سوق أبوظبي العالمي أول مركز مالي عالمي «محايد للكربون»

اختتمت أمس فعاليات الدورة الرابعة لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام الذي يعد امتداداً لأسبوع أبوظبي للاستدامة السنوي، ومنصةً استراتيجيةً للقطاع المالي في دولة الإمارات لتسريع جهود التمويل والاستثمارات المستدامة وبناء اقتصاد ومستقبل أكثر استدامة.

وشهد الملتقى توقيع 18 عضواً جديداً على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، وبذلك أصبح العدد الإجمالي للأعضاء 59، حيث يسعى هؤلاء الأعضاء معاً إلى تعزيز أنشطة تمويل أكثر استدامة وتقديم استثمارات مسؤولة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التي تؤثر على القطاع المالي وجودة الحياة في دولة الإمارات على المدى الطويل.

وشملت الجهات الإضافية الجديدة الموقعة على الجولة الرابعة من إعلان أبوظبي للتمويل المستدام كل من، جمعية الخليج للسندات والصكوك، وفيروفاكس وجرينومي وسيتكو وفرانكلين تمبلتون و«Re Think HQ» واس ام بي سي نيكو كابيتال ماركتس وريسبيرا الدولية وديلويت وكروس باوندري

ومجموعة أرابيسك و«كلاريتي AI»، وبورصة «AirCarbon Exchange»، ومجموعة أبيكس، وناتيكسيس وكاربون كريديت إكسشينج ليمتد، ومشروع ليبرا، وإرنست ويونغ الشرق الأوسط.

مركز دولي
وأعلن سوق أبوظبي العالمي، أمس، عن تحقيقه للحياد الكربوني كمؤسسة من خلال موازنة انبعاثات الكربون للعام 2021، وبالتالي تعزيز التزام سوق أبوظبي العالمي ببناء اقتصاد تقدمي وأكثر استدامة، إضافة إلى تصنيف السوق كأول مركز مالي دولي محايدة للكربون في العالم، إذ يأتي هذا التطور عقب قرار السوق الأخير بتحويل الدورة الرابعة من منتدى أبوظبي للتمويل المستدام إلى منصة وحدث محايد للكربون يعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، في كلمته الافتتاحية للدورة الرابعة لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، إن التزام سوق أبوظبي العالمي تجاه ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، ونظراً لكونه مركز خدمات مالية محايد للكربون، يتوافق بشكل كامل مع جهوده المستمرة لتوفير منصة مالية مبتكرة ونظام بيئي تقدمي وشامل يدعم التنمية الاقتصادية والنمو المستدام لكلٍ من دولة الإمارات وإمارة أبوظبي على المدى الطويل.

وأضاف الزعابي: «شهدنا خلال العامين الماضيين زيادة هائلة في الاستثمارات المستدامة والتعهدات المتعلقة بالمناخ، حيث سجلت الصناديق المستدامة نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 2.24 تريليون دولار بحلول يونيو 2021. تشكل الأصول ذات الصلة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بشكل عام ثلث الأصول المدارة العالمية في يومنا هذا.»

تمويل مستدام
وأكد الزعابي أن سوق أبوظبي العالمي يعمل في الوقت الحالي على تعزيز إطاره التنظيمي لدمج متطلبات المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتمويل المستدام، حيث سيساعد الإطار المعزز المستثمرين في (1) تحديد الاستثمارات المستدامة، (2) تمكين الكيانات من تقليل المخاطر التي يشكلها تغير المناخ على نماذج أعمالهم، و(3) توسيع النظام المالي ليشمل المزيد من المنتجات والخدمات المستدامة.

وأوضح الزعابي ان سوق أبوظبي العالمي سيوفر معاييراً واضحة للمنتجات والخدمات المالية الخضراء، مثل الصناديق الخضراء والمحافظ الخضراء والسندات الخضراء والصكوك الخضراء. كما سنعمل على تشجيع الكيانات المسجلة لدى السوق على الإبلاغ عن مخاطر تغير المناخ كجزءٍ من الجهود المستمرة للإفصاح عن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

قرارات استثمارية
وتابع الزعابي: «بالإضافة إلى ذلك، سيطلق السوق منصة التمويل المستدام الخاصة به، وذلك بهدف تزويد المستثمرين وأصحاب المصلحة بإمكانية الوصول الفوري إلى بيانات التمويل المستدام الأساسية. ليتمكن المستثمرين وأصحاب المصلحة من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة في مجال المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عبر تمثيل البيانات والبحوث بشكل أفضل، وفهم تقييمات هذه المعايير بشكل أفضل.

وأضاف:»سنواصل تعزيز التعاون الهادف مع الشركات المحلية والعالمية، كما سنلعب دورنا في دعم المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تتماشى مع مبادئ الخمسين التي أقرتها حكومة الإمارات«.

طروحات أولية
أكد معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي، في كلمته خلال الملتقي، أن صندوق الطروحات الأولية الذي أطلقته حكومة أبوظبي بقيمة 5 مليارات درهم، يهدف إلى تمكين المؤسسات الخاصة في تسريع النمو، وزيادة رأس المال في سوق أبوظبي للأوراق المالية، موضحاً أن الصندوق يسعى إلى الاستثمار في 5 إلى 10 شركات من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم ما يصل إلى 20 عملية إدراج سنويًا في السوق بخدمات استشارية.

وأضاف الشرفاء:» سيتم اختيار هذه الكيانات الخاصة بناءً على أهليتها للوفاء بمعايير مختلفة بما في ذلك نماذج الاستدامة، فضلاً عن إظهار التزامها طويل الأجل بهدف تعميق أسواق رأس المال، وسيكون لدى الشركات المرشحة نماذج مالية مستدامة، مع مسار نمو واضح وأسهم قوية، وإظهار استعداد للنمو عبر القطاعات بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي في جميع أنحاء الإمارة.«

حوكمة بيئية
وشدد الشرفاء على أهمية النسخة الرابعة من منتدى التمويل المستدام في تعزيز الإقتصاد وبناء مستقبل أقوى قائم على الإستثمارات المستدامة، مشدداً على أهمية زيادة الوعي بمبادرات التمويل المستدام الجارية حالياً في جميع أنحاء العالم، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد أن دائرة التنمية الاقتصادية تولي اهتماماً بالغاً بإعلان أبوظبي للتمويل المستدام، مع تبني العديد من المؤسسات المالية هذه الاستراتيجية، لتكون مثالاً يحتذى به، مشيراً إلى الدور المهم الذي يقوم به مكتب أبوظبي للاستثمار، في تنويع اقتصاد الدولة بعيدًا عن النفط، وذلك من خلال سياساته وشراكاته في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ودوره في تعزيز الاستثمارات المستدامة في أبوظبي.

طاقة نظيفة
من جانبه، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن دولة الإمارات ملتزمة بأهداف الحياد المناخي لعام 2050 حيث استثمرت 40 مليار دولار حتى الآن في مشاريع الطاقة النظيفة، مضيفا:»نهدف إلى تعزيز الاستدامة وتمهيد الطريق لاستضافة دولة الإمارات لـ «Cop 28» العام المقبل.«

وتابع الخوري:»تستند التزاماتنا إلى الجذور العميقة للإمارات في العمل المناخي والتي بدأت في عام 1989 بالتصديق على اتفاقية فيينا، من خلال بروتوكول كيوتو في عام 2005، وبعد تحالف الإمارات مع اتفاقية باريس في عام 2015. كدليل على التزامنا، أعلنت دولة الإمارات مؤخرا عن استثمار إضافي بقيمة 160 مليار دولار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مدى العقود الثلاثة القادمة.

وأكد الخوري أن وزارة المالية ستستمر في تنفيذ جوانب أجندة الاستدامة، وستعمل بشكل جماعي مع الوزارات والهيئات العامة الشريكة في الدولة، على تقييم مدى ملاءمتها لتحقيق الالتزامات التي تم الإعلان عنها خلال «COP26»، مشيراً إلى أن الوزارة ستركز على زيادة اعتماد التمويل المستدام وتمكين الجهود التنظيمية التي ستوجه رأس المال نحو الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي.

التمويل الأخضر
وأوضح الخوري أن تغير المناخ يشكل تهديدات كبيرة طويلة الأجل لكل قطاع اقتصادي تقريبًا، وعلينا التخفيف من هذه التهديدات وتضمين الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والتمويل المستدام كركيزة أساسية وراء مساعينا، مشيراً إلى أن بعض صفقات التمويل الأخضر التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في الإمارات بدأت بنشاط في تحديد وتنفيذ هذه التعريفات في ممارساتها.

وأشار الخوري إلى أن الكيانات الحكومية في دولة الإمارات بما في ذلك وزارة المالية على استعدادا لتنفيذ حلول عملية لتعزيز الجهود نحو التنمية المستدامة مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، مضيفا: «الإمارات موطن لآلاف الشركات مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات ويوفر لنا هذا فرصا كبيرة لتضمين ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الاتجاه السائد».

مبادرات وبرامج
وكشف سوق أبوظبي العالمي خلال الملتقى أيضاً عن سلسلة من المبادرات والبرامج الجديدة المصممة لدعم جدول أعمال التمويل المستدام، وتشمل منصة للتمويل المستدام، وإصدار سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع مجموعة أكسفورد للأعمال التقرير الأول للمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للتمويل المستدام الذكي، الذي يسلط الضوء على جهود السوق وإمارة أبوظبي لتطوير قطاع التمويل المستدام ودعم جذب مصدري الأصول الخضراء والمستثمرين، بالإضافة إلى إنجازات شركاء سوق أبوظبي العالمي في توضيح جهودهم في تمويل النمو الاقتصادي المستدام مع دعم أهداف حياد الكربون.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز