<p class='article-text'>حذر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، من أن التسارع الهائل في تطوير الذكاء الاصطناعي قد يقود إلى نتائج بالغة الخطورة إذا لم تواكبه إجراءات سلامة ورقابة أكثر صرامة، محذراً من احتمال أن يفقد البشر السيطرة على مستقبل التكنولوجيا لصالح أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو أن تتركز قوة غير مسبوقة في يد شخص واحد أو شركة واحدة.<br>وجاءت تصريحات ألتمان في واحدة من أكثر رسائله وضوحاً بشأن المخاطر المرتبطة بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي، في وقت تتصاعد فيه داخل قطاع التكنولوجيا نفسه الدعوات إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر تقدماً. وأكد ألتمان أن شركات الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن تنتظر الحكومات حتى تتحرك، في إشارة إلى أن المسؤولية عن إدارة المخاطر لا يمكن نقلها بالكامل إلى الجهات التنظيمية.<br>ولا يدعو ألتمان إلى وقف تطوير الذكاء الاصطناعي، بل إلى ضبط إيقاعه. فالمعضلة، من وجهة نظره، ليست في التكنولوجيا بحد ذاتها، وإنما في الفجوة التي قد تتسع بين سرعة زيادة قدرات النماذج وبين قدرة البشر على فهمها واختبارها والتأكد من بقائها ضمن حدود يمكن السيطرة عليها. وكان ألتمان قد قال في وقت سابق من الشهر، خلال قمة وزراء الابتكار لمجموعة العشرين، إن النماذج المقبلة ستكون أكثر قدرة بصورة كبيرة، وإن حجم المسؤولية المرتبطة بهذه القفزة أصبح ثقيلاً إلى درجة لا يمكن تجاهلها.<br>من «التقدم السريع» إلى مشكلة السيطرة<br>تنبع المخاوف الحالية من انتقال الذكاء الاصطناعي تدريجياً من أدوات تجيب عن الأسئلة أو تنشئ المحتوى إلى أنظمة قادرة على تنفيذ مهام متعددة بصورة شبه مستقلة، بما في ذلك كتابة البرمجيات، وإجراء البحوث، والتعامل مع أنظمة رقمية، واستخدام أدوات خارجية.<br>وهنا تتغير طبيعة المخاطر. فالأمر لم يعد يتعلق فقط بإنتاج إجابة خاطئة أو محتوى مضلل، بل بإمكانية أن تحصل أنظمة أكثر استقلالية على صلاحيات واسعة لتنفيذ أفعال يصعب توقعها بالكامل مسبقاً. وأثارت اختبارات حديثة لشركات الذكاء الاصطناعي مخاوف بعد أن أظهرت بعض الأنظمة قدرات على تنفيذ عمليات إلكترونية بصورة مستقلة، فيما كشفت شركات عدة عن حوادث مرتبطة بسلوكيات غير متوقعة أثناء الاختبارات.<br>ومن هنا تأتي عبارة «فقدان السيطرة» التي يستخدمها ألتمان. والمقصود ليس بالضرورة سيناريو خيالياً تتولى فيه الآلات إدارة العالم، وإنما خطر أكثر واقعية يتمثل في وصول الأنظمة إلى درجة من التعقيد والاستقلالية تجعل البشر غير قادرين على ضمان أن تتصرف وفق الأهداف التي حددوها لها.<br>ويضاف إلى ذلك خطر آخر لا يقل أهمية، يتمثل في تركيز القوة الاقتصادية والتكنولوجية. فإذا أصبحت النماذج المتقدمة قادرة على إحداث تحولات هائلة في الإنتاجية والبحث العلمي والأمن السيبراني والاقتصاد، فإن امتلاكها من جانب عدد محدود من الشركات أو الحكومات قد يمنح تلك الجهات نفوذاً استثنائياً على الاقتصاد والمعلومات والبنية التحتية.<br>ألتمان نفسه أشار إلى هذا الجانب، محذراً من أن الخطر لا يقتصر على أن يصبح الذكاء الاصطناعي أقوى من قدرة البشر على التحكم فيه، بل قد يتمثل أيضاً في أن تتركز قوة هائلة في يد فرد واحد أو شركة واحدة. وهو تحذير يعيد النقاش من «سلامة النماذج» إلى سؤال أوسع يتعلق بتوزيع القوة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي.<br>ألتمان يغير لهجة «أوبن إيه آي»<br>تكتسب تصريحات ألتمان أهمية إضافية لأنها تأتي من داخل واحدة من الشركات التي تقود سباق تطوير الذكاء الاصطناعي عالمياً. فـ«أوبن إيه آي» ليست مراقباً خارجياً للصناعة، وإنما أحد أكبر المحركات التي تدفع حدود قدرات النماذج إلى الأمام.<br>وفي 3 سبتمبر، قال ألتمان إن النماذج المقبلة ستكون «أكثر قدرة بكثير» وإنه لا يمكن لأي شخص أن ينظر بصدق إلى التطورات الجارية من دون أن يشعر بثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الصناعة. كما أكد أهمية زيادة التعاون مع مؤسسات السلامة الحكومية في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى كلما ارتفعت قدرات النماذج.<br>وفي تطور أكثر دلالة، قال ألتمان لاحقاً إن «أوبن إيه آي» لن تطرح أسهمها للاكتتاب العام في 2026، معتبراً أن توقيت الطرح سيكون غير مناسب في ظل حجم العمل المطلوب في مجالي السلامة ومواءمة الذكاء الاصطناعي. وقال إن البقاء شركة خاصة يمنحها مساحة أكبر للتعامل مع متطلبات هذه المرحلة بالتعاون مع الحكومات والقطاع.<br>وهذا التطور يربط بين سلامة الذكاء الاصطناعي واقتصاد الصناعة. فإبطاء التطوير أو زيادة الإنفاق على الاختبارات والسلامة قد يرفع التكاليف ويؤخر إطلاق المنتجات، لكنه في المقابل قد يقلل المخاطر التي يمكن أن تهدد شركات الذكاء الاصطناعي نفسها، سواء من الناحية القانونية أو التنظيمية أو الاستثمارية.<br>ألتمان ليس وحده<br>اللافت أن تحذير ألتمان جاء بالتزامن مع موقف مشابه من داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، الذي دعا إلى «وتيرة أكثر انضباطاً» لتطوير الذكاء الاصطناعي، واقترح إشراك جهات تقييم مستقلة في اختبار أنظمة الشركة ومنحها صلاحيات واسعة للوصول إلى عملياتها، إلى جانب دعوته الدول الديمقراطية إلى التنسيق لوضع معايير مشتركة للسلامة.<br>وحظي طرح أمودي بتأييد من ألتمان وإيلون ماسك وشخصيات أخرى في قطاع التكنولوجيا، في اصطفاف غير معتاد بين قادة شركات متنافسة. وتزامن ذلك مع تحذيرات من داخل شركات الذكاء الاصطناعي بشأن السباق نحو أنظمة قادرة على تحسين نفسها وتطوير قدراتها بوتيرة أسرع من قدرة المؤسسات على مراقبتها.<br>لكن هذا الإجماع لا يمتد إلى الحكومات. فقد قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأن الدعوات إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الحفاظ على تفوقها في السباق العالمي، خصوصاً في مواجهة الصين. وتكشف هذه المواقف عن معضلة استراتيجية: كيف يمكن إبطاء المخاطر من دون إبطاء التفوق التكنولوجي والاقتصادي؟<br>سباق أمريكي ـ صيني يضغط على شركات التكنولوجيا<br>يأتي النقاش في وقت أصبح فيه الذكاء الاصطناعي جزءاً من المنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين. ولذلك فإن الدعوة إلى إبطاء التطوير تواجه مشكلة عملية: أي شركة أو دولة قد تخشى أن يؤدي التباطؤ من جانبها إلى منح منافسيها فرصة للتقدم.<br>وهذه الديناميكية تخلق ما يشبه «معضلة السجين» في سباق التكنولوجيا: الجميع يدرك مخاطر السرعة، لكن لا أحد يريد أن يكون الطرف الوحيد الذي يضغط على المكابح.<br>وكان وزراء الابتكار في مجموعة العشرين قد اتفقوا في وقت سابق من سبتمبر على مبادئ تركز على تعزيز الابتكار والاستخدام الآمن والموثوق للتقنيات الناشئة، مع التأكيد على أهمية اعتماد الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة وتطوير المهارات ووضع معايير للتكنولوجيا.<br>غير أن البيان يعكس اتجاهاً مختلفاً عن «وقف التطوير» فهو يدعو إلى الابتكار مع إدارة المخاطر، وليس إلى التضحية بالتقدم التكنولوجي. وهذه النقطة ستكون محورية في المرحلة المقبلة، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى البنية الأساسية للاقتصاد العالمي.<br>الأسواق بدأت تسعّر «مخاطر السرعة»<br>لم تبقَ المخاوف داخل غرف شركات التكنولوجيا. فقد بدأت الأسواق المالية تتفاعل مع احتمال أن تؤدي الدعوات إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي إلى تقليل وتيرة الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والرقائق ومعدات الحوسبة.<br>وأشارت «رويترز» إلى تراجع أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مع تصاعد دعوات التمهل، بينما قادت شركات الرقائق جزءاً من الانخفاضات في الأسواق الآسيوية. وبحسب الوكالة، ارتفع مؤشر أسهم الذكاء الاصطناعي بأكثر من ضعف وتيرة ارتفاع المؤشرات العالمية منذ إطلاق «تشات جي بي تي» في 2022، ما يجعل أي تحول في توقعات الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ذا أثر واسع على الأسواق.<br>وهنا يظهر جانب اقتصادي بالغ الأهمية: الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد قطاع تكنولوجي، بل أصبح محركاً لسلسلة استثمارية ضخمة تشمل شركات الرقائق، ومراكز البيانات، والطاقة، والشبكات، والتبريد، والاتصالات، والبنية التحتية السحابية. ولذلك فإن أي تباطؤ كبير في السباق قد يمتد أثره إلى قطاعات عديدة.<br>لكن في المقابل، قد لا يعني التركيز على السلامة تراجع الاستثمار. بل يمكن أن يؤدي إلى تحول في نوعية الاستثمار من الإنفاق على زيادة القدرات الحسابية فقط إلى الاستثمار في اختبارات السلامة، وأمن النماذج، والرقابة، وأدوات التقييم، وحماية البنية التحتية، وأنظمة التحكم البشري.<br>المشكلة الحقيقية: من يضع حدود الذكاء الاصطناعي؟<br>تكشف تصريحات ألتمان في جوهرها عن سؤال يتجاوز «هل الذكاء الاصطناعي خطير؟» إلى سؤال أكثر تعقيداً: من يقرر حدود السرعة التي ينبغي أن يتطور بها؟<br>الشركات تمتلك المعرفة التقنية والقدرة على تطوير النماذج، لكنها في الوقت نفسه تخضع لضغوط المنافسة والاستثمار وتحقيق النمو. والحكومات تمتلك سلطة التشريع والتنظيم، لكنها قد تفتقر إلى القدرة التقنية الكافية لمواكبة كل قفزة في قدرات النماذج.<br>ولهذا فإن الحل الذي يتشكل تدريجياً يبدو أقرب إلى نموذج متعدد الأطراف: شركات تتحمل مسؤولية اختبار أنظمتها، وجهات مستقلة تقيم المخاطر، وحكومات تضع قواعد واضحة، وتعاون دولي يمنع سباقاً غير منضبط نحو أنظمة أكثر قوة واستقلالية.<br>وحتى داخل الولايات المتحدة بدأت تظهر نماذج لهذا التعاون؛ إذ خضعت نماذج متقدمة من «أوبن إيه آي» لمراجعات حكومية طوعية قبل الإطلاق، في خطوة يرى ألتمان أنها تصبح أكثر أهمية كلما ارتفعت قدرات النماذج.<br>من سباق القدرات إلى سباق الثقة<br>المفارقة أن التحذيرات الأخيرة لا تعني بالضرورة أن صناعة الذكاء الاصطناعي دخلت مرحلة التراجع؛ ربما العكس هو الصحيح. فكلما اقتربت النماذج من أداء مهام أكثر تعقيداً، أصبحت الثقة في قدرتها على التصرف ضمن الحدود المطلوبة جزءاً أساسياً من القيمة الاقتصادية لهذه التكنولوجيا.<br>وبالتالي، قد يصبح التفوق في المرحلة المقبلة أقل ارتباطاً بمن يملك أكبر نموذج أو أكبر مركز بيانات، وأكثر ارتباطاً بمن يستطيع إثبات أن أنظمته الأكثر قوة هي أيضاً الأكثر قابلية للمراقبة والتنبؤ والسيطرة.<br>وهذا ما يجعل تصريحات ألتمان مختلفة عن التحذيرات التقليدية من الذكاء الاصطناعي. فهي تأتي من داخل الشركة التي تقود جانباً رئيسياً من السباق، وفي لحظة بدأت فيها القدرات الجديدة تقترب من مناطق تجعل المخاطر أكثر واقعية بالنسبة إلى الشركات والحكومات والأسواق.</p>

قادة صناعة الذكاء الاصطناعي يحذرون من تسارع السباق.. والسلامة تتقدم على السرعة

<p class='article-text'>تتجه كندا إلى إعادة رسم علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع أوروبا، في خطوة غير مسبوقة قد تفضي إلى إنشاء وضع جديد يتيح لها أن تصبح «عضواً منتسباً» في الاتحاد الأوروبي عبر بروكسل، وذلك بالتزامن مع تصاعد الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة وتعثر المفاوضات بين أوتاوا وواشنطن.<br>وذكرت «وول ستريت جورنال» أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يقود تحركاً طموحاً لتعميق اندماج بلاده مع أوروبا، مشيرة إلى أن مسؤولين كنديين وأوروبيين يبحثون فكرة استحداث وضع للعضوية المنتسبة لم يسبق أن طبقه الاتحاد الأوروبي. ونقلت «رويترز» عن التقرير أن الاتحاد الأوروبي أبدى انفتاحاً أولياً على الفكرة، رغم عدم وجود إطار رسمي لهذا النوع من العضوية حتى الآن.<br>وتسعى أوتاوا من خلال هذا التوجه إلى تعزيز وصولها إلى السوق الأوروبية الموحدة، التي يقدر حجم اقتصادها بأكثر من 21 تريليون دولار، مع بحث ترتيبات تسمح بتسهيل حركة السلع والخدمات والعمالة في قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة والذكاء الاصطناعي والدفاع والمعادن الحيوية. كما تشمل الأفكار المطروحة تعزيز التعاون في البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، وكابلات الاتصالات البحرية، والأقمار الصناعية، وسلاسل الإمداد الاستراتيجية.<br>وبحسب «وول ستريت جورنال»، أجرى كارني خلال الأشهر الماضية اتصالات مع عدد كبير من القادة الأوروبيين، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث سبل تعميق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. كما طُرحت إمكانية تسهيل إقامة الكنديين وعملهم في دول الاتحاد دون الحاجة إلى تأشيرات عمل، إلى جانب توسيع التعاون في التعليم والبحث العلمي وبرامج التبادل.<br>ويأتي التحرك الكندي في وقت تشهد فيه العلاقات مع الولايات المتحدة تدهوراً ملحوظاً، بعدما تحولت الخلافات التجارية إلى حرب رسوم جمركية أضرت بجزء كبير من التجارة عبر الحدود. وترى أوتاوا أن تنويع الأسواق والشركاء التجاريين بات ضرورة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاقتصاد الأمريكي.<br>ولا تبدأ العلاقات الاقتصادية بين كندا والاتحاد الأوروبي من الصفر؛ إذ يرتبط الطرفان باتفاقية التجارة الحرة الشاملة «CETA»، التي دخلت حيز التطبيق المؤقت في 2017، إلا أن الاتفاق لم يستكمل التصديق عليه من جميع دول الاتحاد. وتشير الحكومة الكندية إلى أن السوق الأوروبية تمثل ثاني أكبر سوق لصادراتها من السلع والخدمات بعد الولايات المتحدة.<br>وكان كارني قد أكد في يونيو الماضي أن كندا وأوروبا تمثلان معاً قوة اقتصادية وتكنولوجية ومالية وأمنية كبيرة، داعياً إلى بناء شراكات أعمق في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن الحيوية وأشباه الموصلات والدفاع. كما شدد على أن كندا تسعى إلى تنويع علاقاتها التجارية وبناء قدر أكبر من المرونة والاستقلالية في سلاسل الإمداد.<br>وفي حال تطورت الفكرة إلى اتفاق عملي، فإنها قد تمثل تحولاً كبيراً في موقع كندا الاقتصادي، من دولة تعتمد بدرجة كبيرة على السوق الأمريكية إلى شريك أطلسي أكثر ارتباطاً بالاقتصاد الأوروبي، غير أن الطريق لا يزال طويلاً، إذ يتعين أولاً الاتفاق على طبيعة «العضوية المنتسبة» وحدودها، وما إذا كانت ستتطلب مساهمات مالية أو التزامات تنظيمية واسعة من جانب كندا، فضلاً عن تجاوز التحفظات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي.<br>وبذلك، لا تعكس الخطوة مجرد بحث عن سوق بديلة، بل تبدو جزءاً من إعادة تموضع اقتصادي أوسع لكندا في ظل التحولات التي تشهدها علاقاتها مع الولايات المتحدة، مع محاولة بناء محور اقتصادي واستراتيجي أكثر عمقاً مع أوروبا.</p>

مع تصاعد الخلاف التجاري مع واشنطن

كندا تدق أبواب بروكسل .. كارني يطرح عضوية منتسبة في الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت في المحكمة الفيدرالية في نيويورك المحاكمة الجنائية لشركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية، في واحدة من أبرز القضايا الجنائية ، بعد سنوات من التحقيقات والاتهامات المتعلقة بسرقة أسرار تجارية، والتحايل على العقوبات الأمريكية، واستخدام النظام المالي الأمريكي في معاملات مرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ممثلو الادعاء الأمريكي الشركة أمام هيئة المحلفين بأنها «كيان إجرامي»، متهمين إياها باتباع نمط من السرقة والكذب والتستر على مدى نحو عقدين بهدف تعزيز موقعها في سوق الاتصالات العالمي.</div></p><p class='article-text'>وبحسب الادعاء، تآمرت «هواوي» لسرقة أسرار تجارية ومكونات تقنية وأكواد برمجية من خمس شركات أمريكية، بينها «سيسكو سيستمز» و«تي موبايل»، بهدف الحصول على ميزة تنافسية وتوسيع أعمالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن القضية اتهامات مرتبطة بأنشطة «هواوي» في إيران، إذ يقول الادعاء إن الشركة أخفت طبيعة أعمالها هناك واستخدمت شركة مرتبطة بها باسم «سكاي كوم» للالتفاف على العقوبات الأمريكية، في حين اتُّهمت بتقديم معلومات مضللة إلى مؤسسات مالية، من بينها «إتش إس بي سي»، وتحويل أموال عبر النظام المالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>وتعود جذور القضية إلى لائحة اتهام وُجهت في 2018، في حين تعود بعض الوقائع محل النزاع إلى سنوات أسبق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع «هواوي» ببراءتها من الاتهامات، ويقول فريق دفاعها إن الحكومة الأمريكية تجمع وقائع متفرقة وتصرفات فردية لبعض الموظفين لتقديمها باعتبارها مؤامرة مؤسسية. </div></p><p class='article-text'>وقال محامي الدفاع برايان هيبرليغ إن القضية تتعلق بالمنافسة وليس التآمر، وبالابتكار وليس السرقة، وبالمعاملات التجارية العادية وليس السلوك الإجرامي، مؤكداً أن نجاح «هواوي» تحقق من خلال الابتكار والعمل والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود أهمية المحاكمة إلى أنها تأتي بعد سنوات من تصاعد المواجهة الأمريكية مع «هواوي» التي أصبحت منذ 2019 عملياً خارج السوق الأمريكية، في ظل مخاوف أمنية فرضت قيوداً واسعة على بيع معداتها لشركات الاتصالات الأمريكية وتصدير التكنولوجيا الأمريكية إليها. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت الشركة توسعها في الأسواق العالمية، وعززت استثماراتها في الرقائق والذكاء الاصطناعي والتقنيات المحلية لتقليص اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية.</p><p class='article-text'>وتشكل القضية اختباراً قانونياً كبيراً لـ«هواوي»، كما تحمل أبعاداً تتجاوز الشركة نفسها، في ظل استمرار التنافس التكنولوجي والتجاري بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة عدة أشهر، في حين قد تؤدي الإدانة، إذا صدرت، إلى غرامات مالية كبيرة وتزيد الضغوط القانونية والتنظيمية على الشركة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن تبرئة «هواوي» قد تعزز حجتها بأن القضية جزء من حملة أمريكية أوسع لتقييد قدرتها على المنافسة عالمياً.</p>

«هواوي» في قفص الاتهام الأمريكي.. محاكمة تاريخية تعيد إشعال حرب التكنولوجيا

<p class='article-text'>استبعد صندوق النقد الدولي الاقتصادي ريكاردو ريس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد، من سباق تولي منصب كبير الاقتصاديين ورئاسة إدارة الأبحاث في اللحظة الأخيرة، بعدما أثارت تصريحاته السابقة المنتقدة للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراضات، وفقاً لما أوردته صحيفة «فايننشال تايمز»، نقلاً عن مصادر مطلعة.<br>وكان صندوق النقد يستعد للإعلان عن تعيين ريس في المنصب، قبل أن يتراجع عن القرار بشكل مفاجئ خلال الصيف. وأشارت المصادر إلى أن مواقف الاقتصادي البرتغالي من الرسوم الأمريكية كانت وراء تغيير القرار، في وقت تتزايد فيه حساسية المؤسسات الاقتصادية الدولية تجاه السياسات التجارية لإدارة ترامب.<br>وكان ريس قد حذر من تداعيات ما عُرف بـ «رسوم يوم التحرير»، التي أعلنها ترامب في أبريل 2025، معتبراً أن الرسوم سترفع تكاليف السلع على المستهلكين الأمريكيين، وتزيد الضغوط التضخمية.<br>وفي تصريحات لاحقة، حذر ريس من أن الرسوم سترفع أسعار الواردات بصورة مباشرة، كما ستجعل الإنتاج المحلي أكثر تكلفة وأقل كفاءة، بما قد يفاقم الضغوط على الاقتصاد الأمريكي.<br>وفي يوليو، أعلن صندوق النقد تعيين سيلفانا تينرييرو، أستاذة الاقتصاد في كلية لندن للاقتصاد وصانعة سياسات سابقة في بنك إنجلترا، في منصب كبير الاقتصاديين ومستشارة اقتصادية، وبدأت مهامها في أغسطس.<br>وأثارت واقعة استبعاد ريس تساؤلات بشأن مدى تأثير الولايات المتحدة في اختيارات المناصب العليا داخل صندوق النقد، باعتبارها أكبر مسهم في المؤسسة الدولية. كما غذت المخاوف من احتمال اختيار اقتصادي أكثر قرباً من توجهات إدارة ترامب، إلا أن تعيين تينرييرو خفف من هذه المخاوف، نظراً إلى أنها بدورها أكدت أن الرسوم الجمركية ستؤثر سلباً في النمو الاقتصادي، وإن كانت مواقفها أقل حدة في انتقاد سياسات ترامب.<br>من جانبه، قال متحدث باسم صندوق النقد، إن المؤسسة تتبع سياسة صارمة، تقضي بعدم الكشف عن هوية المرشحين أو تفاصيل عملية الاختيار، مؤكداً أن عملية اختيار كبير الاقتصاديين كانت «صارمة وتنافسية»، وأن الصندوق يرحب بتعيين تينرييرو.<br>وتأتي القضية في وقت يحتل فيه صندوق النقد موقعاً محورياً في النقاش العالمي بشأن التجارة والنمو والتضخم، بينما تمثل الرسوم الأمريكية تحولاً كبيراً في النظام التجاري العالمي. ويعكس الجدل حول تعيين كبير الاقتصاديين حساسية العلاقة بين التحليل الاقتصادي المستقل والضغوط السياسية، في ظل تصاعد الخلافات حول السياسات التجارية الأمريكية.</p>

انتقد رسوم ترامب.. فخسر سباق «كبير الاقتصاديين» في صندوق النقد الدولي

<p class='article-text'>تعرضت رحلات جوية في عدد من المطارات البريطانية لاضطرابات، اليوم الثلاثاء، إثر خلل فني أصاب شركة «ناتس» (NATS) المسؤولة عن خدمات مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة، ما أدى إلى تعطيل عدد من الرحلات المغادرة، في وقت يعمل فيه المهندسون على إعادة الأنظمة إلى طبيعتها.<br>وأفادت «ناتس» بأن المشكلة مرتبطة بنظام معالجة الرحلات، مشيرة إلى أن فرقها الهندسية تعمل بشكل عاجل لمعالجة الخلل. وعلى الرغم من الاضطرابات، ظل المجال الجوي البريطاني مفتوحاً، واستمرت بعض الرحلات في الإقلاع، إلا أن القيود المفروضة على حركة الطائرات أدت إلى تأخيرات واضطراب في جداول المغادرة.<br>وشملت التأثيرات مطارات رئيسة، من بينها هيثرو وغاتويك ومانشستر وستانستد، فيما أبلغ مطارا إدنبرة ودبلن أيضاً عن تداعيات مرتبطة بالمشكلة. وذكرت خدمة تتبع الرحلات «Flightradar24»، أن عمليات الوصول والمغادرة في منطقة معلومات الطيران في لندن كانت تخضع لقيود كبيرة بسبب الخلل.<br>وقال مطار هيثرو إنه يعمل بالتنسيق مع «ناتس» لمعالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن، في حين لم تتوقف حركة الطيران بالكامل، ما يعني أن التأثير المباشر ظل محصوراً في اضطراب العمليات وتراكم التأخيرات، بدلاً من إغلاق المطارات أو المجال الجوي.<br>مشكلة تعيد مخاوف موثوقية أنظمة الملاحة<br>ويعيد الخلل الحالي إلى الواجهة المخاوف بشأن موثوقية البنية التحتية لمراقبة الحركة الجوية في بريطانيا، بعد سلسلة من الأعطال التي أثرت في حركة الطيران خلال السنوات الأخيرة.<br>وكان خلل كبير أصاب أنظمة «ناتس» في عام 2023، قد تسبب في اضطرابات واسعة النطاق في المطارات البريطانية. وفي أعقاب تلك الحادثة، انتقدت هيئة الطيران المدني البريطانية الشركة، بسبب أوجه قصور في خطط الطوارئ، بينما أشارت تقديرات إلى أن الاضطرابات السابقة كبدت شركات الطيران خسائر تجاوزت 100 مليون جنيه إسترليني.<br>كما شهد العام الماضي عطلاً فنياً آخر مرتبطاً بالرادار، أدى إلى تأخيرات استمرت أكثر من أربع ساعات في مطارات رئيسة.<br>وتوفر «ناتس» خدمات مراقبة الحركة الجوية في 13 مطاراً بريطانياً، إضافة إلى إدارة المجال الجوي البريطاني العلوي من مركزيها في «سوانويك» و«بريستويك»، ما يجعل أي خلل في أنظمتها قابلاً للتأثير سريعاً في حركة الطيران على نطاق واسع.<br>وفي حال استمرار الخلل لفترة أطول، قد تتسع تداعياته من الرحلات المغادرة إلى حركة الوصول والرحلات العابرة، مع احتمال تراكم التأخيرات، وتأثر جداول شركات الطيران وحركة المسافرين في عدد أكبر من المطارات البريطانية.</p>

خلل فني لدى «ناتس» يربك رحلات المغادرة في مطارات بريطانية رئيسة

<p class='article-text'>رفع بنك أوف أمريكا توقعاته لأسعار خام برنت، في أحدث مؤشر على تصاعد المخاوف بشأن تداعيات استمرار اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز على إمدادات النفط العالمية، مع اقتراب أسعار الخام من مستوى 100 دولار للبرميل.<br>وقال البنك إن متوسط سعر برنت خلال النصف الثاني من عام 2026 قد يبلغ 83 دولاراً للبرميل، مقارنة مع توقعاته السابقة، كما رفع متوسط توقعاته للخام في عام 2027 إلى 75 دولاراً للبرميل.<br>وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز اضطرابات متزايدة. ووفق بيانات نقلتها رويترز، لم تعبر سوى 7 سفن تجارية للسلع المضيق يوم الاثنين، مقابل 8 سفن في اليوم السابق، مع تزايد المخاوف من استهداف البنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج.<br>120 دولاراً في سيناريو استمرار الصراع<br>ويرى بنك أوف أمريكا أن المخاطر السعرية قد تصبح أكبر بكثير إذا استمرت الاضطرابات الجيوسياسية حتى نهاية العام. وفي هذا السيناريو، قد يتداول خام برنت ضمن نطاق يراوح بين 95 و120 دولاراً للبرميل، مع استمرار القيود على تدفقات النفط عبر المنطقة.<br>أما السيناريو الأكثر حدة، فيتمثل في اتساع نطاق الصراع ووصول الأضرار إلى منشآت الطاقة الرئيسية في المنطقة، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى نحو 150 دولاراً للبرميل، بحسب تقديرات البنك. ويظل هذا السيناريو شديد الارتفاع مرتبطاً بحدوث أضرار كبيرة في البنية التحتية، وليس بالتعطل الحالي وحده.<br>وتزامنت مراجعة بنك أوف أمريكا مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وصعد خام برنت إلى نحو 99.46 دولاراً للبرميل خلال تعاملات الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يوليو، بعد هجمات استهدفت منشآت للطاقة في السعودية وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب رويترز.<br>اضطراب هرمز يرفع علاوة المخاطر<br>ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات النفطية في العالم، ما يجعل أي انخفاض مستمر في حركة الناقلات عبره مصدراً رئيسياً لارتفاع علاوة المخاطر في أسعار الخام. وفي الوقت نفسه، تشير رويترز إلى أن تدفقات النفط لم تتوقف بالكامل، كما أسهم استخدام مسارات وموانئ بديلة وزيادة الإنتاج من خارج «أوبك» في الحد من صعود الأسعار إلى مستويات أعلى من 100 دولار حتى الآن.<br>ولا تقتصر تداعيات ارتفاع النفط على سوق الطاقة، إذ قد يؤدي استمرار الأسعار المرتفعة إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، وتعزيز الضغوط التضخمية، خصوصاً في الاقتصادات المستوردة للطاقة.<br>كما يضع ارتفاع أسعار النفط البنوك المركزية أمام معادلة أكثر تعقيداً، إذ قد يؤدي استمرار التضخم المرتبط بالطاقة إلى تأخير خفض أسعار الفائدة أو حتى إعادة النظر في مسار السياسة النقدية. وأظهرت توقعات اقتصادية حديثة أن ارتفاع تكاليف الطاقة بدأ بالفعل يؤثر في توقعات أسعار الفائدة في عدد من الاقتصادات الكبرى.<br>وبذلك، يتحول مسار مضيق هرمز من عامل جيوسياسي إلى متغير اقتصادي مباشر في تسعير النفط والتضخم والسياسة النقدية والأسواق المالية، مع بقاء تطورات الصراع وحركة الناقلات العامل الحاسم في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.</p>

بنك أوف أمريكا يرفع توقعاته لبرنت مع استمرار اضطرابات هرمز

<p class='article-text'>تقترب أوغندا من دخول سوق النفط العالمية للمرة الأولى، مع استعدادها لبدء إنتاج خامها الجديد الذي أطلقت عليه اسم «بيرل سويت»، فيما تتجه البلاد إلى تسويق الخام للمشترين العالميين تمهيداً لبدء صادراته في أوائل عام 2027.<br>ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة النفط الوطنية الأوغندية UNOC تعيين شركة فيتول العالمية لتجارة الطاقة والسلع لتسويق حصة الحكومة الأوغندية والشركة الوطنية من خام «بيرل سويت»، في خطوة تمثل انتقال مشروع النفط الأوغندي من مرحلة التطوير والبنية التحتية إلى مرحلة التسويق التجاري.<br>وأطلقت أوغندا اسم «بيرل سويت» رسمياً على خامها في 2 سبتمبر الجاري، في إشارة إلى لقب البلاد «لؤلؤة أفريقيا»، فيما تعكس كلمة «سويت» انخفاض محتوى الكبريت في الخام، وهي خاصية تجعله أكثر جاذبية نسبياً للمصافي. ويصنف الخام بأنه متوسط إلى ثقيل ومنخفض الكبريت وشمعي، ويتميز بعائد تحويل مرتفع، بحسب الشركة الوطنية الأوغندية وشركة فيتول.<br>كينغفيشر يبدأ أولاً<br>ومن المقرر أن يأتي الإنتاج الأول من حقل كينغفيشر الذي تديره شركة سينوك أوغندا، التابعة لمجموعة «سينوك» الصينية. وتبلغ الطاقة التصميمية للحقل نحو 40 ألف برميل يومياً.<br>وقالت وزارة الطاقة الأوغندية إن منشأة المعالجة المركزية في كينغفيشر اكتملت ميكانيكياً، فيما دخل المشروع مراحل الاختبارات والتشغيل التجريبي استعداداً لبدء إنتاج النفط الأول. ووفق أحدث البيانات الرسمية، وصلت جاهزية الحقل لإنتاج النفط الأول إلى نحو 98%، مع توقع بدء الإنتاج في الأسابيع المقبلة.<br>ويضم حقل كينغفيشر 31 بئراً مخططاً لها، تم الانتهاء من 22 منها، فيما صممت المنشأة لمعالجة نحو 40 ألف برميل من الخام يومياً. كما ستستخدم الغازات المصاحبة لتوليد الكهرباء وإنتاج غاز البترول المسال، بينما يعاد حقن المياه في المكمن بعد فصلها عن الخام.<br>«تيلينغا» يرفع الإنتاج<br>أما مشروع تيلينغا الأكبر، فتديره شركة توتال إنرجيز الفرنسية، ومن المتوقع أن تبلغ طاقته الإنتاجية القصوى نحو 190 ألف برميل يومياً.<br>وبإضافة طاقة كينغفيشر البالغة نحو 40 ألف برميل يومياً، تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمشروعين إلى نحو 230 ألف برميل يومياً. ويجب الإشارة إلى أن هذا الرقم يمثل الإنتاج المتوقع عند بلوغ المشروعين ذروة طاقتهما، وليس مستوى الصادرات الأولية لأوغندا.<br>وتشكل حقول تيلينغا وكينغفيشر محور مشروع تطوير متكامل في منطقة بحيرة ألبرت، التي تقدر الموارد النفطية القابلة للاستخراج فيها بنحو 1.65 مليار برميل. ووفق بيانات القطاع، تبلغ الاستثمارات في مشروعات تيلينغا وكينغفيشر وخط أنابيب شرق أفريقيا نحو 15 مليار دولار.<br>خط أنابيب بطول 1443 كيلومتراً<br>ويمثل نقل الخام من قلب أوغندا إلى الأسواق العالمية أحد أهم عناصر المشروع. وسيتم نقل «بيرل سويت» عبر خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا (EACOP) الممتد لمسافة 1443 كيلومتراً من منطقة ألبرتِين في أوغندا إلى ميناء تانغا على الساحل التنزاني.<br>ونظراً للطبيعة الشمعية للخام وارتفاع درجة تجمده، يحتاج النفط إلى إبقائه ساخناً أثناء النقل، ولذلك جرى تصميم خط الأنابيب ليكون معزولاً ومجهزاً بنظام تسخين كهربائي على امتداده. وأعلنت السلطات الأوغندية أن إنجاز خط الأنابيب وصل إلى أكثر من 92% في أحدث تقييمات المشروع.<br>آسيا في صدارة الأسواق المستهدفة<br>وتستعد أوغندا لتسويق خام «بيرل سويت» للمشترين العالميين، مع تركيز خاص على الأسواق الآسيوية. وقالت شركة فيتول إن خصائص الخام تجعله مناسباً لعدد من المصافي الآسيوية، فيما بدأت الشركة استخدام شبكتها العالمية في التجارة والتسويق والخدمات اللوجستية للوصول إلى المشترين المحتملين.<br>ويعني دخول أوغندا سوق النفط مرحلة جديدة للاقتصاد الذي ظل لسنوات ينتظر تحويل الاكتشافات النفطية في منطقة بحيرة ألبرت إلى إنتاج تجاري. وتراهن الحكومة على أن عائدات النفط لن تقتصر على تصدير الخام، بل ستدعم تطوير الصناعات المحلية والبنية التحتية وفرص العمل وتعزيز القدرات الإنتاجية.<br>وبذلك تنتقل أوغندا تدريجياً من مرحلة اكتشاف النفط وتطوير حقوله إلى مرحلة إنتاج وتسويق خام يحمل اسماً تجارياً لأول مرة، مع استعداد «بيرل سويت» للوصول إلى الأسواق العالمية في أوائل 2027، إذا اكتملت أعمال الإنتاج والنقل والتصدير وفق الجدول المستهدف.</p>

أوغندا تستعد لدخول نادي الدول المصدرة للنفط بخام «بيرل سويت»

<p class='article-text'><br>تسرّع حكومة ولاية أوديشا جهودها لبناء اقتصاد بقيمة 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2036، ومضاعفته ثلاث مرات ليصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2047، وذلك من خلال إبرام شراكات استثمارية مع دولة الإمارات، وفق ما صرح به كبير وزراء الولاية موهان تشاران ماجهي لصحيفة غلف نيوز في مقابلة حصرية.<br>وقال ماجهي: «إن هدف أوديشا هو بناء شراكة اقتصادية استراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ مكانة الولاية وجهة مفضلة لرأس المال العالمي والتكنولوجيا والمشاريع. وتعد دولة الإمارات بوابة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية، ما يجعلها شريكاً طبيعياً للمرحلة القادمة من النمو الصناعي في أوديشا».<br>وأضاف ماجهي: «إن رؤيتنا البالغة 500 مليار دولار أمريكي لعام 2036 طموحة، ولكنها تستند إلى مقومات قوية. إذ تمتلك أوديشا موارد وفيرة، وساحلاً طويلاً، وموانئ رئيسية، وقاعدة تصنيعية متنامية، وقوة عاملة شابة. ونحن ننتقل من اقتصاد قائم على الموارد إلى اقتصاد تحركه التكنولوجيا وإضافة القيمة. وتحقيق هذه الرؤية يتطلب استثمارات خاصة، وريادة أعمال، وتصديراً، وشراكات عالمية. وهذا هو السبب المباشر لأهمية دولة الإمارات بالنسبة لنا».<br>وتابع ماجهي: «إن ثقتنا مدعومة بمشروع الألومنيوم المتكامل بقيمة 1.10 تريليون كرور روبية هندية (11.5 مليار دولار) مع مجموعة الشركة العالمية القابضة (IHC) ومجموعة أداني، والذي يمتلك القدرة على توفير 53,500 وظيفة. ونحن هنا لتحويل الاهتمام إلى استثمار، والاستثمار إلى قيمة مستدامة».<br>يقود كبير الوزراء وفداً حكومياً إلى دولة الإمارات في برنامج تواصل استثماري يستمر ثلاثة أيام، بعد شهرين من إعلان الشركة العالمية القابضة (IHC) ومقرها أبوظبي عن مشروع مشترك بنسبة 50:50 مع مجموعة أداني الهندية لبناء مجمع ألومنيوم جديد في ولاية أوديشا.<br>ويمثل هذا المشروع المشترك، الذي تم توقيعه في 2 يوليو 2026، أكبر استثمار أجنبي للهند في قطاع المعادن والتعدين. ويضم مصفاة ألومينا بسعة 4 ملايين طن سنوياً، ومصنعاً لصهر الألومنيوم بسعة 2 مليون طن سنوياً، ومحطة طاقة خاصة بسعة 4,000 ميجاوات، ومجمعاً للتصنيع اللاحق في أوديشا، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 53,500 وظيفة خلال مرحلتي الإنشاء والتنفيذ.<br>وقد جذبت أوديشا اهتماماً استثمارياً بمقياس غير مسبوق، حيث أمن ملتقى «أوتكارشي أوديشا 2025» تعهدات بنحو 16.7 تريليون دولار أمريكي، مع القدرة على خلق ما يقارب 1.29 مليون وظيفة. كما أضافت حملة الترويج الخاصة بالولاية في دلهي ونواحيها في أغسطس 2026 وحده مقترحات بقيمة 663.92 مليار دولار أمريكي مع القدرة على توفير 54,135 وظيفة.<br>وقال كبير الوزراء: «تمثل هذه الأرقام تعهدات ومقترحات في مراحل مختلفة. وأولويتنا هي تحويلها إلى مشاريع تشغيلية ووظائف وقيمة اقتصادية مستدامة».<br>وأردف قائلاً: «نريد بناء شراكة مؤسسية دقيقة ومستدامة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وليس مجرد سلسلة من الصفقات المنعزلة. وهذا سيجمع بين التواصل المنتظم بين الحكومات، والشراكات التجارية الأعمق، والتعاون في القطاعات ذات الأولوية، والدعم القوي للمستثمرين بعد التأسيس».<br>وأوضح: «يقدم مقترح الألومنيوم المتكامل بقيمة 11.5 مليار دولار أمريكي مع مجموعة الشركة العالمية القابضة (IHC) ومجموعة أداني مخططاً شاملاً للشراكات الكبيرة. ونحن نريد المزيد من الشركات الإماراتية أن تجعل أوديشا جزءاً من سلاسل التوريد العالمية واستراتيجيات النمو الخاصة بها».<br>وتعد أوديشا واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في الهند، حيث نمت بنسبة 7.9% في السنة المالية الماضية 2025–2026، متجاوزة المتوسط الوطني. وتتميز الولاية بغناها بالمعادن والموارد الطبيعية، حيث تسهم الصناعة فيها بأكثر من 41% من إجمالي القيمة المضافة للولاية (GSVA)، وتنمو الخدمات بنسبة 9.3%، بينما تتوسع الزراعة والقطاعات المرتبطة بها بنسبة 5.3%.<br>وتستثمر أوديشا بشكل كبير في البنية التحتية. إذ خصصت ميزانية الولاية للسنة المالية 2025 إلى 2026 مبلغ 898 مليار دولار أمريكي للنفقات الرأسمالية، وهو ما يعادل نحو 6.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للولاية (GSDP). ويتم تعزيز ذلك بمبلغ 109.28 مليارات دولار أمريكي لمشاريع السكك الحديدية ومشاريع الطرق السريعة بقيمة تتجاوز 150 مليار دولار أمريكي.<br>وأضاف ماجهي: «إلى جانب الطرق والسكك الحديدية، نعمل على تعزيز الموانئ والمطارات والمرافق الصناعية والطاقة الموثوقة. وسيجد المستثمرون منظومة متكاملة من الأراضي والخدمات اللوجستية والربط والكوادر الماهرة».<br>وقال: «يجب أن تخلق الثروة المعدنية في أوديشا قيمة أكبر داخل أوديشا. فنحن نسهم بنسبة 43.7% من قيمة الإنتاج المعدني في الهند ونقود البلاد في إنتاج خام الحديد والفحم والبقسيت والعناصر الترابية النادرة والكروميت. وتتمثل أولويتنا في الانتقال من الاستخراج إلى المعالجة والتصنيع اللاحق والمواد المتقدمة. ونرحب بالمستثمرين الذين سيصنعون في أوديشا، ويخلقون فرص العمل، ويبنون سلاسل توريد عالمية انطلاقاً من الولاية».<br>وختم ماجهي بالقول: «إن رؤيتنا البالغة 500 مليار دولار أمريكي لعام 2036 طموحة، لكنها تستند إلى مقومات قوية. إذ تمتلك أوديشا موارد وفيرة، وساحلاً طويلاً، وموانئ رئيسية، وقاعدة تصنيعية متنامية، وقوة عاملة شابة. ونحن ننتقل من اقتصاد قائم على الموارد إلى اقتصاد تحركه التكنولوجيا وإضافة القيمة. وتحقيق هذه الرؤية يتطلب استثمارات خاصة، وريادة أعمال، وتصديراً، وشراكات عالمية. وهذا هو السبب المباشر لأهمية دولة الإمارات بالنسبة لنا».<br>وتحقق جهود التواصل العالمي للولاية نتائج بالفعل، بما في ذلك مقترح الألومنيوم المتكامل بقيمة 11.5 مليار دولار أمريكي مع مجموعة الشركة العالمية القابضة (IHC) ومجموعة أداني. وأضاف: «نسعى الآن لإبرام شراكات مع دولة الإمارات في مجالات التصنيع، والطاقة النظيفة، واللوجستيات، والصناعات الغذائية، والسياحة، والتكنولوجيا».</p>

أوديشا الهندية تراهن على الشراكة مع الإمارات لبناء اقتصادها

<p class='article-text'><div data-empty="false">في رسالة بليغة تعكس عمق العلاقة بين قيادتين تشاركتا مسيرة بناء دولة الإمارات، اختصر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جانباً من تجربة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عبارة شديدة الدلالة:</div></p><p class='article-text'>«حوّلت طموحاتك إلى مؤسسات، وأفكارك إلى مشاريع ومبادرات، وعلاقاتك الدولية إلى جسور اقتصادية وسياسية واستثمارية تعود بالخير على الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو هذه العبارة مجرد توصيف سياسي لمسيرة قائد، بقدر ما تلخص نموذجاً في إدارة التنمية يقوم على تحويل الرؤية بعيدة المدى إلى مؤسسات قادرة على تنفيذها، ثم تحويل المؤسسات إلى مشاريع وسياسات ومبادرات تنتج أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز ملامح التجربة الإماراتية خلال العقود الماضية كان الانتقال من التعامل مع التنمية باعتبارها مجموعة من المشاريع المنفصلة إلى بناء منظومة متكاملة من المؤسسات والبرامج والاستراتيجيات. </div></p><p class='article-text'>فالدولة لم تكتف بتحديد أهداف اقتصادية عامة، وإنما طورت هياكل حكومية واستثمارية وتمويلية وبحثية تعمل بصورة متوازية لدعم هذه الأهداف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه الرؤية في الاستراتيجيات طويلة الأمد التي تربط الاقتصاد بالاستثمار والتكنولوجيا والتعليم والابتكار. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف رؤية «نحن الإمارات 2031»، على سبيل المثال، مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي من 1.49 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم، ضمن خطة تركز على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن «مشاريع الخمسين» جاءت بوصفها إطاراً لتسريع التنمية وتحويل الإمارات إلى مركز شامل للمواهب والمستثمرين، مع التركيز على قطاعات مثل الاقتصاد الرقمي والفضاء والتقنيات المتقدمة وريادة الأعمال والمهارات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المنظومة تعكس فلسفة تقوم على أن الطموح لا يتحول إلى نتيجة من دون مؤسسات تستطيع الاستمرار بعد إطلاق المبادرة الأولى، وأن المشروع الناجح هو الذي يخلق حوله منظومة من الشركات والمهارات والاستثمارات والفرص.</div></p><h2>المؤسسات كأداة للتنويع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذا النموذج بصورة خاصة في الاقتصاد الإماراتي، الذي انتقل تدريجياً من الاعتماد الكبير على النفط والغاز إلى اقتصاد أكثر تنوعاً. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات الحكومية إلى أن القطاعات غير النفطية أصبحت تمثل 78% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تجاوز عدد الشركات المسجلة في الدولة 1.4 مليون شركة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي خارج القطاعات التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا التحول نتيجة عامل واحد، بل حصيلة تراكم مؤسسي شمل المناطق الحرة، والموانئ والمطارات، والمؤسسات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>والقطاع المصرفي، والمنظومة التشريعية، وبرامج جذب الاستثمارات والمواهب، إلى جانب الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وهنا تتضح دلالة العبارة التي أوردها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن تحويل الطموحات إلى مؤسسات؛ فالمؤسسة في النموذج الإماراتي ليست مجرد جهاز إداري، بل أداة لبناء قدرة اقتصادية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة التالية من هذا النموذج تمثلت في تحويل المؤسسات إلى مشاريع ذات حضور عالمي. فقد أصبحت الشركات الإماراتية العاملة في الموانئ والطاقة والطيران والعقارات والخدمات المالية والاستثمارية جزءاً من شبكة اقتصادية دولية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التوسع لم يعد قائماً فقط على تصدير الخدمات أو رأس المال، بل على بناء شراكات طويلة الأمد في أسواق متعددة، وربط الإمارات بسلاسل التجارة والطاقة والاستثمار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنبع أهمية هذه العلاقات من أنها تمنح الدولة خيارات اقتصادية أوسع، سواء في جذب الاستثمارات الأجنبية، أو الوصول إلى الأسواق، أو تأمين سلاسل الإمداد، أو فتح مجالات جديدة أمام الشركات الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز العبارة الثانية في الرسالة: حولت.. علاقاتك الدولية إلى جسور اقتصادية وسياسية واستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الاقتصاد العالمي الحديث، لم تعد السياسة الخارجية منفصلة عن الاقتصاد. الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية يمكن أن تفتح الطريق أمام التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وقد عززت الإمارات خلال السنوات الماضية شراكاتها مع اقتصادات كبرى، بالتوازي مع انفتاحها على أسواق ناشئة وممرات تجارية جديدة، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومن بنيتها التحتية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الاستراتيجية الاقتصادية الرسمية أن الموقع الجغرافي للدولة، واحتياطياتها المالية، وصناديق الثروة السيادية، وسياسات التنويع، والمناطق الحرة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، تشكل معاً عناصر أساسية لقوة الاقتصاد الإماراتي.</div></p><h2>الشراكات جسور للنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الخارجي، حولت الإمارات علاقاتها الدولية إلى أداة فاعلة لتوسيع قاعدة اقتصادها وتنويع أسواقها، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» .</div></p><p class='article-text'>وأنجزت دولة الإمارات حتى الآن 38 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، دخلت 18 اتفاقية منها حيز التنفيذ، فيما تستكمل الاتفاقيات المتبقية إجراءاتها الفنية والتصديقية تمهيداً لتفعيلها تباعاً.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تواصل الإمارات مفاوضاتها لإبرام شراكات جديدة مع نحو 20 دولة، ضمن استراتيجية تستهدف توسيع شبكة الأسواق الخارجية وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وصولاً إلى رفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الاستثمارات الخارجية بالنسبة للإمارات مجرد وسيلة لتحقيق عوائد مالية، وإنما أصبحت أيضاً أداة لتعزيز النفوذ الاقتصادي وبناء الشراكات والوصول إلى التكنولوجيا والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقابل، أصبحت الإمارات وجهة للاستثمارات العالمية في قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي، والتقنيات المتقدمة والصناعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحركة ذات الاتجاهين ــ استثمار الإمارات في الخارج واستقطاب الاستثمار إلى الداخل ــ خلقت شبكة اقتصادية تعزز موقع الدولة كمركز للأعمال ورأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل هذه المنظومة بالاستثمار في الإنسان والمعرفة. فالاقتصاد الذي يستهدف الاستمرار بعد النفط يحتاج إلى مهارات ومؤسسات تعليمية وبحثية وشركات قادرة على إنتاج المعرفة، لا مجرد استهلاكها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا تركز الرؤية الاقتصادية الإماراتية على المعرفة والابتكار والاستثمار في الإنسان، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وقد أكدت الرؤية الاقتصادية التي أعلنتها الدولة أن بناء اقتصاد معرفي مستدام يمثل محوراً أساسياً للمستقبل. وتتضح النتيجة في التوسع في قطاعات لم تكن جزءاً رئيسياً من الاقتصاد الإماراتي قبل عقود، مثل الفضاء، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة.</p><h2>تحويل الطموح إلى واقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، فإن عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، عن تحويل الطموحات إلى مؤسسات، تختصر أحد أهم عناصر التجربة الإماراتية:</div></p><p class='article-text'>الانتقال من الرؤية إلى القدرة على التنفيذ. فالمشروع لا ينتهي عند افتتاحه، والاستراتيجية لا تنجح بمجرد إعلانها، والعلاقة الدولية لا تصبح ذات قيمة اقتصادية ما لم تنتج تجارة أو استثماراً أو معرفة أو شراكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يمكن قراءة التجربة الإماراتية باعتبارها عملية تراكمية لبناء القدرات: مؤسسات تنتج مشاريع، ومشاريع تستقطب استثمارات، واستثمارات تبني قطاعات، وقطاعات توفر فرصاً، وعلاقات دولية تفتح أسواقاً جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الحلقة هي التي تجعل الطموح الاقتصادي قابلاً للاستمرار، وتحول الأفكار من عناوين سياسية إلى أصول ومؤسسات وشركات ومهارات قادرة على خدمة أجيال متعاقبة.</div></p><h2>03</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليونات درهم الناتج المحلي الإجمالي المستهدف وفق رؤية «نحن الإمارات 2031»</div></p><h2>78 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصة القطاعات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي</div></p><h2>1.4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون شركة مسجلة في الدولة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">38 </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكة اقتصادية شاملة.. 18 منها دخلت حيز التنفيذ</div></p><h2>04</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليونات درهم مستهدفات التجارة الخارجية غير النفطية 2031</div></p>

طموحات محمد بن زايد..نعيم يرفل به كل من يعيش على أرض الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في رسالته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله:</div></p><p class='article-text'>«حوّلت الثروات إلى بناء قطاعات جديدة، وصناعات مستقبلية، وقاعدة اقتصادية لأجيال الإمارات»، فإنه لخص في عبارة واحدة جانباً أساسياً من التحول الذي شهدته الإمارات خلال العقود الماضية.</p><p class='article-text'>فالقصة الاقتصادية الإماراتية لا تتعلق بحجم الثروة التي امتلكتها الدولة، وإنما بكيفية تحويل تلك الثروة إلى أصول وقدرات اقتصادية جديدة، قادرة على إنتاج القيمة بعد تغير الظروف التي ساهمت في تكوينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ قيام دولة الإمارات عام 1971، كان النفط أحد أهم مصادر الدخل، لكن عوائده لم تتوقف عند تمويل الإنفاق العام، بل جرى توظيف جزء كبير منها في بناء الطرق والمطارات والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه والمدارس والمستشفيات والمؤسسات، ثم في إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة، جعلت من الإمارات مركزاً للتجارة والاستثمار والخدمات والصناعة. وبذلك، انتقلت الثروة تدريجياً من كونها مصدراً للدخل إلى أداة لبناء القدرة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بناء البنية التحتية نقطة الانطلاق الأساسية. فالموانئ والمطارات والطرق لم تكن مجرد مشروعات خدمية، وإنما تحولت إلى منصات لاستقطاب التجارة والسياحة والاستثمار والصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطور هذه المنظومة، أصبح الموقع الجغرافي للإمارات ميزة اقتصادية مضاعفة، إذ جرى ربطه بشبكات عالمية للنقل والخدمات اللوجستية والتجارة، لتتحول الدولة إلى حلقة وصل بين أسواق آسيا وأوروبا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا نشأ نموذج اقتصادي مترابط، فالموانئ تدعم التجارة، والمطارات تعزز حركة السياحة والأعمال، والمناطق الحرة تستقطب الشركات والتصنيع وإعادة التصدير، والقطاع المالي يوفر التمويل، فيما تدعم البنية الرقمية الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لم يكن الاستثمار في البنية التحتية غاية في حد ذاته، بل كان استثماراً في القدرة على خلق قطاعات اقتصادية جديدة.</div></p><h2>اقتصاد متعدد المحركات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان التحدي التالي هو الانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة أكبر على الموارد الطبيعية، إلى اقتصاد تتعدد فيه مصادر النمو. </div></p><p class='article-text'>وتشير البيانات الرسمية إلى أن القطاعات غير النفطية تمثل نحو 78 % من الناتج المحلي الإجمالي، في انعكاس لاتساع قاعدة الاقتصاد الإماراتي، لتشمل التجارة والخدمات المالية والسياحة والعقارات والطيران والنقل واللوجستيات والصناعة والتكنولوجيا والاتصالات والطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أهمية هذا التحول لا تكمن فقط في عدد القطاعات، بل في ترابطها. فكل قطاع جديد أصبح قادراً على دعم قطاعات أخرى، بما يخلق منظومة اقتصادية أكثر قدرة على النمو ومواجهة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد المتنوع لا يعني مجرد إضافة أنشطة جديدة إلى الناتج المحلي، وإنما بناء شبكة من القطاعات التي تغذي بعضها بعضاً.</div></p><h2>من مركز للتجارة إلى قاعدة للإنتاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المرحلة الجديدة من التنويع، برز التصنيع باعتباره أحد أهم الاختبارات أمام الاقتصاد الإماراتي. فبعد عقود من التركيز على التجارة والخدمات واللوجستيات، تتجه الدولة إلى تعزيز التصنيع المحلي والصناعات المتقدمة، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية، وتوطين التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>واستقطاب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة. وخلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمعرض «اصنع في الإمارات 2026»، برز التأكيد على أهمية القطاع الصناعي، باعتباره أحد أعمدة التنويع الاقتصادي، مع التركيز على الابتكار والاستثمار في الصناعات المستقبلية والكوادر الإماراتية.</p><p class='article-text'>وهنا يتخذ التنويع معنى أعمق: الانتقال من إدارة حركة التجارة إلى إنتاج جزء متزايد من القيمة داخل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان الإماراتي على الصناعة التقليدية، بل يمتد إلى القطاعات التي يتوقع أن تشكل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة، وفي مقدمها الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والتقنيات المتقدمة، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذا النهج في محاولة الاستثمار في المستقبل قبل أن يتحول إلى ضرورة. فالدولة التي تنتظر حتى تصبح التكنولوجيا الجديدة شرطاً للمنافسة، قد تجد نفسها في موقع المتأخر.</div></p><p class='article-text'>بينما يتيح الاستثمار المبكر بناء الخبرات والشركات والبنية التحتية اللازمة للمنافسة عندما تنضج تلك القطاعات. ومن هنا يصبح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، استثماراً في إنتاجية الاقتصاد بكامله، وليس في قطاع تكنولوجي منفصل.</p><h2>الطاقة وإدارة التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في قطاع الطاقة، لم تتعامل الإمارات مع التحول العالمي باعتباره قطيعة مفاجئة مع النفط والغاز، بل اتجهت إلى توسيع مزيج الطاقة والاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة النووية، ومشروعات خفض الانبعاثات والتقنيات المرتبطة بالطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك إدراكاً بأن النفط والغاز سيظلان جزءاً مهماً من منظومة الطاقة العالمية خلال مراحل الانتقال، لكن الحفاظ على القدرة التنافسية يتطلب في الوقت نفسه امتلاك تقنيات الطاقة الجديدة، والبنية التحتية اللازمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يتحول قطاع الطاقة نفسه من مصدر تقليدي للثروة، إلى منصة للاستثمار في التحول الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستثمار السيادي أحد أهم الأدوات التي استخدمتها الإمارات لتحويل الثروة إلى أصول طويلة الأجل. فالصناديق والمؤسسات الاستثمارية السيادية لا تقتصر مهمتها على الاحتفاظ بالأموال، وإنما تعمل على توظيف رأس المال في شركات وقطاعات وأسواق قادرة على تحقيق عوائد مستدامة، وبناء قدرات اقتصادية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم «مبادلة» نموذجاً واضحاً لهذا التحول. فقد ارتفعت أصولها المدارة إلى 1.4 تريليون درهم (385 مليار دولار) بنهاية 2025، بزيادة 17 % خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'>فيما بلغ حجم الاستثمارات التي وظفتها خلال العام 143 مليار درهم، مقابل عوائد واستردادات بقيمة 138 مليار درهم. كما بلغ معدل العائد السنوي 10.7 % على مدى خمس سنوات، و10.3 % على مدى عشر سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف دور رأس المال السيادي عند تحقيق العائد المالي، فقد أسهمت محفظة «مبادلة» داخل الإمارات في 2025 بنحو 45 مليار درهم في الناتج المحلي، ودعمت نحو 98 ألف وظيفة بصورة مباشرة وغير مباشرة.</div></p><p class='article-text'>فيما تركزت استثماراتها في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والطاقة والشبكات الرقمية والتقنيات المتقدمة وعلوم الحياة والتصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأرقام عن تغير جوهري في وظيفة الثروة: من الاحتفاظ بالقيمة إلى تنميتها وإعادة استثمارها. فالاستثمار السيادي يمنح الدولة القدرة على النظر إلى الاقتصاد من منظور طويل الأجل، وتمويل قطاعات تحتاج إلى سنوات قبل أن تحقق كامل إمكاناتها، كما يتيح الوصول إلى أسواق وخبرات وتقنيات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز فكرة العدالة بين الأجيال، فالثروة المتولدة اليوم تتحول إلى محافظ استثمارية وشركات ومصانع وتقنيات ومعرفة يمكن أن تستمر في إنتاج العوائد مستقبلاً.</div></p><h2>بناء الشركات أهم من بناء المنشآت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الثروة وحدها لا تصنع اقتصاداً مستداماً. فالمصانع والموانئ والمطارات تحتاج إلى شركات قادرة على تشغيلها وتطويرها والمنافسة من خلالها. </div></p><p class='article-text'>ولهذا أصبح بناء شركات وطنية قوية، جزءاً أساسياً من استراتيجية التنويع، إلى جانب تطوير المهارات، واستقطاب المواهب، وتحفيز البحث والتطوير وتوطين التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد المستقبلي لا يحتاج فقط إلى رأس المال، بل إلى المعرفة التي تحول رأس المال إلى منتجات وخدمات وتقنيات وشركات قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أهمية هذا الجانب في تجربة «مبادلة» نفسها، التي تصف استراتيجيتها بأنها تقوم على بناء شركات وطنية رائدة، وتعزيز القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع القدرات الاستثمارية اللازمة للنمو المستقبلي. ويمكن قراءة التحول الإماراتي باعتباره انتقالاً تدريجياً من استخدام الثروة لتمويل التنمية إلى استخدام التنمية لإنتاج ثروة جديدة.</p><p class='article-text'>فالميناء لا يولد إيرادات مناولة فقط، وإنما يجذب شركات ومصانع ومراكز توزيع. والمطار لا يقدم خدمات النقل فقط، وإنما يدعم السياحة والتجارة والأعمال. والجامعة لا تمنح الشهادات فقط، وإنما تبني رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>والاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا ينتج تقنيات جديدة فقط، وإنما يمكن أن يرفع إنتاجية قطاعات الاقتصاد بكاملها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه الطريقة، تصبح عملية التنويع الاقتصادي دائرة متكاملة، تتغذى فيها الاستثمارات والبنية التحتية والشركات والمهارات والتكنولوجيا على بعضها بعضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكمن الدلالة الأعمق لعبارة «قاعدة اقتصادية لأجيال الإمارات»، في أن نجاح التنويع لا يقاس بعدد المشاريع التي تُنجز اليوم، وإنما بقدرة الاقتصاد على خلق فرص وقيمة بعد عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالطرق والموانئ والمصانع يمكن تطويرها، والتكنولوجيا يمكن أن تتغير، لكن الاستثمار في الإنسان والمهارات والمعرفة والبحث العلمي، هو الذي يمنح الدولة القدرة على التجدد. ولهذا فإن بناء قاعدة اقتصادية للأجيال المقبلة، يعني في جوهره بناء رأسمال مادي وبشري ومعرفي في الوقت نفسه.</div></p>

الإمارات بَنَتْ منذ البدايات اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'>قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن كفة أسعار البنزين في الولايات المتحدة تميل إلى الانخفاض أكثر من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مستنداً إلى تراجع الطلب المتوقع مع انتهاء موسم القيادة الصيفي، إلى جانب تغييرات أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في قواعد مزج الوقود، بما يسمح لمصافي التكرير بإنتاج كميات أكبر من البنزين.<br>وقال رايت، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» أذيعت الأحد، إنه إذا طُلب منه التنبؤ باتجاه الأسعار، فإنه سيرجح انخفاضها، موضحاً أن الولايات المتحدة تقترب من نهاية موسم القيادة الصيفي، وهو الوقت الذي يتراجع فيه عادة الطلب على البنزين، فيما تتيح التغييرات التنظيمية للمصافي زيادة الإنتاج.<br>وتأتي تصريحات الوزير في وقت تواجه فيه الأسر الأمريكية أسعار وقود مرتفعة. فقد تجاوز متوسط سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون خلال أغسطس للمرة الأولى، فيما بلغ متوسط السعر في عطلة عيد العمال نحو 4 دولارات للغالون، متجاوزاً المستوى القياسي المسجل خلال عطلة عيد العمال عام 2012.<br>ضغط الأسعار مستمر رغم ارتفاع إنتاج المصافي<br>ورغم مساعي الإدارة الأمريكية لزيادة المعروض، لا تزال سوق البنزين تواجه ضغوطاً من ارتفاع أسعار النفط الخام وانخفاض المخزونات.<br>وأظهرت أحدث بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس إلى نحو 205.7 مليون برميل، في حين بلغ معدل تشغيل المصافي 98%، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018. كما ارتفعت عمليات تكرير الخام بنحو 103 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع.<br>وتشير هذه البيانات إلى أن المصافي تعمل بالفعل عند مستويات مرتفعة للغاية، لكن قوة الطلب والصادرات وانخفاض المخزونات حدّت من قدرة زيادة الإنتاج على دفع أسعار التجزئة إلى الانخفاض سريعاً.<br>وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفعت صادرات المنتجات النفطية الأمريكية بأكثر من 10% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي صادرات الخام نحو 4.5 مليون برميل يومياً في الأسبوع الأخير من أغسطس.<br>تغيير قواعد البنزين الصيفي<br>ويستند جزء من تفاؤل رايت إلى قرار الإدارة الأمريكية إنهاء متطلبات استخدام تركيبات البنزين الصيفية في وقت أبكر من المعتاد، في محاولة لزيادة مرونة السوق وخفض تكاليف الإنتاج.<br>وكانت إدارة ترامب قد تحركت خلال أغسطس لمساعدة المصافي على زيادة إنتاج الوقود، في وقت تجاوز فيه متوسط سعر البنزين الأمريكي 4 دولارات للغالون، بينما كانت المصافي تعمل بالفعل بالقرب من طاقتها القصوى.<br>وتسمح قواعد البنزين الصيفي عادة باستخدام تركيبات أكثر ملاءمة لمكافحة التبخر والانبعاثات خلال أشهر الطقس الحار، لكن هذه التركيبات يمكن أن تكون أكثر تكلفة وأقل مرونة من أنواع البنزين المستخدمة في بقية العام. وبالتالي، فإن الانتقال إلى تركيبات الخريف قد يمنح المصافي قدرة أكبر على الإنتاج واستخدام مكونات وقود أقل تكلفة.<br>النفط الخام يظل العامل الحاسم<br>لكن قدرة هذه الإجراءات على خفض الأسعار ستظل مرتبطة إلى حد كبير بتطورات سوق النفط الخام، الذي يمثل المكون الأكبر في تكلفة البنزين للمستهلك الأمريكي.<br>وتتزامن الأسعار المرتفعة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بإمدادات النفط العالمية والهجمات على منشآت التكرير الروسية.<br>وارتفع سعر خام برنت مؤخراً إلى ما فوق 90 دولاراً للبرميل، بينما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط مستوى 90 دولاراً، وهو ما يحد من قدرة زيادة إنتاج البنزين وحدها على خفض أسعار المضخات بشكل كبير.<br>نهاية موسم القيادة قد تغير المعادلة<br>ويراهن رايت على عامل موسمي مهم؛ إذ يمثل موسم الصيف عادة ذروة الطلب الأمريكي على البنزين، مع زيادة الرحلات البرية والتنقل خلال العطلات.<br>ومع انتهاء موسم القيادة الصيفي، يتراجع الطلب عادة، ما يتيح للمصافي إعادة توجيه عملياتها نحو إنتاج أنواع أخرى من المشتقات والاستعداد لموسم الطلب على وقود التدفئة والديزل.<br>وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة قد أظهرت بالفعل انخفاض مؤشر الطلب على المنتجات النفطية بنحو 273 ألف برميل يومياً في الأسبوع الأخير من أغسطس إلى 20.68 مليون برميل يومياً.<br>الأسواق الآجلة أكثر تفاؤلاً<br>وتشير سوق العقود الآجلة أيضاً إلى إمكانية تراجع أسعار البنزين خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يستند إليه رايت في توقعاته. وتظهر الأسعار المستقبلية للوقود انخفاضاً عن المستويات الحالية، مع مراهنة المتعاملين على تراجع الطلب بعد موسم القيادة وارتفاع المعروض من المصافي.<br>لكن هذه التوقعات ليست مضمونة، إذ تظل سوق الوقود الأمريكية شديدة الحساسية لأي اضطرابات مفاجئة في إمدادات النفط أو التكرير.<br>ويعني ذلك أن السيناريو الأكثر ترجيحاً، وفق المعطيات الحالية، هو تراجع تدريجي لأسعار البنزين مع انحسار الطلب الصيفي وزيادة مرونة إنتاج المصافي، لكن استمرار ارتفاع أسعار الخام أو حدوث اضطرابات جديدة في الإمدادات قد يحد من هذا الانخفاض.<br>أسعار مرتفعة تضغط على الإدارة الأمريكية<br>وتكتسب أسعار البنزين أهمية سياسية واقتصادية كبيرة بالنسبة لإدارة ترامب، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. فقد جعل الرئيس الأمريكي خفض تكاليف الطاقة أحد وعوده الاقتصادية الرئيسية، فيما أصبحت الأسعار المرتفعة عند المضخات مصدر ضغط مباشر على الأسر الأمريكية.<br>وتُظهر بيانات السوق أن المشكلة لا تقتصر على البنزين؛ فقد سجل الديزل سعراً قياسياً يقارب 5.90 دولارات للغالون، وهو تطور أكثر حساسية للاقتصاد بسبب ارتباط الديزل بتكاليف النقل والشحن والزراعة وتوزيع السلع.<br>ومن ثم، فإن نجاح إدارة ترامب في خفض أسعار الوقود لن يعتمد فقط على زيادة إنتاج البنزين، وإنما على مجموعة أوسع من العوامل تشمل أسعار النفط العالمية، وتدفقات الصادرات والواردات، ومستويات المخزونات، وكفاءة المصافي، والطلب المحلي.<br>وفي هذا السياق، تبدو تصريحات رايت بمثابة توقع متفائل أكثر من كونها ضماناً لانخفاض الأسعار؛ فالعوامل المحلية قد تدفع أسعار البنزين إلى التراجع مع نهاية الصيف، لكن استمرار التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط المرتفعة يبقيان الخطر الأكبر على هذا السيناريو.</p>

وزير الطاقة الأمريكي يرجح انخفاض أسعار البنزين مع انتهاء موسم القيادة الصيفي

<p class='article-text'>شهدت خدمة «تشات جي بي تي» التابعة لشركة «أوبن إيه آي» اضطراباً جديداً، اليوم الخميس، تمثل في ارتفاع معدلات الأخطاء وصعوبات في استخدام عدد من وظائف المنصة، في واقعة تأتي بعد سلسلة من المشكلات الفنية التي واجهتها الخدمة خلال الأيام الأخيرة.<br>وأقرت «أوبن إيه آي» بوجود خلل في «تشات جي بي تي Work Mode»، مشيرة إلى أنها بدأت التحقيق في المشكلة عند الساعة 12:04 صباحاً بالتوقيت العالمي، قبل أن تعلن استعادة الخدمات المتأثرة بالكامل بعد دقائق. وأظهرت صفحة الحالة الرسمية للشركة أن الاضطراب صُنّف باعتباره انقطاعاً جزئياً، وشمل عدداً من مكونات الخدمة.<br>وبحسب بيانات تتبع الأعطال وتقارير إعلامية، لم تقتصر شكاوى المستخدمين على سوق أو منطقة جغرافية محددة، إذ رُصدت بلاغات من مستخدمين في الولايات المتحدة والهند وماليزيا وإندونيسيا وهونغ كونغ وأوروبا، تضمنت مشكلات في الاستجابة وبطئاً في الخدمة ورسائل خطأ وصعوبات في تسجيل الدخول.<br>اضطرابات متكررة<br>ويأتي العطل الجديد بعد سلسلة من الاضطرابات التي شهدتها خدمات «أوبن إيه آي» خلال الأيام الماضية. ففي الأول من سبتمبر، سجلت الشركة ارتفاعاً في الأخطاء المرتبطة بالمحادثات لدى مستخدمي خطتي Free وGo، قبل أن تعلن معالجة المشكلة. كما أعلنت في الثاني من سبتمبر عن مشكلة أثرت في إنشاء حسابات جديدة، وتمت معالجتها في اليوم نفسه.<br>وتشير سجلات الأعطال إلى أن مشكلات أخرى طالت خلال الفترة الأخيرة وظائف مختلفة، من بينها واجهة «تشات جي بي تي»، وعمليات البحث، والملفات، والصوت، وإنشاء الصور، وميزات البحث المتعمق وبعض أدوات العمل.<br>هل المشكلة مرتبطة بالشرق الأوسط؟<br>ورغم احتمال ملاحظة مستخدمين في الشرق الأوسط والخليج تباطؤاً أو أخطاء في الخدمة، لا توجد حتى الآن مؤشرات رسمية على أن الاضطراب يستهدف الإمارات أو دول المنطقة بصورة خاصة.<br>وتظهر طبيعة البلاغات المتزامنة في دول متعددة أن المشكلة ذات نطاق دولي، في حين لم تعلن «أوبن إيه آي» عن خلل خاص بالبنية التحتية أو الوصول إلى الخدمة في الشرق الأوسط. كما تشير بيانات تتبع الأعطال إلى بلاغات من مناطق متباعدة جغرافياً، بما يدعم وصف الاضطراب بأنه عالمي أكثر من كونه إقليمياً.<br>منافسة الذكاء الاصطناعي <br>ولم يقتصر الاضطراب الذي رُصد اليوم على تشات جي بي تي، إذ أفادت تقارير إعلامية بوجود مشكلات لدى عدد من منصات الذكاء الاصطناعي الأخرى، بينها Claude وGrok، مع ورود بلاغات أيضاً بشأن Google Gemini. وأشارت التقارير إلى أن أسباب هذه الاضطرابات لم تتضح بصورة فورية.<br>وتأتي هذه التطورات في وقت أصبحت فيه خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي جزءاً متزايداً من عمليات العمل اليومية للأفراد والشركات، ما يجعل استقرار المنصات وموثوقيتها عاملاً أكثر أهمية، خصوصاً مع توسع استخدام أدوات البحث والبرمجة وتحليل الملفات والمهام المؤسسية.<br>وفي الوقت الحالي، تشير «أوبن إيه آي» إلى أن الخدمات المتأثرة بالواقعة الأخيرة عادت إلى العمل، في حين لا توجد إشارة رسمية إلى استمرار الانقطاع على نطاق واسع.</p>

عطل عالمي يربك «تشات جي بي تي».. واضطرابات تطال خدمات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>طرحت دار سك العملة الأمريكية، أمس، عملة جديدة من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، لكن الإقبال الكبير من هواة جمع العملات أدى إلى نفاد الكميات المعروضة سريعاً، في مؤشر على الاهتمام الواسع بالإصدار المرتبط بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.<br>وعملة ترامب الجديدة تجمع بين الرمزية السياسية، والذكرى التاريخية، وسوق هواة جمع العملات؛ وبينما تبلغ قيمتها الرسمية دولاراً واحداً، وصل سعرها عند البيع الحكومي إلى 2.44 دولار للعملة في اللفة، قبل أن تبدأ بعض الإصدارات في النفاد خلال ساعات من طرحها.<br>وبعد ساعات من بدء البيع عند 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أصبح شراء اللفائف والأكياس أكثر صعوبة، إذ أظهر موقع دار سك العملة أن لفة الـ25 عملة أصبحت «غير متوفرة حالياً»، مع الإشارة إلى العمل على توفير كميات إضافية، بينما ظهرت عبوة الـ100 عملة على أنها غير متاحة.<br>وفرضت دار سك العملة حداً أقصى لعمليتي شراء لكل أسرة خلال فترة البيع الأولية، فيما واجه زوار الموقع طوابير انتظار إلكترونية وصلت إلى نحو ساعة، مع منح المشترين 10 دقائق لإتمام عملية الدفع. وحذرت المؤسسة من أنها لا تضمن توافر المنتج.<br>دولار واحد.. بسعر 2.44 دولار<br>رغم أن القيمة الاسمية للعملة تبلغ دولاراً واحداً، فإن دار سك العملة تبيعها بأسعار أعلى باعتبارها منتجات موجهة لهواة الجمع.<br>وتبلغ قيمة لفة تضم 25 عملة نحو 61 دولاراً، بما يعادل 2.44 دولار للعملة الواحدة، بينما يُباع كيس يضم 100 عملة مقابل 154.50 دولاراً، أي نحو 1.55 دولار للعملة الواحدة.<br>وتظل العملات عملة قانونية قابلة للتداول، رغم بيعها بعلاوة عن قيمتها الاسمية.<br>250 ألف عملة تحمل علامة خاصة<br>تأتي العملة ضمن برنامج الإصدارات المرتبطة بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، وتحمل على أحد وجهيها صورة ترامب إلى جانب عبارتي «الحرية» و«نثق بالله»، إضافة إلى «1776-2026».<br>أما الوجه الآخر فيحمل الختم الرئاسي ورقم 250 في إشارة إلى الذكرى التاريخية.<br>وأعلنت دار سك العملة إدراج 250 ألف عملة تذكارية خاصة تحمل علامة مرتبطة بالرابع من يوليو بشكل عشوائي داخل اللفائف والأكياس. ووفقاً للمؤسسة، سُكّت هذه العملات في الرابع من يوليو.<br>ليست ذهبية.. ولا تحتوي على الذهب<br>رغم اللون الذهبي للعملة فإنها لا تحتوي على أي ذهب حقيقي، وإنما تتكون أساساً من النحاس، إلى جانب الزنك والمنغنيز والنيكل.<br>وبحسب مواصفات الإصدار، تتكون العملة من نحو 89% نحاس، و6% زنك، و3.5% منغنيز، و2% نيكل، ما يجعل قيمتها المعدنية مختلفة تماماً عن الانطباع الذي قد يوحي به لونها.<br>كيف وصلت صورة ترامب إلى العملة؟<br>يثير الإصدار اهتماماً قانونياً وسياسياً، نظراً إلى أن القانون الأمريكي يحظر بصورة عامة وضع صور الأشخاص الأحياء على العملات والأوراق النقدية.<br>لكن إدارة ترامب تستند إلى قانون إعادة تصميم العملات المتداولة لعام 2020، الذي أقر خلال ولاية ترامب الأولى، ومنح وزارة الخزانة صلاحية إصدار عملات بتصاميم خاصة بمناسبة الذكرى الـ250 للولايات المتحدة.<br>وينص القانون على حظر صورة أي شخص، حياً كان أو ميتاً، على الوجه الخلفي للعملات المشمولة بالبرنامج. وبما أن صورة ترامب جاءت على الوجه الأمامي، ترى الإدارة أن الإصدار يتوافق مع الإطار القانوني.<br>سابقة تاريخية تعود إلى 1926<br>استندت الإدارة أيضاً إلى سابقة تاريخية تعود إلى عام 1926، عندما أصدرت دار سك العملة عملة تذكارية بمناسبة الذكرى الـ150 لتأسيس الولايات المتحدة، حملت صورتي الرئيس جورج واشنطن والرئيس آنذاك كالفن كوليدج.<br>لكن منتقدي الإصدار الحالي يشيرون إلى اختلاف مهم، وهو أن عملة 1926 كانت تذكارية وليست مخصصة للتداول اليومي.<br>معارضة ديمقراطية للعملة<br>ولم يمر الإصدار من دون انتقادات سياسية. فقد قدمت السيناتوران الديمقراطيتان كاثرين كورتيز ماستو وجيف ميركلي مشروع قانون يمنع وضع صورة ترامب على العملة.<br>وقالت كورتيز ماستو إن الولايات المتحدة ليست ملكية، وإن وضع صور الرؤساء الأحياء على العملات يتعارض مع تقليد أمريكي راسخ. ولم يتحول مشروع القانون إلى قانون نافذ.<br>وانتقدت السيناتورة إصدار العملة، معتبرة أن الإدارة تعطي الأولوية لمشروعات رمزية بدلاً من القضايا التي ترى أنها أكثر إلحاحاً بالنسبة للبلاد.<br>عملة في سياق «أمركة» الرموز<br>لا تأتي عملة الدولار بمعزل عن سلسلة من المبادرات التي تحمل اسم ترامب أو صورته منذ عودته إلى البيت الأبيض، إذ شملت هذه الجهود مباني ومؤسسات وتصاريح دخول للمتنزهات الوطنية، إلى جانب إصدار جواز سفر محدود وطرح «البطاقة الذهبية» بقيمة مليون دولار.<br>كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في يوليو عن العملة الجديدة، وقدمها باعتبارها رمزاً للقيم الأمريكية والحرية، وربطها باحتفالات الذكرى الـ250 للولايات المتحدة.<br>وفي مايو، تحدث بيسنت أيضاً عن استعدادات لإصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب، مشيراً إلى الحاجة للحصول على موافقة الكونغرس.<br>نفاد سريع يعكس قوة الطلب<br>وبين السعر الذي يتجاوز القيمة الاسمية للعملة، والطوابير الإلكترونية، وفرض سقف للشراء، ثم عدم توافر بعض المنتجات بعد ساعات من طرحها، تحولت عملة ترامب الجديدة إلى إصدار جامع للعملات يحظى بطلب لافت.<br>وتشير دار سك العملة إلى أن العملات ليست مجرد تذكارات للعرض، بل يمكن استخدامها في المعاملات اليومية مثل أي عملة من فئة الدولار الواحد، فيما يُخصص جزء من العلاوة المدفوعة عند شراء الإصدارات التذكارية لدعم منظمات ومشروعات ذات منفعة مجتمعية.</p>

عملة ترامب الذهبية.. إقبال قياسي يفرغ مخزون دار سك العملة خلال ساعات

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<p class='article-text'>بدأت شركة «شي إن» للأزياء السريعة والتجارة الإلكترونية أولى جلسات تداولها في بورصة هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط بيعي قوي، في اختبار مبكر لشهية المستثمرين تجاه واحدة من أشهر قصص النمو في التجارة الإلكترونية العالمية.<br>فإدراج «شي إن» لم يكن مجرد طرح لشركة أزياء إلكترونية، بل اختبار لنموذج تجارة عابرة للحدود بُني على الأسعار المنخفضة وسرعة التوريد. وبينما حصلت الشركة على نحو 1.7 مليار دولار من الأسواق، فإن هبوط السهم في بداية التداول يوضح أن المستثمرين باتوا يطالبون بقصة نمو جديدة تبرر قيمة الشركة، بعيداً عن أمجاد تقييم الـ100 مليار دولار.<br>وهبط سهم الشركة بنحو 10% في التعاملات المبكرة إلى 43.72 دولاراً هونغ كونغياً، مقارنة بسعر الطرح البالغ 48.56 دولاراً، قبل أن يقلص خسائره وينهي الجلسة قريباً من سعر الطرح. وجمعت «شي إن» نحو 13.6 مليار دولار هونغ كونغي، ما يعادل 1.7 مليار دولار، في الطرح، لتصل قيمتها السوقية عند الإدراج إلى نحو 26.5 مليار دولار.<br>100 مليار دولار.. إلى 26 ملياراً<br>ويكشف الطرح حجم التحول الذي طرأ على تقييم «شي إن» خلال أربع سنوات فقط. فقد بلغت قيمة الشركة في السوق الخاصة نحو 100 مليار دولار في 2022، قبل أن تتراجع إلى نحو 66 مليار دولار في جولة تمويل عام 2023، ثم إلى نحو 26.5 مليار دولار عند الطرح الحالي، أي انخفاض يقارب 70% عن ذروة التقييم.<br>ويرى محللون أن هذا التراجع لا يعكس فقط ظروف الأسواق، وإنما يعكس تحولاً في النظرة إلى نموذج أعمال الشركة، بعدما انتقلت من مرحلة النمو السريع في تجارة الأزياء منخفضة التكلفة إلى مواجهة تكاليف أعلى وهوامش أكثر تعرضاً للضغط ومنافسة شرسة من منصات مثل «تيمو» و«علي إكسبريس».<br>الرسوم الجمركية تضغط على النمو<br>وتزامن الطرح مع تغيرات كبيرة في البيئة التجارية العالمية. فقد أدى إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء الجمركي المعروف باسم «دي مينيميس» للسلع منخفضة القيمة إلى زيادة الضغوط على نموذج «شي إن» القائم على شحن كميات ضخمة من الطلبيات الصغيرة مباشرة إلى المستهلكين.<br>كما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة تجاه الواردات منخفضة القيمة، ما يهدد إحدى أهم المزايا التي بنت عليها الشركة قدرتها على تقديم الملابس بأسعار شديدة الانخفاض. وتضاف إلى ذلك زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية والمنافسة المتصاعدة في التجارة الإلكترونية.<br>أول خسارة ربع سنوية<br>وتظهر الضغوط أيضاً في نتائج الشركة. فقد سجلت «شي إن» خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من 2026، مقارنة بأرباح بلغت 395 مليون دولار قبل عام، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.1% فقط إلى 9.05 مليارات دولار، في تباطؤ حاد مقارنة بمعدلات النمو السابقة. كما تراجع الدخل التشغيلي 25.9% إلى 258 مليون دولار.<br>ويضع ذلك المستثمرين أمام سؤال أساسي: هل تستطيع «شي إن» الحفاظ على حجمها العالمي مع ارتفاع تكلفة الوصول إلى المستهلك، أم أن مرحلة النمو السريع التي صنعت تقييم الـ100 مليار دولار أصبحت جزءاً من الماضي؟<br>لماذا اختارت هونغ كونغ؟<br>يمثل الإدراج أيضاً نهاية رحلة طويلة للشركة في البحث عن سوق مناسب للطرح. فقد حاولت «شي إن» في السابق التوجه إلى نيويورك ثم لندن، لكن التدقيق التنظيمي والسياسي وتعقيدات ارتباط الشركة بسلاسل توريدها في الصين عرقلت تلك المساعي، لتختار في النهاية هونغ كونغ.<br>وتتخذ «شي إن» من سنغافورة مقراً لها منذ 2021، لكنها لا تزال مرتبطة بقوة بقاعدة تصنيعها وسلسلة توريدها في الصين، وهو ما يجعل إدراجها في هونغ كونغ ذا دلالة خاصة على مستوى العلاقة بين رأس المال العالمي والشركات الصينية ذات الحضور الدولي.<br>طلب جيد.. لكن الثقة ليست كاملة<br>ورغم ضعف التداول في الجلسة الأولى، فإن الطرح نفسه لم يكن فاشلاً من ناحية الطلب. فقد جرى تغطية دفتر الطرح، بينما بلغت طلبات المستثمرين الأفراد نحو 5.6 مرات الأسهم المخصصة لهم، وبلغت طلبات المؤسسات 2.6 مرة، بحسب بيانات الطرح. كما التزم مستثمرون أساسيون، من بينهم «بويو كابيتال» و«تايغر غلوبال» و«جنرال أتلانتيك» و«تنسنت» و«يو بي إس»، بشراء أسهم في الطرح.<br>لكن حجم الدعم من المستثمرين الأساسيين كان أقل من المعتاد في بعض الطروحات الكبرى، وهو ما يعكس، وفق تحليلات نشرتها فايننشال تايمز، حذراً أكبر تجاه تقييم الشركة وآفاق نموها.<br>اختبار مؤجل في مارس 2027<br>ولن يكون أداء اليوم الأول وحده كافياً للحكم على نجاح الإدراج. فالمستثمرون الحاليون والأساسيون يخضعون لفترة حظر بيع تبلغ ستة أشهر، فيما تمتد القيود على مؤسسي الشركة إلى 24 شهراً.<br>وبالتالي، قد يمثل انتهاء فترة الحظر في مارس 2027 اختباراً أكثر أهمية للقيمة السوقية لـ«شي إن»، إذ ستتاح عندها للسوق مساحة أكبر لاختبار التقييم من خلال زيادة الأسهم المتاحة للتداول.<br>هونغ كونغ تستفيد رغم البداية المتعثرة<br>ورغم ضعف سهم «شي إن»، يأتي الإدراج في وقت تشهد فيه بورصة هونغ كونغ نشاطاً قوياً في سوق الطروحات العامة الأولية. وقد رفع طرح الشركة حصيلة الطروحات في المدينة خلال 2026 إلى أكثر من 45 مليار دولار، وفق بيانات بلومبرغ، ما يجعل العام الحالي بالفعل من أقوى أعوام سوق الإدراجات في هونغ كونغ.<br>وتعتزم «شي إن» استخدام أموال الطرح لتعزيز قدراتها التكنولوجية، وتوسيع حضورها العالمي، ودعم علامتها التجارية ومبادراتها المؤسسية. لكن التحدي الأكبر أمام الإدارة سيكون إقناع المستثمرين بأن الشركة قادرة على تحويل حجمها العالمي وسلسلة توريدها المتطورة إلى نمو وأرباح مستدامة في بيئة تجارية وتنظيمية أكثر صعوبة من تلك التي صنعت نجاحها الأول.</p>

«شي إن» تحت اختبار الأسواق.. أول طرح عام يكشف ثمن التحول من «قصة نمو» إلى شركة ناضجة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة يستخدم فيها شخص جهاز الصراف الآلي لسحب النقود، أو يفتح هاتفه الذكي، أو يجري عملية شراء إلكترونية، فإنه يستفيد – ربما دون أن يدرك – من إرث علمي تركه عالم مصري أسهم في إعادة تشكيل التكنولوجيا الحديثة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>إنه الدكتور محمد محمد عطا الله، العالم المصري المولود في مدينة بورسعيد، والذي يعد أحد أبرز رواد هندسة الإلكترونيات في القرن العشرين، بعدما قدم ابتكارات أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من البنية التحتية الرقمية العالمية، سواء في صناعة أشباه الموصلات أو في أمن المعاملات المالية.</p><h2>اختراع ثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مطلع ستينيات القرن الماضي، وأثناء عمله في مختبرات Bell Labs الأمريكية، نجح الدكتور عطا الله مع زميله في تطوير ترانزيستور (MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor)، وهو الابتكار الذي يعتبره كثير من الباحثين أهم مكوّن إلكتروني في العصر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميز هذا الترانزيستور باستهلاك منخفض جداً للطاقة، وإمكانية تصنيعه بأعداد هائلة داخل الشرائح الإلكترونية، ما فتح الباب أمام تصغير حجم الدوائر الإلكترونية وزيادة كفاءتها بصورة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور العقود، أصبح MOSFET العمود الفقري لصناعة أشباه الموصلات، ودخل في تصنيع المعالجات الدقيقة، والهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب، والسيارات الذكية، والخوادم، ومراكز البيانات، ومعدات الاتصالات، وحتى الأقمار الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا المكوّن اليوم أكثر عنصر إلكتروني تم إنتاجه في تاريخ البشرية، حيث تشير التقديرات إلى تصنيع أكثر من 10²² وحدة منه، وهو رقم يعكس مدى تأثير هذا الابتكار في الحياة اليومية لمليارات البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتوقف مساهمات الدكتور عطا الله عند ثورة أشباه الموصلات، بل انتقل لاحقاً إلى مجال جديد لا يقل أهمية، هو أمن المعلومات وحماية البيانات المالية.</div></p><p class='article-text'>وبعد عمله في شركة HP، أسس شركة Atalla Corporation التي ركزت على تطوير حلول أمن المعاملات البنكية، في وقت كانت فيه الخدمات المصرفية الإلكترونية لا تزال في مراحلها الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك طور جهازاً عرف باسم Atalla Box، وهو أول جهاز أمني متخصص لحماية البيانات البنكية وتشفيرها، ليصبح لاحقاً حجر الأساس لما يعرف اليوم بوحدات أمن الأجهزة (Hardware Security Modules HSMs).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه التقنية، بعد تطويرها على مدى العقود، تشكل أحد أهم المكونات المستخدمة داخل البنية الأمنية للبنوك العالمية وأجهزة الصراف الآلي وشبكات الدفع الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز إنجازات الدكتور عطا الله أيضاً تطوير نظام التحقق الآمن من الرقم السري PIN عن بُعد، وهو الابتكار الذي غيّر طريقة استخدام البطاقات البنكية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ظهور هذا النظام، كانت عمليات التحقق من هوية المستخدم تواجه تحديات أمنية كبيرة، إلا أن الحلول التي طورها عطا الله وفرت مستوى عالياً من الحماية، وأسهمت في انتشار أجهزة الصراف الآلي والخدمات البنكية الإلكترونية بصورة واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، ينظر خبراء الأمن السيبراني إلى ابتكاراته باعتبارها نقطة التحول التي جعلت المعاملات المالية الرقمية أكثر أماناً واعتمادية.</div></p><h2>التجارة الإلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدايات عصر الإنترنت، ساعدت التقنيات الأمنية التي طورها العالم المصري في بناء الثقة اللازمة لإجراء المدفوعات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وفرت أنظمة التشفير وحماية البيانات التي ابتكرها، الأساس الذي اعتمدت عليه المؤسسات المالية وشركات الدفع الإلكتروني لتأمين عمليات الشراء عبر الإنترنت، وهو ما مهد الطريق لازدهار التجارة الإلكترونية العالمية لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذه الابتكارات، أصبحت عمليات الدفع الرقمية التي ينفذها الملايين يومياً أكثر أماناً وموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحل الدكتور محمد عطا الله في نهاية عام 2009، إلا أن بصمته العلمية ما زالت حاضرة في كل جهاز إلكتروني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فابتكاراته لم تكن مجرد اختراعات منفردة، بل أسست لصناعات كاملة تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات، وأسهمت في تسريع الثورة الرقمية التي يعيشها العالم اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء التكنولوجيا أن تأثير عطا الله لا يقاس بعدد براءات الاختراع التي سجلها فقط، وإنما بحجم التحول الذي أحدثه في مسار الابتكار العالمي، إذ يصعب تخيل الهواتف الذكية أو الحواسيب أو مراكز البيانات أو الأنظمة المصرفية الحديثة من دون التقنيات التي وضع أسسها قبل أكثر من ستة عقود. </div></p><p class='article-text'>ويظل الدكتور محمد عطا الله واحداً من أبرز العلماء العرب الذين تركوا أثراً دائماً في الثورة الرقمية، ونموذجاً ملهماً يؤكد أن العقول العربية قادرة على إنتاج ابتكارات غيرت العالم وما زالت تؤثر في حياة مليارات البشر حتى اليوم.</p>

قصة خبرية

عالم مصري ابتكاراته قادت الثورة الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ميناء الفجيرة أحد أهم الأصول البحرية الاستراتيجية لدولة الإمارات، مستفيداً من موقعه الجغرافي الفريد على الساحل الشرقي للدولة، المطل على بحر العرب وخليح عمان، ما يمنحه دوراً متنامياً في دعم حركة التجارة الدولية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الإعلان عن تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة، بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، تدخل منظومة الموانئ الإماراتية مرحلة جديدة من التوسع، تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية، وتنويع ممرات التجارة، وربط مراكز الإنتاج والاستهلاك المحلية بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل المشروع مجرد إضافة لقدرات مناولة الحاويات والبضائع، بل يأتي ضمن استراتيجية أوسع، لتحويل الإمارات إلى مركز عالمي متكامل للتجارة والخدمات اللوجستية، يعتمد على شبكة مترابطة من الموانئ والمناطق الحرة والمراكز الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد دور الموانئ يقتصر على استقبال السفن وتحميل وتفريغ البضائع، بل أصبحت مراكز اقتصادية متكاملة، تحدد قدرة الدول على المنافسة في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يمثل ميناء الفجيرة أحد أهم عناصر القوة اللوجستية الإماراتية، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي، وشبكة الموانئ الوطنية المتكاملة، ليشكل ركيزة إضافية في بناء منظومة تجارة أكثر مرونة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية.</div></p><h2>حلقة وصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن أهمية ميناء الفجيرة في موقعه على أحد أهم طرق الملاحة البحرية العالمية، حيث يوفر منفذاً مباشراً إلى خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي، ما يجعله نقطة عبور مهمة لحركة التجارة بين آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الموقع الإمارات قدرة أكبر على إدارة تدفقات السلع، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مسارات بحرية محددة، خصوصاً في ظل التحديات التي شهدتها التجارة العالمية خلال السنوات الأخيرة، من اضطرابات سلاسل التوريد، إلى ارتفاع تكاليف النقل والشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز وجود الميناء على الساحل الشرقي، من قدرة الدولة على توفير خيارات بديلة ومرنة أمام الشركات العالمية، سواء في عمليات الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير.</div></p><h2>دور محوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد الموانئ الإماراتية أحد المحركات الرئيسة لنمو التجارة الخارجية، حيث توفر البنية الأساسية التي تربط الشركات المحلية بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد دور ميناء الفجيرة إلى ما هو أبعد من عمليات استقبال السفن، ليشمل منظومة واسعة من الخدمات البحرية واللوجستية، من تخزين البضائع وإدارة الحاويات، إلى خدمات السفن وتموين الوقود والصيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتضن الفجيرة واحداً من أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود عالمياً، ما عزز مكانتها كمركز بحري متكامل، وجذب شركات عالمية تعمل في مجالات الشحن والطاقة والخدمات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد استراتيجية الإمارات البحرية على التكامل بين موانئها، إذ يشكل ميناء جبل علي في دبي، مركزاً رئيساً للتجارة العالمية وإعادة التصدير، بينما يوفر ميناء الفجيرة منفذاً استراتيجياً على بحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن الربط بين ميناء الفجيرة وشبكة «دي بي ورلد» اللوجستية وميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، إنشاء سلسلة توريد متكاملة، تتيح للشركات نقل البضائع بكفاءة بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق النهائية. ويعني ذلك قدرة أكبر على إدارة حركة التجارة، وتقليل زمن وصول البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، وهي عوامل أصبحت أساسية في تنافسية الاقتصادات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل مشروع تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة امتداداً لخطط رفع قدرات الدولة البحرية، حيث سيضيف ميناء الرغيلات طاقة تصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إضافة إلى 1.7 مليون طن من البضائع العامة، و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات، فيما يضيف ميناء دبا نحو 3.6 ملايين طن من البضائع العامة سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول هذه الطاقات التشغيلية الجديدة، ترتفع قدرة مجموعة موانئ دبي العالمية في الإمارات على مناولة الحاويات إلى نحو 22 مليون حاوية نمطية سنوياً، بما يعكس توسعاً مستمراً في البنية التحتية البحرية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند قوة القطاع اللوجستي الإماراتي إلى مجموعة من العوامل المتكاملة، تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية المتقدمة، والمناطق الحرة، والأنظمة الرقمية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير ميناء الفجيرة، ضمن توجه أوسع لتعزيز مكانة الإمارات كمحور رئيس لحركة التجارة العالمية، خصوصاً مع نمو التجارة الإلكترونية، وزيادة الطلب على مراكز التوزيع الإقليمية، وارتفاع أهمية سلاسل الإمداد المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم توسع الموانئ في جذب استثمارات صناعية وتجارية جديدة، وخلق فرص عمل، ودعم قطاعات النقل والتخزين والخدمات المرتبطة بالتجارة.</div></p>

تكامل الموانئ يدعم تنافسية الدولة وسلاسل الإمداد العالمية

«دي بي ورلد» تعيد تخطيط خريطة الخدمات اللوجستية إقليمياً

تايلاند... حيث تلتقي الفخامة بالشفاء: رحلة سياحية بين معالم بانكوك ووجهات المملكة الساحرة

علاقة سياحية متنامية بين تايلاند والإمارات تدعمها 140 رحلة طيران أسبوعياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل خمس سنوات، كانت «باي بال» الشركة المفضلة لدى وول ستريت ورائدة المدفوعات الرقمية بقيمة سوقية بلغت 360 مليار دولار عام 2021. أما اليوم فتجد الشركة نفسها في موقع المُستهدَف بعد تلقيها عرض استحواذ بقيمة 53 مليار دولار من منافستها الصاعدة «سترايب» وشركة «أدفنت إنترناشونال» المتخصصة في عمليات الاستحواذ، مقابل 60.50 دولاراً للسهم الواحد، وهو عرض يرى مجلس إدارة «باي بال» أنه غير كافٍ، بحسب مصادر مطلعة، فيما كان من المقرر أن يجتمع المجلس يوم الاثنين لمناقشته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الريادة إلى التراجع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «باي بال» عام 1998 في سان خوسيه بكاليفورنيا، واستحوذت عليها «إيباي» عام 2002 قبل أن تنفصل كشركة مستقلة عام 2015. ورغم دورها التاريخي في تمكين التجارة الإلكترونية ودعم انطلاقة رواد أعمال بارزين، تباطأ نموها في السنوات الأخيرة واشتدت المنافسة، بينما لم تُثمر محاولاتها المتكررة لإنعاش أعمالها سوى نتائج محدودة. وفي فبراير الماضي أقرت الشركة عند تعيينها رئيساً تنفيذياً جديداً بأن وتيرة التغيير والتنفيذ لديها لم تواكب توقعات مجلس إدارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرص ضائعة أمام المنافسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المحللون أن «باي بال» كانت بطيئة في استكشاف الخدمات المصرفية الرقمية والتجارة الحديثة، بينما تقدّمت «آبل» و«جوجل» و«سامسونج» وشركات ناشئة مثل «سترايب» و«أفيرم» بخيارات دفع أحدث. وأوضح دان دوليف، كبير المحللين في «ميزوهو»، أن الشركة استسهلت الاكتفاء بكونها وسيلة الدفع الأشهر دون التحول الفعلي إلى بنك رقمي متكامل. وتفوقت حصة «آبل باي» في السوق الأمريكية على حصة «باي بال» بفارق 10 نقاط مئوية العام الماضي، وفق شركة الأبحاث «PYMNTS Intelligence».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تأخرت الشركة في تبني الذكاء الاصطناعي والتجارة القائمة على الوكلاء الرقميين. ويرى أوين لاو، المحلل في «كلير ستريت»، أن الشركة ركزت على انتزاع حصة سوقية عبر التسعير التنافسي دون تحقيق عوائد مجزية، في وقت وصلت فيه قاعدة مستخدميها إلى سقفها، وتراجع نمو خدمات رئيسية مثل «فينمو»، دون أن تحقق منتجات مثل «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» النجاح المأمول. وعقب بدء «كلير ستريت» تغطيتها للسهم بتوصية «احتفاظ» بسعر مستهدف 61 دولاراً، تراجع سهم «باي بال» 95 سنتاً ليصل إلى 55.60 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطراب في القيادة وصفقة مجهضة مع OpenAI</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الشركة تعاقب ثلاثة رؤساء تنفيذيين خلال أربع سنوات منذ تنحي دان شولمان عام 2023، وبدأت في مارس الماضي محاولتها الثانية لإعادة الهيكلة. وكشفت مصادر أن خلافاً نشب العام الماضي بين مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق أليكس كريس بشأن صفقة لدمج محفظة «باي بال» الرقمية ضمن «ChatGPT» التابع لـ«OpenAI»، انتهى باستقالة كريس بعد طلب المجلس تأجيل الصفقة، قبل أن يتولى إنريكي لوريس المنصب في مارس الماضي دون أن يعلّق على مستقبل الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سؤال الأصول المجزأة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرس صانعو الصفقات حالياً ما إذا كانت قيمة «باي بال» الحقيقية تكمن في بقائها ككيان موحد يضم أكثر من 400 مليون حساب مستهلك وخدمات دفع للتجار، أم في تفكيكها إلى أصول منفصلة قابلة للبيع على مراحل، مثل تطبيق «فينمو» للتحويلات بين الأفراد. ورغم احتمال رفع قيمة العرض الحالي، يستبعد المحللون ظهور عروض منافسة، في وقت تظل فيه موافقة مجلس الإدارة على صفقة بحجم 53 مليار دولار أمراً غير مرجح، بحسب مصادر مطلعة.</div></p>

53 مليار دولار لإنقاذ إرث يتآكل: مصير باي بال على طاولة مجلس الإدارة

باي بال.. من صانعة عمالقة التكنولوجيا إلى فريسة استحواذ سهلة لمنافسيها

<h2>من غرفة جامعية إلى إمبراطورية بـ 137 مليار دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1984، لم يكن لدى الطالب الأمريكي مايكل ديل سوى فكرة مختلفة ورأس مال لا يتجاوز ألف دولار. وبعد أكثر من أربعة عقود تحولت تلك الفكرة إلى واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، بينما ارتفعت ثروته الشخصية إلى نحو 137 مليار دولار، ليصبح في المركز الحادي عشر بين أثرياء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة في غرفة صغيرة داخل مركز «Dobie Center» بجامعة تكساس، حيث كان ديل، البالغ من العمر 19 عاماً، يدرس الطب، لكنه كان يؤمن بأن صناعة الكمبيوتر تحتاج إلى نموذج أعمال مختلف، فبدلاً من الاعتماد على متاجر التجزئة، قرر بيع أجهزة الكمبيوتر مباشرة إلى العملاء، مع تجميعها حسب طلب كل مستخدم، ما خفض التكاليف ورفع مستوى التخصيص وخدمة العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمضِ وقت طويل حتى أثبتت الفكرة نجاحها، إذ حققت شركته الناشئة PC's Limited مبيعات تجاوزت 6 ملايين دولار خلال عامها الأول، قبل أن تتحول لاحقاً إلى Dell Computer Corporation، ويصبح ديل عام 1992 أصغر رئيس تنفيذي يقود شركة مدرجة ضمن قائمة Fortune 500.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التسعينيات وبداية الألفية الثانية، قاد ديل ثورة في صناعة الحواسيب الشخصية عبر نموذج «التصنيع حسب الطلب»، لتصبح شركته أكبر منتج لأجهزة الكمبيوتر الشخصية في العالم، فيما رسخت حملاتها التسويقية الشهيرة حضور العلامة التجارية لدى ملايين المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاحه لم يتوقف عند الحواسيب الشخصية، ففي عام 2013 اتخذ خطوة جريئة بإخراج الشركة من البورصة في صفقة بلغت 24.9 مليار دولار، لإعادة هيكلة أعمالها بعيداً عن ضغوط الأسواق المالية. </div></p><p class='article-text'>وبعد ثلاث سنوات فقط، أبرم أكبر صفقة استحواذ في تاريخ قطاع التكنولوجيا آنذاك بشراء EMC مقابل 67 مليار دولار، ما نقل الشركة إلى مرحلة جديدة تركز على مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية، قبل إعادة إدراجها في الأسواق عام 2018.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع توسع أعماله التقنية، أسس ديل عام 1998 شركة MSD Capital، التي تطورت لاحقاً إلى منصة استثمارية تدير استثمارات عائلته في العقارات والطاقة والأسهم الخاصة والبنية التحتية، كما استثمرت في فنادق ومشاريع عالمية بارزة.</p><p class='article-text'>ولم يغفل الجانب الإنساني، إذ أطلق مع زوجته عام 1999 Michael & Susan Dell Foundation، التي أصبحت واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في الولايات المتحدة، ووجهت مليارات الدولارات لدعم التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية للأطفال والأسر حول العالم.</p><p class='article-text'>وتبقى قصة مايكل ديل نموذجاً لريادة الأعمال الحديثة، فالرجل الذي بدأ مشروعه بمفك براغ وعدد محدود من المكونات داخل غرفة جامعية، نجح في إعادة تعريف صناعة التكنولوجيا، وبناء إمبراطورية عالمية تؤكد أن الابتكار والرؤية بعيدة المدى قد يكونان أعظم رأس مال يمكن أن يمتلكه أي رائد أعمال.</p>

محمد عبد الرشيد