يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلى إشعال ثورة جديدة في عالم كرة القدم، بعدما فتح باب النقاش حول مقترح قد يغير شكل التشكيلات الأساسية للأندية المحترفة حول العالم، عبر إلزام كل فريق بإشراك لاعب شاب محلي واحد على الأقل طوال زمن المباراة. والمقترح، الذي وصفه مراقبون بـ«القرار الثوري»، يستهدف منح الفرصة الحقيقية للمواهب الصاعدة داخل أسوار الأندية من خلال المراحل السنية، والتي غالباً ما تضيع وسط سباق التعاقدات والاعتماد المتزايد على اللاعبين الجاهزين والمواهب المستوردة. وأوضح «فيفا» أن الفكرة تقوم على إلزام تنظيمي يفرض على فرق الدرجة الأولى وجود لاعب محلي واحد على الأقل من فئة تحت 20 أو 21 عاماً داخل أرض الملعب بشكل دائم، في خطوة تتجاوز بكثير اللوائح الحالية المعمول بها في البطولات المحلية والقارية. وعلى عكس الأنظمة الحالية، مثل لوائح دوري أبطال أوروبا، التي تكتفي بفرض عدد محدد من اللاعبين المحليين ضمن قوائم الفرق، فإن المقترح الجديد يذهب إلى أبعد من ذلك، عبر فرض وجود عنصر شاب فعلياً داخل التشكيلة أثناء المباريات، وليس مجرد تسجيله على الورق. والقرار المحتمل يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة في الكرة الإماراتية، وتحديداً في دوري أدنوك للمحترفين، حول ما إذا كانت الأندية ستجد نفسها مضطرة لإعادة ترتيب أولوياتها الفنية والاستثمار بصورة أكبر في اكتشاف وصناعة المواهب الوطنية، بدلاً من الاعتماد المتزايد على اللاعبين المقيمين والمواهب المستوردة من الخارج. ويرى متابعون أن تطبيق مثل هذه القاعدة قد يعيد الاعتبار لقطاع المراحل السنية والأكاديميات، ويدفع الأندية إلى منح اللاعبين المواطنين الصغار دقائق لعب حقيقية، بدلاً من بقائهم على مقاعد البدلاء أو الاكتفاء بالمشاركة الشكلية. وفي المقابل، يعتقد آخرون أن القرار قد يشكل تحدياً كبيراً لبعض الأندية التي لا تمتلك قاعدة قوية من المواهب الشابة الجاهزة للمنافسة على مستوى الفريق الأول، ما قد يجبرها على إعادة بناء استراتيجياتها الفنية والاستثمارية بالكامل. خطوة مهمة أكد عمران عبدالله، أمين السر العام السابق لاتحاد الكرة الإماراتي، أن الاتجاه الجديد الرامي إلى تعزيز مشاركة اللاعبين المواطنين في مسابقات الأندية يعد خطوة مهمة نحو إعادة التوازن إلى منظومة كرة القدم، في ظل الاعتماد المتزايد خلال السنوات الأخيرة على اللاعبين المقيمين والمتجنسين. ورحب بهذا التوجه، مؤكداً أنه يمثل مدخلاً أساسياً لإعادة الاعتبار للاعب المواطن داخل الفرق، عبر منحه فرصاً أكبر للمشاركة في الفريق الأول، إلى جانب ربطه بمراحل سنية مثل تحت 23 عاماً أو تحت 21 عاماً. وأوضح أن فئة تحت 23 عاماً تعد الخيار الأكثر واقعية وفاعلية، نظراً لما توفره من جاهزية بدنية وخبرة تنافسية أعلى مقارنة بفئة تحت 21 عاماً، التي تتطلب مواهب استثنائية للظهور المبكر في الفريق الأول. وأشار إلى أن القرار يمكن أن يشكل نافذة مهمة لاكتشاف وصقل المواهب داخل الأندية الإماراتية، في وقت شهد فيه المشهد الكروي تحولاً واضحاً نحو الاعتماد على اللاعب الجاهز، خصوصاً من فئة المقيمين، نتيجة مرونة اللوائح التي سمحت بتوسيع نطاق مشاركتهم. وبين أن هذا الواقع انعكس سلباً على فرص اللاعب المواطن، مع تراجع الاهتمام بتطويره عبر مدارس الكرة والأكاديميات والمراحل السنية، ما أدى إلى فجوة واضحة في منظومة إنتاج المواهب المحلية، رغم التزام الأندية بالقوانين واستثمارها لما هو متاح لتحقيق النتائج. وشدد على أن الحل يكمن في إعادة بناء منظومة التكوين الكروي من الأساس، بدءاً من مدارس الكرة مروراً بالأكاديميات وصولاً إلى الفئات السنية، باعتبارها المصدر الحقيقي لصناعة اللاعبين القادرين على تمثيل الأندية والمنتخبات. واختتم بالتأكيد على أن تحقيق التوازن بين الاستفادة من اللاعبين المقيمين ودعم اللاعب المواطن يمثل الطريق الأمثل لتطوير الكرة الإماراتية، بما يضمن تعزيز الهوية الكروية الوطنية ورفع مستوى التنافسية في مختلف البطولات. أزمة عميقة من جانبه، أكد يوسف عزير، لاعب شباب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن النقاش الدائر داخل أروقة اتحاد الكرة الدولي يعكس أزمة أعمق من مجرد نتائج آنية، وتمتد إلى بنية صناعة اللاعب المحلي ومستقبل المواهب الوطنية داخل الأندية والمنتخبات. وأوضح أن هذا النقاش يمس مشكلة كبيرة في الكرة الإماراتية، مشيراً إلى أن الحديث المتكرر عن خطط التطوير وتدوير المراكز، لا يوازيه تحسن ملموس في جودة المخرجات، وإلى أن المنتخب الوطني، لم يعد يضم ذلك العدد من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق أو تغيير مسار المباريات، مقارنة بأجيال سابقة حققت إنجازات لافتة، رغم الاعتماد الأقل على اللاعبين الأجانب أو المقيمين في المسابقات المحلية. وأضاف أن الأندية تميل بشكل متزايد إلى خيار اللاعب الجاهز من فئة المقيمين، مستفيدة من مرونة اللوائح، وهو ما انعكس سلباً على فرص اللاعب المواطن، الذي بات حضوره الفني يتراجع تدريجياً في ظل محدودية الثقة وقلة الفرص داخل بعض الفرق. ولفت إلى أن الإشكالية لا تقف عند الفريق الأول، بل تبدأ من القاعدة، حيث تعاني الأكاديميات والمراحل السنية من نقص في المدربين المتخصصين في اكتشاف وتطوير المواهب، مع تركيز واضح على الجوانب التكتيكية العامة على حساب صقل المهارات الفردية وصناعة اللاعب الموهوب. وأشار عزير إلى وجود خلل في حلقة الربط بين المراحل السنية والفريق الأول، ما يؤدي إلى فقدان العديد من المواهب قبل وصولها إلى مستوى الاحتراف، في ظل غياب برامج تطوير فردية واستراتيجيات طويلة المدى داخل بعض الأندية. واختتم بالتأكيد على أن هذه التحديات تنعكس مباشرة على مستوى المنافسة في الدوري، الذي بات يفتقد في كثير من مبارياته إلى المتعة والجودة الفنية، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في السياسات الحالية، لتحقيق توازن بين النتائج السريعة وبناء قاعدة قوية من اللاعبين المواطنين القادرين على إعادة بريق الكرة الإماراتية. طبيعة الدوريات بدوره، أكد منذر علي، لاعب المنتخب الوطني السابق، أن الجدل الدائر حول إلزامية مشاركة لاعب من مدرسة الكرة داخل التشكيلة الأساسية يظل مرتبطاً بطبيعة كل دوري على حدة، موضحاً أن مثل هذا التوجه قد يكون مناسباً في بعض الدوريات الكبرى، لكنه لا يتماشى بالضرورة مع واقع المنافسة في الدوريات المحلية. ورأى أن فرض وجود لاعب شاب بشكل إلزامي، سواء في مركز حراسة المرمى أو في أي مركز آخر، قد لا يحقق الأثر الفني المطلوب إذا لم يبن على قاعدة تطوير قوية داخل الأندية. وأشار إلى أن العديد من المراكز داخل تشكيلات الأندية، شهدت في السنوات الأخيرة اعتماداً متزايداً على لاعبين مقيمين أو مجنسين، ما يجعل فكرة الإلزام بتواجد لاعب مواطن محدودة التأثير من الناحية الفنية، في حال غياب منظومة إعداد متكاملة. وأكد أن هذا الطرح أن تطبيق مثل هذه السياسات دون جاهزية حقيقية في المراحل السنية قد يضع اللاعب الشاب تحت ضغط كبير، ويؤثر سلباً على تطوره إذا لم يكن مؤهلاً فعلياً لتمثيل الفريق الأول. وشدد على أن إشراك لاعبي المراحل السنية يجب أن يكون مبنياً على الجدارة الفنية، مع منحهم فرصاً تدريجية مدروسة، تضمن إعدادهم بالشكل الصحيح للانتقال إلى مستوى الفريق الأول، بدلاً من فرض المشاركة بشكل صوري. واختتم مؤكداً أن الحل لا يكمن في الإلزام بقدر ما يكمن في تطوير منظومة اكتشاف وصقل المواهب داخل الأندية، بما يضمن إنتاج لاعبين قادرين على تقديم إضافة حقيقية للكرة المحلية على المدى البعيد.

مقترح «فيفا» الجديد.. فرص ذهبية أمام المواهب الإماراتية

<h2>أحمد الجابري: أصبح أكثر أهمية وموجود في «المحترفين» شكلياً فقط</h2><h2>خالد عبيد: ضرورة فنية في الأندية وإريك إبيدال النشط فقط مع الوصل</h2> أصبح منصب المدير الرياضي في أندية كرة القدم أحد المتطلبات الأساسية ضمن معايير تراخيص الاحتراف التي تفرضها رابطة المحترفين، وفقاً لشروط الاتحاد الآسيوي، ما يجعل المنصب ممهوراً بأحد الأسماء، لكن الفارق يظهر في طريقة تفعيله، حيث إن بعض الأندية تدرجه فقط لاستيفاء شروط الترخيص دون دور واضح، بينما تتعامل أندية أخرى معه باعتباره عنصراً محورياً في إدارة المشروع الرياضي بالنادي. وتبرز نماذج مختلفة في الدوري الإماراتي، مثل إريك أبيدال مع نادي الوصل، والإيطالي روكو مايورنيو مع النصر، كما يبرز رودريغو منديز مع نادي العين، وعيسى سبت مع شباب الأهلي، وسكوت سيلارز مع الجزيرة، وغيرهم من الأسماء التي تتواجد إما شكلياً وإما فعلياً بأداء المهام التي يفرضها المنصب. ويبقى السؤال مطروحاً حول الدور الحقيقي للمدير الرياضي داخل الأندية، وما إذا كان يمثل إضافة فنية وإدارية ضرورية ترفع من جودة العمل وتقلل العشوائية، أم أنه مجرد منصب غير معترف به يضيف عبئاً مالياً دون مردود واضح؟ هذه الأسئلة طرحها «البيان» على عدد من الشخصيات الرياضية، والتي قدمت شرحاً عن مهام المدير الرياضي، وأكدت أهمية المنصب مع الإشارة إلى عدم وجود قناعة به داخل أندية المحترفين. بداية أكد عبد الله حسن عبد الله، المدير الرياضي لنادي الحمرية، عضو لجنة التخطيط في اللجنة الأولمبية، أن المدير الرياضي يمثل الركيزة الفنية الثانية في النادي إلى جانب المدير التنفيذي، الذي يتولى الجوانب الإدارية والمالية، موضحاً أن مسؤوليته تكون فنية بالكامل فيما يتعلق بقطاع كرة القدم. وقال إن من أبرز مهامه اختيار الأجهزة الفنية والتعاقد مع اللاعبين، وفق رؤية واضحة يتم تنفيذها بالتنسيق مع المدرب، حيث يتم تحديد المواصفات المطلوبة لكل مركز، ثم تقوم لجنة فنية أو «الكشيف» بتقديم مجموعة من الخيارات، قبل اختيار الأنسب منها بما يخدم احتياجات الفريق ويلبي طلبات المدرب. وأضاف أن المدير الرياضي يشرف أيضاً على وضع خطة تطوير المراحل السنية والأكاديميات وفق رؤية إدارة النادي، إلى جانب إعداد استراتيجية الفريق الأول بالتعاون مع المدير الفني، مشيراً إلى أنه يشارك كذلك في عملية التفاوض مع اللاعبين والمدربين بحضور ممثل من شركة كرة القدم، من أجل ضمان الشفافية في الجوانب المالية. وأوضح عبد الله حسن أن المدير الرياضي يجب أن يكون عضواً فاعلاً، وأن يمتلك خبرة في الإدارة الفنية والقدرة على التفاوض، وأن يكون ملماً بالقوانين، ويتمتع بعلاقات جيدة تساعده في أداء عمله بالشكل المطلوب. وأشار إلى أن مهام المدير الرياضي متعددة، ويعد منصباً مهماً جداً في الأندية المحترفة، كما أنه أحد شروط تراخيص الاحتراف، نظراً لتأثيره المباشر في العمل الفني والتنظيمي، مؤكداً أن وجوده يفيد الأندية بشكل كبير، ويمكنه تقديم عمل ناجح ومؤثر متى ما حصل على الصلاحيات الكافية. بدوره أكد أحمد الجابري، عضو شركة كرة القدم بنادي بني ياس، أهمية منصب المدير الرياضي والدور المؤثر الذي يمكن أن يقوم به داخل الأندية، لكنه اعترف بأن تأثيره لا يظهر بصورة واضحة في أغلب أندية المحترفين، ذاكراً أن المنصب في بعض الحالات يكون موجوداً شكلياً فقط من أجل استكمال متطلبات تراخيص الاحتراف وعدم وجود شاغر في الأوراق الرسمية. وقال الجابري إن المدير الرياضي يعد من أهم العناصر في المنظومة الفنية، لما يتحمله من مسؤوليات كبيرة تتعلق بدعم الأندية وتطويرها وقيادتها نحو تحقيق أهدافها، موضحاً أن من أبرز مهامه اختيار العناصر المناسبة وفق رؤية الأجهزة الفنية، إلى جانب البحث عن المواهب والعمل على تأسيس قاعدة قوية تخدم مستقبل النادي. وأضاف أن دور المدير الرياضي أصبح أكثر أهمية في الفترة الحالية، في ظل الاعتماد الكبير على اللاعبين الأجانب والمقيمين، خاصة بعد السماح بمشاركة الحارس المقيم مع الفريق الأول، مشيراً إلى أن مسؤولية البحث عن هذه العناصر والتفاوض معها والتعاقد معها تقع بشكل كبير على عاتق المدير الرياضي. وأوضح الجابري أن تأثير المدير الرياضي لا يقتصر على خدمة الأندية فقط، بل يمتد أيضاً إلى المنتخبات الوطنية، لأنه يسهم في اكتشاف المواهب والعمل على تطويرها، ما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الفرق والمنتخبات بمختلف فئاتها. وشدد عضو شركة كرة القدم بنادي بني ياس على ضرورة الالتزام بمعايير دقيقة عند اختيار المدير الرياضي، وأن يكون صاحب خبرة فنية ومعرفة كاملة بالتفاصيل المتعلقة بكرة القدم، إلى جانب امتلاكه القدرة على اكتشاف المواهب والتفاوض، فضلاً عن تمتعه بعلاقات واسعة تساعده على أداء مهامه بالشكل المطلوب. من جانبه، أكد خالد عبيد، المحلل والناقد الرياضي، أن وجود المدير الرياضي في الأندية يعتبر ضرورة فنية وإدارية مهمة، لكنه يرى أن أغلب الأندية تتعامل مع المنصب بصورة شكلية فقط، باستثناء نادي الوصل من خلال الحضور النشط للفرنسي إريك أبيدال. وقال خالد عبيد إن المدير الرياضي يجب أن يمتلك مجموعة من المواصفات الأساسية، أبرزها الخبرة والعلاقات القوية والقدرة الكبيرة على التفاوض، إلى جانب أن يكون اسماً معروفاً في عالم كرة القدم، لأن شهرته تساعده في أداء مهامه بصورة أفضل وتمنحه قوة أكبر في المفاوضات، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الشهرة وحدها لا تكفي، وأنه لا بد أن يكون مؤهلاً بشكل كامل وملماً بتفاصيل عمله والجوانب الفنية والقانونية. وأضاف أن المدير الرياضي يتحمل مسؤولية كبيرة، لأن حاضر النادي ومستقبله يعتمدان بشكل مباشر على اختياراته الفنية، سواء فيما يتعلق بالمدربين أو اللاعبين، وذلك بالتعاون مع اللجنة الفنية، مشيراً إلى أهمية وجود توافق وانسجام كامل بين المدير الرياضي والأجهزة الفنية، لأن غياب التواصل أو وجود فراغ في العلاقة بين الطرفين يؤدي إلى خلل واضح في العمل الفني والإداري. وشدد خالد عبيد على ضرورة اهتمام أندية المحترفين بهذا المنصب واختيار الشخص المناسب له، مضيفاً: من واقع ما نراه بكل أمانة، فإن المدير الرياضي موجود في معظم الأندية بشكل شكلي فقط، ولا نرى تأثيراً واضحاً أو عملية تطوير حقيقية يقوم بها، باستثناء ما يقدمه إريك أبيدال مع الوصل.

المدير الرياضي في أندية المحترفين.. منصب مؤثر أم عبء مالي؟

تتجه رابطة المحترفين الإماراتية إلى فتح صفحة جديدة في ملف دوري تحت 23 سنة أو ما يعرف سابقاً بدوري الرديف، بعد طرح مقترح خلال الورشة الفنية، التي أقيمت مؤخراً بإلغاء هذا الدوري اعتباراً من الموسم بعد المقبل 2027-2028، ومنح الأندية فرصة تكوين فريق «ب» بإمكانها المشاركة في مسابقات الدرجات الأولى والثانية والثالثة. ومنذ انطلاق عصر الاحتراف في كرة القدم الإماراتية في موسم 2008-2009 كان من المفترض أن يشكل دوري الرديف أو دوري تحت 21 و23 عاماً بغض النظر عن المسمى، الذي اختلف من فترة لأخرى، منصة رئيسة لإعداد اللاعبين الشباب، ورفد الأندية وفرقها الأولى بمواهب جديدة، إلا أنه على مدار تلك السنوات لم ينجح في تحقيق الهدف الأساسي منه، وواجه سلبيات كثيرة سواء من ناحية التنافسية أو المخرجات الفنية، وسط انتقادات لطريقة الاستفادة منه، بعدما اعتبر في أحيان كثيرة وكأنه بمثابة «عقاب» للاعبي الفريق الأول، وهو ما دفع الرابطة للتفكير في إعادة هيكلته، وتقديم مقترحات جديدة لتحقيق فائدة أكبر للكرة الإماراتية. المقترح أو النموذج الجديد الذي لا يزال في مرحلة النقاش والإعداد لا يلزم الأندية بتكوين فريق «ب» وربطه بالفريق الأول كما كان يحدث سابقاً بدوري الرديف، وإنما سيكون اختيارياً أمام الأندية، ويقوم أساساً على غرار بعض التجارب الأوروبية مثل إسبانيا وألمانيا، بمشاركة هذا الفريق في إحدى مسابقات الدرجات الأدنى. وينتظر أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من النقاشات حول المقترح، قبل اتخاذ القرار النهائي حول شكل فريق «ب» بأندية المحترفين لمن يرغب في ذلك، حيث الهدف الأساسي تطوير المواهب، بعدما فقدت المسابقة خلال السنوات الماضية بوصلتها الأساسية، لكن ستبقى التساؤلات حول آليات التطبيق، وكيفية تعاطي الأندية مع المقترح. وسيلة عقابية ويرى خالد عبيد، المحلل الفني ولاعب ومدير فريق النصر السابق، أن الفكرة تحمل جوانب إيجابية إذا تم تطبيقها بطريقة صحيحة، مؤكداً أن فصل الفريق الرديف عن الفريق الأول يعد خطوة مهمة لمعالجة الكثير من السلبيات الحالية. وقال: «الوضع الحالي أفرز مشكلات واضحة، أبرزها نزول لاعبي الفريق الأول بشكل مستمر للمشاركة مع الرديف، الأمر الذي حدّ من فرص اللاعبين المواطنين والشباب»، موضحاً أن «بعض الأندية باتت تتعامل مع الرديف أو دوري تحت 23 سنة وسيلة «عقابية» للاعبين غير المشاركين مع الفريق الأول، وهو ما أفقد المسابقة هدفها الأساسي». وأضاف: «الأعمار الحالية في دوري تحت 23 سنة أصبحت تمتد حتى 24 عاماً، بينما كان الهدف الأساسي سابقاً منح الفرصة للاعبين بين 18 و21 سنة، ما تسبب في تقليص مساحة التطور أمام المواهب الصاعدة». وأشار عبيد إلى أن التجربة ليست جديدة، مستشهداً بالنموذج الإسباني الذي يسمح بوجود فرق «ب» تنافس في الدرجات المختلفة دون حق الصعود. ودعا عبيد إلى وضع ضوابط واضحة، تمنع لاعبي الفريق الأول الذين يشاركون بانتظام من العودة للرديف، مقترحاً منع أي لاعب خاض أكثر من خمس مباريات مع الفريق الأول من النزول مجدداً. مقترح تأخر كثيراً من جانبه اعتبر عنتر مرزوق، مدير أكاديمية نادي شباب الأهلي، أن تطبيق الفكرة تأخر كثيراً، مؤكداً أن دوري تحت 23 عاماً فقد أهميته لدى معظم الأندية، ولم يعد يحقق الفائدة الفنية المطلوبة لتطوير اللاعبين. وقال: «النجاح يتطلب استقلالية كاملة لفريق «ب» عن الفريق الأول، وهو ما يهدف إليه المقترح، بحيث يصبح مشروعاً تطويرياً قائماً بذاته، وليس مجرد امتداد للفريق الأول»، مضيفاً: «بعض الأندية تعاني حالياً من تضخم القوائم، خصوصاً مع وجود لاعبين مقيمين، يتجاوزون السن المسموح به للمشاركة في الرديف، وهو ما يخلق أزمات فنية وإدارية متكررة». وشدد مرزوق على ضرورة الاستعانة بخبراء ومتخصصين في قطاع المراحل السنية وأكاديميات الأندية قبل اتخاذ القرار النهائي، مؤكداً أن التجربة الأوروبية تثبت نجاح فكرة استقلالية فرق الرديف عندما يتم تطبيقها، وفق منظومة واضحة. تأثير فني في المقابل، يرى أحمد الحمادي، مدرب فريق تحت 23 سنة بنادي بني ياس، أن فكرة الإلغاء قد يكون لها تأثير مباشر على المستوى الفني وإعداد لاعبي الفريق الأول، كون الهدف الأساسي من دوري تحت 23 سنة تجهيز وإعداد لاعبين للفريق الأول. وقال، إنه في هذه الحالة فريق «ب» لن يكون مرتبطاً بالفريق الأول، رغم أن الأندية كانت تسعى للمحافظة على جاهزية لاعبيها عبر دوري تحت 23 سنة، متسائلاً عن الآلية البديلة،التي ستمنح هؤلاء اللاعبين دقائق لعب منتظمة مع إلغاء المسابقة. وأشار إلى أن التغيير لمجرد التغيير لن يعود بفائدة، وإنما يتطلب آلية واضحة، خصوصاً في ظل احتمالات بتحديات تنظيمية وتضارب جدول المباريات بين الفريق الأول وفريق «ب» في حال اعتمد نادٍ على بعض لاعبي الفريق الأول في هذا الفريق، ومدى التنافسية بهذه الفرق مع أندية الدرجات الأخرى. ويبقى السؤال هل يكون إلغاء دوري الرديف أو تحت 23 سنة بداية لمرحلة مختلفة تسهم بشكل أكبر في تطوير المواهب ورفد الأندية بلاعبين شباب لتفادي سلبيات السنوات الماضية أم أنه قد يخلق تحديات جديدة تفوق إيجابياته المنتظرة؟

دوري الرديف بين الإلغاء والنموذج الجديد

تصاعدت في دوري الدرجة الأولى «الهواة» وتيرة المطالبة بتوفير تغطية تلفزيونية مباشرة لأهم المواجهات التي تقام ضمن الجولات الأربع المتبقية من عمر المسابقة المؤهلة إلى مصاف دوري المحترفين، وتُعد المباريات القادمة حاسمة في تحديد هوية الفريقين الصاعدين إلى دوري أدنوك للمحترفين، وكذلك الهابطين إلى دوري الثانية، وسط دعوات متزايدة لتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار»، والاستعانة بحكام دوليين لإدارة المواجهات المصيرية. وأكد مسؤولون رياضيون أن المرحلة الحالية تمثل منعطفاً مصيرياً في الموسم، ما يتطلب دعماً استثنائياً من اتحاد الكرة، والقنوات التلفزيونية والأندية، لضمان أعلى درجات العدالة والحياد، خاصة أن نتائج الجولات المقبلة، ستحدد مصير موسم كامل للأندية المتنافسة. بدوره، أكد محمد عبد الله الطربان رئيس شركة كرة القدم بنادي دبا الحصن، أن دوري الدرجة الأولى يحتاج إلى مزيد من الدعم الفني والتنظيمي، وتقليص الفجوة مع دوري المحترفين، مشيراً إلى أن تطبيق تقنية «الفار» أصبح ضرورة في كرة القدم الحديثة. وقال الطربان: وجود التقنية لا ينتقص من جهود الحكام، بل يساعدهم على اتخاذ القرارات الصحيحة، ويمنح المنافسات مزيداً من العدالة والوضوح، مضيفاً أن تطوير دوري الأولى سينعكس إيجاباً على جاهزية الفرق الصاعدة للمنافسة في دوري الأضواء. احتدام الصراع من جانبه، شدد رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، ناصر اليماحي، على أهمية النقل التلفزيوني للمباريات المتبقية، خاصة مع احتدام المنافسة في الأسابيع الأخيرة، مؤكداً أن الجماهير بحاجة إلى متابعة الفرق المرشحة للصعود، إلى جانب تحفيز اللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم. وأضاف أن المباريات المقبلة تمثل حصاد موسم كامل، داعياً إلى تكليف أفضل الطواقم التحكيمية للمواجهات الحساسة، خصوصاً في ظل اشتداد الصراع بين أندية العروبة والبطائح والإمارات. دعم استثنائي كما أكد رئيس اللجنة الفنية بنادي العروبة، خليفة راشد الملاحي، أن الجولات المتبقية من عمر المسابقة، والتي تتعلق بمباريات الفرق الباحثة عن الصعود، تحتاج إلى دعم استثنائي، يشمل النقل التلفزيوني، وتقنية «الفار»، وكذلك الاستمرار في تعيين حكام دوليين لقادم المواجهات المصيرية والحساسة، من أجل تطبيق مبدأ المساواة بين جميع الفرق، وعدم ضياع جهود موسم كامل بسبب أخطاء تحكيمية غير مقصودة، لكنها بالتأكيد ستؤثر بشكل كبير في النتائج، ولذلك لا بد من توفير تقنية الفيديو في قادم المباريات. منافسة ساخنة وقال رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، عبد العزيز عبد الرحمن منقوش، إن البطولة بلغت أقوى مراحلها، وإن المنافسة تزداد سخونة من جولة إلى أخرى، ما يجعل تطبيق تقنية الفيديو ونقل المباريات تلفزيونياً أمراً ضرورياً. وأشار إلى أن أي قرار تحكيمي خاطئ، قد يؤثر بشكل مباشر في مصير الفرق المتنافسة، مؤكداً أن الجماهير من حقها متابعة المباريات الحاسمة، كما أن النقل التلفزيوني يمنح اللاعبين فرصة الظهور، وإبراز إمكاناتهم أمام أندية دوري المحترفين. الترتيب يتصدر فريق يونايتد جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، يليه حتا والعروبة والذيد والعربي، برصيد 47 نقطة لكل فريق، ثم دبا الحصن بـ 46 نقطة، والفجيرة بـ 37 نقطة، والإمارات بـ 36 نقطة، والحمرية بـ 32 نقطة، و«غلف يونايتد» و«سيتي» ولكل منهما 22 نقطة، ثم الاتفاق بـ 19 نقطة، ومصفوت بـ 18 نقطة، ومجد والجزيرة الحمراء، ولكل منهما 17 نقطة.

أندية الهواة تتمسك بـ «الفار» لضمان العدالة في الجولات المصيرية

فتح سيلتافيغو الإسباني الباب على مصراعيه لسؤال جوهري جداً، أيهما أهم للنادي: النتائج الرياضية أم المالية؟ سنوات طويلة ظل هذا السؤال يتردد، كيف يمكن للنادي أن يفاضل بين الواقع المالي واحتياجات الفريق الفنية؟، ففي خطوة أثارت الكثير من الجدل قرر نادي سيلتافيغو رفض جميع العروض المقدمة لمدافعه أوسكار مينغويزا، الذي ينتهي عقده مع الفريق مع نهاية الموسم الحالي، ما يعني أن بإمكانه الرحيل بعقد حر من غير أن يحصل ناديه على أي مقابل مالي. إدارة سيلتافيغو كانت واضحة في قرارها النهائي، فبعد فترة من تلقي العروض المغرية للاعب سيغادر مجاناً قررت إيقاف أي تفاوض، والاحتفاظ باللاعب، حتى لو كان ذلك سيعني مغادرته الفريق بلا مقابل. حسابات رياضية النادي الإسباني وضع الحسابات الرياضية أساساً لاتخاذ القرار، مؤكداً أهمية استكمال المشروع الفني للفريق، أملاً بتحقيق نتائج إيجابية تساعد على تحسين ترتيب الفريق والتأهل إلى البطولات الأوروبية، ما يعني الحصول على أموال إضافية، في مغامرة ربما تنعكس سلباً إذا فشل الفريق في تحقيق هدفه في نهاية الموسم، وبالتالي يخسر الأموال التي كان من الممكن أن يتحصل عليها من بيع لاعبه، الذي شارف عقده على النهاية، كما سيخسر خدمات اللاعب نفسه، الذي سيغادر حراً عند نهاية عقده. قرار عقلاني التعامل بعقلانية جزء أساسي من النجاح الإداري، هذا ما أكده ناصر اليماحي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، في تصريح خاص لـ«البيان»، بشأن القرار المتوقع منه في حالة مماثلة، مبيناً عدم رفض أي عرض يقدم للاعب النجم في الفريق، خصوصاً إذا تبقى على عقده 6 أشهر، مشيراً إلى أن العرض إذا كان مرضياً للإدارة، وكانت لدى اللاعب الرغبة في البحث عن تجربة جديد، فليس هناك ما يمنع من منحه الموافقة للرحيل، خصوصاً أن هناك لاعبين يبحثون عن توفيق أوضاعهم، ويبحثون عن عرض جديد، ولذلك لا أرى أي غضاضة في إبداء الموافقة بالرحيل حتى لا يتضرر النادي باتخاذ قرارات معاكسة، تنقلب سلباً على الفريق وعلى اللاعب، لافتاً إلى أن مصلحة الطرفين مهمة، ويجب إدارة الأمور بعقلانية في مثل هذه المواقف. الاستمرارية أولوية عبدالعزيز أحمد منقوش، رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، أكد أنه من أنصار استمرارية اللاعب المؤثر في النادي، مشيراً إلى أنه كونه إدارياً دائماً ما يتبع سياسة الشورى، وكذلك الصبر في مثل هذه المواقف، ويظل يتمسك بخدمات اللاعب النجم إلى أبعد مدى، مشيراً إلى أنه تعامل مع مثل هذه الحالات خلال فترة وجود الفريق الأول في دوري الأولى، مضيفاً: «في نهاية الأمر نقدر المصلحة العليا سواء كانت بذهاب اللاعب واستفادة النادي من عوائد رحيله، أو كانت في إقناعه بالبقاء بتقديم عرض جديد يتضمن امتيازات أخرى، وفي كلتا الحالتين يكون المستفيد الأول من مثل هذه الصفقات النادي، الذي تدر عليه تلك الصفقات أموالاً كثيرة إذا وافق على رحيل اللاعب، وإذا انتقل اللاعب قبل فترة الـ6 أشهر بالتأكيد فسيكون النادي هو الرابح، ولو استمر اللاعب في كشوفات الفريق أيضاً فسيستفيد منه الجهاز الفني في قادم المباريات، لكن أفضل أن يكون القرار أياً كان؛ بيع اللاعب أو تمديد عقده، برضا الطرفين «اللاعب والإدارة». تختلف الأهمية في الاختيار بين الربح المالي والمردود الفني بين فريق وآخر، لكن في النهاية يبقى التعامل المنطقي مع وضع ثوابت أساسية لمثل هذه الحالات هو الأسلوب الأمثل للتعامل معها، فالأهمية تحددها احتياجات الطرفين «اللاعب والإدارة»، والنجاح مرهون بتوافقهما».

تحقيقات رياضية

مقترح «فيفا» الجديد.. فرص ذهبية أمام المواهب الإماراتية

المدير الرياضي في أندية المحترفين.. منصب مؤثر أم عبء مالي؟

دوري الرديف بين الإلغاء والنموذج الجديد

أندية الهواة تتمسك بـ «الفار» لضمان العدالة في الجولات المصيرية

استمرار «اللاعب الحر».. حسابات رياضية وخسائر مالية