تتجه أنظار المستثمرين حول العالم إلى مؤشر «ناسداك 100»، الذي يقترب من مستوى 29,500 نقطة، مع احتدام الرهانات على مستقبل أسهم الذكاء الاصطناعي قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. ويأتي ذلك في لحظة حساسة للأسواق، تتداخل فيها توقعات السياسة النقدية مع نتائج الشركات التكنولوجية الكبرى، والأسئلة المتزايدة حول قدرة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي على تحقيق عوائد تبرر تكلفتها. واستعاد المؤشر زخمه مع عودة الطلب على أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات. ووفق بيانات السوق المنشورة في 28 أكتوبر، سجل مؤشر «ناسداك 100» مكاسب بنحو 1.3 % في جلسة الثلاثاء، فيما ارتفع مؤشر أشباه الموصلات الأمريكي بنحو 3.6 %. كما أظهرت بيانات تداول لدى «فانتج» وصول المؤشر إلى 29,719.42 نقطة في إحدى لقطات التداول الآسيوية يوم الأربعاء، متجاوزاً مستوى 29,500 نقطة، وهو ما يبرز أهمية تحديد توقيت قراءة الأسعار عند مقارنة مستويات المؤشر خلال الجلسات. وكانت الأسهم الأمريكية قد أنهت جلسة الثلاثاء على ارتفاع، إذ صعد مؤشر «ناسداك المركب» 1.18 %، إلى 26,477.81 نقطة، وزاد «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.60 % إلى 7,722.60 نقطة، بينما ارتفع «داو جونز» بنسبة طفيفة بلغت 0.03 %، إلى 52,377.57 نقطة. وعزت رويترز جانباً من الانتعاش إلى تجدد الحماس لقطاع الذكاء الاصطناعي، بعدما أسهمت أخبار تتعلق بالطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، في دعم أسهم الرقائق لثالث جلسة متتالية. الفائدة في بؤرة الاهتمام تكتسب حركة «ناسداك 100» أهمية إضافية، مع ترقب قرار الفيدرالي، إذ تؤثر أسعار الفائدة في تكلفة التمويل وتقييمات الشركات، خصوصاً شركات التكنولوجيا التي تستمد جانباً كبيراً من قيمتها السوقية من توقعات نمو أرباحها مستقبلاً. وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى الضغط على هذه التقييمات، عبر زيادة معدل الخصم المستخدم في تقدير القيمة الحالية للأرباح المتوقعة، فضلاً عن ارتفاع تكلفة تمويل التوسع والاستثمار. وقبيل القرار، كانت التوقعات تميل إلى تثبيت النطاق المستهدف للفائدة عند 3.75 % إلى 4 %، وفق تغطية رويترز المستندة إلى أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». لكن اهتمام المستثمرين لا يقتصر على القرار نفسه، بل يمتد إلى لغة البيان والتوجيهات المتعلقة بالخطوات المقبلة، بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. اختبار عمالقة الذكاء الاصطناعي يتزامن ذلك مع ترقب نتائج «مايكروسوفت» و«ألفابت»، الشركة الأم لـ «غوغل»، بعد إغلاق الأسواق الأمريكية، على أن تعلن «أمازون» نتائجها في اليوم التالي. وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة لأن أداء الشركات الكبرى وتوقعاتها للإنفاق الرأسمالي يمكن أن يؤثرا في معنويات المستثمرين تجاه القطاع بكامله، من شركات الحوسبة السحابية إلى مصنعي الرقائق ومزودي مراكز البيانات. وتواجه موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي اختباراً مزدوجاً: استمرار الطلب على قدرات الحوسبة، وقدرة الشركات على تحويل الإنفاق الكبير إلى إيرادات وأرباح مستدامة. وكانت المخاوف بشأن تمويل توسع الذكاء الاصطناعي بالديون، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض، قد ضغطت على أسهم القطاع خلال الشهر الجاري. كما رفعت «ميتا» حجم تمويلها عبر إصدار أسهم إلى 97.5 مليار دولار، لدعم توسعها في الذكاء الاصطناعي، في خطوة أعادت تسليط الضوء على حجم الموارد التي تتطلبها هذه الاستثمارات. وبذلك، لا يمثل التمسك بمستوى 29,500 نقطة، مجرد اختبار فني للمؤشر، بل يعكس توازناً بين تفاؤل المستثمرين بفرص الذكاء الاصطناعي، وحذرهم من تكلفة تمويله وتقييمات شركاته. وستحدد استجابة السوق لقرار الفيدرالي ونتائج عمالقة التكنولوجيا، ما إذا كان الزخم الحالي قادراً على الاستمرار، أم أن المستثمرين سيتجهون إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن نمو القطاع.

المستثمرون يترقبون قرار الفيدرالي ونتائج «مايكروسوفت» و«ألفابت»

«ناسداك 100» عند مفترق طرق.. الفائدة وأرباح التكنولوجيا تحسم الاتجاه

خطت شركة «أنثروبيك» (Anthropic) الأمريكية، إحدى أبرز شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، خطوة مفصلية نحو دخول أسواق المال، بعد تقديم مستندات تسجيل طرح أسهمها للاكتتاب العام، في عملية يُنتظر أن تستقطب اهتماماً واسعاً من المستثمرين، وقد تصبح من أكبر عمليات الطرح العام الأولي في التاريخ، إذا مضت وفق التوقعات المتداولة في الأسواق. وتأتي الخطوة في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لتوسيع قدراتها في الذكاء الاصطناعي، وتستثمر مبالغ هائلة في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية الحاسوبية. ومن شأن إدراج «أنثروبيك» أن يتيح للمستثمرين فرصة مباشرة للاستثمار في شركة متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما سيضع نموذج أعمالها أمام تدقيق أوسع بشأن الإيرادات والتكاليف والقدرة على تحويل النمو السريع إلى أرباح مستدامة. ووفق تقارير إعلامية نُشرت في 26 أكتوبر، قدمت الشركة مستندات الطرح العام، فيما لم تُحسم بعد جميع تفاصيل العملية، بما في ذلك عدد الأسهم التي ستُطرح وسعرها النهائي. وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى احتمال بدء التسويق للمستثمرين خلال الأسبوع الذي يبدأ في 9 نوفمبر، مع استهداف الإدراج في منتصف الشهر، مع بقاء الجدول الزمني خاضعاً للتغيير وفق ظروف السوق والإجراءات التنظيمية. إيرادات متسارعة وخسائر استثنائية تُظهر الأرقام المنقولة عن مستندات الشركة حجم التحول الذي شهدته أعمال «أنثروبيك»، فقد بلغت إيراداتها نحو 4.6 مليارات دولار في عام 2025، مقارنة بمستويات أقل بكثير في العام السابق، في حين سجلت خسارة صافية تقارب 42 مليار دولار وفق تقارير اطلعت على مستندات الطرح. وخلال النصف الأول من عام 2026، تسارعت وتيرة الإيرادات لتصل إلى 16.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، وفق التقارير المنشورة، لكن الشركة سجلت في الفترة نفسها خسارة صافية بلغت نحو 80.7 مليار دولار، ارتبط الجزء الأكبر منها، بحسب التقارير، بتعديلات محاسبية على قيمة أدوات تمويل قابلة للتحويل وأدوات مالية أخرى. وتكتسب هذه التفاصيل أهمية خاصة للمستثمرين؛ إذ لا تعكس الخسائر المحاسبية بالضرورة وحدها الأداء التشغيلي للشركة أو حجم الأموال النقدية التي استنزفتها أنشطتها. وفي المقابل، لا يكفي النمو السريع للإيرادات وحده للحكم على استدامة نموذج الأعمال، خصوصاً في قطاع يتطلب إنفاقاً كبيراً ومتواصلاً على الحوسبة والتطوير وتوفير الخدمات. وأشارت تقارير إعلامية كذلك إلى أن إيرادات الشركة بلغت 16.8 مليار دولار في الربع الثالث، ارتفاعاً من 11.5 مليار دولار في الربع الثاني، في مؤشر إلى استمرار التوسع السريع في أعمالها، غير أن المستثمرين سيحتاجون إلى الاطلاع على الإفصاحات المالية التفصيلية لفهم مصادر الإيرادات، وتكاليف تقديم الخدمات، والالتزامات المستقبلية المرتبطة بالبنية التحتية. «كلود» بوابة التوسع التجاري تأسست «أنثروبيك» عام 2021 على يد مجموعة من الباحثين والموظفين السابقين في «أوبن إيه آي»، ومن بينهم الرئيس التنفيذي داريو أمودي، وشقيقته دانييلا أمودي، التي تتولى رئاسة الشركة. وتركز أعمالها على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، أبرزها عائلة «كلود» (Claude)، التي تستهدف الأفراد والشركات والمؤسسات. وعززت الشركة حضورها التجاري من خلال أدوات موجهة إلى قطاع الأعمال، بما فيها «كلود كود» (Claude Code)، الذي يساعد المطورين على كتابة البرمجيات وتحليلها وتعديلها. ويمنح الطلب المتزايد على هذه الأدوات الشركة فرصة للاستفادة من اعتماد المؤسسات المتنامي على الذكاء الاصطناعي في البرمجة وتحليل المعلومات وأتمتة المهام. ويمثل هذا التوجه أحد العناصر التي قد تدعم تقييم الشركة في الأسواق، إذ لا يقتصر نشاطها على تقديم روبوت محادثة للمستهلكين، بل يمتد إلى خدمات وأدوات يمكن دمجها في عمليات الشركات اليومية، ومع ذلك ستظل قدرتها على الاحتفاظ بالعملاء وزيادة إنفاقهم، في ظل المنافسة من «أوبن إيه آي» وشركات التكنولوجيا الكبرى ومطوري النماذج مفتوحة المصدر، عاملاً حاسماً في تحديد آفاق النمو. تقييمات ضخمة وأسئلة حول التمويل كانت «أنثروبيك» قد جمعت 65 مليار دولار في جولة تمويل أُعلن عنها في مايو 2026، عند تقييم بلغ نحو 965 مليار دولار بعد الاستثمار، وفق البيانات المنشورة عن الجولة. وتداولت تقارير لاحقة تقديرات أعلى لقيمة الشركة المحتملة عند الطرح، إذ تحدثت عن تقييم قد يصل إلى نحو تريليوني دولار، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن بعض المستثمرين ناقشوا مستوى أقرب إلى 1.5 تريليون دولار. لكن هذه الأرقام تظل تقديرات وتوقعات متداولة، وليست سعراً نهائياً للطرح أو تقييماً مضموناً عند الإدراج. وسيعتمد السعر الذي يقبل به المستثمرون على تفاصيل الإفصاحات المالية، وآفاق الإيرادات، والاحتياجات التمويلية، ومدى استعداد السوق لمنح شركات الذكاء الاصطناعي مضاعفات تقييم مرتفعة. وتواجه الشركة تحدياً جوهرياً يتمثل في تكلفة تشغيل نماذجها وتوسيع قدرتها الحاسوبية، فالتدريب والتشغيل يتطلبان رقائق متقدمة ومراكز بيانات وطاقة وقدرات تخزين واتصالات، فيما تعتمد «أنثروبيك» على شراكات مع شركات تكنولوجيا كبرى، بينها «أمازون» و«غوغل»، لتوفير جزء من هذه الموارد وتوسيع نطاق خدماتها. وتمنح هذه الشراكات الشركة قدرة على التوسع، لكنها تجعل فهم الالتزامات التعاقدية وشروط الحصول على الحوسبة أمراً أساسياً عند تقييم المخاطر. كما أن بعض الأطراف العاملة في منظومة الذكاء الاصطناعي تجمع بين أدوار المستثمر والمورد والشريك التجاري والمنافس، وهو ما يزيد أهمية الإفصاح عن طبيعة العلاقات التجارية والاعتماد على الأطراف الرئيسية. اختبار لشهية المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي لا يأتي طرح «أنثروبيك» في سوق خالية من المخاطر، فقد دفعت تقلبات أسهم شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وارتفاع تكاليف التمويل، والتساؤلات حول العائد الاقتصادي من الاستثمارات الضخمة، عدداً من الشركات إلى تأجيل خطط الإدراج أو مراجعتها. وفي هذا السياق، ستراقب الأسواق قدرة «أنثروبيك» على جذب المستثمرين رغم التكاليف الكبيرة والخسائر المعلنة، ومدى استعدادهم للمراهنة على نمو الإيرادات في السنوات المقبلة بدلاً من التركيز حصراً على النتائج المالية الحالية. كما ستتيح وثائق الطرح للمستثمرين الاطلاع على المخاطر التي تحددها الشركة بنفسها، بما فيها المنافسة، والاعتماد على البنية التحتية الخارجية، والتحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وتتجاوز أهمية الإدراج المرتقب الشركة ذاتها؛ إذ يمكن أن يشكل مؤشراً على قدرة أسواق المال على تمويل الجيل الجديد من شركات الذكاء الاصطناعي، وعلى المعايير التي سيستخدمها المستثمرون لتقييم شركات تحقق نمواً استثنائياً، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى موارد مالية وتقنية هائلة لمواصلة التوسع. وبين التوقعات المرتفعة والمخاطر التشغيلية، ستكون قيمة «أنثروبيك» عند الطرح، وحجم الطلب على أسهمها، وطبيعة الإفصاحات التي تقدمها، عوامل رئيسية في تحديد ما إذا كانت الشركة ستنجح في تحويل زخم الذكاء الاصطناعي إلى واحدة من أبرز قصص الإدراج في الأسواق الأمريكية.

اختبار بمليارات الدولارات.. وإيراداتها تقفز إلى 16.3 مليار دولار في النصف الأول

«أنثروبيك» تستعد لطرح تاريخي.. والذكاء الاصطناعي يطرق أبواب «وول ستريت»

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الأربعاء، بدء التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية عبر تطبيق «مصري بالخارج»، بهدف تسهيل معاملات المصريين المقيمين خارج البلاد، وتمكينهم من تقديم الطلبات ومتابعة مراحل إنجازها إلكترونياً. وتشمل المرحلة التجريبية 17 بعثة دبلوماسية وقنصلية مصرية في عدد من الدول والمدن، من بينها أبوظبي والمنامة والدوحة، إلى جانب براغ وبرلين وهامبورج وفرانكفورت وروما وبروكسل ومرسيليا، فضلاً عن هيوستن ولوس أنجلوس وشيكاغو، والرباط وبريتوريا وسيدني وملبورن. وتعتزم الوزارة توسيع نطاق إتاحة التطبيق تدريجياً ليشمل مزيداً من السفارات والقنصليات. ويتيح التطبيق للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من الخدمات والمعلومات القنصلية، تشمل تجديد جوازات السفر، وإضافة الأبناء وإدارة بيانات أفراد الأسرة، ومتابعة الطلبات والإشعارات المتعلقة بها، فضلاً عن الاطلاع على الرسوم ومواعيد العمل وأخبار البعثات. كما يوفر الأسئلة الشائعة ووسائل التواصل وإمكانية تقديم الشكاوى والمقترحات، وفقاً للخدمات المتاحة لدى كل بعثة. ويمكن للمصريين بالخارج تحميل التطبيق عبر متجري «آب ستور» و«جوجل بلاي»، أو زيارة المنصة الرسمية عبر الرابط: https://cs.mfa.gov.eg/ar/QAT/home، ثم اختيار البعثة القنصلية المعنية والتحقق من الخدمات المتاحة ضمن المرحلة التجريبية. وتخطط الوزارة لإضافة خدمات جديدة خلال المرحلة المقبلة، من بينها مساعد ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم المعلومات والإرشادات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات والمتطلبات القنصلية. ويأتي إطلاق المنصة ضمن جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، وتيسير معاملاتهم الرسمية، ورفع كفاءة الخدمات القنصلية وجودتها من خلال توظيف التقنيات الحديثة والتكامل مع المنصات الرقمية الحكومية الأخرى.

17 بعثة دبلوماسية وقنصلية ضمن المرحلة الأولى.. ومساعد ذكي بالذكاء الاصطناعي قريباً

مصر تطلق تجريبياً منصة «مصري بالخارج» للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج

يتصاعد القلق في بريطانيا من أن تتحول البلاد إلى مستهلك للتقنيات المتقدمة التي تطورها شركات أجنبية، بدلاً من أن تكون طرفاً مؤثراً في صناعتها وتوجيه مستقبلها، في تحذير يعكس اتساع المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي، وانتقالها من سباق تطوير النماذج إلى صراع أوسع على البنية التحتية والبيانات والمهارات والقيمة الاقتصادية. وحذر مجلس العلوم والتكنولوجيا، وهو هيئة استشارية مستقلة تقدم المشورة للحكومة البريطانية في سياسات العلوم والتكنولوجيا، من مخاطر تحول المملكة المتحدة إلى «زبون مرتفع القيمة للذكاء الاصطناعي»، داعياً إلى تحرك عاجل لبناء قدرات محلية تعزز استقلال البلاد الاستراتيجي وتمنحها قدرة أكبر على الاستفادة من التكنولوجيا وتوجيه استخدامها. وفي رسالة إلى كانيشكا نارايان، وزير الذكاء الاصطناعي، شدد المجلس على أن القرارات المتخذة في المرحلة الراهنة ستحدد قدرة بريطانيا على تحقيق المكاسب الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، مع الحفاظ على المرونة والقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة في قطاع بات يرتبط بصورة متزايدة بالتنافسية الاقتصادية والأمن القومي. ويتمحور التحذير حول معادلة استراتيجية: كيف يمكن لبريطانيا الاستفادة من أحدث النماذج والتطبيقات التي تطورها الشركات العالمية، مع تجنب الاعتماد المفرط عليها في القطاعات الحيوية، وبناء قاعدة محلية من الخبرات والتقنيات والبنية التحتية تتيح لها الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة التي يولدها الذكاء الاصطناعي؟ ويأتي ذلك في وقت تتركز فيه حصة كبيرة من سوق النماذج المتقدمة والحوسبة السحابية لدى شركات تكنولوجية عالمية، خصوصاً الأمريكية، ما يثير مخاوف لدى الحكومات من أن يؤدي الاعتماد على عدد محدود من الموردين إلى تقليص قدرتها على التحكم في تكاليف الخدمات الرقمية، وضمان استمراريتها، وتحديد شروط استخدامها وتطويرها. أربع ركائز للسيادة في الذكاء الاصطناعي حدد المجلس في توصياته أربع ركائز لتعزيز قدرة بريطانيا على التحكم في مسارها التقني، تبدأ بوضع خطة وطنية واضحة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، تستند إلى تقييم شامل للمنظومة المحلية، وتحديد المجالات التي تمتلك فيها البلاد مزايا تنافسية، وتلك التي تحتاج فيها إلى تطوير قدرات جديدة أو ضمان الوصول الآمن إلى التقنيات الأجنبية. وتتمثل الركيزة الثانية في تعزيز الحوكمة والتنسيق الحكومي، عبر تحديد مسؤوليات واضحة وآلية موحدة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتطوير والتعاون الدولي، بما يمنع تشتت الجهود بين الجهات الحكومية ويضمن توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية. أما الركيزة الثالثة، فتتمثل في الاستثمار في الأسس طويلة الأجل للقدرات المحلية، بما يشمل تطوير المهارات البشرية، وتوفير البيانات عالية الجودة، وتعزيز الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم المؤسسات والقدرات التقنية التي تتيح تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية ذات قيمة اقتصادية. وتدعو الركيزة الرابعة إلى الجمع بين الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى النماذج العالمية المتقدمة وبناء قدرات بريطانية مختارة، بدلاً من السعي إلى تطوير جميع التقنيات محلياً مهما ارتفعت تكلفتها. ويعكس هذا التوجه إدراكاً بأن السيادة التقنية لا تعني الانغلاق عن الأسواق العالمية، وإنما امتلاك خيارات كافية تتيح للدولة حماية مصالحها ومواصلة الابتكار عند تغير الظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية. نموذج بريطاني لخدمة الباحثين والشركات ومن المقترحات التي أثارت الاهتمام استكشاف إمكانية تطوير نموذج للذكاء الاصطناعي يخضع لإدارة عامة، ويكون متاحاً للباحثين والشركات الناشئة ومؤسسات الخدمات العامة. ويمكن لمثل هذا النموذج أن يوسع فرص الوصول إلى التكنولوجيا، ويدعم الأبحاث والتطبيقات المتخصصة، ويمنح المؤسسات البريطانية مساحة أكبر لتطوير حلول تتناسب مع احتياجاتها. كما دعا المجلس إلى اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، من بينها الأمن القومي والصحة والتعليم، بما يساعد على تقييم قدرتها على تقديم فوائد فعلية، والتحقق من موثوقيتها ومدى ملاءمتها للاستخدامات الحساسة قبل توسيع نطاق الاعتماد عليها. وتكتسب هذه المقترحات أهمية لأن المنافسة لا تتعلق بمجرد امتلاك نموذج لغوي متقدم، بل ببناء منظومة متكاملة تشمل القدرة الحاسوبية والبيانات والكوادر المتخصصة والتمويل والجهات القادرة على تحويل الابتكار إلى خدمات ومنتجات قابلة للاستخدام والتوسع. البنية التحتية للحوسبة.. نقطة الاختبار الرئيسية يمثل توفير القدرة الحاسوبية أحد أبرز التحديات أمام طموحات بريطانيا، إذ تحتاج النماذج المتقدمة إلى مراكز بيانات ومعالجات متخصصة وكميات كبيرة من الطاقة، إلى جانب استثمارات مستمرة في الأبحاث والبرمجيات والكوادر القادرة على تشغيل هذه المنظومة. وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت بالفعل خريطة طريق لتطوير قدرات الحوسبة، تتضمن استثمارات تصل إلى ملياري جنيه إسترليني في منظومة الحوسبة البحثية العامة، إلى جانب تعزيز البنية التحتية اللازمة لأبحاث الذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرة الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد الحاسوبية. ويأتي تحذير المجلس ليؤكد أن وجود خطط استثمارية لا يكفي وحده، ما لم تترجم إلى قدرات عملية تدعم البحث والتطوير وتساعد الشركات المحلية على المنافسة. وتبرز هنا معضلة اقتصادية، فبناء نماذج تنافس أكثر الأنظمة تقدماً يتطلب موارد مالية وتقنية ضخمة، في حين أن الاعتماد الكامل على النماذج الأجنبية قد يحد من قدرة المؤسسات المحلية على تطوير خبراتها الخاصة والاحتفاظ بجزء أكبر من العائد الاقتصادي. ولهذا فإن المسار الذي يقترحه المجلس لا يقوم على منافسة الشركات العالمية في جميع المجالات، وإنما على تحديد الاستخدامات التي يمكن لبريطانيا تطوير حلول محلية فعالة لها، والاستفادة من النماذج العالمية في المجالات الأخرى، مع الحفاظ على بدائل موثوقة تقلل مخاطر الاعتماد على مورد واحد. من استهلاك التكنولوجيا إلى امتلاك القيمة الاقتصادية تتجاوز تداعيات هذا الملف الجانب التقني إلى سوق العمل والإنتاجية والاستثمار، فالدول التي تستضيف عمليات البحث والتطوير وتدريب النماذج وتطبيقها تستطيع بناء خبرات متخصصة، وجذب الاستثمارات، وتطوير شركات جديدة، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة. أما الدول التي تقتصر مشاركتها على شراء الخدمات الجاهزة، فقد تستفيد من تحسين الكفاءة، لكنها تواجه تحدياً في بناء قاعدة محلية مستدامة من المعرفة والملكية الفكرية والخبرات. وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم والخدمات الحكومية والأمن، حيث لا تتعلق المسألة بتكلفة الاشتراك في أداة تقنية فحسب، بل أيضاً باستمرارية الوصول إليها، وحماية البيانات، والقدرة على تقييم مخرجاتها، وضمان توافر بدائل عند حدوث اضطرابات في الإمدادات التقنية أو تغير شروط الاستخدام. ولا يعني ذلك أن الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية يمثل خطراً في حد ذاته، فالتعاون الدولي يتيح الوصول إلى ابتكارات قد يكون تطويرها محلياً مكلفاً أو غير عملي، لكن المخاطر ترتفع عندما تصبح الخيارات محدودة، أو تتراكم الاعتمادية في خدمات لا تتوافر لها بدائل مناسبة. هل تستجيب الحكومة للتحذيرات؟ نشر مجلس العلوم والتكنولوجيا توصياته في 19 أكتوبر 2026، ولم تكن الحكومة قد قدمت رداً فورياً عليها، وفقاً لـ«رويترز»، ولذلك تظل المقترحات توصيات استشارية، وليست قرارات حكومية معلنة أو برنامجاً تنفيذياً معتمداً. وسيكون الاختبار الفعلي في قدرة الحكومة على تحويل هذه التوصيات إلى أولويات استثمارية واضحة، وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وقياس أثر الإنفاق على المهارات والبيانات والحوسبة والابتكار المحلي. في المحصلة، يعكس التحذير البريطاني تحول الذكاء الاصطناعي إلى أحد ملفات التنافسية الاقتصادية والاستقلال الاستراتيجي، فلم يعد السؤال مقتصراً على مدى سرعة تبني التكنولوجيا، بل أصبح يتعلق بمن يطورها، ومن يمتلك القدرات اللازمة لتشغيلها، ومن يحتفظ بالقيمة الاقتصادية الناتجة عنها. وبالنسبة إلى بريطانيا، فإن تجنب التحول إلى مجرد «زبون للذكاء الاصطناعي» لا يتطلب الانعزال عن الشركات العالمية، بل بناء منظومة محلية قوية بما يكفي للمنافسة في المجالات الواعدة، والتعاون في المجالات الأخرى، وضمان أن تظل البلاد قادرة على الاختيار والتطوير والاستفادة من التكنولوجيا وفقاً لأولوياتها الاقتصادية والعامة.

الاستثمار في الحوسبة والبيانات والمهارات أولوية لتعزيز السيادة الرقمية

بريطانيا تخشى التحول إلى «زبون للذكاء الاصطناعي» وتسعى لبناء قدرات تقنية مستقلة

تعتزم شركة «سامسونج للإلكترونيات» الكورية الجنوبية الاستعانة بتقنية التصنيع المتقدمة بدقة 3 نانومتر التابعة لشركة «تي إس إم سي» التايوانية، لإنتاج الرقائق الأساسية (Base Dies) المستخدمة في الجيل المقبل من رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM) التي تطورها شركة «إنفيديا»، وفقاً لما أوردته صحيفة «سيول إيكونوميك ديلي»، الأحد، نقلاً عن مصادر في القطاع. وتمثل هذه الخطوة، في حال تنفيذها، أول تعاون بين سامسونج وشركة «تي إس إم سي» في مرحلة تصنيع الرقائق الأساسية لذاكرة النطاق الترددي العالي، في تطور يعكس أهمية تقنيات التصنيع المتقدمة في تلبية احتياجات الجيل الجديد من معالجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء. وبحسب التقرير، طلبت «إنفيديا» من موردي الذاكرة الثلاثة، وهم سامسونج و«إس كيه هاينكس» و«مايكرون تكنولوجي»، استخدام تقنية «تي إس إم سي» لإنتاج الرقائق الأساسية المخصصة لمنتجات الذاكرة الجديدة المعروفة باسم (NVHBM)، مع الاعتماد على تقنية الجيل السادس من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) في تصنيع رقائق الذاكرة الجوهرية (Core Dies). وتأتي هذه المتطلبات في إطار توجه «إنفيديا» إلى توحيد آلية تنفيذ تصميم الذاكرة الجديدة بين مورديها، بما يتيح قدراً أكبر من الاتساق في المنتجات المقدمة، مع الاحتفاظ بإمكانية الاستفادة من القدرات التصنيعية لعدد من الشركات المتخصصة في إنتاج الذاكرة. وكانت «إنفيديا» قد كشفت عن تقنية (NVHBM) في أغسطس، موضحة أنها تتضمن دمج وحدة تحكم مخصصة في الذاكرة، من تصميم الشركة، داخل الرقاقة الأساسية. ويهدف هذا التصميم إلى توحيد آلية التنفيذ لدى مختلف موردي الذاكرة، بما يدعم تطوير منتجات متوافقة مع متطلبات أنظمة الحوسبة المتقدمة. وتختلف الرقاقة الأساسية عن رقائق الذاكرة الجوهرية من حيث الوظيفة؛ إذ توفر الأولى طبقة أساسية تتيح دمج وظائف التحكم والربط ضمن تصميم الذاكرة، فيما تمثل الرقائق الجوهرية الجزء الذي يخزن البيانات. ويُعد هذا التكامل من العناصر المهمة في تطوير ذاكرة ذات نطاق ترددي مرتفع لتلبية متطلبات معالجة كميات ضخمة من البيانات. وذكرت الصحيفة أن سامسونج وافقت على متطلبات «إنفيديا» عقب مراجعة داخلية، لكنها تعتزم مواصلة استخدام نموذج الإنتاج الداخلي في تصنيع رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي القياسية، وكذلك المنتجات المخصصة لعملاء آخرين. ويشير ذلك إلى أن التعاون المرتقب مع «تي إس إم سي» سيقتصر، وفقاً للتقرير، على متطلبات منتجات (NVHBM)، من دون أن يعني التخلي عن قدرات سامسونج التصنيعية الخاصة في قطاع الذاكرة. ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمّه أن سامسونج تدرس أيضاً إمكانية تصنيع الرقائق الأساسية لهذه المنتجات في مصانعها الخاصة المتخصصة في خدمات التصنيع، المعروفة باسم (Foundry)، إذا تجاوز الطلب الطاقة الإنتاجية المتاحة لدى «تي إس إم سي». ويعكس هذا الخيار أهمية تأمين طاقة إنتاجية كافية لمواكبة الطلب المتوقع على حلول الذاكرة المتقدمة، مع إتاحة بدائل تصنيعية في حال ظهور قيود على الطاقة المتاحة لدى المورد الخارجي. غير أن التقرير لم يحدد حجم الإنتاج المتوقع أو جدولاً زمنياً لبدء التصنيع، كما لم يورد تفاصيل بشأن الشروط التجارية للتعاون المحتمل. وتتنافس سامسونج و«إس كيه هاينكس» و«مايكرون» في سوق ذاكرة النطاق الترددي العالي، التي أصبحت مكوناً أساسياً في مسرّعات الذكاء الاصطناعي ووحدات معالجة البيانات المتقدمة. وفي المقابل، تتمتع «تي إس إم سي» بمكانة محورية في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة لصالح شركات التكنولوجيا، ومن بينها «إنفيديا». ويبرز التعاون المحتمل بين الشركات الأربع تشابك سلاسل توريد أشباه الموصلات، إذ يمكن أن تتولى شركات تصنيع الذاكرة إنتاج رقائقها الجوهرية، فيما تُستخدم تقنيات تصنيع متقدمة من مورد آخر لإنتاج الرقائق الأساسية وفق متطلبات تصميم «إنفيديا». ومن شأن هذا النموذج أن يتيح للشركة توحيد بعض مكونات التصميم بين الموردين، مع استمرار المنافسة بينهم في تطوير الذاكرة وتحسين أدائها.

تعاون مرتقب في تصنيع الرقائق الأساسية بتقنية 3 نانومتررشي

سامسونج تستعين بتقنية «تي إس إم سي» لتصنيع رقائق ذاكرة متطورة لصالح «إنفيديا»

<div data-empty="false">في مسيرة الكفاءات الإماراتية التي نجحت في الوصول إلى مواقع متقدمة داخل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، يبرز علي الحوسني بوصفه نموذجاً لمسار مهني يجمع بين الخبرة الحكومية والاستثمارية والعمل متعدد الأطراف. فمن مؤسسات أبوظبي إلى واشنطن، مروراً بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بنى الحوسني خبرة متنوعة في السياسات الاقتصادية والمالية وإدارة الاستثمارات، وصولاً إلى توليه منصب المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أحد أبرز المواقع المعنية بتمثيل مصالح الدول الأعضاء داخل المؤسسة.</div><div data-empty="false">وتعكس هذه الرحلة المهنية تنوعاً في الخبرات التي اكتسبها الحوسني عبر مؤسسات محلية ودولية، إذ لم يقتصر عمله على جانب واحد من الاقتصاد، بل امتد إلى السياسات الاستراتيجية والاستثمار والتمويل الدولي، وهي مجالات تتطلب فهماً متكاملاً للعلاقة بين القرارات الحكومية وأداء الأسواق والمؤسسات المالية والتوجهات الاقتصادية العالمية.</div><div data-empty="false">وقبل وصوله إلى موقعه الحالي، شغل الحوسني منصب المدير التنفيذي المناوب في صندوق النقد الدولي منذ عام 2021، في محطة شكّلت امتداداً لخبرته في التعامل مع الملفات الاقتصادية الدولية. كذلك عمل مستشاراً للمدير التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي، ما أتاح له الانخراط في بيئة عمل متعددة الأطراف، تتقاطع فيها قضايا التنمية والتمويل والاستقرار الاقتصادي مع أولويات الدول الأعضاء وتوجهاتها.</div><div data-empty="false">وشملت مسيرته أيضاً العمل في مؤسسة التمويل الدولية، الذراع التابعة لمجموعة البنك الدولي المعنية بتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، حيث تولى منصب مدير المحفظة الاستثمارية في واشنطن. وتمثل هذه التجربة جانباً مهماً من خبرته، بالنظر إلى ما تتطلبه إدارة المحافظ الاستثمارية من تقييم للمخاطر، ومتابعة للأداء المالي، وفهم لفرص الاستثمار والتحديات التي تواجه الشركات والأسواق في بيئات اقتصادية مختلفة.</div><div data-empty="false">وعلى الصعيد المحلي، عمل الحوسني في ديوان ولي عهد أبوظبي، عضواً في مكتب الشؤون الاستراتيجية، كما عمل في مجلس أبوظبي للاستثمار. وتكشف هذه المحطات عن ارتباط مسيرته بالعمل الاستراتيجي والاستثماري في مؤسسات إماراتية، قبل أن تتوسع خبرته نحو المؤسسات المالية الدولية. ويمنح الجمع بين هذه التجارب صاحبه معرفة متعددة الأبعاد، تربط بين التخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمارات وفهم السياسات الاقتصادية في سياقاتها المحلية والعالمية.</div><div data-empty="false">وتستند هذه المسيرة إلى تأهيل أكاديمي في الاقتصاد والسياسات الدولية؛ إذ حصل الحوسني على درجة الماجستير في التجارة والسياسات الدولية من جامعة جورج ميسون في الولايات المتحدة، بعد حصوله على درجة البكالوريوس في علم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في واشنطن، كما أنجز برنامج القيادة التنفيذية في كلية هارفارد، بما يعزز خلفيته الأكاديمية بخبرة تعليمية تركز على القيادة والإدارة واتخاذ القرارات.</div><div data-empty="false">ويكتسب منصبه الحالي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة عمل صندوق النقد الدولي، الذي يضطلع بدور محوري في مراقبة الاقتصادات العالمية، وتقديم المشورة بشأن السياسات المالية والنقدية، ودعم الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية. أما المجموعة العربية، فيمثل عملها إطاراً لتنسيق المصالح داخل مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق، حيث تتطلب المسؤولية متابعة قضايا اقتصادية متنوعة، والتواصل مع الحكومات والمسؤولين والخبراء، والمشاركة في مناقشة الملفات المرتبطة بالاستقرار المالي والنمو والإصلاحات الاقتصادية.</div><div data-empty="false">وتأتي هذه المسؤولية في وقت تتزايد فيه أهمية التعاون بين الدول والمؤسسات المالية الدولية، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة العالمية وأسواق التمويل والاستثمار، وما تفرضه من تحديات تتعلق بالنمو والاستدامة المالية والقدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية. ومن هنا تبرز قيمة الخبرات المتنوعة التي راكمها الحوسني في المؤسسات الحكومية والاستثمارية والدولية، بما توفره من فهم لطبيعة التحديات الاقتصادية وتعدد زوايا التعامل معها.</div><div data-empty="false">ولا تقتصر دلالة وصول الحوسني إلى هذا الموقع على التقدم المهني لشخصية إماراتية، بل تعكس أيضاً حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات التي تسهم في مناقشة السياسات الاقتصادية العالمية وصياغة التوجهات المالية الدولية. فالجمع بين الخبرة المحلية في العمل الاستراتيجي والاستثماري والتجربة الدولية في مؤسسات التمويل والتنمية يمنح هذه المسيرة أبعاداً تتجاوز حدود الوظيفة إلى المشاركة في حوار اقتصادي عالمي تتزايد أهميته يوماً بعد آخر.</div><div data-empty="false">وهكذا، يقدم علي الحوسني نموذجاً لمسار مهني تشكل عبر محطات متتابعة في الاقتصاد والاستثمار والسياسات الدولية، وصولاً إلى مسؤولية تمثيل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، في موقع يجمع بين الخبرة الفنية والقدرة على التنسيق والعمل المؤسسي، ويضع صاحبه أمام ملفات ترتبط باستقرار الاقتصادات ومستقبل التعاون المالي الدولي.</div>

علي الحوسني.. خبرة من مؤسسات الإمارات إلى قيادة المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي

علي الحوسني.. خبرة من مؤسسات الامارات إلى قيادة المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي

تواجه شركات صناعة السيارات التقليدية ضغوطاً متزايدة في المنافسة على شريحة واسعة من المستهلكين، مع صعود الشركات الصينية التي تستفيد من انخفاض تكاليف الإنتاج وضخامة الطاقة التصنيعية وسرعة تطوير الطرازات، إلى جانب تقدمها في السيارات الكهربائية والبرمجيات، وفق تقرير صادر عن شركة الأبحاث «موبيليتي غلوبال». وبحسب التقرير، قد يصعب على الشركات العريقة مجاراة منافساتها الصينية في الأسعار، وربما تكون قد فقدت بالفعل جزءاً من فرص الريادة في السيارات الكهربائية والمركبات المعتمدة على البرمجيات. في المقابل، يُتوقع أن تحتفظ العلامات التقليدية بمزايا تنافسية في قطاعات السيارات الفاخرة وهندسة السلامة ومبيعات الأساطيل. وقال كالوم ماكراي، المدير التنفيذي في «موبيليتي غلوبال» وأحد معدّي التقرير، إن المنافسة ستزداد حدة في ظل تباطؤ الطلب العالمي على سيارات الركاب، مشيراً إلى أن الضغوط تتصاعد في سوق يرجح ألا يشهد نمواً يُذكر في حجمه الإجمالي. وأوضح تقرير «نظام جديد: الصين والغرب ومعركة التفوق في صناعة السيارات» أن صعود الصين يعكس تحولاً في موازين المنافسة العالمية، لكنه يختلف عن التجربتين اليابانية والكورية الجنوبية، إذ تستند الشركات الصينية إلى مزايا تشمل سرعة تحديث البرمجيات، والتمويل التفضيلي، وتوافر رأس المال العامل الذي يوفره الموردون، فضلاً عن الدعم الموجه إلى بناء صناعة محلية قوية. فائض الإنتاج يدفع الشركات الصينية إلى الأسواق الخارجية وتواجه صناعة السيارات العالمية تدفقاً متزايداً للمركبات الصينية إلى الأسواق الخارجية، في وقت تتنافس فيه أعداد كبيرة من الشركات على قاعدة محدودة من المشترين. وتتوقع «إس آند بي غلوبال ريتنغز» انكماش مبيعات السيارات في الصين حتى عام 2028، قبل استقرارها عند نحو 20 مليون سيارة سنوياً. وقالت فيتوريا فيراريس، محللة الائتمان لدى الشركة، إن ضعف الطلب المحلي سيواصل دفع فائض الإنتاج الصيني إلى الأسواق المفتوحة، بما يشمل جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يزيد الضغوط التنافسية على الشركات العاملة في هذه الأسواق. ودفعت موجة الصادرات بعض الحكومات إلى فرض قيود على واردات السيارات الصينية، غير أن هذه الإجراءات قد تسرّع تحول الشركات الصينية نحو التصنيع داخل الأسواق المستهدفة، بدلاً من الاعتماد على التصدير وحده. أوروبا تتحول إلى قاعدة إنتاج للشركات الصينية وتتجه شركات صينية إلى إقامة شراكات مع مصنّعي السيارات الأوروبيين للاستفادة من المصانع القائمة وشبكات الخدمات اللوجستية والقوى العاملة، مع الاحتفاظ بسلاسل توريدها للمكونات الأساسية. ومع توسع حصتها السوقية، قد تنتقل هذه الشركات تدريجياً إلى إنشاء مصانع مستقلة. وتتوقع «موبيليتي غلوبال» أن يتجاوز إنتاج المصانع الجديدة التي تبنيها الشركات الصينية في أوروبا بحلول عام 2030 إنتاج المنشآت القائمة التي تستثمر فيها أو تعيد تأهيلها، مع اقتراب إنتاج العلامات الصينية داخل القارة من 1.1 مليون سيارة. وقال ماكراي إن الاستثمار في المصانع القائمة يمثل في البداية خياراً أقل مخاطرة وتعقيداً، قبل أن يصبح إنشاء منشآت خاصة خطوة طبيعية مع ترسيخ الحضور في السوق. وتتبنى «بي واي دي»، أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين، استراتيجية تقوم على بناء مصانعها الخاصة في أوروبا. وقالت ستيلا لي، المسؤولة عن أعمال الشركة في الأسواق الخارجية، إن المجموعة تستهدف أن تصبح من كبار مصنّعي السيارات في القارة بحلول نهاية العقد، مع خطط لتوظيف ما يصل إلى 40 ألف شخص. وإلى جانب مصنعها في المجر، تدرس الشركة إقامة مصانع جديدة في فرنسا وإسبانيا. السوق الأمريكية تظل تحدياً وفي المقابل، لا تزال قدرة الشركات الصينية على التوسع في الولايات المتحدة غير واضحة، في ظل القيود التي تحد من دخول السيارات المستوردة من الصين، ومع ذلك يرى ماكراي أن شركات مثل «غريت وول موتور»، التي تنتج طيفاً واسعاً من المركبات، بما فيها شاحنات البيك أب، قد تجد فرصاً مستقبلية لدى المشترين الأكثر حساسية للأسعار. وتعكس هذه التحولات انتقال المنافسة في صناعة السيارات من السعر والطاقة الإنتاجية وحدهما إلى منظومة أوسع، تشمل البرمجيات وسرعة الابتكار والتمويل وسلاسل التوريد ومواقع التصنيع. وفي ظل تباطؤ نمو الطلب العالمي، ستواجه الشركات التقليدية تحدياً متزايداً للحفاظ على حصتها في السوق الجماهيرية، بينما تسعى الشركات الصينية إلى تحويل تفوقها الإنتاجي والتقني إلى حضور صناعي وتجاري مستدام في الأسواق الخارجية.

التفوق في التكلفة وسرعة تطوير الطرازات والبرمجيات يدفعان الشركات الصينية إلى توسيع حضورها عالمياً

شركات السيارات التقليدية تواجه خسارة السوق الجماهيرية لصالح المنافسين الصينيين

سجلت شركة «بلاك روك»، أكبر مدير للأصول في العالم، نمواً قوياً في نتائج أعمالها خلال الربع الثالث من عام 2026، بعدما ارتفع صافي دخلها بنسبة 25% على أساس سنوي، بالتزامن مع صعود الأصول الخاضعة لإدارتها إلى مستوى قياسي بلغ 15.49 تريليون دولار، مدعومة بتدفقات استثمارية قوية وارتفاع تقييمات الأسواق المالية. وأظهرت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة في 14 أكتوبر الجاري ارتفاع صافي الدخل إلى 1.66 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 1.32 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت الإيرادات 7.75 مليارات دولار، بزيادة 19% على أساس سنوي، مقابل 6.51 مليارات دولار في الربع الثالث من 2025. وارتفعت الأصول المدارة بنسبة 15% مقارنة بمستواها البالغ 13.46 تريليون دولار قبل عام، في انعكاس لتدفقات العملاء الجديدة وتحسن تقييمات الاستثمارات. وجاء هذا النمو في وقت واصلت فيه الشركة الاستفادة من تنوع منصتها الاستثمارية، التي تشمل صناديق المؤشرات المتداولة والاستراتيجيات النشطة والأسواق الخاصة وإدارة السيولة. تدفقات استثمارية قوية واستقطبت «بلاك روك» تدفقات نقدية صافية بلغت نحو 205 مليارات دولار خلال الربع الثالث، فيما وصلت التدفقات الصافية خلال الاثني عشر شهراً الماضية إلى 869 مليار دولار، وفق بيان النتائج الرسمي. واستحوذت صناديق «آي شيرز» للمؤشرات المتداولة على نحو 135 مليار دولار من التدفقات خلال الربع، بما يعكس استمرار إقبال المستثمرين على المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالمؤشرات والأسواق المختلفة. كما سجلت الاستراتيجيات الاستثمارية النشطة تدفقات صافية بقيمة 66 مليار دولار، مدفوعة بأداء أعمال الدخل الثابت والاستراتيجيات الاستثمارية المنهجية. وفي الأسواق الخاصة، بلغت التدفقات الصافية نحو 15.31 مليار دولار خلال الربع، فيما وصلت الأموال التي جمعتها الشركة في هذا القطاع إلى 68 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وتعمل «بلاك روك» على توسيع حضورها في الأسواق الخاصة، بما يشمل الائتمان الخاص وتمويل المشروعات والبنية التحتية، في إطار مساعيها لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز نمو الأعمال ذات الرسوم الأعلى. وقال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إن سجل «بلاك روك» في تحقيق أداء استثماري قوي أسهم في جذب 66 مليار دولار إلى استراتيجياتها النشطة، إلى جانب تدفقات بقيمة 135 مليار دولار إلى صناديق «آي شيرز». وأشار إلى أن قدرة الشركة على توفير التمويل وتنظيمه على نطاق واسع تتيح لها بناء علاقات تمويلية وفرص استثمارية لعملائها. نمو الأرباح والأنشطة التقنية وعلى صعيد الربحية، بلغ ربح السهم المخفف وفق المعايير المحاسبية 10.57 دولارات، مقارنة مع 8.43 دولارات قبل عام، بزيادة 25%. أما ربح السهم المعدل، فارتفع إلى 15.93 دولاراً، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 38%، وفق النتائج التي أعلنتها الشركة. وأوضحت «بلاك روك» أن نمو الإيرادات استفاد من تحسن الأسواق، وزيادة الرسوم الأساسية المرتبطة بنمو الأصول، وارتفاع رسوم الأداء، إلى جانب زيادة إيرادات الخدمات التقنية والاشتراكات. وارتفعت إيرادات الأنشطة التقنية والاشتراكات بنسبة 14% على أساس سنوي، مدفوعة باستمرار الطلب على منصة «ألادين» (Aladdin) والحلول متعددة المنتجات. كما أعلنت الشركة إعادة شراء أسهم بقيمة 550 مليون دولار خلال الربع الثالث، في خطوة تأتي ضمن جهودها لإدارة رأس المال وتعزيز العوائد للمساهمين. الأسواق الخاصة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتواصل «بلاك روك» توسيع استثماراتها في الأسواق الخاصة والبنية التحتية، في ظل تزايد احتياجات الاقتصاد العالمي إلى التمويل طويل الأجل. وذكرت الشركة أن شراكتها للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي نفذت أول استثمار لها خلال الربع الثالث، في مؤشر على دخول هذا المجال ضمن مسارات توسعها الاستثمارية. وتستهدف الشركة تعزيز مساهمة الأسواق الخاصة والتكنولوجيا في نمو إيراداتها خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من اتساع الطلب على تمويل البنية التحتية والطاقة والائتمان الخاص، إلى جانب منتجات الاستثمار التقليدية. وقال فينك إن الشركة تدخل الربع الرابع بزخم متزايد، مع مجموعة واسعة من فرص النمو تشمل إدارة المحافظ الاستثمارية المتكاملة، والأسواق الخاصة، والتقاعد، ومنصاتها الدولية. وتعكس نتائج الربع الثالث استمرار قدرة «بلاك روك» على جذب رؤوس الأموال عبر فئات أصول متعددة، غير أن تطور الأصول المدارة مستقبلاً سيظل مرتبطاً بمستويات التدفقات الاستثمارية وأداء الأسواق وتقييمات الأصول، فضلاً عن قدرة الشركة على توسيع أعمالها ذات الرسوم الأعلى.

205 مليارات دولار تدفقات نقدية خلال الربع الثالث.. وصناديق المؤشرات المتداولة تستقطب 135 مليار دولار

«بلاك روك» ترفع أصولها إلى 15.49 تريليون دولار بأرباح فصلية تقفز 25%

ضرار بالهول: الإمارات تتحول من استقطاب رؤوس الأموال إلى تعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد محمد العقرباوي: «المجلس» يربط الشركات العالمية بفرص الاستثمار في الإمارات والمنطقة تواصل دولة الإمارات تعزيز جاذبيتها مركزاً عالمياً لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات الدولية، مستندة إلى بيئة اقتصادية واستثمارية متطورة، ومنظومة تشريعية ومؤسسية تدعم تأسيس الأعمال والتوسع والنمو، إلى جانب ما توفره من فرص في قطاعات متنوعة. ومع اتساع تدفقات الاستثمارات الدولية، يتزايد التركيز على نوعية هذه الاستثمارات وقيمتها المضافة، ودورها في نقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير القدرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يرسخ مكانة الدولة وجهة رئيسية للشركات والمستثمرين الباحثين عن فرص النمو والشراكات طويلة الأجل في المنطقة. وفي هذا السياق، أكد ضرار بالهول الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة «المجلس»، أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لرؤوس الأموال، مشيراً إلى أن التركيز يتجه بصورة متزايدة من مجرد استقطاب الاستثمارات إلى تعظيم أثرها الاقتصادي، من خلال ربط رأس المال بالمعرفة والتكنولوجيا والخبرات والقدرات التي تدعم الأولويات الوطنية وتفتح آفاقاً جديدة للنمو. وقال بالهول، خلال لقاء إعلامي في مقر المجموعة بدبي: إن «المجلس» نجح منذ بدء أعماله مطلع يناير 2025 في تسهيل دخول 20 شركة إلى السوق الإماراتية، من جنسيات وقطاعات متعددة، مع حضور بارز للشركات الأمريكية، لافتاً إلى أن السوق الأمريكية تستحوذ على نحو نصف العملاء الجدد للمجموعة. وأضاف أن الشركات التي استقطبتها المجموعة تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل الخدمات المالية، والأسمنت ومواد البناء، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والقطاع الصحي والطبي، بما في ذلك التقنيات الحيوية. وأوضح أن المجموعة تستعد للإعلان عن استثمار كبير لشركة عالمية متخصصة في الأمن الغذائي، من المقرر أن تبدأ أعمالها في الدولة قريباً، بما يدعم مستهدفات الإمارات في مجالات التصنيع الغذائي والزراعة والإنتاج وتعزيز أمن الإمدادات. تعظيم أثر الاستثمارات وأوضح بالهول أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على ما يمكن أن تضيفه الاستثمارات إلى الاقتصاد، وليس حجم رؤوس الأموال المستقطبة وحده، مؤكداً أن الاستثمار المؤثر هو الذي يسهم في نقل المعرفة، واستقطاب الكفاءات، وتطوير القطاعات، وتعزيز سلاسل التوريد، وفتح مسارات جديدة للتجارة والأعمال. وأشار بالهول إلى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية واستثمارية تتيح للشركات الدولية دخول السوق والتوسع، فيما تشهد العلاقة بين الحكومة وقطاع الأعمال تحولاً نحو شراكات أكثر عمقاً، تقوم على فهم الأولويات وتحقيق المواءمة بين المصالح وتطوير مشروعات تحقق قيمة متبادلة للمستثمرين والاقتصاد الوطني. ولفت بالهول إلى أن نجاح التجربة الإماراتية أسهم في توسيع نطاق الفرص في المنطقة، مشيراً إلى أن الاستقرار والوضوح في البيئة الاجتماعية والقانونية، إلى جانب تنوع الاقتصاد ونمو قطاعات جديدة، يعززان قدرة الدولة على استقطاب الشركات الدولية وتوفير قاعدة انطلاق لأعمالها الإقليمية. شراكات استراتيجية من جهته، قال محمد العقرباوي، الشريك الإداري لمجموعة «المجلس»: إن المجموعة شركة إماراتية أمريكية تقدم الاستشارات في الشؤون العامة للحكومات والمستثمرين، وتعمل على استقطاب الشركات العالمية لإقامة مشروعات تتناسب مع احتياجات المنطقة، إلى جانب مساعدة الشركات على فهم الأطر التشريعية والمؤسسية المرتبطة بمنتجاتها وأعمالها. وأضاف أن المجموعة أنجزت 20 مشروعاً منذ انطلاقها، مستفيدة من خبرات فريقها في البيئة التشريعية والحكومية والاقتصادية، والعلاقات الحكومية والاستشارات الاستراتيجية، بما يساعد الشركات على تحديد الفرص وبناء علاقات مؤسسية فاعلة. وأكد العقرباوي أن بناء العلاقات الحكومية الفاعلة يبدأ بفهم السياق الاقتصادي والمؤسسي قبل التواصل، وبوضع استراتيجية واضحة قبل التحرك، مشدداً على أن الهدف يتجاوز تسهيل دخول الشركات إلى بناء شراكات حقيقية ومستدامة. وفي سياق التوسع الإقليمي، أشار إلى السعي لتعزيز الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسوريا، عبر دعم الشراكات والمشروعات في سوريا، وتسهيل الفرص أمام المستثمرين السوريين لتأسيس أعمالهم في الإمارات وإطلاق مشروعات جديدة في دمشق. وتعمل مجموعة «المجلس» حلقة وصل بين الجهات الحكومية وقطاعات الاستثمار والأعمال، من خلال الاستشارات الاستراتيجية والشؤون العامة والعلاقات الحكومية، ومساعدة الشركات على تحديد الجهات ذات الصلة وربط أهدافها التجارية بالأولويات الاقتصادية والاستراتيجية للدولة.

المجموعة الإماراتية تربط المستثمرين العالميين بأولويات الدولة

20 شركة عالمية تختار الاستثمار في الإمارات عبر بوابة «المجلس»

تسرّع عجلة النمو وتضع مستقبل المواطن وجودة المجتمع على رأس أولوياتها

الميزانية الاتحادية.. خطوات متسارعة نحو اقتصاد المستقبل

تعود علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي إلى صدارة النقاش الاقتصادي والسياسي، مع دعوة رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، إلى إعادة تقييم ترتيبات ما بعد الخروج من التكتل، وفتح الباب أمام خيارات تتراوح بين تحسين الاتفاق التجاري القائم، وتعزيز الارتباط بالسوق الأوروبية، وصولاً إلى احتمال الانضمام مجدداً إلى الاتحاد. ويمثل هذا التوجه تحولاً في الخطاب السياسي البريطاني، بعدما ظل ملف «بريكست» لسنوات من أكثر القضايا إثارة للانقسام، في ظل تعهدات مؤيدي الخروج باستعادة السيادة الوطنية، والتحكم في الحدود والسياسات التجارية، مقابل تحذيرات من أن الابتعاد عن السوق الأوروبية سيزيد تكاليف التجارة، ويضعف جاذبية الاقتصاد البريطاني للاستثمار. وقال بيرنهام إن بريطانيا ينبغي أن تناقش مستقبل علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بهدوء وواقعية، بدلاً من التمسك بالوضع القائم، دون تقييم بدائل قد تدعم النمو الاقتصادي، وتحسن إدارة ملف الهجرة. ويعتزم عرض رؤيته أمام البرلمان، في خطوة تعكس استعداداً لإعادة فتح نقاش ظل حساساً منذ استفتاء عام 2016. لكن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بإمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد، بل بما إذا كانت المكاسب الاقتصادية المحتملة، تبرر إعادة ترتيب العلاقة، وما إذا كان الطرفان مستعدين للتوصل إلى اتفاق جديد، يوازن بين سهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية، واحتفاظ لندن بهامش واسع من الاستقلال في صنع السياسات. فاتورة «بريكست» تضغط على الحسابات الاقتصادية تواجه بريطانيا تحديات تتعلق بضعف الإنتاجية، وتكاليف التجارة والاستثمار، وهي عوامل أعادت الاهتمام بتأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي في الأداء الاقتصادي طويل الأجل. وتشير تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، وفق تحديثاته في مارس 2026، إلى أن ترتيبات التجارة التي أعقبت «بريكست»، قد تخفض الإنتاجية على المدى الطويل بنحو 4 %، مقارنة بالسيناريو الذي كانت ستبقى فيه البلاد عضواً في الاتحاد الأوروبي. ويعزو المكتب هذا التقدير بدرجة كبيرة إلى الحواجز غير الجمركية التي زادت صعوبة التجارة بين الجانبين. ولا يعني هذا التقدير أن الاقتصاد البريطاني سيتراجع بالضرورة بنسبة 4 %، أو أن جميع مشكلاته ناجمة عن الخروج من الاتحاد، بل إنه يقارن مستوى الإنتاجية المتوقع على المدى الطويل، بما كان يمكن أن يبلغه الاقتصاد في سيناريو بديل يستمر فيه التكامل الأوروبي. ومع ذلك، يسلط التقدير الضوء على كلفة الاحتكاكات التجارية الإضافية، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على سلاسل إمداد عابرة للحدود، أو تصدر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية لـ «بريكست»، ودخول اتفاق التجارة والتعاون حيز التنفيذ في يناير 2021، لم تعد التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تجري في ظل ترتيبات العضوية السابقة. ورغم استمرار التجارة من دون رسوم جمركية على كثير من السلع المستوفية لقواعد المنشأ، فإن الشركات أصبحت تواجه متطلبات إضافية، تتعلق بالإجراءات الحدودية، والمستندات والامتثال التنظيمي. وتؤدي هذه المتطلبات إلى زيادة الوقت والتكاليف، وقد تكون آثارها أكبر في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك الموارد نفسها المتاحة للشركات الكبرى للتعامل مع الإجراءات الجديدة. ومن هنا، ترى الجهات المؤيدة للتقارب أن تخفيف الحواجز التجارية، قد يساعد على توسيع الأسواق المتاحة للشركات البريطانية، وتحسين تدفق السلع والاستثمارات، وتعزيز المنافسة والإنتاجية. لكن حجم المكاسب سيعتمد على طبيعة الاتفاق الجديد، ومدى التوافق التنظيمي الذي ستكون لندن مستعدة لقبوله. ثلاثة مسارات أمام لندن لا تقتصر الخيارات المطروحة على العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لبريطانيا التحرك تدريجياً نحو علاقة أكثر تكاملاً، مع اختلاف الالتزامات والمكاسب في كل مسار. أولاً: تحسين الاتفاق القائم. يتيح هذا الخيار التفاوض على تسهيلات تجارية وتنظيمية جديدة، من دون إعادة فتح ملف العضوية. وقد يشمل تقليص بعض الإجراءات الحدودية، وتعزيز التعاون في قطاعات محددة، وربط أنظمة تداول الكربون، وتسهيل حركة بعض المنتجات الزراعية والغذائية. ثانياً: الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة. قد يخفف الاتحاد الجمركي بعض الحواجز المرتبطة بالتجارة السلعية، لكنه يحد من قدرة بريطانيا على إبرام اتفاقات تجارية مستقلة في المجالات المشمولة. أما الارتباط بالسوق الموحدة، فيمكن أن يوسع فرص الوصول إلى الأسواق الأوروبية، لكنه يتطلب توافقاً تنظيمياً أعمق، وقد يستلزم قبول قواعد أوروبية في مجالات محددة. ثالثاً: استعادة العضوية الكاملة. يمثل هذا الخيار تحولاً أكبر، إذ يعيد بريطانيا إلى المؤسسات الأوروبية، وآليات صنع القرار المشتركة، لكنه يتطلب طلب انضمام ومفاوضات وموافقات قانونية وسياسية، ولا يمكن إنجازه بمجرد إعلان الحكومة رغبتها في العودة. وتشير تقارير بريطانية إلى أن بيرنهام يريد إبقاء هذه الخيارات مطروحة للنقاش، بما فيها العودة إلى الاتحاد، بدلاً من استبعادها مسبقاً. ومع ذلك، لا يعني فتح النقاش أن الحكومة اتخذت قراراً بالعودة إلى العضوية الكاملة. التجارة والهجرة.. اختبار الاتفاق الجديد يمثل التوفيق بين المصالح الاقتصادية والسياسات الحدودية، أحد أبرز التحديات أمام أي تقارب جديد. فمؤيدو العلاقات الأوثق مع أوروبا، يرون أن تسهيل التجارة وانتقال بعض الفئات يمكن أن يدعما النمو، فيما يخشى المعارضون أن يؤدي التقارب إلى تقليص قدرة بريطانيا على التحكم في قواعد الهجرة. وتشمل الملفات المطروحة تعزيز التعاون في التجارة الغذائية، وربط أسواق تداول الكربون، إلى جانب بحث برنامج محدود المدة، يتيح للشباب السفر والعمل والدراسة على جانبي القناة الإنجليزية، وفق شروط يتفق عليها الطرفان. وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أعلنا بالفعل التقدم في مسارات تعاون بعد قمة مايو 2025، شملت العمل على برنامج لتبادل الشباب، والانضمام إلى برنامج «إيراسموس بلس» للتعليم والتدريب في 2027، إلى جانب مفاوضات بشأن التجارة الغذائية وأسواق الكربون. ومن المتوقع أن تكون القمة البريطانية الأوروبية المقررة في بروكسل في 20 نوفمبر، محطة مهمة لمناقشة الملفات العالقة، فيما لا تزال بعض التفاصيل محل تفاوض، بما فيها شروط برنامج تنقل الشباب، والرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين في بريطانيا. وقد يوفر الاتفاق الجديد مكاسب عملية للشركات والمستهلكين، حتى من دون عودة بريطانيا إلى الاتحاد. إلا أن هذه المكاسب ستعتمد على مدى قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات بشأن الالتزامات التنظيمية والحدود والتمويل. هل تغير المزاج الشعبي البريطاني؟ لم يعد التأييد الشعبي للعودة إلى الاتحاد الأوروبي عند المستويات نفسها التي سادت خلال السنوات الأولى بعد الاستفتاء، إذ تشير استطلاعات حديثة إلى تنامي الرغبة في إعادة النظر في القرار، وإن كانت النتائج تختلف بحسب صيغة السؤال والشروط المرتبطة بالعودة. وأظهر استطلاع أجرته «إبسوس»، ونُشرت نتائجه في يونيو 2026، أن 52 % من البريطانيين يؤيدون التقدم بطلب للانضمام مجدداً إلى الاتحاد، مقابل 33 % يفضلون بقاء البلاد خارجه. وارتفعت نسبة المؤيدين إلى 58 % عند سؤال الناخبين المرجح مشاركتهم في استفتاء افتراضي. لكن التأييد ليس مطلقاً. فقد أظهر استطلاع منفصل لـ «يوغوف»، أن نسبة المؤيدين للعودة، البالغة 55 % في السؤال العام، تنخفض إلى 35 % إذا كانت العضوية الجديدة تعني التخلي عن الاستثناءات التي تمتعت بها بريطانيا سابقاً. وتكشف هذه الفوارق أن الناخبين قد يكونون أكثر استعداداً لتأييد علاقة أوثق مع أوروبا، لكنهم لا يتفقون بالضرورة على الشروط التي ينبغي أن تحكم العودة. فالموقف من حرية التنقل والمساهمة في ميزانية الاتحاد، والسياسات النقدية والحدود، قد يؤثر في حجم الدعم الشعبي لأي اتفاق. وكان استفتاء يونيو 2016 قد انتهى بتأييد الخروج بنسبة 51.9 %، مقابل 48.1 % للبقاء، ما يعكس ضيق الفارق الذي حسم أحد أهم التحولات السياسية والاقتصادية في تاريخ بريطانيا الحديث. ولذلك، فإن أي محاولة للعودة، ستحتاج إلى معالجة الانقسامات التي لا تزال قائمة، وبناء دعم سياسي وشعبي واضح. عقبات قانونية وسياسية أمام العودة حتى مع تزايد الدعوات إلى إعادة الانضمام، فإن العودة ليست قراراً تستطيع لندن اتخاذه من جانب واحد. فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، تنظم عملية انضمام الدول الأوروبية، وتتطلب التقدم بطلب، واستيفاء المعايير اللازمة، ثم إجراء مفاوضات، والحصول على الموافقات المطلوبة، وفق الإجراءات الأوروبية والوطنية. كما أن بريطانيا لن تتمكن بالضرورة من استعادة جميع الاستثناءات والترتيبات الخاصة التي كانت تتمتع بها قبل خروجها، ومنها الاستثناء المتعلق بتبنّي اليورو، وبعض ترتيبات الحدود والعدالة، والخصم الذي كانت تحصل عليه من مساهمتها في ميزانية الاتحاد. وستكون هذه المسائل جزءاً من أي مفاوضات مستقبلية، وقد تشكل مصادر خلاف بين لندن والعواصم الأوروبية. وفي الداخل البريطاني، قد تواجه الحكومة معارضة من قوى سياسية ترى أن إعادة فتح ملف العضوية تتجاهل نتيجة استفتاء 2016، أو تعتبر أن استعادة استقلال القرار التجاري والحدودي لا تزال أولوية. وفي المقابل، يرى مؤيدو العودة أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية تغيرت، بما يستدعي مراجعة الخيارات المتاحة. أما على الجانب الأوروبي، فإن الترحيب بتحسين العلاقات لا يعني بالضرورة الاتفاق على شروط عضوية بريطانية جديدة. فالدول الأعضاء ستحتاج إلى تقييم الالتزامات المالية والتنظيمية، وأثر عودة اقتصاد بحجم بريطانيا في مؤسسات الاتحاد وتوازناته. هل تعود بريطانيا فعلاً؟ في المدى القريب، تبدو إعادة بناء العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي أكثر واقعية من العودة الفورية إلى العضوية الكاملة. فالتقدم في ملفات التجارة والطاقة والتعليم وتداول الكربون، يمكن أن يحقق فوائد ملموسة، من دون الدخول مباشرة في مفاوضات شاملة ومعقدة بشأن الانضمام. لكن فتح النقاش حول العضوية، يمثل تحولاً سياسياً مهماً، لأنه ينقل السؤال من كيفية التعايش مع نتائج «بريكست»، إلى تقييم ما إذا كان الخروج لا يزال يخدم المصالح البريطانية على المدى الطويل. وستتوقف الخطوات المقبلة على ثلاثة عوامل رئيسة: حجم المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من التقارب، واستعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم ترتيبات مقبولة للطرفين، وقدرة الحكومة البريطانية على بناء توافق داخلي حول طبيعة العلاقة المنشودة. وعليه، فإن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ليست نتيجة محسومة، ولا قراراً وشيكاً، لكنها لم تعد خارج النقاش السياسي كما كانت في السابق. وبين تحسين الاتفاق القائم واستعادة العضوية الكاملة، يبدو أن لندن تتجه أولاً إلى اختبار ما يمكن أن يحققه التقارب، قبل حسم السؤال الأكبر: هل كان «بريكست» نهاية العلاقة الأوروبية، أم مرحلة يعاد بعدها رسمها بشروط جديدة؟.

ضغوط النمو والتجارة تعيد ملف «بريكست» إلى الواجهة.. وتقارب تدريجي قد يسبق أي محاولة لاستعادة العضوية الكاملة

بريطانيا تعيد حساباتها.. هل تعود إلى الاتحاد الأوروبي؟

فاز الاقتصاديان الأمريكيان مايكل وودفورد وروبرت هول بجائزة بنك السويد المركزي في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل لعام 2026، تقديراً لأبحاثهما بشأن «الأسس الاقتصادية الجزئية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي»، وهي إسهامات أسهمت في تطوير النماذج الاقتصادية التي تستند إليها الحكومات والبنوك المركزية في تصميم السياسات النقدية والمالية والتعامل مع التقلبات الاقتصادية. وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الاثنين، منح الجائزة لوودفورد وهول، مشيرة إلى أهمية أعمالهما في تطوير الأسس النظرية للنماذج الحديثة المستخدمة في تحليل الاقتصاد الكلي، وتحسين قدرة صانعي السياسات على التعامل مع الصدمات التي تؤثر في النشاط الاقتصادي، بما يشمل أزمات الطاقة والتغيرات المفاجئة في استهلاك الأسر. وتبلغ قيمة الجائزة 12 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل نحو 1.2 مليون دولار، لتختتم بذلك إعلانات جوائز نوبل لعام 2026، التي شملت خلال الأسبوع الماضي مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب والسلام. وقال جون هاسلر، رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية، إن أعمال الفائزين وفرت أساساً نظرياً راسخاً للنماذج التي تستخدمها البنوك المركزية والحكومات حول العالم، مضيفاً أن هذه الإسهامات عززت القدرة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية، مثل أزمات الطاقة والتغيرات المفاجئة في معدلات استهلاك الأسر. من قرارات الأفراد إلى استقرار الاقتصاد تكمن أهمية الأبحاث التي كُرّم عنها الفائزان في الربط بين القرارات الاقتصادية للأفراد والشركات وبين أداء الاقتصاد ككل. فالتغيرات في إنفاق الأسر وقرارات الاستثمار والإنتاج والتوظيف، إلى جانب توقعات المستهلكين والشركات بشأن التضخم وأسعار الفائدة، تتفاعل مع السياسات الحكومية لتحدد مسار النمو والتضخم والتشغيل. ويتيح إدماج هذه السلوكيات في النماذج الاقتصادية فهماً أكثر تفصيلاً لكيفية انتقال آثار القرارات النقدية والمالية إلى النشاط الاقتصادي، بدلاً من الاعتماد على العلاقات الإجمالية وحدها. وتساعد هذه المقاربة في تحليل استجابة الاقتصاد لتغير أسعار الفائدة أو الضرائب أو الإنفاق الحكومي، وتقدير انعكاساتها على الاستهلاك والاستثمار والإنتاج. وتبرز أهمية هذه النماذج خصوصاً عندما تتعرض الاقتصادات لصدمات غير متوقعة، إذ يحتاج صانعو السياسات إلى تقدير طبيعة الصدمة ومدى استمرارها، وكيفية تأثيرها في قرارات الأسر والشركات، قبل تحديد الاستجابة المناسبة. وتوفر النماذج النظرية إطاراً لتحليل هذه التفاعلات ومقارنة البدائل، وإن كانت نتائج السياسات تظل مرتبطة بطبيعة الظروف الاقتصادية والبيانات المتاحة. السياسة النقدية وتوقعات الأسواق يُعد مايكل وودفورد، الأستاذ في جامعة كولومبيا الأمريكية، من أبرز الباحثين في النظرية الاقتصادية الكلية والسياسة النقدية. وتركز أبحاثه على الأسس الاقتصادية الجزئية لآلية انتقال السياسة النقدية، ودور أسعار الفائدة في تحديد التضخم، والقواعد التي تسترشد بها البنوك المركزية، وأهمية التواصل مع الأسواق في توجيه التوقعات. ويُعد كتابه «الفائدة والأسعار: أسس نظرية للسياسة النقدية»، الصادر عام 2003، من أبرز أعماله الأكاديمية. ويتناول الكتاب الأسس النظرية التي تربط قرارات السياسة النقدية بسلوك الأسر والشركات وتوقعاتها بشأن المستقبل، ما يسلط الضوء على أهمية مصداقية البنوك المركزية ووضوح توجهاتها في التأثير في القرارات الاقتصادية. فإشارات البنك المركزي بشأن المسار المحتمل لأسعار الفائدة لا تقتصر آثارها على تكلفة الاقتراض الحالية، بل قد تؤثر أيضاً في توقعات المستثمرين والشركات والأسر، ثم في قرارات الإنفاق والاستثمار والتسعير. وتكتسب هذه القناة أهمية خاصة عندما تسعى البنوك المركزية إلى كبح التضخم دون إلحاق أضرار كبيرة بالنشاط الاقتصادي. ويعمل وودفورد في جامعة كولومبيا، حيث يشغل كرسي جون بيتس كلارك في الاقتصاد السياسي، وقد حصل على جوائز أكاديمية عدة تقديراً لإسهاماته في الاقتصاد النقدي والمالي. روبرت هول وأبحاث التقلبات الاقتصادية أما روبرت هول، الاقتصادي المرتبط بجامعة ستانفورد الأمريكية، فتشمل اهتماماته البحثية الاقتصاد الكلي والتوظيف والتضخم والتكنولوجيا والمنافسة والسياسات الاقتصادية. كما تولى رئاسة الجمعية الاقتصادية الأمريكية عام 2010، وأشرف لسنوات على برنامج أبحاث التقلبات الاقتصادية والنمو في المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، ويترأس لجنة المكتب المعنية بتحديد تواريخ دورات الأعمال في الولايات المتحدة. وتتناول أعمال هول قضايا تتصل بكيفية عمل الأسواق وقرارات الأفراد والشركات، فضلاً عن تحليل التوظيف والتضخم والنشاط الاقتصادي. وتوفر هذه المجالات أدوات لفهم التغيرات التي تطرأ على الاقتصاد، والتمييز بين التحولات المستمرة والتقلبات المرتبطة بالدورات الاقتصادية. وتتضح أهمية الجمع بين التحليل النظري للاقتصاد الكلي ودراسة القرارات الاقتصادية الجزئية في أن السياسات العامة لا تؤثر في جميع القطاعات والفئات بالطريقة نفسها. فالتغير في أسعار الفائدة، على سبيل المثال، قد ينعكس على الأسر من خلال تكلفة التمويل والإنفاق، وعلى الشركات من خلال قرارات الاستثمار والتوظيف، ما ينعكس بدوره على الطلب الكلي ومستويات الأسعار. جائزة خارج وصية نوبل الأصلية تُعرف الجائزة رسمياً باسم «جائزة بنك السويد المركزي في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل»، وقد استحدثها البنك المركزي السويدي عام 1968 بمناسبة مرور 300 عام على تأسيسه، ومنحت للمرة الأولى عام 1969. وهي ليست ضمن الجوائز الخمس الأصلية التي نصت عليها وصية ألفريد نوبل عام 1895، لكنها تُمنح وفق إجراءات الأكاديمية السويدية وتُسلّم تقليدياً بالتزامن مع جوائز نوبل الأخرى. وكانت جائزة العام الماضي قد مُنحت للاقتصاديين جويل موكير وفيليب أجيون وبيتر هاويت تقديراً لأبحاثهم بشأن النمو الاقتصادي المدفوع بالابتكار، ودور التقدم التكنولوجي في تعزيز النمو ومستويات المعيشة من خلال مفهوم «التدمير الخلاق». وتواصل جائزة الاقتصاد تسليط الضوء على الأبحاث التي تربط النظريات الاقتصادية بالتحديات العملية التي تواجه صانعي السياسات، من التضخم والتوظيف إلى النمو والاستثمار وإدارة الأزمات، في وقت تظل فيه قدرة الاقتصادات على احتواء الصدمات والحفاظ على الاستقرار من أبرز القضايا التي تشغل الحكومات والبنوك المركزية حول العالم.

أبحاث الفائزين تعزز الأسس النظرية للسياسات النقدية والمالية في مواجهة الصدمات الاقتصادية

وودفورد وهول يفوزان بنوبل الاقتصاد 2026 عن أبحاث استقرار الاقتصاد الكلي

تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد شركة «Booking Holdings»، المالكة لمنصة «برايس لاين»، على خلفية ممارسات إعلانية يُشتبه في أنها أوهمت مستهلكين بأنهم يتجهون مباشرة إلى المواقع الرسمية للفنادق، بينما كانت الإعلانات تحولهم في الواقع إلى موقع تابع لطرف ثالث هو «Guest Reservations»، حيث قد يواجه العملاء أسعاراً ورسوماً إضافية أعلى. وبحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «رويترز»، تدرس اللجنة علاقة «Booking Holdings» بـ«Guest Reservations»، وما إذا كانت المواقع التابعة للأخيرة تخالف قواعد تحظر انتحال صفة شركات أخرى، إضافة إلى مخالفات محتملة مرتبطة بالإفصاح عن الرسوم والأسعار. وقد تصل الغرامات المحتملة، وفق أحد المصدرين، إلى أكثر من 500 مليون دولار، لكن لم يصدر قرار نهائي بالعقوبة حتى الآن. وتراجعت أسهم Booking Holdings 1.4% بعد نشر التقرير، قبل أن تقلص خسائرها إلى نحو 0.2% في أحدث التعاملات، في إشارة إلى حساسية المستثمرين تجاه المخاطر التنظيمية التي قد تتحول من مجرد تكلفة مالية إلى ضغط على نموذج الأعمال والسمعة. من الإعلان إلى الحجز تتمحور القضية حول تجربة يواجهها بعض المسافرين عند البحث عن موقع فندق عبر محركات البحث. فقد يظهر إعلان يبدو للمستخدم وكأنه يقوده إلى الموقع الرسمي للفندق، بينما يكون الرابط في الحقيقة موجهاً إلى وسيط مستقل يقدم خدمة الحجز. وتقول المصادر إن لجنة التجارة الفيدرالية تركز على ما إذا كانت مواقع «Guest Reservations» تستخدم أسماء وعلامات الفنادق بطريقة تجعل المستهلك يعتقد أنه يتعامل مباشرة مع الفندق، وكذلك على الرسوم التي تظهر في مراحل متأخرة أو تكون أعلى من الأسعار التي كان العميل يتوقعها. ولا يأتي هذا الملف بمعزل عن شكاوى المستهلكين. فقد كان موقع «Guest Reservations» محور أكثر من ألف شكوى لدى «مكتب الأعمال الأفضل» الأمريكي، وقال عدد من العملاء إنهم اعتقدوا أنهم يحجزون مباشرة مع الفنادق، قبل أن يواجهوا رسوماً مفاجئة أو صعوبات في التواصل مع خدمة العملاء أو إلغاء الحجوزات. علاقة «برايس لاين» بموقع الحجز تكمن حساسية القضية بالنسبة إلى «Booking Holdings» في أن «Guest Reservations» لا يعمل بعيداً عن منظومة المجموعة. ووفق دعوى قضائية مستمرة رفعتها مدينة سان فرانسيسكو، توفر «Priceline Partner Solutions»، التابعة لـ«Booking Holdings»، مخزون غرف الفنادق لموقع «Guest Reservations». وكانت مدينة سان فرانسيسكو قد رفعت دعوى في يوليو ضد «Guest Reservations» و«BookOnline.com» و«Booking Holdings»، متهمة الأطراف باستخدام مواقع وإعلانات توحي للمستخدمين بأنهم يحجزون مباشرة مع الفندق، فيما قد يدفع بعضهم أسعاراً أعلى بكثير من الأسعار المباشرة. وتقول الدعوى إن الفارق في بعض الحالات بلغ 85%. وتجعل هذه الدعوى العلاقة بين المنصة الكبرى والوسطاء التابعين لطرف ثالث أكثر أهمية، إذ لا تقتصر المسألة على تصميم إعلان مضلل، وإنما تمتد إلى السؤال حول مسؤولية المنصة التي توفر مخزون الغرف والتكنولوجيا وخدمات الدفع أو البنية التشغيلية عن الممارسات التي ينتهجها الشريك. في المقابل، لم تقر «Booking Holdings» بهذه الاتهامات، وتؤكد «برايس لاين» أنها تعمل بما يتوافق مع قوانين حماية المستهلك. تحذير سابق كانت «Booking Holdings» قد كشفت في إفصاحها المالي الفصلي في أغسطس أن موظفي لجنة التجارة الفيدرالية أبلغوا «برايس لاين» في يوليو بأنهم يعتزمون التوصية للجنة بتقديم شكوى ضدها وضد شريك لها من قطاع الأعمال، بسبب ممارسات يُشتبه في أنها غير عادلة أو مضللة تتعلق بالإفصاحات والرسوم وخدمة العملاء والفوترة. وقالت الشركة آنذاك إنها لا توافق على موقف اللجنة، وإنها تجري مباحثات معها لتسوية القضية. كما حذرت من أن نتائج التحقيق قد تتضمن التزامات بتغيير ممارسات العمل أو تعويضات أو غرامات، بما قد يؤثر في الأعمال والنتائج المالية والسمعة. ويكشف هذا الإفصاح أن التحقيق لم يبدأ مع تقرير «رويترز» الحالي، بل كان معروفاً للمستثمرين منذ الصيف، إلا أن التفاصيل الجديدة بشأن «Guest Reservations» وحجم العقوبة المحتملة تمنح القضية بعداً أكثر تحديداً. لماذا تشدد «التجارة الفيدرالية»؟ يأتي التحرك ضمن توجه أوسع للجنة التجارة الفيدرالية للتركيز على حماية المستهلك من الممارسات الرقمية التي ترفع التكلفة أو تخفي المعلومات الأساسية. وكان رئيس اللجنة، أندرو فيرجسون، قد تحدث في سبتمبر عن تحقيقات الوكالة في ممارسات إعلانية مضللة، بما فيها الإعلانات التي تقود المستخدمين إلى مواقع تبدو وكأنها تابعة للفنادق. وقال إن ملايين الأمريكيين قد لا يكتشفون طبيعة عملية الحجز إلا بعد إتمام الإقامة ودفع رسوم مرتفعة. كما أعلنت اللجنة أنها تدرس قواعد جديدة لمواجهة الإعلانات الرقمية الاحتيالية وتوضيح مسؤولية المنصات الإلكترونية عن تسهيل ظهور مثل هذه الإعلانات، في وقت تتزايد فيه قيمة التجارة الرقمية واعتماد المستهلك على نتائج محركات البحث للوصول إلى الخدمات. لا يقتصر اهتمام فيرجسون على السفر؛ إذ قال في سبتمبر أيضاً إن اللجنة تدرس استخدام التسعير الشخصي الذي يعتمد على بيانات المستهلك لتحديد الأسعار، وتبحث في سبل تطبيق القوانين القائمة على الممارسات الرقمية الجديدة بدلاً من انتظار تشريعات جديدة في كل مجال. الفنادق بين المنصات والبيع المباشر تسلط القضية الضوء كذلك على التوتر المستمر بين سلاسل الفنادق ومنصات الحجز الإلكتروني. فالفنادق تسعى منذ سنوات إلى زيادة الحجوزات المباشرة لتجنب العمولات ورسوم الوسطاء والحصول على علاقة أكثر مباشرة مع العميل. لكن منصات مثل «Booking.com» و«Expedia» لا تزال مصدراً مهماً للحجوزات بالنسبة إلى كبرى السلاسل الفندقية، ما يجعل شركات الفنادق أمام معادلة صعبة بين الوصول إلى عدد أكبر من العملاء والحفاظ على السيطرة على تجربة الحجز. وقال متحدث باسم الجمعية الأمريكية للفنادق والإقامة إن مواقع الحجز التابعة لأطراف ثالثة، التي تربك المستهلكين بشأن علاقتها بالفنادق أو تعرض أسعاراً ومخزوناً غير دقيقين، تمثل مشكلة مستمرة للقطاع. كما أشارت لورا لي بليك، الرئيسة التنفيذية لـ«جمعية مالكي الفنادق الآسيويين الأمريكيين»، إلى أن أصحاب الفنادق والعاملين فيها هم غالباً من يتحملون شكاوى النزلاء عندما تقع مشكلات في حجوزات تمت عبر مواقع خارجية. أثر محتمل إذا انتقلت القضية من التحقيق إلى شكوى رسمية ثم تسوية أو حكم، فإن التأثير المحتمل على «Booking Holdings» لن يقتصر بالضرورة على الغرامة المالية. فقد تواجه الشركة تكاليف مباشرة، وتغييرات في طريقة الإعلانات وشبكة الشركاء والإفصاح عن الرسوم، إضافة إلى مخاطر على السمعة. كما يمكن أن تشكل أي تسوية سابقة جديدة معياراً لتعامل اللجنة مع منصات السفر الأخرى والوسطاء الرقميين. وتكتسب القضية أهمية أكبر لأن «Booking Holdings» تعمل على نطاق هائل؛ فقد سجلت في الربع الثاني من 2026 نحو 325 مليون ليلة فندقية وحجوزات إجمالية بقيمة 51 مليار دولار وإيرادات بلغت 7.4 مليارات دولار. وهكذا، فإن جوهر النزاع يتجاوز موقعاً إلكترونياً بعينه إلى سؤال أوسع حول حدود مسؤولية منصات السفر الكبرى عن سلوك الأطراف التي تعمل ضمن شبكاتها، ومدى قدرة الجهات التنظيمية على حماية المستهلك في سوق أصبحت فيه الحدود بين منصة الحجز والوسيط والإعلان الرقمي أقل وضوحاً من أي وقت مضى. وفي الوقت الراهن، لا تزال القضية في مرحلة التحقيق والتحرك التنظيمي المحتمل، ولم تصدر لجنة التجارة الفيدرالية شكوى نهائية أو عقوبة بقيمة 500 مليون دولار. كما تظل الاتهامات محل نزاع ولم يصدر حكم قضائي بشأنها.

500 مليون دولار.. غرامة محتملة لـ«برايس لاين» بسبب حجوزات فنادق مضللة

دخلت صناعة الإعلام والترفيه العالمية مرحلة جديدة، بعد إتمام «باراماونت سكاي دانس» استحواذها على «وارنر براذرز ديسكفري» في صفقة ضخمة تعيد رسم خريطة هوليوود وتجمع تحت إدارة واحدة مجموعة من أشهر الاستوديوهات والمنصات والشبكات التلفزيونية في العالم. وأُغلقت الصفقة رسمياً في 6 أكتوبر 2026، لتتحول «باراماونت سكاي دانس» إلى «سكاي دانس»، فيما أصبحت «وارنر براذرز ديسكفري» شركة تابعة مملوكة بالكامل للكيان الجديد. وتبلغ قيمة الصفقة 81 مليار دولار من حيث قيمة حقوق الملكية، فيما تصل قيمتها المؤسسية إلى نحو 110 مليارات دولار، وتقترب من 111 مليار دولار عند احتساب الديون. ولم يكن ما حدث اندماجاً تقليدياً بين شركتين متساويتين؛ بل كان تتويجاً لمعركة استحواذ استمرت نحو عام، وجاءت بعد سباق محتدم مع «نتفليكس» على أصول وارنر، قبل أن ترفع باراماونت عرضها إلى 31 دولاراً للسهم نقداً وتخرج نتفليكس من المنافسة، ما مهّد لإبرام اتفاق نهائي بين الطرفين في فبراير 2026. من «توب غَن» إلى «هاري بوتر» تكمن القوة الرئيسة في الصفقة في ضخامة مكتبة المحتوى والأصول التي أصبحت تحت مظلة واحدة. فالكيان الجديد يجمع باراماونت بيكتشرز ووارنر براذرز، إلى جانب علامات واستوديوهات ومنصات تشمل إتش بي أو، إتش بي أو ماكس، باراماونت+، سي بي إس، سي إن إن وغيرها، كما أصبح يمتلك حقوق شخصيات وعلامات جماهيرية ضخمة مثل «هاري بوتر» و«باتمان» و«دي سي» و«توب غَن» و«مهمة مستحيلة» و«ذا غادفاذر». هذه التركيبة تمنح «سكاي دانس» ما كانت تفتقده باراماونت وحدها: حجماً أكبر للمحتوى، وقاعدة أوسع من الجمهور، وامتداداً عالمياً في السينما والتلفزيون والبث الرقمي. وترى الشركة أن الجمع بين أصول الشركتين سيتيح لها المنافسة بصورة أكثر فعالية مع «نتفليكس» و«ديزني» و«أمازون»، بدلاً من مواجهة هذه الشركات بحجم أصغر. والأهم أن الصفقة تدمج منصتي «باراماونت+» و«إتش بي أو ماكس» ضمن منصة بث موحدة مستقبلاً. وكانت الشركة قد قالت إن المنظومة المجمعة تضم أكثر من 200 مليون مشترك عالمي في خدمات البث المباشر للمستهلك، وإنها ستكون موجودة في أكثر من 100 دولة وإقليم، مع ضرورة احتساب التداخل بين المشتركين في الأرقام. رهان على الحجم في عصر البث الصفقة تأتي في وقت يشهد فيه نموذج أعمال التلفزيون التقليدي تراجعاً مستمراً، مع انتقال المشاهدين والإعلانات من شبكات البث والكابل إلى المنصات الرقمية. ولذلك فإن الهدف الحقيقي من الصفقة يتجاوز جمع مكتبتين من الأفلام والمسلسلات؛ إذ يتعلق ببناء حجم اقتصادي يسمح بتمويل المحتوى والتكنولوجيا والتسويق على نطاق أكبر. وتتوقع «باراماونت» أن تحقق الشركة المجمعة إيرادات بنحو 69 مليار دولار في 2026 على أساس موحد متآزر، مع نحو 18 مليار دولار من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وأكثر من 10 مليارات دولار من التدفقات النقدية، وفق تقديرات الشركة السابقة. كما تتوقع تحقيق أكثر من 6 مليارات دولار من أوجه التآزر والتوفير السنوي خلال ثلاث سنوات من إتمام الصفقة. وتراهن الإدارة على أن يأتي الجزء الأكبر من الوفورات من مصادر غير عمالية، مثل دمج البنية التكنولوجية ومنصات البث، وتوحيد أنظمة تخطيط الموارد، والمشتريات، والعقارات، والخدمات المؤسسية، إلى جانب تحسين النفقات التشغيلية. وتقول الشركة إن برنامج التوفير لا يستهدف خفض الطاقة الإنتاجية لاستوديوهات الأفلام. المشكلة الأكبر: الدين تُظهر تقديرات «رويترز» أن الشركة المجمعة تحمل نحو 80 مليار دولار من الديون، ما يضع إدارة «سكاي دانس» أمام مهمة صعبة تتمثل في تحقيق الوفورات الموعودة، والحفاظ على الاستثمار في المحتوى، وفي الوقت نفسه تقليص الدين. وقد لجأت باراماونت قبل الإغلاق إلى حزمة تمويل ضخمة شملت سندات مضمونة بقيمة 41.4 مليار دولار، إضافة إلى 885 مليون يورو، وقروض لأجل بقيمة 8.5 مليارات دولار و850 مليون يورو. وتشير تحليلات مالية إلى أن توقيت التمويل لم يكن مثالياً، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وتقلب سوق السندات، ما يزيد الضغط على الشركة الجديدة لتوليد تدفقات نقدية قوية وسريعة. ولذلك فإن نجاح الصفقة لن يقاس فقط بحجم المكتبة أو عدد المشتركين، بل بقدرة «سكاي دانس» على تحويل الحجم إلى أرباح وتدفقات نقدية وخفض المديونية. وأعلنت باراماونت في وقت سابق هدفاً بخفض صافي الدين إلى الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى أقل من 3.75 مرات بحلول 2028 وإلى نحو 3 مرات في 2029، ما يوضح حجم المهمة المالية التي تنتظر الإدارة الجديدة. سيطرة ورهان على القيادة المزدوجة يقود الملياردير ديفيد إليسون، مؤسس «سكاي دانس» ونجل لاري إليسون، الكيان الجديد بصفته رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مع تعيين ينون كريز، الرئيس التنفيذي السابق لـ«ماتيل»، رئيساً تنفيذياً مشاركاً. ويتركز دور إليسون في الاستراتيجية بعيدة المدى، والرؤية الإبداعية، والعلاقات مع المواهب، والشراكات، والتكنولوجيا وتخصيص رأس المال، فيما يتولى كريز الإدارة اليومية وقيادة عملية دمج الشركتين. ويأتي اختياره في محاولة للجمع بين الرؤية الإبداعية والخبرة التشغيلية والانضباط في إدارة التكاليف. كما اختارت الشركة إبقاء عدد من الأسماء الرئيسة، بينها كيسي بلويز لقيادة المحتوى في أعمال البث المباشر، وجورج تشيكس في قطاع التلفزيون، فيما يواصل مارك تومسون قيادة «سي إن إن» وباري وايس قيادة أخبار «سي بي إس». ملف يتجاوز الاقتصاد من أكثر جوانب الصفقة حساسية استحواذ «سكاي دانس» على اثنتين من أبرز المؤسسات الإخبارية الأمريكية، «سي إن إن» و«سي بي إس نيوز». وبموجب التسوية مع الولايات الأمريكية التي اعترضت على الصفقة، يتعين على الشركة إنشاء مجلس لاستقلالية التحرير لمتابعة العمليات الإخبارية في «سي إن إن» و«سي بي إس». ويتكون المجلس من خمسة صحفيين حاليين أو سابقين يتمتعون بخبرة لا تقل عن عشر سنوات. لكن خبراء وإعلاميين شككوا في مدى استقلالية المجلس وسلطاته الفعلية، خصوصاً أن أعضاءه يعينهم ويدفع لهم الكيان الجديد. وفي الوقت نفسه، قال تومسون إنه سيحتفظ بمسؤولياته وصلاحياته التحريرية، وهو ما اعتبرته الشركة إشارة إلى استمرار هوية المؤسستين الإخباريتين ضمن الكيان الجديد. كيف مرت الصفقة من بوابة المنافسة والتنظيم؟ كانت الصفقة تواجه عقبات قانونية وتنظيمية كبيرة. فقد رفعت 12 ولاية أمريكية دعوى لمنعها على أساس أن الجمع بين اثنين من استوديوهات هوليوود الكبرى سيؤدي إلى تقليص المنافسة وخيارات المستهلكين، فيما رفع اتحاد كتاب أمريكا دعوى منفصلة. لكن الطرفين توصلا في سبتمبر إلى تسويات سمحت بالمضي قدماً. ومن أبرز الشروط التزام الشركة الجديدة بطرح 30 فيلماً سنوياً في دور السينما خلال أول عامين، و32 فيلماً سنوياً خلال السنوات الثلاث التالية، إلى جانب زيادة الإنفاق على إنتاج الأفلام في الولايات المتحدة بمقدار 1.5 مليار دولار خلال خمس سنوات، وتخصيص 47.5 مليون دولار لتدريب وتطوير العاملين المتضررين من الصفقة. كما توصلت «باراماونت» إلى تسوية منفصلة مع اتحاد كتاب أمريكا تضمنت دفع 17.5 مليون دولار لصندوق الرعاية الصحية، والتعهد بعدم تسريح كتّاب الأخبار العاملين في «سي بي إس نيوز» خلال خمس سنوات. المال الخليجي حاضر في الصفقة أخذ تمويل الصفقة بعداً دولياً أيضاً، مع دخول مستثمرين من السعودية وقطر والإمارات ضمن التمويل عبر حصص غير مصوتة. وأظهرت وثائق لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق لِماد القابضة في أبوظبي، وهيئة قطر للاستثمار حصلت على حقوق شراء أسهم من الفئة «ب» غير المصوتة، بينما احتفظت عائلة إليسون و«ريد بيرد كابيتال» بالسيطرة على أسهم الفئة «أ» التي تمنح حقوق التصويت. وأصبحت مشاركة المستثمرين الخليجيين موضع نقاش تنظيمي وسياسي في الولايات المتحدة، إلا أن هيكل الصفقة أبقى حقوق التصويت والسيطرة الإدارية لدى المجموعة الأمريكية المسيطرة، ما خفف من بعض مخاوف الملكية الأجنبية المباشرة. هل ينجح العملاق الجديد؟ تمتلك «سكاي دانس» الآن ما يكفي من الأصول لتصبح منافساً أكثر وزناً في سوق عالمي تهيمن عليه «نتفليكس» و«ديزني» و«أمازون» ومنصات التكنولوجيا الكبرى. لكن الحجم وحده لا يضمن النجاح. التحدي الأول هو دمج شركتين معقدتين دون إضعاف المحتوى أو فقدان المواهب. والتحدي الثاني هو تنفيذ وعد الـ6 مليارات دولار من الوفورات دون الإضرار بالإنتاجية والابتكار. أما التحدي الثالث فهو خفض الدين في سوق اقتراض مكلف، في الوقت الذي يتطلب فيه البث الرقمي إنفاقاً مستمراً على المحتوى والتكنولوجيا. كما أن نجاح منصة البث الموحدة سيكون حاسماً؛ فوجود أكثر من 200 مليون مشترك إجمالي لا يعني 200 مليون مشترك فريد، كما أن المنافسة لم تعد تدور فقط حول عدد المشتركين، بل حول مدة المشاهدة، وتكلفة اكتساب العميل، ومعدل الاحتفاظ به، والإيرادات من كل مشترك والإعلانات. في النهاية، تمثل صفقة «باراماونت–وارنر» أكثر من مجرد توسع لشركة إعلامية؛ فهي محاولة لإعادة بناء نموذج هوليوود في عصر تتحول فيه القيمة من امتلاك قناة تلفزيونية أو استوديو منفرد إلى امتلاك منظومة متكاملة من المحتوى والمنصات والبيانات والتوزيع والإعلانات. وبهذا المعنى، فإن «سكاي دانس» تبدأ حياتها كواحدة من أكبر القوى الإعلامية الجديدة، لكنها تبدأ أيضاً بأعباء ضخمة: 80 مليار دولار تقريباً من الدين، و6 مليارات دولار من الوفورات المطلوبة، ومئات الملايين من المشتركين المحتملين، وأهم مكتبات المحتوى في العالم. والاختبار الحقيقي يبدأ الآن، بعد انتهاء معركة الاستحواذ وبدء معركة أكثر صعوبة: إثبات أن هذا الحجم يمكن تحويله إلى نمو وربحية ونفوذ مستدام في هوليوود الجديدة.

استحواذ بـ81 مليار دولار يضم «هاري بوتر» و«توب غَن» و«إتش بي أو» و«سي إن إن»

اندماج باراماونت ووارنر.. ولادة عملاق هوليوودي جديد تحت راية «سكاي دانس»

رسخت طيران الإمارات مكانتها ضمن أبرز العلامات التجارية العالمية في تجربة العملاء، بعدما تصدرت قطاع الطيران في قائمة «فوربس لأفضل خدمة عملاء 2027»، كما حلت في المركز الأول إقليمياً والمرتبة 45 عالمياً بين الشركات من مختلف القطاعات، وفق التصنيف السنوي الذي تصدره «فوربس» بالتعاون مع شركة «هندرد إكس» المتخصصة في تحليلات وتجارب العملاء. وتأتي هذه النتيجة لتسلط الضوء على تجربة الناقلة الإماراتية في التعامل مع المسافرين، في وقت أصبحت فيه جودة خدمة العملاء عاملاً رئيسياً في المنافسة بين شركات الطيران العالمية، إلى جانب شبكة الوجهات والأسطول والمنتجات والخدمات المقدمة على متن الطائرات وفي المطارات. واعتمد تصنيف «فوربس» هذا العام على استطلاع موسع أُجري خلال الفترة من أغسطس 2025 إلى يوليو 2026، وشمل 164 ألف مستهلك في الولايات المتحدة قدموا أكثر من 4.8 ملايين تقييم لنحو 5500 علامة تجارية. وقيّمت الدراسة الشركات وفق أربعة عوامل رئيسية هي التفاعل الشخصي، وسرعة الخدمة، والخدمات المقدمة، والقدرة على حل المشكلات، مع تصميم الأسئلة بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع، ومقارنة أداء الشركات بمنافسيها وبقية العلامات التجارية. وشملت القائمة النهائية 300 علامة تجارية، فيما اشترطت «فوربس» ما لا يقل عن 400 مراجعة حتى تكون العلامة مؤهلة للدخول في التصنيف. وعلى الرغم من أن القائمة عالمية، فإن الشركات التي تتخذ من خارج الولايات المتحدة مقراً لها تحتاج عملياً إلى حضور مؤثر في السوق الأمريكية للحصول على العدد الكافي من تقييمات المستهلكين. وتصدرت شركة «إدوارد جونز» لإدارة الثروات التصنيف العام، في أول ظهور لها في القائمة، تلتها «ذا يو بي إس ستور» لخدمات الشحن والتجزئة، ثم شركة المتاجر الأمريكية «بوكيز»، فيما جاءت «ماري كاي» في المركز الرابع، تلتها «آر إي آي» و«كوستكو» و«تشيك-فيل-إيه» و«جي فايبر» و«نافي فيدرال كريديت يونيون» و«بابليكس» ضمن المراكز التالية. وتبرز القائمة أيضاً أهمية العنصر البشري في تجربة العملاء، رغم التطور المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي. وقال روب بيس، الرئيس التنفيذي لـ«هندرد إكس»: إن تقييمات خدمة العملاء عبر القطاعات تراجعت 3.1 % خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما حصلت الخدمات الآلية مثل المحادثات والمساعدات الآلية على تقييمات إيجابية في 10.6 % فقط من الحالات التي رصدتها بيانات الشركة. وتشير نتائج التصنيف إلى أن التميز في خدمة العملاء لا يرتبط بالتكنولوجيا وحدها، بل يعتمد بصورة كبيرة على الثقافة المؤسسية وجودة التفاعل والقدرة على الاستجابة وحل المشكلات، وهي عوامل تمنح الشركات قدرة أكبر على بناء ولاء العملاء والاحتفاظ بهم. وتعزز صدارة طيران الإمارات لقطاع الطيران في التصنيف حضور العلامة الإماراتية في قوائم التميز العالمية، وتدعم مكانة دبي وجهة محورية في حركة السفر الدولي، فيما تعكس النتيجة أهمية الاستثمار المستمر في تجربة المسافر باعتبارها عنصراً أساسياً في تنافسية شركات الطيران العالمية.

طيران الإمارات تتصدر الشركات إقليمياً لأفضل خدمة عملاء 2027

الاقتصاد.. الجنرال الغائب في معركة الانتخابات البرازيلية

تتجاوز أهمية صناعة أشباه الموصلات حدود التطور التكنولوجي، لتصبح أحد المحركات الرئيسة لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وموازين القوة بين الدول، في ظل تنامي الاعتماد على الرقائق الإلكترونية والمعالجات الدقيقة في قطاعات تمتد من الاتصالات والحوسبة، إلى الذكاء الاصطناعي والطاقة والصناعات المتقدمة. ومع احتدام المنافسة على امتلاك القدرات التصنيعية، وتأمين المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، تتزايد أهمية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعادن الحرجة وتقنيات إنتاج الرقائق، باعتبارها عناصر مؤثرة في مستقبل الاقتصادات الكبرى. وتسلط مراجعة نشرها موقع «بي جي يورس» الهندي، في 30 سبتمبر 2026، بقلم كومار تشيلابان، الضوء على هذه التحولات، من خلال كتاب «عصر الرقائق» للأستاذ الهندسي راكيش كومار، الصادر عن دار بنغوين للنشر، والذي يقدم مدخلاً مبسطاً إلى عالم أشباه الموصلات والمعالجات الدقيقة، ويستعرض أبعاد التنافس الجيوسياسي المرتبط بها. ويشير المقال إلى أن الاتفاقيات المرتبطة بأشباه الموصلات والمعادن الحرجة وتقنيات التصنيع وحلول الطاقة، باتت تحتل موقعاً مهماً في العلاقات الاقتصادية الدولية، إلى جانب ملفات التجارة والدفاع. ويعكس ذلك تنامي إدراك الحكومات لأهمية سلاسل الإمداد التكنولوجية، وقدرتها على التأثير في أمن الاقتصادات واستدامة نموها. وتكتسب المعادن الحرجة أهمية خاصة في هذا السياق، نظراً إلى استخدامها في الصناعات الإلكترونية والطاقة والتقنيات المتقدمة، فضلاً عن تركز مصادر بعض هذه المواد في عدد محدود من الدول. ويؤدي هذا التفاوت في توزيع الموارد، إلى نشوء علاقات اعتماد متبادل، إذ تحتاج بعض الاقتصادات إلى مواد تتوافر بكميات كبيرة لدى منافسيها، بينما تمتلك هي بدورها تقنيات أو قدرات صناعية يحتاج إليها الآخرون. ويبرز المقال الصين والولايات المتحدة ضمن القوى التي تتشابك مصالحها في هذا المجال، مع الإشارة إلى أهمية المعادن الحرجة في دعم الصناعات التكنولوجية وأمن الطاقة. كما يتناول مساعي الهند لتأمين احتياجاتها من هذه الموارد، في إطار توجهاتها لتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الخارج. وتشكل أشباه الموصلات أساساً لتشغيل مجموعة واسعة من الأجهزة والأنظمة الحديثة، بدءاً من الهواتف الذكية والحواسيب والأجهزة اللوحية، وصولاً إلى البنية التحتية للاتصالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وقد أسهم تطور المعالجات الدقيقة في تقليص أحجام الأجهزة وزيادة قدراتها، كما غيّر طبيعة العمل في قطاعات عديدة، من الإعلام وإنتاج المحتوى، إلى الاتصالات والصناعات الرقمية. ويستعرض الكتاب هذه التحولات من منظور مبسط، موضحاً كيف انتقلت التكنولوجيا من أجهزة كبيرة الحجم ومحدودة الوظائف، إلى منظومات صغيرة وأكثر قدرة على معالجة البيانات وتنفيذ العمليات المعقدة. ويشير المقال إلى أن التطور في تصميم الرقائق وتصنيعها، أسهم في إحداث تغييرات واسعة في أساليب العمل والإنتاج والاتصال، ومهّد للتوسع المتسارع في استخدام الذكاء الاصطناعي. وتتجاوز المنافسة في هذا القطاع حدود الشركات المنتجة، لتشمل اعتبارات الأمن القومي، والسيطرة على التقنيات المتقدمة، وحماية سلاسل التوريد. ويشير المقال إلى أن التنافس بين الولايات المتحدة والصين وتايوان، إلى جانب تنامي حضور الهند في هذا المجال، يعكس الأهمية الاستراتيجية التي اكتسبتها صناعة الرقائق، في ظل ارتباطها المباشر بالقدرات الصناعية والتكنولوجية للدول. وتحتل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» موقعاً محورياً في هذا المشهد، إذ يصفها المقال بأنها أكبر شركة لتصنيع الرقائق على مستوى العالم، ويشير إلى دورها الكبير في إنتاج الرقائق المتقدمة. ويجعل هذا التركّز في القدرات التصنيعية مسألة تنويع مواقع الإنتاج وتأمين الإمدادات، إحدى القضايا الأساسية أمام الحكومات والشركات العاملة في القطاعات التكنولوجية. كما يتناول المقال المعدات المتخصصة اللازمة لإنتاج الرقائق الأكثر تقدماً، وفي مقدمها أنظمة الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى، التي تتيح تصنيع مكونات دقيقة للغاية. وتعكس هذه المعدات مدى التعقيد الذي بلغته الصناعة، حيث يعتمد إنتاج الرقائق الحديثة على منظومة متكاملة من المعرفة الهندسية والاستثمارات الضخمة والتقنيات المتخصصة وسلاسل الإمداد الدولية. وفي هذا الإطار، يوضح الكتاب أن فهم صناعة أشباه الموصلات لا يقتصر على الجوانب التقنية، بل يتطلب أيضاً إدراك العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تحكمها. فامتلاك القدرة على تصميم الرقائق وتصنيعها وتأمين المواد اللازمة لها، يمنح الدول والشركات إمكانات مؤثرة في قطاعات حيوية، فيما قد يؤدي تعطل الإمدادات أو تقييد الوصول إلى بعض التقنيات، إلى تداعيات تمتد عبر الصناعات المرتبطة بها. ويشير المقال كذلك إلى ارتباط خطط الهند لتعزيز التصنيع المحلي بأهدافها في مجالي الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي، في ظل سعيها إلى توسيع حضورها في صناعة أشباه الموصلات. ويضع هذا التوجه ضمن سياق دولي أوسع، تتجه فيه الاقتصادات إلى مراجعة اعتمادها على مصادر خارجية محددة، والعمل على تعزيز مرونة سلاسل التوريد. ويقدم كتاب «عصر الرقائق» للقارئ غير المتخصص مدخلاً لفهم طبيعة هذه الصناعة وتطورها، والعلاقة بين المعالجات الدقيقة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأبعاد الجيوسياسية المرتبطة بالمعادن الحرجة، والتنافس على التقنيات المتقدمة. ويخلص المقال إلى أن الرقائق الإلكترونية لم تعد مجرد مكونات داخل الأجهزة، بل أصبحت جزءاً أساسياً من البنية الاقتصادية والتكنولوجية التي تستند إليها الاقتصادات الحديثة. ويؤكد هذا التحول أن مستقبل المنافسة الصناعية لن يتحدد بالقدرة على تطوير المنتجات النهائية فحسب، وإنما أيضاً بامتلاك المعرفة والتقنيات والمواد التي تقوم عليها تلك المنتجات، وبالقدرة على تأمينها ضمن بيئة دولية تتزايد فيها أهمية التكنولوجيا، بوصفها عاملاً اقتصادياً واستراتيجياً.

المعادن الحرجة والرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي تتحول إلى ركائز للتنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى

«عصر الرقائق».. أشباه الموصلات تعيد رسم خريطة النفوذ الاقتصادي العالمي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرى «رقابة ذاتية هائلة» داخل قطاع الذكاء الاصطناعي، عقب اجتماع في البيت الأبيض مع مجموعة من أبرز قادة شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، انتهى بتوقيع اتفاق طوعي يضع إطاراً للرقابة على تطوير واستخدام هذه التقنيات. وشارك في الاتفاق، الذي أعلن عنه ترامب في 29 سبتمبر 2026، مسؤولون تنفيذيون من شركات من بينها «غوغل» و«ميتا» و«أوبن إيه آي» و«إنفيديا» و«أنثروبيك» و«إكس إيه آي». وينص الاتفاق على مجموعة من الضوابط الداخلية والمراجعات الخارجية المستقلة، إلى جانب إشراف مجالس إدارات الشركات على نتائج عمليات التدقيق. ولا يحمل الاتفاق صفة قانونية ملزمة في صورته الحالية، لكنه يترك الباب مفتوحاً أمام تحويل بعض هذه المبادئ مستقبلاً إلى قوانين أو لوائح تنظيمية. ووصف ترامب الاتفاق بأنه خطوة تعكس التزام الشركات بالرقابة على نفسها، فيما قال إن تنظيم القطاع يمكن أن يتطور لاحقاً. ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة في ظل تسارع سباق تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والانتقال من روبوتات المحادثة التقليدية إلى أنظمة قادرة على تنفيذ مهام بصورة أكثر استقلالية. وقد زادت المخاوف بشأن السلامة بعد تحذيرات من باحثين حاليين وسابقين في شركات كبرى من أن سرعة تطوير الأنظمة ذاتية التحسين قد تتجاوز إجراءات السلامة والرقابة القائمة. وتشير رويترز إلى أن الاتفاق يأتي أيضاً في وقت تتزايد فيه الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فيما تواجه بعض مشروعات مراكز البيانات اعتراضات محلية مرتبطة بتكاليف الطاقة والآثار البيئية والبنية التحتية. وفي السياق نفسه، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً في 29 سبتمبر يوجه المؤسسات والوكالات الحكومية الأمريكية، إلى أقصى حد يسمح به القانون، باستخدام مصطلح «الذكاء الفائق» (Super Intelligence) و«SI» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي» و«AI» في المراسلات والمواقع والتقارير ووثائق السياسات الحكومية. كما طلب الأمر إعداد مقترح تشريعي خلال 60 يوماً لوضع تعريف اتحادي لمصطلح «الذكاء الفائق». من التنظيم الحكومي إلى «التنظيم الذاتي» يعكس الاتفاق تحولاً مهماً في طريقة التعامل مع قطاع سريع التطور: فبدلاً من الاعتماد حصراً على قواعد حكومية مسبقة، يمنح النموذج الجديد الشركات نفسها دوراً مركزياً في تحديد الضوابط واختبارها ومراجعتها. ويقوم الإطار المعلن على عدة مستويات؛ تبدأ بضوابط داخلية لدى الشركات، ثم الاستعانة بجهات تدقيق مستقلة للتأكد من فاعلية تلك الضوابط، وصولاً إلى إنشاء لجان داخل مجالس الإدارات لمراجعة نتائج عمليات التدقيق. كما يتضمن الاتفاق إجراءات تستهدف منع أنظمة الذكاء الاصطناعي من الوصول غير المقصود إلى أنظمة تقنية أو تنفيذ عمليات لم تكن مخولة بها. لكن هذا النموذج يطرح سؤالاً اقتصادياً وتنظيمياً أساسياً: هل تستطيع الشركات أن تكون في الوقت نفسه مطورة للتكنولوجيا وواضعة لجزء كبير من قواعد السلامة الخاصة بها؟ الإجابة ستتوقف بدرجة كبيرة على مدى استقلال عمليات التدقيق، وشفافية نتائجها، وقدرة مجالس الإدارات والجهات الخارجية على اكتشاف المخاطر قبل أن تتحول إلى أضرار فعلية. كما أن طبيعة الاتفاق الطوعية تعني أن مدى الالتزام وآليات المحاسبة تختلف عن تلك الموجودة في القوانين الملزمة. سباق التكنولوجيا يضغط على معايير السلامة يتزامن ذلك مع تصاعد المنافسة بين الشركات الأمريكية في تطوير نماذج أكثر قدرة واستقلالية. فقد أطلقت «أوبن إيه آي» في اليوم نفسه تقريباً وكلاء ذكاء اصطناعي جدد باسم «Dots»، قادرين على العمل بصورة مستمرة وتنفيذ أهداف عبر تطبيقات مختلفة، في خطوة تعكس انتقال الصناعة نحو أنظمة تتجاوز الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين. وفي المقابل، أثارت سرعة التطوير مخاوف داخل القطاع نفسه؛ إذ حذر باحثون حاليون وسابقون من «أوبن إيه آي» و«غوغل ديب مايند» من أن سباق تطوير أنظمة قادرة على تحسين نفسها قد يتقدم بوتيرة أسرع من إجراءات السلامة. وهنا تتشكل المعادلة الجديدة لصناعة الذكاء الاصطناعي: شركات تضخ مئات المليارات في البنية التحتية والنماذج الجديدة، وحكومات تريد الحفاظ على موقعها التكنولوجي، ومجتمع يطالب في الوقت نفسه بمزيد من الضمانات والشفافية. وتشير رويترز إلى أن استطلاعاً أجرته «رويترز/إبسوس» أظهر أن 73% من المشاركين يرون أن شركات الذكاء الاصطناعي لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة التكنولوجيا، وهو ما يضع الاتفاق الطوعي أمام اختبار أكبر يتعلق بثقة الجمهور في قدرة الصناعة على الرقابة على نفسها. وبذلك لا يمثل تصريح ترامب بشأن «الرقابة الذاتية» مجرد تعليق على اجتماع مع شركات التكنولوجيا، بل يعكس اتجاهاً أوسع نحو صيغة تنظيمية تحاول الجمع بين تسريع الابتكار والحفاظ على الريادة الأمريكية من جهة، وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى، مع بقاء السؤال مفتوحاً حول مدى قدرة الاتفاقات الطوعية على مواكبة سرعة تطور التكنولوجيا.

أصدر أمراً تنفيذياً باستخدام مصطلح «الذكاء الفائق» «SI» بدلاً من «الذكاء الاصطناعي» «AI»

«الرقابة الذاتية».. رهان ترامب لتنظيم الذكاء الاصطناعي من داخل شركات التكنولوجيا

دخلت سوق المساعدين الشخصيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة من المنافسة، مع إطلاق شركة «OpenAI» مساعدها الجديد «Dots»، بعد أسابيع قليلة من إطلاق «Meta» مساعدها «Muse»، في وقت تتحرك فيه «Google» و«Apple» أيضاً لتعزيز حضورها في سوق يتجه إلى تحويل الذكاء الاصطناعي من أداة للإجابة عن الأسئلة إلى وكيل قادر على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدم. وتكشف التحركات المتزامنة للشركات الكبرى عن تحول مهم في اقتصاد الذكاء الاصطناعي؛ فالمنافسة لم تعد تتركز فقط على تطوير النموذج الأكثر قدرة، وإنما على بناء مساعد شخصي يصبح جزءاً من الحياة اليومية للمستخدم، ويتولى مهام مثل حجز الرحلات، وإدارة البريد الإلكتروني، ودفع الفواتير، وتنظيم الأعمال والتعامل مع تطبيقات العمل. وأعلنت «OpenAI» عن «Dots» خلال مؤتمرها السنوي للمطورين «DevDay» في سان فرانسيسكو، وقدمته باعتباره مساعداً «متصلاً دائماً» يمكنه التعامل مع مجموعة واسعة من المهام. ويهدف النظام إلى تبسيط استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، بما في ذلك التعامل مع أدوات مثل «Slack» و«Microsoft Teams». ويأتي الإطلاق بعد فترة وجيزة من طرح «Meta» لمساعد «Muse»، الذي حظي باهتمام واسع منذ إطلاقه في وقت سابق من سبتمبر. وارتفع سهم «Meta» بنحو 29 % خلال سبتمبر، وفق المادة، مع تنامي تفاؤل المستثمرين بشأن إمكانات المساعدين الشخصيين في سوق الذكاء الاصطناعي. ولا تقتصر المنافسة على «OpenAI» و«Meta». فـ«Google» تقدم «Gemini Spark» بوصفه وكيلاً شخصياً متاحاً على مدار الساعة، بينما تعمل «Apple» على إعادة تصميم «Siri» ليصبح مساعداً شخصياً أكثر قدرة. وفي الوقت نفسه، تتقدم شركات ناشئة في هذا المجال، من بينها «Instinct»، التي أعلنت جمع مليار دولار في جولة تمويلية عند تقييم بلغ 10 مليارات دولار، فيما تسعى شركات أخرى إلى اقتناص حصة من السوق الناشئة. من التجربة المجانية إلى نموذج الاشتراك وراء السباق التقني سؤال اقتصادي أكثر تعقيداً: هل سيدفع المستخدمون مقابل هذه الخدمات؟ تقدم «Meta» خدمة «Muse» مجاناً ضمن حدود استخدام معينة، مع إمكانية الاشتراك مقابل 20 دولاراً شهرياً. أما «Dots» من «OpenAI» فيبدأ الوصول إليه ضمن باقة «Pro» التي تبلغ 100 دولار شهرياً، ما يضع اختباراً مبكراً لمدى استعداد المستهلكين لدفع مبالغ كبيرة مقابل مساعد قادر على تنفيذ مهام فعلية بدلاً من مجرد تقديم إجابات. وتكمن الصعوبة في أن عدد التنزيلات لا يعكس بالضرورة حجم الاستخدام الفعلي أو استعداد المستخدم للدفع. فقد يجرب ملايين الأشخاص المساعد الجديد بدافع الفضول، لكن تحويل التجربة إلى عادة يومية يتطلب أن يقدم النظام قيمة مستمرة وملموسة تتجاوز ما توفره الأدوات التقليدية. وهنا تظهر معادلة اقتصادية جديدة: المساعد الشخصي يحتاج إلى أن يكون مفيداً بما يكفي ليصبح عادة، ومتصلاً بما يكفي ليصعب الاستغناء عنه، وآمناً بما يكفي ليحصل على صلاحيات واسعة لتنفيذ المهام. معركة على وقت المستخدم وبياناته تكتسب هذه السوق أهمية إضافية لأن المساعد الشخصي قد يصبح الواجهة الرئيسية التي يتفاعل من خلالها المستخدم مع الخدمات الرقمية. فبدلاً من فتح عشرات التطبيقات للبحث والحجز والمراسلة وتنظيم الأعمال، يمكن للمستخدم إعطاء المساعد هدفاً واحداً وتركه ينفذ سلسلة من الخطوات. وهذا التحول يمكن أن يعيد توزيع القيمة داخل الاقتصاد الرقمي. فإذا أصبح المساعد هو نقطة الاتصال الأساسية بين المستخدم والخدمات، فإن الشركات التي تمتلك هذا المساعد قد تملك أيضاً موقعاً مهماً في سلسلة القيمة الرقمية، بدءاً من البحث واكتشاف المنتجات وصولاً إلى تنفيذ المعاملات. لكن اتساع صلاحيات هذه الأنظمة يرفع في المقابل أهمية قضايا الخصوصية والأمان والرقابة البشرية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالبريد الإلكتروني والمدفوعات والبيانات الشخصية وحسابات العمل. السباق بدأ ويرى محللون أن السوق دخلت بالفعل مرحلة سباق لتحديد النموذج الذي يستطيع تحقيق انتشار واسع واستعمال متكرر. وتزداد أهمية سهولة الاستخدام والتكامل مع التطبيقات والخدمات الأخرى، إلى جانب قدرة المساعد على تقديم نتائج موثوقة، وليس مجرد امتلاك نموذج ذكاء اصطناعي قوي. ويعكس دخول «OpenAI» و«Meta» و«Google» و«Apple» في توقيت متقارب إلى حد كبير تحولاً في طبيعة المنافسة داخل القطاع. فبعد سنوات من التركيز على تطوير النماذج الأساسية، تنتقل الشركات الآن إلى معركة جديدة تتمحور حول من يستطيع أن يصبح المساعد الشخصي الافتراضي للمستخدم. وفي هذا السوق، قد لا يكون امتلاك التكنولوجيا المتقدمة وحده كافياً. فالاختبار الحقيقي سيكون في قدرة الشركات على تحويل المساعد من منتج يثير الفضول عند إطلاقه إلى خدمة يستخدمها المستهلك بصورة متكررة، ويجد لها قيمة واضحة تبرر دفع الاشتراك الشهري. وبينما تتسارع الاستثمارات وتدخل شركات جديدة بمليارات الدولارات، يبقى السؤال الأكثر أهمية بالنسبة إلى اقتصاد المساعدين الشخصيين: هل ستتحول هذه التكنولوجيا إلى خدمة جماهيرية يدفع المستهلك مقابلها، أم ستظل معظم الاستخدامات ضمن نماذج مجانية تستخدمها الشركات لجذب المستخدمين وبناء قواعد بيانات وعادات رقمية جديدة؟ الإجابة ستتحدد مع انتقال الوكلاء من مرحلة الاستعراض التقني إلى مرحلة الاعتماد اليومي والمعاملات الفعلية، وهي المرحلة التي يمكن أن تحدد شكل سوق الذكاء الاصطناعي الاستهلاكي خلال السنوات المقبلة.

مساعدك الشخصي أصبح ذكياً.. لكن هل يستحق فاتورة شهرية؟

من عيادات الطب في ألمانيا إلى قمة مؤسسات الاتحاد الأوروبي، قطعت أورسولا فون دير لاين مسيرة سياسية ومهنية غير تقليدية انتهت بها إلى واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في القرار الأوروبي. فمنذ وصولها إلى رئاسة المفوضية الأوروبية عام 2019، ارتبط اسمها بأزمات وتحولات كبرى أعادت رسم أولويات القارة، من جائحة كورونا وأزمة الطاقة إلى الحرب الروسية في أوكرانيا، والتحول الأخضر والرقمي، وصعود الذكاء الاصطناعي، وتزايد التركيز الأوروبي على الدفاع والأمن والاستقلال الاقتصادي.وفي يوليو 2024، أعاد البرلمان الأوروبي انتخاب فون دير لاين رئيسة للمفوضية لولاية ثانية تمتد حتى 2029، بعدما كانت أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ الاتحاد الأوروبي. وتقود خلال ولايتها الثانية مفوضية تضم 27 مفوضاً، فيما تركز أجندتها على بناء أوروبا أكثر تنافسية واستقلالاً، وتعزيز قدراتها الدفاعية والأمنية والتكنولوجية.<h2>طبيبة قبل أن تصبح سياسية</h2>ولدت فون دير لاين عام 1958 في بروكسل، ونشأت في بيئة أوروبية وسياسية؛ فوالدها إرنست ألبرخت كان من المسؤولين الألمان الذين عملوا في المؤسسات الأوروبية، قبل أن يصبح رئيساً لحكومة ولاية سكسونيا السفلى.بدأت دراسة الاقتصاد، قبل أن تتجه إلى الطب، وتحصل على شهادة الطب والدكتوراه، وتعمل طبيبة في ألمانيا.وخلال مسيرتها الأكاديمية والمهنية، تخصصت في مجالات مرتبطة بالطب والصحة العامة، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى العمل السياسي.وانضمت إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني، ثم صعدت في الحياة السياسية المحلية والإقليمية، قبل أن تنتقل إلى الحكومة الاتحادية في برلين.<h2>صعود سريع في حكومات ميركل</h2>كان عام 2005 محطة أساسية في مسيرة فون دير لاين، عندما اختارتها المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل لتولي وزارة الأسرة وكبار السن والمرأة والشباب، ثم أصبحت وزيرة للعمل والشؤون الاجتماعية عام 2009، قبل أن تصل إلى أكثر المناصب حساسية في مسيرتها السياسية داخل ألمانيا عندما تولت وزارة الدفاع عام 2013، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.وبقيت في الحكومة الألمانية حتى 2019، عندما انتقلت من برلين إلى بروكسل لتصبح رئيسة للمفوضية الأوروبية.<h2>2019.. أول امرأة في قيادة المفوضية الأوروبية</h2>كان انتخاب فون دير لاين لرئاسة المفوضية في 2019 حدثاً تاريخياً، إذ أصبحت أول امرأة تتولى قيادة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي.وتتمتع المفوضية بدور محوري في المنظومة الأوروبية، فهي تقترح التشريعات، وتراقب تطبيق قوانين الاتحاد، وتدير سياسات وبرامج وميزانيات أوروبية، وتمثل الاتحاد في مجالات دولية تقع ضمن اختصاصاتها.لكن ولايتها الأولى لم تكن عادية، إذ بدأت في نهاية 2019 تقريباً، قبل أن تتحول جائحة كورونا بعد أشهر إلى أزمة صحية واقتصادية عالمية.<h2>كورونا.. أول اختبار كبير</h2>فرضت الجائحة على المفوضية الأوروبية إعادة ترتيب أولوياتها، وبرز خلالها برنامج التعافي الأوروبي «NextGenerationEU»، الذي أصبح إحدى أكبر الأدوات المالية المشتركة التي استخدمها الاتحاد لدعم التعافي الاقتصادي والاستثمار، كما لعبت المفوضية دوراً رئيسياً في تنسيق شراء اللقاحات بين الدول الأعضاء، لكن ملف اللقاحات تحول لاحقاً إلى مصدر جدل سياسي وقانوني حول الرسائل النصية التي تبادلتها فون دير لاين مع الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» خلال المفاوضات الخاصة بشراء اللقاحات.وتواصلت الإجراءات القضائية المرتبطة بالشفافية والوصول إلى هذه الرسائل، ليصبح الملف واحدة من أكثر القضايا حساسية المرتبطة بطريقة إدارة المفوضية خلال الجائحة.أوكرانيا وأزمة الطاقة.. تغير أولويات أوروبابعد الجائحة، واجه الاتحاد الأوروبي أزمة أكثر عمقاً مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022. ومنذ ذلك الحين، أصبحت فون دير لاين من أبرز الأصوات الأوروبية الداعمة لأوكرانيا، فيما تبنى الاتحاد مجموعة واسعة من العقوبات ضد روسيا، بالتوازي مع مساعي تقليص الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية.وتشير المفوضية إلى أن ولايتها الأولى شهدت إجراءات لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي، وتعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد.وفي الولاية الثانية، أصبح الأمن والدفاع الأوروبيان أكثر حضوراً في أجندة فون دير لاين، بالتوازي مع الحديث عن زيادة الاستثمارات الدفاعية الأوروبية وتطوير الصناعات العسكرية والقدرات المشتركة.<h2>«الفوهرر أورسولا».. عندما دخل لافروف على خط المواجهة</h2>وفي خضم هذا التوتر بين موسكو وبروكسل، أطلق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في سبتمبر 2026 واحدة من أكثر العبارات حدة في وصفه لفون دير لاين.فخلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك، قال لافروف إن موسكو تطلق على رئيسة المفوضية الأوروبية اسم «الفوهرر أورسولا»، متهماً إياها بالسعي إلى نقل صلاحيات ومسؤوليات إلى المفوضية الأوروبية لم تفوضها الدول الأعضاء بها.وقال لافروف إن فون دير لاين تحاول، وفق وصفه، تركيز مزيد من السلطات في بروكسل، مضيفاً أن هذا الاتجاه أصبح أكثر وضوحاً.وتحمل كلمة «Führer» في الألمانية معنى «القائد» حرفياً، لكنها اكتسبت حمولة تاريخية شديدة الارتباط بأدولف هتلر والنظام النازي، ولذلك فإن استخدامها في وصف سياسية ألمانية مثل فون دير لاين يمثل تعبيراً سياسياً هجومياً شديد الحدة، وليس لقباً رسمياً أو وصفاً متداولاً لها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.وتأتي العبارة في سياق أوسع من الانتقادات الروسية للسياسات الأوروبية تجاه موسكو والحرب في أوكرانيا، ولذلك ينبغي التعامل معها صحفياً باعتبارها وصفاً منسوباً إلى لافروف وليس حقيقة أو توصيفاً مستقلاً لشخصية فون دير لاين. كما تزامنت تصريحاته مع انتقادات حادة وجهها إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وسياسات الدفاع الأوروبية.<h2>من «الاتفاق الأخضر» إلى اقتصاد أكثر تنافسية</h2>كان التحول المناخي أحد أبرز عناوين الولاية الأولى لفون دير لاين، من خلال «الاتفاق الأخضر الأوروبي» الذي وضع هدف الوصول إلى الحياد المناخي في قلب السياسة الاقتصادية الأوروبية.لكن الولاية الثانية أضافت إلى الأجندة المناخية بعداً صناعياً وتنافسياً أكثر وضوحاً.فأوروبا تواجه منافسة قوية من الولايات المتحدة والصين في الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والبطاريات والذكاء الاصطناعي.ولهذا أصبحت فون دير لاين تتحدث بصورة أكبر عن خفض تكاليف الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء، ودعم التصنيع الأوروبي، وتأمين المواد الخام الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية في القطاعات الحساسة.<h2>معركة التكنولوجيا الأوروبية</h2>يمثل الذكاء الاصطناعي أحد الملفات الجديدة التي تتعامل معها فون دير لاين باعتبارها جزءاً من مستقبل الاقتصاد الأوروبي.وتحاول المفوضية تحقيق توازن بين تشجيع الابتكار ووضع قواعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي، في وقت تسعى فيه أوروبا إلى عدم التخلف عن الولايات المتحدة والصين في البنية التحتية والحوسبة والبيانات.وتعمل المفوضية على تطوير مصانع ومنشآت للذكاء الاصطناعي في أنحاء أوروبا، وتعزيز البنية الرقمية وقدرة الشركات الأوروبية على الوصول إلى الحوسبة المتقدمة.وتأتي هذه الخطوات ضمن رؤية أوسع تسعى إلى بناء اقتصاد أوروبي أكثر استقلالاً في التكنولوجيا والرقائق والبيانات والطاقة.<h2>الصين شريك ومنافس استراتيجي</h2>تمثل الصين أحد أكثر الملفات حساسية في السياسة الاقتصادية الأوروبية، فالصين شريك تجاري رئيسي للاتحاد الأوروبي، لكنها في الوقت نفسه منافس قوي في صناعات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة والبطاريات والتكنولوجيا.ولهذا تبنت بروكسل سياسة تقوم على تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على الصين، بدلاً من قطع العلاقات التجارية معها.وتشمل هذه السياسة تنويع سلاسل الإمداد، وحماية بعض القطاعات الاستراتيجية، وتشديد الرقابة على الاستثمارات والتقنيات الحساسة، مع استمرار البحث عن مجالات للتعاون الاقتصادي.<h2>تحالف استراتيجي وتحديات تجارية</h2>العلاقة مع واشنطن تمثل محوراً آخر في أجندة فون دير لاين.فالولايات المتحدة شريك رئيسي لأوروبا في الأمن والدفاع والتجارة والاستثمار، لكن الخلافات حول الرسوم الجمركية والسياسة الصناعية والتكنولوجيا والطاقة تفرض على الاتحاد الأوروبي تطوير قدرة أكبر على التحرك بصورة مستقلة.ومن هنا برز مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي» في خطاب فون دير لاين، خصوصاً في مجالات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا والمواد الخام.ولا يعني ذلك، في خطاب المفوضية، الانفصال عن الحلفاء، بل بناء قدرات أوروبية أكبر تسمح للاتحاد بالمناورة في بيئة دولية أكثر تنافساً.<h2>الدفاع.. أوروبا تعيد بناء قدراتها</h2>أصبحت السياسة الدفاعية من أبرز الملفات في الولاية الثانية.وفي سبتمبر 2026، طرحت فون دير لاين فكرة إنشاء مجلس أوروبي للأمن يضم دول الاتحاد وشركاء من خارجه، إلى جانب «دليل إجراءات» أوروبي للتعامل مع التهديدات الهجينة، بما في ذلك التخريب والهجمات السيبرانية والتدخلات الأخرى تحت مستوى الحرب التقليدية.كما طرحت فكرة توسيع التعاون مع دول مثل بريطانيا والنرويج وأوكرانيا وكندا في المجال الأمني.وتأتي هذه المبادرات في وقت تبحث فيه أوروبا عن زيادة الاعتماد على قدراتها الدفاعية، في ظل استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا وعدم اليقين بشأن حجم الدور الأمريكي المستقبلي في أمن القارة.<h2>كندا.. توسيع دائرة الشراكات</h2>ومن الأفكار التي طرحتها فون دير لاين خلال ولايتها الثانية تعزيز العلاقات مع شركاء خارج الاتحاد.وفي خطاب حالة الاتحاد لعام 2026، طرحت فكرة منح كندا وضع «عضو منتسب» إلى الاتحاد الأوروبي، بما يفتح الباب أمام تعاون أوسع في مجالات التكنولوجيا والطاقة والدفاع والمواد الخام.ولا يمثل هذا الوضع عضوية كاملة في الاتحاد، بل فكرة سياسية تحتاج إلى ترتيبات ومفاوضات قبل أن تتحول إلى إطار مؤسسي رسمي.ويعكس الطرح اتجاهاً أوسع لدى بروكسل لتنويع الشراكات في مواجهة التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.<h2>الهجرة.. ملف دائم الحساسية</h2>وتظل الهجرة أحد أكثر الملفات حضوراً في السياسة الأوروبية.وخلال سنوات رئاسة فون دير لاين، عملت المفوضية على إصلاح نظام الهجرة واللجوء، وتعزيز إدارة الحدود الخارجية للاتحاد، والتعاون مع دول خارجية للحد من الهجرة غير النظامية.لكن الملف يظل موضع خلاف بين الدول الأعضاء، خصوصاً حول توزيع المسؤوليات واستقبال طالبي اللجوء وآليات التضامن بين الدول.وفي هذا الملف أيضاً، تظهر طبيعة الدور الذي تؤديه فون دير لاين: محاولة بناء سياسة أوروبية مشتركة في مجال تظل فيه المصالح والمواقف الوطنية مختلفة بصورة كبيرة.<h2>من السياسة الألمانية إلى قيادة أوروبا</h2>تكشف مسيرة فون دير لاين عن انتقال تدريجي من السياسة الاجتماعية والصحية إلى ملفات أكثر ارتباطاً بالاقتصاد والأمن والدفاع والتكنولوجيا.فهي بدأت طبيبة، ثم دخلت السياسة الألمانية، وتولت حقائب الأسرة والعمل والدفاع، قبل أن تصل إلى رئاسة المفوضية الأوروبية.ومنذ 2019، ارتبطت رئاستها للمفوضية بثلاث مراحل كبرى: الجائحة، والحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة، ثم إعادة بناء القدرة التنافسية والاستراتيجية الأوروبية.أما ولايتها الثانية حتى 2029، فتتحرك حول مجموعة مختلفة نسبياً من الأولويات، تتصدرها القدرة التنافسية، والدفاع والأمن، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والطاقة، والصناعة، والمواد الخام، إلى جانب الحفاظ على الشراكات الدولية.وفي المقابل، أصبح اسمها جزءاً من الخطاب السياسي الروسي الحاد تجاه بروكسل، إلى درجة استخدام لافروف لقب «الفوهرر أورسولا» عند انتقاده لدورها وصلاحيات المفوضية.وبين مؤيديها وخصومها، تظل فون دير لاين في قلب مرحلة تعيد فيها أوروبا تعريف موقعها في الاقتصاد والسياسة العالميين، فيما تتحول رئاسة المفوضية تحت قيادتها إلى منصة تجمع ملفات كانت منفصلة في السابق: الاقتصاد والدفاع والطاقة والتكنولوجيا والأمن والسياسة الخارجية.

محمد عبد الرشيد