<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد سوق الساعات الفاخرة العالمية موجة غير مسبوقة من التحول، مع ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية دفعت بعض التجار إلى صهر ساعات كلاسيكية ثمينة، بعدما أصبحت قيمة محتواها المعدني أعلى من سعر إعادة بيعها قطعاً مقتناة، في ظاهرة تعكس إعادة تشكيل عميقة لمفاهيم القيمة بين الاستثمار والاقتناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مقابلات أجرتها وكالة «رويترز» مع أكثر من 12 تاجراً وخبيراً ومستشاراً استثمارياً، فإن الساعات المستعملة من علامات مثل أوميغا وتاغ هوير التابعة لمجموعة LVMH تُعد الأكثر تأثراً بهذه الموجة، مقارنة بالموديلات الأعلى فخامة وندرة مثل رولكس وباتيك فيليب التي تحافظ على مستويات طلب وأسعار أكثر استقراراً في سوق إعادة البيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في هذا السياق قصة ساعة أوميغا كونستليشن التي تحولت من رمز للفخامة ظهر في الحملات الإعلانية وأفلام هوليوود وعلى السجادة الحمراء، إلى نموذج عملي لحسابات «القيمة المادية مقابل القيمة السوقية»، بعدما قام التاجر البريطاني جون وايت، صاحب شركة «غولد تريدرز»، بصهر نسخة عيار 18 قيراطاً تعود إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي رغم حالتها الممتازة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وايت، الذي يدير أيضاً دار مزادات، لرويترز: «ساعة جميلة، لكن في النهاية السؤال الحقيقي: كم ستجلب في المزاد؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قيمة الذهب في الساعة بلغت نحو 5750 جنيهاً إسترلينياً (7749 دولاراً)، بزيادة تقارب 35% عن تقديرات المزاد التي تراوحت بين 4000 و4500 جنيه إسترليني، ما يجعل بيعها كمعدن خام أكثر ربحية من إعادة بيعها كساعة مقتناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح جيمس لامدين، مؤسس وحدة«أنالوج شيفت» في شركة «واتشز أوف سويتزرلاند»، أن عمليات الصهر لم تعد تقتصر على الذهب الحديث فقط، بل تشمل أيضاً ساعات قديمة لم تعد تحظى باهتمام هواة الجمع، قائلاً إن الظاهرة “تحدث بشكل أساسي مع الساعات المستعملة الحديثة وبعض القطع الكلاسيكية التي فقدت قيمتها التراثية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلفية، تلعب أسعار الذهب دوراً محورياً في هذا التحول، إذ سجلت المعدن الأصفر مستويات قياسية بلغت نحو 5600 دولار للأونصة في يناير، قبل أن تستقر حالياً قرب 4200 دولار، أي ما يقارب ضعف متوسط مستويات 2024، مدفوعة بمخاوف جيوسياسية وتجارية عززت الطلب على الملاذات الآمنة، وفق بيانات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مجلس الذهب العالمي إلى ارتفاع إعادة تدوير الذهب بنسبة 5% في الربع الأول لتصل إلى 366 طناً، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على المجوهرات بنسبة 31% إلى 47 مليار دولار، ما يعكس توسعاً في دورة إعادة تدوير المعدن النفيس عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، يؤكد خبراء أن سوق الساعات المستعملة لم يشهد نفس الزخم الصعودي، ما خلق فجوة سعرية متزايدة بين القيمة الاستثمارية للمعدن والقيمة القابلة للتحصيل لهواة الجمع، وهو ما يدفع بعض التجار إلى تفكيك ساعات حتى وإن كانت في حالة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أدريان هايلوود، المتخصص في تاريخ صناعة الساعات: «الأمر محزن، لأن الساعة بمجرد صهرها تختفي إلى الأبد»، مشيراً إلى غياب بيانات رسمية توضح حجم الساعات التي يتم إعادة تدويرها سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد حدة التأثير على العلامات المتوسطة مثل أوميغا وتاغ هوير وبريتلينغ، التي تواجه صعوبة في الحفاظ على أسعار إعادة البيع، مقارنة بالعلامات الأعلى حصرية مثل رولكس وباتيك فيليب التي تستفيد من قوائم انتظار طويلة وندرة إنتاج واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق خبراء الصناعة، فإن بعض الطرازات مثل أوميغا سبيدماستر قد تتعرض لانخفاض حاد في القيمة بعد البيع الأول، ما يجعلها أكثر عرضة لإعادة التدوير أو الصهر مقارنة بالموديلات الفاخرة الأعلى ندرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرى تجار أن استمرار ارتفاع أسعار الذهب قد يدفع مزيداً من الساعات، وحتى القطع الجديدة غير المباعة، إلى دوائر إعادة التدوير، خصوصاً مع الضغوط التشغيلية وتكاليف الضمان والتخزين، ما يضيف بعداً اقتصادياً جديداً لسوق الساعات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الاتجاه الصاعد في إعادة تدوير الذهب، يحذر مختصون من أن فقدان الساعات الكلاسيكية النادرة يمثل خسارة ثقافية وتاريخية لا يمكن تعويضها، إذ تمثل بعض القطع جزءاً من ذاكرة صناعة الساعات العالمية.</div></p>

قيمة المعدن تتجاوز سعر إعادة البيع وسط موجة صعود قياسية

حمى ارتفاع أسعار الذهب تدفع ساعات فاخرة كلاسيكية إلى الصهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم وأول تريليونير في التاريخ، تعزيز حضوره كأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في الاقتصاد العالمي الحديث، من خلال إمبراطورية أعمال مترابطة تمتد عبر قطاعات استراتيجية تشمل الفضاء والذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والتكنولوجيا الحيوية والنقل تحت الأرض ومنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم هذه الإمبراطورية على شبكة شركات متداخلة تقودها كيانات رئيسية، أبرزها شركة سبيس إكس التي تمثل حجر الأساس في طموحات ماسك الفضائية، بعدما توسعت من شركة صواريخ إلى منظومة متكاملة تشمل خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» ومنصة «إكس»، في إطار رؤية تتجاوز حدود الأرض نحو مشاريع أكثر طموحاً، من بينها إنشاء مراكز بيانات في الفضاء وخطط مستقبلية لاستعمار المريخ، رغم أن هذه المشاريع لا تزال تعتمد على تقنيات قيد التطوير وتتطلب استثمارات ضخمة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، يواصل ماسك تعزيز موقعه في سباق الذكاء الاصطناعي من خلال شركة xAI، التي تم دمج جزء من أعمالها مع منظومته الأوسع، في سياق تنافس عالمي محتدم لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، وسط تحديات تتعلق بالخسائر التشغيلية وارتفاع كلفة التطوير والمنافسة الشرسة بين الشركات الكبرى في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة تسلا، فتظل الواجهة الأبرز لنشاط ماسك في قطاع السيارات والطاقة، حيث تحافظ على موقعها كأحد أكبر منتجي السيارات الكهربائية في العالم من حيث القيمة السوقية، رغم تصاعد المنافسة العالمية، خصوصاً من الشركات الصينية. وتعمل تسلا حالياً على توسيع نطاق أعمالها ليشمل الروبوتات والقيادة الذاتية والطاقة الشمسية، في إطار إعادة تعريف مفهوم النقل والطاقة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التكنولوجيا الحيوية، تمثل نيورالينك أحد أكثر مشاريعه جرأة، إذ تعمل على تطوير واجهات تربط الدماغ البشري بالحاسوب، مع بدء تجارب سريرية على مرضى يعانون من إصابات عصبية، ما يفتح الباب أمام تطبيقات علاجية وتقنية قد تعيد رسم حدود العلاقة بين الإنسان والآلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل شركة ذا بورينغ توسعها في مجال البنية التحتية للنقل، عبر مشاريع حفر الأنفاق والأنظمة تحت الأرض مثل «فيغاس لوب» في لاس فيغاس، مع خطط مستقبلية للتوسع في مدن أخرى، رغم ما تواجهه من تحديات تنظيمية وانتقادات تتعلق بالمعايير البيئية والتنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوسع في وقت تعيد فيه أسواق المال العالمية ترتيب مراكزها مع الطرح العام التاريخي لشركة سبيس إكس، الذي تجاوزت قيمته السوقية تريليوني دولار، ما دفعها لتتقدم على شركات كبرى ضمن ما يُعرف بـ«العظماء السبعة»، ويفتح الباب أمام إعادة صياغة التصنيفات التقليدية للأسهم القيادية في وول ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع صعود شركات تريليونية جديدة في قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بدأ محللون يناقشون الحاجة إلى إعادة تعريف هذه المجموعات، مع ظهور تسميات بديلة مثل «مانغوز» و«العشرة الكبار في الذكاء الاصطناعي»، في مؤشر على أن خريطة القوة في أسواق الأسهم العالمية تدخل مرحلة إعادة تشكيل سريعة وغير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتوسع إمبراطورية ماسك على أكثر من جبهة، من الفضاء إلى الذكاء الاصطناعي والروبوتات، تظل الرؤية الأساسية واحدة: بناء منظومة تقنية متكاملة تتجاوز حدود القطاعات التقليدية، وتدفع باتجاه مستقبل يُعاد فيه تعريف الاقتصاد العالمي، وربما شكل الحياة نفسه.</div></p>

من الصواريخ إلى الشرائح الدماغية... ماسك يبني إمبراطورية تكنولوجية تمتد من الأرض إلى الفضاء

فرنسا الأولى عالمياً في استقطاب السياح.. وأمريكا الأعلى في العائدات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتابع السلطات الأمريكية عن كثب تسجيل إصابات جديدة بدودة اللولب في العالم الجديد، وسط مخاوف متصاعدة من احتمال توسع انتشار هذا الطفيلي الآكل للحوم، وما قد يترتب عليه من خسائر كبيرة في قطاع الثروة الحيوانية، في ظل استمرار التحقيقات الميدانية وتفعيل خطط احتواء عاجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز وحاكم ولاية تكساس جريج أبوت مؤتمراً صحفياً مع مربي الماشية والباحثين والمسؤولين في مركز أبحاث حشرات الماشية الأمريكي في نيبلينج-بوشلاند لشرح أحدث ما توصلوا إليه من نتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجهات المختصة تسجيل ثلاث حالات إضافية، ليرتفع إجمالي الإصابات داخل الولايات المتحدة إلى 5 حالات مؤكدة، ما دفع المزارعين والجهات البيطرية إلى حالة استنفار لمراقبة الماشية وتعزيز إجراءات الوقاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودودة اللولب أو الدودة الحلزونية للعالم الجديد (New World Screwworm) هي يرقات ذبابة طفيلية تُدعى كوشليوميا هومينيفوراكس، وهي آكلة للحم الحي وتستهدف جميع الحيوانات ذات الدم الحار بما في ذلك الماشية والحيوانات الأليفة، وفي حالات نادرة البشر. تمثل هذه الآفة تهديداً خطيراً للثروة الحيوانية لاختراقها الأنسجة السليمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت دائرة فحص صحة الحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، في بيان نقلته وكالة «رويترز»، أنها رصدت حالتي إصابة جديدتين في ولاية تكساس، شملت عجلاً في مقاطعة لا سال وماعزاً في مقاطعة جيليسبي، ضمن عمليات الرصد البيطري المكثفة في المناطق المتأثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الدائرة أن حالة سابقة أُبلغ عنها في كلب داخل مقاطعة أندروز جرى إعادة تصنيفها لاحقاً لتصبح أول حالة مؤكدة في ولاية نيو مكسيكو، بعد التحقق من أن الحيوان كان يقيم في مقاطعة ليا القريبة من الحدود، وليس داخل تكساس كما كان يُعتقد في البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد دودة اللولب في العالم الجديد واحدة من أخطر الطفيليات التي تصيب الحيوانات ذوات الدم الحار، إذ هي في الأساس يرقات ذبابة تتغذى على اللحم الحي، حيث تضع الإناث بيضها داخل الجروح المفتوحة، ما يؤدي إلى تفاقم سريع في الأنسجة المصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن خطورة هذه الآفة في طبيعتها «الآكلة للحوم»، إذ لا تكتفي بإتلاف الأنسجة السطحية، بل تحفر داخل الجروح وتوسعها بشكل متسارع، ما يفتح الباب أمام التهابات بكتيرية خطيرة قد تؤدي إلى نفوق الحيوان خلال فترة قصيرة إذا لم يتم التدخل البيطري السريع، الأمر الذي يجعلها تحدياً كبيراً لصناعة الثروة الحيوانية في المناطق الزراعية الواسعة.</div></p><h2>حجر صحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، بلغ عدد الحالات المؤكدة 5 إصابات حتى الآن، شملت عجولاً وماعزاً في تكساس، إضافة إلى كلب في نيو مكسيكو، ما يعكس اتساع نطاق الرصد خارج البؤرة الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل السلطات الأمريكية على احتواء التفشي عبر فرض مناطق حجر صحي وتكثيف عمليات الفحص الميداني، إلى جانب الاعتماد على برنامج المكافحة الحيوية الذي يقوم على إطلاق ذكور ذباب معقمة بهدف تقليل فرص التكاثر، وهي تقنية استخدمت تاريخياً بنجاح في احتواء هذه الآفة في عدة مناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل وزارة الزراعة الأمريكية توسيع إنتاج الذباب المعقم وبناء منشآت متخصصة لدعم هذا البرنامج، في وقت تشير فيه التقديرات العلمية إلى احتمال ظهور حالات إضافية خلال الفترة المقبلة مع استمرار جهود المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المخاوف، يؤكد خبراء أن سرعة الاستجابة وتكثيف برامج المكافحة الحيوية قد يحدان من انتشار الطفيلي ويمنعان تحوله إلى أزمة واسعة النطاق في قطاع الماشية الأمريكي، خصوصاً مع رفع مستوى الرقابة في الولايات المتأثرة.</div></p>

بعد 5 إصابات.. دودة اللولب الآكلة للحوم تعود للواجهة في أمريكا وتثير مخاوف من تفشٍّ واسعٍ

<p class='article-text'><div data-empty="false">انضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي المليارديرات، ليصبح ثاني لاعب كرة قدم في التاريخ تتجاوز ثروته الصافية حاجز المليار دولار، بعد غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات بلومبيرغ تجاوزت ثروة ميسي الصافية مليار دولار بعد احتساب الرواتب والمكافآت والعوائد الاستثمارية وإيرادات الرعاية والإعلانات، التي حققها على مدار مسيرته الاحترافية، ولا سيما منذ انتقاله إلى نادي «إنتر ميامي» الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن ميسي، البالغ من العمر 38 عاماً، حصل على أكثر من 700 مليون دولار من الرواتب والمكافآت منذ عام 2007، فيما أسهمت استثماراته المتنوعة وشراكاته التجارية في تسريع نمو ثروته، خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت صفقة انتقاله إلى إنتر ميامي دوراً محورياً في هذا الإنجاز، إذ تضمنت مزايا مالية، تتجاوز الراتب التقليدي، شملت ترتيبات مرتبطة بحقوق البث الرقمي، وخيارات استثمارية، وإمكانية الحصول على حصة ملكية في النادي، الذي يُعد ديفيد بيكهام أحد أبرز مساهميه، كما أسهمت استثمارات ميسي في العقارات وقطاع الأغذية والمشروبات، إضافة إلى حصصه في عدد من الشركات، وسلسلة مطاعم أرجنتينية، في تعزيز ثروته وتنويع مصادر دخله بعيداً عن الملاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات إلى أن إجمالي دخل ميسي السنوي من إنتر ميامي شاملاً الرواتب والمزايا والحصص الاستثمارية المحتملة يتراوح بين 70 و80 مليون دولار، ما يجعله من بين أعلى الرياضيين دخلاً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز المالي بعد مسيرة استثنائية، حقق خلالها ميسي ألقاباً محلية وقارية وعالمية مع أندية عدة، أبرزها FC Barcelona وParis Saint-Germain، إلى جانب قيادته منتخب الأرجنتين للفوز بلقب FIFA World Cup Qatar 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل كان رونالدو أول لاعب كرة قدم يبلغ هذا المستوى من الثروة، مستفيداً من عقوده الرياضية والتجارية الضخمة، خصوصاً بعد انتقاله إلى Al Nassr FC عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس دخول ميسي نادي المليارديرات التحول المتزايد في صناعة كرة القدم العالمية، حيث لم تعد الثروات الكبرى للاعبين تعتمد على الرواتب فقط، بل باتت ترتكز على منظومات متكاملة من الاستثمارات والشراكات التجارية والعلامات الشخصية ذات القيمة العالمية.</div></p>

ميسي ينضم إلى نادي المليارديرات ويصبح ثانياً بعد كريستيانو رونالدو

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة غير مألوفة تجمع بين التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي، تعمل شركة «جوجل» من خلال منصتها البحثية «ديبوج - Debug» على تطوير استراتيجية مبتكرة لمكافحة البعوض، الذي يُعدّ أخطر كائن على وجه الأرض لكونه يتسبب في وفاة ما بين 700 ألف ومليون شخص سنوياً نتيجة الأمراض التي ينقلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم المبادرة على إطلاق ملايين من ذكور البعوض المُعدّلة بيولوجياً، والتي تحمل بكتيريا طبيعية تُعرف باسم «وولباكيا»، بحيث يؤدي تزاوجها مع إناث البعوض إلى إنتاج بيض غير قادر على الفقس، ما يسهم تدريجياً في تقليص أعداد الحشرات الناقلة للأمراض وقطع سلسلة انتقال العدوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خطط الشركة، تقدمت «جوجل» بطلب للحصول على موافقة لإطلاق ما يصل إلى 32 مليون بعوضة معدّلة على مدى عامين في ولايتي كاليفورنيا وفلوريدا، مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في فرز الذكور بدقة وضمان عدم إطلاق الإناث، نظراً لكونها الطرف المسؤول عن لدغ البشر ونقل الأمراض مثل الملاريا وحمى الضنك وزيكا والحمى الصفراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد التقنية على نهج علمي يعرف بـ«الحشرات العقيمة»، إلا أن الجديد في مشروع «ديبوج» هو توظيف خوارزميات متقدمة وأنظمة رؤية حاسوبية لإدارة عمليات التربية والإطلاق بدقة عالية، ضمن ما تصفه الشركة بأنه «أنظمة تربية آلية» للحشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات أولية من تجارب سابقة في سنغافورة إلى نجاح هذه التقنية في خفض أعداد بعوض «الزاعجة المصرية» بنسبة تراوح بين 80 و90%، وتقليل حالات الإصابة بحمى الضنك بأكثر من 70% خلال فترة تراوح بين 6 و12 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد التحديات الصحية المرتبطة بتغير المناخ وانتشار الأمراض المنقولة بالحشرات، ما يجعل من هذا المشروع أحد أكثر التطبيقات غير التقليدية للذكاء الاصطناعي في مجال الصحة العامة عالمياً.</div></p><h2>تكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لينوس أبسون، رئيس شركة ديباج: «عندما أطلقنا ديباج لأول مرة في سنغافورة، كان هدفنا هو تطوير إنتاج البعوض وإطلاقه من خلال التكنولوجيا، وإيصال ديباج إلى المزيد من المجتمعات في آسيا، حيث يقع 70% من عبء حمى الضنك العالمي. إن نجاحنا في سنغافورة يمنحنا الثقة للتوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن فكرة دخول شركات التكنولوجيا الكبرى إلى المختبرات وتربية البعوض المصاب بالبكتيريا قد تبدو غريبة، فإن شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، ليست غريبة عن العلوم. فشركة فيريلي هيلث، المتخصصة في الصحة والذكاء الاصطناعي، والتي بدأت كونها مشروعاً طموحاً في مركز غوغل إكس، كانت محركاً رئيساً لبرنامج ديباج لسنوات. وتستخدم فيريلي، التابعة لألفابت حتى مطلع هذا العام، التكنولوجيا وعلوم البيانات لمكافحة الأمراض وغيرها من المشاكل الصحية العالمية. وفي ديسمبر 2024، استحوذت غوغل بالكامل على ديباج، ما أدى إلى إخراجها من محفظة فيريلي.</div></p>

«جوجل» تطلق بعوضاً معالجاً بيولوجياً لتدخل معركة محاربة الأمراض وقطع سلسلة العدوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يعكس التحول المتسارع في معايير المنافسة داخل قطاع التكنولوجيا، قال أرافيند سرينيفاس، الرئيس التنفيذي لشركة «بيربلكسيتي»: إن معيار الحسم في سباق الذكاء الاصطناعي لن يكون حجم النماذج أو قوة التمويل أو حتى عدد المستخدمين، بل القدرة على تحقيق أعلى «قيمة مضافة لكل واط لكل مستخدم»، في إشارة مباشرة إلى كفاءة استهلاك الطاقة مقابل العائد الاقتصادي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات سرينيفاس في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، حيث أوضح أن المرحلة المقبلة من تطور الذكاء الاصطناعي ستُعيد تعريف أسس بناء الشركات الرائدة في هذا القطاع، مع انتقال التركيز من التوسع السريع في القدرات الحسابية إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكلفة الطاقية لكل عملية معالجة رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركات التي ستنجح في تحقيق التوازن بين عناصر متداخلة عدة، تشمل الدقة، وسرعة الاستجابة، والتكلفة، ومستويات الخصوصية، إضافة إلى كفاءة الذكاء نفسه، ستكون الأكثر قدرة على ترسيخ موقعها في السوق على المدى الطويل، حتى وإن بدت بعض نماذج الأعمال الحالية أكثر ربحية في المدى القصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الطرح في وقت يشهد فيه قطاع الذكاء الاصطناعي طفرة غير مسبوقة في الاستثمارات، مع توسع كبير في بناء مراكز البيانات العملاقة، وارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بتدريب وتشغيل النماذج المتقدمة، ما يفتح نقاشاً متزايداً حول استدامة هذا النمو وجدواه الاقتصادية على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، لفت سرينيفاس إلى أن المستقبل لن يعتمد على نموذج واحد أو منصة واحدة، بل على ما وصفه بـ«التنسيق» أو orchestration، وهو نظام ذكي يحدد كيفية توزيع المهام بين النماذج المختلفة، سواء داخل مراكز البيانات أم عبر الأجهزة الطرفية مثل الهواتف المحمولة والحواسيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التوجه الجديد يهدف إلى تحسين توزيع الأعباء الحاسوبية بحيث يتم تشغيل بعض العمليات محلياً على الأجهزة، بدلاً من الاعتماد الكامل على السحابة، وهو ما من شأنه تقليل استهلاك الطاقة، وتسريع الاستجابة، وتعزيز الخصوصية عبر تقليل نقل البيانات إلى الخوادم الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة إلى هذا التحول، قال سرينيفاس: «مركز البيانات قادم إلى الحاسوب المحمول»، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد دمجاً أعمق بين أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات والأجهزة، بما يخلق ما يشبه «نظام تشغيل للذكاء الاصطناعي» قادر على إدارة المهام بشكل متكامل وذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن شركة «بيربلكسيتي» تعمل على تطوير أدوات جديدة في هذا الاتجاه، تهدف إلى تنسيق استخدام النماذج المختلفة، وتحديد النموذج الأنسب لكل مهمة، بما يضمن أفضل توازن بين الأداء والكلفة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد «بيربلكسيتي» في الوقت نفسه منافسة متصاعدة من عمالقة القطاع مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«جوجل»، الذين يواصلون ضخ استثمارات ضخمة في تطوير نماذج أكثر تقدماً، وسط موجة توسع غير مسبوقة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقييمات المرتفعة لبعض هذه الشركات، أشار سرينيفاس إلى أن الاعتماد على النمو السريع في الإيرادات لا يعكس بالضرورة ميزة تنافسية مستدامة، إذا لم يُدعَّم بكفاءة تشغيلية حقيقية في استهلاك الطاقة وإدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب رؤيته، فإن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تشكيل عميقة لاقتصادات الذكاء الاصطناعي، حيث لن تكون الهيمنة لمن يمتلك أكبر النماذج فقط، بل لمن يستطيع تشغيلها بأعلى كفاءة ممكنة، وبأقل تكلفة طاقية، مع تحقيق أفضل قيمة لكل مستخدم.</div></p>

الكفاءة تحسم المستقبل.. معيار الطاقة يحدد الفائز في سباق الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم التكنولوجيا الحديثة، حيث تتحرك المليارات من البيانات كل ثانية وتحتمي الحسابات البنكية والرسائل المشفرة بخوارزميات معقدة، يقف في الخلفية رجل هادئ غيّر الرياضيات إلى الأبد دون أن يقصد صناعة التكنولوجيا نفسها. ذلك الرجل هو أندرو وايلز والذي وُلد عام 1953 في كامبريدج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما كان وايلز طفلاً في العاشرة من عمره، يتجول داخل مكتبة صغيرة في كامبريدج، ليقع نظره على كتاب يتحدث عن مبرهنة بيير دي فيرمات الشهيرة، وهي مسألة رياضية عمرها أكثر من 300 عام تُعرف باسم «مبرهنة فيرمات الأخيرة». كانت معادلة بسيطة جداً في شكلها، لكن لا أحد استطاع إثباتها منذ القرن السابع عشر. حينها شعر الطفل بشيء غريب، وكأن المسألة تناديه شخصياً، في تلك اللحظة قال الطفل لنفسه: «سأكون أنا من يحلها»، ولم يتخلَّ عن ذلك الحلم أبداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومرت السنوات، وكبر الحلم مع صاحبه. أصبح وايلز أستاذاً في الرياضيات، لكنه لم ينسَ تلك اللحظة أبداً. وبينما كان العالم الأكاديمي منشغلاً بالمؤتمرات والأبحاث العلنية، اختفى وايلز بهدوء داخل مكتبه لسنوات طويلة. كان يعمل سراً على المبرهنة التي هزمت أعظم العقول في التاريخ. سبع سنوات كاملة من العزلة والعمل المتواصل، لا يعلم أحد تقريباً ما الذي يفعله خلف الباب المغلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1993، وقف أمام جمهور مذهول ليعلن أنه نجح أخيراً في إثبات المبرهنة التي حيّرت العالم ثلاثة قرون. ضجّت القاعة بالتصفيق، وتحول وايلز في لحظة إلى أسطورة حية. لكن الفرحة لم تكتمل، إذ اكتشف الرياضيون لاحقاً وجود ثغرة خطيرة داخل البرهان، وكاد كل شيء ينهار. تخيل أن حلم العمر كله قد يتبخر بعد الاقتراب منه بهذا الشكل. كثيرون ظنوا أن النهاية قد جاءت، لكن وايلز رفض الاستسلام. عاد إلى العمل من جديد مع تلميذه السابق ريتشارد تايلور، وبعد شهور طويلة من القلق والإرهاق، نجحا أخيراً في إصلاح البرهان عام 1994، لتصبح مبرهنة بيير دي فيرمات حقيقة مثبتة بعد أكثر من 300 سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح وايلز بعدها أحد أعظم الرياضيين في العصر الحديث، وحصل على جائزة أبيل وهي تعادل نوبل ولكن في الرياضيات، ولقب Sir في المملكة المتحدة، ومكانة أسطورية في تاريخ الرياضيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الجانب الأكثر إدهاشاً في القصة أن وايلز لم يحل المسألة بطريقة تقليدية، بل عبر عالم رياضي عميق يرتبط بما يُعرف بالمنحنيات الإهليلجية والأشكال المعيارية. هذه الرياضيات التي بدت يوماً شديدة التجريد أصبحت لاحقاً جزءاً أساسياً من الحوسبة الحديثة والتشفير الرقمي. اليوم، عندما تستخدم تطبيقاً مصرفياً، أو ترسل رسالة مشفرة، أو تدخل إلى موقع آمن على الإنترنت، فأنت تعتمد بشكل غير مباشر على مفاهيم رياضية تنتمي إلى نفس العالم الذي عمل فيه وايلز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة المذهلة أن طفلاً انبهر بمسألة قديمة داخل مكتبة هادئة، انتهى به الأمر إلى التأثير في البنية الفكرية التي تحمي البيانات الرقمية للعالم الحديث. لم يكن أندرو وايلز مجرد رجل حل معادلة مستحيلة، بل كان مثالاً نادراً على قوة الشغف والصبر والإيمان بحلم واحد طوال العمر. وربما لهذا بقيت قصته واحدة من أكثر القصص إلهاماً في تاريخ العلم كله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه واحدة من أغرب حقائق العلم: أحياناً تُولد التكنولوجيا المستقبلية من مسائل تبدو «بلا فائدة عملية» في البداية، مبرهنة عمرها 300 سنة، تحولت بطريقة غير مباشرة إلى جزء من البنية الفكرية التي تحمي البيانات العالمية اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد وايلز رمزاً استثنائياً، لأنه لم يكن مجرد عبقري حل مسألة صعبة، بل مثال نادر على الصبر الطويل، والإصرار، والإيمان بفكرة واحدة لعقود كاملة، لقد أمضى سنوات يعمل وحده على حلم طفولته، ثم غيّر تاريخ الرياضيات إلى الأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرى كثيرون أن قصة أندرو وايلز ليست قصة رياضيات فقط، بل قصة إنسان أثبت أن الشغف العميق قد يقود إلى اكتشافات تتجاوز الزمن نفسه.</div></p>

طفل حالم يقود ريادة مستقبل التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم يشهد تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، تبرز عضوية كل من دولة الإمارات والهند في مجموعة «بريكس» باعتبارها واحدة من أهم الشراكات الاقتصادية الصاعدة القادرة على إعادة رسم ملامح النظام الاقتصادي العالمي. فوجود اقتصادين يتمتعان بثقل استثماري وتجاري وتكنولوجي متنامٍ داخل هذا التكتل يمنح «بريكس» زخماً إضافياً، ويعزز دوره كمحور عالمي للنمو والتنمية وبناء الجسور بين الأسواق الناشئة والاقتصادات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤمن الإمارات بأهمية التعددية الاقتصادية وتعزيز الشراكات الدولية القائمة على المصالح المتبادلة والاستدامة، وهو ما يجعل وجودها في «بريكس» خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤيتها لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار. وفي المقابل، تمثل الهند واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وتمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية وسكانية ضخمة تؤهلها لقيادة جزء كبير من النمو العالمي خلال العقود المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز وجود الإمارات والهند معاً داخل «بريكس» فرص التكامل الاقتصادي بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا، خاصة في قطاعات التجارة والطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات العابرة للحدود ويعزز تدفقات رؤوس الأموال والتبادل التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الإمارات إضافة نوعية للتكتل، إذ أضاف انضمامها نحو نصف تريليون دولار إلى اقتصاد المجموعة، كما يتميز اقتصادها بدرجة عالية من التنوع، حيث تسهم القطاعات غير النفطية بنحو 74 % من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بقطاعات التجارة والسياحة والعقار والصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انضمامها إلى «بريكس»، حقق التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ودول المجموعة نمواً لافتاً، إذ قارب 243 مليار دولار خلال العام الماضي، بزيادة تجاوزت 10.5 %، فيما ارتفع خلال الربع الأول من 2025 بنسبة تفوق 18% ليصل إلى نحو 68 مليار دولار، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للتكتل بالنسبة للاقتصاد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح عضوية «بريكس» للإمارات فرصاً واسعة لتعزيز حضورها المالي والاستثماري عالمياً، خاصة مع ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية رقمية متطورة، ونظام تشريعي مرن، ومكانة متقدمة كمركز مالي وتجاري عالمي يربط الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تشكل الهند ثقلاً اقتصادياً محورياً داخل «بريكس»، بفضل اقتصادها المتسارع النمو وقاعدتها السكانية التي تتجاوز 1.4 مليار نسمة، إلى جانب تفوقها في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الرقمية والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب الهند دوراً رئيسياً في دعم الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد العالمية، كما تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، ما يمنح التكتل قدرة أكبر على التأثير في حركة التجارة العالمية والاقتصاد الرقمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح التعاون الإماراتي الهندي داخل «بريكس» المجال لتوسيع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز الربط التجاري بين الموانئ والمراكز الصناعية والأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل الذكاء الاصطناعي أحد أبرز مجالات التعاون المستقبلية داخل «بريكس»، خاصة مع الطموحات الإماراتية المتقدمة في هذا القطاع، والتفوق الهندي في البرمجيات والتقنيات الرقمية والكوادر البشرية المؤهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الإمارات إلى رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصادها إلى أكثر من 350 مليار درهم بحلول 2030، بما يعادل نحو 14 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تمتلك الهند منظومة تقنية تعد من الأكبر عالمياً، ما يهيئ البلدين لقيادة تحول رقمي واسع داخل التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع أن تسهم الشراكة الإماراتية الهندية داخل «بريكس» في تعزيز حركة السياحة والأعمال والاستثمارات المتبادلة، خاصة مع تنامي الطلب على الوجهات الاقتصادية والسياحية المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مجموعة «بريكس» اليوم نحو 45 % من سكان العالم، وقرابة 29 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إضافة إلى 25 % من إجمالي الصادرات العالمية، ما يجعلها أحد أهم التكتلات الاقتصادية المؤثرة في مستقبل الاقتصاد الدولي.</div></p>

تحالف استراتيجي يعزز النمو والتجارة والابتكار عبر جسور اقتصادية وتنموية متينة

الإمارات والهند في «بريكس».. شراكة تصنع موازين الاقتصاد العالمي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أن دولة الإمارات رسّخت عبر رؤيتها الاستراتيجية نهجاً اقتصادياً قائماً على تحويل الأزمات إلى فرص للنمو والتطور، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت صلابته وقدرته على التعافي ويعود أقوى وذلك بعد ثلاث أزمات رئيسية خلال العقود الأخيرة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مروراً بجائحة كوفيد19 في 2020، وصولاً إلى التحديات الجيوسياسية الراهنة. وشدد على أن قوة الاقتصاد الإماراتي تستند إلى مرونة عالية في إدارة المخاطر واستدامة النمو وثقة المؤسسات الدولية في متانته واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن اقتصاد الإمارات يواصل ترسيخ مكانته ضمن أكثر الاقتصادات تنوعاً واستقراراً في المنطقة، ويعكس تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيفات السيادية القوية لدولة الإمارات مع نظرة مستقبلية إيجابية الاستقرار الاقتصادي، وقوة الوضع المالي، وكفاءة الحوكمة المالية والمؤسساتية، ويؤكد الثقة الدولية باقتصاد الدولة ويدعم استمرار النمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نتائج بنوك الإمارات للربع الأول من 2026 خير دليل على ذلك، حيث كانت الأعلى وحققت الديون المعدومة نسبة هي الأقل في تاريخها، وأن البنوك وجهت أولويتها إلى مشاريع استراتيجية للنقل والدفاع والأمن السيبراني ومراكز البيانات، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه اتحاد مصارف الإمارات عن آفاق النمو في دولة الإمارات والمنطقة والاقتصاد العالمي مع التركيز على القطاع لمصرفي والمالي أمس في المقر الرئيسي لبنك المشرق في دبي، بحضور نخبة من القيادات المصرفية والمالية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدعم الذي وفره البنك المركزي للبنوك لم يستخدم؛ لأن البنوك غطت كافة الاستحقاقات بدون الحاجة إلى دعم المركزي، وهذا مؤشر جيد على قوة القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحزمة الدعم الاستباقية التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي خلال الفترة الأخيرة، أوضح الغرير أن الحزمة جاءت في وقتها، مشيراً إلى أن الحاجة إليها لم تكن ملحة في ظل قوة اقتصاد دولة الإمارات والشركات العاملة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم الشركات المستفيدة من الحزمة بلغ نحو 6.5 مليارات درهم، مقارنة بـ200 مليار درهم خلال فترة جائحة كورونا، بما يعادل نحو 3% من حجم الدعم السابق، مؤكداً أن ذلك يعد مؤشراً يطمئن على صحة اقتصاد دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نمو التمويل الموجه للقطاعات الحيوية، قال الغرير: إن توجه حكومة دولة الإمارات نحو دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاعتماد على النفس في مختلف الصناعات، بما فيها الصناعات الغذائية، انعكس على التزام البنوك بتمويل هذه القطاعات، لافتاً إلى أن قطاعات الصناعة ستكون لها الحصة الكبرى خلال السنوات القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نسبة نمو الاقتصاد قال: نمو الاقتصاد الإماراتي ينمو بنسبة 4% وهذا جيد مقارنة بأوروبا التي يصل فيها نسب النمو 1.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الغرير أن يكون الربع الثاني أفضل من مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وسيكون هناك نمو في نتائج البنوك، وأضاف أنه لا يتوقع ⁠زيادة في تعثر ⁠الشركات عن سداد الديون بسبب تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يتوقع أن يكون الربع الثاني أفضل من الربع الثاني من 2025. ولم يقدم أرقاماً ⁠محددة لتوقعات الأرباح أو نمو القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لـ«البيان»: «مع استمرار هذا النمو، سيكون أداء القطاع بنهاية العام الحالي أفضل من العام الماضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احترام مؤسسي عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القطاع المصرفي ينافس على المستوى الدولي من الولايات المتحدة إلى الصين، والمنافسة تتيح أفضل الخدمات والتقنية الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي والتي سيخفف نوع العمالة ويطورها وسيدفع بقوة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تتبوأ مكانية عالمية مرموقة، وتحظى باحترام المؤسسات العالمية الدولية المتخصصة في القطاع المالي، مشيراً إلى أن الدولة تسعى خلال العام الجاري لأن تكون عضواً في مجلس إدارة سويفت -«جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك»- وهي تشارك فيها منذ العام 1982، وتعد سويفت قلب النظام المالي العالمي، حيث تتدفق المليارات عبر الحدود في ثوانٍ معدودة، لم تعد الأموال تنقل في حقائب أو عبر وسائل تقليدية، بل تمر عبر منظومة معقدة من الرسائل المشفرة التي تتحكم في إيقاع الاقتصاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لقد فرضنا أنفسنا عليهم بحجم الأعمال والآن تحتل الإمارات السابع عالمياً في حجم المبادلات التجارية عبر سويفت، والخامس عشر عالمياً في حجم التحويلات المالية، مشيراً إلى أن ذلك يعد اعترافاً بدور الدولة وحجم الأعمال التي تمر عبر الشبكة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرونة وجاهزيه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «يواصل القطاع المصرفي تحقيق أداء قوي يؤكد مرونته وجاهزيته للتعامل مع مختلف الظروف، مدعوماً بمتانة وكفاية رأس المال والمستويات المرتفعة للسيولة، والسياسات التنظيمية الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وجاء أداء البنوك خلال الربع الأول من العام 2026 دليلاً على ذلك، حيث سجل القطاع نتائج قوية في مؤشرات الربحية والسيولة وجودة الأصول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القطاع المصرفي يمتاز بأسس قوية تعزز استدامة نموه، حيث بلغت أصول البنوك الإماراتية 5.4 تريليونات درهم بنهاية العام 2025، فيما سجلت المحفظة الائتمانية نمواً بنسبة 17.9%، وارتفعت الودائع بنسبة 16.2%، مع استمرار المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي عبدالعزيز الغرير: «تعكس حزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، النهج الاستباقي للمصرف المركزي بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي. وتوفر المحاور الخمسة لحزمة الدعم مرونة إضافية للمؤسسات المالية والمصرفية في استخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال ودعم العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تواصل جذب الاستثمارات والشركات العالمية، حيث استمر كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي خلال الفترة القليلة الماضية في استقطاب المكاتب العائلية العالمية، وشركات إدارة الأصول، وصناديق التحوط، والخدمات المصرفية الخاصة، وشركات التكنولوجيا المالية. وأشار إلى أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي، إلى جانب استضافة مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» في دبي، يعكس الثقة الدولية المتزايدة بمكانة الدولة ودورها المحوري في قيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع التحول الرقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يواصل القطاع المصرفي العمل، تحت الإِشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفق رؤية طويلة الأمد ترتكز على الاستقرار، والابتكار، والاستدامة، ودعم العملاء والاقتصاد الوطني، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي رائد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يحرص اتحاد مصارف الإمارات على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية والبنوك الأعضاء في الاتحاد لدعم الابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتمكين التكنولوجيا المالية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للخدمات المصرفية والمالية الحديثة. وأشار إلى أن القطاع المصرفي يواصل تحقيق نتائج استثنائية في ملف التوطين، حيث تجاوزت البنوك الأعضاء في الاتحاد مستهدفات التوطين لعام 2025 بنسبة 160%، بعد تجاوز المستهدفات بنسبة 152.9% في عام 2024. ويؤكد هذا الإنجاز التزام القطاع المصرفي بتنمية الكفاءات الوطنية من خلال برامج تطوير المواهب والتدريب، وتأهيل القيادات وتعزيز مشاركتها في الوظائف المصرفية المتخصصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات على أهمية تعزيز ثقة المتعاملين، موضحاً قدرة القطاع المصرفي على الارتقاء بمعايير الممارسات المصرفية وتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع المصرفي بصورة مستمرة، عبر مبادرات متنوعة لتلبية متطلبات العملاء، الأمر الذي أسهم في المحافظة على الصدارة العالمية في مؤشر ثقة العملاء (2025) للعام الثالث على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الخطط الاستراتيجية، التي أقرتها الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات مؤخراً، تسهم في دعم مسيرة تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم، موضحاً أنها تركز على تعزيز تنافسية القطاع المصرفي وترسيخ سلامة ومتانة النظام المالي، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي، ودعم التمويل المستدام، وتعزيز المواءمة والامتثال التنظيمي.</div></p>

الدولة عضواً في مجلس إدارة «سويفت» خلال العام الجاري

عبدالعزيز الغرير: اقتصاد الإمارات يعود أقوى بعد الأزمات

عبد العزيز الغرير: الإمارات في طريقها لعضوية مجلس إدارة «سويفت» خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة وُصفت بأنها من أبرز التحولات في تاريخ أسواق الطاقة خلال العقود الأخيرة، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة خروجها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ومن تحالف أوبك+، منهية بذلك أكثر من 60 عاماً من التعاون المستمر مع المنظمة، التي كانت أحد أعضائها المؤسسين في ستينيات القرن الماضي. ويأتي هذا القرار، في سياق إعادة صياغة شاملة لاستراتيجية الدولة في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وتطور دور الإمارات كلاعب رئيس في أسواق الطاقة التقليدية والحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في عام 1967، وذلك بعد تأسيس المنظمة في عام 1960.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تُعد الإمارات من أقدم الدول الأعضاء في أوبك، وقد لعبت دوراً محورياً داخل المنظمة، على مدى عقود، خاصة مع تطور قطاع النفط في الدولة، وتنامي مكانتها كأحد أبرز المنتجين عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المعطيات المرتبطة بقرار الخروج، فإن حصة الإمارات كانت تمثل نحو 11 % من إجمالي إنتاج الدول الأعضاء في أوبك وأوبك+، ما يجعل خروجها حدثاً مؤثراً في توازنات السوق النفطية العالمية، خاصة في ظل اعتماد جزء كبير من استقرار الإمدادات على سياسات التنسيق داخل هذا التحالف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون أن القرار يعكس تحولاً استراتيجياً في فلسفة إدارة الموارد النفطية لدى دولة الإمارات، حيث باتت الأولويات أكثر ارتباطاً بالمرونة الاقتصادية، وتعظيم العائدات طويلة الأمد، بدلاً من الالتزام بقيود إنتاج جماعية، قد لا تتماشى دائماً مع المتغيرات السريعة في الطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوجهات الجديدة إلى أن الإمارات تسعى إلى تعزيز استقلالية قرارها الإنتاجي، بما يسمح لها بالاستجابة المباشرة لحركة الأسواق العالمية، وزيادة كفاءة استغلال طاقتها الإنتاجية، إلى جانب توسيع استثماراتها في قطاعات الطاقة البديلة، مثل الهيدروجين والطاقة المتجددة والطاقة منخفضة الكربون.</div></p><h2>قراءة في دوافع القرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط القرار بعدة عوامل رئيسة، من بينها التحولات الجيوسياسية في منطقة الخليج، والتغيرات في أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة عالمياً. كما لعبت اعتبارات الأمن الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل دوراً محورياً في إعادة تقييم العلاقة مع التكتلات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير خبراء الطاقة إلى أن الإمارات، رغم خروجها من أوبك وأوبك+، لا تتخلى عن دورها في أسواق الطاقة العالمية، بل تعيد تعريف هذا الدور، من خلال الانتقال من «عضو ملتزم بسياسات جماعية» إلى «فاعل مستقل»، قادر على التأثير المباشر في التوازنات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام مستمر باستقرار الأسواق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم طبيعة القرار، تؤكد الإمارات التزامها المستمر بدعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، باعتبارها لاعباً رئيساً وموثوقاً في منظومة الإمدادات الدولية. ويُتوقع أن تواصل الدولة دورها كمورد رئيس للنفط والغاز، مع الحفاظ على مستويات إنتاج مرنة، تتماشى مع الطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن السياسات الإماراتية في قطاع الطاقة، لطالما ارتكزت على مبدأ «الموثوقية والاستدامة»، وهو ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في استمرار تدفق الإمدادات دون اضطرابات، حتى في ظل تغيّر الإطار المؤسسي للعلاقة مع أوبك.</div></p><h2>انعكاسات على سوق النفط العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يترك خروج الإمارات تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في أسواق النفط، حيث قد يؤدي إلى إعادة توزيع الحصص الإنتاجية داخل أوبك+، وإعادة تقييم سياسات الإمداد من قبل الدول المنتجة الأخرى. كما قد يفتح المجال أمام تحركات أكثر مرونة في تسعير النفط عالمياً، خاصة في ظل ارتفاع المنافسة بين الموردين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى بعض المحللين أن التأثير قد يكون محدوداً على المدى القصير، بالنظر إلى أن الإمارات ستظل محافظة على دورها الإنتاجي، ولكن ضمن إطار أكثر استقلالية، ما قد يعزز كفاءتها الاقتصادية دون الإخلال باستقرار السوق.</div></p><h2>أبعاد اقتصادية أوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر القرار على البعد النفطي فقط، بل يمتد إلى استراتيجية الإمارات الاقتصادية الأشمل، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط تدريجياً. ويأتي ذلك ضمن رؤية طويلة الأمد، تستهدف بناء اقتصاد متنوع، قائم على المعرفة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس القرار توجهاً نحو تعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة خارج الأطر التقليدية، بما يتيح للإمارات التفاوض المباشر مع الأسواق الكبرى، واستغلال موقعها الجغرافي كبوابة رئيسة للطاقة بين الشرق والغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل خروج الإمارات من «أوبك» و«أوبك+»، نقطة تحول مفصلية في تاريخ أسواق الطاقة العالمية، بعد أكثر من ستة عقود من المشاركة الفاعلة داخل المنظمة. وبينما يثير القرار العديد من التساؤلات حول مستقبل التنسيق بين الدول المنتجة، فإنه في الوقت نفسه يعكس انتقال الإمارات إلى مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية الأكثر استقلالية ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التغيرات المتسارعة في سوق الطاقة العالمي، يبدو أن الإمارات تراهن على مزيج من القوة الإنتاجية، والتنوع الاقتصادي، والانفتاح الاستثماري، لترسيخ موقعها أحد أبرز الفاعلين في مشهد الطاقة العالمي خلال العقود المقبلة، مع الحفاظ على التزامها التاريخي بدعم استقرار الأسواق الدولية.</div></p>

الإمارات تغادر «أوبك» بعد 60 عاماً من الشراكة.. تحوّل استراتيجي يعيد رسم مشهد الطاقة العالمي

<p class='article-text'><br>يعيش الذهب مرحلة شديدة الحساسية، تتجاوز تقلباته التقليدية، ليصبح في قلب «سباق مصيري»، تتداخل فيه التوترات الجيوسياسية مع التحولات العميقة في السياسة النقدية العالمية، وسط بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين، وتعدد مصادر المخاطر، ففي الوقت الذي توفر فيه الأزمات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط دعماً متكرراً للذهب كونه ملاذاً آمناً، فإن هذا الدعم لا يتحول بالضرورة إلى اتجاه صعودي مستدام، بسبب الضغوط المقابلة الناتجة عن تحركات أسعار الفائدة العالمية، وتذبذب عوائد السندات الأمريكية وقوة الدولار.<br>وتعد التطورات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط أحد أبرز المحركات الحالية لسوق الذهب، حيث تؤدي أي مؤشرات على تصعيد أو تعثر في مسارات التهدئة إلى زيادة فورية في الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.<br>وتشير تحركات الأسواق الأخيرة إلى أن المستثمرين باتوا يتعاملون مع الذهب أداة تحوط سريعة الاستجابة للأحداث، وليس فقط كونه خياراً طويل الأجل ضد التضخم، فكل خبر يتعلق بالمفاوضات الإقليمية أو التوترات العسكرية ينعكس بشكل مباشر على الأسعار، حتى وإن كان تأثيره مؤقتاً.<br>هذا النمط من التسعير يعكس تحول الذهب إلى أصل شديد الحساسية للأخبار، حيث تتحكم «الصدمة اللحظية» في اتجاهاته أكثر من العوامل الأساسية التقليدية.<br>وفي المقابل تواجه أسعار الذهب بيئة نقدية أكثر تعقيداً، إذ تظل توقعات أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، عنصراً حاسماً في تحديد سقف الصعود.<br>ارتفاع العوائد الحقيقية على السندات يقلل من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، بينما يؤدي أي تشديد نقدي إضافي أو تأخر في خفض الفائدة إلى تقليص شهية المستثمرين نحو المعدن الأصفر، كما أن قوة الدولار الأمريكي تلعب دوراً مزدوجاً؛ فهي تزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، ما يضغط على الطلب العالمي، حتى في فترات التوتر السياسي.<br>توازن هش<br>هذا التداخل بين العوامل الجيوسياسية والنقدية خلق حالة من «التوازن الهش» في سوق الذهب، حيث تتحرك الأسعار ضمن نطاقات متقلبة دون اتجاه واضح طويل الأمد، فعلى الرغم من موجات الصعود التي تسجل عند تصاعد التوترات إلا أن هذه المكاسب غالباً ما تواجه عمليات جني أرباح سريعة عند ظهور إشارات تهدئة سياسية أو تحسن في بيانات الاقتصاد الكلي.<br>وبالتالي أصبح السوق أكثر اعتماداً على التداولات قصيرة الأجل، في ظل صعوبة بناء اتجاه صعودي مستقر في الوقت الحالي.<br>تحول في السلوك <br>تشير بيانات السوق إلى تغير في طبيعة الطلب على الذهب، إذ لم يعد مقتصراً على البنوك المركزية، وصناديق التحوط طويلة الأجل، بل أصبح المستثمرون الأفراد والمؤسسات قصيرة الأجل أكثر تأثيراً في حركة الأسعار، كما أن توسع أدوات الاستثمار المرتبطة بالذهب، مثل الصناديق المتداولة والعقود الآجلة، زاد من سرعة استجابة السوق للأخبار، لكنه في الوقت نفسه عزز من حدة التقلبات.<br>السيناريوهات المقبلة<br>يرى محللون أن مسار الذهب خلال الفترة المقبلة سيتحدد عبر ثلاثة محاور رئيسية: مسار التوترات الجيوسياسية: أي تصعيد جديد قد يدفع الأسعار إلى موجات صعود سريعة، بينما التهدئة قد تؤدي إلى ضغط بيعي مباشر.<br>السياسة النقدية الأمريكية: أي إشارات لخفض الفائدة ستشكل دعماً قوياً للذهب، في حين أن التشدد سيبقيه تحت الضغط.<br>اتجاه التضخم العالمي: استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة يعزز الطلب على الذهب أداة تحوط طويلة الأجل.<br>وفي المحصلة لم يعد الذهب مجرد ملاذ آمن تقليدي، بل أصبح أصلاً يتحرك داخل شبكة معقدة من المتغيرات السياسية والاقتصادية.<br>إنه اليوم في «سباق مصيري» فعلي، تتنازع فيه قوى الخوف والفرص، حيث يمكن لأي حدث سياسي أو اقتصادي مفاجئ أن يعيد تشكيل اتجاهه خلال ساعات، لا أشهر.<br>وبينما يترقب المستثمرون مآلات التوترات الجيوسياسية، ومسار الفائدة العالمية، يبقى الذهب عالقاً في منطقة دقيقة بين الدعم المؤقت والضغط الهيكلي، في سوق لا يعترف بالثبات، بل فقط بالتغير المستمر.</p>

الذهب في سباق مصيري: جغرافيا سياسية مشتعلة تدعم الطلب على الملاذات الآمنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت دبي مكانتها إحدى أكثر الوجهات جذباً للاستثمار والأعمال على مستوى العالم، بفضل منظومتها الاقتصادية المنفتحة التي توفر بيئة عمل آمنة وشاملة تستقطب الكفاءات ورؤوس الأموال من مختلف الجنسيات، في إطار نهج الدولة القائم على التعايش والانفتاح وتكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'>وتعكس الإمارة نموذجاً عالمياً راسخاً في التنمية الشاملة يقوم على الإيجابية والاستمرارية، حيث ترتكز رؤيتها على الجمع بين التنويع الاقتصادي والجذب الاستثماري، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس يخدم مصالح المجتمع والاقتصاد معاً، مستندة إلى ركائز صلبة وسياسات مرنة تجعلها قادرة على الصمود أمام التحديات المتغيرة عالمياً والمحلية.</p><p class='article-text'>وتُعد دبي نموذجاً عالمياً منفتحاً، قائماً على مجتمع متنوع ومتلاحم، يتميز بالقدرة على مواجهة التحديات بروح إيجابية وكفاءة عالية، ويستند إلى الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين والمقيمين والمستثمرين، ما يجعل الإمارة بيئة استثمارية مستقرة ومشجعة على الابتكار والمبادرات النوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى قوة دبي الاقتصادية في شراكتها الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، حيث تشكل سرعة اتخاذ القرارات وحسمها إحدى أبرز نقاط القوة التي ميزت الحوكمة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>فقد اعتمد المجلس التنفيذي تسهيلات اقتصادية بقيمة مليار درهم لدعم الأفراد والشركات، بما يعزز المرونة الاقتصادية ويضمن قدرة الجهات المختلفة على التكيف مع المتغيرات المحلية والعالمية.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه التسهيلات تأجيل دفع مجموعة من الرسوم الحكومية والبلدية للفترة الأولى، وتمديد فترات السماح للبيانات الجمركية من 30 إلى 90 يوماً، وهو ما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل توريد السلع الأساسية والحيوية، ويتيح للشركات إدارة السيولة النقدية بكفاءة أكبر، مع دعم القطاع الفندقي عبر تأجيل تحصيل رسوم الفنادق والدرهم السياحي لمدة ثلاثة أشهر، ما يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي دون توقف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر مرونة دبي الاقتصادية بشكل واضح في القطاعات الحيوية مثل السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية، حيث أدت القدرة على التكيف السريع إلى تجاوز الأزمات العالمية والمحلية.</div></p><p class='article-text'>فالإمارة تمكنت من تقديم حلول مبتكرة مثل المستودعات الافتراضية، التي تعمل على تسهيل دخول البضائع والخدمات، مع تعزيز الانسيابية في الإجراءات الجمركية وخفض التكاليف التشغيلية، كما تتيح هذه المبادرات الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لمراقبة وإدارة حركة البضائع والمنتجات عالية القيمة بسلاسة وكفاءة، وهو ما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في التجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند نجاح دبي إلى تنوع اقتصادها وترابطه على المستوى العالمي، حيث لعبت السياسات الاقتصادية المتكاملة دوراً أساسياً في دعم مشاركة القطاع الخاص وتحفيز المبادرات الاستثمارية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'>وقد اعتمدت الإمارة منهجية علمية لتحديث قياس الناتج المحلي الإجمالي، لتعزيز دقة البيانات الاقتصادية وشمولية القياس، بما يوفر أدوات قوية للتخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار المبني على أدلة ملموسة.</p><p class='article-text'>وسجل اقتصاد دبي نمواً نوعياً بنسبة 6.4% في الربع الرابع من عام 2025، ونمواً سنوياً بنسبة 5.4 % بقيمة 937 مليار درهم، ما يعكس قدرة الإمارة على تحقيق استقرار اقتصادي ونمو مستدام حتى في ظل التقلبات العالمية والتحديات المتسارعة في الأسواق الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل تمكين الأفراد والمجتمع محوراً أساسياً في استراتيجية دبي للنمو المستدام، حيث أطلقت الإمارة استراتيجية دبي للتمكين التي تهدف إلى رفع إنتاجية الأفراد ومساهمتهم الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب الإماراتي، وتحفيز ريادة الأعمال من المنزل، بما يعزز من الاستقلال المالي ويتيح مشاركة مجتمعية فعالة.</div></p><p class='article-text'>وتسعى هذه الاستراتيجية إلى خلق مسارات متنوعة لتطوير المهارات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وربط الشباب بالفرص الوظيفية من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان استمرار عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية معاً.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المبادرات، توفر دبي بيئة متكاملة للنمو الفردي والمجتمعي، مع التركيز على الاستدامة المالية والاجتماعية، بما يرفع من مستوى المعيشة ويعزز رفاه الأفراد، ويضمن استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع الظروف.</p><p class='article-text'>وتولي دبي أهمية كبيرة لصحة وسلامة القوى العاملة، عبر اعتماد استراتيجية شاملة للمساكن العمالية تضمن مستويات عالية من السلامة والراحة.</p><p class='article-text'>وقد تم تطوير البنية التحتية للمساكن العمالية بما يشمل خدمات صحية واجتماعية متكاملة، مع تطبيق نظم رقابية وإدارية لضمان الامتثال للمعايير الدولية وحماية حقوق العمال، بما يعزز جودة الحياة ويضمن استمرارية الإنتاجية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستراتيجية تطوير السياسات التشريعية والبنية التحتية للمساكن، مع اعتماد أفضل الممارسات العالمية في الصحة والسلامة، بما يضمن الوقاية من الحوادث وتحسين جودة الخدمات والبيئة السكنية، ويسهم في رفع مستويات السعادة والرضا بين العمال، وهو ما يدعم أداء الشركات ويعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام أي تحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التجارة الدولية تؤكد دبي مكانتها مركزاً عالمياً رائداً، حيث طورت سياسات مبتكرة لتعزيز انسيابية دخول البضائع والخدمات، وطرحت مبادرات نوعية مثل المستودعات الافتراضية لتسهيل التجارة وجذب الاستثمارات. </div></p><p class='article-text'>وتقدم هذه المبادرات مزايا جمركية وإجرائية فريدة، تشمل تعليق الرسوم على الأعمال الفنية لفترات محددة، وتقليل الخطوات الإجرائية، وتسهيل التتبع عبر نسخ افتراضية للأعمال، بما يضمن انسيابية العمليات ويعزز ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>كما تتيح هذه السياسات فرصاً لقطاعي الفن والثقافة والابتكار، وتدعم دبي في الحفاظ على مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، ما يعكس قدرة الإمارة على الابتكار والتكيف مع التغيرات في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد دبي من خلال هذه الإجراءات والاستراتيجيات قدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، واستغلال كل تجربة لتعزيز مرونتها الاقتصادية والاجتماعية، ودعم مجتمعها وأفرادها، وتوفير بيئة أعمال مستقرة ومحفزة على الابتكار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وتستند كل هذه الجهود إلى نموذج مستدام للتنمية، يرتكز على التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وتحويل الأزمات إلى فرص للنمو والابتكار، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المحلي والقطاع الخاص والدولي.</p><p class='article-text'>وبفضل هذا النهج المتكامل، تواصل دبي تطوير منظومتها الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستدام، مؤكدة مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في إدارة التنمية، قادراً على تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار في كل الظروف والتحديات، مع توفير فرص متساوية للجميع، ومواصلة الريادة في التجارة والخدمات والابتكار على المستوى العالمي، وتحويل التحديات العالمية إلى فرص مستدامة تنعكس إيجاباً على جميع القطاعات والمجتمع ككل.</p>

قوتها الاقتصادية تتجلى في شراكتها الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص

دبي ترسخ مكانتها وجهة عالمية للاستثمار والأعمال

<p class='article-text'>كشفت بيانات حديثة أن الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي استحوذت على نحو 41% من إجمالي 128 مليار دولار من التمويلات التي جُمعت عبر منصة كارتا خلال العام الماضي، وهو مستوى قياسي يعكس تسارع الاهتمام العالمي بهذا القطاع. غير أن هذا التركّز لم يكن مفاجئاً، إذ شهد عام 2025 اندفاعاً غير مسبوق من المستثمرين لضخ رؤوس الأموال في شركات الذكاء الاصطناعي، لدرجة أن نحو 10% فقط من هذه الشركات استحوذت على نصف إجمالي التمويل، وفقاً لموقع «تيك كرانش».</p><p class='article-text'>وتصدرت هذا المشهد شركات كبرى مثل أنثروبيك وأوبن إيه آي وإكس إيه آي، التي نجحت في جمع مليارات الدولارات بتقييمات ضخمة. واستمر هذا الزخم خلال العام الجاري، حيث جمعت إكس إيه آي نحو 20 مليار دولار في جولة تمويل من الفئة E في يناير، فيما حصلت أوبن إيه آي في فبراير على تمويل ضخم بقيمة 110 مليارات دولار، في واحدة من أكبر جولات التمويل الخاصة على الإطلاق، ما قرّب تقييمها من حاجز التريليون دولار.</p><p class='article-text'>أما أنثروبيك، فقد جاءت في موقع متوسط بين الشركتين، بعد أن جمعت نحو 30 مليار دولار في جولة تمويل من الفئة G بتقييم بلغ 380 مليار دولار. واستحوذت هذه الشركات مجتمعة على حصة كبيرة من رأس المال الاستثماري العالمي، الذي بلغ نحو 189 مليار دولار خلال الشهر الماضي، وسط توقعات بإقدامها على طرح أسهمها للاكتتاب العام في وقت لاحق من العام، وهو ما يزيد من حماس المستثمرين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الواقع تحول سوق رأس المال الاستثماري إلى ما يشبه نموذج «حرف K»، حيث يتركز التمويل في عدد محدود من الشركات الرائدة، بينما تعاني بقية الشركات الناشئة من صعوبة الحصول على التمويل. وبعبارة أخرى، أصبحت الفجوة تتسع بين الشركات القادرة على جذب استثمارات ضخمة، وتلك التي تكتفي بالبقاء دون نمو ملحوظ.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار بيتر ووكر، رئيس قسم التحليلات في كارتا، إلى أن عدد جولات التمويل قد تراجع نسبياً، إلا أن حجم التمويل لكل جولة أصبح أكبر. ويعزى ذلك إلى طبيعة شركات الذكاء الاصطناعي التي تتطلب استثمارات ضخمة لتطوير وتشغيل النماذج، رغم أنها لا تعتمد على أعداد كبيرة من الموظفين مقارنة بالشركات التقليدية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت البيانات أن الصناديق الاستثمارية التي أُطلقت بعد ظهور ChatGPT في أواخر 2022، وخصوصاً خلال عامي 2023 و2024، حققت أعلى معدلات عائد داخلي مقارنة بالصناديق التي أُطلقت بين 2017 و2020، وهو ما يعكس الأداء القوي للاستثمارات المرتبطة بموجة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يحذر الخبراء من أن هذه الأرقام قد تكون مضللة جزئياً، إذ إن ارتفاع تقييمات الشركات في جولات التمويل اللاحقة قد يعطي انطباعاً بتحقيق عوائد مرتفعة على الورق، دون أن تتحقق فعلياً من خلال التخارج أو الأرباح. كما أن تركّز محافظ الصناديق الحديثة في شركات الذكاء الاصطناعي يرفع هذه المؤشرات مقارنة بصناديق سابقة كانت أكثر تنوعاً.</p><p class='article-text'>وفي ظل هذا المشهد، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان هذا الزخم الاستثماري سيتحول إلى عوائد حقيقية عبر الاكتتابات العامة أو صفقات الاستحواذ الكبرى، أم أنه يمثل مرحلة من المبالغة قد تنتهي بتصحيح حاد في السوق.</p>

هيمنة الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل خريطة رأس المال الاستثماري عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مقيمان بريطانيان في دبي تمسكهما بالإقامة في دولة الإمارات، مشددين على شعورهما بالأمان والثقة رغم التطورات الإقليمية الأخيرة، ومشيدين بفاعلية الإجراءات الأمنية وروح التكاتف المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اشتداد ضغوط الصراعات الإقليمية وتزايد حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر الدول جاذبية للعيش والعمل والاستثمار على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>ففي وقت تتأثر فيه العديد من الاقتصادات بحالة عدم اليقين، تحافظ الإمارات على استقرارها المؤسسي وأمنها المجتمعي وديناميكيتها الاقتصادية، مستندة إلى بنية تحتية متقدمة، وبيئة أعمال مرنة، وسياسات استباقية عززت ثقة المستثمرين والمقيمين على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس جاذبية الإمارات مجرد أرقام نمو أو تدفقات رؤوس أموال، بل تمتد إلى نمط حياة متكامل يجمع بين الأمان والانفتاح والتنوع الثقافي.</div></p><p class='article-text'>وبينما تلقي التطورات الإقليمية بظلالها على المشهد العام، تبرز دبي نموذجاً لقدرة المدن العالمية على المرونة، والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي والحياة اليومية بصورة اعتيادية، ما يعزز صورتها ملاذاً آمناً وفرصة مستدامة.</p><h2>أمان كبير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم النجم الإنجليزي السابق ريو فيرديناند تحديثاً حول وضعه الحالي في دبي، مؤكداً شعوره بـ«أمان كبير»، ومشيداً بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في أعقاب التطورات الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق قد غادر عمله كمحلل رياضي في شبكة TNT Sports في أغسطس 2025، متخذاً من دبي مقراً لإقامته مع أسرته. وأشار حينها إلى أنه يشعر بتقدير كبير في الإمارة، وأن نمط الحياة هناك يمنح عائلته طاقة إيجابية وشعوراً بالسعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيم فيرديناند حالياً مع زوجته كيت وأطفالهما في دبي، حيث يعيشون حياة عائلية نشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث فيرديناند، المقيم في مجمع «البراري» السكني بدبي، عبر بودكاست Rio Ferdinand Presents، مؤكداً أنه وعائلته في حالة جيدة. وأوضح أنهم قضوا صباح السبت الماضي في أداء تمرين رياضي منزلي، حيث أتاح لهم ذلك قضاء وقت عائلي مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر النجم البالغ من العمر 47 عاماً عن تقديره الكبير لحكومة دولة الإمارات، مؤكداً شعوره القوي بالانتماء للمجتمع خلال هذه الفترة. وقال إن السلطات تعاملت بفاعلية مع التهديدات، وإن مستوى التواصل والدعم الذي لمسه من المحيطين به في دبي كان «مطمئناً للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم حديثه بالتأكيد على أن الإقامة بعيداً عن الوطن قد تثير تساؤلات حول من سيكون إلى جانبك عند الأزمات، لكنه شدد على أنه وجد مجتمعاً متكاتفاً وأشخاصاً مستعدين لدعم بعضهم البعض، ما يعكس – بحسب وصفه – روحاً إيجابية وشعوراً عالياً بالأمان في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رايان هودجسون، المنحدر من جزيرة جيرسي البريطانية، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي: إنه انتقل إلى دولة الإمارات قبل ستة أشهر برفقة زوجته وبناته، مشيراً إلى شعوره بالامتنان لاعتبار الإمارات وطناً له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح هودجسون أن الساعات الماضية شهدت تبايناً حاداً في الأحداث؛ فبعد أمسية عائلية هادئة، وجدوا أنفسهم خلال أقل من 24 ساعة وسط أجواء توتر إقليمي. وأضاف: «نحن في أمان ونشعر بالامتنان، ونحتضن فتياتنا بقوة أكبر الآن»، مؤكداً أن «الصحة والسعادة والعائلة هي الأهم، وكل ما عدا ذلك يأتي في المرتبة الثانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هودجسون ثقته في دولة الإمارات وقيادتها وقواتها المسلحة، مشيداً بالقدرات الدفاعية التي ضمنت حماية السكان والمنشآت، بما في ذلك اعتراض الطائرات المسيّرة، الأمر الذي ساهم في استمرار الحياة اليومية والأعمال بصورة اعتيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قرار الانتقال إلى دبي جاء بحثاً عن الفرص والنمو والتنوع الثقافي، لافتاً إلى أن الساعات الـ36 الماضية كانت مقلقة له ولعائلته ولأقاربه الذين يتابعون الأخبار من الخارج، إلا أنه شدد على أهمية النظر إلى الصورة الكاملة وعدم الانسياق وراء الإشاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم حديثه بالتأكيد على أنهم يعيشون في واحدة من أكثر المدن أماناً في العالم، وأن الثقة بالإجراءات الأمنية والاستعدادات الدفاعية عززت شعورهم بالاستقرار، معرباً عن أمله في أن تُحل الأزمة سريعاً بما يضمن الأمن والسلام للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اختلاف الخلفيات بين رجل أعمال انتقل حديثاً وعائلة رياضية معروفة، فإن الرسالة كانت واحدة: الثقة في دولة الإمارات ومؤسساتها، والاطمئنان إلى قدرة الدولة على حماية سكانها وضمان استمرار الحياة والأعمال بشكل طبيعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المقيمان أن الإقامة بعيداً عن الوطن قد تثير تساؤلات في أوقات الأزمات، لكن التجربة الأخيرة – برأيهما – أظهرت قوة البنية الأمنية وروح التضامن المجتمعي، ما جعلهما أكثر تمسكاً بقرار العيش في دبي، التي وصفاها بأنها من أكثر المدن أماناً واستقراراً في العالم.</div></p><h2>ريو فيرديناند:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أمان كبير وشعور قوي بالانتماء لمجتمع الإمارات</div></p><h2>رايان هودجسون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن في أمان ونشعر بالامتنان</div></p>

أشادا بفاعلية الإجراءات الأمنية وروح التكاتف المجتمعي

مقيمان بريطانيان في دبي: الثقة تتغلب على القلق رغم التطورات الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور عام على إعلان المملكة المتحدة خطتها الوطنية الشاملة للذكاء الاصطناعي، يبرز تساؤل محوري حول مدى نجاح البلاد في بناء البنية التحتية اللازمة لتحقيق طموحاتها المعلنة في هذا القطاع الحيوي. وكانت الحكومة البريطانية قد كشفت عن استراتيجيتها في يناير، حيث وصفها رئيس الوزراء، كير ستارمر، حينها، بأنها خطوة تهدف إلى تحويل بريطانيا إلى «قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أصحاب المصلحة في قطاع التكنولوجيا، أن التزامات شركات التكنولوجيا الكبرى بالاستثمار في البنية التحتية اللازمة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة لإنشاء مراكز البيانات، تمثل مؤشرات إيجابية على التقدم. في المقابل، يحذر نقاد من أن ارتفاع تكاليف الطاقة، والتأخير في ربط المشاريع بالشبكة الوطنية للكهرباء، يشكلان عقبات جوهرية قد تعرقل هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند إعلان «خطة عمل فرص الذكاء الاصطناعي» في يناير، أكدت الحكومة أن أحد أعمدتها الرئيسة، يتمثل في التوسع السريع لمراكز البيانات القادرة على توفير المتطلبات الحاسوبية الهائلة التي يحتاجها نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. ولتحقيق ذلك، تم إطلاق مبادرة «مناطق نمو الذكاء الاصطناعي»، وهي مناطق مخصصة تتمتع بتسهيلات في تراخيص التخطيط، وتحسين الوصول إلى الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خُصصت مليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، مع الإعلان عن أربع مناطق نمو حتى الآن، إلى جانب بروز شركات ناشئة محلية، مثل شركة «إن سكيل» (Nscale)، كلاعبين رئيسين في هذا القطاع.</div></p><h2>قيود الطاقة وفجوة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من هذه الخطوات، يشير منتقدون إلى أن القيود الشديدة على الوصول إلى الطاقة عبر الشبكة الوطنية، وبطء وتيرة التوسع، تمثل دليلاً على أن المملكة المتحدة معرضة لخطر التخلف عن منافسيها العالميين في سباق الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن بريتشارد الرئيس التنفيذي لشركة «إيه في كيه» (AVK) لتوريد الطاقة لمراكز البيانات، في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»، إن «الطموح لم يتوافق بعد مع التنفيذ». وأضاف أن القيود المرتبطة بتوافر الطاقة، لا سيما اختناقات الشبكة، أدت إلى إبطاء وتيرة التنمية، ما يعني أن المملكة المتحدة لا تنشر بنيتها التحتية بالسرعة الكافية لمجاراة المنافسين العالميين.</div></p><h2>تأخيرات في ربط الشبكة الوطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة في مراحلها المبكرة. ففي موقع أوكسفوردشير، الذي أُعلن عنه في فبراير، باعتباره أول موقع لمناطق نمو الذكاء الاصطناعي، لم تبدأ أعمال البناء بعد، ولا يزال المشروع قيد الدراسة من قبل شركاء التنفيذ. أما الموقع الآخر في شمال شرقي إنجلترا، الذي أُعلن عنه في سبتمبر، فقد بدأت فيه أعمال تجهيز الأرض، مع توقع انطلاق أعمال البناء الرسمية في أوائل عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كُشف في نوفمبر عن موقعين إضافيين، أحدهما في شمالي ويلز، والآخر في جنوبيها. ولا يزال الموقع الأول يبحث عن شريك استثماري، فيما أوضحت وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار لشبكة «سي إن بي سي»، أنها تتوقع تأكيد هذا الشريك خلال الأشهر المقبلة. أما الموقع الثاني، فيتكون من عدة مواقع، بعضها قيد التشغيل بالفعل، بينما لا تزال أعمال البناء مستمرة في مواقع أخرى.</div></p><h2>طموحات حكومية وتحديات واقعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة البريطانية في يوليو، أنها تستهدف تطوير مجموعة أساسية من مناطق نمو الذكاء الاصطناعي، قادرة على تلبية ما لا يقل عن 500 ميغاواط من الطلب بحلول عام 2030، مع توسع منطقة واحدة على الأقل، لتتجاوز غيغاواط واحد. غير أن التحدي الأكبر أمام تحقيق هذه الأهداف، بحسب بريتشارد، يتمثل في محدودية قدرة شبكة الكهرباء الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المطورين يواجهون حالياً تأخيرات في ربط الشبكة، تتراوح بين ثماني وعشر سنوات، مشيراً إلى أن حجم طلبات الربط المعلقة، خاصة في محيط لندن، بلغ مستويات غير مسبوقة. وأضاف أن أعباء العمل الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، تزيد بشكل كبير من الطلب على الطاقة، ما يفرض ضغوطاً إضافية على نظام طاقة يعاني أصلاً من الإرهاق.</div></p><h2>طلبات مضاربة وضغط على الشبكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال سبنسر لامب من شركة «كاو داتا» (Kao Data) لشبكة «سي إن بي سي»، إن الدعوة المفتوحة للتقدم بطلبات الانضمام إلى مبادرة مناطق نمو الذكاء الاصطناعي، أدت إلى تدفق طلبات من ملاك أراضٍ تمر عبرها أبراج أو كابلات طاقة، سعياً للحصول على هذا التصنيف. وأوضح أن ذلك أسفر عن إغراق الشبكة الوطنية بطلبات مضاربة، دون فرص واقعية للنجاح.</div></p><h2>استثمارات كبرى من عمالقة التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في محاولة لمعالجة هذه التحديات، اتخذت الهيئة الوطنية لتشغيل نظام الطاقة (نيسو)، وهي الجهة العامة المسؤولة عن إدارة الشبكة الوطنية، خطوات لإصلاح الوضع. فقد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، عن خطط لإعطاء الأولوية لمئات المشاريع لتسريع ربطها بالشبكة، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً منها يخص مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أعلنت شركات تكنولوجية عالمية كبرى، من بينها مايكروسوفت، وإنفيديا، وجوجل، وأوبن إيه آي، عن استثمارات بمليارات الدولارات في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، شملت نشر أحدث الرقائق الإلكترونية، وبناء مراكز بيانات جديدة، وذلك خلال زيارة رسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت شركة «إن سكيل» عن صفقات لنشر عشرات الآلاف من رقائق «إنفيديا» في منشأة مخصصة للذكاء الاصطناعي خارج لندن، بحلول أوائل عام 2027.</div></p><h2>اختبار السرعة والاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بونيت غوبتا المدير العام لشركة «نت آب» (NetApp)، المتخصصة في البنية التحتية للبيانات في المملكة المتحدة وإيرلندا، إن استثمارات القطاع الخاص وضعت أسساً مهمة، إلا أن «الاختبار الحقيقي» يتمثل في سرعة تحويل هذه الخطط إلى قدرات حاسوبية قابلة للاستخدام من قبل المؤسسات البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، شدد ستيوارت أبوت المدير الإداري لشركة «فاست داتا» (VAST Data)، على أن النجاح طويل الأمد، يتطلب الاستثمار في المنظومة الكاملة، بما يشمل شبكات نقل البيانات والتخزين والطاقة والأمن والمواهب. وأكد أن التعامل مع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون على غرار التعامل مع البنية التحتية الاقتصادية.</div></p><h2>سباق مع الزمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، التي تُعد الأعلى في أوروبا حالياً، وتقادم شبكة الكهرباء، تبرز حلول بديلة، مثل «الشبكات الصغيرة» المكتفية ذاتياً. ومع ذلك، يتفق الخبراء على أن سرعة التنفيذ ستحدد مصير هذه الطموحات. فبحسب مختصين في القطاع، إذا لم تُحل القضايا الأساسية المتعلقة بالطاقة والتمويل والملكية الفكرية بسرعة، فإن المملكة المتحدة تخاطر بتفويت واحدة من أهم الفرص الاقتصادية في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p>

بعد عام على خطتها الكبرى للذكاء الاصطناعي.. هل نجحت المملكة المتحدة في تطوير بنيتها التحتية؟

<p class='article-text'>في إندونيسيا وتايلاند والفلبين، سيطر لاعبو التجارة الإلكترونية الصينيون بسرعة على حوالي نصف سوق التسوق الإلكتروني، وفقاً لتقرير صادر عن شركة باين آند كومباني يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة الاستشارية: «بعيداً عن الانهيار بسبب الرسوم الجمركية، يدخل تدويل تجارة التجزئة الصينية مرحلة جديدة».</p><p class='article-text'>تأتي هذه النتائج في الوقت الذي توسّع فيه الشركات فعاليات يوم العزاب من الصين، إلى المزيد من الدول هذا العام.</p><p class='article-text'>ونجد أن علي بابا ومتجر تيك توك التابع لشركة بايت دانس، هما مجرد مثال على شركات التجارة الإلكترونية الصينية التي سيطرت بسرعة على حوالي نصف سوق التسوق عبر الإنترنت، في العديد من دول جنوب شرق آسيا، وفقاً لشركة الاستشارات باين آند كومباني، في تقرير صدر يوم الخميس.</p><p class='article-text'>في إندونيسيا وتايلاند والفلبين، أظهرت بيانات عام 2024، أن شركات التسوق عبر الإنترنت الصينية - مثل شي إن وتيمو، التابعة لشركة بي دي دي - تمثل ما يقرب من 50 ٪ من سوق التجارة الإلكترونية المحلية، وفقاً للتقرير. أشارت الدراسة إلى أن الشركات الصينية قد اكتسبت موطئ قدم في سوق التجارة الإلكترونية المتنامية في دول مثل الولايات المتحدة إلى البرازيل.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تُسرّع فيه الشركات الصينية توسعها العالمي، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي المحلي، وعلى الرغم من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن «تدويل تجارة التجزئة الصينية لم يُقضَ عليه بالرسوم الجمركية، بل دخل مرحلة جديدة». وأشار مؤلفو التقرير، إلى أن البائعين الصينيين يميلون حتى الآن إلى تحقيق أداء أفضل «في الأسواق ذات القوة الشرائية المنخفضة عبر الإنترنت».</p><p class='article-text'>وأشارت باين إلى أن موقع تاوباو التابع لشركة علي بابا، يُوسّع نطاق عروض التسوق الخاصة بيوم العزاب، ليشمل 20 منطقة هذا العام، ما يعني أن أكبر حدث تسوق في العالم لم يعد عاملاً يقتصر على الصين فحسب، بل يشمل أيضاً الأسواق التي عززت فيها منافستها أمازون مبيعاتها في الجمعة السوداء.</p><p class='article-text'>ولم يتضح بعد مدى الترويج ليوم العزاب خارج الصين في السنوات الماضية. لكن هذا التزايد حديث. فقد أعلن موقع تاوباو في ماليزيا العام الماضي، أنه سيكون أول من يُروّج لحدث التسوق باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى الصينية. أعلن قسم التجارة الرقمية الدولية في علي بابا، والمُسمى «مجموعة التجارة الرقمية الدولية»، عن نمو إيراداته بنسبة 19 % على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، لتصل إلى 34.74 مليار يوان (4.85 مليارات دولار).</p><p class='article-text'>وكان هذا أعلى بقليل من إيرادات وحدة الحوسبة السحابية التابعة للشركة، ولكنه لا يزال أقل بكثير من إيرادات أعمال التجارة الإلكترونية التابعة لعلي بابا في الصين، والتي بلغت 140.07 مليار يوان، والتي شهدت نمواً أبطأ بنسبة 10 %. وعلى غرار أمازون، يفتح التجار حسابات على منصات علي بابا للبيع مباشرةً للمستهلكين.</p><p class='article-text'>ومن المؤشرات على سرعة توسع البائعين الصينيين في مبيعاتهم عبر الإنترنت في الخارج أرقام التمويل.</p><p class='article-text'>في غضون عام واحد فقط، سهّلت منصة «فند بارك»، FundPark الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، قروضاً بقيمة 3 مليارات دولار للشركات الصينية الصغيرة للتجارة الإلكترونية في الخارج - في حين استغرقت الشركة سابقاً ست سنوات لإقراض نفس المبلغ، وفقاً لما ذكره أنسون سوين المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، لشبكة «سي إن بي سي».</p><p class='article-text'>تُقيّم منصة «فند بارك»، التي حصلت على تمويل بقيمة 750 مليون دولار من جولدمان ساكس وإتش إس بي سي، حجم التمويل الذي يمكن للتجار الصغار اقتراضه باستخدام تحليل البيانات القائم على التكنولوجيا. وأعلنت الشركة الناشئة يوم الثلاثاء، أنها جمعت 71 مليون دولار، لدعم أداتها الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي «للتمويل الديناميكي»، الذي يُمكن أن يُساعد التجار على تجاوز تقلبات التعريفات الجمركية.</p><h2>دروس مستفادة</h2><p class='article-text'>أشار محللو باين إلى أن جزءاً من نجاح شركات التجارة الإلكترونية الصينية، يأتي من الدروس المستفادة في سوقها المحلي، والتي تُدمج البث المباشر والابتكار السريع للمنتجات والخدمات اللوجستية السريعة.</p><p class='article-text'>في الواقع، أغلقت أمازون سوقها في الصين عام 2019، وسط منافسة متزايدة من الشركات المحلية.</p><h2>بيئة تدريب خصبة</h2><p class='article-text'>وأشارت باين إلى أن سوق التجارة الإلكترونية الصيني، الذي بلغت قيمته الإجمالية للبضائع المباعة 2.32 مليار دولار العام الماضي، يُمثل أكثر من ضعف حجم سوق الولايات المتحدة، الذي بلغ حجمه الإجمالي للبضائع المباعة 1.05 مليار دولار العام الماضي. القيمة الإجمالية للسلع (GMV)، هي مقياس للمبيعات على منصة للتجارة الإلكترونية على مدى فترة زمنية.</p><p class='article-text'>في جنوب شرق آسيا، كانت إندونيسيا أكبر سوق، حيث بلغت قيمتها الإجمالية للسلع في التجارة الإلكترونية، 62 مليار دولار العام الماضي، بينما سجلت كل من تايلاند وفيتنام 30 مليار دولار، وفقاً لشركة باين. وبلغت القيمة الإجمالية للسلع في الفلبين 20 مليار دولار في عام 2024، بينما كانت سنغافورة أقل بكثير، حيث بلغت 8.55 مليارات دولار فقط.</p><p class='article-text'>لكن النمو في جميع الأسواق الصينية ليس بالأمر السهل.</p><p class='article-text'>أشارت شركة باين إلى أن شركة لازادا التابعة لشركة علي بابا، قد خسرت حصتها السوقية في سنغافورة لصالح شركة شوبي المحلية، بينما لا تزال أمازون ووول مارت، تهيمنان على السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>في حين تتقاسم كل من بي دي دي وعلي بابا وبايت دانس معظم السوق الصينية، فإن الوضع في الولايات المتحدة مختلف تماماً، حيث تُظهر بيانات باين أن شركات التجارة الإلكترونية غير الصينية، استحوذت على ما يقرب من 95 % من السوق.</p><p class='article-text'>وأعلنت أمازون عن مبيعات صافية في أمريكا الشمالية بلغت 100.1 مليار دولار أمريكي، في الربع المنتهي في 30 يونيو، بينما بلغت المبيعات الدولية 36.76 مليار دولار أمريكي، ما يعني أن عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي، لا يزال يحقق مبيعات صافية أعلى من علي بابا محلياً ودولياً. ومن المقرر أن يعلن عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكي، عن أرباحه يوم الخميس، بالتوقيت المحلي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت وول مارت عن مبيعات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة بقيمة 23.7 مليار دولار أمريكي في الربع المنتهي في 31 يوليو، و8.3 مليارات دولار أمريكي في الخارج - بزيادة قدرها 22 % عن العام الماضي، وفقاً لحسابات CNBC.</p>

شركات التجارة الصينية تُهيمن على مشهد التسوق الإلكتروني في جنوب شرق آسيا

<p class='article-text'>دفع هجوم إلكتروني كبير على شركة جاكوار لاند روفر، والذي يعتبر أغلى خرق أمني في تاريخ بريطانيا، الخبراء إلى التساؤل عما إذا كانت المملكة المتحدة مجهزة للتعامل مع التهديد الإلكتروني المتزايد بسرعة.</p><p class='article-text'>وقدر مركز مراقبة الإنترنت، وهو هيئة للأمن السيبراني، أخيراً أن عملية اختراق أكبر شركة لصناعة السيارات في بريطانيا قد كلفت المملكة المتحدة 1.9 مليار جنيه استرليني (2.5 مليار دولار)، وهو رقم يمثل الاضطراب الكبير الذي حدث لتصنيع جاكوار لاند روفر.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة حالياً على إعادة تشغيل العمليات على مراحل بعد أن أجبرها الحادث على إيقاف الإنتاج في المصانع حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال إدوارد لويس، مدير مركز مراقبة الإنترنت، لبرنامج «Squawk Box Europe» على قناة «سي ان بي سي»: «إن ملف التهديد يتغير».</p><p class='article-text'>ما تظهره جاكوار لاند روفر الآن هو أن الأمور قد تحولت بشكل جذري، نحو الأمن الاقتصادي على المستوى التنظيمي والأمن الاقتصادي الوطني، تابع: «دعونا لا نخطئ هنا... هذا ليس مجرد عنوان إلكتروني آخر. لقد كان حدثاً اقتصادياً كلياً، وحدثاً بالغ الخطورة بالنسبة للمملكة المتحدة».</p><p class='article-text'>وأعلنت جاكوار لاند روفر (JLR) لأول مرة عن تعرضها لـ«حادث إلكتروني» في الثاني من سبتمبر. وبصفتها أكبر جهة توظيف في قطاع السيارات في المملكة المتحدة، حيث يعمل بها ما يقرب من 33 ألف موظف على مستوى البلاد، بالإضافة إلى 104 آلاف موظف آخرين يعملون في سلسلة توريدها الضخمة، تشير الأرقام الأولية للشركة إلى أن الهجوم وجه ضربة موجعة، حيث انخفضت عمليات تسليم الجملة بنسبة تقارب 25% على أساس سنوي في الربع الثاني من السنة المالية.</p><p class='article-text'>وأظهرت أرقام من رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، أو ACEA، أن مبيعات جاكوار إلى الاتحاد الأوروبي حتى شهر سبتمبر الماضي انخفضت بنحو 80% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>ويلمس هذا التأثير على جميع الروابط على طول سلسلة القيمة. ففي استطلاع للشركات في منطقة ويست ميدلاندز، وجدت غرفة تجارة بلاك كانتري أن ما يقرب من ثماني شركات من كل عشر شركات تأثرت سلباً بالهجوم الإلكتروني، حيث قامت 14% منها بالفعل بتسريح عمالها بحلول أواخر سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويأتي الهجوم الإلكتروني أيضاً في خضم سنوات من التراجع لصناعة السيارات البريطانية، حيث جاء رقم الإنتاج في سبتمبر عند أدنى مستوى له منذ عام 1952، وفقاً لمجموعة الضغط جمعية مصنعي وتجار السيارات.</p><p class='article-text'>تعد جاكوار لاند روفر لاعباً محورياً لدرجة أن إغلاق مصنعها كان موضع اهتمام في إصدار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشركة ستاندرد آند بورز لشهر سبتمبر، والذي انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر عند 46.2، وهو أقل من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.</p><p class='article-text'>من المفهوم أن عملية الاختراق نفسها هي من عمل عصابة إجرامية تطلق على نفسها اسم Scattered Lapsus$ Hunters: على ما يبدو تعاون بين ثلاث مجموعات، بما في ذلك مجموعة تسمى Scattered Spider - والتي أشارت وكالة مكافحة الجريمة الوطنية إلى أنها تحقق فيها فيما يتعلق بالهجوم الإلكتروني على تجار التجزئة البريطانيين Co-op و Marks and Spencer في وقت سابق من هذا العام.</p><h2>تهديد متزايد</h2><p class='article-text'>أفاد المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة بتزايد الجرائم الإلكترونية، محذراً من أن البلاد تواجه أربع هجمات إلكترونية «ذات أهمية وطنية» أسبوعياً. وهذا رقم قياسي، ويعكس زيادة تجاوزت 100% عن المستويات السابقة.</p><p class='article-text'>في منتصف أكتوبر، وقع المركز الوطني للأمن الإلكتروني (NCSC) بالاشتراك مع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ووزراء حكوميين - بمن فيهم وزيرة المالية راشيل ريفز - رسالة موجهة إلى قادة جميع الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي 350، داعية الشركات إلى اتخاذ خطوات لحماية نفسها من الهجمات الإلكترونية. وكانت رسالة المجموعة واضحة: «لا تنتظروا الاختراق، بل تحركوا الآن».</p><p class='article-text'>وتوجه اهتمام الحكومة أيضاً إلى الشركة الأم لجاكوار لاند روفر، مجموعة تاتا، التي اشترت شركتها التابعة تاتا موتورز علامتي جاكوار ولاند روفر من فورد في عام 2008.</p><p class='article-text'>تعد جاكوار لاند روفر واحدة من أكثر من 200 شركة مقرها المملكة المتحدة والتي تستعين ببعض أو كل إدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لشركة تابعة أخرى لشركة تاتا: خدمات استشارات تاتا، والتي وسعت جاكوار لاند روفر شراكتها معها في أواخر عام 2023 لمساعدتها في «إنشاء بنية تحتية مبسطة ومتطورة لتكنولوجيا المعلومات»، في صفقة تبلغ قيمتها أكثر من 800 مليون جنيه استرليني.</p>

الهجوم الإلكتروني على جاكوار لاند روفر يحمل درساً خطيراً للشركات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد إريك يوان، مؤسس شركة زووم ورئيسها التنفيذي، أن الذكاء الاصطناعي سيمكن الناس في نهاية المطاف من العمل لأسابيع أقصر. وفي حديثه خلال مؤتمر تيك كرانش ديسرابت TechCrunch Disrupt 2025، قال يوان إن مساعدي الذكاء الاصطناعي وأدوات مثل التوائم الرقمية قد تحدث تغييراً جذرياً في كيفية إنجاز العمل، ما يجعل أسابيع العمل المكونة من خمسة أيام غير ضرورية في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح أن زووم تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي، مسلطاً الضوء على ميزات مثل توأمها الرقمي - وهو روبوت ذكاء اصطناعي قادر على حضور الاجتماعات وحتى التحدث نيابة عن المستخدمين. وقد استعرض يوان هذه القدرة خلال مكالمة أرباح حديثة مع المستثمرين، مستخدماً روبوته لعرض ما وصفه بالإنجاز الكبير في تكنولوجيا الاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال المؤتمر، صرح يوان بأن قيادة زووم تكرس وقتاً طويلاً لمناقشة الذكاء الاصطناعي وتحديد المنتجات المناسبة لطرحها في السوق. وعندما سئل عن تركيزه الاستثماري، أجاب يوان بأنه «الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي»، مؤكداً أهمية هذه التقنية في التخطيط الاستراتيجي للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف أن إمكانات الذكاء الاصطناعي تتجاوز بكثير مجرد بدلاء لمؤتمرات الفيديو. قدم يوان سيناريو يمكن فيه لاثنين من المديرين التنفيذيين إرسال توأميهما الرقميين للتفاوض على عقد عبر تطبيق زووم، ما يسمح للشخصيات الافتراضية بإدارة المناقشات الأولية قبل أن يتدخل البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش يوان أيضاً كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في إدارة المهام اليومية، مثل قراءة رسائل البريد الإلكتروني وتحديد أولوياتها، بما يضمن التركيز على الرسائل الأكثر أهمية فقط. وأضاف: إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز مجموعة أدوات التعاون الأوسع نطاقاً في زووم، بما في ذلك السبورة البيضاء الإلكترونية وخدمات مشاركة المستندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال: إنه لا يزال بحاجة حالياً إلى التركيز يدوياً على جميع هذه المنتجات المختلفة لإنجاز العمل، ولكن في نهاية المطاف سيتولى الذكاء الاصطناعي جزءاً كبيراً من هذا الجهد. وتوقع يوان أن هذا التحول قد يقلل من الحاجة إلى أسابيع العمل التقليدية بدوام كامل، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الخمس المقبلة، قد لا يحتاج الموظفون إلى العمل سوى ثلاثة أو أربعة أيام في الأسبوع.</div></p>

محمد عبد الرشيد