<p class='article-text'>أطلقت لجنة السياحة لمدينة موسكو رسميّاً برنامج مكافآت قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وتهدف هذه المبادرة الرائدة غير المالية إلى دعم مخططي الفعاليات الدوليين والوكالات العاملة في مجال الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض لتطوير فعالياتهم في العاصمة الروسية موسكو من خلال الحصول على منافع حصرية وتجارب ثقافية وخدمات تركز على الوفود الزائرة.</p><p class='article-text'>وصُمم البرنامج حصرياً لغير المقيمين في روسيا الاتحادية (الشركات التي لا تملك أفرعاً أو مكاتب تمثيل مسجلة) والتي تشمل كلاً من:</p><p class='article-text'>الشركات التي تعمل بصفة وكالات في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض أو مخططي الفعاليات</p><p class='article-text'>الشركات المختصة بحوافز السفريات أو مشغلي الرحلات ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض</p><p class='article-text'>منظمي المؤتمرات المتخصصة وشركات إدارة السفريات.</p><p class='article-text'>وقالت أناستاسيا بوبوفا، رئيسة قسم تطوير سياحة الأعمال في لجنة السياحة لمدينة موسكو: «يشكل إطلاق برنامج موسكو للمكافآت خطوة مهمة في دعم شركائنا العالميين، ونتطلع من خلال الامتيازات الحصرية إلى مساعدة المخططين الدوليين لإقامة فعالياتهم في موسكو بنحو مميز، وبالتالي تمكينهم من تقديم تجربة لا تنسى لضيوفهم».</p><p class='article-text'>هذا، ولا يمثل البرنامج أداة دعم وحسب، بل يسهم في تعزيز رحلة الضيوف بالكامل، حيث يتيح للمنظمين إضافة مقصد أكثر فاعلية لفعاليتهم، وإرساء تجربة لا تنسى للمشاركين، ودمج الهوية الثقافية لموسكو مع البرنامج، ومنح الضيوف تجارب تتخطى برنامج الأعمال.</p><p class='article-text'>وبالاعتماد على صيغة وحجم الفعالية، سيتلقى الضيوف رسائل ترحيبية، وتشكيلة هدايا موسكو، واحتفالات ترحيبية تقليدية في الفنادق، وتذاكر مجانية إلى أماكن الجذب المميزة، ولوحات ترحيبية مزينة بالعلامة التجارية، وسيشربون شاي موسكو في الأكشاك المتنقلة، ويمرون بمناطق تصوير بالذكاء الاصطناعي، وستكون هناك تشكيلة هدايا كبار الشخصيات وعروض ثقافية.</p><p class='article-text'>يحدد نظام حساب نقاط شفاف مستوى الدعم المتاح لكل فعالية، حيث تُمنح النقاط وفق معايير رئيسة، منها عدد المشاركين الدوليين، وفئة الفنادق التي يقيمون فيها، وفترة الإقامة، واستخدام الضيافة ومرافق الفعاليات في موسكو.</p><p class='article-text'>وتمنح النقاط الإضافية لمعايير أخرى مثل عشاء الضيوف، ونشاطات مشاهدة معالم المدينة، وبرامج إعداد الفريق، واستخدام قاعات المؤتمر أو قاعات فريدة ضمن برنامج الفعالية. ويقّدم البرنامج أيضاً منفعة إضافية تتمثل بسفراء موسكو المرخصين في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض لتكريم الأفراد الذي أكملوا برنامج الترخيص وعلى اطلاع بالفرص التي تتيحها موسكو في هذا القطاع الحيوي.</p>

موسكو تطلق برنامج مكافآت قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض

<p class='article-text'><div data-empty="false">بمناسبة اليوم العالمي للشباب نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ورشة «أساسيات الذكاء الاصطناعي» قدمها صانع المحتوى في الذكاء الاصطناعي إبراهيم بالحيول لتعريف الشباب بإمكانات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تطوير الأفكار وصناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعيد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في الهيئة، أن تمكين الشباب بالمعرفة والمهارات المستقبلية يمثل استثماراً في مستقبل دبي. وقال إن الشباب شركاء أساسيون في التنمية، وأن تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تواكب التحولات المتسارعة يعزز قدرتهم على الابتكار والمشاركة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289608.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث يمثل الذكاء الاصطناعي اليوم أداة مهمة للتعلم والإبداع وتطوير الحلول، لذلك نحرص على تعزيز الاستخدام الواعي والمسؤول لهذه التقنيات، وتمكين الشباب من توظيفها بما يخدم المجتمع ويحقق أثراً إيجابياً.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الفعالية رصدت «البيان» تجارب عدد من المشاركين مع أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ تراوحت نسبة اعتمادهم عليها بين 25 و85 %، وسط اتفاق على أهمية التحقق من المعلومات وعدم تسليم القرار بالكامل للتقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاطمة النقبي، تنفيذي منافع مالية في هيئة تنمية المجتمع، إنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جانب كبير من قراراتها الشخصية، مقدرة نسبة اعتمادها عليه بنحو 80 %، خصوصاً في القرارات اليومية التي تتطلب البحث والمقارنة بين خيارات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها تستفيد من المعلومات التي سبق أن قدمتها للأداة حول احتياجاتها وتفضيلاتها، مثل نوع بشرتها وشعرها ونمط حياتها، عند البحث عن منتجات مناسبة.</div></p><p class='article-text'>كما تستعين بها للحصول على نصائح مرتبطة بالنظام الغذائي، والاستفسار عن بعض الأدوية وتأثيراتها، مؤكدة أن تراكم المعلومات التي تقدمها يساعد في الحصول على إجابات أكثر ارتباطاً باحتياجاتها.تسريع العمل</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد صلاح سالمين الفلاسي، تنفيذي البرامج المجتمعية في الهيئة، إنه يثق إلى حد كبير بالمقترحات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن جودة النتائج ترتبط بدقة المعلومات التي يقدمها المستخدم وطريقة صياغة سؤاله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استخدامه يتركز بصورة كبيرة في الجانب الوظيفي، إذ يستعين بالذكاء الاصطناعي في تنظيم مهامه وصياغة رسائل البريد الإلكتروني ومتابعتها، والتعامل مع طلبات الحجوزات المرتبطة بالبرامج المجتمعية، إلى جانب إعداد وتنظيم الإحصاءات الأسبوعية والشهرية ونصف السنوية، بما يسهم في اختصار الوقت وتبسيط العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قدّر خليفة مسعود، اختصاصي اجتماعي في الهيئة، نسبة اعتماده على الذكاء الاصطناعي بنحو 25 % فقط، مؤكداً أن التقنية يمكنها تقديم خيارات ومقترحات عدة، لكن القرار النهائي يجب أن يبقى بيد الشخص نفسه. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه يستعين به في بعض جوانب حياته الشخصية، ومنها تنظيم المصروف الشهري واليومي والتخطيط على المدى البعيد، لكنه ينتقي من المقترحات ما يتناسب معه ولا يأخذ بجميع التفاصيل التي تقدمها الأداة، خصوصاً عندما يكون توجهها مختلفاً عما يريده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت فاطمة التميمي، تنفيذي في قسم المعايير والاعتماد، إن نسبة اعتمادها على توصيات الذكاء الاصطناعي تصل إلى نحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">70 %، وتتركز استخداماتها بصورة أكبر في الصحة والغذاء والرياضة، مثل حساب السعرات الحرارية، وتحديد تمارين الكارديو ورفع الأوزان، والبحث عن بدائل غذائية أقل في السعرات والسكريات. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أنها تستشيره كذلك في تربية طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، خصوصاً في كيفية التعامل مع العناد ونوبات الغضب، إلا أنها لا تعتمد على إجاباته بالكامل، بعدما لاحظت أن بعض المقترحات قد تكون غير صحيحة أو مبنية على خبرات لا تتناسب مع طبيعة حياتها أو مجتمعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إبراهيم بالحيول أن استخدام الذكاء الاصطناعي يجب ألا يكون مفرطاً، مع تجنب تزويده بالمعلومات والبيانات الحساسة، وضرورة مراجعة ما يقدمه والتحقق منه، حتى عندما تبدو الإجابة صحيحة. وقدّر نسبة ثقته بالمعلومات التي يحصل عليها بنحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">85 %، مشيراً إلى أن وضوح المدخلات والتفاصيل المقدمة يسهمان في الوصول إلى إجابة أقرب إلى المطلوب، قائلاً إن «جودة إجابتك من جودة سؤالك». وتنسجم الفعالية مع توجه الهيئة نحو توفير فرص الدعم والتمكين للشباب الإماراتي، وتعزيز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.</div></p>

مشاركون في ورشة لـ«تنمية المجتمع في دبي»:

شبابنا يستوعبون الذكاء الاصطناعي ويوظفونه في شؤون حياتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">مساء الجمعة الماضية، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سحبَ خطته لبيع حصةٍ في كأس العالم، في قرارٍ بدا في ظاهره تراجعاً تكتيكياً أمام عاصفة اعتراضٍ عالمية عاتية. غير أنّ الأزمة، في عمقها، تكشف ما يتجاوز صفقةً عابرة؛ إذ تسلط الضوء على شبكة من المصالح المعقدة التي نسجتها الفيفا على مدى عامٍ ونصف العام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى بلغت ذروتها.. يُعيد هذا التقرير تركيب الخيوط بالوقائع الموثّقة، فاصلاً بعناية بين ما هو مُثبَتٌ وما هو مُتصوَّر.</div></p><h2>خطٌّ زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُولد علاقةُ إنفانتينو بترامب مع البطولة التي كانت الولايات المتحدة أحد أضلاع مثلث الاستضافة بجانب كندا والمكسيك؛ فجذورها تعود إلى ولاية ترامب الأولى واستقباله إنفانتينو في البيت الأبيض عام 2019، لكنها تكثّفت على نحوٍ لافتٍ منذ عودته إلى السلطة مطلع 2025، ففي مارس من ذلك العام، كشف إنفانتينو عن كأس «مونديال الأندية» في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس، وفي الشهر ذاته وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء «فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم 2026»، ونصّب نفسه رئيساً له ونائبه جي دي فانس نائباً للرئيس، تحت شعار «تنسيق الدعم الاتحادي للبطولة»، وفق ما أوردته شبكة "إن بي سي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول يوليو 2025، افتتح الفيفا مكتباً داخل «برج ترامب» في نيويورك، أعلن عنه إنفانتينو من مقرّ «مؤسسة ترامب» بحضور إريك ترامب والنجم رونالدو، شاكراً «الدعم الكبير» من البيت الأبيض، وواصفاً الرئيس بأنه «مشجّعٌ كبير لكرة القدم». وفي أغسطس الذي يليه، تصدّر كأس العالم مشهد المكتب البيضاوي في إعلانٍ للبطولة جمع ترامب ونائبه ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإنفانتينو. ومع قدوم ديسمبر، استحدث الفيفا «جائزة الفيفا للسلام»، ومنحها في نسختها الأولى لترامب خلال قرعة كأس العالم في مركز «كنيدي» بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الحضور بلا كلفةٍ رمزية؛ فقد كشف الإفصاح المالي لترامب لعام 2025 أنه تلقّى من إنفانتينو تذاكر بقيمةٍ ناهزت 15 ألف دولار، بحسب "سي إن بي سي"، فيما رافق رئيسُ الفيفا الرئيسَ الأميركي في زيارتين رسميتين، في مؤشّرٍ على أنّ العلاقة تخطّت لوجستيات البطولة إلى حضورٍ سياسيٍّ منتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصلُ هذا التودّد السياسي عن «البراغماتية المالية» التي تحكم إدارة إنفانتينو؛ فالفيفا لم تكن تبحث عن تقاربٍ شخصيّ بقدر ما كانت تطارد السيولة الضخمة اللازمة لتمويل توسّع بطولاتها، وعلى رأسها مونديال الأندية وكأس العالم بصيغته الجديدة (48 منتخباً). لقد أدرك إنفانتينو أنّ خططه التوسّعية تقتضي شراكةً استراتيجية تجمع بين الثقل السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض والصناديق السيادية الكبرى في الشرق الأوسط مثلاً، فتحوّل من رئيس منظمةٍ رياضية إلى «تكنوقراط ماليّ» يجوب العواصم لتأمين الرعايات المليارية، وضمان الاستقرار السياسي والتنفيذي للبطولات الكبرى بأيّ ثمن.</div></p><h2>شكوى أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما تحوّلت «جائزة السلام» التي منحتها الفيفا لترامب إلى بؤرة تدقيقٍ دولي، فقد أفادت "سي إن بي سي"، نقلاً عن «بوليتيكو»، بأنّ خمسين عضواً في البرلمان الأوروبي وجّهوا رسالةً إلى الفيفا يحثّونه على معالجة شكوى أخلاقية رفعتها منظمة «فيرسكوير» بشأن منح الجائزة لترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، طالب النائب الديمقراطي جيمي راسكين باستدعاء إنفانتينو لسؤاله عن «طبيعة علاقته بترامب»، واصفاً بعض جوانبها بلغةٍ شديدة، فيما ردّ البيت الأبيض بالسخرية من الرسالة عبر متحدّثٍ باسمه، مذكّراً بالعوائد الاقتصادية الضخمة للبطولة، وهكذا انتقل النقاش من ضفّة الرياضة إلى منطقة تضارب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المخاوف مستوى جديداً حين تدخّل ترامب مباشرةً في شأنٍ رياضيٍّ محض؛ حين تواصل الرئيس ترامب مع إنفانتينو لرفع عقوبة الإيقاف التي أُنزلت بمهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، فاستُجيب للطلب، وأثار ذلك شكوى رسمية من الاتحاد النرويجي المعروف بانتقاده لإدارة إنفانتينو. </div></p><h2>صفقة FFE</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيامٍ قلائل من نهائي المونديال الذي توّج إسبانيا بطلةً على حساب الأرجنتين في التاسع عشر من يوليو الماضي، أعلن إنفانتينو خطة «FIFA Forward Enterprise (FFE)»: إنشاء وحدةٍ تجارية (شركة) بقيمة عشرين مليار دولار تُدير فعاليات الفيفا، ومنها كأس العالم، ثم بيع نحو 20% منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع ما يصل إلى 4.2 مليارات. وكانت تحقيقات «فايننشال تايمز» و«التايمز» أوّل من كشف تفاصيل الخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن الغضب الرياضي، اصطدمت خطة إنفانتينو بلغمٍ قانونيٍّ وضريبيّ يهدّد البنية الأساسية للمنظمة؛ ذلك أنّ بيع خُمس حقوق البطولات لصناديق استثمارية تجارية كان كفيلاً بأن يُسقط عن الفيفا، في مقرّها بزيورخ، صفة «المؤسسة غير الربحية» التي تمنحها إعفاءاتٍ ضريبية استثنائية بموجب القانون السويسري. وتحويلُ الاتحاد إلى كيانٍ ربحيّ كان سيعرّض استثماراته واحتياطياته المليارية لضرائب باهظة في أوروبا، فينقلب المشروع من «فرصة نموٍّ مالي» إلى مخاطرةٍ قانونية قد تفكّك النموذج المالي التاريخي للمجلس الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الردّ فكان أشبه بزلزال؛ حيث صوّت اتحاد يويفا (55 اتحاداً) على مقاطعة بطولات الفيفا، رافعاً شعار «كأس العالم ليس للبيع»، وواصفاً صياغة المقترح «في السرّ» بـ«غير المسؤولةٍ وغير المبررة». وعارض اتحاد كونكاكاف والاتحاد الآسيوي الخطة من دون بلوغ حدّ المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هذا الصراع كشف الهندسة السياسية الدقيقة التي يتّكئ عليها إنفانتينو لحماية عرشه قبيل انتخابات 2027؛ فبينما اندلعت الثورة في أروقة «يويفا» الأوروبي، التزمت اتحاداتٌ كالاتحاد الأفريقي (الكاف) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) موقفاً أكثر حذراً ومواربة. فإنفانتينو يعي جيداً معادلة القوة داخل الفيفا، حيث «يتساوى صوتُ جيبوتي وصوتُ ألمانيا»؛ ولذلك يغدو توظيفُ عوائد الصفقات الاستثمارية والتوسّع في البطولات ورقةً رابحة لاستمالة الاتحادات النامية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، بما يُحدث توازناً يكسر هيمنة «القارة العجوز»، ويبني للرئيس الحالي جداراً انتخابياً صلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الغليان إلى داخل المنظمة، فاستقال المستشار كارلوس كورديرو واصفاً الصفقة بأنها «صفقةٌ سيئة لكرة القدم»، فيما أكّد مدير العمليات كيفن لامور أنّ الموظفين «خُدِعوا»، وأنّ المشروع «مشروع شخصٍ واحد». ومع مساء الجمعة، حسم إنفانتينو الجدل بسحب اقتراحه.</div></p><h2>حول الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب «بلومبرغ»، وُلدت فكرة FIFA Forward Enterprise قبل عامٍ في نقاشاتٍ خاصة بين إنفانتينو وجوشوا كوشنر، على أن تقود ذراعُه الاستثمارية «ثرايف إتيرنال» مجموعة المستثمرين، بمعاونةٍ من «جي بي مورغان» في هيكلة الصفقة. وكوشنر (مواليد 1985) رجل أعمالٍ ومستثمر، مؤسّس «ثرايف كابيتال» الذي يعد أحد أكبر صناديق التقنية في العالم بأصولٍ تناهز 60 مليار دولار، وهي المؤسسة التي قادت جولات تمويل «أوبن إيه آي» و«سترايب» و«إنستغرام»، وكما أن جوشوا شريك في «أوسكار هيلث». وبمجرد أن تداول الإعلام العالمي هذا الاسم، حتى قفز إلى الواجهة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الشقيق الأكبر لجوشوا كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الخلفية، وصف ديمقراطيو اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الصفقة بأنها دخولٌ للفيفا «في شراكةٍ مع عائلة ترامب»، رابطين إياها بجائزة السلام ومكتب برج ترامب، وناعتين إياها بـ«الفساد الأوليغارشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ثمّة معطياتٌ تُضعف فرضية التورّط المباشر لترامب؛ فقد نفى مصدرٌ مقرّبٌ من «ثرايف» لشبكة "سي بي إس" أن يكون الرئيس الأمريكي على صلةٍ بمشروع FIFA Forward Enterprise بأيّ صفة، مؤكّداً أنّ جوشوا لا يشغل أدواراً سياسية ولا صلة له بالإدارة. وأفادت مجلة «تايم» والسجلّات العامة بأنه لا يملك روابط سياسية مع إدارة ترامب، وأنّ أحدث تبرّعاته كان لمؤسسة أوباما، وأنه موصوفٌ منذ سنوات بأنه ديمقراطيّ التوجّه. كما أنّ بنية الصفقة نفسها كانت تحدّ من النفوذ؛ فالمستثمرون لن يظفروا بمقعدٍ في مجلس الفيفا، ولا بحقّ تصويت، ولا بأرباحٍ موزّعة، بحسب «الغارديان».</div></p><h2>تضارب مصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقائع التي تقدم ذكرها تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة، فحين يجتمع في مسارٍ واحد فرقةُ عملٍ رئاسية يقودها الرئيس، ومكتبٌ للفيفا في برجٍ يحمل اسم عائلة الرئيس، وجائزةٌ استُحدثت لتُمنَح للرئيس، وتذاكرُ وتدخّلٌ للرئيس في قرارٍ تحكيمي، ثم صفقةٌ يقودها شقيق صهره، ينتقل العبء من إثبات وجود المصلحة إلى تبديد شبهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أنّ التحليل الرصين يفرض تمييزين دقيقين؛ أوّلهما بين المصلحة المؤسسية والمصلحة الشخصية؛ إذ إنّ جانباً كبيراً من «القرب» يخصّ الفيفا بوصفها منظمةً تسعى لتأمين دعم الدولة المضيفة (أمنٌ ولوجستيات وعوائد قُدّرت بعشرات المليارات)، وهو سلوكٌ تمارسه الاتحادات مع كل مضيف، ويبدأ الإشكال حين يستحيل هذا الدعم منافعَ رمزية ومادية متبادلة تتجاوز العُرف. وثانيهما بين القرابة والتواطؤ؛ فصلة كوشنر بترامب حقيقيةٌ، لكنها وحدها لا تُثبت أنّ الرئيس طرفٌ في الصفقة، وسجلُّ الرجل المستقلّ سياسياً وضخامةُ صندوقه يمنحان روايته سنداً. وفي المسافة بين «الاسم يوحي» و«الرجل متورّط» تسقط كثيرٌ من التغطيات في فخّ الاستنتاج المتسرّع.</div></p>

وقائع تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة

"اقتراح إنفانتينو".. هل من علاقة لترامب بأزمة الفيفا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: ألان سميث وكرستين موري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّلت المكسيك بهدوء شديد إلى حجر الزاوية في طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث قدمت هذا العام 40% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من خوادم الكمبيوتر المستخدمة على نطاق واسع في مراكز البيانات التي تغذي تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركات المصنعة التايوانية على توسيع مصانعها بسرعة داخل المكسيك لتجميع هذه الخوادم، التي أصبحت الآن سلعة التصدير الأولى للبلاد، متجاوزة قطاع السيارات الذي سيطر على صادرات المكسيك لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المكسيك ثاني أكبر مزود لخوادم المشروعات والمؤسسات إلى الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، بمبيعات بلغت 46.9 مليار دولار، تأتي مباشرة خلف تايوان التي باعت ما قيمته 53.5 مليار دولار، علماً أن المكسيك تصدرت القائمة على أساس شهري في مايو الماضي. ويسهم هذا المشهد في دعم الاقتصاد المكسيكي المترهل، دافعاً صادرات البلاد إلى مستويات قياسية غير مسبوقة</div></p><p class='article-text'>. فقد شكلت الخوادم والأجهزة ذات الصلة نحو 20% من إجمالي صادرات المكسيك بين يناير ومايو والبالغة 317 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل خلال الفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ذلك، أصبحت تايوان ثالث أكبر شريك تجاري للمكسيك بعد أن كانت في المرتبة الثامنة عام 2022. وقد أنفقت الشركات التايوانية أكثر من 1.6 مليار دولار منذ عام 2020 على المصانع المكسيكية التي توفر قرباً جغرافياً وإمكانية وصول معفى من الرسوم الجمركية إلى عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين الذين ينفقون مئات المليارات على مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جيسي روجرز، رئيس اقتصاديات أمريكا اللاتينية في شركة «موديز»، أن المكسيك تتمتع بأهمية هائلة في طريقة عمل هذا الاقتصاد الجديد القائم على الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنها تمثل جبهة جديدة للتعاون بل وحتى الاعتماد المباشر عليها عندما يتعلق الأمر بخوادم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع مدينة سيوداد خواريز، المقابلة لمدينة إل باسو في ولاية تكساس عبر نهر ريو غراندي، في قلب هذه الصناعة، مستفيدة من المصانع التايوانية القائمة في هذه المدينة الحدودية والتي تنتج إلكترونيات بسيطة منذ عقود. وتعمل خطوط الإنتاج الجديدة على تجميع القطع المشحونة من آسيا وتحويلها إلى خوادم ذكاء اصطناعي تثبت في رفوف بحجم الثلاجات قد يزن الواحد منها أكثر من طنين، ليتم نقلها بعد ذلك بالشاحنات عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كون لين يانغ، المدير التنفيذي لشركة «بيجاترون» التايوانية لصناعة الإلكترونيات في المكسيك، التي تمتلك حالياً 5 مصانع في خواريز، إنهم اختاروا إل باسو وسيوداد خواريز لموقعهما وسط أمريكا الشمالية، ما يضمن تسليم المنتج النهائي بسرعة كبيرة، مؤكداً أن السوق ضخم للغاية وأنهم مستمرون في الاستثمار داخل المكسيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ارتفاع الصادرات ونمو هذه الصناعة الجديدة أخيراً في دعم اقتصاد آخذ في الضعف، حيث انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.6% العام الماضي مقارنة بمتوسط 1.6% في السنوات الخمس التي سبقت جائحة كوفيد 19. </div></p><p class='article-text'>وأكد كارلوس سيرانو، كبير الاقتصاديين في بنك BBVA Mexico، أن المكسيك كانت ستدخل في حالة ركود اقتصادي لولا هذه الزيادة في الصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الأثناء، قرر الرئيس دونالد ترامب عدم تمديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) على المدى الطويل هذا الشهر، في وقت يحاول فيه فريقه التفاوض على اتفاق يهدف إلى الحد من النفوذ الصيني في المنطقة. ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة 1.3% هذا العام، وهو أقل بكثير من نظرائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى فيرناندو ألبا، نائب وزير الاقتصاد في ولاية تشيهواوا التي تقع فيها مدينة سيوداد خواريز، أن خوادم الذكاء الاصطناعي توفر تحولاً نوعياً لأن القيمة العالية لكل كابينة خوادم، والتي تضم نحو 8 أجهزة، تعني مبالغ أكبر لكل شحنة تصدير، مشيراً إلى أن قيمة شاحنة واحدة محملة بالخوادم تعادل في قيمتها ألف سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لم تترجم هذه الطفرة في الصادرات عالية القيمة بعد إلى منافع محلية متناسبة. فكل دولار يستثمر في هذه المصانع ذات الأتمتة العالية يخلق وظائف أقل بكثير مقارنة بالقطاعات اليدوية مثل قطع غيار السيارات، وقد بلغ التوظيف في قطاع التصنيع ذروته عام 2023 في سيوداد خواريز. وأشار يانغ من شركة «بيجاترون» إلى أنه قبل 20 عاماً كان المشرف الواحد يشرف عادة على 10 إلى 20 عاملاً، لكن النسب الحالية أصبحت تقارب مشرفاً واحداً لكل عاملين إلى أربعة عمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تصنع المكسيك سوى القليل جداً من القطع المستخدمة في هذا القطاع. وذكر ألبا أنه في ظل الظروف الحالية، يمكن للمكسيك أن تطمح واقعياً للوصول إلى نسبة مكون محلي تتراوح بين 3% و7% في كل خادم، مقارنة بـ 39% في قطاع السيارات. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه يمكن للمكسيك إنتاج الإلكترونيات وأجهزة التبريد وتصميم المنتجات، لكن تصنيع الشرائح الإلكترونية أمر مستبعد للغاية لافتقار البلاد إلى الخبرة الهندسية والتصميم فضلاً عن نقص الطاقة والمياه، مؤكداً أن سلاسل قيمة السيارات تتوزع في كل أنحاء البلاد، وهو أمر يصعب تطبيقه مع خوادم الذكاء الاصطناعي لعدم الجاهزية الكافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح يانغ أن حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل اتفاقية التجارة تثير القلق، لكن الشركة اشترت أخيراً أرضاً لبناء مصنع آخر. وقالت فيوليتا هسو، ممثلة الحكومة التايوانية في المكسيك:</div></p><p class='article-text'>إنه من المرجح قدوم المزيد من شركات سلاسل الإمداد، مضيفة أن السبب الأكبر وراء عدم قدرة شركات عملاقة مثل «تي إس إم سي» على التصنيع جنوب الحدود، إلى جانب نقص المياه والكهرباء، هو الافتقار إلى المهندسين ذوي المهارات المناسبة. وأوضحت أن المشكلة الكبرى تكمن في الكوادر البشرية، حيث إن تصنيع الشرائح المعقدة قد يتضمن أكثر من 1000 خطوة ومئات المهندسين، مشيرة إلى أن من يتاح له زيارة مصانع «تي إس إم سي» والاطلاع على العملية سيدرك أنها ليست بهذه السهولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسببت طفرة خوادم الذكاء الاصطناعي في تغيير التوازن الاقتصادي الإقليمي في المكسيك، حيث قفزت ولاية خاليسمو وسط البلاد متجاوزة ولايات عدة لتصبح ثاني أكبر مصدر من حيث القيمة في الربع الأول. وتبني شركة «فوكسكون» أحد أكبر مصانع الخوادم التي تستخدم شرائح «إنفيديا» المتقدمة خارج جوادالاخارا عاصمة الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا النمو في الصادرات، لا يزال القطاع غير كبير بما يكفي لإحداث نمو اقتصادي إجمالي قوي في المكسيك. لكن ألبا ختم مشيراً إلى أن بلاده لا تملك الكثير من البدائل، مؤكداً عدم وجود استثمارات أخرى في القطاعات التقليدية، ومشدداً على أن هذا الخيار هو المتاح حالياً ولا بد من التمسك به.</div></p>

شحنة خوادم تساوي 1000 سيارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، حضرت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، مراسم تنصيب فخامة كيكو صوفيا فوجيموري هيغوتشي، رئيسة جمهورية بيرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّمت معالي الهاشمي إلى فخامة الرئيسة فوجيموري رسالةً من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تتضمن دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت معالي الهاشمي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامتها وتهنئتهم لها بهذه المناسبة، وتمنياتهم لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، حمّلت فخامة فوجيموري معالي الهاشمي تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتها لدولة الإمارات قيادة وحكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب الجانبان بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بيرو، والتي صادفت 17 يونيو 2026، وأشادا بالتطور المستمر الذي شهدته العلاقات على مدى العقود الأربعة الماضية، كما أكدا التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، انطلاقاً من رؤية مشتركة تهدف إلى إقامة شراكة أعمق وأكثر شمولاً خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، شدد الجانبان على أهمية توطيد التعاون في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الاقتصاد والاستثمار، والطاقة، والدفاع والأمن، والتكنولوجيا، وإدارة الكوارث، إلى جانب استكشاف آفاق جديدة لتعزيز التعاون الثنائي بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش مراسم التنصيب، عقدت معالي الهاشمي سلسلة من اللقاءات مع عدد من قادة دول أمريكا اللاتينية، شملت: فخامة دانييل نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، وفخامة رودريغو باز بيريرا، رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات، وفخامة نصري عصفورة، رئيس جمهورية هندوراس، وفخامة فرانسيسكو غامبوا سوتو، النائب الأول للرئيس في جمهورية كوستاريكا، وفخامة خوسيه مانويل ريستريبو، نائب الرئيس المنتخب في جمهورية كولومبيا، ومعالي ميريا آغويرو، وزير خارجية جمهورية هندوراس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست هذه اللقاءات الزخم المتنامي للروابط بين دولة الإمارات والشركاء في أمريكا اللاتينية، حيث تمّ خلالها تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية، فضلاً عن استكشاف آفاق جديدة لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والبنية التحتية، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي ريم الهاشمي أن أمريكا اللاتينية تمثل شريكاً استراتيجياً لدولة الإمارات، مشددةً على التزام الدولة ببناء جسور التعاون القائمة على الثقة المتبادلة، والمصالح المشتركة، والرؤية الموحدة لتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت معاليها حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل عن كثب مع شركائها في مختلف أنحاء المنطقة لتعزيز العلاقات السياسية من خلال شراكات عملية ملموسة تحقق منافع طويلة الأمد للبلدين وشعبيهما الصديقين.</div></p>

نيابة عن رئيس الدولة.. ريم الهاشمي تحضر مراسم تنصيب رئيسة بيرو

<p class='article-text'> <br>بينما كان الجميع يظن أن المنتخبات الأفريقية ذاهبة إلى مونديال 2026 لمجرد المشاركة، كان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، يطبخ خلف الكواليس خطته السرية التي ستغير خريطة كرة القدم للأبد، فبعد ترويج البعض للقول إن زيادة المقاعد ستدمر جودة كأس العالم، جاء الرد الأفريقي الصادم بنسبة تأهل بلغت تسعين بالمئة للأدوار الإقصائية، ليمنح داهية «الفيفا» السلاح السري الذي هزم به منتقديه الغربيين، ومهد به الطريق علناً للمشروع الأكثر جدلاً بإقامة مونديال بأربعة وستين فريقاً، وبينما ناهضت القوى الأوروبية زيادة مقاعد المونديال باعتبارها خطوة شعبوية تُضعف البطولة وتُثقل كاهل اللاعبين.</p><p class='article-text'>كان جياني إنفانتينو يراهن على شرارة تقلب الطاولة، واشتعلت هذه الشرارة في ملاعب أمريكا بنجاح أفريقي كاسح شهد تأهل 9 منتخبات من أصل 10 إلى الأدوار الإقصائية، ليتخذ رئيس «الفيفا» من هذا الإنجاز التاريخي سلاحه السياسي الأقوى، معلناً في مؤتمره الأخير أن توسيع الرقعة كسر احتكار عمالقة أوروبا وأمريكا الجنوبية، وأثبت أن فتح الأبواب للمنتخبات الصاعدة يُشعل التنافسية العالمية بدلاً من إضعاف الجودة الفنية للبطولة.</p><p class='article-text'><br>ولم يكن دفاع إنفانتينو مستنداً على العاطفة، بل على لغة الأرقام والنفوذ السياسي داخل أروقة «الفيفا». فالقارة الأفريقية تمتلك كتلة تصويتية ضخمة تبلغ 54 اتحاداً وطنياً، وكسب ود هذه الكتلة عبر زيادة مقاعدها المباشرة يضمن لرئيس«الفيفا» الحالي حلفاء دائمين وأصواتاً انتخابية شبه مضمونة في أي صراع مستقبلي ضد السيطرة الأوروبية، إنها عملية تبادل منافع ذكية يمنح «الفيفا» المقاعد والاعتراف الدولي، وتقدم القارات النامية الدعم السياسي والشرعية المطلقة لقراراته.</p><p class='article-text'><br>استغل إنفانتينو الاندفاع الأفريقي ليمهد الطريق علناً لمشروعه الأكبر والأكثر جرأة برفع عدد منتخبات كأس العالم إلى 64 فريقاً بحلول نسخة عام 2030 المشتركة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، ومن خلال هذا التوسع التاريخي، لا يضمن «الفيفا» النفوذ السياسي فحسب، بل يفتح أسواقاً تسويقية واستثمارية وحقوق بث تلفزيوني ضخمة في مناطق شاسعة من العالم كانت تاريخياً خارج دائرة الاهتمام الاقتصادي للمونديال، ليتحول حلم الـ 64 فريقاً من مجرد فكرة مستحيلة إلى واقع تفرضه الأقدام الأفريقية.</p><p class='article-text'><br>لقد أثبت مونديال أمريكا أن كرة القدم لم تعد مجرد لعبة، بل هي لعبة نفوذ تدار بذكاء خلف الكواليس، فقد كانت الأقدام الأفريقية هي المنقذ الحقيقي لخطط إنفانتينو، وبفضل نجاحها الكاسح، تحول حلم المونديال الموسع إلى واقع يفرض نفسه، ليبرز السؤال: هل ينجح داهية «الفيفا» في تمرير مشروع الـ 64 فريقاً لعام 2030، أم أن القوى الأوروبية ستجد طريقة لفرملة هذا القطار السريع؟</p>

كيف أنقذت المعجزة الأفريقية خطط إنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة البريطانية، حظر الحرس الثوري الإيراني، وصنفته منظمة إرهابية بموجب صلاحيات قانونية جديدة، في خطوة تأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت الجالية اليهودية في البلاد، حسب ما نقلت «رويترز» عن شبكة «سكاي نيوز» أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشبكة أن الحكومة البريطانية عجلت بإقرار مشروع قانون الأمن القومي الخاص بالتهديدات السيادية تنفيذاً لتعهدات رئيس الوزراء، بعد أن تبين أن التشريعات الحالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب لا تغطي الأنشطة والجماعات المدعومة مباشرة من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا القرار، يصبح من قبيل المخالفات الجنائية في المملكة المتحدة حشد الدعم للحرس الثوري الإيراني، أو التعبير عن تأييده أو تقديم العون له في تنفيذ أنشطة داخل بريطانيا، أو تقديم أي مساعدة مادية له، أو قبول أو الاحتفاظ بأي منافع مادية يقدمها الحرس الثوري أو أطراف تعمل نيابة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة إن الإجراء يهدف إلى «تقويض الأفراد الذين يروجون مصالح وأهداف الجهات المصنفة (على قوائم الحظر)». ويواجه مخالفو القانون الجديد عقوبات تصل إلى السجن لمدة أقصاها 14 عاماً، أو الغرامة المالية، أو كلتيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، أن جماعة بالوكالة مدعومة من إيران، هي المسؤولة عن القيام بسلسلة من هجمات الحرق العمد والتخريب التي استهدفت مواقع يهودية في بريطانيا. </div></p><p class='article-text'>وأفادت بأنها حظرت حركة «أصحاب اليمين». وأوضحت: «لقد كان وراء حركة أصحاب اليمين عناصر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذين من المرجح أنهم وجهوا هجمات الحركة في أنحاء أوروبا».</p>

جماعة مدعومة إيرانياً مسؤولة عن الهجماتعلى يهود بريطانيا

بريطانيا تصنّف الحرس الثوري منظمة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت دولة الإمارات وجمهورية البرتغال الجولة الأولى من المشاورات السياسية في العاصمة البرتغالية لشبونة، حيث ترأست معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، وفد دولة الإمارات، بينما مثّل الجانب البرتغالي الدكتورة آنا إيزابيل شافيير، سكرتيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون بوزارة الخارجية البرتغالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المشاورات أهمية كبيرة في مسار العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والبرتغال، إذ تتزامن مع الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان ضرورة توسيع التعاون الثنائي للاستفادة من الفرص الواعدة في عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك الحوار السياسي، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والدفاع، فضلاً عن تعزيز التواصل بين الشعبين، والتعاون الثقافي، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي على المستويين الثنائي والأوروبي في ظل جهود دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي لاستكمال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA»، إذ تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تفتح آفاقاً واسعة لتحقيق منافع متبادلة للجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت المناقشات الضوء أيضاً على أبرز التطورات السياسية والأمنية في أوروبا والشرق الأوسط، حيث أكد الجانبان أهمية الحوار والدبلوماسية في تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة، وشددا على ضرورة دعم جميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك العضوية المرتقبة للبرتغال في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027 - 2028، والاستفادة من خبرات دولة الإمارات من خلال عضويتها السابقة في المجلس. </div></p><p class='article-text'>ورحب الجانبان بالتوافق الوثيق في أولوياتهما، وأكدا التزامهما بتعميق التعاون في مجالات منع النزاعات، وحماية المدنيين، والأمن البحري بما يشمل المحيطات، إلى جانب تعزيز الشراكات وتكثيف التنسيق في إطار الأمم المتحدة، وغيرها من المحافل متعددة الأطراف.</p>

تزامناً مع الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

الإمارات والبرتغال تعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية

<p class='article-text'>سام ألتمان <br>شاركت قبل أسبوعين في قمة مجموعة السبع بفرنسا، إلى جانب قادة كبرى الدول الديمقراطية في العالم ونخبة من قادة قطاع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتمحورت نقاشاتنا حول ضرورة صياغة إطار عمل عالمي لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يشمل وضع معايير واختبارات للسلامة، ويضمن في الوقت نفسه وصول المجتمعات حول العالم إلى المنافع الهائلة التي تعد بها هذه التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو هذه النقاشات اليوم أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى، فلن يكون بمقدور العالم جني ثمار الذكاء الاصطناعي ما لم نتحرك بجدية لمواجهة التهديدات الحقيقية والملحة التي تحيط بسلامته.</div></p><p class='article-text'>فتحديد معايير الأمان يُعد شرطاً أساسياً قبل نشر هذه التقنية على نطاق واسع. بل لقد أصبحت صياغة هذه الحلول مسؤولية حتمية على الشركات التي تسعى اليوم لبناء الذكاء الاصطناعي العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، أود اقتراح إنشاء منتدى دولي تقوده الولايات المتحدة، يتولى وضع معايير معتمدة للسلامة، ويقدم تحليلات متخصصة ومحايدة حول القدرات والمخاطر، مع إتاحة التقنية للدول والشركات التي تشارك في هذا المنتدى وتلتزم بقواعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن يضم هذا الكيان ممثلين حكوميين وخبراء تقنيين مستقلين وغيرهم، كما يمكن لهذا الكيان العمل كآلية حوكمة للمختبرات المطورة، بما يضمن تحصينها ضد الضغوط التجارية التي قد تدفع نحو سباق غير آمن للأنظمة الأكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكل الدول، بمواطنيها وقطاعاتها الاقتصادية، تستحق الوصول إلى هذه التكنولوجيا. وفي المقابل، يجب أن يحرص العالم بأكمله على ضمان الالتزام بالمعايير التي تحمينا جميعاً، ﻷن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل أي طرف قد تخلف أضراراً جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكنني هنا تصور إطار عمل فعّال، تكتسب فيه الدول عضويتها عبر التزامها بالقواعد التي يقرها هذا المنتدى الدولي، بينما تخضع الشركات داخل تلك الدول لعمليات تدقيق واعتماد دورية، بما يضمن لها وصولاً سلساً وموثوقاً إلى الأنظمة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا المسار من التعاون الدولي يبدو منطقياً للحيلولة دون تركيز القوة في يد قلة، ولضمان دمقرطة منافع الذكاء الاصطناعي ونشرها العادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، نرى بالفعل أنظمة كانت تصنف حتى أمد قريب في خانة الخيال العلمي، يجري تبنيها وتطبيقها في الشركات والحكومات حول العالم. وأصبحت الشواهد واضحة على القيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وأهميته البالغة للأمن القومي، ودوره في تسريع وتيرة الاكتشافات العلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نتوقع خلال عام أو عامين أن ننجح في بناء أنظمة ذات قدرات مذهلة، بوسعها تقديم قيمة هائلة للعالم. وسيعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الظروف المادية للحياة البشرية على نطاق لم تحققه أي تكنولوجيا أخرى منذ ترويض الكهرباء، وربما يتجاوز ذلك بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لكل إنسان على وجه الأرض أن يستفيد من هذه الطفرة، وأن يمتلك القدرة على تحديد كيفية توظيفها بالشكل الأمثل؛ ليس فقط لتحقيق العوائد الاقتصادية الملائمة لمجتمعه، بل لتعزيز الحرية الشخصية والتحكم في مصيره عبر استخدام هذه التقنية مباشرة في مسارات إبداعية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، في حالة التخلف عن إرساء معايير سلامة عالمية، فإن فرض قيود صارمة على الذكاء الاصطناعي ربما من خلال إجراءات أحادية تتخذها كل دولة على حدة، سيكون هو الخيار الوحيد المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك سوابق تاريخية ناجحة يمكننا الاسترشاد بها في هذا الصدد؛ مثل معايير سلامة الطيران المدني، والقواعد المالية العالمية، والجهود الدولية لإدارة الطاقة الذرية عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لقد كان هذا التعاون ممكناً حتى في فترات الاضطراب الدولي الحاد، فالوكالة الدولية للطاقة الذرية، على سبيل المثال، أبصرت النور في أوج الأيام الأولى للحرب الباردة. </div></p><p class='article-text'>ولقد لمست شخصياً زخماً حقيقياً وتفاعلاً جاداً حول هذا المفهوم خلال قمة مجموعة السبع، ولعل الدول المشاركة هناك تشكل نقطة انطلاق مثالية لتأسيس هذا الكيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب ألا تتنازل المؤسسات الديمقراطية عن مسؤولياتها لصالح مختبرات الذكاء الاصطناعي. فالمختبرات هي من يطوّر التكنولوجيا، لكنّ المواطنين وممثليهم المنتخبين هم من يجب أن يضعوا القوانين. ويجب صياغة القرارات المصيرية المتعلقة بكيفية استخدام هذه التقنية عبر القنوات والعمليات الديمقراطية، وليس بقرارات تتخذها حفنة من الشركات في سان فرانسيسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا نقف اليوم أمام تكنولوجيا تنطوي على عجائب هائلة ومستمرة في التكشف؛ تملك القدرة على شفاء المرضى، واكتشاف العلاجات، وتحقيق الوفرة على نحو لم يعرفه العالم من قبل. وكل ما نحتاجه الآن هو إيجاد مسار يبني من خلاله العالم الثقة في هذه التكنولوجيا، لنتمكن جميعاً من تقاسم ثمارها ومنافعها.</div></p>

هكذا يمكن أن نجعل الذكاء الاصطناعي آمناً للجميع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في النسخة الثانية من قمة " Pax Silica" ، التي عُقدت في واشنطن العاصمة، وجمعت الدول الشريكة وكبرى شركات التكنولوجيا بهدف تعزيز سلاسل الإمداد الموثوقة للذكاء الاصطناعي وتطوير بنية تحتية آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد الدولة سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب ممثلين عن نخبة من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع التكنولوجيا، من بينها "G42 وCore42 وMGX"، بالإضافة إلى هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "TDRA" وعكست هذه المشاركة منظومة الذكاء الاصطناعي الرائدة في الدولة، ورسخت مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي موثوق في تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أعمال القمة، انضمت دولة الإمارات إلى 35 دولة في البيان المشترك بشأن فرص الذكاء الاصطناعي، بما يؤكد التزام الدولة المستمر بالإسهام في بناء منظومة عالمية موثوقة وشاملة للذكاء الاصطناعي، ترتكز على الابتكار، وسلاسل الإمداد الآمنة، والبنية التحتية المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات التزامها بالعمل بشكل وثيق مع شركائها الدوليين لتعزيز الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي بما يعزز الابتكار، ويرسخ الثقة، ويحقق منافع اقتصادية وتنموية مستدامة للمجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مشاركة دولة الإمارات عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع الولايات المتحدة والدول الأعضاء الأخرى في "Pax Silica"، وهي: قطر، وفنلندا، والهند، وإسرائيل، والاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية، والنرويج، والفلبين، وكوستاريكا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، وذلك لبحث آفاق التعاون وتوسيع الشراكة في إطار مبادرة "Pax Silica".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الهاجري: تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة شراكةً إستراتيجية راسخة تقوم على رؤية مشتركة وتطلعات مستقبلية رائدة، وتمثل مبادرة "Pax Silica" إطاراً عمليا يترجم هذا الطموح إلى واقع مؤسسي وتفخر دولة الإمارات بأنها كانت من أوائل دول الخليج العربي التي انضمت إلى هذه المبادرة، وتؤكد التزامها الكامل بدعم نجاحها من خلال الاستثمار، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وتعزيز الثقة التي رسختها أكثر من خمسين عاماً من الشراكة مع الولايات المتحدة.</div></p>

خلال قمة Pax Silica

الإمارات وأمريكا تعززان شراكتهما في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا

<p class='article-text'>قرع بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير خارجية دولة الإمارات لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية جرس افتتاح التداول في بورصة لندن، مدشناً «قمة العطاء والأثر» قُبَيْل كلمته الرئيسية لهذه الفعالية التي جمعت أكثر من 140 من المانجين الخير، ومستشاري الثروات، وقادة المؤسسات الخيرية، وواضعي السياسات، وممثلي وسائل الإعلام في البورصة، لمناقشة السبل الأمثل لتعزيز الأموال الخيرية كماً ونوعاً وتأثيراً.</p><p class='article-text'>وشمل الحضور في البورصة صاحبة السمو الملكي الأميرة بياتريس، مع نخبة من كبار وأصحاب الأعمال الخيرية ورؤساء المؤسسات والمستشارين من مختلف أنحاء المملكة المتحدة والعالم. واستُهلت القمة بكلماتٍ ملهمة من ستيفاني بيكوك، وزيرة المجتمع المدني في المملكة المتحدة، ولوك مانينغ، رئيس مؤسسة بورصة لندن، وتضمنت أيضاً كلمة رئيسية لسارة براون، رئيسة مؤسسة «ذير وورلد». وشارك في الجلسات متحدثون ومحاورون من بينهم جوليا أونوين، والدكتورة رشا سعيد من مؤسسة سعيد، وجيمس ريد من «بيغ غيف»، وفيليب دي باكر من KKR، وسوزانا هارديمن من إمبيتوس، وداريا بوكمان من بوكمان للأعمال الخيرية، وليزا شو من رينيسانس فيلانثروبي، ونيتيا موهان خيمكا من PATH، وممثلين عن الصليب الأحمر البريطاني، فيما اختتم اللورد كاران بيليموريا الفعالية بكلمة ختامية.</p><p class='article-text'>وفي كلمة بدر جعفر التي ألقاها في القاعة الرئيسية لبورصة لندن، أوضح أن التحدي الأصعب الذي قد يكون عائقاً أمام ازدهار العمل الخيري في الوقت الحالي لم يعد مسألة وفرة في المال بل ضعف في الإدارة والتنظيم، مشيراً إلى أن قيمة العطاء العالمي تقترب حالياً من 2.5 تريليون دولار سنوياً، أي نحو 3% من الناتج الاقتصادي العالمي، وهو مستوى لم يسجله تاريخ البشرية من قبل، إلا أن جزءاً كبيراً من هذه المنح تأتي متقطعة بلا منهجية مدروسة ودون متابعة وتقييم للأثر.</p><p class='article-text'>وقال بدر جعفر في هذا الصدد: «إن أردنا أن نعزز العمل الخيري ونحصد منه ما نرجوه من نتائج وآثار، علينا التعامل معه بنفس الصرامة والانضباط والمساءلة المنتهجة في جميع أشكال رأس المال الأخرى. لن تفي التبرعات المتفرقة والمتقطعة بالغرض، ما نحتاجه هو استراتيجية طويلة الأمد، مدروسة ومنسقة، تدعم مؤسسات موثوقة ومؤهلة وقادرة على تحقيق النتائج».</p><p class='article-text'>وأكد لزوم التعامل مع العمل الخيري على أنه أداة اقتصادية محددة الأهداف، لا مجرد فعل خير عفوي، وأنه رأس المال مرن يمتص صدمة الخسائر المبكرة، ويُبرز الحلول المجدية، ويحفّز الاستثمارات العامة والتجارية بأضعاف مضاعفة، في ديناميكية ثلاثية متكاملة أطلق عليها «عجلة الأثر»، تكون السياسات العامة فيها بوصلة للممارسات، والعمل الخيري مخففاً للمخاطر، والقطاع الخاص الممول الحكيم للتجارب والحلول ذات الجدوى المثبتة.</p><p class='article-text'>واستشهد في هذا السياق بالمبادرة الإماراتية التي انطلقت إبان الظروف التي شهدتها المنطقة، مشيراً إلى حملة «حد الحياة» التي أطلقها هذا الربيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وحصدت أكثر من 2.8 مليار درهم في غضون أسابيع قليلة لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الموت جوعاً، بالتعاون مع شركاء من بينهم CIFF واليونيسف ومنظمة إنقاذ الطفولة.</p><p class='article-text'>وقال: «هذا ما يولد من العطاء عندما يكون هويةً وطنيةً رصينةً لا مجرد فكرة عفوية، سند يهبّ للخير والغير بلا توانٍ، ويلبي النداء لما تشتد الحاجة إليه».</p><p class='article-text'>ووصف رأس المال الخيري في دول الخليج، حيث يُقدَّر حجم العطاء الخاص وحده بأكثر من 770 مليون درهم سنوياً، بأنه من الأكثر أهمية واستراتيجية على مستوى العالم، مبيّناً أن الذكاء الاصطناعي هو في الوقت الحالي المجال الأكثر حاجة للتمويل المحفِّز؛ سيما وأن الاستثمارات في هذا القطاع ضخمة بلغت تريليون دولار لكن النسبة المخصصة منها لتحقيق منافع اجتماعية تكاد تصل إلى 1%، ذلك بالرغم من أن نحو ثلث سكان العالم غير متصلين بالإنترنت. وسلّط الضوء على ريادة دولة الإمارات للتغيير في هذا المجال لكونها أول دولة تعيّن وزيراً للذكاء الاصطناعي، وإطلاقها مبادرة بقيمة مليار دولار لتوظيف هذه التكنولوجيا في دعم التنمية في أفريقيا.</p><p class='article-text'>وطرح جعفر رؤية قائمة على الشراكة بدلاً من المنافسة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، قائلاً: «تعاون وليس تنافساً، تكامل مثمر بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات منصتين موثوقتين في منطقتين استراتيجيتين، تعملان على نهج واحد لتسخير رأس المال وتنسيق العطاء، وقادرتين معاً على جمع الأموال الخيرية وتنسيقها وتوجيهها نحو المناطق المحتاجة إليها».</p><p class='article-text'>وبحثت القمة هذه المحاور الرئيسية ضمن لجنتي نقاش، أولها لجنة بعنوان «من مقومات كامنة إلى أثر ملموس: العطاء في المملكة المتحدة»، ناقش المتحدثون فيها كيفية تحقيق أفضل النتائج من الأموال الخيرية الضخمة المتوفرة في البلاد، وذلك بتحسين دور الحكومة في تسخير الاستثمارات الخيرية لسد الاحتياجات الاجتماعية، وتشجيع مشاركة أصحاب الثروات الكبيرة إذ إن قليلاً منهم يضعون منحهم في مبادرات خيرية واسعة النطاق. أما الجلسة الثانية «نهضة العمل الخيري: الموجة القادمة»، فاستعرضت عدة عوامل تعيد تشكيل ممارسات العطاء، منها تغير الأجيال وبيئة التمويل وتسارع التطورات التكنولوجية، تحولها من نماذج مسرِّعة تقتصر على جهات موثوقة وتمويل بلا قيود، إلى شراكات متكاملة بين القطاعات تستفيد من فعالية الذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق الأثر.</p>

بدر جعفر: 2.5 تريليون دولار سنوياً العطاء العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد "البيانات المالية الموحدة" عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، الذي تم عرضه خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مشروع القانون، أظهرت البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية للعام 2025، أن الإيرادات الإجمالية بلغت 86.3 مليار درهم، وتنوعت بين إيرادات الضرائب بنسبة 16%، وبلغت 14.3 مليار درهم، والمساهمات الاجتماعية بنسبة 1% وبلغت 1.1 مليار درهم، ومساهمات الإمارات بنسبة 20% وبلغت 17.3 مليار درهم، وبالإضافة إلى إيرادات تشغيلية بنسبة 61% وصلت قيمتها إلى 53.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقسمت الإيرادات إلى مجموعتين رئيسيتين، الأولى تمثل عوائد الاستثمار والتي تشمل أرباح الشركات الحكومية بقيمة 12.1 مليار درهم، وحقوق امتياز لشركات الاتصالات والتي حققت 6.9 مليارات درهم، بالإضافة إلى عوائد مصرفية ناتجة عن الفوائد على الودائع وأذونات الخزينة بنسبة 4.3 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تمثلت المجموعة الثانية في إيرادات رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات الاتحادية وتشكل أهم مصادرها: خدمات الهوية والتأشيرات والإقامة بقيمة 12 مليار درهم، وتصاريح وبطاقات العمل بقيمة 9.8 مليارات درهم، ورسوم تصديق الشهادات والمستندات بقيمة 2.3 مليار درهم، ورسوم تراخيص المنشآت والأنشطة التجارية بقيمة مليار درهم، رسوم العلاج الطبي بقيمة 706 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أبرز الجهات الحكومية التي ساهمت في تحصيل الإيرادات الحكومية: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الخارجية، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ووزارة الاقتصاد، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المصروفات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل وصل الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي إلى 68.9 مليار درهم، بما يعكس توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الوطنية وتحقيق التوازن بين الانفاق التشغيلي والانفاق التنموي والاستثمار في الأصول والمشاريع ذات الأولوية، وشكلت منافع ورواتب الموظفين نحو 42% من إجمالي الميزانية بإجمالي مبلغ 29 مليار درهم، وشهد العام 2025 تعيين 5 آلاف و370 موظفاً جديداً بنسبة توطين بلغت 65%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما شمل الانفاق الحكومي توجيه الموارد المالية نحو قطاعات وخدمات رئيسية شملت جودة الحياة والتعليم والخدمات العامة والصحة والبنية الاقتصادية والاجتماعية، حيث وصل الإنفاق الإجمالي على الخدمات العمومية العامة 19.3 مليار درهم، وبلغ الانفاق على التعليم 16.3 مليار درهم لدعم تطوير التعليم وتطوير المناهج وتعزيز بيئة التعلم، وبلغ الانفاق لدعم الحماية الاجتماعية 7.1 مليارات درهم، وبلغ الانفاق على الصحة وتطوير الخدمات الصحية وجاهزية المستشفيات 5.6 مليارات درهم، إضافة إلى إنفاق 2.3 مليار درهم في قطاع الشؤون الاقتصادية، ودعم قطاع الإسكان من خلال إنفاق بلغ 2.9 مليار درهم، إضافة إلى الإنفاق على الترفيه والثقافة 1.4 مليار درهم، والإنفاق على حماية البيئة 307 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المركز المالي للحكومة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المركز المالي للحكومة الاتحادية فقد بلغ إجمالي الأصول الحكومية حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 569.8 مليار درهم، شملت استثمارات حكومية بقيمة 281.2 مليار درهم، كما شهد العام المالي 2025 تطبيق معايير محاسبية دولية جديدة لتعزيز الشفافية وجودة الإفصاح، كما شهد العام نفسه تسريع الجهات الحكومية لمسيرة التحول الرقمي من خلال تنفيذ أكثر من خلال تنفيذ أكثر من 109 أهداف ومبادرات بإجمالي صرف فعلي بلغ نحو مليارين درهم، وبنسبة تنفيذ تجاوزت 91%، ونجحت في توفير أكثر من 4 آلاف و900 ساعة عمل ومعالجة أكثر من 31 ألف معاملة بدقة تجاوزت 98%، وتحسن زمن الإنجاز بنسبة 75%.</div></p>

"الوطني" يوافق على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد

الإمارات.. 86.3 مليار درهم الإيرادات و68.9 مصروفات الحكومة 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة جديدة تهدف إلى توسيع نطاق المدفوعات المؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر إتاحة استرداد ضريبة القيمة المضافة عن مجموعة إضافية من المدفوعات المتعلقة ببناء مساكن المواطنين الجديدة، في إطار توجيهات القيادة الرشيدة وتزامناً مع «عام الأسرة» وبما يعزز نمو الأسرة وتماسكها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم توسيع نطاق المصاريف المؤهلة للاسترداد في تحقيق توفير مالي يقدر بنحو 200 مليون درهم من ضريبة القيمة المضافة لأكثر من 8000 مواطن، بمتوسط يبلغ حوالي 25000 درهم لكل طلب، بما يعكس دور المبادرة في دعم تملك المساكن وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تحقق المبادرة منافع مالية ملموسة لمواطني دولة الإمارات من بناة المساكن الجديدة، واستناداً إلى التوقعات الخاصة بحجم الطلبات خلال عام 2026، من المتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للطلبات المعتمدة مليار درهم، مقارنة بنحو 754 مليون درهم في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على توعية المواطنين بالمميزات التي توفرها المبادرة وكيفية الاستفادة منها، مشيرة إلى أنه سيتم عقد جلسات حوارية مع المواطنين في لقاءات بمجالس الضواحي على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>للتواصل المباشر في حوارات مجتمعية يتم خلالها استعراض المبادرة الجديدة، وخدمات الهيئة عموماً المقدمة للمواطنين والتعريف بها، والتعرف على آراء المواطنين وملاحظاتهم، ومقترحاتهم لمزيد من التطوير لتحقيق تطلعاتهم بأفضل المستويات.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن المبادرة التي دخلت حيز التنفيذ تطبق على جميع طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة المقدمة للهيئة اعتباراً من الأول من يناير 2026 تزامناً مع «عام الأسرة»، مع مراعاة استيفاء المتطلبات اللازمة.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه تم تطوير وتحديث الخدمة الرقمية لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم الجديدة، بإدراج المدفوعات المؤهلة للاسترداد التي تم اعتمادها بموجب المبادرة.</p><h2>الاستقرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «إن التسهيلات الضريبية الجديدة التي توفرها الهيئة للمواطنين تأتي في إطار رؤية القيادة الحكيمة الهادفة إلى تأمين كل سبل الدعم للمواطنين، وتقديم أرقى مستويات الخدمات لإسعادهم، وتكثيف الجهود الوطنية المتكاملة لتعزيز الاستقرار والرفاه المجتمعي».</div></p><p class='article-text'>وأوضح عبد العزيز الملا أنه وفقاً للمبادرة الجديدة يسمح باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة لبعض البنود المرتبطة ببناء المسكن الجديد للمواطن التي تشكل جزءاً من مكونات المسكن أو ملحقاته أو تجهيزاته التابعة له، والمخصصة لاستخدامه السكني الخاص أو أفراد عائلته، مع مراعاة استيفاء الشروط، والإجراءات، والمستندات الداعمة لطلبات الاسترداد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه البنود الإضافية التي تضمنتها المبادرة تشمل: الملحق الخاص بغرفة الحارس أو السائق أو العاملة المنزلية المساعدة، والصالة الرياضية، وغرفة الألعاب، والتجهيزات الأمنية والذكية وملحقاتها المدمجة ضمن بناء المسكن الجديد، والأبواب الإلكترونية أو الذكية للمسكن وللمكان المخصص للسيارات، وأحواض السباحة أو النوافير أو الأحواض المائية المنزلية للزينة.</p>

توسيع نطاق استرداد ضريبة القيمة المضافة عن مساكن المواطنين الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن نجاح سوق العمل في الإمارات، يقاس بقدرته على تمكين الإنسان، وصناعة الفرص واستقطاب أفضل الكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «في الإمارات، لا نقيس نجاح سوق العمل بالأرقام فقط، بل بقدرته على تمكين الإنسان وصناعة الفرص واستقطاب أفضل الكفاءات.. وجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، تجسد هذا النهج، وتؤكد مكانة الدولة كنموذج عالمي في التنافسية والابتكار واقتصاد المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت رعاية سموه، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إطلاق الدورة الرابعة من «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، بنسخة مطورة، تواكب محاور ومسارات الابتكار والتميز والتوجهات الحكومية الطموحة لاقتصاد المستقبل، وبما يتماشى مع المنهجية الإنسانية للدولة، والاهتمام بالمجتمع، وإعلان 2026 عاماً للأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الجائزة أربع فئات رئيسة، وأخرى فرعية، تشمل رواد الأعمال الإماراتيين، والشركات الرائدة عالمياً في الدولة، ورواد المستقبل الرقمي، إلى جانب النماذج الرائدة في حماية القوى العاملة، وبيئة العمل الصديقة للأسرة، وشركاء تمكين المواهب.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى رواد القطاعات الاقتصادية في سوق العمل ورفاهية القوى العاملة، بما يبرز نماذج متقدمة، تسهم في تعزيز الابتكار والاستدامة في سوق العمل.</p><h2>مهارات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تولي الجائزة اهتماماً خاصاً بكفاءات سوق العمل، التي تمثل المحرك الحقيقي لنجاح الشركات واستدامتها، حيث تكرّم الأفراد بمختلف أدوارهم وتخصصاتهم، بدءاً من القيادات المؤثرة، مروراً بمهارات المستقبل والكفاءات الفنية، وداعمي الأعمال وصنّاع المهن.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى المهن الميدانية والعاملين في الخدمات المساندة، إلى جانب رعاة الأسرة ومقدمي الرعاية المتخصصة، بما يبرز القيمة الحقيقية لهذه الكفاءات، ودورها في تطوير بيئة العمل، وتعزيز تماسك المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى الدولة في تكريم والاحتفاء بجهود منشآت القطاع الخاص الرائدة والعمالة المتميزة، وإبراز الممارسات الناجحة في مجالات سوق العمل في كافة قطاعاته الاقتصادية.</div></p><h2>تطور مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل «تواصل الجائزة مسيرتها الرائدة في تعزيز الابتكار والتميز والتنافسية في سوق العمل الإماراتي، من خلال رؤية التطوير والإبداع التي تواكب دوراتها المتعاقبة، في ظل الرعاية الكريمة المستدامة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للجائزة، بما يوسع أفق الممارسات المبدعة، ويعزز النجاحات التراكمية للجائزة، بوصفها منارة للتميز والابتكار والريادة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العور أن الجائزة، بفضل نهجها المستدام ورؤيتها الاستشرافية المنبثقة عن رؤية القيادة الرشيدة، والرعاية الاستثنائية الملهمة، التي تحظى بها منذ انطلاقتها، رسخت مكانها كنموذج رائد للتميز، وركيزة لنشر ثقافة وتوجهات اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'>والممارسات المتميزة، ومحطة متجددة للإبداع والتميز والتنافسية، ضمن معايير حوكمة فاعلة، تلبي متطلبات الشفافية والنزاهة في نتائجها، وتواكب الإنجازات المتسارعة لسوق العمل الإماراتي وريادته، وتصدره للعديد من مؤشرات التنافسية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن تطوير الجائزة في دورتها الرابعة، جاء انعكاساً للنجاحات التراكمية التي حققتها في دوراتها السابقة، معرباً عن ثقته الكبيرة بالمشاركة المتميزة والملهمة لشركات القطاع الخاص والقوى العاملة في هذه الدورة.</div></p><p class='article-text'>ومحاورها الإبداعية المتجددة، وعرض إنجازاتهم الرائدة والتنافسية، ونقل الخبرات والتجارب الملهمة بين المشاركين، لتطوير رؤيتهم ونماذجهم الإبداعية، بما يعزز سهولة الأعمال، ويحفز قطاع الأعمال على المساهمة في تطوير منظومة سوق العمل في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالجهات الراعية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل في دوراتها السابقة، والتي أسهمت بشكل كبير في نجاح الجائزة منذ انطلاقها، وهو الأمر الذي يجسد المسؤولية المجتمعية لهذه الجهات، وحرصها الدائم على المشاركة الفاعلة في تعزيز تنافسية وكفاءة سوق العمل الإماراتي.</div></p><h2>جوائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الجائزة في دورتها الرابعة، منافع ومزايا عدة للفائزين، حيث سيتم تصنيف الشركات الفائزة بالمركز الأول في الفئة الأولى، ضمن تصنيفات وزارة الموارد البشرية والتوطين، بما يمكنها من الاستفادة من خصومات على خدمات الوزارة.</div></p><p class='article-text'>كما تحصل جميع الشركات الفائزة على التصنيف الماسي في الوزارة، وتشمل مزاياها الأولوية في إنجاز المعاملات، ومعالجة التحديات الفنية والخدمات الهاتفية المميزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لجوائز الأفراد، يحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم، ويحصل المركز الثاني على جائزة نقدية قيمتها 75 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للراغبين بالمشاركة، تقديم طلبات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني riyada.mohre.gov.ae، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس 2026، حيث ستخضع طلبات الترشُّح إلى تقييم لجان مختصة، بناء على معايير ومستويات حوكمة رائدة.</div></p><h2>عبد الرحمن العور:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الجائزة محطة متجددة للإبداع والتميز ضمن معايير حوكمة فاعلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خصومات على رسوم الخدمات وأولوية إنجاز المعاملات للشركات وترقية للفئة الأولى</div></p><h2>100</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف درهم للفائز الأول.. واستمرار تلقي الطلبات حتى 31 أغسطس المقبل</div></p>

برعاية سموه.. جائزة «الريادة في سوق العمل» تطلق دورتها الـ 4 بنسخة مطورة

منصور بن زايد: الإمارات نموذج عالمي في التنافسية واقتصاد المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.54 مليار درهم، يستفيد منها 1,074 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201745.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحزمة قروضاً سكنية بقيمة 1.41 مليار درهم، يستفيد منها 929 مواطناً ومواطنة، إلى جانب إعفاءات من سداد مستحقات القروض السكنية لكبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة المتوفين، بقيمة 123 مليون درهم، يستفيد منها 145 من المواطنين في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اعتماد صرف الحزمة الثانية للمنافع السكنية لعام 2026 تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز رفاه الأسر الإماراتية وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي ضمن بيئة تلبي احتياجات المواطنين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201746.jpg" alt="محمد الشرفا : القيادة الرشيدة حريصة على توفير سبل العيش الكريم والمسكن الملائم للأسر المواطنة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الشرفا : القيادة الرشيدة حريصة على توفير سبل العيش الكريم والمسكن الملائم للأسر المواطنة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: «نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاتهما السامية التي تضع شؤون المواطن في مقدمة الأولويات لتحقيق الاستقرار المجتمعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «القيادة الرشيدة حريصة على توفير سُبل العيش الكريم والمسكن الملائم للأسر المواطنة، ضماناً لرفاهيتهم واستقرارهم، وبما يُسهم في بناء مجتمع متماسك قادر على المساهمة الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتقدُّمه».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/25/5201747.jpg" alt="حمد المهيري: توفير المسكن الملائم للمواطنين والارتقاء بقطاع الإسكان بما ينسجم مع توجيهات القيادة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمد المهيري: توفير المسكن الملائم للمواطنين والارتقاء بقطاع الإسكان بما ينسجم مع توجيهات القيادة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، قال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «إن حزمة المنافع السكنية الجديدة تجسد اهتمام قيادتنا الرشيدة برفاه الأسر المواطنة، وحرصها المتواصل على دعم المواطن والأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارهم الأسري، بما يواكب أهداف التنمية الشاملة، ويؤكِّد دور المسكن الملائم في بناء مجتمع مستقر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها الرامية إلى العمل على تطوير برامجها وخدماتها بشكل مستمر، بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين، والارتقاء بقطاع الإسكان، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة ورؤيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتماد هذه الحزمة، يرتفع إجمالي المنافع السكنية المقدّمة للمواطنين في إمارة أبوظبي خلال العام الجاري إلى 5.76 مليارات درهم، ليرتفع بذلك مجموع المنافع السكنية المقدمة للمواطنين في أبوظبي منذ تأسيس الهيئة إلى أكثر من 133 ألف منفعة سكنية، بقيمة إجمالية تجاوزت 182 مليار درهم.</div></p>

بتوجيهات رئيس الدولة.. خالد بن محمد يعتمد صرف منافع سكنية في أبوظبي بـ 1.54 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتوخى الشركات الأمريكية الحذر في الحديث كثيراً عن خبر جيد، قد ينعكس إيجاباً على أرباحها والتضخم. ووفق تحليل أجرته «بلومبرغ» لشركات مؤشر «راسل 3000»، فإن نحو 5 % فقط من أكبر 3000 شركة أمريكية مدرجة، تحدثت عن الاسترداد، وذلك في ما يتعلق بالرسوم الجمركية غير القانونية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في تعليقاتها الأخيرة أو إفصاحاتها التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، قد فتحت في 20 أبريل بوابة إلكترونية لاسترداد الرسوم لأكثر من 330 ألف شركة دفعت ضرائب استيراد، بموجب استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أول دفعات السداد بوتيرة أسرع من المتوقع، فيما بدأت بعض الشركات بالفعل تسجيل تلك المنافع، بينما أقرت شركات أخرى بأنها قد تضطر للانتظار فصلاً أو فصلين إضافيين، قبل الكشف عن تفاصيل الاسترداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب تدفع الشركات إلى التحفظ. فالتنافس على استرداد ما يصل إلى 166 مليار دولار، إضافة إلى الفوائد، ينطوي على مخاطر سياسية وقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكرر ترامب باستمرار أن الشركات الأجنبية هي من تتحمل تكلفة الرسوم الجمركية، رغم أن دراسات عديدة أظهرت خلاف ذلك، كما بات يصف المطالبين بالاسترداد بأنهم «غير وطنيين»، بعد أن أبطلت المحكمة العليا سلطته بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، يوم الخميس: «أنتم تتحدثون عن أشخاص يكرهون بلادنا في كثير من الحالات، ويُعاد إليهم المال». وأضاف: «كان قراراً سيئاً للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناقض إفصاحات حديثة لعدد من أبرز الشركات الأمريكية، من بينها «كاردينال هيلث» و«وول مارت»، مع مزاعم ترامب، كما تكشف جانباً من سباق استرداد الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوثائق التي قدمتها شركات ضمن مؤشر «إس آند بي 500»، إلى أنها دفعت رسوماً بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطائرة، أو تتوقع الحصول على استردادات مرتبطة به، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 7.3 مليارات دولار، بحسب حسابات «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك لا يمثل سوى البداية. إذ تواجه الجمارك الأمريكية الآن مهمة معقدة، تتمثل في إعادة الأموال إلى 330 ألف مستورد دفعوا تلك الرسوم خلال العام الماضي، بينما بدأت بالفعل تدفقات بقيمة 35.5 مليار دولار تصل إلى الحسابات المصرفية للمستوردين الذين قدموا طلباتهم مبكراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن المشكلات المرتبطة بعمليات التقديم الإلكتروني الناتجة عن الفوضى التي صاحبت تطبيق الرسوم، قد تؤدي إلى رفض بعض الطلبات، فيما لا يزال كثير من المستوردين يشككون في قدرة النظام على معالجة الملفات الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر المؤتمرات الهاتفية الأولى مع المحللين، وغيرها من إعلانات الأرباح، أن المسؤولين التنفيذيين يحاولون الموازنة بين الإجابة عن أسئلة وول ستريت المالية، وبين حالة عدم اليقين بشأن حجم وتوقيت الاستردادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الحديث بإسهاب عن تلك الاستردادات، قد يفتح الباب، ليس فقط لانتقادات ترامب، بل أيضاً لدعاوى قانونية من مستهلكين يطالبون بحصة من الأموال المستردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أنجيلا سانتوس، المسؤولة عن ممارسات الجمارك لدى «أرينت فوكس شيف» في نيويورك: «أنصح بتجنب التصريحات العامة بشأن تأثير الرسوم أو استرداداتها، بسبب مخاطر الدعاوى الجماعية، فضلاً عن اعتبارات أخرى تتعلق بالعملاء والموردين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت شركات مثل «نايكي» و«لولوليمون أثلاتيكا» و«أمازون»، دعاوى قضائية من عملاء يرون أنهم يستحقون استرداد أموال، لأنهم دفعوا أسعاراً أعلى، نتيجة رسوم اعتُبرت لاحقاً غير قانونية. واتهمت دعوى قضائية رُفعت في 15 مايو، شركة «أمازون» بالتربح من «مئات الملايين من الدولارات من تكاليف رسوم غير قانونية»، وبتجنب الاسترداد «للتقرب من ترامب». وتسعى الدعوى الجماعية لإجبار الشركة على المطالبة بالاستردادات، وتمريرها إلى المستهلكين. ولم توضح الشركة علناً ما إذا كانت قد سعت أو ستسعى لاسترداد الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «كوستكو هولسيل» واحدة من آلاف الشركات التي رفعت دعاوى ضد إدارة ترامب، بشأن استرداد الرسوم التي تم فرضها بموجب قانون الصلاحيات الطارئة، لكنها لم تكشف عما إذا كانت قد قدمت طلبات استرداد عبر بوابة الجمارك، في إفصاح قضائي قُدم في 18 مايو. وأكدت الشركة أن «كوستكو لم تتلقَ أي استردادات جمركية حتى الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ستيفن جونو، الاقتصادي لدى «بنك أوف أمريكا»، أن الأسر الأمريكية التي تعاني من ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، قد تستفيد بشكل غير مباشر، حتى لو لم تصل الاستردادات مباشرة إلى المستهلكين. وكتب جونو في مذكرة للعملاء بتاريخ 20 مايو: «المستوردون الذين يحصلون على استردادات، سيستخدمون الأموال على الأرجح لتعويض ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «قد يقدمون أيضاً شكلاً من أشكال التخفيف للمستهلكين، وهو ما تشير الاستطلاعات إلى أنه سيأتي على الأرجح عبر تباطؤ زيادات الأسعار، بدلاً من منافع مباشرة للمستهلكين». وتابع: «وبالتالي، قد تمثل الاستردادات عاملاً محدوداً لكبح التضخم قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الكثير من أكبر الشركات الأمريكية بالفعل، للحصول على استردادات، حتى لو لم تكشف تفاصل واسعة عن ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توني غولوتا، المسؤول عن الممارسات الضريبية الوطنية لدى «رايان» في نيويورك: «لم أسمع أحداً يقول إنه لن يتقدم بطلب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «أبل» من أكبر الشركات التي أكدت سعيها للحصول على استردادات. وقال الرئيس التنفيذي، تيم كوك، إن الشركة «تتبع الإجراءات المعتمدة، وتخطط لإعادة استثمار أي أموال تستردها في الابتكار والتصنيع المتقدم داخل الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة «إيلومينا»، المتخصصة في تسلسل الجينات، في إفصاح قدمته بتاريخ 4 مايو، إنها تعتزم السعي للحصول على استردادات، بعد تكبدها «تكاليف كبيرة مرتبطة بالرسوم الجمركية المرتبطة بقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية»، مع الإشارة إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالمراحل اللاحقة من خطة الاسترداد التابعة لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس التنفيذي للشركة، جاكوب ثايسن، قد انضم إلى ترامب وأكثر من اثني عشر مديراً تنفيذياً آخرين، بينهم تيم كوك، خلال زيارة إلى الصين، في وقت سابق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير المالي لـ «هوم ديبوت»، ريتشارد ماكفيل، يوم الثلاثاء، إن الاستردادات ستوفر «تعويضات كبيرة» عن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل، مؤكداً أن الشركة تلقت بالفعل أولى المدفوعات، من دون الكشف عن قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد المدير المالي لشركة «تي جيه إكس سي أو إس»، جون كلينغر، يوم الأربعاء، أن الشركة المالكة لمتاجر «تي جي ماكس»، تقدمت بطلبات استرداد، لكنه امتنع عن الكشف عن الأرقام.</div></p>

5 % فقط من أكبر 3000 شركة مدرجة

شركات أمريكية تخوض سباقاً حذراً لاسترداد رسوم ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقتٍ يزداد فيه العالم هشاشةً، يحلّ اليوم الدولي للتنوع البيولوجي، الذي يصادف 22 من مايو، ليذكّرنا بأن الطبيعة تمثّل أحد أثمن مصادر استقرار كوكبنا، وضمان استمراريته. فالطبيعة ليست رفاهيةً يمكن الاستغناء عنها، بل هي الركيزة التي تقوم عليها اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.</div></p><p class='article-text'>ويأتي اليوم الدولي للتنوع البيولوجي هذا العام، تحت شعار «العمل محلياً لتحقيق أثرٍ عالمي»، تأكيداً على أن بناء قدرات الصمود يبدأ من طريقة تعاملنا مع النظم البيئية المحيطة بنا وحمايتها، ومن دور الجهود المحلية في الإسهام بتحقيق الأهداف العالمية للتنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التنوع البيولوجي لا يزال يُعامَل في أحيان كثيرة بوصفه قضيةً بيئيةً منفصلة، لا جزءاً أصيلاً من الحياة ذاتها. وهو في حقيقته منظومةٌ معرفيةٌ تختزن خبرات تراكمية، تشكّلت عبر آلاف السنين، تتوارثها الكائنات الحية والنظم البيئية.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد عليها للبقاء، والصمود في أوقات شُحّ الموارد، والتعافي من الأزمات، والاستمرار في البيئات المعقدة. ومن هنا، فإننا حين نفقد التنوع البيولوجي لا نخسر الطبيعة وحدها، بل نُفرّط في إرثٍ معرفيٍّ راسخٍ لا يمكن تعويضه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل منطقتنا تُجسّد هذه الحقيقة في أوضح صورها. ففي منطقة الخليج، يحتلّ التنوع البيولوجي مكانه ضمن أهمّ الممرات البحرية وأكثرها ازدحاماً على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الأدوار الحيوية التي تؤديها غابات القرم، ومروج الأعشاب البحرية، والشعاب المرجانية، في تعزيز الثروة السمكية وحماية السواحل، ودعم سُبل العيش. إلا أنها تتعرض لضغط هائل، نظراً لقربها من طرق الشحن المكتظة، ومشاريع التوسع العمراني المتسارع على السواحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتداد هذه النظم الطبيعية عبر الحدود الجغرافية إلى المياه المجاورة، يجعلها شبكةً متّصلةً من الموائل، قد يتفاقم الضغط عليها في خضمّ التوترات الإقليمية، ما يؤكد أن صحة البيئة واستقرار المنطقة مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، أكثر مما يبدو للوهلة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه النظم ليست مفاهيم نظرية، بل ركائز أساسية. فمن شأن المُلقّحات المحافظة على ديمومة الإنتاج الزراعي، وتدعم الأراضي الرطبة، تنظيم وتخزين المياه، كما تعمل التربة السليمة على تعزيز الأمن الغذائي، فيما توفر النظم البيئية الساحلية حماية طبيعية للمجتمعات. </div></p><p class='article-text'>وحيث إن هذه العمليات تتم بصمت، إلا أنها ضرورة ملحّة لاستمرار الحياة. ومع ذلك، لا يزال التنوع البيولوجي يُعامل كأصل ثانوي، لا كجزء أصيل من معادلة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن هذا الواقع آخذٌ في التحوّل. إذ يتنامى الإدراك العالمي بضرورة التعامل مع الطبيعة، باعتبارها أساساً لرسم مسارٍ أكثر استدامةً نحو المستقبل. ففي قطاع الزراعة، تُسهم الممارسات التجديدية في تحسين صحة التربة، ورفع الإنتاجية في آنٍ معاً. كما تعزّز مبادرات حفظ الطبيعة التي تقودها المجتمعات المحلية، متانة النظم البيئية، ودعم الاقتصادات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجمع هذه المقاربات، ليس الابتكار فحسب، بل التنسيق كذلك. فلا يستطيع قطاعٌ بمفرده، ولا دولةٌ بمعزلٍ عن سواها، مواجهة هذه التحديات. وحماية التنوع البيولوجي، وتزداد أهمية هذا الطرح في المناطق التي يرتبط فيها الوصول إلى الموارد الطبيعية ارتباطاً وثيقاً بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فحيث تعاني المناطق من شُحّ المياه، أو هشاشة المنظومات الغذائية، أو تدهور البيئة، يغدو الحفاظ على صحة النظم البيئية شرطاً جوهرياً لاستقرار المجتمعات، ما يجعل التنوع البيولوجي أولويةً استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بلوغ ذلك يستوجب إعادة النظر في طريقة تقديرنا للطبيعة. فعلى مدى عقودٍ، تعامل العالم مع منافع الطبيعة باعتبارها أمراً مُسلَّماً به، ولم يُدرك قيمتها الحقيقية إلا حين شحّت أو غابت، وأفضى هذا النهج إلى ترسيخ أنماطٍ من القرارات قصيرة الأمد، أسهمت في استنزاف شريان الحياة الذي يُغذّي كوكبنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يبعث على التفاؤل، أن هذا التحوّل في طرق التعاطي مع الطبيعة، يكتسب زخماً متزايداً. فالحكومات باتت تُدرج التنوع البيولوجي ضمن أولوياتها الوطنية، والشركات تُعيد تقييم دور الطبيعة في استدامة سلاسل الإمداد على المدى البعيد، فيما تتّجه المؤسسات المالية نحو تمويل جهود حفظ الطبيعة واستعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته، يحظى الدور المحوري للمجتمعات بتقديرٍ متنامٍ. وقد أثبتت الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، على وجه الخصوص، قدرتها على إدارة النظم البيئية بأساليب توازن بين تلبية احتياجات الإنسان وصون البيئة، فيما تُجسّد معارفها المتوارثة نماذج مُلهِمة لتعزيز المرونة، وبناء قدرات الصمود والمحافظة عليها على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصّلة، لا يُمثّل اليوم الدولي للتنوع البيولوجي مناسبةً للاحتفاء فحسب، بل فرصةً لإعادة ضبط البوصلة. ففي عالمٍ يزداد تعقيداً وترابطاً، لا يبنى مستقبل مستقر على أسسٍ هشة، بل لا بد أن يستند إلى أنظمةٍ قادرة على الصمود والاستمرار، والطبيعة خير شاهدٍ على ذلك.</div></p><p class='article-text'>ويبقى السؤال الجوهري قائماً: هل نحن مستعدون للتعامل مع التنوع البيولوجي بوصفه أصلاً استراتيجياً لا أصلاً ثانوياً، وأن نعمل بمقتضى هذا الإدراك؟ ففي عالمٍ يتسم بالتعقيد والتغير، قد لا يكون مصدر قوتنا الأكبر شيئاً جديداً يحتاج إلى ابتكار، بل شيء قائم يحتاج إلى الحماية والصون.</p>

الاستثمار في حماية الطبيعة للحفاظ على أثمن أصولنا

<p class='article-text'>شاركت الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، في الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد، الذي عُقد 14 - 15 الجاري، في العاصمة الروسية موسكو، تحت شعار «تمويل التنمية في عصر الثورة التكنولوجية»، بمشاركة كبار المسؤولين الحكوميين والوزراء وأعضاء مجلس إدارة البنك وقادة الأعمال وشركاء التنمية والخبراء وممثلي وسائل الإعلام.<br>وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد تعكس التزامها بدعم التعاون الاقتصادي والتنموي ضمن منظومة «بريكس»، وتعزيز دور المؤسسات متعددة الأطراف في تمويل التنمية المستدامة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو بناء شراكات دولية أكثر تنوعاً وفاعلية.<br>وأضاف معاليه أن بنك التنمية الجديد يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ودعم المشاريع التنموية ذات الأثر المستدام، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة الإسهام في الجهود الدولية الهادفة إلى تطوير نماذج تمويل أكثر كفاءة واستجابة لأولويات التنمية.<br>وأوضح معاليه أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التكامل بين التمويل التنموي والرؤى الاقتصادية طويلة الأمد، بما يدعم قدرة الدول على تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في رفع مستويات النمو، وتحسين جودة الحياة، وتوسيع فرص التنمية الشاملة والمستدامة.<br>وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تواصل العمل مع شركائها الدوليين لترسيخ نهج يقوم على التعاون البنّاء وتبادل الخبرات وتوسيع الشراكات التنموية، بما يدعم دور بنك التنمية الجديد في خدمة أولويات الدول الأعضاء، ويعزز مساهمته في بناء اقتصاد عالمي أكثر توازناً واستدامة.<br>وأكد علي عبدالله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، حرص الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي، ودعم العمل متعدد الأطراف والحوار البنّاء لمواجهة تحديات النمو والتنمية، منوّهاً إلى التزام الدولة بدعم النمو الاقتصادي طويل الأمد والتنمية المستدامة، والمنصات التي تتيح تمثيلاً فاعلاً للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إلى جانب دعم نظام تجاري عالمي منفتح قائم على القواعد، بما يسهم في توسيع فرص الازدهار المشترك.<br>وأعرب عن تأييد الإمارات لشعار الاجتماع لهذا العام، «تمويل التنمية في عصر الثورة التكنولوجية»، لافتاً إلى أن دور بنك التنمية الجديد، بوصفه مؤسسة تنموية عالمية أنشأتها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لخدمة أولوياتها، يكتسب أهمية متزايدة لضمان توزيع منافع الابتكار والتقنيات الحديثة بصورة أكثر عدالة على المستوى العالمي.<br>وبيّن أن التقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، توفر فرصاً واسعة لتعزيز الاستدامة والكفاءة والمرونة والابتكار في الاقتصادات، موضحاً أن بنك التنمية الجديد يستطيع دعم الدول الأعضاء في تطوير نماذج أكثر كفاءة في استخدام الموارد وأكثر ملاءمة للسياقات الوطنية المختلفة، إلى جانب توفير منصة لحوار السياسات، وتعزيز التعاون البحثي والحوار حول أفضل الممارسات، في ضوء تباين مستويات التطور التكنولوجي والأطر التنظيمية بين الدول الأعضاء.<br>وركّزت أجندة الاجتماع السنوي لهذا العام على تعزيز دور بنك التنمية الجديد كشريك تنموي ومنصة لتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء وخارجها، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من متطلبات جديدة على منظومة تمويل التنمية، خصوصاً في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. <br>وتضمنت الأجندة ندوة المحافظين الرئيسية لبنك التنمية الجديد بعنوان «تمويل التنمية في عصر الثورة التكنولوجية»، التي ناقشت سبل تطور تمويل التنمية في ظل التغير التكنولوجي المتسارع، ودور مؤسسات التمويل التنموي في دعم البنية التحتية، ومنظومات الابتكار، والوصول العادل إلى التكنولوجيا، إلى جانب بحث مسارات التعاون العالمي لتعزيز التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.<br>كما شملت الاجتماعات عدداً من الندوات المتخصصة حول تجربة وإمكانات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، وتطوير سوق الأصول الافتراضية، وآليات تمويل الابتكار من جانب بنوك التنمية متعددة الأطراف، واستقطاب التمويل إلى شركات التكنولوجيا ومشاريع تطوير الابتكار. <br>وتناولت المناقشات التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في الاستفادة من الثورة التكنولوجية، لا سيما محدودية القدرات المحلية على الابتكار، والحاجة إلى حشد موارد مالية ومعرفية أوسع لتبني التقنيات الحديثة وتوسيع نطاقها بصورة شاملة، بما يحد من مخاطر اتساع فجوات التنمية، ويدعم بناء اقتصادات أكثر قدرة على التكيف مع التحولات العالمية.</p>

شاركت في الاجتماع الـ11 لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد في روسيا الاتحادية

الإمارات تبحث دور المؤسسات متعددة الأطراف في دعم الاقتصادات الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الاشتراك في التأمين الاجتماعي هو الخطوة الأولى للحصول على المزايا التأمينية التي تتوفر للمؤمن عليه، من خلال الاشتراك بأنظمة المعاشات التقاعدية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة بجانب مؤسسات التقاعد الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أنه إذا استمر المؤمن عليه في العمل لفترات أطول فإنه سيتمتع بفرص الحصول على المعاش التقاعدي، والذي مثل الغاية الأسمى من الاشتراك في التأمين، وتزداد قيمة المعاش التقاعدي مثل المكافأة بزيادة سنوات الخدمة، مع التمتع بالعديد من المزايا الإضافية الأخرى التي تنشأ نتيجة زيادة هذه السنوات مثل إمكانية شراء سنوات الخدمة الاعتبارية، أو الجمع بين المعاش والراتب، أو الحصول على مكافأة إضافية عن المدد التي تزيد على 35 سنة وبواقع ثلاث رواتب من حساب المعاش عن كل سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة، أنه مقابل الاشتراك الذي يتم بموجبه استقطاع جزء من راتب اشتراك المؤمن عليه يسدد شهرياً إلى هيئة المعاشات، توفر الهيئة للمشترك العديد من المزايا والمنافع التأمينية خلال فترة اشتراكه وما بعدها، بحيث لو تعرض المشترك لا قدر الله لأي خطر أو مانع صحي خلال فترة العملة يتم تغطيته من خلال صرف معاش ثابت له يستمر دون انقطاع حتى الوفاة، أو إذا انتهت خدمته بشكل طبيعي بعد استيفاء مدة الحصول على المعاش التقاعدي يصرف له المعاش من الشهر التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن صرف المعاش يمتد بعد الوفاة للمستحقين ممن كان يعيلهم صاحب المعاش، ما دامت تتوفر لديهم شروط الاستحقاق دون ارتباط بأي مدة، حيث لا تخرج البنت على سبيل المثال من المعاش لدواعي السن، وكذلك الأرملة إذا استمرت علاقتها الزوجية بصاحب المعاش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أن المزايا التقاعدية تتنوع وتزداد بازدياد سنوات الخدمة، إذ كلما زادت مدة الخدمة زادت نسبة هذه المزايا عاماً بعد عام وصولاً إلى المدة المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي بالحد الأقصى وهو العمل لمدة 35 سنة والحصول على المعاش بنسبة 100% من الراتب الذي يحسب عليه المعاش التقاعدي، وهي النسبة التي تمنح أيضاً في حالتي الوفاة أو الإصابة بعجز كلي ناتجتين عن إصابة عمل.</div></p><h2>منافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولى هذه المنافع التي يحصل عليها المؤمن عليه بعد استيفاء السنة الأولى في الخدمة، حيث يحصل على مكافأة نهاية خدمة للمدة التي تزيد على سنة، أما المدة التي تقل عن ذلك فلا تترتب عليها أي حقوق تقاعدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن المؤمن عليه خلال هذه الفترة يستمر مشمولاً ومتمتعاً بكافة المزايا التأمينية، بحيث يمكنه لاحقاً ضمّها إلى خدمته الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أنه في حال زيادة مدة الخدمة عن سنة يبدأ المؤمن عليه في التمتع بالمزايا التأمينية التي تتوفر له من خلال الاشتراك في التأمين، وأولى هذه المزايا هي الحصول على مكافأة نهاية خدمة عن المدة التي قضاها مشتركاً في التأمين، والتي تزداد قيمتها بزيادة سنوات الخدمة، حيث يمنح المؤمن عليه المكافأة بواقع شهر ونصف الشهر عن السنوات الخدمة الخمس الأولى، وترتفع إلى شهرين عن سنوات الخدمة الخمس الثانية، وترتفع إلى ثلاث أشهر عن سنوات الخدمة التي تلي ذلك.</div></p>

«هيئة المعاشات» توضح آلية الحصول على مكافأة و100% من الراتب

<p class='article-text'>تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتوطين، في أعمال المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة "IMRF"، المنعقد حالياً في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام الدولة بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حوكمة الهجرة، ومعالجة قضاياها من منظور تنموي وإنساني متكامل.</p><p class='article-text'>واستعرضت دولة الإمارات نموذجها الرائد عالمياً في حوكمة سوق العمل وسياساتها وتشريعاتها التي أثمرت عن منظومة متقدمة تحمي حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن وتصون كرامة الإنسان ورفاهيته وتعزز جودة حياته، ما جعل الدولة وجهة عالمية مثالية للعيش والعمل والاستثمار لأكثر من 200 جنسية تتمتع جميعها بكامل الحقوق والمساواة والعدالة.</p><p class='article-text'>وجددت الدولة التزامها بمواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتطوير منظومة هجرة تعاقدية لغرض العمل أكثر تكاملاً وتوازناً، قائمة على الشراكة، بما يحقق مصالح الدول ويحفظ حقوق الإنسان ويصون كرامته، ويسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للجميع.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادة شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطوير وتنظيم سوق العمل بالإنابة، الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى الذي يختتم أعماله اليوم.</p><p class='article-text'>وقالت العوضي إن المنتدى يشكل منصة دولية لتعزيز الحوار وتنسيق الرؤى، ومناقشة واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ مختلف جوانب "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية"، وتبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة، وما يتعلق بخطة التنمية المستدامة 2030.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن دولة الإمارات تمتلك خبرات راسخة في مجال الهجرة الآمنة والنظامية لغرض العمل التعاقدي حيث تعتبر من الدول الأكثر استقطاباً للعمالة المؤقتة، بما يسهم في تحقيق منافع تنموية ومتبادلة بينها وبين الدول المرسلة للعمالة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن دولة الإمارات نجحت في بناء نموذج متكامل لسوق العمل قائم على منظومة تشريعات وشراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، ما أثمر عن إنجازات نوعية خلال السنوات الخمس الماضية تعكس نجاح هذا النموذج، حيث تجاوز نمو القوى العاملة 101%، وسجلت العمالة الماهرة نمواً يفوق 49%، فيما ارتفع عدد الشركات بنسبة تزيد على 45 %، كما تضاعفت مشاركة المرأة في سوق العمل بأكثر من 101%.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى مواصلة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية التي تُعد من بين الأكثر تقدماً في المنطقة، عبر شمول 99 % من العاملين في نظام حماية الأجور وبرنامج التأمين على مستحقات العمل، إلى جانب تغطية 90% من القوى العاملة المستهدفة بنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وتغطية جميع فئات العمالة بما فيها العمالة المساعدة بمنظومة تأمين صحي شاملة، فضلاً عن إطلاق نظام الادخار الذي يتيح للعامل الحصول على عوائد استثمارية على مدخراتهم.</p><p class='article-text'>وتطرقت سعادتها إلى سياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، التي حققت معدلات امتثال تجاوزت 99 % من قبل الشركات في تجربة رائدة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة وتمتد لأكثر من عقدين، فضلاً عن اعتماد نماذج متعددة للتدريب المستمر وتطوير المهارات لا سيما من خلال منصة مهارات الإمارات، وهي منصة رقمية تمثل نقلة نوعية في تطوير العلاقة بين التعليم وسوق العمل من خلال استشراف مستقبل المهارات في القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك الأكثر تأثراً بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ورصد التحولات المتسارعة في سوق العمل.</p><p class='article-text'>كما استعرضت مسار "حوار أبوظبي" الذي أُطلق عام 2008، بمبادرة إماراتية، بهدف توفير منصة تشاورية تجمع الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في ممر آسيا، لتبادل المعرفة وتنسيق السياسات وتطوير حلول مبتكرة لإدارة تنقل العمال، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات حوكمة الهجرة من أجل العمل، لاسيما في ضوء استضافتها الأمانة العامة الدائمة للحوار.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى مخرجات مسار "حوار أبوظبي" ودوره المحوري في تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وإبراز نماذج ناجحة في إدارة وتنظيم تنقل العمال المهاجرين لغرض العمل، لافتة إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على استثمار الذكاء الاصطناعي والرقمنة في تطوير مهارات العمالة، وتعزيز كفاءة حوكمة تنقلها في ممر آسيا، فضلاً عن اعتماد أنظمة ذكية للتفتيش بما يعزز الامتثال لتشريعات العمل، وتوظيف التحويلات المالية للعمالة كأداة إستراتيجية للتنمية وإعادة تشكيل مهارات القوى العاملة.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادتها أن نجاح دولة الإمارات في سياسات الهجرة المؤقتة لغرض العمل جاء نتيجة تبني نهج قائم على البيانات الدقيقة، وتعزيز الشفافية، وتكريس خطاب موضوعي قائم على الأدلة، بما يسهم في تصحيح المفاهيم وتعزيز التماسك المجتمعي، وهو ما برز جلياً خلال الظروف الاستثنائية التي عصفت بمنطقتنا، عبر التكافل والاستمرارية والاندماج بين كافة فئات المجتمع، ما يعكس مستوى اندماج العمالة المهاجرة لغرض العمل، وشعورها بالتقدير والاحترام في المجتمع.</p><p class='article-text'>ويناقش المنتدى، عبر جلسات الطاولات المستديرة، مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل الحد من دوافع الهجرة السلبية، وتوسيع المسارات النظامية، وتعزيز ممارسات الاستقدام العادل والعمل اللائق، إلى جانب تطوير آليات الفحص والإحالة، والاستثمار في تنمية المهارات والاعتراف بها، إضافة إلى مكافحة التهريب والإتجار بالبشر، وتعزيز الإدماج والتماسك الاجتماعي، ودور التحويلات المالية في الشمول المالي، والحماية الاجتماعية وغيرها من الموضوعات.</p>

نتائج البحث عن: منافع