<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التربية والتعليم آلية الدوام المدرسي خلال الأسبوع الأول من العام الأكاديمي 2026-2027، بحيث تطبق المدارس الدوام المخفف لمدة 4 أيام، من الاثنين 31 أغسطس وحتى الخميس 3 سبتمبر 2026، ضمن خطة العودة التدريجية للطلبة، على أن ينتقل جميع الطلبة إلى الدوام الكامل يوم الجمعة 4 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإطار العام لخطة العودة التدريجية، تحدد كل مدرسة أيام حضور الطلبة خلال الفترة من الاثنين إلى الخميس وفق خطتها، بما يتيح توزيع عودة الصفوف تدريجياً، فيما لا تداوم بقية الصفوف غير المحددة للحضور في اليوم ذاته، قبل اكتمال عودة جميع الطلبة الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الإطار ساعات الدوام المخفف بحسب المراحل الدراسية، إذ يداوم طلبة رياض الأطفال من 8:15 صباحاً حتى 11:30 صباحاً، لمدة 3 ساعات و15 دقيقة، بينما حدد للحلقة الأولى خياران، الأول من 7:15 حتى 11:15 صباحاً، والثاني من 8:15 صباحاً حتى 12:15 ظهراً، بواقع 4 ساعات في كلا الخيارين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما طلبة الحلقتين الثانية والثالثة من البنين، فيمتد دوامهم المخفف من 7:15 صباحاً حتى 12:15 ظهراً، بواقع 5 ساعات، فيما تداوم طالبات الحلقتين الثانية والثالثة من 8:15 صباحاً حتى 1:15 ظهراً، بواقع 5 ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنحت الخطة مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات المرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، مع ضرورة التنسيق مع مزود الخدمة منعاً لتضارب توقيت الحافلات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الخطة سيناريوهين لتوزيع حضور الصفوف خلال أيام العودة التدريجية، على أن يكون دوام الصفوف المحددة للحضور مخففاً، فيما لا تداوم بقية الصفوف في ذلك اليوم، وصولاً إلى الجمعة 4 سبتمبر، حيث يعود جميع الطلبة ويطبق الدوام الكامل.</div></p>

الإمارات… تقليص ساعات ودوام بالتناوب في أول أسبوع دراسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطبق وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الجاري المرحلة الثانية من التقييم الأساسي للغة العربية، لتشمل 19 ألف طالب وطالبة من الصف الأول في 162 مدرسة حكومية،  إلى جانب تطبيق التقييم على 11 ألف طالب وطالبة من الصف الأول في 130 مدرسة خاصة. وذلك بعد نجاح المرحلة التجريبية من التقييم، وذلك في إطار توجه الوزارة لتعزيز مهارات اللغة العربية لدى الطلبة وتطويرها منذ المراحل العمرية الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، لـ«البيان»، إن تعميق أثر المشاريع يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مسيرة الطلبة التربوية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على البناء على نتائج المرحلة التجريبية والتوسع في تطبيق التقييم الأساسي للغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الوزارة قد نفذت المرحلة التجريبية من التقييم الأساسي للغة العربية خلال العام الدراسي الماضي في 100 مدرسة، مستهدفة 10 آلاف طالب وطالبة، بهدف قياس المهارات الأساسية للطلبة في اللغة العربية والتعرف إلى مستوياتهم في مرحلة مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاسم أن الهدف من المشروع يتمثل في تعزيز مهارات اللغة العربية لدى الطلبة وتقوية مهاراتهم في مرحلة مبكرة، وتوفير خط أساس لمهارات الطلبة في اللغة العربية منذ المراحل الأولى، بما يسمح بالبناء على نتائج التقييم والعمل بصورة أكثر دقة على تطوير مستوياتهم اللغوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اللغة العربية تعد من أهم الأولويات التربوية والوطنية للوزارة، مشيراً إلى مواصلة العمل على تحسين مستوى الطلبة وتمكينهم من لغتهم بالشكل الأمثل، وتعميق أثر المبادرات والمشاريع التي تستهدف تطوير مهاراتهم اللغوية منذ بداية مسيرتهم التعليمية.</div></p>

الإمارات.. 30 ألف طالب وطالبة ضمن المرحلة الثانية من التقييم الأساسي للعربية

<h2>أحمد الشعيبي: مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية للقطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدّثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة، في خطوة تعزز استدامة منظومة التعليم العالي، والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة.</div></p><p class='article-text'>وترسّخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي<b>،</b> واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويسهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p><h2>متطلبات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته، ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته.</div></p><h2>مجموعة خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يسهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</div></p><h2>أولويات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية.</div></p><p class='article-text'>والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p>

إعفاء عدد من الجهات وفق ضوابط محددة

«التعليم العالي» تحدّث الرسوم والضمانات المالية للخدمات

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد قرار بشأن الرسوم المحدثة والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه الخطوة استدامة منظومة التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة، وترسخ إطاراً مالياً وتنظيمياً موحّداً وأكثر وضوحاً وشفافية للمؤسسات والطلبة والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، واستكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع، بما يعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وجودة الخدمات التي تقدمها الوزارة، ويساهم في ترسيخ بيئة تنظيمية تدعم تنافسية القطاع. </p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار متكامل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، بما يواكب نمو القطاع وتنوع مؤسساته وخدماته ويعزز جاهزيته لمواكبة متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال: "يشكل القرار خطوة داعمة لتطوير منظومة تعليم عالٍ أكثر كفاءة ومرونة، من خلال إرساء إطار مالي وتنظيمي متوازن يجمع بين متطلبات الحوكمة واستدامة المؤسسات التعليمية، ويوفر في الوقت ذاته بيئة تمكن هذه المؤسسات من النمو والتطور والابتكار، بما يعزز تنافسية القطاع ويواكب مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ عالمية المستوى".</p><p class='article-text'>ويضع القرار الجديد إطاراً واضحاً للضمانات المالية المرتبطة بترخيص مؤسسات التعليم العالي بهدف تعزيز استقرار المؤسسات التعليمية واستمرارية العملية الأكاديمية، ويوفر آليات إضافية لحماية حقوق الطلبة وضمان استمرارية الخدمات التعليمية، مع مراعاة حجم المؤسسات وطبيعة عملها.</p><p class='article-text'>كما يراعي القرار اختلاف أوضاع المؤسسات التعليمية، من خلال إعفاء عدد من الجهات من متطلبات الضمانات المالية وفق ضوابط محددة، بما يشمل المؤسسات الحكومية والمؤسسات الحاصلة على تصاريح من الجهات المحلية المختصة، متى كانت الجهة المحلية المختصة قد ألزمتها بتقديم ضمان مالي أو تدبير مالي مكافئ يكفل حماية حقوق الطلبة واستمرارية العملية الأكاديمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الحوكمة المؤسسية للقطاع مع الحفاظ على المرونة التنظيمية التي تعزز استدامته. </p><p class='article-text'>ويوحد القرار الإطار المالي المرتبط بمجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، بما في ذلك خدمات الترخيص المؤسسي، والاعتماد البرامجي، وخدمات مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والاعتراف بالمؤهلات الجامعية والتقنية والمهنية الصادرة من داخل الدولة أو خارجها، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالمعاهد والمراكز التدريبية والإشراف على الطلبة المبتعثين للدراسة خارج الدولة.</p><p class='article-text'>ومن خلال تحديد الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بهذه الخدمات ضمن إطار واضح ومعلن، يساهم القرار في تعزيز وضوح الإجراءات والالتزامات المالية للمؤسسات التعليمية والطلبة والجهات المعنية، ويدعم قدرتها على التخطيط المالي والإداري بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ويراعي القرار طبيعة المؤسسات والبرامج والأدوار التي تؤديها في دعم جهود التنمية الوطنية، حيث نص على مجموعة من الإعفاءات والحالات الخاصة التي تشمل بعض المؤسسات الحكومية وغير الربحية، والبرامج ذات الأهمية الاستراتيجية، والبرامج المرتبطة بالأولويات الوطنية، إضافة إلى عدد من الحالات المرتبطة بالاعتراف بالمؤهلات والإشراف على الطلبة المبتعثين.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج حرص حكومة دولة الإمارات على تبني إطار تنظيمي متوازن يجمع بين تطبيق أطر الحوكمة المالية من جهة، ويدعم النمو والابتكار لتمكين المؤسسات التعليمية من الإسهام في تحقيق الأولويات الوطنية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر 2026، على أن تطبق الرسوم التي حددها القرار على المؤسسات القائمة والطلبة المبتعثين القائمين، اعتباراً من بداية السنة المالية التالية لتاريخ نفاذه، فيما تطبق الرسوم على المؤسسات الجديدة والطلبة المبتعثين الجدد اعتباراً من تاريخ نفاذ القرار.</p>

في التعليم العالي و "التعليم والتدريب التقني والمهني"

اعتماد المنظومة المحدثة للرسوم والضمانات المالية لخدمات التعليم

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة، كان الحد الأدنى للعمر على منصات التواصل يبدو أقرب إلى خانة شكلية، فيكتب الطفل تاريخ ميلاد أكبر من عمره الحقيقي، يضغط «موافق»، ويدخل. أما اليوم اتجهت دول عدة خلال 2025 و2026 إلى فرض أو اقتراح قيود عمرية جديدة على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مع اختلاف سن المنع وآليات التحقق والعقوبات من دولة إلى أخرى.</p><p class='article-text'>أُقرت الإمارات خلال 2026 قواعد تمنع من هم دون 15 عاماً من إنشاء أو استخدام حسابات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفرض القواعد متطلبات مرتبطة بالتحقق من العمر وحماية البيانات، إضافة إلى قيود على بعض الخصائص للمستخدمين الأصغر سناً.</p><p class='article-text'>وفي أستراليا، دخل الحظر الوطني لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر 2025، وتشمل القواعد منصات مثل «فيسبوك» و«إنستغرام» و«سناب شات» و«تيك توك» و«إكس» و«يوتيوب» و«ريديت» و«ثريدز» و«تويتش» و«كيك»، وتُلزم المنصات باتخاذ خطوات معقولة لمنع من هم دون 16 عاماً من إنشاء حسابات أو الاحتفاظ بها، ويمكن أن تصل الغرامات على الشركات إلى 54.6 مليون دولار أسترالي. وقالت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية لاحقاً إن نحو 4.7 ملايين حساب أزيلت أو عُطلت بسبب القيود الجديدة.</p><p class='article-text'>أما بريطانيا، فأعلنت حكومتها في يونيو 2026 خططاً لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام خدمات التواصل الاجتماعي، مع استهداف بدء التطبيق في ربيع 2027 بعد استكمال المسار التشريعي، كما تقترح الخطة قيوداً إضافية على حسابات من تبلغ أعمارهم 16 و17 عاماً، من بينها الحد من بعض الخصائص التي تشجع الاستخدام المطول، وكتم الإشعارات في أوقات معينة. </p><p class='article-text'>وفي إندونيسيا، أعلنت الحكومة في مارس 2026 قيوداً تمنع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على منصات رقمية مصنفة عالية المخاطر، وبدأ التطبيق تدريجياً على خدمات من بينها «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيسبوك» و«إنستغرام» و«إكس» و«روبلوكس».</p><p class='article-text'>وفي ماليزيا، بدأت السلطات خلال 2026 تطبيق قيود تمنع من هم دون 16 عاماً من تسجيل حسابات جديدة على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ضمن تشديد أوسع على التحقق من أعمار المستخدمين.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، أقر البرلمان في 2026 تشريعاً يستهدف منع من هم دون 15 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض التزامات إضافية على المنصات الرقمية وشركات الألعاب.</p><p class='article-text'>أما فرنسا، فقد وافق البرلمان في 2026 على قانون يمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وكان من المخطط بدء تطبيقه مع العام الدراسي الجديد، لكن المجلس الدستوري الفرنسي ألغى جوهر القانون في أغسطس 2026، وقال المجلس إن بعض بنوده تمس بحرية التعبير والتواصل ولا توفر ضمانات كافية في ما يتعلق بالتحقق من العمر وحماية الخصوصية، وبعد القرار، أعلنت الحكومة نيتها إعادة صياغة القانون.</p><p class='article-text'>وفي نيوزيلندا، طُرح في أغسطس 2026 مشروع قانون لمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويقترح المشروع فرض غرامات قد تصل إلى 10% من الإيرادات العالمية للشركات المخالفة، لكنه لم يصبح قانوناً نافذاً بعد.</p><p class='article-text'>وفي كندا، قدمت الحكومة في يونيو 2026 مشروع قانون يقترح منع من هم دون 16 عاماً من امتلاك حسابات على بعض خدمات التواصل، مع إمكانية منح إعفاءات للمنصات التي تثبت وجود تدابير حماية كافية للأطفال، ولا يزال المشروع في المسار التشريعي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إسبانيا خططاً لرفع الحد الأدنى لاستخدام وسائل التواصل إلى 16 عاماً، مع تشديد متطلبات التحقق من العمر.</p><p class='article-text'>وفي الدنمارك، أعلنت الحكومة توجهاً لوضع حد عند 15 عاماً، مع إمكانية سماح الوالدين لبعض من هم بين 13 و15 عاماً باستخدام منصات محددة.</p><p class='article-text'>وتعمل النرويج على تشريع يضع حداً أدنى عند 15 عاماً، بينما تدرس بولندا وسلوفينيا قيوداً مماثلة لمن هم دون 15 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي النمسا، اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على مبدأ حظر وسائل التواصل لمن هم دون 14 عاماً، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في التشريع.</p><p class='article-text'>كما أعلنت اليونان خططاً لمنع من هم دون 15 عاماً من استخدام بعض المنصات، مع استهداف التطبيق في 2027.</p><p class='article-text'>أما البرتغال، فلا تطبق حظراً شاملاً حتى سن 16، لكنها تمنع من هم دون 13 عاماً من استخدام عدد من الخدمات، كما يناقش البرلمان اشتراط موافقة الوالدين للمستخدمين بين 13 و16 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا وإيطاليا، تعتمد القواعد بشكل أكبر على موافقة الوالدين بدلاً من الحظر الكامل.</p><p class='article-text'>وفي البرازيل، دخلت في 2026 قواعد رقمية جديدة للأطفال والمراهقين، تشمل ربط حسابات بعض المستخدمين القاصرين بولي قانوني وفرض قيود على خصائص مثل التصفح اللانهائي، من دون فرض حظر شامل على جميع من هم دون 16 عاماً.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في الولايات المتحدة حتى الآن حظر فيدرالي موحد مماثل للحظر الأسترالي، رغم أن عدداً من الولايات أقرت أو اقترحت قوانين خاصة باستخدام القاصرين لوسائل التواصل، وواجه بعض هذه القوانين طعوناً قضائية.</p><p class='article-text'>الاختلاف الأساسي بين هذه الدول يتعلق بسن المنع، وهل القاعدة حظر كامل أم موافقة والدية، وكيفية التحقق من العمر، وما إذا كانت المسؤولية تقع على المستخدم أو على المنصة.</p><p class='article-text'>وهنا ربما تكون أكبر نقطة تحول في العلاقة بين الحكومات وشركات التكنولوجيا. لسنوات، تُرك تحديد العمر للمنصات نفسها، وغالباً لم يتجاوز الأمر تاريخ ميلاد يكتبه المستخدم بيده.</p>

حظر واسع للـ«السوشيال ميديا»

دول تبدأ سحب الهواتف من أيدي الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">في اللحظات الأولى بعد الاستيقاظ، قد يكون الهاتف أول شيء تمتد إليه يدك، لتبدأ يومك بالرسائل والإشعارات والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي. لكن ماذا لو منحت عقلك ساعة كاملة بعيدًا عن الشاشة؟ هذه العادة البسيطة، المعروفة بـ«قاعدة الساعة الواحدة»، تهدف إلى بدء اليوم بهدوء وتقليل التعرض المبكر للمشتتات الرقمية، وقد تساعد على تحسين التركيز والمزاج وتنظيم بداية اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم «قاعدة الساعة الواحدة» على فكرة بسيطة وهي تأجيل استخدام الهاتف وأي شاشة أخرى لمدة 60 دقيقة بعد الاستيقاظ، ومنح العقل فرصة لبدء اليوم بعيدًا عن الإشعارات والمشتتات الرقمية، مع استغلال هذه الفترة في أنشطة هادئة مثل القراءة أو تناول الإفطار أو التخطيط لليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف بدأت الفكرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اكتسبت هذه القاعدة شهرة بعدما تحدث جيف بيزوس، مؤسس أمازون، عام 2018 عن روتينه الصباحي، موضحا أنه يفضل بدء يومه بهدوء، من خلال قراءة الصحيفة وشرب القهوة والقيام بمهام بسيطة بعيدا عن الأجهزة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني تجربة بيزوس أن القاعدة مثبتة علميا بحد ذاتها، لكنها تتوافق مع دعوات أوسع إلى تقليل الاستخدام المفرط للشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحدث عند الابتعاد عن الهاتف صباحا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط الإفراط في استخدام الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي بتأثيرات محتملة على التركيز والأداء الإدراكي، إضافة إلى زيادة التوتر والتأثير في المزاج. وقد أشارت بعض الأبحاث إلى أن الاستخدام المفرط قد يؤثر في بعض جوانب التعلم والذاكرة والوظائف الذهنية، كما بحثت دراسات أخرى في علاقته بمشكلات الصحة النفسية ومستويات التوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تخصيص أول ساعة لأنشطة هادئة قد يساعد على بدء اليوم بعيدًا عن المشتتات، ويمنح الشخص وقتًا للتركيز على ما يحتاج إلى إنجازه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تطبق قاعدة الساعة الواحدة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن البدء بخطوات بسيطة، مثل وضع الهاتف بعيدا عن السرير أثناء النوم، أو شحنه في مكان يصعب الوصول إليه فور الاستيقاظ، واستخدام ساعة منبه مستقلة بدلًا من الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الساعة الأولى، يمكن استبدال التصفح بالقراءة أو المشي أو ممارسة التمارين أو التأمل أو تناول الإفطار. ومع تكرار هذه الممارسة، قد يصبح تجنب الهاتف في بداية اليوم أسهل وأكثر تلقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد أدلة قوية تثبت أن 60 دقيقة تحديدا هي المدة المثالية أو أن الامتناع عن الهاتف خلال هذه الفترة يمنع أمراض الدماغ. لكن تقليل الاستخدام المفرط للشاشات، خصوصا عندما يؤثر في النوم أو التركيز أو المزاج، يُعد هدفًا سلوكيًا منطقيا. لذلك، يمكن النظر إلى «قاعدة الساعة الواحدة» باعتبارها طريقة بسيطة لتنظيم بداية اليوم وتقليل الاعتماد على الهاتف، وليس علاجًا طبيًا أو قاعدة علمية صارمة.</div></p>

ماذا يحدث لعقلك عندما تبتعد عن الهاتف أول ساعة من يومك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية نحو تحرك دولي جديد لتوسيع التحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال حرب السودان، مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لعامين، وتعزيز قدرتها على جمع الأدلة وحفظها وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات، والتحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المطالب في رسالة مشتركة وجهتها منظمة العفو الدولية «أمنستي إنترناشونال» وهيومن رايتس ووتش ومؤسسات حقوقية أفريقية، إضافة إلى 63 منظمة سودانية وأفريقية ودولية أخرى، إلى ممثلي الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان، قبيل دورته الـ63 المقررة في جنيف بين 7 سبتمبر و7 أكتوبر. </div></p><p class='article-text'>وطالبت المنظمات بتمديد ولاية البعثة بكامل اختصاصاتها لعامين بدلاً من التجديد القصير، معتبرة أن ذلك سيتيح لها التخطيط للتحقيقات المعقدة واستقطاب الخبراء والاحتفاظ بالموظفين، مع استمرار الإحاطات العلنية والتقارير الدورية لإبقاء الأزمة تحت الرقابة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ثلاثة أعوام على إنشائها، لا تزال البعثة، بحسب الرسالة، الآلية الدولية الرئيسية المخولة بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات بمختلف مناطق السودان ودعم جهود العدالة، في ظل ما وصفته المنظمات بعجز أطراف الحرب أو عدم رغبتها في إجراء تحقيقات حقيقية وشاملة ومحايدة، واستمرار تجاهل التزاماتها بموجب إعلان جدة لحماية المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الرسالة إلى توفير موارد وخبرات إضافية تمكن البعثة من جمع الأدلة وحفظها وتحليلها وتحديد مرتكبي الجرائم، بهدف استخدامها في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الوطنية التي تطبق الولاية القضائية العالمية، أو أي آليات قضائية تنشأ مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت بتقرير مكتوب عن التحقيق العاجل الذي كلف مجلس حقوق الإنسان البعثة بإجرائه في الانتهاكات والجرائم الدولية المزعومة في مدينة الأبيض ومحيطها، التي أصبحت إحدى أخطر جبهات الحرب مع تصاعد هجمات المسيّرات والقصف والعمليات البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توسيع لمدى المساءلة، دعت المنظمات البعثة إلى التحقيق في دور الأطراف الخارجية التي تغذي الانتهاكات، وتحديد الجهات المتورطة وإدراج النتائج المتعلقة بدورها في تقاريرها، بما يضع شبكات التسليح والتمويل والدعم الخارجي ضمن دائرة التحقيق. </div></p><p class='article-text'>وطالبت أيضاً بأن يوصي مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة بإحالة جميع تقارير البعثة إلى مجلس الأمن للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتمكين البعثة من إحاطة هيئات الأمم المتحدة بنتائج تحقيقاتها، مع تعزيز تعاونها مع الآليات الأفريقية لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المنظمات من أن الأزمة المالية للأمم المتحدة ونقص الخبراء والموارد قد يقوضان قدرة البعثة على الوصول إلى الضحايا والشهود وحفظ الأدلة بصورة تصلح للاستخدام القضائي، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يسهم في استمرار الانتهاكات وتصاعدها.</div></p>

منظمات حقوقية تطالب بتمديد بعثة تقصي الحقائق لعامين وملاحقة المسؤولين والداعمين الخارجيين

تحرك دولي لتوسيع تحقيقات جرائم حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حصلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، على شهادة الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم “ISPCAN”، تقديراً لريادتها وجهودها المتميزة في حماية الأطفال وتعزيز سلامتهم، وتتويجاً لتميزها في إنشاء “واحة الطفل”، لتكون مركزا متعدد التخصصات يوفر بيئة آمنة وخدمات حماية شاملة تضمن حقوق الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شرطة دبي أول جهة أمنية شرطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة، في إنجاز يضاف إلى جهود دولة الإمارات بمجال حماية الطفل وتعزيز حقوقه، ويعكس التزامها بتطبيق أعلى المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قدمت القيادة العامة لشرطة دبي التهنئة إلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على تحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس الحرص الدائم والمستمر على تطبيق أعلى المعايير الدولية المُتعلقة بحقوق الطفل، مُثمنةً في الوقت ذاته الدعم المتواصل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتحقيق التميز محلياً وعالمياً، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يعزز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في العمل الشرطي الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي على مواكبة توجيهات واستراتيجية دولة الإمارات في مجال حقوق الطفل، مشيراً إلى أن شرطة دبي تطبق أعلى المعايير التي تكفل حقوق الطفل، وتتواءم مع منظومة التشريعات والسياسات التي تعتمدها الدولة، خاصة في ظل احتفاء الدولة بعام 2026 عام الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن جهود العاملين في الإدارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي لتحقيق هذا الإنجاز والحرص على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من التميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة في شرطة دبي، أن حصول شرطة دبي على شهادة الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم “ISPCAN” يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة شرطة دبي نحو تطوير منظومة حماية الطفل وفق أرقى الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النجاح ثمرة رؤية قيادية داعمة واستثمار متواصل لبناء منظومة متكاملة تدمج بين الحماية والرعاية والتحقيق في بيئة تراعي كافة الاحتياجات النفسية والاجتماعية والقانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المقدم الدكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، إلى أن مشروع “واحة الطفل” يبرز نموذجا رائدا يجسد التزام شرطة دبي بتطبيق أرفع المعايير المهنية والإنسانية في التعامل مع الأطفال المتضررين، ويقدم بيئة آمنة وداعمة تتيح للطفل الإدلاء بإفادته في إطار مهني وإنساني يحد بشكل كبير من التداعيات النفسية السلبية الناتجة عن تكرار الإجراءات والمقابلات.</div></p>

أول جهة أمنية شرطية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة

شرطة دبي تحصل على الاعتراف من الجمعية الدولية لمنع إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الأنصاري، المدير التنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المهام الرقابية شهدت تحولاً جوهرياً خلال السنوات الأخيرة وتم تطويرها فأصبح دورها يتجاوز المفهوم التقليدي القائم على التحقق من الالتزام ورصد الملاحظات، لتصبح شريكاً استراتيجياً في تطوير الأداء المؤسسي ودعم اتخاذ القرار، مشدداً على أن الرقابة المالية بدبي تطبق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.</div></p><h2>كفاءة عمليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دور الجهاز لا يقتصر على تقييم ما إذا كانت الإجراءات والمعايير المعتمدة قد طُبقت بالشكل الصحيح، إنما يمتد إلى تقييم مدى كفاءة العمليات، وفاعلية الخدمات، وتحقيقها الأهداف المرجوة، مع تقديم توصيات عملية ومتابعة تنفيذها بما يسهم في ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية، انسجاماً مع رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، حيث أصبحت مهام الرقابة الحديثة إحدى الركائز الأساسية لدعم التميز الحكومي وتعزيز الحوكمة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن رقابة الأداء ترتكز على تقييم مدى تحقيق الجهات الحكومية أهدافها من خلال قياس الكفاءة والفعالية والاقتصاد في استخدام الموارد، وهي العناصر التي تشكل أساس الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فالهدف لم يعد يقتصر على التأكد من صحة الإجراءات، بل التأكد من أن الموارد العامة تُستخدم بالشكل الأمثل لتحقيق مشروعية وحسن التصرف فيها وصولاً إلى أعلى قيمة بما يحقق مصالح المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن في جهاز الرقابة المالية بدبي، يتم التركيز من خلال تدقيق الأداء على مساعدة الجهات الحكومية في تطوير عملياتها، وتعزيز جودة خدماتها، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة في دبي، فكل تحسين في كفاءة العمليات أو جودة الخدمات يسهم في تعزيز قدرة الحكومة على تلبية تطلعات المجتمع وتحقيق مستهدفات الإمارة التنموية.</div></p><h2>شفافية ومساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن وجود مؤسسات حكومية تعمل وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة والكفاءة يعزز الثقة، ويؤكد قدرة الاقتصاد على النمو بصورة مستدامة، حيث أصبحت الحوكمة اليوم أحد أهم المؤشرات، التي يقيس من خلالها المستثمرون قوة الاقتصادات واستدامة بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دبي تعد نموذجاً عالمياً في هذا المجال، حيث نجحت في بناء منظومة حكومية تقوم على الابتكار والتميز والحوكمة الرشيدة. ويؤدي جهاز الرقابة المالية بدبي دوراً محورياً ضمن هذه المنظومة من خلال دعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز الرقابة على العمليات والالتزام والأداء، بما يسهم في ترسيخ الثقة بالبيئة المؤسسية، ويعزز مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد الأنصاري إن قطاع التدقيق يشهد تحولاً غير مسبوق بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت البيانات اليوم أحد أهم عناصر اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>حيث إنه في جهاز الرقابة المالية يتم الاستثمار بصورة مستمرة في تطوير القدرات الرقمية، من خلال توظيف تحليل البيانات والأتمتة والمنصات الرقمية التي تتيح رؤى أكثر شمولاً ودقة، وتسهم في تسريع عمليات التدقيق ورفع كفاءتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى الاتجاه تدريجياً نحو الانتقال من التدقيق القائم على العينات إلى التدقيق القائم على تحليل البيانات بصورة أشمل، وهو ما يعزز القدرة على رصد المخاطر بشكل أكثر استباقية، ويوفر للجهات الحكومية مؤشرات تساعدها على تحسين الأداء واتخاذ قرارات أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ومع بقاء التكنولوجيا عاملاً مُمكناً، تظل الخبرة المهنية والحكم المهني أساساً لتفسير النتائج وصياغة التوصيات. وأفاد أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة للابتكار وتحسين الخدمات، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات جديدة تتطلب استعداداً مستمراً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه التحديات حوكمة البيانات، والأمن السيبراني، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.</p><h2>ثقة المجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهاز الرقابة المالية بدبي يعمل على مواكبة هذه التحولات من خلال تطوير منهجيات التدقيق بما يتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة، ودعم الجهات الحكومية في تعزيز جاهزيتها لمواجهة المخاطر الناشئة، بما يضمن استدامة الخدمات، ويحافظ على ثقة المجتمع، ويدعم مسيرة التحول الرقمي التي تتبناها دبي. </div></p><p class='article-text'>وبين أن الابتكار والحوكمة ليسا مسارين متوازيين، بل عنصران متكاملان يدعم كل منهما الآخر؛ فالابتكار يحقق قيمته الحقيقية عندما يُمارس ضمن بيئة مؤسسية تعتمد أطر حوكمة واضحة وإدارة فعالة للمخاطر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، يركز التدقيق الحديث على تمكين الجهات الحكومية من تبني حلول مبتكرة مع التأكد في الوقت ذاته من وجود الضوابط والسياسات التي تضمن استدامة هذه الحلول وتحقيق أهدافها بكفاءة. فالرقابة اليوم لا تعوق الابتكار، بل تساعد على توجيهه بالشكل الذي يحقق أفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مهنة التدقيق لم تعد تعتمد على المعرفة المحاسبية أو الرقابية فقط، بل أصبحت تتطلب مزيجاً من المهارات التحليلية والرقمية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فمدقق المستقبل يحتاج إلى القدرة على تحليل البيانات الضخمة، وفهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وقراءة مؤشرات الأداء، إلى جانب امتلاك مهارات التفكير النقدي والتواصل، بما يمكنه من تقديم رؤى تدعم تطوير الأداء المؤسسي وصنع القرار.</p><h2>جيل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن جهاز الرقابة المالية بدبي يولي أهمية كبيرة للاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتأهيل الكفاءات المتخصصة، وقد أطلق الجهاز برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'>والذي يجمع بين التدريب الأكاديمي والتطبيق العملي، ويؤهل المشاركين للحصول على شهادات مهنية دولية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من المدققين القادرين على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، كما يواصل الجهاز، من خلال أكاديمية جهاز الرقابة المالية، توسيع منظومة التعلم والتطوير المهني.</p><p class='article-text'>وكان آخرها حصول الأكاديمية على اعتماد NASBA كمزود معتمد للتعليم المهني المستمر، في خطوة تعكس التزامنا المستمر بتطوير الكفاءات وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة التدقيق والحوكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نتوقع أن تشهد الأعمال الرقابية خلال السنوات المقبلة تحولاً أكبر نحو التدقيق الذكي والاستباقي، القائم على البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر، ودعم اتخاذ القرار، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «في جهاز الرقابة المالية بدبي، نواصل الاستثمار في تطوير أدوات ومنهجيات التدقيق بما يواكب هذا التحول، انطلاقاً من إيماننا بأن الرقابة الفعالة تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق التميز الحكومي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها مدينة رائدة عالمياً في الابتكار والإدارة الحكومية، سيزداد دور التدقيق على العمليات والالتزام والأداء في دعم الحوكمة، وتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على مواصلة ريادتها العالمية».</p><h2>ماجد الأنصاري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترسيخ ثقافة التحسين المستمر داخل الجهات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرقابة الحكومية شريك استراتيجي في صناعة القرار</div></p>

ماجد الأنصاري: الحوكمة مؤشر يقيس من خلاله المستثمرون قوة الاقتصادات

التدقيق الذكي يعيد رسم مستقبل الرقابة المالية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت وزارة التربية والتعليم الخطة الدراسية للعام الدراسي 2026 - 2027 لكل الصفوف، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، إضافة إلى التعليم المستمر، على أن تطبق في مدارس التعليم الحكومي والمدارس الخاصة المطبقة لمنهج الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وكشفت الخطة التي حصلت «البيان» على نسخة منها عن تغيير مسمى مادة «الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار والذكاء الاصطناعي» إلى «الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا» في جميع الصفوف التي تدرس فيها المادة، على أن يتولى تدريسها معلم المادة نفسه.</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DcLG9ATkfDD/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'>فيما برز تغيير آخر مهم لطلبة المرحلة الثانوية يتمثل في حصر سيناريوهات المواد الاختيارية للصف الحادي عشر في سيناريو واحد فقط، مع استمرار طلبة الصف الثاني عشر في السيناريوهات التي سبق لهم اختيارها في الصف الحادي عشر.</p><p class='article-text'>وتفصل الخطة بصورة واضحة بين المواد الإلزامية والمواد العلمية والمواد الاختيارية وحصص الدعم الأكاديمي لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر، مع تحديد عدد الحصص المخصصة لكل مجموعة، فيما يصل إجمالي الجدول الدراسي في الحلقة الثالثة إلى 36 حصة أسبوعياً.</p><h2>مواد إلزامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الخطة 6 مواد إلزامية لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في المسارين العام والمتقدم، بإجمالي 24 حصة أسبوعياً، وهي: التربية الإسلامية بواقع حصتين أسبوعياً، واللغة العربية بواقع 5 حصص، والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية بواقع حصتين، واللغة الإنجليزية 6 حصص، والرياضيات 7 حصص، والتربية البدنية والصحية بواقع حصتين. </div></p><p class='article-text'>وبذلك تستحوذ المواد الإلزامية على ثلثي الجدول الأسبوعي تقريباً، بينما تتوزع الحصص الـ12 المتبقية بين المواد العلمية والمواد الاختيارية والدعم الأكاديمي، وفق المسار والصف والسيناريو الدراسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما مجموعة المواد الاختيارية التي حددتها الخطة لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر، فتضم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والفنون البصرية، والفنون الموسيقية، والعلوم الصحية، ونصت إرشادات الخطة على أنه يتاح للطالب اختيار مادة واحدة أو مادتين من مجموعة المواد الاختيارية وفق السيناريو الدراسي.</div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا يظهر في الصفين الحادي عشر والثاني عشر بوصفه أحد الخيارات التي يمكن للطالب دراستها ضمن المجموعة الاختيارية، بينما يدرس في صفوف أخرى وفق توزيع الخطة المعتمد لكل صف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي أحد أبرز التغييرات التنظيمية في الخطة الجديدة بالنسبة إلى طلبة الصف الحادي عشر، إذ نصت الإرشادات صراحة على حصر سيناريوهات المواد الاختيارية للصف الحادي عشر في سيناريو واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل حافظت الوزارة على استمرارية المسار الأكاديمي للطلبة المنتقلين إلى الصف الثاني عشر، إذ يستمر طلبة الثاني عشر بالسيناريوهات التي تم اختيارها سابقاً في الصف الحادي عشر، فيما تم حصر سيناريوهات المواد الاختيارية للصف الثاني عشر في ثلاثة سيناريوهات. وبذلك لا يفرض التنظيم الجديد تغييراً على الخيارات التي بدأها طلبة الثاني عشر في العام السابق، بينما يدخل طلبة الحادي عشر الجدد منظومة اختيار موحدة بسيناريو واحد.</div></p><h2>المسار العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المسار العام للصف الحادي عشر، يدرس الطالب 24 حصة من المواد الإلزامية، إلى جانب 4 حصص للمواد العلمية موزعة بواقع حصتين للكيمياء وحصتين للأحياء، إضافة إلى 6 حصص للمواد الاختيارية وحصتين للدعم الأكاديمي، ليصل الإجمالي إلى 36 حصة أسبوعياً. </div></p><p class='article-text'>وأما الصف الثاني عشر في المسار العام فتختلف تركيبة المواد العلمية والاختيارية والدعم الأكاديمي وفق السيناريو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الجدول يتضمن أحد السيناريوهات للثاني عشر الأحياء بواقع 3 حصص والفيزياء 3 حصص ليصل مجموع المواد العلمية إلى 6 حصص، مع 3 حصص للمواد الاختيارية و3 حصص للدعم الأكاديمي.</div></p><p class='article-text'>وفي سيناريو آخر يدرس الطالب الكيمياء حصتين والأحياء حصتين بإجمالي 4 حصص علمية، مقابل 6 حصص للمواد الاختيارية وحصتين للدعم الأكاديمي، مع بقاء إجمالي الجدول في جميع الحالات عند 36 حصة أسبوعياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف توزيع المواد العلمية في المسار المتقدم، إذ يحصل طلبة هذا المسار على عدد أكبر من حصص الفيزياء والكيمياء والأحياء. ففي الصف الحادي عشر بالمسار المتقدم، تبلغ المواد الإلزامية 24 حصة.</div></p><p class='article-text'>بينما يدرس الطالب الفيزياء 5 حصص، والكيمياء حصتين، والأحياء حصة واحدة، ليصل مجموع حصص المواد العلمية إلى 8 حصص أسبوعياً.</p><p class='article-text'>إضافة إلى 3 حصص لمادة اختيارية واحدة، وحصة واحدة للدعم الأكاديمي. وأما الصف الثاني عشر في السيناريو الأول بالمسار المتقدم، فيدرس الطالب الفيزياء خمس حصص والكيمياء ثلاث حصص، بإجمالي 8 حصص علمية، إلى جانب 3 حصص للمادة الاختيارية وحصة للدعم الأكاديمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السيناريو الثاني للصف الثاني عشر بالمسار المتقدم، يحصل الطالب على 5 حصص للفيزياء وحصتين للكيمياء وحصتين للأحياء، بإجمالي 9 حصص علمية، إلى جانب 3 حصص للمادة الاختيارية، ومن دون حصة للدعم الأكاديمي، ليظل إجمالي الجدول 36 حصة أسبوعياً.</div></p><h2>التاسع والعاشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الخطة كذلك عن تفاصيل المواد المقررة لطلبة الصفين التاسع والعاشر في المسارين العام والمتقدم، بإجمالي 36 حصة أسبوعياً.</div></p><p class='article-text'>وفي المسار العام للصفين التاسع والعاشر، يدرس الطلبة التربية الإسلامية بواقع حصتين، واللغة العربية خمس حصص، والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية حصتين، واللغة الإنجليزية 6 حصص، والرياضيات 7 حصص، والعلوم 6 حصص، والتربية البدنية والصحية حصتين، وإدارة الأعمال حصتين، إلى جانب 3 حصص لمادة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وحصة واحدة للفنون.</p><p class='article-text'>وأما المسار المتقدم فيدرس طلبته التربية الإسلامية حصتين، واللغة العربية خمس حصص، والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية حصتين، واللغة الإنجليزية خمس حصص، والرياضيات سبع حصص، والتربية البدنية والصحية حصتين، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ثلاث حصص، والفنون حصة واحدة. ويختلف توزيع العلوم في المسار المتقدم عن المسار العام، إذ تتحول من مادة «العلوم» الموحدة إلى مواد علمية تخصصية.</p><p class='article-text'>ففي الصف التاسع يدرس الطالب الفيزياء 5 حصص والأحياء 4 حصص، بينما يدرس طالب الصف العاشر الفيزياء 5 حصص والكيمياء 4 حصص، ليصل إجمالي الجدول في كل صف إلى 36 حصة أسبوعياً.</p><p class='article-text'>ومن أبرز الملامح اللافتة في الخطة اعتماد الاسم الجديد «الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا» بدلاً من «الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار والذكاء الاصطناعي»، وهو تغيير في المسمى يشمل الصفوف التي تدرس المادة ولا يقتصر على الحلقة الثالثة.</p><p class='article-text'>وأكدت الإرشادات أن المادة بالمسمى الجديد تدرس من قبل معلم المادة نفسه، بما يعني أن التغيير يتعلق بمسمى المادة ضمن الخطة الدراسية.</p><p class='article-text'>وتضمنت الخطة تغييراً آخر يخص طلبة المسار المتقدم، إذ نصت على توحيد لغة تدريس مواد الرياضيات والعلوم للصف التاسع في المسار المتقدم باللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية المطبقة للمنهج الوزاري، ابتداء من العام الدراسي 2026 - 2027، كما أكدت إعطاء الأولوية في تدريس مادة العلوم للصفين التاسع والعاشر في المسار العام لمعلم الفيزياء.</p>

  «الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا» مسمى جديد لمادة الحوسبة في جميع الصفوف  

«التربية» تكشف سيناريوهات الحصص والمواد للصفوف من 9 حتى 12

<p class='article-text'>أصبح نيمار، قائد سانتوس، أول لاعب في دوري الأضواء البرازيلي لكرة القدم يُجبر على مغادرة الملعب لمدة دقيقة واحدة بموجب قاعدة جديدة تهدف إلى الحد من إضاعة الوقت، ويجري اختبارها حالياً في المسابقة.</p><p class='article-text'>وبموجب هذه القاعدة التجريبية، التي ستطبق أيضاً في مسابقات أخرى، من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه إذا توقفت المباراة بسبب حاجة حارس المرمى إلى تلقي العلاج، يتعين على المدرب فوراً اختيار لاعب من الميدان لمغادرة الملعب لمدة دقيقة واحدة بعد استئناف اللعب.</p><p class='article-text'>وفي حال لم يحدد المدرب اللاعب خلال 10 ثوانٍ، يُلزم قائد الفريق بمغادرة أرض الملعب.</p><p class='article-text'>وخلال فوز سانتوس 3-صفر على فاسكو دا جاما أمس الأحد، طُبقت القاعدة للمرة الأولى في الدوري البرازيلي بعد أن احتاج الحارس جابرييل برازاو إلى تلقي العلاج.</p><p class='article-text'>وطلب الحكم من نيمار، قائد الفريق، مغادرة الملعب بعدما أخفق مدرب سانتوس في اختيار لاعب آخر خلال المهلة المحددة.</p><p class='article-text'>وكان نيمار (34 عاماً) قد شارك بديلاً في مباراتين مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم هذا العام، وسجل ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها فريقه 2-1 أمام النرويج في دور الستة عشر.</p>

نيمار أول لاعب تطبق عليه قاعدة جديدة في الدوري البرازيلي

<p class='article-text'>وافقت شركة «أبل» على تغيير الطريقة التي تطلب بها التطبيقات موافقة مستخدمي «آيفون» و«آيباد» على استخدام بياناتهم في الإعلانات المخصصة، لتنهي بذلك تحقيقاً ألمانياً استمر سنوات بشأن ما إذا كانت الشركة تمنح خدماتها معاملة أفضل من التطبيقات المنافسة.</p><p class='article-text'>وبحسب المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار، أصبحت التعهدات التي قدمتها «أبل» ملزمة، وستظل خاضعة للرقابة لمدة 7 سنوات.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى إطار «شفافية تتبع التطبيقات» الذي فرضته «أبل» على مطوري التطبيقات، فبالنسبة إلى بعض أشكال استخدام البيانات عبر شركات مختلفة، يحتاج التطبيق التابع لطرف ثالث إلى الحصول على موافقة المستخدم وفق قواعد حماية البيانات، ثم يواجه المستخدم أيضاً نافذة إضافية صممتها «أبل» لطلب الإذن بالتتبع، لكن الهيئة الألمانية قالت إن القواعد نفسها لم تكن تطبق بالطريقة ذاتها على خدمات «أبل» الخاصة، التي تستخدم بيانات من منظومتها وتعرض للمستخدم نافذة موافقة مختلفة.</p><p class='article-text'>والقضية، بحسب المكتب الاتحادي، لم تكن اعتراضاً على حق «أبل» في توفير مستوى مرتفع من الخصوصية لمستخدمي أجهزتها، بل على احتمال أن تؤدي طريقة تصميم تلك القواعد إلى جعل الحصول على موافقة المستخدم أكثر صعوبة أمام التطبيقات المنافسة مقارنة بخدمات «أبل» نفسها.</p><p class='article-text'>وقال رئيس المكتب أندرياس موندت إن الشركة تستطيع وضع حماية تتجاوز الحد القانوني الأدنى، لكنها عندما تفرض قواعد إضافية داخل منظومتها، فلا ينبغي أن تمنح عروضها الخاصة وضعاً أفضل من عروض المنافسين.</p><p class='article-text'>وبموجب الحل الجديد، ستعمل «أبل» على جعل نوافذ الموافقة الخاصة بها وبالتطبيقات الأخرى أكثر تقارباً من حيث اللغة والتصميم والعناصر البصرية، كما ستمنح ناشري التطبيقات مساحة أكبر لدمج طلبات الموافقة المطلوبة بطريقة أكثر وضوحاً. </p><p class='article-text'>وبحسب القرار، أمام «أبل» 4 أشهر من تاريخ تبليغها به لتنفيذ التعديلات المقترحة، على أن تختبرها قبل التطبيق بالتعاون مع ناشري التطبيقات، كما سيشرف مراقب مستقل على تنفيذ التعهدات طوال السنوات السبع التي تظل فيها ملزمة.</p><p class='article-text'>وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنسبة إلى التطبيقات المجانية التي تعتمد جزئياً أو كلياً على الإعلانات، فكلما انخفض عدد المستخدمين الذين يسمحون باستخدام بياناتهم في الإعلانات المخصصة، تقل قدرة بعض الناشرين على استهداف الإعلانات بالطريقة التي يعتمد عليها نموذج أعمالهم.</p><p class='article-text'>والقضية الألمانية ليست معزولة عن تحركات أوروبية أوسع بشأن الإطار نفسه، فقد سبق أن فرضت هيئة المنافسة الفرنسية على «أبل» غرامة قدرها 150 مليون يورو، بينما فرضت السلطات الإيطالية غرامة بلغت 98.6 مليون يورو في قضايا متصلة بطريقة تطبيق قواعد تتبع التطبيقات، وبذلك يصل مجموع الغرامتين إلى نحو 248.6 مليون يورو، أما ألمانيا فاختارت في هذه القضية إلزام الشركة بتغييرات مستقبلية بدلاً من التركيز على غرامة مالية.</p><p class='article-text'>وكانت «أبل» قد قدمت إطار «شفافية تتبع التطبيقات» مع نظام «آي أو إس 14» بهدف منح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في تتبع نشاطهم بين التطبيقات والمواقع.</p><p class='article-text'>وتقول «أبل»، وفق الهيئة الألمانية، إنها ما زالت تعتبر قواعدها متوافقة مع قانون المنافسة، لكنها قدمت التعهدات التي قبلتها السلطات وأصبحت الآن ملزمة بها. </p>

بعد غرامات بـ248  مليون يورو.. «أبل» تعدّل قواعد تتبع التطبيقات في أوروبا

<p class='article-text'>اعتمدت المفوضية الأوروبية توجيهات جديدة تتيح للدول الأعضاء توسيع نطاق "بند الهروب الوطني" في القواعد المالية للاتحاد، ليشمل تمويل تدابير تعزيز أمن الطاقة وتسريع التخلي عن الوقود الأحفوري، إلى جانب الإنفاق الدفاعي، وذلك خلال الفترة من 2026 إلى 2028.</p><p class='article-text'>واشترطت المفوضية لاعتماد هذه المرونة أن تكون التدابير ممولة وطنيا وذات أثر مباشر على الموازنة، وأن تطبق على الإجراءات المعتمدة بعد 28 فبراير 2026.</p><p class='article-text'>كما حددت سقفا لتدابير أمن الطاقة بواقع 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً و0.6% تراكمياً، ضمن السقف الإجمالي المسموح به للانحراف والبالغ 1.5%، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه النسب سيخضع لقواعد التقييم المعتادة لضمان استدامة المالية العامة.</p><p class='article-text'>ودعت المفوضية الدول الأعضاء إلى تقديم طلبات توسيع البند مرفقة بقائمة الإجراءات المزمعة وتكلفتها التقديرية، لدراستها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، تمهيداً لنشر هذه التوجيهات في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة.</p>

المفوضية الأوروبية تتيح مرونة مالية جديدة لتعزيز أمن الطاقة بالدول الأعضاء

<p class='article-text'>أندرو بوزدر</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2018، بدأت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الواردات من الصلب والألمنيوم بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، بهدف الحفاظ على قاعدة صناعية محلية قوية، باعتبار ذلك ضرورة للأمن القومي. </div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، وسّعت الولايات المتحدة هذه الرسوم لتشمل منتجات «مشتقة»؛ مثل الآلات والمعدات والمثبتات والمكونات الإنشائية التي تحتوي على الصلب أو الألمنيوم.</p><p class='article-text'>وقد أدان الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات باعتبارها انتهاكاً لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وطالب بإلغائها بحلول نهاية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض رسوم حدودية على العديد من السلع نفسها من خلال «آلية تعديل الكربون على الحدود» (CBAM). ويسمي الاتحاد الأوروبي هذه الآلية إجراء مناخياً، لكن التعرفة تظل تعرفة، حتى لو حملت اسماً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتجاج الاتحاد الأوروبي على إجراءات الأمن القومي الأمريكية، بينما يقيم حواجز حمائية خاصة به، يكشف عن ازدواجية صارخة في المعايير.</div></p><p class='article-text'>فإذا كان الاتحاد الأوروبي يعترض على تعديل الولايات المتحدة لسياساتها بما يتناسب مع أولوياتها المحلية، فلا يمكنه الدفاع بشكل مقنع عن إجراءاته المشابهة، خصوصاً في الوقت الذي يتهم فيه الولايات المتحدة بخرق اتفاق ثنائي بينما يعمل هو نفسه على تقويضه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النهج الأمريكي مباشر وشفاف. إذ أخضع الصلب الأولي لتعرفة قدرها 25 %، وأخضع الألمنيوم لرسوم مماثلة. ولمنع التحايل عبر المنتجات النهائية، تمتد الرسوم إلى المنتجات المشتقة.</div></p><p class='article-text'>ويحمي هذا الإجراء المنتجين الأمريكيين من موجات الواردات الناجمة عن فائض الطاقة الإنتاجية المدعوم من الحكومات، خاصة من الصين. وهي التشوهات نفسها في السوق التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى فرض تعرفة بنسبة 50 % على واردات الصلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف آلية تعديل الكربون على الحدود في شكلها، لكنها لا تختلف في جوهرها. إذ يجب على مستوردي الحديد والصلب والألمنيوم والمنتجات ذات الصلة الإبلاغ عن حجم الانبعاثات، وتسليم شهادات آلية تعديل الكربون على الحدود.</div></p><p class='article-text'>ويتم تسعير هذه الشهادات وفق سعر الكربون في الاتحاد الأوروبي، الذي يبلغ حاليا نحو 80 يورو للطن من ثاني أكسيد الكربون، مع إمكانية لوجود خصومات، إذا كان هناك سعر للكربون في الدولة المصدرة، وهو أمر غير موجود في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الصلب والألمنيوم من أكثر المواد إنتاجاً لانبعاثات الكربون، لذلك تضيف آلية تعديل الكربون على الحدود تكلفة كبيرة إلى المنتجات المستوردة. </div></p><p class='article-text'>ورغم أنها تستهدف منتجات محددة وليس كل المنتجات النهائية، إلا أن نطاقها يشمل الأشكال الأولية والسلع شبه المصنعة والصفائح والقضبان والأشكال الإنشائية، وهي المكونات الأساسية للعديد من المنتجات المشتقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جوهر الأمر، تمثل السياستان إجراءين لحماية المنتجين المحليين من المنافسة غير العادلة، سواء كانت ناجمة عن ضعف القواعد البيئية أو عن فائض الطاقة الإنتاجية المدعوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرفات المادة 232 الأمريكية تستهدف فائض الطاقة الإنتاجية في الخارج الذي يهدد بتقويض قطاع المعادن الأمريكي، بينما صممت آلية تعديل الكربون على الحدود لمكافحة ما يعرف بـ«تسرب الكربون»، أي انتقال الإنتاج إلى دول تطبق معايير مناخية أقل صرامة. </div></p><p class='article-text'>وتحمي هذه الآلية الشركات الأوروبية من نظام الانبعاثات الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي يفرض أعباء كربونية كبيرة على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل الصلب والألمنيوم. وفي الحالتين، تؤدي الإجراءات إلى رفع تكلفة الواردات لحماية الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتشابه بين السياستين واضح. فشحنة من الآلات تحتوي على الصلب تواجه رسوماً أمريكية إضافية تحتسب بناء على محتوى المعادن فيها. وفي الاتحاد الأوروبي، تواجه السلع نفسها رسوماً تحتسب بناء على انبعاثات الكربون. </div></p><p class='article-text'>إحداهما يتم تقديمها باعتبارها سياسة أمنية، والأخرى باعتبارها سياسة مناخية. لكن كلتيهما ترفعان سعر الواردات المستهدفة مقارنة بالبدائل المحلية.ويرى مسؤولون أوروبيون أن توسيع الرسوم الأمريكية على المنتجات المشتقة ينتهك سقف الـ15 %.</p><p class='article-text'>وهو ما يبرر، من وجهة نظرهم، التهديد بسحب بعض التنازلات الجمركية التي نصت عليها الاتفاقية. لكن الاتحاد الأوروبي يضيف في الوقت نفسه آلية تعديل الكربون على الحدود فوق القواعد القائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولزيادة المفارقة، بينما خفضت الولايات المتحدة، بحسن نية، عدد المنتجات المشتقة الخاضعة لتعرفات المادة 232 بشكل كبير، يخطط الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق المنتجات المشمولة بآلية تعديل الكربون على الحدود. ولا شك في أن آلية تعديل الكربون على الحدود تحمي المنتجين الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتحاد الأوروبي يقدم نفسه باعتباره مدافعاً عن التجارة القائمة على القواعد في مواجهة الحمائية الفجة. لكن مهاجمة الولايات المتحدة بدعوى انتهاكها الاتفاقية، في الوقت الذي يمضي فيه الاتحاد قدماً في تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود، تقوض مصداقيته.</div></p>

آلية الكربون الأوروبية تعرفة جمركية باسم آخر

<p class='article-text'>أسهم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة "حياة" في إنقاذ حياة أكثر من 1,500 مريض في دولة الإمارات عبر زراعة أعضاء من متبرعين متوفين، منذ إطلاقه عام 2017 وحتى يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إطار كشفها عن إنجازات نوعية حققها البرنامج أن العدد التراكمي للمتبرعين بالأعضاء بلغ 549 متبرعاً متوفيا، ما يعكس التطور المتسارع للمنظومة الصحية الوطنية وقدرتها على تحويل العطاء الإنساني إلى فرص جديدة للحياة.</p><p class='article-text'>تجسد هذه الإنجازات رؤية القيادة الرشيدة التي رسخت صحة الإنسان وجودة حياته أولوية وطنية، وأرست نموذجاً صحياً متقدماً يجمع بين الكفاءة الصحية والقيم الإنسانية والتشريعات المتطورة .</p><p class='article-text'>وأسهم هذا النهج في تعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال التبرع ونقل وزراعة الأعضاء، استناداً إلى منظومة متكاملة تطبق أعلى معايير الجودة والسلامة، وتضع احتياجات المرضى وأسرهم في صميم السياسات والخدمات الصحية.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسه، نجح برنامج "حياة" في زراعة 1,780 عضواً، شملت ، 924 كلية، و502 كبد، و181 رئة، و151 قلباً، و22 بنكرياساً.</p><p class='article-text'>وتُقدم خدمات زراعة الأعضاء في الدولة من خلال تسعة مراكز معتمدة، ففي أبوظبي يجري "مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي" زراعة القلب والرئتين والكبد والكلى والبنكرياس، وتقدم "مدينة الشيخ خليفة الطبية" زراعة الكبد والكلى للبالغين والأطفال، فيما تجري "مدينة برجيل الطبية" زراعة الكلى والكبد، في حين يعكس هذا التنوع توفر تخصصات متعددة داخل المنشآت المعتمدة، تشمل برامج مخصصة للمرضى من مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>وفي دبي، يقدم "مستشفى دبي" خدمات زراعة الكلى للبالغين، فيما يختص "مستشفى الجليلة" بزراعة الكلى للأطفال، ويجري "مستشفى ميديكلينيك" عمليات زراعة الكلى للبالغين ويوفر"مستشفى كينغز كوليدج لندن - دبي" خدمات زراعة الكبد للبالغين والأطفال، وزراعة الكلى للبالغين من متبرعين أحياء .</p><p class='article-text'>وفي الشارقة، يقدم "مستشفى القاسمي" زراعة الكلى للبالغين، فيما يجري "مستشفى ميدكير "زراعة الكلى للبالغين من متبرعين أحياء.</p><p class='article-text'>ويسهم برنامج "حياة" في ترسيخ منظومة صحية عالمية أكثر كفاءة واستدامة، ويوسع نطاق الخدمات العلاجية المتخصصة، وتوظيف التقنيات الطبية المتقدمة لتحسين نتائج الزراعة.</p><p class='article-text'>ويترجم البرنامج توجهات الدولة نحو ترسيخ قطاع صحي يركز على الوقاية والابتكار وجودة الحياة، ويربط التقدم الصحي بأثر ملموس يتيح للمرضى استعادة صحتهم والعودة إلى أسرهم ومجتمعهم ومواصلة حياتهم بصورة طبيعية، مما يدعم مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل بلغ 13.95 متبرعاً متوفيا لكل مليون نسمة، وهو ما يعكس نجاح السياسات الوطنية وتكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.</p><p class='article-text'>وتوفر الدولة خدمات عالمية المستوى لزراعة الأعضاء، بمعايير تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مدعومة ببنية صحية متقدمة، وفرق متعددة التخصصات، ومنشآت مرخصة، ونظم دقيقة لتقييم المتبرعين والمتلقين والتأكد من توافق الأعضاء وسلامتها قبل الزراعة.</p><p class='article-text'>وسجل عدد المتبرعين خلال عام 2025 زيادة بنسبة 35.5% مقارنة بعام 2024، بالتوازي مع نمو نشاط زراعة الأعضاء بنسبة 31% خلال نفس المدة ، حيث تعمل الوزارة، بالتنسيق مع الجهات الصحية، على بناء قدرات مستدامة في مجالات التبرع والحفظ والنقل والزراعة للأعضاء، اعتماداً على أحدث الدراسات المتعلقة بأفضل التقنيات والممارسات في مجال أمراض القصور العضوي، بما يرسخ استدامة الخدمات الصحية للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وتعكس مسيرة برنامج "حياة" النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، الذي يضع الإنسان في قلب التنمية، ويحول قيم العطاء والتكافل والتضامن إلى نتائج صحية تنقذ الأرواح وتمنح المرضى وأسرهم أملاً متجدداً، فالمتبرع الواحد بالأعضاء يستطيع إنقاذ حياة ما يصل إلى ثمانية أشخاص، ما يضيف لكل قرار بالتبرع أثراً واسعاً يمتد إلى عائلات ومجتمعات بأكملها، ويخلد إرث المتبرعين بوصفهم شركاء في تعزيز جودة الحياة ومصدر إلهام للمشاركة المجتمعية المسؤولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/13/5291583.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويكتسب التطور الذي حققته دولة الإمارات أهمية خاصة في ضوء احتياجات المرضى، حيث ينتظر أكثر من 4,000 مريض في الدولة يعانون من الفشل الكلوي المزمن، أملاً في حياة جديدة، فيما يسعى البرنامج إلى توسيع فرص توفر الأعضاء وتقليص فترات الانتظار من خلال زيادة الوعي بالتبرع، وتسريع عمليات التقييم والتطابق، بالإضافة إلى تطوير برامج التبرع من الأحياء والتبرع التبادلي، وتعزيز التعاون مع المراكز المتخصصة داخل الدولة وخارجها، بما يرفع فرص حصول المرضى على العلاج المناسب في الوقت الملائم.</p><p class='article-text'>وتشرف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من خلال المركز الوطني لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، على تنفيذ البرنامج وتنظيم إجراءات التبرع والاستئصال والحفظ والتوزيع والنقل والزراعة، وتشمل اختصاصات المركز تطوير السياسات ومعايير الترخيص، والرقابة على المنشآت الصحية، وتهيئة الظروف اللازمة لنجاح العمليات، إلى جانب ضمان جودة الأعضاء والأنسجة وسلامتها، والإشراف على التدريب والتطوير المستمر للكوادر الصحية، بما يوحد الممارسات ويرفع كفاءة المنظومة الوطنية.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت الوزارة ودربت بالتعاون مع الشركاء أكثر من 10 آلاف متخصص في الرعاية الصحية بمجال التبرع بالأعضاء، فيما أسس برنامج "حياة" شبكة وطنية متخصصة تضم أكثر من 150 من الكوادر الصحية، توفر الدعم على مدار الساعة في مختلف مراحل التبرع والزراعة، من تحديد المتبرعين المحتملين ودعم أسرهم، إلى استئصال الأعضاء ونقلها وإجراء عمليات الزراعة والرعاية اللاحقة للمرضى.</p><p class='article-text'>وتُعد عملية التبرع وزراعة الأعضاء دقيقة ومُعقدة، حيث يشارك فيها أكثر من 20 تخصصاً طبياً وصحياً مسانداً عبر منشآت صحية متعددة.</p><p class='article-text'>وعززت دولة الإمارات هذه الإنجازات بتطوير منظومة تشريعية مرنة ومتقدمة تواكب التطور الطبي والعلمي على رأسها المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الأساس التنظيمي الذي رسخ إطاراً شاملاً لدعم ثقافة التبرع، وضمان التوزيع العادل للأعضاء وفق الحالة الصحية، وحماية حقوق المتبرع والمنقول إليه، بالإضافة إلى توفير الرعاية المناسبة لهما، وتطبيق الحلول المبتكرة، وتوسيع فرص التعاون والتكامل مع الدول والمراكز الإقليمية والعالمية.</p><p class='article-text'>ويدعم القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2026 هذه الحماية بمنظومة متكاملة من التقدير والمزايا العلاجية والتأمينية والعينية للمتبرعين وأسرهم، تعبيراً عن التقدير الوطني لمبادرتهم الإنسانية، وتعزيزاً للجاذبية المجتمعية للبرنامج.</p><p class='article-text'>وتعكس إنجازات برنامج "حياة" مستوى متقدماً من الكفاءة السريرية في زراعة الأعضاء، حيث حققت عمليات زراعة الكلى نسبة بقاء للمرضى بعد عام بلغت 96.5%، مع حفاظ الكلية المزروعة على كفاءتها الوظيفية بنسبة 99%، وسجلت زراعة الرئة نسبة بقاء بلغت 91.4%، فيما حافظت جميع الرئات المزروعة على وظائفها بنسبة 100%، كما وصلت نسبة بقاء مرضى زراعة القلب خلال أول 30 يوماً بعد الجراحة إلى 95%، مع استمرار كفاءة القلب المزروع بنسبة 89.5%، بينما حققت زراعة الكبد نسبة بقاء للمرضى بلغت 93%، مع احتفاظ الكبد المزروع بوظيفته بنسبة 92.3%.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى التقني، يرتكز برنامج "حياة" على الابتكار لرفع كفاءة خدمات التبرع والزراعة، بما يشمل أنظمة حفظ الأعضاء بالتروية الميكانيكية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم تقييم جودة الأعضاء، وتحسين دقة المطابقة، والتنبؤ بنتائج العمليات.</p><p class='article-text'>وشهدت الدولة إجراء أول عملية زراعة رئة باستخدام الروبوت، لتدخل ضمن مجموعة محدودة من الدول الرائدة في إجراء هذه العمليات المعقدة، وهو إنجاز يعكس تطور البنية الصحية وكفاءة الفرق المتخصصة وقدرتها على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة المرضى.</p><p class='article-text'>وتستند إنجازات البرنامج إلى شراكة وطنية واسعة تجمع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية ومقدمي خدمات الرعاية في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب المنشآت المتخصصة والفرق الإسعافية والمختبرات والجهات التنظيمية واللوجستية.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا التكامل تنسيق عمليات تحديد المتبرعين، وتقييم الأعضاء، ونقلها في الأوقات الحرجة، وتجهيز المتلقين وإجراء العمليات ومتابعة النتائج، ضمن سلسلة عمل مترابطة تستند إلى أدوار واضحة واستجابة سريعة ومعايير موحدة في جميع مراحل التبرع والزراعة.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إقليمياً ودولياً عبر الشراكات مع المؤسسات والمراكز المتخصصة وتبادل الخبرات والمعرفة والأعضاء وفق التشريعات والاتفاقيات المعتمدة، حيث تم تبادل أكثر من 550 عضواً بين الإمارات و السعودية والكويت، إلى جانب توقيع اتفاقيات ثنائية مع الكويت وشبكة للتعاون تدعم التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات وتسهيل مشاركة الأعضاء للحالات العاجلة، بما يوسع الخيارات العلاجية للمرضى، ويعزز التكامل الصحي وتطوير شبكات نقل الأعضاء والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وتشكل التوعية المجتمعية محوراً أساسياً في توسع البرنامج، حيث تعمل الوزارة على تقديم معلومات موثوقة تشرح مفهوم التبرع وإجراءاته وأثره، وتسليط الضوء على قصص المتبرعين والمتلقين لإبراز البعد الإنساني للقرار.</p><p class='article-text'>وتشمل التوجهات المستقبلية تعزيز دمج التبرع بالأعضاء في النظام الصحي من خلال إنشاء وحدات متخصصة داخل المستشفيات، يعمل بها أطباء وممرضون مدربون لتحديد المتبرعين المحتملين، ودعم أسر المتبرعين، وتنسيق إجراءات التبرع.</p><p class='article-text'>و تتضمن الأولويات الاستراتيجية للبرنامج التوسع في مسارات التبرع من خلال التبرع بعد الوفاة بسبب توقف الدورة الدموية (DCD)، إلى جانب التوسع في برامج التبرع بالأنسجة، بما يشمل القرنيات والعظام والجلد وصمامات القلب، بالإضافة إلى توسيع خدمات الزراعة لتشمل الأمعاء والرحم والأنسجة المركبة الوعائية، مثل زراعة الوجه واليد والذراع.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الإنجازات التي حققها برنامج "حياة" تجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية عالمية تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً في التبرع وزراعة الأعضاء، مشيراً إلى أن ما تحقق يعكس تكامل التشريعات المتطورة، والكفاءات الوطنية، والبنية الصحية المتقدمة، والتقنيات الحديثة، بما أتاح توفير فرص علاجية نوعية لمرضى القصور العضوي، ورسخ الثقة بمنظومة وطنية تقوم على الكفاءة والشفافية والتميز.</p><p class='article-text'>وأضاف : "نمضي بكل جهدنا في تطوير برنامج "حياة" وفق خطط طموحة ترتكز على توسيع نطاق التبرع، والاستفادة من أحدث التقنيات الطبية، وتعزيز البحث والابتكار، وبناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة، إلى جانب ترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء باعتباره رسالة إنسانية عظيمة، وهو ما ينعكس في الإقبال المتزايد على التسجيل للتبرع ضمن البرنامج والذي يؤكد تنامي ثقافة العطاء في المجتمع، ويحفزنا على مواصلة تطوير الخدمات والارتقاء بجودة الرعاية، بما يمنح المزيد من المرضى فرصة جديدة للحياة ومستقبلاً أكثر استقراراً" .</p>

"الصحة": إنجازات برنامج "حياة" رسخت ريادة الإمارات في التبرع وزراعة الأعضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد دائرة الأراضي والأملاك بدبي، لإطلاق مبادرة نوعية للتأجير المُيسّر، تتمثل في خدمة «استأجر الآن وادفع لاحقاً»، بالتعاون مع أحد البنوك المحلية، وذلك مطلع شهر سبتمبر المقبل، في خطوة تستهدف توفير حلول أكثر مرونة للمستأجرين وتعزيز سهولة الوصول إلى السكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر مطلعة لـ«البيان»، تتيح المبادرة للأفراد استئجار الوحدات السكنية من دون سداد القيمة الإيجارية مقدماً، على أن يتم سدادها لاحقاً بالتقسيط على مدد تصل إلى 12 شهراً، دون تطبيق أي فوائد على العميل جراء عملية التقسيط، وفقاً للآلية التي يجري إعدادها حالياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمصادر ستكون الآلية المتبعة كالتالي: بعد أن يختار العميل العقار الذي سيستأجره سيقوم البنك بدفع كامل قيمة الإيجار السنوي للمالك ثم يقوم العميل بدوره بتقسيط المبلغ مع البنك بـ«صفر فوائد» على مدد زمنية مرنة تصل إلى 12 شهراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المصادر أن المبادرة في حال إطلاقها واعتماد صيغتها النهائية، من شأنها أن تجعل إمارة دبي أول مدينة في العالم تطبق هذه الآلية بصورة متكاملة ضمن منظومة سوق الإيجارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المبادرة تعكس توجه الإمارة نحو تطوير حلول مبتكرة ومرنة في القطاع العقاري، ودعم المستأجرين وتعزيز سهولة الوصول إلى السكن، إلى جانب تطوير أدوات مالية جديدة من خلال التعاون بين القطاع الحكومي والمصرفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المصادر بأنه من المقرر عند الإعلان الرسمي تحديد شروط الاستفادة وآليات التقديم والتمويل والسداد، والضوابط المنظمة للعلاقة بين المستأجر والمؤجر والبنك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن أراضي دبي أطلقت في يونيو الماضي مبادرة «التأجير الميسّر» والتي استهدفت تقديم نموذج إيجاري يوسّع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين من خلال آليات دفع متنوعة تشمل السداد الشهري أو الربع سنوي أو النصف سنوي، إلى جانب حوافز وباقات تشجيعية تقدمها الجهات المشاركة، بما يدعم استقرار السوق الإيجاري، ويعزز جودة الحياة، ويوفر حلولاً سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الاتفاقية، تم تطبيق نموذج «التأجير المُيسّر» على الوحدات الإيجارية الشاغرة أو المؤهلة التابعة للشركاء أو التي يديرونها، من خلال توفير خيارات دفع مرنة، إلى جانب إمكانية تقديم حوافز أو خصومات إيجارية أو باقات تشجيعية للمستأجرين الجدد، وفق السياسات المعتمدة لدى الشركاء وبما يتوافق مع التشريعات والأنظمة المعمول بها في إمارة دبي.</div></p>

بصفر فوائد.. دبي تطلق أول خدمة من نوعها بالعالم «استأجر الآن وادفع لاحقاً» في سبتمبر

<p class='article-text'>تتجه أنظار كرة القدم الآسيوية إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، يوم 18 أغسطس/آب، حيث تجرى قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026/2027، لتحدد طريق المنافسة على اللقب القاري.</p><p class='article-text'>وذكر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن النسخة المقبلة تشهد مشاركة موسعة تضم 32 ناديًا للمرة الأولى منذ إعادة إطلاق البطولة بالاسم الحالي في موسم 2024/2025، وذلك في إطار سلسلة من التعديلات والتحسينات الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير المسابقة وتعزيز مستوى المنافسة فيها.</p><p class='article-text'>وتنطلق منافسات مرحلة الدوري يوم 14 سبتمبر/أيلول المقبل، بمشاركة 16 ناديًا في كل من منطقتي الغرب والشرق، بزيادة أربعة أندية في كل منطقة مقارنة بالنسخ السابقة، على أن تتنافس الفرق من أجل حجز بطاقات التأهل إلى دور الـ16.</p><p class='article-text'>ويأمل الأهلي السعودي، حامل اللقب، في كتابة التاريخ من خلال أن يصبح أول فريق يتوج بالبطولة ثلاث مرات متتالية.</p><p class='article-text'>بينما تسعى ثمانية أندية سبق لها الفوز باللقب إلى استعادة عرش القارة، وهي العين الإماراتي، وجامبا أوساكا الياباني، والهلال السعودي، والاتحاد السعودي، وجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، وكاشيما أنتلرز الياباني، وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، والسد القطري.</p><p class='article-text'>في المقابل، تستعد أندية الشمال القطري وكيوتو سانجا الياباني لخوض مشاركتهما القارية الأولى في البطولة، بينما يظهر كونج آن هانوي الفيتنامي للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المشاركين أندية تمثل 13 اتحادًا وطنيًا عضوًا، وسيتم توزيع الفرق على أربعة مستويات في كل منطقة، وفق تصنيف الاتحادات الوطنية وتصنيف الأندية.</p><p class='article-text'>وفي منطقة الغرب، يضم المستوى الأول حامل اللقب الأهلي السعودي، إلى جانب العين الإماراتي والسد القطري والاستقلال الإيراني.</p><p class='article-text'>ويضم المستوى الثاني نيفتشي الأوزبكي والقوة الجوية العراقي والنصر السعودي وشباب الأهلي الإماراتي، بينما يضم المستوى الثالث الغرافة القطري وتراكتور الإيراني والهلال السعودي والوصل الإماراتي.</p><p class='article-text'>ويضم المستوى الرابع الشمال القطري والقادسية السعودي، إضافة إلى الفريقين المتأهلين من الدور التمهيدي، وهما الاتحاد السعودي وباختاكور الأوزبكي.</p><p class='article-text'>أما منطقة الشرق، فيتصدر المستوى الأول كاشيما أنتلرز الياباني وجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي وبوريرام يونايتد التايلاندي وشنغهاي بورت الصيني.</p><p class='article-text'>ويضم المستوى الثاني نيوكاسل جيتس الأسترالي وجوهر دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني ودايجيون هانا سيتيزن الكوري الجنوبي، بينما يشمل المستوى الثالث بورت التايلاندي وبكين الصيني وكاشيوا ريسول الياباني وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.</p><p class='article-text'>ويضم المستوى الرابع راتشابوري التايلاندي وكيوتو سانجا الياباني، إلى جانب الفريقين المتأهلين من الدور التمهيدي، وهما جامبا أوساكا الياباني وكونج آن هانوي الفيتنامي.</p><p class='article-text'>وبحسب نظام القرعة، سيخوض كل فريق ثماني مباريات أمام ثمانية منافسين مختلفين، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع خارج ملعبه.</p><p class='article-text'>وسيتم تحديد المواجهات وفق شبكة قرعة ثابتة، بحيث تضم الشبكة أربعة أعمدة، ويواجه كل فريق منافسين من العمود الموجود إلى يمينه على أرضه، بينما يلتقي منافسين من العمود الموجود إلى يساره خارج أرضه.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، تخوض الأندية الموجودة في العمود «الثاني» أربع مباريات على أرضها أمام فرق من العمود «الثالث»، وأربع مباريات خارج أرضها أمام فرق من العمود «الأول».</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى الأندية الموجودة على طرفي الشبكة، فإن فرق العمود «الأول» تستضيف منافسين من العمود «الثاني»، وتلعب خارج أرضها أمام فرق من العمود «الرابع»، بينما تطبق القاعدة نفسها على فرق العمود «الرابع»، التي تستضيف أندية من العمود «الأول» وتلعب خارج أرضها أمام فرق من العمود «الثالث».</p><p class='article-text'>وفي كل منطقة، سيتم سحب الأندية إلى المراكز المحددة لها في شبكة القرعة. وتحتل أندية المستوى الأول أول مركز متاح وفق ترتيب المراكز: المستوى الأول للعمود الأول، والمستوى الأول للعمود الثاني، والمستوى الأول للعمود الثالث، والمستوى الأول للعمود الرابع، ثم تتكرر العملية مع أندية المستوى الثاني وفق المراكز وصولًا إلى المستوى الرابع.</p><p class='article-text'>وينطبق النظام نفسه على منطقة الشرق.</p><p class='article-text'>وسيتم خلال القرعة تطبيق مبدأ حماية الدول، بحيث لا يتم وضع الأندية التابعة للاتحاد الوطني نفسه في أعمدة متجاورة، إلى جانب تطبيق مبدأ العدالة الرياضية للحد من تكرار المواجهات بين الأندية التابعة للاتحادين الوطنيين نفسيهما، سواء على أرض أحدهما أو خارجها.</p><p class='article-text'>ويضمن برنامج القرعة الالتزام بهذه المبادئ، كما يمنع حدوث أي حالات جمود أو تعارض أثناء عملية توزيع الأندية وتحديد المواجهات.</p><p class='article-text'>وبعد انتهاء مرحلة الدوري، تتأهل الأندية الثمانية الأولى في ترتيب كل منطقة إلى دور الـ16، الذي تقام منافساته خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس/آذار 2027.</p><p class='article-text'>وتشهد الأدوار النهائية تحول البطولة إلى نظام التجمع المركزي، حيث تقام جميع المباريات بداية من دور الثمانية في السعودية، وذلك خلال الفترة من 23 أبريل/نيسان وحتى الأول من مايو/أيار 2027.</p><p class='article-text'>وتتطلع الأندية المشاركة إلى الاستفادة من نظام البطولة الجديد من أجل الوصول إلى المراحل النهائية، في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي السعودي إلى الحفاظ على لقبه ومواصلة هيمنته القارية، بينما تطمح الأندية الأخرى، وبينها عدد من أبطال آسيا السابقين، إلى انتزاع اللقب وإعادة كتابة خريطة المنافسة على مستوى القارة.</p>

نظام جديد في دوري أبطال آسيا للنخبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد المدارس الخاصة في إمارة الشارقة لاستقبال العام الأكاديمي 2026 ـ 2027 وفق خارطة زمنية واضحة، تمنح المؤسسات التعليمية والأسر والطلبة رؤية مبكرة لمسار العام الدراسي، وتعزز قدرة المدارس على التخطيط الأكاديمي والتشغيلي بكفاءة أكبر، حيث تختلف أيام الدراسة في إمارة الشارقة عن بقية الإمارات، بسبب عطلة يوم الجمعة في المدارس الخاصة بالإمارة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5288337.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التقويم المدرسي المعتمد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والذي يشمل المدارس الخاصة في الإمارة باستثناء المدارس التي تطبق المنهجين الهندي والباكستاني، ليشكل إطاراً تنظيمياً يتجاوز تحديد مواعيد الدراسة والإجازات، نحو إدارة أكثر كفاءة للزمن المدرسي، وتحقيق التوازن بين تنفيذ المناهج والتقييمات والأنشطة والبرامج التربوية والتطوير المهني للكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقويم، يبدأ دوام الطلبة يوم الاثنين 31 أغسطس 2026، فيما تمتد إجازة الشتاء من 14 حتى 31 ديسمبر، على أن تستأنف الدراسة في 4 يناير 2027. وتبدأ إجازة الربيع من 5 حتى 8 أبريل، ويعود الطلبة إلى مقاعد الدراسة في 12 أبريل، فيما يختتم العام الدراسي في الأول من يوليو 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع أيام التمدرس على 3 فصول، بما يوفر مساحة زمنية مدروسة لتنفيذ الخطط الأكاديمية واستكمال المقررات وإجراء عمليات التقييم ومتابعة تقدم الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح التوزيع المدارس قدرة أكبر على إدارة المحتوى التعليمي وفق مراحل زمنية واضحة، كما يتيح للهيئات التدريسية رصد مستويات الطلبة بصورة مستمرة والتدخل المبكر لمعالجة الفجوات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب وضوح أيام التمدرس أهمية إضافية باعتباره أحد مرتكزات الانضباط المدرسي، إذ تستطيع الإدارات والطواقم التدريسية بناء خططهم منذ البداية، فيما يتمكن الطلبة وأسرهم من معرفة المحطات الأساسية للعام وترتيب أولوياتهم وفقها.</div></p><h2>جاهزية تسبق اليوم الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدأ جاهزية المدارس مع دخول الطلبة إلى الفصول، بل قبل ذلك بوقت كافٍ، إذ يتيح الإعلان المبكر عن التقويم استكمال أعمال الصيانة وتجهيز المرافق وتحديث الأنظمة وإعداد الجداول والخطط التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>ويمتد أثر التقويم إلى الحياة الأسرية، إذ يمنح أولياء الأمور فرصة مبكرة لتنظيم الإجازات والسفر بعيداً عن أيام الدراسة، بما يسهم في الحد من الغياب.</p><h2>تخطيط مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مجد الشيخ حسين، رئيس مجلس مديري المدارس الخاصة في الشارقة، أن وضوح التقويم مبكراً يتيح للمدارس بناء خططها الأكاديمية دون ضغط الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المواعيد المحددة تساعد على توزيع المناهج والاختبارات والأنشطة بشكل متوازن، مع القدرة على التعامل مع أي متغيرات خلال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن جودة التعليم تعتمد على تكامل الجهود بين الجهات التنظيمية والمدرسة والمعلم والأسرة، مشددة على أن التخطيط الجيد يوفر للطالب بيئة مستقرة للتعلم.</div></p><h2>استقرار أكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ولية الأمر شيخة مبارك إن الإعلان المبكر عن التقويم يساعد الأسر على تنظيم الإجازات والسفر دون التأثير على انتظام الأبناء في الدراسة. وأضافت أن وضوح المواعيد يقلل الارتباك ويجعل الطالب أكثر استعداداً لكل مرحلة، ويساعد الأسرة على توفير الدعم في فترات الاختبارات.</div></p><h2>تكامل المسؤوليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ولي الأمر باسل أحمد عبدالحافظ أن نجاح العام الدراسي يعتمد على تعاون جميع الأطراف، وليس على التقويم وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجهات التنظيمية تضع الإطار، والمدرسة تنفذ، والمعلم يطبق، والأسرة تتابع، مشيراً إلى أن هذا التكامل يضمن انتظام الطالب طوال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وضوح الإجازات يعزز الالتزام بالحضور ويقلل الغياب غير المبرر، ما ينعكس على استمرارية التعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المعلمة آمنة النقبي، أن التقويم المدرسي يوفر أساساً زمنياً لتوزيع المحتوى والتقييمات بشكل منظم. وأوضحت أن وضوح عدد الأيام يساعد المعلم على تحديد أهدافه وقياس تقدم الطلبة ومعالجة جوانب الضعف في الوقت المناسب. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن جودة التعليم لا ترتبط بعدد الأيام فقط، بل بكيفية استثمارها داخل الصف وفاعلية التدريس.</p>

رفع جاهزية المدارس ومنح الأسر رؤية مبكرة للدراسة والإجازات

تقويم مدرسي يرسم ملامح العام الأكاديمي في الشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت «أدنوك»، الثلاثاء عن تطبيق ونشر نظام «مركز متابعة العمليات في الوقت الفعلي» (RTOC) المدعوم بالذكاء الاصطناعي على أسطولها الذي يضم أكثر من 120 منصة حفر، ما يوفر لفرق العمل أساليب أسرع وأكثر ترابطاً لمراقبة وتحليل وإدارة عمليات الحفر في المواقع البرية والبحرية، وذلك بالتعاون مع شركة «إس إل بي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساهم نظام «RTOC» في الاستغناء عن العديد من الأدوات وتقليل الجهد الهندسي بنسبة 30-40%، ما يمكن المهندسين من دعم ضعفين إلى ثلاثة أضعاف عدد منصات الحفر مع الحفاظ على فاعلية عمليات الإشراف.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال لوحات المعلومات الآلية ورؤى الأداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يحول النظام كميات كبيرة من بيانات الحفر إلى معلومات واضحة وقابلة للتنفيذ، حيث يتيح إنجاز دورات إعداد التقارير خلال ساعات بعد أن كانت تستغرق في السابق أياماً عدة. وعبر تحليل بيانات منصات الحفر في الوقت الفعلي، يساعد النظام على تحديد المشكلات المحتملة قبل تفاقمها، ما يسهم في تقليل أوقات الاستجابة للحوادث بمقدار 4-12 ساعة وتفادي ما بين يوم إلى يومين من فترات توقف العمليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قيمة إضافية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: إن نظام «RTOC» يحقق قيمة إضافية كل دقيقة عبر عمليات الحفر كافة لدى «أدنوك»، وذلك من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في صميم عمليات الحفر، ما يساعد فرق العمل على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً على نطاق واسع. وأضاف أنه قد تم بناء هذا النظام بشكل آمن في دولة الإمارات، حيث يعد نموذجاً إضافياً ضمن جهود «أدنوك» للانتقال من وضع الخطط والأهداف في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تحقيقها وإحداث أثر إيجابي ملموس، لتصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل حلول «DrillOps™» الذكية من شركة «إس إل بي» لعمليات تسليم الآبار وتحليل بياناتها، يجمع نظام «RTOC» بيانات منصات الحفر من مختلف عمليات الحفر في منظومة واحدة، ما يوفر لفرق الأعمال والأصول والحفر رؤية فورية للعمليات في جميع منصات الحفر، ويساعدهم على تحديد المخاطر بشكل استباقي، وتحسين التنسيق، واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين البيانات التشغيلية والتحليلات المتقدمة والرؤى المستمدة من الذكاء الاصطناعي، يدعم النظام إنجاز المهام التي كانت تتطلب يوماً كاملاً من التحليل خلال دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات الحفر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راكيش جاغي، رئيس قطاع الحلول الرقمية في شركة «إس إل بي» إن تقنية «DrillOps» تحول بيانات الحفر في الوقت الفعلي إلى معلومات تشغيلية ذكية تساعد الفرق على اتخاذ قرارات أسرع ومستندة إلى بيانات أكثر دقة. وأضاف أنه بفضل نشرها ضمن بيئة الحوسبة السحابية السيادية لشركة أدنوك، توفر هذه التقنية أساساً رقمياً قابلاً للتطوير لأساليب العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر أسطول من أكبر أساطيل منصات الحفر في قطاع النفط والغاز، وتدعم التقدم المستمر نحو تعزيز استقلالية العمليات.</div></p><p class='article-text'>ويحلل نظام «RTOC» المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي تم تطبيقه ونشره عبر أسطول منصات الحفر التابع لشركة «أدنوك للحفر»، بيانات التشغيل في الوقت الفعلي لمساعدة مسؤولي العمليات التشغيلية في «أدنوك البرية» و«أدنوك البحرية» على اتخاذ قرارات أسرع، ورفع كفاءة الأداء، والحد من المخاطر التشغيلية عبر كل الأصول. ومن خلال هذا التطبيق، تواصل «أدنوك» توظيف الذكاء الاصطناعي عبر مختلف عملياتها، وإدماج أدواته في أساليب العمل الأساسية، وتسريع الانتقال نحو عمليات أكثر استقلالية وأعلى كفاءة.</p><p class='article-text'>  وتم تطوير نظام «RTOC» في دولة الإمارات واستضافته ضمن منظومة الحوسبة السحابية لشركة «أدنوك»، ما يسهم في حفظ بيانات التشغيل وأساليب العمل الحيوية بشكل آمن داخل الدولة، مع توفير أساس موثوق للعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. </p><p class='article-text'>ومن خلال التحكم الكامل في معلومات النظام داخل دولة الإمارات، تعمل «أدنوك» على تعزيز أمن البيانات، والمرونة التشغيلية، والاستقلال الرقمي على المدى البعيد.</p>

يقلل الجهد الهندسي بنسبة تصل لـ40%

«أدنوك» تطبق نظاماً بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء في 120 منصة حفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - وائل نعيم، وأحمد الشنقيطي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تعيد فيه موجات الحر المتصاعدة رسم احتياجات المدن حول العالم، تبرز «ديوا العالمية» كمنصة لنقل خبرة دبي في إدارة الطاقة والمياه والتبريد إلى الأسواق الدولية، مستفيدة من تجربة طويلة طورت خلالها الإمارة منظومة متقدمة للتعامل مع تحديات المناخ الصحراوي، وتحويلها إلى حلول وتقنيات قابلة للتطبيق عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في ظل تحولات مناخية متسارعة تشهدها أوروبا، حيث أصبحت المدن بحاجة إلى تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءة أنظمة الطاقة والتبريد، لمواكبة ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط استهلاك الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل «ديوا العالمية» امتداداً للخبرات المتراكمة لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف تحويل المعرفة التشغيلية والتقنية التي طورتها الهيئة إلى فرص تعاون وشراكات دولية في مجالات الكهرباء والطاقة النظيفة والتبريد الحضري والشبكات الذكية.</div></p><h2>أولويات المدن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أوروبا تحولاً مناخياً متسارعاً تعكسه موجات الحر القياسية التي أصبحت تضغط على أنظمة الطاقة والبنية التحتية والخدمات الأساسية. وسجل غرب أوروبا في يونيو 2026 أعلى متوسط حرارة لشهر يونيو منذ بدء السجلات، إذ بلغ المتوسط 20.74 درجة مئوية، بزيادة قدرها 3.06 درجات عن متوسط الفترة المرجعية (1991-2020)، وفق بيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل مرصد فابرا في مدينة برشلونة 40.5 درجة مئوية في يوليو، وسط توقعات باستمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في أجزاء من القارة، ما يزيد الحاجة إلى حلول أكثر كفاءة لإدارة الطاقة والتبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات ارتفاع الحرارة على الجانب المناخي، بل تمتد إلى الجوانب الصحية والاقتصادية، حيث أظهرت دراسات ارتفاع أعداد الوفيات المرتبطة بالحرارة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من أن مباني وبنى أساسية أوروبية عدة لم تُصمم للتعامل مع هذه المستويات المرتفعة من الحرارة.</div></p><h2>نموذج إماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت الإمارات خلال العقود الماضية نموذجاً متكاملاً لإدارة الحياة والخدمات في البيئة الحارة، يقوم على الجمع بين التشريعات، والتخطيط العمراني، والاستثمار في التكنولوجيا، بهدف تعزيز جودة الحياة وكفاءة استخدام الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التشريعي، تطبق الدولة منذ أكثر من عقدين قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة خلال ساعات الذروة في فصل الصيف، بما يعكس نهجاً استباقياً في حماية العاملين وتعزيز معايير السلامة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طورت دبي منظومة متقدمة لإدارة الطاقة والمياه والتبريد، مستفيدة من الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة التشغيل وإدارة الطلب على الموارد.</div></p><h2>تبريد حضري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد قطاع التبريد الحضري أحد أبرز المجالات التي تعكس الخبرة الإماراتية في التعامل مع المناخ الحار، خصوصاً مع ارتفاع الطلب العالمي على حلول التبريد الأكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه أوروبا تحدياً خاصاً في هذا المجال بسبب انخفاض انتشار أجهزة التكييف مقارنة بمناطق أخرى من العالم، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو خُمس المنازل الأوروبية فقط مزود بأجهزة تكييف، ما يعزز الحاجة إلى حلول بديلة وأكثر كفاءة لإدارة الطلب على التبريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد نموذج التبريد الحضري على محطات مركزية لإنتاج المياه المبردة وتوزيعها عبر شبكات معزولة إلى المباني، بدلاً من اعتماد كل مبنى على وحدات منفصلة، بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك دبي خبرة واسعة في هذا المجال، بعد أن طورت منظومات تبريد حضرية واسعة النطاق أصبحت جزءاً أساسياً من بنيتها التحتية، ما يجعل هذه التجربة من المجالات التي يمكن أن تستفيد منها المدن التي تبحث عن حلول للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة.</div></p><h2>تجربة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تأسيس «ديوا العالمية» بهدف الاستفادة من الخبرات المتراكمة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وتحويلها إلى منصة متخصصة للتعاون الدولي في مجالات الطاقة والبنية التحتية. </div></p><p class='article-text'>وتستند الشركة إلى تجربة تشغيلية متقدمة في إدارة الكهرباء والمياه، تشمل تطوير الشبكات الذكية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأحمال وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب تطبيق معايير متقدمة في الأمن السيبراني وإدارة البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحوّلت هذه الخبرة من قدرات تشغيلية داخلية إلى قيمة اقتصادية ومعرفية يمكن مشاركتها مع الأسواق الدولية، في وقت تتجه فيه المدن حول العالم إلى تطوير أنظمة أكثر مرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى «ديوا العالمية» إلى بناء شراكات مع مؤسسات الطاقة والبنية التحتية في أوروبا، مستفيدة من تجربة دبي في مجالات الطاقة النظيفة، والتبريد المركزي، والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، وإدارة الطلب على الكهرباء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة تشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي الإمارة ضمن المراتب المتقدمة عالمياً في مؤشرات كفاءة وموثوقية قطاع الكهرباء والمياه، بما يشمل استمرارية الخدمة، وكفاءة التوزيع، وخفض الفاقد، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الخبرة نموذج دبي قيمة تتجاوز حدودها الجغرافية، إذ أصبحت المعرفة التشغيلية في إدارة الطاقة والمياه والتبريد أحد الأصول التي يمكن الاستفادة منها في الأسواق التي تبحث عن حلول عملية لمواجهة آثار تغير المناخ.</div></p><h2>شراكات المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف التحولات المناخية أن المدن بحاجة إلى إعادة تصميم منظوماتها الخدمية لتكون أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الجديدة، حيث أصبحت كفاءة إدارة الطاقة والتبريد عاملاً أساسياً في استدامة المدن وتنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا التحول، تمثل «ديوا العالمية» جسراً لنقل تجربة دبي إلى الأسواق الدولية، عبر حلول تقوم على الجمع بين التكنولوجيا، وكفاءة التشغيل، والتخطيط المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمستقبل لن يكون فقط للمدن التي تمتلك الموارد، بل للمدن التي تمتلك القدرة على إدارتها بكفاءة، وتحويل تحدياتها إلى فرص للابتكار والتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التغيرات المناخية تعيد رسم خريطة أسواق الطاقة والتبريد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبريد الحضري.. تجربة إماراتية متقدمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«ديوا العالمية» منصة لتحويل الخبرات التشغيلية إلى شراكات دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقومات البنية التحتية الذكية وكفاءة الطاقة تعزز حضور دبي عالمياً</div></p>

نتائج البحث عن: تطبق