حرب بين بنوك وول ستريت والعملات الرقمية على مستقبل المال

شهد سوق العملات المشفرة ختاماً سلبياً للأسبوع الثالث من شهر فبراير، وذلك بعد إعلان إحدى منصات تداول العملات المشفرة الكبرى عن تعرضها للاختراق، ما أدى إلى سرقة ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملات الرقمية. وقالت شركة «باي بت»، إن عملية نقل روتينية لعملة إيثريوم؛ إحدى العملات المشفرة الأكثر شعبية، بين المحافظ الرقمية، تعرضت «للتلاعب» من قبل مهاجم قام بنقل العملة المشفرة إلى عنوان مجهول.وفيما سعت الشركة إلى طمأنة العملاء بأن حيازاتهم من العملات المشفرة لدى المنصة آمنة، مضيفة أن أنباء الاختراق أدت إلى زيادة في طلبات السحب، وقد يكون هناك تأخير في معالجتها، فإن سوق «الكريبتو» حوّل اتجاهه الجمعة للانخفاض على وقع تصاعد المخاوف مع عمليات بيع مكثفة.وبينما بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة، بنهاية يوم الجمعة، 3.15 تريليونات دولار، سجلت عملة بيتكوين تراجعاً أسبوعياً بأكثر من 2%، لتصل عند نهاية الأسبوع عند مستويات دون الـ 96 ألف دولار، مقارنة بمستويات فوق الـ 97 ألفاً بنهاية الأسبوع الماضي. كما تراجعت شقيقتها الصغرى ايثر بأكثر من 3.5%، لتصل إلى 2635 دولاراً، مقابل 2740 دولاراً بنهاية تعاملات الأسبوع السابق.وتراجعت سولانا بأكثر من 16% عند 168 دولاراً، مقارنة مع 201 دولار بالأسبوع السابق. كذلك انخفضت دوجكوين بنحو 11%، وهبطت اكس ار بي بأكثر من 7.5% عند 2.55 دولار، مقابل 2.76 دولار في الأسبوع الماضي. كذلك تأثرت معنويات مستثمري العملات المشفرة، خلال الأسبوع أيضاً، بانهيار آخر في عملة الميم كوين بمليارات الدولارات، ليبرا، والتي أيدها سابقاً الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي واجه ضغوطاً سياسية من معارضيه، بعد تأييده مشروع العملة المشفرة المنهارة.وراقب المستثمرون أيضاً خلال الأسبوع ما يتعلق بتصاعد حالة عدم اليقين بشأن التداعيات المحتملة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بـ«الرسوم الجمركية»، والتي ضغطت بشكل واسع على الأسواق، وعززت من توجه المستثمرين للأصول الأكثر أماناً، وهو ما كان دافعاً لتسجيل الذهب مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي هذا الأسبوع، في مقابل الابتعاد عن أصول المخاطرة، وهو ما شكل ضغطاً على العملات المشفرة، إلى جانب العوامل المذكورة.على الجانب الآخر من بين الأخبار الإيجابية، التي راقبتها السوق بنهاية تعاملات الأسبوع، كان إعلان شركة Coinbase، والتي تمثل أكبر بورصة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على إسقاط دعوى قضائية كبرى، من شأنها أن يكون لها عواقب واسعة النطاق على صناعة العملات المشفرة.وتتخذ إدارة ترامب مواقف مرنة حيال العملات المشفرة، وقد قدم الرئيس الأمريكي نفسه كمؤيد لـ«الكريبتو» منذ حملته الانتخابية الأخيرة، كما شارك في مؤتمر بتكوين 2024، وحصل كذلك على دعم من قادة الصناعة، معلناً عن خطط لإنشاء احتياطي استراتيجي من البتكوين في الولايات المتحدة.

عمليات بيع مكثفة تهبط بالعملات المشفرة في أسبوع

بدأت إيطاليا الإثنين بنقل مجموعة أولى من المهاجرين إلى مراكز تديرها في ألبانيا، في خطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتحقّقت بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم بين البلدين.وقال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس إن سفينة الدورية البحرية الإيطالية "ليبرا" أبحرت مساء الإثنين من جزيرة لامبيدوسا وعلى متنها 16 مهاجرا، جميعهم رجال، متجهة إلى ألبانيا.وأضاف أنّ السفينة ستصل إلى ألبانيا الأربعاء وهي تنقل 10 بنغلادشيين وستة مصريين.وأوضح أنّ هؤلاء المهاجرين انطلقوا من منطقة طرابلس الليبية على متن قاربين اعترضتهما السلطات الإيطالية في المياه الدولية الأحد.ويمثّل نقل هؤلاء المهاجرين خطوة غير مسبوقة بالنسبة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي.وتمّت هذه الخطوة بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم في نهاية العام الماضي بين الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة برئاسة جيورجيا ميلوني والحكومة الألبانية.ووقّعت ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما في نوفمبر هذا الاتفاق الذي ندّدت به منظمات حقوقية.وينصّ هذا الاتفاق على إنشاء مركزين في ألبانيا تديرهما السلطات الإيطالية ويمكن فيهما للمهاجرين أن يتقدموا بطلبات اللجوء.وتتحمل إيطاليا مسؤولية كل ما يحدث داخل هذين المركزين، بينما تتولى قوات الأمن الألبانية مسؤولية الأمن خارجهما.وقال لوكالة فرانس برس مصدر إيطالي مطّلع على القضية طالبا عدم الكشف عن هويته إن النظر في طلبات اللجوء قد يستغرق ما يصل إلى أربعة أسابيع.واقترحت إيطاليا والمجر توسيع نطاق هذا المبدأ على مستوى الاتحاد الأوروبي عبر إنشاء "مراكز" على الحدود الخارجية للاتحاد حيث يمكن إرسال أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في أوروبا إلى حين ترتيب ترحيلهم.وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في رسالة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نشرت مساء الإثنين أنّ المفوضية ستقترح تشريعا جديدا من شأنه أن يسرّع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.وقالت فون دير لايين إنّه نزولا عند طلب العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فإنّ المفوضية "ستقدّم اقتراحا تشريعيا جديدا يحدّد بوضوح التزامات التعاون للأشخاص المرحّلين، ويبسط بشكل فعّال عمليات الترحيل".

خطوة غير مسبوقة.. إيطاليا تنقل مهاجرين بينهم مصريون إلى ألبانيا

سنوات من العداء ختمته المصارف بالسماح للعملات المعماة بأن تلعب دوراً محدوداً، لكن الطموح يشطح بالبعض لأخذ مركز الذهب.
وقد خاض المستثمرون في مجال «البيتكوين» وبقية العملات المعماة جولة استثنائية، بحسب ما أورد موقع «فايننشال تايمز». إلا أن وصول جانيت يلن إلى منصب وزارة الخزانة الأمريكية ينذر على الأرجح بحقبة جديدة من العداء من جهة المنظمين والبنوك المركزية حيال ما يطلق عليه المناصرون تسمية أشكال الأموال الرقمية «التحررية». 
وقد لفتت يلن في آخر مؤتمر صحفي لها في 2017 حين كانت الرئيس والرئيس التنفيذي للبنك الاحتياطي الفدرالي بأن «البيتكوين» «أصول عالية المضاربة» وأنها ليست «المخزن الثابت لحفظ القيمة». إلا أنه بالرغم من تأييد عدد من المسؤولين الرسميين آنذاك لتلك الملاحظات الرافضة، تضاعفت القيمة السوقية لعملة «البيتكوين» مشيرةً إلى أن العملات الرقمية وجدت لتبقى. وأطلق الكوميدي جون أوليفر في عامي 2017 - 2018، مع انطلاقة موجة العملات المشفرة دعابته، واصفاً «البيتكوين» بأنه «كل ما لا تفقهه عن المال ممزوجاً بكل ما لا تفهمه عن الكومبيوترات».
ومع أن الجوانب التكنولوجية، سيما شبكة البلوك تشين لسجلات الحسابات الرقمية المستخدمة في تسجيل الصفقات، لم ترقَ لمستوى الدعاية المبدئية، إلا أنها قد بدأت تشهد تحسناً. وبدا أن إصدار مبلغ 20 مليار دولار على شكل «عرض عملات أولي» قد احتوى عناصر فقاعة المضاربة، غير أن الأموال التي تم جمعها تستخدم لإطلاق مشاريع تشابه من حيث الخطوط العريضة بقية مشاريع تكنولوجيا المعلومات في سيليكون فالي.
ومن المتوقع أن تستمر العداوة مع العملات الرقمية التي على شكل دفعات ومركبات تحويل. ويعود الأمر بجانب منه إلى ارتفاع تكلفة إجراء الصفقات، حيث إن استخدام «البيتكوين» ليس واسع النطاق لإتمام الدفعات، كما أن دوره المستقبلي يبدو محدوداً. وسبق لوزير الخزانة ستيفن مانشن أن عمل على قوانين جديدة من شأنها رفع مستوى الشفافية في صفقات «البيتكوين» وتقليص هامش غسل الأموال. إلا أن يلن بالتعاون مع البنك الاحتياطي الفيدرالي ستتبنى على الأرجح مقاربةً أكثر صرامة تتعامل مع أنظمة الدفع على أنها سلعة عامة مثالية. 
ويتعاون البنك الاحتياطي الفيدرالي مع الأطراف الأجنبية في التحقيق بشأن تطوير عملات البنك المركزي الرقمية. ومن شبه المؤكد أن عملات البنك المركزي الرقمية ستصدر ضمن الميزانيات الأساسية اتباعاً لحذو الصين، إلا أنها سيتم تخصيصها بالعملات المحلية وليس المعماة. أما المنافسون الخاصون الذين ستتم تسميتهم في العملات الجديدة الأصلية كما «البيتكوين» فسيخضعون لقوانين متشددة أو سيتم إحباطهم بشكل فاعل. في حين أن العملات الرقمية المشفرة المستقرة الهجينة مثل «ليبرا» التابعة لـ«فيسبوك»، والتي ترتبط بعملة وحيدة أو بقية الأصول الحقيقية، ستكون موضع ترحيب أكبر من قبل المصارف المركزية، ذلك إذا كانت خاضعة للتحويل المباشر إلى عملات تقليدية. وأكثر من ذلك فإنه لن يتم تزويدها بدعم «البلوك تشين». ويمكن لأي من المصارف المركزية أن يطور تقنية دفتر الحسابات الخاصة به.
ويبقي ذلك على المجال للعملات المشفرة كأداة استثمار وكمخزن حافظ للقيمة. لكن هل يمكن لـ«البيتكوين» أن يتنافس مع الذهب بوصفه أصولاً آمنة للمستثمرين الكبار؟ التاريخ والقوانين وتقلب السوق يظهر استبعاد الاحتمالية، لكن ذلك لا يمنع بأن العملات المشفرة بدأت تطور دوراً مهماً. ويظهر أن هناك منطقاً ضعيفاً لناحية السياسات النقدية وأسس الثبات المالي يحكم سبب قلق المنظمين من تنافس العملات الرقمية مع الذهب كمخزن حافظ للقيمة.
يعيش عالم العملات المشفرة في الوقت الحالي حالة من الترقب والانتظار المحموم قصير الأمد، إلا أن استمرار المستثمرين في تصديق السردية المريبة المتعلقة بالإشارة إلى أن تلك العملات الخاصة «أكثر أماناً» من تلك التي تهيمن عليها المصارف المركزية، سيسهم على الأرجح في إمكانية أن ترتفع تلك العملات أكثر فأكثر من حيث القيمة السوقية خلال السنوات المقبلة.
 
* رئيس شركة «Fulcrum Asset Management» لإدارة الأصول
ترجمة: فاتن صبح

هل يطيح «البيتكوين» بالذهب؟!

سنوات من العداء ختمته المصارف بالسماح للعملات المعماة بأن تلعب دوراً محدوداً، لكن الطموح يشطح بالبعض لأخذ مركز الذهب.

أعلنت مجموعة «ميتا» المالكة لـ «فيسبوك»، الاستغناء رسمياً عن مشروع العملة الرقمية الذي أطلقته وسط ضجة إعلامية كبيرة في 2019، إذ تعتزم مؤسسة «دييم»، التي كانت تعمل عليه، بيع أصولها الرئيسة، والانسحاب تماماً من المشروع، بسبب الفشل في إقناع الهيئات الناظمة به.
وكانت الشبكة الاجتماعية العملاقة، قد خاضت مجال العملات الافتراضية، من خلال إطلاق «ليبرا» عام 2019، والتي كانت ستقدم طريقة دفع جديدة خارج الدوائر المصرفية التقليدية. وإدراكاً منها لمخاوف الهيئات الناظمة بشأن عملة تديرها شركة خاصة، قررت المجموعة الأمريكية بعد ذلك، أن تعهد إدارتها إلى كيان مستقل، مقره في مدينة جنيف السويسرية، أُطلقت عليه في البداية تسمية «ليبرا». وكانت هذه المبادرة على المسار الصحيح، لكن اتضح خلال المناقشات مع السلطات الأمريكية، أن المشروع لا يمكن أن يتقدم أكثر من ذلك، وفق ما أكد المدير العام للمؤسسة ستيوارت ليفي في بيان.
وقال محلل من «إندرله جروب»، إن فكرة صنع «فيسبوك» عملة مشفرة، أصابت الجميع بالذعر. وأضاف: بالنسبة للهيئات الناظمة، ذهب الأمر بعيداً جداً، إذ أعلنت صراحة، أنها لا تثق بفيسبوك في هذا المشروع. وستبيع «دييم» حقوق الملكية الفكرية والأصول الأخرى للشركة، في مقابل 182 مليون دولار، إلى مصرف «سيلفرغيت كابيتال كوربوريشن»، المتخصص في العملات الرقمية.

«فيسبوك» تتخلى عن مشروع العملة الرقمية «دييم»

08.jpg

اختتمت أمس فعاليات الدورة الرابعة لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام الذي يعد امتداداً لأسبوع أبوظبي للاستدامة السنوي، ومنصةً استراتيجيةً للقطاع المالي في دولة الإمارات لتسريع جهود التمويل والاستثمارات المستدامة وبناء اقتصاد ومستقبل أكثر استدامة.
وشهد الملتقى توقيع 18 عضواً جديداً على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، وبذلك أصبح العدد الإجمالي للأعضاء 59، حيث يسعى هؤلاء الأعضاء معاً إلى تعزيز أنشطة تمويل أكثر استدامة وتقديم استثمارات مسؤولة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التي تؤثر على القطاع المالي وجودة الحياة في دولة الإمارات على المدى الطويل.
وشملت الجهات الإضافية الجديدة الموقعة على الجولة الرابعة من إعلان أبوظبي للتمويل المستدام كل من، جمعية الخليج للسندات والصكوك، وفيروفاكس وجرينومي وسيتكو وفرانكلين تمبلتون و«Re Think HQ» واس ام بي سي نيكو كابيتال ماركتس وريسبيرا الدولية وديلويت وكروس باوندري
ومجموعة أرابيسك و«كلاريتي AI»، وبورصة «AirCarbon Exchange»، ومجموعة أبيكس، وناتيكسيس وكاربون كريديت إكسشينج ليمتد، ومشروع ليبرا، وإرنست ويونغ الشرق الأوسط.
مركز دولي 
وأعلن سوق أبوظبي العالمي، أمس، عن تحقيقه للحياد الكربوني كمؤسسة من خلال موازنة انبعاثات الكربون للعام 2021، وبالتالي تعزيز التزام سوق أبوظبي العالمي ببناء اقتصاد تقدمي وأكثر استدامة، إضافة إلى تصنيف السوق كأول مركز مالي دولي محايدة للكربون في العالم، إذ يأتي هذا التطور عقب قرار السوق الأخير بتحويل الدورة الرابعة من منتدى أبوظبي للتمويل المستدام إلى منصة وحدث محايد للكربون يعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، في كلمته الافتتاحية للدورة الرابعة لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، إن التزام سوق أبوظبي العالمي تجاه ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، ونظراً لكونه مركز خدمات مالية محايد للكربون، يتوافق بشكل كامل مع جهوده المستمرة لتوفير منصة مالية مبتكرة ونظام بيئي تقدمي وشامل يدعم التنمية الاقتصادية والنمو المستدام لكلٍ من دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على المدى الطويل.
وأضاف الزعابي: «شهدنا خلال العامين الماضيين زيادة هائلة في الاستثمارات المستدامة والتعهدات المتعلقة بالمناخ، حيث سجلت الصناديق المستدامة نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 2.24 تريليون دولار بحلول يونيو 2021. تشكل الأصول ذات الصلة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل عام ثلث الأصول المدارة العالمية في يومنا هذا.»
تمويل مستدام 
وأكد الزعابي أن سوق أبوظبي العالمي يعمل في الوقت الحالي على تعزيز إطاره التنظيمي لدمج متطلبات المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتمويل المستدام، حيث سيساعد الإطار المعزز المستثمرين في (1) تحديد الاستثمارات المستدامة، (2) تمكين الكيانات من تقليل المخاطر التي يشكلها تغير المناخ على نماذج أعمالهم، و(3) توسيع النظام المالي ليشمل المزيد من المنتجات والخدمات المستدامة.
وأوضح الزعابي ان سوق أبوظبي العالمي سيوفر معاييراً واضحة للمنتجات والخدمات المالية الخضراء، مثل الصناديق الخضراء والمحافظ الخضراء والسندات الخضراء والصكوك الخضراء. كما سنعمل على تشجيع الكيانات المسجلة لدى السوق على الإبلاغ عن مخاطر تغير المناخ كجزءٍ من الجهود المستمرة للإفصاح عن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
قرارات استثمارية 
وتابع الزعابي: «بالإضافة إلى ذلك، سيطلق السوق منصة التمويل المستدام الخاصة به، وذلك بهدف تزويد المستثمرين وأصحاب المصلحة بإمكانية الوصول الفوري إلى بيانات التمويل المستدام الأساسية. ليتمكن المستثمرين وأصحاب المصلحة من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في مجال المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عبر تمثيل البيانات والبحوث بشكل أفضل، وفهم تقييمات هذه المعايير بشكل أفضل.
وأضاف:»سنواصل تعزيز التعاون الهادف مع الشركات المحلية والعالمية، كما سنلعب دورنا في دعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تتماشى مع مبادئ الخمسين التي أقرتها حكومة الإمارات«.
طروحات أولية 
أكد معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي، في كلمته خلال الملتقي، أن صندوق الطروحات الأولية الذي أطلقته حكومة أبوظبي بقيمة 5 مليارات درهم، يهدف إلى تمكين المؤسسات الخاصة في تسريع النمو، وزيادة رأس المال في سوق أبوظبي للأوراق المالية، موضحاً أن الصندوق يسعى إلى الاستثمار في 5 إلى 10 شركات من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم ما يصل إلى 20 عملية إدراج سنويًا في السوق بخدمات استشارية.
وأضاف الشرفاء:» سيتم اختيار هذه الكيانات الخاصة بناءً على أهليتها للوفاء بمعايير مختلفة بما في ذلك نماذج الاستدامة، فضلاً عن إظهار التزامها طويل الأجل بهدف تعميق أسواق رأس المال، وسيكون لدى الشركات المرشحة نماذج مالية مستدامة، مع مسار نمو واضح وأسهم قوية، وإظهار استعداد للنمو عبر القطاعات بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي في جميع أنحاء الإمارة.«
حوكمة بيئية 
وشدد الشرفاء على أهمية النسخة الرابعة من منتدى التمويل المستدام في تعزيز الإقتصاد وبناء مستقبل أقوى قائم على الإستثمارات المستدامة، مشدداً على أهمية زيادة الوعي بمبادرات التمويل المستدام الجارية حالياً في جميع أنحاء العالم، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد أن دائرة التنمية الاقتصادية تولي اهتماماً بالغاً بإعلان أبوظبي للتمويل المستدام، مع تبني العديد من المؤسسات المالية هذه الاستراتيجية، لتكون مثالاً يحتذى به، مشيراً إلى الدور المهم الذي يقوم به مكتب أبوظبي للاستثمار، في تنويع اقتصاد الدولة بعيدًا عن النفط، وذلك من خلال سياساته وشراكاته في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودوره في تعزيز الاستثمارات المستدامة في أبوظبي.
طاقة نظيفة 
من جانبه، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن دولة الإمارات ملتزمة بأهداف الحياد المناخي لعام 2050 حيث استثمرت 40 مليار دولار حتى الآن في مشاريع الطاقة النظيفة، مضيفا:»نهدف إلى تعزيز الاستدامة وتمهيد الطريق لاستضافة دولة الإمارات لـ «Cop 28» العام المقبل.«
وتابع الخوري:»تستند التزاماتنا إلى الجذور العميقة للإمارات في العمل المناخي والتي بدأت في عام 1989 بالتصديق على اتفاقية فيينا، من خلال بروتوكول كيوتو في عام 2005، وبعد تحالف الإمارات مع اتفاقية باريس في عام 2015. كدليل على التزامنا، أعلنت دولة الإمارات مؤخرا عن استثمار إضافي بقيمة 160 مليار دولار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مدى العقود الثلاثة القادمة.
وأكد الخوري أن وزارة المالية ستستمر في تنفيذ جوانب أجندة الاستدامة، وستعمل بشكل جماعي مع الوزارات والهيئات العامة الشريكة في الدولة، على تقييم مدى ملاءمتها لتحقيق الالتزامات التي تم الإعلان عنها خلال «COP26»، مشيراً إلى أن الوزارة ستركز على زيادة اعتماد التمويل المستدام وتمكين الجهود التنظيمية التي ستوجه رأس المال نحو الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي.
التمويل الأخضر 
وأوضح الخوري أن تغير المناخ يشكل تهديدات كبيرة طويلة الأجل لكل قطاع اقتصادي تقريبًا، وعلينا التخفيف من هذه التهديدات وتضمين الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتمويل المستدام كركيزة أساسية وراء مساعينا، مشيراً إلى أن بعض صفقات التمويل الأخضر التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في الإمارات بدأت بنشاط في تحديد وتنفيذ هذه التعريفات في ممارساتها.
وأشار الخوري إلى أن الكيانات الحكومية في دولة الإمارات بما في ذلك وزارة المالية على استعدادا لتنفيذ حلول عملية لتعزيز الجهود نحو التنمية المستدامة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، مضيفا: «الإمارات موطن لآلاف الشركات مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات ويوفر لنا هذا فرصا كبيرة لتضمين ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الاتجاه السائد».
مبادرات وبرامج 
وكشف سوق أبوظبي العالمي خلال الملتقى أيضاً عن سلسلة من المبادرات والبرامج الجديدة المصممة لدعم جدول أعمال التمويل المستدام، وتشمل منصة للتمويل المستدام، وإصدار سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع مجموعة أكسفورد للأعمال التقرير الأول للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للتمويل المستدام الذكي، الذي يسلط الضوء على جهود السوق وإمارة أبوظبي لتطوير قطاع التمويل المستدام ودعم جذب مصدري الأصول الخضراء والمستثمرين، بالإضافة إلى إنجازات شركاء سوق أبوظبي العالمي في توضيح جهودهم في تمويل النمو الاقتصادي المستدام مع دعم أهداف حياد الكربون.

18 مؤسسة تنضم لإعلان أبوظبي للتمويل المستدام

سوق أبوظبي العالمي أول مركز مالي عالمي «محايد للكربون»

تستعدّ «فيسبوك» لإطلاق محفظة إلكترونية تتيح للمستخدمين تخزين العملات الرقمية، بحسب مسؤول رفيع في الشركة في مقابلة مع موقع أمريكي.
وصرّح ديفيد ماركوس رئيس وحدة العملات المشفّرة لموقع «ّذي إنفورمايشن» الإخباري أن مسؤولي الشركة «ملتزمون» بإطلاق المحفظة الرقمية، التي تحمل اسم «نوفي» هذه السنة.
وكشف ماركوس أنه كان يفضّل إطلاق «نوفي» بالتوازي مع «دييم»، وهي عملة رقمية مربوطة بالدولار قيد التطوير في الشركة، غير أن موعد طرحها ليس أكيداً بعد.
وقال ديفيد ماركوس خلال المقابلة «من حيث المبدأ، من الممكن إطلاق نوفي قبل دييم، لكن ليس هذا ما نريد فعله بالضرورة» مشيراً إلى أن الأمر «رهن المدّة اللازمة لتطوير دييم، وهذا ليس من اختصاصي».
وكانت «فيسبوك» أعلنت في 2019 عن نيتها إطلاق عملة مشفّرة تحت اسم «ليبرا»، لكنها واجهت معارضة من الجهات الناظمة على خلفية مخاوف بشأن الأمن والموثوقية.
وفي ديسمبر 2020، غُيّر اسم «ليبرا» إلى «دييم» وانتقل مقرّ العمليات الخاصة بها من سويسرا إلى الولايات المتحدة في إطار «تحوّل استراتيجي».

«فيسبوك» تنشئ محفظة لتخزين العملات الرقمية

target2423246958684556718.jpg

تراجعت البورصات العالمية، أمس، متأثرة باحتمال خفض الدعم النقدي الهائل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، اعتباراً من العام الجاري، وبينها سوق الأسهم في باريس، التي خسرت 3%.
وغداة نشر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي، تراجعت المؤشرات بشكل كبير في أمريكا وأوروبا وآسيا.
وانخفضت الأسهم الأمريكية، وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 86.02 نقطة ما يعادل 0.25 % إلى 34874.67 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 17.83 نقطة أو 0.41 % إلى 4382.44 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 102.75 نقطة أو 0.71 % إلى 14423.16 نقطة.
وأغلقت الأسواق الآسيوية على خسارة بلغت نسبتها 1,1% في طوكيو و2,1% في هونغ كونغ و0,6% في شنغهاي.
والصدمة نفسها سجلت في القارة العجوز، إذ خسرت بورصة باريس 2,95% بعد تراجع 3% في الافتتاح، وميلانو 2,28% ولندن 2,22% وفرانكفورت 1,97%.
ويؤكد محضر الاحتياطي الفدرالي أن فكرة خفض الدعم النقدي هذا العام تكتسب أرضية في ضوء التقدم على الصعيد الاقتصادي وعلى جبهة التوظيف، وصدر ذلك على الرغم من أن أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي ما زالوا منقسمين حول الوقت المناسب لبدء هذه الخطوة.
ويأمل المستثمرون، في الحصول على مزيد من المعلومات حول برنامج إبطاء عمليات شراء الأصول الشهرية من قبل الاحتياطي الفدرالي، خلال ندوة محافظي المصارف المركزية في جاكسون هول الأسبوع المقبل.
واعتمدت أسواق المال لأكثر من عام على سخاء المصارف المركزية والانتعاش الاقتصادي الجاري لتسجيل ارتفاع كبير، وقد سجلت الواحدة تلو الأخرى، أداء غير مسبوق.
وقال جون بلاسار مدير الاستثمار في مجموعة «ميرابو»: إن «تسجيل انتعاش للسوق بهذا الحجم أمر نادر».
وأشار إلى أن «التحسن الذي شهدناه في أسهم اس اند بي 500 من أدنى مستوياته في 2020 كان الأقوى منذ الحرب العالمية الثانية»، إذ ارتفع مؤشرها 100 % تقريباً منذ تراجعها الهائل في مارس 2020.
ويتساءل الخبراء منذ أسابيع عما إذا كان هذا الوضع قابلاً للاستمرار ولم يفاجئهم تراجع البورصات قليلاً.
في باريس تراجعت أسعار الأسهم المرتبطة بالمنتجات الفاخرة التي تشكل أكثر من ربع مؤشر البورصة.
وانخفض سهم «ال في ام اش» بنسبة 5,82% إلى 616,30 يورو ومؤشر هيرميس بنسبة 3,48% إلى 1235,50 يورو وكيرينغ بنسبة 8,45% إلى 657,40 يورو.
كما تراجعت أسهم قطاع النفط القلق على الانتعاش الاقتصادي العالمي، وخسر سهم «بريتش بتروليوم» 4,44% ورويال داتش شيل 2,73%.
وهبط مؤشر نيكي الياباني هبوطاً حاداً، أمس، إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، وهبط نيكي 1.1% إلى 27281.17 نقطة لينزل دون منخفض يوليو، ويصل إلى مستوى شهده آخر مرة في أوائل يناير.
وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.39% إلى 1897.19، مقترباً من مستواه المتدني المسجل في يوليو مع نزول سهم تويوتا، أكبر شركة من حيث القيمة السوقية، 4.4%.
وقال ياسو ساكوما، كبير مسؤولي الاستثمار في ليبرا إنفستمنتس «لا بد أنها كانت مفاجأة للسوق لأن تويوتا أبلت بلاء حسناً حتى مع تضرر منافسيها من نقص الرقائق».
وهزت الصدمة مصنعين آخرين للسيارات وقطع الغيار، وخسر سهم دينسو 4.3% بينما نزل سهم سوبارو 2.8% وتراجع سهم هوندا موتور 2.7%.
واستمر تضرر الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات من المخاوف، بشأن احتمال وصول نموها إلى ذروته، وانخفض مؤشر إم.إس.سي.آي لأشباه الموصلات باليابان 3.2% إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.
ونال تراجع أسعار النفط من أسهم شركات التجارة وهوى سهم ميتسوي 6.1% وانخفض سهم ماروبيني 3.6%.
وهبطت شركات النفط أيضاً، إذ تراجعت أسهم إينوس القابضة وإيديمتسو كوسان وإنبكس 3.5% و2.8% و3.7% على الترتيب.
لكن أسهم مطوري الأدوية ولقاحات «كوفيد 19» ارتفعت في ظل الأزمة الصحية الكبيرة بالبلاد.
وصعد سهم تشوجاي للأدوية 4.5% وتقدم سهم شيونوجي 4.1%، وربح سهم دايتشي سانكيو 2.2%.

توقعات خفض دعم الاحتياطي الأمريكي تهوي بالبورصات العالمية

target7215514740776208134.jpg

لا شيء يوحّد أصحاب المصالح المتباينة مثل عدو مشترك. كان طموح الليبرا أعظم من أن تتحمله أو تتسامح معه القوى الاقتصادية الرائدة في العالم. ولم تنجح كل مناشدات مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، في التماس التساهل واللين، أو محاولته تأجيج المخاوف من الجهود التي تبذلها الصين لتطوير نظام دفع رقمي عالمي، في زحزحة القوى القائمة عن موقفها. في يونيو من عام 2019، أصدرت شركة فيسبوك تصريحاً جريئاً: في غضون عام واحد، ستطلق عُـملة عالمية جديدة تحت مسمى «ليبرا» (Libra). كانت الفكرة تتلخص في تقديم بديل للعملات الوطنية في المعاملات عبر الحدود، وتوفير شبكة دفع لمليارات من الأشخاص الذي لا يتعاملون مع البنوك. كان من المقرر إصدار هذه الـعُـملة الرمزية الرقمية بشكل كامل، الليبرا، بواسطة اتحاد في سويسرا ودعمها بسلة من العملات الوطنية، وهذا يعني أن منشئيها سعوا إلى الاستقلال عن السلطات السيادية.
ولكن سرعان ما خفضت شركة فيسبوك طموحها وتوقعاتها، فأعادت تسمية الليبرا لتصبح «ديم» (Diem)، وانتقل الكيان المصدر لها من سويسرا إلى الولايات المتحدة.
ينبئنا صعود الليبرا ثم سقوطها السريع بالكثير ويعطينا مثالاً ساطعاً لمحاولة مبتسرة ورديئة التصميم لتحدي القوى القائمة.
لم تخترع شركة فيسبوك واتحاد الليبرا فكرة العملات الرقمية، التي كانت حاضرة طوال عشر سنوات. ولم يفتحا آفاقاً جديدة لأنظمة الدفع. كانت شركات مثل PayPal تعمل على بناء أنظمة بديلة في ظل (وغالباً بامتطاء ظهر) البنية المصرفية القائمة لأكثر من عشرين عاماً. كان هذا الظهور الهادئ موطن قوة ونقطة ضعف في آن: فقد سمح لمنصات جديدة بالتوسّع دون إثارة غضب القائمين على التنظيم؛ لكنه تركها أيضاً معتمدة على المؤسسات القديمة وسهلة الاستنساخ.
جاءت ردة الفعل التنظيمية قوية وسريعة وشرسة. ففي غضون أسابيع، بدأ تنظيم جلسات الاستماع في كل من مجلسي الكونغرس الأمريكي، وأعرب الساسة في مختلف أنحاء العالم عن رفضهم فكرة الليبرا. وسرعان ما شكلت السلطات الوطنية جبهة موحدة وتعهدت باستقصاء كل جانب من جوانب ما اعتبرته تهديداً لسيادتها النقدية. وأطلق مجلس الاستقرار المالي، الذي تشمل عضويته بلدان مجموعة العشرين، مراجعة للأطر التنظيمية القائمة وبدأ في تنسيق الاستجابة للتهديد الذي تفرضه عملة الليبرا وغيرها من العملات المستقرة العالمية الطموحة.
اضطرت شركة فيسبوك إلى الانسحاب. أولاً، بدأ اتحاد الليبرا يفقد أعضاء رئيسيين. وعندما انسحبت شركات Visa، وMastercard، وPayPal، تجلت نُـذُر الفشل بوضوح، حتى برغم أن عدد الأعضاء الإجمالي استمر في التزايد. للتخفيف من مخاوف السوق والدوائر السياسية، اضطرت شركة فيسبوك إلى التخلي عن ارتباطها بالاتحاد. ثم جاءت إعادة التسمية المشؤومة من ليبرا (الميزان) إلى ديم (اليوم)، والتي وصمتها قضايا تتعلق بحقوق النشر.
عندما أعلن اتحاد ديم أخيراً نقل مقره من سويسرا إلى الولايات المتحدة هذا الشهر، كان من الصعب ألا نتذكر رحلة هنري الرابع الشائنة إلى كانوسا عام 1077. على الرغم من أن هنري كان إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة، فقد اضطر إلى إذلال نفسه بعبور جبال الألب في الشتاء لتوسل الرحمة واللين من البابا جريجوري السابع، الذي كان تحدى سلطته صراحة بتعيين الأساقفة بما يخالف مرسوماً بابوياً.
يستطيع القائمون على السلطة النقدية أيضاً أن يتعلموا من مصير الليبرا. في الأمور الدنيوية، تكون السلطة دائماً موضع نزاع، وهي بالتالي مؤقتة. وفي وجود منافسين يتحيّنون الفرصة دوماً، سيضطر شاغلو مناصب السلطة الذين لا يتعلمون كيف يسيطرون على هؤلاء المنافسين إلى الاستسلام في النهاية.
 
* أستاذة القانون المقارن في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا.
opinion@albayan.ae

دروس تجارب العملات الرقمية

3663982.jpg

لا شيء يوحّد أصحاب المصالح المتباينة مثل عدو مشترك. كان طموح الليبرا أعظم من أن تتحمله أو تتسامح معه القوى الاقتصادية الرائدة في العالم.

تقرر تغيير اسم عملة «ليبرا» المشفرة المدعومة من فيسبوك إلى «ديم»، في مسعى جديد للحصول على موافقة الجهات التنظيمية من خلال التأكيد على استقلالية المشروع.
وتعرقلت خطط إطلاق ليبرا، التي أعلنتها فيسبوك للمرة الأولى في العام الماضي، في أبريل بعد أن أثارت جهات تنظيمية ومسؤولو بنوك مركزية مخاوف من أن تؤثر على الاستقرار المالي وتقوض السيطرة على السياسة النقدية وتهدد الخصوصية.
وقال ستوارت ليفي الرئيس التنفيذي لرابطة ديم في جنيف والتي تقف وراء العملة الرقمية المقترحة إن تغيير الاسم يأتي في إطار مسعى للتأكيد على هيكل جديد أكثر بساطة.
وقال ليفي لرويترز: الاسم الأصلي كان يرتبط بصيغة مبكرة للمشروع لم تلقَ ترحيباً من الجهات التنظيمية. أجرينا تغييرات كبيرة على ذلك المقترح. وأضاف أن «ديم» والتي تعني «يوم» باللغة اللاتينية، صارت تستهدف إطلاق عملة رقمية موحدة مدعومة بالدولار بشكل مبدئي.
ورفض ليفي التعليق على توقيت الإطلاق، والذي قالت فايننشال تايمز الأسبوع الماضي إنه قد يكون في يناير، مكتفياً بالقول إنه لن يمضي قدماً إلا بعد موافقة هيئة مراقبة الأسواق في سويسرا.

عملة «ليبرا» الرقمية تغير اسمها إلى «ديم»

تقرر تغيير اسم عملة «ليبرا» المشفرة المدعومة من فيسبوك إلى «ديم»، في مسعى جديد للحصول على موافقة الجهات التنظيمية من خلال التأكيد على استقلالية المشروع.

كشفت صحيفة فايننشال تايمز، أمس، أن عملة فيسبوك المشفرة ليبرا تستعد للانطلاق في يناير، وذلك نقلاً عن ثلاثة مصادر لم تسمها من المشاركين في المشروع.
وقالت الصحيفة إن رابطة ليبرا التي مقرها جنيف، والتي ستصدر عملة ليبرا وتشرف عليها، تعتزم إطلاق عملة رقمية موحدة مدعومة بالدولار.
تسعى رابطة ليبرا، التي تضم فيسبوك ضمن أعضائها البالغ عددهم 27، للحصول على الضوء الأخضر من جهة معنية بمراقبة الأسواق في سويسرا لإصدار سلسلة من العملات المستقرة المدعومة بعملات تقليدية معينة، وذلك إلى جانب عملة رمزية تعتمد على عملات مستقرة مربوطة بعملات تقليدية.
وأضافت أنه وفق الخطة الجديدة للكيان، فإنه من المقرر طرح عملات أخرى مدعومة بعملات تقليدية في وقت لاحق.
ولم تعط هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا توضيحاً أكثر مما تضمنه بيان صادر في أبريل يؤكد استلام طلب ليبرا للحصول على رخصة لإجراء المدفوعات. والعملات المستقرة صممت من أجل تفادي الطبيعة التقلبية للعملات المشفرة مثل بتكوين، مما يجعلها نظرياً أكثر ملاءمة للمدفوعات والتحويلات النقدية.

«ليبرا».. عملة فيسبوك المشفّرة تنطلق في يناير

target4833806572860629644.jpg

كشفت صحيفة فايننشال تايمز، أمس، أن عملة فيسبوك المشفرة ليبرا تستعد للانطلاق في يناير، وذلك نقلاً عن ثلاثة مصادر لم تسمها من المشاركين في المشروع.

يطلق البنك المركزي الأوروبي غداً مشاورات عامة واختبارات سعيا لاتّخاذ قرار بشأن تأسيس «يورو رقمي» لدول العملة الموحدة الـ19.
وتأتي الخطوة في وقت يسرّع تفشي كوفيد-19 التخلي عن الأوراق النقدية، بينما يراقب صانعو السياسات بقلق صعود عملات خاصة مشفّرة على غرار «بيتكوين».
,سيكون اليورو الرقمي أو الافتراضي نسخة إلكترونية من أوراق اليورو النقدية وقطعها المعدنية، وستكون عملة رسمية يكفلها البنك المركزي الأوروبي.كما ستسمح لأول مرة للأفراد بالإيداع مباشرة لدى البنك المركزي الأوروبي. وقد يكون ذلك أكثر أمانا من إيداع الأموال لدى المصارف التجارية التي قد تفلس أو الاحتفاظ بالأوراق النقدية التي قد تتعرّض للسرقة أو الضياع.
وعلى غرار النقود، يمكن الاحتفاظ بالأموال خارج المنظومة المصرفية، في «محفظة رقمية» مثلا.
ومن شأنها أن تسمح للأفراد والشركات القيام بعمليات الدفع اليومية «بطريقة سريعة وسهلة وآمنة»، بحسب ما أفاد البنك المركزي الأوروبي عندما نشر تقريرا بشأن الأموال الافتراضية هذا الشهر.
وأكد المصرف أن اليورو الرقمي سيكون «مكمّلا للنقود ولن يحل مكانها»K ويمكن إصدار أو تحويل مبالغ اليورو الرقمي باستخدام تقنية سجلات الحسابات المعروفة باسم «بلوك تشين» أو «سلسلة الكتل»، وهي قاعدة بيانات عامة لا يمكن تنقيحها وهي ذاتها التي تعتمد عليها العملات المشفرة على غرار «بيتكوين».
,عزز تفشي كوفيد-19 عمليات الدفع الإلكترونية في ظل تجنّب المستهلكين الأوراق النقدية والقطع المعدنية خشية انتقال العدوى.
وحتى في ألمانيا، حيث يقال إن الأوراق النقدية لا تزال تتسيّد المشهد، يتوقع أن ينفق الزبائن لأول مرة هذا العام المزيد من الأموال باستخدام البطاقات مقارنة بالنقود، بحسب تقرير صدر مؤخرا عن شركة «يورومونيتور إنترناشونال» لأبحاث السوق.
وعلى غرار مصارف مركزية أخرى حول العالم، يخشى البنك المركزي الأوروبي كذلك من أن يتخلّف عن ركب العملات الافتراضية التي أصدرتها جهات الخاصة أجنبية على غرار «بيتكوين» أو «ليبرا»، العملة التي ينتظر أن تطلقها شركة فيسبوك.
وفي حال تحوّل عدد كبير من المقيمين في منطقة اليورو لاستخدام عملات افتراضية تعمل خارج نطاق البنك المركزي الأوروبي، فقد يؤثر ذلك على مدى فعالية تدابير سياساته النقدية.
وقال خبير الاقتصاد لدى شركة «بكتيت لإدارة الثروات» فريدريك دوكروزيت لفرانس برس إن خطة فيسبوك تأسيس عملة «ليبرا» «سرّع وتيرة تفكير البنوك المركزية» في المسألة.
,قد يتجنّب الناس فتح حسابات تقليدية لصالح تلك الرقمية، ما من شأنه أن يضعف المصارف التجارية في منطقة اليورو.
وقد تكون المخاطر أكبر في أوقات الأزمات عندما يفضل المدخرون الهرب إلى الأمان الذي يوفره «اليورو الرقمي» وما يدفع المتعاملين بالتالي لسحب أموالهم من المصارف التقليدية.
ولتجنّب ذلك، قد يقترح البنك المركزي الأوروبي الحد من مبالغ اليورو الرقمية التي يمكن لكل شخص امتلاكها أو استبدالها.
كما سينظر البنك المركزي الأوروبي في المسائل المرتبطة بالخصوصية وضمان عدم استخدام اليورو الرقمي في عمليات غسل الأموال عندما يقيّم إيجابيات وسلبيات إطلاق العملة الافتراضية في الشهور المقبلة.
,تعد العملات الرقمية الصادرة عن جهات خاصة متقلبة للغاية. فمثلا، خسرت «بيتكوين» نصف قيمتها تقريبا منذ بلغت أعلى سعر لها أواخر العام 2017 عند 20 ألف دولار (17030 يورو).
لكن في السنوات الأخيرة، بدأت المصارف المركزية تنظر في مسألة طرح أموالها الافتراضية الخاصة بها والتي تعرف بـ«عملة البنك المركزي الرقمية» كبديل ثابت وخال من المخاطر.
وبدأ البنك المركزي الصيني تجارب استخدام العملة الرقمية في أربع مدن في نيسان/أبريل، كما بدأ بنك فرنسا اختبارات مشابهة.
والجمعة، أعلن بنك اليابان أنه سيكثّف أبحاثه في هذا المجال.كما أعلن بنك التسويات الدولية، وهو شبكة من المصارف المركزية، في يناير تأسيس فريق عمل مكرّس للبحث في المسألة.
,يطلق البنك المركزي الأوروبي مشاورات تستمر لثلاثة شهور اعتبارا من الاثنين وسيجري سلسلة اختبارات حول جدوى اليورو الرقمي على مدى الشهور الستة المقبلة.
ويهدف البنك المركزي لاتّخاذ قرار بحلول منتصف 2021 بشأن إن كان سيطلق المشروع، بحسب ما أفاد.
لكن لا يتوقع أن يدخل اليورو الرقمي حيز الاستخدام في أي وقت قريب.
وقال مصدر مطلع على المشروع إنه حتى تبصر المبادرة النور، سيستغرق الأمر «ما بين 18 شهرا إلى ثلاث أو أربع سنوات».

19 دولة أوروبية تجري مشاورات لإصدار«اليورو الرقمي»

يصدر البنك المركزي الصيني عملات رقمية بقيمة 10 ملايين يوان (1.5 مليون دولار) لعدد 500 مستخدم سيجري اختيارهم عشوائياً في خطوة يعتبرها البعض أول اختبار عام تجريه البلاد لنظام الدفع الرقمي لليوان.
وتأتي حملة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في الوقت الذي تتسابق فيه بنوك مركزية في أنحاء العالم لإصدار عملاتها الرقمية لتحديث أنظمة المدفوعات، وكذلك درء منافسة محتملة من عملات مشفرة تصدرها جهات خاصة.
قرعة
واعتباراً من أمس، بات بمقدور أي شخص في مدينة شنتشن بجونب الصين التقدم بطلب للانضمام إلى البرنامج عبر أكبر أربعة بنوك بالبلاد. لكن البعض فقط سيفوزون بمبلغ 200 يوان عبر قرعة بحسب الحكومة المحلية والبنوك.
ويمكن للفائزين استخدام العملة الرقمية في 3389 منفذاً للبيع بالتجزئة من بينها محطات وقود تابعة لسينوبك ومتاجر وولمارت ومراكز سي.آر فانجارد التجارية وفنادق شانجريلا.
وقال كينجي أوكامورا، أكبر دبلوماسي ياباني معني بالشؤون المالية، أمس الخميس، إن الصين تسعى للفوز بميزة الريادة في مساعيها لتطوير عملة رقمية.
وشرعت مجموعة من 7 بنوك مركزية كبرى من بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في تحديد الشكل الذي قد تبدو عليه العملات الرقمية، وذلك في مسعى للحاق بدور الصين الريادي والتفوق على مشاريع خاصة على غرار عملة ليبرا المستقرة التابعة لفيسبوك.
وبحسب الحكومة المحلية، فإن حملة الهدايا الرقمية في شنتشن اختبار عادي لليوان الرقمي.

الصين تصدر 10 ملايين يوان رقمي  في أول اختبار عام

مع تسارع وتيرة التحوّل طويل الأمد عن السداد النقدي (على الأقل في المعاملات القانونية المتوافقة مع الضرائب)، بسبب أزمة «كوفيد 19»، تزداد المناقشات الرسمية بشأن العملات الرقمية، ويمكن للأحداث الراهنة، بما في ذلك الإطلاق الوشيك لعملة «فيسبوك» المسماة «ليبرا»، والعملة الرقمية المقترحة من البنك المركزي الصيني، إعادة تشكيل التمويل العالمي لجيل كامل. ويقول تقرير حديث صادر عن مجموعة 30 (وهي هيئة دولية من كبار الممولين والأكاديميين): إنه إذا كانت البنوك المركزية تريد تشكيل المحصلة النهائية، فعليها أن تبدأ في التحرك بسرعة.
إن الكثير من الأمور على المحك، بما في ذلك الاستقرار المالي العالمي، والسيطرة على المعلومات. وغالباً ما يكون الابتكار المالي هو السبب الجذري للأزمة، إذا لم تتم إدارته بعناية. ويعطي الدولار الولايات المتحدة قدرات كبيرة في ما يتعلق بالمراقبة وفرض العقوبات. ولا تقتصر هيمنة الدولار على العملة المستخدمة فحسب، بل تتعلق أيضاً بالنظم التي تُبرم بها المعاملات، وفي الصين وأوروبا، هناك رغبة متزايدة في تحدي ذلك، وهنا يحدث الكثير من الابتكار.
ويمكن للبنوك المركزية أن تعتمد ثلاثة مناهج متميزة، الأول هو إدخال تحسينات كبيرة على النظام الحالي: تخفيض رسوم بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم، وضمان الشمول المالي، وتحسين الأنظمة، بحيث يمكن مسح المدفوعات الرقمية في لحظة، وليس في غضون يوم كامل.
وتتخلف الولايات المتحدة بصورة سيئة في جميع هذه المجالات، ويرجع ذلك أساساً إلى أن اللوبي المصرفي والمالي قوي للغاية، ولكي نكون منصفين، يجب على صانعي السياسات أيضاً القلق بشأن إبقاء نظام المدفوعات آمناً: قد يكون الفيروس القادم، الذي سيضرب الاقتصاد العالمي رقمياً، ويمكن أن يخلق الإصلاح السريع مخاطر غير متوقعة.
وفي الوقت نفسه، فإن أي جهد يبذل للحفاظ على الوضع الراهن يجب أن يوفر مساحة للتحسينات الجديدة، سواء «العملات المعدنية المستقرة» المرتبطة بعملة رئيسية، مثل عملة «ليبرا»، أو عملات المنصات الرقمية القابلة للاسترداد، التي قد تصدرها شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تبيع بالتجزئة، مثل «أمازون»، و«علي بابا» مدعومة بالقدرة على الإنفاق على السلع التي تبيعها المنصة.
وسيكون أشد نهج راديكالية هو عملة تجزئة مهيمنة يصدرها البنك المركزي، وتسمح للمستهلكين بامتلاك حسابات مباشرة في البنك نفسه. ويمكن أن يكون لهذا بعض المزايا العظيمة، مثل ضمان الشمول المالي، ومنع هروب الأموال، ولكن التغيير الجذري يحمل أيضاً العديد من المخاطر، أحدها أن البنك المركزي في وضع سيئ لتقديم خدمة عالية الجودة لحسابات التجزئة الصغرى. وربما يمكن معالجة ذلك بمرور الوقت، باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو من خلال توسيع نطاق الخدمات المالية، التي تقدمها فروع مكاتب البريد.
وفي الواقع، عندما يتعلق الأمر بالعملات الاستهلاكية الرقمية للبنك المركزي، فإن الخبراء الاقتصاديين قلقون بشأن مشكلة أكبر: من الذي سيقدم القروض للمستهلكين والشركات الصغرى إذا فقدت البنوك معظم المودعين من صغار الزبائن، الذين يشكلون أفضل وأرخص مصدر للاقتراض؟
ومن حيث المبدأ، يمكن للبنك المركزي إعادة إقراض القطاع المصرفي الأموال، التي يحصل عليها من الودائع بالعملة الرقمية. ومع ذلك، فإن هذا من شأنه أن يمنح الحكومة قدراً مفرطاً من السلطة على تدفق الائتمان، وفي النهاية تنمية الاقتصاد. وقد يرى البعض في ذلك فائدة، ولكن معظم محافظي البنوك المركزية لديهم تحفظات عميقة حول الاضطلاع بهذا الدور.
ويشكل الأمن قضية أخرى، فالنظام الحالي، الذي تضطلع فيه البنوك الخاصة بدور مركزي في المدفوعات والإقراض، موجود في جميع أنحاء العالم منذ أكثر من قرن. وبالتأكيد، كانت هناك مشاكل، ولكن رغم كل التحديات التي خلقتها الأزمات المصرفية، لم تكن الانهيارات النُظمية في الأمن هي القضية الرئيسية.
ويحذر خبراء التكنولوجيا من أنه بالرغم من كل وعود أنظمة التشفير الجديدة (التي تستند إليها العديد من الأفكار الجديدة)، فإن نظاماً جديداً يمكن أن يستغرق من 5 إلى 10 سنوات ليصبح أكثر متانة، فما هي الدولة التي تريد أن تكون فأر تجارب مالياً؟
إن العملة الرقمية الجديدة في الصين تقدم رؤية ثالثة وسيطة، وكما يصف تقرير مجموعة 30 بتفصيل أكبر مما كان متاحاً سابقاً، فإن نهج الصين ينطوي في النهاية على استبدال معظم العملات الورقية، ولكن ليس استبدال البنوك. وبعبارة أخرى، سيظل المستهلكون يحتفظون بحسابات في البنوك، والتي بدورها ستحتفظ بحسابات لدى البنك المركزي.
ومع ذلك، عندما يريد المستهلكون الأموال، بدلاً من الحصول على العملات الورقية (التي سرعان ما أصبحت موضة عتيقة في المدن الصينية على أي حال)، سيحصلون على عملات رقمية في محفظتهم الرقمية في البنك المركزي. وعلى غرار الأموال النقدية، ستدفع العملة الرقمية للبنك المركزي فائدة قيمتها صفر، ما يمنح الحسابات المصرفية ذات الفائدة ميزة تنافسية.
وبالطبع، يمكن للحكومة أن تغير رأيها في ما بعد وتبدأ في تقديم الفائدة؛ وقد تفقد البنوك أيضاً ميزتها إذا انهار المستوى العام لأسعار الفائدة. ويزيل هذا الإطار المجهولية عن العملة الورقية، ولكن العديد من السلطات النقدية، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، ناقشت أفكاراً لتقديم مدفوعات مجهولة منخفضة القيمة.
وأخيراً وليس آخراً، فإن التحول إلى العملات الرقمية سيجعل من السهل تنفيذ أسعار فائدة سلبية للغاية، والتي، كما قلت منذ سنوات عديدة، ستقطع شوطاً طويلاً نحو استعادة فاعلية السياسة النقدية في الأزمات. وبطريقة أو بأخرى، سوف يتحرك عالم ما بعد الوباء بسرعة كبيرة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، ولا تتحمل البنوك المركزية محاولة اللحاق بالركب.

هل تُصدر البنوك المركزية عملة «كوفيد»؟

target7442333004458514090.jpg

قبل أربع سنوات، قدم كينيث روغوف، كبير الخبراء الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، حجة قوية للتخلص التدريجي من النقود الورقية. وفي كتابه The Curse of Cash، (لعنة النقد)، قال روغوف بأن الكثير من النقود الورقية، خاصة الأوراق النقدية من الفئات كبيرة القيمة، سهلت التهرب الضريبي، وعززت تجارة المخدرات - على طول سلسلة التوريد: خلصت دراسة بريطانية في عام 1999، أن 4 فقط من أصل 500 ورقة نقدية خضعت للاختبار في لندن لم تحمل أي آثار للكوكايين.
وفضلاً عن ذلك، فإن وجود الأموال النقدية يحد من السياسة النقدية. إذ من الصعب أن تطبق البنوك المركزية أسعار الفائدة السلبية عندما يكون لدى المستثمرين خيار الاحتفاظ بخزنة مليئة بأوراق نقدية من قيمة 100 دولار. وبدت هذه نقطة غامضة للبعض في ذلك الوقت، لكن أزمة «كوفيد19» وضعت المعدلات السلبية بقوة على جدول أعمال السياسة في العديد من البلدان، وإن لم تكن في الولايات المتحدة بعد.
ومنذ أن صدور كتاب روغوف، بدأت الأموال النقدية تتراجع فيما يتعلق بدورها المتمثل في آلية الدفع. ففي السويد، على سبيل المثال، يبدو زوال الكرونة الورقية على مرمى البصر. إذ يهيمن نظام الدفع عبر الهاتف المحمول «سويش» على المعاملات النقدية المنخفضة القيمة. وكما يعلم أي شخص حاول مؤخراً شراء مشروب في ستوكهولم، فإن المرء سيظل يحس بالعطش إذا كان كل ما لديه هو محفظة مليئة بالنقود.
وأعطت أزمة «كوفيد19» الناس سبباً آخر للابتعاد عن الأوراق النقدية. إذ يقال على نطاق واسع إن الفيروس يمكن أن ينتقل من خلال التعامل بها، مما دفع العديد من المنافذ إلى وضع لافتات تقول «بدون نقود». وفي قريتي، حتى الشاحنات الصغيرة التي تقدم أطباق السمك المصحوبة برقائق البطاطس، ستقبل الآن بطاقة غير تلامسية فقط.
وفي الواقع، بالكاد هناك شيء من الصحة في هذه المعلومة المخيفة. إذ قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد دليل على أن أوراق العملة تنقل فيروسات «كورونا». إن الفيروس يستمر لفترة طويلة على البطاقات البلاستيكية؛ وقالت كريستين تايت - بوركارد، خبيرة الأمراض المعدية في جامعة إدنبورغ، أن النقود ليست ناقلة الأمراض «ما لم يستخدم أحد الأوراق النقدية للعطس عليها».
ولكن الضرر قد حدث، وفي الشهر الأول من الأزمة انخفض استخدام الأموال النقدية في المملكة المتحدة بأكثر من %60. وانخفض حجم المعاملات إلى النصف. وفي استطلاع للرأي، قال ما يقرب من %75 من المستطلعين أنهم يتوقعون استخدام الأموال النقدية بوتيرة أقل في المستقبل.
وقد أعطى هذا الاتجاه، الذي تكرر في جميع أنحاء العالم المتقدم، دفعة إضافية لمزودي أنظمة الدفع الرقمية المصرفية وغير المصرفية. إذ تعمل كل من شركة Apple Pay (أبل باي)، وPayPal (باي بال) جيداً. وواصلت البنوك الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية توسيع قاعدة مستخدميها، على الرغم من أن الكثيرين يتساءلون عما إذا كانت قد وجدت نموذج أعمال مستدام. وتنتظر عملة ليبرا لفيسبوك دورها، حيث يحاول مؤيدوها إقناع المنظمين بأن نموذجها آمن ومتوافق مع بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال.
كما أعطى حدوث مزيد من الانخفاض في الأموال النقدية زخماً أكبر لما تقوم به البنوك المركزية فيما يتعلق بالعملات الرقمية. إذ من خلال الأوراق النقدية، تمكن المواطنون والشركات لمدة قرون من مطالبة البنك المركزي بصورة مباشرة بالتعويضات.
فإذا اختفت الأوراق، أليس هناك حجة تدعم خلق عملة رقمية للبنك المركزي، سواء للمعاملات التجارية بالجملة أو بالتجزئة أو كليهما؟ لقد أفاد بنك التسويات الدولية بأن العديد من البنوك المركزية تفكر في خلق عملة رقمية، على الرغم من عدم وجود أي منها حتى الآن. وقد يكون بنك «ريسك بانك» السويدي هو أول بنك يوفر كرونة إلكترونية جاهزة للبدء في الاستعمال.
لذا، هل وداع النقد ممكن؟ هل سينقرض الدولار أيضاً؟
الجواب ليس واضحاً جداً. أولاً، في حين أن عدد المعاملات المنجزة من خلال التحويلات النقدية قد انخفض بالفعل، حتى في نهاية النطاق الأدنى، فقد استمر حجم النقد المتداول في الارتفاع في العديد من البلدان. ومنذ نهاية العام الماضي، وفقاً لبنك التسويات الدولية، ارتفعت قيمة العملة المتداولة بنسبة %8 في إيطاليا، و%7 في الولايات المتحدة.
وارتفعت الاحتياطيات النقدية. وليس تجار المخدرات والمتهربون من الضرائب هم وحدهم من يرون جاذبية النقد كمُدَخر للقيمة، وليس هم وحدهم من يُقَدرون الخصوصية. إن من بين أكبر الاقتصادات، فقط الصين من بدأ يشهد انخفاضاً مطلقاً في نسبة العملة الفعلية إلى الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن هناك دلائل على وجود رد فعل سياسي ضد سحب تسهيلات تداول الأموال النقدية. إذ طلب بنك كندا من تجار التجزئة الاستمرار في قبول الأموال النقدية، مشيراً إلى مخاوف بشأن الاستبعاد المالي، حيث يجد الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الحسابات والبطاقات المصرفية أنفسهم غير قادرين على التسوق.
ومنعت مدينة نيويورك، وسان فرانسيسكو، وولاية نيو جيرسي تجار التجزئة من رفض الأموال النقدية. وحتى في السويد، ليس الكل يستخدم نظام «سويش».
إذ تقوم مجموعة ناشطة تسمى كونتانتوبروريت (التمرد النقدي) بحملة الآن لدعم قدرة المستهلكين الأكثر فقراً على استخدام النقود الورقية. ففي المملكة المتحدة، نشرت الحكومة دراسة استعراضية بشأن «الحصول على الأموال النقدية»، والتي توصي بالصيانة الإلزامية لأسطول وطني كبير من أجهزة الصراف الآلي، على الرغم من تراجع الاستخدام بسرعة.
وباختصار، قد يكون من السابق لأوانه نعي الدولار الأمريكي. فالطلب على خدماته لا يزال قوياً. وقد يكون من المنطقي بالنسبة للبنوك المركزية تقديم خدمات رقمية لغير البنوك، ربما جزئياً لتجنب فقدان الدخل الضائع، الأمر الذي من شأنه أن يثري فيسبوك، بدلاً من الحكومات، في عالم تسيطر عليه عملة ليبرا. ولكن ما لم ترغب البنوك المركزية أيضاً في دخول أعمال اعتمادات الائتمان، فسوف ترغب في تجنب عدم الوساطة على نطاق واسع في النظام المصرفي.
وأظن أننا، في المستقبل المنظور، سنعيش في نظام دفع مختلط الاقتصاد. وستستمر الأموال النقدية في لعب دور معين، وإن كان أكثر تواضعاً مما كان عليه في الماضي، إلى جانب مجموعة متنوعة من البطاقات والتحويلات الرقمية المباشرة.

هل سيقتل «كوفيد19» الأوراق المالية؟

target1233183030578915429.jpg

قال بنك إنجلترا المركزي والبنك المركزي الأوروبي، أمس، إن بنوكاً مركزية رئيسية ستبحث معاً إمكانية إصدار عملات رقمية خاصة بها وسط حديث متصاعد عن مستقبل المال ومن سيتحكم فيه.
وأضاف البنكان أن البنوك المركزية لبريطانيا ومنطقة اليورو واليابان والسويد وسويسرا ستتبادل خبراتها في إطار مجموعة جديدة يرأسها بينوا كوير، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي الأوروبي، بالتعاون مع بنك التسويات الدولية. وتسرع البنوك المركزية في أنحاء العالم خطى دراسة إمكانية إصدار عملات رقمية خاصة بها بعد سعي فيسبوك لإصدار العملة ليبرا.

بحث مستقبل العملات الرقمية

untitl9999ed.jpg

قال بنك إنجلترا المركزي والبنك المركزي الأوروبي، أمس، إن بنوكاً مركزية رئيسية ستبحث معاً إمكانية إصدار عملات رقمية خاصة بها وسط حديث متصاعد عن مستقبل المال ومن سيتحكم فيه.

رفعت فتاة يمنية قضية عضل ضد والدها الذي رفض تزويجها بعد طلاقها، وفي قاعة المحكمة انتهز أخوها فرصة انشغال القاضي بالاستماع لشهادة أخته، وعاجَلَها بسكين في رقبتها، لتسقط مضرجة في دمائها، ورغم ذلك نجا الأخ من القصاص، وفق تقرير "سبق الإلكترونية".
وفي التفاصيل، يقول موقع "شريكة ولكن" للدفاع عن قضايا المرأة: إن الفتاة كانت متزوجة من رجل معاق، وبعد أن أصبحت أمًّا لطفلين لم يستمر زواجها؛ الأمر الذي جعلها تطلب الطلاق.
وعادت لتعيش مع أسرتها، حيث من المفترض احتضانها؛ لكن كان التعنيف بالمرصاد لها ولأبنائها، ورغم محاولة عدد من الرجال التقدم للزواج منها، كان والداها دائما يرفضان تزويجها بالتزامن مع تعنيفها جسديا ولفظيا وحبسها في المنزل.
لكنها قررت أن تتخلص من القيد الذي يفرضه القانون، والذي يوجِب وجود ولي أمر لها يقضي في شأن زواجها، فاتجهت إلى المحكمة لتطلب أن تؤول ولاية الزواج إلى القاضي، بسبب رفض والدها أن يعقد قرانها على أحد المتقدمين لها؛ لكن حدث ما لم يخطر على بال.
وداخل قاعة المحكمة التي تنظر القضية في صنعاء، انتهز أخوها فرصة انشغال القاضي بالاستماع لشهادة أخته، وقام بغرس سكين في رقبتها، وكان الأب هو من حرض ابنه ليقتل شقيقته، معتبرين أن ما فعلته تمرد على العادات والتقاليد، ورفض للمثول للولاية والقانون؛ وهو ما يعني بالنسبة لهم تلطيخًا لسمعة العائلة.
وقُبض على الأخ وقضت محكمة ابتدائية قبل عام بإعدام الأخ قصاصا لكن والده استأنف الحكم بذريعة أن ما حدث دفاعا عن الشرف. لكن حدث أن أصدرت محكمة الاستئناف قرارًا بإلغاء القصاص، مما يعني إسقاط العقوبة التأديبية واقتصار العقوبة على حق القصاص وهو ما يحق لولي الدم التنازل عنه ليبرأ الجاني.

نحر شقيقته بسكين أمام قاضي المحكمة

رفعت فتاة يمنية قضية عضل ضد والدها الذي رفض تزويجها بعد طلاقها، وفي قاعة المحكمة انتهز أخوها فرصة انشغال القاضي بالاستماع لشهادة أخته، وعاجَلَها بسكين في رقبتها

دعا الألماني ينس فايدمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، البنوك إلى توفير أنظمة أقل تكلفة وأسرع لنقل الأموال، بهدف التصدي للبدائل الجديدة مثل عملة ليبرا الرقمية التي تسعى شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى إطلاقها، مضيفاً أنه لا يوجد حتى الآن ما يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى تطوير عملة رقمية خاصة به. 
وقال فايدمان في مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات الألمانية الصادرة أمس: «لست من مؤيدي دعوة الدولة فوراً إلى التدخل، وتقديم حلول لأي مشكلة جديدة»، مضيفاً: «في اقتصاد السوق يكون على الشركات تطوير المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء». 
من ناحيتها، أشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن فايدمان، وهو رئيس البنك المركزي الألماني، يدعو منذ وقت طويل إلى الحذر من التعامل مع العملات الرقمية التي يطرحها القطاع الخاص. 
وجاء تصريحه الأخير ليؤكد قلق المسؤولين في أوروبا والولايات المتحدة من خطة فيسبوك لإطلاق عملة الليبرة الرقمية. 
يأتي ذلك في حين تدعو كريستيان لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، ومحافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني البنوك المركزية إلى التفكير في إمكانية إطلاق عملاتها الرقمية، وهو ما يمكن أن يجعل هذه القضية جزءاً من مراجعة استراتيجية أوسع لسياسة البنك المركزي الأوروبي خلال الشهر الحالي.

قضية

مسؤول أوروبي يطالب بمواجهة مشروع  عملة فيسبوك الرقمية

17.jpg

دعا الألماني ينس فايدمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، البنوك إلى توفير أنظمة أقل تكلفة وأسرع لنقل الأموال،

قالت سلسلة مطاعم ماكدونالدز على تويتر إنها أغلقت كل مطاعمها في بيرو لمدة يومين حدادا على وفاة اثنين من العاملين بها صعقا بالكهرباء.
وذكرت صحيفة (لا ربابليكا) اليومية في بيرو أن عاملين اثنين دون العشرين من عمرهما لقيا حتفهما صعقا أثناء تنظيف مطبخ لماكدونالدز في منطقة بيوبلو ليبرا في العاصمة ليما.
وقالت السلسلة على تويتر "استجابة للخسارة الفادحة لأرواح اثنين من زملائنا، هما كارلوس غابرييل إدجاردو كامبوس زاباتاو ألكساندرا أنتونيلا بوراس إنجا، نود أن نعلن أننا في حداد لمدة يومين اعتبارا من صباح اليوم ستغلق خلالهما كل المطاعم التابعة لنا على مستوى البلاد" بحسب سكاي نيوز.
وأضافت الشركة أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات التي تحقق في وفاتهما وتقدم دعما لأسرتيهما، مشيرة إلى أن كل العاملين لديها سيتقاضون أجرهم عن اليومين رغم الإغلاق.

ماكدونالدز تغلق مطاعمها في بيرو والسبب صاعقة

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، يلعب الدولار الأمريكي دوراً أساسياً في المال والتجارة الدوليين. على مر العقود، وعلى الرغم من تقلبات الاقتصاد العالمي، حافظ الدولار على دوره بصفته الاحتياطي المفضل في العالم.
عندما تحل الأزمات أو تسود حالة من عدم اليقين، يتدفق المستثمرون على الأصول المقومة بالدولار، وخاصة ديون الخزانة الأمريكية - حتى في حالة حدوث أزمة مالية في الولايات المتحدة. نتيجة لذلك، يتمتع الاحتياطي الفيدرالي بتأثير هائل في الظروف الاقتصادية بأنحاء العالم.
عملياً، لم يكن لظهور العملات الرقمية المشفرة الحديثة أي تأثير بالتداول العالمي للدولار. لا يزال مروجو هذه الأشكال الجديدة من العملات يأملون تحدي النظام المالي الحالي، لكن اتضح أن ذلك له تأثير ضئيل في المحافظ العالمية.
ومع ذلك، هناك عامل جديد قد يشكل خطراً كبيراً: مبادرة عملة فيسبوك الرقمية «ليبرا».إذ يُخطط فيسبوك وتحالف الشركات المتحول لإطلاق أشكال عملتهم الخاصة، والذي، بطريقة ما، سيكون مضموناً بحيازات العملات الرئيسة.
لسوء الحظ، فإن نظام الدفع الحالي لدينا مكلف للغاية، بما في ذلك إرسال الأموال إلى الخارج في شكل تحويلات مالية يرسلها العمال إلى بلدانهم الأصلية. إذا سمحت عملة ليبرا للناس بإرسال الأموال بسهولة (وبتكلفة أقل) مثل نشر تحديثات على فيسبوك، فستحظى العملة بشعبية كبيرة. لقد شهدنا مراراً وتكراراً مدى السرعة التي يمكن أن تؤدي بها التكنولوجيا الرقمية الجديدة المدمرة إلى تغيير المشهد الاقتصادي.
يجب أن يكون الاحتياطي الفيدرالي حذراً. إن زيادة الضغوط التنافسية المحتملة - تأثير ليبرا - تخلق حافزاً لتحسين أداء الأنظمة الحالية، بما في ذلك تسريع المدفوعات من خلال نظام «فيدناو FedNow» الجديد.
سيمون جونسون - كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، وأستاذ في مدرسة سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

نتائج البحث عن: ليبرا