يبدو أن الآمال والتوقّعات بخروج السودان من أزمته الاقتصادية وعلاقاته السياسية والدبلوماسية الخارجية باتت قريبة للغاية من التحقق على أرض الواقع، بعد النتائج المتفائلة لمؤتمر باريس في مايو الماضي، لدعم المرحلة الانتقالية الديمقراطية بعد ثورة ديسمبر 2018، والنتائج التي أسفرت عنه لصالح السودان.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3684239.jpg"/>
فعقب عودته إلى الخرطوم من باريس، أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك أن السودان اقترب من التخلّص من 80% من ديونه، عقب نجاحه في تنفيذ 5 شروط دولية للوصول إلى نقطة اتخاذ القرار للاستفادة من مبادرة «هيبك» الخاصة بالدول الفقيرة المثقلة بالديون.
وتوقّع حمدوك أن يتم إعفاء السودان من الديون بنهاية شهر يونيو الجاري، بعد تنفيذ الشروط الخمسة بينها تسوية ديون البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر. وجميع هذه الشروط تم تنفيذها قبل مؤتمر باريس. وتقدر ديون السودان الخارجية بحوالي 60 مليار دولار. وكان الوفد السوداني مهموماً بالشرط الخامس والمتعلّق بمتأخرات صندوق النقد الدولي، والبالغة 1.5 مليار دولار، لكن فرنسا عالجتها بقرض تجسيري.
ومنذ اليوم الأول للمؤتمر كان أول الغيث على نية فرنسا إنجاح المؤتمر، وبإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته التزام مصر ببذل كل الجهود لمساندة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتخلّص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائها التمويلية، مؤكداً مشاركة مصر في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان، من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها.
وجاءت التصريحات المهمة لوزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الذي أعلن عن تقديم بلاده قرضاً بقيمة 1.5 مليار دولار لتسديد متأخرات السودان من الديون لصندوق النقد. موضحاً أن فرنسا ستعمل من أجل «تخفيف عبء الدين عن السودان في أقرب وقت ممكن».
تبع ذلك إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن فرنسا تؤيد إلغاء كاملاً لديونها على السودان والبالغة قيمتها 5 مليارات دولار، فيما أفادت وسائل إعلام سعودية عن تأكيد المملكة بالتزامن مع مؤتمر باريس عزمها تعزيز الاستثمارات في السودان، مع حرص الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تخفيف أعباء ديون السودان، وأعلنت السعودية عن منحة للمساهمة في تغطية الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد، وتخفيف أعباء ديون السودان.
أبواب التوقّعات الإيجابية كانت مفتوحة على مصراعيها في حضور عدد كبير من الدول وممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال والمنظمات الدولية والعربية والأفريقية، فضلاً عن 15 رئيساً إفريقياً، ومجموعة من كبار المسؤولين الأوروبيين، بالإضافة إلى ممثلي عدد من مؤسسات التمويل الدولي.
وعلى رأسها بنك التنمية الإفريقي والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ورئيس المفوضية الأوروبية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتنمية، وعدد من مسؤولي الدول الأوروبية ومجموعة الدول السبع الكبرى ومجموعة العشرين، وسط اهتمام دولي واسع وآمال داخلية عريضة بأن يسهم المؤتمر في إخراج السودان من أزمته الاقتصادية الطاحنة.
التحضيرات للمؤتمر بدأت منذ 4 شهور بالتركيز على تحديد فرص وموارد الاقتصاد السوداني، وذلك من خلال عرض أكثر من 18 مشروعاً حيوياً في قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وشهدت فترة الإعداد للمؤتمر إجراء إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية اختلفت آراء الخبراء المحليين حول جدواها، لكنها وجدت إشادة كبيرة من البنك الدولي.
وعبر رئيس البنك ديفيد مالباس عن تفاؤله بأن تؤدي الإصلاحات المالية وقرارات توحيد أسعار الصرف، التي اتخذها السودان أخيراً، إلى نمو واسع النطاق والحد من الفقر وتفتح الباب أمام إعفاء ديون البلاد.
فعاليات اقتصادية سودانية رأت أن نتائج المؤتمر الإيجابية، لا بد أن يصاحبها اهتمام وتخطيط وطني سليم يهدف للاستخدام الأمثل للموارد الذاتية الضخمة التي يتمتع بها السودان، والتي يمكن أن تشكل ورقة رابحة تمنع الممولين من فرض شروطهم الصعبة، والتي تؤدي في الكثير من الأحيان إلى مشكلات اقتصادية كبيرة.
وقال الدكتور محمد شيخون، عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير وأستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية، إن المؤتمر في حد ذاته يمكن أن يشكل فرصة لتدعيم عودة السودان للمجتمع الدولي، وجذب شراكات متوازنة، مع ضرورة أن تنعكس النتائج على الواقع الاقتصادي للبلد وعلى حياة المواطن العادي، ولو عبر مؤشرات تؤدي إلى تحسين الأوضاع الحياتية والاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد.
آمال عريضة لدى الأشقاء في السودان في أن تسهم نتائج مؤتمر باريس في دعم الجهود الرامية لإزالة التشوهات والاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد السوداني المثقل بالمشكلات والأزمات، في ظل ارتفاع الديون الخارجية والنقص الحاد في البنية التحتية، وتدهور الأوضاع المعيشية مع ارتفاع التضخم إلى أكثر من 350 %.
* مدير تحرير «اليوم السابع» المصرية
عادل السنهوري*

السودان ومؤتمر باريس.. وماذا بعد؟

يبدو أن الآمال والتوقّعات بخروج السودان من أزمته الاقتصادية وعلاقاته السياسية والدبلوماسية الخارجية باتت قريبة للغاية من التحقق على أرض الواقع

قال مسؤول بوزارة المالية السودانية مساء أمس الاثنين إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على قرار انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون(هيبك).
جاء ذلك بعد أن قرر المجلس أن السودان وصل إلى نقطة اتخاذ القرار المطلوبة وفقا للمبادرة.
وبموجب هذه الخطوة، سيتم البدء في تخفيف ديون السودان المقدرة بأكثر من 50 مليار دولار والتي تشكل معضلة رئيسية أمام حل أزمته الاقتصادية المتفاقمة.

صندوق النقد الدولي يوافق على انضمام السودان لمبادرة البلدان المثقلة بالديون

قال مسؤول بوزارة المالية السودانية مساء أمس الاثنين إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على قرار انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون(هيبك).

ذكر صندوق النقد الدولي أن الإمارات من أهم الدول المانحة لمساعدات بُغية تخفيف أعباء الديون على الدول الأقل دخلاً في العالم.
وأصدر الصندوق أمس ورقة عمل بعنوان «مراجعة التسهيلات الممنوحة للدول ذات الدخول المنخفضة».
واستعرض الصندوق الدول المشاركة في مبادرته لمساعدة الدول ذات الديون المنخفضة في العالم، ومنها مبادرة «الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر» والمبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون «هيبك».
وأفادت ورقة العمل بأن الإمارات قدمت حتى نهاية فبراير من العام الجاري مساهمات في صورة دعم ومنح للدول المستفيدة من مبادرة «هيبك» بقيمة 3.8 ملايين حق سحب خاص.
وتعد حقوق السحب الخاصة أصلاً احتياطياً دولياً استحدثه صندوق النقد الدولي ليصبح مكملاً للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء. ويتم تحديد قيمة هذا الأصل اعتماداً على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر.
وأضافت ورقة العمل أن الإمارات أودعت مساهمة في مبادرة «الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر» في عام 2001 في صورة استثمار مشترك تبلغ قيمته 5.141.462 حق سحب خاص، بفائدة 0%، ويحل أجل استحقاقه في عام 2024.

صندوق النقد: الإمارات من أهم مانحي المساعدات للدول المثقلة بالديون

05.jpg

ذكر صندوق النقد الدولي أن الإمارات من أهم الدول المانحة لمساعدات بُغية تخفيف أعباء الديون على الدول الأقل دخلاً في العالم.

الوفد الإفريقي: الإمارة بوابة الفرص الذهبية لأعمالنا

دبي مقراً لهيئة سيدات الأعمال العربيات والإفريقيات

target1386852989394030426.jpg

بحث مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عبدالعزيز خلف مع مسؤولي جمهورية مدغشقر العلاقات الثنائية القائمة بين الطرفين ومستوى التعاون الحالي بينهما.يذكر ان تمويلات المصرف لمدغشقر بلغت حتى نهاية مارس الماضي نحو 120 مليون دولار خصصت لتمويل 28 عملية إنمائية إلى جانب 5 ,1 مليون دولار تم تقديمها إسهاما من المصرف في تخفيف عبء مديونيتها في إطار مبادرة تخفيف عبء المديونية على الدول الفقيرة المثقلة بالديون والمعروفة باسم «هيبك».كما استعرض مدير عام المصرف العربي مع مسؤولي جمهورية مدغشقر المشروعات وعمليات العون الفني قيد التنفيذ إضافة إلى خطط حكومة مدغشقر الإنمائية والعمليات ذات الأولوية التي ترغب في مساهمة المصرف في تمويلها ووضع برامج مستقبلية للتعاون المشترك.تطبيق تجزئة سهم الواحة الأحد المقبلأعلنت شركة الواحة العالمية للتأجير ان تاريخ تطبيق التجزئة المقترح لسهمها سيبدأ يوم الأحد المقبل بعدما وافقت الجمعية العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بهذا الخصوص. وكانت عمومية الشركة وافقت على تجزئة اسهم الشركة لتصبح القيمة الاسمية للسهم درهما واحدا بدلا من عشرة دراهم وعليه يصبح عدد أسهم الشركة 5, 1 مليار سهم بعد التجزئة.

120 مليون دولار تمويلات المصرف العربي للتنمية لمدغشقر

يعقد مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا اجتماعه السنوي الحادي والثلاثين في العاصمة المغربية غدا في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.وقال بيان صحافي صادر عن المصرف إن المجلس سيناقش في هذا الاجتماع عدة مواضيع أبرزها التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن أعمال المصرف للعام الماضي وتقرير مراجعي الحسابات وتعيين مراقبي الحسابات.وتأسس المصرف العربي للتنمية بمقتضى قرار من مؤتمر القمة العربي السادس بالجزائر عام 1973 وبدأ ممارسة أنشطته في مارس 1975 حيث بلغ إجمالي تعهداته التمويلية حتى الآن أكثر من ثلاثة مليارات دولار لصالح الدول الأفريقية غير العربية خصص لتمويل 379 مشروعا إنمائيا.فيما بلغت تمويلات عمليات العون الفني نحو 84 مليون درهم حيث اتجهت هذه التمويلات إلى المشاريع ذات الأثر المباشر في توفير الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر من خلال التركيز على القطاعات الحيوية بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة وإشراكها في التنمية.وساهم المصرف في تخفيف عبء المديونية على الدول المتلقية لعونه في إطار مبادرة »هيبك« حيث قدم حتى الآن مساعدات قدرت بنحو 95 مليون دولار لصالح عشر دول أفريقية. (وام)

نقاش

اجتماع محافظي المصرف العربي للتنمية غداً

الاربعاء 18 رجب 1423 هـ الموافق 25 سبتمبر 2002 يرأس معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة وفد دولة الامارات العربية المتحدة للمشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمؤسسات التابعة لها التي ستبدأ يوم بعد غد الجمعة وتستمر ثلاثة أيام في مقر البنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن. ويضم الوفد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي وخالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية ومحمد خليفة فهد المهيري مدير ادارة الاستثمارات بالوزارة وممثلين عن البنوك الوطنية والجهات ذات العلاقة. وقد أكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش في تصريحات خاصة لـ «البيان» امس قبل توجهه الى واشنطن أن هذه الاجتماعات تكتسب أهمية كبيرة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة مشيرا معاليه الى أن هذه الدورة من الاجتماعات تسبق مباشرة الاجتماعات السنوية المشتركة المرتقبة لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تستضيفها دولة الامارات في دبي العام المقبل التي اجريت لها استعدادات كبيرة حتى يتم اخراج هذا الحدث العالمي الضخم بأفضل صورة ممكنة بما يتناسب مع المكانة الرفيعة التي تحظى بها دولة الامارات سياسيا واقتصاديا على المستوى الدولي والتي كانت وراء حصول الدولة على الموافقة على اقامة هذا الحدث التاريخي في دبي. وأشار معاليه الى أن وفدا من اللجنة التنظيمية العليا المختصة بالاعداد لاجتماعات 2003 كانت قد زارت واشنطن للاطلاع على سير الاستعدادات لاجتماعات واشنطن للاستفادة من الأساليب المتبعة في الاعداد لهذه الاجتماعات حيث سبق للجنة أن اوفدت عدة وفود في زيارات مشابهة قبل الاجتماعات السنوية المشتركة في واشنطن عام 1999 وفي جمهورية التشيك عام 2000. وأضاف معاليه أنه سيتم يوم بعد غد الجمعة عقد اجتماعات المجموعات الاقليمية لمجموعة السبع ومجموعة العشر ومجموعة الأربع والعشرين التي تضم في عضويتها دولة الامارات في حين ستعقد يوم السبت المقبل اجتماعات لجنة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي واجتماعات لجنة الشئون المالية والنقدية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي في حين ستعقد الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وسيلي ذلك عقد الاجتماعات الثنائية. وأوضح معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة انه سيتم خلال الاجتماعات السنوية انتخاب المديرين التنفيذيين للبنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وصندوق النقد الدولي. ومن المرشحين الدكتور عبد الشكور شعلان المرشح كمدير تنفيذي للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولي ومهدي الجذاف المرشح كمدير تنفيذي بالبنك الدولي ممثلا عن المجموعة العربية ومدير تنفيذي بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وقال معاليه أنه سيتم خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي للانشاء والتعمير استعراض التقرير السنوي والحسابات الختامية وتقرير مراجعي الحسابات للبنك وتخصيص صافي الدخل والتحويلات من الفائض والميزانية الادارية لعام 2002 واختيار اعضاء لجنة الاجراءات لعام 2001 ـ 2002 في حين سيتم خلال اجتماعات مؤسسة التمويل الدولية مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة والميزانية الادارية لعام 2002 وستناقش اجتماعات الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات التقرير السنوي للوكالة ومراجعة عملياتها في عام 2001 واختيار اعضاء لجنة ألاجراءات لعام 2001 ـ 2002. وأشار معاليه الى أن لجنة التنمية الدولية ستناقش تنفيذ مقررات مؤتمر تمويل التنمية الذي عقد في شهر مارس الماضي بالمكسيك ودراسة الأمور المتعلقة بالتعليم للجميع والتطورات الخاصة بالأمراض المعدية مثل الايدز وغيرها والتقرير المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول الجهود التي بذلت لمكافحة عمليات غسيل الأموال ومكافحة عمليات تمويل الارهاب. وأضاف معاليه أن اللجنة ستناقش كذلك مبادرة الهيبك لمجموعة الـ 24 وهي المبادرة التي تختص بالدول التي تلتزم بتنفيذ سياسة مالية فاعلة والتزامها بالاصلاحيات الاقتصادية الهيكلية كما أن المبادرة تهدف ايضا الى تخفيض الديون حيث تلتزم المؤسسات الدولية بتقديم المساعدات المالية لتمويل مبادرة الهيبك وذلك وفقا لمبدأ تقاسم الأعباء. حيث التزمت المؤسسات المالية بأن تمويل تخفيض الديون يجب ألا يكون موضوعاً للمساومة على أساس التمويل الذي يتوفر عبر نوافذ ميسرة وكانت مجموعة الدول الصناعية قد اقرت في اجتماعاتها في مدينة كولون بالمانيا في عام 1999 مبادرة الهيبك الثانية. وتهدف هذه المبادرة للمساهمة في تخفيض الفقر في الدول المستفيدة والمستحقة على أن توضع البرامج وتنفذ عن طريق تطبيق الموارد المحلية والتي تتولد عن طريق عمليات تخفيض الديون وتعزز عن طريق أموال اضافية تمول من الدول المانحة علما بأن مبادرة الهيبك الاصلية 1996 كانت محدودة الأهداف وذلك في اطار منح اموال كافية لتخفيض أعباء الديون. أما مبادرة هيبك الثانية والتي يقوم بتمويلها صندوق النقد والبنك الدوليين فكانت اكثر طموحاً حيث انها تتوقع مساهمة المجتمع الدولي في القضاء على الفقر بجانب سعيها الى هندسة تنمية جديدة توازي الهندسة المالية والدولية. وتعتمد المبادرة على عدة معايير تشمل الاستخدام الأمثل للمساعدات التنموية ومحاربة الفساد المالي والاداري في الدول النامية وتكوين موارد انمائية اضافية جديدة بجانب اعفاء الديون وخلق نظام تجاري اكثر عدالة.تعد المبادرة المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي (هيبك الثانية) اكثر طموحا واكثر شمولا من هيبك الاولي اذ انها تسعى الى مساهمة المجتمع الدولي بأسره في القضاء على الفقر وتم دمج تسهيلات التعديلات الهيكلية المعززة في برنامج تسهيلات النمو وخفض الفقر كما تساند هذه البرامج بواسطة عمليات وكالة التنمية الدولية وذلك بعد الاعلان المشترك لاستراتيجية القضاء على الفقر. ويقدر أن يكون عدد الدول المستفيدة من المبادرة هيبك الثانية حوالي 36 دولة في المراحل الأولى. وسوف يعقد معالي وزير الدولة لشئون المالية والصناعة على هامش الاجتماعات السنوية بواشنطن اجتماعات مع المسئولين في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الدولية مع هذه المؤسسات. وتشمل مجموعة البنك الدولي البنك الدولي للانشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة التنمية الدولية والمركز الدولي لفض منازعات الاستثمار والوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا». وتعقد الاجتماعات السنوية المشتركة بشكل دوري لمدة عامين متتاليين في واشنطن والعام الثالث خارج واشنطن. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر:

بن خرباش قبل توجهه لواشنطن على رأس وفد الدولة: اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين تكتسب أهمية كبيرة

تشير مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2001 إلى تدهور اوضاع الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني اصلاً من صعوبات جمة بحسب تعسف الاحتلال الاسرائيلي، ويرى التقرير ان هذا الاقتصاد قد اصيب بالشلل التام في كافة مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في اعقاب اندلاع انتفاضة الاقصى في 28 سبتمبر عام 2000 نتيجة للممارسات الاسرائيلية في مواجهة الانتفاضة وقيامها باغلاق المعابر والحدود وحصار المدن والقرى الفلسطينية ومنع حركة البضائع والسلع والمواد الاولية والافراد من وإلى فلسطين، مما اثر بصورة مباشرة على عمليات الانتاج في الضفة والقطاع سواء في القطاع الزراعي والصناعي او قطاعات الانتاج الاخرى. كما ادى ذلك إلى حرمان حوالي 150 الف عامل فلسطيني من فرص العمل داخل اسرائيل. وقد بلغت ايام الاغلاق الشامل 95 يوماً خلال عام 2000، وتشير التقديرات إلى ان حجم خسائر تعطل العمالة الفلسطينية يتراوح ما بين 5 و 7 ملايين دولار يومياً. كما تراجعت تقديرات خسائر الجهاز الانتاجي بقطاعاته الرئيسية الزراعة، الصناعة، والبناء والتشييد، والسياحة والفنادق، ما بين 8 و12 مليون دولار يومياً، وذلك بالاضافة إلى الخسائر طويلة المدى والتي تمثلت في هروب رؤوس الاموال وتراجع الاستثمار وتوقف الخطط والمشاريع التنموية. وتشير التقديرات الاولية إلى ان الناتج المحلي الاجمالي قد سجل انخفاضاً كبيراً عام 2000 بلغ نحو 30 في المئة كما انخفض الناتج القومي بمعدل بلغ نحو 25%. وفي ضوء هذه التقديرات انخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 34% حيث بلغ 940 دولاراً عام 2000 مقابل 1424 دولارا عام 1999. مما ادى إلى تدنى مستوى معيشة الفرد الفلسطيني وزيادة عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر. وبالنسبة لاداء القطاعات الاقتصادية يلاحظ بأن الاقتصاد الفلسطيني يغلب عليه المجال الخدمي في توليد الناتج المحلي حيث بلغت نسبة مساهمة قطاعات الخدمة 67% عام 2000، بينما ساهمت قطاعات الانتاج السلعي بنحو 33%. وقد استمرت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي في الانخفاض للعام الرابع على التوالي لتبلغ 7 في المئة عام 2000، في حين تقدر مساهمة القطاع الصناعي بنحو 14% وقطاع التشييد والبناء بنحو 12%. وفيما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية فقد تدهورت صادرات السلع والخدمات الفلسطينية ولم تتعد 425 مليون دولار عام 2000 بعد ان وصلت إلى 696 مليون دولار عام 1999، وتراجعت الواردات الفلسطينية من السلع والخدمات عام 2000 بنسبة 31% عن مستواها في عام 1999، اذ بلغت نحو 2200 مليون دولار بعد ان كانت نحو 3172 مليون دولار، مما ترتب عليه تناقص العجز في ميزان السلع والخدمات ليصبح 1775 مليون دولار عام 2000 لصالح اسرائيل، بعد ان كان 2467 مليون عام 1999، ومن جانب آخر وفي الوقت الذي حافظت فيه الواردات على نسبة 71% من اجمالي الناتج المحلي، تناقصت نسبة الصادرات إلى اجمالي الناتج المحلي حيث لم تتعد 14 في المئة عام 2000. وبالنسبة للجهاز المصرفي الفلسطيني فقد واجه صعوبات كثيرة خلال عام 2000 من جراء الوضع السائد في الاراضي الفلسطينية والناجم عن الممارسات الاسرائيلية والاجراءات التي اتخذتها اسرائيل ضد السلطة الوطنية. وبالرغم من ذلك تشير التقديرات المتوفرة إلى ان الجهاز المصرفي قد شهد توسعاً في نشاطه خلال عام 2000 حيث ارتفع الموجودات المجمعة للمصارف بنسبة قدرها 19% لتبلغ 4.6 مليارات دولار مقارنة بنحو 3.9 مليارات من عام 1999. كما ارتفعت ودائع المقيمين بنسبة 22.5% خلال عام 2000 لتبلغ 3.5 مليارات دولار. ومن جانب آخر، ارتفعت التسهيلات الائتمانية المقدمة الى السلطة الوطنية ومؤسساتها من 98 مليون دولار في عام 1999 الى 417 مليون دولار في عام 2000، وذلك بسبب الصعوبات المالية التي واجهتها السلطة من جراء قيام اسرائيل بتجميد مستحقاتها من ضرائب المقاصة والقيمة المضافة، وانخفاض تدفقات العون المالي الدولي من 274 مليون دولار في عام 1999 الى 137 مليون دولار عام 2000. وقد ركزت اسرائيل في سياساتها التعسفية في الاراضي الفلسطينية على غرس الفقر وترسيخه في الشعب الفلسطيني كسلاح تركيع، حيث تحارب المقاومة بالجوع ولقمة العيش، والحرمان من أبسط الحقوق الانسانية حتى العلاج، خاصة وان 25% من السكان يعيشون في معسكرات اللاجئين التي تدعمها معونات الأمم المتحدة، ونحو 30% يعيشون في الأرياف في مستويات معيشية متدنية وبفروق شاسعة عن سكان المدن، ويفتقر معظم السكان للخدمات الحيوية من إسكان وخدمات صحية وتعليم ونقل ومواصلات واتصالات وغيرها. وضاعف من شدة الفقر الممارسات الاسرائيلة المخططة والمدروسة، بحيث أصبح ما يقارب 60% من الأسر الفلسطينية تعيش دون خط الفقر. وتتمثل أبرز مؤشرات الفقر بين سكان فلسطين في تفشي البطالة وارتفاع معدلات الاعالة، وانخفاض مستوى الدخل الحقيقي والاستهلاك، وتدني مستوى الخدمات الاساسية. وفي المقابل يشير التقرير الى ان اداء الاقتصاد العالمي تحسن كثيراً خلال عام 2000 وذلك رغم موجة التباطؤ التي اجتاحته في الجزء الأخير من العام، حيث ارتفع معدل نموه الحقيقي الى 8،4%، وقد كان هذا التحسن في اداء الاقتصاد العالمي شاملاً، حيث ارتفعت معدلات نمو كل المجموعات الفرعية من الدول وتجمعات الدول وفق الأقاليم الجغرافية ووفق مصادر الدخل من الصادرات وما الى ذلك من تقسيمات اخرى. فبالنسبة لمجموعة الدول المتقدمة، ارتفع معدل النمو من 4،3% خلال عام 1999 الى 1،4% خلال عام 2000، وقد كان اداء كل من الولايات المتحدة واليابان والمجموعة الأوروبية مرتفعاً في الوقت الذي ارتفع فيه اداء الدول المتقدمة الاخرى بدرجة بسيطة نسبياً، وعلى الرغم من تباطؤ اداء معظم دول هذه المجموعة خلال الربع الأخير من عام 2000 إلا ان محصلة الاداء خلال العام كانت جيدة بالنسبة لدول هذه المجموعة حيث فاقت معدلات نمو معظمها متوسط نموها خلال العقدين السابقين. وفي مجموعة الدول النامية، ارتفع معدل النمو من 8،3% في عام 1999 الى 8،5% في عام 2000، وقد كان هذا الاداء الجيد لدول هذه المجموعة شاملاً أيضاً حيث شهدت كل المجموعات الاقليمية من الدول النامية ارتفاعات ملحوظة في معدلات نموها خلال عام 2000، الأمر الذي وضع هذه المجموعات الاقليمية من الدول في مستويات اداء تساوي تقريباً متوسط ادائها خلال العقدين الماضيين. أما مجموعة الدول المتحولة، فقد ضاعفت مستوى الاداء المرتفع الذي حققته في عام 1999، لتسجل خلال عام 2000 معدل نمو بلغ 8،5%، يمثل أعلى معدل نمو بالنسبة لها على الاطلاق. وقد كان الاداء الجيد شاملاً أيضاً بالنسبة لدول هذه المجموعة حيث ارتفع اداء جميع دول المجموعة مقارنة مع عام 1999. أما بالنسبة للتضخم، فقد شهد تغيرات متبانية في معدلاتها على مستوى الدول المتقدمة والنامية والمتحولة وعلى مستوى الدول والمجموعات الفرعية من الدول. فقد ارتفع معدل التضخم في الدول المتقدمة وانخفض بدرجة طفيفة في الدول النامية وبدرجة كبيرة في الدول المتحولة.، كما انه انخفض في كل من اليابان والمملكة المتحدة وارتفع في الولايات المتحدة والمانيا وفرنسا وايطاليا وكندا. وفي المجموعات الاقليمية من الدول النامية، فقد ارتفع المعدل قليلاً في أفريقيا وانخفض في البقية. وفيما يتعلق بقضايا الفقر، فقد شهد عام 2000 استمرار الاهتمام من قبل المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الدولية وتضافر الجهود الدولية لترسيخ المباديء والاستراتيجيات اللازمة لمعالجته وتخفيض مستواه، خاصة في اطار مبادرة تخفيض الديون بالنسبة لدول عالية المديونية منخفضة الدخل (هيبك) التي تهدف الى تحقيق خفض جوهري في ديون الدول الفقيرة لتمكينها من استعادة النمو الاقتصادي وتخفيض الفقر، وبالتالي المشاركة في المكاسب التي تتيحها عولمة الاقتصاد الدولي. وبالنسبة للتجارة الخارجية، فقد شهد حجم التجارة الخارجية في السلع والخدمات توسعاً ملحوظاً إذ ارتفع معدل نموه من 3،5% عام 1999 الى 4،12% في عام 2000، وعلى نفس وتيرة معدل النمو الاقتصادي فقد كان النمو في التجارة الخارجية شاملاً ايضاً، حيث ارتفع اداء صادرات وواردات جميع المجموعات من الدول المتقدمة والنامية وجميع المجموعات الفرعية والاقليمية، أما شروط التبادل التجاري، فقد شهدت استمراراً لوتيرة العام الماضي، حيث انخفضت في الدول المتقدمة وارتفعت في الدول النامية. وفيما يتعلق بعبء مديونية الدول النامية المقترضة، فقد انخفض بنسبة بسيطة خلال عام 2000 مقارنة بمستوى مؤشرات عبء المديونية في عام 1999، وقد كان للأداء الجيد للصادرات دوراً بارزاً في تحسن مؤشرات عبء المديونية. أبوظبي ـ أحمد محسن:

«البيان» تنشر الصيغة الأولية للتقرير الاقتصادي العربي الموحد (3)، ارتفاع معدلات النمو بالدول المتقدمة والنامية والاقتصاد الفلسطيني مصاب بالشلل التام

70.gif

عقدت لجنة التنمية (مجموعة الـ 24) اجتماعا لها امس فى براغ للتحضير للاجتماع السنوى المشترك لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى للانشاء والتعمير والتى تبدأ الاثنين المقبل. وتضم هذه المجموعة 12 دولة نامية و12 دولة صناعية وقد تم خلال الاجتماع استعراض مبادرات تختص بالدول التى تلتزم بتنفيذ سياسة مالية فاعله وبتنفيذ اصلاحات اقتصادية هيكلية وتخفيض أعباء الديون عن الدول الفقيرة. وكانت مبادرة قد صدرت للمرة الاولى لتخفيض أعباء الديون قد بدأت عام 1996 ألا أنها كانت محدوده الاهداف علىخلاف المبادرة التي سميت (الهيبك الثانية) عام 1999 والتى يقوم بتمويلها صندوق النقد الدولى التى كانت أكثر طموحا حيث تسعى الى تأمين مساهمة المجتمع الدولى فى القضاء على الفقر. الى جانب سعيها الى هندسة تنمية جديدة توازى الهندسة المالية الدولية. وتهدف مبادرة (هيبك) الثانية التى أقرتها مجموعة الدول الصناعية في اجتماعاتها فى مدينة كولون بالمانيا عام 1999 الى تخفيض الفقر في الدول المستفيدة والمستحقة على أن تضع هذه الدول البرامج وتنفذها عن طريق تطبيق الموارد المحلية التى تتولد عن طريق عمليات تخفيض الديون وتعزز بأموال اضافية تمول من الدول المانحة. وتعتمد هذه المبادرة على معايير الاستخدام الامثل للمساعدات التنموية ومحاربة الفساد المالى والادارى في الدول النامية. وتكوين موارد انمائية اضافية جديدة الى جانب اعفاء الديون وخلق نظام تجارى أكثر عدالة. وبهذا تسعى هذه المبادرة الثانية وهى أكثر طموحا وشمولا من المبادرة الاولى الى مساهمة المجتمع الدولى بأسره فى القضاء على الفقر ويقدر أن تستفيد من هذه المبادرة 36دولة في المراحل الاولى وقد قدرت تكاليفها بنحو 2802 مليار دولار ويقوم بتمويلها كل من الدول المانحة والمؤسسات الدولية بالتساوى. ولاسيما مؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولية. من جهة اخرى ردت شرطة الحدود التشيكية 200 من النشطاء المناهضين للعولمة على اعقابهم اثناء محاولة دخول البلاد لاجتماع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى براغ. وذكرت وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) ان من بين النشطاء الذين تم ردهم اشخاص فى قائمة سوداء قدمتها اجهزة امن اجنبية الى التشيك. واشار الراديو الى ان الاشخاص فى القائمة وصفوا بانهم مثيرو شغب وتتوقع الشرطة قيام 20 الف متظاهر بالتظاهر خلال الاسبوع الحالي اثناء اجتماع قادة المال من انحاء العالم فى مركز مؤتمر براغ . وقد زادت الشرطة من اجراءات الأمن في انحاء براغ رغم ان معظم النشطاء يشيرون الى اعتزامهم الاحتجاج بصورة سلمية. ـ الوكالات

براغ تعيش أجواء توتر قبل اجتماع الدوليين الاثنين المقبل

يرأس معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وفد دولة الامارت العربية المتحدة للمشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمؤسسات التابعة لهما.ويضم الوفد معالي سلطان بن ناصر السويدى محافظ المصرف المركزى وجمال ناصر لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية ومحمد عبيد المزروعى مدير ادارة الاستثمارات والدكتور حامد نصر رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة المالية والصناعة اضافة الى ممثلين عن المؤسسات المالية ذات العلاقة. وقد اعلن معالي الدكتور خرباش لوكالة انباء الامارات بان مجلس محافظى الاجتماعات المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سوف يتضمن اصدار القرار الخاص باختيار دولة الامارات العربية المتحدة لتكون مقرا لاجتماع الصندوق والبنك الدوليين في عام 2003. وأشار معاليه الى ان وفد دولة الامارات الى هذا الاجتماع يضم فريقا فنيا يمثل الجهات المعنية بالترتيبات اللازمة لهذا الاجتماع برئاسة وزارة المالية والصناعة. وأضاف معالي الدكتور خرباش بأن جدول اعمال الاجتماع يشمل استعراض الاوضاع الاقتصادية في العالم من خلال لجنتين اساسيتين الاولى هي لجنة التنمية الشاملة للبنك الدولي ودولة الامارات هى احد اعضاء هذه اللجنة ومن اهم القضايا التي سوف تناقشها مشكلة الدول المثقلة بالديون ورأسمال البنك الدولي ودور البنك في تقرير النظام المالى الدولي بالاضافة الى الموضوعات المتعلقة بالتجارة الدولية. كما تناقش اللجنة الانتقالية التابعة لصندوق النقد الدولي عدة موضوعات من بينها دور القطاع الخاص في المساهمة في حل الازمات المالية وذلك في اطار الدول الدائنة والمستدينة ومواضيع اخرى تتعلق بالاوضاع المالية والنقدية في العالم اضافة الى المعايير الدولية المتعلقة بعمل البنوك والمؤسسات المالية ومناقشة البرنامج الخاص بالدول المثقلة بالديون (هيبك) وبرامج تسهيل التصحيح الهيكلى الموسع واسعار صرف العملات وامكانية خلق تسهيلات جديدة لصندوق النقد الدولي. وذكر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش بأن وفد دولة الامارت سيعقد اجتماعات جانبية مع ادارة صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لمناقشة الاوضاع التي تهم دولة الامارات والعلاقة مع هذه المؤسسات. وقال بأن وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعا يتم من خلاله استعراض اسعار البترول العالمية والاصلاحات الهيكلية اللازمة واستعراض التطورات الاقتصادية العالمية والتعاون الاقليمى والجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون لتحقيق التكامل الاقتصادى فيما بينها اضافة الى المساعدات الفنية التي يمكن ان يقدمها صندوق النقد الدولي لدول المجلس كما تعقد اجتماعا مع رئيس البنك الدولي يتم خلاله مناقشة افاق التنمية الشاملة وافاق الاقتصاد العالمى.

نتائج البحث عن: هيبك