد، بالإضافة إلى معرفة آرائهم حول الآليات والنظم التي ينبغي تطويرها لتنفيذ مخرجات الحوار المهيكل. وستنشر هذه المخرجات لتعميمها على الجمهور الأوسع. .وكانت البعثة أطلقت في 14 و15 ديسمبر الجاري، الاجتماع الافتتاحي للحوار المهيكل الذي يجمع طيفاً واسعاً من المجتمع الليبي بمشاركة 124 شخصية ليبية تنوب عن مختلف المؤسسات والمجموعات التي تمثل الأطراف المعنية. وبينما انطلقت فعاليات الحوار في طرابلس، تعتزم البعثة تيسير اجتماعات فرق العمل في جميع أنحاء البلاد، وتشجيع المشاركة عبر المنصات الرقمية لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركين لمشاركة آرائهم حول القضايا المطروحة.وتشكل النساء الليبيات 35 بالمائة من المشاركين.وينتظر أن تنفذ خارطة الطريق بشكل تدريجي ضمن إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً، على أن تتوج بإجراء انتخابات تتيح لليبيين اختيار من يقودهم وتنتهي معها المراحل الانتقالية،وتراهن البعثة على أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال شهرين، لتهيئة البيئة للانتخابات، علما  أن متطلبات خارطة الطريق ستشمل كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء انتخابات 2021.<div id='المناصب-السيادية'><h2>المناصب السيادية</h2></div>ثاني التحديات، هو تنفيذ الاتفاق بخصوص المناصب القيادية في المؤسسات السيادية والذي لا يزال معطلاً منذ سنوات، أي منذ يناير 2021، لا سيما أن اللجنتين التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، توصلتا إلى اتفاق نهائي حول آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية في الدولة، بعد مشاورات مكثفة بين الطرفين استمرت أسابيع عدة، في خطوة ينظر إليها على أنها محطة مهمة في مسار توحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي.وتشمل المناصب السيادية كلاً من المحكمة العليا، مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، هيئة الرقابة الإدارية، ديوان المحاسبة، مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وهيئة مكافحة الفساد، على أن تشهد المرحلة المقبلة تفعيل الآلية المتفق عليها، التي ترتكز على الشفافية والنزاهة والكفاءة، لضمان اختيار شخصيات مؤهلة قادرة على الاضطلاع بمهامها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.وكانت اللجنتان اتفقتا في 4 أكتوبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في غضون أسبوعين. ورغم تعدد الجهود والعمل مع هاتين المؤسستين، إلا إن ذلك لم يحدث. وفي حين قدم المجلس الأعلى أسماء إلى مجلس النواب لاختيار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، غير أنه لم يحدث أي تقدم بالخصوص.وعقدت البعثة في 20 نوفمبر الماضي، جلسة عامة للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا على مستوى السفراء بمشاركة ممثلين عن هذين المجلسين وتمت دعوتهم لتقديم إحاطة بشأن التقدم المحرز في هذين الهدفين، إلا إنه بات جلياً أنه من أجل التوصل إلى توافق، لا يزال هناك الكثير مما يتعين عمله.<div id='توحيد-المؤسسة-العسكرية'><h2>توحيد المؤسسة العسكرية</h2></div>ثالث التحديات، هو توحيد المؤسسة العسكرية التي لا تزال تواجه حالة الانقسام الحاد من العام 2014، لا سيما مع استمرار سيطرة الميليشيات على مناطق غرب البلاد، وفشل الجهود الداخلية والخارجية في التوافق حول برنامج لجمع السلاح المنفلت وإجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.وبحسب اللواء مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، فإن توحيد الجيش والقضاء على المرتزقة يتطلب وجود رئيس ليبي منتخب ينظم مؤسسة عسكرية محترفة ويحظى بدعم دولي راسخ، كما أن «اللجنة العسكرية لم تتسلم بعد مهمة رسمية لتطوير هيكل موحد للمؤسسة العسكرية، إلا أنه يمكن الاستفادة من مخرجات اجتماع القاهرة عام 2017، الذي طرح رؤية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية بحيث تأخذ في الاعتبار الانقسام بين الشرق والغرب».ويرى مراقبون، أن الجيش الوطني الليبي الذي يتخذ من بنغازي مقراً لقيادته، يسيطر على نحو 90 بالمائة من المساحة الإجمالية للبلاد، وأصبح قوة ضاربة داخلياً وإقليمياً، ولا يمكن تجاوز دوره الاستراتيجي في أي خطة مستقبلية لتوحيد الجيش والقوات المسلحة، غير أن بعض التيارات العقائدية والجماعات المسلحة واللوبيات النافذة تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.وينتظر أن يشهد العام 2026 خطوات حاسمة على طريق توحيد المؤسسة العسكرية، وفق ما تشير إليه تحركات الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، التي سبق وأن أكدت ضرورة أن تظل قضية توحيد المؤسسة العسكرية أولوية للسلطات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى أن أمن واستقرار البلاد أمران حاسمان لأي عملية سياسية للمضي قدماً،في وقت بحث اللقاء السبل التي يمكن من خلالها للبعثة الأممية دعم بفاعلية أكثر جهود ليبيا نحو توحيد المؤسسات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود ومعالجة المجالات الرئيسية الأخرى للأمن القومي.<div id='تجاوز-الأزمة-المالية'><h2>تجاوز الأزمة المالية</h2></div>رابع التحديات هو الأزمة المالية العاصفة التي تمر بها البلاد، والتي تسعى جهات الاختصاص إلى حلحلتها في العام 2026 حتى لا تتفاقم الأوضاع بما قد يودي بالبلاد إلى وضع لا تحمد عقباه، خصوصاً مع اتساع نطاق الدعوات الصادرة عن أكثر من جهة للانتفاض من جديد وتحويل الشارع والميادين العامة إلى ساحات مواجهة مع السلطات الحكومية.ووفق تصريحات محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، فإن الوضع الحالي الكارثي. وإن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي،كما أن سيناريو حصار مالي دولي غير مستبعد بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.ويرى الخبير المصرفي والمدير السابق للمصرف التجاري الوطني، إبراهيم الحداد، أن ما يقارب 80% من مظاهر الفساد والأزمات المالية والنقدية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد منذ 15 سبتمبر 2011 وحتى اليوم، تعود بوضوح إلى ممارسات وقرارات من كلفوا بإدارة المصرف خلال هذه الحقبة.وقال: إن تشخيص الأزمة يبدأ من مراجعة قرارات الإدارة النقدية، معتبراً أن استمرار النهج الحالي في إدارة المصرف المركزي ساهم في تفاقم الفساد وعرقلة أي جهود للإصلاح الاقتصادي.ويأمل الليبيون أن تنجح السلطات خلال القادم في حلحلة الأزمة ولو بشكل جزئي، وذلك عبر إعادة الاعتبار للعملة المحلية، وقطع الطريق أمام المضاربات على العملات، والتصرف بشكل أفضل في رصيد الدولة من النقد الأجنبي عبر ترشيد الاستهلاك والاستيراد، والتحكم في الدين العام الذي بلغ خلال العام 2025 ما يقارب 50 مليار دولار أمريكي.

4 تحديات كبرى تواجه ليبيا في العام 2026

عادت الخلافات إلى أشدها بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، بسبب رواتب العسكريين، وهو ما ينذر بعرقلة تنفيذ التوافقات السابقة بين المجلسين، وخاصة في ما يتعلق بالمناصب القيادية للمؤسسات السيادية.فقد أعلن مجلس الدولة رفضه القاطع لما وصفه بالإجراءات الأحادية، التي قام بها مجلس النواب، ومنها قرار زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي، مشيراً إلى ما يترتب على ذلك من أعباء إضافية على الميزانية العامة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.وأكد تمسكه بجدول المرتبات الموحد، باعتباره الإطار الذي يحقق العدالة والتوازن بين جميع موظفي الدولة، مدنيين وعسكريين، دون تمييز أو إقصاء، وبما يراعي مبادئ العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.وقال المجلس إن أي خطوات أحادية الجانب تمس هذا الاستحقاق الوطني الحساس، تُعد إخلالاً بالتوافق السياسي، وتقويضاً لأسس الشراكة بين المجلسين، ولن تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام، وإرباك المسار السياسي.القرارات الانتقاليةوشدد المجلس على ضرورة إدارة المال العام بمسؤولية وطنية، بعيداً عن القرارات الانتقائية أو المجتزأة، داعياً إلى الالتزام بالتوافقات السياسية، واحترام الاتفاقات المبرمة، والعمل المشترك من أجل إنقاذ البلاد، وإنجاح الاستحقاق الانتخابي، وبناء دولة المؤسسات والقانون.وبحسب مراقبين، فإن موقف مجلس الدولة يعبّر عن وجهة نظر سلطات غربي البلاد، بما في ذلك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. لا سيما أن المجالس الثلاثة كانت أعلنت في 20 نوفمبر الماضي، تأسيس الهيئة العليا للرئاسات، لتكون إطاراً تنسيقياً يشكل السلطة السيادية العليا في البلاد، وفق بيان صادر عن رؤسائها.مصادقةجاء ذلك، بعد أن صادق البرلمان الليبي، الاثنين، على مشروع قانون يقضي بزيادة مرتبات منتسبي الجيش في جميع أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القوات المسلحة، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة، وأسعار السلع والخدمات.وينص مشروع القانون على زيادة رواتب العسكريين العاملين، تقديراً لجهودهم في حماية الوطن، ولمساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.كما تضمن القرار إقرار زيادة بنسبة 150 في المئة في مرتبات    جرحى العمليات الحربية، في إطار دعم أسرهم، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية.ورغم أن الاقتراح جاء من قيادة الجيش الوطني، وصدّق عليها البرلمان المنعقد في بنغازي، إلا أن الزيادات ستشمل رواتب كافة العسكريين الليبيين، بمختلف مناطق البلاد، في ظل استمرار حالة انقسام المؤسسة منذ عام 2014. انقسام ليبيويواجه الشارع الليبي انقساماً بين من يساندون الرفع من رواتب الجيش، تقديراً للدور الذي يقوم به لتأمين الحدود ومنابع الثروة، والدفاع عن سيادة الدولة، ونشر الأمن والاستقرار، وبين من يعتقدون أن الأزمة المالية والاقتصادية تلاحق الليبيين بمختلف مستوياتهم ووظائفهم وظروفهم الاجتماعية، بآثارها السلبية، وهو ما يعني ضرورة أن تشمل الزيادات الجميع، دون استثناء، ولا تقتصر على منتسبي المؤسسة العسكرية.

ليبيا.. رواتب العسكريين تقطع طريق التوافق بين مجلسي النواب والدولة

تواجه ليبيا أزمة مالية طاحنة، وقد وصف محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، الوضع الحالي بالكارثي. وقال إن الدولة مهددة بفقد السيطرة على مواردها من النقد الأجنبي، والعجز عن حماية القدرة الشرائية لليبيين، في حال لم يتم توحيد قنوات الاستيراد تحت مظلة القطاع المصرفي، محذراً من سيناريو حصار مالي دولي، بالنظر إلى أن المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، تراقب بدقة تدفقات الأموال.ونبه عيسى من أن استمرار حالة الفوضى، سيدفع المصارف المراسلة في الخارج إلى قطع علاقاتها مع البنوك الليبية، ما يؤدي إلى عزلة تامة تعجز معها الدولة عن استيراد السلع الأساسية والدوائية، داعياً رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة إلى التدخل الفوري لتقنين عمليات الاستيراد، وذلك بسبب أخطار عدة تتهدد الاستقرار المالي والأمني، ومن أبرزها الاستيراد غير الممول مصرفياً الذي يعتمد بشكل كلي على شراء العملة من السوق الموازية، ما يزيد الطلب عليها ويرفع سعر الصرف أمام الدينار.وكان الدبيبة قد بحث، الأربعاء الماضي، مع محافظ المصرف المركزي ملفات توفير السيولة النقدية والاعتمادات المستندية والحد من المضاربة في السوق الموازية، والجهود المبذولة لضمان توفير السيولة النقدية، وتحسين مستوى الخدمات المصرفية، حيث تناول الطرفان التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن فتح الاعتمادات، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتلبية احتياجات السوق، والحد من المضاربة في السوق الموازية، وتهريب العملة للخارج، وتشديد إجراءات وضوابط غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة أن الدبيبة أكد «دعمه الكامل لجهود مصرف ليبيا المركزي في التغلب على الصعوبات»، مشدداً على أهمية الاستمرار في العمل ببرنامج «راتبك لحظي»، «ليس فقط لتيسير حصول المواطنين على رواتبهم دون تأخير، وإنما للحد من الهدر في الباب الأول، مع تأكيد إلزام جميع القطاعات بتطبيقه»، في حين شدد عيسى على «التزام المصرف المركزي بحل مختنقات السيولة وفقاً للخطة الموضوعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن انتظامها، وتحسين الخدمات المصرفية المقدمة للمواطنين، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني».وفي شرق البلاد، أصدر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، قراراً بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف، تتولى اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة كافة لمواجهة أزمة توافر التدفقات المالية داخل المصارف، والعمل على ضمان انتظامها، ومعالجة أوجه القصور، والإشراف على آليات توزيعها، ومتابعة النقاط الأمنية لضبط السيولة النقدية المنقولة بين المدن بما لا يتجاوز الحد المسموح به، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل حماية الاستقرار المالي.وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن، أكد رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه أن الانقسام المالي المستمر في ليبيا لا يزال يُقوّض الاستقرار الاقتصادي والدينار الليبي، ويُضعف تقديم الخدمات، ويُزعزع ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.ومن هذا المنطلق، وقّع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بليبيا، في 18 نوفمبر، اتفاقاً لوضع برنامج تنموي موحد كإطار عمل مشترك للإنفاق التنموي. وتعد البعثة هذه الخطوة بنّاءةً في الاتجاه الصحيح، إذ تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال تطبيق ضوابط الإنفاق، ودفع مبادرات التنمية في جميع أنحاء البلاد بطريقة رشيدة وشاملة.وتابعت تيتيه، أنه في حال جرى تنفيذه بشفافية ورقابة فعالة، وبما يتسق والقانون الليبي ومعايير الإدارة المالية العامة الدولية، فإنه يمكن أن يساعد في معالجة التحديات الاقتصادية الأساسية، ومنها تعزيز توفير السلع والخدمات العامة للسكان، مشيرة إلى أن البعثة على أتم الاستعداد لدعم المؤسسات الليبية في توحيد وتعزيز الهيكل الرقابي والتنظيمي المنقسم في البلاد، لتمكين التنفيذ المتسق للاتفاق. وتحث البعثة الأطراف الليبية على مواصلة الحوار، للتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة وطنية موحدة.وسبق لمصرف ليبيا المركزي الإعلان عن تعاقده في أكتوبر الماضي على طباعة 60 مليار دينار (11 مليار دولار) لضمان توفر السيولة النقدية «بشكل متوازن ومستقر»، وقال إنه «تم تسلّم ما يقارب 25 مليار دينار (4.58 مليارات دولار) وتم توزيعها على المصارف، وجارٍ توريد ما يقارب 14 مليار دينار (2.56 مليار دولار) ستصل بالكامل قبل نهاية العام الجاري»، على أن يستمر توريد 21 مليار دينار (3.85 مليارات دولار) المتبقية من إجمالي القيمة المتعاقد عليها، سيستمر خلال عام 2026، لكن الوضع مع ذلك لم يتحسن وتفاقمت الأزمة أكثر في البلد النفطي الثري بما تسبب في ضغط غير مسبوق على معيشة السكان المحليين.

ليبيا تودع 2025 بأزمة نقدية طاحنة و«المركزي» يحذر من حصار مالي دولي

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا في بيان، أنها بصدد الإعلان، خلال الأيام القريبة القادمة، عن تعديلات حكومية إصلاحية تشمل سدّ الشواغر الوزارية في عدد من الحقائب.وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الكفاءة وتعزيز الأداء المؤسسي، إضافة إلى توسيع دائرة التوافق السياسي بما يدعم متطلبات المرحلة المقبلة واستحقاقاتها.وكشف وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، عن تفاصيل وشكل التعديلات الحكومية المرتقب، وقال في تصريحات صحفية. إن التعديلات ستركز بشكل أساسي على معيار الكفاءة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ليشمل كافة المناطق الليبية دون استثناء، مشيراً إلى أن التغييرات ستطال عدداً من الوزارات السيادية والخدمية، وستشمل سد الشواغر وتعويض بعض الوزراء، إضافة إلى عمليات تغيير واستبدال لآخرين، مردفاً أن التشكيلة الجديدة ستشهد تمثيلاً كبيراً لفئة الشباب ضمن خطط إصلاحية ورؤية حكومية موسعة.وتابع اللافي أن التعديلات ستشهد تخصيص وزارة تعنى بريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالإضافة إلى استحداث حقيبة وزير دولة مخصصة لملفات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، لمواكبة التطورات التقنية العالمية، مبرزاً أن عدد الوزارات لن يرتفع، حيث ستحافظ الحكومة على نفس الهيكل الوزاري الحالي، مع إجراء تعديلات في تسميات بعض الحقائب، وفق قوله.<div id='حقائب-سيادية'><h2>حقائب سيادية</h2></div>وأوضحت أوساط مطلعة لـ«البيان» أن التعديل سيطال وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي يشرف حالياً على تسييرها طاهر الباعور منذ أن اضطرت الوزيرة نجلاء المنقوش إلى مغادرة البلاد أواخر أغسطس 2023 بعد قرار من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإقالتها على خلفية لقاء أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا.أما وزارة الداخلية، فكان الدبيبة قد كلف عماد الطرابلسي بتسيير مهامها مؤقتاً منذ نوفمبر 2022 بعد أن كان وكيلاً عاماً بها، ومنذ ذلك التاريخ وهو يشرف على إدارة الوزارة من دون قرار رسمي بتثبيته. ومنذ تشكيل الحكومة وحصولها على ثقة البرلمان في مارس 2021، لا تزال حقيبة الدفاع دون وزير، ويتولى إدارتها رئيس الحكومة بنفسه رغم دعوات عدة بضرورة أن يتم تكليف شخصية وطنية مستقلة بإدارتها وبالتالي للمساهمة في جهود توحيد المؤسسة العسكرية التي ما انفكت تراوح مكانها.<div id='وزراء-مستقيلون'><h2>وزراء مستقيلون</h2></div>وفي مايو الماضي، تقدم 5 وزراء باستقالتهم من الحكومة على خلفية الاضطرابات الأمنية بالعاصمة، هم بدرالدين التومي وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة، أبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير، محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الليبي، ووكيل وزارة المواد المائية في حكومة الوحدة المكلف بتسيير أعمال الوزارة محمد فرج قنيدي. وبرى مراقبون، أن الوزراء المستقيلين، اختاروا الانضمام إلى موجة الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بعد حالة الاقتتال بين قوات تابعة للحكومة وأخرى للمجلس الرئاسي، وأن قرار الاستقالة أكد أنه لا يمكن الفصل بين المواقف السياسية والانتماءات الاجتماعية القبلية والجهوية والمناطقية في ظل استمرار غياب الدولة وتفاقم حالة الانقسام.<div id='وزراء-موقوفون'><h2>وزراء موقوفون</h2></div>تولى القضاء الليبي خلال السنوات الماضية ملاحقة عدد من الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية بتهم تتعلق بالفساد وهو ما جعل مواقعهم تشهد حالة شغور، من بينهم وزير التربية والتعليم على العابد الذي أمرت النيابة العامة في نوفمبر الماضي بحبسه رفقة المدير العام لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق لإضرارهما بالمصلحة العامة وإخلالهما بالحق في التعلم، حيث تم اتهامهما بالتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية. وجاء توقيف الوزير بعد 7 شهور من صدور الحكم بالسجن على سلفه في قضية تتعلق بتقصير في ملف طباعة الكتب المدرسية، حيث إنه يتولّى مهام وزارة التربية بالنيابة عن موسى المقريف الذي حكم عليه في مارس الماضي بالسجن 3 سنوات ونصف السنة عندما كان في منصبه على خلفية أزمة نقص الكتب المدرسية عام 2021.وفي مايو الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس وزير الصحة رمضان بوجناح ومسؤولين كبار في حكومة الوحدة الوطنية على خلفية مخالفات في استيراد أدوية أورام من العراق،وفي أغسطس 2024 أعلن مكتب النائب العام، عن صدور قرار بحبس وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق ومدير مكتبه على ذمة قضية تتعلق بمخالفات، كادت تكلّف الوزارة ما يقرب من 500 مليون دولار.<div id='استباق-للتحولات-المقبلة'><h2>استباق للتحولات المقبلة</h2></div>وبحسب محللين، فإن الدبيبة يسعى من وراء التعديل الوزاري إلى قطع الطريق أمام المنادين بتشكيل حكومة جديدة وفق مخرجات خريطة الطريق الأممية أو أي اتفاق قد يحصل بين مجلسي النواب والدولة خلال الفترة المقبلة.وقال الدبلوماسي الليبي السابق، حسن الصغير، إنه مع بدء سريان مهلة الستة أشهر التي فرضتها الإدارة الأمريكية على البعثة قبل الشروع في تغيير السلطة التنفيذية، والتي بدأ عدها التنازلي مع انطلاق الحوار المهيكل، باشر الدبيبة محاولاته لإجراء تغيير حكومي، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي، في إطار محاولة الإبقاء على الحكومة بشروط عام 2021 التي تم الإخلال بها لاحقا، مشيراً إلى أن عدد الوزارات الشاغرة في حكومة الدبيبة بلغ 16 وزارة، نتيجة استقالات وهروب وإيقافات قضائية.وأضاف أن من بين أبرز الوزارات الشاغرة وزارات الداخلية والدفاع والخارجية، إلى جانب مناصب أخرى على الهامش، تشمل نائب رئيس وزراء عن الجنوب، ووزارات التعليم والصحة والتخطيط والمرافق والحكم المحلي.

تعديل وزاري في حكومة الدبيبة.. هل تحمل تغييرات على المشهد الليبي؟

تحتضن ليبيا لأول مرة حوار وطنياً جامعاً بعد 15 عاماً من اندلاع أزمتها السياسية التي انطلقا مع حرب الإطاحة بنظام القذافي في العام 2011. فقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم اختتام الجلسات الافتتاحية للحوار المهيكل بالعاصمة طرابلس، بمشاركة 124 عضواً وبحضور لجنة المتابعة الدولية المكلفة، وذلك دعماً لخريطة الطريق الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي ليبي شامل ومستدام، مشيرة إلى أن هذا الحوار يعد الأول من نوعه الذي يعقد داخل ليبيا،ويشكل جزءاً أساسياً من العملية السياسية التي يقودها الليبيون، إلى جانب تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات.وأكدت المبعوثة الأممية هانا تيتيه أن الحوار المهيكل يعد ركيزة أساسية في خريطة الطريق السياسية التي كانت أعلنت عنها في أغسطس الماضي، وأوضحت أن الحوار سيستمر لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر، فيما ستسعى البعثة لأن يكون منبراً شاملاً لإيصال مختلف الآراء داخل البلاد. ودعت تيتيه جميع الليبيين إلى التفاعل مع الحوار عبر المنصة التي أطلقتها البعثة، معتبرة أن إيصال صوت المواطنين عنصر أساسي في إنجاحه،وشددت على أن سلامة المشاركين وضمان أمنهم تمثل أولوية بالنسبة للبعثة، مشيرة إلى أنه رغم حالة الانقسام، فإن هناك رغبة شعبية واضحة في إنهاء الأزمة والوصول إلى الاستقرار والازدهار، وهو ما يمكن البناء عليه عبر الحوار.وأبرز النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة موسى فرج: إن البعثة الأممية هي من اختارت ممثلي مجلسي النواب والدولة في الحوار المهيكل،وتابعت، أن مخرجات الحوار ستكون توصيات غير ملزمة وليست قرارات، مبرزاً أن المشاركين يتوزعون على أربعة ملفات، مع مشاركة كل من مجلسي النواب والدولة بأربعة أعضاء لكل مجلس.ويهدف الحوار المهيكل إلى تقديم توصيات عملية للمساعدة في تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات العاجلة، إلى جانب معالجة دوافع النزاع والمظالم على المديين المتوسط والطويل، وبناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل البلاد.<div id='فرصة-المشاركة'><h2>فرصة المشاركة</h2></div>كما يهدف  الحوار إلى منح فئات أوسع من الليبيين فرصة للمشاركة والمساهمة في صياغة العملية السياسية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2796 لسنة 2025 الذي يفوض البعثة بتعزيز عملية سياسية شاملة.وتتراوح مواقف المراقبين بين التفاؤل والارتياح والشك في التوصل إلى حلول واقعية ترضي جميع الفرقاء، سيما وأن أطرافاً سياسية عدة لا تبدي حماساً للحوار المهيكل، حيث تصر حكومة الوحدة الوطنية على اعتماد الدستور أولاً ثم الاتجاه نحو الانتخابات، تنادي سلطات سرق البلاد بالمضي فوراً نحو صناديق الاقتراع وتمكين الناخبين من حسم موضوع الحكم عبر التصويت الحر والمباشر.واعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن إطلاق الحوار المهيكل خطوة مهمة ضمن خارطة الطريق السياسية التي قدّمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، إلى مجلس الأمن في أغسطس الماضي،ودعت جميع الأطراف الليبية المعنية في مختلف أنحاء البلاد إلى المشاركة البنّاءة وبحسن نية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، والعمل بحزم على تنفيذ الخطوات الجوهرية المتبقية، وفي مقدمتها إعادة تشكيل مجلس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات وتعديل الإطار الانتخابي.خريطة الطريق<div id='خريطة-الطريق'><h2>خريطة الطريق</h2></div>ومن جانبها، أكدت سفارة بريطانيا لدى ليبيا على أهمية الاستماع إلى أصوات الليبيين من مختلف أنحاء البلاد، وشددت على ضرورة أن يشمل هذا الحوار النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءاً أساسياً من خريطة الطريق السياسية حسب تعبيرها، مبرزة أن هذا المسار يأتي في إطار عملية سياسية يقودها الليبيون، وتُيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت مساء الاثنين اختتام الجلسات الافتتاحية لـلحوار المهيكل، التي عقدت يومي 14 و15 ديسمبر في طرابلس، بمشاركة 124 عضواً من شرق وجنوب وغرب البلاد، بما يعكس التنوع الجغرافي والسياسي والاجتماعي والثقافي. وتمثل النساء نحو 35% من المشاركين، إلى جانب ممثلين عن الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وشخصيات تتمتع بخبرات متوازنة في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، في اختيار يعكس التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمبدأ الشمول وتعزيز الملكية الوطنية للعملية السياسية.

ماذا تنتظر ليبيا من أول حوار سياسي ينعقد في الداخل منذ 15 عاماً ؟

تتجه العاصمة الليبية طرابلس نحو «معركة الحسم»، بحسب أطراف محلية وإقليمية ودولية، ترجح أن الحرب قادمة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة من طرابلس ومصراتة، وقوات من العاصمة تابعة للمجلس الرئاسي، ولديها حضور واسع بالمنطقة الغربية، ويتقدمها بالأساس جهاز قوة الردع الخاصة، والتشكيلات المسلحة المتحالفة معها.واعتبر رئيس حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، أن التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون تحولت إلى كيان موازٍ للدولة، وتمتلك ترسانة من الأسلحة تفوق ما تملكه المؤسسات الرسمية.واتهم بعض الميليشيات بتلقي أسلحة من دول خارجية من دون علم المؤسسات الليبية، وأشار إلى ضبط بعض الطائرات، التي كانت تستخدم في هذه العمليات، وهو بذلك يشير إلى جهاز قوة الردع الخاصة، التي تبسط نفوذها على مطار وميناء طرابلس الدوليين، وهي أقوى التشكيلات المسلحة من حيث عدد المنتسبين وحجم التسليح الذي تتميز به، وتعمل منذ ديسمبر 2020 تحت إشراف المجلس الرئاسي، وتحظى بشعبية واسعة في غرب ليبيا. وطرح الدبيبة أربعة شروط للحؤول دون اندلاع حرب جديدة خلال الأيام المقبلة، وهي تسليم المطلوبين للنائب العام، وإخضاع مطار معيتيقة وميناء طرابلس والسجون لسيطرة الدولة، وحلّ التشكيلات المسلحة الخارجة عن السلطة، والامتثال التام لمؤسسات الدولة وقوانينها.ويربط الدبيبة بين الحرب المرتقبة وما حدث في 12 مايو الماضي، عندما تم اغتيال رئيس جهاز دعم الاستقرار عبد الغني الككلي، الذي كان تابعاً للمجلس الرئاسي، ما أدى إلى انهيار تام داخل الجهاز، وبخاصة في منطقة أبوسليم الشعبية، التي كان يتخذ منها معقله الأساسي وسط طرابلس.

معركة طرابلس المنتظرة: الدوافع والمآلات

عادت نذر الفوضى الأمنية لتلقي بظلالها على غربي ليبيا، وسط تحذيرات من محاولات جر العاصمة إلى حرب عبثية لخدمة أجندات معينة والاستحواذ على السلطة بدماء الأبرياء.ودان المجلس العسكري وقوة حماية طرابلس تحركات عسكرية نشطة منذ أيام، مؤكدين أنهما ليسا طرفاً في صراعات السلطة الوهمية، وأن أي تقدم عسكري نحو المدينة سيواجه رداً عنيفاً وغير مسبوق.ودعا المجلس والقوة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم والكفّ عن الصمت تجاه جرائم هذه العصابات التي تهدد السلم الأهلي الليبي.وعيد وتهديدوأصدرت قيادات كتائب وسرايا ثوار مصراتة بياناً حذّرت فيه من تحركات القوة المشتركة، معتبرة إياها محاولة لفرض أمر واقع في العاصمة. وقالت في بيان، إن أي تحرك عسكري دون توافق وطني سيواجه برد عنيف، وإن هناك مساعي مشبوهة لتمرير مشروع سياسي مرفوض.خلافاتويتحدث مراقبون عن خلافات حادة بين الميليشيات والجماعات المسلحة داخل مصراتة، ما ينعكس على الوضع الأمني العام في غرب البلاد بمزيد الغموض، في انتظار ما ستكشف عنه الساعات والأيام القادمة.وفي مدينة العجيلات الواقعة حوالي 80 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة طرابلس، أعلن أمس عن سقوط قتيلين وعدد من المصابين من مسلحي الميليشيات في هجوم غامض لم يتم الكشف عمن يقف وراءه.وعاد الهدوء الحذر إلى مدينة الزاوية الواقعة 50 كلم غرب طرابلس بعد الإعلان عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى نتيجة اشتباكات مسلحة جدت أمس حول مصفاة النفط.

تقارير البيان

غربي ليبيا.. هدوء حذر وتحركات غامضة

عاش الليبيون أيام عيد الفطر المبارك، حيث نشطت دبلوماسية التهاني، وارتفعت الأصوات الداعية إلى توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة والخروج من نفق الأزمة المتفاقمة منذ 14 عاماً.وفي رسالة تهنئة إلى الشعب الليبي، أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن أمله في أن تكون الأيام القادمة مليئة بالسلام والوئام، وأن يعم الاستقرار والازدهار أرجاء البلاد. وشدد على أهمية استثمار المناسبة في تعزيز روح المحبة والوحدة بين أبناء الوطن.وأدى المنفي صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد القدس بالعاصمة طرابلس، بحضور عدد كبير من أهالي المدينة، حيث استمع إلى مشاغلهم وأجاب عن أسئلتهم بخصوص عدد من الملفات العالقة كالمصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة وحلحلة الأزمة السياسية.وقفة صادقةوشدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس حكومة الاستقرار المنبثقة عن مجلس النواب أسامة حماد، على أهمية هذه المناسبة في تعزيز الروابط والوحدة بين أبناء الشعب الليبي. ودعا رئيس مجلس حماية المنافسة سلامة الغويل كل ليبي إلى وقفة صادقة مع ذاته، لمراجعة قيم الآباء والأجداد، مضيفاً أن «ليبيا تستحق منا جميعاً أن نحافظ على ثرواتها، وأن نصون مؤسساتها، وأن نرسّخ دولة القانون والعدل».ورأى مراقبون أن الاحتفالات بعيد الفطر لهذا العام مرت بسلاسة، وتميزت بالكثير من التفاؤل من قبل الليبيين، في ظل استمرار الجهود من داخل البلاد وخارجها لحلحلة الأزمة السياسية والانطلاق في تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجاري. كما شهدت اتساعاً لظاهرة دبلوماسية التهاني التي تتجاوز الخلافات بين الفرقاء لتفتح آفاقاً رحبة للأمل في طي صفحة الخلافات.التسامح والتراحموتناول خطباء المساجد المعاني العظيمة للعيد الذي يسمو فيه التسامح والتراحم والمحبة بين الناس، مؤكدين على ضرورة استغلال هذه المناسبة للتغلب على الضغائن والأحقاد وبث روح المودة.إلى ذلك، أوضحت رئيسة البعثة الأممية حنّا تيتيه أن لقاءاتها مع الليبيين من مختلف أنحاء البلاد سلطت الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن الجمود السياسي والصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الكثيرون، ودعت في رسالة تهنئة بمناسبة العيد القادة السياسيين والمؤسسات والسلطات للعمل بجد واستلهام روح العيد من أجل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في البلاد.

دبلوماسية التهاني تطغى على احتفالات الليبيين بالعيد

تواصل ليبيا تصديها لمحاولات العودة بها إلى مربع العنف والفوضى. وقال جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة في ليبيا، إنه نجح في تفكيك تنظيم إرهابي محظور، كان يخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات التخريبية التي تستهدف مواقع عسكرية وأمنية حيوية غرب البلاد.وبين الجهاز في بيان، أمس، أن التنظيم اتخذ لنفسه اسماً رمزياً زائفاً، في محاولة للتخفي والتضليل، مستخدماً أساليب دعائية ملغومة عبر منشورات تحريضية مشبعة بالفكر المتطرف، يهدف من خلالها إلى التحشيد واستقطاب عناصر جديدة.وتابع البيان أن إجراءات الاستدلال كشفت أن التنظيم بدأ فعلياً في مراحل التخطيط والتدبير، حيث ثبت حصوله على دعم لوجستي، شمل مواد متفجرة وأجهزة إلكترونية متطورة مثل الطائرات المسيرة التي كان يعتزم استخدامها في عمليات استطلاعية تمهيداً لتنفيذ مخططاته الإجرامية.كما تبين أن عناصر التنظيم قاموا بتجهيز موقع سري ليكون بمثابة قاعدة لتصنيع الأسلحة والمواد المتفجرة، ما يعكس مستوى متقدماً من الإعداد لتنفيذ هجمات تستهدف الأمن القومي.وأكد جهاز الأمن الداخلي أنه تم إحباط المخطط الإرهابي قبل الشروع في تنفيذه، حيث جرى ضبط المتورطين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، وفقاً للإجراءات القانونية النافذة، وجدد التأكيد على التزامه الراسخ بالمضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجيات الأمنية الشاملة، الرامية إلى اجتثاث جذور الإرهاب، وتطهير البلاد من مخاطره، وتفكيك أي تنظيمات تهدد أمن الدولة واستقرارها.ويرى مراقبون، أن الإعلان عن هذا النجاح جاء ليؤكد على أهمية التدابير الأمنية التي تتخذها مؤسسات الدولة في غرب وشرق البلاد، سواء في الداخل أو عبر التعاون المتواصل مع دول الجوار ومنظومة العمل العربي المشترك، وكذلك مع العواصم الأجنبية التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع السلطات الليبية.

تفكيك تنظيم استهدف تنفيذ عمليات تخريبية

ليبيا تفشل مخططاً إرهابياً

على أحر من الجمر، ينتظر الليبيون الإعلان رسمياً عن القاعدة التشريعية التي سيتم اعتمادها في تحديد المسار الانتخابي، والخروج بالبلاد من أزمتها السياسية، وذلك على ضوء ما توصلت إليه اللجنة الاستشارية المكلفة من قبل الأمم المتحدة، بينما اعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن أفضل وأسرع طريق نحو الانتخابات هو الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي عبر استفتاء شفاف على القضايا الخلافية تديره هيئة محايدة ذات مصداقية.ووفق أوساط ليبية، فإن هناك اتفاقاً على ضرورة التوصل إلى وضع «روزنامة» انتخابية قبل نهاية مايو المقبل، من أجل تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجاري.وأكدت الأوساط أن أغلبية أعضاء اللجنة الاستشارية أكدوا عدم الربط بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ما يعني إلغاء ما تم الاتفاق عليه سابقاً من قبل لجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب والدولة.كما أنه يطيح بما ورد في الاتفاق السياسي المنبثق عن ملتقى الحوار الليبي لعام 2020 الذي كان حدد 24 ديسمبر 2021 موعداً لانتخابات رئاسية وبرلمانية، لكن الخطة فشلت بسبب خلافات الفرقاء، وتدخل أطراف دولية لقطع الطريق أمام بعض المرشحين المثيرين للجدل.وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا اختتام اللجنة الاستشارية اجتماعها الخامس في العاصمة طرابلس، وقالت: إن اللجنة كلفت بإعادة النظر في الإطار الانتخابي الحالي، واقتراح خيارات للتغلب على معوقات إجراء الانتخابات، مشيرة الى أن الاجتماع شهد مناقشة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي، بما في ذلك الجوانب الأساسية اللازمة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات.وتولت البعثة الأممية توفير الظروف الملائمة لعقد اجتماع مهم بين اللجنة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، جرى خلاله التركيز على التحديات الفنية التي كشفت عنها النصوص القانونية الحالية، كما بحثت مع أعضاء اللجنة المشتركة التي أعدت القوانين الانتخابية «6+6» الجهود المبذولة من أجل التوصل الى اتفاق جامع حول القاعدة الانتخابية للاستحقاقات المقبلة.وأوضح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن مجلسه يترقب توصيات اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة بشأن المقاربات النهائية للمواد الخلافية في قوانين الانتخابات.وأضاف: «نأمل ألا تقع اللجنة في استنساخ أفكار وتجارب مكررة وغير واقعية»، مشدداً على أن أفضل وأسرع طريق نحو الانتخابات هو الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي عبر استفتاء شفاف على القضايا الخلافية، تديره هيئة محايدة تتمتع بالمصداقية .

ليبيا.. تعويل على لجنة الـ«20» للخروج من نفق الأزمة

عاد شبح الحرب ليلقي بظلاله على المشهد الليبي، بعد أن طرح رئيس حكومة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إمكانية شن هجوم على الحدود الجنوبية، لقطع الطريق أمام المهاجرين غير الشرعيين، ومنعهم من التسلل إلى داخل البلاد، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر.فخلال اجتماع لمناقشة تداعيات ملف الهجرة غير الشرعية، بحضور عدد من الوزراء وقادة الأمن والمخابرات، أوضح الدبيبة أن شعار «لا للحرب»، الذي ترفعه حكومته، لا يعني ترك الحدود الجنوبية دون حماية، وأكد على رفض أي تسوية من شأنها توطين المهاجرين، مشدداً على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود.سارع رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، إلى الرد عليه باجتماع مماثل، حذر خلاله من أن أي محاولة من حكومة الدبيبة «لتحريك وحدات مسلحة نحو الجنوب، بحجة تأمين الحدود، على الرغم من أنها مؤمّنة بالفعل من قبل القوات التابعة للجيش الوطني، ستكون بمثابة خطوة تصعيدية، ستواجه بما يقتضيه الأمر من ردع وحزم».وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، شدد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على إدراكه حجم التحديات التي تواجه الدولة الليبية، والتي تتزايد يوماً بعد يوم، لتشكل مخاطر فعليّة، تمس استقرار البلاد ومستقبلها، وقال «أولوياتنا تتمثل في حفظ الاستقرار واستدامته، وإيجاد أفكار جديدة لتوحيد القوات الأمنية والعسكرية «تحت سلطة مدنية»».

الحدود الجنوبية تعيد شبح المواجهة إلى ليبيا

أعلن عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي عن تقدمه رفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة سياسية لحل الأزمة في البلاد، تحت مسمى «مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات».وأكد اللافي، في بيان، أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم ليبيا إلى 3 أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.وأوضح اللافي أن المبادرة تقوم على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قائمات رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس، مشيراً إلى أنه بهذه الآلية، تتحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، ما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.وبشأن الحكم المحلي، اقترحت المبادرة تقسيم البلاد إلى 13 محافظة، وفق الدوائر الانتخابية، أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقاً، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي، يمنحها صلاحيات كاملة.ومقابل توسيع الحكم المحلي، تقترح المبادرة تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.وأكد اللافي أن المبادرة تم عرضها على الأطراف السياسية في البلاد لتدارسها، وإبداء الرأي حولها، ما يعني إطلاق حوار بخصوصها، لتكون منطلقاً للجهود المبذولة لتجاوز الأزمة المتفاقمة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.وقالت أوساط ليبية لـ «البيان»: إن اللافي يهدف إلى إلحاق النقاط الأساسية لمبادرته بالاتفاق المنتظر صدوره قريباً عن لجنة العشرين الاستشارية، التي تعمل تحت إشراف البعثة الأممية بشأن القاعدة الانتخابية للاستحقاقين الرئاسي والبرلماني.رؤيةويرى مراقبون أن المبادرة اقترحت انتخاب مجلس رئاسي، وليس رئيساً للبلاد، ما يعني أن يكون مماثلاً في تركيبته للمجلس الحالي، الناتج عن اتفاق ملتقى الحوار السياسي، ويتكون من رئيس من إقليم برقة (محمد المنفي)، وعضوين، أحدهما من إقليم فزان (موسى الكوني)، والثاني من إقليم طرابلس (عبد الله اللافي).وتتخذ جميع قرارات المجلس الرئاسي الحالي بالإجماع وفقاً للاتفاق السياسي، وأي قرار منفرد يصدر عن أي من الأعضاء الثلاثة، سواء الرئيس أو النائبين بالمجلس، يعد باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.ولم تفصح المبادرة عن طبيعة النظام السياسي الذي تتضمنه مبادرة اللافي، وما إذا كان المجلس الرئاسي الذي يقترحه انتخابه سيكون وفق نظام رئاسي، بما يمنحه صلاحيات واسعة، أم وفق نظام برلماني، كما هو الأمر حالياً، بما يحد من صلاحياته، ويضع أغلب الصلاحيات بيد رئيس الحكومة.وتأتي مبادرة اللافي في ظل حالة الجدل الواسع التي تشهدها البلاد حول مبادرة عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، التي طرح من خلالها العودة إلى نظام الأقاليم التاريخية الثلاثة التي كانت معتمدة، مع تأسيس دولة الاستقلال في عام 1951، قبل التخلي عنها في عام 1963، بعد تعديلات دستورية يقول الكثيرون إنها تمت تحت ضغط القوى الخارجية، والشركات متعددة الجنسيات، على إثر اكتشاف النفط في ليبيا.انقساموفي دفاعه عن دعوته للعمل بنظام الأقاليم، أشار الكوني إلى تداعيات شبح الانقسام الذي تعانيه البلاد، بوجود برلمان منقسم، وحكومتين وجيشين، ومجلس دولة يتحرك في نطاق إقليمه، وليس على كامل التراب الليبي، حيث أكد أن ليبيا أصبحت شرق وغرب، في تجاهل كامل لإقليم فزان وحقوقه المشروعة، مضيفاً أن مبادرته تضمن تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد.وأضاف الكوني: «العمل بنظام المحافظات، من شأنه أن يخفف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها»، مؤكداً أن العاصمة طرابلس، أصبحت تحمل وزر كل المآسي الناتجة عن الانقسام السياسي، حيث يتجه الجميع نحوها لانتزاع السلطة أو الغنيمة منها.

تقارير «البيان»

ليبيا.. مبادرة جديدة رأس رمحها مجلس رئاسي منتخب

أكد ممثلون عن جنوب ليبيا دعمهم لفكرة العودة بالبلاد الى ما كانت عليه عند تأسيس دولة الاستقلال في عام 1951؛ من حيث تقسيمها إلى 3 أقاليم إدارية، وفق التركيبة الجغرافية التاريخية. ونقل وفد من القيادات الاجتماعات والأكاديميين والناشطين السياسي بإقليم فزان، إلى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، دعمهم مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية ومحافظات تنفيذية، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا، والمحافظة على وحدتها، وفق بيان للمجلس الرئاسي.وشدد الوفد، خلال زيارته الى العاصمة طرابلس أول من أمس، على ضرورة أن تكون فزان رقماً في المعادلة الليبية، نظراً لما تمتلكه من ثروات طبيعية، وكفاءات بشرية لديها القدرة للمساهمة في بناء الوطن. واستعرض الوفد أمام الكوني المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات لليبيين في عدد من المجالات، وحالة التهميش التي تكبّدها إقليم فزان طيلة السنوات الماضية؛ لعدم حصوله على نصيبه من مقدرات الوطن، الأمر الذي اضطر السكان للنزوح إلى الشمال، عندما أصبحت ليبيا شرقاً وغرباً في تجاهل كامل للجنوب وحقوقه المشروعة، وفق البيان.وأكد الوفد أن مبادرة الكوني، التي كان أعلن عنها الأحد الماضي، تعتبر نقطة انطلاق ليكون لإقليم فزان دوره المحوري في توحيد ليبيا، متعهداً بمواصلة العمل في كل المسارات حتى يعود فزان الإقليم الثالث لليبيا، ويسهم في المحافظة على وحدتها.عمق استراتيجيواعتبر الكوني تأييد نخب وأكاديميي فزان مبادرة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة والمحافظات التنفيذية دفعة معنوية لاستمرار المطالبة بحقوق فزان المشروعة، مشيراً إلى أن فزان هي العمق الاستراتيجي للوطن، ومصدر خيراته الذي يعاني تدنياً كبيراً في مستوى الخدمات بسبب غض الطرف الذي تكبده من الحكومات المتعاقبة طيلة السنوات الماضية.وشدد الكوني على ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة، معتبراً أن هذه الخطوة لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا، وذلك خلال لقائه السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، لافتاً إلى أن العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقها من خلالها تسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ولتقريب الخدمات لليبيين في مناطقهم، حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي، ولتخفيف الضغط على العاصمة، وفق تعبيره.إضاءةوتعتبر فزان إحدى الولايات الثلاث ضمن المملكة الليبية المتحدة التي استقلت في ديسمبر 1951 بقرار من الأمم المتحدة، وكانت عاصمتها الإدارية وكبرى مدنها مدينة سبها، واستمرت بين عام 1951 وعام 1963 بعد تعديل الدستور وقيام دولة وحدوية في ليبيا. وفي سبتمبر 2013، أعلن عدد من قبائل الجنوب الليبي في مدينة أوباري الصحراوية، أن منطقة الجنوب أصبحت إقليماً فدرالياً تحت اسم إقليم فزان الفدرالي، ثم توالت المبادرات في هذا الاتجاه، لكن الظروف الأمنية والسياسية حالت دون التوصل إلى اتفاق فعلي بين القوى الداخلية والخارجية المؤثرة في الملف الليبي، إلى أن عاد الحديث عن النظام الفيدرالي كخطوة على طريق حل الأزمة المتفاقمة في البلاد منذ 2011.

جنوب ليبيا يدعم مبادرة نظام الأقاليم

تستعد ليبيا لتنظيم جولة الحسم في الانتخابات المحلية التي ستشمل البلديات الكبرى في البلاد وفي مقدمتها طرابلس وبنغازي وسبها وطبرق ومصراتة والزاوية وسرت، إذ سيختار الناخبون 62 مجلساً بلدياً بما يمثل خطوة مهمة على طريق احترام إرادة الناخبين وتكريس الحكم المحلي كأحد أسس البناء الذي يتطلع إليه الليبيون.وقالت المفوضية المستقلة للانتخابات، إن عدد المرشحين للاستحقاق البلدي وفق نظامي القائمة والفردي بلغ 4961 شخصاً يتنافسون على 62 مجلساً بلدياً، على أن يتم عرض أسمائهم على الجهات الأمنية والقضائية لمعرفة مدى أحقيتهم بالترشح من خلال الاطلاع على سجلاتهم القضائية.وأكدت المبعوثة الأممية الجديدة لدى ليبيا، حنا تيتة، خلال لقائها مع رئيس المفوضية، عماد السائح، التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم ليبيا في مسارها نحو الاستقرار الديمقراطي.مؤكدة أن الانتخابات البلدية تشكل جزءاً أساسياً من العملية الديمقراطية، وتسهم في تعزيز الحكم المحلي وتقديم الخدمات للسكان المحليين.وشدد السائح على أهمية مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مضيفاً أن المفوضية تعمل على تسخير كافة الإمكانات لتنفيذ خططها الانتخابية، بما يخدم تطلعات الشعب الليبي ويعزز مسار التحول الديمقراطي في البلاد.ودعت المفوضية الاثنين الماضي، المرشحين في المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية إلى مراجعة بياناتهم الشخصية في سجل الناخبين للتأكيد من تسجيلها بشكل صحيح.وأشارت إلى أهمية هذا الإجراء للمرشحين لضمان التوافق مع اللوائح الانتخابية وتفادي أي عوائق قانونية قد تؤثر على ترشحهم. وينتظر أن تغلق المفوضية الباب أمام تسجيل الناخبين 14 مارس الجاري، بعد أن كانت فتحته في 22 فبراير الماضي.وأكدت المفوضية أن هذه المرحلة هي الأساس الذي تبنى عليه العملية الانتخابات من حيث مصداقيتها، مشيرة إلى أن التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية يعد تسجيلاً جديداً ومنفصلاً كلياً عن سجل ناخبي الانتخابات العامة.كما دعت المفوضية، كل مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية والنخب السياسية والاجتماعية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني إلى دعم جهودها من خلال الإسهام في نشر الوعي بمتطلبات عملية التسجيل التي ستمكن المواطن من التأهل للمراحل اللاحقة من العملية الانتخابية.وأعلنت المفوضية أن تم حتى الأول من مارس تسجيل 147.801 ناخباً وناخبة، حيث بلغ إجمالي عدد الرجال المسجلين 110.836 ناخباً، بينما بلغ عدد النساء المسجلات 36.965 ناخبة.فيما قال عضو مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، عبدالحكيم الشعاب: «سنرى خلال شهر رمضان مستوى تسجيل الناخبين في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية».وأشار إلى إمكانية تمديد العملية. ومن أجل ضمان مشاركة واسعة في الاستحقاق، تم فتح 141 لجنة لتسجيل الناخبين يدوياً للناخبين المقيمين في بلديات وغير مسجلين بالسجل المدني، ثم التأكد من إقامتهم في تلك البلديات.وأوضحت المفوضية أن اللجان تفتح أبوابها يومياً، باستثناء أيام العطلات، لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في تسجيل أسمائهم في لوائح الناخبين .وأكدت أهمية هذه المرحلة في تعزيز العملية الديمقراطية وتمكين السكان المحليين من ممارسة حقهم الانتخابي، مشددة على أن التعاون مع الجهات المعنية سيسهم في تسهيل عمل اللجان وضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة.وفي 16 نوفمبر الماضي، توجه ناخبو 58 بلدية إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات البلدية، في تجربة لقيت ترحيباً كبيراً من قبل المجتمع الدولي وتم اعتبارها أهم منجز سياسي عرفته البلاد في العام 2024 .وبثت الأمل بإمكانية التوصل إلى تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي في ظروف ملائمة وبدعم شعبي واسع. وجرت الانتخابات البلدية في مرحلتها الأولى في أجواء مريحة ومناسبة بنسبة مشاركة وصلت إلى نحو 77 %.وأشادت البعثة الأممية بنجاح إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات التي تتضمن مرحلتين ثانية وثالثة، وأثنت على جهود المفوضية وضمان عملية سليمة وشاملة من الناحية الفنية، مشيرة إلى «تفاني الأجهزة الأمنية المشاركة في التأمين». وأضافت أن الانتخابات البلدية «خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية وضمان حوكمة مسؤولة ومستجيبة لتطلعات الشعب وشرعية المؤسسات الليبية».

ليبيا أمام استحقاق الانتخابات المحلية

دخلت الساحة السياسية الليبية سجالاً حاداً في إمكان العودة إلى النظام الفيدرالي الذي كان معتمداً في البلاد ما بين سنتي 1951 و1963. جاء ذلك بعدما أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان) بمجالس تشريعية مستقلة، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا.وشدد الكوني في لقائه، أول من أمس، سفير المملكة المتحدة بطرابلس مارتن لونغدن، أن العمل بنظام المحافظات سلطةً تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ولتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم.وعد المراقبون أن حديث عضو في المجلس الرئاسي عن هذا الاقتراح يعني تبنيه من قبل المجلس الذي تم اختيار أعضائه في ملتقى الحوار السياسي في نوفمبر من سنة 2020 على أساس التوزيع الجغرافي.وكانت فكرة اعتماد النظام الفيدرالي قد برزت بقوة بعد الإطاحة بنظام القذافي في سنة 2011 وخاصة من قبل ناشطين في إقليم برقة، ثم تم طرح الفكرة في إقليمي فزان وطرابلس على نطاق واسع، وأثارت جدلاً واسعاً بعدما ربطها بعضهم بعودة النظام الملكي ورأى بعض آخر أن الأمر لا يحتاج إلى ذلك، وإنما إلى اعتماد دستور سنة 1951 مع إجراء تعديلات مناسبة عليه.وكان النظام الفيدرالي استمر في ليبيا في السنوات الأولى بعد الاستقلال، من سنة 1951م وحتى سنة 1963 بعد ظهور إقليم برقة كياناً مستقلاً ودولة منفصلة في سنة 1949، وبقيادة الأمير إدريس السنوسي حينها حتى أصبح في سنة 1951 ملكاً للبلاد في ظل اتحاد الأقاليم الثلاثة.ويرى محللون ليبيون أن اقتراح العودة إلى النظام الفيدرالي الذي عرفته البلاد بعد استقلالها، يجد قبولاً تلقائياً بين أغلب الليبيين وخاصة في ظل موجة واسعة من دعاة العودة إلى دستور سنة 1951.وقد يكون وحده القادر على الخروج بالبلاد من حالة الانقسام السياسي الحالي بإبقاء كل طرف على امتيازاته التي يتمسك بها وفي المقابل، يرى متابعون للشأن الليبي أن الاتجاه نحو العودة إلى النظام الفيدرالي يتطلب حواراً بين مختلف الفرقاء مع استشارة شعبية واسعة، والتزاماً بالمحافظة على وحدة البلاد.

اقتراح بالعودة إلى النظام الفيدرالي يشعل السجال في ليبيا

تعمل الجهات الرسمية في ليبيا على تطويق خطاب الكراهية والحؤول دون انتشاره في شهر رمضان، لاسيما من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وحذرت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، من الترويج لخطاب الكراهية، ودعت كافة القنوات إلى الالتزام بمعايير الجودة والمهنية، واحترام المشاهد، وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالقيم والمبادئ المجتمعية، في البرامج التلفزيونية التي يتم تصويرها وتقديمها بمناسبة رمضان. وشددت الهيئة على ضرورة أن يلتزم القائمون على الإنتاج التلفزيوني بمدونة السلوك المهني الإعلامي، وتجنب ارتكاب أي أخطاء مهنية قد تؤثر سلباً على رسالة الإعلام الهادف، مع ضرورة إخضاع كل محتوى تلفزيوني للقوانين واللوائح الناظمة للإعلام في ليبيا، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وطالبت كتاب السيناريو والمخرجين بالابتعاد عن أي خطاب يحرض على الكراهية، أو الطائفية أو العنف، وأن يعملوا على نشر قيم التسامح والتعايش.وأكدت الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، أنها ستقوم بمتابعة حثيثة للمحتوى التلفزيوني خلال رمضان، وستتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة للقوانين واللوائح. كما فرضت الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، معايير صارمة على وسائل الإعلام التابعة لها لمنع تسرب خطاب الكراهية، أو ترويج شعارات الفرقة والانقسام، ما فسره مراقبون برغبة الفرقاء في تهدئة الأجواء، وتهيئة الظروف لتجاوز الأزمة السياسية.ندوةويأتي هذا العمل في سياق وطني يدعمه المجتمع الدولي، وبتأطير من الأمم المتحدة التي نظمت بعثتها في ليبيا الأسبوع الماضي ندوة حوارية على مدى يومين، بمشاركة أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والمراقبين المحليين لوقف إطلاق النار لمناقشة وتقييم ظاهرة تفشي خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والخطاب التحريضي عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل في ليبيا.وتركزت محاور الندوة التي شارك فيها أعضاء من اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية حول التأثير الضار لهذا الخطاب على ثبات اتفاق وقف إطلاق النار وعلى النسيج الاجتماعي في ليبيا بشكل عام، بالإضافة إلى بحث سبل معالجة هذه الظواهر في سبيل الحد منها، استناداً على المادة الخامسة من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020.حاجة ملحةوأكدت البعثة الأممية الحاجة الملحة لوضع حد لجميع أشكال الخطاب التحريضي في وسائل الإعلام، ووسائل التواصل، والتصدي للمحاولات المتعمدة لتعميق الانقسامات بين أبناء الشعب الليبي التي تهدد الوحدة الوطنية. ودعت البعثة، الحكماء والسلطات المحلية والوطنية إلى تكثيف الجهود لخفض حدة التوترات الخطابية، ومعالجة الأسباب الجذرية للتصعيد الراهن.ووفق مراقبين، فإن تطويق خطاب الكراهية يعتبر إحدى أهم الأولويات التي يحتاجها المشهد العام في ليبيا سواء من اجتماعياً أو ثقافياً أو إعلامياً في اتجاه تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات والانطلاق نحو تنظيم الانتخابات.

ليبيا.. مساعٍ لتطويق خطاب الكراهية

برزت في ليبيا فكرة تقديم الانتخابات البرلمانية على الرئاسية، في محاولة لقطع الطريق أمام معرقلي المسار الانتخابي ممن يرتكزون في موقفهم على خلافات بخصوص قانون الانتخابات الرئاسية. ودعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، لإجراء انتخابات برلمانية عاجلة لاستعادة الشرعية ووحدة البلاد، ما اعتبره المراقبون تحولاً مهماً في موقف البرلمان، والذي كان متمسكاً بمبدأ تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي في موعد واحد.واعتبر النويري أنه لا بديل عن ذلك في ظل الانقسام المؤسسي، والتدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة، قائلاً: «في ظل الانقسام المؤسسي والتدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة، لا بديل عن انتخابات برلمانية عاجلة لاستعادة الشرعية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وترسيخ القرار الوطني المستقل، وقطع الطريق أمام استمرار التدخلات الخارجية».ووفق النويري، فإن انتخابات المجالس البلدية أكدت رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم بحرية، وأثبتت قدرة المؤسسات الوطنية على تنظيم انتخابات نزيهة رغم التحديات، مشيراً إلى أن مسار الحل السياسي يواجه عراقيل من أطراف مستفيدة من الوضع الراهن، تسعى لتعطيل الانتخابات حفاظاً على مصالحها حتى لو كان الثمن استمرار معاناة الليبيين.وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن الانتخابات البرلمانية العاجلة هي الحل الوحيد لاستعادة الشرعية، وإنهاء الانقسام بعيداً عن شرعية الأمر الواقع، داعياً المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع الفوري في إجراءات تضمن إجراءها دون تسويف.وشدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على أن الدولة تقوم على نظام قانوني يحكم الوصول إلى السلطة، مؤكداً ضرورة الاحتكام إلى القوانين التي تنص على تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن بعض الأطراف التي تتمسك بمواقعها ترفض الذهاب إلى الانتخابات، لكنها لا تستطيع تعطيل إرادة الشعب الليبي الذي يجب أن يقرر مصيره عبر صناديق الاقتراع.يأتي ذلك بينما لا تزال الرئيسة الجديدة للبعثة الأممية حنّا تيتيه تأمل في إجراء مشاورات على نطاق واسع بين أبرز الفرقاء ومع سفراء الدول المؤثرة في الملف الليبي للبحث عن توافقات جدية يمكن أن تؤدي لحل الأزمة بالاتجاه نحو الانتخابات.توافق فرقاءويرى مراقبون أن إقرار تنظيم انتخابات تشريعية أولاً يمكن أن يساعد على التوافق بين الفرقاء الأساسيين، لكنه في نفس الوقت يطرح جملة من الأسئلة الجوهرية حول طبيعة النظام السياسي الذي سيتم اعتماده لاحقاً، حيث يدفع أنصار النظام السابق وقيادة الجيش وزعماء القبليين نحو نظام رئاسي قادر على استعادة سيادة الدولة وضمان وحدتها وتكريس سلطة سياسية مستقرة، بينما تتمسك أطراف أخرى بنظام برلماني تكون فيه السلطات الواسعة بيد رئيس الحكومة، فيما ينتخب رئيس للبلاد من داخل مجلس النواب وتكون صلاحياته ضيقة وغير مؤثرة في المسار العام للدولة.تباين مواقفويعتبر أنصار النظام الرئاسي أن تجربة النظام البرلماني فشلت في عدد من الدول العربية التي اعتمدتها، وأنها لن تنجح في ليبيا، بينما يعبر أنصار النظام البرلماني، عن خشيتهم من تكريس ديكتاتورية جديدة في البلاد في حال انتخاب رئيس جديد للدولة من قبل الناخبين مباشرة وتمكينه من السلطات التي تسمح له بممارسة حكم الفرد وإقصاء المعارضة.ورجحت أوساط ليبية، أن تتوصل اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية، إلى التوصية بتنظيم انتخابات تشريعية بعد 11 عاماً من انتخاب مجلس النواب الحالي و14 عاماً من انتخاب مجلس الدولة الاستشاري، ما يعني إمكانية التوافق على البدء في الإعداد لمسار انتخابي يشهد أوجهاً في الخريف القادم بفتح باب الاقتراع لاختيار ممثلين جدد للشعب الليبي.

ليبيا نحو تقديم الاستحقاق التشريعي على الرئاسي

تبدو ليبيا وكأنها تقف على ساق واحدة بسبب حرائق غامضة ما انفكت تندلع منذ أيام في منازل مأهولة بمدينة الأصابعة جنوب العاصمة طرابلس، لا سيما أن السلطات لم تجد تفسيراً علمياً لها، بينما يشهد الشارع جدلاً واسعاً بشأنها.ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إلى ضرورة تعزيز جهود الفرق المختصة التي باشرت عملها منذ اللحظات الأولى بحادث حرائق المنازل في الأصابعة، واستكمال التحقيقات، للكشف عن أسبابها.وشدد في رسالة وجهها إلى وزير الحكم المحلي، ورئيسي هيئة السلامة الوطنية والمباحث الجنائية، على أهمية الوقوف ميدانياً على الأوضاع، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الليبيين والحد من الأضرار.بدوره، كلف وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، جهاز المباحث الجنائية بفتح تحقيق عاجل وموسع بالتنسيق مع الجهات المختصة، لكشف ملابسات حرائق مدينة الأصابعة وتحديد أسبابها الحقيقية.وأعربت الوزارة عن القلق من هذه الحرائق المتكررة، وقالت إنها وجهت فرقاً متخصصة إلى موقع الحرائق للمساهمة في عمليات الإطفاء، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم.ومن بنغازي، أصدر القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، أوامره لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بحصر البيوت المتضررة جراء الحرائق في الأصابعة تمهيداً لصيانتها وإرسال شاحنة مطافئ للمدينة. ووفق السكان المحليين، فإن النيران تشتعل بشكل مفاجئ ودون أسباب واضحة في منازل مأهولة بالمدينة، ما أسفر عن أضرار كبيرة في الممتلكات، وما أثار حالة من الخوف بين السكان.وبينما لا تزال التحقيقات مستمرة حول أسباب الحرائق، رجح البعض أن تكون ناتجة عن تسرب غاز الميثان من باطن الأرض، فيما حاول آخرون ربطها بظاهرة السحر والشعوذة أو بأعمال الجن، وهو ما تحاول بعض التيارات المتطرفة في ترويجه بين الناس لخدمة أجنداتها.جاهزيةوأعلن مركز الدعم والإسناد التابع لهيئة السلامة الوطنية، جاهزيته التامة بكامل قوته، والتوجه لمدينة الأصابعة من أجل مساندة قسم السلامة الوطنية في حماية الأرواح والممتلكات، إثر حرائق غامضة نشبت في منازل مواطنين بالمدينة خلال اليومين الماضيين.وأوضحت الهيئة في بيان، أن نحو 30 منزلاً تضرر جراء هذه الحرائق، مؤكدة أن الأضرار كانت مادية فقط، دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأشارت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بحالات اختناق نتيجة الدخان، بينهم أحد رجال الإطفاء بالهيئة.ودعت رئاسة الهيئة سكان مدينة الأصابعة إلى تجنب التجمهر أو التواجد في مواقع الحرائق أثناء عمليات الإطفاء والإنقاذ، ونادت بضرورة إفساح المجال لفرق الإطفاء للقيام بمهامها بكفاءة وسرعة، دون أي عوائق قد تعرقل عملها أو تعرض حياة السكان المحليين للخطر. كما شددت على أهمية الالتزام بتعليمات فرق الإطفاء، والابتعاد عن أماكن الحرائق حتى يتم السيطرة عليها بشكل كامل.تعليق دراسةفي ذات السياق، أعلنت مراقبة التربية والتعليم في الأصابعة، تعليق الدراسة في كل المؤسسات التعليمية التابعة لها، وذلك بعد الحرائق الغامضة التي ما انفكت تشهدها المدينة. وأكدت كلية آداب الأصابعة التابعة لجامعة غريان، أنها أقرت تعليق الدراسة ليومين في مرحلتي الليسانس والماجستير بسبب الحرائق التي تشهدها المنطقة.وقال عميد بلدية الأصابعة، عماد المقطوف، بأن أسباب نشوب الحرائق غير معروفة وغريبة جداً، وأنه تم التواصل مع الجهات المختصة بما فيها هيئة السلامة الوطنية في طرابلس ومكاتبها في البلديات المجاورة، وكذلك رئاسة الوزراء لطلب الدعم لفرق الإطفاء بالمدينة، بالإضافة إلى طلب المساعدة من هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ليبيا.. حرائق تقض المضاجع وتثير الجدل

يطمح الفاعلون الأساسيون في الملف الليبي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري، فيما اتفق 96 عضواً من مجلس النواب الليبي و73 عضواً من مجلس الدولة الاستشاري، خلال اجتماعهم بالعاصمة المصرية القاهرة على ضرورة إبقاء العملية السياسية بيد المؤسسات الرسمية، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وتدارسوا مختلف القضايا وسبل الدفع بالعملية السياسية نحو حل شامل من شأنه أن ينهي حالة الانقسام.كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا في دعم المؤسسات الليبية وفقاً للاتفاق السياسي، وتم الاتفاق على عقد اللقاء المقبل للمجلسين بإحدى المدن الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ما جرى الاتفاق عليه.وقالت أوساط برلمانية، إنه تم التركيز على ضرورة التوصل إلى توافق وطني يساعد على تنظيم الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية العام الجاري. وبات الحديث عن ضرورة تنظيم الانتخابات خلال هذا العام هدفاً مشتركاً بين مجلسي النواب والدولة والبعثة الأممية، التي بحثت رئيستها هانا تيتيه، خلال لقائها النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، سبل تجاوز الجمود السياسي الحالي والتغلب على العقبات وتنظيم الاستحقاقات هذه السنة.

ليبيا تتجه لانتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية 2025

تحيي ليبيا اليوم الذكرى الـ 14 للحراك ضد نظام الرئيس السابق معمر القذافي، في ظل المزيد من التحديات على مختلف الأصعدة، فيما تصل الرئيسة الجديدة لبعثة الأمم المتحدة، حنا تيتيه، إلى طرابلس لمباشرة مهمتها بدلاً عن سلفها عبدالله باتيلي المستقيل منذ أبريل الماضي. ويجمع أغلب المراقبين على أن توحيد المؤسسة العسكرية وحل الميليشيات وجمع السلاح المنفلت وتأمين الحدود وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الفرقاء الليبيين والمجتمع الدولي، وأن البلاد تبقى مهددة بالانقسام الفعلي حال عدم التوصل لاتفاق جامع على مشروع وطني بعيداً عن المصالح الشخصية والفئوية والجهوية ومنطق الغنيمة الذي سعت بعض القوى لتكريسه خلال أكثر من عقد.وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أهمية إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.وقال المنفي إنه أكد وغوتيريش، خلال لقائهما على هامش القمة الـ38 للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أهمية عدم إعادة تدوير الآليات السابقة، وضرورة التركيز على نهج يقود لعقد الانتخابات، مشيراً إلى أنهما بحثا التطورات الأخيرة في ليبيا، والمضي قدماً بالعملية السياسية، فيما جدد المنفي ترحيبه بتعيين رئيس جديد للبعثة الأممية، مؤكداً دعمه الكامل لعملها في ليبيا.ورأى المنفي أن بلاده تشهد زخماً كبيراً في تعزيز الأمن والاستقرار، وتحقيق المصالحة الوطنية والتنمية وتوحيد المؤسسات، وأنه تم القضاء على الإرهاب تماماً منذ 2017، ولم يعد هناك أي وجود فعلي للجماعات الإرهابية، فيما تواصل السلطات مكافحة التهريب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، داعياً إلى التعاون الإقليمي والدولي بدلاً من تقديم صورة غير دقيقة عن الوضع الأمني في ليبيا.وأوضح المنفي أن ليبيا تمر بمرحلة غير مسبوقة من التنمية وإعادة الإعمار في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والتعليم، والصحة، مع عودة الشركات والاستثمارات الأجنبية بوتيرة متسارعة، مشدداً على ضرورة إظهار هذه التطورات الإيجابية أمام المجتمع الدولي. بدوره، رأى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن الإطاحة بنظام القذافي ليست مرحلة عابرة، مشيراً إلى أن ليبيا لن تبنى إلا بسواعد الشباب وعزيمتهم. وتشير أوساط ليبية إلى أن البلاد لا تزال تحتاج لتجاوز مربع الفوضى السياسية والأمنية بالاعتماد على مبدأ المصالحة الذي لا يزال حبراً على ورق، وهو ما تأكد بعد فشل جهود الاتحاد الأفريقي في جمع الفرقاء في أديس أبابا للتوقيع على ميثاق السلم والمصالحة الذي تم العمل على التوصل إليه لسنوات.ووفق المتابعين للشأن المحلي، فإن الفساد في ليبيا تحول إلى نمط حياة وسلوك ممنهج، وأصبح جزءاً أصيلاً من النظام السياسي والاجتماعي ومحركاً أساسياً للنشاط العام، حتى أن كل خطوة مرتبطة بمبادرات الحل السياسي أو الأمني لا يمكن فصلها عن خطط التلاعب بالمال العام والعبث بمقدرات الدولة.

الحبيب الاسود