<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من عامين، كان الإسرائيليون منقسمين بمرارة حول الحرب في غزة. وبمساندة حركة احتجاجية واسعة، طالبت الأحزاب المعارضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن تُنهي حكومته الحرب وأن تتوصل إلى صفقة لإعادة الرهائن الذين أُخذوا في 7 أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وعودة معظم الرهائن، بدأ تركيز المعارضة يتجه الآن للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لتحديد المسؤولين داخل حكومة نتانياهو والمؤسسة الأمنية عن الإخفاقات الهائلة التي سمحت لـ«حماس» بتنفيذ أسوأ هجوم على الدولة اليهودية في تاريخها.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSsomQkE4Wb/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأشهر التي تلت هجوم 7 أكتوبر، رفض نتانياهو الدعوات لإطلاق تحقيق مستقلوالذي تُشرف عليه تاريخياً المحكمة العليا، بحجة أنه «لا يجوز القيام بذلك خلال الحرب». أما الآن، ومع انتهاء القتال، وتحت ضغط متزايد من المحكمة العليا، فقد غيّر موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبات نتانياهو يوافق على فتح تحقيق، لكن عبر لجنة يُعيّنها نواب البرلمان وليس المحكمة، مبرّراً ذلك بأنها ستكون «أكثر تمثيلاً للإسرائيليين كافة». ويكرر نتانياهو وحلفاؤه التعبير عن عدم ثقتهم بالمحاكم. وسيُشرف رئيس الوزراء شخصياً على اللجنة التي ستحدد ولاية التحقيق وصلاحياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد مشرّعون في ائتلاف نتانياهو أن نطاق التحقيق يجب أن لا يقتصر على هجوم «حماس» قبل عامين، بل يشمل أيضاً اتفاقيات أوسلو لعام 1993، وكذلك تأثير الحركة الاحتجاجية ضد خطة نتانياهو لإصلاح القضاء على وقوع هجوم 7 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو محاولة توسيع نطاق التحقيق لتشمل اتفاقية أوسلو وكأنها مخرج سياسي محسوب بعناية يمنح بنيامين نتنياهو مساحة للهروب من المساءلة المباشرة عن أحداث 7 أكتوبر. فبدلاً من أن يكون التحقيق منصبّاً على رواية المعارضة الإسرائيلية بشأن الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية والسياسية التي سمحت لـ«حماس» بتنفيذ الهجوم الأكبر في تاريخ إسرائيل، يحاول نتنياهو خلق مشهد تتوزع فيه المسؤوليات عبر ثلاثة عقود، بحيث يتحول النقاش من سؤال: «من أخطأ في 2023؟» إلى سؤال: «من وضع الأساس للكارثة منذ التسعينيات؟». هذه المناورة تفتح باباً واسعاً لإعادة الحجج القديمة حول أوسلو وتقديمها اليوم كجذرٍ تاريخي للهجوم، بما يخفف الضغط السياسي عن الحكومة الحالية ويعيد توزيع اللوم على طيف سياسي أطول يمتد إلى اليسار الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع - في حال إقرار هذه الآلية - أن يمنح هذا المسار نتنياهو شبكة أمان إذ يسمح له بتقديم نفسه ليس كمن أخفق في منع الهجوم، بل كمن يريد «كشف جذور المشكلة» التي سبقت كل الحكومات اللاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأربعاء، مرّر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بصعوبة أولى ثلاث قراءات لازمة لإقرار اللجنة التي يقترحها نتانياهو. وصرخت عائلات ضحايا الهجوم من شرفات القاعة احتجاجاً، بينما مزّق نواب المعارضة نسخ المشروع داخل قاعة الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت هذه القضية ركيزة أساسية في حملة المعارضة السياسية ضد نتانياهو مع اقتراب البلاد من سنة انتخابية. فإسرائيل يجب أن تُجري انتخابات عامة بحلول نهاية أكتوبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكون المعارضة الإسرائيلية من أحزاب يمينية ويسارية، ما يجعل التركيز على ما يعتبره منتقدو نتانياهو «محاولة للتهرب من المسؤولية عن 7 أكتوبر» رسالةً موحدة يمكن أن تجمع صفوفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المنتقدون إن نتانياهو يحاول الإفلات من المسؤولية عبر تعيين لجنة سياسية يستطيع تحديد صلاحياتها. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن يعقوب كاتس، الباحث البارز في «معهد سياسات الشعب اليهودي» في القدس: «هذا بالفعل يوحّد المعارضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استغلّ الساعون لمنافسة نتانياهو الانتخابات القادمة هذه القضية. وقال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الذي يخطط للترشح ضد نتانياهو: «في اللحظة التي نُشكّل فيها حكومتنا، سننشئ لجنة تحقيق رسمية مستقلة للتحقيق في فشل 7 أكتوبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وافق البرلمان على تشكيلها، فمن المرجّح أن تواجه اللجنة المقترحة طعوناً قانونية، بما في ذلك احتمال تقديم التماسات ضدها إلى المحكمة العليا. ففي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة أمراً مشروطاً يطالب الحكومة بتفسير سبب عدم تأسيس لجنة تحقيق كما يفرض القانون للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر.</div></p>

من المسؤول عن هجوم 7 أكتوبر؟ إجابة نتانياهو المفضلة: اتفاقيات أوسلو 1993

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أحدث مقترح لإيقاف الحرب مع روسيا، يتضمن 20 نقطة تم التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة التي نقلتها بدورها إلى الجانب الروسي، وسط ترجيح أن لا تحظى الخطة بموافقة موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التفاصيل، يُعدّ هذا الاقتراح جزءاً من خطة سلام منقحة من 20 نقطة وضعتها أوكرانيا والولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية وقدّمها زيلينسكي للصحافيين في كييف الثلاثاء. وتشمل الخطة مجموعة واسعة من القضايا، من الترتيبات الإقليمية المحتملة إلى الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف لمنع أي هجوم روسي مستقبلي، إضافة إلى خطط إعادة إعمار البلاد المدمّرة بفعل الحرب.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSpy4nrE9_0/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">الجديد في هذه الخطة، أو أبرز ما فيه، هو محاولة تحويل النزاع العسكري إلى مشروع اقتصادي مشترك، تحت إشراف مجلس للسلام بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنظيم الاستثمارات في صندوق خاص للتنمية من المفرض أن تبلغ إيداعاتها النهائية 800 مليار دولار تمهيدا لإعادة إعمار أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على ان أكبر نقطة خلافية هو طريقة تخلي أوكرانيا عن منطقة صغيرة ما تزال تسيطر عليها من دونيتسك، وتطالب روسيا بها كاملة. المقترح الأوكراني يوافق على الانسحاب منها لكن مقابل أن تنسحب روسيا في المقابل من مساحة توازي المنطقة التي تسيطر عليها أوكرانيا، ثم نشر قوات دولية هناك وتحويلها إلى منطقة اقتصادية حرة منزوعة السلاح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف زيلينسكي أن هذا المقترح، إلى جانب العناصر الأخرى ضمن خطة من 20 نقطة، سيُطرح في استفتاء شعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ الخلافات الإقليمية عبر إقليم دونباس من أبرز العقبات في النسخة الأحدث من خطة إنهاء الحرب التي أُعدت بالتعاون مع الولايات المتحدة. وتخشى كييف أن يؤدي التخلي عن مواقع مُحصّنة في المنطقة إلى تسهيل شنّ روسيا هجمات جديدة. وقد جرت محاولات متعددة لتجاوز هذه المعضلة، لكنها جميعاً باءت بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضايا الخلافية الأخرى مسألة السيطرة على محطة زابوروجيا النووية، الأكبر في أوروبا، والتي تسيطر عليها روسيا حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن كييف باتت متوافقة إلى حد كبير مع واشنطن بشأن الخطة، لكنها ترى أن اجتماعاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضروري لحسم بعض النقاط العالقة. وأوضح أنه مستعد أيضاً لشرح موقف أوكرانيا للجانب الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب روسيا في أن تنسحب أوكرانيا من أراضٍ داخل إقليم دونيتسك كجزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب، لكن كييف كانت تقول سابقاً إنها لا تملك «حقاً أخلاقياً» أو «هامشاً دستورياً» للتخلي عن أراضٍ أوكرانية. وتسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد حل وسط عبر إنشاء «منطقة اقتصادية حرة» في الإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن «الخيار الأكثر عدلاً» هو بدء المحادثات مع روسيا على أساس خطوط التماس الحالية، وليس عبر انسحاب أحادي الجانب، مشيراً إلى أنه إذا انسحبت القوات الأوكرانية من بعض المناطق، فعلى روسيا أيضاً أن توافق على الانسحاب من مناطق مقابلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زيلينسكي أن أي مقترح لإنشاء مناطق اقتصادية حرة يجب أن يحظى بموافقة الشعب الأوكراني عبر استفتاء يشمل الصفقة بأكملها. وقال: «لن يقرر ذلك سوى الاستفتاء، إذا كان الخيار المطروح أمام أوكرانيا هو… إما هذا، أو الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وافق الأوكرانيون على المقترح، فسيكون هناك اتفاق منفصل لتحديد كيفية إدارة المنطقة الاقتصادية ومن سيتولى حكمها، على حد قول زيلينسكي، مضيفاً أن كييف تتوقع إدارة المناطق التي ستنسحب قواتها منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت كييف في السابق من احتمال تسلل روسيا إلى أي منطقة منزوعة السلاح. وقال زيلينسكي إن نشر قوات دولية على الأرض سيكون ضرورياً لضمان مراقبة الالتزام بالاتفاق داخل تلك المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إنه يتوقع تلقي رد مساء الأربعاء بعد مناقشة الجانب الأميركي النسخة الأحدث من مقترح السلام مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال إن السيطرة على محطة زابوروجيا النووية يمكن حلّها أيضاً عبر إنشاء منطقة اقتصادية في جنوب أوكرانيا، إذا وافقت روسيا على الانسحاب من المحطة والمناطق المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب كييف في إدارة المحطة بالتعاون مع الولايات المتحدة. وتطرح واشنطن ترتيباً ثلاثياً يشمل روسيا، بحيث تعمل الولايات المتحدة كمدير رئيسي للمشروع المشترك. لكن زيلينسكي أكد أنه لم يتم التوصل إلى توافق حول هذه النقطة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن التنازلات الأوكرانية المقترحة إذا وافقت الولايات المتحدة عليها كاملة—من المرجح أن ترفضها موسكو وفق تحليل لصحيفة نيويورك تايمز. فالكرملين يؤكد أن هدفه الأساسي هو السيطرة العسكرية الكاملة على دونيتسك، سواء عبر الميدان أو عبر التفاوض، كما يرفض تماماً فكرة إعادة المحطة النووية إلى السيطرة الأوكرانية. وأطلق مسؤول كبير في الكرملين تصريحات متشائمة نهاية الأسبوع، واصفاً أحدث المحادثات الأميركية–الأوكرانية بأنها «غير بنّاءة إلى حد كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى زيلينسكي تفاؤلاً حذراً بأن موسكو لن ترفض الاقتراح بشكل صريح خوفاً من إثارة غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف أنه في حال عرقلت روسيا المسار، فعلى واشنطن أن ترد بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا يمكنهم أن يقولوا للرئيس ترامب: نحن ضد التسوية السلمية. فإذا حاولوا عرقلة كل شيء، فعلى الرئيس ترامب حينها أن يسلّحنا بقوة، ويُفرض عليهم جميع أنواع العقوبات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حديثه، كان زيلينسكي يقرأ من رزمة وثائق تتضمن المقترح، إلى جانب ملاحق منفصلة حول الضمانات الأمنية وإعادة إعمار ما بعد الحرب. وقد وُضعت خطوط حمراء تحت عدد من الجمل التي قال إنها كانت محل أكثر النقاشات حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ السيطرة على دونيتسك العقدة الأساسية في أي اتفاق سلام، وقد طُرحت خلال الأشهر الماضية عدة مقترحات متنافسة. ففي البداية، عرضت روسيا مقايضة أراضٍ احتلتها في مناطق أخرى من أوكرانيا مقابل الجزء من دونيتسك الذي لم تسيطر عليه بعد. ورفضت كييف المقترح، مؤكدة أنها لا تستطيع التنازل عن أراضٍ غير محتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، تضمّن مقترح سلام وضعته روسيا والولايات المتحدة انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق دونيتسك التي تسيطر عليها حالياً وتحويلها إلى منطقة منزوعة السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسودة الجديدة التي كشف عنها زيلينسكي، فتطرح توسيع فكرة المنطقة المنزوعة السلاح لتشمل ليس فقط المناطق التي تخليها القوات الأوكرانية، بل أيضاً المناطق التي ستنسحب منها القوات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد زيلينسكي على أن أي انسحاب أوكراني يجب أن يقابله انسحاب روسي مماثل، رغم أن حجم المنطقة المقترحة لا يزال غير واضح. وفي دونيتسك، قد تشمل المنطقة منزوعة السلاح مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك، وهما آخر حزام دفاعي رئيسي لجيش أوكرانيا في الشرق. وستُدار المنطقة بوساطة قوات دولية تفصل بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص الخطة كذلك على أن تجري أوكرانيا انتخابات «في أقرب وقت ممكن» بعد توقيع اتفاق السلام. وتجدر الإشارة إلى أن المدة الدستورية لولاية زيلينسكي انتهت في مايو من العام الماضي، لكنها مُدّدت بموجب قوانين الأحكام العرفية المعمول بها منذ الحرب عام 2022.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/24/5020596.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف زيلينسكي المناطق المنزوعة السلاح المحتملة بأنها «منطقة اقتصادية حرة». ورغم أن الجدوى الاقتصادية لهذه المناطق المنكوبة لا تزال غامضة، فإن هذه العبارة تبدو مصاغة بطريقة تستهدف جذب اهتمام ترامب، ذي العقلية التجارية، وكذلك الشركات الأميركية المهتمة بالثروات المعدنية الأوكرانية قرب خطوط الجبهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني إن منطقة اقتصادية حرة يمكن إنشاؤها أيضاً حول المحطة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في مقاطعة زابوريجيا الجنوبية. والمحطة متوقفة عن العمل منذ 2022، لكنها الأكبر في أوروبا، ولديها قدرة على توليد 6 غيغاواط من الكهرباء، ما يمنحها أهمية اقتصادية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار زيلينسكي إلى أن الولايات المتحدة اقترحت أن تتقاسم واشنطن وكييف وموسكو السيطرة والأرباح من المحطة، لكنه أوضح أن كييف لا تستطيع الدخول في تجارة طاقة مع موسكو. لذلك، يقترح المشروع الجديد تشغيل المحطة كمشروع مشترك بين كييف وواشنطن فقط—وهو عرض يُرجح أن ترفضه موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجزاء أخرى من الخطة بنوداً أكثر ارتباطاً بالمصالح الاقتصادية الأميركية ضمن مساعي إعادة إعمار أوكرانيا. وتشمل إنشاء صندوق استثماري جديد لتمويل إعادة الإعمار، تشارك فيه شركات أميركية في مشاريع داخل البلاد، لا سيما في قطاع الطاقة. ويتوقع أن يجتذب الصندوق مزيجاً من المستثمرين الحكوميين والخاصين، على أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 100 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي بالمبلغ نفسه. لكن مصادر التمويل لم تُحسم بعد. وتهدف العملية برمتها إلى جمع ما يصل إلى 800 مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الخطة أيضاً الضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا، وتشمل:</div></p><h2>عضوية الاتحاد الأوروبي</h2><h2>دعم عسكري أوروبي</h2><h2>ضمانات أمنية ثنائية من الولايات المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن الدعم العسكري الأوروبي سيأتي من «تحالف الراغبين»، وهو مجموعة من نحو 30 دولة تعهدت بدعم أمن أوكرانيا بعد الحرب في الجو والبر والبحر. وقد يشمل ذلك نشر قوات أوروبية داخل أوكرانيا—وهو أمر تعتبره موسكو غير مقبول إطلاقاً.</div></p>

الخطة الأوكرانية: خطوط التماس مع روسيا "منطقة اقتصادية حرة" تحت حماية دولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطروحته الاقتصادية في ولايته الأولى (2016 - 2020) على الرأسمالية الصناعية، وإعادة المصانع إلى الولايات المتحدة. واستمر في هذا الاتجاه في ولايته الثانية، مع الانتقال إلى طور آخر من التفضيلات الرأسمالية، وهو الذكاء الاصطناعي، المخالف لنمط رأسمالية المصانع التي تستوعب عدداً كبيراً من الوظائف.</div></p><p class='article-text'>لكن أطروحة ترامب لم تقتصر على ذلك، بل انتقل إلى نمط لم تعهده الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الكبرى في عام 1929 حين طبق الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت نظرية المفكر الاقتصادي جون ماينارد كينز عبر أطروحة "الصفقة الكبرى" حيث تدخلت الحكومة الأمريكية في الاقتصاد عبر رأسمالية دولة منظمة ومؤسسية، وما يحدث اليوم في عهد ترامب له سوابق تاريخية، لكنها تتم بأدوات تدخل فيها المقايضة وليس الإشراف والتنظيم، وهذا ما أربك بداية الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، ودفع عدداً متزايداً من الشركات إلى إعادة صياغة علاقتها بالحكومة، ضمن قواعد جديدة تعيد رسم حدود السوق والدولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة "وول ستريت جورنال" رؤى الرئساء التنفيذيين حول نمط "رأسمالية الدولة" لدى ترامب، فقبل أيام حصلت شركة إنفيديا على إذن لبيع أحد أكثر رقائقها تقدّماً إلى الصين. لكن بشَرط واحد: أن تحصل الحكومة الأمريكية على 25% من عائدات تلك المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول صفقة إنفيديا الكثير عن طبيعة العلاقة بين عالم الأعمال والحكومة في عهد الرئيس دونالد ترامب. فتدخّلاته المتكررة في غرف مجالس الإدارة—سواء عبر الاستحواذ على حصص ملكية، أو اقتطاع نسب من الإيرادات، أو امتلاك «سهم ذهبي»، أو عبر الضغط على الشركات لخفض الأسعار أو بيع الأدوية عبر موقع فيدرالي—تشكل نموذجاً من «رأسمالية الدولة»، حيث لا تمتلك الدولة الشركات بالضرورة، لكنها تستخدم نفوذها الواسع لتوجيه سلوكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأسمالية الدولة طريق ذو اتجاهين. فالكثير من الشركات، عبر مواءمة نفسها مع أجندة ترامب، تحظى بمعاملة أفضل—في قدرتها على البيع للصين، وفي حجم الرسوم الجمركية التي تدفعها، وفي طريقة تنظيمها، وحتى في عمليات الاندماج التي يُسمح لها بإتمامها. ووفق وول ستريت جورنال، فإن رأسمالية الدولة لا تخدم فقط مصالح الحكومة الأمريكية، بل أيضاً مصالح الرأسماليين المقرّبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلياً، تدفع إنفيديا ثمناً لرخصة كانت في السابق مجانية، لكنها لم تُبدِ اعتراضاً. فهي في المقابل تحصل على إمكانية الوصول إلى سوق مربحة كانت ستبقى مغلقة في وجهها. ففي أغسطس، وبعد وقت قصير من اقتراح ترامب لأول مرة اقتطاع 15%، قال الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ في مقابلة: «أيّاً يكن المطلوب للحصول على الموافقة وتمكيننا من البيع في الصين، فنحن موافقون عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال: هل هذه العلاقة الوطيدة بين الدولة وبعض الرأسماليين مفيدة للبلاد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرأسمالية الدولة ليست اشتراكية، حيث تمتلك الحكومة وسائل الإنتاج، وليست أيضاً رأسمالية السوق الحر. إنها نموذج هجين، ظهرت أشكاله المختلفة منذ زمن طويل خارج الولايات المتحدة. وقد كانت شائعة في اليابان وأوروبا الغربية، ولا تزال حاضرة بقوة في الصين وروسيا ودول أخرى بدرجات متفاوتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، كان استحواذ الحكومة على حصص في الشركات أو تسخير إنتاجها محصوراً بالحروب أو حالات الطوارئ مثل الأزمة المالية أو جائحة كوفيد. أما ترامب، فقد جعل ذلك ممارسة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه ينبغي لنا أن نمتلك حصصاً في الشركات. قد يقول البعض إن هذا لا يبدو أميركياً. لكنني في الواقع أراه أميركياً جداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف الأبواب المغلقة، وفق الصحيفة، ينفر كثير من قادة الأعمال من تدخلات ترامب، تماماً كما يستنكرون هجماته على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى مكاتب المحاماة ووسائل الإعلام التي تعارضه. لكن علناً، يلتزم معظمهم الصمت، بل إن بعضهم يُظهر دعماً واضحاً. وتعود الأسباب إلى عوامل معقّدة. الخوف أحدها. لكن التماهي مع أجندة ترامب الأوسع سبب آخر. وبعد ما اعتبره كثيرون «هجوماً تنظيمياً وتنفيذياً» في عهد الرئيس السابق جو بايدن، يشعر عدد كبير من رجال الأعمال الآن بالارتياح لتعيينات ترامب المؤيدة لقطاع الأعمال. فقد شرع في تقليص القيود الرقابية، وتسهيل صفقات الاندماج، وتمرير تخفيضات ضريبية لصالح الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون يفضّلون حكومة محدودة التدخل وتحافظ على مسافة فاصلة عن القطاع الخاص. لكن مع ترامب، لم يعد ذلك خياراً متاحاً. لذا يسعى العديد منهم إلى العمل عن كثب مع الرئيس ودائرته الضيقة لتحقيق أهم أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، وافقت شركة فايزر على خفض أسعار بعض الأدوية للمستهلكين الأميركيين، وبيع بعضها عبر بوابة فيدرالية تحمل اسم ترامب آر إكس، والاستثمار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، مقابل الحصول على إعفاءات من الرسوم الجمركية. وخلال فعالية في البيت الأبيض، شكر الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورلا ترامب، وتعهد بأن الاتفاق «التاريخي» سيلبّي مطالب الرئيس لخفض كلفة الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التلاقي بين الدولة والرأسماليين بأوضح صوره في سباق الذكاء الاصطناعي. فوادي السيليكون وترامب يتفقون على أن هذا السباق حاسم للحفاظ على النمو الاقتصادي الأميركي والتفوّق الاستراتيجي على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ البداية، قدّمت وادي السيليكون دعمها لترامب، وحضر كبار التنفيذيين حفل تنصيبه. وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس في البيت الأبيض عن مشروع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة 500 مليار دولار، حمل اسم «ستارغيت»، تقوده شركات أوبن أيه آي وأوراكل وسوفت بنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعم ترامب بقوة أولويات القطاع، فألغى توجيهات بايدن المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن القومي والصحة العامة، ودفع باتجاه توفير المزيد من الطاقة لتلبية الطلب الهائل لمراكز البيانات. كما وقّع الأسبوع الماضي أمراً تنفيذياً لمعاقبة الولايات التي تنظّم الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن، جرى استثناء واردات تقنية رئيسية، مثل رقائق إنفيديا وهواتف آبل، إلى حد كبير من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر دور الإدارة على دعم القطاع، بل تشارك فيه أيضاً. فبعد وقت قصير من مطالبة ترامب وحصوله على حصة ملكية بنسبة 10% في إنتل، استثمرت إنفيديا بدورها في الشركة، التي تُعد مورّداً ومنافساً محتملاً لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك مثالاً واحداً على صفقات «دائرية» عديدة طمست الحدود بين المنافسين والعملاء، بل وأحياناً بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكّر هذا، إلى حد ما، بتشابك الملكيات الذي ميّز الاقتصاد الياباني سابقاً. فمن جهة، قد يُسرّع التعاون بين لاعبي الذكاء الاصطناعي الرئيسيين وتيرة الاستثمار ويحافظ على تقدّم الولايات المتحدة على الصين. ومن جهة أخرى، قد يرفع حواجز الدخول أمام المنافسين الجدد، على حساب المنافسة والابتكار. وقالت دوهـا مكّي، التي عملت في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل في إدارتي ترامب وبايدن، لصحيفة وول ستريت جورنال": «هذه الصفقات ليست استحواذات مباشرة، بل أقرب إلى شراكات واستثمارات مشتركة. لكن إذا رسمتَ خريطتها، تبدأ في الظهور ككيانات احتكارية»، مضيفةً أن «هيئات مكافحة الاحتكار ينبغي أن تطرح أسئلة حول طبيعة هذه العلاقات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي جيدة نسبياً، وتؤكد وزارة العدل أنها تراقب أي سلوك احتكاري. لكن على المستوى الأوسع، تبدو الإدارة أكثر اهتماماً ببناء «أبطال وطنيين» قادرين على المنافسة في الخارج، من الحفاظ على المنافسة داخل السوق الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي فقاعة محتملة، كما يخشى كثيرون، فإن انفجارها قد يهدد رؤوس الأموال التي تموّل مراكز البيانات والنمو الاقتصادي الأميركي. ولهذا، يرى بعض قادة وادي السيليكون أن على واشنطن دعم القطاع كما دعمت المصارف سابقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تجسّد أي شركة نموذج «البطل الوطني» أكثر من إنفيديا، التي تهيمن على سوق وحدات المعالجة الرسومية المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد منعت إدارتا بايدن، وفي البداية ترامب، إنفيديا من بيع العديد من رقائقها المتقدمة إلى الصين، بهدف إبطاء تقدّم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية الكبرى مثل ديب سيك. لكن هوانغ عقد لقاءات متكررة مع ترامب ومسؤولين آخرين، وزار الكونغرس، مجادلاً بأن السماح بالبيع سيحافظ على القيادة الأميركية عبر إبقاء المطوّرين الصينيين معتمدين على «المنظومة التقنية الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبنّى مستشار ترامب التقني ديفيد ساكس الرأي نفسه داخل البيت الأبيض، مشبّهاً الوضع بكيفية تفوّق هواوي على الشركات الغربية في شبكات الجيل الخامس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ترامب، كان بايدن قد تبنّى بالفعل سياسة صناعية عبر قانون «الرقائق»، الذي ضخّ مليارات الدولارات في شكل منح لشركات مثل إنتل لبناء مصانع قادرة على إنتاج رقائق متقدمة، بما فيها تلك التي تصمّمها إنفيديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، بخلاف بايدن، يرى ترامب أن على واشنطن استخلاص قيمة مباشرة من الشركات التي تحتاج إلى دعمها. فقد حوّلت الإدارة منح إنتل إلى حصص ملكية، ورغم تخفيف ذلك لحصص المساهمين، ارتفعت أسهم الشركة، إذ يراهن المستثمرون على أن الحكومة ستوجّه الأعمال نحو إنتل كما تفعل بكين مع أبطالها الوطنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن حجج هوانغ وساكس ربما كانت كافية بذاتها لتغيير موقف الإدارة بشأن مبيعات إنفيديا للصين، فإن اقتطاع 25% من العائدات على الأرجح ساعد في حسم القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاطر واضحة. فربحية وزارة الخزانة من أسهم إنتل أو من مبيعات الرقائق إلى الصين قد تشتت الانتباه عن اعتبارات الأمن القومي. فبعد تحويل منح «الرقائق» إلى ملكية، لم تعد إنتل مقيّدة بالشروط التي فرضتها إدارة بايدن لبناء أنواع معيّنة من القدرات التصنيعية المتقدمة داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا رايموندو، وزيرة التجارة في عهد بايدن، الشهر الماضي في مجلس العلاقات الخارجية: «لا تقعوا في فخ القول إننا نفعل هذا لتحقيق أرباح للحكومة. هذا ليس الهدف. الهدف هو تحقيق نتيجة تتعلق بالأمن القومي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن تخدم رأسمالية الدولة مصلحة البلاد، لكن الإغراء كبير لدى من هم في السلطة لخلط مصالح الدولة بمصالحهم الخاصة، وعندها تتحول رأسمالية الدولة إلى «رأسمالية محسوبية». وذكرت "وول ستريت جورنال" نموذج المنافسة بين نتفلكس وبارامونت في الاستحواذ على استديوهات وارنر براذرز المالكة أيضاً لشبكة سي إن إن. وقال ترامب إن ملكية شبكة سي إن إن الإخبارية يجب أن تتغير، بغض النظر عمّن يشتري الشركة.</div></p>

الشركات الكبرى تختبر نسخة ترامب من "رأسمالية الدولة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت المنافسة بين شركتي نتفليكس وبارامونت للاستحواذا على شركة "ورنر برذرز" إلى معركة معقدة تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد والاحتكار، مع احتمال أن يكون القرار النهائي في أيدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحتى صناديق سيادية في العالم قد تساهم في ترجيح كفة أحد الطرفين في الصفقة العملاقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تبدو نتفليكس الأوفر حظاً بالنظر إلى رفض مجلس إدارة «وارنر برذرز» عرض الشركة المنافسة «بارامونت»، وأيضاً الحصة السوقية العملاقة لقيمة نتفليكس، فإن بارامونت تمتلك ورقة قد تكون محبطة لمنافستها، وهو الرئيس ترامب وعائلته والمتشددين اليمينيين في الحزب الجمهوري الذين يريدون التخلص من مسألتين تأتيان على رأس الأجندة الإعلامية والثقافية: شبكة سي إن إن التي تمتلكها شركة ورنر، والخطاب الثقافي لبرامج ومسلسلات نتفليكس التي تشجع الأجيال الجديدة - ثقافياً - على مناهضة خطاب وطريقة تفكير ترامب. وحتى يتحلص ترامب من هيمنة نتفلكس الثقافية وكذلك من "الإزعاج السياسي" لسبكة سي إن إن، فمن مصلحته أن تذهب صفقة الاستحواذ على ورنر برذرز إلى بارامونت. </div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSIYILaDV27/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ودأب معسكر المحافظين على شن حملات ضد نتفلكس التي تمثل القيم المضادة لحملة الرئيس ترامب الاجتماعية والأخلاقية. ويصف أنصار ترامب نتفلكس على أنها أقوى قلاع الحزب الديمقراطي في صناعة الاتجاهات السياسية والترفيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فكيف تنزلق هذه الصفقة لتصبح جزءاً من الاستقطاب السياسي الحاد في الولايات المتحدة؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التفاصيل، يقود ديفيد إليسون، نجل لاري إليسون، وأحد أغنى رجال العالم وحليف ترامب، شركة بارامونت العملاقة. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، بات الرئيس ترامب يمتلك اليوم نفوذاً هائلاً على مستقبل وورنر براذرز. ويبدو هذا النفوذ واضحاً إلى حدٍّ دفع كلاً من ديفيد إليسون، المدير التنفيذي لباراماونت، وتيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لنتفليكس، إلى التحدّث مباشرةً مع ترامب لعرض حججهما المتنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوسع وزارة العدل الأمريكية أن تثير شتى أنواع الحجج المتعلقة بقوانين مكافحة الاحتكار أو أن تضع عقباتٍ أخرى أمام أي من المنافسين، لكن الشركتين تتصرفان بالفعل كما لو أن مصير أي صفقة بمليارات الدولارات سيمر عبر ترامب ودائرته. وعلى الأرجح، فإن هذا التقدير في محلّه وفق وول ستريت جورنال. فقد طلب ترامب أن يُبقى على اطلاع بأي تحقيق محتمل لمكافحة الاحتكار يتعلق بصفقة نتفليكس للاستحواذ على وارنر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل إليسون، نجل رئيس مجلس إدارة «أوراكل» التنفيذي وصديق ترامب لاري إليسون، أحدثَ قائدٍ أعمالٍ يدرك الفرصة الكبيرة التي قد تنشأ من تحالفٍ شخصي مع ترامب. فبعد الإعلان عن صفقة نتفليكس، اتصل إليسون الأب بترامب وأبلغه أن هذه الصفقة ستضرّ بالمنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشاد ترامب قبل أيام بالرئيس التنفيذي لنتفليكس تيد ساراندوس، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الحصة السوقية الضخمة للشركة في مجال البثّ قد تمثّل «مشكلة»، مؤكداً أنه سيكون شخصياً جزءاً من أي عملية موافقة تنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدخل ديفيد إليسون صديقه جاريد كوشنر، صهر ترامب، في صفقة الاستحواذ المقترحة، وأثنى على ترامب خلال مقابلة على شبكة «سي إن بي سي» يوم الاثنين، وأكد إليسون أن صفقة شركته المدعومة مالياً من جاريد كوشنر قد تحظى بمسار أسرع للموافقة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نجح إليسون، فستؤول شبكتا «سي بي إس» و«سي إن إن» التي كانت دائماً هدفاً لانتقادات ترامب، إلى سيطرة باراماونت. وقد قدّم إليسون تطميناتٍ لمسؤولين في الإدارة بأنه سيُجري تغييراتٍ على «سي إن إن» إذا اشترى وورنر. وقال ترامب لمقرّبين منه إنه يريد ملكيةً جديدة لـ«سي إن إن» إلى جانب تغييرات في برامجها. لذلك، نظرياً وسياسياً، فإن من مصلحة ترامب أن تسيطر عائلة إليسون على شبكات إخبارية لا يتردد ترامب في تصنيفها في خانة الترويج للأخبار المضللة والمتحيزة ضده، وعلى رأسها شبكة سي إن إن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في موازاة ذلك، شنّ عدد من المؤثّرين اليمينيين ضمن معسكر «أميركا أولاً» حملة علنية ضد نتفليكس، متّهمينها بأنها مقرّبة من الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وتعمل كمنصّة ذات ميول ديمقراطية، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الناشط اليميني جاك بوسوبيك في منشور على منصة «إكس» إن «القضية برمّتها تتعلّق بسيطرة عائلة أوباما على الإعلام»، مشيراً إلى الاتفاق الذي أبرمته نتفليكس عام 2018 مع شركة إنتاج مملوكة لباراك وميشيل أوباما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف مقدّم البرامج المحافظة بيني جونسون صفقة نتفليكس، التي تبلغ قيمتها نحو 83 مليار دولار، بأنها «أخطر عملية احتكار إعلامي في تاريخ الولايات المتحدة»، محذّراً من أن «المموّلين الكبار للحزب الديمقراطي الذين يديرون نتفليكس سيحصلون على احتكار لمحتوى الأطفال الترفيهي». وقد جرى تداول منشوره على نطاق واسع آلاف المرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت في الحملة أيضاً لورا لومر، المعروفة بقربها من ترامب، والتي ركّزت، إلى جانب آخرين، على وجود سوزان رايس المستشارة السابقة للأمن القومي في إدارة أوباما وسفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، في مجلس إدارة نتفليكس، بوصف ذلك دليلاً على ما تعتبره «توجهاً سياسياً ليبرالياً» للمنصّة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التصعيد في سياق جدل واسع يحيط بإحدى أكبر صفقات الاندماج الإعلامي المحتملة في التاريخ الأميركي الحديث، حيث يرى مراقبون أن المؤثّرين اليمينيين يسعون إلى حشد الرأي العام المحافظ والضغط على إدارة ترامب، التي تملك صلاحيات قانونية واسعة لمراجعة الصفقة بموجب قوانين منع الاحتكار، وقد أظهرت سابقاً استعدادها للتدخل في صفقات إعلامية كبرى.</div></p>

كيف تحوّل صراع "نتفليكس" و"باراماونت" إلى معركة سياسية وعائلية لترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشن جهات مغرضة حملة إعلامية تضليلية ضد الإمارات بمزاعم واهية عن مطامع إماراتية في ذهب السودان، ويتم نسج مسارات نقل من نسج خيال من يديرون هذه الحملة ضد الإمارات التي رسمت نهضة استثنائية يشهد لها العالم، فهي الدولة التي حققت نهضة شاملة، على رأسها التنموية والاقتصادية، بمسارات شرعية وشفافة، وتحت أعين وأنظار العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بينما كانت الإمارات تتقدم، وتحقق المراكز الأولى في مؤشرات التنمية والحوكمة والثروة، على مستوى العالم، فإن البعض كان غافلاً وغارقاً في قضاياه المعزولة والانعزالية، لذلك باتت الآلة الدعائية السوداء تنسج قصصاً مزيّفة، مثل أن الإمارات تطمع في ذهب السودان، وهذه مزاعم تدحضها الحقائق التي تقرها أكثر المؤسسات الإعلامية والبحثية حيادية في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحديث عن ذهب السودان يتجاهل حقيقة أن الإمارات مركز عالمي لتجارة الذهب وإعادة تصديره، تتدفّق إليه شحنات من عشرات الدول، ثم يُعاد تكريرها وتسويقها وفق أطر تنظيمية صارمة. أما ذهب السودان فهو يصل إلى الإمارات عبر قنواتٍ نظامية موثّقة في قواعد بيانات التجارة الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، يمثل الذهب حوالي 49% من صادرات السودان، ونقلت الصحيفة عن بيانات أصدرتها الشركة السودانية للموارد المعدنية، المملوكة للدولة السودانية، في فبراير الماضي، حيث سجل إنتاج الذهب في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية 74 طناً في 2024، مقارنة بـ 41.8 طناً في 2022. وهذا يعني أنه بمتوسط أسعار الذهب لعام 2024 فإن قيمة إنتاج الذهب السوداني الذي ذهب لخزينة القوات المسلحة السودانية يبلغ نحو 5 مليارات دولار. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/05/4963933.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أعلن البنك المركزي السوداني أن نحو 97% من الصادرات الرسمية للذهب (من مناطق سيطرة الجيش) ذهبت إلى الإمارات في 2024، محققةً 1.52 مليار دولار، ما يعني أن هناك ما يزيد عن 3 مليارات ونصف المليار دولار تذهب إلى قنوات تصدير أخرى لم يعلن عنها الجيش السوداني أو المؤسسات التي تتبعها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا الإمارات في قلب تجارة الذهب العالمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دبي مكانتها كأحد أكبر مراكز التداول المادي للذهب، فقفزت الإمارات إلى مكانة بارزة في تجارة الذهب العالمية بحجم تبادل مادي وتصديري يتجاوز مئات المليارات من الدولارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تحليل لمراكز تداول الذهب العالمي، يمر حوالي 13-15% من إجمالي الذهب المتداوَل عالمياً عبر دبي سنويا، مما يجعل الإمارات من أكبر مراكز تجارة الذهب العالميّة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس هذه المكانة بنية «المركز اللوجستي والمالي» لا «الملكية» على الذهب الوارد. ووفق تقرير مركز دبي للسلع المتعددة لعام 2024، فإن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها لتصبح واحدا من أبرز مراكز تجارة الذهب عالميا في السنوات المقبلة مدعومة بتفوقها على المملكة المتحدة خلال العام 2023 بعدما أصبحت ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم بقيمة تجاوزت 129 مليار دولار بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي، ما يعني أن ذهب السودان الذي يمر عبر الإمارات لا يتجاوز 1.16 % فقط من الإجمالي.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق بيانات التجارة الدولية (UN Comtrade وOEC)، الجزء الأكبر من الصادرات يأتي من إعادة تصدير الذهب المستورد بعد معالجته أو إعادة شحنه. وهذا هو جوهر مفهوم «إعادة التصدير» الذي تقوم عليه التجارة الإماراتية، حيث تدخل السلع من الخارج وتُعاد تصديرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر بيانات التجارة أنّ الذهب غير النقدي يشكّل أحد أهم بنود الصادرات الإماراتية بالقيمة، ما يفسّر طبيعة «المحور التجاري» القائم على الاستيراد والتكرير وإعادة التصدير إلى أسواق الاستهلاك في آسيا وأوروبا وأفريقيا. تؤكد أوراق مختصة أنّ الإمارات ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب بعد سويسرا، وأن شبكات الربط والشحن تجعل من دبي عقدةً بين دول الإنتاج ودول الاستهلاك، أي «محطة عبور» أكثر من كونها «وجهة نهائية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«إعادة التصدير»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد التجارة الإماراتية للذهب على نموذج «إعادة التصدير»: يدخل الذهب الخام أو النصف مصنّع من دولٍ عدّة إلى مصافي ومناطق تجارة داخل الدولة، ثم يُعاد تصديره بعد التكرير والتسويق. تُظهر قواعد بيانات التجارة الدولية تنوّع الشركاء والوجهات سنةً بعد أخرى. هذا النمط التجاري يشرح ضخامة الأرقام بدون أن يعني ملكية الإمارات لذهب الدول المصدّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأطر التنظيمية والامتثال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لوائح العناية الواجبة لمصادر الذهب صدرت في الإمارات، وتُلزم المكرّرين بتطبيق سلاسل تدقيق للمصدر وفق إطار لتجارة المعادن في الدول المتأثرة بالنزاعات. في مارس 2024 صدر قرارٌ وزاري لتعزيز التزام المصافي بسياسات العناية الواجبة لمصادر الذهب وتعزيز الرقابة. أُطلق أيضاً معيار الإمارات للتسليم الجيّد «UAE Good Delivery» ونشاط لجنة سبائك الإمارات لتوحيد المعايير الوطنية والمواءمة مع أفضل الممارسات الدولية في التكرير والتوريد المسؤول. على صعيد السمعة المالية، أزالت المؤسسات الدولية الإمارات من «القائمة الرمادية» بعد حزمة إصلاحات وتشديد رقابي، وهو تطوّر مرتبط مباشرة بملفات المعادن الثمينة والتحويلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر قواعد بيانات التجارة الدولية أنّ الإمارات كانت الوجهة الأولى رسميًا لصادرات الذهب السودانية؛ ففي عام 2023 صدّر السودان ذهباً للإمارات بنحو مليار دولار تقريباً عبر القنوات الجمركية، وهو رقم ذكره معهد تشاثام هاوس في تقديراته للذهب الذي يصدره السودان للإمارات، كما أقر البنك المركزي السوداني أيضاً بصحة هذه الأرقام. الإجراءات السودانية تشترط موافقات من البنك المركزي والشهادات والموافقات الجمركية لتصدير الذهب المعالَج، ما يعني وجود مسارات قانونية معلومة حين تتوافر ظروف الدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات لا «تنهب» ذهب السودان ولا غيره؛ إنها مركزٌ عالمي للتجارة وإعادة التصدير يتلقّى الذهب من مصادر متعدّدة، ثم يعيد إدخاله إلى السلسلة العالمية بعد التكرير والامتثال. الأرقام الرسمية تُظهر صادرات سودانية نظامية إلى الإمارات، والأطر التنظيمية الإماراتية تشدّد تباعاً على التوريد المسؤول ومكافحة غسل الأموال وتمويل النزاعات. الخلط بين الدور المحوري في التجارة العالمية وبين الملكية لا تدعمه قواعد البيانات أو التشريعات السارية.</div></p>

الإمارات.. حقائق وأرقام تدحض مزاعم مضللة عن الذهب السوداني

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عقود، كان الاستثمار في سوق الأسهم من شؤون الأثرياء بالنسبة للطبقة العاملة والمحدودة الدخل. لكن خريطة الاستثمار تغيرت في السنوات الأخيرة مع تطور حملات التسويق الاستثمارية، حيث بات رائجاً الآن ظهور إعلانات لمنصات تداول عالمية تحث الأفراد على الاستثمار عبر البدء بعشرة دولارات فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة الآن أنه للمرة الأولى في الولايات المتحدة، يمتلك معظم ذوي الدخل المنخفض حساباً استثمارياً، وأكثر من نصف هؤلاء المستثمرين الجدد دخلوا الأسواق خلال السنوات الخمس الماضية، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. ومعظم هؤلاء الأفراد مدفوعون برغبة في المغامرة للسعي وراء دخل إضافي، رغم المخاطر العالية نظراً لمحدودية الفائض المالي للطبقة المتوسطة ودون المتوسطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهم أيضاً جزء من موجة متنامية من المستثمرين منخفضي الدخل الذين يتدفقون إلى الأسواق المالية بمعدل غير مسبوق. فعلى مدى عقود، ظل الأميركيون من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط خارج اللعبة، بينما راكم أصحاب الدخول المرتفعة ثرواتهم في سلسلة من الأسواق الصاعدة منذ عام 1982. أما في السنوات الأخيرة، فقد دخلوا بقوة إلى السوق وأصبحوا يشكلون نسبة أكبر من أي وقت مضى من أصحاب حسابات الاستثمار الفردي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الأميركيين الذين تتراوح دخولهم بين 30 ألفاً و80 ألف دولار، يمتلك 54% حسابات استثمار خاضعة للضريبة. ونصف هؤلاء المستثمرين دخلوا السوق خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفقاً لمسح جديد شمل 2750 بالغاً أجرته مؤسسة «كومنولث» و«مؤسسة بلاك روك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر مسح «كومنولث» أن 45% من المستثمرين الجدد أودعوا 5000 دولار أو أكثر في حساباتهم. كما يخطط نحو 40% ممن دخلوا السوق منذ يناير 2020 للاحتفاظ باستثماراتهم لعقدٍ على الأقل لتحقيق أهداف طويلة الأجل مثل التقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل هؤلاء موجة جديدة من المستثمرين الأفراد الذين باتوا يمتلكون نفوذاً متزايداً في الأسواق، مدفوعين بتداولات بلا عمولات، ونصائح الأسهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الاستثمار التي تجعل التداول سهلاً مثل بضع نقرات على الهاتف. كما ساهم اندفاعهم للاستفادة من الأسعار المنخفضة في إنعاش سوق الأسهم بعد تراجعها في أبريل بسبب الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ساعد ارتفاع عدد المستثمرين الأفراد على صعود شركات الوساطة مثل «روبن هود» و«ويبل» التي سهّلت التداول وجذبت المزيد من الناس إلى الأسواق. كما دخل بعض المستثمرين في أدوات مالية أكثر تعقيداً كانت سابقاً حكراً على المحترفين، مثل العقود الآجلة وخيارات التداول قصيرة الأجل.</div></p><h2>أحلام القرن العشرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يشير هذا التدفق على الاستثمار في الأسهم من جانب ذوي الدخل المنخفض (المستثمرون الفقراء) إلى تلاشي أحلام القرن العشرين في بناء الثروة عبر الطرق التقليدية. وهو ما أشار إليه تقرير وول ستريت جورنال بالقول إن في خلفية هذا المشهد يكمن ابتعاد حلم تملك المنزل الذي كان وسيلة تقليدية لبناء الثروة في أجيال سابقة، فيما أصبح تداول الأسهم أسهل وأرخص من أي وقت مضى. ويقول تيموثي فلاك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «كومنولث»: «من المثير رؤية المزيد من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تشارك في سوق الأسهم. فليس هناك الكثير من الطرق لبناء الثروة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من بدأ الاستثمار خلال السنوات الخمس إلى العشر الماضية، عاش فترة استثنائية من العوائد المرتفعة وفترات قصيرة فقط من الانخفاضات. فمنذ بداية عام 2020، ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنحو 130% مع إعادة استثمار الأرباح. وبلغ معدل العائد السنوي أكثر من 15%، بينما تتداول العديد من الشركات بقيم تاريخية مرتفعة مقارنة بأرباحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرض لبعض الانتكاسات خلال الطريق. إذ قال إنه شعر بالذعر في الأسابيع الأولى لجائحة كوفيد-19 وسحب نحو ثلث محفظته من السوق. لكنه تعلم بعدها الصبر خلال فترات الهبوط، ونمت قيمة محفظته إلى خمسة أرقام. وأضاف: «لقد منحني ذلك طبقة إضافية من الأمان… كنت سأبدأ منذ زمن لو عرفت أن الأمر سيكون هكذا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما ردّد الاقتصاديون المقولة التقليدية إن «سوق الأسهم ليست الاقتصاد»، أي إن التراجعات المؤقتة في «وول ستريت» لا تصل بالضرورة إلى جيب المواطن العادي. وهذه العزلة مفيدة أحياناً. لكن مع ربط المزيد من الأسر مصيرها المالي بالسوق، تزداد خطورة الانكماشات الواسعة، خاصة مع دخول كثير من المستثمرين الأفراد في عمليات شراء وبيع فردية للأسهم، متجاهلين النصيحة القديمة بالاستثمار في صناديق متنوعة طويلة الأجل.</div></p><h2>أرقام&nbsp;جيه بي مورغان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير بيانات «معهد جيه بي مورغان» إلى أن الأميركيين من ذوي الدخل دون المتوسط باتوا يساهمون بـ 11% من إجمالي الأموال المتدفقة إلى حسابات الاستثمار الفردية، ارتفاعاً من متوسط بلغ نحو 6% بين عامي 2010 و2015. وتوصلت المؤسسة إلى هذه البيانات من خلال تحويلات عملاء البنك من حساباتهم الجارية إلى حسابات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو الماضي، شكل أصحاب الدخل المنخفض نحو ثلث عملاء «جيه بي مورغان تشيس» الذين نقلوا أموالاً إلى حسابات الاستثمار، ارتفاعاً من متوسط شهري بنحو 20% خلال الفترة بين 2010 و2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنتج السوق الصاعد بعد الجائحة عدداً من المليونيرات الجدد. فـ ديفيس تشيني، البالغ من العمر 30 عاماً، كان من بين ملايين المستثمرين الذين دخلوا السوق خلال الجائحة، حين كان كثيرون عالقين في المنازل وبحوزتهم مدخرات إضافية. قال تشيني: «كنت ألعب ألعاب الكمبيوتر عندما ذكر أحدهم أنه ربح 20 دولاراً من سهم». عندها فتح حساب وساطة وبدأ التداول بالأسهم والخيارات. وأضاف: «إنه يشبه اللعبة. إذا أحببت اللعبة، فستواصل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان يعيش مع والديه، استثمر تقريباً كل دولار من راتبه من عمله كنادل في مطعم «تشيز كيك فاكتوري». وكان يتابع مؤثرين على «إكس» و«يوتيوب» يشاركون ترشيحاتهم للأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2023، اشترى مئات الأسهم من شركة تحليل البيانات «بالانتير». وفي العام التالي، ساهم حماس المستثمرين الأفراد مثله في الارتفاع الصاروخي لسهم الشركة. فقد قفز سعر السهم بنحو 900% خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال تشيني يعمل بوظيفة يومية كفني تصوير للقلب، لكن إدارة محفظته التي تقدر الآن بملايين الدولارات أصبحت شغفه الأساسي. وقال: «أشعر أن هناك تحوّلاً قد حدث… في السابق كان يُستهزأ بالمستثمرين الأفراد. الآن نحن صوت ضخم في طريقة عمل الأسواق».</div></p><h2>مخاطر مرتفعة&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القفزة السريعة إلى الأسواق لا تخلو من مخاطر. فبحسب «بلاك روك» و«كومنولث»، نحو 35 % من هؤلاء المستثمرين الجدد اضطروا إلى وقف استثماراتهم مؤقتاً بسبب ضغوط مالية مفاجئة. ويعزو المسح ذلك إلى ضعف هامش الأمان المالي لدى هذه الفئة، إذ غالباً ما يُجبر الإنفاق الطارئ — مثل مصاريف الرعاية الصحية أو الإيجارات المرتفعة — المستثمرين على سحب جزء من أموالهم. كما أفاد كثيرون منهم بعدم اليقين بشأن ما يستثمرون فيه، وضعف الخبرة في إدارة المخاطر، وهو ما يزيد من هشاشة مشاركتهم في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء اقتصاديون من أن أي تراجع كبير في الأسواق قد يضرب هذه الفئة بقوة، نظراً لدخولها في موجة صعود استثنائية خلال الأعوام الأخيرة، ما يجعل استراتيجياتها الاستثمارية أقل تنوعاً وأكثر عرضة للمخاطر. </div></p>

المستثمرون الفقراء.. ماذا يفعلون في "وول ستريت"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تميزت الاحتجاجات في العام الحالي بتحول رمزي كبير، من آسيا إلى أمريكا اللاتينية، حيث طوت الحركات الشبابية الجديدة في عالم الاحتجاج السياسي مرحلة الإلهام التقليدية التي كانت ترفع صور وشعارات ثورية من القرن العشرين، فلم يعد نموذج البطل لدى هذا الجيل الاحتجاجي (الجيل زد) شخصيات ثورية من البشر، مثل تشي غيفارا، بل بدأت شخصيات كرتونية من الأنيمي مصدر إلهام للجيل "زد" في الاحتجاجات في تحول غير مسبوق بعلم الاجتماع السياسي. </div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DPGHml1imA0/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false"> برزت لافتة غير تقليدية تتوسط الحشود الشبابية في عدد من الدول: راية "قبعة قش" شبيهة بشعار القراصنة مأخوذ من عالم الأنيمي الياباني. لم يعد الأنيمي مجرد مادة للترفيه أو وسيلة للهروب من الواقع، بل تحوّل إلى لغة رمزية جامعة تعبّر عن جيلٍ جديد يبحث عن أدواته الخاصة للتعبير والمقاومة. ومن بين هذا الإنتاج الغزير، يبرز "ون بيس"، بسرديته عن طاقم من المغامرين الشباب الذين يتحدّون حكومات غير عادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وجد جيل زد في شخصية "مونكي دي. لوفي" ورايته السوداء ذات الجمجمة الضاحكة وقبعة القش رمزاً أقرب إلى وجدانهم من أي شعار سياسي تقليدي. فهي تُجسّد، بالنسبة لهم، تمرد الضعيف على القوي، وإصرار المهمّشين على انتزاع العدالة رغم اختلال موازين القوة. إن هذا التداخل بين الخيال والواقع السياسي المعاصر يكشف أن عالم الاحتجاج السياسي يتشكل من جديد، وله لغة وأدوات في التعبير لم يسبق أن اختبرها السياسيون التقليديون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"مونكي دي. لوفي" هو قرصان ذو جسد مطاطي يقاتل الحكومات غير العادلة بينما يجوب مع طاقمه غير المتجانس المحيطات. في الأشهر الأخيرة، اتخذ محتجون شباب في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة علمه القرصاني رمزاً للاحتجاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لوفي هو بطل سلسلة المانغا والأنمي اليابانية الطويلة «ون بيس»، التي تتابع مغامراته في سعيه وراء كنز أسطوري. اليوم، يمكن رؤية علمه المميز يرفرف بين الأعلام الوطنية ولافتات «فلسطين حرة» والرايات في موجة من الاحتجاجات الأخيرة، من إندونيسيا ونيبال إلى فرنسا والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلم يظهر فيه جمجمة باسمة وعظمتان متقاطعتان مع لمسة فريدة: الجمجمة ترتدي قبعة قش مزينة بشريط أحمر. وقد أصبح علم لوفي أحدث رمز من رموز الثقافة الشعبية التي تُلهم المحتجين حول العالم، مهما كانت قضيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتشاره المتزايد يعكس الثقل الثقافي لإنتاج اليابان الضخم من المانغا والأنمي بين الأجيال الشابة، إذ يُقرأ على الهواتف ويُبث على الإنترنت، ويحظى بشعبية هائلة في كل أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مات أولت، مؤلف كتاب «الاختراع الخالص» عن الثقافة اليابانية الحديثة وجاذبيتها العالمية: «من الطبيعي أن الحركات الاحتجاجية التي يقودها الشباب ستدمج صور الأنمي». وأضاف لصحيفة "وول ستريت جورنال": «الأنمي لغة عالمية للشباب في كل مكان»، حيث غالباً ما يضم أبطالاً شباباً يكافحون ضد شخصيات سلطوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نيبال، رفع علم قراصنة «القبعة القشية» على البوابات المزخرفة لمبانٍ حكومية مشتعلة وسط العاصمة كاتماندو، التي هزّتها هذا الصيف احتجاجات ضد المحسوبية والفساد الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إندونيسيا، أصبح علم لوفي بارزاً إلى درجة أن المسؤولين حذّروا من أن رفعه في يوم الاستقلال في 17 أغسطس الماضي قد يؤدي إلى السجن، وذلك بعد أن تصدّر الاحتجاجات الدامية ضد بدلات سكن شهرية قيمتها 3000 دولار خُصصت للنواب. لكن الاحتجاجات كانت أقوى، وسحبت الحكومة هذه المخصصات لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 21 سبتمبر، خلال «مسيرة التريليون بيسو» وفي تجمعات أقيمت في مختلف أنحاء الفلبين، رُفع العلم الشهير ذو الجمجمة والعظمتين المتقاطعتين من مسلسل الأنمي كرمز يرفرف بفخر بين أيدي المحتجين أثناء مسيراتهم للتنديد بالفساد الحكومي الواسع. وأثناء سير المتظاهرين، كان الباعة يبيعون قبعات القش في إشارة إلى بطل الأنمي الرئيسي، مونكي دي. لوفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال شاب مشارك في الاحتجاج لصحيفة مانيلا بوليتن: «نحن نشعر أننا نرتبط به، لأنه يواصل القتال من أجل ما هو صواب من أجل الناس حتى لو كان ضعيفاً أمام السلطة. لقد رأينا أنه حتى لو كانوا مجرد مجموعة صغيرة، فإنهم قادرون على توحيد الآخرين من أجل هدف واحد».</div></p><h2>مسيرات مؤيدة لفلسطين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ظهر العلم في المملكة المتحدة خلال مسيرات مؤيدة لفلسطين وأيضاً في احتجاج ضد الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس دونالد ترامب. وفي فرنسا، حمله محتجون غاضبون من تخفيضات في الإنفاق العام وتعطّل عمل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان انتشار الرمز أبطأ في الولايات المتحدة، لكنه شوهد في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من احتجاجات في لوس أنجلوس ضد حملة ترامب على الهجرة. كما ظهر خلال احتجاج في متجر آبل بمدينة نيويورك، حيث انتقد المتظاهرون الشركة بسبب استخدامها مناجم الكوبالت في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سعيه للعثور على كنز «ون بيس» الأسطوري وأن يصبح ملك القراصنة، يتوقف لوفي وطاقمه بشكل متكرر في أماكن يكافح أهلها ضد ما يُصوَّر على أنه حاكم مستبد. وتطاردهم حكومة عالمية مصممة على القضاء عليهم.</div></p><h2>مقاومة بهوية عالمية &nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">باعت سلسلة «ون بيس» مئات الملايين من النسخ حول العالم منذ أن ظهر لوفي لأول مرة قبل أكثر من ربع قرن، فيما عُرض من المسلسل التلفزيوني أكثر من ألف حلقة. وأوضح رولاند كيلتس، أستاذ زائر في جامعة واسيدا في طوكيو ومؤلف كتاب «جابان أميركا» عن شعبية الثقافة اليابانية في الولايات المتحدة، أن شخصيات مثل لوفي وطاقمه توصف بأنها موكوكوسيكي، أي بلا هوية عرقية محددة، مما يجعلها قريبة من قلوب القراء والمشاهدين في كل أنحاء العالم. وأضاف أن سرعة انتشار الترجمات عبر الإنترنت وخدمات البث ساعدت في ذلك: «لوفي المطاطي المرسوم يصبح فوراً لوفي الخاص بك، أينما كنت وأياً كانت لغتك».</div></p>

راية "ون بيس".. كيف أصبح الرمز الاحتجاجي الجديد لدى "الجيل زد"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العزلة التي تعيشها إسرائيل محل مكابرة، فقد اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنفسه من تهديد العزلة الدولية المتزايد الذي تواجهه إسرائيل، لكنه لم يبد علامة على التراجع عن النهج الذي يدفع بمزيد من العزلة، بل تحدى هذا الواقع برؤية تتضمن الاستمرار في النهج الحالي من حروب وغارات في المحيط بأكمله، واستعار من التاريخ - وهو المولع بالتاريخ - أثينا وإسبارطة اللتان كانت نموذجين مختلفين، الأولى للعلم والمعرفة والديمقراطية، والثانية للروح العسكرية القتالية. وفق توليفة نتنياهو فإن إسرائيل ليس لديها خيار سوى أن تصبح «أثينا و-إسبارطة عظمى- معاً»، أي ما يسميه اتحاد العقل والقوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل اندلاع الحرب في غزة، لم يكن نتنياهو معروفاً بالمجازفة، وفق تحليل لصحيفة نيويورك تايمز. كانت خطبه جريئة، لكن أفعاله أقل جرأة. غير أنه الآن، بإرسال الجيش الإسرائيلي إلى مدينة غزة، يبدو وكأنه تخلّى عن أي قيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأسبوع، اقترح نتنياهو أن تتحول إسرائيل إلى «إسبارطة عظمى»، في إشارة إلى دولة المدينة اليونانية القديمة التي صعدت بقوة الانضباط لتصبح قوة عسكرية كبرى، معتبراً أنها يجب أن تكون مصدر إلهام لإسرائيل. وخلال كلمة في مؤتمر اقتصادي في القدس، الاثنين، قال إن على إسرائيل أن تكون مستعدة لمواجهة «العزلة» عبر «الاكتفاء الذاتي» الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تصريحاته صادمة للداخل الإسرائيلي. قال إيتمار رابينوفيتش، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة: «لقد فقد صوابه. لم تعد هناك خطوط حمراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتنياهو، الذي يتعرض للضغوط من عائلات الرهائن، ويواجه احتجاجات شعبية واسعة، وانتقادات حادة من حلفاء أوروبيين، لم يزدد إلا عناداً وتحدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الشهر تعهّد قائلاً: «لن تكون هناك دولة فلسطينية». وحتى لو كان منع قيام دولة فلسطينية هو الشغل الشاغل لمسيرته السياسية، فإنه بات أكثر وضوحاً في الآونة الأخيرة. وقد مثّل تصريحه هذا توبيخاً لدول من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا التي أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك - وفق نيويورك تايمز- سيكون من المضلل اعتبار أن عناد نتنياهو المتزايد أو تبجحه مؤشر على سقوط وشيك. فهو لم يجمع ما يقارب 18 عاماً في منصب رئيس الوزراء ويصبح الزعيم الأطول بقاءً في الحكم من دون أن يثبت أنه سياسي بارع، متكيّف، وشرس. ويردد أنصاره المتشددون هتافهم الشهير: «فقط بيبي!» في إشارة إلى لقبه الشائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لمؤيديه، هو «الملك» الذي لا يمكن استبداله، الرجل الوحيد الذي يملك الشجاعة لمواجهة أعداء إسرائيل على سبع جبهات. لقد أدى اغتياله قيادة حزب الله في لبنان وتقويضه طموحات إيران النووية عبر حرب قصيرة إلى انتشار الحديث في المنطقة عن «إسرائيل إمبراطورية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه اللحظة المتوترة من تاريخ إسرائيل، يمتلك نتنياهو ميزة واضحة: الدعم شبه غير المشروط من الرئيس ترامب. عالم ينجرف تحت تأثير ترامب في اتجاه سلطوي ساعد على ولادة «نتنياهو بلا قيود» وفق وصف الصحيفة. لقد ازدادت جرأته لأنه أصبح على يقين، أكثر من أي وقت مضى، أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانبه مهما حدث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وأحد أشد منتقدي نتنياهو: «ترامب هو الشخص الوحيد على وجه الأرض القادر على إملاء ما يجب على نتنياهو فعله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أولمرت: «ما يفعله نتنياهو الآن في غزة وحشي بشكل فاضح. كيف يمكن لوزراء في أعلى المستويات أن يقولوا إن كل سكان غزة هم حماس ثم يجمعونهم في مخيمات؟ نحن في معركة من أجل روح إسرائيل».</div></p><h2>لماذا تراجع عن الصفقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجرته القناة 12 هذا الشهر أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو سيتصدر أي انتخابات مقبلة بـ 24 مقعداً، لكنه أشار إلى أن أحزاب اليمين المتطرف المشاركة في ائتلافه ستفشل في الحصول على عدد كافٍ من المقاعد في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً لتجديد التحالف. ومع ذلك، ومع بقاء أكثر من عام على موعد الانتخابات، فإن خيارات نتنياهو السياسية ما تزال بعيدة عن النفاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة استغرقت يومين هذا الأسبوع من قبل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، لم يكن هناك أي تلميح إلى انتقاد أميركي، حتى بعد محاولة إسرائيل الأخيرة اغتيال قادة من حماس في قطر، الحليف المهم للولايات المتحدة. وقال روبيو إن الولايات المتحدة لا تعوّل على صفقة مع حماس، التي وصفها بأنها «جماعة إرهابية، جماعة همجية، مهمتها المعلنة هي تدمير الدولة اليهودية»، على حد تعبيره. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن تصريحات ترامب حول الحرب تتسم بعدم القدرة على التنبؤ وتميل إلى النفاد صبراً، لكنها دائماً ما تنطلق من دعم لا يتزعزع لإسرائيل، فإن ذلك يترك لنتنياهو مساحة واسعة للمناورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شهرين، بدا أن نتنياهو يفكر جدياً في صفقة محتملة مع حماس كان من شأنها أن تؤدي إلى الإفراج عن 10 رهائن إسرائيليين أحياء مقابل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين ووقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً يجري خلاله التفاوض على إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم ذهب إلى واشنطن، والتقى ترامب، وغيّر رأيه، وبدأ التخطيط للهجوم على مدينة غزة الذي رافقه إطالة أمد الحرب وتفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تحليل نيويورك تايمز، فإن إسرائيل في حالة حرب، إسرائيل التي يصورها نتنياهو في خطر وجودي داهم، تناسبه أكثر. فهي تلعب على نقاط قوته التكتيكية. وفي النهاية، على الأقل من وجهة نظر عائلات الرهائن والعديد من أنصارهم الغاضبين، فإن بقاء نتنياهو السياسي يتفوق على بقاء الرهائن أنفسهم. </div></p><h2>الحياة أهم من القانون!</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيناف زانغاوكر، والدة الرهينة ماتان زانغاوكر، يوم الثلاثاء: «يتم التضحية بابني ماتان على مذبح نتنياهو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، هذا الأسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعمه القوي لقرار نتنياهو التقدم إلى مدينة غزة، قائلاً: «لقد حان اللحظة الحاسمة»، وأرفق عبارته برمزين تعبيريين: أحدهما نار والآخر إكس أحمر في إشارة إلى محو حماس أو غزة أو كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما نتنياهو نفسه، فقد أصر هذا الأسبوع على أن «الحياة أهم من القانون». قال ذلك وكأنه يشير إلى أن القانون يعني الموت!</div></p>

نتنياهو بلا قيود.. هل يتسبب في تدمير «إسبارطة وأثينا» معاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من يتابع زيارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخارجية في العامين الأخيرين، وآخرها زيارته المرتقبة خلال ساعات إلى بريطانيا، يلاحظ ظاهرة لافتة: كبار رؤساء شركات التكنولوجيا الأميركية يرافقونه في هذه الجولات كما لو كانوا جزءاً من طاقم السياسة الخارجية. مشاهد حضور شخصيات مثل جنسن هوانج (إنفيديا)، وسام ألتمان (أوبن إيه.آي)، ومسؤولي جوجل ومايكروسوفت إلى جانب ترامب، تكشف عن تحوّل عميق في طريقة إدارة واشنطن لعلاقاتها الدولية، حيث تحل «قوة الابتكار» محل الأدوات الدبلوماسية التقليدية أو تكملها على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يحضر عدد من كبار رجال الأعمال، من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانج إلى جانب سام ألتمان من أوبن إيه.آي، في حين أعلن مسؤولون أمريكيون كبار أمس الاثنين أن صفقات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار ستُكشف خلال الزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العموم، يعبر هذ التحول عن إدراك أميركي متزايد بأن موازين القوى العالمية في القرن الحادي والعشرين تتحدد ليس فقط بحجم الجيوش أو الترسانات النووية، بل أيضاً بقدرة الدول على السيطرة على التكنولوجيا الفائقة وسلاسل القيمة المرتبطة بها. ما تفعله إدارة ترامب هو دمج هذه الرؤية في صميم الدبلوماسية الأميركية: كل زيارة رئاسية تتحول إلى منصة لجذب الاستثمارات، توقيع صفقات ضخمة، وتعزيز النفوذ في قطاعات حساسة مثل الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نشهده يمكن وصفه بأنه شكل جديد من «رأسمالية الدولة الأميركية»؛ إذ توجّه الإدارة شركات القطاع الخاص لتكون أذرعاً تنفيذية لأهداف السياسة الخارجية. في زيارته إلى بريطانيا هذا الأسبوع، أُعلن عن صفقات تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار تشمل استثمارات ضخمة لجوجل في مراكز بيانات لدعم الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي، بحضور رموز وادي السيليكون. </div></p><h2>الدبلوماسية الاقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتخل الولايات المتحدة يوماً عن أدوات القوة الناعمة الاقتصادية، لكن الجديد هو أن التكنولوجيا باتت مركز الثقل. في زيارات ترامب إلى الهند وكوريا الجنوبية، رافقته وفود مماثلة ضمت شركات رقائق وبطاريات كهربائية، في مسعى لترسيخ سلاسل الإمداد بعيداً عن الصين وبناء شراكات استراتيجية مع العواصم الصديقة. كذلك في زيارة ترامب إلى منطقة الخليج العربي. </div></p><h2>إعادة تعريف النفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا يعكس انتقال مركز الثقل من الدبلوماسية البروتوكولية إلى دبلوماسية «الصفقات» حيث يقاس نجاح الزيارة بحجم الاستثمارات التي تم جذبها وعدد الوظائف التي يمكن الإعلان عنها لاحقاً في الداخل الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدبلوماسية التكنولوجية قد تصبح السمة الأبرز للسياسة الخارجية في السنوات المقبلة، ليس في واشنطن وحدها بل في عواصم العالم كافة، حيث تدرك الدول أن السباق على النفوذ لم يعد يدار فقط على طاولات المفاوضات أو ساحات القتال، بل في مختبرات البحث والتطوير ومراكز البيانات ومصانع الرقائق.</div></p>

10 مليارات دولار صفقات متوقعة خلال زيارة ترامب إلى بريطانيا اليوم

الدبلوماسية التكنولوجية.. كيف يعيد ترامب تشكيل أدوات النفوذ الأميركي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تنجح الاستراتيجية البسيطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه التنافس الدولي العابر للقارات. فقد بنى ترامب رؤيته على هدف معلن: إبعاد روسيا عن الصين. لكن قمة شنغهاي التي اختتمت اليوم، كشفت عن هشاشة رؤية الرئيس الأمريكي للعلاقات الدولية ومدى عمق التحالفات التي تربط بين قوى دولية منافسة، ومن المؤكد أنه شعر بالغضب وهو يتابع مشاهد الحفاوة المتبادلة بين الزعماء في شنغهاي قبل ان يشير إلى أن الصين وروسيا وكوريا الشمالية يخططون لمؤامرة ضد الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في كل الأحوال، جنى بوتين من هذه القمة ما كان يريد. واختتم زيارته بعرض لافت للدعم من الحلفاء، ووعود بالأخوة الأبدية من كوريا الشمالية، وإعلانات عن تقدم في مشروع خط أنابيب مربح مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثّلت الصور التي جمعت بين الزعيم الصيني شي جينبينغ، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وبوتين — في أول مرة يجتمعون فيها معاً — انتصاراً دعائياً مهماً للقادة الثلاثة، في استعراض للتحدي ضد القوة العالمية الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيم، الذي كان أحد أبرز الداعمين لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، تعهّد بأن يفعل «كل ما بوسعه لمساعدة» روسيا، قائلاً إنه يعتبر ذلك «واجباً أخوياً» تجاه موسكو. من جانبه، أشاد بوتين ببطولة الجنود الكوريين الشماليين الذين ساعدوا في صد توغّل أوكراني في منطقة كورسك الروسية. وكان الاثنان قد التقيا آخر مرة عندما زار بوتين بيونغ يانغ الصيف الماضي — وهي أول زيارة له إلى البلاد منذ 24 عاماً — حيث وقّع البلدان معاهدة دفاع مشترك تاريخية.</div></p><h2>خط أنابيب «قوة سيبيريا 2»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤتمر صحفي، كشف بوتين أن روسيا والصين توصّلتا إلى «توافق» بشأن خط أنابيب «قوة سيبيريا 2» — وهو مشروع طال تأجيله لنقل احتياطيات الغاز من غرب سيبيريا إلى شمال الصين عبر شرق منغوليا، ما يمنح بكين خيارات أكبر للتحوّط ضد الاعتماد المستقبلي على الغاز الطبيعي الأميركي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى بوتين منذ سنوات إلى ضم الصين كزبون أكبر للغاز الروسي بعد أن توقفت أوروبا إلى حد كبير عن شرائه عقب الحرب في أوكرانيا، فيما تضغط الاضطرابات في الشرق الأوسط على السوق. وقال بوتين إن بكين ستتلقى الطاقة بأسعار السوق، وإن إمدادات الغاز الروسي عبر خط الأنابيب الجديد قد تصل إلى 100 مليار متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أخيراً، توصّل الطرفان المفاوضان إلى توافق. لا توجد صدقة من أي جانب. هذه اتفاقيات مفيدة للطرفين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بكين لم تؤكد بعد طبيعة الاتفاق، واكتفت بالتعهد بـ«الترويج الفعّال لمشروعات البنية التحتية والطاقة العابرة للحدود» مع روسيا ومنغوليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تقرير "واشنطن بوست"، بدت أرقام بوتين متناقضة مع تصريحات أليكسي ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة «غازبروم» الروسية العملاقة، الذي قال لوكالات أنباء روسية يوم الثلاثاء إن خط الأنابيب سيكون قادراً على توفير نصف الكمية التي ذكرها بوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُثيرت تساؤلات بشأن الأسعار وتمويل مشروع خط الأنابيب، ويرى خبراء أن «المذكرة القانونية الملزمة» التي وُقّعت بين بكين و«غازبروم» يوم الثلاثاء ليست التزاماً بقدر ما هي «خريطة طريق».</div></p><h2>ترامب: مؤامرة ثلاثية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت صور اللقاءات وصفقات محتملة رد فعل غاضب من البيت الأبيض. ففي منشور على منصة «تروث سوشال»، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن القادة الثلاثة يجتمعون لـ«التآمر ضد الولايات المتحدة الأميركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن موسكو رفضت سريعًا هذه المزاعم. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «لا أحد يتآمر على شيء؛ لا أحد لديه الرغبة أو الوقت لذلك». ثم مازح بوتين قائلاً إن لدى الرئيس الأميركي «حس دعابة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء في واشنطن، قال ترامب إنه يخطط للتحدث مع بوتين «خلال الأيام القليلة المقبلة». وأضاف: «سأعرف بالضبط ما الذي يحدث»، محذرًا من أنه إذا اتخذ بوتين قرارات لا ترضي واشنطن «فسترون ما سيحدث». كما لوّح بإمكانية المضي أبعد من العقوبات الثانوية التي فرضها على الهند بسبب شرائها النفط الروسي، عبر فرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على الواردات الهندية إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب: «لم أبدأ المرحلة الثانية بعد ولا المرحلة الثالثة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، أشارت القمة إلى فشل أحد أولويات سياسة ترامب: إبعاد روسيا عن فلك الصين. وقال ألكسندر غابوييف، مدير مركز كارنيغي لروسيا وأوراسيا، إن تلك الجهود لم تكن سوى «أرض أحلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غابوييف إن معظم نتائج لقاء بكين ستظل «غير مرئية» في الوقت الحالي، موضحاً أن الوثائق والتصريحات المنشورة، بما في ذلك خطة «قوة سيبيريا 2»، لم تحمل مضموناً حقيقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لكن بالنظر إلى وجود شخصيات معينة في القاعة، بما في ذلك قادة عسكريون ومصرفيون، فمن المؤكد أن مناقشات مهمة — حول التعاون العسكري وتبادل التكنولوجيا وكيفية وضع استراتيجيات لمواجهة تعرفة ترامب — قد جرت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الرسالة من بكين كانت واضحة: «العالم أكبر بكثير من الغرب، وإذا لم يرغب الغرب في الانخراط، فإن بقية العالم سيمضي قدماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد العرض العسكري، سافر كيم وبوتين معاً في سيارة ليموزين واحدة — بالطريقة نفسها التي فعلها بوتين مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قبل يومين — إلى دار ضيافة الدولة في بكين لإجراء محادثاتهما الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بوتين اللقاء باحتضان الزعيم الكوري الشمالي ودعوته علناً لزيارة موسكو. وأكد الكرملين لاحقًا قبول كيم الدعوة، لكنه قال إن موعد الزيارة لم يحدد بعد.</div></p>

بوتين يفوز بصفقة خط أنابيب «قوة سيبيريا 2» مع الصين لنقل الغاز

"مؤامرة شنغهاي".. ما الذي أغضب ترامب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد اقتصاديون وسياسيون هنود آمالاً على تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تهديده بفرض تعرفة جمركية بنسبة 50 في المئة على ما السلع القادمة من الهند، مستندين على الشراكة الاقتصادية والعلاقات العسكرية والسياسية المتينة بين البلدين، خاصة مع زيادة الاهتمام الأمريكي بالمحيطين الهندي والهادي ضمن التنافس مع الصين. وكانت الهند على الدوام حجر الزاوية في استراتيجيات واشنطن في آسيا. لكن ترامب خالف تواقعات هؤلاء، ولم يقتنع بمزايا عرضتها الهند لشراء الطاقة الأمريكية وتعديل الميزان التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن تلحق هذه النسبة ـ نصفها عقوبة على شراء الهند للنفط الروسي ـ ضرراً بكثير من المصدرين الهنود. وقد تحدث قطيعة في علاقة اقتصادية متنامية بين واشنطن ونيودلهي، حيث لدى ثلثي كبريات الشركات الأميركية عمليات خارجية في الهند. كما تهدد استقرار مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم الهندية، رابع أكبر سوق في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرسوم الاستثنائية تضع الهند في موقع صعب ضمن النظام التجاري الجديد الذي أطلقه ترامب حين أعلن في أبريل فرض رسوم على عشرات الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدد التعرفة البالغة 50 في المئة على الهند بتقويض استراتيجية اعتمدها مستوردون أميركيون في السنوات الأخيرة بتحويل الإنتاج إلى الهند لتقليل الاعتماد على المصانع الصينية، وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسابيع الأخيرة، كانت الهند واثقة بأن أهميتها للولايات المتحدة، وبأن العلاقة بين رئيس وزرائها ناريندرا مودي وترامب، ستمنحها استثناء. لكنها تجد نفسها الآن وحيدة مع البرازيل ـ التي يقودها رئيس يساري على خلاف مباشر مع ترامب ـ تحت تعرفة تبلغ 50 في المئة، وهي الأعلى مقارنة بأي بلد آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 30 يوليو، فاجأ ترامب الهند حين أعلن أن وارداتها ستخضع لتعرفة بنسبة 25 في المئة، وهي أعلى بعدة نقاط من منافسيها في آسيا، وأقل بنقطة واحدة فقط من النسبة التي كان قد هدد بها في 2 أبريل.</div></p><h2>«ملك التعرفات الجمركية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم في 6 أغسطس، صدم المفاوضين الهنود الذين كانوا يعتقدون أنهم قادرون على إبرام صفقة أفضل في الخريف؛ إذ أعلن ترامب ـ الذي كان يركز آنذاك على السعي إلى وقف حرب روسيا على أوكرانيا ـ أنه سيفرض على الهند رسوماً إضافية بنسبة 25 في المئة بدءاً من 27 أغسطس، عقاباً على شرائها النفط الروسي. ولم يساعد نيودلهي إنكارها زعم ترامب أنه أنهى بمفرده نزاعاً كانت للهند مع باكستان في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما شكا ترامب من أن الهند «ملك التعرفات الجمركية»، متهماً إياها باستخدام الرسوم والعوائق التجارية الأخرى لمصلحتها على نحو غير عادل. وللهند تاريخ في استخدام الرسوم الجمركية وإجراءات اعتماد جودة معقدة لحماية منتجيها من المنافسة الأجنبية. وقد طالت تلك الإجراءات صادرات أميركية يراقبها ترامب عن كثب، مثل دراجات «هارلي-ديفيدسون» ومعدات الغولف، التي واجهت أحياناً رسوماً بلغت 100 في المئة أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا العام، كانت وتيرة التفاوض التجاري بطيئة، وبقيت حماية المزارعين الهنود ـ وهي قضية داخلية شديدة الحساسية ـ نقطة حساسة. وكان المسؤولون الهنود يأملون استرضاء ترامب بزيادة مشتريات الطاقة والمعدات الدفاعية من الولايات المتحدة لمعالجة الخلل في الميزان التجاري. وقال مسؤولون هنود إن واردات الهند من الطاقة الأميركية بلغت 6.6 مليارات دولار في الأشهر الستة الأولى من 2025، بزيادة قدرها 70 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي. لكن ذلك لم يكن كافياً على ما يبدو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت الرسوم الأميركية تستخدم الآن سعياً وراء أهداف سياسية أخرى. فقد قال نائب الرئيس جي. دي. فانس، يوم الأحد، إن هذه «تعرفات ثانوية على الهند، لجعل الأمر أصعب على الروس كي يثروا من اقتصادهم النفطي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ذلك تحولاً سريعاً لدى فانس الذي عبّر عن تفاؤل كبير في زيارته للهند في أبريل. وقال لجمهور في جايبور: «هذا مكان رائع لممارسة الأعمال». وعن علاقة الهند بالولايات المتحدة قال: «إنها شراكة رابحة للطرفين وستبقى كذلك في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أربعة أشهر فقط، أعلنت إدارة ترامب حرباً اقتصادية على شريكها السابق. وبصرف النظر عن الكلفة الإضافية التي ستقع على عاتق المستوردين الأميركيين جراء التعرفة البالغة 50 في المئة، فإنها ستلحق أثراً بالغاً بصناعات النسيج والكيماويات والآلات والأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند، فضلاً عن عشرات الصناعات الأصغر.</div></p><h2>مودي:&nbsp;الهند ستنتصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع التعرفة في يد مودي ورقة سياسية صعبة داخلياً. وقد هيأ الهنود للتوترات مع أميركا بكلمات تستحضر ذكريات نضال الهند من أجل الحرية ضد الاستعمار البريطاني قبل مئة عام، وفق نيويورك تايمز. وتجنب ذكر ترامب أو الرسوم مباشرة. وقال يوم الاثنين، أمام جمهور في مراسم وضع حجر الأساس، إن أولويته الأولى «الدفاع عن أصحاب المشاريع الصغيرة وأصحاب المتاجر والمزارعين». وأضاف: «مهما كان الضغط علينا، فإن الهند ستنتصر». وتعهد بأن يكون «الدفاع عن الإنسان البسيط» في وجه سياسات «مدفوعة بالمصلحة الاقتصادية الذاتية» أولويته الأولى. وكان مفهوماً ضمناً أن اعتماد الهند الاقتصادي على الولايات المتحدة ـ التي بلغ معها حجم التجارة في السلع والخدمات أكثر من 200 مليار دولار العام الماضي ـ سيجري تقليصه، ربما لصالح الصين أو اليابان أو أوروبا أو شركاء آخرين.</div></p><h2>إبطاء النمو&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي هذه الرسوم إلى إبطاء النمو، لكن من دون أن توقفه. وقد توقعت بنوك مثل «مورغان ستانلي» و«سيتي غروب» تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الهندي بأقل من نقطة مئوية، من مستوى يناهز 6.5 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتاد اقتصاد الهند ـ وهو من أكبر خمسة اقتصادات في العالم والمتوقع أن ينضم إلى الولايات المتحدة والصين ضمن الثلاثة الكبار خلال السنوات القليلة المقبلة ـ مواجهة أزمات خارجية. فلم تلحق الأزمة المالية العالمية في 2008 ضرراً كبيراً بالهند، التي كان اعتمادها على رأس المال الدولي أقل من معظم الاقتصادات الكبرى، وكانت مسنَدة بسوق استهلاكية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الهند في 2025 أكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي، وقد بدأ الاضطراب الذي أحدثته الرسوم الجديدة يُلمس بالفعل. وقد ظهر الضرر اللاحق بثقة رجال الأعمال بين الهند والولايات المتحدة بعيداً عن الموانئ البحرية. وهذه العلاقة التي سعى دبلوماسيون وصناع قرار من الجانبين إلى بنائها لأكثر من خمسة وعشرين عاماً، مهددة اليوم بالانهيار، بما يتجاوز مصالح المستوردين والمصدرين. وإذا لم يصل الجانبان إلى حل يجنب الهند دفع الثمن، فإن الشراكة الاستراتيجية الأمريكية الهندية في المحيطين الهندي والهادي، سيتأثر سلباً، وقد يفتح ذلك ثغرة إضافية في الاستراتيجية الأمريكية تجاه الصين. </div></p>

رسوم ترامب تضعف "البديل الهندي عن الصين" للموردين الأمريكيين

الشراكة الأمريكية الهندية على المحك.. في الاقتصاد والأمن أيضاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما زالت نتائج محادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أطراف الحرب الأوكرانية غير واضح، وقد تطول مخرجات هذه الجهود في حال واصل ترامب بنقل مسؤولية "الخطوة التالية" على بوتين وزيلينسكي، وقد لا يتدخل لاحقاً لإعادة الأمور إلى نصابها في حال خرجت الأمور عن السيطرة وعاد الطرفان إلى خطاب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم بدت لهجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف غاضبة وهو يتهم القادة الأوروبيين بالقيام بـ"محاولات خرقاء" لتغيير موقف ترامب حيال ملف أوكرانيا، ويوحي هذا التصريح وكأن شيئاً ما تغير في مقاربة ترامب. وتأكيداً، قال لافروف "لم نر غير تصعيد عدواني للوضع ومحاولات خرقاء لتغيير موقف الرئيس الأميركي، ولم نسمع أي أفكار بنّاءة من الأوروبيين هناك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم المشهد غير العادي المتمثل في لقاءات ترامب مع الرئيس الروسي الأسبوع الماضي، ثم مع الرئيس الأوكراني بحضور قادة أوروبيين يوم الاثنين، فإن النتيجة الأكثر ترجيحًا حتى الآن هي مزيد من الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن أولويته الأولى ستكون المساعدة في تنظيم محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفًا أنه يمكنه الانضمام إليهما في جولات لاحقة للمساعدة في حل الخلافات المتبقية. وبعد خروجه من المكتب البيضاوي، لخّص زيلينسكي النقاش حول مسألة الضمانات الأمنية بالقول: «لا يزال أمامنا الكثير من العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الثلاثاء، إن بوتين وافق على لقاء زيلينسكي في الأسابيع المقبلة كمرحلة جديدة من عملية السلام، مضيفة أن مجلس الأمن القومي الأميركي يعمل على وضع إطار لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بوتين كان قد صرّح سابقاً بأنه لن يعقد مثل هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من صياغة جميع تفاصيل معاهدة السلام، ولا توجد مؤشرات على أنه غيّر موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإعلام الرسمي الروسي فقد قلّل يوم الثلاثاء من شأن أي لقاء محتمل، حيث أشار لافروف إلى أن الأمر سيتطلب تحضيرا مكثفا. وقال مستشار في الكرملين إن بوتين اتفق مع ترامب فقط على أن يكون مستوى التمثيل في أي محادثات قادمة أعلى من الجولات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب زيلينسكي في مؤتمر صحفي بواشنطن الاثنين عن استعداده للحوار بأي صيغة، مشيرًا إلى أن الأمر قد يتطلب ضغوطًا أميركية لإقناع بوتين بالحضور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بوتين أوضح أنه لا يعتبر أوكرانيا دولة قابلة للحياة، وبالتالي لا يرى زيلينسكي محاوراً ذا قيمة. ويوم الثلاثاء، وصف لافروف الرئيس الأوكراني باستهزاء بأنه «هذا الرجل» و«هذا الشخص»، مذكّرًا بأنه كان كوميديًا تلفزيونيًا في روسيا قبل دخوله السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ثلاث جولات محادثات سابقة، أرسلت موسكو فلاديمير ميدينسكي، وزير الثقافة السابق ومستشار الكرملين في جهود الدعاية المعادية لأوكرانيا، كرئيس للوفد المفاوض، في إشارة واضحة للاستخفاف بكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون وفق "نيويورك تايمز" أن بوتين يفضل استمرار القتال لأنه يعتقد أنه يحقق مكاسب ميدانية تمنحه أوراق قوة في المفاوضات المقبلة، حتى لو كانت هذه المكاسب ضئيلة ومصحوبة بخسائر بشرية فادحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع بعض المحللين الروس أن يقترح الكرملين جولة إضافية من المفاوضات في إسطنبول لبحث صيغة محتملة لاجتماع بوتين–زيلينسكي. وكتب المعلق السياسي الروسي أندريه نيكولين على «تيليغرام»: «كل مرحلة من هذه المراحل يمكن أن تُسحب إلى ما لا نهاية عبر المساومات الدبلوماسية والإجراءات البيروقراطية، حتى تحت الضغط الأميركي».</div></p>

لافروف غاضب.. هل نجحت أوروبا في استمالة ترامب ضد بوتين؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ساعات فقط تفصل عن الاجتماع الذي سيقرر مصير أوكرانيا في البيت الأبيض حيث يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، وينطلق كل منهما من وجهتي نظر مختلفتين، رغم أن هدفهما المشترك هو إنهاء الحرب، والخلاف يكمن حول إقرار أوكرانيا بحزمة خسائر حتى يتحقق السلام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبيل وصول زيلينسكي كتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن على أوكرانيا أن تنسى استعادة شبه جزيرة القرم أو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). لكن مسألة إنهاء الحرب معقدة وطويلة وقد تشهد انتكاسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تصورات إنهاء الحرب حيث استطلعت من مصادر مطلعة على السيناريوهات المتداولة في واشنطن والتي تمت مناقشتها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخلصت الصحيفة إلى سيناريوهين بدأت تتضح معالمهما:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1- أن تخسر أوكرانيا بعض أراضيها لكنها تبقى دولة مستقلة، صغيرة وآمنة.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2- أن تخسر الأرض والسيادة معاً، لتعود إلى دائرة النفوذ الروسي.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال محادثات ألاسكا، تشير المصادر إلى أن بوتين رفض الضغوط الأميركية والأوروبية لفرض وقف إطلاق نار يجمد خطوط التماس الحالية، تمهيداً لمفاوضات حول الأراضي وضمانات أمنية لأوكرانيا. وبدلاً من ذلك، أشار إلى أنه سيواصل الحرب حتى تستجيب كييف والغرب لمطالب موسكو الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بوتين بعد القمة: «نحن مقتنعون بأنه لكي يكون التسوية الأوكرانية مستدامة وطويلة الأمد، يجب إزالة جميع الأسباب الجذرية للأزمة، والتي نوقشت مراراً، وأخذ جميع المخاوف المشروعة لروسيا بعين الاعتبار، واستعادة التوازن العادل في مجال الأمن في أوروبا والعالم ككل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشديده على «الأسباب الجذرية» – وهو التعبير الذي يستخدمه عادة للإشارة إلى اعتراضه على المسار السياسي الموالي للغرب في أوكرانيا وتوسع حلف شمال الأطلسي في وسط وشرق أوروبا – يؤكد أنه لم يتخلّ عن أهدافه الكبرى وفق وول ستريت جورنال: استعادة النفوذ الروسي على أوكرانيا، إعادة بناء مجال النفوذ في شرق أوروبا، واسترجاع مكانة روسيا كقوة عظمى. تلك هي الدوافع التي دفعته إلى شن الحرب عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فشلت محاولة روسيا للسيطرة على كييف، وصارت بعيدة المنال. الدفاع الأوكراني المتماسك حصر التقدم الروسي في مكاسب ميدانية محدودة وبكلفة عالية. كما أن آمال كييف في طرد القوات الروسية كلياً باتت تتضاءل بسبب إنهاك جيشها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا يترك احتمالين رئيسيين لإنهاء أكبر حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية:</div></p><h2>السيناريو الأول: تقسيم مع حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القيادة الأوكرانية باتت تُدرك ضمنياً أنها تفتقر إلى القوة العسكرية لاستعادة كل حدودها. الأسبوع الماضي، أبدى زيلينسكي استعداداً للتفاوض بشأن الأراضي في مكالمات فيديو مع الرئيس ترامب وزعماء أوروبيين – لكن بعد وقف إطلاق نار يجمد خطوط التماس الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد كييف والدول الأوروبية أنها لن تعترف قانونياً بالمكاسب الروسية، كي لا تتحول سابقة تشجع الاستيلاء العسكري على الأراضي. لكنهم في الوقت نفسه يبدون استعداداً للتعامل مع الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفضل سيناريو متاح لأوكرانيا وحلفائها الأوروبيين هو حصر روسيا فيما تسيطر عليه حالياً، أي نحو خُمس أراضي أوكرانيا. مع ذلك، ما زال الكرملين يطالب كييف بالانسحاب من مناطق يدّعي أنها روسية دون أن يسيطر عليها، وأبرزها الجزء الأوكراني من إقليم دونيتسك حيث تحتفظ كييف بسلسلة مدن محصنة استعصت حتى الآن على موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا عن الـ80% الأخرى من أوكرانيا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كييف وحلفاؤها الأوروبيون يريدون تأمين ما تبقى من الدولة الأوكرانية عبر مزيج من الدفاعات العسكرية القوية والدعم الأمني الغربي. يطرح «تحالف الراغبين» بقيادة بريطانيا وفرنسا نشر قوات في أوكرانيا لردع أي هجوم روسي جديد. ويأمل الأوروبيون بانضمام الولايات المتحدة إلى ضمانات أمنية، وقد شجعتهم مؤشرات انفتاح ترامب مؤخرا، رغم أن الدور الأميركي ما زال غير محسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق "وول ستريت جورنال"، يشبه هذا السيناريو إلى حد بعيد نهاية الحرب الكورية عام 1953، التي أبقت شبه الجزيرة منقسمة لكن كوريا الجنوبية محمية، خصوصا بوجود القوات الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة لبوتين، مثل هذا الحل سيكون هزيمة تاريخية. فهو سيحتفظ بـ20% من الأراضي الأوكرانية – معظمها مدمّر – لكنه سيخسر البقية إلى الأبد، بينما تحمي القوات الغربية دولة يصرّ بوتين على أنها «شقيقة» لروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تحليل الصحيفة، قد يقبل بوتين مثل هذا السيناريو إذا رأى أن الحرب تهدد الاستقرار الداخلي الروسي أو إذا لم تستطع موسكو تحمل مزيد من العقوبات الغربية. لكن حتى الآن لا يرى أغلب المراقبين دلائل على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول يانيس كلوج، الخبير الاقتصادي الروسي في «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية» في برلين: «النظرة الروسية الآن هي أن هذه الحرب صعبة الاستمرار، لكن أوكرانيا أقل قدرة على الاستمرار، وبحلول الوقت الذي ستجبر فيه المشكلات الاقتصادية روسيا على وقف الحرب، ستكون أوكرانيا قد خسرت الكثير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألمح ترامب ومسؤولون أميركيون إلى إمكانية ضرب اقتصاد روسيا بفرض رسوم على صادرات النفط، وتشديد العقوبات المالية، وحظر «الأسطول الخفي» لناقلات النفط الروسية. لكن أغلب الخبراء يرون أن هذه العقوبات تحتاج وقتاً طويلاً لتؤتي مفعولها.</div></p><h2>السيناريو الثاني: تقسيم مع إخضاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ بداية الحرب عام 2022، طالبت موسكو بتقليص حجم الجيش الأوكراني، الحد من تسليحه الغربي، وتغيير نظامه السياسي بما يشمل الدستور، القيادة، والسياسات المتعلقة باللغة والتاريخ والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطر الأكبر على أوكرانيا لا يكمن فقط في خسارة الشرق والجنوب، بل في أن ما يتبقى منها قد يصبح عاجزاً عن صد هجوم روسي ثالث، كما حدث عامي 2014 و2022. قد يرغم هذا الخطر كييف على الرضوخ لمشيئة موسكو في ما يخص القيادة والسياسة الداخلية والخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا السيناريو يعني أن تتحول الدولة الأوكرانية المتبقية إلى النفوذ الروسي. لكن السبيل الوحيد أمام روسيا لتحقيق ذلك هو ساحة المعركة. فمع أن القوات الروسية لم تحقق سوى مكاسب غير مكتملة على كافة الجبهات، فإن هدفها الأساسي هو إنهاك الجيش الأوكراني وإرادته القتالية. فبعد ثلاث سنوات ونصف من الحرب المستمرة، الجنود الأوكرانيون متعبون، عددهم أقل، وسخطهم من قادتهم يتزايد. لكنهم لا يزالون يقاتلون. </div></p>

وول ستريت جورنال: إما تقسيم مع حماية.. أو تقسيم مع إخضاع

سيناريوهان مطروحان.. كيف ستنتهي الحرب في أوكرانيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمنح المحادثات المباشرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الرئيس الروسي فرصة لطرح شروطه للسلام، وعلى رأسها تسليم أوكرانيا مساحات واسعة من أراضيها، وبالتالي ستكون خريطة سيطرة القوات الروسية على طاولة التفاوض في ألاسكا حيث سيقترح ترامب إعادة بعض الأراضي لأوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مراحل التفاوض والمحادثات السابقة، تمسك بوتين بمطلبه في ضم الجنوب والشرق الأوكراني، وهما منطقتان لم ينجح الجيش الروسي في السيطرة عليهما بالكامل. وقد قال ترامب إنه سيسعى للتفاوض على صفقة تُعيد بعض الأراضي التي تسيطر عليها روسيا إلى أوكرانيا، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الحرب، أعلن الكرملين ضمّ خمس مناطق أوكرانية إلى روسيا: دونيتسك، لوهانسك، زابوريجيا، خيرسون، والقرم. ومن بين هذه المناطق، تسيطر روسيا بالكامل على القرم، وعلى معظم لوهانسك، إضافة إلى أجزاء كبيرة من المناطق الثلاث الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2022، أعلن بوتين ضمّ أربع مناطق أوكرانية جديدة إلى روسيا، بينما كانت موسكو قد استولت على القرم منذ عام 2014. وقد استعادت أوكرانيا مدينة خيرسون، عاصمة الإقليم، في أواخر 2022، فيما لم تقترب روسيا يوماً من السيطرة على مدينة زابوريجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ إقليم دونيتسك في الشرق هدفاً رئيسيا للقوات الروسية، لكنها تكافح منذ أكثر من عام للسيطرة على عدة مدن أساسية فيه. فقد اخترقت المشاة الروسية خط الدفاع الأول الأوكراني قرب مدينة دوبروبيليا في الأيام الأخيرة، غير أن القوات الأوكرانية تشنّ هجوماً مضاداً. كما تحاصر القوات الروسية مدينتي كوستيانتينيفكا وبوكروفسك، من دون أن تتمكن من اقتحامهما حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إقليما خيرسون وزابوريجيا، فهما تحت سيطرة جزئية روسية. وتكمن أهميتهما بالنسبة لموسكو في كونهما يشكلان ما يُعرف بـ «الجسر البري» الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم المحتلة. وتسعى أوكرانيا إلى إعادة فتح موانئ خيرسون وميكولايف لتصدير السلع، وعلى رأسها المنتجات الزراعية مثل الحبوب، لكن الموانئ ما تزال مغلقة بسبب تمركز القوات الروسية على الضفاف المقابلة لممرات الشحن المؤدية إلى البحر الأسود.</div></p>

خرائط على طاولة ترامب- بوتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختارت الحكومة الإسرائيلية التصعيد في غزة رغم المساعي لدولية والمحادثات لوقف إطلاق النار، حيث قامت تا أبيب بتصفير كل هذه الجهود بموافقة مجلس الوزراء الأمني على خطة احتلال كامل قطاع غزة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل التصويت، صرّح مسؤول إسرائيلي لشبكة سي إن إن الأمريكية بأن الخطة المرحلية لاحتلال غزة ستستغرق ما يصل إلى خمسة أشهر، سيُجبر خلالها حوالي مليون فلسطيني في مدينة غزة ومناطق أخرى على النزوح مرة أخرى إلى مناطق الإخلاء في جنوب غزة.<br><br></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/08/4865572.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول أن الجيش سيُنشئ مجمعات لإيواء التدفق الهائل للنازحين الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرّح باراك رافيد، محلل CNN ومراسل Axios، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي كبير لم يُكشف عن هويته، بأن الجيش يهدف إلى إجلاء جميع المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة إلى المخيمات المركزية ومناطق أخرى. وسيتبع ذلك حصار وهجوم بري على المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير الواضح ما إذا كانت المناطق الواقعة خارج مدينة غزة والتي لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية ستُسيطر عليها لاحقًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتل الجيش الإسرائيلي حاليا أو ينفذ عمليات برية في حوالى 75 في المئة من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع أو انطلاقا من مواقعه على امتداد الحدود. وينفذ الجيش قصفا جويا ومدفعيا متواصلا في مختلف أنحاء القطاع بشكل يومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلعت الحرب في غزة عقب هجوم لحماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى بيانات رسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتردّ إسرائيل مذاك بعملية عسكرية أسفرت عن مقتل 61258 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصل 251 رهينة احتجزوا خلال هجوم السابع من أكتوبر، ما زال 49 داخل القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم.</div></p>

"تهجير مليون".. ماذا نعرف عن خطة احتلال غزة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة جهداً دبلوماسياً متميزاً، في وساطات متعددة لتبادل أسرى الحرب بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، منذ بداية عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن إطار حفظ الحقوق الإنسانية، وتعزيز مسارات التسوية والسلام. وانطلقت هذه المبادرات الإماراتية، من التزام راسخ بالنهج الإنساني، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى التخفيف من معاناة المدنيين والأسرى، جراء الحرب الدائرة بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ركزت الجهود الاستثنائية الإماراتية، على التخفيف من وطأة الحرب وتداعياتها الإنسانية، إذ قامت الإمارات بوساطات ناجحة، أثمرت عن تبادل ما مجموعه 4,454 أسيراً بين الطرفين، توزعت على 16 عملية تبادل خلال الفترة الممتدة من يناير 2024 وحتى مايو 2025، لتشكل أحد أبرز الإنجازات الدبلوماسية الإماراتية في مجال العمل الإنساني خلال النزاعات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الوساطة الأولى في 3 يناير 2024، والتي أسفرت عن تبادل 478 أسيراً، وحتى الوساطة الـ 16 في 6 مايو 2025، التي أسفرت عن تبادل 410 أسرى، واصلت الإمارات أداء دورها الحيوي، جسراً للثقة بين موسكو وكييف. وجاءت هذه النجاحات، انعكاساً لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع الدولة بكل من روسيا وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>والتي دعمتها اتصالات منتظمة على أعلى المستويات، بين قيادات الدول الثلاث. وأسفرت هذه الجهود عن إنجاز إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى منذ اندلاع الحرب، ما عزز الثقة في الدور الإماراتي وسيطاً موثوقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بياناتها المتعاقبة، عن تقديرها لحكومتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما واستجابتهما لجهود الوساطة الإماراتية، بما أتاح إنجاح عمليات التبادل المتكررة، بالرغم من التحديات الميدانية التي تفرضها ظروف الحرب.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/06/4864296.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

16 عملية وساطة أثمرت عن تبادل 4454 أسير حرب

الإمارات.. جهود استثنائية تنتصر للسلام بين روسيا وأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">نأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه عن خطة إسرائيلية لاحتلال قطاع غزة بشكل كامل، واعتبر أن مثل هذا الأمر متروك لإسرائيل، لكنه لم يبد أي معارضة وتحدث عن "المشاهد المروعة" لرهينتين إسرائيليين ظهرا بملامح هزيلة، وهو موقف يترك الباب مفتوحاً أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتعميق الأزمة الإنسانية في غزة حيث شدد على وجوب "إتمام هزيمة" حركة حماس لتحرير الرهائن، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا أمنيا عُرضت خلاله الخيارات لمواصلة الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير بثته اذاعة "كان" الإسرائيلية فإن "عدة وزراء أكدوا بعد حديثهم مع رئيس الوزراء أنه قرر توسيع العمليات القتالية لتشمل مناطق يُحتمل وجود رهائن فيها". وأعلنت صحيفة "معاريف" اليومية الخاصة أنّ "القرار قد اتّخذ. نحن في طريقنا لغزو كامل لغزة".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/06/4863512.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شككت وسائل إعلام إسرائيلية بينها القناة 12 في توسيع الجيش لعملياته ورأت أن هذه التصريحات ما هي إلا محاولة للضغط بهدف تسريع المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعد الحديث عن تدخل عسكري أوسع في غزة يأتي فيما تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار، وتبدو الأهداف العسكرية الإسرائيلية بعيدة عن التحقق بعد العملية الأولى. الجناح اليميني يطالب بالمضي في الحملة العسكرية بلا تردد. وكتب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير على منصة «إكس» أمس الثلاثاء: «على رئيس الأركان أن يوضح أنه سينفذ تعليمات القيادة السياسية بالكامل، حتى لو تقرر الذهاب نحو الاحتلال والعمل الحاسم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يفضل رئيس الأركان إيال زمير استراتيجية أكثر محدودية تقوم على «النيران الدقيقة» للضغط على حماس مع تقليص الوجود البري وإراحة الجنود المنهكين بعد قرابة عامين من الحرب. وقال الجمعة: «سنقلل من إنهاك قواتنا ونتجنب الوقوع في فخاخ حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عسكرياً، يشير خبراء إسرائيليون إلى أن احتلال غزة كاملاً ليس صعباً، إذ تسيطر إسرائيل بالفعل على نحو 75% من القطاع، وحماس لم تعد تملك قوة عسكرية منظمة لمواجهة مباشرة. ووفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن التحدي الحقيقي يبدأ بعد السيطرة، إذ ستكون إسرائيل مسؤولة عن حياة نحو مليوني نسمة، بما يشمل الغذاء والصحة والتعليم والصرف الصحي والخدمات المدنية كافة، إلى جانب الحاجة لوجود عسكري كبير في بيئة معادية في معظمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتكلفة ستكون باهظة؛ حيث قدّر البروفيسور إستيبان كلور من الجامعة العبرية، وفق "وول ستريت جورنال"، أن احتلال غزة سيكلف نحو 35 مليار شيكل (10 مليارات دولار) سنوياً لتغطية رواتب الجنود وتمويل الخدمات المدنية في غزة، أي ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإسرائيلي غير المرصود في الميزانية، دون احتساب إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة التي قد تضطر إسرائيل لتحملها إذا رفضت الدول المانحة التعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سابقاً، بين 1967 و2005، كانت إسرائيل تموّل الإدارة العسكرية في غزة إلى حد كبير من الضرائب المحلية، لكن كلور يرى أن هذا الخيار غير واقعي الآن بعد انهيار اقتصاد القطاع بفعل الحرب.</div></p><h2>ما جدوى الاحتلال؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحليل الأمني في إسرائيل يطرح أيضاً تساؤلات حول جدوى الاحتلال: فمقاتلو حماس الذين خاضوا الحرب بملابس مدنية ومن داخل المناطق المأهولة، يمكنهم مواصلة حرب العصابات، بل إن الاحتلال قد يعزز صفوفهم ويوفر لهم فرصاً لاستهداف القوات الإسرائيلية المرابطة بشكل دائم لإدارة الحكم العسكري. كما أن خطوة كهذه ستؤدي إلى رد فعل دولي واسع، في وقت يطالب معظم العالم بإنهاء الحرب فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المحللين أن الاحتلال قد يأتي بنتائج عكسية، من خلال تقويض فرص تحرير الرهائن المتبقين ومنح حماس زخماً جديداً داخلياً وخارجياً. وقال أفنير غولوف، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ونائب رئيس مؤسسة «مايند إسرائيل» الأمنية في تل أبيب: «ما نراه الآن سيزداد سوءاً. لست متأكداً إلى أي حد سيتقبل المجتمع الإسرائيلي احتلال غزة بالكامل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجّح آخرون أن نتنياهو يستخدم التهديد بالاحتلال كورقة ضغط لدفع حماس إلى قبول شروط إسرائيل لوقف إطلاق النار.</div></p><h2>شعبية المقترح المصري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق استطلاع نشره معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب الأحد، 27% من الإسرائيليين يؤيدون إقامة حكومة عسكرية في غزة، مقابل 50% يؤيدون حكومة تكنوقراط وفق المقترح المصري، فيما أيّد 12% فقط تسلّم السلطة الفلسطينية إدارة القطاع، وهو خيار ترفضه القيادة الإسرائيلية بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤيدون لاحتلال كامل يرونه ألماً قصير الأمد مقابل مكاسب بعيدة المدى؛ فمن وجهة نظرهم، ستضمن إسرائيل منع حماس من إعادة بناء قوتها بعد عشرين عاماً من الهجمات المتكررة، كما يمكنها مع الوقت استقرار القطاع وتخفيف الضغط الدولي والإشراف على التعليم لتنفيذ برنامج «إزالة التطرف» الذي يراه نتنياهو ووزراؤه شرطاً للسلام مع الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أمير أفيفي، المسؤول العسكري السابق والمقرّب من الحكومة، أن نجاح الاحتلال يتطلب خطة إسرائيلية لإعادة توطين الغزيين في دول ثالثة، وهو مقترح طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع هذا العام. وبينما تؤكد إسرائيل أن الترحيل سيكون «طوعياً»، يرى المنتقدون أن الدمار الواسع في غزة يرقى إلى الإكراه على الرحيل. وقال أفيفي: «إذا انتقل معظمهم إلى الخارج فسيغيّر ذلك قواعد اللعبة».</div></p>

خطة احتلال غزة.. ماذا يقول الإسرائيليون في مغامرة نتانياهو الجديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون بضعة أشهر فقط، انتقل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الإشادة بالهند بوصفها شريكا استراتيجيا إلى التصريح بأنه «لن يهمه» إذا انهار اقتصادها، والسبب العلاقات الاقتصادية بين الهند وروسيا خاصة في مجال الطاقة. ومن المرات النادرة أن تجتمع الهند والصين في بيانات وتصريحات أمريكية انتقادية حيث اعتبرت الهند تاريخياً حليفاً للولايات المتحدة، خاصة منذ تصاعد الاهتمام الأمريكي بمواجهة الصين في المحيط الهادي وجنوب شرق آسيا حيث الهند حجر أساس أس استراتيجية أمريكية هناك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد إدارة ترامب أنها ما تزال تقدّر الشراكة الأميركية – الهندية، لكن العلاقات بين واشنطن ونيودلهي تدهورت تدريجيا بسبب خلافات حول التجارة وروسيا، إضافة إلى الجدل حول ما إذا كان ترامب يستحق الفضل في التوصل إلى وقف إطلاق النار عقب الصدام العسكري الذي استمر أربعة أيام في مايو بين الهند وغريمتها باكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوتر، الذي غذّته تصريحات ترامب العلنية ضد الهند، يهدد بإغراق علاقة جيوسياسية رئيسية ومعقدة، وبتقويض الروابط التي بناها ترامب مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وقد ظهرت هذه الشروخ فيما كانت العلاقات الأميركية مع باكستان تتحسن خلال الأشهر الماضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مانوج جوشي، الزميل البارز في مؤسسة أبحاث المراقب الهندية في تصريح لصحيفة وول ستريت جورنال: «لابد أن يكون مودي غير سعيد على الإطلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتبر الولايات المتحدة الهند حصنا في مواجهة الصين، لكنها انزعجت من استمرار علاقات نيودلهي الوثيقة مع موسكو. فالهند - وفق واشنطن- تشتري النفط والأسلحة الروسية، ما يسهم في دعم اقتصاد روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تحوّل ترامب ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعهّد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تواصل التعامل مع موسكو. وقال ترامب يوم الأربعاء إن الهند ستتكبد «عقوبة» بسبب استمرارها في شراء السلع الروسية، مضيفا في منشور آخر على وسائل التواصل: «لا يهمني ما تفعله الهند مع روسيا، يمكن أن ينهارا معا اقتصاديا، فهذا لا يعنيني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إعلانه عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على البضائع الهندية، وجّه ترامب انتقادات لنيودلهي بسبب شرائها كميات كبيرة من النفط الروسي المخفّض السعر. ففي الربع الأخير من 2024، شكّلت الهند ثلث صادرات النفط الروسية، بحسب مؤسسة ORF الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في مقابلة مع «فوكس نيوز» إن استمرار شراء الهند النفط الروسي «يساعد عمليا على تمويل المجهود الحربي الروسي ويطيل أمد الحرب في أوكرانيا»، مشيرًا إلى أنه «ليس النقطة الوحيدة المسببة للتوتر مع الهند».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جيسوال، للصحفيين يوم الجمعة إن العلاقات بين الهند والولايات المتحدة «اجتازت العديد من التحولات والتحديات. ونحن نركز على الأجندة الجوهرية التي التزمنا بها معا، وواثقون أن العلاقة ستواصل المضي قدما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، تمثل تصريحات ترامب تحولا عن بدايات إدارته، حين كانت التطلعات مرتفعة للبناء على علاقة ترامب – مودي التي تعززت خلال ولايته الأولى. فقد وصف مايك والتز، قبل تعيينه مستشارا للأمن القومي، العلاقة بأنها «الأهم في القرن الحادي والعشرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف ترامب مودي في البيت الأبيض في فبراير، وأشاد به باعتباره «مفاوضا بارعاً»، فيما رد مودي بشعار شبيه بحملة ترامب الانتخابية قائلاً إنه يريد «أن يجعل الهند عظيمة من جديد». وتوالت بعد ذلك زيارات رفيعة المستوى إلى نيودلهي، منها زيارة مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد ونائب الرئيس جي دي فانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دفء العلاقات سرعان ما تلاشى بعد فشل مساعي التوصل السريع لاتفاق تجاري ثنائي. وأعرب ترامب، وفق مسؤولين حاليين وسابقين، عن إحباطه العميق من غياب التقدم مع نيودلهي. وكانت نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات الرسوم الجمركية هي إصرار الولايات المتحدة على فتح الأسواق الزراعية الهندية التي توظف أكثر من 40% من القوى العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيثير فتح هذا القطاع المحمي سياسيا منذ زمن طويل غضب المزارعين الهنود، وهم كتلة انتخابية مؤثرة. وهذا يمثل مخاطرة سياسية لمودي الذي اضطر عام 2021 للتراجع عن محاولة لتحرير القطاع الزراعي بعد احتجاجات وطنية واسعة للمزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت العلاقات الأميركية – الهندية انتكاسة جديدة في مايو عندما اشتبكت الهند وباكستان،  خلال أربعة أيام من التوتر. بدأ الصراع عقب هجوم مسلح في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، ألقت حكومة مودي باللوم فيه على باكستان، بينما نفت الأخيرة أي دور لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن ترامب على وسائل التواصل أن فريقه توسط للتوصل إلى وقف إطلاق النار في 10 مايو. رحبت باكستان بهذا الإعلان وأشادت بترامب بل ورشّحته لجائزة نوبل للسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الهند، فقد استاءت من تصريحات ترامب وأصرت على أن قوة خارجية لن تملي عليها وقف إطلاق النار. هذا الموقف الهندي أغضب ترامب شخصيا، وأخبر مساعديه أنه مستاء من مودي لأنه لم يوجّه له الشكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زاد ترامب توتر العلاقات أكثر حين عرض التوسط في نزاع كشمير المستمر بين الهند وباكستان. وقالت ليزا كيرتس، المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي، لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن «ذلك كان محرجا للهند، لأنها لطالما رفضت أي وساطة خارجية بينما كانت باكستان تطالب بها دائما». وأضافت: «لو اكتفى ترامب بتغريدة أو اثنتين في 10 مايو، لكان بالإمكان تجاوز الأزمة، لكنه واصل الحديث عن دور أميركا في وقف إطلاق النار».</div></p>

أمريكا والهند.. توتر تجاري و«ما خفي أعظم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان إيقاف الحرب في أوكرانيا على رأس أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتباهى مراراً قبل فوز بالرئاسة أنه قادر على إيقاف الحرب خلال 24 ساعة. لكن بعد مرور ما يقارب سبعة أشهر على توليه الرئاسة، يبدو أن حرب أوكرانيا أصبحت شيئاً فشيئاً حرب ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق تحليل نشرته شبكة "سي إن إن"، فإن المنصب الأقوى في العالم لا يتيح دائماً خيار التهرّب. إذ إن ترامب بات مضطراً للتعامل مع أكبر صراع يشهده القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، لأن الولايات المتحدة، في عهد سلفه، كانت الراعي الأساسي والحليف الأبرز لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بإمكان ترامب أن يتجاهل الحرب كليا، لكنه اختار أن يضع بصمته الشخصية عليها، بدءا بتعهّد مثير للجدل بأنه قادر على إنهائها خلال 24 ساعة، قبل أن يُعدّل المدة إلى 100 يوم. ثم حاول التعامل مع الشخصيات الأساسية في الحرب، فاقترب من الرئيس الروسي في البداية وكرّر بعض رواياته، قبل أن يوبّخ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علناً في المكتب البيضاوي. كما وجّه ضربة قوية إلى حلفائه في «الناتو» مطالبا إياهم بدفع المزيد للدفاع عن أوروبا، وهو ما استجابوا له. وبعد ذلك انطلقت عجلة الدبلوماسية بصعوبة، لكنها حققت نتائج ضئيلة جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ القرارات التي اتخذها ترامب خلال الأسبوعين الماضيين جعلت الحرب تتحوّل رسمياً إلى مشكلة يتحمل مسؤوليتها، وفق "سي إن إن". فقد أدرك أن بوتين لا يريد السلام وفق رأيه، ورأى أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى السلاح وحاول تقديم المساعدة وإنْ بصورة باهتة. كما اتخذ خطوة لافتة حين ردّ على تهديدات ديميتري ميدفيديف النووية – التي غالباً ما كانت تُقابل بالتجاهل – بتهديداتٍ نووية أكثر حدّة، تمثلت في التلويح بنشر غواصات أميركية أقرب إلى روسيا. وهكذا انتقلت الولايات المتحدة في أقل من شهر من تعليق مساعداتها العسكرية لأوكرانيا إلى التهديد باستخدام السلاح النووي ضد روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب المهلة الزمنية التي حدّدها ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام، يواجه اليوم أحد أكثر قرارات الصراع خطورة. فهل يفرض عقوبات موجعة حقا، مثل فرض تعريفات ثانوية على زبائن الطاقة الروسية؟ وهل سيقبل بأن تتحمل الولايات المتحدة وحلفاؤها بعض الألم الاقتصادي لإيذاء موسكو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن فرض عقوبات ثانوية جدية على الهند والصين قد يشعل أسواق الطاقة العالمية. وقد أعلن ترامب، الاثنين، أنه سيزيد الرسوم على الهند لأنها تبيع النفط الروسي محققة أرباحاً. وحتى الآن، لم تُبدِ الهند نيةً واضحة للتوقف عن شراء الطاقة الروسية، فيما تعتمد الصين بشكل شبه كامل على النفط والغاز الروسيين ولا تستطيع التوقف عن شرائهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتفادي تكرار ما يسخر منه منتقدوه بوصفه «تراجع ترامب المعتاد»، وفق التحليل، سيكون عليه إلحاق بعض الألم بالآخرين، وربما تحمّل ارتدادات ذلك. أو يمكنه البحث عن «مخرج آمن» إذا قُدّم له عرض أثناء زيارة مرتقبة لمبعوثه الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو هذا الأسبوع. وقد يقبل ترامب بلقاء ثنائي مع بوتين بوصفه مؤشرا على تقدم نحو السلام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص تحليل "سي إن إن" إلى أنه لا يمكن لترامب أن يجمع بين كل الخيارات. فبطبيعته يسعى لأن يكون محور كل القرارات وموضع كل الأضواء في أي قضية. وكل نقطة تحوّل حتى الآن كانت مرتبطة بخياره الشخصي. وهنا يبرز درس جوهري في الرئاسة الأميركية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب لا يملك حرية اختيار الأزمات التي تخصه وتلك التي يمكنه تجاهلها. فمبدأ «أميركا أولًا» يهدف إلى تقليص الانخراط الأميركي عالمياً، لكنه لا يسمح للرئيس بأن ينسب لنفسه النجاحات وحدها ويتنصل من الإخفاقات. إلا إذا قرر تقليص البصمة الأميركية في العالم إلى الصفر – وهو أمر لا ينسجم مع شخصية رئاسية تتحرك دائما وتحب إحداث الضجيج – ستظل هناك دائما أزمات تتحملها الولايات المتحدة.</div></p>

كيف أصبحت حرب أوكرانيا «حرب ترامب»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحرجت أحداث السويداء الدامية الدبلوماسية الأمريكية بشأن سوريا حيث كان المسار يتجه بسرعة نحو تسوية ودعم منقطع النظير من واشنطن للرئيس السوري أحمد الشرع، فجاءت المواجهات في توقيت حرج ولم تجد من طريقة للتخفيف عنها سوى بوصفها على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو "سوء تفاهم" في مواجهات عنيفة خلفت أكثر من 600 قتيل وتدمير مقر هيئة الأركان السورية في دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس أكدت أن واشنطن لا تدعم الضربات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة على سوريا، ونقلت استياء دونالد ترامب الشديد، في إشارة إلى أن التوترات الأخيرة أضرت بالفعل بالخطط والمصالح الأمريكية بخصوص الحكومة السورية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب بروس، تتواصل أمريكا دبلوماسياً مع إسرائيل وسوريا على أعلى المستويات لمعالجة الأزمة الحالية والتوصل إلى اتفاق دائم بين الدولتين صاحبتي السيادة، وحددت مقاربة واشنطن تجاه الأزمة أنها "ما نتعامل معه الآن هو هذه الواقعة تحديداً"، بمعنى أنها تعتبر الحدث منفصلاً عن مساعي التقارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الولايات المتحدة أدانت العنف في سوريا، وتسعى - بحسب الخارجية - جاهدة إلى إشراك جميع الأطراف هناك، ودعت الحكومة السورية إلى إفساح المجال لذلك. وأحجمت عن إعلان دعمها لضربات إسرائيل على القوات السورية سواء في السويداء أو دمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط العنف الضوء على التحديات التي تواجه الشرع فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار في سوريا وإقامة حكم مركزي في البلاد، ويأتي على الرغم من تحسن علاقته مع الولايات المتحدة وتطور الاتصالات الأمنية بين حكومته وإسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه كانت هناك محاولة "لتخريب وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أمس بمساهمة بلدنا"، وإن إسرائيل أثبتت مجددا أنها لا تريد السلام أو الاستقرار في غزة أو سوريا. وقال لصحفيين "تتذرع إسرائيل بالدروز وتوسع نطاق سطوها على الأراضي إلى سوريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت الإمارات والسعودية والأردن والبحرين وتركيا والعراق وسلطنة عمان، وقطر والكويت ولبنان ومصر بيانا مشتركا أكدوا فيه دعمهم لأمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها، ورفضهم لأي تدخل خارجي في شؤونها. كما رحبوا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء الأزمة في السويداء، وأكدوا على ضرورة تنفيذه لحماية سوريا ووحدتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت متأخر من أمس الأربعاء "تواصلنا مع جميع الأطراف المعنية بالاشتباكات في سوريا. واتفقنا على خطوات محددة من شأنها إنهاء هذا الوضع المقلق والمروع الليلة".</div></p>

حسين جمو