<p class='article-text'><div data-empty="false">  وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، إلى مطار شنجن باوآن الدولي في مدينة شنجن بمقاطعة قوانغدونغ، في مستهل زيارة عمل إلى جمهورية الصين الشعبية تستمر حتى 23 أكتوبر الجاري، وتشمل عدداً من المدن في مقاطعتي قوانغدونغ وفوجيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرأس سموه خلال الزيارة وفد إمارة رأس الخيمة، الذي يضم عدداً من كبار المسؤولين ورؤساء ومديري عدد من الجهات والمؤسسات في الإمارة، ويعقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين حكوميين وقادة شركات ومؤسسات صينية، لبحث فرص التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى المطار معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة مريم الشامسي، القنصل العام لدولة الإمارات في قوانغتشو، وعدد من المسؤولين الصينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن برنامج الزيارة مشاركة سموه في «قمة رأس الخيمة - الصين للأعمال» في شنجن، وزيارة عدد من الشركات والمؤسسات الصينية، إلى جانب افتتاح المكتب التمثيلي لإمارة رأس الخيمة في قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ، قبل التوجه إلى فوتشو، عاصمة مقاطعة فوجيان، حيث من المقرر توقيع اتفاقية لإقامة علاقات صداقة بين إمارة رأس الخيمة والمقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة في إطار العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، واستكمالاً لجهود إمارة رأس الخيمة في تعزيز علاقاتها مع المدن والمقاطعات الصينية، والبناء على ما تحقق خلال زيارتي سموه إلى الصين عام 2024، ومن أبرز ذلك توقيع اتفاقية تعاون بين إمارة رأس الخيمة ومقاطعة قوانغدونغ في نوفمبر من العام نفسه.</div></p>

حاكم رأس الخيمة يصل إلى شنجن في زيارة عمل إلى الصين

<p class='article-text'>ذكرت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي أنها تعتزم حضور قمة زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لدول منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين، إذا وافق البرلمان على ذلك، مؤكدة رغبتها في القيام بالزيارة وسط جمود عميق للعلاقات، بين الاقتصادين الآسيويين.</p><p class='article-text'>وأشارت تاكايشي إلى نيتها حضور الاجتماع خلال جلسة برلمانية أمس الجمعة، ردا على تساؤلات بشأن السياسة الخارجية لليابان وإدارة الحكومة للأزمات، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.</p><p class='article-text'>ومن المقرر عقد القمة يومي 18 و19 نوفمبر المقبل في شنجن.</p>

رئيسة وزراء اليابان ترغب في حضور قمة أبيك في الصين

<p class='article-text'>كشفت سعادة الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيسة مجلس سيدات أعمال دبي، عن انضمام ثلاث سيدات أعمال صينيات إلى المجلس خلال فعاليات "منتدى دبي للأعمال – الصين" في مدينة شنجن الصينية، إلى جانب زيارة مرتقبة لمجلس سيدات أعمال الصين إلى دبي خلال الأسابيع القليلة القادمة، مؤكدة أن مشاركة المجلس في المنتدى تمثل فرصة لتوسيع الشراكات بين سيدات الأعمال من الجانبين، والبناء على الحضور الدولي للمجلس لفتح مجالات جديدة للتعاون التجاري وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'>وأشارت القرق، التي برزت ضمن قوائم أقوى سيدات الأعمال في العالم وتصدرت المنطقة في العديد من التصنيفات، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المنتدى الذي نظمته غرف دبي اليوم، إلى تنامي حضور سيدات الأعمال الصينيات في المجلس بشكل مطرد خلال السنوات الماضية، موضحة أن المشاركة ضمن وفد دبي تعزز مكانة المجلس وتتيح التواصل المباشر مع سيدات الأعمال الصينيات، وأعربت عن تطلعها إلى انتقال العلاقات إلى مراحل أكثر تقدماً، والاستفادة من اللقاءات في اكتشاف فرص تجارية قابلة للمتابعة والتطوير.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض ملامح هذا الاهتمام ظهرت خلال اللقاءات؛ إذ تواصلت معها ممثلات شركات صينية تعمل في مجالات مختلفة، عقب الاطلاع على عرض لأعمال مجموعتها العائلية، لبحث إمكانية التعاون، فطلبت منهن إرسال التفاصيل تمهيداً لربطهن بالمعنيين في المجموعة، مؤكدة أن نتائج التواصل لا تقتصر على ما يتحقق خلال أيام المنتدى، إذ يمكن أن تتطور الفرص بعد الزيارة مع استمرار المتابعة وتبادل المعلومات، كما أشادت بدور غرف دبي في تعزيز الحضور الخارجي لمجتمع الأعمال وبتنظيم المنتدى الذي يتيح التعريف ببيئة الأعمال في دبي وفرص تأسيس الشركات وتطوير أنشطتها، ويقرب سيدات الأعمال من الشركاء المحتملين في السوق الصينية.</p><p class='article-text'>وأفادت بأن المجلس يضم نحو 500 عضوة، ويجمع في أنشطته بين تطوير القدرات المهنية والقيادية، وإتاحة فرص التعارف والتعاون، وتعزيز حضور سيدات الأعمال في مجتمعات الأعمال المحلية والدولية، لافتة إلى أن عضوية المجلس متاحة للمواطنات والمقيمات، وكذلك المتقدمات من خارج دولة الإمارات، وتشمل صاحبات الأعمال والشريكات ورائدات الأعمال والموظفات والقيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب صاحبات العمل الحر من المستقلات المستوفيات للشروط.</p><p class='article-text'>وحول مسيرة المجلس، أوضحت القرق أن جهوده منذ تأسيسه عام 2002 بدأت بالتعريف بالمرأة الإماراتية أمام العالم، وإبراز أهدافها وإنجازاتها وما تحظى به من دعم القيادة للتعلم وتطوير قدراتها والمشاركة في المجتمع، مبينة أن المجلس نفذ خلال السنوات الأولى في الفترة من 2002 إلى 2006 زيارات إلى دول مختلفة، قدم خلالها تجربة المرأة الإماراتية ودورها، قبل أن ينتقل إلى دعوة الوفود الدولية لزيارة دبي والاطلاع مباشرة على هذه التجربة وما تحقق فيها من إنجازات، حيث استقبل وفودا من أنحاء مختلفة من العالم، وأصبح جهة تقصدها الوفود الراغبة في التعرف إلى سيدات الأعمال في دبي والتواصل معهن، بما يعكس الحضور الذي بناه على امتداد مسيرته.</p><p class='article-text'>وأضافت أن ترسيخ هذا الحضور ترافق مع التوسع في التدريب والتعليم وتأهيل العضوات، من خلال برامج تساعدهن على تطوير مهاراتهن ومواكبة التغيرات في بيئة العمل، مشيرة إلى أن المجلس بدأ الاهتمام بالتدريب في مجال الذكاء الاصطناعي قبل نحو أربع سنوات، وأكدت أن نقل الخبرة العملية يمثل جانباً مهماً من جهود المجلس، حيث استعرضت تجربة الإرشاد المهني التي أتاحت لبعض المشاركات مرافقتها في مقر العمل طوال اليوم، للتعرف إلى كيفية تنظيم العمل والاستعداد للاجتماعات وإدارتها.</p><p class='article-text'>وحول وجودها في العديد من القوائم التي تضم أقوى سيدات الأعمال، قالت القرق إن ظهورها في التصنيفات المهنية دفعها إلى مزيد من التعلم والتثقيف الذاتي والتفكير في المستقبل، وعزز حرصها على مراجعة أدائها وتطويره باستمرار، معتبرةً أن التقدم يحمّل صاحبه مسؤولية المحافظة على مستواه والبناء عليه.</p>

مجلس سيدات أعمال دبي: تنامي حضور سيدات الأعمال الصينيات في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركتا "قرقاش برايم" و"جينغ دونغ بروبرتي" (JINGDONG Property)، الذراع المتخصصة في الاستثمار في البنية التحتية وإدارة الأصول التابعة لشركة (JD.com, Inc.)، توقيع اتفاقية شراكة للاستثمار في مشروع مشترك لتطوير أرض في دبي تبلغ مساحتها 2.5 مليون قدم مربعة (نحو 250 ألف متر مربع) لإنشاء منشأة لوجستية، تكون مركزا إقليميا للتوزيع وتنفيذ الطلبات، يدعم احتياجات سلاسل الإمداد المحلية والإقليمية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع الاتفاقية على هامش "منتدى دبي للأعمال - الصين"، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شنجن الصينية، وذلك بحضور سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، الذي شهد مراسم التوقيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الاتفاقية تنامي العلاقات التجارية بين الشركات الإماراتية والصينية، كما تسلّط الضوء على دور التواصل المباشر في تعزيز الاستثمارات العابرة للحدود وبناء الشراكات بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة ضمن إستراتيجية "قرقاش برايم" الرامية إلى تطوير مشاريع عقارية وبنية تحتية لوجستية واسعة النطاق في دولة الإمارات، من خلال التعاون مع شركات عالمية رائدة في قطاعاتها، كما تدعم طموحات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وتنسجم مع الأهداف الأوسع للتنويع الاقتصادي وأجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الشراكة، قال شهاب قرقاش، المؤسس لشركة "قرقاش برايم": يتمحور هذا المشروع المشترك مع جينغ دونغ بروبرتي حول بناء البنية التحتية التي تسعى إليها دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والتجارة، فهو يجمع إمكانات شريكين يتشاركان الطموح لتطوير مشاريع واسعة النطاق، ويجسّد نموذجاً للشراكات الإستراتيجية التي ستدعم المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد حزاوي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في "قرقاش برايم": تمنحنا هذه المنشأة الحجم التشغيلي والشريك المناسبين لبناء حضور لوجستي قوي ومؤثر في المنطقة، وهي مثال واضح على كيفية تحويل طموحات قرقاش برايم في القطاع العقاري إلى بنية تحتية تدعم اقتصاد التجارة والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب جينغ دونغ بروبرتي، قال كارل تشين، الرئيس التنفيذي : تمثل الشراكة مع "قرقاش برايم" خطوة مهمة في مسيرة التطوير طويلة الأمد لشركة جينغ دونغ بروبرتي في دولة الإمارات، ونتطلع إلى دعم طموحات الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية، وستسهم منشأة التوزيع وتنفيذ الطلبات الجديدة في تعزيز قدراتنا الإقليمية، مع توفير بنية تحتية لوجستية عالية الجودة للعملاء المحليين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فينغ جوه، الرئيس التنفيذي لشركة JD.com في الشرق الأوسط: تُعد دولة الإمارات بوابة رئيسية تربط بين الأسواق العالمية الكبرى، بفضل موقعها الإستراتيجي وترابطها مع الأسواق الدولية وبنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الداعمة للأعمال، ومن خلال تعاوننا مع قرقاش برايم، سنجمع بين الإمكانات التقنية واللوجستية لشركة جينغ دونغ بروبرتي والخبرة المحلية الراسخة لتطوير مركز يدعم بناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة ومرونة في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير جينغ دونغ بروبرتي أكثر من 300 أصل من أصول البنية التحتية حول العالم، بمساحة إجمالية تتجاوز 28 مليون متر مربع، فيما تزيد قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها على 16 مليار دولار أمريكي، وتتخصص الشركة في الاستثمار في المجمعات اللوجستية ومجمعات الأعمال ومراكز البيانات وتطويرها وإدارتها وفق معايير عالية، مع التركيز على الاستدامة البيئية، وتخدم الشركة عملاء من قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية المقدمة من أطراف ثالثة والتصنيع والتجزئة وغيرها من القطاعات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز توقيع الاتفاقية العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والصين، كما يعكس الفرص التي يتيحها التواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات في كلا السوقين، ويؤكد الإعلان عن الشراكة خلال زيارة غرف دبي إلى مدينة شنجن دور دبي منصة للشراكات الدولية والاستثمار والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى قرقاش برايم، يمثل المشروع المشترك خطوة مهمة في توسيع محفظتها العقارية واللوجستية، وترجمة إستراتيجيتها القائمة على الشراكة مع الشركات العالمية الرائدة في قطاعاتها إلى أصول بنية تحتية واسعة النطاق تخدم دولة الإمارات والمنطقة الأوسع.</div></p>

على هامش منتدى "دبي للأعمال - الصين"

شراكة بين "قرقاش برايم" و"جينغ دونغ بروبرتي" لإنشاء مركز إقليمي للخدمات اللوجستية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تزايد أعداد الشركات الصينية التي تستثمر في الإمارة، مشيراً إلى وجود فرص واسعة أمام المستثمرين الصينيين في التصنيع والابتكار التكنولوجي والخدمات اللوجستية والضيافة والتمويل وتأسيس المكاتب العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بدري، خلال مشاركته في منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي، اليوم، في مدينة شنجن، إن الصين شريك استراتيجي رئيسي لدبي منذ عقود، وشريك مهم في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هناك الكثير الذي يمكن لدبي والصين تحقيقه معاً، مستعرضاً نماذج لشركات صينية أسست أعمالها في الإمارة خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أجندة دبي الاقتصادية "D33" تجسد رؤية طموحة وضعتها القيادة لمضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مدن عالمية، مستعرضاً أداء الإمارة الاقتصادي وقدرتها على التعامل مع التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى ارتفاع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي إلى ثلاثة أمثاله خلال أربع سنوات، مؤكداً أن المستثمرين والشركات يضخون استثمارات بمليارات في الإمارة وشركاتها عبر قطاعات مختلفة، فيما تمثل عمليات الاندماج والاستحواذ نحو ثلث الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي حققت للمستثمرين نمواً في قيمة استثماراتهم بوتيرة أسرع من مدن عالمية أخرى، سواء في سوق الأسهم أو العقارات وغير ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الذكاء الاصطناعي، أكد بدري المكانة المتقدمة لدبي ودولة الإمارات عالمياً، مشيراً إلى أن كثافة المواهب المتخصصة في هذا المجال في الدولة تضاهي نظيرتها في المملكة المتحدة وتعادل مثلي مستواها في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول البنية التحتية الداعمة للنمو، أوضح أن دبي تواصل الاستثمار بصورة كبيرة في الطرق والمترو والمطار الجديد، مشيراً إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي على النقل بنسبة 20% في عام 2025، مع توقعات بزيادة إضافية قدرها 30% في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التجارة والخدمات اللوجستية تمثل أكبر قطاعات دبي وأسرعها نمواً، وإن التجارة الخارجية ارتفعت إلى ستة أمثالها خلال عشرين عاماً، بوتيرة نمو تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها في هونغ كونغ ومثلي نظيرتها في سنغافورة.</div></p>

تزايد أعداد الشركات الصينية المستثمرة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال وزير الخارجية البرتغالي يوم السبت إن التدفق الكبير للمهاجرين إلى سبتة، الجيب الإسباني، هذا الصيف لم يشكل تهديدا لمنطقة السفر الحرة التابعة للاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باولو رانجل في مقابلة على هامش منتدى أمبروسيتي في تشيرنوبيو، بالقرب من ميلانو: "يمكننا القول إنه لم يكن هناك تهديد فوري لمنطقة شنجن في الوقت الذي حدث فيه ذلك"، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "كان هذا دائما تقييمنا، ونحن دول متجاورة، لذلك كنا سنكون مع فرنسا أول من يتأثر بالتداعيات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر عشرات الآلاف من المهاجرين إلى سبتة قادمين من المغرب في 31 يوليو، ما أدى إلى اندلاع حادث كبير دفع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى فرض عمليات تفتيش على الحدود مع إسبانيا. وردت إسبانيا بفرض عمليات تفتيش مماثلة على المسافرين القادمين من إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن إسبانيا جزء من منطقة شنجن التابعة للاتحاد الأوروبي، التي تتيح السفر من دون جوازات سفر بين دولها، يُطلب من المسافرين المغادرين من سبتة الخضوع لفحوصات للتحقق من الهوية عند السفر إلى باقي دول التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف منتقدو ميلوني قرارها فرض عمليات التفتيش الحدودية بأنه استعراض سياسي بهدف استرضاء قاعدتها الشعبية، في ظل صعود حركة "المستقبل الوطني" اليمينية المتطرفة في استطلاعات الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصر الحكومة على أن القرار جاء بدافع مخاوف أمنية، وأشارت إلى أنها قد تعيد النظر فيه قريبا. ودخلت ميلوني ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في خلافات علنية بشأن الهجرة وقضايا أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رانجل إن إسبانيا وإيطاليا "صديقتان"، مضيفا أنه "متأكد من أن هذا التوتر البسيط" سيتم حله قريبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه حتى لو لم توقع حكومته في ذلك الوقت على رسالة وجهها قادة أوروبيون ودعوا فيها إلى إجراء محادثات طارئة بشأن سبتة، فإنها كانت لا تزال تؤيد دعوة ميلوني إلى عقد اجتماع لوزراء الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البرتغال راقبت الوضع ساعة بساعة، وكانت "تتلقى المعلومات وكذلك تقدم المعلومات"، مشيرا إلى أن جهود المغرب لاحتواء الهجرة غير الشرعية كانت "مبهرة حقا".</div></p>

البرتغال: تدفق المهاجرين إلى سبتة لا يشكل تهديدا لمنطقة شنجن

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي-مارلاسكا، بشكل رسمي المساعدة من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" للتعامل مع تداعيات أزمة الهجرة الحادة في جيب سبتة بشمال أفريقيا، وفق ما أعلنت عنه دائرة الصحافة الحكومية اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الطلب موجها إلى مديرة شؤون الهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية، بياته جميندر، التي كانت قد عرضت دعمها للسلطات الإسبانية في 21 أغسطس/  الجاري، في وقت يواجه فيه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ضغوطا متصاعدة إثر تدفق أعداد هائلة من المهاجرين إلى سبتة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتجد مدريد نفسها في مأزق قانوني وسياسي؛ إذ لا تستطيع ترحيل المهاجرين المتبقين بشكل سريع لأسباب قانونية، لكنها في الوقت ذاته ترفض نقلهم إلى البر الرئيسي، في ظل تصاعد احتجاجات بعض السكان المحليين على وجودهم، ما يزيد من تعقيد المشهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بحسب معطيات وزارة الداخلية، سبح قرابة 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة، أو تسلقوا الأسوار الحدودية، خلال يومي 30 و31 يوليو/ تموز الماضي ورغم عودة غالبيتهم خلال ساعات، أوضح جراندي-مارلاسكا أمام البرلمان اليوم الجمعة، أن نحو 5 آلاف مهاجر لا يزالون متواجدين في الجيب الصغير بعد مرور شهر على ذروة الأزمة، في وقت يشهد فيه بعض سكان المدينة (البالغ عددهم نحو 85 ألف نسمة) احتجاجات متصاعدة ضد وجودهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي المقابل، استبعدت الحكومة الإسبانية نقل المهاجرين من سبتة (الواقعة خارج منطقة شنغن) إلى البر الرئيسي، ولو بشكل مؤقت، تفاديًا لردود فعل سياسية معارضة من مناطق الحكم الذاتي المحافظة، وإمكانية خرق قواعد شنجن التي قد تعرّض مشاركة إسبانيا في فضاء الحرية الأوروبي للخطر.</div></p>

إسبانيا تستعين بـ"فرونتكس" لمواجهة أزمة المهاجرين في سبتة

يحظر القانون الدولي والأحكام القضائية الإسبانية إعادة المهاجرين بشكل جماعي، دون دراسة كل حالة على حدة.

<p class='article-text'>بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهيد الطريق للعودة إلى دبلوماسية القمم مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بخطوة عملية سبقت أي مفاوضات معلنة، تمثلت في تقليص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية، أحد المطالب التي طالما رفعتها بيونغ يانغ، فيما أعلن، الأربعاء، أنه يعتزم لقاء كيم خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>لكن الإشارة الأمريكية لم تقابل حتى الآن بخطوة مماثلة من كوريا الشمالية. فقد قللت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، من أهمية تقليص التدريبات، وقالت إن السياسة الأمريكية العدائية تجاه بلادها لم تتغير، محذرة من أنه إذا كانت واشنطن تحسب أن بإمكانها تقديم ما فعلته بوصفه «بادرة حسن نية»، فإنها «لن تحصل على الرد الذي تريده».</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه أكدت أن العلاقة الشخصية بين شقيقها وترامب لا تزال «ممتازة»، في موقف يبقي باب الحوار مفتوحاً من دون منح واشنطن استجابة سياسية مبكرة.</p><p class='article-text'>وتكشف التطورات المتلاحقة منذ الأحد الماضي عن محاولة من ترامب لإعادة تشكيل البيئة المحيطة بأي مفاوضات محتملة، لكنها تكشف أيضاً عن معادلة أكثر تعقيداً من تلك التي واجهها خلال ولايته الأولى:</p><p class='article-text'>كوريا شمالية توسعت قدراتها النووية، وحليف كوري جنوبي فوجئ بقرار يمس أحد مرتكزات الردع المشترك، وبيونغ يانغ لا تبدو مضطرة إلى التعجل في العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، الأربعاء، رداً على سؤال عما إذا كان سيلتقي كيم هذا العام: «نعم، سأفعل»، فيما رفض الكشف عما إذا كان يتبادل الرسائل مع الزعيم الكوري الشمالي.</p><p class='article-text'>وكانت «وول ستريت جورنال» قد ذكرت أن الرئيس يدفع مساعديه لترتيب لقاء ربما خلال زيارته المرتقبة إلى آسيا، وتحديداً على هامش قمة «أبيك» في مدينة شنجن الصينية في نوفمبر، مشيرة إلى أن أي تحضيرات رسمية لم تبدأ بعد.</p><h2>خطوة نحو بيونغ يانغ</h2><p class='article-text'>لم ينتظر ترامب القمة المحتملة لإرسال إشارة إلى كيم. ففي 16 أغسطس، وقبل يوم واحد من انطلاق المناورات، أمر بتقليص تدريبات «أولتشي فريدوم شيلد» المشتركة مع كوريا الجنوبية «بشكل كبير»، معتبراً أنها توجه «رسالة عدائية وغير ملائمة» إلى دولة قال إنها أظهرت له الاحترام.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، الأربعاء 19 أغسطس، اختصار التدريبات من 11 إلى خمسة أيام، وإنهاءها الجمعة بدلاً من 27 أغسطس، إلى جانب خفض بعض التدريبات الميدانية المشتركة، مؤكدة أن التعديل جرى بناءً على اقتراح الجانب الأمريكي.</p><p class='article-text'>وكانت المناورات تتضمن مرحلتين، تركز الأولى على الدفاع ضد هجوم كوري شمالي محتمل، فيما كانت الثانية مقررة بين 24 و27 أغسطس وتركز على الهجوم المضاد. وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن غيو باك إن الحليفين يتجهان إلى إلغاء المرحلة الثانية.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن التعديلات جرت «بتوجيه من الرئيس ووزير الحرب»، وأن التدريبات الحية المرتبطة بالمناورات جرى تقليصها وإلغاء بعضها أو تحويله إلى محاكاة، مشددة على أنها لن تمس أهداف الجاهزية والتدريب الأساسية.</p><p class='article-text'>ولا يمكن فصل القرار عن محاولة استعادة الحوار مع بيونغ يانغ، لكنه لا يرتبط بهذا الهدف وحده. فترامب ربط قراره أيضاً بكلفة المناورات، وبرفض كوريا الجنوبية الانضمام إلى الحرب الأمريكية ضد إيران.</p><p class='article-text'>وقدم وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون قراءة تجمع المسارات الثلاثة، إذ قال إن رسالة ترامب تتضمن ضغطاً على حكومته في عدد من الملفات العالقة، من بينها التزام استثماري بقيمة 350 مليار دولار مرتبط بالاتفاق التجاري بين البلدين، إلى جانب رسالة إلى كوريا الشمالية، ونية أمريكية لكسر الجمود في الحرب مع إيران.</p><h2>سيئول خارج القرار</h2><p class='article-text'>المشكلة بالنسبة إلى كوريا الجنوبية لم تكن في التقليص وحده، وإنما في الطريقة التي اتُخذ بها. وقال تشو هيون أمام لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد في الجمعية الوطنية، الأربعاء، إن حكومته لم تتلق أي إخطار مسبق، مضيفاً:</p><p class='article-text'>«لا حكومتنا ولا المسؤولون الأمريكيون كانوا يعرفون ما كتبه الرئيس ترامب على تروث سوشيال»، لكنه تجنب توصيف ما جرى بأنه إبلاغ أحادي الجانب، مشيراً إلى أن وزير الدفاع كان في «مشاورات وثيقة» مع الجانب الأمريكي بعد المنشور.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ قد قال الثلاثاء إن مناورات «أولتشي» دفاعية، وإن سيئول لا تنوي استخدامها لمهاجمة كوريا الشمالية أو رفع منسوب التوتر في شبه الجزيرة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المخاوف وزناً لأن الولايات المتحدة تنشر نحو 28.5 ألف جندي في كوريا الجنوبية، فيما تمثل التدريبات المشتركة جزءاً أساسياً من استعداد البلدين لمواجهة هجوم محتمل من الشمال.</p><p class='article-text'>لذلك سارعت وزارة الدفاع الأمريكية إلى الفصل بين الرسالة السياسية والتأثير العسكري للقرار، مؤكدة أن التقليص لن يمس أهداف الجاهزية والتدريب الأساسية.</p><p class='article-text'>غير أن أثر القرار يتجاوز دورة تدريب واحدة. فمناورات هذا العام كانت مخصصة لتقييم قدرات مرتبطة بنقل سلطة العمليات في زمن الحرب إلى القيادة الكورية الجنوبية، وهو مسار مشروط بمعايير محددة. وقال تشو هيون إن على واشنطن ألا تستخدم التقليص ذريعة لمزيد من تأجيل النقل، ما دام قد جرى بناءً على طلبها.</p><p class='article-text'>ويضاف إلى ذلك بعد إقليمي. فقد جاء الإعلان بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى سيئول يومي الأربعاء والخميس لمحادثات أمنية، قال خلالها إن على واشنطن تغيير «سياستها العدائية» تجاه بيونغ يانغ، وفق ما نقلت «يونهاب».</p><h2>بيونغ يانغ لا تتعجل</h2><p class='article-text'>في الجهة المقابلة، بدت كوريا الشمالية حريصة على عدم منح خطوة ترامب قيمة تفاوضية مجانية.</p><p class='article-text'>وقالت كيم يو جونغ، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن تقليص حجم المناورات أو مدتها لا يغير طبيعتها «الاستفزازية والعدوانية»، مضيفة أن القرار «لا يستحق التعليق» وأنها «لا تبدي أي اهتمام به». وشددت على أن السياسة الأمريكية العدائية تجاه بلادها لم تتغير، محذرة واشنطن من محاولة تصوير خطوتها بوصفها بادرة حسن نية.</p><p class='article-text'>لكنها تجنبت إغلاق الباب أمام ترامب، وأكدت أن العلاقة بينه وبين شقيقها لا تزال «ممتازة»، مشيرة إلى أن الأخير لا يزال يحتفظ بـ«ذكريات ومشاعر طيبة» تجاه الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>وبدت اللهجة الكورية الشمالية أقل حدة من المعتاد، فيما تشير قوة الترسانة النووية المتنامية لبيونغ يانغ وعلاقاتها المتطورة مع روسيا إلى أن كيم يدخل أي مفاوضات محتملة من موقع مختلف عن ذلك الذي كان فيه خلال قمم 2018 و2019.</p><p class='article-text'>كما نفت كيم يو جونغ علمها بوجود اتصالات حالية بين الزعيمين، بعدما كان ترامب قد ألمح الاثنين إلى استجابة كيم لمحاولات التواصل، لكنها صاغت النفي بحذر، قائلة إن الأمر «ربما يكون الشيء الوحيد الذي لا أعرفه في ما يتعلق بالسياسة الخارجية لقيادتنا العليا».</p><h2>«57 سلاحاً نووياً»</h2><p class='article-text'>ويكشف تصريح آخر لترامب، الأربعاء، مقدار التغير الذي طرأ على الملف منذ قممه السابقة مع كيم، إذ قال إن كوريا الشمالية تمتلك «57 سلاحاً نووياً قوياً للغاية».</p><p class='article-text'>والرقم تقدير أعلنه ترامب ولم تؤكده أي جهة رسمية أمريكية. وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» قد قدر في يونيو الماضي أن بيونغ يانغ راكمت نحو 60 رأساً نووياً، وأن لديها من المواد الانشطارية ما يكفي لثلاثين رأساً إضافياً على الأقل.</p><p class='article-text'>وهذه النقطة تغير طبيعة أي مفاوضات جديدة. فقمم ترامب الثلاث مع كيم خلال ولايته الأولى فتحت للمرة الأولى قناة مباشرة بين رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي، لكنها انتهت من دون اتفاق ينهي البرنامج النووي. وبعد سنوات من توقف ذلك المسار، توسعت قدرات بيونغ يانغ بدلاً من تجميدها.</p><p class='article-text'>وهكذا لا يتمثل اختبار ترامب هذه المرة في قدرته على الوصول إلى كيم، فقد فعل ذلك ثلاث مرات من قبل. الاختبار هو ما إذا كانت العلاقة الشخصية التي يراهن عليها تستطيع إنتاج ما عجزت عنه القمم السابقة، من دون إضعاف ثقة سيئول بالتحالف أو تقديم خطوات أمريكية لا تقابلها إجراءات كورية شمالية.</p>

تقليص المناورات يسبق اللقاء المرتقب.. وبيونغ يانغ ترفض تقديم مقابل مبكر

ترامب يفتح طريق كيم بإرباك حسابات سيئول

<p class='article-text'><div data-empty="false">وليام لانغلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناطق الريفية الشمالية في هونج كونج، تلوح أبراج شنجن، مركز التكنولوجيا، في الأفق، معلنة عن الحدود مع بر الصين الرئيسي. لكن سرعان ما سيقرّب مشروع طموح بين الجانبين أكثر من أي وقت مضى؛ فهناك مبادرة ضخمة للبنية التحتية تستهدف تحويل مساحة واسعة من الأراضي، تنتشر فيها مزارع الأسماك والبلدات والأراضي الصناعية المهجورة، إلى حزام صناعي وتكنولوجي يعيد الحيوية إلى المركز المالي الآسيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل السلطات أن يضخ المشروع، الذي أطلق عليه اسم «المدينة الشمالية»، الحياة مجدداً في اقتصاد هونج كونج، الذي تضرر بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2019 وقيود مكافحة «كوفيد» التي أدت إلى نزوح السكان وتراجع الاستثمارات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'>كما ترى السلطات في المشروع وسيلة لربط الإقليم بالصين بصورة أوثق، من خلال نقل مركز الثقل التجاري شمالاً باتجاه الحدود وتعميق التكامل مع مدن البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف النقاب عن المشروع للمرة الأولى عام 2021، وهو يستهدف تحويل أجزاء غير مستغلة من الأقاليم الجديدة إلى أربعة مراكز اقتصادية تركز على التجارة والخدمات المهنية والتكنولوجيا والسياحة البيئية، وتمتد على مساحة 30 ألف هكتار، أي ما يعادل ثلث مساحة أراضي هونج كونج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع التطوير السكني الجديدة، ستوفر المنطقة في نهاية المطاف مساكن لنحو 2.5 مليون شخص، وفقاً للحكومة، بما يساعد على تخفيف أزمة الإسكان المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك 1.1 مليون شخص يقيمون حالياً في منطقة المشروع، إلى جانب استقطاب سكان جدد من المناطق الحضرية المكتظة في هونج كونج، ومن الصين وخارجها، من خلال توفير فرص عمل وإتاحة الوصول إلى أسواق البر الرئيسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى السلطات، تمثل «المدينة الشمالية» جزءاً محورياً من مشروع «منطقة الخليج الكبرى» كما تسميه بكين، وهي شبكة تضم 11 مدينة في دلتا نهر اللؤلؤة، وينظر إليها باعتبارها مدينة عملاقة تنافس وادي السيليكون أو طوكيو. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو، الأستاذ في جامعة هونج كونج: «تولي حكومة هونج كونج أهمية كبيرة لتطوير المدينة الشمالية». وأضاف «تتمثل الفكرة في دمج الجزء الشمالي من هونج كونج اقتصادياً ولوجستياً واجتماعياً مع منطقة الخليج الكبرى، وخصوصاً شنجن، بوتيرة أسرع بكثير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون: إن المشروع يعكس نهجاً أكثر جرأة في وضع السياسات في هونج كونج. فبعد احتجاجات عام 2019، فككت السلطات أجزاء كبيرة من المجتمع المدني، وقيدت المعارضة، وأعادت هيكلة النظام التشريعي بما أدى إلى استبعاد المعارضة السياسية. </div></p><p class='article-text'>وقال سوني لو «في السابق، كان وجود مجتمع مدني قوي يعارض الحكومة، إلى جانب الإجراءات القانونية التي يتخذها أصحاب المصلحة، قادراً على تأخير العملية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيمكننا أن نرى أن العقبات التي كانت تعترض الطريق قد أزيلت بالفعل». كما يحاكي المشروع النموذج الصيني في تحفيز النمو من خلال مشروعات بنية تحتية عملاقة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، سلط جون لي، الرئيس التنفيذي لهونج كونج، الضوء على «المدينة الشمالية» باعتباره أحد أعمدة الخطة الخمسية، وهي أول خطة من نوعها في تاريخ هونج كونج، في خطوة تحاكي الخطط الصينية المميزة للتنمية الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حث شيا باولونغ، المسؤول الصيني الأعلى المكلف بشؤون هونج كونج، على تسريع تنفيذ المشروع. وقال لمسؤولي هونج كونج خلال جولة استمرت يومين في الإقليم في يونيو، إنه ينبغي الاستفادة إلى أقصى حد من «نافذة الفرص الثمينة» لتسريع التنمية، وفقاً لمسؤول محلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى مؤيدي المشروع، فإن دعم بكين يمثل نعمة. فقد يساعد «المدينة الشمالية» في تنويع اقتصاد هونج كونج بعيداً عن ركائزها التقليدية المتمثلة في التمويل والتجارة، والاستفادة من طفرة التكنولوجيا التي دفعت النمو في مقاطعة جوانجدونج المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيفري لام، النائب السابق في المجلس التشريعي والرئيس الذي تم تعيينه حديثاً للشركة المسؤولة عن تطوير هونغ شوي كيو، إحدى أولى المناطق الصناعية في المشروع «في السابق، كان بعض الناس لا يريدون ببساطة التعامل مع البر الرئيسي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «نحن جزء من جمهورية الصين الشعبية، وقد مدوا يد المساعدة عندما كانت هونج كونج في حاجة إليها». وعبر عن أنه يأمل في أن يتمكن المجمع في نهاية المطاف من إقامة ترتيبات بلا حدود مع تشيانهاي، وهي منطقة اقتصادية خاصة تقع على الجانب الآخر من خليج شنجن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر محللون في وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تتجاوز تكلفة المشروع 360 مليار دولار هونج كونج، أي نحو 46 مليار دولار، خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهو رقم يتجاوز تقديرات الحكومة البالغة 224 مليار دولار هونج كونج. وقالت الوكالة إن نحو 140 مليار دولار هونج كونج من هذه التكلفة ستتحملها كيانات مرتبطة بالحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع أيضاً سابقة جديدة لهونج كونج باتجاه نموذج التنمية القائم في البر الرئيسي، حيث تستخدم الحكومة مزيجاً من التمويل عبر الديون وحصص الملكية والشراكات مع القطاع الخاص لتمويل مشروعات التطوير. وقالت وكالة التصنيف إن هونج كونج كانت في السابق تمول مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق من خلال فوائضها المالية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اجتذبت أول مناقصة لبيع الأراضي ضمن مشروع «المدينة الشمالية»، والمرتبطة بمجمع هونغ شوي كيو، عرضين فقط الشهر الماضي؛ أحدهما من شركة «هندرسون لاند» العقارية في هونج كونج، والآخر من تحالف يضم مطورين عقاريين صينيين ومجموعة التجارة الإلكترونية «جي دي دوت كوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد على طلب للتعليق، قالت إدارة التنمية في هونج كونج إن «المدينة الشمالية» توفر «نقطة اتصال استراتيجية مع منطقة الخليج الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري نج، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»: إن هونج كونج يمكنها الاستفادة من نقاط قوتها في البحث والتطوير، في مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية.</div></p><p class='article-text'>لكنها قد تواجه صعوبة في منافسة المراكز الأقل تكلفة في شنجن وجوانجدونج.وأضاف «تحاول حكومة هونج كونج تعزيز الابتكار منذ 30 عاماً، لكن لا ترتقي كل المشروعات فعلياً إلى مستوى التوقعات».</p><p class='article-text'>ومن بين المشروعات العملاقة السابقة مشروع «رؤية لانتو غدا»، وهو خطة لتعمير أراضٍ جديدة بتكلفة 580 مليار دولار هونج كونج، تشمل منطقة أعمال جديدة ومساكن لما يصل إلى 1.1 مليون شخص على مجموعة من الجزر الاصطناعية. وتم تعليق المشروع لأجل غير مسمى في عام 2024.</p>

«المدينة الشمالية» بوابة جديدة بين هونج كونج والصين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد قادة محليون في مدينة سبتة الإسبانية، التي لا تزال تعاني من تداعيات تدفق ​72 ألف مهاجر وصلوا إلى شواطئها في غضون أسبوع واحد، اليوم الأربعاء أن السلطات ‌تسعى لنقل مئات من ​القصر الذين وصلوا دون ذويهم إلى البر الرئيسي لإسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الحكومة المحلية أن حوالي 1100 قاصر غير مصحوبين بذويهم، ممن وصلوا قبل وأثناء موجة التدفق، ولا يمكن ترحيلهم بشكل عاجل، وما زالوا موجودين في سبتة، رغم عودة الغالبية العظمى من المهاجرين منذ ذلك الحين إلى المغرب. ويبيت عدد منهم في أماكن إقامة مؤقتة في المستودعات أو ينامون في الشوارع، في وقت تواجه فيه مراكز الاستقبال في ⁠سبتة صعوبات جمة في التعامل مع الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي حوالي 75 شخصا حتفهم خلال التدافع الذي شهدته الحدود الأسبوع الماضي عند إحدى نقطتي التماس الحدودي البري بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، وهو ما أثار القلق في أنحاء دول التكتل وأعاد إلى الأذهان ذكريات أزمة الهجرة التي شهدها في عامي 2015-2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلزم القانون الإسباني ‌حكومات الأقاليم بمساعدة المناطق التي تعاني من ضغوط شديدة في حالات الطوارئ، لكن التوتر يتصاعد بين حزب الشعب المحافظ وحزب فوكس اليميني المتطرف، بشأن ما إذا كان يجب الامتثال للقانون أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح زعيم حزب فوكس بأنه "لا ‌ينبغي أن يذهب يورو واحد" من أموال إسبانيا إلى المهاجرين القصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو ‌قبلت الأقاليم استقبالهم، يحذر الخبراء من أن عملية تحديد هوياتهم وإعادة توطينهم قد تستغرق شهورا، حيث ‌تتطلب إجراء مقابلات فردية وإعداد تقارير والاتصال ‌ببلدان المنشأ لاستبعاد إمكانية إعادتهم إلى أسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خوان خيسوس فيفاس رئيس الحكومة المحلية في سبتة لمحطة (آر.تي.في.إي) الإسبانية اليوم الأربعاء "ننشد المساعدة والدعم... هذه حالة ​لا يمكن تحملها على الإطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‌طوارئ بسبب الهجرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب تعديل لقانون ​الهجرة الإسباني تم تطبيقه في 2025، بعد ⁠أن أدى تدفق المهاجرين إلى إرباك مراكز الاستقبال في جزر الكناري، يجب إعادة توزيع القصر غير المصحوبين بذويهم من المناطق المثقلة بالأعباء في غضون 15 يوما من استكمال ملفاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الخلافات بشأن هذه السياسة إلى انسحاب ​حزب فوكس من ⁠خمس حكومات ائتلافية للأقاليم كان يديرها ⁠مع حزب الشعب في 2024، بعد أن أيد الأخير خطة الحكومة الاشتراكية لنقل 400 قاصر من جزر الكناري إلى البر الرئيسي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات حكومية صدرت في أبريل  2026 إلى نقل 719 قاصرا من جزر ⁠الكناري إلى البر الإسباني الرئيسي منذ تعديل القانون، وترحيل أكثر من 400 قاصر وصلوا إلى سبتة إلى مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر في علاقة إسبانيا مع دول أوروبية يحكمها سياسيون ينتمون للتيار المحافظ، مثل إيطاليا، التي علقت ترتيبات السفر دون الحاجة لتأشيرة دخول (شنجن) مع إسبانيا لمدة شهر بعد التدفق على حدود سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن دعت في البداية إلى إعادة جميع المهاجرين، قالت ‌ألما إزكورا من حزب الشعب لمحطة أوندا سيرو الإذاعية اليوم الأربعاء إن من الواجب أولا اتباع الإجراءات القانونية السليمة لتحديد هوية المشتبه ​في أنهم قصر. وأضافت "لا نعرف حتى عددهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافقت الحكومة الإسبانية على تخصيص تمويل بقيمة 25 مليون يورو (29 مليون دولار) لمدينة سبتة لدعم القصر الذين وصلوا دون ذويهم. وقال ميجيل أنخيل بيريز ممثل الحكومة في سبتة اليوم الأربعاء "التضامن بين الأقاليم ضروري حتى ينتهي المطاف بهؤلاء القصر في أماكن أخرى حيث سيكونون ​في وضع أفضل... يجب احترام القانون".</div></p>

سبتة تسعى لنقل مئات القُصّر إلى إسبانيا بعد تدفق المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز  للقادة الأوروبيين تعليقا على أزمة سبتة: ليس هذا وقت الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مدينة سبتة، واحدة من أكبر أزمات الهجرة خلال السنوات الأخيرة، بعدما دخل عشرات الآلاف من المهاجرين إليها من الأراضي المغربية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التدخل والمطالبة بوقف عمليات العبور غير النظامية واتخاذ إجراءات عاجلة، فيما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن أكثر من 25 ألف شخص عادوا طواعية إلى المغرب بعد دخولهم المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة بشأن الهجرة اليوم الجمعة بعد دخول عشرات الآلاف من المهاجرين جيب سبتة الإسباني بطريقة غير شرعية من المغرب الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هناك غضب في روما أيضا. واقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن يتم تعليق تطبيق العمل باتفاقية شنجن للسفر الحر لإسبانيا إذا لم تمكن من استعادة السيطرة على الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت: "إن الصور القادمة من سبتة صادمة وتوضح، مجددا، أن الهجرة غير الشرعية وغير الخاضعة للسيطرة تمثل تهديدا ملموسا على أمن الحدود الأوروبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن حكومتها اليمينية تعقد اجتماعات مع السلطات المعنية، وإنها مستعدة لاتخاذ "إجراءات استثنائية" لحماية الحدود والأمن العام، بما في ذلك "تعليق العمل باتفاقية شنجن مع إسبانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسبانيا إلى استعادة السيطرة على الوضع بسرعة. وقال المستشار المحافظ: "إن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أمر ضروري لمكافحة الهجرة غير الشرعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن، في منشور على منصة إكس، إن إسبانيا يتعين أن تستعيد السيطرة على الوضع "بسرعة" وأن تفي بالتزاماتها بموجب نظام شنجن. وأضاف أن السويد مستعدة لاتخاذ "الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام والسيطرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانن مدريد، قائلة إن إسبانيا أخفقت في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنجن. وكتبت على منصة إكس أن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم المقترح الذي قدمته ميلوني، مضيفة أن الدول غير القادرة على تأمين حدودها لا ينبغي أن تظل أعضاء في منطقة شنجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت فرنسا أنها تعتزم تشديد إجراءات الرقابة على حدودها مع البر الرئيسي الإسباني. وقال وزير الداخلية لوران نونيز إنه أصدر تعليمات بتعزيز عمليات التفتيش على الحدود، ونشر وحدة تدخل سريع متخصصة في أمن الحدود.</div></p>

رئيس الوزراء الإسباني للقادة الأوروبيين إثر أزمة سبتة: ليس هذا وقت الانقسام

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة بشأن الهجرة اليوم الجمعة بعد دخول عشرات الآلاف من المهاجرين جيب سبتة الإسباني بطريقة غير شرعية من المغرب الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هناك غضب في روما أيضا. واقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن يتم تعليق تطبيق العمل باتفاقية شنجن للسفر الحر لإسبانيا إذا لم تمكن من استعادة السيطرة على الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت: "إن الصور القادمة من سبتة صادمة وتوضح، مجددا، أن الهجرة غير الشرعية وغير الخاضعة للسيطرة تمثل تهديدا ملموسا على أمن الحدود الأوروبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن حكومتها اليمينية تعقد اجتماعات مع السلطات المعنية، وإنها مستعدة لاتخاذ "إجراءات استثنائية" لحماية الحدود والأمن العام، بما في ذلك "تعليق العمل باتفاقية شنجن مع إسبانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إسبانيا إلى استعادة السيطرة على الوضع بسرعة. وقال المستشار المحافظ: "إن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أمر ضروري لمكافحة الهجرة غير الشرعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن، في منشور على منصة إكس، إن إسبانيا يتعين أن تستعيد السيطرة على الوضع "بسرعة" وأن تفي بالتزاماتها بموجب نظام شنجن. وأضاف أن السويد مستعدة لاتخاذ "الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام والسيطرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانن مدريد، قائلة إن إسبانيا أخفقت في حماية الحدود الخارجية لمنطقة شنجن. وكتبت على منصة إكس أن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم المقترح الذي قدمته ميلوني، مضيفة أن الدول غير القادرة على تأمين حدودها لا ينبغي أن تظل أعضاء في منطقة شنجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت فرنسا أنها تعتزم تشديد إجراءات الرقابة على حدودها مع البر الرئيسي الإسباني. وقال وزير الداخلية لوران نونيز إنه أصدر تعليمات بتعزيز عمليات التفتيش على الحدود، ونشر وحدة تدخل سريع متخصصة في أمن الحدود.</div></p>

الاتحاد الأوروبي يطالب بإجراءات أشد صرامة بعد وصول 60 ألف مهاجر إلى سبتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير «أغنى مدن العالم لعام 2025» الصادر عن مؤسسة «هينلي آند بارتنرز» عن صعود استثنائي لإمارة دبي في قائمة المدن الأكثر جذباً للأثرياء، حيث تحتضن حالياً نحو 81200 مليونير، من بينهم 237 شخصاً تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار، بالإضافة إلى 20 مليارديراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت المدينة نسبة نمو قياسية بلغت 102% في عدد المليونيرات خلال الفترة ما بين 2014 و2024، لتصبح صاحبة القفزة الأسرع في التصنيف العالمي، متقدمة من المركز الحادي والعشرين إلى المركز الثامن عشر ضمن قائمة الخمسين الكبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الصعود السريع اتجاهاً أوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث يُتوقع أن يتضاعف عدد أصحاب الملايين في مدن مثل دبي وأبوظبي خلال العقد المقبل، وهو صعود مدفوع بالتوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات لتصبح مركزاً مالياً عالمياً، مدعومة ببيئة ضريبية مغرية تفرض صفراً في المائة على الدخل والأرباح الرأسمالية لاستقطاب فائقي الثراء من كل أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على هيمنتها كقوة عظمى في تكوين الثروات، بوجود 11 مدينة أمريكية ضمن قائمة الخمسين الأوائل. واحتفظت نيويورك بصدارة التصنيف العالمي، محتضنة 384500 مليونير، و818 من أصحاب الثروات التي تتخطى 100 مليون دولار، إلى جانب 66 مليارديراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت منطقة خليج سان فرانسيسكو ووادي السيليكون في المركز الثاني عن قرب بمجموع 342400 مليونير، متفوقة على نيويورك في عدد المليارديرات، ومسجلة معدل نمو بلغ 98% خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتفوق على معدل نمو منطقة خليج سان فرانسيسكو عالمياً سوى مدن شنجن وهانغتشو ودبي، حيث قفزت شنجن الصينية إلى المركز الثامن والعشرين بنمو قدره 142 % ليبلغ عدد أثريائها 50800 مليونير، بينما احتلت هانغتشو المركز الخامس والثلاثين بنمو قدره 108 % وبعدد 32200 مليونير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، احتفظت طوكيو بمركزها الثالث عالمياً بمجموع 292300 مليونير، مدعومة بالتعافي القوي لمؤشر «نيكاي 225»، تليها سنغافورة في المركز الرابع بمجموع 242400 مليونير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجعات لافتة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذه الطفرات شهدت مدن أخرى تراجعات لافتة في خارطة الثروة؛ إذ سجلت العاصمة الكورية سيئول التراجع الأكبر هذا العام بهبوطها من المركز التاسع عشر إلى الرابع والعشرين، بينما خرجت لندن من قائمة المراكز الخمسة الأولى لتتراجع إلى المركز السادس بمجموع 215700 مليونير، رافقها في التراجع موسكو، لتصبحا المدينتين الوحيدتين ضمن الخمسين الأوائل اللتين شهدتا نمواً سلبياً في عدد المليونيرات خلال العقد الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفادت لوس أنجلوس من هذا التراجع لتنتزع المركز الخامس من لندن، ما يؤكد الزخم المستمر لتكوين الثروات في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المراكز المتبقية ضمن العشرة الأوائل صعود باريس إلى المركز السابع، وهونغ كونغ إلى الثامن، وسيدني إلى التاسع، بينما اقتحمت شيكاغو قائمة العشرة الأوائل متجاوزة بكين وشنغهاي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت مدن ميلانو وفانكوفر وميامي وهانغتشو وتايبيه وواشنطن العاصمة تقدماً ملحوظاً، في حين سجلت لشبونة حضورها الأول في القائمة لتحل محل مدينة أوكلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفسيره لأسباب تفوق مدن دون غيرها، أوضح الدكتور يورغ ستيفن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «هينلي آند بارتنرز»، أن المدن الناجحة تشترك في امتلاكها أطراً قانونية قوية، وبنية تحتية مالية متطورة، وبرامج لهجرة الاستثمار، مشيراً إلى أن سبعاً من أغنى عشر مدن تقع في دول توفر مسارات للإقامة عن طريق الاستثمار لجذب رأس المال والمواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثروات فائقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى آفاق عام 2035، يتوقع التقرير نمواً هائلاً يتجاوز 100 % في شريحة أصحاب الثروات الفائقة في مدن مثل دبي وأبوظبي، ودلهي وبنغالورو في الهند، بالإضافة إلى وارسو وأثينا في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُتوقع أن تتضاعف أعداد هذه الفئة في مراكز هجرة استثمارية أصغر، مثل سانت جوليانز وسليما في مالطا، ولوغانو في سويسرا، وريغا ويورمالا في لاتفيا، في ظل بحث الأثرياء عن خيارات إقامة مرنة وآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد دومينيك فوليك، رئيس مجموعة العملاء الخاصين في المؤسسة، أن أصحاب الملايين يتجهون حالياً نحو تنويع وجودهم في ولايات قضائية متعددة للحد من المخاطر وتعظيم الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد تكلفة المعيشة والعقارات، تصدرت إمارة موناكو قائمة المدن الأغلى عالمياً، حيث يتجاوز متوسط ثروة الفرد فيها 20 مليون دولار، وتتخطى أسعار العقارات الفاخرة 38800 دولار للمتر المربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت نيويورك في المركز الثاني كأغلى مدينة، تليها هونغ كونغ ثم لندن، وجاءت بلدية سان جان كاب فيرا الفرنسية في المركز الخامس، بينما تجاوزت باريس نظيرتها سيدني لتنتزع المركز السادس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت فرنسا على العدد الأكبر من المدن المدرجة في قائمة الأغلى عالمياً، تليها الولايات المتحدة، مع حضور بارز لكل من سويسرا وإيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص التقرير في رؤيته الشاملة إلى أن الثروة العالمية أصبحت أكثر تنقلاً من أي وقت مضى، وأن المدن التي تنجح في الدمج بين الحرية الاستثمارية والمزايا المعيشية واليقين القانوني هي التي تكسب رهان جذب أغنى أغنياء العالم، مشيراً إلى أن صعود دبي الصاروخي، وهيمنة الولايات المتحدة المستمرة، وانطلاقة المحاور التقنية في آسيا، هي العوامل التي سترسم ملامح تركيز الثروة والقوة والنفوذ الاقتصادي خلال العقد المقبل.</div></p>

صعود استثنائي بنمو نسبته 102 % خلال 10 سنوات

دبي تحقق أسرع قفزة بالتصنيف العالمي في جذب الأثرياء

<p class='article-text'>حلت دبي في المرتبة الثانية عالمياً بعدد ناطحات السحاب التي يتجاوز  ارتفاعها 200 متر، حسب قائمة نشرتها منصة «ورلد أطلس» العالمية ﻷكثر 5 مدن  احتضاناً للمباني الشاهقة في العالم.</p><p class='article-text'>وأشارت المنصة إلى أن دبي نجحت خلال نحو نصف قرن فقط في تحويل مساحات واسعة  من أراضيها إلى واحدة من أروع وأبهر ناطحات السحاب الزجاجية على مستوى  العالم.</p><p class='article-text'>ووصف التقرير الأفق العمراني للمدينة بأنه صمم خصيصاً ليترك  انطباعاً مذهلاً ولا يُنسى لدى كل من يراه.</p><p class='article-text'>ويتربع برج خليفة على عرش هذا  الأفق المعماري الفريد، كأطول مبنى في العالم بارتفاع يبلغ 828 متراً منذ  افتتاحه عام 2010.</p><p class='article-text'>ولفتت المنصة العالمية إلى الحضور المهيب للبرج، حيث إن  ناطحات السحاب الأخرى التي تلي برج خليفة في الترتيب داخل دبي لا تصل حتى  إلى نصف ارتفاعه، ما يجعله المحور الأساسي الذي يجتذب أنظار العالم إلى أفق  المدينة.</p><p class='article-text'>وجاءت مدينة شنجن الصينية في المرتبة الأولى عالمياً في هذا  التصنيف، فيما حلت هونغ كونغ بالمرتبة الثالثة، تلتها نيويورك في المرتبة  الرابعة، ثم شنغهاي بالمرتبة الخامسة.</p>

دبي الثانية عالمياً في عدد ناطحات السحاب فوق 200 متر

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت التجربة الإماراتية في التحول الرقمي، والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، باهتمام واسع خلال جولة وفد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في جمهورية الصين الشعبية ضمن زيارة استهدفت توسيع آفاق التعاون العربي - الصيني في مجالات الاقتصاد الرقمي والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت الجولة المشاركة في القمة العالمية للتقنيات الرقمية الهادفة، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الرسمية مع كبار المسؤولين في الحكومات المحلية الصينية، من بينهم معالي فنغ في، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة هاينان، ومعالي شيه جينغ، حاكم مقاطعة هاينان، وتشانغ دنغ فنغ، عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة هانغتشو ونائب عمدة المدينة، ويانغ تشاو، نائب أمين لجنة منطقة هوانغبو بمدينة شنغهاي وعمدة المنطقة، وتشن جيه، أمين لجنة الحزب الشيوعي بمدينة جيانغمن ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في المدينة، وتشنغ هاي تاو، عمدة مدينة يانغتشو، فضلاً عن رؤساء جامعات وقيادات شركات التكنولوجيا والمؤسسات الاستثمارية في ثماني مدن صينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار الدكتور علي محمد الخوري، في كلمته الرئيسة خلال القمة، أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً في تحويل التحول الرقمي إلى محرك للتنمية الاقتصادية، وكفاءة الأداء الحكومي، والجاهزية المؤسسية، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، مشيراً إلى أن ما حققته دولة الإمارات يضعها في مصاف التجارب العالمية المرجعية في الاقتصاد الرقمي، وأحد النماذج التي تسترشد بها الحكومات والمؤسسات عند صياغة سياسات التحول الرقمي وبناء اقتصادات أكثر تنافسية واستدامة. وأوضح أن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، المعتمدة في القمة العربية عام 2022، والتي يشرف الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي على تنفيذ مشروعاتها، تمثل إطار عمل لتطوير الاقتصاد الرقمي في الدول العربية والمنطقة، يرتكز على تنفيذ مشروعات إقليمية، وتطوير البنية الرقمية، وتنمية القدرات البشرية، وبناء شراكات دولية تواكب التحولات المتسارعة في التكنولوجيا والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع قيادات حكومية وقيادات من الحزب الشيوعي الصيني في مدن شنغهاي، وهاينان، وهانغتشو، وشينجن، وقوانغتشو، وجيانغمن، وشاوشينغ، وشينتشانغ، تناولت عدداً من المبادرات المشتركة في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتجارة الرقمية، والروبوتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت حكومة مدينة هانغتشو من جانبها مقراً للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ليكون مقره الرئيسي في الصين، ومركزاً لتنسيق برامجه وشراكاته مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الزيارة إلى القطاع الأكاديمي، إذ عينت جامعة شنجن المستشار الدكتور علي محمد الخوري أستاذاً زائراً لمدة 3 سنوات، كما عينته جامعة جنوب الصين الزراعية موجهاً أكاديمياً لبرامج الماجستير المهنية، للاستفادة من خبراته في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتحول الرقمي، وتطوير السياسات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة أيضاً اجتماعات مع عدد من كبرى الشركات الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتجارة الإلكترونية، والبنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، تناولت فرص التعاون في تنفيذ مشروعات نوعية ضمن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والاستفادة من الخبرات الصينية في تطوير حلول تقنية تستجيب لاحتياجات الدول العربية، كما وقع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مجموعة من الاتفاقيات مع جهات حكومية ومؤسسات استثمارية صينية لإطلاق برنامج تعاون في قطاع الروبوتات، يستهدف نقل التطبيقات المتقدمة إلى المنطقة العربية، وتطوير مشروعات مشتركة، وفتح مسارات جديدة للتعاون في التقنيات المستقبلية، بما ينسجم مع أولويات التنمية الرقمية في الدول العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة مهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار الدكتور علي محمد الخوري أن الزيارة تمثل محطة مهمة في مسار الشراكة العربية-الصينية في الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن الاهتمام الذي أبدته الجهات الحكومية، والجامعات، والشركات الصينية بالتجربة الإماراتية والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي يؤكد وجود أرضية قوية لإطلاق مشروعات مشتركة في التقنيات المتقدمة، وبناء نموذج جديد للتعاون يقوم على الابتكار، ونقل المعرفة، والاستثمار في اقتصاد المستقبل.</div></p>

إشادة صينية واسعة بالتجربة الإماراتية في التحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلدية دبي مذكرة تعاون مع معهد التخطيط والتصميم الحضري في شنجن، أحد أبرز بيوت الخبرة الحكومية المتخصصة في التخطيط الحضري الشامل في جمهورية الصين الشعبية، أثناء انعقاد القمة العالمية للحكومات 2026 التي تختتم أعمالها في دبي 5 فبراير الجاري، في خطوة تعكس التزام دبي بريادة تطوير مدن المستقبل القائمة على تبادل المعرفة الدولية والابتكار الحضري المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُرسّخ الاتفاقية إطاراً منظماً للتعاون بين بلدية دبي ومعهد شنجن، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التخطيط والتصميم الحضري، وتطوير المدن الذكية والمستدامة، والتخطيط الحضري منخفض الكربون، وأنظمة البنية التحتية المتقدمة؛ ومن خلال هذه الشراكة، سيعمل الجانبان على تبادل الخبرات وتوحيد المنهجيات الداعمة لتطوير بيئات حضرية أكثر كفاءة ومرونة، تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرة التفاهم امتداداً لزيارة وفد رفيع المستوى من دبي إلى مدينة شنجن في فبراير 2025، والتي جرى خلالها الاطلاع على تجارب المدينة في تصميم المدن الإسفنجية، وتطبيقات المدن الذكية، حيث رصدت تقاطعات واضحة بين مسارات التنمية الحضرية والأولويات الإستراتيجية طويلة الأمد في كلتا المدينتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تطوير ممارسات التخطيط المستقبلي وأساليب التصميم الحضري، من خلال دمج أفضل الممارسات العالمية مع الأطر التخطيطية المحلية، ويشمل ذلك التطوير المشترك وتطبيق التقنيات التخطيطية المرتبطة بالتنمية الموجّهة نحو التخطيط الحضري المرن، ومفاهيم المدن الإسفنجية، والتخطيط منخفض الكربون، ونماذج المدن الذكية، كما يمتد التعاون إلى توظيف التقنيات الناشئة في مجالات التخطيط، والبناء، والتشغيل، وإدارة المدن، بما يدعم التحول نحو أنظمة حضرية أكثر ذكاءً واعتماداً على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الشراكة أيضاً التعاون في استخدام أدوات التحليل الجيومكاني المتقدمة، وتقنيات التخطيط القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، ومبادئ التصميم الحضري التي تسهم في تعزيز الاستدامة وجودة الحياة؛ وبالتوازي، سيعمل الطرفان على استكشاف نماذج حضرية عالمية جديدة تستند إلى الخبرات المتراكمة في دبي وشنجن، بما يجعل من هذه الشراكة منصة لاختبار وترويج حلول مبتكرة لتخطيط مدن المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال البنية التحتية، تنص مذكرة التفاهم على التعاون في تطوير حلول تخطيط وتصميم متقدمة، تشمل أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات من الجيل الجديد المدعومة بشبكات الجيل الخامس (5G)، والخدمات التحتية المتكاملة تحت الأرض، وأنظمة إدارة المياه الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يعزّز كفاءة واستدامة ومرونة البنية التحتية الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: تعكس هذه الشراكة التزام بلدية دبي الإستراتيجي بالاستفادة من تجارب روّاد التخطيط الحضري على مستوى العالم، إلى جانب مشاركة خبرات دبي في التخطيط وبناء المدن على الساحة الدولية، ومن خلال هذا التعاون مع معهد التخطيط والتصميم الحضري في شنجن، نعزّز قدرتنا على تطوير بيئات حضرية ذكية ومستدامة تتمحور حول الإنسان، وتواكب تحديات المستقبل، وتسهم في تعزيز جودة الحياة ورفاهية المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : تُعد القمة العالمية للحكومات منصة مثالية لإطلاق هذه الشراكة، لما تجمعه من حكومات ومؤسسات وصناع قرار وقادة تسعى إلى رسم ملامح مدن المستقبل عبر الابتكار والمرونة والتعاون الدولي البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يو لو، رئيسة معهد التخطيط والتصميم الحضري في شنجن: شنجن ودبي مدينتان متقاربتان في العمر، لهما بنية تحتية متشابهة، وقد شهدتا تنمية حضرية سريعة خلال فترة زمنية قصيرة؛ واليوم تقف المدينتان في طليعة الابتكار والتنمية المستدامة، وتخلق الخلفية المشتركة إمكانات كبيرة للتعاون الهادف والمنفعة المتبادلة؛ هذه المذكرة ليست اتفاق رسمي فحسب، بل إطار إستراتيجي للتعاون المستدام بين المؤسستين والمدينتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: معهد التخطيط والتصميم الحضري في شنجن يلعب دورا مهما في التبادل الدولي في مجال التنمية الحضرية والابتكار في الحوكمة وتطبيق التكنولوجيا منذ أكثر من 35 عاما؛ وعبر هذا التعاون مع بلدية دبي نتطلع إلى تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في مجالات تخطيط المدن وتجديدها، والمدن الإسفنجية، والتنقل الذكي، وتطوير المدن الذكية، إلى جانب تدريب الموظفين، وتعزيز التكامل بين الموارد والتكنولوجيا، بالإضافة إلى التبادل الأكاديمي والبحثي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الشراكة الدور المحوري لبلدية دبي في تخطيط وتصميم وإدارة المدينة بما يتماشى مع الاستراتيجيات الحضرية والاقتصادية ومستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، كما تعزّز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في التخطيط الحضري ومستقبل التنمية المستدامة.</div></p>

بلدية دبي توقع اتفاقية إستراتيجية مع معهد التخطيط والتصميم الحضري في شنجن

<p class='article-text'>تتجّه المبيعات السنوية لمجموعة السيارات الصينية العملاقة "بي واي دي" لتجاوز تلك التي حققتها "تسلا"، أكبر شركة في العالم للمركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'>ويتوقع بأن تنشر المجموعتان قريباً نتائجهما النهائية للعام 2025. وبناء على بيانات المبيعات لهذا العام حتى الآن، يستبعد تماماً أن تحافظ الشركة الأميركية التي يرأسها إيلون ماسك على موقعها الريادي.</p><p class='article-text'>وبحلول أواخر نوفمبر، باعت بي واي دي ومقرها شنجن والتي تنتج أيضا مركبات هجينة، 2,07 مليون مركبة كهربائية خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>من جانبها، باعت تسلا 1,22 مليون مركبة بحلول أواخر سبتمبر.</p><p class='article-text'>وشملت بيانات تسلا لسبتمبر زيادة لمرة واحدة في المبيعات إلى حوالى نصف مليون مركبة خلال فترة ثلاثة أشهر، قبل انقضاء مهلة إعفاء ضريبي أميركي لمشتري المركبات الكهربائية والذي تم إيقافه بناء على تشريع دعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب المشكك في تغيّر المناخ.</p><p class='article-text'>لكن يُتوقع أن تتراجع مبيعات تسلا خلال الفصل التالي إلى 449 ألفا، بحسب تحليلات شركة "فاكت سيت". يعني ذلك بأن مبيعات تسلا للعام 2025 بأكمله ستبلغ نحو 1,65 مليون، في تراجع نسبته 7,7 في المئة وبما يعد أقل بكثير من المستوى الذي حققته بي واي دي بحلول نهاية نوفمبر.</p><p class='article-text'>ويرى "دويتشه بنك" الذي يتوقع بأن تبلغ مبيعات تسلا في الفصل الرابع 405 آلاف فقط، بأن مبيعات الشركة تراجعت بحوالى الثلث في أميركا الشمالية وأوروبا وبالعشر في الصين.</p><p class='article-text'>يفيد متابعو القطاع بأن بلوغ الطلب على المركبات الكهربائية مستوى من التوازن في الولايات المتحدة سيستغرق وقتا بعد إلغاء الإعفاء الضريبي البالغة قيمته 7500 دولار في نهاية سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>وحتى قبل ذلك، واجهت مبيعات تسلا صعوبات في أسواق رئيسية على خلفية دعم رئيسها التنفيذي ماسك لترامب وغيره من السياسيين اليمينيين المتشددين. كما واجهت تسلا منافسة متزايدة من مركبات بي واي دي الكهربائية وشركات صينية أخرى ومجموعات أوروبية كبرى.</p><p class='article-text'>وقال دان إيف من شركة "ويدبوش سكيورتيز" Wedbush Securities "نعتقد بأن تسلا ستشهد بعض الضعف في عمليات التسليم" في الفصل الرابع.</p><p class='article-text'>وأضاف بأن مبيعات تصل إلى 420 ألفا ستكون "جيدة بما فيه الكفاية لإظهار طلب مستقر" في وقت تتركّز الأنظار في وول ستريت على إطلاق فرع السيارات ذاتية القيادة في 2026.</p><p class='article-text'>لكن ورغم نموها السريع، واجهت بي واي دي تحديات في السوق الصينية.</p><p class='article-text'>وقال مدير تصنيفات شركات منطقة آسيا والهادئ لدى "وكالة فيتش للتصنيف الائتماني" جينغ يانغ لفرانس برس إن بي واي دي من بين الشركات "الرائدة في تأسيس إمكانيات إنتاج في الخارج وسلاسل إمداد للمركبات الكهربائية".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه "مع المضي قدما، يرجّح بأن يساعدها تنوعها الجغرافي على التحرّك في ظل بيئة رسوم جمركية عالمية تزداد تعقيدا".</p><p class='article-text'>واحتجت الشركات المنافسة لبي واي دي في الخارج على حزم الدعم التي تحصل عليها من الدولة الصينية والتي سمحت للشركة ببيع مركباتها بأسعار زهيدة.</p><p class='article-text'>وفرض جو بايدن، سلف ترامب، رسوما جمركية نسبتها مئة في المئة على واردات المركبات الكهربائية الصينية، وهي نسبة يمكن أن تزداد في عهد ترامب. كما فرضت أوروبا رسوما جمركية على الواردات الصينية، لكن بي واي دي تؤسس مصنعا في المجر.</p><p class='article-text'>وبينما تبدو فرص استعادة تسلا دورها الرائد عالميا في صناعة المركبات الكهربائية أمرا غير مؤكد، لا تزال الشركة الأميركية في طريقها للنمو.</p><p class='article-text'>ويرى المحلل إيتاي ميكائيلي من شركة "تي دي كاون" أن تكنولوجيا القيادة الذاتية تلعب دورا يزداد أهمية في تسلا مع تعزيز الاختراقات التي حققتها في مجال المركبات ذاتية القيادة بالكامل، للمبيعات.</p><p class='article-text'>وقال ميكائيلي "مع بدء تسلا حقا طرح ميّزات القيادة بدون النظر إلى الطريق وتوسيع قدرات القيادة الذاتية الكاملة، إذا نجحوا في ذلك، ينبغي أن يؤدي الأمر إلى زيادة الطلب على سياراتهم".</p><p class='article-text'>وأفاد ماسك بأن تسلا ستبدأ إنتاج "سايبر كاب"، وهي نموذج لسيارة أجرة ذاتية القيادة، في أبريل 2026. كما كشفت الشركة عن نسخ أقل ثمنا لمركبتي "موديل 3" و"موديل واي"، وهو أمر قد يؤدي إلى زيادة المبيعات.<br></p>

"بي واي دي" الصينية تزيح "تسلا" عن عرش مبيعات المركبات الكهربائية في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد في تطبيق نظام جديد للدخول والخروج على الحدود الخارجية للتكتل، حيث يتم تسجيل بيانات المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلكترونيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تطبيق نظام الدخول والخروج على مدى ستة أشهر، وهو نظام آلي يتطلب من المسافرين التسجيل على الحدود عن طريق مسح جواز سفرهم ضوئيا وأخذ بصمات أصابعهم وصورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الخطوة إلى الكشف عن المقيمين على نحو مخالف للقانون ومكافحة تزوير الهوية ومنع الهجرة غير الشرعية وسط ضغوط سياسية في بعض دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجنوس برونر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة "نظام الدخول/الخروج هو العمود الفقري الرقمي لإطارنا الأوروبي المشترك الجديد للهجرة واللجوء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتعين على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي تسجيل بياناتهم الشخصية عند دخولهم لأول مرة إلى منطقة شنجن، التي تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، وتشمل أيضا أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين من خارج التكتل. ولن تتطلب الرحلات اللاحقة سوى التحقق من بصمة الوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي أن يعمل النظام بالكامل، مع استبدال ختم جواز السفر بسجلات إلكترونية، في 10 أبريل نيسان 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برونر "سيخضع كل مواطن من دولة ثالثة يصل إلى الحدود الخارجية للتحقق من الهوية والفحص الأمني والتسجيل في قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن "بدء التنفيذ الذي يستمر ستة أشهر يمنح الدول الأعضاء والمسافرين والشركات الوقت الكافي للانتقال بسلاسة إلى الإجراءات الجديدة".</div></p>

الاتحاد الأوروبي يبدأ النشر التدريجي لنظام الحدود الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الاتحاد الأوروبي أن 29 دولة ستبدأ، اعتباراً من أبريل 2026، بإلغاء أختام جوازات السفر التقليدية بشكل كامل، والاعتماد على النظام البيومتري (EES) الذي يستخدم بصمات الأصابع وصور الوجه والسجلات الرقمية للتحقق من هوية المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الاتحاد -وفقاً لمنصة «بيزنس إنسايدر»- أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز أمن الحدود وتسريع إجراءات العبور، في الوقت الذي ينهي فيه ممارسة قديمة ارتبطت بذاكرة السفر، حيث شكلت الأختام الورقية لعقود رمزاً للتنقل وسجلاً شخصياً للرحلات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف التقنيات البيومترية بأنها وسائل تحقق تعتمد على السمات الجسدية والفسيولوجية الفريدة لكل شخص مثل بصمات الأصابع وملامح الوجه، وتستخدم لضمان دقة الهوية ومنع التلاعب أو الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل النظام الأوروبي الجديد جميع دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الدول المرتبطة به ضمن منطقة شنجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التحول في إطار اتجاه عالمي أوسع، إذ سبقت دول مثل أستراليا وسنغافورة وهونج كونج والأرجنتين إلى التخلي عن الأختام، في حين أطلقت المملكة المتحدة نظام التفويض الإلكتروني للسفر (ETA) هذا العام، كما تعمل الولايات المتحدة تدريجياً على الإجراء نفسه بالتوازي مع برامج المسافرين الموثوقين. </div></p>

29 دولة أوروبية تلغي الطوابع التقليدية في جوازات السفر

<p class='article-text'><br>تعترف شركة «هواوي تكنولوجيز» أن رقائقها الإلكترونية لا تضاهي تلك التي تصنعها شركة «إنفيديا»، لا من حيث القوة ولا السرعة، ولتعويض هذا الفارق تراهن الشركة الصينية على عناصر تفوقها التقليدية، وهي: الكثافة الإنتاجية، والبنية الشبكية، والدعم الحكومي.<br>في خطوة نادرة كشفت «هواوي» عن رؤيتها الممتدة لثلاث سنوات الهادفة إلى تقليص هيمنة «إنفيديا» على طفرة الذكاء الاصطناعي، إذ قدم رئيسها الدوري إريك شو، خلال مؤتمرها السنوي «هواوي كونكت» في شنجن عرضاً تفصيلياً للتقنيات، التي تخطط الشركة لتطويرها، وسط تغطية إعلامية واسعة.<br></p><p class='article-text'>جاء هذا الاستعراض الصاخب على غير عادة، قبل يوم واحد فقط من المكالمة الهاتفية الثانية في غضون أربعة أشهر، المقررة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، في تناقض واضح مع أسلوب «هواوي» المتحفظ عادة،<br>فمنذ أن مُنعت الشركة في 2020 من الحصول على خدمات شركة «تي إس إم سي» (Taiwan Semiconductor Manufacturing )، المزوّد الرئيس لـ«إنفيديا»، بسبب القيود الأمريكية، اعتادت إطلاق أجيال جديدة من منتجات الذكاء الاصطناعي من دون حتى إصدار بيان صحفي،<br></p><p class='article-text'>حتى إن «هواوي» لم تكن تكشف في السنوات الماضية عن التقنية المستخدمة في معالجات هواتفها الذكية، ما دفع خبراء في القطاع إلى تفكيك الأجهزة، للتعرف على مكوناتها الداخلية.<br></p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة عن خطتها الطموحة بزخم لا يقل عن إعلانات «إنفيديا»، إذ اعتلى إريك شو المنصة، ليعرض الجيل الجديد من رقائق الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تصاميمها المطورة «سوبر بود» (SuperPod)— وهو مصطلح استعارته من قاموس «إنفيديا»، ويشير إلى منصة لمراكز البيانات تجمع بين الحوسبة والتخزين والشبكات والبرمجيات وتقنيات إدارة البنية التحتية.<br></p><p class='article-text'>نظرياً تتيح هذه التقنية لـ«هواوي» ربط ما يصل إلى 15,488 رقاقة ذكاء اصطناعي من نوع «أسيند» (Ascend) الخاصة بها عبر بروتوكول «يونايفايد باص» (UnifiedBus)، الذي طورته داخلياً، وكشفت عنه رسمياً في اليوم ذاته. <br></p><p class='article-text'>ويعادل ذلك، عملياً، إغراق المنافس بالتفوق العددي، مدعوماً بقدرة على نقل البيانات بين الرقائق بسرعة تصل، وفقاً للشركة، إلى 62 ضعف سرعة تقنية «إنفيديا» المرتقبة «NVLink144». في المقابل تتيح تقنية «إنفيديا» الحالية «NVLink72» ربط 72 وحدة معالجة رسومية من طراز «بلاكويل»، و36 وحدة معالجة مركزية من فئة «غريس».<br></p><p class='article-text'>قال محللو «بيرنستاين» (Bernstein)، بقيادة تشينغيوان لين، في مذكرة صدرت الاثنين، إن «إقدام هواوي على الكشف العلني عن خريطة طريقها في مجال الذكاء الاصطناعي يعكس ثقة كبيرة بمرونة إمداداتها المستقبلية من المصانع المحلية. وتشير هذه الخطوة إلى أن الشركة ضمنت قدرات تصنيع موثوقة تدعم طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يمثل محطة مفصلية في بناء منظومة محلية متينة لأشباه الموصلات قادرة على الصمود أمام اضطرابات سلاسل التوريد العالمية».</p>

نتائج البحث عن: شنجن