أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الأربعاء، بدء التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية عبر تطبيق «مصري بالخارج»، بهدف تسهيل معاملات المصريين المقيمين خارج البلاد، وتمكينهم من تقديم الطلبات ومتابعة مراحل إنجازها إلكترونياً. وتشمل المرحلة التجريبية 17 بعثة دبلوماسية وقنصلية مصرية في عدد من الدول والمدن، من بينها أبوظبي والمنامة والدوحة، إلى جانب براغ وبرلين وهامبورج وفرانكفورت وروما وبروكسل ومرسيليا، فضلاً عن هيوستن ولوس أنجلوس وشيكاغو، والرباط وبريتوريا وسيدني وملبورن. وتعتزم الوزارة توسيع نطاق إتاحة التطبيق تدريجياً ليشمل مزيداً من السفارات والقنصليات. ويتيح التطبيق للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من الخدمات والمعلومات القنصلية، تشمل تجديد جوازات السفر، وإضافة الأبناء وإدارة بيانات أفراد الأسرة، ومتابعة الطلبات والإشعارات المتعلقة بها، فضلاً عن الاطلاع على الرسوم ومواعيد العمل وأخبار البعثات. كما يوفر الأسئلة الشائعة ووسائل التواصل وإمكانية تقديم الشكاوى والمقترحات، وفقاً للخدمات المتاحة لدى كل بعثة. ويمكن للمصريين بالخارج تحميل التطبيق عبر متجري «آب ستور» و«جوجل بلاي»، أو زيارة المنصة الرسمية عبر الرابط: https://cs.mfa.gov.eg/ar/QAT/home، ثم اختيار البعثة القنصلية المعنية والتحقق من الخدمات المتاحة ضمن المرحلة التجريبية. وتخطط الوزارة لإضافة خدمات جديدة خلال المرحلة المقبلة، من بينها مساعد ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم المعلومات والإرشادات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات والمتطلبات القنصلية. ويأتي إطلاق المنصة ضمن جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، وتيسير معاملاتهم الرسمية، ورفع كفاءة الخدمات القنصلية وجودتها من خلال توظيف التقنيات الحديثة والتكامل مع المنصات الرقمية الحكومية الأخرى.

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الأربعاء، بدء التشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية التفاعلية للخدمات القنصلية عبر تطبيق «مصري بالخارج»، بهدف تسهيل معاملات المصريين المقيمين خارج البلاد، وتمكينهم من تقديم الطلبات ومتابعة مراحل إنجازها إلكترونياً. وتشمل المرحلة التجريبية 17 بعثة دبلوماسية وقنصلية مصرية في عدد من الدول والمدن، من بينها أبوظبي والمنامة والدوحة، إلى جانب براغ وبرلين وهامبورج وفرانكفورت وروما وبروكسل ومرسيليا، فضلاً عن هيوستن ولوس أنجلوس وشيكاغو، والرباط وبريتوريا وسيدني وملبورن. وتعتزم الوزارة توسيع نطاق إتاحة التطبيق تدريجياً ليشمل مزيداً من السفارات والقنصليات. ويتيح التطبيق للمستخدمين الوصول إلى مجموعة من الخدمات والمعلومات القنصلية، تشمل تجديد جوازات السفر، وإضافة الأبناء وإدارة بيانات أفراد الأسرة، ومتابعة الطلبات والإشعارات المتعلقة بها، فضلاً عن الاطلاع على الرسوم ومواعيد العمل وأخبار البعثات. كما يوفر الأسئلة الشائعة ووسائل التواصل وإمكانية تقديم الشكاوى والمقترحات، وفقاً للخدمات المتاحة لدى كل بعثة. ويمكن للمصريين بالخارج تحميل التطبيق عبر متجري «آب ستور» و«جوجل بلاي»، أو زيارة المنصة الرسمية عبر الرابط: https://cs.mfa.gov.eg/ar/QAT/home، ثم اختيار البعثة القنصلية المعنية والتحقق من الخدمات المتاحة ضمن المرحلة التجريبية. وتخطط الوزارة لإضافة خدمات جديدة خلال المرحلة المقبلة، من بينها مساعد ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم المعلومات والإرشادات والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات والمتطلبات القنصلية. ويأتي إطلاق المنصة ضمن جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، وتيسير معاملاتهم الرسمية، ورفع كفاءة الخدمات القنصلية وجودتها من خلال توظيف التقنيات الحديثة والتكامل مع المنصات الرقمية الحكومية الأخرى.

17 بعثة دبلوماسية وقنصلية ضمن المرحلة الأولى.. ومساعد ذكي بالذكاء الاصطناعي قريباً

مصر تطلق تجريبياً منصة «مصري بالخارج» للخدمات القنصلية للمصريين بالخارج

آخر الأخبار

أكدت منال المزروعي، نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر»، أن الشركة توجه نحو 96 % من إنفاقها على المشتريات إلى موردين داخل دولة الإمارات، بما يعزز دورها في تحويل النشاط التشغيلي لقطاع الطاقة إلى قيمة اقتصادية وصناعية مستدامة، تدعم سلاسل التوريد المحلية والتصنيع المتقدم، وتنمية الكفاءات الإماراتية. وقالت المزروعي، في لقاء مع «البيان»، إن الشركة تعمل على توسيع إسهامها في تعزيز المحتوى الوطني، بالتوازي مع توجه مجموعة «أدنوك» للإعلان عن حزم استثمارية جديدة لتصنيع منتجات صناعية محلياً خلال ملتقى «اصنع مع أدنوك»، الذي ينطلق الاثنين 25 أكتوبر الجاري، بما يدعم توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتعزيز مرونة القطاع الصناعي، انسجاماً مع مبادرة «اصنع في الإمارات». وأضافت أن «أدنوك للحفر» تمثل محركاً رئيسياً لدعم برنامج المحتوى الوطني والتوطين والنمو الصناعي، مشيرة إلى أن حجم أعمال الشركة يتيح فرصاً واسعة لتحويل الأداء التشغيلي إلى قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.<h2>المحتوى الوطني</h2> وأوضحت المزروعي أن مؤشر «أدنوك للحفر» ضمن برنامج المحتوى الوطني ارتفع منذ إطلاق البرنامج عام 2018 بمقدار 16.52 نقطة مئوية، من 74.64 % إلى مستوى قياسي بلغ 91.16 % في عام 2026، بما يعكس تنامي القيمة الاقتصادية التي تبقى داخل الدولة، من خلال تطوير قدرات الشركات الإماراتية، وتعزيز التصنيع المحلي المتقدم، وتوفير فرص مهنية عالية القيمة للمواطنين. وأشارت إلى أن المشتريات تسهم بأكثر من ثلث إجمالي القيمة التي حققتها الشركة ضمن البرنامج، مؤكدة أن الموردين المحليين يمثلون عنصراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد الوطني، من خلال سرعة الاستجابة للاحتياجات التشغيلية، ودعم أمن الإمدادات، والإبقاء على القيمة الاقتصادية داخل الدولة. وفي عام 2025 وجهت «أدنوك للحفر» 90.22 % من نفقاتها على المشتريات إلى موردين في أبوظبي، فيما ذهبت 5.54 % إضافية إلى موردين في إمارات أخرى، لترتفع حصة الإنفاق على المشتريات داخل الدولة إلى 95.76 %. وقالت، إن هذه النسبة تعكس دور المشتريات بوصفها أداة استراتيجية لدعم النمو الوطني، إذ تتيح للموردين الإماراتيين تطوير قدراتهم وتوسيع أعمالهم، بما يؤهلهم للمنافسة في الأسواق العالمية.<h2>التصنيع المحلي</h2> وأكدت المزروعي أن التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي وتعزيز المرونة الصناعية، فضلاً عن دعم طموح الإمارات إلى ترسيخ موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية لقطاع الطاقة. وأوضحت أن «أدنوك» تستهدف تحقيق قيمة تبلغ 24.5 مليار دولار من المنتجات المصنّعة محلياً بحلول عام 2030، ضمن أكثر من 150 منتجاً صناعياً ذا أولوية، مشيرة إلى أن «أدنوك للحفر» تدعم هذا التوجه من خلال إيجاد طلب مستدام على المنتجات المحلية، وتأهيل الحلول الإماراتية، ومنح الشركات حوافز وثقة للاستثمار في المنشآت والتكنولوجيا والكفاءات المتخصصة. وأضافت أن توطين تصنيع منتجات مثل الإسمنت المستخدم في عمليات الحفر يجسد هذا النهج، عبر تأهيل الحلول المصنعة محلياً وفق متطلبات التشغيل والمعايير العالمية، بما يمهد لتوسيع مساهمتها في النمو الصناعي. وقالت، إن التوجه يتمثل في أن يقترن توسع أعمال الشركة بزيادة حصة المعدات والتكنولوجيا والخبرات التي يجري تطويرها وتصنيعها داخل الإمارات، بما يعمق الأثر الاقتصادي للإنفاق التشغيلي.<h2>ثلاث قيم لكل بئر</h2> وقالت المزروعي، إن استراتيجية الشركة تنطلق من أن كل بئر نفط في الإمارات يمكن أن تحقق ثلاثة أنواع من القيمة للدولة: قيمة اقتصادية عبر سلاسل التوريد الوطنية، وقيمة بشرية من خلال الفرص المهنية المتاحة للمواطنين، وقيمة استراتيجية من خلال تطوير التكنولوجيا والقدرات الصناعية. وأضافت أن البئر لا تمثل نشاطاً منفصلاً، بل تشكل محوراً لمنظومة متكاملة تشمل الهندسة والتصنيع والخدمات اللوجستية والصيانة والتكنولوجيا والخدمات التخصصية، ما يوسع نطاق الفرص أمام الشركات والموردين والمصنّعين المحليين. وأشارت إلى أن قطاع خدمات حقول النفط التابع للشركة قدم خدمات الحفر المتكاملة إلى 60 منصة حفر، إلى جانب تقديم خدمات منفصلة إلى 58 منصة إضافية، بما يعكس اتساع نطاق العمليات والفرص المرتبطة بها. وأضافت أن الشركة تتطلع إلى تعزيز التكامل بين عمليات الحفر وخدمات حقول النفط والتكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي والهندسة المتقدمة للآبار وحلول الإنتاج، بما يدعم الطلب على الموردين وشركات التكنولوجيا داخل الدولة، ويوفر وظائف تخصصية عالية القيمة للمهنيين الإماراتيين.<h2>رؤية التوطين</h2> وأكدت المزروعي أن المرحلة المقبلة من برنامج المحتوى الوطني ينبغي أن تتجاوز توطين الإنفاق إلى توطين الخبرات والتكنولوجيا والملكية الفكرية، موضحة أن الدول القادرة على تطوير التقنيات وابتكارها ستكون الأقدر على تعزيز موقعها في مستقبل قطاع الطاقة. وأشارت إلى أن الإمارات قطعت شوطاً في تطوير القدرات التقنية، بدءاً من العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تشغيل أول منصة حفر آلية للشركة على جزيرة، بما يتيح فرصاً لتطوير الكفاءات الإماراتية المتخصصة، وتعزيز الدعم الفني المحلي، وتوسيع استخدام الهندسة الرقمية والتحليلات المتقدمة. وأضافت أن دور الشركة في تنمية الكفاءات الوطنية لا يقتصر على زيادة مشاركة المواطنين، بل يشمل إعداد قيادات إماراتية في مجالات التكنولوجيا والخدمات والقدرات التجارية، عبر برامج التطوير المنهجي والتدريب الفني ومسارات مهنية واضحة، تتيح نقل الخبرات التشغيلية. وكشفت أن الشركة استقطبت خلال العام الماضي 73 مواطناً إماراتياً ضمن برامج التدريب، وألحقت 144 متدرباً ببرنامج تطوير يمتد لعامين، فيما انتقل 24 متدرباً من دفعات سابقة إلى وظائف بدوام كامل. وقالت، إن الشركة تعمل على توسيع المسارات المهنية في الهندسة والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والخدمات المتقدمة وسلاسل التوريد والقيادة، بما يسهم في إعداد مهندسين ومبتكرين وقادة إماراتيين يمتلكون المهارات اللازمة لمواكبة مستقبل القطاع.<h2>أسواق خارجية</h2> وفي ما يتعلق بالأسواق الخارجية أكدت المزروعي أن القيمة الأكبر للتوطين تتحقق عندما تتحول القدرات المطورة داخل الدولة إلى منتجات وخدمات قادرة على المنافسة والتوسع عالمياً. وأوضحت أن هذا المسار يبدأ بتطوير القدرات محلياً، واختبار كفاءتها وإثبات جدواها من خلال عمليات تشغيلية تستوفي المعايير العالمية داخل الإمارات، ثم توسيع استخدامها لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية. واستشهدت بشركة «غوردون تكنولوجيز»، التابعة لشركة «إنرسول»، التي أنشأت عمليات تصنيع في الإمارات قبل التوسع في التصدير إلى أسواق المنطقة، باعتبارها مثالاً على إمكانية تحويل التصنيع المحلي إلى منصة للنمو الخارجي. وأضافت أن توسع «أدنوك للحفر» في تقديم خدمات الطاقة المتكاملة يتيح فرصاً إضافية لتوظيف التكنولوجيا المطورة محلياً، والاستفادة من الخبرات التصنيعية في تلبية احتياجات العملاء. واختتمت المزروعي بالتأكيد أن الهدف يتمثل في بناء منظومة تصنيع وطنية، تستند إلى المعرفة والابتكار، وتقودها الكفاءات الإماراتية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويؤسس لقيمة مستدامة للأجيال المقبلة.

نائب الرئيس الأول للشؤون التجارية وتطوير الأعمال في «أدنوك للحفر» لـ«البيان»:

96 % حصة المنتج المحلي من مشتريات «أدنوك للحفر»

تتحول الإمارات إلى منصة رئيسية لتسريع تطوير البنية التحتية للطاقة والمياه، مستفيدة من تكامل الاستثمارات والتكنولوجيا والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى شبكات كهرباء أكثر كفاءة ومرونة واستدامة. ومع تسارع التحول الرقمي وتوسع المدن والمشروعات الصناعية، تبرز أهمية التعاون بين شركات التكنولوجيا العالمية والمؤسسات المحلية لتطوير حلول عملية تدعم أمن الطاقة وترفع كفاءة استخدام الموارد. وفي هذا السياق، تراهن «شنايدر إلكتريك» على دور الإمارات في دفع تبني تقنيات الجيل الجديد من شبكات الكهرباء، وتعزيز التعاون مع شركات المرافق وصنّاع القرار لتسريع الانتقال إلى حلول أقل تأثيراً في المناخ وأكثر كفاءة على امتداد دورة حياة الأصول. وتستعرض الشركة، خلال معرض «ويتيكس 2026» في دبي، مجموعة من التقنيات التي تجمع الكهرباء والأتمتة والرقمنة، بما يشمل معدات الجهد المتوسط الخالية من غاز سادس فلوريد الكبريت (SF₆)، والشبكات الرقمية والتوائم الرقمية وأنظمة الأتمتة وحلول إدارة المياه الذكية. وأكدت آمال الشاذلي، رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج، في مقابلة صحفية، أن المنطقة تمتلك الطموح والقدرات اللازمة لقيادة هذا التحول، مشددة على أهمية تحويل التقنيات المتاحة إلى تطبيقات عملية عبر الشراكة مع الحكومات وشركات المرافق والعملاء. تحديث شبكات الكهرباء وقالت الشاذلي إن الطلب المتنامي على الطاقة، بالتوازي مع توسع المدن والبنية التحتية الرقمية والصناعة، يجعل تحديث أنظمة الكهرباء والمياه ضرورة استراتيجية. ويوفر «ويتيكس» منصة تجمع الأطراف المعنية لاستكشاف الحلول وتبادل الخبرات وبناء شراكات تدعم تنفيذ المشروعات على أرض الواقع. وأضافت أن من أبرز التقنيات التي تستعرضها الشركة معدات الجهد المتوسط التي تستخدم الهواء النقي للعزل وتقنية القطع بالتفريغ، بدلاً من غاز SF₆ المستخدم تقليدياً في كثير من هذه المعدات، إلى جانب أنظمة المراقبة الرقمية. وتكمن أهمية هذه الحلول في الحد من الأثر المناخي للغاز، الذي تشير التقديرات الواردة في المقابلة إلى أن قدرته على إحداث الاحترار العالمي تفوق ثاني أكسيد الكربون بنحو 25,200 مرة على مدى 100 عام. استعداد متزايد للتحول وتكشف دراسة أعدتها «آي دي سي» بدعم من «شنايدر إلكتريك» عن استعداد متزايد للتحول في الشرق الأوسط، إذ بدأت 14% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع الانتقال إلى معدات خالية من SF₆، فيما تتوقع 32% أخرى البدء خلال العامين المقبلين. كما ترى 99% من المؤسسات أن صدور تشريعات ذات صلة في بلدانها مرجح خلال السنوات الخمس المقبلة. لكن الشاذلي أوضحت أن تسريع التحول يتطلب معالجة تحديات الجاهزية التقنية وسلاسل التوريد وتوافر المنتجات والتكلفة. ووفق الدراسة، بلغت نسب الإشارة إلى هذه التحديات 58% و47% و46% و42% على التوالي. وشددت على أن الموثوقية والأداء يجب أن يظلا في صدارة قرارات الشراء، مشيرة إلى أن 41% من المشاركين وضعوهما في مقدمة أولوياتهم عند اختيار معدات الجهد المتوسط. وأضافت أن منظومة «AirSeT» تضم أكثر من 150 ألف جهاز يعمل حول العالم، بما يوفر خبرة تشغيلية تدعم تقييم أداء هذه التقنيات. حساب التكلفة على مدى عمر الأصول وأكدت الشاذلي أن تقييم الحلول الجديدة ينبغي ألا يقتصر على سعر الشراء، بل يشمل تكاليف التشغيل والصيانة ونهاية العمر التشغيلي، بما فيها الالتزامات المرتبطة بمراقبة غاز SF₆ واستعادته والتعامل معه. وأظهرت الدراسة أن 29% فقط من المشاركين في الشرق الأوسط يدرجون حالياً تكاليف نهاية العمر التشغيلي ضمن تقييماتهم. وأضافت أن التحرك المبكر يتيح للمؤسسات اكتساب الخبرة التشغيلية، وتقليل احتمالات التحديثات اللاحقة، ومواءمة استثمارات البنية التحتية الجديدة مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل، بدلاً من انتظار التشريعات ثم الاستجابة تحت ضغط الوقت. تعاون خليجي لتوسيع الحلول المستدامة وترى الشاذلي أن شركات المرافق قادرة على تسريع اعتماد التقنيات الجديدة عبر تحديد المواصفات الفنية، وتوجيه أولويات الاستثمار، وتنفيذ برامج تجريبية وتبادل الخبرات التشغيلية. وأشارت إلى أن 73% من المشاركين في الدراسة عالمياً قالوا إن إرشادات شركات المرافق أو مشغلي الشبكات تؤثر بشكل كبير في قراراتهم. واختتمت بتأكيد أن تحول الطاقة لا يقتصر على زيادة مصادر الكهرباء النظيفة، بل يشمل أيضاً تحديث شبكات التوزيع وإدارة المياه ورفع كفاءة الأنظمة القائمة. وأكدت استعداد «شنايدر إلكتريك» للعمل مع الحكومات والعملاء وشركات المرافق والشركاء في الخليج، مستندة إلى خبرتها العالمية ومعرفتها المحلية، لتحويل طموحات المنطقة في الطاقة والاستدامة إلى نتائج قابلة للقياس والتوسع.

رئيسة «شنايدر إلكتريك» في منطقة الخليج:

الإمارات تسرّع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في قطاع الطاقة

32 بنكاً في دبي تمثل نصف المرخصة بالدولة 41 شركة صرافة تضمها دبي استحوذت إمارة دبي على نحو 64% من إجمالي المؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات، مع وصول عدد المؤسسات العاملة فيها إلى 169 مؤسسة من أصل 265 مؤسسة مرخصة على مستوى الدولة، وفق الأرقام الواردة في بيانات التراخيص محل الرصد، والتي تشمل البنوك وشركات الصرافة ومكاتب تمثيل البنوك ومؤسسات التمويل ومزودي خدمات الدفع. وتعكس هذه الحصة اتساع قاعدة الخدمات المالية في دبي وتنوع أنشطتها، بدءاً من الأعمال المصرفية التقليدية، مروراً بخدمات تحويل الأموال والصرافة، وصولاً إلى حلول الدفع الرقمية والقيمة المخزنة، في ظل تنامي دور التقنيات المالية في تطوير الخدمات المقدمة للأفراد والشركات. وبحسب البيانات، بلغ عدد البنوك المرخصة في الدولة 63 بنكاً، منها 25 بنكاً وطنياً و38 بنكاً أجنبياً، فيما وصل عدد شركات الصرافة إلى 62 شركة، إلى جانب 54 مكتب تمثيل للبنوك، و38 شركة مرخصة لخدمات الدفع بالتجزئة، و23 مؤسسة للقيمة المخزنة، و20 شركة تمويل، فضلاً عن 5 تراخيص مرتبطة بخدمات رموز الدفع. وتصدرت دبي قائمة الإمارات من حيث عدد البنوك العاملة فيها، مع 32 بنكاً، منها 8 بنوك وطنية و24 بنكاً أجنبياً، لتستحوذ على نحو نصف عدد البنوك المرخصة في الدولة. وفي أبوظبي، بلغ عدد البنوك 22 بنكاً، منها 7 بنوك وطنية و15 بنكاً أجنبياً، فيما تعمل بنوك وطنية أخرى في بقية إمارات الدولة. وفي نشاط الصرافة، استحوذت دبي على الحصة الأكبر بواقع 41 شركة من إجمالي 62 شركة مرخصة على مستوى الدولة، بما يعادل نحو 66.1%، وجاءت أبوظبي في المرتبة التالية مع 16 شركة، فيما توزعت 5 شركات أخرى على بقية الإمارات. وعلى صعيد مكاتب تمثيل البنوك، استقطبت دبي 34 مكتباً من أصل 54 مكتباً مرخصاً، بحصة تقارب 63%، مقابل 19 مكتباً في أبوظبي ومكتب واحد في الشارقة. ويعكس هذا التوزيع حضور الإمارة في أنشطة تمثيل المؤسسات المصرفية الأجنبية وربطها بالفرص التجارية والاستثمارية في السوق الإماراتية. وامتدت ريادة دبي إلى أنشطة الخدمات المالية الحديثة، إذ ضمت 30 شركة مرخصة لخدمات الدفع بالتجزئة من إجمالي 38 شركة على مستوى الدولة، مقابل 8 شركات في أبوظبي. كما استقطبت 17 مؤسسة تعمل في أنشطة القيمة المخزنة، مقارنة بـ6 مؤسسات في أبوظبي، فضلاً عن 14 شركة تمويل، مقابل 6 شركات في أبوظبي. وفي خدمات رموز الدفع، أشارت البيانات إلى وجود مؤسسة واحدة في دبي مقابل 4 مؤسسات في أبوظبي، بما يبرز اختلاف توزيع الأنشطة المالية المتخصصة بين الإمارتين، وفق طبيعة كل نشاط والتراخيص المرتبطة به. وتشير هذه الأرقام، إذا تأكدت مطابقتها مع سجل المصرف المركزي للفترة المعنية، إلى تنوع البنية المالية في دبي واتساع حضورها عبر قطاعات مصرفية وتقليدية ورقمية، مع استمرار أبوظبي في استقطاب حصة مهمة من المؤسسات المرخصة، وخصوصاً في بعض الأنشطة المالية المتخصصة

من إجمالي 265 مؤسسة مرخصة محلياً

«المركزي»: دبي تستحوذ على 64 % من المؤسسات المالية المرخصة

انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

احتجزت القوات الإسرائيلية براد لاندر، المرشح الديمقراطي لعضوية الكونغرس عن ولاية نيويورك، أثناء مشاركته في موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية مع مزارعين فلسطينيين، يواجهون تهديدات متزايدة من مستوطنين يهود متطرفين.وقال لاندر، في منشور على منصة إكس، إن الجيش الإسرائيلي يحتجزه مع مجموعة من الحاخامات ومتطوعين آخرين، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.وأوضح لاندر، في مقطع فيديو نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية على منصة إكس، أن الجيش الإسرائيلي يقتاده هو وعشرات الناشطين الآخرين على متن حافلة.وتابع قائلاً: "سنرى ما سيحدث. لقد جئنا هنا لأننا نؤمن بأن للفلسطينيين الحق في جني محصول الزيتون من ذلك الحقل".وقال ناشط آخر ظهر في المقطع الذي نشرته صحيفة هآرتس إن الحافلة متجهة إلى مركز للشرطة.ولم يصدر عن ممثلي لاندر تعليق فوري على هذه الواقعة.ولم يصدر عن المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية أي تعليق فوري أيضاً.وينتقد لاندر الإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، بما في ذلك خلال الحرب في غزة، التي وصفها بأنها "إبادة جماعية".

إسرائيل تحتجز مرشحاً ديمقراطياً لعضوية الكونغرس الأمريكي بالضفة الغربية

تضاعف دبي رهانها على مركزها المالي عبر تطوير منطقة جديدة بتكلفة 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، حيث كشفت شركة H&H عن مشروع «ووتر جاردنز»، الوجهة الجديدة متعددة الاستخدامات في قلب مركز دبي المالي العالمي، ويضم المشروع مساحات مكتبية ووحدات سكنية ومرافق للضيافة ومتاجر تتوزع حول حدائق ومسطحات مائية مشتركة.شهد مركز دبي المالي العالمي تطوراً ملحوظاً على مر السنين، وتحول من منطقة تركز على الأعمال إلى وجهة نابضة بالحياة توفر خيارات متنوعة للسكن وتناول الطعام والإقامة وقضاء أوقات ممتعة. ويضيف مشروع «ووتر جاردنز» بُعداً جديداً إلى هذه التجربة، من خلال استقطاب أسماء عالمية مرموقة في مجالات العمارة والتصميم والضيافة، ضمن مشروع يعكس طموحات المركز ومكانته العالمية.تولى تصميم مشروع «ووتر جاردنز» المعماري العالمي السير ديفيد تشيبرفيلد، الحائز على جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية. ويضم المشروع أربعة مبانٍ تحيط بحديقة مركزية ومساحات عامة مخصصة للمشاة تتخللها المساحات الخضراء والمسطحات المائية. ويتميز التصميم بطابعه البسيط والأنيق الذي يحافظ على جاذبيته بمرور الزمن، لينسجم مع الطابع العمراني لمركز دبي المالي العالمي ويسهم في الارتقاء بالمنطقة المحيطة به، ويوفر وجهة تحتفظ بقيمتها وأهميتها للأجيال القادمة.وقال شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة H&H: «لطالما ارتبط مركز دبي المالي العالمي بالطموح والنجاح المهني، لكننا نشهد اليوم إقبالاً متزايداً من الأشخاص الذين يختارون المركز أيضاً مكاناً لحياتهم اليومية. ومن خلال مشروع «ووتر جاردنز»، أردنا إنشاء وجهة تواكب مختلف جوانب الحياة العصرية، وتتيح للناس العمل وتناول الطعام وقضاء الوقت مع العائلة والتواصل الاجتماعي والاهتمام بالصحة والعافية والاستمتاع بأوقاتهم الخاصة، في بيئة واحدة تتكامل فيها هذه الأنشطة بصورة طبيعية. وقد حرصنا على أن تشكل العمارة والتصاميم الداخلية والمساحات الخارجية تجربة متكاملة تحقق التوازن بين الأجواء الحيوية والتفاعل الاجتماعي والطابع المميز للمكان، مع توفير مساحات تمنح الزوار شعوراً بالخصوصية والراحة. والأهم بالنسبة لنا أن يجد كل شخص في «ووتر جاردنز» ما يناسبه، وأن يستمتع بوقته بالطريقة التي يفضلها. وتعكس هذه الرؤية فلسفة أوسع تتبناها شركة H&H، تقوم على تطوير وجهات ذات أهداف واضحة، تنطلق تصاميمها من احتياجات الناس وأساليب حياتهم وعملهم وتواصلهم، وتتيح لهذه التجارب أن تتطور مع مرور الوقت».في قلب مركز دبي المالي العالمييقع مشروع «ووتر جاردنز» في قلب مركز دبي المالي العالمي الذي أصبح وجهة متنوعة تتجاوز دوره التقليدي مركزاً للأعمال. فإلى جانب الشركات العالمية والمؤسسات المالية، تحتضن المنطقة اليوم مجموعة واسعة من المطاعم والفنادق والمساكن والمعارض الفنية والوجهات الثقافية، ما يمنحها طابعاً مميزاً وحياة نابضة بالنشاط تمتد إلى ما بعد ساعات العمل.ويأتي مشروع «ووتر جاردنز» ليواكب هذا التطور ويضيف بُعداً جديداً إلى تجربة الحياة في مركز دبي المالي العالمي. ويتيح موقعه للسكان والشركات والزوار سهولة الوصول إلى مختلف مرافق المركز ووجهاته، مع توفير تجربة خاصة ومميزة داخل المشروع نفسه.يرتفع مشروع «ووتر جاردنز» عن مستوى الشوارع المحيطة به، ويمكن الوصول إلى مساحاته العامة عبر سلالم من شارعي الصكوك والمستقبل. ويتصل المشروع من المستوى السفلي مباشرة بمنطقة «جيت أفينيو»، ليضيف إلى تجربة التسوق والتنزه في مركز دبي المالي العالمي مجموعة مختارة من المطاعم ومتاجر الأزياء والجمال وأسلوب الحياة. كما تربط ممرات المشاة المشروع بمختلف أنحاء المنطقة، حيث صُمم المخطط العام ليكون امتداداً طبيعياً لشبكة الشوارع والمساحات العامة والممرات القائمة في المركز، وليس وجهة منفصلة عنه.وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: «يشكل مشروع ووتر جاردنز إضافة مميزة إلى مركز دبي المالي العالمي، ويعزز الترابط بين مختلف أرجائه بما يعكس تنوع التجارب التي يقدمها اليوم. ويأتي المشروع ضمن الأجزاء الأخيرة من المخطط العام الأصلي لمنطقة «ذا جيت»، ليعزز سهولة التنقل والتواصل بين مختلف وجهات المركز. ومن خلال ربط المكاتب ومرافق الضيافة والمتاجر والمساحات العامة والوحدات السكنية، يجسد المشروع تطور المركز المالي إلى وجهة متكاملة للأعمال والثقافة والحياة العصرية، ويثري تجربة مجتمعه، ويتيح للشركات والسكان والزوار الاستمتاع بأفضل ما تقدمه دبي في واحدة من أبرز وجهاتها».مفهوم جديد لبيئة العمل المستقبليةتقدم المساحات المكتبية في مشروع «ووتر جاردنز» مفهوماً جديداً لبيئات العمل من الفئة الأولى، يواكب تطلعات الشركات الرائدة التي لم تعد تنظر إلى مكاتبها باعتبارها أماكن للعمل فحسب، بل تعبير عن طموحاتها وثقافتها وقيمها. وتؤدي بيئة العمل دوراً مهماً في تشكيل انطباعات العملاء عن الشركة وتعزيز قدرتها على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، إلى جانب توفير الظروف المناسبة لموظفيها لتحقيق أفضل أداء.صُممت المساحات المكتبية في مشروع «ووتر جاردنز» للشركات التي تبحث عن عنوان مميز في مركز دبي المالي العالمي، حيث توفر ميزة الموقع المرموق إلى جانب مستويات أعلى من الخصوصية والهدوء وبيئة عمل تراعي احتياجات الموظفين وتجربتهم اليومية. ويتميز المبنى بتصميم معماري من إبداع السير ديفيد تشيبرفيلد وتصاميم داخلية من توقيع باتريسيا أوركيولا، تعكس الأناقة والرقي وتوفر بيئة عمل تتناسب مع هوية الشركات التي تتخذ منه مقراً لها، وتدعم صحة موظفيها وراحتهم.يوفر مبنى المكاتب في مشروع «ووتر جاردنز» مساحات مكتبية من الفئة الأولى بإجمالي مساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 21,965 متراً مربعاً، تشمل ثلاثة طوابق مخصصة للأجنحة المكتبية الصغيرة إلى جانب مساحات مكتبية أكبر. ويستهدف المبنى الحصول على شهادة «LEED» البلاتينية للاستدامة. وصُمم المبنى ليعكس هوية الشركات التي تتخذ منه مقراً لها، وليس لمجرد توفير مساحات لمزاولة أعمالها، حيث يتميز بتصاميم راقية وسهولة الاتصال والموقع المرموق في إحدى أبرز مناطق الأعمال الراسخة في دبي. وتم تعيين شركة «جيه إل إل» شريكاً حصرياً لتأجير المساحات المكتبية.

دبي توسّع مركزها المالي بمنطقة جديدة تكلفتها 5 مليارات درهم

<div data-empty="false">أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء أن الحل الوحيد للقضاء على التهديد الإيراني يتمثل في الإطاحة بالحكم في طهران.</div><div data-empty="false">وقال نتنياهو خلال تجمع انتخابي في مدينة ديمونا في جنوب إسرائيل "أرادت إيران تدميرنا فأوقفناها، وأرادت صنع قنابل نووية فأوقفناها... ومع ذلك، تصرّ على الاستمرار. هناك بالتالي حل واحد لوضع حد لهذه المسألة، هو إسقاط النظام"، مضيفا "تلك هي التوجيهات التي أعطيتها لجيش الدفاع الإسرائيلي والموساد وسائر أجهزتنا الأمنية".</div>

نتنياهو: إسقاط الحكم في إيران الحل الوحيد للقضاء على التهديد

تعتزم شركة «إيباي» تسريح نحو 9 % من قوتها العاملة، في إطار سعي منصة التجارة الإلكترونية إلى تبسيط عملياتها، وتوجيه الموارد نحو أسرع أنشطتها نمواً، وفقاً لمذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز. وأكد متحدث باسم الشركة، يوم الأربعاء، عمليات التسريح لوكالة رويترز، بعدما أبلغ الرئيس التنفيذي جيمي إيانوني الموظفين بالخطوة في مذكرة داخلية. وكانت الشركة قد استغنت عن نحو 6 % من قوتها العاملة، بما يعادل 800 موظف، في فبراير، ضمن جهودها لتبسيط العمليات، ورفع كفاءتها التشغيلية. وتأتي التخفيضات الجديدة، في إطار إعادة ترتيب أولويات الشركة، مع التركيز على الأنشطة التي تحقق نمواً أسرع، وتعزيز قدرتها على المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية. وتميزت «إيباي» عن منافسيها من خلال التوسع في بيع السلع الفاخرة الموثقة الأصالة، والمقتنيات، والمنتجات المجددة، وهي فئات تجذب هواة جمع المنتجات والعملاء المستعدين لدفع مبالغ أكبر مقابل السلع القيّمة. وساعد هذا التوجه على ارتفاع أسهم الشركة بنحو 40 % منذ بداية العام الجاري، متفوقة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي سجل مكاسب بنحو 12 % خلال الفترة نفسها. وقال إيانوني في المذكرة: «استراتيجيتنا تحقق النتائج المرجوة»، مضيفاً أن «مواصلة الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة أمامنا، تتطلب اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المجالات التي نركز عليها ونستثمر فيها». وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الموظفين المتأثرين بقرارات التسريح سيُبلَّغون بها خلال الأيام المقبلة. واستفادت الشركة أيضاً خلال العام الجاري من صفقتها البالغة قيمتها 1.4 مليار دولار للاستحواذ على منصة «ديبوب» لإعادة بيع الأزياء، والتي وسعت نطاق وصولها إلى المستهلكين الأصغر سناً، وعززت مكانتها في سوق إعادة بيع المنتجات المستعملة، الذي يشهد نمواً متزايداً. وساعدت هذه التطورات «إيباي» على توقع إيرادات للربع الثالث، تتجاوز تقديرات وول ستريت، عندما أعلنت آخر نتائجها المالية في أغسطس. ومن المقرر أن تعلن الشركة أحدث نتائجها المالية الأسبوع المقبل. وجذبت جهود الشركة اهتمام الرئيس التنفيذي لشركة «غيم ستوب»، ريان كوهين، الذي قدم في مايو عرضاً غير مطلوب للاستحواذ على «إيباي» بقيمة 56 مليار دولار، رغم أن حجم الشركة المستهدفة أكبر بكثير من «غيم ستوب». ورفضت «إيباي» العرض، معتبرة أنه «غير موثوق به، ولا يمثّل عرضاً جذاباً».

«إيباي» تعتزم تسريح 9 % من موظفيها لإعادة توجيه استثماراتها

<div data-empty="false">أكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أهمية تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالتعليم والشباب في دولة الإمارات، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة تدعم الشباب خلال مختلف المراحل الانتقالية في حياتهم، وتؤهلهم لمواكبة متطلبات المستقبل.</div><div data-empty="false">وقال معاليه، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " على هامش مشاركته في النسخة الأولى من منتدى التعليم الإماراتي، إن المنتدى يمثل مبادرة مهمة من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تعكس أهمية التعليم وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية به في الدولة.</div><div data-empty="false">وأوضح أن مشاركته في الجلسة الحوارية الخاصة بسياسات الشباب ركزت على أهمية الربط بين المراحل الانتقالية للفئة العمرية من 15 إلى 35 عاماً، بما يضمن رحلة متكاملة للشباب تقوم على التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الجلسة تناولت متطلبات التعليم والمهارات التي يحتاجها الشباب، وأهمية ترسيخ مفهوم التعلم المستمر، مشيداً بجهود القائمين على المنتدى ودوره في تعزيز الحوار حول مستقبل التعليم في الدولة</div>

سلطان النيادي: نعمل على بناء منظومة متكاملة لتمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل

«دي بي وورلد» في المرتبة 14 و«مبادلة» 18 و«القابضة» 39 برزت 3 مجموعات إماراتية في تصنيف دولي يرصد الشركات الأكثر نشاطاً في إطلاق مشروعات استثمارية خارج أسواقها المحلية، في مؤشر إلى اتساع نطاق الحضور الإماراتي في حركة رؤوس الأموال العالمية.وضمت قائمة «قادة الاستثمار المؤسسي 2026»، التي أعدتها «إف دي آي إنتليجنس»، «دي بي وورلد» و«مبادلة للاستثمار» والقابضة «ADQ»، ضمن 50 شركة كبرى حول العالم. وتفاوتت مواقع المجموعات الإماراتية في القائمة، إذ جاءت «دي بي وورلد» في المركز 14، و«مبادلة» في المركز 18، فيما حلت «القابضة» في المركز 39.ويعتمد التصنيف على نشاط الشركات في تأسيس مشروعات جديدة بالأسواق الخارجية، وليس على إجمالي أصولها أو قيمتها السوقية. ويكشف التقرير، الذي نشرته «إف دي آي إنتليجنس» التابعة لمجموعة «فاينانشال تايمز» في 21 أكتوبر، عن تركز متزايد للاستثمارات الدولية في مشروعات ضخمة ترتبط بالتحول الرقمي والطاقة والتصنيع المتقدم، إلى جانب القطاعات التقليدية التي تدعم التجارة العالمية. وتوضح بيانات التقرير أن الشركات الخمسين مجتمعة تعهدت باستثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 621 مليار دولار خلال عام 2025 والنصف الأول من 2026، بما يمثل 30% من إجمالي التعهدات الاستثمارية العالمية في الفترة نفسها. ولم يقتصر نشاط هذه الشركات على زيادة عدد المشروعات، بل امتد إلى استثمارات ضخمة؛ فقد أعلنت عن 80 مشروعاً تبلغ النفقات الرأسمالية المخططة لكل منها مليار دولار على الأقل.وتمثل هذه المشروعات نحو ثلث المشروعات العالمية من الفئة نفسها، فيما تقارب حصتها نصف النفقات الرأسمالية المرتبطة بها. وتصدرت «أمازون» التصنيف العالمي، تلتها «سوفت بنك» اليابانية، ثم شركة «تي إس إم سي» التايوانية المتخصصة في تصنيع الرقائق.وجاءت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية في المركز الرابع، تلتها شركة «روش» السويسرية للأدوية. وكان قطاع مراكز البيانات الأكثر استقطاباً للتعهدات الاستثمارية بين الشركات المدرجة، بقيمة 219 مليار دولار، تعادل نحو ثلث إجمالي النفقات الرأسمالية التي رصدها التقرير.وحلت صناعة أشباه الموصلات في المرتبة التالية، بتعهدات بلغت 108 مليارات دولار. ويرتبط هذا التوجه بالطلب المتزايد على قدرات الحوسبة اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن سعي الشركات والحكومات إلى تعزيز أمن إمدادات الرقائق وتطوير البنية التحتية الرقمية.وتبرز ضمن هذه الموجة شركات تكنولوجية كبرى، إلى جانب مستثمرين يوسعون حضورهم في البنية التحتية اللازمة لتشغيل الأنظمة الرقمية. ويعكس موقع «دي بي وورلد» في المركز 14 حضور قطاع الخدمات اللوجستية ضمن خريطة الاستثمار الدولي، في وقت تواصل فيه الشركات الكبرى توجيه رؤوس الأموال إلى الموانئ وشبكات النقل ومراكز توزيع البضائع. وجاءت المجموعة الإماراتية في القائمة بين شركات عالمية عاملة في القطاع، من بينها «دي إتش إل» و«إيه بي مولر ميرسك» الدنماركية. أما «مبادلة للاستثمار»، التي احتلت المركز 18، فظهرت ضمن كبار المستثمرين المؤسسيين الذين تنشط شركاتهم الأم في إطلاق مشروعات خارجية. وحلت «القابضة» «ADQ» في المركز 39، لتكمل حضور المجموعات الإماراتية الأربع في التصنيف. وتبرز أهمية هذه النتائج في أنها تقيس النشاط الاستثماري المعلن خلال فترة محددة، من يناير 2025 إلى يونيو 2026، ولا تعكس بالضرورة حجم الاستثمارات التي اكتمل تنفيذها. كما أن إدراج الشركات لا يعني تساويها في طبيعة النشاط أو حجم المشروعات، بل يضعها ضمن إطار موحد للمقارنة وفق عدد المشروعات والنفقات الرأسمالية والوظائف المتوقع توفيرها. وتشترط «إف دي آي إنتليجنس» أن تكون الشركات المدرجة قد أعلنت عن 5 مشروعات جديدة على الأقل للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المحددة. واحتسبت النقاط وفق ثلاثة عناصر، عدد المشروعات بوزن 40%، والنفقات الرأسمالية بوزن 40%، والوظائف المتوقع توفيرها بوزن 20%. ويقدم هذا المنهج صورة عن الشركات الأكثر نشاطاً في توسيع عملياتها دولياً، مع إبراز القطاعات التي تستقطب استثمارات جديدة في ظل التحولات التكنولوجية وتغير أنماط التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.