<p class='article-text'><div data-empty="false">خرج إيلون ماسك من الانتخابات النصفية الأمريكية أمام خسارتين. إخفاق إنفاقه القياسي في حماية الأغلبية الجمهورية في الكونغرس، وصعود أغلبية ديمقراطية تعهّدت بالتحقيق في دوره داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب وعلاقة شركاته بالحكومة. وبعدما ساعدت ثروته وحضوره السياسي على إعادة ترامب إلى البيت الأبيض في 2024، أظهرت نتائج الانتخابات أن قدرته على التأثير في الناخبين تواجه حدوداً، وأن تدخّله قد يتحوّل أحياناً إلى أداة لحشد خصومه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول صحيفتا «وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست»، مأزق ماسك في ضوء نتائج الانتخابات النصفية وسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس. فقد ضخّ الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» أموالاً ضخمة لدعم المرشّحين الجمهوريين، واستخدم منصّة «إكس» للترويج لهم ومهاجمة الديمقراطيين. وقدّرت «وول ستريت جورنال» إنفاقه بأكثر من 440 مليون دولار، متجاوزاً بفارق كبير قرابة 300 مليون دولار أنفقها في انتخابات 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموجة الديمقراطية التي أعادت الحزب إلى السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ ألحقت هزائم بمرشّحين دعمهم ماسك في ولايات بينها تكساس وأوهايو وماين، وأثارت تساؤلات عن حجم النفوذ السياسي الذي تستطيع حتى أكبر الثروات شراءه.</div></p><h2>ضربة تكساس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تكساس الخسارة الأكثر مفاجأة لماسك. ففي الولاية التي نقل إليها إقامته ومقرّي شركتيه من كاليفورنيا، فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد في مجلس الشيوخ على حساب الجمهوري كين باكستون، ليصبح  أول ديمقراطي يفوز بانتخابات على مستوى الولاية بأكملها منذ 32 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنفق ماسك أكثر من 150 مليون دولار على هذا السباق وحده، موّلت حملة مكثّفة من الإعلانات التلفزيونية المناهضة لتالاريكو. كما نشر أو أعاد نشر نحو 60 منشوراً ورد فيها اسم المرشّح الديمقراطي، بينها منشور وصفه بأنه «شرّ مطلق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «واشنطن بوست» أن ماسك اتّهم تالاريكو بالسعي إلى «فتح الحدود» و«إلغاء الديمقراطية». لكن هذه الرسائل أخفقت في منع فوزه، فيما استثمر المرشّح الديمقراطي حضور ماسك ليقدّم السباق باعتباره مواجهة بين الناخبين وأصحاب الثروات الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تالاريكو أمام نحو ألفي مؤيد في مدينة تايلر: «إيلون ماسك يريد أرضنا، ويريد مياهنا، ويريد أموال دافعي الضرائب، ويريد سيناتوراً أمريكياً خاصاً به». وبحسب «وول ستريت جورنال»، كرّر تالاريكو اسم ماسك في تلك الليلة عدداً من المرات يقارب عدد مرات ذكر اسم منافسه الفعلي، وسط صيحات استهجان من الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إعلان فوزه، قال تالاريكو: «لقد أثبتنا للتو أن كل أموال العالم لا تستطيع مجاراة شعب تكساس»، مضيفاً أنه وجّه رسالة إلى كبار المانحين من أصحاب المليارات والتريليونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز التحوّل في تكساس سباق مجلس الشيوخ. فقد خسر الحاكم الجمهوري غريغ أبوت أمام الديمقراطية جينا هينوهوسا، ما غيّر البيئة السياسية التي وجد فيها ماسك ترحيباً بأعماله بعد خلافاته مع المسؤولين الديمقراطيين في كاليفورنيا.</div></p><h2>المال في الواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختلف دور ماسك في هذه الانتخابات عن حضوره خلال حملة 2024، عندما ظهر إلى جانب ترامب ونظّم فعاليات خاصة به في بنسلفانيا، مستقطباً حشوداً ضمّت شباناً قالوا إنهم يستلهمون تجربته ومشروعاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة، ابتعد عن الجولات الانتخابية، واتخذ موقعاً أقرب إلى المانح التقليدي الذي يعمل عبر التمويل، مع الاحتفاظ بمنبره الواسع على «إكس». وكان قد أقرّ، في مقابلة مع كاتب سيرته والتر آيزاكسون، بأنه اندفع أكثر مما ينبغي في تجربته السياسية الأولى، قائلاً: «أعتقد أن ما كان ينبغي عليّ فعله هو البقاء أكثر في الخلفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقليص ظهوره الميداني ترافق مع زيادة إنفاقه. ووفق «واشنطن بوست»، شملت تبرّعاته 168 مليون دولار لـ«صندوق قيادة مجلس الشيوخ»، نُقل معظمها إلى لجنة عمل سياسي تدعم باكستون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمنع ابتعاده النسبي عن المنصّات الانتخابية تحوّله إلى رمز لبعض مخاوف الناخبين. فقد نقلت «وول ستريت جورنال» عن مشاركين في فعاليات تالاريكو استياءهم من التفاوت في الدخل، وصعود الذكاء الاصطناعي، ونفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى في البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيل برويت، وهو ناخب سبق أن أيّد ترامب وأُعجب بماسك، إن حجم الأموال التي ضخّها الأخير في السباق أثار نفوره، مضيفاً: «هؤلاء الأثرياء في قطاع التكنولوجيا يتصرّفون كأنهم يعرفون كل شيء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج بعد انتكاسة سياسية سابقة في انتخابات المحكمة العليا بولاية ويسكونسن عام 2025، حيث اعتُبر انخراط ماسك المكثّف عبئاً سياسياً، بعدما كان قد وصف السباق بأنه قد يحدّد «مستقبل أمريكا والحضارة الغربية».</div></p><h2>التحقيقات المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز تبعات الهزيمة خسارة المرشّحين الذين موّلهم ماسك. فسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس تمنحهم أدوات رقابية وصلاحيات استدعاء يمكن استخدامها لفحص دوره في إدارة ترامب وعلاقة مصالحه التجارية بالقرارات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفتين، يريد الديمقراطيون التحقيق في عمله على رأس إدارة الكفاءة الحكومية خلال الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية، حين قاد جهود تقليص الجهاز الحكومي وخفض الإنفاق. كما يعتزمون التدقيق في اعتماده على العقود الحكومية، ودوره في تقييد خدمات «ستارلينك» بأوكرانيا وتأثير ذلك في عملياتها العسكرية ضد روسيا.</div></p><p class='article-text'>ودعا روبرت رايش، وزير العمل الأمريكي الأسبق في إدارة بيل كلينتونـ الديمقراطيين إلى «التمهيد لتأميم ستارلينك وسبيس إكس»، معتبراً أنه ينبغي ألّا تتركّز هذه القوة في يد شخص واحد. وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى هذا التصريح للتعبير عن مدى حالة العداء بين شخصيات من الحزب الديمقراطي والملياردير الأمريكي. </p><p class='article-text'>وسابقاً، كتب بن بورغيس، الكاتب في مجلة «جاكوبين» اليسارية في 6 يونيو 2025 مقالاً بعنوان «ينبغي تأميم سبيس إكس وستارلينك فوراً»، معترضاً على بقاء بنية تحتية حيوية مدعومة بأموال عامة تحت سيطرة فرد واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن انتقال شركات ماسك إلى سيطرة الحكومة يظلّ احتمالاً مستبعداً، فإن هذه الدعوة تعكس مستوى العداء الذي أثاره داخل بعض الأوساط الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المواجهة المحتملة في توقيت حساس لأعماله. فوفق الصحيفة، تدرس «سبيس إكس» و«تسلا» الاندماج بعد الاكتتاب العام التاريخي لشركة الفضاء، ما يجعل الانشغال بتحقيقات الكونغرس والصراعات السياسية مصدر ضغط إضافياً على ماسك وشركاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماسك قد استبق الانتخابات بتحذير خصومه، قائلاً على «إكس»: «على الذين يختارون الدخول في معارك معي أن يفهموا أنني سأكتشف من يحرّك الخيوط فعلاً، وسألاحقهم، ولن أكتفي بملاحقة دماهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بعد ظهور النتائج، فتنوّعت ردوده بين الاستياء والسخرية. كتب أن «مراكز البيانات في الفضاء تبدو جذّابة جداً الآن»، ثم أضاف: «يبدو أن أشعة الليزر الفضائية التي أستخدمها للتدخل في الانتخابات لم تعمل هذه المرة». كما أعاد نشر تحذير من أن تحقيقات الكونغرس وتشديد التدقيق قد يبطئان تقدّم «سبيس إكس»، في إشارة إلى أن أثر الانتخابات على ماسك قد يمتدّ من خسارة رهاناته السياسية إلى تحديات مباشرة تواجه أعماله.</div></p>

الملياردير الأمريكي أنفق أكثر من 440 مليون دولار لدعم الجمهوريين.. وسقط مرشحه في تكساس

ورطة إيلون ماسك.. لماذا يدعو ديمقراطيون إلى تأميم "سبيس إكس"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يبدو أن الحزب الديمقراطي يستعد لحملة شعواء تستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصياً، وهو تغيير في استراتيجية الحزب مقارنة بولاية ترامب الأولى حين سعى الحزب إلى عزل الرئيس. المؤشرات حتى الآن ترجح أن خكة الحزب الديمقراطي تستهدف المحيطين بترامب، عائلته ورجال الأعمال والشركاء، وهم يحضرون ملفات تضارب المصالح لدى شبكة ترامب الاجتماعية والاقتصادية. وهو ما يعني ان الحزب الديمقراطي يسعى إلى "عزل ترامب" ليس عن الرئاسة، بل عن "رجال ترامب" كخطوة أولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت صحيفة صحيفة «نيويورك تايمز» تعليقات من مسؤولين من الحزب الديمقراطي حول أولوياتهم في هذه المرحلة، وكيف سيعلمون على ملاحقة ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة، في تقرير، أن الديمقراطيين في الكونغرس ظلّوا طوال نحو عامين عاجزين عن التحقيق في هذه الملفات، التي تثير شبهات بفضائح محتملة وتضارب مصالح تحيط بالرئيس دونالد ترامب والأعمال التجارية لعائلته. لكن انتصارهم الانتخابي، الذي مثّل رفضاً واسعاً للرئيس، سيمنحهم قريباً سلطة فتح التحقيقات وعقد جلسات الاستماع وإصدار أوامر الاستدعاء الملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولخّص النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا روبرت غارسيا، المرشّح لتولّي رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، هذا التهديد في بيان أصدره في وقت متأخر من الثلاثاء، قائلاً: «استعينوا بمحامين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة الأربعاء، قال غارسيا إن تحذيره موجّه أساساً إلى أشخاص في البيت الأبيض «تورّطوا في الفساد» وأثروا أنفسهم. وأضاف: «عائلة ترامب.. تتصدّر أولوياتنا التحقيقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصحيفة نبّهت إلى أن أوامر الاستدعاء لا تضمن تحقيقات مثمرة. فمن المتوقع أن يطعن بعض شركاء ترامب التجاريين وحلفائه في بعض هذه الأوامر أمام القضاء، ما قد يقود إلى إجراءات طويلة. وحتى إذا كشف الديمقراطيون معلومات جديدة عن المشروعات المدرّة للأموال، فلا توجد مؤشرات على أن عائلة ترامب انتهكت القانون، وهو ما قد يعقّد أي مسعى لبدء إجراءات اتهام الرئيس تمهيداً لعزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعتقد غارسيا وقادة آخرون في الكونغرس أنهم سيجدون ملفات كثيرة تستحق التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، تخلّى ترامب، بعدما استعاد البيت الأبيض قبل عامين، عن تعهّده في ولايته الأولى بكبح الصفقات التجارية لعائلته، ما أتاح مشروعات جديدة أثرت الرئيس ونجليه وبعض مستشاريه. وقلّل من المخاوف المتعلقة بتضارب المصالح، قائلاً إنه «اكتشف أن أحداً لا يهتم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبيّن أن تقديره كان خاطئاً. فقد أظهر استطلاع لوكالة «أسوشيتد برس» لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أن الفساد الحكومي كان قضية حاسمة لدى كثيرين، وأن نحو سبعة من كل عشرة ناخبين اعتبروا أن الكونغرس لا يفعل «ما يكفي» لفرض الرقابة والتوازن على الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس النواب، ستقود لجنتا الرقابة والقضاء جهود التحقيق، التي لن تقتصر على الأعمال التجارية لعائلة ترامب. ومن المتوقع أن تجري السيناتورة الديمقراطية عن نيوهامبشير ماغي حسن، المرشّحة لرئاسة لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية، تحقيقاتها الخاصة أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب الديمقراطي عن ماريلاند جيمي راسكين، المتوقع أن يتولى رئاسة اللجنة القضائية في مجلس النواب، في بيان: «علينا أن نركّز سريعاً على أشكال الفساد المنهجي القائم على الدفع مقابل النفوذ، التي تقوّض سيادة القانون وكلّفت الجمهور مبالغ هائلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت «نيويورك تايمز» أبرز الملفات المتوقع أن يحقق فيها الديمقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماغي حسن إنها تخطّط للتحقيق في منح الإدارة عقوداً من دون مناقصات لمانحين وحلفاء آخرين للرئيس. وخضعت عدة صفقات لتدقيق مكثّف، بينها عقد مربح لطائرات الترحيل أُقرّ خلال تولّي كريستي نويم وزارة الأمن الداخلي.</div></p><h2>دونالد ترامب جونيور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ أنشطة النجل الأكبر للرئيس، دونالد ترامب جونيور، أولوية رئيسية أخرى للديمقراطيين. وبحسب الصحيفة، سمح ترامب جونيور لرجل أعمال روسي تربطه صلات بالكرملين بدفع مئات الآلاف من الدولارات للمساعدة في تمويل حفل أعقب زفافه في جزر البهاما هذا العام، ما أثار غضب الديمقراطيين في الكونغرس. وقال ترامب إن نجله أعاد المال إلى رجل الأعمال عمر كريمليف، لكن غارسيا أدرج الواقعة ضمن الملفات التي يعتزم التحقيق فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاريد كوشنر، صهر الرئيس، حاضر أيضاً ضمن دائرة اهتمام الديمقراطيين. ورغم أنه لا يشغل منصباً رسمياً في حكومة ترامب، فقد عمل مبعوثاً بارزاً في المفاوضات الرامية إلى تسوية حرب ترامب مع إيران والحرب الروسية في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا راسكين كوشنر إلى التنحّي عن هذه المفاوضات، مستنداً جزئياً إلى احتمالات تضارب المصالح المرتبطة بشركته للاستثمار في الأسهم الخاصة «أفينيتي بارتنرز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشاد ميزيل، محامي كوشنر، في بيان الأربعاء: «بعيداً عن السياسة الحزبية، لم يشر أحد قط إلى قاعدة قانونية أو أخلاقية محدّدة انتهكها جاريد أو شركة أفينيتي».</div></p><h2>تداول الأسهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، نُفّذت أكثر من 3600 عملية تداول عبر حسابات الوساطة المالية التابعة للرئيس ترامب، وبدا توقيت بعض هذه العمليات لافتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي فبراير، وبعد تسعة أيام من شراء أسهم في شركة «ديل» بأكثر من مليون دولار عبر حساب ترامب، أشاد الرئيس بالشركة ومؤسسها مايكل ديل خلال فعالية في ولاية جورجيا. وأعلن البنتاغون لاحقاً إبرام عقد مع «ديل» بقيمة 9.7 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد مؤشرات على ارتباط العقد بحصة الرئيس في الشركة، كما أن الصفقة مثّلت جزءاً صغيراً من محفظته الاستثمارية الإجمالية. وقالت مؤسسة ترامب إن الرئيس وعائلته لا يستطيعون توجيه عمليات التداول، التي تديرها بالكامل شركات وساطة خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ركّز الديمقراطيون على توقيت الصفقة. وكانت السيناتورة الديمقراطية عن ماساتشوستس إليزابيث وارن، المرشّحة لرئاسة اللجنة المصرفية، قد دعت سابقاً إلى التحقيق في تداولات ترامب.</div></p><h2>الحصانة من التدقيق الضريبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يفحص الديمقراطيون أيضاً الحماية التي وفّرتها إدارة ترامب للرئيس من تدقيق مصلحة الضرائب الأمريكية. ففي أمر لافت صدر هذا الربيع، وجّه تود بلانش، الذي كان آنذاك قائماً بأعمال وزير العدل، مصلحة الضرائب إلى وقف أي تحقيقات جارية بشأن ترامب واثنين من أبنائه وشركاتهم. كما حظر الأمر على المصلحة بدء أي عمليات تدقيق جديدة في الإقرارات الضريبية التي كانت عائلة ترامب قد قدّمتها حتى ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتاريخياً، دقّقت مصلحة الضرائب سنوياً في الإقرارات الضريبية للرئيس الموجود في السلطة، تأكيداً لخضوع شاغل المكتب البيضاوي أيضاً لقوانين الضرائب الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سعي الديمقراطيين إلى جعل حرب إيران محوراً لحملاتهم الانتخابية، أشاروا أيضاً إلى خطط للتحقيق مع وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي يواجه بالفعل مسعى لاتّهامه تمهيداً لعزله. كما هناك ملفات معدة لاستدعاء توم باراك، مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق والسفير في تركيا، باتهامات متداولة عن تضارب مصالح وسعيه لعقود تجارية خلال عمله الدبلوماسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ما يتعلق بالرئيس ترامب، فقد تحفّظ القادة الديمقراطيون حتى الآن عند مناقشة بدء إجراءات لعزله، إذ يتوخّى كثير من المشرّعين الحذر بعدما أخفقت محاولتاهم لإبعاده عن المنصب خلال ولايته الأولى.</div></p>

تهديد مبكر للمستهدفين: «استعينوا بمحامين»

الحزب الديمقراطي يريد «رجال ترامب» قبل ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">من كانساس التي أنهت 94 عاماً من الإخفاق الديمقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ، إلى تكساس التي قلبت موازينها السياسية بعد أكثر من ثلاثة عقود، كشفت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية عن تحولات غير مسبوقة في ولايات كانت تعد حصوناً للجمهوريين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الولايات المتحدة، في انتخابات التجديد النصفي سلسلة من النتائج التي تجاوزت التوقعات، بعدما نجح الديمقراطيون في اختراق الخريطة الانتخابية التقليدية للحزب الجمهوري، وانتزاع مقاعد في ولايات ظلت بعيدة عن متناولهم لعقود طويلة.</div></p><h2>كانساس.. نهاية احتكار استمر 94 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثلت إحدى أبرز المفاجآت في ولاية كانساس، حيث تمكن الديمقراطي آدم هاملتون، وهو قس، من هزيمة السيناتور الجمهوري روجر مارشال، منهياً سلسلة من الإخفاقات الديمقراطية في انتخابات مجلس الشيوخ بدأت عام 1932.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آخر ديمقراطي فاز بمقعد في مجلس الشيوخ عن الولاية هو جورج ماكغيل، قبل 94 عاماً، عندما كانت الولايات المتحدة تواجه تداعيات الكساد الكبير. ومنذ ذلك التاريخ، عجز الديمقراطيون عن تحقيق فوز جديد في انتخابات مجلس الشيوخ بالولاية، رغم نجاحهم في الوصول إلى منصب الحاكم في فترات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب النتيجة دلالة تاريخية إضافية بالنظر إلى الجذور الجمهورية العميقة لكانساس، التي ارتبطت منذ تأسيسها في القرن التاسع عشر بالحزب الجمهوري، وبقيت من الولايات المحافظة ذات القاعدة الانتخابية الريفية الواسعة.</div></p><h2>تكساس.. انهيار هيمنة عمرها 32 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المفاجأة الأوسع نطاقاً فجاءت من تكساس، إحدى أهم القلاع الجمهورية في الولايات المتحدة، حيث حقق الديمقراطيون سلسلة انتصارات في مناصب الولاية الرئيسية. فقد فاز جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ على حساب الجمهوري كين باكستون، ليصبح أول ديمقراطي تنتخبه تكساس لعضوية المجلس منذ عام 1988، أي بعد انقطاع استمر 38 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت النتائج إلى منصب الحاكم، بعدما تمكنت الديمقراطية جينا هينوخوسا من هزيمة الحاكم الجمهوري غريغ أبوت، لتصبح أول امرأة من أصول لاتينية تتولى حكم الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية هذه النتائج السباقين، إذ إن تكساس لم تكن قد انتخبت ديمقراطياً لأي منصب على مستوى الولاية منذ عام 1994. وبذلك أنهى الديمقراطيون فترة امتدت 32 عاماً من سيطرة الجمهوريين على المناصب المنتخبة على مستوى الولاية، محققين مكاسب إضافية في منصب نائب الحاكم والمدعي العام، إلى جانب عدد من الدوائر التشريعية. </div></p><h2>خسارة في معقل محافظ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كارولاينا الجنوبية، حققت الديمقراطية آني أندروز فوزاً على السيناتورة الجمهورية دارلين غراهام، لتصبح أول ديمقراطية تفوز بمقعد لمجلس الشيوخ عن الولاية منذ عام 1998.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النتيجة في ولاية منح فيها الناخبون ترامب فوزاً بفارق يقارب 18 نقطة مئوية في انتخابات 2024، وهو ما جعل خسارة المرشحة الجمهورية إحدى أبرز مفاجآت الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «أسوشيتد برس» إلى أن فوز أندروز، وهي طبيبة أطفال، يعكس اتساع نطاق التحول الانتخابي إلى ولايات لم تكن تُعد ساحات تنافسية رئيسية قبل الانتخابات. </div></p><h2>آيوا وأوهايو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت الخسائر الجمهورية إلى ولايتَي آيوا وأوهايو، اللتين شهدتا تحولات متزايدة نحو الجمهوريين خلال العقد الماضي، بعدما كانتا من الولايات المتأرجحة التي تحظى باهتمام كبير في الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي آيوا، حقق الديمقراطيون فوزاً مزدوجاً، إذ انتُخب جوش توريك لعضوية مجلس الشيوخ على حساب الجمهورية آشلي هينسون، بينما فاز روب ساند بمنصب الحاكم، منهياً السيطرة الجمهورية على المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت شبكة «سي إن إن» نتيجة آيوا بتزايد الضغوط الاقتصادية على المناطق الزراعية، خصوصاً ارتفاع أسعار الديزل والأسمدة، إلى جانب تداعيات النزاعات التجارية والرسوم الجمركية. وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة لأن المناطق الزراعية والريفية كانت من أبرز مصادر القوة الانتخابية لترامب خلال السنوات الماضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوهايو، حقق الديمقراطي شيرود براون عودة سياسية لافتة، بعدما خسر مقعده في مجلس الشيوخ عام 2024 أمام الجمهوري بيرني مورينو، قبل أن يفوز بعد عامين على السيناتور الجمهوري جون هستد. كما فازت الديمقراطية إيمي أكتون بمنصب الحاكم على حساب الجمهوري فيفيك راماسوامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج في الولايتين قدرة الديمقراطيين على تحقيق مكاسب في مناطق صناعية وزراعية تراجعت فيها قوتهم الانتخابية خلال السنوات الأخيرة، وإن كانت استدامة هذه التحولات ستظل مرتبطة بالظروف السياسية والاقتصادية في الانتخابات المقبلة. </div></p><h2>مفارقة ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز المفارقات حدود الولايات إلى المشهد السياسي الوطني. فقبل عامين فقط، عاد ترامب إلى البيت الأبيض بعد انتخابات شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء الجمهوريين بين شرائح من الناخبين الشباب واللاتينيين والطبقة العاملة. وقد قرأ الجمهوريون تلك النتائج باعتبارها مؤشراً إلى إمكانية بناء تحالف انتخابي أوسع من قاعدتهم التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انتخابات 2026 كشفت هشاشة بعض هذه المكاسب، مع تحول قطاعات من الناخبين نحو الديمقراطيين، في ظل تصاعد القلق الاقتصادي وتراجع التأييد للحرب على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع وطني للناخبين أوردته «أكسيوس» عن «أسوشيتد برس»، حصل المرشحون الديمقراطيون لمجلس النواب على تأييد نحو 70% من الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، ونحو 60% من الناخبين اللاتينيين.</div></p><h2>سوابق تاريخية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب التغير في الخريطة الحزبية، شهدت الانتخابات سلسلة من النتائج التاريخية المرتبطة بالتمثيل السياسي للنساء والأقليات، وصفتها «أسوشيتد برس» بأنها موجة من السوابق في المناصب المنتخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي جورجيا، أصبحت الديمقراطية كيشا لانس بوتومز أول امرأة سوداء تُنتخب حاكمة لولاية أمريكية، بعدما تمكنت من انتزاع المنصب من الجمهوريين. وفي نيومكسيكو، حققت ديب هالاند إنجازاً تاريخياً بانتخابها أول امرأة من السكان الأصليين تتولى منصب حاكم ولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ميشيغان، فاز الديمقراطي عبد السيد بعضوية مجلس الشيوخ، ليصبح أول مسلم أمريكي ينتخب لهذا المنصب، بينما أصبحت بيغي فلاناغان في مينيسوتا أول امرأة من السكان الأصليين تُنتخب لعضوية المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر هذه السوابق على الديمقراطيين؛ ففي فلوريدا، حقق الجمهوري بايرون دونالدز فوزاً بمنصب الحاكم، ليصبح أول حاكم أسود في تاريخ الولاية، رغم الخسائر التي تعرض لها حزبه على المستوى الوطني. </div></p><h2>حجم الخسائر الجمهورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت «أكسيوس» حجم الخسائر الجمهورية بأنه من أوسع الهزائم الانتخابية التي تعرض لها حزب رئيس في منصبه خلال التاريخ الأمريكي الحديث، مستحضرة المقارنة بانتخابات عام 1974، التي جرت عقب فضيحة ووترغيت واستقالة الرئيس ريتشارد نيكسون. </div></p>

مفارقات تاريخية في الانتخابات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1932، وبينما كانت الولايات المتحدة تغرق في الكساد الكبير، انتخب سكان ولاية كانساس الديمقراطي جورج ماكغيل لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي. ومنذ ذلك التاريخ، مرّت على البلاد حروب وأزمات اقتصادية وتحولات اجتماعية كبرى، وتعاقب على البيت الأبيض رؤساء من الحزبين، لكن كانساس ظلت مغلقة أمام الديمقراطيين في انتخابات مجلس الشيوخ. واستمرت هذه القاعدة 94 عاماً، إلى أن جاءت الانتخابات النصفية التي جرت أمس، عندما نجح القس آدم هاملتون في هزيمة السيناتور الجمهوري روجر مارشال، محققاً اختراقاً تاريخياً في واحدة من أكثر الولايات الأمريكية ارتباطاً بالحزب الجمهوري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم حجم المفاجأة، يكفي أن دونالد ترامب فاز في كانساس قبل عامين فقط بفارق يزيد على 16 نقطة مئوية، بعدما حصل في انتخابات 2024 على 57.2% من الأصوات، مقابل 41% لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس. وهي ولاية صوّتت باستمرار لمرشحي الجمهوريين للرئاسة منذ عام 1968، ولم تمنح أصواتها لمرشح ديمقراطي للرئاسة منذ فوز ليندون جونسون عام 1964. </div></p><h2>جذور الهيمنة الجمهورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود العلاقة التاريخية بين كانساس والحزب الجمهوري إلى مرحلة تأسيس الولاية نفسها. ففي خمسينيات القرن التاسع عشر، تحولت المنطقة إلى ساحة صراع دموي بين مؤيدي العبودية ومعارضيها، فيما عرف تاريخياً باسم «كانساس الدامية». وارتبط تأسيس الحزب الجمهوري في تلك المرحلة بمناهضة توسيع نظام العبودية إلى الأراضي الأمريكية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما انضمت كانساس إلى الاتحاد الأمريكي عام 1861، كانت ولاية حرة، وترسخت فيها هوية سياسية وثقافية مرتبطة بالحزب الجمهوري وبإرث الرئيس أبراهام لينكولن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت كانساس في أواخر القرن التاسع عشر صعود الحركة الشعبوية، التي استقطبت المزارعين الساخطين على المصارف وشركات السكك الحديدية وتركيز الثروة. ووصل الشعبويون إلى حكم الولاية في تسعينيات ذلك القرن، قبل أن يستعيد الجمهوريون سيطرتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تلك المرحلة عن سمة تاريخية مهمة في الحياة السياسية لكانساس وهو وجود تيارات احتجاجية وإصلاحية قوية داخل مجتمع يميل انتخابياً إلى الجمهوريين. كما نشأ داخل الحزب الجمهوري نفسه جناح تقدمي سعى إلى مواجهة نفوذ المصالح الاقتصادية الكبرى، ما أتاح للحزب استيعاب مطالب الإصلاح من دون خسارة هيمنته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت هذه المعادلة طوال القرن العشرين. وحتى عندما حقق الديمقراطيون نجاحات في انتخابات الرئاسة أو حكم الولاية، بقي تمثيل كانساس في مجلس الشيوخ حصناً جمهورياً. وكان آخر فوز ديمقراطي في انتخابات الشيوخ عام 1932، قبل أن يخسر جورج ماكغيل مقعده عام 1938 أمام الجمهوري كلايد ريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تعاقب 13 سيناتوراً جمهورياً على تمثيل الولاية، في أطول فترة متصلة من سيطرة حزب واحد على مقعدَي مجلس الشيوخ لأي ولاية أمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج الأخيرة استعداد قطاع من الناخبين للفصل بين الهوية الحزبية العامة للولاية وبين تقييم المرشحين على أساس شخصياتهم ومواقفهم من القضايا المحلية. ولذلك فإن نجاح آدم هاملتون في عام 2026 يمكن قراءته باعتباره امتداداً لتحولات ظهرت سابقاً في انتخابات حاكم الولاية والاستفتاءات المحلية، وإن كان قد تجاوزها إلى مستوى ظل مغلقاً أمام الديمقراطيين نحو قرن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أبرز المؤشرات المبكرة عام 2022، عندما رفض نحو 59% من ناخبي كانساس تعديلاً دستورياً كان سيتيح للسلطة التشريعية تشديد القيود على الإجهاض أو حظره. وبرزت أهمية النتيجة في أنها جاءت في ولاية جمهورية، وبمشاركة ناخبين مستقلين ومحافظين عارضوا التعديل، ما أظهر أن المواقف من القضايا الاجتماعية لا تتطابق دائماً مع الانتماء الحزبي. </div></p><h2>القس الذي هزم مرشح ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في انتخابات 2026، وجد الديمقراطيون مرشحاً ذا خلفية مختلفة عن الصورة التقليدية للسياسي الليبرالي. فآدم هاملتون، البالغ من العمر 62 عاماً، قس أسس كنيسة «القيامة» في منطقة كانساس سيتي، التي تضم نحو 25 ألف عضو وتُعد أكبر تجمع تابع للكنيسة الميثودية المتحدة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل هاملتون السباق بوصفه ديمقراطياً معتدلاً ومستقل التفكير، وسعى إلى مخاطبة الناخبين الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه الاستقطاب الحزبي. وركز في حملته على تكلفة المعيشة والرعاية الصحية وخفض المساعدات الغذائية والرسوم الجمركية وحرب إيران، إلى جانب الدعوة إلى تخفيف الانقسامات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خاض روجر مارشال، وهو طبيب سابق، الانتخابات باعتباره حليفاً وثيقاً لترامب، مدافعاً عن سياسات ترامب، بما فيها الرسوم الجمركية وحرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واجه مارشال انتقادات مرتبطة بممارسته الطبية السابقة، بعدما أثيرت قضية دعاوى قضائية أقامتها مؤسسته الطبية لتحصيل ديون من مرضى، ما أضاف عاملاً محلياً إلى التنافس السياسي الوطني. </div></p>

فوز قسّ مسيحي بمقعد في مجلس الشيوخ أمام مرشح دعمه ترامب

كانساس.. كيف كسر الديمقراطيون حصناً جمهورياً صمد 94 عاماً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب على إيران ساهمت في الخسائر الواسعة التي تعرض لها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، لكنه رفض اعتبار النتائج رفضاً شعبياً لسياساته، مرجعاً الهزيمة إلى ارتفاع أسعار الوقود وغيابه شخصياً عن بطاقات الاقتراع، فضلاً عن ضعف بعض المرشحين الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة هاتفية مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، بعد صدور النتائج الأولية للانتخابات النصفية، قدم ترامب تفسيره لأسباب تراجع الجمهوريين، مؤكداً أنه لا يشعر بالندم على قرار شن الحرب ضد إيران، رغم تداعياتها الاقتصادية والسياسية وتراجع شعبيته خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال عما إذا كانت الحرب قد أسهمت في الأداء الضعيف للجمهوريين، قال ترامب: «إيران كانت جزءاً من الأمر»، في اعتراف بتأثير الصراع على النتائج الانتخابية. لكنه شدد على تمسكه بقرار الحرب قائلاً: «لا أفكر في الأمر. لقد فعلت الصواب. وكنت سأفعل ذلك مجدداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، واجه ترامب صعوبات على مدى أشهر في إنهاء الحرب، التي أثرت سلباً في شعبيته، كما اشتكى لمستشاريه من تحولها إلى مشكلة مستمرة بالنسبة إلى إدارته.</div></p><h2>أسعار النفط في مقدمة الأسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى ترامب أن ارتفاع أسعار النفط، وما ترتب عليه من زيادة حادة في أسعار البنزين والديزل، شكّل العبء السياسي الأكبر على الجمهوريين، أكثر من الحرب نفسها. فقد أدت تداعيات الصراع إلى ارتفاع تكاليف الوقود، ما أثار استياء الناخبين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، رفض الرئيس الأمريكي الربط بين الخسائر الانتخابية والاستياء من أدائه الاقتصادي أو مزاعم الفساد داخل إدارته، مؤكداً أنه لا يندم على عدم تخصيص مساحة أكبر للحديث عن الاقتصاد خلال حملته الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفسير آخر للهزيمة، اعتبر ترامب أن العامل الأبرز كان غيابه شخصياً عن المنافسة الانتخابية، رافضاً التعامل مع النتائج بوصفها حكماً على رئاسته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «كانت تلك لحظة معينة، ولم أكن أنا على ورقة الاقتراع»، مضيفاً: «المشكلة الأكبر هي أنني لم أكن على ورقة الاقتراع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه التصريحات رغم خسارة الجمهوريين في ولايات تعد معاقل تقليدية للحزب، مثل كانساس وكارولاينا الجنوبية وتكساس، إلى جانب التراجع الملحوظ في معدلات تأييد الرئيس في استطلاعات الرأي بعدد من الولايات، وفق ما أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّل ترامب بعض المرشحين الجمهوريين جانباً من مسؤولية النتائج، معتبراً أنهم لم يتمكنوا من إقناع الناخبين، رغم الدعم الذي قدمه لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «كان لدى بعضهم الكثير من العيوب، ومن الواضح أنهم لم يكونوا مقبولين لدى الناخبين»، مضيفاً: «كما تعلمون، هناك حدود لما يمكنك فعله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه حاول مساعدة المرشحين الذين خسروا، بمن فيهم شخصيات حظيت بدعمه المباشر، لكنه أكد أن جهوده لم تكن كافية لضمان فوزهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تصريحات ترامب عن ثلاثة تفسيرات رئيسية قدمها للهزيمة: التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران، وغيابه الشخصي عن السباق الانتخابي، ونقاط الضعف لدى بعض المرشحين الجمهوريين. وفي المقابل، رفض اعتبار النتائج مؤشراً على رفض الناخبين لسياساته أو سبباً يستدعي تغيير مسار إدارته.</div></p><h2>لا تغييرات في الإدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الخسائر، أكد ترامب أنه لا يعتزم إجراء تغييرات في فريقه الحكومي، مجدداً ثقته بوزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي أشرف على الجهود الحربية ضد إيران، ووصف أداءه بأنه «رائع بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك امتنع الرئيس الأمريكي عن التشكيك في نزاهة النتائج الانتخابية، وأبدى استعداده للتعاون مع الديمقراطيين في المرحلة المقبلة، مع التلويح باستخدام صلاحياته الدستورية إذا تعثرت العلاقة بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أعتقد أننا سنعمل مع الديمقراطيين، وسنتفاهم معهم بشكل جيد جداً. وإذا لم يحدث ذلك، فسنكون شديدي الحزم معهم، وسيكونون شديدي الحزم معنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه مستعد لاستخدام حق النقض «الفيتو» عند الضرورة، لكنه لم يحدد الشخصيات الديمقراطية التي يتوقع أن يتمكن من التعاون معها. واختتم ترامب تقييمه لنتائج الانتخابات بعبارة تعكس موقفه من الخسارة، قائلاً: «هكذا تسير الأمور أحياناً».</div></p>

"النفط لا الحرب".. كيف قرأ ترامب هزيمة الجمهوريين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صندايق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، اليوم، لكن في خلفية المشهد هناك من يستعد مبكراً لما بعد الانتخابات، وهو موجة واسعة من التحقيقات التي قد يطلقها الكونغرس إذا انتقلت السيطرة عليه إلى الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمهد مشرعون الطريق لسلسلة من التحقيقات التي تستهدف الرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته وإدارته، فيما تسارع الشركات إلى تحديد كيفية التعامل مع مذكرات الاستدعاء المحتملة. ويقول محامون إنهم يتلقون سيلاً من الاتصالات من عملاء يسعون إلى استشراف المجالات التي سيركز عليها الديمقراطيون تحقيقاتهم، في حال تمكنوا من السيطرة على لجان الكونغرس والحصول على صلاحيات إصدار مذكرات الاستدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مايكل بوب، رئيس مجموعة التحقيقات البرلمانية في مكتب المحاماة «غيبسون دان»، الذي سبق أن قاد وشارك في تحقيقات عديدة أجراها الكونغرس، قوله: «إننا نشهد مستوى غير مسبوق من النشاط استعداداً لتغيير متوقع في موازين السيطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «على الأقل خلال خبرتي الممتدة على مدى العقود الثلاثة الماضية، لم أشهد قط هذا القدر من النشاط التحقيقي استعداداً لتغير السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما سيحدث فعلياً إذا فاز الديمقراطيون وأطلقوا هذه التحقيقات يظل سؤالاً أكثر تعقيداً. وبحسب مقابلات أجرتها الصحيفة مع محامين ومسؤولين سابقين عملوا في البيت الأبيض أو الكونغرس خلال تحقيقات مماثلة، ستواجه هذه المساعي عقبات كبيرة، تشمل ضيق الوقت، وامتلاك الإدارة أدوات متعددة لمقاومة جهود الرقابة، واحتمال اندلاع معارك قضائية طويلة وحساسة، خصوصاً مع توقع تركيز الكونغرس على القطاع الخاص بدرجة أكبر من المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيكولاس ماكويد، الذي شغل منصب نائب مستشار البيت الأبيض القانوني في عهد الرئيس باراك أوباما، ويشارك حالياً في قيادة قسم التحقيقات البرلمانية بمكتب «لاثام آند واتكينز» للمحاماة: «إن قدرة أي إدارة على مقاومة الرقابة البرلمانية كبيرة للغاية، وأعتقد أننا رأينا ذلك في ظل إدارات متعددة».</div></p><h2>البيت الأبيض يهاجم الديمقراطيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الانتخابية التي أوردتها «واشنطن بوست» إلى أن الديمقراطيين أقرب إلى استعادة السيطرة على مجلس النواب، في حين تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ متقاربة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، رفضت ما وصفته بـ«استطلاعات الرأي الزائفة» التي تظهر أن الجمهوريين سيفقدون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب. وقالت إن الانتخابات تمثل خياراً بين «أجندة ترامب الناجحة والقائمة على المنطق السليم، أو عرقلة الديمقراطيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في بيان: «ليس لدى الديمقراطيين أي برنامج لتحسين حياة الأمريكيين، فأجندتهم الوحيدة هي مواصلة حملة الملاحقة الشعواء التي يشنونها ضد الرئيس ترامب منذ عقد من الزمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن تعطيل التحقيقات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادة ما تتبع تحقيقات الكونغرس التي تدقق في إجراءات الإدارات الأمريكية وسياساتها مساراً متشابهاً، وفق مسؤولين سابقين شاركوا في مثل هذه الجهود، تحدث بعضهم شريطة عدم الكشف عن هوياتهم حتى يتمكنوا من مناقشة الإجراءات الداخلية والتكتيكات المستخدمة بحرية. وتبدأ اللجان بإرسال رسائل تتضمن أسئلة أو طلبات للحصول على سجلات ووثائق، ثم قد تصعّد إجراءاتها بإصدار مذكرات استدعاء، اعتماداً على طبيعة استجابة الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للإدارة تسليم بعض المواد المطلوبة أو جميعها، أو الاعتراض على الطلبات بالاستناد إلى امتيازات قانونية تهدف إلى حماية الاتصالات الداخلية وسجلات السلطة التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنها استخدام أسلوب وصفه أحد المحامين بأنه «استراتيجية المماطلة غير الرسمية»، أي إطالة الإجراءات إلى أقصى حد ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الاستراتيجية، تستغرق الإدارة وقتاً طويلاً للرد على رسالة تطلب سجلات، ثم تطلب تحديد اجتماع لمناقشة الموضوع في موعد لاحق. وإذا انتهى الاجتماع برفض الإدارة الامتثال، فقد تلجأ لجان الكونغرس إلى إصدار مذكرات استدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها تستطيع الإدارة طلب اجتماعات إضافية والطعن في مذكرات الاستدعاء أمام المحاكم، ما يستهلك مزيداً من الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول سابق عمل في تحقيقات الكونغرس: «لدى السلطة التنفيذية كل الأسباب التي تدفعها إلى إطالة الإجراءات، إلى أن تنتهي ولاية الكونغرس، أو يفقد المشرعون اهتمامهم وينتقلوا إلى قضية أخرى، أو تقترب الانتخابات التالية». وأضاف: «لذلك، فإن عامل الوقت يصب فعلياً في مصلحة السلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ولاية ترامب الأولى، عندما استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي وبدأوا التحقيقات، فوجئ العاملون في الكونغرس بعدد الوسائل التي تمكن الإدارة من عرقلة الرقابة البرلمانية، بحسب المسؤول السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أعتقد أنه كان هناك شيء من الوهم بأنك بمجرد حصولك على رئاسة اللجنة، تستطيع إصدار مذكرات الاستدعاء، ولن يكون أمام المسؤولين أي خيار سوى الإدلاء بشهاداتهم أو تسليم الوثائق المطلوبة». وأضاف: «لكن اتضح أن الأمور لا تسير بهذه الطريقة إطلاقاً».</div></p><h2>معركة مع الزمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية النظرية، يتيح بدء عمل الكونغرس الجديد في يناير نافذة تمتد عامين لإجراء التحقيقات، لكن المحاربين القدامى في هذا المجال يؤكدون أن الفترة الفعلية أقصر مما تبدو عليه، لأن اهتمام الرأي العام قد يتحول إلى قضايا أخرى في وقت أبكر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تمكن الديمقراطيون من السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس على الأقل، فمن المرجح أن تتميز موجة التحقيقات المتوقعة بعنصر أساسي يختلف عن الحالات السابقة التي سيطر فيها حزب على الكونغرس وحقق مع إدارة يقودها الحزب الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل هذا الاختلاف في أن المشرعين الديمقراطيين سيركزون بصورة أكبر على الشركات والأفراد من خارج الحكومة الذين تعاملوا مع إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل إدني، الذي عمل في وزارة العدل والبيت الأبيض خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، إن القطاع الخاص يمثل «نقطة ضعف أسهل نسبياً أمام الكونغرس للحصول على اتصالات الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «في بعض الحالات، قد تشعر الشركات الخاصة أو الأفراد بقدر أكبر من القلق إزاء تحقيقات الكونغرس مقارنة بالسلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جويل غرين، الشريك في مكتب «ويلمر هيل» للمحاماة، إنه في الظروف المعتادة، عندما تتغير السيطرة على الكونغرس وتبدأ التحقيقات، يمكن توقع تبادل واسع للمراسلات والمواقف بين الإدارة والسلطة التشريعية، بينما تبقى الشركات الخاصة على هامش العملية ولا تكون الهدف الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن غرين توقع أن تشهد بداية العام المقبل تركيزاً مبكراً ومكثفاً على «الشركات والمؤسسات الخاصة التي تداخلت أنشطتها مع الرئيس ترامب ووكالات السلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، بدأت الشركات نشاطاً مكثفاً استعداداً لانتخابات التجديد النصفي، وفق المحامين، إذ تراجع سجلاتها الداخلية لتحديد المجالات التي تعاملت فيها مع الإدارة، وتتواصل مع مكاتب المحاماة لتوقع الملفات التي قد يركز عليها الديمقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آدم بي. شوارتز، الشريك في مكتب «إيه آند أو شيرمان» للمحاماة، الذي مثّل عملاء في تحقيقات بارزة أجراها الكونغرس، إن الافتراض السائد هو أن الإدارة ستتحرك ببطء أكبر، وستمتلك وسائل أكثر للمماطلة، ما يضع الشركات في موقف يفرض عليها الاستجابة لمذكرات الاستدعاء أو المثول للإدلاء بشهاداتها، حتى في قضايا تكون الإدارة نفسها أكثر معرفة بتفاصيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف شوارتز، الذي عمل سابقاً مدعياً عاماً اتحادياً: «سيكون هذا وضعاً بالغ الصعوبة بالنسبة للشركات. إنه آخر مكان ترغب في أن تجد نفسها فيه، عالقة وسط صراع حزبي بين الكونغرس والبيت الأبيض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكويد، المسؤول السابق في البيت الأبيض، إن الشركات التي ستخضع لتدقيق الكونغرس العام المقبل ستواجه أيضاً مهمة دقيقة، تتمثل في تحديد مدى التنسيق الذي ينبغي إجراؤه مع الإدارة قبل تقديم ردودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للشركات الخاصة دائماً التفاوض مع المشرعين، وفق المحامين، بما في ذلك تقديم ردود جزئية قد تكون كافية لتلبية طلبات إحدى اللجان.</div></p>

الديمقراطيون يستعدون لفتح تحقيقات واسعة مع ترامب وشركائه

ما بعد انتخابات الكونغرس.. موسم استثنائي للمحامين!

<p class='article-text'><div data-empty="false">استبعد الكرملين إمكانية استئناف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية في الوقت الراهن، في أول رد على تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» كشف عن مساعٍ أمريكية لإعادة تشغيل خطوط الأنابيب العابرة لأوكرانيا، ضمن مفاوضات تستهدف التوصل إلى هدنة لوقف استهداف منشآت الطاقة بين موسكو وكييف قبل حلول فصل الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله للصحفيين، رداً على سؤال بشأن التقرير الأمريكي، إن الوضع على الأرض يجعل تنفيذ مثل هذه الخطط مستحيلاً في الوقت الحالي، ما يضع عقبة جديدة أمام المساعي التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقناع روسيا بالموافقة على هدنة في قطاع الطاقة، تمهيداً لمفاوضات سلام أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» استناداً إلى مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين، أن واشنطن تدعم استئنافاً سريعاً لمبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر شبكة الأنابيب الأوكرانية، في إطار مقترح يهدف إلى توفير حوافز اقتصادية لموسكو وكييف من أجل وقف الهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، طرح المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف الفكرة خلال زيارات إلى موسكو وكييف في سبتمبر الماضي، وتتضمن بيع الغاز الروسي من خلال وسيط أمريكي للالتفاف على العقوبات الأوروبية، وهو ترتيب قد يفتح المجال أمام فرص استثمارية مربحة لمستثمرين أمريكيين، وفق أشخاص شاركوا في المناقشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الرد الروسي قبل مفاوضات سلام ثلاثية مرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبوظبي منتصف نوفمبر، وبعد استئناف كييف هجماتها الجوية على مصافي النفط الروسية، في تطور أعاد الزخم إلى المحاولات الأمريكية للتوصل إلى هدنة أكثر شمولاً في قطاع الطاقة.</div></p><h2>مقترح أمريكي وحوافز لموسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير «وول ستريت جورنال»، يعتقد المفاوضون الأمريكيون أن عودة روسيا إلى سوق الغاز الطبيعي الأوروبية ستشكل حافزاً اقتصادياً قوياً للرئيس فلاديمير بوتين للموافقة على وقف الهجمات على منشآت الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الخطة إلى إعادة تشغيل شبكة خطوط الأنابيب التي تعود إلى الحقبة السوفييتية، وتمتد من حقول غاز يورنغوي في سيبيريا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بما يسمح لموسكو باستعادة جزء من عائداتها من صادرات الغاز، ويوفر لكييف إيرادات تشتد حاجتها إليها من رسوم عبور الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع أن مسؤولين في البيت الأبيض اقترحوا إيداع العائدات التي ستحصل عليها روسيا من مبيعات الغاز إلى أوروبا في حساب ضمان داخل دولة ثالثة، لمنع الكرملين من استخدام هذه الأموال لتمويل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاولت واشنطن تسويق المقترح للقادة الأوروبيين باعتباره وسيلة لخفض أسعار الطاقة، في وقت تستعد فيه القارة لفصل الشتاء بمخزونات غاز عند أدنى مستوياتها الموسمية منذ عدة سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تصريحات بيسكوف الجديدة تشير إلى أن موسكو لا ترى الظروف الميدانية الحالية ملائمة لتنفيذ الخطة، رغم الحوافز الاقتصادية التي تراهن عليها واشنطن. وكان الكرملين قد رفض حتى الآن المحاولات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف الهجمات على منشآت الطاقة، بحسب الصحيفة.</div></p>

ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا.. "فكرة" لم تكتمل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الأدميرال براد كوبر، قدّم إحاطة عسكرية نادرة وغير اعتيادية للرئيس دونالد ترامب، استعرض خلالها الخيارات المتاحة لتنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران، في مؤشر محتمل إلى اقتراب واشنطن من استئناف عمليات قتالية واسعة، وسط تحركات عسكرية أمريكية لتعزيز القوات والدفاعات الجوية في المنطقة. رغم التحركات الدبلوماسية الموازية ووصول وسطاء قطريين اليوم إلى طهران لإجراء محادثات بخصوص مقترحات إنهاء الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة مباشرة على الاجتماع رفيع المستوى، أن كوبر حضر شخصياً إلى البيت الأبيض، الخميس، لعرض الخيارات العسكرية على ترامب، في خطوة وصفتها بأنها نادرة، بالنظر إلى أن قائد القيادة المركزية الأمريكية لا يقدم عادة إحاطاته للرئيس الأمريكي بصورة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع وزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة الأمريكية. وتطرقت المناقشات إلى ملفات أخرى، من بينها استمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الاجتماع بعد يوم واحد من جلسة أخرى في البيت الأبيض، الأربعاء، التقى خلالها القادة العسكريون نائب الرئيس جيه دي فانس، في إطار المشاورات الجارية بشأن الخيارات الأمريكية للتعامل مع طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «وول ستريت جورنال» بأن مسؤولين في إدارة ترامب أبلغوا دول المنطقة بضرورة الاستعداد لاحتمال تنفيذ حملة عسكرية قصيرة ومكثفة ضد إيران، عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحضيرات العسكرية، أجرى نائب الرئيس جيه دي فانس اتصالات مع إحدى أبرز الشخصيات المتشددة في إيران، في محاولة لإحياء مفاوضات السلام، بما يعكس استمرار المسارين العسكري والدبلوماسي بالتزامن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد لوّح خلال تجمع انتخابي الأسبوع الماضي بإمكانية استئناف الضربات، قائلاً: «قد ننفذ عملية غضب ملحمي صغيرة أخرى»، في إشارة إلى حملة القصف الأمريكية الإسرائيلية المكثفة التي نُفذت خلال الربيع الماضي، قبل أن يضيف: «أو أنهم سيوافقون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الإحاطة التي قدمها كوبر أهميتها من طبيعة الاجتماع ومستوى المشاركين فيه، فضلاً عن ندرة حضور قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط شخصياً إلى البيت الأبيض لإطلاع الرئيس على الخيارات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن هذا النوع من الاجتماعات قد يشير إلى اقتراب الولايات المتحدة من تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة، مع استمرار دراسة الإدارة الأمريكية خيارات التصعيد ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آخر اجتماع حضوري بين كوبر وترامب في يوليو الماضي، عندما التقى قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الرئيس ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة على متن الطائرة الرئاسية «إير فورس وان» في ولاية ديلاوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنع متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، وآخر باسم القيادة المركزية الأمريكية التي يتولى كوبر قيادتها، عن التعليق على الاجتماع أو الخيارات التي جرت مناقشتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت المشاورات العسكرية الجارية داخل البيت الأبيض قلق عدد من أعضاء الكونغرس، وسط مخاوف من أن يتخذ ترامب قراراً باستئناف العمليات القتالية ضد إيران خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، عن ولاية كونيتيكت، الخطط العسكرية المطروحة بأنها «جنونية»، مشيراً إلى أنه سبق أن اطلع على جوانب من التخطيط العسكري السري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميرفي، خلال مشاركته في فعالية بمعهد الشرق الأوسط الأربعاء، إن تنفيذ هذه الخطط «سيؤدي إلى تصعيد مدمر، وإلى التدمير المرجح لالتزامنا بسيادة القانون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى استمرار الاستعدادات العسكرية الأمريكية، كشفت الصحيفة أن وزارة الدفاع هيأت خلال الأسابيع الأخيرة الظروف اللازمة لتنفيذ حملة قصف جديدة ضد إيران، من خلال إرسال مزيد من منظومات الدفاع الجوي والذخائر والإمدادات إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الإجراءات نقل بعض القوات الأمريكية من قواعد عسكرية تُعد أكثر عرضة للهجمات، بهدف تقليل احتمالات تعرض العسكريين للخطر في حال اندلاع مواجهة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعمل الجيش الأمريكي على نقل بطارية إضافية من منظومة الدفاع الجوي «باتريوت» إلى إسرائيل، لتعزيز قدراتها على اعتراض الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في ظل مخاوف أمريكية من نقص مخزون الصواريخ الاعتراضية، ما دفع واشنطن إلى تسريع جهود إعادة توفير هذه الذخائر الضرورية لمنظومات الدفاع الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات التي أوردتها «وول ستريت جورنال» إلى أن الإدارة الأمريكية تواصل إعداد خيارات عسكرية جديدة بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية، فيما تظل طبيعة العمليات المحتملة وتوقيتها رهن القرارات التي سيتخذها ترامب.</div></p>

في إحاطة نادرة لترامب.. قائد القوات الأمريكية يعرض خيارات ضرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل القوات الأمريكية عمليات حماية الملاحة في مضيق هرمز وفرض الحصار البحري على إيران، في مهمة مفتوحة حققت نتائج مهمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير ميداني نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، من على متن حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس جورج واشنطن» في بحر العرب، تفاصيل العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الأمريكية على مدار الساعة لضمان استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، والضغوط المتزايدة على الجنود والطيارين وأطقم الصيانة والسفن الحربية، بعد أشهر من العمليات المتواصلة دون فترات راحة كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، نجحت الولايات المتحدة وشركاؤها في استعادة تدفق النفط عبر المضيق رغم الهجمات الإيرانية المتكررة، إلا أن المحافظة على هذا الإنجاز تتطلب عمليات جوية وبحرية كثيفة، بدأت تترك آثاراً متزايدة على جاهزية المعدات والأفراد، في ظل غياب أفق واضح لإنهاء المواجهة المستمرة منذ شباط الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت «وول ستريت جورنال» مشاهد من العمليات الليلية على متن حاملة الطائرات «جورج واشنطن»، حيث تنطلق المقاتلات الأمريكية المحملة بصواريخ جو-جو تحت جنح الظلام، متجهة نحو مضيق هرمز لاعتراض صواريخ كروز والطائرات المسيّرة الإيرانية التي تستهدف السفن التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التفاصيل طبيعة العمليات التي تتكرر بصورة شبه يومية، وتتطلب تنسيقاً دقيقاً بين الطائرات والسفن الحربية ومنظومات المراقبة والدفاع الجوي، في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية بالنسبة إلى إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد الجيش الأمريكي بأنه ساعد أكثر من 3000 سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز خلال الأشهر الستة الماضية، وهو ما أتاح لصادرات النفط الخليجية تجاوز مستويات ما قبل الحرب خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية الأسبوع الماضي، حلق الأدميرال براد كوبر، قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، فوق المضيق بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية وصول إجمالي النفط المصدر عبر الممر المائي منذ الصيف إلى 1.5 مليار برميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد واشنطن أنها أضعفت بصورة كبيرة قدرة إيران على رصد السفن وتتبعها، وأن 95% من حركة الملاحة تمر بأمان عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحفاظ على هذه النسبة يتطلب انتشاراً عسكرياً واسعاً، يشمل حاملتي طائرات وسفينة هجوم برمائي وأكثر من اثنتي عشرة مدمرة مزودة بصواريخ موجهة، إضافة إلى الطائرات المأهولة والمسيّرة المنتشرة في قواعد عسكرية بمناطق مختلفة من الشرق الأوسط، بحسب الصحيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «وول ستريت جورنال» إلى أن الوتيرة المتواصلة للعمليات الجوية والبحرية بدأت تفرض ضغوطاً كبيرة على القوات الأمريكية، بعدما عملت حاملات الطائرات المشاركة في الصراع لأشهر متتالية على مدار الساعة، مع فترات راحة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بعض هذه الحاملات أرقاماً قياسية في العصر الحديث من حيث طول مدة الانتشار وعدد الأيام المتواصلة في البحر دون التوقف في الموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأدميرال داريل كودل، رئيس العمليات البحرية الأمريكية، إن البحرية تستخلص الدروس من هذا الصراع، وتعمل على تخفيف الضغوط من خلال إنشاء مركز لصيانة السفن في قاعدة دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، وزيادة فرص توقف السفن في الموانئ.</div></p><h2>مليارات الدولارات شهرياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر حالياً في الشرق الأوسط قوة أمريكية قوامها نحو 50 ألف عسكري، إلى جانب 20 سفينة تابعة للبحرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن العمليات العسكرية تكلف الولايات المتحدة ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار شهرياً، في ظل الاستهلاك المستمر للذخائر ووقود الطائرات والإمدادات اللازمة للحفاظ على وتيرة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز تداعيات هذا الاستنزاف الجانب المالي، إذ يقر مسؤولون أمريكيون بأن استمرار تخصيص هذه الموارد الضخمة لمواجهة إيران يؤثر في قدرة الولايات المتحدة على التصدي للنفوذ الصيني، وربما الاستجابة لأزمات أمنية أخرى في مناطق مختلفة من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد القادة العسكريين قدرة القوات المنتشرة على مواصلة الحصار البحري وحماية السفن التجارية ما دامت مطالبة بذلك، فإن بعض المسؤولين يرون أن الوضع الحالي في المضيق يصعب استدامته من دون مساهمة دولية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محاولات سابقة لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشكيل تحالف دولي لتأمين الملاحة في المضيق قد أخفقت في تحقيق النتائج المرجوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار المواجهة، تعمل وزارة الدفاع الأمريكية على إرسال مزيد من القوات والسفن إلى المنطقة، بينما يدرس الرئيس ترامب شن جولة جديدة من الضربات ضد إيران لكسر حالة الجمود ودفع طهران إلى الاستسلام، وفقاً لما أوردته الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيت الأبيض أن الحصار البحري سيظل سارياً «بكامل قوته وفاعليته»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تشن هجمات على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الطيارون الأمريكيون تحديات معقدة خلال مهامهم الليلية فوق مضيق هرمز، الذي لا يتجاوز عرضه في أضيق نقاطه نحو 20 ميلاً، حيث يعج المجال الجوي بالأجسام الطائرة، ما يمنح الطيارين ثواني معدودة لاعتراض المقذوفات المنطلقة من السواحل الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد الطيارين إن سربه حقق نسبة نجاح بلغت 100% في حماية السفن عندما تكون المقاتلات في مواقعها وتمتلك الذخائر اللازمة لاعتراض التهديدات. لكنه أقر بأن إيران تشن أحياناً هجمات على عدد من السفن يفوق قدرة القوات الأمريكية على حمايتها في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الأميرال جيفري هيمز، قائد مجموعة حاملة الطائرات الضاربة، أن المقاتلات تتدخل فور رصد إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن أو طائرة مسيّرة، وتعترض التهديد وتسقطه خلال فترة قصيرة جداً.</div></p><h2>هل يصبح الوقت سلاح واشنطن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل الدعوات إلى تصعيد العمليات العسكرية ضد إيران، يرى بعض المحللين أن استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز يمنح الرئيس ترامب فرصة لمواصلة الحصار واستنزاف النظام الإيراني تدريجياً، بدلاً من محاولة إنهاء الصراع سريعاً من خلال ضربات عسكرية قد لا تؤدي إلى تغيير حسابات طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل أوهانلون، مدير الأبحاث في برنامج السياسة الخارجية بمعهد بروكينغز، إن «الوقت في صالح» الرئيس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أعتقد أنه يتعين عليك أن توضح أنك مستعد لمواصلة ذلك إلى أجل غير مسمى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف المعطيات التي عرضتها «وول ستريت جورنال» عن معادلة معقدة تواجه واشنطن: فمن جهة، نجحت العمليات العسكرية في إعادة تدفق النفط وحماية معظم السفن العابرة لمضيق هرمز، ومن جهة أخرى، تتزايد الكلفة المالية والبشرية والعسكرية للحفاظ على هذا الوضع، دون مؤشرات واضحة إلى قرب التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة.</div></p>

بـ 3 مليارات شهرياً.. كيف ينفذ الجيش الأمريكي حصار إيران وتأمين هرمز؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الجمهوريون الأسبوع الأخير قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تحت ضغط استطلاعات ترجّح خسارتهم مجلس النواب، وتمنح الديمقراطيين فرصة جدية لانتزاع مجلس الشيوخ أيضاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو تداعيات حرب إيران كأنها حليف موضوعي للديمقراطيين؛ فاستمرارها بهذا الشكل وارتفاع كلفتها ينقلان المواجهة من حسابات السياسة الخارجية إلى ميزانيات الأسر، ويضعان الجمهوريين أمام عبء الدفاع عن حرب يشعر الناخب بأثرها في أسعار الوقود وتكاليف المعيشة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الأعباء الديمقراطيين فرصة لتحويل الاستياء الاقتصادي إلى أصوات، أو الاستفادة من فتور حماس ناخبين جمهوريين. وأول أمس انهال الرئيس الأسبق باراك أوباما على ترامب بانتقادات حادة، وقارن بين الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وبين الوضع الحالي والحرب القائمة. </div></p><p class='article-text'>ورغم تداخل الحرب مع عوامل أخرى، بينها الرسوم الجمركية وأداء الإدارة، فإن نتائجها تضغط على الحزب الحاكم في توقيت انتخابي حاسم، وتفتح أمام خصومه طريقاً أوسع للمنافسة على أغلبية الكونغرس.</p><h2>ماذا تقول الاستطلاعات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر متوسط «ريل كلير بولينغ»، الذي يجمع استطلاعات أُجريت بين 8 و23 أكتوبر، تقدّم الديمقراطيين في سؤال التفضيل الحزبي لانتخابات الكونغرس بنسبة 51.1% مقابل 42.8% للجمهوريين، أي بفارق 8.3 نقاط مئوية. ويقيس هذا السؤال الحزب الذي يفضّل الناخب التصويت لمرشحه، من دون أن يكون بالضرورة استطلاعاً لمواجهة محددة بين مرشحين معروفين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أفضلية الديمقراطيين عبر استطلاعات متعددة، مع اختلاف حجمها. فقد منحهم استطلاع «رويترز/إبسوس»، المنفّذ بين 16 و19 أكتوبر ، 47% مقابل 35% بين الناخبين المسجلين. وأظهر استطلاع «إيكونوميست/يوغوف»، المنفّذ في 19 و20 أكتوبر، تقدّمهم بنسبة 50% مقابل 43%. ويعزز اتفاق هذه الاستطلاعات على الاتجاه العام الاعتقاد بوجود بيئة انتخابية مواتية للديمقراطيين، لكن اختلاف العينات وطرق قياس المشاركة يمنع التعامل مع الفوارق بينها باعتبارها تغيراً زمنياً مباشراً.</div></p><h2>مجلس النواب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ تقديرات «تقرير كوك السياسي» من أبرز المؤشرات إلى تزايد فرص الديمقراطيين. ففي تحديث نشره في 23 أكتوبر، عدّل تصنيف 19 سباقاً باتجاه الديمقراطيين، بينها ست دوائر انتقلت من فئة السباقات المتكافئة إلى فئة تميل للديمقراطيين، وأربع من هذه الدوائر يشغلها جمهوريون. وقال التقرير إن الديمقراطيين باتوا مرجّحين للفوز بعدد المقاعد اللازم لبلوغ الأغلبية، وإن النتيجة الأرجح تتضمن انتزاعهم ما بين 12 و22 مقعداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّر نموذج «سي بي إس نيوز»، حصة الديمقراطيين بنحو 229 مقعداً. وتعني هذه الصورة أن مهمة الجمهوريين أصبحت تتطلب الدفاع عن مجموعة أوسع من الدوائر، مع منع الأفضلية الديمقراطية الوطنية من التحول إلى خسائر محلية متتابعة. أما الديمقراطيون، فتتيح لهم خريطة المنافسة توزيع فرصهم على عدد أكبر من المقاعد، بحيث لا يتوقف بلوغ الأغلبية على الفوز في جميع المواجهات المتقاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قوة الترجيحات لا تلغي احتمال المفاجأة. فالمحافظة على مقاعد متأرجحة تتطلب من الجمهوريين مشاركة قوية من قاعدتهم، وقدرة مرشحيهم على اجتذاب ناخبين غير راضين عن الإدارة لكنهم مترددون في التصويت للديمقراطيين. </div></p><h2>مجلس الشيوخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يسيطر الجمهوريون حالياً على مجلس الشيوخ بـ53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين وحلفائهم المستقلين، فيما تُجرى الانتخابات على 35 مقعداً. ويحتاج الديمقراطيون إلى مكسب صافٍ من أربعة مقاعد للوصول إلى أغلبية من 51 عضواً. أما التعادل عند 50 مقعداً لكل معسكر، فيُبقي الأفضلية للجمهوريين بفضل صوت نائب الرئيس جي دي فانس المرجّح عند تعادل الأصوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث تصنيفات «كوك» المتاحة، هناك سبعة سباقات متكافئة الحظوظ: ألاسكا، وأيوا، وكانساس، ومين، وميشيغان، وأوهايو، وتكساس. ستة من هذه المقاعد جمهورية، مقابل مقعد ديمقراطي واحد في ميشيغان. وهذا التوزيع يمنح الديمقراطيين فرصاً متعددة للهجوم، لكنه لا يضمن تحويلها إلى انتصارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف وضع الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن مجلس النواب: فهم يستطيعون خسارة ثلاثة مقاعد صافياً والاحتفاظ بالسيطرة من خلال التعادل. ولذلك فإن تعثر الديمقراطيين في عدد محدود من الولايات الحاسمة قد يكون كافياً لإبقاء مجلس الشيوخ جمهورياً، حتى مع تحقيق الحزب مكاسب واضحة على المستوى الوطني.</div></p>

الانتخابات النصفية .. الديمقراطيون يشترون الأصوات بـ "حرب إيران"

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وجد الرئيس دونالد ترامب في تمثال لكريستوفر كولومبوس وسيلة لمخاطبة شريحة من الناخبين الأميركيين من أصول إيطالية، وإعادة فتح واحدة من أكثر المعارك الثقافية إثارة للانقسام في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف ترامب غداً احتفالاً بكولومبوس في البيت الأبيض، في مناسبة يتصدرها تمثال بارتفاع نحو 13 قدماً نُصب قرب مبنى آيزنهاور للمكاتب التنفيذية، المجاور للمقر الرئاسي. والتمثال نسخة أعيد بناؤها من تمثال حطمه محتجون في بالتيمور خلال اضطرابات عام 2020 وألقوا أجزاءه في مياه الميناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً حول مساعي ترامب للاستفادة من هذه الخطوة. فوفق الصحيفة، يراهن ترامب على أن استعادة التمثال، وإعادة الاعتبار إلى «يوم كولومبوس»، ستلقى صدى لدى الأميركيين من أصول إيطالية الذين ينظر كثير منهم إلى المستكشف بوصفه رمزاً تاريخياً لهويتهم ومكانتهم داخل المجتمع الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في وقت سابق هذا العام: «الإيطاليون سعداء جداً بذلك. تذكروا عندما تذهبون إلى صناديق الاقتراع أنني أعدت يوم كولومبوس».</div></p><h2>رسالة انتخابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول كولومبوس خلال السنوات الماضية إلى واحد من رموز الانقسام في «حروب الثقافة» الأميركية. فبالنسبة إلى قطاعات من الأميركيين ذوي الأصول الإيطالية، يمثل الرجل رمزاً للقبول والاندماج في مجتمع واجه فيه المهاجرون الإيطاليون تاريخياً التمييز والتهميش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن منتقديه يرون أن وصوله إلى الكاريبي عام 1492 دشّن مرحلة من الاستعمار والاستعباد والانهيار الديموغرافي للسكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الصراع حول إرثه ذروته خلال احتجاجات عام 2020 التي أعقبت وفاة جورج فلويد، عندما تعرض عدد من تماثيل كولومبوس للتشويه أو الإسقاط في مدن أميركية عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تمثال كولومبوس في حي «ليتل إيتالي» في بالتيمور قد نُصب قبل 36 عاماً في مراسم شارك فيها الرئيس رونالد ريغان وعدد من القادة. ومع تصاعد الاحتجاجات في صيف 2020، حذرت جماعات إيطالية أميركية وسياسيون محليون من الاقتراب من التمثال. ووُضع حراس غير مسلحين حوله، فيما تعهد سكان المنطقة بحمايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في 4 يوليو، وصل محتجون ملثمون وربطوا التمثال بالحبال وأسقطوه من قاعدته. وتحطم الرخام، ورفع بعض المتظاهرين قطعه فوق رؤوسهم، قبل أن تُلقى الأجزاء في ميناء بالتيمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام التالية، بدأ سياسيون ورجال أعمال وسكان من «ليتل إيتالي» انتشال أجزاء التمثال من المياه. ومن بينهم جون بيكا جونيور، العضو الديمقراطي السابق في مجلس شيوخ ولاية ماريلاند، ونينو مانجيوني، النائب الجمهوري الذي كان يمثل المنطقة.</div></p><h2>150 ألف دولار لإعادة كولومبوس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظم القائمون على المشروع حملات لجمع التبرعات وحصلوا على دعم اتحادي للمساعدة في تمويل إعادة البناء، التي قدرت كلفتها بنحو 150 ألف دولار. وتولى الفنان تيلغمان هيمسلي صنع نسخة جديدة من التمثال، مع قاعدة تتضمن صور السفن الثلاث الشهيرة «نينيا» و«بينتا» و«سانتا ماريا» التي عبر بها كولومبوس وطاقمه المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الهدف منذ البداية يتجاوز إعادة التمثال إلى بالتيمور. ففي 2020، بدأ القائمون على المشروع محادثات مع مسؤولين في إدارة ترامب بشأن إمكانية وضعه على أرض اتحادية، إلا أن المشروع توقف عملياً بعدما خسر ترامب الانتخابات أمام جو بايدن. وانتهى التمثال المعاد بناؤه داخل مستودع في ولاية ماريلاند، منتظراً فرصة سياسية جديدة. وجاءت تلك الفرصة مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المسار الجديد خلال عشاء أقيم العام الماضي للمشرعين الجمهوريين في حديقة الورود بالبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان النائب الجمهوري عن أوهايو مايكل رولي بين الحاضرين، وجلس بالقرب من فينس هايلي، مدير مجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض. وأخبره عن مشروع قانون يعمل عليه للحفاظ على «يوم كولومبوس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو أسبوعين، تلقى رولي اتصالاً من هايلي. وكان السؤال: «هل يمكنك أن تؤمّن لنا تمثالاً رائعاً جداً لكريستوفر كولومبوس؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتصل رولي بباسل روسو، وهو سياسي ديمقراطي مخضرم من كليفلاند ورئيس «مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات الإيطالية الأميركية». وكان روسو يعرف قصة تمثال بالتيمور ومحاولات إعادة بنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل مارتن، أحد قادة مشروع الترميم قبل وفاته في أيلول: «وضعنا كل هذا الدم والعرق والدموع في المشروع. كنا نحاول إيصال التمثال إلى واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المخطط الأول يقضي بنصب التمثال بالتزامن مع «يوم كولومبوس» في 2025. لكن الخطة تأجلت عندما توجه ترامب إلى الشرق الأوسط للتوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس. واستمرت الاتصالات خلال الأشهر اللاحقة، إلى أن أُبلغ القائمون على مشروع بالتيمور قبل أيام فقط بأن التمثال سيُنقل إلى أراضي البيت الأبيض في مارس 2026. ومنذ ذلك الوقت يقف التمثال خارج مبنى آيزنهاور للمكاتب التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال حملته الرئاسية في 2024، جعل ترامب الدفاع عن كولومبوس جزءاً من خطابه في مواجهة ما يعتبره محاولات لإعادة كتابة التاريخ الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عودته إلى الرئاسة، وصف كولومبوس بأنه «البطل الأميركي الأصلي»، وأصدر إعلاناً لتكريم «يوم كولومبوس». وقال في نوفمبر الماضي: «يوم كولومبوس عاد، أيها الإيطاليون. نحن نحب الإيطاليين».</div></p>

"أحب الإيطاليين".. لماذا أعاد ترامب "كولومبوس" إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرح وزير الدفاع بيت هيغسيث، ست مبادرات جديدة خلال كلمة أمام مئات من أفراد القوات الأميركية، الأربعاء الماضي، داعياً إلى إنشاء مقر قيادة يركز على حرب الطائرات المسيّرة، وفتح باب الاهتمام بإنشاء قاعدة عسكرية مستقبلية في مكان ما داخل الولايات المتحدة وتأمين قتال الجيش الأمريكي تحت الأضواء حتى في حال تدمير شبكة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الجزء التنفيذي من خطاب «حال القوات»، كشف هيغسيث عن ست مبادرات يفترض أن تحدد جانباً مهماً من اتجاه المؤسسة العسكرية الأميركية خلال السنوات المقبلة، تبدأ بقيادة عسكرية جديدة للحرب الذاتية، وتمتد إلى قاعدة ضخمة جديدة داخل الولايات المتحدة، وتنتهي بإعادة صياغة العلاقة بين الجيش والجامعات والدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإعلان الرسمي لوزارة الدفاع، فإن المبادرات الست هي: قيادة الحرب الذاتية، ومشروع ميريديان، وبرنامج «حصن أميركا»، ومشروع القاعدة الأميركية الكبرى المقبلة، و«فيلق طلاب أميركا»، ومكتب الشؤون الدينية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبادرتين الأوليين تبدوان الأكثر ارتباطاً بمستقبل القتال نفسه؛ فالأولى تنقل الطائرات المسيّرة والروبوتات من مستوى «سلاح جديد» إلى مستوى قيادة عسكرية كاملة، والثانية تستعين بإيلون ماسك وعدد من رجال التكنولوجيا لرسم صورة الحرب بعد سنوات وربما عقود.</div></p><h2>المسيّرات تتحول إلى مؤسسة عسكرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز إعلان لهيغسيث كان إنشاء قيادة الحرب الذاتية بقيادة ضابط برتبة أربع نجوم، لتكون مسؤولة عن توسيع استخدام الأنظمة الذاتية والروبوتية في مختلف أفرع القوات المسلحة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الجديدة ستحصل، وفق التصور المعلن، على صلاحيات قريبة من صلاحيات أحد أفرع القوات المسلحة، تشمل القوى البشرية والميزانية والاستحواذ والتطوير، كما ستُنشأ مسارات وظيفية عسكرية للضباط والجنود المتخصصين في الحرب الذاتية. والموعد المستهدف لبدء عمل القيادة هو 1 أكتوبر 2027، لكن ذلك يتطلب تعاوناً مع الكونغرس ومنحه السلطات القانونية اللازمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هيغسيث أن درس أوكرانيا لا يتمثل في نجاح نوع بعينه من الطائرات المسيّرة، وإنما في سرعة تعديل التكنولوجيا والتكتيكات أثناء القتال. لذلك يريد البنتاغون دمج عمليات الشراء والتجريب والاستخدام الميداني بحيث يعمل الجنود والمهندسون والشركات ضمن دورة واحدة سريعة، بدلاً من دورة شراء الأسلحة التقليدية التي قد تستغرق سنوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا جاء «مشروع أجينكورت» كمرحلة انتقالية نحو تأسيس القيادة. وسيتولى أوين ويست، الذي يقود وحدة الابتكار الدفاعي في البنتاغون، وماكس ستراسيزر وضع الأسس التنظيمية والتقنية للقيادة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاسم فمستمد من معركة أجينكورت عام 1415، حين منح القوس الطويل الإنجليز تفوقاً على قوة فرنسية أكبر عدداً. وهيغسيث يستخدم المعركة كتعبير تاريخي عن فكرته الأساسية: التكنولوجيا الرخيصة والقابلة للإنتاج على نطاق واسع قد تقلب ميزان القوة أمام أنظمة أكبر وأغلى ثمناً. وهذا هو الدور الذي يمنحه للمسيّرات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنتاغون قد بدأ بالفعل السير في هذا الاتجاه. وبحسب تقرير «وول ستريت جورنال» حول خطاب هيغسيث وخلفيته، اقترحت الوزارة نحو 74 مليار دولار لتكنولوجيا الطائرات المسيّرة ومكافحتها، كما بدأت مسابقات سريعة بين الشركات تحت برنامج «Drone Dominance»، حيث تختبر القوات المسلحة منتجات الشركات في مهام واقعية، ثم تستطيع شراء الأنظمة الأفضل خلال أسابيع بدلاً من سنوات.</div></p><h2>إيلون ماسك يدخل غرفة رسم حرب المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق هيغسيث «مشروع ميريديان»، وهو مجموعة عمل استشرافية لا تتمثل مهمتها في إدارة الحرب الحالية أو كتابة استراتيجية عسكرية تقليدية، وإنما في الإجابة عن سؤال مختلف: كيف ستكون ساحات القتال مستقبلاً، وما المجالات التي ينبغي للولايات المتحدة السيطرة عليها، وما القدرات والأسلحة التي يجب تطويرها منذ الآن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتولى وكيل وزارة الدفاع لشؤون البحث والهندسة، إميل مايكل، قيادة المشروع، فيما يشارك في رئاسته ثلاثة أسماء من خارج المؤسسة العسكرية التقليدية: إيلون ماسك، مؤسس «سبيس إكس»؛ وبالمر لاكي، مؤسس شركة «أندوريل» الدفاعية؛ ونيوت غينغريتش، الرئيس الجمهوري السابق لمجلس النواب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطى هيغسيث المجموعة مهلة 120 يوماً، على أن ترفع تقريرها في 28 يناير 2027. وستكون هناك نسخة معلنة من النتائج وملحق سري، بحسب تفاصيل نشرتها وسائل إعلام أميركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المذكرة الرسمية، ستضم العملية تكنولوجيين ورجال أعمال وخبراء أمن قومي وصانعي سياسات من خارج البنتاغون، وستكون مهمتهم رسم «مسار الحروب المستقبلية»، وتحديد الفجوات الرئيسية في القدرات الأميركية، ثم تقديم حلول عملية يمكن البدء بتطويرها وتجريبها ونشرها. </div></p><h2>ماذا سيفعل ماسك تحديداً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون ماسك قائداً لقيادة الحرب الذاتية، ولن يتولى شراء المسيّرات أو إدارة برنامج أسلحة بعينه. دوره يقع في المستوى الأعلى من التخطيط: تحديد المجالات والتكنولوجيات التي يعتقد فريق «ميريديان» أنها ستصبح حاسمة في الحروب المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف هيغسيث نطاق الدراسة بعبارة واسعة جداً: من «تحت الأرض إلى ما وراء القمر»، بما يعني أن المشروع غير محصور بالذكاء الاصطناعي أو المسيّرات، وإنما يمكن أن يمتد إلى الفضاء، والروبوتات، والاستشعار، والاتصالات، والاستقلالية، وربما أشكال جديدة من القيادة والسيطرة. </div></p><h2>«حصن أميركا».. مواصلة الحرب بدون كهرباء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة الثالثة تحمل اسم «حصن أميركا»، وهي اختصار لعبارة طويلة تتعلق بالمرونة والطاقة والإمداد والقدرة على البقاء. جوهر المشروع هو افتراض أن الحرب المقبلة قد تبدأ بضرب البنية التحتية الأميركية داخل الولايات المتحدة، عبر هجمات سيبرانية أو تخريب أو مسيّرات. لذلك يريد هيغسيث أن تصبح كل قاعدة عسكرية رئيسية قادرة على توليد طاقتها بصورة مستقلة عن شبكة الكهرباء المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج كذلك إعادة سلاسل إمداد حساسة إلى الداخل الأميركي، بما في ذلك المعادن النادرة والمعادن المتخصصة وأشباه الموصلات ومواد الدفع، وبناء احتياطيات كبيرة من الذخيرة والوقود والأدوية والإمدادات الطبية، وتحصين القواعد ضد الاختراق السيبراني وهجمات المسيّرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف هيغسيث البرنامج بأنه «بوليصة تأمين وطنية». فإذا تعطلت الشبكة المدنية، يجب أن تبقى القواعد مضاءة والطائرات قادرة على الإقلاع ومراكز القيادة عاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إنشاء مكتب خاص بالبرنامج، مع توجيه وكيل وزارة الدفاع للاستحواذ والاستدامة مايكل دافي إلى البدء بتأسيسه خلال 30 يوماً. </div></p><h2>القاعدة الأميركية الكبرى المقبلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المبادرة الرابعة فهي أكثر غرابة من حيث طريقة تنفيذها: يريد البنتاغون بناء قاعدة عسكرية كبيرة جديدة داخل الولايات المتحدة، ودعا حكام الولايات إلى التنافس لاستضافتها. ووفق هيغسيث، ستستضيف القاعدة ما بين 15 ألفاً و25 ألف عسكري، وعلى الولايات الراغبة في الحصول عليها تقديم عروض تتضمن الأرض المتاحة، وتسهيل الإجراءات القانونية، والبنية التحتية، والظروف التي ستوفرها للعسكريين وعائلاتهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد البنتاغون أن تكون القاعدة نموذجاً لما يتخيله للمنشآت العسكرية المستقبلية: مساحة ضخمة، واستقلال في إنتاج الطاقة، وأنظمة ذاتية، ودفاعات جوية متقدمة، وبنية قوية للقيادة والسيطرة والعمليات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا ترتبط المبادرة الرابعة عملياً بالمبادرتين الأولى والثالثة: قاعدة مصممة منذ الصفر للحرب الذاتية، وقادرة في الوقت ذاته على العمل بمعزل عن البنية التحتية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«فيلق طلاب أميركا»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المجال البشري، أعلن هيغسيث برنامج «فيلق طلاب أميركا»، الذي سيقيم برامج عسكرية كاملة في خمس جامعات هي: جامعة ولاية لويزيانا، وجامعة ليبرتي، وجامعة توسكيغي، وجامعة ولاية مسيسيبي، وكلية هيلزديل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البعد السياسي واضح في اختيار الجامعات. فقد قال هيغسيث إنه يريد مؤسسات لا تخضع لما يسميه الفكر الليبرالي «الصحوة»، ويرى أن الجيش يحتاج إلى زيادة عدد الضباط القادمين من مؤسسات تركز على الوطنية والخدمة العسكرية.</div></p><h2>مكتب الشؤون الدينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرة السادسة هي إنشاء مكتب الشؤون الدينية داخل البنتاغون، على أن يرتبط مباشرة بوزير الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرر هيغسيث القرار بالحاجة إلى منح القساوسة العسكريين صوتاً أقوى داخل القيادة العليا وتعزيز ما يصفه بالبعد الروحي والأخلاقي للقوات المسلحة. وقال إن المكتب لن يكون مجرد جهاز إداري، وإنما ستكون له صلاحيات وتأثير فعلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في سياق اهتمام متزايد من هيغسيث بالدين داخل المؤسسة العسكرية، لكنه أثار في المقابل اعتراض منظمات تدافع عن الفصل بين الدين والدولة. منظمة «أميركيون متحدون من أجل الفصل بين الكنيسة والدولة» اعتبرت أن المكتب قد يؤدي إلى منح المسيحية دوراً أكبر في صياغة السياسة العسكرية، وهو تفسير ترفضه ضمنياً رؤية هيغسيث التي تقدم المشروع باعتباره دعماً للحرية الدينية والقساوسة العسكريين. </div></p>

«أمريكا لن تقاتل في الظلام».. 6 مبادرات عسكرية وإيلون ماسك يرسم حرب المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">نال الذكاء الاصطناعي حصة غير قليلة من مناقشات وخطابات القادة في الأمم المتحدة، ويبدو أن لا أفق قريباً لموقف موحد تجاه آليات السيطرة البشرية أو ضمانها. لكن في المقابل، يتقدم عالم موازٍ مدعوم بمليارات الدولارات للهروب من العالم الذي يبدو أنهم متأكدون تماماً أنه سيدفع ثمناً باهظاً، وقريباً، بسبب الذكاء الاصطناعي. شيء كنا نسمع عنه في السابق على شكل مجموعات صغيرة ومعزولة وغير ثرية تستعد لنهاية العالم من حقبة لأخرى. المجموعة الجديدة لا تبدو من هذا النمط، فهي تضم أعضاء يتجاوز عددهم 150 ألف شخص، وأبدى أكثر من 2500 منهم استعدادهم للانتقال الفوري بمجرد اكتمال عمليات البناء التي بدأت بالفعل في الأورغواي للاستقرار في مدينة استثنائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في تفاصيل هذا المشروع الذي وضع حجر أساسه هذا الشهر، من المهم توضيح مم يهرب هؤلاء؟ وما الحدث الذي يستعدون له؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأنماط السابقة التخيلية والواقعية كان الهروب يكون من التطور التقني والحياة الحديثة، إلى الطبيعة البشرية الأقرب إلى الفطرة السليمة كما يقال. حالياً الهروب عكسي، ليس من الذكاء الاصطناعي، بل الهروب بالذكاء الاصطناعي إلى مكان آمن! يتوقع هؤلاء أن يواجه تطور الذكاء الاصطناعي قيوداً وصراعات، بين مؤيد ومعارض، وهو ما بدأ بالفعل ظهر ذلك حتى على منبر الأمم المتحدة حالياً. واللافت أن هذه الحركة التي تريد العيش وكأنها "الفئة الناجية" من الصراع على الذكاء الاصطناعي، مدعومة من شركات كبيرة في مقدمتها قطاع العملات المشفرة ورأس المال المغامر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب تحقيق موسع نشرته «نيويورك تايمز»، انتهت رحلة البحث الطويلة أخيراً في أوروغواي، حيث وقعت «براكسيس»، وهي شركة و«أمة رقمية» مقرها نيويورك ومدعومة بأموال من قطاع العملات المشفرة، اتفاقاً يمهد لإقامة مدينة فعلية بالقرب من كولونيا ديل ساكرامنتو، على الضفة المقابلة تقريباً لبوينس آيرس.</div></p><h2>البحث عن مكان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أمضى الطوباويون التقنيون الأميركيون (أو حالمو التكنولوجيا) سنوات وهم يبحثون في أنحاء العالم عن مكان يبنون فيه مدينتهم المستقبلية. وقد درس مؤسسو «براكسيس» — وهي شركة ومجتمع إلكتروني يحظى بتمويل بمئات الملايين من الدولارات من شركة للعملات المشفرة — منطقة البحر المتوسط، لكنهم قالوا إنها قريبة أكثر مما ينبغي من مناطق النزاعات النشطة. كما قالوا إنهم بحثوا إمكانية شراء غرينلاند، إلا أنهم واجهوا معارضة شعبية.</div><div data-empty="false">والآن، يقولون إنهم عثروا أخيراً على موطن لمشروعهم الرامي إلى إعادة إحياء الثقافة الغربية، على ضفاف أحد أنهار أوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال درايدن براون، الرئيس التنفيذي لـ«براكسيس»، في مقابلة: «الجولة العالمية انتهت: اخترنا أوروغواي. إنه أروع شيء على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">براون، البالغ من العمر 30 عاماً، كان راكب أمواج محترفاً سابقاً، وترك آخر وظيفة له عندما كان في الـ23، وتعهد منذ ذلك الحين ببناء «حضارة جديدة». وقد واجه شكوكاً مستمرة وأثار جدلاً بسبب ترويجه لرؤية للمجتمع تتمحور حول الغرب وتمجّد القوة الجسدية. وهو يخطط الآن لبناء مركزه داخل مدينة ناشئة أخرى تعمل شركة أرجنتينية على إنشائها بالقرب من مدينة كولونيا ديل ساكرامنتو في جنوب أوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل ذلك المشروع اسم «+Colonia»، ويقوده إدواردو باستيتا، وهو رجل أعمال عيّنه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي مستشاراً له. وحتى الآن، لم توقع «براكسيس» سوى اتفاق غير ملزم إلى حد كبير مع شركة باستيتا، ولا تزال أسئلة كثيرة مطروحة بشأن ما إذا كان وعدها ببناء مدينة من الصفر سيتحول يوماً إلى مبانٍ حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشير الاتفاق إلى تزايد جاذبية أقصى جنوب الأميركتين بوصفه ملاذاً تكنولوجياً، بعد انتقال الملياردير بيتر ثيل أخيراً إلى المنطقة. كما يقدم لمحة عما قد تبدو عليه واحدة من أكثر التجمعات الطوباوية التقنية غرابة في وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم براون الانتقال إلى أوروغواي في وقت مبكر قد يكون ديسمبر، وهو أمر قال إنه «سيكون رائعاً»، فيما يُتوقع أن ينتقل عدد أكبر من أعضاء مجتمعه إلى المباني الأولى في «+Colonia» العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون ذلك بحد ذاته خطوة كبيرة لمجتمع ظل وجوده حتى الآن في معظمه افتراضياً، وكان أعضاؤه يجتمعون في حفلات بمدينة نيويورك مرتدين صفائح تعريف عسكرية كتب عليها: «قابلني في المدينة الأبدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب اتفاق «براكسيس» في أوروغواي، ستبدأ الشركة شراء الأراضي بحلول نهاية العام المقبل داخل ممتلكات «+Colonia» — وهي رقعة خالية تتخللها كثبان متموجة، وتقع على بعد نحو ساعة بالعبّارة من بوينس آيرس.</div></p><h2>من هم سكان المدينة؟&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سكان المدينة الجديدة في المستقبل، والذين وصفهم براون بأنهم «أكثر المفكرين موهبة وحدة في العالم»، فسيعملون على إطلاق أنظمة ثقافية واقتصادية ونظم حكم جديدة لعالم ما بعد الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول نيويورك تايمز إن التفاصيل شحيحة، لكن الطموح هائل. يقول براون إن المدينة ستكون مختبراً لابتكار ثقافة جديدة تستلهم الجماليات اليونانية والرومانية والكلاسيكية وعصر النهضة، إلى جانب فضائل الحقيقة والجمال والبطولة كما يجسده الأسطورة اليونانية أبولو، المفضلة لدى «براكسيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج خطة براون ضمن توجه أوسع بين رواد الأعمال في وادي السيليكون لبناء ملاذات صديقة للتكنولوجيا تُدار على غرار الشركات الربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستلهم هذا التوجه مفهوم «الدولة الشبكية»، الذي اشتهر على يد بالاجي سرينيفاسان، المدير التقني السابق لمنصة العملات المشفرة «كوين بيس». وفي تصور سرينيفاسان، تبدأ المسألة بمجتمعات على الإنترنت تجمعها قيم مشتركة، ثم تجمع الأموال لشراء أراضٍ فعلية، وتشكل دويلات صغيرة بقوانينها الخاصة، قبل أن تسعى للحصول على اعتراف دبلوماسي من الدول القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف منتقدون محاولات بناء مثل هذه الدول بأنها مشاريع نخبوية يسعى من خلالها أباطرة التكنولوجيا إلى الانفصال عن المجتمع، أو أحلام غير قابلة للتحقق. لكن مؤيديها — ومن بينهم مستثمرون بارزون في رأس المال المغامر مثل مارك أندريسن وبيتر ثيل — يقولون إنها قد تصبح مختبرات ضرورية لتجربة أنماط جديدة من الحكم، تساعد على تجاوز البيروقراطية وتسريع الابتكار التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز محاولة حتى الآن لبناء مدينة ناشئة هي «بروسبرّا» في هندوراس، وهي مدينة-دولة شبه مستقلة تُدار بصورة خاصة، وأُنشئت بموجب قوانين مواتية للمدن ذات المواثيق الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشروع تورط لاحقاً في نزاع تحكيم دولي بمليارات الدولارات، بعدما ألغت حكومة هندوراس الإطار القانوني الذي سمح بوجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براون إن الحكم المستقل ليس شرطاً فورياً بالنسبة إلى «براكسيس»، بعدما التزمت بالفعل بالعمل في إطار النظام القانوني القائم في أوروغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم الاجتماع هذا الأسبوع برئيس أوروغواي ياماندو أورسي، عندما يكون الرئيس في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسيكون ذلك مشهداً مختلفاً تماماً عن البيئة التي أطلق فيها براون مبادرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال جائحة «كوفيد»، يقول براون إنه بدأ يقرأ «أشياء غريبة نوعاً ما تنتمي إلى اليمين على الإنترنت»، ثم بدأ لاحقاً في دعوة «أشخاص يمينيين غريبين من عالم الإنترنت إلى حفلات» في نيويورك. وتطورت تلك الدائرة الاجتماعية إلى مجتمع رقمي يقول موقع «براكسيس» إنه يضم الآن أكثر من 2,500 شخص ملتزمين بالانتقال إلى المدينة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت «براكسيس» جمع الأموال عام 2021. وبحلول 2023، كانت قد جمعت نحو 20 مليون دولار من جهات من بينها شركة «أبولو بروجكتس» لرأس المال المغامر التابعة لسام ألتمان، و«ألاميدا ريسيرش» التي أسسها رجل الأعمال في العملات المشفرة سام بانكمان-فريد، الذي سقط لاحقاً في فضيحة، وفقاً لموقع «كرانش بيس» المتخصص في تتبع الاستثمارات.</div></p><h2>500 مليون دولار&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، أعلنت «براكسيس» أن شركة العملات المشفرة «Gem Digital» وفرت لها خط ائتمان بقيمة 500 مليون دولار. وبعدما قالت «براكسيس» في البداية إنها ستُبنى في مكان ما بمنطقة البحر المتوسط، درس براون خيار غرينلاند، وفقاً لما قاله. لكنه أبلغ موقع «تك كرانش» أن سكان غرينلاند «لديهم نوع من الشعور بالفخر يجعل فكرة شرائهم تبدو، نوعاً ما، متعالية ومهينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أوروغواي — وهي دولة صغيرة مستقرة سياسياً، توفر مسارات سهلة نسبياً للإقامة والجنسية وإعفاءات ضريبية للوافدين الجدد — فكانت تلبي بالفعل تقريباً جميع الشروط القانونية التي كان أعضاء «براكسيس» يأملون في إدخالها ضمن مدينتهم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براون إن البلاد تتمتع أيضاً «بأجواء شبيهة بسويسرا في أميركا الجنوبية»، مع «أمواج رائعة» وقدر كافٍ من الجمال الطبيعي لجذب المحترفين المبدعين والمديرين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا الذين قد يصبحون بلا عمل، لأن «الذكاء الاصطناعي سيأخذ كل الوظائف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليوناردو كوستا، المحامي والأستاذ المتخصص في قانون الضرائب في أوروغواي، إن أعداداً متزايدة من الأوروبيين والأميركيين الشماليين اشتروا عقارات في أوروغواي خلال السنوات الأخيرة، مدفوعين جزئياً ببعدها عن الاضطرابات التي تشهدها مناطق أخرى من العالم.</div></p><h2>دولة مشفّرة&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الطريقة التي تصف بها «براكسيس» دولتها-المدينة المستقبلية تتغير باستمرار. فقد وصفها مؤسسوها في السابق بأنها «دولة مشفرة»، و«مجتمع من التجار البدناء والمحاربين مفتولي العضلات والكهنة شديدي النحافة»، وكيان يحتاج إلى «بيئة قانونية وتنظيمية خاصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الآن فيبدو أن براون خفف من حدة خطابه، وأصبح يصفها بأنها مكان يوفر «يوغا رائعة» و«منسقي موسيقى رائعين»، حيث «يذهب صديقك الذي يعمل، مثلاً، رساماً ويقيم، مثلاً، معرضاً هناك». وبسبب تأكيده على الجماليات الغربية، وإشاراته النيتشوية إلى الهرميات الاجتماعية والفضائل القتالية، وصف منتقدون حركة براون بأنها ثقافة فرعية إلكترونية تابعة لليمين البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن براون، وإن كان يقول إنه «بالتأكيد ليس ديمقراطياً» و«بالتأكيد ليس من أنصار الصحوة»، يرفض تصنيفه يمينياً، ويعتبر إطار اليمين واليسار السياسي «عتيقاً جداً وينتمي إلى جيل الطفرة السكانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون أكثر منتقدي براون حدة هم المشككون في إمكان تنفيذ المشروع أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ريموند كريب، أستاذ التاريخ في جامعة كورنيل ومؤلف كتاب عن محاولات بناء جيوب اقتصادية قائمة على السوق، إن المبادرات الطوباوية التقنية «لديها طموحات كبيرة: هناك أموال كثيرة خلفها، وهناك ذوات متضخمة هائلة، وقد استنتج أصحابها انطلاقاً من عالم العملات المشفرة أنهم يستطيعون الآن إنشاء نوع من الدول الجديدة». وأضاف: «حتى الآن، لم تسر هذه المحاولات بصورة جيدة على نحو خاص».</div></p><h2>290 مليون دولار.. وصمت الجميع!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن «براكسيس» تحديداً، قال: «لا أستطيع أبداً معرفة ما إذا كانت محاولة لاستفزاز المنتقدين أم أنها حقيقية بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما باستيتا، رجل الأعمال القائم على مشروع «+Colonia»، والذي بنى شركة لوجستية ناجحة، فقد رفض تشكيك المنتقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مشروعه واجه في البداية اعتراضات من المتشككين، لكن الوضع تغير الآن، بعدما تم الالتزام باستثمارات قيمتها 290 مليون دولار، وبدأ إنشاء عدد من المباني وبيع مئات الشقق. وقال: «الآن صمت الجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وصف رئيس أوروغواي، خلال زيارة إلى المشروع، «+Colonia» بأنها «مشروع مبتكر للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقام المشروع على امتداد نحو 5 أميال من ساحل نهر ريو دي لا بلاتا، فوق قطعة أرض متموجة كان والد باستيتا قد اشتراها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطط باستيتا لإنشاء «مدينة بيئية ذكية» بتصميم عصري للعاملين في قطاع التكنولوجيا. ونظراً إلى موقعها على مسافة قصيرة من مونتيفيديو وبوينس آيرس، يرى باستيتا — وهو ليبرتاري — أن الموقع يمكن أن يشكل مركزاً استراتيجياً عابراً للحدود، يمنح السكان مرونة الاختيار بين الأطر القانونية والضريبية في أوروغواي والأرجنتين. وقال إن «براكسيس» ستشغل جزءاً كبيراً من المشروع. وأضاف باستيتا: «تعجبني رؤيتهم. قصتهم قوية جداً».</div></p>

2500 شخص مستعدون للانتقال الفوري إلى المدينة في أورغواي.. و"العملات المشفرة" تدعم المشروع

نخبة تكنولوجية تبني "مدينة آمنة" من "اضطرابات" الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مادة واحدة، لكن ثلاثاً من كبريات الصحف الأميركية خرجت منه بثلاث قصص مختلفة. اتفقت «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» على أن حرب إيران هي محور الخطاب، وأن ترامب استخدم لغة شديدة القوة مع إبقاء باب التسوية مفتوحاً، لكن كل صحيفة اختارت زاوية مختلفة لفهم ما وراء الكلمات. والقراءة الأبرز جاءت من «وول ستريت جورنال»، التي التقطت مفارقة ملفتة وغير مسبوقة.</div></p><h2>«وول ستريت جورنال»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قرأت «وول ستريت جورنال» الخطاب من الداخل الأميركي، ووضعت في مركز تحليلها مفارقة لافتة. فمنذ أسابيع يطلب ترامب من مؤيديه التعامل مع انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر كما لو أن اسمه موجود على بطاقة الاقتراع، لكنه قال أمام قادة العالم إن الانتخابات لا تدخل في حساباته حين يتعلق الأمر بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه العبارة بنت الصحيفة تفسيرها للخطاب بأكمله. يتعامل ترامب مع سياسته الخارجية بوصفها جزءاً من إرثه الرئاسي، حتى عندما تزيد كلفتها السياسية على حزبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق هذه القراءة، ترى «وول ستريت جورنال» أن حرب إيران أصبحت نقطة ضعف انتخابية للجمهوريين بسبب انعكاساتها على أسعار الطاقة، فيما بدأ مرشحون جمهوريون في ولايات مختلفة يطالبون بإنهائها أو باتخاذ إجراءات لتخفيف أسعار الوقود. ومع ذلك، لم يبد ترامب في خطابه ميلاً إلى تعديل سياسته بسبب انتخابات نوفمبر، وقال إن الاعتبار الذي يحكم قراره هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وهذا الهدف ورد أيضاً بوضوح في العرض الرسمي للبيت الأبيض للخطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا رأت «وول ستريت جورنال» أن خطاب ترامب أمام الأمم المتحدة كشف صفحة جديدة من تحولاته، فهو يحاول الاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية في الكونغرس، لكنه في الوقت نفسه يضع مشروعه في السياسة الخارجية فوق الحسابات الانتخابية المباشرة، حتى لو أدت إلى هزائم للجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسعت الصحيفة في هذا المعنى إلى ملفات أخرى. فالتمسك بسياسة متشددة حيال كوبا، وتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي ورفض القيود التي قد تبطئه، كلها قُرئت ضمن بحث ترامب عن إنجازات طويلة الأمد يريد أن ترتبط باسمه بعد مغادرة البيت الأبيض بدلاً من التضحية بكل هذا مقابل انتصار قصير الأمد في الانتخابات النصفية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن خطاب نيويورك وفق قراءة «وول ستريت جورنال» خطاباً عن إيران وحدها، وإنما مواجهة بين إرث ترامب السياسي من جهة، ومصالح الجمهوريين الانتخابية الآنية من جهة أخرى. ولم يكن هذا التعارض ملموساً بهذا الشكل قبل اعتلاء ترامب منصة الأمم المتحدة أمس. </div></p><h2>«نيويورك تايمز»: القوة الأمريكية خارج قيود النظام الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت «نيويورك تايمز» مستوى مختلفاً للتحليل. بالنسبة إليها، القضية الأبرز كانت تصور ترامب لموقع الولايات المتحدة داخل النظام الدولي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصاغت الصحيفة قراءتها تحت عنوان «رؤية تقوم على أن الفائز يأخذ كل شيء»، معتبرة أن الخطاب مثّل ابتعاداً عن الفلسفة التي قامت عليها الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استندت «نيويورك تايمز» إلى مجموعة من العبارات والمواقف: تهديد ترامب إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، حديثه عن المكاسب الأمريكية من فنزويلا، مقولته «الغنائم للفائز»، حديثه عن كوبا، واتفاق غرينلاند، إضافة إلى هجومه على المحكمة الجنائية الدولية ورفضه ترتيبات عالمية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت العبارة الأكثر دلالة هي حديث ترامب عن فنزويلا: «للفائز الغنائم». فالصحيفة رأت فيها انتقالاً من تبرير استخدام القوة باعتبارات الأمن أو الردع إلى الحديث صراحة عن العائد المادي والاستراتيجي للنصر، ولا سيما النفط والموارد. لذلك اختارت لعنوانها تعبير «Winner-Takes-All»، أي رؤية تقوم على أن المنتصر لا يكتفي بفرض النتيجة السياسية، وإنما يستطيع أيضاً تحصيل مكاسبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصورة التي استخلصتها الصحيفة هي إدارة ترى أن القوة العسكرية والاقتصادية الأميركية يمكن استخدامها بصورة مباشرة لتحقيق المصالح الأمريكية، مع قدر أقل من الاعتماد على المؤسسات الدولية وآليات العمل المتعدد الأطراف. ويتقاطع ذلك مع ما قاله ترامب نفسه في الخطاب عندما قدم سياسته بصيغة «بينما تحدث الآخرون، تحركتُ أنا»، وأكد استعداد الولايات المتحدة لاستخدام قوتها لحماية مصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «نيويورك تايمز» توقفت أيضاً عند مفارقة مهمة. اللهجة الحادة لم تغلق الطريق أمام الدبلوماسية. فبينما كان ترامب يطرح أمام إيران خيار الاتفاق أو التدمير الكلي (الإبادة)، كان مسؤولون أميركيون وإيرانيون يجرون محادثات في نيويورك. </div></p><h2>«واشنطن بوست»: إيران ابتلعت يوم الدبلوماسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «واشنطن بوست» فاختارت زاوية ثالثة وأقرب إلى وقائع ذلك اليوم: الحرب مع إيران طغت على كل النشاط الدبلوماسي لترامب في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان جدول ترامب مزدحماً. وقّع اتفاقاً يتعلق بغرينلاند مع الدنمارك، واجتمع بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتقى قادة عرب، وكانت أمامه ملفات فنزويلا والصين وروسيا. اتفاق غرينلاند، الذي يوسع الوجود العسكري الأميركي مع بقاء السيادة الدنماركية، أُعلن بالفعل على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق قراءة «واشنطن بوست» فإن إيران بقيت الظل الذي غطى كل هذه اللقاءات. ركزت الصحيفة على التناقض بين اللغة العلنية الشديدة وبين التحرك الدبلوماسي الجاري في الخلفية. ترامب قال إن اعتبارات انتخابات نوفمبر لن تحدد سياسته تجاه إيران، وقدم مرة أخرى منعها من امتلاك سلاح نووي باعتباره الهدف الرئيسي. وفي الوقت ذاته كانت إدارته تبحث عن طريق إلى اتفاق، بينما تؤكد تقارير مستقلة أن إيران والحرب معها شكلتا المحور الأكبر في ظهوره أمام الجمعية العامة.</div></p>

«الفائز يأخذ كل شيء».. كيف قرأت الصحف الأمريكية خطاب ترامب في الأمم المتحدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستقبل نيويورك هذا الأسبوع واحداً من أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات. فنحو 130 رئيس دولة وحكومة يتجهون إلى مقر المنظمة في وقت تتسع فيه الحروب في الشرق الأوسط، وتتواصل الحرب في أوكرانيا وتتصاعد، ويصعد الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى تقريباً إلى مرتبة القضايا الأمنية والسياسية الكبرى، بينما تواجه الأمم المتحدة نفسها أسئلة تتعلق بدورها وتمويلها وهوية أمينها العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد الدورة الـ81 تحت عنوان «استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق النتائج للجميع»، في وقت تتراجع فيه الثقة بقدرة المؤسسات الدولية على التأثير في الأزمات الكبرى. وتحدد رئاسة الجمعية العامة برنامج الدورة عبر محاور مترابطة تشمل السلام والتنمية وحقوق الإنسان وحماية النظام متعدد الأطراف.</div></p><h2>الحروب تعود إلى قلب الجمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصدر الشرق الأوسط وأوكرانيا المناقشات السياسية. وتأتي الاجتماعات فيما تستمر تداعيات حرب إيران على الاقتصاد العالمي وبيئة الاستقرار في الشرق الأوسط والعالم واحتمال توسع هذا الصراع مع الهجوم الذي تشنه ميليشيا الحوثي بالقرب من مضيقة باب المندب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشارك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الاجتماعات، بينما ستكون التطورات الإقليمية محور لقاءات واتصالات عديدة على هامش الجمعية العامة. </div></p><p class='article-text'>ويعقد ترامب على هامش اجتماعات نيويورك لقاء مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ينتظر أن يتركز على الحرب مع إيران ومستقبل الترتيبات الإقليمية في حال الانتقال إلى خفض التصعيد أو مرحلة ما بعد الحرب.</p><p class='article-text'>تبقى القضية الفلسطينية وحرب غزة من أكثر الملفات حضوراً في الجمعية العامة. ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر الفيديو بعد عدم حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، بينما يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمته الخميس.</p><p class='article-text'>وفي موازاة الكلمات الرسمية، تتحول نيويورك إلى ساحة للقاءات الدبلوماسية المتعلقة بمستقبل التسوية السياسية وحل الدولتين. ويكتسب ذلك أهمية إضافية بعد التحركات والاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الماضية، ما يجعل القضية الفلسطينية حاضرة في النقاش حول قدرة الأمم المتحدة على تحويل المواقف السياسية إلى مسارات دبلوماسية قابلة للتطبيق.</p><p class='article-text'>كما سيُعقد خلال الأسبوع إحاطة «رفيعة المستوى» لـ«مجلس السلام» الذي يرأسه ترامب، بحسب مصدر مطلع على الأمر. ويحمل ذلك مفارقة لافتة، بالنظر إلى أن ترامب سبق أن أشار إلى أن المجلس، الذي أنشئ للإشراف على إعادة إعمار غزة، قد يحل في نهاية المطاف محل الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تخطط فرنسا لعقد اجتماع متابعة هذا الأسبوع بشأن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، بحسب مصادر دبلوماسية.</p><p class='article-text'>وكانت فرنسا وعدة دول غربية أخرى قد أعلنت خلال اجتماعات الجمعية العامة العام الماضي اعترافها بدولة فلسطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الأوكراني، يحضر الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى نيويورك، بينما يمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف. وبعد أكثر من أربعة أعوام من الحرب، لم يعد النقاش مقتصراً على العمليات العسكرية، إذ تبرز أيضاً قضية الأمن الغذائي والطاقة وحركة الصادرات عبر البحر الأسود، وهي ملفات حذر الأمين العام أنطونيو غوتيريش من تداعياتها الأوسع على العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الحرب الأوكرانية مجدداً إحدى المعضلات الأساسية في عمل الأمم المتحدة. فمجلس الأمن هو المؤسسة المسؤولة عن السلم والأمن الدوليين، إلا أن امتلاك روسيا حق النقض يجعل قدرة المجلس على اتخاذ إجراءات لإنهاء الحرب محدودة، وهو مثال يتكرر في أزمات أخرى ويغذي النقاش بشأن إصلاح النظام الدولي.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي يدخل مجلس الأمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الملف الأكثر اختلافاً عن دورات الجمعية العامة السابقة قد يكون الذكاء الاصطناعي. فقد أصبح تطور النماذج الأكثر تقدماً موضوعاً للنقاش بين الحكومات ومؤسسات التكنولوجيا والمنظمات الدولية، بعدما انتقلت المخاوف من تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية إلى الحديث عن مخاطر أمنية عالمية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش قبيل الاجتماعات إن الذكاء الاصطناعي سيكون من الموضوعات الرئيسية في محادثاته مع قادة العالم، داعياً الدول التي تتصدر تطوير هذه التكنولوجيا إلى وضع قنوات للتواصل وتبادل المعلومات و«ضوابط مشتركة» تحول دون سباق غير منظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في هذا الملف أيضاً اختلافات واضحة في المقاربات. فبينما يدعو غوتيريش إلى بناء آليات دولية لإدارة المخاطر، قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بعض التحذيرات المتعلقة بالتكنولوجيا، معتبراً أن الولايات المتحدة تملك بالفعل الضوابط اللازمة، ومحذراً في الوقت ذاته من أن القيود المبالغ فيها قد تمنح الصين أفضلية.</div></p><h2>من يخلف غوتيريش؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد الدورة الحالية أيضاً في الأشهر الأخيرة من ولاية أنطونيو غوتيريش، الذي يغادر منصبه في نهاية 2026 بعد ولايتين استمرتا 10 سنوات. ولهذا يدور في خلفية الاجتماعات سباق سياسي آخر لا يقل أهمية: اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخوض ثمانية مرشحين السباق حتى الآن. وفي أحدث اقتراع غير رسمي داخل مجلس الأمن، تقدمت نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان بفارق محدود، إلا أن النتيجة لا تعني حسم السباق؛ إذ يحتاج اختيار الأمين العام في النهاية إلى توافق القوى الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، قبل أن يوصي المجلس بمرشح إلى الجمعية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف السباق بعداً آخر إلى اجتماعات نيويورك، لأن اختيار خليفة غوتيريش سيكون في الوقت نفسه نقاشاً غير مباشر حول الأولويات المقبلة للمنظمة: هل تركز بصورة أكبر على الأمن والحروب؟ أم التنمية والمناخ؟ أم التكنولوجيا وإدارة التحولات العالمية الجديدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المال وإصلاح الأمم المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنفصل أزمة الدور عن أزمة التمويل. فالأمم المتحدة تواجه منذ سنوات ضغوطاً متزايدة على ميزانيتها، فيما تطالب واشنطن بتقليص النفقات وإجراء إصلاحات واسعة. وسددت الولايات المتحدة أخيراً جزءاً من مستحقاتها، الأمر الذي خفف جانباً من الضغوط المالية، لكن بقي أكثر من مليار دولار من الالتزامات الأمريكية غير المسددة للميزانية العادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ما زالت الأمم المتحدة ضرورية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الرئيس الصيني شي جينبينغ عن اجتماعات نيويورك هذا العام، وتوجهه بدلاً من ذلك إلى واشنطن للقاء ترامب، أعاد النقاش حول ما إذا كانت القضايا الكبرى باتت تُحسم بصورة متزايدة عبر المفاوضات المباشرة بين القوى الكبرى أكثر مما تُحسم عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن وجود نحو 130 رئيس دولة وحكومة في مكان واحد يقدم الصورة المقابلة أيضاً. فحتى في ظل تراجع قدرة الأمم المتحدة على فرض الحلول، تبقى المنظمة المكان الوحيد تقريباً الذي تستطيع فيه جميع دول العالم، الكبيرة والصغيرة، الاجتماع ضمن مؤسسة واحدة ومناقشة القواعد والأزمات والمصالح المتعارضة.</div></p>

أكثر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ازدحاماً بالملفات منذ سنوات

مضائق وحروب و"فلسطين حاضرة بلا فلسطينيين".. ماذا يناقش العالم في نيويورك؟

الرئيس الأمريكي يصف مخاوف الذكاء الاصطناعي بـ«الخدعة».. لكن الجدل داخل البيت الأبيض أكثر تعقيداً

ترامب يرى «دجاجة تبيض ذهباً»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل إيران مرحلة جديدة من الأزمة، تبدو فيها الجبهة الداخلية أكثر حساسية مع توسيع الولايات المتحدة العقوبات إلى شبكة أوسع من الشركات والمصارف والدول التي تواصل التعامل مع طهران. وفي الوقت نفسه، تشن السلطات الإيرانية حملة على المقاهي والتجمعات الشبابية في المدن، في مؤشر على تنامي القلق من المساحات العامة التي يمكن أن يتحول فيها الاحتجاج الاقتصادي سريعاً إلى غضب سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 17 أغسطس 2026، نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن طهران تشعر بقلق من أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وإعادة إشعال احتجاجات واسعة، بما يضع مزيداً من الضغط على شرعية النظام. ووفق التقرير، فإن الخطر الذي يشغل صناع القرار يتجاوز الضرر الاقتصادي نفسه إلى احتمال انتقاله إلى اضطرابات على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المخاوف بينما تتحرك واشنطن في الاتجاه نفسه مع توسيع وزارة الخزانة الأمريكية نطاق العقوبات الثانوية، بحيث يمكن أن تشمل أنشطة مرتبطة بإيران حتى عندما تتم عبر دول ثالثة، فيما قال مسؤول أمريكي إن الوزارة رسمت خريطة لشبكات تهريب النفط والتحايل على العقوبات، وإن «شرايين التمويل» المتبقية يجب إغلاقها.</div></p><h2>المقاهي في مرمى السلطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذه الأجواء، بدأت الشرطة الإيرانية إغلاق عشرات المقاهي في مدن مختلفة. وأظهر تقرير نشرته «نيويورك تايمز» جانباً آخر من الحملة. فالمقاهي الصغيرة في طهران ومدن أخرى أصبحت نقاط تجمع للشبان والشابات، وتمتد جلساتها في كثير من الأحيان إلى الأرصفة، بما يخلق تجمعات عفوية خارج المساحات التي تنظمها السلطة أو تستطيع التحكم بها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تبدو وكأنها تنظر إلى تجمعات الشباب خارج المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، رغم أنها في الواقع مجرد مجموعات من الشبان والشابات يقضون الوقت معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف صاحب مقهى ما يجري بأنه بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب، على مجتمع غير سعيد ويعيش تحت الضغط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام تفسر الخوف من الشارع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت إيران الحرب وهي تعاني أصلاً تضخماً مرتفعاً وضعف العملة وأزمة طاقة وعقوبات مزمنة. وأضافت الحرب أضراراً في المصانع ومحطات الكهرباء وشبكات النقل والتجارة، إلى جانب خسائر الإنتاج وكلفة إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس، بلغ معدل التضخم السنوي 66% في يوليو، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين 87.9% عن مستواها قبل عام، ووصل تضخم أسعار الغذاء إلى 128%. كما تراجعت القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور بالدولار من نحو 105 دولارات إلى 86 دولاراً منذ أواخر مارس، رغم زيادة الأجور اسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن موظف حكومي في يزد قوله إن راتبه ينفد خلال أيام، وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته. كما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تقرير لوكالة «فرانس برس» صورة أكثر وضوحاً عن المزاج الاجتماعي. ففي طهران، قالت سارة حسن بيغي، وهي صيدلانية تبلغ 32 عاماً: «الأمر صعب للغاية حقاً، ولا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت حسن بيغي أنها تريد السلام، وقالت إن المفاوضات تعني تقديم تنازلات من الطرفين، قبل أن تضيف: «رأيي الشخصي هو أنه ينبغي على إيران تقديم تنازلات الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن توسيع العقوبات الثانوية وإغلاق طرق تهريب النفط والتحويلات المالية والشركات الواجهة سيقلل قدرة طهران على تخفيف أثر العقوبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، وانخفضت الدخول، وتراجعت فرص العمل، وزادت آثار الحرب على الخدمات والتجارة، فإن الخطر أمام طهران يصبح تراكمياً ويمكن أن تلتقي في لحظة واحدة وتتحول إلى «تسونامي داخلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختصر الصيدلانية سارة حسن بيغي المعضلة بجملة بسيطة: «لا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول».</div></p>

حملة إغلاق للمقاهي في طهران وتنامي الخوف من تجمعات احتجاجية

طهران تتأهب لـ «تسونامي شعبي» مع اشتداد العقوبات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إيران اكتشافاً جديداً للغاز في وقت تضرب فيه تداعيات الحرب والعقوبات الأمريكية صناعة النفط والغاز في البلاد، وسط تساؤلات بشأن قدرة طهران على توفير الاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الحقل الجديد وتحويل موارده إلى إنتاج فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف حالة إيران عن دول تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الغاز مثل تركيا، حيث يحمل كل اكتشاف محلي أهمية مباشرة في خفض فاتورة الاستيراد. فإيران تمتلك بالفعل واحدة من أكبر قواعد الغاز في العالم، وتكمن مشكلتها بدرجة أكبر في تطوير هذه الثروة وتسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن بلاده اكتشفت أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز في حقل بجنوب إقليم فارس، أي نحو 212 مليار متر مكعب، موضحاً أن الكمية القابلة للاستخراج تقدر بنحو 5.7 تريليون قدم مكعبة، أو 161 مليار متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف باك نجاد الغاز بأنه من النوع «الحلو»، أي منخفض المحتوى من المركبات الكبريتية التي تزيد كلفة المعالجة، ما سيسهم في خفض تكاليف التطوير والتشغيل. كما يشمل الاكتشاف مكثفات غازية قدر الوزير قيمتها بـ«عشرات المليارات من الدولارات».</div></p><h2>ثاني أكبر احتياطي في العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضيف الاكتشاف الجديد إلى احتياطيات ضخمة أصلاً. فبحسب «مركز سياسة الطاقة العالمية» في جامعة كولومبيا، تمتلك إيران نحو 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا التي تمتلك نحو 47 تريليون متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إنتاج إيران إلى نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، لتكون ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، يمثل كامل الاكتشاف الجديد نحو 0.6% فقط من الاحتياطيات الإيرانية الحالية، فيما تعادل الكمية القابلة للاستخراج منه نحو 0.5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنتاج ضخم.. واستهلاك أكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام مفارقة قطاع الغاز الإيراني. فإيران، رغم احتياطياتها الهائلة، تستهلك معظم ما تنتجه داخلياً، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك الغاز بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط ارتفاع الطلب باتساع استخدام الغاز في المنازل والصناعة وتوليد الكهرباء والبتروكيماويات، إلى جانب الدعم الحكومي للأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استهلاك إيران بنحو 252 مليار متر مكعب في 2023، مشيرة إلى ارتفاعه بنحو 60% خلال العقد السابق مع توسع شبكات الغاز والصناعة وزيادة الاعتماد عليه في الكهرباء والمنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تكاد السوق المحلية تستهلك معظم الإنتاج، وهو ما يحد من الكميات المتاحة للتصدير حتى في الظروف الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الأمر بطهران إلى الاتفاق مع روسيا على مشروع لتوريد الغاز إليها، مع بحث كميات قد تصل مستقبلاً إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً. وأشارت «رويترز» إلى المفارقة المتمثلة في اضطرار إيران إلى استيراد الغاز رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات عالمية، في ظل ضعف الاستثمار الذي فاقمته العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد قطاع الغاز الإيراني بصورة كبيرة على حقل «بارس الجنوبي» في الخليج العربي، وهو الجزء الإيراني من أكبر مكمن للغاز في العالم، الذي تشترك فيه إيران مع قطر حيث يعرف باسم «حقل الشمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن «بارس الجنوبي» يحتوي على نحو 40% من إجمالي احتياطيات الغاز الإيرانية، فيما يوفر الحقل الجزء الأكبر من الإنتاج الحالي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل هذا الاعتماد الحفاظ على إنتاج الحقل مسألة استراتيجية لطهران، خصوصاً مع تراجع الضغط الطبيعي في أجزاء من المكمن والحاجة إلى استثمارات وتقنيات متقدمة للمحافظة على مستويات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت إيران في 2025 عقوداً بمليارات الدولارات لمشروعات تهدف إلى الحفاظ على إنتاج «بارس الجنوبي»، فيما يرى خبراء الطاقة أن الفارق المتزايد بين إيران وقطر في استغلال المكمن المشترك يعود بدرجة كبيرة إلى قدرة قطر على الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا وبناء بنية تصديرية عالمية.</div></p><h2>العقوبات تعرقل الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج تطوير حقول الغاز إلى استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة وتمويل وشركات قادرة على تنفيذ مشروعات تمتد سنوات، وهي المجالات التي شكلت العقوبات طوال فترة طويلة عائقاً أمام إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح المشكلة أكثر حدة مع انتقال الولايات المتحدة إلى حملة تستهدف شبكة الإيرادات الإيرانية والقنوات المالية والتجارية التي تسمح لطهران بالحصول على التمويل وتحويل عائدات صادراتها إلى أموال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعثرت على مدى عقود خطط إيرانية لإنشاء صناعة واسعة للغاز الطبيعي المسال «LNG»، وهو ما حرم طهران من الوصول إلى أسواق بعيدة بالطريقة التي استخدمتها قطر لتتحول إلى إحدى أكبر قوى تصدير الغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل إنتاج بلغ نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، بلغت صادرات الغاز الإيراني في 2023 نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط. واستحوذ العراق وتركيا معاً على 87% من صادرات إيران في ذلك العام، وجميعها تقريباً تنتقل عبر خطوط الأنابيب. أي أن صادرات إيران تعادل جزءاً صغيراً من إنتاجها، رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تمتلك إيران حتى الآن بنية عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، رغم أن خطط إنشاء منشآت التسييل تعود إلى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الفجوة أن امتلاك المزيد من الاحتياطيات لا يؤدي تلقائياً إلى زيادة الإيرادات الخارجية؛ إذ تحتاج طهران إلى طاقة إنتاجية إضافية، وفائض عن الاستهلاك المحلي، وبنية تصدير، وأسواق ومشترين وقنوات مالية تستطيع من خلالها تحصيل العائدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إيران أيضاً مشكلة تتعلق بموثوقية الإمدادات. وأشار مركز جامعة كولومبيا إلى أن إيران تضطر في بعض فترات ارتفاع الطلب المحلي، خصوصاً في الشتاء، إلى خفض صادراتها إلى المشترين الخارجيين، ما يحد من قدرتها على تقديم نفسها مورداً مستقراً طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد العقوبات الأمريكية الجديدة صعوبة توسيع قاعدة العملاء، خصوصاً مع استهداف واشنطن المعاملات المالية وشركات الوساطة وشبكات تحصيل الإيرادات، وليس صادرات الطاقة المباشرة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه القيود بينما تعمل إيران على إصلاح بنيتها التحتية للطاقة المتضررة خلال الحرب. وبحسب الأرقام التي نقلتها «رويترز»، خفضت الضربات طاقة إنتاج الغاز الإيراني بنحو 230 مليون متر مكعب يومياً منذ اندلاع الحرب، فيما تتوقع طهران استعادة نحو 100 مليون متر مكعب يومياً خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>غاز بلا أسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام المفارقة: 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، ونحو 263 مليار متر مكعب من الإنتاج السنوي، مقابل صادرات تبلغ نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط، ومن دون صناعة عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. ويضيف اكتشاف فارس مزيداً من الغاز إلى دولة غنية أصلاً بالغاز، لكنه لا يعالج العقدة الأساسية. ويضاف إلى كل ذلك النزال الاقتصادي الذي أعلنته أمريكا ويستهدف كل شبكة الإيرادات الإيرانية. </div></p>

غاز إيران.. احتياطيات هائلة بلا أسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز الولايات المتحدة تدريجياً فكرة حصار إيران في البحر إلى إطلاق عملية محكمة لمحاصرة شبكة الأموال التي تبقي اقتصادها قادراً على العمل، في تحول يوسع المواجهة من منع صادرات النفط إلى ملاحقة شبكة الإيرادات الإيرانية بكامل حلقاتها، وتشمل تهريب النفط، والتحويلات النقدية، وشركات الصرافة، والشركات الواجهة، وسجلات السفن والقنوات المصرفية والتجارية التي تسمح لطهران بتحويل صادراتها إلى أموال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد انقضاء مهلة الـ60 يوماً التي كان يفترض أن تقود إلى اتفاق أوسع مع إيران، ما وصفه بأنه «أكثر عملية اقتصادية سحقاً اتُخذت على الإطلاق ضد أي دولة»، مؤكداً أن المرحلة الجديدة ستكون «حرباً اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد بعض أهداف الحملة قائلاً إن تهريب النفط وخطوط المبادلة والتحويلات النقدية وشركات الصرافة وسجلات السفن والشركات الواجهة «يجب أن تتوقف الآن».</div></p><h2>ترامب يتجاوز ثغرة الوقت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الحملة بعد سقوط الرهان على مهلة الـ60 يوماً التي حددها تفاهم يونيو للتوصل إلى تسوية تتناول البرنامج النووي والعقوبات وفتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقضت المهلة من دون اتفاق، فيما قال ترامب إنه لا توجد حالياً محادثات أو اتصالات مقررة مع طهران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير استراتيجية ترامب الجديدة إلى التحرر من ثغرة الوقت التي تراهن عليها إيران وكان من المفترض أن الزمن ليس لصالح الرئيس الأمريكي. لكن العملية الجديدة تشير مبدئياً إلى تغير كبير في تحرر الجانب الأمريكي من التداعيات العاجلة لحرب إيران.  ففي الاستراتيجية الجديدة لا مهلة جديدة معلنة، ولا جدول زمني لرفع الحصار، وإنما ضغط مفتوح يستمر إلى أن تتغير حسابات القيادة الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف دبلوماسي عربي تحدث إلى «فايننشال تايمز» النهج الأمريكي الجديد بأنه انتقال إلى «الصبر الاستراتيجي»، في وقت باتت فيه الحرب معركة إرادات يعتقد خلالها كل طرف أن بإمكانه تحمل الألم الاقتصادي فترة أطول من الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد مهد لهذا التحول بإعلانه أن واشنطن تستعد لإجراءات «لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزل الاقتصادي» لدولة، بالتزامن مع استمرار الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><h2>هدف أشد تأثيراً من الحصار البحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحصار البحري نفسه لم يعد الأداة الأهم في الحسابات الأمريكية. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن أشخاص مطلعين أن إدارة ترامب تستهدف تدفقات الأموال المرتبطة بالحرس الثوري في كل مكان، ويمكن أن يكون ذلك - وفق الصحيفة- أكثر تأثيراً على طهران من الحصار البحري للموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «وول ستريت جورنال» إلى أن أوامر العقوبات الأمريكية خلال السنوات الماضية كشفت مرور عائدات النفط ومدفوعات مرتبطة بكيانات إيرانية عبر شركات واجهة ومكاتب صرافة، بحيث لا يظهر اسم إيراني بالضرورة في المعاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكس ميزليش، المسؤول الأمريكي السابق في ملف العقوبات، للصحيفة إن قدراً كبيراً من النشاط غير المباشر يدعم عمليات إيران في «الصيرفة الموازية والتمويل غير المشروع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراهن واشنطن بذلك على أن ضرب شبكة الإيرادات قد يعالج ثغرة ظلت قائمة في أنظمة العقوبات السابقة: تستطيع إيران بيع كميات أقل من النفط تحت العقوبات، لكن طالما بقيت قادرة على تحصيل عائداتها وتحريكها عبر شبكات خارجية، فإن جزءاً مهماً من الضغط يفقد أثره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاستراتيجية الجديدة فتسعى إلى محاصرة المسار كاملاً، من السفينة التي تحمل النفط، إلى الشركة التي تملكها، والوسيط الذي يبيع الشحنة، والصرافة التي تحرك الأموال، والمصرف الذي تمر عبره، والشركة الواجهة التي تستقبلها.</div></p>

أمريكا تعثر على هدف اقتصادي أكثر تدميراً من الحصار البحري وهو شبكة تحصيل الإيرادات

ترامب يكسر رهان إيران على الوقت

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» تقريراً بشأن خطط إيران العسكرية في المرحلة المقبلة، واستندت إلى مقابلات مع مسؤولين من داخل النظام الإيراني وخبراء غربيين تحدثوا بدرجات متفاوتة عن فعالية خطة إيرانية يائسة لضرب أوروبا إذا استأنفت الولايات المتحدة الحرب على نطاق واسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن أشخاص مقربين من النظام أن إيران درست إمكانية مهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في أوروبا إذا استأنف دونالد ترامب الحرب. وتضمنت الخطة احتمال توسيع دائرة العدوان وتخريب لكابلات الألياف الضوئية وخطوات أخرى تريد إيران من خلالها تحذير الجانب الأمريكي بأنهم - أي نظام طهران - مجنون إلى حد لا يتخيله الأمريكيون. وتعبير «نحن أكثر جنوناً»، نقلته صحيفة «فايننشال تايمز» عن شخص مقرب من النظام الإيراني، إضافة إلى توجيهه رسالة باسم طهران من أن الأمريكيين إذا لم يتفقوا مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، فعليهم أن يتعاملوا مع رئيس مجلس الأمن القومي، الأكثر تطرفاً، محسن رضائي! </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخصان مطلعان من داخل النظام لـ«فايننشال تايمز» إن القوات الإيرانية قيّمت إمكانية ضرب أصول أمريكية في دول جنوب شرقي أوروبا، مثل بلغاريا، التي وافقت الشهر الماضي على استخدام قاعدة «بيزمر» الجوية من جانب طائرات التزود بالوقود الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أحد المصدرين أن قبرص، حيث تعرضت قاعدة جوية بريطانية لهجوم بطائرة مسيّرة في مارس، كانت أيضاً من بين الأهداف المحتملة للرد في حال شن الولايات المتحدة هجوماً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن القوات الإيرانية درست بصورة منفصلة مهاجمة كابلات الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز في حال حدوث تصعيد.</div></p><h2>الحرب مسألة وقت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الصحيفة أن هذه التهديدات تعكس المزاج المتحدي في طهران، حيث بات كثيرون داخل النظام ينظرون بصورة متزايدة إلى استئناف الحرب باعتباره مسألة وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعثرت المفاوضات لإعادة فتح المضيق، فيما رفع المرشد مجتبى خامنئي الأسبوع الماضي عدداً من المتشددين إلى أعلى المناصب الأمنية والعسكرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الحرس الثوري وقادة عسكريون آخرون من أن إيران، في حال اندلاع صراع شامل جديد، ستتجاوز استراتيجيتها السابقة القائمة على مهاجمة الأصول العسكرية الأمريكية ومنشآت الطاقة والبنية التحتية الأخرى في الشرق الأوسط، لتستهدف مواقع أبعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحرس الثوري قد هدد المملكة المتحدة الشهر الماضي بسبب استخدام الولايات المتحدة قواعد عسكرية بريطانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف سيدهارت كوشال، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة «روسي» في لندن، التهديد الذي تمثله الصواريخ الإيرانية للأهداف في أوروبا وأماكن أخرى بأنه «حقيقي، لكنه محدود». وقال إن إيران تستطيع استخدام صواريخ باليستية متوسطة المدى ضد أصول أمريكية في جنوب وجنوب شرقي أوروبا، مثل صواريخ سلسلة «شهاب»، إلا أنها ستواجه صعوبة في إحداث أضرار كبيرة على المسافات الأطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوشال إن إيران يمكنها أيضاً استخدام صواريخ أثقل، لكنها ستضطر إلى حمل رؤوس حربية أخف كي تتمكن من قطع المسافات المطلوبة، ما يعني أن الأضرار المتوقعة ستكون محدودة. ورأى أن «العمل عبر الوكلاء قد يكون أكثر فاعلية بالنسبة إليهم»، ومن بين هؤلاء ميليشيات في العراق، و«حزب الله» في لبنان، والحوثيون في اليمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصدرين المقربين من النظام الإيراني، فإن طبيعة الرد الإيراني ستعتمد على الخطوات التي تتخذها واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحدهما إن النظام يعد خطة لتوسيع نطاق الصراع إذا نفذ ترامب تهديداته السابقة بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. وكان الرئيس الأمريكي قد قال الشهر الماضي إن واشنطن ستدمر جسراً أو محطة كهرباء إيرانية مقابل كل سفينة تستهدفها إيران في المضيق. وقال المصدر الثاني إن إيران لن تضع «أي حدود» لردها في حال وقوع هجوم أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثير من المتشددين داخل النظام أن الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بها لتنفيذ أي اتفاق، وأن على إيران إلحاق كلفة أكبر بواشنطن لضمان التزامها بتعهداتها في أي تسوية نهائية. ومن بين هؤلاء محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، الذي عينه خامنئي الأسبوع الماضي أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفسر محللون إيرانيون هذه الخطوة باعتبارها إشارة إلى أن شخصيات مثل محمد باقر قاليباف، كبير المفاوضين الإيرانيين، جرى إبعادها جانباً في الوقت الراهن، مع تضاؤل احتمالات التوصل إلى اتفاق دائم. وقال المصدر الثاني المقرب من النظام للصحيفة إن إيران «ترسل رسالة واضحة مفادها: إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق مع قاليباف، فسيتعين عليكم التعامل مع رضائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الرسالة هي: «لا تتصرفوا بجنون، لأنني أكثر جنوناً منكم».</div></p>

حسين جمو