يرأس معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة وفد دولة الامارت العربية المتحدة للمشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمؤسسات التابعة لهما.ويضم الوفد معالي سلطان بن ناصر السويدى محافظ المصرف المركزى وجمال ناصر لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية ومحمد عبيد المزروعى مدير ادارة الاستثمارات والدكتور حامد نصر رئيس قسم العلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة المالية والصناعة اضافة الى ممثلين عن المؤسسات المالية ذات العلاقة. وقد اعلن معالي الدكتور خرباش لوكالة انباء الامارات بان مجلس محافظى الاجتماعات المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سوف يتضمن اصدار القرار الخاص باختيار دولة الامارات العربية المتحدة لتكون مقرا لاجتماع الصندوق والبنك الدوليين في عام 2003. وأشار معاليه الى ان وفد دولة الامارات الى هذا الاجتماع يضم فريقا فنيا يمثل الجهات المعنية بالترتيبات اللازمة لهذا الاجتماع برئاسة وزارة المالية والصناعة. وأضاف معالي الدكتور خرباش بأن جدول اعمال الاجتماع يشمل استعراض الاوضاع الاقتصادية في العالم من خلال لجنتين اساسيتين الاولى هي لجنة التنمية الشاملة للبنك الدولي ودولة الامارات هى احد اعضاء هذه اللجنة ومن اهم القضايا التي سوف تناقشها مشكلة الدول المثقلة بالديون ورأسمال البنك الدولي ودور البنك في تقرير النظام المالى الدولي بالاضافة الى الموضوعات المتعلقة بالتجارة الدولية. كما تناقش اللجنة الانتقالية التابعة لصندوق النقد الدولي عدة موضوعات من بينها دور القطاع الخاص في المساهمة في حل الازمات المالية وذلك في اطار الدول الدائنة والمستدينة ومواضيع اخرى تتعلق بالاوضاع المالية والنقدية في العالم اضافة الى المعايير الدولية المتعلقة بعمل البنوك والمؤسسات المالية ومناقشة البرنامج الخاص بالدول المثقلة بالديون (هيبك) وبرامج تسهيل التصحيح الهيكلى الموسع واسعار صرف العملات وامكانية خلق تسهيلات جديدة لصندوق النقد الدولي. وذكر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش بأن وفد دولة الامارت سيعقد اجتماعات جانبية مع ادارة صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لمناقشة الاوضاع التي تهم دولة الامارات والعلاقة مع هذه المؤسسات. وقال بأن وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعا يتم من خلاله استعراض اسعار البترول العالمية والاصلاحات الهيكلية اللازمة واستعراض التطورات الاقتصادية العالمية والتعاون الاقليمى والجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون لتحقيق التكامل الاقتصادى فيما بينها اضافة الى المساعدات الفنية التي يمكن ان يقدمها صندوق النقد الدولي لدول المجلس كما تعقد اجتماعا مع رئيس البنك الدولي يتم خلاله مناقشة افاق التنمية الشاملة وافاق الاقتصاد العالمى.