<p class='article-text'><br>أبرمت وزارة المالية اتفاقية شراكة استراتيجية مع أكاديمية إدارة الأصول (AMA)، وشركة «Turner & Townsend International Ltd» لتنفيذ برامج وشهادات معهد إدارة الأصول (IAM)، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة إدارة الأصول في الجهات الحكومية، وبناء كوادر وطنية مؤهلة تمتلك أحدث المعارف والمهارات المهنية، بما يدعم تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول، ويرتقي بمنظومة العمل المالي الحكومي.<br>وتهدف الشراكة إلى تطوير القدرات المهنية للكوادر الوطنية في الجهات الاتحادية، من خلال تزويدهم بالمعارف المتقدمة والمهارات العملية التي تعزز كفاءتهم في إدارة الأصول، ويدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بتخطيط وإدارة دورة حياة الأصول، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم قيمة الأصول الحكومية، كما تنسجم هذه الشراكة مع توجهات دولة الإمارات في تسريع تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، بما يدعم تطوير كفاءات قادرة على توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، والاستفادة من البيانات في دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار.<br>وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في ديوان الوزارة بدبي بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في الوزارة، وعدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين، حيث وقّع الاتفاقية عن وزارة المالية يونس حاجي الخوري، فيما وقّعها عن شركةTurner & Townsend International Ltd جرايمى باكستر، مدير الشركة في دولة الإمارات.<br>الممارسات العالمية<br>وأكدت مريم محمد الأميري أن الشراكة تأتي في إطار جهود وزارة المالية المستمرة لتطوير منظومة الإدارة المالية الحكومية، وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في إدارة الأصول، وأشارت سعادتها إلى أن الاستثمار في بناء القدرات الوطنية المتخصصة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات نحو ترسيخ نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، قادر على توظيف المعرفة والتقنيات الحديثة والابتكار في دعم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرارات. وأضافت إن هذه الشراكة تسهم في تعزيز الحوكمة ورفع مستويات الأداء المؤسسي، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات ويرسخ مكانتها في تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الأصول، مؤكدة أن هذه الشراكة تجسد التزام وزارة المالية بتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمعارف والمهارات المتخصصة في مجال إدارة الأصول، بما يعزز قدرتها على تطبيق المنهجيات الحديثة وإدارة دورة حياة الأصول بكفاءة وفعالية.<br>وقال جرايمى باكستر: «تعكس الشراكة الاستراتيجية مع وزارة المالية التزاماً مشتركاً بتعزيز القدرات الوطنية في مجال إدارة الأصول، من خلال تقديم برامج وشهادات معهد إدارة الأصول، إلى جانب تسهيل نقل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات. ونهدف معاً إلى دعم الجهات الحكومية الاتحادية في تبنّي معايير إدارة الأصول المعترف بها عالمياً، بما يسهم في دعم النمو المتواصل والتنمية طويلة الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة.»<br>برنامج مهني <br>وتقدم برامج التدريب وشهادات الاعتماد التابعة لمعهد إدارة الأصول، محتوىً تدريبياً متخصصاً يشمل مبادئ إدارة الأصول، وإدارة دورة حياة الأصول، وإدارة المخاطر، وتحسين الأداء والذكاء الاصطناعي، والتخطيط الاستراتيجي، وتعظيم القيمة المستدامة للأصول، وذلك وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما في ذلك سلسلة معايير ISO 55000. كما يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من تطبيق المنهجيات الحديثة في إدارة الأصول، وتعزيز كفاءة التخطيط واتخاذ القرارات، وسيتم تنفيذ البرنامج بأسلوب تدريبي مرن يتيح المشاركة حضورياً أو عن بُعد أو بالنظام الهجين، بما يواكب احتياجات الجهات الاتحادية، ويُمكّن المشاركين من تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويعزز كفاءة إدارة الأصول الحكومية واستدامتها.</p>

شراكة استراتيجية لتنفيذ برنامج مهني متخصص

«المالية» تمكن الكوادر الوطنية بأحدث الممارسات العالمية في إدارة الأصول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حماد الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع خدمة وإسعاد المتعاملين في منصة «تم»، حرص المنصة على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز تجربة المتعاملين، بما يسهم في تسهيل عملية الإبلاغ عن المشوهات والملاحظات في الطرق والمواقع العامة وتسريع التعامل معها.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن المنصة عملت على توظيفه ضمن خدمة «صوّر وبلّغ»، التي تتيح للمتعاملين الإبلاغ عن المشكلات والمشوهات التي يلاحظونها في الأماكن العامة، من خلال التقاط صورة للمشكلة باستخدام الهاتف المتحرك على أن يتولى الذكاء الاصطناعي مهام تحليل الصورة وتحديد الموقع والمخاطر المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المتعامل، أثناء وجوده في الطريق أو في المنطقة التي يسكن فيها، يمكنه على سبيل المثال تصوير حفرة في أحد الشوارع، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الصورة وشرح المشكلة وتحديد نوعها، إلى جانب تحديد الموقع.</div></p><p class='article-text'>وتوضيح الأضرار المحتملة التي قد تتسبب فيها، على أن يتم بعد ذلك إرسال الصورة والمعلومات والتعليق الذي تم إنشاؤه بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي إلى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الخدمة تركز على رصد المشوهات والملاحظات المتعلقة بالطرق والمواقع العامة، بما يعزز دور أفراد المجتمع في المساهمة بتحسين المظهر العام وجودة البنية التحتية، ويتيح للجهات المختصة الوصول إلى البلاغات بصورة أكثر دقة وسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لوحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: في إطار تشجيع الجمهور على التفاعل والمشاركة في خدمة «صوّر وبلّغ»، خصصت المنصة «لوحة المتصدرين»، التي تستعرض أسماء المتعاملين الأكثر تفاعلاً ومشاركة في الخدمة، مع تكريم الأشخاص الذين يقدمون أكبر عدد من البلاغات والمساهمات، بما يشجع على استمرار المشاركة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحمادي أن كل بلاغ يقدمه الجمهور يتم توجيهه إلى الجهة المعنية بالتنفيذ، مع وجود آلية للمتابعة والتحقق من معالجة المشكلة، لافتاً إلى أن المتعامل يستطيع متابعة حالة البلاغ ومعرفة ما إذا كانت المشكلة قد تمت معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في حال لم يتم حل المشكلة، يمكن للمتعامل الضغط على خيار «لم يتم حل المشكلة»، لتبقى الحالة مسجلة لدى الجهة المعنية باعتبارها مشكلة قائمة، بما يضمن استمرار المتابعة إلى حين اتخاذ الإجراء اللازم وإغلاق البلاغ بعد معالجة المشكلة فعلياً.</div></p>

حماد الحمادي: تعزيز دور أفراد المجتمع في المساهمة بتحسين المظهر العام وجودة البنية التحتية

«تم» ترصد مشوهات الطرق والمواقع العامة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>من المتوقع أن يشارك المختصون بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من منطقة الشرق الأوسط في الدورة الرابعة من مؤتمر «اللقاء بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي» Meet Global MICE (MGMC)، والذي سينطلق في العاصمة الروسية موسكو يومي 16 و17 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>ويتضمن هذا الحدث برنامج عمل شاملاً إلى جانب معرض تجاري متميز. وتقام دورة هذا العام تحت شعار رئيس: «أسس النجاح في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض: من الأفكار والأدوات إلى النتائج الملموسة». وسيطلع المشاركون خلال جلسات المؤتمر المتنوعة على رؤى ثاقبة تتعلق بأحدث توجهات القطاع، ويتعرفون إلى آليات تسهيل سير الأعمال بهدف الارتقاء بكفاءة الأعمال إلى جانب الاستماع إلى الأفكار التي يطرحها خبراء دوليون تتناول مواضيع شتى، بدءاً من قياس أداء الفعاليات وصولاً إلى دخول أسواق جديدة وبناء شراكات مستدامة.</p><p class='article-text'>وستشهد دورة هذا العام من المؤتمر مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف متخصص في قطاع سياحة المؤتمرات والمعارض، فضلاً عن أكثر من 150 عارضاً من دول البريكس ودول الجنوب العالمي. وتمثل مبادرة «استضافة المشترين» أبرز فعاليات الحدث، حيث تستضيف أكثر من 200 مشترٍ من كبار المسؤولين من الصين والهند وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط، بهدف تسهيل إبرام اتفاقيات تجارية قيّمة وتحقيق نمو مستدام.</p><p class='article-text'>وكجزء من برنامج الضيافة، سيعمل المؤتمر على ترسيخ مكانة موسكو كوجهة رائدة للمؤتمرات الدولية وسياحة الحوافز الفاخرة بفضل ما تتمتع المدينة من بنية تحتية سياحية متطورة، ومرافق متميزة، وتراث ثقافي ثري.</p><p class='article-text'>وقالت أناستاسيا بوبوفا، رئيسة قسم تطوير سياحة الأعمال في لجنة السياحة بمدينة موسكو: «يتيح مؤتمر ومعرض اللقاء بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي 2026 للمشاركين من منطقة الشرق الأوسط منصة فريدة لإبرام شراكات جديدة، وتعزيز علاقات الأعمال، والدخول إلى الأسواق الدولية الناشئة. وخلال الدورة السابقة، روّج موردو الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعُمان والأردن لوجهاتهم بنجاح أمام مشترين محتملين، ما عزز التعاون مع شركات من دول أخرى بشكل كبير».</p>

مؤتمر عالمي في موسكو يستشرف فرص الأعمال المتاحة للمنطقة

<p class='article-text'><br> أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع «ترينديول»، المنصة العالمية الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي من تعزيز حضورها الرقمي، والاستفادة من فرص النمو في التجارة الإلكترونية. وتسهل الاتفاقية استفادة شبكة أعضاء غرف دبي من البنية التحتية الرقمية لـ «ترينديول» وخبراتها الواسعة في مجال التجارة الإلكترونية، بما يسهم في تسهيل انضمام الشركات المحلية إلى المنصة، وتوفير الدعم والتدريب اللازمين لتعزيز نموها وتوسعها.<br>وبموجب المذكرة، ستحصل الشركات الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في غرف دبي على مجموعة مزايا حصرية لدعم انضمامها إلى منصة «ترينديول» وتعزيز نمو أعمالها. وتشمل المزايا خصماً بنسبة 40% على رسوم العمولة الأولية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، أي ضعف الخصم الاعتيادي البالغ 20% المتاح لجميع البائعين، مع تمديد فترة الاستفادة من الخصم لشهر إضافي مقارنة بالفترة المعتادة البالغة شهرين. كما ستستفيد الشركات من ظهور مميز على الصفحة الرئيسية للمنصة، ورصيد إعلاني مجاني، وتعزيز الظهور ضمن الحملات التسويقية، وأولوية في إدارة الحسابات، فضلاً عن حصولها على دعم مباشر خلال مختلف مراحل رحلة الانضمام، بما في ذلك تحميل المنتجات وإدراجها.<br> أولوية رئيسية<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «يأتي دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي وتعزيز تنافسيتها أولوية رئيسية ضمن حرص غرف دبي على تمكين مجتمع الأعمال. وسيسهم التعاون مع «ترينديول» في مساعدة الشركات على توسيع حضورها في مجال التجارة الإلكترونية، وتطوير قدراتها، والاستفادة من فرص جديدة للنمو. ومن خلال توفير الوصول إلى المنصات المتخصصة والتدريب والدعم المطلوب، نواصل تعزيز مقومات بيئة الأعمال التي تحفز القطاع الخاص على التوسع وتحقيق النجاح المستدام».<br>التحول الرقمي<br>وقال محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لـ ترينديول في منطقة الخليج: «مع تزايد إقبال المستهلكين على التجارة الإلكترونية، أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتبنى التحول الرقمي في موقع أفضل للوصول إلى شرائح أوسع من العملاء أكثر من أي وقت مضى. وفي ترينديول، نواصل دورنا كشريك استراتيجي ومنصة متكاملة توفر للشركات البنية التحتية اللازمة، والرؤى والتحليلات الاستراتيجية، فضلاً عن تعزيز حضورها الرقمي، بما يمكنها من تحقيق النمو وبناء أعمال مستدامة». واختتم: «تعكس شراكتنا مع غرف دبي التزامنا الدائم بدعم الشركات وتمكينها من الاستفادة من الفرص المتاحة خلال المراحل الحاسمة من مسيرة نموها».<br>وتتضمن مذكرة التفاهم أيضاً برنامجاً تدريبياً مدروساً يهدف إلى تزويد البائعين بالمهارات اللازمة لتحقيق نمو مستدام على المنصة. ويشمل البرنامج ثلاثة محاور رئيسية: أساسيات التجارة الإلكترونية، بما في ذلك إدراج المنتجات وإدارة المخزون والتسعير والعمليات التشغيلية؛ وأقسام تدريبية متخصصة حول الإعلانات والأدوات الترويجية وتحليل الأداء؛ إضافة إلى ندوات مباشرة عبر الإنترنت تتيح للبائعين الاستفادة من الخبرات المتخصصة والتوجيه العملي. وستتوفر جميع الموارد التدريبية عبر صفحة مخصصة ضمن «أكاديمية ترينديول» لتدريب البائعين.<br> ومنذ انطلاقها في العام 2023، استقطبت ترينديول أكثر من 15.500 بائع إقليمي إلى سوقها الإلكتروني، وتخدم اليوم ما يزيد على 250 ألف بائع إجمالاً. وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة مع غرف دبي، ستتمكن المزيد من الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها من الوصول إلى البنية التحتية للتجارة الإلكترونية والخبرات وقنوات البيع التي توفرها «ترينديول».</p>

تفاهم بين غرف دبي و«ترينديول» لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن تحقيق قطاع البناء والتشييد أداءً استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، من خلال مؤشرات تعكس النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تواصل ترسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية في التطوير العمراني المستدام، وذلك من خلال منظومة متكاملة تديرها البلدية.</div></p><p class='article-text'>والتي تعزز كفاءة قطاع البناء والتشييد الذي يشهد تنامياً ملحوظاً يعكس النمو الاقتصادي المستدام للإمارة، فدبي لا تتعامل مع الطفرة العمرانية كزيادة في حجم البناء فقط، بل كاختبار مستمر لقدرتها على إدارة النمو نفسه.</p><p class='article-text'>البلدية كشفت في تقرير حصلت «البيان» على نسخة منه أن النصف الأول من العام الجاري سجل نسبة زيادة في عدد المباني المرخصة في الإمارة نحو 37.4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع العدد من 3,134 مبنى إلى 4,305 مبانٍ، بزيادة قدرها 1,171 مبنى مرخصاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلدية دبي أصدرت 19715 رخصة بناء خلال الفترة المذكورة، وتشمل هذه الرخص 3364 رخصة بناء لتنفيذ مشروع جديد، و16351 رخصة بناء لإضافة مبنى، أو للقيام بتعديلات أو إضافات بسيطة أو كبيرة على مبنى قائم أو مشروع قيد الإنشاء، وهذا ما يعكس التوسع في حجم النشاط العمراني، بما يشمل المشاريع السكنية والتجارية والخدمية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت البلدية أن عدد الزيارات التفتيشية على المواقع قيد الإنشاء بلغت أكثر من 50 ألف زيارة، بهدف التدقيق على مختلف الأعمال الإنشائية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال ورفع مستويات الجودة والسلامة في قطاع البناء.</p><p class='article-text'>والتزامها بتعزيز نمو قطاع البناء وتطويره ليكون أكثر ذكاءً واستدامة، عبر تسهيل الإجراءات بالتركيز على الابتكار والرقمنة، بما يضيف قوة دفع جديدة لمسيرة الإمارة نحو تعزيز جودة الحياة وتحقيق رؤيتها كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات البلدية أن عدد المباني قيد الإنشاء يبلغ 24613 مبنى، وأن المساحات البنائية المرخصة للمباني قيد الإنشاء بلغ 43 مليوناً و815 ألفاً و508 أمتار مربعة، ما يعكس منظومة دبي المتكاملة في قطاع البناء والتشييد والتي تتعامل مع دورة نمو متكاملة تبدأ من الترخيص ولا تنتهي عند وضع حجر الأساس، بل تمتد إلى التفتيش والتنفيذ والإنجاز والتسليم.</p><p class='article-text'>ويترجم حجم الطلب المتزايد على المشاريع التطويرية في الإمارة، الثقة العالية التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي من قبل المستثمرين والمطورين.</p><p class='article-text'>والدعم الكبير التسهيلات والخدمات الرقمية التي توفرها البلدية، بما يضمن تسريع إجراءات الترخيص، وتعزيز تجربة المتعاملين، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في دورة إصدار التراخيص، وضمان جودة وسلامة تنفيذ المشاريع العمرانية في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص بلدية دبي على تطوير منظومة البناء والتشييد عبر تبنّي أحدث التقنيات وتحديث الأطر التنظيمية، إلى جانب تعزيز الاستدامة والحفاظ على جمالية المدينة، بما يدعم التنمية الشاملة ويعزز مكانة دبي وريادتها كأفضل مدينة للعيش والعمل عالمياً، إذ تؤكد المؤشرات التي أعلنتها البلدية في النصف الأول دورها المستمر في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'>حيث تعكس هذه المؤشرات قدرة منظومة دبي المتكاملة على مواكبة النمو، فارتفاع الرخص، والمساحات، وطلبات التدقيق، وشهادات الإنجاز، وكميات مواد البناء، كلها تتحرك في تعزيز هذا النمو، من خلال إدارة أكثر كفاءة، إذ إن النجاح الحقيقي لقطاع البناء في دبي والاستمرار في تشييد المزيد يأتي في إطار قدرة الإمارة على الحفاظ على وتيرة البناء، وتأمين سلاسل الإمداد، وتسريع دورة المشروع، وضمان الجودة والاستدامة، مع استمرار الأعمال، وبناء مدينة أكثر تنافسية وكفاءة واستدامة.</p><h2>%37.4</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة في عدد المباني المرخصة خلال النصف الأول</div></p><h2>19715</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رخصة بناء وتنفيذ أكثر من 50 زيارة لمواقع الإنشاء</div></p><h2>24.613</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبنى قيد الإنشاء و43.81 مليون متر مربع المساحات البنائية المرخصة</div></p>

دبي تحقق أداء استثنائياً في قطاع البناء والتشييد خلال النصف الأول

<p class='article-text'><br>أعلنت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، عن بلوغ القيمة الإجمالية للعقود الإيجارية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو مليارين و910 ملايين درهم، بإجمالي 73472 عقداً إيجارياً، بما يعكس النشاط المتواصل الذي تشهده الإمارة، ويؤكد جاذبيتها المتنامية للسكن والاستثمار وممارسة الأعمال، بما يتواءم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لخلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي، وينسجم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز برامج الترويج للاستثمار والاستقطاب.<br>وجهة مثالية <br>وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، أن إمارة عجمان تواصل ترسيخ مكانتها وجهة مثالية للسكن والاستثمار، في ظل ما توفره من مقومات متكاملة، وتشريعات مرنة، وبنية تحتية متطورة، وخدمات ذكية تسهم في تسهيل رحلة المتعامل وتعزيز جودة الحياة ورفاهية المجتمع، وتلبية احتياجات السكان والمستثمرين، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الإمارة. وأضاف أن النتائج المحققة تجسد الثقة المتزايدة بإمارة عجمان وجهة مفضلة للسكن والاستثمار وممارسة الأعمال، وتعكس نجاح الجهود المتكاملة الرامية إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة للأفراد والمستثمرين وأصحاب الأعمال، بما يلبي تطلعاتهم، ويواكب النمو المتواصل الذي تشهده الإمارة في مختلف المجالات، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.<br>وأكد يوسف محمد الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الإيجاري في الدائرة، أن إجمالي العقود الإيجارية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 بلغ 73472 عقداً، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.91 مليار درهم، مشيراً إلى أن المؤشرات المسجلة تعكس النشاط المتواصل في حركة العقود الإيجارية، واستمرار الإقبال على السكن والاستثمار في الإمارة. وأوضح أن الدائرة تواصل تطوير منظومة التنظيم الإيجاري وتسخير التقنيات الذكية والأنظمة المتطورة، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، إلى جانب تعزيز الشفافية وحفظ حقوق مختلف أطراف العلاقة الإيجارية.<br>وتعكس النتائج المسجلة جاذبية الإمارة وما توفره من مقومات متكاملة وبيئة مرنة تلبي احتياجات السكان والمستثمرين، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي، ويرسخ مكانتها وجهة مفضلة للسكن والاستثمار وممارسة الأعمال.</p>

عجمان تسجل 73472 عقداً إيجارياً بقيمة 2.91 مليار درهم خلال النصف الأول

<p class='article-text'><br> أعلنت إلينغتون العقارية وبنك أبوظبي التجاري عن إبرام تعاون استراتيجي لإطلاق حلول للتمويل العقاري بموافقات مسبقة، تستهدف العقارات السكنية الجاهزة وقيد الإنشاء في دبي، بما يسهّل على المشترين المؤهلين الحصول على التمويل اللازم طوال رحلة تملك المنزل.<br>ويجمع التعاون بين الخبرات المتعمقة لبنك أبوظبي التجاري في مجال التمويل العقاري والمحفظة العقارية لشركة إلينغتون من المشاريع السكنية، مستهدفاً توفير حلول تمويلية مبتكرة للعملاء المؤهلين الراغبين في شراء العقارات الجاهزة أو قيد الإنشاء، وذلك عبر تجربة رقمية سهلة مدعومة بمتابعة مخصصة من مديري العلاقات. كما سيستفيد العملاء من معدلات تمويل تنافسية، إلى جانب إتاحة خاصية تجديد الموافقة المسبقة سنوياً حتى موعد التسليم، بما يعزز قدرة العملاء على التخطيط المالي بثقة والاستفادة من التمويل المطلوب بسلاسة أكبر طوال فترة الإنشاء.<br>وبموجب الحلول الجديدة لتمويل العقارات قيد الإنشاء، سيتمكن عملاء إلينغتون العقارية المؤهلون من الحصول على موافقة مسبقة لتمويل عقاري تصل نسبته إلى 50% من قيمة العقار. وتمتد الموافقة المسبقة في مرحلتها الأولى لمدة اثني عشر شهراً، مع إمكانية تجديدها سنوياً، لتبقى سارية طوال فترة الإنشاء وحتى موعد التسليم، بما يمنح العملاء قدراً أكبر من الثقة والسهولة في الحصول على التمويل اللازم للدفعات المرحلية والدفعات المستحقة عند التسليم مع تقدم أعمال الإنشاء.<br>ويعكس التعاون المكانة الراسخة التي يتمتع بها القطاع العقاري السكني في دبي، وتنامي الطلب على حلول التمويل العقاري المرنة. ومن خلال الاستفادة من القدرات التمويلية لبنك أبوظبي التجاري والمحفظة العقارية لشركة إلينغتون من المشاريع السكنية، يسهم الطرفان في تسهيل مسار تملك الوحدات العقارية للعملاء، بما يواكب رؤية دبي طويلة الأجل والمتمثلة في تعزيز قطاع عقاري حيوي ومستدام يلبي تطلعات المستقبل.</p>

تعاون بين «إلينغتون» و«أبوظبي التجاري» لتوفير التمويل العقاري

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن مساعيها الدائمة لتوسيع نطاق مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، وذلك عبر ضم المزيد من الجامعات للمبادرة، التي لاقت نجاحاً لافتاً، حيث بلغ عدد الجامعات المستفيدة من الخدمة 41 جامعة، كما وصل عدد الشهادات التي تم الاعتراف بها تلقائياً 20536 شهادة، حتى منتصف أغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وتعد مبادرة الاعتراف التلقائي أحد أبرز أوجه التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية، القائم على التكامل الرقمي، حيث تتيح لخريجي المؤسسات المستفيدة الحصول على الاعتراف بمؤهلاتهم بصورة تلقائية بعد التخرج، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل، وذلك من خلال الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، عقدت الوزارة سلسلة اجتماعات تنسيقية مع مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة، ضمن جهودها لاستكمال التوسع في مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية، الصادرة عن تلك المؤسسات، وتحويل الخدمة إلى تجربة رقمية استباقية، تتم عبر الربط الإلكتروني المباشر، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل من المتعامل.</p><p class='article-text'>واستهدف الاجتماع الأول 41 مؤسسة مستفيدة من المبادرة؛ لمتابعة التقدم المحرز، أما الاجتماع الثاني فقد استهدف 45 مؤسسة تعليم عالٍ تعتزم الانضمام لها، وذلك بهدف تعزيز جاهزية المنظومة للتوسع في تقديم خدمات الاعتراف التلقائي، يأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه استكمال الربط الإلكتروني مع 18 جامعة، تمهيداً لانضمامها إلى المبادرة.</p><p class='article-text'>واستعرضت الوزارة خلال الاجتماعات أهداف المبادرة، وارتباطها بتوجهات حكومة دولة الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، إلى جانب دور مؤسسات التعليم العالي في تنفيذها، كما تناولت المتطلبات الفنية للربط الإلكتروني، ومسارات التسجيل والوصول إلى الخدمة والاختبارات الفنية والإطلاق، بما يضمن انتقال البيانات والوثائق بصورة آمنة وسلسة بين المؤسسات والوزارة.</p><p class='article-text'>وقال عبد الوهاب عبدالله الجمحي، مدير إدارة خدمات الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي بالوزارة، إن مبادرة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية تسهم في تطوير تجربة أكثر سهولة وكفاءة للطلبة والخريجين، من خلال الانتقال من الإجراءات التقليدية القائمة على تقديم الطلبات ومراجعتها يدوياً إلى خدمة رقمية استباقية، تعتمد على الربط المباشر مع مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوزارة تواصل العمل مع المؤسسات لاستكمال انضمامها إلى المبادرة، ومتابعة كفاءة الربط مع الجهات المشاركة حالياً، بما يسرع حصول الخريجين على مؤهلاتهم المعترف بها، ويعزز تكامل البيانات وموثوقيتها، ويدعم جاهزيتهم للانتقال إلى سوق العمل.</p><p class='article-text'>وأشاد بالدور المحوري للمؤسسات التي انضمت إلى خدمة الاعتراف التلقائي بالمؤهلات الأكاديمية، إذ أسهمت من خلال تعاونها في تحويل المبادرة إلى نموذج وطني ناجح في تقديم خدمات حكومية رقمية استباقية، داعياً بقية مؤسسات التعليم العالي للاستثمار في هذا المشروع الحيوي، والإسراع بإتمام كافة إجراءات الانضمام، لما فيه تسهيل رحلة الخريجين.</p><p class='article-text'>وتقوم المبادرة على إرسال المؤسسات التعليمية الشهادات وكشوف الدرجات والبيانات المرتبطة بها إلكترونياً إلى أنظمة الوزارة، حيث يتم التحقق منها واستكمال إجراءات الاعتراف بها، ثم إعادتها إلكترونياً إلى المؤسسة والمحفظة الرقمية للطالب.</p><p class='article-text'>كما تدعم الخدمة الوصول الرقمي إلى الوثائق، عبر قنوات تشمل بوابات الجامعات، والهوية الرقمية الموحدة لدولة الإمارات، إلى جانب توفير آليات آمنة للتحقق من صحة المؤهلات.</p><p class='article-text'>كما دعمت مبادرة الاعتراف التلقائي توظيف أكثر من 9837 مواطناً ومواطنة، عبر إنشاء ملف "نافس" تلقائيًا للمستفيدين، الذين تم الاعتراف بمؤهلاتهم، بما يسرّع جاهزيتهم للفرص الوظيفية.</p><p class='article-text'>وتشمل مراحل انضمام المؤسسات تزويدها بالمتطلبات والجداول الزمنية والوثائق الفنية، وعقد اجتماعات تمهيدية لتوضيح الأدوار والمسؤوليات، واستكمال إجراءات التسجيل والربط، وتوفير التدريب والدعم الفني، وتنفيذ الاختبارات اللازمة قبل الانتقال إلى مرحلة التشغيل الفعلي. وتختلف آلية الربط بحسب نوع المؤسسة، سواء كانت اتحادية أو محلية أو خاصة، بما يراعي القنوات والأنظمة المعتمدة لكل فئة.</p><p class='article-text'>وتواصل الوزارة متابعة أداء الخدمة واستخدامها، بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، بما يدعم تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الإجراءات والمستندات والزيارات المطلوبة، وتوفير تجربة رقمية أكثر كفاءة للطلبة والمؤسسات، انسجاماً مع مستهدفات التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية في دولة الإمارات.</p>

"التعليم العالي" تعترف تلقائياً بمؤهلات خريجي 41 جامعة داخل الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">تعكس نتائج الأداء لعام 2025، التي يرصدها تقرير التنافسية الصادر في عام 2026، اتساع أثر العمل الجمركي في دعم تنافسية دولة الإمارات، في ظل الارتباط المباشر بين كفاءة الإجراءات الجمركية وسرعة حركة التجارة، ومرونة سلاسل الإمداد، وجودة الخدمات الحكومية، والأمن، والتحول الرقمي، وجاذبية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير، الذي يقيس أداء عام 2025، إلى 30 تقريراً عالمياً و69 مؤشراً تنافسياً، من بينها 10 مؤشرات جديدة، بما يوفر قراءة أكثر شمولاً لأداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومستوى التكامل بين السياسات والعمليات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للنتائج، ارتفع عدد المؤشرات التي جاءت فيها الإمارات ضمن أفضل 10% عالمياً من 27 إلى 37 مؤشراً، بزيادة بلغت 10 مؤشرات فـي إصدار واحد، وهي أكبر قفزة مسجلة على هذا المستوى. كما ارتفع عدد المؤشرات التي تتصدر فيها الإمارات العالم العربي من 47 إلى 57 مؤشراً، بما يعادل 82.6% من إجمالي المؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة تسع ترقيات إلى فئات تنافسية أعلى، إلـى جانب تحسن ترتيبها ضمن الفئة نفسها في سبعة مؤشرات، مقابل تراجع محدود في مؤشرين فقط. وبلغت نسبة المؤشرات التي حافظت فيها الإمارات على موقعها القيادي أو نجحت في تحسينه 87%، مقارنة بـ84.7% في العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تأثير جمارك دبي بصورة مباشرة فـي سبعة مؤشرات تنافسية ترتبط بجوهر العمل الجمركي وكفاءة حركة التجارة، تشمل أربعة مؤشرات ضمن مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، هي: الشحنات الدولية، والتتبع والتعقب، والالتزام بالمواعيد، والمؤشر الفرعي للجمارك؛ إلى جانب ركيزة أداء الخدمات اللوجستية ضمن مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر إدارة الحدود ضمن مؤشر ليجاتوم للازدهار، والمؤشر الفرعي للجمارك والحدود التجارية الصادر عن التحالف الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة «TRACIT». كما يمتد تأثير الدائرة بصورة جزئية إلى 62 مؤشراً آخر، نتيجة ارتباط عملياتها بمنظومة التجارة والخدمات اللوجستية والرقمنة والأمن والخدمات الحكومية وبيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التأثير المباشر دور العمليات الجمركية في تحديد سرعة انتقال الشحنات عبر الحدود، ودقة تتبعها، والالتزام بمواعيد تسليمها، وكفاءة إجراءات التخليص وإدارة المخاطر والرقابة الحدودية؛ بما يجعل أداء جمارك دبي عنصراً مؤثراً فـي كفاءة المنظومة اللوجستية والتجارية للدولة وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: «تؤدي جمارك دبـي دوراً محورياً بوصفها أحد المُمكّنات الرئيسة للتجارة والاقتصاد، من خلال منظومة عمل متكاملة تتجاوز الرقابة التقليدية على حركة السلع، لتسهم فـي دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة نموه المستدام. ويتحقق ذلك عبر تطوير العمليات الجمركية، وتبسيط الإجراءات، والتوظيف الذكي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز أمن واستمرارية سلاسل الإمداد، والارتقاء بتجربة العميل، بما يحوّل الكفاءة التشغيلية إلى قيمة اقتصادية وتنافسية مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: «تعكس نتائج مؤشرات التنافسية اتساع أثر العمل الجمركي ليتجاوز المؤشرات المرتبطة مباشرةً بأداء الجمارك، وهو ما يؤكد الترابط بين كفاءة الإجراءات وسرعة حركة التجارة، وجودة الخدمات، ومرونة سلاسل الإمداد، وجاذبية بيئة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع التحولات العالمية المتسارعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الإمارات المركز التاسع عالمياً فـي تجارة الصادرات لعام 2025، بقيمة بلغت 707 مليارات دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية، بالتزامن مع تقدم ميناء جبل علي فـي مؤشر أداء موانئ الحاويات «CPPI» من المركز 49 إلى المركز 26 عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية التكامل بين الموانئ والجمارك والخدمات اللوجستية؛ إذ تسهم سرعة التخليص وترابط الإجراءات ودقة إدارة المخاطر في تسريع انتقال البضائع إلى الأسواق ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، طورت جمارك دبـي منصة «شاحن» لتسريع إجراءات التخليص والشحن، وتعزيز الربط بين الأطراف المعنية، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين انسيابية حركة البضائع، بما يدعم مرونة العمليات اللوجستية وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت الإمارات المركز الأول عالمياً فـي مؤشر غياب البيروقراطية، فـي نتيجة تعكس توجهاً حكومياً يتجاوز نقل الإجراءات إلـى القنوات الإلكترونية، نحو إعادة تصميمها واختصار خطواتها وربط البيانات والأنظمة ذات الصلة بها. وفي جمارك دبي، شمل التحول الانتقال من نموذج يعتمد على التدخل اليدوي إلى منظومة رقمية متكاملة ترتكز على الأتمتة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل «محرك المخاطر الذكي» أحد تطبيقات هذا التحول، إذ يعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم الشحنات وتحديد مستويات المخاطر وتوجيه عمليات التفتيش بدقة. ويتكامل المحرك مع مبادرة «معلومات الشحن المسبق ACI»، التي تتيح تحليل بيانات الشحنات قبل وصولها إلـى المنافذ، بما يدعم اتخاذ القرار المبكر، ويرفع جاهزية فرق العمل، ويقلل التدخل اليدوي، ويوجه الموارد نحو الشحنات ذات المخاطر الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل محور الأمن الجمركي ارتفاعاً فـي الأداء من 37.5% إلى 50%، بزيادة بلغت 12.5 نقطة مئوية، وهو أعلى تحسن نسبي بين المحاور التي تناولها التقرير. ويعكس هذا التحسن دور الرقابة القائمة على المخاطر في تحقيق التوازن بين الأمن وتيسير التجارة، من خلال تقليل التدخل فـي الشحنات منخفضة المخاطر، وتركيز الموارد الرقابية على الشحنات التي تتطلب مزيداً من الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يدعم «الممر الأخضر» هذا التوجه من خلال توفير مسارات سريعة وآمنة للشحنات الملتزمة، وربط الامتثال بمزايا تشغيلية، وتوجيه إجراءات التفتيش وفقاً لمستوى المخاطر، بما يسهم في تقليص زمن التخليص وحماية التجارة المشروعة واستمرارية سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر تيسير التجارة إلى 91.5%، فيما حافظ محور الخدمات الداعمة على نسبة 100% للعام الثاني على التوالي، فـي انعكاس لأثر تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة العميل ورفع كفاءة قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المبادرات الداعمة لهذا الجانب منصة «مرسال»، التي أسهمت في تسريع الاستجابة لاحتياجات العملاء واستفساراتهم، وتعزيز وضوح المعلومات والإجراءات الجمركية، بما يدعم قدرة الشركات على إدارة عملياتها واتخاذ قراراتها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إدراج مؤشر المواهب العالمية ضمن منظومة القياس، يتسع مفهوم التنافسية ليشمل قدرة المؤسسات على تطوير الكفاءات وتأهيلها لمتطلبات الاقتصاد المستقبلي. وتواصل جمارك دبي في هذا الجانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وبناء القدرات والقيادات المستقبلية، من خلال برنامج «مسار 33»، إلى جانب برامج متخصصة في العمل الجمركي والخدمات اللوجستية والتجارة والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد أن نتائج التنافسية تمثل مسؤولية مستمرة تتطلب مواصلة تطوير القدرات ورفع الجاهزية المؤسسية للمستقبل، والاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة والكوادر الوطنية والشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل للانتقال من تسهيل التجارة إلى تمكينها، ومن تقديم الخدمات إلى استباق احتياجات العملاء، ومن إدارة المخاطر إلى بناء منظومة جمركية ذكية ومرنة تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وترسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والخدمات اللوجستية والتجارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح نتائج التقرير أن أثر تطوير العمليات الجمركية يتجاوز مؤشرات الأداء التشغيلي؛ فتسريع الإجراءات يقلل زمن التجارة، والتحليل المسبق يرفع جاهزية المنافذ، والرقابة الذكية تحمي سلاسل الإمداد، وتطوير الخدمات يعزز ثقة مجتمع الأعمال، بما يحوّل كفاءة العمل اليومي إلى قيمة اقتصادية تدعم تنافسية الدولة ونموها المستدام.</div></p>

جمارك دبي تعزز تنافسية الإمارات بتوظيف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخوض الطفل الإماراتي عبدالله صالح سعيد، البالغ من العمر 11 عاماً، تجارب متعددة في الابتكار والفنون والكتابة والحساب الذهني والعمل المجتمعي، وشارك في مسابقات وفعاليات داخل الدولة وخارجها، محققاً إنجازات في أكثر من مجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنوع مشاركات عبدالله بين مجالات الابتكار ومشروعات البيئة، وتجارب الرسم والتصوير والمسرح، وكتابة قصص للأطفال والمنافسة في الحساب الذهني وصولاً إلى خدمة أصحاب الهمم، إلى جانب حضوره في مبادرات وفعاليات موجهة للأطفال والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اهتم عبدالله بالابتكار من خلال تطوير فكرة مخصصة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية، بهدف تقديم حل يساعد على تسهيل حياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع. وجاءت الفكرة ضمن اهتمامه بتطوير مشروعات تحمل جانباً عملياً وتستهدف احتياجات مجتمعية محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم مشروع «المساعدة البيئية»، الذي يرتبط بدعم الجهود البيئية ونشر مفاهيم الاستدامة، ليجمع في مشاركاته بين الابتكار والاهتمام بقضايا البيئة وخدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق عبدالله المركز الأول في معرض إكسبو دبي لأصحاب الهمم عن فكرة ابتكارية ذات أثر مجتمعي، في مشاركة عززت حضوره في مجال الابتكار.</div></p><h2>حضور فني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسم، شارك عبدالله في عدد من المعارض الفنية وحقق مراكز متقدمة، كما خاض تجربة التصوير، وحصل على جائزة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة عن فئة التصوير، إلى جانب جوائز دولية في المجال نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسرح، فشارك في عدد من العروض داخل دولة الإمارات وخارجها، وخاض من خلاله تجربة العمل ضمن فريق والوقوف أمام الجمهور. ومثل الإمارات في مهرجان نيابوليس الدولي للمسرح في تونس، حيث شارك في محفل مسرحي دولي إلى جانب مشاركين من دول مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع مشاركاته الفنية بين الرسم والتصوير والمسرح، إلى جانب اهتمامه بمجالات أخرى، ما أتاح له خوض تجارب متنوعة أمام الجمهور وفي الفعاليات الفنية.</div></p><h2>مؤلّفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر عبدالله ثلاثة مؤلّفات للأطفال، من بينها قصة «نحن لها»، التي تتناول الاستدامة والمحافظة على البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول القصة التلوث البري والبحري، كما تقدم معلومات مبسطة حول الفروق بين السلحفاة البرية والسلحفاة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في تقديم ورش ثقافية وأدبية بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث وعدد من الجهات الثقافية والتعليمية، ضمن أنشطة موجهة إلى الأطفال والناشئة.</div></p><h2>تفوق ذهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك عبدالله في منافسات الحساب الذهني، ويعد من أبطال الحساب الذهني على مستوى دولة الإمارات ودول الخليج، محققاً نتائج متقدمة في المنافسات المتخصصة. كما حصل على دبلوم في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب دبلوم القيادات البرلمانية من جامعة الشارقة.</div></p><h2>حضور مجتمعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد نشاط عبدالله إلى العمل المجتمعي، إذ يشغل عضوية شورى أطفال الشارقة، التي تتيح له المشاركة والتعبير عن آرائه والتفاعل مع القضايا التي تهم الأطفال والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشارك بصفته أحد سفراء الأمان التابعين لشرطة دبي، في نشر الوعي بين الأطفال واليافعين حول مفاهيم الأمن والسلامة، من خلال المشاركة في الأنشطة والبرامج التوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الإعلامي، شارك على مدى عامين متتاليين في إعداد وتقديم محتوى ضمن برنامج «رمضان الطيبين» عبر منصة إنستغرام، مقدماً محتوى يرتبط بالقيم المجتمعية والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في عدد من المبادرات والفعاليات المجتمعية والبيئية والثقافية، إلى جانب أنشطة وورش موجهة للأطفال والناشئة.</div></p>

قصة خبرية

عبدالله سعيد.. رحلة مبكرة من الإنجاز

<p class='article-text'>للمرة الأولى منذ عقد كامل، يستهل مانشستر سيتي موسمه من دون بيب جوارديولا على خط التماس، بعدما أسدل المدرب الإسباني الستار على الحقبة الأكثر نجاحًا في تاريخ النادي.</p><p class='article-text'>وشهدت فترة جوارديولا تتويج سيتي بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا، وترسيخ مكانته بوصفه القوة المهيمنة على كرة القدم الإنجليزية، ليجد خليفته الإيطالي إنزو ماريسكا نفسه أمام مهمة ثقيلة للحفاظ على المعايير التي فرضها سلفه.</p><p class='article-text'>ويرث ماريسكا فريقًا يعج بالمواهب ويقوده الهداف النرويجي إرلينج هالاند، لكنه يواجه تحديًا هائلًا يتمثل في خلافة مدرب أعاد صياغة معايير النجاح في ملعب الاتحاد.</p><p class='article-text'>ولا يعد ماريسكا، البالغ من العمر 46 عامًا، غريبًا عن أروقة مانشستر سيتي، إذ سبق له العمل ضمن الجهاز الفني لجوارديولا خلال موسم الثلاثية التاريخية، قبل أن يشق طريقه في عالم التدريب.</p><p class='article-text'>وقاد المدرب الإيطالي ليستر سيتي للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق نجاحات مع تشيلسي، وهي الإنجازات التي أقنعت إدارة مانشستر سيتي بأنه الرجل المناسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>واختار سيتي ماريسكا بهدف الحفاظ على قدر من الاستمرارية، إذ لم يسع النادي إلى إحداث قطيعة مع النهج الذي أرساه جوارديولا، وإنما استعان بمدرب يتقن فلسفة اللعب القائمة على التمركز والاستحواذ والمرونة التكتيكية، وهي الركائز التي قامت عليها نجاحات الفريق خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يحافظ مانشستر سيتي على هويته المعهودة في السيطرة على الكرة، بينما سيكون ماريسكا مطالبًا في الوقت نفسه بوضع بصمته الخاصة سريعًا.</p><p class='article-text'>ويملك المدرب الإيطالي أحد أقوى الفرق في أوروبا، فيما يواصل هالاند، هداف الدوري الإنجليزي في ثلاثة من المواسم الأربعة الماضية، توفير قوة تهديفية كبيرة للفريق.</p><p class='article-text'>ويبقى رودري حجر الأساس في خط وسط سيتي بفضل قدرته على التمرير والتمركز والقيام بالأدوار الدفاعية، رغم اهتمام برشلونة بالتعاقد معه.</p><p class='article-text'>ولعب لاعب الوسط الإسباني دورًا بارزًا في قيادة منتخب بلاده إلى التتويج بكأس العالم هذا العام، كما حصل على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة.</p><p class='article-text'>وعزز مانشستر سيتي خط وسطه بالتعاقد مع الإنجليزي إليوت أندرسون قادمًا من نوتنجهام فورست مقابل 116 مليون جنيه إسترليني (153 مليون دولار)، ليضيف المزيد من الحيوية والقدرة على افتكاك الكرة والعمق التكتيكي.</p><p class='article-text'>ويضم الفريق أيضًا عناصر شابة واعدة، من بينها ريان شرقي ونيكو أورايلي، اللذان يمنحان التشكيلة خيارات إضافية، في الوقت الذي خسر فيه سيتي جزءًا من خبرته بعد رحيل المخضرمين برناردو سيلفا وجون ستونز.</p><p class='article-text'>وأنهى مانشستر سيتي الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري خلف أرسنال، رغم تتويجه بثنائية الكأس المحلية، وهي حصيلة كانت ستعد إنجازًا كبيرًا في معظم الأندية، لكنها جاءت أقل من المعايير المرتفعة التي أرساها جوارديولا خلال فترة قيادته.</p><p class='article-text'>ويضع ذلك ماريسكا أمام ضغوط كبيرة منذ البداية، إذ لن يقاس نجاحه بمستوى الأداء فقط، وإنما بقدرته على المنافسة مباشرة على الألقاب.</p><p class='article-text'>ويبقى مدى سرعة تأقلم اللاعبين والجهاز الفني مع مرحلة ما بعد جوارديولا أحد أبرز التحديات، بعدما تجاوز تأثير المدرب الإسباني حدود الخطط والتكتيكات وأصبح جزءًا أساسيًا من هوية الفريق طوال سنوات قيادته.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تساعد معرفة ماريسكا السابقة ببيئة العمل داخل مانشستر سيتي على تسهيل عملية الانتقال، إلا أن المهمة تختلف كثيرًا بين العمل مساعدًا لجوارديولا وتولي المسؤولية الأولى للفريق.</p><p class='article-text'>وربما يحتاج سيتي إلى بعض الوقت للتأقلم، خصوصًا مع عودة عدد من لاعبيه متأخرين بعد مشاركتهم في كأس العالم، لكنه يظل أحد أبرز المرشحين للمنافسة على جميع الألقاب.</p><p class='article-text'>وإذا نجح ماريسكا في تحقيق التوازن بين الحفاظ على أسس الفريق وإدخال أفكاره الخاصة، ومنح دفعة جديدة لمجموعة اعتادت العمل لسنوات طويلة تحت قيادة مدرب واحد، فقد يتمكن سيتي سريعًا من العودة إلى قمة كرة القدم الإنجليزية.</p><p class='article-text'>ويستهل مانشستر سيتي مشواره في الموسم الجديد باستضافة بورنموث يوم 23 أغسطس/آب.</p>

حقبة ما بعد غوارديولا.. ماريسكا أمام اختبار ثقيل في مانشستر سيتي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الاقتصاد والسياحة 3 مسارات أساسية لتعزيز تعافي الاقتصاد الوطني وتدعيم قدرته على مواصلة النمو وتقليص انعكاسات التوترات الإقليمية ترتكز على إدارة الصدمة وحماية السيولة، وتوجيه الجهود نحو تسريع التعافي عبر تنويع المسارات التجارية والأسواق، ومنح الأولوية لرفع الإنتاجية عبر الاستثمار النوعي. </div></p><p class='article-text'>وطبقاً لدراسة حديثة صادرة عن الوزارة، فقد تصدر الأوليات دعم القدرة المالية للشركات، وفي مقدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصاً في قطاعات أساسية متضمنة التجارة والسياحة واللوجستيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسمت الدراسة المسار الأول خلال العام الجاري فيما يعرف بإدارة الصدمة وحماية السيولة، وذلك عبر مواصلة تقديم حزم المتابعة والدعم الانتقائية، والتي تركز على تسهيل التمويل العامل للشركات المتأثرة بارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.</div></p><p class='article-text'>وتوفير آليات ضمان أو مشاركة مخاطر مؤقتة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التجارة والسياحة واللوجستيات، كما يتطلب ذلك تسريع إجراءات التخليص والموانئ، وتحديث خطط استمرارية الأعمال في القطاعات الحيوية مع وضع خطط زمنية ومؤشرات أداء للتنفيذ.</p><p class='article-text'>بينما حددت المسار الثاني لينفذ ما بين عامي 2026 و2027 بضرورة توجيه الجهود نحو تسريع التعافي عبر تنويع المسارات التجارية والأسواق، وتعزيز دور الفجيرة في منظومة الطاقة واللوجستيات، وربط اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ببرامج تصدير قطاعية.</p><p class='article-text'>كما يجب دعم القطاعات القادرة على رفع القيمة المضافة المحلية، مثل الصناعات التحويلية المتقدمة، والخدمات اللوجستية عالية الكفاءة، والخدمات المالية المرتبطة بالتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ألقت الدراسة الضوء على أهمية المحور الثالث خلال السنوات المقبلة المتمثل في منح الأولوية لرفع الإنتاجية عبر الاستثمار النوعي، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وتعميق القيمة المضافة المحلية وربط الحوافز بنتائج قابلة للقياس في الإنتاجية والتصدير والمحتوى المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الدراسة عدداً من التحديات على بعض مكونات الاقتصاد المحلي والفرص المتاحة لتخطي تلك التحديات والتي شملت تأثيرات الاضطراب على أنشطة الطاقة والتجارة والتي يجب معها تعزيز طرق التجارة البديلة وفي مقدمتها إمارة الفجيرة، إلى جانب تحديات ضغط السيولة وكلفة المدخلات على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي يجب معها حماية الوظائف وسلاسل الإمداد عبر خطط التمويل المؤقت والمشروط باستمرارية النشاط. </div></p><p class='article-text'>كما شملت التحديات التي تضمنتها الدراسة التباطؤ المنعكس على قطاع الطيران والسياحة والتي يجب مقابله تعزيز الطلب المحلي واستحداث الأسواق البديلة.</p><p class='article-text'>وذلك عبر خطط وحملات مشتركة ومتابعة شهرية للمسافرين والأعمال إلى جانب التحديات المرتبطة بانخفاض القيمة المضافة للاقتصاد غير النفطي والتي يجب مقابله تعزيز التصنيع المتقدم وتعزيز الصادرات النوعية.</p><h2>المسارات الثلاثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">1- إدارة الصدمة وحماية السيولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- توجيه الجهود نحو تسريع التعافي عبر تنويع المسارات التجارية والأسواق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- منح الأولوية لرفع الإنتاجية عبر الاستثمار النوعي</div></p>

ضمن دراسة طالبت بدعم مباشر للشركات الصغيرة

3 مسارات أساسية لتسريع تعافي الاقتصاد الوطني

رواد أعمال يحولون أفكارهم إلى شركات في قطاعات متعددة

شباب الإمارات.. مشاريع محلية نحو العالمية

<p class='article-text'>نظّم مستشفى الكويت بالشارقة، بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث، جلسة حوارية بعنوان «الطب الشعبي بين الماضي والحاضر.. تجارب مجتمعية وإلهام للطب الحديث»، بمشاركة نخبة من المختصين في الطب والصيدلة والتراث والرقابة الصحية والمهتمين بالطب الشعبي، لمناقشة الموروث الصحي والممارسات العلاجية التقليدية، وسبل توثيقها وقراءتها في ضوء البحث العلمي والطب الحديث، بما يعزز الوعي بالممارسات الآمنة ويحفظ قيمة الخبرات المتوارثة.</p><p class='article-text'>وجاء تنظيم الجلسة من خلال لجنة التثقيف الصحي في مستشفى الكويت بالشارقة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي وفتح مساحات للحوار بين المختصين حول الممارسات الصحية المتوارثة وعلاقتها بالتطورات العلمية والطبية الحديثة.</p><p class='article-text'>وأكدت عفراء سالم الدوس، مديرة مستشفى الكويت بالشارقة، أهمية الجمع بين المسارات الطبية التقليدية والتكميلية والحديثة ضمن إطار تكاملي يضع سلامة المريض وجودة الرعاية الصحية في مقدمة الأولويات، مشيرة إلى أن مستقبل الرعاية الصحية يتجه نحو مزيد من التكامل بين التخصصات والممارسات العلاجية المنظمة، بما يسهم في تسهيل رحلة المريض وتحقيق أفضل النتائج العلاجية وتعزيز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة عدداً من المحاور المرتبطة بتاريخ الطب الشعبي والممارسات العلاجية المتوارثة، وأهمية إخضاعها للدراسة والبحث العلمي، إلى جانب مناقشة الطب التكميلي والحجامة واستخدام الأعشاب، وضرورة الالتزام بالضوابط المهنية والصحية وعدم اعتماد أي ممارسة علاجية لمجرد شيوعها أو انتقالها بين الأجيال.</p><p class='article-text'>وتطرقت الدكتورة بدرية الشامسي، الأستاذ المساعد بجامعة الشارقة، إلى البعد التاريخي للطب الشعبي، وأهمية إجراء الدراسات المقارنة بين الممارسات التقليدية والطب الحديث، وتوثيق الخبرات المتوارثة ضمن إطار علمي ومنهجي.</p><p class='article-text'>كما تناول الدكتور هيمن النحال، اختصاصي الطب التكميلي والعلاج بالحجامة ومدير مركز الشارقة العالمي للطب الشمولي، تطور مفهوم الطب التكميلي وأهمية تكامله مع الطب الحديث وفق الأسس العلمية والضوابط المهنية، مؤكداً ضرورة ممارسة الحجامة وغيرها من الممارسات التكميلية من خلال ممارسين مؤهلين وبما يراعي الحالة الصحية للمريض.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد الدكتور الهيثم محمد، طبيب الباطنية وأمراض القلب بمستشفى الكويت بالشارقة، أهمية إخضاع الممارسات الصحية القديمة للبحث العلمي والتجارب المخبرية والسريرية، وعدم اعتماد أي ممارسة علاجية لمجرد شيوعها أو تناقلها عبر الأجيال، محذراً من الاستخدام غير المنضبط لبعض الأعشاب وما قد يترتب عليه من آثار جانبية أو تداخلات مع الأدوية.</p><p class='article-text'>واستعرض عمر محمد البستنجي، مفتش الرقابة الصحية في بلدية الشارقة، الدور الرقابي في تنظيم المنشآت التي تبيع الأعشاب والمنتجات العشبية، والاشتراطات المتعلقة بالترخيص والتخزين وحفظ المنتجات، فيما تناولت الصيدلانية نورة عبدالعال الجوانب المرتبطة بتنظيم المنتجات العشبية والشعبية ومتطلبات الجودة والسلامة وأهمية رفع الوعي بالاستخدام السليم لها والرجوع إلى المختصين. كما استعرضت المعالجة الشعبية لطيفة السويدي جانباً من خبرتها في مجال التداوي بالأعشاب.</p><p class='article-text'>أدار الجلسة الإعلامي الإماراتي هزاع عبدالله الشحي، الذي أسهم في إثراء الحوار وإدارة النقاش بين المشاركين حول محاور الطب الشعبي وعلاقته بالممارسات الطبية الحديثة.</p><p class='article-text'>وشهد الفعالية حضور الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وأبوبكر الكندي، مدير معهد الشارقة للتراث، حيث قام الدكتور عبدالعزيز المسلم برفقة عفراء سالم الدوس، مديرة مستشفى الكويت بالشارقة، بجولة في المعرض المصاحب، للتعرف إلى محتوياته والاطلاع على نماذج من الأعشاب وأدوات الطب الشعبي والتقليدي، بمشاركات من الإمارات ومنطقة الشام والهند والسودان والفلبين، إلى جانب جناح خاص بالمتحف الشخصي للباحث حسن بوصابر.</p><p class='article-text'>وفي ختام الفعالية، جرى تكريم المتحدثين والمشاركين، تأكيداً على أهمية مواصلة الحوار العلمي حول الموروث الصحي، وتعزيز الوعي بالممارسات الآمنة، والاستفادة من الخبرات المتوارثة ضمن إطار يحفظ قيمتها ويضع صحة الإنسان وسلامته في المقام الأول.</p>

مستشفى الكويت بالشارقة يناقش الطب الشعبي بين الماضي والحاضر

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير أكثر من 7700 وسيلة نقل مجهزة بخدمات وتسهيلات تراعي احتياجات أصحاب الهمم، ضمن منظومة نقل عام شاملة ومتكاملة تمكّنهم من التنقل بسهولة واستقلالية وأمان، بما يعزز سهولة الوصول إلى مختلف الوجهات في الإمارة ويدعم جودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن وسائل النقل المجهزة تتوزع بين 6400 مركبة أجرة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات التي لا تتطلب استخدام الكراسي المتحركة، و27 مركبة أجرة مخصصة لأصحاب الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 1250 حافلة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم بمختلف التسهيلات، و44 وسيلة نقل بحرية مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات الحركية، لافتة إلى أن أكثر من 163 ألف مستخدم من أصحاب الهمم استفادوا من خدمات النقل العام في الإمارة خلال الفترة الماضية.</p><h2>خدمات النقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أنه في إطار تسهيل الحصول على خدمات النقل وتقديم تجربة آمنة، أتاحت إمكانية حجز خدمة مركبات أصحاب الهمم إلكترونياً عبر تطبيق «بولت»، بما يوفر وسيلة سهلة وسريعة للوصول إلى الخدمة، مع توفير خصم بنسبة 50 % لحاملي بطاقة «سند»، إلى جانب توفير تدريب خاص للسائقين وتأهيلهم مهنياً على أساليب التعامل مع أصحاب الهمم، وتعريفهم باحتياجات مختلف الفئات وطرق تقديم المساعدة المناسبة أثناء الرحلة، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الهيئة أن دبي تمثل أحد النماذج العالمية الرائدة في توفير منظومة نقل صديقة لأصحاب الهمم، ترتكز على بنية تحتية مهيأة وحلول ذكية وخدمات متكاملة تراعي مختلف الاحتياجات، وتضمن سهولة الوصول والتنقل بين مختلف الوجهات.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه حرص الإمارة على تطوير منظومة نقل لا تقتصر على توفير وسائل مجهزة، وإنما تمتد لتشمل المرافق والخدمات والتقنيات والكوادر البشرية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل الشامل.</p><h2>بيئة خدمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن أكثر من 152 مبنى ومرفقاً مهيأة بالكامل لتوفير بيئة خدمية متكاملة لأصحاب الهمم، تراعي مختلف احتياجاتهم وتوفر لهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وإنجاز معاملاتهم بسهولة وراحة، ويشمل ذلك مراعاة متطلبات الحركة والوصول والتعامل مع مختلف الخدمات، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في تصميم المرافق والخدمات الشاملة.</div></p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة أنها تواصل العمل لتأهيل مرافق الطرق والساحات العامة والمعابر والأرصفة والمنحدرات والمواقف والمصاعد واللوحات الإرشادية وعناصر السلامة والإشارات المرورية الذكية بما يتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توفر مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات المخصصة لأصحاب الهمم، تشمل إعفاءً كاملاً من رسوم عبور «سالك»، ورسوم تسجيل وتجديد المركبات، ورسوم استخدام وسائل المواصلات العامة عبر بطاقة «نول».</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى إعفاء كامل من رسوم المواقف لمدة 3 سنوات، كما تشمل التسهيلات إعفاء 50% من رسوم خدمات ترخيص السائقين وأجرة التنقل في مركبات سيارة أجرة دبي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتسهيل استفادة أصحاب الهمم من خدمات النقل والتنقل في الإمارة.</p><h2>تصاريح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمواقف المخصصة لأصحاب الهمم ذكرت الهيئة أنها أصدرت خلال عام 2025 نحو 9401 تصريح للاستفادة من هذه المواقف، فيما تنفذ حملات رقابية دورية للتأكد من استخدامها من قبل المستحقين فقط.</div></p><p class='article-text'>ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يحافظ على حقوق أصحاب الهمم ويضمن توافر المواقف المخصصة لهم عند الحاجة، ويعزز الالتزام بالاستخدام الصحيح لهذه المواقف باعتبارها جزءاً من منظومة التسهيلات المقدمة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توسع استخدام الحلول الذكية لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى خدماتها، من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق «سهيل» والمحادثة الآلية «محبوب»، إلى جانب أجهزة الخدمة الذاتية المصممة بارتفاعات ومساحات مناسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن أجهزة الخدمة الذاتية مزودة بخصائص داعمة لفئات أصحاب الهمم البصرية، تشمل لغة «برايل» على الأزرار، والإرشادات الصوتية، والسماعات المخصصة لإنجاز المعاملات، بما يضمن تجربة استخدام أكثر شمولية وسهولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289745.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

خــــاص « البيان»

7700وسيلة نقل مجهزة في دبي لخدمة أصحاب الهمم

<p class='article-text'>لم تعد الأكلات الإماراتية مقتصرة على البيوت، بل باتت اليوم منتشرة في المطاعم، وتحظى بشعبية كبيرة بين المقيمين والسياح، كما أصبحت حاضرة في المعارض الدولية.</p><p class='article-text'>ويبرز اسم الشيف أروى لوتاه بين الأسماء الإماراتية اللامعة التي نجحت في تصدير صورة مشرّفة للمطبخ الإماراتي، كجزء من ثقافة البلد والتعريف بها. وقد جاءت مشاركة الشيف أروى في معرض بكين الدولي للكتاب، أنموذجاً حيّاً ومثالاً مُشرّفاً على ذلك.</p><p class='article-text'>وفي معرض حديثها لـ «البيان»، أوضحت الشيف أروى أن فكرة تقديم «الأكلات الإماراتية» لم تكن ضمن خططها في البداية، مؤكدة أنها كانت ترى أن المكان الطبيعي لهذا المطبخ هو البيت الإماراتي، قبل أن تكتشف من خلال مشاركاتها في الفعاليات، وجود اهتمام متزايد من الجمهور بتذوق الأكلات الإماراتية بصيغة عصرية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا الاهتمام حمّلها مسؤولية كبيرة، تتمثل في تقديم الأطباق وفق معاييرها الأصلية، مع إعادة تقديمها بأسلوب عصري يناسب مختلف الأذواق، مؤكدة حرصها على المحافظة على جودة كل طبق، حتى أصبحت هذه التجربة مرتبطة باسمها، ويتطلع إليها الجمهور في مختلف المناسبات.</p><p class='article-text'>وكشفت أروى عن مشاركتها أخيراً في معرض بكين الدولي للكتاب، الذي حلّت فيه دولة الإمارات ضيف شرف، بدعوة من سفارة دولة الإمارات في العاصمة الصينية، وأوضحت أنها أمضت خمسة أيام في بكين، بعد أن جرى شحن المكونات الإماراتية قبل وصولها، مشيدة بالدعم الذي قدمته سفارة الدولة، سواء في تسهيل عمليات الشحن، أو في توفير جميع المتطلبات اللوجستية، الأمر الذي مكّنها من تقديم الأطباق الإماراتية بأفضل صورة ممكنة.</p><p class='article-text'>وحول تفاعل الجمهور الصيني مع المطبخ الإماراتي، قالت: «الزوار أبدوا فضولاً كبيراً للتعرف إلى الأطباق الإماراتية، وطرحوا الكثير من الأسئلة حول مكوناتها وطرق إعدادها، كما أقبلوا على تذوق مختلف الأصناف دون تردد».</p><p class='article-text'>وأضافت: «كثير من الزوار كانوا يوثقون تجربتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التقاط الصور ونشرها، وهو ما أسهم في التعريف بالمطبخ الإماراتي، والوصول به إلى جمهور أوسع».</p><p class='article-text'>وعن التحديات التي تواجهها في تطوير المطبخ الإماراتي، أوضحت الشيف أروى أن الابتكار أصبح أكثر صعوبة مع مرور الوقت، نظراً إلى محدودية عدد الأطباق التقليدية، مقارنة ببعض المطابخ العالمية، الأمر الذي يدفعها إلى البحث عن أساليب جديدة لتوظيف المكونات الإماراتية في وصفات مبتكرة، مع الحفاظ على هوية المطبخ الإماراتي وروحه، مؤكدة أن التحدي يكمن في تحقيق التوازن بين المحافظة على الأطباق التي ينتظرها الجمهور دائماً، وبين تقديم أفكار جديدة، تواكب تطور فنون الطهي، وأنها تستخدم البهارات الإماراتية في إعداد أطباق متنوعة، لتبقى فيها روح المطبخ الإماراتي.</p><p class='article-text'>وكشفت لوتاه أنها تعمل حالياً على إنشاء مطبخ مركزي لخدمة الفعاليات والمناسبات، موضحة أن المشروع سيشكل قاعدة لتجهيز الطلبات الخاصة بالأحداث المختلفة، بينما لا يزال مشروع افتتاح مطعم خاص، مؤجلاً إلى مرحلة لاحقة.</p><p class='article-text'>واختتمت حديثها بالتأكيد على مواصلة العمل من أجل تقديم المطبخ الإماراتي بصورة تليق بمكانته، وتعكس غنى التراث الغذائي الإماراتي، وتسهم في التعريف به لدى مختلف الثقافات.</p>

أروى لوتاه تنقل الأطباق الإماراتية بلمسة عصرية إلى العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دفع لبنان، أمس، باتجاه تسريع إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب وتثبيت عودة أكثر من 600 ألف لبناني إلى مناطقهم، مع طلب تحرك أسرع من البنك الدولي لتقييم الأضرار وإعادة تأهيل البنى التحتية وتنسيق جهود المانحين، في وقت واصلت إسرائيل عمليات التفجير والقصف في الجنوب، وحلّقت مسيّراتها فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال استقباله المديرة الإقليمية لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي داليا خليفة، على حاجة لبنان في هذه المرحلة إلى دعم البنك وشركائه.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما لمساعدة الدولة على الاستجابة لاحتياجات أكثر من 600 ألف مواطن لبناني عادوا إلى مناطقهم، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بعدد كبير من البلدات والقرى، وبعضها تعرض لدمار شبه كامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت داليا خليفة حرص البنك الدولي على مواصلة شراكته مع لبنان والاستجابة لاحتياجاته، واستعداده للتحرك ضمن البرامج القائمة وتوجيه الأولويات نحو المناطق الأكثر تضرراً، مشيرة إلى حرصها على العمل سريعاً للاستجابة للحاجات الملحة في البلاد.</div></p><h2>إعادة الإعمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع لقاء عقده رئيس الحكومة نواف سلام مع خليفة، بحث دور البنك الدولي في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب، بما يشمل تقييم الأضرار وإعادة تأهيل البنى التحتية وتنسيق جهود الجهات المانحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سلام على الحاجة الملحة إلى تسريع هذه الإجراءات، بالتوازي مع جهود الحكومة في الجنوب، بما يدعم صمود الجنوبيين وعودتهم. كما بحث الجانبان مواءمة محفظة مشاريع البنك الدولي الحالية والمستقبلية مع أولويات الحكومة، ولا سيما في قطاعات الطاقة والمياه والحماية الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ملف الإعمار، طرحت الحكومة توسيع التحرك الاقتصادي ليشمل تعزيز التكامل الإقليمي، إذ بحث سلام مع مسؤولة البنك الدولي تسهيل التجارة والربط الإقليمي في مجال الطاقة وتطوير ممرات النقل والبنى التحتية الرقمية، بما يعزز دور لبنان في حركة التواصل والتبادل الاقتصادي. وأكدت خليفة استعداد البنك لدعم هذا التوجه من خلال الدراسات والبرامج الاستثمارية والإصلاحات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاطع هذا المسار مع بحث سلام، في لقاء منفصل مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، ورئيس مجلس الأعمال اللبناني - السوري خليل العرب، سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا ومعالجة العقبات التي تواجه القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سلام على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال اللبناني - السوري وتحويله إلى إطار لتطوير التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتسهيل حركة الصادرات اللبنانية والترانزيت عبر سوريا، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالي النقل والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّم شقير رئيس الحكومة مجموعة من الإجراءات والخطوات التي يرى المجلس أنها تشكل أولوية لدفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، لتتقاطع بذلك تحركات الحكومة في ملفي البنك الدولي وسوريا عند أولوية إعادة تحريك البنى التحتية والطاقة والنقل والتجارة، بالتوازي مع الضغط لتسريع إعمار المناطق المتضررة.</div></p><h2>تصعيد ميداني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحرك لتسريع الإعمار والتحرك الاقتصادي تزامن ميدانياً مع استمرار العمليات الإسرائيلية في الجنوب. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيراً كبيراً في بلدة كفرتبنيت، فيما تعرضت أطراف النبطية الفوقا لقصف مدفعي متقطع.</div></p><p class='article-text'>وسُجلت رمايات باتجاه وادي السلوقي وقصف مدفعي على بلدة المنصوري. كما أفادت بتنفيذ تفجيرات في زوطر الشرقية، وتحليق طائرات مسيّرة فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية.</p>

عون يطلب دعماً لـ600 ألف عائد.. وسلام يدفع نحو تحريك البنى التحتية والتجارة الإقليمية

لبنان يحضّ على تسريع الإعمار وإسرائيل تواصل التفجير والقصف

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف عمليات الاندماج والاستحواذ المزدهرة عالمياً في الوقت الحالي قطاعاً مفاجئاً، هو منظومة الجامعات الأمريكية. ويعد التعليم العالي سادس أكبر صادرات الولايات المتحدة، لكن عدد مؤسسات التعليم العالي آخذ في الانكماش. وإذا مضت إدارة ترامب قدماً في توجهاتها، فإن هذا القطاع سيصبح أصغر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الشهر الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية قواعد جديدة تهدف إلى تسريع عملية اندماج مؤسسات القطاع. وقال وكيل وزارة التعليم نيكولاس كنت في يونيو الماضي: «هناك 6 آلاف مؤسسة للتعليم العالي في هذا البلد، ولن تتمكن جميعها من الصمود خلال العقد المقبل. </div></p><p class='article-text'>والمؤسسات التي ستبقى ستكون أكثر مرونة وقدرة على التكيف». وبحلول نهاية يوليو، كانت كليات عدة في نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا قد أعلنت صفقات جديدة للاندماج والاستحواذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى قبل أن تبدأ الإدارة، التي تتخذ موقفاً متشككاً عموماً من التعليم العالي، في تسهيل عمليات اندماج الكليات، كانت هذه العمليات قطعت شوطاً بعيداً. ويقف وراء هذا الاتجاه عوامل عدة، بينها التحولات الديموغرافية.</div></p><p class='article-text'>والتكاليف الباهظة، والتوسع المفرط في الاقتراض، وتراجع الثقة في المؤسسات، وانخفاض قيمة الشهادة الجامعية، والحاجة إلى إيجاد مزيد من الكفاءة في عصر التعليم عبر الإنترنت والاضطرابات التي يتوقع أن يحدثها الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين عامي 2000 و2025، تضاعف عدد عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التعليم العالي ثلاث مرات، مدفوعاً بدرجة كبيرة بعمليات توحيد قطاع المؤسسات التعليمية الهادفة للربح، التي تعرض بعضها خلال السنوات الأخيرة لانتقادات بسبب ضعف النتائج والممارسات الاستغلالية، ولعل «جامعة ترامب» خير مثال على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت كثير من هذه المؤسسات تعاني ضعف الأداء وتبالغ في وعودها لسنوات، مستفيدة من نظام اتحادي سخي للقروض، لكنها أخفقت في تخريج أعداد كبيرة من الطلاب ذوي الدخل المحدود، الذين انتهى بهم الأمر إلى التخلف عن سداد القروض، ومغادرة الجامعة محملين بالديون من دون الحصول على شهادة جامعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، بدأت الجامعات الخاصة غير الهادفة للربح، التي قد تصل فيها تكلفة عام واحد من الرسوم الدراسية والسكن إلى عشرات الآلاف من الدولارات، بل وتتجاوز 100 ألف دولار في بعض الحالات، تواجه ضغوطاً متزايدة للاندماج.</div></p><p class='article-text'>وفي حين لا تزال الجامعات الحكومية الكبرى تقدم قيمة جيدة مقابل المال، خصوصاً للطلاب المقيمين في الولاية، فإن الكليات الخاصة متوسطة الحجم وعالية التكلفة، التي لا تتمتع بعلامة أكاديمية مرموقة أو تخصص مميز، مثل بعض برامج التعليم المهني أو المسارات الدراسية المؤهلة للمهن، تتعرض لضغوط متزايدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقدين الماضيين، اقترضت كثير من هذه المؤسسات أموالاً لتوظيف مزيد من الإداريين وبناء منشآت فاخرة، بهدف جذب الطلاب الذين يدفعون الرسوم الدراسية كاملة، وغالباً ما يكونون من الطلاب الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن البيئة تغيرت الآن. فقد ارتفعت تكاليف التشغيل وأسعار الفائدة، في وقت ظلت فيه أعباء الديون عند مستوياتها السابقة أو ارتفعت. كما بدأ الطلاب الأجانب يعيدون النظر في الولايات المتحدة كوجهة دراسية، مع تحول البلاد إلى بيئة أكثر عدائية تجاه الهجرة. في الوقت نفسه، تراجعت أعداد الملتحقين بالكليات إجمالاً بنسبة 11% بين عامي 2010 و2021. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن الأعداد تعافت قليلاً في السنوات الأخيرة، فإن القطاع يواجه منحدراً ديموغرافياً يلوح في الأفق. فالولايات المتحدة تشهد تخرج نحو 3.9 ملايين طالب من المدارس الثانوية سنوياً، لكن هذا الرقم ربما بلغ ذروته بالفعل. وتتوقع إحدى الدراسات الحديثة أن ينخفض العدد إلى نحو 3.4 ملايين طالب بحلول عام 2041، أي بخسارة قدرها 13%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل كثير من الكليات على خفض أسعارها في محاولة للحفاظ على أعداد الملتحقين بها؛ إذ قدمت الكليات الخاصة غير الهادفة للربح خصومات على الرسوم الدراسية بمتوسط 57% خلال العام الدراسي 2025 - 2026.</div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي ذلك بدوره إلى عجز في الميزانيات. في الوقت نفسه، خلص مسح حديث لمسؤولي التعليم العالي في الولايات إلى أن «التعليم بوجه عام لا يزال يواجه انخفاضاً في التمويل الحكومي، إلى جانب حاجة متزايدة إلى تعظيم الكفاءة التشغيلية»، ما سيجعل «عمليات توحيد المؤسسات» أكثر بروزاً في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لإحدى الدراسات، خاض نحو 20% من رؤساء الكليات والجامعات مناقشات جادة بشأن عمليات اندماج في عام 2025. وكان 34% من هؤلاء في جامعات خاصة غير هادفة للربح، مقابل 7% في المؤسسات الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وكثير من هذه المؤسسات هي تحديداً من الكليات الخاصة مرتفعة التكلفة والنخبوية التي تركز على الفنون الحرة، والتي خاضت خلال السنوات الأخيرة مواجهات مع الإدارة بشأن خفض التمويل والتحقيقات المتعلقة بالحقوق المدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قصة عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التعليم العالي لا تمثل مجرد رد فعل على العوامل السياسية والاقتصادية، وإنما تتعلق أيضاً بمحاولة المؤسسات استباق الاتجاهات المقبلة. </div></p><p class='article-text'>وهناك مجموعة كبيرة من المؤسسات التعليمية الصاعدة التي تسعى إلى الاندماج بهدف بناء حضور عالمي وزيادة مستوى ظهورها في سوق تتحول بصورة متزايدة إلى بيئة لا يفوز فيها سوى عدد محدود من المؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة على ذلك جامعة نورث إيسترن، وهي مؤسسة مقرها بوسطن كانت تعرف ذات يوم بأنها كلية يرتادها الطلاب خلال النهار ثم يعودون إلى منازلهم، لكنها تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أكثر الجامعات انتقائية في البلاد. </div></p><p class='article-text'>ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى نجاح برنامج «التعليم التعاوني» لديها، الذي يعمل الطلاب بموجبه في كثير من الأحيان، في وظائف جيدة الأجر ترتبها الجامعة، لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل التخرج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخبرني جوزيف عون، رئيس جامعة نورث إيسترن، الأسبوع الماضي، مع التأكيد على أنه ليس الشخص نفسه الذي يتولى رئاسة لبنان، أن «الجامعات التي تتمتع بتميز واضح في علامتها الأكاديمية تحقق أداءً جيداً في البيئة الحالية، أما تلك التي لا تتمتع بذلك، فلا تحقق أداءً جيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات العشر الماضية، استحوذت نورث إيسترن على ثلاث مؤسسات تعليمية أخرى، في لندن وأوكلاند بولاية كاليفورنيا، وفي نيويورك في يوليو، وذلك في إطار مساعٍ لا تهدف فقط إلى بناء علامة تجارية عالمية للجامعة، وإنما أيضاً إلى الاستعداد للتأثيرات المربكة التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي، الذي اتخذت العديد من الجامعات الأمريكية تجاهه موقفاً معادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى عون أن الذكاء الاصطناعي سيزيد إمكانات التعلم عن بُعد، لكنه لن يحل بالضرورة محل التواصل البشري في العالم الحقيقي. ولهذا السبب، سيكون وجود عدد أكبر من الفروع الجامعية الفعلية أمراً بالغ الأهمية. ويقول: «نعتقد أن التعليم القائم على التجربة سيصبح أكثر أهمية في عالم الذكاء الاصطناعي». ومع الاتجاه نحو مزيد من عمليات توحيد مؤسسات التعليم العالي، فإن الحجم سيكون مهماً أيضاً.</div></p>

طفرة خفية في صفقات الاندماج والاستحواذ بأمريكا

<p class='article-text'> التقى سعادة أحمد حاتم المنهالي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية صربيا، مع معالي إيفيتسا داتشيتش، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في صربيا، حيث تمّ بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان عدداً من الموضوعات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين، ومواصلة التنسيق بين البلدين الصديقين بما يسهم في تسهيل الإجراءات وخدمة المواطنين الإماراتيين الذين يزورون صربيا.</p>

سفير الإمارات يبحث مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في صربيا سبل تعزيز التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل إعادة فتح مطار دير الزور في سوريا خطوة مهمة على طريق استعادة النشاط الاقتصادي والخدمي في شرق سوريا، حيث يمنح سكان المحافظة نافذة جديدة على الداخل والخارج، مع آمال بأن تسهم المرحلة المقبلة في توسيع شبكة الرحلات، وتحسين الخدمات، وتعزيز دور المطار كمحور للتنمية والتواصل، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين والاقتصاد المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار التحديات المرتبطة بقطاع الطيران والبنية التحتية، فإن عودة الطائرات إلى الهبوط والإقلاع من دير الزور تعد مؤشراً على تقدم جهود إعادة التأهيل، ومرحلة جديدة من استعادة المرافق الحيوية لدورها في خدمة السكان ودعم التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد سنوات طويلة من التوقف والأضرار التي خلفتها الحرب، عاد مطار دير الزور الدولي إلى الخدمة، في خطوة تعد من أبرز مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية في شرق سوريا. ويشكل استئناف العمل في المطار حدثاً يتجاوز البعد الخدمي، إذ يحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وإنسانية وتنموية، ويعيد ربط محافظة دير الزور ببقية المحافظات السورية والعالم الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السورية قد أعلنت عن استكمال أعمال إعادة تأهيل المطار، تمهيداً لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الفنية والتشغيلية التي شملت المدرج، وبرج المراقبة، وصالات الركاب، ومنظومات الملاحة والسلامة الجوية، بما يتوافق مع متطلبات التشغيل المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المطار، شأنه شأن كثير من المنشآت الحيوية في سوريا، قد تعرض لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب، ما أدى إلى توقف الحركة الجوية لفترات طويلة، وانقطاع المحافظة عن واحدة من أهم وسائل النقل السريع. وخلال تلك السنوات، واجه سكان دير الزور صعوبات كبيرة في التنقل، سواء لأغراض العلاج أو الدراسة أو العمل، واضطر كثير منهم إلى السفر عبر طرق برية طويلة تمتد مئات الكيلومترات للوصول إلى المطارات العاملة في دمشق أو حلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع مطار دير الزور في شرق سوريا، وكان أحد المطارات الداخلية التي تربط المحافظة بالعاصمة دمشق ومطارات سورية أخرى. وتظهر البيانات التاريخية المتاحة أن المطار كان يشهد حركة جوية متواضعة في ستينيات القرن الماضي، قبل أن تتطور تدريجياً في بداية السبعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أولى الرحلات المدنية التي تمت في المطار عام 1963 وكانت مخصصة لنقل عدد محدود من المسافرين لا يتجاوزون بضعة آلاف، إلى جانب عمليات شحب البضائع، أي أنه كان يتم استخدامه للنقل الداخلي في أغلب الأحيان. ومنذ أن بدأت الحرب ابتعد المطار عن دوره المدني، واستمر خارج الخدمة الجوية المدنية لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2 فبراير 2025 هبطت في المطار طائرة مدنية قادمة من دمشق في أول رحلة تجريبية منذ 14 عاماً، بهدف اختبار جاهزية المطار. وأكدت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن الرحلة كانت تجريبية للتحقق من جاهزية المطار. وتكتسب هذه الرحلة أهميتها من كونها مثلت، عملياً، عودة الطيران المدني إلى المطار بعد سنوات طويلة من التوقف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن إعادة تشغيل المطار تمثل بداية مرحلة جديدة من استعادة الخدمات الأساسية في المحافظة، خاصة مع تحسن الأوضاع الأمنية نسبياً وعودة العديد من المؤسسات الحكومية للعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر أعمال إعادة التأهيل على إصلاح بعض المرافق، بل شملت مشروعاً متكاملاً لإعادة تجهيز المطار ليصبح قادراً على استقبال الرحلات المدنية بصورة منتظمة. وتضمنت الأعمال إعادة تأهيل المدرج الرئيسي وممرات الطائرات، وتجهيز صالات الوصول والمغادرة، وتحديث شبكات الكهرباء والاتصالات، وإعادة تشغيل برج المراقبة، فضلاً عن تجهيز منظومات الإطفاء والإنقاذ والإجراءات الأمنية الخاصة بالطيران المدني. كما جرى تنفيذ اختبارات تشغيلية للتأكد من جاهزية المطار قبل بدء استقبال الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني السورية أن جميع الأعمال نُفذت وفق معايير السلامة الجوية المعتمدة، وأن المطار أصبح جاهزاً لاستقبال الطائرات المدنية بصورة تدريجية. ومع اكتمال أعمال التأهيل، أعلنت الجهات المختصة بدء تشغيل رحلات داخلية تربط دير الزور بالعاصمة دمشق، على أن يجري التوسع تدريجياً في شبكة الرحلات وفق الطلب والإمكانات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت تقارير إلى ترتيبات لإطلاق رحلات دولية مباشرة، من بينها رحلات من الكويت عبر شركات طيران إقليمية، بعد استكمال الموافقات الفنية والتشغيلية اللازمة. ويُتوقع أن تسهم هذه الرحلات في تسهيل حركة المسافرين، وخاصة أبناء محافظة دير الزور المقيمين في دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء اقتصاديون أن إعادة افتتاح المطار تمثل رافعة مهمة للاقتصاد المحلي، إذ يسهم النقل الجوي في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دير الزور من المحافظات الغنية بالموارد الطبيعية، كما تتمتع بموقع جغرافي مهم يربط الشرق السوري ببقية المناطق، الأمر الذي يجعل وجود مطار عامل عنصراً أساسياً في دعم التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يؤدي تشغيل المطار إلى: تسهيل انتقال رجال الأعمال والمستثمرين، وتسريع عمليات نقل البضائع ذات القيمة العالية، ودعم مشاريع إعادة الإعمار، وتنشيط قطاع الخدمات، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يمكن للمطار أن يشكل نقطة جذب للاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة الداخلية. ويتوقع التجار أن يسهم تشغيل المطار في تنشيط الأسواق المحلية، إذ يسهل وصول الوفود التجارية والمستثمرين، ويقلل الزمن اللازم للتنقل. كما يمكن مستقبلاً تطوير خدمات الشحن الجوي، بما يسمح بنقل المنتجات الزراعية والغذائية وبعض الصناعات المحلية إلى الأسواق الداخلية والخارجية. ويعد الشحن الجوي أحد أهم عناصر دعم الاقتصاد في المناطق البعيدة جغرافياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بالبضائع سريعة التلف أو مرتفعة القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أهمية إعادة الافتتاح، فإن تشغيل المطار بصورة مستدامة يواجه عدداً من التحديات من أبرزها: الحفاظ على أعلى معايير السلامة الجوية، وضمان استمرارية أعمال الصيانة، وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة، تطوير البنية التحتية المساندة، وزيادة عدد الرحلات تدريجياً بما يتناسب مع حجم الطلب. كما يتطلب نجاح المشروع استمرار الاستثمار في تجهيزات الملاحة الجوية والأمن والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التصريحات الرسمية إلى أن إعادة تشغيل المطار تمثل بداية مرحلة تطوير أوسع، تشمل رفع الطاقة الاستيعابية للمطار، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والعمل على استقطاب مزيد من شركات الطيران. كما يجري العمل على استكمال بعض المرافق الخدمية، وتوسيع نطاق الوجهات الجوية مستقبلاً، بما يربط دير الزور بعدد أكبر من المدن السورية والإقليمية. ويرى مختصون أن نجاح هذه الخطط سيعتمد على حجم الحركة الجوية، ومدى استقرار الظروف التشغيلية، واستمرار الاستثمار في قطاع النقل الجوي.</div></p>

نتائج البحث عن: تسهيل