تقارير «البيان»:
هل تخرج تونس من عنق الزجاجة؟
خلال اجتماع سعيّد مع رؤساء الحكومات السابقين | من المصدر
يرجح جانب من التونسيين أن تتجه الأزمة السياسية إلى الخروج من عنق الزجاجة، كنتيجة مباشرة للضغوط الخارجية والداخلية، ولمخاوف جدية من تفكك الدولة، رغم أن جوهر الصراع لا يزال قائماً ولاسيما بين الرئيس قيس سعيد من جهة، والتحالف البرلماني والحكومة بقيادة حركة النهضة من جهة ثانية. وبينما تم أول من أمس الإفراج عن نبيل القروي رجل الأعمال وزعيم حزب «قلب تونس» بعد توقيفه منذ ديسمبر الماضي على ذمة التحقيق في تهم تتصل بالفساد والتهرب الضريبي، وهي القضية التي اتخذت أبعاداً سياسية، وتم اعتبارها جزءاً من حرب تصفيات الحسابات بين الفرقاء السياسيين، دعا الرئيس التونسي إلى اجتماع مع رؤساء حكومات سابقين، شارك فيه علي العريض ويوسف الشاهد والياس الفخفاخ ورئيس الحكومة الحالية هشام المشيشي، وغاب عنه آخرون لأسباب مختلفة، وهو ما رأى فيه مراقبون محاولة لبدء حوار سياسي ضيّق قد يعد بحوار أعمق وأشمل خلال المرحلة المقبلة، وهو ما لمح له الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي عندما تحدث عن وجود مؤشرات إيجابية لإمكانية الخروج من عنق الزجاجة.
جديد الرسائل
كان أبرز ما أشار إليه الرئيس التونسي هو وجود محاولات للتخلص منه، وهذا جديد رسائله «النارية» التي اعتاد توجيهها بالأخص إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي وحركته (النهضة) وحلفائها في ظل التجاذبات القائمة بين الطرفين، حيث أبرز سعيد أن «من كان وطنياً مؤمناً بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سراً بحثاً عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، حتى بالاغتيال، فبئس ما خططوا وبئس ما فعلوا وسيعلم الذين ظلموا والذين كانوا جلاوزة مخبرين أي منقلب ينقلبون» وفق تعبيره.ووفق هذه الكلمات، فإن سعيّد توصل بمعطيات عن وجود محاولات من أطراف سياسية لم يسمّها لإقناع قوى خارجية باستبعاده من كرسي الرئاسة ومن المشهد العام، ولو عبر الاغتيال، وذلك انطلاقاً من اتهامه بأن بات يمثل عنصراً معرقلاً للمسار السياسي في البلاد، ولا سيما بعد الترويج أخيراً من قبل منصات الإخوان في الداخل والخارج لما سمي بمحاولة انقلاب دستوري يقودها سعيّد عبر اعتماد الفصل 80 من الدستور الذي يتيح للرئيس «في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتّمها تلك الحالة الاستثنائية».
تفاقم الوضع
وفي توصيفه للوضع القائم في بلاده، قال سعيّد: «بلغ السيل الزبى ويمر الشهر تلو الشهر والعام إثر العام والناس تسأم سوء العذاب فإلى متى وإلى أين؟»، مشيراً إلى أن الوضع يزداد تفاقماً وتعقيداً، ومؤسسات الدولة تترنّح ويوشك بعضها على السقوط. وتابع: لقد خيّل للبعض أن مؤسسة الرئاسة يمكن أن تكون حليفاً لهذا أو لذاك أو يمكن أن تكون شاهد زور أو طرفاً في مزاد سياسي أو عنصراً من عناصر مناورة أو مزايدات. الرئيس التونسي جدّد موقفه الرافض للحوار على شكل ما حصل في السابق، وركّز على ضرورة إدخال إصلاحات سياسية بعد أن أثبتت التجربة أن التنظيم السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدّت إلى الانقسام وتعطّل السير العادي لدواليب الدولة، كما تعرّض لعدد من الاخلالات والتجاوزات القانونية والأخلاقية، وركّز في هذا الخصوص على أن الحصانة البرلمانية لا يمكن أن تكون أداة لتجاوز القانون بل هي أداة لضمان استقلالية من يتمتع بها، داعياً لإدخال إصلاحات جوهرية ومن بينها القانون الانتخابي وبعض أحكام الدستور.
