<p class='article-text'><div data-empty="false">صعّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جهوده لجعل أمن الانتخابات قضية محورية في ​انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، قائلاً: إن الصين تدخلت في الحملة الرئاسية لعام 2020 على الرغم من ​تقييم أجهزة المخابرات الأمريكية الذي لم يخلص إلى أي دليل يدعم هذا الاتهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال خطاب ألقاه ترامب من البيت الأبيض واستمر قرابة نصف ساعة، كرر ترامب عدداً من اتهاماته القديمة بأن الانتخابات الأمريكية لا يمكن الوثوق بها، مستشهداً بوثائق رفعت عنها السرية مؤخراً قال إنها كشفت عما أسماها نقاط ضعف مروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس إنه يعكف على رفع السرية عن معلومات تُظهر أن الصين حصلت بشكل غير مشروع على 220 مليون ⁠سجل لناخبين أمريكيين، بما في ذلك الأسماء والعناوين وبيانات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أعضاء في أجهزة مخابرات أمريكية تعمدوا إخفاء حجم أنشطة الصين.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن الكثير من الوثائق لم تكن كافية لدعم ما يقوله، ففي حين وصف ترامب الانتخابات الأمريكية ⁠بأنها معرضة للخطر بشكل كبير، لم يقدم أدلة على وجود أي أصوات في 2020 جرى استبدالها أو التلاعب بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا ترامب إلى سحب تراخيص البث من الشبكات التي رفضت النقل المباشر لخطابه حول تزوير الانتخابات، ملمحاً من دون أدلة إلى أنها متورطة في محاولات التلاعب بالانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «هم وغيرهم في الإعلام جزء من مخطط.. مثل هذه الممارسات الاحتيالية يجب أن تؤدي إلى سحب تراخيصهم.. إنهم يستخدمون موجات الأثير العامة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من دون دفع أي مقابل على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>إنهم لا يدفعون شيئاً»، مشيراً بالاسم إلى شبكتي «آيه بي سي»، و«أن بي سي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الفور وصفت الصين على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها، لين جيان، اتهامات التدخل بأنها مختلقة تماماً وحملة تشويه مغرضة. </div></p><p class='article-text'>وقال خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين: «التزمت الصين دائماً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولم تكن لها أي ‌مصلحة في الانتخابات الأمريكية، ولم تتدخل فيها قط»، مضيفاً أن اتهامات ترامب ثبت منذ فترة طويلة أنها محض هراء.</p><p class='article-text'>وصرح جيان: «نحث الجانب الأمريكي على إجراء مراجعة ذاتية، والتوقف عن تشويه سمعة الصين دون أساس، والامتناع عن استخدام الصين قضية في الانتخابات، واتخاذ المزيد من الخطوات التي تخدم العلاقات الصينية الأمريكية»، كما ألمح بصورة ضمنية إلى أن الولايات المتحدة هي ‌التي تتدخل في شؤون الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال ​المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لم تتدخل قط في الانتخابات الأمريكية، وذلك رداً على سؤال حول تصريحات ​الرئيس ‌دونالد ​ترامب بشأن ⁠نقاط الضعف ​في ⁠النظام الانتخابي ⁠الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠بيسكوف أن موسكو ترفض رفضاً قاطعاً جميع المزاعم المتعلقة بالتدخل ​في الانتخابات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخلص تقييم مخابرات أمريكي رفعت عنه السرية ونشر في 2021 إلى أي مؤشرات على أن أي جهة أجنبية حاولت أو تمكنت من تغيير أي جانب تقني في عملية الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بما في ذلك تسجيل الناخبين أو أوراق الاقتراع أو عمليات فرز الأصوات أو النتائج. </div></p><p class='article-text'>وأجري هذا التقييم في عهد جون راتكليف عندما كان آنذاك مديراً للمخابرات الوطنية في إدارة ترامب، وهو الآن مدير وكالة المخابرات المركزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن الصين كانت تباشر جهوداً تعود إلى ​2008 على الأقل لجمع معلومات عن الناخبين الأمريكيين والرأي العام والمرشحين وكبار المسؤولين الحكوميين بهدف استخدام هذه المواد على الأرجح للتنبؤ بنتائج الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدران مطلعان، إن بيانات الناخبين الأمريكيين التي حصلت عليها الصين لم تكن سرية، إذ يشتري المستشارون السياسيون سجلات الناخبين بشكل روتيني ولا يمكن استخدامها للتلاعب.</p>

بكين: الاتهامات محض هراء.. وحملة تشويه مغرضة

ترامب يُحمّل الصين وزر خسارته «انتخابات 2020»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية السورية في تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، متورطة في جرائم اغتيال وسلب وتمويل للتنظيم الإرهابي، وإلقاء القبض على أحد قياداتها البارزة وعدد من عناصرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه الجمهورية العربية السورية من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، والحفاظ على استقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وصون مكتسباتها الوطنية، مشيدة بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية السورية التي نجحت في ضبط هذه الخلايا والكشف عن عناصرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على رفض دولة الإمارات القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتطرف، وكل ما من شأنه زعزعة أمن الدول واستقرارها، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات ومواجهتها.</div></p>

الإمارات تدين الخلايا الإرهابية في سوريا وتؤكد تضامنها الكامل معها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رحبت دولة الإمارات بإعلان فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بدء إجراءات رفع اسم الجمهورية العربية السورية من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن تقديرها للجهود التي بذلها فخامة الرئيس دونالد ترامب لاتخاذ هذه الخطوة التي تمثل تطورا إيجابيا من شأنه أن يدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، ويفتح آفاقا أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، ويعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والتنمية.</div></p><p class='article-text'>كما  أعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية السورية في تفكيك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، متورطة في جرائم اغتيال وسلب وتمويل للتنظيم الإرهابي، وإلقاء القبض على أحد قياداتها البارزة وعدد من عناصرها.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه الجمهورية العربية السورية من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها، والحفاظ على استقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وصون مكتسباتها الوطنية، مشيدة بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية السورية التي نجحت في ضبط هذه الخلايا والكشف عن عناصرها.</p><p class='article-text'>وشددت الوزارة على رفض دولة الإمارات القاطع لجميع أشكال الإرهاب والتطرف، وكل ما من شأنه زعزعة أمن الدول واستقرارها، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات ومواجهتها.</p>

الإمارات ترحب بإعلان رئيس الولايات المتحدة بدء إجراءات رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الفصل كلياً في ملف الفساد، يعود ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى واجهة المشهد السياسي والأمني العراقي مجدداً، بعدما باتت الميليشيات المسلحة الموالية لطهران والتي تشكل معضلة «السلاح المنفلت» العائق الأكبر أمام سيادة الدولة العراقية واستقرارها الأمني والاقتصادي، حيث أعلنت الحكومة العراقية، أن 30 سبتمبر المقبل هو آخر موعد لتسليم السلاح، في تطور لافت يعكس نية العراق في استرجاع سيطرة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الحكومة العراقية أمس، أنها ستُمهل المجموعات المقرّبة من طهران حتّى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجّة وجوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما تعالت الأصوات في العراق للمطالبة بحصر السلاح بيد الدولة، ولطالما سعت الأجهزة الأمنية إلى جمع السلاح المنفلت، قبل أن تبوء مساعيها بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه المرة ومن خلال مهلة محددة وفي إطار المسعى لاستعادة أمن وهيبة الدولة، رسمت الحكومة خطاً أحمر للميليشيات، بعدما ربطت واشنطن مشاريعها في العراق بمحاربة الفساد ونزع سلاح الميليشيات وإبعاد أذرع إيران عن العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الإعلان قبل زيارة مرتقبة في منتصف يوليو لرئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي، وتعهّده حصر سلاح الفصائل التي تصنّفها واشنطن إرهابية، وسط ضغوط أمريكية متزايد لتفكيك الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأفادت التقارير بأن هناك خطة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» على مراحل، تبدأ بنزع أسلحته الثقيلة والمتوسطة، وإزاحة قيادات متورطة في هجمات ضد الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة، وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للحشد كمقدمة لدمج الهيئة، التي تمثل عقبة كبيرة أمام استئناف علاقات طبيعية مع بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعقد الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بترايوس مباحثات مع عدد من المسؤولين العراقيين قدم توصيات قابلة للتنفيذ حول تفكيك الميليشيات.</div></p><h2>إعادة هيكلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول أن حصر السلاح بمنح مهلة محددة يمثل تحولاً سياسياً مهماً قد يفتح الباب أمام إعادة هيكلة المشهد الأمني العراقي، مدفوعاً بضغوط دولية، لكن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على تنفيذ هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن نزع سلاح الميليشيات أو إجبارها على تسليم ترسانتها العسكرية الضخمة إلى الدولة، يُعد وسيلة أساسية لضمان استقرار العراق وأمنه، وقد استهدفت هذه الميليشيات في السابق القوات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>كما نفذت هجمات بطائرات مسيّرة في إقليم كردستان وهجمات أيضاً على عدد من دول الخليج العربية. ولكي تثبت هذه المبادرة جديتها، يجب أن يكون هناك تدقيق تشرف عليه الحكومة والجهات الفاعلة غير الحكومية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة وضعت ثقلها خلف حكومة الزيدي، ولن تسمح لإيران بإفشالها أو للفصائل المسلحة بفرض إرادتها، كما حدث مع حكومات سابقة، ولوّحت في أكثر من مناسبة، أنها قد تلجأ إلى إجراءات أكثر صرامة من العقوبات التقليدية، إذا شعرت بوجود محاولات لإفشال مشروعها في العراق.</div></p><h2>اختبار حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتنظر واشنطن إلى هذا الملف كاختبار مبكر لحكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد بتأكيد أن مشروع حصر السلاح يجب أن يستند إلى إجراءات تنفيذية واضحة، مثل تفكيك البنى المسلحة الخارجة عن المؤسسات الرسمية، وحصر مخازن الأسلحة، وإخضاع جميع الجهات المسلحة لسلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل ملف حصر السلاح بيد الدولة، أول اختبار للحكومة العراقية الجديدة في قضية تعثرت أمامها حكومات سابقة، لكن الخبراء يرون أن هذا المسعى يواجه عقبات كبيرة، في مقدمتها الجهود الإيرانية لإبقاء سلاح الفصائل خارج سيطرة بغداد.</div></p><p class='article-text'>لكن الأكيد أن مخرج العراق من أزمته الحالية يبدأ بتأسيس إدارة جديدة قادرة على بناء دولة حقيقية، تحارب الفساد وتفكيك الميليشيات الموالية لطهران.</p><p class='article-text'>ويقف العراق اليوم عند مفترق طرق حاسم، فإما أن يمضي قدماً على طريق سيادة  القانون، وإما أن يبقى عالقاً في دوامة مخالب إيران، لكن هل تنجح الخطة الجديدة بتخليص العراقيين من رعب السلاح المنفلت؟</p>

الحكومة تمهل الفصائل حتى 30 سبتمبر لتسليم السلاح

هل يستعيد العراق هيبة الدولة وينزع مخالب إيران؟

<p class='article-text'>أعربت الإمارات عن قلقها إزاء استمرار التصعيد العسكري من قبل طرفي الصراع في مدينة الأبيض، وما يترتب عليه من خسائر في صفوف المدنيين وتفاقم للأزمة الإنسانية، مؤكدة رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضرورة السماح لطرفي الصراع من جميع المدنيين بالمغادرة، وتوفير ممرات آمنة لهم.</p><p class='article-text'>وشددت الإمارات على أن الأولوية العاجلة تتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية ووقف دائم لإطلاق النار، بما يضمن حماية المدنيين ويتيح وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.</p><p class='article-text'>كما جددت الإمارات، خلال إحاطة مجلس الأمن بشأن السودان، دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة.</p><p class='article-text'>كما أعلن مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، أمام مجلس الأمن أن جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، في تصريح اعتبره مراقبون تحولاً لافتاً في الخطاب الأمريكي، إذ سمّى لأول مرة الطرف الذي ترى واشنطن أنه يقف وراء تعثر جهود وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>كما أعلن مسعد بولس أن بلاده فرضت عقوبات على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها متورطة في إدامة أعمال العنف عبر دعم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.</p>

الإمارات تعرب عن قلقها إزاء التصعيد في مدينة الأبيض

واشنطن تتهم البرهان صراحة برفض وقف النار

<h2>محمد أبوشهاب: المسؤولية السياسية والإنسانية عن الصراع وتداعياته تقع على عاتق طرفي النزاع</h2><h2>مسعد بولس: جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن قلقها إزاء استمرار التصعيد العسكري من قبل طرفَي الصراع في عدد من مناطق السودان، ومنها مدينة الأبيض، وما يترتب عليه من خسائر في صفوف المدنيين وتفاقم للأزمة الإنسانية، مؤكدةً رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضرورة سماح طرفَي الصراع لجميع المدنيين بالمغادرة، وتوفير ممرات آمنة لهم. </div></p><p class='article-text'>وشددت دولة الإمارات على أن الأولوية العاجلة تتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية ووقف دائم لإطلاق النار، بما يضمن حماية المدنيين ويتيح وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات دعمها جهود «الرباعية» الدولية الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في السودان، بما يسهم في التوصل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وهدنة إنسانية عاجلة، ويمهد لمسار سياسي شامل بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>كما أشادت دولة الإمارات بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة، ومنها مخرجات مؤتمر برلين، والنداءات الداعية إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية، مؤكدة دعمها الكامل لهذه المساعي الرامية إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'>كما رحبت دولة الإمارات بجهود الآلية الخماسية في دعم مسار سياسي شامل، وبالمشاورات التي عُقدت في أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو، بشأن المضي قدماً نحو إنشاء اللجنة التحضيرية للحوار السوداني - السوداني الشامل.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات تأكيدها أهمية تغليب الحلول السياسية ودعم عملية انتقال مدني شاملة ومستقلة، تعكس تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.</p><p class='article-text'>كما جددت دولة الإمارات، خلال إحاطة مجلس الأمن بشأن السودان، دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وعاجل ودون عوائق، تُفضي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.</p><p class='article-text'>وقال سعادة محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال إحاطة مجلس الأمن، أول من أمس، إن المجموعة الرباعية، التي تضم مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والولايات المتحدة، دعت إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء السودان بشكل آمن وسريع، ومن دون عوائق، بما يمكن أن يقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، ويمهد الطريق أمام انتقال بقيادة مدنية.</p><h2>خارطة طريق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا أبو شهاب مجلس الأمن إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لديه، لدفع طرفي النزاع إلى قبول هذه الهدنة، وقال إنه في حال استمر رفضها، فينبغي للمجلس النظر في اتخاذ تدابير تحد من أفعال الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الهدنة وحدها لا تكفي، مشيراً إلى الحاجة إلى خارطة طريق واضحة ومحددة زمنياً، تقود إلى انتقال مستقل بقيادة مدنية.</p><p class='article-text'>ورحبت الإمارات بالخطوات المتخذة لعقد لقاءات للقوى المدنية السودانية في أديس أبابا وبرلين وأوسلو، كما أشادت بجهود المجموعة الخماسية، لا سيما الاتحاد الأفريقي، في دعم تطوير منصة مدنية مستقلة وشاملة، تمثل بديلاً ذا مصداقية لطرفي النزاع، ورحبت كذلك بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بيكا هافيستو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بالدور القيادي للولايات المتحدة، و«التنويه بالجهود الدؤوبة التي يبذلها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيد مسعد بولس، المشارك في هذه الجلسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أبو شهاب، حسب البيان الذي نشرته بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني، إن المسؤولية السياسية والإنسانية عن الصراع وتداعياته، تقع على عاتق طرفي النزاع، اللذين اختارا الحرب والسعي إلى حل عسكري على حساب الشعب السوداني. </div></p><p class='article-text'>كما قال إن أحد المندوبين، الذي «يمثل بوضوح وجهات نظر أحد طرفي النزاع»، يواصل إساءة استخدام منبر مجلس الأمن لتوجيه «ادعاءات كاذبة»، قال إنها تهدف إلى صرف الانتباه عن مسؤولية ذلك الطرف في إطالة أمد الصراع.</p><p class='article-text'>وأكد أبو شهاب أن دولة الإمارات ترفض تلك الادعاءات «رفضاً قاطعاً»، معتبراً أنها لا تغير الحقائق، ولا تستحق أن تستنزف وقت مجلس الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت دعوة الإمارات في وقت هيمنت فيه التحذيرات من اتساع رقعة الحرب في السودان على جلسة مجلس الأمن، وسط مخاوف أممية من تحول مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، إلى بؤرة جديدة للقتال، قد تفضي إلى كارثة إنسانية.</div></p><h2>اتهام أمريكي للبرهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أمام مجلس الأمن أن جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، في تصريح اعتبره مراقبون تحولاً لافتاً في الخطاب الأمريكي، إذ سمّى لأول مرة الطرف الذي ترى واشنطن أنه يقف وراء تعثر جهود وقف إطلاق النار، واتهم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، عبدالفتاح البرهان برفض كافة مقترحات الوصول لهدنة إنسانية وإرسال رسائل متضاربة في كل مرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور متصل، أعلن مسعد بولس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها متورطة في إدامة أعمال العنف عبر دعم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب عقوبات إضافية على الحكومة السودانية على خلفية استخدامها أسلحة كيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بولس، في تدوينة نشرها عقب الإعلان عن العقوبات، إن الدعم العسكري الخارجي للحرب «يجب أن يتوقف»، مؤكداً أن الشعب السوداني يستحق السلام، وأن على أطراف النزاع قبول الهدنة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حوار سياسي شامل بقيادة مدنية باعتباره الطريق نحو إنهاء دائم للحرب. </div></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/foreign-affairs/1444104" target="_blank">أنور قرقاش: لن ينتصر أيٌّ من طرفي الحرب الأهلية في السودان ولا بديل عن الانتقال المدني للسلطة</a></p>

أكدت رفضها القاطع لاستهداف المدنيين والبنية التحتية وضرورة توفير ممرات آمنة

الإمارات تعرب عن قلقها إزاء استمرار التصعيد في مدينة الأبيض السودانية

<p class='article-text'>دخلت الولايات المتحدة على خط الحرب في السودان برسالة بدت الأكثر وضوحاً منذ اندلاع النزاع، بعدما أعلن كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أمام مجلس الأمن أن جميع المقترحات الخاصة بإقرار هدنة إنسانية قوبلت بالرفض من قبل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في تصريح اعتبره مراقبون تحولاً لافتاً في الخطاب الأمريكي، إذ سمّى لأول مرة الطرف الذي ترى واشنطن أنه يقف وراء تعثر جهود وقف إطلاق النار، واتهم كبير مستشار الرئيس الأمريكي، عبد الفتاح البرهان برفض كافة مققترحات الوصول لهدنة إنسانية وارسال رسائل متضاربة في كل مرة. </p><p class='article-text'>وأثارت تصريحات بولس ردود فعل سياسية سودانية، كان أبرزها من نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، خالد عمر يوسف، الذي أوضح إن ما أعلنه المسؤول الأمريكي "ليس مفاجئاً"، معتبراً أن استمرار الحرب يخدم ما وصفه بمشروع "الإخوان" للهيمنة والعودة إلى السلطة، وأن غياب الإرادة السياسية لوقف القتال بات واضحاً أمام الوسطاء الدوليين.</p><p class='article-text'>وأضاف يوسف ان الولايات المتحدة، بصفتها الوسيط الرئيسي في ملف الهدنة الإنسانية، هي الجهة التي أعدت مسودة الاتفاق، مشيراً إلى ان ما وصفه بـ "المماطلة" وإرسال رسائل متناقضة بشأن قبول الهدنة دفع واشنطن إلى إعلان موقفها بصورة علنية أمام مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>ورأى القيادي في تحالف "صمود" أن غالبية السودانيين يتطلعون إلى إنهاء الحرب واستعادة حياتهم الطبيعية، داعياً إلى توسيع الضغوط الشعبية على الأطراف التي قال إنها تستفيد من استمرار النزاع، معتبراً أن كشف الجهات المعرقلة لجهود السلام يمثل خطوة ضرورية لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، رحبت لجنة العون الإنساني التابعة لتحالف "صمود" بالدعوة التي أطلقتها الأمم المتحدة لإقرار هدنة إنسانية، ووصفتها بأنها خطوة عاجلة لتخفيف معاناة ملايين المدنيين، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين دون عوائق.</p><p class='article-text'>ودعت اللجنة أطراف النزاع إلى الاستجابة الفورية للهدنة، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، بما يشمل حماية المدنيين وتأمين المرافق الصحية وفتح الممرات الإنسانية وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن نجاح أي هدنة إنسانية يظل مرهوناً بإطلاق عملية سياسية جادة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، مطالبة المجتمعين الإقليمي والدولي بمضاعفة الجهود لدعم المسارين الإنساني والسياسي بالتوازي.</p><h2>بولس يعلق على العقوبات الأخيرة</h2><p class='article-text'>وفي تطور متصل، أعلن مسعد بولس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها متورطة في إدامة أعمال العنف عبر دعم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب عقوبات إضافية على الحكومة السودانية على خلفية استخدامها أسلحة كيميائية.</p><p class='article-text'>وقال بولس، في تدوينة نشرها عقب الإعلان عن العقوبات، إن الدعم العسكري الخارجي للحرب "يجب أن يتوقف"، مؤكداً أن الشعب السوداني يستحق السلام، وأن على أطراف النزاع قبول الهدنة الإنسانية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حوار سياسي شامل بقيادة مدنية باعتباره الطريق نحو إنهاء دائم للحرب.</p>

خالد يوسف: ما أعلنه بولس ليس مفاجأة والحرب وسيلة "الإخوان" للهيمنة على السلطة

واشنطن تسمّي "المُعرقل" لوقف حرب السودان.. ومستشار ترامب يتهم البرهان

<h2>طاهر الظاهري: الحملات التوعوية تحد من تجارب التعاطي المبكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي، أن العصابات الإجرامية لا تتوقف عن ابتكار وسائل جديدة لتهريب المواد المخدرة، في محاولة للالتفاف على الأجهزة الأمنية، إلا أن أجهزة المكافحة في الدولة باتت تمتلك أدوات وقدرات استباقية متطورة تمكنها من كشف هذه الأساليب وضبط المتورطين قبل تنفيذ مخططاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أجهزة المكافحة تعاملت خلال السنوات الماضية مع أساليب تهريب متنوعة ومبتكرة، من بينها إخفاء المواد المخدرة داخل بطون الأسماك، أو في جوف الحيوانات، أو داخل الطابوق ومواد البناء والرخام، وكذلك داخل الساعات الجدارية واللوحات والديكورات والتماثيل الزراعية وغيرها من الوسائل التي تلجأ إليها العصابات لإخفاء السموم وإبعاد الشبهات عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجرمين مهما ابتكروا من أساليب جديدة، فإن أجهزة مكافحة المخدرات أصبحت اليوم تسبقهم بخطوات عديدة، بعد أن تغير الوضع عما كان عليه في السابق، حين كان المهربون يحاولون استباق الأجهزة الأمنية وابتكار طرق يصعب اكتشافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن من أكثر الأساليب التي كانت لافتة وصعبة الكشف، استخدام الهيكل الخارجي للحاويات والشاحنات «الكونتينرات» لإخفاء المواد المخدرة، حيث تبدو الحاوية من الداخل فارغة تماماً، بينما تكون المواد المخدرة مخبأة داخل الإطار الحديدي الخارجي للحاوية، وهو أسلوب يصعب اكتشافه لأن أحداً لا يتوقع أن يحتوي الهيكل الخارجي على مواد مخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن كشف مثل هذه القضايا لم يكن ليتحقق لولا نجاح الأجهزة الأمنية في اختراق العصابات الإجرامية والحصول على المعلومات اللازمة، مشيراً إلى أن من أبرز الوسائل التي تعتمدها أجهزة المكافحة ما يعرف بـ«العميل السري»، وهو عنصر أمني مدرب ومؤهل لاختراق العصابات الإجرامية والتعرف إلى أساليبها وخططها، بما يسهم في كشف طرق التهريب وضبط المتورطين قبل تنفيذ مخططاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول آليات التعامل مع الشبكات الخارجية، أوضح العميد الظاهري أن أي عمل أمني خارج الدولة يتم وفق أطر التنسيق الدولي والتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة، مبيناً أن الإجراءات تبدأ بضبط المواد المخدرة والمهربين، ثم إجراء التحقيقات التي تكشف عن الجهات أو الأشخاص الذين يقفون خلف العملية، وصولاً إلى مرحلة التنسيق الدولي لملاحقة المتهمين الرئيسين والتجار المتورطين وإلقاء القبض عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بسن بداية التعاطي، أكد الظاهري أن الجهود التوعوية أثمرت نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع متوسط العمر الذي تبدأ فيه تجربة التعاطي مقارنة بالماضي، مبيناً أن متوسط العمر الذي لوحظ خلال الفترة الأخيرة لبداية التعاطي يدور حول 21 عاماً، في حين كانت هناك في سنوات سابقة حالات لأعمار أصغر بلغت 15 و16 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن معظم الحالات التي كانت تسجل بين أعمار صغيرة ارتبطت بأسر يوجد فيها تعاط للمخدرات من قبل أحد الوالدين أو أفراد المحيط القريب، مشيراً إلى أن معدلات التعاطي بين الفئات العمرية الصغيرة أصبحت اليوم محدودة جداً وحالاتها معدودة، وأن غالبية هذه الحالات ترتبط ببيئات أسرية متورطة أصلاً في تعاطي المخدرات. ولفت إلى أن التجارب الميدانية والتحقيقات أظهرت أن الأسر المتماسكة التي يسودها التفاهم والاستقرار نادراً ما تشهد حالات تعاطٍ، وإن وجدت فإنها غالباً ما تكون تجارب فردية محدودة بدافع الفضول.</div></p>

مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي:

وسائل جديدة لتهريب المواد المخدرة.. والأجهزة الأمنية بالمرصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت بريطانيا عقوبات على 12 فرداً وكياناً مرتبطين بإيران، ‌متهمة ​إياهم بالتورط في أنشطة عدائية، منها التخطيط لهجمات وتقديم خدمات مالية لجماعات تسعى لزعزعة استقرار بريطانيا ودول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المشمولين بالعقوبات أعضاء وشركاء لما وصفته الحكومة البريطانية ⁠بشبكة زيندشتي الإجرامية، بالإضافة إلى عدة مكاتب صرافة وعاملين في المجال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة إن الشبكة متورطة في أنشطة عدائية مدعومة من إيران، تتضمن التهديد بهجمات أو التخطيط لها أو تنفيذها ضد أفراد وممتلكات في بريطانيا ودول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الإشعار الحكومي بالعقوبات، أن بريطانيا فرضت عقوبات على بعض الأفراد بسبب مشاركتهم المباشرة في أعمال عدائية، بينما اتهمت آخرين ​بتقديم خدمات مالية أو دعم ​مادي آخر لتسهيل هذه الأنشطة. وتتضمن ⁠الإجراءات الواردة في الإشعار، تجميد الأصول وحظر السفر والمنع من تولي مناصب إدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بريطانيا إن الكيانات ​المالية ⁠الخاضعة للعقوبات، ⁠قدمت خدمات لأفراد وجماعات مرتبطة بأنشطة مزعزعة للاستقرار، ما مكن شبكات مرتبطة بإيران من تحويل أموال والحصول عليها ⁠رغم القيود الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الشرطة الشهر الماضي أنها تحقق في صلات محتملة لإيران بسلسلة هجمات استهدفت مواقع يهودية في لندن بالحرق العمد، ما أدى إلى فتح تحقيقات لمكافحة الإرهاب، وإصدار تحذيرات بشأن أنشطة عدائية من طهران أو جماعات تعمل بالنيابة عنها. ورفعت بريطانيا مستوى ​التهديد بالإرهاب إلى خطير، وهو ثاني أعلى تصنيف. </div></p>

بريطانيا تفرض عقوبات على 12 فرداً وكياناً مرتبطين بإيران

<p class='article-text'>أكد مسؤولان في البيت ​الأبيض لرويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌وقع أمس ​الجمعة أمرا تنفيذيا يقضي بتوسيع نطاق العقوبات الأمريكية على الحكومة الكوبية، وذلك في إطار سعيه لممارسة مزيد من الضغوط على هافانا بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي.</p><p class='article-text'>وذكر المسؤولان أن ⁠العقوبات الجديدة تستهدف أشخاصا وكيانات وجهات تابعة تدعم الأجهزة الأمنية للحكومة الكوبية، أو متورطة في الفساد أو في انتهاكات خطيرة لحقوق ‌الإنسان، إلى جانب عملاء ومسؤولين ومناصرين للحكومة. ولم يتضح حتى الآن المشمولون بالعقوبات بموجب الأمر التنفيذي.</p><p class='article-text'>لكن ‌نسخة من الأمر الصادر عن البيت ‌الأبيض جاء فيها ‌أن العقوبات يمكن أن تنطبق على "أي شخص أجنبي" يعمل في "قطاعات الطاقة والدفاع ​والمواد ذات ‌الصلة والمعادن ​والتعدين والخدمات المالية أو الأمن ⁠في الاقتصاد الكوبي، أو أي قطاع آخر من الاقتصاد الكوبي".</p><p class='article-text'>وقال المسؤولان إن الأمر ​التنفيذي ⁠يسمح بفرض ⁠عقوبات ثانوية على إجراء أو تسهيل معاملات مع الجهات المستهدفة بموجبه.</p><p class='article-text'>وأكد الرئيس الكوبي ميجيل دياز ⁠كانل أن الإجراءات "القسرية" الجديدة تعزز الحصار "الوحشي والإبادة الجماعية" اللذين تفرضهما الولايات المتحدة على الجزيرة.</p><p class='article-text'>وقال على وسائل التواصل الاجتماعي "الحصار وتعزيزه يسببان ضررا كبيرا بسبب أسلوب التخويف والغطرسة لأكبر قوة عسكرية ‌في العالم".</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريحيز إن الإجراءات العقابية التي ​أُعلن عنها في أثناء احتفالات الجزيرة بيوم العمال في أول مايو، تهدف إلى فرض "عقاب جماعي على الشعب الكوبي"، مؤكدا أن الكوبيين ​لن يخضعوا للترهيب.</p>

ترامب يوسع نطاق العقوبات الأمريكية على الحكومة الكوبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية تحقيق دولة الإمارات سلسلة من الإنجازات الأمنية النوعية خلال شهر أبريل الماضي، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، والتصدي للجريمة المنظمة بأشكالها كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة، عبر منشور على حسابها الرسمي في منصة «إكس»، أن هذه الإنجازات شملت تفكيك شبكة احتيال دولية تضم 276 شخصاً، في عملية تعكس كفاءة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التعامل مع الجرائم العابرة للحدود باستخدام أحدث التقنيات والأساليب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على أحد أعضاء عصابة إجرامية متورطة في جرائم دولية، في خطوة تؤكد الجاهزية العالية للتصدي للعصابات المنظمة وتعقب عناصرها أينما وجدت، بالتعاون مع شركاء دوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق الشراكات العالمية، أشارت الوزارة إلى مساهمتها في تفكيك عصابة «ليونز» الإجرامية الدولية، ضمن عملية أمنية عالمية مشتركة، ما يعكس الدور الفاعل لدولة الإمارات في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حماية الأمن الوطني، أعلنت الوزارة نجاحها في إحباط مخطط لتنظيم إرهابي كان يهدف إلى زعزعة أمن الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، مؤكدة أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية استباقية تعتمد على الرصد المبكر والتعامل الحاسم مع التهديدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة الداخلية تأكيدها على التزامها بشعارها «معاً.. من أجل وطن آمن ومجتمع مستقر»، مشددة على استمرارها في تطوير منظومتها الأمنية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار التي تنعم بها دولة الإمارات.</div></p>

«الداخلية»: إنجازات أبريل تفكيك وضبط تنظيمات إجرامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهما بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة)، وذلك على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري والتزوير وغسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء قرار الإحالة عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، حيث كشفت الوقائع عن محاولة المتهمين تمرير شحنة من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات أن الوقائع محل الدعوى ارتبطت بصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح في سلطة بورتسودان برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من عثمان محمد الزبير محمد، كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار في التوجيه والتنسيق، من بينهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه المتهمون تهم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم، بما يشكل مخالفة جسيمة لقوانين الدولة وأنظمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات عن تنفيذ المتهمين مخططهم عبر صفقتين مترابطتين، اتسمتا بالتخطيط المسبق واستخدام واجهات كيانات تجارية ومالية لإخفاء الطابع غير المشروع للعمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل، بقيمة مُعلنة بلغت 13 مليون دولار، في حين لم تتجاوز قيمتها الفعلية 10 ملايين دولار، حيث تم تخصيص الفارق كعمولات غير مشروعة تم الاتفاق على توزيعها بين المتهمين نظير أدوارهم في ترتيب الصفقة وتسهيل إجراءاتها، وأن المدفوعات جرى تمريرها عبر شركات مرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء معاملات تجارية صورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصفقة الثانية فنُفذت داخل الدولة باستخدام ما يزيد عن مليوني دولار من متحصلات الصفقة الأولى، وذلك لتنفيذ توريد عاجل لصفقة ذخائر إضافية (جيرانوڤ)، حيث تم إدخال الجزء الأول من الشحنة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة، تمهيداً لنقلها إلى بورتسودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت الأجهزة المختصة من كشف خيوط العملية وتعقب مسار الأموال والشحنات، لتسقط المخطط قبل اكتماله، حيث ألقي القبض على المتهمين وأُحبطت محاولة تمرير العتاد إلى وجهته النهائية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات أن المخطط لم يقتصر على الشحنة التي تم ضبطها، بل كان يمتد إلى تهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات أخرى أعدّ لها المتهمون، وأوضحت التحقيقات أن إحباط الشحنة الأولى حال دون تنفيذ تلك العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسفرت التحقيقات عن أدلة دامغة، شملت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، إلى جانب تتبع التحويلات المصرفية والتدفقات النقدية المرتبطة بالصفقات، كما تضمنت الأدلة اعترافات عدد من المتهمين، فضلاً عن تسجيلات ومحادثات موثقة بين عدد منهم، كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها في تنفيذ الوقائع محل الدعوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النائب العام قد أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، في واقعة شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على أن دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة، مؤكدة أن سيادة الدولة وأمنها خط أحمر، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه، أو يخل بالنظام العام وبما يحفظ مكانة الإمارات العربية المتحدة كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXw3VD_jbXl/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">أولا: أسماء المتهمين المقدمين إلى المحاكمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - راشد عمر عبد القادر علي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- محمد الفتح محمد بيك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- عبد الله خلف الله (الملقب بأحمد عبد الله)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- أحمد ربيع سيد أحمد محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- ياسر عبد الرحمن حسن العطا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7- عثمان محمد الزبير محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8- ماهر عبد الجليل محمد عبد الجليل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9- خالد يوسف مختار يوسف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10- أحمد خلف الله عبد الله أحمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11 - مبارك علي الشيخ محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12- عثمان باكر على كرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13 - مصعب عوض الكريم حسن محمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانيا : الشركات المقدمة إلى المحاكمة :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- شركة راشد عمر للوساطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- شركة بورتيكس تريد ليمتد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- شركة وردة المسرة للتجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- شركة سودامينا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- شركة يلو ساند للتجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6- شركة أبولارا لتجارة الإلكترونيات.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/JCIg-1DnA7U?" width="580" style="max-width:100%;"></iframe><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXxEn6-DXTF/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DXwzOVjkWRp/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

على خلفية قضية تمرير عتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان

النائب العام يحيل شبكة تضم 13 متهماًو 6 شركات إلى دائرة أمن الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحالت وزارة الاقتصاد والسياحة عصابة متورطة بممارسات احتكارية في سوق الدواجن إلى النيابة العامة الاتحادية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد ثبوت تورطها في استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة، والاتفاق على تحديد أسعار الدواجن والتلاعب بها ورفعها دون أي مبرر، ما يعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة، ولا سيما قانون تنظيم المنافسة وقانون حماية المستهلك، وبما يمثل ممارسة ضارة بحقوق المستهلكين وباستقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الجهود في إطار الحملات الرقابية المستمرة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي شهدت تكثيفاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة تزامناً مع الظروف الراهنة، وأسهمت في تعزيز كفاءة الرقابة على الأسواق وضمان التزام منافذ البيع بالقوانين واللوائح المعنية بهذا الشأن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوزارة إلى أن قانون تنظيم المنافسة يؤدي دوراً أساسياً في تحديد أطر مواجهة مثل هذه النوعية من الممارسات الاحتكارية والتكتلات الاقتصادية غير المشروعة والضارة بالمستهلك، بما يسهم في تعزيز حماية المنافسة، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية، كما يمنح القانون الحق للوزارة في تقصي المعلومات والتحري عن الممارسات المخالفة للمنافسة والتحقيق فيها سواء بناءً على شكوى أو بمبادرة من الوزارة نفسها، والتصدي لها بالتعاون مع الجهات المعنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المادة رقم 5 من قانون تنظيم المنافسة على حظر الاتفاقات بين المنشآت إذا كان موضوعها أو هدفها أو أثرها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها أو تقييدها بأي شكل. ويشمل ذلك الاتفاقات التي تؤدي إلى تحديد أسعار بيع أو شراء السلع والخدمات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال افتعال الزيادة أو الخفض أو تثبيت الأسعار بما يخالف آليات السوق ويؤثر سلباً على المنافسة. كما يمتد الحظر إلى تحديد شروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمات، والتواطؤ في العطاءات والمزايدات والمناقصات وسائر عروض التوريد، إلى جانب الاتفاق على تجميد أو تقليص عمليات الإنتاج أو التطوير أو التوزيع أو التسويق أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية. ويشمل كذلك التواطؤ على مقاطعة منشآت بعينها، سواء برفض الشراء منها أو البيع لها أو عرقلة نشاطها، فضلاً عن الحد من حرية تدفق السلع والخدمات في السوق، بما في ذلك إخفاؤها أو تخزينها دون مبرر، أو الامتناع عن تداولها، أو افتعال وفرة مصطنعة تؤدي إلى طرحها بأسعار غير حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن خطورة هذه الأفعال والممارسات الاحتكارية لا تقتصر على مخالفتها لقانون تنظيم المنافسة وقانون حماية المستهلك فحسب، بل تعد مخالفة جسيمة تتعلق باستغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة في إطار الظرف الإقليمي الراهن، مما قد يؤثر بشكل مباشر على منظومة الأمن الاقتصادي والغذائي، إذ تشكل إخلالاً جسيماً بمبادئ العدالة الاقتصادية وتقوض جهود الدولة في حماية الأسواق وضمان استقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الوزارة أن الدواجن تعد من بين 9 سلع استهلاكية أساسية تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والبقوليات والخبز والقمح، والتي لا يجوز زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات لديها منظومة تشريعية وتنظيمية قوية للتصدي لأي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وتنفيذ الرقابة المطلوبة على الأسواق لضمان استقرارها وازدهارها، وتحقيق علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة إلى أن حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق تأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات أو ممارسات تجارية غير سليمة قد تؤثر على السوق أو على المواطنين والمقيمين، كما أكدت أن أي استغلال للظروف الاستثنائية لن يتم التساهل معه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة ماضية في حماية أمنها الاقتصادي والغذائي بكافة الوسائل القانونية المتاحة، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الوزارة بشكل مستمر على رصد ومتابعة حركة الأسواق وتحليل أسعار السلع الأساسية، بما يمكّنها من كشف أي محاولات للاحتكار أو التواطؤ، والتصدي لها والتعامل معها وفقاً للوائح القانونية النافذة، بما في ذلك إيقاع الجزاءات الإدارية والمخالفات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت الوزارة على التزامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي تشمل الإنذارات والغرامات الإدارية، وإحالة المخالفين للنيابة العامة عند الضرورة، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الوزارة بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لضمان استمرارية التزويد بالسلع الغذائية الأساسية إلى الأسواق بأسعار عادلة للجمهور. وأهابت الوزارة بالجمهور بأنه في حال رصد أي مخالفة في الأسواق، أو نقص في السلع، أو احتكار أو غش، أو أي ممارسات تجارية غير سليمة، بما في ذلك رفع الأسعار دون مبرر، التواصل على الرقم 8001222 أو على قنوات التواصل مع الجهات المحلية المختصة، للإبلاغ عن أي مخالفة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بسرعة وفعالية وحماية حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أنه خلال الفترة من 28 فبراير إلى 19 أبريل 2026، نفّذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، نحو 15,480 جولة تفتيشية في مختلف أسواق الدولة، أسفرت عن رصد 312 مخالفة، من أبرزها رفع الأسعار دون مبرر، وتم على إثرها توجيه 1,005 إنذارات للمخالفين.</div></p>

تضمنت مخالفات لقانون المنافسة عبر استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة والاتفاق على تحديد الأسعار

الإمارات.. الإطاحة بعصابة متورطة بممارسات احتكارية في سوق الدواجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها المستمرة في مكافحة الجريمة المُنظَّمة، وملاحقة المطلوبين دولياً، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن إلقائها القبض على "د. ج. ك"، إيرلندي الجنسية، وهو عضو في عصابة متورطة في جرائم جنائية دولية في موطنه، وذلك عقب تسلُّم ملف قضائي من السلطات الإيرلندية يتضمن تفاصيل الجرائم المنسوبة إليه، ودوره ضمن العصابة الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاء القبض على الشخص المطلوب بعد أن أصدرت النيابة العامة في دبي، أمراً بإلقاء القبض عليه، استناداً إلى الملف القضائي الوارد من السلطات الإيرلندية، لاتخاذ الإجراءات القانونية تمهيداً لتسليمه إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن أنها نجحت في توقيف الشخص المذكور بعد مضي 48 ساعة فقط على صدور أمر النيابة العامة الذي جاء في تاريخ 15 أبريل الجاري، حيث تم إلقاء القبض عليه بعد عمليات بحثٍ وتحرٍ ومتابعةٍ دقيقة لم تتجاوز اليومين، ما يظهر القدرات المتطورة والكفاءة الكبيرة للأجهزة الأمنية في دبي ودولة الإمارات.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي التزامها المستمر بدعم الجهود الدولية في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والعمل جنباً إلى جنب مع جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم، لتعزيز الأمن والأمان في المجتمعات، عبر تعزيز الشراكات مع تلك الجهات ومواصلة تبادل المعلومات بأسلوب فعال يخدم في الحد من انتشار الجريمة المنظمة والعابرة للحدود حول العالم.</div></p>

بعد تسلُّمها ملفاً قضائياً بشأنه.. وعقب 48 ساعة فقط من صدور أمر النيابة

شرطة دبي تلقي القبض على مطلوب دولي تمهيداً لتسليمه للسلطات الإيرلندية

<p class='article-text'>عُلّقت مباريات الجولة التاسعة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم تضامناً مع رئيس الاتحاد المحلي للعبة كلاوديو تابيا، بعدما سمحت له المحكمة بمغادرة البلاد رغم التحقيق الجاري معه بتهمة التهرب الضريبي، وفق ما أعلنت رابطة الدوري الأرجنتيني، الاثنين.</p><p class='article-text'>وتمت الموافقة على طلب «إيقاف الأنشطة» خلال الجولة التاسعة من الدوري، المقررة إقامتها من الخميس 5 إلى الأحد 8 آذار/مارس، وفق ما أشارت إليه الرابطة عبر منصة «إكس»، عقب اجتماع لجنتها التنفيذية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ستُقام الجولتان السابعة والثامنة من الدوري الافتتاحي بحلول الخامس من آذار/مارس، وفقاً للجدول الزمني المخطط له.</p><p class='article-text'>وصدر حكم المحكمة، الاثنين، بعد خمسة أيام من منع تابيا (58 عاماً) من مغادرة البلاد على خلفية التحقيق، ونص الحكم على أن «مجرد وجود تحقيق جنائي لا يُعدّ في حد ذاته سبباً كافياً لمنع مقدم الطلب من السفر».</p><p class='article-text'>وتُجري السلطات الضريبية تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأرجنتيني قد احتفظ بشكل غير قانوني بمساهمات التقاعد من اللاعبين والموظفين، وتهرّب من دفع ضرائب تُقدّر بنحو 13.8 مليون دولار أميركي خلال الفترة من آذار/مارس 2024 إلى أيلول/سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>وردّ الاتحاد في بيان صدر، الاثنين، مؤكداً أنه «لا توجد عليه أي ديون ضريبية مستحقة»، وهي التي استندت إليها الشكوى المقدمة من قبل السلطات الضريبية.</p><p class='article-text'>وكان من المقرر أن تبدأ الجولة التاسعة في اليوم نفسه الذي استُدعي فيه تابيا للمثول أمام المحكمة، كما استُدعي أمين صندوق الاتحاد وثلاثة مسؤولين آخرين.</p><p class='article-text'>وكان تابيا قد طلب الإذن بالسفر لحضور فعالية للاتحاد الكولومبي لكرة القدم في بارانكيا، تليها اجتماع لمجلس إدارة اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) في ريو دي جانيرو، وفرضت المحكمة كفالة قدرها 3500 دولار أميركي للسماح له بمغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يكون حاضراً خلال مواجهة «فيناليسيما» التي ستجمع بين الأرجنتين، بطلة العالم، وإسبانيا، بطلة أوروبا، في قطر يوم 27 آذار/مارس المقبل.</p><p class='article-text'>كما يخضع الاتحاد الأرجنتيني أيضاً لتحقيق بتهمة غسل الأموال، ما أدى إلى مداهمة وتفتيش مقره في كانون الأول/ديسمبر، إلى جانب عدد من أندية الدرجة الأولى مثل راسينغ وإنديبندينتي وسان لورينزو.</p><p class='article-text'>ويشدد الاتحاد الأرجنتيني على أنه ضحية «حملة تشويه» وسط نزاع مع رجل أعمال حول تنظيم مباريات ودية دولية للأرجنتين، مؤكداً في الوقت ذاته أن حكومة الرئيس خافيير ميلي اليمينية متورطة في الأمر.</p><p class='article-text'>ويؤيد ميلي تحويل أندية كرة القدم، وهي جمعيات غير ربحية، إلى شركات رياضية مساهمة عامة، في حين لا تسمح قوانين الاتحاد الأرجنتيني بذلك.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا النزاع مع سلسلة من الإضرابات العامة احتجاجاً على إصلاحات ميلي المثيرة للجدل في مجال العمل.</p><p class='article-text'>وعقب إعلان الإضراب، صرّحت النائبة الموالية للحكومة، سيلفانا غيوديتشي، لوسائل الإعلام المحلية بأنه «لا يوجد اضطهاد سياسي» في هذه القضية، وأن شكاوى الحكومة «مناسبة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «آمل أن تُدرك الأندية ذلك وألا تصبح رهينة لهؤلاء»، في إشارة إلى تابيا وأمين صندوق الاتحاد بابلو توفيجينو.</p>

الدوري الأرجنتيني يعلق مبارياته

<p class='article-text'>نفّذت الولايات المتحدة ضربة جديدة في المحيط الهادئ الجمعة استهدفت قاربا كان يستخدم لتهريب المخدرات وفقا لها، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، كما أعلنت القوات الأمريكية في إطار حملة مستمرة منذ ستة أشهر.</p><p class='article-text'>وبدأت الولايات المتحدة استهداف قوارب تشتبه في ضلوعها في التهريب في بداية سبتمبر، ما أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا وتدمير عشرات القوارب حتى الآن.</p><p class='article-text'>وتصر إدارة الرئيس دونالد ترامب على أنها في حالة حرب مع من تسمّيهم "إرهابيي المخدرات" الذين ينشطون في أمريكا اللاتينية. لكنها لم تقدم دليلا قاطعا على أن القوارب التي تستهدفها متورطة في تهريب المخدرات، ما أثار جدلا حادا حول قانونية الضربات.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء في القانون الدولي ومنظمات حقوقية إن الضربات قد ترقى إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، إذ يُعتقد أنها شملت مدنيين لا يشكلون تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ونشرت واشنطن قوة بحرية كبيرة في منطقة الكاريبي، حيث استهدفت في الأشهر الأخيرة قوارب تشتبه في أنها تُستخدم في تهريب المخدرات، واستولت على ناقلات نفط، ونفذت عملية عسكرية خاطفة أسفرت عن اعتقال الرئيس اليساري الفنزويلي نيكولاس مادورو.</p>

مقتل 3 أشخاص بضربة أمريكية على قارب في المحيط الهادئ

<p class='article-text'>يلتقي القادة الأوروبيون في ألمانيا الاثنين لمناقشة التعاون في مجال الطاقة والأمن في بحر الشمال، لكن المخاوف بشأن المخططات الأمريكية لجزيرة غرينلاند في القطب الشمالي قد تُلقي بظلالها على المحادثات. لطالما شعرت المنطقة بقلق إزاء التهديدات التي تمثلها روسيا، إلا أن التوترات تصاعدت مؤخراً بسبب مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستحواذ على إقليم غرينلاند الدنماركي ذي الحكم الذاتي.</p><p class='article-text'>ويستضيف المستشار الألماني فريدريش ميرتس المحادثات بعد أيام قليلة من تراجع ترامب عن تهديده بالاستحواذ على غرينلاند بالقوة وفرض رسوم جمركية عقابية على أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأوروبيين ممن يعترضون طريقه.</p><p class='article-text'>وصرح ترامب بأنه توصل إلى اتفاق "إطاري" مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته، إلا أن هذا الأمر أثار مزيجاً من الارتياح والارتباك نظراً لعدم الكشف عن التفاصيل.</p><p class='article-text'>وقال ميرتس الخميس عقب اجتماع استثنائي للمجلس الأوروبي: "سيتعين علينا زيادة الاهتمام بجميع أجزاء أراضي الناتو الأوروبية"، وأضاف: "هذا الأمر يُعنى بالشمال بالدرجة الأولى".</p><p class='article-text'>ومن بين المدعوين الاثنين رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن التي زارت غرينلاند الجمعة، وممثلون عن الناتو والمفوضية الأوروبية بالإضافة إلى ممثلين عن آيسلندا.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أيضاً حضور قادة من النرويج وهولندا وإيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، بينما سترسل بريطانيا وفرنسا وزراء إلى القمة التي ستُعقد في مدينة هامبورغ الساحلية بشمال ألمانيا. وقال المتحدث باسم ميرتس، شتيفن ماير: "بالنظر إلى تركيبة الاجتماع، أنا على يقين من أن الأمن في أقصى الشمال سيكون أيضاً موضع اهتمام المشاركين".</p><p class='article-text'>والهدف الرسمي المعلن للقمة هو تعزيز التوسع العابر للحدود في مجال طاقة الرياح البحرية وسوق الهيدروجين والبنية التحتية البحرية المترابطة. وستكون المخاوف الأمنية على رأس جدول الأعمال، فلطالما كان بحر الشمال وبحر البلطيق المجاور هدفاً لما يُسمى "هجمات هجينة" تُنسب على نطاق واسع إلى روسيا.</p><p class='article-text'>ويُشتبه في أن سفن شحن مرتبطة بروسيا متورطة في تخريب كابلات اتصالات تحت سطح البحر ومراقبة بنى تحتية حيوية.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا، أثار تحليق غامض لطائرات مسيرة فوق مطارات وقواعد عسكرية ومواقع صناعية قلق السلطات التي تعتقد أن بعضها انطلق من سفن أرسلتها روسيا.</p><p class='article-text'>وصرح ميرتس الأسبوع الماضي بأن "الأمن البحري" و"النجاح الاقتصادي المشترك في الشمال" سيكونان من بين المواضيع المطروحة للنقاش في هامبورغ. ويتمثل الهدف في جعل بحر الشمال "أكبر خزان للطاقة النظيفة في العالم"، وهو ما اعتبر بأنه "ذو أهمية بالغة لأوروبا قوية وآمنة ومستقلة".</p><p class='article-text'>وفي قمة بحر الشمال الأخيرة عام 2023، اتفقت الدول على بناء محطات طاقة رياح بقدرة تصل إلى 300 غيغاوات بحلول منتصف القرن، مع هدف مرحلي قدره 120 غيغاوات بحلول عام 2030. لكن بناءً على الاتجاهات الحالية، لن تتجاوز القدرة المركبة 82 غيغاوات بنهاية العقد، وفقاً لشركة بارينغا الاستشارية.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر حكومية بأن معالجة "الصعوبات الراهنة" التي تواجه قطاع الطاقة ستكون من القضايا المطروحة في هامبورغ. وتشمل هذه الصعوبات اختناقات لوجستية في الموانئ ونقصاً في قطع الغيار وبنية تحتية لشبكة الكهرباء تعاني من صعوبة استيعاب الطاقة الإضافية والمتغيرة.</p><p class='article-text'>كما أثيرت مخاوف بشأن دخول شركات تصنيع التوربينات الصينية إلى سلسلة التوريد، في ظل سعي الشركات الأوروبية لتعزيز استقلاليتها واكتفائها الذاتي في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>ويؤكد أنصار طاقة الرياح أنها لا تفيد المناخ فحسب بل تعزز الأمن أيضاً، إذ تتميز هذه الأنظمة اللامركزية بقدرة أكبر على الصمود أمام عمليات تخريب وهجمات مقارنة بمحطات توليد الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري أو خطوط الأنابيب أو ناقلات النفط.</p><p class='article-text'>وقال سيمون سكيلينغز من مركز الأبحاث "إيه 3 جي": "لقد تعلمنا الكثير خلال السنوات الأخيرة، ليس فقط من بعض الهجمات الهجينة التي استهدفت بنى تحتية، بل أيضاً من خلال دراسة الوضع الأوكراني الروسي؛ لقد تعلمنا أن الأصول الموزعة أكثر صموداً".</p><p class='article-text'>وأضاف: "كلما كانت البنية التحتية موزعة على نطاق أوسع، ازدادت قدرتها على الصمود، لأن تعطيل إمدادات الطاقة يتطلب أكثر من هجوم واحد". وأوضح سكيلينغز أن مزارع الرياح البحرية يمكن أن تُسهم في تعزيز الأمن البحري إذا دُمجت معدات المراقبة أو الطائرات المسيّرة في التوربينات، لكن لا يزال هناك "تنسيق ضئيل جداً بشأن هذه القضايا في بحر الشمال"، مضيفاً أن بناء الصمود في الأنظمة سيؤدي أيضاً إلى زيادة التكاليف.</p>

بعد تهديدات ترامب.. قمة ألمانية طارئة لحماية غرينلاند والطاقة

<p class='article-text'>يلتقي مسؤولو عدد من الدول الأوروبية الداعمة لأوكرانيا بممثلين عن الولايات المتحدة، في باريس، اليوم (الثلاثاء)، في إطار أحدث تحرك دبلوماسي يهدف إلى التوصل إلى حل للحرب الروسية على أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وتمثل ضمانات أمن أوكرانيا جوهر الصراع الدبلوماسي الدائر اليوم بين كييف وحلفائها الغربيين، في وقت تتسارع فيه مفاوضات السلام مع روسيا. فبالنسبة لأوكرانيا، لا معنى لأي اتفاق ينهي الحرب ما لم يتضمن التزامات واضحة تحميها من تكرار  الهجوم الروسي.</p><p class='article-text'>وأظهرت مسودة بيان «لتحالف الراغبين» الذي يضم حلفاء كييف، اليوم، أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا ستشمل «تعهدات ملزمة» لدعم البلاد «في حالة حدوث هجوم روسي مسلح في المستقبل، وذلك من أجل استعادة السلام».</p><p class='article-text'>ومن بين أكثر العناصر إثارة للجدل التي ستتم مناقشتها في باريس إمكانية نشر القوات داخل أوكرانيا أو بالقرب منها، ولكن بعيداً عن خطوط المواجهة.</p><p class='article-text'>وأعلنت روسيا أنها لن تقبل وجود قوات من دول الناتو على الأراضي الأوكرانية.وجاء في المسودة التي اطلعت عليها «رويترز»، والتي لا تزال بحاجة للموافقة خلال قمة لقادة ‌التحالف في باريس في وقت ‌لاحق اليوم: «يمكن ​أن ‌تشمل هذه الالتزامات استخدام القدرات العسكرية والدعم الاستخباراتي واللوجستي والمبادرات الدبلوماسية، وفرض عقوبات إضافية».</p><p class='article-text'>ووصل ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصحبة جاريد كوشنر صهر ترامب إلى قصر الإليزيه في ⁠فرنسا للمشاركة في القمة.</p><p class='article-text'>ويشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ‌أيضاً في الاجتماع بالعاصمة الفرنسية، ‍في إطار ‍جهود أوسع لصياغة موقف أوكراني ‍وأوروبي وأمريكي مشترك يمكن نقله لاحقاً إلى روسيا.وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى إن هناك أملاً في أن يسهم ترسيخ ضمانات التحالف ​في تعزيز التزامات الولايات المتحدة، والتي تم تحديدها على نطاق واسع ⁠في المناقشات الثنائية مع أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي في خطابه للأمة، أول من أمس، إن الاجتماعات في أوروبا يجب أن تشكل إضافة إلى جهود الدفاع عن أوكرانيا وتعزيز الجهود المبذولة لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وأضاف «ستستعد أوكرانيا لكلا السيناريوهين: الدبلوماسية، التي نتبعها، أو المزيد من الدفاع النشط إذا ثبت أن ضغط الشركاء على روسيا غير ‌كافٍ. أوكرانيا ترغب في السلام».</p><p class='article-text'>وتشارك 35 دولة في اجتماع «تحالف الراغبين»، وهو تجمع يضم دولاً غربية تعمل على إنهاء النزاع المستمر منذ نحو 4 سنوات.يركز العمل على ضمانات الأمن بشكل أساسي على آلية التحقق من الانتهاكات المحتملة لوقف إطلاق النار المستقبلي وتحديد المسؤولية، إذ إن أي انتهاك، بمجرد اكتشافه، قد يُفعّل بنداً مماثلاً للمادة 5. ويقترح النظام استخدام تقنيات متطورة على امتداد خط التماس.</p><p class='article-text'>يعد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ضمانة أمنية إضافية. وتقترح خطة السلام الحالية المكونة من 20 بنداً الانضمام بحلول يناير 2027، وهو ما يعده مسؤولون عدة في المفوضية الأوروبية غير واقعي وغير قابل للتنفيذ.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يتغير هذا الموعد ويصبح طموحاً، مع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي على مراحل لتجنب أي اضطراب في أسواقها، على سبيل المثال الأسواق الزراعية.يمثل تحديد تاريخ الانضمام في النص النهائي بالنسبة لكييف، أولوية قصوى لأنه يمكن أن يساعد على التخفيف من تأثير التنازلات الإقليمية وتسهيل تحقيق نتيجة إيجابية في استفتاء.</p><p class='article-text'>أكدت الإدارة الأمريكية مراراً وتكراراً أن على أوروبا أن تتحمل مسؤولية أكبر من أمن أوكرانيا في المستقبل. عقب اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيلينسكي في فلوريدا في ديسمبر،</p><p class='article-text'>أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه سيكون هناك اتفاق أمني «قوي» لأوكرانيا، وقال: إن «الدول الأوروبية متورطة بشكل كبير».</p>

ضمانات أمن أوكرانيا.. عقدة التسوية مع روسيا

<p class='article-text'>على غرار أفلام هوليوود، ومن خلال عملية عسكرية خاطفة، طبق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤيته على طريقته الخاصة وأطاح بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد أشهر من حصار بلاده قولاً باتهامات بالتورط في تهريب المخدرات للولايات المتحدة، وفعلاً عبر حصار جوي وبحري.</p><p class='article-text'>وجاءت تلك العملية، التي وصفتها الحكومة الفنزويلية بأنها الأكبر في تاريخها، لتسدل الستار على حملة ضغط مكثفة هدفها إبعاد مادورو عن منصبه، بدأت بوضع مكافأة قدرها 50 مليون دولار على رأسه في أغسطس.</p><p class='article-text'>وصورت إدارة ترامب عملية اعتقال مادورو من قلب بلده -أو اختطافه كما يسميها البعض- على أنها عملية إنفاذ قانون تستند إلى لوائح اتهام أمريكية، مع الترويج لرواية افتقاده للشرعية كرئيس لفنزويلا نتيجة انتخابات "تم التلاعب في نتيجتها" عام 2018، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري. وفي مقال نشره الموقع الأمريكي، سرد ستة أسباب رئيسية دفعت الولايات المتحدة إلى السعي للإطاحة بالرئيس الفنزويلي:</p><p class='article-text'><b>العدو الأول </b></p><p class='article-text'>فبالنسبة للبيت الأبيض، كان مادورو مصدراً للمشكلات التي امتدت إلى ما هو أبعد من فنزويلا؛ إذ اعتبره المسؤولون شخصاً سيئاً ساعد في دعم أشخاص سيئين آخرين في نصف الكرة الغربي.</p><p class='article-text'>وتنظر إدارة ترامب إلى فنزويلا، وكذلك كوبا ونيكاراجوا، على أنها جهات فاعلة رئيسية في "محور الاشتراكية"، مع وضع كولومبيا أيضاً تحت المجهر؛ حيث حذر ترامب الشهر الماضي من أن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يحتاج إلى "الحذر" بشأن تدفق الكوكايين إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ولم تخفِ الإدارة الأمريكية أن خلافها مع نظام مادورو الاشتراكي كان يتعلق بالأيديولوجيا بقدر ما يتعلق بالمخدرات.</p><p class='article-text'><b>تهريب الكوكايين </b></p><p class='article-text'>تزعم الولايات المتحدة أن فنزويلا متورطة في تهريب المخدرات من خلال دعم الدولة لعصابات مشهورة. كما اتهم ترامب مادورو بإرسال أعضاء من هذه الجماعات عمداً إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ورأت الاستخبارات الأمريكية العام الماضي في مذكرة سرية -بحسب أكسيوس- أن مادورو لم يكن يسيطر فعلياً على بعض هذه الجماعات، وهو ما أثار غضب بعض المسؤولين في إدارة ترامب، لكن ذلك لم يحل دون توجيه لائحة اتهام ضد مادورو تورد بالتفصيل صلاته المزعومة بتهريب المخدرات. واتخذت واشنطن من التصدي لـ "تهريب المخدرات" ذريعة لتوجيه سلسلة ضربات لقوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ بدعوى الاشتباه في أنها تنقل المخدرات خلال الأشهر القليلة الماضية.</p><p class='article-text'><b>أطماع النفط </b></p><p class='article-text'>زعم ترامب أن فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي معروف في العالم، "سرقت" نفط الولايات المتحدة، مستشهداً بمصادرة المعدات عقب تأميم النفط الفنزويلي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب يوم السبت بعد اعتقال مادورو إن الولايات المتحدة ستعيد البنية التحتية النفطية الفنزويلية وتعوض الشركات الأمريكية التي خسرت في عمليات المصادرة.</p><p class='article-text'><b>أزمة الهجرة</b></p><p class='article-text'>أدى الانهيار الاقتصادي والقمع في ظل نظام مادورو إلى نزوح جماعي؛ حيث فر 8 ملايين فنزويلي على مدى عقد من الزمن، وهي "أكبر موجة هجرة جماعية في التاريخ الحديث لهذا النصف من الكرة الأرضية"، وفقاً لـ "مجلس الأطلسي"، وهو ما صدّر مشكلة للولايات المتحدة، خاصة عندما عاد الرئيس ترامب إلى منصبه في عام 2025؛ إذ كان الحد من تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة إحدى الركائز الرئيسية لبرنامجه الانتخابي.</p><p class='article-text'><b>احتياطيات الذهب </b></p><p class='article-text'>ترى الولايات المتحدة أن احتياطيات فنزويلا الهائلة من الذهب ساعدت البلاد على الصمود أمام الضغوط الأمريكية على مدى سنوات عديدة، عبر استخدامها لشراء الأسلحة أو الوقود أو توفير النقد.</p><p class='article-text'><b>التحالفات الدولية </b></p><p class='article-text'>ففنزويلا متحالفة مع العديد من أعداء الولايات المتحدة. ووصف بعض مؤيدي ترامب اعتقال مادورو بأنه تحذير لـ "القوى البعيدة" بالابتعاد عن نصف الكرة الغربي. وتعد الصين أكبر مشترٍ للنفط الفنزويلي، وقد نددت بالتدخلات الأمريكية في فنزويلا. كما تقف إيران وذراعها حزب الله اللبناني متحالفين مع فنزويلا تحت شعار "محور الوحدة" القائم على معارضة السياسة الخارجية الأمريكية. كما تربط روسيا وفنزويلا أيضاً شراكة طويلة الأمد.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات واشنطن </b></p><p class='article-text'>وبينما أعلن ترامب أن الولايات المتحدة "ستدير" فنزويلا حتى "يتم إجراء انتقال مناسب"، وجه هو وفريقه تحذيراً شديد اللهجة لزعماء آخرين -لم يسمهم- في نصف الكرة الغربي، مفاده أن ما حدث في فنزويلا "هو مجرد بداية".</p><p class='article-text'><b>مخاوف قانونية </b></p><p class='article-text'>وما بين اتهامات فنزويلية للإدارة الأمريكية بأنها تستهدف من خلال "عدوانها" الاستيلاء على نفط وثروات البلاد، وبعض ردود الفعل التي تراوحت بين التعبير عن مخاوف من تداعيات ما أقدمت عليه إدارة ترامب وانتقاده، ينظر كثيرون بعين القلق لهذه التطورات التي يرون أنها تدق مسماراً جديداً في نعش القوانين والأعراف الدولية، وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المنظمات والهيئات الدولية التي يفترض أن تكون معنية بتسوية النزاعات والصراعات بين دول العالم، باتت خارج نطاق الخدمة في ظل تجاهل من قبل القوى الأكبر في العالم والتي لم تقدم أي دليل ملموس على اتهاماتها للنظام الفنزويلي وتحركت ضده عسكرياً دون أي غطاء قانوني أو مظلة دولية.</p>

سيناريو هوليوودي.. 8 دوافع وراء عملية ترامب اللإطاحة بمادورو

<p class='article-text'><br>أصيب بطل العالم السابق في الوزن الثقيل الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا بجروح طفيفة في حادث سير مروّع على طريق سريع في نيجيريا أسفر عن مصرع شخصين. <br>وكانت السيارة التي تُقلّ أنتوني جوشوا، وهي من نوع لكزس رباعية الدفع، متورطة في الحادث الذي تجري التحقيقات في ملابساته، وكان جوشوا يجلس في المقعد الخلفي، وقد أصيب بجروح طفيفة ويتلقى العلاج الطبي حالياً. وأظهرت صور متداولة على الإنترنت جوشوا، البالغ 36 عاماً ومن أصول نيجيرية، عاري الصدر ومحاطاً بما بدا أنه زجاج نوافذ محطم على المقاعد من حوله.</p><p class='article-text'><br>وقع الحادث على طريق لاغوس-إيبادان السريع عندما اصطدمت السيارة التي كان يستقلها جوشوا بشاحنة، قبل أن يلقى الراكب بجانب السائق والشخص الجالس بجانب جوشوا حتفهما على الفور، وقال جوشوا: ببالغ الحزن تم تأكيد وفاة صديقين مقرّبين وعضوين في الفريق، سينا غامي ولطيف أيوديلي، في هذا الحادث المأساوي.</p><p class='article-text'><br>وكان جوشوا قد أطاح مطلع الشهر الجاري صانع المحتوى على موقع يوتيوب الذي تحول إلى ملاكم الأمريكي جايك بول في نزال أقيم في ميامي ونقله عملاق البث التدفقي «نتفليكس» بميزانية ضخمة، وجائزة مالية قدّرت بـ184 مليون دولار.<br>ومن المقرر أن يواجه جوشوا، بطل أولمبياد لندن 2012 وبطل العالم السابق في الوزن الثقيل، العام المقبل مواطنه وبطل العالم السابق أيضاً تايسون فيوري. وكانت آخر مباراة لجوشوا قبل مواجهة بول قد انتهت بخسارته بالضربة القاضية في الجولة الخامسة أمام مواطنه دانيال دوبوا في سبتمبر من العام الماضي.</p>

نتائج البحث عن: متورطة