قالت الأمم المتحدة في تقرير إن العراق يجب أن يوقف استخدامه الواسع لعقوبة الإعدام، وهي جائرة ومعيبة ولا تؤدي سوى لإشعال العنف الذي يقصد بها منعه.
وشنق 60 شخصا في العراق بحلول نهاية أغسطس الماضي هذا العام. ورغم أن هذا اقل ممن اعدموا في عام 2013 وبلغ عددهم 177 شخصا، إلا أن 1724 شخصا ما زالوا يواجهون حكم الإعدام.
وقال التقرير الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة في العراق بالاشتراك مع مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية إن العراق يميل الى تنفيذ العقوبة على دفعات، لأن الرئيس السابق جلال الطالباني كان يعارض عقوبة الإعدام، ولذلك كان نائب للرئيس يأمر بتنفيذ عملية الإعدام حين كان الطالباني يسافر الى خارج البلاد.
وانتخب فؤاد معصوم رئيسا للعراق في يوليو الماضي خلفا للطالباني. وقال التقرير إن القضاة غالبا ما يصدرون احكام الإعدام اعتمادا على ادلة من اعترافات موضع شك او مخبرين سريين تدين المشتبه بهم غير العارفين بحقوقهم وربما يعذبون ولا يكون لديهم دفاع حتى وصولهم الى المحكمة.
واضاف: »بعيدا عن توفير العدالة لضحايا أعمال العنف والإرهاب وعائلاتهم يعقد اجهاض العدالة ببساطة آثار الجريمة باحتمال حصد روح شخص بريء آخر وتقويض اي عدالة حقيقية ربما يكون الضحايا والعائلات حصلوا عليها«. ويقول بعض اقارب المدانين انه عرضت عليهم فرصة لتجنب عقوبة الإعدام بتوكيل محام خاص مقابل 100 الف دولار، في حين قالت كثير من النساء المحتجزات انهن احتجزن بدلا من قريب رجل.