انتقد بيتر زيجارتو وزير الخارجية المجري بشدة قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بمنع الجماهير من حضور مباراتين للمنتخب الأول بسبب السلوك التمييزي للجماهير خلال مباريات بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".
وكتب زيجارتو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت :" يبدو أن يويفا يواصل تعيين مخبرين من الجمهور ليس لديهم ما يفعلونه، إلا كتابة التقارير بشأن ما قاله أحدهم (أو لم يقله).
وقررت لجنة الأخلاقيات والتأديب بيويفا أمس الجمعة أنه يجب على المنتخب المجري أن يلعب مباراتيه المقبلتين التابعتين ليويفا على أرضه بدون جمهور، بينما تم تعليق حظر الجماهير في المباراة الثالثة لفترة اختبار لمدة عامين.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تغريم الاتحاد المجري لكرة القدم مئة ألف يورو (770ر118 دولار). 
ويجب على الاتحاد المجري تنفيذ توجيه بعرض شعار "مباراة على قدم المساواة " وبها شعار يويفا في مباراة يويفا في تلك المباريات.
واستندت الهيئة التأديبية في قرارها، من بين أشياء أخرى، على حقيقة قيام الجماهير المجرية بالهتاف بعبارات معادية للمثليين قبل بداية المباراة أمام ألمانيا في ميونخ، وفقا للشرطة.
وفي المباريات التي أقيمت في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست أمام البرتغال وفرنسا، هتفت الجماهير بعبارات مهينة عنصريا للاعبين الفرنسيين وادلوا بتعليقات بشأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وزير الخارجية المجري ينتقد عقوبات يويفا على منتخب بلاده

5656

يرجح جانب من التونسيين أن تتجه الأزمة السياسية إلى الخروج من عنق الزجاجة، كنتيجة مباشرة للضغوط الخارجية والداخلية، ولمخاوف جدية من تفكك الدولة، رغم أن جوهر الصراع لا يزال قائماً ولاسيما بين الرئيس قيس سعيد من جهة، والتحالف البرلماني والحكومة بقيادة حركة النهضة من جهة ثانية. وبينما تم أول من أمس الإفراج عن نبيل القروي رجل الأعمال وزعيم حزب «قلب تونس» بعد توقيفه منذ ديسمبر الماضي على ذمة التحقيق في تهم تتصل بالفساد والتهرب الضريبي، وهي القضية التي اتخذت أبعاداً سياسية، وتم اعتبارها جزءاً من حرب تصفيات الحسابات بين الفرقاء السياسيين، دعا الرئيس التونسي إلى اجتماع مع رؤساء حكومات سابقين، شارك فيه علي العريض ويوسف الشاهد والياس الفخفاخ ورئيس الحكومة الحالية هشام المشيشي، وغاب عنه آخرون لأسباب مختلفة، وهو ما رأى فيه مراقبون محاولة لبدء حوار سياسي ضيّق قد يعد بحوار أعمق وأشمل خلال المرحلة المقبلة، وهو ما لمح له الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي عندما تحدث عن وجود مؤشرات إيجابية لإمكانية الخروج من عنق الزجاجة.
جديد الرسائل
كان أبرز ما أشار إليه الرئيس التونسي هو وجود محاولات للتخلص منه، وهذا جديد رسائله «النارية» التي اعتاد توجيهها بالأخص إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي وحركته (النهضة) وحلفائها في ظل التجاذبات القائمة بين الطرفين، حيث أبرز سعيد أن «من كان وطنياً مؤمناً بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سراً بحثاً عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، حتى بالاغتيال، فبئس ما خططوا وبئس ما فعلوا وسيعلم الذين ظلموا والذين كانوا جلاوزة مخبرين أي منقلب ينقلبون» وفق تعبيره.ووفق هذه الكلمات، فإن سعيّد توصل بمعطيات عن وجود محاولات من أطراف سياسية لم يسمّها لإقناع قوى خارجية باستبعاده من كرسي الرئاسة ومن المشهد العام، ولو عبر الاغتيال، وذلك انطلاقاً من اتهامه بأن بات يمثل عنصراً معرقلاً للمسار السياسي في البلاد، ولا سيما بعد الترويج أخيراً من قبل منصات الإخوان في الداخل والخارج لما سمي بمحاولة انقلاب دستوري يقودها سعيّد عبر اعتماد الفصل 80 من الدستور الذي يتيح للرئيس «في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتّمها تلك الحالة الاستثنائية».
تفاقم الوضع
وفي توصيفه للوضع القائم في بلاده، قال سعيّد: «بلغ السيل الزبى ويمر الشهر تلو الشهر والعام إثر العام والناس تسأم سوء العذاب فإلى متى وإلى أين؟»، مشيراً إلى أن الوضع يزداد تفاقماً وتعقيداً، ومؤسسات الدولة تترنّح ويوشك بعضها على السقوط. وتابع: لقد خيّل للبعض أن مؤسسة الرئاسة يمكن أن تكون حليفاً لهذا أو لذاك أو يمكن أن تكون شاهد زور أو طرفاً في مزاد سياسي أو عنصراً من عناصر مناورة أو مزايدات. الرئيس التونسي جدّد موقفه الرافض للحوار على شكل ما حصل في السابق، وركّز على ضرورة إدخال إصلاحات سياسية بعد أن أثبتت التجربة أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدّت إلى الانقسام وتعطّل السير العادي لدواليب الدولة، كما تعرّض لعدد من الاخلالات والتجاوزات القانونية والأخلاقية، وركّز في هذا الخصوص على أن الحصانة البرلمانية لا يمكن أن تكون أداة لتجاوز القانون بل هي أداة لضمان استقلالية من يتمتع بها، داعياً لإدخال إصلاحات جوهرية ومن بينها القانون الانتخابي وبعض أحكام الدستور.

تقارير  «البيان»:

هل تخرج تونس من عنق الزجاجة؟

target5948591655420282559.jpg

يرجح جانب من التونسيين أن تتجه الأزمة السياسية إلى الخروج من عنق الزجاجة، كنتيجة مباشرة للضغوط الخارجية والداخلية، ولمخاوف جدية من تفكك الدولة، رغم أن جوهر الصراع لا يزال قائماً ولاسيما بين الرئيس قيس سعيد من جهة.

قال الادعاء الاتحادي الأمريكي إن شابا من كونيتيكت اعتُقل لدى محاولته الوصول إلى سفينة ليسافر إلى الشرق الأوسط للمشاركة في القتال ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي.
وقال الادعاء الاتحادي في كونيتيكت أمس الاثنين إنه اعتقل أحمد خليل الشاذلي (22 عاما) يوم الأحد بتهمة محاولة تقديم دعم مادي لتنظيم داعش الإرهابي الذي تُدرجه السلطات الأمريكية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية. ويُواجه الشاذلي عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما.
وأمر قاض اتحادي أمس بحبس الشاذلي وعدم خروجه بكفالة.
وتنسب الوثائق القضائية إلى عملاء اتحاديين قولهم إن الشاذلي نقل إلى آخرين اعتبارا من سبتمبر 2018 رغبته في السفر إلى سوريا أو إلى مكان قريب للقتال في صفوف تنظيم داعش. وبايع الشاذلي في حضور مخبرين حكوميين تنظيم داعش وقال إنه يتمنى أن "تحترق" الولايات المتحدة.
غير أنه قال إنه يواجه مشاكل في إيجاد سبيل للوصول إلى أراضي التنظيم. وقال مخبر حكومي إن الشاذلي قرر عدم السفر جوا الأسبوع الماضي لأنه كان يخشى توقيفه في المطار.
وسلم الشاذلي مخبرا حكوميا آخر 500 دولار يوم السبت مقابل نقله على متن زورق صيد إلى سفينة حاويات متجهة إلى تركيا.
وتشير وثائق المحكمة إلى أن الشاذلي اعتُقل في مرسى يخوت في ستونينجتون بولاية كونيتيكت لدى اقترابه من شخص اعتقد أنه قائد زورق صيد.
ووفقا لبرنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن، فقد وُجهت اتهامات إلى 200 شخص في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم مرتبطة بتنظيم داعش، وأقر 147 بالذنب أو ثبتت إدانتهم حتى نوفمبر.
وانتزعت عمليات عسكرية شنتها تركيا وسوريا ومقاتلون أكراد السيطرة على مناطق واسعة من تنظيم داعش.
لكن مسؤولي مكافحة الإرهاب الأوروبيين والأمريكيين يرون أن المقاتلين العائدين إلى أوروبا والمقاتلين المحتملين مثل الشاذلي ممن يتصفحون المواقع الإرهابية ما زالوا يشكلون خطرا محتملا كبيرا.

القبض على شاب أراد السفر من أمريكا بحرا للانضمام لداعش

قال الادعاء الاتحادي الأمريكي إن شابا من كونيتيكت اعتُقل لدى محاولته الوصول إلى سفينة ليسافر إلى الشرق الأوسط للمشاركة في القتال ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي.

جددت كتل في البرلمان، على رأسها «سائرون» و«الفتح» و«دولة القانون» و«صادقون»، مطالبتها بإصدار تشريع يلزم القوات الأجنبية بالخروج من العراق، ووصف سياسيون عراقيون الخطوة بأنها مؤامرة إيرانية لإثارة الفوضى والبلبلة في البلاد، في وقت أعلن مصدر عسكري عراقي بمحافظة نينوى أمس، مقتل داعشي واعتقال آخر في هجوم على نقطة تفتيش للجيش العراقي شمال غرب الموصل.
وأعلن مصدر عسكري عراقي بمحافظة نينوى أمس، مقتل داعشي واعتقال آخر في هجوم على نقطة تفتيش للجيش العراقي شمال غرب الموصل. وقال النقيب مرتضى علي، من الفرقة 16 لوكالة الأنباء الألمانية إن «عناصر داعش قاموا أيضاً بإعدام مخبرين سريين للحشد الشعبي داخل منزلهما في قضاء تلعفر 70 كيلومتراً غرب الموصل».
في الأثناء، جددت كتل في البرلمان، على رأسها «سائرون» و«الفتح» و«دولة القانون» و«صادقون»، مطالبتها بإصدار تشريع يُلزم القوات الأجنبية بالخروج من العراق. من جهته، كشف النائب حسن سالم عن كتلة «صادقون»، التي تمثل «عصائب أهل الحق»، عن قرب إصدار تشريع يلزم جميع القوات الأجنبية الخروج من البلاد.
من جهة أخرى، أكد سياسيون عراقيون أن النظام الإيراني يعمل على تمرير قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق، ما يشير إلى مخطط طهران بتحويل البلاد لساحة في حربها مع واشنطن. وأشار الساسة إلى أن طهران اعتمدت على وسائل الإعلام التابعة للحرس الثوري للترويج لإشاعات عن توغل القوات الأمريكية في العراق، ومزاعم أخرى عن خطط واشنطن لتصفية الميليشيات المسلحة.

سياسيون عراقيون: قانون إخراج القوات الأجنبية مؤامرة إيرانية

target5784764938289091894.jpg

جددت كتل في البرلمان، على رأسها «سائرون» و«الفتح» و«دولة القانون» و«صادقون»، مطالبتها بإصدار تشريع يلزم القوات الأجنبية بالخروج من العراق،

كشف مركز أبحاث بريطاني في تقرير جديد صدر يوم الإثنين وصدق عليه مدير سابق لجهاز الاستخبارات الداخلية (إم آي 6) ، عن أن ما يصل إلى نصف عدد المغتربين الروس الذين يعيشون في لندن "مخبرون".
وقال التقرير الذي أعده اندرو فوكسال لمركز أبحاث هنري جاكسون سوسايتي: "وفقا لمصادر استخباراتية، لدى روسيا ما يصل الى 200 ضابط في المملكة المتحدة يتعاملون مع ما يزيد على 500 عميل".
وزعمت الدراسة أن ما يصل إلى نصف عدد المغتربين الروس الذين يقدر عددهم بنحو 150 ألف شخص يعيشون في لندن هم مخبرون لموسكو أو كانوا كذلك.
كما أفادت الدراسة بأن عملية الاستخبارات الروسية تبلغ 52 ضعف حجم نظيرتها البريطانية.
ويأتي هذا التقرير في أعقاب تسميم سيرجي سكريبال، العميل الروسي المزدوج السابق في إنجلترا في وقت سابق من هذا العام، والذي زعمت القيادة البريطانية أنه هجوم ارتكبه عملاء روس.
وحذر التقرير من أنه "في حين أن الاغتيالات ومحاولات الاغتيال هي التي يتم تسليط الأضواء عليها، إلا أنها مجرد غيض من فيض".
وقال: "روسيا منخرطة في كل أنواع الأنشطة المرتبطة بالإجراءات الفعالة ... بما في ذلك التجسس. ويبدو أن المملكة المتحدة غير مجهزة بشكل كاف للتعامل مع هذه الأمور".
وقال ريتشارد ديرلاف، المدير السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية (إم آي 6): "سنتحقق بشكل جيد من تحذيرات التقرير".
وأضاف: "يجب ان يستفيق الغرب للتهديد الذي يشكله (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين ودكتاتوريته الفاسدة والوحشية."
وقال فوكسال: "لقد استندت سياسة بريطانيا الأمنية لفترة طويلة على الافتراض الساذج بأن روسيا تخلت عن عقلية الحرب الباردة .. ويبين هذا التقرير أن أنشطة التجسس الروسية ما زالت بنفس الجرأة التي كانت عليها في أي وقت مضى."

بريطانيا : نصف الروس في لندن مخبرون

كشف مركز أبحاث بريطاني في تقرير جديد صدر يوم الإثنين عن أن ما يصل إلى نصف عدد المغتربين الروس الذين يعيشون في لندن "مخبرون".

بعد حفظها أكثر من نصف قرن، نشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نحو ثلاثة آلاف ملف سري حول اغتيال الرئيس جون كينيدي، إلا أنها أرجأت لستة أشهر كشف بعض الوثائق باعتبارها «بالغة الحساسية». وفيما كان ينتظر نشر 3100 ملف ما زالت سرية، وضعت 2891 منها في نهاية المطاف عبر الموقع الإلكتروني للأرشيف الوطني الأميركي.
وتعود بعض الملفات التي تتضمن عشرات وحتى مئات الآلاف من الوثائق التي لم تنشر من قبل، إلى 1962 أي قبل اغتيال الرئيس الخامس والثلاثين للولايات المتحدة.
وبينها محضر لاجتماع يوضح فيه رئيس وكالة الاستخبارات المركزية «سي.آي.ايه» أن جهازه يدرس إمكانات تخريب قطع من الصناعات الجوية يفترض أن ترسل من كندا إلى كوبا.
وكتب الرئيس ترامب في بيان، أن الأميركيين ينتظرون ويستحقون أن تؤمّن لهم الحكومة أوسع إمكانية ممكنة للاطلاع على هذه الملفات، ليكونوا على علم بكل جوانب هذا الحدث الحاسم، إلا أن إدارة الأرشيف الوطني الأميركي أوضحت أن الرئيس سمح بالاحتفاظ مؤقتاً ببعض المعلومات التي يمكن أن تمس الأمن القومي أو حفظ النظام أو الشؤون الخارجية.
وأضاف ترامب: ليس لدي خيار آخر اليوم سوى القبول بأن تدرس بدلاً من التسبب بمساس قد لا يمكن الرجوع عنه بأمن أمتنا. وأوضح الرئيس الذي ساهم من قبل في عدد من نظريات المؤامرة حول اغتيال كينيدي في نهاية هذه المهلة سآمر بنشر كل المعلومات التي لم تتمكن الأجهزة من الإتيان ببراهين أنّها يجب أن تبقى سرية.
وقال أحد المسؤولين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم، إنّ الرئيس ترامب يريد التأكد من وجود شفافية كاملة، ويريد نشر هذه المعلومات التي لم تعرف في أسرع وقت، مردفاً:
ما زالت هناك معلومات حساسة في الملفات، وخصوصاً حول مخبرين ونشاطات جرت بدعم من منظمات أجنبية شريكة وأجهزة استخبارات وأجهزة للشرطة.ويتوقع ان ينشغل المهتمون بالقضية بهذه الكمية الهائلة من المعلومات من تقارير لمدراء لمكتب التحقيقات الفيدرالي «اف.بي.آي» إلى مقابلات مع شهود كشفوا بعض الفرضيات للشرطة بعد أيام من اغتيال الرئيس.
وخلصت لجنة تحقيق شكلت بعد أيام من اغتيال الرئيس كينيدي، وتحمل اسم لجنة وارن، إلى أنه قتل برصاص القناص في البحرية لي هارفي اوزوالد الذي تحرك بمفرده.
بدوره، أشار لاري ساباتو أستاذ العلوم السياسية في جامعة فرجينيا ومؤلف كتاب «نصف قرن يحمل اسم كينيدي»، أن من يعتقد أن هناك وثيقة عنوانها أفراد المؤامرة لقتل الرئيس كينيدي سينتظر طويلاً. من جهته، توقّع جيرالد بوسنر مؤلف كتاب «ملف مغلق» الذي خلص إلى أن اوزوالد تحرك بمفرده، رد الفعل نفسه.
مضيفاً: «لا أحد سيتخلى عن اقتناعه بأن مؤامرة حيكت لأن نشر الوثائق لا يثبت ذلك». وأردف: سيقولون بكل بساطة إنها أخفيت أو أتلفت.

نشر آلاف الوثائق السرية بشأن اغتيال كينيدي

target6743570011472019517.jpg

قطر.. إمارة الرعب

«البيان» تفتح ملف  إرهاب «الحمدين» بحق القطريين   2-1

567943_byn_26-09-2017_p28-copy.JPG

اعترف الناطق باسم خارجية الاحتلال الإسرائيلي ليئور بن دور بوجود تعاون إعلامي بين قطر وإسرائيل، مشيراً إلى استضافته والعديد من المسؤولين الإسرائيليين على قناة الجزيرة، مشيراً إلى تقديم وزارته التعاون اللازم الذي ترغب فيه القناة أو فريق مراسليها بإسرائيل، مؤكداً أن هناك تفاهماً استراتيجياً واسعاً بين الطرفين وأن هناك الكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين إسرائيل وقطر في المنطقة.
ويضيف بن دور أن هناك مسؤولين إسرائيليين يسافرون إلى الدوحة لحضور عدد من المؤتمرات المختلفة، بالإضافة إلى وجود رجال أعمال إسرائيليين يسافرون أيضاً للدوحة لإبرام صفقات اقتصادية وما شابه ذلك. 
وكشف كتاب «قطر هذا الصديق الذي يريد بنا شرّا» للصحافييْن الفرنسيين نيكولا بو وجاك ماري بورجيه إن إطلاق قناة الجزيرة كانت فكرة يهودية عمل على تنفيذها الأخوان ديفيد وجان فريدمان وهما يهوديان فرنسيان ويحملان جوازي سفر إسرائيليين ومن خلال الأعضاء في منظمة الايباك - لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية - تمكنا من إقناع أمير قطر السابق حمد بن خليفة بالمشروع، حيث وجد فيه فكرة مثالية تفتح أبواب العالم العربي لإسرائيل.
تقرب
وبحسب المراقبين، فإن نظام الدوحة استعمل قناة «الجزيرة» منذ تأسيسها في العام 1996، في التقرب من إسرائيل واللوبي الصهيوني عبر التحريض على الفوضى في الدول العربية وتحويل صحفيي القناة في العواصم المختلفة إلى مخبرين ينقلون أسرار الأنظمة والحكومات اعتماداً على علاقاتهم الخاصة بصانعي القرار، إلى جانب الترويج لثقافة التطبيع عبر فسح المجال للمسؤولين الصهاينة للحديث إلى العرب وتفسير مواقفهم.
وفي العام 2010 كشفت وثائق سربها موقع «ويكيليكس» أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أبلغ إسرائيل أن الدوحة تتبنى خطة لضرب استقرار مصر بعنف وأن قناة «الجزيرة» ستلعب الدور المحوري لتنفيذ هذه الخطة عن طريق اللعب بمشاعر المصريين لإحداث هذه الفوضى العارمة في البلاد. 
وكشفت الوثائق أن لقاءً سرياً جمع بين بن جاسم ومسؤول إسرائيلي نافذ في السلطة أبلغه فيه نيته تلك ووصف مصر بـ«الطبيب الذي لديه مريض واحد» ويجب أن يستمر مرضه وأكد جاسم أن المريض الذي لدى مصر هو القضية الفلسطينية في إشارة منه إلى أن مصر تريد إطالة أمد القضية الفلسطينية دون حل حتى لا تصبح مصر بلا قضية تضعها في منصب القائد للمنطقة العربية والتي بالفعل قد أضعفتها.
حجب وثيقتين 
وكان مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج أشار أن لديه 7 وثائق عن قطر نشر منها 5 وثائق وحجب وثيقتين بعد تفاوض قطر مع إدارة الموقع الذي طلب مبالغ ضخمة حتى لا يتم النشر لما تحويه من معلومات خطيرة عن لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين وأميركيين وأن هذه اللقاءات كلها للتحريض ضد مصر وشعبها. 
ورغم أن الموقع التزم بسريه الوثيقتين بعد أن حصل على الثمن من القطريين إلا أنه تم تسريبها إلى عدد من وسائل الإعلام أهمها جريدة «الجارديان» البريطانية والتي نشرت نصهما على موقعها وشملت ضمن محتواها تحليل السفارة الأميركية لموقع قناة «الجزيرة» على خريطة التحرك السياسي لقطر ودورها في رسم ملامح سياسة قطر الخارجية.
وتتحدث الوثيقة التي حملت رقم 432 بتاريخ الأول من يوليو 2009 عن اللقاء الذي استغرق 50 دقيقة بين حمد بن جاسم وقناة «الجزيرة» والذي أسهب فيه بن جاسم عن السياسة الخارجية القطرية في عدد من الموضوعات بما فيها المصالحة الفلسطينية و«عملية السلام» ولم يدّخر جهداً في شن هجوم شرس على مصر وسياساتها بشكل مباشر وغير مباشر في لحظات أخرى، وقام السفير الأميركي بتحليل اللقاء، وأشار في مجمل تحليله إلى كون «الجزيرة» أداة في يد القطريين يستخدمونها كيفما يشاؤون لخدمة مصالحهم على حساب قوى أخرى.
أما الوثيقة الثانية والتي حملت رقم 677 بتاريخ 19 نوفمبر 2009 تعلّقت بتقييم شامل تعده الأقسام المختلفة بالسفارة، كل في اختصاصه حول قطر، وتطرق التقييم إلى دور قناة «الجزيرة» في منظومة السياسة القطرية وتحليل توجهات الشبكة منذ تولي الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لمقاليد السلطة في واشنطن، وأشارت الوثيقة إلى أن تغطية «الجزيرة» أصبحت أكثر إيجابية تجاه الولايات المتحدة، في الوقت نفسه يؤكد التقييم بقاء «الجزيرة» كأداة للسياسة الخارجية القطرية.

تفاهم استراتيجي واسع بين الطرفين

«الجزيرة» فكرة إسرائيلية ترجمتها الدوحة

بدءاً من «ويكليكس» ووصولاً إلى «دي سي ليكس» ليس هناك أي نقص في البيانات المسربة، التي تظهر عبر "الإنترنت"، والتي يعد بعضها سرياً للغاية، إلا أنه عند وجود عمليات تسريب، ينصب معظم تركيز الناس على هوية المصدر المُسرب، مع أن ليس للأخير أية صلة بالبيانات، إلى حد كبير، لا سيما إذا كانت البيانات موثوقة.
علماً بأن المرء يدرك ما إذا كانت البيانات المسربة ذات مصداقية أم لا، في حال تم إرسال شكوى عن وجود تسريب. وعوضاً عن ذلك، يجب علينا سؤال أنفسنا ما إذا كنا نريد بالفعل ثقافة الشفافية الكلية، مع إمكانية الوصول للبيانات، لتصبح تلك العادة الجديدة مألوفة، حتى في الأمور التي تتعلق بالأمن الوطني.
ففي حال أدت الأجهزة الاستخبارية عملها على نحو جيد، فإنه بإمكانها لعب دور حاسم للغاية في الديمقراطيات. لقد أقر إيريك فان دير سيبت، المتحدث باسم مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي، أخيراً، للصحيفة الإخبارية البلجيكية «لو سوار» أن المنظمة طلبت المساعدة لتحليل البيانات، وذلك من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، أملاً بتحديد مكان صلاح عبد السلام، الفرنسي المولود في بلجيكا، والمشارك في الهجمات الإرهابية في باريس، أواخر شهر نوفمبر الماضي.
ولقد تم إلقاء القبض على صلاح عبد السلام في مارس الماضي، عقب ساعات فقط من جنازة شقيقه المصنف كونه إرهابياً، إبراهيم عبد السلام، الذي فجر نفسه في أحد مقاهي باريس.
ولم يؤكد القاضي البلجيكي استخدام بيانات وكالة الأمن القومي الاستخبارية، إلا أن من الصعب تخيل عدم استعانة مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بوكالة الأمن القومي وطلب تزويده بمعلومات استخبارية إلكترونية أجنبية.
من الذي سيقدم شكوى بخصوص ذلك؟ هل سيتمكن أي أحد في بلجيكا أو فرنسا من النهوض والدفاع عن الحقوق المدنية للمتطرفين الإرهابيين، بسبب عمليات اختراق لـ«جهات أميركية ذات نفوذ»؟ إن الأمر مستبعد.
وفي هذا الموضوع، تبرز حقيقة هامة يقوم عليها الجدل حول استخدام الاستخبارات الحكومية، ألا وهي أن الغاية تبرر الوسيلة، ففي حال كانت النتيجة النهائية للاستخبارات واستخدام المعلومات إيجابية، فإن عدد الشكاوى والتسريبات سيقل.
لقد كشفت ملفات «ويكيليكس» عن علاجات «البوتوكس»، التي خضع لها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، كما أماطت اللثام عن علاقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سلفيو برلسكوني، التي تشبه الرسائل الإلكترونية اللجنة الوطنية الديمقراطية، حيث أظهرت الرسائل المؤامرة ضد بيرني ساندرز، منافس هيلاري كلينتون.
تأتي المعلومات المسربة كونها علامة على إخفاق نظام الحصانة، وإلى أن يتم تطهير جوهر الحكومة من عدم الكفاءة والاستغلال، التي أظهرتها التسريبات، فإن ليس هنالك شك في انبثاق المزيد من التسريبات.
ستسفر حرب المعلوماتية، شأن كل حرب، عن أضرار جانبية، إذ كشفت المعلومات المسربة عن أسماء مخبرين وغيرهم من المصادر الاستخباراتية، ممن خاطروا، بشكل كبير، للتعاون مع الحكومة الأميركية، الأمر الذي يعني وجود عدد قليل من الناس المهتمين بالتعاون مستقبلاً.
ومن هنا، هل نريد أن تصبح التسريبات الوضع الاعتيادي الجديد؟ بالطبع الإجابة هي لا، ففي الديمقراطيات الفعالة، لا يمكن تمييز المسؤولين الحكوميين عن المدنيين.
وبالتالي فإن أولئك الذين يسربون المعلومات التي تكشف المسؤولين الحكوميين هم في الحقيقية يعرضون المدنيين لخطر أن يصبحوا أهدافاً للأعداء الذين باستطاعتهم استغلال تلك المعلومات، لكن عندما تكون الديمقراطية غير فاعلة فإن هناك هوة بين الحكومة والناس، وبالتالي يوجد هنالك ما يبرر ذلك الكشف الإلكتروني.
ومع ذلك، وعلى المدى البعيد، فإن التسريبات لا تضر لأن الديمقراطيات تعاني من عيوب كامنة بالنسبة إلى لعبة المعلومات المجانية والتسريبات. وعلى غرار ما يمكن للمرء أن يعتقد أن أي أحد يمكنه أن يتعرض للاختراق، فإن معظم المعلومات المسربة ما هي إلا نتيجة لعمليات اختراق داخلية عمل خلالها شخص من الداخل على تسريب البيانات لشخص على الإنترنت.

الوثائق المسرّبة.. خروقات أم شفافية؟

بدءاً من «ويكليكس» ووصولاً إلى «دي سي ليكس» ليس هناك أي نقص في البيانات المسربة، التي تظهر عبر "الإنترنت"، والتي يعد بعضها سرياً للغاية.

بدءاً من «ويكليكس» ووصولاً إلى «دي سي ليكس» ليس هناك أي نقص في البيانات المسربة التي تظهر على الإنترنت، والتي يعد بعضها سرياً للغاية. إلا أنه عند وجود عمليات تسريب، ينصب معظم تركيز الناس على هوية المصدر المُسرب، مع أنه ليس للأخير أي صلة بالبيانات، إلى حد كبير، ولا سيما إذا كانت البيانات موثوقاً بها.
(علماً بأن المرء يدرك ما إذا كانت البيانات المسربة ذات مصداقية أم لا، في حال تم إرسال شكوى عن وجود تسريب). وعوضاً عن ذلك، يجب علينا سؤال أنفسنا ما إذا كنا نريد بالفعل ثقافة الشفافية الكلية، مع إمكانية الوصول للبيانات، لتصبح تلك العادة الجديدة مألوفة، حتى في الأمور التي تتعلق بالأمن الوطني.
في حال أدت الأجهزة الاستخبارية عملها على نحو جيد، فإنه بإمكانها لعب دور حاسم للغاية في الديمقراطيات. لقد أقر إيريك فان دير سيبت، المتحدث باسم مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي، أخيراً، للصحيفة الإخبارية البلجيكية «لو سوار» أن المنظمة طلبت المساعدة لتحليل البيانات، وذلك من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، أملاً بتحديد مكان صلاح عبدالسلام، الفرنسي المولود في بلجيكا، والمشارك في الهجمات الإرهابية في باريس، أواخر شهر نوفمبر الماضي.
ولقد تم إلقاء القبض على صلاح عبدالسلام في شهر مارس الماضي، عقب ساعات فقط من جنازة شقيقه المصنف كإرهابي، إبراهيم عبدالسلام، والذي فجر نفسه في أحد مقاهي باريس.
ولم يؤكد القاضي البلجيكي استخدام بيانات وكالة الأمن القومي الاستخبارية، إلا أن من الصعب تخيل عدم استعانة مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» بوكالة الأمن القومي وطلب تزويده بمعلومات استخبارية إلكترونية أجنبية.
من الذي سيقدم شكوى بخصوص ذلك؟ هل سيتمكن أي أحد في بلجيكا أو فرنسا من النهوض والدفاع عن الحقوق المدنية للمتطرفين الإرهابيين بسبب عمليات اختراق لـ«جهات أميركية ذات نفوذ»؟ إن الأمر مستبعد.
وفي هذا الموضوع، تبرز حقيقة هامة يقوم عليها الجدل حول استخدام الاستخبارات الحكومية، ألا وهي أن الغاية تبرر الوسيلة. ففي حال كانت النتيجة النهائية للاستخبارات واستخدام المعلومات إيجابية، فإن عدد الشكاوى والتسريبات سيقل.
ولن يهتم أحد بالقنوات الدبلوماسية المرتبطة بالحروب، في حال كانت التدخلات العسكرية ناجحة بدرجة كبيرة. إلا أننا شهدنا تحول كل من العراق وليبيا لأعشاش لإيواء إرهابيين دربتهم وكالة المخابرات المركزية، فضلاً عن ملاحظتنا وجود اتفاقيات تجارية تسلب وظائف الأميركيين من أيديهم. لينتهي الأمر بتفكير الناس كالتالي: «لا أرى حدوث أي أمر مفيد ها هنا. لذا من الممكن أن رجال وكالة الأمن القومي يمضون جل أوقاتهم في العمل على قراءة رسائلي الإلكترونية».
لقد كشفت ملفات «ويكيليكس» عن علاجات «البوتوكس» التي خضع لها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، كما أماطت اللثام عن علاقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سلفيو برلسكوني، التي تشبه الرسائل الإلكترونية اللجنة الوطنية الديمقراطية، حيث أظهرت الرسائل المؤامرة ضد بيرني ساندرز، منافس هيلاري كلينتون.
يترك كل ذلك انطباعات بأن النخب في المؤسسة الحاكمة تمضي وقتها على أمور تافهة، بدلاً من العمل على حل المشكلات الحقيقية.
تأتي المعلومات المسربة كعلامة على إخفاق نظام الحصانة. وإلى أن يتم تطهير جوهر الحكومة من عدم الكفاءة والاستغلال، التي أظهرتها التسريبات، فإنه ليس هنالك شك في انبثاق المزيد من التسريبات.
ستسفر حرب المعلوماتية، شأن كل حرب، عن أضرار جانبية. إذ كشفت المعلومات المسربة عن أسماء مخبرين وغيرهم من المصادر الاستخباراتية، ممن خاطروا، بشكل كبير، للتعاون مع الحكومة الأميركية. الأمر الذي يعني وجود عدد قليل من الناس المهتمين بالتعاون مستقبلاً.
ومن هنا، هل نريد أن تصبح التسريبات الوضع الاعتيادي الجديد؟ بالطبع الإجابة هي لا. ففي الديمقراطيات الفعالة، لا يمكن تمييز المسؤولين الحكوميين عن المدنيين. وبالتالي فإن أولئك الذين يسربون المعلومات التي تكشف المسؤولين الحكوميين يعرضون في الحقيقة المدنيين لخطر أن يصبحوا أهدافاً للأعداء الذين باستطاعتهم استغلال تلك المعلومات. لكن عندما تكون الديمقراطية غير فاعلة فإن هناك هوة بين الحكومة والمواطنين وبالتالي يوجد هنالك ما يبرر ذلك الكشف الإلكتروني.
ومع ذلك، وعلى المدى البعيد، فإن التسريبات لا تضر لأن الديمقراطيات تعاني من عيوب كامنة بالنسبة إلى لعبة المعلومات المجانية والتسريبات. وعلى غرار ما يمكن للمرء أن يعتقد من أن أي أحد يمكنه أن يتعرض للاختراق، فإن معظم المعلومات المسربة ما هي إلا نتيجة لعمليات اختراق داخلية عمل خلالها شخص من الداخل على تسريب البيانات لشخص على الإنترنت.
إذ متى كانت آخر مرة رأينا فيها بيانات حقيقية مسربة من روسيا، أو الصين، أو إيران؟ يبدو أن تلك الدول تبلي بشكل أفضل في مسألة حماية البيانات الحساسة. وبالطبع هي لا تستخدم متعاقدين خارجيين.

حروب الوثائق المسرّبة

بدءاً من «ويكليكس» ووصولاً إلى «دي سي ليكس» ليس هناك أي نقص في البيانات المسربة التي تظهر على الإنترنت، والتي يعد بعضها سرياً..

سيطر الخوف على الصين مرة أخرى بطريقة لم تشهدها من قبل منذ عهد ماوتسي تونغ. من مكاتب الحزب الشيوعي الصيني إلى قاعات المحاضرات في الجامعات والأجنحة التنفيذية، أصبح شبح الاتهامات القاسية وفرض العقوبات الصارمة يطارد السياسيين والنخب الفكرية ورجال الأعمال في الصين، من السهل على المرء ملاحظة علامات الخوف السائد. فمنذ بدء حملة الرئيس شي جين بينغ القاسية لمكافحة الفساد في ديسمبر عام 2012، أصبحت اعتقالات المسؤولين الحكوميين جزءا من الروتين اليومي، ترسل الرعشة إلى قلوب زملائهم وأصدقائهم.
ولم تعد الأقدمية تضمن أي حماية، كما اكتشف ذلك 146 من «النمور» الذين تم إسقاطهم (مسؤولون بدرجة وزير أو حاكم محافظة)، وفي كثير من الأحيان يتم احتجازهم دون سابق إنذار. وقد أضيفت عبارة جديدة إلى القاموس الصيني لوصف هذا السقوط المفاجئ من هرم السلطة إلى العار: ما يسمى بـ«مياوشا»، أو «القتل المفاجئ».
يسيطر هذا الخوف أيضاً على عدد أكبر من المسؤولين بدرجات أقل أهمية، ويتجلى ذلك في تقارير الانتحار المتكاثرة. وقد أكدت وسائل الإعلام 28 حالة انتحار في العام الماضي، على الرغم من أن العدد الفعلي كان على الأرجح أعلى بكثير.
وقامت قيادة الحزب الشيوعي الصيني التي أبدت قلقها من هذه الظاهرة أخيراً بتكليف منظمات الحزب المحلية بجمع البيانات عن حالات انتحار المسؤولين الحكوميين منذ بدء حملة مكافحة الفساد. وليس فقط المجرمون وحدهم من يعيشون في خوف دائم؛ فمن المحتمل أن تثير حتى الموافقة الروتينية على المشاريع والطلبات شكوكاً إلى درجة أن البيروقراطية الصينية الآن في حالة شلل من الخوف.
إضافة إلى البيروقراطية يعاني من الخوف كل من الأكاديميين ومحامي حقوق الإنسان والمدونين وكبار رجال الأعمال. ففي الجامعات، قامت الحكومة بتوظيف مخبرين لفضح الأساتذة الذين يتبنون القيم الليبرالية في محاضراتهم. وبذلك فقد العديد من الأكاديميين الليبراليين الصريحين وظائفهم. وتمت مضايقة واعتقال المئات من محامي حقوق الإنسان.
وتم اختفاء الكثير من كبار رجال الأعمال مؤقتاً، ومن المحتمل أنه قد تم اعتقالهم من طرف محققي مكافحة الفساد. ومن بين أبرز الحالات البليونير كوو كوانشانغ، وهو في الرتبة السابعة عشرة كأغنى شخصية في الصين، إذ يمتلك ثروة صافية تبلغ أكثر من 7 مليارات دولار.
وقد تم اعتقال كوو في ديسمبر الماضي بقصد «مساعدة التحقيق القضائي»، وقد حضر ببساطة في الاجتماع السنوي لشركته بعد بضعة أيام، مع عدم تقديم أي تفسير، والأكثر إثارة للقلق هو تأثير عودة الحكم القائم على الخوف في الصين حتى على الأجانب.
ويعيش في خوف دائم ليس فقط الصحفيون الغربيون وممثلو المنظمات غير الحكومية والمسؤولون التنفيذيون الأجانب، بل أيضا المديرون التنفيذيون وناشرو الكتب والمحررون في هونغ كونغ، التي يجب أن تقع خارج الاختصاص الصيني، وفقاً لـ«دولة واحدة ونظامين».
ففي عام 2013، حكم على موظف بريطاني من شركة الأدوية العملاقة «جلاكسو سميث كلاين» بالسجن لمدة عامين ونصف بتهم مشكوك فيها تتعلق بشركته المختصة في التحقيق «شاينا وايز»؛ وفي العام الموالي، حكم على زوجته وشريكته، وهي مواطنة أميركية من أصل صيني، بالسجن لمدة عامين بنفس التهم.
وفي ديسمبر الماضي، تم طرد صحفي فرنسي من الصين بسبب مقال حول معاملة السلطات للأقلية اليوغور. وفي الشهر الموالي، تم طرد موظف بمنظمة غير حكومية سويدية، بعد اعتقاله بتهمة «تهديد أمن الدولة».
أما الشركات الغربية العملاقة، التي كانت من قبل تلقى التشجيع من قبل الحكومة الصينية، فقد أضحت تخشى الآن مداهمات الشرطة وتحقيقات مكافحة الاحتكار. وتم تغريم شركة جلاكسو سميث كلاين مبلغ 500 مليون دولار في عام 2014 بتهمة الممارسات الفاسدة، وهي واحدة من أكبر الغرامات التي طالت شركة من قبل الصين.
كما اضطر كان كوالكوم، صانع الرقائق الأميركي، إلى دفع ما يقارب مليار دولار من الغرامات إلى الصين بسبب الممارسات التجارية «الاحتكارية» في العام الماضي.
ومما يثير القلق أكثر، اختفاء خمسة من ناشري الكتب والمحررين في هونغ كونغ في الأشهر الأخيرة، وهم مستخدمون في دار النشر القوية حاليا المختصة في قصص مثيرة عن كبار القادة الصينيين. وعلى ما يبدو فإن اثنين منهم قد تم اختطافهم وأخذهم إلى الصين دون إرادتهم.
أحدهم، وهو مواطن سويدي، ظهر على التلفزيون الصيني مرغماً، مدعياً بصورة غير معقولة أنه عاد إلى الصين من تايلاند من تلقاء نفسه، وقال إنه لا يحتاج لأي مساعدة.
يمكننا القول بوضوح إن الحكم القائم على الخوف لم ينته مع نهاية الثورة الثقافية في عام 1976، كما ظن الكثيرون. وهذا لا ينبغي أن يكون مفاجئاً.
فرغم ازدهار الاقتصاد الصيني وتحديثه، احتفظ النظام السياسي بالميزات الشمولية الأساسية وهي: دولة خارجة عن حكم القانون، أجهزة أمنية تعتمد على العملاء والمخبرين في كل مكان تقريبا، والرقابة على نطاق واسع وضعف حماية الحقوق الفردية. ولا تزال هذه البقايا المؤسساتية الماوية متاحة لاستخدامها وتكثيفها كلما رأت القيادة العليا أنها مناسبة، كما هو الحال اليوم.
ينبغي أن يكون هذا منبه خطر في الغرب. ففي الواقع، بدلاً من مجرد تسجيل عودة الحكم القائم على الخوف في الصين كعامل يبين كيفية التعامل في هذه البلاد، ينبغي على القادة الغربيين أن يقوموا بتطوير استراتيجيات لإرغام الصين على إعادة النظر في نهجها.
وخصوصاً مع تزايد نفوذ الصين في العالم يوماً بعد يوم، فإن إحياء تكتيكات الشمولية للتخويف البعيدة المدى هناك - سيقوم بإثارة قلق عميق - مما سيؤثر على آسيا والعالم.
* أستاذ الحكم في كلية كليرمونت ماكينا وزميل رفيع غير مقيم في صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة

قانون الخوف في الصين

تمكن الأمن التونسي من توقيف خلية إرهابية قبيل تنفيذ عملياتها، فيما تمّ الكشف عن شبكة تتجسّس لصالح روسيا. وقال وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي أمس، إن الوحدات الأمنيةأوقفت خلية إرهابية خطيرة وحجز كامل معداتها.
وصرح الغرسلي عقب جلسة استماع سرية أمام لجنة التشريع العام في البرلمان بأن الأمن أوقف جميع عناصر الخلية الإرهابية والمعدات التي كانوا ينوون استخدامها في هجمات إرهابية. وقال إن «الخلية وصلت إلى مرحلة التنفيذ».
توقيف مطلوبين
في السياق، أعلنت الحكومة أمس عن توقيف أكثر من ألف شخص خلال عمليات مكافحة الإرهاب منذ مارس الماضي من بينهم 120 موقوفاً يشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي، في مؤتمر صحافي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في قصر الحكومة، إن «الأجهزة الأمنية أوقفت المئات منذ الهجوم على متحف باردو والذي أوقع 21 قتيلاً من السياح وعون أمن تونسي».
وأضاف الجندوبي إن «120 عنصراً يشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية، مشيراً إلى أنّ الحكومة دفعت بأكثر من 1300 عنصر مسلح لحماية المناطق السياحية على الشريط الساحلي، وجندت 600 عنصر إضافي من الحرس البحري لدعم جهود الشرطة السياحية المسلحة على الشواطئ».
دعوة حكومة
على صعيد متصل، شدد الأمين العام لحزب نداء تونس محسن مرزوق، على ضرورة تحول كل التونسيين إلى مخبرين للتبليغ عن أي تحركات مشبوهة أو أشخاص خطيرين، مبيناً أن «دعوة نداء تونس لإحداث أطر شعبية تأتي في هذا السياق، لا سيما وأن التجارب أثبتت أن كل الدول التي واجهت آفة الإرهاب لم يكن بمقدورها هزمه دون إدماج الشعب».
وأضاف مرزوق إن «الهدف من إعلان حالة الطوارئ دعم جهود الوحدات الأمنية والعسكرية إزاء المخاطر الإرهابية»، مشيراً إلى إن «الفترة الراهنة تتطلب الوحدة الوطنية وتكاتف كل الجهود، والاصطفاف وراء القائد الأعلى للقوات المسلحة ودعم المواطنين للأمن والجيش».
شبكة تجسس
إلى ذلك، قالت إذاعة «موزاييك»، إن السلطات كشفت شبكة تتجسّس لصالح روسيا، وأن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس، أمر بالقبض على عدد من الأشخاص دون تحديد عددهم، أو التهمة المنسوبة إليهم في إطار هذه القضية».
وأضافت الإذاعة إنّ «شبكة التجسّس المزعومة يقودها دبلوماسيون روس استقطبوا عدداً من التونسيين العاملين في دوائر البلديات وإدارات عمومية حساسة». من ناحيته، أورد موقع «بزنس نيوز » التونسي، أن الإيقافات التي جرت أمس شملت عدداً من الموظفين والمسؤولين الحكوميين في مناصب متفاوتة الأهمية والحساسية ما سمح لهم بالحصول على معلومات ونقلها إلى روسيا، مضيفاً: «النيابة العمومية وجهت لهم تهمة التجسس والتآمر».
مكافآت
أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، خلال الأسبوع الماضي عن قرار بتخصيص مكافآت مالية لكل من يبلّغ عن مخططات إرهابية للجماعات المتشددة.
كما أكد وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي أن «تونس ستقوم بتركيز منظومة استعلاماتية قوية تقوم على تطوير فرق العمل الإرشادي».

تفكيك خلية إرهابية

تونس تكشف شبكة تجسس روسية

target844224949762651442.jpg

تجري الولايات المتحدة الأميركية تحقيقاً حول الرجل الثاني في فنزويلا ومسؤولين آخرين كبار يشتبه بأنهم حولوا بلدهم إلى ممر لتهريب الكوكايين، وتبييض أموال المخدرات.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن ناطق باسم وزارة العدل الأميركية إن «أدلة مهمة تبرر أن يكون رئيس الجمعية الوطنية ديوسدادو كابيللو، الذي يعتبر الرجل الثاني في البلاد، أحد الرؤوس إن لم يكن رأس الكارتل».
وأضافت الصحيفة أن الوكالة الفدرالية لتهريب المخدرات وكذلك مدعين فدراليين عدة في نيويورك، وميامي يحققون في هذه الاتهامات، التي وصلت من مخبرين ومهربين سابقين وفارين من الجيش الفنزويلي. وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الأشخاص المستهدفين في تحقيق وزير الداخلية السابق طارق العيسمي والمدير السابق للمخابرات العسكرية هوغو كارفاجال ووزير الصناعة، .

فساد

أميركا تحقق بشأن مسؤولين فنزويليين بتهمة تهريب المخدرات

تجري الولايات المتحدة الأميركية تحقيقاً حول الرجل الثاني في فنزويلا ومسؤولين آخرين كبار يشتبه بأنهم حولوا بلدهم إلى ممر لتهريب الكوكايين، وتبييض أموال المخدرات.

في ديوان (شجرة النارنج) تكتب الشاعرة العراقية ديمة ياسين نصوصا تنتصر فيها لروح الشعر الذي يلخص حالة اللاجدوى واللايقين ولكن برهافة تتجاوز قتامة المشهد الحالي في البلاد، وتنجو القصائد من الوقوع في فخ الميلودراما بل يصبح بعضها كأنه (هذيان) وهو عنوان قصيدة عن مصائر بعض ضحايا التعذيب وهم يراقبون مرور الوقت ويطاردهم شبح الماضي فيرون في جميع الناس مجرد «مخبرين». وتقول الشاعرة في القصيدة نفسها إن هذه الحالة تؤدي إلى «أن ندفن كل ما نعرفه ونمضي في الصباح‭ ‬-‭ ‬للمدارس والطريق والنشيد وشعارات نرددها بينما العلم يرفرف‭ ‬-‭ ‬أن نصدق أننا نؤمن بزهو العلم.. كل ما علينا فعله.. أن ندفن كل هذا.. ثم يأتي العصر لنغلق الباب علينا ـ ونهذي بالحقيقة».

«شجرة النارنج» يتغنى  بسماء بغداد

شعر محمد هلال ونحو 100 آخرين من أفراد عشيرة البونمر العراقية بالأمان وهم مختبئون من مقاتلي «داعش» وسط الحشائش الطويلة حتى فضحت أضواء عشرات السيارات أمرهم.
وصاح المتشددون: «نحن نعرف أنكم هناك أيها الخونة» ثم فتحوا النار على المختبئين الذين قاتلوهم لأسابيع. مات أغلب المختبئين ووقع البعض في الأسر.
ونجا هلال لكنه أصيب في الذراع والساق بعد أن غطى نفسه بالدم وتظاهر بالموت تحت الجثث بينما كان المتشددون يضربون الجرحى ويسبونهم.
وقال إنه رصد جثثاً أخرى من بينها أطفال وكبار سن ملقاة على جانب الطريق أثناء فراره من المكان بعد الاختباء ساعات تحت القتلى.
وذكر هلال من مدينة حديثة التي تسيطر عليها القوات العراقية ومقاتلو العشائر لكنها مازالت عرضة لهجمات مسلحي «داعش»: «أنا في انتظار أسرتي. فما من سبيل أمامي للوصول إليهم. هواتفهم النقالة مغلقة ولا حيلة لي».
زرع مخبرين
ويبدو أن المجزرة جرى الإعداد لها إعداداً جيداً. وقال أفراد من العشيرة إن «داعش» زرع قبل استيلائه على قرية زاوية البونمر مخبرين قدموا له في نهاية الأمر أسماء المقاتلين.
وقال الحاج رديف الذي يمتلك متجراً: «في الليلة التي دخلوا فيها القرية تراجع الجيش عن الخط الأمامي وأخلى مواقعه. وهذا تركنا بلا ذخيرة ولم يبقَ سوى مقاتلين من القرى ولذلك اضطررنا للاستسلام».
وفر مثل كثير من أهالي القرى بما عليه من ملابس. فاتجه البعض إلى الطريق الرئيسي المؤدي إلى هيت فسقطوا في فخ تصديق وعود «داعش» بالملاذ الآمن. وعندها بدأت الدماء تسيل بإعدام 35 شخصاً.
أما آخرون مثل أبو ابتسام (50 عاماً) فساروا نحو ستة كيلومترات إلى منطقة صحراوية غربي هيت بعد أن استولى المتشددون على ما بحوزتهم من ذهب ومال بل إن أحد المتشددين انتزع العقد الذي كانت ابنته تتزين به من عنقها.
وفي نقطة تفتيش أقامها مقاتلو «داعش» أخذ أحد المتشددين علبة حليب مجفف من زوجته وألقى بها في التراب. وحاولت الزوجة استعادة العلبة لكنها تلقت وكزة لتتراجع. وقال أبو ابتسام إن المتشددين تركوهم يرحلون بعد أن سرقوهم.
وأضاف: «قال واحد منهم حتى أولادنا لا يستحقون الحياة لأنهم سيكبرون يوماً ما ويقاتلونهم». ويشك أبو ابتسام مثل رجال عشائر آخرين في إمكانية التحالف مع الحكومة. وقال: «الحكومة لم تهتم بنا مهما حدث ولو عرفنا ما ستؤول إليه الأمور لما حاربت».
لا وقت للحداد
بعد أن تفرق أبناء العشيرة اتجه المقاتل ماجد عودة واثنان من أبناء عمومته صوب الصحراء، حيث اختبأوا خمسة أيام عاشوا خلالها على التمر والمياه غير النقية من بحيرة.
وكلما كان هاتفه النقال يعمل كان يتصل بأمه. وفي أحد الأيام وجدها مصابة بالهلع، حيث أخذ مقاتلو «داعش» شقيقه محمد الذي يبلغ من العمر 13 عاماً مع آخرين. وأضاف: «قلت لأمي ألا تقلق انه طفل فعلاً ولم يشارك حتى في القتال».
وتابع: «اتصلت بي عائلتي بعد يوم عندما وصلت إلى موقع للجيش وقالت لي إن شقيقي و47 طالباً غيره قتلوا... قتلوه لأنني شرطي».
وقال رجل يدعى أبو تكعة إنه نام مع أسرته المكونة من سبعة أفراد خلف تل رملي حتى لا يكتشف أمرهم. وأصيبت زوجته بجفاف ولم يعد بوسعها إرضاع طفلها الوليد.
وأضاف: «مات صغيري. لكن أمه ظلت تتشبث به ولم تتركه يومين». وتابع أنه لم يكن هناك وقت للحداد وكان يخشى أن يقتفي رجال «داعش» اثره. وقال: «دفنا الطفل هناك واستأمنا البدو على قبره وتحركنا».
أشد المقاتلين
يعتبر أفراد عشيرة البونمر من أشد المقاتلين بأساً في العراق لا في الأنبار وحدها. وخلال الاحتلال الأميركي بعد سقوط صدام حسين عام 2003 هاجم مقاتلو العشيرة تنظيم القاعدة في العراق الذي انشقت عنه «داعش»، فيما بعد وكان يشتهر بشن هجمات الكر والفر والتفجيرات الانتحارية. ومازالت عشيرة البونمر تحصي خسائرها من المجزرة الأخيرة على يد «داعش». وقال حمدان النمراوي مساعد أحد زعماء العشيرة إن عدد القتلى بلغ 540 وإن كثيرين مازالوا مفقودين.

تقرير إخباري

ناجون من مجازر «داعش» اختبأوا تحت الجثث

قالت الأمم المتحدة في تقرير إن العراق يجب أن يوقف استخدامه الواسع لعقوبة الإعدام، وهي جائرة ومعيبة ولا تؤدي سوى لإشعال العنف الذي يقصد بها منعه.
وشنق 60 شخصا في العراق بحلول نهاية أغسطس الماضي هذا العام. ورغم أن هذا اقل ممن اعدموا في عام 2013 وبلغ عددهم 177 شخصا، إلا أن 1724 شخصا ما زالوا يواجهون حكم الإعدام.
وقال التقرير الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة في العراق بالاشتراك مع مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية إن العراق يميل الى تنفيذ العقوبة على دفعات، لأن الرئيس السابق جلال الطالباني كان يعارض عقوبة الإعدام، ولذلك كان نائب للرئيس يأمر بتنفيذ عملية الإعدام حين كان الطالباني يسافر الى خارج البلاد. 
وانتخب فؤاد معصوم رئيسا للعراق في يوليو الماضي خلفا للطالباني. وقال التقرير إن القضاة غالبا ما يصدرون احكام الإعدام اعتمادا على ادلة من اعترافات موضع شك او مخبرين سريين تدين المشتبه بهم غير العارفين بحقوقهم وربما يعذبون ولا يكون لديهم دفاع حتى وصولهم الى المحكمة.
واضاف: »بعيدا عن توفير العدالة لضحايا أعمال العنف والإرهاب وعائلاتهم يعقد اجهاض العدالة ببساطة آثار الجريمة باحتمال حصد روح شخص بريء آخر وتقويض اي عدالة حقيقية ربما يكون الضحايا والعائلات حصلوا عليها«. ويقول بعض اقارب المدانين انه عرضت عليهم فرصة لتجنب عقوبة الإعدام بتوكيل محام خاص مقابل 100 الف دولار، في حين قالت كثير من النساء المحتجزات انهن احتجزن بدلا من قريب رجل.

رصد

تقرير أممي: عقوبة الإعدام تذكي أعمال العنف في العراق

قالت الأمم المتحدة في تقرير إن العراق يجب أن يوقف استخدامه الواسع لعقوبة الإعدام، وهي جائرة ومعيبة ولا تؤدي سوى لإشعال العنف

اعلنت الأمم المتحدة في تقرير اول من امس أن العراق يجب أن يوقف استخدامه الواسع لعقوبة الاعدام وهي جائرة ومعيبة ولا تؤدي سوى لاشعال العنف الذي يقصد بها منعه.
وذكر التقرير الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة في العراق بالاشتراك مع مكتب حقوق الانسان بالمنظمة الدولية إن العراق يميل الى تنفيذ العقوبة على دفعات لأن الرئيس السابق جلال الطالباني كان يعارض عقوبة الاعدام ولذلك كان نائبا للرئيس يأمر بتنفيذ عملية الاعدام حين كان الطالباني يسافر الى خارج البلاد.
وجاء في التقرير ان القضاة غالبا ما يصدرون احكام الاعدام اعتمادا على ادلة من اعترافات موضع شك او مخبرين سريين تدين المشتبه بهم غير العارفين بحقوقهم وربما يعذبون ولا يكون لديهم دفاع حتى وصولهم الى المحكمة.
وقال المفوض السامي لحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد الحسين ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق نيكولاي ملادينوف إن العراق يجب ان يعلق العمل بعقوبة الاعدام.

تقرير

الأمم المتحدة: عقوبة الإعدام تزيد أعمال العنف في العراق

اعلنت الأمم المتحدة في تقرير اول من امس أن العراق يجب أن يوقف استخدامه الواسع لعقوبة الاعدام وهي جائرة ومعيبة ولا تؤدي سوى

يزحف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى انتخابات الرئاسة الفرنسية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2017 مثقلاً بست فضائح، قد تدخله في تحقيقات مطولة، وتودي به السجن لمدة عشر سنوات، فضلاً عن غرامة بقيمة 400 ألف إسترليني، في حال إدانته بالفساد ومحاولة التلاعب بالتحقيق الجنائي.
وتتلخص تلك الفضائح، وفقاً لصحيفة «تايمز» البريطانية، في المتاجرة بالنفوذ عبر توظيف مخبرين له داخل القضاء الفرنسي، واستخدام نفوذه في الحصول على ترقية لقاض في موناكو، وفي تمويل الرئيس الليبي معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007، وفي حسابات مزورة لحزبه بعد إنفاقه مبالغ تتجاوز الحدود القانونية المسموح بها في الحملة الانتخابية عام 2012، وفي قضية استغلال وريثة شركة «لوريال» التي برئ منها، وفي دفع مبلغ 400 مليون يورو إلى الملياردير برنارد تابي في قضية تحكيم عام 2008 مقابل دعمه السياسي، وفي التحقيق بدوره المحتمل في رشوة لبيع غواصات فرنسية إلى باكستان عام 1995 عندما كان وزيراً للميزانية في حكومة إدوارد بالادور.
وسيذكر التاريخ أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي عاش كملك، على مدى خمس سنوات، في قصر الإليزيه مع زوجته عارضة الأزياء كارلا بروني، هو أول رئيس فرنسي منذ بداية الجمهورية الخامسة الفرنسية عام 1958 يحتجز في مركز للشرطة، ويقضي ليلته في زنزانة بعد اقتياده إليها في تمام الساعة الثانية من بعد منتصف الليل للتحقيق معه في قضية استغلال نفوذ وتلاعب بالتحقيق الجنائي أخيراً.
تحول فرنسي
ولا يعود هذا الأمر بحسب المحللين إلى كون رؤساء فرنسا السابقين منزهون عن الخطأ، فقد خضع عدد منهم للتحقيق، لكن أياً منهم لم يعان إذلال الاعتقال في مركز الشرطة، وترجح صحيفة «صنداي تايمز» أن يكون المزيد من الفرنسيين بات مشككاً، بعد فضائح ساركوزي الكثيرة ومغامرات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند العاطفية، بمدى ملاءمة الرئاسة المفخمة المفصلة على قياس الجنرال ديغول مع أوضاع فرنسا الراهنة، حيث ارتفعت بالفعل نداءات تطالب بتقليص صلاحيات الرئاسة.
واعتقال ساركوزي مثل سقوطاً مذهلاً من النعمة لرجل يعشق السلطة، ويعرف بإنفاقه للأموال. كان ساركوزي وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية قد طلب طائرة إيرباص طراز «إيه 330» عندما كان رئيساً لفرنسا، تحتوي على كرسي مرفوع لكي يتعامل مع المسؤولين الفرنسيين من فوق.
والطائرة بقيمة 50 مليون إسترليني، أضيفت إليها لمسات تصميم خاصة توازي 250 مليون إسترليني، تشمل غرفة نوم مزدوجة مغلقة بأبواب حاجبة للصوت ومصاريع كهربائية للنوافذ. و
فيما كان يتحدث عن التقشف، كان وزوجته يقسمان أوقاتهما بين قصر الإليزيه وثلاثة قصور فرنسية على عقارات فخمة خارج العاصمة، إضافة إلى «قصر للعطلات» على الساحل الجنوبي. وكان لديهما إمكانية الوصول إلى كوخ للصيد قرب البيرنيه بصحبة كتيبة حراس تحت تصرفهما، وطاقم محلي متفرغ.
ورداً على اعتقاله، أشار ساركوزي إلى تحول القضاء إلى «أداة سياسية» واتهم المحققين «بإذلاله بشكل متعمد»، مشيراً إلى عدم قبوله بقضاة يساريين يخربون مسيرة عودته للسلطة. ومجلة «ليبراسيون» شبهته برئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني، قائلة: «كلاهما يتقاسمان نفوراً مطلقاً من جانب فئة واحدة من المواطنين، وهم القضاة».
حياة مرفهة 
وبعد مغادرته قصر الإليزيه، حافظ ساركوزي على طراز من الحياة المرفهة تليق بالأثرياء في فرنسا. يقال إن زوجته كارلا ورثت أموالاً من عائلتها الإيطالية، وإن ساركوزي الذي يحل ضيف شرف في المؤتمرات، ربما متورط في صناديق استثمار مربحة.
وكانت زوجته الثانية سيسليا قد تركته في عام 2007، بـعد اتهامها له بـ«عدم التصرف كرئيس دولة»، فيما تبقى كارلا التي صرحت قبل زواجها عام 2008، أن «الزواج الأحادي يضجرني»، إلى جانبه.
وشائعات حول علاقات لكل منهما رجحت إمكانية انفصالهما بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2012، لكن هذا لم يحصل حتى الآن. وساركوزي الآن قد يكون في مواجهة القضية الأخطر في حياته، لكونها تتعلق بحرف العدالة عن مجراها.
وتفيد صحيفة «لوموند» الفرنسية أنه كان يحقق حتى مع رئيس جهاز الاستخبارات الفرنسي بشأن التحقيقات بقضية القذافي. ومع الفوضى والفضائح المالية داخل حزبه «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، سيجد ساركوزي صعوبة في النهوض مجدداً. وإلى أن تنجلي الأمور، فإن مستقبل الطاووس المتبختر سيبقى غامضاً خلال الشهور الـ18 المقبلة إلى حين انتهاء التحقيق.
الأخطر
اعتقل محامي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ثيري هرتزوغ، أخيراً، إلى جانب قاضيين، بعد الاشتباه في زرع ساركوزي ومحاميه شبكة من المخبرين داخل محكمة النقض الفرنسية، وتقديم وعود للقاضي جيلبرت أزيبرت بوظيفة مرموقة في موناكو في مقابل معلومات يمكن أن تساعد دفاع ساركوزي في قضية وريثة شركة «لوريال» التي برئ منها أكتوبر الماضي.
وهذه القضية بانت إثر عملية تنصت على هواتف ساركوزي في قضية تسلمه مبلغ 50 مليون يورو من القذافي لحملته الانتخابية عام 2007. وقد أشار رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالز إلى وجود أدله دامغة ضد ساركوزي، الذي كان يستخدم هاتفاً سرياً للتحدث إلى القاضي أزيبرت.
وبينما أصر ساركوزي دوماً على أنه بريء، قال سيف الإسلام القذافي بعد اعتقاله من قبل ميليشيات متمردة: «قمنا بتمويل حملته الانتخابية، ولدينا كل التفاصيل، وعلى استعداد للكشف عن كل شيء. أعد لنا أموالنا».

اعتقاله في مركز الشرطة سقوط مذهل لسياسي عاش ملكاً في القصر الرئاسي

ساركوزي يزحف إلى الإليزيه مثقلاً بـ6 فضائح

target4340995816461098312.jpg

زار الدكتور بسام داغستاني رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في الفترة من 18 إلى 25 أغسطس الماضي جمهورية تركيا بهدف تعزيز العلاقات الثقافية والاتفاقيات الموقعة بين المركز وعدد من المكتبات في تركيا، والتقى مع عدد من مسؤولي المكتبات التركية في مدينتي قونيا واسطنبول، منهم مدير عام مؤسسة مخطوطات تركيا البروفيسور محيي الدين ماجد ومديرة مكتبة ملتا.
وتركزت اللقاءات حول تفعيل قنوات التعاون الثقافي بما يخدم التراث العربي الإسلامي والتراث الإنساني . وتم الاتفاق على تقديم المركز خبرات فهرسة المخطوطات العربية للمكتبة السليمانية والإشراف العلمي والتدريبي على تنظيم دورة في ترميم المخطوطات في تركيا في شهر أكتوبر المقبل، ويأتي هذا النشاط امتدادا لتعاون سابق حيث قام مركز جمعة الماجد بتأسيس مخبرين متكاملين للترميم في المكتبة الوطنية في أنقرة والمكتبة المركزية في قونيا.

زيارة

مركز جمعة الماجد يبني جسور التعاون مع المكتبات التركية

target555374805876292100.jpg

شدد مدعي عام جرائم دارفور المستشار ياسر أحمد محمد أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول سوداني في حال ما توفرت لديه القرائن بتورطه في أي انتهاكات وقعت بالإقليم الذي يشهد حربا منذ العام 2003، وأكد عدم تلقيه لأي بلاغ حول إبادة جماعية في دارفور، وأنه لا قرائن واقعية على حدوثها.
واعتبر أحمد محمّد أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية السابق لويس مورينو أوكامبو الذي أصدر مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين السودانيين على رأسهم الرئيس السوداني عمر البشير لم يستند إلى وقائع حقيقية، وأكد أن ما قام به أوكامبو كان عملا سياسيا أكثر من كونه قانونيا.
وفي حين أوضح مدعي عام جرائم دارفور تراجع وانحسار الجريمة في إقليم دارفور استنادا إلى تقارير إحصائية رسمية.. شدد على التواصل والتعاون المستمر مع بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) لكشف مدى وقوع الانتهاكات. وفي ما يلي تفاصيل الحوار بين «البيان» ومدعي عام جرائم دارفور:
ما هي اختصاصات مدعي عام جرائم دارفور؟
بحسب أمر التأسيس الصادر من وزير العدل يختص المدعي العام لجرائم دارفور بالتحري والتحقيق في كل الجرائم بدارفور اعتباراً من العام 2003 ويشمل الاختصاص كل الجرائم الواردة في القانون الجنائي السوداني المتمثلة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، إضافة إلى ذلك جرائم الإرهاب وأي جريمة أخرى يحدد وزير العدل التحري فيها.
هل لديكم خطة معينة للتعاطي مع ملفات جرائم دارفور؟
أي عمل بدون استراتيجية محددة لا يستوي، نحن من أول يوم استلمنا فيه ملف دارفور وضعنا خطة معينة تعتمد استنباط الماضي والتنبؤ بالمستقبل وأهم ملامح خطتنا تأتي على محورين، المحور الأول اتخاذ الإجراءات والتدابير الواقية للجريمة عبر نشر الثقافة القانونية بمخاطبة المجتمعات المحلية لتبصيرهم بالإجراءات الواجبة الاتباع، وبدأ الناس يأتون إلينا للتقاضي بدلاً من أن يأخذوا حقوقهم بأيديهم، والمحور الثاني يتمثل في خطة تفصيلية للتعامل مع الدعاوى المتاحة الآن وضرورة تحقيق العدالة ناجزة.
هل هناك تنسيق بينكم وبين بعثة «اليوناميد» العاملة في دارفور؟
منذ أن توليت المنصب قمت بزيارة كل ولايات دارفور وتباحثت بشكل حقيقي مع ولاة الولايات هناك وقادة الأجهزة العدلية والنظامية كافة، وأيضا تواصلت بشكل فعال مع«اليوناميد» بالفاشر وهي لديها مكاتب قانونية متخصصة مثل مكتب سيادة حكم القانون ومكتب حقوق الإنسان والشؤون المدنية، ونتمتع معها بعلاقات واسعة وكثيرا ما نتبادل الأفكار معها.
ما هو حجم البلاغات التي تتولون التحقيق حولها حتى الآن والأحكام القضائية التي صدرت؟
أنا ورثت 26 بلاغاً من المدعين السابقين، الآن جملة البلاغات التي أمام المحاكم 32 بلاغا، وهذا يؤكد أن هناك تراجعا وانحسارا للجريمة في دارفور، جملة المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية 25 متهماً جميعهم حكم عليهم بالإعدام وفيهم عدد من أفراد القوات النظامية.
جريمة فردية
ذكرت المنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية بأن ما حدث في دارفور يمثل إبادة جماعية هل لمستم من خلال تحرياتكم وتحقيقاتكم ما يشير إلى ذلك؟
تقرير الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان أسقط جريمة الإبادة الجماعية من ملف جرائم دارفور، فالإبادة الجماعية تعني إبادة عرق أو عنصر، ودارفور بها 150 قبيلة ولا يستطيع شخص إبادة قبيلة، وعدد سكانها يعادل ثلث سكان السودان ودارفور اليوم في تزايد سكاني وليس في تناقص، ولا توجد اعتداءات من قبائل، وإنما الجريمة فردية، لذلك لابد أن نسقط كلمة الإبادة الجماعية من حساباتنا عند حديثنا عن جرائم دارفور، وأنا طيلة عملي مدعي عام جرائم دارفور لم أتلق بلاغا واحدا حول إبادة لقبيلة، يمكن أن يكون هناك مواجهات واسعة يسقط فيها أناس من أطراف مختلفة ولا يكون الهدف منها الإبادة وما يحدث في هذه المواجهات لا يرتقي لجريمة الإبادة..
وأنا لا أعلم من أين استقت المحكمة الجنائية تقاريرها ونحن كقانونيين دائما ما نستند إلى وقائع وبينات، وأنا الآن متواجد في ارض الواقع في دارفور وليس لدي أي مصلحة في تزييف الحقائق، والمحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة لم تذهب إلى السودان حتى تستطيع أن تصل إلى الحقائق بشكل واضح، فإذا كانت اعتمدت على مخبرين أو جواسيس أو جهات أخرى فهذا لا يعني بأن اتهاماتها صحيحة مطلقا.
إذا ورد إليكم اتهام ضد مسؤول حكومي هل ستباشر التحقيق معه؟
لن أتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة أي شخص كان.
عمل سياسي 
هناك عدد من المسؤولين السودانيين صدرت في حقهم مذكرات توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية هل حققتم في حيثيات اتهامهم؟
ما قام به مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية السابق لويس اوكامبو عمل سياسي اكثر من كونه قانونياً وإذا ركن الناس لهذا المنطق يمكن أن نطلق الاتهامات جزافاً على الكل، ولم تتوفر لأوكامبو بينات بالطريقة القانونية المعهودة فالقانون في كل الدنيا يقوم علي الحقيقة الواثقة ولا على مجرد الظن ، لكن أحب أن أؤكد على المبدأ القانوني المتعلق بشخصية الجريمة وشخصية العقوبة بحيث «لا تزر وازرة وزر أخرى».
 
محكمة خاصة 
اعتبر مدعي عام جرائم دارفور المستشار ياسر أحمد محمد، أن النيابات الخاصة والمحاكم المتخصصة أمران متلازمان، ومنذ أن بدأ التعامل مع قضايا دارفور تم إنشاء محاكم خاصة حتى قبل تعيين مدعي عام للجرائم في دارفور.
 وقال تزامنا مع اتفاقية الدوحة التي أشارت إلى ضرورة إنشاء محكمة خاصة تم إنشاء محكمة خاصة بجرائم دارفور برئاسة القاضي حيدر احمد دفع الله وعين مدعي عام لجرائم دارفور، والآن لدينا قضيتان ستحالان إلى المحكمة الخاصةهما: قضية قريضة وأخرى في غرب دارفور.

أكد تطبيق القانون ضد أي مسؤول يثبت تورطه بأي انتهاك

مدعي عام جرائم دارفور لـ« البيان »: لا قرائن على إبادة جماعية

target1185659370906181891.jpg

شدد مدعي عام جرائم دارفور المستشار ياسر أحمد محمد أنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مسؤول سوداني في حال ما

نتائج البحث عن: مخبرين