<p class='article-text'>هدد «يويفا» «فيفا» باتخاذ إجراءات قانونية بشأن خطة جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، الفاشلة لخصخصة الحقوق التسويقية لبطولة كأس العالم، محذرًا من إتلاف أي أدلة محتملة.</p><p class='article-text'>تراجع إنفانتينو يوم السبت عن اقتراحه السري الذي كان سيجلب 4.2 مليار دولار من مستثمرين، من بينهم شركة جوشوا كوشنر الاستثمارية في نيويورك، وذلك بعد أيام من الكشف عن الخطة في تقارير إعلامية أثارت ضجة عالمية.</p><p class='article-text'>وقاد «يويفا»، الذي يتكون من 55 اتحادًا وطنيًا، ثورة الاحتجاج ضد إنفانتينو، وأعلن يوم الخميس الماضي مقاطعة بطولات «فيفا» طوال سريان هذا المقترح الاستثماري.</p><p class='article-text'>وأكد محامو «يويفا» لـ«فيفا» أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس بجدية اتخاذ إجراءات قانونية، أو اللجوء إلى القضاء، أو تقديم شكاوى إدارية، أو اتخاذ جميع هذه الإجراءات بشأن مقترح إنفانتينو وخطته الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» (أ ب)، اليوم الاثنين، أنها حصلت على الرسالة التي وصلت من مكتب محاماة في نيويورك يوم الجمعة الماضي.</p><p class='article-text'>وطالبت هذه الرسالة 18 مسؤولًا تنفيذيًا في «فيفا» بالاحتفاظ بالبيانات والوثائق والرسائل الإلكترونية بوصفها أدلة محتملة.</p><p class='article-text'>وقالت الرسالة: «يُخطركم "يويفا" رسميًا بأن أي إتلاف أو حذف أو تغيير أو إخفاء أو فقدان للمواد المطلوبة بعد استلام هذا الإخطار، أو بعد أي تاريخ سابق كنتم فيه، أو كان من المفترض أن تكونوا على علم بتوقع اتخاذ إجراءات قانونية، سيكون بمثابة إتلاف للأدلة».</p><p class='article-text'>ويحظى إنفانتينو بدعم كبير من قارة أفريقيا، وكذلك اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول»، الذي يعتمد على رئيس «فيفا» في زيادة عدد منتخبات مونديال 2030 من 48 إلى 64 منتخبًا، مما سيمنح الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، موطن رئيس «كونميبول» أليخاندرو دومينجيز، فرصة لاستضافة أكبر عدد ممكن من مباريات النسخة المقبلة من كأس العالم.</p><p class='article-text'>وتسببت خطة إنفانتينو الاستثمارية في تحول كبير بشأن مستقبله، بعدما كان مرشحًا لإعادة انتخابه بالتزكية لولاية رابعة وأخيرة حتى عام 2031، في انتخابات مارس 2027.</p><p class='article-text'>وكان رئيس «فيفا» يستعد، بعد انتهاء ولايته في عام 2031، لتولي منصب المفوض في الكيان الاستثماري الجديد، براتب سنوي ضخم يفوق ما يتقاضاه حاليًا (6 ملايين دولار)، بخلاف مكافآته بصفته رئيسًا للاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وكان «فيفا» أعلن، خلال منافسات مونديال 2026، أن إنفانتينو حصل على دعم من نحو 200 اتحاد من أصل 211 اتحادًا وطنيًا، وبات من المتوقع أن تسحب بعض الدول دعمها لإنفانتينو، وكانت ويلز أولها، إذ أعلنت تراجعها اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إغلاق باب الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 18 نوفمبر، بينما ستجرى الانتخابات بعد هذا الموعد بأربعة أشهر في المغرب، التي تعد من أقوى حلفاء إنفانتينو، وتستعد لاستضافة مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال.</p>

«يويفا» يصعد ضد «فيفا» ويحذر من إتلاف الأدلة

<h2>55 مليون درهم متوسط قيمة الدعاوى المسجلة يومياً</h2><h2>37 دعوى مسجلة بدائرة التحكيم بقيمة 3.17 مليارات درهم</h2><h2>110 مطالبات للمحكمة الابتدائية بقيمة 9.02 مليارات درهم</h2><h2>إنجاز 99% من إجراءات التقاضي إلكترونياً</h2><h2>1766 أمراً وحكماً رقمياً أصدرتها المحاكم خلال النصف الأول</h2><p class='article-text'> أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، الاثنين، إحصاءاتها للنصف الأول من عام 2026، وهي أول نتائج نصف سنوية منذ إطلاق استراتيجيتها الخمسية في ديسمبر 2025، حيث سجلت المحاكم خلال الفترة من يناير إلى يونيو، 810 قضايا في زيادة نسبتها 25% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي قيمة الدعاوى 10.02 مليارات درهم، بنمو 48% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بينما بلغ متوسط قيمة الدعاوى المسجلة يومياً 55 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤشرات أولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس الأرقام مؤشرات أولية على ترجمة التوجه الاستراتيجي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي إلى نتائج ملموسة، في ظل تزايد المنازعات ذات القيم المرتفعة المعروضة أمامها، واتساع نطاق اللجوء الطوعي إليها من خلال اختيار الأطراف لاختصاصها القضائي، وترسيخ نموذج العدالة الرقمية، مع إنجاز جميع إجراءات التقاضي تقريباً عبر الإنترنت. وتؤكد النتائج دور المحاكم في توفير منظومة قضائية متقدمة تتسم بالكفاءة وسهولة الوصول وتحظى بثقة مجتمع الأعمال، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للمال والأعمال. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً اختاره الأطراف ولم يُفرض عليهم، حيث رُفعت نحو قضية من كل ثلاث قضايا باتفاق الأطراف واختيارهم المباشر لمحاكم مركز دبي المالي العالمي رغم عدم إلزامهم بذلك، بواقع 243 قضية من أصل 810 قضايا، وشملت هذه النسبة 42% من المطالبات المقدمة أمام المحكمة الابتدائية، بما يعزز مكانة دبي كجهة قضائية يختارها الأطراف للنظر في المنازعات التجارية المعقدة.</p><p class='article-text'>كما سجلت دائرة التحكيم في محاكم مركز دبي المالي العالمي 37 دعوى، بزيادة 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت 3.17 مليارات درهم، ما يؤكد استمرار اعتماد الأطراف على المحاكم كجهة قضائية تشرف على إجراءات التحكيم والنزاعات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتفاق الأطراف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «تعكس هذه الأرقام اختصاصاً قضائياً اختاره الأطراف ولم يُفرض عليهم، إذ جاءت نحو قضية من كل ثلاث قضايا نتيجة اتفاق الأطراف واختيارهم المباشر، فيما ارتفع متوسط قيمة المطالبة أمام المحكمة الابتدائية إلى أكثر من الضعف ليبلغ 112.6 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المنازعات، بما تنطوي عليه من قيمة وتعقيد، الحاجة إلى منظومة قضائية ذات خبرة راسخة وقدرة على التعامل مع القضايا التجارية الكبرى، فيما تعكس الأرقام في أول نتائج منذ إطلاق استراتيجيتنا الخمسية توجهنا نحو تعزيز الثقة الدولية، وتوفير وصول أكثر سهولة إلى العدالة الرقمية، وبناء منظومة قضائية تواكب طموحات دبي الاقتصادية ومكانتها كمركز عالمي للأعمال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «وراء كل رقم هناك متعامل مع المحاكم، شركة تسعى إلى حماية عقد، أو فرد يعمل على تسوية نزاع، أو أسرة تخطط للمستقبل. كما تعكس قيمة المنازعات المنظورة أمام المحاكم واقعاً تجارياً أوسع، إذ ترتكز الثقة في بيئة الأعمال في دبي على وضوح الالتزامات واحترامها وقابليتها للتنفيذ، وهنا تسهم محاكم مركز دبي المالي العالمي مباشرة في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تعزيز اليقين القانوني على اختلاف أحجام المنازعات، سواء بلغت قيمة القضية 112 مليون درهم أو 94 ألف درهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أداء متوازن </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى المحاكم المتخصصة، سجلت المحكمة الابتدائية ودوائرها المتخصصة 110 مطالبات خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ86 مطالبة في الفترة نفسها من عام 2025، وبزيادة سنوية بلغت 28%، في حين وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات إلى 9.02 مليارات درهم، بمتوسط بلغ 117.2 مليون درهم للمطالبة الواحدة. أما الدائرة الرئيسية في المحكمة الابتدائية، فسجلت 72 مطالبة، بزيادة سنوية بلغت 18%، فيما ارتفع متوسط قيمة المطالبة إلى أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 112.6 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، سجلت محكمة الدعاوى الصغيرة 479 مطالبة خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 5%، فيما وصلت القيمة الإجمالية للمطالبات إلى 44.7 مليون درهم، بمتوسط 94 ألف درهم للمطالبة الواحدة. وتواصل المحكمة بذلك دورها في توفير تسوية سريعة ويسهل الوصول إليها للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع نشاط التنفيذ إلى أكثر من الضعف خلال النصف الأول من عام 2026، مع تسجيل 220 طلب تنفيذ مقارنةً بـ106 طلبات في الفترة نفسها من عام 2025، بمتوسط يزيد على طلب تنفيذ واحد يومياً، حيث شمل ذلك ثمانية طلبات لتنفيذ أوامر وأحكام صادرة من خارج محاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يعزز دور المحاكم ليس فقط بوصفها جهةً للفصل في المنازعات، بل أيضاً كمسار عملي لوضع الأحكام والأوامر حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الخدمات المساندة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي دعم الأفراد والأوساط القانونية، حيث سجلت خدمة الوصايا 1,925 وصية خلال الفترة، ليرتفع إجمالي الوصايا المسجلة منذ إطلاق الخدمة إلى أكثر من 14,300 وصية.</div></p><p class='article-text'>ويضم سجل الممارسين القانونيين لدى المحاكم حالياً 1,351 محامياً من 256 مكتب محاماة. كما قدّم برنامج المساعدة القانونية المجانية، الذي تأسس عام 2009 ويُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الدعم إلى 315 فرداً خلال الفترة، بمشاركة 55 محامياً متطوعاً من 39 مكتب محاماة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عدالة رقمية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي اعتماد الإجراءات الإلكترونية نهجاً أساسياً، إذ أجرت 99% من إجراءات التقاضي، بواقع 818 إجراءً من أصل 824، عبر الإنترنت، ما أتاح لمعظم المتقاضين متابعة قضاياهم من دون الحاجة إلى زيارة المحاكم. كما أصدرت المحاكم 1766 أمراً وحكماً رقمياً خلال النصف الأول من العام.</div></p>

810 قضايا بزيادة 25% على أساس سنوي

10 مليارات درهم قيمة الدعاوى أمام محاكم «دبي المالي» في النصف الأول

<p class='article-text'>نجحت شركة محاماة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في إنهاء حكم بقضية معقدة أمام إحدى أهم المحاكم الإنجليزية، لصالح موكلها، وهو ما يعد سابقة ويُعتقد أنها من أوائل الحالات التي يقود فيها الذكاء الاصطناعي إعداد دعوى تنتهي بحكم لصالح المدعية.</p><p class='article-text'>وكانت تامرس كمال تاكيدير، مستشارة الموارد البشرية المستقلة، قد دفعت، حسب «روسيا اليوم»، نحو 400 جنيه إسترليني لشركة «غارفيلد إيه آي» لإعداد خطاب قانوني ثم رفع دعوى لاسترداد دين غير مسدد بقيمة 7000 جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>وتولت الشركة إعداد القضية بالكامل قبل جلسة المحاكمة، بما فيها الرد على دعوى مضادة قدمها الطرف الآخر الذي استعان بمحامين. وأعدت 4 إفادات شهود ومجموعة وثائق، حيث استمرت الجلسة 3 ساعات، وانتهت بحكم لصالح تاكيدير وإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق. </p>

«الذكاء» يربح دعوى أمام محكمة إنجليزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، انطلاق الملتقى الثاني لمحكمي وخبراء مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، بحضور محمد علي مصبح النعيمي، رئيس الغرفة رئيس مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم، والدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، ومسؤولي المركز ونخبة من المحكمين والخبراء والمتخصصين في المجالات القانونية والهندسية والمحاسبية، إلى جانب عدد كبير من مستشاري الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وممثلي مكاتب محاماة محلية ودولية. وناقش الملتقى أهمية الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، وخاصة الوساطة والتحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد مصبح النعيمي في كلمته، أن الملتقى يُعد فرصة حقيقية للتعاون ومنصة لتبادل المعرفة والخبرات، مؤكداً التزام القائمين عليه وفريق العمل على تبسيط وتحسين ممارسات وإجراءات العمل في المركز، وحرصهم على إشراك النخبة من أصحاب المصلحة من مُحكمين وقانونيين وخبراء ومختصين، لتحقيق التفوق في مجال تسوية المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، ومواصلة المبادرات والأنشطة للسعي للوصول إلى أعلى درجات التميز، والمساهمة في تطور مجتمع فض المنازعات بالطرق البديلة، وتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف قطاعات الأعمال بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى تكريم المستشارة الدكتورة منار محمد مال الله الحمادي، كشخصية عام 2026، وهي أول كفيفة إماراتية تعمل في مجال المحاماة على مستوى دول الخليج، تقديراً لمسيرتها المهنية الرائدة وإنجازاتها الملهمة في المجال القضائي، كما تم تكريم كل من أسهم في دعم جهود المركز، في تطوير منظومة الوساطة والتحكيم بالإمارة، وفق أفضل الممارسات المهنية ممن اعتبرهم المركز شركاء النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوسائل البديلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته أكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة التجارة، أهمية الوسائل البديلة في تسوية المنازعات، وخاصة الوساطة والتحكيم وتعاظم هذا الدور في الوقت الحالي، ودور مركز رأس الخيمة للوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أن «الوساطة والتحكيم» يؤدي دوراً كبيراً في جذب الاستثمار للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتم الملتقى فعالياته بالتأكيد على مواصلة تطوير خدمات المركز، وتعزيز الشراكات المهنية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة رأس الخيمة.</div></p>

ملتقى «رأس الخيمة للوساطة والتحكيم» يناقش الوسائل البديلة في تسوية المنازعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يا له من تغيير شامل! قبل أربع سنوات، كانت هناك تقارير عن أن شركات محاماة تدعو موظفيها لإحضار كلابهم إلى المكتب، بينما كان بعض المصرفيين يستمتعون بـ«جمعة صيفية». حينها قال أحد محللي وول ستريت: «فقط أدخل إلى برنامج «تيمز»، أتفقد بريدي الإلكتروني، ثم أعيش حياتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، الأوضاع مختلفة تماماً، فالأخبار تدور في الغالب حول سحب مثل هذه المزايا، بل وحتى إلزام بعض الشركات موظفيها بوضع هواتفهم المحمولة في حقائب قابلة للقفل لتعزيز الأمن، و«إزالة عوامل التشتيت، وزيادة الانضباط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الممكن دائماً إيجاد تفسير اجتماعي أو تقني أو إداري لهذه التغيرات. لكن تذبذب مزايا العمل عادةً ما يكون مؤشراً على أمر أساسي واحد: تغير موازين القوى بين أصحاب العمل والموظفين. في الأوقات العادية، يبدو هذا وكأنه شد وجذب خفيف يتماشى مع الدورة الاقتصادية. وخلال السنوات الخمس الماضية، كانت هناك سلسلة من التقلبات الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفضل مقياس يمكن متابعته هو معدل ترك الموظفين لوظائفهم طواعية. فبعد الجائحة، منح نقص العمالة العمالَ موقفاً تفاوضياً قوياً بشكل غير معتاد. وبلغ معدل الاستقالة - أي نسبة من تركوا وظائفهم طواعيةً إلى إجمالي العمالة - حوالي 2.3% في الولايات المتحدة قبل الجائحة، ثم ارتفع إلى حوالي 3% في عام 2021. وتُظهر بيانات المملكة المتحدة نمطًا مشابهًا، فيما هناك صعوبة في الحصول على إحصاءات حول معدلات الاستقالة في بلدان أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن ميل الموظفين إلى الاستقالة انخفض بشكل كبير منذ ذلك الحين. وفي الولايات المتحدة، بلغ آخر معدل 1.9% فقط، وهو الأدنى منذ حوالي عقد من الزمان (باستثناء فترة الجائحة). وفي المملكة المتحدة، النمط أيضا مشابه تماماً. لقد انتهى عصر الاستقالات الكبرى. ومرحبًا بكم في عصر الانكماش الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المرة الأخيرة التي انخفضت فيها معدلات الاستقالة إلى هذا المستوى في كلا الاقتصادين، كانت البطالة أعلى مما هي عليه الآن. فلماذا يُصرّ الموظفون على البقاء في وظائفهم؟ أولاً، هناك الكثير من عدم اليقين الاقتصادي الكلي، بدءاً من الحروب التجارية وصولاً إلى الحروب الحقيقية. كما أن التحذيرات المتكررة بشأن فقدان الوظائف الوشيك نتيجة الذكاء الاصطناعي لا تُسهم في تعزيز الثقة. كذلك، يُعاني سوق الإسكان الأمريكي من الضعف - مع أن العلاقة السببية قد تكون متبادلة. وأظن أيضاً أن بعض الأشخاص الذين تحولوا إلى العمل عن بُعد خلال الجائحة وانتقلوا إلى المناطق الريفية قد يكونون الآن عالقين في تلك الوظائف، دون وجود بدائل كثيرة تُناسب احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركات، يُنظر عادةً إلى انخفاض معدلات الاستنزاف على أنه أمر إيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة للاقتصاد، الأمر عكس ذلك، فهذا يعد مؤشراً على انخفاض الثقة الاقتصادية. وتشير أبحاث منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن «إعادة توزيع العمالة» - أي انتقال الأفراد من الشركات الراكدة إلى الشركات النامية - لا يعكس فقط الديناميكية الاقتصادية ونمو الإنتاجية، بل يُسهم في دفعها قُدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا يُعيدنا إلى موضوع الذكاء الاصطناعي. هناك بعض المؤشرات التي تُشير إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة بدأت تُعزز نمو الإنتاجية في الولايات المتحدة. ولكن إن صحّ هذا الأمر، فلا بد أن يكون ذلك في المقام الأول من خلال مساعدة الموظفين على أن يكونوا أكثر إنتاجية في وظائفهم الحالية، بدلاً من أنواع نمو الإنتاجية الأكثر تعقيداً، وإن كانت غالباً أكثر تأثيراً، والتي تنجم عما أسماه الخبير الاقتصادي جوزيف شومبيتر «التدمير الخلاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمتشائمين، كان ذلك سيبدو كخسائر هائلة في الوظائف ونمو «طبقة دنيا دائمة» من غير القادرين على العمل. أما بالنسبة للمتفائلين، فمن المرجح أن يبدو الأمر كطفرة طبيعية من التغير التكنولوجي السريع: تتقلص بعض المهن والصناعات بينما تنمو أخرى، وتستحدث مهن جديدة بينما تختفي أخرى، وسيجد عدد كبير من الناس العديد من الوظائف في موجة اضطراب مُربكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، صرّحت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، العام الماضي بأن الذكاء الاصطناعي «يشبه تسونامي يضرب سوق العمل»، لكن بيانات أسواق العمل لا توحي بوجود «تسونامي». فالناس لا يُفصلون من وظائفهم بأعداد كبيرة، ولا يُوظفون بأعداد كبيرة، ولا ينتقلون إلى فرص عمل جديدة بأعداد كبيرة. باختصار، ربما يكون الناس مُحقّين في ضرورة الاستعداد. أو ربما أننا نتوقع جميعاً من قصة الذكاء الاصطناعي أحداثاً أكثر مما ينبغي.</div></p>

الكثير من التقلبات الحادة في موازين القوى بين أصحاب الأعمال والموظفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت لجنة شؤون كاتب العدل الخاص في دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً يقضي بفرض غرامة إدارية على كاتب عدل خاص بقيمة 30 ألف درهم، وذلك نتيجة عدم التزامه بالقوانين والقرارات والضوابط المنظمة لمزاولة المهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدائرة لإرساء منظومة رقابية متكاملة تضمن أعلى مستويات الانضباط المهني، مع التركيز على استدامة الارتقاء بجودة الخدمات العدلية وفق أعلى المعايير القانونية المعتمدة، بما يكفل دقة المعاملات وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث جرى استعراض التقارير الرقابية وأداء المزاولين للمهنة، مع التأكيد على ضرورة التقيد التام بالضوابط والتشريعات المنظمة لعمل كاتب العدل الخاص لضمان ريادة العمل العدلي في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مهامها لمتابعة مدى التزام المزاولين للمهنة بالضوابط المقررة، مشيرة إلى أن منظومة كاتب العدل الخاص في أبوظبي ترتكز بشكل أساسي على الموثوقية والدقة، بما يضمن سلامة المعاملات وتوافقها مع الأطر القانونية المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم التوسع في الخدمات العدلية وتطوير الشراكة مع القطاع القانوني، وافقت اللجنة خلال اجتماعها على طلب ترخيص مكتب جديد وتجديد ترخيص مكاتب أخرى لمزاولة المهنة، كما اعتمدت طلبات تسجيل وتجديد قيد لعدد من كُتّاب العدل للعمل في مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة كاتب العدل الخاص، ليرتفع بذلك إجمالي عدد كُتّاب العدل الخاص إلى 53 كاتباً يقدمون خدماتهم عبر 41 مكتب محاماة على مستوى الإمارة، ما يسهم في توفير خيارات متنوعة وميسرة للمتعاملين لإنجاز معاملاتهم بكفاءة وجودة عالية.</div></p>

30 ألف درهم غرامة كاتب عدل خاص لمخالفته الضوابط المهنية في أبوظبي

<p class='article-text'>خلف كل إمبراطورية مخدرات عاتية في أمريكا اللاتينية، تكمن شيفرة ناعمة لا يقرؤها إلا من يملك مفاتيح السلطة والمال؛ إنها المرأة. ففي عالمٍ صبغته ثقافة "الماتشو" بالرصاص، لم تعد الشقيقات والزوجات مجرد ربات منزل في قصور المهربين، بل تحولن إلى العقول المدبرة التي تضبط إيقاع  وتدير مليارات الدولارات من خلف الستار، حيث يُصنع القرار، لا تظهر النساء دائماً فوق العروش، بل يمارسن سطوتهن كـ 'ظلال ناعمة' تبني وتحمي.</p><p class='article-text'>خلف كل 'إمبراطور' مطارد، تقبع امرأة تدير اللوجستيات، وتضبط ميزانيات المليارات، وتنسج خيوط الولاء الشعبي بذكاءٍ اجتماعي فائق. إنهن المحركات الخفية لمنظومةٍ لا تعترف بالضعف، حيث الأنوثة هي السلاح الأشد فتكاً في حماية إرث السلالة واستمرارية السطوة."</p><p class='article-text'>وهنا يبرز الفارق الجوهري بين صنفين من النساء؛ "البوتشونا" التي تكتفي باستعراض الثراء وعمليات التجميل لتكون وجهاً دعائياً للكارتيل، و"الناركا" الحقيقية التي تحتقر الأضواء وتفضل نفوذ الظل لتدير المنظمة بيد من حديد. إنهن حارسات "العرش" اللواتي يحمين إرث الوريث الشرعي للمؤسسة العائلية ومنهجها، ويقفن خلفه كدرع حصينة لضمان استمرار السطوة والولاء.</p><p class='article-text'>في صراع الهوية، تختار "الناركا" الحقيقية نفوذ الظل ببراغماتية قاسية، وإحداهن لخصت هذا الواقع للباحثة إلين كاري بقولها: "لن أخضع لعملية تجميل، لأن تفصيل سترة واقية من الرصاص تناسب جسماً معدلاً أمر مكلف ومعقد"؛ فالأولوية في شرع الكارتيلات هي دائماً للبقاء الميداني ، فالسلطة الحقيقية تُقاس بالقدرة على الإدارة المالية والتقنية لا بحجم المظاهر.</p><p class='article-text'>في الربع الأول من عام 2026، نفذت القوات الخاصة المكسيكية عملية جريئة للإطاحة بنيميسيو "إل مينشو" أوسيغويرا سيرفانتيس، زعيم كارتيل "خاليسكو نسل جيل جديد" (CJNG)، والذي رُصدت مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يرشد عنه،المثير في الأمر أن تتبع الدائرة المقربة من الشقيقات والزوجات كان هو المفتاح الذي قاد السلطات إلى مخبئه الجبلي المعزول؛ حيث أثبتت التحقيقات أن النساء كنّ الصمام الأمني الذي يحمي منهج المؤسسة العائلية، قبل أن يتحول هذا "الولاء" إلى خيط قاد المخابرات العسكرية لإنهاء أسطورة أخطر رجل في المكسيك.</p><h2>دهاء الأرامل</h2><p class='article-text'>تعد "غريزيلدا بلانكو" المؤسسة التاريخية لهذا المنهج؛ حيث بسطت سلطتها المطلقة لـ 15 عاماً (1970 - 1985). وتكشف التقارير الإنجليزية أنها لم ترث السلطة فحسب، بل قامت بتصفيات جسدية لأزواجها للسيطرة الكاملة على القرار، مؤمنةً أن العواطف تفسد "البزنس".</p><p class='article-text'>وبحسب الـ (DEA)، بلغت ثروتها 2 مليار دولار، بإيرادات شهرية تجاوزت 80 مليون دولار. ابتكرت بلانكو شبكة "سعاة" تضم حوامل وجدات، وصممت لهن ملابس خاصة بجيوب سرية للتهريب، مستغلةً حرج رجال الأمن من التفتيش الدقيق للنساء آنذاك.</p><h2>مديرة السيولة</h2><p class='article-text'>في تشيلي، أدارت أنطونيلا مارشانت عصابة "لوس مارشانت" لـ 6 سنوات (2015 - 2021). ووفقاً للشرطة الاستقصائية (PDI)، بلغت قيمة الأصول التي أدارتها 5 ملايين دولار. لم تكن مجرد مهربة، بل كانت "العقل المالي" الذي يضمن سيولة المنظمة عبر غسيل الأموال في أساطيل سيارات وعقارات، وإدارة التدفقات النقدية مع الموردين في بوليفيا لضمان عدم توقف الإمداد، مما جعلها "العمود الفقري" الذي حمى إرث العائلة من الانهيار المالي بعد سقوط رجالها.</p><h2>قلاع وهمية</h2><p class='article-text'>روزاليندا غونزاليس، "لا خيفا"، تمثل ذروة الإدارة المؤسسية المعاصرة؛ إذ أدارت القوة الاقتصادية لكارتيل "خاليسكو" لـ 14 عاماً منذ عام 2010. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، يحقق الكارتيل بفضل إدارتها المالية 10 مليارات دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>أنشأت روزاليندا حصناً من 60 شركة وهمية (عقارات، مراكز تجميل، مطاعم) لغسيل مئات الملايين، وظلت الضامن لبقاء "المنهج العائلي" بعيداً عن المصادرة حتى إدانتها في مطلع عام 2024.</p><h2>تشفير الألعاب</h2><p class='article-text'>تجاوزت "العرابات" المعاصرات الرقابة التقليدية عبر "تشفير الألعاب"؛ ففي عام 2025، كشفت التحقيقات عن استخدام منصات ألعاب الفيديو والعملات الرقمية المستقرة لتبادل أكواد الصفقات وإدارة محافظ مشفرة عابرة للقارات. هذا التعاون التقني المباشر بين نساء الكارتيلات في المكسيك وكولومبيا ألغى دور الوسيط، وجعل المؤسسة العائلية كياناً رقمياً ذكياً يصعب تعقبه من قبل وكالة الأمن القومي (NSA).</p><h2>دبلوماسية السلالة</h2><p class='article-text'>تُظهر التقارير الاستقصائية أن هؤلاء النساء يمارسن دوراً "دبلوماسياً" واجتماعياً يعجز عنه الرجال؛ فهنّ من يشرفن على "صناديق الولاء"، وهي مبالغ ضخمة تُوزع على الفقراء في مناطق نفوذهن لبناء المدارس والمستشفيات. هذا "الذكاء الاجتماعي" يحولهن إلى بطلات شعبيات، مما يخلق "جداراً من الصمت" يمنع السكان من التعاون مع السلطات. إنه "المنهج العائلي" في أقصى درجات دهائه، حيث يتم تحويل الكارتيل إلى "مؤسسة رعاية" تضمن بقاء الوريث في بيئة حاضنة ومخلصة.</p><h2>أسطورة الشاشة</h2><p class='article-text'>لم تتوقف سطوة هؤلاء النساء عند حدود الميدان، بل انتقلت لتصبح ظاهرة ثقافية ودرامية عالمية صاغت وجدان الجمهور. فمن مسلسل "ناركوس" (Narcos) الذي شرّح دور النساء كحلقات وصل دبلوماسية، إلى فيلم "غريزيلدا" (Griselda)، تحولت هذه السير إلى مادة سينمائية دسمة.</p><p class='article-text'>وتبرز هنا قصة الممثلة كيت ديل كاستيو، بطلة مسلسل "ملكة الجنوب" (Queen of the South)، التي أدت تغريدتها حول "إل تشابو" إلى تواصل حقيقي مع زعيم كارتيل "سينالوا"، الذي طاردها لتقوم بإنتاج فيلم يخلد حياته؛ مما يثبت كيف أن أباطرة المخدرات أصبحوا يسعون لتوثيق "منهجهم" عبر عدسات السينما التي تديرها النساء.</p><p class='article-text'>هذه الأعمال لم تكتفِ بنقل الجريمة، بل غاصت في كواليس "الإدارة المالية" التي تضاهي كبرى الشركات العالمية، مما جعل قصصهن تستقر في الذاكرة الجمعية كأساطير حية تجمع بين الأنوثة والقبضة الحديدية.</p><h2>ثغرات القانون</h2><p class='article-text'>استخدمت العرابات "الأمومة" كدرع قانوني؛ حيث وظفن فرق محاماة لتصويرهن كـ "ضحايا ضغط عائلي" أو "ربات منزل" مغيبات عن التفاصيل الجنائية. هذا الدهاء سمح للعقول المدبرة بالإفلات من الأحكام القصوى، والبقاء خارج القضبان لفترات كافية لتدريب الجيل القادم وتأمين انتقال السلطة، مما يضمن استمرارية المؤسسة حتى في أحلك ظروف الملاحقة القضائية الشرسة.</p>

"البوتشونا" و"الناركا".. ظلال ناعمة تحكم إمبراطوريات الكارتيلات اللاتينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال الربع الأول من عام 2026 ترسيخ دورها كمكوّن أساسي في البنية التحتية القانونية الداعمة لاقتصاد دبي، مؤكدةً مكانتها كجهة قضائية عالمية المعايير، تسهم في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتدعم استدامة النمو الاقتصادي من خلال منظومة عدلية متقدمة، مستقلة، ومرتكزة على الابتكار والكفاءة والجاهزية المستقبلية، والتي أظهرت استمرار الطلب واستقرار الأداء في كافة دوائر المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي عدد الدعاوى بنسبة 22%، مسجلاً 396 دعوى مقارنة بعدد 325 دعوى في الربع الأول من عام 2025، مما يبرز استمرار ورسوخ الثقة في الخدمات القضائية التي تقدمها المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل تنفيذ 99% من الإجراءات القضائية عن بعد، تمكنت محاكم المركز من مواصلة عملياتها بسلاسة تامة خلال الربع الأول من العام، بحيث ضمنت استمرارية الوصول إلى العدالة دون انقطاع للشركات والأفراد على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت محاكم المركز من شهر يناير حتى نهاية مارس 2026 تسجيل 396 دعوى لدى مختلف الأقسام بمتوسط قيمة إجمالية بلغ 13.3 مليون درهم لكل دعوى. كذلك سجلت المحكمة الابتدائية الرئيسية ودوائرها المتخصصة 50 دعوى، بمتوسط قيمة 91.8 مليون درهم للدعوى، وبقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأداء في سياق التوجه الاستراتيجي الجديد للمحاكم، الذي يركز على توسيع نطاق الوصول إلى العدالة، وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية، وترسيخ مكانة محاكم المركز كجهة مفضلة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية، وقادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال إقليمياً وعالمياً.</div></p><h2>الكفاءة التشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي:"إن الأداء القوي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي خلال الربع الأول من عام 2026 يعكس استمرار ثقة المتقاضين ودوائر الأعمال والأوساط القانونية عموماً في منظومتنا القضائية. كما أن نمو حجم القضايا وقيمتها يشير بوضوح إلى الأثر العملي لتوجهاتنا الاستراتيجية الجديدة، والتي تستهدف تعزيز الوصول إلى العدالة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتطوير منظومة قضائية أكثر جاهزية ومرونة واستجابة لاحتياجات المتعاملين.إن ما تحققه محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم لا يقتصر على مؤشرات النمو في أعداد القضايا أو قيمتها، بل يمتد إلى ترسيخ دورها كمؤسسة قضائية داعمة لتنافسية دبي، ورافد أساسي من روافد الثقة القانونية التي تقوم عليها بيئة الأعمال والاستثمار .وسنواصل البناء على هذا الزخم من خلال تطوير خدماتنا، وتعزيز قدراتنا القضائية والمؤسسية، وتوسيع نطاق القيمة التي تقدمها المحاكم لمجتمع الأعمال في دبي والمنطقة والعالم."</div></p><h2>اللجوء الاختياري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرزت الإحصائيات الإقبال الكبير على اللجوء الاختياري للولاية القضائية لمحاكم المركز، حيث اختارت أطراف من خارج نطاق اختصاص المركز اللجوء تعاقدياً إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتها. فقد بلغت نسبة هذه القضايا في المحكمة الابتدائية 46%، و33% في محكمة المطالبات الصغيرة، و33% في محكمة التحكيم.</div></p><h2>الخدمات المساندة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ما سبق، سجلت خدمة تسجيل الوصايا في محاكم المركز نشاطاً ملحوظاً؛ ففي الربع الأول من عام 2026، تم تسجيل 883 وصية بزيادة نسبتها 120% مقارنة بذات الفترة من عام 2025، وصدرت 10 أوامر إثبات للوصايا. ومنذ تأسيسها، شهدت الخدمة تسجيل أكثر من 14000 وصية، موفرةً بذلك آلية آمنة للمقيمين والمستثمرين غير المسلمين للتخطيط لتركاتهم في دولة الإمارات. كما قدم برنامج المحامي التطوعي (برو بونو) الخاص بمحاكم المركز الدعم لأكثر من 162 فرداً، بدعم من 39 مكتب محاماة و49 محامياً متطوعاً. ويُعد هذا البرنامج، الذي أطلقته محاكم المركز في عام 2009، الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تيسير الوصول إلى العدالة لغير الميسورين مالياً ممن تقع نزاعاتهم ضمن نطاق اختصاص محاكم المركز.</div></p><h2>تعيينات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الربع الأول من عام 2026 تعزيز الخبرات القضائية للمحاكم؛ حيث أدى 3 من القضاة المخضرمين الجدد اليمين القانونية ، وهم: القاضي باتريك كين، و القاضي مارك بيلينج، و القاضية داتو ماري ليم ثيام سوان. وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية التي تمت في فبراير الماضي التزاماً مباشراً بتعزيز قدرة المحاكم على التعامل مع النزاعات التجارية المعقدة والعابرة للحدود. وتعكس هذه التعيينات التزام محاكم المركز بمواصلة استقطاب الخبرات القضائية الرفيعة، بما يعزز قدرتها على الفصل في المنازعات التجارية المعقدة والعابرة للحدود، ويرسخ سمعتها الدولية في النزاهة والتميز والاحتراف القضائي.</div></p><h2>التحديثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصاً على الشفافية وإتاحة البيانات بشكل مستمر، تنشر محاكم مركز دبي المالي العالمي تحديثات إحصائية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي كل ثلاثة أشهر، في خطوة تؤكد التزامها بتوفير المعلومات بصورة دقيقة وفورية للمهنيين القانونيين ودوائر الأعمال والجمهور عامة.</div></p>

تنفيذ 99% من الإجراءات القضائية عن بعد

محاكم "دبي المالي العالمي" تسجل نمواً قوياً في القضايا خلال الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشر موقع «سويس إنفو» التابع لهيئة الإذاعة السويسرية تقريراً عن رواد الأعمال السويسريين في دبي تحديداً، كشف فيه إصرارهم على البقاء في هذه المدينة الإماراتية التي أصبحت موطنهم، وثقتهم في تنوع اقتصادها، وقدرتها على تجاوز الأزمات كما أثبت تاريخها من قبل، إضافة إلى رفضهم الانتقادات الموجهة إليهم بشأن المزايا الضريبية التي يتمتعون بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع الرسمي: إن دبي تعد مدينة براقة ذات مزايا ضريبية للبعض، وأرضاً تزخر بالفرص المهنية والتنوع الثقافي للبعض الآخر. ومهما كانت الأسباب، فإن العديد من المواطنين السويسريين يعتبرونها وطنهم؛ إذ يبلغ عددهم نحو 3800 مواطن في جميع أنحاء الإمارات، وفقا لأحدث إحصاءات المكتب الاتحادي للإحصاء في سويسرا.</div></p><h2>طلب متزايد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أورس ستيرنيمان، الشريك في مكتب محاماة يساعد رواد الأعمال الأجانب على ترسيخ وجودهم في دبي: لا يزال هناك طلب متزايد من سويسرا على المشورة بشأن تأسيس الشركات في دبي. كما أن بعض الشركات الأجنبية تفكر في نقل أعمالها إلى دبي. وينحدر ستيرنيمان، البالغ من العمر 72 عاماً، من كانتون غراوبوندن، ويعيش في الإمارات منذ أكثر من 20 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمتلك ستيفان بيدو وزوجته شركة استثمار واستشارات مختصة في العقارات للأفراد الأثرياء. وقال السويسري البالغ من العمر 45 عاما والمولود في زيوريخ: هناك اهتمام، كما أن هناك يرون في ذلك فرصة للشراء (العقارات) بأسعار أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الموقع إن جميع رواد الأعمال السويسريين الذين تواصلت معهم «سويس إنفو» اتفقوا على أنه من السابق لأوانه تقييم تداعيات التوترات حتى على المدى المتوسط. وبالنسبة لنيكو تشانز، فإنه من غير المجدي التفكير في مغادرة دبي. وقال تشانز: معظم من أعرفهم هنا لم يأتوا لأسباب ضريبية. إنها مجرد ميزة إضافية.  وقد أسس تشانز، البالغ من العمر 36 عاما والمنحدر من برن، والذي يقيم في دبي منذ عام 2021، شركته الاستشارية لإدارة الثروات هناك قبل عام ونصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فابيان ماينفيش، المتحدث باسم أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية: حتى الآن، لا يوجد لدينا معلومات بشأن شركات سويسرية تفكر في وقف أنشطتها في دول الخليج. ولا ينوي تشانز، وهو أيضا المندوب الإقليمي في مجلس منظمة السويسريين في الخارج، العودة إلى سويسرا. </div></p><h2>دبي وطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بيدو، فلا ينوي مغادرة المدينة التي يشعر فيها هو وعائلته الآن وكأنهم في وطنهم. وقال: لقد اتخذنا قراراً مدروساً بالقدوم إلى دبي. لقد أصبحت موطننا. نحن نحب الحياة هنا، محاطين بكل هذه الجنسيات التي تعيش جنباً إلى جنب في وئام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويملك فابيو بيلوني، شركة استشارية تساعد الشركات الراغبة في تأسيس أعمالها في الإمارات. وقال إن هناك نوعين من المقيمين الأجانب في دبي. وأضاف بيلوني، البالغ من العمر 54 عاما أن الفئة الثانية هي رواد الأعمال وعائلاتهم، وهم الذين يعيشون حياة عادية كما لو كانوا في سويسرا، بحسب بيلوني. وأنه لا ينوي هو وعائلته مغادرة دبي أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يبدو بيلوني قلقا بشكل خاص بشأن اقتصاد دبي. ويقول: لقد تجاوزت دبي أزمات حادة من قبل، على سبيل المثال في عام 2008 وأثناء جائحة «كوفيد-19».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق مع هذا الرأي المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، ماينفيش، الذي يشير إلى أن المنطقة أظهرت مرونة ونمواً متجدداً في مواجهة الصدمات الاقتصادية السابقة. وقال: لا يزال من المبكر جدا تحديد آثار التوتر الحالي على دول مجلس التعاون الخليجي حتى على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف تشانز: نحو 95% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي لا يعتمد على النفط، ما يجعلها أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات. فاقتصادها بالفعل أكثر تنوعا من اقتصادات العديد من الدول المجاورة، مع نمو قوي في قطاعات السياحة والتمويل والخدمات اللوجستية.</div></p>

الثقة في قوة ومرونة اقتصاد الإمارة ترفع الطلب على تأسيس الشركات

رواد أعمال سويسريون مصرون على الاستقرار في دبي ويرونها وطناً لهم

<p class='article-text'>أكدت مجموعة الحبتور أن استثماراتها في لبنان تعرضت لضرر جسيم نتيجة لإجراءات وقيود فرضتها السلطات ومصرف لبنان، مشيرة إلى أن المجموعة تكبدت خسائر وأضراراً مالية كبيرة ومستمرة تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار. وحملت المجموعة الدولة اللبنانية مسؤولية حماية الاستثمارات وتعويض المجموعة عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها. وأضافت أنها استنفدت جهودها لتسوية النزاع ودياً، وسوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها بموجب الاتفاقيات الدولية.</p><p class='article-text'>فرص العمل</p><p class='article-text'>وقالت المجموعة في بيان: «لطالما كانت مجموعة الحبتور مستثمراً أجنبياً ملتزماً في الجمهورية اللبنانية، حيث أسهمت استثماراتها، الممتدة على مدى عقود، في دعم فرص العمل وتعزيز قطاع السياحة وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة الاقتصادية العامة.</p><p class='article-text'>وقد شملت هذه الاستثمارات قطاعات الضيافة والفنادق الفاخرة، والتجزئة، والترفيه، والعقارات، إضافة إلى أنشطة مصرفية مرتبطة بأعمال المجموعة، وشكلت جميعها جزءاً أساسياً من حضورها الإنتاجي طويل الأمد في لبنان. وقد أنجزت هذه الاستثمارات بحسن نية، واستناداً إلى القوانين اللبنانية النافذة، وإلى التزامات الدولة اللبنانية وتعهداتها بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1999، وتلزم الطرفين بحماية الاستثمارات الأجنبية وضمان بيئة تشغيل آمنة ومستقرة لها».</p><p class='article-text'>ضرر جسيم</p><p class='article-text'>وتابع البيان: «خلال السنوات الماضية، تعرضت هذه الاستثمارات لضرر جسيم وممتد، نتيجة مباشرة لإجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، حالت دون تمكن المجموعة من الوصول الحر إلى أموالها المودعة بصورة قانونية في المصارف اللبنانية وتحويلها. وقد ترافقت هذه الإجراءات مع إخفاق الدولة في توفير بيئة مستقرة وآمنة لأعمال المجموعة واستثماراتها، في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية المتفاقمة التي شهدها لبنان. وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى تكبد مجموعة الحبتور خسائر وأضراراً مالية كبيرة ومستمرة تجاوزت قيمتها 1.7 مليار دولار، لا تقتصر على الحرمان غير المشروع من الوصول إلى أموالها، بل تمتد لتشمل الأثر الواسع لانهيار الاستقرار المؤسسي وتقاعس الدولة عن اتخاذ التدابير اللازمة وفي الوقت المناسب لحماية الاستثمارات الأجنبية والملكية الخاصة».</p><p class='article-text'>وقال البيان: «إن مسؤولية الدولة اللبنانية في حماية هذه الاستثمارات وتعويض مجموعة الحبتور عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها ليست مسألة تقديرية أو مرتبطة بحسن النية، بل هي التزام قانوني صريح ناشئ عن اتفاقيات ثنائية ملزمة ومعاهدات دولية لحماية الاستثمار أبرمتها الجمهورية اللبنانية مع دولة الإمارات، وتفرض على لبنان واجبات واضحة تضمن الحماية، والمعاملة العادلة والمنصفة، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للمستثمرين».</p><p class='article-text'>وفي أوائل يناير 2024، قامت مجموعة الحبتور، من خلال مكتب محاماة دولي رائد يتمتع بخبرة واسعة في النزاعات السيادية ونزاعات الاستثمار القائمة على المعاهدات، بتوجيه إخطار رسمي إلى الحكومة اللبنانية بوجود نزاع استثماري. وقد جاء هذا الإخطار لتفعيل فترة الستة أشهر المنصوص عليها في الاتفاقية الثنائية كمهلة تفاوضية، وبهدف صريح يتمثل في التوصل إلى تسوية ودية وإنهاء النزاع بالطرق القانونية المتاحة.</p><p class='article-text'>ورغم الجهود الحثيثة التي بذلتها المجموعة بحسن نية، والتواصل المؤسسي المكثف مع الجهات المعنية، لم تسفر هذه المساعي عن أي تقدم ملموس، أو عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فعلية، أو عن توفير سبل انتصاف فعالة من جانب السلطات اللبنانية المختصة لإعادة الأمور إلى نصابها، أو لمعالجة الإخلالات المثارة، أو للوفاء بالضمانات التي يكفلها القانون والاتفاقيات الدولية.</p><p class='article-text'>التزام جوهري</p><p class='article-text'>وقال - البيان -: «إن حماية الاستثمار ليست خياراً أو مسألة تقديرية، بل هي التزام جوهري بموجب القانون الدولي وشرط أساسي للمصداقية الاقتصادية والاستقرار. وتؤكد مجموعة الحبتور أنها لا تزال منفتحة على حلول قانونية وبنّاءة تُعيد حقوقها كاملة وتحترم التزامات جميع الأطراف، إلا أنها في الوقت نفسه لا تستطيع ولن تقبل بالاستمرار في تحمل خسائر إضافية ناجمة عن طول أمد التقاعس، والإهمال، والإخفاق المؤسسي».</p><p class='article-text'>وقد استنفدت مجموعة الحبتور جميع الجهود المعقولة والمخلصة لتسوية هذا النزاع ودياً، بما في ذلك الإخطار الرسمي والتواصل مع الجهات المختصة ومنح مهلة زمنية كافية لاتخاذ إجراءات تصحيحية، دون تلقي أي استجابة ذات معنى أو تحقيق أي معالجة فعالة. وبناءً عليه، لم يعد أمام المجموعة أي بديل سوى المضي قدماً واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وإنفاذها بموجب الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة.</p>

الإجراءات والقيود حالت دون تمكن المجموعة من الوصول الحر إلى أموالها في المصارف اللبنانية وتحويلها

بعد خسائر 1.7 مليار دولار.. مجموعة الحبتور تتجه لاتخاذ إجراءات قانونية ضد لبنان

<p class='article-text'><br>أدانت محكمة الشارقة الابتدائية «دائرة الجنح» محامية في قضية خيانة أمانة، بعد ثبوت استيلائها على مبالغ مالية، تسلمتها على سبيل الوكالة، وعدم إيداعها في ملف التنفيذ القضائي المخصص لها، في مخالفة صريحة لأحكام القانون والواجبات المهنية المرتبطة بمهنة المحاماة. </p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قدم إلى الجهات المختصة، يفيد بقيام المحامية، بصفتها وكيلاً قانونياً، بطلب تحويل مبالغ مالية مترتبة بموجب حكم صادر في قضية شرعية، بحجة إيداعها لدى الجهة المختصة، ومتابعة الإجراءات القانونية ذات الصلة، إلا أن المبالغ لم تودع كاملة، الأمر الذي ترتب عليه استمرار الإجراءات القضائية بحق الموكل، وصدور أوامر قانونية بحقه، ما كشف لاحقاً وجود إخلال بواجبات الوكالة، واكتشف المجني عليه الجريمة، من خلال مكتب محاماة آخر، أرشده لحقه، ومثله أمام المحكمة الجزائية بالادعاء بالحق المدني.</p><p class='article-text'>وخلال نظر الدعوى استعرضت المحكمة أوراق القضية كافة، بما في ذلك المستندات الرسمية والتقارير المالية الصادرة عن الجهات المختصة، إضافة إلى المراسلات المتعلقة بالقضية وأقوال أطرافها، وخلصت المحكمة إلى ثبوت الواقعة، وعدم تقديم المدانة ما يثبت قيامها بإيداع المبالغ وفق الغاية، التي سلمت من أجلها، وهو ما شكل أساس القناعة القضائية بثبوت جريمة خيانة الأمانة.</p><p class='article-text'>وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المبالغ محل القضية سلمت إلى المدانة على سبيل الوكالة، وهو ما يرتب التزاما قانونياً ومهنياً واضحاً بحسن التصرف فيها، وعدم استعمالها إلا في الإطار المحدد قانوناً، وانتهت إلى معاقبة المحامية بالحبس لمدة شهرين، مع إلزامها بالرسوم القضائية المقررة قانوناً، فيما قررت إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، للفصل في طلبات التعويض، نظراً لما تتطلبه من تحقيق مستقل.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الحكم النهج الثابت للقضاء الإماراتي في تطبيق القانون بعدالة وحياد، وعدم التهاون مع أي تجاوز، مؤكداً أن المساءلة القانونية تطبق على الجميع دون اعتبار للصفة أو المهنة، كما يجسد الحكم استقلالية القضاء ونزاهته، وحرصه على حماية الحقوق، وترسيخ سيادة القانون باعتبارها ركناً أساسياً من أركان دولة المؤسسات في دولة الإمارات.</p>

إدانة محامية في قضية خيانة أمانة

<p class='article-text'>أكد مركز دبي المالي العالمي، التزامه بدعم الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية من خلال تشكيل لجنة استشارية إستراتيجية لمركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا الالتزام مع إعلان دولة الإمارات عن تخصيص عام 2026 ليكون "عام الأسرة"، وإطلاق "الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031"، تأكيداً على الدور المحوري للأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع.</p><p class='article-text'>ويضم مركز دبي المالي العالمي أكثر من 1250 كياناً مرتبطاً بمنظومة الشركات العائلية في دولة الإمارات، وتتلقى هذه الكيانات الدعم من أكثر من 600 شريك، من بينهم بنوك خاصة، وشركات إدارة الثروات والأصول، وشركات محاماة، وشركات استشارية.</p><p class='article-text'>وتدير 120 من أغنى العائلات التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، مجتمعةً أصولاً تزيد قيمتها عن 1.2 تريليون دولار على مستوى العالم، ما يساهم بشكل كبير في اقتصاد دولة الإمارات، كما تُشكل الشركات العائلية في الإمارات ركيزة أساسية إذ تُساهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف نحو 80% من القوى العاملة الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن مركز دبي المالي العالمي يواصل ريادته في تمكين الشركات العائلية من المساهمة في نمو وتطور مجتمعنا، وضمان نجاحها وازدهارها في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه بفضل جهود مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، والإرشادات والتوجيهات السديدة من الشركاء، والهياكل العالمية الرائدة التي تدعم النمو، يرسخ المركز مكانة دبي وجهة رائدة للجيلين الثاني والثالث من الشركات العائلية محلياً وإقليمياً، وبشكل متزايد عالمياً، ويبرز مركز الثروات العائلية في المركز ركيزة أساسية في مشهد إدارة الثروات الخاصة.</p>

تشكيل لجنة استشارية لمركز الثروات العائلية في "دبي المالي العالمي"

<p class='article-text'>مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجاح عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أثيرت أسئلة حول سبب اعتقال زوجة مادورو، سيليا فلوريس، خلال العملية ونقلها أيضاً معه إلى نيويورك، حيث أن الاتهامات الجنائية المسبقة كانت محصورة فقط بمادورو وفق بيانات البيت الأبيض. لكن يبدو أن تفاصيل الدعوى تشمل بالفعل اسم زوجة مادورو أيضاً حيث ان تبرير العملية برمتها استند إلى أمر وزارة العدل الأمريكية، لكن يبقى الجدل قائماً ما إذا كانت سيليا فلوريس ستعامل نفس معاملة مادورو أم سيطلق سراحها لاحقاً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول عسكري أميركي إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته استسلما من دون مقاومة للقوات الأميركية التي اعتقلتهما السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال دان كاين في مؤتمر صحافي "استسلم مادورو وزوجته، وكلاهما متهمان، من دون مقاومة، وتم اعتقالهما من قبل وزارة العدل، بمساعدة الجيش الأميركي المذهل، باحتراف ودقة، دون سقوط أي أميركي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلدت سيليا فلوريس في 15 أكتوبر 1956.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> درست القانون الجنائي في جامعة خاصة  في كاراكاس، وخلال دراستها، عملت بدوام جزئي في مركز شرطة، حيث كانت تدون إفادات الشهود، وبعد تخرجها، مارست مهنة المحاماة في مكتب محاماة خاص لمدة عشر سنوات تقريباً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الشخصي، كانت سيليا فلوريس متزوجة سابقاً من محقق شرطة، ولديها منه ثلاثة أبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تغيرت حياتها جذرياً في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، مع أحداث العنف المعروفة باسم كاراكازو، والتي أيقظت، وفقاً لتصريحاتها، "وعيها الثوري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد محاولة هوغو تشافيز الانقلابية عام 1992، أرسلت فلوريس إليه رسالة تعرض فيها أن تكون محاميته، فقبل تشافيز، وتحولت العلاقة المهنية إلى شراكة سياسية متينة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشغلت فلوريس لاحقاً مناصب رئيسية في الدولة، بما في ذلك مناصب رفيعة في السلطتين القضائية والتشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفها منتقدوها بأنها "ليدي ماكبث" نظام شافيز، متهمين إياها بالتأثير المفرط في القرارات السياسية، بينما عرّفت نفسها بأنها "أول مقاتلة ثورية".</div></p><h2>الدور في دائرة السلطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى فلوريس ومادورو في التسعينيات ضمن الحركة التشافيزية،  وفي يوليو 2013 تزوجا رسمياً، بعد بضعة أشهر من تولي مادورو منصب الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تُعتبر سيليا فلوريس واحدة من أكثر الشخصيات نفوذاً في الدائرة الضيقة للسلطة في كاراكاس.</div></p>

لماذا اعتقلت أمريكا زوجة مادورو؟

<p class='article-text'>في قصة أغرب من الخيال وفي لمح البصر، وجد شاب لم يكمل العشرين عاماً نفسه خلف القضبان بتهمة ارتكاب جريمة قتل، رغم امتلاكه دليلاً مادياً على براءته من القاتل الحقيقي، لكنه لم يجد أذاناً صاغيه وقضى في غياهب السجن أجمل سنوات عمره.</p><p class='article-text'>بدأت أحداث القصة الدراماتيكية عام 1990 في بروكلين، كان ماكدويل حينها شاباً يافعاً يبلغ من 17 ربيعاً، متفوقاً دراسياً، يستعد للتخرج من الثانوية والانضمام إلى الجيش، ويحلم بأن يصبح طياراً في القوات الجوية وفق سي إن إن.</p><p class='article-text'>في إحدى ليالي أكتوبر من ذلك العام، حضر حفلة منزلية رغم رفض والدته، اندلع شجار، وأطلق أحد أصدقائه النار، ما أدى إلى مقتل شاب يبلغ 19 عاماً.</p><p class='article-text'>يقول ماكدويل إنه أمسك بيد صديقته وفرّ من المكان، مؤكداً منذ البداية أن صديقه هو مطلق النار، لكن بعد ساعات، وجد نفسه موقوفاً ومتهماً بالقتل، دون أن يعود إلى منزله مرة أخرى.</p><h2>رسالة بخط يد القاتل</h2><p class='article-text'>بعد اعتقاله بثلاثة أشهر، وبينما كان محتجزًا في سجن جزيرة رايكرز، تلقى ماكدويل رسالة صادمة: رسالة بخط اليد من الصديق نفسه، يعبر فيها عن عذابه النفسي، ويؤكد ضمنياً مسؤوليته عن إطلاق النار، ويطلب الحفاظ على سرية المراسلات. اعتقد ماكدويل أن الرسالة ستكون مفتاح براءته، فسلمها لمحاميه، لكنه صُدم عندما لم تُستخدم كدليل، ولم تُعرض على هيئة المحلفين.</p><p class='article-text'>رغم تضارب شهادات الشهود، وغياب سلاح الجريمة، وعدم متابعة الشرطة للأدلة التي تشير إلى صديقه، أُدين ماكدويل عام 1992 بتهمة القتل وحيازة سلاح، وحُكم عليه بالسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 22 عاماً. كان عمره آنذاك 19 عاماً فقط.</p><p class='article-text'>كان الأمل يراود ماكدويل فاحتفظ بالرسالة،  واعتبرها رمزاً للحقيقة التي ستظهر يوماً ما، خاض معركة طويلة لإثبات براءته، درس القانون بالمراسلة، حصل على ساعات جامعية، وساعد سجناء آخرين في إعداد مذكرات قانونية، وقدم طعونه بنفسه، ومع مرور السنوات، تضاءل الأمل، لكن الرسالة بقيت شاهدة على نضاله.</p><p class='article-text'>صفقة ظالمة</p><p class='article-text'>في عام 2009، وبعد 19 عاماً وشهرين في السجن، عُرضت عليه صفقة: الاعتراف بالذنب في القتل غير العمد مقابل الإفراج الفوري، اختار الحرية، رغم بقائه مداناً قانونياً. قال لاحقًا إن الحرية دون تبرئة ليست عدالة، لكنها كانت السبيل الوحيد للعودة إلى عائلته.</p><p class='article-text'>استمرت معركته من خارج السجن، وبعد سنوات من العمل القانوني، أعاد هو ومحاميه فتح الملف لدى مكتب المدعي العام في بروكلين، وفي مارس 2023، أعلنت وحدة مراجعة الإدانات براءته رسميًا، بعد أن اعترف صديقه بإطلاق النار،  دفاعاً عن النفس.</p><p class='article-text'>حصل ماكدويل لاحقًا على تسوية بقيمة 9 ملايين دولار من مدينة نيويورك بسبب الإدانة الخاطئة، لكنه رفع دعوى أخرى ضد الولاية، مطالباً بتعويض عن العمل القسري الذي أُجبر عليه في السجن بأجور زهيدة، في قضية يشبهها محاموه بأشكال حديثة من العبودية.</p><p class='article-text'>يبلغ ماكدويل اليوم 53 عاماً، يقول إن المال لا يعوض سنوات ضاعت من حياته، ولا فقدان والده أثناء سجنه، ولا الوصمة التي لا تزول بسهولة حتى بعد التبرئة. ومع ذلك، يحمل رخصة سمسرة عقارية، ويعمل مع مكاتب محاماة، ويطمح لدراسة القانون لمساعدة ضحايا الإدانة الخاطئة.</p>

رسالة من القاتل الحقيقي.. جريمة سرقت 19 عاماً من شخص بريء

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت جماعات بيئية دعوى قضائية لمنع أول مزاد لعقود النفط والغاز في خليج المكسيك، ما يمهد الطريق لاختبار قانوني لخطط توسيع التنقيب في المياه الساحلية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وتقول جماعات بيئية عدة إن وزارة الداخلية لم تجرِ المراجعات البيئية اللازمة قبل ترتيب بيع عقود تغطي مساحة تصل إلى نحو 80 مليون فدان، وفقاً لدعوى قضائية رفعت في محكمة واشنطن الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدعوى القضائية إلى أن الموافقة على العقود المقترحة «غير قانونية» لأن ماثيو جياكونا، وهو عضو سابق في جماعات الضغط لصالح قطاع الطاقة، ويشغل حالياً منصب المدير بالإنابة لمكتب إدارة طاقة المحيطات، شارك في عملية صنع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الدعوى القضائية إنه «عند تعيينه في مارس 2025، أصدر مكتب الأخلاقيات بوزارة الداخلية تعليمات محددة لجياكونا بالتنحي عن المسائل التي من شأنها أن تخالف قواعد الحياد الفيدرالية».</div></p><p class='article-text'>وتظهر مشاركة جياكونا أن «صفقة عقود خليج المكسيك كانت تعسفية ولا تراعي الإجراءات القانونية». وقبل انضمامه إلى إدارة ترامب، عمل جياكونا نائباً لرئيس الشؤون الحكومية في الرابطة الوطنية لصناعات المحيطات، التي تمارس الضغوط بالنيابة عن شركات النفط والغاز وغيرها من الشركات التي تعمل في الخارج.</p><p class='article-text'>ودفع تعيينه في أعلى منصب بالمكتب، التابع لوزارة الداخلية، أعضاء الكونغرس الديمقراطيين إلى السعي للتحقيق فيما إذا كان جياكونا قد انتهك قواعد الأخلاقيات الفيدرالية بمشاركته في مسائل تتعلق بعمله السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجتذب صفقة العقود المقترحة قدراً كبيراً من الاهتمام من شركات النفط، حيث أكدت شركتا شل وشيفرون عزمهما تقديم عطاءات لتوسيع نطاق وجودهما في حوض نفطي ينتج 14% من النفط الخام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعطى ترامب الأولوية لعمليات التنقيب عن النفط البحري كجزء من مساعيه لتعزيز إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة. كما غير تسمية خليج المكسيك إلى «خليج أمريكا» في غضون ساعات من توليه منصبه في يناير، وألغى القيود التي فرضها جو بايدن على عمليات التنقيب.</div></p><p class='article-text'>وفي أغسطس، أمرت إدارته ببيع عقود للنفط والغاز مرتين سنوياً حتى عام 2039 في خليج المكسيك، كما اقترحت الإدارة أخيراً إعادة فتح المياه قبالة سواحل كاليفورنيا وألاسكا أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول نشطاء حماية البيئة إن تطوير مشاريع نفط وغاز جديدة في المياه البحرية يضر بالمناخ ويزيد من مخاطر الحوادث. وكانت كارثة «ديبووتر هورايزون» عام 2010 في خليج المكسيك أسفرت عن مقتل 11 عاملاً وتسببت في تسرب كارثي. </div></p><p class='article-text'>ورفعت منظمة «إيرث جستس»، وهي شركة محاماة غير ربحية تعمل في مجال المصلحة العامة، الدعوى نيابة عن العديد من المنظمات البيئية، بما في ذلك منظمة «أصدقاء الأرض»، و«هيلثي جلف»، ومركز التنوع البيولوجي، ومجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، ونادي سييرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جورج تورجون، المحامي الكبير في منظمة «إيرث جستس»: «إذا كنت ستبيع 80 مليون فدان من مياهنا العامة في مزاد علني لصناعة النفط، فإن أقل ما يمكنك فعله هو عدم انتهاك القانون بطرق متعددة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «هذه هي القوانين البيئية ذاتها التي أقرها الكونجرس منذ عقود رداً على التبعات المدمرة لعمليات التنقيب عن النفط البحري». وأفاد معهد البترول الأمريكي بأن مشاريع الطاقة البحرية تخضع لمراجعة بيئية متعددة المراحل طوال فترة تطويرها، ما يضمن بقاء السلامة وحماية البيئة على رأس أولوياته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المعهد: «إن قرار الكونجرس بإطلاق برنامج عقود مشرع يبسط الإجراءات في المراحل المبكرة دون تغيير المعايير البيئية الصارمة المطبقة قبل بدء أي إنتاج».</div></p>

الجماعات البيئية تتحرك لمنع أول مزاد أمريكي لعقود النفط في خليج المكسيك

<p class='article-text'>دفع المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إي بي آي) جيمس كومي الذي يعد من أبرز منتقدي الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء، ببراءته في محاكمة يواجه فيها اتهامات بالإدلاء بشهادات كاذبة وعرقلة إجراء في الكونغرس.</p><p class='article-text'>ويواجه كومي البالغ 64 عاماً والذي عيّنه الرئيس السابق باراك أوباما مديراً لـ"إف بي آي" عام 2013، تهمتي الكذب على الكونغرس وعرقلة إجراء في الكونغرس على صلة بشهادة أدلى بها تحت القسم أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في 2020.</p><p class='article-text'>وقدم محامي كومي، باتريك فيتزجيرالد، دفوعاً ببراءة موكله أمام القاضي مايكل ناكمانوف لدى مثوله أمام المحكمة الفدرالية في ألكسندريا في ولاية فيرجينيا.</p><p class='article-text'>وقال فيتزجيرالد إنه يعتزم تقديم طلب لرد المحاكمة باعتبارها انتقامية وانتقائية.</p><p class='article-text'>وتحدّث كومي باقتضاب خلال الجلسة. وعندما سأله القاضي عمّا إذا فهم التهم الموجّهة إليه، أجاب "نعم، السيد القاضي. شكراً جزيلاً".</p><p class='article-text'>وحدّد القاضي الخامس من يناير موعدا للمحاكمة ولم يضع شروطاً لإطلاق سراح كومي.</p><p class='article-text'>وكومي متّهم بالإعلان كذبا بأنه لم يأذن لموظف في "إف بي آي" بأن يكون مصدرا مجهولا للتقارير الإعلامية. ويواجه عقوبة بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات في حال إدانته.</p><p class='article-text'>أقال الرئيس كومي في 2017 في ظل تحقيق بشأن ما إذا كان أعضاء في فريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية تعاونوا مع موسكو من أجل إيصاله إلى السلطة في اقتراع 2016.</p><p class='article-text'>وجاءت الاتهامات بعد أيام على حضّ ترامب وزيرة العدل بام بوندي علنا على التحرّك ضد كومي وغيره ممن يعتبرهم أعداء وخصوما سياسيين، في تحوّل لافت عن مبدأ وجوب عدم خضوع وزارة العدل لضغوط البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وأشاد ترامب، أول مدان قضائياً يتولى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، بتوجيه الاتهامات لكومي الذي وصفه بأنه "من أسوأ الأشخاص الذين واجهتهم البلاد على الإطلاق".</p><p class='article-text'>واتّخذ ترامب عدة إجراءات عقابية ضد من يعتبرهم أعداء ومعارضين سياسيين منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير.</p><p class='article-text'>وجرّد الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاماً مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية واستهدف شركات محاماة كانت طرفاً في قضايا رفعت ضده في الماضي وسحب التمويل الفدرالي من جامعات.</p><p class='article-text'>وجاءت الاتهامات لكومي عقب استقالة المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية في ولاية فيرجينيا إريك سيبرت بعدما ذكرت تقارير بأنه أفاد كبار المسؤولين في وزارة العدل بعدم وجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات لكومي.</p><p class='article-text'>استبدل الرئيس سيبرت بمحاميته الشخصية السابقة ليندسي هوليغان التي رفعت بدورها القضية إلى هيئة محلفين كبرى وضمنت الحصول على لائحة اتهام لكومي.</p><p class='article-text'>وقال محامي كومي للقاضي الأربعاء إنه يعتزم التقدّم بطعن في تعيين هوليغان باعتبار الخطوة مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'>وفي تسجيل مصوّر نشر على "إنستغرام" بعد توجيه الاتهامات له، شدد كومي على براءته وقال "عرفت وعائلتي منذ سنوات بأن هناك ثمنا للوقوف في وجه دونالد ترامب".</p><p class='article-text'>أقيلت ابنة كومي، مورين، في يوليو على نحو مفاجئ من منصب المدعية العامة في مانهاتن، وقد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة العدل على خلفية إقالتها.</p><p class='article-text'>وحضرت ابنة كومي وزوجته باتريس فيلر الجلسة في ألكسندريا.</p><p class='article-text'>استُهدف ترامب بعدة تحقيقات بعدما غادر البيت الأبيض في 2021.</p><p class='article-text'>ودهم مكتب التحقيقات الفدرالي دارته في مارالاغو عام 2022 في إطار تحقيق بشأن سوء التعامل مع وثائق سريّة فيما اتّهمه المحقق العدلي الخاص جاك سميث بالتخطيط لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.</p><p class='article-text'>ولم تصل أي من القضيتين إلى مرحلة المحاكمة وأسقطهما سميث بعد فوز ترامب في انتخابات نوفمبر 2024، بما يتوافق مع سياسة وزارة العدل القائمة على عدم ملاحقة رئيس قضائيا وهو في منصبه.<br></p>

جيمس كومي يدفع ببراءته في قضية حضّ ترامب القضاء على تحريكها

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريتشارد ميلن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يتجاوز عمر شركة أنطون أوسيكا الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عامين، لكن لديها هدف طموح هو أن تصبح أول شركة أوروبية تصل قيمتها إلى تريليون دولار. وتستخدم «لافابل»، وهي شركة ناشئة من ستوكهولم متخصصة في برمجة الذبذبات الصوتية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تطوير البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الشركة بداية جيدة، حيث أعلنت في يوليو أن إيراداتها المتكررة، إذا ما تم حسابها شهرياً، ستتجاوز 100 مليون دولار. وقد تلقت الشركة عروضاً للاستثمار بتقييمات تتجاوز 4 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>ويقول الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك البالغ من العمر 35 عاماً، بجرأة تضاهي جرأة وادي السيليكون: «علينا أن نصل إلى نطاق أوسع – وأمامنا طريق واضح للغاية، لنصبح أول شركة أوروبية تصل قيمتها إلى تريليون دولار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعج العاصمة السويدية ستوكهولم بالفعل بمشاريع للذكاء الاصطناعي أكثر من أي مكان آخر في القارة، لكن سلسلة النجاحات المفاجئة تسلط الضوء في الواقع على واحدة من أكثر المعضلات حدة في مشهد التكنولوجيا في أوروبا: هل يجب على الشركة الناشئة قبول عرض شراء عندما يتصل بها منافس أكبر أم تخاطر بالكثير من أجل أن تصبح شركة ضخمة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابات المختلفة التي قدمتها أبرز ثلاث شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في السويد تؤكد القضايا التي تواجه قارة تحاول يائسة الحفاظ على أهميتها في مواجهة القوتين التكنولوجيتين العظميين: </div></p><p class='article-text'>الولايات المتحدة والصين، لذا هناك حاجة ضرورة لأن تتمسك أوروبا بشركاتها الأكثر قيمة - تلك التي تجرؤ على التفكير الكبير، حتى لو كان هناك احتمال لأن تفشل، وقد أشعلت شركة سانا، وهي شركة سويدية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>حيث كان يعمل أوسيكا، الجدل بعد قبول بيعها لمجموعة البرمجيات الأمريكية «ورك داي» مقابل 1.1 مليار دولار، وأثار مشهد استحواذ مجموعة أمريكية راسخة على منافس أوروبي واعد الحزن بين الكثير من العاملين في قطاع التكنولوجيا الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أحد المستثمرين السويديين في مجال التكنولوجيا: «لقد شاهدنا هذا الفيلم مرات عدة من قبل»، مشيراً على سبيل المثال إلى شركة التكنولوجيا المالية الواعدة «آي زيتل»، التي اشترتها «باي بال» مقابل 2.2 مليار دولار في عام 2018 بمجرد أن بدأت تنطلق.</div></p><p class='article-text'>لكن جويل هيلرمارك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سانا، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الموظفين، لا يتفق مع هذا الرأي. ويقول، إن التوسع والانتشار «ضروري لشركات الذكاء الاصطناعي الطموحة»، وإن شركة «ورك داي» أتاحت الوصول إلى ثلثي الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500 لأكبر الشركات الأمريكية من حيث الإيرادات.</p><p class='article-text'>ويقول: «هذه لحظة حاسمة لـ«سانا» والذكاء الاصطناعي الأوروبي بنطاقه الأوسع. وكان قرارنا، في النهاية، مدفوعاً برؤية مشتركة وطموح للفوز في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى هيلرمارك أنه من غير المرجح أن تنافس أوروبا الولايات المتحدة في النماذج الأساسية للذكاء الاصطناعي مثل نموذج «أوبن أيه آي»، لكن يجب أن تكون قادرة على «الفوز» في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل سمات مثل قوة السويد في مجال التصميم.</div></p><p class='article-text'>وهناك مجال آخر تثبت الشركة الناشئة السويدية قدرتها فيه على التحدي وهو تطبيقات الذكاء الاصطناعي القانوني. وتتحدى بالفعل شركة «ليجورا»، التي لديها أكثر من 400 شركة محاماة عملاء، شركة «هارفي» الأمريكية في استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة المحامين في المهام اليومية.</p><p class='article-text'>لكن ماكس جونستراند، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للشركة، لا يخطط لأن يحذو حذو سانا - حتى مع زيادة هارفي وتيرة المنافسة، من خلال وضع الكثير من الإعلانات في شوارع ستوكهولم. ويؤكد: «ليس لدينا أي خطط لبيع «ليجورا».</p><p class='article-text'>ويقول، رغم أننا قطعنا شوطاً طويلاً في غضون عامين فقط، إلا أننا ما زلنا في خط البداية فقط مقارنة بما نهدف إلى تحقيقه على المدى الطويل. هدفنا في النهاية هو أن نصبح الخيار الواضح للمحامين حول العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشيء المشترك بين مؤسسي شركات الذكاء الاصطناعي السويديين الثلاثة هو أنهم يرون دورهم - ونجاحهم - جزءاً من مسعى قاري أكبر. ويقول جونستراند في هذا السياق إنه يأمل في غضون 10 سنوات بأن يبني «شركة ذكاء اصطناعي سويدية كبيرة ومثيرة، تحدث تأثيرات متتالية.</div></p><p class='article-text'>وتساعد في تعزيز مكانة أوروبا في مجال الذكاء الاصطناعي»، لكن السؤال هو ما إذا كانت أوروبا قادرة على تحقيق ذلك في ظل قيامها ببيع شركاتها الواعدة.</p><p class='article-text'>وليس من المستغرب إذن أن الشركات الناشئة الناجحة التي يستشهد بها المؤسسون الناشئون غالباً ما تكون مثل «سبوتيفاي» و«كلارنا»، وهي شركات حافظت على استقلاليتها، وامتلكت الجرأة على السعي للنمو، حتى لو تم إدراجها في سوق الأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقليلون هم من يذكرون الآن شركات مثل «موجانغ»، الشركة المطورة للعبة «ماينكرافت»، التي استحوذت عليها «مايكروسوفت» أو «آي زيتل» مصدر إلهام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد ستوكهولم نفسها موطناً لعدد أكبر من شركات «اليونيكورن» مقارنة بأي منطقة أخرى عالمياً خارج وادي السيليكون، وذلك وفقاً لتقدير شركة رأس المال الاستثماري «أتوميكو».</div></p><p class='article-text'>ويستند ذلك بشكل متزايد إلى الروح القوية لريادة الأعمال داخل قطاع الشركات الناشئة والتمويل الخاص، وليس المبادرة الحكومية. وعلى سبيل المثال أسهمت إمبراطورية «واينبيرغ» العائلية في مجال الذكاء الاصطناعي في البلاد مستثمرين أكثر من الدولة، لذلك من غير المرجح أن تكون «سانا» آخر شركة ناشئة سويدية تحاول شركة أمريكية منافسة أكبر شرائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمستقبل أفضل لأوروبا من الضروري أن يتجرأ المزيد من الشركات على أن تكون مثل شركة «أنطون أوسيكا»، وأن تحلم أحلاماً كبيرة، مهما كانت العقبات التي تقف في طريقها لتحقيق ذلك.</div></p>

هل يتحقق مسعى أوروبا للوصول إلى شركة تريليونية؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وسعادة فيصل نياز ترمذي سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين ونخبة من الدبلوماسيين والشخصيات الاقتصادية والاجتماعية من الجالية الباكستانية في الدولة، احتفالية أبناء الجالية الباكستانية بالدولة بمناسبة الذكرى 78 ليوم استقلال باكستان، وذلك في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقطبت الاحتفالية أكثر من 60 ألف شخص، ونظمتها صفحة "الإمارات تحب باكستان"، بالتعاون مع الجمعية الباكستانية في دبي وبدعم من "شرطة دبي"، حيث شكلت مناسبة تعزز تبرز العلاقات المتينة والمتجذرة التي تربط بين الشعبين الإماراتي والباكستاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بهذه المناسبة:" يشرفني ويسعدني أن أكون معكم اليوم للاحتفال بيوم استقلال باكستان، أبدأ بتهنئتكم جميعاً، وتهنئة شعب باكستان كافة، بهذه المناسبة التاريخية، أشارككم الفخر وأنتم تحتفلون بما يمثله هذا اليوم لجميع الباكستانيين في كل مكان، إنه احتفال بالشخصية الوطنية القوية، وبالصمود والعزيمة والإنجاز، وبالأمل في المستقبل، وهنا في دبي، هو أيضاً احتفال بعمق الصداقة والأخوّة التي تجمع بين باكستان ودولة الإمارات ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: " إن علاقتنا المتينة تقوم على أسس من القيم المشتركة، والإرث الثقافي، والمحبة والاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة من أجل السلام والازدهار، وتفخر دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب باكستان كصديق وشريك وأمّة شقيقة، وتزداد روابطنا قوة كل يوم بفضل مساهمات أبناء الجالية الباكستانية، الذين تثري مواهبهم وعملهم الجاد وإبداعهم مسيرة الحياة في دولتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع :" إن العلاقة بين باكستان ودولة الإمارات تمثل نموذجاً للعلاقات الأخوية المطلوبة لتحقيق الازدهار الاجتماعي والاقتصادي في عالمنا، ويسرني أن أعبر بكل ثقة عن تفاؤلي بالمستقبل المشرق الذي ينتظر بلدينا معاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أصبحت دولة الإمارات منارة عالمية للتسامح والتعايش والأخوّة الإنسانية، وطننا يحتضن شعوباً من جنسيات متعددة، يعيشون ويعملون معاً في سلام وأمان، في دولة الإمارات، نُجلّ الاختلافات، ونشجع على الحوار، وتوحدنا القيم المشتركة، وهذا الانسجام المجتمعي هو أحد أعظم إنجازاتنا، وأنتم – أبناء الجالية الباكستانية – جزء مهم من هذا النجاح، واليوم، ومعكم هنا في دبي، لدينا سبب وجيه للاحتفال بيوم استقلالكم الوطني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “وفي روح الإنسانية المشتركة، أود أن ألفت انتباهكم إلى مسابقة وطنية مهمة للكتابة، ينظمها "صندوق الوطن" بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش، وضمن فعاليات “عام المجتمع”، ندعو جميع من يعيش على أرض دولة الإمارات إلى التعبير عن أفكارهم حول موضوع: "ماذا تعني لي دولة الإمارات"، الدعوة موجهة لجميع السكان – مواطنين ومقيمين، صغاراً وكباراً – لتقديم خواطرهم وتجاربهم الشخصية عن الحياة في دولة الإمارات، سواء على شكل قصص قصيرة أو شعر أو رسائل أو مقالات، باللغة العربية أو الإنجليزية، من خلال الموقع الرسمي: www.myuaestory.ae".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن ثقته بأن الكثير من المشاركات الملهمة في هذه المسابقة ستأتي من أبناء الجالية الباكستانية، داعياً الحضور إلى تشجيع عائلاتهم وأصدقائهم وزملائهم على المشاركة، ومشاركة قصصهم الشخصية وأحلامهم وإنجازاتهم ومشاعرهم وامتنانهم، لتصبح كلماتهم جزءاً من سجل جماعي للحياة في هذا الوطن، سجلاً يلهم الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص على حضور الاحتفالية أعداد غفيرة، لا سيما من جانب الأسر والعائلات من أبناء الجالية الباكستانية المقيمة بالدولة، وأسهم تنوع أجندة الفعاليات، وحسن التنظيم، والإمكانات التي يتمتع بها موقع استضافة الحدث، مركز دبي للمعارض، بمدينة إكسبو دبي، وأهمية المناسبة لدى أبناء الجالية الباكستانية، في تضاعف زيادة الإقبال الجماهيري للفعالية التي عكست حرص دولة الإمارات على ترسيخ روابط التعاون والمحبة مع مختلف الدول والشعوب، وتعزيز قيم التعايش من خلال مشاركة مختلف شعوب العالم احتفالاتها ومناسباتها الوطنية والتاريخية والثقافية والشعبية، في أجواء تواكب خصوصية الفلكلور والتراث أبناء الدول والثقافات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحدث، أعلن رئيس الجمعية الباكستانية في دبي، الدكتور فيصل إكرام، عن توسعة مركز باكستان الطبي، بقيمة 45 مليون درهم لتمكينه من تقديم خدمات رعاية صحية متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم المركز منذ أكتوبر 2020، العديد من الخدمات الطبية لأكثر من 140,000 مريض من أكثر من 100 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التوسعة الجديدة مركز أشعة، وحدة غسيل كلى، ووحدة علاج طبيعي، إضافة إلى توسعة الخدمات المتخصصة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبرت الجمعية الباكستانية عن تقديرها الكبير للقيادة الإماراتية ودورها الرائد في ترسيخ قيم التعايش والتسامح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاحتفالية، برنامجاً ترفيهياً وثقافياً متنوعاً أبرز خصوصية الموروث والتراث والفنون الباكستانية، وتنوعها الواسع، وخصوصية المجتمع الباكستاني بثقافته وفنونه وموسيقاه وفلكلوره الشعبي، وتنوع مواهب الجالية الباكستانية المقيمة في الإمارات، في سياق هوية ثقافية واحدة، فضلاً عن التفاعل والمساهمة الإيجابية للجالية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات، حيث تضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات والأنشطة الثقافية والفنية شملت عروضاً موسيقية ورقصات تقليدية، وركناً للمأكولات التراثية وأعمالاً فنية تحاكي أبرز المعالم التراثية والحضارية المستلهمة من البيئة والموروث الباكستاني الثري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من الشخصيات الرائدة وأصحاب الإنجازات النوعية من أبناء الجالية الباكستانية الذين قدموا من خلال عطائهم على أرض الإمارات نموذجاً للتميز والنجاح في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كلاً من بشير أحمد، ومسعود حيدر أفريدي – مؤسسي أفريدي وآنجيل، شركة محاماة في الإمارات، وعبد السلام وشهيدة سلام - مؤسسي مدرسة بريستين الخاصة، أول مدرسة باكستانية بريطانية المنهج في الإمارات، وخان زمان - مؤسس مطعم قصر الإبراهيمي، أقدم باكستاني مقيم في أبوظبي، ومحمد حبيب - مؤسس بنك حبيب AG زيورخ، وشبير ميرشانت - مؤسس مجموعة تشامبيون يعمل في بناء العلامات التجارية للإمارت منذ 30 عاماً، وأمامة علي - الفائزة بجائزة تحدي تطبيقات الفضاء من ناسا، ورفيق علي وشاكيلة علي - يديران إستوديو إنتاج عائلي في الإمارات، وفاروق سمانة وعمران فاروق - مؤسسي شركة سمانة للعقارات، وأحسن رشيد - مؤسس بيس هومز، وعلي أشرف تومبي - مؤسس شركة أكوا للعقارات، وشافي تباني - مؤسس شركة بريسكوت هومز، وعتيق الرحمن - أطول مصرفي باكستاني خدمة في الإمارات، والرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سيتي بنك في المنطقة، وسناء مير - أشهر لاعبة كريكيت في باكستان، وأول امرأة تُدرج في قاعة مشاهير الاتحاد الدولي للكريكيت، وأشفاق أحمد - أطول صحفي باكستاني خدمة في الإمارات مع صحيفة جلف نيوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيس العلاقات بين الدولتين عام 1971، في عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حرصت دولة الإمارات على تطوير علاقاتها مع باكستان في مختلف المجالات بشكل مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد شهر يونيو الماضي، إطلاق الشراكة الإستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، والتي تعكس التزام الطرفين بتعزيز العمل المشترك، والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة في القطاع الحكومي، والتعاون في تبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، وتطوير القدرات المؤسسية، بما يسهم في دعم جهود التحديث والتطوير الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الإمارات واحدة من أكبر الدول من حيث الاستثمار في باكستان، وخصوصاً في قطاع الاتصالات والخدمات والسياحة وتقنية المعلومات والنفط والغاز والإسكان والمصارف والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة فيصل نياز ترمذي، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة الإمارات، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية تمتد عبر عقود من التعاون المتميز، وترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء في مختلف المجالات، لاسيما في الاقتصاد والثقافة والتنمية البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سعادة ترمذي عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين شعبي البلدين، مؤكداً الحرص المشترك على تعزيزها من خلال برامج ومبادرات تسهم في تعزيز التبادل الثقافي، وتعميق العلاقات الاقتصادية، وتقريب الشعوب عبر الفنون والموسيقى والموروث الشعبي الغني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقات الإماراتية - الباكستانية ستظل نموذجاً يُحتذى به في التعاون الثنائي، وسيستمر العمل على دعم كل ما من شأنه تعزيز هذه الروابط التاريخية، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أوضح راشد التميمي، مدير منصات "الإمارات تحب"، أن هذه المناسبة شهدت حضوراً كبيراً من أبناء الجالية الباكستانية، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال، في تأكيد واضح على مكانة الجالية الباكستانية ضمن نسيج المجتمع الإماراتي، ودورها الفاعل في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التميمي إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهود الدولة ومؤسساتها لترسيخ قيم التسامح والتعايش، وخلق بيئة يشعر فيها الجميع بالأمان والاحترام، ويحافظ فيها كل فرد على هويته الثقافية والدينية بكل حرية واعتزاز.</div></p>

نهيان بن مبارك يشارك أبناء الجالية الباكستانية في الإمارات الاحتفال بـ"يوم الاستقلال"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي اليوم عن النتائج المسجلة لديها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، موضحة أن المحاكم شهدت ارتفاعاً بنسبة 38% في عدد الدعاوى مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في مؤشر يدل على رغبة الأطراف المتنازعة في التقاضي أمام نظام عدالة مستقل وسريع في تسوية النزاعات التجارية والمدنية المحلية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ بينت الأرقام خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 تسجيل ما مجموعه 650 دعوى لدى أقسام المحاكم المختلفة، وبلغ متوسط قيمة الدعوى 13.2 مليون درهم. ووصل عدد الدعاوى المسجلة أمام المحكمة الابتدائية وأقسامها المتخصصة 61 دعوى، متوسط قيمة الدعوى 117.7 مليون درهم، وبقيمة إجمالية بلغت 6.7 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا النمو المطرد في حجم الدعاوى المكانة الرفيعة التي تتمتع بها محاكم مركز دبي المالي العالمي كوجهة قضائية مفضلة للحصول على خدمات عدلية ذات كفاءة وموثوقية للشركات والأفراد، كما يؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً جاذباً للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد القاضي وين مارتن، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي في تعليقه على النتائج: «يعكس النصف الأول من عام 2025 مساراً مستداماً من النمو، لا سيما في الدعاوى التي يختار فيها الأطراف اختصاص المحاكم طواعية، وكذلك في الدعاوى ذات القيمة العالية. وتؤكد هذه التطورات مكانة محاكم المركز منصة موثوقة للفصل في النزاعات التجارية المعقدة، مدعومة بنخبة من القضاة المخضرمين والقدرة على إنفاذ أحكامها على المستوى الدولي. ولقد جاء القانون الجديد لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، الذي صدر مطلع عام 2025، خطوة استراتيجية استباقية من حكومة دبي، تتيح للمحاكم تعزيز كفاءة وانسيابية إجراءاتها والارتقاء أكثر بمستوى أدائها القضائي، تعزيزاً لمكانتها وجهة رائدة لتسوية المنازعات في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2025 أيضاً، سجل قسم القضايا المدنية والتجارية نمواً بنسبة 85% على أساس سنوي (من 33 إلى 61 دعوى)، بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصلت وتيرة الطلب القوي على خدمات قسم التحكيم، الذي شهد تسجيل 23 دعوى، بزيادة نسبتها 92% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وبقيمة إجمالية بلغت 4.5 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما محكمة الدعاوى الصغيرة فقد تلقت 458 دعوى (بزيادة نسبتها 73%)، بقيمة إجمالية بلغت 43.2 مليون درهم، وبلغ متوسط قيمة الدعوى 95.000 درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الزيادة في عدد القضايا في الدوائر التجارية والتحكيم، وكذلك في محكمة الدعاوى الصغيرة، قابلها إلى حد ما انخفاض في قضايا التنفيذ، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي القضايا الجديدة بنسبة 38% ليصل إلى 650 قضية، مقارنة بعدد 470 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا النمو المتواصل ثقة الجمهور المتزايدة بالمحاكم، حيث شملت القضايا المقدمة قطاعات البنوك والتمويل، والتجزئة، والتصنيع، والعملات الرقمية، والعقارات. وتراوحت مواضيع الدعاوى ما بين نزاعات معقدة عابرة للحدود، ونزاعات بسيطة تتعلق بعقود العمل، في تجسيد واضح لالتزام القضاة الإماراتيين والدوليين في محاكم المركز بتطبيق أرفع المعايير القانونية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظهر الإحصاءات الازدياد الملحوظ في دعاوى الاختصاص الاختياري، حيث يفضل أطراف من خارج نطاق اختصاص المركز النص في عقودهم على خضوع نزاعاتهم لاختصاص محاكم المركز طواعية. فقد بلغت نسبة دعاوى الاختصاص الاختياري أمام المحكمة الابتدائية 38%، و39% في محكمة الدعاوى الصغيرة، و18% في قسم التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخدمات المساندة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك شهدت خدمة تسجيل الوصايا في محاكم مركز دبي المالي العالمي نشاطاً متزايداً، إذ تم تسجيل 922 وصية خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، كما تم إصدار 27 أمر إثبات وصية. وقد بلغ عدد الوصايا المسجلة منذ انطلاق هذه الخدمة أكثر من 13.400 وصية، بفضل ما توفره من آلية آمنة للمقيمين والمستثمرين من غير المسلمين لتوثيق خططهم ورغباتهم بشأن توزيع تركاتهم في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم برنامج المحامي التطوعي (برو بونو) التابع لمحاكم المركز الدعم لأكثر من 524 فرداً، بمشاركة تطوعية من 39 مكتب محاماة و51 محامياً. ويعد هذا البرنامج، الذي أطلق عام 2009، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ويوفر خدمات محاماة وتقاضٍ مجانية لمن لديهم قضايا قانونية ضمن نطاق محاكم المركز ولا يستطيعون تحمل تكاليفها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه صرح القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «شهدت هذه الفترة استمرار النمو في مختلف خدمات المحاكم، من الدعاوى المدنية والتجارية إلى الخدمات المساندة. كما أن هذا الازدياد المتواصل في أعداد من يختارون محاكم المركز للتقاضي يقدم مؤشراً واضحاً على الثقة والتقدير اللذين تنظر بهما الشركات والأفراد لإطارنا القانوني. وبعد أكثر من 20 عاماً على انطلاقها كأول محكمة تجارية تعمل بنظام القانون العام وباللغة الإنجليزية في المنطقة، يأتي هذا النمو المتواصل لمحاكم المركز دليلاً ساطعاً على التزامنا المتين بالتطوير والابتكار وتوسيع سبل الوصول إلى العدالة من خلال باقة خدماتنا القضائية الأساسية والمساندة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قانون دبي رقم (2) لسنة 2025 يعزز نطاق عمليات المحاكم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شهر مارس، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، الذي عزز من مكانة محاكم مركز دبي المالي العالمي من خلال وضع الإطار الرسمي لاختصاصها الحصري بالنظر والفصل في الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى العمل. كما دمج القانون الجديد القانونين السابقين (قانون دبي رقم 10 لسنة 2004، والقانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الاختصاص القضائي لمحاكم المركز) ضمن تشريع موحد، في خطوة تعزز الشفافية وتزيل التعارضات والفقرات منتهية الصلاحية. ويوضح القانون أيضاً اختصاص المحاكم في القضايا المدنية والتجارية وقضايا العمل، والوصايا الخاصة بغير المسلمين، والصناديق الائتمانية، وإنفاذ قرارات التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل القانون الجديد تغييرات تعزز الإطار الاختصاصي والإجرائي لمحاكم المركز، مع توفير ضمانات لاستمرار كون المركز بيئة داعمة للتحكيم. كما تمنح هذه التعديلات مزايا عملية لمؤسسات ودوائر الأعمال، مثل القدرة على تقديم الدعاوى العمالية، والحصول على تدابير مؤقتة، وتسوية النزاعات عبر الوساطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملخص الدعاوى </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    الدائرة المدنية والتجارية: 61 دعوى | القيمة الإجمالية: 2.3 مليار درهم | متوسط قيمة الدعوى: 51.3 مليون درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    دائرة التحكيم: 23 دعوى | القيمة الإجمالية: 4.5 مليارات درهم | متوسط قيمة الدعوى: 342.6 مليون درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    محكمة الدعاوي الصغيرة: 458 دعوى | القيمة الإجمالية: 43.2 مليون درهم | متوسط قيمة الدعوى: 95.000 درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•    دائرة إنفاذ الأحكام: 106 دعاوى | القيمة الإجمالية: 4.5 ملايين درهم | متوسط قيمة الدعوى: 1.5 مليون درهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحديثات ربع سنوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرصاً على الشفافية وتوفير البيانات بشكل مستمر، تنشر محاكم مركز دبي المالي العالمي تحديثات إحصائية ربع سنوية على موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك تأكيداً على التزامها بتوفير معلومات دقيقة وحديثة لأصحاب المهن القانونية، ومؤسسات ودوائر الأعمال، وعموم الجمهور.</div></p>

650 دعوى لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي بقيمة 6.7 مليارات درهم خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت لجنة شؤون المحامين في دائرة القضاء بأبوظبي، قرارات تنظيمية متعلقة بتسجيل محامين في جدول المشتغلين، وتجديد قيد مندوبي مكاتب محاماة، إضافة إلى النظر في مجموعة من الطلبات والشكاوى المهنية، وذلك ضمن التزامها بمواصلة تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة، وتعزيز بيئة قانونية عادلة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الدوري، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، البنود المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت حزمة من القرارات، التي تسهم في ترسيخ جودة الأداء القانوني، وضمان الالتزام بالضوابط المهنية المقررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار اعتمدت اللجنة قيد محاميين مواطنين في جدول المحامين المشتغلين، وذلك بعد اجتيازهما البرنامج التدريبي المعتمد في أكاديمية أبوظبي القضائية، تأكيداً على دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من الانخراط في العمل القانوني باحترافية ومهنية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلعت على طلبات تجديد قيد 10 من المحامين، الذين انتهت مدة قيدهم لأكثر من شهرين، وقررت المضي في إجراءات التجديد عقب استيفائهم للشروط والمتطلبات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متابعة الالتزام المهني استعرضت اللجنة 8 شكاوى مقدمة ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وفقاً للإجراءات المتبعة على نحو يحقق العدالة والنزاهة المهنية، ويصون حقوق جميع الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت القرارات كذلك تجديد قيد 3 من مندوبي مكاتب المحاماة، بعد التأكد من استكمالهم للاشتراطات اللازمة، وذلك دعماً لدورهم في تنفيذ الإجراءات القانونية، ومساندة المحامين في أداء مهامهم.</div></p>

نتائج البحث عن: محاماة