زادت القوى النووية من إنفاقها على ترساناتها بمستوى قياسي بلغ نحو 119 مليار دولار العام الماضي، بزيادة 19%، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر لعقود، وفق ما أظهر تقرير نُشر الثلاثاء.وأظهر تقرير صادر عن "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" أن الدول التسع التي تملك أسلحة نووية (الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والهند وإسرائيل وباكستان وكوريا الشمالية) أنفقت حوالي 17 مليار دولار إضافية على ترساناتها العام الماضي مقارنة بما أنفقته عام 2024.وحذّر التقرير من أنه في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، فإن "سباق تسلح نووي جديدا يلوح في الأفق" ومن المتوقع أن يستمر "لعقود".وفي اليوم السابق، حذّر باحثون من "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" (سيبري) من أن البلدان المسلّحة نوويا تُخرج أسلحتها من المخازن وتنشرها على أنظمة الإطلاق، في وقت بات لأسلحة الدمار الشامل دور متزايد في السياسات العالمية.وقالت سوزي سنايدر، المسؤولة في المنظمة والتي شاركت في وضع التقرير، إن زيادة الإنفاق على الترسانات النووية، إلى جانب المخاوف من إمكان أن يزيد الذكاء الاصطناعي من خطر استخدام الأسلحة النووية، أمر مثير للقلق للغاية. وأضافت لوكالة فرانس برس "أنا مرعوبة".مستوى المخاطر يتزايد وأفاد "سيبري" بأن قوى العالم تملك ما يقدر مجموعه بـ12187 رأسا حربيا، حوالى 9745 منها ضمن المخزونات بانتظار استخدامها.وقال مدير "سيبري" كريم حجّاج لفرانس برس إن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه رغم تراجع كميّات الأسلحة النووية، فإن مستوى المخاطر النووية والتهديدات النووية يتزايد".ويتوقع "سيبري" تحوّلا في اتّجاه تراجع مخزونات الأسلحة النووية في السنوات المقبلة "في وقت تتباطأ وتيرة التفكيك بينما يتسارع نشر أسلحة نووية جديدة".وعدّد حجّاج قائمة من المؤشرات المقلقة من بينها انهيار أنظمة ضبط الأسلحة الاستراتيجية، مثل الاتفاقيات الدولية، والتنافس بين القوى الكبرى المسلحة نوويا.وتملك الولايات المتحدة وروسيا معا حوالي 83 في المئة من مخزون العالم من الأسلحة النووية، مع امتلاك كل منهما أكثر من 5000 رأس نووي.أما الصين، فتوسّع ترسانتها النووية أسرع من أي دولة أخرى ويقدّر "سيبري" أنها تملك حاليا 620 رأسا حربيا وبناء على الطريقة التي تنوي من خلالها هيكلة قوّاتها، قد يساوي عدد الصواريخ البالستية العابرة للقارات التي تملكها مخزون كل من الولايات المتحدة وروسيا بحلول العام 2030.وقال حجّاج إن "ازدياد حدّة المنافسة الجيوسياسية يعني وجود حافز قوي لدى الصين لزيادة اعتمادها على الأسلحة النووية".وبحسب تقرير "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية"، أنفقت واشنطن أكثر من كل الدول الأخرى مجتمعة، بحيث أنفقت 69,2 مليارا على الأسلحة النووية عام 2025، بزيادة 12,4 مليارا عن العام السابق.وتلتها الصين التي بحسب التقرير أنفقت 13,5 مليار دولار العام الماضي، ثم بريطانيا مع 12,6 مليارا وروسيا مع 9,5 مليارات.ووجدت المنظمة التي فازت بجائزة نوبل للسلام لعام 2017، أن الدول التسع أنفقت على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من 470 مليار دولار على ترساناتها.

119 مليار دولار.. الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية يبلغ مستوى قياسياً

حذّر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سبيري" الاثنين، من أن التوترات الجيوسياسية ونقص التمويل يعرضان بعثات حفظ السلام في العالم للخطر، خاصة تلك التي تعمل تحت رعاية الأمم المتحدة.وأفاد المعهد في تقريره أن أقل من 79 ألف عنصر تم نشرهم ضمن مهمات حفظ السلام الدولية بنهاية عام 2025، في أدنى مستوى منذ 25 عاما على الأقل.وقال جاير فان دير ليين، مدير برنامج عمليات السلام وإدارة النزاعات في معهد سيبري، في بيان "إذا استمر الوضع على هذا المنوال، فقد نشهد ضعفا حادا في إدارة النزاعات متعددة الأطراف والتهميش شبه الكامل لمؤسسات كالأمم المتحدة، نتيجة تضافر عوامل نقص التمويل والعوامل السياسية والجيوسياسية".وأضاف "من المرجح أن ينتج عن ذلك المزيد من النزاعات التي يحتمل أن يكون لها آثار أشد وطأة على المدنيين، مع تخلي الدول عن المعايير الراسخة".وبلغ إجمالي مهمات حفظ السلام 58 مهمة في عام 2025، في تراجع للمرة الأولى عن عتبة الـ60 مهمة منذ عام 2016.وثلاثة أرباع الأفراد المنتشرين كانوا يخدمون في خمس دول هي: جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولبنان.وتُضعف أزمة التمويل المهمات التي تقودها الأمم المتحدة، حيث لم يف أكبر المانحين بالتزاماتهم كليا أو جزئيا.ونتيجة لذلك، هناك عجز بملياري دولار من أصل 5.6 مليارات مرصودة لميزانية 2024-2025، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.وأضاف المعهد "في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أدت المطالب المتشددة والتهديدات باستخدام حق النقض من الأعضاء الدائمين إلى تعقيد القرارات المتعلقة بتجديد تفويض المهمات".وأشار معهد سيبري إلى أن الولايات المتحدة، على سبيل المثال، طالبت بإنهاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" على الرغم من انتهاكات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.وكحل وسط، صوّت مجلس الأمن على تجديد مهمة اليونيفيل لمرة أخيرة حتى ديسمبر 2026.ومع ذلك، أكد معهد ستوكهولم الدولي أن الدعم لمبدأ الإدارة المتعددة الأطراف للنزاعات لا يزال راسخا.وقالت الباحثة في المعهد، كلوديا بفايفر كروز "مع ذلك لضمان استدامة إدارة النزاعات المتعددة الأطراف، تحتاج الدول إلى تجاوز مجرد إبداء الدعم، إذ يتعين عليها توفير تمويل مستدام وخلق مساحة سياسية كافية لتمكين استجابات فعالة ومتعددة الأطراف".

التوترات الدولية ونقص التمويل يهددان مهمات بعثات السلام في العالم

أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) اليوم الاثنين بأن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى مستوى قياسي في عام 2025، مسجلا العام الحادي عشر على التوالي من الزيادات مدفوعا بالحروب والتوترات الجيوسياسية.وأظهرت بيانات "سيبري" أن الإنفاق المعدل حسب التضخم ارتفع بنسبة 9ر2 % على أساس سنوي ليصل إلى ما يقرب من 89ر2 تريليون دولار، مما يرفع الزيادة خلال العقد الماضي إلى 41%.ووفقا للتقرير، كانت الزيادة أبطأ مما كانت عليه في عام 2024، مما يعكس انخفاضا في الإنفاق العسكري الأمريكي على المساعدات لأوكرانيا، رغم أن واشنطن زادت الاستثمار في قدراتها النووية والتقليدية الخاصة.وقال خبير "سيبري" دييجو لوبيز دا سيلفا إن الولايات المتحدة ظلت أكبر منفق عسكري في العالم بفارق كبير، ومن المتوقع أن ترفع نفقاتها مرة أخرى بعد الإعلان عن خطط لزيادة الإنفاق.وكانت الزيادة الحادة في الإنفاق الأوروبي محركا رئيسيا للارتفاع العالمي، حيث قفزت النفقات في جميع أنحاء المنطقة بنسبة 14% في عام 2025.وقال دا سيلفا إن المخاوف بشأن موثوقية الولايات المتحدة كشريك في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ساهمت في رفع الميزانيات، حيث سعت الحكومات إلى تعزيز الأمن وسط بيئة دولية متدهورة.واحتلت ألمانيا المرتبة الرابعة عالميا بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا، حيث ارتفع إنفاقها بنسبة 24% ليصل إلى 114 مليار دولار. ولأول مرة منذ عام 1990، تجاوزت نفقات الدفاع الألمانية هدف حلف شمال الأطلسي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي المجمل، استوفى 22 عضوا أوروبيا في حلف شمال الأطلسي هذا المعيار.وزادت كل من روسيا وأوكرانيا الإنفاق العسكري مرة أخرى في السنة الرابعة من الحرب المستمرة. ووصلت نفقات أوكرانيا إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توجيه أكثر من 60% من الإنفاق الحكومي إلى الجيش.كما ارتفع الإنفاق العسكري في العديد من الدول الآسيوية، بما في ذلك الصين واليابان وتايوان والهند وباكستان، وسط العديد من الصراعات والتوترات.أما في الشرق الأوسط، فقد زاد الإنفاق طفيفا فقط في عام 2025. وفي إسرائيل، انخفض الإنفاق، وهو ما عزاه باحثو "سيبري" إلى تراجع كثافة الحرب في غزة عقب اتفاق وقف إطلاق النار مع "حماس" في يناير 2025.وفي إيران، انخفض الإنفاق العسكري من حيث القيمة المعدلة حسب التضخم بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، بينما أشار معهد "سيبري" إلى أنه ارتفع دون احتساب التضخم المرتفع.وقالت زبيدة كريم، الخبيرة في المعهد: "ومع ذلك، فإن الأرقام الرسمية تقلل بكل تأكيد تقريبا من المستوى الحقيقي للإنفاق الإيراني".وأضافت: "إيران تستخدم أيضا عائدات نفطية من خارج الميزانية لتمويل جيشها، بما في ذلك إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة".وقال دا سيلفا إنه من المتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي في الإنفاق العسكري العالمي في عام 2026، مشيرا إلى وجود العديد من الصراعات حاليا في جميع أنحاء العالم، ومن الصعب تخيل تحسن الوضع لدرجة تؤدي إلى عكس هذا الاتجاه في غضون عام واحد.ويعد تقرير "سيبري" السنوي حول الإنفاق العسكري العالمي مجموعة البيانات الأكثر شمولا من نوعها. ويدرج الباحثون أيضا الإنفاق على الأفراد، والمساعدات العسكرية، فضلا عن البحث والتطوير العسكري.

إعادة التسليح في أوروبا تدفع الإنفاق العسكري العالمي إلى مستوى قياسي

<div data-empty="false">أعقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أنه سيبدأ فورا تجارب جديدة للأسلحة النووية، مستشهدا ببرامج التجارب في دول أخرى، المزيد من التحذيرات- وطلبات التفسير.</div><div data-empty="false">وبعد ساعات من إعلان ترامب، الذي أدلى به على منصته تروث سوشيال أثناء وجود الرئيس الأمريكي في كوريا الجنوبية للقاء الزعيم الصيني شي جين بينغ، أخبر نائب الرئيس جيه.دي. فانس الصحفيين أن التجارب ضرورية لضمان أن الترسانة النووية الأمريكية تعمل.</div><div data-empty="false">وقال: "في بعض الأحيان عليك اختبارها للتأكد من أنها تعمل وتؤدي وظيفتها بشكل صحيح"، مضيفا "للتوضيح، نعلم أنها تعمل بشكل صحيح، ولكن عليك أن تظل مطلعا عليها بمرور الوقت، والرئيس يريد فقط التأكد من أننا نفعل ذلك".</div><div data-empty="false">ولم يتضح حتى الان نوع التجارب التي كان ترامب يتحدث عنها أو الأسلحة التي سيتم اختبارها.</div><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم أنطونيو غوتيريش إن الأمين العام للأمم المتحدة لا يوافق على هذا القرار. وأضاف أن غوتيريش "يقول منذ فترة إن المخاطر النووية الحالية مرتفعة بالفعل بشكل ينذر بالخطر، ويجب تجنب جميع الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى سوء تقدير أو تصعيد بعواقب كارثية".</div><div data-empty="false">وأشار المتحدث إلى أنه تم إجراء ألفي تجربة نووية على مدار الثمانين عاما الماضية - وهي الفترة التي تقارب عمر الأمم المتحدة. ومن وجهة نظر الأمم المتحدة، "لا يمكن السماح بالتجارب النووية تحت أي ظرف من الظروف".</div><div data-empty="false">وتعد الولايات المتحدة والصين قوتين نوويتين راسختين، إلى جانب روسيا وبريطانيا وفرنسا. ووفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، يوجد حاليا تسع دول مسلحة نوويا، بما في ذلك الهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل.</div>

فانس يدافع عن التجارب النووية والأمم المتحدة تحذر من خطر التصعيد

<div data-empty="false">في تقريره السنوي الأخير الصادر قبل ثلاثة أسابيع، فصل معهد استكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) الأكثر رصانة وشهرة، الوضع الحالي للأسلحة النووية عبر العالم. وقد أتت روسيا على قمة دول العالم امتلاكاً لرؤوس نووية بعدد 5459 رأساً، تتلوها الولايات المتحدة بعدد 5177 رأساً، ثم الصين بعدد 600 رأس.</div>وبعدها فرنسا بعدد 290 رأساً، ثم المملكة المتحدة بعدد 225 رأساً، وبعدها تأتي كل من الهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل، بأعداد غير موثقة ولا مؤكدة لكل دولة، إلا أنها تقدر ما بين عشرات إلى مئات الرؤوس النووية لكل منها.<div data-empty="false">وتعكس تلك الأرقام واقع التسليح النووي الحالي، منذ بدئه أثناء الحرب العالمية الثانية على يد الولايات المتحدة، التي كانت هي أيضاً الدولة الوحيدة في التاريخ البشري التي استخدمته مرتين في نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 على مدينتي هيروشيما ونجازاكي باليابان.</div>والملاحظة الملفتة المهمة على تطور التسليح النووي وصولاً إلى وضعه الراهن، هي أن تسمية هذا التسليح «قوة ردع» للأطراف التي تمتلكه، ليس فقط عن استخدامه، بل وأيضاً عن الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة بين بعضها البعض.فلم تدخل أي من الدول التسع التي تأكد امتلاكها للسلاح النووي أي مواجهة مع أي من الدول الأخرى، وكان الاستثناء الوحيد هو الهند وباكستان، اللتان دخلتا حربين تقليديتين واسعتين بعد حربهما الأولى عام 1947، في عام 1965 وبعدها عام 1971، والاشتباكات التي وقعت أخيراً قبل أسابيع عدة.<div data-empty="false">إذاً، فامتلاك السلاح النووي، على الأرجح وضمن عوامل أخرى بالتأكيد، كان أحد الكوابح المهمة التي حالت دول دخول الدول المالكة له في مواجهات عسكرية مع الدول الأخرى التي تمتلكه، وهو الأمر الذي يبدو أكثر لفتاً للأنظار في حالة الدولتين الأكثر تسليحاً نووياً والأقدم في هذا المجال، أي الولايات المتحدة والاتحاد الروسي.</div>فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى بدء تطبيق مختلف معاهدات الحد من الأسلحة الاستراتيجية والنووية منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، امتلكت كل من الدولتين عشرات الآلاف من الرؤوس النووية، التي وصلت في النهاية بعد تخفيض أعدادها للأرقام المشار إليها في مقدمة هذا المقال.وبالرغم من هذا، أو ربما بسبب هذا، فلم يحدث طوال هذه السنين أن جرت أي مواجهة عسكرية مباشرة بين روسيا (وقبلها الاتحاد السوفييتي) وبين الولايات المتحدة، على الرغم من حدة المواجهة السياسية والفكرية والاقتصادية وسباق التسلح بينهما لعقود طويلة.<div data-empty="false">وأدار البلدان ضد بعضهما ما سمي «الحرب الباردة» التي استمرت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى انهيار الاتحاد السوفييتي في بداية تسعينيات القرن الماضي.</div>وكان الاستثناء الوحيد «الساخن» خلالها هو أزمة خليج الخنازير عام 1962، عندما نشرت موسكو صواريخ نووية في كوبا الحليفة على الحدود الأمريكية، بينما وجهت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون صواريخهم النووية نحو موسكو.وغير هذه الأزمة التي تم احتواؤها، فقد جرت الحروب بين واشنطن وموسكو بطريق الوكالة وبعيداً تماماً عن المواجهة العسكرية المباشرة. جرى هذا في الحرب بين الكوريتين الشمالية والجنوبية (1950 - 1953).وفي الحرب الأمريكية في فيتنام (1956 - 1975)، والغزو السوفييتي لأفغانستان (1979 - 1989)، فضلاً عن الصراع العربي – الإسرائيلي الممتد، والحروب التي اندلعت في يوغسلافيا بعد تفككها في تسعينيات القرن الماضي.<div data-empty="false">وبعد كل هذه المواجهات بالوكالة بين أقوى دولتين في العالم نووياً بعيداً عن أراضيهما وعن القارة الأوروبية العجوز، أتت الحرب الروسية – الأوكرانية المتواصلة منذ أكثر من ثلاث سنوات، لتمثل تحدياً جديداً وحقيقياً لقدرة موسكو وواشنطن على استمرار تجنب المواجهة العسكرية المباشرة. </div>وحتى اللحظة، وعلى الرغم من التباين الواضح بين موقف إدارتي الرئيسين الأمريكيين جو بايدن ودونالد ترامب في التعامل مع هذه الحرب.فالمؤكد المشترك بينهما هو أن كلاً من واشنطن وموسكو تبدوان ملتزمتين بالسعي لتجنب المواجهة العسكرية المباشرة، وحرص كل منهما على استخدام ما لديها من قدرات حربية هائلة، وخصوصاً النووية منها، فقط لما استقرت عليه سياساتها منذ امتلاك السلاح النووي، وهو الردع به للطرف الآخر بما يحول نهائياً دون مثل هذه المواجهة العسكرية المباشرة.

واشنطن وموسكو.. الردع وحروب الوكالة

ارتفعت واردات الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من الأسلحة إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية، وهي تعتمد بنسبة أكثر من 60% على الأسلحة الأمريكية، وفق تقرير نشره الاثنين معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).يأتي ذلك في وقت تبدي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رغبتها في تعزيز القدرات الدفاعية للقارة في مواجهة إعلان دونالد ترامب فك الارتباط الأمريكي.وكشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن أوكرانيا أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة 2020-2024، فيما عززت الولايات المتحدة مكانتها بصفتها أكبر مصدّر للأسلحة في العالم (43% من الصادرات العالمية)، متقدمة على فرنسا.وعلى مدى الفترة 2020-2024، ارتفعت واردات الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من الأسلحة بنسبة 105% مقارنة بالفترة 2015-2019، "وهو ما يعكس إعادة التسلح العام في أوروبا ردا على التهديد من جانب روسيا"، وفق سيبري.وقد قدمت الولايات المتحدة 64% من هذه الأسلحة (52% في الفترة 2015-2019).وقال بيتر ويزمان، الباحث الرئيسي في برنامج نقل الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في بيان إنه "في مواجهة دولة روسية وعلاقات متوترة عبر الأطلسي خلال رئاسة ترامب الأولى"، سعت الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى "تقليص اعتمادها على واردات الأسلحة وإلى تعزيز صناعة الأسلحة الأوروبية".وأضاف "لكن علاقة توريد الأسلحة عبر الأطلسي راسخة بعمق. فقد ازدادت الواردات من الولايات المتحدة، وطلبت الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو ما يقرب من 500 طائرة مقاتلة والكثير من الأسلحة الأخرى من الولايات المتحدة".وقال الباحث لوكالة فرانس برس إن فرنسا لا تعتمد في شكل كبير على الولايات المتحدة، لكن دولا كبرى أخرى مثل إيطاليا والمملكة المتحدة تشتري طائرات الشبح من طراز إف 35 أو أنظمة الدفاع الجوي باتريوت من الأمريكيين، والتي يصعب استبدالها بسرعة.وذكّر بأن هولندا وبلجيكا والدنمارك التي تعاني توترات مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل غرينلاند، تعتمد في شكل أكبر على الأسلحة الأمريكية.

أوروبا زادت اعتمادها على الأسلحة الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية

زادت أكبر 100 شركة مصنعة للأسلحة والمعدات الدفاعية في العالم مبيعاتها بنسبة 4.2 % عام 2023 إلى 632 مليار دولار، مدفوعة بالحروب والتوترات الإقليمية، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم» عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وقال المعهد في تقرير صدر أمس، إن «إيرادات مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة في القطاع بلغت 632 مليار دولار في عام 2023، بزيادة حقيقية قدرها 4.2 % مقارنة بالعام 2022».وأشار إلى أن العديد من منتجي الأسلحة كثفوا إنتاجهم عام 2023 استجابة للطلب المتزايد، وارتفع إجمالي إيرادات الأسلحة في قائمة أفضل 100 شركة بعد انخفاضها في عام 2022، مضيفاً أن ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات زادت إيراداتها من الأسلحة على أساس سنوي، علماً بأن معظم الشركات التي زادت إيراداتها كانت في النصف الأدنى من قائمة «الـ100 الأفضل».وشهدت جميع مناطق العالم ارتفاعاً في عائدات الأسلحة، مع زيادة حادة بشكل خاص لدى الشركات في روسيا والشرق الأوسط.غزة وأوكرانياوأشار التقرير إلى أنه «بشكل عام، كان المنتجون الأصغر حجماً أكثر كفاءة في الاستجابة للطلب الجديد المرتبط بالحروب في غزة وأوكرانيا، وتصاعد التوترات في شرق آسيا، وبرامج إعادة التسليح في أماكن أخرى».وتوقع لورينزو سكارازاتو الباحث في «سيبري»، أن تستمر عائدات الأسلحة في النمو في عام 2024، وقال: «إيرادات الأسلحة لأكبر 100 منتج للأسلحة لا تعكس بشكل كامل حجم الطلب، وقد أطلقت العديد من الشركات حملات توظيف، مما يشير إلى أنها متفائلة بشأن المبيعات المستقبلية».واستحوذت المجموعات الأمريكية المدرجة في القائمة على ما يقرب من نصف إيرادات الأسلحة العالمية، بزيادة نسبتها 2.5 % في المجمل مقارنة بالعام 2022 لتصل إلى 317 مليار دولار. مع ذلك، شهدت شركتا لوكهيد مارتن Lockheed Martin وRTX الرائدتان في السوق انخفاضاً طفيفاً في مبيعات الأسلحة.وظلت مبيعات الشركات الأوروبية المدرجة في القائمة ثابتة في عام 2023 عند 133 مليار دولار، في زيادة قدرها 0.2 % فقط مقارنة بعام 2022، وهي أصغر زيادة في أي منطقة من مناطق العالم. لكن الطلبيات ارتفعت وشهدت بعض المجموعات زيادة في الطلب مرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.أكبر زيادةوحققت المجموعتان الروسيتان المدرجتان في القائمة، ولا سيما شركة «روستيخ»، أكبر زيادة بنسبة 40 % لتصل إيراداتهما إلى نحو 25,5 مليار دولار.وذكر تقرير «سيبري» أن 6 من أكبر 100 شركة أسلحة مقرها في إسرائيل وتركيا، وقد نمت إيرادات الأسلحة لهذه الشركات مجتمعة بنسبة 18 % لتصل إلى 19.6 مليار دولار.ومع اندلاع الحرب في غزة، بلغت عائدات الأسلحة للشركات الثلاث الموجودة في إسرائيل في 13.6 مليار دولار، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق من قبل الشركات الإسرائيلية.وشهدت إيرادات الشركات الثلاث الموجودة في تركيا نمواً بلغت نسبته 24 % لتصل إلى 6.0 مليارات دولار، مستفيدة من الصادرات التي دفع إليها النزاع في أوكرانيا والتوجه المستمر من جانب الحكومة التركية نحو الاعتماد على الذات في إنتاج الأسلحة.وفي وقت سابق هذا العام أفاد معهد ستوكهولم بأن الإنفاق العسكري العالمي زاد للسنة التاسعة على التوالي ووصل إلى 2443 مليار دولار في أعلى مستوى له في التاريخ.

أكبر 100 شركة أسلحة في العالم ترفع إيراداتها.. ومبيعات 2023 تتجاوز 632 ملياراً

في زمن الحرب.. تجارة الموت تزدهر

شهدت أكبر 100 شركة أسلحة في العالم زيادة كبيرة في مبيعاتها العام الماضي، مدفوعة بالصراعات في أوكرانيا وغزة، إلى جانب التوترات العالمية الأوسع نطاقا.وبحسب تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) اليوم الاثنين فقد ارتفع إجمالي الإيرادات في عام 2023 عبر هذه الشركات الـ100 بنسبة 2ر4%، بعد تعديلها بسبب تقلبات العملات، ليصل إلى632 مليار دولار، بعد انخفاض في العام السابق.ويشير حجم إيرادات الأسلحة إلى العائدات الناتجة عن بيع المنتجات والخدمات العسكرية للعملاء العسكريين محليا ودوليا، وفقا لسيبري.وأشار المعهد إلى أن العديد من شركات الأسلحة زادت الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد على الأسلحة، وتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي لمبيعات الأسلحة في عام 2024.واستحوذت الشركات الأمريكية على ما يقرب من نصف إيرادات الأسلحة العالمية، بزيادة نسبتها 5ر2% لتصل إلى 317 مليار دولار، وفقا لسيبري.كما أشار المعهد إلى نمو كبير في شركات الأسلحة من روسيا والشرق الأوسط.أما شركات الأسلحة الألمانية الأربع المدرجة ضمن قائمة الـ100، فقد شهدت زيادة في الإيرادات بنسبة 5ر7%، بإجمالي 7ر10 مليار دولارات.

الصراعات ترفع إيرادات الأسلحة إلى 632 مليار دولار في 2023

هدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون باستخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت سيادة بلاده للتهديد، وفقاً لما أوردته وسائل الإعلام حكومية في بيونغ يانغ اليوم.وأكد كيم، خلال زيارته لقاعدة تدريب عسكرية، أول من أمس، أن الجيش الكوري الشمالي «سيستخدم، دون تردد، جميع القوى الهجومية التي يمتلكها، بما في ذلك الأسلحة النووية».وقال، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية المملوكة للدولة، إنه «إذا حدثت مثل هذه الحالة، سيكون وجود سول وكوريا الجنوبية أمراً مستحيلاً».وحذر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الثلاثاء، كوريا الشمالية من أن أي محاولة لاستخدام الأسلحة النووية ستواجه رداً حازماً وقوياً من كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة.وقال يون إن كوريا الشمالية إذا حاولت استخدام الأسلحة النووية، فإنها ستواجه «رداً حازماً وقوياً» من جيشها والتحالف الكوري الجنوبي - الأمريكي.وكان كيم قد كشف في سبتمبر عن منشأة لتخصيب اليورانيوم، معرباً عن رغبته في توسيع ترسانة بلاده النووية بشكل كبير.ووفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، فإن كوريا الشمالية تمتلك حاليا نحو 50 رأساً نووياً، على الرغم من أن العدد الدقيق غير معروف.وتتعرض كوريا الشمالية، المعزولة بشكل كبير، لعقوبات دولية بسبب برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ. وكانت آخر تجربة نووية معروفة قد حدثت في عام 2017.

زعيم كوريا الشمالية يهدّد باستخدام السلاح النووي إذا هوجمت بلاده

نادراً ما تعلن الحكومات التكلفة الحقيقية لمغامراتها العسكرية، أو كيف تنوي تمويلها.
كيف نشأت كلمة «الرأسمالية»؟، إذا طرحت هذا السؤال على معظم المستثمرين اليوم، فقد يثرثرون عن الأسواق والتجارة وآدم سميث – أو كارل ماركس، لكن في الواقع، ظهر المصطلح، وفقاً للمؤرخ البريطاني مايكل سونينشر، في أوروبا خلال القرن الـ 18، في سياق يتعلق بتمويل الحرب.
وأشار سونينشر إلى أن «الرأسمالية» نشأت ككلمة فرنسية (capitalisme)، لكنها استخدمت في البداية للإشارة إلى العديد من المشكلات البريطانية. وكان أبرزها نظام تمويل الحرب في القرن الـ 18. وفي الفرنسية، كان يطلق على الشخص الذي يقرض الأموال لفرع من فروع الحكومة الملكية الفرنسية، اسم رأسمالي (capitaliste)». من جهة، هذا ليس سوى مراوغة تاريخية مسلية، لكنها ينبغي أيضاً أن تدفعنا إلى التفكير الجاد اليوم. في العقود التي أعقبت الحرب الباردة، كان «إيرادات السلام» كبيرة، لدرجة أن الممولين المعاصرين، والناخبين، نادراً ما فكروا ملياً في مسألة كيفية تمويل الحرب، لكن هذا الأسبوع، أفاد معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، أن تفاقم اندلاع الصراعات الجيوسياسية، أدى إلى زيادة بنسبة 7%، معدلة حسب التضخم، في الإنفاق العسكري العام الماضي، ليرتفع إلى مستوى قياسي بلغ 2.4 تريليون دولار، أو 2.3% من الناتج الاقتصادي العالمي.
ويعكس ذلك جزئياً تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. ولم يرتفع الإنفاق للولايات المتحدة وأوروبا وأوكرانيا فحسب، بل إن النفقات العسكرية الروسية زادت، لتتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي واقع الأمر، ارتفع الإنفاق العام الماضي في كل المناطق الجيوسياسية الخمس التي يراقبها «سيبري» للمرة الأولى. وحذر نان تيان، الباحث في «سيبري»، قائلاً: «تقوم الدول بإعطاء الأولوية للقوة العسكرية، لكنها تنذر بتصاعد دوامة من الفعل ورد الفعل في المشهد الجيوسياسي والأمني المتقلب».
وخلال هذا الأسبوع، وضع رئيس وزراء المملكة المتحدة، ريشي سوناك، صناعة الدفاع البريطانية على أهبة الاستعداد للحرب، ومن المقرر زيادة الإنفاق إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030، كما أعلن حلف شمال الأطلسي أخيراً، خطة إنفاق بقيمة 100 مليار دولار.
وهناك مشروعات قوانين بقيمة 95 مليار دولار، لتقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا وتايوان وإسرائيل، وافق عليها الكونغرس الأمريكي أخيراً، ما يبين أن الحلقة المفرغة من الفعل ورد الفعل ماضية في طريقها. لحسن الحظ، لا تزال معدلات الزيادة أقل مما كانت عليه في مراحل مختلفة من القرن العشرين، كما أنها أضيفت إلى ميزانيات منخفضة، فقبل 60 عاماً، وقبل أن تبدأ عائدات السلام في الظهور، كانت أمريكا وبريطانيا تنفقان 8% و6%، على التوالي، من الناتج المحلي الإجمالي على المؤسسة العسكرية. ونظراً إلى أن أغلب المستثمرين المعاصرين بنوا مسيرتهم المهنية عندما كانت «الرأسمالية» تعرف على أساس مصطلحات سلمية، فهناك 3 نقاط على الأقل يجب عليهم أخذها بعين الاعتبار.
أولاً، يثبت التاريخ أن الحكومات نادراً ما تصرح للناخبين بالتكلفة الحقيقية للحرب، أو الطريقة التي تعتزم بها تمويلها، لكن هناك استثناءات. في عام 1940، على سبيل المثال، نشر جون مينارد كينز كتيباً بعنوان واضح «كيف تدفع ثمن الحرب». والعام الماضي، ألغت الدنمارك عطلة وطنية لإيجاد إيرادات إضافية للنفقات الدفاعية. وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يفحص المستشارون السياسيون مشاريع القوانين المتعلقة بالإنفاق التي يضعها الكونغرس. ومع ذلك، فالشفافية أمر نادر الحدوث. وكما يشير سونينشر، فإن السبب الرئيس الذي دفع ملوك أوروبا في القرن الـ 18 إلى إصدار الديون لتمويل المغامرات العسكرية، كان الالتفاف على تدقيق الهيئات التشريعية.
ورغم أن الجدل الأخير حول مشروع قانون أوكرانيا في الكونغرس يخلق رقابة ديمقراطية سطحية، فإن نفاذ الجمهور إلى معلومات الميزانية حول الإنفاق العسكري بعد 11 سبتمبر ناقصة وغير دقيقة، وفقاً لتقرير نقدي من معهد واتسون بجامعة براون.
الدرس الثاني، أنه حتى لو تم تعويض التكاليف في النهاية من خلال الزيادات الضريبية أو التضخم، فإنها عادة ما ينتج عنها زيادة في الدين. ويقدر معهد واتسون، أنه في الولايات المتحدة بلغ الإنفاق العسكري 8 تريليونات دولار منذ العام 2001 تم تمويلها بالكامل تقريباً من خلال الاقتراض. ومن دون السداد المبكر، عبر زيادات ضريبية هائلة، ونمو اقتصادي خارق، أو التخلف عن السداد، قد يصل إجمالي أقساط الفائدة لأكثر من 6.5 تريليونات دولار بحلول خمسينيات القرن الحالي.
ومن الصعب الاعتقاد أن الوضع في أوروبا سيسير على نحو مختلف. نعم، زعم سوناك هذا الأسبوع، أن الزيادة المقترحة في الإنفاق العسكري سيتم تمويلها بالكامل عن طريق خفض النفقات الإدارية، لكن هذا يبدو أشبه بالتفكير الخيالي.
ثالثاً، لا تشجع أجواء الحروب على التدخل الاقتصادي من جانب الدولة فحسب، بل تشجع على الابتكار المالي والتقني. في العام 1694، على سبيل المثال، تبنت الحكومة البريطانية فكرة البنوك المركزية لتمويل الحرب. وفي الأربعينيات من القرن الماضي، ساعد إطلاق «سندات الحرب» الأمريكية، في إطلاق سوق تجزئة للسندات الحكومية. كما دفعت الحرب العالمية الثانية، الحكومتين البريطانية والأمريكية، إلى تطوير سياسات الدعم المالي. وحالياً، تجرى مناقشات لاستكشاف طرق لتوريق عائدات الأصول الروسية المصادرة لصالح أوكرانيا.
في الوقت نفسه، تسند الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من الابتكارات التقنية العسكرية، إلى أصحاب رأس المال المغامر. وقيل لي إن مديري الأصول يختبرون تقنيات التخصيص الرقمي، التي تسمح لهم باستبعاد الدول أو المناطق المعادية من المحافظ الاستثمارية بسرعة، بينما تزيح الحكومات الستار عن طرق جديدة لمراقبة تدفقات الأصول والممتلكات المخالفة.
فهل تستمر مسيرة الابتكار؟، من المحتمل، لكن ما هو واضح حالياً، هو أنه من دون زيادات ضريبية مهولة، فإن إصدار الديون سيستمر في التوسع، إذا تزايد خطر الحرب. وقد يكون ذلك بمثابة «تأمين» جيوسياسي مبرر لتلك الدول التي تخشى التعرض لهجوم، لكنه بالتأكيد يفرض ضغوطاً متزايدة على أسعار الفائدة. ويجب على «الرأسماليين» المعاصرين، أي حاملي السندات، أن يضعوا ذلك في الاعتبار.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الدروس المستفادة للمستثمرين من الصراعات الجيوسياسية

target4894204831961971442.jpg

كيف نشأت كلمة «الرأسمالية»؟، إذا طرحت هذا السؤال على معظم المستثمرين اليوم، فقد يثرثرون عن الأسواق والتجارة وآدم سميث – أو كارل ماركس، لكن في الواقع،

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" إن إيرادات أكبر 100 شركة أسلحة في العالم انخفضت على الرغم من الحرب في أوكرانيا والجهود التي تبذلها العديد من الدول الأوروبية لتعزيز إنفاقها الدفاعي.
ووفقا لتقرير صادر اليوم الاثنين عن معهد "سيبري"  فقد انخفض إجمالي الإيرادات في عام 2022 لجميع الشركات الـ 100 بنسبة 5ر3% مقارنة بالعام السابق، ليصل إجماليها إلى 597 مليار دولار.
وأدى الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 وتصاعد التوترات في أماكن أخرى من العالم، إلى ارتفاع الطلب على الأسلحة والمعدات العسكرية بشكل كبير.
ولكن وفقا لتقرير "سيبري"، فإن شركات الأسلحة تفتقر حاليا إلى القدرة الإنتاجية اللازمة للاستجابة للطلب.
وقالت لوسي بيرود سودرو، مديرة أبحاث الأسلحة في المعهد: "واجهت العديد من شركات الأسلحة عقبات في التكيف مع الإنتاج من أجل الحروب بالغة الضراوة".
ومع ذلك، أشارت بيرو سودرو إلى أن شركات الأسلحة تلقت طلبات أكثر بكثير -خاصة بالنسبة للذخيرة- ومن المرجح أن تحقق إيرادات وأرباحا أعلى بكثير في السنوات المقبلة.
وساهمت الشركات في الولايات المتحدة وروسيا بشكل أكبر في انخفاض الإيرادات.
ووفقا لمعهد "سيبري" فقد بلغ إجمالي إيرادات الشركات الأمريكية 302 مليار دولار، بانخفاض 9ر7% عن العام السابق.
وكانت البيانات الخاصة بشركات الأسلحة الروسية محدودة للغاية، حيث أنه ووفقا لسيبري فإن تقرير عام 2022 لم يتضمن سوى شركتين روسيتين فقط. ومع ذلك، سجلت هاتان الشركتان انخفاضا في الإيرادات بنسبة 12%. 
وفي المقابل، سجلت الشركات الألمانية الأربع المدرجة في قائمة معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام - راينميتال، وتيسنكروب، وهينسولدت، وديهل - زيادة إجمالية بلغت 1ر1%.
 
ووفقالـ"سيبري" فإن إيرادات أكبر 100 شركة دفاع في العالم في عام 2022 لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2015.

العالم

World

معهد ستوكهولم: تراجع عائدات الأسلحة عالميا في 2022 رغم ارتفاع الطلب

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" إن إيرادات أكبر 100 شركة أسلحة في العالم انخفضت على الرغم من الحرب في أوكرانيا والجهود التي تبذلها العديد من الدول الأوروبية لتعزيز إنفاقها الدفاعي.

لا يُعرف على وجه الدقة لماذا أدرج الفرد نوبل جائزة للسلام ضمن جوائزه في الأدب والكيمياء والفيزياء والطب.
فهو عراب الجوائز الأهم دولياً منذ العام 1901، حيث منحت أول مرة وتمنح كل عام لمن قدموا إنجازات في مجالاتهم. وكان آخر حفل تم فيه توزيع الجوائز قبل أيام من أكتوبر الحالي. وماذا سيقول لو رأى هذا الجنون العالمي بالتسلح والحروب المنتشرة كالبقع السرطانية على جسد الأرض؟!
يرجح البعض أن اختياره لجائزة السلام جاء تعويضاً عما فعل عقله بنية العمار ولكن ليس بنية الدمار والخراب. فهو المهندس الكيميائي مخترع الديناميت، الأب الأول للأسلحة التي تفتك بالإنسانية.
غير أن البعض الآخر يرى في تخصيص جائزة للسلام صحوة ضمير كونه لعب دوراً في تحويل صنع مدفع البوفورز من منتج للحديد والصلب إلى شركة للأسلحة.
وبالرغم أن الديناميت لم يستخدم في حياة نوبل إلا أنه ربما كان يتوقع أنه وضع العالم على طريق الهلاك البشري والحروب التي لا تنتهي.
وهذا ما حصل ويحصل الآن وغداً، فقد سار الإنسان في طريق الديناميت فطوّر الأسلحة بمختلف أنواعها بما فيها البيولوجية والكيميائية والنووية وما يعرف بأسلحة الذكاء الاصطناعي.
وغدت شركات الأسلحة من أكبر الشركات التي تحقق أرباحاً. لكنها أيضاً تحصد الأرواح مع الأرباح الطائلة! قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، إن الإنفاق العسكري العالمي بلغ مستوى مرتفعاً جداً جراء الحرب الروسية الأوكرانية وارتفع بنسبة 3.7 %.
وأوضح أن أوروبا شهدت أعلى زيادة في 30 عاماً على الأقل، بنسبة 13 % ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الزيادات الحادة في الإنفاق من قبل روسيا وأوكرانيا. كما أثرت المساعدات العسكرية إلى كييف والمخاوف من أن تمثل روسيا تهديداً أكبر على قرارات الإنفاق في العديد من الدول الأخرى.
وعلى الصعيد العالمي، فقد واصلت دول العالم إنفاق المزيد من الأموال على الجيوش مقارنة بالعام السابق للعام الثامن على التوالي. وأوضح الباحث في سيبري «نان تيان» أن «الارتفاع المستمر في الإنفاق العسكري العالمي خلال السنوات الأخيرة هو علامة على أننا نعيش في عالم يتزايد فيه انعدام الأمن».
ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الإنفاق بشكل واضح وبواقع 877 مليار دولار بما في ذلك 19.9 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تليها الصين وبواقع تقديري بلغ 292 ثم روسيا التي أنفقت حوالي 84 ملياراً قافزة من المركز الخامس إلى المركز الثالث، وسجلت أوكرانيا زيادة قدرها 640 % وتحتل حالياً المركز الحادي عشر بعد أن كانت في المركز الـ36 في العام السابق.
منذ عامين يشهد العالم اختلالاً خطيراً في الموازين. حروب في كل مكان وقعت أو مرشحة للوقوع، انقلابات في القارة السمراء، أزمات معيشية واقتصادية في القارة البيضاء، توتر في المنطقة الصفراء من آسيا الملونة حول تايوان وبحر الصين الجنوبي. الكل يريد أن يدير العالم على هوى مصالحه.
وحجرا الرحى، أمريكا والصين، كل يريد أن يدير النار إلى قرصه. الأولى تريد أن تبقى القوة الوحيدة المسيطرة من خلال النظام العالمي الحالي الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الثانية. الثانية تريد إنهاء هذه المرحلة من التاريخ ليتشكل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب لا تكون فيه الهيمنة لقطب واحد هو أمريكا وحلفاؤها.
وهذا تحوّل مكلف لبعض شعوب العالم كما البقاء عليه مكلف للبعض الآخر. ولا يمكن أن يحدث إلا من خلال تنازلات أو من خلال حرب عالمية ثالثة. كلاهما الصين وأمريكا مثل زوجين اتخذا قرار الانفصال ويعيشان في غرفتين منفصلتين لكنهما يؤجلان الذهاب إلى المحكمة إلى أن يكبر الأولاد.
لذلك العلاقات بين بكين وواشنطن هبة باردة وهبة ساخنة. يوم يزور بكين وزير الخارجية الأمريكي ثم وزيرة المالية ويوم تصدر تصريحات من إحدى العاصمتين فيضع العالم يده على قلبه خشية أن تشتعل الحرب العالمية غداً. إلى أن تنضج الطبخة تنهمك مصانع الأسلحة بإعداد المزيد المتطور القاتل الحارق للإنسان. سامحك الله يا نوبل. تباً لطريق الديناميت الذي اخترعته وسار فيه الإنسان إلى قبره!

لو كان نوبل حياً!

لا يُعرف على وجه الدقة لماذا أدرج الفرد نوبل جائزة للسلام ضمن جوائزه في الأدب والكيمياء والفيزياء والطب.

بدأ حلف شمال الأطلسي «الناتو» أكبر مناوراته الجوية، في تاريخه، بتنسيق من ألمانيا، بهدف إظهار وحدة صفّ أعضائه أمام التهديدات المحتملة، لا سيّما من روسيا، في وقت كشف معهد دولي أن الترسانات النووية في العالم تضخمت، في ظل تقرير يشير إلى أن مبلغ 82,9 مليار دولار الذي أُنفق في العام 2022 على الأسلحة النووية يوازي صرف 157 ألفاً و664 دولاراً في الدقيقة.
وستستمر مناورات «إير ديفيندر 23» حتى 23 يونيو الجاري بمشاركة نحو 250 طائرة عسكرية من 25 دولة عضواً وحليفة لـ «الناتو» منها اليابان والسويد المرشحة للانضمام إلى الحلف الدفاعي. وسيشارك نحو عشرة آلاف شخص في هذه المناورات الهادفة إلى تعزيز التشغيل المشترك والحماية من المسيّرات وصواريخ كروز في حال وقوع هجوم على مدن أو مطارات أو موانئ واقعة ضمن أراضي حلف الناتو.
إشارة
وقال قائد سلاح الجو الألماني الجنرال إينغو غيرهارتس للتلفزيون العام «زد دي إف»، إنّ «أهم إشارة نرسلها هي أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا». وقال إن الحلف مصمم على الدفاع عن «كل شبر» من أراضيه، مضيفاً «نحن تحالف دفاعي وهذه المناورات خُطط لها على هذا الأساس». لكنه أكّد أيضاً أنه لن يرسل «أي طائرة باتجاه جيب كالينينغراد على سبيل المثال»، وهو الجيب الروسي المحاذي لبولندا وليتوانيا العضوين في الحلف.
ورأى مدير الحرس الجوي الوطني الأمريكي الجنرال مايكل لوه، أن مهام «الناتو» أصبحت عند «منعطف». وقال «تغير الكثير في المشهد الاستراتيجي العالمي، خصوصاً هنا في أوروبا». وأضاف إن المناورة تهدف إلى «استكمال الوجود الدائم للولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا» وتوفير تدريب «على نطاق أوسع مما يتم إنجازه عادة في القارة».
تضخم نووي
بأتي هذا فيما أكد تقرير أن الترسانات النووية في بلدان عدة تضخمت العام الماضي. ووفقاً لتقرير جديد صادر عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، أنفقت الدول التسع التي تمتلك أسلحة نووية في 2022، ما مجموعه 82,9 مليار دولار، ومثّل الإنفاق الأمريكي وحده أكثر من نصف هذا المبلغ.
وقال مدير معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» دان سميث «نحن نقترب، أو ربما وصلنا إلى نهاية فترة طويلة من تراجع عدد الأسلحة النووية في العالم». وانخفض العدد الإجمالي للرؤوس الحربية النووية التي تملكها المملكة المتحدة والصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان والولايات المتحدة وروسيا إلى 12512 مطلع 2023 مقابل 12710 مطلع العام 2022، بحسب «سيبري».
ولكن في حين أن بعض تلك الرؤوس الحربية قديمة وتحتاج إلى التفكيك، إلا أن 9576 موجودة في «مخزونات عسكرية للاستخدام المحتمل»، بزيادة 86 عن العام الماضي.
وقال سميث بشأن الرؤوس الحربية النووية الصالحة للاستخدام «بدأت هذه الأرقام في الزيادة»، وأضاف «ما زلنا بعيدين عما يزيد على 70 ألفاً تم إحصاؤها في ثمانينات القرن الماضي». وأردف قائلاً«شهدنا خلال أكثر من 30 عاماً تراجعاً لعدد الرؤوس الحربية النووية، وحالياً نرى أن هذا الاتجاه يقترب من نهايته». وأكدت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية أن المبالغ المخصصة للأسلحة النووية ارتفعت 3 في المئة مقارنة بالعام 2021 بعد زيادة للسنة الثالثة على التوالي.

تقارير: العالم ينفق على الأسلحة النووية 157.5 ألف دولار في الدقيقة

«الناتو» يواجه روسيا بأضخم مناورة جوية في تاريخه

target4736505613162135562.jpg

يلحظ معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، أن عمليات نقل الأسلحة الأوروبية، شهدت «طفرة كبرى»، وارتفعت بشكل حاد خلال العام الماضي، بسبب الحرب في أوكرانيا، التي أصبحت ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم في 2022. 
وقال بيتر دي ويزمان كبير الباحثين في برنامج نقل الأسلحة التابع لمعهد «سيبري»: «حتى مع انخفاض عمليات نقل الأسلحة على مستوى العالم، زادت عمليات نقل الأسلحة إلى أوروبا بشكل حاد، بسبب التوترات بين روسيا ومعظم الدول الأوروبية الأخرى، خلال حرب أوكرانيا، وتريد الدول الأوروبية استيراد المزيد من الأسلحة بشكل أسرع»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. 
ومع زيادة 93 % على مدار عام واحد، ازدادت الواردات أيضاً بفعل تسارع الإنفاق العسكري، من جانب دول أوروبية عدة، مثل بولندا والنرويج، ومن المتوقع أن تتسارع أكثر استناداً إلى هذه الدراسة المرجعية، كما تنقل وكالة «فرانس برس». واستحوذت أوكرانيا وحدها على 31 % من عمليات نقل الأسلحة إلى أوروبا، وعلى 8 % من إجمالي عمليات التسليم العالمية، وفقاً لبيانات «سيبري».
وازدادت واردات كييف، بما فيها التبرعات الغربية، بأكثر من 60 مرة في 2022 حسب المعهد. وتجاوز إجمالي تجارة الأسلحة العالمية 100 مليار دولار سنوياً. على مدى السنوات الخمس الماضية (2018 - 2022)، وهي الفترة التي لجأ إليها المعهد لتحديد الاتجاهات الرئيسة، زادت الواردات الأوروبية بـ47 %، مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.
حصة أمريكا
يقول المعهد إن حصة الولايات المتحدة من صادرات الأسلحة العالمية، ارتفعت من 33 إلى 40 % ، حيث دفعت حرب أوكرانيا الدول الأوروبية إلى السعي الحثيث لتعزيز دفاعاتها. وذكر أن الدول الأوروبية في حلف الشمال الأطلسي «الناتو»، الذي تقوده الولايات المتحدة، عززت وارداتها من الأسلحة بـ65 % ، مقارنة بفترة الأعوام الخمسة السابقة.
أما صحيفة «أمريكان ثنكر»، فقد قدمت تفسيرها لزيادة شحنات الأسلحة، قائلة، في تقرير، إن واشنطن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، لأن المزيد من الدعم لكييف، سيؤدي إلى تكاليف جديدة على المجمع العسكري الغربي. وقال: «عملية التخلص من الأسلحة مكلفة للغاية بإرسال الأسلحة القديمة إلى أوكرانيا، والتي أوشكت فترة تخزينها وتشغيلها على الانتهاء، توفر الولايات المتحدة وحلفاؤها في «الناتو» على أنفسهم ببساطة هذه التكاليف»، كما نقلت قناة «روسيا اليوم». 
وأشار إلى أن حجم المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا خلال العام الماضي، بلغ 46.6 مليار دولار. في وقت يتطلب التخلص من هذا الحجم من الأسلحة، إنفاق حوالي 35 مليار دولار. وأكد أن مخزونات الأسلحة التي سيتم تنسيقها من الخدمة آخذة في النفاد، وإرسال مساعدات عسكرية إلى كييف، لا يلقى دعماً أمريكياً، ولهذا يجب أن نتوقع تغييرات في سياسة «الناتو»، لأن المزيد من الدعم لأوكرانيا، سوف يؤدي إلى ظهور تكاليف جديدة على المجمع العسكري الصناعي الغربي.

2022 .. طفرة في توريدات السلاح لأوكرانيا وأوروبا

target7912946752341531392.jpg

تضاعفت واردات الأسلحة إلى أوروبا تقريبا في عام 2022، مدفوعةً بعمليات تسليم ضخمة إلى أوكرانيا التي أصبحت ثالث أكبر وُجهة لها في العالم، وفق تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) نشر الاثنين.
ومع زيادة نسبتها 93 % على مدار عام واحد، ازدادت الواردات أيضا بفعل تسارع الإنفاق العسكري من جانب دول أوروبية عدة مثل بولندا والنرويج، ومن المتوقع أن تتسارع أكثر استنادا إلى هذه الدراسة المرجعية.
وقال بيتر ويزمان، المشارك منذ أكثر من ثلاثة عقود في إعداد التقرير السنوي،  إن "الحرب تسببت فعلا في زيادة كبيرة في الطلب على الأسلحة في أوروبا وهو ما سيكون له تأثير أكبر وسيؤدي على الأرجح إلى زيادة واردات الأسلحة من جانب دول أوروبية".
حتى العام الماضي، لم تكن أوكرانيا مستوردا مهما للأسلحة، لكنها تحولت بشكل سريع في عام 2022 إلى ثالث أكبر وجهة للأسلحة في العالم، بعد قطر والهند، كنتيجة مباشرة للمساعدات الغربية.
استحوذت أوكرانيا وحدها على 31 في المئة من عمليات نقل الأسلحة إلى أوروبا وعلى 8 في المئة من إجمالي عمليات التسليم العالمية، وفقا لبيانات سيبري.
وقد ازدادت واردات كييف، بما فيها التبرعات الغربية، بأكثر من 60 مرة في عام 2022 حسب المعهد.
على الرغم من صعوبة تحديد قيمة لها بالدولار نظرًا لأن الكثير من العقود غير شفافة، إلا أن إجمالي تجارة الأسلحة العالمية يتجاوز 100 مليار دولار سنويا، وقال سيبري العام الماضي إن إجمالي النفقات العسكرية قد تجاوز للمرة الأولى تريليوني دولار.
وكانت القفزة في الواردات الأوروبية متوقعة بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا. لكنها تُسرّع بشكلٍ هائل الاتّجاه التصاعدي الذي تشهده القارّة العجوز نتيجة إعادة التسلّح التي بدأت منذ سنوات عدّة بعد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم.
على مدى السنوات الخمس الماضية (2018-2022)، وهي الفترة التي لجأ إليها المعهد لتحديد الاتجاهات الرئيسية، زادت الواردات الأوروبية بنسبة 47% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.
وخلافا لأوروبا، أظهرت كل القارات الأخرى انخفاضًا في الواردات على مدى السنوات الخمس الماضية، مع انخفاض ملحوظ في إفريقيا (-40%) وأمريكا الشمالية والجنوبية (-20%) وحتى في آسيا (-7%) والشرق الأوسط (-9%).
على صعيد التصدير، لا تزال الولايات المتحدة في المقدمة (40%) تليها روسيا (16%) وفرنسا (11%) والصين (5%) وألمانيا (4%).

واردات الأسلحة إلى أوروبا تضاعفت تقريبا في 2022

تكشف بيانات نفقات القوى النووية على تطوير ترساناتها إلى معدلات متصاعدة، في خطٍ متوازٍ مع تفاقم الصراعات والأزمات الدولية، ومن بينها حالياً الحرب الروسية - الأوكرانية، وسط مؤشرات على ارتفاع عدد الرؤوس النووية بالعالم خلال العقد المقبل. 
 
 
 
عدد الأسلحة النووية بالعالم مرشح للارتفاع خلال 10 سنوات بعد 35 عاماً من التراجع! 
 
 
 
12705 رؤوس حربية نووية لدى القوى النووية التسع في بدايات 2022 
 
 
 
%9 الزيادة بنفقات القوى النووية لتحديث ترساناتها في 2021 
 
 
 
82.4 مليار دولار إجمالي نفقات القوى النووية على التطوير 
 
 
 
44.2 مليار دولار نفقات أمريكا على تطوير ترسانتها النووية 
 
 
 
 11.7 مليار دولار نفقات الصين على تطوير ترسانتها 
 
 
 
8.6 مليارات دولار نفقات روسيا على تطوير ترسانتها 
 
 
 
642 مليون دولار إجمالي نفقات كوريا الشمالية المقدرة على البرنامج النووي 
 
 
 
المصادر: معهد ستوكهولم لبحوث السلام ومعهد سيبري و«آيكان»

القوى النووية تتأهب

target5343234811061760658.jpg

تكشف بيانات نفقات القوى النووية على تطوير ترساناتها إلى معدلات متصاعدة، في خطٍ متوازٍ مع تفاقم الصراعات والأزمات الدولية، ومن بينها حالياً الحرب الروسية - الأوكرانية، وسط مؤشرات على ارتفاع عدد الرؤوس النووية بالعالم خلال العقد المقبل.

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" في أحدث تقرير له اليوم "الإثنين" إنه لأول مرة يتجاوز حجم الإنفاق العسكري عالميا 2 تريليون دولار في عام 2021.
وذكر المعهد أنه مع مراعاة معدلات التضخم، فإن الانفاق الدفاعي يكون قد نما خلال العام الماضي بنسبة 0.7 % ليبلغ 2.113 تريليون دولار. 
وهذا يعني أيضا أن الإنفاق الدفاعي العالمي زاد على مدار العامين اللذين ضربت  فيهما الجائحة العالم حتى الآن.
ومع ذلك، لم يسفر هذا عن زيادة أكبر في النسبة المئوية من الإنفاق العالمي.
وذلك لأن إحدى خصائص الجائحة كانت محاولة الحكومات الغربية تقديم الحوافز الاقتصادية، والتي أدت إلى تعافي الاقتصادات بسرعة بعد الركود الأولي الذي صاحب عمليات الإغلاق في عام 2020.
وبالتالي، فإنه في مقابل اقتصاد أكبر بشكل عام، فقد انخفض فعليا الإنفاق الدفاعي بنسبة 0.1% ويمثل الآن 2.2 % من الاقتصاد العالمي.
وقال دييجو لوبيز دا سيلفا، كبير باحثي برنامج "سيبري" للإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة : إنه "حتى في وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 وصل الإنفاق العسكري العالمي إلى مستويات قياسية".
وتابع أنه "نظرا للتضخم فإنه كان هناك تباطؤ في معدل النمو بالقيمة الحقيقية. لكن من حيث القيمة الاسمية، فإن الإنفاق العسكري نما بنسبة 6.1 %".
وكانت أكبر خمس دول إنفاقا هي الولايات المتحدة والصين والهند وبريطانيا وروسيا.
وأشار معهد "سيبري" إلى أن الإنفاق الأمريكي انخفض من 3.7 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 % ، أو 801 مليار دولار. 
وشمل ذلك انخفاضا في الإنفاق على البحث والتطوير، لكن المعهد قال إنه لا يزال يبدو أن الولايات المتحدة تركز على "تكنولوجيات الجيل التالي".
وفي الوقت ذاته، نما الإنفاق العسكري الروسي بنسبة 2.9 % ليصل إلى 65.9  مليار دولار. 
وكانت هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي ينمو فيها الإنفاق الدفاعي لروسيا، والذي يمثل الآن 4.1 % من الناتج المحلي الإجمالي. 
وقد ساعد ارتفاع أسعار صادرات روسيا من الوقود على زيادة الإنفاق، وجاء ذلك في الوقت الذي كانت تستعد فيه لأزمة أوكرانيا.
 
ووفقا لسيبري فقد شهدت أوكرانيا انخفاضاً في الإنفاق الدفاعي في عام 2021 ليصل  إلى 5.9 مليار دولار، لكنه لا يزال يمثل 3.2 % من ناتجها المحلي الإجمالي. 
وقال المعهد إن إنفاقها الدفاعي ارتفع بشكل عام بنسبة 72 % منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.
وفي آسيا، نما الإنفاق الدفاعي الصيني بنسبة 4.7 % ليصل إلى 293 مليار دولار، وهو العام الـ27 على التوالي من النمو. وبدأت القوى الإقليمية الأخرى في مواكبة ذلك حيث نما الإنفاق الياباني بنسبة 7.3% ليصل إلى 54.1 مليار دولار، وهي أكبر زيادة منذ عام 1972، بينما نما إنفاق أستراليا بنسبة 4% ليصل إلى 31.8 مليار دولار.
كما حدثت تغييرات كبيرة أخرى في إيران، التي شهدت ارتفاعا في الإنفاق العسكري لأول مرة منذ أربع سنوات، إلى 24.6 مليار دولار.  وزاد الإنفاق الدفاعي في نيجيريا بنسبة 56 % إلى 4.5 مليار دولار.

الإنفاق الدفاعي العالمي يحقق رقماً قياسياً جديداً

ذكر الباحثون في مجال الطقس أن اليوم السبت هو أول أيام موسم «الشبط» في المملكة العربية السعودية بعد توديع آخر أيام «المربعانية» يوم أمس الجمعة.
وقال الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني في تغريدة على حسابه في «تويتر» إن عدد أيام موسم «الشبط» هو 26 يوماً تبدأ في 15 يناير من كل عام، ويسمى في الخليج بـ«برد البطين». وينقسم «الشبط» إلى نجمين هما «النعائم» و«البلدة»، مدة كل منهما 13 يوماً. وأول نجم منه هو «النعائم» حيث يزداد خلاله البرد والصقيع حينهما تهب الرياح.
وأوضح الحصيني أن هذه الرياح «أصلها سيبري أو قطبي»، بينما لا يزرع خلال «الشبط» المزارعون شيئاً لشدة برودته، ويحرصون على اهتمامهم بالأشجار القائمة. وتوقّع أن يتزامن مع دخول «الشبط» موجة برد.
من جهته، قال أستاذ المناخ سابقاً في جامعة القصيم ومؤسس ورئيس «لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية» (تسميات)، د.عبدالله المسند إن «اليوم هو السابع من الحالة المطرية».
وأضاف المسند، في تغريدة على حسابه في «تويتر» أن «كتلة هوائية باردة تتوغل إلى الأجواء الشمالية من المملكة تُخفض درجة الحرارة وبشكلٍ كبيرٍ، وتبدأ تتزحزح ناحية الوسط والشرق والغرب بالتدريج، وذروتها في يومَي الثلاثاء والأربعاء، والصفر المئوي حاضر في المناطق الشمالية وشمالي الوسطى».

تعرف إلى «موسم الشبط» في السعودية

ذكر الباحثون في مجال الطقس أن اليوم السبت هو أول أيام موسم «الشبط» في المملكة العربية السعودية بعد توديع آخر أيام «المربعانية» يوم أمس الجمعة.

أعلن باحثون اليوم  الاثنين، أن التراجع في عدد الأسلحة النووية الذي شوهد منذ أوائل التسعينات يبدو أنه قد تباطأ، مع وجود بعض المؤشرات على زيادة في أعدادها، وذلك في الوقت الذي التزمت فيه الدول النووية بتجديد ترساناتها أو توسيعها في بعض الأحيان.
وقال هانز كريستنسن من معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سيبري) لوكالة فرانس برس: "يبدو أن خفض الترسانات النووية الذي اعتدنا عليه منذ نهاية الحرب الباردة في طريقه إلى التراجع".
وبلغ إجمالي كمية الأسلحة النووية بين الدول التسع المسلحة نوويا، الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية، 13080 في بداية عام 2021، بانخفاض طفيف من 13400 في السنة السابقة، حسب تقديرات سيبري.
وأضاف كريستنسن "إننا نشهد برامج تحديث نووي مهمة للغاية في جميع أنحاء العالم وفي كل الدول النووية".
وأردف أنه يبدو أيضا أن الدول النووية ترفع من "الأهمية التي توليها للأسلحة النووية في استراتيجياتها العسكرية".
وأشار كريستنسن إلى أن هذا التغيير يمكن ملاحظته لدى كل من روسيا والولايات المتحدة اللتين تمتلكان معا أكثر من 90 بالمئة من الأسلحة النووية في العالم، مؤكدا أن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية الجديدة في عهد الرئيس جو بايدن ستحيد  عن الاستراتيجية المتبعة في ظل إدارة سلفه دونالد ترامب.
وقال معدو التقرير إن "جميع الدول السبع الأخرى المسلحة نوويا إما تطور أو تنشر أنظمة أسلحة جديدة أو أعلنت عزمها على القيام بذلك".

تقرير صادم حول الأسلحة النووية.. هل أصبح العالم في خطر حقيقي؟

أعلن باحثون اليوم  الاثنين، أن التراجع في عدد الأسلحة النووية الذي شوهد منذ أوائل التسعينات يبدو أنه قد تباطأ، مع وجود بعض المؤشرات على زيادة في أعدادها، وذلك في الوقت الذي التزمت فيه الدول النووية بتجديد ترساناتها أو توسيعها في بعض الأحيان.

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" اليوم الاثنين إن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار خلال العام الماضي على الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا.
وذكر المعهد، الذي يتخذ من السويد مقرا له، أن إجمالي الإنفاق بلغ 1981 مليار دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 6ر2% بالقيمة الحقيقية مقارنة بعام 2019.
ووجد معهد سيبري أن الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا وبريطانيا كانت أكبر خمس دول إنفاقا في العام 2020. وشكلت معا 62 % من الإنفاق العسكري العالمي.
وفي الوقت ذاته، نما الإنفاق العسكري للصين للعام 26 على التوالي.
وقال دييجو لوبيز دا سيلفا، الباحث في برنامج سيبري للأسلحة والإنفاق العسكري: "يمكننا أن نقول بشيء من اليقين إن الجائحة لم يكن لها تأثير كبير على الإنفاق العسكري العالمي خلال العام 2020".
وتابع : "يبقى أن نرى ما إذا كانت الدول ستحافظ على هذا المستوى من الإنفاق العسكري خلال العام الثاني من الجائحة".
وعلى الرغم من زيادة الإنفاق العالمي في المجال الدفاعي، إلا أن بعض الدول أعادت بشكل صريح تخصيص جزء من ميزانيتها العسكرية المخططة لجهود التعامل مع الجائحة، مثل تشيلي وكوريا الجنوبية.
وقال المعهد إن دولا أخرى، بما في ذلك البرازيل وروسيا، أنفقت أقل بكثير من ميزانياتها العسكرية الأولية لعام 2020.
وذكر سيبري أن الولايات المتحدة كانت هي الرائدة في الإنفاق الدفاعي في العام 2020، حيث بلغ الإنفاق العسكري الأمريكي ما يقدر بـ 778 مليار دولار، بزيادة قدرها 4ر4 % عن العام 2019.
وشكلت الولايات المتحدة 39% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي في العام 2020. ويعتبر هذا العام الثالث على التوالي من النمو في الإنفاق العسكري، بعد سبع سنوات من التخفيضات المستمرة.

ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي رغم الجائحة

قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" اليوم الاثنين إن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى ما يقرب من 2 تريليون دولار خلال العام الماضي على الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا.

نتائج البحث عن: سيبري